وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
أوزبكستان * **
[تاريخ الاستلام: 16 حزيران/يونيه 2023]
المحتويات
الصفحة
مقدمة 3
أولاً - معلومات عامة عن جمهورية أوزبكستان 5
ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 5
الخصائص الجيوسياسية 5
نبذة تاريخية 6
السكان 8
الاقتصاد 8
باء - النظام الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 11
السلطة التشريعية 11
الرئيس 12
السلطة التنفيذية 13
السلطة القضائية 13
النظام الانتخابي في جمهورية أوزبكستان 15
ثانياً - الأطر العامة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 16
جيم - اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان 16
التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان 16
التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة 17
التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية 19
التصديق على اتفاقيات جنيف والمعاهدات الأخرى المتعلقة بالمسائل الإنسانية 20
التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان 21
دال - الأطر القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 23
الإطار التشريعي لحماية حقوق الإنسان 23
نظام الهيئات الحكومية التي تبت بمسائل حقوق الإنسان 32
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 36
عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني 37
المركز القانوني والتنظيم القانوني لأنشطة المنظمات غير الحكومية 38
التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية بمختلف فئاتها (المدارس والمعاهد الثانوية والمدارس الفنية والكليات والجامعات) 41
توعية الموظفين الحكوميين والعاملين في أجهزة إنفاذ القانون 43
التوعية بمسائل حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام 45
ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة 45
مقدمة
1- تقدم جمهورية أوزبكستان، في ضوء الإصلاح الدستوري المنجز واعتماد دستور الجمهورية بصيغته الجديدة وفقاً لنتائج استفتاء 30 نيسان/أبريل 2023، هذه الوثيقة الأساسية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من تقارير حقوق الإنسان. وتكشف الوثيقة المعروضة جوهر ومضمون الإصلاحات الجارية المتعلقة بتحسين آلية ضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
2- وفي 28 كانون الثاني/يناير 2022، أقرت استراتيجية تنمية أوزبكستان الجديدة للفترة 2022-2026، والتي ينص مبدؤها الرئيسي "باسم شرف الإنسان وكرامته" على مواصلة تحسين رفاه الشعب، وتحويل الاقتصاد، وتسريع تطوير ريادة الأعمال، وضمان حقوق الإنسان ومصالحه، وكذلك تشكيل مجتمع مدني نشط.
3- وتغطي التوجهات الرئيسية لاستراتيجية التنمية مئة هدف وغاية وطنية ترمي إلى تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030. ووضعت أوزبكستان مؤشرات وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفقاً لمبدأ الأمم المتحدة المتمثل في "عدم إغفال أحد".
4- وفي الفترة 2017-2022، اعتمد ما يزيد على 350 قانوناً و400 4 صك تنظيمي تهدف جميعاً إلى إجراء إصلاح جذري في مجالات حياة الدولة والمجتمع كافة، وتعزيز الضمانات والآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان. وصدقت أوزبكستان أيضاً على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى ست اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية.
5- وأجري إصلاح إداري وتحديث جذري لنظام الهيئات الحكومية. وحددت طرق تعزيز كفاءة أداء تلك الهيئات، واعتماد آليات حديثة لتنظيم الدولة، وتقليص دورها في إدارة العمليات الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع استخدام التكنولوجيات الرقمية في عملها.
6- وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 20 حزيران/يونيه 2020، تم لأول مرة في تاريخ جمهورية أوزبكستان اعتماد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. وتنص خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية المذكورة على 78 إجراء لضمان حماية حقوق الإنسان ومصالحه المشروعة، بما في ذلك سن 33 قانوناً و12 مدونة تغطي جوانب حقوق الإنسان في البلد كافة. وتم في إطار الاستراتيجية الوطنية تحسين آلية تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويجري إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التشريع وأنشطة الهيئات الحكومية، فضلاً عن تنفيذ تدابير لتعزيز ثقافة السكان في مجال حقوق الإنسان.
7- وتفي أوزبكستان بالكامل بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ففي عام 2020، قدمت أوزبكستان في المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي عقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي أول استعراض وطني طوعي، ثم في عام 2023 ثاني استعراض وطني طوعي للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
8- وأولي اهتمام خاص لمكافحة الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية للسكان. ففي عام 2022، اعتمدت استراتيجية الحماية الاجتماعية لسكان جمهورية أوزبكستان، وهي استراتيجية تحدد المجالات ذات الأولوية وتدابير شاملة لتطوير نظام الحماية الاجتماعية للسكان حتى عام 2030.
9- وبمبادرة من أوزبكستان، تم في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ قرار بشأن التنوير والتسامح الديني، يتمثل هدفه الرئيسي في ضمان حصول الجميع على التعليم، والقضاء على الأمية والجهل، وتعزيز التسامح والاحترام المتبادل، وضمان الحرية الدينية، وحماية حقوق المؤمنين، ومنع التمييز ضدهم.
10- وطرحت أوزبكستان عدداً من المبادرات الهامة على المستويات العالمي والإقليمي والوطني في الدورتين الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والجزء الرفيع المستوى من الدورة السادسة والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وحددت الأولويات الرئيسية لحقوق الإنسان، والتي تغطي عملياً جميع آليات ضمان حقوق الإنسان وحرياته، والمشاكل القائمة وسبل حلها.
11- وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2018 بشأن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة آسيا الوسطى، عقدت أوزبكستان عدداً من المنتديات الدولية الهادفة إلى مكافحة الأنشطة الإرهابية في آسيا الوسطى، والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
12- ولأول مرة في تاريخها، انتخبت أوزبكستان عضواً في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2021-2023، وشغل ممثل أوزبكستان في عام 2022 منصب نائب رئيس المجلس.
13- وحدثت تغييرات جذرية في مجال ضمان المساواة بين الجنسين. فقد تم اعتماد قانونين وستة مراسيم وقرارات للرئيس، و16 قراراً حكومياً تتعلق بضمان المساواة بين الجنسين ودعم المرأة وتعزيز دورها في إدارة الدولة والمجتمع. وأنشئت لجنة جمهورية تعنى بمسائل تعزيز دور المرأة في المجتمع، والمساواة بين الجنسين والأسرة.
14- وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تمثلت الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية في ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وخفض التضخم، وتخفيض العبء الضريبي وتبسيطه، وتنويع القطاعات الاقتصادية، وتهيئة مناخ ملائم للأعمال التجارية، وتحسين البنية التحتية، وتطوير الزراعة، والتكامل الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
15- ونتيجة للإصلاحات، تم تهيئة ظروف منافسة حرة ومتساوية للجميع تتيح تحقيق الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة (الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها). وبفضل إلغاء الرسوم الزائدة وتحسين معدلات الضرائب، تم تخفيف العبء الضريبي على الكيانات التجارية. في الوقت نفسه، تم خفض معدلات الضرائب على الممتلكات والمداخيل والضرائب الاجتماعية بمقدار الضعفين.
16- ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بالإجماع على مبادرة أخرى لأوزبكستان: اعتماد قرار بشأن تعزيز دور البرلمانات في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
17- وفي أيار/مايو 2017، قام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، بزيارة أوزبكستان للتعرف على التدابير المتخذة في البلد في مجال ضمان حقوق الإنسان. وفي آذار/ مارس 2023، زار البلد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فوكنر تورك.
18- ويتمثل أحد الدلائل الرئيسية على تعميق التعاون مع الأمم المتحدة في الزيارات التي قام بها المقررون الخاصون لمجلس حقوق الإنسان إلى بلدنا:
تشرين الأول/أكتوبر 2017، المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد أحمد شهيد؛
أيلول/سبتمبر 2019، المقرر الخاص المعني باستقلالية القضاة والمحامين دييغو غارسيا - سايان؛
تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2021، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولاين.
19- وفي عام 2022، قام المفوض السامي المعني بالأقليات القومية التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خيرت عبد الرحمنوف، بزيارة أوزبكستان.
20- وفي نيسان/أبريل 2023، قام الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون غيلمور، بزيارة البلد.
21- وعقد في سمرقند يومي 5 و6 كانون الأول/ديسمبر 2022 المنتدى العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، حيث نوقشت مسائل تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، والنتائج المؤقتة لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ونظم عرض لأفضل الممارسات والأساليب المبتكرة في هذا المجال. وتم نشر الوثيقة النهائية للمنتدى العالمي بوصفه وثيقة رسمية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
22- وخلال الفترة 2017-2022، نفذت أوزبكستان إصلاحات في مجال القضاء على عمل الأطفال والعمل القسري، وانعدام الجنسية، فضلاً عن إعادة النساء والأطفال من المخيمات في الشرق الأوسط. ويجري الاضطلاع بإجراءات شاملة للقضاء على التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، بما في ذلك حمايتها من القمع والعنف، وضمان حرية الصحافة وتهيئة الظروف لمجتمع شامل.
23- وتستند هذه الوثيقة الأساسية المحدثة إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأجزاء التمهيدية لتقارير الدول الأطراف بموجب المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وتجميع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن شكل ومحتوى التقارير المقدمة من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ويحتوي التقرير على معلومات إضافية مقارنة بالوثيقة السابقة المقدمة في عام 2017. ويتوافق هيكله مع المتطلبات الواردة في وثائق الأمم المتحدة. وهو يعرض جمهورية أوزبكستان في تنوعها الثقافي والتاريخي والسياسي والقانوني، لا سيما ما يتعلق بالإقليم والسكان، والهيكل السياسي العام، وحماية حقوق الإنسان.
أولاً- معلومات عامة عن جمهورية أوزبكستان
ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة
الخصائص الجيوسياسية
24- تقع جمهورية أوزبكستان في آسيا الوسطى بين أكبر نهرين في المنطقة، هما نهرا جيحون (آمو داريا) وسيحون (سرداريا). ولأوزبكستان حدود مشتركة مع كازاخستان في الشمال والشمال الشرقي، ومع تركمانستان في الجنوب الغربي، وأفغانستان في الجنوب، وطاجيكستان في الجنوب الشرقي، وقيرغيزستان في الشمال الشرقي. و ي تكون أربعة أخماس إقليم أوزبكستان من سهول صحراوية؛ وتشمل المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية جبال وسفوح تيان - شان وسلسلة جبال غيسار. وتشمل صفيحة توران هضبة أوستيورت ودلتا نهر أموداريا على الساحل الجنوبي لبحر آرال وصحراء قيزيلقوم الفسيحة.
25- والمناخ في أوزبكستان قاري يتميز بالحدة. والصيف طويل وحار وجاف، أما الشتاء فبارد جداً لكنه قليل الثلوج وقصير. ويتراوح متوسط درجة حرارة الهواء في تموز / يوليه في الإقليم بين 26 درجة مئوية في شمال الجمهورية و30 درجة مئوية في جنوبها، وتصل درجات الحرارة القصوى إلى 47-49 درجة مئوية. وينخفض متوسط درجة الحرارة في شهر كانون الثاني/يناير إلى ثماني درجات تحت الصفر في الشمال وإلى صفر درجة في الجنوب، أما الحرارة الدنيا فتصل إلى 38 درجة تحت الصفر.
26- وتبلغ مساحة أوزبكستان 924 448 كيلومتر مربع. وكان عدد سكانها بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2023 يبلغ 946 024 36 نسمة. ووفقاً لمعايير الأمم المتحدة، تحتل أوزبكستان المرتبة 56 من حيث المساحة والمرتبة 41 من حيث عدد السكان في العالم.
27- وأوزبكستان دولة وحدوية. ويندرج التقسيم الإداري الإقليمي لأوزبكستان في ثلاثة مستويات، يتكون المستوى الأول من جمهورية كاراكالباكستان و12 ولاية ومدينة طشقند، والمستوى الثاني من مناطق ومدن تابعة لأقاليم، أما المستوى الثالث فيتكون من مدن تابعة لأقضية، ومن بلدات وقرى ونجوع.
28- أوزبكستان دولة ذات نظام جمهوري يقوم الحكم فيها على السيادة والديمقراطية والقانون وهي تتبع نهجاً اجتماعياً علمانياً. ويتكون المجلس الأعلى فيها من مجلسين: المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ. ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ومدينة طشقند عاصمتها، والسوم وحدتها النقدية.
نبذة تاريخية
29- تعود أولى المعلومات التاريخية عن سكان آسيا الوسطى، بما فيها أوزبكستان، إلى منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد. ففي القرن السادس قبل الميلاد، سيطر على آسيا الوسطى حكم السلالة الأخمينية الفارسية التي أخضعها الإسكندر المقدوني في القرن الرابع قبل الميلاد. وما لبث إقليم أوزبكستان أن خضع جزئياً أو بالكامل لحكم الدول الكبرى التي خلفت الإسكندر المقدوني، من قبيل السلوقيين (القرنان الرابع والثالث قبل الميلاد)، والمملكة القيصرية الإغريقية - البخترية (القرنان الثالث والثاني قبل الميلاد) ودولة الكوشان الجبارة في وسط الهند (نهاية القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي).
30- وعبر مراحل تكوينها، خضعت الإثنية الأوزبكية التركية الأصول التي تشكل عماد الأمة لثقافات وحضارات مختلفة. وحدث التطور التاريخي للأوزبك في ظل الاتصال الوثيق بشعوب إيران والاختلاط بثقافاتها.
31- وفي القرن الثامن الميلادي، غزا العرب منطقة آسيا الوسطى، بما فيها إقليم أوزبكستان، وضموها إلى ممتلكات الخلافة العربية. وتزامن الغزو مع دخول الإسلام. وانتشر الدين الجديد سريعاً في أوساط السكان، رغم اعتناق جزء منهم الزرادشتية وأدياناً أخرى (البوذية، والمانوية، والعقيدة المسيحية النسطورية). وأدى انتشار الإسلام إلى دخول المنطقة في إطار الحضارة الإسلامية.
32- وفي نهاية القرن التاسع، حلت السلالات المحلية محل الحكم العربي. وحكمت إقليم أوزبكستان الحالي في الفترة من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر ممالك السامانيين والقراخانيين والسلاجقة.
33- وفي الفترة الأولى من عصر النهضة الشرقي، ظهر على أراضي أوزبكستان بين القرنين التاسع والثاني عشر علماء عظماء أصحاب معارف موسوعية، ومفكرون مشهورون. وقد ساهم مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلوم الدقيقة كل من محمد الخوارزمي، وأبو علي ابن سينا، وأبو بكر الرازي، وأبو ريحان البيروني، وأحمد الفرغاني. كذلك، أثرى الإمام البخاري، والحكيم الترمذي، وبرهان الدين المرغيناني، وأبو منصور الماتريدي، وأبو بكر الشوشي، ومحمود الزمخشري وغيرهم من العلماء المشهورين عالمياً خزانة الفكر الإنساني وارتقوا بالشريعة الإسلامية إلى مستوى جديد نوعياً.
34- وفي مطلع القرن الثالث عشر، دخلت منطقة آسيا الوسطى (إلى جانب أذربيجان وإيران) في عداد دولة خوارزم التي لم تعد موجودة بعد غزوات جنكيز خان. وسرعان ما انتقلت السلطة إلى سلالة التيموريين. واتسمت تلك الفترة بأعلى مستوى من النمو الاقتصادي والازدهار الثقافي (النصف الثاني من القرن الرابع عشر - الخامس عشر). وكانت سمرقند عاصمة دولة الأمير تيمور. وشملت دولة التيموريين في العصور الوسطى أراض شاسعة ضمت 27 دولة حديثة، مؤسسة بذلك حيزاً قانونياً واقتصادياً موحداً شاسعاً. ويمكن اعتبار تلك الحقبة التاريخية والملكية المطلقة التي نشأت خلالها أساس تشكيل دولة أوزبكستان الوطنية.
35- وخلال الفترة الثانية من عصر النهضة الشرقي الممتد بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر في عاصمة الإمبراطورية التي أنشأها أمير تيمور، اجتمع علماء وكتاب ومعماريون وحرفيون من شتى مناطق العالم. وأسس حفيده ميرزا أولوغبيك، العالم الرياضي والفلكي والمربي والشاعر الموسوعي البارز، أحد أهم المراصد، وبنى مكتبة غنية، وأنشأ مدرسة سمرقند للعلماء. وغدا نتاج مسيرته الحياتية، الزيج السلطاني (فهرس النجوم)، مرجعاً للبشرية جمعاء.
36- وبين نهاية القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر، حلت الدولة التيمورية محل الدولة الشيبانية التي حكمت المنطقة حتى القرن السادس عشر. وعلى مدى ما يقرب من أربعة قرون، من القرن السادس عشر حتى غزو روسيا آسيا الوسطى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حكمت إقليم أوزبكستان ثلاث خانات أوزبكية: خانات بخارى (من منتصف القرن الثامن عشر - وكانت إمارة)، وخانات خيوه، وخانات خوقند.
37- وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، احتلت الإمبراطورية الروسية جزءاً كبيراً من آسيا الوسطى، بما في ذلك إقليم أوزبكستان الحديثة الذي ما لبث أن أصبح مقاطعة تركستان.
38- وبعد قيام الثورة في روسيا، تشكلت في عام 1918 جمهورية تركستان السوفياتية الاشتراكية ذات الحكم الذاتي، وفي عام 1920 جمهوريتا بخارى وخوارزم السوفياتيتان الشعبيتان.
39- وفي عام 1924، تم ترسيم الحدود الوطنية لدول آسيا الوسطى. وقد تأسست الجمهورية الاشتراكية السوفياتية الأوزبكية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1924. ولدى ترسيم الحدود الوطنية، أدرجت في عداد جمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفياتية أقاليم تضم بشكل رئيسي أناساً ذوي أصول أوزبكية نسبتهم 82 في المائة من مجموع عدد الأوزبكيين القاطنين في الاتحاد السوفياتي و76 في المائة من مجموع عدد سكان الجمهورية الحديثة التكوين. وعلى امتداد ما يقرب من 70 عاماً، كانت أوزبكستان جزءاً من الاتحاد السوفياتي، وظلت خصائص نموها الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي تحت تأثير التحولات التي تميز بها الاتحاد السوفياتي.
40- وشكَّل يوم 1 أيلول/سبتمبر 1991 نقطة تحول فاصلة في تاريخ أوزبكستان، حيث أعلن البلد استقلاله. وكان مجلس السوفييت الأعلى لجمهورية أوزبكستان قد اتخذ في 31 آب/أغسطس 1991 قراراً بإعلان استقلال جمهورية أوزبكستان، فضلاً عن قانون دستوري بشأن أسس استقلال جمهورية أوزبكستان بوصفها دولة.
41- وقد اعترف رسمياً بجمهورية أوزبكستان بوصفها دولة مستقلة ما يزيد على 180 دولة في العالم. وبحلول كانون الثاني/يناير 2023، كانت أوزبكستان قد أقامت علاقات دبلوماسية مع 141 دولة عضواً في الأمم المتحدة وهي مستمرة في الحفاظ على تلك العلاقات. وتعمل في أوزبكستان 44 سفارة لدول أجنبية، فضلاً عن قنصلية عامة واحدة، وثماني قناصل فخرية، و17 مكتباً تمثيلياً للمنظمات الدولية، و13 مكتباً تمثيلياً للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية لدول أجنبية، وبعثة تجارية واحدة ذات مركز دبلوماسي. وتعمل 55 بعثة دبلوماسية وقنصلية لجمهورية أوزبكستان في الخارج ولدى المنظمات الدولية. وأوزبكستان عضو في ما يزيد على 100 منظمة دولية وتعمل على تطوير تفاعلها مع مختلف هياكل التعاون المتعدد الأطراف.
السكان
42- يعيش في أوزبكستان ما يزيد على 130 قومية وإثنية. وتتكون أكبر المجموعات العرقية من الأوزبك والطاجيك والكازاخ والكاراكالباك والروس. ويتألف زهاء 80 في المائة من سكان أوزبكستان من الأوزبك.
43- ومن الناحية الأنتروبولوجية، يعتبر الأوزبكيون قومية منحدرة من أصول مختلطة تجمع الجنسين القوقازي والمنغولي. وينسب علماء الأنتروبولوجيا أصول الأوزبكيين إلى الجنس القوقازي الجنوبي المنتمي إلى منطقة ما بين النهرين في آسيا الوسطى. أما سكان المدن والواحات الزراعية القديمة من الأوزبك فيتسمون بقسمات منغولية قليلة نسبياً.
44- والأوزبكية هي اللغة الرسمية المعتمدة في جمهورية أوزبكستان. وتنتمي اللغة الأوزبكية الفصحى إلى مجموعة كارلوك المنبثقة من الفرع الغربي للغات التركية. وتنتمي اللغة الكراكالباكية إلى المجموعة الكبتشاكية من اللغات التركية.
45- وينتمي المتدينون من الأوزبك والكراكالباك إلى الإسلام السني (زهاء 95 في المائة بحلول عام 2022). ويتميز الدين الإسلامي في أوزبكستان، شأنه في سائر أنحاء آسيا الوسطى، بكونه يجمع بين المذهبين التقليدي والصوفي، إضافة إلى معتقدات سابقة للإسلام.
46- وجمهورية أوزبكستان دولة علمانية. وتنشط فيها 318 2 منظمة دينية تنتمي إلى 16 عقيدة مختلفة، بما في ذلك الأرثوذكسية والكاثوليكية واللوثرية والمعمدانية والإنجيلية الكاملة والسبتية وغيرها من الكنائس المسيحية، فضلاً عن يهود بخارى وأوروبا والبهائيين وأتباع كريشنا والبوذيين.
الاقتصاد
47- نتيجة لتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلد، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021 معدل 7,4 في المائة ، فيما بلغ في عام 2022 معدل 5,7 في المائة . وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 ما قيمته 80,4 مليار دولار. ووفقاً لتوقعات البنك الدولي، تُعتبر أوزبكستان دولة رائدة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، حيث يتوقع أن تحقق نمواً اقتصادياً مرتفعاً بنسبة خمسة في المائة في الفترة 2023-2024. ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 5,3 في المائة . وسوف يتحقق النمو عن طريق زيادة الإنتاج الصناعي بنسبة تتراوح بين 5,1 و6,9 في المائة ، وقطاع الخدمات بنسبة 6,7 في المائة ، والزراعة بنسبة 3,5 في المائة .
48- وارتفع حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة لعام 2022 بنسبة 0,9 في المائة . وساهمت ظروف الأسعار المواتية لسلع التصدير وتدفق التحويلات المالية في خفض عجز الحساب الجاري من 4,8 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 511 مليون دولار أمريكي في عام 2022. وارتفعت احتياطيات أوزبكستان الدولية لعام 2022 بنسبة 1,8 في المائة لتصل إلى 35,8 مليار دولار. وبحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بلغ رصيد دين أوزبكستان العام 26,2 مليار دولار. وانخفض الدين العام الخارجي بنسبة 1,7 في المائة ليصل إلى 23,2 مليار دولار.
49- وسيبلغ نمو الرقم القياسي لأسعار المستهلك في عام 2023 9,5 في المائة مقابل 12 في المائة بنهاية عام 2022. وبحلول عام 2025، يتوقع أن يتحقق رقم التضخم المستهدف الذي حددته الهيئة التنظيمية الأوزبكية في حدود 5 في المائة .
50- وبلغ النمو الحقيقي لإجمالي دخل سكان أوزبكستان في عام 2022 ما معدله 9,7 في المائة . وبالقيمة الاسمية، ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 22,3 في المائة . في المقابل، ارتفع إجمالي دخل الفرد بنسبة 19,8 في المائة بالقيمة الاسمية وبنسبة 7,5 في المائة بالقيمة الحقيقية.
51- وفي عام 2021، استوعبت أوزبكستان 11,1 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية. وبلغ حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة 9,8 مليار دولار، بمعدل نمو قدره 110 في المائة مقارنة بمؤشر عام 2020. وتخطط أوزبكستان في الفترة 2022-2024 لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة تناهز 52,15 مليار دولار. وفي عام 2022، تم تنفيذ مشاريع بقيمة 16,57 مليار دولار، منها ستة مليارات دولار في شكل استثمارات أجنبية مباشرة. وفي عام 2023، تخطط أوزبكستان لتنفيذ مشاريع بقيمة 17,34 مليار دولار. وسيبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 7,06 مليار دولار.
52- وتتميز الصناعة في أوزبكستان بتطور ديناميكي. ففي الفترة 2017-2022، بلغ نمو الإنتاج 134,2 في المائة ، وهو أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي (129,5 في المائة ). وفي الفترة بين عامي 2017 و2022، ارتفعت حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 21,1 في المائة إلى 26,7 في المائة . وقد ساهم في ذلك اطراد نمو الإنتاج الصناعي الذي بلغ 141,3 في المائة خلال تلك الفترة. وتطور قطاع الصناعة التحويلية بوتيرة أسرع، حيث بلغ نموه 147,4 في المائة . إضافة إلى ذلك، تطور قطاع إمدادات الكهرباء والحرارة والغاز بوتيرة متسارعة حيث بلغ نموه 139,2 في المائة ، فيما بلغ نمو قطاع التعدين 130,4 في المائة . ويمثل قطاع التصنيع الذي يشكل نسبة 83,2 في المائة من الصناعة أساس الصناعة في أوزبكستان.
53- وقد تم تنفيذ إصلاحات هامة في مجال الزراعة، ما أعطى زخماً جديداً لتنمية هذا المجال. فقد تم إقرار استراتيجية التنمية الزراعية لجمهورية أوزبكستان للأعوام 2020-2030، والعمل بالنظام التجميعي، وتحرير التجارة وتحفيز الصادرات، وإتاحة تأجير قطع الأراضي الزراعية (من الباطن) وتقديم الإعانات لتقنيات توفير المياه، وغيرها.
54- وكان للفرص التي تم إيجادها أثر إيجابي على تنمية القطاع الزراعي في البلد. فقد ارتفع إنتاج القطن من 2,38 طناً للهكتار الواحد في عام 2017 إلى 3,40 طناً في عام 2022، وازدادت حصة المساحات المروية من 1,7 في المائة إلى 24 في المائة ، حيث تم العمل بتقنيات توفير المياه. وتم إنشاء 465 تجمعاً لمختلف الاتجاهات الزراعية.
55- وأتاحت التغييرات التي طرأت على التشريعات المتعلقة بتحرير التجارة وتحفيز الصادرات زيادة صادرات الفواكه والخضروات في الفترة 2017-2022 بمقدار 1,7 ضعفاً، من 652,3 مليون دولار أمريكي إلى 134,3 1 مليون دولار أمريكي.
56- ونتيجة للإصلاحات التي تم تنفيذها، أتيح لأوزبكستان في الفترة 2019-2022 تحسين مكانتها في ترتيب مؤشر الأمن الغذائي العالمي 12 درجة، حيث ارتفعت من المركز 85 إلى المركز 73.
57- ويتسم تطوير قطاع الخدمات بأهمية كبرى في النمو الاقتصادي، وضمان فرص عمل السكان (لا سيما الشباب) وتحسين مستويات المعيشة في أوزبكستان. وفي نهاية عام 2022، بلغت حصة قطاع الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي 41,5 في المائة ، أما النمو الحقيقي لقطاع الخدمات في الفترة 2017-2022 فبلغ 1,9 ضعفاً.
58- وفي إطار مواصلة تطوير نظام الحكومة الإلكترونية، بلغ إجمالي عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية 368 خدمة، منها 242 خدمة مخصصة لرواد الأعمال. وتم تبسيط عملية تسجيل الأعمال التجارية، وازداد عدد الشركات الصغيرة بمقدار 2,2 ضعفاً (من 128 ألف شركة في عام 2017 إلى 325 ألف شركة في عام 2022). وتم تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقدار ستة أضعاف (ازداد إجمالي طول خطوط اتصالات الألياف الضوئية من 300 20 كيلومتر في عام 2017 إلى 118 ألف كيلومتر عام 2022)، أما النظام اللوجستي فازداد بمقدار 1,2 ضعفاً (نقل البضائع من 146,2 1 مليون طن في عام 2017 إلى 398,9 1 مليون طن في عام 2022).
59- ونتيجة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الخدمات الحديثة، ازدادت الخدمات المالية بمقدار 5,1 أضعاف وخدمات المعلومات والاتصالات 2,8 ضعفاً. أما شبكة البيانات الدولية فوصلت سعتها في عام 2022 إلى 800 1 غيغابايت في الثانية (من 64,2 غيغابايت/ثانية في عام 2017). وازدادت الخدمات التعليمية بمقدار 2,5 ضعفاً، فيما بلغ عدد المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما قبل الدراسة 833 (من 250 في عام 2017)، ونظيراتها القائمة على شراكة بين القطاعين العام والخاص 313 1 (من 250 في عام 2018)، وتلك القائمة على شراكة أسرية 676 20 (من 579 في عام 2018). أما المؤسسات التعليمية غير الحكومية فارتفع عددها إلى 194 (من 39 في عام 2017)، فيما وصل عدد مؤسسات التعليم العالي إلى 191، ومؤسسات التعليم العالي غير الحكومية إلى 55 (من واحدة في عام 2018)، ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية إلى 31 (من سبع في عام 2017).
60- وارتفعت نسبة التحاق الشباب بالتعليم العالي ارتفاعاً ملحوظاً. فإذا كانت نسبة خريجي المؤسسات التعليمية الثانوية الذين ما لبثوا في عام 2016 أن أصبحوا طلاباً جامعيين تكاد لا تتعدى 9 في المائة إلا بقليل، فقد ازدادت هذه النسبة بحلول عام 2023 بمقدار 3,5 أضعاف. وبحلول العام الدراسي 2022/23، تجاوز عدد الطلاب الذين يدرسون في 191 مؤسسة تعليمية عالية في أوزبكستان المليون. وبلغ عدد الفتيان بين الطلاب 800 544، فيما بلغ عدد الفتيات 600 495.
61- وخلال الفترة 2017-2023، تم في إطار إصلاح نظام الرعاية الصحية تحقيق عدد كبير من المنجزات، حيث اعتمد ما يزيد على 200 قانون تنظيمي يتعلق بهذا القطاع، شمل تصور تطوير نظام الرعاية الصحية في البلد. وتعمل أوزبكستان على تحسين الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطبية الطارئة والمتخصصة. وقد احرزت نتائج هامة في مجال الوقاية من وفيات الأمهات والأطفال، والكشف المبكر عن الأمراض، والنهوض بنمط حياة صحي داخل الأسرة، وتحسين الثقافة الطبية للسكان، وزيادة متوسط العمر المتوقع.
62- وازداد حجم خدمات الرعاية الصحية بمقدار الضعفين، حيث يبلغ عدد المؤسسات الطبية الخاصة اليوم 320 7 مؤسسة (000 4 مؤسسة في عام 2017)، بينها 823 5 مؤسسة علاجية خارجية و497 1 مؤسسة علاجية داخلية.
63- ويجري في أوزبكستان السعي بصورة منهجية إلى الحد من الفقر من خلال تنفيذ النموذج الوطني. ففي الفترة 2019-2021، انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي وفق معيار 3,2 دولار أمريكي يومياً من 26,3 في المائة إلى 25 في المائة ، ووفق معيار 1,9 دولار أمريكي يومياً من 5,9 في المائة إلى 5,4 في المائة .
64- وانخفض مستوى الفقر في أوزبكستان في نهاية عام 2022 بنحو 3 في المائة مقارنة بعام 2021، حيث بلغ 14 في المائة . وارتفع متوسط دخل الفرد بنسبة 8,8 في المائة .
باء- النظام الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
65- تتضمن النسخة الجديدة لدستور جمهورية أوزبكستان الصادرة في 1 أيار/مايو 2023 (أقرت النسخة القديمة في 8 كانون الأول/ديسمبر 1992)، والتي اعتمدت في أعقاب استفتاء 30 نيسان /أبريل 2023، عرضاً للنظام الدستوري والسياسي والقانوني للدولة. واستكمل دستور أوزبكستان ب 27 مادة جديدة (زيد العدد الإجمالي للمواد من 128 إلى 155) و159 قاعدة (من 275 إلى 434)، ما أدى بالتالي إلى توسيع المحتوى بنسبة 65 في المائة .
66- ويلتزم الدستور بالمثل العليا للديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وبالقيم الإنسانية ومبادئ ومعايير القانون الدولي المتعارف عليها. وليس فيه ما ينص على احتكار لأيديولوجية سياسية معينة أو تعارض بين الشعوب والقوميات التي تعيش في إقليم الدولة. وهو ينادي بمبدأ سيادة الدستور والقانون، ويحدد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومساءلة الهيئات الحكومية والقيمين أمام المجتمع.
67- وأُعلنت أوزبكستان دولة ديمقراطية وقانونية واجتماعية وعلمانية ذات شكل جمهوري للحكم. وتنطوي النسخة الجديدة للدستور على سلسلة موسعة من حقوق الإنسان وحرياته الشخصية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. وزيدت معايير ضمانات حقوق الإنسان بمقدار ثلاثة أضعاف. وحقوق المواطنين وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور والقوانين مصونة ولا يحق لأحد تغييرها أو تقييدها دون قرار قضائي. ولأول مرة، وجدت حماية الحقوق البيئية انعكاساً لها في الدستور الذي يؤكد على أن "ضمان حقوق الإنسان وحرياته يشكل أسمى أهداف الدولة (وأن) حقوق الإنسان وحرياته نافذة وأن شرف الإنسان وكرامته مصونان. ولا شيء يمكن أن يكون سبباً للتقليل من شأنها". وتم تحسين الآلية القانونية لحماية حقوق وحريات المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً. وحددت التزامات الدولة بتزويد الفئات المحتاجة من المواطنين بالسكن وبتأمين الحد الأدنى للأجور، بما يكفل توفير حياة كريمة لهم وحصولهم على حجم مضمون من الرعاية الطبية، فضلاً عن التزامات أخرى.
السلطة التشريعية
68- يشكل المجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان أعلى هيئة تمثيلية تمارس السلطة التشريعية. وهو يتكون من مجلسين: المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ. ومدة ولايته خمس سنوات.
69- ويخضع نظام تشكيل المجلس الأعلى ومركزه القانوني لأحكام دستور جمهورية أوزبكستان (المواد 91-104)، إضافة إلى القوانين الدستورية المتعلقة بالمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، ومجلس الشيوخ التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، والمجلس التشريعي التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، ومركز نواب المجلس التشريعي وأعضاء مجلس الشيوخ التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان.
70- ويتألف المجلس التشريعي من مئة وخمسين نائباً ينتخبون بموجب للقانون، فيما يشكل مجلس الشيوخ هيئة تمثيل إقليمي ويتكون من 65 عضواً (أعضاء مجلس الشيوخ).
71- وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ بالتساوي من بين ممثلي جمهورية كاراكالباكستان والمقاطعات ومدينة طشقند، بواقع أربعة أشخاص من كل جهة وبالاقتراع السري في جلسات مشتركة لنواب المجلس الأعلى لجمهورية كاراكالباكستان والهيئات التمثيلية للسلطات العامة للمقاطعات والمحافظات والمدن. ويعين رئيس جمهورية أوزبكستان تسعة من أعضاء مجلس الشيوخ من بين أجدر المواطنين المشهود لخبرتهم العملية الواسعة في مجالات العلوم والفنون والآداب والصناعات وغيرها من مجالات العمل العام.
72- وينتخب المجلس التشريعي التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان من بين أعضائه لجاناً تتولى خلال فترة صلاحياته تنفيذ الأعمال المتعلقة بمشاريع القوانين، وإجراء استعراض أولي للمسائل التي تطرح على الهيئة التشريعية وإعدادها، فضلاً عن رصد تنفيذ قوانين جمهورية أوزبكستان والقرارات التي يتخذها المجلس التشريعي.
73- وينتخب مجلس الشيوخ التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان من بين أعضائه لجاناً تتولى خلال فترة صلاحياته إجراء استعراض أولي للمسائل التي تطرح على مجلس الشيوخ وإعدادها، ورصد تنفيذ قوانين جمهورية أوزبكستان والقرارات التي يتخذها مجلس الشيوخ.
74- ويعمد المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ التابعان للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، إذا لزم الأمر، إلى تشكيل لجان من بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لتنفيذ مهام محددة.
75- وتعقد الجلسات المشتركة للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ لدى أداء رئيس جمهورية أوزبكستان القسم، وإدلائه بخطابات بشأن أهم مسائل الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية للبلد، ولدى إدلاء قادة الدول الأجنبية المجلس الأعلى بخطابات، وبشأن مسائل أخرى.
76- ويعود حق المبادرة التشريعية لرئيس جمهورية أوزبكستان، ولجمهورية كاراكالبكستان ممثلة بأعلى هيئة في سلطتها الحكومية، ولنواب المجلس التشريعي التابع للمجلس الأعلى، ولمجلس الوزراء. ويعود حق المبادرة التشريعية كذلك للمحكمة الدستورية، وللمحكمة العليا وللمدعي العام في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصهم. ويمارس حق المبادرة التشريعية عن طريق طرح مشاريع قوانين على المجلس التشريعي من جانب الأطراف التي يحق لها ذلك. ويحق للمواطنين الذين يتقدمون بما لا يقل عن 000 100 صوت، ولمجلس الشيوخ وأمين المظالم ولجنة الانتخابات المركزية تقديم مقترحات تشريعية إلى المجلس التشريعي للمجلس الأعلى.
77- وتمثل مجالس نواب الشعب سلطة الدولة في المقاطعات والمناطق والمدن. ويرأس مجلس نواب الشعب رئيس ينتخب وفقاً للقانون من بين نوابه.
الرئيس
78- رئيس جمهورية أوزبكستان هو رأس الدولة، وهو يكفل تناغم عمل هيئات السلطات العامة وتعاونها. ويجوز أن ينتخب لمنصب رئيس الدولة أي مواطن أوزبكي لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة، وأن يتقن اللغة الرسمية للدولة ويكون مقيماً في إقليم أوزبكستان بشكل دائم منذ ما لا يقل عن 10 سنوات لحظة إجراء الانتخابات. ولا يجوز لشخص واحد شغل منصب رئيس جمهورية أوزبكستان ما يزيد على ولايتين متتاليتين.
79- وينتخب الرئيس من جانب مواطني جمهورية أوزبكستان لفترة سبع سنوات، في اقتراع السري في إطار انتخابات عامة ومتكافئة ومباشرة.
80- ويكفل الرئيس احترام حقوق وحريات مواطني جمهورية أوزبكستان ودستورها وقوانينها، ويتخذ التدابير اللازمة لحماية سيادة جمهورية أوزبكستان وأمنها وسلامتها الإقليمية، وتنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم الشؤون الوطنية للدولة؛ وتمثيل جمهورية أوزبكستان في الداخل وعلى صعيد العلاقات الدولية.
81- ويجوز للرئيس مخاطبة المجلس الأعلى بشأن المسائل ذات الأهمية القصوى في مجال تنفيذ سياسة البلد الداخلية والخارجية؛ وتنسيق التعاون بين الهيئات العليا للسلطات التنفيذية والإدارية في البلد؛ وتشكيل وإلغاء الوزارات وغيرها من الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية، إضافة إلى إصدار ما يستتبع ذلك من مراسيم بشأن اعتمادها من جانب مجلس الشيوخ، وتقديم أسماء المرشحين لمنصب رئاسة مجلس الشيوخ إلى المجلس، وتعيين رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بموافقة المجلس التشريعي وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم.
السلطة التنفيذية
82- يمارس مجلس الوزراء مهام السلطة التنفيذية. ويتكون المجلس من رئيس وزراء أوزبكستان ونوابه والوزراء. ويدخل رئيس حكومة جمهورية كاراكالبكستان بصفته هذه في عداد مجلس الوزراء.
83- وفي حال نشوء تناقضات مستديمة بين رئيس الوزراء والمجلس التشريعي، يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رسمي مقدم إلى رئيس الجمهورية بمشاركة ما لا يقل عن ثلث مجموع أعضائه، إثارة مسألة حجب الثقة عن رئيس الوزراء في اجتماع للمجلس التشريعي. ويعتبر التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء معتمداً إذا صوت عليه ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد نواب المجلس التشريعي. وفي هذه الحالة، يقرر رئيس الجمهورية إعفاء رئيس الوزراء من منصبه. في الوقت نفسه، يستقيل كامل أعضاء مجلس الوزراء مع رئيس الوزراء.
84- ويرأس السلطة التنفيذية في المناطق حاكم مجلس المقاطعة أو المحافظة أو المدينة. ويعين رئيس جمهورية أوزبكستان حاكم مقاطعة ومدينة طشقند ويعفيه من منصبه وفقاً للقانون. ويعين حكام المحافظات والمدن ويعفون من مناصبهم على يد حاكم مقاطعة ومدينة طشقند، ويثبتون بقرار من مجلس نواب الشعب ذي الصلة.
85- وفي السنوات الأخيرة، نفذت أوزبكستان إصلاحات إدارية واسعة النطاق تهدف إلى إنشاء نظام إداري فعال، وتبسيط عمليتي النظر في القضايا وصنع القرار، وتركيز الأنشطة على الأداء، وهو شرط هام لمواصلة تطوير البلد. وعلى وجه الخصوص، تم تحسين هيكل الهيئات الحكومية من خلال تقليص المهام غير المعتادة والعمل على نطاق واسع بالتقنيات الرقمية في تنفيذ أنشطتها.
86- ومن أجل الحد من الحواجز البيروقراطية وتحسين نظام تقديم الخدمات العامة من خلال العمل بمبادئ الإدارة الحديثة في أنشطة هيئات الدولة، تم إلغاء زهاء 30 نوعاً من التراخيص والتصاريح، وتبسيط ما يزيد على 70 خدمة عامة، وإلغاء متطلبات المنظمات الحكومية بما يزيد على 60 وثيقة.
87- وتجاوز عدد مستخدمي نظام الحكومة الإلكترونية أربعة ملايين، ما أتاح الوصول إلى ما يزيد على 130 مصدر معلومات للجهات الحكومية. وتم تطوير ما يناهز 350 نوعاً من الخدمات الإلكترونية على البوابة الموحدة للخدمات الحكومية التفاعلية.
السلطة القضائية
88- تعمل السلطة القضائية في جمهورية أوزبكستان بشكل مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعن الأحزاب السياسية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني. وتمارس السلطة القضائية من جانب المحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، والمحاكم العسكرية، ومحكمة جمهورية كاراكالباكستان، ومحاكم المقاطعات ومحكمة مدينة طشقند، والمحكمة الإدارية لجمهورية كاراكالباكستان، والمحاكم الإدارية للمقاطعات ولمدينة طشقند، والمحاكم المشتركة بين المناطق، ومحاكم المناطق، ومحاكم المدن المعنية بالقضايا المدنية، ومحاكم المناطق والمدن المعنية بالقضايا الجنائية، والمحاكم المشتركة بين المقاطعات ومحاكم المدن المعنية بالمسائل الاقتصادية. ولا يجوز إنشاء محاكم طوارئ.
89- ويحق لمواطني جمهورية أوزبكستان وللرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية التمتع بالحق في الحماية القضائية من أي أفعال (قرارات) غير قانونية تتخذها الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمسؤولون فيها، وكذلك الحماية من الاعتداء على الحياة والصحة والشرف والكرامة والحرية والملكية الشخصية، فضلاً عن سائر الحقوق والحريات. وتتمتع الشركات والمؤسسات والمنظمات أيضاً بالحق في الحماية القضائية.
90- ويتمتع القضاة بالاستقلالية، ولا يخضعون إلا للقانون. ويحظر تحت طائلة القانون التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل القضاة المتعلق بإقامة العدل. ويعين القاضي أو ينتخب وفق النظام المعمول به لفترة مبدئية هي خمس سنوات، تليها فترة عشر سنوات، يستمر من بعدها القاضي في الخدمة لفترة غير محددة.
91- ويجري بث المحاكمات عبر الإنترنت، ما يسمح برصد سير الدعاوى في المحاكم على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا. ويجري أيضاً تسجيل جلسات المحاكمة في جميع المحاكم عن طريق التسجيل الصوتي بناء على طلب أطراف الدعوى وبموافقة رئيس الجلسة، إضافة إلى تسجيل محاضر جلسات المحكمة باستخدام هذا النظام.
92- وقد ثبت أن من الإلزامي ضمان لقاء منفرد مع محام منذ لحظة الاحتجاز الفعلي للشخص وحتى مباشرة التدابير الإجرائية معه. إضافة إلى ذلك، يحظر استدعاء أقارب المشتبه به أو المتهم المحتجز أمام جهات إنفاذ القانون إن لم يكن هناك ما يدعو إلى اعتبارهم مشاركين في الدعوى.
93- وينص برنامج رقمنة أنشطة السلطة القضائية في الفترة 2020-2023 على توزيع القضايا تلقائياً بين القضاة في محاكم الاستئناف والنقض، وإخطار جميع المشاركين بموعد ومكان انعقاد الجلسة عبر إرسال رسائل نصية مجانية، وعرض قرارات المحكمة على أطراف الدعوى عبر الإنترنت، وفي حال طلبوا ذلك - بصيغة ورقية.
94- وتنظر المحكمة الدستورية في القضايا المتعلقة بتوافق صكوك السلطتين التشريعية والتنفيذية للدستور. وتحدد المحكمة الدستورية مدى امتثال القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر الصادرة عن الرئيس، فضلاً عن القرارات الحكومية وقرارات هيئات الحكم المحلي والمعاهدات بين الدول وسائر التزامات جمهورية أوزبكستان، لدستور جمهورية أوزبكستان؛ كما تحدد مدى امتثال القوانين الدستورية والقوانين المتعلقة بالتصديق على المعاهدات الدولية، قبل التوقيع عليها من جانب الرئيس، لدستور جمهورية أوزبكستان؛ وتقدم تفسيراً لقواعد دستور جمهورية أوزبكستان وقوانينها. وتنظر المحكمة الدستورية كذلك في الشكاوى المقدمة من المواطنين والأشخاص الاعتباريين الذين، في رأيهم، انتهكت حقوقهم وحرياتهم الدستورية بموجب قانون معين لا يتوافق مع دستور جمهورية أوزبكستان.
95- والمحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في مجال الإجراءات المدنية والجنائية والاقتصادية والإدارية. وتعتبر القوانين التي تعتمدها المحكمة العليا نهائية وملزمة على امتداد كامل إقليم جمهورية أوزبكستان. وللمحكمة العليا الحق في الإشراف على الأنشطة القضائية للمحاكم الأدنى درجة. ويجري انتخاب رئيس المحكمة العليا ونوابه من جانب مجلس الشيوخ، بناء على توصية من الرئيس، لفترة خمس سنوات.
96- ومجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية مستقلة تسهر على تشكيل السلك القضائي والالتزام بالمبدأ الدستوري المتمثل في استقلالية القضاء. ويتم انتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائبه، بناء على اقتراح الرئيس، من جانب مجلس الشيوخ التابع للمجلس الأعلى لمدة خمس سنوات.
النظام الانتخابي في جمهورية أوزبكستان
97- تم اعتماد القانون الانتخابي لجمهورية أوزبكستان في 25 حزيران/يونيه 2019، وهو يجسد معايير القانون الدولي ومبادئه المتعارف عليها دولياً، وكذلك توصيات المنظمات الدولية (الأمم المتحدة ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا).
98- ويحق للمواطنين أن ينتخبوا ويُنتخبوا في الهيئات التمثيلية للسلطة الحكومية، وأن يشاركوا في الاستفتاء. ولكل ناخب صوت واحد. ويكفل القانون حق التصويت، والمساواة وحرية التعبير عن الإرادة.
99- وتجرى الانتخابات على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر عن طريق التصويت السري. ويقتصر حق التصويت على مواطني جمهورية أوزبكستان ممن بلغوا الثامنة عشرة.
100- ويحدد القانون إجراءات إدراج مواطني أوزبكستان المقيمين في الخارج في قائمة الناخبين، بصرف النظر عن تسجيلهم القنصلي في البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن الأسس القانونية للتصويت في صناديق الاقتراع المحمولة في مكان إقامة الناخبين أو عملهم في الخارج.
101- وينص قانون الانتخابات على إجراء واضح يتيح للكيانات الخاضعة للقانون الانتخابي الطعن في القرارات المتخذة في جميع مراحل الإعداد للانتخابات وإجرائها. وينظم القانون إجراءات نظر اللجان الانتخابية في الطلبات المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتباريين في ما يتعلق بمسائل تنظيم الانتخابات وإجرائها واستخلاص نتائجها.
102- ووفقاً لقانون الانتخابات، يمكن لأي مواطن إبلاغ لجنة الانتخابات في الدائرة الانتخابية عن أي خطأ أو خلل في قوائم الناخبين. وتكون لجنة الانتخابات في المنطقة ملزمة في غضون 24 ساعة بفحص الطلب والمبادرة إما إلى إزالة الخطأ أو الخلل، أو إعطاء مقدم الطلب مبرراً لرفض طلبه. ويمكن الطعن في إجراءات لجنة الانتخابات المحلية وقراراتها أمام المحكمة. كما يمكن لهيئات الأحزاب السياسية ومرشحيها ووكلائها ومراقبيها وناخبيها الطعن في قرارات اللجان الانتخابية.
103- ويتساوى جميع المواطنين في حق الاقتراع بصرف النظر عن أصلهم الاجتماعي أو العرقي، أو قوميتهم أو نوع جنسهم أو لغتهم أو مستوى تعليمهم أو حالتهم الشخصية أو الاجتماعية أو المالية. ولا يحق لمواطن واحد أن يكون نائباً في ما يزيد على كيانين من الكيانات التمثيلية في دوائر السلطة.
104- ولا يجوز انتخاب مواطنين تقرر المحاكم عدم أهليتهم، أو أشخاص محتجزين بموجب حكم قضائي في أماكن الحرمان من الحرية. ولا يجوز حرمان مواطنين أعلنت المحكمة عدم أهليتهم، أو أشخاصاً محتجزين بموجب حكم قضائي في أماكن الحرمان من الحرية لارتكابهم جرائم خطيرة وبالغة الخطورة، من حق المشاركة في الانتخابات إلا بموجب القانون وبقرار من المحكمة. ولا يسمح في أي حالة أخرى تقييد حقوق المواطنين الانتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
105- ولتنظيم وإجراء الانتخابات، فضلاً عن الاستفتاء، ينشئ المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لجنة انتخابات مركزية تتمثل مبادئها الرئيسية في الاستقلال والشرعية والجماعية والشفافية والعدالة. وترأس لجنة الانتخابات المركزية على منظومة اللجان الانتخابية، وتعمل بشكل مستمر وتسترشد في أنشطتها بالدستور والقوانين.
106- ووفقاً لقانون الانتخابات، تتولى اللجان الانتخابية تنظيم وإجراء الانتخابات والاستفتاءات. وتضمن لجان الانتخابات الإعداد للانتخابات، وإجراءها، وإعمال وحماية حقوق المواطنين الانتخابية وحمايتها، فضلاً عن رصد الامتثال لهذه الحقوق.
107- ونتيجة للانتخابات التي أجريت في عام 2019، تمثلت فصائل خمسة أحزاب سياسية ممثلة في المجلس التشريعي: حركة رجال الأعمال/الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوزبكستان - 53، الحزب الديمقراطي "ميلي تيكلانيش" - 36 ممثلاً، الحزب الديمقراطي الاجتماعي "أدولات" - 24 ممثلاً، الحزب الديمقراطي الشعبي لأوزبكستان - 22 ممثلاً والحزب البيئي - 15 ممثلاً.
108- وتم انتخاب 48 امرأة و102 رجلاً لعضوية المجلس التشريعي. وتقل أعمال 6 في المائة من إجمالي عدد النواب عن 30 عاماً، وتتراوح أعمار 65 في المائة منهم بين 30 و50 عاماً، فيما تزيد أعمار 29 في المائة منهم على 50 عاماً. وتبلغ سن أصغر نائب منتخب 26 عاماً، فيما يبلغ أكبر نائب من العمر 71 عاماً. وبلغ متوسط عمر النواب 46 عاماً.
109- وينتمي 130 شخصاً، أو ما نسبته 87 في المائة من إجمالي عدد النواب، إلى القومية الأوزبكية، فيما يمثل 20 شخصاً، أو ما نسبته 13 في المائة ، قوميات أخرى. ومن بين هؤلاء 5 ممثلين عن الكاراكالباك، و5 عن الروس، و3 عن الكازاخ، و3 عن الطاجيك، و2 عن الكوريين، وواحد عن التركمان، وواحد عن القيرغيز.
ثانياً- الأطر العامة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها
جيم- اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان
التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان
110- انضمت جمهورية أوزبكستان إلى الصكوك الرئيسية التالية للقانون الدولي لحقوق الإنسان:
|
أسماء الصكوك |
بيانات الانضمام |
التحفظات والإعلانات |
الاستثناءات من الالتزامات أو خفضها أو تقييدها |
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (لسنة 1966) |
31 آب/أغسطس 1995 |
- |
- |
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لسنة 1966) |
31 آب/أغسطس 1995 |
- |
- |
|
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن البلاغات الفردية (لسنة 1966) |
31 آب/أغسطس 1995 |
- |
- |
|
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن إلغاء عقوبة الإعدام (لسنة 1989) |
10 كانون الأول/ديسمبر 2008 |
- |
- |
|
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري (لسنة 1965) |
31 آب/أغسطس 1995 |
- |
- |
|
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (لسنة 1979) |
6 أيار/مايو 1995 |
- |
- |
|
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (لسنة 1984) |
31 آب/أغسطس 1995 |
- |
- |
|
اتفاقية حقوق الطفل (لسنة 1989) |
9 كانون الأول/ديسمبر 1992 |
- |
- |
|
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (لسنة 2000) |
12 كانون الأول/ديسمبر 2008 |
- |
- |
|
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (لسنة 2000) |
11 كانون الأول/ديسمبر 2008 |
- |
- |
|
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (لسنة 2006) |
7 حزيران/يونيه 2021 |
المادة 12 |
- |
التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة
111- لم تنضم جمهورية أوزبكستان إلى الصكوك الدولية الرئيسية الإحدى عشرة فحسب، بل انضمت أيضاً إلى صكوك أخرى من صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.
|
أسماء الصكوك |
بيانات الانضمام |
التحفظات والإعلانات |
الاستثناءات من الالتزامات أو خفضها أو تقييدها |
|
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لسنة 1948) |
30 أيلول/سبتمبر 1991 |
- |
- |
|
الإعلان العالمي المتعلق ببقاء الطفل وحمايته ونمائه (لسنة 1990) |
19 كانون الأول/ديسمبر 1994 |
- |
- |
|
إعلان بشأن حق الشعوب في السلم (لسنة 1984) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
|
إعلان الحق في التنمية (لسنة 1986) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
|
إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد (لسنة 1981) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
|
إعلان بشأن مبادئ التعاون الثقافي الدولي (لسنة 1966). |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
|
مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (لسنة 1979) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
|
المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية (لسنة 1985) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
|
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (لسنة 1952) |
28 كانون الأول/ديسمبر 1997 |
- |
- |
|
اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم (لسنة 1960) |
8 آذار/مارس 1998 |
- |
- |
|
اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (لسنة 1980) |
1 أيار/مايو 1998 |
- |
- |
|
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (لسنة 1979) |
18 شباط/فبرير 1998 |
- |
- |
|
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (لسنة 1948) |
20 آب/أغسطس 1999 |
- |
- |
|
بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (لسنة 1997) |
20 آب/أغسطس 1999 |
- |
- |
|
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (لسنة 1949) |
12 كانون الأول/ديسمبر 2003 |
- |
- |
|
اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (لسنة 2000) |
30 آب/أغسطس 2003 |
- |
- |
|
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (لسنة 2003) |
7 تموز/يوليه 2008 |
- |
- |
|
بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (لسنة 2000) |
8 تموز/يوليه 2008 |
- |
- |
|
اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (لسنة 2003) |
24 نيسان/أبريل 2012 |
- |
- |
|
اتفاق باريس (لسنة 2015) |
9 كانون الأول/ديسمبر 2018 |
- |
- |
|
اتفاقية حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح (لسنة 1971) |
26 كانون الأول/ديسمبر 2018 |
- |
- |
|
معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية يشأن الأداء والتسجيل الصوتي (لسنة 1996) |
16 شباط/فبراير 2019 |
- |
- |
|
معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حقوق الطبع والنشر (لسنة 1996) |
17 تموز/يوليه 2019 |
- |
- |
|
دستور المنظمة الدولية للهجرة (لسنة 1953) |
15 آذار/مارس 2019 |
- |
- |
|
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (لسنة 2005) |
15 شباط/فبراير 2020 |
- |
- |
|
معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (لسنة 2013) |
7 حزيران/يونيه 2022 |
- |
- |
التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية
112- انضمت جمهورية أوزبكستان إلى 20 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
|
أسماء الصكوك |
بيانات الانضمام |
التحفظات والإعلانات |
الاستثناءات من الالتزامات أو خفضها أو تقييدها |
|
اتفاقية عام 1930 بشأن العمل الجبري (رقم 29) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1935 بشأن تخفيض ساعات العمل إلى أربعين ساعة في الأسبوع (رقم 47) |
6 أيار/مايو 1995 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1936 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (رقم 52) |
6 أيار/مايو 1995 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87) |
25 تشرين الأول/أكتوبر 2016 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1951 بشأن المساواة في الأجر (رقم 100) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (رقم 102) |
6 أيار/مايو 1995 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري (رقم 105) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة (رقم 111) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1964 بشأن سياسة العمالة (رقم 122) |
6 أيار/مايو 1995 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1971 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات (رقم 135) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138) |
4 نيسان/أبريل 2008 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1981 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية (رقم 154) |
30 آب/أغسطس 1997 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال (رقم 182) |
8 نيسان/أبريل 2008 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1976 بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق اتفاقية معايير العمل الدولية (رقم 144) |
4 آذار/مارس 2019 |
- |
- |
|
بروتوكول اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، لسنة 1930 (رقم 29) |
25 حزيران/يونيه 2019 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1947 بشأن تفتيش العمل في مجال الصناعة والتجارة (رقم 81) |
27 آب/أغسطس 2019 |
- |
- |
|
اتفاقية تفتيش العمل في مجال الزراعة لعام 1969 (رقم 129) |
27 آب/أغسطس 2019 |
- |
- |
|
اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين لعام 2006 (رقم 187) |
4 حزيران/يونيه 2021 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1988 بشأن السلامة والصحة في البناء (رقم 167) |
7 شباط/فبراير 2022 |
- |
- |
|
اتفاقية عام 1977 لحماية العمال من المخاطر المهنية الناشئة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في العمل (رقم 148) |
8 أيار/مايو 2023 |
- |
- |
التصديق على اتفاقيات جنيف والمعاهدات الأخرى المتعلقة بالمسائل الإنسانية
113- انضمت جمهورية أوزبكستان إلى اتفاقيات جنيف التالية وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالمسائل الإنسانية.
|
أسماء الصكوك |
بيانات الانضمام |
التحفظات والإعلانات |
الاستثناءات من الالتزامات أو خفضها أو تقييدها |
|
اتفاقية جنيف) الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، لسنة 1949 |
3 أيلول/سبتمبر 1993 |
- |
- |
|
اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار، لسنة 1949 |
3 أيلول/سبتمبر 1993 |
- |
- |
|
اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، لسنة 1949 |
3 أيلول/سبتمبر 1993 |
- |
- |
|
اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، لسنة 1949 |
3 أيلول/سبتمبر 1993 |
- |
- |
|
البروتوكول الإضافي الأول (لسنة 1977) الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية |
3 أيلول/سبتمبر 1993 |
- |
- |
|
البروتوكول الإضافي الثاني (لسنة 1977) الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية |
3 أيلول/سبتمبر 1993 |
- |
- |
|
البروتوكول المتعلق بحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة، أو الغازات المماثلة الأخرى والعوامل البكتريولوجية في الحرب، (لسنة 1925) |
13 نيسان/أبريل 2021 |
- |
- |
التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان
114- وقعت جمهورية أوزبكستان على الصكوك الإقليمية التالية بشأن حقوق الإنسان.
|
أسماء الصكوك |
تاريخ ومكان الاعتماد |
|
ميثاق باريس لأوروبا الجديدة |
21 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، باريس، دخل حيز النفاذ في جمهورية أوزبكستان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 |
|
اتفاق تعاون على إنشاء نظم معلومات حكومية لإصدار جيل جديد من وثائق جوازات السفر والتأشيرات ومواصلة تطويرها واستخدامها في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تشيشيناو |
|
اتفاق بشأن التدابير العاجلة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة |
24 أيلول/سبتمبر 1993، موسكو، بدأ نفاذ الصك في أوزبكستان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1994؛ وصدق عليه بموجب مرسوم مجلس الشيوخ رقم 1013-XII المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1993 |
|
اتفاق بشأن مساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً |
24 أيلول/سبتمبر 1993، موسكو، بدأ نفاذ الصك في جمهورية أوزبكستان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، وصُدق عليه بموجب مرسوم مجلس الشيوخ رقم 1014-XII المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1993 |
|
اتفاق بشأن العمل المشترك في ما يتعلق بالمعونة الإنسانية الآتية من الخارج |
عقد في مينسك في 22 كانون الثاني/يناير 1993، وبدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان في 19 كانون الأول/ديسمبر 1993 |
|
اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتأشيرات بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة |
عقد في موسكو في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، وأخطرت جمهورية أوزبكستان الجهات المعنية بانسحابها من ذلك الاتفاق في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
|
اتفاق بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بشأن الضمانات الاجتماعية والقانونية للجنود والأفراد المسرحين من الخدمة العسكرية وأفراد أسرهم |
14 شباط/فبراير 1992، مينسك، دخل حيز النفاذ في تاريخ التوقيع |
|
بروتوكول ملحق بالاتفاق |
19 كانون الثاني/يناير 1992، موسكو، دخل حيز النفاذ في تاريخ التوقيع |
|
اتفاق بشأن ضمانات حقوق مواطني الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال توفير المعاشات التقاعدية |
13 آذار/مارس 1992، موسكو، دخل حيز النفاذ في تاريخ التوقيع |
|
اتفاقية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في مجال القضايا المدنية والأسرية والجنائية |
22 كانون الثاني/يناير 1993، مينسك، بدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان في 19 أيار/مايو 1994 |
|
اتفاق بشأن ضمانات حقوق المواطنين في مجال الاستحقاقات الاجتماعية والمدفوعات التعويضية للأسر التي لديها أطفال والتزامات نفقة |
9 أيلول/سبتمبر 1994، موسكو، بدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان في 12 نيسان/أبريل 1995 |
|
اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بحقوق التعويض عن الأضرار التي تلحق بالموظفين نتيجة الإصابة أو المرض لأسباب مهنية، أو أي ضرر صحي آخر متعلق بأداء واجباتهم الوظيفية |
9 أيلول/سبتمبر 1994، موسكو، بدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
|
اتفاق بشأن التعاون في مجال هجرة العمالة وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين |
15 نيسان/أبريل 1994، موسكو، بدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان في 18 أيلول/سبتمبر 1995 |
|
بروتوكول بشأن إدخال تعديلات على ذلك الاتفاق |
بدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، موسكو |
|
اتفاقية بشأن تشكيل وتطوير سوق الملكية الفكرية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة |
1 حزيران/يونيه 2018، دوشانبيه، بدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان في 12 كانون الثاني/يناير 2019 |
|
بروتوكول اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية المؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 1993 |
28 آذار/مارس 1997، موسكو، دخل حيز النفاذ في جمهورية أوزبكستان في 29 شباط/فبراير 2020 |
|
اتفاقية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في مجال القضايا المدنية والأسرية والجنائية |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2002، تشيشيناو، دخل حيز النفاذ في جمهورية أوزبكستان في 12 تموز/يوليه 2020 |
|
ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون |
7 حزيران/يونيه 2002، سان بطرسبرغ، دخل حيز النفاذ في جمهورية أوزبكستان في 19 أيلول/سبتمبر 2003 |
|
اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون لمكافحة الإرهاب |
16 حزيران/يونيه 2009، يكاترينبرغ، دخلت حيز النفاذ في جمهورية أوزبكستان في 14 كانون الثاني/يناير 2012 |
|
اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون من أجل مكافحة التطرف |
9 حزيران/يونيه 2017، أستانا، صدق عليها بموجب قانون جمهورية أوزبكستان رقم ZRU-469 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2018 |
|
ميثاق منظمة التعاون الإسلامي |
14 آذار/مارس 2008، داكار، دخل حيز النفاذ في جمهورية أوزبكستان في 2 نيسان/أبريل 2017 |
|
ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، باكو، صدق عليه بموجب قانون جمهورية أوزبكستان رقم ZRU-467 المؤرخ 3 نيسان/ أ ب ريل 2018 |
115- وفي إطار النظام القانوني الوطني، يشار في المحاكم والهيئات الحكومية الأخرى إلى أحكام المعاهدات الدولية. فوفقاً للمادة 19 من الدستور، "يتم في جمهورية أوزبكستان الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته وضمان تلك الحقوق والحريات وفقاً لقواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً وانسجاماً مع الدستور".
116- ووفقاً للمادة 15 من دستور جمهورية أوزبكستان، "تشكل المعاهدات الدولية لجمهورية أوزبكستان، إلى جانب مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً، جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني لجمهورية أوزبكستان. وفي حال حددت معاهدة دولية لجمهورية أوزبكستان قواعد غير تلك المنصوص عليها في قانون جمهورية أوزبكستان، تنطبق القواعد المنصوص عليها في المعاهدة الدولية لجمهورية أوزبكستان.
دال- الأطر القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني
الإطار التشريعي لحماية حقوق الإنسان
117- يتم تكريس حقوق الإنسان تشريعياً من خلال مواد الدستور والقوانين الدستورية والمدونات، فضلاً عن مجموعة كاملة من القوانين التي تنظم حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
118- ويخصص الفصل الثاني (المواد 19-4) من دستور جمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما الأساسية .
119- وينص الدستور على أن حقوق الإنسان وحريات مملوكة للجميع منذ ولادتهم، وأن حقوق الإنسان وحرياته تمارس تلقائياً، وأن حقوق الإنسان وحرياته تحدد جوهر ومحتوى القوانين، وأنشطة هيئات الدولة، وهيئات الحكم الذاتي للمواطنين ومسؤوليهم، وأن جميع المواطنين يتمتعون بنفس الحقوق والحريات، وأنهم متساوون أمام القانون، بصرف النظر عن الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقد، أو الأصل الاجتماعي، أو الوضع الاجتماعي.
120- ويجري في النسخة الجديدة لدستور 2023 توسيع وتوضيح الحقوق والحريات الشخصية والسياسية، وزيادة مسؤولية الدولة وضماناتها في هذا الاتجاه مرات عدة.
121- ويضمن الدستور الحق في الحياة والحرية، والسلامة الشخصية، وافتراض البراءة، والحصول على مساعدة قانونية مؤهلة، والخصوصية، وحرمة المنزل، وحرية التنقل في جميع أنحاء البلد، واختيار مكان الإقامة والسكن، وحرية السفر خارج البلد، وحرية الفكر والتعبير والمعتقد، والبحث عن أي معلومات وتلقيها ونشرها، واعتناق أي دين أو عدم اعتناق أي دين، والوصول إلى الخدمة العامة، وحرية التجمع، والمواطنة، والمشاركة في إدارة الدولة، وحق التصويت، والشكوى، وتكوين الجمعيات، والملكية وحرية إدارة المشاريع، والعمل والراحة، والضمان الاجتماعي والبيئة الصحية، والثقافة، والرعاية الصحية، والتعليم، وحرية الإبداع وسواها من الحقوق والحريات الأخرى.
122- ووفقاً للمادة 28 من دستور جمهورية أوزبكستان، يعتبر الشخص المتهم بارتكاب جريمة بريئاً حتى تثبت إدانته من خلال محاكمة علنية بالطريقة المنصوص عليها في القانون وبموجب حكم نافذ صادر عن محكمة. وتتاح للمتهم جميع الفرص للدفاع عن نفسه. ويجب تسخير جميع الشكوك المتعلقة بالذنب، في حال استنفاد إمكانية تبديدها، لصالح المشتبه به، أو المتهم، أو المدعى عليه أو المدان. ولا يُلزم المشتبه به أو المتهم أو المدعى عليه بإثبات براءته ويمكنه ممارسة حقه في التزام الصمت في أي وقت من الاوقات. ولا يُلزم أحد بالشهادة ضد نفسه أو أقربائه. ولا يجوز إدانة أي شخص أو معاقبته إذا كان اعترافه بالذنب هو الدليل الوحيد ضده. ويحق للأشخاص المحرومين من الحرية أن يعاملوا معاملة إنسانية تحترم الشرف والكرامة المتأصلة في البشر. ولا يجوز اعتماد سجل الشخص الجنائي والعواقب القانونية الناتجة عنه أساساً لتقييد حقوق أقاربه.
123- ووفقاً للمادة 29 من دستور جمهورية أوزبكستان، يكفل لكل فرد الحق في الحصول على مساعدة قانونية مؤهلة. وفي الحالات التي ينص عليها القانون، يتم تقديم المساعدة القانونية على نفقة الدولة. ولكل شخص الحق في الحصول على مساعدة محامٍ من اختياره في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الجنائية، وإذا كان الشخص محتجزاً فمنذ لحظة التقييد الفعلي لحقه في حرية التنقل. ويحق للمشتبه به أو المتهم أو المدعى عليه الاطلاع على جوهر الاتهام وأسبابه، وطلب استجواب الأشخاص الذين يشهدون ضده أو لصالحه، والاستعانة بمترجم. ويحظر لدى إقامة العدل استخدام أدلة يتم الحصول عليها بشكل مخالف للقانون. ويحق لمن يدان بارتكاب جريمة استئناف الحكم أمام محكمة أعلى حسب النظام المنصوص عليه في القانون، فضلاً عن الحق في طلب العفو أو تخفيف العقوبة. وحقوق ضحايا الجريمة محمية بالقانون. وتوفر الدولة للضحايا الحماية وإمكانية الوصول إلى العدالة، وتهيئ الظروف للتعويض عن الضرر الذي لحق بهم.
124- ووفقاً للمادة 32 من دستور جمهورية أوزبكستان، يتمتع كل شخص موجود بشكل قانوني على أراضي جمهورية أوزبكستان بالحق في حرية التنقل في جميع أنحاء البلد، واختيار مكان الإقامة والسكن، باستثناء القيود التي يفرضها القانون.
125- ووفقاً للمادة 37 من دستور جمهورية أوزبكستان، يتمتع مواطنو جمهورية أوزبكستان بحقوق متساوية في الوصول إلى الخدمة العامة. ويحدد القانون القيود المتعلقة بالخدمة العامة.
126- ووفقاً للمادة 55 من دستور جمهورية أوزبكستان، يحق لكل فرد حماية حقوقه وحرياته بجميع الوسائل التي لا يحظرها القانون. وتكفل لكل شخص الحماية القضائية لحقوقه وحرياته، فضلاً عن الحق في الطعن أمام المحكمة في أي قرارات أو إجراءات تتخذها هيئات الدولة أو مؤسسات أخرى أو مسؤولون فيها بصورة غير قانونية أو تتقاعس عن اتخاذها. وضماناً لاستعادة الحقوق والحريات المنتهكة، يحق لكل فرد عرض قضيته على محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ضمن المهلة الزمنية التي يحددها القانون. كما يحق لكل شخص، وفقاً للتشريعات والمعاهدات الدولية لجمهورية أوزبكستان، اللجوء إلى الهيئات الدولية لحماية حقوق الإنسان وحرياته في حال استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولكل شخص الحق في الحصول على تعويض من الدولة عن الأضرار الناجمة عن قرارات أو إجراءات تتخذها هيئات الدولة أو مسؤولو فيها بصورة غير قانونية، أو تتقاعس عن اتخاذها.
127- ويوفر الدستور تمثيلاً واسعاً لحقوق للإنسان والمواطن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. فوفقاً للمادة 42 من دستور جمهورية أوزبكستان، يتمتع كل فرد بالحق في عمل لائق، وحرية اختيار المهنة ونوع النشاط، وظروف عمل مواتية تلبي متطلبات السلامة والصحة، والحصول على أجر عادل مقابل العمل دون أي تمييز أو بخس للحد الأدنى المقرر للأجر، فضلاً عن الحماية من البطالة على النحو المنصوص عليه في القانون. ويتم تحديد الحد الأدنى للأجور مع مراعاة الحاجة إلى ضمان مستوى معيشي لائق للشخص. ويحظر رفض تشغيل النساء أو فصلهن من العمل أو تخفيض أجرهن لأسباب تتعلق بالحمل أو وجود طفل.
128- ووفقاً للمادة 43 من الدستور، تتخذ الدولة إجراءات لضمان تشغيل المواطنين، وحمايتهم من البطالة والحد من الفقر. وتنظم الدولة عمليتي تدريب المواطنين وإعادة تدريبهم مهنياً وتشجع عليهما.
129- ووفقاً للمادة 46 من الدستور، يحق لكل فرد الحصول على الضمان الاجتماعي في حالات الشيخوخة، وفقدان القدرة على العمل، والبطالة وفقدان المعيل، فضلاً عن الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يجوز أن تقل مبالغ المعاشات التقاعدية والإعانات وغيرها من أنواع المساعدة الاجتماعية التي يحددها القانون عن الحد الأدنى المحدد رسمياً لنفقات الاستهلاك.
130- ووفقاً للمادة 47 من الدستور، لا يجوز حرمان أي شخص من سكنه إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون. وفي الحالات ووفق ما ينص عليه القانون، يحصل المالك المحروم من سكنه على تعويض أولي معادل لكلفة السكن والخسائر التي تكبدها. وتشجع الدولة بناء المساكن وتهيئ الظروف لإعمال الحق في السكن. ويحدد القانون إجراءات توفير السكن للفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً.
131- ووفقاً للمادة 48 من الدستور، يحق لكل فرد الحصول على الرعاية الصحية والرعاية الطبية المؤهلة. إذ يحق لمواطني جمهورية أوزبكستان الحصول على قدر مضمون من الرعاية الطبية بالطريقة المنصوص عليها في القانون وعلى نفقة الدولة. وتتخذ الدولة تدابير لتطوير نظام الرعاية الصحية بأشكاله الحكومية وغير الحكومية، ومختلف أنواع التأمين الصحي، وضمان الرفاه الصحي والوبائي للسكان.
132- ووفقاً للمادة 49 من الدستور، يحق لكل شخص التمتع ببيئة مواتية ومعلومات موثوقة عن حالته. وتهيئ الدولة الظروف لإعمال الرقابة العامة على أنشطة التخطيط الحضري من أجل ضمان الحقوق البيئية للمواطنين ومنع التأثيرات الضارة على البيئة. وتنفذ الدولة، وفقاً لمبدأ التنمية المستدامة، تدابير لتحسين البيئة وتنشيطها وحمايتها، والحفاظ على التوازن البيئي. وتتخذ الدولة تدابير لحماية النظام البيئي وإعادة توازنه، وللنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة بحر الآرال.
133- ووفقاً للمادة 50 من دستور جمهورية أوزبكستان، تضمن الدولة تطوير نظام التعليم المستمر بمختلف أنواعه وأشكاله، فضلاً عن المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية. وتهيئ الدولة الظروف الملائمة لتطوير التعليم والتربية في مرحلة ما قبل المدرسة. وتضمن الدولة التعليم الثانوي العام والتعليم المهني الابتدائي بالمجان. ويعتبر التعليم الثانوي العام إلزامياً. ويخضع التعليم والتربية في مرحلة ما قبل الدراسة والتعليم الثانوي العام لإشراف الدولة. أما الأطفال ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة فتوفر المؤسسات التعليمية لهم تعليماً وتربية شاملين.
134- ويحدد الدستور آلية قانونية لحماية حقوق ومصالح المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً.
135- ويكفل الدستور أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فوفقاً للمادة 56 من دستور جمهورية أوزبكستان، تكمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأشكال والوسائل القائمة لحماية حقوق الإنسان والحريات، وتساهم في تنمية المجتمع المدني وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وتهيئ الدولة الظروف الملائمة لتنظيم أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
136- ووفقاً للمادة 57 من الدستور، تحمي الدولة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين الوحيدين والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة اجتماعياً من السكان. وتتخذ الدولة تدابير تهدف إلى تحسين نوعية حياة الفئات الضعيفة اجتماعياً من السكان، وتهيئة الظروف لهم للمشاركة الكاملة في الحياة العامة وحياة الدولة وتوسيع قدرتهم على توفير احتياجات حياتهم الأساسية بشكل مستقل. وتهيئ الدولة الظروف الملائمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول بشكل كامل إلى المرافق والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعزز توظيفهم وتعليمهم، وتضمن لهم فرصة الحصول بحرية على المعلومات التي يحتاجون إليها.
137- ووفقاً للمادة 58 من الدستور، تتمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية. وتضمن الدولة المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل في إدارة شؤون المجتمع والدولة، وكذلك في مجالات أخرى من الحياة العامة وحياة الدولة.
138- ووفقاً للمادة 78 من الدستور، يتساوى الأطفال أمام القانون، بصرف النظر عن أصل والديهم أو حالتهم المدنية. وتقع على عاتق الدولة مسؤولية ضمان وحماية حقوق الطفل وحرياته ومصالحه المشروعة، وتهيئة أفضل الظروف لنموه البدني والعقلي والثقافي الكامل. والأمومة والأبوة والطفولة محمية جميعها من جانب الدولة.
139- ووفقاً للمادة 79 من الدستور، تكفل الدولة حماية الحقوق الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للشباب وتشجع مشاركتهم النشطة في حياة المجتمع والدولة. وتهيئ الدولة الظروف الملائمة لتكوين الشباب وتنميتهم فكرياً وإبداعياً وجسدياً ومعنوياً، وإعمال حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والسكن والتوظيف والعمل والترفيه.
140- وترد أيضاً المبادئ التوجيهية العامة لضمان وحماية حقوق وحريات المواطنين في قواعد التشريعات القطاعية في أوزبكستان. وترد نصوص المبادئ المتعلقة بضمان حقوق الإنسان والحريات في قوانين الأسرة والعمل والإسكان، وكذلك في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المسؤولية الإدارية، وسواها.
141- وتميزت السنوات الأخيرة باعتماد قوانين هامة تهدف إلى إنشاء آليات تنظيمية وقانونية لإعمال الحقوق الشخصية والسياسية للمواطنين. وتشمل هذه القوانين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية المرأة من الاضطهاد والعنف، وضمان المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، وضمان حقوق الطفل، وسياسة الدولة المتعلقة بالشباب، وحرية الضمير والمنظمات الدينية، والوضع القانوني للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية في جمهورية أوزبكستان، وانفتاح هيئات الدولة والإدارة العامة، والخدمة المدنية، والشراكة الاجتماعية، والرقابة البيئية، والرقابة البرلمانية، والطعون المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتباريين، وسوى ذلك.
142- ويولى اهتمام كبير لتعزيز فرص توفير حماية موثوقة للحقوق المدنية، وتحسين عمل المحاكم ووكالات إنفاذ القانون بالاستناد إلى قانون الأنظمة واللوائح، وقانون التحقيقات والتحريات، وقانون الاحتجاز والإجراءات الجنائية، وقانون مكتب المدعي العام، وقانون هيئات الشؤون الداخلية، وقانون المحاكم، وقانون مفوض المجلس الأعلى لحقوق الإنسان (أمين المظالم)، وقانون المفوض التابع لرئاسة جمهورية أوزبكستان، وقانون حماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات التجارية، وقانون المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان، وقانون مكافحة الفساد، وقانون الاحتجاز الإداري، وقانون مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان، فضلاً عن القوانين الرئاسية الهادفة إلى تعزيز الضمانات القانونية والاجتماعية المتعلقة بالعمل القضائي والمركز الاجتماعي للقضاة، في جملة قوانين.
143- وتضع الهيئات التشريعية دوماً نصب أعينها مسائل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، حيث سنت في سبيل ذلك قوانين بشأن الملكية الخاصة وضمانات حقوق المالكين، وبشأن حماية حقوق المستهلك، وبشأن مشاريع الأعمال الأسرية، وبشأن القدرة على المنافسة، وبشأن المؤسسات المصرفية والمالية الخاصة وضمانات عملها، وبشأن إجراءات الترخيص في مجال الأعمال الحرة، وبشأن ضمانات حرية الاشتغال بالأعمال الحرة، و"بشأن شركات المساهمة وحماية حقوق المساهمين، وبشأن الأسرار التجارية، وبشأن حماية القوى العاملة، وبشأن العمالة، وبشأن توفير الخدمات الاجتماعية لكبار السن وذوي الإعاقة والفئات الاجتماعية الأخرى الضعيفة من السكان.
144- وعزز قانوناً جمهورية أوزبكستان بشأن حماية المرأة من الاضطهاد والعنف وبشأن ضمانات المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، المؤرخان 2 أيلول/سبتمبر 2019، آلية حماية حقوق المرأة من جميع أشكال القمع والعنف في المنزل وفي العمل، وفي مجال التعليم وتنظيم العلاقات الاجتماعية، وفي مجال ضمان الحقوق والفرص المتساوية للرجال والنساء في جميع مجالات المجتمع، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والقانون والأيديولوجية والثقافة والتعليم والعلوم.
145- وبموجب مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان المؤرخ 7 آذار/مارس 2022، تمت الموافقة على البرنامج الوطني لزيادة نشاط المرأة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلد للفترة 2022-2026. ووفقاً لتوصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة، يحدد البرنامج الوطني التدابير الرامية إلى ضمان الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة.
146- وتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للنساء الواعدات العاملات في الهيئات والمنظمات الحكومية، كما تم تكوين قائمة احتياطية تضم ما يزيد على 25 ألف مرشحة للمناصب القيادية. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وافقت اللجنة الجمهورية المعنية بزيادة دور المرأة في المجتمع والمساواة بين الجنسين والأسرة على خطة العمل الوطنية وخريطة الطريق للفترة 2022-2025 بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325( 2000) "المرأة والسلام والأمن".
147- وبموجب قرار مجلس الشيوخ التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان المؤرخ 28 أيار/مايو 2021، أقرت استراتيجية تحقيق المساواة بين الجنسين في جمهورية أوزبكستان حتى عام 2030. وتنص الاستراتيجية على مجموعة من التدابير لإدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات حياة المجتمع والدولة. وتعزز الاستراتيجية المساواة بين الجنسين في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بغية تهيئة الظروف لتحقيق المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان الأساسية. وتشمل الاستراتيجية مسائل من قبيل ضمان تعليم متساو ذي جودة للجميع، وإيجاد فرص تعليم عال للفتيات من المناطق الريفية، وتحقيق المساواة بين الجنسين للمرأة، ومنع العنف والاتجار بالبشر. وفي عام 2022، وصلت حصة النساء في المناصب الإدارية في أوزبكستان إلى 27 في المائة ، وبين رواد الأعمال 25 في المائة ، وفي الأحزاب السياسية 44 في المائة ، وفي التعليم العالي 46 في المائة .
148- وينص للقانون الانتخابي لجمهورية أوزبكستان على ألا يقل عدد النساء عن 30 في المائة من إجمالي عدد المرشحين من أي حزب سياسي للمناصب النيابية. وبحسب نتائج انتخابات 2019، حصلت النساء على 24,7 في المائة من مقاعد مجلس الشيوخ، ليرتفع تمثيلهن بنسبة 7,7 في المائة مقارنة بالنتيجة السابقة. وفي المجلس التشريعي، حصلت النساء في انتخابات عام 2019 على 32 في المائة من المقاعد، ما يمثل ضعفي النسبة السابقة.
149- وبموجب مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان المؤرخ 19 أيار/مايو 2021، تم إنشاء 29 مركزاً لإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف وتأقلمهن وثنيهن عن الانتحار. كما تم إنشاء صندوق استئماني حكومي لدعم المرأة وتحديد تدابير إضافية لتوفير الدعم الاجتماعي للأسر والنساء والشباب ممن هم بحاجة إلى مساعدة ودعم مالي.
150- واعتباراً من العام الدراسي 2022/23، يجري سنوياً:
تخصيص 1,8 تريليون سوم من الموازنة للمصارف بهدف تقديم قروض بدون فوائد لمدة 7 سنوات لتسديد عقود الطالبات اللاتي يدرسن في الجامعات والكليات والمدارس الفنية، وكذلك بالمراسلة وفي الدورات المسائية؛
تعويض رسوم العقود لجميع الطالبات اللاتي يدرسن لنيل درجة الماجستير في جامعات الدولة؛
تقديم منح إضافية للنساء لأغراض الدراسة في الجامعات الأجنبية؛
دفع تكاليف عقود التعليم للطالبات المحرومات من رعاية الوالدين؛
تخصيص ما لا يقل عن 300 حصة مستهدفة للنساء في المؤسسات العلمية الحكومية أو في دراسات الدكتوراه في الجامعات.
151- وينص قانون جمهورية أوزبكستان المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2023 بشأن التعديلات والإضافات على بعض القوانين التشريعية لجمهورية أوزبكستان في ما يتعلق بمواصلة تحسين نظام الحماية الموثوقة للحقوق والحريات والمصالح الخاصة بالمرأة والطفل على تدابير المسؤولية الإدارية والجنائية عن العنف الأسري (المنزلي)، أي العنف المرتكب ضد الزوجة أو الزوج، أو الزوجة السابقة أو الزوج السابق، أو شخص يعيش الآخر معه ضمن أسرة واحدة أو لديه معه طفل مشترك. ولا يمكن تطبيق الأحكام الإنسانية المتمثلة في الإعفاء المشروط المبكر من العقوبة أو استبدال العقوبة بعقوبة أكثر تساهلاً على الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال عنف جنسي، بما في ذلك ضد القاصرين. بل على العكس من ذلك، تم تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم. وقد حددت المسؤولية عن ارتكاب أفعال ذات طبيعة جنسية ضد المرأة، وعن الملاحقة، وعن فشل الوالدين في الوفاء بالتزاماتهما بتعيين وصي أو على أطفالهما القصر.
152- ومنذ عام 2019، تمت إعادة 531 مواطناً أوزباكستانياً، معظمهم من النساء والأطفال، إلى وطنهم من منطقة النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط. وتم تنفيذ هذه العملية الإنسانية وفق المواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ القانون الدولي الإنساني.
153- وينص قانون جمهورية أوزبكستان المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2021 بشأن إدخال تعديلات وإضافات على بعض القوانين التشريعية لجمهورية أوزبكستان في ما يتعلق بمواصلة تحسين نظام ضمانات حقوق الطفل على رفع سن المسؤولية الجنائية من 13 سنة إلى 14 سنة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الإنسانية تجاه القاصرين. كما تم بوضوح تحديد مهل استجواب الضحية أو الشاهد القاصر، وينص التشريع الإجرائي الجنائي على مشاركة مدرس وطبيب نفسي في استجواب الضحية أو الشاهد أو المشتبه به أو المتهم القاصر. كما تم تشديد العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 128 من القانون الجنائي (إقامة علاقات جنسية مع شخص يقل عمره عن 16 عاماً).
154- ووفقاً للتعديل الذي أدخل على المادة 15 من قانون الأسرة لجمهورية أوزبكستان، تم اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 2019، بناء على توصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة، رفع الحد الأدنى لسن زواج المرأة من 17 عاماً إلى 18 عاماً.
155- وينص مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان المؤرخ 11 شباط/فبراير 2019 بشأن التدابير الإضافية لتعزيز الحماية الاجتماعية للأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين على زيادة مبلغ الإعانات المدفوعة لكل طفل تتبناه أسرة بمقدار 1,33 ضعفاً، مع زيادة لاحقة لا تقل عن معدل التضخم. وتعفى سلطات الرعاية والوصاية ودور الأيتام ومدن الأطفال ودور الحضانة، وغيرها من المؤسسات التربوية المعنية بالأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، من دفع الضرائب والرسوم الحكومية لدى إعداد المستندات المتعلقة بحالة الأيتام والأطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين.
156- وأدخل قانون جمهورية أوزبكستان المؤرخ 11 آذار/مارس 2020 تعديلات وإضافات على قانون الأسرة وقانون ضمانات حقوق الطفل وغيرها من القوانين التشريعية. وينص القانون على أن تراعي الهيئات والسلطات المخولة باتخاذ القرارات، لدى البت بالمسائل التي تمس مصالح الطفل، رأي هذا الأخير بصرف النظر عن عمره، واتخاذ القرارات على أساس المصالح الفضلى للطفل. ويحق للقاصرين تقديم شكاوى مستقلة إلى الهيئات أو المؤسسات الحكومية أو المسؤولين فيها في ما يتعلق بحقوقهم وحرياتهم ومصالحهم المشروعة، بما في ذلك في حال عدم وفاء أو تقصير الوالدين (أحدهما) أو الأشخاص الذين يحلون محلهم حيال التزامات النفقة وتربية الطفل وتعليمه، أو إساءة استخدام حقوق الوالدين.
157- ويجري منذ العام الدراسي 2019/20 العمل بإجراء يخصص بموجبه للأيتام من خريجي الجمعيات الخيرية ودور الأيتام حصص قبول إضافية على أساس منحة الدولة بنسبة 1 في المائة من إجمالي عدد المتقدمين للجامعات. واعتباراً من العام الدراسي 2020/21، أضيفت منحة حكومية بنسبة 4 في المائة من معدل الالتحاق بدوام كامل للفتيات المحتاجات إلى الحماية الاجتماعية على أساس إجمالي منحة الدولة المقررة للتعليم الجامعي.
158- وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف ضد الأطفال، وتحديد الأسباب والظروف التي تساهم في ارتكابها والقضاء عليها، فضلاً عن تقديم المساعدة التربوية والنفسية والطبية والقانونية اللازمة للأطفال الذين تعرضوا للاستغلال والعنف.
159- وتم استكمال قانون المسؤولية الإدارية لجمهورية أوزبكستان بقواعد تشدد العقوبة على انتهاك الشروط المتعلقة بعدم جواز استخدام عمل القاصرين (المادة 49 (1) ) أو إكراههم إدارياً على العمل (المادة 51 )، وفقاً لتوصيات هيئات الأمم المتحدة التشريعية والتعاهدية . ويستكمل القانون الجنائي بالمادتين 148 (1) و148 (2) اللتين تنصان على المسؤولية الجنائية عن انتهاك الشروط المتعلقة بعدم جواز استخدام عمل القاصرين أو إكراههم إدارياً على العمل بعد تطبيق العقوبات الإدارية على تلك الأفعال.
160- وتم في البلد القضاء على عمل الأطفال والعمل القسري. وقد أٌقر المجتمع الدولي بهاتين النتيجتين. وفي 10 آذار/مارس 2022، أدركت حملة القطن التي تضم الشركات العالمية الرائدة في إنتاج القطن والتجارة بمنتجاته الجاهزة أنه تم في أوزبكستان القضاء بالكامل على العمل القسري وعمل الأطفال، وألغت مقاطعة القطن الأوزبكي.
161- وأفضى قانون جمهورية أوزبكستان بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، المؤرخ 17 آب/أغسطس 2020، إلى تحسين آليات ضمان حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص في الحصول على المساعدة الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية وغيرها من المساعدة. ويولى اهتمام خاص لمسألة تخصيص الأموال لتنظيم الملاجئ لضحايا الاتجار بالبشر.
162- وبموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ 18 كانون الثاني /يناير 2021، تم إقرار مفهوم تطوير سياسة الدولة للشباب في أوزبكستان حتى عام 2025. ويرتكز المفهوم على المبدأ العام المتمثل في العمل مع الشباب ولصالحهم نحو ما هو منصوص عليه في استراتيجية الأمم المتحدة للشباب حتى عام 2030. ويهدف المفهوم إلى تحسين الإطار القانوني لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشباب، وتهيئة الظروف للارتقاء بمستوى التعليم، والعمل اللائق، وريادة الأعمال، والثقافة، والفن، والرياضة، ودعم الشباب المحتاجين إلى الحماية الاجتماعية، وزيادة الحماية الاجتماعية للشباب، وتعزير النشاط الاجتماعي للشباب ودعم المنظمات الشبابية العامة والحركات التطوعية.
163- ويرسخ قانون 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية، وفي تكوين أسرة وبيئة الأسرية؛ وفي المواطنة وحرية التنقل، وفي السكن، وفي الوصول إلى وسائط النقل والبنى التحتية للطرق وغرف الفنادق، فضلاً عن الحق في الوصول إلى المعلومات، والمشاركة في الحياة الثقافية والترفيهية والرياضية، والشكوى (المواد 19-28). وينص القانون كذلك على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التأهيل وإعادة التأهيل؛ والحصول على منتجات تعويض الأطراف وتقويم العظام والوسائل التقنية لإعادة التأهيل، فضلاً عن حماية الصحة، والمساعدة الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية المعيشية، والتعليم، والعمل (المواد 32-43).
164- ووفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، ينص الدستور والتشريعات الوطنية لجمهورية أوزبكستان على مبدأ "احترام القدرات النامية للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حق الأطفال ذوي الإعاقة في الحفاظ على شخصيتهم".
165- ووفقاً للمادة 8 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين. وفي جميع الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، تكون الأولوية لسيادة مصالحهم لغرض التنمية الشاملة والمتناغمة للأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز نشاطهم الاجتماعي، والاهتمام بالعمل، والمشاركة في التعليم والعلوم والتكنولوجيا والفن والرياضة.
166- وينص قانون ضمانات حقوق الطفل (المواد 24-29) على ضمانات إضافية للأطفال ذوي الإعاقة في ما يتعلق بالبيئة الأسرية، والاندماج في المجتمع، والسكن، والمساعدة الاجتماعية، والمساعدة الطبية والاجتماعية، والتعليم. وينص القانون على وجوب تكييف المؤسسات التعليمية والطبية والثقافية بحيث تتيح الوصول المجاني للأطفال ذوي الإعاقة. فللأطفال ذوي الإعاقة الحق في الرعاية الطبية والاجتماعية التي تشمل الوقاية والعلاج والتشخيص، وإعادة التأهيل، والعلاج في المصحات والمنتجعات، وتوفير الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام، وتوفير وسائل المساعدة على الحركة بشروط تفضيلية وأنواع أخرى من المساعدة، والحصول على رعاية طبية واجتماعية مجانية في المؤسسات الحكومية للرعاية الصحية والرعاية المنزلية.
167- ويتم أيضاً توفير الحماية الاجتماعية والدعم الإصلاحي الطبي والتربوي للأطفال ذوي الإعاقة في إطار القوانين المتعلقة بالتعليم، وحماية صحة المواطنين والخدمات الاجتماعية الخاصة، وسواها.
168- وحدد مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان المؤرخ 17 شباط/فبراير 2022 تدابير إضافية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وشرائح السكان المحتاجة إلى الحماية الاجتماعية. وزيد الحد الأدنى لمبالغ معاشات العجز، بما في ذلك معاشات العجز لفترات العمل بدوام جزئي، واستحقاقات العجز للمواطنين ذوي الإعاقة، وخصصت مساعدة شهرية للممثل القانوني للأطفال ذوي الإعاقة، المعني برعاية الأطفال المحتاجين إلى رعاية خارجية.
169- وبموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2021، تم إنشاء المجلس الحكومي المشترك بين الإدارات المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
170- وبموجب قرار مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2018، تقرر اعتباراً من العام الدراسي 2018/19 منح الأشخاص ذوي الإعاقة حصة إضافية للقبول في الجامعات نسبتها 2 في المائة (من إجمالي عدد المتقدمين المقبولين)، في شكل منحة حكومية.
171- كذلك، تم بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2022 إقرار البرنامج الوطني لتعزيز توظيف الأشخاص المحدودي القدرات وذوي الإعاقة. ووفقاً للقرار، تم في عام 2022 مساعدة 146 12 مواطناً من محدودي القدرات وذوي الإعاقة في العثور على عمل.
172- وينص مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2021 على أن يحصل أرباب العمل ممن يوظفون أشخاصاً ذوي إعاقة على إعانة شهرية من الصندوق الحكومي لتعزيز العمالة قدرها 1,5 ضعف المبلغ الأساسي المحسوب لكل موظف شهرياً لمدة 6 أشهر.
173- ويحدد قانون العمل الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2022 الأساس للتنظيم القانوني لعلاقات العمل وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما ينص على حق كل شخص في التصرف بقدرات عمله وممارستها على أي نحو لا يحظره القانون، واختيار نوع التدريب والمهنة والتخصص ومكان العمل وظروف العمل بحرية، وضمان حماية المعلومات الشخصية المقدمة إلى صاحب العمل بشأن الوقائع والأحداث وظروف الحياة الخاصة بالموظف وأفراد أسرته. وتنص المادة 3 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر (المراجعة عام 1970) على تحديد المدة الدنيا لإجازة الموظف الرئيسية السنوية ب 21 يوماً تقويمياً. وقد حددت ضمانات إضافية لتوظيف القطاعات الضعيفة اجتماعياً من السكان.
174- ويحدد قانون جمهورية أوزبكستان المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بشأن توظيف السكان إجراءات تخصيص الإعانات والمنح والقروض لتحفيز توظيف السكان وحثهم على ريادة الأعمال، وتكوين قائمة حكومية سنوية بالوظائف وأنواع الخدمات التي تقدمها سلطات العمالة المحلية للأشخاص الباحثين عن عمل والعاطلين عن العمل.
175- ويجري منذ عام 2017 في البلد العمل بصورة منهجية على تعزيز الحماية الاجتماعية للسكان، وتوسيع نطاق التغطية وأنواع الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين. وعلى وجه الخصوص، تضاعفت النفقات على تمويل البرامج الاجتماعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، واتسعت تغطية الإعانات المقدمة للأسر ذات الدخل المنخفض خمسة أضعاف، وشرع بتقديم أنواع جديدة من الإعانات للمواطنين الذين يرعون أشخاصاً ذوي إعاقة وأطفالاً ذوي إعاقة.
176- وحدد مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان المؤرخ 25 تموز/يوليه 2022 بشأن إقرار استراتيجية الحماية الاجتماعية لسكان جمهورية أوزبكستان اتجاهات الحماية الاجتماعية للسكان، بما في ذلك تغطية الأسر والمواطنين المحتاجين إلى المساعدة الاجتماعية ممن يستوفون معايير تخصيص المدفوعات الاجتماعية لبرامج المساعدة الاجتماعية؛ وتوسيع الوصول إلى الضمانات الاجتماعية الإلزامية، بما في ذلك أنواع الحماية الاجتماعية، من خلال رقمنة الصناعة؛ وإدماج مبادئ الانفتاح والشفافية في هذه العملية؛ والانتقال التدريجي إلى النموذج الاجتماعي لتعريف الإعاقة وضمان تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والحماية الاجتماعية للسكان من خلال العمل بممارسة تقديم الخدمات الاجتماعية للسكان مباشرة على المستوى المحلي.
177- وبموجب مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان المتعلق بمجموعة التدابير الخاصة بتوفير خدمات ومساعدة اجتماعية عالية الجودة للسكان، فضلاً عن إنشاء نظام فعال لرصد تلك الخدمات، أنشئت لدى رئاسة جمهورية أوزبكستان وكالة وطنية للحماية الاجتماعية ذات إدارات في جمهورية كاراكالباك وفي الأقاليم ومدينة طشقند، إضافة إلى مراكز "إينسون" للخدمات الاجتماعية في المقاطعات والمدن. وتعد الوكالة الهيئة الحكومية المخولة بوضع وتنفيذ سياسة حكومية موحد في مجال الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات الاجتماعية للسكان. وتمارس الوكالة نشاطها على نحو مستقل عن الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى ومسؤوليها. وقد أنشأت الوكالة هيئة للتفتيش الاجتماعي ذات إدارات إقليمية، ومركز تدريب متقدم للعاملين في نظام الحماية الاجتماعية، فضلاً عن معهد لتطوير الحماية الاجتماعية، ومكتب لتقييم الأداء الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة معزز بإدارات إقليمية.
178- وفي سبيل تنظيم العمل المنهجي بشأن التنفيذ المتسق لخطة التنمية المستدامة للفترة حتى عام 2030، اتخذت حكومة البلد بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2018 قراراً بشأن تدابير تنفيذ الأهداف والغايات الوطنية في مجال التنمية المستدامة حتى عام 2030، وآخر بتاريخ 21 شباط/فبراير 2022 بشأن التدابير الإضافية لتعزيز تنفيذ الأهداف والغايات الوطنية في مجال التنمية المستدامة حتى عام 2030. ويمكن التدليل على الاهتمام الجاد بأهداف التنمية المستدامة والالتزام بتكييفها مع احتياجات البلد من خلال تنفيذ استراتيجية عمل أوزبكستان للفترة 2017-2021 واستراتيجية تنمية أوزبكستان الجديدة الجاري تنفيذها للفترة 2022-2026.
179- وحدد مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2021 المهام ذات الأولوية لزيادة فعالية نظام الكشف عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومنعها. وأنشئت أفرقة اجتماعية للكشف عن حالات التعذيب ومنعها، وحددت حقوقها ومسؤولياتها بوضوح، ويزمع العمل بسجل إلكتروني موحد للأشخاص المودعين في أماكن الاحتجاز الخاصة بالأشخاص المحدودي الحركة، ويجري التحضير للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وينص القرار على عدد من التدابير لتحسين الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب، مع مراعاة توصيات الهيئات التشريعية واللجان المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة.
180- وأدخلت بموجب قانون جمهورية أوزبكستان المؤرخ 29 آذار/مارس 2022 تعديلات على القانون المدني تهدف إلى تحسين إجراءات التعويض عن الأذى الذي يلحق بضحايا التعذيب. وبموجب التعديل، يتم تعويض المواطن بالكامل عن الأذى الذي يلحق به نتيجة ممارسة الدولة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحقه، بصرف النظر عن ذنب المسؤولين في الهيئات التي تتولى التحقيقات الأولية، وهيئات التحقيق والتحريات الأولية ومكتب المدعي العام والمحكمة على النحو الذي يحدده القانون. ويجوز بقرار من المحكمة فرض تعويض على المسؤولين عن ضرر يحدث بسببهم. كما يتم التعويض عن الضرر المعنوي الذي يلحق بالمواطن نتيجة أي ممارسة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
181- وتم بموجب مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان المؤرخ 20 آب/أغسطس 2019 إنشاء آليات الدعم الاجتماعي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك تحسين ظروف السكن والمساعدة المالية والرعاية الطبية. كما تم بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 2020 إنشاء آلية جديدة لحماية حقوق العمال المهاجرين، وتزويدهم بالمساعدة القانونية والاجتماعية، وإعادة إدماج العمال العائدين، والعمل بخدمة مساعدة مالية على شكل إعانات ومنح. وحدد مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان المؤرخ 1 آذار/مارس 2022 إجراءات تقديم الدعم المادي للأسر المهاجرة المحتاجة، ولأفراد الأسر ذوي الإعاقة ودفع تعويضات لهم.
182- وشهدت جمهورية أوزبكستان على مدى السنوات الست الأخيرة تغيراً جذرياً في مجال القضاء على حالات انعدام الجنسية. فاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل اتخاذ تدابير حاسمة لتقليص عدد الأشخاص عديمي الجنسية، تم في أوزبكستان تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية، وحصل ما يزيد على 000 76 شخص عديم الجنسية عليها.
183- وينص قانون جمهورية أوزبكستان المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2021 بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية في جمهورية أوزبكستان على توفير الحقوق والحريات للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الموجودين على أراضي أوزبكستان وفقاً لقواعد القانون الدولي. وينص القانون على حق المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في التملك، والعمل، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم وتسجيل الزواج، وسوى ذلك.
184- ويعزز قانون جمهورية أوزبكستان المؤرخ 5 تموز/يوليه 2021 بشأن حرية الضمير والمنظمات الدينية ضمانات حرية الضمير، كما يعزز الآليات القانونية لضمان حق كل شخص في اعتناق أي دين أو عدم اعتناق أي دين، فضلاً عن تحسين سياسة الدولة بشأن الشؤون الدينية، وتبسيط إجراءات تسجيل المنظمات الدينية.
نظام الهيئات الحكومية التي تبت بمسائل حقوق الإنسان
185- تشمل الهيئات التي تتمتع بسلطة حل القضايا في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان ما يلي: رئيس جمهورية أوزبكستان؛ المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، فضلاً عن الهيئات التمثيلية المحلية للحكومة؛ مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان والوزارات والإدارات والمؤسسات ذات الصلة بالسلطات التنفيذية؛ السلطات الحكومية والمحلية؛ السلطات القضائية لجمهورية أوزبكستان؛ مكتب المدعي العام لجمهورية أوزبكستان؛ وزارة العدل في جمهورية أوزبكستان؛ وزارة الداخلية في جمهورية أوزبكستان وغيرها.
186- وتقع ممارسة السلطة التشريعية على عاتق المجلس الأعلى، وهو أعلى هيئة تشريعية في جمهورية أوزبكستان، وهو من ينشئ الأساس القانوني لضمان حقوق الإنسان وحمايتها. وتتولى لجان مجلسي النواب والشيوخ في برلمان أوزبكستان بانتظام إجراءات الرقابة البرلمانية على تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المرعية في مجال حقوق الإنسان استناداً إلى قانون الرقابة البرلمانية. ويستمع المجلس الأعلى إلى تقرير عن أنشطة مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) والمعلومات السنوية عن حالة الامتثال للالتزامات الدولية لجمهورية أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان.
187- وتم اتخاذ تدابير لتعزيز الآليات المؤسسية لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. فبموجب قرار مشترك لمجلسي المجلس الأعلى بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2020، تم إنشاء اللجنة البرلمانية المعنية بالامتثال للالتزامات الدولية لجمهورية أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان. وتضع اللجنة البرلمانية توصيات لتحسين التشريعات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان، وتنظر بعين النقد في حالة تنفيذ الهيئات الحكومية والمسؤولين للاستراتيجية الوطنية لجمهورية أوزبكستان بشأن حقوق الإنسان، وتجري رصداً منهجياً لتنفيذ خطط العمل الوطنية وفقاً لتوصيات الهياكل الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، كما تجري مناقشات بشأن مشاريع التقارير الوطنية المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الدولية لجمهورية أوزبكستان في مجال حماية حقوق الإنسان.
188- وبموجب قرار مشترك لمجلسي المجلس الأعلى بتاريخ 27 شباط/فبراير 2020، تم إنشاء لجنة برلمانية لرصد تنفيذ الأهداف والغايات الوطنية في مجال التنمية المستدامة لجمهورية أوزبكستان حتى عام 2030. وتضمن اللجنة البرلمانية التواصل بين المواطنين والهيئات الحكومية وهيئات الإدارة الاقتصادية والمؤسسات الأخرى في جمهورية أوزبكستان، وإقامة تفاعل عملي بين المجلس الأعلى والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لجهة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما تنظم جلسات استماع برلمانية وعامة بشأن هذه المسألة.
189- وأُنشئت لدى مجلس الشيوخ التابع للمجلس الأعلى لجنة معنية بالمساواة بين الجنسين في جمهورية أوزبكستان، هدفها تنفيذ المعايير الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية.
190- وتم في جمهورية أوزبكستان إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الفساد ووكالة مكافحة الفساد، ما يضمن التعاون الفعال بين الهيئات الحكومية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة الفساد، واتخاذ تدابير لحماية حقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.
191- وتم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري، وهي هيئة جماعية تتولى تنسيق أنشطة الهيئات الحكومية والإدارية وغيرها من المؤسسات في هذا المجال.
192- ويعتبر رئيس جمهورية أوزبكستان ضامن احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، ودستور جمهورية أوزبكستان وقوانينها؛ ويتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بجمهورية أوزبكستان ويوقع عليها، ويضمن الامتثال للمعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الجمهورية والالتزامات التي تعهدت بها؛ ويعلق أعمال الهيئات الحكومية لإدارة الجمهورية ويلغيها ويقيل الحاكمين في حال عدم الامتثال لقواعد التشريع، وسوى ذلك. وهو يرصد باستمرار، من خلال غرف الاستقبال الافتراضية الشعبية، حالة ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم.
193- ويمارس مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان السلطة التنفيذية، وهو المسؤول عن تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والائتمانية الفعالة؛ فضلاً عن تدابير حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين؛ وضمان تنفيذ قوانين جمهورية أوزبكستان والمراسيم والقرارات والأوامر الصادرة عن رئيس جمهورية أوزبكستان.
194- وتشكل مجالس نواب الشعب هيئات الدولة التمثيلية في المناطق والمقاطعات والمدن، ويرأسها رئيس منتخب وفقاً للقانون من بين النواب. وتتولى تلك المجالس حل المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها في ميادين توفير الحفاظ على القانون، والنظام، وسلامة المواطنين، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم، وهي تستمع إلى تقارير السلطات التنفيذية وأجهزة إنفاذ القانون بشأن ضمان مبدأ سيادة القانون وضمانات الحماية الموثوقة لحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.
195- ويرأس السلطة التنفيذية في الأقاليم حكام المناطق والمقاطعات والمدن الذين يمارسون صلاحياتهم انطلاقاً من مبدأ وحدة القيادة، ويتحملون مسؤولية شخصية عن قرارات وتصرفات الهيئات التي يقودونها. كما أنهم يقدمون تقارير إلى مجالس نواب الشعب المسؤولين أمامها بشأن أكثر مسائل التنمية الاجتماعية والاقتصادية أهمية وإلحاحاً في مناطقهم أو مدنهم، وهي المسائل التي تتخذ مجالس نواب الشعب قرارات بشأنها. ويتخذ الحاكمون، ضمن الصلاحيات الممنوحة له، قرارات ملزمة لجميع الشركات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات، فضلاً عن المسؤولين والمواطنين في الأقاليم ذات الصلة.
196- وتمارس المحاكم مهام السلطة القضائية. وينص قانون المحاكم على أن تلك المهام تتمثل بصورة رئيسية في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ومصالح الدولة والمصالح العامة، وحقوق ومصالح الأشخاص الاعتباريين وأصحاب المشاريع الفردية التي يكفلها الدستور وقوانين أخرى، فضلاً عن المعاهدات الدولية لجمهورية أوزبكستان والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ولمواطني جمهورية أوزبكستان والمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية الحق في الحماية القضائية من أي قرارات غير قانونية تتخذها الدولة والهيئات الأخرى، والأفعال التي يمارسها مسؤولوها (أو التقاعس عن ممارسة تلك الأفعال)، وكذلك من الاعتداءات على الحياة والصحة، والشرف والكرامة، والحرية الشخصية والملكية، في جمل حقوق وحريات أخرى.
197- وتهدف المحكمة الدستورية، من خلال جميع أنشطتها، إلى ضمان سيادة دستور جمهورية أوزبكستان، وتنفيذ المبدأ الدستوري المنصوص عليه في صكوك السلطتين التشريعية والتنفيذية والمتمثل في أولوية حقوق الإنسان وحرياته وسواها من قواعد دستور جمهورية أوزبكستان. وتتمتع أيضاً بالحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، مثل مفوض المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان (أمين المظالم)، ومفوض المجلس الأعلى لحقوق الطفل (أمين مظالم الأطفال)، ومركز جمهورية أوزبكستان الوطني لحقوق الإنسان، ومفوض رئاسة جمهورية أوزبكستان لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لكيانات الأعمال. ويحق للمواطنين والأشخاص الاعتباريين تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية للتحقق من دستورية القانون إذا كان القانون، في رأيهم، ينتهك حقوقهم وحرياتهم الدستورية ولا يتوافق مع دستور جمهورية أوزبكستان ويجري تطبيقه في قضية معينة تم الانتهاء من النظر فيها أمام المحكمة واستنفدت جميع وسائل الحماية القضائية الأخرى.
198- وتتمتع وزارة العدل في جمهورية أوزبكستان بصلاحيات كبيرة في مجال ضمان وحماية حقوق الإنسان وحرياته. وتقدم الوزارة مقترحات لتنفيذ المعايير القانونية الدولية في التشريعات، وتضع تدابير لتحسين الثقافة القانونية للمواطنين، وتشكيل موقف محترم تجاه حقوق الإنسان وحرياته، وتضمن إجراء تحقيق موضوعي وشامل في طعون المواطنين بشأن انتهاكات حقوقهم وحرياتهم الدستورية وتتخذ إجراءات لاستعادة تلك الحقوق والحريات وفقاً للقانون.
199- وتعمل إدارة حماية حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل باستمرار على تحليل التشريعات في مجال حقوق الإنسان وتقدم مقترحات لتحسينها؛ وتمارس الرقابة على امتثال الهيئات الحكومية والهيئات الحكومية المحلية ووكالات إنفاذ القانون لحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية لجمهورية أوزبكستان.
200- وتلقت إدارة حماية حقوق الإنسان في وزارة العدل والإدارات الإقليمية التابعة لها في عام 2022 ما مجموعه 285 85 طعناً من أفراد وكيانات قانونية، نظرت السلطات القضائية في 293 74 (87 في المائة ) منها. وأثناء النظر في الطعون وتدابير الرصد المتخذة، تمت استعادة الحقوق المنتهكة لما يزيد على 28 ألف فرد وكيان قانوني. ومن أجل إزالة المخالفات التي كشف عنها، تم تقديم ما يزيد على 000 11 طلب و000 17 بيان مطالبة.
201- وينص القانون الخاص بهيئات إنفاذ القانون على أن وزارة الداخلية في جمهورية أوزبكستان تعد الهيئة الحكومية المولجة بحماية النظام العام والسلامة العامة، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم المشروعة على نحو يضمن وصول السكان دون عوائق إلى هيئات الداخلية لغرض تقديم الطعون والشكاوى والبيانات. وتتمثل أهم مهام وزارة الداخلية في القضاء على أي خطر يهدد سلامة المواطنين، وتزويدهم بالمساعدة اللازمة، وضمان المراعاة الصارمة لحقوق الأشخاص المدانين والمحتجزين، واحترام شرفهم وكرامتهم، وتعزيز الرقابة على أداء الموظفين واجباتهم الرسمية بشكل سليم، ومنع الفساد وإساءة استخدام السلطة.
202- ويتولى الحرس الوطني لجمهورية أوزبكستان مهام حماية النظام العام، بما في ذلك أثناء الأحداث ذات الطابع الجماهيري، ويضمن أيضاً النظام القانوني في حالة الطوارئ، ويسهر على منع الجريمة، بما يشمل تحديد أسباب ارتكابها والظروف المؤدية لها والقضاء عليها. وتتمثل إحدى المهام الرئيسية للحرس الوطني في حماية حقوق الأفراد والأشخاص الاعتباريين وحرياتهم ومصالحهم التي ينص عليها القانون.
203- ووفقاً للقانون الخاص بمكتب المدعي العام، تتمثل المهام الرئيسية لمكتب المدعي العام في ضمان سيادة القانون، وتعزيز الشرعية، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ومصالح المجتمع والدولة المحمية قانوناً، والنظام الدستوري لجمهورية أوزبكستان ومنع الجرائم وقطع الطريق عليها. ويتمثل أحد مجالات نشاط مكتب المدعي العام كذلك في الإشراف على تنفيذ القوانين التي تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما. ويجوز للمدعي العام أن يقدم مقترحات إلى رئيس جمهورية أوزبكستان بشأن تعليق أو إلغاء أعمال الهيئات الحكومية والحاكمين في حال كانت تلك الأعمال تنتهك بشكل صارخ حقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية.
204- ويحدد التشريع بوضوح سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية في حال انتهاك الحقوق المحمية. ويرد ذكر هذه السبل في قوانين تشريعية مثل القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والقوانين الخاصة بالمحاكم، ومكتب المدعي العام، وأجهزة إنفاذ القانون، وتقديم الطعون من الأفراد والأشخاص الاعتباريين، والطعن أمام المحاكم في الأفعال والقرارات التي تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم، ومكتب مفوض المجلس الأعلى لحقوق الإنسان (أمين المظالم) في جمهورية أوزبكستان، ومكتب المفوض التابع لرئاسة جمهورية أوزبكستان المعني بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات التجارية، ومهنة المحاماة، والمنظمات غير الربحية غير الحكومية، وغيرها.
205- ويخضع تنظيم إجراءات الطعن في انتهاك حقوق الإنسان خارج إطار القضاء بشكل واضح لقانون عام 2017 المتعلق بالطعون المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتباريين. ويمكن تقديم الطعون إلى الهيئات الحكومية في شكل بيانات ومقترحات وشكاوى باللغة الحكومية ولغات أخرى. ووفقاً للقانون، لا يجوز التمييز لدى استخدام حق الاستئناف، ويحق للأفراد والأشخاص الاعتباريين الطعن في قرار غير قانوني برفض الاستئناف والنظر فيه أمام سلطة أعلى بالتراتبية أو مباشرة أمام المحكمة. ويُحظر بدون مبرر تحويل الاستئناف إلى أجهزة حكومية أخرى أو إحالته إلى الأجهزة والمسؤولين الذين يجري الطعن في قراراتهم وأفعالهم (التقاعس عن تلك الأفعال).
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
206- وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا في مجال حقوق الإنسان ومبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تم في أوزبكستان إنشاء المؤسسات الوطنية التالية لحقوق الإنسان: مفوض المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان (أمين المظالم)، مفوض المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان لحقوق الطفل، مفوض الرئاسة لحماية حقوق ومصالح الكيانات التجارية، المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان. ويجري باستمرار تحسين أنشطة تلك المؤسسات استناداً إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية. وتمارس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان صلاحياتها بشكل مستقل بمعزل عن الهيئات الحكومية ومسؤوليها.
207- وينظر مفوض المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان (أمين المظالم) في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ويحقق فيها، ويوصي باتخاذ تدابير للقضاء على الأخطاء التي ترتكبها مؤسسات بعينها والمسؤولون فيها، ويعزز استعادة حقوق الإنسان. ويعمل الممثلون الإقليميون لأمين المظالم في جميع مناطق أوزبكستان. ويحدد القانون الخاص بمفوض المجلس الأعلى لحقوق الإنسان (أمين المظالم) في جمهورية أوزبكستان صلاحيات المفوض في تنظيم وتنفيذ الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب. وعلى وجه الخصوص، يتخذ المفوض تدابير من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة من خلال القيام بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز. ويجري سنوياً الاستماع في اجتماعات مجلسي المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان إلى تقرير عن أنشطة المفوض.
208- ويوفر مفوض المجلس الأعلى لحقوق الطفل في جمهورية أوزبكستان (أمين مظالم الأطفال) ضمانات لحماية حقوق الطفل وحرياته ومصالحه المشروعة، ويجوز له المشاركة في المحاكم لحماية حقوق الطفل، وزيارة أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية، وهو يساهم في تعزيز التكيف الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأيتام. وهو ينظر أيضاً في الطعون المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتباريين، بمن فيهم الأطفال وممثلوهم القانونيون، بشأن انتهاكات حقوق الطفل ومصالحه المشروعة. إضافة إلى ذلك، تشمل مهام أمين المظالم تقديم التوضيحات للأطفال وممثليهم القانونيين بشأن حقوق الطفل وحرياته ومصالحه المشروعة. ويقوم أمين مظالم الأطفال بانتظام بإبلاغ الجمهور بحالة احترام حقوق الطفل وحرياته ومصالحه المشروعة وحمايته. ويراقب أمين المظالم المعني بالأطفال تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الطفل وحرياته في التشريعات، فضلاً عن مراعاة حقوق الطفل في أنشطة الهيئات الحكومية والمؤسسات الأخرى. كما أنه يساعد على توفير السكن اللائق للأيتام والأطفال فاقدي الرعاية الأبوية ممن تخرجوا من المؤسسات التعليمية ويحتاجون إلى سكن. وهو يقدم كل عام تقريراً إلى المجلس الأعلى عن حالة امتثال الوكالات الحكومية، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون، للقوانين التشريعية المتعلقة بحماية حقوق الطفل وحرياته ومصالحه.
209- ويقدم مفوض رئاسة جمهورية أوزبكستان لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات التجارية (أمين المظالم التجارية) الدعم القانوني للكيانات التجارية لدى إجراء عمليات التفتيش على أنشطتها، ويدرس تنفيذ القواعد والمتطلبات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بضمانات حرية نشاط ريادة الأعمال، ويشارك في إعداد مقترحات تحسين التشريعات ومسؤوليها، ويراقب شرعية إجراء عمليات التفتيش على أنشطة الكيانات التجارية. ويجوز له أن يوجه تحذيرات كتابية لمسؤولي هيئات الدولة والمؤسسات الأخرى، وأن يتقدم من المحاكم ببيانات ومطالبات لصالح الكيانات التجارية دون سداد الرسوم الحكومية، وأن يشارك في اجتماعات الهيئات الحكومية ذات الصلة بالنظر في مسائل حماية حقوق الكيانات التجارية ومصالحها المشروعة. ويتولى مفوض حماية حقوق رواد الأعمال تزويد رئيس جمهورية أوزبكستان دورياً بمعلومات عن حالة امتثال الهيئات الحكومية للتشريعات المتعلقة بحماية حقوق الكيانات التجارية ومصالحها المشروعة.
210- أما المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان فهيئة حكومية تكفل التفاعل بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الأخرى في مجال الوفاء بالالتزامات الدولية لجمهورية أوزبكستان، وإعداد التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمركز في تعزيز أنشطة الهيئات الحكومية في مجال الوفاء بالالتزامات الدولية لجمهورية أوزبكستان إزاء حقوق الإنسان؛ ورصد تنفيذ توصيات الهياكل الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان؛ ووضع خطط عمل وطنية لتنفيذ توصيات الهياكل الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية، وضمان تنفيذ المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية وممارسات إنفاذ القانون؛ وإسداء الوظائف الاستشارية والمساعدة العملية للهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأخرى بشأن حماية حقوق الإنسان وإعمالها؛ وتعزيز التثقيف القانوني للسكان في مجال حقوق الإنسان. وينشط في إطار المركز مركز المعلومات والمكتبات الخاص بحقوق الإنسان ودار حقوق الإنسان. ويقدم المركز سنوياً لرئيس الجمهورية ومجلسي المجلس الأعلى ومجلس الوزراء معلومات عن حالة الامتثال للالتزامات الدولية لجمهورية أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان.
عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني
211- يقوم المركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان بإعداد التقارير الوطنية لجمهورية أوزبكستان بشأن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي غدت أوزبكستان طرفاً فيها. ومنذ عام 1997، أعد المركز الوطني 42 تقريراً وطنياً لأوزبكستان. وتشارك في إعداد التقارير الهيئات الحكومية المسؤولة عن الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية المهتمة وهيئات الحكم الذاتي للمواطنين.
212- ولإعداد التقارير الوطنية، يتخذ المركز الوطني لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان الإجراءات التالية:
جمع المعلومات والبيانات من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لإعداد مشاريع التقارير الوطنية؛
إعداد مسودة التقارير الوطنية الأساسية بناء على المعلومات المقدمة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني؛
عقد اجتماعات تنسيق دورية مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مشاريع التقارير الوطنية؛
ضمان مناقشة مشاريع التقارير الوطنية في الوقت المناسب في مجلسي المجلس الأعلى بمشاركة ممثلي الهيئات الحكومية، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني؛
إرسال التقارير الوطنية إلى الهيئات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتقديمها إلى الهيئات التشريعية وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة؛
الترجمة إلى لغة الدولة وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن الهيئات التشريعية وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة في حينه إلى الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني؛
إجراء مشاورات بشأن وضع خطط العمل الوطنية مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأجنبية؛
وضع خطط العمل الوطنية وتقديمها إلى مجلسي المجلس الأعلى للموافقة عليها؛
توزيع خطط العمل الوطنية المعتمدة على الجهات التنفيذية المسؤولة.
213- ويجري المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ التابعان للمجلس الأعلى مناقشات في لجانهما وهيئاتهما بشأن مشاريع التقارير الوطنية بشأن تنفيذ الالتزامات الدولية لجمهورية أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان؛ ويستمعان، إذا لزم الأمر، إلى نتائج النظر في التقارير الوطنية في الهيئات التشريعية وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة؛ ويقران خطط العمل الوطنية لتنفيذ توصيات الهياكل الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان. وتنظم اللجنة البرلمانية المعنية بالامتثال للالتزامات الدولية للجمهورية مناقشات بشأن نتائج النظر في التقارير الوطنية في الهيئات واللجان القانونية التابعة للأمم المتحدة، وسير تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن الهيئات التشريعية وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة.
214- وتحظى عملية إعداد التقارير وتقديمها من جانب الوفود إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتغطية واسعة في وسائل الإعلام.
المركز القانوني والتنظيم القانوني لأنشطة المنظمات غير الحكومية
215- نتيجة للتدابير المتخذة، تم تحسين الإطار التنظيمي على نحو يوفر ضمانات قانونية للمنظمات غير الحكومية التي لا تستهدف الربح ويلبي المتطلبات الديمقراطية الحديثة والمعايير الدولية. ونتيجة لذلك، تم اعتماد نحو 20 قانوناً، ومرسوماً لرئيس جمهورية أوزبكستان وقراراً حكومياً. وعمل البلد على تعزيز الإطار التشريعي الذي يضمن أنشطة المنظمات غير الحكومية غير الربحية، من خلال دستور جمهورية أوزبكستان (الفصل الثالث عشر)، والقانون المدني، والقوانين المتعلقة بالجمعيات، والمنظمات غير الحكومية غير الربحية، والأموال العامة، وهيئات الحكم الذاتي للمواطنين، وضمانات أنشطة المنظمات غير الحكومية غير الربحية، والأعمال الخيرية، والشراكة الاجتماعية وغير ذلك من الصكوك التشريعية. ويجري العمل أيضاً على إعداد واعتماد قانون أوزبكستان بشأن المنظمات غير الحكومية غير الربحية.
216- وتحدد النسخة الجديدة لدستور جمهورية أوزبكستان أسس المفاهيم والضمانات والمبادئ المتعلقة بأنشطة المنظمات غير الحكومية غير الربحية. وتم إدماج مفهوم مؤسسات المجتمع المدني في الدستور. فوفقاً للمادة 69 من دستور جمهورية أوزبكستان، تشكل مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات وغيرها من المنظمات غير الحكومية غير الربحية، وهيئات الحكم الذاتي للمواطنين، ووسائل الإعلام، أساس المجتمع المدني. وتمارس مؤسسات المجتمع المدني نشاطها وفقاً للقانون.
217- ووفقاً للمادة 71 من الدستور، يحظر إنشاء وتشغيل جمعيات تهدف إلى تغيير النظام الدستوري عن طريق العنف، أو تعمل ضد سيادة الجمهورية وسلامتها وأمنها، أو حقوق مواطنيها وحرياتهم الدستورية، أو الترويج للحرب أو الصراعات الاجتماعية، أو للعداء القومي أو العنصري أو الديني، على نحو يشكل مساساً بصحة الناس أو أخلاقهم، فضلاً عن الجمعيات شبه العسكرية القائمة على أسس قومية أو دينية. كما يحظر إنشاء الجمعيات والتجمعات السرية.
218- ووفقاً للمادة 72 من الدستور، تضمن الدولة الامتثال للحقوق والمصالح المشروعة للمنظمات غير الحكومية غير الربحية وتهيئ لها فرصاً قانونية متساوية للمشاركة في حياة المجتمع. ولا يسمح بتدخل هيئات الدولة ومسؤوليها في أنشطة المنظمات غير الحكومية غير الربحية، أو تدخل المنظمات غير الحكومية غير الربحية في أنشطة هيئات الدولة ومسؤوليها.
219- ولا يجوز حل الجمعيات أو حظرها أو تقييد نشاطها إلا بقرار من المحكمة. وتتم تصفية المنظمة غير الحكومية غير الربحية بقرار من هيئتها العليا أو بإجراء قضائي. وتتم تصفية المنظمات غير الحكومية غير الربحية حسب الإجراء المنصوص عليه في القانون.
220- وتتولى السلطات القضائية في جمهورية أوزبكستان عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية غير الربحية. ووفقاً لقانون المنظمات غير الحكومية غير الربحية، تقوم الهيئة القضائية التي تستلم سجل للمنظمة غير الحكومية غير الربحية، في غضون شهر من تاريخ تقديمه، بمراجعة السجل والبت به ومنح المؤسسين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ القرار شهادة تسجيل رسمية أو وثيقة تشير إلى أحكام محددة للقانون أدى انتهاكها إلى رفض التسجيل. ولا يشكل رفض التسجيل عائقاً أمام إعادة تقديم المستندات لتسجيل منظمة غير حكومية غير ربحية. ويجوز الطعن أمام المحكمة في قرار السلطة برفض التسجيل. وتخضع قواعد تسجيل المنظمات غير الحكومية غير الربحية لنظام تسجيل تلك المنظمات وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 10 آذار/مارس 2014.
221- ونتيجة للتدابير المتخذة، ازداد عدد المنظمات غير الحكومية غير الربحية خلال السنوات الأربع الأخيرة بنسبة 20,7 في المائة . وبحلول 1 كانون الثاني/يناير 2023، بلغ عدد المنظمات غير الحكومية غير الربحية المسجلة لدى الهيئات العدلية 933 8 منظمة.
222- ويبلغ عدد تجمعات المواطنين وهيئات الحكم الذاتي زهاء عشرة آلاف. ووفقاً لقانون جمهورية أوزبكستان بشأن هيئات الحكم الذاتي للمواطنين، يحظر تدخل أجهزة الدولة ومسؤوليها في عمل تلك الهيئات. وتحرص هيئات الدولة على تهيئة الظروف اللازمة لتيسير نشاط هيئات الحكم الذاتي للمواطنين، وتوفر لها المساعدة في تنفيذ الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.
223- وتنتهج الدولة سياسة الشراكة الاجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني. ويتولى الصندوق العام لدعم المنظمات غير الحكومية غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، توزيع الموارد المالية المخصصة من ميزانية الدولة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية غير الربحية توزيعاً علنياً، هادفاً وديمقراطياً. وعلى وجه الخصوص، تم على مدى السنوات الأربع الماضية تخصيص أموال بمبلغ 117 مليار سوم من ميزانية الدولة لدعم ما يزيد على 270 1 مشروعاً لمنظمات غير حكومية غير ربحية وسواها من مؤسسات المجتمع المدني.
224- وبموجب مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان المؤرخ 4 آذار/مارس 2021، أقر مفهوم تنمية المجتمع المدني في الفترة 2021-2025. وتتمثل أولويات ذلك المفهوم في المضي في تحسين الإطار القانوني لتنمية المجتمع المدني؛ ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني وتحسين آلية دعم الدولة لها؛ وتهيئة الظروف اللازمة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني على نحو فعال في إدارة الدولة والمجتمع؛ وتوسيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع الدولة الاجتماعية. ويحدد المفهوم المؤشرات المستهدفة لزيادة حجم دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى في شكل إعانات ومنح وعقود اجتماعية بما لا يقل عن 1,8 ضعفاً بحلول 2025. ويتوقع أن يرتفع عدد المنظمات غير الحكومية غير الربحية المشاركة في تنفيذ برنامج الدولة للفترة المعلنة إلى 50 في عام 2025 (من 30 في عام 2021). وتم إقرار مؤشر لانفتاح أنشطة المنظمات غير الحكومية غير الربحية وسيجري تجميعه في نهاية كل عام بناء على ما تحققه تلك المنظمات من أنشطة، ومستوى الشراكة الاجتماعية، وفعالية الإعانات المخصصة، والمنح والطلبات الاجتماعية وغيرها من المؤشرات. إضافة إلى ذلك، نص المرسوم على إنشاء منصب ممثل دائم للمنظمات غير الحكومية غير الربحية يشارك في اجتماعات المجلس التشريعي للمجلس الأعلى ولجانه.
225- وبموجب مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان المؤرخ 3 آذار/مارس 2021، زيد المبلغ الإجمالي للأموال والممتلكات التي يمكن للمنظمات غير الحكومية غير الربحية تلقيها من مصادر أجنبية في سنة تقويمية واحدة، مع إخطار سلطة التسجيل بذلك، خمسة أضعاف؛ وخفضت فترة إعادة تسجيل المنظمة غير الحكومية غير الربحية، وكذلك تسجيل رموزها، من شهر واحد إلى 15 يوماً؛ وألغيت رسوم تسجيل (إعادة تسجيل) رموز جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحاربين القدامى، وكبار السن، والنساء، والأطفال، كما ألغي الإجراء المستقل لتسجيل المنظمات غير الحكومية غير الربحية.
226- ويشارك الناشطون في مختلف المنظمات غير الحكومية غير الربحية في جمهورية أوزبكستان في مختلف المنظمات غير الحكومية في أنشطة حقوق الإنسان، وتم إنشاء نظام لرصد عمل الهيئات الحكومية ومراقبتها. ويتعلق الأمر في المقام الأول بالمنظمات غير الحكومية المعنية بالأطفال والنساء والبيئة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمواطنين المسنين، فضلاً عن الجمعيات المهنية والمؤسسات والرابطات والاتحادات، واللجان التي تضم المواطنين حسب مصالحهم.
227- وتضم الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية غير الربحية في أوزبكستان ما يزيد على 300 1 منظمة غير حكومية غير ربحية وتعمل على تعزيز الموارد التنظيمية والفكرية للمنظمات غير الحكومية من أجل تنفيذ المهام ذات الأولوية المتعلقة بالإصلاحات الديمقراطية بهدف تشكيل مجتمع مدني حر ومنفتح في أوزبكستان. دولة. وتحرص الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية غير الربحية في أوزبكستان على تعزيز تطوير التعاون البناء ذي المنفعة المتبادلة بين المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية وتجمعات المواطنين والمؤسسات التجارية وسواها من الجمعيات في البلد؛ وتوسيع دور ومكانة المنظمات غير الحكومية غير الربحية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، ووضع ورصد القوانين التنظيمية، والبرامج الحكومية والقطاعية والإقليمية للتنمية الاجتماعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد والمناطق، وتنظيم الرقابة العامة على أنشطة الهيئات الحكومية، في جملة مهام. وتغطي الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية غير الربحية في أوزبكستان جميع مجالات المجتمع، وتعمل في مختلف المجالات (الدعم الاجتماعي، القانوني، النسائي، الشبابي، البيئي، إلخ). وتعقد بشكل منتظم جلسات استماع عامة لممثلي قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والعمالة والحماية الاجتماعية للسكان.
228- وفي 24 آب/أغسطس 2022، عقد في طشقند منتدى وطني بشأن تعاون الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية غير الربحية من أجل ضمان حقوق الإنسان ومصالحه. وتم في المنتدى الوطني مناقشة المسائل ووضع التوصيات المتعلقة بمواصلة تحسين آليات التعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان ومواصلة توسيع ممارسة المشاورات بين الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية بمختلف فئاتها (المدارس والمعاهد الثانوية والمدارس الفنية والكليات والجامعات)
229- تم في جميع أنواع ومراحل التعليم مراجعة المناهج وبرامج دراسة الدستور ومواءمتها مع قواعد وأحكام الدستور في النسخة الجديدة. وتم اتخاذ تدابير من أجل وضع كتب مدرسية ووسائل تعليمية ومؤلفات خاصة بدراسة الدستور في نسخته الجديدة اعتماداً على أساليب التعليم الحديثة مع مراعاة خصائص الطلاب العمرية. واتخذت تدابير من أجل تعريف موظفي الخدمة المدنية وموظفي النظام القضائي والقانوني على جميع المستويات إلى جوهر ومضمون الدستور في نسخته الجديدة على أساس جدول زمني منفصل. وفي الوقت نفسه، يولى اهتمام خاص لإطلاق إمكانات الدستور في وضع آليات جديدة لحماية حقوق الإنسان وحرياته.
230- ووفقاً لقانون التعليم والبرنامج الوطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي اعتمد بموجب مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان الصادر في 7 شباط/فبراير 2023، تم وضع نظام للتعليم المستمر في مجال حقوق الإنسان. تم إنشاء حقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان. وقد صيغ البرنامج الوطني مع مراعاة معايير البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
231- وتم في جميع المراحل الدراسية إدماج المواد والمواضيع والمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان في المناهج والبرامج التعليمية. ففي الصفوف الابتدائية الأربعة الأولى، يدرس التلامذة، انطلاقاً من الخصائص العمرية لكل منهم، مفاهيم من قبيل القانون والواجب والمسؤولية. وقد أدرجت هذه المواضيع جميعاً في مادة التربية بدءاً من الصف الأول وانتهاءً بالصف الحادي عشر، بحيث يمكن تعليم طلاب المدارس الابتدائية، دون إثقال كاهلهم بشكل خاص، كيفية التصرف في المجتمع، وحماية الطبيعة، واحترام الآخرين، ومعرفة الصفات التي يحتاجون إليها لتطوير أنفسهم، وكيفية بناء العلاقات مع أقرانهم، وكيفية إظهار الاحترام لكبار السن.
232- وفي الصفوف من الخامس إلى السابع في مدارس التعليم العام، يتعلم الأطفال في إطار مادة التربية مهارات التطوير الذاتي، وتحليل وتقييم ما يحدث في المجتمع، والتفكير النقدي. وتوضح لهم أهمية اتخاذ موقف ناشط في المجتمع المدني.
233- وفي الصفين الثامن والتاسع من مدارس التعليم العام، تتمثل المهمة الرئيسية للتربية والتعليم القانونيين في تكوين نظام معرفي لدى الطلاب بشأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية والقانونية، والعلمية والثقافية للمجتمع، وتنشئة جيل من المفكرين المبدعين القادرين على التعبير عن موقفهم من المشكلات الحياتية. ويخصص لمادة أسس الدولة والقانون في الصفوف من الثامن إلى الحادي عشر 136 ساعة، فيما يخصص لمادة التربية في تلك الصفوف 19 ساعة.
234- ويلقن جميع طلاب مؤسسات التعليم المهني والعالي موضوعات تتعلق بالتدريب القانوني العام ومعرفة الدستور، يتضمن محتواها معلومات عن حقوق الإنسان وطرق حمايتها.
235- وتتمثل التوجهات الرئيسية للبرنامج الوطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في ما يلي:
التوجه الأول - توعية الشباب في مجال حقوق الإنسان والحريات: إقامة أسبوع حقوق الإنسان؛ إدماج التدريس في مجال حقوق الإنسان في نظام التعليم المهني والعالي؛ إعداد المناهج والأدلة التعليمية والمنهجية المتعلقة بحقوق الإنسان مع مراعاة مجالات التخصص؛ تنظيم مدارس صيفية مبتكرة، ومسابقات للتلاميذ والطلاب في مجال التثقيف بشأن حقوق الإنسان وحرياته، وإجراء البحوث الاجتماعية ؛
التوجه الثاني - تحسين معارف المسؤولين الحكوميين ومهاراتهم في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين: تنظيم دورات (ساعات) تدريبية بشأن مسائل حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في نظام إعادة التدريب والتدريب المتقدم لموظفي الإدارة: تنظيم دورات تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب؛ نشر مجموعات المعاهدات الدولية لجمهورية أوزبكستان بشأن حقوق الإنسان بلغة الدولة؛ تنظيم تدريب متقدم منتظم للمتخصصين في الهيئات والمنظمات الحكومية المشاركة في تنفيذ الالتزامات الدولية لجمهورية أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ؛
التوجه الثالث - تحسين نظام تدريب أعضاء هيئة التدريس ودعم البحث العلمي في مجال حقوق الإنسان: إدماج دورات تدريبية بشأن حقوق الإنسان في نظام تدريب أعضاء هيئة التدريس وإعادة تدريبهم؛ تنظيم التوجه التعليمي الخاص ب "المحامي المعلم"، فضلاً عن تحسين تخصص درجة الماجستير "القانون الدولي لحقوق الإنسان"؛ تحسين التعليم العالي في تخصص "حقوق الإنسان"؛ إقامة مسابقات للمشاريع العلمية التطبيقية والأساسية والمبتكرة بشأن حقوق الإنسان الراهنة؛ تحسين نظام التدريب والتدريب المتقدم للمتخصصين في المسائل الراهنة لحقوق الإنسان في برامج البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية الأجنبية ؛
التوجه الرابع - توعية السكان المحتاجين إلى الحماية الاجتماعية في مجال حقوق الإنسان: عقد ندوات تدريبية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إجراء دورات تدريبية بشأن حقوق المرأة والطفل؛ تنظيم دورات تدريبية بشأن حقوق المهاجرين لموظفي الهيئات والمنظمات الحكومية ؛
التوجه الخامس - زيادة نشاط مؤسسات المجتمع المدني في ما يتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان: تنظيم مسابقات المنح الحكومية والطلبات الاجتماعية في ما يتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ إجراء سلسلة من الندوات التدريبية والموائد المستديرة المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ تنظيم دورات تدريبية وإجراء سلسلة من الندوات بشأن حقوق الإنسان لرواد الأعمال والمزارعين؛ تنظيم دورات تدريبية بشأن آليات حماية حقوق الإنسان في النظام النقابي ؛
التوجه السادس - زيادة كفاءة نظام التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان باستخدام التقنيات الحديثة والأعمال الفنية ووسائل الإعلام: إنشاء وسائل تعليمية ومواد مرئية بشأن دراسة حقوق الطفل للعاملين التربويين في المؤسسات التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة؛ تنظيم سلسلة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وبرامج تعزيز التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان، والنظام الوطني لحقوق الإنسان؛ إنشاء مقاطع فيديو ومقاطع صوتية اجتماعية مخصصة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ تنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان للعاملين في مجال الإعلام والصحفيين؛ إنشاء منصة إلكترونية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ؛
التوجه السابع - تطوير التعاون الدولي في مجال التثقيف في مجال حقوق الإنسان: تطوير التعاون في مجال التثقيف بشأن حقوق الإنسان مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى؛ تنظيم المؤتمرات الدولية في مجال تعليم حقوق الإنسان، فضلاً عن تطوير التعاون الدولي مع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية الأجنبية.
236- ووفقاً للبرنامج الوطني للتعليم في مجال حقوق الإنسان، يجري منذ العام الدراسي 2023/24 العمل في نظام التعليم المهني والعالي بدورات تعليمية وخاصة بشأن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل. ويجري منذ عام 2023 تنظيم مسابقات وطنية سنوية تحت عنوان التعليم والابتكار في مجال حقوق الإنسان وحرياته. ويجري إنشاء دورات تدريبية وحلقات دراسية وتدريبية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال والمهاجرين في المؤسسات التي ترتبط أنشطتها مباشرة بهذه الفئات من الأشخاص. ويجري اتخاذ تدابير لإعداد ونشر سلسلة من الأدلة والكتيبات تحت عناوين "حقوق الإنسان والحريات في أوزبكستان"، و"حقوق الإنسان"، و"حقوق الطفل"، و"حقوق المرأة"، و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، كما سيجري إطلاق منصة إلكترونية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
237- وبموجب مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان الصادر في 12 أيار/مايو 2023، تم إقرار برنامج فعاليات مخصصة للاحتفال على نطاق واسع بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بهدف زيادة معرفة المواطنين بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعده. وينص البرنامج أيضاً على أن يجري الاحتفال في الأيام العشرة الأول من شهر كانون الأول /ديسمبر من كل عام بعقد حقوق الإنسان، وتخصيص درس وطني لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جميع مؤسسات التعليم الثانوي العام والثانوي الخاص، وكذلك في التعليم المهني والعالي.
توعية الموظفين الحكوميين والعاملين في أجهزة إنفاذ القانون
238- تعمل في جمهورية أوزبكستان شبكة من مؤسسات التعليم المعنية بتدريب العاملين في مهنة القانون والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإعادة تدريبهم، وتوفير تدريبات متقدمة لهم. وتشمل هذه المؤسسات جامعة طشقند الحكومية لعلوم القانون، والمدرسة العليا للقضاة، وأكاديمية وزارة الداخلية، وجامعة الأمن العام بجمهورية أوزبكستان، وأكاديمية جهاز أمن الدولة، ومركز التدريب المتقدم للمحامين، وأكاديمية إنفاذ القانون في جمهورية أوزبكستان، وأكاديمية الإدارة العامة التابعة لرئاسة جمهورية أوزبكستان، وجامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية، وكليات الحقوق بجامعة أوزبكستان الوطنية وفي جامعات كاراكالباك، وسمرقند، وترمذ، وبخارى، ونامانجان، وولاية فرغانة وغيرها.
239- ويتلقى الملتحقون بأكاديمية الإدارة العامة التابعة لرئاسة جمهورية أوزبكستان دراسات في مجال حقوق الإنسان. وتشمل هذه الدراسات تدريباً عملياً في المركز الوطني لحقوق الإنسان وديوان أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان.
240- ويعد نظام التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من عملية التدريب القانوني لموظفي هيئات الشؤون الداخلية. ويقوم قسم التخصصات القانونية للدولة وضمان حقوق الإنسان الذي أنشئ في أكاديمية وزارة الداخلية بتدريس التخصصات المتعلقة بالنظرية العامة لحقوق الإنسان، وحقوق الطفل، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والآليات والتوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
241- ويعد مركز التدريب المتقدم للمحامين المؤسسة التعليمية الحكومية الرائدة في مجال التدريب وإعادة التدريب والتدريب المتقدم للموظفين القانونيين. ويتضمن منهج المركز مواضيع تتعلق بآليات حماية حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل ومكافحة التعذيب وغيرها. وقام المركز بتدريب 329 303 طالباً في الفترة 2017-2022، بمن فيهم مستشارون قانونيون، ومحامون، ومسؤولون قضائيون، وكتاب عدل وممثلون عن ديوان المظالم.
242- وتنفذ أكاديمية إنفاذ القانون في جمهورية أوزبكستان أنشطة إعلامية وتثقيفية منهجية في مجال حقوق الإنسان، ما يؤدي إلى تحسين الثقافة القانونية والمهارات المهنية للمدعين العامين. واعتباراً من العام الدراسي 2021/22، أطلقت الأكاديمية برنامج الماجستير في تخصص "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، بمعدل استيعاب سنوي يتراوح بين 15 و20 شخصاً.
243- ويشمل المنهج التعليمي لأكاديمية جهاز أمن الدولة دراسة مادة حقوق الإنسان باعتبارها تخصصاً أكاديمياً مستقلاً. ويوجد بالأكاديمية مركز لقانون النزاعات المسلحة، تنظم فيه أيضاً دورات دراسية في مجال حقوق الإنسان. والدراسة في هذه الدورات متعددة التخصصات وتشمل الجوانب العامة لحقوق الإنسان والمتطلبات العملية المحددة لاحترامها، والتي ينبغي أن يسترشد بها العاملون في هيئات جهاز أمن الدولة في أداء مهام عملهم الخاصة بإنفاذ القانون في المستقبل.
244- وأدمجت في جامعة طشقند الحكومية لعلوم القانون وحدة تعليمية عنوانها القانون الدولي لحقوق الإنسان للطلاب المتخصصين في النشاط القانوني الدولي. وإضافة إلى المادة المستقلة، تنعكس بعض جوانب حقوق الإنسان في مواد دراسية قانونية أخرى، مثل نظرية الدولة والقانون، والقانون الجنائي، والقانون الإداري، والقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية.
245- ويتضمن المنهج الدراسي لكليتي القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية جمهورية أوزبكستان مواد حقوق الإنسان، ودبلوماسية حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في مرحلة البكالوريوس، إضافة إلى مادتي القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مرحلة الماجستير.
246- وإضافة إلى تدريب المحققين والقضاة، تندرج المسائل المتعلقة بدراسة المعايير الدولية لحقوق الإنسان في البرنامج الدراسي للمؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في جمهورية أوزبكستان. وقد بدأ العمل منذ السنة الدراسية 2005 بفصول دراسية اختيارية، في حين شرع اعتباراً من السنة الدراسية 2006 بتضمين منهج أسس القانون العسكري فصلي القانون الإنساني وقانون النزاعات المسلحة اللذين يتناولان مسائل حقوق الإنسان.
247- وتهتم وزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان بوجه خاص، في إطار نظام تدريب الأطباء وإعادة تدريبهم، بدراسة حقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، وتتضمن المناهج الدراسية لمرحلة البكالوريوس في جميع المؤسسات التعليمية الطبية مادة الطب الشرعي التي تقدم شروحاً لحقوق الأخصائيين والخبراء، إضافة إلى مساعدي الخبراء. وتشمل الدراسة مادة الأسس القانونية لعمل الطبيب. في الوقت نفسه، يولى اهتمام خاص لمسائل الحقوق والحريات الشخصية، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والحرمة الشخصية، والحق في الحماية من التعديات، وحظر التعذيب والعنف. ويجري أيضاً توضيح حظر إجراء التجارب الطبية والعلمية على الأشخاص دون موافقتهم. وتشرح هذه المسائل من وجهة نظر المرضى والعاملين الطبيين معاً.
248- وتعقد في إطار المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان دورات تدريبية عادية متقدمة لموظفي الهيئات الحكومية بشأن مسائل حقوق الإنسان، وأخرى لممثلي الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن أسس إعداد التقارير الوطنية لجمهورية أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان في الهيئات التشريعية وهيئات معاهدات الأمم المتحدة، وإعداد تقارير بديلة، والاستجابة لطلبات الهياكل الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان. وبغية إعداد كوادر علمية وتربوية ذات مؤهلات عالية في مجال حقوق الإنسان وتطوير البحوث الأساسية في هذا الاتجاه، أنشئ في إطار المركز الوطني معهد تعليم عال ومجلس علمي لمنح الدرجات العلمية في تخصص حقوق الإنسان (العلوم القانونية والاجتماعية).
التوعية بمسائل حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام
249- يعمل في أوزبكستان اليوم ما يزيد على 631 صحيفة (311 صحيفة حكومية و320 صحيفة غير حكومية)، و678 مجلة (323 مجلة حكومية و355 مجلة غير حكومية)، و746 منشوراً على الإنترنت (105 منشورات حكومية و641 منشوراً غير حكومي)، وست وكالات إعلام، و84 محطة بث تلفزيوني (34 محطة حكومية و50 محطة خاصة) و32 قناة إذاعية (ثلاث قنوات حكومية و29 قناة خاصة).
250- ومع تزايد عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم، يتعاظم في أوزبكستان دور الشبكات الاجتماعية. وقد وصلت نسبة مستخدمي الإنترنت في أوزبكستان إلى 76,6 في المائة ، وغالباً ما يبحث المواطنون الأوزبكيون عن المعلومات على موقع غوغل الذي تمثل نسبة استخدامها 83,5 في المائة ، فيما يحتل ياندكس المركز الثاني بفارق كبير، إذ لا تتعدى نسبة استخدامه 14,6 في المائة .
251- وتحظى مسائل حماية حقوق الإنسان والآليات القانونية والمؤسسية لضمانها، فضلاً عن مختلف جوانب تنفيذ دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، بتغطية واسعة منتظمة من جانب القنوات التلفزيونية والإذاعية المستقلة والقنوات التلفزيونية والإذاعية الإقليمية.
252- ويصدر في جمهورية أوزبكستان ما يزيد على 30 صحيفة ومجلة قانونية تتناول مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان، كما تم إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتشريعات في جمهورية أوزبكستان (www.lex.uz).
ثالثاً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة
253- يمثل مبدأ عدم التمييز أحد المبادئ الأساسية لتشريع جمهورية أوزبكستان في مجال حماية حقوق الإنسان. فوفقاً للمادة 19 من دستور جمهورية أوزبكستان، " يتمتع المواطنون كافة بنفس الحقوق والحريات وهم متساوون أمام القانون، بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الأصل الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي".
254- وينص دستور جمهورية أوزبكستان على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. فبموجب الدستور، يتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية وتضمن الدولة المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل في إدارة شؤون المجتمع والدولة، وكذلك في المجالات الأخرى للحياة العامة وحياة الدولة (المادة 58).
255- وينص قانون جمهورية أوزبكستان بشأن ضمانات المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل على المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتهيئة الظروف للمساواة بين الجنسين في جميع مجالات الدولة والحياة العامة. فوفقاً للمادة 6 من قانون "ضمانات المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل"، تضمن الدولة مشاركة متساوية للنساء والرجال في إدارة شؤون المجتمع والدولة، وفي العملية الانتخابية، وضمان تكافؤ الحقوق والفرص في مجالات الصحة، والتعليم، والعلوم، والثقافة، والعمالة والحماية الاجتماعية، فضلاً عن مجالات أخرى من حياة الدولة والمجتمع. ومن أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وتوسيع مشاركتهما في جميع مجالات المجتمع، والقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس وقطع الطريق عليه، تتخذ الدولة تدابير خاصة مؤقتة لضمان تنفيذ السياسة الجنسانية.
256- ووفقاً للمادة 7 من قانون جمهورية أوزبكستان بشأن ضمانات حقوق الطفل، تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان حماية الطفل من جميع أشكال التمييز.
257- والتمييز على أساس الإعاقة محظور بموجب المادة 6 من قانون جمهورية أوزبكستان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فبموجب تلك المادة، يحظر أي فعل يفضي إلى فصل، أو استبعاد، أو تنحية، أو تقييد أو تفضيل في ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن رفض تهيئة الظروف لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات. ولا تعتبر التدابير الخاصة التي تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في حياة المجتمع والدولة تمييزية ضد المواطنين الآخرين.
258- ويتمثل أحد المبادئ الرئيسية في مجال التعليم في جمهورية أوزبكستان في ضمان تكافؤ فرص التعليم وعدم التمييز في مجال التعليم. فوفقاً لقانون جمهورية أوزبكستان بشأن التعليم (7 آب/أغسطس 2020)، تكفل للجميع حقوق متساوية في تلقي التعليم، بصرف النظر عن الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتماعي، أو المعتقد، أو الحالة الشخصية أو الاجتماعية (المادة 5).
259- ويحظر قانون العمل (المعتمد في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2022) التمييز في مجال العمل والمهنة على أساس الجنس، أو العمر، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الأصل الاجتماعي، أو الملكية، أو الوضع الرسمي، أو مكان الإقامة، أو الموقف من الدين، أو المعتقد، أو الانتماء إلى جمعيات. ولا تعد الاختلافات أو الاستثناءات أو التفضيلات المبررة ولا القيود المفروضة على حقوق العاملين في مجال العمل والمهنة بسبب المتطلبات الكامنة في هذا النوع من العمل، أو الرعاية الخاصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الحماية الاجتماعية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وهي لا تعتبر تمييزاً (المادة 4). ويتم تعزيز هذا الحكم من خلال قاعدة المادة 119 من قانون العمل التي تحظر رفض توظيف شخص بصورة غير قانونية، معتبرة إياه انتهاكاً لمتطلبات حظر التمييز في مجال العمل والمهنة.
260- ووفقاً للمادة 16 من قانون جمهورية أوزبكستان بشأن استئناف الأفراد والأشخاص الاعتباريين (المعتمد في 11 أيلول/سبتمبر 2017)، يحظر التمييز في استخدام حق الاستئناف على أساس الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتماعي، أو المعتقد، أو الحالة الشخصية أو الاجتماعية للفرد، فضلاً عن أشكال الملكية والموقع (العنوان البريدي) والأشكال التنظيمية وسواها من ظروف الأشخاص الاعتباريين.
261- وترد نصوص الأحكام المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين المواطنين وحظر التمييز ضدهم أيضاً في المادة 7 من قانون جمهورية أوزبكستان بشأن الاحتجاز لدى اتخاذ الإجراءات الجنائية، والمادة 5 من القانون الجنائي، والمادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية وسواها من قوانين أوزبكستان.
262- ووفقاً للمادة 4 من قانون جمهورية أوزبكستان المتعلقة بلغة الدولة، توفر الشروط لجميع المواطنين من أجل دراسة لغة الدولة واحترام لغات الأمم والقوميات التي تعيش على أراضيها، كما توفر شروط لتنمية تلك اللغات.
263- ووفقاً للمادة 20 من قانون جمهورية أوزبكستان بشأن الأنشطة الثقافية والمؤسسات الثقافية (المعتمد في 20 كانون الثاني /يناير 2021)، يحظر خلال المناسبات الثقافية الجماهيرية استخدام ملصقات أو شعارات أو لافتات أو سوى ذلك من العناصر التي تهدف إلى التحريض على العداء القومي، أو العرقي، أو العنصري، أو الإثني، أو الديني، أو على القسوة والعنف، فضلاً عن التمييز ضد حقوق الآخرين.
264- ووفقاً للمادة 16 من قانون جمهورية أوزبكستان بشأن الإعلان (المعتمد في 7 حزيران/يونيه 2022)، يحظر التمييز في الإعلان على أساس الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتماعي، أو المعتقد، أو الحالة الشخصية أو الاجتماعية، أو غير ذلك من الظروف.
265- وينص النظام القانوني في أوزبكستان على تدابير تتعلق بالمسؤولية الإدارية والجنائية عن انتهاك حق المساواة بين المواطنين. فوفقاً للمادة 42 من قانون المسؤولية الإدارية، تحدد درجة المسؤولية في شكل غرامة على انتهاك حقوق المواطنين في اختيار لغة التربية والتعليم بحرية، وخلق عقبات وقيود في استخدام اللغة، وازدراء لغة الدولة ولغات الأمم والقوميات الأخرى التي تعيش في جمهورية أوزبكستان.
266- وينص القانون الجنائي على عقوبات جنائية في حال انتهاك المساواة بين المواطنين (المادة 141). وهذه الجريمة منصوص عليها في الفصل السابع من القانون الجنائي الذي ينص على الجرائم المرتكبة ضد حقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية.
267- وعملاً بالمادة 156 من القانون الجنائي، يجرم التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، أي الأعمال المتعمدة التي تحط من الشرف والكرامة الوطنية والتي ترتكب بهدف التحريض على العداء أو التعصب أو الشقاق تجاه أي مجموعة سكانية على أسس قومية أو عنصرية أو إثنية، وكذلك العمل على نحو مباشر أو غير مباشر على تقييد أو تحديد مزايا مباشرة أو غير مباشرة على أساس الانتماء القومي، أو العرقي أو الإثني.
268- ووفقاً للمادة 153 من القانون الجنائي، تنص عقوبة جريمة الإبادة الجماعية على التهيئة المتعمدة لظروف معيشية تؤدي بشكل كامل أو جزئي إلى الإبادة الجسدية، أو التخفيض القسري للإنجاب أو نقل الأطفال من مجموعة بشرية إلى أخرى، فضلاً عن إصدار أمر بارتكاب مثل هذه الأفعال.
269- وتم في إطار وزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أوزبكستان إنشاء لجنة للعلاقات بين القوميات وللعلاقات الودية مع بلدان الخارج. واللجنة هيئة حكومية تدير العلاقات بين القوميات، وتقع على عاتقها مهمة المشاركة بنشاط في حل مهام التنفيذ المتسق لسياسة الدولة في مجال ضمان الانسجام والتسامح بين القوميات في المجتمع.
270- ويؤدي 138 مركزاً ثقافياً وطنياً و34 جمعية صداقة مع بلدان الخارج دوراً رائداً في الحفاظ على التاريخ، والثقافة، والقيم الروحية، والتقاليد والعادات لجميع الأمم والقوميات والشتات العرقي في أوزبكستان وتنميتها جميعا بصورة شاملة، فضلاً عن تنسيق العلاقات بين القوميات، وضمان التنمية المستدامة للمجتمع والدولة. فهذه الكيانات تقدم مساهمة كبيرة في الإثراء المتبادل بين الثقافات، والحفاظ على حياة سلمية ومزدهرة، وإرساء علاقات ودية وروابط ثقافية وروحية مع بلدان الخارج، وإقامة علاقات وثيقة مع المغتربين تعود بالمنفعة المتبادلة، عن طريق الاستخدام النشط لآليات الدبلوماسية الشعبية.