الدورة الثالثة والأربعون

محضر موجز للجلسة 883

المعقودة في قصر الأمم ، ج ني ف ، يوم الثلاثاء ، 3 شباط/فبراير 2009، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة جبر ()

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السابع لغواتيمالا (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السابع لغواتيمالا (تابع) CEDAW/C/GUA/7)وCEDAW/C/GUA/Q/7و(Add.1

1 - بدعوة من الرئيسة، شغل أعضاء وفد غواتيمالا مقاعد على طاولة اللجنة.

المواد من 10 إلى 14

2 - السيدة بيلي : أشارت إلى الفقرة 341 من تقرير غواتيمالا (SEDAW/C/GUA/7)، فقالت إنه سيكون من المفيد الحصول على أحدث البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن التغطية بالتعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وبشأن المعدلات الإجمالية لالتحاق الإناث بالمدارس، وعدد الأماكن المتاحة في المدارس في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية. وتلزم مزيد من التفاصيل عن أثر المبادرات التي اتخذتها وحدة مشاريع التغطية بالتعليم في وزارة التعليم من أجل التصدي لانخفاض معدلات الانتظام بالمدارس في المناطق الريفية عموما، وارتفاع معدلات الأمية بين الريفيات من نساء الشعوب الأصلية ، وذلك عن طريق تقديم منح دراسية للفتيات وبرامج ثنا ئية اللغة لمحو أمية الكبار. وتساء لت عما إذا كانت تتوافر معلومات عن التوسع في عدد المدارس الثنائية اللغة وبرامج تدريب المدرسين الثنائيي اللغة في المناطق الريفية. وأشارت إلى أن اللجنة الفرعية المعنية بالجنسين التابعة للهيئة الاستشارية لإصلاح التعليم تتصدى للمسائل الجنسانية في المناهج الدراسية المنقحة، وتساءلت عما إذا كانت هناك خطط لتوسيع نطاق هذه الولاية. وأخيرا تطرقت إلى مسألة مشاركة المرأة في التعليم العالي، فقالت إنه على الرغم من أن الطالبات حققن مساواة مع الرجال في الجامعة الوطنية، فلا تزال هناك فجوة بين الجنسين بين أعضاء هيئة التدريس، وسألت عما إذا كانت هناك تدابير من المقرر اتخاذها لسد هذه الفجوة.

3 - السيدة موريو دي لا فيغا: تناولت المادة 11 المتعلقة بالعمالة، فقالت إن 74 في المائة من النساء العاملات يعملن في القطاع غير الرسمي حيث يتعرضن لخطر العنف ولا يتمتعن بأي تغطية بالضمان الاجتماعي. فظروف العمل صعبة في مصانع التجميع، أو صناعة الملابس، بدون أي حماية بالضمان الاجتماعي أو تأمين ضد البطالة. وسألت عما إذا كانت هناك خطط لتحسين حماية العاملات في القطاع غير الرسمي وصناعة الملابس على السواء، عن طريق تعزيز نظام التفتيش على العمل. ويبدو أن كثيرا , من الغواتيماليين يرون أن ح ل مشكلة الفقر يكمن في الهجرة أو عمل الأطفال. وتعمل عدد كبير من فتيات الشعوب الأصلية اللاتي تتراوح أعمارهن بين 5 و 9 أعوام كخادمات، رغم أن الحد الأدنى القانوني لسن العمل هو 14 عاما، وسألت عما إذا كان يجري اتخاذ تدابير لمنع عمل الأطفال. وأعربت أ يضا عن رغبتها في أن تعرف إذا ما كانت توجد أي خطط لتصحيح أحكام القانون المدني التي تجعل وضع المرأة المتزوجة التي تعمل مساويا لوضع القاصر الذي يعمل. و اختتمت كلمتها بأن طلبت معرفة ما  إذا كان مسموحا بالمل كية المشتركة للأراضي في المناطق الريفية.

4 - السيدة بيمنتيل: سألت عما إذا كانت الميزانية الوطنية تعترف بأهمية التحويلات التي ترسلها العاملات المهاجرات. وقالت أنها تود معرفة المزيد عن السياسات المتبعة إزاء المهاجرات العائدات إلى البلد وما إذا كن يتلقين أي مساعدة خاصة من أجل إعادة إدماجهن. ويمكن أن تكون أحدث توصية عامة للجنة عن المهاجرات مفيدة في هذا الصدد.

5 - السيدة راسخ: أعربت عن تقديرها لشفافية المعلومات المقدمة عن الصحة الإنجابية، ولكنها لاحظت إنه على الرغم من عدد السياسات والبرامج والتدابير المتخذة للتصدي لوفيات الأمهات، فإن المعدل لا يزال مرتفعا حتى بالنسبة للأمهات اللاتي يلدن بمساعدة القابلات أو في المستشفى. ويُثير هذا تساؤلات عن نوعية الرعاية الموَّفرة والتدريب الذي تتلقاه القابلات وطلبت تفسيرا , للسبب في أن المعدلات لا تزال على هذا الارتفاع الكبير. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة النسبة المئوية لنساء الشعوب الأصلية اللاتي يمكنهن الحصول على خدمات الصحة الإنجابية. وأشارت إلى أن سياسات الصحة العقلية ونطاق الخدمات المذكورة مثير للإعجاب، ولكن تلزم بيانات عن مدى انتشار الأمراض العقلية. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة المزيد عن خدمات الصحة العقلية المتاحة للنساء المصابات بالكآبة والصدمات ولنساء الشعوب الأصلية.

6 - السيدة كوكر - أبايا : قالت إن الفقرة 477 من التقرير تحدد عدد المجموعات التي تعتبر معرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، وأشارت أيضا إلى تزايد تأنيث المرض نتيجة لزيادة أعداد النساء المتزوجات اللاتي تنتقل إليهن العدوى من شركائهن. وبعد أن بينت خطر انتقال العدوى بين الجنسين، تساءلت عن التدابير والاستراتيجيات التي تطبقها الحكومة لتقليل تعرُّض النساء لخطر الإصابة بالفيروس/الإيدز. وأشارت إلى أن استراتيجية الامتناع والإخلاص واستخدام العوازل الواقية قد ثبت أنها غير فعَّالة في بلدان أخرى لأن النساء ليس في إمكانهن المجادلة بشأن استعمال العوازل الواقية. وسألت أيضا عما إذا كانت إمكانية الحصول على مضادات الريتروفيروسات، التي تعتبر هامة للنجاة، قاصرة على الحوامل، وعما إذا كان يمكن لنساء أخريات أيضا الحصول على هذا العلاج . وأوضحت أن التمييز ووصمة العار المرتبطين بالإصابة بالفيروس في المجتمعات المحلية يؤثران على استعداد النساء للكشف عن حالاتهن، وسألت عما إذا كانت خدمات الاختبار الطوعي والسري والمشورة متاحة.

7 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن محور تركيز التقرير ينصب على تكافؤ الفرص المتاحة للنساء في المناطق الريفية في الحصول على الائتمان، وأعربت عن اهتمامها أيضا بأن تعرف وضع النساء صاحبات الأعمال الصغيرة في المناطق الحضرية. وأشارت إلى أنه قد جرى أيضا تقديم قدر كبير من المعلومات عن برامج التنمية الاقتصادية العامة في المناطق الريفية، لكن من المهم معرفة ما إذا كان يتوافر لهذه البرامج موارد مالية وافية وموارد بشرية كافية لضمان استدامتها.

8 - وأضافت أ ن الاستنتاجات المستخلصة من الاستعراض الدوري الشامل الذي أجري في أيار/مايو 2008 أثارت بعض القلق، وخاصة في مجالات الاعتراف بالملكية الجماعية لأراضي الشعوب الأصلية، وعمليات التشريد القسرية لجماعات الشعوب الأصلية من أجل إقامة مشاريع إنمائية، وكذلك فيما يتصل بوضع جماعات الشعوب الأصلية الصغيرة من قبيل جماعات أ كسينكا وغاريفونا. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة الرد الرسمي على أوجه القلق هذه.

9 - السيدة بيلي: سألت عما إذا كانت هناك أي خطط لمد نطاق شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل العاملين في المناطق الريفية، الذين لا يحظى 85 في المائة منهم بأي نوع من التغطية بالضمان الاجتماعي، ولإيصال خدمات تنظيم الأسرة إلى نساء الشعوب الأصلية في الريف.

10 - السيدة إ سكوبيدو (غواتيمالا) : قالت إن المشاكل القائمة في مجال التغطية بالتعليم وبالرعاية الصحية هي مشاكل هيكلية وتاريخية في طابعها، لكن البلد يوفر لأول مرة في السنة الدراسية التي تبدأ في كانون الثاني/يناير 2009 تعليما ابتدائيا مجانيا لجميع الأطفال ورعاية صحية أساسية مجانية. وسيترتب على ارتفاع الطلب بشكل كبير على الأماكن في المدا ر س أثار في نوعية التعليم، إلا أنه جرى وضع نظام لمنح عقود مدتها سنة واحدة للمدرسين، ويتوافر حاليا , عدد كاف من المدرسين لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وبالنسبة للتعليم الثنائي اللغة، توجد خمس مدارس للتعليم الثنائي اللغة لكن عدد المدرسين لا يزال غير كاف إلا أنه يجري تدريب المزيد. وفيما يلي أعداد المقيدين في المدارس في عام 2008: في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي، يبلغ العدد نحو 3.9 مليون تلميذ، 49 في المائة منهم من الفتيات؛ وفي المرحلة الابتدائية، هناك نحو 2.5 مليون تلميذ، منهم 48.6 في المائة من الفتيات؛ وفي التعليم الأساسي، يوجد نحو 000 600 تلميذ، منهم 47.1 في المائة من الفتيات؛ وفي التعليم المتنوع، هناك 000 304 تلميذ، منهم 50.4 في المائة من الفتيات. ولا تتوافر حاليا أي بيانات عن القيد في الجامعات الخاصة، وهي مؤسسات مستقلة.

11 - وتناولت موضوع العمالة، فقالت إن مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي تزايدت نتيجة لتقلص قطاع الحكومة نظرا لعمليات التكيف الهيكلي. وتُجرى حاليا دراسة عن عمل المرأة المدفوع الأجر من المقرر أن تكتمل خلال العام. وقد أدرج قانون الحماية الاجتماعية للعاملات في المنازل وتدابير الاعتراف بعمل العاملات الزراعيات كجزء من مجموعة إصلاحات قانون العمل التي عُرضت على الكونغرس ولكن تأجل النظر فيها؛ وستجرى محاولة جديدة في وقت وشيك لتقديم مشاريع القوانين هذه للموافقة عليها.

12 - وأضافت قائلة أنه بالنسبة للملكية المشتركة للأراضي، فإن اتفاق الصلح لم يرتق إلى مستوى تغيير نظام ملكية الأراضي ولا تزال المنازعات على الأراضي وعمليات التشريد مستمرة. وأش ارت إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي توافق في الآراء بشأن تفسير المادتين 39 و 40 من الدستور، اللتين تتناولان ملكية الأراضي والقوانين العرفية للشعوب الأصلية؛ ولا يزال الموضوع صعبا , ويستقطب آراء , متناقضة حتى بعد عشر سنوات من العمل. ويقوم مجلس تنسيقي، معروف باسم صندوق الأراضي ويضم مشاركين من الفلاحين، بتقييم الوضع. والملكية المشتركة للأراضي ممكنة من خلال التعاونيات، وفي معظم الحالات يكون سند الملكية باسم رب الأسرة المعيشية.

13 - ومضت قائلة إنه بالنسبة لبرامج الائتمان والا ئتمان المتناهي الصغر، فإنها تناشد منظومة الأمم المتحدة وسائر المانحين القدوم إلى غواتيمالا لبدء عمليات هناك، نظرا لأن سوق الائتمان المحلي صغير للغاية. وتلزم دراسة متأنية لمشاريع الائتمان المتناهي الصغر لضمان ألا تفقد النساء ما لديهن من رأسمال صغير ومدخرات ضئيلة بسبب قروض تتضمن شروطا , سيئة في غير صالحهن. وكجزء من جهود تعزيز التضافر الاجتماعي، من المقرر إجراء تحليل لجميع برامج الائتمان المتناهي الصغر.

14 - السيدة دي ليون (غواتيمالا): قالت إن إحدى أولويات وزير العمل الجديد هي تعزيز مفتشية العمل بإمدادها بمساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية. وأشارت إلى أن الهيئة القضائية مدركة للمشاكل القائمة في قطاع مصانع التجميع، ويجري تغريم الشركات لارتكابها انتهاكات لقانون العمل، ومنها على سبيل المثال عدم منح إجازة أمومة للعاملات. وبحلول عام 2010، ستتوافر ثماني محاكم جديدة مختصة بقوانين العمل، الأمر الذي يتيح تحرك قضايا العمال بشكل أسرع في النظام.

15 - السيدة بيريز (غواتيمالا): أشارت إلى التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل، فقالت لقد أنشئت لجنة للمتابعة تجتمع ثلاث مرات في السنة. ومن بين التوصيات البالغ عددها 46 توصية، تم حتى الآن تلبية توصيتين منها، تتناولان التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية.

16 - السيدة استولينغ (غواتيمالا): قالت لقد زاد عدد الأطفال المقيدين في التعليم الابتدائي في عام 2009 بنحو مليون طفل عن السنة السابقة، وأصبح الهدف المتعلق بتوفير التعليم الابتدائي للجميع في المتناول. وفيما يتعلق ببرامج محو الأمية، سُجلت نسبة 19.6 في المائة من المقيدين في مناطق ريفية ونسبة 7.6 من المقيدين في مناطق حضرية. وفي الفترة ما بين عام 2000 وعام 2006، انخفض معدل أمية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما من 18 في المائة إلى 12 في المائة. وانخفضت الأمية بين مجموعات الشعوب الأصلية في الريف بنسبة 8.5 في المائة ككل وبنسبة 15.6 في المائة بالنسبة لنساء الشعوب الأصلية. ويرجع أحد أسباب انخفاض القيد في المدارس في المناطق الريفية إلى الحاجة إلى عمل الأطفال في الحقول، وقد مكَّنت المنح المقدمة إلى الأسر الأطفال من الالتحاق بالمدارس. وبمجرد أن أصبح التعليم العام مجانيا، قُدمت منح إلى الآباء من أجل شراء اللوازم المدرسية.

17 - السيدة إسكوبيدو (غواتيمالا): قالت إن أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة العامة تُظهر أن وفيات الأمهات انخفضت من 153 بين كل 000 100 مولود على قيد الحياة إلى 112. وساعد توجيه رعاية الأمهات إلى البلديات ذات الأولوية في هذا ا لمجال في تحقيق هذا الا نخفاض، ومن شأن تحديث قانون الضرائب الرامي إلى بناء قاعدة ضريبية أن يزيد من التمويل المُتاح من أجل زيادة توسيع نطاق التغطية. وفي البلدات البالغ عددها 84 بلدة التي تعاني من فقر مدقع، تفتح مراكز الصحة الإنجابية أبوابها على مدار الساعة، الأمر الذي يُساعد في تقليل معدل وفيات الأمهات.

18 - وأضافت قائلة إن المجلس الوطني للوقاية من الإيدز ومكافحته قد استأنف أنشطته في عام 2008. ويعمل حاليا على وضع بروتوكولات لإجراء اختبار للإيدز، ويبرز الصلة القائمة بين العنف العائلي والعنف ضد المرأة وبين تزايد معدلات انتقال العدوى إلى النساء. وأُجريت مؤخرا , مناقشات كثيرة عن سُبل زيادة التركيز على احتياجات جماعات أقليات الشعوب الأصلية من قبيل أكسينكا وغاريفونا في منطقة الأطلسي الشمالية، ووضع سياسات لتلبية هذه الاحتياجات. وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، تحدد حد أدنى لأجور العمال الزراعيين، وهو أمر سيساعد في تحسين وضع المرأة الريفية. لكن الشركات العاملة في قطاع الصناعات التجميعية رفضت رفع الحد الأدنى للأجور مع الأسف، وغالبا , ما تهدد بمغادرة البلد إذا ما فرضت شروط من هذا القبيل. وأُنشئت هيئة لوضع سياسة وطنية للأجور ستشمل الصناعة التجميعية. ويولى نظر إلى توفير تغطية بالضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع غير الرسمي غير المشمولين بالبرنامج الخاص للاستحقاقات المقدمة لكبار السن.

19 - السيدة بيلي : تساءلت في ضوء المشكلة الخطيرة لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عما إذا كانت هناك خطط لإدماج تعليم عن الإيدز في المناهج المدرسية وخاصة بالنسبة للمراهقين.

20 - السيدة أروشا دومينغوز: أشارت إلى أن التنقيب عن المعادن له آثاره على استخدام أراضي الشعوب الأصلية وملكيتها ولتدهورها بيئيا، وسألت عما إذا كان يجري بذل جهود لتقليل هذا الأثر على نساء الشعوب الأصلية.

21 - وأضافت قائلة إن القانون الذي يحكم التعليم الجنسي قد تقرر أنه غير دستوري. ولا يزال الإجهاض غير قانوني في غواتيمالا ومع ذلك فلا تزال تجرى عمليات إجهاض وإن كان ذلك غالبا في إطار ظروف غير مأمونة. وأظهرت الدراسات أن ما يصل إلى 25 في المائة من معدل وفيات الأمهات يمكن ربطه بعمليات الإجهاض غير المأمونة. وتساءلت عما إذا كانت الدولة تتصدى لهذا الوضع في جهودها المبذولة لتقليل ذلك المعدل وعما إذا كان يمكن للنساء أن يحصلن على خدمات صحية لمعالجة تعقيدات عمليات الإجهاض غير القانوني.

22 - السيدة بيمنتيل: سألت عما إذا كانت موانع الحمل في حالات الطوارئ متاحة رغم الضغط الذي ت مارسه الجماعات الدينية المحافظة في البلد، وعن كيفية التغلب على العقبات التي تواجه ممارسة الحقوق الجنسية والإنجابية تماشيا مع الصكوك الدولية التي دخلت غواتيمالا طرفا فيها. وتساءلت عما إذا كان العاملون في المجال الطبي قد تلقوا تدريبا بشأن حقوق الإنسان للمرأة وكيفية احترامها.

23 - السيدة موريو دى لافير: أشارت إلى التقارير التي تتكلم عن 8 من نساء المايا أُبعدن عن أراضيهن بالقوة لأنهن رفضن مغادرتها، وسألت عما إذا كان أمر إلقاء القبض عليهن قد سُحب.

24 - السيدة إ ستولينغ (غواتيمالا): قالت إن أمانة الشؤون الزراعية هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تسوية المنازعات على الأراضي بين شركات التعدين والصناعة وجماعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. وبموجب قانون تسجيل الأراضي، تُشجع جماعات الشعوب الأصلية على تسجيل أراضيها لمنع المنازعات مع شركات التعدين. وقد زودت نساء المايا اللاتي رفضن مغادرة أراضيهن بمساعدة قانونية مجانية، وتقدم أمانة الرئاسة لشؤون المرأة دعما , لهن أيضا. وهناك ثغرات في التشريع المحلي في مجال ملكية الأراضي.

25 - وأضافت قائلة أن الحكومة فيما يتعلق بالإجهاض مدركة لما يحدث، ولحسن الحظ لا يجري تقديم القائمين بعمليات الإجهاض غير القانوني إلى القضاء. وسُجلت بالفعل حالات قليلة طلبت فيها نساء علاجا من المراكز الصحية لمعالجة تعقيدات ناتجة عن عمليات إجهاض غير قانوني. ولا تزال الثقافة السائدة في البلد ترفض هذه الممارسة بصورة علنية، إلا أن النساء اللاتي لديهن إمكانيات مالية يمكن أن يلتمسن الإجهاض لدى بعض الأطباء، بينما تستخدم كثير من نساء الشعوب الأصلية وسائل تقليدية.

26 - السيدة إ سكوبيدو (غواتيمالا): قالت إنه على الرغم مما أثير من شواغل، فإن بعض المراكز الصحية تستخدم مجموعة مواد منع الحمل في حالات الطوارئ، ولكن ليس كل المراكز. وليس في الإمكان استخدامها بدون تدريب، ويجب اتباع بروتوكولات العلاج بالنسبة لضحايا الاغتصاب. وأشارت إلى أن التعليم الجنسي والإجهاض هما موضوعان شائكان للغاية في المجتمع الغواتيمالي وليس هناك سوى قدر ضئيل للغاية من المرونة في مواقف الجانبين إزاء هاتين المسألتين. وبمجرد صدور حكم عن دستورية القانون المتعلق بالتعليم الجنسي، سيكون في الإمكان التحرك إلى الأمام ببرنامج للتثقيف والوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ومن بينها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتنسق أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، بمشاركة من السيدة الأولى مع المجلس الوطني للوقاية من الإيدز ومكافحته برنامجا لتوعية النساء المصابات بالإيدز. وتتناول المناهج الدراسية الطبية حقوق الإنسان ويشمل التدريب المقدم لموظفي المراكز ال صحية هذه الحقوق أيضا.

المادتان 15 و 16

27 - السيدة موريو دى لافيغا : قالت إنه ينبغي للحكومة الجديدة، في الإطار الرامي لضمان العدالة والثقة في النظام القضائي، أن تنظر في مسألة أثر القوانين الحالية والمقبلة على الجنسين. ومن المهم أيضا تقديم تدريب إلى أعضاء الهيئة القضائية على تقبُل التغييرات في القانون. والشفافية والرصد هما أمران لازمان لضمان تطبيق القضاة للتشريع الجديد: فحقوق الإنسان هي مسألة متعلقة بالقانون وليس بالتوعية. والقانون المدني لا يزال يتضمن أحكاما , تمييزية، وخاصة في مجال الزواج والطلاق وحضانة الأطفال وحقوق العمال، ولكن هذه الأحكام لا تزال تحظى بقبول المحاكم ولا يزال الرجال يتمتعون بامتيازات على المرأة في نظام العدالة.

28 - السيدة إسكوبيدو (غواتيمالا) : قالت لقد صدر دليل عن الاتفاقية لكي يستخدمه أعضاء الكونغرس.

29 - السيدة إ ستولينغ (غواتيمالا): قالت إن اعتماد قانون عن الأبوة المسؤولة سيتغلب على كثير من أوجه عدم المساواة المشار إليها. وعلاوة على ذلك، فقد أصبحت الخيانة الزوجية سببا , للا نفصال بالنسبة للرجال والنساء على السواء بينما كانت في السابق تجرم المرأة دون الرجل. واعترفت مع ذلك بأنه لا يزال يتعين بذل الكثير في مجال تمتع المرأة بحقوقها الإنجابية.

30 - السيدة كو (غواتيمالا): قالت إن الحكومة قد وق ّ عت اتفاق تعاون مع أ لمانيا يتعلق بمشروع للقضاء على التمييز ضد نساء الشعوب الأصلية. وتتمثل أهداف المشروع في زيادة الوعي وتغيير الاتجاهات إزاء التنوع العرقي وتعزيز التعاون الثقافي.

31 - السيدة إسكوبيدو (غواتيمالا): قالت إن وفدها يتطلع لتلقي توصيات اللجنة المنبثقة عن تقديم التقرير، لأنها تقدم توجيها مفيدا في تنفيذ الاتفاقية.

32 - السيدة إ ستولينغ (غواتيمالا): قالت إن الخبرات من قبيل عرض التقرير تساعد المجتمع الغواتيمالي على جعل معايير حقوق الإنسان الدولية جزءا من نسيجه، فهي تحظى باحترام متزايد كل يوم.

33 - الرئيسة : أعربت عن ترحيبها بالحوار الصريح والفعال الذي جرى. وأثنت على التقدم المحرز وأعربت عن أملها في بذل المزيد لمساعدة النساء على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها غواتيمالا. وأشارت إلى أنها تتطلع إلى اعتماد القوانين الجديدة التي يجري النظر فيها والتي ستساعد على القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة. ويلزم بذل مزيد من الجهد لتحسين وضع نساء الشعوب الأصلية ونساء الريف، ويتعين على وسائط الإعلام أن تؤدي دورا , هاما , في التوعية بالشواغل الصحية للمرأة وفي مكافحة الأمية. واختتمت كلمتها بقولها أن العنف ضد المرأة يتطلب الاهتمام الكامل من الحكومة والمجتمع المدني.

رفعت الجلسة الساعة 50/16.