اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الأولي المقدم من آيسلندا بموجب المادة 35 من الاتفاقية، الذي حان موعد تقديمه في عام 2018 *

[تاريخ الاستلام: 5 أيار/مايو 2021]

المحتويات

الصفحة

مقدمة 3

المواد 1-3 3

المادة 4 5

المادة 5 10

المادة 6 11

المادة 7 11

المادة 8 13

المادة 9 15

المادة 10 17

المادة 11 18

المادة 12 19

المادة 13 22

المادة 14 24

المادة 15 26

المادة 16 27

المادة 17 29

المادة 18 30

المادة 19 30

المادة 20 34

المادة 21 35

المادة 22 36

المادة 23 37

المادة 24 38

المادة 25 40

المادة 26 42

المادة 27 43

المادة 28 47

المادة 29 50

المادة 30 51

المادة 31 52

المادة 32 53

المادة 33 54

مقدمة

1 - هذا هو التقرير الأول لآيسلندا عن تنفيذها لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهو يقدم نظرة شاملة على التدابير التي اتُخذت حتى الآن للوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية. وقد سعينا فيه إلى تقديم أفضل وصف ممكن لكيفية تنفيذنا للاتفاقية وإلى توضيح أي تحديات ظهرت فيما يتعلق بإدراج أحكامها في تشريعاتنا المحلية. وقد أُخذت في الاعتبار عند إعداد هذا التقرير أهدافُ التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لوثوق ارتباط تلك الأهداف بالجوانب الرئيسية للاتفاقية. فهي أهداف ترمي إلى خلق التوازن بين ركائز التنمية المستدامة الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أن الفرضية الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة هي عدم ترك أي أفراد أو فئة اجتماعية خلف الركب. ومن المهم، بالتالي، إجراء تقييم لتنفيذ الاتفاقية مع الرجوع دائم اً إلى أهداف التنمية المستدامة.

2 - وأعد التقريرَ فريقٌ عامل مكون من ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الرعاية الاجتماعية (التي أصبحت الآن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة)، ووزارة التعليم والعلم والثقافة، ووزارة النقل والحكم المحلي، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية، ووزارة الشؤون الخارجية. كما عقد الفريق العامل مشاورات مع الفريق التوجيهي الحكومي المعني بحقوق الإنسان الذي يتألف من ممثلين عن جميع الوزارات.

3 - وجُمعت المعلومات من الوزارات، والمؤسسات الحكومية، ورابطة السلطات المحلية، والرابطات التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعيات المنفعة العامة، والأوساط الأكاديمية، والجمهور العام. واستُمدت معلومات أيضاً من تبادل وجهات النظر ومواد مكتوبة. وعُقد العديد من المشاورات الكبيرة والصغيرة مع الأفرقة المعنية بقضايا معينة داخل التحالف الآيسلندي المعني بقضايا الإعاقة، والرابطة الوطنية للإعاقات الذهنية. وحصلت الجمعية الوطنية على منحة خاصة من وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع مشروع تقرير يعده الأشخاص ذوو الإعاقات النمائية، ويعكس بالتالي وجهات نظرهم وآراءهم فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. ونظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ندوة خاصة حول تنفيذ الاتفاقية في مؤتمر وطني تحت عنوان ’’نقطة تحوّل في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية‘‘ عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بمشاركة مستخدمي خدمات الرعاية الاجتماعية. وقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية الدعم إلى جمعية السلطات المحلية في الترويج للمحتوى الرئيسي للاتفاقية بين أعضاء المجالس المحلية. ونُشر مشروع التقرير على بوابة الاستشارة الحكومية، مما أتاح لعامة الناس فرصة التعبير عن آرائهم حول محتواه.

4 - ويمكن الاطلاع على التقرير باللغتين الآيسلندية والإنكليزية على الموقعين الشبكيين لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل. وسيُنشر التقرير أيضاً في صيغ رقمية مختلفة، وكذلك في صيغة سهلة القراءة.

المواد 1-3

5 - ينص اتفاق الائتلاف الحكومي لآيسلندا على أن تكون آيسلندا أرض الفرص المتاحة للجميع. فعلى سبيل المثال، تتضمن سياسة وخطة العمل لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017-2021 وصف اً لكيفية وضع تفاصيل القيام بذلك لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

6 - وتقوم السياسة العامة للسلطات الآيسلندية على المساواة، وعلى التزامها بضمان حصول الجميع على حقوقهم على أساس قدراتهم، وعلى إتاحة فرص متساوية لهم للعيش بنوعية حياة جيدة والتمتع بالحقوق التي يوفرها المجتمع الآيسلندي لمواطنيه.

7 - وقد وافقت آيسلندا على التعاريف الواردة في الاتفاقية. وفي الفترة 2007-2016، نُقحت تشريعات آيسلندية استعداداً للتصديق على الاتفاقية. وهناك قوانين أخرى قيد التنقيح لضمان امتثال التشريعات لأحكام الاتفاقية.

8 - وفي عام 2019، اعتمد برلمان آيسلندا قرار اً بشأن إدماج الاتفاقية في التشريعات المحلية. وتقرر أن يُقدّم في كانون الأول/ديسمبر 2020 مشروعُ قانون لإدماجها ولتكييف القوانين الآيسلندية معها.

9 - وبُذلت جهودٌ لضمان توافق سياسة آيسلندا مع مجالات التوكيد الواردة في الاتفاقية، فيما يتصل بالقضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتنطلق رؤية السلطات لمستقبل الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من فهم ضرورة حصولهم، بنفس القدر الذي يتمتع به غيرهم، على فرص تلقي الدعم الذي يمكّنهم من العيش باستقلالية وفي كنف الاحترام وبنوعية حياة مواتية لتحقيق إمكاناتهم الكاملة كمواطنين أصحاء في المجتمع، بناءً على قدراتهم وقوتهم الخاصة. وينبغي لجميع الإجراءات التي يتخذها المجتمع فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، أن تهتدى بضرورة تحقيق المساواة لهم ومستوىً معيشي اً مماثل اً لمستوى معيشة المواطنين الآخرين، وظروف اً لحياة طبيعية. وتنقسم هذه الرؤية المستقبلية إلى أقسام فرعية كالتالي:

الإعاقة – العلاقة بين القدرات والبيئة

10 - يُنظر إلى مصطلح الإعاقة من وجهة نظر اجتماعية. وهذا يعني أن هناك أيض اً أسباب اً اجتماعية تمنع الأشخاص ذوي القدرات المحدودة من الحصول على فرص المشاركة الكاملة في المجتمع، على قدم المساواة مع غيرهم. ويشير المصطلح بالتالي إلى العلاقة بين تدنّي قدرات الفرد وبين بيئته. ويتجه الاهتمام، بالتالي، نحو الجوانب الاجتماعية والبيئية التي تحد من المساواة، مثل التواصل، والوصول إلى المعلومات، والتعليم. وعليه، ينبغي للتدابير الرامية إلى تعزيز المساواة أن تهدف إلى تعزيز قدرات الفرد على المشاركة، وإلى تيسير تفاعله مع المجتمع وفق احتياجاته. وسيمكن بهذه الطريقة التقليل من انفصال الأشخاص ذوي الإعاقة عن المجتمع ومن عزلتهم.

موازنة الظروف

11 - تمثل موازنة الظروف سمة أساسية في الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يعني أن المجتمع يقدم لهم أنواع اً مختلفة من الدعم من أجل التخفيف من عواقب الإعاقة، أو لموازنة هذه العواقب وإزالة العقبات المجتمعية القائمة. ويتواصل السعي، من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان المساواة وتهيئة الظروف لحياة ومستويات معيشية طبيعية وكريمة.

المسؤولية مشتركة بين مختلف مجالات المجتمع

12 - تهم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة جميعَ مجالات المجتمع، أي التعليم، والتوظيف، والمالية، والنقل، والعدالة، والدين، والإسكان، والرعاية الصحية والتأمين، فضل اً عن البيئة وغيرها من المجالات. ولا تُستثنى من ذلك الدولة والبلديات والمؤسسات. وتحقيق المساواة والإنصاف للأشخاص ذوي الإعاقة مسؤوليةٌ تقع بالتالي على عاتق من يتخذون في جميع المجالات قرارات تتناول أطر المجتمع وبنيته الأساسية، سواء كانت اجتماعية أو مالية الطابع. ومن ثم، فالمبدأ هو أن مسؤولية توفير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم بفعالية في كل حالة هي مسؤولية تقع على عاتق المجال المعني.

المعرفة المهنية وتعزيز الجودة

13 - يجري التركيز على تحسين المعرفة المهنية وتعزيز الجودة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. وتُصمَّم هذه الخدمة بشكل فردي، استناد اً إلى تقييم شامل ومرن للاحتياجات وبالتشاور مع المستخدمين في أي وقت . وتجري مراقبة نوعية الخدمة وآراء المستخدمين في هذا الصدد بانتظام بوسائل منها استطلاع آراء المستخدمين والموظفين، وتقييم النتائج بناءً على معايير محددة. ويجري بهذه الطريقة رصد مدى تحقيق الأهداف المحددة.

حماية الحقوق

14 - يهدف قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضمان تقديم الدعم المناسب إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لحماية حقوقهم، وضمان احترام حقهم في تقرير المصير، وتأمين سلامتهم القانونية بالكامل في حالة وجود حاجة ملحة إلى التدخل في حياتهم.

إدراج وجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة السياسات وعمليات التخطيط

15 - ترغب حكومة آيسلندا في أن تأخذ جميع التشريعات والسياسات وعمليات التخطيط في الاعتبار ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم. والهدف من ذلك هو ضمان القيام بتغييرات من شأنها تحسين كافة إمكانيات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، والوعي بأوضاعهم. وتهدف الحكومة الى وضع خطة وطنية بحلول نهاية عام 2021 تتعلق بالخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في آيسلندا حتى عام 2030، استناد اً إلى أحكام الاتفاقية.

المادة 4

16 - تتضمن المادة 33/1944 من دستور آيسلندا أحكاماً تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان الأساسية لجميع الأفراد. وينص الدستور في المادة 65 على المبدأ العام للمساواة الذي يرمي إلى ضمان المساواة بين جميع الأفراد. وتكفل المادة 76(1) من الدستور الحق في المساعدة لكل من يحتاجها بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة أو الفقر أو بسبب ظروف مماثلة. وورد في الفقرة الثانية من تلك المادة أن الحق في التعليم العام المناسب وفي التعلّم مكفول للجميع بموجب القانون.

17 - وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مرتبطة من نواح عديدة بحقوق الإنسان المعترف بها دولياً وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها آيسلندا، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتسعى فرقة العمل التابعة لحكومة آيسلندا، المعنية بأهداف التنمية المستدامة، إلى تنفيذ الأهداف المرتبطة بالاتفاقيات. وتدعم أهدافُ التنمية المستدامة أيض اً تنفيذَ الاتفاقيات وإنفاذها.

18 - ويركز سعي الحكومية إلى تحقيق رفاه الأشخاص ذوي الإعاقة على صحتهم العقلية وأنشطتهم في مجالي التعليم والعمل، وعلى تمكينهم من العيش باستقلالية من خلال كفالة وصولهم بالتساوي مع الآخرين إلى البيئة الاصطناعية، وخدمات النقل، وغيرها من الخدمات، وإلى المعلومات، وفرص الاتصال التي تيسّر عليهم المشاركة في المجتمع والقيام بأنشطة الحياة اليومية.

19 - وتقوم حكومة آيسلندا سنوي اً بإعداد خطة مالية مدتها خمس سنوات تتناول 33 مجالاً من مجالات السياسات العامة. ومن بين هذه المجالات، تقديم خدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة تأخذ في الاعتبار الأفكار والقيم الأساسية التي تدعو إلى تهيئة مجتمع يتسع للجميع وتتكافأ فيه الفرص. وهناك سعي إلى الابتكار، بما في ذلك في صياغة المواقف، وفي التخطيط، ووضع مختلف أنواع العمليات والحلول التكنولوجية التي تتوافق مع تركيز الحكومة على تعزيز الابتكار.

20 - وتقوم العناصر الأساسية لخدمات الرعاية الاجتماعية في آيسلندا على ثلاث ركائز هي: الخدمات الاجتماعية (بما في ذلك التوظيف)، والخدمات الصحية، وخدمات نظام التعليم. وتتولى كل من الحكومة المركزية والحكومات المحلية مسؤولية تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات السياسات العامة لكل منها. وتتسم الأنشطة في جميع مجالات السياسة العامة بالتركيز على التكامل، سواء من الناحية التنظيمية أو الاجتماعية. ويشكل التركيز على مسؤولية القطاع، وعلى اتباع نهج موجه نحو الحقوق، وعلى مشاركة المستخدمين أساسَ سياسة آيسلندا في تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالرغم من التعليمات القانونية الواضحة، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون عقبات في العديد من مجالات السياسة العامة، تمنعهم في كثير من الحالات من المشاركة باستقلالية ونشاط في المجتمع الآيسلندي.

21 - وتشدد سياسة الحكومة الآيسلندية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة على تهيئة مجتمع يتسع للجميع، وعلى تكافؤ الفرص والظروف المعيشية، وعلى التصميم العام الذي يعود بالنفع على الجميع، كما تشدد على أهمية تولي الأشخاص ذوي الإعاقة زمام الأمور في حياتهم. وستُهيأ الظروف ليتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من العيش حياة مستقلة ومن إمكانية الوصول، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى البيئة الاصطناعية، وإلى وسائل النقل، والخدمات، والمعلومات، وفرص الاتصال، مما ييسر عليهم مشاركتهم في المجتمع وأنشطتهم في الحياة اليومية. ويجري التركيز على الخدمات الشاملة وعلى إتاحتها لكل من الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة.

22 - ووُضعت خطتا عمل بشأن المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، الأولى للفترة 2012-2014، والثانية للفترة 2017-2021 وتتعلق بالسياسات وخطط العمل الحالية. وكان الهدف من خطة العمل الأولى هو ضمان حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم. ومُددت فترة تطبيق تلك الخطة إلى حين الانتهاء من إعداد خطة عمل جديدة. وتقرر، عند صياغة السياسة العامة وخطة العمل الحاليتين، أن يتواصل العمل لإنجاز بعض المشاريع، و أيضاً لوضع إجراءات جديدة بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين في مجال السياسات العامة.

23 - وأقر برلمان آيسلندا السياسة العامة وخطة العمل الحاليتين للأشخاص ذوي الإعاقة في أيار/مايو 2017. وتحدد خطة العمل هذه 40 إجراءً في سبعة مجالات سياساتية تتعلق بالتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، وبالخدمات المقدمة لهم في مجالات التوظيف، والصحة، والتعلم، والتعليم، والعيش المستقل، وتطوير الخدمات. وتتمثل الأهداف الرئيسية لخطة العمل في إدراج محتوى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأطر القانونية، وتنفيذ تلك الاتفاقية. ويمكن بهذه الطريقة تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على عيش حياة مستقلة والتمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين. ونُفذ حوالي نصف الإجراءات الأربعين المنصوص عليها في الخطة، أو يجري الإعداد لتنفيذها بمشاركة عدة أطراف.

24 - وتركز السياسة الصحية حتى عام 2030 على تزويد الناس بالمعلومات التي تمكنهم من فهم العوامل التي تؤثر في حالة المرء الصحية، وفي رفاهه، وكيفية زيادة احتمال تمتعه بصحة جيدة. والتثقيفُ الصحي مصطلحٌ يستخدم لوصف قدرة الناس على اكتساب وفهم المعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة والخدمات الصحية، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم. ويجري التركيز على تعزيز إلمام الناس بالثقافة الصحية وقدرتهم على تحمل المسؤولية عن صحتهم، من خلال الأنشطة الهادفة التي يقوم بها مقدمو الخدمات الصحية. وينبغي أن يكون ذلك بتعاون وثيق مع مستخدمي الرعاية الصحية، ومن المهم مراعاة مختلف احتياجات المجموعات المختلفة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

25 - وفي دورة البرلمان الخريفية لعام 2020، عرض وزير التعليم والعلم والثقافة قرار اً برلماني اً بشأن سياسة التعليم حتى عام 2030. وتوضع السياسة التعليمية بمشاركة العديد من أعضاء المجتمع المدرسي، وبالتعاون أيضاً مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومجتمع مؤسسات الأعمال، وغيرهم من أصحاب المصلحة، وهي تأخذ في الاعتبار الاتفاقيات والالتزامات الدولية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتهدف الحكومة إلى تقديم تعليم ممتاز للجميع مع التركيز على المعرفة، والرفاه، والمثابرة، والإنجاز، بشكل يحترم أهمية كل فرد ويضمن قدرته على التعلم. ويشدد التعليم الممتاز على إتاحة الفرصة لكل شخص لتطوير وزيادة مهاراته وفق ظروفه الخاصة ومن خلال المشاركة الديمقراطية النشطة، والتعاون، والتواصل، والتفكير النقدي الإبداعي. وتعمل وزارة التربية والعلم والثقافة على إعداد خطة عمل وفق هذه السياسة التعليمية، وستقدم بانتظام تقارير عن تقدم أعمالها.

26 - ويتضمن قانون الخدمات الاجتماعية للبلديات رقم 40/1991، الذي نُقح آخر مرة في عام  2018، حكماً ينص على أن تطبق آيسلندا، عند تنفيذها لذلك القانون، أي التزامات تعهدت بها، وخاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ينص على أنه يتعين على السلطات الآيسلندية أن تضمن كون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الرابطات التي تمثلهم، قادرين على التأثير في صنع السياسات والقرارات في المسائل المتعلقة بهم. ويجب أن يكون اتخاذ القرارات على أساس توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في الحالات التي تتطلب اتخاذ ترتيبات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم. وتنص المادة 8 من ذلك القانون على التشاور مع المستخدمين لإشراكهم بفعالية في إعداد أي قرار يتعلق بالخدمات وبكيفية تنظيمها. وعلى البلديات أن تأخذ زمام المبادرة في دراسة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاعهم على حقوقهم. ويجب على البلديات إبلاغ طالبي الخدمات بحقوقهم في تلقيها وتقديم توجيهات لهم فيما يتعلق مثل اً بوضعهم القانوني، وبما إذا كان يحق لهم الحصول على خدمات بديلة أو إضافية إلى ما طلبوا الحصول عليه. وينطبق ذلك القانون على الخدمات المقدمة إلى جميع المحتاجين للخدمات الاجتماعية في حين يوجد فصل منفصل يتناول الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

27 - وينص قانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل ( القانون رقم 38/2018) على أهداف واضحة ترمي إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إمكانية الوصول، في أي وقت، إلى أفضل الخدمات المتاحة لتلبية احتياجاتهم المحددة من الدعم. وتهدف هذه الخدمة إلى تقديم الدعم اللازم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من التمتع الكامل بحقوقهم الإنسانية على قدم المساواة مع الآخرين، ومن العيش حياة مستقلة وفق رغباتهم الخاصة. وينص القانون أيضاً على أن يتضمن تطبيقه تنفيذ الالتزامات الدولية التي قبلتها آيسلندا، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

28 - ويتولى وزير الشؤون الاجتماعية والطفولة متابعة تنفيذ هذا القانون، بما في ذلك التأكد من أن الخدمات والأنشطة والعمليات التي تقوم بها البلديات والجهات الأخرى بموجب هذا القانون تتوافق مع أهدافه ومع اللوائح والقواعد المستندة إليه، وكذلك مع التزامات حقوق الإنسان. ويقوم الوزير أيض اً بمراقبة مدى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

29 - ويكفل القانون المذكور أعلاه للأشخاص ذوي الإعاقة حقوق اً وفق احتياجاتهم ورغباتهم، إضافة إلى وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية التي تمكنهم من العيش في مساكنهم الخاصة وتعزز تكيفهم الكامل ومشاركتهم في المجتمع. وتسري على السكن المتاح للأشخاص ذوي الإعاقة، حسبما يقتضيه الحال، أحكامُ كل من قانون التخطيط والبناء، وقانون الإسكان، وقانون المساكن العامة المعدة للإيجار. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، بالحق في اختيار سكنهم، ومكان عيشهم، ومع مَن يعيشون. ولا يجوز أن يكون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة مشروط اً بترتيب معيشي معين. وتنص الأحكام المؤقتة لذلك القانون على أنه يجب تقديم خيارات سكنية أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون حالي اً في مؤسسات أو في غرف في منازل جماعية، وفق هذا القانون وقواعده.

30 - ويُعتبر أي نوع من الخدمات المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو تأهيلهم من تدابير سوق العمل. وتتولى مديرية العمل مسؤولية تنظيم سوق العمل والتدابير المتخذة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توظيفهم، وتقييم قدرتهم على العمل، وتقييم الحاجة إلى حلول في سوق العمل (انظر القانون رقم 55/2006 المتعلق بتدابير سوق العمل).

31 - ويكفل قانون خدمات الصحة العامة رقم 40/2007 لجميع سكان آيسلندا الوصول إلى أفضل الخدمات الصحية الممكن تقديمها في أي وقت، من أجل حماية صحتهم العقلية والجسدية والاجتماعية، وفق اً لأحكام ذلك القانون، والقانون المتعلق بالتأمين الصحي رقم 112/2008، وقانون حقوق المرضى رقم 74/1997، وغير ذلك من القوانين، حسب الاقتضاء.

32 - ويغطي التأمين الصحي علاج الأسنان الضروري لكبار السن وللأشخاص ذوي الإعاقة وللأطفال دون سن 18 عام اً ، باستثناء العلاج التقويمي. ويغطي التأمين الصحي أيضاً الحقوق التي يتم التفاوض بشأنها والناتجة عن عواقب خطيرة لعيوب خلقية أو لحوادث أو أمراض. وهناك حكم خاص في لائحة ينص على أن للأشخاص ذوي الإعاقات النمائية الحق في الحصول على خدمات طب الأسنان مجان اً .

33 - ويتولى وزير الشؤون الاجتماعية مسؤولية صياغة السياسات الرسمية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي ينبغي التعاون في وضعها مع الجمعية الآيسلندية للسلطات المحلية، والرابطات التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضائها من الرابطات. وينبغي أيضاً إشراك الأشخاص ذوي الإعاقات في رسم السياسات المتعلقة بشؤونهم. وتقع على عاتق البلديات مسؤولية تنظيم وتنفيذ الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ضمان جودة تلك الخدمات، سواء قدّمها موظفو البلدية أو كياناتٌ خاصة. وفي نهاية عام  2010 وبداية 2011، انتقلت من الدولة إلى البلديات المسؤولية عن تقديم خدمات اجتماعية محددة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت البلديات، بوصفها سلطات محلية، تتخذ قرارات بشأن الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتولى وزارة العدل مسؤولية تنفيذ الاتفاقية، ويتجلى ذلك في الرؤية التي تعتبر تطبيق تلك الاتفاقية قضية حقوق إنسان ملحة وليس مجرد قضية رعاية اجتماعية.

34 - وتتولى البلديات مسؤولية تنظيم وتنفيذ الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة (خدمات المستوى الأول). وبعض الخدمات المتخصصة تقدَّم عبر البلديات (خدمات المستوى الثاني)، وتنفذ الدولة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية (خدمات المستوى الثالث)؛ ويقدم المركز الحكومي للتشخيص والإرشاد، والمعهد الوطني للمكفوفين وضعاف البصر والصم والبكم خدمات على المستوى الوطني إلى مجموعات محددة مستهدفة، ويسعيان جاهدين لتلبية أي احتياجات محددة لتلك الفئات في أي وقت. ويستند هذا القانون إلى فلسفة العيش المستقل. والغرض من ذلك القانون هو ضمان تلقي الأشخاص ذوي الإعاقة تلك الخدمات الضرورية، وليس ضمان نفس الحق للجميع. ويجري التركيز على تقييم حاجة الفرد إلى الدعم، وعلى التزام السلطات بالمبادرة، وضمان احترام مبدأ المساواة. وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال ضمان حصولهم على الدعم المناسب في حماية حقوقهم، واحترام حقهم في تقرير المصير.

35 - وفي أيار/مايو 2018، أنشئت هيئةُ مراقبة جودة الخدمات الاجتماعية وحماية الطفل، وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية تشرف حتى ذلك الحين على الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتمثل دور هذه الهيئة في الإشراف على الخدمات المقدمة بموجب قانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل، وقانون الخدمات الاجتماعية البلدية. وتعمل الهيئة بوصفها جزء اً من وزارة الشؤون الاجتماعية.

36 - والدولة مسؤولة عن تنظيم وتنفيذ خدمات الرعاية الصحية على المستوى الوطني. وخدمات الرعاية الصحية تقدمها هيئات حكومية، أو هيئات عامة أخرى، أو كيانات خاصة على أساس اتفاقات تُبرم مع الدولة في إطار قانون التأمين الصحي رقم 112/2008. وتدفع الدولة معظم تكاليف الرعاية الصحية. ويغطي التأمين الصحي الأشخاصَ الذين يعيشون في آيسلندا، والأشخاص المقيمين فيها منذ ستة أشهر على الأقل قبل تلقيهم فوائد التأمين الصحي. وبذلك، يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالتأمين الصحي مثل غيرهم من سكان البلاد، ولهم نفس إمكانية غيرهم للوصول إلى الرعاية الصحية. ومن ناحية أخرى، يدفع الأشخاص الذين قُيّمت درجة إعاقتهم رسومَ علاج أقل مما يدفعه عموم متلقي الخدمات الصحية، وفق اً للائحة رقم 1248/2019 المتعلقة بمدفوعات السداد التشاركي للأشخاص المؤمن عليهم صحي اً في تكلفة الخدمات الصحية. وخدمات الرعاية الصحية مجانية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنهم يدفعون جزء اً من الرسوم الأخرى يقل بكثير عما يدفعه المستخدم العادي.

37 - والبلديات مسؤولة عن تقديم الخدمات الدراسية في مرحلتي التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي، في حين أن الدولة مسؤولة عن تقديم الخدمات الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي. ويحق لجميع الأفراد الحضور بالمدرسة حتى سن 18، علم اً بأن متابعة التعليم قبل المدرسي اختيارية، وأن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة يشملهم التزام السلطات بإتاحة التعليم في المدارس الثانوية. أما الجامعات فهي مؤسسات تعليمية مستقلة، تعمل كمؤسسات حكومية أو كمؤسسات خاصة غير ربحية. وهناك جهات مختصة تقدم تعليم اً إضافي اً تساهم الخزانة العامة في تغطية تكاليفه.

38 - وتدعم السلطات الآيسلندية بتمويلات سنوية كبيرة أنشطة الرابطات التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويحصل التحالف الآيسلندي المعني بقضايا الإعاقة، من خلال حصته في اليانصيب الآيسلندي، على التمويل اللازم لدفع التكاليف الأولية للمساكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ولدعم أنشطته الأخرى لصالحهم. وتتلقى الرابطة الوطنية للإعاقات الذهنية منحة سنوية من قسم ميزانية الدعم بوزارة المالية. ويحصل عددٌ من الرابطات التمثيلية على منح مشاريع لدعم مشاريع معينة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجري التعاون بين الرابطات التمثيلية المذكورة أعلاه والوزارات على أساس منتظم، وأحيان اً على أساس الحاجة إليه في إنجاز مشاريع محددة. وقد وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراءً يقوم على الإنجاز المشترك، صيغت في إطاره في بعض الحالات لوائح قانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل (القانون رقم 38/2018) . وتؤكد الحكومة دائم اً أن جميع الآراء يُنصت إليها وأنها تراعَى في اتخاذ الإجراءات المناسبة. فعلى سبيل المثال تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية سنوي اً عن فتح باب تلقي طلبات المنح، ويمكن لمختلف الكيانات القانونية أن تتقدم بطلبات للحصول على منح لمشاريع من مختلف الأنواع التي يمكن أن تساعد في زيادة المشاركة والوعي في المجتمع، سواء في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة و/أو عامة الناس.

39 - وفي كل بلدية، أو في البلديات التي تتعاون في مجال تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن يكون هناك منتدى استشاري رسمي يسمى فريق التشاور بشأن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تناقَش فيه مسألة تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها وتطويرها. ويتألف فريق التشاور من ثلاثة ممثلين على الأقل تنتخبهم الحكومة المحلية بعد الانتخابات المحلية، وثلاثة ممثلين ترشحهم الرابطات التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

40 - وفي ربيع عام 2019، تلقت الجمعية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية منحة من وزارة الشؤون الاجتماعية لإعداد تقرير عن تنفيذ الاتفاقية في آيسلندا. وأعد التقريرَ أشخاصٌ ذوو إعاقات نمائية، وهو يعكس وجهات نظرهم وآراءهم فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وأعد التقرير كل من منظمة ’’أتاك‘‘ الآيسلندية للدعوة الذاتية ومجموعةٌ من الأشخاص يطلق عليهم اسم السفراء المعنيون بالاتفاقية. وأشار التقرير إلى أن أكثر القضايا إلحاحاً بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة هي السكن والتوظيف والتعليم.

41 - وهناك لجنة استشارية معنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقوم بدور المنتدى الاستشاري للحكومة المركزية وللبلديات ولأصحاب المصلحة. وتتكون اللجنة الاستشارية من ممثلين اثنين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل واحد عن وزارة المالية والشؤون الاقتصادية، وممثلين اثنين عن الحكومات المحلية، وأربعة ممثلين عن الرابطات التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتحرص وزارة الشؤون الاجتماعية على أن تكون أغلبية أعضاء اللجنة من ذوي الإعاقة. ويتمثل دور اللجنة الاستشارية في تقديم المشورة إلى الوزير بشأن رسم السياسات المتعلقة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 5

42 - تضع المادة 65 من دستور آيسلندا مبدأ عام اً للمساواة وتنص على أن الجميع متساوون أمام القانون ويتمتعون بحقوق الإنسان بغض النظر عن الجنس، أو الديانة، أو الرأي، أو الأصل القومي، أو العرق، أو اللون، أو الممتلكات، أو الميلاد، أو أي وضع آخر. وبالرغم من عدم ذكر الإعاقة على وجه التحديد، ينص شرح حكم تلك المادة بوضوح على أن القائمة المذكورة ليست حصرية، وأن عبارة ’’أي وضع آخر‘‘ تشير إلى نقاط عديدة، مثل الصحة والحالة البدنية. وأكدت الممارسة القضائية أيضاً أن التمييز على أساس الإعاقة يشمله ذلك الحكم من الدستور.

43 - ودُمجت الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون الآيسلندي (القانون رقم 62/1994) ، وتنص المادة 14 من اتفاقية حقوق الإنسان على مبدأ المساواة الذي يغطي جميع الحقوق الموصوفة في الاتفاقية. وبالمثل، دُمجت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بكاملها في القانون الآيسلندي (القانون رقم 19/2013) ، وتنص المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه يجب ضمان الحقوق المذكورة في الاتفاقية لكل طفل، دون أي نوع من أنواع التمييز، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى التمييز على أساس الإعاقة.

44 - وترد المبادئ العامة للمساواة في عدة تشريعات. ومن الأمثلة على ذلك، المادة 11 من قانون الإدارة العامة رقم 37/1993، التي تهدف إلى ضمان المساواة والاتساق في تعامل السلطات مع القضايا، وإلى حماية أطرافها من التمييز. وبالرغم من عدم تحديد الإعاقة صراحة في النص، فمن الواضح أنه يشمل التمييز على أساس الإعاقة، وهو ما أكدته الممارسة العملية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 42 من قانون الخدمات الاجتماعية بالبلديات (القانون رقم 40/1991) على أن تتولى اللجنة الاجتماعية مهمة تأمين ظروفٍ معيشية للأشخاص ذوي الإعاقة مماثلة لظروف معيشة غيرهم من أفراد المجتمع، وبالتساوي معهم.

45 - وفي أيلول/سبتمبر 2018، دخل حيز النفاذ قانونُ المساواة في المعاملة في سوق العمل (القانون رقم 86/2018) . وينص هذا القانون على معاملة الأفراد في سوق العمل معاملة متساوية، بغض النظر عن العرق، أو الأصل العرقي، أو الديانة، أو الوضع الاجتماعي، أو التوجهات الحياتية، أو الإعاقة، أو انخفاض القدرة على العمل، أو السن، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجنسانية، أو الخصائص الجنسية، أو التعبير الجنساني، فيما يتعلق مثل اً بالوصول إلى الوظائف أو العمل الحر أو القطاعات المهنية، ويشمل ذلك التوظيف، والترقية، والوصول إلى المشورة التعليمية والمهنية، والتعليم المهني والتدريب المهني، والقرارات المتعلقة بالأجور وغيرها من شروط الخدمة، والإشعار بإنهائها، والمشاركة في منظمات العمال وأرباب العمل، بما في ذلك ما تقدمه تلك المنظمات من امتيازات لأعضائها.

46 - ودخل القانون رقم 85/2018 بشأن المساواة في المعاملة بصرف النظر عن العرق أو الأصل الإثني حيز النفاذ أيضاً في نفس الوقت مع القانون رقم 86/2018. ويسري هذا القانون على كافة مجالات المجتمع باستثناء سوق العمل. وهو يضيف حماية قانونية للأفراد الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للتمييز خارج سوق العمل. وتشير عبارة ’’باستثناء سوق العمل‘‘ إلى حظر التمييز مثل اً فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أي الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية، و فيما يتعلق بالوصول إلى نظام الضمان الاجتماعي وغيره من الأنظمة الاجتماعية، مثل نظام التأمين ضد البطالة، ونظام إجازة الأمومة، والوصول إلى المدارس والمؤسسات التربوية، فضلاً عن حظر التمييز في الوصول إلى السلع والخدمات وتسلّمها. ويتضمن ذلك القانون حكم اً مؤقت اً ينص على توسيع نطاق تطبيقه ليشمل المساواة في المعاملة بغض النظر عن الديانة، أو التوجهات الحياتية، أو الإعاقة، أو السن، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجنسانية، أو الخصائص الجنسية، أو التعبير الجنساني، في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، باستثناء سوق العمل.

المادة 6

47 - تولي السلطات الآيسلندية أهمية كبيرة للمساواة بين الجنسين. ويهدف قانون تساوي المرأة والرجل في المركز والحقوق (القانون رقم 10/2008) إلى إرساء المساواة وتكافؤ الفرص والحفاظ عليهما بين المرأة والرجل، وإرساء قاعدة تساوي الجنسين في المركز في جميع مجالات المجتمع.

48 - وفي آب/أغسطس 2019، عيّنت رئيسة الوزراء فريق اً توجيهي اً كُلّف بصياغة مشروع قانون لتشريع شامل جديد بشأن المساواة بين الجنسين. وقد عُدّل القانون الحالي بشأن تساوي المرأة والرجل في المركز والحقوق عدة مرات منذ اعتماده سنة 2008، وقد أضاف آخر تعديل له، في سنة 2017، شهادة المساواة في الأجر. ونُشر مشروع خطة عمل الفريق التوجيهي على بوابة التشاور الحكومية في تموز/يوليه 2019، وعُرض للمناقشة في إطار خطة لاعتماد تشريع جديد، ووردت بعض الاقتراحات التي أُخذت في الاعتبار في التخطيط لذلك العمل. وقُدم مشروع قانون جديد لاعتماد تشريع شامل في خريف عام  2020.

49 - ونُشر كتيّب العنف ضد النساء ذوات الإعاقة في عام 2015 وتضمن نتائج دراسة أجريت في أربع دول أوروبية. والكتيّب متاح على الإنترنت، وهو معدّ بلغة سهلة الفهم، و أيضاً بلغة الإشارة، وفي شكل ملف صوتي. وهو يتضمن معلومات عن الأماكن التي يمكن للنساء ضحايا العنف التوجه إليها لطلب المساعدة.

50 - ويحظر قانون المساواة في المعاملة في سوق العمل المذكور أعلاه التمييز في سوق العمل على أساس عوامل مختلفة، منها الإعاقة والإعاقة المهنية.

المادة 7

51 - تنص المادة 76 ( 3) من دستور آيسلندا على أن يضمن القانون للأطفال الحماية والرعاية اللازمتين لرفاههم.

52 - وينص قانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل على وجوب تطبيق اتفاقية حقوق الطفل عندما يتعلق الأمر بالأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم. ويجب أن تكون خدمات الدعم التي تقدمها البلديات مصممة وفق احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة من الرعاية والتدريب، فضلاً عن تقديم الخدمات اللازمة لأسرهم لتتمكن من توفير بيئة آمنة وحاضنة لهم. وتؤخذ في الاعتبار أيضاً احتياجات الوالدين ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتنشئة أطفالهم ورعايتهم. وينص ذلك القانون على ضمان تقديم الخدمات الأساسية إلى الأطفال ذوي الإعاقة لكي يتمتعوا بحقوق الإنسان وبحرمة حياتهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، ويعيشوا حياة مستقلة ويشاركوا في مجتمع شامل للجميع. ويجب أيضاً أن يكون بإمكان الأطفال ذوي الإعاقة الوصول الفعلي إلى التعليم، والتدريب، والإعداد المهني، والأنشطة الترفيهية والتمتع بها. ويجب أن تسترشد جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة بما يخدم مصالح الطفل المعني على أفضل وجه، وبما يعزز اندماجه في المجتمع وتفتحه فيه. ويجري التركيز بشكل خاص على أن للأطفال ذوي الإعاقة الحق في التعبير عن آرائهم بحرية، وفق ما تسمح به سنهم ومستويات نضجهم. وينص هذا القانون على أنه يجب توفير الخدمات المناسبة للأطفال، حتى في حالة عدم وجود تشخيص لإعاقة محتملة من قبل المتخصصين. وعلى البلديات واجب ضمان توفير الأنشطة الترفيهية للأطفال ذوي الإعاقة. ويجب أن يكون ذلك بشكل فردي ومع مراعاة الحاجة التقديرية إلى الدعم.

53 - وفي السياسة العامة وخطة العمل المتعلقتين بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017-2021، يجري السعي إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، الأطفال منهم والبالغون، من عيش حياة مستقلة، والتمتع بحقوق الإنسان بنفس القدر مع غيرهم. وتشمل الإجراءات المتعلقة بالأطفال جهود اً ترمي إلى زيادة فرص الوصول إلى التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي، وإلى المعلومات والمشورة المركزية، وعمليات التشاور مع مؤسسات التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي.

54 - وبالإضافة إلى ذلك، قدم وزير الشؤون الاجتماعية مساهمة مالية إلى أمين المظالم المعني بالأطفال لإطلاق مشروع ’’أصوات الأطفال ذوي الإعاقة‘‘. وشُكل فريق من الخبراء مكون من أطفال ذوي إعاقة تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة بهدف خلق فضاء وفرص لمناقشة مواضيع يختارونها ويقدمون بشأنها مقترحات بناءً على تجاربهم وآرائهم الخاصة. وستساهم تلك المقترحات في رسم السياسات الشاملة التي ستضعها السلطات فيما يتعلق بحقوق الأطفال في المجتمع الآيسلندي.

55 - وخلصت دراسةٌ أجريت سنة 2018 إلى أن احتمال عيش الطفل وفق خطة فردية يكون أكبر في العائلات الميسورة الحال منه في العائلات التي يصعب عليها تلبية احتياجاتها. وأن أطفال الأسر الميسورة الحال ينتظرون فترة أقصر للحصول على الدعم المناسب، كما أن عدد اً أكبر منهم، مقارنة ببقية الأطفال، يلتحقون بدورات ترفيهية خلال العطلة الصيفية ويسافرون محلياً أو إلى الخارج. وأولياء أمور أطفال العائلات الميسورة الحال أكثر رضاً، في العادة، عن الخدمات في مدارس أطفالهم، وأكثر رض اً بشكل عام عن الخدمات التي يتلقاها أطفالهم. وتكشف المقارنة بين الحالة في عامي 2010 و2014، زيادة عدد الأطفال الذين وُضعت لهم في عام 2014 خططٌ فردية، وأن مدير قضايا عُيّن لغالبية الأطفال دون سن السادسة، وأن الأطفال ذوي الإعاقات الجسدية ينتظرون فترة أقصر عموم اً للحصول على الدعم المناسب، مقارنة بالأطفال ذوي الإعاقات الأخرى.

56 - وتتضمن خطة العمل إجراءات لتقديم خدمات متكاملة إلى الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم واسع النطاق وإلى أسرهم. وفي كانون الثاني/يناير 2020، أبرمت وزارة الشؤون الاجتماعية اتفاق اً مع أربع بلديات، بمشاركة المركز الحكومي للتشخيص والإرشاد، للتعاون في تطوير وتنفيذ ومتابعة خطط الخدمات الفردية، يتولى فيه مدير القضايا كفالة سلامة الإجراءات واستمراريتها. وتشارك في هذا المشروع أيض اً كلية التربية بجامعة آيسلندا، ورابطة السلطات المحلية.

57 - ويقوم المركز الحكومي للتشخيص والإرشاد حالي اً بالتحضير لإنشاء أفرقة إقليمية بهدف زيادة التعرف على احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في كل منطقة، وتعزيز الخدمات المقدمة إليهم وتكاملها، مع مراعاة احتياجات الطفل تحديد اً في البيئة المحيطة به. وقد بدأت إحدى هذه الأفرقة عملياتها، وهناك فرقتان أخريان في طور الاستعداد لبدء عملياتهما.

58 - وفي خطة العمل القائمة في مجال حماية الطفولة للفترة 2019-2022، يجري التركيز على الإجراءات المتعلقة بشؤون الأطفال لكي تخدم مصالح الأطفال أول اً، ولكي تُبذل جميع الجهود للتدخل مبكر اً ولتقديم الخدمات بشكل مستمر.

59 - وعموم اً، تتأكد الوكالة الحكومية لحماية الطفل من أن الأطفال ذوي الإعاقة يتلقون نفس الفرص التي تتاح لغيرهم من الأطفال للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوكالة. ويقدم موظفو الوكالة أيض اً خدمات إلى الأطفال وأسرهم في البيئة المحيطة بالطفل. وتسعى الوكالة أيضاً إلى ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات، سواء للأطفال ذوي الإعاقة أو لأولياء أمورهم.

60 - وقد بُذلت جهود لتحسين توزيع المهام بين الدولة والبلديات ومختلف المؤسسات، من خلال قانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل، المذكور أعلاه. وينص هذا القانون على الحق في خطط خدمات فردية للأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم مستمر ومتنوع تقدمه لهم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية. وعندما يحتاج الطفل إلى خدمات عدة أنظمة، سواء بسبب إعاقة أو اضطرابات أو أمراض مزمنة، من واجب الهيئات المذكورة أن تشكل فريق خدمة متعدد التخصصات لتقديم تلك الخدمات وضمان اتساقها وجودتها. وينص ذلك القانون كذلك على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتعيين فريق من المتخصصين للأطفال ذوي المشاكل المتنوعة والأطفال الذين تتطلب إعاقتهم خدمات مختلفة وأكثر شمولاً مما يمكن تقديمه لهم في منازلهم.

61 - وفي خريف عام 2018، وقّع وزراء الشؤون الاجتماعية، والمساواة، والصحة، والتعليم، والعلم والثقافة، والعدل، والنقل والحكم المحلي، وجمعية السلطات المحلية، مذكرة تفاهم بشأن إزالة الحواجز بين الأنظمة، وتحسين الخدمات المقدمة إلى الأطفال، وتهيئة مجتمع صديق للأطفال. وأعربت الأطراف المذكورة عن رغبتها في تكثيف التعاون بين ما يعود إلى نظر كل منها من مجالات السياسة العامة التي تهم رفاه الأطفال.

62 - وأُنجز على هذا الأساس عملٌ مكثف وأجريت مشاورات واسعة النطاق بشأن الخدمات المقدمة إلى الأطفال. فعلى سبيل المثال، تتضمن الخطة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يتعلق بالتكامل بين خدمات الرعاية الموجهة إلى الأطفال. ويهدف مشروع القانون هذا إلى تعزيز التعاون بين الهيئات التي تقدم الخدمات إلى الأطفال، وإلى صياغة ذلك التعاون بشكل واضح. وسيضفي مشروع القانون هذا عند تطبيقه طابع اً رسمي اً أوضح على التعاون في تقديم الخدمات، ويتيح بالتالي إمكانية التدخل المبكر في حياة الطفل في ظل ظروف معينة، وتقديم الدعم المناسب له حسب الضرورة. ويرمي مشروع القانون أيضاً إلى إنشاء منتدى استشاري رسمي للدولة يقوم فيه ممثلو الوزارات ورابطة البلديات الآيسلندية بصياغة سياسة وخطة عمل لتحقيق الرفاه والازدهار، بمشاركة الأطفال. ويتمثل الهدف أيضاً في إنشاء مجالس إقليمية يجتمع فيها ممثلو أنظمة الخدمة المسؤولة عن تحقيق الرفاه للأطفال في منطقة معيّنة.

63 - وفي صيف عام 2019، وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية وبلدية كوبافوغور ومنظمة اليونيسف في آيسلندا اتفاق تعاون بشأن تصميم لوحة متابعة تعطي نظرة عامة أفضل عن مستوى رفاه الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة. وستسمح متابعة مستوى رفاه الأطفال عن كثب بتحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها، وبتقييم مدى ما تحقق من نتائج فعلية فيما اتُخذ من إجراءات سابقة. ولوحة المتابعة قيد التطوير حالي اً، ومن ال مقرر القيام بجزء من العمل بالتعاون مع أمين المظالم المعني بالأطفال ومع هيئة الإحصاء في آيسلندا. وترمي هذه العملية إلى تمكين جميع البلديات والسلطات من الوصول في غضون سنتين إلى لوحة متابعة تتضمن بيانات إحصائية رئيسية عن رعاية الأطفال ورفاههم، بما في ذلك البيانات المتعلقة بحالة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.

64 - والمركز الحكومي للتشخيص والإرشاد جهازٌ مركزي متعدد التخصصات في مجال الخدمة والمعرفة، وهو يقدم خدماته إلى الأطفال ذوي الإعاقة حتى سن 18 عام اً في جميع أنحاء البلاد. ويتولى المركز جمع ونشر المعلومات عن الإعاقات والإعاقات النمائية، والمشاركة في الأبحاث وفي تقديم التدريب حول طرق التدخل الرئيسية. وفي السنوات الأخيرة، ارتفع كثير اً عددُ إحالات الأطفال من أصول أجنبية إلى المركز الحكومي للتشخيص والإرشاد، وبلغت نسبتها في عام 2018 ثلاثين في المائة من مجموع الإحالات. وقد استكشف المركز الحكومي للتشخيص والإرشاد طرق اً لتحسين الخدمات المقدمة إلى المهاجرين وشارك، على سبيل المثال، في مشروع تعاون تشرف عليه الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية، بهدف فحص حالة الأطفال وتحليلها لتحديد أكثر المجالات حاجة للتحسين. وحصل المركز على منحة من صندوق تنمية شؤون المهاجرين للفترة 2018-2019 لدراسة طبيعة وأسباب الزيادة في عدد إحالات للأطفال من أصول أجنبية.

المادة 8

65 - خلصت دراسةٌ أجراها معهد بحوث العلوم الاجتماعية بجامعة آيسلندا في عام 2018 إلى أن اطّلاع عامة الناس على الاتفاقية ضئيل، وأن نسبة من لديهم معرفة جيّدة بها لا تتجاوز 10 في المائة، ونسبة من لديهم معرفة ممتازة بها 1 في المائة. وطُلب من المستجوَبين أيض اً إبداء آرائهم بشأن مختلف الإعاقات ومشاركة أصحابها في مختلف مجالات المجتمع. وبشكل عام، كان المستجوَبون أكثر رضاً عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، والمكفوفين، والصم، مقارنة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات النمائية أو الأمراض العقلية. ويبيّن تحليلُ أسباب هذه الحالة أن الشباب والأشخاص الحاصلين على تعليم جامعي هم أكثر قبول اً بشكل عام، مقارنة بالأشخاص الأكبر سن اً، لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة صداقة أو صلة عائلية هم أكثر قبول اً لتلك المشاركة من غيرهم. وبالمثل، كشفت الإجابات أن لدى الشباب والأشخاص الحاصلين على تعليم جامعي تحيز اً أقل، مقارنة بالأشخاص غير الحاصلين على تعليم جامعي، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن النساء أقل تحيز اً من الرجال.

66 - ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه السياسة العامة وخطة العمل، فيما يتصل بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، رفع مستوى الوعي العام بالاتفاقية وبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز المواقف الإيجابية تجاههم وتجاه قضاياهم. وتهدف خطة العمل إلى رفع مستوى الوعي بالحياة المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التثقيف بقضاياهم وتقديم صورة أدق عنها. وتشمل خطة العمل أيضاً تثقيف اً في هذا المجال موجه اً إلى ممثلي البلديات المنتخبين، والعاملين في مجال الصحة، والشرطة، والنيابة العامة، والقضاء. وتتضمن خطة العمل أيضا ً بابا ً مخصصا ً للتعريف باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقدمت خطة العمل أيضاً منح اً إلى المشاريع التالية الرامية إلى تعزيز تثقيف الجمهور بشأن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

67 - وتلقت الرابطة الوطنية للإعاقات الذهنية دعم اً مالي اً لإنتاج سلسلة ’’من خلال عيوننا‘‘ التي يعرض فيها أشخاص ذوو إعاقات برامج عن الأحداث الجارية، من وجهة نظرهم الخاصة. وساهمت هذه السلسلة في تعزيز الوعي بحالة الأشخاص ذوي الإعاقات النمائية وبقدراتهم وآرائهم وتطلعاتهم. ووُضعت أيضاً خططٌ لجذب الانتباه إلى الحياة المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إنتاج سلسلة تقدم صورة عن حياة أشخاص ذوي إعاقة من خلفيات وأنماط حياتية متنوعة.

68 - وحصل مركز فيولمينت لتعليم الكبار على منح في عامي 2018 و2019 لمتابعة مشاريع التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشمل ذلك ’’مشروع السفير‘‘ الذي يقوم فيه أشخاص ذوو إعاقة بإطلاع الآخرين على الاتفاقية، من خلال أنشطة مثل حضور الاجتماعات والمؤتمرات، وزيارة أماكن عمل الأشخاص ذوي الإعاقة ومقرات إقامتهم، وتقديم عروض لموظفيها وللمقيمين فيها. وعُقدت اجتماعاتٌ في ريكيافيك وخارج العاصمة في إطار الانتخابات البلدية لعام عام 2018. وتمثلت مساهمة ’’السفراء‘‘ في إعداد فيديو عن الاتفاقية وتقديمه في الاجتماع. وفي خريف عام 2018، أُطلق مشروعٌ جديد يهدف إلى توعية وكالات الإعلان بالكيفية التي تُظهر بها وسائل الإعلام والأشرطة السينمائية الأشخاص ذوي الإعاقة. واستُخدمت المنحة أيضاً لتدريب ’’السفراء‘‘ على إعداد حلقات بودكاست عن مختلف مواد الاتفاقية.

69 - وحصلت جمعية السلطات المحلية في عام 2018 على منحة استُخدمت لإجراء مقابلات مع مستخدمي خدمات الإعاقة. وقُدمت المقابلات كمساهمة في دورات إعلامية نُظمت لممثلي البلديات المنتخبين وموظفيها في شباط/فبراير 2020، ثم أتيحت بعد ذلك عبر الإنترنت.

70 - وفي عام 2018، أبرمت وزارة الرعاية الاجتماعية اتفاقية مع كلية التربية بجامعة آيسلندا لإنتاج مواد تعليمية لأخصائي الصحة حول الخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة. وتتمثل هذه المواد التعليمية في محاضرات متنوعة عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك عن الاتفاقية، والتواصل، والاستقلالية، والصحة، والإعاقة، وما إلى ذلك. وتتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة حالي اً في توزيع المواد التعليمية على العاملين في نظام الرعاية الصحية.

71 - وقُدمت منحةٌ إلى هيئة مراقبة الحقوق بهدف دعم العمل على إطلاع نظام العدالة الجنائية (الشرطة والنيابة العامة والقضاء) على احتياجات وظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء بوصفهم ضحايا للجرائم أو متهمين أو شهود اً فيها، ولكي تؤخذ تلك الاحتياجات والظروف في الاعتبار. وفي عام 2018، استضافت وحدة مراقبة الحقوق ومركز تدريب الشرطة والتطوير المهني ندوة حول الأمن القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون بين موظفي حماية الحقوق والشرطة. وفي بداية عام 2019، استضاف كل من الإدارة القضائية، وهيئة مراقبة الحقوق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومركز تدريب الشرطة والتطوير المهني التابع لمفوضية الشرطة الوطنية في آيسلندا مؤتمر اً حول الأمن القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة.

72 - وقُدمت لضباط الشرطة دورةٌ تدريبية عن كيفية إجراء المقابلات مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، تناولت أساليب إجراء المقابلات مع الضحايا والشهود والمتهمين المصابين بالتوحد. وأدار الدورة مدربٌ ذو خبرة واسعة في تدريب موظفي الشرطة في مانشستر بإنكلترا على تقنية إجراء المقابلات بالصوت والصورة. وأصدر المدعي العام للدولة مبادئ توجيهية للشرطة وللسلطات القضائية بشأن إجراءات التعامل مع قضايا نظام العدالة الجنائية عندما يتعلق الأمر بأشخاص ذوي إعاقة.

73 - وأخير اً، من الجدير بالإشارة أن سياسة التعليم في آيسلندا تهدف إلى تعزيز احترام التنوع في المجتمع وتعزيز تكافؤ الفرص بين أفراده. ومن بين عناصر التعليم الأساسية، المساواة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان. وعلى هذا الأساس، يجري التركيز على التعليم بهدف خلق فرص تسمح لكل فرد بالتطور وفق رغباته، وبتنمية مواهبه، وبالعيش حياة مسؤولة في مجتمع حر تسوده روح التفاهم، والسلام، والتسامح، والانفتاح، والمساواة. وحقوق الإنسان لا يمكن ضمانها إلا من خلال تعزيز صحة الجميع ورفاههم، ومكافحة التمييز وجميع أشكال العنف، بما في ذلك التنمر. ويهدف التعليم من أجل الاستدامة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى تمكين الأطفال والشباب من فهم المجتمع وكيف تطور إلى أن أصبح كما هو عليه الآن.

المادة 9

74 - ينص قانون البناء رقم 160/2010 في المادة المتعلقة بأهدافه على وجوب تأمين إمكانية وصول الجميع إلى المرافق والخدمات. وقد أُدرج هذا الحكم في القانون نتيجةً للاتفاقية. ويمكن الاطلاع على مزيد من تفاصيل هذه الأحكام في لائحة البناء رقم 112/2012 التي تنص على وجوب اتباع تصميم عام يضمن عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو ذوي العاهات، أو المرضى، فيما يتعلق بوصولهم إلى المباني واستخدامها والدخول إليها والخروج منها بأمان، حتى في ظروف استثنائية، مثل حالات الحريق . وفي هذا السياق، يجب أن يؤخذ في الاعتبار مستخدمو الكراسي المتحركة، والأشخاص ذوو إعاقات المشي، وإعاقات اليد، والمكفوفون، وضعاف البصر، وضعاف السمع، والمصابون بالربو و/أو بالحساسيات، والأشخاص ذوو الإعاقات النمائية، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في القراءة.

75 - وتناقش لائحة البناء أيض اً مسألة تحديد المباني التي يجب تصميمها وبناؤها وفق التصميم العام، بما في ذلك إمكانية الوصول إليها. وتشمل قواعد هذه اللائحة المباني المخصصة للاستخدام العام. وتشمل أيضاً المباني المدرسية، ومراكز أنشطة ما بعد الدوام المدرسي، ومباني أنشطة مؤسسات الأعمال، بالقدر الذي تتطلبه طبيعة تلك الأنشطة، والمباني المخصصة لكبار السن، والمباني التي تحتوي على شقق مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتنطبق شروط هذه اللائحة أيض اً على المباني التي تحتوي على شقق ومساكن للطلاب، والمباني التي تتطلب فيها الأنظمة السارية وجود مصعد لنقل الأشخاص، وعلى المعابر في الشقق التي تكون جميع مساحاتها الرئيسية في الطابق الأرضي، وكذلك على جميع المساحات والحمامات المخصصة للمقيمين في دور رعاية المسنين، والمستشفيات، ودور الرعاية السكنية.

76 - وتستوجب اشتراطات التصميم العام أن تكون المباني مصممة للاستخدام العام، بحيث يمكن للجميع التنقل في المبنى واستخدام ما فيه من مرافق بدون مساعدة خاصة. ويجب أن يتضمن تصميم هذه المباني أيض اً مساحات قابلة للتأثيث بسهولة لتناسب أي احتياجات خاصة للأشخاص المذكورين أعلاه. وعندما يُذكر أنه ينبغي للشقق أو الغرف أو المساحات الفردية أن تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، فإن المقصود هو إمكانية إضافة مفروشات خاصة إليها تلبي احتياجاتهم، إضافة إلى ضرورة مراعاة التصميم العام.

77 - ويجوز الاستثناء من متطلبات التصميم العام في المباني التي تُمارس فيه أنشطة تجارية، إذا كان هناك ما يبرر ذلك الاستثناء. وفي حالة قبول استثناءات من اعتبارات التصميم العام، يجب أن تتضمن وثائق التصميم تبرير اً تفصيلي اً لذلك الاستثناء.

78 - وتتولى الجهة المصدرة لرخصة البناء التأكد من أن تصميم المباني/الهياكل يتوافق مع أحكام قانون البناء ومن أن المبنى يتوافق مع وثائق تصميمه المعتمدة ومع القوانين واللوائح المنطبقة عليه. ويجوز الطعن في القرارات المتخذة على أساس ذلك القانون أمام هيئة مستقلة، هي مجلس الطعون المعني بالبيئة والموارد الطبيعية. وإجراءات الطعن لدى هذا المجلس مجانية. وينص قانون البناء أيضاً على أن تتولى هيئة الإسكان والبناء مراقبة تنفيذ هذا القانون.

79 - ولدعم تنفيذ الاتفاقية، حصلت هيئة البناء في آيسلندا على منحة في إطار خطة العمل لإعداد إرشادات تتعلق بالاستثناءات التي تسمح لحاملي رخص البناء بعدم التقيد بأحكام لائحة البناء المتعلقة بالتصميم العام في المساكن المبنية بالفعل. وأنشئ سجلٌ مركزي مرتبط ببوابة إلكترونية مخصصة لمعاملات تراخيص البناء. ومع ذلك، تقضي متطلبات اللائحة بالتزام المصمم بتقديم بيان محدد بالأحكام التي يتناولها طلب عدم التقيد بالشروط، وبالأسباب التي تحول دون امتثاله لها، وما إذا كان من الممكن ضمان إمكانية الوصول بطريقة أخرى تحقق أهداف اللائحة.

80 - وفي نهاية عام 2019، حصل التحالف الآيسلندي المعني بقضايا الإعاقة على منحة في إطار خطة العمل تلك لمشروع يتضمن إعداد وصف عام لعمل الموظف المسؤول عن التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، وإعداد مبادئ توجيهية لذلك العمل. والهدف من ذلك هو أن تستخدم البلديات هذه المواد لمواصلة تطوير عمل الموظف المسؤول عن التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة وغيره من المعنيين بقضاياهم. وينبغي أيض اً إنشاء مفتاح وصول يسمح بالوصول إلى المباني العامة في البلديات. ومن المتوقع أن يقدَّم التقرير النهائي للمشروع في ربيع عام 2021.

الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

81 - في عام 2012، اعتمدت الحكومة سياسة تنظم مسألة الوصول إلى المواقع الشبكية الرسمية، بهدف تأمين وصول فئات منها المكفوفون وضعاف البصر وغيرهم ممن يحتاجون إلى مساعدة للتمكن من قراءة محتوى المواقع الشبكية واستخدامها بشكل عام. وكان على تلك السياسة أن تكون ممتثلة لمضمون الإصدار الثاني من ’’المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الشبكة‘‘ . وتُستعرض المواقع الشبكية الرسمية كل عامين منذ عام 2005. وفي كل مناسبة، يُستعرض حوالي 300 موقع شبكي رسمي، ويشمل الاستعراض إمكانية الوصول إلى تلك المواقع، وغير ذلك من الأمور. وأُجري الاستعراض الأخير في عام  2017، وكشف عن ارتفاع مستوى إمكانية الوصول من 61 نقطة إلى 63,5 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة. وتلبي المواقع الشبكية للمؤسسات الكبيرة والبلديات معظم أو جميع جوانب إمكانية الوصول، في حين يمكن أن تكون تلك الامكانية أدنى من المستوى المطلوب في المؤسسات الأصغر.

82 - وتنص المادة 3 من القانون رقم 23/2013 المتعلق بهيئة الإذاعة الوطنية الآيسلندية، وهي وسيلة خدمة عامة، على أن الغرض من تقديم الخدمات الإعلامية وفق اً لاختصاص تلك الهيئة هو تلبية الاحتياجات الديمقراطية والثقافية والاجتماعية للمجتمع الآيسلندي من خلال نشر النصوص والمواد السمعية والبصرية. وتقضي المادة 6 بأن توفر الهيئة، ضمن نطاق اختصاصها، وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى خدمات الوسائط من خلال العرض النصي لمحتوى الأخبار والبرامج التلفزيونية، وخدمة teletext، والبث بلغة الإشارة و/أو وسائل النشر الأخرى التي تعتبر مناسبة لهذا الغرض، وممكنة باستخدام التكنولوجيا المتاحة. وتنشر هيئة الإذاعة الوطنية الآيسلندية حالي اً على موقعها الشبكي، بالتعاون مع الرابطة الوطنية للإعاقات الذهنية، مواد سهلة القراءة.

83 - ولدعم تنفيذ الاتفاقية، يجري التركيز على زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة الرقمية، وفي عام 2019 اعتمدت الحكومة خطة عمل لتعزيز الخدمات الرقمية. وتهدف هذه الخطة إلى وضع آيسلندا في الصدارة العالمية فيما يتعلق بالخدمات الرقمية والخدمات العامة. وفي عام 2018، شُكل فريقٌ يدعى حلقة العمل لرقمنة آيسلندا بهدف مساعدة المؤسسات العامة في تحسين خدماتها الرقمية. وحُدد إلى حد الآن 16 معيار اً للخدمة الرقمية ينبغي الوفاء بها، ويتمثل أحدها في تأمين إمكانية الوصول إلى الخدمات. ويجب أن يكون الوصول إلى الخدمات متاح اً للجميع وميسور اً للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومن يجدون صعوبة في استخدام الخدمات الرقمية.

84 - وتتلقى الجمعية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة سنوي اً منحة من خطة العمل لإنجاز مشاريع تهدف إلى ضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقهم في تلقي الخدمات. وتتضمن هذه المشاريع فحص سهولة الوصول إلى المعلومات على المواقع الشبكية التي تديرها البلديات، من خلال قيام مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقات النمائية بزيارة المواقع الشبكية لست بلديات على الأقل يتم اختيارها عشوائي اً . وسيتم التشديد على إتاحة الوصول إلى مواد سهلة الفهم عن الحقوق والخدمات التي تقدمها البلديات. وسيفضي الاستعراض إلى وضع قائمة تهتدي بها البلديات الأخرى والمنظمات العامة وما إلى ذلك، فيما يتعلق بما ينبغي لها وضعه في الاعتبار عند إعداد المواد الميسورة الفهم، وتيسير وصول الأشخاص إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم وخدماتهم.

85 - وتنص خطة العمل على تخصيص أموال سنوية لتشغيل مرفق لتجميع نصوص سهلة القراءة، وتقديم المشورة والمعلومات والتدريب من أجل تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقات النمائية إلى المعلومات، وبالتالي إتاحة الفرص لهم للمشاركة الفعلية في المجتمع مع الآخرين وبنفس القدر. وتحصل الرابطة الوطنية للإعاقات الذهنية سنوي اً على منحة في إطار خطة العمل هذه بغرض إنشاء هذا المرفق، ومن ال مقرر استعراض العملية بشكل منتظم.

المادة 10

86 - لا يتناول دستور آيسلندا الحق في الحياة على وجه التحديد، غير أنه يشير في مادته 69(2) إلى أنه لا يجوز أبد اً النص في أي قانون على عقوبة الإعدام. ومع ذلك، فإن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي أعطيت قوة القانون في آيسلندا (انظر القانون رقم 62/1994، وكذلك المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل، والقانون رقم 19/2013) .

87 - والمتفق عليه في آيسلندا هو أن لجميع الأفراد، من حيث المبدأ، حقوقاً منذ لحظة ميلادهم. وعليه، لا يُعتبر الجنين فرد اً مؤهلاً قانوني اً بموجب القانون، ولا تشمله بالتالي الأحكامُ التشريعية الأساسية التي تتعلق بالحياة والأفراد. ويُعتقد مع ذلك أن للأجنة حقوق اً بشكل محدود. وتنص المادة 30 من قانون حماية الطفل رقم 80/2002 على توفير الموارد للجان حماية الطفل لكي تتمكن من التدخل في حالة تُعرّض أمٌ حامل حياةَ جنينها للخطر، بتعاطيها الكحول أو المخدرات، مثلا ً .

88 - والرعاية متاحة للأبوين مجان اً في فترة ما قبل الولادة في كل عيادة صحية في آيسلندا. والرعاية الصحية متاحة للرضع وللأطفال الصغار مجان اً حتى سن السادسة بغرض مراقبة حالتهم الصحية.

89 - ويُعرض على الحوامل وأزواجهن إجراء فحص للجنين وتشخيص لصحته أثناء الحمل. ويُعرض إجراء فحص الجنين في الأسابيع 11-14 ثم من جديد في الأسبوعين 19 و20. ويتضمن فحص الجنين فحص اً بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى فحص الدم، وينطوي تشخيص صحة الجنين عادة على تدخل محفوف بالمخاطر. ويعد فحص الجنين وتشخيص صحته دائم اً من الخيارات المفضلة لدى الأبوين المستقبليين، ولكنهما يتلقيان أيض اً المشورة من قبل أطباء وقابلات.

90 - ويسمح قانون الإجهاض، رقم 43/2019، للحامل بإنهاء حملها حتى نهاية الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل. غير أن ذلك القانون ينص أيض اً على وجوب إجراء عمليات الإجهاض في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك بحلول نهاية الأسبوع الثاني عشر من الحمل. والغرض من ذلك القانون هو ضمان احترام استقلالية المرأة التي تختار الإجهاض من خلال تمكينها من الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية. ولا يجوز إجراء الإجهاض بعد نهاية الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل إلا إذا كان استمراره يعرض حياة الحامل للخطر، أو إذا ما أكد طبيبان عدم قابلية الجنين للحياة بشكل دائم.

المادة 11

91 - يحق للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الحصول على الحماية والمساعدة في حالة الكوارث و/أو الطوارئ. وتسعى إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ (الحماية المدنية) إلى ضمان حصول الجميع على المعلومات والمساعدة في حالات الكوارث الوشيكة الحدوث أو عند حدوثها بالفعل. وتُبذل الجهود لإيجاد طرق متعددة لتقديم المعلومات حول حالات الطوارئ لكي تصل تلك المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص من خلال الرسائل النصية، والبيانات الصحفية على الإذاعة والتلفزيون، وعلى المواقع الشبكية، ومن خلال المكالمات الهاتفية، وغير ذلك من الوسائل. ويتعاون الأشخاص ذوو الإعاقة وجمعياتهم مع الحماية المدنية بهدف ضمان سلامتهم، بالرغم من عدم وجود خطة خاصة للاستجابة لحالات الطوارئ. ويجري حالياً إعداد سياسة جديدة بشأن المسائل المتعلقة بالحماية المدنية والأمن، وستأخذ تلك الجهود الاتفاقيةَ في الاعتبار.

92 - ويتلقى رقم الطوارئ، 112، المكالمات المتعلقة بحالات الطوارئ، وفق اً للقانون رقم 40/2008 المتعلق بتنسيق الاستجابة للطوارئ. وبُذلت جهودٌ لكي يتمكن الجميع من طلب المساعدة في حالات الطوارئ من خلال الاتصال برقم الطوارئ 112، بغض النظر عن الإعاقة أو السن أو أي حالة أخرى. ومنذ عام 2006، أصبح من الممكن توجيه رسائل نصية إلى الرقم 112 في آيسلندا. وفي عام 2018، أصدرت خدمة الرقم 112، بالتعاون مع جمعية الصم، تطبيق ’’112 للصم‘‘ بمناسبة اليوم العالمي للصم ، وهو تطبيق خاص ييسر على الأشخاص التواصل وتبادل المعلومات. وصُممت قوائم التطبيق بالتعاون مع أشخاص من الجمعية، ومن الممكن إرسال صور من الميدان لتحسين تدفق المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، خَصصت خدماتُ الرقم 112 أرقامَ هواتف أخرى تسمح لأفراد محددين بإجراء عمليات معيّنة، وتُستخدم غالب اً في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

93 - و فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19، عقدت الحماية المدنية اجتماعات إعلامية يومية تُرجمت إلى لغة الإشارة، وأنشئت في الوقت نفسه صفحة إعلامية خاصة (www.covid.is). ولضمان توفير المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقات النمائية، عملت كل من الرابطة الوطنية للإعاقات الذهنية، ومديرية الصحة، ووزارة الصحة على نشر كتيب معلومات عن الفيروس بلغة سهلة القراءة. ونُشرت ملصقات وبُثت مقاطع فيديو تعليمية لضمان وصول المعلومات الهامة، المتعلقة مثل اً بأهمية غسل اليدين وحدود الاقتراب من الغير، إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص. ومنذ بداية تفشي الجائحة، أصدرت الحماية المدنية عدد اً من المبادئ التوجيهية للأفراد ولمجتمع الأعمال والخدمات العامة. ووُضعت مبادئ توجيهية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأعد ممثلٌ عن وزارة الشؤون الاجتماعية في مركز تنسيق الحماية المدنية مبادئ توجيهية خاصة بالخدمات الاجتماعية. وجري التشديد على ضرورة التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات التي تمثلهم، وعلى أن يكون دور كل طرف واضح اً قدر الإمكان.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يطلبون حماية دولية

94 - وفق اً لقانون الأجانب رقم 80/2016، قد تضع الإعاقة صاحبها عندما يسعى إلى الحصول على حماية دولية في وضع ضعيف بشكل خاص، (انظر المادة 3 من ذلك القانون). وتحرص إدارة الهجرة على إجراء تحليل لهذه المسألة بالسرعة الممكنة، ليمكنها تقييم ما إذا كانت لدى الشخص المعني أي احتياجات خاصة يجب أخذها في الاعتبار عند النظر في حالته، (انظر المادة 25 من ذلك القانون). ولا يقتصر تقييم الاحتياجات الخاصة على المدة المشمولة بالطلب، كما أن حق الفرد في الحصول على المساعدة الخاصة ليس محدود اً، حتى لو تأخر التصريحُ بأن وضعه الضعيف يستلزم احتياجات خاصة. وينبغي الحرص على أن يتولى موظفٌ يتمتع بالخبرة والتجربة المناسبة التعامل مع قضيته.

95 - وتسعى مديرية الهجرة إلى تقديم الخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة. وتنص المادة 24 من اللائحة التنظيمية المتعلقة بالأجانب رقم 540/2017 على أن تدير مديرية الهجرة مركز اً يقوم بأول عمليات استقبال مقدمي طلبات الحماية الدولية وتشخيص احتياجاتهم. ويجب أيض اً بذل الجهود لضمان حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب على مركز الاستقبال والتشخيص أيض اً إجراء تحليل لكل حالة لتحديد إن كان صاحبها في وضع ضعيف بشكل خاص، وتقييم ما يحتاجه من خدمات، مثل الفحص الطبي، أو الخدمات النفسية، أو أي خدمات ضرورية أخرى.

96 - ويجب إيلاء اهتمام خاص بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة عند اتخاذ قرار بشأن قبول طلبات الحماية الدولية، حتى مع وجود إذن بإعادة الشخص المعني إلى البلد المتلقي السابق (انظر المادة 36 من القانون المتعلق بالأجانب رقم 80/2016، والمادة 32(أ) من اللائحة التنظيمية المتعلقة بالأجانب رقم 540/2017) . وتشمل الأسباب الخاصة مواجهة مقدم الطلب لصعوبات في البلد المستقبل بسبب تمييز جسيم، مثل عدم قدرته على الوصول إلى الخدمات اللازمة التي تحتاجها إعاقته، أو توقع أن تتسبب إعاقته في جعله في وضع أسوأ بكثير من عامة سكان البلد المستقبل. ويُحظر بشكل خاص في المادة 42 من القانون المذكور أعلاه طرد الأشخاص أو إعادتهم إلى حيث قد تتعرض حياتهم أو حريتهم للخطر (مبدأ عدم الإعادة القسرية). وينطبق هذا الحكم على كل من طالبي الحماية الدولية، والمستبعدين من ذلك الوضع القانوني على أساس المادة 40 من القانون. وينطبق الحظر أيض اً على إرسال الأجانب إلى مناطق لا يمكن فيها ضمان عدم إرسالهم من جديد إلى مناطق توجد فيها ظروف غير آمنة.

المادة 12

97 - تتضمن العديد من القوانين الآيسلندية أحكاماً تهدف إلى ضمان المساواة وعدم التمييز والاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع أي شخص آخر أمام القانون. وعمل اً بقانون الأهلية القانونية رقم 71/1997، يصبح كل فرد عند بلوغه سن 18 عاماً مؤهلاً قانونياً، أي قادر اً على إدارة شؤونه الشخصية والمالية. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بنفس الأهلية القانونية الكاملة التي يتمتع بها جميع الأشخاص الآخرين، ولا يجوز حرمانهم من أهليتهم القانونية إلا وفق شروط صارمة منصوص عليها في قانون الأهلية القانونية.

98 - وفي عام 2015، عُدل قانون الأهلية القانونية بهدف مواءمته مع الاتفاقية. وتشمل شروح هذه التعديلات إشارات إلى الشرح العام للجنة بشأن المادة 12، وورد فيها أن الهدف من التعديلات هو توضيح أنه لا يجوز اعتبار الإعاقة وحدها سبب اً لاتخاذ إجراء مثل الحرمان من الأهلية القانونية، أو الحرمان من الأهلية المالية، أو الإيداع القسري في مؤسسة استشفائية، أو العلاج بالإكراه.

99 - ومن بين أهداف التعديلات المذكورة أعلاه، التأكيد على أن الحرمان من الأهلية القانونية ينبغي أن يكون تدبير اً مؤقت اً يُتخذ فقط في حالات الطوارئ القصوى. وأصبحت المادة 4 من قانون الأهلية القانونية تنص على أنه يمكن بموجب قرار قضائي حرمان أي شخص، عند اللزوم، من الأهلية القانونية، أو من الأهلية الشخصية وحدها، أو من الأهلية المالية وحدها، بعد تجربة جميع أشكال الحرمان الأخرى الأقل درجة. وهذا ينطبق على ما يلي: إذا كان الشخص المعني عاجزاً عن إدارة شؤونه الشخصية أو المالية بسبب ضعف عقلي، أو شيخوخة، أو مرض عقلي، أو بسبب حالة صحية خطيرة أخرى، أو إذا كان عاجزاً عن إدارة شؤونه الشخصية أو المالية نتيجة الإفراط في تعاطي الكحول أو المخدرات أو الإدمان عليها، وإذا انطبق على الفرد المعني أي من الأسباب المذكورة في القانون أعلاه، أو إذا كان عاجزاً عن إدارة شؤونه الشخصية أو المالية بشكل مرضٍ بسبب إعاقة جسدية أو تدهور حالته الصحية أو أي عاهة أخرى، وقرر تبع اً لذلك التنازل عن أهليته القانونية.

100 - ووفق اً للمادة 11 من قانون الأهلية القانونية، يجوز للقاضي القيام، بمبادرة منه، بجمع الأدلة على تلك الحالة مثل الشهادات الطبية. ومن أجل تقييم كفاءة الشخص المعني تقييم اً مستقل اً، يجب على القاضي استدعاء المدعى عليه للمثول أمام المحكمة ومنحه فرصة للتعبير عن آرائه، إلاّ إذا قُدمت شهادة طبية تفيد بأن حالة الشخص المعني تجعل ذلك المثول عديم الفائدة.

101 - وأشير مع ذلك إلى أن أحكام هذا القانون لا تتوافق تمام اً مع متطلبات الاتفاقية، لما ورد فيه من إشارة إلى المرض العقلي كأساس للحرمان من الأهلية القانونية، ولخلوّه من حكم محدد يقضي بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام أهليتهم القانونية. وبناء على ذلك، اعتمد البرلمان في حزيران/يونيه 2019 قرار اً بتعيين لجنة برلمانية لإجراء مراجعة كاملة لقانون الأهلية القانونية. وأشير بشكل خاص إلى أنه ينبغي لتلك المراجعة أن تأخذ في اعتبارها أحكام الاتفاقية. ومن ال مقرر أن تقدم اللجنة بحلول نهاية عام  2020 مشروع قانون إلى البرلمان بناءً على تلك المراجعة.

وحدة مراقبة الحقوق، وموظفو حماية الحقوق، والمتحدثون الشخصيون

102 - يهدف قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 88/2011 إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم المناسب في الدفاع عن حقوقهم، واحترام حقهم في تقرير المصير، وعدم التدخل في شؤونهم باستثناء الحالات التي تستدعي ذلك بشكل ملح. ويؤكد ذلك القانون على ضرورة مراعاة الاتفاقية عند تنفيذه. وهو يتضمن أيض اً عدد اً من الأحكام التي تهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس ما يتمتع به جميع الأشخاص الآخرين من وضع قانوني.

103 - أولاً، هناك أحكامٌ تتعلق بإنشاء وحدة لمراقبة الحقوق وبتولي وزارة الشؤون الاجتماعية إدارتها. ويتمثل دور هذه الوحدة في مراقبة عمل موظفي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المشورة والتوجيه لهم حسب الحاجة، وجمع البيانات عن المسائل المتعلقة بحقوقهم، وعن التطورات التي تحدث في طريقة التعامل معهم وفي تقديم الخدمات إليهم، كما يشمل دور الوحدة تقديمَ أي توصيات من شأنها أن تؤدي إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتولى الوحدة أيض اً مسؤولية أنشطة التثقيف والعمل الدعائي، بالتعاون مع المجموعات المهتمة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بحقوقهم. وتعمل الوحدة أيضاً على مكافحة الأفكار النمطية والأحكام المسبقة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى زيادة الوعي بقدراتهم، وبالمساهمات التي يمكنهم تقديمها. ولذلك فإن هذا الرصد يشكل جانب اً هاماً من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول بسهولة إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم وحمايتها، وبالتالي ضمان وضعهم القانوني على قدم المساواة مع غيرهم، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية.

104 - ويعمل موظفو حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناطق البلد، وتتمثل مهمتهم في مراقبة أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم (انظر المادة 4 من قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة). ويمكن للشخص ذي الإعاقة أن يطلب المساعدة من موظف حماية الحقوق في كل ما يتعلق بحقوقه، وماليته الشخصية، وغيرها من الأمور الشخصية. ويتعين على موظف حماية الحقوق أن يقدم له الدعم والمساعدة في المطالبة بحقوقه، حسب الاقتضاء. ويوجد حالي اً ثمانية موظفين نشطين لحماية الحقوق، يشغلون سبعة مناصب.

105 - ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يصعب عليهم الدفاع عن مصالحهم بسبب الإعاقة الحصولُ على خدمات متحدثين شخصيين (انظر المادة 7 من قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة). ويحق للشخص ذي الإعاقة اختيار المتحدث باسمه، كما يمكنه طلب استشارة أحد موظفي حماية الحقوق في المنطقة المعنية فيما يتعلق باختياره. ويؤكد موظف حماية الحقوق والوصي القانوني، عند الاقتضاء، اختيار الشخص ذي الإعاقة للمتحدث باسمه، الذي يُفترض أساس اً أن يكون مساعد اً يعرف ذلك الشخص ذي الإعاقة، واهتماماته، واحتياجاته. ويجوز للشخص ذي الإعاقة أن يسحب في أي وقت يشاء تعيينه لمتحدثه الشخصي، وعلى موظف حماية الحقوق مساعدته في ذلك، عند الطلب.

106 - ويتمثل دور المتحدث الشخصي في مساعدة الشخص ذي الإعاقة على حماية حقوقه، والعيش حياة مستقلة، أي في تقديم الدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرارات مستقلة، والتأكد من أنهم على دراية بالخيارات المتاحة لهم في أي وقت (انظر المادة 9 من قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمادة 3 من اللائحة المتعلقة بالمتحدثين الشخصيين للأشخاص ذوي الإعاقة، رقم 972/2012) . ويقدم المتحدثُ الشخصي المساعدة في التحضير لاتخاذ القرارات المتعلقة بمجالات منها الرعاية الصحية، واختيار مكان الإقامة، والتوظيف، والأنشطة الترفيهية، وما إلى ذلك. كما يجب أن يكون لديه، رهناً بموافقة الشخص المعني ذي الإعاقة، إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصناديق المشتركة التي يساهم فيها ذلك الشخص لإدارة شؤون أسرته وإقامتها، ويجب أن يحضر اجتماعات لجنة الإقامة وغيرها من الاجتماعات المماثلة. ويمكن أيض اً توسيع ذلك الدور ليشمل التصرف في الأموال لتغطية النفقات اليومية، ويجب، في هذه الحالة، أن يُذكر ذلك على وجه التحديد في الاتفاق مع المتحدث الشخصي. وعملُ المتحدث الشخصي غير مدفوع الأجر، غير أنه يُعوّض عن التكاليف التي يُثبت أنه تكبدها في سياق عمله في خدمة الشخص ذي الإعاقة، مثل فقدان الراتب، ونفقات السفر، وتكاليف الإقامة وغيرها من التكاليف. والمتحدث الشخصي ليس هو الوصي القانوني أو المالي للشخص ذي الإعاقة، ولا يحق له اتخاذ قرارات دون التشاور معه، أو التصرف بدون موافقته، فتقديم المساعدة يكون في جميع الأحوال وفق اً للشروط التي يضعها الشخص ذو الإعاقة. ويجب دائم اً الاستعانة بمتحدث شخصي، إن وُجد، عند مناقشة أي مسألة تتعلق بمصالح الشخص ذي الإعاقة أو صحته ورفاهه. وبنهاية عام  2019، كان هناك 440 اتفاق اً مع متحدث شخصي.

107 - والهدف من الأحكام المتعلقة بالمتحدثين الشخصيين هو تنفيذ أحكام المادة 12 من الاتفاقية ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم لهم في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. وواجه تنفيذُ هذه الأحكام صعوبات تتعلق بمراقبة عمل المتحدثين الشخصيين، وقد انتُقد عدم حصولهم على أجر محدد مقابل عملهم. وللتغلب على هذه الصعوبات، يجري النظر في التركيز بدرجة أكبر على الأعمال الموكولة إليهم بموجب القانون. وجدير بالإشارة أن القانون الحالي يقضي بأن يتمتع موظفو حماية الحقوق بسلطة إلغاء الصلاحيات الممنوحة للمتحدثين الشخصيين.

108 - ويتناول قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رقم 88/2011، أيضاً تدابير الحد من استخدام الإكراه في الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يتضمن، تحقيق اً لذلك الغرض، مبدأ حظر أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر شرح المادة 14 من الاتفاقية). ويتضمن ذلك القانون أيضاً تفاصيل تتعلق بلجنة الإعفاء وبالفريق المتخصص الذي تتمثل مهمته، في جملة أمور، في ضمان احترام الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع المادة 12 من الاتفاقية.

المادة 13

109 - وفق اً للمادة 70 ( 1) من الدستور الآيسلندي، يحق لكل فرد، في إطار حقوقه والتزاماته، اللجوء إلى محكمة قانونية مستقلة ونزيهة، في حالة توجيه تهمة جنائية إليه، والمثول أمام محكمة في غضون فترة زمنية معقولة للفصل في القضية في محاكمة عادلة. والحق في المحاكمة العادلة تضمنه أيضاً المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (انظر القانون رقم 62/1994) . ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مساعدة في حماية حقوقهم استشارة موظف حماية الحقوق (أنظر شرح المادة 12). ويتعين على موظف حماية الحقوق أن يقدم الدعم والمساعدة إلى الشخص ذي الإعاقة في مطالبته بحقوقه، عند اللزوم.

110 - ويجب على كل شخص يعتقد أن حقوق شخص ذي إعاقة تتعرض لانتهاك أن يخطر بذلك موظف حماية الحقوق. ويمكن أن يشمل ذلك أفراد العائلة، والمتحدثين الشخصيين، ومقدمي الخدمات، والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأي شخص آخر يبلغ إلى علمه انتهاكٌ لحقوق شخص ذي إعاقة. ويمكن لموظف حماية الحقوق أن يبادر أيضاً بالتحقيق في مثل تلك الحالات. كما يمكن له أن يقترح طرق اً تيسّر الأمور للشخص أو للهيئة المعنية، مع تحديد فترة زمنية لمتابعة الاقتراحات. وفي حالة عدم اتباع تلك المقترحات، يجب على موظف حماية الحقوق مساعدة الشخص ذي الإعاقة في رفع شكوى إلى السلطة المختصة. وفي عام 2018، تعامل موظفو حماية الحقوق مع 384 حالة، منها 284 حالة إخطار بانتهاكات مزعومة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

111 - ولا يتضمن قانون الإجراءات المدنية رقم 91/1991، ولا قانون الإجراءات الجنائية رقم 88/2008، أي أحكام محددة بشأن إجراءات التعامل مع القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ولذلك فإن الأحكام العامة لهذه القوانين تنطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها ما يتعلق بالواجبات كشهود، وبالتحقيق في القضايا. وينص القانونان على إلزام أي شخص بلغ الخامسة عشرة من عمره بالمثول أمام المحكمة كشاهد. وينص قانون الإجراءات المدنية على واجب القاضي بأن يقيّم، مع مراعاة ظروف كل حالة، ما إذا كان يجوز إخضاع شخص صغير السن للاستجواب كشاهد، ويضيف أن نفس النهج ينطبق في حالة الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة عقلية سليمة، والأشخاص ذوي الإعاقات النمائية. وينص قانون الإجراءات الجنائية أيض اً على أنه يجب، مع مراعاة ظروف كل حالة، تقييم ما إذا كان يجوز إخضاع من يقل عمره عن 15 عام اً للاستجواب كشاهد، ويجب على القاضي اتباع نفس النهج فيما يتعلق بالأشخاص الذين ليسوا في صحة عقلية سليمة. ومن الواضح أن الصياغة المستخدمة في هذين القانونين تجاوزها الزمن وحان وقت تنقيحها في سياق الاتفاقية.

112 - ويهدف مشروع دار الأطفال، الذي بدأ عملياته في عام 1998، إلى توفير جميع الخدمات الضرورية للأطفال المشتبه في تعرضهم للعنف الجنسي أو غيره من أشكال العنف الخطيرة، في مكان واحد وفي بيئة صديقة للأطفال. وتحتوي دار الأطفال على مرافق خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة، وقد بُذلت الجهود لضمان حصول جميع الأطفال على ما يحتاجونه من خدمات. وتوجد دار للأطفال في منطقة العاصمة، وافتُتح فرعٌ لها في أكوريري في ربيع عام 2019. ويُجري الخبراء في دار الأطفال أيضاً التقييمات ويقدمون العلاج في منطقة إقامة الأطفال، عند الطلب. وفي عام 2016، منحت وزارة الرعاية الاجتماعية (التي أصبحت الآن وزارة الشؤون الاجتماعية) الوكالةَ الحكومية لحماية الطفل مساهمة خاصة لدعم التحقيق في الحالات التي يشتبه فيها تعرض طفل ذي إعاقة للعنف، وإيجاد حلول لتلك الحالات. وعُقد مؤتمر للمختصين المعنيين بمثل هذه الحالات بهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم بهذه القضايا، كما عُقدت ندوات لموظفي المؤسسات العاملة في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك لموظفي دار الأطفال.

113 - وتتضمن خطة العمل المتعلقة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة إجراءً يهدف إلى زيادة الوعي بتلك القضايا لدى العاملين في أوساط الشرطة والنيابة العمومية والنظام القضائي، وذلك لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس الحماية التي يوفرها نظام العدالة لغيرهم عند التحقيق في الجرائم العنيفة. وفي عام  2018، استضافت وحدة مراقبة الحقوق ومركز تدريب الشرطة والتطوير المهني ندوة حول الأمن القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون بين موظفي حماية الحقوق والشرطة. وكان الهدف الرئيسي من الندوة هو زيادة تبادل المعلومات والتعاون بين موظفي حماية الحقوق والشرطة ومكتب المدعي العام. وفي بداية عام  2019، استضافت الإدارة القضائية، ووحدة مراقبة الحقوق في وزارة الشؤون الاجتماعية، ومركز تدريب الشرطة والتطوير المهني مؤتمر اً حول الأمن القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي ربيع عام  2018، نظم مركز تدريب الشرطة والتطوير المهني، في إطار السياسة العامة وخطة العمل المتبعتين، دورة متخصصة لتدريب أفراد الشرطة على كيفية استجواب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز بشكل خاص على مرض التوحّد.

114 - وفي عام 2017، عيّن المدعي العام فريق اً عامل اً معني اً بالتعامل مع الجرائم الجنسية في الحالات التي يكون فيها الضحايا أو الضحايا المزعومون من ذوي الإعاقة. وكُلف الفريق العامل، في جملة أمور، بالنظر في العوامل المتعلقة باستجواب الضحايا ومرتكبي الجرائم من ذوي الإعاقة أثناء التحقيق في القضايا وفي المحكمة، وبتثقيف وتدريب أفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة في هذا المجال، وبإشراك موظفي حماية الحقوق في القضايا. وقدم الفريق العامل تقريره في صيف عام 2018. وتضمن ذلك التقرير مقترحات بإجراء مراجعة كاملة لقانون الإجراءات الجنائية رقم 88/2008 فيما يتعلق بإعداد التقارير، وذلك بهدف تحسين الوضع القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة. وبناء على التقرير، كلف وزير العدل اللجنة القضائية بالنظر في المقترحات ودراستها بشكل أعمق.

115 - وتضمن تقرير الفريق العامل المذكور أيض اً مشروع إجراءات تشغيلية يرمي إلى ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى النظام القضائي، مثل غيرهم من الأشخاص غير المعاقين. وأصدر المدعي العام، على أساس ذلك التقرير، تعليمات إلى الشرطة والنيابة العامة بشأن كيفية التعامل مع الجرائم الجنسية عندما يكون المشتبه فيه و/أو الضحية من الأشخاص ذوي الإعاقة. وورد في تلك التعليمات أنه يمكن تطبيقها عند التعامل مع حالات أخرى تتعلق بأشخاص من ذوي الإعاقة. وتضمنت التعليمات مناقشة أهمية القدرة على تكييف التحقيق مع كل حالة على حدة، مع مراعاة أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم مجموعة متنوعة للغاية وأن لكل منهم احتياجات مختلفة. وشددت التعليمات أيض اً على أهمية عدم إخضاع الناس لقبول ما لا يريدون، وأهمية تجنب الأبوية والحمائية، واحترام رغبات الشخص المعني. وتغطي التعليمات أمور اً مختلفة بهدف ضمان الوضع القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل، مثل جمع المعلومات حول الإعاقات، وتقييم احتياجات الشخص المعني، وإجراء الاستجوابات في غرفة خاصة أو في مكان آخر غير مركز الشرطة، وإشراك محامي الدفاع أو موظف حماية الحقوق أو شخص داعم آخر.

116 - و فيما يتعلق بتقديم دعم مالي في التماس الانتصاف القانوني أمام المحاكم، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة، أن يطلبوا، مثل أي شخص آخر، المساعدة القانونية المجانية التي يتيحها كل من قانون الإجراءات المدنية واللائحة المتعلقة بالمساعدة القانونية ولجنة المساعدة القانونية، رقم 45/2008، وتعديلاتها اللاحقة. وتعني مجانية المساعدة القانونية أن تكاليف الإجراءات الخاصة بالشخص المعني تدفعها الخزانة. ويعين الوزير لجنةً للمساعدة القانونية تبتّ في طلبات المساعدة القانونية، وتمنح الوزارةُ مساعدة قانونية مجانية على أساس ما تقرره اللجنة. وشرط حصول شخص ما على المساعدة القانونية المجانية هو أن تتجاوز تكاليفُ حماية مصالحه أمام المحكمة إمكاناته المالية المتوقعة. ومع ذلك، يمكن في حالات محددة، منح المساعدة القانونية المجانية حتى لو كان دخلُ الشخص المعني أعلى من الحد العام، مثل الحالات التي تكون فيها قدرة مقدم الطلب على الكسب مقيدة بشكل كبير ودائم بسبب إعاقة دائمة.

117 - ويوفر التحالف الآيسلندي المعني بقضايا الإعاقة خدمات استشارية يقدمها أخصائيون اجتماعيون ومحامون إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم فيما يتعلق بحقوقهم. وقام التحالف، على مر السنين، بالعديد من الإجراءات القانونية نيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة في القضايا التي اعتُبر أنها يمكن أن تشكّل سابقة. ويقدم مركز إسداء المشورة للمرأة مشورةً قانونية واجتماعية مجانية، وبالرغم من أن أنشطته تهدف أساس اً إلى تقديم المشورة للنساء، فهو مفتوح لجميع الناس.

المادة 14

118 - يؤكد دستور آيسلندا على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية، وفي الحرية، وفي الأمن الشخصي، على قدم المساواة مع غيرهم. وهذه الحقوق محمية في جملة أحكام منها المادتان 67 و71 من الدستور. ومن أجل ضمان حماية قانونية أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، عُدّل قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 88/2011) في عام 2012 بهدف الحد من اللجوء إلى الإكراه في الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتضمن المادة 10 من ذلك القانون مبدأ حظر أي استخدام للإكراه في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا وفق استثناءات ممنوحة لذلك أو في حالات الطوارئ. ويجب، في كل عملية إكراه في حالات الطوارئ، إخطار فريق متخصص في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من استخدام الإكراه (انظر المادة 13 من القانون)، ويقوم فريق الخبراء بمناقشة كل حالة على حدة (انظر المادة 14 من القانون). ويقوم الفريق المتخصص بتقديم المشورة إلى مقدمي الخدمات، وبالتعليق على طلبات الاستثناء، وبتلقي الإخطارات بشأن استخدام الإكراه في حالات الطوارئ. وتُحظر صراحة مراقبة الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم، ما لم تكن هناك استثناءات ممنوحة للقيام بذلك.

119 - ويمكن للجنةِ إعفاءٍ خاصة أن تمنح تلك الاستثناءات من الحظر المفروض على استخدام الإكراه أو المراقبة عن بعد، ولكن فقط في الحالات التي يُعتبر فيها ذلك ضروري اً والتي تستوفي شروط اً معينة. ولا يجوز منح استثناء من الحظر المفروض على استخدام الإكراه إلا إذا ثبت أن الغرض من الاستثناء هو منع الشخص ذي الإعاقة من إيذاء نفسه أو آخرين بإصابة بدنية أو بأضرار جسيمة بالممتلكات، أو تلبية احتياجاته الأساسية فيما يتعلق، مثل اً، بغذائه أو صحته أو نظافته. ومن الممكن أيض اً منح ذلك الاستثناء إذا ثبت أن القصد منه هو إجراء وقائي يهدف إلى تجنب مواقف يمكن أن تؤدي إلى إصابة جسدية أو حدوث أضرار جسيمة بالممتلكات. وتتكون لجنة الإعفاء من أفراد يمتلكون المعرفة المتخصصة بقضايا حقوق الإنسان وبالخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة. وإذا كان الطلب ينطوي على تقييد كبير ودائم لحرية تنقل الشخص المعني، يجب على اللجنة إحالته إلى محاكم الولاية القضائية التي ينتمي إليها ذلك الشخص، وتكون الاجراءات في هذه الحالة خاضعة لأحكام المواد من 9 إلى 17 من قانون الأهلية القانونية رقم 71/1997. وقد استُخدم هذا الحكم ثلاث مرات منذ دخول القانون حيز النفاذ. ورُفض الطلب في الحالتين الأولى والثانية. واستجابت المحكمة الجزئية في الحالة الثالثة لطلب المدعي بالحد بشكل كبير ودائم من حرية تنقل الشخص المعني. واستُؤنف قرار المحكمة الجزئية أمام محكمة استئناف لاندسريتور، التي أقرّت حكم المحكمة الجزئية.

120 - ويعيّن وزير الشؤون الاجتماعية فريقاً متخصصاً كل أربع سنوات للعمل على وضع التدابير الكفيلة بالحد من استعمال الإكراه (انظر المادة 14 من القانون). ومن بين مهام الفريق، تقديم المشورة والتوجيه إلى مقدمي الخدمات، والتعليق على طلبات الاستثناء من حظر استخدام الإكراه، وتلقي الإخطارات بشأن استخدام الإكراه والمراقبة عن بعد.

121 - وبالرغم من أن هذه التعديلات على القانون تشكل إصلاحاً قضائياً كبيراً، فإنها أثارت بعض الانتقادات، فيما يتصل، مثل اً، بالمراقبة بشكل محدود. ويُفترض أن تقوم البلديات بعمليات مراقبة، ولكن هناك تفاوت كبير في تنفيذها. وفي الحالات التي ترفض فيها اللجنة منح استثناء من الحظر المفروض على استخدام الإكراه أو المراقبة عن بعد، لا يُعرف كثير اً في الواقع عما إذا حدث مع ذلك استُخدامٌ للإكراه أو للمراقبة عن بعد. وقد أحيلت إلى اللجنة ثماني حالات في عام 2018 وسبع حالات في عام  2019، ولكن المرجح أن عدد حالات الأشخاص الذين تعرضوا لإكراه غير قانوني بدون وجود استثناء من الحظر يزيد على ذلك العدد.

122 - وعُدّل قانون الأهلية القانونية في عام 2015 بهدف ضمان أن الإعاقة في حد ذاتها لا تبرر التدخل على أساس ذلك القانون. وأشير مع ذلك إلى أن هذه التعديلات ليست كافية، وتوجد، كما ورد أعلاه، خططٌ لتنقيح ذلك القانون. وتنص المادة 12 بشأن الإيداع القسري على أنه يجوز لطبيب أن يقرر نقل شخص يتمتع بالأهلية القانونية الشخصية إلى المستشفى رغم اً عنه، إذا كان الشخص المعني يعاني، أو يُحتمل كثير اً أن يكون يعاني، من اضطراب ذهاني خطير، أو إذا كان من المعقول اعتبار حالته مماثلة لحالة مؤدية إلى ذلك الاضطراب. وينطبق هذا أيض اً على الشخص الذي يعاني من رغبة شديدة في تناول الكحول، أو من استخدام مفرط لمخدرات تؤدي إلى تعوّد أو إدمان. وإذا اتخذ طبيب المستشفى المسؤول عن استقبال المرضى قرار اً بإيداع أحدهم بشكل قسري، يجب إحالة هذا القرار في أقرب وقت ممكن إلى الطبيب الرئيسي أو طبيب آخر يمثله. ولا يجوز أن يستمر الحرمان من الحرية وفقاً لهذه الفقرة أكثر من 72 ساعة إلا بموافقة مفوض المنطقة. ويمكن أن يستمر الإيداع القسري في المستشفى لمدة تصل إلى 21 يوم اً إذا وافق عليه مفوض المنطقة ورأى الطبيب ضرورة لذلك. وقبل اتخاذ قرار بالإيداع القسري، لا بد من معرفة رأي الشخص المعني.

123 - وتتمثل السياسة المتبعة في آيسلندا في هذا الموضوع في عدم استخدام الإكراه في دور رعاية المسنين. ومع ذلك، قد يكون من الضروري اتخاذ تدابير أمنية لضمان سلامة الأشخاص. وقد أشير إلى عدم وجود إطار تنظيمي يضبط التدابير القسرية اللازمة في الأنشطة اليومية لدور رعاية المسنين. ولا يوجد تقييم متاح لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة في دور رعاية المسنين، ولكن مجموع عدد المقيمين في جميع دور رعاية المسنين، الذين تقل سنهم عن 67 سنة، بلغ 127 شخص اً في تشرين الأول/أكتوبر 2019. ويشمل ذلك مرافق التمريض المتخصصة للأشخاص المصابين بأمراض عقلية، ومرافق العلاج التأهيلي لمرضى دور رعاية المسنين الأصغر سن اً.

124 - ويجري حالي اً تنفيذ أعمال متنوعة لمعالجة العيوب المذكورة أعلاه في الإطار القانوني. وفي صيف عام  2019، شُكل فريق عامل تشرف عليه وزيرة الصحة لمناقشة التدابير القسرية على أساس قانون الأهلية القانونية. وأنشأ وزير الشؤون الاجتماعية والأطفال في خريف عام  2019 أيضاً أربع أفرقة عاملة لمناقشة وتنفيذ ترتيبات الأمن والاحتجاز الآمن، والتغييرات في الإطار القانوني، وتنسيق الاستجابة للمشاكل الملحة، وقضايا الإسكان.

125 - وصدّقت آيسلندا في بداية عام 2019 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينص البروتوكول على رصد تقوم به هيئات مستقلة مكلفة بإجراء زيارات منتظمة للمؤسسات أو المنازل التي يعيش فيها أو يسكنها أفراد محرومون من حريتهم أو قد يكونون محرومين منها. ويقوم بهذه المراقبة في آيسلندا أمين المظالم التابع للبرلمان الآيسلندي، وقد عُدّل القانون المتعلق بأمين المظالم بالقانون رقم 147/2018 من أجل تكليفه بهذه المهمة. وأظهر تقرير أمين المظالم التابع للبرلمان لعام 2019 بشأن زيارته إلى المستشفى الوطني الجامعي في تشرين الأول/أكتوبر 2018 وجود أخطاء في الإطار القانوني فيما يتعلق بالإذن باستخدام الإكراه وغيره من التدابير القسرية في المستشفى. ومن الواضح أن الأخطاء نفسها موجودة أيض اً في الإطار القانوني المتعلق بالخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وبالخدمات المقدمة إلى كبار السن في آيسلندا. واستجابة لما ورد في تقرير أمين المظالم، عيّنت وزيرة الصحة في كانون الأول/ديسمبر 2019 فريق اً عامل اً كُلّف بإعداد خطة عمل لتحسين النقاط المذكورة في تقرير أمين المظالم.

المادة 15

126 - عقوبة الإعدام تحظرها المادة 69 من الدستور. والحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة تكفلها المادة 68 من الدستور، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها آيسلندا. وصدّقت آيسلندا مؤخر اً، في بداية عام 2019، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، كما ورد أعلاه.

127 - وينص قانون الأهلية القانونية على أنه لا يجوز استخدام مستحضرات طبية مع شخص مودع في مستشفى، أو إخضاعه لعلاج طبي رغم اً عنه. ويمكن، مع ذلك، أن يقرر الطبيب الرئيسي لشخص أودع رغم اً عنه إخضاعه لتلك التدابير إذا كان المريض يشكل خطراً على نفسه أو على آخرين، أو إذا كانت حياته أو صحته معرضة للخطر بأي شكل آخر. كما يمكن للطبيب المسؤول عن المناوبة أن يتخذ ذلك القرار في حالات استثنائية، ولكن يجب إخطار الطبيب الرئيسي بذلك في أقرب وقت ممكن. ويعطي ذلك القانون وزيرَة الصحة سلطة إصدار لائحة تنظم الإكراه على تناول المستحضرات الطبية وغير ذلك من أشكال العلاج القسري. غير أن الوزيرة لم تُصدر لائحة في ذلك الشأن، ولكن أنشئ في عام 2019 فريقٌ عامل معني بالتدابير القسرية، حسبما ينص عليه القانون. وركز الفريق العامل بشدة على التشاور، وخاصة مع مستخدمي هذا الحكم.

128 - وعندما تصدر أحكام بالسجن على أشخاص ذوي إعاقة، يعود إلى الإدارة الحكومية للسجون ومراقبة السلوك اختيار السجن الذي ستُقضّى فيه مدة العقوبة. ويعتمد قرارها ذلك، في جملة أمور، على سن السجين، وجنسه، وهويته، الجنسانية، ومكان إقامته، وسجله الجنائي، فضلاً عن مدة العقوبة والقواعد السجنية المطبقة في كل سجن. ولا توجد في القانون أي أحكام خاصة بالسجناء ذوي الإعاقة، أو بمكان السجن، أو بأي تسهيلات خاصة بذوي الإعاقة فيه. وقد تعرض هذا الأمر لانتقادات شديدة، وأشير إلى أن تلك التسهيلات ليست جيدة بما فيه الكفاية في بعض السجون، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإمكانية وصول مستخدمي الكراسي المتحركة. وتوجد في أحدث سجن، في هولمشايداي، زنزانة مصممة خصيص اً لمستخدمي الكراسي المتحركة، وجميع وسائل الوصول في السجن مناسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى استخدام كراسي متحركة.

129 - ويحق لجميع السجناء، بمن فيهم ذوو الإعاقة، تلقي خدمات رعاية صحية مماثلة لما يتلقاه عامة الناس، تحت إشراف وزارة الصحة. وفي عام 2019، وافق وزير العدل ووزيرة الصحة على خطة تتعلق بإجراءات للرعاية الصحية في السجون وموارد مخصصة للسجناء الذين يعانون من مشاكل تعاطي المخدرات. وتتطلب هذه الخطة تغييرات كبيرة كُلف بتقديم الدعم في تنفيذها الفريقُ العامل الذي أعد الخطة. وأنشأت وزيرة الصحة فريق اً خاص اً بالصحة العقلية يتولى تقديم خدمات الصحة العقلية إلى السجناء في كل سجن بالبلد. وهذا مشروع تعاوني بين وزارتي الصحة والعدل. وسيعمل الفريق على ضمان تقديم خدمات الصحة العقلية بشكل فردي ومتماسك ومتناغم مع إقامة روابط اتصال رسمية وفعالة بين مستويات الخدمة.

130 - وطبقاً لقانون البحث العلمي في قطاع الصحة رقم 44/2014، تتطلب الدراسات العملية التي تُجرى على البشر موافقة المشتركين فيها. ويجب أن تكون تلك الموافقة كتابية وأن تُمنح بحرية بعد إطلاع المشارك على المعلومات المناسبة عن الدراسة، وعلى ما قد تنطوي عليه من مخاطر وفوائد محتملة، وعلى طبيعة المشاركة. وتنص المادة 22 من ذلك القانون على أن من بلغ السن المحددة في قانون الأهلية القانونية يكون مؤهلاً للموافقة على المشاركة في دراسة علمية. ومع ذلك، إذا كان من الواضح أن الشخص البالغ غير قادر على فهم المعلومات المتعلقة بالدراسة العلمية، لأسباب جسدية أو عقلية، تصبح الموافقة خاضعة لشروط صارمة. ويمكن للمشاركين في الدراسة العلمية سحب موافقتهم في أي وقت. وفي حالة سحب الموافقة، يجب إيقاف البحث على العينات البيولوجية أو البيانات الصحية للمشارك المعني، ويجوز للمشاركين طلب تدمير عيناتهم البيولوجية وبياناتهم الصحية (انظر المادة 21 من القانون).

131 - وفي السنوات الأخيرة، سلطت بعض التحقيقات الضوء على المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تعرض لها أطفال، بمن فيهم أطفال ذوو إعاقة، في مؤسسات كانت تعمل خلال فترة زمنية محددة. وأنشئت لجنة خاصة بموجب القانون رقم 26/2007 للتحقيق في عمليات مراكز رعاية الأطفال وعلاجهم الطويل الأجل. وبناء على استنتاج اللجنة بأن الأطفال الذين احتُفظ بهم في دور معينة قد يكونوا قد تعرضوا على الأرجح لسوء معاملة أو عنف أثناء إقامتهم، اعتُمد القانون رقم 47/2010 بشأن التعويض العادل، الذي يضمن تعويض اً عادل اً للأطفال الذين لحق بهم ضرر دائم أثناء تلك المعاملة. وتوجد إرادة قوية على منع حدوث ذلك مرة أخرى. وفي الآونة الأخيرة، تعاون مكتب رئاسة الوزراء ووزارة العدل في إعداد مشروع لتعديل القانون رقم 47/2010 بشأن التعويض العادل عن المخالفات المرتكبة في المؤسسات أو الدور المشمولة بالقانون رقم 26/2007. ويهدف مشروع القانون إلى استكمال المحاسبة الاجتماعية للمؤسسات التي كان يُحتفظ فيها في السابق بالأطفال ذوي الإعاقة.

المادة 16

132 - يتضمن قانون العقوبات أحكام اً مختلفة تهدف إلى توفير الحماية لجميع الأفراد من جميع أنواع العنف والإساءة. ويوجد أيض اً عدد من الأحكام التي تهدف إلى توفير حماية خاصة للفئات الضعيفة، بمن فيها الأشخاص ذوو الإعاقة.

133 - وهذه الأحكام تجاوزها الزمن بعض الشيء، ولكن المادة 194(2) من قانون العقوبات العام رقم 19/1940 تَعتبر جريمةً يعاقب عليها القانون استخدامَ الخداع مع شخص أو الاستفادة من سوء فهمه للظروف أو استغلال اضطرابه النفسي أو إعاقته الذهنية، أو عجزه، لسبب من الأسباب، عن مقاومة فعل أو فهم أهميته، من أجل ممارسة الجنس أو إقامة أي علاقات جنسية أخرى معه. ويجب التأكيد على أن هذا الحكم لا يهدف إلى تقييد الحياة الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو منع الأشخاص المصابين بأمراض عقلية أو إعاقات نمائية من ممارسة الجنس، فالمحظور هو فقط استغلال سوء فهم الشخص. ولمنع الإساءة، يُعد الجماع الجنسي أو أي علاقات جنسية أخرى من الجرائم التي يعاقب عليها القانون إذا مارسها مع شخص نزيلٍ المشرفُ أو الموظف في سجن، أو في مؤسسة أخرى تديرها الشرطة أو سلطات السجن أو سلطات رعاية الطفل، أو في جناح الأمراض النفسية في مستشفى أو دار للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو في مؤسسة مماثلة.

134 - وفي صيف عام 2019 اعتُمدت خطة عمل للفترة 2019-2022 مكونة من 28 جزء اً تتعلق بتدابير مكافحة العنف وبعواقبه. وتتضمن الخطة التثقيف بتدابير حماية ضحايا العنف مع التركيز بشكل خاص على وصولها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذوي الأصول الأجنبية.

135 - وتهدف خطة العمل المتعلقة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، في جملة أمور، إلى تعميق معرفة أفراد الشرطة والمدعين العامين وموظفي النظام القضائي بجوانب قضايا العنف الجنائي عند التحقيق والنظر فيها.

136 - وفي عام 2017، اعتُمدت خطة عمل لتحسين التعامل مع الجرائم الجنسية داخل نظام إدارة العدالة. وفي عام 2018، أنشئ فريق توجيهي معني بالتحسينات الشاملة فيما يتعلق بالعنف الجنسي. ومن بين مهامه متابعة خطة العمل المذكورة أعلاه. ومن أهداف الفريق التوجيهي أيضاً صياغة سياسة الحكومة في مكافحة العنف الجنسي، مع تركيز خاص على مختلف أنواع التمييز الذي تواجهها النساء والفتيات في مواقف ضعف، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

137 - وفي شباط/فبراير 2020، قدم فريق عامل أنشأته وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة مقترحات إلى وزير الشؤون الاجتماعية والطفولة بشأن حلول أكثر تنوع اً لمشكلة مرتكبي الجرائم العنيفة. وأخذت تلك المقترحات في الاعتبار، في جملة أمور، الأطفال ذوي الإعاقة الذين استخدموا العنف، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى الأطفال، والشباب الذين يظهرون سلوكيات جنسية غير لائقة.

138 - وجرى التركيز بشكل متزايد في السنوات الأخيرة على مكافحة خطاب الكراهية، وشدد أحد تدابير خطة العمل المذكورة أعلاه بشأن العنف وعواقبه للفترة 2019-2022 على مكافحة خطاب الكراهية. وتتضمن الخطة إطلاق حملات للتوعية وتوافق اً اجتماعي اً على أهمية مكافحة خطاب الكراهية في المجتمع، وبرامج تثقيفية للكبار وللأطفال والشباب. ويُعتقد أن نشر المعرفة بطبيعة خطاب الكراهية وعواقبه في جميع أنحاء المجتمع سوف يؤدي إلى تصدي الناس لذلك الخطاب. وينطوي التوافق الاجتماعي على عدم التسامح مع خطاب الكراهية في المناقشات العامة، أو وسائل الإعلام، أو التفاعلات بين الناس، وعلى مكافحته. ومن ال مقرر تكليف فريق عامل يشرف عليه المركز الآيسلندي لحقوق الإنسان بإعداد برنامج تلك الخطة، بما في ذلك إعداد مشروع التوافق الاجتماعي، وتقديم الأفكار التي ستُدرَج في مختلف المواد التثقيفية.

139 - وينفذ عددٌ من المنظمات غير الحكومية مشروعَ ’’لا للكراهية - الكلام مسؤوليةٌ‘‘ (حركة مناهضة خطاب الكراهية) بالتعاون مع وزارة التعليم والعلم والثقافة. ويدعو هذا المشروع إلى المساواة والاحترام وحقوق الإنسان والتنوع. وهو موجه ضد دعاية الكراهية، والعنصرية، والتمييز على الإنترنت. وتشمل أهدافه تعزيز وعي الشباب بخطورة دعاية الكراهية وخطاب الكراهية على الإنترنت، وبأهمية محو الأمية الإعلامية، وتقديمَ الدعم لهم في حماية حقوق الإنسان على الإنترنت وخارجها، وإذكاء وعيهم بما يوجد من خطاب كراهية على الإنترنت.

140 - ويقدم العديد من مقدمي الخدمات الدعم إلى الأشخاص المتضررين من العنف، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ويقدم مركز بياركارهيلد لخدمة الناجين من العنف الاستشارات والمشورة المجانية من قبل أخصائيين اجتماعيين، وضباط شرطة ومحامين. ويعمل الموظفون مع الناجين من العنف حسب رغباتهم وتقدَّم لهم كافة الخدمات تحت سقف واحد كوسيلة لتيسير طلب المساعدة. والوصول إلى المركز ميسورٌ لمستخدمي الكراسي المتحركة. ويأتي الأشخاص ذوو الإعاقة بمفردهم، أو برفقة موظف حماية الحقوق، كما يمكنهم طلب الاتصال بأحد موظفي حماية الحقوق بعد الاستشارة. ويُعد مركز بجارماهيلد في أكوريري مصدر اً مماثل اً للخدمات المقدمة إلى الناجين من العنف في شمال آيسلندا، كما يقدم مركز دريسكاسلود الدعم والمشورة إلى الناجين من العنف، والخدمات التثقيفية وغيرها من الخدمات إلى أُسرهم.

141 - ومركز ستيغاموت مركزٌ تعليمي واستشاري لكل من النساء والرجال الناجين من الاعتداء والعنف الجنسيين، وهو يقدم خدماته مجان اً . ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة طلب المساعدة من مركز ستيغاموت المجهز بتسهيلات جيدة خاصة بذوي الإعاقة. ويقوم هذا المركز بتعيين مترجم لغة إشارة للأشخاص الصم وبدفع تكاليف خدماته، كما يحاول الموظفون هناك أيض اً استخدام طرق أخرى لتلبية احتياجات من لا يستطيعون القدوم إلى مرافق المركز لتلقي خدماته. وبدأ المركز في استخدام مواد خاصة للتثقيف والوقاية، في شكل مقاطع فيديو قصيرة عن العنف ضد النساء ذوات الإعاقة.

142 - و ’’ملجأ النساء‘‘ هو مكان تلجأ إليه النساء وأطفالهن الذين لا يستطيعون البقاء في منازلهم هرب اً من الحالات العنيفة. وملجأ النساء مفتوح لأي امرأة، بغض النظر عن مكان وجودها أو مكان إقامتها. ومن الممكن أيض اً حجز استشارة مجانية تسمح للمرأة بالتوجه إلى الملجأ والحصول على الدعم والمعلومات دون البقاء هناك. وخدمات هذا الملجأ مجانية.

143 - وتهتم دور الأطفال في ريكيافيك وأكوريري بجميع الأطفال الذين يشتبه في تعرضهم للتحرش الجنسي أو العنف الجنسي. وبإحالة من لجان حماية الطفل، يمكن للأطفال وأولياء أمورهم الحصول على جميع الخدمات مجاناً في مكان واحد (انظر شرح المادة 13).

المادة 17

144 - إن حق الأفراد في الخصوصية مكفول بموجب المادة 71 من دستور آيسلندا ومختلف اتفاقيات حقوق الإنسان. و فيما يتعلق بالحماية من الإكراه والعلاج القسري، انظر شرح المادة 14.

145 - ويحق لجميع الأفراد عند بلوغهم سن 16 عام اً الحصول على المعلومات المتعلقة بصحتهم، ولا يجوز إخضاعهم للعلاج الطبي بدون موافقتهم. وطبقاً للقانون المتعلق بحقوق المرضى رقم 74/1997، يحق للمريض الحصول على المعلومات عن حالته الصحية، وعن العلاج المقترح، وكذلك عن مسار العلاج ومخاطره وفوائده، وعن العلاجات البديلة الممكنة، وعن عواقب الامتناع عن تلقي العلاج. والمبدأ المتبع هو عدم جواز إخضاع المريض لعلاج بدون موافقته التي يجب أن تكون، كلما أمكن، موافقة كتابية وأن تبيّن المعلومات التي قُدمت للمريض، ويجب احترام حق المريض في أن يقرر قبول العلاج أو رفضه. ويجب تسجيل قرار المريض في ملفه الصحي والتأكد من حصوله على المعلومات عن العواقب المحتملة. ومع ذلك، فإن أحكام قانون الأهلية القانونية تنطبق على المرضى الذين يحول ضعفهم العقلي أو غيره من الأسباب دون قدرتهم على اتخاذ قرار بشأن علاجهم، فيكون الشخص عندئذ محروم اً من الأهلية القانونية. ويجب دائم اً، مع ذلك، استشارة المريض قدر الإمكان. وهذا الحكم بحاجة إلى تنقيح فيما يتصل بالاتفاقية.

146 - ودخل قانون إجراءات التعقيم رقم 35/2019 حيز النفاذ في أيار/مايو 2019. وهو يهدف إلى ضمان حق جميع الأفراد في تقرير مصيرهم فيما يتعلق بالخضوع لإجراء التعقيم. وبموجب هذا القانون، يجوز إجراء التعقيم لمن يرغب في ذلك وقد بلغ سن الثامنة عشرة. والاستثناء الوحيد هو جواز إجراء عملية تعقيم للأفراد غير المؤهلين قانوني اً ، بسبب صغر سنهم، إذا مثّل استمرارُ خصوبة الفرد خطر اً ممكن اً على حياته أو صحته؛ ويكون ذلك بإثبات من قبل طبيبين وبموافقة وصي قانوني معين خصيص اً . وينص هذا القانون على القيام، قبل إجراء العملية، بإعلام الفرد المعني بمستلزمات الإجراء، وبما تترتب عليه من مخاطر وعواقب.

147 - وفي أيلول/سبتمبر 2019، دخل حيز النفاذ قانونٌ جديد يتعلق بإنهاء الحمل، هو القانون رقم 43/2019 الذي يهدف، إلى ضمان حق المرأة في تقرير مصيرها، أي حقها في اتخاذ القرارات بشأن حياتها ومستقبلها. وينص هذا القانون صراحة على أن طلب إنهاء الحمل يجب أن يصدر عن المرأة نفسها، على أساس الفرضية الأساسية التي استند إليها مشروع القانون البرلماني القاضي بأن قرار إنهاء الحمل يعود إليها وحدها. ومن المفترض أنه يجب في جميع الأحوال الحصول على موافقة مستنيرة من المرأة، بغض النظر عن سنها.

148 - وجرى التشديد على أن قانون إنهاء الحمل يتوافق مع أهداف الاتفاقية. وكان القانون السابق رقم 25/1975 المتعلق بالمشورة والتثقيف بشؤون الجنس والإنجاب يسمح بإنهاء الحمل بعد الأسبوع السادس عشر من الحمل في الحالات التي تنطوي على احتمال كبير لحدوث تشوهات أو عيوب وراثية أو تلف للجنين. واعتُبرت أن تلك الصياغة تحافظ على الصور النمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى الأحكام المسبقة والتقاليد الضارة المتصلة بهم. وبدل اً من ذلك، تم التركيز في القانون الجديد على حق المرأة في تقرير مصيرها وفي اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتها ومستقبلها، وعلى التثقيف والإرشاد إلى جانب اتخاذ القرارات بشكل محايد يرمي إلى احترام حقوق الإنسان وكرامته.

149 - وفي صيف عام 2019، دخل حيز النفاذ قانونٌ جديد يتعلق بالاستقلالية الجنسانية (القانون رقم 80/2019) وهو يهدف إلى حماية حق الناس في سلامتهم الجسدية. وتحظر المادة 11 من هذا القانون إجراء تغييرات دائمة على الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية وغيرها من الخصائص الجنسية للأشخاص بدون موافقتهم الكتابية، بعد بلوغهم سن 16 عام اً .

المادة 18

150 - تنص المادة 66 من دستور آيسلندا على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من الجنسية الآيسلندية. ويمكن، مع ذلك، جواز فقدان الجنسية قانون اً، في حالة قبول الشخص لجنسية دولة أخرى. وحق المواطن الآيسلندي في البقاء في البلد أمر لا لبس فيه (انظر الفقرة 2 من تلك المادة).

151 - ولا توجد قوانين أو لوائح في آيسلندا تتعلق على وجه التحديد بجنسية الأشخاص ذوي الإعاقة. ولذلك، يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بنفس الحقوق التي يتمتع بها أي شخص آخر بموجب قانون الجنسية الآيسلندية رقم 100/1952. ولا توجد قيود على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الجنسية، ولا يجوز حرمان أي فرد من جنسيته بسبب الإعاقة.

152 - وقد بُذلت جهود لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار مكان إقامتهم، على قدم المساواة مع غيرهم. وقد تم تحقيق ذلك، بوسائل منها ضمان إمكانية الوصول التي تنص عليها أحكام قانون التخطيط والبناء، وعدم اقتصار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على ترتيب معيشي محدد (انظر شرح المادتين 9 و19).

المادة 19

153 - تستند قرارات وأفعال الحكومة الآيسلندية إلى فلسفة حركة الحياة المستقلة. وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في سكن يلبي احتياجاتهم ورغباتهم وفي خدمات اجتماعية تمكنهم من العيش في مساكنهم الخاصة وتعزز تكيفهم الكامل ومشاركتهم في المجتمع. وتسري على السكن المتاح للأشخاص ذوي الإعاقة، حسبما يقتضيه الحال، أحكامُ كل من قانون التخطيط والبناء، وقانون الإسكان، وقانون المساكن العامة المعدة للإيجار. ولا يجوز أن يكون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة مشروط اً بترتيب معيشي معين. ويجب أن تكون الخدمة فردية، ومتكاملة، ومرنة. ويجب أن يهدف تقديمها إلى زيادة تحكم الناس في حالتهم وحياتهم، وتعزيز هويتهم، وثقتهم في أنفسهم، ومكانتهم في المجتمع، وتقديرهم لذاتهم، ونوعية حياتهم.

154 - وينص قانون الخدمات الاجتماعية للبلديات على أن تسعى المجالس البلدية قدر الإمكان إلى توفير مساكن الاستئجار، والمساكن الاجتماعية المعدة للاستئجار مع خيار الشراء، و/أو تقديم مساعدات اجتماعية تيسر إيجاد السكن على الأسر والأفراد الذين يجدون صعوبة في ذلك بسبب أجورهم المنخفضة، أو أعبائهم المالية الثقيلة، أو غيرها من الظروف الاجتماعية. ويُصدر الوزير لائحة بشأن الحلول السكنية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عدد الشقق المتجاورة، والمساحات الخاصة، والمساحات الإضافية المطلوبة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساحات المشتركة.

155 - ويجوز لهيئة الإسكان والبناء وللمجالس البلدية منح رأس مال وقفي لبناء أو شراء مساكن مخصصة للمستأجرين الذين تقل أجورهم وملكيتهم العقارية عن حد معين. وتبلغ حصة الدولة في رأس مال هذا الوقف 18 في المائة من القيمة الأساسية للشقة العادية. ويمكن منح مساهمة إضافية نسبتها 4 في المائة للسكن المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة. وتبلغ مساهمة البلدية في رأس المال الوقفي 12 في المائة من القيمة الأساسية للشقة العادية. ثم يسهم الصندوق البلدي لتحقيق المساواة في تحمل الأعباء برأس مال وقفي لتوفير مساحة إضافية تلبي احتياجات ذوي الإعاقة، وغرف للموظفين، ومناطق مشتركة. ويمكن أن يصل مجموع مساهمة رأس المال الوقفي في إسكان الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 34 في المائة من تكلفة السكن الأولية، بدون احتساب رسوم التأثير.

156 - وفي عام 2019، أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة عامة عن المنازل الجماعية ومؤسسات الإيواء في آيسلندا. وتخضع المنازل الجماعية لقيود تقضي بألا تتجاوز الغرف والمساحات الفردية، من حيث المبدأ، 20 إلى 25 متر اً مربع اً ، بما في ذلك الحمام، إن وُجد. ويعيش العديد من السكان في الوحدة التي تم توفيرها لهذا الاستخدام، والتي تعرف بعد ذلك بأنها مخصصة تحديد اً لمجموعة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة، أي أنها مورد سكني خاص. وتوجد مؤسستان فعليتان من هذا النوع في آيسلندا، ولكنهما في الواقع عبارة عن مجموعات من الوحدات السكنية. ويعيش هناك عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من يعيشون في كل واحدة من تلك الوحدات السكنية يتجاوز بكثير الثلاثين شخص اً . وتطورت الترتيبات المعيشية في تلك الأماكن من وحدات سكنية كبيرة إلى وحدات أصغر، أي منازل جماعية تضم ما بين 5 و7 أشخاص، بالإضافة إلى الشقق الفندقية. وفي نهاية عام 2018، بلغ مجموع عدد الأشخاص الذين يعيشون في منازل جماعية وفي المؤسستين 228 شخص اً . ويؤكد أحد الأحكام الانتقالية في القانون رقم 38/2018، المتعلق بتقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل على أن تكون للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين بمؤسسات أو بمنازل جماعية القدرة على اختيار ترتيبات معيشية أخرى.

157 - وفي منتصف عام 2019، طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية معلومات من البلديات ومناطق الخدمات بشأن ما أعدته للسنوات الأربع المقبلة من خطط لتقليص قوائم منتظري الحصول على سكن مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال تطوير موارد السكن الخاص حيث توجد حاجة إلى مساحات إضافية بسبب الإعاقات. وجُمعت في الوقت نفسه معلوماتٌ عن كيفية تخطيط البلديات لإغلاق المنازل الجماعية المفتوحة حالي اً وعن مواعيد إغلاقها. ومن الواضح أن التطور الذي شهدته الفترة 2011-2017، أي منذ أن انتقلت مسؤولية تقديم الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الدولة إلى البلديات كان تطور اً إيجابي اً فيما يتعلق بترتيبات المعيشة. فقد انخفض عدد السكان في المنازل الجماعية بشكل مطرد، وتزايد بشكل متناسب عدد الأشخاص الذين يعيشون في أنواع أخرى من مرافق المعيشة المدعومة. وانخفضت نسبة المقيمين في المنازل الجماعية من 49 في المائة في عام 2011 إلى 18 في المائة في عام 2018. وارتفع بشكل متناسب أيضاً عدد الأفراد الذين يتلقون الخدمات في مرافق المعيشة المدعومة من 51 في المائة إلى 82 في المائة. والحالة متباينة بالنسبة لخطط البلديات الرامية إلى تطوير موارد سكنية للأشخاص ذوي الإعاقة. فقد اعتمدت مدينة ريكيافيك خطط اً للفترة 2018-2030، وأكوريري خطط اً للفترة 2019-2026، ولا تزال البلديات الأخرى بصدد وضع خططها.

158 - وهناك أحكام بشأن اتفاقات المستخدمين في قانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل. وتهدف اتفاقات المستخدمين إلى زيادة الخيارات المتاحة للأفراد فيما يتعلق بشكل ما يتلقونه من خدمات ودعم أو مساعدة، بعد تقييم يجريه الخبراء. ويمكن للأفراد أو الأسر التي لديها أطفال تَحدد أنهم بحاجة إلى خدمات المساعدة أو الدعم أن يسعوا إلى إبرام اتفاق خدمة يتناول تنفيذ خدمات الدعم. ويمكن أن تُدمج في ذلك الاتفاق الخدمات التي يحق للأفراد الحصول عليها بموجب قوانين أخرى.

159 - ويتضمن قانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل أحكام اً بشأن المساعدة الشخصية بتوجيه من المستخدم، وحقوق الأفراد في تلقي ذلك النوع من الخدمات عند حاجتهم إليها بشكل مستمر أو على نطاق واسع، كما هو الحال في أنشطة الحياة اليومية، والتدبير المنزلي، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، والتعليم والتوظيف. ويعتمد إدراج المساعدة الشخصية بتوجيه من المستخدم على فلسفة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش حياة مستقلة، وهذا المورد هو محاولة لتعزيز حقوق أولئك الأشخاص بما يتماشى مع الاتفاقية. وتمكن المساعدة الشخصية بتوجيه من المستخدم أيض اً الأشخاص ذوي الإعاقة من اختيار مكان عيشهم ومع مَن يعيشون. ويتحكم الشخص ذو الإعاقة في كيفية تنظيم الخدمات التي يتلقاها، ومتى وأين تقدَّم له ومن أي جهة يكون ذلك. وإذا ما وجد المستخدم صعوبة في إدارة العمل بسبب إعاقته، فإنه يحق له الحصول على مساعدة في القيام بذلك (انظر أحكام المادة 11 من ذلك القانون). وتشير شروح هذا الحكم على وجه التحديد إلى المادة 12 من الاتفاقية المتعلقة بالتدابير المناسبة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قد ما يحتاجونه من دعم في ممارسة أهليتهم القانونية. وبحلول نهاية عام 2019، وافقت البلديات على 87 اتفاق اً من اتفاقات المساعدة الشخصية بتوجيه من المستخدم. ومنذ عام 2011، تدفع الدولة الآيسلندية 25 في المائة من التكلفة الإجمالية لكل اتفاق من اتفاقات المساعدة الشخصية بتوجيه من المستخدم، لتحقيق أهداف منها تشجيع البلديات على إبرام تلك الاتفاقات.

160 - ويحق للشخص ذي الإعاقة الذي يحتاج إلى عدة أشكال من المساعدة المستمرة، من نُظم الخدمات، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، الحصول على خطة خدمات مصممة حسب احتياجاته. وتشكل الجهات المعنية فريق خدمة متعدد التخصصات بقيادة الخدمات الاجتماعية، تتمثل مهمته في إعداد الخدمة التي يتلقاها الفرد وضمان جودتها.

161 - وتقدم أكبر البلديات في البلد حالي اً سلسلة خاصة من دورات تدريبية تتعلق بالخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتاح للموظفين أيض اً فرصة حضور دورات تدريبية مرتبطة ببرامج تطوير الوظائف. وتنظم وزارة الشؤون الاجتماعية دورات دراسية خاصة على مستوى البلد حول اتفاقات المساعدة الشخصية بتوجيه من المستخدم لفائدة المستخدمين، والمساعدين، والمشرفين المساعدين، والإداريين.

الأجهزة المساعدة

162 - إن الوصول إلى جميع أنواع الأجهزة المساعدة أمرٌ مهم للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يؤثر على إمكانيات عيشهم بشكل مستقل وعلى مشاركتهم في المجتمع. وللمناقشة بشأن الأجهزة المساعدة، بالتالي، صلةٌ بالعديد من مواد الاتفاقية، وتتناول الفقرات التالية جانب اً كبير اً منها.

163 - ويعتبر الوصول إلى الأجهزة المساعدة في آيسلندا جيد اً بشكل عام. وقد أبرمت هيئة التأمين الصحي الآيسلندية اتفاقات في أعقاب دعوة لتقديم عطاءات بشأن العديد من أنواع الأجهزة المختلفة، وتوجد في الموقع الشبكي للهيئة جميعُ المعلومات عن الأجهزة المساعدة. وتتولى وزارتان التعامل مع المسائل المتعلقة بالأجهزة المساعدة، في حين توفر البلديات أجهزة مساعدة للدراسة والعمل، وتوفر دورُ رعاية المسنين معظم الأجهزة المساعدة التي يحتاجها نزلاؤها.

164 - وتتعامل البلديات التي يقطنها أشخاص ذوو إعاقة مع طلبات الحصول على أجهزة مساعدة دراسية لمن بلغ سن ال ‍  16 عام اً ، وأجهزة مساعدة مهنية لمن بلغ سن ال ‍  18 عام اً . ويسمح قانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل للبلديات بتقديم مساعدة مالية للأشخاص ذوي الإعاقة لشراء الأدوات والمعدات لتيسير عملهم من المنزل أو القيام بأنشطة تجارية مستقلة بعد إعادة تأهيلهم، فضل اً عن مساعدتهم مالي اً على دفع تكلفة التعليم التي تُدفع بموجب أحكام قانونية أخرى. وتدفع البلديات ثمن الأجهزة المساعدة المستخدمة في أنشطة موارد الإسكان التي تديرها البلديات.

165 - ويحق لجميع من لديهم تأمين صحي في آيسلندا الحصول على دعم مالي لشراء أجهزة مساعدة وفق اً للائحة رقم 1155/2013. ويُدفع دعمٌ مالي لتغطية تكلفة الأجهزة المساعدة المخصصة للاستخدام لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك لتمكين الشخص المعني من القيام بالأنشطة اليومية العادية. وعموم اً، تدفع هيئة التأمين الصحي الآيسلندية بالكامل تكاليف الأجهزة المساعدة التقنية. ويتمتع سكان المنازل الجماعية بنفس الحقوق التي يتمتع بها من يعيشون في منازل خاصة للحصول على الأجهزة المساعدة الفردية، بما في ذلك المشايات، والأسرّة المتخصصة، وأدوات المائدة، والأجهزة المساعدة في ارتداء الملابس. وفي المؤسسات التي يقيم فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، تدفع المؤسسة ثمن أي أجهزة مساعدة ضرورية.

166 - ويبلغ متوسط مدة الانتظار للحصول على الأجهزة المساعدة التي تُطلب من خلال هيئة التأمين الصحي الآيسلندية خمسة أيام عمل بالنسبة للأجهزة المساعدة غير القابلة لإعادة الاستخدام وأجهزة الدعم والعلاج (دعامات التقويم، والأطراف الاصطناعية، والأحذية التقويمية، وأجهزة التنفس، وما إلى ذلك) وعشرة أيام بالنسبة لمعدات الدعم (معدات التنقل مثل الكراسي المتحركة ومعينات المشي، ودعامات الاستحمام، والأسرّة الطبية، ومعدات المعلومات والاتصالات وإدارة البيئة). وبالنسبة للحالات المستعجلة المتوقع خروج أصحابها من المستشفى قريب اً، يبلغ متوسط فترة الانتظار ثلاثة أيام عمل.

167 - وموظف الرعاية الصحية الذي يساعد المستخدم على طلب أجهزة المساعدة هو نفسه الذي يدرّبه على استخدامها. وتنص جميع اتفاقات الأجهزة المساعدة التي تُبرم بعد تنظيم عطاءات، على تسليم جميع تلك الأجهزة مصحوبة بتعليمات استخدامها، وعلى أن تكون تلك التعليمات باللغة الآيسلندية. وتتولى هيئة التأمين الصحي الآيسلندية متابعة استخدام تلك الأجهزة المساعدة عن طريق توجيه استبيان إلى مستخدميها بعد وقت قصير من تسليمها، وتحيل نتائجَ الاستبيان إلى السلطة المختصة.

168 - وينطبق قانون التعليم الإلزامي رقم 91/2008 على تلاميذ المدارس الابتدائية، وينص في مادته 17 على حقهم في أن تُلبى احتياجاتهم التعليمية في تعليم إلزامي ومنتظم وشامل للجميع، بغض النظر عن قدراتهم البدنية أو العقلية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص اللائحة رقم 585/2010، المتعلقة بالتعليم الإلزامي للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تضع المدارس الابتدائية، وفقاً لقانون التعليم الإلزامي، خطة لاستقبال للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة تتناول، في جملة أمور، التعاون داخل المدرسة في استخدام الأجهزة المساعدة.

169 - وبموجب قانون المساعدة الاجتماعية رقم 99/2007، تخصص إدارة التأمين الاجتماعي مساعدات مالية لشراء مركبات وكذلك مساعدات مالية لتشغيلها. وتمنح الإدارة أيض اً قروض اً لشراء المركبات.

170 - ويعمل المعهد الوطني الآيسلندي للسمع والنطق وفق اً للقانون رقم 42/2007. وعمل اً بذلك القانون، يوفر المعهد الأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، والصم، وذوي الصعوبات في السمع أو النطق.

171 - ويخصص المعهد وفق اً لتلك اللائحة مبالغ لاقتناء الأجهزة المساعدة التي يحتاجها من تشملهم خدماته. وقبل التخصيص، يُجري المعهد تحليل اً وتقييم اً واستشارات بشأن الأجهزة المساعدة المعنية، وينظم تدريب اً على استخدامها. وتهدف الأجهزة المساعدة إلى زيادة قدرة الأفراد على المشاركة في الأنشطة اليومية، والمحافظة على تلك القدرة وتعزيز استقلاليتهم وتحسين نوعية حياتهم.

172 - وتنص المادة 5 من اللائحة رقم 1155/2013، المتعلقة بالدعم المالي لشراء الأجهزة المساعدة، على أن هيئة التأمين الصحي الآيسلندية لا تقدم مساعدة مالية لشراء الأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مساكن توفرها البلديات وتدفع تكاليفها. وفي مثل هذه الحالات، يتعين على مكان الإقامة المعني أن يوفر لهؤلاء الأفراد جميع ما يحتاجونه من أجهزة مساعدة. ومع ذلك، تقدم هيئة التأمين الصحي الآيسلندية منحة إلى من يقيم في مستشفى أو في مؤسسة رعاية ويحتاج إلى كرسي متحرك، لاقتناء كرسي متحرك يعيده بعد الانتهاء من استخدامه.

173 - وفي أيلول/سبتمبر 2019، قدم فريق عامل تشرف عليه وزيرة الصحة تقريراً عن نظام الأجهزة المساعدة في آيسلندا. وأشار الفريق العامل إلى أن تعريف مصطلح ’’الجهاز المساعد‘‘ بحاجة إلى تنقيح. واقترح تبسيط عملية تسليم الأجهزة المساعدة وتوزيعها، وإعادة النظر في مبالغ السداد التشاركي للتقليل من نفقات المستخدمين، وإعادة تقييم المتطلبات الأساسية المعتمدة كأساس لتقييم الحاجة إلى الأجهزة المساعدة، وتحسين تبادل المعلومات، وإيجاد قناة لإجراء تقييمات دورية، وإدخال ابتكارات. وتقوم وزارة الصحة حالي اً بمراجعة تلك المقترحات.

المادة 20

174 - يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لسياسة النقل الوطنية للفترة 2020-2034 في تمكين الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة من الوصول، كأفضل ما يكون، إلى مرافق وخدمات نظام النقل. وتتعلق أحكام المادة 19 من قانون النقل العام ونقل البضائع رقم 28/2017، على وجه التحديد، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة. وتهدف تلك السياسة، بالتالي، إلى أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة قادرين على السفر كلما احتاجوا إلى ذلك، وبسعر مناسب، وبالطريقة وفي الوقت الذي يختارونهما. وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية إرشادات حول أفضل السبل لضمان الاتساق في خدمات النقل بين البلديات ومناطق الخدمة.

175 - وأصدرت إدارة الطرق والسواحل الآيسلندية تعليمات بشأن التصميم العام للأماكن الخارجية، تغطي العوامل التي يجب مراعاتها ليمكن لأكبر نسبة ممكنة من السكان استخدام تلك المناطق الخارجية. وتغطي التعليمات، في جملة أمور، الطرق، ومسارات المشي، والبيئة ومرافق وقوف السيارات، ومحطات الحافلات. والهدف من هذه التعليمات هو تنسيق التصميم وتيسيره، وخاصة عبر الحدود البلدية. ويجب أن تكون مباني المطارات، والموانئ التي يُنقل فيها الركاب، ميسورة أيض اً للأشخاص ذوي الإعاقة.

176 - وفي عام 2008، بدا العمل في آيسلندا بلائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1107/2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة عند السفر جواً. وتشغّل شركة إيسافيا، المملوكة للدولة، مطار كيفلافيك وجميع المطارات المحلية في البلاد؛ ويمثل 13 مطار اً جانب اً من نظام النقل العام. وتشدد شركة إيسافيا على الالتزام بمتطلبات توفير التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة في مطار كيفلافيك. وتُعتبر تلك التسهيلات كافية في المطارات المحلية الرئيسية، ولكنها غير متاحة إلى حد ما في المطارات الصغيرة.

177 - وبدأ العمل بلائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1177/2010 بشأن حقوق الركاب عند السفر عن طريق البحر والممرات المائية الداخلية. وتشكل خمس عبّارات جزء اً من نظام النقل العام، وتشغّلها الدولة أو تدعمها جزئي اً أو كلي اً . ومطلوبٌ أن تكون جميع العبّارات مجهزة بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

178 - وعمل اً بقانون الخدمات الاجتماعية للبلديات رقم 40/1991، يجب أن يكون بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة استخدام خدمات النقل للذهاب إلى أي مكان يريدونه وبالطريقة وفي الوقت الذي يختارونهما، وبسعر معقول. وترمي خدمات السفر المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى تمكين الأشخاص غير القادرين على استخدام وسائل النقل العام بسبب الإعاقة من العمل والدراسة وممارسة الأنشطة الترفيهية. وتُستخدم مركبات تجهزها خصيص اً خدمة السفر لنقل مستخدمي الكراسي المتحركة.

179 - ويحظر قانون النقل العام ونقل البضائع رفض نقل أي شخص في وسائل النقل العادي للركاب على أساس إعاقته أو محدودية قدرته على الحركة، كما يحظر رفض صعوده إلى حافلة ركاب إذا كان يحمل تذكرة صالحة. وتقتصر الاستثناءات من هذا الحكم على مخاوف السلامة وعلى الحالات التي يستحيل فيها، لأسباب تتعلق بتصميم المركبة أو البنية التحتية للنقل، السماح لشخص ذي إعاقة بالدخول أو الخروج من المركبة أو نقله بأمان. وفي عام 2017 دخلت حيز النفاذ لائحةُ الاتحاد الأوروبي رقم 181/2011 المتعلقة بحقوق الركاب في النقل بالحافلات والمركبات السياحية، والتي تنطبق على وسائل النقل العام في الريف.

180 - وحصل التحالف الآيسلندي المعني بقضايا الإعاقة على منحة لإطلاق مشروع لتقييم الحافلات ومحطات الحافلات في مناطق بلديات العاصمة. وأصدرت شركة Strætó للحافلات والتحالف الآيسلندي المعني بقضايا الإعاقة تقرير اً مشترك اً خلص إلى أن التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة غير كافية في محطات الحافلات، وأنه من الضروري تحسينها وتنسيقها. وتحتوي جميع حافلات المدينة في منطقة العاصمة على منحدر قابل للتمديد، غير أن البعض انتقد كون ذلك المنحدر يحتاج إلى مساعدة.

181 - وأخير اً، يعمل المعهد الوطني للمكفوفين، وضعاف البصر، والصم المكفوفين، وفق اً للقانون رقم 160/2008. وهو يركز على التدريب على التنقل مما يساعد الأفراد على فهم بيئتهم بشكل أفضل. ويمكن للمستخدمين طلب المشورة والتدريب على التنقل، مجان اً . ويتكرر تقديم التدريب على التنقل بحسب حالة المستخدم ووضعه المعيشي. والقدرة على التنقل تعزز الاستقلالية وتشجع على النشاط. ويتولى مدرسو التدريب على التنقل مسؤولية تثقيف الأشخاص وإرشادهم فيما يتعلق بالتنقل والتوجه، ويقدمون لهم المشورة بشأن التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة. وهم يقدمون تعليمات بشأن تلك التسهيلات بشكل يراعي احتياجات الأفراد المكفوفين وضعاف البصر في المنازل، والمدارس، وأماكن العمل، وغيرها من الأماكن.

الأجهزة المساعدة

182 - تساعد كلاب الخدمة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر على التنقل بأمان وبشكل مستقل. وتنص اللائحة رقم 233/2010 على أن الكلاب المخصصة لخدمة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر هي أجهزة مساعدة. والمعهد مسؤول عن توفير كلاب الخدمة للمستخدمين. ويحصل من يفي بالشروط المطلوبة على كلب خدمة مجان اً ، ولا يتحمل سوى تكلفة الاحتفاظ بالكلب. وبموجب اللائحة الخاصة بالنظافة الصحية رقم 941/2002، يمكن لكلاب الخدمة أن تصاحب مستخدمها حيثما يذهب في الأماكن المفتوحة للجمهور.

المادة 21

183 - تنص المادة 73(1) من دستور آيسلندا على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والمعتقد. وتضمن المادة 73(2) حرية التعبير، حيث تنص على أن كل إنسان حر في التعبير عن أفكاره. ولا يجوز تقييد حرية التعبير إلا بموجب القانون ولأسباب تخدم مصالح أخرى محددة. وترد الأحكام المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، أيضاً ، في المادتين 9 و10 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (انظر القانون رقم 62/1994) .

184 - وتحرص الحكومة الآيسلندية بشدة على أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحرية حقيقية في التعبير والرأي. وتشمل خطة العمل المتعلقة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة هدف اً خاص اً يرمي إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم والخدمات المتاحة وغيرها من الأمور . وورد في الخطة أنه يجب أن يكون الوصول إلى المواقع الإلكترونية ميسور اً على الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكون المواد التعليمية والمعلومات بلغة يمكنهم فهمها بسهولة. ويجب أيض اً توفير الترجمة بلغة الإشارة، وتوفير النصوص مكتوبة بطريقة برايل، كما يجب أن تكون الترجمة النصية المصاحبة، وغيرها من المعلومات مكتوبة بلغة يمكن فهمها بسهولة. وينص القانون رقم 61/2011 المتعلق بمركز اللغة الآيسلندية ولغة الإشارة الآيسلندية على أن لغة الإشارة الآيسلندية هي اللغة الأولى لمن يعتمدون عليها في التعبير والتواصل، وكذلك لأطفالهم. وأنه يجب على السلطات العامة تعزيزها ودعمها. ويجب إعطاء جميع من يحتاج إلى لغة الإشارة الفرصة لتعلم لغة الإشارة الآيسلندية واستخدامها منذ بداية اكتسابهم للغة، أو بمجرد تشخيص الصمم، أو ضعف السمع، أو الصمم والعمى لديهم. ولأفراد أسرهم المباشرين نفس الحق . وتتمتع لغة الإشارة الآيسلندية بنفس مكانة اللغة الآيسلندية كوسيلة للتعبير عن التواصل بين الأشخاص، ويُحظر التمييز بين الأشخاص على أساس أي من اللغتين يستخدمون. والهدف من القانون المتعلق بمركز الاتصالات للصم وضعاف السمع هو تمكين الأشخاص الذين يعتمدون على لغة الإشارة الآيسلندية في التواصل من تلقي الخدمات في جميع الأوساط الاجتماعية بلغة الإشارة الآيسلندية. ولا تتوفر خدمة الترجمة إلى لغة الإشارة خلال ساعات العمل فقط، وإنما أيض اً للمهام العامة التي يتم تنفيذها ليل اً.

185 - وينص القانون المذكور أيض اً على أن لغة برايل الآيسلندية هي اللغة المكتوبة الأولى لمن يعتمدون عليها في التعبير والتواصل. ويجب إعطاء الفرصة لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى القدرة على قراءة طريقة برايل بسبب ضعف بصرهم لتعلم طريقة برايل الآيسلندية واستخدامها بمجرد أن تتوفر لديهم القدرة على القيام بذلك. وتعمل الحكومة الآيسلندية والسلطات المحلية على تيسير تطوير لغة الإشارة الآيسلندية ودراستها وتدريسها واستخدامها على نطاق أوسع، وعلى توفير سائر وسائل الدعم للأنشطة الثقافية والتعليم الرسمي وغير الرسمي للصم وذوي الإعاقات السمعية والصم المكفوفين.

186 - ويعهد قانون شؤون المهاجرين رقم 116/2012 للمركز المتعدد الثقافات بالمهمة القانونية المتمثلة في تقديم المشورة والمعلومات إلى الحكومة، والمؤسسات، والشركات، والجمعيات، والأفراد، فيما يتصل بشؤون المهاجرين. ويدير ذلك المركز موقع اً شبكي اً باللغات الآيسلندية والإنكليزية والبولندية، وهو موقع يجري تطويره باستمرار ويركز، على وجه الخصوص، على إطلاع المهاجرين على المعلومات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في آيسلندا. وقد طُورت مواد إعلامية في شكل مقاطع رسوم متحركة قصيرة، ونصوص قصيرة سهلة الفهم، بالتعاون مع الرابطة الوطنية للإعاقات الفكرية. ودُبلجت مقاطع الفيديو إلى أكثر اللغات شيوع اً بين الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية في آيسلندا. وستكون كافة المواد الموضوعة بصيغة نصية متاحة أيض اً بلغة سهلة القراءة.

المادة 22

187 - تنص المادة 71 من دستور آيسلندا على عدم التدخل في خصوصية الأفراد وحياتهم المنزلية والعائلية. وهذا الحق تضمنه عدة اتفاقيات لحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في مادتها 8 (انظر القانون رقم 62/1994) .

188 - وتبيّن قوانين عديدة حق الأفراد في الخصوصية. ومن أبرز أحكام تلك القوانين، الحكم الوارد في القانون رقم 90/2018 المتعلق بحماية البيانات ومعالجة البيانات الشخصية، الذي يقضي بمعالجة البيانات الشخصية وفقاً للقواعد والمبادئ الأساسية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية واحترام الحياة الخاصة. ويقضي قانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل بأن تكون معالجة البيانات الشخصية أثناء تنفيذ ذلك القانون متوافقة مع قانون حماية البيانات ومعالجة البيانات الشخصية. ولذلك ينبغي الحرص على الاقتصار في الوصول إلى هذه المعلومات على ما تقتضي الضرورة الاطلاع عليه، والحرص على ضمان أمنها.

المادة 23

189 - ينص الدستور على حرية جميع الأفراد في خصوصية الحياة المنزلية والأسرية، بمنأى عن تدخل الغير. ويضمن القانون للأشخاص ذوي الإعاقة نفس الحق في الزواج، مثل أي شخص آخر. وإذا ما حُرم شخص من الأهلية القانونية، فإنه لا يمكنه الزواج إلا بموافقة ولي أمره الشرعي، ويمكن في حالة عدم الحصول على تلك الموافقة إحالة الأمر إلى وزارة العدل، التي يمكنها أن تسمح بالزواج إذا رأت أن الرفض غير مبرر (انظر المادة 8 من قانون الزواج رقم 31/1993) .

190 - ويضمن قانون آيسلندا للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحفاظ على خصوبتهم، على قدم المساواة مع أي شخص آخر. ولذلك لم يعد مسموح اً بإنهاء حملٍ أو بإجراء تعقيم بدون موافقة الشخص المعني.

191 - وينص القانون رقم 55/1996 بشأن الإخصاب الاصطناعي واستخدام الأمشاج والأجنة البشرية في أبحاث الخلايا الجذعية على شروط معينة لإجراء الإخصاب الاصطناعي. وتنص المادة 3 من ذلك القانون على أنه ينبغي أن يكون واضح اً أن الطفل الذي سيتم الحمل به من خلال هذا الإجراء يجب أن يتمتع بظروف جيدة للنمو، وأن تتمتع المرأة بقدرة بدنية وصحة جيدة كافية لتحمل ضغوط العلاج والحمل والوضع. ويُشترط، بالإضافة إلى ذلك، أن تكون حالة الصحة النفسية للمرأة أو الزوجين وحالتهما الاجتماعية جيدة. ويقوم طبيب بتقييم مدى توافر تلك الشروط قبل أن يقرر ما إذا كان سيُسمح بإجراء إخصاب اصطناعي.

192 - وبموجب قانون التبني رقم 130/1999، لا يجوز منح الإذن بالتبني إلا إذا تبيّن، بعد تحقيق تجريه لجنة رعاية الطفل المختصة، أن ذلك التبني يحقق مصلحة الطفل الفضلى. وأصدر وزير العدل لائحة بشأن التبني (اللائحة رقم 238/2005) تتضمن شروط اً إضافية يجب أن تتوفر في الراغبين في تبني طفل. وتتضمن المادة 9 من تلك اللائحة حكماً خاصاً بالصحة، وهي تبيّن ’’الأمراض أو الحالات الجسدية‘‘ التي يمكن أن تؤدي إلى رفض طلب التبني. ومن بين الأمور المذكورة، الإعاقة أو محدودية الحركة، والمرض العقلي، والإعاقة الذهنية. وأشار البعض إلى أن هذا الحكم لا يتوافق تمام اً مع الاتفاقية، وأنه ينبغي تنقيح تلك اللائحة.

193 - وبموجب قانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل، يجب أن يتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة داخل كل بلدية خدمات الدعم التي تعتبر ضرورية لتمكينهم من المشاركة في المجتمع دون تمييز. وتأخذ خدمة الدعم في الاعتبار احتياجات الوالدين ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتنشئة أطفالهما. ومن ثم فإن من الواجب مساعدة الأبوين ذوي الإعاقة على القيام بدورهم الأبوي، بدلاً من التدخل بإجراءات قاسية. وجدير بالإشارة أيضاً في هذا الصدد أن قانون حماية الطفل يهدف أساس اً إلى تقديم المساعدة اللازمة إلى الأطفال من خلال مساعدة أسرهم على القيام بدورها في تنشئتهم. وعليه، فإن الإعاقة في حد ذاتها لا يمكن أن تؤدي إلى إبعاد الطفل عن منزل والديه أو إلى فقدانهما حضانته. وينص القانون صراحة على أنه لا يجوز طلب الحرمان من الحضانة إلا إذا تعذّر تطبيق تدابير أخرى أقل جسامة لتحسين حالة الطفل وضمان رفاهه. وتنص المادة 29 من قانون حماية الطفل، صراحة، على أنه يجوز حرمان الوالدين من الحضانة إذا ثبت أن صحة الطفل البدنية أو العقلية، أو نضجه في خطر لأن الوالدين غير مؤهلين بشكل واضح لحضانته، لأسباب تعود مثل اً إلى حالة من عدم الاستقرار العقلي، أو من الذكاء المنخفض. وقد اعتُبرت هذه الصياغة غير متماشية مع الاتفاقية، وأشير إلى وجوب تنقيحها مراعاةً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تنقيح ذلك القانون.

194 - وتشدد حكومة آيسلندا على حق الأطفال ذوي الإعاقة في أن تكون تنشئتهم على يد والديهم. وينص قانون آيسلندا على أن تتلقى أسر الأطفال ذوي الإعاقة خدمات كافية لتمكين أطفالها من التمتع الكامل بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، والعيش حياة مستقلة، والمشاركة في مجتمع شامل للجميع. وقد يكون من الصعب تقييم مدى ما تحقق على أرض الواقع في السعي إلى هذا الهدف، ولكن العمل جارٍ داخل وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان مزيد من التكامل واستمرارية أفضل في تقديم الخدمات إلى الأطفال ذوي الإعاقة.

195 - وبإمكان أُسر الأطفال ذوي الإعاقة أن تستفيد من المساعدة التي تقدمها الأسر الداعمة التي تتولى رعاية الطفل بانتظام والتي تجندها الخدمات الاجتماعية في كل بلدية. ويتمثل دور الأسر الداعمة في رعاية الطفل ذي الإعاقة لفترة قصيرة للتخفيف من الضغوط على أسرة الطفل، ولإعطاء الطفل بعض التنوع والدعم، وفرصة لتكوين مزيد من الروابط الاجتماعية.

196 - وتقدم البلديات أيض اً خدمات ترفيهية إلى الأطفال والشباب ذوي الإعاقة بعد انتهاء يومهم الدراسي العادي، ويمكن للأطفال ذوي الإعاقة الاستمتاع بإقامة في مخيم خلال العطلة بعيد اً عن المنزل، تمام اً مثل الأطفال الآخرين. وتنظَم تلك الإقامة في مخيمات خلال العطل وتتضمن خدمات متخصصة وإجراءات تَكيُّف مناسبة، أو في مخيمات صيفية عامة تتضمن دعم اً وإجراءات تَكيُّف مناسبة.

197 - ووفق اً للمادة 17 من قانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل، يحق للأطفال والشباب ذوي الإعاقة الإقامة لفترة قصيرة خارج المنزل عند الضرورة؛ ويقوم فريق من الخبراء بتقييم الحاجة إلى ذلك. والغرض من الإقامات القصيرة الأمد هو توفير إقامة مؤقتة للأفراد ذوي الإعاقة بسبب احتياجاتهم للرعاية أكثر من أقرانهم. والفرق بين هذه الإقامات وبين طريقة الأسر الداعمة هو أن الإقامة القصيرة تتيح العلاج التنموي والأنشطة الترفيهية. كما أن الإقامة القصيرة الأمد تكون أطول وأكثر استمرارية من تلك التي تقدمها أسر الدعم عادةً. ويمكن لوالدي الطفل الذي تحق له الإقامة القصيرة الأمد أن يختاروا بدلاً من ذلك الحصول على دعم داخل المنزل.

198 - وعمل اً بقانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتعيين فريق متخصص للعناية بالأطفال ذوي المشاكل المتنوعة والأطفال الذين تتطلب إعاقتهم خدمات مختلفة وأكثر شمولاً مما يمكن تقديمه لهم في منازلهم ومع أسرهم. وإذا خلص الفريق المتخصص إلى أن مصلحة الطفل تقتضي إقامته بعيداً عن منزل الأسرة، فيجب بذل كل الجهود لإيجاد منزل آخر له داخل المجتمع المحلي، مع تمكينه من الحفاظ على علاقته بأسرته الأصلية. ويمكن إعداد سكن خاص لطفل ذي إعاقة يعاني من اضطرابات نمائية وعقلية شديدة، إذا ما رأى الفريق المتخصص أن جميع المحاولات الممكنة لإيجاد دعم له داخل منزل أسرته أو في منزل آخر داخل مجتمعه المحلي قد بُذلت.

المادة 24

199 - تنص المادة 76(2) من دستور آيسلندا على أن القانون يضمن للجميع التعليم العام والدراسة. وتمثل فلسفة التعليم الشامل للجميع/التعليم للجميع المبدأ التوجيهي لقانون التعليم قبل المدرسي، وقانون التعليم الإلزامي، وقانون التعليم الثانوي. وبحسب التدقيق الخارجي الذي أجرته الوكالة الأوروبية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل للجميع، في عام 2016، تتمثل نقاط القوة الرئيسية للنظام التعليمي الآيسلندي في أسسه القانونية القوية وفي رسم سياساته التي تراعي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق التلاميذ. ويتميز هذا النظام التعليمي بحوكمة ديمقراطية يدعمها اتفاق واسع النطاق بين جميع فئات المجتمع التعليمي الآيسلندي.

200 - وتراعي هذه الفلسفة خصائص كل مستوى دراسي. ففي مرحلة التعليم قبل المدرسي، يجري تعزيز الصحة العقلية، والفكرية، والجسدية للأطفال بما يتماشى مع الاحتياجات الفردية لكل منهم، لكي يستمتع الأطفال بطفولتهم. وفي مرحلة التعليم الإلزامي ومرحلة التعليم الثانوي، يُقدم إلى جميع التلاميذ تعليم مناسب، في بيئة تعليمية محفزة وفي سكن مناسب يلبي احتياجاتهم ورفاهم العام.

201 - وتلبَّى الاحتياجات التعليمية لتلاميذ المدارس الإلزامية بشكل شامل للجميع، ويحق لمن يكشف التقييم أن له احتياجات خاصة أخرى الحصولُ على دعم خاص لتلبيتها. وفي التعليم الثانوي، يتلقى التلاميذ ذوو الإعاقة والتلاميذ الذين يعانون من صعوبات عاطفية أو اجتماعية توجيه اً ومساعدة خاصة في دراستهم، إضافة إلى دعم يقدمه خبراء، مع توفير الظروف المناسبة لهم حسب الحاجة. ويدرس التلاميذ ذوو الإعاقة جنب اً إلى جنب مع التلاميذ الآخرين، قدر الإمكان.

202 - ويعطي تعليم الكبار لمن كانت فترة دارستهم قصيرة، أو من ضعفت قدرتهم على الدراسة أو العمل، فرصةً للمشاركة الفعالة في المجتمع من خلال تعليم مناسب يأخذ في الاعتبار وضعهم وقدراتهم غير المتكافئة. ويجري حالي اً تنقيح قانون تعليم الكبار، ومن ال مقرر تضمينه مزيداً من الأحكام المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. وستبرم وزارة التعليم والعلم والثقافة اتفاق خدمة مع مركز فجولمنت، وهو مركز لتعليم الكبار متخصص في التعليم النظامي وغير النظامي للطلاب ذوي الإعاقة الذين أكملوا أربع سنوات من التعليم المخصص للطلاب ذوي الإعاقة في مدرسة ثانوية.

203 - وتقدم الجامعات الآيسلندية إلى الطلاب ذوي الإعاقة والطلاب الذين يعانون من صعوبات عاطفية أو اجتماعية دعم اً تعليمي اً وتربوي اً خاص اً. ويجري توفير المساعدة المهنية وتهيئة الظروف المناسبة حسب الحاجة، ويدرس الطلاب ذوو الإعاقة جنب اً إلى جنب مع الطلاب الآخرين قدر الإمكان. وتسعى الجامعات أيض اً إلى تقديم دعم خاص إلى الطلاب الذين يعانون من صعوبات تعليمية أو أمراض محددة.

204 - وتقدم جامعة آيسلندا دورة متخصصة تدوم عامين وتفضي إلى نيل ديبلوم للطلاب ذوي الإعاقة الذين أنهوا برامج خاصة بهم مدتها أربع سنوات في مدرسة ثانوية. وتقدم الجامعة أيضاً دورة في العلاج التنموي تقوم على فلسفة اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بكرامة كل شخص وقيمته المتأصلة. وتشدد الدورة على فهم اجتماعي للإعاقة والتنوع، وتهدف إلى تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة نشطة في المجتمع.

205 - وتلبي قوانين التعليم شرط المساواة في الحصول على التعليم. ويتضمن التقرير المذكور أعلاه بشأن تقييم فلسفة التعليم قبل المدرسي والتعليم الإلزامي والتعليم الثانوي مقترحات مشاريع تناقش مسائل توفير التعليم للجميع، وكيفية تمويل الأنظمة التعليمية، وتحديد معايير الخدمة الدنيا في المناطق المدرسية. وقد بدأ بالفعل نقاشٌ واسع النطاق للتوصل إلى فهم مشترك بشأن توفير التعليم للجميع، شارك فيه 000 2 شخص من جميع أنحاء البلاد، وبدأ مشروع تجريبي في 12 بلدية لاستعراض كيفية تمويل مرحلة التعليم الإلزامي. وسيناقش الفريق التوجيهي التابع لمكتب الحكومة والمعني بشؤون الأطفال مسألة الحد الأدنى من الخدمات ال مقرر تقديمها في المناطق في عام 2021.

206 - وقدم الفريق العامل التابع لوزير التعليم والعلم والثقافة مؤخر اً تقرير اً عن الوضع واقترح إدخال تحسينات واتخاذ تدابير بشأن الأطفال والشباب ذوي الخلفيات الثقافية واللغوية المتنوعة في مراحل التعليم قبل المدرسي، والإلزامي، والثانوي. وأخذ الفريق العامل أثناء أنشطته في الاعتبار الالتزامات الدولية التي تهم الطلاب مثل اتفاقية حقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى نتائج الأبحاث المحلية والأجنبية. وتتسم مقترحات الفريق العامل بالتشديد على الأنشطة المدرسية المتعددة الثقافات، وبزيادة التركيز على التنوع في إعداد المدرسين.

المادة 25

207 - الهدف الرئيسي للتشريعات الصحية في آيسلندا هو تمكين جميع سكان البلد من تلقي أفضل رعاية صحية متاحة في أي وقت، حمايةً لصحتهم العقلية والجسدية والاجتماعية. وتحظر المادة 1(2) من قانون حقوق المريض رقم 74/1997 التمييز ضد المرضى. وتنص المادة 2 من قانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تلقي جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة المركزية والسلطات المحلية. وبناء على ذلك، تنطبق تشريعات خدمات الرعاية الصحية على الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص غير ذوي الإعاقة على حد سواء.

208 - وفي نيسان/أبريل 2017، نشر معهد بحوث العلوم الاجتماعية بجامعة آيسلندا تقريراً عن الإعاقة والصحة، على أساس خطة عمل للفترة 2012-2014 بشأن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان الهدف من التقرير جمع معلومات عن صحة الأشخاص ذوي الإعاقة. وأظهرت النتائج، عند مقارنتها بعينة وطنية، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يقيّمون صحتهم البدنية والعقلية على أنها أسوأ بكثير مما هي لدى الآخرين، حيث قال أكثر من نصفهم (55 في المائة) إن صحتهم البدنية مقبولة أو سيئة، وقال نصفهم (50 في المائة) إن صحتهم العقلية مقبولة أو سيئة. وأظهرت النتائج أيضاً، بالمقارنة مع إجابات العينة الوطنية، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون بشكل واضح لمستويات أعلى من العنف الجسدي والجنسي مما يتعرض له غيرهم، بنحو 38 في المائة مقارنة ب ‍  18 في المائة من المستجيبين في العينة الوطنية.

209 - ولمعالجة هذا الوضع، تنص السياسة المالية للفترة 2019-2023 على أن الهدف منها هو تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة ومتواصلة على جميع مستويات الخدمة، استناداً إلى مبدأ تكامل سياسات الرعاية الصحية. وفي عام 2019، اعتمد البرلمان الآيسلندي سياسة للرعاية الصحية لفترة تمتد حتى عام 2030. وتتضمن تلك السياسة تعريف اً أفضل لأدوار العوامل الفردية داخل خدمة الرعاية الصحية ، وللتفاعل بين تلك الأدوار.

210 - ويمثل تعزيز المساواة داخل نظام الرعاية الصحية جزء اً من عملية تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية. وقد اتُخذت خطوات محددة في ذلك الاتجاه من خلال تغيير أنظمة السداد التشاركي لتكاليف الأدوية والخدمات الصحية، وإبرام اتفاقات لزيادة مشاركة مؤسسات التأمين الصحي في تكلفة رعاية الأسنان للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وخُفض الحد الأقصى لمدفوعات المرضى ومن الممكن زيادة خفض سدادهم التشاركي، تعزيز اً للمساواة. ويجري التركيز على خدمات الرعاية الصحية عن بعد في جميع أنحاء البلاد. وهذه محاولة لتحقيق المساواة في وصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة، مثل خدمات الأطباء، والممرضات، والقابلات، وأخصائي علم النفس، ومعالجي النطق. ويُعد الموقع الشبكي (www.heilsuvera.is) أيض اً خطوة تساهم في تيسير وصول الناس إلى الخدمات والمعلومات الصحية. وهذا موقع شبكي مشفّر يتيح للأشخاص التواصل مع موظفي الرعاية الصحية والوصول إلى محتويات سجلاتهم السريرية الخاصة، وإلى معلومات موثوقة عن النمو والصحة والعوامل المؤثرة فيها.

211 - ويمثّل تعزيز العيادات الصحية باعتبارها المحطة الأولى لمستخدمي نظام الرعاية الصحية سياسةً عامة تتبعها آيسلندا منذ فترة طويلة. وقد اتُخذ العديد من التدابير لتحقيق ذلك الهدف، بما في ذلك زيادة عدد التخصصات داخل نظام العيادات الصحية، وتكثيف التعاون بين تلك التخصصات لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة تلبية أفضل، وتعزيز استمرارية الخدمات. وخُفضت رسوم القبول في العيادات الصحية بشكل منهجي، وبدأ العمل بنظام إحالة لخدمات الطفل يضمن تلقي تلك الخدمات مجان اً .

212 - ومن بين الأهداف الرئيسية لخطة العمل المتعلقة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017-2021، تعزيز الصحة الجيدة للجميع. وتشدد هذه السياسة على زيادة تشجيع الناس على ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي. وتتضمن خطة العمل إعداد مواد تثقيفية في شكل رسوم وزيادة توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية ممارسة التمارين الرياضية واتباع النظم الغذائية الصحية، وتلقي الرعاية الصحية. وتتضمن الخطة أيضاً نشر مواد ترويجية عبر المواقع الإلكترونية، والكتيبات، والتطبيقات، ومن خلال عقد ندوات وجلسات توعية. وسيُستخدم التعلم من الأقران عندما يكون ذلك مناسب اً . وستؤخذ في الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة عند صياغة جميع السياسات العامة في مجال الصحة، وكذلك عند إعداد اتفاقات التعاون في مجال الصحة العامة بين مديرية الصحة والبلديات. وتشمل المشاريع التي أُطلقت منح اً للأندية الرياضية مخصصة لتقديم الدعم للأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية العامة، أو منح اً للتعليم والبحث في هذا المجال. وكُلفت الرابطة الرياضية الآيسلندية للأشخاص ذوي الإعاقة بالإشراف على هذا البرنامج، وقد أُطلق بالفعل العديد من المشاريع، بما في ذلك برامج تثقيفية موجهة إلى الأندية الرياضية والمدربين والأنصار ترمي إلى زيادة إقبال الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة الرياضة.

213 - وبُذلت جهودٌ لتحسين وزيادة الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة ذوي الإعاقات النمائية والأمراض العقلية. ويجري التشديد أيضاً على أن يكون لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل غيرهم من أفراد المجتمع، طبيبٌ عائلي متخصص، وعلى استمرارية وانتظام ما يتلقونه من خدمات وتقييمات صحية وغيرها من التدابير الوقائية، مثل الفحص والتطعيم. ويتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة خدمات العيادات الصحية مجان اً. وجرى، بالإضافة إلى ذلك، زيادة عدد التخصصات داخل نظام العيادات الصحية، بما في ذلك أخصائيو علم النفس، وأخصائيو العلاج الطبيعي. وهذا ييسر على الناس الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بمقربة منهم.

214 - وتُمكّن الصحة العقلية والعافية النفسية الجيدة الأفراد من التمتع بقدراتهم وتقديم إسهامات إلى المجتمع والمشاركة الكاملة فيه. ونوقش ذلك في السياسة وخطة العمل المتعلقتين بقضايا الصحة العقلية حتى عام 2020، اللتين اعتمدهما البرلمان في نيسان/أبريل 2016. وتنص خطة العمل على أن يكون التركيز الرئيسي على دمج الخدمات المقدمة إلى من يعانون من مشاكل الصحة العقلية وأسرهم، وعلى تعزيز الصحة العقلية وتدابير الوقاية، مع تشديد خاص على الأطفال والشباب. وشُدد على ضرورة الاهتمام بمختلف الفئات المهمشة، وبالمراحل الضعيفة من حياة الناس، وحُددت التدابير اللازمة للتقليل من التحيز والتمييز. وأُسند إلى العيادات الصحية دورٌ هام في تعزيز خدمات الرعاية الصحية العقلية. وشُدد على زيادة عدد أخصائي علم النفس وأفرقة الرعاية الصحية العقلية المتعددة التخصصات في العيادات الصحية في جميع أنحاء البلاد، بهدف تحسين الصحة العقلية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويجرى التركيز أيضاً على تعزيز الدور الاستشاري للمستشفى الوطني الجامعي في خدمات الصحة العقلية التي تقدمها العيادات الصحية، وعلى تعميق المعرفة باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بين الفئات المهنية، وتطوير خيارات العلاج المتاحة. ومن ال مقرر إنشاء أفرقة لرعاية الصحة العقلية في جميع المناطق الصحية بحلول عام 2020.

215 - وتتضمن الخطة أيضاً ، وفق اً للسياسة المذكورة أعلاه، إنشاء فريق عامل لدراسة كيفية تطوير المعرفة المتخصصة داخل خدمات الصحة العقلية في المستشفى الجامعي الوطني وجناح الطب النفسي في مستشفى أكوريري، من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية العقلية المتخصصة للأفراد ذوي الإعاقات النمائية و/أو التوحد. ومن مهام ذلك الفريق، دراسة وتقييم الحاجة إلى أجنحة متخصصة تلبي احتياجات الأفراد ذوي الإعاقات النمائية، ومن يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، ومن يعانون من إصابات في الجزء الأمامي من الدماغ.

216 - ويجري التركيز أيضاً على تقديم خيارات العلاج المتخصصة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من مشاكل الإدمان. وتنص هذه السياسة على تكليف فريق عامل بتحديد الحاجة إلى الموارد الوقائية والعلاجية للأشخاص ذوي الاحتياجات المختلفة، مثل ذوي الأمراض العقلية و/أو الإعاقات النمائية. ومطلوب من الفريق العامل أن يقدم مقترحات بشأن خيارات الوقاية والعلاج للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من مشاكل الإدمان، وبشأن كيفية تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقات الإدراكية والحركية إلى مراكز العلاج.

217 - ودخل القانون رقم 25/1975 المتعلق بالمشورة والتثقيف بمسائل الجنس والولادة، حيز النفاذ. وهو ينص على تقديم المشورة والتثقيف بشأن استخدام وسائل منع الحمل وتوفيرها، وبشأن التربية الجنسية، ومسؤوليات الوالدين، والمساعدة المتاحة للمرأة فيما يتعلق بالحمل والولادة. وهذه الخدمة الاستشارية متاحة في العيادات الصحية والمستشفيات، ويقدمها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وإلى غيرهم حسب الحاجة أطباء، وعاملون اجتماعيون، وقابلات، وممرضات، ومدرسون.

218 - وتقدم العيادات الصحية مجان اً إلى جميع الوالدين خدمات الرعاية الصحية الموجهة إلى الرضع والأطفال الصغار. وتبدأ حماية صحة أطفال المدارس حيث تنتهي الخدمات الصحية المقدمة إلى الرضع والأطفال الصغار. ويتولى أطباء وممرضات العيادات الطبية مسؤولية حماية صحة أطفال المدارس في المنطقة التي تخدمها عيادتهم. ويركز البرنامج أساس اً على التعليم، وتعزيز الصحة، والتطعيم، والفحص، والمقابلات المتعلقة بأسلوب الحياة، والرفاه، ومراقبة ورصد رعاية الأطفال المصابين بأمراض مزمنة داخل المدرسة، وتقديم المشورة إلى الأطفال وأسرهم وموظفي المدارس. وتهدف حماية صحة تلاميذ المدارس إلى تعزيز صحتهم ورفاههم.

219 - وخدمات حماية الصحة متاحة مجان اً للأمهات الحوامل. والمشورة والفحوصات متاحة منذ بداية الحمل حتى الولادة. وإمكانية الفحص لسرطان الثدي وسرطان الرحم وسرطان القولون متاحة أيضاً .

220 - وتتضمن خطة العمل المتعلقة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017-2021 إعداد مواد تثقيفية لموظفي خدمات الرعاية الصحية بشأن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لزيادة وتعميق معرفة أولئك الموظفين بما يهم الأشخاص ذوي الإعاقة وبحقوقهم واحتياجاتهم الصحية، وبسبل التواصل معهم، وما إلى ذلك.

المادة 26

221 - تشدد حكومة أيسلندا على تعزيز الصحة بمعناها الأوسع، أي تعزيز العملية التي تمكّن الناس من التأثير بدرجة أكبر على صحتهم وتحسينها، مع اتباع نهج شامل ييسّر نجاحهم في ذلك. وقد وُضعت سياسة الصحة العامة لآيسلندا في عام 2016. وهي سياسة تطرح رؤية مستقبلية يسعى فيها النظام المدرسي، وأماكن العمل، والمؤسسات إلى تعزيز الصحة، وإلى الزيادة من التمارين البدنية، والأنشطة الخارجية، وتحسين النظام الغذائي، وتعزيز الرعاية الصحية العقلية للسكان، لأن هذه العوامل تسهم في تحسين الصحة وفي تحقيق رفاه أفضل. ومن ال مقرر أيض اً أن تكون الاعتبارات الصحية أساس جميع أنشطة رسم السياسات، وذلك في إطار تطبيق فلسفة ’’الصحة في جميع السياسات‘‘.

222 - ومن المهم أن يتمكن الأشخاص ذوو القدرات المحدودة من العيش باستقلالية لأطول فترة ممكنة من حياتهم، ومن قضاء أقل وقت ممكن في مؤسسات الرعاية. ولذلك يجري التركيز على العلاج الطبيعي كجزء من خدمة متكاملة تقدَّم بالتعاون والتوافق مع الخدمات الأخرى التي يحتاجها الناس مع تقدمهم في السن. ويُعتبر العلاج الطبيعي عاملاً هام اً في تدريب الناس على الوقاية من اكتساب إعاقات. وقد انخفض معدل الإصابة بإعاقات مكتسبة منذ تخفيض مساهمة المريض في السداد التشاركي لتكاليف العلاج الطبيعي. وتُقدَّم خدمات أخصائي العلاج الطبيعي أساس اً في المرافق التي يعمل فيها أخصائي واحد أو أكثر للعلاج الطبيعي، وفي المنزل، وفي مؤسسات الرعاية الصحية، وفي المدارس.

223 - ويغطي الاتفاق الإطاري المبرم بين هيئة التأمين الصحي الآيسلندية وأخصائيي العلاج الطبيعي الذين يعملون بموجب ذلك الاتفاق العلاجَ الطبيعي في المدارس الابتدائية. وهو علاج مخصص للأطفال الذين يستخدمون أدوات المساعدة على المشي أو الكراسي المتحركة للتنقل من مكان إلى آخر ويحتاجون إلى تلقي ذلك العلاج أكثر من مرة في الأسبوع. ويمكن، في مثل تلك الحالات، أن يذهب أخصائي العلاج الطبيعي إلى المدرسة الابتدائية مرة في الأسبوع لعلاج الطفل، بدل اً من أن يضطر الطفل إلى الذهاب إلى مرفق العلاج الطبيعي.

224 - وعند ظهور صعوبات تؤثر على أنشطة الشخص اليومية، يمكن لأخصائي العلاج الوظيفي أن يساهم بمهاراته الخاصة في زيادة قدرات ذلك الشخص على العيش باستقلالية، وفي تحسين نوعية حياته. وغالب اً ما يتعاون أخصائيو العلاج الوظيفي مع مجموعات من المرضى ويقدمون لهم التثقيف والمشورة بشأن تغيير أنماط حياتهم. وهم يقدمون لهم، على سبيل المثال، المشورة بشأن كيفية إعادة تنظيم مساحات العيش بشكل يسمح باستخدام كرسي متحرك في المنزل، أو تعليم أفراد الأسرة كيفية استخدام الأجهزة المساعدة لرعاية طفل يعاني من إعاقة حركية. وتتضمن الخطة تقديم العلاج بالممارسة المهنية من خلال العيادات الصحية، وخاصة من خلال الزيارات المنزلية المعززة للصحة. ويركز هذا البرنامج على تقييم حالة كل فرد وظروفه، وعلى تكييف تدريبه وفق احتياجاته في أي وقت.

المادة 27

225 - وفي أيلول/سبتمبر 2018، دخل حيز النفاذ قانونُ المساواة في المعاملة في سوق العمل (القانون رقم 86/2018) . وهو يهدف إلى مكافحة التمييز وإرساء المساواة في المعاملة بين الأفراد في سوق العمل، والحفاظ على تلك المساواة. ويُحظر بموجب هذا القانون التمييز من أي نوع في سوق العمل بسبب الإعاقة، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وهو ينص صراحة على أنه لا يجوز لأرباب العمل التمييز بين عمالهم، بما في ذلك على أساس الإعاقة، فيما يتعلق بالأجور وغيرها من شروط الخدمة، شريطة أن يكونوا يعملون في نفس الوظائف أو في وظائف متساوية القيمة.

226 - وتمثل شؤون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة جزء اً من مجال اختصاص مديرية العمل، التي تقدم إلى الأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل مساعدةً للمشاركة في سوق العمل، ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، والأفراد الذين أكملوا إعادة التأهيل المرتبط بالعمل. فالمديرية تقدم، على سبيل المثال، المساعدة في إعداد السيَر الذاتية، والمشورة بشأن البحث عن عمل، والتقدم للوظائف، والمقابلات الوظيفية. ويمكن للمديرية أن تعمل أيضاً ، في حالات محددة، كوسيط في عملية التوظيف، وتزويد الباحثين عن عمل من ذوي القدرة المنخفضة على العمل بمعلومات وبموارد تتعلق بمختلف الأنشطة، إلى جانب مساعدتهم في البحث عن عمل. وتقوم المديرية أيض اً بالتواصل مع مؤسسات الأعمال التي قد تكون لديها فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل.

227 - ويتمثل أحد أهداف خطة العمل المتعلقة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات المهنية في سوق العمل. وينص اتفاق الائتلاف الحكومي على ما يلي: تُجري الحكومة مشاورات مع ممثلي مستحقي معاشات الإعاقة بغرض إدخال تغييرات على نظام المزايا، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن تبسيط ذلك النظام، وضمان حصول مستحقي معاشات الإعاقة على ما يكفي لعيشهم ولتمكينهم من المشاركة بشكل أفضل في المجتمع. وفي هذه العملية التشاورية، ستتشاور الحكومة أساس اً مع التحالف الآيسلندي المعني بقضايا الإعاقة والرابطة الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية، وستعمل على استكمال التنقيح في أقرب وقت ممكن. وستقوم الحكومة، كخطوة أولى، بتنظيم توافر العمل بدوام جزئي في القطاع العام للأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل؛ وفي المراحل اللاحقة، سيكون من المهم أن يقوم القطاع الخاص بدور نشيط في إنجاز هذا المشروع. وللأشخاص ذوي الإعاقة الذين فقدوا وظائفهم نفس ما لغيرهم من الباحثين عن عمل، من حق في الموارد وفي تلقي المساعدة من مديرية العمل.

228 - وهناك مشروع خاص يجري تنفيذه في عام 2020 ويهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل المخصصة للأفراد ذوي القدرة المنخفضة على العمل على مستوى الدولة. وتتولى إدارة سياسات موظفي الدولة قيادة هذا المشروع، ويشترك فيه أيضاً فريق عامل يضم ممثلين عن رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة.

229 - وطبقاً للمادة 10 من قانون المساواة في المعاملة في سوق العمل، يتعين على أرباب العمل اتخاذ ما يلزم من تدابير مناسبة في حالات معينة، لتمكين شخص ذي إعاقة أو شخص ذي قدرة منخفضة على العمل من الوصول إلى وظيفة والمشاركة فيها، أو الاستفادة من ترقية في العمل أو تلقي تدريب، بشرط ألا تكون هذه التدابير مرهقة بشكل مفرط لرب العمل. وينص قانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل، أيضأ، على أن لأولئك الأشخاص الحق في تلقي مساعدة شخصية بتوجيه من المستخدم عند حاجتهم للمساعدة والخدمات بشكل مستمر أو على نطاق واسع، كما هو الحال في أنشطة الحياة اليومية، والتدبير المنزلي، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، والتعليم والتوظيف.

230 - ويجوز لمديرية العمل أن تبرم اتفاقات مع شركات أو مؤسسات لتوظيف أفراد يتقاضون مدفوعات تساوي أو تقل عن 50 في المائة من معاش الإعاقة، أو بدل الإعاقة، أو بدل إعادة التأهيل، أو بدل الإعاقة بسبب الحوادث، وليس لديهم أي دخل آخر لدعم أنفسهم بشكل لائق ولكن لديهم قدرة على العمل غير مستخدمة في سوق العمل. وتُعتبر تلك الاتفاقات اتفاقات سداد مع رب العمل، وتعني أن رب العمل الذي يدفع راتب اً لموظف بموجب اتفاق عمل من هذا النوع يتلقى مدفوعات من مديرية العمل تغطي نسبةً مئوية من ذلك الراتب ومن النفقات المرتبطة به.

231 - ويمكن للأفراد ذوي القدرة المنخفضة على العمل والذين يحتاجون إلى مساعدة واسعة النطاق في البحث عن عمل، أو عن تدريب على عمل، أو على دعم في سوق العمل، أن يستفيدوا أيض اً من مورد مديرية العمل، المسمى ’’العمل المدعوم‘‘ (Atvinna með stuðningi). ويتضمن هذا المورد مساعدة واسعة النطاق تقدمها المديرية إلى الأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل بسبب إعاقة عقلية و/أو جسدية، وقد ثبتت فعاليته في المساعدة على العثور على وظيفة مناسبة. وتقدم المديرية أيض اً المساعدة إلى الأشخاص الذين يبدأون عمل اً في مكان جديد.

232 - ويُعتبر التحرش المرتبط بالإعاقة بمثابة تمييز على أساس قانون المساواة في المعاملة في سوق العمل، المذكور أعلاه. ووفقاً لقانون بيئة العمل والصحة والسلامة في مكان العمل، رقم 46/1980، يتعين على أرباب العمل إعداد برنامج مكتوب للسلامة والصحة في مكان العمل يتضمن تقييم اً للمخاطر وجدول اً زمني اً للحماية الصحية. وتتولى إدارة السلامة والصحة المهنيتين الإشراف على تنفيذ هذا القانون. كما تراقب المديرية تنفيذ اللائحة رقم 1009/2015 المتعلقة بتدابير مكافحة التنمر والتحرش الجنسي والتحرش الجنساني والعنف في العمل.

233 - ويشكل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة جزء اً من مجال اختصاص مديرية العمل التي تقدم إلى الأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل خدمات منها المساعدة في المشاركة في سوق العمل. ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد الذين أكملوا إعادة التأهيل المرتبط بالعمل. وتتولى مديرية العمل مسؤولية تنظيم سوق العمل والتدابير المتخذة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تقييم القدرات على العمل، وتقييم الحاجة إلى حلول في سوق العمل، وخدمات التوظيف (انظر قانون تدابير سوق العمل رقم 55/2006) .

234 - ووفق اً لقانون تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل، يحق للأشخاص ذوو الإعاقة في آيسلندا الوصول إلى خدمات العمل والتأهيل التي تزيد من قدرتهم على العمل والمشاركة في الحياة اليومية، على قدم المساواة مع غيرهم. وبموجب نفس القانون، يتعين على السلطات المحلية تشغيل أماكن عمل للعمل المحمي، ولخدمات التأهيل والرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك العلاج التنموي والعلاج بالممارسة المهنية، والتدريب المهني. ويجب أيض اً تقديم التدريب المهني في سوق العمل العام مع الدعم المناسب وفق اً لقانون تدابير سوق العمل.

235 - وتعتبر المشاركة في سوق العمل مرتفعة جد اً في آيسلندا، وهي أعلى نسبة في أوروبا لكلا الجنسين. وجميع التدابير المتخذة لزيادة مشاركة الأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل في سوق العمل في آيسلندا هي تدابير عامة ومفتوحة لكل من النساء والرجال. وفي عام 2017 بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في آيسلندا 500 18، منهم 100 5 شخص لديهم وظائف و400 13 شخص ليست لديهم وظائف. وبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشغلون وظائف كاملة حوالي 900 1 شخص.

236 - وتُعدّ نسبة الشباب ذوي الإعاقة (تحت سن 40 عام اً ) في آيسلندا الأعلى مقارنة بدول الشمال الأوروبي الأخرى، إذ بلغت نسبة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك الفئة العمرية 29 في المائة في عام  2017. والسبب الرئيسي للإعاقة لدى الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 40 عام اً في آيسلندا هو مشاكل الصحة العقلية، بينما يعود السبب الرئيسي للإعاقة لدى من تزيد سنهم عن 40 عام اً إلى مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي. وأثبتت اتفاقات السداد الخاصة لمديرية العمل، وكذلك مشروع العمل المدعوم المذكور أعلاه نجاحها في زيادة توظيف عدد الأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل. واتخذت مديرية العمل أيضاً تدابير أخرى مختلفة لزيادة مشاركة هذه الفئة في سوق العمل. وتضمّن ذلك مشروع اً تجريبي اً للتعاون مع شبكات الخدمات الأخرى لتعزيز الخدمات المقدمة إلى أكثر الفئات ضعف اً بين الشباب الباحثين عن عمل، وهي مجموعة ’’غير المنخرطين في عمل أو تعليم أو تدريب‘‘، حيث يجري التركيز على منع الإعاقة المبكرة لدى الشباب بسبب الأمراض العقلية. ومن التدابير الأخرى، تعاونُ المديرية مع كل من النظام التعليمي وهيئات إعادة التأهيل بغرض زيادة الموارد المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل، والتعاون مع البرامج الدراسية المعدة للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس الثانوية، والذي كُلل بنجاح كبير، حيث وجد جميع الشباب الذين تخرجوا من البرامج الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة في عام 2019 وظائفَ.

237 - ويضمن قانون إعادة التأهيل المهني وأنشطة صناديق إعادة التأهيل (القانون رقم 60/2012) تقديم المشورة والموارد إلى الأفراد الذين يفقدون قدرتهم على العمل في أعقاب مرض أو حادث، وهو ما يهدف إلى المساهمة بشكل منهجي في عودتهم إلى العمل بشكل كامل أو جزئي. وبذلك يكون الهدف من إعادة التأهيل المهني هو المساهمة في نظام متكامل لإعادة التأهيل تتعاون فيه صناديق إعادة التأهيل والمؤسسات الحكومية والبلدية قدر الإمكان، وتسعى إلى تحديد أدوارها وتنفيذها بطريقة تمكّن أكبر عدد ممكن من الأشخاص من المشاركة في سوق العمل.

238 - ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم عندما يتعلق الأمر بالتوظيف والفصل من الوظائف في سوق العمل. وكما ورد أعلاه، يُحظر التمييز على أساس الإًعاقة بين المتقدمين للوظائف، وينطبق الأمر نفسه على الترقيات، وعلى النقل الوظيفي، وتعليم الكبار، والتعليم المستمر، والتدريب المهني، والإجازات الدراسية، والفصل من الوظائف، وظروف العمل، وغيرها من شروط التوظيف.

239 - وفي عام 2017، بدأ رسمي اً الإعداد لوضع تقييمٍ للقدرة على العمل وتقديمه بهدف مراعاة النظام الطبي الحالي لتصنيف الإعاقات الطبية. وجري التشديد على ضرورة العمل بنظام لتقييم احتياجات الفرد من الخدمات، إلى جانب تقييم قدرته على العمل. كما جرى التركيز في الوقت نفسه على ضمان رؤية مستقبلية مشتركة بين جميع المعنيين، أفراد اً وجهات فاعلة اقتصادية وسلطات، تهدف إلى تحسين مستويات معيشة الأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل ونوعية حياتهم، بما في ذلك عن طريق زيادة مستويات نشاطهم وفرص العمل المتاحة لهم.

240 - ومن أهداف الخطة المالية للفترة 2021-2025 زيادة عدد فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ تدابير لزيادة نشاطهم في سوق العمل. وتشدد الخطة المالية أيض اً على أهمية زيادة التعاون بين مختلف الشبكات الخدمية ومقدمي الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وبدأت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع اً تعاوني اً مع مراكز الرعاية الصحية في منطقة ريكيافيك الكبرى، وإدارة الرعاية الاجتماعية في ريكيافيك، وإدارة التأمين الاجتماعي، ومديرية العمل، وصندوق إعادة التأهيل المهني. وتعتقد الوزارة أن خطوة كبيرة قد تحققت من خلال مناقشاتها المنتظمة مع مقدمي الخدمات المعنيين. وهناك دلائل على أن المشروع حقق بالفعل نتائج إيجابية. ومن أهداف الخطة المالية للفترة 2020-2024 تقديم مشروع قانون يُدخل تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وقانون المساعدات الاجتماعية، ويقترح إجراء تقييم متخصص ومتكامل للقدرة على العمل يـأخذ في الاعتبار قدرة الأفراد على إعالة أنفسهم. ويهدف مشروع القانون هذا إلى التركيز على التدخل مبكر اً في الحالات التي يَترك فيها الأفراد سوق العمل إثر مرض أو بسبب تدني قدرتهم على العمل، من خلال فحص لمعرفة احتمال استمرار حالتهم تلك بشكل دائم، ومن ثم إجراء تقييم أساسي منسق على أساس عوامل الخطر الجسدية والنفسية والاجتماعية. ويجب القيام، بالتزامن مع ذلك، بتعزيز موارد الخدمة المخصصة لمساعدة الناس على زيادة مستوى نشاطهم، وخاصة الموارد المخصصة لزيادة مشاركتهم في سوق العمل، وزيادة التعاون بين العيادات الصحية، والخدمات الاجتماعية البلدية، ومديرية العمل، وصندوق إعادة التأهيل المهني، وإدارة التأمين الاجتماعي.

241 - وعمل اً بقانون التعليم الثانوي، رقم 92/2008، يجري إعداد تلاميذ المدارس الثانوية للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية ومواصلة تعليمهم. ووفقاً للمادة 34 من ذلك القانون، يتلقى التلاميذ ذوو الإعاقة في مرحلة التعليم الثانوي تعليم اً مناسب اً لهم ودعم اً تربوي اً خاص اً بهم. ويجب، عمل اً بذلك الحكم، توفير مساعدة متخصصة ومرافق مناسبة حسب الحاجة للطلاب ذوي الإعاقة. وتتولى مديرية العمل القيام بخدمات التوظيف الرسمية، وبتقييم كفاءة المتقدمين للوظائف، وتنظيم الموارد المصممة لزيادة كفاءة الباحثين عن عمل. وتحقيق اً لهذا الهدف، تتعاون المديرية مع النظام المدرسي، بشأن جوانب منها تقديم عروض في المدارس الثانوية لإطلاع التلاميذ على الموارد التي تتيحها المديرية لطالبي العمل. وتعمل المديرية منذ عام  2016، من خلال المشروع التجريبي للمساعدة على التوظيف، على تعزيز التعاون مع القطاع الاقتصادي، ونظام التعليم، ومؤسسات الدولة والمؤسسات البلدية الأخرى بهدف زيادة الفرص المتاحة في سوق العمل للشباب ذوي الإعاقة الذين هم على وشك التخرج من المدارس الثانوية أو الجامعات، وبالتالي زيادة فرص مشاركتهم في سوق العمل.

242 - وينبغي لسوق العمل أن تتكيف مع التغيرات المجتمعية التي ستصاحب الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من التغيرات التكنولوجية، وتزايد الأتمتة، خاصة لتلبية احتياجات هذه الفئة. وجدير بالإشارة إلى أن تقرير وزارة الرعاية الاجتماعية لعام 2015 بشأن السياسة المتبعة فيما يتعلق بالابتكار والتكنولوجيا في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية يركز على مختلف الحلول التكنولوجية والمرتبطة بالتكنولوجيا التي يمكن للأفراد استخدامها لزيادة قدرتهم على المشاركة في المجتمع. وشُكلت أيضاً لجنةٌ توجيهية للمشروع بناء على مقترح من وزير النقل والحكم المحلي، لإعداد حملة داخل مكاتب الحكومة لتحديد الوظائف في الوزارات والمؤسسات العامة التي سيُعلن عنها بدون ربطها بموقع محدد، قدر الإمكان. ونوقش المشروع أيضاً في إطار خطة صنع سياسات التنمية الإقليمية للفترة 2018-2024 التي اعتمدها البرلمان في عام  2018. ومن معايير الخطة أن 5 في المائة من إجمالي الوظائف المعلن عنها في الوزارات والمؤسسات العامة لن تكون مرتبطة بموقع محدد بحلول نهاية عام 2019، وأن حوالي 10 في المائة من مجموع تلك الوظائف لن تكون مرتبطة بموقع محدد بحلول نهاية عام 2024. ويجري حالي اً أيضاً رسم خريطة للتحديات والفرص المستقبلية في أسواق عمل بلدان الشمال الأوروبي كجزء من مشروع بحث تجريه تلك البلدان عن حياة العمل في المستقبل، بما في ذلك ما يتعلق بحالة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 28

243 - تنص المادة 76(1) من الدستور على أن القانون يضمن لكل فرد ما يحتاجه من مساعدة في حالة مرض أو عجز أو ضعف بسبب الشيخوخة أو بطالة أو ما شابه ذلك.

244 - ويتكون نظام التأمين التقاعدي الآيسلندي من ثلاث ركائز: نظامان إلزاميان قانون اً ، ونظامٌ اختياري. ويشمل تأمين المعاشات التقاعدية معاشات الشيخوخة، ومعاشات العجز، ومدفوعات تكميلية لمعاشات العجز المرتبطة بالسن، ومدفوعات تكميلية للمعاش التقاعدي، وبدل العجز، ومعاشات الأطفال.

245 - والغرض من مدفوعات معاشات العجز، إلى جانب المدفوعات التكميلية للمعاش التقاعدي والمدفوعات التكميلية لمعاشات العجز المرتبطة بالسن، هو دعم من لديهم قدرة منخفضة على العمل ودخلٌ يقلّ عن مستوى معين. وتُدفع تلك المعاشات، وفق اً لقانون الضمان الاجتماعي، إلى من بلغت درجة إعاقته 75 في المائة على الأقل، وقلّ دخله عن مستوى معين، ويستوفي شروط الحد الأدنى من السكن في آيسلندا. ويمكن لمن تبلغ درجة إعاقاته 50 في المائة وتقل عن 75 في المائة الحصول أيضاً على بدل العجز.

246 - وينص قانون الضمان الاجتماعي رقم 100/2007 على دفع معاشات العجز تلك. وينطبق القانون على جميع الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في آيسلندا، ولا يُشترط في ذلك الحصولُ على الجنسية، أو دفع أقساط، أو ضرائب. ويتم تجميع الحقوق على أساس الإقامة، وللحصول على هذه الحقوق، يُشترط الإقامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وتَمنح الإقامةُ مدة ثلاثة أعوام صاحبَها 3/40 من الحقوق الكاملة، ويحصل المقيم على تلك الحقوق الكاملة بعد إقامة مدتها 40 عام اً . وتُحسب فترة الإقامة التي تزيد عن ثلاثة أعوام وتقل عن 40 عام اً بشكل متناسب مع إضافة السنوات المستقبلية حتى بلوغ سن 67 عام اً ، وهي السن الذي تبدأ فيه مدفوعات معاش الشيخوخة .

247 - وبالإضافة إلى معاشات العجز، يُسمح بتلقي أشكال أخرى من الدعم، فضلاً عن المدفوعات التكميلية وفق اً لقانون المساعدة الاجتماعية. وأشكالُ الدعم تلك تشمل مدفوعات تكميلية منزلية إلى المتقاعدين الذين يعيشون بمفردهم وليست لديهم المزايا المالية التي يتمتع بها من يعيشون مع غيرهم، ومدفوعات تكميلية إلى أصحاب المعاشات التقاعدية لتغطية نفقاتهم التي لا يتم دفعها أو التعويض عنها بطريقة أخرى، ومدفوعات تكميلية خاصة لتغطية تكاليف المعيشة إذا كان إجمالي دخل الفرد، بما في ذلك مدفوعات التأمين الاجتماعي، تقل عن مستوى معين محدد قانون اً ، ومدفوعات تكميلية ومخصصات للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية لشراء وتشغيل سيارة. ويُدفع بالإضافة إلى ذلك معاش الطفل إلى الأفراد الذين لديهم إعاقة لا تقل درجتها عن 75 في المائة ويعيلون أطفال اً تقل سنهم عن 18 عام اً .

248 - وينص قانون الضمان الاجتماعي على الحد الأقصى لمعاش العجز والمدفوعات ذات الصلة، ويمكن الترفيع في ذلك الحد وفقاً لميزانية الدولة في أي وقت. وهذه المزايا مرتبطة بالدخل، أي أنه إذا كان للمتقاعد دخل آخر خاضع للضريبة، فإن معاشه يقل وفقاً للقواعد المحددة في ذلك القانون. ولذلك فإن هذه المزايا مخصصة للأفراد المنخفضي الدخل الذين يُعتبرون بحاجة إلى مدفوعات الضمان الاجتماعي لدعم أنفسهم وللعيش حياة مستقلة.

249 - وعمل اً بقانون المساعدة الاجتماعية، تُدفع معاشات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي القدرة المنخفضة على العمل عندما يتعذر التأكد من قدرتهم على العمل بشكل دائم بعد تعرضهم لحادث أو إصابتهم بمرض. وتُعتبر تلك المدفوعات مؤقتة وتستمر لمدة تصل إلى 18 شهر اً ويمكن تمديدها لمدة 18 شهر اً أخرى في ظل ظروف خاصة. ويمكن لمستحقي معاشات إعادة التأهيل الحصول أيضاً على مدفوعات تكميلية لذلك المعاش، وأخرى تكميلية لمعاش العجز المرتبط بالسن، وفق اً لقانون الضمان الاجتماعي. وتسري هذه القواعد ذاتها على طريقة حساب معاشات العجز ومعاشات إعادة التأهيل، ويمكن الحصول، إضافة إلى معاشات إعادة التأهيل، على مختلف العلاوات والمزايا المذكورة أعلاه.

250 - ومخصصات الرعاية المنزلية منصوص عليها في قانون المساعدة الاجتماعية رقم 99/2007 الذي يحدد من يمكنه الحصول على تلك المساعدة المالية وبأي مقدار. وتحدد اللائحة رقم 504/1997 المتعلقة بتقديم مساعدة مالية لمن يدعمون أطفال اً ذوي إعاقة أو مصابين بأمراض مزمنة، بمزيد من التفصيل، العمليةَ التي يجب اتباعها في تحديد نوع المساعدة التي يمكن تقديمها والشروط التي يتعين على الأبوين استيفاؤها لتلقي المساعدة.

251 - وتحدد اللائحة مستويات كل من المرض والإعاقة، وتقسمها إلى خمس فئات. وتمثل المعايير الطبية، أي تشخيص الأمراض، الأساس الذي يصنَّف على أساسه الأطفالُ إلى فئات. وتنقسم كل فئة بدورها إلى أربعة مستويات للدفع بناءً على الحاجة إلى الرعاية والخدمات التي يتلقاها الطفل. وبدل الرعاية المنزلية الكامل في عام 2020 هو مبلغ شهري محدد قانوني اً ، يتلقى منه مقدم الرعاية ما بين 25 إلى 100 في المائة، بحسب الفئة ومستوى الدفع الذين صُنف فيهما الطفل. وفئات الدفع ومستوياته تحددها اللائحة. ومخصصات الرعاية المنزلية معفاة من الضرائب.

252 - ويمكن أن تستمر فترة صلاحية تقييم الحاجة إلى الرعاية من ولادة الطفل حتى بلوغه الثامنة عشرة. وتحدَّد المساعدة لمدة أقصاها خمس سنوات. ومن الممكن تحديد المدفوعات بأثر رجعي لمدة تصل إلى عامين. ويمكن أن تستمر المدفوعات لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد وفاة الطفل المعني. وبعد إجراء تقييم للحاجة إلى الرعاية، يتم إصدار شهادة رعاية إلكترونية يمكن استخدامها في الحصول على خصومات على الرعاية الصحية وفي تيسير الوصول إلى أطباء متخصصين.

253 - وتُمنح المدفوعات إلى أولياء أمور الأطفال المصابين بأمراض مزمنة أو إعاقات شديدة (المدفوعات إلى الوالدين) بموجب قانون المدفوعات لأولياء أمور الأطفال المصابين بأمراض مزمنة أو بإعاقات شديدة، (القانون رقم 22/2006) . واللائحة رقم 1277/2007 المتعلقة بالمدفوعات إلى والدي الأطفال المصابين بأمراض مزمنة أو إعاقة شديدة سارية المفعول أيضاً .

254 - والهدف من المدفوعات إلى الوالدين هو تأمين الدعم المالي لوالدي الأطفال المصابين بأمراض مزمنة أو بإعاقات شديدة عندما يتعذر عليهم العمل أو الدراسة لأن أطفالهم يحتاجون إلى رعاية مكثفة. وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الرعاية لأسباب منها الحالات الطارئة عندما يكون الطفل مصاب اً بمرض مزمن خطير أو بإعاقة خطيرة ولا تكون خدمات مرافق الرعاية العامة متاحة. وتشمل مرافق خدمات الرعاية العامة دور الحضانة وخدمات الرعاية النهارية والمؤسسات التي تستقبل الأطفال ذوي الإعاقة لفترات قصيرة. ولا يحق للوالدين تلقي هذه المدفوعات إلا بعد استنفاد حقوقهم في المدفوعات من رب عملهم أو من الصندوق النقابي لإعانات المرض، بسبب مرض أطفالهم. وينطبق الأمر نفسه على الوالدين الذين يتلقون إعانات البطالة، أو معاش العجز، أو معاش إعادة التأهيل، أو مدفوعات إجازة الوالدين للطفل المعني.

255 - وتهدف أنظمة السداد التشاركي لتكاليف خدمات الأطباء والعلاج وما إلى ذلك إلى خفض نفقات الأفراد الذين يحتاجون إلى خدمات رعاية صحية واسعة النطاق. ويدفع الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والأطفال مبالغ أقل، مقارنة بغيرهم، مقابل خدمات الرعاية الصحية. وإذا تجاوزت المدفوعات المتراكمة للفرد وفق اً لقائمة التعريفات الخاصة بالخدمات حد اً شهري اً فإن الفارق تدفعه هيئة التأمين الصحي الآيسلندية. وتُحدد مدفوعات السداد التشاركي للفرد على أساس حالة مدفوعاته في بداية الشهر وجميع مدفوعاته الخاصة بخدمات الرعاية الصحية خلال ذلك الشهر. وإذا كان مجموع المدفوعات المتراكمة يقل عن 753 26 كرونة آيسلندية (835 17 كرونة للمتقاعدين من كبار السن والأطفال)، يدفع الفرد مساهمة في النفقات حتى يبلغ مجموع مساهماته ذلك الحد. وهذا يعني أن الأفراد، بخلاف المتقاعدين من كبار السن والأطفال، لا يدفعون أكثر من 753 26 كرونة آيسلندية شهري اً . وعندما يبلغ مجموع مدفوعاتهم ذلك الحد الأقصى، فإنهم يدفعون في المتوسط ما يصل إلى 459 4 كرونة آيسلندية شهري اً . ولا يدفع المتقاعدون أبد اً أكثر من 835 17 كرونة آيسلندية شهري اً . وعندما يبلغ مجموع مدفوعاتهم ذلك الحد الأقصى، فإنهم يدفعون ما يصل في المتوسط إلى 973 2 كرونة آيسلندية شهري اً .

256 - وعندما يستنفد الشخص جميع حقوقه الأخرى في الدعم المالي، أو في حالة غياب أي دعم متاح، يمكن له طلب مساعدة مالية من البلديات. والمساعدة المالية التي تمنحها البلدية متاحة لأي شخص يستوفي حد اً أدنى من الشروط. ولا يوجد تمييز بين الأسباب التي يقدم الأشخاص من أجلها طلبات المساعدة المالية.

257 - والهدف من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها البلدية هو ضمان الأمن المالي والاجتماعي وتعزيز الرعاية الاجتماعية. والخدمات الاجتماعية، ككل، تساهم في تمكين الأفراد وتأخذ في اعتبارها احتياجاتهم وحالاتهم الفردية. ويتعين على السلطات الآيسلندية أن تضمن كون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الرابطات التي تمثلهم، قادرين على التأثير في صنع السياسات والقرارات في المسائل التي تهمهم.

258 - وتنص المادة 14 من قانون الإسكان رقم 44/1998 على أن السلطات المحلية ملزمة بتحليل الحاجة إلى السكن في بلديتها، فيما يتعلق بمختلف أشكال الإقامة. ويتعين على السلطات المحلية أيضاً أن تضمن توفير مساحات كافية من الأراضي المخصصة للبناء. وهناك حكم نهائي في هذا الشأن ينص على أن السلطات المحلية مسؤولة عن تلبية احتياجات الناس من السكن داخل كل بلدية، وعن اتخاذ مبادرات لإيجاد سكن داخل كل بلدية لمن يحتاجون إلى مساعدة فيما يتعلق بالسكن. ويشدد قانون الخدمات الاجتماعية للبلديات على التزامات البلديات فيما يتعلق بالإسكان.

259 - ويقدم صندوق تمويل الإسكان نوع اً خاص اً من القروض، تُسمى قروض الاحتياجات الخاصة، مخصصة للاستخدام في إجراء تعديلات على المساكن لتناسب احتياجات ذوي الإعاقة و/أو المصابين بأمراض، وفي شراء مسكن مناسب. وتُمنح هذه القروض بالإضافة إلى قروض أخرى.

260 - ويقوم وزير الشؤون الاجتماعية والأطفال بإدارة مرصد للرعاية الاجتماعية، وهو مجموعة استشارية مكلفة برصد الوضع الاجتماعي والمالي للمنازل والأفراد في آيسلندا. وتتمثل مهمة هذه الهيئة في السهر على رفاه وتوافر سبل عيش الأُسر المحرومة التي لديها أطفال، والأُسر الوحيدة الوالد وأطفالها، وجمع المعلومات عن أوضاع من يعيشون في فقر مدقع، حتى يمكن الحد منه. ويضم المرصد عدد اً كبير اً من ممثلي الهيئات، منها الوزارات، والبلديات، والمؤسسات، والشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية. ومن بين المنظمات غير الحكومية الممثلة في المرصد، والتي تقوم بدور رائد في السهر على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التحالف الآيسلندي المعني بقضايا الإعاقة، والرابطة الوطنية لذوي الإعاقات الفكرية، والمنظمة المعنية باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. ومن بين أعضاء هذا المرصد أحد موظفي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

261 - وفي بداية عام 2019، سُلطت الأضواء على تقرير عن بحوث تناولت الظروف المعيشية والفقر بين الأطفال الآيسلنديين في الفترة 2004-2016. وتُعتبر ظروف معيشة الأطفال في آيسلندا جيدة مقارنة بمعظم البلدان الأوروبية الأخرى. ولا تبدو ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة سيئة فيما يتصل بحد الدخل المنخفض. ومع ذلك، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر الفئات عرضة للعيش في صعوبات مالية.

262 - ويزداد سنوي اً عدد الأشخاص المصنفين كذوي إعاقة لدى إدارة الضمان الاجتماعي، والذين يتلقون معاش عجز. وتشير التقديرات إلى أنه، في غياب أي إجراءات تدخّل، فإن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة سينمو بمعدل 1,9 في المائة سنوي اً حتى عام 2030، وستصل نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بين السكان في سن العمل بعد ذلك إلى 9,2 في المائة.

المادة 29

263 - تنص المادة 33 من دستور آيسلندا على حق التصويت لأي مواطن آيسلندي يبلغ سن 18 عام اً . ولا توجد أي قيود رسمية أخرى على حق التصويت، فالأفراد الذين يُحرمون من أهليتهم القانونية، مثل اً، يحتفظون بحقهم في التصويت. ويمكن للناخبين الذين لا يمكنهم الانتقال من مكان إقامتهم إلى مركز اقتراع بسبب مرض أو إعاقة أو نفاس، التقدم بطلب للسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم في منازلهم.

264 - وقبل كل انتخابات، تجتمع وزارة العدل، التي تشرف على تنظيم الانتخابات، مع الرابطات التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل توفير أفضل تسهيلات لوصولهم إلى مراكز الاقتراع. وتقوم الوزارة أيض اً بالتواصل مع لجان الاقتراع وبالتأكيد على ضرورة تيسير الوصول إلى مراكزه. ويجب التأكد، مثل اً، من أن بطاقات برايل الخاصة متاحة في جميع مراكز الاقتراع، وأن قائمة وعينات من الكتابة اليدوية لموظفي حماية الحقوق متاحة في كل دائرة انتخابية.

265 - وفي عام 2012، اعتمد البرلمان تعديلات على قوانين الانتخابات، تجيز لأي ناخب غير قادر على الكتابة على بطاقة التصويت الخاصة به الحصول على إذن من رئيس لجنة الاقتراع لاصطحاب ممثل، يختاره الناخب، لمساعدته على التصويت. وفي الممارسة العملية، عندما يصل الناخب إلى مركز الاقتراع، يذكر أنه بحاجة إلى مساعدة من الممثل الذي اختاره في الإدلاء بصوته. وإذا لم يتمكن الناخب من القول بوضوح إنه يرغب في تلقي المساعدة من الممثل الذي اختاره، يمكن لرئيس لجنة الاقتراع السماح للممثل بتقديم المساعدة بعد استلام شهادة من موظف حماية الحقوق، تفيد بأن الناخب اختار ممثلاً محدد اً لمساعدته في التصويت. ويجب على الممثل أن يوقّع على اتفاق سرّيةٍ، ويجب عليه ألاّ يمثّل أي ناخب آخر في نفس الاقتراع.

266 - وفي تقرير صادر في عام 2016 عن فريق عامل معني بتنقيح قوانين الانتخابات، اقترح الفريق النظر في كيفية تيسير الوصول إلى أماكن الاقتراع ودوائر الاقتراع من أجل تلبية مختلف احتياجات الناخبين على أفضل وجه. والتقى الفريق العامل بالمنظمات التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء إعداد التقرير. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، عيّن رئيس البرلمان الآيسلندي فرقة عاملة لاستعراض مقترحات الفريق العامل، وقدمت الفرقة العاملة مشروع قانون برلماني بشأن قانون جماعي جديد في نهاية عام  2019. ونُشر مشروع القانون على بوابة التشاور الخاصة بالمكاتب الحكومية في آذار/مارس 2020. ويتضمن مشروع القانون آلية جديدة لمن يحتاجون إلى مساعدة في التصويت، مع الإشارة إلى الاتفاقية من بين أمور أخرى. ويُقترح في مشروع القانون أن يكون المبدأ الأساسي لقانون الانتخابات هو أن من يحق له التصويت ويستطيع الحضور إلى مكان الاقتراع، له الحق في الحصول على المساعدة التي يحتاجها، سواء كان ذلك بسبب الإعاقة أو المرض أو الشيخوخة أو لأسباب أخرى. ويحق للناخب الاختيار بين تلقي المساعدة من لجنة الاقتراع وبين إحضار مساعد خاص إلى مكان الاقتراع. ومطلوبٌ أن يكون الناخب قادر اً على إخبار المساعد بالطريقة التي يرغب في التصويت بها.

267 - وعقدت الرابطات التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعات منتظمة لمناقشة مختلف القضايا الاجتماعية، بدعم من الدولة والبلديات.

268 - وستقام في كل بلدية مجالسُ مستخدمين مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف تشغيل مجالس المستخدمين إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التأثير والمشاركة في تنظيم وتنفيذ الخدمات التي تهمهم، إضافة إلى اهتماماتهم الأخرى.

المادة 30

269 - اتخذ برلمان آيسلندا في عام 2013 قرار اً بشأن اعتماد سياسة ثقافية. وكانت تلك هي المرة الأولى التي تُعتمد فيها سياسةٌ حكومية خاصة بمجال الفنون والتراث الثقافي في آيسلندا، مما يضمن مشاركة الدولة في مجالات السياسية العامة هذه. وتنقسم تلك السياسة العامة إلى أربعة أقسام رئيسية: أولاً، الإبداع والمشاركة في الأنشطة الثقافية؛ ثانياً، التركيز على تيسير الوصول إلى الفن والتراث الثقافي؛ ثالثاً، التركيز على أهمية تعاون الدولة مع العديد من الأشخاص والهيئات النشطة على الساحة الثقافية؛ وأخيراً، أهمية مشاركة الأطفال والشباب في المجال الثقافي.

270 - والهدف من مشروع ’’ الفن للجميع‘‘ هو اختيار أحداث فنية موجهة إلى الأطفال والشباب في جميع أنحاء البلاد، لإعطاء جميع الأطفال في سن التعليم الإلزامي فرصةّ ليعيشوا أحداث اً فنية متنوعة وعالية الجودة، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو وضعهم الاقتصادي. ويركز هذا المشروع أساس اً على الفن الموجهة إلى الأطفال وعلى ممارسة الفن مع الأطفال. وهو يرمي إلى إعطاء التلاميذ خلال سنوات التعليم الإلزامي العشر نظرة عامة جيّدة على عالم الفن. ويتعرف التلاميذ من خلاله على تنوع فنون آيسلندا وتراثها الثقافي وعلى فنون مختلف التقاليد الثقافية. وهي طريقة تزيد من ثراء النشاط الثقافي وتشجع الفنانين والمجموعات الفنية على التعامل مع أطفال وشباب البلاد، مع الحرص على الجودة والاحترافية. وتُعتبر البلديات من الجهات الفاعلة الرئيسية في إتاحة الفرص لمشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة الاجتماعية، سواء داخل المدرسة أو خارجها، وهي مسؤولة عن تمويل تلك الأنشطة.

271 - وقد بُذلت جهودٌ لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأعمال الأدبية. فطبقاً لقانون حقوق التأليف والنشر رقم 73/1972، يجوز نسخ الأعمال المنشورة وتوزيعها عندما تكون النسخ مخصصة على وجه التحديد للمكفوفين، أو ضعاف البصر، أو الصم، أو المصابين بعسر القراءة، أو غيرهم ممن تمنعهم إعاقتهم من قراءة المطبوعات. ولا يشمل ذلك الإذن بنسخ التسجيلات الصوتية ولا بتوزيع نسخ منها عن طريق إقراضها أو تأجيرها لعامة الناس.

272 - وقد وقعت آيسلندا على معاهدة مراكش في عام 2013. وترمي تلك المعاهدة إلى تيسير وصول الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو من يتعذر عليهم، لأسباب أخرى، قراءة المطبوعات إلى الأعمال المنشورة. ومن ال مقرر تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بشأن التصديق على تلك المعاهدة في ربيع عام  2021.

273 - واعتُرف بلغة الإشارة الآيسلندية بوصفها اللغة الأم للصم وضعاف السمع، بموجب القانون رقم 61/2011. وتقوم وزارة التربية والعلم والثقافة بتمويل صندوق خاص يُمكِن للأشخاص الصم وضعاف السمع الذين يستخدمون لغة الإشارة الحصول منه على مساهمات تساعدهم في أنشطتهم الاجتماعية اليومية. ويخصص مركز التواصل للصم وضعاف السمع أموال اً من الصندوق على أساس الطلبات وبحسب توافر الأموال في أي وقت.

274 - وتُعد الجمعية الرياضية الآيسلندية للأشخاص ذوي الإعاقة كيان اً قوي اً للغاية فيما يتعلق بإتاحة فرص ممارسة الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة. وخلال السنوات القليلة الماضية، تعاونت الجمعية بشكل منهجي مع مؤسسات التعليم قبل المدرسي في البلد للتعريف بأنشطتها وبإمكانيات مشاركة الأطفال والشباب فيها. وتقوم البلديات أيض اً بدور رئيسي عندما يتعلق الأمر بتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إلى الأنشطة الاجتماعية، سواء داخل المدرسة أو خارجها.

275 - وقد بذلت جمعيات الشباب مثل جمعية الشبان المسيحية وجمعية الشابات المسيحية، والحركة الكشفية، كل جهد ممكن لتلبية احتياجات الأطفال والشباب ذوي الإعاقة. وتنظم جمعية الشبان المسيحية وجمعية الشابات المسيحية معسكرات صيفية للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية. وتعمل الحركة الكشفية على تطوير طرق لتمكين الشباب ذوي الإعاقة من المشاركة في الأنشطة الكشفية. وتنظَّم مخيماتٌ صيفية للأطفال والشباب ذوي الإعاقة منذ أكثر من 30 عام اً ، وهي تشكل جزء اً مهم اً من حياتهم الاجتماعية.

المادة 31

276 - هيئة الإحصاء الآيسلندية هي مركز الإنتاج العام للإحصاءات في آيسلندا. ومن بين مهامها توحيد الإنتاج الوطني للإحصاءات، إضافة إلى جمع الإحصاءات للمنظمات الدولية والرد على استفسارات تلك المنظمات. وتقوم هيئة الإحصاء الآيسلندية بجمع معلومات رقمية عن المجتمع الآيسلندي واستخدامها في تجميع الإحصاءات التي تقدمها بعد ذلك إلى المستخدمين.

277 - وتوافرُ الإحصاءات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في آيسلندا محدود. وإلى حد الآن، تناولت منشورات هيئة الإحصاء الآيسلندية، فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، أساس اً، معلومات تتعلق بالخدمات البلدية. وهذه المعلومات تُنشر منذ عام 2011، ومن المتوقع أن يستمر نشرها.

278 - ونشرت هيئة الإحصاء الآيسلندية أيض اً إحصاءات عن الأشخاص الذين ورد في إقراراتهم الضريبية أنهم ذوو إعاقة، من حيث وضعهم بالنسبة لسوق العمل. وهذه المعلومات متاحة على موقع هيئة الإحصاء الآيسلندية بالنسبة للفترة 2003-2017، ومن ال مقرر تحديث الأرقام في عام 2021 وإضافة أرقام الأعوام 2018 و2019 و2020.

279 - ووفق اً لتوقعات هيئة الإحصاء الآيسلندية حتى عام 2025، تهدف هذه المؤسسة إلى أن تكون مركز اً معرفي اً تقدمي اً يقدم خدمات جيدة ويعزز قدرة المجتمع على اتخاذ قرارات مستنيرة. ومن بين المهام التي تساهم في تعزيز استنارة المجتمع، زيادة توافر الإحصاءات المنشورة التي تتعلق بشكل أو بآخر بالأشخاص ذوي الإعاقة.

280 - وقد أعاق عدم تطبيق نهج متماسك لتصنيف الأفراد وفق الإعاقة أو خلوّهم منها نشرَ المزيد من الإحصاءات المتعلقة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة. ولدى هيئة الإحصاء الآيسلندية إحصاءات مستمدة من كل من المشروع البحثي لإحصاءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدخل والظروف المعيشية، والدراسة الاستقصائية الصحية الأوروبية عن طريق المقابلات، التي تستخدم استبيان واشنطن لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجموعة المستجيبين. وتعتبر مجموعات البيانات هذه مفيدة من جهة لنشر إحصاءات عن مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة (على أساس إحصاءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدخل والظروف المعيشية)، فضل اً عن الإحصاءات عن حالاتهم الصحية (على أساس الدراسة الاستقصائية الصحية الأوروبية عن طريق المقابلات). والهدف من ذلك هو نشر هذه الإحصاءات في عام  2021.

281 - ومن أجل زيادة توافر الإحصاءات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، سوف تسعى هيئة الإحصاء الآيسلندية إلى إيجاد طرق لدمج استبيان واشنطن في مزيد من عمليات الاستقصاء بالعينات. وسيُنظم في عام  2021 مسحٌ لاستخدام تكنولوجيا المعلومات من قبل الأفراد والمنازل، ومسحٌ بشأن الاستهلاك الثقافي. وستتيح هذه الإضافة إلى الاستقصاءات بالعينات إمكانية نشر إحصاءات عن استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لتكنولوجيا المعلومات وعن استهلاكهم الثقافي. ومن المتوقع نشر هذه الإحصاءات في أواخر عام  2021.

282 - وتخطط هيئة الإحصاء الآيسلندية لإجراء تعداد سكاني إلكتروني ثانٍ في آيسلندا اعتبار اً من الأول من كانون الثاني/يناير 2021. وتجري حالي اً دراسة إمكانية جمع معلومات تتعلق تحديد اً بالأشخاص ذوي الإعاقة بغرض إجراء تحليل خاص لنتائج التعداد فيما يتعلق بهذه المجموعة.

المادة 32

283 - شاركت آيسلندا، بعد تصديقها على الاتفاقية، مشاركة فعالة في المؤتمر السنوي للدول الأطراف. وشاركت أيضاً بنشاط في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كممثل منتَخب في الفترة 2018-2019، بما في ذلك في المناقشات المتعلقة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. ورأست آيسلندا أيضاً اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة 2017-2018، التي ناقشت، في جملة أمور، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

284 - وترتكز سياسة آيسلندا في مجال تنفيذ استراتيجية التعاون الإنمائي للفترة 2019-2023 على حقوق الإنسان مع اعتبار أن الفقر لا يشمل الحرمان المادي فحسب، وإنما أيض اً افتقارَ المرء إلى الأمان، وإلى الشعور بالقوة، وإلى السيطرة على ظروفه الخاصة. وتأتي المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال في صدارة الأولويات، كما ينصب التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة. ويعكس التعاون الإنمائي الآيسلندي بالتالي القيم الأكثر احتراماً في المجتمع الآيسلندي، وهي احترام الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتنوع، والتسامح، والعدالة، والتضامن. وتحرص آيسلندا على أن تسترشد في جميع أعمالها بمبادئ المسؤولية، والفعالية، والموثوقية. وهذا التعريف يشمل الأشخاصَ ذوي الإعاقة، فتكون استراتيجيةُ التعاون الإنمائي المذكورة أعلاه تشمل، بالتالي وبشكل فعلي، أولئك الأشخاص. وتتضمن محاور هذه الاستراتيجية بناء البنية التحتية الاجتماعية، وتعزيز الخدمات الأساسية، ودعم المؤسسات لتحسين مستوى معيشة الأشخاص الذين يعيشون في فقر وعدم مساواة، وزيادة الفرص المتاحة لهم. ومن بين الأهداف الأخرى التي تشدد عليها الاستراتيجية، المساواة بين الجميع في الوصول إلى تعليم جيد، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتيسير الحصول على المياه النظيفة والاستفادة من مرافق الصرف الصحي.

285 - وفي السنوات القليلة الماضية، شاركت حكومة آيسلندا والرابطات التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة أشرف على تنظيمها مركز بلدان الشمال الأوروبي للرعاية والقضايا الاجتماعية. ويعمل مجلس بلدان الشمال الأوروبي للتعاون بشأن الإعاقة، الذي يتألف من ممثلي الرابطات التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة في بلدان الشمال الأوروبي، بالتعاون مع المركز. ومن مهام المجلس متابعة الخطة التنفيذية لمجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي بشأن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

286 - وللحكومة الآيسلندية شراكات طويلة الأمد مع دول الشمال الأوروبي الأخرى ومع دول أوروبية أخرى بشأن المسائل المتعلقة بالأفراد المصابين بأمراض نادرة. ورأست آيسلندا شراكة بلدان الشمال الأوروبي في عام 2019، وقُدت خلال ذلك الوقت خطة تنفيذية بشأن هذه المسألة للأعوام القليلة المقبلة.

المادة 33

287 - أنشئت في عام 2017 لجنةٌ توجيهية خاصة بالمكاتب الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. وهي تتكون من ممثلين عن كافة الوزارات. وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تقوم هذه اللجنة التوجيهية، إلى حد ما، بمراقبة تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني. ويتمثل دور اللجنة في إتاحة فضاء رسمي تلتقي فيه جميع الوزارات من أجل التعاون، وضمان وجود إجراءات عمل مستقرة، والمشاركة بانتظام في شؤون حقوق الإنسان.

288 - ويتولى الفريق العامل الذي أعد هذا التقرير أيضاً متابعته وتلقي جميع التوصيات الواردة على آيسلندا خلال العملية، والعمل على تنفيذها بالتعاون مع اللجنة التوجيهية للمكاتب الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. وهكذا يجري الحرص على تعزيز الاستمرارية والتنسيق في عمليات دمج الاتفاقية في القوانين المحلية، وتعزيز الحقوق المتزايدة للأشخاص ذوي الإعاقة في آيسلندا.

289 - ولا توجد منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في آيسلندا تفي بمبادئ باريس بشأن منظمات حقوق الإنسان. وتعمل وزارة العدل على إنشاء مثل هذه المنظمة في السنوات القليلة الماضية. وفي ربيع عام  2018، بدأ العمل بشأن مشروع قانون يتعلق بإنشاء منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في آيسلندا، وفي آذار/مارس 2019، نُشرت خططٌ بهذا الشأن على بوابة التشاور الخاصة بالمكاتب الحكومية في آيسلندا. ولكن إنشاء مثل هذه المنظمة غير وارد في الخطة المالية للفترة 2020-2025، وبالتالي لا يمكن إنشاؤها حاليا ً .

290 - ويعمل المركز الآيسلندي لحقوق الإنسان جزئي اً كمنظمة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإنه لا يفي بمبادئ باريس، لأن تلك المبادئ تقضي بإنشاء منظمة مستقلة بموجب القانون. وفي نهاية عام  2019، تمت مضاعفة منحة وزارة العدل للمركز بهدف تهيئة أسس أكثر استقرار اً لعملياته وتمكينه من تنفيذ مهامه، مثل مراقبة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، وتقديم تقارير إضافية إلى هيئات الرصد الدولية، والتعليق على مشاريع القوانين، ونشر مواد مطبوعة عن حقوق الإنسان والتعاون الدولي، والرد على الاستفسارات بشأن قضايا حقوق الإنسان، ودعم تنفيذ حقوق الإنسان في آيسلندا.