المحتويات

		الفقرات	الصفحة
أولا - مقدمة	1	4
ثانيا - تنظيم الاجتماع	2-3	4
ثالثا - الاجتماع مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان	4-5	4
رابعا - الاجتماع المشترك الثامن لرؤساء الهيئات المنشأة بالمعاهدات حقوق الإنسان والمكلفين بولايات تابعة للإجراءات الخاصة	6-12	5
خامسا - المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف	13-19	7
سادسا - حلقة نقاش خلال الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان	20-21	9
سابعا - القرارات والتوصيات	22-26	10
المرفق
تقرير الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بالمعاهدات حقوق الإنسان	11

أولا - مقدمة

1 - عقد الاجتماع السابع عشر لرؤساء ال هيئات المنشأة بالمعاهدات حقوق الإنسان، عملاً بقرار الجمعية العامة 49/178، في مفوضية الأمم المت حدة لحقوق الإنسان بجنيف يومي 22 و 23 حزيران/يونيه 2006. وسبق الاجتماع مباشرة عقد الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان في الفترة من 19 إلى 21 حزيران/يونيه 2006.

ثانيا - تنظيم الاجتماع

2 - حضر الاجتماع رؤساء ال هيئات المنشأة بالمعاهدات حقوق الإنسان التالية أسماؤهم: فيرجينيا بونوان - دادان ، رئيس اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وكريستين شانيه ، رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ وجاكوب إي. دوك ، رئيس لجنة حقوق الطفل؛ وآنا إليزابيث كوبياس ميدينا ، نائبة رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ وأندرياس مافروماتيس ، رئيس لجنة مناهضة التعذيب؛ وروزاريو مانالو ، رئيس اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ وريغيس دي غوت، رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري.

3 - وتولت السيدة شانيه رئاسة الاجتماع بوصفها الرئيسة - المقررة، وأُقرت السيدة بونوان - دادان نائبة للرئيسة. واعتمد الرؤساء جدول الأعمال بناء على جدول الأعمال المؤقت (HRI/MC/2006/1) ( ) وبرنامج العمل المقترح.

ثال ثا - الاجتماع مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

4 - رحبت المفوضة السامية بنفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 22 حزيران/ يونيه 2006. وأوضحت أن اقتراحها ب استحداث هيئة موحدة ودائمة تُنشأ بالمعاهدات جرى تقديمه في سياق دعوة الأمين العام إلى اعتماد نظرة تقدمية لإصلاح الأمم المتحدة بصفة عامة وحقوق الإنسان بصفة خاصة. وتمثلت إحدى نتائج ذلك في إنشاء مجلس حقوق الإنسان ورأت أنه ينبغي أخذ مقترحها في الاعتبار ذلك أنه إذا سحب فسيكون السبب الوحيد لسحبه هو اكتشاف أنه ينطوي بوضوح على خطأ في التوجه. وقالت إن توقيت عملية المناقشة كان طموحاً أكثر من اللازم، وإن اجتماع الدول الأطراف المزمع في خطة عملها (A/59/2005/Add.3) سيعقد في النصف الأول من عام 2007. وانتظرت أن تُبدى مجموعة من الآراء وتوقعت أن تُجرى مناقشة قوية ولكن في جو من الاحترام. وأعربت عن اهتمامها بفكرة توحيد إجراءات الالتماسات التي تتبعها اللجان، الأمر الذي يمكن تنفيذه بالتوازي مع جدول الأعمال الواسع، وبزيادة إبراز دور هذه الإجراءات وإمكانية الوصول إليها. ونظرت إلى الاستعراض الدوري الشامل لآلية مجلس حقوق الإنسان بوصفه إطاراً يُشجع من خلاله التصديق العالمي.

5 - ولاحظ رؤساء الهيئات أن باستثناء اللجنة المعنية با لقضاء على التمييز ضد المرأة، لم تعرب أي لجنة عن رأي نهائي فيما يتعلق بمقترح المفوضة السامية الداعي إلى استحداث هيئة موحدة ودائمة تنشأ بالمعاهدات . ووصفوا الابتكارات التي تم إدخالها لتشجيع عمليتي تقديم التقارير والتنفيذ، وأيدوا أساليب العمل المنسقة. وكان هناك أيضاً تأييداً واسعاً لتوحيد إجراءات الالتماسات، وهو ما سيؤدي إلى آراء قانونية متسقة. كما رحبوا بتمديد الجدول الزمني للمناقشة وأوضحوا أن الخصائص المميزة المتأصلة في النظام الحالي يجب الإبقاء عليها في نظام يجري إصلاحه.

رابعا - الاجتماع المشترك الثامن لرؤساء ال هيئات المنشأة بالمعاهدات حقوق الإنسان والمكلفين بولايات تابعة للإجراءات الخاصة

6 - في 22 حزيران/يونيه، اجتمع رؤساء الهيئات مع المكلفين بالاضطلاع بولايات ت تعلق با لإجراءات الخاصة التي تتبع ها لجنة حقوق الإنسان. واشترك في رئاسة هذا الاجتماع فيتيت مانتاربورن (رئيس اجتماع المقررين الخاصين/الممثلين الخاصين، والخبراء ورؤساء الأفرقة العاملة المعنية با لإجراءات الخاصة التي تتبع ها لجنة حقوق الإنسان) والسيدة شانيه .

7 - وقدم السيد مانتاربورن معلومات عن إنشاء لجنة تنسيق للمكلفين بالاضطلاع بولايات ت تعلق با لإجراءات الخاصة لتحسين الاتصالات وللعمل كجهة مخاطبة فيما يتعلق بالمسائل موضع الاهتمام المشترك. ويجري وضع دليل، يشمل أيضاً أساليب ا لعمل. وكما تطرق إلى الإمكانات التي يمكن أن يوفرها الاستعراض الدوري الشامل إلى الإجراءات الخاصة و ال هيئات المنشأة ب المعاهدات.

8 - وقدمت السيدة شانيه لمحة عامة عن الجهود التي تبذلها شتى ال هيئات المنشأة ب المعاهدات لتحسين فعالية نظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، وتبسيط أساليب عملها، وتنسيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير. وفيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، من المهم التركيز على أوجه التكامل لنظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات والإجراءات الخاصة وتجنب الازدواجية.

9- ولاحظ المكلفون بالاضطلاع بولايات تتعلق با لإجراءات الخاصة أن عملية الإصلاح أتاحت فرصاً لتجديد الالتزامات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالرغم من أن التحديات التي تعيق احترام حقوق الإنسان ما زالت قائمة ويتمثل أحد أوجه القصور الرئيسية في المتابعة الضعيفة لتوصيات الهيئات المنشأة بالمعاهدات والإجراءات الخاصة وعدم تنفيذها.

10 - وأكد رؤساء الهيئات أن إصلاح نظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات يجب أن يهدف إلى تعزيز وتدعيم الإطار الحالي لحماية حقوق الإنسان. ويتعين الحفاظ على القواعد والمعايير القائمة، كما يتعين الحفاظ على الطابع الخاص لكل معاهدة من أجل ضمان مستوى عال من الخصوصية في نظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات .

11 - وأضافوا أن هناك حاجة إلى مزيد من فرص التفاعل والتعاون لضمان التكامل بين عمل ونواتج الهيئات المنشأة بالمعاهدات والإجراءات الخاصة. وقد تعاونت بعض الهيئات المنشأة بالمعاهدات والإجراءات الخاصة فيما يتعلق بنظام تقديم التقارير، والبلاغات الفردية، والتعليقات العامة، ولكن لا يزال يوجد مجال للتحسين. وستستفيد الهيئات المنشأة بالمعاهدات من المعلومات التي تجمعها الإجراءات الخاصة أثناء الزيارات القطرية. وينبغي تعزيز التفاعل، بوسائل منها توفير الموارد المالية لدعم مشاركة المكلفين بالاضطلاع بولايات تتعلق با لإجراءات الخاصة في دورات الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، بما في ذلك في سياق النظر في تقارير معينة لدول أطراف.

12 - ورأى رؤساء الهيئات المنشأة بالمعاهدات والمكلفون بالاضطلاع بولايات تتعلق با لإجراءات الخاصة أن الاستعراض الدوري الشامل يمكن أن يكون المجال الرئيسي الذي يمكن في إطاره ل لهيئات المنشأة بالمعاهدات والإجراءات الخاصة أن تتفاعل مع المجلس. وينبغي أن تشكل ال توصيات المتصلة ب الإجراءات الخاصة والملاحظات الختامية ل لهيئات المنشأة بالمعاهدات جزءاً من أساس الاستعراض الدوري الشامل. واعتبر كل من تقصي الحقائق والتقييم والتنفيذ وظائف مستقلة. ول لهيئات المنشأة بالمعاهدات والإجراءات الخاصة دور خاص في تقصي الحقائق والتقييم، بينما سيكون للمجلس دور خاص في التنفيذ. وستحال رسالة مشتركة بشأن إمكانات التفاعل بين الهيئات المنشأة بالمعاهدات والمجلس إلى رئيس المجلس وذلك من جانب رئيس اجتماع رؤساء ال هيئات المنشأة بالمعاهدات حقوق الإنسان ورئيس اجتماع المكلفين بالاضطلاع بولايات تتعلق با لإجراءات الخاصة. وطُلب إلى المفوضة السامية أن تقوم بدور تحفيزي في عمليات الإصلاح الجارية، وفي ضمان أن يشمل الاستعراض الدوري الشامل إسهاماً من الهيئات المنشأة بالمعاهدات والإجراءات الخاصة.

خامسا - المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف

13 - عقد رؤساء الهيئات مشاورات غير رسمية مع الدول في 22 حزيران/يونيه 2006، شارك فيها نحو 60 دولة. ورحبت الدول بالفرصة المتاحة للتشاور مع رؤساء الهيئات وأعادت تأكيد دعمها عمل الهيئات المنشأة بالمعاهدات . وأثنت عدة دول على الهيئات المنشأة بالمعاهدات على مشاركتها المتواصلة في عملية الإصلاح وعلى استعدادها لتجريب نُهُج جديدة، واعتماد أساليب عمل ابتكارية واكتشاف المجالات التي يمكن فيها التنسيق. بيد أن الدول اتفقت على أنه يوجد مجال للتحسين وأيدت زيادة المواءمة والتنسيق بين أساليب عمل الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، بما في ذلك في دراسة التقارير وإجراءات المتابعة، وهو سيساعد في زيادة فهم هذا النظام وتيسير الوصول إليه.

14 - واتفقت دول عديدة على أنه ينبغي لأي إصلاح أن يعزز نظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات لا أن يخفض من التزامات الدول. وينبغي الحفاظ على الخصائص المميزة لكل معاهدة وينبغي ألا يقل تركيزها على حقوق محددة وعلى حقوق أصحاب حقوق معينة. واتفقت الدول على أهمية الاعتراف بإنجازات النظام الحالي، التي ينبغي لأي مسعى للإصلاح أن يستفيد منها.

15 - ولاحظت معظم الدول أن الورقة المفاهيمية التي أعدت بشأن مقترح المفوضة السامية ب استحداث هيئة موحدة ودائمة تنشأ بالمعاهدات (HRI/MC/2006/2) توفر معلومات بشأن أوجه القصور في النظام الحالي والتحديات التي تواجهه، مثل الازدواجية في العمل والكم المتراكم من التقارير وانعدام التنسيق والرؤية. وأعرب عدد من الدول عن اهتمامه بهذا المقترح وطلبت من الأمانة العامة أن تقدم ورقات تكميلية بشأن الجوانب القانونية والمتعلقة بالميزانية لهذا المقترح وتأثيرها على بنية وعضوية الهيئات القائمة. وأعربت دول أخرى عن قلقها إزاء هذا المقترح. فهي غير مقتنعة بأن وجود هيئة موحدة ودائمة تنشأ بالمعاهدات هو الحل الأفضل وتخشى من أن ذلك قد يقلل أيضاً من الخصائص المميزة لكل معاهدة من المعاهدات. ورأت كل الدول أن بعضاً من المقترحات الأخرى الواردة في الورقة المفاهيمية يمكن أن تساعد على تعزيز نظام رصد المعاهدات، بما في ذلك المقترح الذي قدمته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الخامسة والثلاثين. وينبغي تطوير هذه المقترحات ومناقشتها.

16 - ورأى عدد من الدول أن بعض المقترحات الواردة في الورقة المفاهيمية ، مثل تلك المتعلقة بالمواءمة بين أساليب العمل وبالعضوية يمكن تنفيذها في النظام الحالي وأيدت أفكار مثل عقد دورات لشتى الهيئات المنشأة بالمعاهدات في وقت واحد وإصدار تعليقات عامة مشتركة. واتفقت جميع الدول على أن الاقتراح الرامي إلى استحداث هيئة موحدة ودائمة تنشأ بالمعاهدات يستحق أن يُدرس بدقة وجدية. وينبغي دراسة وتحليل جميع الجوانب بعناية. ودعت الدول إلى إجراء عملية مشاورات شاملة تأخذ في الاعتبار آراء أعضاء الهيئات المنشأة بالمعاهدات . وينبغي تقديم مقترحات بديلة لاستحداث هيئة موحدة ودائمة تنشأ بالمعاهدات ودراستها بعناية.

17 - وأبدى العديد من الدول تحفظات بشأن الإطار الزمني المتوخى للاجتماع الحكومي الدولي للدول الأطراف المزمع في خطة عمل المفوضة السامية، ذلك أنه يتزامن مع المفاوضات المتعلقة بطرائق عمل مجلس حقوق الإنسان. وأشارت الأمانة العامة إلى أن المفوضة السامية قالت إن الاجتماع الحكومي الدولي المزمع عقده أصلاً في عام 2006 سيعقد في عام 2007. وأعربت الدول عن اهتمامها بمعرفة ردود فعل رؤساء الهيئات إزاء مقترحات الإصلاح، بما فيها الاقتراح الرامي إلى استحداث هيئة موحدة ودائمة تنشأ بالمعاهدات . وأبرز رؤساء الهيئات النقاط الرئيسية للمناقشة العامة التي دارت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان بشأن هذه المسألة (انظر الفرع ثالثاً من المرفق)، بما في ذلك المقترحان المقدمان من لجنة حقوق الطفل ولجنة القضاء على التمييز العنصري والمتعلقان بإنشاء ” ف ريق إداري مكون من رؤساء الهيئات “ وآلية موحدة للشكاوى الفردية على التوالي.

18 - وأيدت الدول بوجه عام الجهود التي اضطلعت بها الهيئات المنشأة بالمعاهدات لتبسيط متطلباتها المختلفة فيما يتعلق بتقديم التقارير، بما في ذلك قبول المشاركين في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية لوثيقة أساسية مشتركة ووثائق خاصة بمعاهدة محددة (HRI/MC/2006/3 وCorr.1). ورأت الكثير من الدول أن المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير تشكل إسهاماً ممتازاً في تعزيز آليات الرص د، واتفقت جميع الدول على أنه لا ينبغي أن تؤدي أي تغييرات في متطلبات تقديم التقارير إلى زيادة العبء على الدول. وذكر بعضها أنه يحبذ مبادئ توجيهية أوسع مدى، بينما أعربت دول أخرى عن تقديرها للمرونة الكبيرة التي تعكسها المبادئ التوجيهية. وطلبت مجموعة من الدول إ يضاحاً عن الكيفية التي ستسهم بها المبادئ التوجيهية في الهدف العام المتمثل في تخفيض عبء تقديم التقارير وتشجيع الدول التي لا تقدم تقارير على القيام بتقديمها. واقترحت أن يجري تطوير فكرة التقارير التي تستهدف معاهدة محددة، وأن تتناول المناقشات كيفية اختلاف التقارير الخاصة بمعاهدة محددة عن التقارير الدورية الحالية. واقترحت بعض الدول أن تستند التقارير الخاصة بمعاهدة محددة إلى قائمة المسائل والأسئلة أو الملاحظات الختامية.

19 - واقترحت بعض الدول أن تستخدم خبرة أعضاء الهيئات المنشأة بالمعاهدات في وضع طرائق عمل لآلية الاستعراض الشامل. وتشاطرت عدة دول الرأي القائل بأنه ينبغي أن يكون الاستعراض الدوري الشامل وإجراءات الهيئات المنشأة بالمعاهدات منفصلين، ولكن يعملان كآليتين تكمل إحداهما الأخرى. وأكدت مجموعة من الدول على التزامها بكفالة أن يستفيد الاستعراض الدوري الشامل من استنتاجات وتوصيات الهيئات المنشأة بالمعاهدات والإجراءات الخاصة. ولدى الاستفادة من عمل الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، ينبغي الحرص على عدم تكرار هذا العمل أو تقويضه.

سادسا - حلقة نقاش خلال الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان

20 - شارك كل من السيدة شانيه ، والسيد مانتاربورن من لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، والسيد إ براهيم سلامة، نائب رئيس الدورة السابعة والخمسين للجنة الفرعية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، في حلقة نقاش وتبادل للآراء مع مجلس حقوق الإنسان في 23 حزيران/يونيه 2006.

21 - وأوضحت السيدة شانيه أن لمجلس حقوق الإنسان ونظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات دوران يكمل أحدهما الآخر في حماية حقوق الإنسان ولكن ينبغي ألا يكون يكرر أحدهما عمل الآخر. و الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، بوصفها هيئات الخبرة المستقلة المشرفة على تنفيذ الدول لالتزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان، لديها معلومات وخبرة ذات أهمية حيوية لوظائف هذا المجلس كما جاء في الفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 60/251. وأشارت السيدة شانيه إلى توصية الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان بأن تشكل الملاحظات الختامية ل لهيئات المنشأة بالمعاهدات جزءاً من الأساس الذي يقوم عليه الاستعراض الدوري الشامل (انظر المرفق). وأضافت أن الهيئات المنشأة بالمعاهدات تعمل على مواءمة أساليب عملها وستنفذ المشروع المنقح للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لوثيقة أساسية مشتركة ووثائق خاصة بمعاهدة محددة. وتطرقت إلى عملية إصلاح الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، التي ترى أنه ينبغي أن تكون مفتوحة وبناءة بقدر الإمكان، وينبغي أن تتضمن مقترحات تكميلية وبديلة للمقترح الداعي إلى استحداث هيئة موحدة ودائمة تنشأ بالمعاهدات . وتشاطر الهيئات المنشأة بالمعاهدات أهداف المفوضة السامية: ضمان أن تنفذ الدول الأطراف بشكل كامل وشامل التزاماتها القانونية الموضوعية الواردة في المعاهدات والتي تعهدت بها طوعاً، وتعزيز مستوى الحماية الموفرة إلى أصحاب الحقوق على الصعيد الوطني.

سابعاً - القرارات والتوصيات

إقرار نقاط الاتفاق المعتمد ة في الاجتماع المشترك بين اللجان

22 - أيد الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات نقاط الاتفاق التي أحالها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان (المرفق، الفرع التاسع). ودعا الاجتماع ال هيئات المنشأة بالمعاهدات حقوق الإنسان إلى متابعة تلك التوصيات وتقديم تقارير عن تنفيذها إلى الاجتماع السادس المشترك بين اللجان في عام 2007.

العلاقة بين الإجراءات الخاصة و المكلفين ب الاضطلاع ب ولايات ت تعلق بالإ جراءات الخاصة

23 - أوصى الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات بأن تنظر جميع الهيئات المنشأة بالمعاهدات في وضع إجراءات ومبادئ توجيهية لتحسين التفاعل، حيثما يكون ذلك مناسباً، مع المكلفين بالاضطلاع بولايات تتعلق با لإجراءات الخاصة من أجل تعزيز نهج منسق ومتماسك لعملهم.

24 - وأوصى الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات أن تبحث الأمانة عن سبل ووسائل لتيسير التفاعل بين الهيئات المنشأة بالمعاهدات والإجراءات الخاصة، ليس فقط أثناء الاجتماعات المشتركة السنوية، بل وأيضاً فيما يتعلق بتعزيز التفاعل الخاص بولايات محددة والتفاعل المباشر أثناء دورات الهيئات المنشأة بالمعاهدات .

مجلس حقوق الإنسان

25- أوصى الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات بأن يقوم رئيسه ورئيس اجتماع المكلفين بالاضطلاع بولايات تتعلق با لإجراءات الخاصة بتوجيه رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان يعربون فيها عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تشكل ال توصيات المتصلة ب الإجراءات الخاصة والملاحظات الختامية ل لهيئات المنشأة بالمعاهدات جزءاً من الأساس الذي يقوم عليه الاستعراض الدوري الشامل.

26 - وفي ضوء الحوار التفاعلي في الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان، أوصى الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات بأن تنظر الهيئات المنشأة بالمعاهدات في إضفاء الصبغة المؤسسية على علاقاتها بالمجلس ودراسة واقتراح أشكال لهذه العلاقات. وطلب من الأمانة العامة أن تقدم إلى الهيئات المنشأة بالمعاهدات معلومات على أساس مستمر بشأن العمل الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان.

المرفق

تقرير الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بالمعاهدات حقوق الإنسان

المحتويات

		الفقرات	الصفحة
أولا - مقدمة	1-2	12
ثانيا - افتتاح الاجتماع وإقرار جدول الأعمال وانتخاب أعضاء المكتب	3-5	12
ثالثا - تعزيز نظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات لحقوق الإنسان: مواءمة أساليب العمل ومتابعة توصيات الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات	6-19	13
رابعا - تعزيز نظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات حقوق الإنسان: تبسيط متطلبات تقديم التقارير	20-25	18
خامسا - الحوار مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها والكيانات الأخرى	26-28	20
سادسا - الحوار مع المنظمات غير الحكومية	29-32	21
سابعا - الحوار مع ممثلة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان	33-34	22
ثامنا - مناقشة بشأن المعلومات الإحصائية	35-37	22
تاسعا - نقاط اتفاق الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان المزمع إحالتها إلى الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات	38-55	23

أولا - مقدمة

1 - عقد الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان ل لهيئات المنشأة بالمعاهدات حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 19 إلى 21 حزيران/يونيه 2006، عملاً بتوصية الاجتماع الخامس عشر لرؤساء ال هيئات المنشأة بالمعاهدات حقوق الإنسان، الذي دعا إلى عقد هذا الاجتماع سنوياً (انظر A/58/350، الفقرة 50).

2 - وحضر الاجتماع أعضاء ال هيئات المنشأة بالمعاهدات حقوق الإنسان التالية أسماؤهم: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: رفائيل ريفاس بوسادا ومايكل أوفلاهرتي ؛ واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: فيرجينيا بوانان - دندان (الرئيسة)، وماريا فيرجينيا براس غوميس ، وإيبي ريديل ؛ ولجنة حقوق الطفل: جاكوب دوك (الرئيس)، وكامل فيلالي ، ومشيرة خطاب؛ واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: روزاريو مانالو (الرئيس)، وسيلفيا بيمنتل ؛ ولجنة القضاء على التمييز العنصري: ريغيس دي غوث (الرئيس)، ولينوس - الكسندر سيسيليانوس ، وماريو يورغن يوتزيس ؛ ولجنة مناهضة التعذيب: أندرياس مافروماتيس (الرئيس)، وسعدية بلمير ، ونورا سفياس ؛ واللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: آنا اليزابيث كوبياس - مدينا (نائبة الرئيس)، وأحمد حسن البرعي ، ومحمد سفيم .

ثانيا - افتتاح الاجتماع وإقرار جدول الأعمال وانتخاب أعضاء المكتب

3 - افتتحت الاجتماع جين كونورز ، موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان، التي رحبت بجميع الأعضاء في فترة تعتبر من أهم فترات حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948.

4 - وقدمت السيدة كونورز التقرير المتعلق بتنفيذ التوصيات الذي اعتُمد في الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات (HRI/MC/2006/6)، والذي تضمن معلومات بشأن أنشطة ال هيئات المنشأة بالمعاهدات ، والمفوضية، وشعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمانة العامة. وواصلت الهيئات المنشأة بالمعاهدات وضع أساليب عمل مبتكرة، مستفيدة كل منها في أحيان كثيرة بخبرة الأخرى. وسلطت الضوء على عدد من التطورات، منها إعداد قوائم بالقضايا والأسئلة، وإجراءات المتابعة لعدة هيئات من الهيئات المنشأة ب ال معاهدات ، والتي انطوى بضع منها على استحداث إجراءات رصد رسمية، ووضع منهجيات لتشجيع الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة على العمل مع نظام الهيئات المنشأة ب ال معاهدات . كذلك أبرزت العمل الذي بدأته المفوضية لتحديد وتحليل مدى ملاءمة المؤشرات الشائعة الاستخدام في تقييم امتثال الدول الأطراف للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال دراسة استقصائية عن استخدام المؤشرات. وأشارت أيضاً إلى عدة حلقات عمل عقدت في سياق مشاريع التعاون التقني بشأن تنفيذ وتبليغ ومتابعة الملاحظات الختامية/التعليقات.

5 - وانتخب السيد ريفاس بوسادا رئيساً - مقرراً للاجتماع، وانتخبت السيدة بوانان - دندان نائبة للرئيس. وأقر المشاركون جدول الأعمال على أساس جدول الأعمال المؤقت وشروحه (HRI/ICM/2006/1) وبرنامج عمله، ورحبوا بالأعمال التحضيرية التي اضطلعت بها الأمانة العامة، بما في ذلك التقارير ووثائق المعلومات الأساسية التي وُفرت للاجتماع.

ثالثا - تعزيز نظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات لحقوق الإنسان: مواءمة أساليب العمل ومتابعة توصيات الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات

6 - منذ الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان، ناقشت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ضمن جملة أمور، مقترحاً لتوحيد المصطلحات جرى تعميمه على جميع اللجان بناء على طلب هذا الاجتماع. وفضلت اللجان مصطلحات ” ملاحظات ختامية “ و ”توصيات عامة “ و ” اقتراحات “ ، ولكنها لاحظت أنها مرنة. وأيدت اللجنة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أعدها الفريق العامل التقني المشترك بين اللجان الذي ترأسه السيدة هانا بيت شوب - شيلينغ ، وهي أحد أعضائه، في دورته الخامسة والثلاثين المعقودة في أيار/مايو 2006، بالرغم من أن اللجنة لديها مقترحات لإجراء مزيد من التحسينات. وتعتزم اللجنة البدء في تنقيح المبادئ التوجيهية الخاصة بها بحيث تتماشى مع المبادئ التوجيهية للوثيقة الأساسية المشتركة. وأنشأت اللجنة شبكة جهات اتصال من أجل الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وستستعرض تنفيذ هذه الممارسة في دورتها المقبلة. وقد اعتمدت في الآونة الأخيرة مبادئ توجيهية لتقارير الوكالات المتخصصة. وتود اللجنة تعزيز تعاونها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي تعتمد طرائق لهذا التعاون. وتتضمن الملاحظات الختامية للجنة فقرة تشجع الدول الأطراف على التصديق على الاتفاقيات التي لم تصدق الدولة الطرف عليها بعد. وعملت اللجنة على صياغة توصية عامة بشأن حقوق النساء المهاجرات، وقد عممتها على جميع الهيئات المنشأة بالمعاهدات لإبداء تعليقات عليها. ووجهت اللجنة رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية تطلب فيهما ألا يُتخذ قرار بشأن النقل المحتمل للجنة إلى جنيف في الوقت الحالي. واجتمعت اللجنة مع المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق وستجتمع في دورتها الثامنة والثلاثين في أيار/مايو 2007 مع المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة. وهي تنظر أيضاً في المقترح المقدم من لجنة وضع المرأة بتعيين مقرر خاص معني بالقوانين التمييزية. وستعقد اللجنة ثلاث دورات في 2006 و 2007 وأنشأت نظام الدائرتين، وأخبرت الدول الأطراف بطرائق تنفيذ هذا النظام. وتنظر اللجنة أيضاً في تعزيز دور ووظيفة المقرر القطري.

7 - وأحاط أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاجتماع علماً بأن اللجنة تشجع الإبلاغ المنسق باستخدام وثيقة أساسية مشتركة فيما يتعلق بأنغولا وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. ولم تناقش اللجنة بعد المقترح الرامي إلى توحيد المصطلحات. وقدمت بعض المنظمات غير الحكومية مقترحات ابتكارية تتعلق بمشاركتها في أعمال الهيئات المنشأة ب ال معاهدات في الدورة الأخيرة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ورحب أعضاء اللجنة بالاجتماع المقترح مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لمناقشة علاقاتهما، وهم يتطلعون إلى عقد اجتماع مائدة مستديرة لخبراء الهيئات المنشأة ب ال معاهدات وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لتوصية العام الماضي. وأبلغ بعض الأعضاء بأنه من المقرر عقد حلقة العمل الإقليمية الأولى لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة في موسكو في نهاية عام 2006.

8 - وذكر أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الفرصة لم تتح لهم لاستعراض أحدث مشروع للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الذي سيعرض على اللجنة في دورتها المقبلة في تموز/يوليه 2006. وناقشت اللجنة المقترح الرامي إلى توحيد المصطلحات واقترحت المصطلحين الرئيسيين وهما ” الملاحظات الختامية “ و ” التعليقات العامة ( ) “ مشيرة إلى أن هذه المصطلحات هي المصطلحات البارزة الاستخدام في أي خطاب خارجي. وينبغي أن تكون ترجمة هذه المصطلحات متسقة. وعينت اللجنة أيضاً جهة اتصال لإشراك جميع أجزاء منظومة الأمم المتحدة، وتتعاون اللجنة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كلما كان ذلك ممكناً. ولا تنزع اللجنة إلى الدعوة إلى التصديق على الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية.

9 - ولم تناقش لجنة مناهضة التعذيب المقترح الرامي إلى توحيد المصطلحات ولكنها تؤيد التوحيد. وتسلم اللجنة بالدور الرئيسي الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في نظام الهيئات المنشأة ب ال معاهدات ، وهي تتفاعل على نطاق واسع مع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك أثناء دوراتها. وتعاونت لجنة مناهضة التعذيب مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في السنتين السابقتين وتحضر المؤسسات الوطنية أحياناً دورات اللجنة؛ ويتعين على المؤسسات الوطنية أن تمتثل لمبادئ باريس لتتمكن من حضور الدورات. وتشجع لجنة مناهضة التعذيب التصديق على المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان في حوارها البناء مع الدول الأطراف، ولكنها عادة ما يُقتصر إشاراتها في استنتاجاتها وتوصياتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

10 - وقال أعضاء في لجنة القضاء على التمييز العنصري إن اللجنة ناقشت المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بتعمق وإنها ستناقش المقترح الداعي إلى توحيد المصطلحات في دورتها المقبلة في آب/أغسطس 2006. وتتفاعل اللجنة مع المنظمات غير الحكومية، ويتسع نطاق هذا التفاعل من دورة إلى أخرى. وتدعو اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى أخذ الكلمة في الجلسة العامة في سياق النظر في التقارير. وتقوم اللجنة بصورة منهجية في قوائم المسائل والملاحظات الختامية التي اعتمدتها بتشجيع الدول على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وأشارت اللجنة أيضاً إلى صكوك أخرى ذات صلة، مثل اتفاقية منظ مة العمل الدولية لعام 1989 (رقم 169) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية.

11 - وعينت لجنة حقوق الطفل عضواً للنظر في المقترحات الداعية إلى توحيد المصطلحات. وتفاعلت اللجنة على نطاق واسع مع كل من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مثل أمناء المظالم والمفوضين المعنيين بحقوق الطفل، وشددت على أهمية استقلال هذه المؤسسات. وتنظر اللجنة في احتمالات تعيين جهات اتصال من أجل الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وفي أفضل طريقة للتنسيق معها في الممارسة. وتتمثل سياسة اللجنة في حث الدول الأطراف على التصديق على جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، وهي تشير إلى المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان حيثما ينطبق ذلك. ولا تضع اللجنة إجراءات للمتابعة نظراً لحجم العمل الحالي الناجم عن التصديق شبه العالمي على اتفاقية حقوق الطفل والقبول الواسع النطاق لبروتوكوليها الاختياريين. بيد أن حلقات العمل بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة ، التي عق دت في دمشق وبانكوك وقطر وبوينس أ يرس في العام الماضي ، وحلقات العمل التي ستعقد في كوستاريكا وجمهورية كوريا وبو ركينا فاسو ستوفر إطار للمتابعة.

إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

12 - شدد المشاركون على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل الهيئات المنشأة بالمعاهدات ورحبوا بكون أن معظم الهيئات المنشأة بالمعاهدات أتاحت لها فرصاً لتقديم معلومات في الاجتماعات غير الرسمية أو أثناء الدورات. وشددوا على أهمية استقلال هذه المؤسسات وشجعوها على الامتثال لمبادئ باريس. كما شجع المشاركون على تطوير وتنفيذ بناء القدرات بالنسبة للمؤسسات الوطنية، وحثوا الهيئات المنشأة بالمعاهدات على تخصيص فترات زمنية في دورات كل منها لهذه المؤسسات. وشجعوا المؤسسات على تقديم معلومات مختلفة عن تلك التي تقدمها المنظمات غير الحكومية.

توحيد المصطلحات

13 - باستثناء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لم تناقش اللجان المقترح الداعي إلى توحيد المصطلحات الوارد في المرفق بالوثيقة (HRI/MC/2005/2). وقدمت توصية بأن تنقح الأمانة العامة هذا المقترح وأن تقدمه إلى كل لجنة لتنظر فيه لكي يقره الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات في 2007.

التحفظات

14 - قدم السيد البرعي تقرير وتوصيات الفريق العامل المعني بالتحفظات (HRI/MC/2006/5) المنشأ بموجب ال توصية الصادرة عن الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات. والفريق العامل، الذي اجتمع في جنيف يومي 8 و 9 حزيران/يونيه 2006 ، يتألف من عضو واحد من خمس من الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، ونظر في نسخة محدّثة من التقرير المتعلق بالتحفظات الذي أعدته الأمانة العامة HRI/MC/2005/5) و(Add.1 واجتمع مع السيد جورج كورونتزيس من أمانة لجنة القانون الدولي الذي قدم معلومات بشأن عمل لجنة القانون الدولي في مجال التحفظات.

15 - ولاحظ المشاركون تقرير الفريق العامل مع التقدير ووصفوا النهج المتبع إزاء التحفظات الذي تنتهجه لجانهم. وأوصوا بأن يعقد الفريق العامل اجتماعاً آخر وأن يقدم تقريراً أوفر إلى الاجتماع السادس المشترك بين اللجان في عام 2007.

إصلاح الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، بما في ذلك الورقة المفاهيمية المتعلقة باستحداث هيئة موحدة ودائمة تنشأ بالمعاهدات

16 - ناقش المشاركون إصلاح الهيئات المنشأة بالمعاهدات بوجه عام ومقترح المفوضة السامية الداعي إلى استحداث هيئة موحدة ودائمة تنشأ بالمعاهدات والموضح في الورقة المفاهيمية التي أعدتها الأمانة العامة (HRI/MC/2006/2). وأعرب العديد من المشاركين عن تقديرهم لقيادة المفوضة السامية في تقديم مقترحها وسلموا برغبتها في تعزيز نظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات . وأعرب كثير من المشاركين عن قلقهم إزاء هذا المقترح بينما أعرب آخرون عن تقديرهم. واتفق جميعهم على أنه ينبغي لأي إصلاح أن يعزز نظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات وألا يقلل من التزامات الدول. واتفقوا أيضاً على أنه ينبغي الحفاظ على الخصائص المميزة لكل اتفاقية وعدم الانتقاص من تركيزها على حقوق محددة، مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب والتمييز العنصري، وحقوق أصحاب الحقوق الخاصة كالأطفال والنساء والعمال المهاجرين. ومن المهم الاعتراف بإنجازات النظام الحالي، التي ينبغي للإصلاح أن يسعى إلى الاستفادة منها. ولاحظ العديد من المشاركين أن الورقة المفاهيمية وفرت معلومات عن المشاكل التي تواجه النظام الحالي، التي سلم بها جميعهم، ولكن بأن هناك قدراً محدوداً من المعلومات بشأن مسائل مثل الآثار القانونية المترتبة على مقترح المفوضة السامية، وكيفية الاحتفاظ بخبرة أعضاء النظام الحالي في هيئة معاهدات موحدة ودائمة تنشأ بمعاهدات . وكيفية استدامة اهتمام النظام الحالي بالخصائص المميزة وتعزيز هذا الاهتمام.

17 - ولوحظ أنه، باستثناء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لم تناقش الهيئات المنشأة بالمعاهدات الورقة المفاهيمية ، بالرغم من أنها ناقشت مقترح المفوضة السامية على النحو الوارد وصفه في خطة عملها، وأنه في معظم الحالات، أتيحت لها الفرصة لتبادل الآراء معها بشأن هذه الأفكار. وبالرغم من أن مقترح المفوضة السامية يشكل نهجاً يمكن النظر فيه، فإنه قد لا يعالج بالضرورة المشاكل التي تواجه هذا النظام ويمكن أن يسفر عن نظام أضعف. ورأى بعض المشاركين أن بعض المقترحات الواردة في الورقة المفاهيمية ، مثل تلك المتعلقة بمواءمة أساليب العمل وبالعضوية يمكن تنفيذها في النظام الحالي وأنه يمكن أيضاً تنفيذ بعض الأفكار مثل عقد دورات لل هيئات المنشأة بالمعاهدات في وقت واحد، وتشجيع التنسيق والتفاعل، بما في ذلك توفير فرص للأعضاء للحضور بصفة مراقب أو المشاركة في دورات الهيئات المنشأة بالمعاهدات غير التي ينتمون إلى عضويتها. كذلك أيدوا فكرة عقد اجتماعات لأفرقة عاملة مواضيعية مشتركة وتنسيق جداول الأعمال والأولويات والأهداف، وأوصوا بالنظر في إقامة آليات تنسيق منظمة ورسمية لإيجاد نهج موحد للوظائف المتعلقة بالتقارير والبلاغات التي تضطلع بها الهيئات المنشأة بالمعاهدات .

18 - واتفقوا على أنه ينبغي مواصلة المشاورات الموسعة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الهيئات المنشأة بالمعاهدات نفسها، التي يمكن أن تنشأ عنها خيارات أخرى للإصلاح. وطلبوا أيضاً من الأمانة أن توفر المزيد من الوثائق ذات الصلة بمقترح المفوضة السامية، بما في ذلك وثائق عن الآثار القانونية والمالية وعن العضوية. وطلبوا من الأمانة أن تجمع آراء الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والدول الأطراف، والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بشأن المقترح الموضح في الورقة المفاهيمية وذلك في وثيقة تتاح قبل اجتماع تقارع الأفكار المتعلق بإصلاح الهيئات المنشأة بالمعاهدات الذي سيعقد في ليختنشتاين في الفترة من 14 إلى 16 تموز/يوليه 2006.

19 - وناقش المشاركون العلاقة بين مجلس حقوق الإنسان ونظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات ولاحظوا أنه ينبغي أن يكونا مكملين أحدهما للآخر، ولا يكرر أحدهما الآخر. وأوصوا بأن تشكل الملاحظات الختامية جزءاً من الأساس الذي يقوم عليه الاستعراض الدوري الشامل.

رابعا - تعزيز نظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات حقوق الإنسان: تبسيط متطلبات تقديم التقارير

20 - عملاً بتوصيات الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات، اجتمع فريق عامل تقني مشترك بين اللجان، يتألف من ممثلين عن كل هيئة من الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، يومي 8 و 9 كانون الأول/ديسمبر 2005 ومن 15 إلى 17 شباط/فبراير 2006 لوضع الصيغة النهائية لمشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بمعاهدة محددة لتقديم التقارير بمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

21 - قدم السيد فيلالي ، الذي عيّنه الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان مقرراً لمشروع المبادئ التوجيهية للإبلاغ المنسق، مشروع المبادئ التوجيهية HRI/MC/2006/3) و(Corr.1، مشيراً إلى الجهود التي بذلها الفريق للتوصل إلى توافق في الآراء في ضوء الآراء المختلفة المقدمة من كل لجنة وجرى التشديد على تحديد المبادئ الجامعة في المعاهدات لإدراجها في الوثيقة الأساسية المشتركة، لا سيما عدم التمييز والمساواة.

22 - وأوضح بعض المشاركين أنهم ما زالوا قلقين فيما يتعلق بمدى إمكانية ووجوب إدراج الأحكام المتطابقة في الوثيقة الأساسية المشتركة. وأشار آخرون إلى أن المبادئ التوجيهية قد تتطلب إدراج معلومات موضوعية بدرجة أكبر. ولاحظ بعض المشاركين أن المبادئ التوجيهية تتيح ا لمرونة في التنفيذ. واتفق المشاركون على أن الجوانب المختلفة من المبادئ التوجيهية تتطلب المزيد من النظر والتنقيح وفقاً للمتطلبات المحددة لكل هيئة من الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، بما في ذلك فيما يتعلق بعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة. وجرى الاتفاق على أن زيادة تحسين المبادئ التوجيهية ستنتج عن تنفيذها العملي الذي شددت عدة لجان على أنه يجب أن يحدث في أقرب موعد ممكن.

23 - ورحب المشاركون بأن المبادئ التوجيهية ستعزز عملية صياغة الدول الأطراف للتقارير، ولكنهم شدّدوا على أنه ينبغي ألا يسفر هذا التنفيذ عن تقديم تقارير غير كاملة أو فقدان المعاهدات لخصائصها المميزة. وأشار عدة مشاركين إلى أن عدداً من الدول الأطراف بدأت في تقديم التقارير وفقاً للمبادئ التوجيهية، ومنها أفغانستان وأنغولا وتيمور - ليشتي. وأكد المشاركون من جديد على أن الدول الأطراف التي تود استخدام المبادئ التوجيهية ينبغي أن تشجع على ذلك، بالتشاور مع المفوضية وشعبة النهوض بالمرأة، خاصة وأن هذه المبادئ التوجيهية جرت صياغتها لمواجهة الصعوبات التي تعاني منها الدول الأطراف وأنها ستمكن الدول الأطراف من تبسيط عمليات إبلاغها. وشدّد المشاركون على أنه ينبغي عقد حلقات عمل لتعريف الدول الأطراف على منهجية الإبلاغ المنسق.

24 - واقترح المشاركون أيضاً أن تعتمد الدول الأطراف نهجاً منسقاً لتقديم التقارير كلما كان ذلك ممكناً، وأن تُشجع على إنشاء هياكل تنسيق ملائمة لدعم تقديم تقاريرها بمقتضى جميع المعاهدات التي هي طرف فيها، وإن كان ينبغي ألا تؤدي هذه الهياكل إلى فرض عبء بيروقراطي إضافي على الدول.

25 - وأعرب المشاركون عن قبولهم للمبادئ التوجيهية المنسقة المنقحة وأوصوا بأن تبدأ اللجان في تطبيقها على الفور، بأسلوب مرن، وباستعراض المبادئ التوجيهية للإبلاغ القائمة بالنسبة للتقارير الأولية والدورية، وجمع المؤشرات على أي صعوبات تجري مواجهتها في تنفيذ المبادئ التوجيهية. وأوصوا أيضاً باستعراض تجارب كل لجنة من اللجان في تنفيذ المبادئ التوجيهية في المؤتمر السابع المشترك بين اللجان في 2008 وبإيلاء النظر لإنشاء آلية مشتركة بين اللجان لإبقاء هذه المبادئ التوجيهية قيد الاستعراض.

خامسا - الحوار مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها والكيانات الأخرى

26 - التقى الاجتماع المشترك بين اللجان مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب المستشارة الخاصة للأمين العام للقضايا الجنسانية، ومنظمة الأغذية والزراعة. واغتنم ممثلو هذه الهيئات الفرصة للتفاعل مع أعضاء الهيئات المنشأة بالمعاهدات ومناقشة إصلاح الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، بما في ذلك مقترح المفوضة السامية الداعي إلى استحداث هيئة موحدة ودائمة تنشأ بالمعاهدات ، فضلاً عن كيفية تحسين وتعزيز التعاون فيما بين الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج و الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، خاصة فيما يتعلق بأساليب دعم تنفيذ الملاحظات الختامية على الصعيد الوطني.

27 - واتفقوا على أن التحديات التي تواجه نظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات تحتاج إلى معالجة. وأعرب عن القلق، وخاصة من جانب اليونيسيف، من أن حقوق بعض أصحاب الحقوق المحددة قد يجري تجاهلها في هيئة موحدة ودائمة تنشأ بالمعاهدات وأن خصوصيات النظام الحالي الناجمة عن رصد سبع هيئات منشأة بالمعاهدات قد تُفقد. ورأت منظمة العمل الدولية أن فكرة استحداث هيئة موحدة تنشأ بالمعاهدات فكرة مثيرة للاهتمام، ولكنها تثير أسئلة، وهي على استعداد لتشاطر خبرتها في العمل كأمانة وحيدة لآلية واحدة تنظر في مئات من التقارير سنويا . و رحبت منظمة الصحة العالمية أيضا ب مقترح المفوضة السامية، ولكنها لاحظت أن قيام هيئات مختلفة تنشأ بالمعاهدات ل لنظر على نحو شامل في قضايا مشابهة من منظورات مختلفة أمر مفيد في عملها. كذلك رأت مفوضية شؤون اللاجئين أنه ينبغي دراسة اقتراح المفوضة السامية بتعمق إلى جانب خيارات الإصلاح الأخرى، وأعربت عن رأي مفاده أنه ينبغي لمفوضية شؤون اللاجئين أن تساند اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لتعزيز تنسيق نظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات .

28 - وأعرب أعضاء الهيئات المنشأة بالمعاهدات عن تقديرهم لأفكار الممثلين التي تهدف إلى تعزيز النظام، ودعوا إلى المزيد من الإسهام في تطوير أسا ليب العمل وعملية الإصلاح. وفيما يتعلق بالممارسة الحالية المتمثلة في وجود مقرر مثلما هو الحال في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو جهات الاتصال (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) للتعاون مع كيانات الأمم المتحدة، فقد رئي أنها إيجابية وأوصيت بها جميع الهيئات المنشأة بالمعاهدات . ولدى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تجارب طيبة فيما يتعلق بإسهام الوكالات المتخصصة في صياغة التعليقات العامة. وقالوا إن الإسهامات الخطية من الوكالات المتخصصة مرحب بها، ولكن إتاحة فرصة مناقشة قضايا شتى مع الوكالات تعتبر أكثر جدوى أيضاً. وتعيق الضغوط المفروضة على الموارد البشرية والمالية التعاون وأوصي بأن تنظر كيانات منظومة الأمم المتحدة في إمكانية تدعيم قدراتها بغية تعزيز تفاعلها مع الهيئات المنشأة بالمعاهدات.

سادسا - الحوار مع المنظمات غير الحكومية

29 - حضر الحوار ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية: منظمة العفو الدولية، ومنظمة أ - ر - س الدولية (ARC International) ورابطة منع التعذيب، وشبكة المعلومات والعمل لمنح الأولوية للغذاء، ولجنة الأصدقاء العالمية للتشاور (مكتب كويكرز لدى الأمم المتحدة)، ومنظمة رصد حقوق الإنسان، واللجنة الكاثوليكية للهجرة، ولجنة الحقوقيين الدولية، والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة، ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة (منطقة آسيا والمحيط الهادئ)، والاتحاد اللوثري العالمي، ومناصرو حقوق الإنسان في مينيسوتا ، وفريق المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

30 - وتناولت البيانات والتعليقات التي أدلى بها النهج المنسق لعمل الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، والورقة المفاهيمية المتعلقة بمقترح المفوضة السامية، والتفاعل بين الهيئات المنشأة بالمعاهدات ومجلس حقوق الإنسان. واتفق على أن هناك حاجة إلى إصلاحات وكذلك تعزيز نظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات . وأعرب عن القلق لأن في عملية الإصلاح، وخاصة المقترح الداعي إلى استحداث هيئة موحدة ودائمة تن شأ بالمعاهدات ، قد يفقد زخم التأكيد على حقوق واحتياجات أفراد محددين وجماعات محددة.

31 - وقُدِّمت عدة مقترحات لتحسين التعاون والتنسيق بين الهيئات المنشأة بالمعاهدات . واشتملت هذه المقترحات على إنشاء أفرقة عاملة تقنية إضافية تابعة للهيئات المنشأة بالمعاهدات ، وإنشاء مكتب مكون من رؤساء ل لهيئات المنشأة بالمعاهدات ليعمل كآلية تنسيق، وإنشاء آلية تنسيق مشتركة بين اللجان لتعمل على نحو وثيق مع مفوضية شؤون اللاجئين. واقتُرِح أن يناقش اجتماع اللجنة المشتركة نُهُجاً إزاء الأحكام الشاملة في مختلف المعاهدات. وأعرب عن الشك في أن هيئة موحدة ودائمة تنشأ بالمعاهدات ستعالج التحديات التي تواجه النظام. وطُلِب وقت إضافي للتفكير في المقترح وسُلِّط الضوء على الحاجة إلى استكشاف خيارات أخرى. وبخصوص العلاقة بين الهيئات المنشأة بالمعاهدات ومجلس حقوق الإنسان، شُجِّعت الهيئات المنشأة بالمعاهدات على أن يكون لها دور أكثر نشاطاً في تحديد واقتراح مجالات محتملة للتعاون، آخذة في الاعتبار أن عملية الاستعراض الدوري الشامل ليست بالفرصة الوحيدة للتعاون.

32 - ولاحظ المشاركون أن الإسهامات المقدمة من المنظمات غير الحكومية في عملهم تتسم بأهمية حاسمة في التشغيل الفعال لنظام الهيئات المنشأة بالمعاهدات . ولدى جميع الهيئات المنشأة بالمعاهدات إجراءات تتيح التشاور مع المنظمات غير الحكومية في عملية تقديم التقارير. والتنسيق فيما بين المنظمات غير الحكومية في مجال توفير المعلومات أمر ضروري ذلك أن الهيئات المنشأة بالمعاهدات كثيراً ما تتلقى معلومات من منظمات غير حكومية مختلفة. ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تكون أكثر نشاطاً في نشر الملاحظات الختامية على الصعيد الوطني.

سابعا - الحوار مع ممثلة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

33 - قامت فروك سيدنستيكر من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بوصف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأنها جسر بين آليات الحماية الوطنية وآليات الحماية الدولية. وأعربت عن سرورها لأن لدى عدة هيئات من الهيئات المنشأة بالمعاهدات إجراءات تتيح لها التعرف على آراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية تقديم التقارير. ويمكن أيضاً الاستفادة من دراية ومعلومات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بأيام المناقشة العامة، والشكاوى الفردية، وبعثات تقصي الحقائق، والإنذار المبكر.

34 - وسلّم المشاركون بأنه يمكن تحسين تفاعل الهيئات المنشأة بالمعاهدات مع المؤسسات الوطنية والتعاون فيما بينها. وتعمل المؤسسات الوطنية في أوساط مختلفة ولديها ولايات مختلفة، وينبغي لذلك أن يوجّه تفاعلها. كما ينبغي أيضاً أن تتاح الفرصة للمؤسسات الوطنية أن تخاطب الهيئات المنشأة بالمعاهدات على نحو مستقل عن وفد الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية.

ثامنا - مناقشة بشأن المعلومات الإحصائية

35 - ناقشت اللجنة المشتركة بين اللجان معلومات إحصائية على أساس تقرير بشأن مؤشرات رصد تنفيذ صكوك حقوق الإنسان (HRI/MC/2006/7) أعده راجيف مالهوترا باسم المفوضية؛ وأدلى السيد شاينين ، وهو خبير شارك في إعداد التقرير بمزيد من التعليقات، وأشار السيد مالهوترا إلى أن التقرير يتناول قضايا مفاهيمية ومنهجية تتعلق بتحديد واستخدام المؤشرات لرصد امتثال الدول الأطراف للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛ ويمكن لهذه المؤشرات أن تساعد في تقييم الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف للامتثال لالتزاماتها.

36 - ورحب المشاركون بالتقدم المحرز في تطوير المؤشرات الذي يمكن أن يتيح إجراء تقييم متعمق لعملية التنفيذ. وأعرب عدة مشاركين عن قلقهم لأن المصفوفة الشاملة للمؤشرات معقدة وتقنية، وذكروا أن هناك خطراً يتمثل في إمكانية تفسير هذه المؤشرات بطرق شتى من جانب سلطات مختلفة في بلدان مختلفة، وأن الدول، وخاصة البلدان النامية قد تفتقر إلى القدرة على استخدام هذه المصفوفة. وجرى التسليم بأنه بالرغم من أن العمل المضطلع به حتى الآن عمل قيِّم، فإنه يحتاج إلى المزيد من الصياغة والإيضاح والتطوير، بما في ذلك التحقق من صحة النهج واختباره. وجرى التشديد أيضاً على أهمية التعاون التقني وبناء القدرات في هذا المجال.

37 - وطلب المشاركون إلى الأمانة العامة الاضطلاع بالتحقق اللازم من سلامة النهج المتبع في التقرير، بما في ذلك من خلال قيام اللجان ذات الصلة باختباره، مع مراعاة المتطلبات المحددة ل لهيئات المنشأة بالمعاهدات . وطلبوا إلى الأمانة أن تقدم تقريراً عن هذه الأنشطة إلى الاجتماع السابع المشترك بين اللجان في 2008، وأن تقدم معلومات عن المؤشرات، بما في ذلك مشورة الخبراء، إلى كل هيئة من الهيئات المنشأة بالمعاهدات في 2006 و 2007.

تاسعا - نقاط اتفاق الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان المزمع إحالتها إلى الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات

الاجتماع المشترك بين اللجان

38 - أعرب الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان مجدداً عن اتفاقه مع الرأي الذي أعرب عنه كثيرون، والقائل بأن الاجتماع المشترك بين اللجان يوفر منتدى مفيداً لمناقشة المسائل موضع اهتمام مشترك ولزيادة التنسيق بين الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، وأوصى بأن تنظر الجمعية العامة في إمكانية عقد هذه الاجتماعات على أساس سنوي.

التشاور بشأن مقترحات إصلاح إطار عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

39 - أحاط الاجتماع الخامس المشترك علماً بالورقة المفاهيمية ، بما فيها مقترح المفوضة السامية الداعي إلى استحداث هيئة موحدة ودائمة تنش أ بالمعاهدات(HRI/MC/2006/2). وأعرب أعضاء كثيرون في الاجتماع المشترك بين اللجان عن قلقهم إزاء هذا المقترح، ولكن الاجتماع المشترك بين اللجان سلّم هذه الورقة تتضمن تدابير مفيدة جداً يمكن ل لهيئات المنشأة بالمعاهدات أن تناقشها. وطلب الاجتماع المشترك بين اللجان أن تواصل الأمانة تنظيم، في المنتديات المناسبة، مشاورات بين الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، والدول الأطراف، والمفوضية، وكيانات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من أصحاب المصلحة، لمناقشة جميع المقترحات، بما فيها تلك التي قدمتها لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

40 - وأوصى الاجتماع الخامس المشترك بأن تقوم الأمانة بتجميع تقرير يشمل الآراء التي أعربت عنها الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، والدول الأطراف، وكيانات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من أصحاب المصلحة، والنواتج من اجتماعات سابقة وأنشطة تقارع الأفكار المتعلقة بمقترح المفوضة السامية، وجعل هذا التقرير متاحاً قبل اجتماع تقارع الأفكار المتعلق بإصلاح الهيئات المنشأة بالمعاهدات الذي سيعقد في ليختنشتاين في تموز/يوليه 2006.

41 - وأحاط الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان علماً بالمقترح المقدم من لجنة القضاء على التمييز العنصري، الذي أيده عدة مشاركين، والداعي إلى إنشاء هيئة واحدة للنظر في البلاغات الفردية بموجب جميع معاهدات حقوق الإنسان. وأوصى بصياغة هذا المقترح وتقديمه كي ينظر فيه اجتماع تقارع الأفكار في ليختنشتاين .

مواءمة أساليب العمل

42 - لاحظ الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان شتى المقترحات الداعية إلى مواءمة أساليب عمل الهيئات المنشأة بالمعاهدات ، بما في ذلك الواردة في الفقرة 20 من الورقة المفاهيمية . وأوصى بإنشاء فريق عامل في أقرب وقت ممكن، يتألف من سبعة أعضاء، تعين كل لجنة عضو واحد، لمناقشة هذه الأفكار واحتمالات أخرى، بما في ذلك المقترحات المقدمة من لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتقديم تقرير إلى الاجتماع السادس المشترك بين اللجان في 2007.

العلاقة بين مجلس حقوق الإنسان و الهيئات المنشأة بالمعاهدات

43 - أحاط الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان علماً بالفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 60/251 الذي أُنشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان. ورأى الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان أنه ينبغي أن تشكل الملاحظات الختامية جزءاً من الأساس الذي يقوم عليه الاستعراض الدوري الشامل.

توحيد المصطلحات التقنية

44 - إذ يشير الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان إلى الاتفاق الناشئ بشأن استخدام مصطلح مثل ” ملاحظات ختامية “ و ” تعليقات عامة “ يوصي بأن تنقح الأمانة العامة مقترحها الداعي إلى توحيد المصطلحات والوارد في المرفق بالوثيقة (HRI/MC/2005/2) وأن تقدمه إلى كل لجنة لتنظر فيه، بغية إقرار المصطلحات الموحدة في الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات في 2007.

متابعة الملاحظات الختامية

45 - ذكّر الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان بتوصيات سابقة بأن تواصل كل لجنة النظر في إمكانية اتخاذ إجراءات لضمان المتابعة الفعالة لملاحظاتها الختامية وتعليقاتها، بما في ذلك تعيين مقرر يُعنى بالمتابعة. وأوصى كذلك بإجراء المتابعة في اجتماعات مفتوحة وحلقات دراسية بشأن المتابعة وبأن تستكشف كل لجنة تدابير أخرى للمتابعة.

التحفظات

46 - أحاط الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان علماً مع التقدير بتقرير الفريق العامل المعني بالتحفظات (HRI/MC/2006/5) وبالتقدم الذي أحرزه. وأيد الجهود الجارية التي يبذلها الفريق العامل، وأوصى بأن يعقد الفريق العامل اجتماعاً آخر وأن يقدم تقريراً أوفى بشأن هذه المسألة إلى الاجتماع السادس المشترك بين اللجان في 2007.

المبادئ التوجيهية المنسقة المنقحة لتقديم التقارير

47 - أعرب الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان عن قبوله للمبادئ التوجيهية المنسقة المنقحة لتقديم التقارير بمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لوثيقة أساسية ولوثائق خاصة بالمعاهدات محددة HRI/GEN/2006/3) و(Corr.1. وأوصى اللجان بتطبيق هذه المبادئ التوجيهية بطريقة مرنة، وباستعراض مبادئها التوجيهية الحالية بالنسبة للتقارير الأولية والدورية كلما كان ذلك مناسباً، وأن تجمع المؤشرات على أي صعوبات تواجهها في تنفيذها. كما أوصى بأن تُستعرض تجارب كل لجنة فيما يتعلق بتنفيذ المبادئ التوجيهية في الاجتماع السابع المشترك بين اللجان في 2008 وأن يولى النظر لإنشاء آلية مشتركة بين اللجان لإبقاء المبادئ التوجيهية قيد الاستعراض.

الاتصال بوكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها

48 - كرر الاجتماع الخامس المشترك بين الوكالات توصيته السابقة بأن تقوم جميع الهيئات المنشأة بالمعاهدات باستحداث آلية من المقررين أو جهات اتصال لتعزيز التعاون وتسهيل المزيد من التفاعل الفعال بشأن قضايا قطرية محددة فضلاً عن قضايا مواضيعية والمتابعة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، كما بدأت ذلك بالفعل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

49 - وأوصى الاجتماع المشترك بين اللجان بأن تنظم الأمانة اجتماعاً مع ممثلي المفوضية، وشعبة النهوض بالمرأة، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها، وأعضاء الهيئات المنشأة بالمعاهدات لمناقشة الطرائق الكفيلة بتحسين التعاون والتفاعل فيما يتعلق بتقديم التقارير بموجب المعاهدات وعمليات التنفيذ.

50 - سلّم الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان بما قدمته كيانات الأمم المتحدة من إسهام قيّم في الرصد والأنشطة الأخرى التي تضطلع بها الهيئات المنشأة بالمعاهدات وأوصى بأن تعزز هذه الكيانات تعاونها مع الهيئات المنشأة بالمعاهدات بتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

مشاركة المنظمات غير الحكومية

51 - كرر الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان توصياته السابقة بأن ترسل المنظمات غير الحكومية المعلومات قبل انعقاد دورات الهيئات المنشأة بالمعاهدات بوقت كاف لكي تتاح لأعضاء اللجنة فرصة أخذ هذه المعلومات الهامة في الاعتبار، وبأن تنشر استنتاجات الهيئات المنشأة بالمعاهدات وأن تقدم تقارير عن تنفيذها.

52 - وكرر الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان توصية الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والتي تتعلق بطرائق مشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطة الرصد التي تضطلع بها الهيئات المنشأة بالمعاهدات وأوصى بأن تدرج هذه المسألة في جدول أعمال الاجتماع السادس المشترك بين اللجان.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

53 - أوصى الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان توصية الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان بمواصلة التحاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبطريقة استقلالها الضروري عن الحكومات.

54 - ورحب الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان باعتزام المفوضية عقد اجتماع مائدة مستديرة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخبراء الهيئات المنشأة بالمعاهدات لمناقشة ووضع المزيد من المعايير المنسقة لمشاركة المؤسسات الوطنية في جميع دورات الهيئات المنشأة بالمعاهدات من أجل تحسين وتعزيز التفاعل.

المعلومات الإحصائية المتصلة بحقوق الإنسان

55 - أعرب الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان عن تقديره البالغ لورقة المعلومات الأساسية التي تحدد نهجاً لاستخدام المعلومات الإحصائية في عمل الهيئات المنشأة بالمعاهدات(HRI/MC/2006/7). وطلب من الأمانة العامة القيام بالتحقق من صلاحية المؤشرات بما في ذلك من خلال تجريبها من جانب المنظمات المعنية، ووضع قائمة مؤشرات أخرى، حيثما يكون ذلك مناسباً بالتعاون مع كيانات الأمم المتحدة. وطلب إلى الأمانة العامة أن تقدم تقريراً عن هذه الأنشطة إلى الاجتماع السابع المشترك بين اللجان في 2008، وأن توفر معلومات، بما فيها مشورة خبراء، بشأن التقدم المحرز إلى كل هيئة من الهيئات المنشأة بالمعاهدات خلال عامي 2006 و 2007.