لجنة مناهضة التعذيب‏‏

المعلومات الواردة من دولة فلسطين بشأن متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بتقريرها الأولي *

[تاريخ الاستلام:6 شباط/فبراير 2024]

أولاً- مقدمة

1- بعد انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتاريخ 2 نيسان /2014، وكذلك انضمامها للبروتوكول الاختياري الملحق بها بتاريخ 29 كانون الأول/2017؛ وما ترتب على هذا الانضمام من التزامات تتمثل باتخاذ دولة فلسطين خطوات قانونية وإجرائية لضمان الحظر المطلق للتعذيب وإساءة المعاملة، قامت الحكومة بتشكيل فريق حكومي برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الوزارات والمؤسسات الحكومية المدنية والأمنية التي تعنى بمناهضة التعذيب على صعيدي الوقاية والحماية وهذه المؤسسات هي: ديوان الرئاسة، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة العدل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، وديوان الفتوى والتشريع. وفي هذا الإطار عمل الفريق الحكومي على وضع مجموعة من المحددات حتى يتم الاستناد إليها في عمل الفريق على تنفيذ التزامات فلسطين بموجب الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها وهي كالآتي:

· الاستناد الى وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن اجتماع المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1988م ، والقانون الأساسي وتعديلاته لعام 2003 م وبشكل خاص ما ورد في المادة الدستورية (15) والمتعلقة بتجريم التعذيب، وما ورد في قانون الاجراءات الجزائية؛

· اتباع منهج المشاورات الوطنية مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان (الهيئة المستقلة لحقوق الانسان)، ومؤسسات المجتمع المدني وتحديدا المؤسسات الحقوقية والنسوية وعقدت العديد من هذه المشاورات وفي مراحل مختلفة لضمان الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات والأخذ برأيها في كافة مراحل تنفيذ الالتزامات.

·الاسترشاد بالتجارب الدولية والاقليمية للدول التي أنشأت هيئات وطنية لمناهضة التعذيب، وفي هذا الاطار فقد درست الحكومة العديد من التجارب من خلال ندوة إقليمية عقدتها الحكومة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الأردن، وجولة دراسية لجنيف لذات الهدف بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة (DCAF).

·أشرك الفريق الحكومي المؤسسات الدولية ذات العلاقة وعقد عدة جلسات للتشاور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في جنيف SPT للاسترشاد برأيها وتوصياتها، وكذلك كان هناك مشاروات مستمرة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثة الشرطة الأوروبية.

ثانياً- معلومات عن المتابعة

ألف- معلومات عن متابعة الفقرة (56): اجراءات المتابعة

2- بعد أن تلقت دولة فلسطين الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لدولة فلسطين الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ 23/08/2023 قام الفريق الحكومي المكلف بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وعقد سلسلة لقاءات مع جميع الجهات ذات العلاقة لوضع مسودة خطة عمل وطنية.

3- عرضت مسودة الخطة على مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين من خلال مشاورات وطنية عقدت في مدينة رام الله يومي 17-18/01/2023 تحت عنوان "المؤتمر الوطني حول "تطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب لدولة فلسطين" ، وتبع ذلك أيضاً عقد مشاورات وطنية مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين في قطاع غزة يوم 24/01/2023 بهدف نقاش الخطة والأخذ بالملاحظات والتوصيات التي تمخضت عن هاتين الفعالتين لتطوير الخطة. كما تلقى الفريق ملاحظات مكتوبة من هذه المؤسسات بعد ارسال المسودة لهم عبر البريد الألكتروني .

4- بعد تعديل الخطة بالأخذ بملاحظات وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني تم عرض مسودة الخطة على مجلس الوزراء والتي تم اعتمادها بتاريخ 22/05/2023 بموجب القرار رقم (02/207/18) كخطة وطنية تمثل أحد السياسات الحكومية في موضوع مناهضة التعذيب يجب العمل على تنفيذ بنودها من خلال الفريق الحكومي المكلف.

باء- معلومات عن متابعة الفقرة (12، 13): تعريف وتجريم التعذيب

5- تنفيذا لتوصية اللجنة أنجز الفريق الحكومي المكلف مسودة ثلاث قرارات بقانون لتعديل:

· قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 م وتعديلاته النافذ في المحافظات الشمالية،

· قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 م وتعديلاته النافذ في المحافظات الجنوبية،

· تعديل قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 م.

6- عرضت المسودات على المجتمع المدني والشركاء الدوليين من خلال المؤتمر الوطني المنعقد يومي 17-18/1/2023 في رام الله، والمشاورات الوطنية التي جرت في مدينة غزة بتاريخ 24/01/2023، وبناء على الملاحظات الواردة عدلت المسودات الثلاث ورفعت لمجلس الوزراء الذي صادق عليها وأحالها الى فخامة السيد الرئيس خلال جلسته (218/ 18) بتاريخ 21/08/2023.

7- بتاريخ 11/09/2023 صدر:

· قرار بقانون رقم (29) لسنة 2023 م بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 م وتعديلاته النافذ في المحافظات الشمالية،

· وقرار بقانون رقم (30) لسنة 2023 م بتعديل قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 م وتعديلاته النافذ في المحافظات الجنوبية،

· وقرار بقانون رقم (31) لسنة 2023 م بتعديل قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 م.

8- احتوت القرارات بقانون الثلاثة على بنود تنسجم مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين بما يشمل:

· تعريف واضح لجريمة التعذيب من خلال الاسترشاد بالتعريف الوارد في الاتفاقية، وهو ما ورد في الفقرة (1، أ) من المادة ( 1)، وتعريف إساءة المعاملة في الفقرة (1، ب) من المادة (1)، وتعريف المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية في الفقرة (1، ج) من المادة (1)، وتعريف المعاملة المهينة في الفقرة (1، د) من المادة (1)، وتعريف التمييز في الفقرة (1، ه) من المادة (1).

· شدد القرار بقانون العقوبة في الفقرة (3) من المادة (1) على مرتكب الجرائم الواردة في القانون اذا كان طبيب شرعي أو طبيب معالج، بالإضافة إلى تشديد العقوبة، إن تمت على فئات معينة وهي (في حال ارتكبت الجريمة بحق الأطفال أو الأشخاص ذوي الاعاقة أو كبار السن أو من هم في حالة ضعف أو بسبب أي تمييز).

· نصت الفقرة (4) من المادة (1) من القرار بقانون على الحظر المطلق للتعذيب وإساءة المعاملة وعدم جواز التذرع بالظروف الاستثنائية أو الأوامر الصادرة عن موظفين أعلى رتبة أو سلطة عامة.

· نصت الفقرة (5) من المادة (1) على أن جرائم التعذيب لا تخضع للعفو ولا تسقط بالتقادم.

نصت الفقرة (6) من المادة (1) على ضرورة إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب والتعويض العادل.

9 - نشرت هذه القرارات في العدد (206) من الجريدة الرسمية بتاريخ 25/9/2023 لتصبح نافذة بعد شهر من تاريخ نشرها.

جيم- معلومات عن متابعة الفقرة (18، 19): (الهيئة الوطنية لحقوق الانسان)

10- تنفيذاً لتوصيات اللجنة تم البدء بعمل مشاورات ما بين النيابة العامة والهيئة المستقلة لحقوق الانسان وذلك بتاريخ 26/10/2022 حيث بحثت هذه المشاورات ما يلي:

· الإشكاليات التي تواجه تحقيق تقدم في مجال متابعة شكاوى التعذيب واساءة المعاملة المقدمة من الهيئة المستقلة وكذلك الإشكاليات التي تحول دون تنفيذ توصيات الهيئة في المواضيع المتعلقة بمناهضة التعذيب وإساءة المعاملة.

· مجالات التعاون بين الهيئة المستقلة والنيابة العامة والتي أهمها ايجاد نظام لإحالة الشكاوى التي ترد وحدة حقوق الإنسان من الهيئة المستقلة وذلك لضمان تزويد الهيئة المستقلة بمعلومات حول شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة المقدمة من قبلها إلى النيابة العامة والمحالة من النيابة العامة إلى هيئة قضاء قوى الأمن (جهة الملاحقة القضائية).

· آلية تحقيق تعاون مستدام بين الهيئة المستقلة والنيابة العامة بشكل يدعم جهود مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان خاصة تلك التي تتعلق بانتهاك حقوق نزلاء أماكن الحرمان من الحرية.

11 - تم اجراء عدة اجتماعات بين الهيئة المستقلة والنيابة العامة ممثلة بوحدة حقوق الانسان في مكتب النائب العام وذلك في اطار المشاورات التي بدأت بين الطرفين وتم الاتفاق على انشاء آلية لتزويد الهيئة بالإجراءات التي تمت على الشكاوى المقدمة من قبلها للنيابة العامة ومشاركة نتائج الملاحقة القضائية في هذه الشكاوى بناء على النتائج التي يتم تزويد النيابة العامة بها من قبل هيئة قضاء قوى الامن.

12 - تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المستقلة والنيابة العامة وذلك لتحقيق تعاون مستدام بين الهيئة المستقلة والنيابة العامة في مجال مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان ولأجل ذلك تم اتخاذ الخطوات التالية:

·اعداد مسودة لمذكرة التفاهم بين الهيئة والنيابة العامة وذلك بتاريخ /202023/ 9 تتضمن مجموعة من المحاور للتعاون بين الطرفين في مجال مناهضة التعذيب وإساءة المعاملة ومن بينها آلية التعامل مع شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة المقدمة من الهيئة إلى النيابة العامة وإحالتها إلى جهة الملاحقة القضائية وتبادل المعلومات بشأن مشاركة نتائج الملاحقة القضائية في هذه الشكاوى.

· تم طرح المذكرة للتشاور بين الهيئة المستقلة والنيابة العامة للخروج بنسخة نهائية من المذكرة.

· يفترض أن يتم توقيع المذكرة بين الهيئة المستقلة والنيابة العامة قبل نهاية سنة 2023.

دال- معلومات عن متابعة الفقرة (40، 41): الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب

13 - تنفيذا لالتزام دولة فلسطين بإنشاء آلية وطنية وقائية لمنع التعذيب بعد الانضمام للبروتوكول الاختياري للاتفاقية؛ عكف الفريق الحكومي المكلف بدراسة الشكل الأفضل والأنسب لهذه الآلية في السياق الفلسطيني، ولضمان الانسجام التشريعي والمؤسساتي استند الفريق الى المحددات التالية:

· اعتماد المعايير الدولية المتبعة لانشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (برتوكول باريس)

· اعتماد المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية الصادرة عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

· اعتماد الدليل "منع التعذيب: دور الآليات الوقائية الوطنية – دليل عملي"، المفوضية السامية لحقوق الانسان،

· دراسة الواقع الفلسطيني لضمان الانسجام التشريعي والمؤسساتي للآلية.

14- أنجز الفريق "الوثيقة المرجعية لإنشاء الآلية الوطنية الوقائية" والتي تضع المحددات العامة لإنشاء الآلية، وقد اعتمدت الحكومة هذه الوثيقة بتاريخ 16/10/2018 بقرار رقم (224/ 17)،

15 - بالاستناد الى ما ورد في الوثيقة المرجعية صدر قرار مجلس الوزراء رقم (02/17/18) بتاريخ 19/08/2019 بانشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب كمؤسسة مستقلة ينظم عملها بقانون،

16 - قام الفريق الحكومي بإنجاز مسودة قرار بقانون لانشاء الآلية والتي اعتمدها مجلس الوزراء في نهاية عام 2021،

17- صدر قرار بقانون رقم (25) لسنة 2022م بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب بتاريخ 25/06/2022.

18 - أبدت العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية ملاحظات على القرار بقانون ما أدى الى بدء جولة جديدة من المشاورات توصلت الى إعداد مسودة قرار بقانون معدل لقانون الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب والذي اعتمده مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2022 ورفعه لسيادة الرئيس للمصادقة عليه.

19 - زار وفد لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب دولة فلسطين في الفترة ما بين 10 و21 أيلول 2023، وتم خلالها زيارة 18 مكان احتجاز في مواقع مختلفة في الضفة الغربية، بما في ذلك السجون ومراكز الشرطة ومرافق قوات الأمن ومستشفى للأمراض النفسية ومركز احتجاز عسكري. وقد أبدت دولة فلسطين، تعاونها الدائم والوثيق إلى الفريق خلال الزيارة، كجزء من سياسات دولة فلسطين، من الاستفادة من الخبرات الدولية في مناهضة التعذيب؛ فقد تم عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وعقد اجتماعات مع مختلف السلطات، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، ومجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، وهيئة قضاء قوى الأمن. وخلال الزيارة، تم عرض مسودة القرار بقانون على الوفد، من أجل ضمان وفاء دولة فلسطين بالتزاماتها كطرف في البروتوكول الاختياري، والاسترشاد بتوجيهات الخبراء الدوليين المتخصصين في إنشاء الآليات الوقائية لمنع التعذيب ( ) . وراجعت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مع الفريق الحكومي المكلف قرار بقانون رقم (25) ومسودة القرار بقانون المعدل للقرار بقانون (25) وأبدت ملاحظاتها على كل منهما. وقد بدأ الفريق الحكومي المكلف بدراسة الملاحظات ولكن بسبب العدوان الاسرائيلي المتواصل على فلسطين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية منذ 07/10/2023 وتركز كافة الجهود الفلسطينية على مواجهة هذا العدوان؛ فإن العمل على اجراء التعديلات سيتوقف لحين انتهاء التصعيد الحالي وتداعياته.

20- قامت النيابة العامة بإنجاز عدد من الفعاليات لتنفيذ هذه التوصية نجملها بالآتي:

· تم عقد اجتماعات مع هيئات الرصد العاملة في الضفة الغربية وذلك بمبادرة من النائب العام وهدفت هذه الاجتماعات الاستماع لتوصيات الهيئات والاشكاليات التي تواجهها خاصة فيما يتعلق بعملها مع النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب واساءة المعاملة وعلى اثر هذه الاجتماعات تم وضع خطة لتنفيذ توصيات هذه الهيئات ومن ضمن الخطة وضع نظام لإحالة الشكاوى المتعقلة بالتعذيب واساءة المعاملة المقدمة من الهيئات إلى مكتب النائب العام وتعزيز آلية للتواصل بين الهيئات والنيابة العامة بما يضمن الرد على توصيات هيئات الرصد والتعاون في مناهضة التعذيب .

·انجاز دراسة تتعلق بتحليل نظام شكاوى التعذيب واساءة المعاملة لدى وحدة حقوق الانسان بمكتب النائب العام بتاريخ 10/09/2022 حددت الدراسة مواطن الضعف في النظام الحالي للشكاوى وقامت باقتراح مجموعة من التوصيات لمواجهة الثغرات في هذا النظام وحالياً تقوم الوحدة بتنفيذ التوصيات التي جاءت في الدراسة.

· يتم التتبع والتوثيق بناء على الجهد المشترك للموظفين العاملين في وحدة حقوق الانسان بمكتب النائب العام

21- الجدير ذكره أن فلسطين تعتبر أن إنشاء هذه الآلية هو استكمال للمنظومة الرقابية الواردة في القوانين النافذة والبنية المؤسساتية المتعلقة بالرقابة على مراكز الحرمان من الحرية والتي تعتبر من الأدوات الهامة التي تضمن الالتزام بإتباع الأنظمة والإجراءات القانونية أثناء أداء العمل كما أنها تضمن التزام أفراد قوى الأمن بأحكام القانون وقواعد الانضباط والسلوك المثلى نوجزها بالآتي:

· منحت القوانين السارية صلاحية الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل وتفقدها لوزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام وقضاة المحكمة العليا، بهدف التحقق من توفر الظروف الصحية والمعيشية في أماكن التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل والمنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، والتأكد من صيانة حقوق النزلاء والموقوفين مثل حقهم بالخضوع للإشراف الصحي والعناية الصحية الدائمة بهم، وحقهم في تفقد الطبيب لأماكن نومهم بشكل دوري ومكان حجزهم ونقلهم إلى العيادات الصحية والمستشفيات عند الضرورة. كما يمنح القانون لوزير الداخلية الحق وبالتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية، تعيين عدد من المفتشين والأخصائيين الاجتماعيين من ذوي الكفاءة لدراسة حالة النزيل النفسية والإجتماعية .

· تختص وزارة العدل من بين مؤسسات رسمية أخرى بتفقد مراكز الإصلاح والتـأهيل حيث يوجد فريق مختص بداخل الوزارة يحمل أعضاءه مؤهلات علمية حقوقية واختصاصيين نفسيين ومن الجنسين سبق لهم تلقي التدريبات الملائمة ولديهم خبرات سابقة متعددة في مجال حقوق الإنسان بحيث يتولى الفريق العمل على تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل دورياً من حيث تطبيق أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل والمعايير الحقوقية والدستورية الواجبة تجاه النزلاء إلى جانب تلقي الشكاوى من النزلاء ومتابعتها مع جهات الإختصاص وتتولى اللجنة القيام على الأنشطة ذات العلاقة مثل التوعية بحقوق النزلاء وورش العمل لجهات الإختصاص لتطوير السياسات الخاصة بالنزيلات والنزلاء.

· كما تعتبر المادة (354) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979 أعضاء النيابة العامة شركاء في جريمة حجز الحريات وتجري ملاحقتهم إذا أهملوا عملهم بتفقد مراكز الإصلاح، وللتشديد على المسؤولية الفردية لأعضاء النيابة على ضمان صيانة الحقوق والحريات وإلزامهم بتفقد أماكن الاحتجاز. وهو ما اكدت عليه المادة (126) من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

· وحدات الشكاوي ودواوين المظالم في وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية: تهدف الى عملية الرقابة على أداء المؤسسة الأمنية بشكل عادل ومحايد بكافة قطاعاتها وتنفيذ الإصلاحات اللازمة بما يحقق المصلحة للجميع دولة ومواطنين ومؤسسات بما في ذلك تطوير أنظمة الرقابة والتفتيش والمساءلة، وتطوير أنظمة وإجراءات التعامل مع الشكاوي في مستويات مختلفة يسهل على المواطنين الوصول إليها بحرية ودون رقابة أو خشية من أحد.

22 - وضمن مبادرات دولة فلسطين في نطاق التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ تجدر الإشارة إلى الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، والتي يمنحهم صلاحية زيارة جميع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف والإطلاع على ظروف التوقيف والإستماع للموقوفين دون حضور ممثل عن مركز الإصلاح، وتقديم ملاحظاته ومقترحاته للسلطات المختصة.

هاء- معلومات عن متابعة الفقرة (8، 9): الوضع القانوني للاتفاقية

23- صدر قرار بقانون (25) لسنة 2023 م بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبرتوكول الاختياري للاتفاقية بتاريخ 4/9/2023 ونشر في العدد (206) من الجريدة الرسمية بتاريخ 25/9/2023، وهذا يعني أن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري أصبحت جزء من التشريع الوطني، وبإمكان القاضي الوطني تطبيق ما ورد في هذه الاتفاقيات ضمن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية

واو- معلومات عن متابعة الفقرة (10، 11): موائمة التشريعات وامتثال الاتفاقية

24- تعمل لجنة موائمة التشريعات على دمج معاهدات حقوق الإنسان الأساسية والبروتوكولات المكملة لها إلى جانب توصيات هيئات المعاهدات الخاصة بفلسطين في التشريعات الفلسطينية ومؤخرا في العام 2023 انتهت اللجنة من موائمة التعديلات الواردة على القوانين الجزائية الفلسطينية الخاصة بتجريم التعذيب إلى جانب أن اللجنة انتهت من موائمة مشروع قرار بقانون موائمة مكافحة الإتجار بالبشر وتعمل اللجنة الآن على موائمة قرار بقانون معدل لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

زاي- معلومات عن متابعة الفقرة (14، 15): المسؤولية عن تنفيذ الأوامر غير المشروعة للرؤساء

25 - بناء على التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية والأمنية العليا في دولة فلسطين، بعدم إفلات مرتكب جريمة التعذيب وإساءة المعاملة، من العقوبة، فإن التوجيهات والتعليمات المتكررة، تصدر في هذا الشأن ومن ضمنها:

· بتاريخ 18/11/2022 صدر قرار وزير الداخلية رقم (182) لسنة 2020 بشأن التعليمات والاجراءات الخاصة بعمل مجالس التأديب ولجان التحقيق لعناصر الشرطة

· بتاريخ 18/11/2022 صدر قرار وزير الداخلية رقم (187) لسنة 2020 بشأن لائحة المخالفات لعناصر الشرطة

·في شهر آب/ 2023 أنجزت وزارة الداخلية دراسة بحثية تطبيقية بعنوان "المسؤولية عن إصدار وتنفيذ الأوامر العليا غير المشروعة كمدخل لتعزيز حقوق الانسان في عمل المكلفين بإنفاذ القانون في فلسطين". وتعكف الوزارة حاليا على اجراء مشاورات حكومية لدراسة التوصيات وتحديد أولويات تنفيذ هذه التوصيات سواء التعديلات التشريعية المطلوبة أو السياسات التي يجب العمل على تطويرها. (الدراسة متوفرة باللغتين العربية والانجليزية).

حاء- معلومات عن متابعة الفقرة (16، 17): (حالة الطوارئ)

26 - أعلنت حالة الطوارئ في فلسطين للوقاية من جائحة كورونا بمرسوم رئاسي بتاريخ 5/3/2022 وتمديده شهريا بمرسوم رئاسي آخر؛ واتخذت المؤسسات الحكومية ذات العلاقة كافة الاجراءات والتدابير لتنظيم حياة المواطنين والتأكد من وصولهم الى كافة الخدمات بسهولة ويسر بالاستناد الى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020م "طوارئ ".

27 - بسبب تراجع حدة الجائحة واستجابة لتوصية لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب بإنهاء حالة الطوارئ؛ رفع مجلس الوزراء توصية للسيد الرئيس بالخصوص وكان آخر مرسوم رئاسي بتمديد حالة الطوارئ بتاريخ 25/9/2022.

28 - وفي هذا الصدد، ومن قبيل الاستفادة من الدروس والعبر خلال فترة الجائحة، فإن الوزارات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية، الصحة، والتنمية الاجتماعية، تعمل بشكل دوري، على مراجعة البروتوكولات الصحية ذات العلاقة، من أجل تطوير الوضع القائم.

طاء- معلومات عن متابعة الفقرة (20، 21): الضمانات القانونية الأساسية

29 - كفل قانون رقم (6) مراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء الحقوق التالية:

· الحق في التواصل مع محاميه في أي وقت.

· الحق في اتصال هاتفي لإبلاغ ذويه بمكان احتجازه.

· تتولى دائرة شؤون النزلاء مسؤولية إبلاغ النزيل لحظة استقباله في المركز بأسباب توقيفه والتهم الموجهة اليه.

· جميع المعلومات المتعلقة بالنزلاء متاحة للجهات المختصة ويتم تحديثها بحسب الحاجة مع مراعاة السرية ليعض المعلومات المرتبطة بالملف الطبي للنزيل.

· تضمن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مثول النزلاء أمام المحاكم المختصة ضمن المواعيد المقررة ويأتي ذلك لتحقيق محاكمة عادلة للنزلاء والحد من أعاقة اجراءات التقاضي.

· مراعاة وجود سجل عام ومرقوم لدى جميع المراكز يتضمن معلومات حول وقت وتاريخ الاحتجاز والتهم وجهة التوقيف وأي ملاحظات.

· حق النزيل بتلقي خدمات طبية بشكل دائم وبالمجان بالإضافة لذلك كفل دليل الاجراءات للخدمات الطبية الموحد للعام 2017 حق النزيل بتلقي خدمات طبية من طبيب خاص وعلى نفقته وفي أي حين.

· تم توفير لائحة في كل مركز توقيف أو احتجاز، ومراكز الإصلاح والتأهيل، بحقوق الموقوفين والمتهمين من أجل التعرف على حقوقهم.

30- صدر أمر اداري عن مدير عام الشرطة رقم (22/2489) بإعداد برنامج محوسب لتنظيم عمل النظارات (24/9/2022).

31- بتاريخ 8/8/2022 صدر قرار بقانون رقم (42) لسنة 2022 م بشأن الغاء قرارات بقوانين:

· الغاء قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م ، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته.

· الغاء قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م ، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته.

· الغاء قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م ، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م او تعديلاته.

· الغاء قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 13/07/ 2022م .

32- أعدت النيابة العامة دراسة خط الأساس (Baseline Study)بهدف جمع المعلومات حول الممارسات العملية في التحقيق تحديداً بما يتعلق في ضمانات التحقيق ومن خلال هذه الدراسة سيتم تجميع المعلومات من جميع المصادر ومن ضمنها مؤسسات حقوق الإنسان عن حالة تطبيق ضمانات التحقيق التي نص عليها القانون الفلسطيني من قبل وكلاء النيابة وتقييم عمل وكلاء النيابة في هذا الجانب وتحديد للإشكاليات في هذا المجال

33- أنجزت النيابة العامة عمل مبدأي يتعلق بدراسة أثر التعميمات الصادرة عن النائب العام والمتعلقة بحقوق الإنسان على عمل أعضاء النيابة العامة المكلفين بوحدة حقوق الإنسان، وحالياً تقوم النيابة العامة بتنفيذ توصيات هذه الدراسة.

ياء- معلومات عن متابعة الفقرة (24، 25): الاحتجاز الاداري

34- بتاريخ 25/1/2023 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا قضية رقم (2) لسنة (8) قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" والذي نص على:

· عدم دستورية نص المادتين (3، 8) من قانون رقم (7) لسنة 1954 قانون منع الجرائم.

· سقوط المواد (4، 5، 6، 7) من قانون رقم (7) لسنة 1954 قانون منع الجرائم

· عدم قبول الدعوى بعدم دستوية نصي المادتين (5/أ، 7) من المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003م ، بشأن اختصاصات المحافظين.

· ارجاع قيمة الكفالة سندا الى أحكام المادة رقم (45/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته

35 - هذا الحكم يعني الغاء نفاذ قانون منع الجرائم لسنة 1954 وعدم جواز حبس المواطنين على ذمة المحافظين.

كاف- معلومات عن متابعة الفقرة (28، 29): ادعاءات انتشار التعذيب وسوء المعاملة

36 - تقوم النيابة العامة كجهة مستقلة لا ينتمي لها منفذ القانون بتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة والقيام بإجراءات توثيق هذه الشكاوى بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 لا سيما المادة 99 والمادة 100 من القانون كما وتقوم بإجراء تحقيقي ابتدائي مستقل وحيادي وسري في هذه الشكاوي واحالتها إلى جهة الملاحقة القضائية ممثلة بهيئة قضاء قوى الأمن ومتابعة إجراءات الملاحقة في هذه الشكاوى لدى جهة الملاحقة القضائية ولتعزيز هذا الدور تم اتخاذ الإجراءات التالية:

·تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين كل من النيابة العامة وهيئة قضاء قوى الأمن بتاريخ 10/9/2023 "للتعاون في مجال مناهضة انتهاكات حقوق الانسان وملاحقة جرائم التعذيب وإساءة المعاملة" بهدف تنظيم عمل النيابة العامة كجهة مستقلة على توثيق شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة بشكل مستقل وحيادي ومستفيض ومن ثم احالتها إلى هيئة قضاء قوى الأمن لاتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية، كما تضع هذه المذكرة آلية مفصلة لإحالة شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي يتم توثيقها من قبل النيابة العامة إلى هيئة قضاء قوى الأمن والحصول على تغذية راجعة حولها وتزويد النيابة العامة بنتائج التحقيق في هذه الشكاوى وبالأحكام التي صدرت فيها وذلك لمشاركتها مع الجهات التي تقدمت بالادعاء أو الشكوى.

·تم اعتماد "نظام إحالة شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة لدى النيابة العامة" وذلك للتعامل مع شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي ترد النيابة العامة من كافة الجهات وإحالتها إلى جهة الملاحقة القضائية ممثلة بهيئة قضاء قوى الأمن ومتابعة هذه الشكاوى لدى هيئة قضاء قوى الأمن وتبادل المعلومات حولها وتزويد الجهة مقدمة الشكوى بتغذية راجعة حول إجراءات الملاحقة القضائية التي تمت على الشكوى وكذلك نتائج الملاحقة القضائية مع تسبيبها.

·تم اصدار مجموعة من التعميمات عن النائب العام الفلسطيني والتي بلغ عددها 7 تعميمات تهدف بشكل أساسي إلى رفع قدرات أعضاء النيابة العامة في مجال التوثيق والتحقيق في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة وتستند هذه التعميمات إلى معايير التحقيق الفعال والتي تتضمن أن يكون حيادي، وسريع، ومستفيض وسري وتلزم هذه التعميمات أعضاء النيابة العامة بتوثيق أي أثار تعذيب أو أي ادعاء بإساءة المعاملة وذلك من تلقاء أنفسهم تحت طائلة المسؤولية القانونية، كما تلزمهم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق السريع والمستفيض بهذه الادعاءات تمهيداً لإحالتها إلى جهة الملاحقة القضائية وحالياً النيابة العامة بصدد تقنين هذه التعميمات من خلال تطوير دليل للتحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة بالاستناد إلى المعايير الدولية في التحقيق بالتعذيب وإساءة المعاملة.

· تم عقد دورة تدريبية بالشراكة مع مكتب المفوض السامي تستهدف رفع قدرات أعضاء النيابة العامة الذين يقومون بزيارة وتفقد أماكن الحرمان من الحرية و تفعيل أثر الزيارات الدورية لمراكز التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل في الكشف السريع و المبكر عن التعذيب وألية تلقي الشكاوى من الموقوفين مع الحفاظ على السرية ، بالإضافة الى رصد الحالات التي لا يتم فيها احالة المحتجزين للنيابة العامة خلال 24 ساعة على احتجازهم.

· قامت النيابة العامة باعتماد نموذج للتقدم بشكاوى التعذيب وإساءة المعاملة وتم تعميمه على كافة أعضاء النيابة العامة لكي يساعد في الحصول على معلومات تفصيلية حول واقعة التعذيب أو إساءة المعاملة ومن قام بارتكابها والشهود الذين شهدوا الواقعة وتفاصيل التعذيب وتواريخ ارتكاب وقائع التعذيب وفي تصميم هذا النموذج تم الاستناد إلى تجارب مقارنة ومعايير دولية.

· تم تطوير ثلاثة أدلة لزيارة أماكن الحرمان من الحرية خاصة بالنساء والأطفال والرجال وذلك لمساعدة أعضاء النيابة العامة في اجراء هذه الزيارات وفق المعايير الدولية وتوضيح آلية اجراء هذه الزيارات والتوثيق لانتهاكات حقوق النزلاء وعلى رأسها التعذيب وإساءة المعاملة.

·تم إدخال ملفات شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي ترد النيابة العامة ضمن منظومة ميزان 2(ميزان: برنامج ألكتروني متكامل لإدارة سير الدعوى ومتابعة جميع الاجراءات المتعلقة بالدعوى من لحظة تسجيلها لدى قلم النيابة وحتى الفصل النهائي فيها ويشمل ذلك إصدار التبليغات لأطراف الدعوى وطباعة محاضر الجلسات وحفظها وتخزينها وطباعة المراسلات المختلفة ومتابعة الدعاوى حال الطعن فيها لدى محكمتي الاستئناف أو النقض) وذلك لضمان التوثيق الدقيق لهذه الشكاوى ومتابعة إجراءات التحقيق الابتدائي فيها بشكل سري ومستقل لحين أن تصبح جاهزة للإحالة لجهة الملاحقة القضائية المتمثلة بهيئة قضاء قوى الأمن وتم انشاء ميزان متخصص لوحدة حقوق الإنسان بالنيابة العامة لمراعاة سرية ملفات التعذيب ويتم حالياً العمل على تكييف ميزان وحدة حقوق الإنسان ليكون منسجم مع طبيعة التحقيق في إدعاءات التعذيب وإساءة المعاملة حيث سيوفر هذا الأمر إحصاءات دقيقة حول شكاوى التعذيب والتحقيقات التي اجريت فيها والإدانات الصادرة بقضايا التعذيب وهناك توجه لكي تصبح إحالة شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة إلى هيئة قضاء قوى الأمن بشكل إلكتروني من خلال الربط بين ميزان النيابة العامة وميزان هيئة قضاء قوى الأمن بحيث أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق في التعذيب واساءة المعاملة بشكل مستقل ومن ثم تقوم بإحالة الملفات لجهة الملاحقة القضائية المتمثلة بهيئة قضاء قوى الأمن والتي تزودها بنتائج الملاحقة القضائية في شكاوى التعذيب المحالة ليتم تحديثها على ميزان وحدة حقوق الإنسان ومشاركتها مع جهات تقديم شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة.

لام- معلومات عن متابعة الفقرة (30، 31): الاعترافات المنتزعة بالتعذيب

37 - تم توجيه أعضاء النيابة العامة من قبل النائب العام نحو الالتزام بنصوص المواد 214 و227 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المتعلقة بالتأكد من سلامة إجراءات جمع الاستدلالات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي والتحقق من الظروف التي تؤدى فيها الاعترافات أمامهم، بحيث يتوجب على أعضاء النيابة العامة القيام بالتالي:

· التحقق من الظروف التي أديت فيها افادة المتهم أمام مأموري الضبط القضائي، والتي يعترف فيها بارتكابه الجريمة والتحقق من توافر شروط صحة الاعتراف في هذه الافادة كما وردت في نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية.

· اقامة البينة على أن افادة المتهم أمام مأموري الضبط القضائي والتي يعترف فيها بارتكابه الجريمة، قد أخذت طوعاً واختياراً قبل الاستناد إلى هذه الإفادة امام المحكمة سنداً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية.

· الالتزام بإعلام النائب العام بكافة الاحكام الباتة التي تصدر عن المحكمة المختصة ببراءة متهم ما، لأنه ثبت لديها أن اعترافه بالجريمة لم يصدر طواعية واختياراً وكان نتيجة ضغط أو إكراه مادي أو معنوي مارسه مأموري الضبط القضائي، وذلك لغايات التحقيق في هذه الحالات من قبل التفتيش القضائي مع عضو النيابة العامة الذي استند في بينته إلى اعتراف كان يعلم أنه لم يصدر طواعية واختياراً وكان نتيجة ضغط أو إكراه.

38- تفعيل الزيارات الدورية لمراكز التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل من قبل وكلاء النيابة المكلفين والعمل على رفع جودة هذه الزيارات وعددها ووضع الكشف المبكر عن التعذيب أولوية وهدف أساسي لهذه الزيارات بالإضافة الى رصد الحالات التي لا يتم فيها احالة المحتجزين للنيابة العامة خلال 24 ساعة على احتجا زهم.

39- وضع دليل استرشادي لاعضاء النيابة العامة بخصوص التوثيق السريع لعلامات التعذيب الجسدية والنفسية و اتخاذ اجراءات سريعة بخصوصها .

40 - أصدر النائب العام مجموعة من التعميمات حول آلية التوثيق لجرائم التعذيب واساءة المعاملة وتم متابعة تطبيق هذه التعميمات وقياس أثرها على أداء أعضاء النيابة العامة والنيابة العامة الآن بصدد العمل على اصدار دليل استرشادي لاعضاء النيابة العامة بخصوص التوثيق السريع لعلامات التعذيب الجسدية و النفسية وتم ادراج عمل هذا الدليل ضمن خطة النيابة العامة لعام 2024 حيث ثبت أن هذا الدليل قد يكون له أثر أكبر من التعميمات في رفع قدرات أعضاء النيابة العامة في التوثيق على الرغم من أن التعميمات كانت مفيدة إلا أنها لم تحقق الأثر المتوقع منها بشكل كامل.

41- يقوم أعضاء النيابة العامة في وحدة حقوق الإنسان، بعمل زيارات منتظمة إلى مراكز التوقيف والاحتجاز، بناء على جدول زيارات معد مسبقا، من أجل مراقبة وضمان الإجراءات القانونية، تسير وفقا للتشريعات والتعليمات السارية.

ميم- معلومات عن متابعة الفقرة (32، 33): الافراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين

42 - قرار وزير الداخلية (211/2011) بشأن مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية.

43 - تعميم مدير عام الشرطة رقم (07/2017) بالالتزام بالتعليمات والقواعد أثناء استخدام القوة والأسلحة النارية.

44 - قرار وزير الداخلية رقم (187) لسنة 2020 بشأن التعليمات والاجراءات الخاصة باستخدام القوة والسلاح الناري من قبل عناصر الشرطة.

45- تعميم مدير عام الشرطة رقم (07) لسنة 2020 بشأن مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية.

نون- معلومات عن متابعة الفقرة (36، 37): ظروف الاحتجاز

46- تسعى دولة فلسطين جاهدة، وبشكل مستمر، في تحسين ظروف الاحتجاز والتوقيف، ورغم المعيقات المالية التي تواجهها دولة فلسطين، والتي تعيق من بناء وتحديث مراكز توقيف تتناسب مع المعايير الدولية، إلا أنها وضمن الموارد الموجودة، عملت على الآتي:

· تعميم مدير عام الشرطة رقم (6) لسنة 2020 بشأن التعامل مع قضايا الأحداث والأطفال.

· تعميم مدير عام الشرطة رقم (7) لسنة 2021 بشأن حماية الأحداث أثناء القيام بالإجراءات القانونية.

· توفر مراكز الإصلاح والتأهيل خدمات تعليمية وترفيهية والتأهيلية لجميع النزلاء وفي كافة المراكز.

· تراعي مراكز الإصلاح والتأهيل احتياجات الفئات الخاصة وتلبي احتياجاتهم.

· كفل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل حق النزيل بتلقي خدمات طبية بشكل دائم وبالمجان بالإضافة لذلك كفل دليل الاجراءات للخدمات الطبية الموحد للعام 2017 حق النزيل بتلقي خدمات طبية من طبيب خاص وعلى نفقته وفي أي حين.

47- انجاز المسودة رقم (0) تعديل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل يتقاطع مع الأعراف والمواثيق الدولية ويحقق النهج الاصلاحي الحديث في إدارة المؤسسات العقابية. والجدير ذكره أن وزارة العدل شكلت لجنة بقرار من وزير العدل بالشراكة مع بعثة الشرطة الأوروبية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة ومشاركة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لوضع مشروع قرار بقانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الساري المفعول بفلسطين بحيث تعمل اللجنة وفق سياسة تشريعية تقوم على تطوير القانون وفقاً للتجربة العملية الفلسطينية في مجال إدارة هذه المراكز وتأهيل النزلاء إلى جانب المعايير الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان وتوصيات المعاهدات المقدمة لدولة فلسطين ومن المتوقع انجاز المسودة المعدل للقرار بقانون من الربع الأول من العام 2024.

48- تكثيف الجهود في النيابة العامة لجعل ظروف الاحتجاز متماشية مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا في معاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)

49- اصدار نشرة دورية عن وحدة حقوق الانسان في النيابة العامة تلخص أهم الملاحظات على ظروف الاحتجاز السيئة التي تم رصدها خلال الزيارات الشهرية لمراكز الاحتجاز ويتم تزويد هذه النشرة لوزارة الداخلية لوضع خطة لتحسين هذه الظروف بشكل منهجي وتزويد وحدة حقوق الانسان بالتطورات التي تحصل على تحسين ظروف الاحتجاز التي وردت في النشرة

50- تعمل وحدة حقوق الإنسان في النيابة العامة حالياً على تطوير نظام الزيارات الإلكتروني لديها بحيث سيوفر هذا النظام آلية يتم الحصول من خلالها على نشرة دورية حول ظروف الاحتجاز وبناءً عليه يتم تزويد وزارة الداخلية بهذه النشرة.

51- ضمان مراعاة أن السجينات خاصة الحوامل أو من لديهن أطفال الوصول إلى المرافق والخدمات الصحية الملائمة ومحتجزات في ظروف مراعية للنوع الإجتماعي

52 - مراجعة المعايير المتعلقة بظروف الإحتجاز من منظور النوع الإجتماعي

53- تطوير ورقة المعايير المتعلقة بظروف الإحتجاز وفق معايير النوع الإجتماعي (قواعد بانكوك)

54 - إعداد دليل وقوائم تخص أماكن الحرمان من الحرية للنساء وقوائم تحقق في ظروف الاحتجاز وجاري التدريب عليه.

سين- معلومات عن متابعة الفقرة (38، 39): الحبس الاحتياطي

55 - كفل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل آليات تصنيف النزلاء داخل الأقسام وهذا ما يتم العمل به وفق برامج تصنيف معتمدة لفصل النزلاء رهن المحاكمة عن النزلاء المدانين.

56 - تعميم مدير عام الشرطة رقم (18) لسنة 2022 بشأن انشاء سجل للأشخاص المحرومين من حريتهم.

عين- معلومات عن متابعة الفقرة (42، 43): الوفيات أثناء الاحتجاز

57 - جميع المعلومات المتعلقة بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل متاحة للجهات الرسمية وصاحبة الاختصاص.

58 - تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال عام 2020 لأسباب طبيعية بحسب نتائج الطب العدلي

59 - تسجيل حالة وفاة واحدة خلال عام 2021 لأسباب طبيعية بحسب نتائج الطب العدلي.

فاء- معلومات عن متابعة الفقرة (46، 47): قضاء الأحداث

60 - تعميم مدير عام الشرطة رقم (6) لسنة 2020 بشأن التعامل مع قضايا الأحداث والأطفال.

61- تعميم مدير عام الشرطة رقم (7) لسنة 2021 بشأن حماية الأحداث أثناء القيام بالإجراءات القانونية.

صاد- معلومات عن متابعة الفقرة (50، 51)

62- إجراء التحقيقات من قبل النيابة العامة في جميع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، بدقة، وملاحقة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم بالشكل المناسب في حال إدانتهم، والتعويض الكافي للضحايا أو أسرهم وإعادة تأهيلهم، والحصول على المساعدة القانونية والملاجئ الآمنة والرعاية الطبية اللازمة والدعم النفسي والاجتماعي.

63- تكثيف الجهود لدى النيابة العامة لتوعية الرجال والنساء على حد سواء من خلال الحملات التثقيفية والإعلامية، بالطبيعة الإجرامية للعنف الجندري ضد المرأة من أجل الطعن في قبولها اجتماعياً، والتصدي للوصم الذي يثني الضحايا عن الإبلاغ.

64 - اعتماد توجه استراتيجي للنيابة المختصة بما في ذلك استراتيجيات وتوجهات محددة لرفع مستوى الملاحقة القضائية ومعدلات الادانة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. وبناء قدرات اعضاء النيابة العامة على تنفيذ دليل التقاضي الاستراتيجي في قضايا العنف ضد النساء.

65 - اعتماد دليل التعامل مع الجرائم الالكترونية المقترفة بحق النساء و تطوير قدرات اعضاء نيابة حماية الاسرة من العنف و نيابة الجرائم الالكترونية بالشأن.

66 - تعزيز علاقات التشبيك والتنسيق للنيابة العامة مع الشركاء واصحاب المصلحة بشأن قضايا العنف ضد النساء والاطفال.

67 - إصدار احصائيات قائمة على اساس النوع الاجتماعي بشأن القضايا الواردة للنيابة العامة بالتعاون مع وحدة النوع الاجتماعي.

68 - اعتماد نظام التحويل الوطني المعدل حال اقراره من قبل السادة اعضاء النيابة العامة والتدريب عليه، و لتفتيش وفقاً لنصوصه من قبل ادارة التفتيش القضائي.

69 - وضعت النيابة العامة تصور حول تأهيل المراكز الايوائية المؤقتة بشكل مستجيب للقرار رقم 9 لسنة 2011 الخاصة بنظام مراكز حماية المرأة المعنفة وبلورة انشاء مراكز ايوائية مؤقتة مستجيبة لاحتياجات جميع الافراد و الفوارق الفردية وفق معايير إستجابة سريعة وواضحة لإحتياجات النوع الإجتماعي (نساء، أطفال، ذوي إعاقة)

70 - العمل على بلورة الحماية من خلال المشاركة بمؤتمرات الحالة (حماية + وقاية) لدراسة خطة تدخل خاصة بالنساء المعنفات والية دمجها بالمجتمع بشكل يضمن كرامتها الإنسانية .

71 - دحض القوالب النمطية بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال المشاركة في الحملات التوعوية والاعلامية ومناقشة دور النيابة كمستجيب بالحماية والوقاية والمحاسبة.

72- استهداف اكبر عدد من اعضاء النيابة العامة المدربين على تنفيذ احكام دليل إجراءات العمل الموحدة للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء والذي يشمل تعريف المفاهيم الرئيسية لقضايا النوع الاجتماعي وبيان الأدوار والمسؤوليات المناطة بأعضاء النيابة العامة والية استقبال الشكوى وإجراء التحقيقات بالإضافة الى اجراءات التعامل معها والترافع والاجراءات الخاصة بالتعامل مع قضايا الزنا والسفاح بخصوصية وسرية وإجراءات الحماية وضمان عدم وجود شكاوى كيدية اضافة الى اجراءات التعامل مع اسقاط الشكوى واداء القسم القانوني الكاذب حتى لا يتم معاقبة المرأة عن هذا الفعل حسب مقتضيات كل ملف .

73- مراجعة الاحكام الجزائية الصادرة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي للتأكد من توجيهات المحاكم بالشأن ومدى استعمال السلطة التقديرية لتخفيف العقوبة او تشديدها في قضايا قتل النساء على خلفية الشرف - دون التسليم بالمصطلح -.

74 - إعداد دليل التقاضي الاستراتيجي في قضايا العنف ضد النساء.

75 - إعداد دليل التعامل مع الجرائم الالكترونية المقترفة بحق النساء، وتدريب أعضاء نيابة حماية الاسرة من العنف و نيابة الجرائم الالكترونية تمهيداً للبدأ بتنفيذه.

76 - العمل مع العديد من الجهات الشريكة والتشبيك معها بشأن قضايا العنف ضد النساء والاطفال.

77 - تطوير برنامج ميزان 3 لغايات الحصول على إحصائيات قائمة على اساس النوع الاجتماعي.

78 - إقرار نظام التحويل الوطني والتدريب عليه سعياً للتفتيش القضائي وفقاً لنصوصه.

79 - تمت المشاركة بمؤتمرات الحالة وعمل خطة لدمج النساء المعنفات بشكل يضمن كرامتها الإنسانية.

80 - شاركت النيابة العامة في 20 حملة توعوية وإعلامية لغايات دحض القوالب النمطية بقضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي ودور النيابة العامة للحماية والوقاية والمحاسبة خلال عام 2023.

81 - تم تدريب 40 عضو نيابة على تنفيذ احكام دليل إجراءات العمل الموحدة للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء.

82- يتم مراجعة الأحكام الجزائية في قضايا العنف المبني على النوع الإجتماعي بشكل دوري من قبل المكتب الفني في مكتب النائب العام ونيابة حماية الأسرة من العنف سعياً للتأكد من التوجيهات المحاكم بالشأن.

قاف- معلومات عن متابعة الفقرة (54، 55): التدريب

83- تعتبر وزارة الداخلية أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتسهيل حصولهم على المعلومات اللازمة بين موظفي مؤسسات إنفاذ القانون من خلال التعليم والدورات التدريبية، وسيلة مفيدة في تعزيز تطبيق حقوق الإنسان، وتطوير قدراتهم حول أساليب إنفاذ القانون دون التعسف في تطبيقه أو التعسف باستخدام القوة. ويعتبر التدريب على قضايا ومفاهيم حقوق الإنسان مادة ملزمة ودائمة في كافة المناهج التدريبية للأجهزة الأمنية ودوائر الاختصاص في الوزارة وغيرها من مؤسسات قطاع العدالة وتقوم بعقد ندوات، وورشات عمل بمجالات قانونية ومهاراتية اللازمة للعمل وفق مبادئ سيادة القانون ورفع كفاءتهم المهنية في المجالات القانونية والحقوقية. وتعمل على توزيع وثائق متعددة معدة من قبل خبراء وأكاديميون كوسيلة إضافية من وسائل تعليم حقوق الإنسان لموظفي مؤسسات إنفاذ القانون، كما عملت الوزارة على توفير مقاعد لدراسات أكاديمية متخصصة في مجالات قانونية وحقوقية متعددة مع الجامعات الفلسطينية وجامعات خارجية. وتدرب الوزارة المكلفين بإنفاذ القانون باستمرار حول مجموعة من المدونات والمحافظ التدريبية استفاد منها المئات من المكلفين بإنفاذ القانون بكافة الرتب والتخصصات نذكر منها:

· مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية الصادرة بموجب قرار الداخلية رقم (211) لعام 2011.

· مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي الأمن الفلسطيني والتي وقعها السيد الرئيس بتاريخ 26/3/2018 لتكون المرجعية لقوى الأمن أثناء القيام بواجبها لضمان حالة التوازن بين الحفاظ على الحقوق والحريات العامة ومقتضيات الحفاظ على الأمن والنظام العاميين وفق التشريعات السارية المفعول والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

· الدليل الارشادري لتنظيم العلاقة بين الصحفيين وقوى الأمن في الميدان والذي طورته الوزارة بالتعاون مع نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

· محفظة مواد تدربية حول حقوق الانسان موجهة للمكلفين بإنفاذ القانون طورتها وزارة الداخلية مع جامعة بيرزيت ودربت 19 مدرب وشكلت فريق من 12 مدرب مؤهلين للتدريب على المحفظة بواقع 6 دورات تدريبية سنويا ولمدة خمس أيام وتضم مواد حول خمس حقوق أساسية؛ الحق في التجمع السلمي، الحق في حرية الرأي والتعبير، منع التعذيب، المسؤولية عن تنفيذ الأوامرغير المشروعة للرؤساء، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل.

· تدريبات مختصة بالاسنتاد الى بروتوكل استنابول : دليل فعال للتقصي والتوثيق في قضايا التعذيب بالتعاون مع جامعة النجاح والطب الشرعي في وزارة العدل حيث تم تدريب (50) من المكلفين بإنفاذ القانون بالاضافة الى عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

84 - الجدول التالي يبين خطة التدريب التي تم تنفيذها خلال العام 2022 ولغاية شهر 07/2023:

الرقم	اسم الدورة التدريبية	التاريخ	المشاركين	الذكور	الأناث	المجموع
1	دورة تديب إعداد مدربين على محفظة المواد التدريبية حول حقوق الإنسان الموجهة للمكلفين بإنفاذ القانون	4/4/2022	أجهزة إنفاذ القانون	10	9	19
2	دورة تدريب عناصر إنفاذ القانون على محفظة المواد التدريبية حول حقوق الإنسان الموجهة للمكلفين بإنفاذ القانون	11/5/2022	أجهزة إنفاذ القانون	23	7	30
3	تنفيذ برنامج تلفزيوني بالشراكة مع جمعية مرصد العالم العربي للديمقراطية والإنتخابات ومركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث تحت عنوان حالة الحريات والحق بالتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير في فلسطين	31/3/2022	وزارة الداخلية، النيابة العامة، مؤسسات مجتمع مدني	عدد اللقاءات 8
4	سلسلة لقاءات توعوية حول الحق في التعبير والتجمع السلمي	23/5/2022	أجهزة إنفاذ ومؤسسات مجتمع مدني	156	164	320
5	دورة تدريب على بروتوكول إسطنبول (دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)	30/6/2022	أجهزة إنفاذ القانون ووزارات ومؤسسات مجتمع مدني	28	11	39
6	دورة تدريب حول مدونة السلوك والأخلاقيات العامة لمنتسبي قطاع الأمن	16/5/2023	أجهزة إنفاذ القانون	49	24	73
7	دورة تدريب عناصر إنفاذ القانون على محفظة المواد التدريبية حول حقوق الإنسان الموجهة للمكلفين بإنفاذ القانون	17/7/2023	أجهزة إنفاذ القانون	75	39	114
	دورة بعنوان: تدريب المكلفات بإنفاذ القانون في مراكز الاصلاح والتأهيل.	14-16/3/2023	المكلفات بإنفاذ القانون في مراكز الاصلاح والتأهيل	7	40	47

85 - أجهزة إنفاذ القانون التي شاركت في الدورات هي: الأمن الوطني، والمخابرات العامة، والأمن الوقائي، والشرطة، والإستخبارات العسكرية، والدفاع المدني، والضابطة الجمركية، وهيئة قضاء قوى الأمن، والتوجيه السياسي، والإرتباط العسكري، والخدمات الطبية.

الوزارات: العدل، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والخارجية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

المحافظات: المحافظات الشمالية

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

مؤسسات المجتمع المدني: مركز حريات، الضمير، الحق، الإغاثة الدولية، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات.

86- ونود ختاما، أن نعيد ونؤكد على المعيقات التي تفرضها القوة القائمة بالاحتلال، في وجه المحاولات التي نقوم بها، في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، ونؤكد كذلك على الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة الى النظام الممنهج للتعذيب، والذي يمارس بناء على قرارات من القيادة الإسرائيلية، وضوء أخضر إلى قواته العسكرية، والأمنية، وقطعان المستوطنين.