النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18

من اتفاقية القضـــاء على جميـــع أشكـــال التمييـــز ضــــد المرأة

التقارير الدورية المجمعة الرابعة والخامسة للدول الأطراف

أستراليا(*)

حكومة أستراليا

التقارير الدورية المجمعة الرابعة والخامسة لأستراليا

المقدمة إلى الأمم المتحدة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال

التمييز ضد المرأة

حزيران/يونيه 2003

التقارير الدورية المجمعة الرابعة والخامسة لأستراليا

المقدمة إلى الأمم المتحدة عن اتفاقية القضاء

على التمييز ضد المرأة

مكتب الكومونولث المعني بمركز المرأة

حزيران/يونيه 2003

التقريران المجمعان الرابع والخامس لأستراليا المقدمان إلى الأمم المتحدة عن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

كومونولث أستراليا 2003 ©

ISBN 1 - 877042-43-9

هذا العمل خاضع لحقوق الطبع. وبصرف النظر عن أي استعمال مسموح به بموجب قانون المطبوعات لسنة 1968، لا يجوز استنساخ أي منه بأي شكل من الأشكال دون إذن مسبق من المكتب المعني بمركز المرأة. وأية طلبات أو استفسارات بشأن الاستنساخ ينبغي أن تكون موجهة إلى المكتب المعني بمركز المرأة.

Departement of the Prime Minister and Cabinet

3 - 5 National Circuit

Barton ACT Australia 2600

أعده مكتب الكومونولث المعني بمركز المرأة

المحتويات

مقدمة

1 -وقعت أستراليا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تموز/يوليه 1980 وصادقت عليها في تموز/يوليه 1983. وقدمت إلى اللجنة ثلاثة تقارير دورية، كان آخرها في حزيران/يونيه 1997. ويراعي هذان التقريران الرابع والخامس المجمعان الاستنتاجات التي توصل إليها استعراض حكومة الكومونولث لمشاركة أستراليا في لجان المعاهدات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. كما يبرز الاستعراض الأنشطة الهامة والمبادرات الرئيسية المضطلع بها في الفترة من حزيران/يونيه 1997 إلى حزيران/يونيه 2003 لزيادة تحسين مركز المرأة والنهوض بها وكذلك الخطط المتعلقة بالأنشطة المستقبلية. ويقتصر التقرير على التغييرات الرئيسية في مجالات التشريع والسياسات والبرامج فيما يتصل بالفترة التي يشملها التقرير وليس المقصود به استيفاء كل جانب من جوانب التقارير السابقة.

2 -ومنذ أن أصبحت أستراليا أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإنها قد استحدثت مجموعة من الآليات المختلفة لتعزيز الحقوق التي تجسدها هذه الاتفاقية. وفي المقدمة الآليات والمثل المنصوص عليها في قانون التمييز بين الجنسين لعام 1984 . ويستخدم نظام العدالة الجنائية والنظام القانوني والاتجاهات الثقافية، ضمن أمور أخرى، لتنفيذ وإعمال الحقوق الواردة في اتفاقية التمييز ضد المرأة. وتقع المسؤولية التنفيذية عن مركز المرأة على عاتق رئيس الوزراء الذي يساعده في ذلك الوزير المساعد لرئيس الوزراء المعني بمركز المرأة. وتشغل هذا المنصب حاليا عضوة مجلس الشيوخ كاي باترسون، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة الخدمات الأسرية والمجتمعية. وقد شغلت سلفتها عضوة مجلس الشيوخ أماندا فانستون كلا المنصبين في الفترة من 30 كانون الثاني/يناير 2001 إلى أيلول/سبتمبر 2003.

3 -ويقدم المكتب المعني بمركز المرأة المشورة إلى الحكومة بشأن المسائل المتعلقة بالمرأة، وهو شعبة تابعة لديوان رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. ويتولى هذا المكتب أيضاً وضع السياسات والبرامج أو المشاريع الرامية إلى النهوض بمركز المرأة وتنسيقها وتنفيذها وتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن المسائل ذات الصلة بالمرأة وتوفير المعلومات المتعلقة بالمرأة وبشؤونها. ولضمان استمرار قوة الدفع للنهوض بمركز المرأة، يركز المكتب على ثلاث مجالات عريضة في مجال السياسات على سبيل الأولوية. وهي عمالة المرأة والأمن الاقتصادي والمرأة والحياة العامة، مع التركيز بوجه خاص على إشراك المرأة في مجالي القيادة وصنع القرار. والمرأة والقانون مع تركيز خاص على القضاء على العنف ضد المرأة. ويحتفظ المكتب أيضا بالمسؤولية الرئيسية عن مشاركة أستراليا في الأنشطة الدولية المتعلقة بالمرأة.

4 -ويمول المكتب المعني بمركز المرأة المنظمات النسائية الوطنية لتقديم الخدمات إلى الأمانة الوطنية المعنية بشؤون المرأة في أستراليا. ودور الأمانة الوطنية هو:

•العمل بصورة تعاونية لتقديم مشورة مستنيرة وجامعة إلى الحكومة بشأن قضايا السياسات العامة وتطوير وتنفيذ الآراء المتنوعة ذات الصلة بظروف المرأة؛

•تمثيل الآراء المتنوعة للمرأة من خلال التشاور مع القطاع النسائي وتكويناته المختلفة وغيره من الجماعات والمنظمات ذات الصلة باهتمامات المرأة؛

•العمل كأداة موصلة لتبادل المعلومات بين الحكومة والقطاع النسائي؛

•إجراء تحليل لسياسات محددة بشأن مجالات الخبرات التنظيمية ومجالات الاهتمام كل على حدة؛ و

•تشكيل هياكل فعالة للإدارة للاضطلاع بتنفيذ أدوار ومسؤوليات الأمانات الوطنية.

إعداد وبناء التقرير

5 -تولي المكتب المعني بمركز المرأة تجميع التقريرين المجمعين الرابع والخامس لأستراليا بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والتقرير تقييم لأداء أستراليا بما في ذلك السياسات العامة والبرامج والأنشطة. ويبرز التقرير عددا من أفضل الممارسات الأسترالية الأخيرة ويركز على الفترة قيد الاستعراض من حزيران/يونيه 1997 إلى حزيران/يونيه 2003.

التشاور مع حكومات الولايات والأقاليم

6 -تتمتع أستراليا بنظام دستوري اتحادي تكون فيه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية متقاسمة وموزعة بين حكومة الكومونولث والولايات الستة - نيو ساوث ويلز وفكتوريا وكوينـزلاند وجنوب أستراليا وتسمانيا وأستراليا الغربية – وإقليمين داخليين جغرافيا يتمتعان بالحكم الذاتي هما إقليم العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي. ولأغراض هذا التقرير، يجوز اعتبار الإقليمين المتمتعين بالحكم الذاتي في مصاف الولايات. ولما كانت حكومات الولايات والأقاليم مسؤولة عن كثير من الأنشطة الحكومية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، فإن حكومة الكومونولث تتشاور مع حكومات الولايات والأقاليم في إعداد هذا التقرير. ويود المكتب المعني بمركز المرأة أن يتوجه بالشكر إلى مكاتب المرأة في الولايات والأقاليم على ما قدمته من مدخلات إلى استجابة أستراليا.

7 -ويرد في الوثيقة الأساسية لأستراليا (وثيقة الأمم المتحدة HR/CORE/1)، مزيد من المعلومات عن الهيكل السياسي لأستراليا والإطار القانوني العام الذي يتم بموجبه حماية حقوق الإنسان.

معلومات أساسية

أطر النهوض بمركز المرأة في أستراليا

8 -لدى أستراليا مجموعة شاملة من الأطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية سعيا وراء النهوض بمركز المرأة والقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات. وترد هذه الأطر بصورة تفصيلية في تقرير عن تنفيذ أستراليا لمنهاج عمل بيجينغ (2000). ويحتوي التقرير على معلومات شاملة عن التشريعات المهمة والمؤسسات والبرامج المعنية بالمرأة. وعلى مستوى الكومونولث، تشمل التدابير الرئيسية ما يلي:

•قانون التمييز بين الجنسين لعام 1984؛

•قانون تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة في ميدان العمل 1997؛

•قانون العلاقات في ميدان العمل 1996؛

•اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص؛

•تكافؤ الفرص للمرأة في الوكالة المعنية بأماكن العمل؛

•الوزيرة المساعدة لرئيس الوزراء المعنية بمركز المرأة ومكتب الكومونولث المعني بمركز المرأة؛

•الفريق الاستشاري البرلماني المعني بالمرأة؛

•خطة مؤتمر بيجينغ + 5 الأسترالية الإضافية للفترة 2000 – 2005؛ لتنفيذ منهاج عمل بيجينغ

•برنامج المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة؛ و

•المشاركات المناهضة للعنف المنـزلي.

9 -أنشئت في عام 2001 أربع مبادرات وطنية هي:

•الخطة الإرشادية الوطنية لمكافحة الاعتداء الجنسي؛

•البرنامج الوطني لتنمية المرأة؛

•برنامج تولي المرأة القيادة، بما في ذلك:

- مبادرة تكريم المرأة؛ و

- الفريق الاستشاري المعني بالمرأة من السكان الأصليين.

• اختيارات مستنيرة لخدمة المرأة، تشمل ما يلي:

- عقد مؤتمر وطني، للمرأة الناطقة بالأسترالية ؛

- إنشاء موقع للبيانات المتعلقة بالمرأة، www.windowonwomen.gov.au؛ و

- صفحة بيانية للمرأة www.women.gov.au؛

10 -صدرت طائفة واسعة من التشريعات وتم القيام بعدد من المبادرات للنهوض بمركز المرأة في جميع المجالات القضائية. ويحتوي هذا التقرير الدوري على معلومات بشأن هذه التدابير

التقدم المحرز منذ التقرير الدوري الأخير لأستراليا

11 -تحققت أوجه تقدم رئيسية في مركز المرأة في أستراليا منذ إنجاز التقرير المرحلي الثالث.

12 -أحرزت المرأة والفتاه تقدما مطردا في مشاركتهن في التعليم والتدريب والعمل وفي صنع القرار وتولي القيادة. وأحرزت المرأة في بعض هذه المجالات مكاسب رئيسية. وتشمل بعض الأمثلة ما يلي:

•زيادة بنسبة 380 في المائة في برامج التلمذة الصناعية الجديدة للمرأة في الفترة ببين 1995، 2001؛

•اتجاه تصاعدي عام في معدل مشاركة جميع النساء في قوة العمل (15 عاما فما فوق) بلغ 76.5 في المائة في آذار/مارس 2003؛

•شكلت المرأة نسبة 56.6 في المائة في مجموع طلبة التعليم العالي الذين بدأن التأهل للتخرج في عام 2002 و48.6 في المائة من الطلبة الخريجين؛

•شغلت المرأة نسبة 34 في المائة من مناصب مجلس الكومونولث في عام 2003؛

•شكلت نساء القبائل الأصلية وجزر مضيق توريس نسبة 30.9 في المائة من أعضاء المجالس البلدية الإقليمية في حزيران/يونيه 2003؛

•بلغت نسبة النساء البرلمانيات في مجلس الاتحاد 26.5 في المائة في آذار/مارس 2003؛

•استمر الأجل المتوقع عند الولادة في الازدياد حيث بلغ الأجل المتوقع للفتيات المولودات في الفترة بين 1999 و2001 نسبة 82.4 في المائة بزيادة عن 81.1 في السنوات 1994 - 1986؛

•انخفاض كبير في عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي. ففي عام 2001 كانت هناك 21.3 حالة وفاة لكل 000 100 من الإناث مقابل 25 حالة وفاة لكل 000 100 من الإناث في عام 1996؛ و

•انخفاض كبير من عدد الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم بنسبة انخفاض بلغت 50 في المائة في السنوات العشر الأخيرة.

13 -وتعتبر أستراليا رائدة عالمية في جهودها لمعالجة العنف العائلي. ونفذت مبادرة الشراكات لرئيس الوزراء من أجل مكافحة العنف المـنـزلي طائفة واسعة من التدابير الرامية إلى التدخل والوقاية في وقت مبكر، وكذلك تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة إلى الضحايا، بما في ذلك الأطفال. وحققت هذه المبادرة تعاونا ملزما وفعالا من جانب حكومات الولايات والأقاليم من خلال قيادة حكومة الكومونولث لها مع ما ترتب عليها من تطورات كبيرة في نهج السياسة العامة للقضاء على العنف ضد المرأة. وتعد معالجة العنف العائلي في المجتمعات المحلية الأصلية عنصرا رئيسيا من عناصر هذه المبادرة. وللحصول على مزيد من المعلومات، أنظر المادتين 14 و 16.

14 -ومن ناحية أخرى، هناك بعض المجالات كان التقدم فيها أكثر بطأً وبرزت تحديات جديدة بالنسبة لبعض النساء. والمجالات الرئيسية التي تواصل حكومة الكومونولث تركيز جهودها عليها تشمل ما يلي:

•العنف العائلي/المنـزلي والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات.

•تركز النساء في بعض المجالات أو القطاعات أو المهن أو في التعليم أو التدريب وأسواق العمل كأعمال الضيافة والتمريض وتجارة التجزئة، و

•نقص تمثيل المرأة في عملية صنع القرار على المستوى الأعلى، لا سيما في النظامين السياسي والقضائي.

15 -وكما هو الحال في بلدان كثيرة، فإن المرأة في أستراليا ليست ممثلة تمثيلا جيدا في عدد من المهن وقطاعات سوق العمل، كالبناء والهندسة وبعض مجالات علوم الحواسيب. غير أن هناك تحسناً تدريجياً للمرأة في عديد من المجالات ”غير التقليدية“، ففي عام 1999 على سبيل المثال تجاوز عدد الخريجات في مجال الطب عدد الرجال لأول مرة. وبالإضافة إلى ذلك، تعترف أستراليا بأن الوضع يختلف بالنسبة لبعض فئات النساء. فعلى سبيل المثال، هناك تحديات هامة في المستقبل لمعالجة أوجه الحرمان التي تواجهها المرأة في مجتمع السكان الأصليين.

16 -وترد في التذييل ألف بيانات إحصائية ومعلومات عن مركز المرأة المتغير في أستراليا.

تحفظات أستراليا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

17 -وقت إنفاذ الاتفاقية في أستراليا، أعلنت حكومة الكومونولث إنها ليست في وضع يتيح لها أن تتخذ التدابير الواردة في المادة 11 (2) (ب) فيما يتعلق بتطبيق مبدأ إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة في جميع أنحاء أستراليا. وأوضحت حكومة الكومونولث أيضا عدم قبولها تطبيق الاتفاقية بقدر ما يتعلق الأمر بطلب التراجع عن سياسة قوات الدفاع الأسترالية التي تستثني المرأة من العمل في الوحدات القتالية.

18 -وفيما يتعلق بالتحفظات على الاتفاقية، فان أستراليا ترمي إلى:

•تضييق نطاق أية تحفظات على الاتفاقية:

•صياغة أية تحفظات من هذا القبيل على أضيق نطاق وبصورة محددة قدر الإمكان؛ و

•استعراض التحفظات حسب الاقتضاء بغية سحبها.

19 -إن إزالة تحفظات على أية معاهدة دولية يخضع لعملية داخلية في أستراليا بشأن المعاهدات. فالأمر يتطلب إجراء مشاورات مع حكومات الولايات والأقاليم والمجتمع المحلي وموافقة كلا المجلسين في برلمان الكومونولث.

20 -للحصـــول على مزيــد من المعلومات عن تحفظي أستراليا على الاتفاقية، أنظر المادة 11.

المواد 1 - 3تعريف التمييز ضد المرأة، والالتزامات الرامية إلى القضاء على التمييز، وكفالة تطور المرأة وتقدمها

21 -تحتفظ أستراليا بنطاق شامل من التشريعات والاستراتيجيات والبرامج المناهضة للتمييز على مستويات الكومونولث والولايات والأقاليم من أجل النهوض بالمرأة وحماية حقوقها. ومنذ تقرير أستراليا الأخير، تم إدخال آليات مؤسسية فيما يتعلق بالمرأة وتعزيزها لدعم حقوق الإنسان للمرأة. وتمارس أجهزة متخصصة في مجال المرأة عملها على جميع المستويات الحكومية لتقديم التقارير والمشورة بشأن القضايا ذات الصلة بمركز المرأة ورصد نتائج السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالمرأة وتقييمها.

مبادرات الكومونولث

22 -تعكف أستراليا حاليا على صياغة خطة عملها الوطنية الثانية لحقوق الإنسان. وكانت خطة العمل الوطنية الأولى لأستراليا قد أعدت في عام 1994 عقب اعتماد مقترح أستراليا في مؤتمر فيينا العالمي لسنة 1993 بشأن حقوق الإنسان الذي دعا جميع البلدان إلى إعداد خطط عمل وطنية لحقوق الإنسان. واستكملت خطة العمل الوطنية في عام 1995 وفي الفترة 1996 - 1997. وتحدد خطة العمل الوطنية نهج أستراليا في حماية حقوق الإنسان في أستراليا على امتداد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

23 -وتؤمن أستراليا بأن أنجع الوسائل وأكثرها ديمومة لحماية حقوق الإنسان، وللحد من الاتجاهات التمييزية والمأمول القضاء عليها، هو عن طريق تثقيف المجتمع المحلي حول حقوق الفرد ومسؤولياته، لتبني تشجيع التسامح والاحترام. ويستضيف المدعي العام مرتين سنويا منتدى المنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ويدعى لحضور المنتدى أكثر من 60 من المجموعات بالغة الأهمية وممثلين مهتمين بهذا الشأن. ويتيح المنتدى فرصة هامة للمنظمات المجتمعية لمناقشة قضايا حقوق الإنسان المحلية والتطورات مع المدعي العام والمسؤولين في الحكومة، مما يمنح الفرصة لتلقي الآراء والاقتراحات من الأطراف المهتمة بهذا الموضوع وتعزيز الحوار البناء.

24 -أنظر تنفيذ أستراليا لمنهاج عمل بيجينغ (2000) للحصول على معلومات عن: قانون التمييز بين الجنسين لسنة 1984؛ وقانون التمييز العنصري لسنة 1975؛ وقانون مكافحة التمييز بسبب الإعاقة لسنة 1992؛ واستعراض قانون العمل الإيجابي (تكافؤ فرص العمل للنساء) لسنة 1986.

لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص

25 -أصدرت اللجنة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 2001 برنامجا إعلاميا عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويرمي البرنامج إلى تثقيف المرأة في أستراليا حول معالم حقوق الإنسان في حياتها وحياة غيرها من النساء في العالم. ويسعى أيضا إلى مساعدة المرأة في العمل على تعزيز حقوق الإنسان وتأمينها وزيادة وعي المجتمع المحلي بحقوق الإنسان للمرأة.

26 -وفي حزيران/يونيه 2001، أعلنت الحكومة تعيين السيدة بروغوارد مفوضة معنية بقضية التمييز بين الجنسين. وقد أسهمت خبرة السيدة غوراد في قضايا تتعلق بدور المرأة في مجالات الأعمال والحكومة ووسائط الإعلام في تقلد هذا المنصب الهام. وكانت تشغل في السابق منصب المديرة الوطنية للمعهد الأسترالي للملكية، وكانت في الفترة من 1997 إلى 1999 أول أمينة مساعدة للمكتب المعني بمركز المرأة.

مكتب الكومونولث المعني بمركز المرأة.

27 -في عام 2001، قامت الوزيرة المساعدة لرئيس الوزراء في ذلك الحين المعنية بمركز المرأة عضوة مجلس الشيوخ آماندا فانستون بالشروع في خطة استراتيجية بعنوان العمل من أجل المرأة - توجهات استراتيجية 2001 - 2003 . وتتيح هذه الخطة للمكتب المعني بمركز المرأة ، تعزيز الشراكات بين الحكومة والمهن والصناعة والجماعات النسائية وتحدد مجالات أهداف رئيسية: تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والأمن للمرأة طوال حياتها؛ تحقيق المركز الأمثل؛ القضاء على العنف؛ وتوفير الصحة الجيدة والرفاه للمرأة طوال حياتها.

28 -وعقد المكتب المعني بمركز المرأة في آب/أغسطس 2001 أول مؤتمر وطني برعاية الحكومة للمرأة الناطقة بالأسترالية . وجمع المؤتمر النساء في المنظمات المجتمعية، والنساء العاملات في الحكومة والتجارة والأكاديميات من جميع أنحاء أستراليا لتقاسم المعرفة والخبرة وإظهار التنوع من خلال الجلسات الرئيسية وحلقات العمل. واستند المؤتمر الثاني المعقود في عام 2003 إلى النجاحات التي تحققت في المؤتمر الأول الافتتاحي. وحضر المؤتمر أكثر من 400 مندوبة من جميع أنحاء أستراليا. وشملت موضوعات المؤتمر: المهمشون: من المعاناة إلى القرن الحادي والعشرين، المرأة العاملة والصحة والمرأة في مجال الأعمال. واحتفل المؤتمر بمناسبتين، الأولى هي مرور مائة عام على حصول معظم النساء الأستراليات على الحق في التصويت (16 كانون الأول/ديسمبر 1903) والثانية المنجزات التي حققتها المرأة. وقدم المؤتمر رؤى متعمقة وقيمة للاستراتيجيات الناجحة الممكن أن يحققها آخرون.

الفريق الاستشاري البرلماني للمرأة

29 -قدم الفريق في الفترة من أيار/مايو إلى تموز/يوليه 2001 تسهيلات لعقد سلسلة من المنتديات في الولايات والأقاليم بحضور المهاجرات واللاجئات والمنظمات الممثلة لهن. وساعدت هذه المنتديات على تقديم معلومات عن التوجهات المستقبلية للسياسات المتعلقة بالنساء من خلفيات غير ناطقة بالإنكليزية.

مراعاة قضايا المرأة

30 -خلال الفترة 2001 - 2003 قدم المكتب المعني بمركز المرأة مجموعة من الموارد الإعلامية (قوائم فحص وأدلة)، وأنشأ خطا للمساعدة على مراعاة قضايا المرأة لمساعدة الوكالات الحكومية على إدماج قضايا المرأة في سياساتها وبرامجها وخدماتها. وفي عام 2001، قدمت الحكومة إلى شبكة العمل الوطنية لحقوق المرأة في أستراليا تمويلا لإنتاج مواد تتعلق بمراعاة قضايا المرأة وقدمت تدريبا تجريبيا إلى أفرقة المجتمع المحلي. وسيتم تشجيع المنظمات غير الحكومية الرئيسية على إدماج اهتمامات المرأة في عملها.

مبادرات الولايات والأقاليم

31 -منذ عام 1995، واصلت جميع حكومات الولايات والأقاليم دعم وتعزيز الأجهزة المؤسسية للمرأة لرصد التمييز ضد المرأة والتصدي لمعالجته.

إقليم العاصمة الأسترالية

32 -أحد أهداف قانون التمييز لسنة 1991 هو ”تشجيع الاعتراف والقبول داخل المجتمع المحلي بالمساواة بين الرجل والمرأة“. ويحدد القانون المقصود من التمييز غير القانوني ومجالات الحياة التي يعد فيها التمييز غير قانوني، ويقدم الآليات التي يتم من خلالها تقديم الشكاوى من التمييز والبت فيها. ويتم بصورة منتظمة إجراء فحص دقيق للتشريعات والقوانين الأخرى التي تؤثر على المرأة. ويوجه المفوض العام المعني بالتمييز الانتباه إلى القوانين أو مقترحات القوانين التي لا تتسق مع قانون التمييز لسنة 1991. ويقدم المقوض العام ومكتب حقوق الإنسان في إقليم العاصمة الأسترالية مجموعة واسعة من برامج التثقيف والتوعية بشأن قضايا التمييز لخدمة المجتمع المحلي في الإقليم بأسره. وجميع هذه الخدمات مجانية وترمي إلى تعريف الناس بالحقوق والمسؤوليات التي ينطوي عليها قانون مكافحة التمييز.

33 -وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أنشأت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية لجنة انتقائية في المجلس التشريعي معنية بمركز المرأة. وأصدرت اللجنة تقريرا في تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وتناول التقرير طائفة من المسائل المتعلقة بمركز المرأة بما في ذلك تأثير التمييز على المرأة ومنع العنف وسلامة المرأة والدعم الموجه للمرأة.

نيو ساوث ويلز

34 -منذ عام 1995، أنشأت حكومة نيو ساوث ويلز عددا من خطط العمل لحماية المرأة من التمييز ولدعم مشاركة المرأة بالكامل في المجتمع. ومبادئ الأنصاف والحصول على الحقوق والمشاركة تعزز جميعها خطة العمل للمرأة 2000 - 2002، وتوفر أساسا متينا للتركيز على المرأة التي تقل فرص حصولها على الموارد الاجتماعية والاقتصادية. وتعكس الخطة أيضا الالتزامات الواردة في منهاج العمل المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجينغ عام 1995 والمصادق عليها في مؤتمر بيجينغ الخامس الإضافي في عام 2000، وترمي لزيادة التقدم المحرز في تحقيق التزامات أستراليا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعالج الخطة طائفة من الاهتمامات والاحتياجات الرئيسية بما فيها العمل بأجر وبدون أجر والصحة والإسكان؛ والعنف والسلامة؛ وصنع القرار والقيادة؛ والعدالة والمساواة القانونية المدنية؛ والوصول إلى المعلومات، ورعاية الطفل، والتعليم والتدريب.

الإقليم الشمالي

35 -في عام 2001، أصبحت رئيسة الوزراء الاونرابل كلير مارتن عضوة المجلس التشريعي أول امرأة ترأس حكومة الإقليم الشمالي وتحتفظ بمنصب المسؤولة عن السياسة العامة المتعلقة بالمرأة. وتساعد أيضا الاونرابل جين آغارد، عضوة المجلس التشريعي ووزير الصحة والخدمات المجتمعية رئيسة الوزراء بشأن السياسة العامة المتعلقة بالمرأة.

36 -مكتب السياسة العامة بشأن المرأة، الوكالة الرئيسية للحكومة، هو الذي يتولى المسؤولية الرئيسية عن ربط المرأة بالتخطيط الحكومي للسياسات، وإيجاد الطرق المؤدية إلى المشاركة في صنع القرار ليكون للمرأة صوت واضح في التخطيط وإيصال الخدمات فيما بتعلق بالقضايا التي تهم المرأة؛ والتنسيق من خلال القطاع العام في الإقليم فيما يتعلق بالسياسات والبرامج ونواتج الخدمات المقدمة للمرأة وتقديم تقارير عنها؛ وإتاحة المعلومات على نطاق واسع للمرأة من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والتكنولوجيات في مجال المعلومات. وتم تحديد أولويات المكتب نتيجة مشاورات محددة ومستمرة مع المرأة. وهذه الأولويات هي: القيادة، الاستقلال الاقتصادي والسوق؛ التعليم والتدريب وتقلد الوظائف؛ السلامة العامة والخاصة، أسلوب الحياة والرفاه. وأما اجتماع المائدة المستديرة المشترك بين الإدارات بشأن السياسات العامة التي تتعلق بالمرأة فإنه يسعى للنهوض باستجابات برامج الوكالات للالتزامات الحكومية إزاء المرأة؛ ويجري تشكيل اجتماع مائدة مستديرة عن السياسة العامة إزاء النساء من السكان الأصليين من أجل إحراز التقدم في شتى نواحي التخطيط الحكومي.

37 -يتولى مكتب المفوض العام المعني بمكافحة التمييز تنفيذ قانون مكافحة التمييز لسنة 1992 والبت في الشكاوى والقيام بمهمة التثقيف لتعزيز تكافؤ الفرص من خلال حماية الأشخاص من التمييز والتحرش الجنسي.

38 -وأنشأت الحكومة دائرة للترجمة الفورية والتحريرية تضم مترجمين من السكان الأصليين لتحسين فرص وصول السكان الأصليين إلى الخدمات لا سيما في المجالات الصحية والقانونية. وتمول حكومتا الكومونولث والإقليم الشمالي هذه الخدمة بالاشتراك معا.

كوينـزلاند

39 -يعمل مكتب شؤون المرأة بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين على وضع جدول أعمال للنساء والفتيات . ويشمل جدول الأعمال ما يلي: تحديد القضايا والاتجاهات الناشئة التي سوف تؤثر على المرأة في كوينـزلاند على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة؛ طرح رؤية دقيقة عن المرأة والفتاة؛ وتحديد مجموعة من الاستراتيجيات لمعالجة القضايا الناشئة وتحقيق الرؤية الواردة في جدول الأعمال.

40 - المرأة والفتاة في ولاية سمارت - خطة العمل السنوية 2001 - 2002، تحدد هذه الخطة مجموعة من الاستراتيجيات التي تضطلع بها الإدارات لتحسن النتائج بالنسبة للمرأة والفتاة في كوينـزلاند ولضمان مساهمتهن في الحياة في كوينـزلاند والاستفادة منها. وستقدم خطة العمل السنوية 2002 - 2003 تقريرا عن التقدم المحرز والاستراتيجيات والمبادرات الجديدة بشأن المرأة والفتاة.

جنوب أستراليا

41 -البرنامج المعني بمركز المرأة، الذي يتولى تنسيقه المكتب المعني بحالة المرأة في أستراليا، يعمل على ضمان تحقيق المشاركة الكاملة في جميع قطاعات المجتمع على قدم المساواة. ويتشاور المكتب الاستشاري للمرأة مع النساء في جميع أنحاء الولاية ويقدم المشورة للحكومة بشأن البرامج والسياسات المتعلقة بالمرأة. وتقدم دائرة المعلومات النسائية معلومات مجانية وتوفر الدعم والإحالة للمرأة في أنحاء الولاية. والمزيد من التفاصيل متاح في البيان الخاص بالمرأة عن الفترة 2000 - 2001 على الموقع http:/www.wis.sa.gov.au.

42 -وعقب استعراض لقانون تكافؤ الفرص لسنة 1984، تم تقديم مشروع قانون إلى المجلس التشريعي لتعديل القانون المشار إليه. ويحظر مشروع القانون التمييز على أساس سمات أقارب الشخص، أو بسبب الحمل المحتمل. ويحظر التمييز المباشر بسبب واجبات الرعاية المقدمة للأقارب ولأسباب تتعلق بهوية زوجة الشخص الحالية أو زوجته السابقة. كما يحظر التمييز في تقديم السلع أو الخدمات أو السكن لأسباب تتعلق بالارتباط بطفل ما، بما في ذلك المسؤولية عن الرضاعة الثديية لطفل ما. ويزيل مشروع القانون الحصانة العامة التي يتمتع بها أرباب العمل فيما يتعلق بالمسؤولية عن المضايقات الجنسية التي يرتكبها موظفيهم. وبدلاً من ذلك، يتحمل أرباب العمل المسؤولية ما لم يتمكنوا من إثبات اتخاذهم خطوات مسؤولة لمنع التحرش الجنسي في مواقع العمل التابعة لهم.

فكتوريا

43 -في عام 2000، وضعت حكومة فكتوريا خطة للمرأة مدتها ثلاث سنوات بعنوان: تقييم المرأة في فكتوريا: خطة عمل تطلعية للفترة 2000 - 2003. وتعالج الخطة أربعة مواضيع رئيسية: التمثيل والانصاف؛ التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي؛ الصحة والرفاه وتقوية المجتمعات المحلية؛ العدالة والسلامة. وسيتولى المكتب المعني بالسياسة العامة للمرأة رصد تنفيذ هذه الخطة وإصدار استكمالات سنوية بشأن المنجزات الرئيسية والمبادرات الجديدة وتدابير الأداء. ويقدم التقرير التكميلي الأول لعام 2001 تفاصيل المنجزات الرئيسية على مدى العام السابق واستراتيجيات جديدة سيتم تنفيذها في السنوات القادمة. ويقدم أيضا معلومات تكميلية متاحة عن الحالة الراهنة للمرأة فيما يتعلق بالموضوعات الأربعة للخطة.

44 - ويحظر قانون تكافؤ الفرص (الرضاعة الثديية) لسنة 2000 التمييز ضد المرضعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع قانون تكافؤ الفرص (الهوية الجنسية والتوجهات الجنسية) هو قيد النظر حاليا. وسيحظر مشروع القانون التمييز استنادا إلى التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية للشخص.

أستراليا الغربية

45 -تتولى اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص تنفيذ قانون تكافؤ الفرص لسنة 1984. ويمنع القانون التمييز على أساس نوع الجنس أو الحالة الزواجية أو العنصر أو العقيدة الدينية أو السياسية أو الضعف أو العمر أو تاريخ جنس المرء ويحدد المسؤوليات الأسرية في مناطق معينة بما في ذلك العمالة ومكان الإقامة والتعليم.

46 -ويضطلع المكتب المعني بالسياسة العامة للمرأة بالمسؤولية عن تيسير مشاركة المرأة في جميع جوانب المجتمع. وتشمل مجالات الأولوية لحكومة أستراليا الغربية فيما يتعلق بالمرأة ما يلي: إتاحة الفرص، والعدالة في ميدان العمل؛ الإنصاف في القانون؛ الإنصاف في الرعاية الأسرية؛ المسائل المتعلقة بالسلامة والمجتمع المحلي؛ كبار السن، الإنصاف في المجال الصحي. وقد سبرت أغوار هذه الموضوعات في اتفاقية المرأة لسنة 2002. وتم تحديد الأهداف والأولويات وسيتولى المكتب المضي قدماً فيها من خلال منتديات المشاركة المجتمعية التي ستعقد أثناء الأشهر الثمانية عشر القادمة. وسيقوم المجلس الاستشاري للمرأة بدور رئيسي في تحديد الأولويات ووضع مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في هذا الشأن. وسيقدم المجلس المشورة بشأن قضايا المرأة بما في ذلك وضع الأهداف والاستراتيجيات والأدلة وكذلك متابعة التقدم والمنجزات المحرزة في بلوغ الأهداف وتقديم تقرير في هذا الشأن.

المادة 4: التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

47 -حققت المرأة التكافؤ مع الرجل عبر عدد من المجالات الرئيسية في المجتمع الأسترالي، مثل استكمال 12 سنة في التعليم بالمدرسة ودخول الجامعات وفي مجالات أخرى أيضاً كالطب والقانون. كما حدث تحسن مطرد في عدد من المجالات التي كانت المرأة فيها ممثلة تمثيلاً ناقصا كالتلمذة الصناعية والمنح التدريبية وميادين الدراسة غير التقليدية والقيادة وصنع القرار.

مبادرات الكومونولث

48 -تدعم الحكومة مجموعة من التدابير التي تراعي منظور الجنس وتدابير أخرى مخصصة لنوع الجنس بغية التعجيل بتحقيق المساواة للمرأة. وظل نهج الحكومة هو اتخاذ تدابير تثقيفية ترمي إلى تغيير القوالب النمطية التي تعوق مساواة المرأة بالرجل وكذلك القيام بمبادرات تركز على تحقيق نتائج محددة. وترى الحكومة أن هذا النهج هو الوسيلة البالغة الفعالية لزيادة المساواة بين الرجل والمرأة بدلاً من تحديد حصص أو أهداف.

49 -وفي عام 2000، وضع المكتب المعني بمركز المرأة الأسترالية منهاج عمل مؤتمر بيجينغ + 5، 2001 - 2005 للمضي قدما في تحقيق نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المرأة (منهاج عمل مؤتمر بيجينغ + 5) وذلك بالتشاور مع المرأة في المجتمع المحلي وأصحاب المصالح الرئيسيين الآخرين. وتستفيد خطة العمل من وثيقة نتائج منهاج عمل مؤتمر بيجينغ + 5، وتشجع على اتخاذ مبادرات ابتكارية جديدة، كالشراكات بين الحكومات والمجتمعات المحلية ووسائط الإعلام ودوائر الأعمال والجماعات النسائية.

50 -وترد في إطار المواد 7 و8 و10 معلومات إضافية عن هذه المبادرات وغيرها من المبادرات ذات الصلة بما في ذلك نتائج الإبلاغ والرصد.

مبادرات الولايات والأقاليم

إقليم العاصمة الأسترالية

51 -في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أنشأت الحكومة مكتبا لشؤون المرأة في إقليم العاصمة الأسترالية يقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء. وللمكتب دور رئيسي في تقديم المشورة إلى الحكومة في مجال السياسات الاستراتيجية المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام للمرأة، وفي تنسيق ورصد المبادرات الحكومية التي تؤثر على المرأة. وتقدم إلى المكتب بصورة روتينية جميع بيانات مجلس الوزراء للنظر فيها، والحكومة ملتزمة بزيادة تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار وقد حددت نسبة 50 في المائة كهدف لتمثيل المرأة في مجالس الإدارات واللجان الحكومية.

52 -ويتضمن قانون التمييز لسنة 1991 بنودا تسمح باتخاذ تدابير خاصة لضمان تكافؤ الفرص أو من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون التمييز لأسباب تتعلق بالحمل أو الحمل المحتمل أو الرضاعة الثديية أو بسبب المركز كوالد أو راعٍ.

نيو ساوث ويلز

53 -في عام 1995، أنشأت الحكومة إدارة لشؤون المرأة، وهي الوكالة الرئيسية لوضع السياسات والبرامج والخدمات المتعلقة بالمرأة وتنسيقها وتقديم تقارير بشأنها. وتقدم تقاريرها مباشرة إلى وزيرة شؤون المرأة وتقدم المساعدة إلى الوكالات الحكومية والمنظمات الأخرى بشأن السياسة العامة المتعلقة بالمرأة. وتعمل الحكومة نحو كفالة نسبة 50 في المائة من جميع التعيينات في مجالس إدارة القطاع العام واللجان لتكون من نصيب المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تمول الحكومة مجموعة واسعة من البرامج والخدمات التي تستهدف المرأة تحديدا. وتجرى حاليا في إدارة التعليم والتدريب في نيو ساوث ويلز مبادرة للحصول على الخدمات التعليمية في مجال التعليم التقني ومواصلة التعليم ترمي إلى مراجعة طائفة من المناهج الدراسية التي تقتصر على المرأة (انظر المادة 10).

الإقليم الشمالي

54 -بدءا من عام 2001، حدد رئيس الوزراء والوزير المعني بالسياسات العامة بشأن المرأة الحاجة إلى وجود إطار إبلاغ أقوى فاعلية لجعل المعلومات عن النتائج المتعلقة بالمرأة في الإقليم الشمالي متاحة سنويا. وسيساعد المكتب المعني بالسياسات العامة بشأن المرأة في التحري عن تطبيق نهج حكومي كلي لتحليل التباينات بين الجنسين وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الحكومة من أجل وضع سياسات عامة في مجال الخدمة العامة في الإقليم الشمالي.

55 -وشرع رئيس الوزراء في وضع نظام جديد لتحسين النسبة المئوية للنساء اللائي يتم تعيينهن في مجالس إدارات القطاع العام والهيئات واللجان. ومن المطلوب حاليا أن تتضمن بيانات مجلس الوزراء والإحاطات الوزارية التي تختص بالتعيينات في مجالس الإدارات تحليلاً للأعداد الحالية للأعضاء حسب نوع الجنس وخطة عمل ترمي إلى زيادة عدد النساء بمرور الوقت حيث تشغل النساء أقل من 50 في المائة من عضوية تلك المجالس. وسيتم رصد خطط العمل.

56 -وتم تعزيز السجل الخاص بالمرأة في الإقليم والنهوض به؛ وشمل دليل للمرأة من السكان الأصليين قائمة تتضمن إرشادات للمرأة المعينة في مجالس الإدارات واللجان، وسيتم إصدار معلومات جديدة للنساء المعينات في مجالس الإدارات واللجان، بما في ذلك ورقة عن المرأة والقيادة في الإقليم الشمالي خلال السنة المالية 2002 - 2003.

57 -واشتركت الحكومة مع السكان الأصليين في وضع أولويات جديدة ذات أهمية للنساء من السكان الأصليين. ويحرص هؤلاء النساء على القيام بدور أكبر في البرامج التي ترتكز على المجتمع المحلي وفي تخطيط البرامج الحكومية الأوسع نطاقا وفي تقييم تلك البرامج في سياق مجتمعي كلي. وتشمل الأولويات المحددة في مجال السياسات العامة التي تطرحها النساء من السكان الأصليين ما يلي: قيادة وأدوار أقوى في صنع القرار؛ تحسين الخدمات الصحية والوصول إلى الخدمات ذات الصلة بهذا الشأن؛ مستويات عليا في مجال التعليم والتوظيف والحصول على التدريب الذي يفضي إلى خلق الوظائف والأعمال وتطلعات للترقية، وتحسين التنمية الاقتصادية ومهارات بناء القدرة؛ منع العنف الأسري والاعتداء الجنسي؛ مبادرات لمنع المواد الكحولية والمخدرات وإساءة استعمال المواد الأخرى؛ حماية الأطفال والقضاء على إساءة معاملة الأطفال؛ تحسين فرص الوصول إلى الخدمات؛ تحسين الإسكان والبنية الأساسية؛ اتخاذ تدابير أقوى فاعلية لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، الحصول على ترتيبات عملية مرنة تعكس المسؤوليات الثقافية وغيرها من المسؤوليات.

كوينـزلاند

58 -يعزز تكافؤ الفرص في قانون الخدمة العامة لسنة 1992 برامج تكافؤ الفرص في مجال التوظيف في دائرة الخدمة العامة في كوينـزلاند. وبموجب هذا القانون، يتم تحديد أهداف لتحسين تمثيل المرأة في المجالس التشريعية وفي المناصب متوسطة المستوى والعليا. وزاد باطراد تمثيل الإناث في الرتب العليا منذ إدخال هذا القانون. وقد تم تحقيق جميع الأهداف المقررة في هذا القطاع لسنة 2000. وحتى حزيران/يونيه 2001، كانت المرأة تمثل 56.2 في المائة في الخدمة العامة في كوينـزلاند و 26 في المائة من مناصب كبار الموظفين و17.2 من مناصب الخدمة التنفيذية العليا (بالمقارنة مع 22.1 في المائة في المناصب العليا و14.9 في المائة في مناصب الخدمة التنفيذية العليا في حزيران/يونيه 1998).

59 -تم تعديل قانون الحكم المحلي لسنة 1993 ونظام الحكم المحلي في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 لتعزيز متطلبات الإبلاغ عن تكافؤ فرص العمل في الحكومات المحلية. وأصبح من المطلوب أن تقدم المجالس المحلية تقارير تفصيلية عن المبادرات الرامية إلى معالجة التمييز والمضايقة وكذلك إجراء عمليات التشاور مع الجماعات المستهدفة لتحقيق الإنصاف بما فيها النساء.

فكتوريا

60 -يقدم مكتب السياسات المعنية بالمرأة في فكتوريا إلى الحكومة المشورة في مجال السياسات الاستراتيجية بشأن القضايا موضع اهتمام المرأة، ويعمل بالتعاون من خلال الحكومة مع المجتمع المحلي، ويقوم برصد مبادرات محددة. ويقدم المكتب المعلومات إلى المرأة في فكتوريا ويتشاور مع النساء بشأن القضايا موضع اهتمام المرأة.

61 -ووضعت الحكومة خطة لتقييم المرأة في فكتوريا: خطة مستقبلية للفترة 2000 - 2003 تقدم تفاصيل الاستراتيجيات الجاري تنفيذها لتحقيق أهداف السياسات الحكومية في تحسين حياة المرأة. ويستضيف رئيس الوزراء ووزيرة شؤون المرأة مؤتمر قمة سنوي للمرأة في فكتوريا. وبالإضافة إلى ذلك، تعقد منتديات منتظمة عن القضايا ذات الاهتمام من خلال برنامج المنتدى الاستشاري للمرأة.

62 -وتلتزم الحكومة بزيادة تمثيل المرأة من خلال وضع أهداف ترمي إلى مشاركة المرأة في المجالس واللجان الحكومية. ووافقت الحكومة على نهج مستمر لتحسين الأوضاع بغية زيادة تمثيل المرأة في المجالس واللجان الحكومية بهدف بلوغ هدف تحقيق نسبة 40 في المائة من التمثيل في التعيينات التي جرت في الفترة 2001 - 2002، والعمل نحو بلوغ هدف تحقيق نسبة 50 في المائة في الأجل الطويل. وسيقوم المكتب برصد التقدم المحرز في تحقيق تلك الأهداف من خلال جمع بيانات سنوية من المجالس وعن طريق عملية الإبلاغ. وفي حزيران/يونيه 2001، كانت المرأة تمثل 36 في المائة من المناصب في المجالس واللجان الحكومية.

جنوب أستراليا

63 -يتيح قانون إدارة القطاع العام لسنة 1995 لرئيس الوزراء في جنوب أستراليا إنشاء برامج لتكافؤ الفرص في مجال العمالة في القطاع العام، تسمح باتخاذ تدابير خاصة لتوفير فرص العمل المؤقت والتدريب والتطوير للفئات المحرومة في المجتمع وقوة العمل في القطاع العام. وترمي هذه البرامج إلى مساعدة المشتركين فيها على التنافس الفعال من أجل الحصول على فرص عمل جديدة على أساس الجدارة.

64 -أنشأت إدارة شؤون السكان الأصليين في الولاية لجنتين لنساء هذه الفئة هما المجلس الاستشاري لنساء القبائل الأصلية على نطاق الولاية وفريق الدعوة المعني بنساء السكان الأصليين. وتضمن الأولى 15 من نساء القبائل الأصلية تعمل بالتشاور مع مجتمع القبائل الأصلية، وبصفة استشارية مع الحكومة والوكالات غير الحكومية، بشأن المسائل المتعلقة بنساء القبائل الأصلية. أما الثاني وهو فريق الدعوة المعني بنساء القبائل الأصلية، فإنه يعمل لصالح المجلس الاستشاري المذكور أعلاه سعيا لأن يصبح مجلسا لنساء القبائل الأصلية يقرر مصيره ويدير شؤونه ذاتيا.

65 -ويدير قطاع النقل في جنوب أستراليا برامج للمرأة للتدريب على القيادة والإدارة. وأسفر ذلك عن تشكيل لجنة للمرأة العاملة في مجال النقل، وهي لجنة تضم العاملات يتم انتخابها لفترة سنتين. وتنظر اللجنة في مسائل مثل الربط الشبكي، العمل والأسر، التدريب والتطوير. وترمي الأهداف الرئيسية لهذه اللجنة إلى ضمان وجود نهج شامل لوضع السياسات وإيصال الخدمات من خلال تعزيز وجود بيئة توفر للمرأة الفرصة للمشاركة في صنع القرار. وتشمل الإنجازات التي تحققت مؤخرا ما يلي: إجراء دراسة لاستكشاف الطرق التي تضمن مزيدا من الممارسات الشاملة على مستوى الإدارة المتوسطة وبرامج التطوير بما فيها التطوير الوظيفي والتوازن بين العمل والحياة الشخصية والبرامج المتعلقة بالعاملين في المناطق الريفية.

أستراليا الغربية

66 -تشمل خطة إنصاف وتنويع قوة العمل في القطاع العام لأستراليا الغربية للفترة 2001 - 2005، وضع مؤشرات قياسية طويلة الأجل ومرحلية في مجالات الأولية. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تزيد نسبة تمثيل المرأة في الخدمة التنفيذية العليا بمقدار 30 في المائة بحلول عام 2005. والحكومة ملتزمة حاليا بتحسين التوازن بين الجنسين في المجالس واللجان الحكومية. واشترطت الحكومة أن جميع البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص التعيينات في المجالس واللجان المكونة من أقل من 50 في المائة من النساء، عليها أن تحدد خطة عمل لزيادة هذا التمثيل.

المادة 5: أدوار الجنسين والقوالب النمطية

67 -منذ التقرير الأخير لأستراليا، واصلت الحكومات في أنحاء أستراليا دعم المبادرات التي ترمي إلى معالجة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس التي تحول دون تحقيق المرأة إمكاناتها بالكامل في المجتمع الأسترالي.

مبادرات الكومونولث

مؤتمر بيجينغ + 5

68 -يشكل القضاء على القوالب النمطية الضارة القائمة على نوع الجنس أحد مجالات الأولوية في مؤتمر بيجينغ + 5 للفترة 2001 - 2005 وقد عقد المكتب المعني بمركز المرأة اجتماعات مائدة مستديرة مع الإدارات الحكومية بشأن خطة العمل، بما في ذلك القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس.

تصوير المرأة في وسائط الإعلام

69 -يستطيع الأفراد في المجتمع المحلي تسجيل قلقهم إزاء تصوير المرأة في وسائط الإعلام عن طريق إيداع شكوى لدى هيئة الإذاعة الأسترالية أو لدى مكتب الإعلانات الأسترالي أو مجلس الصحافة الأسترالي.

70 -وبموجب التشريع يتم تصنيف أفلام الفيديو التي تصور النشاط الجنسي الفعلي بين البالغين بمحض موافقتهم إلى الفئة ”X“. ويقتصر عرض هذه الأفلام على البالغين من عمر 18 سنة أو أكثر. ومنذ أيلول/سبتمبر 2000، لم يسمح مطلقا بأي عنف في هذه الفئة. ويقتضي الأمر أن تحمل أفلام الفيديو من الفئة ”X“ تحذيراً حول الآثار الضارة المحتملة لهذه المادة الصريحة جنسيا على الأطفال. ويأتي ذلك اتباعا للقيود التي وضعها الوزير المسؤول عن الرقابة بشأن أحكام الرقابة على التصنيف ”X“ بما يعكس الاهتمامات العريضة للمجتمع.

71 -وأحرزت حكومات الكومونولث والولايات والأقاليم والهيئات الصناعية تقدما كبيرا في معالجة اهتمامات الرأي العام بشأن صورة العنف في وسائط الإعلام الإلكترونية. وتم تصنيف مواد العنف عالية المستوى بأنها ”تصنيفاً مرفوضاً“. وأجرى في عام 2002 استعراض للمبادئ التوجيهية لضمان مواصلة تعبيرها عن معايير المجتمع ومعالجة المسائل المتعلقة بتحويل وسائط الإعلام إلى أشكال جديدة للتسجيل الرقمي. وفي عام 1999، أنشأت الحكومة إطارا تنظيميا للمحتوى الذي يتم بثه مباشرة، يشمل تعديلات على التشريع الحالي الذي يتضمنه قانون تعديل الخدمات الإذاعية لعام 1999. ويرتكز هذا الإطار إلى المبدأ القائل بأن ما يعتبر غير قانوني خارج البث يعد أيضاً غير قانوني عند البث. ومنذ كانون الثاني/يناير 2000، يستطيع أي شخص أن يشكو إلى هيئة الإذاعة الأسترالية من محتوى محظور بثه إذاعياً.

العنف في المدارس

72 -في عام 1994، قدمت اللجنة الدائمة للعمل والتعليم والتدريب في مجلس النواب الأسترالي تقريرا عن العنف في المدارس الأسترالية تحرت فيه طبيعة العنف في المدارس وأثره وحدوثه. وغطى هذا التقرير جوانب العنف بما فيها الترهيب والعنف القائم على نوع الجنس والعنصر والعنف الإثني. وردا على ذلك، دعت إدارة شؤون التوظيف والتعليم والتدريب والشباب الولايات والأقاليم للعمل مع الكومونولث لوضع نهج وطني مشترك لمعالجة العنف في المدارس الأسترالية.

73 -ولا يزال التعذيب في المدارس مجال قلق كبير للمجتمع المحلي، حيث انه يؤثر على الصحة البدنية والنفسية والتحصيل التعليمي والتنمية الاجتماعية للطلاب. وتم تعريف التعذيب بوصفه عاملا خطرا في تقرير بحثي عن البرنامج الوطني لعام 1999 لمنع الجريمة الذي تضمن سبل مكافحته لارتباطه بالسلوك الاجتماعي المعادي والجنائي.

74 -وقد تبنت الحكومة مشروعا في إطار برنامجها الوطني لمنع الجريمة لتحديد استراتيجيات في أستراليا وعبر البحار تم استخدامه بنجاح لمنع حدوث التعذيب في المدارس الابتدائية والحضانة. وستوفر المرحلة الثانية للمشروع المواد اللازمة للآباء ومقدمي الرعاية والمدرسين في مرحلة الحضانة وأطفال المدارس الابتدائية الأولية.

صورة إيجابية لعمل المرأة

75 -تم الاضطلاع في الفترة بين 1997 و2001 بمبادرات عديدة للاعتراف رسميا بمساهمة المرأة في أعمال الحرب. وشملت هذه المبادرات النصب التذكاري لشهداء الحرب المقام في حديقة التماثيل الأسترالية تخليدا للمجهود الحربي للمرأة على جبهة الوطن، والنصب التذكاري للمجندات تخليدا لذكرى المرأة التي عانت وماتت دفاعا عن أستراليا، والنصب التذكاري الوطني للممرضات العاملات في الخدمة العسكرية الأسترالية.

76 -ونشر في عام 2001 كتاب بعنوان ثروة من النساء: حياة النساء الأستراليات من عام 1788 إلى الوقت الحاضر . ويحتوي الكتاب على صور إيجابية للتحديات والفرص والمساهمات التي قدمتها المرأة من مختلف الخلفيات - للتاريخ والمجتمع الأسترالي. وتركز معظم الروايات على عمل المرأة في المجال الخاص، في البيت والمجتمع على السواء.

دور الرجال والأولاد

77 -أحد الجوانب الرئيسية في مؤتمر بيجينغ + 5 الأسترالية 2001 - 2005 المكملة لمنهاج عمل بيجينغ هو القضاء على الاتجاهات والسلوكيات النمطية وتشجيع الرجال والأولاد على المشاركة بنشاط في النهوض بالمساواة بين الجنسين. ومن مجالات التركيز لهذا العمل تشجيع الرجال والأولاد على اغتنام مزيد من الفرص لتغيير الاتجاهات والسلوكيات الضارة إزاء النساء والفتيات. وعمل المكتب المعني بمركز المرأة بالتعاون مع القادة من ذوي النفوذ لالتماس دعم أوسع بين الرجال للمضي في ذلك قدما. وكان دور الرجال والأولاد من بين الموضوعات الهامة التي تناولها المؤتمر الوطني الافتتاحي للمرأة الناطقة بالأسترالية المعقود في آب/أغسطس 2001.

مبادرات الولايات والأقاليم

إقليم العاصمة الأسترالية

78 -ترد في المنهج الدراسي للمدارس الحكومية في الإقليم المسائل المتعلقة بفرص الوصول والإنصاف، وتقدير مساهمات الفتيات والنساء وتحليل دقيق للمنظورات المتعلقة بنوع الجنس. وتدعم ذلك استراتيجية المساواة بين الجنسين في المدارس ومناظير المناهج الدراسية الشاملة والملزمة التي تضمن العدل بين الجنسين.

الإقليم الشمالي

79 -يتبع المكتب المعني بالسياسة المتعلقة بالمرأة شعبه المشاركة المجتمعية التابعة لديوان رئيس الوزراء. والدور الرئيسي لهذا المكتب هو مساعدة الحكومة على النهوض بالمركز الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الإقليم والحفاظ على أسلوب حياتها وتعزيزه. والمكتب هو الذي يضع استجابات جميع الدوائر الحكومية لأولويات السياسة العامة إزاء المرأة ويتولى تنسيقها وتنفيذها وتقديم تقارير عنها ويسلم بتنوع النساء وأهمية إدخال أولوياتهن ضمن مداولات الحكومة.

80 -وفي آذار/مارس 2002، أنشئ برنامج للاعتراف بالمرأة وتكريمها. ويقدم هذا البرنامج المعنون الإشادة بالمرأة في الإقليم الشمالي ، جوانب جديدة ودائمة يمكن الوصول إليها تشمل ما يلي: بناء ممر في منتزه رادامو داروين بالقرب من البرلمان؛ إقامة معرض متنقل، يكون موقعه، عند عدم السفر إلى جميع أنحاء المناطق، في القاعة الوطنية لمشاهير النساء الرائدات؛ ومجموعة خاصة من الملصقات للاحتفال باليوم الدولي للمرأة، مع إصدار ملصقات جديدة سنويا (تحمل كل منها أسماء النساء اللائي يجري تكريمهن كل عام). ويعرض البرنامج مواهب الفنانات في الإقليم. وقد افتتحت عملية الترشيح للتكريم في اليوم الدولي للمرأة في آذار/مارس 2002. ويعلن رئيس الوزراء سنويا أسماء الفائزات في اليوم الدولي للمرأة.

81 -وقدم المجلس الاستشاري للمرأة التابع لرئيس الوزراء جوائز لوسائط الإعلام في عام 2001 لتشجيع الصحفيين والمذيعين على أن يعكسوا بمزيد من الدقة حقيقة حياة المرأة في الإقليم وإبراز منجزاتها.

82 -ومن البرامج الرئيسية للمكتب برنامج مُنْجِزات وبطلات. ويهدف البرنامج إلى تعزيز مزيد من الاعتراف والمعرفة لدى الجمهور بالمساهمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها المرأة للتنمية في الإقليم الشمالي.

كوينـزلاند

83 -تواصل وزارة التعليم في كوينـزلاند تنفيذ سياسات وبرامج في المدارس ترمي إلى ما يلي: تنمية الاتجاهات التي تستهدف تحقيق الاحترام والتسامح؛ تحقيق الإنصاف بين الجنسين في المجال الثقافي في المدارس؛ وضمان تزويد الفتيات بالمعرفة والمهارات والاتجاهات الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص في قوة العمل مدفوعة الأجر، وفي الأسرة وفي الحياة العامة. واضطلعت الحكومة بمجموعة من المبادرات لإزالة الحواجز التي تعوق توفير فرص العمل للنساء في المجالات غير التقليدية. وزيادة عدد النساء المشاركات في الصناعات الحديثة.

84 -وقام مكتب شؤون المرأة بالاشتراك مع المركز الوطني لوسائط الإعلام المعني بالمرأة باستكمال وإصدار مجموعة منشورات تعليمية بعنوان كسر القوالب: ما وراء صور وسائط الإعلام .وهذه المجموعة، التي صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، تساعد على تشجيع إجراء تحليل دقيق لصورة المرأة في وسائط الإعلام وتشمل معلومات عن كيفية تقديم شكوى حول صور المرأة في وسائط الإعلام. وأصدر المكتب أيضا ملصقا لتكريم النساء من السكان الأصليين يرمي إلى تعزيز المساهمات التي حققها هؤلاء النساء في مختلف المجالات والتعريف بهذه المساهمات. ويشيد هذا الملصق ويقيم تنوع أساليب القيادة التي اتبعتها المرأة من السكان الأصليين العاملة داخل مجتمعاتها المحلية وفي المجتمع عموما.

جنوب أستراليا

85 -تمول الحكومة مجموعة من المبادرات للتعريف بمساهمات المرأة في جنوب أستراليا وتقديم صورا إيجابية عن هذه المساهمات. وشملت بعض هذه المبادرات: المرأة الأسترالية الحديثة. معرض للوحات الزيتية والمطبوعات للفترة من 1925 إلى 1945 (تشرين الثاني/نوفمبر 2000 - شباط/فبراير 2001) الذي عرض أعمال كثير من الفنانات؛ مواصلة التمويل لدعم شركة المسرح النسائي الوحيد في أستراليا Vitalsatistix ، ومعرض War Brides (المتحف المتنقل 2000).

تسمانيا

86 -في عام 2000، قامت الحكومة بمراجعة التشريعات المتعلقة بالمطبوعات المحظورة من الفئتين 1 و 2، للمضي نحو اعتماد نظام تصنيف يعمل به المكتب المعني بتصنيف الأفلام والمطبوعات الأدبية. وترى الحكومة ضرورة تحقيق توازن سليم بين السماح للأفراد بقراءة أو رؤية ما يختارونه والدور المشروع للحكومة في تنفيذ استراتيجيات لمنع انتشار المواد الإباحية ولا سيما المواد التي تصور العنف الجنسي الذي يحقر من شأن المرأة والذي قد يدعم ثقافيا العنف القائم على أساس نوع الجنس.

فكتوريا

87 -في آذار/مارس 2000، أنشأت وزيرة شؤون المرأة اللجنة الاستشارية المعنية بصورة المرأة لفحص صورة المرأة في الإعلانات الخارجية. وفي التقرير المعنون صورة المرأة في الإعلانات الخارجية. واستجابة لهذه التوصيات، ستقوم الحكومة بما يلي: تنفيذ مبادئ توجيهية للإعلان الخاص بنوع الجنس لجميع الإدارات الحكومية والهيئات التشريعية ووكالات وسائط الإعلام المعلنة وحملات العلاقات العامة، توزيع تلك المبادئ التوجيهية على أصحاب المصالح الرئيسيين في هذه الصناعة والتشجيع على وجود معالم واضحة لأفضل الممارسات في صناعتهم؛ اتباع نهج تعاوني منسق بشأن صورة المرأة في الإعلانات وبشأن مسألة الشكاوى.

المادة 6: مكافحة استغلال المرأة

88 -ترى أستراليا في الاتجار والاستعباد الجنسي للمرأة والفتاة شكل من أشكال العنف ضد المرأة وانتهاك جوهري لحقوق الإنسان للمرأة. انظر أيضاً المادة 16 للحصول على معلومات عن المبادرات المتخذة لمكافحة الاعتداء الجنسي والعنف العائلي.

مبادرات الكومونولث

89 -تقر أستراليا بأن التهريب والاتجار بالأشخاص هي أنشطة عبر وطنية مما يقتضي معه قيام المجتمع الدولي ببذل جهود متضافرة للقضاء عليها، وستواصل أستراليا العمل عن كثب وبصورة تعاونية مع البلدان الأخرى، لا سيما شركائها الإقليميين لمحاربة هذه التجارة البغيضة. وتعمل الحكومة بنشاط في الساحة الدولية لتعزيز الاستجابات الفعَّالة، ومنها على سبيل المثال:

•مشاركة أستراليا بنشاط في التفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والبروتوكولات الإضافية الثلاثة .

•أستراليا أحد الموقِّعين على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، و بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال والمعاقبة عليه .

•وفي نيسان/أبريل 1999، شارك وزير الهجرة في الندوة الدولية المعنية بالهجرة المعقودة في بانكوك. ودعا إعلان بانكوك بشأن الهجرة غير النظامية الذي اعتمدته الندوة إلى مشاركة البلدان في العمل بصورة تعاونية بشأن المبادرات الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص.

•وفي شباط/فبراير 2002 ونيسان/أبريل 2003، شاركت أستراليا في استضافة المؤتمر الوزاري الإقليمي المعني بتهجير الأشخاص، والاتجار بهم وما يتصل بذلك من الجرائم عبر الوطنية. ودعت البيانات التي أصدرها الرؤساء المشاركون في ختام المؤتمر البلدان الإقليمية إلى العمل معاً بصورة تعاونية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لا سيما تهريب الأشخاص والاتجار بالأشخاص.

•واللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ممثَّلة في منتدى المحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان . ويضم المنتدى أعضاء لجان حقوق الإنسان الوطنية المستقلة. وتولت أستراليا أمانة المنتدى لمدة ثلاث سنوات. وفي عام 1999، أنشأ المنتدى شبكة لنقاط الاتصال المعنية بالاتجار بالأشخاص.

•وسَنَّت أستراليا تشريعاً لمعالجة الجرائم المرتبطة بالاتجار بالأشخاص ومنها الاستعباد الجنسي والعبودية الجنسية، مع توقيع جزاءات ثقيلة على المذنبين بالقيام بهذه الأنشطة. وأنشأت الشرطة الاتحادية الأسترالية أفرقة عبر وطنية معنية بالجرائم الجنسية للتحقيق في هذه الجرائم.

•وَقَّعت أستراليا البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية (كانون الأول/ديسمبر 2001)، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة الأطفال في المنازعات المسلَّحة (تشرين الأول/أكتوبر 2002).

90 -وفي عام 1999، أصدر المعهد الأسترالي لعلم الإجرام تقريراً بحثياً عن تهريب الأشخاص والاتجار بهم في أستراليا، يحدد القضايا الرئيسية واستجابة الحكومة الأسترالية. ويحمل هذا التقرير عنوان ”تهريب البشر والاتجار بهم: لمحة عن الاستجابة على المستوى الاتحادي“، وهو متاح على الموقع: www.aic.gov.au/publications/rpp/24.

91 -وفي نيسان/أبريل 2003، أنشأ وزير العدل والأعراف لجنة استعراضية تضم موظفين من الوكالات الحكومية المعنية لبحث مشكلة الاتجار بالبشر في أستراليا. ودرست اللجنة فاعلية التدابير الحالية لمواجهة الاتجار بالبشر في أستراليا ونظرت في الاختيارات المتاحة لتعظيم البرامج المطبَّقة لمنع الاتجار بالبشر والمقاضاة على جرائم ذلك الاتجار وتقديم الدعم إلى الأشخاص المتجر بهم. وتنظر الحكومة حالياً في الخيارات التي صاغتها اللجنة لتحسين تدابير مكافحة الاتجار بالبشر.

92 -وفي تموز/يوليه 2003، أعلن مجلس وزراء الشرطة الأسترالي عن نهج تعاوني من خلال وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ القوانين المتعقلة بمكافحة الاتجار في النساء لغرض العبودية الجنسية. ووافق المجلس عند وضع هذه الخطة على أن تستعرض جميع الهيئات القضائية تشريعاتها بشأن العبودية الجنسية وغيرها من الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر وبحث ممارسات تقاسم الاستخبارات والمعلومات الحالية. وبالإضافة إلى ذلك أجرت الولايات والأقاليم عام 2003 دراسات في نطاقها لتحديد حجم هذه المشكلة. وتجمع لجنة الجريمة الأسترالية أيضاً معلومات استخبارية عن قضية الاتجار بالنساء. وتسهم هذه المعلومات في تطوير خطة العمل الوطنية لإنفاذ القوانين.

تقديم الدعم للمنظمات المجتمعية

93 -تمول الحكومة المنظمات المجتمعية التي تعالج مسألة الاستغلال الجنسي مثل منظمة Child Wise Australia. وفي عام 1999، اضطلعت المنظمة المذكورة بمشروع للسياحة تابع لها (تموله هيئة المعونة الأسترالية) لوضع وتنفيذ برامج تدريبية في تايلند وفيتنام وكمبوديا وأندونيسيا والفلبين. وركَّز المشروع على ما يلي: زيادة الوعي؛ الحصول على دعم من قطاع السياحة والهيئات الحكومية لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال؛ وإنشاء إطار عمل من أجل معالجة استغلال الأطفال جنسياً والكشف عن هذه الجريمة ومنعها.

94 -وفي عام 2000، وكجزء من البرنامج الوطني لمنع الجريمة، قدَّمت الحكومة تمويلاً إضافياً إلى منظمة Child Wise لإنتاج وتوزيع ما يلي: كتيب مستكمل عن القوانين الأسترالية لخدمة المسافرين؛ فيلم فيديو تثقيفي لتعريف الجمهور بخطورة الاعتداء الجنسي على الأطفال في أستراليا والخارج؛ مواد تدريبية وورش عمل لصناعة السفر؛ وست طبعات لرسالة المنظمة الإخبارية.

استغلال الأطفال جنسياً

95 -منذ عام 1995، دعمت الحكومة مجموعة واسعة من المبادرات لحماية حقوق الإنسان للأطفال ومنع استغلالهم جنسياً.

•وقَّعت أستراليا في عام 1996 على الإعلان وخطة العمل للمؤتمر العالمي لمناهضة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.

•شاركت أستراليا بنشاط في المفاوضات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، ووقَّعت البروتوكول الاختياري في نيويورك في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001. وأصبح البروتوكول ساري المفعول في 18 كانون الثاني/يناير 2002.

•تدعم أستراليا العمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والذي يركز على منع الاستغلال التجاري للأطفال والشباب جنسياً.

•في عام 2000، وضعت أستراليا خطة عمل لمكافحة الاستغلال التجاري الجنسي للأطفال. وقد وضعت هذه الخطة بعد مشاورات موسَّعة وبحوث في طبيعة هذه المشكلة في أستراليا وحجمها. وتوثق الخطة الدراسات والاستراتيجيات الحالية للحكومة في مجالات الترغيب في البغاء/الجنس والمواد الإباحية والاتجار بالنساء والأطفال والسياحة الجنسية وتعرض التحديات التي تتطلب مزيداً من العمل.

العبودية الجنسية

96 -في عام 1999، قدمت الحكومة التعديل الخاص بمدوَّنة القانون الجنائي لسنة 1999 (الرِق والعبودية الجنسية) ، الذي يجَرِّم العبودية الجنسية. وتستهدف بنود التعديل هؤلاء الذين يتسبب سلوكهم في دخول الآخرين في حالة العبودية الجنسية أو مواصلة الوجود فيها. وتشمل أيضاً أولئك الذين يشاركون في أعمال تنطوي على إستعباد الآخرين جنسياً أو على المشاركة في سلوك خادع لدفع شخص آخر إلى العبودية الجنسية. وقد سُنَّت هذه البنود للوفاء بالالتزامات الدولية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية.

الاعتداء الجنسي

97 -في أيار/مايو 2001، أعلنت الحكومة عن تمويل بمبلغ 16.5 مليون دولار على مدى أربع سنوات من أجل وضع مبادرة وطنية لمكافحة الاعتداء الجنسي وتنفيذها. وتحت قيادة المكتب المعني بحالة المرأة، أنشأت هذه المبادرة شراكات لتطوير استراتيجيات لمعالجة حدوث الاعتداء الجنسي في المجتمع وتجربة هذه الاستراتيجيات وتنفيذها. وتشمل الاستراتيجيات حملات لتعزيز الوعي لدى المجتمع وتقاسم النهج لمكافحة الاعتداء الجنسي وتشجيع أفضل الممارسات وتمويل طائفة من المشاريع المعنية بمكافحة الاعتداء الجنسي.

98 -وللمبادرة أربعة أهداف رئيسية هي: تعزيز التغيير الثقافي في الاتجاهات والسلوكيات للحد من حدوث الاعتداء الجنسي؛ تحديد ومعالجة الآثار العاجلة والطويلة الأجل للاعتداء الجنسي على المرأة، والأعباء الاجتماعية والمالية التي يتحملها المجتمع؛ وضع إطار عمل متماسك ومنسَّق على جميع المستويات الحكومية للحد من الاعتداء الجنسي ومنعه والتدخل لعدم حدوثه؛ على صعيد المجتمع المحلي على أوسع نطاق؛ وضع استراتيجية في مجال المعلومات لتيسير الوصول إلى البيانات ذات الصلة بالسياسة العامة الوطنية للتعريف بالاستراتيجيات الرامية إلى زيادة فعالية منع الاعتداء الجنسي ومواجهته؛ وإنشاء قاعدة أدلة شاملة تتضمن البحث والممارسة على السواء.

برنامج الأمم المتحدة العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر

99 -يشارك المعهد الأسترالي لعلم الإجرام في برنامج الأمم المتحدة العالمي الذي أنشئ في عام 1999 لمكافحة الاتجار بالبشر. والهدف منه هو تحسين تمكين الحكومات والمجتمع الدولي من مواجهة تهريب البشر والاتجار بهم، وتشمل الجوانب الرئيسية ما يلي: البحوث الموجَّهة نحو دراسة السياسات العامة والتعاون التقني المستهدف، وجمع البيانات والمعلومات عن مختلف السُبل لتهريب الأشخاص والاتجار بهم؛ وتنفيذ ”مشاريع إرشادية“ في بلدان مختارة.

100 -ويقدم المعهد خبرات بحثية إلى التحالف القائم في الفلبين، لمناهضة الاتجار بالبشر. ومن المتوقع أن يسهم المشروع كنموذج لمشاريع الأمم المتحدة المقبلة بشأن تهريب الأشخاص والاتجار بهم. وأجرى المعهد استعراضاً للمؤلفات التي تتناول التهريب والاتجار بالبشر من الفلبين والمنطقة الآسيوية وأعد ورقة بحث بعنوان ”تقييم سريع: التهريب والاتجار بالبشر من الفلبين“، وهي متاحة على الموقع: www.aic.gov.au/research/traffic/index/html.

برنامج أستراليا للمعونة الخارجية

101 -يقدم برنامج المعونة الدولية لأستراليا الدعم لمساعدة بلدان ”المنبع“ على معالجة الأسباب الرئيسية للاتجار والاستغلال الجنسي ومساعدة الضحايا على نحو أفضل. ومنذ عام 1995، عالجت مشاريع عديدة الأسباب الجذرية في هذا الشأن وقدمت مساعدات مباشرة للجماعات المعرَّضة لخطر الاتجار بها. واستهدفت مشاريع التعليم والتنمية الاقتصادية مستويات الفقر والمستويات التعليمية المنخفضة – وهي عوامل تجعل النساء والأطفال والشباب عرضة للاتجار بهم.

102 -وتدعم أستراليا حالياً ستة مشاريع لمكافحة الاتجار بالبشر في جنوب شرقي آسيا كجزء من مجموعة مشاريع أوسع نطاقاً للمساعدة الإنمائية الأسترالية والتي تبلغ قيمتها 24 مليون دولار تقريباً على مدى ست سنوات. وتقدم هذه المشاريع الدعم لعودة الضحايا المتاجر بهم لا سيما النساء والأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع؛ وتدريب موظفي إنفاذ القانون على المعاملة الملائمة لضحايا الاتجار؛ وتعزيز الأنشطة، الحكومية وغير الحكومية الأكثر فعالية؛ وإجراء دراسة عن الفئات الضعيفة التي تتأثر بالاتجار، والتدريب على منع الاستغلال الجنسي للأطفال في صناعة السياحة. وتعمل أستراليا على تنفيذ هذه المشاريع من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة وإنهاء استغلال الأطفال في البغاء والاتجار بهم.

مبادرات الولايات والأقاليم

إقليم العاصمة الأسترالية

103 -في عام 2001، عدَّلت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية قانون الجرائم لسنة 1900 لسَن تشريع بشأن جرائم الاستعباد الجنسي والتوظيف الخادع لتقديم خدمات جنسية. وتستهدف جريمة الاستعباد الجنسي الأشخاص، الذين يقومون، باستخدام القوة أو التهديد بها، لحرمان العمال بصورة فعلية من حرية التوقف عن تقديم خدمات جنسية أو ترك المكان الذي تجري فيه تقديم هذه الخدمات. وتجعل هذه التعديلات أيضاً خداع شخص آخر حول توظيفه لممارسة أعمال جنسية، جريمة يعاقب عليها القانون.

104 -وينظم قانون البغاء لسنة 1992 ممارسة البغاء في الإقليم. والهدف من القانون هو حماية الصحة العامة، وتعزيز رفاه المومسات وسلامتهن وحماية البيئة الاجتماعية والمادية للمجتمع عن طريق مراقبة مواقع بيوت الدعارة وحماية الأطفال من الاستغلال فيما يتعلق بالبغاء.

الإقليم الشمالي

105 -يحظر قانون تعديل المدوَّنة الجنائية ، رقم 4 لسنة 2002، الاستعباد والاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي. ويقدم قانون تنظيم البغاء، المعدَّل سنة 2002 تغييرات إجرائية ضرورية لزيادة كفاءة إدارة التشريع الخاص بتنظيم البغاء. وألغت هذه التغييرات مجلس منح التراخيص لوكالات الحراسة وأحيلت وظائفه وسلطاته للجنة منح التراخيص في الإقليم الشمالي؛ كما حدَّت من الوثائق المطلوبة من الصناعة للتسجيل، وأتاحت تقديم طعن ضد قرار اللجنة يودع لدى أمين سجل المحكمة المحلية بدلاً من مدير التراخيص داخل الإدارة، تليه جلسة استماع أمام المحكمة. ولم يتم تغيير جوهر البند الذي يحدد الجهاز المنوط به النظر في الطعون.

كوينـزلاند

106 -كجزء من الالتزام الجاري بالاستجابة للجنة فورد المعنية بالتحقيق في إساءة معاملة الأطفال في المؤسسات في كوينـزلاند (1999)، أنشأ القانون الخاص باللجنة المعنية بالأطفال والشباب لسنة 2000 اللجنة المعنية بالأطفال والشباب. ويزود هذا القانون اللجنة بأمين للمظالم ويعهد إليها بوظائف في مجال الدعوة ويضم كثيراً من المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل ؛ ويعزِّز حقوق جميع الأطفال والشباب ومصالحهم ورفاههم ويحميها.

107 -وينظم قانون البغاء لسنة 1999 البغاء في كوينـزلاند. وأهداف القانون هي حماية الصحة العامة وتعزيز رفاه المومسات وسلامتهن، وحماية البيئة الاجتماعية والمادية للمجتمع المحلي عن طريق مراقبة أماكن بيوت الدعارة وحماية الأطفال من الاستغلال فيما يتعلق بالبغاء. وبموجب هذا القانون لا ينبغي لشخص ما حمل شخص آخر على الاستمرار في ممارسة البغاء عن طريق التخويف أو المضايقة، أو إيقاع الأذى أو التهديد به أو تدمير ممتلكات هذا الشخص أو أي شخص آخر أو القيام بتمثيل زائف أو استخدام ذريعة زائفة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس.

جنوب أستراليا

108 -يهدف قانون تعديل توحيد القوانين الجنائية (العبودية الجنسية) لسنة 2000 إلى منع الأشخاص من إرغام الآخرين على البقاء في صناعة الجنس التجاري. ويجرِّم القانون إجبار شخص ما أو التأثير عليه بدون وجه حق لتقديم خدمات جنسية تجارية أو مواصلة تقديمها. وتعتبر أيضاً جريمة تقديم عمل لشخص ما مع العلم بأن المطلوب منه أن يقدم خدمات جنسية تجارية كجزء من عمله، دون الإفصاح له عن ذلك وأن استمراره في هذا الفعل يتوقف على تأديته له.

تسمانيا

109 -عنيت الحكومة عام 2000 مفوضاً لشؤون الأطفال لتعزيز حقوق الإنسان للأطفال. ويستطيع هذا المفوض أن يقدم توصيات إلى الحكومة بشأن التغييرات التشريعية المقترحة من أجل حماية حقوق الأطفال بما في ذلك إدخال إصلاحات قانونية على صناعة الجنس.

وتستعرض تسمانيا حالياً قوانينها فيما يتعلق بتنظيم صناعة الجنس لإيجاد إطار تنظيمي يرمي إلى تعزيز النتائج المثلى في مجال الصحة العامة وسلامة العمال وتوفير الحماية القانونية للأطفال.

فكتوريا

110 -وسَّع القانون المعدَّل للرقابة على البغاء لسنة 1999 تعريف الخدمات الجنسية لتشمل الرقص الخليع وصناديق الدنيا الجنسية. ويحسِّن قانون مراقبة البغاء لسنة 2000 النشاط المتعلق بإنفاذ القوانين المناهضة لبيوت الدعارة. وفي عام 2003، (عقب صدور التقرير الختامي للفريق الاستشاري التابع للمدعي العام عن البغاء في الشوارع) أنشأت التعديلات التي أدخلت على قانون مراقبة البغاء لسنة 1994 جريمة جديدة تتعلق بالسياحة الجنسية للأطفال وعدَّلت القانون الخاص بوكالات السفر لسنة 1986 لكي ينص على عدم أهلية وكالات السفر المرخَّصة التي ترتكب جرائم تخالف أحكام هذا القانون أو الأحكام المشابهة الواردة في القانون الجنائي للكومنولث لسنة 1914.

أستراليا الغربية

111 -تتعهد الحكومة بتنفيذ التزاماتها في مجال السياسة العامة بشأن الاعتداء الجنسي ومنع الجريمة. ولتشجيع التعاون في نطاق الحكومة وضمان المشاركة الفعالة في المؤتمر الوزاري للكومنولث/الولايات بشأن مركز المرأة وفي قوة العمل الوطنية المعنية بسلامة المرأة، أنشأ الوزير المعني بمصالح المرأة لجنة مشتركة بين الإدارات بشأن الاعتداء الجنسي. وستقدم تقرير أو توصيات إلى الحكومة تتعلق بالخيارات المتاحة للتصدي للاعتداء الجنسي. ويجري في أستراليا الغربية استعراض القوانين التي تتناول مسألة البغاء. ويجري صياغة ”مشروع قانون أولي“، وسيكون متاحاً للجمهور للتعليق على إصلاح قوانين البغاء.

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

مبادرات الكومونولث

112 -أحد الأولويات الرئيسية لحكومة الكومونولث هو زيادة مشاركة المرأة في مجالي القيادة وصنع القرار، بما في ذلك السياسات العامة. ومنذ عام 1996، زادت الحكومة من أنشطتها لمضاعفة عدد النساء المعيَّنات عن جدارة في الوظائف الكبيرة ذات السلطة وصنع القرار. وعموماً، لم تعتمد هذه التدابير على أوصاف محددة أو حصص إلزامية، بل على تحديد مجموعة كبيرة من المواهب التي تتمتع بها المرأة الأسترالية والنهوض بها. ويتم اختيار النساء الأستراليات على أساس استحقاقهن لبلوغ أعلى المستويات، ولا يعتمد هذا الاختيار على استراتيجيات خاصة للمعاملة.

113 -ويوجد حالياً نساء أكثر من أي وقت مضى يعملن في مجال السياسات على الصعيد الوطني وعلى مستوى الولاية وعلى الصعيد المحلي. وفي عام 2003، بلغت نسبة النساء في البرلمانات الاتحادية أكثر من 26.5 في المائة – أي أكثر من ضعف المستوى الوطني. وتشكل النساء في برلمانات الولايات والأقاليم نسبة 29 في المائة من الأعضاء و30 في المائة تقريباً من المواقع المنتخبة في الحكومة المحلية. وفي السنوات الأخيرة كانت ترأس النساء حكومات أربعة من الولايات والأقاليم (إقليم العاصمة الأسترالية وفيكتوريا وأستراليا الغربية والإقليم الشمالي) وكان لدى ثلاث منها (نيو ساوث ويلز وتسمانيا والإقليم الشمالي) زعيمات للمعارضة. وتشغل المرأة حالياً أيضاً منصب نائب زعيم المعارضة على مستوى الكومونولث.

114 -وقد زاد تمثيل المرأة من القبائل الأصلية في اللجنة المعنية بنساء القبائل الأصلية وجزر مضيق توريز بنسبة قياسية بلغت 30.9 في المائة (مقابل 23.2 في المائة في عام 1996 – انظر أدناه). وفي عام 2003، كان 34 في المائة من المرشحين في الانتخابات الإقليمية للجنة المذكورة أعلاه من النساء. وهناك امرأة ضمن المفوضين الثمانية عشر في مجلس إدارة اللجنة المسؤولة عن قضايا السكان الأصليين.

115 -والنساء في أستراليا ممثلات أيضاً في مواقع أخرى رئيسية في مجالي القيادة وصنع القرار. وفي عام 2003، شغلت المرأة في أستراليا 34 في المائة من الوظائف الكبيرة للرقابة على الإدارات الحكومية. وفي عام 2002، بلغت نسبة المعيَّنات في وظائف دائمة في الخدمة العامة الأسترالية 56.4 في المائة من عدد الموظفين الدائمين و28.4 في المائة من عدد الموظفين الدائمين في الخدمة التنفيذية العليا. وبالإضافة إلى ذلك، تزيد المرأة من تمثيلها في مناصب القيادة العليا في مجال الخدمة في الخارج مع أنها كانت تشغل في السابق قاعدة منخفضة.

المؤتمر الوطني للمرأة

116 -في عام 2001، استضافت الحكومة مؤتمر المرأة الناطقة بالأسترالية كآلية رئيسية للتشاور مع المرأة. وكانت مواضيع البحث تدور حول مجالات الأولوية الأربعة للخطة الاستراتيجية التي وضعها المكتب المعني بمركز المرأة. وحضر المؤتمر نحو 700 امرأة. وتم تعزيز تطوير البرامج بإجراء مشاورات مباشرة مع المنظمات غير الحكومية النسائية، ومع النساء من القبائل الأصلية، والنساء من خلفيات متنوعة ثقافياً ولغوياً ومؤسسات القطاعين الخاص والعام. وفي عام 2003، عقد مؤتمر ثان للاحتفال بكل من الذكرى السنوية المائة لمناسبة منح معظم النساء الأستراليات حق التصويت لأول مرة (16 كانون الثاني/يناير 1903) وبالمنجزات التي حققتها المرأة الأسترالية.

المجالس الإقليمية التابعة للَّجنة المعنية بالقبائل الأصلية وسكان جزر مضيق توريز

117 -هذه المجالس مسؤولة عن اتخاذ قرارات على المستوى الإقليمي حول المسائل المتعلقة بالقبائل الأصلية وسكان جزر مضيق توريز وتقديم تقارير بشأنها. وقبل الانتخابات الإقليمية للَّجنة المعنية بالقبائل الأصلية وسكان جزر مضيق توريز والتي جرت قبل عامي 1999 و2000، نظَّم المكتب الوطني لوسائط الإعلام والتسويق التابع للَّجنة المذكورة حملة إعلام وتوعية ترمي إلى تشجيع المرأة من القبائل الأصلية على المشاركة في الانتخابات. وشملت هذه الحملة طائفة من التدابير لضمان زيادة مشاركة المرأة من القبائل الأصلية، بما في ذلك تكليف موظفات بعينهن في مجال الإعلام في كل ولاية وإقليم بتعريف النساء من القبائل الأصلية بانتخابات المجالس الإقليمية وتمويل الاجتماعات التي تعقد على الصعيد المحلي والتي تستهدف النساء من القبائل الأصلية.

المجلس الاستشاري الإقليمي للمرأة

118 -اعترافاً بالحاجة إلى تعزيز صوت المرأة في عملية صنع القرار، أنشأت الحكومة في عام 1999 المجلس الاستشاري الإقليمي للمرأة. ويعين وزير النقل والخدمات الإقليمية أعضاء المجلس التسعة الذين يقدمون تقاريرهم إليه. ويقدم النساء في المجلس منظوراً للقضايا التي تخص الأقاليم والمناطق الريفية والمناطق النائية. ويلعب المجلس دوراً هاماً في منح النساء مزيداً من المشاركة في عمليات صُنع القرار في الحكومة.

119 -واعتمد المجلس مشروع بحث عملي يشمل مجتمعاً محلياً واحداً من كل ولاية ومن الإقليم الشمالي، امتد من حزيران/يونيه 2000 إلى أيلول/سبتمبر 2001. وركَّز البحث على آراء ومناظير المرأة في الإقليم، وفحص تلك الاتجاهات والسلوكيات والمهارات التي تساعد المجتمعات المحلية على التعامل مع المتغيرات لتحقيق نتائج إيجابية. وستوفر استنتاجات البحث قاعدة لتعزيز أفضل الممارسات في المجتمعات المحلية؛ ولتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن وسائل تشجيع وجود رد فعل إيجابي إزاء التغيير. وفي أيلول/سبتمبر 2001، صدر التقرير الختامي للمشروع بعنوان، ”عوامل النجاح – إدارة التغيير في المناطق الإقليمية والريفية في أستراليا“.

120 -وتم إصدار منشور يقدم سيرة ذاتية موجزة لبعض القادة من النساء في الأقاليم وبناة المجتمعات المحلية يحمل عنوان، النساء يتخذن الإجراءات – تحقيق التغيير في مناطق أستراليا الإقليمية والريفية – وذلك بالاقتران مع مشروع البحث الذي اضطلع به المجلس الاستشاري الإقليمي للمرأة. وصدر هذا المنشور في أيلول/سبتمبر 2001. والمزيد من المعومات عن المجلس الاستشاري للمرأة متاح على الموقع التالي:

www.dotos.gov.au/regional/rwac/index.htm.

121 -ولزيادة تطوير المرأة الريفية في مجال القيادة، أنشئت في عام 2002 أمانة وطنية للمرأة الريفية (أنظر الفقرتين 129/ 130، البرنامج الوطني لتنمية المرأة).

المجلس الاستشاري الوطني للإعاقة

122 -يعمل المجلس الاستشاري الوطني للإعاقة، الذي أنشئ في عام 1996. كمجموعة مرجعية لوزير خدمات الأسرة والمجتمعات المحلية. ويقدم المجلس المشورة بشأن المسائل ذات الصلة بالإعاقة ويضمن حدوث التشاور بين الحكومة والمستهلكين والقائمين بالرعاية والأسر ومقدمي الخدمات داخل قطاع المعاقين. ويضم المجلس خمسة عشر عضواً، تسعة منهم من النساء.

الشبكة الوطنية المؤقتة للسكان الأصليين المعاقين

123 -في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999، أعلن وزير شؤون الأسرة والخدمات المجتمعية بالاشتراك مع وزير شؤون القبائل الأصلية وسكان جزر مضيق توريز تشكيل فريق عامل لتقديم المشورة للحكومة بشأن إنشاء شبكة وطنية للإعاقة في صفوف السكان الأصليين. وأصدر الفريق العامل تقريراً يؤيد بشدة إنشاء مثل هذه الشبكة. ودور الشبكة هو تحديد هيكل تفصيلي للشبكة، وطرح القضايا ذات الصلة التي تواجه السكان الأصليين المعاقين. ومن بين المجالات التي تم تحديدها، أهمية المسائل المتعلقة بالنساء المعاقات في مجتمعات السكان الأصليين.

دعم منظمات المجتمعات المحلية

124 -يقدم البرنامج الوطني للأمانات العامة التمويل لعدد من المنظمات غير الحكومية للمشاركة في السياسات الحكومية التي تمس الأسر والمجتمعات المحلية الأسترالية ونقل المعلومات بين الحكومة والمجتمع المحلي بشأن المسائل المتعلقة بالسياسات الاجتماعية والتعبير عن آراء ممثليها.

125 -وفي الفترة بين عام 2001 و 2002، قدمت وزارة شؤون الأسرة والخدمات المجتمعية 000 120 دولاراً لدعم المنظمة النسائية للمعاقات في أستراليا، وهي المنظمة الرئيسية المعنية بالمعاقات في أستراليا. وهذه المنظمة هي هيئة اتحادية تضم أفراداً وشبكات في كل ولاية وإقليم، ومؤلفة من النساء المعاقات والمنظمات المرتبطة بهن. وتسعى تلك المنظمة إلى ضمان الفرص في جميع مناحي الحياة لجميع النساء المعاقات. وتهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا التي تواجهها النساء المعاقات في مجتمعاتهن ومعالجتها. وتربط بين النساء المعاقات في جميع أنحاء أستراليا وإتاحة الفرص لتحديد ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

الاستراتيجية الوطنية لتقد المرأة القيادة

126 -استناداً إلى المبادرات السابقة الرامية إلى تشجيع مشاركة المرأة في مجموعة من أنشطة القيادة وصنع القرار؛ مولت الحكومة استراتيجية وطنية لتولي المرأة مركز القيادة. وتشمل بعض الجوانب الرئيسية لهذه الاستراتيجية ما يلي: تطوير تعيين المرأة في خدمة البحوث التنفيذية المعززة من أجل التعيينات في مجالس الكومونولث، وإقامة صلات ومشاركات قوية مع مؤسسات القطاع الخاص والعمل في القطاعات الممثلة فيها المرأة تمثيلاً ناقصاً وقيام مبادرات للتدريب على تولي القيادة تستهدف النساء ممن لديهن فرص محدودة للوصول إلى مسارات وشبكات القيادة التقليدية (على سبيل المثال الشابات والنساء من السكان الأصليين) والاعتراف بالأدوار غير التقليدية (على سبيل المثال، الخبرة في مناصب القطاع غير الرسمي أو في مناصب القيادة المجتمعية) من خلال التصديق الرسمي؛ وتشجيع الاعتراف بالدور الإيجابي للمرأة التي ليست من الصفوة.

127 -وتعيد الاستراتيجية تشكيل مفاهيم القيادة للاعتراف على النحو الكافي بمساهمة النساء في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ بما في ذلك دورهن كقادة على المستويات المجتمعية ومشاركتهن في طائفة واسعة من الأنشطة مدفوعة الأجر والمجانية. وستعمل حكومة الكومونولث بالتعاون مع حكومات الولايات والأقاليم من أجل ما يلي: اكتساب قبول واعتراف على نطاق واسع بتنوع الأدوار القيادية للمرأة وقدرتها وتشابكها؛ تحديد ومعالجة الحواجز الشائعة والهامة التي تعوق الأدوار القيادية للمرأة وقدراتها بما في ذلك التمييز المرتبط بنوع الجنس؛ ودعم المرأة في اختياراتها للمشاركة في الحياة كقائدة على المستويين الوطني والمجتمعي.

128 -وثمة جانب آخر لهذه الاستراتيجية هو مشروع الشراكة مع رابطة الحكومات المحلية الأسترالية ورابطة المرأة في الحكومات المحلية الأسترالية. وأجري المشروع تحليلاً لاحتياجات تنمية القيادة النسائية في الحكومة المحلية ووضع إطار لتعزيز ودعم المرأة في الحكومة المحلية.

البرنامج الوطني لتنمية المرأة

129 -يدعم البرنامج الوطني لتنمية المرأة المنظمات غير الحكومية النسائية. ويهدف البرنامج إلى تحقيق ما يلي: دعم المنظمات غير الحكومة واسعة التمثيل والفعالة والقابلة للبقاء التي تسهم بنشاط في السياسات والاستراتيجيات الحكومية التي تمس المرأة؛ التمكين من مراعاة مجموعة متنوعة من آراء المرأة في السياسات الحكومية.

130 -وفي عام 2001، رصدت الحكومة 5.6 مليون دولار على مدى أربع سنوات لدعم البرنامج الوطني لتنمية المرأة. ويتيح هذا التمويل الفرصة لدعم وتعزيز حالة المرأة ومركزها في أستراليا وتوسيع نطاقه من خلال ما يلي:

•الأمانات الوطنية. يمول المكتب المعني بمركز المرأة أربع منظمات نسائية وطنية لتقديم خدمات إلى الأمانات الوطنية العاملة في مجال المرأة. ويؤدي هذا التمويل إلى توسيع نطاق دور الأمانات الوطنية للمنظمات ذات الصلة بتنويع دور المرأة والمنظمات النسائية في جميع أنحاء المجتمع وزيادة فاعليتها ودعمها.

•المشاريع المستهدفة ومشاريع بناء القدرات. وتتضمن رصد ما يصل إلى 000 60 دولار للمشاريع والبحوث الهامة التي تسهم في المسائل المتعلقة بالسياسات والتنمية؛ وتمويل واحد فقط بمبلغ 000 25 دولار للمشاريع التي تعزز القدرة التنظيمية لتمثيل مكونات هذه المشاريع والمساهمة في القضايا المتعلقة بالسياسات العامة الرئيسية والتنمية والمشاركة فيها.

•التدريب والتوجيه. تم توفير التمويل اللازم لأنشطة التدريب التي تعتمد على المجتمع النسائي والقدرة التنظيمية.

المرأة في القطاع العام

131 -مولت الحكومة مبادرات مختلفة ترمي إلى تنمية قدرة المرأة على تقلد المناصب الكبيرة في الخدمة العامة الأسترالية. ويتم سنوياً منذ عام 1988 تنفيذ برنامج الإدارة العليا للنساء في مختلف الأشكال، وقد أكمل ما يزيد على 300 من المشاركات هذا البرنامج. وهو برنامج فريد للتنمية الإدارية يرمي زيادة تعزيز المهارات والقدرات لتحقيق ارتفاع عدد المديرات في الخدمة العامة الأسترالية للتصدي للتحديات التي تواجه الإدارة العامة.

132 -وبالإضافة إلى ذلك. تم تطوير مهارات القيادة الرئيسية لكبار المديرات التنفيذيات في الخدمة العامة الأسترالية – إطار تنمية قدرات القيادة في المناصب التنفيذية العليا. ويمتد هذا النموذج حالياً ليشمل المديرات في المستوى المتوسط. ويهدف هذا الإطار إلى تحقيق ارتفاع أداء القيادات وسيساعد المرأة من خلال تحديد المعايير بوضوح فيما يتعلق بالاختيار المفتوح والتنافس بين كبار المديرات التنفيذيات وتقييم أدائهن في مجال الإدارة. وثمة مبادرة أخرى رئيسية عبارة عن مجموعة من الأفلام لتدريب العاملات في القطاعين العام والخاص على القيادة والعمل الجماعي في مواقع العمل أطلق عليها سلسلة الأفلام الأسترالية في مجال الإدارة. والقضايا المتعلقة بنوع الجنس هي محور تركيز هذه الأفلام التي بدأ عرضها في أيار/مايو 2000.

القادة من الشباب

133 -وضعت خطة تجريبية لزيادة مشاركة الشباب في مجال الإدارات واللجان الحكومية. وأنشأت إدارة التعليم والتدريب وشؤون الشباب سجلاً للشباب. وساعد هذا المشروع على تعزيز صورة الشابات والشباب ذوي الخبرة والتجربة ذات الصلة بعمليات صنع القرار في مجلس الإدارة. أنظر www.thesource.gov.au/tex/speak out

المرأة في الصناعات غير التقليدية

134 -تعمل الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار في الصناعات التي يتسيدها الذكور تقليدياً. وقد شرعت الشبكة النسائية لمجتمع العاملات في صناعة الأغذية البحرية في إصدار كتيب عن أفضل الممارسات بهدف تعزيز دوري القيادة وصنع القرار في مجال الصناعة التي يسيطر عليها الذكور تقليدياً. وهذا الكتيب، الممول في إطار البرنامج الوطني لتمويل المنظمات غير الحكومية هو مصدر قابل للاستكمال، مع نصائح بشأن التطوير المهني والدعم والتوجيه.

الوالدين الوحيدين

135 -تتلقى المنظمة الوطنية للأمهات الوحيدات وأطفالهن تمويلاً لعدد من المشاريع بما في ذلك المشاريع الأسترالية لإنشاء شبكات عاملة للوالدين الوحيدين لاسيما الأمهات الوحيدات. وأنشأت هذه المشاريع شبكات للأسر ذات العائل الوحيد في المناطق الإقليمية والريفية والمناطق النائية. ووفرت التوجيه والصداقة وأنشطة التدريب على القيادة وصنع القرار.

النساء المصابات بسرطان الثدي

136 -حصلت الشبكة الأسترالية لمرضى سرطان الثدي على 000 25 دولار في عامي 2000 و 2001 عن طريق البرنامج الوطني لتمويل المنظمات غير الحكومية النسائية لوضع استراتيجية لزيادة تمثيل المرأة في صنع السياسة المتعلقة بسرطان الثدي. ويجري في إطار هذا المشروع تطوير استراتيجية وطنية تزيد من تمثيل المرأة المصابة بسرطان الثدي في جميع مجالات صنع القرار المتعلق بهذا المرض بوصفها عنصراً استهلاكياً فعالاً. ويحدد المشروع ويستخدم ممثلين للمستهلكين، ويحدد أيضاً احتياجات التدريب ويتحرى خيارات التمويل الجاري للمستهلكات اللائى يشاركن في اتخاذ القرارات المتعلقة بسرطان الثدي وتقدم وزارة الصحة ورعاية المسنين مبلغ 000 45 دولار إلى الشبكة الأسترالية لمرضى سرطان الثدي لتنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال اختبار ممثلات للمستهلكات وتدريبهن ولزيادة تمثيل المستهلكات في لجان ومنظمات اتخاذ القرار.

النساء المسنات

137 -تلقت شبكة المسنات تمويلاً بمبلغ 000 25 دولار في الفترة 2000 – 2001 عن طريق البرنامج الوطني لتمويل المنظمات غير الحكومية النسائية من أجل مشروع بشأن النساء المسنات ودورهن القيادي في المجتمع. والمساهمة القيمة التي قدمتها المرأة المسنة إلى المجتمع الأسترالي معترف بها في إطار هذا المشروع الذي يشمل مزيداً من المجتمعات المحلية. ويتضمن المشروع بحثاً في الأدبيات المتعلقة بالنماذج الداعمة للأحياء المجاورة والمجتمعات المحلية ذات الصلة بالنساء المسنات بما في ذلك المسائل الثقافية الشاملة. وتشمل أيضاً التركيز على المجموعات وورش العمل ذات الصلة بالنساء المسنات لتحديد مقترحات على مستوى القواعد الشعبية لدعم المسنات في الحفاظ على صورة ذاتية إيجابية وأسلوب حياة صحية وفي تطوير إمكانياتهن لخدمة المجتمع (بما في ذلك وجود متطوعات). والقيام بأدوار القيادة.

138 -أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً في وضع تشريع وطني يحظر التمييز بسبب السن. ومشروع القانون الخاص بالتمييز على أساس السن لسنة 2003، الذي قدم إلى البرلمان في حزيران/يونية 2003، سوف يحمي الأستراليين من جميع الأعمار، بما في ذلك النساء المسنات، من التمييز في طائفة من مجالات الحياة العامة.

139 -وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001، أصدرت الحكومة كتيباً عن منع الجريمة بالنسبة لكبار السن: وهو منشور كدليل للسلامة الشخصية والمالية. ويرمي هذا الكتيب إلى تقديم معلومات عن منع الجريمة بالنسبة للأستراليين كبار السن بأسلوب إيجابي لا يولد الخوف بين قرائه. وتشمل الموضوعات الواردة في هذا المنشور ما يلي: قضايا السلامة العامة بما فيها السلامة في الشارع وفي السيارة وفي وسائط النقل العام والصيرفة الشخصية؛ والتعرض للأعمال المؤذية؛ والبقاء في أمان مع تكنولوجيا الحاسوب؛ والعلاقات الشخصية المتبادلة. وتم إصدار هذا المنشور بمساعدة المجلس المعني بالشيخوخة وشبكة النساء المسنات.

المرأة من السكان الأصليين

140 -أعلنت الحكومة في كانون الثاني/يناير 2001 عن تمويل بحد أدنى مقداره 20 مليون دولار (في إطار الاستراتيجية الأقوى للأسر والمجتمعات المحلية) من أجل المشاريع القائمة على أساس المبادئ التي أرساها اجتماع المائدة المستديرة في عامة 2000 بشأن السكان الأصليين. وكجزء من هذه المبادرة تستهدف المشاريع بصورة محددة السكان الأصليين الشباب من خلال بناء مهاراتهم القيادية وزيادة الوعي بثقافة السكان الأصليين وأسرهم. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت ثمانية من نساء السكان الأصليين – واحد من كل ولاية وإقليم – على منح دراسية من المكتب المعني بحالة المرأة لحضور برنامج المركز المعني بتنمية قدرات السكان الأصليين على تولي القيادة للحصول على شهادة في هذا الشأن في عام 2001. والمزيد من المعلومات متاح على الموقع www.aiatsis.gov.au/ailc.. أما المجلس الاستشاري للنساء من السكان الأصليين التابع للمكتب المعني بحالة المرأة والذي أنشئ في إطار المبادرة الوطنية لتولي المرأة مركز القيادة، فإنه يقدم المشورة ويأخذ زمام المبادرة بشأن قضايا المرأة من السكان الأصليين.

المرأة الريفية

141 -تقدم الحكومة مجموعة من الفرص التي تعزز تحديداً المهارات القيادية للمرأة في المناطق الريفية. وحضرت النساء الريفيات من الولايات والمناطق ممن فزن بالجوائز، حلقة دراسية وطنية عن القيادة في آذار/مارس 2001 وحصلن أيضاً على منح مالية لمساعدتهم على تنمية مهاراتهن في الإدارة أو الأعمال أو في مجال القيادة. وتمول الحكومة أيضاً منحاً دراسية سنوية لامرأة ريفية واحدة في سن ناضج للمشاركة في برنامج القيادة الريفية في أستراليا. والمزيد من المعلومات عن جوائز المرأة الريفية متاح على الموقع www.ruralwomensaward.gov.au.

142 -ومولت الحكومة مشروع الفرص الضائعة – تعزيز إمكانيات المرأة في الزراعة في أستراليا والذي يرمي إلى زيادة مشاركة المرأة الريفية في اتخاذ القرار. ويشدد المشروع على المساهمة الاقتصادية للمرأة الريفية ويحدد استراتيجيات لزيادة مشاركة المرأة الريفية في اتخاذ القرار وتنفيذ تلك الإستراتيجيات وشملت النتائج الرئيسية ما يلي: تحسين الاعتراف بالعميلات من النساء وبأعضاء المنظمات موضوع ”دراسة الحالة“ وتحسين الخدمات المقدمة لهن وزيادة الاستفادة من مهارتهن مما يؤدي إلى تحسينات اقتصادية وغيرها من التحسينات في الأداء التنظيمي؛ التعرف على نحو أفضل بأي الاستراتيجيات الأكثر احتمالاً للنجاح من أجل زيادة مشاركة المرأة؛ تحسين تفهم الحكومات والمنظمات الأخرى للعقبات الحالية التي تعوق مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات الرئيسة التي تمكن المنظمات من استحداث مبادرات للتغلب على هذه الحواجز، وبالتالي تحسين جودة السياسات والبرامج وصلتها بالموضوع.

الاعتراف بالمرأة في مجال القيادة

143 -تعالج الحكومة انخفاض ترشيح المرأة للحصول على الأوسمة والجوائز وذلك من خلال مجموعة من الاستراتيجيات. وعلى سبيل المثال، لتشجيع الاعتراف على نحو أفضل بمنجزات وإسهامات المرأة، قام رئيس الوزراء في 25 كانون الثاني/يناير 2001 بافتتاح شبكة وطنية للسفراء للاعتراف بالمرأة كجزء من مبادرة لتكريم المرأة في عيد الجوائز في أستراليا. وهذه المبادرة جزء من استراتيجية حكومية عريضة ترمي إلى زيادة ترشيحات النساء للحصول على الأوسمة والجوائز المتاحة في أستراليا. وتضم هذه الشبكة المؤلفة من 30 من السفراء المميزين نساء من ذوي المكانة العالية من مختلف الخلفيات حول أستراليا. ويستخدم هؤلاء السفراء ارتباطاتهم طوال السنة لتشجيع ترشيح النساء من المجتمعات المحلية وزيادة الوعي بإنجازات المرأة الأسترالية.

144 -والحكومة هي الراعية لجوائز تلسترا السنوية التي تمنح لصاحبات الأعمال ويرمي هذا البرنامج الوطني ذو الأهمية إلى الاعتراف بالمنجزات البارزة للمرأة من جميع القطاعات ومستويات المشاريع والمكافأة عليها. وظلت هذه الجوائز أيضاً وسيلة في زيادة وعي المجتمع المحلي على نطاق أوسع بالمساهمة الحيوية التي تقدمها المرأة للاقتصاد الأسترالي. وشرعت الحكومة مؤخراً في رصد جائزة لموظفي القطاع الخاص أو الملاك الذين لهم حصة في الأعمال التي تضم عدد أقل من الموظفين لا يتجاوز 100 فرد وذلك كجزء من جوائز تلسترا. وتقوم المرأة بوجه خاص بدور هام في هذا القطاع حيث تمثل حالياً 35 في المائة من مشغلي الأعمال الصغيرة البالغ عددهم 1.3 مليون فرد. وفي عام 1999، قامت مكاتب المرأة في كل ولاية وإقليم برعاية الحفل الافتتاحي لجوائز تلسترا المقدمة للشابات من صاحبات الأعمال. والمزيد من المعلومات عن جوائز تلسترا لصاحبات الأعمال متاح على الموقع www.telstra.com.au/tbwa.

145 -وفي عام 2001، قدم كل إصدار للنشرة الإخبارية التي يصدرها المكتب المعني بحالة المرأة نبذة موجزة عن المتطوعات في المجالات المتسقة مع الموضوعات الشهرية للسنة الدولية للمتطوعين. وتحدد المنظمات التطوعية في كل ولاية وإقليم هؤلاء المتطوعات. وللاعتراف بالجهود التي بذلتها المتطوعات خلال السنة الدولية للمتطوعين والثناء عليها، قام المكتب المعني بحالة المرأة بتجميع منشور عن النساء المتطوعات، بعنوان المرأة الفاعلة، والذي صدر في عام 2002. ويغطي هذا المنشور طائفة عريضة من المساهمات التي قدمتها المتطوعات، ونبذ تفصيلية عن هؤلاء المتطوعات ويشمل منظور تاريخي للنساء المتطوعات في أستراليا.

146 -وتساعد استراتيجية الأسر والمجتمعات المحلية الأقوى السكان على المشاركة في العمل التطوعي لبناء مهاراتهم عن طريق أنشطة التطوير والتدريب. ومن شأن هذه التدابير أن تساعد الكثير من المنظمات النسائية التي تضم نسبة رئيسية من العاملات المتطوعات في أستراليا.

برنامج المعونة الدولية لأستراليا

147 -يقدم برنامج المعونة الأسترالي الدعم لمجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية النسائية بما في ذلك الاتحاد النسائي في فيتنام والاتحاد النسائي في لاوس والمنظمات غير الحكومة النسائية في الفلبين، من خلال برنامج المساعدة المجتمعية الأسترالي، والمنظمات غير الحكومية النسائية في منطقة المحيط الهادئ. أنظر أيضاً الفقرة 8.

مبادرات الولايات والأقاليم

إقليم العاصمة الأسترالية

148 -الحكومة ملتزمة بأن تضمن وجود فرص للمرأة لتقديم مساهمتها على قدم المساواة في الحياة العامة. وتم تحديد نسبة 50 في المائة كهدف لتمثيل المرأة في المجالس واللجان الحكومية. ولدعم ذلك يحتفظ مكتب شؤون المرأة بسجل للنساء الراغبات في الخدمة في المجالس واللجان الحكومية.

نيو ساوث ويلز

149 -أنشأت الحكومة لجنة استشارية للمرأة وخطة استراتيجية في عام 1998 لزيادة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الائتمانات الاحتياطية. ويهدف مشروع مجالس ولجان القطاع العام للمرأة الذي تتبناه الحكومة إلى زيادة النسبة المئوية للنساء المعينات في مجالس الإدارات واللجان وزيادة النسبة المئوية للنساء المرشحات.

150 -وترمي الحكومة إلى زيادة عدد متخذي القرار من النساء في مجال الرياضة وصناعة الترفيه من خلال اتفاقات لإجراء حفلات مع جميع المؤسسات الممولة وفي إطار برنامج المنح الدراسية في مجال الرياضة وإدارة الترفيه.

151 -ولدي نيو ساوت ويلز برامج عديدة لدعم تولي المرأة الريفية القيادة. وعلى سبيل المثال، تقدم وزارة الزراعة للنساء المسنات ورشات عمل ميسرة لفهم كيفية صنع القرار داخل الحكومة؛ وتدير شبكة المرأة الريفية الزراعية برنامجاً تجريبياً لتدريب النساء في المجتمعات النائية على ممارسة القيادة.

الإقليم الشمالي

152 -رئيسة الوزراء كلير مارتن، عضوة الجمعية التشريعية هي امرأة تقود حكومة الإقليم الشمالي وتحتفظ بالحقيبة الوزارية المسؤولة عن السياسة العامة بشأن المرأة. وأربعة من أعضاء الحكومة في البرلمان البالغ عددهم 13 عضواً من النساء من بينهم امرأة من السكان الأصليين. وعموماً، فإن سبعة من أعضاء المجلس التشريعي من النساء (28 في المائة)، وهي أعلى نسبة للإناث السياسيات في أستراليا. والمرأة ممثلة تمثيلاً قوياً في الحكومة المحلية وتخدم في الغالب فترات أطول من المعدل على المستوى الوطني. وتشكل المرأة 38 في المائة من عدد أعضاء المجالس البلدية، 41 في المائة خدمن لأكثر من فترة عضوية واحدة، بما في ذلك 23 في المائة خدمن لفترتين أو أكثر. و 43 في المائة من النساء يشغلن مناصب العمد ورؤساء المقاطعات في الإقليم الشمالي.

153 -ويوفر المجلس الاستشاري للمرأة لرئيسة الوزراء وصلة اتصال مباشرة بين المرأة والحكومة. فهو يرفع تقاريره إلى رئيسة الوزراء ومسؤول أمامها مباشرة. ويجتمع أعضاء المجلس طوال العام لتحديد الاستجابات لمختلف القضايا ذات الاهتمام بالمرأة ومصالحها ومناقشة تلك الاستجابات وتخطيطها، وصياغة مشورة شاملة وجامعة لتقديمها إلى الحكومة والبت في الاستراتيجيات لمساعدة المرأة على أن تصبح أكثر نشاطاً في المشاركة في العمليات الحكومية. واحتفل المجلس الاستشاري للمرأة في عام 2003 بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه.

154 -ويتيح اجتماع المائدة المستديرة برعاية رئيسة الوزراء لسكان الأقاليم من الشباب فرصاً جديدة للتعبير عن آرائهم للحكومة مباشرة. وفي عام 2002 كان لاجتماع المائدة المستديرة رئيسة ونائبة للرئيسة. وقد شاركت الشابات في اجتماعات المائدة المستديرة في مشاريع تتعلق بالصحة الجنسية للشابات والعقاقير غير المشروعة ومشروع الشباب المطّلع (خطة تقدمية لتنمية الشباب الأسترالي).

155 -وسيتم تزويد النساء المعينات في مجالس الإدارات واللجان بمعلومات جديدة بما في ذلك ورقة عن المرأة والقيادة في الإقليم الشمالي خلال السنة المالية 2002 – 2003.

كوينـزلاند

156 -تم تعيين المرأة في طائفة من المناصب القيادية – الأولى مرة غالباً، في مجالات كالقضاء والخدمة العامة في مجال السياسة. وتمثل النساء 28 في المائة من أعضاء مجالس الحكم المحلي و 18 في المائة من العمد في الحكومات المحلية و 37 في المائة من جميع أعضاء البرلمان في كوينـزلاند ويتقلدون 19 منصباً في مجلس الوزراء. ويشغلن أيضاً سبعة مناصب قضاة في المحكمة العليا من بين 24 قاضياً ويشملن نسبة 21 في المائة من عدد القضاة الجزئيين من بينهن قاضيتين من السكان الأصليين البالغ عددهن 3 قضاة.

157 -وتشغل المرأة حالياً 32.2 في المائة من المناصب في مجالس الإدارات الحكومية في كوينـزلاند وذلك بالمقارنة مع 23 في المائة في عام 1998 و 21.9 في المائة في عام 1995. وشملت الاستراتيجيات الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة إنشاء سجل للمرأة عموماً، وسجل للمرأة من السكان الأصليين وتوزيع نماذج تسجيل جديدة وصحائف معلومات عن إعداد خلاصة فعالة عما يعنيه التواجد في مجلس إدارة حكومي بالنسبة لمؤسسات الصناعة والنقابات ومنظمات المجتمع المحلي.

158 -وتشمل المبادرات الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة بين السكان الأصليين في المناصب القيادية الحكومية والمجتمعية ما يلي: مواجهة التحديات اعداد استراتيجية للاختيارات التي تستهدف ضمن أولوياتها قيام المرأة من السكان الأصليين بدور في صنع القرار في مجتمعات السكان الأصليين في كيب يورك، تنفيذ برنامج في مجال الإدارة عموماً والإدارة العليا خصوصاً لخدمة الموظفات العموميات من السكان الأصليين؛ المشاركة على مدى عشر سنوات، والتي تشمل برنامجاً لتنمية المهارات يستهدف بالتحديد تلبية احتياجات المرأة والفتاة من السكان الأصليين في مجالات القيادة وصنع القرار والتخطيط الاستراتيجي ومهارات الإدارة وتنمية المشاريع.

جنوب أستراليا

159 -تشكل العضوات أكثر من ربع عضوية البرلمان في جنوب أستراليا (بنسبة 27 في المائة). وتمثل المرأة 29.8 في المائة من أعضاء المجلس الأدنى، مجلس النواب (14 من 47 عضواً) و 22.7 (5 من 22 عضواً) في المجلس الأعلى (المجلس التشريعي).

160 -وتمثيل مشاركة المرأة في صنع القرار أولوية رئيسية للحكومة التي تستهدف تحقيق نسبة 50 في المائة لتمثيل المرأة في المجالس واللجان الحكومية. ولدى جنوب أستراليا حالياً أعلى مستوى لتمثيل المرأة في المجالس واللجان الحكومية عن أية ولاية أخرى في أستراليا (33.4 في المائة).

161 -ويحتفظ المكتب المعني بحالة المرأة بسجل يضم أكثر من 450 اسماً ويقدم مرشحات للوزراء والوكالات الحكومية والمجتمع المحلي والقطاعات الخاصة. كما يجري بحوثاً تنفيذية منتظمة للعثور على النساء المؤهلات لملء الشواغر المتاحة في المستقبل. ويجري حالياً بالاشتراك مع شعبة الشؤون الثقافية المتعددة إعداد بحث تنفيذي لتحديد النساء من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة المؤهلات للتعيين في مجالس الإدارات واللجان.

162 -وتم الاضطلاع بمبادرات واسعة النطاق في الدوائر الحكومية لزيادة فرص توظيف المرأة في المناصب الرفيعة. وعلى سبيل المثال، سعت الاستراتيجية المشتركة لوزارة الخزانة والمالية، تحقيق التوازن، لإيجاد توازن بين الجنسين في قوة العمل، وزيادة مشاركة المرأة في المناصب العليا وتهيئة بيئة عمل أكثر مرونة تعود بالنفع على جميع الموظفين بصرف النظر عن نوع الجنس ويعزز هذه الاستراتيجية تغير الثقافات والتقدم الوظيفي وتقديم الدعم للمرأة.

163 -أما مبادرة مفوض التوظيف العام في جنوب أستراليا في مجال القيادة، فإنها توفر في قانون إدارة القطاع العام لسنة 1995 منحاً دراسية للموظفين لحضور برامج في مجالي القيادة وتطوير الإدارة، وشاركت نساء من القطاعين العام والخاص في برنامج المرأة لقيادة التغيير، الذي وضع للنساء في مستوى الإدارة العليا الراغبات في قيادة التغيير في المؤسسات التي يعملن بها.

تسمانيا

164 -يرمي سجل المرأة التسمانية إلى زيادة مشاركة المرأة في المجالس واللجان والهيئات الحكومية. وتم على مدى العامين الماضيين وضع عدد من الاستراتيجيات، بما في ذلك زيادة التركيز على توظيف المرأة في المجالات غير التقليدية وإضافة متطلبات جديدة على عاتق مجالس الإدارات التي يقل نسبة الإناث فيها عن 25 في المائة، ومواصلة نظام الإنذار المبكر وتقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس الوزراء وتوثيق الاتصال مع الإدارات الحكومية لزيادة وعيها بتمثيل المرأة في مجالس الإدارات واللجان وأقامت في تسمانيا شراكة مع المعهد الأسترالي لمديري الشركات لتقديم حلقة دراسية لمدة يوم واحد للمديرين الجدد في مجالس الإدارات واللجان.

165 -وفي عام 2000، قدم المكتب المعني بشؤون المرأة التسمانية في الحكومة المحلية ورش عمل للمرأة لزيادة عدد النساء، لاسيما الشابات المشاركات في الحكومة المحلية. وقارب على الانتهاء إعداد منشور مستمد من المادة المقدمة في حلقات العمل. ومنذ انعقاد ورش العمل المشار إليها. حددت عضوات المجالس المحلية المنتخبات الحاجة إلى زيادة التثقيف والتدريب فيما يتعلق بالاستراتيجيات والعمليات التي يمكن استخدامها في الحكم المحلي وفي الأدوار القيادية الأخرى.

فكتوريا

166 -يضم سجل للمرأة، هو دليل المرأة الفكتورية، ما يزيد على ألف وخمسمائة من النساء الراغبات في التعيين في مجالس الإدارات والمتاحات للعمل في تلك المجالس. ويتم تشجيع الإدارات الحكومية على الرجوع إلى هذا الدليل عند تقديم توصيات بشأن تعيينات جديدة أو إعادة التعيينات. وسيجري أيضاً استحداث سجل وتطويره لزيادة تمثيل المرأة من السكان الأصليين في المجالس لاسيما المجالس المتعلقة بالقضاء واللجان القضائية والمحاكم. ويسلم سجل المرأة العاملة في مجال الزراعة وإدارة الموارد بأوجه الكفاءة التي حققتها المرأة الريفية الساعية إلى التعيين في هيئات صنع القرار.

167 -ويمثل مؤتمر القمة السنوي للمرأة التزاماً رئيسياً من جانب الحكومة لزيادة وعي الحكومة بالقضايا والاهتمامات التي تمس حياة المرأة وإتاحة الفرصة للوصول المباشر إلى عمليات صنع القرارات الحكومية. وقد حضر أكثر من 200 امرأة من مختلف المنظمات والخلفيات مؤتمر القمة الافتتاحي للمرأة الفكتورية المعقود في أيار/مايو 2000 الذي حمل عنوان تنمية الولاية بأسرها: قضايا المرأة في المناطق الريفية والإقليمية. وحضر مؤتمر القمة السنوي الثاني للمرأة، المنعقد في تموز/يوليه 2001، أكثر من 180 امرأة والذي كان يحمل عنوان دعم قيادة المرأة في المجتمعات المحلية. وركز مؤتمر القمة لسنة 2002 على عمل المرأة والمسائل المتعلقة بالأسرة.

168 -وعقدت سلسلة من المنتديات الاستشارية للمرأة لإتاحة الفرصة لوزير شؤون المرأة وغيره من الوزراء لكي يسمعوا مباشرة من المرأة عن قضايا محددة. وعقدت في السنتين الماضيتين ستة منتديات شملت تعزيز الصلات والقيادة: منتدى للنساء من مجتمعات متنوعة ثقافياً ولغوياً حضرته 125 امرأة. ومنتدى أخر بعنوان أصواتنا: تعزيز الرؤية المستقبلية للنساء من السكان الأصليين حضرته 130 امرأة.

أستراليا الغربية

169 – اُنتخبت كارول مارتن في عام 2001 عضواً في الجمعية التشريعية لأستراليا الغربية عن مقاطعة كيمبرلي. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب امرأة من السكان الأصليين في أي برلمان أسترالي.

170 -ويحتفظ ديوان رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بسجل للأشخاص الذين أعربوا عن اهتمامهم بالتواجد في مجالس الإدارات واللجان الحكومية. وخضع هذا السجل وأسلوب اختيار المرشحين للمراجعة مؤخراً. ومن بين أهداف تلك المراجعة دراسة وسائل اجتذاب أكبر عدد وظائف أكثر تنوعاً من النساء للقيد في هذا السجل، وبالتالي زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات واللجان الحكومية. وتضم المرأة نسبة 30 في المائة من أعضاء مجالس الإدارات واللجان الحكومية. وتمثل المرأة أيضاً 24 في المائة من أعضاء البرلمان في أستراليا الغربية، و 28.5 في المائة من أعضاء مجلس الوزراء؛ وتشكل نسبة 24 في المائة من أعضاء مجالس الحكم المحلي و 19 في المائة من المناصب العليا في الخدمة العامة في أستراليا الغربية.

المادة 8: التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي

مبادرات الكوموثولث

171 -منذ عام 1995، شاركت الحكومة في مجموعة واسعة من المنتديات الدولية التي أتاحت فرصاً متزايدة للمرأة للمساهمة في الحياة السياسية والعامة. وشملت هذه المنتديات الاجتماع السادس لوزراء الكومونولث المسؤولين عن شؤون المرأة (نيودلهي، 2000) والدورات الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون والخامسة والأربعون والسادسة والأربعون للجنة الولايات المتحدة المعنية بمركز المرأة (نيويورك من 1996 إلى 2001)؛ واجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ (من 1995 إلى 2002)؛ ودورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن المرأة ومؤتمر بيجينغ +5، نيويورك، 2000)، ومؤتمر الأمم المتحدة العالمي لمناهضة العنصرية (دبان، 2001). وضمت وفود الحكومة الأسترالية إلى المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية ومجلس التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ممثلين من النساء وشمل كلا المحفلين تركيزاً قوياً على قضايا الجنسين.

المرأة في الخدمة الخارجية

172 -تزايدت مشاركة المرأة في الخدمة الخارجية باطراد في الفترة بين 1994 و 2002 وحتى أيار/مايو 2002 كانت نسبة المرأة في الخدمة الخارجية لأستراليا 46.6 في المائة مقابل 42 في المائة في عام 1994. وزادت نسبة تمثيل المرأة كرئيسات للبعثات والمراكز من 3 في المائة في عام 1991 إلى 15 في المائة في عام 2001. وفي عام 2003 كان هناك 12 في المائة من النساء يخدمن في هذه المناصب. وبالإضافة إلى ذلك، شاركت المرأة في أستراليا في عمليات حفظ السلام في الخارج (مثل بوغيفيل). وللحصول على مزيد من المعلومات أنظر برنامج المعونة الخارجية لأستراليا، في الفقرة 182. ويتم تشجيع النساء في أستراليا على تقديم طلبات للتعيين في الخدمة الخارجية ويجري التوظيف على أساس الجدارة وتكافؤ الفرص في التعيين/وعمليات متنوعة لاختيار أماكن العمل.

مشاركة المرأة في الأنشطة الدولية

173 -في تموز/يوليه 1999، استضافت المنظمات غير الحكومية النسائية الأسترالية مؤتمراً تحضيرياً إقليميا للمنظمات غير الحكومية تمهيداً لمناقشة لمؤتمر بيجينغ + 5. وحضر المؤتمر أكثر من 100 امرأة يمثلن المنظمات غير الحكومية من أستراليا ومنطقة المحيط الهادئ. وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 1999، أجرت الحكومة مشاورات لالتماس الحصول على مدخلات ومعلومات من حكومات الولايات والأقاليم ومن المنظمات غير الحكومية النسائية ومن المجتمع حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومؤتمر بيجينغ + 5.

174 -واتخذت تدابير عديدة لتعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية النسائية في الأنشطة الدولية. وشملت هذه التدابير ما يلي:

•متابعـــة لمؤتمـــــر بيجينــــــغ + 5، أنشأ المكتــــب المعـنى بحــالة المــرأة شراكات مع المنظمات غير الحكومية للمساعدة في التعريف بمشاركة المرأة وتشـجيع هذه المشـاركة. وشملت المبادرات الرئيسية حلقات العمل والتدريب على ممارسة الضغط من أجل المساعدة على مشاركة المنظمات غير الحكومية بصورة فعالة في بيئة الأمم المتحدة وتمويل تعيين منسق للمنظمات غير الحكومية ليعمل كحلقة اتصال لتوزيع المعلومات وإجراء الاتصال بين المنظمات غير الحكومية والحكومة وتقديم المساعدة المالية لممثلي المنظمات غير الحكومية النسائية لحضور الدورة الرابعة والأربعين للجنة المعنية بمركز المرأة ومؤتمر بيجينغ + 5.

•تم إدراج ممثلين للمنظمات غير الحكومية النسائية في الوفد الأسترالي لحضور الدورات الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين والسابعة والأربعين للجنة المعنية بمركز المرأة ومؤتمر بيجينغ + 5؛

•شارك ممثلون من المنظمات غير الحكومية النسائية في شبكة القيادات النســـائية للتعـــاون الاقتصــادي بين آسـيا والمحيط الهادئ (أسـتراليا) وحضرن اجتماعات التعاون الاقتصادي بين آسيا ومنطقة المحيط الهادئ في نيوزيلندا والفلبين وبروني والصين.

مؤتمر بيجينغ + 5

175 -في أيلول/سبتمبر 1999، اجتمعت الوزيرة المساعدة لرئيس الوزراء المعنية بحالة المرأة مع الاتحاد النسائي لعموم الصين، أعلى منظمة نسائية وطنية في الصين لتبادل المعلومات بشأن تنفيذ منهاج عمل بيجينغ.

176 -وأرسلت الحكومة وفداً قوياً جداً لحضور الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة – المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين التنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين (مؤتمر بيجينغ + 5). ورأس الوفد الأسترالي عضو مجلس الشيوخ نيومان (كان حينئذ الوزير المساعد لرئيس الوزراء المعني بحالة المرأة) وضم الوفد السيدة بني وينسلي (كانت في ذلك الحين الممثلة الدائمة لأستراليا لدى الأمم المتحدة) والسيدة سوزان هاليداي (كانت حينئذ المفوضة المعنية بالتمييز القائم على الجنس في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص) والسيدة جين هالتون (كانت حينئذ نائبة أمين عام ديوان رئيس الوزراء ومجلس الوزراء)، والسيدة روزماري كالدر (وقتها كانت أمينة مساعدة المكتب المعني بحالة المرأة) وممثلين للمنظمات غير الحكومية.

177 -قام المكتب المعني بمركز المرأة بتطوير خطة عمل بيجين +5 الأسترالية لسنة 2000 للمضي قدماً في التزامات الحكومة بشأن إحراز تقدم فيما يتصل بالنتائج الناشئة عن خطة عمل بيجين +5 في استراليا. واجه المكتب مشاورات بشأن الخطة مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أصحاب المصالح الرئيسية. وتحدد خطة العمل للمجالات الرئيسية للاستفادة من السياسات القائمة، ودفع خطط جديدة قدماً لتحسين النتائج المتعلقة بالمرأة في هذا الشأن من خلال التعاون بين الوكالات والحكومات والمجتمع المحلي وشركات الأعمال ووسائط الإعلام.

المرأة في الوفود التجارية

178 -شغلت المرأة مناصب رئيسة في مكتب المفاوضات التجارية في وزارة الشؤون الخارجية والتجارية، وهي ممثلة تمثيلاً جيداً في الوفود المعنية بالمفاوضات، بما في ذلك، في منظمة التجارة العالمية. وتولت أستراليا رئاسة الفريق الاستشاري المخصص المعني باندماج الجنسين من كانون الثاني/يناير 2001 إلى كانون الأول/ديسمبر 2002 وذلك في إطار التعاون الاقتصادي بين آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

اللجنة الوطنية المعنية بتعليم حقوق الإنسان

179 -قدمت الحكومة تمويلاً أساسياً ومنحة إضافية إلى اللجنة الوطنية المعنية بتعليم حقوق الإنسان. وتضم اللجنة ممثلين للمنظمات غير الحكومية ووسائط الأعلام ودوائر الأعمال؛ والمرأة ممثلة تمثيلاً جيداً في هذه اللجنة. وتشمل أهداف اللجنة تقييم الاحتياجات الراهنة للمجتمع الأسترالي فيما يتعلق بتعليم حقوق الإنسان ووضع استراتيجيات لتنفيذ حقوق الإنسان التي تلبي هذه الاحتياجات. وهذه المبادرة جزء من التزامات أستراليا بعقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان. الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

180 -منذ عام 1995، شاركت أستراليا بنشاط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وفي لجنة المساعدة الإنمائية وفي الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين. والغرض من الفريق العامل هو السعي لضمان إمكانية تعزيز ودعم إمكانات المرأة بالكامل بوصفها مساهمة في عملية التنمية ومستفيدة منها وذلك من خلال لجنة المساعدة الإنمائية وعن طريق بلدانها الأعضاء في اللجنة. ويرمي ذلك إلى تحسين مركز المرأة ومساعدة الجهود الإنمائية الكلية.

القانون الإنساني الدولي

181 -استضافت أستراليا مؤتمرات إقليمية بشأن القانون الإنساني الدولي أو شاركت فيها بممثلين للحكومة والقوات المسلحة والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والمجتمع عموماً. وكانت المرأة ممثلة تمثيلاً جيداً في هذه المحافل وفي شباط/فبراير 1999، استضافت أستراليا مؤتمراً للاحتفال بالعيد المئوي لمؤتمر السلام الأول المعقود في لاهاي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة المدعي العام وزارة الشؤون الخارجية والتجارة ووزارة الدفاع. ممثلة جميعاً في اللجنة الدولية الأسترالية للصليب الأحمر والقانون الإنساني الدولي. وتسهم اللجنة كمحفل لتبادل المعلومات والآراء بشأن المسائل المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي (بما في ذلك مسائل من قبيل المرأة والحرب). وتتيح اللجنة فرصة قيمة للوزارات للتعرف على التطورات في مجال القانون الإنساني الدولي فضلاً عن مختلف المبادرات التي يضطلع بها الصليب الأحمر الدولي لتعزيز الفهم وزيادة الوعي بمبادئ القانون الإنساني الدولي.

برنامج المعونة الدولية لأستراليا

182 -تقدم أستراليا دعماً قوياً للجهود الدولية المبذولة لضمان مشاركة المرأة بنشاط في بناء السلام وحل الصراعات.

183 -وقدمت أستراليا الدعم لعملية السلام بوغينفيل في بابوا غينيا الجديدة، حيث كان أحد الجوانب القوية في المفاوضات لتحقيق التسوية هو مشاركة نساء من بوغينيفيل في جميع الاجتماعات والمؤتمرات. وكانت للمرأة دور فعال في المرحلة الأولى لعملية السلام في الترويج لفكرة تسوية عن طريق التفاوض ووقف لإطلاق النار.

184 -وقامت المرأة بدور فعال في دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية نهائية للنـزاع. سواء رسميا من خلال مشاركتها في مؤتمر بوغينفيل للسلام أو بصورة غير رسمية من مكانتها في مجتمع بوغينيفيل. وقامت المرأة أيضا بدور نشط جدا في تنظيم خدمات الاستشارة وتقديم النصيحة إلى المحاربين وأيضا إلى الأعضاء الآخرين في مجتمع بوغينفيل للتكيف مع بيئة ما بعد الصراع.

185 -ويدعم برنامج المعونة الاسترالي وكالة ليتانانيهان لتنمية المرأة في بابوا غينيا الجديدة من أجل تعزيز قدرة المرأة والمجتمعات المحلية والقادة المجتمعيين والمدربين التابعين للوكالة للتصدي للعنف في مجتمعات بوغينيفيل، بما في ذلك العنف ضد النساء. وسيقدم المشروع ورش عمل لدراسة الآثار السلبية للمواد الكحولية المصنوعة محليا، وكيفية التصدي للعنف ونشر معلومات عن حقوق المرأة وتقديم المشورة والنصائح القانونية الأساسية والتدريب على التخطيط الاستراتيجي للمشاريع.

186 -وتدعم أستراليا بقوة من خلال برنامجها للمعونة المرأة في تيمور الشرقية. وهي تقدم الدعم للتيموريات الشرقيات اللائي يعانين من النـزاع الأخير للشفاء النفسي – الاجتماعي. ويجري تقديم الدعم لمشروع يرمي إلى بناء قدرة التيموريات الشرقيات لبدء خدمات مجتمعية في مجال الصحة الأولية العقلية من خلال تدريب مكثف في ميدان الصحة العقلية وإنشاء شبكة للرعاية الأولية وخدمات مجتمعية في مجال الصحة العقلية في جميع أنحاء البلد. وبلغ عدد المتدربين حاليا 50 امرأة مقابل 50 رجلا، وتضمنت نماذج التدريب قضايا تتعلق بالعنف المنـزلي.

187 -وتدعم أستراليا الشبكة الإعلامية للمرأة في جزر سليمان لمدة ستة أشهر من خلال برامج إذاعية لتنمية المرأة في إطار مشروع للشبكة عن المرأة والإعلام لخدمة السلام. وهو برنامج تتراوح مدته بين 30 إلى 60 ثانية ويذاع ثلاث مرات يوميا وقت الذروة عن طريق هيئة الإذاعة في جزر سليمان. ومن خلال هذا البرنامج تقوم الشبكة بتعريف المرأة وتثقيفها بشأن مساءل معينة حساسة لا سيما فيما يتعلق بإقرار السلام. كما قدمت أستراليا مساعدة للمرأة في جزر سليمان من أجل تحقيق الوحدة والسلام والرخاء. ودعمت هذه المساعدة الوئام والتفاوض بين الطرفين المتحاربين قوة نسور ماليتا وحركة اساتامبو للحرية. وغطت الأموال المقدمة تكاليف النقل لتمكين النساء من السفر بسلام خلف نقاط التفتيش وداخل مناطق الغابات، فضلا عن دفع تكاليف الأغذية مقابل المبادلات التقليدية والمألوفة اللازمة لتحقيق المصالحة.

مبادرات الولايات والاقاليم

كوينـزلاند

188 -وتشغل المرأة منصب نائب المفوض في ثلاثة من عشرة مكاتب حكومية للتجارة والاستثمار في الأسواق الخارجية الجاذبة للصادرات والاستثمار لكوينـزلاند. وتشغل المرأة أيضاً ثلاثة مناصب لمديرات في هذه المكاتب.

189 -واستضافت الحكومة عددا من المؤتمرات عن بعد للتشاور مع المنظمات غير الحكومية بشأن عملية استعراض مؤتمر بيجينغ + 5. وشملت المشاورة ما لا يقل عن خمسة وعشرين منظمة غير حكومية بما فيها تلك التي تمثل المرأة من السكان الأصليين والنساء ذوي الإعاقة والنساء من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا.

190 -وكانت المرأة ممثلة تمثيلا جيدا خلال الاجتماع المعقود في نيويورك عام 2000 لاستعراض أعمال اللجنة المعنية بمركز المرأة ومؤتمر بيجينغ + 5. وكان هناك ممثل للمنظمات غير الحكومية وممثلة للمرأة في الوفد الرسمي لحكومة الكومونولث إلى الاجتماع المعني بمؤتمر بيجينغ + 5.

191 -ودعمت الحكومة على مدى السنوات الإحدى عشر الماضية الاحتفالات باليوم الدولي للمرأة. ويوزع جدول وقائع الاحتفالات في نسخته الأصلية ويمكن الحصول عليه على موقع في شبكة الانترنت. وتم في جميع أرجاء كوينـزلاند تسجيل أكثر 275 1 احتفالاً بهذا اليوم في إطار من جدول احتفالات موقع مكتب شؤون المرأة على الانترنت وذلك خلال عام 2002، وتوزيع أكثر من 000 320 منشور على المنظمات والأفرقة المجتمعية.

تسمانيا

192 -الحكومة ملتزمة بتنفيذ صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتصلة بحقوق المرأة. وشرعت تسمانيا في إنشاء فريق عامل نسائي حكومي وغير حكومي بشأن منهاج عمل بيجينغ لدراسة توصيات الأمم المتحدة وتنفيذ استراتيجيات تتماشى مع هذا المنهاج لدفع تحقيق تقدم المرأة في تسمانيا.

المادة 9: الجنسية

مبادرات الكومونولث

193 -لا يميز قانون المواطنة ولا تميز السياسة العامة لأستراليا بين أشخاص بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو المعتقد الدين أو أية آراء أخرى أو الأصول الوطنية أو الاجتماعية أو الملكية. ولا يميز برنامج الهجرة في أستراليا بين الأشخاص بسبب نوع الجنس أو العنصر أو الأصول الاثنية. ويمكن النظر في طلبات الأشخاص من أي بلد للهجرة إلى أستراليا بموجب مجموعة معايير للانتقاء من الفئات التي تلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لأستراليا.

البرنامج الإنساني

194 -لدى أستراليا برنامج إنساني للاجئين وغيرهم من ذوي الاحتياجات الإنسانية. وقد وضع البرنامج الإنساني للفترة 2001 – 2002 ليستوعب 645 13 مكانا (من بينهم 645 1 مكانا محتفظ بها من الفترة 2000 – 2001) مع تخصيص إفتراض لنحو 345 7 مكانا لعنصر إعادة توطين القادمين من الخارج والباقي لاستخدامه في الداخل. وتنفذ أستراليا برنامج شامل غير تمييزي لإعادة التوطين لمساعدة من هم في أشد الحاجة ممن يعد إعادة للتوطين في أستراليا بالنسبة لهم هو الحل الوحيد الدائم. وتعيد أستراليا توطين عدد من اللاجئين الأشد حاجة في العالم وتوفر الحماية لأشخاص في أستراليا ممن يشاركون في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحمايتنا.

195 -وتوجد في إطار البرنامج الإنساني فئة محددة للتأشيرات تسمى ”فئة تأشيرات دخول النساء اللائي يتعرضن للخطر“ وتنطبق على الذين هم بدون قريب من الذكور وممن يتعرضن لخطر الإيذاء أو المضايقة أو إساءة المعاملة بسبب نوع الجنس. ومنحت 134 3 تأشيرة دخول من الفئة بدءا من السنة المالية 1995/1996 إلى 30 حزيران/يونيه 2002.

196 –ويجب أن يشارك جميع موظفي الهجرة في برنامج تدريب خارجي قبل بدء العمل في بعثة خارجية. ويشمل البرنامج عنصرا بشأن تقنيات إجراء المقابلات التي تعالج قضايا الجنسين.

197 -ويتم النظر في طلبات الحصول على تأشيرات الحماية على أساس كل حالة على حدة وفقا للاتفاقية المتعلقة بحالة اللاجئين المعدلة بالبروتوكول الصادر سنة 1967 بشأن حالة اللاجئين. يتم البت في الطلبات المقدمة من النساء للحصول على تأشيرات الحماية بالرجوع إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بنوع الجنس لمساعدة متخذي القرار في تقييم طلبات الأشخاص المتقدمين للحصول على تأشيرة الحماية في أستراليا أو للحصول على تأشيرات إنسانية خارجية من خارج أستراليا. والغرض من المبادئ التوجيهية المتعلقة بنوع الجنس هو لضمان معالجة الطلبات بصورة فاعلة وواعية. وقد تم وضع مبادئ توجيهية لمعالجة المسائل المتعلقة بنوع الجنس ويجري حاليا استعراضها.

198 -ويجيز القانون الأسترالي اعتبار المرأة في مجتمع معين أو اعتبار مجموعة فرعية في مجتمع خاص بأنها فئة اجتماعية ذات وضع خاص استنادا إلى حقائق الحالة والمعلومات القطرية. ويتم إصدار القرارات المتعلقة بتأشيرات الحماية باستخدام المعلومات القطرية والمحددة لنوع الجنس. وليس من المناسب أو المتسق مع القوانين الأسترالية والدولية اتباع نهج تعميمي لتحديد ما إذا كانت النساء ينتمين إلى فئة اجتماعية معينة أو ما إذا كانت ادعاءات محددة بالتمييز القائم على نوع الجنس تسوغ بالضرورة منح مركز اللاجئ.

199 -وفي 29 آب/أغسطس 2000، أعلنت الحكومة استعراضا لتفسير وتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين حسب تعديلها بموجب البروتوكول الصادر عام 1967 بشأن مركز اللاجئين. وأعلنت الحكومة علنا عن التزامها بالاتفاقية وبنظام الحماية الدولي. ويسعى هذا الاستعراض لضمان توفير الحماية في إطار الاتفاقية لهؤلاء الأشخاص الذين تعتزم حكوماتهم الموقعة على الاتفاقية الالتزام ببنودها بغية الحفاظ على سلامة نظام الحماية الدولي وبرنامج أستراليا الإنساني الخاص باللاجئين.

200 -وشاركت أستراليا بنشاط في المشاورات العالمية لمكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية لإحياء الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية حماية اللاجئين. واكتملت تلك المشاورات العالمية في أعقاب المناقشات التي جرت بشأن حماية اللاجئات والأطفال اللاجئين.

201 -وتشارك أستراليا أيضا بنشاط في تطوير جدول أعمال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال الحماية، والذي يعد أحد النتائج الرئيسية لعملية المشاورات العالمية. وتشمل مسودة جدول الأعمال المسائل المثارة في الاجتماع الختامي للمشاورات العالمية بشأن احتياجات اللاجئات والأطفال اللاجئين في مجال الحماية.

202 -وفي حزيران/يونيه 2001، قدمت الحكومة تمويلا إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإصدار كتاب عن اللاجئات. ويحتوي الكتاب المعنون النساء اللاجئات ، على 39 صورة للاجئات من النساء. وتعكس هذه الصور قصصا من حياة النساء اللائي تعرضن لبعض أسوأ أنواع الاضطهاد والتمييز والتعصب التي شهدها القرن العشرين. وتصور كل قصة قوة الروح البشرية في تجاوز الشدائد.

النساء المهاجرات والحصول على تأشيرات الدخول ومواجهة العنف العائلي

203 -إدارة الهجرة وشؤون السكان الأصليين ومتعددي الثقافات عضو في فريق العمل المعني بالشراكات لمناهضة العنف العائلي. وبتنسيق من المكتب المعني بحالة المرأة يحدد فريق العمل الفرص المتاحة للتعاون الاستراتيجي بين الحكومات وداخلها لتعزيز المعرفة والسياسة الإعلامية واستحداث ممارسات جيدة وإيجاد سبل أفضل لمنع العنف المنـزلي ومواجهته. وتبحث الإدارة وسائل تحسن النتائج للنساء المهاجرات كسرعة تقييم طلبات الهجرة وضمان استجابة نظام مناهضة العنف العائلي على النحو المناسب لاحتياجات المهاجرات واتخاذ تدابير ترمي إلى الحد من حدوث العنف المنـزلي.

النساء المهاجرات، دعم الدخل والعنف الأسري

204 -في كانون الأول/ديسمبر 2000، أنشأت قوة العمل المعنية بالمشاركات لمناهضة العنف العائلي فريقا عاملا للمضي قدما في بحث مسألة النساء المهاجرات والعنف العائلي ودعم الدخل. ويضم الفريق العامل ممثلين بوزارة الهجرة وشؤون السكان متعددي الثقافات والسكان الأصليين ووزارة خدمات الأسرة والمجتمعات المحلية. وأعد هذا الفريق العامل ورقة مشتركة عن النساء المهاجرات ودعم الدخل والعنف المنـزلي توجز أبعاد هذه القضية وتوضح أبعادها، وقدمت الورقة إلى المجلس الوزاري في عام 2001 ويعكف الفريق العامل على وضع استراتيجيات لمعالجة هذه المسألة.

الزواج والهجرة

205 -في عام 1998، استكملت وزارة الهجرة وشؤون السكان الأصليين ومتعددي الثقافات النسخة الإنكليزية للكتيب الذي يحمل عنوان الزواج والهجرة: عليك أن تبدأ العمل الآن. ويساعد الكتيب الزوجين على اتخاذ اختبارات مستنيرة عند تقرير الزواج من شخص ما من ثقافة أخرى، ويقدم معلومات عن تلك القضايا التي يتعين النظر فيها قبل الهجرة. وهذا الكتيب وفيلم الفيديو المرفق متاح بالإنكليزية والعربية الماندارينية، والتايلندية والفيتنامية والروسية والتانمالوجية.

الاحتجاز

206 -ينص القانون المحلي الأسترالي على الاحتجاز الإلزامي لغير المواطنين غير الشرعيين في أراضي أستراليا. ويمكن مشروع أماكن الإسكان، الذي بدأ في 7 آب/أغسطس 2001، ما يربو على 25 من النساء المتطوعات والأطفال في أي وقت، على العيش في مساكن عائلية الأسلوب بعيدا عن مركز ووميرا لاستقبال المهاجرين وتجهيزهم. وفي الفترة 2001 – 2002، شارك ما يقرب من 100 امرأة وطفل في تجربة ترتيبات بديلة للاحتجاز في بلدة ووميرا. ويستطيع المشاركون أن يزوروا بانتظام أفراد الأسرة في المركز. وأبرز تقييم لهذا المشروع مزايا تلك الترتيبات وجار النظر في عدد من التوصيات.

مبادرات الولايات والأقاليم

كوينـزلاند

207 -عملت الحكومة باجتهاد لضمان تحسين فرص تعليم المرأة وتدريبها وتوظيفها. وفي عام 2001، أكملت نسبة 28.1 في المائة من الشابات السنة الثانية عشر من التعليم مقابل 27.9 في المائة في عام 1972، وبلغت نسبة الجامعيات 55 في المائة مقابل 47.8 في المائة في عام 1998.

208 -وثمة عنصر رئيسي في البرامج الجديدة المتعلقة بتنوع قوة العمل والإنصاف يتمثل في الاستراتيجية الخاصة بالمرأة: الخطة الاستراتيجية لتوظيف المرأة والترقي الوظيفي في مجال التعليم في كوينـزلاند للفترة 2002 – 2005. وحددت هذه الاستراتيجية هدفا لكي تمثل المرأة نسبة 41.1 في المائة في المناصب القيادية العليا في المدارس الحكومية الكبرى بحلول عام 2005.

209 -ونشطت إدارة التعليم في كوينـزلاند في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعليم الفتيات وإطار العمل الوطني وتحقيق المساواة بين الجنسين. ويحدد إطار العمل الوطني طائفة من مجالات العمل ذات الأولوية وربطها بعمليات تقديم تقارير على الصعيد الوطني. وتشمل سياسات تحقيق المساواة بين الجنسين: المساواة بين الجنسين في التعليم، إنصاف المرأة في مجال الرياضة؛ نوع الجنس والإنصاف الثقافي، الإنصاف ومشاريع تعلم التكنولوجيا؛ الإنصاف وبرنامج محو الأمية. وتشمل المبادرات الأخرى الرئيسية ما يلي: استراتيجية شركاء النجاح، التي ترمي إلى تحسن نتائج تعليم وتوظيف الفتيات من السكان الأصليين؛ توسيع نطاق اختيار الموضوعات في المرحلة الثانوية العليا المتاحة للفتيات في المناطق الريفية والنائية من خلال خدمة مدرسية فعلية؛ وضع سياسة للطالبات الحوامل والوالدية، ترمي إلى زيادة الطالبات الحوامل والوالدية لمراحل الدراسة.

210 - الحوامل الشابات والمرأة في طور الواليدة المعرضات لخطر العنف: تطوير الدعم المدرسي والعلاقات الصحية والبحث عن نموذج للتدريب والدعم. وجدت هذه المبادرة لكي تكون فعالة في الحد من تعرض الشابات للعنف ومشاركتهن في الفرص التعليمية والتدريبية.

211 -المضي قدما برنامج خدمات لما بعد المدرسة لمساعدة النساء ذووي الإعاقة الشديدة ومن يرعاهن من النساء. وتتدرب الشابة على الحياة المستقلة، والعثور على العمل من خلال تنمية المهارات المهنية المسبقة وإيجاد مرافق ترفيهية والاستفادة منها ومراعاة احتياجاتهن الشخصية عند الزواج.

212 -تم إعداد قرص مدمج لترويح فرص وظيفية للمرأة في مجال المعلومات والاتصالات. وأعدت إدارة العمل والتدريب برنامج توجيه مباشر قامت بتوزيعه على معاهد التعليم التقني والإضافي لتوفير المهارات اللازمة لدعم المرأة والطالبات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك المعاهد. ويجري حاليا إعداد مشروع جديد لتحديد مبادرات رئيسية وتنفيذ استراتيجيات لزيادة مشاركة الإناث في التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المادة 10: التعليم

أهداف التعليم الوطنية

213 -في عام 1999، أنشأت أستراليا مجموعة جديدة للأهداف الوطنية في مجال التعليم في القرن الحادي والعشرين.وهذه الأهداف محورها الرئيسي الطلبة، وتركز على نتائج تعلم الطلاب بدلاً من الاستراتيجيات والقائمين بالعمليات التعليمية (الحكومات والنظم التعليمية و المدارس). وتعكس التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية الكبيرة التي حدثت على مدى العقد الماضي. وهى شاملة المنهج وتستهدف تحسين النتائج التعليمية للطلاب جميعا، بما يعكس قدرة جميع الأطفال على التعلم وحق جميع الشباب في النجاح في التعليم. وينص بيان هذه الأهداف على ما يلي:

ينبغي أن يكون التعليم عادل اجتماعيا لكي تتحرر النتائج المحققة من التعليم من آثار الأشكال السلبية للتمييز بسببب نوع الجنس أو اللغة أو الثقافة أو الأصول الإثنية أو الدين أو الإعاقة، والفروق الناشئة عن الخلفية الاجتماعية-الاقتصادية للطلبة أو الموقع الجغرافي.

214 -وأنشأ وزراء التعليم قوة عمل عهد إليها بتطوير تدابير أداء رئيسية لتشكل الأساس، لنظام إبلاغ قابل للمقارنة وطنيا عن النتائج التي يحققها الطلبة في مجالات التعليم الرئيسية التي تشملها الأهداف. كما وجهت قوة العمل لتحديد مجالات التعليم التي يمكن من خلالها وضع أهداف أو معايير إرشادية. وتم حاليا وضع معايير إرشادية في مجالين هما: الإلمام بالقراءة والكتابة ومعرفة المبادئ الأساسية للعلوم - وتقدم الولايات والأقاليم تقارير عن المنجزات مصنفة حسب نوع الجنس، ومركز السكان الأصليين، والخلفية اللغوية بخلاف الإنكليزية، والخلفية الاجتماعية-الاقتصادية والموقع الجغرافي.

215 -ومن المطلوب وجود تعاريف للفئات الفرعية تكون متسقة على الصعيد الوطني من أجل قياس التقدم لتحقيق أهداف الإنصاف الواردة ضمن الأهداف الوطنية والإبلاغ عن منجزات الطلبة من المجموعات الفرعية للسكان. ويتسم هذا المجال بقدر من التعقيد في أستراليا مع تعدد الجهات التي تقدم التعليم والتباين بينها في تعريف أنصاف الفئات المستهدفة. ويجري القيام بالعمل للوصول إلى تعاريف للفئات الفرعية متفق وطنيا عليها كفئة الطلاب المحرومين اجتماعيا واقتصاديا والطلبة من خلفيات لغوية بخلاف اللغة الإنكليزية، أو الطلاب من فئة السكان الأصليتين والطلبة من أماكن ريفية أو نائية والطلبة من ذوى الإعاقة.

216 -وتقدم حكومات الكومونولث والولايات والأقاليم والهيئات التعليمية غير الحكومية سنويا تقارير عن التعليم في المدارس سنويا من خلال التقرير الوطني السنوي عن التعليم في أستراليا. وتقدم الأهداف الوطنية للتعليم إطاراً للإبلاغ عن إنجازات الطلبة ومساءلة عامة عن طريق المدارس والنظم المدرسية. وإلى جانب نشر مجموعة من البيانات الإحصائية عن الطلبة والمدارس ونفقات التعليم، يعرض التقرير الوطني السنوي عن التعليم التقدم المحرز لتحقيق الأهداف الوطنية، والتركيز على مجالات الأولوية التي حددها الوزراء وهي حاليا تعلم القراءة والكتابة ومعرفة المبادئ الأساسية للعلوم وتكنولوجيا المعلومات والتعليم المهني والتدريب في المدارس والمشاركة الطلابية والاستمرار في التعليم وإكماله.

217 -وتقدم الولايات والأقاليم تقارير تحتوي على بيانات للمنجزات مصنفة حسب نوع الجنس وتشمل حسب المتاح، بيانات عن إنصاف الفئات المستهدفة مفصلة حسب نوع الجنس ومجموعة في ثمان مجالات تعلم رئيسية معترف بها على الصعيد الوطني. ويطلب إلى الهيئات التعليمية في المدارس بالتحديد أن تقدم بيانات عن مشاركة الفتيات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا ومشاركة الأولاد في المواد الإنسانية.

مبادرات الكومونولث

المراهقات الحوامل

218 -أجرت الحكومة بحثاً بشأن الاحتياجات التعليمية والتدريبية والتوظيفية للمراهقات الحوامل. ونشر في عام 1996 التقرير المعنون مستقبل الحوامل، الحواجز التي تعوق التوظيف والتعليم والتدريب في صفوف المراهقات الحوامل والمراهقات الأمهات.

219 -أما التقرير المعنون الحوامل والإنتاج: انه حق وليس امتياز أن تعمل المراهقة وهي حامل، بحث في الحمل والعمل، فقد شمل دراسة التجارب والحواجز التي تواجه المراهقات الحوامل، بما في ذلك المضايقات والصعوبات التي ترتبط باستكمال التعليم أو التدريب. وقد أيدت الحكومة غالبية التوصيات الواردة في التقرير. ومما يعود على الحوامل بنفع خاص التوصيات الموجودة في هذا التقرير ومنها استحداث وتوزيع مبادئ توجيهية بخصوص الحمل (صدرت في نيسان/أبريل 2001)؛ التعديلات التي أدخلت على قانون التمييز لسنة 1984 فيما يتعلق بالرضاعة الثديية؛ الإيضاحات المقدمة بشأن الأسئلة عن الحمل والمسؤوليات العائلية التي تطرح أثناء المقابلات لشغل الوظائف والمعلومات المجمعة من الفحوص الطبية خلال مرحلة التوظيف (في طور التنفيذ)؛ والحملات الإعلامية العامة التي سيجرى القيام بها لزيادة الوعي بما في ذلك المعلومات بشأن الصحة والسلامة المهنية.

220 -حصلت جمعية المعلمات على منحة مالية في الفترة 2000 - 2001 (في إطار البرنامج الوطني لتمويل المنظمات غير الحكومية النسائية) للقيام بأعمال تتعلق بالحمل والوالدية واستكمال التعليم في المدرسة. وهي المرحلة الثانية لمشروع بحث آثار الحمل والوالدية على فتيات المدارس من أجل تحسين فرض إكمال تعليمهن وما يترتب عليه من نتائج في حياتهن. وشملت النتائج دراسات حالة وأفضل الممارسات الإرشادية، ومبادئ توجيهية بشأن دور المجتمعات المدرسية في دعم الفتيات والشابات لإكمال تعليمهن الثانوي.

الأداء التعليمي للذكور والإناث

221 -في عام 2000، أصدرت الحكومة ورقة بحث عن مشاركة الإناث في صناعة تكنولوجيا المعلومات بعنوان المرأة وتكنولوجيا المعلومات - ما هي الحواجز؟ وتبحث الورقة عن السبب في أن المرأة تشكل 20 في المائة وحسب من قوة العمل في هذه الصناعة. وبين البحث أن الفتيات في سن الدراسة يظهرن مستويات عالية في الإلمام بعلوم الحاسوب ولكن لا يترجم ذلك في الاستفادة من استخدام الحاسوب كحرفة. وتحدد الورقة استراتيجيات لزيادة عدد العاملات في هذه الصناعة. والورقة متاحة على الموقع: http://www.detya.gov.au/iae/analysis/womeninit.htm.

222 -وفي عام 2000، أصدرت الحكومة تقريراً بعنوان العوامل التي تؤثر على الأداء التعليمي لكل من الذكور والإناث في المدرسة ووجهاتهم بعد ترك المدرسة. ووجد البحث أن المرأة أكثر من الرجل تكمل السنوات النهائية في المدرسة وأن الفتاة المتوسطة المستوى في المدرسة تؤدي أفضل من الولد المتوسط والمرأة ممثلة أيضا تمثيلا جيدا في التعليم العالي. غير أنه بسبب مجموعة مختلفة من العوامل لا تزال المرأة تحقق نتائج منخفضة في سوق العمل. ويبين البحث أنه يلزم فحص الفروق في الأداء وفقا للفروق بين فئات الجنس وداخل هذه الفئات.

التعليم والتدريب المهني

223 -تحدد الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني للمرأة توجه للحكومات والصناعة ومقدمي التدريب على الصعيد الوطني للقيام بصورة متسقة بمعالجة احتياجات المرأة في صنع السياسة والتخطيط ورصد الموارد وتنفيذ وتوجيه التعليم والتدريب المهني. وأما المجلس الوزاري للتوظيف والتعليم والتدريب وشؤون الشباب في تموز/يوليه 2001، فإنه نظر في تقييم لهذا الموضوع. ويحدد التقييم التوجهات المستقبلية لتيسير تحقيق تحسينات مناسبة في المدى البعيد للمرأة في التعليم والتدريب المهني. وتم اتخاذ مجموعة من التدابير لزيادة مشاركة الرجال والنساء من السكان الأصليين في التعليم والتدريب المهني بما في ذلك ما يلي: برنامج تمويل الدعم المقدم للسكان الأصليين لتمويل الجامعات من أجل توفير الدعم للطلبة: خطة تنمية الباحثين من السكان الأصليين؛ الشركاء في ثقافة التعلم، استراتيجية أستراليا الوطنية للفترة 1999 – 2000 لتوفير التعليم والتدريب المهني لنساء القبائل الأصلية وسكان جزر مضيق توريس، وجسر إلى المستقبل: الاستراتيجية الوطنية لأستراليا في مجال التعليم والتدريب المهني للفترة 1998 - 2003.

224 -ويجري بصفة منتظمة إجراء رصد لضمان استطاعة المرأة الاستفادة من الإصلاحات الجديدة في مجال التلمذة الصناعية. وتتاح الحوافز في شكل مدفوعات ووسائل دعم أخرى لأرباب العمل الذين يوظفون الممهنات في مجالات غير تقليدية.

التعليم العالي

225 -تتيح خطة قروض التعليم ما بعد الجامعي مزيداً من الفرص للنساء وغيرهم ممن يسعون للحصول على درجات أعلى من التعليم في اكتساب مهارات جديدة وفي رفع مؤهلاتهم الحالية. وبدأت هذه الخطة في عام 2002 وهي توفر دخلا من خلال قرض طارئ للطلاب الذين تتوافر فيهم شروط قيد الخريجين في دورات دراسية غير بحثية بمصروفات. وعلى الرغم من تزايد مشاركة المرأة في الدراسات العليا الجامعية، فإن الخريجات من الإناث أقل احتمالا من الخريجين الذكور من حيث مواصلة الحصول على درجات عليمة عليا. ومن المتوقع أن تؤدي الخطة المشار إليها آنفا إلى زيادة عدد النساء اللائي يواصلن الدراسة بعد التخرج من الجامعة.

مبادرات الولايات والأقاليم

إقليم العاصمة الأسترالية

226 -تم وضع استراتيجية في الإقليم لتنفيذ الإطار الوطني لتحقيق الإنصاف بين الجنسين: إطار علم للمدارس الأسترالية. وتساعد الاستراتيجية المدارس على تطوير خطط عمل لتحليل قضايا الجنسين ومعالجتها. كما أن توفير التطوير المهني والتدريب للمدرسين يشجع التعليم الذي يراعي فيه الفوارق بين الجنسين. وتشمل برامج التعليم المهني وتجارب العمل تحليل منظورات كل جنس من الجنسين وأنماط العمل غير التقليدية.

227 -كما أن المبادرة المعنونة تحقيق إمكاناتهن - المرأة والفتاة في التعليم والتدريب المهني في إقليم العاصمة الأسترالية للفترة 2001 - 2003، تدعم المرأة في تعزيز فرصها لاكتساب الحصول على التعليم المستمر والتدريب والعمل مدفوع الأجر.

نيو ساوث ويلز

228 -قامت نيو ساوث ويلز بتنقيح واعتماد مجموعة من الدورات الدراسية التي تقتصر على المرأة. وتتصدى هذه المبادرة للحواجز التي تواجهها المرأة في التعليم التكميلي ولزيادة وصول المرأة إلى المشاركة الناجحة في التعليم والتدريب المهني. والتغييرات والاختبارات، المرحلة 2 (1999 – 2000) هي خطة عمل جديدة للمرأة لمواصلة العمل من أجل تجسين مشاركة المرأة في التعليم والتدريب المهني وتحقيق النتائج. وترتكز هذه على خطة العمل التي وضعها المكتب المعني بمركز المرأة للنساء في التعليم والتدريب المهني، التغييرات والاختيارات للفترة 1997 - 1998، مخطط تفصيلي للتعليم والتدريب المهني للمرأة. أما مشروع أعمال للفتيات: الحقائق في خدمة الشابات، فقد أنشأ مجلة ذات صلة بالعمل للشابات اللائي يدخلن سوق العمل ومؤتمرا يستهدف المعلمين. ويجري توزيع المجلة من خلال المدارس، وشبكات التعليم التقني والتكميلي وشبكات المجتمعات المحلية. وتم وضع استراتيجية إعلامية جديدة لتشجيع الشابات على دخول صناعة تكنولوجيا المعلومات والاضطلاع بالتدريب على تكنولوجيا المعلومات من خلال شبكات التعليم التقني والتكميلي.

229 -ونسبة الفتيات اللائي يدرسن تكنولوجيا المعلومات كجزء من شهادة مدارسهن العليا آخذ في الازدياد من خلال تطوير استراتيجية شاملة للتسويق على نطاق الولاية. وترمي هذه الاستراتيجية إلى زيادة وعي الفتيات بخيارات الفرص الوظيفية المتاحة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

230 -وتم إعداد دليل جديد لتقييم مهارات المرأة لمساعدة النساء على الربط بين المهارات والاهتمامات والقدرات الراهنة وخيارات التعليم والتدريب المهني. وسيبرز هذا الكتيب أمثلة لآفاق الفرص الوظيفية والأجور المرتبطة بها.

الإقليم الشمالي

231 -لا تزال معدلات استبقاء الإناث في التعليم الثانوي على الدوام أعلى من معدلات الذكور. وقيد الإناث في التعليم العالي أعلى من معدلات قيد الذكور. غير أن هذا القيد يتركز بشدة في ميادين الأعمال والتدريس والصحة في حين يواصل الذكور السيطرة في ميادين التكنولوجيا. ويسود قيد الذكور في القطاع المهني.

232 -وتقوم الحكومة بمشاركة من حكومة الكومونولث بتقديم حوافز متنوعة كبرنامج السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ويمكن البرنامج وكالات القطاع العام من رعاية الطلبة الجامعيين من حضور الجامعة ويوفر لهم فرصا للعمل خلال الإجازة. وتغتنم الطالبات هذه الفرصة بمعدل أعلى قليلا من الطلبة. كما يوفر المساعدة لتعزيز مهارات إدارة الأعمال للمنتجين الرئيسيين من خلال مشاريع التعليم والتدريب وتم تحديد المرأة كهدف لمزيد من الإجراءات الإضافية في إطار هذا البرنامج.

233 -وللنساء من السكان الأصليين 5 عضوات من بين 13 عضوا في اللجنة التوجيهية المعنية بتعلم الدروس التي تشرف على تنفيذ استراتيجية الحكومة لتعليم السكان الأصليين. كما تشغل المرأة من السكان الأصليين منصبا واحدا من بين مناصب الرئيس المشارك البالغ عددها منصبين. وفي عام 2002 حصلت النساء على 61 في المائة من المنح الدراسية لمرحلة التعليم العالي استنادا إلى جدارتها الأكاديمية.

كوينـزلاند

234 -ظلت كوينـزلاند نشيطة في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعليم الفتيات والإطار الوطني لتحقيق الإنصاف بين الجنسين . ويحدد الإطار الوطني مجموعة من مجالات الأولوية للتنفيذ ويرتبط بعلميات إبلاغ على الصعيد الوطني. وتشمل سياسات تحقيق الإنصاف بين الجنسين ما يلي: الإنصاف بين الجنسين في التعليم؛ الإنصاف بين الجنسين في الرياضة؛ الإنصاف الثقافي بين الجنسين؛ مشروع الإنصاف وتعلم التكنولوجيا؛ وبرنامج الإنصاف والإلمام بالقراءة والكتابة.

235 - وتبحث دراسة للنتائج التعليمية في الفترة 1996/1997 الفروق بين الفتيات والأولاد في السنوات 10، 11، 12 فيما يتعلق بالصلة بين الاتجاهات/التجارب والمشاركة في وضع المناهج والأداء. وبالإضافة إلى ذلك، استهدفت مبادرتان الشابات الحوامل؛ وتعزز سياسة تعليم الطالبات الحوامل والأمهات مشاركة الشابات الحوامل في سن الدراسة والأباء والأمهات الشباب بنشاط في التعليم الثانوي؛ وهناك مشروع لوضع نموذج لتحديد الشابات الحوامل والنساء الأمهات اللائي يتعرضن لخطر العنف و/أو التسرب من المدرسة وتقديم الدعم لهن.

236 - والمضي قدما في برنامج خدمات لما بعد المدرسة لمساعدة النساء ذوي الإعاقة والنساء اللائي يقمن برعايتهن. وتتدرب الشابات على الحياة المستقلة والعثور على عمل من خلال تطوير مهارات مهنية مسبقة وإيجاد وسائل الترفيه واستخدامها والاهتمام باحتياجاتهن الشخصية عند الزواج.

237 -وضعت خطة من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني للنساء. وشملت توسيع نطاق فرص برنامج المرأة الذي يحيط المدارس والمجتمعات المحلية علماً بالخيارات المتاحة لدعم مقاصد توفير التعليم والتدريب المهني للنساء والفتيات. وترمي الاستراتيجية لأن يكون لها تأثير إيجابي على النتائج التعليمية والوظيفية بالنسبة للإناث وزيادة عدد النساء في التعليم والتدريب المهني.

جنوب أستراليا

238 -تم إنشاء دورات دراسية مهنية عابرة بالإنكليزية كلغة ثانية لدعم البحث عن عمل للنساء من خلفيات غير ناطقة بالإنكليزية. وهذا العمل في مجالي رعاية المسنين وأعمال الحلاقة وكان ناجحا جدا في مساعدة النساء المهاجرات على الحصول على العمل في هذين المجالين. ولولا هذا البرنامج الخاص للدعم لما أمكن أن تكون هذه المجالات مفتوحة للنساء. وتشمل هذه الخدمات بالإنكليزية كلغة ثانية رعاية الأطفال والأمن والتعلم المرن وتحديد المواعيد في مختلف المواقع. ويقتصر برنامج غرب المدينة على فئة النساء الناطقات بالإنكليزية كلغة ثانية. ومعظم هؤلاء النساء مسلمات وعلى استعداد لحضور فصول دراسية مختلطة. ويمكن للطالبات اللائي وصلن إلى الإقليم مؤخرا كلاجئات أن يتركن أطفالهن أثناء حضورهن هذه الفصول الدراسية.

239 -يتيح برنامج المعلمين الخصوصين في المنـزل الفرصة للأشخاص، وهم عادة من النساء ذوي الأسر صغيرة السن أو الأفراد المسنين لكي يتعلموا الإنكليزية في بيوتهم. ويتم ذلك من خلال متطوعين متدربين على هذا البرنامج. وهذا البرنامج يعد دورة تدريبية معتمدة.

240 -وفي عام 2000، أنشئ برنامج لتعليم المرأة من السكان الأصليين. ومنصب موظف دعم الطالبات من السكان الأصليين هو واحد من منصبين فقط في مثل هذه الوظائف في الولاية. ومواعيد حضور الأفراد هذه الفصول الدراسية يتسم بالمرونة لاستيعاب احتياجات الطالبات في معالجة قضاياهم العائلية.

241 -وتقدم منح دراسية جامعية لتشجيع ودعم النساء للاضطلاع بدراسة الهندسة المدنية. وتمنح منحة سلفيا بريدس الدراسية دعما ماليا على مدى سنوات الدراسة الأربعة للحصول على درجة علمية في هذا المجال وتوفر أيضا خبرات في مجال العمل.

تسمانيا

242 -تساعد الدورات الدراسية النساء ممن خرجن من قوة العمل لمدة زمنية طويلة من العودة للدراسة و/أو العمل. وتشجع مستشارات التدريب النساء على الحصول على التعليم والتدريب المهني والمشاركة فيهما بما في ذلك التطوير الوظيفي في التدريب الشامل للجنسين.

243 -وتم وضع الخطة التنفيذية للمرأة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني المخصصة للمرأة . واللجنة التوجيهية للولاية هي المسؤولة عن تحديد مجالات الاحتياج الرئيسية، بما في ذلك مشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات والمساعدة في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات. ويجري تتبع إدارة حالات الأشخاص من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة (بمن فيهم النساء) مع تقدمهم من خلال التعليم والتدريب المهني. أما المشروع الإرشادي في الساحل الشرقي لتدريب المرأة الريفية على أعمال الدلالة أو السمسرة للفترة 1997/1998، فإنه يرمي إلى مساعدة المرأة في الوصول إلى المعلومات حول الدورات الرئيسية المهتمات بها. وعقب المشروع، كانت هناك زيادة بنسبة 57 في المائة في أعداد الإناث المقيدات في الدورات الدراسية للتعليم والتدريب المهني.

244 -أنشئ في عام 2000 برنامج المنح الصغيرة لتنمية المرأة بهدف تقديم منح صغيرة للمنظمات النسائية. وتوفر كثير من هذه المنح للمرأة التعليم والتدريب وبناء القدرة في مجالات الاحتياج التي لم تتم معالجتها من قبل. وقد تم القيام بمبادرات عديدة لتلبية حاجات النساء والفتيات إلى المعلومات والتدريب، بما في ذلك إنشاء شبكة لقاعات المعلومات النسائية في مناطق إقليمية وبرامج نسائية للتوجيه وبناء القدرات، إلى جانب بعض المبادرات التي تستهدف الفتيات والشابات. وتم تيسير مجموعة أخرى من المبادرات القائمة على تنمية الكفاءات لدى النساء في متوسط العمر.

فكتوريا

245 -تعكف الحكومة على تنفيذ استراتيجيات محددة لتلبية الاحتياجات التعليمية والتدريبية للمسنات ونساء القبائل الأصلية والريفيات والنساء من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا. وسيتم أيضا الاضطلاع بتشجيع مشاركة المرأة في حرف غير تقليدية من خلال توفير المعلومات وتيسير مشاريع الشراكة والتعليم العام. وتشمل الاستراتيجيات ما يلي: مبادرات طويلة الأجل للتعلم للنهوض بالمرأة من خلال الدعم المستمر لجامعة العمر الثالث؛ بحث احتياجات المتعلمين من كبار السن ووضع سياسة خاصة بهم؛ أنشطة التطوير المهني لدعم النساء من السكان الأصليين على نحو أفضل في التعليم التقني والتكميلي؛ بناء مركزين لتدريب السكان الأصليين على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية بما في ذلك احتياجات النساء من السكان الأصليين؛ إجراء استعراض لتوفير التعليم للجنسين وتطوير المشورة في مجال السياسة العامة والاستراتيجيات المتعلقة بالمناهج الدراسية لدعم المدارس في تحقيق الإنصاف بين الجنسين.

246 -سوف تضطلع جامعة العمر الثالث بدراسة تجريبية مدتها سنتان بعنوان ” مديد العون للمجتمعات الريفية“. وسيتم استخدام نتائج هذه الدراسة في تطوير البرامج التعليمية التي تلبي احتياجات المرأة في المناطق الريفية والإقليمية.

247 -وستقدم استراتيجية لتعليم الجنسين في مدارس فكتوريا ممارسات ابتكارية في مجالي التعلم والتدريس لفئات خاصة من الفتيات والأولاد في المدارس. ويجري جمع بيانات من المدارس والبحوث الجارية بشأن المسائل المتعلقة بتعليم الجنسين وتحليلها لاستحداث استراتيجية قائمة على المعرفة.

المادة 11: العمل

248 -وضعت دراسة لمنظمة التعاون في الميدان الاقتصادي والتنمية أستراليا في المرتبة الرابعة من بين 180 بلدا فيما يتعلق بتشجيع أعلى مشاركة للمرأة في العمل مدفوع الأجر من خلال توفير بيئة صديقة للأسرة. وأحرزت أستراليا أعلى تقدما في مجال الشركات التي توفر ترتيبات مرنة في مواعيد العمل.

مبادرات الكومونولث

مساواة المرأة في الأجر - قانون تكافؤ الفرص للمرأة في ميدان العمل لسنة 1999

249 -يهدف قانون تكافؤ الفرص للمرأة في ميدان العمل لسنة 1999 إلى تشجيع المساواة في العمل والقضاء على التمييز. ويقضي القانون بأن على شركات القطاع الخاص والنقابات والمدارس غير الحكومية ومؤسسات التعليم العالي ومنظمات المجتمع المحلي (التي تضم 100 شخص أو أكثر) إنشاء برنامج في ميدان العمل لإزالة الحواجز التي تعترض دخول النساء في مؤسساتهم والنهوض بهن. ووكالة العمل المعنية بتكافؤ فرص النساء في ميدان العمل هي هيئة قانونية مسؤولة عن تنفيذ هذا القانون، وتساعد من خلال التثقيف المنظمات على تحقيق تكافؤ الفرص للنساء.

250 -وفي عام 1997، صدر كتيب دليل عن أماكن العمل للمساعدة على إزالة التمييز في الأجر بسبب نوع الجنس. ويحتوي الدليل على تفاصيل كثيرة عن تقييم الأعمال كوسيلة لتحليل شامل للأجور والمهارات على مستوى أماكن العمل وتحديد أي تمييز في الأجر. كما يقدم الدليل المشورة حول كيفية إجراء تقييم للأعمال التي تخلو من التحيز بسبب نوع الجنس.

251 -وأصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص دليلا للمساواة في الأجر يرمي إلى مساعدة أصحاب العمل على الوفاء بالتزاماتهم بموجب التشريعات الاتحادية الصناعية المناهضة للتمييز. كما يتصل أيضا بالعاملين والنقابات والداعين إلى الإنصاف. ويضم هذا الدليل مبادئ أساسية بشأن المساواة في الأجر ومواد تفسيرية وقانون الدعوى، ودراسات حالة ومنهجية لمراجعة الأجر حسابيا. والمقصود منه المساهمة في وجود فهم للإنصاف في الأجر وتنفيذ المساواة في الأجور في أماكن العمل.

التمييز بسبب الحمل

252 -في عام 1998، أحالت المحكمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص استعلاما على الصعيد الوطني عن التمييز لأسباب تتعلق بالحمل والحمل المحتمل، وإدارة الحمل في ميدان العمل. وأدرج في البرلمان في عام 1999 تقرير بشأن هذا الاستعلام (معنون الحوامل والإنتاج: إنه حق وليس امتياز العمل أثناء الحمل ). وتمثلت استجابة الحكومة لما جاء في التقرير في طرح خطوات عملية ملموسة لإزالة التمييز في أماكن العمل ضد النساء الحوامل والمحتمل أن تصبحن من الحوامل. وشملت هذه الخطوات ما يلي:

•إدخال تعديلات على قانون التمييز الجنسي لسنة 1984، لإيضاح أن التمييز بسبب الرضاعة الثديية محظور، ولضمان عدم وجود لبس حول هذا الحظر عند توجيه أسئلة بشأن الحمل أو الحمل المحتمل في المقابلات الخاصة بالعمل، ولضمان عدم استغلال الفحوص الطبية بشأن الحمل لأغراض تمييزية. وتم تقديم مشروع تعديل قانون التمييز الجنسي (الحمل والعمل) إلى البرلمان في عام 2002 ومن المتوقع إقراره عن طريق البرلمان في عام 2003.

•حملة إعلاميــة عامـــة لزيادة وعي أصحاب العمل والعاملين وتعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالحمل واحتمال الحمل في أماكن العمل.

•وضع مفوضي شؤون التمييز الجنسي في لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في نيسان/أبريل 2002 مبادئ توجيهية بشأن الحمل بغية تقديم التوجيه العملي والمشورة بخصوص الامتثال لأحكام قانون التمييز الجنسي، ولمساعدة العاملين وأصحاب العمل وغيرهم من المشاركين في ميدان العمل ونقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل على فهم حقوق الطرفين ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالحمل واحتمال الحمل.

•قيام الحكومة في نيسان/أبريل 2002 بإعداد وتوزيع كتيب بعنوان ”العمل أثناء الحمل“ لزيادة الوعي بالحقوق والواجبات فيما بتعلق بقضايا الحمل واحتمال الحمل في ميدان العمل.

إجازة الأمومة

253 -قدمت تجربة إجازة الوالدية في عام 1990 منح استحقاق يصل إلى 52 أسبوعا إجازة والدية غير مدفوعة الأجر، يتقاسمها الوالدان إذا ما رغبا في ذلك، بالنسبة للموظفين الدائمين ممن لهم مدة خدمة 12 شهرا مع أصحاب عملهم. ويمنح قانون علاقات العمل لسنة 1996 إجازة والدية غير مدفوعة الأجر تصل إلى 52 أسبوعاً للموظفين الدائمين على نفس الأساس. وفي أيار/مايو 2001، وضعت لجنة العلاقات الصناعية الأسترالية معيارا جديدا لحالات إجازة الوالدية. وامتد هذا المعيار ليشمل العاملين المؤقتين الذين يوظفهم صاحب عمل بصفة عادية ومنتظمة لفترات طويلة للعمل أو لفترة عمل مستمرة خلال فترة لا تقل عن 12 شهرا، والذين لديهم توقع معقول بالاستمرار في العمل. وسيتم إدراج هذه البنود الجديدة في المكافآت الاتحادية عندما تقدم أطراف المكافأة طلبات للحصول عليها على أساس كل مكافأة على حدة. غير أن القرار يسلم باحتمال وجود بعض الجهات أو الصناعات التي لا يكون معيار الإجازة الوالدية الجديد مناسبا لها، ويحدد عملية للأطراف الراغبة في الخروج عن هذا المعيار الجديد.

254 -وبعض العاملين بمن فيهم موظفي حكومة الكومونولث وحكومات الولايات والأقاليم وعدد من موظفي القطاع الخاص تتوافر لهم فرصة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر كشرط من شروط تعيينهم (من خلال مكافآت و/أو اتفاقات في أماكن العمل). ويقدر بأن 38 في المائة من العاملات. من بينهم 54 في المائة من الموظفات الدائمات يحصلن حاليا على إجازة مدفوعة الأجر. وتختلف مدة الإجازة، ولكن يبلغ طولها في المتوسط 7 أسابيع.

255 -وفي آب/أغسطس 2001، أعلن المفوض المعني بالتمييز الجنسي في لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص عن دراسة الخيارات المتاحة لتنفيذ خطة وطنية في أستراليا بشأن منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر. وبعد إصدار ورقة مناقشة مؤقتة، أجرى المفوض مشاورات مع كبار روابط الموظفين والنقابات وغيرهم من أصحاب المصالح المعنيين لالتماس آرائهم بشأن خطة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتكلفة والتنفيذ. وصدر تقرير ختامي في كانون الأول/ديسمبر 2002 وهو قيد النظر حاليا من جانب الحكومة.

رعاية الأطفال

256 -الحكومة ملتزمة بتوفير خدمات معقولة ومرنة لرعاية الأطفال يمكن الوصول إليها، والتزمت أيضا باعتماد مخصص مالي كبير تبلغ قيمته 8 بلايين دولار لرعاية الأطفال على مدى السنوات الأربعة 2002 - 2003 إلى 2005 - 2006.وهذا يساعد المرأة وأسرتها على الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال واختيار ما يتفق واحتياجاتها والتوازن في العمل ومسؤولياتها العائلية.

257 -وأسهمت إعانة رعاية الطفل، التي أدخلت في تموز/يوليه 2000، في تحسين تكاليف رعاية الأطفال بالنسبة للعائلات منخفضة ومتوسطة الدخل، وتوفر للأسر مزيدا من الاختيارات لنوع الرعاية المستخدمة. وتحصل الأسر الأكثر انخفاضا في الدخل على أعلى معدل من المساعدة عند استخدامها خدمات رعاية الطفل المعتمدة من الكومونولث. وتحسب إعانة رعاية الطفل استنادا إلى الدخل وعدد الأطفال موضع الرعاية وعدد ساعات الرعاية المستخدمة ونوع الرعاية المستعملة. وكان هناك في الفترة بين حزيران/يونيه 2001 وأيلول/سبتمبر 2002، زيادة بلغت 10 في المائة تقريبا في عدد الأطفال المستفيدين من رعاية الطفل، لا سيما في الرعاية خارج ساعات المدرسة.

258 -ووضعت الحكومة مزيدا من التأكيد على جودة رعاية الأطفال من خلال إدخال مزيد من الاشتراطات الصارمة التي يجب أن تفي بها الخدمات من أجل استمرار الحصول على التمويل الحكومي. وفي عام 2003، تم إدخال نظام لضمان الجودة للرعاية خارج ساعات المدرسة، في حين كان قد بدأ في كانون الثاني/يناير 2002 نظام منقح لتحسين الجودة والقبول في مراكز الرعاية لليوم الطويل، وكان قد بدأ أيضا في تموز/يوليه 2001 تطبيق نظام لضمان جودة الرعاية اليومية الأسرية.

259 -ويقدم التمويل لخدمات رعاية الطفل التي تتسم بالمرونة وتلبي الاحتياجات المتنوعة للنساء ولأسرهن. ويستهدف إدخال نظام رعاية الطفل في البيت عام 2001 الأسر التي لولا ذلك لما استطاعت الوصول إلى الرعاية الأساسية. ويمكن أن تستفيد من هذه المبادرة النساء وأسرهن ممن يعملن نوبات أو لعدد من الساعات غير القياسية أو الآباء أو الأبناء المرضى بصفة منتظمة أو ذوي الإعاقة أو الذين يعيشون في مناطق ريفية وإقليمية.

260 -ويمكن للأسر المستحقة الحصول على الاستفادة من رعاية الطفل لمدة تصل إلى 20 ساعة أسبوعيا لمجموعة مختلفة من الأسباب - وإعطاء مهلة، لاستحداث توفير رعاية للأطفال ممن آباؤهم ليسوا ضمن قوة العمل، ويقومون بأعمال تطوعية. ويمكن للأسر التي يكون أفرادها في العمل أو الدراسة أو التدريب ذي الصلة بالرعاية الحصول على ما يصل إلى 50 ساعة أسبوعيا.

261 -ويجري تقديم تمويل إضافي للتشجيع على إقامة مراكز لرعاية الأطفال في المناطق الريفية حيث هناك حاجة إلى ذلك مسَّلم بها. ولأول مرة، تصبح الإعانات التي كانت في السابق قاصرة على مقدمي الخدمات من المجتمعات المحلية متاحة حاليا لمقدمي تلك الخدمات من القطاع الخاص. وهذا من شأنه أن يوفر الدعم المباشر للاقتصادات الريفية والإقليمية في مجال التوظيف والاتصال الاجتماعي.

262 -وتزور دوائر الخدمات المتنقلة لرعاية الطفل المناطق النائية حول أستراليا لتقديم رعاية عارضة ورعاية في أيام العطل المدرسية وألعاب جماعية وسرد للقصص وممارسة للألعاب واللعب وخدمات مكتبية. كما تقدم معلومات أوسع نطاقا ودعما كبيرا للآباء وتشكل في حالات كثيرة حلقة وصل مع الآباء الذين يعيشون في ظروف مشابهة. وتم مؤخرا إنشاء خدمات متنقلة تقدم جلسات رعاية منتظمة طول اليوم في أماكن مجتمعية عند زيارة عديد من المجتمعات الريفية الصغيرة كل أسبوع.

263 -وأنشئ عام 1997 الخط الساخن للوصول إلى خدمات رعاية الطفل . ويزود الخط الساخن الآباء بمعلومات عن خدمات رعاية الأطفال في مناطقهم المحلية، وأنواع الرعاية المتاحة ونوعية المشاكل الموجودة والمساعدة المالية الحكومية في تكاليف رعاية الأطفال. ومختلف خيارات رعاية الأطفال - كالرعاية طوال اليوم في المراكز، والرعاية اليومية للأسر والرعاية خارج ساعات المدرسة والرعاية العارضة - كلها مسائل يتم شرحها ليتمكن الآباء من عمل اختيارات مستنيرة. وخدمات المترجمين الشفويين متاحة أيضا عن طريق الخط الساخن.

النساء العاملات في مجالات غير تقليدية.

264 -اضطلعت الحكومة منذ عام 1995، بطائفة واسعة من المبادرات لزيادة دخول المرأة مجالات عمل غير تقليدية وبقائها فيها. ومن هذه المبادرات على سبيل المثال ما يلي:

• البرنامج الخاص بتدابير الإنصاف (1995 - 1999) الذي موَّل مشاريع لتحسين حصول المرأة على التدريب في مجالات العمل غير التقليدية. وهناك أيضا مشاريع عديدة لتعزيز المهن غير التقليدية بوصفها خيارات وظيفية للشابات وتوفير التدريب من خلال الدورات التحضيرية الخاصة لخدمة النساء؛

•بحث تقرير عن المرأة في قوة الدفاع الأسترالية (1997) عمل المرأة في قوة الدفاع وحدد استراتيجيات لزيادة تعزيز فرص التوظيف والترقي للمرأة؛

•صمم كتيب المرأة في الغواصات (1998) لمعالجة القضايا المطروحة في الدراسة بشأن الإدماج في الغواصات فيما يتعلق بالنساء اللائي يخدمن في الغواصات من طراز كولينـز. كما شملت النساء في الأسطول الأسترالي الملكي عموما؛

•تلقى المجلس الأسترالي للنساء العاملات في الشرطة تمويلاً لإصدار دليل للنساء اللائي يدخلن مهنة الشرطة ( هل تليقن للالتحاق بالشرطة أم لا؟ ):

•حصلت المرأة في اللجنة الهندسية تمويلاً (1999) لإصدار كتيب مرجعي للمديرات المهندسات والمهندسات عموماً يحمل عنوان الهندسة أفضل مكان عمل (تقييم التنوع والهندسة ثقافة الشمول)؛

•وضعت مشاريع عديدة (1997 – 1998) استراتيجيات وموارد لتحسين فرص الحصول على التدريب في مجال هندسة المعادن وصناعات التشييد؛

•بحث مشروع بحثي (1998) الحواجز التي تعوق مشاركة المرأة في التلمذة الصناعية في المجالات غير التقليدية ووضع البحث نموذجا جديدا لزيادة دخولها تلك المجالات وبقائها فيها.

المرأة والتجارة

265 -تولت أستراليا في كانون الثاني/يناير 2001 منصب رئيس الفريق الاستشاري المخصص للتعاون الاقتصادي بين آسيا ومنطقة المحيط الهادئ المعني بالتكامل بين الجنسين. وأنشئ هذا الفريق لتنفيذ الإطار المعني بإدماج المرأة في التعاون الاقتصادي بين آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. وقامت أستراليا بدور رئيسي في تطوير هذا الإطار وأدارت عديدا من مجالات الأولوية الرئيسية فيه. وقد حلّ الفريق في نهاية عام 2002 حسب ولايته. وتم في عام 2003 تنفيذ شبكة مراكز التنسيق بين الجنسين، على ما أقترحه الفريق الاستشاري المعني بالتكامل بين الجنسين وصدق عليه كبار المسؤولين في أيار/مايو 2002 كترتيب داخلي للحفاظ على موارد الجنسين ولدعم التكامل المستمر وإيلاء الاعتبار لقضايا الجنسين في إطار التعاون الاقتصادي بين آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. وحضرت وفود من أستراليا أول اجتماع لشبكة مراكز التنسيق بين الجنسين المعقود في أيار/مايو 2003 حيث تم تحديد الصلاحيات وإعداد طبعة خطة العمل وأدوار الشبكة ومسؤولياتها.

266 -وأنشئت في عام 1996 شبكة القيادات النسائية الأسترالية للتعاون الاقتصادي بين آسيا ومنطقة المحيط الهادئ لتعزيز زيادة مشاركة المرأة في التعاون الاقتصادي بين آسيا ومنطقة المحيط الهادئ وفي التجارة أيضا. وفي عام 2001، عمل المكتب المعني بمركز المرأة على توسيع وتعزيز دور الشبكة وقدرتها. وتشمل بعض الأهداف الرئيسية للشبكة ما يلي: تعزيز زيادة الوعي بين صاحبات الأعمال الأستراليات بالفرص التجارية في منطقة المحيط الهادئ وتيسير زيادة الاتصالات والتجارة لخدمة المرأة؛ زيادة الوعي بمساهمة المرأة الأسترالية في الاقتصاد والتجارة في المنطقة؛ تقديم نماذج لدور صاحبات الأعمال؛ ودعم فرص التوجيه المتاحة للمرأة.

عمل المرأة غير المدفوع الأجر

267 -أجرى مكتب الإحصاءات الأسترالي خلال عام 2000 الدراسة الاستقصائية الوطنية الثانية عن العمل التطوعي. وجمعت معلومات من أشخاص بلغت أعمارهم 18 عاماً فأكثر حول العمل التطوعي الذي قاموا بتأديته في الأشهر الإثنتى عشر السابقة. وأجرى المكتب في عام 1995 دراسة استقصائية عن استخدام الوقت نشرت نتائجها في عام 1996. ومن المتوقع تكرار الدراسة المشار إليها في الفترة 2005 – 2006. وتم تمويل أربعة زمالات بحثية مدة كل منها عام واحد بشأن استخدام الوقت لتشجيع ودعم البحوث الأصلية التي تستخدم البيانات المتعلقة باستخدام الوقت من منظور جنساني. والدراسات الاستقصائية حول استخدام الوقت هي واحدة من أفضل مصادر المعلومات حول العمل بدون أجر بسبب كميتها وطبيعتها وتوزيعها حسب نوع الجنس وحسب العوامل الاجتماعية والاقتصادية. وهي أيضا الأساس الموثوق به لتقدير القيمة النقدية والعمل بدون أجر. والزمالات المشار إليها مصممة للمساعدة في التغلب على بعض الحواجز في استخدام مثل هذه البيانات المعقدة من خلال تزويد الباحثين بالوقت والوصول إلى خدمات الدعم الضرورية لاكتساب الخبرة في تحليل بيانات استخدام الوقت.

268 -وشاركت أستراليا في دراسة لمنظمة التعاون في الميدان الاقتصادي والتنمية لاستعراض التقديرات المتعلقة بالعمل بدون أجر والمنهجيات المستخدمة في بلدان المنظمة. وورد استعراض لمختلف النهج الوطنية في تقرير عن إنتاج الأسر المعيشية في بلدان منظمة التعاون في الميدان الاقتصادي والتنمية : مصادر المعلومات وتدابير القياس.

مراكز المرأة العاملة

269 -تقدم الحكومة الأموال لمراكز المرأة العاملة في معظم الولايات والأقاليم لمساعدة المرأة على فهم حقوقها والتزاماتها في ميدان العمل والحصول على المزايا الواردة في النظام الاتحادي للعلاقات في ميدان العمل. وتقدم هذه المراكز المعلومات وتساهم في حل القضايا في مكان العمل، لا سيما بالنسبة للنساء اللائي يجدن صعوبة في الحصول على هذه المساعدات لأسباب تتعلق باللغة أو بُعد المكان أو لأسباب أخرى.

المرأة من السكان الأصليين

270 - شبكة العمل هي شبكة وطنية تضم زهاء 200 منظمة مجتمعية وحكومية تجد أعمالا للعاطلين. كثير من هذه المنظمات متخصص في تصميم خدمات للباحثين عن العمل ممن يواجهون حرمانا معينا، بمن فيهم النساء والأستراليين من السكان الأصليين. وفي الفترة بين تموز/يوليه 2001 وآذار/مارس 2002، قامت شبكة الأعمال بتسكين أكثر من 100 9 من الباحثين عن عمل في أعمال. وبدأ ما يقرب من 000 17 من السكان الأصليين الباحثين عن عمل المشاركة في برنامج المساعدة المكثّفة مع تحسن بنسبة 21 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق. وتحققت 400 3 فرصة عمل مؤقتة في إطار هذا البرنامج (تمثل عموما 13 أسبوع عمل متواصل) كانت من نصيب الباحثين عن عمل من السكان الأصليين، بنسبة تحسن في العدد بلغت 93 في المائة عن نفس الفترة في العام الماضي.

271 -وضاعف برنامج توظيف السكان الأصليين بصورة فعالة التمويل المتاح لبرامج محددة للسكان الأصليين. ويشمل طائفة من المبادرات من بينها؛ مساعدة الأجور؛ القادة المتضامنون من أجل مشروع توظيف السكان الأصليين، التدريب الهيكلي ومشاريع التوظيف؛ والمشروع الوطني للسكان الأصليين.

272 -ويقدم برنامج تطوير الأعمال الدعم للسكان الأصليين من خلال المساعدة في تطوير خطط الأعمال والخدمات الأخرى. وتقديم المنح والقروض إلى مشاريع الأعمال الصغيرة. وعقد ورش عمل للأعمال الصغيرة، وإتاحة فرص الوصول إلى رجال الأعمال لتقديم المشورة والتوجيه.

273 -يقدم صندوق الأعمال الصغيرة للسكان الأصليين الدعم لتنمية الأعمال والمشاريع التي يضطلع بها السكان الأصليون وتوسيع نطاقها. ويرمي الصندوق إلى تعزيز آفاق الأعمال من خلال دعم المهارات وبرامج التطوير والتوجيه، والربط الشبكي، والخدمات الاستشارية وتنمية الأسواق (بما في ذلك توفير فرص للتصدير).

274 -انظر أيضا: تنفيذ أستراليا منهاج عمل بيجينغ (2000) وتقرير أستراليا عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الوالدين الوحيدين

275 -تحرص الحكومة بشدة على دعم المساهمة القيمة التي يقدمها الوالدين في رعاية وتنشئة أطفالهم، وتقدم المساعدة المالية وخدمات الدعم للأسر. وتعترف بالاحتياجات الخاصة للأبوين الوحيدين (سواء الأب أو الأم) وتخصص مساعدات إضافية لهما. ومعدلات مدفوعات الوالدية متزايدة واختبارات الدخول للأبوين الوحيدين أكثر سخاء من الآبوين اللذين يعيشان معا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأبوين الوحيدين مؤهلان للحصول على مزايا إضافية.

276 -ويقدم برنامج الأعمال والتعليم والتدريب المساعدة لتنمية المهارات ودخول أو إعادة دخول الوالدين الوحيدين (وبعض الراعين الآخرين) قوة العمل. ويسهم البرنامج بوجود عدد من الحواجز التي تؤثر على تمكين الوالدين الوحيدين من الانضمام إلى قوة العمل مدفوعة الأجر. ويقيم البرنامج الأشخاص ويساعدهم في التغلب على هذه الحواجز من خلال تقديم مساعدات أساسية تشمل وضع خطة لتحقيق الاستعداد لدخول سوق العمل، والحصول على التعليم والتدريب والمساعدة في العثور على العمل والإحالة إلى الخدمات الحكومية والمجتمعية والمساعدة لرعاية الأطفال. وفي أيار/مايو 2001، أعلنت الحكومة عن استثمار بمبلغ 250 مليون دولار تقريبا لزيادة الدعم المقدم لمدفوعات عملاء الوالدية لمساعدتهم على الاستعداد للعودة إلى العمل من خلال مبادرة جديدة أطلق عليها مساعدة الوالدين على العودة إلى العمل. وجاء ذلك اعترافا بالصعوبات التي يوجهها آباء وأمها كثيرون في العودة إلى العمل بعد فترات طويلة من الاعتماد على دعم دخولهم.

277 -وفي الفترة 1999 - 2000، تلقى المجلس الوطني للأمهات الوحيدات وأطفالهن تمويلا للقيام بمشاريع ترمي إلى مساعدة الأسر ذات العائل الوحيد وزيادة وعي المجتمع بمساهماتهم القيمة. وقامت المنظمات في أنحاء أستراليا بأنشطة ترويجية حول مساهمات الأسر ذات العائل الوحيد في المجتمع. وشملت التدابير لمساعدة هذه الأسر ما يلي: التوجيه، والتدريب على تولي القيادة ووضع استراتيجيات عملية لتبادل المعلومات وزيادة الاستفادة من العمل والفرص التعليمية على المستوى المحلي.

التحفظات الأسترالية

إجازة الأمومة مدفوعة الأجر أو مقابل مزايا اجتماعية مقارنة

278 -منذ عام 1995، أدخلت الحكومة إصلاحات تشريعية ومبادرات تتعلق بإجازة الأمومة. ويتاح للمرأة في أستراليا فرص الوصول إلى مجموعة من الآليات لدعم الدخل، رهنا بظروفها الخاصة. وتشمل وسائل مزايا الضمان الاجتماعي المجربة وبدل الأمومة (المقدم في عام 1995) الذي يدفع للأسر المستحقة لمنحة الإعفاء من ضريبة الأسرة، بصرف النظر عن مشاركة المرأة في قوة العمل قبل ولادة الطفل. وهذه المنحة تساعد على تحمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بميلاد طفل ما، وترمي إلى المساعدة في التعويض عن الدخل المستقطع نتيجة ولادة الطفل. وفي عام 2001، قدمت الحكومة أيضا منحة الطفل التي تمكن الوالدين من المطالبة بما يصل إلى خمس الضريبة المدفوعة على دخولهما المكتسبة في السنة السابقة على ميلاد طفلهما (ينطبق ذلك على أدق وأقصى مستحقات) كل سنة بحد أقصى خمس سنوات. وهذه المنحة المدفوعة تجئ اعترافا بالخسارة في الدخل التي تتبع عموما وصول أول طفل للأسرة. وهناك أيضا أشكال أخرى للمساعدات الممولة من الحكومة متاحة للمرأة في العمل مدفوع الأجر والعمل بدون أجر (على سبيل المثال، منحة الإعفاء من الضرائب العائلية ومنحة الوالدية).

279 -والنهج الأسترالي هو توفير ظروف عمل من خلال المكافآت في المجال الصناعي والاتفاقات مع أماكن العمل. وهذا النهج على النقيض من الحالة في الخارج حيث تقدم إجازة الأمومة مدفوعة الأجر من خلال خطط التأمين حيث يتم دفع الاشتراكات عادة من جانب العاملين وأرباب العمل والحكومة. وبنود التأمين الدولية غير قابلة للمقارنة مع ترتيبات الضمان الاجتماعي الأسترالية.

280 -أنظر أيضا الفقرة 253 ”إجازة الأمومة“.

توظيف المرأة في القيام بواجبات قتالية وواجبات ذات صلة بالقتال

281 -تسمح سياسة قوة الدفاع في أستراليا (1992) للمرأة الأسترالية بأن تخدم في جميع وحدات قوة الدفاع في أستراليا باستثناء الأعمال القتالية المباشرة. وفي عام 1997، بحث تقرير عن المرأة في قوة الدفاع الأسترالية عمل المرأة في قوة الدفاع وحدد استراتيجيات لزيادة تعزيز توظيف المرأة وسبل الترقي الوظيفي لها. وفي عام 1998، أجرت أستراليا استعراضا بشأن توظيف المرأة في المناصب القتالية وذات الصلة بالقتال. وفي عام 2000، سحبت أستراليا تحفظها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بعمل المرأة في الواجبات ذات الصلة بالقتال، ليتسنى للمرأة الخدمة في عدد من الأعمال ذات الصلة بالقتال، كالخدمة على متن الغواصات من طراز ”جيم“ والمقاتلات من طراز ف 111. أما تحفظ أستراليا على تشغيل النساء في الوحدات المقاتلة (كالمشاة والوحدات المدرعة) فإنه ظل ساري المفعول. ويستثني قانون التمييز الجنسي لسنة 1984 قوات الدفاع الأسترالية من أعمال القانون فيما يتعلق بحظر خدمة النساء في أعمال قتالية تحددها لوائح قانون التمييز بأنها ”واجبات تقتضي من الشخص أن يرتكب عملا من أعمال العنف أو يشارك مباشرة في ارتكابه ضد عدو ما وقت الحرب“.

282 -وفي عام 2000، أنشأت وزارة الدفاع فريقا لفحص وتطوير معايير محايدة لأوجه الكفاءة المطلوب توافرها بين الجنسين في القيام بواجبات قتالية ويتسم تطوير أوجه الكفاءة قبل طرح مقترحات لفتح الباب أمام توظيف مزيد من النساء. وتعكف وزارة الدفاع حاليا على إعداد تقرير لتقديمه إلى رئيس هيئة الأركان في الوزارة.

مبادرات الولايات والأقاليم

إقليم العاصمة الأسترالية

283 -يقدم قانون الأعمال الدعم والمساعدة إلى شركات الأعمال في كانبيرّا بما في ذلك شركات الأعمال، ويلتزم بمساعدة الأعمال على النحو محليا ووطنيا ودوليا. ويرعى القانون بوجه خاص غرفة المرأة في مجال الأعمال ويولي اهتماما خاصا بربات الأعمال في توفير الخدمات والمنتجات المقدمة من خلال دائرة الخدمات الاستشارية للأعمال في كانبيرّا التي تمولها حكومة إقليم العاصمة الأسترالية www.business.act.gov.au.

284 -ويقدم الإطار الذي وضعته الدائرة العامة للخدمات في الإقليم بشأن الإنصاف والتنوع إطار عمل يمكن للوكالات من خلاله وضع وتطوير سياساتها وخططها من أجل تطوير تكافؤ فرص العمل النشطة في المستقبل. ويدعم هذا الإطار اتخاذ تدابير لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج والأمومة، ويضمن حق المرأة في العمل. كما يحتوي على تشريعات محلية ووطنية ودولية، ويمكن العثور على هذا الإطار على الموقع www.psm.act.gov.au/psmg/corpstrat.htm.

285 -أنشأت المبادرة التي تحمل عنوان سياسة العمل والتوازن في الحياة (2001) إطارا كلياً للوكالات الحكومية لدعم التوازن بين العمل والحياة في القطاع العام، وتستند هذه السياسة إلى العمل الكبير الذي تحقق بالفعل داخل دائرة الخدمة العامة في الإقليم بشأن توفير ممارسات مرنة ومتجاوبة مع احتياجات العاملين، بما في ذلك الإجازة الخاصة التي يجوز منحها لأغراض الرعاية وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر؛ وساعات عمل مرنة (بما في ذلك مخططات رسمية لساعات عمل تتسم بالمرونة) وإجازة الوالدية والتبني؛ والحصول على عمل إضافي وتقاسم العمل، والحصول على القيام بالعمل داخل البيت. أما الوكالات الحكومية كلاً على حدة، فإنها بصدد وضع خططها الخاصة بشأن التوازن بين العمل والحياة.

نيو ساوث ويلز

286 -تعمل خطة العمل الخاصة بالمرأة نحو تعظيم مصالح المرأة في الإصلاح الاقتصادي الجزئي، بما في ذلك مبادئ وأساليب تحليل سياسة البرامج الاجتماعية للجنسين التي تضعها المشاريع التجارية الحكومية. وفي حزيران/يونيه 2000، طرحت لجنة العلاقات الصناعية في الإقليم مبادئ جديدة للأجر المتساوي وغيرها من الشروط التي تمكن النقابات من التماس الثيانيات في المكافآت حيث أقرت بأن قيم المكافآت تقل قيمتها بسبب نوع الجنس.

287 -وتم استحداث نماذج للممارسة الجيدة في العمل والترتيبات الأسرية، تشمل استراتيجية للعمل والأسرة - الأسر العاملة، والعمل في المستقبل (1997 و1998 و1999). وقد عملت إدارة شؤون المرأة بالتعاون الوثيق مع المكتب المعني بإنصاف المرأة التابع لإدارة العلاقات الصناعية من أجل استعراض استراتيجية العمل والأسرة والتركيز عليها من جديد. وصدرت الاستراتيجية في عام 2001.

288 -ويجري إعداد استراتيجية إيجاد أعمال للمرأة. وتشمل معلومات أساسية عن اتجاهات العمالة وقضايا المرأة، ولمحة عامة عن النهج والأنشطة الحكومية بشأن توفير أعمال المرأة (استنادا إلى سياسات التشغيل الحكومية والمعلومات التي جمعت من المراجعة التي تمت لمنجزات الحكومة بشأن المرأة)؛ والمبادرات التي قامت بها الإدارات المعنية بالمرأة في أنحاء الولاية بشأن توفير الأعمال للمرأة (بما في ذلك، استحداث أعمال صغيرة)؛ ومبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات (لشركات الأعمال وللشابات وفي القطاع المجتمعي).

289 -تم تمويل مشروع لبناء الشبكات وزيادة الوعي بحقوق العمل في صفوف العمال الخارجيين الفيتناميين العاملين في مجال الملابس. وجاري العمل لوضع استراتيجية بخصوص هؤلاء العمال. وقد أعلن في عام 2001 عن بعض التدابير الحكومية الجديدة لمعالجة استغلال العمال الخارجيين في صناعة الملابس تشمل ما يلي: ضمان توقيع تجار التجزئة وأصحاب مصانع الملابس على مدونات ذات صلة بالصناعة وذلك في غضون إثنى عشر شهرا؛ إنشاء مجلس لآداب مهنة صناعة الملابس لتقديم توصيات بشأن مجالات إضافية تكون مشمولة بمدونة إلزامية والإبلاغ علنا عن الامتثال لأحكامها؛ إدخال تشريع لضمان إمكانية استرداد العمال الخارجيين أجورهم غير المدفوعة من جانب الموردين في سلسلة إنتاج الملابس؛ وضع بنود محكمة في قانون العلاقات الصناعية لسنة 1996 بشأن اعتبار العمال الخارجيين مستخدمين لتوفير حماية إضافية لهم، إعادة تدريب العمال الخارجيين وصقل مهاراتهم لتحسين حصولهم على فرص أخرى للعمل.

الإقليم الشمالي

290 -الحكومة ملتزمة بشدة بدعم النساء الراغبات في اغتنام الفرص المتاحة لدخول سوق العمل والاستمرار فيه. وهناك مجموعة من البرامج والحوافز المتاحة للانخراط في التدريب والدراسة داخل مكان العمل وخارجه على السواء. وثمة اتجاه جديد في برنامج دخول الخريجين هو زيادة عدد النساء اللائي يتم تعيينهن كخريجات متدربات في مجالات كان يسيطر عليها الذكور في السابق. ومن بين المتدربين الخريجين الذي عينتهم حاليا وزارة البنية التحتية والتخطيط والبيئة البالغ عددهم 16 خريجا هناك، على سبيل 9 من النساء ممن لديهم معلومات أساسية في العلوم والعمارة والهندسة المدنية.

291 -والحكومة بوصفها من أرباب العمل، ملتزمة بتعزيز قدرة العاملين على الاشتغال في أماكن العمل مع تحقيق التوازن بين المسؤوليات الأسرية ومسؤولياتهم تجاه المجتمع. وفي عام 2003، حصل ما يقرب من 730 من العاملين في القطاع العام (يمثلون 6 في المائة تقريبا من قوة العمل الدائمة) على خيارات مرنة للعمل، غالبيتهم من النساء. وتشمل هذه الخيارات العمل بعض الوقت، والعمل بالمنـزل، وساعات عمل مرنة وفرص لتقاسم العمل. وأنشأت وكالات عديدة لجانا نسائية داخلية للعمل كجماعات استشارية للإدارة العليا لضمان مراعاة القضايا التي تمس الإناث العاملات. وبنود إجازة الأمومة في القطاع الخاص من بين أفضل البنود داخل القطاعات العامة في أستراليا. وتنطبق الشروط والأحكام على جميع الإناث العاملات في القطاع العام، وتقدم إجازة مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعا، تليها اختيار إجازة ممتدة إما لمدة 12 شهرا أو 6 سنوات بدون أجر.

292 -واعترافا بأن الحصول على رعاية للأطفال معقولة وعالية الجودة مسألة هامة للمرأة في ميدان العمل، زادت الحكومة إعانة رعاية الطفل الأسبوعية بمقدار 7.50 دولار للطفل. وهذه الزيادة تجعل الإعانة للطفل فوق عامين تصل إلى 20,20 دولار وإلى 27.37 دولار للطفل أقل من سنتين.

كوينـزلاند

293 -تم اتخاذ طائفة واسعة من التدابير لدعم عمالة المرأة. وأدخلت في عام 1996 إجازة الأمومة مدفوعة الأجر للنساء العاملات في القطاع العام في كوينـزلاند. وواصلت دائرة المرأة العاملة نشاطها منذ عام 1996 لتقديم المعلومات وتوفير نظام الإحالة للمرأة بشأن القضايا المتعلقة بالعمل كالأجر وشروط العمل والإحالة إلى التقاعد والتوظيف وفرص التدريب، وخدمات رعاية الطفل والمضايقة والتمييز في أماكن العمل وتيسيرات دخول قوة العمل من جديد.

294 -و الخطة الاستراتيجية لرعاية الطفل للفترة 2000 - 2005 هي ”استراتيجية حكومية شاملة تحدد الرؤية والأولويات والاتجاهات المتعلقة برعاية الطفل“. واستراتيجية محاور رعاية الطفل هي جزء من الخطة الاستراتيجية وتستجيب للحاجة الواضحة للوالدين في تحسين فرص الوصول إلى الخدمات. وتركز المحاور على توفير الرعاية للأطفال وخدمات الطفولة المبكرة وقد تشمل خدمات دعم الأسرة ودعم الوالدية، والخدمات الصحية للأطفال والأنشطة المجتمعية والخدمات التعليمية.

295 -أنشأت إدارة العلاقات الصناعية وحدة العمل والأسرة في تموز/يوليه 2001. وتتولى الوحدة مسؤولية الترويج لمزايا إدخال ترتيبات عمل صديقة للأسرة في ميدان العمل في كوينـزلاند. وأنشئت في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 قوة عمل وزارية معنية بالمرأة والأسرة لاستعراض التشريعات في كوينـزلاند وفي الكومونولث؛ ودراسة محتويات وتوصيات التقارير ذات الصلة؛ وتقديم بيانات ودراسات استقصائية؛ ووضع خطة عمل صديقة للأسرة. وأصدرت فرقة العمل ورقة بالقضايا، وعقدت منتديات للتشاور مع أصحاب المصالح، ومن المتوقع أن تقدم تقرير إلى الوزير عن خطة عمل صديقة للأسرة في كوينـزلاند. وتم إنشاء ترتيب شراكة مدته ثلاث سنوات بين الحكومة وجامعة كوينـزلاند لوضع برنامج تجريبي من أجل تقييم المبادرات صديقة الأسرة في ميدان العمل. ويقام سنوياً حفل جوائز العمل والأسرة اعترافاً بأرباب العمل أصدقاء الأسرة.

296 -قدمت الحكومة مجموعة من الترتيبات بخصوص العمل والأسرة تمنح العمال المؤقتين حق الحصول على إجازة بسبب الوالدية أو لرعاية أو الفجيعة بدو أجر. وستضمن هذا المبادرة للعمال المؤقتين التحرر من التمييز بسبب مسؤولياتهم العائلية.

297 -وأنشئت في حزيران/يونية 2001 قوة العمل لمناهضة التمييز في ميدان العمل من أجل وضع استراتيجيات لمنع التمييز في أماكن العمل. وعقدت الغرفة منتديات في أنحاء الولاية ودعت إلى تقديم بيانات شفوية وخطية من جانب الأفراد والمنظمات العامة والخاصة. وقدم إلى الحكومة في نيسان/أبريل 2002، تقرير عن إقامة أماكن عمل آمنة ونـزيهة استراتيجيات للتصدي للمضايقات في أماكن العمل في كوينـزلاند.

298 -أما تقرير لجنة العلاقات الصناعية في كوينـزلاند لسنة 2001، تقدير القيمة: تقرير عن التحري عن الإنصاف في الأجر، فإنه قدم توصيات تشمل تعديلات على قانون العلاقات الصناعية لسنة 1999 عن مبدأ المساواة في الأجر للنظر فيهما. واعتمدت جميع التوصيات ودخلت حيز التنفيذ في آيار/مايو 2002. وشملت التوصيات ما يلي: ضمان أن تنص الاتفاقات الفردية والجماعية للأجور على المساواة في الأجر بين العمال والعاملات مقابل العمل المتساوي أو القابل للمقارنة من حيث القيمة؛ وفيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالتساوي في الأجر فإن ”الأجر“ يحمل المعنى الوارد في اتفاقية منظمة العمل الدولية (التي تشمل معدلات الأجور وتمتد لتشمل المكافآت المالية التي يقدمها أرباب العمل)؛ أن تصدر اللجنة بكامل هيئتها حكماً عاماً مرة واحدة في السنة حول الحد الأدنى لأجور العاملين (بمن فيهم أولئك الذين لا يشملهم أي صك صناعي).

299 -وقدم مجلس نقابات العمال في كوينـزلاند طلباً بأن يكون مبدأ المساواة في الأجر متمشياً مع المبدأ المقترح في الاستقصاء المعني بالإنصاف في الأجر، والمعتمد من جانب لجنة العلاقات الصناعية في كوينـزلاند في 29 نيسان/أبريل 2002 بتوافق آراء جميع الأطراف. ومن المتوقع أن يتم قريباً تقديم طلب بشأن الإنصاف في الأجر في إطار هذا المبدأ. وسيتم التقدم بأول حالتين من جانب مجلس نقابات العمل في كوينـزلاند لصالح المساعدين في مجال الأسنان وأمناء المكتبات.

300 -قدمت مدونة الممارسة في عام 2000 بشأن العمالة والالتزامات المتعلقة بالعمل الخارجي لحماية العمال الخارجيين في صناعات النسيج والأحذية من الاستغلال. والمطلوب من الوكالات الحكومية ضمان مراعاة مورديهم لقوانين العمل وأن يستكمل هؤلاء الموردون الوثائق المتعلقة بهذا الشأن.

301 -ومنذ عام 1996، قدمت البرامج في إطار مبادرة كسر حلقة البطالة المساعدة لهؤلاء الساعين إلى دخول قوة العمل من جديد أو الحصول على تدريب مهني أكثر تنظيماً أو مواصلة التعليم. وتشمل الفئات المستهدفة النساء المعزولات جغرافياً والنساء من السكان الأصليين ومن خلفيات اثنية، والنساء من المناطق الريفية والنساء ذوي الاحتياجات المحددة للوصول إلى الخدمات. وتشمل البرامج: خطة عمل مجتمعية؛ برنامج مساعدة للعمالة المجتمعية؛ العودة إلى برنامج العمل؛ التحضير لبرنامج العمل، وبرنامج الأجور القائمة على الخبرة. ويهدف برنامج الفرص من أجل المرأة إلى زيادة المعرفة لدى الإناث من الطلبة، والآباء والمعلمين وأرباب العمل فيما يتعلق بالفرص والخيارات والمسارات المتاحة من خلال التعليم والتدريب المهني. ويروج البرنامج لدى أرباب العمل مزايا توظيف الإناث في المهن غير التقليدية. ويتم تنفيذ البرامج في إطار المهارات المكتسبة في مجال تكنولوجيا المعلومات في استراتيجية ولاية سمارت لمعالجة نقص تمثيل المرأة في صناعات تكنولوجيا المعلومات.

جنوب أستراليا

302 -بموجب قانون إدارة القطاع العام لسنة 1995، يجب أن تضمن الوكالات تكافؤ الفرص للعاملين لتأمين الترقي والتقدم في عملهم. وزادت نسبة النساء العاملات في القطاع العام في أستراليا باطراد منذ عام 1985. وفي حزيران/يونيه 2000، شغلت المرأة 62.1 في المائة من قوة العمل في القطاع الخاص. ويتراوح تمثيل المرأة كثيراً بين أنواع العاملين ولا يزال يعكس أنماط العمالة التقليدية للرجل والمرأة. وتم وضع برامج تزود النساء بصورة محددة بفرص العمل في مجالات المهن غير التقليدية، وفرص التطوير والتدريب على تولي القيادة.

303 -أنشأ المفوض المعنى بالتوظيف العام إطاراً استراتيجياً لإدارة الموارد البشرية يقدم التوجيه إلى الوكالات بشأن السياسات والممارسات المناسبة لإدارة الموارد البشرية. ويعكس هذا الإطار الاحتياجات القائمة منذ زمن طويل لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويسلم بأن تنوع القطاع العام مكسب رئيسي. واعتمدت الحكومة نهجاً لتنوع الإدارة يطلب إلى جميع الوكالات أن تضمن بأن تسلم أنشطتها بالتنوع وتعمل على توفيره في مجالات عملها. وأصدر المفوض مبادرة أطلق عليها الأعمال المتوسطة التي يضطلع بها الأشخاص – إدارة التنوع في القطاع العام في جنوب أستراليا؛ وهي تستهدف التنفيذيين وكبار المديرين. وتشمل النماذج لتسيير التنفيذ التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية والأخذ بترتيبات مرنة في العمل.

304 -ويجري استعرض شروط توظيف العاملين في القطاع العام لتمكين العاملين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة. وتمكن الاتفاقات مع المؤسسات العاملين حالياً من الحصول على إجازة مرضية لرعاية أفراد الأسرة. ويستعرض المفوض العام الاستحقاقات الأخرى من الإجازات المساعدة العاملين على تلبية احتياجاتهم ومسؤولياتهم الفردية. وتتضمن حالياً العديد من اتفاقات المشاريع منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى الإجازة الحالية للوالدين بدو أجر التي تصل إلى 152 أسبوعا.

305 -وأصدر المفوض العام قراراً بشأن ترتيبات العمل التطوعي المرنة التي تقضي بأن تنفذ الوكالات ترتيبات عمل مرنة، يمكن أن تشمل إجازة مشتراة وساعات عمل مرنة، وأسابيع عمل مضغوطة وعمل لبعض الوقت وتقاسم العمل ومزاولة العمل من المنـزل. وترمي هذه الترتيبات إلى جعل القطاع العام أكثر صداقة للأسرة.

306 -ويتم النهوض بالعمل والأسرة من خلال مجموعة من الأنشطة الترويجية الرامية إلى زيادة الوعي بالمزايا الممنوحة في أماكن العمل. وأعيد طبع كتيب عن التوازن بين العمل والأسرة عام 2000 وتم توزيعه على نطاق واسع. وزاد باطراد عدد اتفاقات المشاريع التي تحتوي على بنود صديقة للأسرة. ويقدم برنامج العمل والأسرة المساعدة إلى العاملين في مجال النقل في جنوب أستراليا حيث بين عملهم وحياتهم الأسرية. وتشمل المبادرات في هذا الشأن توفير خيارات عمل مرنة للعاملين ذوي المسؤوليات الأسرية، وبرنامج لمنح إجازة لرعاية الأطفال، وخدمة إحالة متاحة للعاملين المحتاجين إلى دعم أسري.

307 -وفي عام 1995، أصبحت أوغستاز ادو أول مفتشة للمصانع في جنوب أستراليا. وقد قامت بدور حاسم في تأمين ظروف عمل أفضل للعاملين في المصانع لاسيما النساء والقصر واعترافاً بعملها الرائد، خصصت جائزة سنوية تعترف رسمياً بالتفوق في إيجار و/أو تنفيذ حلول في مجال الصحة والسلامة في أماكن العمل. وتمنح مكافأة خاصة لأي تحسن ملحوظ في مجال الصحة والسلامة يحقق نتائج ملموسة للمرأة في ميدان العمل.

308 -ومؤسسة ”WorkCover“ ملتزمة بضمان إيصال خدماتها بأسلوب منصف وميسر إلى جميع سكان جنوب أستراليا. ولدى المؤسسة برنامج لتحقيق فرص الوصول والإنصاف يركز على النساء والأشخاص من خلفيات متنوعة ثقافياً ولغوياً، والأفراد ذوي الإعاقات وعلى السكان الأصليين. وتشكل أربعين منظمة جماعات التركيز التي تمثل الهياكل التشاورية للعمل بصورة تعاونية مع كل قطاع من القطاعات.

309 -وتشمل مجموعة التركيز على القطاع النسائي المكتب المعني بمركز المرأة ومركز المرأة العاملة والنقابات العمالية ومجلس العمل وشركات الأعمال في جنوب أستراليا، ومكتب أمين المظالم المعني بالعاملين ونقابة عمال الصناعة الأسترالية ومستشارين من مؤسسة ”WorkCover“ لتحقيق فرص الوصول والإنصاف. وعقدت المجموعة ورشة عمل خلال أسبوع الصحة والسلامة لعام 1999. وبدأت حملة لمناهضة التنمر والمضايقة في ميدان العمل وتوفير الموارد للحصول على لوازم الصحة والسلامة وأتاحت ورشة العمل محفلاً لتبادل المعلومات عن القضايا ذات الصلة بالمرأة والصحة والسلامة المهنية ودرء الأذى. وفي عام 2000، نظمت المجموعة منتدى لدعاة مناهضة الأذى والمضايقة في ميدان العمل.

310 -وحصل مركز المرأة العاملة على منحة لتمويل مشروع تجريبي مع أرباب العمل وخطط لتدريب المجموعات. ويرمي المشروع إلى وضع سياسات وإجراءات ونظم في ميدان العمل وتنفيذها وتقييمها لمعالجة الابتزاز والمضايقة في العمل.

311 -ويوفر برنامج المرأة في الصناعة شبكة للمرأة التي تعمل حالياً في الصناعة الإنتاجية. ويقوم أعضاء الشبكة بحملة دعائية في المدارس لتشجيع الشباب على النظر إلى التصنيع كخيار وظيفي.

312 -وعقدت وزارة الصناعة والتجارة بالاشتراك مع مجلس الأعمال في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ المعني بالمرأة، ورشة عمل عن التعليم والتجارة في حزيران/يونية 2001 بحضور ربات الأعمال. وقدمت ورشة العمل معلومات عن تحويل الأعمال باستخدام تكنولوجيات جديدة وفرص الربط الشبكي المتاحة للمرأة في مجال الأعمال. وأنشئت شبكة لتشجيع المرأة على المشاركة في التدريب على الأعمال الصغيرة.

313 -وتم إصدار قوائم مراجعة مالية بشأن الحصول على التمويل، والتقاعد والميزنة والعديد منها مخصصة للمرأة بالتحديد مثل الاعتبارات المتعلقة بالمرأة في حالة الوفاة، والمسائل المالية التي ينبغي النظر فيها في نهاية علاقة ما. وصدر تقرير في عام 1999 بعنوان ما هو أكثر من مصروف الجيب للزوجة – المسائل المتعلقة باستقلال المرأة مالياً.

314 -ويقدم مركز المرأة العاملة خدمات مجانية وسرية للنساء اللائى يعانين من مشاكل في العمل كالفصل من الخدمة والعمالة الزائدة والمضايقة وشروط التوظيف وتعويض العاملات. وصدر عن المركز مؤخراً ردود فعل شاملة إزاء الابتزاز في ميدان العمل.

تسمانيا

315 -هناك تقرير بعنوان المرأة في مشاريع العمال الصغيرة منظور تسمانيا، أصدره المجلس الاستشاري للمرأة في تسمانيا كمشروع استشاري شامل للفترة 1995 – 1996 وأجرى المجلس مشاورات مع صاحبات الأعمال الصغيرة في تسمانيا لجمع بيانات عن عدد مجالات الأعمال التي تعمل فيها المرأة وأنواعها؛ وقضايا المرأة التي تقوم بتشغيل أعمال صغيرة واهتماماتها؛ وعوامل نجاح الأعمال الصغيرة. وأوحي التقرير المشار إليه بأن ترعى الحكومة إنشاء شبكات محلية للنساء المشتغلات بالأعمال الصغيرة. وتم في وقت لاحق في عام 1997، البدء في إنشاء شبكة التوظيف الذاتي للمرأة. وبحلول نهاية 1997، أنشئت 14 مجموعة تضم ما يقرب من 2000 من ربات الأعمال على نطاق الولاية.

316 -وأنشئ برنامج يستهدف المرأة التي تقوم بتشغيل أعمال صغيرة أو لها دور رئيسي في إدارة المشاريع الصغيرة. ويقدم البرنامج ما يلي: خدمة توجيهية للمرأة في مجال الأعمال؛ ترويج نماذج للأدوار التي تقوم بها المرأة في مجال الأعمال؛ توفير خدمات مرنة وميسرة تدعم ربات الأعمال الريفيات؛ الحصول على فرص التدريب على المسائل المالية والإدارية والأعمال؛ دعم وتعزيز الشبكات النسائية، تقديم المساعدة في المراحل المكونة لإنشاء مشاريع الأعمال. إتاحة الوصول إلى التدريب على إدارة الأعمال للمرأة التي تتولى تشغيل الأعمال الصغيرة أو لها دور في إدارتها. ويعكس هذا البرنامج التوصيات الواردة في التقرير بشأن المرأة في مشاريع الأعمال الصغيرة، التي عالجت انخفاض معدلات استخدام ربات الأعمال الصغيرة لخدمات المساعدة الحكومية في مجال الأعمال، ويحدد الحاجة إلى تنسيق خدمات مساعدة تلك الأعمال؛ وتيسير سبل وصول ربات الأعمال الصغيرة أو مشغليها إلى هذه الخدمات.

317 -ويقدم مركز المرأة العاملة المساعدة إلى النساء الساعيات للحصول على العمل وأيضاً إلى أولئك الذين هم بالفعل ضمن قوة العمل. وتتصل بعض المشاكل المحددة التي يعالجها المجلس بما يلي: المساومة على المشاريع، ضمان العمل، والحقوق والمستحقات في العمل، وترتيبات العمل المرنة، ودخول قوة العمل وعودة الدخول فيها، ورعاية الطفل التقاعد والعمالة الذاتية.

فيكتوريا

318 -الحكومة ملتزمة بتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة طوال جميع حياتها، بما في ذلك مساواة المرأة في الأجر على العمل ذي القيمة المتساوية، وضمان حماية وضعها الاقتصادي بعد التقاعد. وسوف تسعى الحكومية إلى دعم المعاش الكافي للمرأة كجانب هام من جوانب الاستقلال الاقتصادي. وتسلم الحكومة أيضاً بأن المرأة تسهم وتشارك في قوة العمل مدفوعة الأجر والمجانية على السواء. وسيتم الاضطلاع بمشروع يتعلق بالمساهمة التي تقدمها المرأة إلى المجتمع والاقتصاد من خلال العمل التطوعي بدون أجر في المجتمع لمساعدة المجتمع الأوسع نطاقاً على الاعتراف بهذه المساهمة وتقديرها.

319 -ويحمي التشريع الخاص بتكافؤ الفرص في فكتوريا المرأة من التمييز في العمل ومن المضايقة الجنسية في أماكن العمل ومن التمييز في توفير السلع والخدمات لها.

320 -ويشمل عدد من المبادرات الموجهة للمرأة ما يلي: إنشاء وحدة داخل وزارة التنمية الإقليمية في الولاية معنية بالسياسات المتعلقة بموارد المرأة؛ برنامج تجريبي لتوجيه ربات الأعمال؛ خطة لدعم صاحبات مشاريع الأعمال من النساء الريفيات؛ استراتيجية لتأدية الأعمال في المنـزل. وتقرير عن المرأة والعمل: الأعمال مقابل وقت الاستجمام والذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2000. ويبحث هذا التقرير ما يلي: أنواع السياسات والممارسات صديقة الأسرة المتاحة في قطاعي الصناعة العام والخاص؛ والقضايا التي تواجه النساء (والرجال) في ميدان العمل عند التوصل إلى تنظيم سياسات صديقة للأسرة. والتقرير متاح لدى مكتب السياسات المعنية بالمرأة على الموقع www.women.vic.gov.au

321 -ويضطلع المكتب المذكور أعلاه حالياً بمشروع بشأن التدابير التي تساعد المرأة على تحقيق التوازن بين العمل والالتزامات الأسرية والحياتية. وكان موضوع العمل والأسرة موضع تركيز مؤتمر القمة السنوي الثالث للمرأة الفكتورية الذي عقد في تموز/يوليه 2002.

أستراليا الغربية

322 -تعالج الحكومة حالياً عدداً من جوانب الحرمان الحادة التي تعانيها المرأة فيما يتعلق بالأجر وشروط العمل. أما التشريع الجديد للعلاقات الصناعية المقدمة حالياً إلى البرلمان حالياً، فإنه يركز على المساومة الجماعية بدلاً من المساومة الفردية مما يساعد المرأة على التفاوض بشأن شروط عمل أكثر ملاءمة لها. ويشمل التشريع مبدأً جديداً يقضي بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة في العمل متساوي القيمة. ويجري أيضاً تغيير البنود المتعلقة بالأجور في الولاية بما يسمح للجنة العلاقات الصناعية في أستراليا الغربية من تغيير المبادئ الاتحادية لتثبيت الأجور. وهذا من شأنه أن يساعد على إقرار مبدأ المساواة في الأجر كجزء من حالة الأجور في الولاية لعام 2003. وتدعم الحكومة وتعزز أيضاً منح إجازة مدفوعة الأجر للوالدين داخل القطاع العام في الإقليم ووضع خطة وطنية تشمل جميع النساء.

المادة 12: المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

مبادرات الكومونولث

323 -تتولى الحكومة القيادة والتنسيق بشأن المبادرات الوطنية المتعلقة بصحة السكان. وتقدم حكومة الكومونولث تمويل عدد من الأنشطة الصحية للسكان المخصصة للولايات والأقاليم وذلك من خلال اتفاقات تمويل الخدمات الصحية العامة. وتتيح هذه الاتفاقات ترتيبات مرنة مع الولايات والأقاليم وتيسر التكامل والتنسيق على مستوى تنفيذ الخدمات بما فيها مجموعة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة.

324 -وأحد هذه البرامج المشمولة بواسطة هذه الأنشطة هو البرنامج الوطني لصحة المرأة، الذي يحدد سبعة مجالات أولوية فيما يتعلق بالمرأة وتشمل ما يلي: الصحة الإنجابية ومظاهر الأبوة، صحة المرأة المسنة (بما في ذلك انقطاع الحيض)؛ الصحة النفسية والعقلية للمرأة، العنف ضد المرأة، الصحة والسلامة المهنية؛ الاحتياجات الصحية للمرأة القائمة بالرعاية؛ والآثار الصحية للأدوار النمطية الجنسية. ومن البرامج الأخرى المشمولة بالأنشطة المشار إليها ما يلي: أشعة الصدر في أستراليا، البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم بالأشعة؛ برنامج التثقيف الوطني بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وخدمات التوليد البديلة، والاستراتيجية الوطنية للعقاقير، والاستراتيجية الوطنية بشأن متلازمة نقص المناعة المكتسب/فيروس نقس المناعة (الإيدز). (وتناقش هذه المسائل بمزيد من التفصيل أدناه).

الأجل المتوقع والوفاة

325 -من الممكن التوقع بأن تعيش معظم الأستراليات حياة طويلة وصحية نسبياً. وبلغ الأجل المتوقع عند الولادة في أستراليا 82.4 عاماً للإناث مقابل 77 عاماً للذكور (بيانات للفترة 1999 – 2001)، ولو أن ذلك ليس موحداً في جميع فئات السكان.

326 -وتكمن الأسباب الرئيسية وراء وفاة الأستراليات في مرض سرطان عنق الرحم والسرطان عموماً. وهذان المرضان تم تحديدهما لاتخاذ إجراء بشأنهما على سبيل الأولوية في إطار مبادرة المجالات ذات الأولوية في قطاع الصحة على الصعيد الوطني، التي تسعى للتركيز في مجال الصحة على هذه المجالات المعروفة بأنها تسهم كثيراً في زيادة عبء المرض في أستراليا والتي يتوافر فيها إمكانية تحقيق مكاسب صحية في علاجها.

أمراض القلب

327 -مرض القلب أحد مجالات الأولوية الصحية الست على الصعيد الوطني وتتم معالجته من خلال المبادرة الوطنية لمجالات الأولوية الصحية. ويشمل العمل المضطلع به من خلال هذه المبادرة الرعاية المستمرة بما في ذلك الوقاية، والتدخل المبكر وأفضل ممارسات الرعاية والتأهيل. وستركز الإجراءات بصفة خاصة على السكان من الفئات المتدنية اجتماعيا واقتصادياً، والسكان الأصليين والمجتمعات المحلية الريفية. وتم إنشاء مركز وطني لرصد مرض القلب للإبلاغ عن الاتجاهات في الوفاة بسبب هذا المرض، والكشف عن عوامل الخطر وتقديم استراتيجيات للحد من الوفاة الناجمة عن مرض القلب في أستراليا.

السرطان

328 -من المستهدف في إطار المبادرة الوطنية لمجالات الأولوية الصحية ثمانية أنواع من أمراض السرطان، من بينها سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.

329 -وسرطان الثدي هو السبب الرئيسي للموت في صفوف النساء في أستراليا، وقد واصلت الحكومة منذ عام 1995، تقديم تمويل كبير للكشف عن سرطان الثدي ولخدمات البحث والدعم. وبالإضافة إلى ذلك، هناك نقص واضح في عدد الوفيات الناجم عن سرطان الثدي نتيجة برامج الفحص والبحث. ويرمي البرنامج الوطني لاكتشاف سرطان الثدي في أستراليا، إلى تحقيق انخفاضات كبيرة في عدد الوفيات والحالات المرضية لسرطان الثدي من خلال اكتشاف المرض في وقت مبكر. ويوفر برنامج فحص الصدر بالأشعة فحصاً مجانياً وتقييماً مرتين سنوياً للخدمات المقدمة للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 عاماً. والنساء فوق الأربعين والسبعين لهن الحق في هذا الفحص. وخدمات الفحص مقدمة بطريقة مقبولة للنساء في الفئة العمرية المستهدفة، وتجري في أجواء ميسرة ومريحة ومسالمة. ويجري شهراً فحص 000 57 امرأة في أنحاء أستراليا. ويقل خطر الموت من سرطان الثدي بنسبة 50 في المائة في صفوف النساء فوق سن الخمسين اللائى يتم فحصهن كل سنتين.

330 -وبدا العمل في عام 1999 بمبادرة تعزيز الدعم المقدم للنساء المصابات بسرطان الثدي لتمويل خدمات دعم متخصصة (على مدى أربع سنوات) للنساء الذين تم تشخيص المرض على أنه سرطان الثدي. ويستهدف البرنامج النساء في المناطق الإقليمية ممن يواجهن حواجز في الوصول إلى خيارات العلاج وخدمات الدعم بسبب العزلة الجغرافية.

331 -وأنشئ المركز الوطني لسرطان الثدي في عام 1995 لتحسين التحكم في سرطان الثدي عن طرق البحوث التحليلية ووضع نظام وطني للرصد. ووضع ونشر مبادئ توجيهية طبية بشأن علاج سرطان الثدي وتقديم معلومات ميسرة عن هذا المرض. ويهدف المركز إلى تعزيز قائم على الأدلة فيما يتعلق بالتشخيص وعلاج ودعم النساء المصابات بسرطان الثدي وضمان ترجمة نتائج البحوث بسرعة إلى ممارسة عملية.

332 -يسعى البرنامج الوطني لاكتشاف سرطان عنق الرحم للحد من المرض والوفاة الناجمين عن سرطان عنق الرحم من خلال فحص كل سنتين لجميع النساء بين سن 18 و 70 سنة اللائي يتعرضن لهذا الخطر. ويسعى النهج الوطني المنسق إلى تكامل جميع عناصر برنامج اكتشاف سرطان رحم العنق بما في ذلك التوظيف، وأخذا لطاخة بابا نيكولاو، والإبلاغ، والتشخيص والعلاج، وإجراءات المتابعة. وتشمل استراتيجيات توظيف البرنامج حملات وطنية عبر وسائط الإعلام تدعمها أنشطة في الولايات والأقاليم، والعمل بمشاركة الممارسين العامين واستراتيجيات صحية لصالح السكان الأصليين. وحملات متعددة اللغات والعمل مع ممارسات التمريض من الإناث وغيرهن من العمال الصحيين لضمان إمكانية وصول جميع النساء في الفئة المستهدفة إلى البرنامج.

333 -في عام 2001، رصدت الحكومة تمويلاً إضافياً لتقديم حوافز إلى الممارسين العامين لزيادة معدلات المشاركة في البرنامج الوطني لاكتشاف سرطان عنق الرحم. وتستهدف المبادرة النساء كبار السن في المناطق الريفية والنائية والنساء من خلفيات متنوعة ثقافية ولغوياً ممن شاركن في البرنامج بأعداد منخفضة وترتفع بينهن الحالة المرضية والوفاة الناجمين عن سرطان عنق الرحم.

334 -وفي عام 2000، قدمت الحكومة تمويلاً لدعم تطوير البحث في سرطان المبايض. وسيستخدم هذا التمويل لدعم البحوث المتعلقة بهذا المرض ولرعاية البحث العلمي لاستحداث اختبار فعال لاكتشاف المرض في وقت مبكر. وتم تخصيص تمويل إضافي لبحوث سرطان المبايض عن طريق المجلس الوطني للصحة والبحوث الطبية.

التغذية

335 -صادق وزراء الصحة في آب/أغسطس 2001 على الاستراتيجية الوطنية العامة للتغذية الصحية ”فلتأكل جيداً“ للفترة 2000 – 2010 وترمي إلى تحسين تغذية الأستراليين وتركيز على تغذية الأمهات والأطفال والفئات الضعيفة، لاسيما السكان الأصليين في أستراليا، والأشخاص ذوي الحالة الاجتماعية – الاقتصادية المنخفضة، وسكان المناطق الريفية والنائية.

336 -ومنذ عام 1995، تم تمويل مبادرات عديدة لتحسين تغذية المرأة وموِّلت في الفترة بين 1996 و 2001 استراتيجية وطنية لتعزيز ودعم الرضاعة الثديية. ويهدف البرنامج الوطني لتغذية الطفل الذي يستمر من عام 2000 إلى عام 2004، إلى تحسين أغذية الأطفال من عمر صفر إلى 12 سنة بالإضافة إلى النساء الحوامل لاسيما النساء في المناطق الريفية والنائية والنساء المحرومات اجتماعياً واقتصادياً. وبالإضافة إلى ذلك تم إصدار عدد من المبادئ التوجيهية بشأن الأكل الصحي تتصل بصفة بالمرأة مثل : المرشد الأسترالي للأكل الصحي؛ مبادئ توجيهية تغذوية للأطفال والمراهقات؛ مبادئ توجيهية بشأن غذاء كبار السن في أستراليا. ويتم ترويج هذه المبادئ التوجيهية وتوزيعها على نطاق واسع على المهنيين في مجال الصحة وعلى المجتمع بجميع طوائفه.

تنظيم الأسرة

337 -تقدم الحكومة القيادة والتنسيق للمبادرات الوطنية المعنية بصحة السكان. ويتم تقديم التمويل لعدد من هذه الأنشطة إلى الولايات والأقاليم عن طريق الكومونولث من خلال الاتفاقات العامة لتمويل الأنشطة الصحية. وتتيح هذه الاتفاقات ترتيبات مرنة مع الولايات والأقاليم وتيسر التكامل والتنسيق على مستوى إيصال الخدمات، بما فيها مجموعة من الخدمات المتعلقة بصحة المرأة. وتقدم حكومة الكومونولث تمويل النشاط الصحي للسكان مباشرة إلى المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية. وفيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، يتم تقديم 16.3 مليون دولار سنوياً بصورة مباشرة إلى الوكالات الحكومية في إطار برنامج تنظيم الأسرة وبصورة غير مباشرة إلى وكالات تنظيم الأسرة في إطار اتفاقات تمويل الأنشطة الصحية.

338 -وبموجب برنامج تنظيم الأسرة، تسهم الحكومة في تمويل المنظمات غير الحكومية المتخصصة لتوفير مجموعة شاملة من المعلومات والتثقيف والتدريب المهني، وتقديم المشورة والخدمات الطبية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية إلى المجتمع الأسترالي. وتقدم منظمات تنظيم الأسرة الموجودة في أنحاء أستراليا طائفة من الخدمات الطبية على يد الأطباء والممرضات في مجالي الصحة الجنسية والصحية الإنجابية. وتشمل هذه الخدمات تقديم المشورة والوصفات الطبية وملاءمة خيارات موانع الحمل، واختبارات الحمل والخدمات الاستشارية. وتقدم هذه المنظمات أيضاً تدريباً معتمداً وغير معتمد للأطباء والممرضات بالإضافة إلى التثقيف وخدمات المكتبة وخدمات الهاتف.

339 -وتقدم خيارات أخرى إضافية من خلال مؤتمر الأساقفة الأستراليين التابعين للكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي تدير برنامج تنظيم الأسرة بالوسائل الطبيعية. وتقدم خدمات إلى 130 مركزاً تقع في أنحاء أستراليا. ويتم حصول مدرس تنظيم الأسرة بالوسائل الطبيعية على التدريب والاعتماد عن طريق المجلس الأسترالي لتنظيم الأسرة بالوسائل الطبيعية أو المركز الأسترالي لبحوث ومراجع الإباضة. وهناك سبيل آخر متاح لكثير من الرجال والنساء في أستراليا وهو زيادة ممارس عام في القطاع الخاص للحصول على المشورة في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية ووصف موانع الحمل المناسبة. وهذه الخدمة مستحقة للخصم بموجب خطة الرعاية الطبية ”Medicare“ وموانع الحمل الحديثة متاحة لجميع الأستراليين بأسعار معقولة.

340 -وتسلم الحكومة بالحاجة إلى تقديم خدمات مأمونة وميسرة لتنظيم الأسرة ويمكن الوصول إليها بسهولة بغية الحد من معدلات الإجهاض. وتحكم قوانين الولايات والأقاليم الوضع القانوني للإجهاض في أستراليا. وعموماً يحق للمرأة الأسترالية الحصول على الإجهاض خلال الأشهر الأولى من الحمل عندما يقتنع الممارس الطبي بأن استمرار الحمل سيسفر عن ضرر جسماني أو عقلي للمرأة. وموافقة المرأة مطلوبة في جميع الحالات. وبعض الولايات والأقاليم يشترط موافقة طبيبين أو أن يتم الإجهاض في مستشفيات بعينها. وللمرأة المعوزة مالياً فرصة متساوية في طلب إنهاء خدمات الحمل.

جدع الأعضاء الجنسية للإناث (الختان)

341 -تقدم الحكومة تمويلاً إلى الولايات والأقاليم للقيام بأنشطة تثقيفية لمنع ممارسة جدع الأعضاء الجنسية (الختان) في أستراليا ومساعدة النساء والفتيات ممن يتعرضن لهذه الممارسة. وأصدرت الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء كتيبا بعنوان ”جدع الأعضاء الجنسية للإناث“: معلومات للمهنيين الصحيين وللأطباء الممارسين ممن يقدمون خدمات للنساء والفتيات اللائى تعرضن لجدع الأعضاء الجنسية أو ممن يتعرضن لهذا الخطر. وأدخلت الكلية أيضاً مواد في منهجها الدراسي في هذا الشأن.

إعقام النساء/الفتيات ذوي الإعاقة

342 -تسلم الحكومة بأن الإعقام غير القانوني مسألة بالغة الخطورة وتشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للمرأة. وبموجب القانون الأسترالي فإن الإعقام غير العلاجي لقاصرة معاقة ذهنياً لا يمكن الإذن به دون أمر من المحكمة.

343 -وفي عام 1997، أصدرت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تقرير لبحث المسائل القانونية والطبية والاجتماعية المحيطة بإعقام الفتيات والشابات ذوي الإعاقة في أستراليا. وحدد التقرير عدداً من الوسائل الممكنة لحماية حقوق الإنسان للفتيات ذوي الإعاقة ورفاههن.

344 -وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1998، عدلت الحكومة خطة مزايا الرعاية الطبية لتوجيه انتباه الممارسين الطبيين إلى عدم مشروعية أداء عمليات تسفر عن إعقام قاصرة بدون موافقة محكمة الأسرة في أستراليا أو أية محكمة تتمتع بولاية قضائية ملائمة، ما لم يكن الإعقام قد حدث كنتيجة لا مفر منها لعملية جراحية نفذت لمعالجة قصور أو مرض ما.

345 -وفي آذار/مارس 2000، تمت الموافقة على طلب قدم في مجلس الشيوخ يدعو الحكومة إلى إجراء استعرض للآليات القانونية والأخلاقية وحقوق الإنسان القائمة، وحماية حقوق واهتمامات الصحة الإنجابية للمرأة التي تعاني من إعاقة ذهنية أو أية إعاقة أخرى، وأن تعهد بإجراء بحث عن تأثير وأثار إعقام النساء ذوي الإعاقة الذهنية والإعاقات الأخرى. وتعهدت وزيرة الأسرة والخدمات المجتمعية آنذاك، جوسلين نيومان بتقديم تقرير إلى مجلس الشيوخ بشأن المثارة في هذا الطلب. وأُدراج في جدول أعمال مجلس الشيوخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 2000 التقرير الختامي المعنون ”إعقام النساء والفتيات الصغيرات ذوي الإعاقة الذهنية“. وشمل التقرير معلومات أساسية عن هذه المسائل، وقدم إحصاءات حديثة عن إجراءات الإعقام، وذكر بصورة تفصيلية استجابة الإدارات عامة إلى دعوة مجلس الشيوخ لإجراء الاستعراض والبحث المشار إليهما أعلاه.

346 -ووافق المدعي العام على الأولويات والمبادئ التوجيهية للكومونولث بخصوص المساعدة القانونية فيما يتعلق بالمسائل المثارة في إطار قانون الكومونولث الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2000. وتعكس المبادئ التوجيهية سياسة الحكومة في تشجيع الوالدين على التصرف بصورة قانونية من خلال التماس أمر من المحكمة فيما يتعلق بإجراءات طبية خاصة، كالإعقام، وذلك عن طريق جعل المعونة القانونية أكثر يسراً وإيضاح من هو المستحق للحصول على هذه المعونة. وتنص المبادئ التوجيهية أيضاً على أن المساعدة القانونية التي تمنح من أجل تمثيل طفل ما على حدة في أية قضية أمام المحكمة فيما يتعلق بإجراءات طبية خاصة كالإعقام والخضوع لوسائل لا تنطبق في مثل هذه الحالات. ولا ينبغي لأية لجنة معونة قانونية أن تسعى لاسترداد أية تكاليف من والدي الطفل مقابل تمثيله أمام المحكمة، سواء كان الوالدين تتم مساعدتهما قانونياً أم لا. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المعونة القانونية إلى والدي الطفل في أية قضية أمام المحكمة تتعلق بإجراءات طبية خاصة (بما في ذلك الإعقام) يخضع فيها الأبوان لوسائل الاختبار.

347 -وكتب المدعي العام إلى كليات الطب والجمعيات الطبية لإبلاغها بالقانون والإجراءات المتعلقة بالإعقام غير العلاجي للقصر ذوي الإعاقة الذهنية. وقدمت نسخة مفتوحة لهذه الرسالة إلى صحف طبية أسترالية مختارة لنشرها وتم وضعها على الإنترنت.

348 -وفي نيسان/أبريل 2001، أصدرت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تقريراً بعنوان إعقام الفتيات والشابات: القضايا والتقدم المحرز. وحلل التقرير الطلبات المقدمة إلى المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية وعرض معلومات بشأن الخدمات وبرامج الدعم المقدمة إلى الأطفال والأسر التي تقدمت بطلبات تتعلق بإجراءات الإعقام. ووجد التقرير أنه منذ عام 1997 ”يبدو هناك تقدماً كبيراً في مجال خدمات التثقيف المتصلة بالإعاقة وتنمية المهارات المتعلقة ببرامج إدارة الحيض الشهري وتثقيف الوالدين“ وتم وضع بروتوكولات للإجراءات الطبية الخاصة لخدمة محكمة الأسرة في كل من كوينـزلاند وفكتوريا. ويجري التفاوض بشأنها حالياً في كل من نيوساوث وجنوب أستراليا. وتسعى هذه البروتوكولات إلى تأمين التعاون بين المحكمة والوكالات الأخرى الرئيسية ليتسنى عدم تقديم طلبات الإعقام إلى المحكمة إلا بعد النظر في بدائل أقل توسعاً.

349 -وتشاورت إدارة المدعي العام مع محكمة الأسرة والمحاكم الجزئية حول إمكانية تبسيط الإجراءات المتعلقة بطلبات الإعقام. وتقدم منظمات تنظيم الأسرة في معظم الولايات والأقاليم تثقيفاً جنسياً يتواءم مع الاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقات. وتشمل مشاورات واحدة بواحدة؛ ورش عمل لذوي الإعاقة الذهنية ولآبائهم أو أوصيائهم، وللأطباء والممرضات والمهنيين الصحيين الآخرين، وللمدرسين وللعمال ذوي الإعاقة؛ كما يشمل ورقات معلومات أو ورقات حقائق. وتضمنت المسائل المشمولة تقديم المشورة بشأن الحيض الشهري؛ خيارات بديلة لمنع الحمل؛ الحاجة إلى ممارسات جنسية مأمونة (بغض النظر عن الإعقام)؛ عمليات قانونية (على سبيل المثال، الحصول على الموافقة أو التماس الإذن فيما يتصل بالإعقام)، وأنظمة الإحالة.

350 -وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001، عقدت إدارة المدعي العام منتدى ركز على التوصيات الواردة في تقرير لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لسنة 2001 بشأن تحديد خيارات العمل فيما يتعلق بمسألة الإعقام غير العلاجي للقاصرات ذوي الإعاقة الذهنية. وكان من بين المشاركين ممثلين لإدارات الحكومية في الولايات والأقاليم، وممثلين لمحكمة الأسرة ودائرة المحاكم الاتحادية، والمكتب المعني بمركز المرأة ومكتب شؤون الإعاقة في إدارة خدمات الأسرة والمجتمعات المحلية، وإدارة الصحة ورعاية المسنين، والمشاركون في وضع التقرير. وتضمنت موضوعات الندوة استراتيجيات التثقيف والمعلومات والقضايا والخيارات المتصلة بالاختصاص القضائي واستعرض برنامج استحقاقات الرعاية الصحية وأساليب جمع البيانات والعمل جارٍ حالياً للمضي قدماً في تنفيذ نتائج هذا المحفل.

351 -وصدر في تشرين الأول/أكتوبر 2001 تقرير عن النساء ذوي الإعاقات ممول من المكتب المعني بمركز المرأة يحدد البحوث المتعلقة بالإعقام والصحة الإنجابية للنساء والفتيات.

متلازمة نقص المناعة المكتسب/فيروس نقص المناعة (الإيدز)

352 -تسلم جميع الحكومات والمجتمعات المحلية والقطاعات الصحية في أستراليا بأهمية العمل على منع تعرض المرأة لنقص المناعة المكتسب/فيروس نقص المناعة (الإيدز). وفي عام 2001، بلغ عدد حالات التشخيص الجديدة في أستراليا 774 من بينهم 94 امرأة. وحتى نهاية عام 2001، كانت هناك 349 1 حالة تشخيص لنقص المناعة المكتسب في صفوف النساء في أستراليا.

الصحة العقلية

353 -صدقت حكومة الكومونولث وحكومات الولايات والأقاليم على إطار عمل لإصلاح الصحة العقلية وذلك من خلال الإستراتيجية الوطنية للصحة العقلية. وترمي الاستراتيجية إلى تعزيز الصحة العقلية للمجتمع الأسترالي، والحد من أثر الاضطرابات العقلية وضمان حقوق الأشخاص ذوي الأمراض العقلية. كما تشمل التركيز على الاحتياجات الصحية العقلية الخاصة للأشخاص من خلفيات متعددة ثقافياً ولغوياً وللسكان الأصليين، وسكان المناطق الريفية والنائبة وكبار السن والنساء والأطفال والمراهقين.

الاكتئاب

354 -الاكتئاب، بما في ذلك الاكتئاب بعد الولادة، سبب أساسي للمرض والإعاقة بين الناس ويحظى بأولوية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية. وتهدف المبادرة الوطنية بشأن الإرهاب، التي أطلقت في آذار/مارس 2000 إلى تعزيز وعي المجتمع وفهمه للاكتئاب، وتشجيع التدريب الاحترافي وتطويره، والبحث في إجراءات الوقاية والعلاج والإدارة. ويمضي العمل قدماً في تنفيذ هذه المبادرة وهي تأخذ اتجاهها من خطة العمل بشأن الاكتئاب، ولكنها وضعت كرفيق مستقل يمكنها العمل بأساليب تعاونية جديدة وتحديد اتجاه وطني واضح للنشاط المتعلق بالاكتئاب.

الاضطرابات التغذوية

355 -الاضطرابات الغذائية مسألة صحية تثير قلقاً خاصاً لدى الشابات. وتسلم الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية بأن الاضطرابات التغذوية تمثل مجالاً هاماً للبحث والتطوير وفي 1997، مولت الحكومة نشر وقائع أول مؤتمر أسترالي عن صورة أجسام الأستراليات والاضطرابات التغذوية. واستكمل في عام 1998 التقرير المعنون ”تحديات ثقافة الأجسام“: استكشاف صورة الأجسام والمسائل المتعلقة بالتغذية المختلة، وتم من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية تقديم تمويل لإصدار كتاب بعنوان The Encultured Body: Policy Implications of Disordered Eating, نشر في عام 2000، ليكون مرجعاً للأشخاص الذي يعملون في مجال صورة الجسم والاضطرابات التغذوية.

انتحار الشباب

356 -على الرغم من أن الانتحار ليس سبباً رئيسياً لوفاة المرأة الأسترالية، فإنه مشكلة كبيرة وقضية بالنسبة لكثير من النساء. والانتحار سبب كبير في وفاة الإناث في الفئات العمرية الصغيرة (12 – 24 عاماً) ومعدلات دخول الإناث المستشفيات للعلاج بسبب الإصابات التي تقع ذاتياً أعلى من نظرائهم الشباب على امتداد عدد من السنوات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن انتحار الشباب يمثل مشكلة رئيسية للأسر.

357 -وفي أيار/مايو 1997، أصدرت اللجنة التوجيهية الدائمة للشؤون المجتمعية في مجلس النواب تقريرا عن جوانب انتحار الشباب وعالج التقرير مسائل كشيوع الانتحار في المناطق الريفية وفيما بين السكان الأصليين وتزايد معدلات الانتحار، والبطالة، والضغوط العائلية، والوصول إلى الأسلحة النارية والحاجة إلى خدمات إضافية في مجالي الصحة العقلية وتقديم المشورة.

358 -ومن 1995 إلى 1999، مولت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمنع انتحار الشباب وتولت إدارتها. واستهدفت الاستراتيجية منع الموت المبكر بسبب الانتحار في صفوف الشباب، والحد من معدلات الأذى، والإضرار بالنفس والسلوك الانتحاري وتعزيز المرونة بين الشباب وأسرهم ومجتمعاتهم. وتم تخصيص تمويل للمشاريع الإرشادية الوطنية لاستحداث نهج لأفضل الممارسات وتجربتها وتقييمها من أجل منع الانتحار في صفوف فئات الشباب الأكثر تعرضاً لهذا الخطر وإدماج هذه النهج في خدمات وقاية الشباب من الانتحار وتقديم الدعم للوالدين. وقدمت الاستراتيجية أيضاً التمويل لخدمات تقديم المشورة في المناطق الريفية والنائية.

359 -وفي عام 1999، مُوّلت الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الانتحار لإكمال الإستراتيجية الوطنية لمنع انتحار الشباب، والتي تشمل تمويلاً مستمراً الخدمات الاستشارات عن بعد إلى المناطق المجتمعية مثل برامج ”ساعدوا الأبناء“ و”خط الحياة“. وأحد مجالات الأولوية للعمل بموجب الإستراتيجية هو تقديم الدعم للمجتمعات الريفية والنائية والسكان الأصليين التي تعاني من ارتفاع حوادث الانتحار. وتم إنشاء خدمة إنترنت تدعى ”في متناول اليد“ لمساعدة الشباب مع الذين يمرون بأوقات عصيبة (www.reachout.asn.auhome.asp).

التدخين

360 -تسلم استراتيجية التبغ الوطنية لأستراليا من 1999 إلى 2002 – 2003 بوجود فئات معينة معرضة لأخطار خاصة بسبب التدخين، من بينهم السكان الأصليين والشباب والنساء الحوامل وشركائهن. وتسعى تحديداً إلى معالجة مسألة التدخين والحمل بوضع مبادئ توجيهية لأفضل الممارسات فيما يتعلق بالتدخين والحمل لخدمة الاحترافيين الصحيين وتحديد ووضع استراتيجيات للتغلب على العوامل التي قد تحول دون حصول النساء الحوامل على أنواع العلاج البديلة لمادة النيكوتين.

الكحوليات

361 -وضعت أستراليا استراتيجية وطنية للكحوليات لتقديم التوجيه على الصعيد الوطني للتقليل إلى أدنى حد ممكن من عواقب الضرر الناجم عن تعاطي المواد الكحولية. وتشكل الاستراتيجية الوطنية للكحوليات جزء من العمل الذي ظل جارياً لعدد من السنوات للحد من الضرر الناجم عن المخدرات في أستراليا بما في ذلك الوفيات والاعتلال والعنف (ومنه العنف العائلي). وتحتوي على استراتيجيات تستهدف الفئات الأكثر تعرضاً للحظر كالشباب والسكان الأصليين والنساء الحوامل.

العقاقير غير المشروعة

362 -في إطار الاستراتيجية الوطنية بشأن العقاقير غير المشروعة، تم تخصيص تمويل لبرنامج منح العلاج المقدمة للمنظمات غير الحكومية. ويتم تحديد النساء والنساء ذوي الأطفال كفئات لها الأولوية بموجب هذا البرنامج. ويقدِّم التمويل لنحو 133 خدمة غير حكومية في أنحاء أستراليا، من بينها 22 خدمة تستهدف النساء و/أو النساء ذوي الأطفال. وتقدِّم هذه الخدمات التثقيف والمشورة وإعادة التأهيل وغيرها من أنواع الدعم المقدَّم للنساء والأسر المتضررة من استعمال المخدرات غير المشروعة. وفي أيار/مايو 2002، خصصت ميزانية بلغت 61.6 مليون دولار لاستمرار برنامج منح العلاج المقدمة للمنظمات غير الحكومية.

363 -وتشمل المبادرات الأخرى الرئيسية ما يلي: مجلس الحكومات الأسترالية المعني بالتدابير المتفق عليها بشأن المخدرات في المدارس؛ وإطار العمل الوطني لبروتوكولات التصدي لحيازة المخدرات غير المشروعة وغيرها من المخدرات غير المسموح بها في المدارس واستعمالها و/أو توزيعها. ويجري حاليا المضي قدما في اتخاذ تدابير رئيسية في إطار هذه المبادرة تشمل عقد مؤتمرات قمة بشأن المخدرات على مستوى المدارس المحلية والمناطق المحلية وتوفير معلومات تثقيفية عن المخدرات في المدارس؛ الاستراتيجية الوطنية التثقيفية بشأن المخدرات في المدارس؛ استراتيجية للتثقيف والمعلومات على نطاق المجتمع المحلي تشمل عنصرين رئيسيين هما: تلبية احتياجات الوالدين والقائمين بالرعاية والمجتمع المحلي الأوسع نطاقا وتعزيز مهارات الوالدين والقائمين بالرعاية في الاتصال بالأطفال بشأن المخدرات غير المشروعة لردع المشروع أو الاستمرار في تعاطيها؛ واستراتيجيات أخرى تستهدف الوصول إلى الشباب.

المرأة في مجال الرياضة

364 -الحكومة ملتزمة بتحسين صحة ورفاه النساء الأستراليات بالتشجيع على مشاركة جميع النساء في الرياضة والترفيه والنشاط البدني. انظر المادة 13 بشأن سياسة أستراليا فيما يتعلق بالمرأة في مجال الرياضة ومسألة مشاركة النساء والحوامل في الرياضة.

المجلس الوطني للبحوث الصحية والطبية

365 -يتم تمويل المجلس الوطني للبحوث الصحية والطبية للاضطلاع بطائفة واسعة من البحوث الطبية التي ترمي إلى تحسين صحة الأستراليات. وفي عام 1999، أعلنت الحكومة عن زيادة كبيرة في تمويل البحوث الصحية والطبية على مدى السنوات الستة القادمة. وقدم المجلس التمويل لعديد من مشاريع البحث في مجال صحة المرأة. وفي عام 1999، مثلا، قدم المجلس التمويل لنحو 135 مشروعا بحثيا ومنحا تدريبية تتعلق بصحة المرأة على وجه التحديد. وغطى هذا البحث عددا من مجالات الأولوية العالية المحددة في مجال صحة المرأة شملت سرطان الثدي والنشاط البدني. أما الفريق العامل داخل المجلس المعني بخطة البحوث المتعلقة بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريز، فإنه يستهدف إجراء البحوث الصحية ذات الصلة باحتياجات السكان الأصليين.

دراسة ممتدة عن صحة المرأة

366 -بدأت في حزيران/يونيه 1995 الدراسة الأسترالية الممتدة عن صحة المرأة، المعروفة بالدراسة المعنية بصحة المرأة بوصفها مبادرة في إطار السياسة الوطنية بشأن صحة المرأة. وشملت نحو 000 40 امرأة لتتبع تجربتهن الفردية في مجالي الصحة والرفاه مع دراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تؤثر على الصحة وكيفية تلبية الاحتياجات الصحية. والدراسة مصمَّمة لكي تستمر لمدة 20 عاما على الأقل. وتنشر نتائج التحليلات وتوفر التوجيه في مجال السياسة الصحية وتطوير البرامج في هذا المجال.

مؤسسة جين هيلر

367 -بدأت الحكومة في عام 1997 تمويل مؤسسة جين هيلر لدعم النموذج المتكامل للمنظمة من أجل تحسين صحة المرأة في أستراليا. وهدف المؤسسة هو ربط الممارسة العلاجية والبحوث الطبية بالتعليم المجتمعي والاحترافي لترجمة المعرفة المكتسبة من البحوث الابتكارية إلى استراتيجيات من شأنها أن تساعد في الوقاية من المرض وتحسين العلاج للمرأة وتعزيز رفاهها. وانقطاع الحيض والعلاج ببدائل الهرمونات، وأمراض الأوعية القلبية في المرأة. ومتلازمة ما قبل الطمث وترقق العظام جميعها بعض مجالات التعليم والبحث التي تضطلع بها المؤسسة. كما تدير المؤسسة برنامج تثقيف وطني يشمل حلقات دراسية مسائية مجتمعية وبرامج تدريب اليوم الواحد للممارسين العامين.

المرأة في مركز القيادة وصنع القرار

368 -استضافت أستيراليا الاجتماع الدولي الثاني بشأن المرأة والصحة الذي نظمه مركز تنمية الصحة التابع لمنظمة الصحة العالمية. وعقد هذا الاجتماع في كانبيرا في نيسان/أبريل 2001 وحضرته أكثر من 50 من الأكاديميات والممارسات الصحيات وصانعو السياسات والمسؤولون الحكوميون من 16 بلدا. وركَّز الاجتماع على تعظيم قدرات المرأة والقيادة في النظام الصحي، وأصدر بيانا دعا فيه الحكومات إلى دعم تطوير القيادة لصالح المرأة وتيسير إدماج مناظير المرأة في صنع القرار على جميع المستويات.

369 -وفي عامي 2000 و 2001، موَّل المكتب المعني بمركز المرأة العديد من المنظمات غير الحكومية للقيام بمشاريع ترمي إلى زيادة مدخلات المرأة ي صنع القرار في قطاع الصحة. وتم تمويل الشبكة المعنية بسرطان الثدي في أستراليا لوضع استراتيجية وطنية لزيادة تمثيل النساء المصابات بسرطان الثدي كعناصر فعَّالة في وضع السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بهذا المرض. وجرى أيضا تمويل شبكة النساء المسنَّات للاضطلاع بمشروع لتحري الوسائل التي تمكِّن المسنَّات من المشاركة في صنع القرار في مجتمعاتهن ولدعمهن في الحفاظ على صورة ذاتية إيجابية وأسلوب حياة صحي.

النساء من السكان الأصليين

370 -تقدِّم الحكومة التمويل لتحسين حصول السكان الأصليين على خدمات الرعاية الصحية الأوَّلية الشاملة. ويقتضي ذلك تنسيق الرعاية العلاجية، والاهتمام بصحة السكان، وأنشطة النهوض بالصحة بما في ذلك الفحص الجماعي، وخدمات ما قبل الولادة وصحة الأمومة والطفل، وتيسير الوقاية من المرض، والتدخلات المبكرة وإدارة المرض بصورة فعَّالة. وشملت الجهود المبذولة للحدّ من وفيات الأمومة والاعتلال بين النساء من السكان الأصليين إنشاء مراكز للولادة ملائمة ثقافيا (تقدِّم أيضاً رعاية لما قبل الولادة) وبرامج رعاية لما بعد الولادة، وتدريب العمال الصحيين من السكان الأصليين وإنشاء شبكة لخدمات الرعاية الصحية الأوَّلية على المستوى المحلي تحت سيطرة المجتمع.

371 -وتعمل مؤسسة جين هيلز بالتعاون مع قادة السكان الأصليين في فكتوريا وأستراليا الغربية لبحث الاهتمامات الصحية للنساء من السكان الأصليين اللائي يعشن في مجتمعات محلية نائية. وتشمل موضوعات البحث انتشار اضطرابات الطمث ومتلازمة كثرة الأكياس المبيضية في النساء من السكان الأصليين ووضع نهج تثقيفي للوقاية من أمراض السكَّري في صفوف النساء من السكان الأصليين وإدارتها. وتم وضع برنامج تثقيفي يدعى ”عليك أن تهتم بنفسك لخدمة النساء من السكان الأصليين في منطقة كيمبرلي 4 بمقاطعة أستراليا الغربية“. وتشمل الموارد التي أنتجها البرنامج إصدار كتابين وشريط فيديو تقدم معلومات ثقافية ذات صلة بالصحة العامة وتركِّز على مزايا التغذية الصحية وأنماط أساليب الحياة.

372 -انظر أيضا: تنفيذ أستراليا منهاج عمل بيجينغ (2000) وتقرير أستراليا عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المرأة من خلفية متنوعة ثقافيا ولغويا

373-تقوم منظمات تنظيم الأسرة، كجزء من حملاتها التثقيفية العامة بأنشطة توعية مجتمعية في المجتمعات المحلية المتنوعة ثقافيا. ويموّل برنامج تنظيم الأسرة الشركة المعنية بصحة المرأة العاملة لتقديم نشاط الترويج الصحي في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية للنساء من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا، واللائي يعملن في المصانع أو العاملات الخارجيات في الصناعة في فكتوريا.

374 -وتستهدف دراسة عن صحة المرأة في أستراليا تحديد تلك العوامل التي تعزز صحة المرأة والأخرى التي تضعفها والتي تستكمل دراستين فرعيتين عن زمرة صغيرة من النساء من الفلبين وأخرى من المهاجرات اللائي وصلن حديثا من جمهورية يوغوسلافيا السابقة.

المرأة في المناطق الريفية والإقليمية

375 -هناك مجموعة من البرامج والمبادرات في مجال الصحة تتعلق بالمرأة في المناطق الريفية والنائية. وبدأت رسميا في آذار/مارس 2000 دائرة الممارسات العامات الريفيات عملها بغرض تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية الأوَّلية والثانوية بالنسبة للنساء في المناطق الريفية بأستراليا اللائي تتضاءل أو تنعدم فرص وصولهن إلى ممارسة عامة. وفي ميزانية الفترة 2001-2002، تم تقديم تمويل إضافي لتحسين حصول المرضى في المناطق الريفية على الخدمات الطبية من خلال دعم الممارسات العامة لتوظيف ممرضات ممارسات.

376 -وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من البرامج والمبادرات الرامية إلى تزويد النساء الريفيات بفرص وصول محسَّنة إلى الخدمات الصحية الأوَّلية والثانوية عن طريق دعم قوة العمل الريفية في مجال التمريض. وتشمل ما يلي: خطة المنح الدراسية الأسترالية للمناطق الريفية والنائية؛ الدعم المقدَّم إلى مجلس الممرضات الأستراليات العاملات في المناطق النائية من أجل القيام بدورات دراسية للمرضات في المناطق البعيدة في مجال الرعاية الطارئة المباشرة وتقديم المشورة في الأزمات للعاملين الصحيين في المناطق المعزولة ولأسرهم أيضا من خلال خط الأزمات؛ والبرنامج الوطني لرفع مهارات مهنة التوليد في المناطق الريفية والنائية. وفي ميزانية الفترة 2001-2002، قدمت الحكومة تمويلا لمدة أربع سنوات لتحسين حصول الطلبة في المناطق الريفية والإقليمية الذين لم يتخرجوا بعد على التعليم في مجال التمريض.

النساء المسنَّات

377 -في ميزانية الفترة 1999-2000، قامت الحكومة بتنفيذ برنامج الرعاية الأوَّلية المعززة لتقديم المساعدة للسكان المحتاجين إلى رعاية معقَّدة (كثير منهم من الأستراليات كبار السن) من خلال الدعم؛ وتحديد المشاكل الصحية التي تعاني منها الأستراليات كبار السن في وقت مبكِّر من خلال تخفيض الاقتطاعات السنوية مقابل الخدمات الصحية؛ مشاركة الممارسين العامين في تخطيط الرعاية بالاشتراك مع غيرهم من مقدمي الرعاية الطبية وغير الطبية لتقديم تخفيضات في اشتراكات الرعاية الطبية مقابل تخطيط الرعاية والتشاور حول الحالات وتطوير التعليم الاحترافي لمساعدة الممارسين العامين على اكتساب الخبرة العملية؛ زيادة محاولات تنسيق الرعاية وإيجاد نهج أكثر تكاملا لتقديم الخدمات واختبار نهج جديدة محسَّنة للرعاية؛ وضع برامج لتمكين الناس ذوي الحالات الحادة من الحصول على معلومات بشأن حالتهم واقتسام الخبرات مع غيرهم ممن لديهم حالات مشابهة وزيادة البحث والتطوير في استخدامات جديدة في تكنولوجيا المعلومات لدعم الرعاية المحسَّنة عن طريق تبادل البيانات بين مقدمي الرعاية الصحية.

378 -ويجري وضع استراتيجية وطنية للشيخوخة في أستراليا لإعداد نهج حكومي كلي طويل الأجل بشأن شيخوخة السكان. وستعالج الاستراتيجية أربعة موضوعات: الاستقلال والاكتفاء الذاتي؛ الرعاية العالمية للطبقات؛ الاتجاهات وأسلوب الحياة والدعم المجتمعي؛ والشيخوخة الصحية. وستقدم إطار عمل لمعالجة المسائل المتعلقة بشيخوخة السكان في المستقبل.

379 -وكما هو ملاحظ في المادة 7، وضعت الحكومة تشريعا جديدا يحظر التمييز بسبب الشيخوخة. ويوازن التشريع بين الحاجة إلى القضاء على التمييز الظالم بسبب الشيخوخة والحاجة إلى ضمان مرونة كافية تسمح للحالات التي يكون فيها لاحتياجات الشيخوخة أهمية خاصة في مجال السياسات العامة. ولتحقيق هذا التوازن. أجرت الحكومة مشاورات مع طائفة واسعة من منظمات الأعمال والمنظمات المجتمعية، بما فيها تلك التي تمثل النساء المسنَّات.

النساء ذوي الإعاقات

380 -تم تخصيص تمويل للنساء ذوي الإعاقات في أستراليا من خلال برنامج تمويل المنظمات غير الحكومية النسائية في الفترة 2000-2001 للقيام بمشروع بشأن الإعقام والصحة الإنجابية للنساء ذوي الإعاقات.

مبادرات الولايات والأقاليم

إقليم العاصمة الأسترالية

381 -تشمل صلاحيات لجنة الاختيارات المعنية بمركز المرأة التابعة للجمعية التشريعية لإقليم العاصمة الأسترالية إجراء استعراض لتأثير تفاوت البرامج الحكومية على ”حصول المرأة على دعم لأساليب الحياة الصحية“. وقدمت اللجنة تقريرا عن استنتاجاتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

382 -وتواصل الحكومة تقديم خدماتها للمرأة في مجالي الصحة والرفاه. وتشمل هذه الخدمات: برنامج اكتشاف سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم؛ تقديم خدمات للمهاجرات من خلال الدائرة المعنية بصحة المهاجرات؛ برنامج الوقاية والتثقيف بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛ برنامج مهنة التوليد في كانبيرا؛ كلمات للمرأة، خدمة استشارية للمرأة في غير الأزمات تقدمها امرأة، مركز كانبيرا لأزمات الاغتصاب؛ تطوير مجتمعات السكان الأصليين، الدعم والتثقيف بشأن الاعتداء الجنسي، والرعاية الطبية لحالات الاعتداء الجنسي والطبية الشرعية لها؛ برنامج الوصول إلى خدمات التوليد للسكان الأصليين وإتاحة الخيارات البديلة للولادة للمرأة من السكان الأصليين؛ برنامج الأطفال الصغار الأصحاء، وهو برنامج للنهوض بالصحة والوقاية يستهدف النساء المحرومات اجتماعيا، والخدمة الصحية للمرأة، وهي خدمة لتنمية المجتمع المحلي وتقديم الدعم للنساء المتضررات من العنف. كما تشتري الحكومة خدمات من المنظمات غير الحكومية تشمل ما يلي: المركز النسائي للمسائل الصحية – مركز المعلومات والموارد المجتمعية؛ تنظيم الأسرة في إقليم العاصمة الأسترالية، خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛ بيت كارينا للأمهات والأطفال الصغار (توفير الدعم والإيواء، للمشرَّدات من النساء)؛ ورعاية الأمهات الشابات.

نيو ساوث ويلز

383 -تعالج خطة العمل المعنية بالمرأة (2000-2002) صحة المرأة وتحسين حياتها؛ في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجينغ. ويموّل إقليم نيو ساوث ويلز الخدمات من خلال البرنامج الوطني لصحة المرأة، وضع إطار عمل استراتيجي للنهوض بصحة المرأة والذي يقدم مبادئ إرشادية فيما يتعلق بالسياسة الصحية للمرأة والممارسات التي يستطيع جميع عمال الصحة استخدامها. ويركِّز الإطار على إدخال نهج قائم على نوع الجنس في مجال الصحة، والعمل بالتعاون مع الآخرين لمعالجة المحددات الاجتماعية في ميدان الصحة والنهوض بالبحوث المتعلقة بمعاناة المرأة الصحية وتطبيق نهج صحي قائم على النتائج. وتحرص الإدارة الصحية في الإقليم على وصول المعلومات والخدمات الصحية إلى النساء من بيئات غير ناطقة بالإنكليزية.

384 -ويقدِّم الإطار العام لخدمات الأمومة لسنة 2000 إطار لمدة خمس سنوات يضمن أن تكون خدمات الأمومة مرنة ومستجيبة لاحتياجات جميع النساء. وتم تقديم تمويل إضافي لتحسين خدمات الولادة والأمومة وصحة الطفل في جميع أنحاء الإقليم. ولتحسين صحة النساء من السكان الأصليين وأطفالهم الصغار، ستقوم ستة دوائر صحية بالعمل في برامج توعية مجتمعية لزيادة مشاركة النساء في الرعاية لما قبل الولادة وتحسين تحديد وإدارة حالات الحمل المعرضة لأخطار كبيرة وتعزيز دعم الأمهات في سن المراهقة.

385 -وجمعية تنظيم الأسرة هي منظمة تمولها حكومات الكومونولث وحكومة إقليم نيو ساوث، وتزود المرأة بالمعلومات الحالية عن فيروس نقص المناعة/متلازمة نقص المناعة المكتسب. وتم تقديم صحائف وقائع وتدريب العاملات الصحيات وإنشاء شبكات للتثقيف وتوفير الدعم. وترجمت صحائف الوقائع إلى ست لغات (العربية والتايلندية والخمرية والفيتنامية والأسبانية والصينية) لتزويد النساء من بيئات غير ناطقة بالإنكليزية بالمعلومات الحساسة ثقافيا ذات الصلة بالموضوع.

386 -وأصدرت ورقة معلومات بشأن الاكتئاب وسلوكيات الإقدام على المجازفة بين الشابات. وتم تقديم لمحة عامة عن النشاط الحكومي والمجتمعي لمعالجة عدد من هذه القضايا بما في ذلك النهج المتبعة لمنع صورة الأجسام الضعيفة والتغذية المختلة.

387 -وحددت المرأة بوصفها فئة مستهدفة في خطة معنونة ”النشاط اليومي البسيط“؛ وهي خطة لتشجيع الأنشطة البدنية في الإقليم للفترة 1998-2002. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خطة ولاية نيو ساوث ويلز لمشاركة المرأة في الرياضة والترفية للفترة 1999-2002، ترمي لتحسين مشاركة النساء والفتيات في الرياضة والترفيه والنشاط البدني على جميع المستويات وفي جميع القدرات.

الإقليم الشمالي

388 -النساء الموظفات من السكان الأصليين كعاملات صحيات وممرضات، وموظفات في المجال الصحي وكطبيبات يقمن بدور كبير في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأوَّلية إلى مجتمعات السكان الأصليين البعيدة. ويعمل عدد من العمال في المراكز الصحية بالتعاون مع منظمات السكان الأصليين لضمان حصول النساء على ممارساتهم التقليدية داخل المستشفيات في مجالي الولادة وما بعد الولادة. وتم وضع برنامج تجريبي ”لتقاسم الرعاية“ بين مستشفى كاترين ودائرة صحية محلية للسكان الأصليين.

389 -وفي داروين، تم تجهيز منـزلين كخدمة مستشفى لاستيعاب المواطنين. وهما على مقربة من المستشفيات ويوفران سكنى معقولة لفترات قصيرة للنساء وأسرهن من المناطق الريفية والنائية. وفرصة الوصول إلى هذين المنـزلين متاحة لأولئك الذين لديهم أطفال مرضى، أو شركاء في المستشفى، وللذين يحتاجون إلى تقييم و/أو إجراءات، أو للنساء بانتظار ولادة أطفالهم.

390 -تم إنشاء مراكز للفحص الإشعاعي المجاني للثدي والتقييم لخدمة نساء الإقليم فوق سن الخمسين، وتقوم وحدة فحص متنقلة بزيارات لبعض المراكز الرئيسية لاكتشاف سرطان الثدي مبكراً.

كوينـزلاند

391 -تقدَّم الخدمات الصحية للنساء والفتيات من خلال الحكومة والقطاعات غير الحكومية والخاصة، بما في ذلك الممارسين العامين بهدف معالجة مجموعة من المسائل المتعلقة بالصحة الإنجابية بما فيها إدارة الطمث، والخصوبة والممارسات الجنسية المأمونة، ومنع الحمل، والإجهاض، والعقم، والرضاعة الثديية، والأمراض المنقولة عن طريق الجنس وأمراض الأعضاء التناسلية والحيض.

392 -وتحدد الخطة الاستراتيجية الصحية لكويـزلاند للفترة 2000-2010 الرسالة الصحية لكوينـزلاند بأنها لمساعدة الناس على التمتع بصحة أفضل وفاه أحسن. والنهج القائمة على نوع الجنس جزء لا تتجزأ من هذه المهمة في مجالات الأولوية الاستراتيجية الثلاث وهي: التصدي لعبء المرض؛ تحسين صحة السكان الأصليين وتوازن الاستثمار في مجال الصحة.

393 -وتركز الخدمة الصحية في كوينـزلاند بصورة متزايدة على الخدمات والنهج الابتكارية فيما يتعلق بالأطفال والشباب وأسرهم. ويشمل عدد من هذه المبادرات ما يلي: مبادرة العنف العائلي التي ترمي إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على تقديم تشخيص أكثر دقة واستجابة مناسبة للنساء. والأطفال ممن يعانون من العنف العائلي، مبادرة التدخل المبكر من أجل سلامة وصحة الأسر، التي تدمج مبادرة العنف العائلي مع برنامج زيارات الرعاية المنـزلية؛ وبرنامج دعم الوالدين من الشباب الذي يقدم خدمات من بينها القيام بزيارات منـزلية للشابات الحوامل اللائي يتعرضن لخطر العنف المنـزلي أو إساءة المعاملة؛ برنامج الوالدية الذي يهدف إلى تقديم مزيد من الرعاية الصحية المحددة، والتوجيه والدعم للأسر التي لديها أطفال يعانون من مشاكل سلوكية؛ وبرنامج النهوض بالصحة بين طلبة المدارس الذي يرمي إلى إيجاد بيئات تدعم صحة ورفاه المجتمع المدرسي بأسره.

394 -وتموِّل دائرة الصحة في كوينـزلاند ثمانية مراكز وشبكتان لصحة المرأة (شبكتي النساء المسنَّات والشبكة المعنية بصحة المرأة في كوينـزلاند) لتنفيذ البرنامج الوطني لصحة المرأة. وتشمل المشاريع الأخرى الرئيسية لتحسين صحة المرأة والحصول على الخدمات: برنامج فحص الثدي في كوينـزلاند؛ استراتيجية فحص عنق الرحم للنساء من السكان الأصليين في كوينـزلاند، وبرنامج الفحص العنقي في كوينـزلاند؛ وبرنامج الصحة الإنجابية للمرأة الذي يساعد المرأة على الوصول إلى مستوى لضبط النسل والاختيارات المتعلقة بصحتهن الإنجابية. أما برنامج الصحة الذاتية للعمال في صناعة الجنس في كوينـزلاند، الذي أدخل في عام 1997، فإنه يساعد في وقاية عمال صناعة الجنس وعملائهم وشريكاتهم من فيروس نقص المناعة (الإيدز) وغيره من الإصابات المنقولة عن طريق الجنس وتمول المنظمة المجتمعية للصحة العقلية برنامجا يستهدف النساء من خلال فريق الدعم المعني بالاضطرابات التي تحدث بعد الولادة وفريق الدعم المعني بالاكتئاب الذي يحدث عقب الولادة؛ والمركز المرجعي للجمعيات المعنية بالاختلالات التغذوية، ومركز العمل النسائي المعني بقضايا التغذية السياسة الصحية لسكان القبائل الأصلية وسكان جزر مضيق توريز، والسياسة الصحية للأشخاص متعددي الثقافات والسياسة المعنية بالخدمات اللغوية التي تيسر للسكان من بيئات متنوعة ثقافيا ولغويا الحصول على المعلومات والخدمات الصحية؛ والخطة العشرية لبناء المستشفيات والدوائر الصحية التي ستضمن تحديث الخدمات الصحية للمرأة.

جنوب أستراليا

395 -دعمت الحكومة عددا من المبادرات لتلبية الاحتياجات الصحية للمرأة، وتعكف حاليا على وضع سياسة بشأن صحة المرأة ورفاهها لتحديد القضايا الراهنة المتعلقة بصحة المرأة والاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها. وتشمل بعض التدابير الرئيسية ما يلي:

•تقديم خدمــات صحيـــة مجتمعيـــة، لا سيما للمرأة في المناطق الحضرية والريفية وللمنظمات غير الحكومية التي تعمل للنهوض بصحة المرأة؛

•توفير طائفة من الخدمات التي تلبي احتياجات المرأة المتضررة من العنف المنـزلي، بما في ذلك توفير المآوى لهؤلاء النساء وخدمات الدعم وتقديم المشورة وقت الأزمات واستراتيجيات الوقاية على صعيد المجتمعات المحلية. أما مشروع البعيد عن العين ليس بعيدا عن القلب، الذي يعالج تأثير العنف على حالة الصحة العقلية والعيش في أمان في مجتمعات السكان الأصليين، فقد تم تمويله كجزء من مبادرة الشراكات المناهضة للعنف المنـزلي؛

•وتقدِّم الدائرة المعنية بالاغتصاب والعنف الجنسي في يارو خدمات مباشرة للنساء ممن تعرضن لاعتداءات جنسية وتوفر التدريب والموارد للوكالات والعاملات في جميع أنحاء الولاية، وتتولى تنسيق السياسات والتخطيط وإيصال الخدمات في مجال الاغتصاب والاعتداء الجنسي،

•وترمي خدمة فحص الثدي في جنوب أستراليا وبرنامج فحص سرطان عنق الرحم إلى الحد من الوفاة الناجمة عن السرطان في صفوف النساء؛

•يقدِّم مركز استشاري متخصص في مجال الحمل خدمات مأمونة وعالية الجودة وميسَّرة للنساء اللائي تعرضن لحالات حمل لم يكن مخطط لها،

•تستهدف مشروع لتعزيز مهارات مهنة التوليد النساء من السكان الأصليين والمناطق الريفية، ويقدم لهن رعاية مأمونة وقابلة للاستمرار ومستجيبة لاحتياجات الأمومة في المجتمعات المحلية حيث يوفر للنساء فرصة الحصول على الرعاية المستمرة التي تقوم بها قابلة مدربة أثناء وبعد ولادة الطفل؛ و

•حصول المـــرأة التي في أمـــسّ الحاجـــة إلى مساعـــدة إيجارية في مجال الإسكان الحكومي والخاص والمجتمعي.

396 -وهناك استراتيجيات قائمة للتعويض عن أوجه الحيف فيما يتعلق بالوضع الصحي والاحتياجات الصحية المحددة للمرأة من السكان الأصليين، وللنساء من بيئات متنوعة ثقافيا ولغويا والمرأة منخفضة الدخل، والنساء في المناطق النائية أو المنعزلة، ضمن فئات أخرى.

تسمانيا

397 -تدعم الحكومة برنامجا نشطاً لصحة المرأة يتضمن وضع وتخطيط السياسة الصحية المتعلقة بالمرأة؛ وبرنامج إمكانية وصول المرأة للخدمات الصحية الذي يقدم خدمات إعلامية وخدمات القابلات وترويج الكشف عن السرطان، ويشجع تطوير البِنْية التحتية لدعم القضايا ذات الصلة بصحة المرأة؛ المنح واتفاقات خدمات رصد الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والمشاريع المنفذة في القطاع غير الحكومي بما في ذلك مركز هوبارت المعني بصحة المرأة؛ والمبادرات الممولة من الكومونولث كالبرنامج الوطني التثقيفي بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وبرنامج خدمات التوليد البديلة؛ وإقامة علاقات تعاونية مع الوكالات الأخرى العاملة في المجالات ذات الصلة بهذا الشأن والمشاركة في المشاريع التي تتعلق بالأولويات الصحية ومنها تلك الممولة من خلال برنامج مشاركات الكومونولث لمناهضة العنف العائلي، ووضع خطة جديدة لصحة المرأة ورفاهها بالتشاور مع المرأة ودوائر الخدمات المعنية بصحة المرأة.

398 -وأمثلة المشاريع المحددة المضطلع بها كجزء من برنامج صحة المرأة تشمل ما يلي: مشروع تثقيفي بمشاركة نساء من المجتمع المحلي السوداني؛ مشروع لكبار السن من النساء لبحث القضايا المتعلقة بالريفية والانعزال؛ مشروع لتشجيع الرضاعة الثديية في صفوف الشابات في الشمال الغربي؛ عيادات جيدة للنساء في المناطق الريفية، خدمات الأمومة واستعراض النتائج؛ مشروع ”الروايات البديلة للعنف“، مشروع المرأة، والصحة العقلية والعنف العائلي؛ النساء المسنَّات وورش عمل لبحث القضايا الجنسية؛ مشروع لتحديد نطاق النساء ذوي الإعاقات، دورات تدريبية على الإنترنت للنساء المسنَّات؛ معرض لطرق السفر التي تؤثر على صحة المرأة؛ المرأة في مشروع السجون؛ مشروع للشابات والإيذاء النفسي.

فكتوريا

399 -وضعت الحكومة استراتيجية لصحة المرأة ورفاهها. وتستند الاستراتيجية إلى نموذج اجتماعي للصحة وستشمل دورة الحياة ونهج لاكتساب الصحة. وتم بصورة خاصة تحديد النساء من السكان الأصليين، والمثليات، والنساء في السجون والنساء المفرج عنهن من السجون، والنساء ذوي الإعاقات والمرأة العاملة ممن لديهن فرص محدودة للحصول على استشاراتهن في الماضي وأصبحن حاليا موضع الاستشارة المجتمعية الواسعة. وعقدت مشاورات إضافية في أنحاء الولاية لتطوير هذه الاستراتيجية. وتشمل المبادرات الأخرى ما يلي: استعراض المبادئ التوجيهية للبرامج المتعلقة بالخدمات الصحية للمرأة لإيضاح دور الخدمات المحلية والإقليمية وعلى نطاق الولاية ولإبراز دور كل منها في النهوض بالصحة، والتدخل المبكر والتثقيف؛ إجراء فحوص أشعِّية كل سنتين للصدر لفئات مستهدفة من النساء تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 عاما؛ تمويل برامج في المدارس تشمل مسائل تتعلق بالغذاء الصحي واستخدام العقاقير والصحة الإنجابية للفتيات؛ وبرنامج خدمات الأمومة لتحسين الحصول على الرعاية واستمرارها وتقديم الدعم للنساء والأسر، وتوفير دعم إضافي ملائم ثقافيا للنساء من السكان الأصليين.

أستراليا الغربية

400 -عمل المكتب المعني بسياسات المرأة من 1999 إلى 2001 مع وزارة الصحة على وضع استراتيجيات حكومية شاملة لتحسين حصول النساء على الخدمات الصحية. وشملت المبادرات ما يلي: زيادة وصول النساء المحرومات إلى الخدمات الصحية؛ خدمة نداء مجانية للمرأة الريفية؛ توظيف استراتيجيات لزيادة معدلات الكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم؛ دعم المرأة للقيام بدورها في الرعاية؛ توفير الدعم المالي لخدمات الرعاية المؤجلة؛ تحسين الاستراتيجيات التغذوية للنساء من السكان الأصليين والنساء ذوي الدخول المنخفضة، ترويج اختيارات صحية لأساليب الحياة، تلبية احتياجات الصحة العقلية؛ وتحسين المعلومات والمشورة من خلال النداء – من بعد وغيره من الوسائل الإلكترونية.

401 -وتقدِّم الحكومة أيضا الدعم من أجل: الارتقاء بالمستشفيات الرئيسية للمرأة والطفل؛ دعم الزيارات المنـزلية للأسر ذوي الرُضَّع والأطفال الصغار؛ تقديم خدمات الاستشارة المجتمعية إلى النساء، مع تركيز خاص على الاكتئاب بعد الولادة؛ برنامج التحسين الصحي مع تركيز خاص على احتياجات الصحة العقلية للشباب؛ تيسير اختيارات التوليد للنساء بما في ذلك خدمات القابلات؛ وتوفير عيادات خدمات الرضاعة الثديية. واستجابة لتقرير للجنة الاستعراض الإداري للشؤون الصحية، تم تشكيل فريق عامل لفحص خدمات التوليد في أنحاء الولاية. وينظر الفريق في المشاكل القائمة في المستشفيات والعيادات في الريف وكيف يمكن للنظام الصحي أن يدعم على نحو أفضل الأطباء والمرضى الذين يعيشون في المناطق الريفية والإقليمية والنائبة. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تخضع قوانين الإجهاض للمراجعة تلقائيا. وتم تقديم تعديل قانون الإجهاض لسنة 1998 كمشروع قانون من جانب أحد الأعضاء وجرى إقراره على أساس التصويت بالعلم.

402 -وتسلِّم الحكومة بأن الرجال والنساء من السكان الأصليين يعانون أسوأ الأحوال الصحية لأي فئة من الفئات في أستراليا، وقد التزمت الحكومة بطائفة من التحسنيات في الخدمات الصحية. وتشمل هذه التحسينات ما يلي: تحسين المواءمة الثقافية؛ البرامج الصحية التي تستهدف بصورة خاصة ارتفاع معدلات التدخين في صفوف الرجال والنساء من السكان الأصليين؛ والتوسع في الاضطلاع بالمبادرات الصحية المجتمعية بالمشاركة مع مجتمعات السكان الأصليين.

المادة 13: الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

مبادرات الكومونولث

إصلاح الرعاية

403 -أجرت الحكومة في عام 1999 استعراضا لنظام الدعم الاجتماعي وعينت فريقا مرجعيا خاصا لبحث كيفية إمكانية الحد من الإعالة الاجتماعية بين الأشخاص في سن العمل وكيفية إمكان استخدام الناس في المشاركة الاجتماعية والاقتصادية النشطة. وأجرى الفريق استشارات واسعة في أنحاء أستراليا وأبلغ الحكومة أنه يلزم أن يكون الدعم الاجتماعي أكثر نشاطا في استخدام الناس من خلال المشاركة الاجتماعية والاقتصادية. ومن المتوقع في إطار هذا الإصلاح أن تكون المرأة من المستفيدين الرئيسيين. كما أن تنفيذ المبادئ الرئيسية للإصلاح (إيصال الخدمات الفردية ودعم الدخول البسيطة وتحسين الحوافز والمساعدات المالية والالتزام المشترك والشركات الاجتماعية) ستساعد النساء على دخول المشاركة الاجتماعية والاقتصادية. وسوف تستفيد المرأة من تقوية المجتمعات المحلية الحضرية والإقليمية في أستراليا ومن الحد من الاعتماد على الرعاية الاجتماعية ومن عدد الأشخاص والأسر الذين هم بدون عمل.

404 -وكانت النساء، بمن فيهم الأمهات، مشاركات في المشاريع التجريبية للرعاية الممولة في عام 2000 استجابة للتقرير المؤقت بشأن إصلاح الرعاية. وتهدف المشاريع التجريبية لاختبار طرائق لربط الناس بمزيد من الفعالية بالخدمات المتاحة والتشجيع على زيادة توفير معظم الفرص المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية والاجتماعية. وتجري الاستفادة من نتائج هذه المشاريع التجريبية في استنارة التطوير الجاري لإصلاح الرعاية.

405 -بدأ في عام 2001 البرنامج الذي أطلق عليه ”الأستراليون يعملون معاً“. ويقدم دعما معززا للسكان المحرومين. وسيوفر مزيدا من التشجيع والدعم والمبادرات لجميع الأستراليين في سن العمل للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والحصول على عمل واكتساب مهارات جديدة والمشاركة في المجتمع. وتلبي بعض هذه التدابير الاحتياجات الخاصة للمرأة مثل: مساعدة الأبوين على العودة إلى العمل؛ تحسين خدمات التوظيف، القيام بمبادرات لتشجيع الناس على دعم دخولهم من خلال القيام بأعمال عارضة أو مؤقتة؛ ومبادرات للعمال في سن النضج. وبدأت هذه المبادرة في 1 تموز/يوليه 2002.

تقديم الدعم للأسر

406 -منذ عام 1995، زادت مستويات المساعدة للأسر في مجالات كرعاية الطفل، والصحة والتعليم ودعم العلاقة الأسرية وقضايا الشباب.

407 -وتساعد مدفوعات مستحقات ضريبة الأسرة الأسر في تكاليف تنشئة أطفالهم. وقدم النظام الجديد لمساعدة الأسرة، المعمول به في تموز/يوليه 2000، نحو 2 بليون دولار كمساعدة إضافية، وأتاح مزيدا من الخيارات في وسائل إيصال الدعم للأسر وهناك 11 بليون دولار تقريبا في السنة تصل إلى الأسر في شكل مدفوعات مستحقات ضريبية على الأسر، تمثل نحو خُمس المصروفات الإجمالية للضمان الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة. وهناك أكثر من 90 في المائة من الأسر المعيلة لأطفال تحصل على هذه المساعدة. ويقدم الجزء باء الاستحقاق الضريبي للأسرة مساعدات إضافية للأسر التي لديها كاسب دخل رئيسي واحد، بما في ذلك الوالدين الوحيدين، ومعظمهم من النساء. وتم التخفيف من اختبارات الدخول للسماح للأسر بأن تحتفظ كل منها بمزيد من الدولارات التي اكتسبها.

408 -ويدفع بدل أمومة للأسر مستوفية الشروط الواردة في الجزء باء من الاستحقاق الضريبي للأسرة، بصرف النظر عن مشاركة المرأة في قوة العمل قبل ولادة الطفل. ويساعد هذا البدل في تحمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بولادة الطفل.

409 -ومدفوعات الوالدية، المعمول بها في آذار/مارس 1998 والتي بلغت 5.3 بليون دولار في الفترة 2000-2001، هي المبلغ الرئيسي المدفوع للرعاة الرئيسيين للأطفال. ويدفع هذا المبلغ للراعي الرئيسي للأطفال في أسرة تضم زوجين أو زوج أو زوجة واحدة. وتزود المبادرة المتلقين بدعم للدخل لمساعدتهم على تحقيق التوازن بين العمل ومسؤوليات الرعاية وإتاحة الفرصة لمزيد من الاستقلال المالي. وغالبية المتلقين لهذه الإعانة من النساء (92 في المائة في عام 2000).

410 -ومن التدابير الأخرى لمساعدة المتلقين لمدفوعات الوالدية على دخول قوة العمل من جديد أو لتحسين مشاركتهم في أنشطة منتجة للدخل، برنامج الأعمال والتعليم والتدريب، ملحق تثقيف المتقاعدين ومدفوعات دخول التعليم للوالدين الوحيدين ومدفوعات دخول العمل. وهذه المدفوعات متاحة لفئات مستهدفة في إطار مدفوعات الوالدين للسكان لمساعدتهم على تاحمل تكاليف التعليم أو تكاليف الدخول في قوة العمل.

411 -وخطة دعم الأطفال هي مجموعة من الترتيبات الرسمية التي ترمي إلى ضمان مشاركة الوالدين في تكاليف دعم أطفالهم حسب قدراتهم وإتاحة الدعم الكافي لجميع الأطفال الذين لا يعيشون مع كلا الوالدين.

412 -والاستراتيجية المعززة للأسر والمجتمعات المحلية، التي أدخلت في عام 2000، قد أنشأت شراكات جديدة لتعزيز الأسر والمجتمعات المحلية مما يدعم الاستقلال الاقتصادي لكثير من النساء ذوي الأسر. والتدابير الرئيسية لدعم هذه الاستراتيجية هي: زيادة تقوية الصندوق المعني بالأسر لتشجيع المجتمعات المحلية على استحداث طرائق جديدة ومحسَّنة لدعم الأسر؛ التدخل المبكر؛ مبادرة الوالدية والعلاقة الأسرية لتوفير الخدمات والأنشطة كدعم الوالدية، ووسائل التسلية، والزواج وإقامة العلاقات، والتدريب على مهارات الوالدية، مجموعة من التدابير لتحسين قدرة الأسرة على الحصول على رعاية الطفل واختيار الرعاية التي تلبي احتياجاتهم، دراسة شاملة عن الأطفال الأستراليين لوضع سياسية حكومية بشأن الطفولة المبكرة والتدخل المبكر الفعَّال واستراتيجيات الوقاية في مجالات الصحة والتعليم ورعاية الطفل ودعم الأسرة؛ وبرنامج وطني لدعم مهارات المتطوعين، لا سيما الذين يعملون في قطاع الخدمات المجتمعية. ويشمل البرنامج تقديم منح إلى المنظمات لتدريب المتطوعين ومعظمهم من النساء. وسيتمكن المتطوعون من اكتساب مهارات محددة كالعمل التشاوري مع الأشخاص ذوي الإعاقات، وتقنيات المقابلات الشخصية، والإدارة المالية مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل. وعلاوة على ذلك، فإن مبادرة القيادة الواردة في هذه الاستراتيجية ترمي إلى تحديد ودعم ظهور قادة غير تقليديين في المجتمعات المحلية. وسيكون كثير من الأفراد المدعومين بموجب هذه المبادرة من النساء.

تقديم المساعدة إلى الأرملة والأرامل والمحاربين القدماء

413 -بدءاً من آذار/مارس 1998، كان المعاش التقاعدي لأرامل الحرب من الرجال والنساء قد أسند إلى 25 في المائة من الذكور من مجموع متوسط المتحصلات أسبوعيا. ويساعد هذا الإجراء على حماية المستويات المعيشية وكفالة الضمان الاجتماعي لأرامل الحرب. وتسهم خطة تطوير الرعاية في المسكن منظمات المحاربين السابقين والمنظمات المجتمعية في مساعدة المحاربين القدماء وأراملهم من الرجال والنساء من الحصول على خدمات رعاية منـزلية عالية الجودة للمسنين منهم ومجموعة من برامج الرعاية المجتمعية، وسد الفجوات في إيصال الخدمات واكتمال الخدمات المتاحة.

الخدمات المقدمة إلى القائمين بالرعاية

414 -النساء هن المستفيدات الرئيسيات من برنامج الحكومة الأسترالية الذي يحمل عنوان ”البقاء في البيت – الرعاية والدعم لكبار السن من الأستراليين“. ويشمل البرنامج إصلاحات لنظام دعم دخول القائمين بالرعاية، مع توسيع نطاق المستحقين لبدل القيام بالرعاية. ويأتي ذلك بالإضافة إلى الزيادة بنسبة 25 في المائة في معدل الاستحقاق والمعمول بها في أول تموز/يوليه 1998. ولاستكمال هذا الإجراء، تم توسيع نطاق الدعم ليشمل القائمين برعاية الشباب ذوي الإعاقات، غير القادرين على الوصول إلى الرعاية أو المساعدة المؤقتة التي تقدمها الولاية في إطار مبادرات الكومونولث وممن لديهم الحاجة إلى دعم مؤقت لفترة قصيرة أو على الفور.

مساعدة الأشخاص ذووي العاهات

415 -أعلنت الحكومة عن خطط لتغيير قواعد استحقاق المعاش التقاعدي لدعم الإعاقة كجزء من الميزانية الاتحادية للفترة 2002-2003. ورهنا بإقرار التشريع، فإن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الحصول على هذا المعاش التقاعدي اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2003 وبعده، سيحتاجون إلى تلبية قواعد حديدة للأهلية. فالأشخاص الذين يمكنهم العمل لمدة 15 ساعة أو أكثر في الأسبوع بأجر كامل إلى جانب مساعدة مثل إعادة التأهيل أو مكافآت العمل لن يعودوا مستحقين للمعاش التقاعدي لدعم الإعاقة. وسيكون من حق معظمهم الحصول على مدفوعات بديلة وسوف يُمنحون الدعم الذي يحتاجون إليه للعثور على عمل. وسيتم وضع خطة مشاركة لهذه الفئة من شأنها أن تأخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار، بما في ذلك الحواجز التي يواجهونها نتيجة إعاقتهم. ولن تنطبق هذه القواعد على الذين كانوا يحصلون على المعاش التقاعدي لدعم الإعاقة قبل 1 تموز/يوليه 2003 أو الذين طالبوا به قبل هذا التاريخ. وسيدعم تمويل إضافي لمزيد من مواقع العمل بسبب التغييرات التي أدخلت على قواعد المعاش التقاعدي لدعم الإعاقة. وسيتاح ما يصل إلى 000 73 موقع لإعادة التأهيل ولعمالة ذوي الإعاقة ولشبكات للعمل، والتعليم والتدريب ولبرنامج الدعم الشخصي بغية مساعدة مزيد من النساء ذوي الإعاقات على تطوير مهارتهن والانتقال إلى العمل.

416 -وستزيد الحكومة بصورة كبيرة من الإنفاق على اتفاق الكومونولث والولايات والأقاليم لمساعدة حكومات الولايات والأقاليم على تقديم خدمات كتوفير السكن للأشخاص ذوي الإعاقات الحادة والعميقة. وستساعد هذه التدابير مزيد من النساء ذوي الإعاقات على دخول العمل وتقديم مزيد من الدعم للنساء المعاقات ذوي الاحتياجات الشديدة.

الاستشارة قبل الزواج

417 -في حزيران/يونيه 1999، أعلن رئيس الوزراء عن أنه سيتم تجربة خطة رائدة لما قبل الزواج في ثلاثة مناطق حول أستراليا. وهدف الخطة التجريبية هذه هو تشجيع الأشخاص المخطوبين على المشاركة في برنامج تثقيفي قبل الزواج ولتزويد المشاركين بفهم العوامل الرئيسية التي تسهم في إقامة علاقات قوية ولتدريس المهارات التي تساعد في حل المشاكل التي قد تنشأ في العلاقة. وتنقسم الخطة إلى قسمين: تقديم قدر من التثقيف لما قبل الزواج للأزواج في المجالات الرائدة؛ توفير مجموعة من المواد بشأن العلاقة تستهدف أولئك الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في حضور برامج الخدمات وجها لوجه.

418 -وأجري تقييم لهذه الخطة الرائدة ووجد عموما أنه على الرغم من أن كلا القسمين المشار إليهما قد لقيا استقبالا جيدا، إلا أن القسم الثاني أكثر فعالية في تثقيف الأزواج فضلا عن أنه فعال من حيث التكلفة. وبدأ العمل به في حزيران/يونيه 2002 وهو متاح على الصعيد الوطني.

الانفصال الأسري والأمن المالي

419 -تُسلِّم الحكومة بأن كثيرا من النساء يعانون من صعوبات مالية بعد الانفصال. ومن المتوقع أن تساعد عدد من التدابير الحكومية هذه الفئة من النساء. وعلى سبيل المثال، تم تقديم مبادرات في ميزانية الفترة 1999-2000 لمعالجة الانفصال الأسري وعواقبه والتركيز على لّم الشمل من جديد وتقديم المشورة. ويشمل ذلك شبكة وطنية لمراكز الربط والاستشارات والخدمات المتعلقة بهما. ويقدم العديد من هذه التدابير المعلومات والمشورة بشأن دعم الدخل والمسائل المالية الأخرى بهدف ضمان الأمن الاقتصادي للأزواج.

420 -تمكِّن التعديلات التي أدخلت عام 2000 على قانون الأسرة لسنة 1975 الأزواج من عقد اتفاقات مالية ملزمة قبل أو أثناء الزواج حول كيفية التعامل في أملاكهم أو مواردهم في حالة انهيار الزواج. وتمكِّن التعديلات أيضا طرفي زواج سابق عقد اتفاق مالي ملزم بعد الطلاق يتناول ممتلكاتهم أو مواردهم المالية. وليست هذه الاتفاقات إلا عندما يتم تزويد الطرفين بمشورة قانونية مستقلة حولها قبل إبرامها. ويجوز، في ظروف محددة تنحية هذه الاتفاقات جانبا من قِبَل المحكمة التي توفر أيضا أوجه انتصاف تعاقدية وعون فيما يتعلق بهذه الاتفاقات.

الإحالة إلى التقاعد والطلاق

421 -يجيز الجزء السابع من قانون الأسرة لسنة 1975، المعتمد في حزيران/يونيه 2001، للزوجين المطلقين أن يقسما معاشهما التقاعدي بنفس الطريقة كباقي الأصول الأخرى. ويصلح التشريع بصورة أساسية الطريقة التي يعامل بها المعاش التقاعدي عند انهيار الزواج حيث يعطي الزوجين المنفصلين الحق في أن يقسما معاشهما التقاعدي بموجب اتفاق، أو عن طريق أمر من المحكمة عند عدم تمكنهما من الاتفاق. وتصبح هذه الاتفاقات والأوامر ملزمَة بعد إيداعها لدى أمناء صناديق المعاشات التقاعدية. وهذا من شأنه أن يحسِّن الضمان المالي طويل الأجل لكل طرف من الزوجين المنفصلين.

مساعدة الإسكان

422 -يمثل اتفاق الإسكان المعقود بين الكومونولث والولايات الاستراتيجية الرئيسية للحكومة للوفاء باحتياجات الإسكان لذوي الدخول المنخفضة من السكان الذين ليست فرصة الوصول إلى تملك بيت أو يواجهون صعوبات في السوق الإيجارية الخاصة وستقدم حكومة الكومونولث التمويل للولايات والأقاليم بموجب اتفاق الإسكان بين الكومونولث والولايات لسنة 1999 الذي يمتد لأربع سنوات. والكومونولث ملتزم باتفاق آخر من هذا القبيل، يبدأ في تموز/يوليه 2003، يجري التفاوض بشأنه حاليا مع الولايات والأقاليم. والمتلقين الرئيسيين بموجب هذا الاتفاق هم أولئك المتضررين من التمييز في أسواق الإسكان، لا سيما السكان الأصليين، والنساء والوالدين الوحيدين وأطفالهما. والشباب، وذوي الإعاقة، وذوي الأمراض العقلية، والأشخاص من بيئات غير ناطقة بالإنكليزية.

423 -وتنفق حكومات الولايات والأقاليم الأسترالية نحو 285 مليون دولار سنويا على برنامج المساعدة الخاصة بدعم المأوى. وهو برنامج تتقاسمه الحكومات التي توفر الدعم المؤقت والإيواء للمشردين ولأولئك المعرَّضين لخطر التشرد، وكثير منهم من النساء الهاربات من العنف العائلي. ويتم تمويل نحو 283 لاجئة من خلال هذا البرنامج. وقد جرى التفاوض على الاتفاق الثنائي للمرحلة الرابعة من برنامج المساعدة الخاصة بدعم المأوى اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2000. وتضمَّن هذا الاتفاق مبلغ 15 مليون دولار إضافية في السنة لتمويل النمو المتكرر طوال فترة الاتفاق التي تمتد إلى عام 2005.

424 -ويقدِّم برنامج المساعدة الخاصة بدعم المأوى خدمات تتصل بالدعم منها تقديم المشورة والمعلومات والإحالة لمعالجة المشاكل التي تؤدي إلى التشرد ومساعدة عملاء البرنامج على تحقيق أقصى قدر ممكن من الاعتماد على الذات والاستقلال. وكشفت البيانات المتعلقة بالبرنامج للفترة 2000-2001 إن 33 في المائة من تمويل البرنامج كانت للوكالات التي استهدفت المرأة الوحيدة والنساء الهاربات من العنف العائلي، وإن 54 في المائة من عملاء البرنامج من النساء، كان من بينهم 20 في المائة من النساء من السكان الأصليين.

قوة العمل المعنية بخطة العمل الخاصة بمسارات الشباب

425 -أصدرت قوة العمل المعنية بخطة العمل التي وضعها رئيس الوزراء بشأن مسارات الشباب تقريرها المعنون ”آثار أقدام إلى المستقبل“ في عام 2001. وينظر هذا التقرير الشامل في سُبُل تحسين الدعم المقدَّم للشباب أثناء انتقالهم إلى مرحلة الاستقلال وتعزيز مسارات الشباب الذين لا يكملون تعليمهم وتدريبهم والعمل طول الوقت أو الذين من غير المحتمل أن يفعلوا ذلك. ووضعت توصيات بشأن نطاق واتجاه خطة العمل المعنية بمسارات الشباب لتحسين النتائج بالنسبة لجميع الشباب من خلال تعزيز المسارات القائمة، وتحسين المساعدة للتدخل في وقت مبكر، ومساعدة أولئك الذين يمرون بحالات أزمات للخروج منها بسرعة، وتدعيم قدرة الأسر والمجتمع المحلي لمساعدة هؤلاء الشباب. واعترف التقرير بأن الحكومة تفعل بالفعل الكثير من خلال خطتها للإصلاح لتعظيم الفرص المتاحة للشباب. وانفردت بأهمية خاصة الأهداف الوطنية المتفق عليها بين الكومونولث والولايات والأقاليم بشأن التعليم في المدارس في القرن الحادي والعشرين والتعليم المهني، والمرحلة الانتقالية في إطار عمل المدارس ومبادرة رئيس الوزراء بشأن الشراكة المجتمعية والشراكة في الأعمال، والاستراتيجية المعزَّزة للأسر والمجتمعات المحلية. وسلَّم التقرير بأن الاستراتيجية الوطنية للكومونولث بشأن تعليم السكان الأصليين القراءة والكتابة والمبادئ الأساسية للعلوم باللغة الإنكليزية ستحقق الكثير لمعالجة انخفاض تعلُّم القراءة والكتابة ومبادئ العلوم الأساسية في مجتمعات السكان الأصليين.

المساعدة في إيجاد الأعمال

426 -شبكة العمل، التي أنشئت في عام 1996، هي شبكة وطنية تضم نحو 200 منظمة خاصة ومجتمعية وحكومية تتخصص في إيجاد أعمال للعاطلين، لا سيما أولئك العاطلين منذ مدة طويلة أو المعرضين لخطر البطالة لفترة طويلة.

427 -وفي إطار شبكة الأعمال، لدى الساعين للعمل مدى واسع لاختيار المنظمات التي تمد لهم يد العون للعثور على عمل. ومن بين تلك المنظمات التي حققت نجاحا في تقديم خدمات في مجال التوظيف، عدد من المنظمات التي لديها الخبرة في تقديم المساعدة التي تستهدف النساء والوالدين الوحيدين. وهناك خمسة تدابير رئيسية تضطلع بها شبكة الأعمال. مضاهاة العمل؛ التدريب على البحث عن عمل، والمساعدة المكثَّفة لمساعدة معظم العاطلين المسجلين. والتدبيران الآخران لشبكة الأعمال هما خطة الحوافز الجديدة للمؤسسات التي تُمنح لأولئك الراغبين في التوظيف الذاتي ومشروع التعاقد مع أشخاص للقيام بعمل موسمي. وأهلية الحصول على هذه الخدمات المختلفة يحددها اللجوء إلى جهاز تصنيف الباحثين عن عمل الذي يقيس المستوى النسبي للصعوبة المحتملة التي سيواجهها الفرد في الحصول على عمل. وجميع العاطلين المسجلين مؤهلون للحصول على خدمات مضاهاة الأعمال، أما أشد الساعين للعمل حرمانا، فإنهم يحالون إلى التدريب على البحث عن عمل أو إلى المساعدة المكثَّفة.

تقديم الدعم للوافدين الجدد

428 -في إطار خطة خدمات التوطين المجتمعية والاستراتيجية المتكاملة للتوطين لأسباب إنسانية، تقوم الحكومة بتقديم التمويل إلى المنظمات للقيام بمشاريع لكثير منها تركيز محدَّد على قضايا توطين النساء من بيئات متنوعة ثقافيا ولغويا. ويستخدم معظم التمويل في توظيف عمال رعاية أو عمال اجتماعيين يقدمون خدمات في مجالات حالات العمل والمشورة والمعلومات وخدمات الإحالة إلى المهاجرين واللاجئين أو الوافدين لأسباب إنسانية، بمن فيهم النساء من مختلف المجتمعات المحلية المستهدفة. ويقدم التمويل أيضا للأنشطة القائمة على المشاريع التي تعالج مسائل خاصة تتعلق بتوطين المرأة.

429 -ويوفر برنامج المرأة المعرضة للخطر إعادة التوطن للاجئات وللنساء موضع اهتمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤونه اللاجئين ولمعوليهم ممن يواجهون مواقف خطيرة أو عرضة للخطر بسبب انهيار آليات الدعم التقليدية. وتقدم هذه المبادرة المساعدة للنساء اللائي تعرضن للتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو خلافا لذلك لحقت بهم إصابات بسبب العنف وفي حاجة خاصة للمساعدة في التوطين.

المرأة في مركز القيادة في مجال الرياضة

430 -في نيسان/أبريل 2001، أعلن رئيس الوزراء عن خطة عشرية غير مسبوقة في مجال الرياضة في أستراليا معنونة ”قدرة أستراليا في مجال الرياضة – أستراليا أكثر نشاطا“. ورافق هذه الخطة استثمار إضافي من جانب الحكومة بلغ 161.6 مليون دولار في مجال الرياضة الأسترالية، بحيث أصبح إجمالي التمويل لفترة السنوات الأربعة ابتداء من 1 تموز/يوليه 2001 مبلغ 547 مليون دولار. وتستهدف الخطة بالتحديد زيادة مشاركة القواعد الشعبية في الرياضة، وستضمن أن يتاح لجميع الأستراليين الفرصة لأن يصبحوا جزءا من خطة أستراليا أكثر نشاطا بصرف النظر عن الثقافة أو نوع الجنس أو العنصر أو القدرة أو العمر. ومن خلال توسيع نطاق مبادرة أستراليا أكثر نشاطا، التي تديرها لجنة الرياضات الأسترالية، سيتم التركيز على نوعية وحجم مشاركة المرأة في الرياضة والنشاط البدني.

431 -تم تنقيح سياسة أستراليا وخطتها الوطنية لمشاركة النساء والفتيات في الرياضة والنشاط البدني. والسياسة المنقحة، من أجل ”امرأة نشطة“ التي بدأت في أيلول/سبتمبر 1999. تشمل استراتيجيات عملية تضمن المشاركة الكاملة لجميع النساء والفتيات في الرياضة، والترفيه والنشاط البدني في أستراليا. كما تبرز المساهمة الهامة للمرأة في المناصب القيادية والإدارية في مجال الرياضة وتقدم أمثلة عملية لتشجيع النساء في هذه المناصب. والسياسة المشار إليها متاحة على موقع الإنترنت www.activeaustralia.org/women.

432 -ومن 1996 إلى 1999، أدارت لجنة الرياضة الأسترالية مشروعا وطنيا لتولي المرأة مناصب قيادية وإدارية. وهدف المشروع هو تحديد استراتيجيات من شأنها أن تزيد مشاركة المرأة في القيادة والإدارة في مجال الرياضة وتقديم برامج دعم للمرأة لمساعدتها على التقدم في صناعة الرياضة. ومن الاستراتيجيات الرئيسية الناشئة عن هذا المشروع تنفيذ برنامج توجيه ميسَّر في جميع أنحاء أستراليا بعنوان ”التوجيه كأي شيء آخر“. ويوفِّر هذا البرنامج آلية رسمية وبنية تحتية يمكنان من حدوث توجيه لعلاقات المرأة.

433 -وشهدت دورة ألعاب سيدني الأولمبية عام 2000العيد المئوي لمشاركة المرأة في الألعاب الأوليمبية. وتم تمويل العديد من المشاريع للاحتفال بهذا الحدث الهام ولإبراز مساهمة المرأة ومنجزاتها في ميدان الرياضة، بما في ذلك نشرة تثقيفية احتفالية على قرص مدمج تحمل عنوان ”رحلة أوليمبية: قصة المرأة في الألعاب الأوليمبية“؛ وتم الشروع في تبادل منح دراسية للمرأة في مجال الألعاب الرياضية بين أستراليا وفرنسا؛ والمشاركة مع الحكومة الفرنسية في استضافة مناسبة احتفالية في هذا الشأن في أيار/مايو 2000.

استراتيجية لرياضة خالية من المضايقات

434 -ترمي استراتيجية لرياضة خالية من المضايقات إلى الحد من المضايقة وإساءة المعاملة والأشكال الأخرى للسلوك غير اللائق في الرياضة، وزيادة التسامح والاحترام والسلامة، ولتيسير أجواء أكثر ترحيبا في مجال الرياضة لجميع الناس، لا سيما المرأة، والسكان الأصليين والناس ذوي الإعاقة. وتشمل الاستراتيجية عديدا من التدابير الجديدة الرامية إلى تلبية مختلف احتياجات صناعة الرياضة والمجتمع عموما. وبدأ في عام 2001 إصدار ثمان وثائق مرجعية عن استراتيجية لرياضة خالية من المضايقات. وكان للحكومة، من خلال هذه الاستراتيجية دور قيادي في وضع مبادئ توجيهية جديدة لمعالجة رهاب المثلية والتمييز في الرياضة بسبب النـزعة الجنسية. وصدرت هذه المبادئ التوجيهية في آب/أغسطس 2001 بهدف تزويد صناعة الرياضة بالتوجيه اللازم بشأن منع ومعالجة السلوكيات القائمة على الخوف الشديد من المثليين والتمييز القائم على النـزعة الجنسية: وبدأت في الفترة 2001-2002 تدابير بديلة بشأن السياسة العامة والتعليم والتدريب.

الحمل والرياضة

435 -عقدت لجنة الرياضة الأسترالية منتدى عن الحمل والرياضة في آب/أغسطس 2001 لمناقشة المسائل المتعلقة بمشاركة الرياضيات الحوامل في الألعاب الرياضية. وحضر الندوة على نطاق واسع خبراء في الطب والقانون والتأمين وآداب المهن والمنظمات الرياضية والرياضيين واللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. وناقش المنتدى طائفة واسعة من القضايا المتعلقة بالتمييز بالنسبة للرياضيات الحوامل والإجراءات الممكنة في المستقبل. وعقب المنتدى، أنشأت لجنة الرياضة الأسترالية فريقا عاملا لمناقشة هذه القضايا بصورة تفصيلية وتنقيح مبادئ اللجنة بشأن الحمل والرياضة والقانون (1996). وصدرت في أيار/مايو 2002 المبادئ التوجيهية استنادا إلى استنتاجات المنتدى.

المرأة من السكان الأصليين في مجال الرياضة

436 -أنشأ برنامج الرياضة للسكان الأصليين الذي وضعته لجنة الرياضة الأسترالية بإنشاء فريق مرجعي في عام 2001 للتشاور في جميع المسائل المتعلقة بالمرأة من السكان الأصليين في مجال الرياضة. وضم الفريق ممثلا من كل ولاية وإقليم داخل صناعة الرياضة والترفيه، وكذلك أعضاء من المجتمع المحلي ممن أبدوا اهتماما بمشاركة المرأة من السكان الأصليين في الأنشطة الرياضية. ويعمل الفريق حاليا على عقد ورشة عمل ستكون فرصة للتطوير الاحترافي الذي يساعد المرأة على تلقي تدريب في مجال المضايقات التي تحدث في الرياضة، والسلوكيات الوقائية والوعي الثقافي الشامل. ومن المنتظر أن تساعد هذه الدورات في طرح قضايا قد تؤدي إلى إيجاد حلول لزيادة مشاركة المرأة من السكان الأصليين في مجال الرياضة.

مبادرات الولايات والأقاليم

إقليم العاصمة الأسترالية

437 -ستقوم اللجنة المعنية بالاستقصاء عن مركز المرأة المختارة من قِبَل الجمعية التشريعية للإقليم، بفحص البرامج الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتقديم تقرير في هذا الشأن.

438 -وتعكف الحكومة حاليا على إعداد خطة كانبيرّا. وستشمل العناصر الرئيسية لهذه الخطة، خطة اجتماعية ورقة بيضاء اقتصادية وخطة مكانية لكانبيرّا. وسيتم معالجة المسائل المتعلقة بالبنية التحتية الاجتماعية والقضايا الاقتصادية، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة للمرأة. والجزء الخاص بمشروع الأولويات الاجتماعية في الخطة متاح على موقع الإنترنت:

.

نيو ساوث ويلز

439 -تعالج خطة العمل بشأن (2000-2002) المسائل المتعلقة بأُسرة المرأة والحياة المجتمعية في إطار عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجينغ. والبرنامج الأول للأسر يمثل شبكة دعم للأسر التي تنشئ أطفالا ويرمي إلى مساعدة الأسر على تربية أطفال أصحاء مطمئنين تماماً وتعزيز مهارات الوالدية. ويستهدف البرنامج الأسر ذوي الأطفال الصغار جدا ليقدم لهم خدمات في وقت مبكر تسهم في تنمية الطفل لمنع المشاكل طويلة الأجل. وسياسة خدمات الطفولة المبكرة، التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2000، ترى أن خدمات الأطفال جزء لا يتجزأ من شبكة دعم للأطفال والأسر والمجتمعات المحلية. ودعم الفريق الاستشاري لتنظيم رعاية الطفل، الذي أنشئ منذ عام 1998، تطوير السياسة المعنية بالطفولة المبكرة في نيو ساوث ويلز.

440 -وتقدِّم الحكومة إلى ذوي الدخول المنخفضة المساعدة في مجال الإسكان وثلثي الإيجارات الجديدة من نصيب المرأة. ويقدم برنامج المساعدة المدعوم للإيواء موارد للمنظمات المجتمعية لمساعدة المرأة في المجتمعات المحرومة على تنمية المهارات ويحدد الدعم اللازم لها. وبرنامج الشراكة لمكافحة التشرد يرمي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمشردين وكسر حلقة التشرد. ويجري إعداد مشروع لتحسين إيصال الخدمات إلى النساء من السكان الأصليين اللائي يغادرن السجون ومراكز احتجاز الأحداث.

441 -ولدى إدارة الإسكان ومكتب إسكان السكان الأصليين استراتيجيات لتحسين نوعية حياة الجمهور والمجتمع المحلي ومستأجري المساكن من السكان الأصليين. وكلتا الوكالتين تدعمان زيادة مشاركة المستأجرين في القرارات التي تؤثر على حياتهم (على سبيل المثال، من خلال الدعم المالي وغيره من أنواع الدعم المقدم للولاية ولفئات المستأجرين المحليين). والنساء من المشاركات والمستفيدات الرئيسيات. ويجوز للمستأجرات أيضا الانضمام إلى مختلف مشاريع توظيف المستأجرين لاكتساب مهارات العمل.

الإقليم الشمالي

442 -أبرزت الحكومة الأهمية الحاسمة للتوازن بين السياستين الاقتصادية والاجتماعية وللإدارة المالية السليمة. وأولويات السياستين كما يلي: التنمية الاقتصادية وإيجاد العمل؛ التعليم والتوظيف؛ الاهتمام بشؤون السكان الأصليين، الصحة؛ العدالة؛ ومنع الجريمة. وتلتزم الحكومة بنهج المشاركة المجتمعية لإشراك المجتمع المحلي الأوسع نطاقا في صنع السياسات واتخاذ القرارات، لا سيما في مرحلة مبكرة.

443 -والمكاتب المعنية بسياسات المرأة، وبشؤون الشباب، وبالشؤون الإثنية، وبمواطني الإقليم الأكبر سنا، جميعها في شعبة المشاركة المجتمعية في ديوان رئيس الوزراء لتدعيم التخطيط. وستحتفظ كل وحدة بتركيز محدد مع الاستفادة من مزايا تمتعها بحضور قوي وموحد. ودستورها هو ضمان أن تعالج السياسات والبرامج الرئيسية مباشرة قضايا الإنصاف التي تتعلق بكل فئة من هذه الفئات.

444 -وفي الفترة 2000-2001، دعمت الحكومة 14 احتفالية رئيسية لنساء الأعمال حضرتها أكثر من 000 1 امرأة. وتم تنظيم معظم هذه الاحتفاليات من خلال شبكة نساء الأعمال بمشاركة القطاع الخاص وجمعيات نساء الأعمال وتضمَّنت أنشطة مبرمجة للاحتفال الذي أقيم في آليس سبرنجز وداروين بشهر الأعمال في تشرين الأول/أكتوبر. وتم بمساعدة الشبكة نشر تقرير عن نساء الإقليم في الإقليم الشمالي ودليل في متناول اليد عن الأعمال الصغيرة.

445 -وتشجع الحكومة الجوائز المحلية والوطنية التي تعترف بأنشطة المرأة في مكان العمل وتعززها. وتشمل هذه الجوائز ما يلي: جائزة رئيس الوزراء لدراسة شؤون المرأة؛ الإشادة بالمرأة في الإقليم الشمالي، جائزة الابتكار المقدمة من رئيس الوزراء (التي تحتفل بالمرأة التي تفوقت بنجاح في تنفيذ حلول وأفكار ابتكارية في العمل)؛ جائزة داروين لنساء الأعمال والمحترفات الشابات (التي تشجع المشاركة الحيوية للشباب)؛ جوائز تلسترا لنساء أعمال العام وجائزة المرأة الريفية المقدمة من شركة البحث والتطوير في مجال الصناعات الريفية (التي تيسر الربط الشبكي للمرأة الريفية وتدعم أنشطة المرأة في الإقليم الشمالي في شبكة الأعمال). ولجنة السياحة في الإقليم الشمالي داعمة وراعية هامة لجوائز برولغا للتفوق في مجال السياحة، الذي ما زالت شركات الأعمال التي تديرها المرأة في هذا المجال تبرز بقوة.

446 -وتقدم الحكومة الدعم للأسر ذات الدخول المنخفضة. ويقدم برنامج المساعدة المكفولة قروضا بدون فوائد في شكل ضمانة أو في بعض الحالات في شكل سند أو قيمة إيجارية مدفوعة مقدما حيث تشكل النساء الوحيدات ذوي المعولين 40 في المائة تقريبا من مجموع المتلقين. وتتيح شركة HomeNorth فرصا للكاسبين ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع تعليمات لتقديم المساعدة إلى أول ملاك للبيوت في السوق الخاص وتقديم المساعدة إلى مستأجري الإسكان العام لشراء تلك المساكن الحكومية. وفي السنة المالية الماضية، كان 43 في المائة من مشتري البيوت الأولى و 55 في المائة من مشتري المساكن الحكومية من النساء. ويجري الاضطلاع بمشروع لتحديد التخطيط المالي والاحتياجات من المعلومات للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما.

447 -ويقدم برنامج رعاية ودعم الفنون في الإقليم الشمالي امتيازات كبيرة للفنانات ويسهم في رسم صورة للمرأة أكثر إيجابية في الحياة العامة والفنون والثقافة. وهناك 51 في المائة تقريبا من الأشخاص المشاركين في قطاع الفنون والثقافة من النساء. وتبرز المرأة وتؤسس وسائل ناجحة لكسب الرزق وتسعى لكي تصبح ضمن ممارسي الفنون. ومن بين الفنانات من السكان الأصليين دوروني نابانغاردي، وآليس نامبيتينغا، وبيسي ليدل، وكاتلين والاس، وبيجي نابانغاردي جونـز، ونانسي ماك ديني، وكيتي كانتيلاوبا ندوك ماريكا. وتشمل قائمة الممارسات الناجحات أيضا فنانات في الوسائل البصرية والرسوم البيانية، وكاتبات مسرحيات وممثلات ومغنيات وخزّافات، في حين فازت الكاتبات بأغلبية الجوائز الأدبية لعام 2001 في الإقليم الشمالي.

كوينـزلاند

448 -تعد استراتيجية وضع المرأة في المقام الأول (2000) الخطوة الأولى لوضع سياسة حكومية طويلة الأجل بشأن الأسرة. وترمي إلى أن توفر للأطفال أفضل الانطلاقات من خلال تقييم ودعم الدور التربوي للأسر وإيجاد مجتمعات مأمونة وداعمة للأسرة. وتم إنشاء عدد من الخدمات الداعمة للمرأة في أنحاء الولاية. وتشمل ما يلي: تشغيل الشباب وتوفير الدعم الأسري للعمال؛ إقامة مشاريع في الأماكن التي يتعرض فيها الشباب للخطر بسبب المصاعب الشخصية والأسرية؛ تقديم الدعم المالي للأسر التي ترعى الأشخاص من ذوي الإعاقة؛ والبرنامج المعني بمحل إقامة الوالدين الذي يقدم معلومات فيما يتعلق بالاختيارات المتاحة بشأن الجوانب الاجتماعية والعاطفية للوالدية.

449 -واتخذت الحكومة مجموعة من التدابير لضمان توفير إسكان معقول ومناسب للمرأة خلال السنوات الخمس الماضية. وشملت هذه التدابير ما يلي:

•برنامج البيت الصحي والرعاية المجتمعية الذي يوفر الصيانة الأساسية والدعم لعملائه الضعفاء أو المسنين ذوي الإعاقة وللقائمين برعايتهم، لتمكينهم من الاحتفاظ بقدر من الاستقلال داخل البيت. ويعود هذا البرنامج بالنفع على المرأة بوصفها المستفيدة الرئيسية من خدمات رعاية الشيخوخة.

•برنامج المساعدة المنـزلية/الأمن الذي يساعد النساء والرجال ذوي الإعاقة والأشخاص الأكبر سنا من البقاء آمنين في بيوتهم من خلال تحسين الأمن المنـزلي وتدابير السلامة؛و

•برنامج مشاركة المستأجرين لتشجيع المستأجرات على المساهمة في وضع السياسة المحلية المتعلقة بإيجارات المساكن الحكومية.

450 -صدر في عام 2002 تكليف من الرابطة الأسترالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمتقاعدين وبتمويل من الحكومة إعداد تقرير عن النساء المسنات والتمويل بعنوان ”مشغول جدا، مجهد جدا، صعب جدا“. وموَّلت الحكومة حاليا الرابطة لوضع نماذج تدريبية لمعالجة القضايا المحددة في التقرير. وأصدرت إدارة الأسر كتيبا بعنوان ”دليل للتقاعد – خطط أسلوب حياتك“ مع موقع مرافق على شبكة الإنترنت.

451 -وتم إنشاء أربعة مراكز لمداواة السكان الأصليين في ثلاثة من مناطقهم ومركز واحد لسكان جزر مضيق توريز. ويمكن للنساء والأطفال والرجال من السكان الأصليين اللجوء إلى مراكز المداواة تلك التي تعمل على منع العنف وتعالج الصدمات النفسية وتدعم الأشخاص المشوهة حياتهم بسبب العنف. وترمي الحكومة، من خلال هذه المبادرة، إلى دعم أفراد المجتمعات المحلية لمداواة أنفسهم عن طريق تقديم حلول محلية لمشاكلهم المحددة.

جنوب أستراليا

452 -متابعة لإعلان بيجينغ (مجموعة مبادئ دولية صيغت في عام 1994 كدليل لمشاركة المرأة في الرياضة على جميع المستويات) ونداء ويندهوك من أجل العمل (إعلان يعترف بالحاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الوكالات والمنظمات المسؤولة عن قضايا المرأة والفتاة وتسعى لزيادة تنمية تكافؤ الفرص للمرأة والفتاة للمشاركة بالكامل في الرياضة والترفيه والنشاط البدني)، وضعت حكومات الولايات والكومونولث سياسة وطنية للمرأة في مجالي الرياضة والترفيه. وتدعم هذه السياسة وثيقة استراتيجية تتضمن دراسات حالة وأمثلة لأفضل الممارسات التي يمكن أن يستخدمها مقدمو الخدمات. وتقدم هذه السياسة نقطة مرجعية لكل ولاية وإقليم للعمل نحو تحقيق أهداف مشتركة وتمكِّن الجمعيات الرياضية والترفيهية من القدرة على قياس إنجازاتها على ضوء مقاييس الأداء الوطنية.

453 -وفي مناصب التدريب الرياضي والإدارة الرياضية لا يزال عدد الرجال يفوق عدد النساء، لكن هناك استراتيجيات قائمة حاليا للتغلب على هذا الاختلال. وقد تم وضع برنامج وطني للتوجيه لكل من المدربات والمديرات، وهناك قدر كبير من المنح الدراسية المتاحة للمرأة لتمكينها من بلوغ أعلى مراتب التدريب.

454 -ومن خلال الفن، واصلت الحكومة مشاركتها في مجموعة من المبادرات الهامة في مجال الفنون ومشاريع ثقافية رئيسية للنهوض بمركز المرأة وصورتها. وتم تقديم تمويل لشركة ”Vitalstatistic“، وهي شركة نسائية للمسرح مخصصة لتقديم أعمال المرأة على الصعيد الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، اضطلع العديد من المؤسسات الثقافية بمشاريع ركَّزت على المرأة ودورها في الفنون والمجتمع المحلي. وعلى سبيل المثال، أقام متحف الهجرة معرضا رئيسيا في عام 2000 يحمل عنوان ”عرائس الحرب – قصصنا“. وجمع هذا المعرض معا أعضاء المجموعة المعنية بتراث عرائس الحرب، بمن فيهم نساء من المملكة المتحدة والشرق الأوسط واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، مما أتاح لهم أن يقصوا تاريخ تجربتهم الفريدة ودورها في تاريخ جنوب أستراليا.

455 -ووضع مجلس نقل الركاب سياسة عامة ومبادئ توجيهية من أجل إنشاء مدونة سلوك للإعلان الخارجي لضمان عدم تحقير فئات مستهدفة، من بينهم المرأة. ويعني ذلك أن جميع الشركات الراغبة في التقدم بعطاءات للحصول على حق الإعلان في الحافلات الحكومية ومظلات الحافلات أو مطبوعاتها يجب عليها أن تلتزم بهذه المدونة.

تسمانيا

456 -اعترافا بأن الفقر عامل رئيسي حاسم في الحالة الصحية الضعيفة، تموِّل الحكومة طائفة من البرامج في المناطق التي تنخفض فيها الدخول بهدف زيادة القدرة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والمجتمعات المحلية. ودخلت الحكومة في اتفاقات شراكة مع الهيئات الحكومية المحلية لبناء الهياكل الأساسية وتوفير الدعم.

457 -ولدى تسمانيا عدد من البرامج ومبادرات المشاريع التي تستهدف المرأة من الفئات المحرومة اقتصاديا ومن المناطق الإقليمية منها ما يلي:

•برنامج المنح الصغيرة لأغراض التنمية الذي يقدم منحا صغيرة لفئات من النساء لمساعدتهن في مشاريع لتلبية احتياجات محلية محددة؛

•برنامج تنمية المرأة الذي يرمي إلى بناء قدرة المرأة في المجتمع المحلي، لا سيما المرأة في المجتمعات المحرومة والمجتمعات الريفية، لتحديد الخدمات المتاحة وسُبُل الوصول إليها وتعبئة الموارد لحل المشاكل المتقاسمة؛ و

•برنامج المرأة في مجالي صنع القرار والقيادة الذي يشمل التدريب على تولي القيادة وبرامج لتوجيه الشابات في المناطق المحرومة.

458 -وتعالج حكومة تسمانيا قضايا المرأة التي تنتمي إلى مناطق محرومة منخفضة المستوى الاجتماعي – الاقتصادي كجزء من اتفاقات الشراكة الحكومية المحلية.

459 -وتعكف الحكومة على وضع خطة عمل استراتيجية للمرأة ستشمل برنامج موسَّع للتوعية والتنمية المجتمعية يهدف إلى تلبية احتياجات النساء في المناطق الإقليمية والريفية والمنعزلة في تسمانيا وعلى وجه التحديد النساء من الفئات والمناطق منخفضة الدخل والمحرومة اجتماعيا.

460 -وخدمة صحة الأسرة والأطفال والشباب هي خدمة حكومية مجتمعية تقدم خدمات عامة مستهدفة للوقاية أو التدخل المبكر لخدمة الأطفال والشباب وأسرهم. وتشمل أنواع أنشطة الخدمات توفير الدعم والمعلومات والتقييمات المادية والنهوض بالصحة من خلال خدمة هاتفية على مدار 24 ساعة للوالدين ولمراكز خدمات الوالدية للآباء والأمهات ممن هم في حاجة إلى دعم إضافي ولخدمة صحة الشباب، بما في ذلك مركزين صحيين للشباب.

فكتوريا

461 -تؤمن الحكومة بأنه لا يمكن أن تتحقق المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع ما لم يتم ضمان الاستقلال الاقتصادي طوال مراحل الحياة. ويشمل ذلك ضمان حصول المرأة على الأجر المتساوي مقابل العمل متساوي القيمة، وحماية وضعها الاقتصادي بعد التقاعد. ومن مجالات التركيز الرئيسية للحكومة تعزيز المجتمع المحلي في إشارة إلى تنمية أو اكتساب المهارات والأدوات والموارد لتحديد احتياجات المجتمعات المحلية والاستجابة لها. وترمي هذه العملية إلى تقوية الأحياء المجاورة ليتسنى للأفراد والفئات المحلية ممارسة قدر من التحكم في حياتهم الخاصة بهم.

462 -وتشمل المبادرات الرامية إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي ما يلي: تمويل 70 منـزلا إضافيا في الأحياء المجاورة للتمكين من تنسيق المنازل لمدة 15 ساعة في الأسبوع؛ إصدار نشرة إخبارية للترويج لاستحقاقات المعاش التقاعدي التي تحصل عليها المرأة؛ سيتم تطوير السياسة المتعلقة بإسكان المرأة، وسيتم إنشاء هيئة عليا معنية بإسكان المرأة لتقديم إطار عمل لتلبية الاحتياجات المتنوعة لإسكان النساء والأطفال. وقد وضعت استراتيجية لمواجهة التشرد في فكتوريا والتي ترمي إلى توفير استجابة شاملة ومتسقة لتلبية احتياجات الذين يعانون التشرد من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الوقائية والتدخل المبكر وكذلك تحسين التشغيل الحالي لنظام الخدمات.

أستراليا الغربية

463 -شرعت أستراليا الغربية، خلال السنة الدولية للقضاء على الفقر (1996) في إنشاء فرقة عمل حكومية/غير حكومية حددت المرأة كفئة مستهدفة لها الأولوية. وأعدت فرقة العمل تقريرا رئيسيا إلى جانب استجابة حكومية في هذا الشأن. وتشمل الاستراتيجيات التي تم وضعها ما يلي: تمويل البحث في مجالات رئيسية تشمل اتجاهات المجتمعات المحلية إزاء الفقر؛ زمالة تشرشل بشأن قضية الفقر؛ منتدى مجتمعي حول ما يمكن أن يقدمه المجتمع المحلي؛ ومنتدى يقدم معلومات مرجعية عن نتائج البحوث.

464 -وانفردت الحكومة بالتزامها باستحداث منهج استراتيجي مخطط له للقيام بمبادرات في جميع جوانب السياسات الحكومية تتعلق بالجنسين والعمل على تنفيذها. ويجري وضع خطة استراتيجية على نطاق الولاية. وستقدم هذه الخطة إطار عمل عالي المستوى تدعمه مجموعة من المؤشرات يتم من خلالها قياس التقدم المحرز وسيضيف التقرير المرحلي السنوي عن المرأة إلى الخطة الاستراتيجية للولاية.

المادة 14: المرأة الريفية

مبادرات الكومونولث

المجلس الاستشاري الإقليمي للمرأة

465 -أنشأ نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والخدمات الإقليمية الأونرابل جون أندرسون، عضو البرلمان، المجلس الاستشاري الإقليمي للمرأة وذلك في أيلول/سبتمبر 1999. ويضم المجلس تسعة أعضاء تم تعيينهم لفترة عضوية مدتها سنتان. وأعضاء المجلس من النساء اللائي يعشن ويعملن في مناطق إقليمية أو ريفية أو نائية، ممن لديهن خبرة في القضايا الرئيسية التي تواجه المناطق الإقليمية والقدرة على تقديم مساهمة كبيرة في حل المشاكل والتشاور. ودور المجلس هو توفير قناة لتوصيل آراء ومنظورات المرأة في المناطق الإقليمية والريفية الأسترالية بشأن قضايا التنمية الاقتصادية. كما يقدِّم المجلس، من خلال الوزير، مدخلات إلى الحكومة في عملية صنع القرار لضمان مراعاة آراء المرأة في المناطق الإقليمية في وضع السياسات والبرامج في أستراليا.

466 -والمجلس جزء من استراتيجية الحكومة لعرض رأي المرأة التي تعيش في المناطق الإقليمية والريفية والنائية في أستراليا. وأجرى المجلس مشروع بحث عملي ركَّز على منظورات المرأة وفحص اتجاهاتها وسلوكياتها ومهاراتها مما يساعد المجتمعات المحلية على التعامل مع التغيير الذي تحقق نتائج إيجابية. ووفرت استنتاجات هذا البحث أساسا لترويج أفضل الممارسات في المجتمعات المحلية، وتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن سُبُل تشجيع استجابة إيجابية للتغيير.ونشر التقرير الختامي في أيلول/سبتمبر 2001.

اجتماع مائدة مستديرة للمرأة في المناطق الإقليمية والريفية

467 -في حزيران/يونيه 1999، استضاف وزير النقل والخدمات الإقليمية في مبنى البرلمان اجتماع المائدة المستديرة للمرأة من المناطق الإقليمية والريفية. وشاركت في الاجتماع 34 امرأة من خلفيات متنوعة، تمثلن جميع الولايات والأقاليم من مناطق إقليمية وريفية ونائية في أستراليا. وكان الهدف تحديد القضايا الرئيسية موضع اهتمام المرأة ومجتمعاتها في المناطق الإقليمية والريفية. ونتيجة لذلك تم تحديد خمس مجالات رئيسية محل الاهتمام هي: الاتصالات السلكية واللاسلكية، بناء رأس المال الاجتماعي والتلاحم الاجتماعي، التنمية الاقتصادية وتنمية الأعمال؛ توفير الخدمات التي تشمل الصحة، ورعاية الطفل، والنقل، وتقديم المشورة، والصيرفة؛ وبناء المهارات. واستكشف المشاركون هذه المسائل وقدموا إلى الوزير التوصيات النابعة عن المؤتمر.

خطة وطنية للمرأة في مجالي الزراعة وإدارة الموارد

468 -في عام 1998، نشرت اللجنة الدائمة للزراعة وإدارة الموارد المشتركة بين الكومونولث والولايات خطة بعنوان ”رؤية للتغيير: خطة وطنية للمرأة في مجالي الزراعة وإدارة الموارد“. وتضم هذه الخطة مبادئ واستراتيجيات ودراسات حالة عن أفضل الممارسات لمساعدة المنظمات على تحسين دعم دور المرأة في مجالي الزراعة وإدارة الموارد. وصدَّقت على الخطة 115 منظمة عامة وخاصة ومجتمعية. وتقدم الخطة إطار خطة عمل للولايات والأقاليم كل على حدة. ومبادرة المرأة كعميلة للاستراتيجية، التي هي جزء من الخطة، ترمي إلى ضمان مراعاة احتياجات النساء في المناطق الإقليمية في عملية وضع السياسات.

الأمن الاقتصادي والاستدامة

469 -تم تقديم مبادرات عديدة منذ عام 1995 لدعم التوظيف والأمن الاقتصادي للمرأة الريفية وأسرها، والاستدامة الاقتصادية للمجتمعات الريفية. أما خطة انطلاق الأسر الزراعية من جديد، التي أدخلت في عام 1997، فإنها تمثل البرنامج الرئيسي لإيصال دعم محسَّن لرعاية القطاع الزراعي، وكذلك تقديم مساعدات التكيُّف للمزارعين الراغبين في الخروج من الصناعة. وتشمل الخطة جوانب رئيسية عدية: الحصول على دعم الدخول، تقديم المشورة الفنية عن جدوى أعمالهم في المستقبل؛ واستشارة القائمين بالرعاية حسب الاقتضاء. والحصول على منح لإعادة التأسيس متاح أيضا أثناء السنتين الأولى للبرنامج.

470 -برنامج مدفوعات الإغاثة في الظروف الاستثنائية الذي أنشئ في عام 1998، يهدف إلى المساعدة في تغطية التكاليف المعيشية للأسر التي عانت من جفاف شديد وغيره من الأحداث التي تتجاوز نطاق إدارة الأخطار العادية وذلك بالنسبة للمزارعين المستحقين الذين يمرون بظروف استثنائية معلنة. وتوفر هذه المدفوعات دعما للدخل، بما في ذلك بدل شركاء حسب انطباق الحالة، كما تؤهل الجدارة للحصول على هذه المدفوعات الأسر الزراعية للحصول بوجه خاص على بطاقة للرعاية الصحية ومدفوعات لتلك الأسر.

471 -بدأ العمل في عام 1999 ببرنامج مراكز المعاملات الريفية لمساعدة المجتمعات الريفية الصغيرة على إنشاء مراكز لتوفير الحصول على خدمات المعاملات كالصيرفة والبريد والهاتف والفاكس وتيسير مطالبات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب. وتم إنشاء أربعة وثلاثين مركزا. ومن المتوخى أن يؤدي عدد من الخدمات في مركز واحد إلى تعزيز جدوى هذه المراكز وجعلها تحقق الاكتفاء الذاتي مالياً. وستساعد هذه المبادرة إلى إعادة الخدمات وتقديم خدمات جديدة في البلدات الريفية الأصغر حجما.

472 -وأنشئ برنامج المنتديات الإقليمية في أستراليا في عام 1999 لتعزيز بناء الشراكات بين مجتمع الأعمال والمجتمع المحلي والحكومات لتحسين الجدوى الاقتصادية للمجتمعات الريفية.

473 -وتم تخصيص تمويل كبير (14.5 مليون دولار) لمؤسسة تجديد المجتمعات الريفية والإقليمية للمساعدة في توفير مستقبل اجتماعي واقتصادي قابل للبقاء في المجتمعات الإقليمية والريفية والنائية. وتهدف المؤسسة إلى تشجيع التعاون الابتكاري بين مجتمع الأعمال والمجتمع المحلي والحكومة في مساعٍ خيِّرةٍ من شأنها أن ترفع الأرصدة الاقتصادية والاجتماعية لأستراليا الإقليمية. وتقوم المؤسسة بالعمل في ثلاث مجالات رئيسية هي: بناء القدرة الريفية، المعلومات والبحث، والمنح الصغيرة لتطوير المشاريع. وسيتم التركيز على التنمية الاقتصادية وإيجاد العمل، وحفز التجديد على المستويين الإقليمي والريفي. وعقدت المؤسسة منتديات للمؤسسات المجتمعية للمساعدة في إيجاد قوة الدفع اللازم للنمو وأصدرت نشرة عن المؤسسات المجتمعية لمساعدة المجتمعات المحلية على تخطيط وبناء مؤسساتها المجتمعية.

474 -يهدف برنامج الحلول الإقليمية إلى مساعدة المجتمعات الإقليمية والريفية على إيجاد حلول محلية للتحديات في مناطقها. وتقوم المبادرة على أساس المرونة والاعتقاد بأن نهج ”مقاس واحد يناسب الجميع“ ليس هو الحل لبناء القدرة في أستراليا الإقليمية. وتتلقى المجتمعات المحلية التمويل لتنفيذ المشاريع الإنمائية التي تؤدي زيادة قوة الاقتصادات المحلية وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات. ويهدف البرنامج أساسا إلى العمل مع المجتمعات الريفية والإقليمية التي تواجه تحديات اقتصادية أو انحدار السكان بسبب إعادة هيكلة الصناعة أو نقص فرص التنمية أو ارتفاع مستويات البطالة والحرمان الاجتماعي. والبرنامج هو نتيجة مباشرة لمؤتمر قمة أستراليا الإقليمي ويستند إلى برنامج المجتمعات الريفية الناجح ومبادرة الخطط الريفية. ويتم تشجيع مقدمي الطلبات على تقديم مساهمة في المشروع إما مالية أو عينية والتماس الدعم من مصادر أخرى كالولاية والحكومات المحلية والقطاع الخاص.

475 -وأحد الأهداف الرئيسية لبرنامج النهوض بالزراعة في أستراليا هو زيادة مشاركة المرأة في الصناعات الريفية، لا سيما في مجالي القيادة وصنع القرار. ويشمل البرنامج تدريب المرأة على تولي القيادة وزيادة الشراكات مع المرأة لمعالجة قضايا الصناعات الريفية ووضع استراتيجية للاعتراف بالشباب ومشاركتهم في الصناعات الاستثمارية.

التعليم والتدريب

476 -شبكة التعليم في أستراليا هي إطار وطني أنشئ لتنسيق استخدام شبكات حواسيب تفاعليه في جميع القطاعات التعليمية. والهدف الرئيسي هو وصول جميع الأستراليين إلى تكنولوجيا المعلومات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي. وتقدم شبكة التعليم الأسترالية معلومات عن التعليم وفرص التدريب وتيسر أيضا تقديم دورات دراسية مرنة وسوف تستفيد المرأة التي تعيش في المناطق الريفية من الخدمة المقدمة عن طريق هذه الشبكة.

مشاركة المرأة الريفية في صنع القرار

477 -في عام 1996، أنشأت وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والغابات قاعدة البيانات المتوازنة عن النساء من ذوي التجارب والخبرات في المناطق المتوازنة للتشجيع على زيادة تعيين النساء في مجالس الإدارات واللجان. وشاركت أيضا في برنامج تجريبي للبحوث التنفيذية يتبناه المكتب المعني بمركز المرأة لاقتناص النساء المناسبات لشغل مناصب في مجالس الإدارات التابعة للكومونولث.

478 -وفي عام 1999، أنشأت الحكومة منحة دراسية وطنية سنوية للنساء الريفيات في سن النضج للمشاركة في برنامج القيادة الريفية الأسترالية. والبرنامج عبارة عن دورة دراسية مدتها 18 شهرا لمرشح واحد للمنحة الدراسية كل دورة. وحاليا أكملت أربع نساء هذا البرنامج.

الصحة

479 -منذ عام 1995، تم تقديم مجموعة عريضة من المبادرات لضمان توافر أفضل رعاية صحية لكل شخص بصرف النظر عن مكان معيشته، وذلك من خلال البرامج الحكومية والدعم الكبير الذي تقدمه إلى الولايات والأقاليم.

480 -وبدأت في آذار/مارس 2000 خدمة الممارسين العامين المقدمة للمرأة الريفية بغرض تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الأوَّلية والثانوية بالنسبة للمرأة الريفية، التي تقل أو تنعدم فرصة وصولها إلى ممارسة عامة من الإناث. وتسلِّم الخدمة بأن بعض النساء يفضلن تلقي الخدمات الصحية على يد طبيبة.

481 -والعديد من البرامج التي تدعم صحة قوة العمل في المناطق الريفية يقدم أيضاً مزايا للمرأة، منها على سبيل المثال، البرنامج الوطني لزيادة مهارات القابلات في المناطق الريفية والنائية. ويساعد هذا البرنامج الولايات والأقاليم في تحسين التخطيط وتقديم خدمات التوليد على يد القابلات، وفي التغلب على عقبة رئيسية في الإبقاء على خدمات التوليد في الأجل المتوسط إلى الأجل الطويل. ويستثمر البرنامج في صيانة مهارات التوليد مما يمكِّن المرأة الريفية من أن تلد أطفالها قريبين من أسرهم قدر الإمكان.

482 -وبدأ في عام 2000 تنفيذ ”الاستراتيجية الإقليمية للصحة: مزيد من الأطباء وخدمات أفضل“. وتشمل الاستراتيجية مجموعة من التدابير الشاملة والمتكاملة الرامية إلى تقديم مزيد من الأطباء وتحسين الخدمات الصحية في المناطق الريفية، بتكلفة تزيد عن 550 مليون دولار على مدى أربع سنوات. وسيساعد كثير من المبادرات على زيادة حصول المرأة الريفية في أستراليا على الخدمات الصحية.

العنف

483 -تموِّل مبادرة الحكومة ”شراكات لمكافحة العنف العائلي مشاريع إرشادية تجرب نُهجاً جديدة لمناهضة العنف العائلي في المناطق الريفية والنائية وفي صفوف السكان الأصليين. انظر المادة 16 للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه المشاريع.

484 -واضطلعت المبادرة المذكورة ببحث حدَّد العنف العائلي بوصفه قضية هامة بالنسبة للمناطق الريفية والنائية. وتتفاقم مشاكل الضحايا بسبب العزلة ونقص الوصول إلى الدعم والخدمات. واعترافا بالحواجز المحددة التي يوجهها الناس في المناطق الريفية والنائية، موَّلت المبادرة مجموعة من المشاريع الرامية إلى تحسين توفير الخدمات لجميع أفراد الأسر المتضررين من العنف العائلي ومساعدة النساء والأطفال على تجنب المواقف العنيفة واختبار نماذج للتدخل المبكِّر والوقاية على نحو أكثر فعالية.

485 -واحتياجات الأشخاص من السكان الأصليين المتضررين من العنف المنـزلي في المناطق الريفية والنائية تحظى بتركيز محدد من جانب عدد من المبادرات التي تشمل توفير حماية أفضل للنساء من السكان الأصليين في المناطق النائية، الدعوة إلى تحسين استجابة الخدمات الرئيسية لاحتياجات النساء والأطفال من السكان الأصليين المتضررين من العنف المنـزلي، تحديد نماذج شاملة لردود المجتمع المحلي على العنف المنـزلي وتجربة برامج لتغيير سلوكيات مرتكبي هذا العنف.

486 -وحدد البرنامج الوطني لمنع الجريمة العنف العائلي كواحد من مجالات أولوياته في إيجاد وسائل عملية وابتكارية للحد من الجريمة. ومن المبادرات الرئيسية مشروع تجريبي في المجتمع الريفي للعمل مع المراهقين لمنع العنف في علاقاتهم الحالية وفي المستقبل. ويبيِّن تقييم المشروع تحقيق تأثير إيجابي على فهم الطلبة لعدم مقبولية العنف وأنه من الممكن تنفيذ المشروع في مناطق أخرى يكون لدى المجتمع المحلي فيها اهتمام بمنع العنف العائلي. وأصدر البرنامج تقريرا عن دراسة وطنية رئيسية لبحث طبيعة وحجم العنف المنـزلي في صفوف مجتمعات السكان الأصليين.

487 -والمبادرة المتعلقة بالعنف المنـزلي في المناطق الريفية والنائية (التي تمولها حكومة الكومونولث وتديرها حكومات الولايات والأقاليم من خلال برنامج دعم المساعدات المقدمة للإيواء) تقوم بتجربة نهج جديدة بشأن النساء والأطفال الذين يخضعون للعنف في المجتمعات الريفية والمعزولة. ويرمي هذا الإجراء إلى زيادة الوصول والإحالة إلى خدمات الدعم والمشورة بشأن مسائل كالإسكان والمسائل المالية والقانونية.

488 -وتقدم وحدات الوقاية من العنف العائلي إلى عملائها المشورة القانونية المناسبة ثقافيا بشأن مسألة العنف العائلي، وتوفر أيضا المشورة للضحايا وشركائهم وتتولى تثقيف المجتمعات المحلية. وهذه الوحدات تقع في الإقليم الشمالي (آليس سبرنجز وداروين وكاثرين) وفي كوينـزلاند (كيرنـز وجبل عيسي). وأستراليا الغربية (فيتنر روي وكروسينغ وغيرالدون) وجنوب أستراليا (كالغوري وبورت أوغستا) ونيو ساوث ويلز (كيمبي ومورس وولغيت).

الوصول إلى النظام القانوني

489 -تقدم الدائرة الاتحادية للمحاكم الجزئية محفلا أسرع خطى وفعَّال التكاليف بالنسبة لطائفة من المسائل المتعلقة بالكومونولث. وتفيد هذه الدائرة بوجه خاص المرأة التي غالبا ما تكون الطرف الأقل حيلة عندما ينهار الزواج، حيث تقدم لها خيارا منخفض التكلفة في التعامل مع النـزاعات العائلية. كما تقدم هذه محفلا منخفض التكلفة للمرأة الساعية إلى إنفاذ حقوقها بموجب قانون مكافحة التمييز. وتمارس هذه الدائرة عملها في كل مدينة من مدن أستراليا، ولها وجود دائم في العديد من المجتمعات المحلية. وتقوم بجولات ممتدة في المواقع الإقليمية والريفية.

490 -وفي حزيران/يونيه 2001، أنشئ خط لتقديم المشورة والمعلومات عرف باسم الخط المباشر للقانون الأسترالي. يتناول المسائل المتعلقة بقانون الأسرة وتقديم الدعم للأطفال. ويهدف إلى تقديم معلومات سرية على الهاتف وخدمة على موقع شبكة الإنترنت تساعد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوصول إلى خدمات وجها لوجه. ويتم تقديم المساعدة للمجتمعات الريفية من خلال خدمة معززة لتقديم المشورة القانونية عبر الهاتف.

491 -وفي عام 2000، وسعت الحكومة نطاق برنامج الخدمات القانونية المقدمة لمجتمعات الكومونولث المحلية. وشمل ذلك إنشاء خمس دوائر قانونية في مجتمعات إقليمية ومد نطاق خدمات التوعية المقدمة من داروين. وتأتي هذه الزيادة على قمة ست دوائر قانونية إقليمية أنشئت حديثا لخدمة المجتمعات المحلية ومبادرات تثقيفية قانونية طبية أعلن عنها في عام 1999.

492 -وحصل التحالف الوطني لتحقيق العدالة للمرأة على تمويل في عام 2000 (في إطار برنامج تمويل المنظمات غير الحكومية النسائية) لمشروع لدعم مدخلات السياسة في المسائل القانونية المتعلقة بالمرأة في المجتمعات الإقليمية والريفية والبعيدة من خلال تيسير تدفق المعلومات من الشبكات القانونية والحكومة وإليها؛ وزيادة الوعي بكيفية تأثير القانون والوصول إلى خدمات على المرأة الريفية، وتوفير آليات لتقاسم المعلومات والخبرات بصورة مستمرة لتشجيع الحلول الفعَّالة.

الوصول إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية

493 -أنشئ برنامج الربط الشبكي للأمة في عام 1997 لمساعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الإقليمية والريفية والنائية في أستراليا. ويتيح هذا البرنامج للنساء الريفيات الاستفادة من الاتصالات، والتدريب المباشر، والحصول على معلومات حديثة عن السلع والفرص التسويقية على نطاق العالم والقدرة على العمل من المنـزل. وتشمل المشاريع التي تفيد المرأة الريفية ما يلي:

•المركز الأسترالي الفعلي للمرأة ومشروع القوانين. ويدير المشروع التحالف الوطني لتحقيق العدالة للمرأة، ويشمل الاستفادة من مجموعة واسعة من أفرقة المناقشة على الخط والخدمات المرتبطة بها من جانب مجموعة متزايدة باطراد من الفئات المحرومة، مع تركيز خاص على المرأة. وهناك تقريبا 000 5 مشترك، من بينهم 600 منظمة مجتمعية و 170 جماعة تقريبا تستخدم البريد الإلكتروني ويتلقون الدعم من خلال المشروع.

•مشروع جسر لتكنولوجيا المعلومات الذي تضطلع به الشبكة النسائية الريفية في كوينـزلاند والذي سيقدم تكنولوجيا المعلومات والتدريب على الإنترنت والدعم للمرأة الريفية ولأسرها، و

•شبكة توفير العدالة للمرأة وهي مشروع تجريبي يهدف إلى تقديم المعلومات القانونية والمشورة والإحالة للنساء في جنوب كوينـزلاند. ويضم شبكة من المنظمات المجتمعية وخدمات المشورة القانونية المتصلة من خلال الحاسوب وتسهيلات عقد المؤتمرات عن طريق الفيديو وقاعدة معلومات قانونية. خطة تحويل مسار الأحداث وخدمة مترجمين شفويين للسكان الأصليين.

تحويل اتجاهات الأحداث وإنشاء خدمات ترجمة شفوية لسكان القبائل الأصلية

494 -في آذار/مارس 2000، أعلن رئيس الوزراء في الإقليم الشمالي تقديم الكومونولث تمويلا (20 مليون دولار) إلى الإقليم الشمالي من أجل تحويل اتجاه الأحداث وخدمة ممولة بصورة مشتركة لإنشاء دائرة لمترجمين شفويين لصالح السكان الأصليين. وتم في 1 أيلول/سبتمبر 2000 إنفاذ اتفاق بين الكومونولث وحكومة الإقليم الشمالي. والهدف من القانون هو تحويل مسار الأحداث من نظام العدالة الجنائية وتخفيف الحواجز اللغوية التي يواجهها السكان الأصليون. ويرمي التمويل المقدم من الكومونولث إلى تحقيق ما يلي: شراء وتوفير برامج تحويلية مجتمعية في المجتمعات المحلية الحضرية والريفية والنائية؛ إنشاء وحدة تحويل مسار الأحداث في دائرة الشرطة في الإقليم الشمالي تدير عملية التحويل وعقد اجتماعات تجمع بين الضحية والجاني وغير ذلك من البرامج؛ دائرة للمترجمين الشفويين لخدمة السكان الأصليين ممولة بصورة مشتركة (بوجه التمويل في السنة الأولى لتدريب المترجمين الشفويين وتمويل متكرر للتدريب عموما).

495 -وبالتنسيق مع وحدة تحويل مسار الأحداث، تقوم الشرطة في الإقليم الشمالي بتحويل الأحداث الذين تم القبض عليهم لارتكابهم جرائم، في مرحلة ما قبل المحكمة، وذلك من خلال التحذيرات أو التنبيهات أو نظم الإحالة إلى برامج تحويلية واجتماعات. وفي نهاية السنة الأولى للاتفاق، كان قد تم إتمام التحويل لنحو 215 1 من الأحداث المقبوض عليهم في جرائم عن طريق التحذير الشفهي أو الخطي؛ ويعادل ذلك نسبة 78 في المائة من حالات القبض على الأحداث (548 إحالة في مجملها)؛ وانخفضت حالات مثول الأحداث أمام المحكمة إجمالا بنسبة 31 في المائة مقارنة بالعام السابق.

496 -وتحتفظ دائرة المترجمين الشفويين للسكان الأصليين (مقرها في مكتب الإقليم لتنمية السكان الأصليين) بسجل لمترجمي لغات السكان الأصليين وتقدم خدمة حجز مركزية للوكالات الحكومية وغير الحكومية في أنحاء الإقليم التي تحتاج في الموقع إلى مترجمين شفويين ممن يجيدون لغات السكان الأصليين. وبموجب الاتفاق، فإن الدوائر الصحية والقانونية الحكومية، فضلا عن الدوائر القانونية للسكان الأصليين، تحصل أيضا على التمويل لشراء خدمات الترجمة الشفهية. وسوف تستفيد المناطق الإقليمية والريفية مباشرة من كل من خطة تحويل مسار الأحداث وخدمة المترجمين الشفويين للسكان الأصليين.

الاعتراف بمساهمات المرأة الريفية

497 -في عام 1997، صدر تفويض من الحكومة بتنفيذ مشروع بحث تطبيقي بعنوان الفرص الضائعة: تعزيز إمكانات المرأة في الزراعة الأسترالية. ويقيس المشروع المساهمة المالية للمرأة في الاقتصاد الريفي ويقتفي أثر الاستراتيجيات الرامية إلى زيادة الاعتراف بالمنظمات الريفية وتقدير النساء كعميلات وعضوات في مجالس الإدارات وصانعات للقرار. ويقيس هذا العمل لأول مرة المساهمات الدولارية التي قدمتها المرأة إلى مشاريع الأعمال الزراعية وإلى مجتمعاتها المحلية.

498 -وتعزز الجوائز الوطنية للابتكار في الحكومة المحلية الابتكارات والممارسات القيادية في الحكم المحلي وتسلِّم بها. وتحدد هذه الجوائز وتكافئ الهيئات الحكومية المحلية والجمعيات والمنظمات الأخرى المتعاون التي تطور وتنفذ ممارسات ابتكارية جيدة تحسِّن نتائج الحكم المحلي وتساعد على بناء مجتمعات محلية أسترالية مستدامة. وتغطي فئات الجوائز المجالات التي توجد فيها تركيز قوي على المرأة كالخدمات الصحية ورعاية المسنين والخدمات المجتمعية.

499 -وفي اليوم العالمي للمرأة الريفية 1999، أطلقت الحكومة مبادرة بشأن المرأة من المناطق الإقليمية والريفية. وجائزة مؤسسة المرأة الريفية للبحث والتطوير في مجال الصناعات الريفية ترمي إلى الاعتراف بالمساهمة الحيوية التي قدمتها المرأة إلى الريف في أستراليا وتشجيع دور المرأة في هذا المجال. وترتكز الجائزة على النجاح الذي حققته هيئة الإذاعة الأسترالية السابقة في برنامجها الإذاعي ”جائزة المرأة الريفية“ لهذا العام؛ والجائزة مفتوحة لجميع النساء المشاركات في الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية وصناعات الخدمات ذات الصلة.

500 -وتشمل الجائزة سبعة فائزين من الولايات والأقاليم. ويحصل كل فائز على إعانة مالية تصل إلى 000 20 دولار يمكنه استخدامها في أنشطة لبناء مهاراته في مجالات الإدارة أو الأعمال أو القيادة، وعلى سبيل المثال، جولة دراسية أو تعليم غير رسمي. كما حضر فائزون ومتسابقون من الولايات والأقاليم في آذار/مارس 2002 حلقة دراسية عن القيادة، قدمت لهم تدريبا في مجالي القيادة والإدارة ومهارات في وسائط والعرض وفرصا للربط الشبكي.

مبادرات الولايات والأقاليم

نيو ساوث ويلز

501 -تعالج خطة العمل للمرأة (2000-2002) احتياجات المرأة التي تعيش في المناطق الإقليمية والريفية في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجينغ. والاحتياجات والاهتمامات الخاصة للمرأة في المناطق الريفية والمنعزلة محددة أيضا في وثائق أخرى تتعلق بالسياسات الرئيسية من قبيل برنامج العمل المعني بالمرأة في مجال التعليم التقني والتكميلي للفترة 1997-2000.

502 -وقام الفريق الاستشاري المعني بالزراعة في الإقليم بشراكة مع شبكة المرأة الريفية بتنسيق خطة عمل بعنوان ”تحقيق التمايز: خطة عمل للمرأة في نيو ساوث ويلز العاملة في الزراعة وإدارة الموارد“. وترمي الخطة إلى زيادة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتحسين الاعتراف بالمرأة كمشاركة في الصناعة والحكومة وزيادة مشاركة المرأة في القطاع الريفي.

503 -وتم تمويل مشاريع الشراكة بموجب برنامج المنح المقدمة للمرأة. وتعكف ورشة العمل في جامعة التكنولوجيا في سيدني على تصميم إطار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية المستدامة للمرأة في ثلاث مجتمعات نائية وإقليمية. وسيقوم المجلس الإقليمي المركزي للكبار في الغرب ومشروع التعليم المجتمعي لبناء فرص توظيف المرأة، بتطوير نموذج مستنير للجنسين لإيجاد نهج مجتمعي متكامل ومنسَّق لتطوير العمالة والأعمال ويستهدف ثلاث مجتمعات محلية. وسيتم استخدام هذا النموذج لتنفيذ نتائج توظيف المرأة في هذه المجتمعات، وتقييم إمكانية تحويل هذه الاستراتيجيات إلى مجتمعات محلية أخرى ذات سمات مشابهة في المناطق الإقليمية في نيو ساوث ويلز.

الإقليم الشمالي

504 -في آذار/مارس 2000، أعلن رئيس الوزراء في الإقليم الشمالي عن تقديم الكومونولث تمويلا (20 مليون دولار) لخطة تحويل مسار الأحداث قبل المثول أمام المحكمة، وعن خدمة ترجمة شفوية للسكان الأصليين ممولة بصورة مشتركة. ودخل اتفاق حيز التنفيذ في 1 أيلول/سبتمبر 2000 يرمي إلى تحويل مسار الأحداث من نظام العدالة الجنائية والتخفيف من حواجز اللغة التي تواجه الأشخاص من السكان الأصليين، ولمعرفة مزيد من التفاصيل، انظر الفقرات من 494 إلى 496.

505 -وتعكف الحكومة على تقديم نموذج للمشاركة المجتمعية يرمي إلى إشراك المجتمع المحلي الأوسع نطاقا في صنع السياسات والقرارات: وتم إيجاد هذا النموذج لتحقيق ما يلي: إدخال أفكار المجتمع المحلي والمشورة في حالات الطوارئ في التخطيط الحكومي والخدمات الحكومية؛ مشاركة المجتمع المحلي في حوارات مع الحكومة تكون مختلفة وأكثر مغزى وديمقراطية وفتح العمليات الحكومية للتدقيق من قِبَل المجتمع المحلي وأصحاب المصالح. ويشمل هذا النهج ما يلي: ترتيبات للبرلمان لكي يجتمع في آليس سبرنجز لأول مرة في عام 2003؛ تقديم مجلس الوزراء إلى المجتمع المحلي (مع عقد جلسات في ضواحي داروين والبلدات الرئيسية والمواقع الريفية والنائية في جميع أنحاء الإقليم الشمالي)؛ وأن يهيئ الوزراء أنفسهم للالتقاء مع الأعضاء أعضاء المجتمع المحلي خلال اجتماعات مجلس الوزراء في الإقليم.

506 -وشاركت الحكومة مع السكان الأصليين في جميع المناطق خلال الفترة 2001-2002 في وضع أولويات جديدة موضع الأهمية للمرأة من السكان الأصليين في جميع جوانب الحياة في المجتمعات المحلية والأقاليم. والنساء من السكان الأصليين في الإقليم الشمالي يحرصن على القيام بدور أقوى وأكثر وضوحا وأن يكون لهن مزيد من المساهمة في تخطيط وتقييم البرامج في المجتمعات المحلية وعلى نطاق الإقليم بأسره في سياق مجتمعي كلي. وتشمل الأولويات في مجال السياسات المحددة من جانب المرأة من السكان الأصليين في جميع مناطق الولاية ما يلي: تقوية الدور القيادي والمشاركة في صنع القرار؛ تحسين الأحوال الصحية والوصول إلى الخدمات الصحية، رفع مستويات التعليم والعمالة والتدريب مما يؤدي إلى إيجاد الأعمال وآفاق الترقي؛ تحسين التنمية الاقتصادية والقدرة على بناء المهارات؛ منع العنف العائلي والاعتداء الجنسي، وحماية الضحايا وأسرهم، اتخاذ تدابير لوقف إساءة استعمال المواد الكحولية والعقاقير وغيرها من المواد الضارة؛ حماية الأطفال والقضاء على إساءة معاملة الأطفال؛ تحسين الوصول إلى الخدمات؛ تحسين الإسكان والبنية التحتية؛ اتخاذ تدابير أقوى فاعلية لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص؛ الحصول على ترتيبات مرنة للعمل تعكس المسؤوليات الثقافية وغيرها من المسؤوليات.

507 -وتقوم الحكومة، بمشاركة مع الوكالات الحكومية التابعة للكومونولث بتقديم حوافز متنوعة منها برنامج السكان الأصليين وجزر مضيق توريز ويمكِّن البرنامج وكالات القطاع الخاص من أن ترعى الطلبة لدخول الجامعة وتوفير فرص العمل لهم خلال الإجازات. وتغتنم الطالبات هذه الفرصة بمعدل أعلى قليلا من الطلبة الذكور. ويوفر المساعدة اللازمة لتعزيز مهارات إدارة الأعمال لدى المنتجين المبتدئين من خلال التثقيف ومشاريع التدريب؛ وتم تحديد المرأة كهدف لمزيد من الإجراءات في إطار هذا البرنامج.

كوينـزلاند

508 -كانت المرأة والقيادة محل تركيز برنامج المنح المقدمة لمساعدة المرأة الريفية للفترة 2001-2002 الذي يضطلع به مكتب شؤون المرأة في الإقليم. ويرمي البرنامج إلى تعزيز قدرة المرأة على المشاركة في طائفة عريضة من الأدوار في مجالي القيادة وصنع القرار. وهذا البرنامج جزء من الاستراتيجية المتعلقة بمساعدة المرأة الريفية لتحسين نوعية حياة النساء اللائي يعشن في المناطق الإقليمية والريفية والنائية من كوينـزلاند وذلك من خلال توفير المعلومات والتعليم والتدريب.

509 -وأنشأ مكتب شؤون المرأة شراكة مع الشبكة النسائية الريفية في كوينـزلاند لتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت ولتدريب النساء في أنحاء الولاية من خلال البرنامج المعروف باسم جسر لتكنولوجيا المعلومات.

510 -ولدى إدارة الصناعات الأوَّلية عدد من الاستراتيجيات للنهوض بالمرأة في مجال القيادة وتشمل ما يلي: رعاية عشر نساء يعملن في الصناعات القائمة على الزراعة لحضور المؤتمر الثالث للمرأة الريفية المعقود في أسبانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2002، التدريب وتنمية المهارات من خلال برنامج بناء قادة ريفيين والمنح الدراسية المقدمة لحضور الدورة الدراسية لمديري الشركات، منشور بعنوان ”رؤية للتغيير – المرأة التي تعمل من أجل التنمية الريفية في كوينـزلاند ووضع المرأة في مجالس الإدارات: دليل لترشيح واختبار وتعيين النساء لمجالس إدارات ولجان الصناعات الريفي، الذي يقدم الدعم والأفكار العملية للنساء ومنظمات الصناعة والوكالات الحكومية للنهوض بالمرأة من أجل القيام بأدوار في مجالي القيادة وصنع القرار؛ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية؛ اللجنة الاستشارية الوزارية للمرأة العاملة في الزراعة وإدارة الموارد لتقديم الدعم العملي إلى الوزير المعني من أجل تحسين التنوع في صنع القرار من خلال المشاركة النشيطة للمرأة والشباب؛ المشاركة في الهيئة المعنية بالتطوير والبحث في مجال الصناعات القائمة على الزراعة؛ و تخصيص جائزة للمرأة الريفية للاحتفال بإنجازات المرأة وتشجيع مزيد من النساء على المشاركة في الصناعة والأعمال في مجتمعاتهن المحلية.

511 -وتشمل الخدمات لمساعدة المرأة في المناطق الريفية والنائية ما يلي: خدمة صحية متنقلة للمرأة، عبارة عن شبكة تضم 13 ممرضة و 4 عاملات صحيات من السكان الأصليين، يقدمون خدمات صحية وقائية للنساء اللائي تعشن في مناطق ريفية ونائية من كوينـزلاند؛ البرنامج الصحي للنساء من المناطق الريفية والنائية الذي تديره دائرة أطباء السلاح الجوي الملكي وتقدم ممارسات عامات لزيارة النساء في المناطق الريفية والنائية، وتعمل بالتعاون مع دائرة الخدمات الصحية المتنقلة لاستهداف النساء اللائي يقل فحصهن بالأشعة لاكتشاف سرطان الثدي وسرطان رحم العنق؛ واستراتيجية فحص النساء من السكان الأصليين لاكتشاف سرطان عنق الرحم (2000-2004) والتي ترمي إلى الحد من معدلات الوفاة الناجمة عن سرطان عنق الرحم في صفوف النساء من السكان الأصليين.

512 -وقد تم تمويل مجموعة واسعة من المبادرات لزيادة فرص المرأة في المناطق الريفية والإقليمية في المشاركة في المناصب القيادية والتأثير في السياسات الحكومية. وتشمل هذه المبادرات ما يلي: اجتماعات مجلس الوزراء التي تجري في جميع أنحاء كوينـزلاند لكي توفر لسكان كوينـزلاند من الريفيين عن فهم النساء الوصول المباشر إلى الحكومة، عقد مكتب شؤون المرأة في الفترة من 1998 إلى 2000، 16 منتدى مجتمعي للتوعية لزيادة فرص النساء والفتيات في أنحاء الولاية في الشراكة مع الحكومة؛ والمجلس الاستشاري الوزاري المعني بالمناطق الريفية في كوينـزلاند، الذي ييسر تحسين مشاركة المجتمعات الريفية والنائية في صنع القرار الحكومي. ويقم المجلس إلى الحكومة المشورة بشأن قضايا المناطق الريفية والنائية، و 9 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 24 عضواً من النساء. وبالإضافة إلى ذلك، تعقد منتديات المجتمعات الإقليمية كل ثلاثة أشهر لتزويد سكان المناطق الإقليمية في كوينـزلاند بمعلومات عن عمليتي الحكومة لوضع السياسات وصنع القرار (تشكل المرأة 71 من بين أعضاء المنتدى البالغ عددهم 155 عضوا).

جنوب أستراليا

513 -يجري مفوض التوظيف العام استعراضا لشروط التوظيف لموظفي القطاع العام في المناطق الإقليمية بهدف وضع استراتيجيات لاجتذاب مستخدمين في هذه المناطق والاحتفاظ بهم ودعمهم. ويتناول الاستعراض المسائل المتعلقة باحتياجات الموظفات وأفراد أسر الموظفين ومسؤولياتهما.

514 -وتم إنشاء الفريق المعني بتنمية المرأة التابع لإدارة الصناعات الأوَّلية والموارد في جنوب أستراليا لمعالجة مركز المرأة داخل هذا التنظيم من خلال إجراء دراسات لتحديد المسائل المتعلقة بالمرأة في هذا الشأن. وشمل ذلك دراسة لوضع مبادئ توجيهية وتوفير التدريب لتحسين المعرفة والمهارات اللازمة لإيصال الخدمات إلى العملاء من الإناث.

515 -وفي عام 1996، أنشئت الشبكة الريفية لجنوب أستراليا لكي تجمع معا منظمات المجتمعات الريفية والأفراد. وتقوم الشبكة بدور رئيسي في التنمية المستدامة للمجتمعات الريفية حيث توفر لها فرصة تقاسم المعلومات. وتقدم محفلا للسكان الريفيين لمناقشة القضايا في المناطق الريفية وإتاحة الفرصة لزيادة عزة النفس والاحترام الذاتي من خلال التطوير الشخصي والتعليم. وتدعم الحكومة التجمع النسائي الريفي (عقد أول مرة في عام 1996) الذي يقدم فرص الربط الشبكي، وتنمية المهارات وتقديم الدعم للمرأة الريفية. وتعقد هذه التجمعات في المناطق الإقليمية سنويا وتديرها الجماعات الإقليمية للمرأة الريفية.

516 -وتعقد كل سنتين دورة دراسية يطلق عليها ”تشكيل المستقبل: تنمية القادة من النساء الريفيات في جنوب أستراليا. وتحضر هذه الدورة 125 امرأة من أنحاء الولاية. وتهدف الدورة إلى تشجيع النساء الريفيات وتزويدهن بالمهارات والمعلومات والدوافع لالتماس القيام بدور نشط في معالجة القضايا الحالية والمستقبلية التي تمس المجتمعات الريفية.

تسمانيا

517 -تضع المرأة في تسمانيا خطة عمل استراتيجية لتلبية احتياجات المرأة الريفية. ويرمي برنامج تنمية المرأة، المنشأ في عام 1999، إلى توفير التوعية المجتمعية والتنمية للمرأة التي تعيش في المناطق الإقليمية والريفية والنائية. وتقدم المرأة أيضا خدماتها إلى هذه المناطق وتقوم بتنفيذ مشاريع عديدة من بينها شبكة المعلومات النسائية التي تنشئ عددا من غرف الموارد الملحقة بمرافق المجتمعات المحلية في جميع أنحاء مناطق تسمانيا. وهذه الغرف المزودة بموظفين مدربين، تقدم معلومات عن المرأة بشأن مجموعة من القضايا، وتوفر مكانا للاجتماعات حيث يمكن للنساء العمل معا في مشاريع مصممة لتلبية احتياجات محلية محددة.

518 -أما اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بالشراكات التسمانية لمناهضة العنف العائلي، فقد قدمت اقتراحا بشأن نموذج تدريبي على مناهضة العنف العائلي لتقرير أفضل الممارسات في تدريب المهنيين الصحيين في المناطق الريفية.

519 -وظل المشروع المعني بالنساء كبيرات السن مبادرة رئيسية في شمال غرب الولاية وهو في غالبيته مشروع ريفي التوجه. وقد حدد المروع المسائل الهامة التي تمس صحة ورفاه النساء المسنات. ويعمل بالتعاون مع الحكومة المحلية، وشركات الأعمال ومقدمي الخدمات وجماعات النساء المسنات لتنفيذ التوصيات الناتجة عن المشاورات.

520 -وتقدم الدائرة المعنية بتوليد المرأة برامج للخدمات الصحية والرعاية الصحية إلى النساء في المجتمعات الريفية في جميع أنحاء تسمانيا، للاستجابة لاحتياجاتهم المحددة.

521 -ولا يزال مشروع تبني ممارسات سليمة في المناطق الريفية يمارس عمله من خلال شعبة الممارسة العامة والممول من الدائرة المعنية باكتشاف السرطان والتحكم فيه. ويقدم المشروع ممارسات عامات من الإناث للقيام بجميع الممارسات الطبية في المناطق الريفية كبديلات للممارسين من الذكور.

522 -وتم إدخال مرافق الخدمة الصحية من بعد وعقد مؤتمرات الفيديو إلى معظم المناطق الريفية في الولاية ويجري استخدامها بصورة متزايدة في التشخيص والتدريب ودعم العمال الصحيين.

فكتوريا

523 -قدمت الحكومة عددا من المبادرات التي ترمي إلى تلبية احتياجات المرأة الريفية. وتشمل ما يلي: شبكة المرأة الريفية وشبكة الإنترنت المرتبطة بها؛ جائزة مؤسسة البحث والتطوير للصناعات الريفية التي تمنح للمرأة الريفية والتي تعترف بالنساء ذوي الرؤية الإيجابية القوية فيما يتعلق بمستقبل الإنتاج الزراعي أو إدارة الموارد أو دعم الصناعات، وتقدم لهن الدعم لتطوير وتخطيط مشاريعهن؛ برنامج إعانة المرأة الريفية لتولي القيادة؛ تشجيع التنوع، مشروع المرأة الريفية في مجال الأعمال وصنع القرار لتحسين فرص الأعمال والقيادة المتاحة للمرأة من خلال تحديد القضايا الناشئة، وإجراء البحوث، وتحديد أفضل الممارسات؛ سجل المرأة العاملة في الزراعة وإدارة الموارد؛ دليل المرأة الريفية في قطاع الأعمال والتدريب على تولي القيادة؛ مشروع الربط الشبكي على الصعيد الوطني الذي يربط بين غالبية البالغين في المناطق الريفية ومقدمي التثقيف المجتمعي ويزيد من فرص وصول النساء والفتيات إلى التكنولوجيا؛ خطة لدعم صاحبات مشاريع الأعمال من النساء الريفيات؛ وخدمات جديدة في مجال مكافحة العنف العائلي لمساعدة النساء من السكان الأصليين وأسرهن في المناطق الريفية.

أستراليا الغربية

524 -لضمان سماع أصوات النساء من السكان الأصليين الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، شرع المكتب المعني بسياسات المرأة في عام 2002 في إجراء مشاورات واسعة مع النساء من السكان الأصليين. وشهد ذلك قيام منسق الاتصال المعني بالسكان الأصليين بالسفر لمسافة 200 28 كيلومتر من المباني في المنطقة الجنوبية الكبرى إلى ويندهام في كيمبرلي حيث عقد أكثر من 50 اجتماعا وتحدث إلى أكثر من 600 امرأة من السكان الأصليين في بعض المجتمعات التي يتعذر الوصول إليها في أستراليا. وهذه المشاورة عنصر رئيسي في استراتيجية المكتب المذكور للفترة 2002-2003 بشأن المرأة من السكان الأصليين، وترمي إلى توفير المعلومات لعملية وضع السياسات والبرامج في المستقبل وستشكل أيضا المعلومات التي تم جمعها العنصر الأساسي في خطة عمل وطنية بشأن المرأة والوفاق في أستراليا الغربية.

525 -وتشمل المبادرات الأخرى بشأن المرأة في المناطق الريفية والنائية ما يلي: شبكة المناطق الريفية والبعيدة والإقليمية التي تجمع معا النساء في المناطق الريفية والبعيدة والإقليمية للاعتراف بالمساهمات التي يقدمنها إلى مجتمعاتهن وتشجيعها وتوسيع نطاقها؛ وعقد مؤتمر للمرأة العاملة في الزراعة يتضمن ويعرض التنوع الذي تتمتع به المرأة في مجال الزراعة في أنحاء أستراليا الغربية.

المادة 15: المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

مبادرات الكومونولث

المساواة أمام القانون

526 -في عام 1994، وفي استجابة إلي إشارة من المدعي العام، أصدرت لجنة إصلاح القوانين الأسترالية تقريرا عن التمييز ضد المرأة في النظام القانوني بعنوان ”المساواة أمام القانون: العدالة للمرأة“. وتم تنفيذ عديد من التوصيات الواردة في التقرير، بما في ذلك قانون التمييز الجنسي لسنة 1984 من خلال التعديل الذي أدخل علية في عام 1995، ومعالجة العنف ضد المرأة من خلال التعديل الذي أدخل على قانون الأسرة عام 1995 ومبادرة الحكومة بشأن الشراكات المناهضة للعنف العائلي.

527 -وبالإضافة إلي ذلك، اعتمدت التوصيات المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية لتحقيق العدالة للمرأة وإنشاء شبكة خدمات قانونية للمرأة، مع وجود وحدات متخصصة في شؤون المرأة من سكان القبائل الأصلية. وتضم الشبكة الوطنية 11 خدمة قانونية متخصصة للنساء تضم غالبيتها وحدات متخصصة في شؤون المرأة من السكان الأصليين وللمرأة الريفية حق الحصول على الخدمات القانونية من خلال برنامج توعية المرأة الريفية.

528 -وظلت الاستراتيجية الوطنية لتحقيق العدالة للمرأة مشروعا طويل الأجل يضم الحكومة والدوائر القانونية للمرأة للعمل معا من أجل تعزيز نتائج تشغيل وإيصال الخدمات التي تضطلع بها الدوائر القانونية للمرأة ولوضع التدابير لتحقيق أفضل الممارسات.

استعراض التشريعات

529 -ظلت الحكومة نشطة في استعراض التشريعات، بما فيها صكوك ذات أهمية خاصة للمرأة. والأجهزة الوطنية للمرأة من المشاركين بنشاط في عملية الإصلاح. وتشمل الأمثلة الحديثة ما يلي.

•إصلاحات أدخلت على معاملة مدخرات المعاش التقاعدي عند انهيار الزواج. وأدي ذلك إلي حل جمود لمدة عشر سنوات من أجل تحسين حصول الزوجات غير العاملات على مدخرات التقاعد، وقدم خيارات مالية أكثر مرونة في حالة توقف الزواج؛

•إدخال حزمة إصلاحات على نظام قوانين الأسرة ترمي إلي مساعدة الشريكين المنفصلين على تحديد أفضل المصالح لطفلهما أو أطفالهما والتركيز عليها، وتشجيع خدمات حل المنازعات كالاستشارة والوساطة بدلا من اللجوء إلي التشريع، حسب الاقتضاء.وفي عام 1999، أعلنت الحكومة عن تمويل لزيادة خدمات الاستشارة والوساطة، وتوسيع خدمات الاتصال بالأطفال، وإنشاء خط لتقديم المشورة والمعلومات بشأن قانون الأسرة والمسائل المتعلقة بدعم الأطفال. وفي عام 2002، أعلنت الحكومة عن تمويل خدمات إقليمية لحل المنازعات، وخدمات التصالح وتقديم المشورة. وإنشاء لجان المعونة القانونية لمساعدة الأشخاص على فرز المنازعات حول قانون الأسرة بأنفسهم بدلاً من اللجوء إلي المحكمة. وفي عام 2003،أعلنت الحكومة عن تمويل جار لجميع برامج خدمات العلاقات الأسرية، وقدمت مرشدا بتولي مساعدة الذين يخرقون أوامر الاتصال على الدخول في برنامج وطني للاتصال.

•تشريع يسمح للزوجين عقد اتفاقات مالية ملزمة بشأن أملاكهما قبل الزواج، أو إثناء الزواج أو بعد الانفصال. وعند انهيار الزواج، ستمكن الاتفاقات المالية الملزمة الأشخاص من حل منازعاتهم خارج المحكمة. ويضمن هذا التدابير الحماية بحيث أنه قبل أن يعقد أي من الزوجين اتفاقا، يجب أن يحصل على مشورة قانونية مستقلة عن أثر هذا الاتفاق على حقوقه وما إذا كان عادلا ومعقولا أم لا ولمصلحته ومن الحكمة إبرامه.

•إدخال جرائم العبودية والاستعباد الجنسي والتوظيف الخادع لتأدية خدمات جنسية. وتضم هذه الأفعال المخلة المجرمة عددا من أشد أشكال الاستغلال خطورة المرتبطة بالاتجار بالأشخاص وتعتزم الحكومة خلال عام 2004 إدخال أفعال أخرى مخلة من أشكال الاتجار بالأشخاص.ولدى استراليا أيضاً قوانين بشأن الجرائم المتعلقة بسياحة الأطفال الجنسية، تطبق على المواطنين الأستراليين والمقيمين الذين يشاركون في نشاط جنسي مع الأطفال أثناء وجودهم بالخارج ؛ و

•مشروع المدونة الجنائية النموذجية الذي يطرح قوانين جنائية موحدة على الصعيد الوطني لكي تعتمدها جميع الولايات والأقاليم.

التثقيف وإصلاح السلطات القضائية

530 -الحكومة ملتزمة بأن تضمن أن جميع أعضاء الهيئة القضائية في استراليا يمكنهم الحصول على برامج تثقيفية تزيد من وعيهم باتجاهات المجتمع وبتأثير قراراتهم على المرأة. وتمول الحكومة برامج التثقيف القضائي عن طريق المعهد الأسترالي للإدارة القضائية. وقد عقد المعهد في تشرين الأول/أكتوبر 1995 المؤتمر الأول للتوعية بقضايا الجنسين ومنذ ذلك الحين، مولت الحكومة العديد من البرامج التثقيفية لكي تحدد في النظام القانوني التحيز على نوع الجنس ووسائل معالجته.

531 -وفي تموز/يوليه 2001، وافقت اللجنة الدائمة التابعة للمدعي العام من حيث المبدأ على إنشاء كحلية وطنية قضائية لتحقيق التطوير المهني للقضاة و الموظفين القضائيين وموظفي المحاكم الجزئية. وأوصت اللجنة أن تشمل الدراسة برامج لتوسيع مدارك الموظفين القضائيين حول التنوع في المجتمع ومساعدتهم على اكتساب مهارات للتعامل مع هذا التنوع. ومن المتوقع أن تبدأ الكلية المشار إليها دوراتها الدراسية في أواخر عام 2003.

المساعدة القانونية

532 -قدمت الحكومة 114.6 مليون دولار في الفترة 2001-2002 لتمويل المساعدة القانونية للمسائل المتعلقة لقوانين الكومونولث. والمعونة القانونية للكومونولث مقدمة بصفة رئيسية للمسائل المتعلقة بقوانين الأسرة. والاتفاقات بين الكومونولث وحكومات الولايات والأقاليم أو بين الكومونولث ولجان المعونات القانونية تنص على أن ”حماية الطفل أو الزوجة التي تكون عرضة للخطر،يجب أن تمنح الأولوية القصوى في تقديم منح المعونة في إطار قانون الأسرة“. وتقدم لجان المعونة القانونية مساعدة قانونية إلي الأشخاص العاجزين عن تحمل تكاليف الخدمات القانونية الخاصة الذين يجتازون اختيارات ووسائل التحقق من الجدارة للمضي في الإجراءات القانونية. وبموجب المبادئ التوجيهية بشأن المعونة القانونية المقدمة من الكومونولث، فإن ضحايا العنف الذين يلتمسون الحماية عملاً بقرار صادر بموجب قانون الأسرة لسنة 1995، يمكنهم الحصول على المعونة القانونية الممولة من الكومونولث. وعلاوة على ذلك، تنص المبادئ التوجيهية على تقديم المساعدة في المسائل القانونية الملحة المرتبطة بالأسرة لالتماس الحصول على قرار أو أمر قضائي زجري عندما تكون سلامة مقدم الطلب في خطر. ويمكن للجنة المعونة القانونية إعطاء الأولويات للمسائل المتعلقة بقانون الأسرة عند وجود أو احتمال وجود عنف عائلي. وتقدم للجنة المعونة القانونية توجيهات فيما يتعلق بالتعامل مع الاعتبارات المتعلقة بالعنف العائلي لضمان اتساق معالجة المسائل المتصلة بالعنف العائلي.

533 -وفي عام 1999، خصصت الحكومة تمويلا إضافيا للمعونة القانونية يمتد لأربع سنوات. وتم توزيع هذا التمويل الإضافية بمزيد من التساوي فيما بين الولايات والأقاليم عما كان علية الحال في السنوات السابقة بتطبيق نموذج تخطيطي قائم على أساس الاحتياجات. ويحقق ذلك قدراً كبيراً من الإنصاف على الصعيد الوطني بشأن ترتيبات تمويل المعونة القانونية.

برنامج الكومونولث للخدمات القانونية المجتمعية

534 -يمول برنامج الكومونولث للخدمات القانونية المجتمعية الدوائر القانونية للمرأة لتقديم المشورة القانونية وخدمات الإحالة إلي المرأة. وتحصل بعض الدوائر القانونية للمرأة على تمويل خاص لتوفير خدمات قانونية متخصصة للمرأة من السكان الأصليين في مجتمعاتها المحلية. ومنذ عام 1995، تم إنشاء عدد من الدوائر القانونية المجتمعية الجديدة في المراكز الإقليمية التي في أشد الحادة إليها، وجرى تعزيز خدمات التوعية من داروين. ويعزز البرنامج أيضاً حصول المرأة في المناطق الريفية على المشورة القانونية وخدمات الإحالة. وتم تخصيص قدر من التمويل للخدمات القانونية المجتمعية ذات الطابع العام لتشغيل مشاريع خدمات ريفية. وتضطلع الدوائر القانونية في المجتمعات المحلية ببرامج التثقيف القانوني بشأن المسائل موضع الاهتمام الخاص للمرأة من بينهما المسائل المتعلقة بقانون الأسرة، والعنف ضد المرأة، والتمييز والعمالة.وبدأ تنفيذ مشروع للاستشارات في عام 1998 لتحسين الإدارة وإيصال الخدمات داخل الدوائر القانونية للمرأة. وأجرى المستشارون زيارات في الموقع لجميع الدوائر القانونية للمرأة وقدموا في وقت لاحق تقريرا بعنوان ”ورقة مشروع بشأن تعزيز الدوائر القانونية للمرأة“

مبادرة مسارات قوانين الأسرة

535 -في أيار/مايو 2000، أنشأت الحكومة الفريق الاستشاري المعني بمسارات قوانين الأسرة للنظر في سبل تحقيق نتائج أفضل لأفراد الأسرة. لاسيما الأطفال، في أعقاب انتهاء زواج أو علاقة ما وجمع الفريق مقدمي الخدمات والخبراء في قانون الأسرة والأكاديميين وممثلين للحكومة لكي يقدموا توجيهات خبيرة وتوصيات سليمة إلي الحكومة.

536 -وصدر في آب/أغسطس 2001 تقرير الفريق الاستشاري المعنون ”الخروج من المتاهة – مسارات المستقبل للأسر التي تعاني الانفصال“. ويقدم التقرير سلسلة من التوصيات الرامية إلي تحسين الدعم لأفراد الأسرة وتحسين خدمات قانون الأسرة. وتعكف الحكومة على دراسة التوصيات الواردة في التقرير.

الدائرة الاتحادية للمحاكم الجزئية

537 -أنشأت الحكومة في عام 2000 الدائرة الاتحادية للمحاكم الجزئية كمحفل أسرع خطي وفعال التكاليف فيما يتصل بمجموعة من المسائل موضع اهتمام الكومونولث. وهذا يعود بالنفع على المرأة من خلال توفير خيار منخفض التكاليف في النـزاعات المتعلقة بقانون الأسرة. كما يقدم محفلا منخفض التكلفة للنساء الساعيات إلي إنفاذ حقوقهن بموجب قانون مكافحة التمييز. وتمارس هذه الدائرة عملها في كل مدينة كبيرة في أستراليا وفي عدد من المدن الإقليمية.

القانون من خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية

538 -بدأ في حزيران/يونيه 2001، برنامج القانون الأسترالي على الخط وهو خدمة على موقع الإنترنت والخط الساخن الهاتفي لمساعدة الأستراليين على حل مشاكلهم القانونية.ويوفر نقطة اتصال للحصول على المعلومات والمساعدة القانونية كالاستشارة والوساطة والأشكال الأخرى لحل المنازعات.

خدمات الاتصال بالأطفال

539 -أنشئت 35 خدمة اتصال بالأطفال في أرجاء أستراليا بما فيها المناطق الريفية والنائية والمناطق المناضمة للمناطق الحضرية، لمساعدة الأطفال على البقاء على اتصال مع كلا الوالدين عقب الانفصال أو الطلاق. وتوفر هذه الخدمة مكانا مأمونا وغير معرض لأي تهديد ليتسنى للأطفال إجراء اتصال خاضع للإشراف بوالديهم غير المقيمين معهم أو لتحويل الأطفال من أحد الوالدين إلي الآخر. وأنشئ هذا البرنامج في أيار/مايو 1997 وتم توسيع نطاقه في حزيران/يونيه 1999.ووجد تقييم أجرى عام 1999 لهذه الخدمات يحمل عنوان ”خدمات الاتصال في أستراليا: مشروع للبحث والتقييم“، أن هذا البرنامج يحد من القلق في صفوف الأطفال. ويبني علاقات أفضل بين الطفل والأب أو الأم، ويخفض من وتيرة الصراع بين الوالدين ويساعد على الامتثال للقرارات المتعلقة بالاتصال وبمسؤوليات دعم الأطفال.

النساء من السكان الأصليين

540 -تولت الحكومة تحسين جودة الخدمات القانونية المتاحة للمرأة من السكان الأصليين وإمكانية الحصول عليها وذلك من خلال الدوائر القانونية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريز. وعملت هذه الدوائر في السنوات الأخيرة على ضمان إتاحة التمثيل القانوني الخاص للنساء من السكان الأصليين في حالات تضارب المصالح مع العملاء الآخرين. وتمول الحكومة من خلال هذه الدوائر، 12 وحدة قانونية لمنع العنف العائلي لتقديم المشورة القانونية الملائمة ثقافياً إلي العملاء بشأن قضايا العنف العائلي، والمشورة للضحايا وشركائهم، والتثقيف المجتمعي. ويقدم تمويل إضافي إلي دوائر قانونية متخصصة في شؤون المرأة لتلبية احتياجات خدمات قانونية معينة للنساء من السكان الأصليين في مجتمعاتهن المحلية.

النساء من أوساط غير ناطقة بالإنكليزية

541 -تقدم دائرة الترجمة التحريرية والشفوية خدمة ترجمة شفوية على الهاتف لمدة 24 ساعة على الصعيد الوطني. وتتيح تسهيلات وطنية خاصة إجراء محادثة ثلاثية بين الطرفين على النداء الهاتفي بمساعدة مترجمين شفو يين تابعين للدائرة المذكورة. وتشمل الخدمات الأخرى ترجمة شفوية وجها لوجه وخدمة ترجمة تحريرية محدودة

الوثائق لأغراض التسوية

542 -ويجوز لعملاء الدائرة من الإناث غير الناطقات بالإنكليزية طلب الحصول على مترجمات شفويات إذا ما رغبن في ذلك لا سيما في المجالات الحساسة كالصحة الإنجابية والتعذيب والإيذاء والعنف العائلي. و60 في المائة من المترجمين الشفويين المحترفين المتعالمين في الدائرة من النساء. وكخدمة مجتمعية مجانية، تقدم المحكومة ما يلي:

•ترجمة شفوية على الهاتف للأفراد الراغبين في التحدث إلي مؤسسات حكومية أو مع منظمات مجتمعية معينة؛

•ترجمة شفوية محدودة وجها لوجه الأفراد والممارسين الطبيين ولبعض المنظمات المجتمعية بشأن مسائل تتعلق بتسوية مشاكل المهاجرين حيث تعتبر الترجمة الشفوية عير الهاتف ملائمة؛و

•ترجمة تحريرية إضافية لوثائق شخصية معينة تخص المهاجرين أو اللاجئين الذين هم مقيمين بصفة دائمة في أستراليا أو مواطنين أستراليين خلال السنتين الأولتين من الإقامة في أستراليا.

مبادرات الولايات والأقاليم

إقليم العاصمة الأسترالية

543 -كجزء من التزام مستمر لضمان تلبية التشريعات في الإقليم لاحتياجات المرأة، تجرى الحكومة استعراضا للتشريع المتعلق بنظام الحماية في إقليم العاصمة الأسترالية .

نيو ساوث ويلز

544 -تعقد لجنة المعونة القانونية في الإقليم ورش عمل منتظمة لتوفير التثقيف المجتمعي في النواحي القانونية للنساء المسنات، والنساء من السكان الأصليين، والنساء من بيئات غير ناطقة بالإنكليزية. وقامت أيضاً بإصدار وتسويق كتيب بعنوان ”هل تقدمت بطلب للحصول على قرار بشأن عنف تخشى منه؛“ والذي يشرع العملية بلغة إنكليزية واضحة وتدير اللجنة التمويل المقدم إلي المركز القانونية المجتمعية من خلال البرنامج المشترك بين الولايات والكومونولث لتمويل الخدمات القانونية في المجتمعات المحلية.

الإقليم الشمالي

545 -في عام 2001، تم بصورة كبيرة تعديل المدونة الجنائية وقانون عدالة الأحداث وقانون إصدار الأحكام لوضع تمييز واضح جداً بين جرائم الملكية .والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، ولإلغاء نظام الأحكام الإلزامية في الأفعال المخلة بقوانين الملكية أما مشروع قانون تعديل إدارة الشرطة، المقدم في عام 2001، فإن يزود رجال الشرطة بصلاحيات أكثر كفاءة لتقديم المخالفين إلي المحكمة. وهناك بند معترف به في قانون إصدار الأحكام وقانون عدالة الأحداث بشأن بيانات الأثر على الضحايا. تجيز أن يتضمن البيان الذي بقدمه الضحية رغباته فيما بتعلق بالحكم الصادر وفي عام 2001، تم توسيع نطاق تعريف جرم المطاردة لتشمل المطاردة باستخدام الحاسوب، وهى نشاط إجرامي أصبح أكثر تفشيا.

546 -وتعد التعديلات التشريعية جزءً أساسياً في النهج الجديد” الشامل التي تتبعه الحكومة“ لمنع الجريمة في الإقليم الشمالي. وتقدم هذه التعديلات عمليات ربط واسعة بالسياسات بما في ذلك استراتيجية مكافحة العنف العائلي واستراتيجية مكافحة العنف في صفوف السكان الأصليين، وتخلق شراكات أفضل مع السكان الأصليين وتحسين دعم الأسر التي تواجه صعوبات. ويدير مكتب جديد لمنع الجريمة(في وزارة العدل)برامج (تصل تكلفتها إلي 6.7مليون دولار على مدى أربع سنوات) من بينهما تقديم منح إلي المجتمعات المحلية لمنع الجريمة. ويمكن ذلك فئات المجتمع المحلي من تطبيق وطرح خطط لمنع الجريمة وإنشاء مجالس إقليمية لمنع الجريمة.

كوينـزلاند

547 -أجرى استعراض لجميع تشريعات كوينـزلاند للكشف عن الأشكال المباشرة وغير المباشرة على السواء للتمييز ضد المرأة مما أسفر عن إصلاحات تشريعية وإصلاحات أخرى خلال الفترة 1999-2000. وقدم مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة التمييز في عام 2001، لإدراج أحكام في قانون مكافحة التمييز لسنة 1991 بشأن التحقير لأسباب عنصرية ودينية. ويضمن قانون العلاقات الصناعية في كوينـزلاند لسنة 1999 تساوى الرجل والمرأة في الأجر، ويعترف بحقوق الأشخاص من نفس الجنس فيما يتصل بالعلاقات الصناعية. كما أدخل بنداً بشأن منح إجازة أمومة بدون أجر للعاملين بصورة غير منتظمة لفترات طويلة. ويناقش التعديل الخاص بالمطاردة في المادة 6، وتناقش التعديلات المتعلقة بالعنف العائلي في المادة 16.

548 -وتستعرض إدارة العلاقات الصناعية الجوائز المقدمة في المجال الصناعي لضمان خلوها من التمييز. وتعالج الإدارة أيضاً زيادة عدم التواصل في صفوف قوة العمل مما بخلف أثار كبيرة على المرأة. وذلك من خلال الاستفادة من عملية استعراض الجوائز لفحص الشروط المتعلقة بمنع هذه الجوائز. ويتضمن ذلك تعريف العمالة الطارئة، ووضع ترتيبات لتحويل تلك العمالة إلي عمالة دائمة، وتوفير شروط ملائمة للتدريب والتقدم الوظيفي.

549 -ويقدم برنامج المعونة القانونية للمرأة المشورة القانونية والمعلومات والتغبير عن نفسها، وكذلك العمل من أجل زيادة حصول المرأة على خدمات المعونة القانونية، ويدير برنامج محكمة بريسبان للمساعدة المقدمة إلي المحاكم الجزئية لبريسبان وهو المسؤول عن تطوير استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة وتنفيذها وتقييمها. وتهدف شبكة تحقيق العدالة للمرأة إلي زيادة حصول المرأة الريفية والمرأة من السكان الأصليين على المشورة القانونية وخدمات المعونة القانونية في كوينـزلاند من خلال المؤتمرات عن طريق الفيديو.

550 -تم الاضطلاع بعدد من المبادرات لتعزيز المساواة أمام القانون للنساء من السكان الأصليين. ووضعت الاستراتيجية المتكاملة للسكان الأصليين لمساعدة هؤلاء السكان من النساء ممن كن ضحايا للاعتداء الجنسي والعنف العائلي وغيرها من أنواع الاعتداءات عن طريق زيادة حصولهن على خدمات قانونية متخصصة. ونشر كتيب بعنوان ”إنكليزية السكان الأصليين في المحاكم لمساعدة موظفي المحاكم على الاتصال مع المتكلمين بإنكليزية السكان الأصليين“

551 -وفي آب/أغسطس 2002، سيتم إنشاء محكمة للموري ”Muri“ في بريسبين للنظر في دفوع المذنبين المقدمة من الشباب من السكان الأصليين. والأغراض الرئيسية لمحكمة المورى هى: تجنيب الأشخاص أحكام السجن عندما يكون هناك حكماً آخر مناسب؛ والحد من التمثيل الزائد للسكان الأصليين في نظام السجون؛ الحدين الفشل في الظهور بمظهر لائق عندما بفرض السجن لأن المتهمين لم يتقدموا للحضور أمام المحكمة أو عند النطق بالحكم؛ والحد من معدلات انتهاك أوامر المحكمة. وسيساعد الكبار بإبلاغ المحاكم الجزئية عن المسائل الثقافية، وقد يقدمون المشورة بشأن ما يعتقد أنه الحكم الأمثل أو عن أية شروط يجب إضافتها إلي الحكم الصادر بحق شخص ما.

552 -وتم تحديد استراتيجيات لتلبية مرتكبي المخالفات من الإناث وذلك عن طريق إدارة دوائر الإصلاحيات. وصدر إطار عمل بعنوان ”في حقهم الخاص: إطار عمل مدته خمس سنوات للفترة 2001-2006 لتلبية احتياجات المخالفات من الإناث والذي يستند إلي المعارف الواردة في نبذة عن المخالفات من الإناث الخاضعات للإشراف المجتمعي والرعوي في كوينـزلاند.

جنوب أستراليا

553 -يقدم قانون تعديل الأدلة (المراسلات السرية) لسنة 1998 نظاماً لتنظيم استخدام سجلات الاستشارات المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي كذليل في المحكمة. وبموجب القانون، يقرر توجيه قضائي محدد ما إذا كان من حق الدفاع أو ليس من حقه الحصول على مذكرات الاستشارات المتعلقة بالاعتداء الجنسي وما إذا كان يعتد بها كذليل.

تسمانيا

554 - في منتصف التسعينيات، كسبت امرأة تسمانية قضية ”دين منقول جنسياً“ ضد مقدم تمويل تسماني. ولأول مرة في قرار ما لإحدى المحاكم، وردت الإشارة إلي ”دين منقول جنسيا“ والطريقة التي تكون فيها النساء كزوجات ضعيفات، عندما لا تعترف المصارف ومقدمي الأموال عموماً بحقوق عن المستقلة في الحصول على المعلومات والمشورة المالية وبالأحرى النظر إليهن كتابعات لا زواجهن.

555 -وأدخل قانون التمييز الجنسي لسنة 1994 مسؤوليات الأسرة أو مسؤوليات القائمين بالرعاية كسبب من أسباب التمييز. وأدمج هذا السبب حاليا في قانون مكافحة التمييز لسنة 1998. وتنفرد تسمانيا بأن لديها أعلى عدد من المطالبات المتعلقة بالتمييز في إطار هذا السبب، مما يبين أن المرأة في تسمانيا تحصل على حقها من خلال التشريح.

فكتوريا

556 -تنفذ الحكومة استراتيجيات ترمي إلي تحسين خبرة المرأة بالنظام القانوني. وتشمل هذه الاستراتيجيات استعراض التدريب المقدم إلي المحاكم الجزئية والقضاة وموظفي الدعم القضائي لمعالجة المسائل المتعلقة بنوع الجنس والتوعية الثقافية العامة؛ واستعراض توفير التمثيل القانوني الكافي لمجتمع السكان الأصليين مع إيلاء اهتمام خاص للنساء واحتياجاتهن الخاصة فيما بتعلق بالعنف العائلي وحقوق الأطفال.

557 -ويعيد قانون مساعدة ضحايا الجريمة (التعديل) لسنة 2000 التعويض عن الألم والمعاناة إلي ضحايا الجريمة. وينص التشريع على منح استحقاقات جديدة إلي ضحايا الجرائم المرتكبة بعد تموز/يوليه 2000 سواء كانوا ضحايا أساسيين أو ثانويين أو ذوي قربي لهؤلاء الضحايا؛ وسيكون لهذا التشريع الجديد تأثير مباشر على النساء ضحايا الجريمة.

أستراليا الغربية

558 -أعلن في 17 أيار/مايو 2002 عن تعديل القانون الخاص بالمثليين (إصلاح القوانين الخاصة بالمثليين). ويضمن القانون بأن جميع الأستراليين متساوون بموجب القانون، بصرف النظر عن توجيهاتهم الجنسية.

المادة 16 - حقوق المرأة في إطار الزواج والحياة العائلية

مبادرات الكومونولث

المساواة في الزواج وقانون الأسرة

559 -لم تعد هناك أية مجالات للتمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجوانب المحددة في المادة 16-1. فزواج الأطفال غير قانوني في أستراليا. وينظم القانون المدني العلاقات العائلية في أستراليا، وتعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل بموجب هذه القوانين. وبالإضافة إلى ذلك، خضع قانون الأسرة لإصلاحات كبيرة منذ عام 1995 لتقديم مسارات بديلة لنظام المحاكم عندما يكون مرغوبا فيه من قِبَل الأطراف. وتدعم الحكومة مساواة المرأة في المعاملة داخل الأسرة، في إطار القانون والممارسة العملية على السواء. وتعتقد الحكومة بضرورة أن يقتسم الرجل المسؤولية بالتساوي فيما يتعلق بالوالدية والرعاية.

الزواج بالرضا الحر الكامل

560 -وينظم قانون الزواج لسنة 1961 الزواج في أستراليا وينطبق على الرجال والنساء دون تفرقة. ومن الطبيعي أن يكون الزاج غير مسموح به ما لم يبلغ الطرفان الراغبان في الزواج سن 18 سنة لكل واحد منهما وفي ظروف استثنائية، عندما يكون أحد الطرفين المقدم على الزواج أقل من سن 18 عاما وبلغ بالفعل 16 عاما، يجوز أن تمنح المحكمة الموافقة لهذا الشخص للزواج بمن هو أو هي فوق سن 18 عاما.

دعم الأسر

561 -على الرغم من أن الأسرة الزواجية التقليدية هي أبرز الأشكال السائدة (تمشيا مع الاتجاهات السائدة في البلدان الغربية)، فإن الحكومة تدعم وتحترم الاختيارات التي يقدم عليها الأستراليون في تحديد أسرهم الخاصة بهم. فهي تعترف بالطرق الكثيرة لإنشاء الأسر وتسيير حياتها، وتحترم بصورة حصرية الفروق في العنصر والجنس والثقافة والدين وتشجع الاكتفاء الذاتي والمسؤولية الاجتماعية. ويجري المعهد الأسترالي لدراسات الأسرة بحثا في طبيعة الأسر واحتياجاتها وتنوعها. ويقدم ثروة من البيانات للمساعدة في وضع سياسات منصفة للأسرة.

562 -وتوفر تشريعات الكومونولث الحماية والدعم لأنواع مختلفة من الأسر (كالوالد الوحيد أو الوالدة الوحيدة، الوالدين بحكم الواقع والأزواج المثليين) التي لها، عموما، حق الحصول على الدعم المالي وأشكال المساعدة الأخرى.

563 -وأقر مجلس النواب في نيسان/أبريل 2001 مشروع قانون بتعديل قانون التمييز الجنسي (رقم 1) وقدم إلى مجلس الشيوخ، لكنه تعثر عندما اختتم البرلمان جلساته من أجل الانتخابات الاتحادية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. والغرض من مشروع القانون هو السماح للولايات والأقاليم بأن تختار تقليص الوصول إلى خدمات التكنولوجيا الإنجابية الاصطناعية بالنسبة للمتزوجين قانونا والزوجين بحكم الواقع. وقُدِّم إلى البرلمان الاتحادي في عام 2002 مشروع قانون جديد يتضمن نفس التدابير (مشروع القانون لسنة 2002 بتعديل أحكام قانون التمييز الجنسي).

الزواج والتثقيف في مجال العلاقات

564 -وخصصت الحكومة تمويلا إضافيا في عام 1996 على امتداد ثلاث سنوات لبرنامج الزواج/التثقيف في مجال العلاقات. وهو برنامج وقائي يركِّز على توفير المعلومات والمهارات لتعزيز قيام علاقات إيجابية مستقرة.

ملكية وحيازة الممتلكات

565 -تدعم الحكومة مبادئ المساواة في ملكية وحيازة الرجل والمرأة للممتلكات في حالات الزواج القانوني وحالات الزواج بحكم الواقع والقدرة على ذلك. وفي أستراليا، للكومونولث سلطة إصدار قوانين بشأن حالات الزواج القانوني أما القانون الخاص بحالات الزواج بحكم الواقع، فإنه من اختصاص الولايات والأقاليم.

566 -ويجوز لطرفي الزواج القانوني عقد اتفاقات مالية ملزمة بشأن ممتلكاتهما قبل الزواج وأثناء الزواج وبعد الانفصال. لمزيد من المعلومات انظر المادة 13.

الاغتصاب الزواجي

567 -الاغتصاب في الزواج مخالفة جنائية في جميع تشريعات الولايات والأقاليم. وفي عام 2001، أنشأت الحكومة المبادرة الوطنية لمكافحة الاعتداء الجنسي. وأحد العناصر الرئيسية للاستراتيجية القيام بحملة وطنية لتثقيف المجتمع المحلي تسعى لزيادة وعي المجتمع وتغيير المواقف للمساعدة في مكافحة الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب في الزواج.

إساءة معاملة الطفل وإهماله

568 -الاستراتيجية الوطنية لوقاية الطفل من إساءة المعاملة هي استجابة للإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه الصادر عن الأمم المتحدة. ويعمل أصحاب المصالح الرئيسيين على الحد من حدوث إساءة الطفل وإهماله/ وبتشرد الشباب والعنف العائلي، مع التمويل الكبير المقدم لتثقيف الوالدية.

منع الجريمة

569 -البرنامج الوطني لمنع الجريمة (سابقا الحملة الوطنية لمكافحة العنف والجريمة) انطلق في عام 1997 بهدف تحديد وترويج طرق ابتكارية للحد من الجريمة ومنع الجريمة والخوف منها. ويشمل كلا من البحوث والمبادرات العملية بما في ذلك مشاريع تجريبية وطنية، وأنشط ة وقاية محلية ومبادرات في مجالي الاتصالات والتدريب.

570 -وكانت الحملة الوطنية لمكافحة العنف والجريمة ممولة أصلا بمبلغ 13 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. وفي الفترة 1999-20002 قدمت الحكومة 21 مليون دولار إضافية على مدى أربع سنوات للاستفادة من النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى للبرنامج. وتشمل القضايا ذات الأولوية جرائم الملكية، جرائم القطاع الخاص والسلامة العامة؛ العنف المنـزلي والعائلي والعنف في مجتمعات السكان الأصليين. وهناك نسبة كبيرة من تمويل البرنامج الوطني لمنع الجريمة مخصصة لمبادرات التدخل المبكر مع الشباب وأسرهم في إطار استراتيجية جرائم الشباب والأسر.

التحكم في الأسلحة

571 -في كانون الأول/ديسمبر 2002، وافق مجلس الحكومة الأسترالية على نهج وطني لتقييد إتاحة واستخدام الأسلحة اليدوية لا سيما الأسلحة القابلة للإخفاء. وسيسفر ذلك عن الحد بصورة كبيرة من عدد الأسلحة اليدوية في المجتمع، وسيعزز بدرجة كبيرة التحكم في الحصول على تلك الأسلحة. انظر أيضا تنفيذ أستراليا منهاج عمل بيجينغ (2000).

العنف العائلي

572 -في تشرين الثاني/نوفمبر 1997، اتفق رؤساء الحكومات الأسترالية على العمل معا في إطار شراكات مكافحة العنف العائلي في جميع أنحاء أستراليا. والقصد من هذه المبادرة هو وضع نهج وقائية ابتكارية واختبار أفضل الممارسات، واندماج العمل التعاوني على مستوى الكومونولث والولايات والأقاليم. وسيبلغ إجمالي الإنفاق على شراكات مكافحة العنف العائلي أكثر من 50 مليون دولار على مدى الفترة من 1977-1998 إلى 2002-2003.

573 -ومجالات الأولوية لمرحلة الشراكات مكافحة العنف العائلي هي: القضاء على أنماط العنف؛ مساعدة الأطفال والشباب على كسر حلقات العنف بين الأجيال؛ العمل مع المجتمع المحلي للتثقيف ضد العنف؛ حماية الناس المعرضين للخطر؛ المعلومات وأفضل الممارسات عن أي الأعمال تؤدي إلى مواجهة العنف العائلي ومنعه؛ مساعدة الناس في المجتمعات الريفية والنائية.

574 -وقد موَّلت شراكات مكافحة العنف المنـزلي 100 مشروع لتلبية احتياجات طائفة واسعة من الناس. وتشمل المشاريع الوطنية ما يلي: التثقيف المجتمعي؛ معايير وطنية لكفاءة العمال الذين يتعاملون مع أولئك المتضررين من العنف العائلي؛ معلومات للمرأة من ذوي الإعاقة؛ وأثر العنف العائلي على النساء كبيرات السن. وتم إنتاج مجموعة من المواد التثقيفية والإعلامية لتنوير المجتمع ومقدمي الخدمات والمدرسين والشباب بشأن العنف العائلي.

575 -وللاستفادة من منجزات شراكات مكافحة العنف المنـزلي، رصدت الحكومة 25 مليون دولار إضافية في ميزانية 1999-2000 من أجل مرحلة ثانية للمبادرة تجري من عام 1999 إلى عام 2003. وتشمل هذه المرحلة الأنشطة التالية.

•تدابير القيـــادة المجتمعية: الاستفادة من إمكانات الكنائس والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأخرى للقيام بدور قيادي أقوى في الدعوة إلى مناهضة العنف المنـزلي؛

•التثقيف المجتمعي: حملة توعية مجتمعية على نطاق وطني واسع تركز على قضايا رئيسية كالأذى الذي يلحق بالأطفال نتيجة العنف العائلي وضرورة تحمل مرتكبي العنف المنـزلي المسؤولية عن هذا العنف؛

•مركز تبادل المعلومات عن العنف المنـزلي والعائلي في أستراليا: سيتم نشر معلومات عن العنف المنـزلي والنتائج الناتجة عن أفضل الممارسات، وإكمال الحملة لإقامة صلات أفضل على مستوى صنع السياسات وإيصال الخدمات.

•الأطفال المتضررين من العنف المنـزلي: التركيز على أعمال الوقاية والتدخل المبكر لتحسين رعاية الأطفال الذين يشهدون العنف المنـزلي؛

•مرتكبو العنف المنـزلي: الاستفادة من نتائج المحفل الوطني المعني بوضع برامج لمرتكبي العنف المنـزلي وتقديم المساعدة من خلال دعم هيكلي من قبيل تطوير المعايير ووسائل التقييم؛ و

•تنفيذ مشاريع عملية على صعيد القواعد الشعبية لدعم جهود مجتمع السكان الأصليين في التصدي للعنف المنـزلي.

576 -وتشمل المبادرات الحالية الرئيسية لشراكات مكافحة العنف العائلي معالجة أثر العنف العائلي على الأطفال؛ تعزيز البرامج لضمان إنهاء مرتكبي العنف المنـزلي لهذا العنف؛ التثقيف المجتمعي للتيار الرئيسي في صفوف السكان الأصليين والمجتمعات المتنوعة ثقافيا ولغويا.

577 -واحتياجات السكان الأصليين المتضررين من العنف المنـزلي في المناطق الريفية والنائية هي موضع تركيز محدد لعدد من المبادرات وتشمل تقديم خدمات رئيسية أفضل لتلبية احتياجات السكان الأصليين والأطفال المتضررين من العنف العائلي، وتحديد نماذج شاملة لمواجهات المجتمع للعنف المنـزلي؛ اختبار برامج لتغيير سلوك مرتكبي العنف المنـزلي. ويقدم برنامج للمنح التمويل للمنظمات الشعبية في مجتمعات السكان الأصليين لوضع وتنفيذ حلول خاصة بها لمشاكل العنف العائلي.

578 -ومن المبادرات الرئيسية مشروع تجريبي في المجتمع الريفي للعمل مع المراهقين على منع العنف في علاقاتهم الحالية والمستقبلية. ويبين تقييم المشروع تحقيق تأثير إيجابي على فهم الطلبة للعنف ورفضهم إياه، ومن المحتمل تنفيذ المشروع في مناطق أخرى.

579 -أنشئ في عام 2001 برنامج المنح الوطني لمحاربة العنف العائلي بين السكان الأصليين بغية مساعدة مجتمعات السكان الأصليين المحلية على اتخاذ إجراء للحد من العنف العائلي. وسيجري مساعدة متلقي المنح على يد فريق للتوجيه يقدم المشورة بشأن إدارة المشاريع وتوثيقها ذاتيا وتقييمها ذاتيا.

580 -وجرت في 1 نيسان/أبريل 2001 حملة توعية وطنية في مجتمع السكان الأصليين لمناهضة العنف العائلي أطلق عليها ”Walk into Doors“ وأعطت الحملة أهمية خاصة لعدد من الموسيقيين من السكان الأصليين الذين تكلموا وغنوا عن تجربة العنف في حياتهم وحياة غيرهم من عائلات السكان الأصليين. وأتاحت مجموعة من ورش العمل لأعضاء المجتمع المحلي التفاعل مع مقدمي الخدمات وبدء مناقشات حول معالجة العنف في مجتمعاتهم.

581 -وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1997، أطلق رئيس الوزراء مبادرة بعنوان ”شركات الأعمال ضد العنف المنـزلي“ لتمكين الشركات في أستراليا من العمل مع مستخدميها والمجتمع المحلي على معالجة ومنع العنف المنـزلي. وتشمل بعض المنجزات الرئيسية لهذه المبادرة ما يلي: قدمت شركة التعدين الغربية للموارد (شركة محدودة) مبلغ 000 50 دولارا إلى شركة خدمات صحية للسكان الأصليين في كالغورلي للاضطلاع في منطقة مناجم الذهب في أستراليا الغربية ببرنامج توعية وفي كانون الأول/ديسمبر 1999، منحت مؤسسة وستفيلد مبلغ 500 45 دولار لمؤسسة سنتكير نيوكاسل من أجل تمويل إقامة معسكرات للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 15 عاما ممن عانوا من العنف المنـزلي أو الاعتداء البدني أو الاعتداء الجنسي أو الذين أظهروا تصرفات متطرفة أو سلوكيات عنيفة. وشمل مشروع التوعية لسلسلة مطاعم ماكدونالدز عمل مفارش صواني تحمل رسالة للأسر المتضررة من العنف المنـزلي حول كيفية الحصول على المساعدة.

582 -وفي عام 2001 بدأت شراكات لمكافحة العنف العائلي –نهج في مجال الأعمال حملة في أماكن العمل لزيادة الوعي بالعنف المنـزلي. وسيسعى هذا النهج إلى زيادة وعي العاملين بالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على العنف المنـزلي. وتشمل المبادرات الأخيرة برنامج إعلامي للعاملين و ”فريق تفكير“ من رجال الأعمال لتقديم معلومات إلى العاملين وتشجيعهم على ترويج التدابير الداعمة في أماكن عملهم.

قوة العمل الوطنية لسلامة المرأة

583 -أنشئت في حزيران/يونيه 2002 قوة العمل الوطنية لسلامة المرأة التابعة للمجلس الوزاري لكي تعالج المسائل المتصلة بالاعتداء الجنسي والعنف المنـزلي والعنف العائلي الفردي. وستقوم هذه الفرقة بما يلي: تحديد فرص التعاون الاستراتيجي بين جميع جهات الاختصاص لتعزيز المعرفة وإنشاء ممارسات جيدة؛ تشجيع اقتسام المعرفة ونشر المعلومات عن منع الاعتداء الجنسي والعنف المنـزلي والعنف العائلي الفردي وسُبُل مواجهتهم؛ وضع إطار لتيسير ودعم النهج والمبادرات التعاونية في مجال السياسات؛ وتقديم تقارير سنويا من خلال المجلس الوزاري عن مركز المرأة إلى رؤساء الحكومات.

المجلس الوزاري لشؤون القبائل الأصلية وسكان جزر مضيق توريز

584 -دأبت الحكومة على العمل مع حكومات الولايات والأقاليم من خلال المجلس الوزاري لشؤون القبائل الأصلية وسكان جزر مضيق توريز وذلك من أجل محاربة العنف العائلي في أوساط السكان الأصليين. انظر تقرير أستراليا عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

مدفوعات الأزمات

585 -تم بدءا من 1 تموز/يوليه 1999، تقديم دفعة أجر لمرة واحدة من خلال نظام الضمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الذين يعانون مصاعب وحالات أزمات. ويساعد هذا الإجراء بصفة خاصة النساء اللائي أُرغمن على ترك مكان إقامتهم وإنشاء بيت جديد من جراء العنف المنـزلي.

المعهد الأسترالي لعلم الجريمة

586 -كلفت الحكومة المعهد الأسترالي لعلم الجريمة بإجراء بحث عن الأشخاص المعرضين لخطر ارتكاب العنف. وفي نيسان/أبريل 1997، أصدر المعهد تقريرا بعنوان ”مؤشرات السلوك العدواني“. وبحث التقرير وسائل مساعدة الفئات التي يتعرض معظمها للخطر من جراء صور العنف.

مدوَّنات جنائية نموذجية

587 -وضعت الحكومة الاعتداء الجنسي والعنف المنـزلي والرق والاستعباد الجنسي كمجالات للأولوية من أجل مدونة جنائية نموذجية تضم أفضل الممارسات لخدمة الهيئات القضائية الأسترالية. وللحصول على معلومات عن المدونات الجنائية الهامة في المجالات التي تمس المرأة، انظر ”تنفيذ أستراليا لمنهاج عمل بيجينغ (2000).

588 -كان هناك في السنوات الأخيرة وعي متزايد بأفعال مثل ”الترهيب“ أو المضايقة أو التهديد والتخويف الذي يتعرض له الشخص من خلال أنواع مختلفة من أعمال التهديد المتكررة. ومع انتشار الإنترنت والتكنولوجيات ذات الصلة مؤخرا، زادت دواعي القلق حول قيام ممارسي أعمال الترهيب باستخدامهما عن قصد. ويحدد تقرير عن المدونة الجنائية النموذجية بعنوان ”الأضرار وجرائم الحاسوب“، مخالفات عامة بخصوص إساءة استعمال الحواسيب والوصول إلى بيانات الحاسوب دون إذن مسبق. ويشمل ذلك مخالفة الوصول غير المأذون به يقصد ارتكاب مخالفة خطيرة. والممارس المحتمل لأعمال الترهيب الذي يسيء استخدام نظم وبيانات الحواسيب بقصد تخويف شخص آخر، قد تتوافر لديه قدرة متزايدة على تحديد موقع البيانات السرية التي تخص الضحية المقصودة. وهذه القوانين ستكون مكملة لقوانين مكافحة أعمال الترهيب.

الحامض النووي-جرائم الجنس

589 -تتيح التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الحامض النووي نطاقا كبيرا لتحسين معدلات حل الجرائم العنيفة وردعها لا سيما جريمة الاغتصاب. ويمكن حاليا تحليل مجموعة متنوعة أوسع نطاقا من العينات الدقيقة بدرجة غير معقولة، بما فيها اللعاب والمني لتكوين بنذة عن الحامض النووي. وهذه العينات تكون متاحة بالفعل من ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وأسهمت الحكومة بمبلغ 50 مليون دولار كجزء من مبادرتها لإنشاء قاعدة بيانات وطنية من أجل إنفاذ القانون الخاص باستعمال الحامض النووي. والقصد من قاعدة البيانات هو المساعدة في مكافحة الجرائم ضد المرأة. وقد سنَّت جميع الولايات والأقاليم تشريعات تزود رجال الشرطة في أنحاء أستراليا بسلطات لأخذ عينات الحامض النووي من عتاة المجرمين المعروفين أو المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، وتخزين معلومات الحامض النووي في قاعدة البيانات الوطنية. وسيكون الملف متاحا لمضاهاة عينات الحامض النووي بتلك المأخوذة في مسرح الجريمة. وهذا من شأنه أن يقدم رادعا قويا للعودة إلى ارتكاب الجريمة ويساعد في تركيز التحقيقات المتعلقة بالاغتصاب.

مبادرات الولايات والأقاليم

إقليم العاصمة الأسترالية

590 -هناك منذ عام 1996 تشريعات محددة لحماية ضحايا العنف المنـزلي. وتشمل الإصلاحات التشريعية الرامية إلى توفير مزيد من الحماية للضحايا ما يلي: الإلغاء أو الإيقاف التلقائي لترخيص حمل الأسلحة النارية في حالة وجود قرار حماية أو أمر حماية مؤقت، وتمكين الشرطة من مصادرة الذخيرة وتراخيص حمل الأسلحة النارية في مثل هذه الظروف؛ لا تمنح الموافقة على طلب دفع كفالة لشخص متهم بارتكاب عنف منـزلي إلا إذا كان هذا الشخص المتهم لا يمثل خطرا كبيرا على سلامة ضحية مزعومة أو شخص مرتبط بها؛ إزالة القيود على أنواع التقييدات التي يمكن إدراجها في أوامر الحماية، ضمان الحصول على أمر بالحماية في أي وقت بما في ذلك عند عدم انعقاد المحكمة.

591 -ويقدم المجلس المعني بمنع العنف المنـزلي المشورة بشأن تطوير السياسات والبرامج المتعلقة بالعنف المنـزلي. ويضم المجلس ممثلين للحكوم والقطاعات غير الحكومية ويقدم تقاريره إلى المدعي العام في إقليم العاصمة الأسترالية.

592 -وقد موَّلت حكومة الكومونولث من 1998 إلى 2001 برنامج التدخل لمنع العنف العائلي، وهو استجابة مجتمعية منسقة ومبادرة في إطار شراكات مكافحة العنف العائلي في سياق تحقيق العدالة الجنائية إزاء العنف المنـزلي. واستمر منذ ذلك الحين تمويل البرنامج عن طريق حكومة إقليم العاصمة الأسترالية. ويضم البرنامج المنظمات الحكومية وغير الحكومية على السواء ويرمي إلى مضاعفة السلامة والحماية للضحايا إلى أقصى حد، ويخضع المخالفين للمساءلة وإعادة التأهيل. وتشمل بعض المبادرات الرئيسية ما يلي: التدريب المتخصص لرجال الشرطة؛ تعيين مدعٍ عام مخصص لشؤون العنف العائلي ومحاكم جزئية للعنف العائلي؛ إنشاء قائمة منفصلة للعنف العائلي في المحاكم الجزئية؛ استحداث بروتوكولات بين الوكالات بشأن السياسات والإجراءات المتعلقة بالعنف العائلي؛ وضع برنامج إلزامي لتثقيف مرتكبي أعمال العنف؛ وأسفر البرنامج الوارد أعلاه عن تحسُّن ملحوظ في مجالي الشرطة والادعاء بما في ذلك وضع نهج أكثر تنسيقا ونشاطا لا سيما فيما يتعلق بالمسائل التي تتصل بسلامة الضحايا؛ وزيادة كبيرة في عدد حالات العنف المنـزلي التي تم إنهاؤها من خلال أجوبة الإقرار بالذنب (مما قلل من إلحاق الأذى بالضحايا)؛ تحسن الكفاءة والاتساق في أسلوب تعامل المحاكم مع حالات العنف العائلي.

593 -وكان مشروع منع العنف ضد النساء ذوي الإعاقات واحد من الفائزين الأربعة على الصعيد الوطني بجوائز في هذا الشأن في عام 1999. وتم تطوير هذا المشروع استجابة للاحتياجات المحددة للنساء ذوي الإعاقات في أستراليا مما زاد من الخبرات المكتسبة في تطوير وتنفيذ مشاريع في هذا المجال.

نيو ساوث ويلز

594 -تنفذ الحكومة استراتيجية على نطاق الولاية للحد من العنف ضد المرأة وإعداد برامج للوقاية وترويجها وتحسين الوصول إلى الخدمات، وتستخدم الاستراتيجية شراكات إقليمية وتركيز على سبل الوقاية وتعريف للعنف. وتشمل التدابير الأخرى: تحسين القوانين والعمليات ذات الصلة بأوامر الاعتقال لاستخدام العنف؛ موارد لتدريس مكافحة العنف (1996) القائم على التعذيب، والعنف المنـزلي والمضايقات الجنسية وحل المنازعات والعنف ضد المثليين والمثليات؛ صندوق المزايا المجتمعية الذي يقدم منحا لمساعدة النساء ضحايا العنف؛ برنامج مساعدة النساء ضحايا العنف المنـزلي أمام المحاكم حيث يوفر لهن الدعم والتمثيل القانوني والمعلومات والإحالة من المحاكم المحلية؛ تدريب عمال الصحة والعمال المجتمعيين على الاستجابة لحالات إساءة معاملة كبار السن وذوي الإعاقات والقائمين بالرعاية؛ ودائرة مساعدة الشهود في الولاية والتي تضم 14 موظفا مهنيا لمساعدة الضحايا وشهود الادعاء (تضم أيضا موظفا لشؤون المشاريع من السكان الأصليين لزيادة الوعي الثقافي ومعالجة احتياجات الضحايا/الشهود من السكان الأصليين فمن فيهم ضحايا/شهود العنف المنـزلي).

595 -والحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ استراتيجية نيو ساوث ويلز للحد من العنف ضد المرأة. وهي تمكن النساء اللائي يتعرضن للعنف المنـزلي من الاستفادة من النظام القانوني بمزيد من الفعالية. وسيستمر العمل بشأن منع إساءة معاملة الأشخاص الأكبر سنا وذوي الإعاقات والقائمين بالرعاة والاستجابة لاحتياجاتهم بما في ذلك مواد في مجالات السياسات العامة لمنع إساءة المعاملة والاعتداء في مرافق خدمات الإعاقة والحد منهما.

الإقليم الشمالي

596 -لدى الحكومة إطار قوي في مجال السياسات المتعلقة بمنع الجريمة، تشمل استراتيجية مكافحة العنف المنـزلي واستراتيجية مناهضة العنف العائلي في أوساط القبائل الأصلية. وحثت الحكومة على إجراء استعراض لهاتين الاستراتيجيتين بغية تعزيزهما. وفي عام 2002، تم تخصيص تمويل بمبلغ 1.08 مليون دولار لبرامج متخصصة تشمل ما يلي: إنشاء دوائر قانونية في داروين وآليس سبرنغز؛ وجود مستشارين في شؤون العنف المنـزلي والاعتداء الجنسي في مناطق إقليمية؛ حملات تثقيفية مجتمعية بشأن العنف المنـزلي؛ وتنفيذ استراتيجية مناهضة العنف المنـزلي في أوساط القبائل الأصلية. وتسهم الوكالات الحكومية بما يقرب من 3 ملايين دولار إضافية لتمويل مبادرات ترمي إلى المضي قدما في تحقيق أهداف الاستراتيجيتان المشار إليهما بما في ذلك إنشاء وحدات لشرطة مكافحة العنف المنـزلي، وتوفير الإيواء والمنازل المأمونة والغرف الآمنة عند وقوع الأزمات، ودوريات الحراسة الليلية وتدريب العمال في هذا المجال.

597 -وتشمل أمثلة المبادرات الأخرى الرئيسية لمعالجة الجرائم لا سيما ما يمس منها المرأة ما يلي: رعاية برنامج التدريب الأول من نوعه لمرتكبي المخالفات المتعلقة بالعنف المنـزلي ولأسرهم؛ ”خط الدردشة وقت الإزمات“ الذي يقدم الدعم والمعلومات بشأن المسائل المتعلقة بالشباب والعنف المنـزلي/العائلي والاعتداء الجنسي؛ توسيع نطاق البرامج المتعلقة بالعنف المنـزلي/العائلي والاعتداء الجنسي لتشمل مرتكبي المخالفات في الإصلاحيات ومراكز احتجاز الأحداث؛ توسيع نطاق الأحكام التشريعية وتعزيزها فيما يتعلق بأوامر زجر العنف المنـزلي في إطار قانون العنف المنـزلي بما في ذلك السماح لقيادات الشرطة بإصدار أوامر الزجر أو طلب إصدارها؛ حملات في وسائط الإعلام ترمي إلى تغيير السلوكيات؛ عقد بروتوكولات بين الشرطة وعمال الصحة وأعضاء المجالس المجتمعية؛ مشاريع لجمع بيانات عن العنف المنـزلي والاعتداء الجنسي، خيارات جديدة للإسكان الحكومي لضحايا العنف المنـزلي والعائلي. وقدمت جوائز وطنية للبرامج في إطار استراتيجية مكافحة العنف.

598 -وقدم الفريق المرجعي المعني بالعنف العائلي بين السكان الأصليين استقصاء عن إساءة استعمال المواد إلى الحكومة مشفوعا ببيانات عن قضايا النساء من السكان الأصليين واهتماماتهن وتأثير إساءة استعمال المواد على الأفراد والأسر والمجتمعات والعلاقة المتشابكة بين إساءة استعمال العقاقير والصحة والرفاه. وسيجري في عام 2003 إبلاغ الحكومة بنتائج هذا الاستقصاء.

599 -ويجري تنسيق البحوث في مجال الاعتداء الجنسي لتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن وضع استراتيجية جديدة للفترة 2002-2003 فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي. وتجري معالجة زيادة البلاغات المتعلقة بالاعتداء الجنسي المصحوب بتعاطي المخدرات من خلال برنامج يجمع الوكالات الحكومية وغير الحكومية معا لوضع برنامج مجتمعي تثقيفي لتوسيع مدارك المرأة. وسيضع البرنامج أيضا توصيات لإدخال تعديلات على التشريع الحالي تأخذ في الاعتبار الجرم المتمثل في تعاطي مواد مخدرة محظورة. والشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 30 عاما هن موضع تركيز مشروع الصحة الجنسية للشابات لتقديم معلومات حول الممارسات الجنسية الصحية.

كوينـزلاند

600 -قامت الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية بمجموعة واسعة من المبادرات التشريعية والبرنامجية للحد من حدوث العنف ضد المرأة والطفل في المجتمع. وتشمل بعض هذه المبادرات ما يلي:

•أطر السياسات العامة: الأسر الآمنة – مجتمعات محلية أكثر أمنا؛ توفير المأوى لضحايا العنف المنـزلي والعائلي واستراتيجية تطوير نظام خدمات الدعم لسنة 2002؛ الإطار الاستراتيجي وخطة العمل للفترة 2002-2003 لتنسيق الجهود المبذولة من أجـل التصدي للعنف ضـد المـرأة؛ المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات للاستجابة لضحايا الاعتداء الجنسي من البالغين؛

•مركز كوينـزلاند لمنع العنف المنـزلي والعائلي: البحوث القائمة على الأدلة، والتثقيف المجتمعي والتقييم المحدد للعنف المنـزلي والعائلي،

•الدوائر المعنية بالوصول إلى أسباب العنف المنـزلي والعائلي وتقديم خدمات الدعم: تقديم معلومات على الهاتف إلى النساء في حالات الأزمات؛ خدمات الدعم والإحالة، خدمة معلومات ودعم وإحالة لصالح الرجال؛ خدمة مشورة ثانوية للعمال في المناطق المنعزلة؛

•مبادرة منع إساءة معاملة الكبار: تعالج إساءة معاملة كبار السن من بينهم 70 في المائة من النساء؛

•دراسة العدالة في كيب يورك: استراتيجية للحد من انتهاكات القانون؛ وإساءة استعمال الكحول وغيره من المواد؛ وحماية أعضاء المجتمع المحلي من العنف، لا سيما النساء والأطفال والمسنين. وصدرت في نيسان/أبريل 2002 استجابة الحكومة للدراسة المعنونة”مواجهة التحديات، تحديد الخيارات“؛

•الاستراتيجية المتكاملة للمعونة القانونية للسكان الأصليين في كوينـزلاند لسنة 2000: زيادة حصول النساء وأسرهن من السكان الأصليين على خدمات قانونية متخصصة بما في ذلك تقديم المساعدة للمرأة من السكان الأصليين التي تتعرض للاعتداء الجنسي أو العنف المنـزلي و/أو العائلي؛

•استراتيجية منع الجريمة: تركز على أسباب الجريمة، وتشمل التعرف على التجارب المختلفة للرجال والنساء بوصفهما مرتكبي جريمة والضحايا، وتنفيذ مبادرات ملائمة لمنع الجريمة بين الجنسين؛

•وحدة مكافحة العنف المنـزلي (من خلال المعونة القانونية في كوينـزلاند)؛ تقديم معلومات متخصصة عن العنف المنـزلي وتقديم المشورة وتمثيل المرأة بصورة دائمة؛

•دائرة شرطة كوينـزلاند: تطوير شبكات إحالة واستراتيجيات وقائية لمعالجة مشاكل العنف المنـزلي وتدريب الشرطة في مجالات التشريع والسياسات والإجراءات المتعلقة بالعنف المنـزلي؛

•تقرير قوة العمل المعنية بنساء القبائل الأصلية وسكان جزر مضيق توريز بشأن العنف: وردت 123 توصية. وكانت الخطوة التالية كاستجابة للتقرير هي وضع استراتيجية لتلبية الاحتياجات الفورية ومساعدة المجتمعات والحكومة على وضع خطط طويلة الأجل من خلال المبادرة المعنونة ”نحو شراكة لمدة عشر سنوات بين حكومة كوينـزلاند والقبائل الأصلية وسكان الجزر“.

جنوب أستراليا

601 -اضطلعت الحكومة بمبادرات كثيرة عملية وتشريعية على السواء لمكافحة العنف المنـزلي. وتم في عام 1999 تعزيز قانون مكافحة العنف المنـزلي لسنة 1994 ويشمل ما يلي: أحكام تسمح بإصدار أوامر للزجر عندما يخشى شخص ما بصورة معقولة ارتكاب عمل من أعمال العنف المنـزلي ضده؛ وأحكام تقضي بأن يحصل المدعي عليه على إذن من المحكمة قبل التقدم بطلب لتغيير أمر زجر أو إلغائه. ونفذت الحكومة أيضا: ”الطريق إنه تقرير“ (تقرير مراجعة حسابات خدمات للبالغين الذين عانوا من اغتصاب أو اعتداء جنسي في مناطق في ريف جنوب أستراليا على مدى الإثنتى عشر شهرا الماضية، ومجموعة تضم 25 توصية)؛ ومشروع منع الاغتصاب (1998/1999)؛ استراتيجيات متكاملة في مجالات النهوض بالصحة والتقليل إلى أدنى حد من الأذى ومنع الجريمة.

602 -وخلال الفترة 2000-2001، أولى تأكيد على استحداث نهج استراتيجي مخطط له من أجل منع العنف المنـزلي. وتم من خلال وحدة منع الجريمة الاضطلاع باستراتيجيات عديدة، منها: المحفل الوزاري لمنع العنف المنـزلي؛ وضع وتنفيذ نهج تعاوني على نطاق الولاية؛ وتطوير برامج المسارات الاستراتيجية باهظة التكلفة لإيقاف السلوكيات العنيفة في جنوب أستراليا.

603 -ويجري حاليا تنفيذ برنامجين تجريبيين في محكمتين جزءيتين بالنسبة لأشخاص متهمين بارتكاب أعمال عنف منـزلي. وتم تطوير برنامج التدخل لمنع العنف في المنطقة الشمالية المشمولة بمحكمة اليزابث الجزئية. وتركز الخدمة على نموذج يضم الشرطة ومحكمة معينة بوجه خاص لقضايا العنف المنـزلي، وفريق من شخصيات مرموقة (مشترك بين الوكالات) يتألف من عمال مستقلين للرجال وآخرين للنساء والأطفال، ومسؤول من الإصلاحيات ومنسِّق عام.

تسمانيا

604 -الحكومة ملتزمة بتحسين سلامة المرأة من خلال مجموعة مبادرات تركز على قضايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب والعنف المنـزلي والسلامة المجتمعية. والعناصر الرئيسية لسياسة الحكومة بشأن سلامة المرأة هي: وضع برامج لمساعدة المرأة على الإحساس بالأمان في بيتها وفي مجتمعها؛ ضمان تنفيذ خدمة متكاملة لمواجهة العنف المنـزلي؛ وضع إجراءات شرطية وقانونية أكثر استجابة؛ تقديم مزيد من المعلومات إلى المجتمع المحلي حول أماكن الحصول على المساعدة والاستشارة؛ دعم التشاور والتعاون بين موظفي الحكومة ومقدمي الخدمات والأفرقة المجتمعية من خلال إعادة إنشاء هيكل استشاري.

605 -وتدرس الحكومة حاليا اقتراح بإنشاء هيكل يضم كل الحكومة والمجتمعات المعنية بسلامة المرأة لوضع السياسة العامة أو تقديم المشورة التي تؤدي إلى تنسيق استجابات الحكومة والمجتمع إزاء الاعتداء الجنسي والعنف المنـزلي وغير ذلك من القضايا الهامة. وسيقدم الهيكل الاستشاري المقترح آلية للاعتراف باحتياجات الذكور والإناث من ضحايا الاعتداء الجنسي والعنف المنـزلي وتلبية تلك الاحتياجات. كما أنه سيسهم في إيجاد نهج حكومي كلي منسق لتطوير السياسات وإيصال الخدمات.

606 -وقد تم تمويل عدد من المشاريع في تسمانيا في الفترة من 1997-2001 في إطار برنامج شراكات مكافحة العنف المنـزلي. ومن بين هذه المشاريع ما يلي: المشروع المتكامل للمعلومات المتعلقة بالعنف المنـزلي؛ نموذج تنفيذ التدريب على مكافحة العنف المنـزلي في إطار مشروع المهنيين الصحيين في المناطق الريفية؛ مشروع مكافحة العنف العائلي بين السكان الأصليين؛ ومشروع مسارات ونقاط تحوُّل: كيف تنجو المرأة من الأنماط العنيفة؛“

607 -أجرت الحكومة دراسة استقصائية عن السلامة المجتمعية باستخدام أساليب البحث النوعية لتقييم الخوف من الجريمة في الأماكن العامة وشملت التركيز على فئات محددة وإجراء مقابلات شخصية. كما أجري استقصاء لبحث مواقف المجتمع إزاء الشرطة والخوف من الجريمة والإيذاء.

فكتوريا

608 -الحكومة ملتزمة بوضع استراتيجية بشأن سلامة المرأة تقدم استجابة حكومية كلية لمكافحة العنف ضد المرأة. وقد أصدرت الحكومة ورقتين رئيسيتين في عام 2002 هما: ”اتجاهات رئيسية لسلامة المرأة: نهج منسق للحد من العنف ضد المرأة“. والأخرى ”إطار لتطوير أفضل الممارسات في البرامج فيما يتصل بالرجال الذين يمارسون العنف مع أفراد أسرهم“. وهاتان الورقتان ستدعمان الاستراتيجية المعنية بسلامة المرأة التي من المقرر اكتمالها في عام 2003. والحكومة ملتزمة بوضع استراتيجية لمكافحة العنف المنـزلي بين السكان الأصليين في فكتوريا وتعمل بمشاركة مع مجتمعات السكان الأصليين لوضع هذه الاستراتيجية. وتم تعيين فرقة عمل معنية بالعنف العائلي في أوساط السكان الأصليين، وقد بدأت في إجراء مشاورات مع مجتمعات السكان الأصليين.

609 -تم تقديم تمويل جديد لتحسين وزيادة خيارات الإسكان والدعم المتاحين للنساء في حالات عنف عائلي ولتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على منع العنف ضد النساء ومواجهته.

أستراليا الغربية

610 -حجم العنف المنـزلي والاعتداء الجنسي في مجتمعات السكان الأصليين قضية طاغية في مجال السلامة تثير قلق الحكومة. وقد أعلن رئيس الوزراء عن إجراء تحقيق عن استجابة الوكالات الحكومية للشكاوى المتعلقة بالعنف العائلي وإساءة معاملة الأطفال في مجتمعات القبائل الأصلية، وذلك برئاسة القاضية سوغوردون التي ستقدم تقريرها في عام 2003. وأنشأ وزير شؤون المرأة لجنة تنسيقية معنية بالعنف العائلي لوضع اتجاهات استراتيجية للخدمات. وستقدم اللجنة تقريرا إلى اللجنة الدائمة التابعة لمجلس الوزراء المعنية بالسياسة الاجتماعية وستأخذ بعين الاعتبار نتائج استقصاء غوردون. وتشمل المبادرات الأخرى الخطة المعنية بالمرأة لسنتي 1999/2001 وخطة العمل بشأن العنف العائلي والمنـزلي. وستعطي مرحلة أخرى للخطة تركيزا خاصا على العنف العائلي بين السكان الأصليين.

611 -حملة التحرر من الخوف لمناهضة العنف المنـزلي (1998) هي مبادرة تثقيفية مجتمعية تركز أساسا على مرتكبي العنف المنـزلي والرجال الذين هم عرضة لإرتكاب هذا العمل. وتدعو الحملة الرجال إلى قبول المسؤولية عن سلوكهم والتماس المساعدة على التغيير. ويقدم خط مساعدة الرجال مرتكبي العنف المنـزلي المعلومات والمشورة والإحالة إلى برامج تغيير سلوكيات الرجال. وستقوم المنظمات المجتمعية في سبعة عشر موقعا بتنفيذ برنامج تدريبي لأفراد القبائل الأصلية بشأن العنف المنـزلي. وسيشجع البرنامج تفهم الأسرة من السكان الأصليين لأبعاد العنف وبناء شبكات اتصال بين مقدمي الخدمات من السكان الأصليين وغير الأصليين.

حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، توصف غالبا بأنها مشروع قانون دولي لحقوق المرأة وهي مؤلفة من ديباجة و 30 مادة، وتحدد ما الذي يشكل تمييزا ضد المرأة، وتضع جدول عمل وطني لإنهاء هذا التمييز.

وتعرف الاتفاقية التمييز ضد المرأة بأنه ”... أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف بالمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر:

وبقبول الاتفاقية، تلزم الدول نفسها بالاضطلاع بسلسلة من التدابير لإنهاء التمييز ضد المرأة في جميع الأشكال، بما في ذلك:

•إدماج مبدأ تساوي الرجل والمرأة في نظامها القانوني، وإلغاء جميع القوانين التمييزية واعتماد قوانين ملائمة تحظر التمييز ضد المرأة؛

•إنشــاء محاكــم ومؤسسات عامة أخرى لضمان الحماية الفعالة للمرأة ضد التمييز؛ و

•ضمان القضاء على جميع أعمال التمييز ضد المرأة من جانب الأشخاص أو المنظمات أو المؤسسات.

وتضع الاتفاقية الأساس للاعتراف بالمساواة بين الرجل والمرأة من خلال كفالة الوصول المتساوي والفرص المتكافئة فيما يتعلق بالحياة السياسية والعامة، بما في ذلك الحق في التصويت وأهلية الانتخاب، وكذلك الحق في التعليم والصحة والتوظيف. وتوافق الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع وأية تدابير أخرى خاصة ليتسنى للمرأة أن تستمتع بممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

والاتفاقية هي المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان التي تؤكد الحقوق الإنجابية للمرأة وتستهدف الثقافة والتقاليد بوصفهما قوتين مؤثرتين تشكلان دور الجنسين والعلاقات الأسرية. وتؤكد حق المرأة في اكتساب جنسيتها وجنسية أطفالها والاحتفاظ بها أو تغييرها. وتوافق الدول الأطراف أيضا على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

والدول التي صدَّقت على الاتفاقية أو انضمت إليها ملزمة قانونا بأن أحكامها موضع التنفيذ. كما أنها ملتزمة بأن تقدم تقارير وطنية كل أربع سنوات على الأقل، بشأن التدابير التي اتخذتها للامتثال لالتزامات الاتفاقية.

إدارة النهوض بالمرأة، الأمم المتحدة، حزيران/يونيه 2003

www.org/Women watch/daw/Cedaw

تذييل إحصائي لتقرير استراليا لعام 2003 بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الكومونولث

المؤشرات	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
قوة العمل
معدل مشاركة الإناث في قوة العمل (حتى آب/أغسطس) – سلاسل معدلة موسمياً	53.3	52.6	53.4	53.2	54.8	55.8	55.7	غير متاح
معدل بطالة الإناث	7.6	8	7.6	7.1	6.5	6.5	6.1	غير متاح
النسبة المئوية لمشغلات الأعمال الصغيرة من النساء*	غير متاح	34.8	غير متاح	32.6	غير متاح	33	غير متاح	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للإناث العاملات طوال الوقت في وقت العمل العادي – سلسلة أصلية ربع سنوية في آب/أغسطس (بدولار استرالياً)	599.4	626.9	653.1	675.7	710.9	751.10$	789.40$	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للذكور العاملين طوال الوقت في وقت العمل العادي – سلسلة أصلية ربع سنوية في آب/أغسطس (بدولار استرالياً)	719.8	753.6	784.3	796.2	848.3	888.30$	929.10$	غير متاح
القيادة
النسبة المئوية لأعضاء مجالس إدارات القطاع العام من النساء	31.5	30.7	30.3	30.9	32.8	33.6	33.9	غير متاح
النسبة المئوية لأعضاء مجالس إدارات القطاع الخاص من النساء	4	غير متاح	7.6	8.3	10	10	9	غير متاح
النسبة المئوية لعضوات برلمان الولاية/الإقليم من النساء (حتى 31 كانون الأول/ديسمبر)	19.1	19.8	19.9	21.7	22.4	25.4	27	غير متاح
النسبة المئوية لأعضاء برلمان الكومونولث من النساء (حتى 31 كانون الأول/ديسمبر)	19.2	21	25.4	24.6	25	28.3	27	غير متاح
النسبة المئوية لأعضاء الحكومات المحلية من النساء	غير متاح	24.1	غير متاح	غير متاح	غير متاح	أقل من 30%	أقل من 30%	أقل من 30%
النسبة المئوية للنساء الحاصلات على أو سمة بين حكومة الكومونولث	31.3	30.1	28.9	30.1	32.5	33.8	32.6	35.5
ترتيبات معيشية
الأسر المكونة من والدة واحدة مع أطفال معولين تحت 15 عاماً – الأنثى رئيسة الأسرة (النسبة المئوية لجميع الأسر التي لديها أطفال معيلين تحت 15 عاماً)	16.3	17.7	19.5	19.3	18.6	19.5	19.8	غير متاح
أسر مكونة من والد واحد مع أطفال معيلين تحت 15 عاماً – رئيس الأسرة من الذكور (النسبة المئوية لجميع الأسر التي لديها أطفال معولين تحت 15 عاماً)	2	2.3	2	1.9	2.3	2.3	2.9	غير متاح
التعليم/التدريب
المعدل الظاهري لاستبقاء المرأة حتى الصف الدراسي 12	77	77.8	77.7	78.5	78.7	79.1	80.7	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم العالي (من مجموع الطلبة)	55.1	55.2	55.5	55.9	55.2	55	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم المهني والتدريب (من مجموع الطالبة)	47.6	48.1	48.5	49	49.2	48.7	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التلمذة الصناعية/المتدربات (من مجموع طلبة التلمذة الصناعية/المتدربين)	18.8	21.5	25.8	32.1	32.5	34.4	36.1	غير متاح
الصحة
حدوث الاضطرابات العاطفية (بما فيها الاكتئاب) في أوساط النساء	غير متاح	7.4	غير متاح	غير متاح	غير متاح	5.50%	غير متاح	غير متاح
حدوث الاضطرابات العاطفية (بما فيها الاكتئاب) وسط الرجال	غير متاح	4.2	غير متاح	غير متاح	غير متاح	3.40%	غير متاح	غير متاح
حدوث الفحص لاكتشاف سرطان عنق الرحم (1995)	80.7	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	57.2	غير متاح	غير متاح
حدوث الفحص لاكتشاف سرطان الثدي (بالأشعة فقط)	34.5	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	35.6	غير متاح	غير متاح
الوفيات لكل 000 100 امرأة بسبب سرطان عنق الرحم	2.9	37	غير متاح	غير متاح	غير متاح	3	غير متاح	غير متاح
الوفيات لكل 000 100 من السكان الإناث بسبب سرطان الثدي	25	24	23	22	غير متاح	21.3	غير متاح	غير متاح
العنف
النسبة المئوية للنساء اللائى تعرضن للعنف المنزلي وقمن بإبلاغ الشرطة	5	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية للنساء اللائى تعرضن للعنف المنزلي	2.6	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية للنساء ممن تعرضن للاعتداء الجنسي وقمن بإبلاغ الشرطة	14.9	غير متاح	33	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية للنساء ممن تعرض للاعتداء الجنسي* *	1.9	غير متاح	0.4	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
المعدل لكل 000 100 شخص من المبلغين عن حدوث اعتداء جنسي	79.4	77.5	76.6	74.5	81.6	87.1	90.6	غير متاح

*استخدامات التعريف منقولة من تقرير بشأن الأعمال الصغيرة في استراليا (كتالوغ رقم 321 1).

* *المكتب الأسترالي لإحصاءات الجرائم المسجلة 510 4.

يرجى مراعاة أن غالبية ضحايا الاعتداء الجنسي من النساء

إقليم العاصمة الأسترالية

المؤشر	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
قوة العمل
معدل مشاركة الإناث في قوة العمل (حتى آب/أغسطس) – سلاسل معدلة سنوياً	64.6	64.8	64.7	65.9	68.6	65.2	68.2	غير متاح
النسبة المئوية لمشغلات الأعمال الصغيرة من النساء	غير متاح	35.2	غير متاح	38.5	غير متاح	34.7	غير متاح	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للإناث العاملين طوال الوقت في ساعات العمل العادية – سلسلة أصلية ربع سنوية في آب/أغسطس (بدولار استرالياً)	699.2	735.5	774.6	783.7	832.2	866.80$	912.70$	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للذكور العاملين طوال الوقت في ساعات العمل العادية – سلسلة أصلية ربع سنوية في آب/أغسطس (بدولار استرالياً)	852.4	859.1	924.2	899.4	992.1	021.80 1$	058.30 1$	غير متاح
القيادة
النسبة المئوية لعضوات برلمان الولاية/الإقليم من النساء	35.3	35.3	11.8	11.8	11.8	11.8	35.3	41.2
التعليم/التدريب
المعدل الظاهري لاستبقاء المرأة حتى الصف الدراسي 12	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	91.2	89.1	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم العالي (من مجموع الطلبة)	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	51.6	51.6	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم المهني والتدريب (من مجموع الطلبة)	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	48	47.2	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التلمذة الصناعية/المتدربات (من مجموع طلبة التلمذة الصناعية/المتدربين).	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	31.8	22.8	36.3	غير متاح
العنف
المعدل لكل 000 100 شخص من المبلغين عن حدوث اعتداء جنسي	37.6	35.7	27.9	30.4	31.5	56.1	55.6	غير متاح

نيو ساوث ويلز

المؤشرات	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
قوة العمل
معدل مشاركة الإناث في قوة العمل (حتى آب/أغسطس) سلاسل معدلة موسمياً	51.6	50.6	51.2	51.2	53.5	55.2	54.1	غير متاح
النسبة المئوية لمشغلات الأعمال الصغيرة من النساء	غير متاح	33.6	غير متاح	30	غير متاح	30.9	غير متاح	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للإناث العاملات طوال الوقت في وقت العمل العادي – سلسلة أصلية ربع سنوية آب/أغسطس (بدولار استراليا)	627.8	653.6	679	704.5	729.2	781.30$	813.2$	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للذكور العاملين طوال الوقت في وقت العمل العادي – سلسة أصلية ربع سنوية، آب/أغسطس	764.6	780.5	810.9	840.5	901.3	957.30$	976.70	غير متاح
القيادة
النسبة المئوية لعضوات برلمان الولاية/الإقليم	20.6	19.9	19.9	19.3	20	20.9	20.4	26.7
التعليم/التدريب
المعدل الظاهري لاستبقاء المرأة حتى الصف الدراسي 12	75	75.5	75.2	75.4	غير متاح	73.7	75.1	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم العالي (من مجموع الطلبة)	غير متاح	54	54.5	55	54.6	54.8	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم المهني والتدريب (من مجموع الطلبة)	غير متاح	غير متاح	51.7	51.7	51.2	50.9	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التلمذة الصناعية/المتدربات (من مجموع طلبة التلمذة الصناعية/المتدربين)	20.5	22.6	22.5	26.8	29.4	32.1	33.1	غير متاح
العنف
المعدل لكل 000 100 شخص من المبلغين عن حدوث اعتداء جنسي	81.2	74.3	71.1	69.2	92.4	95.3	97.2	غير متاح

الإقليم الشمالي

المؤشر	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
قوة العمل
معدل مشاركة الإناث في قوة العمل (حتى آب/أغسطس) – سلاسل معدلة موسمياً	63.9	63.9	62.1	67.6	60.3	68.2	67.9	غير متاح
	غير متاح	36.7	غير متاح	28.2	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لمشغلات العمال الصغيرة من النساء	613.1	639.2	680.6	711.6	723	27.6	غير متاح	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للإناث العاملات طوال الوقت في وقت العمل العادي – سلسلة أصلية ربع سنوية آب/أغسطس (بدولار استرالياً)	723.5	763.5	788.4	816.6	857.4	740.00$	788.70$	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للذكور العاملين طوال الوقت في وقت العمل العادي	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	874.90$	903.3$	غير متاح
سلسلة أصلية ربع سنوية، آب/أغسطس (بدولار استرالياً)							صفر
القيادة
النسبة المئوية لعضوات برلمان الولاية/الإقليم	16	12	12	12	16	28	28	28
التعليم/التدريب
المعدل الظاهري لاستبقاء المرأة حتى الصف الدراسي 12 (من الصف 7 / 8 إلى الصف 12)	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	57.9	57.1	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم العالي (من مجموع الطلبة)	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	63	65	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم المهني والتدريب (من مجموع الطلبة)	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	46	46.9	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التلمذة الصناعية/المتدربات (من مجموع طلبة التلمذة الصناعية/المتدربين)	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	33.4	33.9	33.4	غير متاح
العنف
المعدل لكل 000 100 شخص من المبلغين عن حدوث اعتداء جنسي	154.5	143.9	123.7	85.1	117.2	144.1	155.9	غير متاح

كوينـزلاند

المؤشر	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
قوة العمل
معدل مشاركة الإناث في قوة العمل (حتى آب/أغسطس) – سلاسل معدلة موسمياً	54.4	54.8	55	55.2	56.6	57.4	57.5	غير متاح
النسبة المئوية لمشغلات الأعمال الصغيرة من النساء	غير متاح	38.3	غير متاح	36.4	غير متاح	35.7	غير متاح	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للإناث العاملات طوال الوقت في وقت العمل العادي – سلسلة أصلية ربع سنوية آب/أغسطس (بدولار استرالياً)	569.8	591.2	613.5	631.7	670.4	711.60$	747.90$	غير متاح
متوسط الإيرادات للذكور العاملين طوال الوقت في وقت العمل العادي سلسة أصلية ربع سنوية آب/أغسطس (بدولار استرالياً)	665.6	702.6	742.9	740.3	795.1	812.40$	851.80	غير متاح
القيادة
النسبة المئوية لعضوات برلمان الولاية/الإقليم	14.6	14.6	15.7	18	19.1	37	34.8	37.1
التعليم/التدريب
المعدل الظاهري لاستبقاء المرأة حتى الصف الدراسي 12	75.4	76.7	78	77.9	78	83.2	85.5	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم العالي (من مجموع الطلبة)	56	57	57	57	55.1	54.7	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم المهني والتدريب (من مجموع الطلبة (2000 هي سنة تمهيدية)	50	50	49	48	48.8	48.7	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التلمذة الصناعية/المتدربات (من مجموع طلبة التلمذة الصناعية/المتدربين)	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	32.4	33.5	33.8	غير متاح
العنف
المعدل لكل 000 100 شخص من المبلغين عن حدوث اعتداء جنسي	90.9	98.1	100.9	101.2	102.8	112.6	127.8	غير متاح

جنوب استراليا

المؤشر	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
قوة العمل
معدل مشاركة الإناث في قوة العمل (حتى آب/أغسطس) – سلاسل معدلة موسمياً	52.7	51.5	50	51	51.9	51.8	52.4	غير متاح
النسبة المئوية لمشغلات الأعمال الصغيرة	غير متاح	36.90%	غير متاح	34.8%	غير متاح	35.4	غير متاح	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للإناث العاملات طوال الوقت في وقت العمل العادي – سلسلة أصلية ربع سنوية آب/أغسطس (بدولارات استرالياً)	562.4	583.7	623.5	631.2	667.7	714.50$	757.20$	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للذكور العاملين طوال الوقت في أوقات العمل العادية – سلسلة أصلية ربع سنوية آب/أغسطس، بدولارات استرالياً)	666.7	703.9	737.5	742.7	791.6	832.60$	829.90$	غير متاح
القيادة
النسبة المئوية لعضوات برلمان الولاية/الإقليم	21.7	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	13.4	31.9
التعليم/التدريب
المعدل الظاهري لاستبقاء المرأة حتى الصف الدراسي 7 / 8 – 12	71.8	74.1	72.4	72.9	74.6	72.5	72.6	غير متاح
المعدل الظاهري لاستبقاء المرأة حتى الصف الدراسي 10 – 12	75.7	77.9	76.2	76.2	77.3		غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم (من مجموع الطلبة)	55.5	55.6(ب)	55.7	56.7	55.1	57.2	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم المهني والتدريب	52.4	45.7	50.5	52.5	48.8	50.3	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التلمذة الصناعية/المتدربات (من مجموع طلبة التلمذة الصناعية/المتدربين)	30	32.1	40.1	42.4	34.7	33.5	35.1	غير متاح
العنف
المعدل لكل 000 100 شخص من المبلغين عن حدوث اعتداء جنسي	92.1	82.3	88.1	88.4	97.8	104.4	106.8	غير متاح

تسمانيا

المؤشر	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
قوة العمل
معدل مشاركة الإناث في قوة العمل (حتى آب/أغسطس) – سلاسل معدلة موسمياً	49.4	47.9	49.7	48.6	50.7	50.3	50.7	غير متاح
النسبة المئوية لمشغلات الأعمال الصغيرة	غير متاح	33.1	غير متاح	34.6	غير متاح	36	غير متاح	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للإناث العاملات طوال الوقت في وقت العمل العادي – سلسلة أصلية ربع سنوية آب/أغسطس (بدولارات استراليا)	556.3	583.9	613.4	619.1	645.4	701.10$	748.90$	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للذكور العاملين طوال الوقت في أوقات العمل العادية – سلسلة أصلية ربع سنوية، آب/أغسطس (بدولارات استرالياً)	666.9	717.6	732.5	749.7	784.2	789.20$	841.60$	غير متاح
القيادة
النسبة المئوية لعضوات برلمان الولاية/الإقليم	18.5	24.1	20.5	27.5		27.5	26.6	37.1
التعليم/التدريب
المعدل الظاهري لاستبقاء المرأة حتى الصف الدراسي 12	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	73.9	79.4	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم العالي (من مجموع الطلبة)	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	52.1	50.7	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم المهني والتدريب (من مجموع الطلبة)	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	45.9	43.9	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التلمذة الصناعية/المتدربات (من مجموع طلبة التلمذة الصناعية/المتدربين)	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	40.6	41.2	42.1	غير متاح
العنف
المعدل لكل 000 100 شخص من المبلغين عن حدوث اعتداء جنسي	34.1	41.8	45.8	42.1	41.2	43.7	50.7	غير متاح

فيكتوريا

المؤشر	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
قوة العمل
معدل مشاركة الإناث في قوة العمل (حتى آب/أغسطس) – سلاسل معدلة موسمياً	53.1	52.4	54.6	53.1	54.5	55.1	56	غير متاح
النسبة المئوية لمشغلات الأعمال الصغيرة	غير متاح	32.30%	غير متاح	32.20%	غير متاح	31.7	غير متاح	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للإناث العاملات طوال الوقت في أوقات العمل العادية – سلسلة أصلية ربع سنوية، آب/أغسطس	588	625.8	650.2	685.2	724.1	749.10$	799.00$	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للذكور العاملين طوال الوقت في وقت العمل العادي – سلسلة أصلية ربع سنوية، آب/أغسطس (دولارات استراليا)	697.6	754.2	770.9	772.3	813.1	853.80$	938.20	غير متاح
القيادة
النسبة المئوية لعضوات برلمان الولاية/الإقليم	18.2	24.1	19.7	25	25.8	25.8	40	30.3
التعليم/التدريب
المعدل الظاهري لاستبقاء المرأة حتى الفصل الدراسي 12 ***	86	87.3	86.9	86.7	87.7	86.7	88.7	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم العالي (من مجموع الطلبة) ***	54.9	54.5	54.5	54.7	54.5	54.1	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم المهني والتدريب (من مجموع الطلبة)	45.2	44.8	45.5	46.9	47.8	46.7	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التلمذة الصناعية/المتدربات (من مجموع طلبة التلمذة الصناعية/المتدربين)	18.5	21.1	26.4	33.5	35.6	37.4	41	غير متاح
العنف
المعدل لكل 000 100 شخص من المبلغين عن حدوث اعتداء جنسي	61.4	64.1	64.2	59.5	51.9	54.3	54.3	غير متاح

***مستمدة من تعداد في آب/أغسطس عن الفصول الدراسية 10 – 12. وهي نسبة أدنى ولكنها أكثر دقة من تعداد شباط/فبراير.

***يشمل جميع الطلبة من بينهم طلبة من الخارج ومن داخل الولايات وهي نسبة أدنى قليلاً من الطلبة في فكتوريا وحدها.

استراليا الغربية

المؤشر	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
قوة العمل
مشاركة الإناث في قوة العمل (حتى آب/أغسطس) – سلاسل معدلة موسمياً	56.7	55.2	56.8	56.4	57.4	58.1	57.5	غير متاح
النسبة المئوية لمشغلات الأعمال الصغيرة	غير متاح	36	غير متاح	32.9	غير متاح	34.5	غير متاح	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للإناث العاملات طوال الوقت في وقت العمل العادي – سلسلة أصلية ربع سنوية آب أغسطس (بدولارات استراليا)	852.2	604.7	627.7	637.5	687.2	722.00$	746.90$	غير متاح
متوسط الإيرادات الأسبوعية للذكور العاملين طوال الوقت في أوقات العمل العادية – سلسلة أصلية ربع سنوية آب/أغسطس (بدولارات استرالياً)	748.5	776.4	818.1	832.6	878.7	911.60$	953.00$	غير متاح
القيادة
النسبة المئوية لعضوات برلمان الولاية/الإقليم	18.7	22	22	22	22	24.1	28.6	25.3
التعليم/التدريب
المعدل الظاهري لاستبقاء المرأة حتى الفصل الدراسي 12	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	77.3	78.3	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم العالي (من مجموع الطلبة)	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	56.8	56.7	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التعليم المهني (من مجموع الطلبة)	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	47.4	46.3	غير متاح	غير متاح
النسبة المئوية لطالبات التلمذة الصناعية/المتدربات (من مجموع طلبة التلمذة الصناعية/المتدربين)	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	26.6	28.3	26	غير متاح
العنف
المعدل لكل 000 100 شخص من المبلغين عن حدوث اعتداء جنسي	99.5	89.6	82.7	83.6	81.2	88.6	84	غير متاح