الدورة ال س ا دس ة وال عشر ون

محضر موجز للجلسة 543

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 25 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أكار (نائبة الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدور ي الخامس للاتحاد الروسي

في غياب السيدة أباكا ترأست الجلسة السيدة أجار نائبة الرئيس ة .

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدور ي الخامس للاتحاد الروسي (CEDAW/C/USR/5، وCEDAW/PSWG/2002/1/CRP.1/Add.3، و CEDAW/PSWG/2002/1/CRP2/Add.4)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس ت السيدة كارلوفا والسيدة ش ا را ب وفا (الاتحاد الروسي) إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة كارلوفا (الاتحاد الروسي): قالت ، مقدمة التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي (CEDAW/C/USR/5)، أن تغييرات هامة قد جرت في بلادها في السنوات الأخيرة ، وبالتحديد الانتقال من نظام ديكتاتوري واقتصاد منظم إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب وسوق حر. وال وضع المالي في حالة تحسن تدريجي ، و أصبحت معظم الشركات مملوكة للقطاع الخاص الآن. ويساعد التركيز الجديد على السياسة الاجتماعية و التعليم والصحة على نحو خاص على رفع مستوى المعيشة ودفع التنمية الاجتماعية إلى الأمام. وقد اعتمد ت مدونة قانون ية جديد ة للعمل وأدخل إصلاح على نظام المعاش التقاعدي. وتتخذ تدابير لزيادة متوسط العم ر المتوقع، وتقليل وفيات الأمهات والرضع ورفع معدل المواليد ودعم الأسر. والبطالة في انخفاض وظل الناتج المحلي الإجمالي م رتفع ا لعدة سنوات. وساهمت مشاركة المجتم ع المدني بشكل كبير في تحقيق تلك الإنجازات.

3 - و أضافت تقول إن السنوات الثلاث الماضية بالذات شهدت زيادة مشاركة المرأة في عملية التغيير في بلدها . ونظمت المرأة مؤتمرات كثيرة ومبادرات أخرى في مجالات مثل تكافؤ الحقوق والفرص و الجوانب الجنس انية من الا ق تصا د والصحة الإنجابية. وأصبح الحوار بين المنظمات غير الحكومية للمرأة والسلطات ه و القاعدة. ونوقشت كثير من المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في حلقة دراسية نظمها بلدها بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

4 - و مضت قائلة إنه، متابعة للمؤتمر العا لمي الرابع المعني بالمرأة في بي ج ين ، حددت خمسة مجالات أولوية للعمل تتعلق بالمرأة في بلدها . الأول هو مشاركة المرأة في صنع القرار. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المرأة أكثر مشاركة في السياسة وأصبحت كثير من النساء مرشحات في الانتخابات الوطنية والإقليمية. وفضلا عن ذلك ، يزداد عدد النساء في ال مناصب الوزارية تدريجيا في كثير من الم ج ا لات، بما في ذلك وظائف ” الذكور “ التقليدية مثل الدفاع والطاقة والمالية والاقتصاد. و يكرس القانون الاتحادي للأحزاب السياسية لعام 2000 مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للنساء والرجال في القيادة الحزبية وقوائم المرشحين وأي مناصب منتخبة في سلطات الدولة أ و أجهزة الحكم الذاتي المحلي. ومع ذلك، ظل عدد الأعضاء الإناث في المجلسين الأعلى والأدنى من الجمعية الاتحادية منخفضا. ويصل عدد متزايد من النساء إلى الوظائف العليا والتنفيذية في الخدمة المدنية والسلطة القضائية. ومن أجل ضمان استمرار تقدم المرأة في السياسة تعتبر مسائل نوع الجنس محورا رئيسيا ل مخطط سياسات موظفي الدولة الذي ي ص ا غ حاليا.

5 - و أشارت إلى أن مجال الأولوية الثاني الذي حدد بعد مؤتمر بيجي ن هو حالة المرأة في سوق العمل. وقد انخفض عدد النساء العاطلات في ا لسنوات الأخيرة بالرغم من أنه ما زالت هناك مشاكل في بعض قطاعات الاقتصاد ذات المعدل العالي من النساء العاملات، وتتخذ الحكومة تدابير ا لمنع البطالة في هذه المجالات مستقبلا. وقد صاغت معظم الكيانات ا ل مكون ة لبلدها برامج ل توفير فرص ال عمل، ويحق للأقاليم اعتماد حصص لتوظيف النساء. واعتمد أيضا برنامج اتحادي لمساعدة الفئات الضعيفة من النساء على إيجاد عمل وتوفير الحماية الاجتماعية لهن. و ت تضمن المدونة ال قانون ية الجديد ة للعمل أحكاما لمنح المرأة المزيد من الحرية في اختيارها لوظيفة وإلزام ا ب الحصول على موافقتهن قبل تكليفهن بعمل ليلي أو عمل إضافي أو إرسالهن في رحلات عمل. ولدعم جهودها المبذولة لتحسين حالة المرأة في سوق العمل، تتخذ الحكومة أيضا عددا من التدابير الرامية إلى تخفيف وطأة الفقر.

6 - واسترسلت قائلة إن مجال الأولوية الثالث هو صحة المرأة. و تدهورت صحة سكان بلدها من جوانب كثيرة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، تحسنت الصحة الإنجابية للمرأة. فقد انخفض عدد حالات الإجهاض ومعدل وفيات الأمهات. وتتخذ الحكومة خطوات لتحسين خدمات الرعاية الصحية، و لمنع المرض أثناء الحمل والو لادة بالذات و ل تقليل وقوع وفيات الأمهات والرضع أكثر . ووضع نظام شه ادات لمنع المخاطر الصحية ال محتمل ة في مكان العمل ، وخصوصا مخاطر الصحة الإنجابية للمرأة. ومن الاهتمامات الصحية الأخيرة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وتشمل التدابير الحكومية لمكافحة انتشار مرض فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية الطوعية بالنسبة للحوامل وت وفير العقاقير لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. ومع ذلك، كما في كثير من البلدان الأخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تعتبر المشكلة الرئيسية في م ك ا فح ة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) هي انعدام الموارد . ولذلك تقدر حكوم تي بشكل كبير المساعدة التي تتلقاها من عدد من المنظمات الدولية في هذا الصدد.

7 - وقالت إن مجال الأولوية الرابع هو العنف ضد المرأة الذي ينتشر في بلدها . وتدرك الحكومة والجمهور العام باطراد الحاجة إلى مكافحة المشكلة. وما زال العمل جاريا بشأن قانون خاص لمكافحة العنف المنزلي. ويشمل القانون الجنائي للاتحاد الروسي عقوبات لمجموعة من جرائم العنف ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب ، ويتضمن مفهوم التعذيب الآن المعاناة النفسية والجسدية على السواء . ويعتبر إغراء قاصر على ارتكاب جريمة أو الاشتراك في أنشطة مناهضة للمجتمع الآن مخ الفة جنائية مثل الاتجار بالقص ّ ر.

8 - و مضت قائلة إن ال تدابير ال أخرى لمحاربة العنف ضد المرأة تشمل الجهود المبذولة ل تقليل حجم العنف الذي ي ع ر ض في التلفزيون وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لضحايا العنف. والعنف ضد المرأة موضوع نقاش متكرر في مجلس دوم ا الدولة وفي اجتماعات المنظمات غير الحكومية و ال منظمات ال نسائية . وتنظر الحكومة في ت جم ي ع إحصاءات بشأن عدد ضحايا العنف ، ولا سيما العنف المنزلي والجنسي ، إذ لا تتوافر أية إحصاءات حاليا. ووضعت شبكة مراكز أزمات تقدم المساعدة للنساء وتصيغ بعض الكيانات المكونة ل بلدها قوانينها الخاصة لمحاربة العنف.

9 - وأ شارت إلى أن العنف أصبح سريعا مشكلة واسعة النطاق في بلدها : ففي عام 2000، ق ُ بض على 000 55 شخصا في موسكو وحدها بشبهة ال اش تر اك في البغاء ، بم ن في هم 605 إ ن ا ث قاصر ات أ ُ رسلن إلى مؤسسات أطفال خاصة. وهيمنت الجماعات الإجرامية المنظمة على صناعة الجنس إدراكا لربحيتها . و لم تكن الدولة مستعدة لهذا التطور ، كما لم تكن معدة بما فيه الكفاية لمحاربته.

10 - و واصلت تقول إنه بموجب اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير التي انضم إليها اتحاد الجمهوريات الاشتر اكية السوفياتية في عام 1953، لا يستطيع بلدها تقنين البغاء ، ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء عليه. وفي الوقت نفسه، ما زال ينظر للبغاء كجريمة إدارية في تشريع ات بلدها . وعليه ، ربما لا تتعرض النساء المشاركات في البغاء سوى لغرامة صغيرة. وبالرغم من أن تنظيم أو إدارة بيت دعارة يعتبر جريمة جنائية ، لم ترد أي عقوبات في القانون الجنائي لاستغلال دعارة الغير ، وهو وضع تستفيد منه الهياكل الإجرامية. ومع ذلك، تعمل وزارة الشؤون الداخلية بفع ا لية لسد ال ثغرات في التشريع ات الحالي ة .

11 - و قالت إنه منذ عام 1996، ظلت أجهزة إنفاذ الق و ان ي ن في الكيانات المكونة ل بلدها تنش ئ شعبا فرعية خاصة لقمع الجرائم المتعلقة بالبغاء . وقد أصبحت عادة مشاركة المنظمات غير الحكومية في معالجة مشكلة البغاء منتشرة. وفي الفترة 2000-2001 ، أجريت حلقات دراسية وتدريبية مشتركة من أجل تنسيق عمل أجهزة إنفاذ الق و ان ي ن وقطاعي الصحة والتعليم في إعادة تأهيل ضحايا الاستغلال الجنسي. و زادت أجهزة إنفاذ الق و ان ي ن جهودها لقمع أنشطة الجماعات الإجرامية التي تسعى للهيمنة على صناعة الجنس ، وأصبحت أكثر تشددا بشأن إنتاج المواد الإباحية وتوزيع ها وبيعها.

12 - واسترسلت قائلة إنه يسبب الاتجار الذي ترسل في إطار ه نساء بلدها إلى البلدان الأجنبية بغرض الاستغلال الجنسي قلقا متزايدا. ومن بين التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة، سلطت الضوء على الحملة الإعلامية الأخيرة في وسائط الإعلام الرامية إلى إرهاف الوعي بالمعايير التشريعية الموضوعة لحماية المرأة والأط فال والقصر من الاستغلال الجنسي؛ والمخاطر المحتملة من السفر للخارج للبحث عن عمل ؛ والمؤسسات التي تقدم المساعدة لضحايا العنف. ومن المتوقع أن تشدد الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي والإداري وقانون العمل نتيجة لتوقيع بلدها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكم ل لها.

13 - و أضافت قائلة إن الآلية الوطنية للمرأة حصلت مؤخرا على مكو نيـن جديدين؛ لجنة شؤون المرأة في مكتب رئيس مجلس الاتحاد التابع للجمعية الاتحادية وإدارة شؤون المرأة والطفل في مكتب مفوض حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ ت معظم الكيانات المكونة ل بلدها لجانا مشتركة بين الإدارات مسؤولة عن تنفيذ خطط العمل الإقليمية لتحسين مركز المرأة. واعتُـمدت خطة عمل وط نية لتحسين مركز المرأة وتعزيز دورها في المجتمع للفترة من عام 2001 إلى 2005.

14 - وتعتبر المائدة المستديرة لل رابط ات العامة للمرأة والمنظمات غير التجارية المنشأة في وزارة العمل ، التي وصفت أنشطتها بال تفصي ل في التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي، محفلا تناقش فيه المرأة أكثر المشاكل التي تواجهها إلحاحا مع ممثلي الحكومة. وقد جعلت الآلية الوطنية للمرأة، بما في ذلك المائدة المستديرة، من الممكن التنبـؤ بالآثار السيئة للإصلاح الاقتصادي و ت ص حي حها و إيلاء اعتبار لعامل نوع الجنس في سياسة الدولة وتوجيه انتباه السلطات والجمهور العريض إلى الاتفاقية والتقدم الذي أُحرز في تنفيذها.

15 - وأضافت تقول إ ن حكومتها تدرك أنه ما زال هناك الكثير الذي ينبغي أن يُـفعـل وأنه ما زالت هناك عقبات أمام تحقيق القضاء التام على التمييز ضد المرأة: فالتمييز القائم على نوع الجنس ما زال مستمر ا في سوق العمل ، وكذلك التفاوت في الأجر بين الرجال والنساء، كما أن الجهود المبذولة لمعالجة تأنيث الفقر، ودعم الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم للمرأة وتعزيز مستوى المعيشة ونوعية حياة السكان ما زالت غير كافية. ومع ذلك، بدأ بلدها الخروج تدريجيا من الأزمة و الت قدم بثبات على طر يق الديمقراطية والحرية. وقالت إ ن حكومتها ملتزمة ب شدة بنص وروح الاتفاقية فقد كث فت تعاونها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وتضطلع حاليا بالرصد والتأكد م ن أن سلطات جميع الكيانات المكون ة ل بلدها الــ 89 قد أدرجت منظور مراعاة نوع الجنس في أنشطتها. وفي شباط/فبراير 2002، ستعقد مؤتمرا خاصا للموافقة على استراتيجية جنس انية وطنية م صممة لتحسين مركز المرأة بشكل ملحوظ. وهي مم ت ن ة للجنة لاهتمامها بالتقرير ، وبصفة خاصة لهؤلاء الأعضاء الذين زاروا بلدها ولاحظوا مباشرة حجم التغييرات التي جرت.

16 - الرئيســة : أعربت عن تقديرها لممثلة الاتحاد الروسي التي ألق ت مقدمتها الضو ء على التطورات التي جرت في البلد منذ تقديم تقريره الدوري الخامس. وأش ارت بارتياح إلى أن التقرير أُ ع د وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة . وقد أثب ت ت حكومة الاتحاد الروسي التزامها بالتنفيذ الكامل للاتفاقية بسحب تحفظها على المادة 29 وتوقيع البروتوكول الاختياري. وعليها أن تعجل الآن بتصديقه. وأرسلت الحكومة وفدا كبيرا يتكون من مسؤولين كبار من عـدة وزارات وهي تتطل ع إلى إشراكهم في حوار صريح وبنّ اء.

17 - ومضت قائلة إ نها قد ش ُ جعت بأن الحكومة الروسية تنظر إلى التحول الجذري الذي تمـر بــه البلاد بأنه فرصة ينبغي اغتنامها بالنسبة للمرأة. وهناك، مع ذلك، حاجة لليقظة خلال فترات التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للتأكد من أن حقوق الإن سان للمرأة لم تُنتهك أو يُـتغاض ى عنها؛ وهذا أمر هام بوجه خاص في حالة الاتحاد الروسي بسبب الأثر المت لاحق الذي عم ال منطقة من جراء الأحداث التي جرت هناك.

18 - السيدة غ ونزكـيري : قالت إنه يجب تهنئة الحكومة على التقدم الملحوظ الذي أحرزته في تنفيذ الاتفاقية خلال فترة عصيبة للغاية. وقد سُ رت على نحو خاص لملاحظة أن المدونة الجديدة ل لأسرة ت توافق مع الات فاقية، ورحبـت بالمبادرات المت خذة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة. وقد استخدمت الحكومة ال نظام القانون ي كحافز لتعزيز مساواة المرأة. ومن المهم، مع ذلك ، التأكد من أن القوانين ل م تُسن فقط ، بل تُ طـبق فعليا.

19 - وفي هذا الص دد، أشارت بقلق إلى أن المرأة لا تستخدم سبل الانتصاف القانونية المتاحة لها في حالة التمييز ضدها، على الرغم من المشاكل الهامة للغاية التي تواجهها في هذه المجالات مثل العمل. وعلى الحكومة أن تر ه ف وعـ ي الآليات ذات الصلة وأن تنظر في استخدام نظام ال مساعدة ال قانونية. وهي قلقة أيضا من أنه بالرغم من أن المواطنين قادر و ن ، بموجب القانون الروسي ، على التمسك بحقوقهم ضد أجهزة الدولة والمسؤولين العامين ، لا توجد مساءلة للقطاع الخاص ب النسبة لانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم.

20 - وبالرغم من إجراء إصلاح في قواني ن الا غ تصا ب والجرائم الجنسية، وتلق ي موظف ي إنفاذ الق و ان ي ن تدريبـا في مساعدة النساء ضحيات العنف ، ليس من الواضح ما إذا كان يُساءل الموظفون إذا ما ارتكبوا هذه الجرائم؛ وهذا أمر هام للغاية ، إذ أن الاتجار بالمرأة ي زدهر في بعض البلدان باشتراك المسؤولين.

21 - وأضافت قائلة إ ن التقرير يبين أنه بموجب مدونة الأسرة الجديد ة قد يقيـد القانون ال اتحادي حقوق الأسرة للمواطنين ، للحـد اللازم لحماية الصالح المعنوي لأفراد الأسرة الآخرين وصحتهم وحقوقهم ومصالحهم المشروعة. وأعربت عن قلقها من أن حقوق المرأة بموجب الاتفاقية يمكن أن تُـنتهك إذا ما أُعطيـت حقوق أفراد الأسرة الآخرين الأ سبق ية. مع ملا حظة أنه بموجب المادة 42 من ال مد ون ة يحق للأزواج تحديد حقوقهم وواجباتهم في عقد الزواج فيما يتعلق بالإنفاق المتبادل ، استفسرت عما إذا لم ي كن هناك مفهوم ثابت للإنفاق وما هو موقف الأزواج إذا لم يكن الإنفاق مشمولا في العقد . وأخيرا استفسرت عن الحدود المشتركة بين قانون الأسرة والقانون المعني بالعنف ضد المرأة.

22 - السيدة لفنغستون راداي : قالت إن جهود الحكومة لمكافحة الفقر وتحسين الصحة وحماية حقوق الأطفال والمعوقين وضمان المعاشات التقاعدية تستحق الثناء على ضوء المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الروسي. غير أنها أعربت عن قلقها من عدم الاعتراف على نحو منتظم بالمشكلة الهيكلية المتميزة المتمثلة في حرمان المرأة، كمشكلة تتطلب اهتماما وتشريعات محددة ومنفصلة. وقالت إنه لا يبدو بالتالي أن هناك أي تشريعات محدد ة ت حظر التمييز على أساس نوع الجنس، كما هو الحال بالنسبة للتمييز على أساس العرق أو اللغة. وأضافت أنه لا يبدو أن هناك أية تشريعات محددة لمنع التمييز بين الجنسين والتحرش الجنسي في أماكن العمل، أو أي أحكام ت قضي بحق تكافؤ الأجور المدفوعة مقابل أعمال متكافئة القيمة، وليس تكافؤ الأجور المدفوعة مقابل أعمال متكافئة بحد ذاتها. وقالت إن التقرير لم يحتو على معلومات كافية بشأن تلك المشاكل أو الحلول المتاحة للمرأة، كما لم يتناول مسألة العزل المهني.

23 - وقالت إن الدولة الطرف اختار ت على ما يبدو نهجا قانونيا تجاه مشكلة العنف المنزلي، بدلا من اتباع نهج اجتماعي وقائي، في حين أن الجمع بين النهجين هو الحل الأمثل. وقالت إن الحاجة تدعو إلى تشريعات منفصلة تتعلق بالعنف المنزلي، الأمر الذي يُمَكِّن من التركيز بصورة أدق على الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية فعالة، ويسمح باستخدام القانون كأداة للتثقيف العام . وسألت ما إذا أجريت أية مراجعة لقواعد الإثبات في حالات الاغتصاب، وما إذا كانت الدولة الطرف نظرت في اعتماد عقوبات أدنى لتلك الجناية، على نحو ما فعلته بلدان أخرى.

24 - وقالت إن الحكومة تعالج مسائل صحة المرأة بأقصى طاقتها. ورحبت بهذا الصدد بالجهود التي بذلتها الحكومة للتقليل من استخدام الإجهاض كوسيلة من وسائل منع الحمل. وأضافت أن أحد أسباب ذلك الاستعمال قد يرجع إلى كون الإجهاض مجانيا، في حين أن وسائل منع الحمل ليست كذلك. وسألت ع ما إذا كانت الحكومة قد نظرت في إعادة تخصيص موارد في الميزانية لمعالجة تلك المشكلة، مشيرة إلى أن أقل من 25 في المائة من النساء يستخدمن وسائل ناجعة لتنظيم الولادات.

25 - وقالت إن الدولة الطرف أشارت إلى فيروس نقص المناعة/الإيدز باعتباره مشكلة اجتماعية ذات صلة ب إدمان الكحول والمخدرات، وهو أمر يدعو للأسف، نظرا لأن وصمة العار الملحقة بالمصابين بفيروس نقص المناعة/الإيدز يمكن أن تمنع النساء من طلب الكشف والعلاج، وتضر بالجهود الرامية إلى تثقيف الجمهور بخصوص الوقاية من الوباء.

26 - وأشارت بارتياح إلى أن القانون الاتحادي للأحزاب السياسية يقضي بأن يتمتع الرجال والنساء بفرص متساوية لإدراج أسمائهم على قوائم المرشحين البرلمانيين. وتساءلت عن كيفية تنفيذ ذلك الحكم ، وما إذا كانت الأحزاب السياسية تُطالَب فعلا بضمان تساوي عدد النساء و الرجال على هذه القوائم.

27 - السيدة كورتي : قالت إنها زارت الاتحاد الروسي منذ وقت قريب، وشهدت بنفسها الجهود المحمودة التي تبذلها الحكومة لزيادة وعي الجمهور بالاتفاقية. وأشارت بهذا الخصوص إلى أنها حضرت حلقة دراسية أتيحت فيها الفرصة للمنظمات النسائية غير الحكومية لإجراء مناقشات مع الحكومة بشأن تقريرها عن تنفيذ الاتفاقية.

28 - وقالت إن وجود آلية وطنية فعالة للنساء من شأنه أن يُعجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وقالت إن الدولة الطرف، بالنظر إلى تلك الحقيقة، ينبغي أن تنظر في اعتماد تشريعات تحدد بوضوح وضع آليتها الوطنية وتمنحها سلطات أوسع. وقالت إنها ليست مقتنعة بأن فرض الحصص يشكل أفضل سبيل لزيادة تمثيل النساء في الهيئات السياسية، خاصة باعتبار خطر حدوث رد فعل عنيف. وقالت إن الدولة الطرف ينبغي لها بدلا من ذلك أن تركز على التدريب من أجل إعداد النساء بصورة أفضل لدخول ميدان السياسة. وبهذا الصدد ، قالت إنها تلاحظ بارتياح أن تمثيل النساء في الهيئات الإقليمية قد ازداد؛ وأضافت إن ذلك سوف يؤدي بالتأكيد إلى تحسينات مشابهة على المستوى الوطني. وقالت إن من الأمور الحيوية أن تُمثل النساء تمثيلا كافيا في مناصب اتخاذ القرارات، لكي تؤخذ مصالحهن بعين الاعتبار.

29 - وقالت إن من الواضح من الأجوبة ومن العرض الشفوي أن جهودا كبيرة بُذلت من أجل تحقيق تقدم، غير أنه بدا كذلك أن الحكومة ربما تنتظر أن تَحُل مشكلة المواقف القائمة على سيطرة الرجل نفسَها بنفسها. غير أنها قالت إن المرأة ينبغي الاعتراف بالمرأة كجزء أساسي من أية عملية لتحقيق الديمقراطية.

30 - وقالت إن هناك درجة عالية من المساواة في التعليم بكل مستوياته، ولكن المشكلة الرئيسية يبدو أنها تتمثل في عدد المنقطعين عن الدراسة. وقالت إن الحاجة تدعو كذلك إلى مزيد من المعلومات عن الأطفال اللاجئين والمشردين داخليا، وعن أصولهم وأوضاعهم والإجراءات المتبعة في اللجوء وأية اختلافات في معاملتهم بناء على نوع الجنس.

31 - وقالت إن معدل وفيات النساء نتيجة للعنف المنزلي مرتفعة لدرجة تدعو إلى القلق، بحيث أن المشكلة لا يمكن اعتبارها مسألة خاصة متروكة للمعنيين. وقالت إنها تود معرفة المزيد عن أسباب انتشار فيروس نقص المناعة والسل، وعن كيفية مكافحة الحكومة لإدمان الكحول، وما إذا كانت راضية عن تدابيرها الرامية إلى مكافحة الدعارة والاتجار. وقالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات أيضا عن عدد السجينات، والظروف في سجون النساء، وعن كيفية حماية الحقوق الإنسانية للسجينات.

32 - السيدة غابر : قالت إن الاتحاد الروسي توجد لديه فعلا آليات و تشريعات لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، إلا أنها تحتاج إلى تنفيذ وتنشيط. وأضافت أنها تود معرفة عدد المنظمات غير الحكومية العاملة حاليا في الاتحاد الروسي، وعدد المنظمات النسائية من ذلك المجموع. وأشارت إلى أن البلد ي شتمل على كثير من الأقليات العرقية والثقافية، وينبغي أن تحاط حقوق نساء الأقليات بعناية خاصة. وقالت إن العنف ضد المرأة ينبغي أن يكون مسألة ذات أولوية بالنسبة للحكومة، خاصة لأن ذلك يضر بسمعة البلاد على الصعيد الدولي. وقالت إن أثر المخدرات والكحول على هذا العنف يستلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات والرصد على نحو أوثق.

33 - وفيما يتعلق بالصراع في شيشنيا ، قالت إن الأمر يتطلب مزيدا من الإيضاح فيما يتعلق بجهود توفير الملاجئ والحماية للنساء والأطفال الشيشنيين الذين شردهم الصراع. واختتمت بقولها إنها تود كذلك معرفة كيفية التحقيق في الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة أولئك النساء وممارسة العنف ضدهن، وعن الخطط القائمة للحيلولة دون حدوث ذلك.

34 - السيدة كاريلوفا (الاتحاد الروسي ) : أشارت إلى أن بلدها سوف يقدم تقريره الدوري السادس في وقت لاحق من العام، وأن كثيرا من الأسئلة التي طرحها الخبراء سوف تعالَج بمزيد من التفصيل في ذلك التقرير. وفيما يتعلق بالآليات و التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعزيز المساواة، قالت إن الدستور يشتمل على عدد من المواد التي تحظر التمييز بين الجنسين وتضمن أن السلطة التشريعية والسلطة القضائي ة ووكالات إنفاذ القوانين توفر الحماية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل. كما أن القانون الجنائي يحتوي أيضا على عقوبات جنائية لمعاقبة منتهكي تلك الحقوق. وقالت إن تطبيق هذه الأحكام بعيد عن الكمال بصراحة. غير أنها أشارت إلى حالات توجهت فيها النساء إلى المحكمة للدفاع عن حقوقهن. وقالت إن أحد الأمثلة المشهورة على ذلك وقع في عام 1994، إذ رفع عدد من المنظمات النسائية قضية في المحكمة بخصوص بيان نشر في وسائط الإعلام ويَذكُر علنا أن النساء اللا ئ ي لديهن أطفال لا يُوظَّفن في بعض أماكن العمل.

35 - وقالت إن كما هائلا من العمل ينتظر الإنجاز من أجل تغيير الثقافة السائدة، ابتداء بال فتيات في المدارس الابتدائية وبالمناهج على ذلك المستوى. وأضافت أن العمل بدأ داخل وزارة التربية لإدماج المنظور الجنساني في المدارس؛ ويضم منهاج المدارس الإعدادية دروسا للفتيات عن حقوقهن. وقالت إن أنشطة توعية الجمهور بحقوق المرأة جزء من الخطة الوطنية للفترة 2001-2005، نظرا لأن المجتمع برمته بحاجة إلى التثقيف، بما في ذلك أرباب العمل. وذكرت أن آلية اللجنة الثلاثية سوف تُستخدم في ذلك المجهود أيضا.

36 - وقالت إن أحد المشاكل التي أولاها الرئيس أهمية كبيرة مشكلة الأطفال عديمي المأوى والمهملين والمهجورين. وأشارت إلى أن الإحصائيات بصدد أولئك الأطفال سُجلت منذ عام 1993، وأنشئ نظام من الوكالات والمؤسسات لسد احتياجاتهم، ابتداء من عام 1994. وتدعو الحاجة إلى انتهاج سياسة عائلية أكثر استباقا، تشمل مساعدة العائلات التي تعيش ظروفا صعبة.

37 - وقالت إن العنف ضد المرأة أحد أصعب المشاكل التي ي واجهها بلدها ، وقد شكل أولوية في كل من الخطة الوطنية الأولى والثانية. وأعربت عن موافقتها على ضرورة التنسيق بين النهجين القانوني والاجتماعي تجاه المشكلة، وضرورة اعتماد قانون منفصل بشأن العنف المنزلي. وذكرت أن الحكومة والمنظمات غير الحكومية تعالج تلك المسألة معا. وقالت إن نظام الدعم المكون من مؤسسات وملاجئ ل لنساء اللائي يتعرضن للضرب، ومراكز مواجهة الأزمات، هو فعلا غير كاف، ويجري توجيه اهتمام القيادة السياسية إلى تلك المشكلة. وقالت إنه بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية ينبغي إعلان سبل الانتصاف القانونية المتاحة للنساء. وقد فهمت الحكومة بالفعل أهمية تلك المسألة، وسوف تبذل قصارى جهدها لضمان تنفيذ التدابير الهادفة إلى منع ومعاقبة هذا العنف. غير أن العقليات القديمة لا تزال موجودة ، ومن الصعب التخلص من الأفكار النمطية المتعلقة بدور الجنسين، والتي سادت على مدى قرون عديدة. بيد أنها أبدت عدم موافقتها على الرأي القائل بأن الحكومة لم تتخذ إجراءات ضد العنف المنزلي. وقالت إن الحكومة أصبحت تنتهج نهجا أكثر استباقية على جميع المستويات منذ صدور التقرير في عام 1999.

38 - وقالت إن هناك 40 مركز اعتقال تُحتجز فيه ا النساء في بلدها . ومن بين هذه المعتقلات 37 سجنا عاما وسجنين للأمن الخاص، وأحدها مركز للعلاج الإلزامي للسجناء من مدمني المخدرات. وقالت إنه في كانون الثاني/يناير 2002، توجد 700 4 2 امرأة في السجون العامة، وحوالي 200 3 في سجون الأمن الخاص، وحوالي 200 1 في مركز مدمني المخدرات. وقالت إن أحد عشر سجنا من السجون العامة مجهزة لإقامة الأطفال، ويعيش فيها حوالي 470 طفلا دون سن الثالثة مع أمهاتهم. وعلى الرغم من تحسن الحالة، إلا أن أيا من أنواع السجون الثلاثة لا توفر أنشطة عادية للنساء. وقالت إن السنوات الثلاث الماضية شهدت تقدما ك ب يرا في سن التشريعات الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للنساء في السجون وحماية حقوقهن. وأشارت إلى أن النظام الجديد الذي سيبدأ العمل به بموجب القانون من شأنه أن يحسن إلى حد كبير حياة السجنان من النساء والأطفال. وقالت إن 000 19 امرأة أطلق سراحهن خلال السنوات الثلاث الماضية بموجب أربعة برامج عفو منفصلة، وهو أمر لم يسبق له نظير في بلدها .

39 - السيدة شارابوفا (الاتحاد الروسي) : قالت إنه في أوائل التسعينات من القرن العشرين اتخذت الحكومة تدابير، بمساعدة الوزارات والمنظمات غير الحكومية، لحماية الصحة الإنجابية للسكان، وأنشأت برامج للتنظيم الأسري و الأمومة المأمونة ، ودربت الموظفين وأنشأت قاعدة بيانات صحية. وقالت إن تحسنا قد طرأ على المؤشرات الأساسية للصحة الإنجابية. وفي عام 2001 أنشئ نظام رعاية صحية وطني إجباري، يغطي مجالات مثل الحوادث، والسل، والسكتة الدماغية ، والنوبة القلبية، و الأمراض الحادة المعدية، وتوفير المساعدة للحوامل والولادات، ورعاية المعوقين والمحاربين القدامى والأطفال.

40 - وأضافت أن الحكومة عهدت كذلك بقسط كبير من المسؤولية عن الصحة العامة إلى المستوى الإقليمي، وسمحت للمؤسسات الخاصة بتقديم كل من الخدمات والسلع. وقالت إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم عملتا معا لوضع خطة لحماية الصحة الإنجابية، تهدف إلى تخفيض معدلات اعتلال و وفيات الرضع والأمهات . وفهمت الحكومة أن المشكلة تمس قطاعات كثيرة، وسعت جاهدة إلى وضع خطة شاملة تأخذ كل تلك القطاعات بعين الاعتبار.

41 - وقالت إن تحسين الصحة جزء من خطة عمل وطنية أوسع لتحسين وضع المرأة في بلدها وتعزيز دورها في المجتمع. وأضافت أن لجنة قد أنشئت تحت إشراف وزارة الصحة لضمان تقديم مساعدة طبية فعالة للنساء والأطفال في سنتهم الأولى، وتحليل جميع البرامج والأنشطة، ولوضع تدابير لتحسين الصحة الإنجابية. ونظرا للأهمية القصوى للتوعية، اتخذت تدابير لنشر مواد مطبوعة، ولتكريس برامج إذاعية وتلفزيونية لتلك المسائل.

42 - وقالت إنه في عام 2001 أنتج ت نشرة لرعاية الصحة الإنجابية لصالح المراهقين. وأشارت إلى أن نظام تنظيم الأسرة يشتمل على حوالي 500 مركز؛ وقد نجحت الحكومة في تخفيض عدد عمليات الإجهاض من خلال نشر المعلومات وتوفير موانع الحمل الهرمونية.

43 - وقالت إن فترة السنتين من 2000 إلى 2001 شهدت حوالي 000 56 حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة، وهو عدد يزيد بثلاثة أضعاف على عدد الإصابات في عام 1999. وكان حوالي 95 في المائة من المصابين بين سني 17 و 25. وقد تحقق تقدم ملحوظ في التعرف على فيروس نقص المناعة وفي الاستعداد للتصدي للمشكلة. وقالت إن جهود الحكومة في مجال مكافحة الفيروس اندرج في نطاق برنامج أوسع لمكافحة الأمراض الاجتماعية. وقد خُصصت موارد للأدوية الوقائية لمنع إصابة الحوامل، وللحيلولة دون انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

44 - وقالت إن زيادة ملحوظة حدثت خلال السنوات الخمس الماضية في مبيعات المشروبات الكحولية المركزة والبيرة. وقالت إن مشكلة إدمان المخدرات، مع ذلك، تتفاقم بصورة أسرع من مشكلة إدمان الكحول. وأضافت أن معدل إدمان المخدرات لدى الشباب أعلى بمقدار الضعف مما هو عليه بين أوساط السكان عموما. وقد أظهرت الإحصاءات الرسمية في عام 2001 أن هناك حوالي 000 73 امرأة مدمنة على المخدرات، وقد عولجت الكثيرات منهن في مراكز إعادة التأهيل. وقالت إنه تمت صياغة مشروع قانون يهدف إلى الحد من إدمان المخدرات لدى النساء والمراهقين ، وسوف يُعرض عما قريب على البرلمان للنظر فيه. وإضافة إلى ذلك فإن شبكة مراكز المساعدة في حالات الطوارئ، وعدد الأطباء القادرين على معالجة إدمان المخدرات تزداد اتساعا.

45 - السيدة كاريلوفا (الاتحاد الروسي) : قالت إن حالة المرأة في شيشنيا مصدر قلق بالنسبة للمجتمع الدولي بطبيعة الحال. وقالت إن رئيس بلدها أعلن ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة لضمان تمتع الشيشان بحقوق الإنسان والحريات التي يحق لحم التمتع بها؛ وأن حقوقهم سوف لن تُتجاهل أو يُستخف بها؛ وأن أي شخص ينتهك تلك الحقوق سوف يعاقب. وأشارت إلى أن وحدة خاصة أنشئت في مكتب الرئاسة لذلك الغرض، ويتم بذل جهود لضمان حماية جميع المواطنين بغض النظر عن أصولهم الوطنية أو دينهم أو تبعياتهم السياسية.

46 - وقالت إن تلك مهمة غاية في الصعوبة؛ غير أنه يجري تحقيق تقدم في تحسين حالة حقوق الإنسان في شيشنيا . فهناك تسع محاكم إقليمية، ونُظر في أكثر من 6000 قضية. وقالت إن عدد الجرائم المرتبكة ضد سكان بلدها ارتفع في عام 2001، وقُتل ممثلون للحكومة الفيدرالية. ونُشرت قوات لحفظ القانون والنظام؛ وبدأ مكتب مدعٍ عام عسكري العملَ. وفي كانون الأول/ديسمبر 2001 وجدت المحكمة 17 فردا عسكريا مذنبين بارتكاب جرائم ضد سكان شيشنيا المسالمين؛ وشملت هذه الجرائم عشرة عمليات قتل وعملية اغتصاب. وقالت إن نظاما لرصد الجوازات قد أنشئ لاستعراض تسجيل جميع الجوازات. كما اتخذت تدابير لزيادة فعالية مكتب المدعي العام والتحقيق في حالات الأشخاص المفقودين والمختفين.

47 - وفيما يختص بقضية الكولونيل يوري بودانوف ، قالت إن الأدلة الطبية لم ت دعم ادعاء الاغتصاب، ولذلك أدين بالقتل فقط. واختتمت بقولها إن جميع القضايا التي تعرض على حكومة بلدها سو ف ينظر فيها بعناية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.