اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

التقرير الأول ي المقدم من عمان بموجب المادتين 16 و17 من العهد، والواجب تقديمه في عام 2022 * **

[تاريخ الاستلام: 26 شباط/فبراير 2025]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - المقدمة 1-6 3

الخصائص السكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 7-14 4

ثانياً - التدابير التي اتخذتها الدولة لتنفيذ أحكام العهد وفقًا للمواد الآتية : 15-304 6

المادة (1) حق تقرير المصير 16-25 6

المادة (2): احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد 26-44 8

المادة (3): تأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء 45-73 12

المادتان (4) و (5): ضوابط التحلل من الالتزامات المترتبة على العهد وتقييد نطاق الحقوق المنصوص عليها في العهد 74-84 17

المادة (6): الحق في العمل 85-107 19

المادة (7): الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية 108-132 24

المادة (8): الحق في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها 133-138 30

المادة (9): الحق في الضمان والتأمين الاجتماعي 139-156 31

المادة (10): حماية الأسرة والأمهات والطفولة 157-179 36

المادة (11): الحق في مستوى معيشي لائق 180-198 41

المادة (12): الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية 199-235 46

المادة (13): الحق في التعليم 236-259 52

المادة (14): كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي 260-261 58

المادة (15): الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة من التقدم العلمي 262-304 59

التحديات : 305-306 68

الخاتمة 30 7 -3 12 69

أول اً- ال مقدمة

-1 انضمَّت سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 9 من حزيران/يونيو 2020م، بموجب المرسوم السلطاني رقم (46/ 2020)، ودخل العهد حيِّز التنفيذ في سلطنة عُمان بتاريخ 9 من أيلول/سبتمبر 2023م، ونشر في الجريدة الرسمية (العدد: 1337 ) بتاريخ 7 من نيسان/ أبريل2020م ، وأبدت سلطنة عُمان لدى انضمامها إلى الاتفاقية، تحفظها على أحكام البندين (أ) و(د) من الفقرة 1 من المادة 8 من العهد. 0227818200

-2يأتي إعداد التقرير الأولي بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متزامنًا مع الوثيقة الأساسية المشتركة المحدثة للمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، HRI/CORE/OMN/2019 التي قدمتها سلطنة عُمان في 9 من أيار/مايو 2019م، في إطار تحديث الوثيقة الأساسية الموحدة المودعة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 من نيسان/أبريل 2013م، وذلك في ضوء ما شهدته سلطنة عُمان من تطورات تنموية، وحقوقية على مختلف الصُعد والتي تع دُّ جزء ًا مكمل ًا للتقرير. وجاري حاليًا في هذا العام 2024م، تحديث الوثيقة الأساسية لاستيعاب التطورات التي شهدتها سلطنة عُمان منذ عام 2020م.

-3 وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (20/2023م) بتاريخ 13 من حزيران/يونيو 2023م، على تشكيل فرق عمل لإعداد تقارير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي انضمت إليها سلطنة عُمان في عام 2020م، ومنها : فريق عمل للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برئاسة وزارة الاقتصاد، وعضوية كل ٍّ من: وزارة الثقافة والرياضة والشباب، و وزارة الخارجية، و وزارة التربية والتعليم، و وزارة العدل والشؤون القانونية، و شرطة عُمان السلطانية، و وزارة الإعلام، و وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة.

-4 واستناد ً ا إلى موافقة مجلس الوزراء ؛ أصدر معالي الدكتور وزير الاقتصاد القرار الوزاري (25/2023) في 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2023م، بشأن تشكيل الفريق الإشرافي لإعداد التقارير الوطنية للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برئاسة سعادة وكيل وزارة الاقتصاد، وأصدر كذلك القرار الوزاري (267/2023) في 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2023م، بشأن تشكيل الفريق الفني لإعداد التقارير الوطنية للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برئاسة مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد، وعضوية ممثلين من الجهات المتقدم ذكرها آنفًا ، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة العمل، وذلك؛ لوجود مواد بالعهد الدولي تختص بهاتين الجهتين، بحيث يتولى الفريق الفني إعداد مسودة التقرير الأولي الذي تقدمه سلطنة عُمان بشأن العهد الدولي،... وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة.

-5 عقد الفريقان (الإشرافي والفني) بالإضافة إلى فريق الصياغة ، الذي ضم ممثلين من الجهات آنفة الذكر بالإضافة إلى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عددًا من الاجتماعات خلال الأشهر الستة من كانون الأول / ديسمب ر 2023م إلى أيار / مايو 2024م، وبال تزامن معها عقدت أيضًا ورش عمل تدريبية لأعضاء الفرق، بشأن إعداد التقارير المعنية بتنفيذ اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان بشكل عام، وآلية إعداد التقارير الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبدأت خلال الفترة ذاتها متابعة الوزارات والجهات ذات العلاقة لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة في المبادئ التوجيهية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك وفق جدول حدد الجهات الرئيسة والمساندة المعنية بالمواد من (1 إلى 15) من العهد. وواصلت فرق العمل جهودها في إعداد مسودة التقرير خلال الربع ين الأول ين من العام 2024م، ومن ثم عرضه على جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، فضلا عن عدد من منظمات المجتمع المدني، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، لإبداء الملاحظات واستيعابها في التقرير النهائي.

-6 عقدت وزارة الاقتصاد حلقة نقاشية موسعة ؛ لمناقشة المسودة النهائية للتقرير الأولي في 21 من أيار/مايو 2024م، شارك فيه وكلاء ومديرو عموم من الوزارات ومسؤول و ن إداري و ن وتنفيذي و ن في الجهات ذات العلاقة، ومعنيون في اللجان المتخصصة من مجلسي الشورى والدولة، وممثل و ن عن منظمات المجتمع المدني واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وممثل و مكاتب المنظمات الدولية في سلطنة عُمان كمنظمة اليونيسف . وهدف ت الحلقة إلى تلقي الملاحظات النهائية من قبل تلك الجهات لاستيعابها في التقرير الأولي ، حيث تم تعديل التقرير بناء على الملاحظات والتوصيات والتعليقات التي أبديت خلال الحلقة النقاشية.

الخصائص السكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

7 - استناد ً ا إلى ما تمت الإشارة إليه في الوثيقة الأساسية المشتركة لسلطنة عُمان (2019) في الفقرات المبينة للخصائص السكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرات من 7 إلى 12) ؛ سيستعرض التقرير فيما يلي البيانات الحديثة للفقرات المشار إليها، وذلك على النحو الآتي :

-8 يبلغ عدد سكان سلطنة عُمان حسب بيانات عام 2023م (602, 5,165) نسمة، شكلت فيه النساء نسبة ( 37.9 %)، والذكور (62.1%) بمعدل التغير للسكان يقدر ب‍ (4.7%). ويفسر هذا الفارق بسبب العمالة الوافدة حيث إن أغلب الوافدين من فئة العمال الذكور. بينما بلغ عدد السكان العُمانيين حوالي 2.9 مليون تشكل النساء حوالي 49.7%. ويبلغ معدل المواليد الخام لكل (000 1) من السكان العُمانيين (24.9%)، كما يبلغ معدل الوفيات الخام (2.9 %) أما العمر المتوقع عند الولادة فيقدر ب‍ (77.0) عام ً ا، (75.4) عام ً ا للرجال و(78.9) عام ً ا للنساء لعام 2022م ، بينما يبلغ عدد الوافدين في سلطنة عُمان حسب بيانات عام 2023م (2,236,645) نسمة، يشكلون ما نسبته (43%) من إجمالي السكان ، وفق المرفق رقم ( 3 ) ل لمؤشرات المرتبطة بالوثيقة الأساسية الخاصة بالمؤشرات السكانية والديموغرافية - جدول ( 1 ) حجم السكان- معدل النمو السكاني والكثافة من العام 20 20 -20 23 م.

-9 التركيبة العمرية للسكان: يشكل الأطفال حسب بيانات عام 2023م نسبة مهمة من مجموع السكان إجمال ً ا، وعلى مستوى العُمانيين، حيث تبلغ نسبة الأطفال أقل من (18) عام ً ا (29%) من مجموع السكان، و(43%) على مستوى العُمانيين، والشباب (18-29) عام ً ا (21%) من مجموع السكان، وعلى مستوى العُمانيين (18 %)، و كبار السن أكثر من 60 سنة بنسبة (4%) من مجموع السكان، وعلى مستوى العُمانيين (6%). ويعزى الفارق في النسب بين السكان العُمانيين وإجمالي السكان إلى أن َّ أغلب الوافدين هم من الفئة العمرية (15-64) سنة في فئة العمل. ويبلغ معدل الإعالة الإجمالي للسكان (38 % )، ويتفاوت بين العُمانيين (72 % )، والوافدين (10 % )، ويرجع ارتفاع معدل الإعالة للعُمانيين إلى ارتفاع نسبة الأطفال وكبار السن، أما الوافدون فإن أغلبهم عامل و ن لا يصطحبون أسرهم وأطفالهم معهم ، وفق المرفق رقم ( 2 ) ل لمؤشرات الديموغرافية - جدول ( 2 ) التركيبة العمرية ومعدلات الإعالة لمجموع السكان، وللعُمانيين والوافدين للأعوام من 20 20 -2023م.

-10 وتعد سلطنة عُمان من الدول التي حققت مستويات متقدمة في التنمية بشكل عام، حيث امتدت منجزات النهضة العُمانية المتجددة وثمارها المتلاحقة ومكاسبها المتعددة في مجالات التعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الخدمات إلى كل المناطق في محافظات سلطنة عُمان كافة دون استثناء، مستهدفة تحقيق الرفاه للمجتمع ؛ حيث كانت العدالة والمساواة سمتين مميزتين لمسيرة التنمية العُمانية طوال السنوات الماضية. وقد احتلت سلطنة عُمان ال مركز (59) في تقرير التنمية البشرية، حيث بلغ مؤشر التنمية لآخر إصدار 2023/2024 (0.819) الذي وضع سلطنة عُمان في تصنيف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جد ً ا، وحظيت بإشادات تقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة؛ نظر ً ا لما حققته من تقدم في مؤشرات التنمية على صعيد أهداف التنمية المستدامة (2030). و يبين الجدول الآتي مؤشرات التنمية البشرية في سلطنة عُمان لآخر إصدار 2023/2024م.

مؤشر التنمية البشرية	متوسط العمر المتوقع عند الولادة بالسنوات	متوسط سنوات الدراسة بالسنوات	متوسط سنوات الدراسة المتوقعة بالسنوات	نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأمريكي	ترتيب نصيب الفرد من الدخل القومي ناقصا الترتيب في مؤشر التنمية البشرية
0.819	73.9	11.09	13.0	32.976	-13

المصدر: تقرير التنمية البشرية، لآخر إصدار 2023/2024، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

-11 سعت سلطنة عُمان إلى تحقيق ال عديد من المؤشرات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انعكست على المستوى المعيشي المتقدم لسكانها، فوفقًا لمؤشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للعام 2022م بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالدولار الأمريكي مبدئيا ( 20963, 6 ) ، وبلغ العمر المتوقع للحياة للسكان العُمانيين (77) عامًا ، وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع لكل (1000) من السكان (8.8)، والأطفال دون سن الخامسة (11.4). وبلغت نسبة الالتحاق الصافي المعدلة بالتعليم الأساسي للصفوف (1-4) في عام (2022/2023) حوالي (98.4%)، أما نسبة الالتحاق الصافي المعدلة للصفوف (5-10) فكانت (96.6%) للعام (2022/2023م)، وكانت نسبة الالتحاق الصافي المعدلة للصفوف (11-12) (85.6%) للعام (2022/2023). وبلغ معدل الأمية للعمر (15 عامًا فأكثر) لجملة السكان العُمانيين للعام (2023 م ) نسبة (4.8%)، في حين كانت النسبة (5.1%) في عام (2022م). وقد انعكس هذا التقدم في بقية المؤشرات الديمغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، التي جاءت في التذييل (3) وفقا للمبادئ التوجيهية للوثيقة الأساسية المشتركة. (المرفق رقم 1 والمرفق رقم 2).

-12 وتعمل سلطنة عُمان على ضمان مستويات متقدمة في الحقوق الصحية، وبشكل عادل ومتساوٍ للمواطنين والمقيمين، حيث التزمت بتوفير الرعاية الصحية وتعميمها على جميع المحافظات. وبلغ الإنفاق الحكومي لقطاع الصحة، عام (2022/2023 م ) نسبة (6.2%) من إجمالي الإنفاق الحكومي، الأمر الذي ينعكس على واقع الخدمات الصحية ؛ فقد بلغ عدد المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للقطاعين الحكومي والخاص في سلطنة عُمان حتى عام 2022(1933).

-13 واهتمت سلطنة عُمان بحق الطفل في التعليم بشكل كبير، وهو إلزامي حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ومجاني في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي. وقد بلغ الإنفاق الحكومي لقطاع التربية والتعليم المدرسي عام 2022م نسبة (9.7%) من إجمالي الإنفاق الحكومي، وبلغ عدد المدارس (1241) مدرسة حكومية، ووصل عدد الطلبة (744.016) طالبا وطالبة خلال العام الدراسي (2022/2023)، أما عدد الطلبة في المدارس الخاصة فقد بلغ (150.506) طلبة .

-14جاءت رؤية عُمان 2040 ، التي حظيت بمشاركة مجتمعية واسعة من قبل كافة شرائح المجتمع، لترسم خارطة الطريق لمستقبل زاهر يتمتع فيه العُمانيون والمقيمون معًا بالرخاء والأمن ، والحرية ، والعدل، والمساواة . وبحسب التوافق على الأولويات الوطنية الاثنتي عشرة، فقد سعت الرؤية الى تحسين نوعية حياة المواطنين والمقيمين من خلال الارتقاء بمستويات المعيشة وتوفير الرفاه والأمان الاجتماعي، وتعزيز وحماية سلامة الأسرة والمجتمع وتماسكه وتوطيد استقراره، وتوفير فرص العمل اللائق وإيجاد ضمانات للحقوق والحريات الأساسية . كما أكدت الرؤية الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيله من خلال إرساء دعائم نظام تعليمي شامل عالي الجودة يحقق مجانية التعليم وإلزاميته وشموليته، إلى جانب التأكيد على تعزيز وتجويد وتوسيع منظومة خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية بكافة مستوياتها . كما شجعت الرؤية مؤسسات المجتمع المدني على الاضطلاع بدور مهم في تنسيق وتطوير البرامج المعززة للتماسك الاجتماعي والمحافظة على الموروث الثقافي والتاريخي، والمشاركة الفاعلة في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.

ثاني اً- التدابير التي اتخذتها الدولة لتنفيذ أحكام العهد وفقً ا للمواد الآتية:

15- ي ستعرض هذا الجزء التدابير والإجراءات التشريعية والمؤسسية والإدارية التي اتخذتها سلطنة عُمان لمتابعة تنفيذ أحكام العهد، وتتضمن معلومات بشأن المواد من 1–15 وذلك على النحو الآتي :

المادة (1) حق تقرير المصير

-16 تؤمن سلطنة عُمان بأن العدالة ركيزة أساسية لتقدم الشعوب والأوطان والتعايش بين جميع البشر باختلاف أجناسهم ومرجعياتهم وأعراقهم وانتماءاتهم ودولهم ؛ فاتخذت منهجًا تقوم عليه سياستها الخارجية وت ُ بنى عليه علاقاتها مع جميع دول العالم، التي تؤمن بالعدل والسلام، وتعمل على تحقيقه.

-17 و قد أكدت المادة (13) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) أن َّ المبادئ السياسية لسلطنة عُمان تتمثل في المحافظة على الاستقلال والسيادة وصون كيان الدولة وأمنها، واستقرارها، والدفاع عنها، وتوثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة بين الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، وبما يؤدي إلى إرساء السلام والأمن بين الدول والشعوب.

-18 وإيمانًا من سلطنة عُمان بحق الشعوب في تقرير مصيرها ؛ فقد دأبت على دعم القرارات الأممية ذات الصلة بهذا الحق، في إطار منظومة الأمم المتحدة، ومن أبرزها : تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967م وفقًا لقرار مجلس الأمن الصادر في هذا الشأن.

-19 وكفل النظام الأساسي للدولة في المادة (14) حرية النشاط الاقتصادي على أساس من العدالة الاجتماعية، والتعاون والتوازن بين النشاطين العام والخاص ؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، والقضاء على الفقر . وأقر في المادة ذاتها أن َّ " الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقًا ل أ حكام القانون"، وحرصت الدولة على توفير البيئة الملائمة لتحقيق العدالة الاقتصادية للمواطنين وفقًا لما تضمنته المادة نفس ها . و تبن ّ ت سلطنة عُمان سياسات اقتصادية مدروسة تهدف إلى الدفع بعجلة الاقتصاد نحو التعافي والاكتفاء والتنافسية، لما له من دور في تحقيق رؤية عُمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتعمل سلطنة عُمان على تعزيز جهودها الاقتصادية الرامية إلى توثيق العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وإيجاد شراكات ا ستراتيجية جديدة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف و ي نعكس إيجاب ً ا على النماء الاقتصادي.

-20 وسعيًا من سلطنة عُمان لتحقيق العدالة للجميع، وضمان المساواة في الحقوق لكل الفئات في المجتمع ؛ فقد رس ّ خت الدولة جميع المبادئ القانونية والمعايير الدولية التي تحمي المواطنين والمقيمين والموجودين على أرضها ؛ لتضمن لهذه الفئات حقوقها على أساس العدالة الاجتماعية، التي أقرها النظام الأساسي للدولة حسبما نصت عليه المادة (15) على أن "العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة أو الفتنة، أو المساس بالوحدة الوطنية ". وكفلت هذه المادة ك ذلك حرية العمل الذي يختاره المواطن لنفسه في حدود القانون.

-21 واتسمت سلطنة عُمان في تاريخها بعلاقاتها المتزنة مع جميع دول العالم، ومواقفها السياسية القائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها، ورفض التدخل على أي نحو في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف، والعمل على حل المنازعات بالطرق السلمية، ومبدأ الحوار الإيجابي، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة.

-22ووفقًا لِ ما جاء في المبادئ التوجيهية بشأن مراعاة التعليق العام رقم 12، وتحديدًا الفقرة 13 حول إمكانية الحصول على الغذاء شاملةً الإمكانيات الاقتصادية والمادية على حد سواء ؛ أولت سلطنة عُمان اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي وتوفير الغذاء وتعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتسريع التحول نحو نُظم غذائية زراعية تتسم بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، من خلال برامج ومبادرات لدعم العاملين في الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية لغرض مضاعفة الإنتاجية وتقديم الدعم والتوعية والإرشاد لأفراد المجتمع العاملين في المجالات الزراعية وتربية الثروة الحيوانية وصيد الأسماك في مختلف المحافظات من خلال توزيع البذور و الشتلات لمختلف أنواع الحاصلات الزراعية ودعم الصناعات التحويلية ونشر التقنيات الحديثة في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية ودعم تسويق منتجاتهم. وتبنت سلطنة عُمان عدد ًا من المشاريع البحثية في مجال الحفاظ على الجينات والموارد الوراثية في المجالات الزراعية والحيوانية والحفاظ على السلالات الحيوانية المحلية والبذور . كما تولي سلطنة عُمان اهتمام ً ا بتمكين قدرات المرأة الريفية في مختلف المحافظات .

-23وتركز سلطنة عُمان على زيادة الاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي المحلي من خلال توفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات ، والتشجيع على إقامة مشاريع القيمة المضافة ومدخلات الإنتاج والصناعات التحويلية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية لجميع مواطنيها، عبر إطلاق العديد من الأطر المؤسسية والمبادرات التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية، وتعزيز الوعي الغذائي . وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية عُمان 2040، التي تؤكد أهمية الأمن الغذائي ك إ حد ى ركائز التنمية المستدامة ، وبرامج قطاعات التنويع الاقتصادي التي من بينها قطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

-24 تقوم سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمتابعة مجموعة من المشاريع الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي (زراعي، حيواني، سمكي، مائي) بغرض زيادة الإنتاج المحلي وضمان الوصول إ لى الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل، عبر طرح فرص استثمارية في منصة تطوير بدأت ب‍ (100) فرصة في عام 2022م، وارتفعت إلى (200) فرصة خلال عام 2024م، حيث تتنوع هذه الفرص من حيث الأنشطة والمساحات والفئات المستهدفة، وتتبع في ذلك حوكمة واضحة تضمن نجاح هذه المشاريع من خلال التأكد من القدرات الفنية والمالية للمستثمرين أو موائمة الموقع لتنفيذ المشروع. وتم تنفيذ أول مختبر خاص بالأمن الغذائي في عام 2021م وحصدت مشاريع بقيمة استثمارية بلغت 1.2 مليار ريال عُماني، مع زيادة قيمة الاستثمارات سنوياً بنسبة (10%) من خلال إقامة مختبر آخر في عام 2023م، والعمل على حلحلة التحديات من خلال تنفيذ عيادات الحلحلة في عام 2022م.

-25 وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان ؛ اعتمد مجلس الوزراء خطة دعم إنتاج القمح المحلي بمبلغ وقدره (5) ملايين ريال عُماني حتى عام 2027م. وتشمل هذه المبادرة : تخصيص أراض ٍ للانتفاع في بعض المحافظات لزراعة القمح، ودعم عدد من المزارعين بتقاوي القمح العُمانية كبذور لزراعة محصول القمح لتحسين جودة إنتاجه في سلطنة عُمان ، والتعاون مع شركاء من الجهات الحكومية والخاصة، مثل : وزارة المالية، و وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، و وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وشركة المطاحن العُماني ة بالإضافة إ لى بعض البرامج والمشاريع لضمان الاكتفاء الذاتي . الجدير بالذكر أنَّ مشروعات الأمن الغذائي تحظى بدعم حكومي في الموازنة الإنمائية، منها: مشروع منطقة نجد الزراعية، وهو مشروع كبير ذو نطاقات زراعية كبيرة ومتنوعة. كما قامت الحكومة بتخصيص مبلغ 25 مليون ريال عُماني لمبادرات استقرار أسعار السلع الغذائية في الميزانية العامة للدولة للحد من تأثيرات الأزمات وارتفاع الأسعار.

المادة (2): احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد

ممارسة الحقوق دون تمييز:

-26 يعدّ النظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان الأساس القانوني الجامع لجميع الحقوق والواجبات، حيث ينظ ّ م الحريات العامة والمبادئ القانونية التي ترتكز عليها جميع التشريعات في سلطنة عُمان، وقد نص َّ النظام على تعزيز الحقوق والواجبات والحريات العامة، وأكدت المادة (12) منه أن َّ الحكم في الدولة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وتناول الباب الثاني منه المبادئ الموجهة لسياسة الدولة موضحا الأطر القانونية لمبادئ المساواة دون تمييز؛ حيث أكد الفصل الثالث منه (بعنوان المبادئ الاجتماعية) أن َّ سلطنة عُمان تكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص كدعامة للمجتمع، علاوة على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وذلك على النحو الذي يبي ّ نه القانون . وفي ضوء ذلك، فإ نَّ جميع التشريعات تكون وفق ً ا للمبادئ المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة ولا تتعارض معها، لا سيما و أن َّه أكد وفق المادة (15) التزام الدولة بكفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، والتزامها برعاية الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، والنشء، علاوة على ذلك، فإن نص المادة (15) ل ا يقتصر نطاق تطبيقه على العُمانيين ، بل ورد عام ًّ ا مطلق ً ا، بما يتوافق مع نصوص العهد.

-27 يؤكد النظام الأساسي في سلطنة عُمان ضمان المساواة ومنع التمييز، ويعضد ذلك النصوص المتعلقة بالحق في العمل والتعليم والصحة . وفي ضوء ذلك ؛ فإنه لا يوجد في التشريعات العُمانية ما يبيح ممارسة التمييز ضد طائفة معينة من المواطنين في التمتع بالحقوق التي نص َّ عليها النظام الأساسي للدولة، كما أن جميع التشريعات والأنظمة التي تضعها سلطنة عُمان تعكس هذه الحقوق المبنية على المساواة وعدم التمييز لا سيما في مجالات العمل والصحة والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي، إذ لا تجيز نصوص النظام الأساسي للدولة وجود تمييز في التمتع بأي من الحقوق المذكورة بين الأفراد المخاطبين بأحكامها.

-28 وحيث إن التشريع كالنسيج يكمل بعضه البعض ؛ فقد أكدت المادة (21) من النظام الأساسي ل لدولة أن َّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بينهم بناء على الجنس، أو الأصل، أو اللون ، أو اللغة ، أو الدين ، أو المذهب، أو الموطن ، أو المركز الاجتماعي، وقد كفل الباب الثالث من ه الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، فضلا عن الحرية الشخصية، وحرية القيام بالشعائر الدينية وحرية الرأي والتعبير.

-29 وانطلاق ً ا من مبدأ المساواة أمام القانون والحماية القانونية والتزامات سلطنة عُمان بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ؛ فقد بي ّ نت المادة (28) من النظام الأساسي للدولة حق َّ المتهم في توكيل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة، وكفل النظام الأساسي للدولة اللجوء إلى القضاء بموجب أحكام المادة (30) التي أ قر ّ ت أن َّ التقاضي حق ٌّ مصون ومكفول للناس كافة، وبأن الدولة تكفل تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، كما نظمت سلطنة عُمان تقديم المعونة القانونية من خلال لائحة تنظيم المساعدة القضائية للمعسرين الصادرة بالقرار الوزاري (91/2009م) . الجدير بالذكر أن جميع الحقوق والضمانات الواردة في هذه التشريعات قد و ُ ضعت على قدم المساواة وعدم التمييز، وعليه؛ يمكن للضحايا الذين ت ُ نتهك حقوق ُ هم إقامة ُ دعاوى أمام المحاكم بجميع درجاتها، وأنواعها، ويتحدد نوع المحكمة، ودرجتها وفق ً ا للحق المنتهك، والقانون الذي ينظم أحكامه، حيث إن حق التقاضي - وفق أحكام النظام الأساسي للدولة - مكفول ٌ للناس كافة دون تمييز.

-30 تكفل سلطنة عُمان جميع الوسائل التي تعمل على تقريب القضاء من المتقاضين، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وذلك وفق ما أسسه النظام الأساسي للدولة المشار إليه سلف ً ا. ونظر ً ا لاتساع المساحة الجغرافية لسلطنة عُمان ؛ فقد توزعت في جميع ال محافظات و الو لايات المحاكم بدوائرها المختلفة ، وذلك وفق التسلسل الهرمي لها (المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية). كما نظ ّ م المشر ّ ع في سلطنة عُمان سبل الانتصاف غير القضائية من خلال إنشاء لجان متخصصة ، ومنها على سبيل المثال: اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ولجان التوفيق والمصالحة ، ولجان تسوية المنازعات العمالية.

-31 وتعزيز ً ا لمبادئ المساواة؛ فإن َّ سلطنة عُمان تؤكد أهمية المشاركة المتكافئة والكاملة لكافة فئات المجتمع في الحياة السياسية والعامة وفي مستويات صنع القرار، حيث لم تفرق التشريعات والقوانين في سلطنة عُمان بين المرأة والرجل في التعيين والترشح والانتخاب، ويستبان ذلك بجلاء في التشكيل الحكومي في سلطنة عُمان والإدارة الحكومية العليا والوسطى والمباشرة، وفيما يتعلق بمجلس الدولة ، فقد قضت المادة (69) من النظام الأساسي للدولة بأن يتكون مجلس الدولة من أعضاء يعي ّ نون بمرسوم سلطاني دون فرض أي شروط أو قيود تمييزية، حيث إن تعيينهم يكون بناء على خبراتهم المتراكمة وكفاءاتهم فقط، كما أن َّ المادة (70) من النظام ذاته قد أبانت عن أن َّ مجلس الشورى يتكون من أعضاء منتخبين يمثلون ولايات سلطنة عُمان جميعها، حيث يجوز للرجل والمرأة الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الشورى دون أي تمييز بينهما، وبي ّ ن قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021) شروط العضوية في كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى.

-32 وعلى مستوى العمل ، فقد ساوى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 53 / 20 23 ) ، وقانون الحماية الاجتماعية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/2023) بين المرأة والرجل في حق العمل وما يترتب عليه من آثار، حيث بلغت نسبة النساء العُمانيات العاملات في القطاع الحكومي ( 27.9% ) وفي القطاع الخاص ( 31% )، كما حققت المرأة تقدم ً ا على صعيد الإدارة الحكومية العليا، والوسطى، والمباشرة بنسبة (38.5%) للعام 2023م.

-33 تقوم سلطنة عُمان بتوزيع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات في جميع الأرجاء دون تمييز بين المناطق الريفية أو الحضرية وفقًا للاحتياجات الفعلية والتخطيط الصحي والتعليمي. كما تكفل التشريعات الوطنية رعاية الأشخاص من الفئات محدودة الدخل ، مثل: المطلقات، والأرامل، و كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم ممن كفل لهم قانون الحماية الاجتماعية حصولهم على منافع وفقا للشروط، والأوضاع المبينة فيه ، حيث تكفل الدولة صرف هذه المنافع دون وجود حاجة لسداد الفئات السابقة لأي اشتراكات.

-34 كما تحرص سلطنة عُمان على إرساء مبادئ المساواة وحقوق الإنسان من خلال زيادة الوعي والتثقيف ل لحملات الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام، فضلا عن النص على هذه المبادئ في المناهج الدراسية، ولذلك ؛ فليس ثمة ما يمكن اعتباره تحيز ً ا ضد فئة محددة من السكان، بل أ ن َّ جميع سكان سلطنة عُمان يعيشون في كنف الدولة التي حرصت على إيجاد مجتمع متجانس، ومتماسك .

-35 تعمل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة على أساس المساواة وعدم التمييز بناء على الأحكام التي كفلها النظام الأساسي للدولة وقررتها التشريعات . كما تعمل سلطنة عُمان على احترام المواطنين وغير المواطنين على حد سواء، وعليه ؛ فإن جميع التشريعات تؤكد مبادئ الاحترام وعدم التمييز التي أسسها الدين الإسلامي . وتأكيد ً ا على جميع ما تقدم؛ فقد أصدرت سلطنة عُمان العديد من التشريعات والقوانين التي تنطوي نصوصها على احترام الحقوق، كما اتجهت بعض القوانين في سلطنة عُمان إلى النص صراحة على ما مفاده التقيد بمبادئ المساواة وعدم التمييز، وذلك على النحو الآتي:

نصت المادة (2) من قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/ 2014) ، على كفالة القانون لحق الطفل في عدم التمييز بسبب اللون، أو الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو المركز الاجتماعي، أو غير ذلك من الأسباب.

 نصت المادة (38) من قانون الطفل على أن التعليم في سلطنة عُمان يهدف إلى ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بينهم بسبب الدين، أو الجنس، أو العرق ، أو العنصر ، أو الأصل الاجتماعي، أو الإعاقة ، أو أي سبب آخر من أسباب التمييز.

 أبانت المادة (2) من قانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 31/2023 ) عن الغاية من التعليم في أنها تتمثل في تحقيق النمو الشامل والمتكامل للطلبة، وقضت المادة (14) من القانون المشار إليه بأن يكون التعليم في المدارس الحكومية مجاني ً ا، ولم تقصر ذلك على الطلبة العُمانيين . علاوة على ذلك، منعت المادة (42) من القانون المشار إليه أي تمييز بين الطلبة بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو المذهب، أو الموطن، أو المركز الاجتماعي .

 قضى البند (8) من المادة (12) من قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40 /2023 ) أن تتضمن جميع التراخيص شروطا عامة تتسم بعدم التمييز لمصلحة شخص أو ضده.

 قضت المادة (108) من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 7/2018 ) بأنه يعاقب بالسجن المؤقت كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية والمذهبية، ويستبان من ذلك أن سلطنة عُمان تسعى لمكافحة التمييز باعتبار أنَّ أي دعوة للتمييز العنصري جريمة.

3 6- ولما كانت المادة (93) من النظام الأساسي للدولة قد قضت بأن يكون للاتفاقيات والمعاهدات الدولية قوة القانون بعد التصديق عليه ا؛ فقد أكدت سلطنة عُمان التزامها بالمساواة وعدم التمييز على الصعيدين الوطني والدولي من خلال انضمامها لعدد من الاتفاقيات المناهضة للتمييز بجميع أشكاله، ويذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعد نصوصه جزء ً ا من قانون البلاد النافذ والملزم لجميع الجهات ، سواء كانت من وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وكذلك الأفراد من مواطنين أو مقيمين .

حماية الحقوق الاقتصادية وتعزيز ها لغير المواطنين:

-37 يهدف قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 50/2019 ) إلى حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية لغير المواطنين في سلطنة عُمان، حيث يوفر بيئة قانونية مستقرة وشفافة للاستثمار ، الأمر الذي يسهم في جذب المستثمرين الأجانب، كما يضمن القانون حماية رأس المال والأرباح المستثمرة، مما يسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين الأجانب والدولة، ويشجع على استمرارية الاستثمارات في السوق المحلية، فضلا عن أن القانون يوفر حماية للملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب، و يشجع على نقل التكنولوجيا والابتكار وتعزيز الابتكار في سلطنة عُمان، ويسه ّ ل القانون إجراءات الاستثمار للمستثمرين الأجانب من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات والتراخيص اللازمة لتأسيس الشركات.

-38 تحمي التشريعات السارية في سلطنة عُمان الحقوق الاقتصادية للأجانب، حيث تنص المادة (42) من النظام الأساسي للدولة على أنه: "يتمتع كل مقيم أو موجود في سلطنة عُمان بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون"، كما تحمي نصوص النظام الأساسي للدولة حق العُمانيين وغيرهم في التملك، كما تنص المادة (14) على أن: " الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة، وفي الأحوال المبينة في القانون، ومقابل تعويض عادل".

-39 أما بشأن آثار ( المساعدة ) و ( التعاون ) الاقتصاديين والتقنيين الدوليين، سواء كانت الدولة الطرف متلقية ل لمساعدة و ا لتعاون أو مقدمة لهما، كما جاء في الفقرة (9) من المبادئ التوجيهية، فإنَّ سلطنة عُمان تؤكد أنها كانت ولا تزال تتخذ الانفتاح المدروس على العالم و تعزز الشراكات الإيجابية التي تعود على الإنسان في الداخل والخارج بالنفع، انطلاقا من إيمان راسخ بأن الحضارة أساسها السلام، وعمادها التعاون، وطاقتها الشراكات الإيجابية، وأن الحرص على ألّا يبقى مكان ولا أحد خلف الركب متأثر ً ا بجروح مثخنة بسبب الحروب، ولا مكبلًا بقيود الجوع والفقر و الجهل، أو يقابل الموت نتيجة انتشار مرض أو وباء أو لنقص في مستلزمات العلاج، هو الطريق نحو الحضارة الحقيقية، ولهذا ؛ ظل النهج العُماني متميز ً ا في إدارة الملفات الدولية والشراكات الخارجية.

-40 تعمل سلطنة عُمان على مبدأ شفاف تجاه التزاماتها نحو المنظمات الدولية وهي من بين الدول الأكثر التزام ً ا في دعم المنظمات الدولية مالي ًّا و ل وجستي ًّا ، كما أنها تنتهج نهج الحفاظ على محدودية مشاركة بيانات المساعدات التي تقدمها للدول الفقيرة والمجتمعات ذات الحاجة في أضيق الحدود احترام ً ا لخصوصية هذه الدول والمجتمعات، وقد سجل التاريخ لسلطنة عُمان منذ انطلاق نهضتها الحديثة قبل 54 عامًا، صفحات ناصعة في تعاملها مع القريب والبعيد، وإدارتها بحكمة وحنكة لكثير من الملفات الشائكة على المستويين الإقليمي والدولي، وهو دليل على أن وضوح مواقفها وصدق نواياها في إدارة الملفات قد أكسبها مكانة ترسخت على مر السنوات والعقود، ولا تزال تحافظ عليها، مؤطرةً كل ذلك بتوازن مدروس بين كفتي ميزانها الداخلية والخارجية.

-41 واستدامة لثبات نهجها ؛ أكد حضرة صاحب ال جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مفاصل هذا التوجه في خطابه الأول بعد توليه مقاليد الحكم ، مشيرًا إلى مواصلة سلطنة عُمان دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة، تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين ونشر الرخاء الاقتصادي في جميع دول العالم. وترجمة لهذا النهج المتكامل ؛ تتنوع جهود سلطنة عُمان في شراكاتها الدولية في جوانب متعددة، ومسارات مختلفة، حيث تخصص مبلغ (عشرة ملايين ريال عُماني) سنويً ّ ا من الميزانية العامة للدولة ، أي ما يزيد على (25) مليون دولار كمعونات مباشرة لبعض الدول الأقل نموًا وبمستويات اقتصادية متدنية، بالإضافة إلى جهود الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية التي تأخذ في عنايتها بالملفات الدولية أوجه ً ا متعددة ، من أهمها : جمع التبرعات من المؤسسات الخاصة والمجتمع العُماني للمساهمة في برامجها المعتادة خارج سلطنة عُمان، وبرامجها الطارئة الموجهة إلى دول بعينها أو مجتمعات محددة التي تقيم لها حملات دعم موجهة لتزيد من المنافع المرجوة من هذه البرامج، كما تدعم سلطنة عُمان في الجوانب الصحية برامج تحصين الأطفال في عدد من الدول الشقيقة، وتقد ّ م مساعدات مباشرة من خلال توفير جسور جوية لعلاج المرضى والمصابين في الحالات الطارئة، وفي حدود الإمكانات المتاحة.

-42 وفي إطار الشراكات مع المنظمات الدولية ، تعمل سلطنة عُمان جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية من خلال عضويتها في هيئة الأمم المتحدة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022م–2024م، وتقد ّ م تبرعات لتغطية نفقات حفظ السلام الدولية في العديد من المناطق حول العالم. كما تعمل سلطنة عُمان على نمو اقتصادات الدول الأقل نموًا، من خلال تعزيز الاستيراد والتصدير المباشر وإعادة التصدير مع هذه الدول بما يحقق عوائد مالية مباشرة عليها، ويعزز نموها الاقتصادي، وتبين المؤشرات مدى توسع حجم التداول التجاري خلال الأعوام الماضية حيث بلغ في عام 2023م، ما قيمته ( 97787 ) مليون دولار أمريكي.

-43 ومن زاوية أخرى، تقود سلطنة عُمان إدارة المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني للدول العربية الأقل نموًا، الذي تقدم من خلاله الخدمات لاثنتي عشر ة دولة من الدول الأعضاء في مجالات الأمن السيبراني. وفي إطار الشراكات الدولية المعرفية والعلمية، تمثل كراسي السلطان قابوس العلمية منصات علمية عالمية، تدفع بالمعرفة إلى آفاق جديدة، وتدعم كبار العلماء والباحثين الدوليين في المجالات التي تختص بها هذه الكراسي حيث بلغ عدد الكراسي العلمية 16 كرسيًّا ترفد البحث العلمي والابتكار والتقدم المعرفي.

-44 كما تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور مهم في تفعيل الشراكات الدولية وتعزيز الوجود العُماني في خارطة العمل الدولي الذي يخدم الإنسانية عموما، ويقود التنمية في جوانبها المختلفة. ومن أبرز الأمثلة على هذه الجهود : دور الجمعية العُمانية لتنمية الموارد البشرية في عقد الشراكات مع المؤسسات الدولية ( قرابة عشر مؤسسات دولية ) ال معنية بالتنمية البشرية، إضافة إلى تنظيم "المؤتمر السنوي للجمعية العُمانية لتنمية الموارد البشرية"، كما أ ُ قيم في مطلع هذا العام 2024 المؤتمر الدولي السابع وشارك فيه أكثر من 900 مشارك من مختلف دول العالم. و"المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين (الكونجرس)" الذي أقيم في مسقط خلال الفترة من 13 أ يار/مايو، وحتى 4 من حزيران/يونيو 2022 م ، وحضره أكثر من 400 مشارك يمثلون أكثر من 160 اتحاد ونقابة وجمعية ورابطة صحفية من 120 دولة.

المادة (3): تأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء

مساواة الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بناءً على ما جاء في هذا العهد:

-45 أكّدت الفقرة الثالثة من المادة (15) من النظام الأساسي للدولة أنَّ "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتلتزم برعاية الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب والنشء وذلك على النحو الذي يبينه القانون؛ تحقيقًا للمساواة بين المرأة والرجل" وهذ ا النص لم يقتصر على المواطنين ، بل ورد عام ًّ ا مطلق ً ا بحيث يشمل كافة الأفراد في الدولة .

-46 وأوضح الباب (3) الخاص بالحقوق والواجبات العامة من النظام ذات ه في المادة (18) بأن "الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون"، وهكذا أشارت أغلب المواد في هذا الباب. كما نصت المادة (21) منه، على أن: "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس ، أو الأصل ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الموطن، أو المركز الاجتماعي". ومع صدور النظام الأساسي للدولة يتعين على جميع القوانين والأنظمة أن تصدر بالاتساق مع أحكامه، حيث اشتمل على نص واضح بشأن "كفالة الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل " .

-47 إن جوهر سياسة سلطنة عُمان تنطلق من حقيقة أن حماية المرأة وتمكينها هو حماية للمجتمع، ولذا ؛ تسعى إلى تحقيق ذلك في كل الاستراتيجيات والخطط ، والبرامج ، والمشاريع الحالية، والمستقبلية .

-48 و يتضح من خلال العرض السابق أن الإرادة السياسية شكلت مصدرًا داعمًا للمساواة بين الرجل والمرأة في سلطنة عُمان، وحظرت أي نوع من التمييز على أساس الجنس كمبدأ عام مجسد في القوانين الصادرة، وهي لا تألو جهدًا في ضمان تحقيق ذلك عند رسم السياسات العامة للدولة والاستراتيجيات والخطط الوطنية. وانعكاسًا لهذا ؛ يلاحظ حضور المرأة العُمانية في مختلف مؤسسات الدولة، وعلى مختلف المناصب والمستويات.

-49 يتضمن مجلس الوزراء في تشكيله ثلاث وزيرات، وتم تعيين خمس نساء بدرجة وكيل وزارة، كما تم تعيين (18) امرأة في عضوية مجلس الدولة للفترة الثامنة (2023 - 2027م) بموجب المرسوم السلطاني رقم (75/2023) أي ما يشكل نسبة (21%) من أعضاء المجلس، كما تم تعيين خمس سفيرات عُمانيات ببعثات سلطنة عُمان في الخارج لعام 2022/2023م، ويبلغ إجمالي السفيرات داخل سلطنة عمان وخارج ها حتى عام 2024م سبع سفيرات، علمًا بأن العدد الإجمالي للدبلوماسيات العُمانيات في بعثات سلطنة عُمان في الخارج لعام 2024م يبلغ ( 47 ) دبلوماسية.

-50 كما أنَّ ل لمرأة العُمانية حضورًا في وظائف الادعاء العام باعتبارها جزءًا من وظائف السلطة القضائية (رئيس ادعاء عام – وكيل اد ع اء عام أول وثان – ومعاون) إضافة إلى أمين سر في مختلف الدوائر القضائية، وفي جميع درجات المحاكم: الابتدائية، والاستئناف، والعليا، كما يتولين وظائف أخرى كالمحاماة، وبيوت الخبرة في شتى مجالات التخصص، وعلى الرغم من أن الفرصة متاحة للمرأة للتنافس لشغل الوظائف القضائية كعمل قضائي مباشر يرتبط بهذا المسمى، وب الشروط ذات ها المقررة لشغل الوظيفة القضائية للرجل، بما فيها الأجور والترقيات والتدرج الوظيفي، إلا أن المرأة العُمانية لم تصل لهذا المسمى بعد ، على أمل أن تحظى خلال المستقبل القريب بهذا التمثيل بما يعزز وجودها في هذا المجال.

-51 وقد نص َّ النظام الأساسي للدولة في المادة (16) الخاصة بالمبادئ الثقافية على أن التعليم ركن أساسي لتقد ّ م المجتمع ترعاه الدولة، وتسعى لنشره وتعميمه، كما نص َّ في المادة (21) الخاصة بالمساواة بين الجنسين على "المساواة بين النساء والرجال في التعليم" وتع د هذه المادة أساسية يقاس عليها كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات العامة، حيث توفر الدولة التعليم العام، وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة؛ لضمان مكافحة الأمية للجنسين.

-52 والتزامًا بتوافر الفرص المتساوية في التعليم ؛ تعمل وزارة التربية والتعليم على مراجعة المناهج التي تهدف إلى غرس المعارف والمهارات والاتجاهات، بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل والتطور العلمي والتقني دون تمييز بين النساء والرجال. كما تعمل على مراجعة جميع المناهج الدراسية ؛ بغرض عرض أدوار الذكور والإناث بشكل متبادل وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات، فأزيلت الإشارات التي تميز بين الجنسين وتعرض تصنيفات نمطية بما يضمن تنوع العرض والصور والخطاب للجنسين دون التفريق بينهما في الطرح .

-53 وتحقيقًا لاستمرار التدريب في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ؛ أُعدَّ دليل ٌ للمتعاملين مع المراهقين (الأخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين، ومشرفي الإرشاد الاجتماعي)؛ لمساعدتهم على تقديم التوعية المناسبة، وعُقدت حوله ورش عمل تدريبية للهيئات التدريسية التي يشكل فيها الكادر النسائي نسبة أكبر .

-54 كفل قانون الإجراءات المدنية والتجارية العديد من الضمانات لممارسة المرأة لحقها في التقاضي من خلال أحقيتها في إقامة الدعوى أمام الدوائر الابتدائية وأجاز لها حق الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية، ومن ثم يجوز لها الطعن في الحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا، كما أن مواعيد الطعن في الأحكام القضائية قصيرة للتعجيل في البت في الخصومة والحصول على حقوقها، وتكتسب العديد من دعاوى المرأة صفة الاستعجال؛ حيث إ ن الأحكام ذات الصلة بالنفقة والحضانة وغيرها لها أولوية في التنفيذ على بقية الأحكام، أخذًا في الاعتبار أن حق الحضانة قد نظمته نصوص قانون الأحوال الشخصية بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل باعتبار أن الحضانة هي حق من حقوق الطفل المحضون وهي الأولى بالرعاية في تحديد شخص الحاضن، على أن القاعدة الأصلية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية أن الحضانة من حق المرأة في حال انتهاء العلاقة الزوجية ، مع مراعاة مصلحة الطفل المحضون في جميع الأحوال.

-55 تضمن قانون العمل نصوصًا صريحة في شأن مبدأ المساواة بين العاملين والعاملات في تطبيق أحكامه دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم، كما ورد حكم صريح في المادة (5) من هذا القانون يحظر فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل، ولإضفاء المزيد من الحماية للمرأة العاملة، فقد أشار القانون إلى أن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل يعدُّ فصلًا تعسفيًّا إذا كان بسبب الحمل أو الولادة أو الرضاعة.

-56 على إ ثر انضمام سلطنة عُمان لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو " وفق ً ا للمرسوم السلطاني رقم (42/2005) ؛ شكلت وزارة التنمية الاجتماعية في العام ذاته لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية وتقديم التقارير ذات الصلة، ضمت في عضويتها عدد ًا من الجهات المختصة، وتم رفع مستوى التمثيل بهذه اللجنة عبر مراحل مختلفة (خلال الفترة من 2012-2021م)، ليكون برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، مع التوسع في عضويتها لتشمل ممثلين من المنظمات الأهلية والقطاع الخاص، والسلطة التشريعية (مجلسي الدولة والشورى) والسلطة القضائية واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ولجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وتقوم اللجنة أيضًا إضافة إلى المهام السابقة بمتابعة جهود الدولة تجاه تطوير أوضاع المرأة ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وقد ناقشت هذه اللجنة منذ تشكيلها (4 تقارير دورية) أمام اللجنة المع ن ية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مقر الأمم المتحدة، حيث نوقش تقريرها الأول في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2011م، أمَّا تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث فقد نوقش في العاشر من آذار/ مارس عام 2016م، وفي السابع من شباط/ فبراير من العام 2024م تمت مناقشة التقرير الوطني الدوري الرابع أمام اللجنة المذكورة.

-57 اتخذت سلطنة عُمان العديد من التدابير لزيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية، حيث أُنيط بالمرأة مهام قيادية في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتهتم دائرة ش ؤ ون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، بالجوانب التخطيطية والتنفيذية المرتبطة لصالح تمكين المرأة في مجالات عديدة بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى، كما تعقد وزارة التنمية الاجتماعية باستمرار حلقات وورش عمل ومحاضرات توعوية حول تعزيز مكانة المرأة متناولة حقوقها في جميع المجالات.

-58 وشجعت وزارة التنمية الاجتماعية مشاركة المرأة في العمل التطوعي، فعقدت في هذا السياق سلسلة من حلقات النقاش في المحافظات كر ّ ستها لاستشراف رؤى مستقبلية لدعم جهود المرأة في هذا المجال، كما تنظ ّ م جمعيات المرأة العُمانية - البالغ عددها (62) جمعية و(6 ) أ فرع تتوزع على مختلف محافظات سلطنة عُمان - العديد من البرامج والمشاريع المساهمة في رفع قدرات المرأة وتمكينها، و حل المشكلات الاجتماعية التي تواجه المرأة والأسرة العُمانية.

-59 أما بشأن المشاركة المتكافئة والكاملة للنساء في الحياة السياسية والعامة وفي مستويات صُنع القرار، فإن التشريعات والقوانين في سلطنة عُمان لم تفر ّ ق بين الرجال والنساء في الترشح والانتخاب، حيث أكد النظام الأساسي للدولة على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في المادتين (15) و(21). كما نصت المادة (69) من النظام ذاته على " يتكون مجلس الدولة من أعضاء يعينون بمرسوم سلطان ي" وأشارت المادة (70) منه إلى أن ّ مجلس الشورى يتكون من أعضاء منتخبين يمثلون ولايات سلطنة عُمان جميعها، يتم اختيارهم بالاقتراع السري المباشر على النحو الذي يبينه القانون، وقد بين قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021) شروط العضوية بمجلس الدولة، وكذلك شروط العضوية بمجلس الشورى، كما بيّن قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2013) شروط ممارسة حق الترشح والانتخاب في عضوية مجلس الشورى. وأكدت المادة (23) منه أنّ لكل مواطن الحق في طلب قيده في السجل الانتخابي مع تحديد شروط موضوعية لذلك.

-60 ولتفعيل هذا الحق ؛ تمتعت المرأة العُمانية بحق الانتخاب والترشح، وكان ت لها الريادة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركتها في عضوية مجلس الشورى منذ عام 1994م، وقد مثلت المرأة نسبة (48%) من الناخبين في انتخابات مجلس الشورى للفترة (2023-2027).

-61 وفي إطار تعزيز المشاركة السياسية وبناء قدرات ومهارات المرأة في العملية الانتخابية (الفترة العاشرة لانتخابات مجلس الشورى) نفذت وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2023م حُزمة من برامج التمكين القيادي للمرأة في مواقع صنع القرار تمثلت في عقد لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف دعم ومساندة المرأة للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت للأكفأ، وتنفيذ أربعة برامج تدريبية في التمكين القيادي للمرأة استهدف (32) من المترشحات وعدد ًا من النساء ذوات الأثر المجتمعي .

-62 صدر المرسوم السلطاني رقم (55 /2010) الخاص بدعاو ى العضل، الذي يتيح للمرأة اللجوء مباشرة إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا في حال امتنع ولي أمرها عن تزويجها بمن ترغب، كما يجوز لها التظلم من الحكم الصادر مباشرة لسلطان البلاد، وتع د هذه الدعاوى من الدعاوى المستعجلة.

-63 تم تعديل نص المادة (12 ) من قانون جواز السفر العُماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (11 /2010) الذي كان يجعل حصول المرأة المتزوجة على جواز سفر مرهون بموافقة زوجها على ذلك كتابيً ّ ا، وعلى ضوء التعديل المذكور يحق للمرأة الحصول على جواز السفر دون أخذ موافقة ولي أمرها ، كما يحق لها السفر بأي وسيلة دون اشتراط الحصول على موافقات من أي شخص أو جهة ، علاوة على ذلك فقد تم سحب التحفظ على الفقرة (4) من المادة (15) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يتيح للمرأة حرية الإقامة والتنقل وفقا للنصوص الواردة في الاتفاقية.

-64 إتاحة ممارسة الأعمال التجارية للمرأة في المنزل، وذلك بموجب القرار الوزاري (4 /2011) الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، وحدد الأنشطة التجارية التي يمكن للمرأة مزاولتها من المنزل .

-65 يوجد بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان (لجنة المرأة العاملة) ت ُ عنى بالمرأة العاملة، وتعزز مشاركتها في العمل النقابي.

-66 خصصت غرفة تجارة وصناعة عُمان لجنة ت ُ عنى بصاحبات الأعمال تحت مسمى (منتدى صاحبات الأعمال) تهتم هذه اللجنة بقضايا صاحبات الأعمال ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجههن في سوق العمل، كما تم إنشاء ثماني لجان لصاحبات الأعمال على مستوى المحافظات، وترأس جميع هذه اللجان نساء.

-67 ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة للعُمانيات (15 سنة فأكثر ) في عام 202 3 م إ لى (33.2%) مقارنة ب‍  ( 32 . 1%) في العام 2022م ، وتبلغ نسبة العاملات (8 3 %) من إجمالي العُمانيات (15 سنة فأكثر) الن اش طات اقتصاديًا في عام 202 3 م. كما ارتفع إ جمالي العُمانيات العاملات بنحو ( 8 %) في عام 202 3 م مقارنة بالعام 2022م . وبلغت نسبة الإناث العاملات من إجمالي العُمانيين العاملين (29%) لعام 202 3 م . و بلغت نسبة مساهمة المرأة العُمانية في الاقتصاد الوطني (9, 4 %) لعام 2023م، و يصل إجمالي صاحبات الأعمال العُمانيات (1 3 ,1 06 ) بنسبة ( 5 . 2 %) لعام 202 3 م .

-68 فيما يتعلق بتملك الأراضي/ الوحدات السكنية ، فإن َّ حوالي ( 39 %) لعام 2023م من إجمالي مالكي أرض أو أكثر، و ( 10 %) لعام 2023م من إجمالي مالك ي الوحدات السكنية لعام 202 3 م هنّ إناث.

-69 ودعمًا للمرأة في الوضع الخاص ؛ فقد دعمت سلطنة عُمان برنامج (تمكين) لدعم ال نساء من الأسر المستفيدة من مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية والأسر المستفيدة من منفعة دعم دخل الأسرة من خلال تبني وتنفيذ مشاريع صغيرة، والمشاركة في تنفيذ معارض تسويقية وترويجية للأسر المنتجة وإيجاد منافذ تسويقية لها، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية مشتركة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي حيث بلغت عدد النساء المستفيدات من البرنامج خلال الأعوام من 2021-2023م (1946) مستفيدة.

-70 كما نُفّذ برنامج تمكين المرأة النزيلة منذ عام 2020 م بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عُمان السلطانية ؛ بهدف تحديد احتياجات المرأة النزيلة وتطوير قدراتها من خلال برنامج متكامل يهيئ لها الفرص التأهيلية لبناء مفهوم العمل الذاتي والإنتاجية بتأسيس مشاريع مستقبلية وتحديد نوافذ تسويقية.

-71 عملت سلطنة عُمان على توفير فرص المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جوانب الحياة الثقافية لكافة السكان ومنهم النساء؛ حيث خصصت وزارة الثقافة والرياضة والشباب مقعد ًا إلزامي ًّا ل لمرأة في الاتحادات الرياضية للفترة 2020-2024 م؛ مما يعزز فرص تطوير الرياضة النسائية، كما تم إشهار نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وإشهار (7) من اللجان النسائية في الأندية الرياضة، حيث بلغ متوسط عدد الأندية المشاركة في برامج دائرة الرياضة النسائية (20) ناديًا كفرق رياضية نسائية . وحققت المرأة العُمانية مراكز متقدمة محلي ًّ ا ودولي ًّ ا ضمن البطولات الرياضية المختلفة.

-72 إبرازًا لمكانة المرأة العُمانية وتتويجًا لمساهمتها التنموية ؛ تحتفل سلطنة عُمان سنويً ّ ا بيوم المرأة العُمانية في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، ويعد هذا اليوم منجزًا مهمًا من الإنجازات التي نالتها المرأة، حيث أكّد حضرة صاحب ال جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - منذ توليه مقاليد الحكم - "أ ن َّ شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في المجالات المختلفة خدمة لوطنها ومجتمعها ". وتحظى المرأة العُمانية منذ الإعلان عن تخصيص هذا اليوم بالتكريم السنوي لعدد من النساء المجيدات التي لهن بصمة واضحة، ومساهمة متميزة في مسيرة التنمية المستدامة، وأبرز ما حظ ي ت به المرأة العُمانية من تكريم خلال السنوات من (2010–2023م) هو التكريم الذي تفضلت به السيدة الجليلة/عهد بنت عبدالله البوسعيدية - حرم حضرة صاحب ال جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بتسليم وسام الإشادة السلطانية لعدد من الشخصيات النسائية في عام 2021 م، وتكريم (50) امرأة من النساء العُمانيات اللاتي تركن بصمات مضيئة في مختلف المجالات وحققن منجزات متنوع ة. ويعد الاحتفاء بهذا اليوم أحد أبرز التدابير الداعمة لجهود المرأة، ففي هذا اليوم أيضًا تعقد العديد من الفعاليات والملتقيات وتطلق المبادرات المتصلة بالمرأة.

-73 كما تشارك سلطنة عُمان دول العالم في المناسبات ذات الصلة بالمرأة ، مثل: يوم المرأة العربية، واليوم العالمي للمرأة، واليوم العالمي لصحة المرأة ، واليوم الدولي للمرأة الريفية، واليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بتنفيذ العديد من الفعاليات وورش العمل ذات الصلة .

المادتان (4) و(5): ضوابط التحلل من الالتزامات المترتبة على العهد وتقييد نطاق الحقوق المنصوص عليها في العهد

-74 يكتسب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قوة القانون في سلطنة عُمان ، وذلك بعد الموافقة على الانضمام إليه بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 46/ 2020 ) ، وبالاستناد إلى المادة (93) من النظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان التي قضت بأن للمعاهدات والاتفاقيات الدولية قوة القانون بعد التصديق عليها، حيث تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري في الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية . وتحرص سلطنة عُمان على تقديم التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات إلى المنظمات الدولية المشرفة على متابعة تلك الاتفاقيات، والتفاعل مع الملاحظات و التوصيات الصادرة عنها ، باعتبار أن مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة هي إحدى المبادئ السياسية الموجهة لسياسة الدولة.

-75 وتأكيد ً ا على التزام سلطنة عُمان بالتزاماتها على الصعيد الدولي ؛ فقد قضت المادة (97) من النظام الأساسي للدولة بعدم جواز إصدار أي لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تعد جزء ً ا من قانون البلاد . وعليه ؛ فإن َّ جميع القوانين التي تصدر بعد انضمام أو مصادقة سلطنة عُمان على الاتفاقيات الدولية تراعي التزاماتها بنصوص وأحكام تلك الاتفاقيات، كما يحق لكل صاحب حق الاستناد إليها وإعمال القواعد والأحكام التي أقرتها تلك الاتفاقيات في أي نزاع يعرض على القضاء العُماني، حيث تم نشر العهد في الجريدة الرسمية ؛ الأمر الذي يترتب عليه العلم اليقيني بنصوصه لجميع الجهات المخاطبة بأحكامه وكذلك الأفراد.

-76 وحيث إن البند (2) من المادة (5) من العهد المشار إليه قضى بعدم جواز تضييق الحقوق الواردة فيه، وعدم فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من الحقوق الأساسية النافذة في البلاد حتى وإن لم تكن مشمولة بهذا العهد ؛ فإن َّ سلطنة عُمان تحرص على أن تراعي القوانين النافذة فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكفولة بموجب هذا العهد وعدم التضييق فيها بأي حال من الأحوال. كما لا بد من بيان أنه ليس من مقتضيات تنفيذ هذا العهد على الصعيد الوطني النيل من أي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة بحجة عدم ورودها في العهد.

-77 كما أشارت الوثيقة الأساسية المشتركة لسلطنة عُمان (2019) في شأن ما يتعلق بقبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى اهتمام سلطنة عُمان بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل عام، والتزامها بالوفاء بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان، التي صادقت أو انضمت إليها، وأن سلطنة عُمان تعمل بشكل مستمر على تضمين هذه الحقوق في التشريعات والقوانين الوطنية ومواءمة التشريعات الوطنية مع مضامين الاتفاقيات التي صادقت عليها.

-78 وبي ّ نت الوثيقة الأساسية (2019) في الفقرة (60) منها الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادقت أو انضمت إليها سلطنة عُمان حتى نهاية عام 2017م والمتمثلة في عدد من الاتفاقيات الدولية الرئيسة لحقوق الإنسان ، وهي: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى البروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وهما: البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء، وفي إنتاج المواد الإباحية. كما أشارت سلطنة عُمان في الفقرة (61) من الوثيقة المشار إليها إلى موافقتها على اتخاذ الإجراءات القانونية للانضمام إلى ثلاث اتفاقيات دولية في إطار قبولها با لتوصيات الصادرة عن مناقشة تقريرها الوطني لحقوق الإنسان، وهي : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، حيث تم الوفاء بالتعهد من خلال الانضمام لهذه الاتفاقيات.

7 9 - عليه؛ تكون سلطنة عمان قد انضمت إلى سبع من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأساسية المعنيَّة بحقوق الإنسان، وبروتوكولين اختياريين ملحقين باتفاقية حقوق الطفل، ويبيِّن الجدول الآتي رقم (1) الاتفاقيات والبروتوكولات الأساسية التي صادقت أو انضمت إليها سلطنة عُمان، وتاريخ المصادقة أو الانضمام والمرسوم السلطاني الخاص بذلك.

الجدول رقم ( 1 ) في شأن مصادقة أو انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقيات أو البروتوكولات

الاتفاقية	تاريخ المصادقة أو الانضمام	المراسيم السلطانية
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965م	2 من كانون الثاني /يناير 2003م	المرسوم السلطاني رقم 87/2002
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979م	7 من شباط/ فبراير 2006م	المرسوم السلطاني رقم 42/2005
اتفاقية حقوق الطفل، 1989م	9 من كانون الأول/ ديسمبر 1996م	المرسومان السلطانيان رقما 54/96 و99 /96
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006م	وقعت في 17 من آذار/مارس 2008م، وتمت المصادقة عليها في 6 من كانون الثاني/يناير 2009م	المرسوم السلطاني رقم 121/2008
البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل : الأول : بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والثاني : بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء، وفي المواد الإباحية	17 من أيلول/سبتمبر 2004م	المرسوم السلطاني رقم 41/2004
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	9 من حزيران/يونيو 2020م	المرسوم السلطاني رقم 46/2020
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة	9 من حزيران/يونيو 2020م	المرسوم السلطاني رقم 45/2020
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري	12 من حزيران/يونيو 2020م	المرسوم السلطاني رقم 44/2020

-80 كما انضمت سلطنة عُمان - بالإضافة إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسة - إلى عدد من اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المرتبطة بمنظمات وهيئات دولية وإقليمية، وكان آخرها الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي انضمت إليه سلطنة عُمان في 21 من آذار/مارس 2023م بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 16/2023 ).

-81 ولم يستجد أي ُّ تحديث ٍ بشأن الموقف من التعديلات على المعاهدات، كما جاء في الفقرتين (64) و(65) في الوثيقة الأساسية المشتركة، حيث وافقت سلطنة عُمان على تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 82/ 2002 )، ووافقت أيضا على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم السلطاني رقم (3 /2019 ).

-82 أما بشأن التحفظات والإعلانات، فقد حدث تغيير عما جاء في الفقرة (66) من الوثيقة المشار إليها، وتحديدا بشأن التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، حيث قدمت سلطنة عُمان في 30 من حزيران/ يونيو 2022م إشعارًا إلى الأمين العام بسحب تحفظها العام بشأن تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وفقا للموارد المتاحة. وبذلك يبقى لديها تحفظ ٌ واحد على المادة (14) بشأن حرية الدين. ولم يحدث أي تغيير على التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بعد أن تم سحب التحفظ على الفقرة (4) من المادة (15) بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 3/2019 ).

-83 وبعد انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقيات الثلاث في حزيران/يونيو 2020م، حدث تغيير ٌ بشأن موقف سلطنة عُمان من التحفظات، فقد رافق هذا الانضمام إعلان ثلاثة تحفظات : الأول : بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثاني : بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية ، أو المهينة، والثالث : بشأن اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

-84 أما فيما يتعلق بالاستثناءات أو القيود أو الحدود، وفقا لما جاء في الفقرة (68) من الوثيقة المشار إليها، فلم تقدم سلطنة عُمان أيَّ إعلانات، أو استثناءات ، أو قيود، أو حدود بشأن الاتفاقيات الدولية التي صادقت أو انضمت إليها.

المادة (6): الحق في العمل

التشريعات والاستراتيجيات:

-85 تكفل سلطنة عُمان توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه ؛ حيث تنص ُّ المادة (15) من النظام الأساسي للدولة على أنَّ: " العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة، و العمل حق ٌّ وشرف، ولكل مواطن ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، ولمدة محددة، وبمقابل عادل، وتسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية " .

-86 وتتطلع سلطنة عُمان إلى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة ومواكبة التطورات المحلية والعالمية في مختلف المجالات، وذلك من خلال السعي إلى تنفيذ رؤية عُمان 2040 ل إيجاد سوق عمل جاذب للكفاءات، ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية بالإضافة إلى أهمية رفع كفاءة التشريعات المنظمة لسوق العمل وفقًا لمعايير العمل الدولية .

-87 وتحقيقًا لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025 م) ؛ بذلت حكومة سلطنة عمان ، ممثلة بوزارة العمل، جهودًا حثيثة في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتطوير سياسات سوق العمل وتوفير التسهيلات، والدعم للقطاع ين العام و الخاص، وتوجيه الجهود نحو إطلاق العديد من المبادرات الوظيفية لتوفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل .

-88 ومن أهم التشريعات المنظمة للعمل في سلطنة عُمان في القطاع العام: قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) ولائحته ال تنفيذية الصادر ة بالقرار الوزاري (9/ 2010)، و قانون العمل المنظّم للعمل في القطاع الخاص بموجب بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023) .

-89 وبموجب المرسوم السلطاني رقم (89/2020) بشأن اختصاصات واعتماد ال هيكل التنظيمي لوزارة العمل؛ فقد أسند إليها الاختصاصات ذات ال صلة بمتابعة تطبيق وتطوير التشريعات المعمول بها في مجال العمل، والجوانب التنظيمية وتنمية الموارد البشرية في وحدات الجهاز الإداري المدنية للدولة، وتنظيم سوق العمل والخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وتلك المتصلة بالتدريب والتأهيل، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية.

التوظيف :

-90 تشرف الحكومة، ممثلة بوزارة العمل، على التوظيف في القطاعين العام والخاص، وتقوم الوزارة بتسجيل وترشيح الباحثين عن عمل ومتابعة تعيينهم في القطاعين المذكورين، وتتابع العرض والطلب على العمالة الوطنية بسوق العمل العُماني لإيجاد التوازن بينهما من خلال تهيئة فرص عمل لكافة المواطنين الباحثين عن عمل أو توجيههم لكسب المهارات المهنية التي تتناسب مع سوق العمل وذلك من خلال الرجوع إلى سجل القوى العاملة الذي أعدته الوزارة في هذا الجانب. وتتسم عملية التوظيف بالشفافية والعدالة وإتاحة الفرص لجميع المواطنين الراغبين في التنافس على شغل الوظائف المعلن عنها.

توظيف العمالة الوافدة :

-91 وقعت الحكومة، ممثلة بوزارة العمل، (26) مذكرة تفاهم مع الدول المرسلة والمصدرة للعمالة لتوفير الحماية القانونية لها قبل استقدامه ا ، وألزمت ا لحكومة أصحاب العمل باستقدام العمالة عن طريق مكاتب جلب الأيدي العاملة المعتمدة بالدولة والتنسيق مع الدول المرسلة لموافاتها بالمكاتب المعتمدة لديها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المكاتب المخالفة . وكفل قانون العمل العُماني العديد من الحقوق للعامل الوافد وخصوصا حرية انتقاله إلى صاحب عمل آخر أو رغبته في العودة إلى بل ده ، وحماية أجره عبر برنامج حماية الأجور ، ومنع العمل الجبري أو الاتجار بالبشر، وإمكانية التقاضي أمام المحاكم المختصة ب ال شك ا و ى ال عمالية . كما أن القانون حمى حقه في الاحتفاظ بوثائقه القانونية، وإمكانية انضمامه إلى النقابات العمالية وممارسة حقوقه النقابية ، مثل: الإضراب والمفاوضة الجماعية دون أي تمييز، كما ضمن له الحق في التمتع بحقوق الصحة والسلامة المهنية والحق في العلاج . وفي سبيل ضمان تطبيق هذه الحقوق والأحكام؛ تقوم وزارة العمل ممثلة بدائرة التفتيش بمتابعة ضمان الامتثال لهذه التشريعات، ومتابعة التزام مكاتب الاستقدام للشروط التنظيمية لعمل هذه المكاتب، وذلك من خلال التفتيش وتطبيق المخالفات على المكاتب المخالفة .

مبادرات التدريب والتشغيل :

-92يعد التدريب من أهم الاختصاصات المنوطة بوزارة العمل، وذلك وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم (89/ 2020)، فقد نص البند (6) على متابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ونص البند (15) على الإسهام في تطوير البرامج التدريبية وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، وتشجيع التدريب على رأس العمل، ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة. كما نص البند (19) على التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يكفل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية. وأشار البند (14) إلى ضرورة تقديم الدعم للجهة المختصة بالتعليم التقني والمهني بهدف تطويره، والتوسع في برامجه، وتخصصاته، وربطها باحتياجات سوق العمل، وقضت المادة (26) من قانون العمل المشار إليه بأن تتولى الجهة المختصة تقديم النصح والإرشاد للمتقدمين الباحثين عن عمل فيما يتعلق بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم .

-93 وتعد الأكاديمية السلطانية للإدارة التي أنشئت بموجب ا لمرسوم السلطاني رقم (2/2022) منارة علمية رائدة في القيادة والإدارة التنفيذية ، و مرجعًا للتعلم التنفيذي، ومنصًة للفكر والتطوير الإداري والاستشراف المعرفي ، ومركزًا لإعداد وتطوير القيادات المُمّكنة والكفاءات الوطنية لتعزيز آفاق الاقتصاد العُماني في القطاعين العام والخاص توافقًا مع متطلبات رؤية عُمان 2040. وتعمل الأكاديمية على منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تستند إلى إطار " الكفاءات الإدارية 2040 " لتحديد المهارات والمعارف والممارسات الإدارية المطلوبة لتحقيق الرؤية من خلال أربعة مراكز متخصصة ، وهي : " مركز تطوير القيادات الحكومية"، و"مركز قيادات قطاع الأعمال" و"مركز تطوير الإدارة المحلية"، و"مركز الدراسات المستقبلية". وتسترشد هذه المراكز في اختصاصاتها بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - حول تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وأهمية القطاع الخاص وتوجيه التنمية إلى المحافظات بالإضافة إلى أولويات القيادة والإدارة في رؤية عُمان المستقبلية . كما نظ ّ م قانون الخدمة المدنية في الفصل (7) موضوع التدريب والبعثات والمنح الدراسية.

9 4 - ويوضح الجدول ال آت ي إحصائيات الفعاليات التدريبية التي قامت بها وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية خلال العامين (2022 م -2023 م ):

الجدول رقم (2) إحصائيات الفعاليات التدريبية التي قامت بها وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية خلال العامين (2022-2023 م )

العام	عدد الوحدات الحكومية	التعاون مع مؤسسات القطاع العام	التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص	التعاون مع الدول الشقيقة
2022	(36) وحدة	(8) مبادرات	(29) مبادرة	(245) منحة تدريبية
2023	(36) وحدة	(7) مبادرات	(32) مبادرة	(157) منحة تدريبية

-95 ونظم قانون العمل في المواد (20، 21،22، 104) موضوع تدريب العاملين في القطاع الخاص. وتلتزم عدة جهات حكومية بالدولة بتوفير برامج تدريبية وتقنية ومهنية ، منها : وزارة التعليم العالي والبحث العل م ي والابتكار ، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية . وتقوم وزارة العمل بتقديم الدعم للجهات المختصة بالتعليم والتدريب المهني ؛ بهدف تطويره والتوسع في برامجه وتخصصاته وربطها باحتياجات سوق العمل وذلك عبر ترخيص وحدات المهارات القطاعية تحت مظلة الجمعيات المهنية كممثل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، و قد تم ترخيص (8) وحدات مهارات قطاعية إضافة لتوقيع برنامج مع وزارة التراث والسياحة، وتوقيع برامج تعاون مع (5) وحدات قطاعية لتنفيذ الأعمال الموكلة إلي ها مقابل دعم مالي محدد ، وتم إصدار القرار الوزاري (190/2022) بشأن اعتماد دليل إنشاء وحدات المهارات القطاعية ، وقد أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير سياسات التدريب بهدف سد الفجوة بين الباحثين عن العمل والاحتياج الفعلي لسوق العمل. كما تم إطلاق المبادرة الوطنية "تمكين" التي أعلن عنها عام 2015م، وتهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية بالمهارات الرقمية الحديثة والأكثر طلبا في ا لسوق . وقد استهدفت المبادرة الخريجات والخريجين والباحثين عن عمل ورواد الأعمال، وتضمنت المبادرة برنامج ًا معني ًّا بتدريب المرأة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات للخريجات في التخصص ذاته .

-96 أطلقت أكاديمية الذكاء الاصطناعي في عام 2021 م الباقة الابتكارية النسائية لتدريب النساء والفتيات في سلطنة عُمان في مجال البحوث العلمية والتكنولوجيا والابتكار لتشجيع المرأة العُمانية على الانخراط والاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

-97 كما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأهيلهم للحصول على فرص عمل تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم. وتعمل وزارة العمل على رفع كفاءة العاملين في التأهيل المهني من خلال عدة برامج ، مثل: البرنامج التدريبي حول التجهيزات اللازمة للسلامة في أماكن العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ، وبرنامج تدريب مدربين حول التمكين الاقتصادي للدخول في سوق العمل.

-98 تم إدخال النشاط الزراعي والمشغولات اليدوية كالخياطة إلى جانب الأنشطة المكتبية للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية بمدرسة التربية الفكرية، وتم إنشاء وحدة التدريب الحرفي في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين لتدريب الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية على صناعة الفخار وبعض المشغولات اليدوية . ويستفيد من هذا المركز الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية بمدرسة التربية الفكرية، والطلبة من ذوي الإعاقة السمعية بمدرسة الأمل للصم. كما تقوم جميع المدارس المطبقة لبرنامج الدمج الجزئي بالمديريات التعليمية بالمحافظات بالتدريب المهني لذوي الإعاقة ضمن الأنشطة المطبقة وبرامج التوجيه المهني المعتمدة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية . كما حرصت الوزارة على تعيين أخصائي توجيه مهني في مدارس التربية الخاصة، ويعمل على تنفيذ برامج التوجيه المهني المعتمدة من قبل الوزارة التي تتناول جوانب تعنى بالتدريب والتأهيل ال مهني للانخراط في سوق العمل.

دعم ال مؤسسات الصغيرة و المتوسطة

-99 تسعى الحكومة جاهدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال لما لها من دور بارز في النمو الاقتصادي للدولة، وتحرص على إيجاد بيئة محفزة للمؤسسات. وتنفيذا لذلك ؛ تم إنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب المرسوم السلطاني رقم (107/2020)، وأطلقت الهيئة العديد من الخدمات ، أهمها: خدمات ريادة الأعمال، و خدمة الحاضنات، و خدمة التسويق وترويج المنتجات، و برنامج جاهزية رائد الأعمال ، وغيرها من الخدمات. كما أطلقت الهيئة عدة برامج ومبادرات ، منها : مركز سند للخدمات، و الدعم الحرفي، و منصة أكاديمية ريادة ، ومنصات فرص الأعمال . وتسعى الحكومة، ممثلة بوزارة العمل، إلى تقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، لذا؛ تعمل وزارة العمل على تحقيق ذلك عبر توفير التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال: مبادرة دعم الأجور لهذه المؤسسات، و توفير بطاقة ريادة الأعمال، وتشجيع العمل الريادي للطلبة والخريجين ، وتوفير الحاضنات للقيام بمشاريع عمل خاصة وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة .

-100 وتتعدد المبادرات الابتكارية التي تخدم المرأة وتسهم في تعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن هذه المبادرات على سبيل المثال لا الحصر منصة "ريفي" و منصة "مكسب" .

دعم المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة :

-101 تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بدعم المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من ناحية التسهيلات والإعفاءات لمنشآتها وعملها، وقد تأسست الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفق ً ا للمرسوم السلطاني رقم (105/ 2020)، وتشرف الهيئة على (6) مناطق حرة . وتتميز سلطنة عُمان بتوفير إطار عمل متجدد فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات في قطاع التجارة والاستثمار، علاوة على الانفتاح على أسواق التجارة الحرة العالمية، وإتاحة حقوق التملك، والإعفاء الضريبي .

-102 وقد وق ّ عت وزارة العمل على برنامج تعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ؛ بهدف حث المشروعات الاستثمارية على الإسهام الفاعل في إعداد كوادر وطنية مدربة لشغل الوظائف المتاحة لها، وزيادة فرص العمل للعُمانيين في المشروعات القائمة بالمناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة والإسهام في مبادرات إحلال القوى العاملة الوطنية في الوظائف الإدارية والإشرافية والفنية والتقنية، وإيجاد فرص برامج تدريبية مقرونة بالتشغيل للباحثين عن عمل، والحلول البديلة للمسرحين عن العمل، والتعاون المشترك بشأن أعمال الرقابة العمالية والتفتيش العمالي.

استدامة التشغيل :

10 3 - وفي سبيل إيجاد حلول مستدامة للتشغيل في سلطنة عُمان في جميع القطاعات ؛ أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للتشغيل في تموز/يوليو عام 2021م ، الذي يرتبط ارتباطا وثيقًا بأولوية سوق العمل والتشغيل في رؤية عُمان 2040، ويهدف إلى تبن ّ ي منظومة تشغيل واعدة مواكبة للمتغيرات من خلال إيجاد حلول جذرية مستدامة للتحديات، بما يمكّن من خلق فرص عمل أساسها الابتكار ومهارات المستقبل وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال الجهود التشاركية بين وزارة العمل ومختلف الوحدات الحكومية وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص. ويعمل البرنامج على إطلاق خدمات إلكترونية متخصصة ، مثل: (مرصد) و(خطى) و تسعى هذه الخدمات إلى توفير بيانات مفص ّ لة لمتخذي القرار حول سوق العمل والباحثين عن عمل والطلبة الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية. كما أطلق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الربط بين العرض والطلب في سوق العمل .

سياسات تحسين بيئة العمل :

10 4 - ولضمان تحسين بيئة العمل في ا لقطاعين العام والخاص؛ أطلقت الحكومة ممثلة ب وزارة العمل عدة منظومات ومبادرات انبثقت من رؤية عُمان 2040 ، أهم ّ ها:المنظومة الوطنية للابتكار وإدارة التغيير ، و منظومة التراخيص الحكومية ، و مشروع الإطار الوطني للج َ دارات الوظيفية ، و مبادرة التدوير الوظيفي ، و مبادرة رحلة المستفيد ، و نظام الجودة (الآيزو )، و منظومة الأداء الفردي والمؤسسي ، و منظومات التحول الرقمي ، و برنامج حماية الأجور ، واستحداث آلي ة جديدة لتوطين الوظائف ، وإعداد دليل خدمات التراخيص التجارية للمنشآت، و دليل خدمات التراخيص الخاصة للأفراد .

المنازعات العمالية وآليات تسويتها :

10 5 - تُنظر شكاوى الموظفين العاملين في القطاع العام أمام الدوائر الإدارية بالمحاكم المختصة في سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (35/2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء . كما تستقبل وزارة العمل شكاوى الموظفين في ال دائرة المختصة لديها. أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ، فقد نظّم قانون العمل إجراءات تقديم الشكاوى إلى الجهة المختصة بالوزارة ضمن مدة زمنية معينة ضمانا لحقوق العامل، كما نظّم القانون انتداب قضاة إلى الجهة المختصة بالوزارة لضمان تنفيذ أحكام التسوية الصادرة بحق طرفي الشكوى، وفي حال لم تتم التسوية تحال الشكوى إلى المحكمة المختصة للنظر بالموضوع والحكم فيه. وقد تناول قانون العمل موضوع الفصل التعسفي وحماية حقوق العامل من خلال إلزام المحكمة، إذا تبين لها أنَّ الفصل كان تعسفيًّا، لصاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، أو إلزامه بدفع تعويض عادل للعامل.

الأشخاص ذوي الإعاقة :

-106 نصت المادة (24) من قانون العمل على أن : " يلتزم صاحب العمل الذي يشغل (40) أربعين عاملا فأكثر بتعيين العُمانيين من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهني ًّ ا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من رئيس الوحدة . ويتمتع الأشخاص ذو و الإعاقة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بالحقوق ذاتها المقررة للعمال الآخرين ". أما فيما يتعلق بالعمل في القطاع الحكومي، فقد أقرّ مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (2/2011) تعديل نسبة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة من 1% إلى 2% سنوي ًّ ا من مجموع الوظائف المطلوب شغلها في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. كما تقوم وزارة العمل ب تسريع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة تماشيا مع رؤية عُمان 2040. وشجعت وزارة العمل القطاع الخاص بتشغيل العاملين من ذوي الإعاقة حيث نصت في القرار (362/2006) على أن: " كل صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل من الأشخاص ذوي الإعاقة يع دُّ هذا العامل عن عاملين في احتساب نسبة التعمين المقررة قانون ً ا في منشآت القطاع الخاص ".

-107وكفل قانون العمل استقرار العمال من ذوي الإعاقة في بيئة العمل حين نص في البند رقم (1) من المادة (12) على أنه: " يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلا تعسفيا للعامل إذا كان الإنهاء لأي من الأسباب الآتية:الجنس ، أو الأصل ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الدين، أو العقيدة، أو المركز الاجتماعي، أو الإعاقة، أو الحمل، أو الولادة ، أو الرضاعة بالنسبة للمرأة العاملة "، كما حددت الماد تان (29 و30) من اللائحة التنظيمية تدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري (286/2008) بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة. وبلغ عدد القوى العاملة من الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2023م (11080 ) عامًلا. والجدول رقم (1) ضمن المرفق (1) مرفقات مرتبطة بالتقرير، يبين عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة (15 سنة فأعلى ) حسب الجنس ونوع القطاع خلال الأعوام من (2020-2023م)

المادة (7): الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية

-108 أكد المشرع في المادة (3) من قانون العمل العماني رقم (53/2023) ضرورة أن يوفر صاحب العمل الحد الأدنى من الحقوق للعامل التي كفلها القانون، وأشار المشرع في المواد (33، 34، 35، 36) من القانون ذاته إلى أهمية وجود عقد عمل بين العامل وصاحب العمل وذكر أهم التفاصيل المنظمة لعلاقة العمل بينهما. كما أن قانون الحماية الاجتماعية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/2023) أشار إلى مجموعة من فروع التأمين المعنية بالعمل، مثل: تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية. و تأكيدًا لحماية حقوق العامل الوافد ؛ أشارت المادة (61) من قانون العمل إلى ضرورة منح مكافأة نهاية الخدمة للعمال الوافدين. وقد أوضح الباب الرابع في المواد (135-144)، من قانون الحماية الاجتماعية، والباب السادس في ا لمواد (96-114 )، من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية ، نظام الادخار الذي سينتفع منه العمال غير العُمانيين، ويعد هذا النظام أساس ً ا لتغطية مكافأة نهاية الخدمة للعاملين غير العُمانيين، كما يمكن الاستفادة من برنامج الادخار كبرنامج مساند للخطط التقاعدية ، أخذا في الاعتبار أن قانون العمل قد حدد الحد الأدنى للشروط التي يتعين على صاحب العمل الوفاء بها، باعتبارها تمثل الحقوق الأساسية التي يتعين أن يتمتع بها سائر العمال ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

الحد الأدنى للأجور :

-109 نص قانون العمل في المادة (88) على أن تحديد الحد الأدنى للأجور يكون من خلال قرار يصدره وزير العمل بعد التشاور مع لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج واعتماده من مجلس الوزراء، ويكون هذا القرار بعد إجراء الدراسات اللازمة وتحليل حالة سوق العمل ومعدل التضخم ومراعاة الظروف الاجتماعية والمادية للعمال والعمل على تحسين بيئة العمل والحالة الاقتصادية للعمال، كما أن هناك إمكانية لزيادة الحد الأدنى للأجر عبر المفاوضات الجماعية بين أطراف النزاعات العمالية وتنفذ بقوة القضاء. ويهدف قانون العمل إلى ضبط حد أدنى للأجور لا يمكن النزول عنه أو الاتفاق على أقل منه بين العامل وصاحب العمل، وهو أدنى مبلغ يسمح بدفعه للعامل والمستخدم عن العمل الذي يؤديه، أيا كان مستوى مهارة العمل أو ما يقوم به من مهام.

المساواة في الأجور :

-110 نصّت ا لمادة (24) من قانون العمل على أنَّ "ا لجميع متساوون في الأجور دون تمييز بين الذكور والإناث "، وأكدت المادة (35) من قانون الخدمة المدنية عدم وجود فرق بين الجنسين في الرواتب انسجامًا مع النظام الأساسي للدولة الذي كفل المساواة بين المرأة والرجل. وعليه ؛ فإن َّ جميع الموظفين الواقعين تحت مظلة الخدمة المدنية يتقاضون أجر ً ا منصف ً ا ي ساوي قيمة العمل دون أي تمييز وفق ً ا لجداول الرواتب الموحد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (78/2013) لكافة الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولم يتم التمييز بسبب الجنس في تحديد الراتب.

الترقيات والإجازات وساعات العمل :

-111 تكون الترقية في الوظائف العامة على أساس الجدارة المبني على عنصري الكفا ء ة والأقدمية بقرار من رئيس الوحدة وفقًا للمواد (27-34) من قانون الخدمة المدني ة. كما أن الموظفين متساوون في جميع الحقوق كالإجازات بأنواعها وأوقات الاستراحة . وقد نظّم الفصل العاشر من قانون الخدمة المدنية مواضيع الإجازات ومواعيد العمل . ويستحق الموظف الإجازة السنوية براتب كامل وفق ا لدرجة المالية التي يشغلها وفقا للمادة (63) من قانون الخدمة المدنية، ويتمتع الموظف براتب كامل عن أيام العطل الأسبوعية وفقا للمادة (67)، كما أنه يستحق وفقا للمادة (68) تعويضا سواء بأيام راحة بديلة أو ببدل نقدي مقداره يومين من راتبه الكامل عن كل يوم يعمل به في العطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية. الجدير بالذكر أنَّ الفصل السادس من قانون الحماية الاجتماعية المتعلق بفرع الإجازات المرضية وغير الاعتيادية سيطبق بعد عامين من تاريخ صدور ه .

-112ويحدد مجلس الوزراء وفقا للمادة (60) من قانون الخدمة المدنية عدد ساعات العمل الرسمية في الأسبوع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء الدوام وانته ائه في ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء. ولمصلحة العمل وتحسين وزيادة الإنتاجية وخلق بيئة عمل مريحة وملائمة للموظفين ؛ صدر التعميم الإداري (5/2022 م ) من وزارة العمل بتطبيق نظام دوام العمل المرن في وحدات الجهاز الإداري للدولة المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

11 3 - وتطرق قانون العمل إلى العديد من المزايا للعاملين في القطاع الخاص خصوصا في الفصل الرابع المتعل ّ ق بالأجور والإجازات وساعات العمل، حيث حدد ساعات العمل ب‍  (40) ساعة عمل أسبوعي ًّ ا وفقا للمادة (70)، وحدد أيضا استحقاق العامل أج رً ا إضافي ًّ ا لساعات العمل خارج ساعات العمل المحددة قانون ً ا بناء ً على المادة (71) ب ‍  (25%) مقدر ً ا بالراتب الأساسي في ساعات العمل النهارية و(50%) في ساعات العمل الليلة، وإذا كان العمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية، أو أي إجازة رسمية، فعلى صاحب العمل أن يدفع للعامل مبلغ ً ا نقدي ًّ ا يعادل (100٪) من الأجر الأساسي اليومي للعامل، بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته، أو أن يمنح العامل إجازة تعويضية بدلا من الأيام التي عمل خلالها بحيث يمنح يوم ً ا عن كل يوم عمل فيه إذا كان العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية، والإجازات الرسمية. وفي جميع الأحوال، يجب أن يوافق العامل على القيام بالعمل الإضافي من عدمه . و أكد المش ّ رع العُماني في المادة (77) من قانون العمل المشار إليه على استحقاق العامل لراحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسة أيام عمل ، وتنص المادة (78) من القانون ذاته على أحقية العامل في إجازة سنوية بأجر شامل لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوم ً ا علاوة على تذكرة سفر ذهابا لقضاء إجازته في بلده . وبالإضافة إلى ما تقدم تنظم المواد (82) و(83) و(84) من القانون المشار إليه الأحكام والضوابط المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة والإجازات بمختلف أنواعها سواء كانت مرضية، أو اعتيادية، أو إجازات الوضع، أو إجازات الأبوة، أو الإجازات غير المدفوعة الأجر .

مزايا إضافية :

-114 كما حدد قانون العمل في مادته (54) ضرورة التزام صاحب العمل في حال تشغيله (50) خمسين عاملًا فأكثر بإعداد لائحة بنظام العمل تتضمن بصفة خاصة قواعد تنظيم العمل في المنشأة، وحقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل، والقواعد المنظمة لعلاقته بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد دفعها، ونظام تقييم الأداء، وحدد في المادة (55) التزام صاحب العمل في حال تشغيله (25) خمسة وعشرين عاملا فأكثر بإعداد لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، وذلك وفقا للنماذج والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير، ويجب على صاحب العمل تقديم هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات إلى الوزارة للاعتماد.

عدم التمييز :

-115 وتأكيدا على المساواة بين جميع العمال في سلطنة عُمان، عُمانيين أو غير عُمانيين ؛ فقد جاء قانون العمل متماشيا مع معايير العمل الدولية وصكوك حقوق الإنسان في ضرورة عدم التمييز بين العاملين خصوصا في عملية التشغيل وفق ً ا للمادة (32) من قانون العمل الذي يقضي بحظر الإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو اللون أو التكلفة أو الإعلان عنها بطريقة مهينة لكرامة الإنسان، ونصت المادة (12) في الفقرة الأولى على " يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلًا تعسفي ً ا للعامل إذا كان الإنهاء لأي من الأسباب الآتية: الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، أو الإعاقة أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة بالنسبة للمرأة العاملة" . كما تسعى سلطنة عُمان لضمان عدم التمييز بين المرأة والرجل من خلال إيراد نصوص عامة فيما يتعلق بالترقيات والأجور وغيرها من المستحقات في تشريعاتها؛ حيث إن قانون العمل المشار إليه عرّف مصطلح " العامل " ب أن َّ ه : كل شخص طبيعي دون تحديد لجنسه، وبذلك فإن َّ جميع الحقوق والضمانات الواردة في القانون تنطبق على الرجل والمرأة دون تمييز . فضلا عن ذلك فإن المواد من (27) حتى (34) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه قد حددت إجراءات الترقية في الوظائف العامة، وبي ّ نت على أنها تتم على أساس الجدارة.

-116 وقد أولت الدولة اهتمام ً ا كبير ً ا بمشاركة المرأة في العمل، فقد نص النظام الأساسي الصادر بالمادة (15) صراحة على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل . وانضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم السلطاني رقم (42/2005)، وإلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم السلطاني رقم (87/2002)، كما أنها تسترشد في تشريعاتها بمعايير العمل الدولية كالاتفاقية رقم (111) المتعلقة بالمساواة في الخدمة. وقد نصت المادة (75) من قانون العمل ع لى تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويكون تشغيل النساء في الأعمال الخطرة، أو الشاقة، أو الضارة صحيًا، أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. كما منحت المادة (76) العاملة المرضع (1) ساعة واحدة يومي ًّ ا لرعاية طفلها، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة (1) عام واحد، ويترك تحديدها للعاملة، وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية. و يجوز منح العاملة وفقا للمادة (83) بناء على طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز (1) عام ً ا واحدًا . كما حددت الموا د (79، 80، 81) من قانون الخدمة المدنية إجازات خاصة للموظفات في القطاع العام كإجازة العدة والولادة والحضانة ، كما نصت المادة (60) على أنه: " يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص لاستراحة المرأة في مقر المنشأة التي يزيد فيها عدد العاملات على (25) خمس وعشرين عاملة. ونصت المادة (84) في الفقرة (10) على (98) ثمانية وتسع ي ن يوم ً ا إجازة وضع للعاملة لتغطية فترة ما قبل الولادة وبعد ها . ويكون منح العاملة الإجازة لتغطية فترة ما قبل الولادة بتوصية من الجهة الطبية المختصة على ألا تتجاوز مدتها (14) أربعة عشر يوم ً ا وتمنح باقي مدة هذه الإجازة من تاريخ الولادة " .

-117 وقد تم ت مراعاة فئة الموظفات ذوات الإعاقة في أحكام القانون حيث يجوز لهن التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم إذا بلغن سنًا يقل عن سن كبار السن ب ‍  (15) عام ً ا على ألا تقل مدة الخدمة الفعلية أثناء الإعاقة عن (15) عام ً ا، كما يجوز لهن طلب التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم إذا بلغن سن ًّ ا يقل عن سن كبار السن ب ‍  (10) أعوام شريطة استيفائهن مدة الخدمة ذاتها المشار إليها، كما أنه يمكن لهذه الفئة التقاعد متى حالت الإعاقة دون تمكنهن من ممارسة العمل بتقرير من المؤسسات الصحية المرخصة، وفي هذه الحالة يمكنهن الحصول على معاش تقاعدي إذا بلغت مدة الاشتراك في فرع تأمين العجز (6) أشهر متصلة أو (12) شهر ً ا متقطعة منها على الأقل (3) أشهر اشتراك متصل، وذلك قبل حدوث العج ز.

11 8 - تطرق قانون العمل في الفصل (6) إلى الصحة والسلامة المهنية بما يتماشى مع المعايير الدولية خصوص ً ا الاتفاقيت ي ن (155) و(187) المعنيت ي ن بالصحة والسلامة المهنية . وقد عالج الفصل (9) من القانون ذاته موضوع تفتيش العمل المكلّف بمتابعة إجراءات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت ، إضافة ً إلى إنشاء لجنة السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير وفقا للمادة (103) ، ونصت المادة (104) من قانون العمل بالتزام صاحب العمل أو من يمثله بأن يحيط العامل قبل تشغيله بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات ، كما نصت المادة (106) من قانون العمل بإصدار لائحة السلامة والصحة المهنية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) على أن تشمل التدبير ال آتية: – التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل كتلك المتعلقة بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق. وتقوم دائرتا التفتيش والسلامة والصحة بوزارة العمل أيضا بمتابعة مدى مناسبة مباني المنشآت للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل : الجزاءات المقررة في حال مخالفة أحكام اللائحة :

-119 تحرص الدولة على توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل باعتبارها من أهم مكونات بيئة العمل ؛ فيتم وفق ً ا لذلك تنفيذ التفتيش المتخصص في هذا الشأن بمعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج وفقا لأحكام قانون العمل وأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير الصحة والسلامة المهنية التي تهدف إلى حماية العاملين من حوادث العمل والأمراض المهنية . وقد أصدرت وزارة العمل لائحة تنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري (286/2008) . كما تقوم الوزارة حاليًّا بتعديل هذه اللائحة بما يتواءم مع قانون العمل الحالي والمستجدات في سوق العمل.

-120 وقد تطرق قانون الحماية الاجتماعية في الفصل الرابع إلى موضوع تأمين إ صابات العمل والأمراض المهنية، وكذلك في الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور، ويغطي هذا التأمين جميع العُمانيين العاملين في سلطنة عُمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود ، بما فيها : العقود محددة المدة، وعقود التدريب ، و عقود العاملين لبعض الوقت ، والعاملين المتعاقدين الذين على رأس عملهم ، وأعضاء مجلس عُمان ، والمجال س البلدية، ويغطي هذا التأمين إلزامي ًّ ا العمال غير العُمانيين بعد (3) أعوام من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية وفقا للفئات والقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية.

مكافحة العمل الجبري والقسري :

-121 انضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقيتي العمل الجبري : الأولى رقم (29) : بموجب المرسوم السلطاني رقم (75/ 97) ، والثانية رقم (105) : بموجب المرسوم السلطاني رقم (65/2005) . كما انضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بموجب المرسوم السلطاني رقم (37/2005) و ال بروتوكولات الثلاثة : وهي ، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وانضمت أيضا إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية حسب المرسوم السلطاني رقم (6/2015). وصادقت كذلك على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 م بموجب المرسوم السلطاني رقم (62/2021) .

-122 جاء قانون العمل متوافقًا مع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وليحدَّ من الممارسات التي قد تدخل في نطاق جريمة الاتجار بالبشر كالعمل القسري، مع تشديد العقوبات على المخالفين وليعزز من تنظيم استخدام القوى العاملة الوافدة وتوظيفها في سلطنة عمان. كما وقعت الحكومة على عدد من مذكرات التفاهم مع الدول المرسلة والمصدرة للقوى العاملة ؛ ب هدف تنظيم استقدام القوى العاملة والحفاظ على حقوقهم من خلال اجتماعات دورية مع الأطراف المعنية ، وتحتوي هذه المذكرات على بند يتيح تبادل المعلومات بين البلدان التي تمنع الاستقدام غير الشرعي للقوى العاملة والاتجار بالبشر . كما اعتمدت خطة العمل الوطنية الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2021-2023 إنشاء قسم متخصص في دائرة التفتيش بوزارة العمل لمكافحة الاتجار و تحديد قضايا العمل الجبري و ضمان حصول الضحايا على الحماية القانونية اللازمة، و لم ترصد هذه الوحدة - إلى تاريخه - أي َّ حالة ٍ من حالات العمل الجبري. ويوضح الجدول الآتي آخر الإحصائيات فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر بسلطنة عُمان لعام 202 3 م .

الجدول رقم (3) يبين الإحصائيات لقضايا الاتجار بالبشر لعام 2023م

تصنيف الجريمة	عدد الجرائم	أعداد الجناة العُمانيين	أعداد الجناة الوافدين
		أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع
الاتجار بالبشر	12	0	3	3	2	33	35

-123 ولضمان حرية انتقال العمال الوافدين من صاحب عمل إلى آخر ؛ فقد قامت الحكومة بتعديلات تشريعية مهمة بهذا الشأن ، أهمها : القرار(157/2020 م ) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب بتعديل المادة (24) إذ ألغت ضرورة حصول العامل على شهادة عدم الممانعة للانتقال إلى صاحب عمل آخر، كما نصت المادة (29) من قانون العمل وبقرار من الوزير ضوابط انتقال العمالة غير العُمانية من عمل إلى آخر، والضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العُماني العمل، والالتزامات والجزاءات المترتبة على العامل وصاحب العمل نتيجة مخالفة القرار.

حماية ال مستخد َ مي ن في المنازل :

12 4 - أشارت المادة (2) من قانون العمل إلى إصدار وزير العمل قرار ً ا خاص ًّ ا لتنظيم عمل هذه الفئة، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية خصوصا الاتفاقية (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين . وقد  أطّرت وزارة العمل العلاقة بين مستخدمي المنازل وأصحاب عملهم بتشريعات تتمثل في قرار وزارة العمل (189/2004) الصادر في شأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين داخل المنازل، الذي نصّ على ضرورة أن يكون العقد المُنظم للعلاقة مكتوبًا، وذلك للتوثيق والإثبات متضمنا جميع الحقوق والالتزامات المُتبادلة بين الطرفين، كالأجر الشهري والإجازات والتغذية، وفي حال الإ خلال بذلك يمكن للعامل أو العاملة اللجوء إلى الجهات المختصة. ويلزم القرار صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والرعاية الصحية المجانية للعامل، وتذاكر السفر للعودة إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل ، و فترات راحة من العمل خلال اليوم ، وفترة راحة شهرية وفق ما ينصّ عليه عقد العمل. كما أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري (1/2011) بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استخدام القوى العاملة غير العُمانية مرفقًا به نموذج رقم (3) للعقد الموحد لمستخدمي العمال المنازل ، علمًا بأن قانون العمل الحالي لم يستثني المستخدمين في المنازل من تطبيق أحكامه، عليه تتمتع هذه الفئة بكافة الضمانات والحقوق المكفولة قانونا لبقية العمال .

تفتيش العمل :

-125 تعمل دائرة تفتيش العمل التابعة للمديرية العاملة للرعاية العمالية بوزارة العمل على تكثيف الجهود في متابعة تطبيق التشريعات واللوائح التنظيمية المعنية بالعمل في المنشآت، وقد خصص قانون العمل الباب (9) لموضوع تفتيش العمل وشروط عمل موظفيه تماشي ً ا مع مبادئ تفتيش العمل المنصوص عليها في اتفاقية العمل الدولية ( 81)، كما تطرق هذا الباب إلى إصدار وزير العمل دليلا لضوابط عمل المفتشين.

-126 وتحقيقا لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد قطاع التفتيش ؛ فقد تم إنشاء "وحدة التفتيش" لرفع جودة وكفاءة عمليات التفتيش وزيادة الفعالية في أداء المهام المرتبطة ، وتعزيز الاقتصاد العُماني من خلال جذب الاستثمار بالإضافة إلى زيادة مبدأ الشفافية والمراقبة.

حظر العمل وقت الظهيرة في فصل الصيف:

-127 يعد قرار حظر العمل وقت الظهيرة من القرارات التي تحمل في طياتها أبعاد ً ا إنسانية تتماشى مع احترام سلطنة عُمان لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمال بوجه خاص، وقد نصت المادة (70) من قانون العمل على وجوب وضع صاحب العمل في مكان ظاهر بمنشأته جدولًا لساعات العمل ومواعيد الراحة اليومية والأسبوعية، وتحدد بقرار من الوزير الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.

-128 ومن بين الموضوعات التي تضمنتها اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري (286/2008 م ) الضوابط والاشتراطات المتعلقة بأماكن العمل ، وقد نصت المادة (16) في البند (3) من ثالثًا على الآتي: عدم تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة في أوقات الظهيرة من الساعة الثانية عشر ة والنصف وحتى الساعة الثالثة والنصف، وذلك طوال أشهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس من كل عام.

-129 كما منح إصدا ر القرار الوزاري (322/2011 م ) العديد من الامتيازات للعمال في فصل الصيف، مثل: توفير مياه شرب باردة تتناسب مع عدد العاملين ، و عمل استراحة مظللة قريبة من موقع العمل (في الأماكن المكشوفة) ومجه ّ زة بأجهزة التكييف ، و توفير الإسعافات الأولية ، وتوفير ميا ه للغسيل والاستخدامات الأخرى ، و توفير حافلة مكيفة بالقرب من موقع العمل.

1 30 - ومما سبق ؛ يتبي ّ ن أنه يمنع العمل في أوقات الظهيرة خلال الساعات المحددة في الأشهر المذكورة؛ نظرًا لأن درجات الحرارة تكون مرتفعة خلال هذه الفترة من العام ، وكي لا يتأثر العمل في المنشآت التي تقدم خدمات عامة ضرورية ، فيمكن استثنا ؤ ها شريطة الالتزام بالضوابط المشار إليها حمايةً للعاملين بتلك المنشآت.

حجم القوى العاملة واتجاهات ها:

-131 يوضح الجدول رقم (4) التالي أعداد القوى العاملة في سلطنة عُمان خلال الأعوام من (2020 - 2023)

القطاع المؤسسي	الجنسية - عُماني أو وافد	الأعوام
2020	2021	2022	2023
القطاع الخاص	عُماني	350,378	372,644	382,926	397,847
وافد	1,106,651	1,101,687	1,353,616	1,448,342
القطاع الحكومي	عُماني	349,200	351,231	365,163	376,856
وافد	43,842	41,641	44,058	44,178
القطاع العائلي	عُماني	50,965	47,949	49,067	76,545
وافد	251,413	235,618	303,476	328,900
القطاع الأهلي	عُماني	1,265	1,940	1,825	1,921
وافد	4,134	4,975	5,212	4,866
أخرى	عُماني	23	22	32	35
وافد	936	912	909	962
الإجمالي	2,158,807	2,158,619	2,506,284	2,680,452

العمّال الأحداث :

-132 لا توجد في سلطنة عُمان ظاهرة تشغيل العمال الأحداث. وقد تطرّق الباب الخامس من قانون العمل لتشغيل الأحداث مراعي ً ا بذلك اتفاقية العمل الدولية (138) المعنية بالحد الأدنى للاستخدام التي صادقت عليها سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (65/2005)، كما تطرق قانون الطفل في المادة (45) إلى حظر تشغيل الأطفال في الأعمال المضرة بصحته م.

المادة (8): الحق في تكوين النقابات العمالية والانضمام إ ليها

-133 أبانت سلطنة عُمان عند انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن تحفظها على أحكام البندين (أ) و(د) من الفقرة (1) من المادة (8) المتعلقين بحق تكوين النقابات، وحق الإضراب، وذلك بالنسبة إلى الموظفين في الوحدات الحكومية، وعليه ؛ فإن َّ سلطنة عُمان ت لتزم بتنفيذ الأحكام الواردة في المادة (8) من العهد وفق الحدود المتوافقة مع تحفظها.

-134 تم تخصيص الباب السابع من قانون العمل للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال، وتتناول المواد فيه حق تشكيل النقابات والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال وتمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والهدف من إنشائها في رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم، وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم ، وحظر فصل أي عضو في النقابات بسبب نشاطه النقابي.

-135 وتم تخصيص الباب (8) من قانون العمل لتنظيم تسوية منازعات العمل الجماعية والإضراب والإغلاق تماشي ً ا مع معايير العمل الدولية في الاتفاقيات (غير المصادق عليها) رقم (87) بشأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم و(98) بشأن اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وتنشأ في الوزارة حسب المادة (116) من قانون العمل لجان لتسوية منازعات العمل الجماعية، و صدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار وزير العمل (321/2024)، حيث تتولى هذه اللجنة التسوية الودية لمنازعات العمل الجماعية المعروضة عليها، كما نصت المادة (121) من القانون ذاته على تشكيل لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية التي تم تنظيمها بموجب القرار الوزاري (320/2024) وتختص بالفصل في النزاع المعروض عليها.

-136تطرقت المواد (127-136) من قانون العمل إلى الإضراب والإغلاق، وحددت الإجراءات المتبعة في ممارسة هذين الحقين. كما حددت المنشآت التي يحظر القيام بالإضراب فيها أو الدعوة إليه أو التحريض عليه ، مثل: المنشآت النفطية ، والمصافي البترولية ، والموانئ ، والمطارات ، ووسائل النقل العام، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويأتي تنظيم قانون العمل لهذا الحق بغية حماية حقوق العمال ورفع مستواهم الثقافي والمهني والفني، وذلك من خلال منظومة تدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، ويأتي هذا التوجه منسجم ً ا مع ال م تغيرات في أسواق العمل الدولية.

-137 ولضمان إيجاد حوار اجتماعي بنّاء بين الأطراف المعنية في العمل ؛ فقد أوجبت المادة (140) من قانون العمل إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج تختص بدراسة المقترحات التي من شأنها تنظيم سوق العمل ، و تعزيز وتقوية علاقات العمل بين هذه ال أطراف ، و دراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها بما يخدم علاقات العمل ، و التعاون المشترك بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال .

-138 ويبلغ عدد النقابات العمالية في سلطنة عُمان ، وفقا لإحصائيات دائرة التنظيمات النقابية بوزارة العمل، حتى نهاية عام 2023م حوالي (336) نقابة، و(7) اتحادات عمالية عامة قطاعية. في حين كان عدد النقابات المسجلة عام 2021 م (306) نقا بات و(6) اتحادات عمالية عامة قطاعية، وبلغ عدد النقابات المسجلة عام 2022 م (323) نقابة و(6) اتحادات عمالية عامة قطاعية.

المادة (9): الحق في الضمان والتأمين الاجتماعي

13 9 - سعت سلطنة عُمان إلى تحقيق حماية كريمة اجتماعية لمواطنيها، منذ بدء النهضة المباركة في عام 1970، على مراحل وفق ً ا لتطورها الاقتصادي، وذلك انسجامًا مع رؤية صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - مراعية بذلك أحد مبادئ حقوق الإنسان، وهو كفالة الضمان الاجتماعي . واحتلت الحماية الاجتماعية حي زً ا في الخطط والبرامج التنموية في سلطنة عُمان منذ بداية انطلاق نهضة تموز/يوليو عام 1970م، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن. وكانت بداية ترجمتها على أرض الواقع من خلال الاختصاصات التي م ُ نحت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1972م، كما تم إدراج هذه المكونات في النظام الأساسي للدولة، حيث نصت المادة (15) في المبادئ الاجتماعية الأساسية للدولة على أن "تكفل الدولة للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي، كما تكفل لهم المعونة في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة،... وتعمل الدولة على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن".

الضمان الاجتماعي :

-140يعدُّ نظام الضمان الاجتماعي من أقدم وأهم الأنظمة التي تبنتها سلطنة عُمان لتوفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها، ولدعم الفئات ذات المستوى المعيشي المتدني في المجتمع، وتوفير الدخل المناسب لهم، بما يحفظ كرامتهم. وبدأ العمل بهذا النظام في عام 1973م، وصدر أول إطار قانوني منظم له عام 1977م، وحدّث لاحقا بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (87/84) ليقدم الدعم المادي لثمان ي فئات ، هي: الأرامل، و الأيتام، والشيخوخة ، والعجز ، و المطلقة، و البنت غير المتزوجة، و أسرة السجين، و أسرة الهجر، وتعديلاته الصادرة بموجب المراسيم السلطانية وآخرها المرسوم السلطاني رقم (4 8 /2009)، الذي استمر ينظم عملية استحقاق معاش الضمان الاجتماعي في سلطنة عُمان حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023م. وتتمثل أهداف نظام الضمان الاجتماعي في تقديم المساعدة المالية للأفراد والأسر المعوزة مادي ًّ ا، وتوفير حماية اجتماعية للفئات المستحقة ، وتحقيق تكامل في تغطية شبكة الأمان الاجتماعي بالمشاركة مع بقية مكوناتها . ويغطي هذا النظام فئات محددة من المجتمع لا يتوفر لديها الدخل الكافي للمعيشة، ولا يوجد لها معيل ملزم قادر على النفقة.

-141 وتمي ّ ز نظام الضمان الاجتماعي في سلطنة عُمان بالمرونة التي مكنته من التطور ومواكبة التغير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع خلال العقود الخمسة الماضية، فتضاعفت معاشاته بنحو ثماني (8 ) مرات بين عامي 1973م و2011م، حيث ارتفع الحد الأدنى لمعاشات الضمان الاجتماعي من عشرة (10) ريالات عُمانية للحالة الفردية، إلى ثمانين (80) ريالا عُماني ًّ ا، كما تضاعف الحد الأعلى لمعاشات الضمان الاجتماعي من خمسة وثلاثين (35) ريالا عمانيًّا للأسرة إلى مئتين وأربعة وستين (264) ريالا عُماني ًّ ا خلال الفترة المذكورة آنفًا .

-142وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي من مئة وإحدى وثلاثين (131) حالة في عام 1973 م ، إلى اثنين وسبعين ألفا وثمانمائة وست وثلاثين (72836) حالة في عام 2020م، تشمل ما يقارب من (4.8%) من المواطنين بإجمالي م ا ئة واثنين وثلاثين ألفا وثلاثم ا ئة وثمانين (132380) مستفيدًا من مختلف الفئات العمرية . وترتب على ذلك ارتفاع في المبالغ المالية الإجمالية المصروفة للحالات المشمولة بالنظام خلال الفترة ذاتها من نحو ثلاثة وعشرين (23) ألف ريال عُماني، إلى نحو مئة وتسعة (109) ملايين ريال عُماني بنهاية عام 2020م.

-143 أما في عام 2023 فقد بلغ عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي (79597) حالة، بإجمالي م ا ئة وأربعة وثلاثين ألفا وثمانمائة وسبعة وستين (134867) فردًا عُماني ًّ ا من مختلف الفئات العمرية. ورافق ذلك زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة في الخدمات الأساسية، وبما يسهم في تعزيز التنمية في جميع المحافظات والولايات، التي وف ّ رت مساعدات ودعم لأسر الضمان الاجتماعي في ال عديد من المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والحياتية المختلفة. ويبين الجدول الآتي عدد الحالات / الأفراد / المبالغ المصروفة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي خلال الفترة (2020-2023 م )

الجدول رقم (5) عدد الحالات / الأفراد / المبالغ المصروفة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي خلال الفترة (2020-2023 م )

م	المؤشر	2020	2021	2022	2023
1	عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي	72,836	72,675	74,486	79597
2	عدد الأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي	132,380	129,475	130267	134867
3	إجمالي المبالغ المصروفة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي	108,909,979	109,828,261	117,258,380	122 , 178 , 206

14 4 - وحيث إ ن َّ الغاية الأسمى لنظام الضمان الاجتماعي هي تقديم المساعدات المالية بصفة مؤقتة لمستحقيها إلى حين تمكين هذه الحالات اقتصاديا ل لخروج من دائرة العوز ومحدودية الدخل ؛ تم انتهاج حزمة من السياسات والبرامج التي تمك ّ ن حالات الضمان الاجتماعي من الاستقلال عن النظام والاعتماد على مصادر دخل مستدامة أخرى، منها : حصول أبناء أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود في العام الأكاديمي (2020/2021م(على ألف ومائتين وسبع ة وسبعين (1277) مقعد ً ا للتعليم العالي داخل سلطنة عُمان وخارجها، منها ثلاثمائة وسبع ة وستون (367) مقعد ً ا حصري ًّ ا للبعثات الكاملة مخصص ة للتنافس بين أبناء هذه الأسر و(11) مقعد ً ا حصري ًّ ا كمنحة داخلية كاملة. ومن هذه السياسات أيضا الأولوية في التشغيل والتدريب لأبناء أسر الضمان الاجتماعي، ومنح الأسر من هم تحت مظلة الحماية الاجتماعية مبلغا لا يتجاوز (1000) ريال عُماني من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للبدء بمشروع منزلي كمصدر دخل إضافي للأسرة، ومتابعتهم للحصول على الدعم الفني والإداري اللازم لاستمرار المشروع، بالإضافة إلى المنافع الأخرى لذات الفئة من قبيل إعفاءات لبعض رسوم الخدمات العامة، ومساعدات مالية وعينية في حالات الطوارئ والكوارث والعوامل الطبيعية .

المساعدات الاجتماعية الطارئة والخاصة:

-145تمنح هذه المساعدات في الحالات الخاصة والطارئة وفي الكوارث والنكبات وفقا للائحة المساعدات التي أصدرتها وزارة التنمية الاجتماعية، بالقرار الوزاري (72/ 2014)، على شكل مساعدات نقدية أو عينية مؤقتة للحالات التي تشملها مظلة الضمان الاجتماعي. وتمنح مساعدات الحالات الطارئة في الحالات التي يتعرض فيها الفرد أو الأسرة (من ذوي الدخل المحدود) لظرف اجتماعي أو اقتصادي غير متوقع وخارج عن الإرادة، ومن شأنه أن يلحق ضرر ً ا بأي منهم، لا يمكن مواجهته وتحمل آثاره بالدخل العادي للفرد أو للأسرة، في حين تمنح مساعدات الكوارث في الحالات التي يتكبد فيها المواطنون خسائر في الأموال أو في الممتلكات أو في مصادر الرزق الوحيدة نتيجة للأنواء المناخية المختلفة.

-146ويتضح من الإحصاءات الرسمية، أنه تم صرف ما يقرب من ثلاثة عشر (12.9) مليون ريال عُماني منذ عام 1977م وحتى نهاية 2020م كمساعدات كوارث نقدية لأكثر من (48,601) ثما نية وأربعين ألف حالة فردية وجماعية، لا تشمل تعويضات المساكن وغيرها. وبلغ مجمل المساعدات الحكومية السنوية المقدمة منذ عام 1973م وحتى 2020م للأسر العُمانية، شاملة الضمان الاجتماعي ومساعدات الإغاثة والكوارث، حوالي (1.8 (مليار وثمانمائة ألف ريال عُماني، هذا عدا عن المبالغ التي صرفت كإعانات للأسر والأفراد لتوصيل خدمتي الكهربا ء والمياه، والإعانات المالية للمصابين بالفشل الكلوي أو غيره ا من الأمراض المزمنة .

14 7 - كما يتم تقديم مجموعة من المساعدات الشهرية بموجب لائحة المساعدات المشار إليها أعلاه، وقد بلغ عدد الحالات المستفيدة في نهاية عام 2023م (38.714 حالة)، بالإضافة إلى ذلك صرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة التي تقدم لجميع المواطنين ممن تحدد الجهات الطبية حاجتهم للأجهزة بضوابط معينة منها أن يكون وفق تقرير طبي معتمد.

برامج التأمين الاجتماعي:

-148 صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية: تعد صناديق التقاعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية الوقائية في سلطنة عُمان ، حيث يتم تأمين مخاطر الشيخوخة، والعجز، والوفاة والترمل واليتم، وإصابات العمل، والأمراض المهنية، من خلال اشتراكات دورية يساهم بها العامل، وصاحب العمل، وا لدولة. وتضطلع هذه الصناديق بدور مهم في التنمية الاقتصادية كذلك من خلال استثماراتها المتنوعة.

-149نظمت سلطنة عُمان عمل هذه الصناديق من خلال مجموعة من القوانين، ومن بينها : قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (26/ 86) ، كما تم إصدار قانون الحماية الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/2023). وامتدت منافع هذا الصندوق لتشمل المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين الصادر في كانون الأول/ديسمبر من عام 2004م بشأن مد الحماية التأمينية.

نظام الأمان الوظيفي:

-150 يعد ّ صندوق الأمان الوظيفي أحد أحدث أنظمة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، حيث أ ُ سس في آذار/مارس عام 2020م، وصدر نظامه في آب/أغسطس عام 2020م، بموجب المرسوم السلطاني رقم (82/2020) مستندا إلى مبدأ التكافل الاجتماعي في تأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين المنهي ّ ة خدمات ُ هم من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم . وأضحى هذا الصندوق جزءًا من التنظيم الشامل الوارد في قانون الحماية الاجتماعية.

برامج الإسكان الاجتماعي:

-151انتهجت سلطنة عُمان سياسة توزيع الأراضي بمختلف استخداماتها السكنية، والزراعية، والتجارية والصناعية وغيرها على المواطنين لعدة أهداف، أهمها : استدامة التنمية في مختلف الولايات و المحافظات، وتمكين المواطنين من الاستقرار في مناطق سكناهم، مما يدعم بدوره الاستقرار الأسري والاجتماعي. وأسست سلطنة عُمان منذ عام 1970م ثلاثة أنواع من برامج الإسكان الاجتماعي ، هي:

سياسة توزيع الأراضي: ساهمت هذه السياسة في ارتفاع نسبة تملك الأسر العُمانية لمساكنها والتي بلغت (91%) وفقا لبيانات مسح نفقات ودخل الأسرة العُمانية في عام 2019م. وتتراوح نسب التملك هذه بين حوالي (78%) في محافظة البريمي، و (97%) في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى. وبلغ عدد الأراضي الممنوحة للمواطنين للاستخدامات المختلفة سبعمائة وواحد وأربعين ألفا وم ا ئتين وخمس وثلاثين (741235) قطعة أرض خلال الفترة (1980–2020م)، منها (90%) أراض سكنية موزعة على مختلف المحافظات، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة تملك الأسر للأراضي في سلطنة عُمان لتصل إلى (84%) في عام2020م. كما صدر المرسوم السلطاني رقم (42/2021) في شأن منح الأراضي الحكومية.

 برامج الإسكان الاجتماعي والمساعدات السكنية: تُعنى هذه ال برامج ب توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من العُمانيين وفق شروط وضوابط حددتها الأطر القانونية الصادرة حينها بموجب مراسيم سلطانية، ومنها: قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 37/2010) وبلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال الفترة (1981 - 20 23 م) خمسة عشر ألفًا وستمائة وثمان وأربعين (15,648) أسرة في مختلف المحافظات.

 برامج القروض السكنية: يتولى بنك الإسكان العماني تقديم قروض بأقساط ميسرة للمواطنين ممن تنطبق عليهم لائحة الشروط".

الحماية الاجتماعية:

-152 وفي العهد الجديد بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - توسعت سياسة وبرامج الضمان الاجتماعي إلى الحماية ا لا جتماعية، التي تشمل إضافة إلى جميع أشكال الضمان الاجتماعي : سياسات واستراتيجيات وبرامج تساعد في ضمان مستوى معيشي مناسب لمختلف فئات المجتمع، يتمتع فيها كل ُّ فرد بجميع الحقوق ا لا قتصادية والاجتماعية والثقافية في كل مراحل حياته بغض النظر عن الظروف التي وُلِد فيها أو التحديات التي واجهها. وعليه ؛ تبنت سلطنة عُمان مظلة للحماية الاجتماعية لتوفير الحياة الكريمة لل مواطنين حاضرًا ومستقبلًا لتحقيق الرفاه الاجتماعي وضمان حياة كريمة للجميع. ويستفيد من منظومة الحماية الاجتماعية أكثر من مليون ونصف مليون مواطن.

-153 وتنفيذًا لرؤية عُمان 2040م، جاء المرسوم السلطاني رقم (33/2021) لإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، إذ تعد سلطنة عُمان من أوائل الدول التي قامت بإعادة هيكلة أنظمة التقاعد وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية ودمج المؤسسات القائمة عليها في آن واحد وفي وقت قياسي، ويختص قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري (7/2023) بشقين: الأول : يختص بالمنافع النقدية لل حماية الاجتماعية التي ستحل محل برامج الضمان الاجتماعي، وهي ممولة بالكامل من ا لدولة، والشق الثاني : هو برامج التأمين الاجتماعي (التقاعد) وهي برامج قائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل .

-154 ويبلغ إجمالي المخصصات المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية مليار و400 مليون ريال عُماني، وذلك بعد أن تم ت إضافة 400 مليون ريال عُماني كمخصصات إضافية سنوية لدعم المنظومة من ا لدولة وتتجاوز كلفة المنافع النقدية للحماية الاجتماعية نصف مليار ريال عُماني سنوي ًّ ا، وهي تمويل مباشر من الدولة ولا تأتي من الاشتراكات. ويراعي قانون الحماية الاجتماعية نظام جبر سنوات الخدمة المعمول به في الأنظمة السابقة في شأن تحديد الفئات المستثناة من شروط التقاعد الجديدة. ويتيح القانون التقاعد المبكر من باب المرونة للقرارات الشخصية وذلك وفق آليات تضمن عدم تحميل الفئات الأخرى اشتراكات أكبر. وسيكون برنامج الادخار إلزامي ًّ ا لغير العُمانيين خلال 3 سنوات من إصدار قانون الحماية الاجتماعية، وهو برنامج اختياري للعُمانيين يمكن استخدامه لزيادة المخصصات بعد التقاعد، أو مراكمة مدخرات تساعد على التقاعد المبكر دون طلب معاش يطبق عليه الخصم.

-155وتقوم برامج منظومة الحماية الاجتماعية على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة وهي برامج استباقية لحماية الفئات المستهدفة ومصممة على مبدأ تعدد مستويات التغطية. وبدأ العمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية في الأول من كانون الثاني/يناير 2024م لمعظم الأحكام. أمّا شروط التقاعد الجديدة فبدأ العمل بها من اليوم الثاني لنشر قانون الحماية الاجتماعية في الجريدة الرسمية وذلك وفقا لما ورد في أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية الصادر ب المرسوم السلطاني رقم (33/2021) وتسري شروط التقاعد الجديدة على جميع الفئات ما عدا من أكمل (20) سنة قبل صدور قانون الحماية الاجتماعية واستوفى شروط التقاعد في النظام السابق.

-156 وتسري برامج التأمين الاجتماعي على العُمانيين الموظفين والعمال المنتسبين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص والعُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم والعُمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي الخارج والعُمانيين المسجلين اختياري ًّ ا. ويكون سن التقاعد الاعتيادي لجميع الفئات (60عام ً ا) مع وجود فئات مدعومة بمعاشات غير خاضعة للخصم ، مثل: المرأة (55 عام ً ا) والأشخاص ذوي الإعاقة (50عام ً ا) والأعمال الشاقة والخطرة (55 عام ً ا للرجال، و50 عام ً ا للمرأة)، وأعمال عسكرية ستحدد بموجب قرار في سن (55 عام ً ا). والجدول المرفق رقم (2) ضمن المرفق (1) مرفقات مرتبطة بالتقرير: يبين عدد المنتفعين من منافع الحماية الاجتماعية كانون الثاني/يناير 2024 م.

المادة (10): حماية الأسرة والأمهات والطفولة

-157 أولى النظام الأساسي للدولة اهتمامًا خاصًا بالأسرة في المادة ( 15)، حيث أكد أن الأسرة أساس المجتمع، وأن الدولة تعمل على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وتلتزم برعاية الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتكفل للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي، كما تكفل لهم المعونة في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.

-158 و كفلت القوانين والتشريعات الوطنية حماية الأسرة والمساعدة في ترب ي ة الأبناء، ومن هذه القوانين: قانون الأحوال الشخصية، وقانون الحماية الاجتماعية ، وقانون الطفل ، وقانون العمل ، و ال عديد من القوانين الأخرى.

-159 وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تمكين وتنمية الأسرة وحمايتها والمحافظة على كيانها وتماسكها وتوفير البيئة المناسبة من خلال الخطط والمشاريع الموجهة، وتقدم برامج اجتماعية وخدمات مختلفة كخدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تعاني من بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك؛ بهدف التقليل أو الحد من المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها وصولا إلى استقرار أفضل لحياة الأسرة في ظل المتغيرات والمؤثرات الحياتية المتسارعة.

-160 و بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج، فقد نظّم قانون الأحوال الشخصية أركان عقد الزواج، حيث لا يتم عقد الزواج إلا بموافقة المرأة، وبذلك تعد موافقة المرأة على إبرام عقد الزواج ركنًا من أركان عقد الزواج التي لا ينعقد الزواج إلا بها. وتعزيزًا للوعي بين الرجل والمرأة في بناء الزواج ؛ تسعى سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة إلى تفعيل البرنامج الوطني (تماسك) الذي يستهدف الشباب من الجنسين (الذكور/الإناث)؛ لتزويدهم بالمعارف والمهارات لبناء علاقة زوجية متينة ومراعية لجميع المتطلبات الشرعية والقانونية، والصحية، والاجتماعية، والاقتصادية .

-161وكفل قانون الطفل في المادة (27) حق الطفل في التربية والبقاء والنمو في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وتقع م سؤولية ذلك على عاتق ولي الأمر، و تكفل الدولة وفاء و لي الأمر بالتزامه بتربية وبقاء ون م و الطفل من خلال تقديم المساعدات اللازمة وتطوير المؤسسات والمرافق وخدمات رعاي ة ون م اء الطفل على النحو الذي تبينه اللائحة.

-162 و في إطار تحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية لأبناء المجتمع ، و ترسيخ ً ا لما تضم ّ نه النظام الأساسي للدولة ورؤية عُمان 2040 ؛ تم إصدار قانون الحماية الاجتماعية لإرساء منظومة حماية متكاملة تشمل البرامج والأدوات الموجهة لكافة فئات المجتمع ، حيث تضمن القانون إلى العديد من منافع الحماية الاجتماعية، ومنها: منفعة كبار السن، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة الطفولة، ومنفعة دخل الأسر.

-163 وتضمن قانون العمل نصوص ً ا صريحة تؤكد مبدأ المساواة بين العاملين والعاملات في تطبيق أحكامه دون تمييز بينهم . وتأكيدا على دور المرأة في الحياة الأسرية ؛ فقد حدد قانون العمل إجازات خاصة للمرأة ، مدفوعة الأجر، لتغطية فترات ما قبل الولادة وبعد ها ، كما جاء في المادة (84) من القانون ذاته: تمنح العاملة إجازة وضع (98) ثمانية وتسعين يوم ً ا لتغطية فترة ما قبل الولادة وبعدها ، ويكون منح العاملة الإجازة لتغطية فترة ما قبل الولادة بتوصية من الجهة الطبية المختصة على ألا تتجاوز مدتها (14) أربعة عشر يوم ً ا، وتمنح باقي مدة هذه الإجازة من تاريخ الولادة. و وفقا للمادة (76) من قانون العمل "تمنح العاملة المرضع (1) ساعة يومي ًّ ا لرعاية طفلها، تبدأ بعد انتهاء الوضع لمدة عام واحد، ويترك تحديدها للعاملة، وتحسب هذه الساعة ضمن ساعات العمل الفعلية . ومن منطلق التشجيع للإجازة الوالدية المشتركة فقد تضمن القانون أحكام ً ا خاصة بإجازات الأبوة (7 أيام). ويأتي هذا متوافقا مع ما جاء في التعليق العام رقم 16(2005) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والتعليق العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

-164 أما بشأن تدابير الحماية والمساعدة للأطفال والمراهقين من أي شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي ، فقد كفل قانون الطفل الحقوق الاقتصادية وفقًا للمواد (43-50) والحقوق الاجتماعية وفق ً ا للمواد (25-29) و(34-35) وكفل قانون العمل حقوق العامل الحدث وفقًا للمواد (100-102 ).

-165 أ قرت حكومة سلطنة عُمان في خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) هدفًا استراتيجيً ّ ا يُعنى بتوفير "حماية اجتماعية متكاملة موجهة للفئات الأكثر احتياجًا؛ لتمكينها من الاعتماد على الذات والمساهمة في الاقتصاد الوطني ". وفي سبيل ذلك ؛ أوجدت برنامجًا استراتيجيً ّ ا "مساهمة أكبر وأكثر كفاءة لمنظومة التمكين في الاقتصاد العُماني".

-166 وضعت سلطنة عُمان خدمات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة منذ سن مبكر وبلغ إجمالي عدد مراكز التأهيل ( 94 ) مركزًا حتى نهاية عام 2023م مصنفة كالآت ي: ( 28 ) مركز ًا حكومي ًّا ، (11) مركز ًا أهلي ًّا ، ( 55 ) مركز ًا خاص ًّا . و تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم خدماتها من خلال المساعدات الاجتماعية وصرف " بطاقة شخص ذي إعاقة " ؛ للاستفادة من مميزات هذه البطاقة وتسهيلاتها كتوفير مواقف خاصة، والإعفاء من رسوم التسجيل للعلاج في المراكز الصحية والمستشفيات، كما أن مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات المعنية بالإعاقة وشركات القطاع الخاص تساند الوزارة في تقديم الدعم الاجتماعي والمالي وتعزيز حصولهم على مساكن خاصة بهم، حيث تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال الإسكان الاجتماعي باستثنائهم من الدور في حال تقدم الشخص ذ و ال إعاقة بطلب الحصول على قطعة أرض أو بناء مسكن لعائلته مع توفير القروض الإسكانية الميسرة.

-167 و قام ديوان البلاط السلطاني في إطار حرصه على تقديم العون والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بإنشاء دائرة للرعاية الاجتماعية و من ضمن مهامها الأساسية متابعة الموظفين من ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات المطلوبة لهم دون تمييز . ومن ناحية أخرى حرص ديوان البلاط السلطاني على إنشاء قسم لخدمات المتقاعدين لتقديم المساندة والمساعدة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة أحوالهم وتيسير أمورهم، إلى جانب تمتعهم بالرعاية الصحية التي يقدمها مجمع الديوان الصحي للموظفين والمتقاعدين ويتمتعون بإمكانية الاستفادة من خدمات النوادي الترفيهية . كما تقدم وزارة الدفاع عدة برامج للحماية الاجتماعية، حيث توجد ر عاية خاصة للمتقاعدين من ذوي الإعاقة ، منها: القيام بالزيارات الميدانية لتكريم الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم وفي المستشفيات العسكرية، و القيام برحلات ترفيهية وأداء العمرة سنوي ًّ ا، و إقامة ورش عمل في مجال الصناعات الحرفية، و التعويض النقدي عن تأمين وتجديد المركبات الخاصة بذوي الإعاقة سنوي ًّ ا، وتقديم المساعدات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص أعمال البناء والترميم والصيانة وكذلك تقديم مساعدات مالية لمختلف الاحتياجات مثل: توفير الأثاث والأجهزة الإلكترونية ، و تسديد الفواتير ، و توفير كراس ٍ متحركة ، و تسجيل المركبات وتجديد ها وتأمين ها .

-168 يتمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة بحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، فقد كفل قانون الطفل جميع حقوق الطفل بما يوا ئ م وينسجم مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما أن ممارسة العقوبة البدنية محظورة وفقًا لما نص عليه قانون الطفل، إذ جر ّ م القانون ممارسة العنف أو الإساءة إلى الطفل سواء كان سليمًا أو من الأشخاص ذوي الإعاقة، وفرض عقوبات مغل ّ ظة على كل من ثبت عليه ارتكاب جريمة عنف أو إساءة ضد الطفل إذ تصل العقوبة إلى السجن (15) خمس عشرة سنة، والغرامة (10000) عشرة آلاف ريال عُماني.

-169 صدر قانون الجزاء (7/2018) وتضمن عقوبات مغل ّ ظة على الجرائم الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها : المادة (257) حيث نصت على أنه: " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من واقع ذكرًا أو أنثى بغير رضا. وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان المجني عليه دون (15) الخامسة عشر ة من عمره أو كان مصابًا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزًا عن المقاومة، ..."، والمادة (258) حيث نصت على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا. ولا تقل العقوبة عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كان المجني عليه مصابًا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزًا عن المقاومة ...".

-170 وأنشأت وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الرستاق دار الرعاية الاجتماعية لإيواء كبار السن الذين لا معيل لهم من أقاربهم، وبلغ عددهم حتى نهاية عام 2022م (46) نزيلا، حيث تقدم لهم الخدمات كافة. وبلغ عدد كبار السن المستفيدين من الخدمات الاجتماعية من خلال برنامج الرعاية المنزلية المقدمة لهم وذويهم (4389). ويرعى مركز رعاية الطفولة الأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية. ويقدم لهم الرعاية الإيوائية والمعيشية الشاملة بالإضافة إلى البرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والأنشطة الأخرى الخاصة بالطفولة واليافعين. وبلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمركز 86 طفلًا حتى نهاية عام 2022م، منهم: (43) ذكرًا و(43) أنثى، وتم إنشاء "بيوت إدماج الشباب" للذين تجاوزت أعمارهم أربعة عشر عامًا من الذكور في الفئة العمرية من (14 – 20) عامًا وعددهم (72) شابًا.

-171 كما بذلت سلطنة عُمان جهودًا متميزة لحماية الطفل من الإساءة والاستغلال، ويتمثل هذا الاهتمام في إنشاء عدة دوائر بوزارة التنمية الاجتماعية، مثل: دائرة شؤون الطفل المعنية بمتابعة حقوق الطفل ، ودائرة الحماية الأسرية ، ودائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية ، ومركز رعاية الطفولة المعني برعاية الأطفال فاقدي السند الأسري ، ودار الحماية التي من بين اختصاصاتها حماية الأطفال من الإساءة ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة رئيسة لحماية الطفل ولجان لحماية الطفل في جميع محافظات سلطنة عُمان ، وتعيين مندوبي حماية الطفل واستحداث خط هاتفي لحماية الطفل 1100. وتشرف وزارة التنمية الاجتماعية على هذه اللجان والإجراءات السابقة بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة ، منها : وزارة الصحة، و وزارة التربية والتعليم، و الادعاء العام، و شرطة عُمان السلطانية، و الجمعيات الأهلية .

17 2 - و تعمل سلطنة عُمان من خلال الآليات الوطنية على حماية حقوق الطفل من أي شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي بتفعيل التدابير الواردة في القوانين والتشريعات ذات العلاقة ، ومنها:

 لجان حماية الطفل: استنادا إلى قانون الطفل ؛ شُكّلت لجنة رئيسة لحماية الطفل ، أنيطت بها عدة اختصاصات، م ن أبر ز: إعداد وتطوير السياسات التي تختص بحماية الطفل ، والإشراف على تنفيذ اللجان لها ، ومراجعة تطوير التشريعات المتعلقة بالطفولة ، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والقرارات ذات العلاقة ، واقتراح التشريعات اللازمة في هذا المجال ، والإشراف ومتابعة عمل لجان حماية الطفل بالمحافظات، و تختص اللجان بتلقي الشكاوى والبلاغات ل أي انتهاكات لحقوق الطفل، وحالات تعرض الطفل للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة.

 تعيين مندوبي حماية الطفل: تم تعيين المندوبين بالقرار الوزاري (43/2016)، في جميع محافظات سلطنة عُمان، ويسند إليهم مهام تنفيذ قانون الطفل ولائحته التنفيذية، من خلال الاختصاصات المنصوصة علي ها ، مثل: تلقي الشكاوى والبلاغات عن انتهاك حقوق الطفل وحالات تعرض الأطفال للعنف أو الإساءة، أو الاستغلال واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم، وإعداد خطة تدخ ّ ل تناسب حالة الطفل، بهدف حمايتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بالتنسيق مع المختصين ، ورفع تقارير عن الحالات للجنة حماية الطفل، كما قامت وزارة التربية والتعليم بتطوير الدليل الإرشادي للمدارس لحماية الطلبة من الإساءة.

 تخصيص خط حماية الطفل (1100): بدأ تدشين الخط في كانون الثاني/يناير 2017 م وهو خط مجاني يعمل على مدار 24 ساعة، ويقوم باستقبال بلاغات من الأطفال أنفسهم أو من ينوب عنهم أو غيرهم، ويهدف إلى حماية الأطفال من أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال وتوفير الخدمات العاجلة لهم والمساهمة في رصد حالات الإساءة للأطفال، وبحث أسبابها وسبل معالجتها وضمان عدم تكرارها.

 إطلاق مركز الاتصالات (1555): تم إطلاقه في آب/ أغسطس 2022 م، حيث يقدم خدمة الاستفسارات العامة، والاستفسار عن الطلبات وتقديم بلاغات الإساءة ضد الطفل، وبلاغات التسول إلى جانب تقديم الإرشاد والاستشارات الأسرية، واستقبال المقترحات والشكاوى.

 قاعات الوفاق: وهي عبارة عن أماكن مصممة خصيصا للأطفال الذين يعيشون تحت رعاية والدين منفصلين، لاستقبال لقاءاتهم بوالديهم، وتعمل القاعات على استقبال تلك اللقاءات وجعلها تتم في أفضل الظروف بعيدا عن الخلافات التي غالبا ما تحدث عند اللقاء بين الوالدين المطلقين. كما تحرص على تكوين جو مبتكر يحقق علاقة مباشرة ومستمرة للطفل بوالديه. ويتم التنسيق بين الدوائر المعنية بوزارة التنمية الاجتماعية، والمحاكم المختصة.

 دار الرعاية المؤقتة: هي إ حدى آليات الحماية المخصصة لإيداع الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة بغرض تقديم الرعاية والتأهيل اللازمين لهم لحين زوال سبب الإيداع وآثاره، وتقدم للطفل خلال فترة الإيداع مجموعة من الخدمات الصحية، والتعليمية ، والتربوية، والتثقيفية، والترفيهية، إضافة إ لى صور الدعم النفسية، والدعم القانوني.

الاتجار بالبشر :

-173 أصدرت سلطنة عُمان قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالمرسوم السلطاني رقم (126/2008 ) وأنش ئ ت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2009م وفقا للمادة (21) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كلٍّ من: وزارة التربية والتعليم ، و وزارة العدل والشؤون القانونية ، و شرطة عُمان السلطانية ، و وزارة الإعلام، و وزارة التنمية الاجتماعية ، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، و الادعاء العام، و المحكمة العليا، و اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، و غرفة تجارة وصناعة عُمان، و الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ، وهي مسؤولة عن تقديم تقرير دوري إلى مجلس الوزراء حول الجهود الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

-174 وسبق أن أوضحت الوثيقة الأساسية المشتركة (2019) أن ضحايا الاتجار بالبشر يستفيدون من الرعاية الطبية والقانونية ودور الإيواء والمساعدات القانونية والاجتماعية المجانية ، وتوجد دار إيواء مخصصة ومجهزة لهذا الغرض. كما توجد توعية عامة بخصوص ذلك عن طريق البرامج الإذاعية، والتلفزيونية، وما تنشره الصحافة. وتشارك شرطة عُمان السلطانية وغيرها من السلطات في توفير المعلومات، والمشورة، والدعم من خلال الخطوط الساخنة المجانية للضحايا. ويسمح للضحايا من غير العُمانيين البقاء في عُمان لحين الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية إذا كانوا يرغبون في ذلك. وتتعاون لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بشكل وثيق مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان. وشهدت سلطنة عُمان تقدم ً ا جيدا في الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر.

-175أنشأت سلطنة عُمان ممثلة بالادعاء العام إدارة متخصصة ت ُ عنى بالتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وذلك بموجب القرار الإداري (50/2017) تختص بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم من قبل أعضاء متخصصين ومؤهلين، وفي عام 2019 م أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر فريق التدخل السريع ”Task Force“ بعضوية الجهات ذات الاختصاص، و يعمل على التحقيق الاستباقي لتعزيز الاستجابة الفورية وتقديم الدعم للضحايا وفق الآليات الوطنية، وتشير إحصائية عام 20 23م إلى أن عدد حالات الاتجار بالبشر التي تم إيداعه ا في دار الوفاق بوزارة التنمية الاجتماعية  (2) حالة. علمًا بأن هذه الدار تعمل على توفير الحماية العاجلة لضحايا الاتجار بالبشر وتقييم الحالات النفسية والاجتماعية والصحية لهم وتقديم العلاج والتأهيل.

-176 كما تمت الإشارة في الوثيقة الأساسية إلى أنَّ لجنة مكافحة الاتجار بالبشر أعدت خطة وطنية (2018 – 2020) ، ووضعت إجراءات لتقديم المساعدة لضحايا الاتجار. و استمرار ً ا لدور اللجنة ؛ راجعت اللجنة خطة العمل الوطنية السابقة بما حققته من إنجازات، واعُتمدت خطة عمل جديدة للفترة (2021-2023) تهدف إلى إيجاد الحلول والاستراتيجيات المناسبة لمعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر والوقاية منها ومكافحتها بمختلف صورها وأشكالها ، وحماية ضحاياها استناد ً ا إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا ال مجال ، وتبني أفضل التجارب والممارسات في هذا الشأن، ورفع الكفاءة التخصصية لأجهزة الرصد والتحقيق والتصدي ، والرعاية عبر التدريب المنتظم.

-177 وبي ّ نت سلطنة عُمان في تقاريرها بشأن اتفاقية حقوق الطفل (الثالث والرابع، والخامس والسادس) عدم وجود حالات بيع الأطفال أو الاتجار بهم في سلطنة عُمان، وبالرغم من ذلك ف إ ن التشريع العُماني قد استوعب الجرائم التي نصت عليها المادتان (2) و(3) من البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل ؛ حيث فرضت المادة (254) من قانون الجزاء عقوبة على كل من حر ّ ض واستدرج أو أغرى أو أغوى أو ساعد شخصًا بأي وسيلة على البغاء أو الفجور، وأدى ذلك إلى ارتكاب الفعل إذا كان المعتدى عليه لم يكمل سن الثامنة عشرة أو كان الفاعل من أصوله أو المتولين تربيته ورعايته أو له سلطة عليه . ومن المواد الواردة في قانون الاتجار بالبشر أيضًا: (2)، (3)، (5) ، (56)، (72) من قانون الطفل، والمواد : (14)، (15)، (22)، (23) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

-178 وقدم التقرير الدوري الرابع لسلطنة عُمان بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عرضًا حديثًا للجهود التي تقوم بها ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال صقل مهارات المعنيين في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر و تنظيم دورات تدريبية ومحاضرات توعوية (دورية) لموظفي وزارة الخارجية والدبلوماسيين المنقولين إلى سفارات سلطنة عُمان في الخارج، وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية خلال الأعوام 2018-2020 م.

-179 وتعزيزًا لقدرات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ؛ تم إنشاء تقسيمات قضائية وإدارية متخصصة لقضايا الاتجار بالبشر في جهات إنفاذ القانون في كلٍّ من: وزارة الخارجية، وشرطة عُمان السلطانية ، ووزارة العمل، و الادعاء العام . وتتعاون اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل وثيق مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان. فضلا عن تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن هذه الجريمة، تعمل على 24 ساعة ومتاحة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى التعاقد مع مترجمين بعدة لغات.

المادة (11): الحق في مستوى معيشي لائق

-180 على مدار خمسين عامًا وأكثر، حققت التنمية في سلطنة عُمان نتائج ملموسة ومراكز متقدمة عربيًّا وعالميًّا في الكثير من المؤشرات الدولية المعتمدة في تقارير التنمية الإنسانية، أو التقارير ذات الصلة بها ؛ حيث حققت سلطنة عُمان تقدمًا استثنائيًّا في دليل التنمية البشرية، الذي ارتفع من (0.36) في عام 1970م إلى (0.81) في عام 2020م، وذلك بنسبة زيادة فاقت 130%، فانتقلت سلطنة عُمان من مصاف دول التنمية المنخفضة جدًّا إلى مجموعة دول التنمية المرتفعة جدًّا. وقد حقَّقت سلطنة عُمان تطورًا مهمًّا في جميع مجالات التنمية الإنسانية، لا سيَّما في مؤشرات الصحة والتعليم. وبحسب قيمة دليل التنمية البشرية، تُصنَّف سلطنة عُمان ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا؛ ما يجعلها ضمن أفضل الدول في تحقيق التنمية للقاطنين بها، ومن بين الثماني والخمسين دولة ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا.

-181 كما أحرزت سلطنة عُمان تقدم ً ا كبير ً ا في القضاء على الفقر، فلا يوجد فقر مدقع في الدولة، حيث تخلو اليوم من الأشخاص الذين يعيشون بأقل من (1.9) دولار في اليوم، ويعود السبب إلى توفير الخدمات الأساسية بشكل مجاني للمواطنين أو بتكاليف رمزية للمقيمين خاصةً في خدمات التعليم والرعاية الصحية، وبلغ مؤشر جيني لعام 2019 م على مستوى سلطنة عُمان (30.1 %) ، بينما بلغ (30.8%) في الحضر مقابل (28.6 %) في القرى. تجدر الإشارة إلى أنَّ سلطنة عُمان ت ت بن ى مظلة للحماية الاجتماعية لتوفير الحياة الكريمة المواطنين حاضرًا ومستقبلًا لتحقيق الرفاه الاجتماعي وضمان حياة كريمة للجميع وفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ومستهدفات «رؤية عُمان 2040» بتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس آثارها الإيجابية على حياة المواطنين بتوفير سبل العيش الكريم، وتحسين مستويات المعيشة، بما يلبي طموح المواطنين في التقدم والمنعة والازدهار . وتحقيق ً ا لهذه الغاية ؛ ركزت الاستراتيجيات والبرامج على أربع ة محاور رئيسة ، وهي : البعد المكاني (الإقليمي) لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، و تعزيز المراكز الحضرية وتضييق الفجوة التنموية ، وإنشاء مظلة أمان شاملة للمواطنين في مختلف القطاعات تحقق التغطية التأمينية اللائقة والكافية لمختلف فئات المجتمع، و البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي .

-182 ويعدّ صندوق الحماية الاجتماعية مظلة أمان شاملة للمواطنين في مختلف القطاعات، حيث تولي سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا لم حارب ة الفقر ؛ بهدف خلق مجتمع عادل وشامل ومهتم وذلك من خلال العديد من القوانين ، واللوائح ، والتشريعات ، والمبادرات. كم ا تُقدم سلطنة عُمان برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للحالات والأسر المستحقة للدعم الاجتماعي والمادي ( ذات الظروف الخاصة والطارئة) من خلال قانون الضمان الاجتماعي (الملغي) ، حيث يتم تقديم معاشات شهري ة ل ثماني فئات مشمولة بقانون الضمان الاجتماعي (الملغي)، وهو أحد مكونات شبكة الأمان الاجتماعي في سلطنة عُمان . ويتم أيضا تقديم مجموعة من المساعدات الاجتماعية الشهرية بموجب لائحة المساعدات الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري (72/2014) وبلغ عدد الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية خلال عام 2020م (405327) حالة وفي عام 2023م بلغ (38714) حالة .

-183 وتضمن قانون الحماية الاجتماعية عدد ًا من المنافع ، وهي: منفعة كبار السن، و منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، و منفعة الأيتام والأرامل، و منفعة الطفولة، ومنفعة دعم دخل الأسر . وتتمثل أهداف صندوق الحماية الاجتماعية في تنفيذ رؤية وسياسة سلطنة عُمان المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع.

-184 تظهر المؤشرات الوطنية زيادة مطردة في نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية ( التعليم والتدريب المهني والصحة ومراكز الخدمات الاجتماعية) منذ عام 2015 م، حيث بلغت نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي على الخدمات في عام 2019م ( 20 .3 % ) من الإجمالي المعتمد، أم َّ ا في عام 202 2م فقد بلغت نسبة إجمالي الإنفاق ( 28 . 9% ) على قطاعات البنية الأساسية . وفي الجوانب الصحية تسعى الحكومة إلى خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي، و إنهاء وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030 وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 25 حالة وفاة على الأقل في كل 1000 مولود حي ، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 2030 . وقد حققت سلطنة عُمان - حتى تاريخه – في معظم ال غايات (الصحة والرفاه) ، مستويات الإنجاز المستهدفة بحلول عام 2030م ، أو قريب ً ا من ذلك المستوى، وخاصة في مجالات صحة ال أ م والطفل، والسيطرة على الأمراض الوبائية بأنواعها، كما أن سلطنة عُمان في طريقها لت حقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة الجيدة الفعالة الميسورة التكلفة .

الحق في غذاء كاف ٍ

-185 تبذل سلطنة عُمان جهودًا كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية لجميع مواطنيها، وتعزيز الوعي الغذائي، و تؤكد أهمية الأمن الغذائي كأحد ركائز التنمية المستدامة. وتتخذ سلطنة عُمان العديد من الإجراءات لتذليل التحديات التي تواج ه المزارعين، إضافة إلى تبني التقنيات الحديثة وتو في ر المستلزمات الزراعية ، وتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين وتشجيعهم على استخدام المبيدات الصديقة للبيئة، وترشيد استهلاك المياه .

-186 كما يتم إبرا م عقود شراء جماعية وتسويق المنتجات الزراعية العُمانية والترويج لها داخل سلطنة عُمان وخارجها، وغيرها من المها م التي ت خ د م المزارع العُماني وذلك من خلال الجمعية ال عُمان ية للمزارعين، وتقوم بدورها في مجالات إنتاج وتسويق وتنمية الثروة السمكية في سلطنة عُمان وتقدم الخدمات المختلفة لأعضائها والإسهام في التنمية الاجتماعية، وذلك؛ بهدف ر ف ع مستو ى أعضائها وغيره م اقتصاديًّا واجتماعي ًّ ا في إطار ال خ طة العامة ، وبما لا يتعارض والمبادئ المتعارف عليها محليًّا ودوليًّا للحفاظ على الثروة السمكية للحصول على الغذاء الكافي (حاضرًا ومستقبلا).

-187 كما أعدت سلطنة عُمان استراتيجية شاملة للأمن الغذائي (2020 - 2040) تضمنت مجموعة من الأهداف، و تسعى في مجملها للارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان من حيث الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية، وهي: محو ر الطلب على الغذاء ، و محور الإنتاج المحلي للغذاء ، و محور تأمين الواردات من الخارج.

18 8 - كما تقو م سلطنة عُمان متمثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمتابعة مجموعة من المشاريع الاستثمارية في م ج ال الأمن الغذائي ( زراعي، حيواني، سم ك ي، مائي ) ب غرض زيادة الإنتاج المحلي وضمان الو ص ول إلى ا لا كتفاء الذاتي وتو ف ير فرص العمل، والعمل على حلحلة التحديات التي تواجه سير عملها . كما تسعى ال وزارة إلى الحفاظ على التنوع الجي ن ي للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات من خلال بعض المشاريع البحثية لأجل التركيز على جودة المنت ج ات الزراعية والحيوانية ، ومن تلك المشاريع :

 البرنامج البحثي لاستحداث واستخدام تقنيات الإنتاج الزراعي لتعزيز القدرة التنافسية للمحاصيل الزراعية المحلية .

 البرنامج البحثي لرفع إنتاج وجودة عسل النحل والقيمة المضافة .

 البرنامج البحثي للهندسة الوراثية والتقنيات الجزيئية لتطوير المحاصيل الاقتصادية .

 البرنامج البحثي لتطوير ورفع الإنتاج النسيجي لفسائل النخيل والمحاصيل الزراعية الرئيسة لرفد القطاع الزراعي بالأصناف المحلية والمستوردة الواعدة .

 البرنامج البحثي لحفظ وصيانة والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية وإدارة البنوك الوراثية لضمان استدامتها .

 البرنامج البحثي لتحسين إنتاجية الأراض ي الزراعية وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارع المتأثرة بالملوحة وحمايتها من التدهور .

-189 كما أن َّ الحكومة تشجع المواطنين على التوجه للإنتاج والاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية من خ ل ال توفير الأراضي لإقامة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ؛ لضمان توفير ال غذاء و بأسعار معقولة و يكون كافي ًّ ا من حيث النوعية والكمية لتلبية الاحتياجات الغذائية لكل فرد في سلطنة عُمان، و خالي ً ا من المواد الضارة عبر اعتماد مجموعة من البرامج والمشاريع التي تختص بمجال الاستهلاك والإنتاج المستدامين، ومنها : البرامج والمشاريع ذات العلاقة بمكافحة الآفات الزراعية، والتوظيف الفني والتقني لعمليات الإنتاج، بما يسهم في الحفاظ على المنتجات الزراعية، وخفض الأضرار التي تسببها الآفات ، والاستغلال الأمثل للموارد الزراعية المتاحة وضمان استدامتها، فضلا عن تطوير وتحديث القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة التي من شأنها تنظيم العمل في مجال التنمية الزراعية والحفاظ على استدامة الإنتاج الزراعي وس ل امة الغذاء.

-190 تجدر الإشارة إلى أنَّ سلطنة عُمان حصلت على المرتبة (35) عالمي ًّ ا، وعلى المرتبة (3) عربيًّا في تقرير مؤ ش ر الأمن الغذائي العالمي لعا م 2022 م الذي أصدرته مجلة الإيكونيمي ست البريطانية في أيلول/ سبتمبر 2021م. ويستند المؤشر على معايير تقيي م مستمدة من عناصر مفهوم الأمن الغذائي المعتمدة عالميًّا، وهي: سهولة الحصول على الغذاء، ووفرة الغذاء، واستدامة الغذاء، والتكيف. وتشمل المقارنة 113 دولة.

الحق في الحصول على الماء

-191 قامت سلطنة عُمان بسن عدد من القوانين والتشريعات المنظمة للموارد المائية، وتعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص على ضمان توفير خدمات مياه صالحة للشرب وذات جودة وخدمات صرف صحي وذلك وفق الإمكانيات المتاحة وبتكلفة معقولة، بحيث تكون متاحة لجميع محافظات سلطنة عمان . ولضمان حماية وترميم ا لنظم الأيكولوجية ؛ تتجلى أهمية بناء السدود والاستفادة منها، فضلا عن أهميتها في توفير المياه ، و قد تم اعتماد العديد من المشاريع والمبادرات المتمثلة في إدخال وتقييم وتبني ونشر تقنيات حديثة في مجال الري وبرامج بحثية لتعظيم الإنتاجية الاقتصادية للمياه واستخدام المياه غير ال تقليدية في تعزيز الإنتاج الزراعي، منها: البرنامج الوطني لحصاد المياه من أجل الزراعة ، حيث أولت سلطنة عُمان أهمية بالغة لضمان حصول كافة السكان في جميع المحافظات على مياه شرب نظيفة وبتكلفة جيدة، حيث بلغت نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات الشرب التي تدار بطريقة مأمونة 99.8% في 2019 م، وارتفعت لتصبح 100% في 2023 م .

-192و اهتمت سلطنة عُمان بتحديث وتطوير القوانين ، منها : قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 29 / 2000) ولوائحه التنفيذية بما يتناسب مع رؤية عُمان 2040 . كما تقوم حاليًا بإعداد قانون لتنظيم المياه والصرف الصحي وذلك لبناء شبكات صرف صحي بمواصفات عالمية . كما نظّمت سلطنة عُمان القطاع المائي بقوانين ولوائح تضمن حمايته من التلوث والنضوب وتسهم في تأمين مصادر مياه نظيفة وخدمات صرف صحي للجميع، منها :

 قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي واللائحة الخاصة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 40/ 2023).

 قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 39/2017 ).

 قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 78/2004 ).

 قانون حماية مصادر الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 115/2001 ).

 قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 29/2000 ).

 لائحة تنظيم جودة المياه الصالحة للشرب الصادر ة بالقرار الوزاري (31 / 2023).

 لائحة الإبلاغ عن الحوادث في قطاع المياه والصرف الصحي الصادر ة بالقرار الوزاري ( 9/ 2023).

 لائحة رعاية مصالح مشتركي خدمات التزويد بالمياه والمياه الصالحة للشرب ونقل مياه الصرف الصحي الصادر ة بالقرار ( 8/ 2023).

 لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب الصادر ة بالقرار الإداري ( 2/2019 )

 لائحة تنظيم استخدام وحدات تحلية المياه على الآبار الصادر ة بالقرار الوزاري ( 4/2009 )

 لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادر ة بالقرار الوزاري ( 13/ 19 95 ).

-193 يعد قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 29/2000 ) من أهم التشري ع ات التنظيمية لحماية الثروات المائية وتنظيم حفر الآبار والأفلاج وحقول إ مدادات المياه العامة وحمايتها من التلوث والاستنزاف عن طري ق اتخاذ الإجراءات والتدابير للحيلولة دون حدوث أي تدهور في كمية ونوعية المياه في جميع المحافظات ، وكذلك جا ء قانون حماية مصادر الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 115/2001 ) ليخدم بشكل مباشر تحقي ق هدف الحد من تلوث مصادر مياه الشرب التي تشمل مياه الأمطار والمياه السطحية والجوفية سواء كانت عذبة أ و مالحة أو شبه مالحة. و تعد لائحة تنظيم جودة المياه الصالحة للشرب من أهم الجهود المبذولة في تحقيق وتنفيذ هذه الغاية ؛ كونها تنظم عملية فحص جودة المياه ومطابقة هذه العينات للمواصفات المعتمدة وت ق ي ّ م المخاطر المتعلقة ب ها. ال جدير بالذكر أن كمية المياه العادمة المعالجة خلال عام 2022م وصلت إلى 108.6 مليون متر مكعب. وعملت سلطنة عُمان على تنفيذ مشروع زراعي ذ ي قيمة مضافة باستخدام المياه المعالجة ثلاثي ًّ ا ؛ لإنتاج محاصيل تسهم في تعزيز الإنتا ج الزراعي في الأراض ي الزراعية المتأثرة بالملوحة .

-194 تم تصنيف سلطنة عُمان في تقرير "التقدم المحرز بشأن التغير في كفاءة استخدام المياه " الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأ م م المتحدة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية في روما  2021م، ب أن َّ ها من الدول التي زادت كفاءة استخدام المياه لديها بين عامي 2015 م و2018م، حيث تبنت مجموعة من المشاريع والمبادرات التي من ش أ نها تحقيق الغاية ، أهمها: مبادرة تأهيل مصانع إ نتاج وتعبئة مياه الشرب في سلطنة عُمان ، و مشروع تحديث الميزان المائي لسلطنة عُمان ، ومبادرة مشروع تطوير النظم الزراعية التقليدية، ومشروع تطوير منظومة الاستمطار الاصطناعي .

-195 اهتمت سلطنة عُمان بإنشاء إدارة متكاملة لموارد المياه من خلال قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به وتنفيذ الخطة الرئيسة للموارد المائية الوطنية ( 2001- 2020) ، و استحداث الاستراتيجية الوطنية للمياه ( 2010– 2030). ونفذت العديد من المبادرات التي تهدف إ لى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستدامتها لتحقيق الأمن المائي والغذائي ؛ استكمالا للخطة الاستراتيجية المذكورة آنفًا التي ت توافق مع ركائز رؤية عُمان 2040، وذلك بالشراكة مع جميع الأطراف المعني ين والجهات ذات الصلة بقطاع المياه ، والمواءمة مع الاستراتيجيات الوطنية للقطاعات الاقتصادية والخدمية. بالإضافة إ لى مراجعة ووضع السياسات العامة لقطاع المياه وموا ء متها مع السياسات القطاعية ذات الصلة ، مثل : السياسات الزراعية والبيئية والصحية والأمن الغذائي . ومن التوجهات المستقبلية في هذا القطاع: تمكي ن قطاع الموارد المائية لوضع استراتيجية وطنية ، وتحويل القطاع من قطاع ممكن إلى قطاع استثماري ، والعمل والوصول إلى المؤشر المستهدف لموارد المياه في رؤية عُمان 2040.

19 6 - انضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقية " رامسار " في عام 2012 م التي تسعى للحفاظ على الأراضي الرطبة وإدارتها ، وذلك ؛ بهدف الحفاظ على النظم الإيكولوجية ؛ حيث تم اختيار محمية القرم الطبيعية ك‍  (أول موقع ) ذات أهمية دولية وتبلغ مساحتها أكثر من 80 هكتار ًا من غابات أشجار القرم، وتأتي بحيرات الأنصب ك ‍ ( ثاني موقع ) و تبلغ مساحتها 54 هكتار ًا وهي عبارة عن منشأة ل معالجة مياه الصرف الصحي متصلة بسلسلة من البرك المائية و ت تم إعادة استخدام مياهها في مجالات الري . الجدير بالذكر أنَّ سلطنة عُمان تولي منظومة الاستمطار الاصطناعي أهمية بالغة؛ لإسهامها في تعزيز كميات الأمطار ودعم المخزون من المياه الجوفية، كما أن تشييد السدود التخزينية لها دور ٌ ملحوظ في تعزيز كميات المياه الجوفية حيث وصل عددها إلى 115 سد ًا في عام 2022 م. و من أهم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية : تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة ملوحة المياه وحماية مصادر المياه من التلوث في سلطنة عُمان التي تهدف إلى تقييم حجم مشكلة الملوحة وتلوث موارد المياه الجوفية وتقييم التكاليف الاقتصادية للملوحة وتحديد الممارسات الإدارية والتقنية لمكافحة تلوث المياه والملوحة في سلطنة عُمان.

ضمان الحصول على سكن ملائم :

-197 يكفل المرسوم السلطاني (42/2021) في شأن منح الأراضي الحكومية حق الأسرة في الحصول على أرض. وقد حققت سلطنة عُمان العديد من الإنجازات في مجال توفير الخدمات الإسكانية، و وصلت في ذلك إلى مرحلة جديدة في الخدمات الإسكانية متمثلة في مشروع "الأحياء السكنية المتكاملة" الذي يأتي داعم ً ا للسياسات الإسكانية القائمة، والمتمثلة في البحث عن البدائل المناسبة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين المستحقين للأراضي السكنية للتحول إلى هدف أكثر استدامة يتمثل في تسهيل تملك المسكن. و يعد هذا المشروع الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وهو قائم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

-198 تقدم سلطنة عُمان برامج في مجال الإسكان بما يضمن توفير المسكن المناسب لأفراد المجتمع، وذلك من خلال : بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود ، وتقديم المساعدات ال إ سكانية ، والقروض السكنية الميسرة ؛ بهدف توفير سبل العيش الكريم والمسكن الملائم المجاور لقراهم و تمكينهم من ممارسة أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية ، وتنميةً للمجتمعات المحلية. وتقد م الوحدات الخدمية الحكومية وبالتعاون مع القطاعين الأهلي والخاص خدمات بناء الوحدات السكنية والمساعدات ال إ سكانية والقروض السكنية وصيانة وترميم المساكن للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الدخل المحدود. وتم أيضا تطبيق بعض المبادرات، منها: مبادرة إعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن (350) ريال ا عمانيًّا من مديونيات برامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ، و مبادرة " استقرار " التي تهدف إلى تأثيث منازل أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وتوفير الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية ، وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من المبادرة في عام 2020م أكثر من (180) أسرة بمبلغ وقدره (148,000) ريال عُماني ، أما في عام 2022م فقد بلغ عدد ال أ سر المستفيدة من المبادرة (190) أسرة من مختلف محافظات سلطنة عُمان .

المادة (12): الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

أحقية كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة العقلية والجسمية يمكن بلوغه:

-199 يستند الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي على ما أورده النظام الأساسي للدولة في المادة (15) بكفالة الدولة الرعاية الصحية للمواطنين وتعمل على توفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وتشجع على إنشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصة وذلك بإشراف من الدولة، وكذلك خدمات التأمين الصحي. ويتضح من هذا أن َّ الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي حظي بكفالة أعلى تشريع دستوري في سلطنة عُمان، والذي على أساسه تلتزم به كافة السلطات في الدولة ومؤسساتها، وعلى أساسه تصدر العديد من السياسات والتشريعات والقرارات والتدابير المتعلقة بتوفير الحقوق الصحية والتأمين الصحي.

-200 واقتضى الهدف الاستراتيجي المرتبط بأولوية الصحة في رؤية عُمان 2040، بمشاركة جميع الفاعلين من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، ويتم التوسع في منظومة توفير الرعاية الصحية الشاملة والعادلة في مختلف المحافظات...، كما يتم تجاوز المسافات والبعد الجغرافي؛ لتقديم أفضل الخدمات الصحية بمعاييرها العالمية لأبناء سلطنة عُمان والقاطنين فيها.

-201 ويتمثل الهدف الذي تتوخى النظرة المستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) تحقيقه "بأن يعيش الشعب العُماني حياة صحية ومنتجة من خلال إنشاء نظام صحي عادل وفعّال ومتجاوب ويتمتع بتنظيم جيد ويستند على القيم المجتمعية من الإنصاف والعدالة الاجتماعية".

-202 وألزم الاختصاص (5) من اختصاصات وزارة الصحة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (10/2024) بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي، على "تنظيم وتقديم الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية وغيرها لكافة المواطنين وأسرهم، والمقيمين، وذلك وفقًا للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك".

-203 وترجمة للنظام الأساسي للدولة، وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية المرتبطة بأولوية الصحة في رؤية عُمان 2040؛ فإنَّ رسالة الوزارة المنصوص عليها في النسخة المحدثة من السياسة الصحية الوطنية التي تم اعتمادها في عام 1992م، تتمثل في "تأمين حياة صحية متكاملة لجميع السكان في سلطنة عُمان عن طريق حشد كافة الطاقات والجهود والموارد ذات الصلة بالصحة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه الغاية".

-204ويضمن النظام الوطني لإحالة المرضى (MoH/DGSMC/SOP/023/Ver03) بين مستويات النظام الصحي (الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية التخصصية الثانوية والرعاية الصحية المتقدمة الثالثية) تسهيل الحصول جميع الخدمات الصحية التي يوفرها النظام الصحي، تحقيقًا للإنصاف ودعمًا لاستمرارية الرعاية الصحية.

20 5 - يتسم النظام الصحي في سلطنة عُمان بالتغطية الشاملة لكل المواطنين وغير المواطنين على السواء، وتقدم الرعاية على نحو مباشر في المؤسسات الصحية، وبشكل رئيس في المؤسسات التي تعود ملكيتها وإدارتها إلى الحكومة. وتعد وزارة الصحة هي المقدم الرئيس للرعاية الصحية، وهي مسؤولة عن ضمان توافر السياسات والخطط الصحية ومراقبة تنفيذها. وهناك جهات أخرى تقدم الرعاية الصحية في الدولة، وهي:

 المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية .

 المدينة الطبية الجامعية .

 الخدمات الطبية بديوان البلاط السلطاني .

 القطاع الصحي الخاص.

-206 أسهم القطاع الصحي الخاص منذ انطلاقه أواخر السبعينيات في توفير الرعاية الصحية في سلطنة عُمان، من خلال عيادات عامة صغيرة (بلغ عددها 198 عيادة في عام 1980م) ومع نمو القطاع تم إنشاء مديرية عامة تُعنى بشؤونه.

-207 وبنهاية عام 2022م، بلغ العدد الكلي للمؤسسات الطبية التي تديرها وزارة الصحة (192) مركزًا صحيًّا، و(21) مجمعًا صحيًّا، و(56) مستشفًى. أمَّا المؤسسات الصحية الخاصة فقد بلغ عددها (35) مستشفًى، و(214) عيادة عامة، و(296) عيادة متخصصة، و(327) مركزًا ومجمعًا طبيًّا، و(381) عيادة أسنان، و(15) مختبرًا طبيًّا، و(6) مراكز تشخيص بالرنين المغناطيسي، و(975) صيدلية.

-208 وتوفّر وزارة الصحة نظامًا وطنيًّا للرعاية الصحية الأولية يغطي جميع السكان، يتوافق مع ما جاء في الفقرة (55) من المبادئ التوجيهية بشأن وجود نظام وطني للرعاية الصحية الأولية، ويركز هذا النظام على العناصر الآتية: التثقيف الصحي ودعم الأنشطة المجتمعية، و تعزيز التغذية الصحية والمتوازنة ، و الصحة البيئية ، و الرعاية الصحية للأمهات ، و الرعاية الصحية للأطفال ، و التمنيع ضد أمراض الطفولة وبعض الأمراض المعدية الأخرى المختارة ، و الصحة المدرسية ، و الصحة النفسية ، و صحة العيون ، و صحة الفم ، و الوقاية من الأمراض، والإصابات الشائعة، ومكافحتها، ومعالجتها ، و الإمدادات الكافية والاستخدام الرشيد للأدوية الأساسية ، و الكشف عن الأمراض غير السارية ، و المشاركة المجتمعية من خلال اللجان الصحية في الولايات وبرنامج المدن والقُرى الصحية ، ورعاية كبار السن والرعاية المنزلية.

-209 وتوفر سلطنة عُمان المرافق الصحية الوقائية، والعلاجية، والمتخصصة في إعادة التأهيل، والسلع والخدمات لجميع الأفراد، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن ، فتقوم بتسهيل إمكانية الوصول إلى جميع المستشفيات والمرافق الصحية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. ويستفيد كافة أفراد المجتمع من مكونات النظام الصحي بمستوياته الثلاثة من الرعاية الصحية، وهي: الأولية، والثانوية، والثالثية، حيث توجد مراكز ومجمعات صحية على مقربة من الأفراد وفي جميع محافظات سلطنة عُمان وولاياتها. ويبلغ عدد المؤسسات الصحية التابعة للرعاية الصحية الأولية أكثر من 240 مؤسسة صحية، وتقدم هذه المؤسسات الخدمات المتكاملة الوقائية العلاجية والتأهيلية، وتتميز مبانيها بتصاميم ومواصفات مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين.

-210 ومن منطلق دور وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ فقد أصدرت التعميم (5/2023) بشأن تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية بوزارة الصحة، وتضمّن التعميم عدة تسهيلات، وهي: الأولوية في الحصول على مواعيد الاستشارات الطبية، والأولوية في إجراء الفحوصات التشخيصية، والأولوية في مواعيد العمليات الجراحية، والأولوية في الحصول على خدمات التأهيل وتقليل فترة الانتظار لتلقي الخدمة، وتخصيص مقاعد انتظار للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الخدمة في أقرب مؤسسة لمكان الإقامة، وتقديم المساعدة والدعم النفسي عند مراجعة المؤسسة، وتخصيص مواقف خاصة قريبة من مداخل المؤسسة.

-211 أما بالنسبة للخدمات المقدمة لكبار السن، فإنَّ الرؤية الصحية المستقبلية 2050، باعتبارها حجر الأساس الذي تنطلق منه كل التدخلات والاستراتيجيات للوصول لأهداف التنمية المستدامة، فإنها تسعى إلى ضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالجودة العالية والمراعية للمعايير العالمية لكبار السن وإتاحتها وتيسير الحصول عليها بتكلفة متوازنة، وتحرص على المراجعة الدورية لنظم وإجراءات الرعاية الصحية لكبار السن وإجراء ما قد يلزم من تعديلات لتطويرها بما يحقق التغطية الصحية الشاملة وتيسير تقديم الخدمات الصحية والرعاية المتكاملة لكبار السن.

-212 بدأ البرنامج الوطني لرعاية المسنين ( كبار السن ) في تقديم خدماته في عام 2011م على المستوى الوطني، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم خدمات رعاية كبار السن في سلطنة عُمان من القادرين على الوصول لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية وغير القادرين على الوصول بتوفير خدمات الزيارات المنزلية الطبية والتمريضية؛ بهدف تمكين الأسرة من رعاية كبار السن لتحقيق شعار (التشيخ النشط في كنف الأسرة) وذلك من خلال برنامج صحة المجتمع . ويقوم هذا البرنامج على آليات التقييم الشامل لكبار السن من الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتصنيف حالتهم للمساعدة في وضع حزمة التدخل المناسب التي إما أن تكون تدخلًا سريريًّا في المؤسسة الصحية، أو البيت، أو الإحالة للرعاية الثانوية، أو الثالثة أو من خلال خدمات الزيارات المنزلية لتدريب مقدمي الرعاية على أفضل الطرق للرعاية، وتوفير الأجهزة التعويضية، والمساعدة في الدعم الاقتصادي، والعناية التأهيلية بتهيئة البيئة المعيشية في المنزل لكبار السن. وتعد خدمات العلاج الطبيعي من أهم التدخلات الطبية لهذا البرنامج وتكون من خلال وحدات العلاج الطبيعي الجوالة أو الثابتة المنتشرة في كل المحافظات.

-213و ي قوم مركز سلامة الدواء بالعمل على ضمان جودة وسلامة ومأمونية المنتجات الصيدلانية المتداولة في سلطنة عُمان من خلال الإجراءات المتبعة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعيرها إضافة إلى متابعة الأدوية بعد التسويق ورصد الآثار العكسية من خلال التقارير الواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. كما ي قوم المركز بتسجيل الأدوية وتسعيرها بناء على نظم وآليات تتبعها لجنة فنية ل تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير الأدوية البشرية  مع الحرص على أن تكون هذه الأسعار في متناول الجميع. وهذا يوضح ما جاء في الفقرة (ج) من البند رقم 56 والفقرة (و) من البند رقم 57 من المبادئ التوجيهية للمادة 12.

21 4 - وتوضيحًا لما جاء في الفقرة (د) من البند رقم 56 من المبادئ التوجيهية للمادة 12 بشأن توفير التدريب المناسب للعاملين الصحيين بما في ذلك التدريب في مجالي: الصحة، وحقوق الإنسان؛ فإنَّ وزارة الصحة تتبع استراتيجية واضحة لتأهيل وتدريب العاملين بكافة الفئات الطبية والطبية المساعدة والفئات الإدارية العاملة فيها؛ بهدف تطوير وتدريب وتنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، لإنجاز خدمات صحية بجودة أعلى. وقد تم اعتماد برامج التعليم المستمر على أساس السياسة الوطنية للتعليم المهني المستمر الصادر في عام 2009م، كما تخضع هذه البرامج للتغيير تماشيا مع التطور العلمي والمهني محليًّا ودوليًّا. كما يتم عقد ورش تدريبية وطنية لتدريب العاملين الصحيين في مجال حقوق الإنسان، تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات اكتشاف الحالات وآليات التعامل معها وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ومشاركة القطاعات المعنية، حيث يتم إرشاد العاملين الصحيين إلى اتباع أدلة العمل الوطنية والخوارزميات عند التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه فيها.

مجال رعاية الأم والطفل:

-215 يعد تحسين صحة الأم والطفل من المشاريع الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040. ولتحقيق هذه الأهداف؛ تبنّت وزارة الصحة عددًا من البرامج والخدمات الصحية التي تهدف إلى تعزيز صحة الأم والطفل، مثل: برنامج رعاية صحة المرأة أثناء الحمل والولادة والنفاس، وبرنامج المباعدة بين الولادات، وبرنامج التحصين الموسع للأطفال والمتابعة الدورية لنمو الطفل، وتعزيز خدمات الولادة الآمنة في المستشفيات، والكشف المبكر للأطفال حديثي الولادة كفحص السمع والتقصي عن قصور الغدة الدرقية. وتم دمج هذه الخدمات ضمن حزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتسهيل الحصول عليها. وتقدم هذه الخدمات دون رسوم خدمة في المؤسسات الصحية الحكومية وتخضع لنظام التأمين الصحي في المؤسسات غير الحكومية.

-216 تبيّن المؤشرات الصحية أنَّ 99% من النساء الحوامل حصلن على رعاية صحية أثناء الحمل و99% من الولادات تمت تحت إشراف طبي، كما ارتفعت نسبة التطعيم للأطفال ضد الأمراض المعدية إلى 99% مع القضاء على الدفتيريا وشلل الأطفال. وأدت هذه التغطية الصحية إلى انخفاض ملحوظ في وفيات الأمهات والأطفال. وتعمل وزارة الصحة على تعزيز نظام رصد ودراسة وفيات الإملاص والأطفال حديثي الولادة، حيث تتم دراسة كل حالة للوقوف على الأسباب والعوامل المرتبطة بالوفاة من قبل لجان "رصد ودراسة وفيات الإملاص والأطفال حديثي الولادة ".

-217 وللحد من انتقال الأمراض المعدية (مثل: الزهري، ونقص المناعة المكتسب) التي قد تسبب التشوهات الخلقية؛ فإنَّ الأم تخضع للفحوصات والكشف المبكر عن هذه الأمراض منذ الزيارة الأولى؛ لتوفير العلاج عند تأكيد الإصابة لمنع انتقاله إلى الجنين. وقد حصلت سلطنة عُمان على الشهادة الدولية من منظمة الصحة العالمية للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة المكتسب والزهري من الأم إلى الجنين.

-218 أصدرت وزارة الصحة قرارًا وزاريًّا يحدد "الأمراض الوبائية والمعدية المهددة للصحة العامة (228/2023) المستثناة من رسوم الخدمات العلاجية، وتشمل: متلازمة نقص المناعة المكتسب للحوامل والأطفال إلى عمر 18 شهر ً ا. وكذلك إضافة طعم الروتا الفيروسي ضمن سجل التحصينات للطفل، والكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية الخلقي للمواليد الأحياء مباشرة بعد الولادة.

-219 وفي مجال تحسين صحة الأمهات، فإنَّ النظام الوطني لرصد ودراسة الوفيات معني بمتابعة وتحديد أسباب وفيات الأمهات وإصدار التوصيات ومتابعة تنفيذها. وتعد خدمات تنظيم الأسرة إحدى خدمات الصحة الإنجابية التي تتوفر في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في جميع المحافظات وتقدّم المشورة من خلال كوادر مدربة وفق الدليل الوطني. كما يتم تقديم خدمات تشخيص وعلاج الأمراض المنقولة جنسيًّا في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتحويل الحالات التي تتطلب رعاية متخصصة إلى مؤسسات الرعاية الصحية الثانوية.

مجال الصحة المدرسية والجامعية:

-220 يهدف مجال الصحة المدرسية والجامعية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى كافة فئات المجتمع المدرسي والجامعي وتطوير خدمات الصحة المدرسية المقدمة بصورة عادلة وشاملة وضمان جودتها وتعزيز صحة طلبة المؤسسات التعليمية العليا في جميع المحافظات والولايات. وهذا يتفق مع ما تمت الإِشارة إليه في المادتين (44 و45) من قانون التعليم المدرسي على ضمان حق الطالب في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وتوفير الخدمات اللازمة لتعزيز الصحة النفسية، والبدنية، والاجتماعية.

22 1 - كما يهدف برنامج الصحة المدرسية أيضًا إلى تغيير المفاهيم والاتجاهات والممارسات الخطأ لدى الطلبة، وذلك عن طريق تقديم المعلومات الصحية السليمة والموثوقة حيث يمكن لهؤلاء الطلبة التأثير على أسرهم ومجتمعاتهم المحلية ، ويتم ذلك من خلال برنامج متكامل للتثقيف الصحي لجميع الطلبة في المراحل العمرية المختلفة.

صحة الفتيات:

22 2 - يهدف البرنامج إلى تعزيز صحة طالبات المدارس في الصف السادس، وذلك من خلال تعريفهن بالتغيرات والاحتياجات والمشاكل المصاحبة لمرحلة المراهقة وكيفية التعامل معها. كما يهدف أيضا إلى دعم نمط حياة صحي فيما يخص التغذية والنشاط البدني والنظافة الشخصية.

برنامج تثقيف الأقران:

22 3 - بدأ البرنامج منذ عام 2004م ويهدف إلى التثقيف الصحي حول التغذية والنشاط البدني، والسلامة على الطريق، ومكافحة تعاطي التبغ والإساءة بين الشباب، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًّا في المدارس. ويستهدف الفئة العمرية بين 13 - 18سنة.

خدمة مشورة اليافعين:

22 4 - تهدف الخدمة إلى تفادي أو التقليل من أثر السلوكيات الخطرة لليافعين بسبب العوامل الشخصية والبيئية. ويتم تقديم خدمة المشورة لليافعين في المدارس وفي مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، من خلال دليل تقني يُبيّن خصائص ومميزات سن المراهقة. ومبادئ المشورة مركزة على حاجات اليافعين، والمهارات والقيم ومواقف العامل الصحي الذي يقوم بالمشورة، وأخلاقيات والآداب المهنية عند تقديم المشورة.

خدمات الصحة النفسية في المدارس:

-225 تم تعزيز خدمات الصحة النفسية في المدارس بهدف الكشف المبكر عن الطلبة المصابين بأمراض نفسية وعقلية وتحديد التدخلات التي يمكن للتمريض المدرسي أن يقوم بها للوقاية منها ومن ثَمَّ تقليل عوامل الخطر الممكنة.

خدمات الصحة الجامعية:

22 6 - يتم الاهتمام بفئة الشباب في مؤسسات التعليم العالي لجعلهم قادرين على العمل وتحمل المسؤولية. ويهدف برنامج مؤسسات التعليم العالي المعززة للصحة إلى تعزيز السلوكيات الصحية، مثل: النشاط البدني، والتغذية السليمة، والابتعاد عن التدخين والمؤثرات العقلية بين الطلبة، وجعل البيئة الجامعية صحية وآمنة، وتوفير الخدمات الصحية الأساسية في مؤسسات التعليم العالي.

مجال مكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منها:

-227 تم دمج علاج الأمراض المزمنة الشائعة في مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية؛ إذ تتوفر في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية عيادات لعلاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والربو والأمراض المزمنة الأخرى، مثل: اضطرابات الغدة الدرقية واعتلال الدهون، مع توفير أدوية علاجية متنوعة لعلاج الأمراض المزمنة.

-228 تتوفر عيادات للأمراض النفسية ويديرها أطباء نفسيون في المجمعات الصحية التابعة للرعاية الصحية الأولية، مع توفير جميع الأدوية العلاجية لعلاج الأمراض النفسية.

-229 تتوفر خدمة الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية والأورام في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية منذ عام 2008م.

مجال مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها:

-230 تقدم وزارة الصحة جميع الخدمات العامة دون تمييز بين المرأة والرجل أو المواطنين والوافدين، وهناك برامج الصحة العامة والطب الوقائي التي تقوم برصد الأمراض المعدية ذات الأولوية الواردة في القائمة الوطنية للأمراض المعدية والأمراض المشمولة بالتحصين، ومراقبة ومكافحة الأمراض المنقولة بالنواقل.

-231 كفل المرسوم السلطاني الخاص بقانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (73/92) وتم تعديل بعض أحكامه بالمرسوم السلطاني رقم (32/2020) وقائمة الأمراض المعدية، العلاج المجاني لهذه الأمراض المعدية بدون تحديد لجنس أو فئة في المجتمع ضمانًا للصحة العامة، وتتم مراجعة هذه القائمة سنويًّا وتحديثها بقرار وزاري من وزير الصحة.

-232 تعمل وزارة الصحة على الالتزام بتطبيق السياسات الدولية فيما يخص الأمراض المعدية من خلال:

 الالتزام بالنظام العالمي لمراقبة استهلاك مضادات الميكروبات.

 الالتزام بتطبيق المكونات الأساسية لبرنامج الوقاية ومكافحة العدوى الصادرة من المنظمة الصحة العالمية.

 تطبيق معايير سلامة المرضى في المؤسسات الصحية.

 تطبيق السياسة الدولية في المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل: وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة الداخلية (قطاع البلديات)، ووزارة التربية والتعليم، ومع القطاعات الخاصة لدعم برامج الوقاية ومكافحة العدوى في المؤسسات الصحية والمجتمع.

مياه الشرب والصرف الصحي:

-233 تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة مأمونية مياه الشرب التي يستهلكها السكان في سلطنة عُمان بنسبة تصل إلى ( 100 %) في عام 2020م بعد أن كانت ( 90 %) في عام 2010م؛ نتيجة التوسع في شبكات مياه الشرب التي مصدرها محطات تحلية المياه. وقد أ سهم هذا التحسّن في انخفاض أمراض الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة بنسبة (59.0%) من مائتين وتسعة وثلاثين (239) حالة لكل (1000) طفل دون سن الخامسة في عام 2010م، إلى ثمانية وتسعين (98) حالة في عام 2020م. كما تحسّنت بشكل واضح خدمات الصرف الصحي التي وصلت تغطيتها إلى حوالي (99%) في عام 2020م، مقارنة بنسبتها في عام 1990م التي كانت (82%). وقد أظهرت بيانات التقرير الصحي العالمي لعام 2021م الصادر عن منظمة الصحة العالمية أنَّ المتوسط العالمي لاستخدام السكان لمياه الشرب المحسّنة بلغ (71%) كما بلغ المتوسط العالمي للتغطية بخدمات الصرف الصحي (45%)؛ مما يدل على أن سلطنة عُمان تتبوأ مكانة بين دول العالم من حيث مأمونية مياه الشرب والتوسع في تغطية خدمات الصرف الصحي بين السكان، الذي له الدور الكبير في تقليل الإصابات والوفيات المرتبطة بأمراض الإسهال ( ) .

23 4 - وفيما يخص الصحة البيئية والصحة المهنية تقوم وزارة الصحة بالآتي:

 العمل مع الجهات ذات الاختصاص في القضايا المتعلقة بالتغير المناخي.

 التقصي عن الملوثات البيئية المؤثرة على الصحة العامة وعمل مؤشرات لها.

 القيام بتقييم وإجراء دراسات تقييم الأثر الصحي البيئي للمشاريع الإنمائية بالتنسيق مع الدوائر المعنية.

 التقصي عن مؤشرات التعرض للمواد السامة والخطرة.

 وضع معايير عالمية في معالجة النفايات والمخلفات الطبية في المؤسسات الصحية في سلطنة عُمان.

 المشاركة في صياغة الاستراتيجيات ورسم السياسات الخاصة بصحة العمال في الدولة بما في ذلك قواعد وآليات تقييم العجز والتقصي الطبي وملاءمة العاملين للعمل في المهن المختلفة ذات المخاطر الصحية المهنية.

 التقصي عن الأمراض والإصابات المرتبطة بالتعر ّ ضات المهنية.

 القيام بمبادرات وقائية لتعزيز الصحة في مكان العمل وخاصة تعزيز الصحة للعاملين في القطاع الصحي.

 عدم التمييز في العمال القادمين إلى الدولة من خلال مراكز متخصصة لجميع دول الخليج العربي لضمان حقوقهم الصحية والطبية.

 الربط ما بين دول الخليج العربي للصحة العامة في مراكز فحص اللياقة الصحية للعاملين القادمين وضمان حقوقهم الصحية قبل القدوم وخلال وجودهم في الدولة.

-235 ومع إدراك وزارة الصحة، بأن نظام الرعاية الصحية يجب أن يكون أكثر استعدادًا للاستجابة للأزمات والطوارئ والأوبئة والقدرة على التكيف والصمود أمام المتغيرات المتسارعة في خريطة الأمراض المعدية وغير المعدية؛ فقد أولت وزارة الصحة في سلطنة عُمان عناية خاصة بمكونات النظام الصحي وإجراء المراجعة الشاملة له، من حيث: مراجعة نموذج تقديم الخدمة والتغطية الشاملة، وإدارة الأزمات الصحية، والاستجابة إلى فاشيات الأمراض، وتعزيز بدائل التمويل، وسلاسل الإمداد والتموين الطبي، وتوظيف التقنية بشكل يتماشى مع التطور في هذه المجالات، وكذلك تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعات ذات العلاقة بالصحة داخل سلطنة عُمان وخارجها، وهذا ما ظهر جليّا أثناء التعامل مع جائحة كوفيد-19 ( ) .

المادة (13): الحق في التعليم

-236انطلاقًا من مبدأ الحق في التعليم، وإتاحته للجميع دون تمييز، تؤكد كلُّ التشريعات والسياسات في سلطنة عُمان هذا الحق في الحصول على تعليم مجاني وإلزامي، ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع، وفق ما ورد في المادة (16) من النظام الأساسي للدولة في المبادئ الثقافية التي تنصُّ على أن: "التعليم حقٌّ لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية العُمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف، والتعليم إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجع الدولة إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة، وفقا لأحكام القانون وتعمل الدولة على مكافحة الأمية".

-237 وأكد قانون التعليم المدرسي في المادة (42) أنَّ للطلبة حقوقًا متساوية في تلقي الخدمة التعليمية، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي أو لأي سبب آخر، وتشير المادة الثانية من القانون ذاته إلى أن الغاية الكبرى للتعليم المدرسي في سلطنة عُمان تحقيق النمو الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم في جوانبها العقلية والعاطفية والروحية والجسدية . تؤكد الدراسات التربوية الدولية أنَّ الطفل الذي يلتحق بمرحلة التعليم المبكر سواء سنة أو سنتين يحقق نتائج دراسية متقدمة في الصفوف اللاحقة، وتعكس المؤشراتُ النجاحاتِ التي يقدمها قطاع التعليم في سلطنة عُمان والاهتمام بجودته، ومراعاة توفير الموازنات والموارد المالية اللازمة، وقد بلغ الإنفاق الحكومي لقطاع التعليم المدرسي عام (2022/2023م) نسبة (9.7%) من إجمالي الإنفاق الحكومي، وحققت سلطنة عُمان المرتبة التاسعة في نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب والمرتبة الثانية في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين في مؤشر الابتكار العالمي 2023م.

جدول رقم (6) تطور أعداد المدارس الحكومية والطلبة والمعلمين

السنة	عدد المدارس	عدد الطلبة	عدد المعلمين
2020/2021	1182	678359	56827
2021/2022	1203	707126	57113
2022/2023	1241	744016	58704
2023/2024	1296	776549	61376

-238 وتشير المادة (13) من قانون الطفل إلى أن للطفل الحق في المعرفة واستخدام وسائل الابتكار والإبداع، والمشاركة في البرامج الترفيهية، والثقافية، والفنية، والعلمية.

-239 تضْمن وزارة التربية والتعليم من خلال قانون التعليم المدرسي توفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة، واكتساب الطلبة للمعارف والمهارات والكفايات المحددة في كل مرحلة تعليمية، حيث بلغت الكثافة الصفية (29) طالبًا في الصف الواحد حسب بيانات العام الدراسي (2022/2023م)، و تعمل الوزارة على ضمان الحصول على الرعاية الصحية المجانية المناسبة، والحصول على خدمة النقل المدرسي المجاني الآمن من مقرّ الإقامة إلى المدرسة والعكس، وتوفير الخدمات اللازمة لتعزيز الصحة النفسية، والبدنية، والاجتماعية، وخدمات التوجيه والإرشاد المهني للطلبة، كما أن المادة (51) من قانون الطفل تنصُّ على أنَّ "للطفل المعاق كافة الحقوق المقررة بموجب أحكام القانون دون تمييز بسبب الإعاقة" وتنصُّ المادة (52) من القانون ذاته على أنْ "تكفل الدولة رعاية وتأهيل الطفل المعاق وفقا لأحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين، وتعمل الدولة وولي الأمر على تمكين الطفل المعاق ل لتمتع بكافة خدمات رعاية وتأهيل المعاقين". ووفق آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي (2022/2023)، بلغ عدد الطلبة ذوي الإعاقة الذين يتلقّون الخدمة التعليمية (2382) طالبا وطالبة، سواء كان في صفوف الدمج بالمدارس الحكومية أو في مدارس التربية الخاصة لمختلف أنواع الإعاقات، كما تقوم وزارة التربية والتعليم سنويًّا بإرسال عدد من الطلبة ذوي الإعاقة للدراسة في مراحل التعليم العام في دول خارج عُمان، كما يتم ابتعاث عدد من الطلبة من ذوي الإعاقة للدراسة الجامعية خارج الدولة وبلغ عدد المبتعثين في العام الدراسي(2021/2022م) بشكل عام ما يقارب (606) طلبة، شكّلت الإناث ما يقارب 42% منهم، وخصص جزء من هذه البعثات للطلبة من ذوي الإعاقة (الحركية، البصرية، السمعية، والعقلية) بالإضافة إلى قبولهم أيضا في مؤسسات التعليم العالي المحلية.

-240 التزامًا بالمساواة بين الجنسين في التعليم؛ فقد أكد النظام الأساسي للدولة في المادة (15) أنَّ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة، وأوضحت المادة (38) من قانون الطفل الأهداف التي يسعى التعليم لتحقيقها في سلطنة عُمان، ومن بينها : ما نصَّ عليه البند (د) من: ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد، وعدم التمييز بينهم بسبب الدين، أو العرق، أو العنصر، أو المركز الاجتماعي، أو أي سبب من أسباب التمييز الأخرى. وتشير آخر المؤشرات إلى تحقيق التكافؤ والمساواة في التعليم بين الجنسين في سلطنة عُمان، وإن وجدت فروقات بسيطة فإنها تعزى إلى طبيعة التركيبة السكانية في سلطنة عُمان التي تميل ل صالح الذكور، حيث بلغ مؤشر التكافؤ في معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلة التعليم الأساسي لصفوف الحلقة الأولى (0,99) وبلغ معدل التكافؤ في البقاء في التعليم الأساسي (1,0)، وأمَّا معدل التكافؤ في الانتقال من التعليم الأساسي إلى التعليم ما بعد الأساسي فقد بلغ (1,1).

-241 تسمح وزارة التربية والتعليم بإنشاء المدارس الخاصة والمدارس الأجنبية وإدارتها من خلال الأفراد أو المؤسسات، وفق اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري (278/2017) التي تنظّم العمل في هذا المجال، وتنظم المادة (41) من قانون التعليم المدرسي قبول الطلبة غير العُمانيين في المدارس الحكومية وقبول الطلبة العُمانيين في المدارس الأجنبية، كما يمكن تطبيق المناهج الدولية في هذه المدارس بعد الرجوع لوزارة التربية والتعليم. وبلغ عدد المدارس الخاصة في سلطنة عُمان 994 مدرسة ، وعدد المدارس الأجنبية 46 مدرسة في العام الدراسي (2022/2023). كما أتاحت الوزارة وفق المواد (19 و20) من قانون التعليم المدرسي للقطاع الخاص إنشاء مدارس ومراكز تخصصية في العلوم والفنون أو المجالات الأخرى. و يمكن فتح الجامعات والكليات الخاصة وفق ما توضّحه المادة التاسعة من قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (27/2023)، وتشير كلٌّ من: المادة الخامسة من القانون نفسه إلى تمتع مؤسسة التعليم العالي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والمادة السادسة من القانون ذاته إلى تمتع مؤسسة التعليم العالي بحرية الفكر، والبحث العلمي والابتكار وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها. ويبيّن الجدول الآتي رقم (7) تطور أعداد المدارس الخاصة والأجنبية والطلبة.

السنة	عدد المدارس	عدد الطلبة
2020/2021	708	134735
2021/2022	927	180597
2022/2023	1040	207560
2023/2024	1149	211959

-242 يسعى القائمون على قطاع التعليم في سلطنة عُمان إلى إيجاد بيئة تعليمية متوازنة بين الكمّ والكيف، والاهتمام بالجودة في تقديم الخدمة التعليمية، حيث تشير المادة (43) من قانون التعليم المدرسي إلى أن للطلبة الحقَّ في الحصول على تعليم ب جودة عالية، يضمن استيفاء الطلبة للمعايير الوطنية والدولية. وتشير آخر الإحصاءات للعام الدراسي (2022/2023) إلى أنَّ معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلة الصفوف (1-4) بلغت (100.3%)، وأنَّ معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلة الصفوف (5-10) بلغت (101.2%). ووصل معدل الالتحاق الإجمالي في التعليم للصفوف من (11-12) (94,7%). ونظرًا لتبنّي الوزارة لسياسات وبرامج لتعزيز تقدم الطلبة في مراحل التعليم المدرسي عبر المراحل الدراسية؛ فقد بلغت نسبة الأطفال خارج المدرسة في عمر مرحلة التعليم للصفوف (1-4) (1.6%)، و تبلغ نسبتهم في مرحلة الصفوف (5-10) (3.4%) في العام الدراسي 2022/2023م. ويبين الجدول رقم (3) من المرفق رقم (1): جداول مرتبطة بالتقرير: يبين نسب الالتحاق في التعليم في سلطنة عُمان.

-243 بناءً على المادة (24) من قانون التعليم المدرسي؛ فقد انخفضت نسبة الأطفال الأكبر سنًّا من أعمار صفهم الدراسي في مرحلة التعليم الأساسي (1- 10)، و يعزى ذلك إلى نجاعة السياسات والبرامج والتشريعات والقوانين التي تضمن التحاق كل الطلبة بالتعليم، حيث بلغت النسبة في العام الدراسي 2022/2023م في مرحلة الصفوف (1-4) (0.003%)، وفي مرحلة الصفوف (5-10) بلغت (0.04%). (المصدر: الكتاب السنوي للإحصاءات التعليمية لعام 2022، وزارة التربية والتعليم)، كما قضت المادة (29) من قانون التعليم المدرسي بأن يراعى في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي إعداد الطلبة للتعلّم مدى الحياة، وإمدادهم بالمعارف، والمهارات اللازمة التي تؤهلهم لمواصلة التعليم المتخصص، أو الجامعي، أو الالتحاق بسوق العمل.

-244 تدعم سلطنة عُمان النظرة إلى أن التعليم من أجل التنمية المستدامة أحد المكونات الأساسية للتعلّم مدى الحياة، وتعمل جميع المؤسسات التعليمية في عُمان في كل مراحلها على دعم الكفاءات المتصلة بالاستدامة المتعلقة بتغير المناخ وأنماط الاستهلاك المستدامة والمواطنة والتسامح والقيم وحقوق الإنسان واحترام التنوع الثقافي في المناهج الدراسية، وتوفير بيئة تعليم وتعلم تفاعلية تركّز على الدارسين، من أجل إيجاد مخرجات واعية بكل هذه المفاهيم. وتدعم القوانينُ والسياساتُ الوطنية والوثائق التوجهاتِ الراميةَ إلى الدفع بتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة والمواطنة، مثل: وثيقة فلسفة التعليم في سلطنة عُمان، وهي المرجع الأساس لكل السياسات التعليمية، وتتضمن مجموعة من المبادئ (16 مبدأً) تنبثق منها الأهداف التعليمية العامة، مثل: مبدأ التربية على حقوق الإنسان وواجباته، ومبدأ التربية من أجل التنمية المستدامة، ومبدأ التربية من أجل السلام والتفاهم، ومبدأ التعلم مدى الحياة، ومبدأ الهوية والمواطنة. وتعمل الجهات المعنية بالتعليم على تضمين مفاهيم التنمية المستدامة والمواطنة في المناهج الدراسية من خلال عدد من وثائق السياسات، كوثيقة المفاهيم العامة في المناهج الدراسية، وهي وثيقة مرتبطة بإدماج التربية البيئية ومفاهيم حقوق الإنسان والطفل والكوارث الطبيعية في المناهج الدراسية.

-245تحرص سلطنة عُمان على مكافحة الأمية، ب أن يلمَّ الجميع رجالاً ونساءً بالقراءة والكتابة والحساب، حيث تم التأكيد على ذلك من خلال النظام الأساسي للدولة في المادة (13) من المبادئ الثقافية التي تنصُّ على أنْ "توفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية". وانطلاقًا من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في خفض الأمية؛ فقد بلغت نسبة الأمية في سلطنة عُمان للعُمانيين للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) في عام 2023م 4.8%، منهم 3.2% ذكورًا، و6.5% إناثًا. كما بلغت نسبة الأمية للفئة العمرية (15-44 سنة) في عام 2023م 0.58%، منهم 0.54% ذكورًا، و0.62% إناثًا، وذلك وفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.حريٌّ بالذكر أن َّ وزارة التربية والتعليم بصدد الانتهاء من الوثيقة الأساسية لاستراتيجية التعلّم مدى الحياة.

-246 تولي سلطنة عُمان اهتمامًا كبيرًا بتنمية الطفولة المبكرة في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية إيمانًا بأهمية الاستثمار في هذه الفئة التي تمثل إحدى الدعائم الأساسية لبناء المجتمع، وينظّم العمل فيها قانون الطفل، وفق ما ورد من استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) والاستراتيجية الوطنية للطفولة (2016-2025) . و تشجع الدولة إنشاء دور الحضانة، وهي مؤسسات اجتماعية تربوية تقدّم خدمات الرعاية والعناية للأطفال من سن 3 أشهر إلى ثلاث سنوات ونصف، وتنظم عملَها اللائحةُ التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري (125/2019) وتهدف إلى توفير بيئة تربوية آمنة ومناسبة للطفل للتعلم واللعب، و تسعى إلى تنشئة الطفل تنشئة صحية سليمة عقليًّا وجسديًّا وتمكينه من اكتساب العادات الصحية والاجتماعية بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه، وتعزيز ومراقبة النمو والتطور الجسدي الطبيعي للطفل، وغرس وتدعيم القيم السلوكية الإيجابية لدى الطفل ودعم الحاجات الأساسية له.

24 7 - تقوم مؤسسات التنشئة التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية بدور كبير في نمو الأطفال ورفاهيتهم وصحتهم، حيث بلغ عدد دور الحضانة في عام 2022 (332) دار حضانة تقدم خدماتها ل ‍  7537 طفلا، مقارنة ب ‍  ( 206 ) دار حضانة في عام 2015 بنسبة زيادة تصل إلى 61,2 %، ويتولّى القطاع الخاص مسؤولية توفير التعليم قبل المدرسي بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم مع وجود رياض الأركان التعليمية المنتشرة في كل المحافظات وصفوف التهيئة قبل التعليم الابتدائي التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في المناطق البعيدة التي لا توجد بقربها أيُّ مدارس خاصة، حيث بلغت نسبة القيد الإجمالية في التعليم ما قبل المدرسي 57%، ومعدل المشاركة في التعليم المنظم (سنة واحدة قبل الالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي) 81.5%، في العام الدراسي (2022/2023م). وتعمل وزارة التربية والتعليم حاليًّا على ا لتوسع في تقديم خدمات التعليم المبكر من خلال إصدار القرار الوزاري (20/2023) بتشكيل لجنة رئيسة ولجان فرعية لهذا الشأن، وبناء خطة مرحلية لآلية التوسع في تقديم الخدمة؛ تحقيقًا للهدف (93) من أهداف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) .

-248 وتقضي المادة (14) من قانون الطفل بأن للطفل الحقَّ في الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، وتكفل الدولة له التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية المجانية، لذا؛ تتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بالطفولة في سلطنة عُمان في مجال التغذية والصحة المدرسية من خلال التعاون بين وزارة الصحة ممثلة في دائرة الصحة المدرسية والجامعية ووزارة التربية والتعليم ممثلة في دائرة الإرشاد والتوعية بمركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي، حيث تعمل الدائرتان على توفير البيئة الصحية والتغذية المناسبة للأطفال في المدارس. وتوضح سجلات صحة الطفل أنَّ معدل حدوث سوء التغذية الناتج عن النقص في البروتين بلغ 1,2 لكل 1000 طفل أقل من خمس سنوات خلال عام 2019م، ولم ت ُ سجل أيُّ حالات وفاة مرتبطة بسوء التغذية في السنوات الخمس الأخيرة وفق بيانات التقرير الصحي السنوي لعام 2022م.

-249 وتنصُّ المادة (16) من النظام الأساسي للدولة على أن "تكفل الدولة استقلال الجامعات، وتيسير القبول للتعليم العالي أمام الجميع على قدم المساواة على أساس الكفاءة والجدارة، والعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الخاصة، والأهلية، وتضمن الدولة جودة التعليم في تلك الجامعات بما يتفق ومعايير الجودة العالمية". وتشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على منظومة التعليم العالي والتعليم المهني بشكل عام، وترسم السياسات المشتركة بين القطاعات المرتبطة بهذا الشأن وتعمل على دعم التنوع في مجالات المعرفة المختلفة، وتطوير البرامج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة والتقدم العلمي. ومن أجل توفير البيئة التعليمية التدريبية والبحثية الداعمة للإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة وريادة الأعمال؛ تؤكد المادة الثالثة من قانون التعليم العالي على تشجيع ودعم البحث العلمي والإبداع والابتكار بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة، ودعم التنوع في مجالات المعرفة المختلفة، وتطوير البرامج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة والتقدم العلمي في مختلف المجالات، وتوفير البيئة التعليمية والتدريبية والبحثية الداعمة للإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة وريادة الأعمال. وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان ( 71 ) مؤسسة أكاديمية (36) منها حكومية و( 35 ) مؤسسة خاصة موزعة جغرافيًّا على مختلف المحافظات والولايات حسب إحصاءات العام الأكاديمي (202 2 / 2023م ).

-250 تعمل الدولة على توفير التعليم العالي للطلبة الملتحقين بالمؤسسات الحكومية، وتقوم السياسات التعليمية في سلطنة عُمان على ضمان إتاحة فرص المنافسة للالتحاق بالتعليم العالي لكل الطلبة المستوفين لشروط القبول من مخرجات دبلوم التعليم العام وما يعادله سواء من الذكور أو الإناث على حد سواء. وتعمل الجهات المختصة على تمكين أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وتأهيلهم لتنمية قدراتهم وتطويرها للاعتماد على أنفسهم، حيث بلغ عدد المنح المقدمة لهم خلال العام الأكاديمي (2023/2024) (675) منحة للدراسة في الجامعات والكليات الخاصة الداخلية ممن لم يستوفوا شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي الحكومية. ووفقًا لإحصائيات العام الأكاديمي (2021/2022م) فقد بلغ معدل الالتحاق الإجمالي في التعليم العالي (47.6%).

-251 وفي إطار التبادل الثقافي وتعزيز التعاون والشراكة الإقليمية والدولية لتطوير المعرفة في مجال التعليم العالي؛ يتم ابتعاث عدد من الطلبة للدراسة في الخارج، وتستقطب سلطنة عُمان عددًا من الطلبة الدوليين سنويًّا للدراسة بمؤسسات التعليم العالي، إذ بلغ عددهم في العام الأكاديمي (2021/2022) (3454) طالبًا وطالبة.

-252 كما تشير المادة (24) من قانون التعليم العالي في سلطنة عُمان إلى الإجازة لمؤسسات التعليم العالي قبول الطلاب الدوليين للدراسة في مؤسساتها. ولتشجيع نشر التعليم العالي، وفتح مؤسسات جديدة لاستيعاب الطلبة؛ فإنَّ المادة (31) من القانون ذاته تعفي جميع مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية من أداء جميع الضرائب لمدة خمسة أعوام من تاريخ بدء مزاولة النشاط قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

-253 يعد قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني منظومة متكاملة تعمل على إعداد مخرجات تقنية ومهنية ذات جودة عالية تلبّي احتياجات القطاعات الاقتصادية؛ حيث بدأت وزارة التربية والتعليم في مشروع تطبيق التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي في مرحلته الأولى في عدد من المدارس بشكل تدريجي وفق أفضل الممارسات الدولية، على أن تراعي الخطة الدراسية المعتمدة استحداث مناهج دراسية وفق متطلبات برامج مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، تتيح للطالب المرونة في اختيار المناهج الدراسية التي تتوافق مع ميوله ورغباته. وتشرف عليه كلٌّ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية للتعليم التقني والمهني لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس. حيث توجد (7) كليات مهنية، و(8) فروع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية تطرح أكثر من (57) برنامجًا في تخصصات الهندسة، والدراسات التجارية، والعناية بالصحة والجمال، وتقنيات الزراعة، وتقنيات الملاحة البحرية والصيد والهندسة البحرية، والمحاسبة، وخدمة العملاء، والتخصصات اللوجستية، وتقنية المعلومات، والعلوم التطبيقية، والصيدلة، وتصميم الأزياء، والتصوير الضوئي. ويمنح التعليم التقني والمهني في سلطنة عُمان مؤهلات مختلفة، بداية ً من شهادات الدورات التدريبية، كالكفاءة المهنية (محدود المهارة – ماهر – مهني) والدبلوم المهني بعد البرنامج التأسيسي، والدبلوم المتقدم (ثلاث سنوات) والبكالوريوس بعد البرنامج التأسيسي.

-254 تؤكد جميع أطر السياسات في سلطنة عُمان خاصة ً البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة أهمية الكفاءات والمهارات لعالم العمل ومتغيراته، من خلال العديد من البرامج والمشاريع الرقمية التي تهدف إلى تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وغرس المهارات اللازمة للتقنيات المتقدمة، وتعمل الجهات المعنية بالتعليم جاهدة لتوفير البنية الأساسية الجيدة للاتصال بشبكة الإنترنت، حيث تشير آخر الإحصاءات للعام الدراسي ( 2022-2023م) إلى توفير شبكة الإنترنت لأغراض تعليمية لحوالي 97% من مدارس سلطنة عُمان، بالإضافة إلى توفّر أجهزة الحاسوب لأغراض التعليم فيها.

-255 يمثل المعلمون عنصرًا أساسيًّا في تنمية قطاع التعليم ورفع مستوياته وتحقيق أهدافه، وتعمل الجهات المعنية في سلطنة عُمان على تعزيز قدرات المعلمين وضمان تأهيلهم المهني، وتقديم أوجه الدعم اللازمة؛ إيمانًا بدورهم الكبير في تحسين نتائج التعلم، من خلال تزويدهم بالمهارات التكنولوجية اللازمة والدراية الإعلامية ومهارات التعامل النقدي، وطرائق التدريس الحديثة لضمان وجود تأثير إيجابي وتعزيز إدارتهم للعمل. وتزامنًا مع الجهود الرامية إلى زيادة ورفد الحقل التربوي بالمعلمين؛ فقد قامت وزارة التربية والتعليم بتعيين أكثر من 5600 معلم ومعلمة في العام الدراسي (2023/2024)، إذ بلغ معدل عدد الطلبة لكل معلم مؤهل (13) طالبا ، كما أن النسبة المئوية للمعلمين المؤهلين في عُمان وفقًا للمعايير الدولية بلغت 100%. وخلال عام 2023م نفّذ المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين 27 برنامجًا مركزيًّا استهداف 1266 متدرّبًا، و109 برامج لا مركزية استهدفت 5351 متدربًا. وتعزز وزارة التربية والتعليم المعلمَ بالعديد من الأدوات كإقرار إجازة رسمية للمعلم العُماني يوم 24 شباط / فبراير، وإطلاق جائزة الإجادة التربوية للمعلم العُماني، ونظام الرخص والرتب المهنية للمعلم العُماني.

-256 تلتزم سلطنة عُمان بتقديم الخدمات التعليمية ذات الجودة لجميع الأطفال، ومن ضمنهم الأطفال ذو و الإعاقة، تنفيذًا لما نصَّ عليه النظام الأساسي للدولة، وترجمة للأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040 لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير التعليم الشامل، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها سلطنة عُمان. وأصدرت وزارة التربية والتعليم القرار الوزاري (72/2023) بشأن تشكيل لجنة تسييرية للإشراف على مشروع تطوير التعليم المدرسي وهيكلته؛ بهدف توفير التعليم الشامل للجميع على اختلاف احتياجاتهم وقدراتهم، وتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع الطلبة من ذوي الإعاقة بشتى أنواعها، وتتمثل جهود وزارة التربية والتعليم في تقديم الخدمات النوعية للطلبة الملتحقين بمدارس التربية الخاصة الثلاث للإعاقة السمعية، والذهنية، والبصرية، وهي: مدرسة الأمل للصم، مدرسة التربية الفكرية، ومعهد عمر بن الحطاب للمكفوفين. وتسعى هذه المدارس إلى تدريبهم وتأهيلهم مهنيًّا حسب قدراتهم وإمكاناتهم ووفق خطط مدروسة وبرامج خاصة؛ بهدف دمجهم في المجتمع وإعدادهم للحياة، كما توفر خدمات دمج لهؤلاء الطلبة في المدارس الحكومية للتعليم الأساسي بالمحافظات التعليمية.

-257 فيما يتعلق بصعوبات التعلم، تقدّم وزارة التربية والتعليم برنامجًا تربويًّا لمعالجة ذوي صعوبات التعلم في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك بتخصيص صف دراسي تم تجهيزه ليكون بيئة مناسبة تلبي احتياجات الطلبة، ويهدف البرنامج إلى توفير الخدمات التعليمية التربوية الخاصة للطلبة ذوي صعوبات التعلم، ومنحهم فرصًا تعليمية متكافئة، ومراعاة الفروق الفردية في القدرات لديهم، ومساعدتهم في التغلب على بعض التحديات التي تؤثر على عملية التحصيل الدراسي.

-258 يتم تأهيل وتدريب المعلمين لتدريس الطلبة ذوي الإعاقة، وإكسابهم طرق التواصل الخاصة معهم، كما يتم تدريب المشرفين والمشرفين الأوائل وإدارات مدارس التربية الخاصة؛ بهدف تعزيز كفاءاتهم في مجال العمليات الإشرافية التربوية من خلال تزويدهم بمفاهيم الوظائف الإشرافية، ومن بينها: الممارسات والأساليب الإشرافية العلمية والعملية المعاصرة في مجال الإشراف التربوي الفعال. وتم تقديم برامج تدريبية في "تفعيل التعليم الإلكتروني مع طلبة التربية الخاصة" لمعلمي ومختصي التربية الخاصة بمن فيهم أخصائي النطق والتخاطب.

-259 ي ؤ ط ّ ر كلَّ ذلك نظامٌ متكاملٌ لحوكمة المنظومة التعليمية بما يضمن مرونتها وفاعليتها واستمرار تطورها وتقييمها وفق المعايير الوطنية العالمية من خلال المرسوم السلطاني رقم (9/2021) بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وهي الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، التي تعمل على توجيه قطاع التعليم في سلطنة عمان، ودعمه، لتحقيق الأولويات والأهداف الوطنية ذات الصلة، مع الاستمرار باستيفاء المعايير المستندة للقياس المرجعي الدولي، من خلال وضع نظام وطني لضمان جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي بسلطنة ع ُ مان بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وتشجيع المؤسسات التعليمية على بناء أنظمتها الداخلية لضمان الجودة، وتقويم المدارس الحكومية والخاصة، وذلك وفقا للمعايير والإجراءات التي تضعها الهيئة، واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، وإعداد وتطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات، وإدراج المؤهلات العمانية فيه، ومواءمة المؤهلات الأجنبية والدولية معه، ونشر نتائج عمليات ضمان الجودة والاعتماد، ونتائج إدراج المؤهلات في الإطار الوطني ومواءمتها معه، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

المادة (14): كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي

-260لم تقتصر كفالة إلزامية التعليم ومجانيته في المدارس الحكومية على التعليم الابتدائي (مرحلة التعليم الأساسي للصفوف (1- 4)، بل توسّع ليشمل مرحلة التعليم الأساسي للصفوف (5-10)، وهو ما تؤكده المادة (36) من قانون الطفل حيث تنصُّ على أنَّ "للطفل الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي. ويكون تعليم الطفل إلزاميًّا حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ويقع على ولي الأمر مسؤولية تسجيل الطفل، وانتظامه في المدرسة، والحيلولة دون تسربه منها" . وتنص المادة (38) من القانون ذاته ع لى أنَّ تعليم الطفل يهدف إلى:

 تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمّل المسؤولية.

 تنمية احترام الحقوق والحريات العامة لدى الطفل.

 تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية، ولغته، ولقيمه الدينية، والوطنية.

 تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له وعلى الإخاء والتسامح بين البشر وعلى احترام الآخر.

 ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بينهم بسبب الدين، أو الجنس، أو العرق، أو العنصر، أو الأصل الاجتماعي، أو الإعاقة، أو أي سبب آخر من أسباب التمييز.

 تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.

 إعداد الطفل لحياة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات.

-261 تنص المادة (14) من قانون التعليم المدرسي على مجانية التعليم في المدارس الحكومية، و تؤكد المادة (24) من القانون ذاته أن َّ التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف العاشر إلزاميٌّ لجميع الأطفال. وتشير المادة الثانية من قانون التعليم المدرسي إلى أن الغاية الكبرى للتعليم المدرسي في سلطنة عُمان هي تحقيق النمو الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم في جوانبها العقلية والعاطفية والروحية والجسدية، و تلزم المادة الثالثة من القانون ذاته وزارة التربية والتعليم بتحقيق هذه الغاية الكبرى عن طريق تطبيق نظام تعليمي مقسّم على مراحل تتوافق ومراحل نمو المتعلمين، ويعمل النظام التعليمي على توجيه الجهود لرفع جودة التعليم وتعزيز البنية الأساسية لمخرجات تواكب تطلعات رؤية عُمان 2040، مع توفير النقل المدرسي المجاني وتوفير الكتب والمناهج الدراسية للجميع في المدارس الحكومية.

المادة (15): الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة من التقدم العلمي

-262 كفلت الدولة حرية الإبداع الفكري، ورعاية المبدعين، وتشجع النهوض بالفنون والآداب ، كما تلتزم بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه كما حددها النظام الأساسي للدولة بشأن المبادئ الثقافية في المادة ( 16) ، وفقًا لما تمت الإِشارة إليه في الفقرة الأولى من المادة (13) في التقرير.

26 3 - وتأكيداً على أن التنمية الثقافية تشكل محور ً ا أساسي ًّ ا في أبعاد التنمية الشاملة ؛ تبنت رؤية عُمان 2040 أولوية الثقافة في محور المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية ، باعتبار أن التوجه نحو المستقبل والتعامل مع مستجداته والحفاظ على السمات الثقافية بتنوعها وتسامحها، يشكل مدخل ً ا للرؤية من خلال الانفتاح على العالم بجذور راسخة وفهم واضح لمكونات الهوية العُمانية.

المؤسس ات ا لثقاف ي ة في سلطنة عُمان:

-264 أ سهمت العديد من المؤسسات العامة والخاصة والمدنية والأهلية - ولا تزال - في التنمية الثقافية بشكل مباشر ؛ كون العمل الثقافي من صميم مهامها، أو يمث ّ ل بعد ً ا أو نشاط ً ا من أنشطتها. واعتماد ً ا على تقسيم التراث الثقافي الإنساني إلى قسمين رئيس ي ن : المادي ، وغير المادي، و بناءً على وثيقة مؤشرات الثقافة التي اعتمدتها اليونسكو منذ عام 2013م ؛ يمكن اعتبار أن مؤسسات العمل الثقافي في سلطنة عُمان تشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والمدنية والأهلية المعنية بسياسات وبرامج وأنشطة التراث، والآثار، والثقافة، والفنون، والآداب، والإعلام، والسياحة، والترفيه، وغيرها من الممارسات والأنشطة ذات الصلة بالثقافة.

-265 أُنشئت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في عام 1976م بناءً على المرسوم السلطاني رقم (12/76) وتم إعادة هيكلتها بموجب المرسوم السلطاني رقم (87 /2020 ). وجاء هذا التعديل؛ ل تحقيق ا لمبادئ الثقافية التي حددها النظام الأساسي للدولة، وتنفيذ ً ا لما جاء في رؤية عُمان 2040 بإيصال خدماتها إلى جميع المستفيدين، من المواطنين والمقيمين، سواء كانوا في المدن أو القرى . وتعمل الوزارة من خلال إدارات ها المنتشرة في المحافظات على إقامة المناشط الثقافية والرياضية والشبابية المحلية، التي تسهم في إشراك المجتمع وفتح المجال لهم لحرية التعبير الثقافي، علما بأن تلك المناشط لا تتطلب رسوم مشاركة فيها ؛ باعتبارها أنشطة تُدعم من قبل الوزارة.

-266 وتُقدم المجمعات الرياضية خدماتها في جميع أنحاء سلطنة عُمان مقابل رسوم رمزية منخفضة جدا، مع تقديم الكثير من الاستثناءات لفئة الأطفال، و الأشخاص ذوي الإعاقة، و كبار السن ، والنساء. كما تدعم الوزارة المبادرات الثقافية ، وهي الأنشطة الثقافية غير الربحية التي تقدم الخدمات الثقافية المتنوعة للمجتمع. وقد تم اعتماد لائحة تنظيم المبادرات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري ( 212/2016 ) لتنظيم عمل المبادرات ، حيث تم دعم 4 2 مبادرة بدءًا من عام 2017 وحتى عام 2024م، متوزعة على جميع المحافظات في سلطنة عُمان . وتشرف الوزارة على 62 مكتبة و 8 مر ا كز ثقافي ة أهلية متوزعة في جميع محافظات وولايات سلطنة عُمان حسب اللائحة التنظيمية للمكتبات والمراكز الثقافية الأهلية التي أُصدرت بالقرار الوزاري ( 261/2023 ) .

-267الاستراتيجية الثقافية 2021-2040م : عملت الوزارة على إعداد استراتيجية لتحديد التوجهات المستقبلية للقطاع الثقافي لتكون مواكبة لرؤية عُمان 2040، بنظام حوكمة محدد يتم من خلاله المراجعة الدورية كل خمس سنوات بأدوات منهجية لقياس تحقيق أهدافها وفق مؤشرات أداء متوائمة مع المؤشرات والمعايير الوطنية، والإقليمية، والدولية. فعلى المستوى الوطني ارتكزت الاستراتيجية الثقافية على رؤية عُمان 2040 وعلى المستوى الإقليمي ارتكزت على الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2020-2030) وعلى المستوى الدولي ارتكزت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

-268 وتناولت الاستراتيجية الثقافية 11 مجال ً ا ، وهي: الهوية والتراث الثقافي غير المادي، والمخطوطات، والمهرجانات والمعارض الثقافية، والمكتبات والمراكز الثقافية والأندية، والترجمة والنشر، والفنون البصرية ، والتواصل الثقافي، والمبادرات الثقافية، والأدب، والفنون الأدائية؛ وأخيرًا الفعاليات والمسابقات والجوائز الثقافية.

بعض المؤسسات التخصصية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب :

-269 الجمعية العُمانية للفنون: عضويتها مفتوحة لجميع الراغبين من سن 16 فأعلى من العُمانيين والمقيمين. وتقيم الجمعية المحاضرات، والندوات التدريبية، والمعارض الفنية للأعضاء والموهوبين. كما تشارك في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والمعارض الفنية محلي ًّ ا ودوليًّا ، وتسهم الجمعية في رعاية الحركة الفنية العُمانية، والارتقاء بها، والعمل على تنمية الوعي الفني والثقافة البصرية في المجتمع، وإبراز القيمة المعنوية للفنانين في أعمالهم الإبداعية، والمحافظة على حقوقهم وتطوير إنتاجهم الفني، والسعي نحو تذليل الصعوبات التي تواجههم.

-270 النادي الثقافي: هيئة مستقل ة تهدف إلى توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية بين المثقفين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية، ونشر الوعي الثقافي من خلال إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية بمقر النادي ودعوة الأعضاء والجمهور بغية الاستفادة منها، وإقامة المعارض الفنية والأمسيات الثقافية أو المساهمة فيها بغية التعريف بالنتاجات الأدبية والفكرية للأعضاء والمثقفين. بالإضافة إلى دعوة المبدعين والمثقفين العرب وغيرهم في مختلف المجالات الفكرية والأدبية لإقامة المعارض الفنية أو المشاركة في الأمسيات والمحاضرات الثقافية (المبادئ التوجيهية الفقرة 67 والفقرة 71 والفقرة 73).

-271نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي: أشهرت الوزارة في عام 2021م نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي، الذي يهدف إلى تعزيز دور المرأة في مجال الرياضة والثقافة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة حيث ي ُ مك ّ ن ا لنساء من تطوير مهاراتهن الرياضية والإبداعية، وقدراتهن الثقافية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمرأة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية، وتعزيز دور المرأة في المجالات الرياضية والثقافية بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية للمرأة والعمل على إقامة المسابقات والبطولات والفعاليات في المجالات الثقافية والرياضية. (المبادئ التوجيهية الفقرة 67) .

-272 نادي الأمل لفئة ا لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية : يُعد النادي أحد أهم مبادرات سلطنة عُمان لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية كمنشأة حديثة منذ إنشائه في عام 2011م . ويعمل النادي ك محطة لتعزيز الجوانب الثقافية الرياضية والشبابية لخدمة هذه الفئة، بالإضافة إلى تمثيل سلطنة عُمان في المحافل الثقافية والرياضية والشبابية. ويشرف نادي الأمل على إقامة ورش العمل المهنية والتثقيفية والتوعوية، والفعاليات الثقافية والرياضية الترفيهية والمسابقات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة مما يجعل تلك المناشط والفعاليات فرصة لالتقاء فئات ذوي الإعاقة المختلفة، كما يتم خلالها مناقشة أبرز القضايا ذات العلاقة، للخروج بتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق في المجتمع، و تسهم في تحسين البيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتجويد الخدمات المقدمة لهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة.

27 3 - مشروع مجمع عُمان الثقافي: يعدّ مجمع عُمان الثقافي إضافةً جديدةً وإنجازًا حضاريًّا وثقافيًّا وعلميًّا وفكريًّا عُمانيًّا ؛ حيث سيسهم في النهوض بالعمل الثقافي والأدبي والمسرحي والبحثي، و في تعزيز الأنشطة والفعاليات والبرامج الثقافيّة، وتطوير مجالات العمل الثقافي ، إذ يضم المجمع: المسرح الوطني، والمكتبة الوطنية، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. وصمم المجمع ليكون مساير ً ا لما تشكله التقنية المعاصرة من مزاحمة للمعرفة الورقية من جهة، وإبداع ً ا من جهة ثانية وتشمل مناحي معرفية وإبداعية عديدة، و شاملة للمعارف الإنسانية والتجريبية . ومن المؤمل أن يكون المجمع منصةً للشباب تبرز إبداع ات هم في جميع جوانب المعرفة .

المؤسسات الثقافية التابعة لجهات حكومية أخرى:

مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم:

-274 يسهم المركز بدوره في إثراء الحراك الثقافي والأدبي والفني الذي تشهده سلطنة عُمان، ل تح ق ي ق العديد من الأهداف ، وأهمها : العمل على التعريف بالثقافة العُمانية ، ونشر نتاج الفكر العُماني الثقافي والعلمي ، وفتح المجال للثقافات الأخرى للاستفادة منه ، والمساهمة في غرس وتنمية القيم العُمانية ، وتشجيع ثقافة الحوار بين الأديان و الثقافات الأخرى ، والعمل على ترسيخ المبادئ والقيم المشتركة ، والمشاركة في إبراز الموروث الحضاري والثقافي والعلمي على المستويات الإقليمية والدوَلية .

-275 ومن ضمن الأعمال التي يقوم بها المركز : إعداد بحوث ودراسات علمية، وتنظيم مؤتمرات وندوات في مجالات الثقافة والعلوم ، ودعم إصدار المطبوعات ونشرها ، والتشجيع على إصدارها في مجالات الثقافة والعلوم، على أن توزّع على المكتبات المختلفة الإقليمية والدولية ، وتوفير مصادر المعرفة والمعلومات في الجوانب الثقافية والعلمية ، وترجمة نتاج الفكر العُماني إلى اللغات لأخرى، ونشرها والعمل على رصد أهم الأعمال الثقافية ومتابعتها وترجمتها إلى اللغة العربية ، و الإشراف على بعض الجوامع السلطانية والاهتمام بها وبشؤونها ، والإشراف على معاهد العلوم الشرعية، وكذلك المكتبات التابعة له ، وإدارة شؤون موارد الأوقاف التابعة للمركز ورعاية مصالحها وتنمية مواردها ، وتأسيس تعاون ومعارف ثقافية وعلمية مع المؤسسات ال مماثلة خارج سلطنة عُمان ، وتشجيع الأنشطة المختلفة في حقول الثقافة، والفنون والآداب تعزيزها.

27 6 - ويسعى «معهد السُّلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها» إلى تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، واعتباره أداة فاعلة في تعزيز التواصل بين سلطنة عُمان والشعوب الناطقة بغير العربية، وتوثيق الروابط وتقوية الأواصر بين ثقافاتها المتنوعة، وقد استقبل المعهد في عام 2022م (88) دارسًا ودارسة من مختلف دول العالم، مع إعداد برامج خاصة لهم خلال فترة دراستهم بالمعهد . ومن المبادرات التي ي نظّمها ويشرف عليها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم : المسابقات والجوائز ال آتية :

جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب:

-277 انطلاقاً من الاهتمام الكبير للمغفور له - بإذن الله - السُّلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيّب الله ثراه - بالإنجاز الفكري والمعرفي ، وتأكيدًا على الدور التاريخي لسلطنة عُمان في ترسيخ الوعي الثقافي ، ودعمًا من السلطان قابوس - رحمه الله - للمثقفين والفنانين والأدباء المجيدين ؛ فقد صدر بتاريخ 23 من ربيع الأول 1432ه الموافق 27 من فبراير 2011م المرسوم ُ السُّلطاني رقم ( 18/2011 ) ب إنشاء جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.

27 8 - وت عد ّ " جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب " واحدة من أهم الجوائز في الوطن العربي التي تحتفي بالمثقفين والفنانين والأدباء العُمانيين والعرب ؛ تقديرًا لإسهاماتهم الحضارية في تجديد الفكر والارتقاء بالوجدان الإنساني . و تشمل مجالات الجائزة:

ا لأعمال والكتابات الثقافية المختلفة في مجالات المعارف الإنسانية والاجتماعية عموم ً ا ، مثل : اللغة، والتاريخ، والتراث، والفلسفة، والترجمة، ودراسات الفكر ، وغيره ا.

النتاج الفني بشتى صوره المعروفة عالميًّا، مثل : الموسيقى، والفن التشكيلي، والنحت، والتصوير الضوئي ، وغيره ا.

 الأنماط الأدبية المختلفة، مثل : الشعر، والرواية، والقصة القصيرة، والنقد الأدبي، والتأليف المسرحي ، وغيره ا .

مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم:

27 9 - أنشئت المسابقة بموجب توجيه سام ٍ من السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - و ابتدأت د ورتها الأولى في سنة (1413ه الموافق1991م )، بثلاثة مستويات فقط إلى أن وصلت في النسخة التاسعة والعشرين في عام 2019م إلى مستوى جديد (سابع) بأربعة أجزاء لاحتواء شريحة أكبر من الحافظين لكتاب الله العزيز.

مسابقة اقرأ للناشئة:

-280وانطلاق ً ا من أهمية القراءة في التغذية الفكرية والعلمية للأجيال؛ تأتي «مسابقة اقرأ للناشئة» في كل عام لإثراء أوقات الشباب وحثهم وتعويدهم على ارتياد المكتبات، وغرس مفاهيم القراءة وتعزيزها لديهم، وترسيخ مبادئ وقيم المواطنة الصالحة ، وحب الوطن، وقد تم توسيع نطاق المشاركة في المسابقة جغرافيًّا ليصل عدد مراكز المسابقة إلى (12) مركزًا، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان.

مركز السلطان قابوس الثقافي - واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية:

-281تأسس مركز السلطان قابوس الثقافي (SQCC) في عام 2005 ؛ لنشر الثقافة الع ُ مانية في قلب واشنطن ويتواصل مع المجتمعات والمراكز الثقافية والتعليمية عبر الولايات المتحدة ؛ ويهدف إ لى ترويج المعرفة ونشر الوعي والحضارة والتاريخ المشتركين بين البلدين بالإضافة إلى بناء جسور التواصل بين الشعبين وذلك من خلال برامج التوعية والمنح الدراسية والمحاضرات والموارد التعليمية والشراكات الثقافية ، بال إ ضافة إ لى العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتعددة التي ينف ّ ذها على مدار العام سواء في سلطنة عُمان أو في الولايات المتحد ة الأمريكية.

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية :

-282أولت حكومة سلطنة ع ُ مان اهتمامًا بالغًا بالوثائق والمحفوظات والإرث الوثائقي التاريخي، وذلك ؛ لما تشك ّ له من أهمية للذاكرة الوطنية وحفظ ا لتراث ؛ فقد نظ ّ مت الحكومة آلية لتداول الوثائق والمحفوظات من خلال إصدار نصوص قانونية تمث ّ ل حجر الأساس في مجال الوثائق والمحفوظات، وأنشأت هيئة حكومية تابعة لمجلس الوزراء تحت م سم ى " هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية " وفق ً ا للمرسوم السلطاني رقم ( 60/2007 ) لتتولى إدارة الوثائق والمحفوظات الوطنية من خلال تطوير مجال الوثائق والمحفوظات والعمل على النهوض به، والإشراف الفني على تنظيم الوثائق العامة منها والجارية والوسيطة بالجهات المعنية، وجمع أرصدة ومجموعات المحفوظات وترتيبها وحفظها ، وجمع وحفظ الوثائق المتعلقة بالدولة في الخارج ، وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها.

-283 تتولى الهيئة أيضًا جمع الوثائق التاريخية للدولة التي تهم ّ الصالح العام، سواء من المواطنين أو المقيمين، وتعزز إصدار الكتب المرجعية في مجالات البحث العلمي والفكري والفني مستفيدة من المحفوظات بشكل أمثل ، و تُنظ ّ م أيضًا الندوات والمؤتمرات على المستوى المحلي والدولي لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين الدول والشعوب.

-284تعتمد الهيئة على معايير دولية ، مثل :ISAD(G) وISAAR (CPF) في تصنيف وثائقها، مما يعزز الفعالية والتنظيم في إدارة الوثائق والمحفوظات . ونظمت الهيئة أكثر من (26) مؤتمر ًا وندوة و(117) معرض ًا وثائقي ًّا داخل سلطنة ع ُ مان وخارجها ، و تستمر الهيئة في تعزيز الوعي والتفاعل مع المجتمع الأكاديمي والمهني لتعزيز أهمية تاريخ عُمان وحفظ تراثها من خلال إصدارها الكتب والمراجع التاريخية التي بلغ عددها (46 ) إصدار ً ا.

دار الأوبرا السلطانية :

-285 تُعد من أبرز المعالم الثقافية في سلطنة عُمان وأنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم  ( 105/2010 ) ل تكون مركز ً ا متميز ً ا للتفاعل الثقافي العالمي في سلطنة عُمان ، عبر تقديم أفضل البرامج الفنية والثقافية ؛ إذ تنظّم الدار عروضًا من إنتاجها بالشراكة مع أبرز المواهب العالمية الرائدة، وت ست ضيف الدار فنانين عالميين بارزين ، وتعمل على تعزيز الحركة الثقافية في المستويين الإقليمي والدولي ، كما تسعى من خلال عملها إلى أن تكون منصة تُسهم في التقاء المواطن العُماني مع الثقافات العريقة للآخرين ، ومركزًا ثقافيً ّ ا ل لمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان.

-286 وتكفل الدولة مشاركة الجميع في الوصول إلى الحفلات الموسيقية والمسارح ودور عرض الأفلام والمناسبات الرياضية وغيرها من الأنشطة الثقافية بأسعار مناسبة ل كافة أفراد المجتمع ، وتتيح بعض العروض المجانية في المناسبات المختلفة و تخفيضات تشمل فئات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك تعزيز الوصول إلى ال عديد من البرامج والأنشطة الثقافية المختلفة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال المعلومات ، مثل : الإنترنت ، ومنصات التواصل الاجتماعي . فضلا عن أنَّ التعليم المدرسي والمهني قد أخذ ب مجال ات الثقافة والفنون في المناهج الدراسية والأنشطة التربوية. والجدول المرفق رقم (4) ضمن المرفق (1) مرفقات مرتبطة بالتقرير: يبين مؤسسات العمل الثقافي في سلطنة عُمان.

حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية:

-287كفل ال نظام الأساسي للدولة في الباب الثالث في بند الحقوق والواجبات العامة في المادة (38) التزام الدولة بحماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وذلك وفقا للقانون. ونظر ً ا لأن حماية حقوق المؤلف تعد جزءً ا أساسي ًّ ا من الملكية الفكرية ؛ فقد صدر أول قانون لحقوق المؤلف في سلطنة عُمان في عام 1996م بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 47/ 96) وفي عام 2008م تم تحديثه بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 65/2008 )، ما يدل على حرص سلطنة عُمان واهتمام ها ب حقوق المؤلف حيث جاء القانون الأخير متوافقا مع الاتفاقيات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية(WIPO)وشاملا المصنفات الأدبية والفنية والعلمية المبتكرة بصرف النظر عن قيمة تلك المصنفات أو نوعها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تأليفها .

-288 ويمنح القانون للمؤلف عدد ً ا من الحقوق، منها : الحقوق المالية، وهي الحقوق التي ترد للمؤلف على مصنفه ويؤدي تمتعه بهذه الحقوق إلى المحافظة على العوائد المالية الناتجة عن اختيار المؤلف استغلال مصنفة بالطريقة التي يراها مناسبة، والحقوق المعنوية التي تضمن للمؤلف حق َّ نسبة المؤلف له بأي شكل من الأشكال. ونظم قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة العقوبات والجزاءات في حال تجاوز الملكية الفكرية.

-289 وتعمل دائرة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على متابعة حقوق المؤلف وتسجيل وحماية براءات الاختراع، كما خصصت وزارة الثقافة والرياضة والشباب جائزة (رؤية الابتكار) التي من أهدافها: احتضان وتكريم المبتكرين والمبدعين في مجالات الاختراعات والابتكارات والملكية الفكرية في سلطنة عُمان.

-290وانضمت سلطنة عُمان إلى عضوية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية، والموارد الوراثية، والمعارف التقليدية والفولكلور كما انضمت إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO) بشأن حق المؤلف ، وهي: اتفاقية الوايبو : الخاصة بإنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي انضمت إليها سلطنة عُمان في 19 من تشرين الثاني / نوفمبر  1996 م ودخلت حيز التنفيذ في 19 من شباط / فبراير 1997 م و اتفاقية بيرن: لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي انضمت إ ليها سلطنة عُمان في 14 من نسيان/ أبريل 1999م و دخلت حيز التنفيذ في 14 من تموز/ يوليو 1999م. ومعاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف التي انضمت إليها سلطنة عُمان في  20 من حزيران / يونيو 2005 م ودخلت حيز التنفيذ في 20 من أيلول / سبتمبر 2005 م ومعاهدة الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي : التي انضمت إليها سلطنة عُمان في 20 من حزيران / يونيو 2005 م ودخلت حيز التنفيذ في 20 من أيلول / سبتمبر 2005 م، و اتفاقية بروكسل: بشأن توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية التي انضمت إ ليها سلطنة عُمان في 18 من كانون الأول/ ديسمبر 2007م و دخلت حيز التنفيذ في 18 من آذار/ مارس 2008م .

-291حماية الحرية لإجراء البحوث العلمية: تولي سلطنة عُمان اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي، وتسخ ّ ر إمكانيات مقدرة لتمويل وإنجاز البحوث العلمية الجامعية وتدعم العديد منها ماليً ّ ا، وذلك انطلاق ً ا من الإدراك الواعي ب أهمية البحث العلمي في تحقيق نهضة الأمم، وتعزيز مسارات التنمية، حيث بات يشكل محورًا جوهريً ّ ا للتقدم ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في شتى المجالات . وهنالك عدة برامج لدعم وتمويل البحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني وبدعم من الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبالتنسيق والتعاون مع مكتب رؤية عُمان 2040.

-292وضعت سلطنة عُمان خطة وطنية للبحث العلمي، وتحديد أولوياتها في ضوء متطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في سلطنة عُمان، والإعلان عنها بالشكل الذي يوفر الحافز لتطوير البحث العلمي، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها، إضافة لدعم الابتكارات الفردية والمؤسسية والمشاريع البحثية حسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي. وتشتمل جامعة السلطان قابوس (وهي من أهم جامع ات سلطنة عُمان ) على تسعة مراكز بحثية، وهي: مركز رصد الزلازل، و مركز أبحاث النفط، و مركز الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، و مركز الدراسات العُمانية، و مركز التميز في التقنية الحيوية والبحرية، و مركز أبحاث المياه، و مركز البحوث الإنسانية.بالإضافة إلى دوائر وأقسام البحوث الأخرى الموجودة في كلّ من: مختلف فروع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية (حكومية)، و(14) مؤسسة تعليمية خاصة.

29 3 - قانون الإعلام : حَظِيَ الإعلام العماني باهتمام كبير من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - ، وجاء المرسوم السُّلطاني رقم (58/2024) ، بإصدار قانون الإعلام ليواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040

كراسي السلطان قابوس العلمية:

29 4 - تشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الخارجية وجامعة السلطان قابوس على هذه الكراسي والزمالات العلمية التي أنشئت في جامعات عالمية مرموقة تختص بمجالات أكاديمية وميادين دراسية محددة، منها: سياسية، ودينية، وثقافية، واقتصادية، وفنية. وتتنوع الأنشطة والجهود التي تقدّمها الكراسي العلمية، من أهمها: إجراء البحوث العلمية في المجال العلمي للكرسي، وإصدار الكتب المتعلقة به، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والملتقيات العلمية في التخصص ذاته. وتتوزع الكراسي العلمية والزمالات والجامعات الحاضنة لها حسب الآتي وفق تواريخ إنشائها :

 كرسي سلطان عُمان في الأدب العربي والإسلامي بجامعة جورج تاون الأمريكية (1980م) .

 كرسي السلطان قابوس بن سعيد للغة العربية بجامع ة جورج تاون الأمريكية (1993م) .

 كرسي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد للاستزراع الصحراوي بجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين (1994م) .

 كرسي سلطان عُمان للدراسات العربية والإسلامية بجامعة ملبورن ال أ سترالية (2003م) .

 كرسي سلطان عُمان في العلاقات الدولية بجامعة هارفارد الأمريكية (1999م) .

 زمالة السلطان قابوس بن سعيد الدولية بمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في المملكة المتحدة (2004م) .

 ك رسي السلطان قابوس لتقنية المعلومات بجامعة الهندسة والتكنولوجيا في لاهور بجمهورية باكستان (2004م) .

 كرسي السلطان قابوس لتقنية المعلومات بجامعة نيد للهندسة والتكنولوجيا في كراتشي بجمهورية باكستان (2005م) .

 كرسي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد للدراسات العربية المعاصرة بجامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة (2005م) .

 كرسي السلطان قابوس للإدارة الكمية للمياه بجامعة أُترخت الهولندية (2005م) .

 كرسي السلطان قابوس لدراسات اللغة العربية بجامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية (2007م) .

 كرسي سلطان عُمان للدراسات الشرقية بجامعة لايدن الهولندية (2008م) .

 كرسي السلطان قابوس للدراسات الشرق أوسطية بجامعة طوكيو باليابان (2010م) .

 أستاذية السلطان قابوس للديانات الإبراهيمية والقيم المشتركة بجامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة (2011م) .

 أستاذية السلطان قابوس لدراسات الشرق الأوسط بكلية وليام وماري بالولايات المتحدة الأمريكية (2011م) .

زمالة السلطان قابوس للرياضيات بكلية كوربوس كريستي في جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة (2014م).

وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إلى المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية :

-295 حصلت سلطنة عُمان على المركز الثاني عربيًّا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي لعام 2020م الصادر عن المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة ، و المركز الثالث إقليمي ًّ ا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ) والسادس عشر عالميًّا . و ي رصد هذا المؤشر الدول التي تسعى إلى توفير مقاييس عالمية ل لمهتمين في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتقييم التقدم الذي تحرزه ، وتحديد الفرص في تنفيذ النفاذ الرقمي لهم.

-296 ولتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إلى المعلومات والخدمات الرقمية؛ قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بإصدار "السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي" لضمان توفير فرص حياتية عادلة ومتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، للنفاذ إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة على منصات وتجهيزات تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب إزالة الحواجز التي تحول دون ذلك .

-297وقد نصَّت هذه السياسة على تحويل الخدمات الرقمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية والخاصة المنشورة على المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف النقالة وتعزيزها بخاصية النفاذ الرقمي، وتضمين "إمكانية النفاذ" كميزة مطلوبة في مشتريات تقنية المعلومات والاتصالات حسب المعايير الدولية للنفاذ الرقمي، إضافة إلى توفير أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات المساعدة لتمكين موظفيها من ذوي الإعاقة من أداء المهام الوظيفية الموكلة إليهم، كما يتعين على الجهات التنظيمية المشرفة على مؤسسات القطاع الخاص إلزام هذه المؤسسات بتصميم وترقية مواقعها ومنصاتها الحالية بما يتوافق مع المعايير الدولية للنفاذ الرقمي.

29 8 - يذكر أن سياسة النفاذ الرقمي تهدف إلى ضمان نفاذ كافة أفراد المجتمع في سلطنة عُمان وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إلى منصات وتجهيزات تقنية المعلومات والاتصالات والانتفاع بمزاياها الرقمية وما توفره من فرص وآفاق، وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ورؤية "عُمان 2040" ب جميع ركائزها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى الوفاء بالتزامات سلطنة عُمان الدولية والإقليمية ذات الصلة بتمكين هم للوصول إلى ا لمواقع الحكومية.

التواصل والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة :

-299 يؤكد النظام الأساسي للدولة في البند (6) التزام الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، وصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه، والاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة ٌ على النحو الذي يبينه القانون. وتسهم سلطنة عُمان في دعم صندوق التراث الثقافي غير المادي باتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي ، وتدعم ا لصندوق الدولي للتنوع الثقافي سنويًّا بموجب اتفاقية 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

-300 وبما أنَّ المعارض الخارجية وسيلةٌ فاعلةٌ لتوضيح صورة الإسلام وإبراز تجربة التعايش والتسامح الديني في عُمان؛ فقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عام 2010 م بإطلاق المعرض الدولي ( رسالة الإسلام ) الذي زار أكثر من سبع وثلاثين دولة وأكثر من مائة وعشرين مدينة حول العالم حتى الآن، ويحمل عنوان : (التسامح والتفاهم والتعايش : رسالة الإسلام في سلطنة عُمان ) ويهدف إلى نشر مظلة هذه القيم بين شعوب العالم، وقد اكتسب المعرض قبولا متناميًا في الأوساط العالمية، وتم التنسيق بشأنه مع عدد من المنظمات العالمية، وأهمها: منظمة اليونسكو، والعديد من المركز الدينية المهتمة بنشر القيم المعتدلة والدعوة إلى السلم والعيش المشترك بين الناس والثقافات والأديان .

30 1 - و تبذل سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب جهود ً ا حثيثة من أجل حفظ وصون التراث الثقافي ؛ فقد نجحت إلى جانب إدراج حصن جبرين ، والمؤرخ حميد بن محمد بن رزيق في إدراج ست شخصيات رائدة أخرى ضمن برنامج اليونسكو للذكرى الخمسينية أو المئوية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميًّا، وه م :

 عالم اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي في عام 2005 م.

 الطبيب الصيدلاني راشد بن عُميرة الرُّستاقي في عام 2013 م.

 الشيخ نور الدين عبدالله بن حميد السالمي في عام 2015م.

 الطبيب الفيزيائي أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي الملقب بابن الذهبي في عام 2015 م.

 الشاعر العُماني ناصر بن سالم الرواحي (أبي مسلم البهلاني ) في عام 2019 م.

 الملاح أحمد بن ماجد في عام 2021م.

-302 وأدرجت أيضًا خمسة مواقع أثرية عُمانية وخمسة أفلاج مهمة ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو . وقد تمكنت سلطنة عُمان من إدراج ثماني مفردات في قائمة التراث الثقافي غير المادي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، و نجحت مؤخ ً را في إدراج مخطوطة " معدن الأسرار في علم البحار " لمؤلفها البحار العُماني ناصر بن علي بن ناصر الخضوري (توفي عام 1968م) ضمن برنامج سجل ذاكرة العالم في عام 2017.

الثقافة في رؤية عُمان 2040:

-303 تعد رؤية عُمان 2040 خارطة طريق طموحة وشاملة تهدف إلى تحقيق التطور والتقدم في جميع جوانب حياة سكان سلطنة عُمان ، و تسعى إلى تأصيل التواصل المعرف ي والتفاهم بين مختلف الثقافات ، من خلال توفير المرافق الثقافية المتطورة والمتنوعة مثل المسارح والمتاحف والمراكز الثقافية.

-304 تسعى سلطنة عُمان من خلال هذه ال رؤية إلى أن تكون واحدة من أبرز الدول المتقدمة في المجالات الثقافية ، ووجهة للمبدعين والرياضيين والشباب الموهوبين ، و محركًا للتغيير الإيجابي والتطور المستدام، ومعززة ل لهوية الثقافية والرياضية والشبابية . و الجدول رقم (5) من المرفق رقم (1): جداول مرتبطة بالتقرير: يبين الجدول بيان بعدد المؤسسات الثقافية في سلطنة عُمان خلال الفترة (2020-2022 م ) .

التحديات:

30 5 - رغم الخبرة الطويلة لدى بعض اللجان الوطنية والفرق المعنية بمتابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان منذ انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996م، وإعداد التقارير الأولية والدورية بشأن اتفاقيات كلٍّ من: حقوق الطفل، والقضاء على التمييز العنصري، والقضاء على التمييز ضد المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنَّ إعداد التقارير والاستبانات بشأن العديد من الموضوعات المطلوبة من اللجان التعاهدية وغير التعاهدية (الإجراءات الخاصة) مثّلَ تحديً ا ؛ كون مجالات هذه الموضوعات تتقاطع مع مهام وجهود وزارات وجهات عديدة. الأمر الذي يتطلب تنسيقًا وشراكة في الإعداد، وقد تكون فكرة إنشاء آلية موحدة، مهمة للغاية؛ لتجاوز هذا التحدي الذي تعمل عليه الحكومة حاليًّا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.

-306 ضعف مشاركة المرأة العُمانية في عضوية مجلس الشورى، رغم أن جميع التشريعات والقوانين تتيح لها حق الترشح والوصول إلى مجلس الشورى دون شروط أو قيود تميّز بين الرجل والمرأة. ورغم تلك الجهود ، فإن عدم حصول المرأة العُمانية على العضوية في مجلس الشورى يظل تحديًا قائمًا، لا يُعزى إلى التأطير القانوني، بل يتعلق بالوعي المجتمعي. حريٌ بالذكر أن مساهمة المرأة العمانية كانت فاعلة في انتخابات المجلس بالفترة العاشرة (2023 – 2027م) بنسبة مشاركة بلغت أكثر من (40%)، كما بلغت نسبة الناخبات المصوتات (65.48%) من إجمالي نسبة الناخبين، وبلغت نسبة الناخبات المقيدات في السجل الانتخابي (48.14%) من إجمالي نسبة الناخبين بسلطنة عُمان، كذلك ترأست المرأة ثلاث لجان في إدارة العملية الانتخابية من إجمالي أربع لجان ضمن اللجنة الرئيسة للفترة العاشرة. ومن أجل ضمان مشاركة المرأة في العمل السياسي؛ تم تعيين ( 18 ) امرأة في عضوية مجلس الدولة للفترة الثامنة ( 20 23 –202 7 م) بموجب المرسوم السلطاني رقم (7 5 /20 23 ) أي : ما يشك ّ ل نسبة (21% ) من أعضاء المجل س.

الخاتمة

-307 تواصل سلطنةُ عُمان جهودَها في التنمية، وفق استراتيجيات وخطط مدروسة، وفي مقدمتها رؤية عُمان 2040، والخطط التنموية الخمسية والسنوية لسياسات وبرامج الحكومة. واستنادًا لهذه الاستراتيجيات والخطط؛ حققت سلطنةُ عُمان أهداف الألفية في التنمية، وتعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، قدّمت تقريرَها الطوعي الأول بشأن ما تم تنفيذه في 2019م، وجاري الإعداد لمناقشة التقرير الطوعي الثاني في هذا العام 2024م.

-308 شهدت سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في سعيها نحو تحقيق نهضة شاملة مستدامة مع بداية العقد الثالث للألفية الثالث ة ، بدءًا بإقرار النظام الأساسي للدولة (6/2021 م)، الذي كفل حقوق الإنسان كافة، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تحديث القوانين والتشريعات لتتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها سلطنة عُمان.

-309 تعمل حكومة سلطنة عُمان على التنسيق المشترك مع السلطتين التشريعية والقضائية في جميع المجالات، بما ذلك مجالات حقوق الإنسان، وتسعى إلى عقد دورات تثقيفية تدريبية للعاملين والمختصين بشأن حقوق الإنسان، في القطاعات المختلفة وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.

3 10 - حرصت سلطنة عُمان عند تقديم هذا التقرير الأولي على عرض التقدم المحرز في تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لما جاء في المبادئ التوجيهية للجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعملت على إشراك جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إعداد التقرير، وعرضت بعد ذلك التقرير للنقاش مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ؛ لمشاركتها ولإبداء الرأي حول مضامينه والاستفادة من ملاحظاتها.

31 1 - إ ن َّ سلطنة عُمان ماضية ٌ في تأصيل النهج الحقوقي في الإجراءات والتدابير الرامية لحماية حقوق ال إ نسان ، وتؤكد حرصها والتزامها بالمواثيق الدولية والإقليمية المعنية ب تعزيز حقوق الإنسان والوفاء بما جاء في المعاهدات والاتفاقيات بهذا الشأن.

-312 و سلطنة عُمان إذ ترفع تقريرها الأولي هذا إلى ال لجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فإنها على استعداد للرد على جميع الأسئلة والقضايا التي سوف تبديها اللجنة، أو تزويد ها بما تطلبه من معلومات وبيانات إضافية.