الجزء الأول

أوغندا: معالم البلد

المعالم الطبيعية

تقع أوغندا على خط الاستواء، وبنبع منها نهر النيل العظيم الذي يجري شمالا لمسافة تربو على 400 6 كيلومتر عبر السودان ومصر. ويشترك البلد في الحدود مع كينيا في الشرق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في الغرب، والسودان في الشمال وتنزانيا ورواندا في الجنوب. وتبلغ مساحة أوغندا 000 240 كيلومتر مربع تغطي المياه الجارية والمستنقعات 000 50 كيلومتر مربع منها في حين تغطي الغابات 000 10 كيلومتر مربع. ويبلغ متوسط ارتفاع الأرض 200 1 متر فوق سطح البحر، غير أن قمة جبل إلغون في الشرق تبلغ 321 4 مترا، وقمة جبل روينزوري في الغرب تبلغ 119 5 مترا وقمة جبل مهافورا في الجنوب تبلغ 127 4 مترا.

وتقع بحيرة فيكتوريا في الجنوب وهي ثانية أكبر البحيرات في العالم. وبقية البلد تغطيه مروج شاسعة تنتهي بما يشبه الصحراء في المنطقة الشمالية الشرقية لكاراموجا. وتتراوح درجات الحرارة فيما بين 5 و 32 درجة مئوية في منطقة كاراموجا شبه القاحلة خلال فصل الجفاف. ولا تتباين درجات الحرارة بدرجة كبيرة إلا في المناطق الجبلية. وتبلغ درجات الحرارة أدناها في تموز/يوليه و آب/أغسطس، بينما تبلغ أقصاها بوجه عام في شباط/فبراير. وتتوقف الاختلافات في الأماكن الأخرى على ارتفاعها فوق سطح البحر وقربها من بحيرة فيكتوريا.

السكان

في عام 1999، تشير التقديرات إلى أن عدد سكان أوغندا بلغ 20.4 مليون نسمة، استنادا إلى معدل نمو السكان الحالي البالغ 2.5 في المائة في السنة. ويمثل الجدول 1 أدناه بعض المؤشرات الديموغرافية. ويتبين من الجدول أنه في حين يتسم متوسط العمر المتوقع للمرأة بالارتفاع، يتسم معدل معرفتها للقراءة والكتابة بالانخفاض.

الجدول 1 – المؤشرات الديموغرافية المسقطة لأوغندا، 1998

السكان	20.4 مليون
الإناث	10.4 مليون
الذكور	10 ملايين
السكان الريفيون	85.6 %
السكان الحضريون	14.4 %
متوسط العمر المتوقع للإناث	50.5 عاما
متوسط العمر المتوقع للذكور	54.7 عاما
المعدل السنوي لنمو السكان	2.8 %
معدل المواليد الأولي	50 %
معدل الوفيات الأولي	17 %
معدل معرفة القراءة والكتابة (الإناث)	50.2 %
معدل معرفة القراءة والكتابة (الذكور)	73.2 %
دخل الفرد الواحد	320 من دولارات الولايات المتحدة

المصدر: تقرير التنمية البشرية لأوغندا 1998؛ والمرأة والرجل في أوغندا: حقائق وأرقام 1998.

وتتألف أوغندا من 56 مجتمعا محليا مختلفا من السكان الأصليين. وتنقسم هذه المجتمعات المحلية إلى أربع مجموعات إثنية رئيسية؛ هي مجموعة البانتو والمجموعة النيلية والمجموعة النيلية الحامية والسكان من أصل سوداني. وتضم مجموعة البانتو على سبيل المثال قبائل ألبانياكول، وباكيغا، وبانيورو، وباتورو، وباغندا في الجنوب، وقبائل الباغيسو وباسوغا في الشرق. وتضم المجموعة النيلية، وهي مجموعة ناطقة باللوو، قبائل الأشولي، ولانغي وألور في الشمال وقبائل الجوبادولا في الشرق. وتضم المجموعة النيلية الحامية قبائل الإيتاسو وكاريموجونغ في الشمال الشرقي في حين يضم السكان من الأصل السوداني، على سبيل المثال، قبائل اللوغبارا ومادي في الشمال الغربي.

الاقتصاد

أوغندا بلد يقوم اقتصاده على الزراعة أساسا. والزراعة تسهم بنسبة 51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم الصناعة بنسبة 10 في المائة وتسهم الصناعات التحويلية بنسبة 4 في المائة. وتسهم الزراعة بحوالي 90 في المائة من حصيلة الصادرات وتستخدم 80 في المائة من اليد العاملة.

وينطوي هيكل الاقتصاد على مدلولات هامة للمرأة حيث أنها تنتج 80 في المائة من الأغذية وتوفر 70 في المائة من اليد العاملة الزراعية. بيد أنه من الجدير بالذكر أنه كان هناك تحول، حيث أخذت المرأة في الانتقال من التقيد بصورة أساسية بالعمل بدون أجر في قطاع الكفاف، إلى العمل بأجر في القطاعين التجاري والصناعي. بيد أن نسبة مئوية كبيرة لا تزال تعمل في قطاع الكفاف غير النقدي.

وفي عام 1987، شرعت الحكومة في برنامج للانتعاش الاقتصادي، يشمل تعزيز الإدارة الحكيمة للمالية العامة والنقدية، وتحسين الحوافز للقطاع الخاص، وتحرير الاقتصاد وتنمية رأس المال البشري بالاستثمار في التعليم والصحة. وبالاضافة إلى ذلك، بدأت الحكومة عملية خصخصة للمؤسسات شبه الحكومية ورفع القيود عن النقد الأجنبي وتشجيع اشتراك القطاع الخاص في تطوير الهياكل الأساسية.

وفيما يتعلق بالمشاريع العامة، عملت الحكومة على الحد من دورها في المشاريع التجارية المشتركة عن طريق خصخصة العدد القليل الذي قررت الاحتفاظ به واستغلاله على أساس تجاري. وقد جرت خصخصة أكثرية المشاريع العامة، وينصب تركيز الحكومة الآن على تأمين معايير إدارية أفضل لتحسين تحقيق الأرباح وتخفيض التكاليف للمؤسسات الخاضعة لرقابتها. وفي مواجهة انهيار الخدمة المدنية، وضعت حكومة حركة المقاومة الوطنية برنامج إصلاح الخدمة المدنية الذي يرمي إلى ما يلي:

• ترشيد وزارات الحكومة؛

• تعزيز القدرة على تحقيق التغيير؛

• تحسين المرتبات وتطبيق أجر كاف للحد الأدني للمعيشة؛

• القضاء على الفساد؛

• تطبيق الإدارة الموجهة نحو تحقيق النتائج.

وقد استهدف إصلاح القطاع العام أيضا الحكومات المحلية من خلال عملية اللامركزية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة العامة في تعزيز الحكومات المحلية. ومن خلال اللامركزية، ستتمتع المجتمعات المحلية بالقدرة على حكم نفسها وتعبئة مواردها الخاصة بها. وستسهم اللامركزية أيضا في برنامج القضاء على الفقر بمعالجة الافتقار إلى تقرير المصير، ومهارات التخطيط، والقيادة الفعالة، والمعلومات، ومراعاة الفوارق بين الجنسين، وتنظيم تطبيق نظم الجدارة والنظم الفعالة لتقديم الخدمات على صعيد الحكومات المحلية.

وفي الآونة الأخيرة، فرغت الحكومة من دراسات المنظور الوطني الطويل الأجل، رؤية أوغندا: مشروع عام 2025. وهذه العملية المتعددة الأبعاد والمتعددة التخصصات للنهج القائم على المشاركة شكلت هدفا مشتركا للتنمية المستدامة في الأجل الطويل للبلد.

ومنذ عام 1997، توجد دلائل على الجهود التي تبذلها الحكومة. فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي 6.5 في المائة، ونقص معدل وفيات الرضع من 122 لكل 000 1 من المواليد الأحياء إلى 97 لكل 000 1، وارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم من 60 في المائة إلى 80 في المائة. وعندما تولت حكومة حركة المقاومة الوطنية السلطة في عام 1986، كان التضخم قد وصل إلى 240 في المائة، بيد أنه منذ ذلك الحين هبط إلى أقل من 10 في المائة. كما تحسن تحصيل إيرادات الحكومة. وفي الفترة 1990/1991 عندما أنشئت مصلحة الإيرادات الأوغندية، لم تبلغ الضرائب التي حُصِلت سوى 135.95 بليون شلن أوغندي. وفي الفترة 1994/1995، حصلت مصلحة الإيرادات الأوغندية 522.23 بليون شلن.

وعلى الرغم من أشكال النجاح هذه، كانت هناك عوامل مختلفة رتبت آثارا هامة على الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وعلى سبيل المثال، لا تزال بعض المناطق الواقعة في شمالي وغربي أوغندا تشهد حالة من إنعدام الأمن من جراء الحرب الأهلية. وأدت هذه الحالة إلى إرغام الحكومة على التركيز على استتباب السلم والاستقرار في هذه المناطق.

وتواجه الحكومة التحديات المتمثلة في وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويواصل هذا الوباء استنزاف القطاع الإنتاجي لسكان أوغندا بالنظر إلى تزايد عدد البالغين الذين يتوفون وهم لا يزالون في ريعان الشباب. كما أن برامج التكيف الهيكلي، التي كانت جزءا من برنامج الحكومة للإنتعاش الاقتصادي، كانت لها تكلفة اجتماعية لقيامها على منظور طويل الأجل للتنمية. بيد أن الآثار المباشرة أدت إلى تفاقم الفقر بين أضعف فئات المجتمع. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل الحكومة، مع ذلك، العمل على إصلاح القطاع الاقتصادي والقطاع العام لتحسين نوعية حياة الأوغنديين.

النظام السياسي

وقت تقديم الإضافة إلى التقريرين الأول والثاني المقدمين من حكومة أوغندا بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في شباط/فبراير 1995، كانت أوغندا بسبيل صياغة دستور جديد. وقد صدر الدستور في تشرين الأول/أكتوبر 1995، وأحدث تغييرات في النظام السياسي لأوغندا. وينال هذا الدستور التقدير بوصفه واحدا من أكثر الدساتير مراعاة للفوارق بين الجنسين في القارة. وتنص المادة 69 (1) و (2) من الدستور على قيام نظام سياسي يختاره الشعب بنفسه عن طريق الانتخابات أو الاستفتاءات الحرة والنزيهة. وهناك النظام السياسي “للحركة”، والنظام السياسي “المتعدد الأحزاب”، وأي نظام سياسي ديمقراطي ونيابي آخر. وقد أجريت الانتخابات في عام 1996؛ وأجريت الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو والبرلمانية في حزيران/يونيه، في إطار نظام “الحركة”.

والنظام السياسي للحركة يقوم على قاعدة عريضة، ويتسم بأنه شامل وغير متحزب ويتفق مع الديمقراطية القائمة على المشاركة. والمادتان 70 و 71 من الدستور تضمنان من بين أمور أخرى، المساواة في الوصول إلى جميع المناصب القيادية لجميع المواطنين. وعلى أساس هذه الضمانات، كفلت القوانين والسياسات الأخرى المتعلقة بالإدارة مشاركة المرأة. وأحد الأمثلة على ذلك هو قانون الحكومات المحلية لعام 1997 (انظر المادة 4 في هذا التقرير).

وهناك حكم انتقالي في الدستور يقضي باستمرار أخذ البلد بنظام “الحركة” للإدارة لمدة خمس سنوات. وفي غضون هذه المدة يتعين إجراء استفتاء لتحديد النظام المقبل للإدارة. ووقت إعداد التقرير، كانت الأعمال التحضيرية لإجراء الاستفتاء جارية.

النظام القانوني

ينص الدستور على وجود سلطة قضائية مستقلة طبقا للقانون والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية للحكومة.

والقوانين المنطبقة في أوغندا تشمل القانون التشريعي، والسوابق القضائية، والقانون العام والمبادئ القانونية للإنصاف. ويتمتع القانون التشريعي بالأسبقية على جميع القوانين الأخرى. ولا تطبق القوانين العرفية إلا في حالة عدم وجود قانون تشريعي أو سوابق قضائية. وينص الدستور على أن أية أعراف تخالف مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور تكون لاغية وباطلة. وتنص المادة 2 (2) على ما يلي:

“في حالة عدم اتفاق أي قانون أو أي عرف آخر مع أي أحكام لهذا الدستور، يسود الدستور، ويكون القانون أو العرف الآخر باطلا، بقدر عدم الاتفاق مع أحكام الدستور”.

* لجان المقاومة يطلق عليها الآن المجالس المحلية.

وتطبق أوغندا نظاما ثنائيا للمحاكم؛ رسمي وغير رسمي. وقد أنشئ النظام غير الرسمي بموجب قانون لجان المقاومة (السلطات القضائية) لعام 1987*. ومن ناحية أخرى، انشئ النظام الرسمي بموجب الدستور (انظر الشكل 1).

ويبدأ التسلسل الهرمي للنظام غير الرسمي للمحاكم على صعيد القرية. فمحكمة المجلس المحلي، تضم ما بين خمسة وتسعة أعضاء، وتتمتع بسلطات محدودة للنظر في بعض القضايا المحددة، وعلى سبيل المثال المسائل العائلية والسرقات الصغيرة.

المؤسسات الحكومية التي تعزز وتحمي النهوض بالمرأة

نظام المحاكم في أوغندا

الشكل 1 – هيكل نظام المحاكم في أوغندا

المحكمة العليا

المحكمة الدستورية محكمة الاستئناف

المحكمة العسكرية العامة

محكمة الصلح من الدرجة الثالثة محكمة الصلح من الدرجة الثانية المحكمة العالية

محكمة المجلس المحليمن الدرجة الثالثة المحكمة الصناعية

محكمة الصلح الرئيسية

محكمة المجلس المحليمن الدرجة الثانية محكمة المجلس المحليمن الدرجة الأولى محكمة الصلح من الدرجة الأولى

ملاحظة: تعقد اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان جلسات قضائية بوصفها مراقبا لحقوق الإنسان.

ويتألف النظام الرسمي للمحاكم من محاكم الصلح من الدرجة الثانية على صعيد المقاطعة الفرعية، ومحاكم الصلح من الدرجة الأولى على صعيد المقاطعة ومحاكم الصلح الرئيسية على صعيد المحافظات. أما محاكم الدرجة الثانية فإنها تعمل أيضا بوصفها محاكم للأحوال الشخصية والأطفال، على النحو الذي تنص عليه المادتان 14 و 16 من قانون الأطفال لعام 1996.

وصعودا إلى أعلى السلم توجد المحكمة العالية ذات التمثيل الإقليمي تعلوها محكمة الاستئناف والمحكمة العليا على الصعيد الوطني. وتوجد أيضا محاكم خاصة تشمل المحكمة العسكرية العامة، والمحكمة الصناعية، ومحاكم الأراضي. وقد أعيد إحياء المحكمة العسكرية العامة في عام 1987. ولا تتناول هذه المحكمة سوى القضايا المتعلقة بالعسكريين. وبالمثل، تتناول المحاكم الصناعية المسائل ذات الصلة بالعلاقات بين أرباب الأعمال والموظفين، ومسائل نقابات العمال وأية مسائل ناشئة عن نزاع صناعي.

وتؤدي محكمة الاستئناف دور المحكمة الدستورية. وبالاضافة إلى النظر في قضايا الاستئناف المرفوعة من المحكمة العالية، بوصفها محكمة أول درجة، فإنها تنظر في مسائل تفسير الدستور.

وهناك ارتباط بين النظامين الرسمي وغير الرسمي للمحاكم عن طريق قضايا الاستئناف. وقضايا الاستئناف المرفوعة من محاكم المجالس المحلية من الدرجة الثالثة تختص بها محكمة الصلح الرئيسية (انظر الشكل 1). ومن الأهمية أيضا ملاحظة أن محاكم المجالس المحلية ومحاكم الصلح الأدنى هي المحاكم التي تتعامل معها المرأة أكثر من غيرها. بيد أنه يجري تدريجيا إلغاء محاكم الصلح من الدرجة الثالثة. وتضطلع وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية بالتوعية بالفوارق بين الجنسين وبكفالة مراعاة اهتمامات الجنسين في السلطة القضائية. (للاطلاع على التفاصيل، انظر المادة 15 من هذا التقرير)

اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان

فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، أنشأ الدستور اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان باختصاصات شبه قضائية، وطبقا للمادة 53 (1) و (2)، يجوز للجنة، في ممارسة صلاحياتها كمحكمة، إذا كانت مقتنعة بوقوع انتهاك لأحد حقوق الإنسان أو الحريات، أن تأمر بما يلي:

• اطلاق سراح الشخص المحتجز أو المحبوس؛

• دفع تعويض؛

• أي انصاف أو جبر قانوني آخر.

وقد ثبت أن اللجنة تمثل مصدرا بديلا آخر لمساعدة المرأة والفئات الضعيفة الأخرى. وتعتزم اللجنة إنشاء مكاتب إقليمية. وسيساعد هذا على حصول مزيد من النساء على العدالة بسرعة.

وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية

تمثل وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة نوع الجنس في الأنشطة الرئيسية. وتتمثل مهمتها في تعزيز العمالة، وإنتاجية العمال، والسلم الصناعي، وحماية الحقوق والحريات وتمكين المجتمعات المحلية، ولا سيما الفئات الأمية، والمهمشة والضعيفة. وتكفل الوزارة أن تحقق هذه المجتمعات المحلية إمكانياتها وأن تسخرها لأغراض التنمية المستدامة والمستجيبة لاحتياجات الجنسين من خلال التحول الاجتماعي. ويبين الشكل 2 هيكلها العام ووظائفها المتعددة القطاعات.

وقد اعتمدت الوزارة نهجا قائما على المشاركة حيث يشترك المستفيدون المستهدفون في عمليات تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم برامجها. وهذه هي السياسة الرئيسية لعملية التوعية بالفوارق بين الجنسين ومراعاة اهتمامات الجنسين في الأنشطة الرئيسية كما هو موضح في المادة 2 من هذا التقرير.

الشكل 2 – الهيكل العام المعتمد لوزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية

الأمين الدائم

مشروع إنتانديكوا الإئتماني ---مركز كامبير نغيسا الوطني للتأهيل ---المجلس الوطني للتعليم غير النظامي وتعليم الكبار ---المركز الثقافي الوطني ---المجلس الوطني لشؤون المرأة ---المجلس الوطني للمعوقين ---المجلس الوطني للأطفال ---المجلس الوطني للشباب ---(الهيئات المذكورة أعلاه شبه مستقلة) مركز الموارد وحدة تحليل السياسات لجنة تكافو الفرص

--- مجلس المكتبات العامة--- المحكمة الصناعية--- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وحدة التخطيط مديرية العمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية

مديرية شؤون الجنسين والتنمية المجتمعية إدارة العلاقات العمالية والوظيفية والصناعية إدارة السلامة والصحة المهنيتين

إدارة شؤون الجنسين والثقافة والتنمية المجتمعية إدارة شؤون الشباب والأطفال إدارة القضاء على الفقر، والحقوق الاقتصادية والمدنية

إدارة شؤون المعوقين والمسنين

ملاحظة: تجدر ملاحظة أن عملية إعادة تشكيل هيكل الوزارات مستمرة، وسينشأ كثير من الهيئات الأخرى التي ترمي إلى تحسين مركز المرأة الأوغندية. وتشمل هذه الهيئات لجنة تكافؤ الفرص، المقرر إنشاؤها بمجرد توافر الأموال.

تمويل الآلية الوطنية

إن الأموال التي تقدمها وزارة المالية لبرامج المرأة توجه من خلال وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية، في حين جرى إخطار السلطات المحلية (المحافظات) برصد الأموال اللازمة لبرامج المرأة في ميزانياتها اللامركزية. بيد أن أحد القيود الرئيسية التي تواجهها الآلية الحكومية للنهوض بالمرأة يتمثل في ضآلة التمويل. ويبين الجدول 2 توزيع الحكومة لأموالها على جميع الوزارات.

الجدول 2: ميزانية التنمية حسب الوزارات، 1992-1995 (بالنسبة المئوية للمجاميع)

الوزارة/المؤسسة	1992/93	1993/94	1994/95
الخدمة العامة	0.82	0.91	0.96
المالية والتخطيط الاقتصادي	18.2	19.38	14.4
الزراعة والصناعة ومصائد الأسماك	6.59	6.28	7.8
الأراضي والاسكان وتنمية الحضر	1.28	0.85	0.24
التعليم والرياضة	9.44	5.29	9.73
الصحة	4.99	5.09	10.91
الأشغال، والنقل والمواصلات	6.49	7.02	10.48
الإعلام	0.39	0.64	1.55
العمل والشؤون الاجتماعية	0.68	0.56	0.5
الدفاع	6.59	8.34	0.5
مستشفى مولاغو	1.92	1.36	2.42
جامعة ماكيريري	2.38	1.87	1.32
السياحة والحيوانات البرية والآثار	0.17	2.83	1.67
الحكم المحلي	9.8	9.11	9.34
الموارد الطبيعية	7.09	6.65	10.87
شؤون الجنسين وتنمية المجتمعات المحلية	0.21	2.31	1.08
التجارة والصناعة	2.56	3.69	6.22
العدل والشؤون الدستورية	1.56	2.89	0.06
أخرى	18.84	14.93	11.46
المجموع	100	100	100

المصدر: وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، معلومات أساسية عن الميزانية، 1994/1995.

وتحصل وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية على موارد هزيلة لدرجة أنه يتعذر عليها الاضطلاع بجميع برامجها. وتدفع الحكومة مرتبات موظفي المجلس الوطني لشؤون المرأة، ولكنها لم تفرج بعد عن الأموال اللازمة لمعظم أنشطتهم.

والشق الأكبر من تمويل الآلية الوطنية يأتي من وكالات مانحة مثل الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية واليونيسيف. وجرى إعداد هذا التقرير بدعم من اليونيسيف (المراحل الأولى لجمع البيانات، وتجميعها وتحريرها). وقامت الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية بتمويل التحرير النهائي وإنتاج النسخ لنشرها.

المجالس الوطنية لشؤون المرأة

أنشئت مجالس شؤون المرأة بموجب قانون المجالس الوطنية لشؤون المرأة لعام 1993. وعلى غرار هيكل المجلس المحلي، يتسم مجلس شؤون المرأة بأنه هيكل من ست مستويات تبدأ من مستوى القرية لغاية المستوى الوطني، مرورا بمستوى المحافظة. وتمثل المجالس منتديات محلية للمرأة حيث تعبأ من خلالها للقيام بالأنشطة الوطنية والإنمائية في منطقتها المحلية. وعن طريق المجالس، يجري تمكين المرأة من تنسيق أنشطتها وإبلاغ احتياجاتها المحددة إلى مختلف مستويات تخطيط المجتمعات المحلية.

مديرية التعبئة الجماهيرية، وشؤون الجنسين والفئات ذات المصلحة في أمانة الحركة

* توجد لجنة مقاومة على مستوى كل مجلس محلي، مسؤولة عن إعداد سياسات الحركة وبرامجها.

أنشئت هذه المديرية في عام 1998، وتشترك بنشاط في إضفاء الطابع السياسي على القضايا ذات الصلة بنوع الجنس، وإحياء الشعور الداخلي والتوعية بها. وتعمل المديرية من خلال هيكل المجالس المحلية ولجان المقاومة*. وأمينة المرأة على مستوى القرية، والأبروشية، والمقاطعة الفرعية والمحافظة تعبئ النساء وتقوم بدور الناطقة بلسانهم عند الضرورة. وعلى الرغم من القيود المفروضة على أمينات المرأة، فقد قمن على مدى السنوات العشر الأخيرة بتعبئة الجماعات النسائية لأغراض الأنشطة الإنمائية وبزيادة الوعي بشأن القضايا الجنسانية. وتوجد حاليا ما لا يقل عن جماعة إنمائية نسائية واحدة في كل محافظة. ويجري من خلال هذه الجماعات في المقام الأول تقديم المساعدة إلى المشاريع الإنمائية النسائية. وقد رصدت وزارة المالية مخصصات في شكل منح مشروطة لجميع المحافظات من أجل مجالس شؤون المرأة ومجالس الشباب.

المنظمات غير الحكومية التي تعزز وتحمي النهوض بالمرأة

الرابطة الوطنية للمنظمات النسائية في أوغندا

الرابطة الوطنية للمنظمات النسائية في أوغندا هي الهيئة المشرفة على المنظمات النسائية في أوغندا. وقد أنشئت الرابطة في عام 1993 وتتولى تنسيق أنشطة جميع المنظمات غير الحكومية النسائية، والجماعات النسائية والنوادي النسائية في أوغندا (يوجد منها أكثر من 300). وجميع هذه المنظمات غير الحكومية والجماعات ملتزم بتحسين مركز المرأة في مختلف القطاعات. والمنظمات التي تندرج في إطار الرابطة الوطنية للمنظمات النسائية في أوغندا تعبأ في مجموعات، وجمعيات تعاونية ووحدات قائمة على الجهد الذاتي. وقد حصلت النساء في تلك الجماعات على الائتمان، وباستخدام الأرض والمدخلات الزراعية، استجبن لنداء الحكومة لزيادة الإنتاج.

اشتراك المنظمات النسائية في إعداد تقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تأخذ وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية على عاتقها مسؤولية إعداد تقرير المركز القطري بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعند إعداد هذا التقرير، استشارت الوزارة عدة إدارات حكومية ومنظمات نسائية. وبدأ هذا بطلب قيام المنظمات بتوفير البيانات ذات الصلة للتقرير. وعندما كان مشروع التقرير جاهزا، دعيت المنظمات إلى اجتماع لاقراره علَّقت فيه على المشروع. وبعد إدخال التعليقات، نظمت الوزارة حلقة عمل اجماعية وطنية وعرضت النص النهائي للتقرير على جميع أصحاب المصالح، بما في ذلك المنظمات النسائية. ويورد التذييل الإدارات والمنظمات التي اشتركت في إعداد هذا التقرير.

التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتنفيذها

صدقت أوغندا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تموز/يوليه 1985 بدون أي تحفظات. ومنذ ذلك الحين، قدمت الحكومة التقريرين الأول والثاني المقدمين من حكومة أوغندا بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (يشار إليهما في هذه الوثيقة بوصفهما التقريرين الأول والثاني) أعقبتهما بإضافة في شباط/فبراير 1995. وقد واصلت الحكومة تعبئة الدعم لتنفيذها في الميادين القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وعلى الرغم من أن مهمة كفالة التقيد بالمعاهدات الدولية يقع على عاتق اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان، فإن وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة نوع الجنس في الأنشطة الرئيسية، مسؤولة عن إعداد تقرير المركز القطري بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وللقيام بذلك، كان عليها أن ترصد قيام مختلف المؤسسات الحكومية بتنفيذ الاتفاقية، فضلا عن قيامها بدور رائد في نشر الاتفاقية وتقرير المركز القطري عن طريق نشر الكتيبات وعن طريق التوعية.

وتعزيز الإجراءات الايجابية في الميادين القانونية والتعليمية والاقتصادية والسياسية، والالتزام الدستوري بالنهوض بالمرأة واحترام حقوقها فضلا عن اعتماد السياسة الوطنية المتعلقة بنوع الجنس، تمثل مؤشرات واضحة لالتزام الحكومة بتحرير المرأة. وتتمثل العقبة المتبقية في الالتزام المالي.

عملية الرصد والتقييم فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

صدقت أوغندا على عدد من الاتفاقيات وقامت برصدها بكتابة تقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ولما كانت حكومة أوغندا قد وقعت وصدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1985، فإنها تلتزم بتنفيذها. ويستند تقرير المركز القطري هذا إلى معلومات مستخلصة من استبيانات شاملة وحلقات عمل. واللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان مكلفة برصد تقيد الحكومة بالاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بيد أنها لما كانت قد أنشئت منذ عهد قريب، فإنها لم تتمتع بعد بالقدرة الكافية لتنفيذ هذه الوظيفة بالكامل.

الجزء الثاني

تقرير مقدم بموجب المواد المحددة من الاتفاقية

المادة 1

تعريف التمييز

قُدم التقريران الأول والثاني بشأن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة عندما كانت أوغندا لا تزال في ظل دستور عام 1967. ولذلك لم يكن الجنس مدرجا بوصفه أحد الأسباب المحظورة للتمييز. ومن خلال المساعي لدى الأوساط الرسمية وإسهام المرأة في الدستور الجديد، أدرج الجنس في المادة المتعلقة بالتمييز في دستور عام 1995. وتورد المادة 21 (3) تعريفا واسعا للتمييز وتنص على ما يلي:

لأغراض هذه المادة:

“التمييز يعني تخصيص معاملة مختلفة لأشخاص مختلفين لسبب يرجع فحسب أو في المقام الأول إلى صفات كل منهم حسب الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القبيلة أو المولد أو العقيدة أو الدين أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة”.

وفي ضوء الحكم أعلاه، من الواضح أن الدستور، بوصفه القانون الأعلى في أوغندا، يسلم بالمساواة ويأخذ في الاعتبار جميع الفئات ذات المصلحة على جميع المستويات. ومنذ تقديم التقريرين الأول والثاني، خطت أوغندا خطوات شجاعة في التعبير عن التزامها بحماية حقوق المرأة ومعالجة قضايا الجنسين في الدستور.

وفي جميع القوانين التي سبقت دستور عام 1995 وطبقا للتفسير القانوني، فُسرت كلمة “هو” لتشمل “هي”. بيد أن الوضع تغير بنفاذ دستور عام 1995 الذي يستخدم عبارات من قبيل: “جميع الأوغنديين”، أو “كل شخص،” أو “الرجال والنساء” أو “هو أو هي.” ولغة الدستور الشاملة للجنسين على نحو دقيق ومقصود تعزى إلى الوفود التي اشتركت في المناقشة التي أجرتها الجمعية التأسيسية لخدمة مصالح المرأة. بيد أنه لا تزال هناك حاجة إلى إعادة النظر في القوانين القائمة لجعلها متوافقة مع الدستور، وعلى سبيل المثال، القوانين العائلية، والمادة 150 من قانون العقوبات، وهتك العرض، والاغتصاب والزنا. ولا يزال هذا مع ذلك مسألة تفسير قانوني وعلى المحاكم إعمال اللغة الدستورية. وإطار العمل القانوني المتعلق بكفالة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أوغندا على النحو المنصوص عليه في الدستور جرى تحسينه لإبراز المساواة بين الرجل والمرأة. وجدير بالملاحظة أنه في حين توجد في الدستور الجديد أحكام إيجابية، لا يزال من السابق لأوانه إعلان تطبيقها بالنظر إلى أن أجهزة إنفاذ القانون تكيف نفسها للالتزام بالمبادئ الدستورية. وعلاوة على ذلك، لا تزال القيود الاقتصادية والاجتماعية الثقافية تعرقل التحقيق الكامل لمساواة المرأة.

المادة 2

التزام الدولة بالقضاء على التمييز

إذا أخذ بعين الاعتبار الوضع وقت تقديم التقريرين الأول والثاني، فإن حكومة أوغندا أحرزت مزيدا من التقدم في مراعاة اشتراطات المادة 2 من الاتفاقية. وبالاضافة إلى حظر التمييز بسبب الجنس، يسلم الدستور بالمساواة أمام القانون والمساواة في الحماية التي يوفرها القانون. وينص الدستور في المادة 21 (1) و (2)، على ما يلي:

“جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبموجبه في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي كل مجال آخر ويتمتعون بالحماية المتساوية التي يوفرها القانون.”

وينص كذلك في المادة 21 (2) على أنه:

“بدون المساس بالبند (1) من هذه المادة، لا يجوز التمييز ضد شخص بسبب الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الأصل الإثني، أو القبيلة، أو المولد، أو العقيدة أو الدين أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي، أو الرأي السياسي أو الإعاقة.”

ولا تزال حكومة أوغندا بصدد ترجمة المبادئ الدستورية التي تحظر التمييز، إلى تشريع محلي. وقد أحرزت اللجنة الأوغندية المعنية بالاصلاحات القانونية تقدما كبيرا نحو تعديل قوانين الأحوال الشخصية، التي تؤثر سلبيا على النساء والبنات في المقام الأول. والآن، يوجد مشروع قانون العلاقات العائلية ومشروع قانون الجرائم الجنسية وسيعرضان قريبا على البرلمان. بيد أنه تجدر ملاحظة أن التقدم البطيء لهذين المشروعين يعزى جزئيا إلى المقاومة التي واجهتها الحكومة من مختلف قطاعات المجتمع المحلي.

وقانون الأرض ومشروع قانون العلاقات العائلية سيحددان الآفاق المستقبلية للمرأة في الحصول على الأرض وامتلاكها، وممتلكات الزوجية والأشكال الأخرى للعقارات. وقد ساعد قانون الأرض، في شكله الحالي، الفقراء، ومعظمهم من النساء. والمنظمات غير الحكومية، تحت رعاية تحالف أرض أوغندا وبتنسيق من الشبكة النسائية الأوغندية تسعى لدى البرلمان لسن قانون عادل يفيد الفقراء ويعطي النساء حقوق الانتفاع. وحصول المرأة على الأرض والممتلكات والإئتمان لا يزال منخفضا للغاية.

موجز حماية المرأة والطفل بموجب قانون الأرض

• هناك أحكام محددة تضمن حماية المرأة والطفل؛

• جميع الأعراف التي تمنع المرأة والطفل من ميراث الأرض لاغية وباطلة؛

• مطلوب من لجان الأرض أن تحمي مصالح النساء والأطفال والأشخاص المعوقين؛

• المرأة ممثلة في لجان الأرض ومحاكم الأرض؛

• يلزم الحصول على موافقة كتابية من الزوج قبل نقل ملكية الأرض التي تسكنها الأسرة أو تكتسب معيشتها منها؛

• يعطي الأطفال الذين بلغوا سن الرشد موافقتهم قبل نقل الملكية؛

• تعطي لجان الأرض موافقتها بالنيابة عن الأطفال القصر واليتامى؛

• سترد مسألة الملكية المشتركة للممتلكات بين المرأة والرجل في قانون الأرض في شكله الجديد.

السياسة الوطنية المتعلقة بنوع الجنس

وافقت الحكومة على السياسة الوطنية المتعلقة بنوع الجنس في عام 1997، كجزء من سياستها المتعلقة بمراعاة اهتمامات الجنسين في عملية التنمية الوطنية. وتجمل السياسة الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف وإطار العمل المؤسسي، بما في ذلك أدوار ومسؤوليات الوزارات التنفيذية وأصحاب المصلحة الآخرين.

وطبقا للسياسة الوطنية المتعلقة بنوع الجنس، فإن وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية هي المؤسسة المنشأة لتعزيز العدل بين الجنسين وتضطلع بمسؤولية قيادة وتنسيق التنمية الملبية لاحتياجات الجنسين وبخاصة كفالة تحسين مركز المرأة والدعوة إلى تحقيق العدل بين الجنسين على جميع المستويات.

وتوفر وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية، وهي تؤدي دورها، الإرشاد التقني والدعم المساند للمؤسسات الأخرى المشتركة في تخطيط التنمية المراعية للفوارق بين الجنسين. كما أنها تتصل بالجهات الفاعلة الأخرى لتحديد الاهتمامات الرئيسية للجنسين وتوجيه الانتباه إليها، مثل ملكية الممتلكات، وملكية الأرض، والإئتمان، والحقوق القانونية فضلا عن المبادرة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجتها مثل إصلاح القانون وحملات التوعية.

خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة

إن الالتزام بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنصوص عليه بموجب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يتعزز في إطار منهاج عمل بيجين ومنهاج العمل الإقليمي الأفريقي. واستنادا إلى هذه الأسس، قامت حكومة أوغندا بوضع واعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة في كانون الأول/ديسمبر 1999. ويتمثل هدف هذه الخطة في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة بتمكينها من الاشتراك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والاستفادة منها.

وتتمثل أربعة مجالات ذات أولوية لتحسين مركز المرأة فيما يلي:

• الفقر، وإدرار الدخل، والتمكين الاقتصادي؛

• الصحة الإنجابية والحقوق المتعلقة بها؛

• إطار العمل القانوني وصنع القرارات؛

• الطفلة والتعليم.

وتوفر الخطة إطار عمل لتنفيذ المبادرات التي تندرج ضمن هذه المجالات ذات الأولوية بمعرفة مختلف الجهات الفاعلة الرئيسية على صعيد المجتمع المحلي والمحافظة وعلى الصعيد الوطني خلال الفترة من 1999 إلى 2004.

خدمات المساعدة القانونية والتثقيف القانوني

تتضمن الخدمات المقدمة لمعالجة قضايا التمييز ضد المرأة مبادرات من الحكومة ومن المنظمات غير الحكومية على حد سواء. ومن ناحية الحكومة، نجحت وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية في بدء برنامج تدريبي للمساعدين القانونيين في إحدى المحافظات (كامولي) لتحسين تقديم الخدمات القانونية في المجتمعات المحلية. وأعدت الوزارة كتيبات وكراسات دليلية مبسطة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بمختلف القوانين لزيادة إتاحتها للجمهور.

والجهود التي بذلتها الوزارة لتوعية السكان بحقوقهم عززتها برامج تثقيف قانوني وتوعية حكومية وغير حكومية أخرى في المحافظات الأخرى في البلد. وبالنظر إلى ضخامة المعلومات القانونية التي تدعو الحاجة إلى نقلها للسكان المحليين في البلد، لا تزال الموارد اللازمة للقيام بهذا غير كافية.

وخدمات المساعدة القانونية التي قدمتها منظمات غير حكومية من قبيل رابطة المحاميات الأوغندية (الاتحاد الدولي للمحاميات – أوغندا)، ومركز تطوير القانون (جامعة ماكيريري) ومشروع المساعدة القانونية للجمعية الأوغندية للقانون، ساعدت المرأة على محاولة حل مشاكلها القانونية ولا سيما في المسائل ذات الصلة بالميراث، وحقوق الملكية، والزواج، والاعتداء، والطلاق/الانفصال ونفقة الطفل.

المادة 3

تطور المرأة وتقدمها

منذ أن صدقت حكومة أوغندا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقدمت التقريرين الأول والثاني، اتخذت خطوات نحو تطوير المرأة وتقدمها في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• نشر دستور مراع للفوارق بين الجنسين؛

• إنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة؛

• اعتماد السياسة الوطنية المتعلقة بنوع الجنس؛

• اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن المرأة؛

• إدراج نوع الجنس في البيان الرسمي المتعلق بإنتخاب رئيس الجمهورية في عام 1996؛

• الإصلاح التشريعي؛

• الإجراءات الإيجابية في مختلف الميادين ولا سيما في ميادين صنع القرار، والتسهيلات الإئتمانية والتعليم.

التوعية بالفوارق بين الجنسين وتعميم مراعاة نوع الجنس

لضمان تلبية احتياجات المرأة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، شرعت وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية في عملية للتوعية بالفوارق بين الجنسين وتعميم مراعاة نوع الجنس في مختلف السياسات والقطاعات على الصعدين المحلي والوطني على حد سواء.

التوعية بالفوارق بين الجنسين

جرت التوعية بالفوارق بين الجنسين من خلال القنوات التالية: حلقات العمل، والحلقات الدراسية، والخطب العامة، والأحاديث، والمحاضرات، والبرامج التليفزيونية والإذاعية، ونشرات الصحف المحلية المتعلقة بالجنسين، والمؤتمرات والمسرحيات، على سبيل المثال. وتمثلت الفئات المستهدفة في صانعي السياسة، والمشرعين، والمديرين، والسياسيين، والمنظمات غير الحكومية، وموظفي وسائط الإعلام، والموظفين التقنيين القطاعيين، ومستخدمي البيانات وجامعيها، وموظفي إنفاذ القانون وعامة الجمهور.

تعميم مراعاة نوع الجنس

شملت عملية تعميم مراعاة نوع الجنس حتى الآن الوزارات التالية:

• شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية؛

• الزراعة والإنتاج الحيواني ومصائد الأسماك؛

• المياه، والأراضي والبيئة؛

• السياحة، والتجارة والصناعة؛

• أمانة الحكم المحلي وتحقيق اللامركزية؛

• الصحة؛

• الشؤون الداخلية؛

• التعليم والرياضة.

وقد تعهدت هذه الوزارات بالتزامات تتعلق بانتهاج سياسة ملبية لاحتياجات الجنسين.وتتمثل القيود الرئيسية المفروضة على الآلية الوطنية فيما يتعلق بهذه العملية في رصد ومتابعة تنفيذ هذه الالتزامات المتعلقة بالسياسة. وبالاضافة إلى هذا، شمل تعميم مراعاة نوع الجنس داخل الحكومات المحلية 13 من الـ 45 محافظة. وعملية تعميم مراعاة نوع الجنس على صعيد المحافظات تهدف إلى إدماج اهتمامات الجنسين في خطط تنمية المحافظات.

البيانات المصنفة حسب نوع الجنس

إن الاحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس تبين بوضوح الثغرات الجنسانية بين المرأة والرجل في عدد من المجالات، مثل: الصحة، والتعليم، وصنع القرارات، والعمل، والأسرة المعيشية وقضايا الإسكان، واليد العاملة، والإعاقة والفقر. وهذا يمثل أساسا جيدا لصانعي السياسة والمخططين لاتخاذ إجراءات لتصحيح نواحي الخلل. وتستخدم البيانات المصنفة حسب نوع الجنس كأداة هامة للتأثير على عمليتي رسم السياسة والتخطيط للنهوض بالمرأة في أوغندا.

والبيانات المصنفة حسب نوع الجنس تخلق الوعي الذي يشجع التغيير في تصميم البرامج التي تعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين في شتى القطاعات. وتتسم العملية التعاونية بالأهمية بسبب ضرورة قيام مستعملي الإحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس بتحديد مطالبهم على أساس احتياجاتهم وبالتالي تناول الاحتياجات المحددة للمستعملين.

وقد استحدثت وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية قدرات في مجال جمع البيانات وتصنيفها حسب نوع الجنس. ويمثل منشور ‘المرأة والرجل في أوغندا: حقائق وأرقام عام 1998’، تجسيدا لهذه المبادئ التوجيهية التي أعدت مع مكتب أوغندا للإحصاءات، وكذلك بناء القدرات عن طريق التدريب. ويحتوي هذا المنشور على بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن السكان، وخصائص الأسرة المعيشية، والصحة، والتعليم، ومعرفة القراءة والكتابة، واليد العاملة، وصنع القرارات، والإعاقة، والفقر. وكتيبات الإحصاءات القطاعية التفصيلية الأخرى للجنسين المتعلقة بالتعليم، والصحة وصنع القرار في طريقها للنشر.

دور المنظمات غير الحكومية في النهوض بالمرأة

في أوغندا، تعمل الحكومة والمنظمات غير الحكومية في تعاون من أجل النهوض بالمرأة. ويتم هذا من خلال بذل المساعي لدى الأوساط الرسمية، وإجراء المشاورات، وعقد اجتماعات شهرية مع المنظمات المشرفة والتدريب.

ولذلك، فإن المنظمات غير الحكومية قادرة على توفير البيانات، ودراسة الاستراتيجيات وإعطاء معلومات ارتجاعية لوزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية بشأن القضايا الحالية المتعلقة بحقوق المرأة. وعلى سبيل المثال، في صياغة التقرير القطري استعدادا للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة لعام 1995؛ اشترك أكثر من 20 ممثلة عن المنظمات غير الحكومية، وأكثر من 30 ممثلة عن 15 إدارة حكومية و 3 مؤسسات شبه حكومية، في الاجتماعات وفي صياغة التقرير القطري المذكور. وتقوم الوزارة أيضا بتكليف المنظمات غير الحكومية بجمع البيانات أو إجراء التدريب المتعلق بالقضايا الجنسانية. وعلى سبيل المثال، أثناء المشاورات الدستورية، كلفت الوزارة منظمة العمل من أجل التنمية بإجراء دراسة استقصائية أساسية عن معلومات المرأة عن الدستور. وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، تطلب خدمات منظمات من قبيل الصندوق المالي والاستئماني النسائي في أوغندا فيما يتعلق بإدارة الإئتمان والتدريب عليه.

وما برحت المنظمات غير الحكومية النسائية تستهل وتنفذ، من تلقاء نفسها، برامج ترمي إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بحقوق المرأة ومقاومة التمييز. وتشمل تلك المبادرات برامج إسداء المشورة التي تقدمها نساء الرابطة الأوغندية للجامعات، وبرامج التوعية القانونية والمتعلقة بالجنسين التي تقدمها منظمة العمل من أجل التنمية، وبرامج المساعدة القانونية والتوعية التي يقدمها الاتحاد الدولي للمحاميات – أوغندا، ومبادرات منظمة الأمل بعد الاغتصاب، وجهود الدعوة التي يبذلها منتدى دور المرأة في الديمقراطية والتدخلات اليقظة التي تقوم بها شبكة المنظمات النسائية الأوغندية. واشتراك عدة منظمات غير حكومية نسائية في برامج التربية الوطنية التي سبقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 1996 ساعدت بقدر كبير في خلق الوعي باشتراك المرأة في السياسة، وتعزيز هذا الاشتراك.

ومعظم المنظمات النسائية ترى الآن أنه لا مناص من إدراج التوعية بالفوارق بين الجنسين في أنشطتها المزمعة. وقد تلاقت جميع هذه الأنشطة لجعل نوع الجنس قضية محل اهتمام في جميع أنحاء البلد. ويتمثل أحد مؤشرات هذا الوعي العام بنوع الجنس في أن جميع الصحف الرئيسية والمحطات الإذاعية خصصت مكانا ووقتا محددا ومنتظما للقضايا الجنسانية في منتجات وسائط إعلامها. وتعزز هذا بسلسلة من التدريب فيما يتعلق بنوع الجنس استهدفت على وجه التحديد وسائط الإعلام المطبوعة والالكترونية على حد سواء.

المادة 4

التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

امتثالا لهذه المادة من الاتفاقية، اتخذت حكومة أوغندا تدابير مؤقتة مختلفة ترمي إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وفي هذا الصدد، حافظت الحكومة على الوضع المذكور في التقريرين الأول والثاني، وحسنته في بعض الحالات. وكضمان دستوري، تنص المادة 32 (1) على اتخاذ إجراءات إيجابية لصالح الفئات المهمشة على أساس نوع الجنس أو السن أو الإعاقة أو أي سبب آخر نشأ نتيجة الأحداث الماضية، أو بسبب التقاليد أو العرف، بغرض تصحيح الاختلالات التي توجد ضدها.

والتدابير المذكورة في التقريرين الأول والثاني والتي جرى الاحتفاظ بها تشمل الـ 1.5 نقطة إضافية التي تمنح لجميع الإناث المؤهلات عند الالتحاق بالجامعة، والمقعد البرلماني للنساء في كل محافظة.

والتدابير الجديدة المعتمدة تشمل ما يلي:

• تنص المادة 32 (2) من الدستور على إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بغرض تحقيق الإجراءات الإيجابية بالكامل لصالح الفئات المهمشة.

• اعتُمدت سياسة تعميم التعليم الابتدائي. وطبقا لهذه السياسة، يحق لكل أسرة أن يكون لديها أربعة أطفال ترعاهم الحكومة للحصول على التعليم الابتدائي. وفي إطار هذه السياسة، يوجد نص إيجابي يقضي بوجود طفلتين على الأقل من بين الأطفال الأربعة لكل أسرة.

• فيما يتعلق بالحكم المحلي، ينص الدستور وفي الواقع قانون الحكم المحلي، على الاحتفاظ للمرأة بثلث العضوية في كل مجلس حكم محلي.

• وفي الشؤون السياسية الوطنية، هناك إجراء إيجابي يقضي بتخصيص مقاعد خاصة للمرأة من المحافظات علاوة على خيار منافسة الرجل في الدوائر الانتخابية.

بيد أن المادة 78 (2) من الدستور تنص على استعراض الإجراءات الإيجابية المتعلقة بالمرأة والفئات المهمشة بغرض الاحتفاظ بأي تمثيل من هذا القبيل، أو زيادته أو إلغائه.

المادة 5

دور كل من الجنسين والقولبة

تصوير المرأة في قالب جامد

حسبما أشارت التقارير سابقا، تسلم الحكومة بأن الافتقار إلى الوعي يمثل عائقا رئيسيا أمام القضاء على التحيز وجميع الممارسات الأخرى، التي تقوم على فكرة وضاعة أو تفوق الجنسين.

وعلى الرغم من أن الأنماط الاجتماعية والثقافية في أوغندا تتباين حسب الاختلافات الإثنية، توجد بعض الخصائص المشتركة التي تبرز في جميع الثقافات وتشير إلى دور كل من الجنسين وتقولب المرأة. ويرجع هذا في جذوره إلى نظام السلطة الأبوية الراسخ في جميع الثقافات. وبعض الأمثلة على ذلك تتضمن النظر إلى النساء كممتلكات، وأنهن أدنى من نظرائهن الذكور، وأنهن موجهات للأعمال المنزلية، وأنهن يستأهلن الضرب في البيت.

وتنص المادة 33 (3) من الدستور على ما يلي:

“تحمي الدولة المرأة وحقوقها، آخذة في الاعتبار مركزها الفريد ووظائفها الأمومية الطبيعية في المجتمع“.

وقد اعتمدت الحكومة من خلال وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية استراتيجية للتوعية بالفوارق بين الجنسين لمعالجة القولبة الجامدة القائمة على نوع الجنس. وقد قامت الوزارة ولا زالت تقوم بطائفة من أنشطة التوعية بالفوارق بين الجنسين وهي أنشطة تتباين حسب الفئة المستهدفة. وتشمل هذه الأنشطة: البرامج الإذاعية، والأنشطة المسرحية، والمنشورات التي تتناول قضايا الجنسين، وحلقات العمل المتعلقة بالتوعية بالفوارق بين الجنسين، والكراسات الدليلية والكتيبات مع الاستعانة بوسائط الإعلام البصرية، واستخدام مركز للموارد والتثقيف القانوني. وتلقي الوزارة أيضا محاضرات عن التوعية بالفوارق بين الجنسين في الكليات، ومعاهد التدريب والمؤسسات المهنية.

وقد قامت وزارة التعليم والرياضة في إطار الدعم المقدم لمشروع اصلاح تعميم التعليم الابتدائي، بتنقيح المواد التعليمية للمدارس الابتدائية للتركيز على الصور والرسومات التوضيحية لتغييرها بهدف إعطاء منظور متوازن بين الجنسين. وجرى تنقيح المنهاج الدراسي للمدارس الابتدائية بوجه عام ليشمل منظورا متعلقا بنوع الجنس. وقد صدر المجلد الأول متضمنا الرياضيات، واللغة الانكليزية، والعلوم والدراسات الاجتماعية، ويجري توزيعه على المدارس.

دور المنظمات غير الحكومية في معالجة قضية القولبة الجامدة للمرأة

أسفرت التطورات الأخيرة في وسائط الإعلام وقطاع المنظمات غير الحكومية عن مبادرات ترمي إلى منع تصوير المرأة في قالب جامد. وقد اعتمدت الصحف الرئيسية الصادرة باللغة الانكليزية واللغات المحلية مبدأ “صفحة القضايا الجنسانية”. وفي كل أسبوع، تنشر سلسلة مقالات تتناول القضايا الجنسانية. أما القضايا الأكثر شيوعا التي تناقش فإنها تتضمن العنف العائلي، والإغتصاب، وهتك العرض، واستعراض المشاريع النسائية، وأنشطة الجماعات النسائية، والتدريب المتعلق بالفوارق بين الجنسين، وتعيين/ترقية المرأة ولمحات عن النساء البارزات. وتوجد أيضا مجلات نسائية مثل “نهضة منظمة العمل من أجل التنمية”، التي تستهدف القيادات الشابة والمنتجة فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية. وبادرت الرابطة النسائية لوسائط الإعلام الأوغندية بإنتاج ملحق أطلق عليه “الصوت الآخر”، في صحيفة “الرؤية الجديدة”، يبرز القضايا الحالية التي تمس النهوض بالمرأة. بيد أن بعض المجلات التي تستهدف الشباب ما برحت تظهر وتعرض مقالات تميل نحو تقديم تقارير مثيرة جنسيا. ويميل هذا إلى تعزيز تصوير المرأة في قالب جامد.

وفيما يتعلق بالتغطية الإذاعية والتليفزيونية، توجد برامج تتناول بنفسها على وجه التحديد القضايا الجنسانية. ويقدم التليفزيون الحكومي (تليفزيون أوغندا) برنامجا أسبوعيا يغطي “عالم الجنسين”. وتقدم أيضا إذاعة أوغندا برامج منتظمة تغطي القضايا الجنسانية وتعكف على توعية جمهور المستمعين بضرورة تغيير العقلية نحو المرأة والفئات المحرومة الأخرى (مثل الأشخاص ذوي العاهات). وبظهور محطات الإذاعة الخاصة، ازدادت بصورة كبيرة البرامج والمقابلات المتعلقة بالقضايا الجنسانية. وتتمثل العقبة الوحيدة في أسلوب بعض مقدمي البرامج غير الحساس فيما يتعلق بالفوارق بين الجنسين.

بيد أن الوزارة وبعض المنظمات غير الحكومية النسائية مثل منظمة العمل من أجل التنمية، والرابطة النسائية لوسائط الإعلام الأوغندية، ومنتدى دور المرأة في الديمقراطية، والمنظمة النسائية الدولية للتبادل الشامل لعدة ثقافات ورابطة الكاتبات، قد سعت جاهدة لتنظيم حلقات عمل عن المعلومات ومهارات الكتابة لإثارة حس موظفي وسائط الإعلام بالقضايا الجنسانية.

وإحدى المؤسسات التي تقدم التدريب المتعلق بالفوارق بين الجنسين تتمثل في إدارة الدراسات المتعلقة بنوع الجنس والمرأة في جامعة ماكيريري. وتقدم الإدارة دورات دراسية إقليمية طويلة الأجل وقصيرة الأجل على حد سواء. والدورات الدراسية الطويلة الأجل تقدم على مستوى الماجستير والدكتوراة في حين تنظم الدورات الدراسية القصيرة الأجل بوصفها تدريبا أثناء الخدمة للمهنيين المهتمين باكتساب معرفة عملية بالقضايا الجنسانية. وقد حضر هذه الدورات الدراسية كثير من المهنيين والأفراد من القطاعين الخاص والعام. وكان لهذا أثره الإيجابي على فهمهم للقضايا الجنسانية.

المادة 6

قمع استغلال المرأة

البغاء

لم يتغير الوضع في أوغندا عما ورد في الإضافة إلى التقريرين الأول والثاني. ولا يزال العيش على مكاسب البغاء غير قانوني ويجري استغلال كثير من النساء. وتوجد أيضا هجرة أجنبية من البغايا إلى البلد.

وبسبب اشتداد الأزمة الاقتصادية، يمكن أن يزداد البغاء، بيد أنه لا توجد بيانات كافية عن هذه الممارسة. وهناك صلة واضحة بين هذه الممارسة والفقر، إذ أن غالبية النساء المشتغلات بالبغاء يفعلن ذلك لأسباب اقتصادية. وهناك عدد متزايد من النساء اللائي يهاجرن من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية بحثا عن العمل، ولكن كثيرا منهن يفتقرن إلى المهارات الضرورية والتدريب اللازم للإنضمام إلى القطاع الرسمي. ومشكلة جمع رأس المال اللازم للاشتغال بالأعمال التجارية الأخرى يمكن أن تعني أن الأمر ينتهي بهن في الشوارع كبغايا.

وإغراء الثراء أو الأمن المالي للفتيات اليتيمات يمثل أساسا للاتجار من المناطق الريفية بأوغندا إلى المدن. وقد وقع كثير من الشابات فريسة الاتجار عن طريق الرذيلة التي يمارسها من لهم السلطة عليهن. وهذه هي الحال بوجه خاص مع الفتيات اليتامى اللائي يعشن في رعاية أقاربهن.

وقد أقامت بعض المنظمات غير الحكومية عيادات ومشاريع لتقديم المعونة للأحياء الفقيرة تقدم فيها المساعدة والمشورة للبغايا بشأن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وبعض أمثلة المنظمات غير الحكومية تشمل منظمة الأمل بعد الاغتصاب ومشروع تقديم المعونة للأحياء الفقيرة.

السياحة بدافع الجنس

يشكل اتساع نطاق صناعة السياحة في أوغندا نتيجة لتزايد استتباب السلم والاستقرار السياسي خطرا حقيقيا على الشابات والفتيات في أوغندا. وفي السياحة بدافع الجنس، يدمج منظمو الجولات ممارسة الجنس مع البغايا كجزء من المجموعة السياحية. والاحصاءات المتعلقة بحجم هذه الممارسة ليست متاحة أيضا حيث تجري العمليات سرا ويتعذر على السلطات اكتشافها.

النزاع المسلح

أدت حالة النزاع المسلح الداخلي في شمال وشرق أوغندا إلى اختطاف كثير من الفتيات الصغيرات والشابات من المناطق المتأثرة بالتمرد، اللائي يرغمن على العمل كرقيق لأغراض الجنس للقادة والجنود المتمردين، ويشهد كثير من الفتيات والنساء اللائي لذن بالفرار من الأسر بإخضاعهن للاسترقاق الجنسي.

وقد قامت منظمات غير حكومية مثل المنظمة النسائية الدولية للتبادل الشامل لعدة ثقافات، والمنظمة الدولية للرؤية العالمية، والشبكة النسائية الأوغندية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإثبات حالات بالوثائق للنزاع المسلح في مختلف أنحاء البلد. وتقدم وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للرؤية العالمية واليونيسيف خدمات الدعم النفسي – الاجتماعي لضحايا النزاع المسلح، مع التركيز بوجه خاص على النساء والأطفال.

القانون

يمثل قانون العقوبات، الفصل 106، من قوانين أوغندا، القانون الرئيسي الذي يمكن استخدامه لمكافحة مشكلة الاتجار بالمرأة. والقانون لا يستخدم بالتحديد مصطلح/عبارة الاتجار بالمرأة، ومع ذلك فإن المادة 125، التي تحظر القوادة، مماثلة للاتجار وتمثل نصا يمكن استغلاله في مكافحة الاتجار بالمرأة لأغراض البغاء. وتنص المادة على ما يلي:

“أي شخص:

(أ) يقوم بقوادة أو محاولة قوادة أية فتاة أو امرأة دون سن 21 عاما للقيام باتصال جنسي غير مشروع، سواء في أوغندا أو أي مكان آخر، مع أي شخص أو أشخاص؛

(ب) يقوم بقوادة أو محاولة قوادة أية امرأة أو فتاة لتصبح عاهرة عامة سواء في أوغندا أو في أي مكان آخر؛

(ج) يقوم بقوادة أو محاولة قوادة أية امرأة أو فتاة لمغادرة أوغندا بقصد أن تصبح نزيلة أحد بيوت الدعارة في مكان آخر أو مترددة عليه؛

(د) يقوم بقوادة أو محاولة قوادة أية امرأة أو فتاة لترك محل إقامتها المعتاد في أوغندا، (ولا يكون محل الإقامة هذا بيتا للدعارة) بقصد أن تصبح نزيلة أحد بيوت الدعارة سواء في أوغندا أو في مكان آخر، أو مترددة عليه، بغرض البغاء؛

يكون مرتكبا لجريمة ويعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات”.

وتفسير هذا الحكم يتمثل في أنه يحظر جميع أنواع الاتجار بالمرأة، سواء الاتجار على الصعيد الوطني أو عبر الحدود. بيد أنه تعذر الرجوع إلى أي إدانة أو مقاضاة ناشئة عن هذه المادة في السجلات المتاحة وقت إعداد هذا التقرير. ويتضمن الحكم عيبا رئيسيا يتمثل فيما يلي:

“لا يدان أي شخص بأية جريمة منصوص عليها في هذه المادة بناء على شهادة شاهد واحد فحسب، ما لم يكن الشاهد مؤيدا في واقعة هامة ما بأدلة تُجرِّم المتهم”.

وهذا الحكم يضاعف من صعوبة الإثبات وعبء الإثبات للادعاء. وفي معظم الحالات اختار وكلاء النيابة اتهام المتهمين بجرائم بسيطة مثل التسكع والاخلال بالنظام (وهو تعبير خفيف للبغاء، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بامرأة قبض عليها ليلا) والتشرد والاعتداء (للقوادين). وهناك صعوبات تتعلق بطرق الإثبات وفي الالتزام بها، إلى حد أن الإدانات تتسم بالندرة ويؤثر الإدعاء “عدم تضييع وقته”. وبناء عليه، تمثل تلك الأحكام ببساطة نص القانون مع وجود قليل من الفائدة العملية أو عدم وجودها.

وتنص المادة 126 من قانون العقوبات على تجريم تدبير هتك عرض إمرأة أو الاتصال الجنسي بالتهديد، أو بالتخويف، أو بمزاعم كاذبة أو بانتحال صفات كاذبة أو باستخدام أو تقديم أو إرغام أية امرأة على تعاطي أي مخدرات، أو مادة أو شيء بقصد تخديرها أو التغلب عليها، ومن ثم تمكين أي شخص من الاتصال الجنسي غير المشروع بتلك المرأة. ويعاقب على ارتكاب ذلك بالسجن لمدة سبع سنوات. بيد أن الحكم يشترط لشهادة شاهد واحد أن تكون مؤيدة بالأدلة.

وتنص المادة 127 من قانون العقوبات على ما يلي:

“أي شخص، سواء كان مالك المكان أو شاغله، أو كان قائما بإدارته أو مراقبته أو كان يقوم بذلك بالنيابة أو يساعد فيه، يكره عن علم أية فتاة دون سن 18 عاما على اللجوء إلى ذلك المكان أو التواجد فيه بغرض إتيان أفعال جنسية غير مشروعة مع أي رجل، يرتكب جناية ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات”.

وتتمثل الآثار التراكمية للأحكام المشار إليها أعلاه في منع وحظر الاتجار بالمرأة باستخدام القوة، أو التهديد باستخدام القوة أو العنف، أو استغلال السلطة أو الوضع المسيطر أو بالخداع والحيل. ويزداد تعزيز ذلك بالمادة 129 (1) التي تنص على أن أي شخص يحتجز على نحو غير مشروع شخصا آخر لأغراض المواقعة الجنسية يكون مرتكبا لجريمة.

ويجوز استخدام المادتين 131 و 134 لمعالجة الاتجار بالمرأة أو قمع استغلال بغاء المرأة. وهاتان المادتان تحظران العيش على مكاسب البغاء، أو الاستدراج أو الجلب لأغراض مخلة بالآداب والاحتفاظ بمنازل أو غرف أو أي مكان آخر لأغراض البغاء.

بيد أنه في حين أن هذه الأحكام قد تستخدم لكبح الاتجار بالمرأة، فإنها قد ترتب آثارا عكسية فيما يتعلق بالبغاء ذاته. فالبغاء محرم ولا يعتبر عملا مشروعا. وسيظل بوسع القوادين وتجار النساء الاحتيال على البغايا اللائي سيتعذر عليهن إبلاغ مظالمهن للشرطة لأنهن يقمن بعمل غير قانوني. ولذلك يستطيع تجار النساء استخدام هذا القانون ذاته للاحتفاظ بالنساء مسترقات وفي أوضاع مشابهة لأوضاع الرقيق بتهديدهن بكشف أمرهن. ولن يكون للنساء عندئذ من خيار سوى قبول الطلبات والأوضاع التي يفرضها التجار. وحتى إذا كن يرغبن في أن يصبحن أحرارا، لن تكون الشرطة مفيدة بأي شكل بسبب تحاملها على النساء المشتغلات بالبغاء.

وفي كثير من الأحيان تتوقف التحقيقات عندما تدرك الشرطة ما تفعله مقدمات الشكاوى لكسب معيشتهن. والأشخاص الذين يستفيدون من خدماتهن يعرفون أيضا أن القانون لا يحمي هؤلاء النساء ويستغلونهن. وإذا لم يكن البغاء محرما، ربما تحلت البغايا بالشجاعة لالتماس الانتصاف وحماية القانون من الممارسات التي تخضعهن للعيش والعمل في أوضاع مشابهة لأوضاع الرقيق فضلا عن العمل الضار بصحتهن.

وبالنظر إلى عدم الاعتراف بالبغاء كعمل مشروع، يُترك البغايا تحت رحمة التجار والقوادين. ومن الناحية العملية، فإن معظم الأحكام ذات الصلة بالجرائم موجودة في كتب القانون فحسب ولا تتسم بقدر كبير من الأهمية العملية. ففي معظم الحالات، لم تنشأ عنها أية دعاوى ناهيك عن الإدانات ويعزى ذلك في الغالب إلى طبيعة الجرائم والأدلة المطلوبة لإثبات الحالة. ولأسباب مختلفة لم تستخدم الشرطة شراكها لتلك الحالات، وبدلا من ذلك، فضلت اتهام المجرمين بالتسكع والإخلال بالنظام طبقا للمادة 127؛ وفيما يتعلق بالعائدين للإجرام، تفضل أن تطلق عليهم محتالين ومتشردين.

وقوانين الهجرة في أوغندا غير عادلة أيضا بالنسبة للمرأة التي تباع خارج أوغندا لأغراض البغاء. وإذا حالفها الحظ في الإفلات من أصحاب بيوت الدعارة أو “الزوج” الذي يحتفظ بها في نير العبودية وأعيدت إلى الوطن بإرادتها هي أو على نحو آخر، فإن المادة 16 من قانون (تعديل) الهجرة لعام 1984 يجعل حالتها صعبة. وطبقا لهذه المادة، فإن أي مواطن أوغندي أعيد للوطن بسبب خطئه أو سوء سلوكه هو يجب، في غضون 12 شهرا، أن يدفع إلى حكومة أوغندا جميع النفقات المتكبدة في العملية. والتخلف عن السداد يعطي للحكومة الحق في استصدار أمر من المحكمة يأذن بتوقيع الحجز على الممتلكات وبيعها لتسهيل تحصيل المبلغ المنفق على الإعادة للوطن. والمرأة التي تعاد للوطن والتي كانت تعمل عاهرة ستندرج بلا شك في فئة الأشخاص المغتربين “بسبب خطئهم هم”.

المادة 7

الحياة السياسية والحياة العامة

كما أشير إليه في المادة 4 في هذا التقرير، اتخذت الحكومة تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، عن طريق الإجراءات الإيجابية في المقام الأول. وقد تحسنت الحالة منذ تقديم التقريرين الأول والثاني بتأكيد اشتراك المرأة في الحكم المحلي من خلال الإجراءات الإيجابية. وأخذت هذه المشاركة بالمبدأ القائل بضرورة أن تمثل المرأة ثلث أعضاء المجلس على مستوى القرية والأبروشية والمقاطعة الفرعية والمحافظة. ويبين الجدول 3 اشتراك المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة في أوغندا.

الجدول 3 – النساء والرجال الذين يشغلون المناصب العليا لصنع القرار في أوغندا

المنصب	1994	1995	1996	1997
النساء	الرجال	النساء	الرجال	النساء	الرجال	النساء	الرجال
الوزارة*	6	38	7	45	7	47	7	47
البرلمان	51	219	51	226	51	226	51	226
الخدمة المدنية العليا	32	122	21	112	59	215	60	213
الهيئة القضائية	-	-	-	-	13	44	16	51
السلطات المحلية**	14	103	5	73	5	73	12	105
المجموع (الأعداد)	98	482	79	449	135	605	146	642
النسبة المئوية	16.9	83.1	14.9	85.1	18.2	81.8	18.5	81.5

المصدر: النساء والرجال في أوغندا: حقائق وأرقام، 1998 (وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية)

* تشمل الوزارة الوزراء ووزراء الدولة.

** تشمل السلطات المحلية المفوضين المقيمين للمحافظات، وكبار الموظفين الإداريين ونواب رؤساء المجالس المحلية. وكانت البيانات المتعلقة بكبار الموظفين الإداريين لعامي 1995 و 1996 مفقودة.

ويتضح من البيانات المذكورة أعلاه أنه برغم تحسن الحالة، لا يزال عدد النساء أقل من عدد الرجال في مناصب صنع القرار في أوغندا. وتلك هي الحالة على جميع المستويات؛ على المستوى الوطني ومستوى المحافظة ومستوى المجتمع المحلي. وربما كان السبب في هذه المشكلة يتمثل في المجتمع القائم على السلطة الأبوية الذي يعتبر فيه الرجال القادة الطبيعيين، ولذلك يقبل قليل من النساء تلك التحديات أو حتى التفكير في قبولها. والمواقف السلبية التي يمكن أن تثيرها تلك الأفعال تمثل جزءا من هذه المشكلة. وعلى سبيل المثال، تبين الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا في عام 1996 أنه من بين الـ 896 شخصا الطامعين في الفوز بمقاعد المقاطعات البالغ عددها 214 مقعدا بالانتخاب المباشر في أوغندا، كانت هناك 32 امرأة فحسب ونجحت 8 نساء فقط في الوصول إلى البرلمان. وبقية النساء في البرلمان موجودة عن طريق الإجراءات الإيجابية للمرأة والفئات ذات المصلحة الأخرى. وفي الهيئة التشريعية، يجب أن تنتخب كل محافظة ممثلة في البرلمان لتمثيل مصالح النساء. وكان موضع التقدير أن 18 في المائة من أعضاء البرلمان كن من النساء؛ وأن 50 في المائة من ممثلي الأشخاص ذوي العاهات كن من النساء، في حين بلغت النسبة للشباب 40 في المائة.

ومن الجلي أن الحملات أو التدابير الخاصة التي اتخذتها الحكومة والمنظمات غير الحكومية النسائية بغرض تشجيع النساء على الترشيح للمناصب أو توليها بالانتخاب على الصعد المحلية والاقليمية والوطنية رتبت بعض الآثار.

المادة 8

تمثيل المرأة ومشاركتها على الصعيد الدولي

منذ تقديم التقريرين الأول والثاني، نصت الأهداف والمبادئ التوجيهية الوطنية لسياسة الدولة في دستور عام 1995 على المساواة والتحرر من التمييز (المادة 21) وعلى حقوق المرأة (المادة 33) وعلى تكافؤ الفرص في التنمية (المادة الحادية عشرة، الفقرة ‘1’). ويتضح من أحكام الدستور أن المرأة في أوغندا يمكن أن تتمتع من حيث المبدأ بما يلي:

"فرصة تمثيل حكومتها على الصعيد الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية”.

بيد أنه، من الناحية العملية، لم يتحقق قدر كبير من التغير منذ تقديم التقريرين الأول والثاني. ولا تزال توجد 3 نساء من بين 41 سفيرا، وتوجد 11 امرأة من بين 35 سكرتيرا أول. وتوجد أيضا 8 نساء من بين 24 سكرتيرا ثان، ومن بين ما مجموعه 31 سكرتيرا ثالث، توجد 10 نساء. وتمثيل المرأة في المناصب الدبلوماسية العليا أقل ما يمكن. ويتزايد عدد النساء مع النزول في الرتب الممثلة لأوغندا في الخارج (انظر الجدول 4). وبوجه عام، لا تزال النساء اللائي يشغلن الرتب الأدنى صغيرات السن وليست لديهن التزامات عائلية وأطفال. بيد أنه عندما يكتمل نضجهن ويسهمن في الالتزامات العائلية وتكوين البيت، يصبح من الصعب عليهن تولي المناصب في الخارج بسبب ما ترتبه من آثار خطيرة على أسرهن الجديدة. وفي هذا الصدد، لا تزال الالتزامات العائلية تمثل عقبة رئيسية أمام الاشتراك الفعلي للمرأة في السلك الدبلوماسي.

الجدول 4 – عدد النساء والرجال في السلك الدبلوماسي، حزيران/يونيه 1999

الدرجة	النساء الموفدات للخارج	النساء في وزارة الخارجية، أوغندا	مجموع النساء في السلك الدبلوماسي	مجموع الرجال في السلك الدبلوماسي	مجموع النساء والرجال في السلك الدبلوماسي
سفير	2	1	3	38	41
مستشار وزير	-	2	2	10	11
مستشار	3	-	3	8	11
سكرتير أول	7	4	11	24	35
سكرتير ثان	4	4	8	16	24
سكرتير ثالث	3	7	10	21	31

المصدر: وزارة الخارجية، أوغندا، 1999.

بيد أنه في الماضي القريب، حظيت المرأة الأوغندية بدعم الحكومة لتولي مناصب قيادية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى. وترأس سيدة أوغندية البرنامج الإقليمي للجنوب الأفريقي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وتتولى سيدة أخرى مسؤولية برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في نفس المنطقة كما ترأس أخرى قسما في نفس البرنامج في جنيف.

المادة 9

الجنسية

منذ تقديم التقريرين الأول والثاني، تعدلت الحالة بسبب التغييرات التي أدخلها دستور عام 1995. وتنص المادة 9 من الدستور على ما يلي:

“كل شخص كان، عند بدء نفاذ هذا الدستور، مواطنا أوغنديا يظل مواطنا بهذه الصفة”.

ويحدد الدستور أنواعا مختلفة للجنسية، يرد وصفها في الأجزاء التالية.

الجنسية بالمولد

قبل دستور عام 1995، كان باستطاعة المواطنين الذكور فحسب منح الجنسية لأطفالهم المولودين داخل أوغندا أو خارجها. والآن، تعطي المادة 10 من الدستور حق التمتع بالجنسية الأوغندية للطفل المولود داخل أوغندا أو خارجها عن طريق أي من الأبوين. وهذا يعني أن الطفل المولود لمواطنة أوغندية يصبح تلقائيا مواطنا أوغنديا بالمولد. وتنسحب الجنسية إلى ذلك الطفل عن طريق الأم، حتى لو كانت متزوجة بغير أوغندي وحتى لو كان ذلك الطفل مولودا خارج أوغندا. وللطفل أو الطفلة، متى رغب أو رغبت، حق التمتع بالجنسية الأوغندية.

الجنسية بالتسجيل

قبل دستور عام 1995، لم يكن باستطاعة المرأة الأوغندية أن تمنح الجنسية لزوجها غير الأوغندي، في حين كان نظيرها الذكر يتمتع بهذا الحق. والآن، تسمح المادة 12 (1) و (2) من الدستور لأي شخص متزوج بمواطن أوغندي (ذكرا كان أوانثى) باكتساب الجنسية الأوغندية بالتسجيل. والمادة 12 (3) و (4) تحمي كذلك أي شخص (يحمل جنسية مكتسبة بالتسجيل) من فقد جنسيته الأوغندية في حالة وفاة الزوج، أو الانفصال أو الطلاق من الزوج. وهذا الحكم يحمي المرأة بوجه خاص.

فقد الجنسية بالتسجيل

لا يشكل الزواج بمواطن غير أوغندي سببا يدعو إلى فقد الأوغندي، ذكرا كان أو أنثى، لجنسيته الأوغندية. وتنص المادة 15 (2) من الدستور على ما يلي:

“يفقد المواطن الأوغندي، جنسيته الأوغندية على الفور إذا اكتسب جنسية بلد آخر غير أوغندا أو احتفظ بها عند بلوغه 18 عاما، بفعل إرادي خلاف الزواج”.

وتنص المادة 15 (5) على ما يلي:

“إذا قضى قانون بلد، بخلاف أوغندا، أن يتخلى الشخص الذي يتزوج مواطنا لذلك البلد عن جنسية بلده بموجب ذلك الزواج، فإن المواطن الأوغندي، الذي يحرم من جنسيته بموجب ذلك الزواج يصبح، عند انحلال ذلك الزواج، إذا فقد نتيجة ذلك جنسيته المكتسبة بذلك الزواج، مواطنا أوغنديا”.

وهذه الأحكام تكفل للمرأة الأوغندية ألا تفقد جنسيتها أو تصبح عديمة الدولة نتيجة للزواج بمواطن غير أوغندي. ومن الممكن الآن للمرأة الأوغندية أن تحتفظ بجنسيتها الأوغندية حتى إذا تزوجت بأجنبي. ويرجع هذا إلى أنها تتمتع بحق دستوري في منح جنسيتها لزوجها الأجنبي.

وثائق السفر

تنص المادة 29 (2) من الدستور على ما يلي:

“يتمتع كل أوغندي بالحق في (أ) الانتقال بحرية في جميع أنحاء أوغندا والإقامة والاستقرار في أي جزء في أوغندا؛ و (ب) دخول أوغندا ومغادرتها والعودة إليها؛ و (ج) الحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر أخرى”.

بيد أن أنظمة جوازات السفر تنص على أنه لا يجوز إصدار جواز سفر للمرأة المتزوجة أو تجديد جواز سفرها بدون موافقة كتابية من زوجها. وعلاوة على ذلك، إذا كان جواز سفر الزوج يتضمن بيانات زوجته، فإنه لا يمكنها استخدام ذلك الجواز عند السفر بمفردها. وهذه الأنظمة محددة بوضوح وتتعارض مع أحكام المادة 29 (2) أعلاه.

وقد جرى الإبلاغ عن حالات حجب فيها الأزواج الموافقة الكتابية عن زوجاتهم، ومن ثم انتهكوا حقهن في السفر. والحكم أعلاه يحتفظ بالممارسة التمييزية التي تسمح للرجل بالسفر بدون قيود بحثا عن عمل أو تجارة أفضل بيد أن هذا يفرض على المرأة القبوع بالبيت ويُخضع الراشدات لسيطرة أزواجهن.

وتنص المادة 7 من قانون جوازات السفر على إثبات بيانات الأطفال دون سن 16 عاما في جوازات سفر والديهم. بيد أن الأبوين لا يتمتعان بحق متساو في إثبات بيانات أطفالهما في جوازات سفرهما. وتنص المادة 3 (5) من أنظمة جوازات السفر على أنه في حالة طلب حامل جواز السفر إثبات الأطفال في جوازه، يجب أن يوقع الوصي القانوني على الطفل نموذجا محددا، أو يوافق عليه.

وتعرِّف الأنظمة ذاتها الوصي القانوني بأنه يعني والد الطفل. ولا تستطيع أم الطفل، إلا في حالة وفاة والده، أن تستصدر أمرا من المحكمة بتسليم الطفل إليها بوصفها الوصية أو الحاضنة القانونية، حتى يمكن أن توافق الأم على إثبات الطفل في جواز سفر شخص آخر، بما في ذلك جواز سفرها.

والأحكام التي ألقي عليها الضوء أعلاه تُخضع المرأة، التي ربما تكون قد انفصلت، أو طلقت أو ترملت، لظلم لا مبرر له وتتحيز ضد النساء بوجه عام وعلى الأم الوحيدة بوجه خاص. ونماذج جوازات السفر تمييزية في طابعها لأنها تطلب من المرأة المتزوجة معلومات عن زوجها وليس العكس. وقانون وأنظمة جوازات السفر تتعارض على ما يبدو مع عدة أحكام دستورية وهي من بين القوانين الشتى التي تدعو الحاجة إلى تغييرها لجعلها متفقة مع الدستور.

المادة 10

التعليم

تتسم سياسة الحكومة المتعلقة بالتعليم بأنها غير تمييزية لأنها توفر فرصا متكافئة لكلا الجنسين. ومع ذلك، لا يزال تعليم المرأة في أوغندا متخلفا عن تعليم الرجل. والأمل معقود على أن تؤدي مبادرات الحكومة لكفالة التحاق البنات بالمدارس وبقائهن فيها إلى تصحيح هذا الخلل.

والتعليم الرسمي في أوغندا، الذي ما برح يخضع كلية تقريبا لسيطرة الحكومة منذ الاستقلال، يأخذ 3 مراحل رئيسية:

• مرحلة الدراسة الابتدائية (7 سنوات)؛

• مرحلة الدراسة الثانوية (6 سنوات)؛

• مرحلة المستوى الثالث (2-5 سنوات).

وتنص المادة 30 من الدستور على ما يلي:

“يتمتع جميع الأشخاص بالحق في التعليم”.

وتوفر الحكومة الحق في التعليم للبنات والبنين على حد سواء. وفي حين لا يوجد تمييز في التعليم في أوغندا، فإن المركز الاجتماعي – الاقتصادي للأسرة يحدد قدرتها على دفع تكاليف تعليم جميع أطفالها. وكثيرا ما يواجه الآباء أنفسهم مشكلة اختيار الطفل أو الأطفال الذين يرسلون إلى المدرسة. وفي معظم الحالات ينتهي الأمر بوقوع البنات ضحية لأنهن خلقن لمباشرة الأعمال المنزلية والمساعدة في البيت كعملية تحضيرية لمستقبلهن.

وبغية زيادة معدلات معرفة القراءة والكتابة، شرعت الحكومة في برنامج تعميم التعليم الابتدائي في عام 1997، بيد أن معدلات التحاق البنات على جميع المستويات ظلت منخفضة بالمقارنة بمعدلات البنين، بسبب تفضيل تعليم البنين. والعوامل التي عرقلت اشتراك المرأة في التعليم تشمل الأسرة، والمجتمع، والمعتقدات المؤسسية والتقليدية. وللاطلاع على الاحصاءات، انظر الجداول 5 و6 و7 و8.

الجدول 5 – الالتحاق حسب التحصيل التعليمي للمستويات التعليمية (النسب المئوية للتوزيع حسب الجنس)

التحصيل التعليمي	1993	1994	1995	1996	1997
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
الابتدائي	57	43	54	46	55	45	54	46	55	45
الثانوي	61	39	61	39	62	38	61	39	-	-
الجامعي	71	29	66	34	65	35	66	34	65	35

المصدر: إدارة التخطيط، وزارة التعليم والرياضة، 1997.

ويتبين من الجدول 5 أن الفجوة بين التحاق الذكور والإناث واسعة وتزداد في المستويات التعليمية الأعلى.

الجدول 6 – التحاق الطلبة الجامعيين بجامعة ماكيريري بالنسبة المئوية للتوزيع حسب الجنس

الكلية/ القسم	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور
الطب	28	72	34	66	30	70	35	65	22	78	29	71	31	69	32	68
الطب البيطري	08	92	07	93	09	91	صفر	100	05	95	19	81	08	92	07	93
طب الأسنان	10	90	22	78	45	55	38	62	30	70	27	63	34	66	39	61
الصيدلة	30	70	36	64	31	69	10	90	42	58	21	79	23	77	31	69
التمريض	-	-	-	-	100	صفر	غ/م	غ/م	50	50	56	44	48	52	44	56
الهندسة	11	89	17	83	11	89	21	79	16	84	15	85	20	80	18	82
الهندسة الزراعية	-	-	-	-	صفر	100	11	89	08	92	06	94	11	89	09	91
المساحة	-	-	09	91	صفر	100	08	92	38	62	15	85	19	81	16	84
الهندسة المعمارية	10	90	29	71	11	89	50	50	22	78	30	70	25	75	35	65
الزراعة	12	88	22	78	27	73	33	67	13	87	24	76	24	76	18	82
العلوم الغذائية	40	60	36	64	44	56	38	62	27	73	38	62	34	66	35	65
الحراجة	14	86	15	85	13	87	12	88	09	91	14	86	18	82	19	81
العلوم	29	71	غ/م	غ/م	21	79	31	69	19	81	21	79	20	80	19	81
الاحصاء	26	74	15	85	21	79	16	84	10	90	23	77	26	74	31	69
التجارة	29	71	23	77	35	65	19	81	24	76	26	74	31	69	33	67
الخدمة الاجتماعية والإدارة الاجتماعية	42	58	63	37	68	32	45	55	45	55	42	58	48	52	51	49
الاتصال الجماهيري	65	35	60	40	50	50	65	35	52	48	61	39	56	44	62	38
العلوم الاجتماعية	30	70	34	66	غ/م	غ/م	48	52	45	55	42	58	43	57	41	59
الحقوق	50	50	45	55	31	69	54	46	45	55	44	56	54	46	55	45
المكتبات/ المعلومات	49	51	50	50	63	37	54	46	65	35	62	38	70	30	67	33
الآداب	37	63	40	60	34	66	37	63	41	59	44	56	45	55	44	56
الآداب/التربية	52	48	49	51	58	42	51	49	50	50	48	52	51	49	51	49
العلوم/التربية	18	82	28	72	39	61	23	77	21	79	20	80	20	80	20	80
تعليم الإرشاد الزراعي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	45	56	44
علم الاقتصاد النوعي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	83	19	81	16	84
الفنون الجميلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	59	43	57	47	53
الموسيقى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صفر	صفر	صفر	صفر
الفن المسرحي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
الرقص	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صفر	صفر	صفر	صفر
التنمية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	54	46
إدارة السياحة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	42	54	46
التخطيط الحضري/ الإقليمي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	70	38	62
إدارة البيئة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	47	52	48
التربية المقارنة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	52	39	61
Enth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	69
المجموع	34	66	29	71	35	65	34	66	35	65	36	64	36	64	36	64

استنادا إلى إحصاءات من ‘موازنة الكفتين: معالجة اهتمامات الجنسين في برامج التنمية الوطنية، 1999’، وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية؛ مكتب المسجل الأكاديمي بجامعة ماكيريري، 1999.

- تعني أن المقرر لم يقدم بعد في الجامعة؛

صفر يعني أنه لم يسجل أي طالب في تلك الدورة في ذلك الوقت؛

غ/م تعني أن البيانات كانت غير متاحة.

الجدول 7 – نسبة طالبات الجامعات حسب الجامعة (أول درجة)

الجامعة	1993/94	1994/95	1995/96
ماكيريري	35.1	34.0	35.0
مبالي	21.5	26.2	28.3
مبارارا	20.3	23.0	22.8
ناماساغالي	21.9	43.3	-
نديجي	46.1	42.0	40.2
نيكوزي	32.1	39.0	46.1
نيكومبا	40.3	43.9	48.2
بوغيما	32.1	21.8	29.4

المصدر: النساء والرجال في أوغندا، حقائق وأرقام 1998 (وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية)

وقد اتخذت حكومة أوغندا، من خلال الإجراءات الإيجابية، خطوات لتصحيح الاختلال بين الجنسين على صعيد الجامعة. وفي عام 1990، أضيفت 1.5 نقطة “علاوة” إلى درجات المرشحات اللائي تتوافر فيهن شروط القبول لزيادة أعدادهن في جامعة ماكيريري. وقد زادت نسبة النساء إلى أكثر من 30 في المائة في السنوات الخمس الماضية.

ولكفالة توفير تعليم جيد النوعية للبنات، بدأت الحكومة استراتيجيات للقضاء على جميع أشكال التحيز القائمة على نوع الجنس في جميع جوانب المنهاج الدراسي، وجميع العمليات في نظام التعليم. وهذه تشمل القولبة في الكتب الدراسية والتفاعل في غرف الصف، وهو ما بدأ على المستويين الابتدائي والثالث. وجرى رفع التمريض وخدمات السكرتارية إلى مستوى الدرجة، مما أدى إلى رفع هذه التخصصات التي تغلب فيها المرأة إلى مستويات أعلى.

وقد قام المركز الوطني لتطوير المناهج الدراسية بتنقيح المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي لعام 1990 ولا يزال هذا النشاط جاريا ليشمل الجوانب المتعلقة بالجنسين. وفي الوقت الحالي، تحصل البنات، في جميع المدارس، على نفس المنهاج الدراسي الأساسي ونفس الحق في أي خيارات كالبنين.

وقبل عام 1990، لم يكن التدبير المنزلي يدرَّس إلا في عدد قليل من المدارس الثانوية، وفي المقام الأول للبنات. وحاليا، يجري تدريس المادة في المدارس الابتدائية على نطاق القطر بالنظر إلى أن جزءا كبيرا منها يتعلق بالتغذية، وجرى ضمها إلى الزراعة لكي تستهدف البنات والبنين على حد سواء.

الجدول 8 – مركز برنامج محو الأمية الوظيفية للكبار، في كانون الأول/ديسمبر، 1998

المحافظة	المقاطعة الفرعية المشمولة	المشرفون المدربون على محو الأمية	المعلمون المدربون	الصفوف المسجلة لمحو الأمية الوظيفية	الدارسات الملتحقات	الدارسون الملتحقون	مجموع الدارسين
آباك	12	18	124	154	624 6	433 1	046 8
هويما	11	11	182	202	946 6	144 2	090 9
إيغانغا	21	21	144	164	467 9	776 3	243 13
كامولي	14	14	122	156	581 6	014 3	595 9
مبارارا	27	30	208	246	964 9	728 2	694 12
كابارول	21	24	194	331	964 10	621 2	585 13
نبيغي	09	09	37	53	436 1	416	852 1
موكونو	12	18	84	102	654 3	126 1	780 4
بوشيني	08	14	84	141	864 4	124 1	988 5
كاسيسي	08	14	62	77	649 2	024 1	673 3
كيبالي	08	15	99	114	872 2	842	714 3
ليرا	08	14	100	104	874 2	433 1	307 4
ماسيندي	08	12	118	124	742 2	886	628 3
موبندي	08	12	90	94	649 1	212	861 1
روكونغيري	12	18	140	152	989 6	286 2	268 9
سوروتي	16	18	96	124	284 6	604 1	888 7
كومي	06	08	68	81	490 1	758	248 2
بوغيري	04	06	56	64	897 2	258 1	155 4
كاتاكوي	04	04	28	44	916	104	020 1
تورورو	09	12	63	72	494 2	697	191 3
كيسورو	07	18	46	64	454	148	602
مبالي	12	09	48	52	022 3	956	978 3
نوتنغامو	09	12	29	70	239 1	771	020 2
ناكاسونغولا	-	-	25	3	-	-	-
كامبالا	05	10	64	86	578 2	268	846 2
باليسا	06	26	40	54	487	263	750
المجموع	265	367	351 2	928 2	465 105	518 31	022 137

المصدر: برنامج محو الأمية الوظيفية للكبار في أوغندا، وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية، 1998.

ويبين الجدول 8 عدد الدارسين الملتحقين في برامج محو أمية الكبار في الفترة ما بين عامي 1992 و 1998 في محافظات مختارة.

وحقيقة أن مستويات إلمام المرأة بالقراءة والكتابة لا تزال منخفضة (44.9 في المائة) مقابل 63.5 في المائة للرجل، حدت بالحكومة إلى الشروع في برامج محو الأمية الوظيفية للكبار. ويتبين من الأرقام أن عدد النساء الملتحقات بهذه الصفوف يزيد على عدد الرجال الملتحقين بها في جميع المحافظات. وعلى مدى السنوات الست، بلغ مجموع الدارسين الملتحقين 022 137 دارسا منهم 80.1 في المائة تقريبا من النساء.

المادة 11

العمل

منذ تقديم التقريرين الأول والثاني، حدثت تغيرات هامة فيما يتعلق بحالة العمل بسبب إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي وتنفيذ سياسات اللامركزية والتحرر والخصخصة. وللبطالة، والبطالة الجزئية وشدة انتشار الفقر آفاق معقدة ولا سيما في المناطق الريفية التي ينتمي إليها معظم الشباب وأقوياء البنية.

وعقب التغييرات التي حدثت من خلال برنامج إصلاح الخدمة المدنية، جرى توسيع ولاية وزارة شؤون الجنسين لتشمل شؤون العمال. وقد أعد مشروع السياسة الوطنية للعمل في أوغندا، وهو يرمي إلى تعزيز العمل المنتج على نحو أسرع في جميع قطاعات الاقتصاد.

وتنص المادة 40 من الدستور على ما يلي:

(1) “يسن البرلمان القوانين:

(أ) للنص على حق الأشخاص في العمل في ظل أوضاع مرضية ومأمونةوصحية؛

(ب) كفالة المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة بدون تمييز؛

(ج) كفالة أن يمنح كل عامل ساعات للراحة وساعات عمل معقولة وفترات عطلات مدفوعة الأجر، فضلا عن التعويض عن العطلات العامة.

(2) يتمتع كل شخص في أوغندا بالحق في ممارسة مهنته والاشتغال بأي مهنة أو تجارة أو عمل تجاري مشروع.

(3) يتمتع كل عامل بالحق في:

(أ) تشكيل أو الإنضمام إلى نقابة عمال بمحض اختياره لتعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية؛

(ب) المساومة الجماعية والتمثيل؛

(ج) الانقطاع عن عمله طبقا للقانون.

(4) يوفر رب عمل كل عاملة الحماية لها أثناء الحمل وبعد الولادة، طبقا للقانون”.

والقوانين التي تقضي بها المادة 40 لا تزال في مراحل صياغتها وتشمل: مرسوم العمل؛ ومرسوم نقابات العمال (قانون تعويض العامل)؛ وقانون العمال؛ وقانون الحد الأدنى للأجور والمجلس/المجالس الاستشارية؛ وقانون المصانع وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتطبق الحكومة مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة. بيد أنه بالتحيز نحو تنمية القطاع الخاص لأغراض النمو الاقتصادي، فإن تحكم الحكومة في حقوق العمال يثير قلق المرأة والطفل، بالنظر إلى أنهما يتركزان في القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بقدرة الأمهات على الاشتغال بعمل مربح بصحبة أطفالها الصغار، لا توجد حتى الآن سياسة بشأن مرافق رعاية الأطفال. واتخاذ مبادرة في هذا الصدد مسألة من شأن فرادى أرباب الأعمال لمعالجة هذه القضية.

وقد بذلت بعض الجهود من جانب مختلف أرباب الأعمال، والمؤسسات، والأفراد والمنظمات غير الحكومية لإعداد مراكز لرعاية الأطفال بالقرب من أماكن العمل على أساس تجاري. وقد ثبت أن مراكز الرعاية النهارية التي يديرها الأفراد غالية التكلفة بعض الشيء لمعظم الأمهات. وعلاوة على ذلك، لا يوفر أرباب الأعمال الرعاية للأطفال في سن المدرسة ولا سيما عندما تعمل الأم ساعات طويلة.

ويمنح مرسوم العمل لعام 1975 جميع العمال عطلات، وإجازة مرضية وتدريبا مهنيا، ولا يقوم هذا على التمييز. ولا يوجد أيضا تمييز ضد المرأة العاملة فيما يتعلق باستحقاقات الضمان الاجتماعي. بيد أن الأموال العائدة من صندوق الضمان الاجتماعي أقل ما يمكن ولا تكفي لتلبية احتياجات كبار السن أو المعوقين. وهذا الصندوق يغطي قليلا من النساء بسبب صغر عدد النساء المشتغلات بأعمال مدفوعة الأجر بالمقارنة بالرجال.

ولا يغطي الضمان الاجتماعي النساء العاملات في القطاع غير الرسمي ولا يوجد قانون يحدد أو يجمل حقوقهن كعاملات. وبالعكس، كثيرا ما يجرم القانون عملهن في القطاع غير الرسمي. ومن ثم فإن النساء اللائي يعملن بائعات متجولات في الشوارع يحظر عليهن ممارسة هذا النوع من العمل لأنه يندرج خارج أنظمة الدولة أو المدينة المعمول بها. والاستغلال المؤسسي لعمل المرأة والممارسات التعسفية واسعة الانتشار داخل المهن النسائية التقليدية.

ونادرا ما يعترف القانون أو العرف بأن عمل المرأة عمل قيِّم. وعادة ما تكون المرأة مقصورة على الأعمال “غير الماهرة” المنخفضة الأجر، والتكرارية، والكثيفة العمالة مثل التنظيف، والطهي والرعاية؛ سواء بوصفها خادمة بالمنازل أو عاملة في المطاعم، والفنادق وصناعة الترفيه. ولا يسمح للمرأة أيضا بالعمل ليلا إلا في المهنة الطبية.

وكثيرا ما تبلغ المرأة العاملة عن حدوث مضايقات جنسية في مكان عملها. وتتمثل المشكلة الرئيسية في أنه في حين تمثل المضايقة الجنسية لأحد الأشخاص جريمة، لا يوجد قانون يعرِّف بوضوح ما هي المضايقة الجنسية في مكان العمل. وفي كثير من الأحيان يتردد معظم النساء في إبداء آرائهن بشأن تلك المشاكل. وبالاضافة إلى ذلك، لا توجد إجراءات ملائمة لتناول هذه الحالات.

والنسبة المئوية للنساء في نقابات العمال منخفضة عنها للرجال، لأن الرجال هم الأغلبية في سوق العمل. بيد أن هناك تغيرا إيجابيا في تمثيل المرأة في نقابات العمال. ويعزى هذا إلى زيادة وعي المرأة بنقابات العمال والفوائد الناشئة عنها.

ومن ناحية أخرى، فإن التمييز الإيجابي في التسلسل الهرمي في النقابات لصالح المرأة قائم. وهناك مناصب خاصة تشغلها المرأة كي لا تكون الكلمة للرجل وحده في المسائل المتعلقة بمحنتها.

ولا يوجد تمييز فيما يتعلق بسن التقاعد للرجال والنساء؛ ويبلغ هذا السن لكليهما 60 عاما إذا كانا من موظفي الخدمة المدنية في الحكومة. ويعتزم مشروع قانون القطاع الخاص تخفيضه إلى 55 عاما. وفيما يتعلق بموظفي الخدمة المدنية في الحكومة، لا يمكن الحصول على استحقاقات التقاعد إلا بعد أداء خدمة لفترة تبلغ 10 سنوات كحد أدنى.

تقسيم العمل على أساس نوع الجنس

يعزى إلى المرأة إنتاج 80 في المائة من الأغذية في أوغندا وهي توفر حوالي 70 في المائة من مجموع اليد العاملة الزراعية. والمرأة محصورة في المقام الأول في حدود قطاع الكفاف غير المأجور، وتعمل بدون دعم تكنولوجي أو مالي.

وداخل الأسرة المعيشية، فإن المرأة هي المسؤولة عن إدارة الأسرة المعيشية، وتربية الأطفال، وإعداد الطعام، ورعاية المرضى وكبار السن، وصحة الأسرة والرفاه الاجتماعي. وتؤكد بيانات الدراسات الاستقصائية كذلك عدم تساوق التزامات الذكور/الإناث داخل المنزل حيث يتضح منها أن النساء/البنات يضطلعن بالنصيب الأكبر من الأعمال المنزلية (الجدول 9).

الجدول 9 – تقسيم الأعمال المنزلية حسب نوع الجنس في محافظات مختارة

القرية	المحافظة	ساعات العمل	ساعات الراحة/النوم
		نساء	رجال	نساء	رجال
بودوندو	جينجا	16	5	8	19
فوغونيو	باليسا	14.5	4	9.5	20
موتوجو	بوشينيا	18	12.5	6	7.5
روباغا – كابوسو	كامبالا	18	15	6	9

المصدر: وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية، نشرة شؤون الجنسين، المجلد 6، رقم 3، 1997.

وتشير البيانات الواردة أعلاه إلى عدم التساوق الملحوظ في “عمل المرأة” و “عمل الرجل” داخل الأسرة المعيشية. وهذا يعني ضمنا اشتداد الطلب على الوقت المحدود لكل عمل من الأعمال اليومية. ومن ثم يكون وقت المرأة ومرونتها أكثر تقييدا منهما للرجل. وتشير البيانات إلى أن المرأة الأوغندية تعمل أكثر من نظيرها الذكر.

وفي الميدان الاقتصادي، يسيطر الرجل على المحاصيل النقدية في حين تبقى المرأة في قطاع الكفاف الذي لا تقدر قيمته النقدية (زراعة المحاصيل الغذائية). ولذلك، ينتج عن هذا أنه داخل التقسيم القائم للعمل في أوغندا، تخلق الاختلافات بين الرجل والمرأة في الحصول على المال، حالات جور قائمة على أساس نوع الجنس. فالرجل الذي يعمل في وظيفة بأجر يُنظر إليه باحترام شديد حتى لو لم يكن بإمكانه إطعام أسرته، في حين أن المرأة التي لا تعدو أن تكون منتجة للكفاف يبخس قدرها حتى لو كانت تطعم أسرتها.

وعدم التساوق هذا في تقسيم العمل والسيطرة على ثماره له أصداء بعيدة المدى على المرأة. وفي المستقبل، يتعين لأي إصلاحات للقانون، أو استراتيجية للتنمية أو صياغتها أن تتخذ تدابير لمعالجة هذا الجور القائم على أساس نوع الجنس ثقافيا في تقسيم العمل. ومن هنا ستقطع مشاركة وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية وجميع أصحاب المصالح الآخرين شوطا طويلا في تغيير مواقف الرجل والمرأة إزاء العمل.

العمالة المنزلية

لا تنظم الحكومة أو تحمي خدم المنازل. ولا تغطي قوانين العمل أو أحكام الضمان الاجتماعي خدم المنازل. ولذلك لا يتمتع خدم المنازل بالحق في الالتجاء إلى العدالة أو في الحماية القانونية.

المادة 12

المساواة والحصول على الرعاية الصحية المناسبة

تغيرت هذه الحالة منذ تقديم التقريرين الأول والثاني. وهناك سياسة وطنية للصحة وخطة استثمارية متعلقة بقطاع الصحة تستهدف الرعاية الصحية الوقائية مع التركيز على الأنشطة القائمة على المجتمعات المحلية في تعزيز الصحة، ومكافحة الأمراض، والمرافق الصحية، والرعاية الصحية العلاجية والتأهيلية البسيطة، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وكما ذكر سابقا، فإن وزارة الصحة من بين الجهات التي تستهدفها وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية للتوعية بالفوارق بين الجنسين وعملية تعميم مراعاة نوع الجنس في الأنشطة الرئيسية. ولا تزال هذه العملية جارية.

سياسة الصحة في أوغندا

يتمثل الهدف العام لقطاع الصحة في التعجيل بتحقيق مستوى جيد للصحة لجميع الأوغنديين، ومن ثم كفالة حياة منتجة ومتمتعة بالصحة. وسيتحقق هذا بتنفيذ المبادئ التالية:

• بقاء الرعاية الصحية الأولية الفلسفة والاستراتيجية الأساسيتين لتحسين الصحة على الصعيد الوطني؛

• كفالة التوزيع العادل للموارد الصحية في جميع أنحاء البلد، لكي تتوفر لجميع قطاعات السكان السبل الفعالة للحصول على مجموعات الرعاية الصحية الأساسية الوطنية؛

• توفير سبل سهلة لحصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية الأساسية وفقا للحاجة، بصرف النظر عن حالتهم الاجتماعية – الاقتصادية؛ مع آليات وأحكام كافية لحماية الفقراء، وأكثر الفئات ضعفا وحرمانا؛

• كفالة الرعاية الصحية الجيدة النوعية من خلال الأنشطة المناسبة للتصدي للمشاكل الصحية الشائعة للسكان، مع المزيج الأمثل من التكنولوجيا الصحية المناسبة والموارد البشرية المدربة اللذين يمكن الحصول عليهما بتكلفة معقولة وعلى نحو مستدام؛

• المحافظة على وجود مستوى عال من الكفاءة والاستجابة والمساءلة في تطوير وإدارة النظام الصحي الوطني، يكفل تحقيق الفعالية من حيث التكاليف والتساوق مع سياسة الصحة الوطنية، والمعايير والمبادئ التوجيهية؛

• إيلاء قدر أكبر من الاهتمام والدعم لتعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض، وتمكين الأفراد من أداء دور أنشط في تحسين الصحة، استنادا إلى المبادئ الأساسية للرعاية الصحية الأولية؛

• تحقيق تنسيق/تكامل أوثق مع الجمهور ومقدمي الخدمات الطوعيين المستقلين (الجهات الدينية، والخاصة والمنظمات غير الحكومية) للنظام الصحي الوطني الموحد، مع صون هوية كل منهم؛

• تمثل الصحة جزءا لا يتجزأ من التنمية الشاملة. وبناء عليه، فإنه لتحقيق التضامن في تحسين الصحة، يتعين تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين القطاعات بين مختلف الوزارات ذات الصلة بالصحة، ووكالات التنمية، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة؛

• تحقيق نظام وطني للصحة يكون مراعيا للفوارق بين الجنسين ومستجيبا لها من خلال إدماج الاعتبارات الجنسانية في تخطيط وتنفيذ جميع البرامج الصحية.

وإنشاء مناطق فرعية للصحة والتزويد بالمجموعات الصحية الأساسية في جميع أنحاء البلد، يمثل الأولوية العليا للمرحلة الأولى في تنفيذ السياسة.

توفير الصحة للجميع بحلول عام ‏2001‏

فيما يلي استراتيجيات الحكومة لتحقيق المبادئ:

• العدالة في تقديم الخدمات الصحية؛

• سهولة الحصول على الخدمات الصحية؛

• النوعية المناسبة والجيدة للخدمات الصحية؛

• الأخلاق والانتاجية؛

• الكفاءة في تقديم الرعاية الصحية وتحسين الإدارة؛

• تمكين المجتمعات المحلية لمساعدتها على أن تتولى بصورة فعالة المسؤولية عن صحتها ورفاهها؛

• تحسين تمويل الصحة واستحداث آليات تمويل مستدام؛

• توفير التمويل الكافي والمستدام للرعاية الصحية.

الحصول على الخدمات الصحية

* تقرير التنمية البشرية، 1997.

على الرغم من زيادة ميزانية الرعاية الصحية في السنوات الأخيرة، (تمثل 10.2 في المائة من مجموع حصة الحكومة في الخدمات الاجتماعية* لا تزال الخدمات الصحية في البلد غير كافية من حيث النوع والكم على حد سواء لمعالجة المشاكل الصحية الخطيرة. وتحسين نظام الرعاية الصحية على الصعيد الوطني يمثل الآن أولوية وطنية.

والنساء أقل قدرة من الرجال على استخدام الخدمات الصحية، حتى لو كانت هذه الخدمات متوافرة. وعلى الرغم من أن التكاليف الفعلية (وتشمل الرسوم، والعقاقير، والانتقال والنفقات السرية) تؤثر على كل فرد، فإن المرأة أقل حصولا على المال من الرجل. وكثيرا ما يمثل الافتقار إلى المال اللازم للانتقال السبب في عدم التماس المرأة للخدمات الصحية أو عدم ذهابها لمزيد من العلاج. وبالاضافة إلى ذلك، تقارن المرأة تكاليف الفرص الضائعة المتعلقة بالوقت بين أداء أدوارها المتعددة والتماسها للخدمات الصحية.وقيمة وقت المرأة من الناحية الإنجابية مغفلة وتزداد تضاؤلا بسبب دورها القائم على أساس نوع الجنس بوصفها “مانحة للرعاية”.

متوسط العمر المتوقع/معدلات الوفيات

تتسم المعلومات المتعلقة بمستويات وأنماط معدل وفيات الكبار بأنها غير كافية لكن الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية الحديثة لأوغندا لعام 1995 توفر بعض المعلومات عن معدل وفيات الكبار على النحو المبين أدناه:

الجدول 10 – الوفيات لكل 000 1 من السكان حسب الفئة العمرية

العمر	ذكور	إناث
15-19	3	4
20-24	5	7
25-29	11	8
30-34	15	11
35-39	13	10
40-44	18	10
45-49	19	15

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لأوغندا، 1995.

وتبين النتائج أن معدل وفيات الذكور أكبر من معدل وفيات الإناث. وتبين الدراسات الحديثة أن مستوى معدل وفيات الرضع في أوغندا آخذ في التناقص مع أن مستويات البنات لا تزال مرتفعة. ولقد تحددت أسباب ارتفاع معدلات وفيات الرضع بأنها تعزى في الغالب إلى حالات الزواج المبكر التي تفضي إلى حدوث مضاعفات أثناء الحمل والولادة. وتحدد سبب آخر تمثل في الاصابة بالإيدز والملاريا، اللذين يسهمان بأعلى نسبة مئوية لوفيات الأطفال والاعتلال في أوغندا.

معدل الخصوبة الإجمالي

في الوقت الحاضر، يتسم معدل الخصوبة الإجمالي الحالي البالغ 6.9 طفلا للمرأة خلال سنواتها الإنجابية بالارتفاع على الرغم من أن معدل شيوع استخدام وسائل منع الحمل قد ارتفع من 5 إلى 15 في المائة. وهذا يعكس القيم العالية التي يوليها الأوغنديون لأطفالهم. والمرأة الحضرية التي يبلغ معدل خصوبتها الإجمالي خمسة مواليد تكون أسرتها أصغر منها للمرأة الريفية.

الجدول 11 – معدل الخصوبة الإجمالي حسب مستوى التعليم

التعليم	1988/89	1995
بدون تعليم	7.1	7.0
ابتدائي	7.3	7.1
ثانوي	5.3	5.1

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لأوغندا، 1988/89 والدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لأوغندا، 1995.

ويبدأ حمل الأطفال في أوغندا في سن مبكرة. وتبدأ اثنتان من خمس مراهقات (15-19 عاما) حمل الأطفال. وببلوغهن 19 عاما، تبلغ النسبة التي تبدأ الحمل 70 في المائة، وهو ما يضع أوغندا في مصاف البلدان التي تتسم بأعلى معدلات لحمل المراهقات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وهناك مجالات أخرى مثيرة للقلق فيما يتعلق بصحة المرأة مما يدعو إلى الاهتمام. وتصبح بعض النساء، على سبيل المثال، مريضات أثناء الأيام الأولى من فترات طمثها الشهري وقد لا تتمكن من العمل. والرجال أكثر تشجيعا لزيادة النسل من النساء، وعلى سبيل المثال، فإنه من بين النساء المتزوجات اللائي لديهن ستة أطفال أو أكثر، ترغب نسبة 24 في المائة في إنجاب مزيد من الأطفال، مقابل 57 في المائة من الرجال المتزوجين.

الرعاية السابقة للولادة، والأمومة السالمة وتنظيم الأسرة

على الرغم من ارتفاع استخدام خدمات الرعاية السابقة للولادة في أوغندا (91 في المائة حصلن عليها من موظفين مدربين) فإن تقديم المساعدة المهنية عند الولادة أقل شيوعا. وتحدث اثنتان من كل ثلاث ولادات في أوغندا في البيت وأقل من 40 في المائة من الولادات تتم بمساعدة موظفين مدربين طبيا. (انظر الجدول 12)

الجدول 12 – الرعاية السابقة للولادة وعند الولادة

الرعاية السابقة للولادة	النسبة المئوية
أطباء	10
ممرضات/قابلات	82
لا أحد	8
مكان الولادة
مرفق صحي	35
البيت	64
المساعدة أثناء الولادة
أطباء	4
ممرضات/قابلات	34
دايات تقليديات	15
أقارب/آخرون	35
لا أحد	12

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لأوغندا، 1995.

وبوجه عام، فإن مشاكل واحتياجات المرأة الصحية القائمة على أساس نوع الجنس لا تولى أولوية عالية باستثناء النهج التقليدي لصحة الأم والطفل.

بيد أن هناك عددا من المبادرات الناجحة في أوغندا. وقد أدمجت مبادرة الأمومة السالمة، التي بدأ تنفيذها منذ عام 1988 على الهامش، كنشاط للمنظمات غير الحكومية، وذلك في صلب أنشطة وزارة الصحة. وتمثل هذه المبادرة نشاطا قائما على المجتمع المحلي وتهدف إلى تعبئة المجتمع المحلي لزيادة الوعي بممارسات الأمومة السالمة بما في ذلك تنظيم الأسرة. ومن بين إنجازاتها الهامة تدريب المستشارين الذكور، الذي اتضح منه أن موقف الرجل تجاه تنظيم الأسرة آخذ في التغير ببطء. كما أنشئ نظام لرصد الحمل يضم 528 مساعدا للأمومة السالمة.

وبرنامج تعزيز الحياة الإنجابية للمراهقين يستهدف المراهقات والمراهقين على حد سواء. وينصب تركيزه على حصول المراهقين على خدمات الصحة الإنجابية، وتدريب الرفاق وإسداء المشورة في مسائل الصحة الإنجابية. ومبادرة برنامج المنقذ في محافظة إيغانغا تعنى بتدريب دايات المجتمع المحلي وتقدم خدمات الإحالة. وهذا يساعد المرأة في الرعاية السابقة للولادة وخدمات الوضع.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

تشير البيانات التي جمعت من برنامج مكافحة الإيدز، من المعتنى بهن قبل الولادة، في مواقع/أماكن مختلفة إلى أن نسبة النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية لا تزال مرتفعة (الجدول 13).

الجدول 13 –معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (النسبة المئوية) بين المعتنى بهن سريريا قبل الولادة

الموقع	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
نسامبيا	24.5	25.0	27.8	29.5	26.6	21.8	16.8	15.4	14.6	13.4
روباغا	-	-	27.4	29.4	24.4	16.5	20.2	15.1	14.8	14.2
مبارارا	21.8	23.8	24.3	30.2	18.1	17.3	16.6	15.0	14.5	10.9
جينجا	24.9	15.8	22.0	19.8	16.7	16.3	13.2	14.8	11.0	10.5
تورورو	-	4.1	12.8	13.2	11.3	10.2	12.5	8.2	9.5	10.5
مبالي	3.8	11.0	12.1	14.8	8.7	10.2	7.8	8.4	6.9	6.3
كيليمبي	-	-	-	-	7.0	16.7	11.1	10.4	8.5	-
باليسا	-	-	-	7.6	5.0	1.2	-	-	3.2	2.6
سوروتي	-	-	-	-	9.1	-	8.7	7.7	5.3	7.7
ماتاني	-	-	-	-	2.8	7.6	-	2.0	1.6	1.3
هويما	-	-	-	-	-	-	-	12.7	9.0	5.4
كاغادي	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3	11.5
موتوليري	-	4.1	5.8	-	4.2	-	3.6	2.6	-	2.5
مويو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2

المصدر: تقرير مراقبة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، آذار/مارس، 1999.

بيد أنه في الفترة من 1989 إلى 1998، انخفض عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. وعلى سبيل المثال، سجلت مستشفى مسامبيا انخفاضا من 24.5 في المائة إلى 13.4 في المائة وسجلت جينجا انخفاضا من 24.9 في المائة إلى 10.5 في المائة لنفس الفترة.

الجدول 14 –معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (نسبة مئوية) استنادا إلى عيادة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، مستشفى مولاغو

السنة	ذكور	إناث	بوجه عام
1990	39.0	51.3	44.6
1991	38.8	52.8	44.2
1995	33.9	38.5	35.9

المصدر: برنامج مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/الإيدز، وزارة الصحة.

والمعلومات التي جمعت من عيادة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي في مولاغو، وهي أكبر مستشفى في البلد، تشير إلى أن معدلات إصابة الإناث أعلى منها للذكور (الجدول 14). والأخطار التي تواجهها الفتيات الصغيرات والنساء تتسم بأهمية خاصة في بلد يعاني من مشاكل صحية خطيرة مثل الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وقد يعزى ارتفاع المعدلات إلى زيادة عدد النساء طالبات العناية الطبية عن عدد الرجال. وبعض الأسباب التي يمكن أن تفسر ذلك قد تتمثل في الافتقار إلى صنع القرارات المتعلقة بالحقوق الإنجابية، والضغوط الثقافية المتعلقة بحب الأطفال، ووراثة الأرامل.

العنف ضد المرأة والممارسات الثقافية

توجد في أوغندا ممارسات ثقافية سلبية تنتهك حقوق المرأة وتضر بصحتها البدنية والعقلية. وختان الانثى أو تشويه أعضائها التناسلية يمثل إحدى تلك الممارسات ولكنه غير واسع الانتشار. وهذه الممارسة موجودة بين مجتمع سيباي (كوبسابيني) في المنحدرات الجنوبية لجبل إلغون في شرق أوغندا (محافظة كابتشوروا).

وقد استمرت هذه الممارسة لفترة طويلة جدا من الزمن. ويتضمن هذا العرف بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية الخارجية أو كلها. وهذا يسبب عدة مشاكل صحية للضحية، بما في ذلك الألم والنزيف، والصدمة وتأخر التئام الجرح، والمخاض المطول أو المنقوص، والصعوبات والألم في المواقعة الجنسية والاكتئاب والاحباط في سنوات العمر المتقدمة. والنساء اللائي وقعن ضحايا بالفعل قد يصبحن موصومات وقد لا يطلبن العلاج الطبي والمشورة الطبية في الوقت المناسب عند المخاض أو عند المرض.

وتنص المادة 33 (6) من الدستور على ما يلي:

“القوانين أو الثقافات أو الأعراف أو التقاليد التي تمس كرامة المرأة أو رفاهها أو مصلحتها، أو تقوض مركزها، محظورة بموجب هذا الدستور”.

ومع ذلك، فإن ما يتعين القيام به هو ترجمة هذه الأحكام الدستورية إلى قوانين. وفي الوقت الحاضر، أعدت الحكومة برامج لتوعية الشعب بالممارسات الثقافية التي تمس الوضع الصحي للمرأة، وعلى سبيل المثال، الممارسة المتعلقة ببتر جزء من العضو التناسلي للأنثى. وفي كانون الثاني/يناير 1996، شرعت حكومة أوغندا/البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع رابطة مشايخ سابيني في البرنامج المعني بالصحة الإنجابية والصحة في المدارس والمجتمعات المحلية في محافظة كابتشوروا لنبذ الممارسة الضارة المتعلقة بختان الإناث. وبوجه عام، يؤكد البرنامج نهجا ابتكاريا لتعزيز القيم الثقافية الجيدة ونبذ الممارسات الضارة.

الجدول 15 – ممارسة بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى في محافظة كابتشوروا

سنة الختان	عدد الإناث المختونات	النسبة المئوية للإنخفاض في عدد المختونات
1992	903	7
1994	854	5
1996	544	36

المصدر: البرنامج المعني بالصحة الإنجابية والصحة في المدارس والمجتمعات المحلية، كابتشوروا، كانون الأول/ديسمبر 1996.

وقد حقق البرنامج المعني بالصحة الإنجابية والصحة في المدارس والمجتمعات المحلية إنجازا كبيرا، بالمقارنة بالجهود السابقة لوقف ممارسة ختان الإناث في كابتشوروا. ويبين الجدول 15 أعلاه أنه في الفترة ما بين عامي 1994 و 1996، انخفض عدد البنات المختونات بنسبة 36 في المائة. وجرى تنظيم العديد من حلقات العمل المتعلقة بالتوعية والتدريب للفئة المستهدفة ويمكن أن يعزى جزء من النجاح الذي حققه هذا البرنامج إلى اشتراك المرأة والأخذ بنهج حساس ثقافيا.

تنظيم الأسرة

وضعت الحكومة، من خلال وزارة الصحة، سياسة لتوفير ثقافة غير نظامية عن تنظيم الأسرة للمجتعات المحلية من خلال برامج مختلفة. وتنتهج رابطة أوغندا لتنظيم الأسرة سياسة تهدف إلى كفالة المساواة بين جميع الأوغنديين في الحصول على خدمات تنظيم الأسرة. وقد تحقق هذا بكفالة توفير جميع العيادات والمستشفيات لخدمات تنظيم الأسرة. واتسع هذا النطاق ليشمل السكان في جميع أنحاء البلد من خلال جميع المراكز الطبية والعيادات، وتوعية المجتمعات المحلية.

المادة 13

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

الاستحقاقات العائلية

يتضمن الدستور أحكاما تتعلق بحق جميع مواطني أوغندا في الحصول، بدون تمييز، على استحقاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية. وطبقا للأهداف والمبادئ التوجيهية الوطنية لسياسة الدولة، ينص الهدف الرابع عشر المتعلق بالأهداف الاجتماعية والاقتصادية على ما يلي:

“تسعى الدولة إلى إعمال الحقوق الأساسية لجميع الأوغنديين في العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتكفل، بوجه خاص ما يلي:

(أ) توجيه جميع الجهود الإنمائية نحو كفالة الرفاه الاجتماعي والثقافي للشعب؛

(ب) تمتع جميع الأوغنديين بالحقوق والفرص وسبل الحصول على التعليم، والخدمات الصحية، والمياه النظيفة والمأمونة، والعمل، والمأوى اللائق، والملابس الكافية، والأمن الغذائي والمعاش التقاعدي واستحقاقات التقاعد”.

والإشارة إلى “جميع الأوغنديين” تفتح أساسيا الباب أمام المرأة للمطالبة بالاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية المتساوية في مكان عملها. وفيما يتعلق ببدلات السكن، أو السفر أو أي بدلات أخرى، فإنها تمنح طبقا للمنصب، والمؤهلات وشروط الخدمة، بصرف النظر عن نوع الجنس. وينطبق نفس الشيء على المعاش التقاعدي أو استحقاقات التقاعد.

وفيما يتعلق برعاية الطفل، فإن قانون الأطفال (1996) يجعل كلا الوالدين مسؤولين عن الإعالة المالية والمادية للطفل. ولذلك، فإن جميع الآباء مسؤولون عن توفير الاحتياجات الأساسية، والعمل لمصلحة الطفل على أفضل وجه. بيد أن المرأة مرغمة بشدة على توفير هذه الاحتياجات بالمقارنة بالرجل. وهذه الحقوق تشمل التعليم والرعاية الطبية، والمأوى، والغذاء، والكساء، وما إلى ذلك.

الائتمان

فيما يتعلق بحصول المرأة على القروض، والرهن العقاري وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي، لا تزال الحالة غير مواتية إلى حد كبير. وتصر المؤسسات التجارية على إيداع سند ملكية قبل الموافقة على القرض. غير أن نسبة 7 في المائة فقط من النساء تمتلك الأرض (السياسة الوطنية، جمهورية أوغندا، وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية، 1995، الصفحة 3). ونتيجة لذلك، لا يستطيع سوى عدد قليل من النساء في أوغندا الحصول على القروض من المؤسسات المالية.

وقد بُذلت جهود لتيسير سبل حصول المرأة على الائتمان من خلال المؤسسات المالية غير التقليدية. وإنشاء منظمات غير حكومية مثل الصندوق المالي والاستئماني النسائي في أوغندا والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية في أوغندا دعت إليه الرغبة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. وهذه المنظمات غير الحكومية إلى جانب جهات أخرى تحاول تحسين نوعية حياة المرأة، ولا سيما في القطاع غير النظامي. وأخذت وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية زمام المبادرة بنفسها لتوعية المجتمع بحقيقة أن المرأة جديرة بالائتمان. وأحد الأمثلة على المشاريع الائتمانية هو المشروع القانوني/الائتماني في مبالي/كابتشوروا. وقد نشأ كثير من مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة على غرار نموذج مصرف غرامين وجميعها يستهدف المرأة. وهذه المؤسسات تشمل مؤسسة المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي ومؤسسة فخر أفريقيا، على سبيل المثال. والحكومة بصدد صياغة إطار عمل قانوني لحماية المرأة من الاستغلال من جانب هذه المؤسسات. وعلاوة على ذلك، تدير الحكومة مشاريع ائتمانية تحتفظ بحصة للمرأة.

وطبقا لسياسة الحكومة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر، بدأ تنفيذ “مشروع إنتنديكوا الائتماني” (وهو صندوق رأس مال ابتدائي يستهدف الفقراء، لتحسين وضعهم الاقتصادي) الذي يخصص 30 في المائة للنساء والشباب. بيد أن تحليل الفترة 1994-1995 يبين أنه في الـ 24 محافظة المشتركة في المشروع، كان عدد النساء المستفيدات قليلا جدا، كما يتضح من الجدول 16. فمن هذا الجدول، يمكن ملاحظة أنه في محافظتين فقط (كامبالا وبوشيني) كان أكثر من 40 في المائة من المستفيدين من النساء. وفي جميع المحافظات الأخرى، أتيحت لعدد أقل من النساء فرصة الحصول على هذا التسهيل الائتماني لـ “رأس مال التأسيس”، الذي يمكن أن يكون بمثابة نقطة إنطلاق لكسر دائرة الفقر الخبيثة، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق المتاخمة للحضر ذات الدخل المنخفض.

الجدول 16 –مجموع عدد المستفيدين من مشروع إنتنديكوا حسب نوع الجنس، والفئة الاجتماعية والسن في السنة المالية 1994/1995

المحافظة	النساء	نسبة المئوية	الرجال	نسبة مئوية	الشباب	نسبة مئوية	المعوقون	نسبة مئوية	المجموع
كامبالا	296	48.8	143	23.6	165	27.2	3	0.5	607
بوشيني	419	42.1	264	26.5	282	28.3	31	3.1	996
كالانغالا	108	39.1	96	34.8	72	26.1	صفر	صفر	276
غولو	207	36.3	256	44.9	102	17.9	5	0.9	570
مبيغي	372	34.9	428	40.1	265	24.8	2	0.2	067 1
كومي	125	31.9	173	44.1	94	24.0	1	0.3	392
كيبالي	121	31.7	177	46.3	88	23.0	صفر	صفر	382
سوروتي	471	30.8	604	39.5	454	29.7	صفر	صفر	529 1
موبندي	190	30.3	306	48.7	118	18.8	14	2.2	628
راكاي	127	27.7	169	36.9	162	35.4	صفر	صفر	458
لوويرو	115	27.6	170	40.9	124	29.8	7	1.7	416
كابارولي	176	27.5	269	42.0	192	30.0	4	0.6	641
ماساكا	358	26.1	562	41.0	450	32.8	صفر	صفر	370
كيسورو	61	26.0	101	43.0	73	31.1	صفر	صفر	235
ماسيندي	135	25.4	172	32.3	255	42.3	صفر	صفر	532
كابتشوروا	182	24.4	369	49.4	196	26.2	صفر	صفر	747
نتونغامو	183	24.2	173	22.9	399	52.8	صفر	صفر	755
كامولي	202	23.7	268	31.4	373	43.7	10	1.2	853
بونديبوغيو	163	22.3	271	37.1	296	40.5	1	0.1	731
هويما	66	21.2	97	37.1	148	47.6	صفر	صفر	311
كابالي	197	20.9	298	31.2	434	46.0	15	1.6	944
نيبي	130	20.5	319	31.6	185	29.2	صفر	صفر	634
مويو	164	16.9	453	50.3	293	30.3	صفر	صفر	968
كيتغوم	84	15.4	197	36.1	264	48.4	صفر	صفر	545

المصدر: أمانة إنتنديكوا (1994/95)، وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية.

ومشروع تخفيف حدة الفقر مشروع آخر تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، وقد أنشئ للمساعدة في تخفيف حدة الفقر بتقديم الدعم للأنشطة المدرة للدخل والخالقة للعمل التي يتعين أن يباشرها الفقراء. وينصب تركيز المشروع في المقام الأول على النساء (ولا سيما الأراملة) والشباب، والمعوقين، والجنود المسرحين، وموظفي الخدمة المدنية الذين خفضت نفقاتهم واليتامى في أوغندا.

والمشروع الائتماني الذي تبلغ قيمته 16 مليونا من دولارات الولايات المتحدة ما برح ينفذ حتى الآن في 28 من الـ 45 محافظة في أوغندا لمدة عامين ونصف عام. وقد صرف المشروع بالفعل ما يربو قليلا على 8 ملايين من دولارات الولايات المتحدة. وطبقا لتصميم المشروع، كان من المفترض أن تحصل المرأة على 60 في المائة من الموارد في إطار هذا المشروع. وحتى في المحافظات التي سجل فيها حصول المرأة على الائتمان مستويات هامة، مثل كابالي (55 في المائة)، لا يزال هذا دون أهداف المشروع بنسبة 5 في المائة. وبوجه عام، فإنه حتى الآن، حصل الرجال على نسبة 52 في المائة، مقابل نسبة 48 في المائة حصلت عليها النساء. ويتضح من هذا وجود ثغرة دائمة بين الجنسين.

وبالاضافة إلى ذلك، فإنه في الفترة 1997/98، شرعت الحكومة في خطة مشروع الشباب التي تستهدف خريجي الجامعات والمعاهد الأخرى العاطلين. وقد خصص لهذه الخطة أربعمائة مليون شلن أوغندي لتسهيل العمل للحساب الخاص. وتشمل عملية التدريب تدريبا نظاميا (تدريبا توجيهيا عمليا) وتلمذة مهنية في المشاريع التجارية ذات الصلة.

ولا يوجد تشريع حكومي يتحيز للمرأة في الخطط الائتمانية القائمة، على الرغم من أن العلاقات الثقافية بين الجنسين لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام حصول المرأة على القروض. وفي شرق أوغندا وأجزاء في وسطها (راكاي ولوويرو) أفاد مسؤولو مشروع تخفيف حدة الفقر بأنه غير مسموح للمرأة بإدارة قروضها. وبدلا من ذلك، يتولى زوجها إدارة الأموال. وحتى إذا أتيحت لها سبل الحصول عليها، لم يكن باستطاعة البعض إدارة قروضهن بسبب انخفاض مستويات معرفتهن للقراءة والكتابة، مما يؤدي إلى الاعتماد على أقاربهن الذكور. وفي معظم الحالات، ينتهي الأمر باختلاس هؤلاء الأقارب للأموال، مما يؤدي إلى التخلف عن سداد القروض.

مرافق الأنشطة الترويحية والرياضية

تمثل وزارة التربية والرياضة الآلية الحكومية المسؤولة عن الأنشطة الرياضية والترويحية. وكما هو منصوص عليه في الدستور، فإنها تتمتع بالولاية الوطنية والميزانية التي تكفل ما يلي:

“تشجع الدولة الأنشطة الترويحية والرياضية لمواطني أوغندا”.

وفي الوقت الحاضر، تنظم وزارة التربية والرياضة مسابقات رياضية وموسيقية ومسرحية سنوية على الصعيد الوطني. وما برحت رابطات الفنانين المحليين تنظم مسابقات مسرحية وموسيقية على الصعيد الوطني للفرق الريفية التي تضم الشباب خارج المدرسة. وقدمت اليونيسيف المساعدة أيضا في دعم المسابقات المسرحية في مواضيع مختارة مثل الإيدز. وقدر كبير من جهود التعبئة التي بذلتها الحكومة استخدم الفرق المسرحية لتوعية الشعب بشأن الإيدز والأنشطة الإنمائية الأخرى. وأعلنت جامعة ماكيريري في عام 1997 أنها تنفذ سياسة جديدة لترفيع الرياضيين والرياضيات الذين أتموا بنجاح تعليمهم الثانوي. وستُمنح كل رياضية أو رياضي على الصعيد الوطني تتوفر فيه شروط القبول بالجامعة أربع نقاط إضافية لتمكينه أو تمكينها من أخذ مقرر دراسي فني. ويمثل هذا إجراءا إيجابيا سيعزز التحاق الرياضيين والرياضييات على الصعيد الوطني على مستوى الجامعات.

والقانون في أوغندا لا يمنع أي فرد من الاشتراك في الأنشطة الرياضية أو الترويحية أو الثقافية. بيد أنه من الناحية العملية، لا تزال الموانع الثقافية تحد من اشتراك الفتيات في الأنشطة الترويحية والرياضية، وتمتعهن بها. وفي أوغندا التي يهيمن عليها الذكور وذات التوجه القائم على السلطة الأبوية، كثيرا ما نلاحظ أنه، على سبيل المثال بعد المدرسة، يمنح البنون وقت راحة أطول ومكانا للعب في حين ترسل البنات لأداء الأعمال المنزلية.

وبالاضافة إلى القيود المتصلة بتنشئة البنات، هناك ألعاب رياضية لا تزال تعتبر قاصرة على “الذكور” مثل ركوب الدراجات، واللعب في برك المياه في الريف، وتسلق أشجار الفاكهة والألعاب الالكترونية التي أدخلت حديثا. بيد أن البنات يشتركن عادة في أنشطة ترويحية محدودة جدا في المجتمع، مثل الطهي وألعاب رعاية الرضع. والقصد من هذه الألعاب إعدادهن لأداء دور الأنثى في المستقبل. والحالة الراهنة لا تتيح فرصا متكافئة للبنات فيما يتعلق بالوصول إلى الأنشطة الترويحية مع أنه منصوص على ذلك طبقا لقانون الأطفال (1996).

المادة 14

المرأة الريفية

تشكل المرأة ثلث جميع المجالس المحلية بدءا من القرية والمحافظة وانتهاء بالمستوى الوطني. وهذا يمكنها من الاشتراك في صياغة وتنفيذ برامج التنمية. وتسهم المرأة الريفية بقدر كبير في صنع القرارات. وفي نظام المجالس المحلية بأسره، تمثل المرأة ثلث الأشخاص في مواقع صنع القرارات على الصعد المحلية. وعلى صعيد الأسرة المعيشية، لا يزال دور المرأة في صنع القرارات ضئيلا ويعزى ذلك في المقام الأول إلى المجتمع القائم على السلطة الأبوية. وعلى الرغم من الافتقار إلى البيانات الكافية على صعيد الأسرة المعيشية، يمكن لعدد قليل جدا من النساء تأكيد أنهن صانعات القرارات، على الرغم من التدابير المتخذة لتمكين المرأة.

مجالس شؤون المرأة وصنع القرارات

أنشأت الحكومة المجلس الوطني لشؤون المرأة من خلال قانون المجلس الوطني لشؤون المرأة، لعام 1993. ويتألف هيكل المجلس من ست مستويات بدءا من مستوى القرية إلى المستوى الوطني. ويهدف المجلس إلى تعبئة المرأة للاشتراك في الأنشطة التي تعود عليها بالنفع، بما في ذلك التثقيف بحقوقها. وقد خصصت الحكومة اعتمادات لمجالس شؤون المرأة لإنشاء أمانات على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات. ويجري تيسير انتقال الزعيمات على صعيد المحافظات للمساعدة في التعبئة. وقامت مجالس شؤون المرأة بكشف الحجاب عن المرأة لكي تثق بنفسها وتكتسب المهارات القيادية. وهذا يمكنها من الاشتراك في سياسات الأنشطة الرئيسية وصنع القرارات.

الحقوق القانونية

تضطلع وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية بتنظيم وتنسيق الاحتفالات السنوية لاحياء اليوم الوطني للمرأة على الصعيد الوطني وعلى الصُعد الأدنى، حيث تثار فيها قضايا المرأة وتجري توعية النساء على صعيد القواعد الشعبية بحقوقهن.

وطبقا لمشروع الجمعية التأسيسية المشترك بين وزارة دور المرأة في التنمية والوكالة الدانمركية للتنمية الدولية، جرت توعية النساء قبل انتخاب النواب في الجمعية التأسيسية. وكان هذا بهدف تمكين المرأة على صعيد القواعد الشعبية من أن تعبر للمرشحين وفي النهاية للنواب، عن شواغلها وتوقعاتها، لإمكان أن تكون تلك سمة للدستور.

وبغية زيادة الوعي بالحقوق القانونية للمرأة، اشترك عدد من المنظمات غير الحكومية في زيادة محو الأمية القانونية للمرأة من خلال نشر مؤلفات قانونية مبسطة وتنظيم حلقات عمل تثقيفية قانونية.

وقد أنشأت وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية مشروعا تجريبيا للمساعدين القانونيين في محافظة كامولي. ويضطلع البرنامج بأنشطة تثقيفية على صعيد المجتمع المحلي أو المدرسة في مجموعات، مستخدما مسرحيات الأدوار والوسائل الأخرى، في المقام الأول لإثارة الاهتمام وحفز المناقشة. وقد استفادت المرأة من ناحيتين: أولا، ثلث المساعدين القانونين من النساء، وثانيا، ساعدت هؤلاء المساعدات القانونيات المرأة على الحصول على الخدمات القانونية في المنطقة المحلية وبتكلفة تقل كثيرا عن تكلفة المحاكم الرسمية.

واللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان لديها نصوص محددة تتعلق بالمرأة. ويتمثل أحد مهامها الرئيسية في نشر الدستور على الصعيد الوطني والصعد الأدنى ومن ثم تثقيف النساء على مستوى القواعد الشعبية بحقوقهن. كما أنها تبحث الشكاوى وتوفر الإنصاف على الفور.

الزراعة

تشكل المرأة ما بين 70 و 80 في المائة من اليد العاملة الزراعية وتسهم بأكثر من 80 في المائة من إنتاج الأغذية. ولسوء الحظ، يهيمن الذكور على ملكية موارد الإنتاج الزراعي. وعلى الرغم من أن نسبة 97 في المائة من النساء تتمتع بفرص الحصول على الأرض، فإن نسبة 8 في المائة فحسب لديها أرض مستأجرة ونسبة 7 في المائة تمتلك الأرض بالفعل. وهذا يعني، لذلك، أن المرأة لا تتخذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد المختلفة.

وبدخول قانون الأرض حيز النفاذ، تعززت حقوق المرأة الريفية في الأرض؛ فإنها لا تتمتع فحسب بفرص الحصول على الأرض بل أيضا بالسيطرة عليها وامتلاكها. ومن شأن هذا أن يجعل من الممكن للمرأة أن تدخل الإنتاج التجاري، وبالتالي، أن تصبح أكثر استقلالا. بيد أنه برغم الأحكام المنصوص عليها في قانون الأرض الجديد، قد تستمر الممارسات الثقافية في منع المرأة من امتلاك الأرض وإدارتها والسيطرة عليها.

والتقسيم العادي لزراعة المحاصيل يتمثل في سيطرة الرجل على المحاصيل النقدية وسيطرة المرأة على المحاصيل الغذائية. وانخفاض مستويات معرفة القراءة والكتابة يعرقل كذلك حصول المرأة الريفية على التكنولوجيات المناسبة المتاحة في مجال تجهيز الأغذية. ونتيجة لذلك، فإنها لا تستطيع الانتاج بطاقتها المثلى وتوفير فائض للبيع. وعلى صعيد الأسرة المعيشية، فإن صنع القرار يقوم به عادة الشخص الذي يسيطر على الموارد. ولما كان معظم الرجال يسيطرون على الموارد، فإنهم يسيطرون أيضا على المكاسب. وبالمثل، لما كان معظم الرجال يمتلكون الأرض، فإنهم يسيطرون على هذه المكاسب أيضا. وبإمكانهم بل وقد ينتهي بهم الأمر إلى استخدام الأموال في أغراض أخرى قد لا تكون مفيدة للأسرة المعيشية.

أما برنامج الإرشاد الزراعي الذي تضطلع به وزارة الزراعة والإنتاج الحيواني ومصائد الأسماك فقد استهدف المرأة الريفية بتعبئتها وتنظيمها لأغراض تلقي التدريب في جميع جوانب الإنتاج الزراعي، وتربية الأسماك وحفظ السجلات. وكان هذا التدريب مصحوبا بالتزويد بمدخلات إنتاج مثل توفير الائتمان لمشاريع الأبقار الصغيرة وطاقة حيوانات الجر.

والمنظمات غير الحكومية من قبيل منظمة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية في أوغندا، والرابطة الوطنية الأوغندية للمزارعين والرابطات الأخرى القائمة على أساس ديني، تعمل مع المرأة الريفية من أجل توعيتها ومساعدتها على إقامة مشاريع لإدرار الدخل. وعلى سبيل المثال، قامت منظمة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية في أوغندا بإشراك المرأة الريفية في تربية الماشية والأرانب، والأساليب الحديثة للزراعة والاطعام والتغذية السليمين.

تمويل المشاريع الصغيرة

أنشئت مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة مثل الصندوق المالي والاستئماني النسائي في أوغندا لزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة في الطبقتين الأدنى والوسطى من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل خلق الوعي، وتعبئة المدخرات وإمكانية الحصول على الائتمان. ويجري تدريب المرأة على استخدام الائتمان والسيطرة عليه، وقوانين الإرث، وتقدير فرص المكاسب التجارية والزراعة الحديثة.

تنظيم الأسرة

قامت وزارة الصحة ورابطة تنظيم الأسرة في أوغندا بتشجيع المرأة الريفية على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي قد تمسها. ويجري تشجيع المرأة على تقرير عدد الأطفال المرغوب فيه أو حجم الأسرة، لتمكينها من تنظيم وتربية الأطفال جيدا. وقامت برامج تنظيم الأسرة بتدريب القابلات التقليديات في المجتمعات المحلية.

أنشطة المجتمعات المحلية

تشترك المرأة الريفية في مختلف أنشطة المجتمعات المحلية. فهي تشترك في السياسة المحلية بانتخاب زعمائها وفي إنشاء مشاريع مجتمعية من قبيل بناء المدارس، والكنائس والمراكز الصحية. وفي نوادي مجتمعها المحلي، ترحب بالزوار في مختلف المناسبات. وفي المراسم الثقافية مثل حفلات الزفاف أو طقوس الدفن أو الطقوس الجنائزية الأخيرة، تشترك في طهي الطعام وتقديمه، وإحضار المياه، وما إلى ذلك. وحضور اجتماعات المجتمع المحلي عادة ما يكون مجال الرجل إذا كانت تلك الاجتماعات متعلقة بالسياسة، في حين أنه إذا كانت الاجتماعات متعلقة بالتعبئة الاجتماعية، فإن النساء يحضرن بأعداد كبيرة. وقد كانت أنشطة المجتمعات المحلية بمثابة الأساس لإنشاء صناديق دائرة لشراء السلع المنزلية التي تدعو الحاجة إليها وتعبئة العمال.

الكهرباء

تحظى أوغندا بمصادر غنية بالقوى الكهربائية المائية غير أن أغلبية النساء الريفيات لا ينتفعن من هذه الطاقة. وطبقا لتعداد عام 1985، تحصل نسبة 5 في المائة من جميع الأسر المعيشية الريفية على الكهرباء. وبحلول عام 1991، لم يرتفع هذا الرقم إلا إلى 7 في المائة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1999، نفذت الحكومة قانون الكهرباء الذي تضمنت أهدافه كهربة الريف. وتنفيذ هذا القانون قد يحل مشكلة حصول الريف على الكهرباء.

المياه والمرافق الصحية

قامت الحكومة بمد نطاق الخدمات ذات الصلة بتوفير المياه للمناطق الريفية. وجرى الإسراع بذلك من خلال برامج مثل برنامج توفير المياه والمرافق الصحية البيئية، وبرنامج توفير المياه والمرافق الصحية للمناطق الريفية، اللذين تضمنا بناء كثير من الآبار الثقبية، وحماية الينابيع، والآبار، ومشاريع توفير المياه بالإنحدار، وتشييد السدود وخزانات المياه في الوديان وإصلاح وتجديد أخرى. وقد حصلت جميع المحافظات في البلد على هذه المصادر. وفي جميع أنحاء البلد، تشكل المرأة جزءا من لجان إدارة المياه، وفي بعض الحالات، تتعاقد المنظمات غير الحكومية النسائية على إقامة منشآت المرافق الصحية. ويجري أيضا تدريب النساء على العمل كبنّاءات والتعاقد معهن بهذه الصفة.

وفي المناطق الريفية، زادت تغطية المياه من 40 في المائة في حزيران/يونيه 1998 إلى 47 في المائة في حزيران/يونيه 1999، نتيجة لما يلي: جرى حفر 909 آبار ثقبية جديدة وتزويدها بمضخات يدوية؛ وجرى تجديد 157 بئرا ثقبيا؛ وبناء 210 بئرا ضحلا؛ وحماية 908 ينابيع؛ وبناء 250 صهريجا لمياه الأمطار وإقامة 18 مشروعا يتغذى بالإنحدار. ويوجد حاليا ما يربو على 15 مشروعا قيد التشييد. وهكذا توافرت لحوالي 000 680 نسمة إمكانية الوصول إلى مصادر مأمونة للمياه. ويبين الجدول 17 إنجازات التشييد الرئيسية للإمداد بالمياه والمرافق الصحية، ويبين الجدول 18 الإنجازات الرئيسية في مراحيض المرافق الصحية.

الجدول 17 – الإنجازات التي أبلغ عنها – الإمداد بالمياه

		الآبار العميقة	الآبار الضحلة	مشاريع التدفق بالإنحدار	صهاريج مياه الأمطار
السنة	الينابيع	المشاريع	الصنابير
1995	241 1	243	373	30	296	177
1996	945	50	464	2	3	177
1997	443	75	111	6	10	104
1998	471	59	352	21	221	240
1999	-	-	16	-	-	-
المجموع	100 3	427	306 1	59	530	698

المصدر: إدارة تنمية المياه، 1999.

الجدول 18 – الانجازات التي أبلغ عنها – مراحيض المرافق الصحية

	المراحيض المؤسسية	المراحيض المنزلية
السنة	الطراز المتقدم	طراز سانبلات	الطراز المتقدم	طراز سانبلات	طراز الحصر المحلية
1995	463	341	790 1	779 18	811 14
1996	321	340	042 2	485 9	856 12
1997	55	621	885	759 2	697 10
1998	275	879	849	663 2	325 7
المجموع	114 1	181 2	566 5	686 33	689 45

المصدر: إدارة تنمية المياه، 1999.

المادة 15

المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

ينص دستور عام 1995 على المساواة بين الجنسين وعلى اتخاذ إجراءات إيجابية لصالح المرأة. وقد اعترف هذا الدستور بالمرأة على نحو لم يفعله أي دستور آخر في الماضي. والدستور هو القانون الأساسي للبلد، ولذلك فهو هام جدا للمرأة لأن جميع القوانين والأعراف والتقاليد الأخرى التي لا تتفق مع أحكامه تصبح غير مشروعة. وهو يدافع عن المساواة بين الجنسين، والمساواة في الحماية التي يوفرها القانون ويحظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وعلى هذا النحو، يفي الدستور بالتزام أوغندا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (انظر المادتين 21 و 33 من الدستور، على النحو المجمل في المادة 8 من هذا التقرير).

والمادة 40 (1) تخول البرلمان سن القوانين:

(أ) للنص على حق الأشخاص في العمل في ظل أوضاع مرضية، ومأمونة وصحية؛

(ب) لكفالة المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة بدون تمييز؛

(ج) لكفالة منح كل عامل ساعات راحة وساعات عمل معقولة وفترات عطلات مدفوعة الأجر، فضلا عن التعويض عن العطلات العامة.

الدستور

يحظر الدستور التمييز على أساس نوع الجنس، ويعترف بأهمية الدور الذي تؤديه المرأة في المجتمع. وهذا البيان منصوص عليه في الأهداف والمبادئ التوجيهية الوطنية لسياسة الدولة في الدستور. وهو بيان وطني يعبر عن أماني الأوغنديين وما يمكن أن تفعله الحكومة للوفاء بها. وعلى الرغم من أنه لا يجوز مقاضاة الحكومة لعدم امتثالها لهذه المبادئ، فإن هذا البيان يشكل مع ذلك جزءا هاما يسترشد به جميع الأوغنديين، والهيئات والوكالات الحكومية في تفسير الدستور، ورسم السياسات واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمسائل الدستورية. كما أنه يساعد الجمهور في تقييم التزام الحكومة ومساءلتها.

وينص الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق التوازن بين الجنسين والتمثيل العادل للفئات المهمشة في جميع الهيئات الدستورية والهيئات الحكومية الأخرى. ولما كانت المرأة من بين الفئات المهمشة فإنها تستطيع الاستناد إلى هذا الحكم لكفالة تمثيلها بصورة عادلة في هيئات من قبيل ما يلي:

• اللجنة الانتخابية،

• لجنة تكافؤ الفرص،

• اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان،

• الهيئة الوطنية للتخطيط،

• لجنة الخدمة القضائية،

• لجنة الخدمة العامة،

• لجنة الخدمة التربوية،

• لجنة الخدمة الصحية،

• الهيئات الحكومية المحلية،

• مفتشية الحكومة،

• لجنة الأراضي الأوغندية،

• البرلمان الأوغندي.

العقبات التي تعترض نيل المرأة للحقوق المتساوية

على الرغم من أن الدستور يضمن المساواة في الحقوق للرجل والمرأة على حد سواء، لا تزال الممارسات الدينية والثقافية والتقليدية تحول دون مساواة المرأة. ولا يزال يتعين ترجمة أحكام الدستور إلى قوانين يمكن استخدامها بالفعل لحماية النساء والأطفال من الممارسات التمييزية، التي ما زالت سائدة. وهناك كثير من القوانين القائمة بالفعل التي تدعو الحاجة إلى تعديلها لكي تتناسب مع الأحكام الدستورية، بغية أن تنال المرأة حقوقا متساوية أمام القانون. وقد تحققت بعض الإنجازات بموجب قانون الأرض ويجري اتخاذ خطوات فيما يتعلق بمشروع قانون العلاقات العائلية. وستستغرق العملية بعض الوقت، وكذلك ترجمتها إلى مواقف مختلفة وسلوك مختلف بين السكان. ولا تزال هناك مجالات كثيرة لا تحظى فيها المرأة بحماية كافية من القانون.

وهناك اقتراح بتعديل القانون المتعلق بالجرائم الجنسية بوجه عام والاغتصاب وهتك العرض على وجه التحديد. واللجنة المعنية بالاصلاحات القانونية تجري حاليا دراسة في جميع أنحاء البلد للوقوف على أسباب عدم إنفاذ القانون الحالي بصورة فعالة لحماية النساء والأطفال الذين يقعوا ضحايا تلك الجرائم.

والحق في المساواة في الحماية بموجب القانون، والحق في توفير جلسة استماع عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة والحق في الانتصاف والحصول على تعويضات مناسبة، جميعها مضمون بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبموجب الموادة 15 و 21 و 28 و 50 من الدستور. وهذه المبادئ الثلاثة لحقوق الإنسان الأساسية مرتبطة بإنفاذ القانون. وإلقاء نظرة دقيقة على إقامة العدل، ولا سيما إنفاذ القانون، يكشف عن أن المرأة في أوغندا لا تزال تعاني من التمييز والتحيز القائمين على أساس نوع الجنس في المحاكم ونظام تنفيذ العدالة بأسره. وتحليل قضايا مختارة تضمنت متقاضيات وبتت فيها المحاكم الأوغندية يكشف عما يلي:

• القانون محايد فيما يتعلق بنوع الجنس بيد أن تطبيقه وإنفاذه يميلان إلى التحيز؛

• النظام القانوني الأوغندي يميز ضد المرأة ويديم وضع المرأة التبعي في المجتمع؛

• موقف موظفي ووكالات إنفاذ القانون، حتى في الحالات التي لا تكون فيها القوانين تمييزية، يؤثر على تطبيق القانون من جانب الموظفين القضائيين، وقضاة الصلح والقضاة فضلا عن الشرطة وخدمات السجون.

* انظـــــــــــر Edward Mulindwa versus Sarah Kalanda, miscellaneous application no. 763 of 1996; Uganda versus Remijo Asuma, criminal sessions no. 86/96; Uganda versus Apai Stephen, criminal session no. 23/94; Wakanyira versus Wakanyira; divorce case no. 31 of 1995 (unreported) ; and Uganda versus Jovia Kyomuhangi, criminal session no. 349 of 1994 in Awori Taaka, Gender Equity and Justice: A Gender Analysis of Locally Decided Cases.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لكي يكون أعضاء الهيئة القضائية موضوعيين وغير متحيزين، فإنهم يتأثرون بالأشكال المجتمعية للتحيز والقوالب الجامدة فيما يتعلق بحقوق الملكية، وقواعد الإثبات في القضايا الجنائية ولا سيما المتعلقة بالجرائم الجنسية أو الاعتداء على الشخص مثل الإغتصاب، وهتك العرض والعنف العائلي. وفي تلك القضايا، يتجاهل القضاة الأدلة المتاحة، أيا كانت أهميتها، لتفادي إدانة المجرم الذكر، مفضلين تطبيق قواعد إثبات أعلى بكثير أو مصرين على أن تستخدم الضحايا لغة غير متحفظة عند الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة. وعادة ما تكون تلك اللغة غريبة وغير مألوفة للضحايا اللائي لا يحصلن على أية عدالة في نهاية الأمر. وفي قضايا الطلاق، يقع العبء على الزوجة التي تطلب الطلاق لإثبات أنها لم تسهم أو ترغب في فسخ الزواج إذا أرادت الحصول على أية نفقة أو حصة من الممتلكات الزوجية*.

* انظر الإنصاف والعدالة بين الجنسين: تحليل على أساس نوع الجنس للقضايا التي جرى البت فيها محليا أجراه أوري تاكا.

وقد شرعت وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية في تدريب متعلق بالتوعية بالفوارق بين الجنسين لأعضاء الهيئة القضائية، ووكلاء النيابة والشرطة، لتزويدهم بالمعرفة والحساسية لتفهم منظورات المرأة وعواقب التمييز*.

لجنة تكافؤ الفرص

بدأت في وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية عملية استشارية لإنشاء لجنة تكافؤ الفرص. وهذه اللجنة هيئة دستورية منصوص عليها بموجب المادة 32 من الدستور. ومن المفترض أن تعالج الهيئة قضايا التمييز التي تمس الفئات المهمشة على أساس نوع الجنس، أو السن، أو الإعاقة أو أي سبب آخر ناشئ عن التاريخ أو التقاليد أو العرف.

حق الملكية

تتمتع المرأة بالأهلية القانونية للدخول في عقود باسمها، وقد فعل كثير من النساء ذلك. وطبقا للمادة 26 (1) من الدستور، يجوز للمرأة في أوغندا أن تمتلك الممتلكات بحكم حقها الشخصي حيث يتمتع كل شخص بالحق في امتلاك الممتلكات سواء فرديا أو بالاشتراك مع آخرين. وتدخل المرأة في معاملات ائتمانية وعقارية وتجارية أخرى بالأصالة عن نفسها. وعندما تقتني المرأة الممتلكات سواء قبل الزواج أو خلاله، فإنها تتمتع بحرية إدارة تلك الممتلكات بدون موافقة أحد الذكور. بيد أن عددا قليلا نسبيا من النساء اقتنى عقارات بحكم حقهن الشخصي، في جانب منه بسبب النظم العرفية التمييزية المتعلقة بالأرض والعادات التي لا تشجع المرأة على امتلاك الأرض وأيضا بسبب أن غالبية النساء فقيرات وبوجه عام لا يمتلكن المال اللازم لشراء ممتلكاتهن.

أنشطة المساعدة القانونية

حققت وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية نجاحا في المبادرة ببرنامج تدريبي للمساعدين القانونيين في إحدى المحافظات لتحسين تقديم الخدمات القانونية في المناطق الريفية. وقد صدر تقرير استعراضي لهذا البرنامج وقام مساعدون قانونيون مدربون منذ عام 1992 بتناول عدد من القضايا. ويبين الجدول 19 تكرار الحالات في المقاطعات الفرعية الثماني في مقاطعة بوغابولا، محافظة كامولي.

الجدول 19 – تكرار الحالات في المقاطعات الفرعية الثماني في مقاطعة بوغابولا، محافظة كومالي

\s

ومن الاحصاءات المذكورة أعلاه يمكن ملاحظة أن النساء أبلغن عن عدد أكبر من الحالات (64 في المائة) بالمقارنة بالرجال. وزاد عدد النساء الضحايا عن عدد الرجال (76 في المائة)، في حين مثَّل الذكور أعلى نسبة من الجناة (86 في المائة).

وقد سهل البرنامج عمل الشرطة، والزعماء المحليين ووكالات إنفاذ القانون الأخرى. بيد أنه من الجدير بالذكر أن مزيدا من الإناث قمن بالإبلاغ، ومزيدا من الإناث وقعن ضحايا ومزيدا من الذكور كانوا جناة.

ومن الأهمية ملاحظة أنه من النادر الإبلاغ عن حالات العنف العائلي، وحتى في حالة الإبلاغ عنها، لا توقع على الجاني عقوبة رسمية في كثير من الأحيان. وكثيرا ما تحفظ القضايا في المراحل المبكرة لجلسات الاستماع.

وقد كشف بحث أجرته الرابطة الوطنية للقاضيات عن أن المرأة لا ترغب بوجه عام في أن تتسبب في سجن زوجها حتى لو كان قد أساء إليها. وضحايا العنف الذي يرتكبه الأزواج أو الشركاء بحكم الواقع يلتمسون إجراء فوريا من المحاكم. وسبل الانتصاف الوحيدة المتاحة لهن بموجب القانون الحالي تتمثل في تقديم طلب للطلاق أو الإنفصال، الأمر الذي يستغرق عادة ما لا يقل عن سنة أو أكثر.

وطبقا للقانون الحالي، يتعين على المرأة أن تطلب الطلاق أو الإنفصال، الذي يستغرق عادة ما لا يقل عن عام أو أكثر.

وقد أعدت وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية كتيبات وكراسات دليلية لتبسيط القانون للجمهور. وتعززت هذه الجهود من جانب منظمات غير حكومية من قبيل الاتحاد الدولي للمحاميات، والمركز الأوغندي لموارد الجنسين، ومنظمة العمل من أجل التنمية، ومؤسسة مبادرة حقوق الإنسان ومنظمة كونسرن العالمية، التي اضطلعت بالتثقيف والتوعية في المجال القانوني فضلا عن تدريب المساعدين القانونيين في المحافظات الأخرى.

وقد اضطلعت بأنشطة المساعدة القانونية والتثقيف القانوني في المقام الأول منظمات غير حكومية من قبيل الاتحاد الدولي للمحاميات، ومشروع المساعدة القانونية الذي تضطلع به الجمعية الأوغندية للقانون، ومنظمة العمل من أجل التنمية، ومؤسسة مبادرة حقوق الإنسان، ومركز تطوير القانون والمركز الأوغندي لموارد الجنسين. وجرى توفير التثقيف القانوني من خلال حلقات العمل، والحلقات الدراسية ووسائط الإعلام. وساعدت هذه المنظمات غير الحكومية المرأة على حل مشاكلها القانونية ولا سيما بشأن القضايا المتعلقة بإعالة الطفل، وميراث الممتلكات وحضانة الطفل. بيد أنه لا تزال هناك حاجة إلى إنشاء مراكز للمساعدة القانونية في المناطق الواقعة خارج العاصمة. والاتحاد الدولي للمحاميات ومشروع المساعدة القانونية لهما تواجد خارج كامبالا ويدير الاتحاد الدولي للمحاميات بعض المراكز المتنقلة المفيدة للغاية.

المادة 16

المساواة في الزواج والحياة الأسرية

تغيرت الحالة المشار إليها في التقريرين الأول والثاني تغيرا هائلا منذ دخول دستور عام 1995 حيز النفاذ.

قانون الزواج

عملا بهذه المادة من الاتفاقية، فإن المادة 31 من الدستور:

(1) تعطي كلا من الرجل والمرأة البالغين 18 عاما فأكثر الحق في الزواج، وتكوين أسرة والتمتع بحقوق متساوية في الزواج، أثناء الزواج وعند فسخه؛

(2) تنص على حماية حقوق الأرملة والأرمل في ميراث ممتلكات أزواجهما المتوفين؛

(3) تنص على حق الرجل والمرأة على حد سواء في عقد الزواج برضاهما الحر.

ولا يزال التحدي متمثلا في ترجمة هذه الأحكام الدستورية إلى تشريع محلي بشأن العلاقات العائلية. وقد أصدرت اللجنة المعنية بالاصلاحات القانونية المشروع الأولي لقانون العلاقات العائلية، الذي يعمل على توحيد الزواج بجميع أنواعه في أوغندا في إطار تشريع واحد. وقد قُوبِلَ المشروع الأولي بمعارضة كبيرة من مختلف الفئات ذات المصلحة.

ولذلك، ينتج عن هذا عدم وجود مساواة أو عدالة بين الجنسين، حتى الآن، في قوانين الزواج أو الطلاق أو الميراث. وتحتل المرأة دائما مركزا تبعيا. ويزداد هذا المركز سوءا بالاشتراط في معظم الزيجات، بأن يدفع المهر إلى والدي الأنثى لكي تبدي أسرة الزوج وعشيرته الرغبة في أخذ المرأة كممتلكات.

ويعقد الزواج بزوجات متعددة طبقا للزواج العرفي والشريعة الإسلامية. والزواج العرفي يمكن أن يكون متعدد الزوجات وليس هناك حد لعدد الزوجات اللائي يمكن أن يتزوجهن الرجل في وقت واحد.

ولم تتغير الحالة فيما يتعلق بالزواج بزوجات متعددة عن التقرير السابق. بيد أن المقترحات الواردة في مشروع قانون العلاقات العائلية لتنظيم شروط تعدد الزوجات قوبلت بمعارضة شديدة للغاية.

وكثير من حالات الطلاق العرفي، حيثما تحدث، لا تتم عن طريق المحاكم، وبذلك تخرج المرأة من الزواج عمليا بدون شيء لنفسها. وفي كثير من الحالات، تطلق المرأة بسبب عدم إنجاب البنين أو بسبب الزنا. وطبقا للثقافة الأوغندية، فإنها لا تستحق حتى الأطفال، الذين يعتبرون تابعين للرجل وعشيرته. وكثيرا ما تحرم المرأة المطلقة من حق الوصول إلى الأطفال، في الدرجة الأولى من قبَل الزوج السابق أو أقاربه.

الزنــــا

ترتكب المرأة المتزوجة الزنا إذا ضاجعت أي رجل آخر غير زوجها. وهذا الفعل من جانب الزوجة يعطي زوجها الحق في الحصول على تعويض من الرجل الذي ارتكبت معه الزنا. ومن ناحية أخرى، لا يرتكب الرجل الزنا إلا إذا ضاجع إمرأة متزوجة، وليس مع امرأة عزباء. وفي حالة الزوجة الزانية يُقال إن الزوج يمثل “الطرف المتضرر” في حين أن زوجة الزوج الزاني لا تكون كذلك. وحقيقة أنه لا يمكن إلا للزوج المتضرر الحصول على تعويض تنزل المرأة إلى وضع ممتلكات زوجها وعلى هذا النحو ينبغي تعويضه عن الأضرار التي لحقت بها.

اختيار العمل

إن عدد النساء المشتغلات بعمل نظامي صغير. وفي عام 1988، لم تشكل المرأة سوى 20 في المائة من عدد الأشخاص المشتغلين بعمل نظامي في أوغندا. وكان هذا على الرغم من أن قوانين العمل في أوغندا لا تميز على أساس نوع الجنس. ومن الناحية العملية، مع ذلك، يفضل أرباب العمل الرجال بوجه خاص للقيام بأنواع معينة من الأعمال. ويرجع هذا إلى أن المرأة معرضة لأن تصبح حاملا ومن ثم تعطل العمل بالحصول على إجازة أمومة. وبعض الأعمال التي تتطلب قدرا كبيرا من القوة مثل التشييد، وتشغيل الماكينات الثقيلة، والتعدين وقطع ونقل الأخشاب تكاد تكون محجوزة على وجه الحصر للرجل حيث تعتبر المرأة الجنس الأضعف. وهناك أيضا عدد قليل جدا من النساء بالمقارنة بعدد الرجال في قوات الأمن لنفس السبب.

وفي القطاعين العام والخاص على حد سواء، تُستخدم المرأة بأعداد أكبر في المستويات الأدنى لسلم الوظائف وإمكانية الاستغناء عنها تبلغ ضعف إمكانية الاستغناء عن الرجل. ونسبة الرجال إلى النساء في مناصب رسم السياسة لا تزال كبيرة جدا. وتتركز المرأة في الغالب في الأعمال شبه المهنية والأعمال الكتابية. ويستخدم القطاع غير النظامي عددا من النساء، ولا سيما في تسويق الأغذية، والملابس والمشغولات اليدوية.

ولذلك يمكن ملاحظة أن المرأة تتمتع على وجه الإجمال بفرص أقل في المستويات التنظيمية والإدارية الأعلى. وتتمثل الأعمال التي تعتبر تقليديا مناسبة للمرأة في التمريض، والبيع، وأعمال السكرتارية والخدمات الأخرى. وإلى جانب الاعتقاد السائد بتفوق وكفاءة الذكور، وهو ما يبقي المرأة في الأعمال المنخفضة الدرجة، هناك المشكلة الإضافية المتمثلة في أن المرأة أقل تعليما من الرجل بوجه عام.

ونسبة البنات اللائي ينقطعن عن الدراسة أعلى بكثير عن نسبة البنين، على جميع مستويات التعليم. وتتمثل بعض الأسباب في: الافتقار إلى الرسوم الدراسية، والزواج المبكر، والحمل، والمعتقدات الثقافية والتقليدية التي تميل إلى تأكيد الدور العائلي والإنجابي للمرأة، وتفضيل البنين على البنات للبقاء في التعليم عندما يتعلق الأمر باختيار أي الطفلين يترك المدرسة، وأعباء الكبار التي تتحملها البنات في سن مبكرة والفقر العام الناتج عن التدهور الاقتصادي. ولا تتمتع المرأة إلا بسيطرة محدودة على المسائل العائلية لأنها محرومة اقتصاديا.

المهـــر

أن دفع مهر العروس معترف به طبقا لقانون الزواج العرفي (مرسوم التسجيل). وهذا العرف سائد في معظم محافظات أوغندا ويتضمن قيام الزوج وأسرته بدفع مبلغ نقدي أو ممتلكات لأسرة العروس. وهو رمز للصداقة ولكنه يعني في الواقع تحويل خدمات إنتاجية وإنجابية لأسرة الرجل. وهذا العرف ينال من كرامة المرأة ورفاهها ويحظره الدستور طبقا للمادة 33 (ب). وعلاوة على ذلك، فإن إرغام المرأة على العيش في بيئة أسرة غير ودية ولا تُحتمل يخضعها للإسترقاق ولأوضاع مشابهة لأوضاع الرقيق.

الإعالة

ينص قانون الأطفال (1996) على أن على والدي الطفل واجب توفير جميع احتياجاته. وللمرأة المتزوجة الحق في الإنفاق عليها و/أو على أطفالها بموجب المواد 152 و 153 و 215 من قانون العقوبات. وقد تفرض جزاءات جنائية على الرجل إذا كف عن إعالة أسرته أو أهمل أو رفض إعالتها. ولا توجد جزاءات مماثلة ضد المرأة حتى إذا كانت في مركز مالي أعلى من زوجها. ويجوز الاستناد إلى المادة 31 (4) لوضع قانون إعالة أكثر توازنا بين الجنسين بكثير. والقانون الحالي يعطي كذلك للمرأة المتزوجة الحق في الإعالة حتى بعد طلاقها أو وفاة زوجها. وهكذا، تستحق المرأة المتزوجة 15 في المائة من تركة زوجها المتوفي ويستحق الأطفال 75 في المائة. وفي حالة الطلاق، تستحق المرأة الحصول على نفقة من زوجها (نسبة 9 في المائة تذهب إلى المعالين و 1 في المائة تذهب إلى الوريث).

الطلاق

طبقا لقانون الطلاق، الفصل 215، من قوانين أوغندا، يمكن للرجل والمرأة على حد سواء طلب الطلاق. بيد أن أسباب طلب الطلاق تختلف بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. ويمكن أن ينجح الرجل في طلب الطلاق استنادا إلى سبب واحد فحسب؛ الزنا من جانب زوجته. ومن ناحية أخرى، لا يمكن أن تحصل المرأة على الطلاق إلا إذا جمعت الزنا مع أسباب أخرى مثل الهجر لمدة تربو على سنتين، والقسوة، والزواج بإمرأة أخرى، والإعالة المحدودة أو عدم الإعالة، والجماع على خلاف الطبيعة والإغتصاب. ومن الصعب التحقق من جميع هذه الأسباب. ومن المتوقع أن يغير مشروع قانون العلاقات العائلية هذه الأسباب. ويختلف الطلاق طبقا للقانون العرفي من قبيلة لأخرى ويختلف أيضا طبقا للشريعة الإسلامية التي تنظم الزواج الإسلامي. والأمر السائد في جميع أشكال الطلاق هو أنها تميز ضد المرأة وتمنح معاملة تفضيلية بين المرأة والرجل.

ولما كان الدستور يعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة، فلا بد أن تتضمن القوانين أسبابا متماثلة للطلاق للرجل والمرأة. وقد طرحت عدة اقتراحات لإصلاح القانون ويتمثل أحد الاقتراحات المتكررة في الاقتراح القائل بالطلاق على أساس “انتفاء الخطأ من أي طرف”. وهكذا سيكون بوسع أي شخص يطلب الطلاق إبداء أسباب من قبيل عدم التواؤم الذي لا يمكن التغاضي عنه، أو إنهيار الزواج على نحو لا يمكن إصلاحه.

وعلاوة على ذلك، أدخلت اللجنة المعنية بالاصلاحات القانونية في توصياتها مفاهيم جديدة وتقدمية قائمة على نوع الجنس فيما يتعلق برفاه الزوجين اللذين انهار زواجهما. وتوصي اللجنة بأن يكون هناك نظام واحد موحد للقانون ينظم حل المنازعات الزوجية لجميع أشكال الزواج، سواء عقد حسب العرف، أو طبقا للشريعة الإسلامية أو قانون الزواج المدني وتوصي أيضا بما يلي:

• يجوز إصدار أمر للزوج لإعالة الزوج الآخر إذا كان الأخير حاضنا للأطفال، أو تعويض الزوج الذي ساهم في ممتلكات الأسرة ورفاهها، أو إعادة تأهيل الزوج الذي فقد تطوره الوظيفي والشخصي في سبيل الزواج.

• ضرورة وجود تقسيم عادل لممتلكات الزوجية على أساس المساهمات النقدية وغير النقدية للزوج أو على اساس اتفاقات سابقة للزواج/لاحقة للزواج.

• احترام الممتلكات الشخصية للزوج الطالب للطلاق أو الانفصال.

• ضرورة حظر شرط دفع مهر الزوجة وتجريمه. ورد مهر العروس (الثروة) أدى حتى الآن إلى بقاء المرأة في زواج مؤسف.

قانون الوراثة

لم تتغير الحالة المتعلقة بالوراثة منذ تقديم التقريرين الأول والثاني. وسيغير مشروع قانون العلاقات العائلية، بمجرد الموافقة عليه، معظم هذه القضايا. وسيخفض مشروع القانون عدد المعالين على النحو المقترح في تعريف بيت الزوجية وسيبرز المسائل المتعلقة بالممتلكات. والآن، تستحق المرأة المتزوجة قانونا نسبة 15 في المائة من ممتلكات الزوج المتوفى. ويستحق الأرمل أيضا نسبة 15 في المائة من تركة زوجته المتوفاة. بيد أنه في واقع الأمر عادة ما يأخذ الأرمل تركة الزوجة المتوفاة بأسرها.

ويمثل الميراث قضية من أكثر قضايا الجنسين إثارة للجدل في أوغندا. وطبقا للقانون العرفي، يفترض أن تتولى عشيرة المتوفى رعاية رفاه الأرملة والأطفال. ومن الناحية العملية، ليست تلك هي الحال عادة حيث تنزع حيازة ممتلكات الأسرة من الأرملة وأطفالها وعادة ما ترغم الأرملة على العودة إلى بيت والديها، حيث تصبح عالة على أقاربها الذكور.

وقانون الميراث بلا وصية (عندما لا تكون هناك وصية) ينص على أن الأرملة (أو الأراملة إذا كانت هناك أكثر من واحدة) تستحق نسبة 15 في المائة فحسب من قيمة تركة المتوفى، وجميع الأطفال، من الجنسين والشرعيين وغير ذلك، يستحقون نسبة 75 في المائة. ويثور السؤال عما إذا كان التوزيع يتسم بالعدل بالنظر إلى الأحكام الدستورية الجديدة القائلة بأن الرجل والمرأة يتمتعان بحقوق متساوية في الزواج، وأثناء الزواج وعند فسخه (المادة 31 (1)).

وتشير دراسة لوصايا الرجال إلى أن نسبة 10 في المائة فحسب تركوا ممتلكاتهم لزوجاتهم على سبيل الأمانة لأطفالهما، في حين ترك 90 في المائة الممتلكات للأطفال، مع النص على ضرورة أن تحظى الأم بالرعاية. ومن الفئة الأخيرة، قام 40 في المائة فحسب بتقسيم الممتلكات بالتساوي بين الأطفال الإناث والذكور في حين ترك 60 في المائة الممتلكات للأطفال الذكور فحسب. ومع ذلك، فإن الأراملة اللائي ترك أزواجهن وصايا مكتوبة يملن إلى التمتع بحماية أفضل من الغالبية العظمى من النساء. ويضمن الدستور حق الرجل والمرأة والأطفال والمعالين في الميراث.

حقوق الملكية

يضمن الدستور لكل فرد الحق في الملكية. وفي دراسة استقصائية أجرتها اليونيسيف في عام 1994، ثبت أن نسبة 7 في المائة من النساء تمتلك الأرض في أوغندا حتى لو كانت الأرض محتفظا بها طبقا للنظام العرفي للحيازة الذي يحابي انتقال الأرض من خلال النسب العائد إلى الأم.

العنف ضد المرأة

بعبارة بسيطة، يعني العنف استخدام القوة والوسائل الأخرى التي تسبب معاناة أو ألم لشخص أو أشخاص. والعنف ضد المرأة يتجلى في أشكال مختلفة تشمل: العنف المسلح، والإغتصاب، وسفاح المحارم، والضرب والمضايقات الجنسية والأشكال الأخرى للإيذاء الجنسي للمرأة، فضلا عن التعذيب النفسي.

والمواقف والمبادئ الاجتماعية تسهم في عدم إنفاذ القانون. وهكذا، فإن المرأة التي تقع ضحية للعنف العائلي لا تلتمس الانتصاف القانوني لأنه يعتبر “تأديبا” عاديا ومقبولا اجتماعيا للمرأة. والزوجة التي تبلغ الشرطة عن قيام زوجها بضربها قد تواجه وصمة اجتماعية لفضحها “مسائلها العائلية” للجمهور في حين أن الزوج الذي يجمع بين زوجتين لا يحاكم أبدا. وفي معظم مراكز الشرطة، إن لم يكن جميعها، أنشأت الحكومة “وحدة حماية الأسرة” على الصعيد الوطني، و “مكتب شؤون الجنسين” في مقر شرطة المحافظة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه دورا هاما في مقاومة العنف العائلي.

وقد قامت وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية بتوعية بشأن الفوارق بين الجنسين لوكالات إنفاذ القانون مثل قضاة الصلح، والشرطة، والمجالس المحلية، ووكلاء النيابة واللجنة المعنية بالإصلاحات القانونية. وجرى تدريب الضباط المعنيين بالمحافظة على الأمن في المجتمعات المحلية لرصد حالات العنف العائلي.

ويرغب كثير من النساء في الإبلاغ عن هذه الحالات، وعلى سبيل المثال، كشفت دراسة استقصائية أجريت حول كامبالا في عام 1994، وتضمنت مقابلات متعمقة مع 28 إمرأة عن أن العنف العائلي يشكل مشكلة خطيرة في أوغندا. وأثناء المقابلات، أفادت بعض النساء بأنهن يعانين من أشكال العنف التالية:

الجدول 20 – أشكال العنف العائلي السائدة، الدراسة الاستقصائية في كامبالا لـ 28 إمرأة، 1994

شكل العنف العائلي	عدد الضحايا
عدم الإعالة	10
اتلاف الممتلكات	6
الاعتداء الشفوي	4
الجماع القسري	8
الاعتداء البدني	9
التهديد بالموت	3
العلاقات خارج كنف الزوجية	5
الافتقار إلى المعاشرة الزوجية	3
الحرمان من حضانة الأطفال	3
الإنجاب القسري المستمر	3

المصدر: ستيلا موكاسا، المرأة وقانون العنف العائلي في أوغندا، ورقة مؤتمر، تشرين الثاني/نوفمبر، 1994.

ويتضح من الجدول 20 أن عدم الإعالة كان يمثل أكثر أشكال العنف العائلي تكرارا. كما أن الاعتداء البدني، والجماع القسري واتلاف ممتلكات المرأة مثلت أشكالا أخرى أُبلغ عن تكرارها. وفي كثير من الحالات، تتمثل النتيجة الأساسية للضحية الأنثى في الأذى البدني أو الصدمة النفسية. وتشير غالبية النساء اللائي جرت مقابلتهن إلى أن الأثر النهائي لهذا هو سوء الصحة عادة.

وتشير تقارير وسائط الإعلام ومختلف الدراسات إلى أن مدى العنف العائلي ولا سيما ضد النساء والأطفال، فاحش وأن معدل الجريمة متسارع. وقد دمر العنف العائلي أعدادا كبيرة من النساء في أوغندا. ولسوء الحظ، يبدو أنه ليس لديهن سبيل كاف أو سريع للانتصاف. والقانون الحالي لا يعالج المشكلة على وجه التحديد. وبدلا من ذلك، توجد أحكام متفرقة وعامة في القانون الجنائي لتغطية الاعتداءات وجرائم القتل التي تعتبر مشاكل عائلية، عندما ترتكب بين زوجين.

ولا يُنظر في هذه الجرائم إلا عند حدوث ضرر بدني بالغ. ولا ينص القانون على تعويضات مدنية كافية وفعالة، الأمر الذي قد يكون أنسب في كثير من الظروف في السياق الأوغندي. ولذلك هناك حاجة ماسة إلى قيام اللجنة المعنية بالاصلاحات القانونية بسن تشريع للعنف العائلي يكون تقدميا، وخاصا بالجنسين، وفعالا وعمليا.

وقد أجرت اللجنة المعنية بالاصلاحات القانونية مشاورة على نطاق الدولة فيما يتعلق بتعديل مقترح لقوانين العلاقات العائلية، يشمل الزواج، والإعالة، وحضانة الطفل، وحقوق الملكية، والطلاق والوراثة. والأمل معقود على أن تشمل توصياتها التي ستقدم إلى البرلمان باقتراح قانون جديد، بعض هذه الشواغل.

والجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة العنف تعززها المنظمات غير الحكومية. وفي مجال العنف ضد المرأة، قامت بالدور القيادي منظمات من قبيل الاتحاد الدولي للمحاميات، ومنظمة العمل من أجل التنمية، والمركز الأوغندي لموارد الجنسين وعلى الأخص النقابة الوطنية للقاضيات. وحتى الآن، بدأت النقابة الوطنية للقاضيات مشروعا لتشجيع سن قانون بشأن العنف العائلي. كما سارت النقابة قدما في إعداد مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة وبعض المنشورات. وقد أعدت النقابة ووزعت كتابا مساعدا بشأن العنف العائلي. وهذا النوع من العمل التعاوني سيعزز جهود الحكومة في هذا المجال.

تذييل

المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية التي جرى التشاور معها أثناء إعداد التقرير المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

العمل من أجل التنمية

مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان

شبكة حقوق الإنسان

المنظمة النسائية الدولية للتبادل الشامل لعدة ثقافات - ايزيس

مشروع المساعدة القانونية الذي تضطلع به جميعة القانون في أوغندا

وزارة التعليم والرياضة

وزارة الصحة

وزارة الحكم المحلي

وزارة العدل

وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية

الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية في أوغندا

رابطة المحاميات الأوغندية

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

المركز الأوغندي لموارد الجنسين

اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان

اللجنة الأوغندية المعنية بالاصلاحات القانونية

الصندوق المالي والاستئماني النسائي في أوغندا

مجهود نساء أوغندا لإنقاذ اليتامي

المكتب الأوغندي للإحصاءات

الرابطة الأوغندية لرجال الصناعة

المنظمة الدولية للرؤية العالمية – أوغندا