الدورة الاستثنائية

محضر موجز للجلسة 570

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 6 آب/أغسطس 2002، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الخامس للمكسيك (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الخامس للمكسيك (تابع) (CEDAW/C/MEX/5 ؛ CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.1/Add.8)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلست كل من السيدة أسبينوزا توريس، والسيدة لاخوس، والسيدة غارسيا غايتان، والسيدة كينتانيلا رودريغز، والسيدة روبيو راميريز، والسيدة بونفيل سانشيز (المكسيك) مكانها إلى مائدة اللجنة.

المواد من 1 إلى 6 (تابع)

2 - السيدة أسبينوزا توريس (المكسيك) : قالت، ردّا على أسئلة سابقة أُثيرت عن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية ووظائف ال منتخبين ، إن المعهد الوطني للمرأة يعمل، عن طريق التدريب والحوار، مع النساء من مختلف الأحزاب السياسية ومع المنظمات النسوية من أجل تحقيق التغيير. وأضافت أن الفضل الكبير في التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على المدونة الاتحادية للمؤسسات والإجراءات الانتخابية يرجع إلى الحركة النسائية.

3 - وقالت إن بعض أعضاء اللجنة قد سألوا عن رد وفد بلدها على مسألة اغتصاب أفراد من القوات المسلحة لنساء ينتمين للشعوب الأصلية في شي ا باس. وأضافت أنه، على غرار الآلية التي أُقيمت في سيوداد خواريز لفتح الحوار وطرق التواصل بين السلطات والمجتمع المدني في شيهواهوا بشأن مشكلة العنف ضد المرأة في تلك المنطقة، فإن المعهد ينظر في استحداث آلية مُماثلة في المناطق المعلنة مناطق عسكرية. وقالت إن المعهد ملتزم بتسوية الوضع بالتعاون مع المكاتب الحكومية المسؤولة عن شؤون الشعوب الأصلية.

المواد 7، 8 و 9

4 - السيدة غون ي سيكيري: قالت إن النساء، حسبما أفاد به التقرير، قد حققن نتائج باهرة في امتحانات التوظيف بالسلك الدبلوماسي المكسيكي، وقُبلن في الخدمة في الرتب الابتدائية بأعداد لا بأس بها. بيد أن الإحصاءات تُظهر تراجعا مُذهلا في مشاركة النساء في العمل على المستوى القُنصلي ومستويات السلك الدبلوماسي التي فوقه. وعليه، فإنها تود أن تعرف ما إذا كان المعهد الوطني للمرأة قد شخّص الأسباب، أو لديه أية خطط لتصحيح الوضع.

5 - السيدة غاسبارد: قالت إن القلق يُساورها على وجه الخصوص إزاء تدنّي معدلات المشاركة السياسية النسوية على المستويات المحلية. وأضافت أن الحالة في معظم البلدان هي عادة نقيض ذلك، حيث يشارك النساء بجهود أكبر في اتخاذ القرارات التي تمسّ حياتهن اليومية. وقالت إن اللجنة تود أن يشتمل التقرير القادم على مزيد من الإحصاءات التي تُظهر نمط الاتجاه في مُختلف المستويات الانتخابية، وتُعطي بعض التوضيح بشأن ما إذا كانت التغييرات في القوانين الانتخابية التي فُرضت بموجبها حصة للنساء في القوائم الانتخابية، تُطبّق على الانتخابات المحلية أيضا.

6 - السيدة ريغازولي: قالت إنها تشعر بذات القلق فيما يخص تدني المشاركة على الصعيد المحلي، حيث يمكن التوصل إلى أفضل الحلول لبعض المشاكل التي تمس النساء.

7 - وفيما يتعلق بمسألة الصحة، قالت إنها تود أن تعرف المزيد عن أية خطوات جديدة تم اتخاذها منذ التقرير الرابع من أجل تلبية الطلب المتزايد على وسائل منع الحمل. وأضافت أنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن الجهود المبذولة من أجل إشراك النساء في تنظيم الأسرة وعن أوجه الصلة بين مبادرات الصحة الإنجابية والجهود المبذولة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأردفت تقول إنها قلقة إزاء تزايد أعداد النساء والفتيات دون سن الخامسة عشرة اللائي يعانين من الإيدز. وقالت إنه بالنظر إلى أن نسبة تفشي الوباء تبدو في ازدياد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل مكافحته، فإن ثمة حاجة مُلحة إلى معلومات عن كيفية انتقال الإصابة، هل عن طريق الاتصال الجنسي، أم عن طريق تعاطي المخدرات، وإلى أي حد تتضرر البغايا أو أطفال الشوارع أو ربات البيوت العاديات من الوباء، وإلى أي حد أصبح الوباء يطرح مشكلة في المناطق الريفية التي هي منبع الهجرة. ومضت تقول إنها تود أيضا أن تعرف ما هي النتائج الملموسة التي حققها برنامج لازو روخو (Lazo Rojo) من حيث إقناع الجمهور بخطورة المرض وأهمية استعمال الرفالات كأنجع وسيلة للوقاية.

8 - كما تود أيضا أن تعرف المزيد عن كيفية معالجة الحكومة للمشاكل الناجمة عن زيادة حالات الحمل في صفوف المراهقات. وقالت إن اللجنة مُمتنة للمعلومات الضّافية التي قُدّمت عن الكحول والتبغ والإدمان على المُخدرات، وتأمل أن ترى إحصاءات في التقرير القادم تُظهر درجة الحد من التعاطي. وأضافت أنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة لديها أية برامج لزيادة التثقيف، بين الرجال والنساء، بشأن الصلة القائمة بين فيروس الورم الحُليمي البشري ا لمنقول عن طريق الاتصال الجنسي وسرطان عنق الرحم.

9 - وقالت إنه يبدو أن العنف ضد النساء من جميع الفئات العُمرية يزيد سوءا في المكسيك منذ أن أصبحت المكسيك طرفا في الاتفاقية. وفي ذلك الصدد، سيكون من المفيد معرفة طري قة عمل آلية ” الشرطة الس ي ب ـ رن ي طي “ . وأضافت أن التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (ا لإ نتربول) قد يُساعد على مكافحة الاتجار بالنساء في الجزء الشمالي من المكسيك. ومضت تقول إن من بين الأدوات الجوهرية، في المستوى الأساسي جدا، تخصيص خطوط هاتف مجانية للإبلاغ عن العنف وإطلاق حملات تثقيف لتشجيع النساء على الإبلاغ.

10 - الرئيسة: تحدثت بصفتها خبيرة، وقالت إنها، تشعر، هي أيضا، بالقلق تجاه تدني مستوى تمثيل النساء في الدوائر السياسية على الصعيد المحلي. وقالت إن الفكرة من اللامركزية هي جعل السلطة في متناول الناس. وأضافت أن النساء في مجتمعاتهن الخاصة يتبوأن عادة مكانة أكثر بروزا، ويُبدين فاعلية أكبر في تحقيق التغيير، حيث تمنحهُن المشاركة على الصعيد المحلي فرصة للتطور السياسي بدءا بالمستويات السياسية الدّنيا. وعليه، ينبغي للحكومة المكسيكية أن تبحث استغلال التدابير الخاصة المؤقتة حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية للنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة.

11 - السيدة اسبينوزا توريس (المكسيك): قالت إن المعهد الوطني للمرأة، سعيا منه لمجابهة المشاركة السياسية الضحلة للمرأة على الصعيد المحلي، أنشأ شبكة للعمد من النساء شملت حتى الآن 84 بلدية. وقالت إن تمثيل النساء كان أحسن على مستوى المجالس البلدية للمدن وأقلام المحاكم، وفي وظائف الإدارات البلدية حيث تتاح لهن الفرصة لكسر حاجز الأفكار الثقافية النمطية ليصلن إلى مناصب عليا في هرم السلطة المحلية. وقالت إن القانون الانتخابي الذي جرى تعديله مؤخرا هو قانون اتحادي، ولا ينطبق إلا على الانتخابات الاتحادية حصرًا. بيد أن ستا من الولايات لديها قوانينها الخاصة التي تُخصص حصصا للنساء، فيما تدرس ست ولايات أخرى إمكانية اتباع النهج ذ ا ته.

12 - وأضافت أن الهدف من برنامج ” الشرطة الس ي ب ـ رن ي طي “ هو تمكين النساء من الإبلاغ عن حالات العنف إلى الشرطة عن طريق الإنترنيت والحصول على استجابة سريعة. وقالت إن بعض الولايات قد أقامت بالفعل خطوطا هاتفية مجانية، وإن العمل يتقدم باتجاه إقامة خط هاتفي وطني مجاني. وأردفت تقول إن حكو متها قلقة جدا إزاء تصاعد موجة العنف، لكنها تعتقد أن جانبا من الزيادة المبلغ عنها يعود إلى جهود التثقيف التي شجعت المزيد من النساء على المغامرة بتقديم الشكاوى. وقالت إن الحكومة، بتشجيع من الرئيس، تعمل بهمّة من أجل تنسيق ” الشباك الموحد “ الذي اقترحته الدراسة المعنونة ” الطريق الأمثل “ التي جرت مناقشتها سابقا، والذي عن طريقه يمكن للنساء ضحايا العنف أن يلتمسن المساعدة مُطمئنّات إلى أن أصواتهن ستُسمع وأن شكاواهن ستلقى المتابعة.

13 - السيدة لاخوس (المكسيك): قالت إن بلدها لديه تقليد متأصل بإشراك النساء في السلك الدبلوماسي، وإن عقد المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة في بلدها أعطى زخما لذلك التقليد. وأشارت إلى أن النساء يُمثّلن حاليا نسبة 13.5 في المائة من سفراء بلدها ، وأن الإدارة الحالية قد بذلت مجهودا من أجل تعيين نساء في رُتبة سفير. وتمثّل النساء إجمالا نصف المتقدمين للعمل في السلك الدبلوماسي، ويوجد العديد منهن فعلا في رُتب متقدمة. وفي الوقت الحاضر، توجد امرأتان من بين نواب وزير الشؤون الخارجية، مكلفتان على التوالي بحقوق الإنسان والديمقراطية، والقضايا العالمية.

14 - السيدة غارسيا غايتان (المكسيك): تحدثت من منظور عضو بمجلس النواب، وقالت إن التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على القانون الانتخابي تنص، وبخاصة فيما يتعلق بالبرلمان، وفضلا عن تكريس مبدأ مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار السياسي، على أنه لا يجوز أن يكون أكثر من 70 في المائة من المرشحين لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ في قائمة حزب من الأحزاب، من نفس الجنس، وأنه ينبغي أن يكون واحد على الأقل من بين المرشحين الثلاثة في قوائم التمثيل النسبي من جنس مختلف عن المرشحيْن الاثنين الآخريْن.

15 - وعلاوة على ذلك، فإن أهمية تصويت المرأة في الانتخابات بالمكسيك، قد دفعت بالعديد من الأحزاب السياسية إلى إصلاح أنظمتها الداخلية وترشيح نساء من أجل استقطاب أصوات الناخبين من النساء. وقالت إنها واثقة من أنه في موعد تقديم المكسيك لتقريرها القادم، فإن نسبة النساء في مجلس النواب ستكون قد تجاوزت 25 في المائة.

16 - السيدة كينتانيلا رودريغز (المكسيك): قالت إنها بصفتها مديرة لإدارة الصحة الإنجابية، فإنها تتطلع إلى أن ترى المزيد من النساء، ليس فحسب في مناصب سياسية، بل في مناصب قيادية، كأن يكُنّ على سبيل المثال مديرات مستشفيات ورئيسات دوائر طبية بمقاطعات.

17 - وفيما يتعلق بوسائل منع الحمل، قالت إن قوانين بلدها كثيرا ما تتخذها البلدان الأخرى مثالا يُحتذى. وأضافت أن الحكومة تسعى من أجل تدارك النقص الحاصل حاليا، عن طريق الاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في شراء مخزون يُغطي فترة ستة أشهر يتم توزيعه في إطار حملات التثقيف المُكثفة التي يشترك فيها العاملون في مجال صحة المجتمع ومقدمو خدمات الصحة العامة. وأردفت تقول إن القصد هو جعل البرنامج برنامجا دائما وجعل الصحة الإنجابية مسألة أمن قومي. وأشارت إلى أن برامج التثقيف بأهمية استعمال وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة تتوجه إلى الرجال والنساء على حد سواء.

18 - وقالت إن صحة المرأة قد صُنّفت كمسألة صحة عامة في ميزانيات جميع مؤسسات الصحة. وأضافت أن برنامج صحة المرأة لا يرتكز حصرا على النساء في سن الإنجاب، بل يقوم على نهج متكامل يتعامل مع المرأة في جميع مراحل حياتها. وأردفت تقول إن الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية يتلقّين الرعاية لمنع إصابة مواليدهن بهذا الفيروس. ويفهم الناس جيدا في المكسيك أن سرطانات عنق الرحم هي أمراض منقولة عن طريق الاتصال الجنس ي في المقام الأول، يُسببها فيروس الورم الحليمي، وأن من واجب الرجال أن يشتركوا أيضا في جهود الوقاية منه. وقد طور مع ه د السرطان اختبارا أرخص تكلفة يمكن توفيره على نطاق أوسع من أجل الكشف عن الحالة. وقد شُرع في برامج لمكافحة زيادة حالات الحمل في أوساط المراهقات، وهو ما يُمثل أحد العوامل المُسببة لارتفاع نسبة الوفيات النفاسية ووفيات الرضع.

19 - ومن بين المشاكل التي تعيق تحسين الرعاية الصحية للنساء، هناك تردي نوعية الأدوية المتاحة عموما لهن. وأشارت إلى أنه يجري إعداد دليل للأزواج حول الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأن الحكومة قد ابتاعت مخزونا ضخما من الرفالات النسوية والرجالية على حد سواء. وعلاوة على ذلك، فقد وُضع برنامج غرضه إجراء الاختبارات للكشف عن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في صفوف النساء الريفيات والبغايا. وعند ثبوت خلو البغايا من الإصابة، يجري تحويلهن إلى عاملات من عمال الصحة، بل إنهن قد أقدمن حتى على إقامة منظمات غير حكومية. وقد أُطلق برنامج آخر هدفه استنهاض همم النساء للدعوة من أجل صحة أنفسهن وصحة عائلاتهن. ورغم أن بلدها قاس ى العديد من المشاكل المتعلقة بالصحة الإنجابية، فإنه أنتج تجارب مفيدة وأفكارا مبتكرة تُفيد منها البلدان الأخرى عن طريق البرامج المشتركة فيما بلدان الجنوب.

20 - السيدة روبيو راميريز (المكسيك): تحدثت من منظور عاملة بالتعليم وعضو في النقابة المكسيكية للأساتذة، وقالت إنه رغم إحراز تقدم كبير في إقامة الآليات المؤسسية، فإن المشاركة الفعلية للنساء في صنع القرار تتقدم ببطء بسبب مواقف ثقافية تقليدية. وأضافت أن الاختلال في المساواة بين الجنسين يعُمّ المجتمع بأسره، من حيث الخدمات المُقدمة والفرص المتاحة. وقالت إن التحدي يكمُن في بلورة التجارب المستقاة في سياسة عامة مُنسجمة.

21 - وأشارت إلى أن ثمة توافقا في الآراء على الصعيد القومي بشأن أهمية جودة التعليم، وإلى أن القانون لا يفرض أية قيود على تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الحصول على التعليم. بيد أن الممارسة الفعلية تسودها القوالب النمطية التي تنظر إلى أن أنشطة اقتصادية بعينها مُرتبطة بأفضل الوظائف، هي في العادة أنشطة رجالية. ونتيجة لذلك، نشأت حركة ما فتئت تحرز تقدما في مجال إصلاح التعليم، ليس فحسب من حيث المناهج والبرامج والتوجيه بشأن ال حياة الوظيفي ة ، بل من أجل إعادة هيكلة النظام التعليمي برُمّته لجعله أكثر تنوعا ومرونة وتعددا ثقافيا.

22 - وبالإضافة إلى التزام المنظمات غير الحكومية والحكومة بالإصلاح، فإن مشاركة المرأة في النقابات أمر جوهري. وأضافت أن تراجع أعداد المنخرطين في النقابات على النطاق العالمي، لا يخلو من صلة له بالظاهرة العالمية المتمثلة في ت أنيث الفقر . وفي قطاع التدريس الذي تعمل فيه نسبة كبيرة من النساء، ترتبط تلك الظاهرة بتراجع مستويات الرواتب وعدم كفاية مزايا الضمان الاجتماعي. ومع هذا، ورضوخا للضغوطات من أجل ملاءمة التطلعات الاجتماعية والإنصاف بين الجنسين، أقر في الآونة الأخيرة معهد الضمان الاجتماعي وخدمات الموظفين بأن النساء العاملات لهن نفس حقوق الرجال في تسجيل أزواجهن للاستفادة من نظام التأمين الصحي، مما يُشكل تحديا لجُلّ التشريع الاجتماعي في البلاد، الذي كان قائما على فكرة أن مكان المرأة هو البيت ليس إلا. ومن الواجب أيضا القضاء على هذه القوالب النمطية في الكتب المدرسية و في عملية تصميم المناهج. ومن التدابير الخاصة المؤقتة المبتكرة التي اتخذتها وزارة التعليم هو تخصيص نسبة من المنح للفتيات من أجل سد الفجوة الفاصلة بين أعداد الفتيات والأولاد والتي ما زالت قائمة في النظام التعليمي.

المواد من 10 إلى 14

23 - السيدة فرير غوميز: رحبت بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الحد من التفاوت بين الجنسين في التعليم، و لا سيما عن طريق تخصيص المنح للطالبات. بيد أنها قالت إن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحد من مستويات الأمية المرتفعة في أوساط الإناث. وقالت إنها تود تقديم معلومات إضافية عن نسبة النساء اللائي يعملن في وظائف إدارية ووظائف تدريس وبحث، ولا سيما على المستوى الجامعي. وأضافت أنه ينبغي للوفد أن يصف التدابير المُتخذة من أجل النهوض بمشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار في ميدان التعليم. وينبغي له أيضا أن يشرح سبب التفاوت في الأجور بين الوظائف العليا والوظائف الدنيا.

24 - وقالت إن المشاركة الضعيفة للمرأة في الاقتصاد (36 في المائة سنة 2000)، تُمثل مصدر قلق، شأنها شأن الفجوات الكبيرة في المرتبات حسب نوع الجنس، والافتقار إلى مزايا اجتماعية لفائدة النساء العاملات، وكون نسبة كبيرة من العاملات يعملن بالقطاع غير الرسمي وكخادمات في المنازل. وعلاوة على ذلك، قالت إن الإحصاءات المتعلقة بالعاملات من الفئة العمرية ما بين 12 و 15 سنة تُخفي وراءها وجود ظاهرة عمل الأطفال.

25 - وينبغي للوفد أيضا أن يعطى وصفا للتدابير التي يجري تنفيذها من أجل التصدي للبطالة في الأوساط النسوية في المناطق الريفية، ومكافحة الاستغلال الواضح لما يناهز 000 500 امرأة في قطاع الصناعة التصديرية. ذلك أن أحد أرباب الصناعة التصديرية قد قال بأن هدفه هو إنتاج السلع وليس رعاية النساء. وأشارت إلى أن من الواضح أن حملات التوعية والتوصيات لم تكن كافية لتضمن تنفيذ التشريعات القائمة واحترام الحقوق الأساسية للنساء العاملات.

26 - السيدة ليفينغستون رادي: قالت إنه لم يتّضح بعدُ ما إذا كان ثمة قانون محدد يحظر التمييز في التوظيف. وقالت إنه ينبغي للوفد أن يوضح النطاق الجغرافي لأي قانون من هذا القبيل، فضلا عن وجود أية آليات إنفاذ جنائية أو مدنية أو إدارية. كما ينبغي له أيضا أن يُفصّل عدد الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها إلى تاريخه، وأن يوضح من هو المُخول حاليا برفع الدعاوى. وأضافت أنها ترحب أيضا بتقديم أية معلومات تفصيلية إضافية عن التدابير المتخذة بحكم القانون أو بحكم الواقع لمنع التمييز في أماكن العمل.

27 - ومضت تقول إن إنفاذ المعايير الأساسية للعمل يشكل أيضا مسألة مثيرة للقلق، خاصة في القطاعات المتدنية الأجور، حيث تكسب - حسب التقرير - 25 في الما ئة من النساء أقل من الأجر الأدن ى . فعلى الوفد أن يفسر التدابير التي يتم اتخاذها للتصدي للظروف الشبيهة بالاسترقاق السائدة في ال صناعة الموجهة ل لتصدير، حيث تفيد التقارير بأن النساء يعانين من الإسقاط العفوي نتيجة سوء ظروف الصحة والسلامة في أماكن العمل، ويتعرضن للملاحقة القضائية عند إقدامهن على الإجهاض.

28 - وتود اللجنة أن يُقدّم إليها المزيد من البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، و لا سيما عن التفاوت في الأجر عن ساعة العمل في مُختلف قطاعات سوق العمل.

29 - السيدة تافاريس دا سيلفا: لاحظت أنه لم يرد أي ذكر للتثقيف الجنسي لفائدة الذكور ولا أية إشارة لدور الرجال في الصحة الإنجابية.

30 - الرئيسة: تحدثت بصفتها خبيرة، وطلبت إلى الوفد أن يُوضح ما إذا كانت النساء المُنتميات للشعوب الأصلية يخضعن للفحص الطبي الإجباري والتعقيم الطوعي.

31 - السيدة غاسبارد: قالت إنه ينبغي للحكومة أن تجمع البيانات بشأن الفقر في صفوف المُسنّات. كما ينبغي أيضا أن تدرس حالة التقاعد الخاصة بهن. وأضافت أنه سيكون من المفيد أيضا لو قُدمت بيانات عن مشاركة الفتيات في التعليم تكون مُصنفة حسب ميدان التخصص والمستوى الدراسي. وتود اللجنة أيضا أن يُقدم إليها مزيد من المعلومات - سواء شفويا أو في التقرير القادم - عن الحالة الراهنة للبحث الأكاديمي في مجال المسائل الجنسانية في المكسيك.

32 - السيدة شوب شيلينغ: سألت ع ما إن كانت الحكومة تُدرك أن انعدام الحماية في مجال العمل بالنسبة لخدم المنازل تساوي التمييز بمفهوم المادة 1 من الاتفاقية. وقالت إن الوفد قد أشار إلى تحسن تغطية الضمان الاجتماعي بالنسبة لعمال الزراعية المياومين، لكن نسبة النساء من بين أولئك العمال ليست مُحددة بوضوح.

33 - السيدة فنغ كوي: بعد أن رحبّت بجهود الحكومة الرامية إلى دعم النساء الريفيات عن طريق برامج القروض الصّغرى، تساءلت عما إذا يتم قبول جميع طلبات الحصول على قروض، و عما إذا تُقدم أية ضمانات خاصة للأشخاص المنتمين للشعوب الأصلية. ومضت تقول إنه إذا كان فهمها صحيحا، فإن القروض، غالبا ما تُمنح عن طريق منظمات وسيطة، وفي بعض الحالات لا تُمنح سوى للمنظمات النسائية. وعليه، ينبغي للوفد أن يقدم معلومات عن معدلات الفائدة المفروضة على النساء الفقيرات، وأن يُوضح ما إذا كانت البرامج قد ساعدت فعلا تلك النساء على الخروج من دائرة الفقر. كما ينبغي للوفد أيضا أن يُقدم مزيدا من التفاصيل عن الجهود المبذولة لحماية حقوق النساء من الفئات المستضعفة، بمن فيهن المكسيكيات المهاجرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

34 - الرئيسة: دعت الوفد إلى الرد على أسئلة الخبيرات.

35 - السيدة اسبينوزا توريس (المكسيك): قالت إن وفدها لا يمكن أن يتفق مع تفسير الخبيرات لظروف عمل النساء، و لا سيما فيما يتعلق بالصناعة الموجهة لل تصدير. فالحكومة قد أقرت بأن الظروف لا ترتقي دائما إلى المستوى المطلوب، وقامت ببذل جهود مُنسقة من أجل إعداد إحصاءات مُصنفة وإدخال جداول زمنية مرنة تناسب النساء العاملات وإتاحة فرص الحصول على التدريب والرعاية اليومية. وقالت إنه ليس صحيحا أن اختبارات الحمل تُجرى على العاملات. فالحكومة، حرصا منها على تحسين الوضع، قامت بإنشاء لجنة تقنية لتنفيذ أعمال المتابعة للاتفاقية، تضم نساء من مناطق عديدة.

36 - ورغم أنه لا يوجد أي قانون ضد التمييز بحد ذاته، فإن هناك مكتبا معنيا بالمساواة بين الجنسين يقوم بتنفيذ طائفة من البرامج الرامية إلى النهوض بظروف عمل النساء. وأشارت إلى وجود جهود جارية ترمي إلى تنقيح مدونة العمل. وقالت إن مسألة المزايا الاجتماعية وحقوق التقاعد لخادمات المنازل هي قيد الدراسة، وستشمل استعراضا للتشريعات القائمة.

37 - السيدة غارسيا غايتان (المكسيك): قالت ردا على الأسئلة المثارة بشأن تغطية الضمان الاجتماعي للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي وبشأن التمييز في الأجور، إن قانون العمل الاتحادي يخضع حاليا لعملية استعراض مُكثفة. وأضافت أن المركز الوطني للمرأة يشارك في عملية الإصلاح تلك كمراقب وأنه يُتوقع أن يُدمج في التشريع الاتحادي الجديد للعمل عدد من المسائل التي تهم المرأة، بما فيها حماية الحقوق، وصون المساواة والقضاء على السياسات القائمة على التمييز. ومتابعة للردود على حقوق النساء العاملات بقطاع الصناعة ال موجهة للتصدير ، كررت أن حكومة المكسيك تسعى إلى حماية حقوق جميع النساء، بمن فيهن أولئك العاملات في تلك الصناعات.

38 - وفي إشارة إلى مركز بلدها كبلد نام محدود الموارد، أقرت بأن أجور خدم المنازل تبدو متدنية وأن ثمة تفاوتا بين الأجور المدفوعة للرجال وتلك المدفوعة للنساء.

39 - السيدة كينتانيلا راميريز (المكسيك): قالت إن برامج الصحة الإنجابية تستهدف الرجال والنساء على حد سواء. ورغم أن المراهقين قد ثُقّفوا جيدا بالموضوع، فما زال بعض القلق بأن العديد منهم يأتون سلوكا جنسيا وممارسات جنسية تنطوي على مخاطر. وإلى جانب كون المراهقين يُشكلون نسبة كبيرة من مجموع السكان، لم تقم الحكومة لحد الآن بوضع سياسة عامة في المجال، وإن كانت تُناضل من أجل إبلاغ المراهقين، من جميع فئات المجتمع، رسالة الممارسة الجنسية المسؤولة عن طريق برنامج شامل ومتكامل للصحة الإنجابية.

40 - وفيما يتعلق بمشاركة الذكور، قالت إن نسبة 18 في المائة من ميزانية الصحة الإنجابية قد رصدت للمشاريع التي تستهدف الرجال. وأضافت أن معدل العمليات الجراحية المانعة للحمل لا يزال يميل لصالح النساء، أي 7 إلى 1، لكن الأمل معقود على أن التدابير المقررة في الميزانية ستُسفر عن الدفع بعدد مساو من الرجال إلى الأخذ بخيار هذه الإجراءات في الوقت المناسب.

41 - وقالت إن الاختبار الطبي ليس إلزاميا، ولكن يجرى توعية النساء بحقوقهن، ويُشجعن على المشاركة في برامج الرعاية الوقائية والصحة العامة. وفي نفس الإطار، تمت إتاحة خدمات الكشف عن السرطان والمتابعة على أوسع نطاق. كما أثبتت أفرقة المناقشة نجاعتها كأداة لنشر المعلومات عن مسائل الصحة على مستوى المجتمع المحلي. وشددت على أن ممارسة التعقيم القسري لم تعد قائمة، وأن الرجال يُمنحون مجانا إمكانية إبطال إجراءات التعقيم في وقت مُبكر. ومن جهة أخرى، قالت إن النساء اللائي يرغبن في التعقيم يواجهن صعوبات بالغة في الحصول على مثل هذه الخدمات نتيجة لجملة أمور منها نقص عدد مراكز الصحة والافتقار إلى موظفين طبيين متمكنين من لغات الشعوب الأصلية. وختمت بالقول إن الحكومة تسعى للنهوض بمبادراتها في مجا لات عدة تشمل تقديم المشورة للوالدين وتثقيف مجتمعات الشعوب الأصلية وتوعية الجمهور.

42 - السيدة بونفيل سانشيز (المكسيك): قالت إنها تود أن توضح أن الشكاوى المقدمة بشأن فرص الحصول على الخدمات تمثل في الواقع استثناء من القاعدة لأنها لا تعكس الطريقة المعتادة لسير عمل البرامج.

43 - وأضافت أن برامج القروض الصغرى تدخل ضمن أهم الاستراتيجيات التي أقرتها الحكومة من أجل استحداث فرص العمل وتوليد الدخل وإتاحة الفرص الاقتصادية للمجتمعات الريفية ومجتمعات الشعوب الأصلية عن طريق قرض الأموال لمساعدة النساء في الأعمال المنتجة. وأشارت إلى أنه من غير الممكن الموافقة على جميع الطلبات المقدمة لأن كل برنامج قرض له شروطه المحددة ومتطلبات الأهلية الخاصة به، كما أن الأموال ليست كافية بقدر يسمح بتمويل جميع المشاريع. وأضافت أن القروض الصغرى تمنح للمنظمات التي تسهم في التمكين الجماعي والمشاركة العامة واتخاذ القرار على المستوى المحلي، وللنساء على أساس فردي حسب الاحتياج. وإجمالا، فإن هذه القروض إمّا أن تكون مُعفاة من الفائدة أو ممنوحة بمعدلات فائدة متدنية. وأشارت إلى بعض برامج التمويل المُعدّة للتنمية الريفية، كما وردت في الفقرات 687 (و و) من التقرير، وقالت إنه لا توجد بيانات محددة تساعد على قياس مدى نجاح منح القروض الصغرى.

44 - ومضت تقول إن حكوم تها قد أقرت جملة من التدابير الفعالة لحماية العمال المهاجرين في بلدها و في الخارج، بما فيها مشاريع تعليمية وصحية لتلبية الاحتياجات الشخصية للعُمّال ولأسرهم.

45 - السيدة روبيو راميريز (المكسيك): قالت إنه رغم ازدياد تمكين المرأة، ورغم كون النهوض النوعي للمرأة في التعليم تجاوز مستوى الرجل من حيث انخفاض معدلات الانقطاع عن الدراسة وزيادة اكتساب مهارات الكتابة والقراءة، فما زالت ثمة فجوة تميل لصالح الرجل. وأضافت أن غالبية العاملين بالتعليم هم من النساء، لكن الرجال يهيمنون على المناصب العليا في الأوساط الأكاديمية ودوائر البحث. بيد أن الحكومة تقوم حاليا، بالإضافة إلى عدد من البرامج النموذجية الممولة أساسا من مصادر دولية، بإصلاح متكامل للنظام التعليمي، ويُ نتظر أن توقع اتفاقا إطاريا فيما بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات و السلطتين التشريعية والقضائية والنقابات وجميع السلطات المختصة لتأكيد التزامها بالتعليم وكفالة تحقيق أثر إيجابي في العمل والعمالة والثقافة ا لقومية.

المادتان 15 و 16

46 - السيدة كواكو: استشهدت بالفقرة 715 من التقرير التي تشير إلى المادة 2 من القانون المدني التي تُقرّ المساواة بين الرجال والنساء، والصيغة المعدلة لتلك المادة الرامية إلى تعزيز ذلك الحكم، وطلبت إلى الوفد أن يعلق على التقارير التي تفيد بأن بعض الفئات مثل اللاجئات لا يتمتعن بمركز متساو مع اللاجئين من الرجال أو مع المواطنين المكسيكيين.

47 - السي ـ دة كابالاتا: أشارت إلى الفقرة 749 (و و) من التقرير المتعلقة بالتشريع المدني الجديد في مجال الملكية المشتركة للأملاك وفصل الممتلكات. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت أحكام المادة 182 (د) تنطبق على جميع أنواع عقود الزواج المعترف بها في المكسيك، أم على عقود الزواج المدني قصرا. وسألت بالنسبة لحالة الزواج المدني عن مركز صيغ الزواج الأخرى، وكيف تتعامل تلك الصيغ مع المسائل التي تثيرها ملكية الأملاك.

48 - ولاحظت كذلك، على نحو ما ذكره التقرير في الفقرة 761 أن ندوة وطنية عُقدت عام 1999 أوصت الجامعات والمراكز الأكاديمية بأن تُجري بحوثا عن قيمة المساهمات المالية وغير المالية على نطاق ال منزل ، وأن تعيد تقييم دور المرأة في ال منزل . وأضافت أنها تتطلع لمعرفة ما إذا كانت تلك البحوث قد أُجريت بالفعل وما هي النتائج التي أسفرت عنها.

49 - وطلبت أيضا توضيحا بشأن نقطة جرت مناقشتها سابقا وتتعلق بحيازة النساء اللاجئات للأر اضي . وسألت إن كان القانون ينص على تلك الملكية وما هي المعايير المُحددة لذلك. وطلبت إلى الوفد أن يقدم مزيدا من الشرح للتفريق الحاصل في هذا الصدد بين النساء المهاجرات واللاجئات.

50 - السيدة غون ي سيكيري: طلبت تقديم توضيحات بشأن أنظمة التملك. وتساءلت إن كان باستطاعة شخص أن يستغل، في إطار مفهوم ” الملكية الأسرية “ ، التصرف في الملكية من أجل حماية حقوق النساء. وفيما يتعلق بالعنف المنزلي، سألت إن كانت وحدات حقوق الإنسان قد أنشئت لتعزيز حماية النساء والأطفال ، مشيرة إلى أن زواج المراهقات في سن 16 وما دونها يُخالف أحكام اتفاقية حقوق الطفل والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سألت عن الحكمة من الاحتفاظ بذلك الحكم في التشريع المكسيكي.

51 - السيدة تافاريس دا سيلفا: قالت إنها تشاطر اهتمام السيدة كابالاتا بنتائج التوصيات المتعلقة بتقييم المساهمات ا لتي تقدمها النساء على نطاق ال منزل . وسألت علاوة على ذلك، ما إذا كانت نتائج تلك البحوث ستُطبق حصرا على تسويات حالات الطلاق، أم أنه يتوقع منها أن تطبق على نطاق أوسع وأشمل.

52 - السيدة هازل (المقررة): أشارت إلى مركز المعهد الوطني للمرأة كمشارك في عملية إصلاح قانون العمل الاتحادي، وطلبت إلى الوفد أن يشرح سبب عدم منح هيئة بهذا القدر من الأهمية مركز ا أرفع من مركز مراقب.

53 - السيدة ليفينغستون رادي: شرحت أنها عندما أبدت تعليقاتها السابقة بشأن العاملات في قطاع الصناعة الموجهة للتصدير ، فإنها كانت تشير فقط إلى تقارير لا ينبغي أن تؤخذ على أنها حقائق واقعة. وقالت إنها كانت تود أن تعرف عن طريق السؤال الذي طرحته ما إذا قامت حكومة المكسيك بتنفيذ أنشطة لتقصى الحقائق بشأن ذلك القطاع.

54 - السيدة ريغازولي (نائبة الرئيسة): علّقت على مشاركة النساء في الحياة السياسية، وقالت إن ثمة تحديا رئيسيا يتمثل في كفالة انتخاب النساء في إطار انتخابات عام 2003 في ما لا يقل عن 30 في المائة من المقاعد في جميع المقاطعات الاتحادية في المكسيك. وقالت إن مشاركة أوسع للنساء على جميع الصّعُد وزيادة عدد النساء اللائي يشتركن في صنع القرار من شأنهما أن يُعطيا إحساسا بالانتماء تكمُن الحاجة إليه من أجل حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة. وأضافت أن سعي اللجنة إلى رصد تطبيق الاتفاقية وإصدارها لتوصيات يندرجان في إطار البحث عن فرص النهوض بمركز المرأة كمنبر للارتقاء بالمجتمعات والأمم عموما.

55 - السيدة اسبينوزا توريس (المكسيك): قالت إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل الحد من الفجوة الفاصلة بين النساء والرجال من حيث فرص الوصول للتنمية. فعلى سبيل المثال، أنشئ مكتب يضم ممثلين عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فضلا عن قطاعات العمل والتجارة، من أجل الوصول إلى اتفاقات بشأن إصلاح التشريع الاتحادي في مجال العمل. وقالت إن المركز الوطني للمرأة تمكن من المشاركة في تلك الأنشطة كمراقب، وقدّم مبادرة شاملة بشأن ت حسين تشريعات العمل الراهنة فيما يخص حالة المرأة العاملة. والأمل معقود على أن تعرض المبادرة على البرلمان في القريب العاجل.

56 - وأشارت إلى أن جهودا جبارة قد بُذلت من أجل الاعتراف بالعمل المنزلي وشرفه، وتحديد كميته. وقالت إن بعض التجارب المماثلة التي تُنفذها بعض بلدان الاتحاد الأوروبي تُمثّل نموذجا يحتذي به المعهد. وأضافت أنه رغم كون تلك الجهود قد تكللت ببعض النجاح في العاصمة، فما تزال ثمة تحديات قائمة تعترض سبيل إقناع القضاة في المناطق الريفية بتطبيق المبادئ التي تنهض على أساسها. وسعيا من المعهد إلى تذليل تلك العقبات، انكبّ على عقد حلقات عمل هدفها زيادة وعي القضاة بالمسائل التي ينطوي عليها الموقف وتقوية إحساسهم بها.

57 - وفي معرض تعليقها على الشواغل التي أُعرب عنها فيما يتعلق بحالة النساء المنتميات للشعوب الأصلية، قالت إنه جرى للمرة الأولى وضع برنامج وطني للتصدي لذلك الموضوع تحديدا. وخلال السنة الأولى من فترة عمل البرنامج، أفلح البرنامج في تأكيد وجود وطبيعة التمييز الذي تعاني منه نساء الشعوب الأصلية في إطار العمل المنزلي ووجود العنف المنزلي والتمييز في ميداني الصحة والتعليم. وعلاوة على هذا، أُجري استعراض لآليات التمويل من أجل إنشاء مركز الصناعة التقليدية التي تمثل موردا اقتصاديا هاما بالنسبة لنساء الشعوب الأصلية. وأشارت إلى أنه تم أيضا وضع برامج تتعلق بالتثقيف الصحي والعنف المنزلي والوعي بنوع الجنس ومسائل التعدد الثقافي وقالت إنه جرى أيضا إنشاء مكاتب عمل يشترك في إطارها الأشخاص المشردون وأفراد المجتمع المدني في سياق صون حقوق الشعوب الأصلية في مناطق الصراع، و لا سيما في ولاية شياباس.

58 - وفيما يتعلق با لشواغل المعب ّ ر عنها بشأن حق النساء اللاجئات في حيازة الأرض ي قالت إن اللاجئات المعنيات هن لاجئات سابقا من غواتيمالا كُنّ يعشن في ولايتي كامبيشي وكينتانا رو مدة 17 سنة وأن الحكومة قد قررت مؤخرا منح الأرض لأولئك اللائي يرغبن في البقاء في المكسيك.

59 - السيدة لاخوس (المكسيك): شكرت أعضاء اللجنة على ما أبديْن من ملاحظات وتعليقات. وتحدثت عن موضوع الهجرة، ولاحظت أن أعدادا متزايدة من النساء يلتمسن العمل المربح ، ومع أن الحكومة لم تكن دائما قادرة على توفير فرص عمل في البلد مثل تلك الفرص، إلا أنها تعمل عن طريق القنصليات التابعة لها في عموم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لضمان أفضل ظروف ممكنة لمن يختار الهجرة من بين مواطنيها. وقالت إنها تعمل بهمة أيضا لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن العمالة المهاجرة كفيل بحماية حقوق العمال المهاجرين، سعيا منها لتمكين العمال المكسيكيين خارج البلاد من التمتع بحقوق هم كمواطنين مك سي كيين.

رفعت الجلسة الساعة 30/17.