مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والستون

15 حزيران/يونيه – 8 تموز/يوليه 2026

البند 2 من جدول الأعمال

التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تموز/يوليه 2026

62/ 2- حالة حقوق الإنسان في إريتريا

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 وإلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و 5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 وإلى قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رقم 91 ومقرراتها 250/2002 و 275/2003 و 428/12 وإلى جميع قرارات المجلس السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في إريتريا،

وإذ يحيط علماً بالتطورات الإقليمية وبآثارها، بما فيها آثارها على حقوق الإنسان في إريتريا، وإذ يعرب عن أسفه لتزايد التوترات الإقليمية وعدم الاستقرار ،

وإذ يشير إلى الملاحظات الختامية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لإريتريا بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،

و إذ يرحب بتصديق إريتريا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويدعو الحكومة إلى النظر في طلب المساعدة التقنية من أجل تنفيذها،

وإذ يلاحظ التقدم المحرز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ما يتعلق بالخدمات الصحية الأساسية، مثل معدلات التمنيع الروتيني التي تتجاوز 95 في المائة، والتعليم، والتراجع المستمر في ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وجمع البيانات المتعلقة بحماية الطفل، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية،

وإذ يرحب بالإفراج عن بعض الأفراد المحتجزين تعسفاً، و إذ ي حث الحكومة على مواصلة الإفراج عن الأشخاص المتبقين رهن الاحتجاز التعسفي في إريتريا، بمن فيهم السياسيون والصحفيون والكهنة والطلاب الذين احتجزوا دون تهمة أو محاكمة ،

و إذ يرحب أيضاً بالدورة التدريبية التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في أسمرة بناءً على طلب الحكومة، وبالمبادرة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والتفاعل مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وإذ يؤيد استمرار هذه الجهود،

وإذ يرحب كذلك بمشاركة إريتريا في الجولة الرابعة من جولات الاستعراض الدوري الشامل، وإذ يحيط علما ً بتأييدها 126 توصية من أصل 293 توصية ،

وإذ يعرب عن أسفه لاستمرار عدم تعاون حكومة إريتريا مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا ومع غيره من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة،

وإذ يدعو جميع الدول إلى تيسير التعاون مع المقرر الخاص، عند الطلب،

وإذ يعرب عن استمرار قلقه البالغ إزاء المضي في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان على نحو ما أفاد به مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص ( ) ، بما فيها الانتهاكات والتجاوزات التي تنطوي على الاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة وعلنية وإمكانية اللجوء إلى العدالة والمحاكمة وفق الأصول القانونية وحالات الاختفاء القسري وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعمل القسري والعنف الجنسي والجنساني، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،

وإذ يعرب عن استمرار قلقه البالغ أيضاً إزاء سياسة وممارسة التجنيد المطول وغير المحدود المدة في الخدمة الوطنية/العسكرية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في سياق الخدمة الوطنية، والتأثير السلبي الواسع النطاق للخدمة الوطنية/العسكرية في التمتع بالحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويشجع إريتريا على إجراء إصلاحات ملموسة في مجال الخدمة الوطنية/العسكرية،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ  إزاء انعدام الشفافية والمساءلة حتى الآن من جانب حكومة إريتريا بشأن ما أُبلغ عنه من انتهاكات وتجاوزات ارتكبتها القوات المسلحة الإريترية، حتى في شمال إثيوبيا،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء أعمال القمع العابرة للحدود الوطنية على نحو ما أفاد به المقرر الخاص، بما فيها استهداف مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومَن ينتقد الحكومة من خارج إريتريا،

وإذ يشدد على أن لكل مواطن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، مباشَرة أو من خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء عدم إجراء انتخابات وطنية في إريتريا منذ عام 1993،

1- يرحب بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا ( ) وبما تضمنه من استنتاجات، ويحث حكومة إريتريا على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لتنفيذ جميع التوصيات التي قدمها المقرر الخاص؛

2- يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما ورد في التقارير عن استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إريتريا في سياقٍ من الإفلات من العقاب على نطاق واسع، ويكرر تأكيد وجوب مساءلة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان؛

3- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لفترة إضافية مدتها سنة واحدة؛

4- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا إلى مجلس حقوق الإنسان وأن يعرضه عليه في دورته الخامسة والستين، تعقبه جلسة تحاور معزَّز بمشاركة جهات من بينها المقرر الخاص ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والضحايا والناجين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين، وإلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين؛

5- يواصل مناشدة حكومة إريتريا التعاون التام مع المفوضية السامية وهيئات المعاهدات ذات الصلة ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، بما فيها المقرر الخاص، بوسائل منها تمكين المكلف بالولاية من الدخول إلى البلد دون عوائق والالتزام بإحراز تقدم في تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريرها والمعايير والمؤشرات المرتبطة بها المقترحة في عام 2019 ( ) ، وهي:

(أ) تحسين عملية تعزيز سيادة القانون وتوطيد المؤسسات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون المحلية ؛

(ب) الالتزام الواضح بإدخال إصلاحات على الخدمة الوطنية/العسكرية وبإنهاء تجنيد الأطفال في سن الدراسة وبمنع حالات العنف الجنسي والجنساني والمعاملة اللاإنسانية والعمل الجبري؛

(ج) بذل جهود مكثفة لأجل احترام الحقوق في حرية الدين أو المعتقد والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والرأي والتعبير وحمايتها وإعمالها حتى لأعضاء الصحافة، وتوسيع نطاق الجهود المبذولة لإنهاء التمييز الديني والإثني؛

(د) التزام واضح بالتصدي لجميع أشكال العنف الجنسي والجنساني وبتعزيز حقوق جميع النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين؛

(ه) تعزيز التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المتخصصة في ميدان حقوق الإنسان ومع الوكالات الدولية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛

6- يشجع حكومة إريتريا على تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة خلال الجولة الرابعة من جولات الاستعراض الدوري الشامل ( ) ، وعلى النظر في دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إقامة وجود لها في إريتريا بولاية شاملة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ورصدها، على أن تتيح لها الدخول دون عوائق، وعلى دعوة ال مفوضية إلى تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات؛

7- يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بجميع المعلومات والموارد اللازمة للاضطلاع بالولاية؛

8- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

الجلسة 31

6 تموز/يوليه 2026

]اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 2 3 صوتاً مقابل 6 أصوات وامتناع 1 7 عضواً عن التصويت.وكانت نتيجة التصويت كما يلي :

المؤيدون:

إثيوبيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، بلغاريا، تشيكيا، جزر مارشال، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، قبرص، كولومبيا، مقدونيا الشمالية، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، هولندا (مملكة -) ، اليابان

المعارضون:

باكستان، بوروندي، الصين، كوبا، مصر، الهند

الممتنعون عن التصويت:

إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، بنن، تايلند، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، العراق، غامبيا، غانا، فييت نام، قطر، كوت ديفوار، الكويت، كينيا، ملاوي، موريشيوس[