الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة 678

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 20كانون الثاني/يناير 2005، ا لساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة بيلمينهوب

ثم : السيد ة زرداني (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان المجمّعان الرابع والخامس لتركيا ( تابع )

نظرا لغياب الرئيسة، تولت الرئاسة نائبة الرئيسة السيدة بيلمينهوب – زرداني

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريـــــان المجمّعــان الرابع والخامس لتركيا ( ت ابع ) (CEDAW/C/TUR/4-5، وCEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.8، وCEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.7)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد تركيا إلى طاولة اللجنة.

المواد 7 إلى 9

2 - السيدة غاسبارد : قالت إن تركيا بالرغم من أنها كانت رائدة في مسائل حقوق المرأة في العشرينات، عندما مُنحت المرأة حق التصويت وشغل الوظائف العامة، يبدو أنه لم يتحقق سوى تقدم ضئيل منذ ذلك الحين. ولم يكن هناك سوى عدد قليل من النساء العضوات في البرلمان أو المنتخبات لشغل مناصب رسمية على المستوى المحلي، وبالرغم من الدور النشط الذي تضطلع به المرأة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فإنها ما زالت ممثلة تمثيلا ضعيفا على المستويات السياسية لصنع القرار. وتساءلت عما إذا كان قد اضطُلع ببحوث لشرح سبب ذلك التمثيل الضئيل، وما إذا كانت الأحزاب السياسية تنظر في أمر تخصيص حصص للمرأة بغية زيادة تمثيلها. وأضافت أنه بالنظر إلى دور تركيا بوصفها نموذجا في المنطقة وأن المادة 10 من الميثاق تمنح الرجل والمرأة حقوقا متساوية، وتعطي المادة 90 الأولوية للاتفاقيات الدولية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام الحصص، لضمان تمثيل المرأة في الحياة السياسية وفي الحكومة، على قدم المساواة مع الرجل.

3 - السيدة زو جياكياو : رحّبت بتصميم الدولة الطرف على تنفيذ الاتفاقية، وأكدت على أهمية ضمان أن تضطلع المرأة بدور هام في الحياة العامة والحياة السياسية في جميع أنحاء البلاد. وتساءلت عما إذا كانت قد أجريت دراسات عن مدى رغبة المرأة في دخول الحياة السياسية، وما إذا كان الجمهور يؤيد اضطلاع المرأة بدور أكبر في الحياة السياسية، وما إذا كان لدى الدولة الطرف أية خطط لتعزيز اضطلاع المرأة بدور أكبر في الحياة السياسية وفي الحياة العامة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. ورأت أنه قد يكون من الضروري اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز ذلك الهدف.

4 - السيدة سيمونوفيتش : ذكّرت بالتزامات الدولة الطرف، بموجب المادة 7 من الاتفاقية، بمنع التمييز، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، ضد المرأة في الحياة السياسية. وقالت إن معدلات مشاركة المرأة في الحياة السياسية منخفضة جدا حتى أنه يبدو بوضوح أن هناك على الأقل تمييزا غير مباشر ضد المرأة. وبالإشارة إلى المادة 8 من الاتفاقية، لاحظت أن المرأة لا تشغل سوى 12 في المائة من مناصب السفراء، وتساءلت عن كيفية تفسير ذلك الوضع.

5 - السيدة أكسيت (تركيا): قالت إن الثقافة السياسية السائدة يمكن أن تفسر المشاركة المنخفضة للمرأة في السياسة بالرغم من الدور القيادي السابق لتركيا فيما يتعلق بحقوق المرأة؛ ففي الواقع تريد الأحزاب السياسية أن تزيد من الدور الذي تضطلع به المرأة في العملية السياسية. وأضافت أن نظام الحصص يمكن أن يوفر الحل ولكن المشاركة في الحياة السياسية قد لا تكون السبيل الوحيد لقياس مشاركة المرأة في المجتمع. ومضت تقول إنه لا توجد حواجز حقيقية أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتحظى المرأة التي ترغب في تلك المشاركة بنفس فرص النجاح المتاحة للرجل. وفيما يتعلق بالمادتين 10 و90 من الدستور، أكدت على أن حكومتها تدرك تماما مسؤوليتها عن تعزيز المساواة بين الجنسين وخيار تنفيذ تدابير محددة، حسبما تراه مناسبا.

6 - السيد أتيس (تركيا): قال، مشيرا إلى عدد السفيرات، إن السفراء يعينون في العادة على أساس الأقدمية؛ وحيث أن المرأة لا تشغل حاليا إلا عددا قليلا نسبيا من المناصب العليا بالسلك الدبلوماسي، فإنه لا يوجد سوى عدد قليل من النساء اللائي يشغلن مناصب سفيرات. وسيزداد هذا الرقم في المستقبل القريب، حيث يوجد حاليا 23 في المائة من رؤساء الإدارات من النساء، اللائي من المتوقع منطقيا أن يرشَّحن سفيرات بعد عدة سنوات من الخدمة. واختتم كلامه قائلا إنه خلال السنوات الأربع السابقة كان أكثر من ثلث المعينين الجدد في السلك الدبلوماسي من النساء.

7 - السيدة يسيلداغلار (تركيا): قالت إنه بالرغم من عدم وجود تشريع يتعلق في حد ذاته بالتدابير الخاصة المؤقتة، فقد اتُخذت في الممارسة العملية تدابير محددة لتحسين وضع المرأة. وأضافت أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي قامت، على سبيل المثال، عند تنفيذ مشروع قيمته 50 مليون يورو اشتركت في تمويله تركيا مع الاتحاد الأوروبي، بتقديم منح لتعزيز العمالة لفئات من قبيل العاطلين والشباب والنساء. ومضت تقول إن المرأة تُشجَّع على التقدم لدخول امتحانات القبول لشغل الوظائف الحكومية، وتُستخدم الامتحانات حاليا لتوفير معايير موضوعية لترقية الموظفين الحكوميين؛ كما تُشجع المرأة على دخول تلك الامتحانات. وبالإضافة إلى ذلك، وبغية كفالة المعاملة المتساوية بين المرأة والرجل عند دخولهما سوق العمل، أصدر مكتب رئيس الوزراء في عام 2004 منشورا يحظر على أصحاب الأعمال الإعلان عن وظائف خاصة بالرجال فقط.

8 - السيدة أكسيت (تركيا): أعادت التأكيد على أنه بغية زيادة عدد العاملات قامت المديرية العامة المعنية بوضع المرأة ومشاكلها بإعطاء الأولوية لتعزيز عمالة المرأة، وبناء على توصية المديرية العامة أصدر مكتب رئيس الوزراء منشوره المتعلق بمنع التمييز في إعلانات الوظائف.

9 - السيدة أودياكماز (تركيا): قالت مشيرة إلى مسألة التدابير الخاصة المؤقتة، إنه في الحالات التي تتعلق بشكاوى مقدمة بخصوص المعاملة التمييزية لصالح المرأة، أكدت المحكمة الدستورية حق أي مؤسسة من المؤسسات في تجاهل المبدأ الذي يكفل عادة المساواة في المعاملة وتنفيذ التدابير التي تهدف إلى تصحيح الاختلالات القائمة على أساس نوع الجنس. ويمكن اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيل تخصيص الحصص في القانون الانتخابي لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة، بالنظر إلى السلطة التقديرية للمحكمة لترجمة أحكام الدستور في ضوء الاتفاقية.

المواد 10 إلى 14

10 - السيدة جبر : أثنت على تمديد العمل بنظام التعليم الأساسي الإلزامي بالمدارس حتى الصف الدراسي الثامن، ولكنها طلبت تقديم المزيد من المعلومات بشأن قيم المجتمع الأبوي القائم على هيمنة الرجل، والظروف الاقتصادية غير المواتية التي تؤثر بشكل ضار على الوضع التعليمي للبنات، كما هو مبين في التقرير المكتوب (CEDAW/C/TUR/4-5، الصفحة 31). وأكدت على أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية الذي ينبغي أن يتاح للبنات الوصول إليه على قدم المساواة مع البنين، وتساءلت عما إذا كان تمديد التعليم الإلزامي بالمدارس حتى الصف الدراسي الثامن قد أفاد جميع النساء، بمن فيهن النساء من جميع الطبقات الاجتماعية وفي كل المقاطعات. وطلبت المزيد من المعلومات بشأن حظر لبس الفتيات للحجاب، بما في ذلك الوضع في المدارس والمؤسسات الخاصة والتعليم العالي. كما ذكرت أن التعليم عن بُعد يمكن أن يوفر البديل العملي لضمان وصول جميع النساء إلى الفرص التعليمية.

11 - السيدة غاسبارد : قالت إنه بالرغم من الجهود المبذولة لمحو الأمية وتعزيز التعليم الأساسي، هناك 20 في المائة من السكان الإناث، سواء في الريف أو في الحضر، أميات (CEDAW/C/TUR/4-5، الصفحة 29)، وأغلبية الفتيات إما لم يذهبن إلى المدارس أو لم يكملن الصف الدراسي الثامن من التعليم الإلزامي؛ وفي المناطق الريفية أو النائية يشكّل بُعد المسافة من أقرب مدرسة تمييزا غير مباشر ضد الفتيات الريفيات. وتساءلت عما تفعله الدولة الطرف لعلاج تلك الحالة، وتحسين معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء، والتأكد من مواظبة جميع الفتيات على الذهاب إلى المدارس والانتظام فيها، والقضاء على القولبة النمطية في اختيار مجال الدراسة.

12 - وانتقلت إلى مسألة وضع المرأة التي تنتمي إلى الأقليات، وأشارت إلى أنه في رد الدولة الطرف على سؤال اللجنة رقم 17 (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.7، الصفحة 12 من النص الإنكليزي)، ذُكر أنه لا يوجد تمييز على أساس الأصل الإثني في تركيا ولا تُجمع أية بيانات على أساس الأصل الإثني . ومع ذلك، وكما هو الحال في كل البلدان، تُوجد أقليات، بما في ذلك الأقليات الإثنية مثل الأكراد الذين يتكلمون لغة خاصة بهم وينتشرون في المناطق الريفية بصفة خاصة. وتساءلت عن معدل إندماج تلك الطوائف، ولا سيما النساء، في المجتمع التركي.

13 - واختتمــــــــــت كلامهــــــا قائلـــــــة إنــــــــه فيما يتعلق بالرد رقم 26 حول لبس الحجاب (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.7، الصفحتان 19-20 من النص الإنكليزي)، وبالرغم من أن القاعدة رقم 17537 تقتضي كشف رؤوس الطالبات والقاعدة رقم 17849 تطلب إلى المرأة العاملة في المكاتب والمؤسسات العامة ألا تغطي رأسها، فإنها أعربت عن القلق لأن هذين الحكمين لا يتفقان مع الحق في الوصول على قدم المساواة إلى التعليم والعمالة. فالمرأة البالغة التي تختار أن تلبس الحجاب قد تستبعد من العمل في بعض الوظائف، والفتاة القاصر التي تلبس الحجاب بناء على طلب أسرتها قد تستبعد أيضا من المدارس.

14 - السيدة بوبيسكو : رحّبت بالتقدم الكبير الذي حققته تركيا، ولا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات القانونية. ومع ذلك، ما زالت هناك تناقضات خطيرة بين البنات والبنين فيما يتعلق بالوصول إلى مختلف أشكال التعليم. وتساءلت في ذلك الصدد عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تنفيذ قانون التعليم الابتدائي الإلزامي. وأضافت أنه بالإشارة إلى أن الفتيات يلتحقن في معظم الأحيان بفصول الدراسات الإنسانية بينما يلتحق الأولاد بالفصول التقنية، فإنها تود أن تعرف التدابير التي تتخذها الحكومة للقضاء على ذلك النهج المقولب في التعليم، والذي يضر أيضا بفرص المرأة في العمل. وأنهت كلامها قائلة إنها ترحب بأية معلومات عن التدابير المحددة التي تتخذ لتشجيع الفتيات اللائي ينقطعن عن الدراسة، بسبب الزواج المبكر أو الحمل، على استئناف الدراسة.

15 - السيدة فلينتيرمان : طلبت إيضاحات حول القانون الجنائي الجديد الخاص بالجرائم المتعلقة بالعُرف أو جرائم الدفاع عن الشرف.

16 - السيدة شين: قالت إنه ينبغي أن يتضمن التقرير القادم لتركيا أرقاما عن معدلات المواظبة على الذهاب إلى المدارس، ليس في المناطق الحضرية والريفية فحسب، بل أيضا في كل المناطق. وأضافت أنه أدهشها أن تعلم أن عدم الاهتمام بالمدارس هو السبب وراء عدم انتظام الأطفال بالمدارس. كما ذُكرت أسباب أخرى، منها الأعمال الروتينية المنزلية التي يشارك فيها الأطفال وعدم سماح الأسرة لهم بالذهاب إلى المدارس. ومضت تقول إنه يهمها أن تعرف الخطوات التي تتخذها الحكومة لمعالجة تلك القضية. وفي ذلك الصدد، من المهم أن نعرف ما إذا كانت قد أجريت أية دراسات لتحديد أسباب انخفاض معدلات توظيف المرأة. وقالت إنها ترحب بتوفر أية معلومات عن مرافق رعاية الأطفال.

17 - السيدة أروشا دومينغويز : تساءلت عما إذا كانت هناك مؤشرات توفر تحليلا شاملا عن ظروف عمل المرأة في قطاع الأعمال الزراعية، وما إذا كانت قد أجريت دراسات فيما يتعلق بدخل المرأة من الأعمال المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر. وأضافت أنها ترحب أيضا بأية معلومات عن النسبة المئوية لدخل المرأة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وعن أي دراسات أخرى تُجرى، ولا سيما في المناطق الريفية، بشأن الأثر الحقيقي لحظر ارتداء الحجاب على معدل مواظبة الإناث على الذهاب إلى المدارس.

18 - السيدة أكسيت (تركيا): لاحظت أن البنين والبنات يحظون دائما بفرص متساوية فيما يتعلق بالتعليم الأساسي والتعليم العالي على السواء. وبوجه عام، كان مستوى تعليم البنات منخفضا عنه بالنسبة للبنين، ويرجع ذلك أساسا إلى عوامل اقتصادية وثقافية. ففي المناطق المنخفضة الدخل، تعطي الأسر الأولوية في التعليم للبنين على البنات. وأضافت أنه لمعالجة تلك الحالة، قامت الحكومة بتقديم حوافز نقدية أكبر للأسر التي ترسل بناتها إلى المدارس. وأدت تلك السياسة إلى زيادة كبيرة في معدلات مواظبة الفتيات على الذهاب إلى المدارس حيث بلغت 9ر21 في المائة. كما قامت الحكومة بوضع تدابير لمنع ذلك التفضيل، أدت إلى زيادة قدرها 134 في المائة في عدد الفتيات المنتظمات بالمدارس المتوسطة على سبيل المثال. وكان الهدف المحدد لعام 2010 لمشاركة الفتيات في التعليم هو 100 في المائة. واستطردت قائلة إنه يوجد عدد من البرامج الأخرى، بما في ذلك البرنامج الذي تشارك في رعايته منظمة الأمم المتحدة للطفولة. وفي جميع المناطق في تركيا، بما في ذلك المناطق الحضرية، هناك تفاوت في مستوى مواظبة البنات والبنين على الذهاب إلى المدارس.

19 - السيدة أتابي (تركيا): قالت إنه في السنة الدراسية 2002-2003 وفّرت الحكومة الكتب المدرسية بالمجان للطلبة من الأسر الفقيرة وأنشأت مدارس ابتدائية داخلية لأطفال الأسر الفقيرة وللأطفال في سن التعليم الابتدائي في القرى والمستوطنات التي لا توجد فيها مدارس. وأنشئ ما يقرب من 230 مدرسة داخلية. وتبيّن دراسة استقصائية أجريت بين الفتيات في المرحلة الابتدائية رغبتهن في الالتحاق بالمدارس الثانوية. واستطردت قائلة إنه علاوة على ذلك قامت وزارة التعليم، في السنة الدراسية 2003-2004، بتوفير ما يقرب من 2105 برامج لتعليم الكبار القراءة والكتابة. وبلغت نسبة المشاركات في هذه البرامج 61 في المائة.

20 - السيدة يسيلداغلار (تركيا): أقرت أن المعدل الحالي لمشاركة الإناث في القوى العاملة، وهو 6ر26 في المائة، منخفض جدا. ومع ذلك، فإن عمالة الإناث ليست واضحة دائما حيث تمارس معظم النساء أعمالا غير مسجلة أو ذات أنماط مرنة. وتبعا لذلك، ليس من الضروري أن تعطي الأرقام الصورة السليمة عن وضع سوق العمل. واستطردت قائلة إنه حتى صدور التعديل الأخير لقانون العمل، فإن جميع أشكال العمالة غير الرسمية، بما في ذلك العمل بعض الوقت والعمل المحدد المدة، قد استبعدت من نطاق هذا القانون.

21 - وأضافت أن الاندماج في استراتيجية العمل الأوروبية يشكل خطوة أخرى نحو زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل. ووضعت تركيا تقريرا شاملا للغاية عن وضع سوق العمل فيها، بما في ذلك تحليل مكثّف عن سبب انخفاض معدلات عمل المرأة. واستطردت قائلة إن الخطوة التالية تتمثل في قيام الحكومة بإعداد الأولويات والالتزامات لتعزيز عمل المرأة. ومضت تقول إنه فيما يتعلق باستحقاقات الضمان الاجتماعي للعاملات الزراعيات، لاحظت أنه بسبب الطابع الشديد الخصوصية للعمل الزراعي في تركيا، فإن من الصعب جدا على المزارع، التي هي في العادة مؤسسات عائلية، أن تندمج في نطاق قانون العمل. ومع ذلك تفكّر الحكومة في اعتماد أشكال أخرى من الحماية، من قبيل توفير التأمين الصحي للجميع. وبموجب قانون العمل يتعين على المؤسسات التي يعمل بها 150 من العاملات أو أكثر أن تنشئ مرافق لرعاية الأطفال لأطفال العاملات.

22 - السيدة كوسيلي (تركيا): قالت مشيرة إلى الرعاية الصحية إن التركيز الرئيسي لوزارة الصحة ينصب على تخفيض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ولا سيما وفيات الرضّع، بوقايتهم من الإصابة بالأمراض، من قبيل أمراض الإسهال. وأضافت أنه يجب على أماكن العمل، التي تعمل بها أكثر من 150 عاملة، أن تقيم روضة للأطفال وتوفر غرفا للرضاعة الطبيعية.

23 - السيدة يسيلداغلار (تركيا): قالت إنه بموجب القانون يجب أن يغطي نظام الضمان الاجتماعي جميع العاملين المسجلين في عمالة رسمية. وأضافت أنه بالرغم من كل شيء فإن هناك تمييزا إيجابيا لصالح المرأة. وقد امتد التأمين الصحي أخيرا ليغطي المرأة التي تعمل لحسابها في القطاع الزراعي، وألغي الشرط الذي كان ينص على أن المرأة يجب أن تكون ربة أسرة لكي تتمتع بفوائد التأمين. وعلاوة على ذلك انخفض عدد العاملين في العمل الأسرى غير مدفوع الأجر من 70 في المائة في عام 1988 إلى 49 في المائة في عام 2003. وزاد انتقال المرأة إلى قطاع الخدمات كما ارتفع بشكل كبير عدد النساء اللائي يعملن لحسابهن.

24 - السيدة أتابي (تركيا): قالت إنه سُمح للفتيات تحت سن 18 سنة، اللاتي تركن المدارس بسبب الحمل أو الزواج المبكرين، بالالتحاق بالفصول الدراسية أو استئناف دراساتهن. وبالنظر إلى أن التعليم الابتدائي إلزامي، فقد فُرضت غرامات على الأسر التي منعت أطفالها من الذهاب إلى المدارس. وأضافت أنه في المناطق الريفية شرعت وزارة التعليم في مشروع التعليم الابتدائي المكثّف في السنة الدراسية 1989/90 لتوفير التعليم للأطفال في سن المرحلة الابتدائية الذين يعيشون في مناطق ذات كثافة سكانية أقل أو في المناطق المتفرقة غير الكثيفة. واختتمت كلامها قائلة إنه في التعليم الابتدائي غير مسموح للفتيات لبس الحجاب بحكم القانون. ولا توجد جامعات خاصة للفتيات اللاتي يرتدين الحجاب.

25 - السيدة أكسيت (تركيا): قالت إن كل المدارس التابعة لوزارة التعليم تخضع لنظام الزي الموحد للبنين والبنات. وبالرغم من وجود جامعات خاصة، فإن هذه القواعد لا تطبق في الجامعات بوجه عام.

26 - السيدة أيتاك (تركيا): قالت إنه بالرغم من انخفاض عدد جرائم القتل دفاعا عن الشرف، فإن الشرط الذي يُمنح بموجبه الحكم المخفف للذين يرتكبون جرائمهم في ثورة غضب أو بسبب الحزن الشديد المترتب على حدوث حالات مستفزة من الظلم، لا ينطبق على مرتكبي جرائم الدفاع عن الشرف، التي ترتكب عمدا.

27 - السيدة داريام : قالت، آخذة في الاعتبار العقبات التي تفرضها الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية واستمرار المواقف النمطية المقولبة والممارسات التمييزية، إنها تود أن تعرف إلى أي مدى أُدمجت الحقوق الاقتصادية للمرأة في العناصر المختلفة من الخطة الإنمائية الخمسية في تركيا. ومن الواضح أن الدولة لم تمتثل تماما لالتزاماتها القانونية بضمان المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة، حيث أن المرأة ما زالت تخضع للعزل المهني الأفقي والرأسي في أماكن العمل، وتُحرم من فرص الترقية، وتستمر في الحصول على أجور أقل من نظيرها من الرجال. واستطردت قائلة إنها تود أن تعرف كيف تعتزم الحكومة معالجة تلك الحالة بطريقة شاملة، وعلى وجه الخصوص ما هي الخطوات المتوخاة للتقليل من أثر الأزمة الاقتصادية على المرأة وإدماجها في شبكة الاقتصاد الكلي.

28 - السيدة تافاريس دا سيلفا : تساءلت عما إذا كانت البحوث قد حددت أية عقبات معينة تقف في طريق عمل المرأة، مثل ضرورة أخذ موافقة الزوج أو أية ضغوط اجتماعية خفية، وأشارت إلى أنه، طبقا لدراسة استقصائية أجرتها منظمة غير حكومية، لا يزال 55 في المائة من النساء البالغات في تركيا بحاجة إلى أخذ موافقة الزوج قبل مغادرة المنزل. وبالإضافة إلى ذلك لا تملك المرأة التي تعمل في القطاع غير الرسمي سبل الوصول إلى مرافق رعاية الأطفال.

29 - وقالت إنه يسعدها أن يتوفر المزيد من المعلومات عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية لوضع برامج للتدريب المهني خاصة بالمرأة. وبالرغم من أن المساواة بين الجنسين احدى الدعائم في استرايجية العمل الحكومية، فإنه لم تُبذل الجهود الكافية لمعالجة الوضع الخاص للمرأة في أماكن العمل من وجهة نظر ثقافية. وتساءلت، في ذلك الصدد، عن إمكانية وضع خطة عمل لمعالجة تلك القضية بطريقة شاملة.

30 - واختتمت كلامها قائلة إنها بينما تقر بأن التغييرات الثقافية تستغرق وقتا، فإنها تؤكد على أن الوقت وحده لا يكفي. فبدون القيام بعمل إيجابي سوف نحتاج إلى 227 سنة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في البرلمان التركي.

31 - السيدة شوب – شيلينغ : قالت إنها تود أن تعرف ما هي النسبة المئوية للأطفال بين سن ثلاث وخمس سنوات التي استفادت من مرافق رعاية الأطفال العامة أو الخاصة. وتساءلت، مشيرة إلى قانون جديد بشأن التأمين الإجباري على العمال الزراعيين الذين يعملون لحسابهم، عن التعريف المحدد لفئة ”العمال الزراعي ي ن الذين يعملون لحسابهم “. واستفسرت أيضا عن مستوى أقساط التأمين المدفوعة وتساءلت عما إذا كان عدم مساهمة أصحاب الأعمال يعني أن يتحمّل الأفراد المعنيون أقساطا مضاعفة.

32 - واستطردت قائلة إنه وفقا للتقرير، فإن المرأة الريفية ” المحتاجة “ تستحق معاشا من الدولة. واستفسرت عن المعايير المستخدمة لتحديد ” الفاقة“، وتساءلت عما إذا كان المعاش يُدفع إلى المرأة المتزوجة وغير المتزوجة على السواء. ولاحظت أن ما يزيد على 80 في المائة من الريفيات المشتغلات بالزراعة عاملات في العمل الأسري غير مدفوع الأجر، وفي ذلك الصدد حثّت الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان ألا تتعرض المرأة للتمييز غير المباشر.

33 - السيدة باتين: لاحظت أن التقرير يشير إلى ضعف الاتحادات العمالية في تركيا. وفي ذلك الصدد تود أن تعرف ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز انتخاب المرأة في الوظائف الرسمية داخل النقابات العمالية، وما هي الخطوات التي اتخذت لضمان الأمن الوظيفي والسلامة البدنية للمرشحات.

34 - وسألت ماذا فعلت وزارة العمل والضمان الاجتماعي للقضاء على العزل المهني القائم على أساس نوع الجنس وتعزيز مشاركة المرأة في المهن التي تحتاج إلى مهارة وفي القطاعات غير التقليدية، ولا سيما في الميدانين العلمي والتقني؟ هل تدعم الوزارة برامج معينة تعزز الاعتماد على الذات بين النساء من مجموعات الأقلية؟ وأضافت أنه يسرها أن تعرف ما إذا توفرت للمرأة سبل الوصول إلى برامج التدريب في أماكن العمل على قدم المساواة مع الرجل، وما إذا اتخذت أية تدابير لتوفير التدريب للمرأة العاطلة عن العمل وللمرأة التي تدخل سوق العمل من جديد.

35 - وتساءلت مشيرة إلى القطاع الخاص كيف تضمن الحكومة أن تُمنح عقود العمل على أساس غير تمييزي، وأن تُستخدم المرأة لشغل الوظائف الإدارية، وأن تُحترم جميع التشريعات ذات الصلة التي تؤثر على المرأة في مكان العمل.

36 - السيدة مانالو : قالت إنه مع احترامها للنهج الذي تتبعه الحكومة التركية إزاء قضية الأقليات، فإنها لا تقبله حيث أن النساء المهمّشات ، بمن فيهن اللائي من أصل كردي وقرابة ونسب، وكذلك اللائي من أقليات إثنية أخرى، يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، أخطرها يرجع إلى وضعهن بصفتهن نساء. وقد افترضت، في ضوء رغبة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وما يترتب على ذلك من إظهار احترامها للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون، أن الحكومة التركية قد طوّرت رؤية سياسية تعالج قضية تهميش المرأة. وأضافت أنه يهمها أن تسمع المزيد عن تلك الرؤية، وطلبت معلومات عن التدابير المحددة المصممة لإدماج المرأة المعنية في التيار الرئيسي للمجتمع وضمان تمتعها بحقوق الإنسان.

37 - السيد إلكين (تركيا): قال إنه يتمسك بالبيان الذي أدلى به من قبل عن تكوين الدولة التركية وعدم وجود أي تمييز في البلد على أساس العرق، بالرغم من أنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن بعض الطوائف في البلد تتمتع بوضع أفضل وبعض الطوائف من النساء تحتاج إلى مساعدات إضافية. واستطرد قائلا إنه طوال اليوم تعرض تقرير بلاده بصرامة للفحص والتمحيص، وأُقرت الإصلاحات التي اضطلعت بها تركيا. وإذا كان علينا أن نتطرق إلى موضوع التهميش، فإن التهميش الوحيد هو الذي حدث لتلك المناقشات، بواسطة عضو معين وحيد في هذه اللجنة.

38 - السيدة أكسيت (تركيا): قالت إنها توافق على أن موضوع التهميش ليس مهما ويغلب عليه الطابع السياسي.

39 - السيدة مورفاي : قالت إنه ينبغي أن يدرك الرجال الأتراك ممارسة الكيل بمكيالين المتأصلة في موقفهم تجاه المرأة، حيث أنهم، من جهة، مولعون بضرورة حماية عذرية المرأة، ولكننا نجد، من جهة أخرى، أن ممارسة العاهرات المرخصات للبغاء مسموح بها قانونا. وفي ذلك الصدد، تساءلت عما إذا كانت هناك برامج تنير الرجل بصدد عدم التسامح مع ممارسة الكيل بمكيالين والكف عن استخدام جسد المرأة كمجرد شيء.

40 - وأضافت أن التقرير يذكر أن أصحاب المواخير مسؤولون عن اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشار الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وأن الإناث العاملات في تلك الممارسات الجنسية يخضعن للفحوصات الدورية للتأكد من عدم إصابتهن بتلك الأمراض. ومضت تقول إن تلك الترتيبات تمييزية بشكل واضح، حيث أنه يشارك في ممارسة العملية الجنسية طرفان، ويمكن للزبائن أن ينقلوا بسهولة إلى النساء عدوى الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي أو فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

41 - السيدة يسيلداغلار (تركيا): أقرت أن معدل عمل الإناث في تركيا غير مرض، ولكنها أكدت على أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتحسين هذا الوضع. فالمرأة في أماكن العمل تتمتع بالمســـــاواة بحكم القانون، حيث أن المادة 5 من قانون العمل التركي تمنع أي شكل من أشكال التمييز طوال فترة ”علاقة العمل “، أو من تاريخ إبرام عقد العمل حتى تاريخ إنهائه، ولا تسمح بدفع أجر منخفض عن نفس العمل أو عن عمل مساو له في القيمة بسبب نوع الجنس. وأضافت أنه مع ذلك يظل عدم المساواة قائما في الواقع العملي، ولا سيما في القطاع غير الرسمي، ويستتبع ذلك ضرورة زيادة الوعي لدى جميع المعنيين. وفي عام 2004، أصدرت الحكومة تقريرين عن العمالة غير الرسمية وغير المسجلة، وتبذل الجهود حاليا لوضع خطة عمل تعالج تلك المشكلة بعينها.

42 - السيدة أكسيت (تركيا): قالت إن الخطة الخمسية الثامنة تحتوي على تدابير محدد لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. ومع ذلك، وبالرغم من أن القانون المدني قد أعطى للمرأة حرية الاختيار في المشاركة في الأنشطة التجارية، فإن الوضع مختلف في الواقع العملي، حيث أن المسؤوليات المنزلية تميل إلى تعقيد الأمور. وأضافت أنه وفقا لذلك تُبذل الجهود لتنفيذ البرامج التي تشجع المرأة على إيجاد الوسائل التي توازن بين العمل المدفوع الأجر والمهام المنزلية، وتوفير التدريب التقني اللازم.

43 - السيدة يسيلداغلار (تركيا): قالت، ردا على الملاحظات التي أبدتها السيدة شوب – شيلينغ ، إن كل العمال الذين يعملون لحسابهم ملزمون بالحصول على تأمين. أما العمال المستأجرون فإنهم يخضعون لنظام مختلف.

44 - السيدة أكسيت (تركيا): قالت إنه بينما ترغب الحكومة التركية بالتأكيد في تشجيع المرأة على الاضطلاع بدور نشط في النقابات العمالية، فإن مشاركة المرأة في هذه النقابات تقع ضمن نطاق نشاط المنظمات غير الحكومية.

45 - السيدة يسيلداغلار (تركيا): أشارت إلى أنه، وفقا للإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فإن هناك 44 في المائة من النساء المشاركات في منظمات النقابات العمالية بالمقارنة بـ 4ر43 في المائة من الرجال. ولا تواجه المرأة أية صعوبة في الحصول على عضوية هذه المنظمات، ولكنها كثيرا ما تعجز عن الوصول إلى الوظائف الإدارية. وأضافت أنه لمعالجة تلك القضية، وضعت أكبر نقابة عمالية تركية منهاج عمل للمرأة وأجرت استفتاء في الرأي بغية التحقق من سبب قلة عدد النساء اللائي يشغلن وظائف صنع القرار.

46 - السيدة أكسيت (تركيا): قالت إنها لا تستطيع أن تقدم، في الوقت الراهن، أية بيانات عن الرعاية الصحية للأطفال بين سن الثالثة وسن السادسة. أما فيما يتعلق بممارسة الكيل بمكيالين في تركيا في معالجة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، فإنها غير مقتنعة بأن هناك مشكلة.

47 - السيد كورناز (تركيا): قال إن الحالة الصحية للعاهرات اللائي يعملن في المواخير تُراقب بعناية، وتُجرى لهن باستمرار الاختبارات اللازمة للتأكد من خلوّهن من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وذلك كإجراء وقائي. وتُسحب الرخصة ممن تثبت إصابتها.

المادتان 15 و16 من الاتفاقية

48 - السيدة تان : سألت عن عدد الشكاوي التي قُدمت بخصوص العنف العائلي وعدد أوامر الحماية التي صدرت، وكم عدد النساء اللائي عانين من العنف وكم عدد مرتكبي تلك الأعمال الذين أدينوا وما هي طبيعة العقوبات الموقعة عليهم بموجب قانون حماية الأسرة (التقرير، الصفحات 5-6 و9-10). وهل لدى الحكومة خطة شاملة لإنشاء المزيد من دور الإيواء ، التي اعترف بأنها غير مناسبة، لإيواء النساء المتضررات: ففي المجتمعات المحلية التي يقطنها ما يزيد على 000 50 نسمة من أين تنوي الحكومة أن تبدأ العمل؛ ما هي الشروط والترتيبات المطلوبة داخل دور الإيواء ومن الذي سيراقب أثرها على الأسر؛ هل هناك برامج لإعادة تأهيل مرتكبي تلك الأفعال، بمن فيهم الأزواج السابقون، وهل يتلقّى المسؤولون عن إنفاذ القوانين والأفراد الطبيون والمدعون العامون والقضاة التدريب اللازم وهل يتم توعيتهم بتلك الأفعال؟

49 - السيدة كوكار – أبياه: قالت إنها ترحب بالقانون المدني الجديد في تركيا، حيث أن الزواج مؤسسة اجتماعية تُنتهك فيها حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة بشكل منتظم. وأضافت أنه مع ذلك، وبالرغم من رفع سن الزواج المدني، ما زالت هناك، وفقا لمعلومات خارجية، زيجات كثيرة تتم بدون زواج مدني، تُعقد وفقا للشعائر الدينية، ولا سيما في الأناضول، حيث تتورط فيها عرائس طفلات. وما زالت أرملة الزوج المتوفي تُجبر على الزواج من أخيه؛ كما يوجد هناك تعدد للزوجات. واستطردت قائلة إن القوانين وحدها لن تؤدي إلى تحقيق المساواة الحقيقية، ولذلك ينبغي للحكومة أن تعالج على وجه السرعة الممارسات الثقافية التي تتعارض مع القانون، وربما تبدأ بالدراسات الاستقصائية عن الوضع الحقيقي.

50 - السيدة داريام : سألت ما هي الخطوات الإضافية التي تتخذها الحكومة للسماح للمرأة بأن تستفيد فعلا من عدد الأحكام الإيجابية سواء في الدستور أو في قوانين العمل. وأضافت أنه تُمنع في الأعمال التجارية ممارسة التمييز ضد المرأة، ولكن لم يُذكر شيء بخصوص فرض أية رقابة على الإجراءات التمييزية التي يمارسها الأفراد وبعض المؤسسات الخاصة، كما ذُكر في المادة 2 (هـ) من الاتفاقية. وقالت إنها تود أن تعرف الإجراءات المتخذة لتطبيق المادة 5 من الدستور التركي، التي تطالب بإزالة القيود أمام تمتع المرأة بالحقوق المتساوية وتهيئة الظروف الضرورية لتحقيق المساواة؛ وما إذا حُددت آليات الرقابة الموضوعة لتحديد العقبات التي تعترض سبيل تحقيق المساواة للمرأة، ونوع البيانات التي يلزم جمعها لذلك الغرض، وما إذا توفرت للمحاكم القدرة على إصدار الأحكام بخصوص الفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أو في الجرائم المباشرة أو تهيئة الظروف اللازمة، وعما إذا كانت تلك المعايير ضرورية. ومضت تقول إنه ينبغي أن تعتمد الحكومة قانونا بخصوص المساواة بين الجنسين يوفر آليات شاملة للامتثال لأحكام الدستور، بما في ذلك تعيين أمين للمظالم معني بالمساواة بين الجنسين.

51 - السيدة غناكادجا : طلبت مزيدا من الإيضاحات عن حقوق الملكية الزوجية وعن إمكانية قيام الزوجين، خلال الزواج، بتنقيح ومراجعة ترتيبات الملكية. وقالت إن التقرير يعطي معلومات جيدة عن إصلاح قانون الأسرة، ولكنها ترحب بإجراء تقييم مقارن لحالة الأمر الواقع، فيما يتعلق بالقيم الثابتة في المجتمع الأبوي القائم على هيمنة الرجل، من قبيل تعدد الزوجات وإجبار أرملة الزوج المتوفي على الزواج من أخيه والزواج المبكر.

52 - السيدة أكسيت (تركيا): قالت إنه بينما لا تستطيع توفير إحصاءات كاملة عن حوادث العنف المنزلي في تركيا، فإن الحكومة تجمع البيانات من الإدارات الوطنية والمحلية في حميع أنحاء البلد عن عدد تلك الحالات وأسبابها، ويمكنها أن تذكر أنه منذ اعتماد قانون عام 1998 عن حماية الأسرة عُرضت 000 18 حالة. واستطردت قائلة إن الحكومة تعمل على منع العنف المنزلي. وشاركت جميع المؤسسات العامة، على سبيل المثال، في حملة لوسائط الإعلام الوطنية، في التليفزيون وفي الصحف، لزيادة الوعي، وستقدم قريبا لجنة فرعية استنتاجاتها في هذا الشأن. وأضافت أنه بالنظر إلى أهمية الممارسات الدينية في البلد فقد صدرت تعليمات إلى الزعماء الدينيين بالتكلم في خطبة صلاة الجمعة ضد العنف المنزلي. كما أن من الضروري إعادة تأهيل مرتكبي تلك الجرائم، وتنوي الحكومة تطوير هذا البرنامج. وبدأت وزارة العدل في توفير استشارات اجتماعية وسيكولوجية في السجون، ويُدرب المشرفون الاجتماعيون وموظفو الرعاية الصحية وأفراد الشرطة على التعرف على سمات وعلامات العنف المنزلي.

53 - واستطردت قائلة إن الحكومة تشجع السلطات المحلية على تحمّل بعض المسؤولية عن عدم كفاية عدد دور الإيواء؛ فحتى الآن توجد دار إيواء واحدة أو أكثر لما يزيد على 300 مدينة يبلغ تعداد سكانها 000 50 نسمة، وتواصل الحكومة مراقبتها حتى وهي تفتح دور إيواء جديدة، حسب الحاجة. ولا تتوفر حاليا بيانات معينة أخرى.

54 - ومضت تقول إنه فيما يتعلق بالإصلاحات القانونية الجارية يتم الآن تحديث خطة العمل الوطنية المعنية بالتعليم والصحة والعمالة لعام 1996.

55 - السيدة غاسبارد : أشارت إلى أن تركيا قد أصدرت إعلانا بخصوص الجنسية فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 9، عندما صدّقت على الاتفاقية، وتساءلت عما إذا كان تنقيح قانون الجنسية سيجعله متوافقا مع الاتفاقية. وسألت هل يمكن أن تعمل المرأة بشكل مستقل عندما تسعى إلى طلب حق اللجوء، أم يجب أن تُقدم طلبها مع طلب الزوج؛ وهل يُعتبر التهديد بالإجبار على الزواج أو ختان الإناث أساسا لمنح حق اللجوء؟

56 - السيدة أتابي (تركيا): قالت إن التعليم إلزامي ويسري حتى سن 15 سنة، مع إمكانية الالتحاق بالمدارس حتى سن 17 سنة، وأنه يمكن للأشخاص بعد ذلك السن أن يلتحقوا بالمراحل التعليمية العامة والابتدائية والثانوية المتاحة لهم.

57 - السيدة أكسيت (تركيا): قالت إن 93 في المائة من الزيجات في تركيا تعتبر زواجا مدنيا وهناك 5ر7 في المائة فقط من الزيجات تُعتبر زواجا شرعيا يُعقد خارج نطاق القانون، ولكن الحكومة تحاول تسجيلها بوصفها زيجات غير رسمية. وأضافت أن تعدد الزوجات غير قانوني على الإطلاق بموجب قانون الجنايات، ويتعرّض مرتكبوه للسجن من ستة أشهر إلى سنتين.

58 - السيدة أودياكماز (تركيا): قالت إنه لكي يكون الزواج قانونيا في تركيا يجب أن يحدث أمام موظف مدني يعمل بوصفه شاهدا على الزواج. ويفرض كل من القانون الجنائي السابق والمنقّح عقوبات على كل شخص يدخل في عقد زواج شرعي قبل عقد الزواج المدني، وكذلك على الموظفين الشرعيين الذين يعقدون هذا الزواج.

59 - وأضافت أن وزارة العدل وشعبة حقوق الإنسان التابعة لها قد أقامتا لجانا في عام 1997 ومرة أخرى في عام 2004 لصياغة قانون خاص بأمين المظالم، الذي استُكمل الآن في صورة مشروع قانون، ينص على تعيين أمين للمظالم، و5 إلى 10 مساعدين له، ويُنظَّم تقسيم عمله، بما في ذلك مجال المساواة بين الجنسين، تبعا لذلك بواسطة لوائح داخلية بدلا من النص على ذلك في التشريع نفسه.

60 - السيدة أكسيت (تركيا): قالت إن الحكومة، من أجل تمكين المرأة وتضييق الفجوة بين الجنسين، أنشأت مراكز مجتمعية في حوالي 30 مدينة، ومراكز للمعلومات الخاصة بالأسرة في 20 مدينة تقريبا، كما أنشأت في 10 مدن تقريبا مراكز تعليمية خاصة تقدم للمرأة تعليما أساسيا في مجال حقوق الإنسان وتدريبات مهنية.

61 - السيدة سينار (تركيا): قالت إن تنقيح عام 2002 لقانون الجنسية وللمادة 66 من الدستور قد أنهى الأحكام التمييزية.

62 - السيدة آتيس (تركيا): قالت إن الإصلاحات القانونية لعام 2002 قد تفادت الحاجة إلى الإعلان الخاص بالمادة 9 من الاتفاقية، وأُزيلت جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قوانين الجنسية.

63 - السيدة مانالو : إذ لاحظت أن عضوا في الوفد التركي قد اتهم أحد خبراء اللجنة بتهميش المناقشات طوال اليوم، قالت إن هذا الهجوم الشخصي ليس له مكان في المناقشات المتحضرة، وعلاوة على ذلك فإنه لا أساس له من الصحة كما يشهد الجميع. وأضافت أنها تعزي رد الفعل هذا ببساطة إلى عجز الوفد عن الرد على الأسئلة التي أثارتها فيما يتعلق بالرؤية السياسية لتركيا.

64 - الرئيسة: أوضحت أن أعضاء اللجنة وجّهوا أسئلتهم إلى الوفود على أساس الاتفاقية بغية قيام الدول الأطراف بالمضي قدما في تنفيذها في إطار القانون والممارسة العملية على السواء. وأضافت أنه من واجب اللجنة أن تتأكد مما إذا كانت الدول الأطراف قد حققت تقدما في تنفيذ الاتفاقية على المستوى المحلي، وأن شغلها الشاغل هو النهوض بقضية المرأة. ومضت تقول إنها تشارك تركيا اعتزازها في حالة ما إذا قامت بتوسيع عضوية المرأة في البرلمان وجعلت المرأة أكثر تواجدا في الحكومة بوجه عام، لأن ذلك يساعد الرجل التركي والمجتمع التركي برمته.

65 - وأنهت كلامها قائلة إنها تشكر أعضاء الوفود على ما أجروه من حوار بناء مع اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 35/17.