الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 770 (القاعة B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 25 كانون الثاني/يناير 2007، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة غاسبارد

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لكولومبيا ( تابع )

في غياب السيدة سيمونوفيتش، تولت السيدة غاسبارد ، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لكولومبيا (تابع) (CEDAW/C/COL/5-6وCEDAW/C/COL/Q/6/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد كولومبيا إلى طاولة اللجنة.

ا لمواد من 7 إلى 9

2 - السيدة زو كسياو ك ياو : طلبت المزيد من المعلومات بشأن قانون الحصص (القانون 581 لسنة 2000) الذي يكفل للمرأة حصة نسبتها 30 في المائة في الحياة العامة. و لاحظت من التقرير (CEDAW/C/COL/5-6 من الصفحة 42 إلى الصفحة 49 ) أن معظم ال قطاعات، و ليس جميعها ، قد بلغت ذلك الهدف. وقالت إنها ترغب في معرفة إن كانت هناك أي ة تدابير استباقية من المقرر اتخاذها لكفالة أن تبلغ جميع القطاعات ذلك الهدف، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يوجد إطار زمني لذلك .

3 - و طبقا لرسم بياني ورد في ردود الدولة الطرف (CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1، الصفحة 53 )، فقد انخفضت نسبة النساء في المناصب الحكومية على المستوى الإقليمي في السنوات الأخيرة. وقالت إنها مهتمة ب معرفة إن كان قد أجري أ ي بحث في الأسباب التي دعت إلى هذا الانخفاض وما هي ال تدابير التي ستتخذ لمعالجة هذه الحالة.

4 - وبسبب انخفاض عدد العضوات في مجلس الشيوخ، فهي ترغب في معرفة إن كانت الحكومة تفعل شيئاً لتشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح عدد أكبر من المرشحات .

5 - و أخيرا، و في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجه كولومبيا محليا ، فقد أعربت عن رغبتها في معرفة درجة مشاركة المرأة في الجهود الرامية إلى تسوية الصراع والتعمير .

6 - الرئيس ة : متحدثة بصفتها عضوا في ال لجنة، سأل ت إن كان قانون الحصص يلزم الأحزاب السياسية بتخصيص نسبة 30 في المائة من مرشحيها ل ل نساء ، ويعاقب الأحزاب التي لا تفعل ذلك.

7 - وقالت إن النساء الكول و مبيات نشطات جدا في المجتمع المدني وفي النضال من أجل ا لسلام. وتفترض توفير ذات مستوى الحماية للنساء العاملات في مجال السياسة بصفتهن مدافع ات عن حقوق ال إنسان. وقد يكون م ستو ى العنف في البلد قد انخفض ، إلا أ نه لا تزال العديد من النساء محتجزات كرهائن . وأشارت ، بوجه خاص، إلى المر ش ح ة الرئاسي ة السابق ة إن غ ر ي د بيتانكورت، التي لا تزال محتجزة بعد عدة سنوات.

8 - السيدة بيلم ه وب – زيرداني : قال ت إنه رغم ال جهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف لكفالة زيادة مشاركة ا لنساء في اتخاذ القرارات، بما في ذلك أوجه التقدم في التشريع وأحكام القضاء ، فإن عدد النساء في مناصب الإدارة العامة لا يزال منخفض ا جدا. ف في آخر الانتخابات مثلا ، ذهبت نسبة 15.79 في المائة فقط من المناصب الإدارية في الفرع التشريعي إلى النساء ( ال تقرير ، صفحة 45 ). و سألت عن السبب الذي يجعل مناصب ال إدارة ال عامة التي تشغلها النساء قليلة جدا . وتساءلت هل تدلي النساء ال كول و مبيات بأصواتهن بالوكالة بواسطة أزواجه ن ، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنها س تق د ر الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بال قانون الانتخابي في كولومبيا الذي قد يكون له شيء من التأثير على هذه المسألة.

9 - إن حقيقة وجود نسبة أعلى من النساء في المناصب الحكومية العليا - التي هي تعيينات اختيارية - يدل على وجود رغبة حقيقية من جانب الحكومة في تنفيذ الاتفاقية . وربما كانت الوسيلة لزيادة نسبة النساء في المناصب الأدنى تتمثل في كفالة إعداد النساء على نحو أفضل ل ل ترشح في الانتخابات ، في المقام الأول.

10 - السيدة سيمونوف ي تش : طلب ت توضيحا يتع ل ق بعدد السفيرات : ف طبقا للتقرير (الصفحة 50) كان هناك ثمان ي سفيرات ؛ إلا أن رئيسة الوفد كانت قد قدمت رقم ا أعلى بكثير في بيانها الاستهلالي .

11 - وقالت إنه ا مهتمة أيضا ب معرفة إن كان قانون الحصص في كولومبيا يستند إلى الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وإلى التوصية العامة رقم 25. فقد ذكرت الفقرة 1 من المادة 4 بوضوح أن اعتماد الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى ال تعجيل في المساواة بحكم الواقع بين الرجال والنساء يجب ألا ي عتبر تمييز ا . و كما ذكر في الجلسة الصباحية ، فإن بعض هذه التدابير ضروري أحيانا لكفالة المساواة بين الجنسين .

12 - الرئيس ة : متحدثة بصفتها عضو ا في ال لجنة، قالت إنه طبقا للتقرير (الصفحة 51) لا يجوز حرمان شخص كول و مبي بالولادة من جنسيته/ جنسيتها ولا يجوز أن يفقد أي كول و مبي جنسيته/ جنسيتها بسبب حصوله على جنسية أخرى. ومن دواعي اهتمام اللجنة أن تعرف أنه إذا تزوج مواطن أجنبي /مواطنة أجنبية من مواطن ة كول و مبي ة/مواطن كولومبي فهل يسمح له/لها أيضا بالاحتفاظ بجنسيته/ جنسيتها ويحوّله ا إلى أطفاله /أطفالها.

13 - السيدة فاسكيز زاوادزكي (كولومبيا) : قال ت إن قانون الحصص يطبق على مناصب الإدارة العامة، و ليس على المناصب التي تُشغل بالانتخاب . بتعبير آخر ، فإنه لا يطبق على الأحزاب والحركات السياسية. لذلك لا بد أن يحدث تباين في عدد النساء في كلّ فئة . و طبقا لتقرير صدر مؤخرا عن مكتب النائب العام ، هناك زيادة كبيرة في عدد النساء في مجلس الوزراء . وخلال الفترة الأولى من ولاية الرئيس أوريب ي ، كان خمسة وزراء من أصل 13 وزير ا - بمن فيهم ، للمرة الأولى، وزير الدفاع - من ال نساء . أما الآن، في فترة ولايته الثاني ة ، هناك أربعة وزراء من أصل 13 وزير ا ومستشاران من أصل أربعة مستشارين رئاسيين من ال نساء.

14 - وثمة عدد من الأسباب دعا إلى تدني نسبة النساء في المناصب الحكومية على المستوى الإقليمي في السنوات الأخيرة. و حتى الآونة الأخيرة ، كان هناك 72 حزب ا وحركة سياسي ة في كولومبيا، مما ي جعل انتماء الناس إلى حزب معيّن أمرا صعبا و يعيق مشاركة المرأة . و نتيجة للإصلاح السياسي في عام 2006، انخفض عدد الأحزاب والحركات السياسية كثيرا ، و نتيجة لذلك، يتوقع زيادة مشاركة النساء. إن النظام الأساسي لهذه الأحزاب السياسية - التي وضعها الرجال منذ زمن بعيد - أٌدخلت عليها أيضا إصلاحات تسمح للنساء ب شغل مناصب عليا و ب أن يكون لهن رأي في تكوين قوائم المرشح ين . علاوة على ذلك، وريثما يصدر قانون الحصص الفعلي للمجلس التشريعي، فقد وضع نظام القوائم ال مفتوح ة ، الذي ينبغي أن يجعل الأمر أكثر سهولة على النساء لشغل المناصب الانتخابية . ومع أن التدابير الخاصة مؤقتة، فهي لا تزال ساري ة إلى أن تتغير الحالة .

15 - و ردا على طلب ا لحصول على أرقام مستكملة ، قالت إن ثلث المديرين على المستوى الإقليمي في عام 2005، كانوا من ال نساء. أما بالنسبة ل عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب انتخابية ، فإن النسبة الحالي ة ه ي 6.25 في المائة في مكاتب المحافظين ، و 7.6 في المائة في مكاتب رؤساء البلدية، و 13.71 في المائة في ا لمجالس البلدية و 15.62 في المائة في جمعيات المقاطعات . ويبلغ العدد الحالي لقضاة المحكمة العليا من النساء 11 في المائة في ا لمحكمة الدستورية، و 9.7 في المائة في محكمة العدل العليا، و 26 في المائة في مجلس الدولة و 15.4 في المائة في ا لمجلس العالي للهيئة القضائية، أ ي 16 في المائة في المتوسط . و لم يطبق قانون الحصص على المحاكم بالطريقة نفسها التي طبق فيها على مناصب الإدارة العامة. وقد طلب إلى المحاكم ضرورة أن تضم القوائم النهائية ما لا يقل عن مرشح ة واحد ة .

16 - و فيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى زيادة مشاركة النساء في السياسة ، أشارت المتكلمة إلى الاتفاق من أجل مشاركة المرأة الفعّال ة في السياسة، الذي وق ّ ع عليه ممثل و 16 حزب ا سياسيا وحركة سياسي ة في تشرين الأول / أكتوب ر 2005. وبموجب هذا الاتفاق ، يتعهد ك ل حزب سياسي وحركة سياسي ة أن يضع خطة عمل ترمي إلى زيادة ال وعي ب العمليات السياسية، وزيادة عدد النساء في قوائم المرشح ين وإدماج المنظور الجنساني . ويؤمل أن يظهر تأثير الاتفاق في الانتخابات الإقليمية القادمة، المقرر إجراؤها في تشرين الأول / أكتوبر 2007.

17 - وقد حددت بالفعل عقوبات توقع على الموظفين العام ين الذين لا يمتثلون لقانون الحصص . والموظفون الذين يخالفون القانون أكثر من مرة واحدة يمكن توقيفهم عن أداء مهامهم لمدة 30 يوم ا ؛ أما الذين يواصلون مخالفة القانون فيجري استبدالهم . وبغية كفالة إطلاع الموظفين على أحكام القانون وكيف ية تطبيقها ، فإن الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تنشر معلومات عن القانون في كلّ مرة يطرأ فيها تغيير في الحكومة.

18 - وقالت إن مكتبها يشجع أيضا على إنشاء مجالس نسائية مجتمعية ، تهدف إلى تشجيع المناقش ات بين ال منظمات النسائية والدولة . وإن هذه المجالس - التي يبلغ عددها حاليا 323 مجلسا - تضم نساء من السكان الأصليين ، ومشردات ، و صاحبات مشاريع صغرى ، وأكاديميات ، وقيادات نسائية سياسي ة واجتماعي ة . ويتمثل الهدف في وضع جدول أعمال مشترك حول قضايا المرأة إنشاء شبكة من النساء يؤيدن المشاركة السياسي ة ويناهضن العنف.

19 - و أخيرا، قالت إنه نتيجة ل لسياسة ال أمن ية ل لحكومة الديمقراطية، فقد استعيد ذلك الشطر من البلد الذي كان يقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة غير ال شرعية و انخفض عدد حوادث الاختطاف والاغتيالات والهجمات على السكان إلى حد كبير ، مع أن هذا لا يكفي . فما دام كول و مبي واحد محتجزا ك رهينة، يجب على الحكومة ومؤسساته ا أن تواصل بذل ك ل جهد ممكن لكفالة إطلاق سراحه .

20 - السيدة نياتو خاراميو (كولومبيا): قالت إن ما شهده البلد من اضطرابات أهلية وأعمال عنف يشكل سببا آخر لتدني مشاركة المرأة في الحياة العامة في الماضي. وستكون الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر 2007، أول انتخابات لا يتعرض فيها المشاركون لمضايقات المجموعات شبه العسكرية أو مجموعات الدفاع الذاتي الخارجة عن القانون. ومن المتوقع بالتالي أن يترشح لخوضها عدد أكبر من النساء وأن يكون عدد الفائزات منهن أكبر من ذي قبل. وكانت السفيرة الحالية لكولومبيا لدى الأمم المتحدة هي أول امرأة ترأس البرلمان. وقد خلفتها امرأة أخرى في هذا المنصب. ولما كانت الحكومة تحدوها رغبة صادقة في النهوض بقضية المرأة، فقد أتبعت القول بالفعل.

21 - وتحدثت عن المشاركة السياسية لنساء الشعوب الأصلية والمرأة الكولومبية المنحدرة من أصول أفريقية، فقالت إن عدد المحافظين من نساء الشعوب الأصلية كان حتى عام 2006 يصل إلى 408 امرأة من أصل مجموع المحافظين من أبناء تلك الشعوب، البالغ عددهم 908 1 محافظين. وقد أجريت هذه الانتخابات داخل محميات المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية التي مارست حقها في الاستقلال الذاتي المخول لها بموجب الدستور، وأقرت بأن المرأة من أصحاب المصلحة الرئيسيين واكتسبت هذه الصفة بحكم العادات المتوارثة.

22 - كما أن الأحزاب السياسية شرعت هي أيضا في ترشيح نساء ضمن قائمة مرشحيها. ففي بوغوتا، تصل نسبة النساء إلى مجموع أعضاء المجالس البلدية إلى 25 في المائة. ويمتد تأثير الاتجاهات القائمة في العاصمة ليشمل بقية البلد، ومن المتوقع أن تنسج على منوال العاصمة مدن وبلديات أخرى. وختمت بالقول إنه سيتم في سياق اتفاق أبرم في الآونة الأخيرة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تسيير حملة كبيرة لتشجيع المرأة على المشاركة في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2007.

23 - السيدة فارغس سيلفا (كولومبيا): أجابت على السؤال المتعلق بعدد السفيرات، فقالت إن الرقم المعلن في الجلسة الصباحية (35) يقابل عدد مجموع عدد النساء اللائي يرأسن بعثة دبلوماسية أو قنصلية في الخارج، أما السفيرات منهن، فعددهن اثنتا عشرة امرأة. وهناك أيضا امرأة على رأس وزارة الخارجية منذ خمسة أعوام. كما أن نسبة تمثيل المرأة في جميع المناصب الدبلوماسية تصل إلى 38 في المائة وتمثل 41.2 من مجموع موظفي السلك الدبلوماسي.

24 - وختمت قائلة إن الطفل المولود لأم كولومبية أو أب كولومبي يحق له الحصول على الجنسية الكولومبية إذا ما ولد داخل البلد. وإذا وُلد الطفل خارج البلد، وجب تسجيله في قنصلية كولومبية. ويحق للطفل الحصول على الجنسية الكولومبية حتى إذا كان أحد والديه من رعايا بلد آخر.

المواد 10 إلى 14

25 - السيدة زو كسياوك ي او : لاحظت أن التقرير لا يشير إلى أي قانون بشأن التعليم الإلزامي وتساءلت ما إن كان للحكومة خطط لاعتماد قانون من هذا القبيل في المستقبل القريب. وأعربت عن قلقها إزاء معدل التسرب المدرسي في حالة المراهقات، وشددت على ضرورة أن تكمل المراهقات الحوامل تعليمهن. وأعربت عن رغبتها في أن تطلع بخاصة على معدل التسرب المدرسي للفتيات من بنات الشعوب الأصلية. وقالت إن اللجنة اقترحت على الحكومة الكولومبية بعد أن قدمت إليها تقريرها الدوري الرابع، أن تتخذ تدابير تكفل الاستمرار في الدراسة لفائدة التلميذات الحوامل، ولكن التقرير الأخير لم يذكر أي تدابير من هذا القبيل. وختمت بالقول إنها سترحب بأي تفاصيل عن تنفيذ المرسوم 2562 (2001) المتعلق بتوفير التعليم العام للطلبة المشردين.

26 - السيدة باتن : أثنت على الوفد للجهود التي بذلها لتعزيز المساواة بين الجنسين بالرغم من الحالة الصعبة جدا. وتحدثت عن الأجر المتكافئ لقاء العمل المتكافئ، فلاحظت أن الفجوة لا تزال واسعة جدا وسألت عن عدد القضايا المتعلقة بهذا الأمر التي عرضت على محاكم إدارية أو قضائية عملا بالمادة 13 من الدستور. وقالت إنها تريد أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تعتزم أن تدرج في قانون العمل مبدأ الأجر المتكافئ لقاء العمل المتكافئ.

27 - وأثنت على الحكومة لبرامجها لدعم ضعاف الحال عموما، وأعربت عن رغبتها في أن يتم تزويدها ببيانات بشأن فئات محددة من قبيل المعوقات أو المسنات أو المشردات. وقالت إنها سترحب أيضا بأي معلومات أخرى عن حالة العدد الكبير من النساء العاملات في مصانع التجميع.

28 - وحثت الحكومة على أن تدرج في تقريرها القادم بيانات رسمية عن عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار في القطاع الخاص. وقالت إنه يتضح من الردود الخطية أن قرابة 76 في المائة من المناصب الإدارية يشغلها رجال؛ ولذا، فهي ترى أن الحكومة ربما تود أن تنظر في إمكانية تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة تعجل بإحلال المساواة الفعلية. وختمت بالقول إنها تريد مدها بمعلومات إضافية بشأن ظروف عمل المرأة في القطاع غير الرسمي.

29 - السيدة مايولا : لاحظت أن الإجهاض لا يزال غير قانوني ولكن يجوز للقاضي في بعض الحالات أن يقلص العقوبة المنطبقة أو يغفلها. وقالت إنها تريد أن تعرف ما إذا كانت توجد أي مشاريع قوانين تصف ظروفا أخرى تجيز عدم تجريم الإجهاض، وما إذا كان يزج بالسجن بالفعل بالمرأة التي تجهض نفسها. وهي تريد أيضا معرفة ما إذا كانت الحكومة أطلقت حملة لتعزيز استخدام وسائل منع الحمل في أوساط المرأة الريفية.

30 - السيدة أروشا دومنغيز : أعربت عن القلق الذي يساورها لأن نسبة الأطفال المشردين الذين لا يذهبون إلى المدرسة تصل إلى 80 في المائة حسب بعض التقديرات. ولذا، فهي تريد إطلاعها على السبل التي تعتزم الحكومة سلوكها لمعالجة هذه الحالة. وهي تريد بوجه خاص مدها بمزيد من المعلومات بشأن حالة قرابة 000 70 امرأة تطوعن للعمل ’’أمهات للمجتمعات المحلية‘‘. ونظرا للعمل القيم الذي يقمن به، فسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت للحكومة أي خطط لإقرار أنشطتهن بصورة رسمية. وتساءلت في الختام عما إذا كان المكتب الاستشاري الرئاسي المعني بالمساواة الجنسانية قد استشير للتأكد من أن حقوق المرأة قد روعيت في إطار اتفاق حرية التجارة الذي أبرم مع الولايات المتحدة.

31 - السيدة تان : تساءلت عما إذا كانت الحكومة في سبيلها إلى اتخاذ تدابير للحد من التفاوتات الكبيرة بين معدلات الوفيات في الريف والحضر. ولاحظت أن قرابة 78 في المائة من حالات الإجهاض تنشأ لإسقاط حمل غير مقصود، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة بصدد اتخاذ خطوات لتثقيف المرأة في مجال تخطيط الأسرة. وقالت إنها تلاحظ أيضا أن الحكومة سنت قانونا يهدف إلى تحسين نوعية حياة المرأة الريفية وبخاصة النساء ذوات الدخل المنخفض (القانون 771/2002) وتساءلت عما إذا كانت الحكومة اتخذت أي تدابير خاصة لتحسين حالة المرأة الريفية منذ أن سنت ذلك القانون.

32 - السيدة بغوم : تساءلت عما إذا كانت برامج ’’الإدارة الاجتماعية للمناطق الريفية‘‘ تشمل جميع النساء في المناطق الريفية، وبخاصة المرأة من نساء ا لإ ثنيات، والأقليات وبنات الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي. ولاحظت أن قرابة 31 في المائة من المشردات يعشن في فقر مدقع في مناطق ريفية، وتساءلت عما إن كان يحق لهؤلاء النساء أن يقدمن في إطار البرنامج المذكور طلبات للحصول على ائتمانات صغيرة. وهي سترحب أيضا بأي معلومات أخرى عن نتائج خطة التحسين لعام 2003 ’’أسر معيشية ترأسها امرأة‘‘. وختمت قائلة إنه يهمّها أن تعرف المزيد عن التورط المتزايد للمرأة في الاتجار بالمخدرات.

33 - السيدة باتن: لاحظت أن لكولومبيا ترسانة هائلة من الأحكام القانونية لفائدة المرأة الريفية في مجالات من قبيل الإسكان والزراعة. وهي تريد أن تعرف ما هي الوزارة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام وما إن كانت هناك لجنة مشتركة بين الوزارات لتقييم أثر تلك الأحكام. وهي سترحب أيضا بأي معلومات أخرى بشأن محتوى برامج الصحة المهنية وتأثيرها في سكان الريف، ومشاركة المرأة الريفية في استحداث مشاريع التمويل الصغيرة، وحق المرأة الريفية في امتلاك الأراضي.

34 - السيدة أورتيز كرم (كولومبيا): قالت إن دستور كولومبيا وقوانين التعليم فيها يقضيان بتوفير التعليم مجانا حتى الفصل التاسع. وتفرض بعض البلديات رسوما على التعليم لعدم قدرتها على تحمل تكلفة توفيره مجانا، غير أن الأسر التي لا تستطيع الدفع تتلقى مساعدات مالية. والأكثر شيوعا أن من يترك المدرسة هم من البنين لا البنات اللائي غالبا ما يتركنها بسبب الحمل. وهناك آليات مرنة لدعم البنات اللائي يتركن المدرسة كأن تقدم لهن دروس فردية أو مسائية. ولما كان الآباء لا يعرفون في جميع الحالات ما لهم من حقوق وما عليهم من مسؤوليات، تبذل وزارة التعليم بالاشتراك مع جمعيات الآباء والمدرسين جهودا لإطلاعهم عليها.

35 - ومضت تقول إن الوزارة توفر أيضا دروسا في التربية الجنسية وحقوق الإنسان لتغيير الأفكار النمطية . وهي تعمل أيضا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وتجري بحوثا بغية تعميم المنظور الجنساني في المناهج التعليمية وتغيير السلوك المتبع في نظام التعليم ككل . وقد خصصت المحكمة الدستورية أموالا محددة ل إ سداء الخدمات للمشردين داخليا وتعمل الحكومة حاليا مع منظمة الهجرة الدولية في مسعى لتمكين الأطفال المشردين من الاستفادة من فرص التعليم والخدمات الاجتماعية.

36 - السيدة فاسكيز زاوادزكي (كولومبيا) : قال ت إن معدل التسرب من المدرسة آخذ في الانخفاض وإن البرنامج التعليمي الوطني يعزز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على التعليم والتغطية. وقد حمت المحكمة الدستورية حقوق الفتيات الحوامل وكفلت عدم إرغامهن على التوقف عن دراستهن .

37 - السيدة بوريرو (كولومبيا) : قال ت إن برنامج العمل المتعلق بالأسر التابع للحكومة يغطي حاليا 000 600 أسرة ، وسيستمع تدريجي ا ليشمل 1.5 مليون أسرة ، بما في ذلك 000 300 أسرة مشردة . ويوفر البرنامج خدمات صح ي ة وتعليم ية إلى أمهات الأطفال القاصرين خلال فترة مدتها 10 أشهر ، وتسعى الحكومة لأن تجعل البرنامج أساسا لجميع أنشطتها المتعلقة بمكافحة الفقر . وتوجد أيضا برامج موسيقية للأطفال المشردين تشمل عنصرا نفسانيا يهدف إلى مساعدتهم على مواجهة ال صدم ات بعد م ش ا هد ة أعمال عنف. وتساعد المنظمة الدولية للهجرة أيضا كولومبيا في تدريب المعلمين على وضع برامج الحماية والوقاية . وقد نفذت دائرة التدريب الوطنية عدّة برامج ، تشمل برنامج تدريب مهني للرجال والنساء ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة، يركّز على الأنشطة التي لا تتطلب مهارة كبيرة . وقالت إن المشردين داخليا مؤهلون للمشاركة في جميع برامج دائرة التدريب الوطنية، ويحق لهم الحصول على كافة الخدمات الصحية مجانا.

38 - السيدة فاسكيز زاوادزكي (كولومبيا) : قال ت بال رغم من ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمالة خلال العقود القليلة الماضية، فإن معظم النساء ي عملن في القطاع غير الرسمي . وتتركز سياسة الحكومة بشكل رئيسي على خلق وظائف وتحسين ظروف العمل ، و تشارك ال منظمات النسا ئية كذلك في هذه الجهود. ويسعى برنامج الحكوم ة إلى تزويد النساء بإمكانية الوصول إلى القطاع المالي بتقديم قروض صغيرة بمعدلات فوائد منخفضة إلى ربات الأسر المعيشية في أكثر المناطق الريفية و الحضرية فقرا. ويوفر البرنامج أيضا دورات تدريبية مجانية مصممة لتطوير ثقافة تنظيم المشاريع وتعليم النساء أفضل السبل لاستثمار مواردهن ، بالإضافة إلى المساعدة في ال تسويق وإسداء النصح بالتركيز على خمسة قطاعات هي : الغذاء و ال صناعات ال من ـ زلية ، والثياب، و ال جلد ، والصناعات الحرفية . و نتيجة للبرنامج، فإن النساء أنفسهن يخلقن وظائف ومصادر دخل جديدة، ليخرجن من دوامة الفقر .

39 - وقالت إنه لا تتوفر بيانات حول التفاوت في الأجور في القطاع العام، إلا أنه توجد آليات لتقديم شكاوى بشأن التمييز، وهذه الآليات مستخدمة . وقد وضعت الخطة الإستراتيجية لحماية حقوق المرأة في ال نصف ال أول من عام 2006، وكرس النصف ال ثاني من السنة للأنشطة المتعلقة بنشر الوعي. أما الخطوة التالية فتتمثل في التنسيق مع مختلف الوكالات ال مسؤولة عن توفير الموارد وتنفيذ الخطة.

40 - وأضافت أن عدد ربات الأسر المعيشية في كولومبيا آخذ في الازدياد ، وهن يتمتعن بحماية خاصة في إطار مختلف القوانين. ففي حين يوجد لـ 80 في المائة من أرباب الأسر المعيشية الذكور رفيق، فإن معظم ربات الأسر المعيشية يعشن وحدهن ، ولذلك فهن يتحملن عبئا أكبر ، من حيث مستوى الدخل ومن حيث رعاية الأطفال والأعمال المن ـ زلية . لذلك وضعت تدابير للعمل الإيجابي لحماية هؤلاء النساء، بما في ذلك إمكانية الحصول على قروض والدعم المالي للإسكان . و في القطاع الخاص، شجعت الحكومة التكافؤ من خلال التعليم الرامي إلى مساعدة النساء في اعتلاء مناصب الإدارة واتخاذ القرار ات . فمثلا ، بدأ عدد أكبر من ال نساء يشغلن وظائف في القطاع المالي. و درست الحكومة مسألة الفوارق في المرتبات القائمة على نوع الجنس بالتعاون مع رؤساء الشركات التجارية والصناعية ، الذين يُطلب منهم إزالة هذا التمييز.

41 - السيدة غ وتيريز مينديز (كولومبيا) : قال ت رغم أن استعمال وسائل منع الحمل لا يزال منخفضا بشكل عام ، فإنه توجد زيادة في استعمال أحدث وسائل منع الحمل، في المناطق الريفية وال حضرية على حد سواء . و في عام 2003 وضعت وزارة الحماية الاجتماعية سياسة لل صحة ال جنسية والإنجابية لمعالجة مسألة حمل المراهق ات ، حققت نتائج هامة، وذلك بتحسين درجة الوعي العام وبنقل تبعية هذه المسألة إلى ا لسلطات المحلية.

42 - أما فيما يتعلق بوفيات الأمهات أثناء النفاس ، فقد قالت إن العاملين في المجال الصحي يؤكدون على الرعاية قبل الولادة و رعاية الأمهات والرعاية ما بعد الولادة، بالإضافة إلى استعمال وسائل منع الحمل. إلا أنهم يواجهون صعوبات في معظم الأحيان في دخول بعض المناطق الحرجة التي تتسم بتضاريس صعبة أو مناطق يتبعثر فيها السكان. ومن ال مهم ملاحظة أن ال برامج الصحية الوطنية تشمل توفير خدمة نوعية إلزامية تتضمن دراسة استطلاعية شاملة عن ا لخدمات التي توفرها الوكالات العامة والخاصة، لكافة أنواع الأمراض في كافة أنحاء البلد . وقالت إن خدمات الضمان الاجتماعي تعمل في نظامين: نظام يستند إلى الاشتراكات ونظام مدعوم. وتبذل الحكومة كل جهودها لتعزيز التغطية في كلا النظامين ، بما في ذلك حملات الإعلام والحماية .

43 - وقالت إنه يجب على جميع دوائر خدمات ال صحة ال عامة والخاصة أن توفر ما يلزم للإجهاض الطوعي ضمن الشروط التي يحددها القانون، بغض النظر عن وضع المرأة المالي أو إن كانت مشمولة أم لا ب الضمان الاجتماعي . وحدد القانون أيضا قواعد ل تمويل خدمات الإجهاض. ف إذا رفض طبيب معيّن أن يجري عملية إجهاض لأن ضميره يستنكف ذلك ، فإن قرار الرفض يعتبر في القانون قرار ا شخصي ا ، و ليس قرارا مؤسسيا ، ولذلك فهو لا ي عيق الحصول على خدمات الإجهاض. ويحظر القانون ال تمييز ضد مقدمي الخدم ات الصحية و ضد النساء اللاتي يرغبن في ال إجهاض.

44 - السيدة نافارو أورد ونيز (كولومبيا) : قال ت إنه تتم إدارة وتمويل برنامج ” أمهات المجتمع المحلي “ في كولومبيا بشكل مشترك ، من خلال المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة . وتعمل ” أمهات المجتمع المحلي “ ، في بيوت المجتمع المحلي ، ال ت ي تنشأ لمساعدة الأمهات العاملات، وتعتبر بمثابة حجر ال زاوية بالنسبة لبرامج تحسين حالة الأطفال. ويوجد في البرنامج حاليا قرابة 000 600 طفل. ويمكن أن تحصل ” أمهات المجتمع المحلي “ على الرعاية الصحية من خلال نظام الضمان الاجتماعي و ي شجّعن على أن يكملن تعليمه ن الأساسي. وخصصت أموال لتزويده ن بإعانات المساكن ، و توصّل المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة إلى اتفاقات مع دائرة التدريب الوطنية وكيانات أخرى لتوفير التدريب، و هناك خطة أيضا لتوفير معاشات تقاعدية.

45 - السيدة فاسكيز زاوادزكي (كولومبيا) : قال ت إن اتفاق التجارة الحرة بين كولومبيا والولايات المتحدة لا يشمل أحكاما واضحة ل حماية حقوق المرأة ، إلا أن الحكومة و ال منظمات النسا ئية تحاول أن تحوّل الاتفاق إلى فرصة في هذا المجال . وقد حصلت الريفيات على 57 في المائة من مجموع القروض الفردية الممنوحة إلى ربات الأسر المعيشية . وقد شمل برنامج التنمية الزراعي ة و الريفية تركيزا معيّنا على المرأة ، بهدف تمكين النساء الريفيات من إدارة الأنشطة الريفية والتحكم بها . وقد صمّم البرنامج لخلق وظائف في المجتمعات الريفية، وبلغت نسبة المشاركات فيه 15 في ا لمائة.

46 - السيدة نياتو خاراميو (كولومبيا): قالت إن مما يؤسف له أن معظم النَّقَلَة الذين يبتلعون المخدرات غير المشروعة بهدف نقلها إلى خارج البلد هم من النساء. وتتصدى الحكومة لهذه المشكلة على عدة جبهات: فقد ش نت حملات مكثفة مستمرة بهدف عدم تشجيع النساء، والأطفال والرجال، على العمل بوصفهم نَقَلَة، فضلاً عن اضطلاعها بأنشطة في المطارات والموانئ ونقاط عبور أخرى، مما أدى إلى إيضاح النتائج المترتبة على ذلك للجمهور. وما فتئت مخابرات الدولة وأجهزة الأمن تعمل جميعها من أجل التصدي لمشكلة المخدرات بداية من مرحلة الإنتاج إلى ما بعدها وأيضاً لإقناع الدول المستهلكة لكي تتحمل قدراً من المسؤولية.

47 - ووضعت الحكومة برامج وخططا في ميادين كثيرة تستهدف على وجه التحديد نساء الشعوب الأصلية والكولومبيات المنحدرات من أصول أفريقية. وتشغل امرأة تنحدر من الشعوب الأصلية منصب رئيسة لبرنامج بوزارة العدل يعمل مع مجتمعات الشعوب الأصلية، على سبيل المثال، ولجنة تتألف من 27 عضواً، من ضمنهم 9 نساء من جميع أنحاء البلد، تنسق مع الحكومة لإعداد برامج خاصة للكولومبيات من أصول أفريقية. وللمجتمعات الكولومبية المحلية من أصول أفريقية مجالس استشارية رفيعة المستوى خاصة بها، وكثير من أعضائها من النساء، تنسق مع الحكومة على صعيد المقاطعات وعلى الصعيد الوطني في ميادين تتراوح ما بين التخطيط والزراعة وتربية المواشي وقضايا الشباب والسلام والبيئة والأعمال والثقافة - للإبلاغ عن احتياجاتهم ومساعدة الحكومة على تنقيح برامجها.

المادتان 15 و 16

48 - السيدة تان: تساءلت عن ما إذا كانت الحكومة تقدم معونة قانونية مجانية للنساء اللاتي يتقدمن بشكاوى تتعلق بالزواج، وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي مستوى من الدخل. وتود أن تتلقى أيضاً إيضاحات بشأن أية تدابير أخرى لحماية الحياة والسلامة البدنية قد تكون متضمنة في القانون 575 (2000) الذي يعدل القانون 294 (1996) الخاص بالعنف العائلي (التقرير، صفحة 116). وتساءلت عن ما إذا كان الانخفاض في العنف العائلي الذي سُجل في عام 2002 قد استمر في السنوات اللاحقة؛ وتساءلت أيضاً عن السلطة التي أصدرت أوامر الحماية وعن عدد الأوامر التي صدرت في السنوات الأخيرة؛ وعن عدد قضايا العنف العائلي التي نظرت فيها محاكم الأسرة سنويا في المناطق الحضرية والريفية، على حد سواء؛ وعن عدد مفوضيات الأسرة في بلديات كولومبيا (التقرير، صفحة 118)، وعن ما إذا كان بمقدور تلك المفوضيات أن تصدر أوامر خارج نطاق الإجراءات القضائية تكون قابلة للتنفيذ وأن تفرض عقوبات على عدم الامتثال؛ وعن ما إذا كانت هناك حماية محددة قابلة للتنفيذ متوفرة لضحايا مرتكبي الجرائم بصورة متكررة، وعن ما إذا كانت خدمات الإرشاد تقدم للمجرمين مرتكبي الجرائم العنيفة؛ وعن عدد ملاجئ النساء اللاتي ي تعرضن للضرب في المناطق الحضرية والريفية، على حد سواء؛ وعن عدد الوفيات سنويا بسبب العنف العائلي. وتساءلت عن ما إذا كان التدريب يقدم لضباط الشرطة، والقضاة، والمدعين العامين وغيرهم من العاملين في مجال العنف العائلي بما يتمشى مع العناصر الأربعة للسياسة الوطنية لإقرار السلام والوئام الأسري ”أقم السلام “ (التقرير، صفحة 8).

49 - السيدة ب ي لم هوب - زيرداني ، أشارت إلى الزيجات المعقودة وفقاً لتعاليم دينية بموجب القانون 25 (1992) (التقرير، صفحة 115) وتساءلت هل تسمح أية عقيدة من بين شتى العقائد الدينية بالزواج العرفي، وماذا يحدث في حالات الزواج المختلط.

50 - السيدة فاسكيز زاوادزكي (كولومبيا): قالت ذكر في الجلسة السابقة أن المرأة خطت بالفعل خطوات كبيرة في كولومبيا بصدد الحصول على الأهلية القانونية على قدم المساواة مع الرجل على جبهات كثيرة. ولكن ذلك لا يعني أن بعض النساء لا يواجهن حتى الآن مشاكل تتصل بإمكانية الحصول على العدالة، بصورة قانونية وفعلية على حد سواء. ولذلك، وبعد أن أجرت الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تحليلاً متعمقاً، اعتمدت خطة استراتيجية تحدد مجموعة من الخطوات والتوصيات من أجل ضمان حصول المرأة الطرف في منازعات قانونية، ولا سيما المرأة الفقيرة، على وسائل الانتصاف القانونية. وهناك آلية واحدة بصفة خاصة تعمل على نحو جيد جداً في كولومبيا، تتمكن من خلالها المرأة الفقيرة غير القادرة على تحمل تكاليف محامٍ من الحصول مجانا على استشارات قانونية من مراكز الاستشارات القانونية المنشأة في جميع كليات الحقوق بالجامعات. ولهذا النظام قيوده، لأنه ليس بمقدوره عرض القضايا على المحاكم بالنيابة عن عملائه، ولكنه يقوم بمهمة ذات قيمة كبيرة إلى حد بعيد. وهناك أيضاً آلية تتعلق بالحماية التي تقدمها المحاكم للفقراء، ولكن يحتاج مقدمو الطلبات أولاً إلى محامٍ ليمثلهم في المحكمة.

51 - وأضافت قائلة إن الإحصاءات الأخيرة عن العنف العائلي تبين أنه قدمت في عام 2004 زهاء 500 3 شكوى، وقدمت في عام 2005 زهاء 500 2 شكوى وقدمت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2006 زهاء 000 1 شكوى. ولا تتوفر بيانات عن طريقة حل كثير من هذه القضايا.

52 - السيدة نافارو أوردونيز (كولومبيا): قالت توجد محاكم أسرة في جميع المقاطعات الـ 32 في البلد، لها، أكثر من 200 فرع إقليمي على صعيد البلديات. وأذن قانون عام 2006 الجديد عن الأطفال والمراهقين بإنشاء مفوضية للأسرة في كل بلدية لتناول موضوع العنف العائلي والتعديات الجنسية، وتكوين أفرقة من المدافعين عن الأسرة تتألف من محامين وأطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين، وأطباء عامين في بعض الأحيان، يتم تدريبهم لكي يجيبوا على الأسئلة ويعالجوا بصورة شاملة المسائل المتصلة بسوء معاملة النساء والأطفال.

53 - السيدة فاسكيز زاوادزكي (كولومبيا): قالت، بصدد الإشارة إلى السؤال الذي طرح للتو من أجل تقديم المزيد من الإحصاءات المفصلة ذات الصلة عن العنف العائلي، إن الحكومة بذلت جهدا كبيرا لتحسين طرق جمع بياناتها ونظم إدارة البيانات وإنها على دراية بأن الحاجة تدعو إلى تكميل العمل الإحصائي الذي يقوم به المعهد الوطني للطب الشرعي (التقرير، الصفحات 128-132). وقدمت العضوات في الكونغرس مشروعا بقانون من شأنه أن يعزز قدرة مرصد القضايا الجنسانية على إدارة البيانات المفصلة على نحو أفضل.

54 - السيدة نافارو أوردونيز (كولومبيا): قالت توجد أيضا وحدات متنقلة ريفية وحضرية تسعى إلى جمع الشكاوى عن سوء المعاملة في الأوساط العائلية وإعداد تقارير عنها فضلا عن وجود نظام لزوار المنازل الذين يعملون عن كثب مع فرادى الأسر لإرشادها بشأن تحسين العلاقات الأسرية. ولا يطلب القانون من ضحايا العنف العائلي أن يتوصلوا إلى تسوية مع أزواجهم إذا ل م تتوفر لديهم الرغبة في ذلك. وفي سياق المحاكمات، يقدم القاضي النصح لكل شخص بصورة غير رسمية في هذا الصدد قبل أن يصدر الحكم النهائي. ومن الجدير بالملاحظة أن العقوبة تتعاظم في القضايا التي يكون فيها المعتدي أحد أفراد الأسرة.

55 - السيدة نياتو خاراميو (كولومبيا): قالت إن بمستطاع الأشخاص، كجزء من الحرية الدينية في كولومبيا، أن يعقدوا زيجات دينية تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 25. وتطبق قواعد المؤسسات الدينية، ولكن تقتضي الدولة موافقة كل طرف من الطرفين بحرية على الزواج الديني. وعندئذ يصبح الطرفان أحرارا، في حالة الزيجات المختلطة، في اعتناق أو عدم اعتناق دين ما وفقا لمعتقداتهم.

56 - الرئيسة : أعربت عن الشكر لوفد كولومبيا الكبير على ردوده الشاملة والصريحة للغاية، التي أثرت الحوار. وقالت إن اللجنة ستقدم تعليقاتها الختامية، وطلبت من الحكومة تعميمها على نطاق واسع على جميع فروع الحكومة وعلى المنظمات غير الحكومية.

57 - السيدة فاسكيز زاواد ز كي (كولومبيا): أكدت للجنة أن رئيس جمهوريتها ملتزم بالنهوض بالمرأة في جميع مجالات الحياة. وقالت إن الاجتماع مع اللجنة قد هيأ الفرصة لاستعراض الإنجازات الكثيرة التي حققتها كولومبيا في غضون وقت قصير وإدراك الصعوبات الكثيرة التي لا تزال تواجه المرأة، والتي تتطلب عناية خاصة من الحكومة. وقالت، مع ذلك، فإن المساواة بين الجنسين مسألة تتجاوز نطاق الحكومة فهي تهم جميع قطاعات المجتمع، التي يتعين عليها أن تتبنى جداول أعمال والتزامات خاصة بها. وشكرت اللجنة على ما دار من حوار بنّاء.

رُفعت الجلسة الساعة 25/17.