GENERAL

CCPR/C/SR.184225 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة ال تاسعة والستون

محضر موجز للجلسة 1842

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم ا لثلاثاء ، 11 حزيران / يونيه 2000، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لقيرغيزس تان (تابع)

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويبـات في مذك ـ رة م ـ ع إدخ ـ الها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وح ـ دة تحرير الوث ـ ائ قEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وست ُ دمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الأولي لقيرغيزستان (تابع)CCPR/C/69/L/KGZ)؛ CCPR/C/113/Add.1)

1- بناء على دعوة الرئيسة عا د أعضاء وفد قيرغيزستان إلى احتلال أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيد باكير أولو (قيرغيزستان) قال في معرض إيضاحه لل أجوبة الماضية على أسئلة اللجنة إ نه لم تعلن حالة الطوارئ خلال النزاعات الحدودية الأخيرة في جنوب الجمهورية. فقد غادرت العناصر الأجنبية التي تسلّلت إلى البلاد بعد تسلّلها بأربعة أشهر. وتم اعتماد عدد من القوانين، بما في ذلك، قانون جديد بشأن حالات الطوارئ، في عام 1999، وهو يكفل الحماية الكافية لحقوق الإنسان للمواطنين وحرّيتهم في حالات الطوارئ.

3- السيدة ب ا يكوفا (قيرغيزستان) لدى الردّ على أسئلة الأعضاء بخصوص المساواة بين الجنسين، قالت إ ن بلادها لم تستفد استفادة تامة من إمكانيات مواطنيها فيما مضى، لكنها تسعى الآن لتصحيح هذا الوضع . ويشاطر وفدها القلق الذي أعربت عنه اللجنة وسوف ينقل تعليقاتها إلى الحكومة. وقالت إنها مهتمة بصورة خاصة بتعليقات الأعضاء على نظام الحصص في البلدان الاسكندينافية وفي فرنسا.

4- وقد ساهم انتشار الفقر والبطالة في المشكلات التي تواجهها المرأة في بلادها. بيد أن الحكومة استهلت تدابير لتدريب النساء على الأعمال التجارية والشؤون السياسية، وذلك بالاستعانة بالتجارب الناجحة في بلدان أخرى. وقد أجريت مناقشات في البرلمان وعقدت مؤتمرات وحلقات دراسية لبحث الطرق الكفيلة بتشجيع المرأة على المشاركة في المجتمع المدني، ولكن التغلّب على أوجه التفاوت القائمة عملية بطيئة الخطى.

5- وكان الأعضاء قد طلبوا إدراج إحصاءات أكثر تفصلاً في تقرير قيرغيزستان المقبل. وبلدها جاهز لتوفير إحصاءات أفضل، لكنها طلبت بعض الإرشادات بخصوص ما تطلبه اللجنة على وجه الدقّة. ولم يتم في الوقت الراهن إعداد أية إحصاءات منفصلة تتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام على النساء.

6- وكان الأعضاء قد سألوا عن مركز العهد في القوانين الوطنية، فقالت إ ن بلدها صدّق على العهد ويمكن بالتالي تطبيقه بصورة مباشرة من جانب المحاكم. غير أن القضاة بحاجة للتدريب إذا أريد لهم تطبيق أحكامه على الوجه الصحيح.

7- وثمة ادعاءات بأن القضاة دفعوا ما يصل إلى 000 25 دولار أمريكي للاحتفاظ بوظائفهم. وواقع الأمر أنه تم وضع إجراءات اعتماد جديدة ترمي في المقام الأول إلى ضمان أهلية القضاة الذين عيّنوا في ظل النظام السوفياتي للا ضطلاع بتطبيق التشريعات الجديدة في قيرغيزستان. وجرت أول دورة لإعادة اعتماد القضاة في عام 1997: حيث تم تسريح قرابة نصف القضاة في البلد، وتم اعتماد المتبقين لفترة ثلاث سنوات. وفي الدورة الثانية عام 1999 أخفق حوالي 10 في المائة من القضاة في التأهل، وتم اعتماد الباقين لمدة سبع سنوات وفقاً للدستور الجديد. وليس هناك أي احتمال بأن يدفع القضاة الرشاوى للا حتفاظ بمناصبهم.

8- ويعتبر تعيين القضاة مدى الحياة ضمانة هامة لاستقلال السلك القضائي. بيد أنه بالنظر إلى ما ورثته قيرغيزستان عن الحقبة السوفياتية، وجدت الحكومة أنه من المبكر جداً البدء بتطبيق هذه الضمانة. ويعيّن القضاة الآن لفترة ثلاث سنوات في بداية الأمر، ومن ثم لفترة سبع سنوات؛ ويعيّن القضاة في المحكمة الدستورية لفترة 15 عاماً، وقضاة المحكمة العليا وقضاة محكمة التحكيم العليا لفترة 10 سنوات.

9- وكان الأعضاء قد سألوا عن سبب محاكمة زعيم المعارضة فيليكس كولوف في محكمة عسكرية. والسبب في ذلك أن كولوف كان متهماً بارتكاب جرائم في ذلك الحين بوصفه وزير الأمن القومي، عندما كان يحمل رتبة لواء، وكان جميع المتورطين في هذه القضية من العسكريين. وإذا ما تمت إدانته فله الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

10- وسأل الأعضاء عن إمكانية انتشار الفساد في أوساط القضاة نظراً لرواتبهم المتدنّية جداً. وصحيح أن هذا الخطر قائم: والمثال على ذلك أنه جرت ملاحقة أربعة قضاة بتهمة الفساد في عام 1999، لكنه تمت تبرئتهم جميعاً. وتبحث الحكومة حالياً إمكانية زيادة رواتب القضاة.

11- وبالنسبة إلى أسئلة الأعضاء المتعلقة بالزواج القسري، وتعدّد الزوجات وممارسة العنف ضد النساء، قالت إ ن هذه الممارسات الثلاث تعتبر جرائم جنائية في قيرغيزستان. ولم تكن هناك أية حالات زواج قسري أو تعدد زوجات لفترة طويلة من الزمن، لكنها ما زالت تخضع لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لمجرّد التأكد من أنه لن يعود أحد إلى الممارسات التي كانت متبعة فيما مضى. وقد أثيرت قضية تعدّد الزوجات عدة مرات من جانب النساء ف ي البرلمان. وافتتح عدد من المآوى الخاصة بالنساء لمساعدة ضحايا العنف الأسري.

12- ولا تعتبر المحاكم التقليدية جزءاً من النظام القانوني، لكنّه يتم تشكيلها من جانب سلطات الحكم الذاتي المحلّية لتناول قضايا من مثل النزاعات بين الجيران أو الأزواج، والنزاعات المتعلقة بالديون والممتلكات بين أفراد الأسرة الواحدة. وهي ليست مخوّلة بفرض عقوبات جنائيـة. وإذا لم يرض أحـد الأطراف عن القرار الصادر عن أية محكمة تقليدية يمكن له تقديم الدعوى إلى محكمة عادية.

13- السيد باكير أولو (قيرغيزستان) أشار إلى سؤال حول أستاذ جامعي أعفي من منصبه لأنه نشر تقريراً مثيراً للجدل. فقال إنه لم يطّلع على هذه القضية لكنه سيتحقق منها عند عودته ويبلّغ اللجنة بالنتيجة.

14- وكان الأعضاء سألوا عن تطبيق العهد في محاكم قيرغيزستان. فقال إن المعاهدات الدولية من مثل العهد تنطبق بصورة مباشرة. وتضم جميع مشاريع القوانين الآن عبارة مفادها أنه إذا كانت أحكام التشريعات لا تتسق مع الصكوك الدولية التي تعدّ قيرغيزستان طرفاً فيها، فينبغي أن تكون الأسبقية للصكوك الدولية.

15- وفيما يخص قضية اللاجئين قال إ ن قيرغيزستان هي البلد الوحيد في آسيا الوسطى الذي انضم إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، واستقبلت آلاف اللاجئين من طاجيكستان. وقـد أخذ اللاجئون يعـودون إلى بلدانـهم الآن في أعقاب تحسّن الأوضاع فيها.

16- وأنه لا يتم الإتجار بالنساء في بلده، وهو أمر يحدث في الغالب نتيجة البطالة والفقر. فالمتاجرون بالنساء يخدعوهنّ بالتعهد بتوظيفهن في الخارج، ثم يجبروهن على العمل في تجارة الجنس. وهذه الممارسات محظورة بموجب القانون، وتمت في قضية واحدة عام 1999 إدانة امرأة باستدراج نسوة آخرين للعمل في الدعارة في الإمارات العربية المتحدة.

17- ولم تصدر أية إدانات تتعلق بتعدد الزوجات في السنوات الأخيرة لأنه لم تكن هناك حالات ثابتة من هذا القبيل. وثمة اقتراحات بحذف المادة التي تحظر تعدد الزوجات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لكنه بعد نقاش حامي الوطيس بين النواب، تم الإبقاء على هذه المادة رغم أنه لم يستشهد بها أبداً.

18- وتضمّ اللجنة الوطنية القيرغيزستانية لحقوق الإنسان، التي أنشئت عام 1997، 15 عضواً، بمن فيهم ممثلو المنظمات السياسية، والمنظمات الاجتماعية الشعبية والأقليات القومية والمنظمات غير الحكومية، علاوة على الأكاديميين، والصحفيين المستقلين ومجموعات المعارضة السياسية. وخوّلت هذه اللجنة مهمة النظر في الشكاوى الواردة من الأفراد، لكن قراراتها كان لها مفعول توصيات فقط. وأتيحت تقاريرها للجميع: والمثال على ذلك تقريرها لعام 1997 الذي قدّم إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، وإلى المنظمـات غير الحكومية ووسائل الإعـلام الوطنية في قيرغيزستان، رغم أنه لم يتـم تعميمهـا على نطاق واسع.

19- السيدة ب ا يكوفا (قيرغيزستان) أوضحت المعلومات المتعلقة بسن رئيس جمهورية قيرغيزستان والتي وردت في الفقرة 35 من التقرير الأولي (CCPR/C/113/Add.1)، فقالت إن سن 65 عاماً ينطبق على المرشحين للانتخابات الرئاسية. ويمكن أن يحتفظ أي رئيس للجمهورية بمنصبه بعـد سن 65 عاماً. ووافقت على أن السن المحدّدة قد تعتبر تمييزية، لكن هذا ما تنص عليه التشريعات الحالية.

20- وكان الأعضاء قد سألوا عن الجهة التي تتولّى اعتماد تأهل القضاة وهو أمر كانت قد أشارت إليه فيما سبق، فأوضحت أنه يتم تعيين ا لقضاة في المحاكم العليا من قبل لجنة الترخيص المؤلفة من 12 عضواً، يضمّون ممثلين عن رئيس الجمهورية والحكومة والأوساط الأكاديمية. والأعضاء الآخرون قضاة من المحكمة العليا، ومحكمة التحكيم العليا والمحكمة الدستورية. ويتم فحص القضاة في مجال معرفتهم العملية للقانون والدستور. ويتم إلحاق القضاة بمحاكم معينة بموجب قرار يتخذه رئيس الجمهورية، بناء على توصية من لجنة الترخيص.

21- وقالت إنها تتفق مع الأعضاء في أنه لم تتخذ إجراءات كافية لضمان استقلال المحامين. وأنه يتم حالياً إعداد قانون بشأن المهن القانونية، وسوف يتضمن أحكاماً تتعلق بالامتحانات التأهيلية ورخص ممارسة المهنة، التي ستصدرها وزارة العدل. أما بالنسبة لمرتّباتهم فيعتبر المحامون مستقلين كلياً، إلاّ في الحالات التي لا يستطيع فيه المتهمون دفع النفقات القانونية. وعندها تعمد الدولة إلى دفع أجور المحامين.

22- السيد باكير أولو (قيرغيزستان) أشار إلى أن اللجنة كانت قد طلبت نصّ مشروع القانون المتعلق بمكتب أمين المظالم. فقال إ ن هناك ثلاثة مشاريع بديلة تتعلق بهذا القانون، و إ نه سيرسلها إلى اللجنة عند عودته إلى قيرغيزستان، وأن مكتب أمين المظالم المقترح سيكون مستقلاً تماماً، وله ميزانيته الخاصة به، ويتم تعيين أمين المظالم من جانب البرلمان. وكان قد تم إعداد مشروع القانون بمساعدة تقنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

23- وكان قد تساءل الأعضاء عن حقوق المثليين جنسياً. لقد كان قيرغيزستان أول بلد في آسيا الوسطى يمنح المثليين جنسياً والسحاقيات الحرية التامة في ممارسة ميولهم الجنسية. ولا يعاقب القانون على ممارسات المثليين جنسياً.

24- وثمة اقتراح بإجراء استفتاء لإلغاء عقوبة الإعدام، لكنه لم يتّخذ قرار بهذا الشأن بعد، وستكون نتائج أي استفتاء من هذا القبيل ملزمة. وسيتم تعديل القانون الجنائي عما قريب كي يشمل تعريفاً لجريمة التعذيب، مما سيسهل إلى حد كبير ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والامتثال لأحكام العهد.

25- وفيما يخص موضوع الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية قال إنه بوسع أي فرد أن يتذرع بالاستنكاف الضميري على أساس المعتقد الديني فقط. غير أنه يمكن إعفاء الأشخاص من الخدمة العسكرية لأسباب أخرى كاعتلال الصحة أو الدراسة الجامعية.

26- وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد حاولت وضع برنامج لمراقبة الظروف السائدة في السجون، لكنه لم يتوفر التمويل اللازم لذلك بعد. وأوصت بإجراء تحسينات في أوضاع السجون، استناداً إلى خبرات البلدان الأخرى. وتدير نظام السجون حالياً وزارة العدل عوضاً عن وزارة الداخلية، مما يؤمل بأن يجعل عملية الإشراف عليها أكثر سهولة.

27- وكان الأعضاء قد سألوا عما إذا كان التشهير برئيس الجمهورية يعدّ جرماً جنائياً. وواقع الأمر أن قانون التشهير في قيرغيزستان يوفر الحماية لجميع مواطني قيرغيزستان ولا توجد أية أحكام خاصة فيه تتعلق برئيس الجمهو ر ية .

28- وحدثت، لسوء الحظ، مخالفات خطيرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شباط/فبراير وآذار/مارس 2000، وقد أبلغت عنها تقارير كل من أحزاب المعارضة الوطنية ووسائل الإعلام الدولية. وكان اجتماع مائدة مستديرة بين الحكومة وأحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية قد تناول بالبحث طرق ضمان العدل والإنصاف في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد شُكّلت لجنة لإعداد قانون للانتخابات بحلول خريف عام 2000.

29- وكان الأعضاء قد طرحوا عدداً من الاقتراحات المفيدة حول إدخال تعديلات ممكنة على القوانين المنطبقة على جنسية الأولاد. والواقع أن التعديلات المقترح إدخالها على القانون كانت معروضة على البرلمان بالفعل؛ وستراعى جنسية الأم، إضافة إلى جنسية الأب، لدى البتّ في جنسية أي طفل.

30- السيد أ بيشكاييف (قيرغيزستان) قال مجيباً على سؤال عن حماية المشتبه بهم قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة، إ نه بموجب الأحكام القانونية الراهنة لا يتحمّل الموظفون الذين يتورطون بالتعذيب في وضع كهذا أيّة مسؤولية جنائية. غير أنه يتم تعديل قانون الجنايات بحيث يخضع ممثلو السلطات الذين استخدموا التعذيب أو العنف أو القوة ضد المواطنين أثناء عملية الاستجواب أو الاحتجاز للملاحقة الجنائية. وقد خضع في عام 1999 ثمة 76 موظفاً للمحاكمة لارتكابهم جرائم من هذا القبيل، وكانت هناك 21 دعوى ذات صلة بذلك خلال العام الحالي.

31- وتتناول عدة مواد في القانون الجنائي الفساد والجرائم المتصلة به التي تورط فيها مسؤولون في أماكن الاحتجاز. ولم تتم حتى الآن ملاحقة أحد على نحو ناجع بموجب المادة 33 الجديدة التي أدرجت في القانون الجنائي عام 1999 لتناول جرائم من هذا القبيل. بيد أن أعضاء مكتب النائب العام والميليشيا والهيئات والوزارات الأخرى قُدّموا للمحاكمة لإساءة استعمال موقعهم الرسمي بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بجرائم من مثل قبول الرشوة.

32- وفيما يتعلق بالعقوبات المتعلقة بالإساءة إلى القاصرين يتضمن القانون الجنائي أحكاماً تتناول إشراك القاصرين في ارتكاب الجرائم أو السلوك المناهض للمجتمع، والاتجار بالقاصرين، والإساءة الجسدية للقاصرين، وإساءة استعمال السلطة من قبل المسؤولين عن الإشراف عليهم. وتم في قضية ظهرت مؤخراً في مقاطعة برفومايسك في بيشكيك محاكمة وإدانة عدة أفراد من وزارة الداخلية بسبب الإساءة إلى أحد القاصرين والاتجار بالأطفال.

33- وفيما يتعلق بوقف العمل بعقوبة الإعدام، قال إ نه يوجد في السجن المركزي في بيشكيك حالياً سبعة أشخاص استأنفوا أحكام الإعدام الصادرة بحقهم أو التمسوا العفو من رئيس الجمهورية. ومن المنتظر أن تتخذ قرارات بشأن كل هذه القضايا بحلول نهاية عام 2000.

34- وقال، مستذكراً أجوبة زملائه على أسئلة اللجنة فيما يخص توفير العناية ال طبية للمشتبه بهم قيد الاحتجاز، إ ن هذا الوضع سوف يتحسن إلى حد كبير حالما تصبح صلاحيات محامي الدفاع مساوية لصلاحيات محامي الإدعاء بموجب الإصلاحات القانونية الجارية. وسوف يتمتع جميع المحتجزين في المستقبل بإمكانية الاستفادة من التمثيل القانوني والرعاية الطبية؛ وستتاح لهم هذه الأخيرة في أي مرحلة من مراحل فترة احتجازهم. وتتوفر تسهيلات طبية واسعة النطاق في السجن المركزي في بيشكيك وفي مؤسسات الأشغال التأهيلية في كل أرجاء البلاد، وتتم إتاحة العناية الطبية للمحتجزين في مخافر الشرطة عند الطلب.

35- وترسل الشكاوى التي يقدمها السجناء بشأن سوء معاملتهم أو الإساءة إليهم بصورة مباشرة إلى دائرة الأمن في وزارة الداخلية. وتحال غالبية القضايا إلى مكتب المدعي العام الذي يتحمل التزاماً بالشروع على الفور بإجراء تحقيق يتبعه اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاقتضاء.

36- السيد باكير أولو (قيرغيزستان) قال في معرض الرد على نقطة أثارها السيد عمر وفحواها أن فرض قيود على سن المرشحين لرئاسة الجمهورية يبدو أمراً تمييزي الصبغة، وأن الأحكام المتصلة بذلك لم تعتمد إلاّ بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وكان هذا القانون يرمي إلى الحؤول دون نشوء أوضاع يمسك فيها أي رئيس طاعن في السن بالسلطة لفترات طويلة من الزمن، كما كان عليه الوضع في الاتحاد السوفياتي. ويعتبر الجيل الحالي من القادة السياسيين في قيرغيزستان صغير السن نسبياً، ومن المحتمل إلغاء الحكم موضوع البحث قبل أن يصلو ا إلى سن التقاعد.

37- السيد أ ب ي شكاييف (قيرغيزستان) اتفق مع أعضاء اللجنة بأن المسؤولين عن المقاضاة في قيرغيزستان كثيراً ما بدا وكأنهم يؤجلون النظر في الدعاوى إلى ما لا نهاية على أساس الحاجة لإجراء المزيد من التحرّيات. وقد أصبحت هذه الممارسات، التي ما زال يسمح بها بموجب قانون عام 1961 بشأن الإجراءات الجنائية، أقل تواتراً الآن. وأصبحت عملية تأجيل الدعاوى تتم عادة بغية الحصول على المعلومات، في حين أنه لا يطلب إجراء تحقيقات أخرى إلاّ في حالات نادرة، وأن الدعوى تظل تأخذ مجراها في الوقت ذاته. وأن استطالة الإجراءات الجنائية المفرطة تشكل موضوعاً يثير الكثير من النقاش. وقد شجب العديد من المشاركين في اجتماع للمنظمات غير الحكومية انعقد مؤخراً في بيشكيك الوضع الراهن بوصفه أمراً غير ملائم، ودعوا إلى إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.

38- السيدة بايكوفا (قيرغيزستان) قالت في معرض الرد على سؤال السيدة شانيه عن الظروف التي يمكن أن يقوم فيها المحتجزون بأعمال السخرة، أنه بدأ منذ وضع مسودة تقرير وفدها العمل بقانون الإصلاح الجنائي الجديد في كانون الثاني/يناير 1999 الذي يحرّم أعمال السخرة في السجون. والهدف منه أن تتم مواءمة السجون في قيرغيزستان، التي كانت في الماضي معسكرات للعمل الإصلاحي في ظل النظام السوفياتي، مع أحكام العهد وصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى التي أقرتها قيرغيزستان. وعلى أية حال، فإنه يكاد يكون من المستحيل العثور على أي عمل يقوم به المساجين في ظل ارتفاع معدلات البطالة على الصعيد الوطني.

39- وشكرت اللجنة على المقترحات المفيدة جداً والتي صيغت بصورة لبقة. وقالت إ ن وفدها يأمل بإدراجها جميعاً، إضافة إلى النقاط الأخرى التي أثارتها اللجنة، في التقرير الذي سيقدمه وفدها إلى الهيئة التشريعية الوطنية في قيرغيزستان. وهي على ثقة بأن الهيئة التشريعية ستقدّر بدورها الأهمية الكبرى للحوار الذي حصل مع اللجنة وأهمية تحقيق الاتساق مع العهد.

40- السيد أبيشكاييف (قيرغيزستان) قال فيما يتعلق بأسئلة اللجنة عن طول فترة الاحتجاز في انتظار المحاكمات والإجراء المتبع في استهلالها، إ نه لا يستطيع قاضي التحقيق إصدار أمر بالاحتجاز بموجب قانون الإجراءات الجنائية إلاّ بعد البدء بالدعوى الجنائية. وصحيح أن بعض مسؤولي الإدعاء يخالفون القواعد السارية من حين لآخر، لكنه يتم عادة بذل كل جهد ممكن لضمان عدم إيداع أحد السجن قبل بدء الدعوى القضائية. ويمكن، بموجب قانون الإجراءات الجنائية احتجاز المتهمين لفترة ثلاثة أيام، لا بد أن يتم بعدها توجيه التهمة لهم. ويمكن عندئذ إما احتجازهم أو إيداعهم الحبس الاحتياطي عملاً بقرار الإدعاء العام أو مسؤول التحقيق. كما أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح بالإفراج عن المتهمين بكفالة.

41- ويتضمن القانون أحكاماً مفصلة بشأن الاحتجاز. فبموجب القانون القديم يمكن احتجاز المساجين لفترة شهرين كحد أقصى. وتمنح القوانين الجديدة المدعي العام الذي يشرف على القضية الحق في فرض مدة أولية تطول 20 يوماً، يمكن تمديدها لتصل إلى شهرين كحد أقصى. ويمكن تمديد هذه الفترة: إلى تسعة أشهر كحد أقصى بمقتضى تفويض من المدعي العام في بيشكيك (مقاطعة)؛ وإلى تسعة أشهر بموجب تفويض من نائب المدعي العام؛ وإلى سنة واحدة كحد أقصى بموجب صلاحيات المدعي العام. وإذا لم تتخذ وكالات التحقيق أية إجراءات بعد انقضاء فترة عام واحد على الاحتجاز، فعندها يتم إطلاق سراح السجين على الفور.

42- وبالانتقال إلى السؤال عما إذا كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلقت أية تهديدات أو تعرضت للمضايقات، قال إنه لم ترد أية شكاوى بهذا الخصوص حتى الآن. ولو حصل ذلك فإنه يتم إبلاغ اللجنة بها على الفور. وإن السلطات في بلده تتعامل مع مسائل من هـذا القبيل بمنتهـى الجدّية، وسبـق أن اتخـذت تدابير لحمايـة الشهـود في المحاكمـات الذين تعرضـوا لهذه التهديدات.

43- السيد كريتسمر شكر الوفد على أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالاحتجاز قبل المحاكمة، وقال إن المسألة ما زال يكتنفها الغموض. فإذا كان صحيحاً أنه لا يمكن احتجاز أي شخص إلاّ لفترة ثلاثة أيام لحين إصدار قرار الاتهام بحقه، وأنه لا بد من الإفراج عنه إذا لم توجه إليه هذه التهمة، فما هي الأسس التي يستند إليها احتجازه لفترة قد تصل إلى سنة؟ وقال إنه ما زال يودّ أن يعرف ما هو طول فترة احتجاز الأفراد قيد التحقيق، ومن الذي يتخذ القرار بهذا الخصوص. فهذه المسألة في منتهى الأهمية من حيث صلتها المباشرة بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

44- وعلاوة على ذلك فإن الوفد لم يُجب على أسئلته بشأن التعويضات التي تقدّم في حالات الاعتقال غير القانوني الموثّقة، والتدابير التي اتخذتها الدولة امتثالاً للمادة 10 من العهد التي تتعلق بالفصل بين السجناء البالغين والأحداث.

45- السيدة شانيه قالت إ نها سُرّت لأخذ العلم بأن أعمال السخرة لم تعد قائمة في سجون قيرغيزستان. وفي حين أنها تدرك أنه تم وضع قانون الإصلاح الجنائي بعد وضع مسودّة تقرير الوفد، فإنها اعتبرت أنه كان يمكن إثارة هذه المسألة في المقدمة التي أدلى بها الوفد، بالنظر إلى أن هذا التشريع لم يكن متاحاً للجنة بعد. وبعد أن سمعت أجوبة الوفد، فإنها تتفق مع السيد كريتسمر بأن الارتباك ما فتئ يكتنف الفوارق بين الاحتجاز والسجن قبل المحاكمة، وكذلك توفير المعالجة الطبية خلال الاحتجاز. فمسائل توقيت التدخلات الطبية والقانونية أثناء الاحتجاز مسائل ذات أهمية حاسمة تودّ أن تتلقى المزيد من المعلومات عنها.

46- السيد هينكن قال لدى الاستجابة إلى طلب بإعادة طرح أسئلته إ نه يود أن يعرف ما إذا كانت تطبق، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى، عقوبات مختلفة خارج نطاق الأحكام العامة المتعلقة بالافتراء على الأشخاص الذين يوجهون إهانات لرئيس الجمهورية. ويود أن يعرف أيضاً ما هي القيود المفروضة على المعتقدات والممارسات الدينية. وما هي على وجه الخصوص، القوانين والعقوبات المنطبقة بموجب الدين الإسلامي وعلى ما يدعى "بالأصولية" الإسلامية؟

47- السيد ش ا ين ي ن قال إ نه من المفهوم أن تكون أجوبة الوفد المتعلقة بعقوبة الإعدام تخمينية إلى حد ما بالنظر إلى استمرار مفعول تعليق هذه العقوبة حتى نهاية السنة الحالية. بيد أنه لم يتلق أية إجابة عن سؤاله عما إذا كان يمنح المحامون الممارسون وممثلو المنظمات غير الحكومية المعنيين بحقوق الإنسان حرية الاتصال بالسجناء المحكومين بالإعدام، وخصوصاً لغرض لفت نظر اللجنة إلى القضايا ذات الصلة بمقتضى البروتوكول الاختياري.

48- السيد سولاري - يريغوين سأل عن الإجراءات المنطبقة على الذين يدّعون بأنهم مستنكفون ضميرياً على أسس خلاف الانتماء إلى منظمات دينية، وما سبب استمرار الخدمة المدنية لفترة أطول بكثير من الخدمة العسكرية.

49- السيد لالاه شكر الوفد على أجوبته وقال إنه يأسف لعدم تسليط التقرير وكذلك الوفد الضوء الكافي على الأحكام القانونية المتصلة بالمادة 4 من العهد. وقال إنه يود بصورة خاصة أن يعرف ما هي القيود المنطبقة في حالات الطوارئ العامة، وما إذا كانت تسمح بتقييد حقوق الإنسان الأساسية المتصلة بأجزاء أخرى من العهد. وقال إنه على ثقة بأنه سيتم تزويد اللجنة بمعلومات هامة في هذا المجال في التقرير المقبل، إن لم يكن قبل ذلك.

50- السيد باغواتي قال إنه ما زال لديه ثلاثة أسئلة: أولها ما هو سبيل الانتصاف القانوني المتاح لأي شخص يدعي انتهاك حقوقه الإنسانية من خلال التشريعات أو الإجراءات التنفيذية؟ وثانيها، أن التقرير يتحدث عن سببين لتسريح أي قاض من القضاة من الخدمة الفعلية هما: التقاعد وارتكاب جريمة. بيد أنه يريد أن يتلقى المزيد من المعلومات عن إلماح التقرير إلى أسس قانونية أخرى لهذا التسريح. وثالثها، أنه يود أن يعرف ما إذا كان يتم إخضاع القضاة لتدريب خاص يمكّنهم من إدراج أحكام صكوك حقوق الإنسان الدولية التي وقعتها قيرغيزستان في الأحكام القضائية المدنيّة.

51- السيد عمر طلب توضيح ثلاث مسائل. أولها، ما هو الوضع الراهن لقانون الجنسية، المشار إليه في الفقرة 149 من التقرير، والذي يهدف إلى الامتثال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك الدولية الأخرى التي صدقت عليها جمهورية قيرغيزستان؟ وتساءل ثانياً، فيما يتعلق بالإشارة إلى جريمة قتل كان دافعها "الشغب" في الفقرة 182 من التقرير، عما إذا كان بإمكان الوفد تقديم تعريف قانوني لذلك المصطلح. وثالثا ً ، وفيما يتصل بأسس الاعتراض ضميرياً على الخدمة العسكرية، يود أن يعرف ما هي المعايير المطبقة على تسجيل المنظمات الدينية. وفي الختام فإنه يتساءل هو أيضاً عن سبب دوام الخدمة المدنية لفترة أطول بكثير من الخدمة العسكرية.

52- السيدة بايكوفا (قيرغيزستان) أشارت في معرض الرد على النقاط التي أثارها السيد باغواتي أن أي مواطن يرى أنه تم انتهاك حقوقه الدستورية يحق له تقديم شكوى لأية محكمة، بما في ذلك المحكمة الدستورية. ومن هذا الجانب يختلف الوضع في قيرغيزستان عن الوضع السائد في الجمهوريات السوفياتية السابقة الأخرى التي لا يوجد فيها إجراء من هذا القبيل. وفيما يتعلق بأسباب تسريح القضا ة، فإنه يُنتظر من أي قاضٍٍٍٍٍٍٍٍ يُدان بارتكاب جريمة أن يقدم استقالته، حيث إ نه لن يتمكن بأية حال من الحصول على الترخيص اللازم للاستمرار في مزاولة مهنته.

53- ويعتبر تدريب القضاة في مجال حقوق الإنسان أمراً بالغ الأهمية بالنظر إلى انعدام الا طلاع بصورة جليّة على قضايا حقوق الإنسان في صفوف قضاة الجمهوريات السوفياتية السابقة. وقالت إ ن بلدها يدرك وجود هذه المشكلة، ولذا افتتح مركز تدريب للقضاة، والمدعين العامين وغيرهم من أعضاء السلك القضائي يقدم فيه خبراء دوليون دروساً عن مفاهيم حقوق الإنسان. وتعقد حلقات دراسية على نحو منتظم لهذا الغرض، بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولم يفتتح مركز التدريب هذا إلاّ منذ سنتين فقط، وبالتالي فإن هذا النظام لم يكن قائماً منذ فترة طويلة. وارتأت، في أعقاب حوار الوفد مع اللجنة، أنه من المفيد أن يتمكن أعضاؤها، وأعضاء هيئات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، من المشاركة في برنامج التدريب هذا. حيث إ ن مساعدتهم ذات أهمية كبرى في تمكين القضاة من فهم ثقافة حقوق الإنسان الدولية فهماً أفضل.

54- وقا لت في معرض الرد على السيد عمر إ ن قانون الجنسية الجديد ما زال في مرحلة الإعداد. وقوانين قيرغيزستان في هذا المجال ما زالت تلك التي كانت نافذة عندما كانت البلد جزءاً من الاتحاد السوفياتي ولم تبدأ إلاّ مؤخراً عملية تعديل قوانينها كي تتسق مع الصكوك الدولية، وأبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

55- ولم تعلن أية حالة طوارئ في الجمهورية منذ عام 1992، حيث لم يكن هناك ما يدعو لذلك. ويتم تنظيم هذه المسألة بموجب المادة 10 من الدستور، التي تنص على أنه لا يمكن إعلان حالة الطوارئ إلاّ في حالة الكوارث الطبيعية، أو التهديد المباشر للقانون والنظام، أو الفوضى الإجمالية التي تنطوي على استخدام العنف مما يعرض حياة الأفراد للخطر. ولا يجوز إعلان حالة الطوارئ في كل أراضي الدولة إلاّ من قبل البرلمان، وفي حين يمكن إعلان حالات الطوارئ في أماكن محددة من جانب رئيس الجمهورية، فإن ذلك يخضع لمصادقة البرلمان عليه. وبالنظر إلى أن العهد أصبح الآن جزءاً لا يتجزأ من قوانين البلاد، فسيتم الامتثال بصرامة للإجراء الذي يتطلب إبلاغ هيئات الأمم المتحدة المعنية والأمين العام للأمم المتحدة عن إعلان حالة الطارئ من الآن فصاعداً. وثمة مادة محددة وردت في الدستور فيما يتعلق بالظروف التي حال في ظلها إعلان حالات الطوارئ دون إجراء الانتخابات أو الاستفتاءات. وقد تم اعتماد قانون في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ينظم الأوضاع التي يمكن في ظلها إعلان حالة الطوارئ وفترة دوامها.

56- وسوف تراجع قيرغيزستان قوانينها لضمان اتساقها مع أحكام العهد، وقد كان الحوار بين وفدها واللجنة مفيداً إلى أبعد الحدود. وهي ممتنّة لأعضاء اللجنة على تعليقاتهم المفيدة والإيجابية.

57- السيد أبيشكاييف (قيرغيزستان) قال في معر ض الردّ على المزيد من الأسئلة، إ ن الفترة القصوى التي يمكن احتجاز أي شخص فيها هي ثلاثة أيام. وفي غضون هذه الفترة لا يتوقع من المحقق أن يستجوب المتهمين ويطلعهم على التهم الموجهة إليهم فحسب، بل وأن يستدعي الشهود أيضاً. ويمنح الشخص قيد الاحتجاز فرصة الاتصال بمحامٍ حالما تبدأ عملية الاستجواب، كما توفر للمتهم فرصة الحصول على الرعاية الطبية إذا طلب ذلك.

58- ويتم إرسال القاصرين الذين يحكم عليهم بقضاء فترة قيد الاحتجاز إلى مؤسسات إصلاحية خاصة، ويتم خلال الفترة قبل المحاكمة فصلهم عن المتهمين البالغين. ولدى الإجابة على سؤال عن التعويضات قال إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينص على أنه إذا ثبت أنه تم حبس مواطن ما دون مبرّر، أو تعرّضه للمعاملة السيئة أو الكرب النفسي أو أُخضع بالإكراه للمعالجة الطبية يصبح له الحق في تلقي التعويضات وتمنح التعويضات ضمن فترة ثلاث سنوات بعد التعرّض للأذى، ويتوقع من الأشخاص ذوي الصلة أن يطالبوا بهذه التعويضات خلال فترة ثلاثة أشهر. وإذا لم يتمكن الشخص المعني من التقيّد بالموعد النهائي، فبوسعه اللجوء إلى المحاكم للحصول على التعويض. ويسمح بالاتصال مع السجناء المحكومين بالإعدام: فقد تم على سبيل المثال السماح للصحفيين مؤخراً بمقابلة عدد من هؤلاء المساجين، وأجروا مقابلات معهم ظهرت على التليفزيون فيما بعد.

59- وقال لدى الرد على السيد عمر إ ن القانون الجنائي يعرّف الشغب على أنه الأفعال التي ترتكب على المستوى الدولي لتقويض النظام الاجتماعي أو قواعد السلوك المسلّم بها عموماً. وتشمل هذه الأفعال إهانة المعاقين أو المسنّين، أو تعمّد إلحاق الضرر بالممتلكات، واستخدام الأسلحة النارية أو التهديد باستخدامها، أو مقاومة ذوي السلطة أو المسؤولين عن إنفاذ القانون. والعقوبة المنطبقة على جريمة القتـل بدافع الشغب، أي القتل بدون أي سبب بعينه، هي الحرمان من الحرية أو الإعدام في ظل ظروف معيّنة.

60- السيد باكير أولو (قيرغيزستان) قال استجابة إلى سؤال طرحه السيد لالاه إ نه من الصحيح أن تقييد عقد الاجتماعات أو اللقاءات أثناء حالات الطوارئ يوازي تقييد التمتع بحقوق معيّنة من حقوق الإنسان.

61- وق ال في معرض الرد على السيد عمر إ ن قانون الخدمة البديلة قيد المراجعة الآن وسوف يسمح بالخدمة البديلة في المستقبل لا على أسس دينية فحسب بل وعلى أسس صحية أو بسبب الأوضاع العائلية أو متابعة الدراسة. وفيما يخص موضوع الاستفتاء المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، قال إ نه تمت مراجعة قائمة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وتم تقليصها من 17 جريمة إلى 6 جرائم فحسب. وبالنظر إلى أن هذه القضية ذات أهمية كبرى فمن المحتمل أن تكون موضوع استفتاء بهذا الخصوص.

62- ولا يوجد تعريف للتطرف الديني في القانون الجنائي. بيد أنه في دولة أوزبكستان المجاورة يمكن مقاضاة الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية، ولسوء الحظ أن بعض المسؤولين عن إنفاذ القانون هم الذين استهلّوا هذه المقاضاة. ورغم أن رئيس الدولة شجب هذه التصرفات على أساس أن الدستور يضمن الحرية الدينية للجميع، فإنه لم يتيسّر ضبط هذا الوضع بصورة تامة على الصعيد المحلي. وتبذل الجهود الآن لوقف هذه الممارسات.

63- السيد كلاين تساءل عما إذا كان للمواطنين الحق من الناحية النظرية في تقديم شكاوى إلى المحكمة الدستورية، وما إذا كان يمكن الاستشهاد بالحقوق التي يكفلها العهد إضافة إلى الحقوق التي يضمنها الدستور.

64- السيدة بايكوفا (قيرغيزستان) قالت إ نه في حين يتمتع المواطنون نظرياً بحق تقديم الشكاوى إلى المحكمة الدستورية، فإنه لم يتم بعد الاستشهاد بهذا الحق على صعيد الممارسة. وأعربت عن أملها بأن تسفر حملات توعية الجمهور بشأن حقوق الإنسان، وخصوصاً تدريب القضاة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، عن تغيير هذه الأوضاع.

65- دعت الرئيسة الوفد إلى الإجابة على السؤالين 16 و18 من قائمة القضايا.

66- السيد أبي شكاييف (قيرغيزستان) قال لدى الإجابة على السؤال 16 إ نه وجهت اتهامات في قضية رفعت مؤخراً إلى رئيس تحرير ونائب رئيس تحرير وصحفيي جريدة "رس بوبليكا" بممارسة التشهير. وبدأت الإجراءات الجنائية ضدهم في 17 شباط/ فبراير 1997 وأثبتت التحريات التمهيدية أن الأشخاص المعنيين خالفوا القانون المتعلق "بوسائل الإعلام" بنشر معلومات تشهيرية وكاذبة. وحكم عليهم بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وبدفع غرامة. غير أن المحكمة العليا علّقت الأحكام التي صدرت أصلاً. وفي قضية أقرب عهداً حُكم على أحد الصحفيين بالحبس لمدة سنتين لنشره مقالاً يدّعي فيه أن أحد القضاة تلقى أموالاً غير مشروعة. وقد أحيلت الدعوى الآن إلى الاستئناف. وفي قضية أخرى مَثل محرر برنامج تليفزيوني أمام القضاء بسبب ادعائه أن أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب حـاول في حملته الا نتخابية أن يثير الخلافـات بين الجماعات الإثنية. وهذه القضية ما زالت أمام المحاكم أيضا ً . غير أنه يريد التأكيـد على أنه رغم قيـام وزارة العدل بتسجيل قرابة 43 مؤسسة إعلامية على مدى السنوات الخمس الأخيرة، بما في ذلك الصحف ومحطـات التليفزيون والإذاعـة، فإنه لم يتم إغلاق أية واحدة من هذه المؤسسات.

67- وكانت ادّعت بعض المنظمات غير الحكومية بأن الحكومة، أو ممثلي رئيس الجمهورية أو وكالات إنفاذ القوانين عمدوا إلى مضايقة بعض أجهزة الإعلام (بما فيها صحيفة بيشكيك إيفننغ نيوز) وكانوا يحاولون إغلاقها. وفي رأي الحكومة لم يحصل أي تدخّل من هذا القبيل. وقد طبّقت التشريعات الضريبية في قيرغيزستان التي تنص على إجراء عمليات تفتيش سنوية تطبيقاً صحيحاً. وأغلقت صحيفة "بيشكيك إيفننغ نيوز" بعد أن كشفت عملية تفتيش من هذا القبيل وجود متأخرات ضريبية وانتهاكات أخرى لقانون الضرائب. وأوقف رئيس تحرير الصحيفة عن العمل مؤقتاً، واستهلّت الإجراءات الجنائية وأحيلت الصحيفة إلى محكمة التحكيم. وكان يتعين تسديد مختلف الدفعات المستحقة عليها، لكن ذلك لا علاقة له بالضغوط السياسية. واستقال رئيس التحرير ونائب رئيس التحرير واتهما بعضهما البعض بارتكاب مخالفات. وأُسقطت الدعاوى وعادت الصحيفة إلى الصدور.

68- وتم خلال الفترة قيد الاستعراض احتجاز قرابة 10 ناشطين من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. واتخذت الإجراءات القانونية في بيتشكيك ضد المشاركين في مظاهرات انتهكت القانون الإداري. وتم الإفراج عنهم فيما بعد. واتُهم عضوان في اللجنة الوطنية بالتشهير واستهلت الإجراءات الجنائية بحقهما.

69- وبالانتقال إلى السؤال 17، قال إنه بموجب المادة 16 من الدستور يتمتع الجميع بحق التجمّع السلمي وعقد الاجتماعات والقيام بمظاهرات، شرط ألاّ يحمل أحد السلاح. وينظم القانون الجنائي معاقبة الأشخاص الذين يحاولون منع الإضرابات أو عقد الاجتماعات، أو المظاهرات أو المواكب. وبذا تضمن الدولة حق كل مواطن في المشاركة في أن شطة كهذه، وتم ضمان هذه الحريات السياسية أيضاً بإتاحة الأماكن العامة لعقد الاجتماعات، شرط تقديم إشعار خطّي لعقد هذه التجمّعات. وتنظر السلطات المحلية في الطلب المقدّم بهذا الخصوص ويتعيّن إبلاغ منظمي هذه التجمعات بالمضي قدماً أو عدمه قبل خمسة أيام على الأقل من موعد عقدها. ويحق للسلطات أن تقترح موعداً ومكاناً آخرين، ويمكن استئناف هذا القرار. ولا يحق للسلطات الرسمية ولا لآحاد المواطنين منع انعقاد اجتماعات أو مظاهرات قانونية، بيد أن سلطات الدولة يمكنها حظر الاجتماعات إذا كان غرضها غير دستوري، وإذا كانت تتهدد النظام العام أو سلامة المواطنين أو حياتهم أو صحتهم، أو إذا كانت غير مرخّص بها. ويعتبر منظمو هذه الاجتماعات الذين ينتهكون القواعد المعمول بها مسؤولين قانونياً بموجب قانون قيرغيزستان.

70- وأورد مستشهداً بالمادة 22 من العهد مثالاً اضطرت فيه السلطات البلدية في بيشكيك، التي كانت تتصرف وفقاً لتلك المادة، إلى إبعاد المرابطين الذين كانوا يقفون على مدخل مبنى الصناعات الزراعية السابق، حيث إ نهم كانوا يختلقون الصعوبات لثني الموظفين عن الدخول إلى أماكن عملهم، ويسدّون منافذ الحريق ويعرقلون حركة السير، مما يعدّ انتهاكاً لحقوق سكان المدينة ومصالحهم المشروعة خلافاً لقانون التنمية الحضريّة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الخيام التي نصبوها تشكل مخالفة لقوانين المرافق الصحية. وبعد الإنذارات المتكررة أصدر محافظ بي شكيك قراراً يحدد مكاناً خاصاً للمرابطين. وتم إبعاد المرابطين، لكنه لم تحدث أية انتهاكات لحقهم في التجمّع السلمي.

71- السيدة بايكوفا (قيرغيزستان) أوضحت لدى الإجابة على السؤال 18 أن تشكيل وأنشطة المنظمات غير الحكومية تحكمها بنود في الدستور، والقانون المدني، وقانون المنظمات غير التجارية والصكوك والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الدولة. ولا تصبح المنظمات غير الحكومية كيانات قانونية إلاّ بعد تسجيلها عملاً بقانون تسجيل الكيانات القانونية لدى الدولة. وتشرف وزارة العدل على النظام القانوني الذي ينطبق على تسجيل منظمات حقوق الإنسان. ويتم تسجيل المنظمات غير الحكومية في مكان وجودها بموجب المادة 7 من ذلك القانون، الذي ينصّ على تقديم الوثائق المطلوبة لإكمال تلك العملية. ويتعيّن استكمال التسجيل في خلال 10 أيام من تقديم الطلب. ويمكن تمديد هذه الفترة إذا لم تكن الوثائق المطلوبة نظامية. ولا يمكن رفض الطلب إلاّ إذا لم تمتثل الوثائق لقانون قيرغيزستان. ويطلب من سلطات التسجيل إصدار هذا الرفض كتابياً وإبداء الأسباب الداعية إلى ذلك خـلال 10 أيام من إيداع الطلب لديهـا. وتصدر سلطات التسجيل الشهادة بعد تقديم الوثائق القانونية بالصيغة اللائقة. ولا يوجد في البلاد أي تشريع يتعلق بإلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية. ويحال أي نزاع يتعلق برفض تسجيل هيئة ما والانحراف عن الإجراءات السويّة أو النزاعات بين مؤسسي الكيانات القانونية والسلطات الحكومية إلى المحاكم.

72- السيد أبيشكاييف (قيرغيزستان) قال مجيباً على السؤال 19 إ نه لم توجّه أية تهمة جنائية إلى مرشّحي المعارضة. وقد سبق تناول الوضع المتعلق بزعيم حزب الشعب بالتفصيل. والخطأ كان خطأ حزبين معارضين لم يُسجّلا للمشاركة في الحملة الانتخابية عام 2000. ولم يتم تسجيل حركة قيرغيزستان الديمقراطية لأن وثائق تسجيلها كانت مزوّرة. وكان قد أُبلغ أعضاء المجلس السياسي للحركة بانعقاد مؤتمر الحزب وبالتالي فقد ا نتهكت القواعد الإجرائية المتصلة بذلك. وتم رفض التسجيل.

73- والأمر الذي ينبغي عدم إغفاله عن حزب الشعب هو أن القانون ينصّ على وجوب تسجيل أي حزب قبل سنة واحدة من بدء الحملة الانتخابية. فعندما أُقرّ قانون الانتخابات، اقترح رئيس الجمهورية تقليص هذه الفترة إلى ستة أشهر، لكن زعيم حزب الشعب أصرّ على الإبقاء على فترة السنة. ولم يلتزم حزبه بالموعد النهائي هذا وبالتالي فإنه لم يتم تسجيله.

74- السيدة بايكوفا (قيرغيزستان) قالت لدى الإجابة على السؤال 20 إ ن تشريعات قيرغيزستان تحتاط للعديد من التدابير لمنع القسوة على الأطفال أو استخدام العنف ضدّهم أو الإساءة إليهم أو إهمالهم. وتتناول عدة فصول في القانون الجنائي الجرائم ضد الأسرة أو القاصرين، والاتجار بالأطفال وعدم تحمّل المسؤوليات الوالدية. وينصّ القانون على معاقبة الأشخاص الذين يورّطون الأطفال في أعمال إجرامية، أو استخدام العقاقير دون ترخيص من الطبيب، أو البغاء، أو التسوّل، أو الجرائم الجنسية أو المواد الإباحية بموجب المادتين 156 و157. ويتعرض الآباء أو الأوصياء الذين لا ينهضون بمسؤولياتهم أو الذين يسيئون استخدام حقوقهم للعقوبات الإدارية، وإذا ما تعرضت صحة أو سلامة طفل للخطر بصورة مباشرة، يمكن لسلطات الدولة أن تقوم بنقل الطفل من رعاية أبويه أو الأوصياء عليه على الفور ووضعه تحت رعاية الدولة. ويمكن أن يبلّغ المواطنون عن حالات مشتبه بها تتعلق بممارسة القسوة كما يمكن للقاصرين تقديم شكوى مباشرة إلى من يمثلهم أو عن طريقه. والهيئة المسؤولة عن مراقبة الامتثال للقانون في ذلك المضمار هي مكتب المدعي العام، الذي يمكن أن يطلب من المحاكم حرمان الأبوين من حقوقهم بهدف حماية حقوق القاصرين المعرّضين للخطر إذا اعتبر ذلك مستصوباً.

75- وبالإشارة إلى السؤال 21 أوضحت أن قانون العمل يضمن لكل طفل الحق في الحماية من إجباره على أداء أي عمل قد يعرض صحته للخطر أو يعوق تعليمه أو يقوّض تطوره البدني أو النفسي أو الاجتماعي. وثمة نظم تنص على السن الأدنى للعمل وتشريعات تحكم ساعات العمل وظروفه وأجره. ولا يجوز من ناحية المبدأ استخدام أولاد يقل سنهم عن 16 عاماً لأداء أي عمل، وذلك رغم جواز استخدام أولاد فوق سن 14 عاماً لأداء الأعمال الخفيفة إذا وافق أبواهم على ذلك كتابياً وإذا لم يتدخل هذا العمل في تعليمهم، أو صحتهم أو نمائهم. ويحظر استخدام القاصرين للقيام بأعمال شاقة أو خطرة. ولا يجوز أن يعملوا ساعات إضافية، أو في الليل أو أثناء الإجازات. ولا يسمح للشباب بين سني 14 و16 عاماً بالعمل لأكثر من 24 ساعة في الأسبوع ويسمح للذين يتراوح عمرهم بين 16 و18 عاماً بالعمل 36 ساعة كحد أقصى أسبوعياً. ويضطلع مكتب المدعي العام بمسؤولية الإشراف على التقيّد بقوانين العمل ذات الصلة بالقاصرين. ويعمد، إذا اقتضت الضرورة ذلك، إلى اتخاذ تدابير ترمي إلى وقف أية انتهاكات. وقد أوجدت السلطات البلدية في ب ي شكيك نظاماً خاصاً لمراقبة عمل الأطفال في الأسواق.

76- وفيما يتعلق بالسؤال 22 أوضحت أن الجميع متساوون أمام القانون بموجب المادة 15 من الدستور. وينطوي التمييز على أساس العرق أو اللون أو المعتقد الديني على مسؤولية جنائية بموجب قانون قيرغيزستان. وقد جددت المادة 134 من القانون الجنائي العقوبات المفروضة على التمييز أو سوء استعمال السلطة. وبالمثل فإن التمييز فيما يتعلق بالتوظيف أو الترفيع يعاقب عليه بقدر ما تحظره المادة 88 من قانون العمل. ويمكن للأشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرّضوا للتمييز في أمكنة العمل بسبب الأصل العرقي، أو مكان الإقامة أو اللغة أن يستعينوا بالمحاكم للحصول على التعويضات ذات الصلة. وتغطي المادة 11 من قانون العمل موضوع التعويضات في تلك الحالة. وبموجب المادة 8 من الدستور يحق لجميع المواطنين على قدم المساواة العمل كموظفين بصرف النظر عن أصلهم العرقي أو لغتهم، وبالإضافة إلى ذلك ينص قانون الإجراءات الجنائية على تساوي الجميع أمام القانون بغض النظر عن العرق أو اللغة. وإذا تم انتهاك هذا الحق فيمكن لضحية هذا الانتهاك اللجوء إلى المحاكم.

77- إن قيرغيزستان دولة متعددة الإثنيات وبالتالي فإن المادة 5 من الدستور تكفل التطور الكامل وغير المقيّد لجميع اللغات المستخدمة من قبل شتى المجموعات الإثنية. وتنسجم تلك المادة وغيرها من النصوص القانونية المتصلة بحقوق المواطنين مع الصكوك الدولية لحقوق الأقليات. ويحق لجميع أفراد المجموعات الإثنية في قيرغيزستان ا ختيار اللغة التي يريدون التحدث بها واستخدامها بكل حريّة وفقاً لقانون اللغات. ويمكن، في المناطق التي تقطنها أعداد كبيرة من الأقليات الإثنية، التعلم بلغتهم هم واستخدامها في التعامل مع سلطات الدولة وفي وسائل الإعلام. ويحق للمواطنين التمتع بالحماية من التمييز على أساس اللغة. وقد نص قانون بالغ الأهميـة تم إقراره منذ بضع سنوات على اعتبـار اللغتين القيرغيزية والروسيـة لغتين رسميتين وعـزز حماية لغات الأقليات.

78- وفيما يتعلق بالسؤال 23 قالت إنه لم يوضع قانون خاص بشأن حماية الأقليات القومية. حيث إ ن حقوقهم تغطّيها أحكام الدستور، والقانون المدني، وقانون المنظمات التي لا تستهدف الربح، وغير ذلك من القوانين والنصوص القانونية، والمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة التي صدّقت عليها قيرغيزستان. ولا يجوز لأي فرد انتهاك حقوق الأقليات القومية دون عقاب، حيث إ نه توجد آليات فعّالة لحماية هذه الحقوق. وينص قانون قيرغيزستان على تمتع الأقليات بحقوق متساوية، بما في ذلك حق التصويت والترشح للانتخابات. ويمكن لأي مواطن فوق سن 18 عاماً أن يشارك في الانتخابات بصرف النظر عن العرق، أو السياسات أو المعتقدات الدينية أو ملكية الموجودات إلاّ إذا ارتأت محكمة ما أنهم غير مؤهلين أو سبق أن أدينوا بارتكاب جريمة. والتقييدات الوحيدة المفروضة على الحق في الترشح للانتخابات تنطبق على منصب رئيس الجمهورية، وينبغي أن يتراوح سن المرشحين للانتخابات بين 35 و65 عاماً وأن يكونوا من مواطني قيرغيزستان، ومقيمين في الجمهورية لفترة 15 عاماً على الأقل ويتحدثون اللغة القيرغيزية بطلاقة.

79- السيد باكير أولو (قيرغيزستان) أضاف بالإشارة إلى السؤال 23، أن ه توجد في البلد 45 دائرة انتخابية ولم يمنع أحد من التصويت أو الترشح للانتخابات في أي دائرة من هذه الدوائر بسبب أصله القومي أو الإثني. وهناك 106 أعضاء في برلمان قيرغيزستان، تمثل نسبة السدس منهم أقلية قومية.

80- السيدة بايكوفا (قيرغيزستان) اختتمت الحديث عن المادة 24، فكررت القول بأنه تم وضع برامج لتدريب القضاة، وموظفي المحاكم وأفراد وكالات إنفاذ القوانين. ويتم تثقيفهم بشأن أحكام العهد والبروتوكول الاختياري. وستتخذ الخطوات لإدراج التدابير التي اقترحتها اللجنة في برنامج تدريب مماثل لموظفي الحكومة، والمعلمين ورجال الشرطة.

رفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -