الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 799 (القاعة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 27 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لكينيا

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريــــر الدوري الجامع للتقريرين الخامــــس والسادس لكينيا ( CEDAW/C/KEN/6 ؛ CEDAW/CKEN/Q/6 و Add.1 )

1 - بدعوة من الرئيس ة ، اتخذ أعضاء وفد كينيا أماكنهم عند طاولة اللجنة.

2 - السيدة شيلاتي (كينيا): عرضت تقرير بلدها الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس (CEDAW/C/KEN/6) فقالت إن كينيا منذ تصديقها على الاتفاقية في عام 1984 أوفت بجميع الالتزامات الناجمة عن ذلك فيما يتعلق بتقديم التقارير ، وأن تقريرها الحالي تم إعداده بمشاركة من جانب منظمات غير حكومية ومنظمات من المجتمع المدني . ومنظمات تستند إلى المجتمعات المحلية . ومنذ تقريرها الأخير، تم تعيين أمين مسؤول عن القضايا الجنسانية وتضم مسؤولياته جميع السياسات والبرامج المتصلة بنوع الجنس بالإضافة إلى تعيين مسؤولين أقدم عن النواح ي الجنسانيه في الوزارات والهيئات شبه الحكومية من أجل تيسير تعميم القضايا الجنسانية في قطاعاتهم .

3 - وأوضحت ما جري من رفض دستور جديد يضم عدداً من الأحكام من أجل النهوض بالمرأة وتعزيز مساواة الجنسين في استفتاء عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر . 2005. ومع ذلك فما زالت الحكومة تضغط من أجل تحقيق عملية الإصلاح الدستوري آملة في أن تتمكن، من خلال الحد الأدنى من التعديلات من الوفاء بجميع مقتضيات الاتفاقية. وفي ا لوقت نفسه فثمة استراتيجية بديلة يجري اتباعها وتشمل استعراضاً شاملاً من جانب لجنة كينيا القانونية للقوانين المتصلة بالزواج ومساواة الجنسين والعمل الإيجابي مما يؤدي إلى طرح عدد من مشاريع القوانين . وعليه فإن مشروع قانون المساواة لعام 2007 يعرّف التمييز طبقاً للمادة 1 من الاتفاقية بينما يعمل مشروع قانون التوظيف لعام 2007 على تأثيم التمييز على أساس نوع الجنس بين أمور أخرى ، ويكفل في جملة أمور الأجر المتساوي عن العمل المتساوي للرجال والنساء على السوا ء. أما مشروع قانون العنف الأسر ي (حماية الأسرة) الذي أعطى رئيس الدولة مؤخراً أولوية له فما زال معروضاً أمام البرلمان على نحو ما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون الملكية الزواجية ومشروع قانون العمل الإيجابي.

4 - ومضت تقول إن الحكومة واعية بمسؤوليتها عن كفالة التحسينات المستمرة فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولا سيما للمرأة ، وأنها تقوم بالتالي بوضع سياسة وطنية وخطة عمل تتعلق بحقوق الإنسان كما يتم اتخاذ الخطوات التي تيسر ا لسماح للأرامل واليتامى بوراثة ممتلكات أزواج هن أو آبائهم المتوفين مع تزويد الفقراء من أفراد المجتمع ومعظمهم من النساء بالمشورة والمعونة القانونية.

5 - واستطردت قائ ل ة إن تمثيل المرأة في المؤسسات الوطنية شهد زيادة بفضل صدور توجيه رئاسي بالذات يقضي بتخصيص نسبة 30 في المائة من جميع التعيينات والترقيات وفرص التدريب للنساء وتلك نسبة من المقرر أن ترتفع إلى 50 في المائة. كما أن عدد النساء زاد في السلك القضائي والسلك الدبلوماسي بين عامي 2003 و 2007 فيما شهد المستوى البرلماني المزيد من الأعضاء من النساء أكثر من ذي قبل بما في ذلك سيدتان على رأس اثنتين من الوزارات الرئيسية.

6 - و أ وضح ت ما اتخذته الحكومة من تدابير عديدة لمعالجة مشكلة العنف الجنساني . ومن خلال إنشاء مركز شر طة يتعامل تحديداً مع الضحايا تعمل الحكومة على تخصيص مكاتب معنية بنوع الجنس في جميع مراكز الشرطة وتدرِّب مسؤولي إنفاذ القوانين على القضايا الجنسانية . ومن الأهمية بمكان صدور قانون الجرائم الجنسية في عام 2007 الذي يتولى رصده قوة عمل متعددة القطاعات تتألف من ممثلين عن الوزارات الرئيسية والمجتمع المدني. ومن شأن التقيّد الصارم بإنفاذ هذا القانون وكذلك قانون أخلاقيات الموظف العام لسنة 2003 وضع حد للتحرش الجنسي في موقع العمل.

7 - وأردفت قولها بأن عمليات ختان الإناث وحالات الزواج المبكر أصبحت مؤثَّمة بموجب قانون الأطفال لعام 2001 إلا أن عملية الإنفاذ قوبلت بمقاومة اجتماعية وثقافية. وبالإضافة إلى ذلك فالضحايا كثيراً ما يتقاعسون عن إدا ن ة المسؤولين عن هذه الأفعال الذين يكونون أساساً من أفراد الأسرة التي تعتمد عليه م الأسرة المعيشية من الناحية المالية. وعلى ذلك فقد اتخذت تدابير لتكفل القبض عليهم مع تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في الجهود الرامية إلى وقف هذه الممارسات من خلال الحوار بين الكبار والشباب إضافة إلى برامج التدريب ووضع المواد التربوية و شنّ حملات تعزيز الوعي التي تدعمها المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الأسس العقيدية . وجرى تشجيع ممارسي الختان التقليديين على المشاركة في أنشطة بديلة مدرة للدخل حتى يصبحوا من عناصر التغيير في المجتمعات المحلية التي ينتمون إليها.

8 - وفي مجال التعليم ذكرت أن التكافؤ بين الجنسين تم التوصل إليه عند المستوى الابتدائي بينما تتاح القروض والمنح للسماح للأطفال المعوزين بالإفادة من التعليم الثانوي والتعليم العالي فضلاً عن بذل جهود لزيادة التحاق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدراسة. وإن كان هذا الجانب ما زال منخفض اً إلى حدٍ كبير ولا سيما في حالة البنات ، مع تحسين مستويات محو الأمية على صعيد قطاعات السكان بأكملها حيث يتمثل الهدف في الوصول إلى مساواة الجنسين بحلول عام 2015. كذلك يتواصل الس عي من أجل تمكين المرأة في المجال الاقتصادي وخاصة من خلال التمويل البالغ الصغر ومشاريع دعم العون الذاتي مع إيجاد صندوق لتيسير إقامة المشاريع التجارية واتخاذ المبادرات بين صفوف النساء.

9 - ومضت تقول إن كينيا رغم أنها لم تدخل بعد طرفاً في البروتوكول الاختياري للاتفاقية إلا أن حكومتها تسعى إلى تصديق البروتوكول . وكانت قد أنشأت في عام 2006 لجنة مشتركة بين الوكالات لهذه الغاية. ومن المقرر عقد منتدى يضم الأطراف صاحبة المصلحة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2007 لوضع توصيات في هذا الشأن.

10 - وخلصت إلى الإعراب عن تأييد حكومتها لعقد المزيد من اجتماعات اللجنة بصورة أكثر تواتراً وتصميم الحكومة على كفالة الإنفاذ الصارم للقوانين القائمة وإصدار مشاريع القوانين المطروحة بما يتفق ومبادئ الاتفاقية.

المواد 1 إلى 6

11 - السيد فلنترمان : أعرب عن خيبة أمل عندما علم برفض الشعب الكيني الدستور الجديد كما أحزنه بالذات أن يعرف من واقع الردود على قائمة القضايا والمسائل (CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1, p.4) أن السبب كان أحكام مساواة الجنسين ، التي احتواها الدستور. وتساءل عمّا إذا كانت تعديلات الحد الأدنى المقترحة سوف تتعلق بقضايا مساواة الجنسين ، كما طلب معلومات عن الإطار الزمني لاعتمادها ولعملية الاستعراض الدستوري فضلاً عن تعديل القوانين القائمة التي لا تتفق مع الاتفاقية. ومن المفيد كذلك معرفة ما إذا كان مشروع قانون المساواة لعام 2007 يضم أحكاماً محددة بشأن مساواة الجنسين إضافة إلى الإطار الزمني لإصداره. واستفسر عن الخطوات المتخذة لتفعيل التوصيات الناجمة عن حلقات العمل المشار إليها في الردود وخاصة ما يتصل بوضع صيغة أبسط للاتفاقية لتيسير فهمها من جانب الجمهور بشكل عام. كما أن التوضيحات في هذا الشأن أمر محمود فيما يتصل بقضايا السياسات التي أفيد بأنها أثيرت بسبب المادتين 1 و 2 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بسيادة الدولة الطرف. ومن ال مفيد أيضاً معرفة ما إذا كان حكم محكمة الاستئناف في قضية رونو الذي أحال إلى المادة 1 من الاتفاقية، على نحو ما أورده التقرير الدوري (CEDAW/C/KEN/6, p.3) يمثل بشيراً بسياسة قضائية متسقة أو أن من المرجّح أن يظل استثناءً من القاعدة . وأكد أهمية التعويض القضائي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان متسائلاً عمّا إذا كانت المحاكم يمكن الوصول إليها بالنسبة للنساء من ضحايا تلك الانتهاكات.

12 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن الأحكام القضائية الإيجابية المشار إليها في التقرير الدوري تتناقض مع قرارات أخرى وردت من مصادر أخرى وبدت أنها تنافي مبدأ المساواة بالنسبة للمرأة . وعلى سبيل المثال بدا الأمر وكأن ثمة حالات لم تستطع المرأة فيها أن تفيد من الممتلكات الزواجية عند فسخ رابطة الزواج وحالات أخرى كانت فيها مسؤولية الأطفال المولودين خارج رابطة الزواج قد أوكلت بشكل كامل للأم . وفي ضوء مثل هذه القرار ات كان الأمر مجحفاً للمرأة مما أثار بوضوح ا لحاجة إلى زيادة ا لوعي على نطاق واسع وتهيئة سُبل التدريب للرجال وخاصة بين صفوف قادة المجتمعات المحلية والقادة الدينيين والعاملين في وسائل الإعلام وأعضاء السلك القضائي والسياسيين والبرلمانيين . وتساءلت عمّا إذا كانت حقيقة أن الوفد يتألف أساساً من نساء هي علامة تشير إلى الاهتمام المحدود من جانب الرجال إزاء قضايا مساواة الجنسين . وأخيراً، أكدت على أن المادة 2 من الاتفاقية تدعو إلى تنفيذ سياسة للقضاء على التمييز ضد المرأة ”دون إبطاء “. وفيما طرأت بعض التحسينات فإن إيقاع التغيير ما زال بطيئاً للغاية . وهناك مشاريع قوانين ما زالت معلّقة لسنوات عديدة كما أن سياسات مساواة الجنسين ما زالت أبعد عن أن تكون حقيقة واقعة.

13 - الرئيس ة : تكلمت كعضو في اللجنة فقالت إن من المهم معرفة عدد الرجال الذين يشاركون في الوفود المعنية بالقضايا الجنسانية ولا بد من إيراد معلومات إضافية بشأن دمج الاتفاقية ضمن القانون المحلي واستخدام أحكامها في أعقاب رفض مشروع دستور كينيا في عام 2005.

14 - السيدة شيل ا تي (كينيا): قالت إن هناك رجلين لم يتمكنا من الانضمام إلى الوفد في هذه المناسبة بالذات بسبب مشاكل غير متوقعة إزاء ترتيبات السفر. وبشكل عام فثمة حضور قوي للرجال في الوفود الحكومية إلى الاجتماعات المعنية بالقضايا الجنسانية.

15 - السيدة بارازا (كينيا): قالت إن من المؤ سف أن بعض الفصائل السياسية عرضت أحكام مشروع الدستور المتعلقة بالنوع بوصفها أمراً غير مرغوب فيه. وم ع ذلك فإن الحكومة لم تستسلم في جهودها لسن ّ التشريعات الرامية إلى تعزيز مساواة الجنسين ، كما أن قانو ن الفرص المتكافئة لعام 2007 يتوليّ تعريف التمييز طبقاً للدستور ومن شأنه أن يكفل حقوق المرأة في المساواة في فرص العمل ووراثة الممتلكات.

16 - وأوضحت أن الحكومة تنظر في سُبل الوصول إلى العدالة بالنسبة لجميع المواطنين الكينيين على أنه قضية ملحّة . كما أن اللجنة الوطنية المعنية بالنوع والتنمية صدرت إليها تعليمات بوضع مشاريع قوانين بشأن سُبل الوصول إلى العدالة والحصول على المعونة القانونية. وفيما يتصل بالقرار الصادر في قضية رونو وما إذا كان هذا القرار بشيراً بتغيير فإن الاتفاقية أحيل إليها في قضيتين أخريين نظرت فيهما المحاكم في عام 2007 وبدا أن هذه القضايا ستصلح كسابقة. وبرغم رفض مشروع الدستور إلا أن الحكومة عازمة كل العزم على مواصلة جهودها لإجراء الإصلاحات الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في البرلمان.

17 - وخلصت إلى القول بأنه إذا كان صحيحاً أن المحاكم قد أصدرت حكمها في قضية ما بأن المرأة لا تستحق سوى 25 في المائة من الممتلكات الزواجية وأن محكمة أخرى أصدرت حكماً بأن الطفل المولود خارج رابطة الزواج هو مسؤ و لية الأم دون غيرها، فإن الحكومة تتخذ إجراءات من أجل معالجة هذه المسائل وهناك مشروع قانون جديد بشأن الممتلكات الزواجية يهدف إلى كفالة التوزيع المتساوي للممتلكات وقد قُدِّم إلى مكتب المدّعي العام لإقراره وبطبيعة الحال فإن سن ّ مثل هذه التشريعات يشكل عملية مطوّلة في كينيا.

18 - السيدة كاماو (كينيا): قالت إن الاستعراض الدستوري ما زال أولوية با لنسبة للحكومة وإن كان يشكل عملية متواصلة ومع ذلك فإن القضايا الجنسانية تتصدر قائمة جدول الأعمال الحكومي. وفيما يتعلق بتصديق البروتوكول الاختياري فقد أنشأت الحكومة لجنة وزارية لدراسة الأثر المحتمل أن ينجم عن الدستور بالنسبة للتشريعات المحلية.

19 - السيدة سايغا : قالت إن مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بشأن القضايا الجنسانية ستبدو إذا ما أقرها البرلمان وكأنها تتعارض مع الدستور القائم . وسيكون من المهم معرفة المزيد عن الآلية الوطنية المسؤولة عن تنسيق سياسات نوع الجنس بما في ذلك مستويات الموظفين العاملين ومخصصات الميزانية. وينبغي تقديم المزيد من المعلومات بشأن وضع اللجنة الوطنية المعنية بالنوع والتنمية من حيث مهمتها ومستوى الموظفين العاملين بها . وسيكون مفيداً كذلك الحصول على إيضاحات بشأن دور ومهام الأمانة المعن ي ة بالشأن الجنساني والعلاقة بين الوثيقة الدورية المتصلة بمساواة الجنسين والتنمية وبين خطة العمل لتنفيذ السياسة الوطنية بشأن النوع والتنمية.

20 - السيدة دزمبو (كينيا): قالت إن الحكومة أحرزت تقدماً مرموقاً في إنشاء الآلية الوطنية المطلوبة لتعزيز السياسات الجنسانية وقد تم إنشاء إدارة نوع الجنس ضمن وزارة الشؤون الجنسانيه والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية مزودة بـ 12 موظفاً فقط وبقدرات محدودة ولكنها ستخدم بوصفها هيئة التنسيق بالنسبة إلى مراكز التنسيق المعنية بقضايا النوع في الوزارات الأخرى وفي مكاتب الحكم المحلي. كما أنشأت الحكومة لجنة وطنية معنية بنوع الجنس بوصفها هيئة استشارية وجرى استحداث منصب الأمين المسؤول عن نوع الجنس لتعزيز هذه القضايا وأصبح من مسؤولية هذا الأمين تقديم تقارير مباشرة إلى الأمين الدائم . وبالإضافة إلى ذلك أوكل إلى المسؤولين عن نوع الجنس مهمة تنفيذ تعميم القضايا الجنسانية ضمن الوزارات. وفيما لم تخصص ميزانية كبيرة للوزارة فإن استخدام الموظفين المعنيين بالقضايا الجنسانية سوف يعالج بعض الشواغل المتصلة بملاك الموظفين. كما أن السياسة الوطنية المعنية بالنوع والتنمية ت شكل إطاراً للنهوض بالمرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بينم ا تطرح الوثيقة الدورية إطاراً لتنفيذ السياسة.

21 - السيدة أروشا دومنغويز : أثنت على جهود الحكومة في التصدي لمشكلة القوالب النمطية الجنسانية الجامدة ولكنها أعربت عن القلق لأن كثيراً من الأحكام القانونية المتوخاة لم يتم تفعيلها أو لم تجر تنفيذها . وسيكون من المهم معرفة الخطوات التي اتخذت لمعالجة مشكلة القوالب الجنسانية النمطية الجامدة في المناطق النائية من البلد حيث يسود معدل مرتفع من الأمية.

22 - وفي معرض ملاحظتها وجود تناقص في ممارسة ختان الإناث قالت إنه ينبغي تقديم المزيد من المعلومات عن الخطوات التي تتخذ للعمل مع القادة الدينيين من أجل وقف هذه الممارسة فضلاً عن المحاولات التي يتم بذلها - في حال وجودها أصلا - لاستخدام المنظمات غير الحكومية لتعزيز الوعي بشأن ضرورة وقف هذه الممارسة. ويلزم كذلك تقديم المزيد من المعلومات عن الأعمال المنجزة من أجل مكافحة التمييز والعنف ضد النساء المهيضات بما في ذلك المسنات والمعوّقات والأرامل واليتامى من النساء.

23 - السيدة كوكر أبيا: قالت إن الحكومة تستحق الثناء على جهودها التصدي لمشكلة القوالب الجامدة في ضوء حقيقة أن الأعراف الثقافية متجذرة بعمق في أفريقيا . ومع ذلك فما زال من غير الواضح كيف أن الجهود الحكومية لمعالجة التمييز من خلال قانون الفرص المتكافئة سينجم عنها أي أثر إذا ما سمح الدستور بالتمييز في مسائل القانون الخاص والطلاق والإرث والتبني. وعلى الدولة مقدمة التقرير أن توضح أيضاً ما إذا كان قانون المساواة هو نفسه قانون الفرص المتكافئة ، وينبغي كذلك تقديم معلومات عن البحوث التي كلفت الحكومة بإجرائها بشأن الصلات بين القوالب النمطية الجامدة والعنف الممارس ضد المرأة وتدني مكانة المرأة الاجتماعية.

24 - الرئيسة: تكلمت بوصفها عضواً في اللجنة فلاحظت أن قانون العنف الأسري الذي كان قد سبقت صياغته منذ ثمان سنوات ما زال مطروحاً دون البت فيه وتساءلت عن العقبات التي تعوق إقراره.

25 - ثم استفسرت عن السبب الذي جعل خطة العمل الوطنية للفترة 1999-2019 تحدد هدف تخفيض عدد الفتيات اللائي يخضعن لعمليات ختان الإناث عند نسبة 40 في المائة فقط وما إذا كان حظر ختان الإناث للفتيات دون الثامنة عشرة يمكن تمديده ليشمل البالغات كذلك . وفضلاً عن هذا أرادت أن تعرف ما الذي تقوم به الحكومة لتغيير مفاهيم السكان عن تلك الممارسة وهل توجد خطط على سبيل المثال لتغيير تصنيفها في قانون العقوبات من اعتداء إلى حيث تصبح جريمة أشد خطراً مثل إلحاق أذى بدني جسيم؟

26 - السيدة سودا (كينيا): قالت إنه فيما كانت الكتب المقررة في الماضي تصوّر المرأة أساساً ضمن أدوار منزلية تقليدية فهي الآن تطرح الرسالة التي تفيد بأن بإمكان المرأة أن تضطلع بأي دور طبقاً لقدراتها الفردية.

27 - وع ن أهم التدابير التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بختان الإناث ، تطرقت إلى تنفيذ قانون الطفولة الذي لم يقتصر فقط على تأثيم ختان الأنثى ولكنه تصدى كذلك لمعالجة الممارسات الثقافية ذات الصلة ومن ذلك مثلاً زواج القُصَّر بالإكراه. كما تعمل الحكومة مع القادة الدينيين ومؤسسات المجت مع المدني الأخرى في هذا الشأن سعيا إلى تعزيز الحوار الصريح حول هذا الموضوع بين الكبار والشباب وهذا أمر مهم لأن الممارسة متجذرة بعمق في كثير من الثقافات في كينيا . كما تعمل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية على تحديد البدائل الممكنة لختان الإناث بوصفه طقسان من طقوس التحوُّل في مراحل العُمر .

28 - وفيما يتعلق بالخطوات المتخذة في المناطق النائية من البلاد لمعالجة مشاكل الوصول إلى التعليم ذكرت أن الحكومة تعمل على اتخاذ العديد من المبادرات ومنها مثلاً المدارس المتنقلة لخدمة المجتمعات الرعوية وغيرها من مجتمعات السكان الرُحّل . وعند مستويات التعليم الثانوي وما بعده فإن الأمر شهد اتخاذ تدابير عديدة في مجالات السياسات بما في ذلك العمل الإيجابي لصالح الفتيات اللائي يسعين للالتحاق بالجامعات الحكومية مما أدّى إلى تحسّن ملموس للغاية في فرص حصول الفتيات على التعليم الجامعي.

29 - و خلصت إلى أنه فيما يتصل بالتمييز ضد المسنات والنساء من ذوي الإعاقات ، فقد أدركت كينيا أن هؤلاء النساء لهن احتياجات وشواغل خاصة وأقامت مؤسسات وهياكل ل معالجة تلك الشواغل ومن أمثلة ذلك المجلس الوطني لذوي الإعاقات وقانون الإعاقة.

30 - السيدة بارازا (كينيا): وافقت على أنه ما دام هناك أحكام سالبه بوصفها جزءاً من الدستور فلسوف يستحيل تحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين. وفي معرض الردّ على سؤال السيدة كوكر آبيا قالت إن قانون المساواة يغطي القضايا غير الخلافية ومن ذلك مثلاً الفرص المتكافئة فيما يتصل بالمواقع المنتخَبة والمعيّنة ولكنه لا يتصدى حقيقة للتناقض الكامن في الباب 82 من الدستور ، كما أن مشروع ق انون الفرص المتكافئة يغطي قضايا المساواة فيما يتجاوز مساواة الجنسين.

31 - وأوضحت أن مشروع قانون العنف الأسري كان يقتضي الأمر إعادة صياغته لأنه يمثل سياسة الحكومة القائمة ، ومفادها أن القوانين لا بد وأن تنبع من الشعب بما يعني ا لتماس آراء الكينيين فيما يتعلق بكيفية تعامل القانون مع العنف الأسري. وبالإضافة إلى ذلك كان الأمر يقتضي تعديل الصياغة باعتبار أن من العقبات الرئيسية التي تحول دون الوصول إلى نظام العدالة ما يتمثل في أن المواطنين لا يفهمون اللغة المستخدمة في القوانين ومن أجل كفالة إصدار القانون تُزمع لجنة الإصلاح القانو ني تصعيد حملتها للدعوة والتواصل من أجل توعية البرلمانيين بالحاجة إلى القانون المذكور.

32 - السيدة لشيوما (كينيا): إضافة إلى الردّ المتعلق بالتمييز ضد المسنات قالت إن اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان على وشك أن تنجز دراسة بشأن التقدّم في السن في كينيا ، وأن الحكومة سوف يكون باستطاعتها أن تدرج بيانات واضحة ومفصّلة بشأن حالة المسنات في تقريرها القادم.

33 - السيد فلنترمان : تابع سؤاله المطروح آنفاً فتساءل أيضاً عمّا إذا كانت التعديلات الدنيا المقترحة على الدس تور تستهدف إلغاء الأحكام السالب ة ، وما إذا كانت التوصية التي صدرت عن حلقات عمل النشر فيما يتصل بصياغة خطة عمل لتعميم الاتفاقية على صعيد القواعد الشعبية قد تم تنفيذها وتود اللجنة أن تسمع آراء الوفد بشأن الصعوبات التي قد تعوق تصديق كينيا على البروتوكول الاختياري.

34 - السيدة سايغا : لاحظت أن الوفد قال إن مشروع قانون المساواة لا يحتوي أي أحكام تتناقض مع الدستور ، وتساءلت عمّا إذا كان هذا يصدق أيضاً على مشاريع القوانين الثلاثة الأخرى المطروحة للنظر (مشروع قانون العنف الأسري ومشروع قانون الممتلكات الزواجية ومشروع قانون العمل الإيجابي) وإذا كان الأمر على خلاف ذلك ففي ضوء العلاقة بين الدستور والقوانين المحلية الأخرى تساءلت عن إمكانية تنفيذ هذه القوانين إذا ما تم إصدارها. وفيما يتعلق بالآلية الوطنية للنهوض بالمرأة لا بد أن يتضح أمر الدائرة التي تتحمل المسؤولية ضمن وزارة الشؤون الجنسان ي ه والرياضة والثقافة والخدمات ا لاجتماعية إزاء قضايا نوع الجنس .

35 - السيدة كوكر - آبيا: لاحظت أن كينيا لديها عدد كبير من الصوماليين، سواء من اللاجئين أو الأشخاص المشردين داخلياً وأن النساء والفتيات في مثل هذه الحالات يصبحن بصورة متكررة عرضة للعنف الجنسي أو العنف على أساس النوع الذي يرتكبه الموظفون المسؤولون عن مخيمات اللاجئين فضلاً عن أن الجناة كثيراً ما يفلتون بغير عقاب . وسألت عن التدابير الحمائية والعقابية التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق اللاجئين واللاجئات والنساء المشردات داخلياً وحمايتهن من العنف المرتكب على أساس النوع فضلاً عن ماهية الآليات القائمة لكفالة معاقبة الجناة.

36 - وفي معرض الملاحظة بأن السياحة، وهي نشاط اقتصادي رئيسي في كينيا ، كثيراً ما ترتبط بالبغاء ، وأنه بموجب القانون الكيني فإن البغاء ، غير مشروع بالنسبة للنساء اللائي يمارسنه ولكنه ليس كذلك بالنسبة للرجال الذين يدفعون مقابل شراء خدماته ، فقالت إن اللجنة سوف تكون مهتمة بمعرفة ما إذا كان ثمة أي خطط لعدم تأثيم البغاء ولا سيما في حالة النساء والفتيات اللائي يجدن أنفسهن مجبرات على ممارسته تحت طائلة الضرورة الاقتصادية.

37 - وأخيراً، تساءلت عمّا إذا كان بوسع الوفد أن يقدم أي معلومات عن الأثر الذي نجم حتى الآن نتيجة حملة تسجيل المواليد العالمية الشاملة وخاصة ما يتعلق بأي انخاض في حدوث عمليات الاتجار بالأطفال.

38 - السيدة ل ش ي و ما (كينيا): قالت إنها فيما لا تستطيع التكهن بأي صعوبات قد تعوق تصديق البروتوك ول، إلا أنها وسائر أعضاء الوفد ي تعهد ون بمحاولة إقناع الحكومة بضرورة التصديق عليه.

39 - السيدة سودا (كينيا): في معرض الردّ على السؤال المتعلق بالنساء من اللاجئات والمشردات داخلياً قالت إن قانون الجرائم الجنسية المنفّذ مؤخراً يتعامل مع جميع الحالات التي تتصل بالعنف الجنسي وينطبق بصورة متساوية على جميع الأشخاص في كينيا سواء كانوا من الأجانب أو الرعايا.

40 - السيدة بارازا (كينيا): قالت إن لجنة إصلاح القوانين سوف تنظر في قانون البغاء كجزء من الاستعراض الأوسع نطاقاً لقانون العقوبات ولسوف تسعى إلى إقرار تعريف للبغاء وتحدد كيف يمكن التعامل مع البغاء من الناحية القانونية بما في ذلك ما إذا كان يمكن عدم تأثيمه. وذكرت أن آراء الكينيين سوف يتم التماسها بشأن هذه المسألة ، كما أن اللجنة سوف تنظر في أحكام قانون العقوبات بشأن الإجهاض . ولاحظت أن لجنة إصلاح القوانين كانت قائمة منذ عام 1982 ولكنها ظلت غير فعّالة على مدار سنوات عدة وهي الآن تواجه حجماً كبيراً من الأعمال المتأخرة بشأن القوانين التي تحتاج إلى تنقيح.

41 - وفيما يتصل بسؤال السيدة سايغا بشأن مشاريع القوانين المطروحة حالياً على البرلمان ذكرت أن هدف مشروع قانون الزواج يتمثل في طرح قانون واحد ومبسّط وشامل للزواج ليحل محل أ نظمة عديدة ومتنوعة للزواج معمول بها حالياً ، وأن قانون الممتلكات الزواجية الحالي موروث عن البريطانيين ويرجع إلى عام 1882 كما أن القانون الجد ي د المقترح سيعمل على تعريف الممتلكات الزواجية ويحدد كيفية تقسيمها في حالة فسخ الزواج ولن تتأثر أحكامه بالبنود السالبة من الدستور كما أن قانون العنف الأسري سوف يعالج قضايا العنف الأسري ال ن ي لا تربطها أي صلة مع الأحكام السالبة .

42 - السيدة كاماو (كينيا) : قالت إن الاتجار بالأشخاص يُعد جريمة بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2006. وحتى قبل إنفاذ القانون المذكور كان ثمة جهود شاملة في نطاق الحكومة لتعزيز الوعي بين صفوف المسؤولين الحكوميين الذين كانوا في موقع للتصرف من أجل منع الاتجار بالنسبة والأطفال من كلا الجنسين. وفيما يتصل بالعلاقة بين الجرائم الجنسية والسياحة ما برحت الحكومة تعمل على أن تكفل توقيع أصحاب الفنادق وم وظفيها على اتفاق يصبحون بموجبه جزءاً من جهد دولي يرمي إلى و قف الاتجار والاستغلال الجنسي في نطاق المنشآت التي يعملون بها. وبالإضافة إلى ذلك فإن ثمة وكالات حكومية مختلفة تستخدم وسائل الإعلام لتعزيز الوعي الجماهيري بمسألة الاتجار.

43 - السيدة شيليتي (كينيا): أكدت على أنه على صعيد بلد كبير يضم أكثر من 45 مجتمعاً قبلياً منفصلاً لكل منها ثقافته وأعرافه ، فإن تنفيذ السياسات والبرامج في جميع المجالات يستغرق وقتاً.

44 - وأوضحت أن الاتجار بالأشخاص والبغاء ظواهر جديدة نسبياً في كينياً وأن الحكومة فرغت من اعتماد مبلغ بليون شلن كيني لمشاريع تقصد إلى تمكين المرأة على أمل أن تساعد هذه المشاريع المشتغلات بتجارة الجنس والبغايا وضحايا الاتجار على استعادة مقاليد السيطرة على حياتهن فضلاً عن مبلغ مماثل سيتم اعتماده في السنة المقبلة.

45 - وخلصت إلى القول بأن هناك نحو 10 من مؤسسات الائتمان البالغ الصغر تعمل حالياً في كينيا وأن الحكومة تحرص على تشجيع النساء، ولا سيما نساء المناطق الريفية، على الإفادة من تيسيرات الائتمان البالغ الصغر. وعلى ذلك، ففي حالة غياب التشريعات المحددة فإن التدابير المعمول بها لتعزيز حقوق المرأة تؤتي ثمارها. ثم أشارت إلى المساهمة البالغة القيمة من جانب المنظمات غير الحكومية والشركاء الإنمائيين وغير ذلك من الأطراف ذات الصلة صاحبة المصلحة في هذا المضمار.

المواد 7 إلى 9

46 - السيدة بلم ي ه وب - زردان ي : لاحظت أنه برغم استمرار العقبات الدستورية التي تعوق مساواة الجنسين فقد أحرز تقدّم في مجالات كثيرة ومن أجل تحقيق التغيير الدائم فمن اللازم أن تُ كفَل قدرة المرأة على المشاركة في الحياة السياسية ، وعلى الحكومة أن تدلّل على إرادتها السياسية في هذا الخصوص بزيادة عدد النساء المعيّنات في المناصب العليا بالفرعين التنفيذي والقضائي.

47 - وفي معرض إشارتها إلى أن اللجنة أوصت بأن تطرح الدولة الطرف تداب ي ر مؤقتة خاصة لدعم جهودها من أجل تعزيز واختيار النساء في مراكز السلطة ، أعربت عن الترحيب بتقديم مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي لن تتلقى بموجبه الأحزاب السياسية أي تمويل إلا إذا كان ثلث أعضائها على الأقل من النساء ، وأكدت الحاجة إل ى مواصلة تقديم مثل هذه الحوافز ثم خلصت إلى الإعراب عن قلقها إزاء قوانين الجنسية التمييزية في كينيا وناشدت الحكومة اتخاذ التدابير العلاجية اللازمة في هذا الصدد.

48 - السيدة زو ساو كياو : أثنت على الحكومة التي اتخذت جهوداً لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ولكنها أعربت عن القلق إزاء بطء معدل التقدّم ، فطبقاً للتقرير، ما زالت الموارد قاصرة وما زال هناك افتقار إلى الثقة مما يحول بين المرأة وبين دخول الساحة السياسية. واستفسرت عن الخطوات المحددة التي تتخذ لمعالجة هذه القضايا بطريقة استباقية وبنّاءة. وتساءلت عمّا إذا كان قد أولي أي تفكير من أجل تعزيز وعي الناس بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وخاصة على صعيد كبار المسؤولين من خلال سُبل شتى منها أنشطة التدريب وأنشطة التواصل والإقناع.

49 - ومضت تقول إن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة يدعم الحكومة في تنفيذ البرامج الرامية إلى تشجيع النساء على الترشُّح للمواقع السياسية ، ولكن على الدولة الطرف أن تبيّن السبيل الذي شاركت فيه كث ير من النساء في هذه البرامج وما إذا كان قد نجم عنها الأثر المنشود أو أ ن هناك تدابي ر سيتم اتخاذها لكفالة استدامة البرامج إذا ما عمد الصندوق الإنمائي للمرأة إلى سحب دعمه.

50 - السيدة تافاريس دا سيلفا : طلبت إيضاحات بشأن تأكيد الدولة الطرف بأن العمل الإيجابي لزيادة عدد النساء في البرلمان سوف يتطلب تعديلاً دستورياً لأن عدد مقاعد البرلمان ثابت بحكم الدستور ، كما أن بدء العمل بنظام للحصص لن ينطوي سوى على الاحتفاظ بنسبة معيّنة من المقاعد للنساء المرشحات . ومن الواضح ، سواء من التقرير أو من البيان الاستهلالي ، أن كثيراً من نساء كينيا كان لديهن الاستعداد والقدرة على شغل مناصب صُنع القرار ، كما أن المحاولات الرامية إلى تعيين مزيد من القاضيات كانت ناجحة ومن ثم فهي تحث الحكومة على الاضطلاع بمبادرات مماثلة في القطاعات الأخرى.

51 - السيد فلنترمان : أكد الحاجة إلى وضع نهاية للتمييز الصارخ الواضح في قوانين الجنسية في كينيا وتساءل أيضا عمّا إذا كان العمل على التوفيق بين هذه القوانين وبين الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية سوف يفضي إلى جعلها غير دستورية أمام المحاكم وفي هذا الصدد تساءل أيضاً عن مدى أهمية الحكم الصادر في قضية رونو ورغب في معرفة ما إذا كان القضاة مدركين للالتزام بتفسير الاتفاقية في ضوء الالتزامات القانونية الدولية التي تتحملها كينيا. وأشار أخيراً إلى الفقرة 101 من التقرير ليحث ال دولة الطرف على إ لغاء شرط حصول المرأة على موافقة زوجها أو أبيها قبل التقدّم بطلب ل إصدار جواز السفر.

52 - السيدة ك ا ماو (كينيا): قالت إن ثمة ورقة دورية معنية بالمساواة الجنسانية والتنمية طرحت سلسلة من التدابير الرامية إلى تحقيق مساواة الجنسين في المناصب السياسية ومواقع صنع القرار ومن المقرر أن يعاد تقديمها إلى البرلمان . وفضلاً عن ذلك فثمة عدد من التعديلات الدستورية التي تتيح مزيداً من المشاركة من جانب النساء في الساحة السياسية ويتم النظر فيها حالياً في سياق عملية الاستعراض الدستوري كما أن البرلمان ينجز حالياً قراءته الثالثة لقانون الأحزاب السياسية.

53 - وبرغم هياكل الحوكمة الأبوية التي ما زالت تعوق مشارك ة النساء في الساحة السياسية، ذكرت أن تنفيذ التوجيه الرئاسي الذي يدعو إلى نسبة 30 في المائة لتمثيل المرأة في الخدمة المدنية أفضت إلى زيادة ملموسة في عدد النساء اللائي يشغلن مناصب عليا في الدوائر الحكومية الرئيسية. وفي غياب تشريعات جديدة بشأن مساواة الجنسين فقد اقتضى الأمر استخدام الأوامر التنفيذية سبيلاً لتعزيز التغيير.

54 - وفي معرض الردّ على الملاحظات التي أبداها السيد فلنترمان قالت إن تعديل قوانين الجنسية في كينيا أمر له أولويته لأن الحصول على الجنسي ة أمر حيوي إذا ما كان للمرأة أن تؤكد هويتها وممارستها لحقوقها. وللأسف فلن يتا ح تغيير هذه القوانين إلا من خلال تعديل دستوري وما أن يتم اعتماد مثل هذا التعديل حتى تصبح المحاكم مُلزمة باحترام أحكامه.

55 - السيدة ليشوما (كينيا): قالت إنه مع تصاعد عملية إجراء الانتخابات العامة لسنة 2007 يُكَرس قدر كبير من الاهتمام إزاء حقوق المرأة ومن ذلك مثلاً أن اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان شنّت حملة بعنوان ”صعوداً إلى أعلى “ مستهدفة تشجيع المزيد من النساء على طرح أسمائهن كمرشحات للمواقع السياسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومصرف المساواة الكيني خصصا 5 بليون شلن كيني للبرامج الرامية إلى دعم المرشحات من النساء في الانتخابات.

56 - السيدة شي لاتي (كينيا): أبلغت اللجنة أن هناك أكثر من 100 امرأة كينية أعربن عن اهتمام بالترشّح لمقعد في البرلمان وأن ثلاث نساء أعلن عزمهن على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وقد أدت حملات تعزيز الوعي دوراً ملموساً في هذا المضمار.

57 - وخلصت إلى القول بأنه بقدر ما يتعلق الأمر بعمليات الاتصال والإقناع ، فإن ممثلات المنظمات النسائية اجتمعن مؤخراً إلي وزير الشؤون الجنسانيه والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعي ة ليطلبن إنشاء وزارة خاصة بالشؤون الجنسانيه كما قدمن طلبات مماثلة إلى جميع المرشحين الرئاسيين . وأعربت عن أملها بأن تثمر هذه الجهود كي تمهد الس بيل لمزيد من التقدم في الكفاح من أجل التصدي ل لتمييز ضد المرأة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.