التقرير الدوري السادس للمكسيك عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المحتويات

		الصفحة
مقدمة
الجزء الأول: ردود حكومة المكسيك على توصيات لجنة الخبيرات	5
التوصية 19	6
التوصية 21	14
التوصية 23	17
التوصية 27	34
التوصية 29	45
التوصية 31	50
التوصية 33	61
التوصية 35	63
التوصية 37	70
التوصية 39	73
التوصية 41	78
التوصية 43	79
التوصية 44	83
الجزء ا لثاني : تنفيذ محتويات الاتفاقية	89
المادتان 1 و 2	89
المــــادة 3	94
المــــادة 4	104
المــــادة 5	109
المــــادة 6	114
المــــادة 7	114
المــــادة 8	123
المــــادة 9	126
المــــادة 10	127
المــــادة 11	144
المــــادة 12	157
المــــادة 13	169
المــــادة 14	174
المــــادة 15	187
المــــادة 16	189
المرفقات
مرفقات التوصيات
مرفقات المواد
مدينة خواريس
المصطلحات

مقدمة

1 - تطرح المكسيك، وهي تقدم هذا التقرير السادس عن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، السياسات والبرامج والتدابير التي اتخذتها الدولة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ في ذات الوقت الذي تتحمل فيه التزامها إزاء المجتمع الدولي، وتؤكد من جديد استعداد حكومتها للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وتعهدها بذلك.

2 - ويختلف هذا التقرير نوعيا عن التقارير السابقة لعدة أسباب: أولها أن إعداده بالكامل تولاه المعهد الوطني للمرأة، باعتباره الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، والمسؤول بالتالي عن إدارة السياسات العامة الشاملة الموضوعة لتحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والاقتصادية والأسرية للمرأة، والتي جرى تصميمها وبناؤها من مبدئها بالفعل في زمن حكومة الرئيس فيسنته فوكس كيسادا.

3 - وبهذا الشكل فإن هذا التقرير السادس يعرض العمل المنسق للإدارة العامة الاتحادية قاطبة؛ والتنسيق الملتزم به بين السلطات العامة؛ والعمل الاتحادي بحق مع كل واحد من الكيانات الاتحادية؛ والصلات مع منظمات المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي.

4 - والسبب الثاني يتصل بأن مجمل السياسات والبرامج والتدابير المبلغ عنها هنا ينطلق منطقيا ومنهجيا من محور برنامجي يعتبر، من الناحية القانونية، جزءا لا يتجزأ من الخطة الوطنية للتنمية، وبالذات البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة.

5 - وأخيرا يجدر بالذكر عرض وبيان تميّز آليات التحاور والاتصال في العلاقة بين المجتمع والحكومة، من أجل إضفاء الصفة الشرعية على مشاكل محددة تندرج في جدول الأعمال العام والمؤسسي، وما يحتويه من هيكل مؤسسي أُنشئ لتلبية مطالب واحتياجات المرأة، باعتبار ذلك من أولويات الدولة.

6 - وكان المتوقع، لتقديم هذا التقرير السادس، انتهاء مختلف عمليات تقييم واستعراض منهاج عمل بيجين – بعد عشرة أعوام من وضعه – والأهداف الإنمائية للألفية في أول استعراضاتها التي تُجرى كل خمسة أعوام، على أساس أن المعلومات والبيانات والنتائج المترتبة على ذلك ستساعد بشكل بالغ على تقييم التقدم الحقيقي والتحديات المطروحة مستقبلا.

7 - وبهذا الشكل فإننا لم نكتفِ في اختتام أعمالنا بالاعتماد على المدخلات اللازمة لتقديم هذا التقرير السادس إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، بل صدّقنا أيضا على جدول أعمال للمرأة يرتكز على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويقوم على خبرة الاستراتيجيات الوطنية الواردة في منهاج عمل بيجين، ويتعزز بالسبيل الجديد الذي يتيحه إعلان الألفية والأهداف الإنمائية للألفية وصولا إلى تحقيق أهدافهما. وفي المكسيك، تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين وأهداف الألفية تدابير يجب أن تتعاضد باعتبارها قاعدة واستراتيجية وأداة للتنفيذ.

8 - ويتكون هيكل هذا التقرير من جزء أول مخصص للرد على توصيات لجنة الخبيرات للمكسيك؛ وجزء ثان تحدثنا فيه عن التقيُّد التام بمضمون الاتفاقية. ويتألف الجزء الثالث من سلسلة من المرفقات التي تكمل، بشكل واضح، الطابع ذا الصلة الذي يصبغ اهتمام هذه الحكومة بالالتزامات المنبثقة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9 - وهذا التقرير السادس تجميع للتدابير المتخذة اعتبارا من إنشاء شبكة مؤسسية وآليات الحوار والتخاطب التي تتجاوز الحدود الوطنية، وحتى الآليات المتصلة بنساء المنطقة في ضوء دور التعاون الدولي فيما يتصل بتثبيت واستمرار التقدم في تطوير المرأة والنهوض بها.

ال جزء الأول

ردود حكومة المكسيك على توصيات لجنة الخبيرات

التوصية 19

تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للعمل على تنفيذ وتقييم السياسات في المستويات الحكومية الثلاثة القائمة في البلد، وبوجه خاص في البلديات، ووضع جدول زمني محدد لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

10 - ترسي الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2001-2006 وتدعم عملية تحديد وتنسيق ومتابعة وتقييم السياسات والتدابير التي تضعها السلطة التنفيذية الاتحادية والأنشطة التي تضطلع بها جميع وحدات وكيانات الإدارة العامة الاتحادية، والعمل أيضا على إيجاد آليات مشاركة المواطنين. وفي هذا السياق، أُنشئت في الإدارة العامة الاتحادية مجالات للتعاون والتنسيق بين الوزارات، من أجل تحليل ومتابعة وتقييم البرامج القطاعية والخاصة والمؤسسية والإقليمية. ويتشكل تقرير تقييم الخطة الوطنية للتنمية، الذي يعدّ سنويا، من معلومات عما تحققه البرامج من تقدم وإنجاز وتراجع.

11 - ووفقا للخطة الوطنية للتنمية، فإن البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية للفترة 2001-2006 يشير إلى ضرورة إيجاد ”ثق ا فة ل لتقييم “، بهدف تنفيذ السياسات العامة بشكل أفضل ، والسعي إلى الاستخدام الفعال للموارد، وتحقيق الأهداف والالتزامات المقررة، وبخاصة ما يتصل منها بالتدابير التي تستهدف أفقر سكان البلد.

12 - ومن أجل ذلك عمدت الإدارة الحالية إلى وضع نظام الأهداف الرئاسية لقياس التقدم في الالتزامات الرئاسية لمسؤولي مؤسسات الإدارة العامة الاتحادية قِبل السلطة التنفيذية الاتحادية. وقد أُدرجت المؤشرات على أساس الأهداف المحددة في الخطة الوطنية للتنمية.

13 - وفي هذا الصدد فإن أهداف المعهد الوطني للمرأة في هذا النظام هي: (1) تشجيع وتدعيم التدابير الضرورية التي تضمن الشروط الدنيا اللازمة لكي تعمل وحدات الإدارة العامة الاتحادية على إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني؛ (2) تنفيذ استراتيجية وطنية للتنسيق بين المؤسسات بهدف رعاية النساء الوحيدات الضعيفات. وستعلن نتائج نظام الأهداف الرئاسية عند انتهاء الإدارة الراهنة ( كانون الأول/ديسمبر 2006).

14 - إن البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، وهو الخريطة الملاحية للحكومة الاتحادية في المجال الجنساني، يحتوي على تسعة أغراض رئيسية ينطوي كل منها على أهداف ممنهجة على ثلاث فترات (قصيرة ومتوسطة وطويلة). ومن أجل تقييم هذه الأهداف، حدد المعهد الوطني للمرأة منهجية تربط برامج المعهد بالتدابير التي تضطلع بها وحدات وكيانات الإدارة العامة الاتحادية في هذا الصدد، والتي تسهم في تحقيق هذه الأهداف. وتشير المنهجية إلى وجوب إنجاز البرنامج في غضون الفترة 2001-2006، وهو ما يمثل 100 في المائة. وتوضح المصفوفة الواردة أدناه القيم (نسب التوزيع) المخصصة لكل غرض محدد وتوزيعها على الأهداف. وبالنسبة إلى الأجل القصير (2002)، جرى التخطيط لتنفيذ 36.25 في المائة؛ وبالنسبة إلى الأجل المتوسط (2004)، جرى التخطيط لتنفيذ 39.65 في المائة؛ وبالنسبة إلى الأجل الطويل (2006)، جرى التخطيط لتنفيذ 24.10 في المائة.

توزيع الأغراض المحددة والأهداف الواردة في البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعد م التمييز ضد المرأة
الغرض المحدد	1	2	3	4	5	6	7	8	9	المجموع
الأجل القصير (2002)
مجموع الأهداف	3	4	3	1	3	1	1	3	2	21
التوزيع ( ٪ )	7.50	6.80	3.30	2.50	3.75	2.50	1.40	5.10	3.40	36.25
الأجل المتوسط (2003-2004)
مجموع الأهداف	3	1	4	2	3	2	4	2	2	23
التوزيع ( ٪ )	7.50	1.60	4.40	5.00	3.75	5.00	5.70	3.30	3.40	39.65
الأجل الطويل (2005-2006)
مجموع الأهداف	2	1	2	1	2	1	2	2	2	15
التوزيع ( ٪ )	5.00	1.60	2.30	2.50	2.50	2.50	2.90	1.60	3.20	24.10
مجموع الأهداف	8	6	9	4	8	4	7	7	6	59
التوزيع ( ٪ )	20	10	10	10	10	10	10	10	10	100

15 - وفي الفترة من عام 2002 إلى حزيران /يونيه 2005، تم إنجاز 87 في المائة، وبذلك ينتهي تنفيذ شتى البرامج والأنشطة المكملة للأغراض التسعة للبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة .

النسبة المئوية للتقدم في الأهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة

(2002- حزيران /يونيه 2005)

غرض البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة	الأجل القصير (2002)	الأجل المتوسط (2003-2004)	الأجل الطويل ( حزيران /يونيه 2005)
1 - إضفاء الطابع المؤسسي	98	91	134
2 - حقوق الإنسان	90	85	92
3 - التنمية الاقتصادية	59	83	108
4 - الفقر	96	91	90
5 - التعليم	68	77	75
6 - الصحة	92	94	50
7 - العنف	90	93	80
8 - اتخاذ القرارات	87	80	100
9 - الثقافة والرياضة ووسائل الاتصال	68	94	86
المجموع	84	89	92

تدابير تقييم السياسات في الإدارة العامة الاتحادية

16 - وضع المعهد الوطني للمرأة الدليل المنهجي لإدراج المنظور الجنساني في برامج الوحدات والكيانات التابعة للإدارة العامة الاتحادية ، وانتهى من التقييم المتعمق، في إطار المنظور الجنساني، للسياسات العامة التالية: برنامج دعم العمالة ، الذي وضعته وزارة العمل والضمان الاجتماعي؛ صندوق دعم المشاريع الإنتاجية ، الذي أنشأته وزارة الإصلاح الزراعي؛ برنامج رعاية العمال الزراعيين المياومين ؛ النموذج التعليمي المطبق في المدارس ذات المواعيد الممتدة في المقاطعة الاتحادية ، الذي وضعته وزارة التعليم العام؛ برنامج التأمين الصحي الشعبي ، الذي وضعته وزارة الصحة؛ البرنامج الوطني لأحواض الأنهار الصغيرة .

17 - وفي عام 2003 أيضا، تابع المعهد الوطني للمرأة 74 قاعدة لتشغيل البرامج الاتحادية، وحلّل بشكل متعمق، وفي إطار منظور جنساني، 25 قاعدة للتشغيل تضمنت اقتراحات بشأن مؤشرات للتقييم ذات منظور جنساني تعمل بها مختلف الوحدات والكيانات، فضلا عن البرامج المختلفة ( ) :

البرنامج	الوحدة
برنامج التكيف من خلال التحالف من أجل الريف	وزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية
برنامج تكامل سلاسل الأغذية الزراعية وصيد الأسماك من خلال التحالف من أجل الريف	وزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية
برنامج الاهتمام بالعوامل الحاسمة من خلال التحالف من أجل الريف	وزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية
برنامج رعاية الجماعات والمناطق ذات الأولوية من خلال التحالف من أجل الريف	وزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية
صندوق رعاية سكان الريف المتضررين من الحالات الطارئة	وزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية
برنامج الزحف نحو الجنوب	وزارة الاقتصاد
صندوق دعم المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة	وزارة الاقتصاد
صندوق دعم حصول المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل	وزارة الاقتصاد
البرنامج الوطني لتمويل المشاريع البالغة الصغر	وزارة الاقتصاد
برنامج الصحة للجميع (التأمين الصحي الشعبي)	وزارة الصحة
برنامج المجتمعات المتمتعة بالصحة	وزارة الصحة
برنامج المعهد المكسيك للضمان الاجتماعي للفرص المتاحة	المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي
برنامج رعاية المعوقين	النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة
برنامج رعاية العجزة	النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة
صندوق دعم المشاريع الإنتاجية	وزارة الإصلاح الزراعي
برنامج إدماج المرأة في القطاع الزراعي	وزارة الإصلاح الزراعي
برنامج تنمية الشعوب والمجتمعات الأصلية في المجالات التالية: الهياكل الأساسية الاجتماعية، المشاريع الإنتاجية، التدريب، الصناديق الإقليمية	وزارة التنمية الاجتماعية
برنامج الخيارات الإنتاجية في المجالات التالية: تأكيد الوعد، الائتمان الاجتماعي، الائتمان الإنتاجي للمرأة، التكامل الإنتاجي، وكالات التنمية المحلية، المرافقة والتدريب في مجال المشاريع، الادخار معك	وزارة التنمية الاجتماعية
برنامج إدماج العمال الزراعيين المياومين	وزارة التنمية الاجتماعية

18 - وجدير بالذكر أيضا التعديلات المدخلة على المادتين 16 و 55 من قواعد تنفيذ ميزانية نفقات الاتحاد لعام 2004، وبمقتضاها أُوعز إلى الوحدات أن المبالغ المرصودة للبرامج فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين لن تتغير، وطُلب إلى هذه الوحدات أن تدرج في تقييمها لمشاريعها مؤشرات النتائج موزعة حسب الجنس والفئة العمرية، على التوالي. ويجب أن تضمن هذا التقييم معلومات عن الموارد المتاحة للمستفيدين، وأن يشمل قسما خاصا عن أثر ونتائج البرامج على رفاهة المرأة وإنصافها ومساواتها وعدم التمييز ضدها.

19 - ومن ناحية أخرى قامت وحدة الجنسانية في المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية بوضع دليل للإجراءات الأساسية لتسهيل استعراض وإدراج المنظور الجنساني في 16 قاعدة للتشغيل في وزارة التنمية الاجتماعية. وكانت البرامج الخاضعة لقواعد التشغيل التي قُدمت بشأنها اقتراحات في مجال الجنسانية هي: الفرص، الموئل، التنمية المحلية (المناطق البالغة الصغر)، الاستثمار الاجتماعي المشترك، الشباب من أجل المكسيك،مبادرة المواطنين 3X1 ، الادخار والإعانة والائتمان من أجل المسكن المتقدم ”بيتك “، الهوية القانونية، الخيارات الإنتاجية، البالغون، الصندوق الوطني لتشجيع الحرف، الإمداد الريفي، المسكن الريفي، رعاية العمال الزراعيين المياومين، الحوافز الحكومية، برنامج العمالة المؤقتة.

20 - وقامت وزارة البيئة والموارد الطبيعية بتقييم وتحديد خطوط عامة واقتراح مؤشرات للإنصاف الجنساني والإثني في خمسة برامج قطاعية خاضعة لقواعد التشغيل: برنامج التنمية الإقليمية المستدامة، برنامج العمالة المؤقتة، برنامج تنمية الغابات، برنامج تنمية المزارع التجارية، الهياكل الأساسية للزراعة المائية لمياه الشرب .

تقييم برنامج الفرص للتنمية البشرية

21 - تحوَّل برنامج الفرص (الذي بدأ باعتباره برنامج التعليم والصحة والأغذية في عام 1997)، منذ عام 2002، إلى واحد من البرامج الاجتماعية الرئيسية لحكومة المكسيك. وكان تصميم البرنامج وتشغيله نموذجا اتبعته بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية تقوم بتنفيذ برامج مماثلة. ومع أن هذا البرنامج يندرج في استراتيجية أوسع نطاقا لمكافحة الفقر في المكسيك، فإنه يتميز عن البرامج السابقة، وإن تكن عصرية، بتكامل أنشطته في مجال الجنسانية على سبيل المثال، والشفافية والفعالية في توزيع آليات التخصيص فيه، ونوعية المعلومات التي جُمعت من أجل تقييمه.

22 - إن التقييم الخارجي لبرنامج الفرص ، بقدرته على قياس الآثار في الأجل القصير والمتوسط والطويل، يعتبر رمزا للتفوق على الصعيدين الوطني والدولي، ويشتهر بجديته ونطاقه، ويُتخذ مثالا ونموذجا لتقييم البرامج الاجتماعية بين الهيئات الدولية وفي شتى بلدان العالم.

23 - وترتكز عملية التقييم على مختلف التقريبات المنهجية، سواء الكمية أو النوعية، التي يتمم بعضها بعضا للوصول إلى نهج متكامل. وفي هذا السياق، يشمل التقييم تحليلا لمواضيع مختلفة ذات أولوية مثل: تنمية المدارك وتعليم الأطفال والشباب، والصحة التغذوية للأفراد. وتشمل هذه العملية أيضا دراسة مجالات مواضيعية أخرى تتصل بظروف الفقر مثل: وضع المرأة، ودينمية الإنفاق والاستهلاك في الأسر، وسوق العمل وإلحاق الشباب به، وتوزيع الدخل والادخار في الأسر، وتحول المتغيرات الديموغرافية، وفعالية التركيز.

24 - ويتضمن تقييم برنامج الفرص أيضا تحليل المسائل ذات الصلة بالمناخ الذي تدبر فيه الأسر أمورها، مثل المشاركة المجتمعية، وحالة الشبكات الاجتماعية، ونوعية الخدمات التعليمية والصحية، والآثار الاقتصادية في مناطق نشاط البرنامج.

25 - وبدأت تقارير التقييم في عام 1999 بنشر التقديرات الأولية لتقييم نتائج برنامج التعليم والصحة والأغذية . وفي عامي 2002 و 2003، نسَّق المعهد الوطني للصحة العامة خمس دراسات لتقييم البرنامج. ووضع مركز البحوث والدراسات العليا في الأنتروبولوجيا الاجتماعية، من ناحيته، وثيقتين تتضمنان نتائج التقييم النوعي. وفي عام 2004 جرى تقييم الأثر، سواء على الصعيد الكمي أو الكيفي.

26 - وقد ساعد التقييم المستمر على تحديد الأثر المنسوب مباشرة إلى البرنامج على مرّ الزمن، وذلك بوضع مقارنات وقياسات بين الأسر المدرجة منذ بدء البرنامج وتلك التي أُدرجت فيما بعد. وبالطريقة ذاتها، ومع امتداد التغطية الأولية، التي كانت ريفية حصرا، إلى المناطق الحضرية، حدد التقييم أيضا قياسات للواقع بجانبيه. وفيما بين عامي 1997 و 2003، أُجريت ثمانية استقصاءات في المناطق الريفية، وثلاثة في المناطق الحضرية فيما بين عامي 2002 و 2004. وفي عام 2004، جرى للمرة الأولى تقييم كلا المؤشرين، مما ساعد على قياس الأثر المتوسط الأجل على السكان المستفيدين في المناطق الريفية (1997-2003) وعرض الآثار الأولى للبرنامج على المدى القصير على المناطق الحضرية (2002-2003).

27 - ويقيِّم برنامج الفرص أيضا التدابير الإيجابية لتحسين حالة المرأة، وهي تلك المقصود بها المواظبة على الدراسة، والحق في الصحة والتغذية، وإدارة موارد التحويلات، وحصول البالغين على التعليم، والحصول على مشاريع توليد الدخل، والتدابير الموجهة صوب مكافحة الممارسات المنتهكة للحقوق.

28 - ففيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بالمواظبة على الدراسة، يوثّق التقييم الخارجي الآثار المترتبة على تقليل الفوارق بين الجنسين في القيد، والنتائج الإيجابية في النجاح والمواظبة والانتقال والتحصيل الدراسي، وبخاصة في المرحلة الثانوية والمستوى المتوسط العالي.

29 - وفيما يتعلق بالتدابير ذات الصلة بالحق في الصحة والتغذية، يشير التقييم الخارجي إلى زيادة في معرفة واستخدام وسائل منع الحمل، وفي إجراء اختبارات ”بابانيكولاو “ للكشف عن سرطان عنق الرحم، وفي الرعاية السابقة للولادة وخفض معدل وفيات الأمهات.

30 - أما عن الاستفادة من إدارة موارد التحويلات:

• فإن التقييم الخارجي يشير إلى أن توفير موارد للنساء يغيِّر من هيكل نفقات الأسر ة المعيشية بما يساعد على: تغذية أفضل (ولا سيما البروتينات والنباتات)؛ الحصول على أشياء تغيِّر من العمل المنزلي (موقد، ثلاجة، مياه في الأنابيب، لوازم المنزل). وينعكس ذلك بشكل إيجابي على رفاهة الأسرة المعيشية والمرأة.

• وتشير الدراسات النوعية إلى تحسُّن في احترام الذات، واتخاذ القرارات، وإبداء الرأي في الأسرة والمجتمع. ويعزز ذلك شبكات التعاون ويحوِّل النساء ذوات الصلاحية إلى مستحقات للائتمان.

• وتعتبر أنشطة توفير الدعم وأنشطة البرنامج بوجه عام بمثابة مجالات لإدماج المرأة في المجتمع وتحقيق استقلاليتها.

31 - وفي مجال حصول البالغين على التعليم، تشير التقييمات إلى زيادة كبيرة في احترام الذات ونشوء علاقة جديدة مع الأبناء التلاميذ، وحتى مع الأزواج.

32 - وفيما يتصل بالحصول على مشاريع توليد الدخل:

• يوثق التقييم حدوث زيادة في الاستثمار في الأصول الإنتاجية وازدياد المشاركة في أنشطة المشاريع البالغة الصغر لأسر البرنامج (33 في المائة فيما يتعلق بغير المشاركين)، وللنساء بوجه خاص.

• وتحصل 000 100 1 امرأة على الدعم من خلال حسابات ادخار مصرف الادخار الوطني والخدمات المالية، والزيادة مستمرة من خلال صناديق الادخار والائتمان (الهدف لعام 2005: 1.5 من الملايين).

33 - وتلقى مراجعة الممارسات المنتهكة للحقوق الضوء على ما يلي:

• تخصيص ”أيام للشفافية “ مع المستحقات في عام 2003 (3.9 ملايين): التصويت الحر في مقابل الأعمال المفروضة أو الحصص.

• البدء في عام 2004 في تنفيذ نظام للمراقبة التشغيلية للكشف عن التجاوزات أو المبالغ غير المستحقة (نقاط حراسة).

• نموذج جديد للرعاية والخدمة ورسالة تعهد للمواطنين في عام 2005.

• أيام للشفافية في عامي 2004 و 2005: التزامي حقّ لي (نهج الحقوق الاجتماعية).

• تعتبر المستحقات البرنامج حقاً لهن ويراقبن تنفيذه بشكل سليم.

34 - وفيما يتصل بصياغة المنهجيات وإجراء البحوث لمعالجة مشكلة تأنُث الفقر، أقامت وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية، مرصد تجارب ومفاهيم الفقر من منظور جنساني ، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وكلية المكسيك. وقد اعتُبر المرصد أداة لإيجاد مزيد من المعارف التي تفيد في تصميم وتنفيذ سياسات اجتماعية للتغلب على الفقر. وجرى في هذا السياق وضع قاعدة بيانات تتضمن سلاسل زمنية لمتابعة حالة المرأة الفقيرة ومحيطها الأسري.

35 - وجرى، في مرحلة أولى، تصميم الدراسة الاستقصائية المسماة مرصد ظروف وتجارب الفقر في المكسيك من منظور جنساني، ويكمله عقد لقاءات متعمقة، وتكوين جماعات منهجية، وإجراء دراسات لمفردات اللغة. وقد قام ذلك على أساس عينة فرعية للأسر المعيشية مأخوذة من الدراسة الاستقصائية التقييمية للأسر المعيشية الحضرية (2002) في برنامج الفرص .

36 - وفي آب /أغسطس 2003، قدمت وزارة التنمية الاجتماعية الدراسة الاستقصائية المعنونة ما يقوله الفقراء ، التي ضمَّت 000 3 مقابلة في أسر معيشية فقيرة واتسمت بطابع تمثيلي على نطاق البلد لكل من المناطق الحضرية والريفية، وكذلك لثلاث مناطق في الجمهورية المكسيكية: الشمال والوسط والجنوب. وقد أُجريت هذه الدراسة في 49 بلدية تقع في 25 كيانا اتحاديا.

37 - وترافق المرصد مع الدراسة الاستقصائية لتقييم برنامج الفرص التي تحتوي على معلومات قيِّمة عن ظروف معيشة سكان الحضر، إذ سيوجه إلى سكان الحضر في الجمهورية المكسيكية ما يقرب من 400 2 سؤال شخصي و 300 1 سؤال عن الأسرة المعيشية.

38 - وقد جهَّز المعهد الوطني للمرأة الإصدار 4.0 من نظام مؤشرات متابعة حالة المرأة ، الذي سيساعد على إظهار مشاركة المرأة في المجتمع للعيان، وبيان حالات انعدام الإنصاف وعدم المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة. وينطوي نظام المؤشرات هذا على تغطية على نطاق البلد، ويشمل 205 1 مؤشرات مجمّعة في 10 مواضيع: الحالة الديموغرافية، الصحة، التعليم، العمل، الضمان الاجتماعي، الأسر المعيشية، الأسر والمساكن، المشاركة السياسية، العنف الأسري، السكان المتكلمون بلغة أصلية والسكان المعوقون.

39 - وقام مجلس شيوخ الجمهورية، بالتنسيق مع المعهد الوطني للمرأة، بتنفيذ العملية المسماة متابعة وتقييم التقدم والتراجع فيما جرى على مدى عشرة أعوام من تنفيذ المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، القاهرة، وأهداف الألفية في المكسيك، وصولا إلى آلية للمتابعة ، وذلك بهدف متابعة الاتفاقات الدولية التي أبرمتها المكسيك في مجال التمييز وما للمرأة من حقوق الإنسان.

التوصية 21

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الشروع بحملات للنشر والتثقيف والتوعية بأحكام الاتفاقية موجهة للمجتمع بأكمله، وعلى وجه الخصوص للموظفين المسؤولين عن إقامة العدل والدفاع عن العدالة، وللمرأة المكسيكية بوجه خاص لتعميق معرفتها بحقوقها بموجب القوانين على الصعيد الوطني أو على صعيد الولاية.

40 - تميزت الوظيفة القضائية في المكسيك بمزاولة الرجال لها، وهو ما يوضحه أنه في تاريخ محكمة العدل العليا الوطنية، لم يحدث أن رأستها امرأة.

41 - واعترافا من البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة للفترة 2001-2006 بأهمية عمل هذه السلطة، فإنه يدرج في خطوطه الاستراتيجية تعهدا بالعمل، في وظائف النيابة وإقامة العدل، على تطبيق الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة والفتاة، الواردة في الصكوك الدولية ذات الصلة. ومن أهداف هذا البرنامج عقد دورات تدريب وتوعية للموظفين والموظفات العاملين في النيابة وإقامة العدل وللمشرّعين.

42 - وفي إطار هذا التعهد الذي تلتزم به الحكومة الراهنة، جرى في الفترة من أيار /مايو إلى آب /أغسطس 2005 تنظيم 15 حلقة عمل عن إقامة العدل من منظور جنساني للنيابات العامة ذات الاختصاص العام. وكان موضوع حلقات العمل التعريف بالمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان للمرأة، وبخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية بيليم دو بارا، وبيان طريقة تطبيقها. وحتى أيلول /سبتمبر 2005، كان قد جرى تدريب 384 شخصا: 284 امرأة و 136 رجلا. وجرى أيضا في عام 2005 عقد ثلاثة اجتماعات مائدة مستديرة إقليمية لتعميم وتحليل مبادئ إدراج المرأة في قانون المؤسسات الإصلاحية، عملا على تعزيز حقوق الإنسان للنساء الموجودات في مراكز لإعادة التأهيل الاجتماعي، مع مراعاة الصكوك الدولية التي صدّقت عليها المكسيك. وجرى، على سبيل الدعم، وضع وتوزيع المنشور المسمى النساء المحرومات من الحريَة وأولادهن. قواعد تطبيق العقوبات في ضوء المعاهدات الدولية .

43 - ومن الأجهزة الأخرى المعنية أيضا بهذه المسألة وزارة العلاقات الخارجية التي قامت في نيسان /أبريل 2004، بالتنسيق مع الهيئات الدولية وكونغرس الاتحاد، بعقد المؤتمر الدولي لتعزيز توافق التشريعات المحلية مع الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان للمرأة . والمقصود مشروع يشمل البلد ويشتمل على أحداث مماثلة تجري في جميع أنحاء البلد، بهدف تعميم الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان للمرأة، وصولا إلى العمل، في مجال مسؤوليات ووظائف الموظفين العموميين، على مواءمة هذه الصكوك وتطبيقها والاحتجاج بها. واشترك في المؤتمر المشرّعون، وممثلون للسلطتين التنفيذية والقضائية، والمؤسسات الأكاديمية، وأجهزة إقامة العدل ومساعدة الضحايا، والمنظمات غير الحكومية.

44 - وظل المعهد الوطني للمرأة أيضا يتحاور مع السلطتين التشريعية والقضائية اللتين زودهما بمعلومات أساسية، مثل الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة.

التعميم وتوعية عامة السكان

45 - جرى، في إطار وضع تقرير المكسيك السادس هذا، عقد اجتماع عمل مع منظمات المجتمع المدني والشبكات العاملة في مجال حقوق الإنسان للمرأة، بُيِّنت فيه أهمية الاتفاقية وتقديم التقارير. وقد وُضعت وعُممت المنشورات التالية:

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري . نشرة صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ووزعت على موظفي الإدارة العامة الاتحادية والكيانات الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني.

• مجموعة الصكوك الدولية الرئيسية ذات الصلة بحقوق الإنسان للمرأة . نشرتان (2004 و 2005)، تشملان قرصين مضغوطين (CD) للنسختين الإنكليزية والفرنسية من 11 وثيقة، منها الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد أُعدّ المنشور من أجل المؤتمر الإقليمي التاسع بشأن المرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي عقدته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في المكسيك في حزيران /يونيه 2004، ووزع على المشاركين الدوليين والوطنيين، كما وُزع في الاجتماع الآخر لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة بأسرها. ووزعت المنشورات على موظفي الإدارة العامة الاتحادية والكيانات الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني، كما وُزعت في حلقات العمل المتعلقة بإقامة العدل من منظور جنساني، التي نُظمت للنيابات العامة في شتى الكيانات الاتحادية.

• الحكم من منظور جنساني. دليل للعمل في المكسيك على تطبيق المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة والطفولة . كان هذا نتاجا للاجتماع الوطني للقضاة الذي عُقد في عام 2002، ولسلسلة من حلقات التدريب التي نُظمت في البلد بأسره للقضاة في المجالين المدني والجنائي، وجرى فيها تفسير مختلف الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان للمرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويضم المنشور الأحكام المستندة إلى صكوك دولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأُتيح المنشور للقضاة في كل أنحاء البلد، وكذلك للمؤسسات الأكاديمية والهيئات النسائية الحكومية.

• التشريع من منظور جنساني. التقييم في مجال حقوق الإنسان للنساء والطفلات والأطفال . تسعى المنشورات، الموضوعة في شكل مطبوع وممغنط لكل ولاية من ولايات الجمهورية، إلى تشجيع الإصلاحات التشريعية في مجال حقوق الإنسان للمرأة، بهدف تفادي التمييز في القواعد القانونية.

• ا لنساء المحرومات من الحرية وأولادهن. قواعد تطبيق العقوبات في ضوء المعاهدات الدولية . دراسة مقارنة للقوانين في مجال تطبيق العقوبات، بهدف تحديد هل تلتزم أحكامها أم لا بالمعاهدات الدولية التي وقَّعتها المكسيك وصدّقت عليها، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

46 - وقامت اللجنة الوطنية للرياضة من ناحيتها، في اجتماع الجهاز الوطني للتربية البدنية والرياضة، بتعميم المعلومات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو النشاط الذي قامت به أيضا شركة النفط المكسيكية PEMEX.

أنشطة أخرى لتوعية موظفي إقامة العدل والنيابة

47 - في عام 2004، وكجزء من الإجراءات التي يتخذها مكتب المدعي العام للجمهورية من خلال مكتب العدالة والإنصاف والجنسانية ، والتي تستهدف تكوين ثقافة مؤسسية تنطوي على الاحترام التام لحقوق المرأة وإعمالها، عُقدت في مكسيكو دورة المؤتمرات المعنونة المنظور الجنساني في إقامة العدل ، الموجهة إلى الموظفات العموميات في هذا السلك وإلى السكان بصفة عامة.

48 - وفي 8 آذار /مارس 2004 قام مكتب المدعي العام للجمهورية، بالتنسيق مع لجنة الإنصاف والجنسانية في مجلس نواب كونغرس الاتحاد، بإطلاق الحملة الوطنية لتحقيق الإنصاف والأمن المتكامل للمرأة ، بهدف تشجيع الاتفاقات والتدابير والسياسات العامة التي تساعد على تحقيق الإنصاف والأمن المتكامل للمرأة، ونشر حقوقها، والعمل في المجتمع على تشجيع ثقافة عدم العنف إزاء المرأة والإبلاغ عن العف. وفي هذا التاريخ ذاته، نظم المعهد الوطني للعلوم الجنائية حلقة العمل المعنون العدالة والإنصاف والجنسانية للموظفات العموميات اللاتي يتولين الاتصال مع مكتب العدالة والإنصاف والجنسانية التابع لمكتب المدعي العام للجمهورية.

49 - وفي أيلول /سبتمبر 2004، نظم مكتب المدعي العام للجمهورية، بالتنسيق مع المعهد الوطني للمرأة، حلقة العمل المعنونة المنظور الجنساني في إقامة العدل للموظفين العموميين في هذا السلك.

50 - وقام معهد التدريب وإعداد المهنيين في مجال إقامة العدل على المستوى الاتحادي، في الدورة التدريبية لموظفي التحقيقات الاتحاديين، بتوزيع مواد تتعلق بحقوق الإنسان ودراسة أحوال الضحايا والقانون الجنائي وأخلاق المهنة، جرى فيها تحليل مسائل المساواة والعدالة والإنصاف والجنسانية ورعاية الجماعات الضعيفة.

51 - وفي عام 2004، جرى تنظيم يوم المؤتمرات: حقوق الإنسان للمرأة والعنف والذكورة لأفراد الشرطة الدائمين الذين يجري تدريبهم وللموظفين الإداريين في مركز تدريب الشرطة الاتحادية التابع لوزارة الأمن العام والواقع في سان لويس بوتوسي.

التوصية 23

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تأخذ في الاعتبار التوصية 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة وأن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة أن ينص القانون على العقوبات المناسبة لجميع أشكال العنف ضد المرأة وكفالة وجود الإجراءات المناسبة للتحقيق في المخالفات والمحاكمة عليها. وتوصي الدول الطرف بتطبيق القوانين الاتحادية وقوانين الولايات، حسب الاقتضاء، لتجريم العنف العائلي وتوقيع العقوبات على مرتكبيه، وعلى اتخاذ تدابير لتمكين النساء ضحايا هذا العنف من الحصول على التعويض والحماية على الفور، ولا سيما من خلال إنشاء خطوط هاتفية على مدار الساعة للعناية بهذه الحالات، وزيادة عدد الملاجئ، والقيام بحملات ترمي إلى عدم التهاون على الإطلاق في العنف ضد المرأة، وذلك حتى يجري اعتباره مشكلة اجتماعية وأخلاقية غير مقبولة. وتعتبر اللجنة أيضا أن من المهم بوجه خاص اعتماد تدابير لتدريب موظفي الخدمات الصحية وأفراد الشرطة وموظفي الادعاء في مجال حقوق الإنسان ومعالجة العنف ضد المرأة.

الإطار المعياري في مجال مكافحة العنف ضد المرأة

52 - في كانون الثاني/يناير 2001، صدر قانون إنشاء المعهد الوطني للمرأة الذي تشمل أهدافه المحددة ”تعزيز ثقافة اللاعنف وعدم التمييز ضد المرأة والإنصاف بين الجنسين توطيدا للديمقراطية “. وتتعلق تدابير المعهد الوطني للمرأة وبرامجه ومشاريعه بالخطة الوطنية للتنمية للفترة 2001-2006 ، وبالأغراض والاستراتيجيات الواردة في البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة للفترة 2001-2006، الذي يشير الغرض الرئيسي 7 فيه إلى أن السياسات والمشاريع يجب أن تتغيّا ”منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله“. ويشمل هذا الغرض 7 مبادئ استراتيجية وأهداف للأجلين القصير والمتوسط.

53 - وفي هذا المضمار، عكف المعهد الوطني للمرأة على مواصلة وتعزيز التدابير التي اتُخذت في الإدارة السابقة، من خلال البرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي ، بتفصيل البرنامج الوطني من أجل حياة خالية من العنف للفترة 2002-2006 ، الذي هو نتاج عمل المكتب المؤسسي لتنسيق تدابير منع العنف العائلي والعنف ضد المرأة ومعالجته ( ) ، وذلك بهدف إنشاء نظام متكامل متسق متعدد التخصصات ومشترك بين المؤسسات، يعمل بتعاون وثيق مع المجتمع المدني المنظم ويتسنى، من خلاله، الحد من العنف العائلي.

54 - ويشجع البرنامج على إنشاء نظام وطني للسياسات العامة للمنع والمعالجة والإعلام والتقييم من منظور جنساني، من خلال ثمانية خطوط استراتيجية: المنع؛ الرعاية؛ الكشف؛ التشريع؛ الاتصال والارتباط المؤسسي؛ التنسيق والارتباط مع المجتمع الدولي؛ الإعلام والتقييم؛ متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (اتفاقية بيليم دو بارا). ويشمل كل خط استراتيجي أغراضا محددة، ومبادئ للعمل، وتدابير قطاعية محددة يتولى تنفيذها المتحاورون في المكتب المشترك بين المؤسسات، ويوضح الجدول 23-1 من مرفق هذه التوصية التدابير التي اتخذتها الوحدات الحكومية تنفيذا للبرنامج ونظمه الفرعية.

55 - ويراعي البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة و برنامج من أجل حياة خالية من العنف أيضا القواعد الدولية الملزمة للمكسيك في مجال حماية المرأة، ولا سيما اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (اتفاقية بيليم دو بارا). وفيما يتعلق بهذه الاتفاقية، قدم الوفد المكسيكي، في الجمعية الحادية والثلاثين لمندوبات لجنة المرأة للبلدان الأمريكية (منظمة الدول الأمريكية، تشرين الأول/أكتوبر 2002)، اقتراحا بإنشاء آلية لمتابعة الاتفاقية. وموّلت المكسيك أيضا اجتماع الخبيرات الذي حلل أفضل وسيلة لمتابعة الاتفاقية (واشنطن، تموز /يوليه 2005). وتمخضت هذه العملية عن اعتماد النظام الأساسي لآلية المتابعة بنداء الأسماء، وذلك في اجتماع للدول الأطراف في منظمة الدول الأمريكية (26 تشرين الأول/أكتوبر 2004). وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قُدم الاقتراح المتعلق بآلية المتابعة إلى رؤساء القطاعات في مختلف هيئات وكيانات البلد، وبدأ العمل بها في 7 كانون الأول/ديسمبر 2005.

56 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، قام المعهد الوطني للمرأة بمراجعة وتحديث برنامج من أجل حياة خالية من العنف في شتى جوانبه، مركّزا على توسيع مفهوم العنف ضد المرأة بتضمينه التعريف الوارد في اتفاقية بيليم دو بارا، وإدراج المعلومات المتعلقة بآلية متابعة هذه الاتفاقية.

التقدم التشريعي والتدابير الأخرى في هذا المجال

57 - تحقق في المكسيك تقدم تشريعي واسع في مجال مكافحة العنف ضد المرأة: فحتى تشرين الأول/أكتوبر 2005، أصبح هناك في 28 من الــ 32 ( ) كيانا اتحاديا قانون لمنع العنف العائلي والمعاقبة عليه؛ وفي 21 كياناً يعتبر القانون المدني العنف العائلي سببا للطلاق؛ وفي 27 كياناً يعتبر العنف العائلي جريمة؛ وفي 13 قانونا جنائيا يرد توصيف لجريمة العنف بين الأزواج. ومع ذلك ففي أقل من نصف الــ 32 قانونا، يمكن أن يكون السبب هو العنف ضد الأبناء. وبالمثل فإنه في معظم حالات هذا النوع من الجرائم يعاقَب مرتكبها بالسَّجن لفترة تتراوح بين أربعة أشهر وستة أعوام، مما يسمح له باستعادة حريته بكفالة، باستثناء القانون السائد في المقاطعة الاتحادية. والسبب فيما سلف أن القوانين المدنية لا القانون الجنائي هي التي تحدد العنف العائلي، أو العكس بالعكس. وينص القانون الجنائي للمقاطعة الاتحادية على حماية الزوجة في حالة الاغتصاب في سياق العلاقة (الخطبة).

58 - وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، عُرض على مجلس الشيوخ الاقتراح المحتوي على مشروع المرسوم المتعلق بسنّ القانون العام المنشئ للنظام الوطني للمنع والحماية والمساعدة واستئصال العنف ضد المرأة والفتاة . ومؤدى الاقتراح أن يضم النظام الوطني وزارة الأمن العام التي تتولى تنسيق جميع الإجراءات، ومكتب المدعي العام للجمهورية، والمعهد الوطني للمرأة الذي يتولى الأمانة الفنية للنظام. وتشترك أيضا بشكل مباشر وزارة التعليم، ووزارة الصحة، والوحدات أو الكيانات المهتمة بالمرأة والفتاة في جميع الولايات والبلديات.

59 - وقدم مجلس النواب مشروع المرسوم الذي بموجبه يعدَّل القانون المدني الاتحادي في مجال العنف العائلي. ومؤدّى هذا الاقتراح إضافة فقرة لتوسيع مجموعة الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للعنف العائلي بحيث تشمل الموضوعين تحت الإشراف أو الحضانة أو الحماية، والذين يتلقون التعليم أو التدريب أو الرعاية، ممن يقيمون في مسكن الشخص المعتدي، سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، دون اعتبار لعلاقة القرابة.

60 - وقُدم أيضا اقتراح بتعديل القانون الجنائي الاتحادي في مجال العنف العائلي، بحيث لا تجبر المرأة المساءة معاملتها والأولاد على مغادرة مسكن الأسرة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أعلنت اللجنة الخاصة للبت في التحقيقات المتعلقة بقتل النساء في الجمهورية المكسيكية ومتابعتها الاقتراح المتعلق بالقانون الخاص بتمتع المرأة بحياة خالية من العنف، الذي يحدد الطابع الجنائي لقتل النساء بحيث يخضع للمعاقبة عليه والمنع، كما أعلنت اللجنة الخاصة مجموعة من السياسات الحكومية لحماية أمن النساء من السكان.

61 - ويحث مكتب المدعي العام للجمهورية على وضع قانون للضحايا في جميع الكيانات الاتحادية وتطبيقه بالشكل السليم. وقد وضع المكتب مشروع قانون الإجراءات الجنائية النموذجية فيما يتعلق بضحايا الجريمة. وحلّل القوانين الجنائية للضحايا لمعرفة هل توجد عوامل تمييزية أم لا. وقام المكتب أيضا بنشر مجموعة الــ 12 قانونا المتعلقة بحماية الضحايا في الكيانات الاتحادية الموجودة بها هذه القوانين، وتضم المجموعة تحليلا لأحوال الضحايا في هذه الكيانات، لتفادي المعاملة التمييزية وغير المتكافئة.

62 - ووضعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 32 اقتراحا لتعديل القوانين المدنية وقوانين الأسرة والإجراءات المدنية والمتعلقة بالأسرة، فيما يتعلق بسبُل حماية ضحايا العنف العائلي.

الرعاية والحماية والتعويض

مراكز الإيواء

63 - تتكفل وزارة الصحة بمشروع دعم إنشاء شبكة مراكز للإيواء المؤقت لرعاية ضحايا العنف العائلي ، الذي تقوم من خلاله بدعم تشغيل 22 مركز إيواء وتوفير الطابع الاحترافي لها في 18 كيانا اتحاديا، ومنها 3 مراكز أُنشئت في عام 2004. وتوسع الوزارة من نطاق الشبكة الوطنية لمراكز إيواء ضحايا العنف ، وتشجع إنشاء مآو جديدة تشمل خدمات الرعاية النفسية والطبية والقانونية؛ وتقوم بتشغيل مشروع مصحات للسكان الأصليين من النساء في ولايات بويبلا وتشيواوا وأواكساكا وتشياباس وغيّريرو، وينطوي هذا المشروع على نموذج مناسب ثقافيا للسكان الأصليين.

64 - ودعمت وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال اجتماعيين عقدتهما، 26 مشروعا تتولى تنفيذها منظمات المجتمع المدني لتعزيز مراكز إيواء ضحايا العنف من النساء وأولادهن.

65 - ويدعم المعهد الوطني للمرأة ويشجع تعزيز الشبكة الوطنية لمآوى النساء المتعرضات للعنف البالغ . وفي عام 2002، قامت الشبكة بتشغيل تسعة مآوٍ، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004 ارتفع العدد إلى 34 مأوى تقع في 24 من الــ 32 ولاية. وتقوم منظمات المجتمع المدني بتشغيل 25 مأوى، وتتولى تشغيل الــ 9 مآو الباقية حكومات الولايات التي تقع فيها هذه المآوى. وساهم المعهد ماليا في عقد اجتماعين للشبكة ولجمعيتها الثانية في حزيران /يونيه 2005. كذلك نشر المعهد دليل الإجراءات لمراكز رعاية وإيواء النساء وأولادهن من ضحايا العنف العائلي والجنسي و دليل إيواء النساء وأولادهن المعرضين للعنف العائلي: عناصر للنظر في إنشاء المآوى ، كما قام، بالتعاون مع جامعة الكاريبي في كينتانا رو، بنشر دليل قواعد التشغيل وطرائق المعالجة المتكاملة للعنف .

هواتف المساعدة

66 - يتولى المعهد الوطني للمرأة، منذ كانون الثاني/يناير 2003، تشغيل خط الهاتف المسمى من أجل حياة خالية من العنف ، الذي يساعد على الانتباه الدائم إلى احتياجات السكان؛ ويوفر المساعدة من خلال محترفين؛ ويكمِّل شبكة وطنية لخدمات الدعم؛ ويتيح الحصول المباشر والفوري على الإرشاد والتوجيه من خلال خدمة وحيدة؛ ويقيِّم أثر حملات منع العنف وتشجيع وضع سياسة اجتماعية. وفي عام 2004 كان هناك ردّ على 396 11 مكالمة: منها 764 6 مكالمة تتعلق بالعنف النفسي والانفعالي؛ و 031 4 بالعنف البدني؛ و 704 1 بالعنف المالي؛ و 574 1 بالعنف الجنسي؛ و 722 بالعنف في العمل؛ و 285 بالعنف المؤسسي. وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2005، وصل المتوسط الشهري لعام 2005 إلى 176 1 مكالمة. وفي إطار حملة مكافحة العنف ضد المرأة، التي شنها المعهد الوطني للمرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، زادت المكالمات في هذه الفترة بنسبة 540 في المائة.

67 - وفي إطار هذا المشروع، نظَّم المعهد الوطني للمرأة الاجتماع الوطني لخطوط المساعدة الهاتفية للوقوف على الأنشطة المضطلع بها في البلد ومسائل التخصص فيها. وحضر الاجتماع 28 من ممثلي خطوط المساعدة الهاتفية في البلد والهيئات النسائية في الولايات. ونظَّم المعهد أيضا الاجتماع الدولي الأول لنظم المساعدة والتوجيه بالهاتف ، وعقد حلقة العمل التدريبية في مجال العنف العائلي والتدخل في الأزمات لموظفي خطوط المساعدة الهاتفية في البلد ، التي حضرها 60 من ممثلي خطوط الهاتف في 15 كيانا اتحاديا، وتقرر فيها دعم شبكات المساعدة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بنماذج المساعدة.

68 - وجدير بالذكر أن وزارة الأمن العام قامت، في مرحلة أولى، بتشكيل فريق المساعدة عن طريق خط الهاتف المسمى النظام الوطني لتوفير الإرشاد والتوجيه عن طريق الهاتف للنساء والفتيات المتعرضات للعنف ، والتابع للمعهد الوطني للمرأة، في مرافق الشرطة الاتحادية الوقائية. وأصبحت منشآت خط الهاتف، منذ عام 2004، موجودة في المعهد الوطني للمرأة الذي قام باستثمارات كبيرة في المعدات التقنية والبرامج الحاسوبية اللازمة لتشغيله. وفي عام 2003، طبع المعهد ووزع 100 ألف بطاقة جيب لتعميم خط الهاتف المسمى من أجل حياة خالية من العنف . ولدى المعهد أيضا نموذج للإدارة الاجتماعية لمساعدة الأشخاص الباحثين عن المعلومات والدعم في مجال المشورة النفسية والقانونية والصحية وفي شؤون العمل من الفتيات والنساء، مع إحالة الطلبات إلى الجهات المختصة.

69 - ويقــوم مكتب المدعــي العــام للجمهورية بتشغيــل خدمة المساعدة الهاتفيــة المسماة 01 800 MUJERTEL-PGR ، التي توفر الدعم النفسي والمشورة القانونية والإرشاد ومتابعة الحالات لمن يتعرض للعنف من النساء والفتيات. وعلى مستوى الولايات، توجد خطوط للمساعدة الهاتفية للنساء من ضحايا العنف في أغواسكاليينتس وكوواويلا وكوليما وتشيواوا وخاليسكو ونويفو ليون وبويبلا وسان لويس بوتوسي.

الوقاية والرعاية

70 - يجدر بالذكر، في مجال الوقاية والرعاية، التدابير التي اتخذها المكتب المشترك بين المؤسسات الذي يتولى تنسيقه المعهد الوطني للمرأة، مثل: دعم البحوث في موضوع العنف؛ تنظيم حملات دعائية؛ إدراج المنظور الجنساني في البرامج والإجراءات المؤسسية لمكافحة العنف؛ تشجيع الإصلاحات والأُطر القانونية الجديدة، وصياغة ومتابعة البرنامج الوطني من أجل حياة خالية من العنف ، الذي وُضع فيه تقريران استنادا إلى المعلومات التي يقدمها كل من الجهات التي يتألف منها المكتب. وفي عام 2003، عُقدت ثلاثة اجتماعات عامة للمكتب، وثلاثة في عام 2004، واجتماعان في عام 2005، وكان الاجتماع الأخير هو الاجتماع الثالث عشر الذي عُقد في آب /أغسطس 2005.

71 - وفي هذا السياق، وضع المعهد الوطني للمرأة ونفذ النظام المتكامل لرعاية النساء ضحايا العنف العائلي، الذي طُبِّق حتى عام 2005 في 24 من الــ 31 ولاية في الجمهورية. وعُقدت اجتماعات للتنسيق المشترك بين المؤسسات مع عناصر فاعلة من الحكومة ومن المجتمع المدني في الولايات، وجرى التوصل فيها إلى الاتفاقات التالية: إنشاء نظام للتوجيه (شبكة بيانات وبيانات مضادة)؛ إنشاء مكتب مشترك بين المؤسسات لتنسيق التدابير المتصلة بالعنف العائلي؛ تشكيل مجالس إدارة لتوجيه الأجهزة؛ تعزيز برامج نشر حقوق الإنسان للمرأة؛ مراجعة التشريعات الجنائية في ضوء القانون المقارن الذي يصنِّف العنف العائلي بأنه جريمة جسيمة؛ تخصيص أبواب محددة في الميزانية لمعالجة العنف العائلي. وكان حتى آب /أغسطس 2005 قد عقد 24 اجتماعا للنظام.

72 - وفي إطار البرنامج الوطني من أجل حياة خالية من العنف ، يقوم المعهد الوطني للمرأة بتنفيذ المشروعين التاليين: اقتراحات من أجل تعايش ديمقراطي في الأسرة؛ لمكافحة العنف نعلٍّم السلام ، وعقد حلقة العمل المسماة منع العنف منذ الطفولة ، عملا على استمرار المشروع السابق.

73 - وينفذ برنامج معالجة العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة انطلاقا من وزارة الصحة؛ وأصبح هذا البرنامج، منذ عام 2005، يطبَّق في جميع كيانات البلد، ويتضمن ثلاثة مستويات من الرعاية: الرعاية الأساسية في المراكز الصحية؛ والرعاية المتخصصة في المستشفيات العامة والمتخصصة؛ والرعاية في المآوى. وجرى في إطار هذا البند الأخير توفير الدعم في عام 2004 لــ 18 مأوى، يقع أربعة منها في مناطق السكان الأصليين. وسيكون البرنامج باختصار جزءا من جدول التأمين الصحي الشعبي. وللاطلاع على الأنشطة المنفذة في إطار هذا البرنامج حسب الكيان الاتحادي، انظر الجدول 23-2 من مرفق هذه التوصية.

74 - ووضعت وزارة الصحة النموذج المتكامل لمعالجة العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة ، ومن خلاله يجري تعزيز برامج الدعم القانوني والعلاجي وبرامج إرشاد ضحايا العنف؛ ويطبق هذا النموذج في الكيانات الاتحادية، ويشمل عقد حلقات عمل في الولايات عن طريق الحاسوب. وفي عام 2003، جرى تخصيص ميزانية العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة مباشرة لتعزيز الخدمات الصحية في الــ 13 ولاية المشاركة في المشروع الرائد للنموذج (كواويلا، مونتيري، المقاطعة الاتحادية، ميتشواكان، موريلوس، ساكاتيكاس، باخا كاليفورنيا سور، إيدالغو، تشيواوا، تلاكسكالا، أواكساكا، تشياباس). وفي عام 2004، ارتفع عدد الكيانات المشاركة إلى 21، وتحققت تغطية 646 12 من موظفي قطاع الصحة. واعتُمد النموذج لتطبيقه على السكان البالغي الضعف، ولا سيما السكان الأصليون والعمال الزراعيون المياومون. وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، صدر النموذج الذي يشمل ثلاثة أجزاء: الاستراتيجية، والتخطيط، والتنفيذ،، ووُزِّع في الكيانات الاتحادية الــ 32، دعما لتنفيذ برنامج معالجة العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة .

75 - ووضعت وزارة الصحة أيضا دليل مدربي ومدربات موظفي الصحة: منع ومعالجة العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة ، الذي وُزع على جميع الدوائر الصحية بالولايات.

76 - وقامت اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، في إطار الاتفاق المبرم مع وزارة الصحة، بتشجيع مشروع رائد للرعاية الصحية ومعالجة العنف العائلي بين السكان الأصليين، ومن أهدافه معالجة العنف العائلي والمؤسسي والاجتماعي (الدعم النفسي، والدعم والمرافقة القانونية، والرعاية الطبية)؛ والتدريب في مجال الذكورة؛ والعنف العائلي؛ وإنشاء خمس مصحات في ولايات شتى ترتبط بقطاع الصحة.

77 - ويقوم النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة بتنفيذ برنامج المساعدة القانونية للأسرة . وفي موضوع الرعاية، انضم 189 حدثا في عام 2004 إلى أسرهم النواة. وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى أيلول /سبتمبر 2004، عولجت 973 16 شكوى من سوء المعاملة، تأكد سوء المعاملة في 473 12 منها، ولم يجرِ الإبلاغ إلا في 213 2 حالة فقط. ويقوم النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة أيضا بتشغيل مكاتب المدعي العام للدفاع عن القاصر والمرأة والأسرة، وتنفيذ مشروع للتغطية التامة لهذه المكاتب يتمثل في العمل، مع نُظم الولايات للتنمية المتكاملة للأسرة، على مراجعة وتعديل النماذج المختلفة للمكاتب ولبرامجها الأساسية، عملا على الخروج بنموذج وطني للمعالجة. ويتمثل الهدف في توسيع نطاق تغطية الخدمة من خلال إنشاء مكاتب للمدعي العام حيث تقتضي الحاجة في المناطق أو البلديات أو المراكز، حتى يتسنى لكل فرد، بصرف النظر عن محل إقامته، الحضور للإبلاغ عن حالات العنف العائلي أو معالجتها، و/أو الحصول على مساعدة قانونية في المسائل العائلية. وبفضل مجهود نُظم التنمية المتكاملة للأسرة في الولايات والبلديات، ارتفع عدد مكاتب المدعي العام من 612 في عام 2001 إلى 815 في عام 2003.

78 - ووضع النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة أيضا نظاما للكشف عن حالات العنف العائلي والعنف ضد المرأة وتسجيلها ومعالجتها ومتابعتها، كما أعدّ السجل الوطني للفتيات الضعيفات كجزء من نظام المعلومات على مستوى الاتحاد والولايات والبلديات، فيما يتصل بالمساعدة الاجتماعية.

79 - وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتشغيل المراكز المتخصصة لمعالجة العنف العائلي و  مآوى النساء المتعرضات للعنف العائلي ، فضلا عن أن لها مكتبا للإرشاد في مجال العنف العائلي يخدم العاملات في الوزارة. وتقوم الوزارة، من خلال برنامج الموئل التابع لها، بدعم تحسين الأحياء في المستوطنات الهشة، سعيا إلى تنظيم تطوير المدن. وتقوم الوزارة اعتبارا من عام 2005، بتطبيق الطريقة المسماة تحقيق الأمن للمرأة ومجتمعها المحلي . ويشمل برنامج الموئل أيضا اقتراحا بإنشاء ملاجئ أو مآوٍ أو دور ضيافة للنساء والأحداث والبالغين من ضحايا العنف المنزلي. وفي عام 2004، كان هذا البرنامج يطبق في 173 مدينة من المدن الــ 364 التي يتكون منها النسق الحضر ي، ومن هنا فإنه يوفر الرعاية لثمانية من كل 10 من سكان الحضر.

80 - وفي عام 2004، دعم المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية سبعة مشاريع محددة في مجال العنف القائم على أساس الجنس، فرصد ميزانية اتحادية قدرها 000 830 1 بيسو لدعم منظمات المجتمع المدني المتخصصة في هذا المجا ل . ومن خلال هذه المشاريع، استفاد 082 2 شخصا بصورة مباشرة، كان منهم 632 1 امرأة و 450 رجلا. وجرى في هذا السياق تشجيع تدابير من قبيل: الرعاية القانونية والنفسية للمرأة؛ حملات للتعريف بالعنف العائلي؛ حلقات عمل وأحاديث إرشادية للتوعية في مجال إنصاف الجنسين، والعنف، والحقوق القانونية؛ ستة برامج إذاعية عن العلاقات السلمية؛ لعبة تعليمية لتشخيص أحوال المجتمع المحلي؛ إنتاج وبث مقتطفات من مرصد المواطنين لمكافحة العنف . وفي عام 2005، جرى دعم 24 مشروعا للعنف بميزانية قدرها 500 485 4 بيسو، للاضطلاع بأنشطة في مجال التدريب والبث والتوعية في مجال الإنصاف والعنف القائم على أساس الجنس، والرعاية المباشرة التخصصية فيما يتعلق بالعنف القائم على أساس الجنس.

81 - وتقوم وزارة الدفاع الوطني، من خلال البرنامج الدائم لمنع حدوث العنف في الأسرة ، بأنشطة للتوعية والتعريف والوقاية والكشف المبكر والرعاية والبحث. والمستفيدون من هذا البرنامج هم الموظفات العسكريات (087 6 امرأة) والأفراد الخلف لجميع أفراد الجيش والقوات الجوية المكسيكية (862 258 تقريبا).

82 - وأنشأ مكتب المدعي العام للجمهورية المركز الوطني لرعاية الضحايا التابع للمكتب الفرعي للمدعي العام لحقوق الإنسان ورعاية الضحايا وخدمة المجتمعات، وهو الآن في مرحلته الأولية، ومهمته رعاية أفراد الأسرة وضحايا الاختطاف. ويقوم المكتب أيضا بتشغيل البرنامج المتكامل لمنع الجريمة الذي يستهدف المجتمع برمته، مع التركيز أساسا على المرأة. وصاغ مجلس شيوخ الجمهورية والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب اقتراحا بإنشاء نيابة عامة مخصصة في مكتب المدعي العام للجمهورية للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة في البلد قاطبة.

83 - ولدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شبكة لدعم النساء والأطفال الذين يُنتهك ما لهم من حقوق الإنسان؛ وتقوم اللجنة أيضا بتنفيذ برنامج دائم للمساعدة القانونية والنفسية والإحالة إلى الجهات المتخصصة.

84 - كذلك قام المعهد الوطني للمرأة بوضع الدراسة المنهجية المسماة السبيل الحاسم إلى رعاية النساء المتعرضات للعنف ؛ ونظم الاجتماع الدولي لمعالجة ومنع العنف ضد المرأة: نهج متعدد التخصصات ؛ و الاجتماع الدولي بشأن نماذج معالجة العنف القائم على أساس الجنس. وفيما يتعلق بالطرائق المنهجية والمواد التعليمية ذات المنظور الجنساني، وُضعت الوثيقة المعنونة منع العنف منذ الطفولة لدراستها مع التلاميذ من الجنسين في النظام التعليمي الوطني (ما قبل المدرسة، والمرحلة الابتدائية، والتعليم من بُعد، والتعليم الخاص) ومع الميسّرين من الرجال والنساء في البرنامج الوطني للتدريب الدائم للمدرسين العاملين .

الحملات وتدابير النشر

85 - إن الحملة الوطنية لتحقيق الإنصاف والأمن المتكامل للمرأة ، التي بدأتها لجنة الإنصاف والجنسانية في مجلس النواب ومكتب المدعي العام للجمهورية، تنفذ باعتبارها تدبيرا واسع النطاق يخضع لتقييمات دورية للتقدم والنتائج. وتشمل هذه الحملة أنشطة مع: مجلس النواب، مجالس الكونغرس في الولايات، المعهد الوطني للمرأة، المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة، النيابات العامة لشؤون العدالة في الولايات، الهيئات النسائية في الولايات، المراكز السياسية، لجان الولايات لحقوق الإنسان، المؤسسات التعليمية. وجرى في إطار الحملة تنظيم مناسبات في شتى ولايات الجمهورية والمقاطعة الاتحادية، من قبيل الدورات، والندوات، والمحافل، والمؤتمرات، والمعارض. وينشر مكتب المدعي العام للجمهورية رسائل وقائية من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية والترويحية، مثل الأسواق، والرحلات، ولقاءات لمنع الجريمة والاعتماد على المخدرات، وقد نظم في المشاتل الــ 264 التابعة للكلية الوطنية للتعليم المهني التقني أياما وطنية للمنع المتكامل للعنف والجريمة والاعتماد على المخدرات، تشمل المحافل، واجتماعات المائدة المستديرة، والمؤتمرات، ولقاءات الشباب، ومناسبات رياضية، ومناقشات سينمائية.

86 - وتتولى وزارة الصحة نشر وتطبيق المعيار الرسمي المكسيكي المتعلق بمعايير المعالجة الطبية للعنف العائلي: NOM-190-SSA1-1999 : تقديم الخدمات الصحية، معايير المعالجة الطبية للعنف العائلي . وتدعم الوزارة أيضا القيام بحملات توعية بشأن منع العنف، موجهة إلى السكان الأصليين بلغتهم، وتتضمن مقتطفات إذاعية إعلامية تخاطب النساء من السكان الأصليين لتوعيتهن، والوقوف في الوقت المناسب على حالات العنف العائلي، والرعاية الصحية، وتذاع باللغات التالية: تسلتال، تسولتسيل، ناوا، تيبانيكا، أموسغا، ميكسه، أوافه، ميكستيكا.

87 - ويشارك معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، من ناحيته، في اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمنع ومعالجة العنف القائم على أساس الجنس في المقاطعة الاتحادية ، عملا على نشر المعيار الرسمي المكسيكي NOM؛ وعقد المعهد خمس حلقات عمل لمنع ومعالجة العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة، اشترك فيها 150 من موظفي الصحة والأطباء والمرشدين الاجتماعيين والممرضين من الجنسين.

88 - وقد عمدت وزارة العلاقات الخارجية، من أجل نشر الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان للمرأة، وبخاصة اتفاقية بيليم دو بارا والنظام الأساسي لآلية متابعتها، إلى عقد المؤتمر الدولي لدعم مواءمة التشريعات المحلية مع الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان للمرأة في ستة أماكن (سان لويس بوتوسي، تيخوانا، المقاطعة الاتحادية، مونتيري، موريليا، فيلياإرموسا). كما نظمت الوزارة الملتقى الوطني الثاني للمشرعين من أجل مواءمة النُظم القانونية في الولايات مع الصكوك الدولية التي تكون المكسيك طرفا فيها في مجال حقوق الإنسان للمرأة، وعقدت حلقات عمل في جميع الكيانات الاتحادية لتفصيل الاقتراحات الخاصة بتعديل التشريعات في المجال الجنائي والمساعدة الاجتماعية والصحية، وفقا للصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان للمرأة.

89 - وفي عام 2003 صمم المجلس الوطني للسكان ونشر حملة البيت والأسرة: أحاديث وتحولات . كما قام، في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول /سبتمبر 2005، بتصميم وبث مقتطفات إذاعية إعلامية في المواضيع التالية: إساءة معاملة البالغين؛ العنف ضد المرأة؛ الإدمان والعنف؛ فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ الفتيات والنساء والعنف؛ العنف في فترة الخطوبة، أُذيعت بالتعاون مع المعهد المكسيكي للإذاعة في برنامج ”الم نطقة الحرة “، الموجَّه إلى المراهقين والشباب فيما بين 15 و 25 عاما من العمر الذين يعيشون في المنطقة المتروبولية من مكسيكو.

ونظم المجلس الوطني للثقافة والفنون الملتقى الدولي الأول للفنون المسرحية من أجل حقوق الإنسان في المركز الوطني للفنون ؛ وأصدر كتاب العنف ضد المرأة في المكسيك (مركز تيخوانا الثقافي – كلية الحدود الشمالية)، وعقد مؤتمر انطلاقا من العنف بين الزوجين: دراسات عن دور احترام الذات والعلاج بالموسيقى كبديل للمساعدة في مركز تيخوانا الثقافي.

90 - وأنشأت اللجنة الوطنية للمياه الصفحة المسماة المرأة والمياه في موقعها على الإنترنت لنشر المعلومات والمساعدة لمناهضة العنف العائلي ومن أجل الصحة والتعليم. ونظمت وزارة البحرية – أسطول المكسيك من جهتها محاورات للتوجيه الاجتماعي وفي موضوع إساءة معاملة المرأة والطفل. ونشر المصرف الوطني للتجارة الخارجية الإجراءات التي ينبغي أن يتخذها من يتعرض للعنف العائلي، وتوجد في جامعة المكسيك الوطنية المستقلة وحدة تحليل خاصة بالعنف.

91 - وفي عام 2002، قام المجلس الوطني للتعليم من أجل الحياة والعمل – المعهد الوطني لتعليم الكبار، من خلال شبكة النقل الجماعي “Metro”، بوضع وتوزيع سلسلة من عشرة ملصقات تتحدث عن الأسرة والعنف العائلي في المسائل التالية: العنف العائلي، العنف القائم على أساس الجنس، العنف ضد الأطفال وفي شتى المجالات الاجتماعية؛ الوقاية والاتصال والحل السلمي للخلافات؛ جهات الدعم، إلخ.

92 - ونظم المعهد الوطني للمرأة الحملات التالية في وسائل الإعلام: من يضرب إحدانا يضربنا جميعا؛ أوقفوا العنف ضد المرأة؛ انتبهن أيتها السيدات؛ العنف يدمر كل شيء؛ من أجل حياة خالية من العنف، لا ضربات توجع ولا كلمات تجرح. فلنعلِّم بلطف، احترام العمل المنزلي؛ مزيد من العمل، مزيد من المآوى؛ مناهضة سوء معاملة الأطفال في أمريكا الوسطى والمكسيك، افتح فمك وافتح عينيك ولكن لا تغلق فمك أبدا ( منظمة الأمم المتحدة للطفولة، النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة، مكتب المدعي العام للجمهورية، المعهد الوطني للمرأة)؛ و حملة بلغات السكان الأصليين لاستئصال العنف ، وغيرها من الحملات، كما نُظمت حملة عن حقوق الإنسان للمرأة لإدراج المنظور الجنساني في سياسات الأمن العام ودعم تحليل نظام إعادة التأهيل الاجتماعي.

وللاطلاع على ما نُشر من المنشورات والمواد، انظر الجدول 23-3.

التدريب والتوعية

93 - أنشأ مكتب المدعي العام للجمهورية مكتب العدالة والإنصاف والجنسانية ، وبهذه الطريقة أدرج المنظور الجنساني في أعمال موظفيه على صعيد البلد والولايات. ويضطلع المكتب بأنشطة في مجال منع العنف ورعاية ضحاياه، فضلا عن تدابير ذات صلة بحقوق الإنسان وبمناهضة الاستغلال التجاري للأطفال. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، عقد المكتب حلقة عمل في موضوع العدالة والإنصاف والجنسانية في سياق دورات التدريب الأوّلي لموظفي التحقيقات الاتحاديين والخبراء الفنيين في علم الإجرام؛ وأدرج المكتب المنظور الجنساني في موضوع حقوق الإنسان وآداب المهنة في سياق دورات تدريب هؤلاء الموظفين، وكذلك الدورات المخصصة لموظفي النيابة العامة، والخبراء الفنيين، والرؤساء الإقليميين للوكالة الاتحادية للتحقيقات، والموظفين العموميين. كذلك أدرج المكتب المنظور الجنساني في الدراسات العليا لدراسة أحوال الضحايا وعلم الجريمة، مع مسألة ”الإجرا م النسائي “. ويوفر المكتب التدريب للموظفين الذين يتعاملون مع ضحايا الجريمة ومرتكبيها، من خلال حلقات عمل للتوعية تنطوي على دينميات قائمة على التجربة في مجال الجنسانية، والعنف الجنسي، والعنف العائلي، والذكورة، علاوة على دورات أساسية في حقوق الإنسان تُعقد لجميع موظفي المكتب. وقد وضع المكتب أيضا دليل رعاية ضحايا الجريمة ، ونظم دورة المؤتمرات المسماة المنظور الجنساني في إقامة العدل .

94 - وقام المعهد الوطني للعلوم الجنائية، من ناحيته، بعقد اتفاق تعاون مع المعهد الوطني للمرأة، ونظم الدورة المسماة كيفية الكشف عن العنف المنزلي ومنعه والتصدي له ، وأصدر دليل إدراج المنظور الجنساني في تدريب موظفي النيابات العامة الاتحادية والخبراء الفنيين . وفي عام 2004، قام معهد التدريب وإعداد المهنيين في مجال إقامة العدل على المستوى الاتحادي بتنظيم دورة التدريب الأوّلي لموظفي التحقيقات الاتحاديين ، التي تُطرح فيها مسائل من قبيل: الضمانات الفردية، حقوق الإنسان ودراسة أحوال الضحايا، وتحلّل في سياق هذه المسائل مواضيع المساواة بين الرجل والمرأة، والجماعات الضعيفة، وعدم المساواة بين الجنسين، وسياسات الإنصاف والجنسانية.

95 - وتشمل الخطوط الاستراتيجية التي يقوم عليها برنامج معالجة العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة لوزارة الصحة توفير التدريب لجميع الموظفين على الكشف، والدعم، وإحالة الأشخاص المتعرضين للعنف، وكذلك تدريب الموظفين المتخصصين على رعاية ضحايا العنف، وتوعية الموظفين ومستعملي الخدمات على مستويات التسلسل الوظيفي المختلفة، بالإضافة إلى دعم تدابير محددة للمشاركة المتعددة القطاعات، من أجل التعبئة الاجتماعية التي تساعد على منع العنف القائم على أساس الجنس وعواقبه على صحة السكان.

96 - وفي إطار تطبيق المعيار الرسمي المكسيكي: معايير المعالجة الطبية للعنف العائلي ، يقوم المعهد المكسيك للضمان الاجتماعي بتعميم المفاهيم الأساسية للعنف العائلي على موظفي الصحة في وحدات طب الأسرة. وقد بدأ المعهد، في عام 2001، في تنفيذ استراتيجيته للبرامج الصحية المتكاملة ، التي تشمل دورات تعليمية لتحديد أشكال سوء المعاملة والعنف العائلي، يجري فيها التشجيع على الإبلاغ، والتوجيه إلى الخدمات وشبكات الدعم الموجودة داخل المعهد وخارجه. واضطلع المعهد بأنشطة تدريبية في 24 مركزا (65 في المائة من مجموع النظام)، ويشكِّل المعهد فرقا لمساعدة المعتدين أو ضحايا العنف العائلي. وفي عام 2003، بلغت نسبة تغطية الخلف في جميع الحقوق من السكان المحاطين علما بالعنف العائلي 31.5 في المائة، وفي هذا العام وصل عدد الخلف في جميع الحقوق المنخرطين في فرق المساعدة في مجال العنف العائلي إلى 736 43. وجرى أيضا توزيع وتطبيق دليل مدربي موظفي الصحة: منع ومعالجة العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة ، ووزعت كتيبات في موضوع العنف العائلي في مراكز رعاية الطفل ومراكز الضمان الاجتماعي. وفي إطار مشروع تجد ّ د الذكورة المنفذ في برنامج المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي – الفرص ، جرى توفير التدريب للرجال في المناطق المهمشة للغاية، تفاديا للنزاع على الموارد الاقتصادية التي يوزعها البرنامج.

97 - وفي برنامج التربية الوطنية والأخلاقية للمرحلة الابتدائية الذي وضعته وزارة التعليم العام، تجدر بالذكر المكونات التالية: تدريس الثقافات المختلفة، التعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان، التربية البيئية، المنظور الجنساني، منع العنف. وتقوم شبكة سواتل التلفزيون التعليمي ببث حوالي 20 برنامجا شهريا تتصل بمسائل إنصاف الجنسين ومنع العنف ومكافحته.

98 - وعقدت وزارة التعليم العام الاجتماعين الوطنيين الأول والثاني في موضوع الشفافية ومكافحة الفساد ” نشر حقوق التلاميذ وأرباب الأسر والاهتمام بها “، بهدف نشر الإنصاف بين الجنسين وتوعية التلاميذ بهذه المسألة وتطبيقها في الخدمات التعليمية المقدمة فيما يتعلق بالإيذاء وسوء المعاملة البدنية والنفسية. وأجرت الوزارة أيضا استطلاعا للرأي لقياس مدى إدراك التلاميذ وأرباب الأسر فيما يتعلق بانتشار ومعالجة الإيذاء وسوء المعاملة البدنية والنفسية والتحرش الجنسي في مرافق التعليم التقني الزراعي. وأعدت وزارة التعليم العام كتيبات ودفاتر وأدلة لتدريب المدرسات والمدرسين وكذلك المدربين، من أجل عقد الدورات المجتمعية التي تشمل مسائل تتناول إنصاف الجنسين والتسوية السلمية للخلافات.

99 - وعقدت وزارة العلاقات الخارجية الحلقة الدراسية الدولية بشأن تطبيق الصكوك الدولية والتوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان للمرأة ، المقصود بها الموظفون والمسؤولون عن إقامة العدل ورعاية ضحايا العنف؛ و الحلقة الدراسية بشأن الصكوك الوطنية المتعلقة بمنع التعذيب والتحقيق فيه والمعاقبة عليه ؛ و الحلقة الدراسية بشأن صكوك الحماية الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان . وتنفذ الوزارة أيضا برنامجا للتدريب المستمر برؤية جنسانية عُقدت في إطاره حلقات عمل في موضوع العنف العائلي، ومؤتمر في موضوع منع الاعتداء الجنسي على الأطفال لموظفي الوزارة.

100 - وتروِّج وزارة الداخلية لثقافة إنصاف الجنسين ومع العنف العائلي فيما تصدره من منشورات ومجلات، ووضعت مشروع تنظيم المنشورات والمجلات المصورة ، بالاتفاق مع الغرفة الوطنية لصناعة النشر المكسيكية، لمنع العنف ضد المرأة وتشجيع إنصاف الجنسين في المنشورات.

101 - وتقوم وزارة الأمن العام، من خلال برنامجها للجنسانية، بأنشطة تدريب وتوعية لموظفيها وموظفي الشرطة الاتحادية الوقائية. وفي إطار البرنامج الوطني لتعزيز ونشر حقوق الإنسان ، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان في الولايات وفي المقاطعة الاتحادية، قامت الوزارة بتدريب موظفيها، وأعضاء المراكز المنضمة إلى الجهاز الإداري اللامركزي للوقاية وإعادة التأهيل الاجتماعي، وأفراد شرطة الولايات والبلديات، والمدربين الداخليين من الجنسين، وموظفي هيئة التنسيق العامة لحقوق الإنسان ومشاركة المواطنين، وموظفي وموظفات أجهزة الإدارة وإقامة العدل. ودعمت الوزارة أيضا الأكاديمية الوطنية للأمن العام في منح دبلوم حقوق الإنسان في مجال المؤسسات الإصلاحية .

102 - وتنفذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البرنامج الدائم للتدريب في مجال حقوق الإنسان للمرأة والفتاة وتعقد في إطاره حلقات عمل ومؤتمرات وحلقات دراسية ودورات عمل واجتماعات مائدة مستديرة، ومن أبرز الحلقات الدراسية: حقوق المرأة والمرأة، العنف وحقوق الإنسان ، والحلقة الدراسية الإقليمية محاور مواضيعية في حياة المرأة ، التي ضمَّت حدثا يتعلق بمنع العنف والحق في حياة خالية من العنف. وأنشأت اللجنة شبكة دعم لتوجيه الحالات التي تحتاج إلى عناية متخصصة من جانب هيئة تنسيق شؤون المرأة والطفل والأسرة. وجمعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معلومات إحصائية من محاكم العدل العليا في 25 كيانا اتحاديا بشأن الشؤون العائلية والجنائية التي تنطوي على العنف العائلي؛ وأصدرت الكتاب المعنون الأسرة وحقوق الإنسان ؛ وفصَّلت محتويات ومواد حلقة العمل المتعلقة بدعم الأسرة ، التي عقدت في تلاكسكالا وتاماوليباس وباخا كاليفورنيا.

103 - واضطلع المعهد الوطني للمرأة بالأنشطة التالية: عقد اتفاق تعاون في آب /أغسطس 2005 مع مجلس القضاء الاتحادي من أجل الاضطلاع، في نطاق اختصاص كل منهما، بأعمال محددة لإدراج المنظور الجنساني في السلطة القضائية. وفي أواخر عام 2005، عقدت حلقة عمل لتوعية وتدريب الموظفين الإداريين في السلطة القضائية الاتحادية في مكسيكو.

104 - وعُقدت حلقات عمل في موضوع إقامة العدل من منظور جنساني لموظفي النيابة العامة في 16 كيانا اتحاديا. وفي مناسبتين أُجريت محاكاة لمحاكمة في موضوع حقوق الإنسان للمرأة، بالاشتراك في تنسيقها مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتشكلت هيئة المحلفين من قانونيين بارزين على المستوى الدولي. وجرت المحاكاة الثانية في تشرين الأول/أكتوبر 2005 بحضور عضوة في محكمة العدل العليا الوطنية.

105 - وفي إطار برنامج تدريب مقيمي العدل ، قام المعهد الوطني للمرأة بما يلي: عقد حلقة عمل بشأن إقامة العدل من منظور جنساني لموظفات وموظفي النيابات العامة ذات الاختصاص العام في الكيانات الاتحادية. برنامج تدريب محامي الدفاع. دبلوم في أنتروبولوجيا العنف. دبلوم في السياسات العامة وتحقيق الديمقراطية في الأسرة ، في إطار مشروع اقتراحات من أجل التعايش الديمقراطي في الأسرة. مؤتمرات عن حقوق الإنسان لرجال الشرطة الدائمين ورجال الشرطة المتدربين في الشرطة الاتحادية الوقائية .

إحصائيات وبيانات موزعة حسب الجنس

106 - يرى مصرف التنمية للبلدان الأمريكية أن العنف ضد المرأة يمثل في المكسيك تكلفة تتراوح بين 1.6 و 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المرصود للحد من آثار هذا الشكل من العنف (113 ألف مليون بيسو). وعلى الرغم من ذلك فإن لجنة الإنصاف والجنسانية في مجلس النواب توصلت، في عملية اعتماد ميزانية عام 2005، إلى رصد موارد كبيرة لمكافحة العنف ضد المرأة: 400 مليون بيسو موزعة على 11 برنامجا في سبع وزارات، وهو رقم يمثل 0.35 في المائة من مجموع الاستثمارات الاتحادية.

107 - وفي إطار برنامج من أجل حياة خالية من العنف ، وُضع نظام مؤشرات لقياس العنف العائلي في المكسيك ، بهدف وضع نظام لمؤشرات يعتمد عليها ويجري تحديثها وتتصف بالشمول، وتُؤخذ من مصادر محددة ومن مصادر منتظمة للمعلومات، بشأن ظاهرة العنف العائلي. ومن الأنشطة المشمولة اتخاذ تدابير لتنظيم وضع الإحصائيات الأساسية عن العنف، سواء في السجلات الإدارية أو في وضع الدراسات الاستقصائية. ومصادر المعلومات الأساسية هي: الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية؛ الدراسة الاستقصائية الوطنية للعنف ضد المرأة (2003)؛ خط الهاتف المسمى ”من أجل حياة خالية من العنف“.

108 - ومصادر البيانات الأساسية عن العنف هي: الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية؛ الدراسة الاستقصائية الوطنية للعنف ضد المرأة (2003)؛ خط الهاتف المسمى ”من أجل حياة خالية من العنف “.

109 - وأجرى المعهد الوطني للمرأة الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية لعام 2003، بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبدعم حكومات الــ 11 ولاية المشاركة. وكان هدف الدراسة الاستقصائية تحديد حالات العنف بين الأزواج المكسيكيين، ومعرفة درجة وحجم ونوع العنف الذي تتعرض له المرأة من الزوج إذا كان يقيم معها. وشملت الدراسة الاستقصائية 57 ألف منزل للحصول على إحصائيات على صعيد البلد ولكل من الــ 11 كيانا اتحاديا المشاركة. وقدمت النتائج رسميا في 14 آذار /مارس 2004. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قدمت دراسة ثانية بشأن تحليل الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية، أُجريت بغرض العثور على العوامل المحدِّدة للعنف.

110 - وقامت وزارة الصحة من ناحيتها بتنظيم ومعالجة وتحليل ونشر وتوزيع نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية للعنف ضد المرأة (2003) على المستفيدات من الخدمات الصحية ومقدميها. وتتضمن النتائج بيانات عامة عن حجم العنف بين الأزواج في المكسيك وتوزيعه وأثره. ونفذت الوزارة أيضا مشروعا عن حالات الوفاة نتيجة الاعتداء على النساء في المناطق الحدودية، بالتعاون مع المعهد الوطني للصحة العامة.

111 - ويشرف المعهد الوطني للمرأة هو و منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومعهد الطب النفسي على إجراء الدراسة الاستقصائية لسوء معاملة الطفل ، من خلال إبرام اتفاق للتعاون. وهدف الدراسة الاستقصائية الحصول على معلومات إحصائية عن عدد الأطفال من الجنسين المتعرضين لسوء المعاملة النفسية وللتخويف والاعتداء البدني والاعتداء الجنسي في المدارس. وستساعد هذه المعلومات في دعم تحديد نماذج لدراسة هذه الظاهرة والمساعدة في الإجراءات القانونية. وستساعد من ناحية أخرى في معرفة الملامح الاجتماعية والديمغرافية لمرتكبي وضحايا عمل معيَّن من أعمال العنف، وكذلك نوع العنف والمساعدة التي يطلبها الضحايا.

112 - وفي النصف الثاني من عام 2004، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للصحة العامة الدراسة الاستقصائية للعنف واتخاذ القرارات في المناطق الحضرية والمهمّشة في 17 من ولايات البلد. وقد طُبقت هذه الدراسة على عينة فرعية من الدراسة الاستقصائية لتقييم الأسر المعيشية الحضرية لبرنامج التنمية البشرية ”الفرص “ . وجرت مقابلة 797 3 امرأة في المجموع، أعلنت 993 2 منهن وقت المقابلة أنهن متزوجات. كذلك جرى وضع وثيقة بحثية عن العنف الزوجي ضد المرأة في الأسر التي يرعاها هذا البرنامج، كما أُعدت دراسة أخرى ضمَّت تحليلا للعلاقة بين الحالة العاطفة للمرأة ومشاركتها في اتخاذ القرارات.

113 - وتوضح نتائج هذه الدراسات الاستقصائية (الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية والدراسة الاستقصائية للعنف واتخاذ القرارات والدراسة الاستقصائية الوطنية للعنف ضد المرأة) الحالة المتعلقة بالعنف ضد المرأة المكسيكية، واستعين بهذه النتائج في إعداد دراسات وأبحاث أخرى في هذا الصدد.

وللاطلاع على معلومات الكيانات الاتحادية، انظر الجدول 23-4.

التوصية 27

تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية للمرأة التي تعيش في فقر في استراتيجيتها للقضاء على الفقر، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين؛ وفي هذا السياق، ينبغي اتخاذ تدابير ووضع برامج معينة لكفالة تمتع المرأة بحقوقها بالكامل وعلى قدم المساواة في مجالات التعليم والعمل والصحة، مع التركيز بشكل خاص على العمل المشترك مع المنظمات غير الحكومية ومشاركة المرأة ليس بوصفها مستفيدة فحسب، بل كعامل مؤثر في عملية التنمية.

لاستكمال المعلومات المتعلقة بهذه التوصية، يقترح الرجوع إلى المادة 14 من هذا التقرير.

114 - تتضمن الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2001-2006 استراتيجية محددة هي توسيع الفرص المتاحة لوضع وتطوير مشاريع إنتاجية تفيد، بشكل مباشر، الجماعات الضعيفة في المجتمعات المحلية للسكان الأصليين.

115 - إن السياسة الاجتماعية الجديدة للمكسيك، التي تضم جميع البرامج الاجتماعية للحكومة الحالية، تسمى استراتيجية معك ولها هدفان: القضاء على الفقر، والعمل على التنمية الكاملة لجميع السكان. وتنسّق معك جهود جميع الوزارات والوحدات العاملة في المجال الاجتماعي، سواء في الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات والبلديات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية. وتشمل معك هدفين مركزيين متكاملين: توفير المزايا الاجتماعية الضرورية للجميع، وإرساء دعائم تقوم عليها التنمية البشرية وتطلق النمو الاقتصادي.

116 - وفي إطار استراتيجية معك ، تنفذ الحكومة برنامج الفرص الذي يستهدف التنمية البشرية للسكان العائشين في فقر مُدقع. وهذا البرنامج مشترك بين المؤسسات، وتشترك فيه وزارات التعليم العام والصحة والتنمية الاجتماعية، والمعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، وحكومات الولايات والبلديات. ويقوم البرنامج على مشاركة المستفيدين منه، ويوفِّر الدعم في مجال الصحة والتعليم والتغذية. وييسر البرنامج ويشجع حصول الأسر على خدمات وبرامج جديدة للعمالة والدخل والادخار. ويقدم البرنامج منحا لمواصلة الدراسة في المستوى المتوسط العالي. وتتاح للمستفيدين من هذا البرنامج فرص الحصول المميَّز على مشاريع العمالة المؤقتة. ويساعد البرنامج الأسر على الاستفادة من نظام الادخار والائتمان الشعبي الذي يدعمه مصرف الادخار الوطني والخدمات المالية ( ) .

117 - إن سنّ القانون العام للتنمية الاجتماعية في عام 2004 يكفل الاستفادة من برامج التنمية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وكذلك التغلب على التمييز والاستبعاد الاجتماعي، وينفَّذ في إطار مبدأ احترام التنوع الذي يشمل التقدير في العلاقات بين الجنسين. وللاطلاع على معلومات أكثر، يُرجى الرجوع أيضا إلى التوصية 19 من هذا التقرير.

118 - وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية، منذ عام 2003، بتنفيذ برنامج الموئل الذي يُعنى بالسكان الفقراء المقيمين في المدن والمناطق المتروبولية. ويوجه البرنامج عنايته إلى أفراد الأسر المعيشية الفقراء، ويهتم بصفة خاصة بعدم المساواة الذي تعانيه المرأة، ولا سيما ربَّات الأسر، والأشخاص المصابين بأنواع مختلفة من العجز، والبالغين.

119 - ويقوم المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، من جهته، بتنفيذ البرامج التالية لدعم أضعف الأسر: المسكن الصحي؛ المياه النظيفة؛ الإنتاج العائلي للأغذية (البساتين والمزارع)؛ المشاريع الإنتاجية؛ تدريب القابلات الريفيات؛ مآوٍ لإسكان الحوامل المعرضات لخطر بالغ؛ الرعاية الطبية للأسر المستفيدة من برنامج الفرص ؛ برنامج للنساء بعنوان إذا كنتُ بخير كانت أسرتي كذلك ؛ مشروع للتغلب على التأخر الدراسي ؛ تمكين المرأة من السكان الأصليين والمرأة الريفية.

120 - وقد أُجريت الأبحاث التالية بموارد الصندوق القطاعي للبحث والتنمية والمعهد الوطني للمرأة – المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا:

(أ) ظروف عمل وتهميش المرأة في القطاع الريفي في ولاية فيراكروس؛

(ب) الفقر والأسرة والسياسات الجنسانية في تيخوانا: برنامج ربَّات الأسر؛

(ج) الجنسانية والموارد الطبيعية: نساء المايا والإصلاح الزراعي المكسيكي (1971-1992)، بهدف تحديد أثر الإصلاح الزراعي على حقوق تملك الأرض والموارد الطبيعية في إطار المنظور الجنساني؛

(د) التمكُّن من أجل البقاء على قيد الحياة: استراتيجيات البقاء والجنسانية وسياسات مكافحة الفقر.

وللاطلاع على التدابير المتخذة على صعيد الكيانات الاتحادية بشأن استئصال الفقر، يُرجى الرجوع إلى الجدول 27-1 من مرفق هذه التوصية.

المرأة من السكان الأصليين ( )

121 - يوضح قانون اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين المبادئ الحاكمة للتدابير العامة المتخذة في مجال التنمية المتكاملة والمستدامة للسكان الأصليين ومجتمعاتهم المحلية. ويشير القانون بشكل خاص إلى إدراج النهج الجنساني في سياسات وبرامج وتدابير الإدارة العامة الاتحادية، وينص على توفير المشورة للسكان الأصليين ومجتمعاتهم المحلية، تعزيزا لمشاركة المرأة من السكان الأصليين واحترامها وإنصافها وإتاحة الفرص التامة لها.

122 - وهدف اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، وفق القانون الـمُنشئ لها، توفير التوجيه والتنسيق والتعزيز والدعم والمساندة والمتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع والاستراتيجيات والإجراءات العامة فيما يتعلق بالتنمية المتكاملة والمستدامة للسكان الأصليين ومجتمعاتهم المحلية في المكسيك، استجابة لما هو منصوص عليه في المادة 2 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية.

123 - وتقوم اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين بعملها في 24 ولاية من ولايات الجمهورية المكسيكية من خلال 110 مراكز لتنسيق تنمية السكان الأصليين. ولدى اللجنة مركز للبحث والمعلومات وتوثيق السكان الأصليين في المكسيك، و 28 مركزا إقليميا (المركز الإقليمي للمعلومات والتوثيق)، و 081 1 مأوى مدرسيا، وشبكة للإذاعات الثقافية للسكان الأصليين في 15 ولاية، تتكون من 20 محطة إذاعة بنظام AM وأربع بنظام FM تغطي أكثر من 5.5 ملايين من المتكلمين باللغة الأصلية، وزهاء 21 مليون شخص في 954 بلدية. وتتكفل هذه اللجنة أيضا بتنفيذ البرامج التالية: مآوٍ مدرسية للتلاميذ من السكان الأصليين؛ هياكل أساسية لرعاية السكان الأصليين؛ تشجيع وتطوير ثقافات السكان الأصليين؛ صناديق إقليمية للسكان الأصليين؛ منظمة إنتاجية للنساء من السكان الأصليين؛ تشجيع عقد اتفاقات في مجال العدالة؛ برنامج تطوير مجتمعات المايا المحلية في شبه جزيرة يوكاتان.

124 - وقد شرعت السلطة التنفيذية الاتحادية منذ آب /أغسطس 2005، عملا على الحد من الفقر بين السكان الأصليين، في تنفيذ استراتيجية تنمية السكان الأصليين في 50 بلدية تقل فيها التنمية البشرية وتبلغ نسبة السكان الأصليين فيها 92 في المائة. وتتكفل بهذه الاستراتيجية اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين ( ) . ومن أهداف هذه الاستراتيجية التدخل في نوعية المساكن؛ وتشجيع الإلمام بالقراءة والكتابة والمواظبة على الدراسة ونوعية التعليم والتدريب خارج المدرسة؛ وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتغذوية؛ والعمل بكثافة أكبر على تشجيع إنشاء الهياكل الأساسية.

125 - وفي الجدول 27-2 من مرفق هذا التقرير، يرد بعض الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين في الفترة موضوع التقرير لخدمة النساء من السكان الأصليين. ويجدر بالذكر أيضا في هذا السياق ما يلي:

مشروع منع ومعالجة العنف وآثاره على صحة النساء من السكان الأصليين ”مصحة للنساء من السكان الأصليين “، المدعوم في اتفاق التعاون المبرم من وزارة الصحة، من خلال برنامجها المسمى برنامج المرأة والصحة . واتفقت المؤسستان على وضع نموذج رائد للرعاية الصحية ومعالجة العنف العائلي للنساء من السكان الأصليين، يكون مناسبا من الناحية الثقافية ومتوافقا مع احتياجات ومطالب المرأة في مختلف المناطق والجماعات الإثنية. وأهداف المشروع هي: العناية بالصحة الإنجابية (الحد من وفيات الأمهات والوقاية من سرطان عنق الرحم)؛ معالجة العنف العائلي والمؤسسي والاجتماعي (الدعم النفسي، والدعم والمرافقة القانونيان، والرعاية الطبية)؛ التدريب (الذكورة، العنف العائلي، الصحة في مختلف الثقافات، وفيات الأمهات، الصحة الإنجابية). والنتائج النوعية للمشروع هي: (أ) إنشاء منظمات للمناطق وللترويج للصحة في المجتمعات المحلية للسكان الأصليين ولدى السلطات المحلية وقطاع الصحة؛ (ب) تمكين النساء من السكان الأصليين؛ (ج) ربط المصحات بقطاعات الصحة وإقامة العدل في مناطق السكان الأصليين؛ (د) تعريف العنف بأنه من مشاكل الصحة العامة ومعالجة حالات محددة؛ (هـ) العناية المباشرة بالصحة الإنجابية للنساء من السكان الأصليين في المناطق المهمشة إلى درجة عالية.

126 - وفي عام 2004، شرعت اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين في بث 15 مقتطفا إذاعيا إعلاميا عن النساء من السكان الأصليين والصحة الإنجابية ”أحاديث مع السيدة لوبه، قابلة قريتي “، من خلال 20 محطة إذاعة في مناطق السكان الأصليين في 15 من ولايات الجمهورية، بهدف أن تعرف وتنشر النساء من السكان الأصليين حقوقهن الجنسية والإنجابية، في إطار احترام ورعاية وحماية أبدانهن وأزواجهن وأسرهن. والمقتطفات عبارة عن حكايات توضيحية تعالج مسائل تتضح جوانبها من خلال بحث يقوم على المشاركة. وجرى أيضا توزيع هذه المواد على المنظمات التي شاركت في اللقاء القاري الرابع للنساء من السكان الأصليين ، بهدف نقل الخبرات المماثلة إلى بلدان أخرى.

127 - وفي مجال التعليم، أطلقت اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين مشاريع تهدف إلى تضييق الفجوة بين السكان الوطنيين والسكان الأصليين في مجال الحصول على التعليم، والانتظام فيه والاستفادة منه، والتحصيل الدراسي، والعمل، في إطار التدابير الأعمّ أيضا، على تشجيع التحاق الفتيات من السكان الأصليين بالنظام التعليمي والانتظام فيه، وتلبية احتياجات البالغات من السكان الأصليين في مجال الإلمام بالقراءة والكتابة والتدريب. وتوفر اللجنة أيضا الدعم الاقتصادي وتدابير المتابعة لطلبة التعليم العالي من السكان الأصليين، للمساهمة في الحد من الحرمان الناجم عن التهميش والاستبعاد والتمييز، وإعمال حقهم في التعليم. وتنفَّذ هذه المشاريع في 22 من ولايات الجمهورية وفي المقاطعة الاتحادية. وجرى تقديم 370 منحة دراسية، ذهب 47 في المائة منها إلى الإناث.

128 - إن مشروع أصوات مختلفة وأصوات مخالفة. أفكار واقتراحات للنساء من السكان الأصليين في الأُطر المعيارية التقليدية. الجنسانية، الأعراف والتقاليد ، الذي تتولاه اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، شمل عقد حلقات دراسية وحلقات عمل ساعدت النساء من السكان الأصليين في خمس مجموعات إثنية على تنمية قدراتهن وخبراتهن في مجال قيادة المجتمعات المحلية، استعدادا لأن يصبحن مروجات لحقوق الإنسان والحقوق المجتمعية. وفي عام 2004، انتهى تنفيذ ثلاثة نماذج نظرية – عملية، وجرى تنظيم 16 حلقة عمل مجتمعية. وفي كانون الثاني/يناير و شباط /فبراير 2005، عُقدت 14 حلقة عمل أخرى.

129 - وتسعى اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، من خلال مشروع مهرجان المرأة المبدعة ، إلى إيجاد مجالات مشتركة بين الثقافات حتى يقدّر المجتمع ما في ثقافات السكان الأصليين من معرفة وتعبير، وبصفة خاصة الدور الذي تؤديه المرأة في الإنتاج الثقافي لجماعاتها الإثنية. وقد عُقدت ثلاثة ملتقيات: مكسيكو ( آذار /مارس 2002)؛ مدينة بويبلا ( آذار /مارس 2003)؛ مدينة تشيواوا (2004).

130 - وفيما يتعلق بمشاركة المكسيك في الدورة الثالثة للمحفل الدائم للسكان الأصليين ، التابع للأمم المتحدة، في أيار /مايو 2004، وهي الدورة المخصصة للنساء من السكان الأصليين، قدمت اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين موارد مالية لدعم العملية التحضيرية. وعُقدت إجمالا أربع حلقات عمل تحضيرية، بمشاركة 50 امرأة من السكان الأصليين في المتوسط في كل منها. وانتهت حلقات العمل هذه بصياغة إعلان وتعيين أربع مندوبات ينتمين إلى جماعات ماساوا وأموسغو وتستسال وميكستيكو الإثنية، وأُنيط بهن تقديم الوثيقة العامة التي تتضمن موقف نساء المكسيك من السكان الأصليين إلى هذه الدورة.

131 - إن برنامج التنظيم الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين ، الذي تتولاه اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، يهدف إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والمركز الاجتماعي للنساء من السكان الأصليين، بتعزيز مشاركتهن في دفع تنميتهن إلى الأمام، وذلك من خلال تنفذ مشاريع التنظيم الإنتاجي المتسمة بالمنظور الجنساني والاستدامة والتعدد الثقافي. وفي عام 2004، جرى توفير الدعم لــ 240 1 مجموعة تضامنية في مناطق تتسم بالتهميش العالي والبالغ، تضم 400 12 امرأة من السكان الأصليين، بموارد بلغت في المتوسط 000 75 بيسو لكل مشروع. وقررت اللجنة في عام 2005، بناء على الطلب، تحويل موارد من برامج أخرى.

132 - وتعدّ الصناديق الإقليمية للسكان الأصليين من آليات الرعاية الاقتصادية والسياسية المباشرة التي توفرها اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين لهؤلاء السكان. ويطبق هذا المشروع في 28 من كيانات البلد، ويشمل البلدات ذات التهميش العالي والبالغ. ويوجد في هذه البلدات 28 صندوقا تضم على وجه الحصر نساء من السكان الأصليين يحصلن على التمويل والمساعدة التقنية والتدريب من أجل الدعم التنظيمي للجماعات التي تتألف منهن.

133 - وينفذ برنامج دعم التخطيط الحرفي بالتشارك بين وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للثقافة والفنون واللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، بهدف تلبية الاحتياجات من التخطيط والتسويق الحرفييْن للمنتجين الرسميين والجماعات المنتجة، الذين يجري دعمهم للانتقال إلى خطط أكثر تعقيدا للعملية الإنتاجية والتجارية. ويتجه البرنامج بشكل قوي صوب تطوير وتعزيز تدابير التدريب والمساعدة التقنية، انطلاقا من نظرة متكاملة إلى التخطيط الحرفي، مع الاهتمام بالجوانب ذات الصلة بأشكال التنظيم والإنتاج والتسويق، وبالحالة الخاصة للمرأة. وعمدت شركة النفط المكسيكية PEMEX، من أجل دعم عمل المرأة أيضا، إلى إقامة معرضين للحرف في عام 2004.

134 - ويقوم الصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية، وهو جهاز لامركزي تابع لوزارة الاقتصاد، من جهته بدعم الجهود المنظمة للمنتجين من السكان الأصليين والريفيين والجماعات الشعبية الحضرية، لتشجيع المشاريع الإنتاجية والاجتماعية التي تولِّد عمالة ودخلا للسكان، كما يساعد على تحسين ظروفهم المعيشية، ويشجع استقرارهم في مجتمعاتهم الأصلية.

ويُرجى الرجوع إلى المرفقات للاطلاع على مقدار مبالغ التمويل المخصصة للمشاريع الإنتاجية القابلة للاستمرار والمستدامة، وعلى عدد مشاريع النساء من السكان الأصليين ومن سكان الحضر والريف العائشات في فقر، ممن حصلن على دعم من الصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية في عام 2004.

135 - وسيتواصل العمل بأداة الدفع الإنتاجي للمرأة التي تستهدف المرأة وحدها. وفي عام 2003، خصص 94.77 مليون بيسو (8.6 ملايين من دولارات الولايات المتحدة تقريبا) لــ 129 1 مشروعا، وفي عام 2004 خصص 151.28 مليون بيسو (13.7 مليونا من دولارات الولايات المتحدة تقريبا) لــ 589 1 مشروعا.

136 - واضطلعت وزارة الصحة بالأنشطة التالية لخدمة النساء من السكان الأصليين:

▪ برنامج اعثر على شبيهك في الحياة ، الذي يُنفذ في 470 بلدية تقع في 18 من ولايات الجمهورية وتتصف بمستويات عالية من التهميش وتركز واسع للسكان الأصليين، وتقع فيها أعلى معدلات وفيات الأمهات والمواليد الجدد.

▪ برامج للحد من وفيات واعتلال الأمهات والأطفال في مجتمعات السكان الأصليين. ومن أبرز الأنشطة المضطلع بها في إطار هذه البرامج: إجراء تعداد للحوامل والنفساوات ومن تقل أعمارهم عن عامين والقابلات، لتحديد المخاطر؛ تدريب موظفي الرعاية من المستويين الأول والثاني، لتحديد الحمل المصحوب بمخاطر والاهتمام به؛ إقامة وحدة MATER في المستشفيات (العناية بحالات الحمل المصحوبة بمخاطر عالية)؛ تعزيز الهياكل الأساسية (معدات المستشفيات)؛ إقامة مساكن للإيواء AME؛ تشجيع المشاركة المجتمعية؛ تدريب القابلات؛ التنسيق مع سلطات البلديات وتدابير لتحسين الصحة والمشاركة الاجتماعية؛ وضع ”المعيار الفني لكفاءة القابلة في العمل “ (ويشمل دورات – حلقات عمل لإعداد المقيِّمين والفاحصين الداخليين للكفاءة في العمل، من أجل الترخيص للقابلات التقليديات).

▪ إدراج الرعاية الصحية الذاتية والصحة الإنجابية والاختيار الواعي لوسائل تنظيم الأسرة في البرامج المحلية والإقليمية للاتصال التعليمي في البلديات التي يتكلم أكثر من 40 في المائة من سكانها لغة من لغات السكان الأصليين.

▪ توفير التدريب على النهج الجنساني للأطباء والممرضات وموظفي المجتمعات المحلية العاملين في البلديات التي يقطنها السكان الأصليون.

▪ التركيز على النهج المتعدد الثقافات (العمل مع مقدمي الخدمات الذين يتكلمون لغة المجتمعات المحلية ومساعدة القابلات التقليديات بتزويدهن بوسائل للعمل).

▪ أنشطة المعلومات الصحية بـ 10 من لغات السكان الأصليين في البلد.

▪ إيجاد آليات للنشر والإعلام بلغة السكان الأصليين فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة (بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين ومكتب الرئاسة لتمثيل السكان الأصليين)، ويشمل ذلك إعداد ورقات تحمل الموافقة الواعية على القيام بالإجراءات النهائية لتنظيم الأسرة (تعقيم المرأة وقطع القناة المنوية) بثمانٍ من لغات السكان الأصليين، جرى توزيعها على الكيانات الاتحادية التي تعلو فيها نسبة السكان الأصليين.

▪ توعية السكان الأصليين في موضوع الصحة الجنسية والإنجابية: تصميم وبث برامج إذاعية؛ مواد ترويجية واستراتيجيات تعليمية في إطار برنامج صحة وتغذية السكان الأصليين الذي وضعته اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين.

137 - وتشترك وزارة الإصلاح الزراعي مع الصندوق الاستئماني الوطني لتنمية الأرض المشاع في تنفيذ برنامج تمويل التنمية الزراعية الموجَّه إلى جماعات الريفيات من السكان الأصليين المقيمات في مناطق ريفية. ويدعم هذا البرنامج المشاريع الإنتاجية في المجتمعات المحلية لهؤلاء النساء، بتشجيع استقرارهن في مواطنهن الأصلية من خلال إيجاد عمل دائم و/أو مؤقت. وتوجَّه هذه المشاريع صوب أي نشاط اقتصادي، عن طريق الاستفادة الدائمة من الموارد الطبيعية وبالاستناد إلى قدرات المستفيدات وخبراتهن. ومنذ بدء البرنامج في عام 2002 وحتى مطلع عام 2004، أمكن إيجاد 174 3 فرصة عمل استفاد منها 550 16 شخصا.

138 - وفي عام 2005، دعمت وزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية وصيد الأسماك والأغذية المنتجين من السكان الأصليي ن من خلال برنامج الدعم المباشر للريف ، فقدمت ما مجموعه 298.3 3 مليون بيسو استفاد منها 851 منتجا، كان 21 في المائة منهم من النساء.

139 - وفي الأعوام العشرة الماضية، قامت استراتيجيات وتدابير معالجة تعليم القراءة والكتابة على برنامجين: تعليم القراءة والكتابة بالإسبانية، وتعليم القراءة والكتابة بلغة السكان الأصليين. والتعليم المحدد للقراءة والكتابة برنامج ذو طابع دائم، هدفه المباشر هو أن يحقق الشباب والبالغون ويطوّروا لاستعمال الوظيفي للغة المكتوبة والرياضيات. وهناك، في الحالة المحددة لتعليم القراءة والكتابة بلغة السكان الأصليين، معيار أساسي هو اتباع النهج والتعامل مع الثقافات المختلفة على أساس ثنائي اللغة. وفي هذا السياق، وفي إطار الأنشطة التعليمية لوزارة التعليم العام والمجلس الوطني للتعليم من أجل الحياة والعمل، وضع المعهد الوطني لتعليم الكبار، بالتنسيق مع أفرقة تقنية، 17 منهجا بلغة الأم للسكان الأصليين وبلغتين، يتناول أحد عشر منهجا منها (ناواتل، راراموري، ميكسه، بامه، مايا، أوتومي، ماساوا، تسيتال، تسوتسيل، سابوتيكو، ومنهج للإسبانية الشفوية كلغة ثانية) مسائل الجنسانية والعنف وصحة المرأة. وجرى بالإضافة إلى ذلك، في مشروع تعليم القراءة والكتابة بلغة السكان الأصليين وفي نموذج التعليم من أجل الحياة والعمل بلغة السكان الأصليين ، ضم النساء المتكلمات بالإسبانية وبلغة السكان الأصليين بصفة دائمة إلى أنشطة التعليم الأساسي للقراءة والكتابة بالإسبانية وبلغة الأم للسكان الأصليين، وبالإسبانية كلغة ثانية.

140 - وفي إطار برنامج تعزيز ودراسة ونشر حقوق الإنسان للسكان الأصليين ، تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد دورات وحلقات عمل عن الحقوق الجنسية والإنجابية في المجتمعات المحلية للسكان الأصليين.

141 - ويقوم المعهد الوطني للمرأة أيضا بتنفيذ مشروع الجنسانية والصحة المشترك بين الثقافات ، الذي يشمل توفير التدريب في قضية الجنسانية وتعدد الثقافات لموظفي الصحة الإنجابية في الولايات التي تعلو فيها نسبة السكان الأصليين، وإنشاء موقع صغير محدد في صفحة المعهد على الإنترنت، ووضع تشخيص إحصائي للحالة الصحية للنساء من السكان الأصليين. وفي إطار هذا المشروع اشترك المعهد مع المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي – الفرص في توفير التدريب الصحي للشابات من السكان الأصليين في تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

142 - وفي إطار الحملة الوطنية لزيادة حصول النساء المعانيات للضعف و/أو الفقر على الخدمات الاجتماعية ذات الأولوية وتحسين نوعية هذه الخدمات ، وللحصول على مدخلات لإعداد مواد النشر، عقد المعهد الوطني للمرأة، في أيلول /سبتمبر 2003، حلقة العمل الخاصة بتبادل الخبرات مع مروِّجات الصحة المجتمعية في البيئة الريفية وبيئة السكان الأصليين ( برنامج المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي – الفرص ، واللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، واللجنة الوطنية للتحكيم الطبي، وبرنامج المرأة والصحة، ووزارة الصحة). ونتج عن ذلك إعداد مواد النشر: 000 20 ملصق و 000 1 لوحة ثلاثية الجوانب عن حقوق المرضى من الجنسين، وثلاثة برامج في إذاعة السكان الأصليين، بلغات السابوتيكا والمايا والناواتل.

143 - واضطلع المعهد الوطني للمرأة كذلك بالأنشطة التالية:

• وضع المنشور المعنون: المؤشرات الاجتماعية والديمغرافية للسكان الأصليين: منظور جنساني.

• حلقة عمل لتبادل الخبرات مع مروِّجات الصحة المجتمعية.

• المسابقة الوطنية الرابعة للتجارب الناجحة في إدارة وصون التراث الطبيعي والثقافي للسكان الأصليين.

• إدراج المنظور الجنساني في رعاية النساء من السكان الأصليين والريفيات: الملتقى الوطني للنساء الريفيات ومن السكان الأصليين؛ أبحاث اجتماعية وديمغرافية وتقييمية ذات منظور جنساني في البيئة الريفية وبيئة السكان الأصليين.

• حملة لمناهضة العنف ضد المرأة من السكان الأصليين.

التنمية المستدامة

144 - تندرج التدابير التي اتخذتها وزارة البيئة والموارد الطبيعية في ثلاثة أهداف: إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني، وتحليل البرامج لإدراج الرؤية الجنسانية فيها، والتنمية الاقتصادية. وتنطوي هذه الأهداف على شتى تدابير التوعية والتدريب في مجال الجنسانية، ودعم تدريب النساء من السكان الأصليين في أنحاء البلد. ومن التدابير المختلفة التي اضطلعت بها الوزارة في هذا الصدد يجدر بالذكر ما يلي:

▪ المبادئ التوجيهية والمؤشرات المتعلقة بإنصاف الجنسين والإنصاف الإثني في خمسة برامج قطاعية خاضعة لقواعد التشغيل: التنمية الإقليمية المستدامة، العمالة المؤقتة، تنمية الغابات، تنمية المزارع التجارية، الهياكل الأساسية للزراعة المائية ومياه الشرب وخزانات المياه والصرف الصحي، وهي برامج تابعة للجنة الوطنية للمياه والتنمية المؤسسية البيئية .

▪ حلقات عمل للتوعية في مجال الجنسانية، اشترك فيها موظفو المراكز الاتحادية للوزارة وأجهزتها اللامركزية، وهيئات أخرى تابعة لحكومات الولايات، والهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، والمنظمات المدنية، والمحميات الطبيعية.

▪ تمويل المشاريع الإنتاجية في إطار برنامج إنصاف الجنسين والبيئة والاستدامة .

▪ تشجيع صياغة السياسة البيئية في إطار إنصاف الجنسين، بالتنسيق مع المجتمع المدني.

▪ دعم استراتيجيات المشاركة الاجتماعية المنصفة للمرأة والرجل. وبدعم من المعهد الوطني للمرأة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، عقدت الوزارة حلقة العمل المعنونة المنظور الجنساني في المحميات الطبيعية .

▪ وضعت الوزارة دراسات تشخيصية وخطط عمل تتيح إدراج النهج الجنساني في المحميات الطبيعية.

145 - وفي الأعوام الأربعة المنقضية، دعم المعهد الوطني للمرأة نشر النهج الجنساني في المؤسسات التي تسهم في وضع السياسات العامة في مجال الجنسانية والبيئة. ويشترك المعهد مع وزارة البيئة والموارد الطبيعية ووزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية وهيئاتهما اللامركزية، ومنها اللجنة الوطنية للمحميات الطبيعية والصندوق الاستئماني للمخاطر المشتركة، فضلا عن الهيئات النسائية في الولايات والبلديات في البلد بأسره، في بذل جهود واتخاذ تدابير محددة في المجتمعات المحلية في جميع مناطق البلد تستفيد منها جماعات واسعة من النساء اللاتي اكتسبن خبرات في العمل المجتمعي وفي المشاريع الإنتاجية من منظور جنساني.

146 - وتم حتى الآن توفير التدريب التقني لـ 650 من منظمي المشاريع الصغيرة (90 في المائة منهم من النساء) في المحميات الطبيعية في مجال عمليات الإدارة من منظور جنساني، وهذا يمثل في المتوسط أكثر من 250 3 عاملا (80 في المائة من النساء و 20 في المائة من الرجال) يعملون في هذه الوحدات الإنتاجية. وجرى في هذه العملية ضم الرجال لتوعيتهم بضرورة تحقيق المزيد من الإنصاف وتقدير مشاركة المرأة في مجال العمل والأسرة والمجتمع المحلي، وإطلاعهم على بدائل للذكورة تختلف عما يمارسونه عادة. وجرى توفير التدريب من منظور جنساني لزهاء 100 تقني (66 رجلا و 34 امرأة) في المحميات الطبيعية الــ 26 ليكونوا عنصر تعزيز في عمليات إدارة المشاريع الصغيرة؛ وتدرّب أيضا 85 تقنيا (83 في المائة من الرجال و 17 في المائة من النساء) من مجموع مديري الصندوق الاستئماني للمخاطر المشتركة في ولايات البلد، لتوعيتهم بالعمل في إطار النهج الجنساني لإدارة الأحواض الصغيرة.

التوصية 29

تشجع اللجنة الدول الطرف على اتخاذ تدابير لمكافحة ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، سواء خارج البلد أو داخله، وجمع البيانات وتصنيفها حسب الجنس، بهدف وضع استراتيجية شاملة للقضاء على هذه الممارسات المهينة ومعاقبة مرتكبيها.

147 - إن الاتجار بالأشخاص في جميع أبعاده، وبخاصة الاتجار بالنساء والفتيات، يجب أن يعالَج من منظور حقوق الإنسان وإقامة العدل والصحة العامة. إن المكسيك بلد منشأ وعبور ومقصد للمهاجرين.

148 - إن مكافحة الاتجار بالنساء في المكسيك تتطلب عملا متضافرا من السلطات والمجتمع، ولذلك فإن الإدارة الحالية شرعت في اتخاذ تدابير لتحقيق التنسيق بين المؤسسات والقطاعات، وهو ما يشمل أجهزة الدولة ومؤسسات الحكم، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمع الأكاديمي، ووسائل الإعلام، وأصحاب العمل، والمجتمع الدولي، والبلدان المجاورة، من أجل إرساء الأسس اللازمة لوضع خطة عمل وطنية متكاملة تساعد على مكافحة هذا البلاء بشكل متضافر والعمل، من ناحية أخرى، على الانضمام إلى المبادرات الإقليمية.

149 - ومن التدابير التي تتخذها حكومة المكسيك للقضاء على جميع أشكال الاتجار بالنساء، يجدر بالذكر الدعم المقدم إلى مشروع مكافحة الاتجار بالنساء والمراهقين والأطفال من الجنسين في المكسيك . وهذا المشروع مبادرة من لجنة المرأة للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، وتتولى تنفيذه في المكسيك، اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2004، المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من المعهد الوطني للمرأة باعتباره الطرف المناظر، والمعهد الوطني للهجرة الذي يسعى إلى تعزيز مكافحة الاتجار بالنساء في المكسيك من خلال توعية الجهات الفاعلة والقطاعات المشاركة. وجرى، في إطار هذا المشروع، وضع وثائق للتدريب وكُتيِّب للتعميم يحتوي على مفاهيم ومبادئ أساسية عن الاتجار بالنساء، ومعلومات تشخيصية أولية عن هذه الظاهرة في حدود البلد الشمالية (باخا كاليفورنيا) والجنوبية (تشياباس).

150 - وقامت حكومة المكسيك، من خلال المعهد الوطني للمرأة، برصد مبلغ 000.00 39 دولار من دولارات الولايات المتحدة للجنة المرأة للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، تعزيزا لتطوير المشروع.

151 - وكان من نتائج المشروع توفير التدريب الأساسي على الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، في المؤسسات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك وسائل الاتصال. وعقدت أربع حلقات دراسية إقليمية للتدريب: في المنطقة الشمالية من البلد بمدينة مونتيري، وفي المنطقة الجنوبية بمدينة توكستلا غوتييريس في تشياباس، بمشاركة 38 من الموظفين العموميين من ولايات كامبيتشه وتشياباس وكينتانا. وعقدت في مكسيكو حلقة دراسية للموظفين العموميين وأخرى لوسائل الاتصال ومنظمات المجتمع المدني في هذا الموضوع. وجرى تدريب ما مجموعه 150 موظفا. واستُعين في جميع هذه المناسبات بالمساعدة التقنية لخبراء دوليين من لجنة المرأة للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية والمنظمة الدولية للهجرة في المكسيك. ورئي اختتام هذا المشروع بإصدار مذكرة تكون بمثابة دليل تقني للإجراءات القادمة ومادة للتوعية.

152 - وفي آب /أغسطس 2005، قامت وزارة العلاقات الخارجية ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام للجمهورية، بالتنسيق مع مكتب الجمارك وخفارة الحدود التابع لوزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة، بوضع برنامج OASIS كجزء من مجهود ثنائي مع الولايات المتحدة لحماية المهاجرين، وتجنُّب الإفلات من العقاب، ودعم أمن الحدود. ويهدف هذا البرنامج إلى المعاقبة الجنائية للمتجرين بالأشخاص الذين يزاولون نشاطهم على جانبي الممرين الحدوديين باخا كاليفورنيا – كاليفورنيا وسونورا – أريزونا.

153 - وقامت وزارة العلاقات الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام للجمهورية والنظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة والمعهد الوطني للمرأة والمنظمة الدولية للهجرة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتنظيم مؤتمر دولي للاتجار بالبشر . كما قامت، داخل البلد وفي المقاطعة الاتحادية، بدعم عقد مؤتمرات تطرح فيها مسألة الصكوك القانونية الدولية ومواءمة التشريعات المحلية والاتحادية، وكان من المسائل المطروحة في هذا السياق الاتجار بالبشر في التشريعات الجنائية ورعاية ضحايا الجريمة. واشترك في المؤتمرات البرلمانات المحلية، والهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، والسلطات المحلية. وشملت هذه المناسبات عقد 33 حلقة عمل في جميع أنحاء الجمهورية المكسيكية ساهمت في التوعية بأهمية إدخال ما يلزم من تعديل وحذف وإضافة على التشريعات المحلية والاتحادية ومواءمتها مع الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان للمرأة والاتجار بالنساء. وجرى كذلك وضع وتوزيع المنشور المعنون ”موجز القواعد والصكوك ال وطنية والدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال من الجنسين “.

154 - وفي 22 شباط /فبراير 2005، جرى توقيع مذكرة التفاهم بشأن حماية النساء والقصّر من ضحايا الاتجار بالأشخاص على الحدود بين المكسيك وغواتيمالا . وتنص المذكرة على تشكيل لجنة تقنية تكون مسؤولة عن وضع برنامج عمل سنوي يتضمن تدابير منسقة لتدريب موظفي الهجرة على العناية بالضحايا؛ ووضع دراسة ثنائية تحلل مشكلة النساء والقصَّر من ضحايا الاتجار؛ وإيجاد آليات للعودة الطوعية للقصّر جمعا لشمل الأسر؛ وتبادل المعلومات؛ وتنظيم حملات وقائية وإعلامية.

155 - وفي إطار المؤتمر الإقليمي للهجرة (المعقو د بمبادرة من المكسيك في عام 1996 والذي يضم بليز وبنما والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيمالا وكندا وكوستاريكا للمكسيك ونيكاراغوا وهندوراس والولايات المتحدة) (انظر أيضا التوصية 31 من اللجنة للمكسيك في هذا التقرير)، أُنشئت شبكة موظفي الاتصال لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاتجار غير المشروع بالمهاجرين .

156 - وفي آب /أغسطس 2005، جرى توقيع على تعديل لخطاب التفاهم بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المكسيك، الذي وُقِّع في أيلول /سبتمبر 2001 وكان هدفه الأصلي القضاء على تجارة المخدرات والجريمة المنظمة. واستُرشد في التعديل بأحكام بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وبموجبه تعهد البلدان بوضع ودعم مشروعين حكوميين يستهدفان تكثيف التعاون الثنائي في مكافحة الاتجار بالأشخاص. والمشروعان اللذان يحددهما التعديل وينطبق عليهما هما: تشكيل أفرقة للتحقيق في الاتجار بالأشخاص/المساعدة التقنية الإجرائية، وتشكيل الفريق التقني الفرعي المعني بالاتجار بالأشخاص.

157 - واستكمالا لهذين المشروعين، يجري تنفيذ مشاريع أخرى تشمل: (1) تشكيل شبكة دعم من أجل الرعاية المتكاملة للضحايا على الحدود الشمالية والجنوبية للمكسيك؛ (2) مكافحة ما يقوم به المسافرون الذين ينتقلون في الداخل أو الخارج بهدف الحصول على خدمات جنسية؛ (3) رسائل لمنع الاتجار بالأشخاص؛ (4) توعية السكان بأخطار الاتجار بالأشخاص؛ (5) المساعدة التقنية لمقدمي المآوى والرعاية للضحايا.

158 - وشُكِّل أيضا الفريق الفرعي المعني بالاتجار بالأشخاص برئاسة وزارة العلاقات الخارجية، ويضم مركز أبحاث الأمن القومي التابع لوزارة الداخلية، والمعهد الوطني للهجرة، والمعهد الوطني للمرأة، ومكتب المدعي العام للجمهورية، ووزارة الأمن العام، والشرطة الاتحادية الوقائية، والنظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة. وهذا الفريق الفرعي بمثابة قناة اتصال بين مختلف مكاتب الحكومة الاتحادية العاملة في مكافحة الاتجار بالأشخاص في نطاقات شتى. واتفقت الوحدات المشاركة على ضرورة إيجاد رؤية متكاملة وتكامل في الإجراءات، وتحديد موقف حكومة المكسيك من هذه المسألة حتى يتسنى التصرف بشكل منسَّق.

159 - وهذا الفريق الفرعي المعني بالاتجار بسبيله إلى التحول إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار ، ولذلك يقوم بإعداد مبادرة ستنشر في عام 2006، بعد اعتمادها، في الجريدة الرسمية للاتحاد بما يكفل استمراريتها.

النطاق القانوني

160 - صدَّقت المكسيك على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وعلى بروتوكولها الإضافي لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه. ويُلزم توقيع هذين الصكين الدولة المكسيكية باستخدامهما باعتبارهما جزءا من النظام القانوني الداخلي. ولهذا الغرض قدمت اقتراحات بقوانين مختلفة لتعديل التشريع، حيث إنه لا يوجد حتى الآن التوصيف الواجب لجريمة الاتجار بما يوافق المعايير الدولية الراهنة. ومع ذلك فإن القانون الجنائي الاتحادي والقانون العام للسكان والقانون الاتحادي لمكافحة الجريمة المنظمة والقوانين الجنائية للكيانات الاتحادية تتضمن بعض الأشكال الجنائية ذات الصلة باستغلال الأشخاص وحرمانهم من حريتهم، مثل القوادة، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، والاتجار بالقصَّر، وتهريب غير الحائزين للوثائق المطلوبة، والجرائم الجنسية، إلخ.

161 - والشكل الجنائي المعروف في المكسيك في مسألة الاتجار هو إفساد الأحداث الذي يشمل الولَع الجنسي بالأطفال، ودعارة الأطفال، والمواد الإباحية، والرق، والعبودية. ويشير الاستغلال في العمل إلى ”الفرد الذي يقوم، بأي وسيلة، بإكراه شخص على تقديم أعمال أو خدمات إليه دون دفع الأجر المناسب، أو يبرم معه عقدا يضعه موضع العبودية “.

162 - وعلى صعيد ولايات الجمهورية أيضا، لا يوجد هناك توصيف موحَّد للجرائم المنبثقة عن الاتجار، فالتوصيف في بعض الولايات مختلف أو يرد بشكل عام. ويعتبر الاتجار بالأشخاص جريمة في بعض ولايات الجمهورية المكسيكية، ولا سيما كينتانا رو، وغيرّيرو، وكواويلا، وإيدالغو، وسان لويس بوتوسي، وسينالوا، وتاباسكو، وفيراكروس. ومع ذلك فإن هذه التشريعات لا تذكر سوى وسيلة واحدة من وسائل الاتجار، وهي الاستغلال الجنسي. وهناك توصيفات في ولايات مكسيكو وكواويلا وتشياباس وباخا كاليفورنيا سور تتناول العبودية بوصفها ”انتهاكا لقوانين العمل والضمان الاجتماعي أو استغلالا في العمل “.

163 - كما أن اللجنة الدائمة لكونغرس الاتحاد أصدرت، في جلسة 4 أيار /مايو 2005، إعلان تعديل المادة 21 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية، الذي يسمح بالاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة متقدمة كان لا بد من اتخاذها للمضي في إجراءات اعتماد نظام روما الأساسي، بغرض الإدراج الواجب لمحتوياته في نظامنا الجنائي وتوفير الاعتراف الدستوري بأحكامه. وتعتبر المادة 7 من النظام الأساسي المشار إليه الرق جريمة ضد الإنسانية تشمل الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

164 - ووردت في المواد 206 و 207 و 208 من الفصل الثالث المعنون ”الاتجار بالأشخاص والقوادة “ من الباب الثامن من القانون الجنائي الاتحادي إشارة إلى جريمة القوادة، ولكن لم يرد أو يوصف الاتجار بالأشخاص.

165 - وفي عامي 2004 و 2005، قدمت اقتراحات شتى بالتعديل والإضافة والحذف تتعلق بأحكام القانون الجنائي الاتحادي والقانون الاتحادي للإجراءات الجنائية.

166 - ومن بين الاقتراحات بقوانين في كونغرس الاتحاد لمنع الاتجار بالأشخاص في المكسيك والمعاقبة عليه، يجدر بالذكر الاقتراح المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن قانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، ويقضي بإضافة القانون الاتحادي لمكافحة الجريمة المنظمة والقانون الاتحادي للإجراءات الجنائية، بهدف تضمين القانون الوطني الخطوط العامة والمبادئ الدولية الأساسية لمنع وتجريم الاتجار والمعاقبة عليه على النطاق الاتحادي. وقد اعتمد مجلس الشيوخ هذا الاقتراح في القراءة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2005. وبعد إدخال التصويبات والإضافات على مشروع القانون، سيحال إلى مجلس النواب لتحليله ومناقشته.

منظمات المجتمع المدني

167 - هناك عدد كبير من منظمات المجتمع المدني العاملة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما الاتجار بالنساء. ومن أبرز هذه المنظمات منظمة ”بلا حدود “ التي تتناول هذه المسألة منذ عام 1996، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية فيما يلي: (1) وضع توصيف مناسب للجريمة، و (2) إيجاد القدرة المؤسسية اللازمة لمعالجة الحالات، و (3) المساهمة في إنشاء شبكات المجتمعات المدنية، و (4) وضع سياسات عامة. وقد ساهمت هذه المنظمة في تحديد إطار معياري وطني مناسب، مع التركيز على الإجراءات الأساسية في إعمال حقوق الإنسان وفي حماية الضحايا ومساعدتهم.

168 - ويتميَّز أيضا التحالف المناهض للاتجار بالنساء والفتيات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي يوفِّر التدريب ويضطلع بأنشطة في مجال الإبلاغ والترويج والدفاع عن الحقوق في هذه المسألة. وهناك منظمات أخرى للمجتمع المدني، وهي: مركز فراي خوليان غارسيس، ودار تاباتشولا للمهاجرين، ومنظمة تفوّق المرأة، ومركز فراي ماتياس لحقوق الإنسان في قرطبة، ومنظمة اليد الصديقة في مكافحة الإيدز، ومنظمة المكسيك للتجديد.

الهيئات الدولية – المنظمة الدولية للهجرة

169 - أخذت المنظمة الدولية للهجرة، منذ إنشائها في المكسيك في آذار /مارس 2005، تضطلع بسلسلة من الأنشطة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا وتقديم المشورة القانونية. وقد عُقدت حلقات عمل للتدريب والتوعية دعما لشتى منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وبصفة خاصة فيما يتصل بالاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي، وللجماعات المهتمة بتعزيز التشريع في هذا المضمار.

170 - ومن ناحية أخرى فإن برنامج مساعدة ضحايا الاتجار ، الذي بدأ في أيار /مايو 2005 في منطقة الحدود الجنوبية، يستهدف إنشاء شبكة للتنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ومنظمات المجتمع المدني، من أجل مساعدة الضحايا، ولا سيما النساء والمراهقون والطفلات والأطفال من المكسيكيين وأبناء أمريكا الوسطى. وتعمل المنظمة الدولية للهجرة الآن في تاباتشولا بتشياباس على تجهيز مأوى لتوفير المساعدة للنساء. وتمكَّنت المنظمة، في هذا الصدد، من إنشاء شبكة أساسية من منظمات المجتمع المدني التي تشترك بصفة حليف في تحديد الضحايا وإحالتهم ومساعدتهم. وحققت المنظمة تقدما أيضا في إنشاء شبكة عابرة للحدود مع غواتيمالا.

التوصية 31

تناشد اللجنة الدولة الطرف التركيز على أسباب هذه الظاهرة باعتماد تدابير للتخفيف من حدة الفقر وعلى تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة والنهوض به، والضمان الكامل للاعتراف بحقوقها وتمتعها بهذه الحقوق. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف كذلك على عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان التي تقصدها النساء المكسيكيات.

171 - المكسيك بلد منشأ وعبور ومقصد للمهاجرين. وينخرط المكسيكيون من الجنسين في حركات هجرة مختلفة الأشكال والأزمان، سواء داخل البلد أو خارجه. وللهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية جذور تاريخية، وتعتبر ظاهرة مركَّبة ومقلقة يدخل فيها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والثقافية في كلا البلدين. وتعد مسألة الهجرة جانبا أساسيا في جدول الأعمال الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية . وتعتبر المكسيك بدورها معبرا لنساء أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية اللاتي يرحلن إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنفس الأسباب بوجه عام. وفي هذه الحالات يؤدي عدم حملهن للوثائق القانونية إلى زيادة ضعفهن وسوء موقفهن عند عبور الأراضي المكسيكية.

172 - وتتخذ مشاركة النساء في ظاهرة الهجرة أبعادا مختلفة في المكسيك، فهناك نساء يهاجرن اعتمادا على الذات بحثا عن فرص أفضل، ونساء يهاجرن برفقة أزواجهن أو للحاق بهم. وهناك جانب آخر لهذه الظاهرة يتمثل في النساء اللاتي يبقين في مجتمعاتهن الأصلية لإعالة أسرهن والاضطلاع بمسؤوليات وأدوار جديدة.

173 - ويشير توزيع السكان المهاجرين حسب الجنس والعمر إلى أن المهاجرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر شبابا من المهاجرين. وتنحصر أعمار الجنسين بين 15 و 34 عاما، مع الميل في حالة النساء إلى التركُّز فيما بين 15 و 29 عاما. ويذكر المجلس الوطني للسكان تفوق الذكور في مجموعة المهاجرين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما (133 رجلا لكل 100 امرأة).

174 - ويقضي 58 في المائة من المهاجرات سنة واحدة على الأقل في التعليم الثانوي، في حين تصل نسبة المهاجرين الحاصلين على هذا التعليم إلى 45 في المائة. والنسبة العظمى من الرجال مرتبطون (65 في المائة)، و 71 في المائة من أرباب الأسر، والنسبتان في النساء هما 34 و 54 في المائة على التوالي.

175 - والمهاجرات أغلبهن من الشابات العزبات، الآتيات من المناطق الشمالية التي يعشن في الجهات الحضرية منها. وتتوجه النساء عادة إلى الحدود بصحبة الأقارب والأصدقاء ويتظاهرن أمامهم بالعبور لغرض العمل. وتفتقر أربع من كل خمس نساء إلى خبرة سابقة في الهجرة.

176 - ويشير المجلس الوطني للسكان أيضا إلى أن المكسيكيات المبعدات يمثلن واحدة من أضعف مجموعات السكان في الهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية . ووصل العدد الإجمالي للمعادين إلى الوطن في عام 2004 إلى 944 514 شخصا. وشمل هذا الرقم 495 69 امرأة تزيد أعمارهن على 18 عاما، و 170 11 حالة إعادة إلى الوطن لفتيات ومراهقات مهاجرات.

177 - وإزاء الهجرة الدولية، وبخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أنشأت المكسيك معهد المكسيكيين في الخارج، وهو جهاز لامركزي تابع لوزارة العلاقات الخارجية مهمته رعاية الجاليات المكسيكية في الخارج، بمشاركة مختلف الوزارات وهيئات السلطة التنفيذية التي يتشكَّل منها المجلس الوطني، ومنها المعهد الوطني للمرأة.

178 - ولمواجهة مشكلة تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى والجنوبية وغيرها إلى المكسيك باعتبارها بلد مقصد أو عبور، أُنشئ المعهد الوطني للهجرة الذي يتبع وزارة الداخلية، ومهمته تنظيم طلبات الحصول على صفة المهاجر التي يقدمها الأجانب عند دخولهم إلى المكسيك والبت فيها.

الاتفاقات

179 - في إطار اهتمام هذه الإدارة بحقوق الإنسان للمهاجرات، جرى في عام 2004 توقيع اتفاق تعاون بين المعهد الوطني للمرأة والمعهد الوطني للهجرة بهدف قيام المؤسستين، كلا في مجال تخصصها، باتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز وحماية واحترام ونشر حقوق الإنسان للمهاجرات الوطنيات والدوليات. واتفقت المؤسستان على تشكيل مكاتب عمل ومجموعات ولجان يقتضيها وضع سياسات ذات منظور جنساني والمشاركة في هذه المكاتب والمجموعات واللجان، بما في ذلك إنشاء جهاز مؤسسي للمساهمة في توفير الرعاية المتكاملة والمنسقة للمهاجرات.

180 - كذلك وقَّع المعهد الوطني للمرأة في عام 2004 اتفاق تعاون مع معهد المكسيكيين في الخارج لربط التدابير والبرامج الموجهة صوب المهاجرات المكسيكيات إلى الولايات المتحدة.

181 - ووقَّعت وزارة العلاقات الخارجية ووزارة الصحة وجامعة كاليفورنيا في عام 2004 خطاب نوايا بشأن مسائل صحة السكان المهاجرين، في إطار الأسبوع الثنائي الرابع للصحة في لوس أنجيليس بكاليفورنيا. والهدف: تنسيق مشاريع التعاون الثنائي والعناية بصحة المهاجرين من الجنسين وأسرهم.

182 - وبالمثل وُقِّع في 29 حزيران /يونيه 2004 اتفاق للضمان الاجتماعي في مدينة غوادالاخارا بالمكسيك بين مسؤول المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي ونظيره في الولايات المتحدة الأمريكية ، بهدف الحصول على اشتراكات التقاعد والمعاش التقاعدي في المكسيك للعمال المكسيكيين الذين يعملون في مؤسسات خاصة في الولايات المتحدة.

183 - وفي 19 أيار /مايو 2005، وُقِّع اتفاق للتعاون بين المعهد الوطني للهجرة والنظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة، يهدف إلى إرساء أُسس التعاون بين المؤسستين من أجل اتخاذ تدابير مشتركة تخدم الطفلات والأطفال والمراهقين المهاجرين والمعادين إلى الوطن من المكسيكيين والأجانب، لضمان الإعمال التام للحقوق التي تكفلها لهم القوانين المكسيكية وغيرها من النُظُم الدولية والمتعددة الأطراف، وكذلك لتوفير الرعاية الإنسانية والمتكاملة لهم.

184 - وفي إطار أنشطة تعزيز خطط المساعدة والحماية القنصلية التي تنفذها وزارة العلاقات الخارجية من خلال الإدارة العامة للحماية والمسائل القنصلية، جرى توقيع عقد عمل مع مركز حقوق الإنسان والقانون الدستوري، وهو منظمة لا تستهدف الربح لدعم المهاجرين مقرها في مدينة لوس أنجيليس بكاليفورنيا، من أجل تطوير البرنامج الرائد لرعاية النساء والأطفال والطفلات ضحايا العنف المنزلي.

185 - وبدأ تنفيذ البرنامج الرائد في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004 في ولايات أريزونا وإيلينوي وتكساس وكاليفورنيا. وفترة استمرار البرنامج عام واحد. وأهداف البرنامج توفير المساعدة والتوجيه القانوني للنساء والأطفال والطفلات المكسيكيين من ضحايا العنف في الولايات المتحدة؛ وتقديم خدمات التمثيل القانوني إلى 250 من حالات النساء والأطفال والطفلات المكسيكيين المستحقين لتوفيق أوضاعهم من حيث الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية ، وتوفير خدمات الإيواء شبه الدائم لــ 35 من الأطفال والطفلات المكسيكيين غير الحائزين للوثائق المطلوبة في الولايات المتحدة.

186 - ومن المقرر مواصلة هذا البرنامج، نظرا إلى ما حققه من نجاح، لتوفير الرعاية فيما يقرب من 800 حالة فيما تبقَّى من هذا العام وفي عام 2006، بتغطية شاملة في الولايات المتحدة.

الأنشطة المؤسسية والمشتركة بين المؤسسات

187 - في إطار اتفاق التعاون بين المعهد الوطني للمرأة والمعهد الوطني للهجرة، جرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بالتنسيق مع معهد المرأة في تشياباس، واللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المكسيك، ومركز البحوث والدراسات العليا في الأنتروبولوجيا الاجتماعية، عقد محفل النساء والهجرة الدولية في منطقة الحدود الجنوبية في مدينة توكستلا غوتييريس في تشياباس. وكان هدف المحفل المساعدة في وضع وتنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع وتدابير متكاملة ومتضافرة مشتركة بين المؤسسات، تسهم في احترام وتعزيز حقوق الإنسان للمهاجرات وأسرهن على حدود المكسيك الجنوبية.

188 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، عُقد محفل النساء والهجرة الداخلية في المكسيك ، بتنسيق مع المعهد الوطني للهجرة ومعهد المرأة في غواناخواتو، بهدف (1) وضع مقترحات لسياسات عامة ومبادئ عمل محددة لرعاية المهاجرات والنساء العائشات في مناطق تشهد حركات هجرة واسعة، فيما يتصل بمسائل العمل والصحة والتعليم والعنف؛ و (2) إرساء الأسس اللازمة لإيجاد آلية للتنسيق المشترك بين المؤسسات لرعاية المهاجرات وأسرهن في إطار حقوق الإنسان وإنصاف الجنسين.

189 - وانبثاقا من هذا المحفل، أُنشئت الشبكة الإلكترونية للجنسانية والهجرة المتصلة بصفحة المعهد الوطني للمرأة على الإنترنت، بهدف إيجاد مجال لتبادل المعلومات عن هذه المسألة، ولربط شتى الجهات التي ترعى المهاجرين. وتعمل هذه الشبكة منذ شباط /فبراير 2005.

190 - وجرى أيضا في أيار /مايو 2005 عقد مكتب التنسيق المشترك بين المؤسسات للجنسانية والهجرة ، للمساعدة في وضع وتنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع وتدابير متكاملة مشتركة بين المؤسسات وبين الولايات، تكفل احترام وتعزيز حقوق الإنسان للمكسيكيات المشتركات في الهجرة الوطنية والدولية والموجودات ضمن مجموعات السكان الطاردة في الجمهورية المكسيكية. ويضم هذا المكتب 31 من أجهزة الإدارة العامة الاتحادية والولايات، ومعاهد المرأة في الولايات، والهيئات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني. ومن الإجراءات المضطلع بها في آلية التنسيق هذه تصميم مواد للنشر تتصل بحملة حقوق الإنسان للمهاجرات في منطقة الحدود الشمالية والجنوبية والاتفاق على توزيعها على مستوى البلد؛ والتنسيق المشترك بين المؤسسات للاحتفال باليوم الوطني للهجرة الداخلية والجنسانية: المنشأ والعبور والمقصد ؛ وتشكيل مكتب الجنسانية والهجرة على مستوى الولايات في كينتانا رو؛ ومشروع تطبيق تشخيص إقليمي للهجرة الداخلية والدولية في ولايات تشياباس ويوكاتان وكينتانا رو، بالتنسيق مع معهد تطوير ثقافة المايا في ولاية يوكاتان والهيئات النسائية على صعيد الولايات في هذه الكيانات. وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كان هذا المكتب قد عقد أربعة اجتماعات.

191 - وفي إطار الاتفاق بين المعهد الوطني للمرأة ومعهد المكسيكيين في الخارج، نفّذ مشروع ”المكسيكيات المقيمات والعاملات في الولايات المتحدة “ بدءا من عام 2004 مع الحملة المسماة: لك حقوق هنا وخارج الحدود؛ اعرفها كي تمارسها . وجرى تعميم المشروع على جانبي الحدود من خلال مواد مطبوعة ومذاعة وسمعية بصرية. وقد وُضعت ووُزعت، في مرحلة أولى، ستة برامج تلفزيونية وستة برامج إذاعية عن الحق في الصحة والتعليم والأمومة والإنصاف والكرامة. ووُزعت هذه المواد في 45 قنصلية تابعة للمكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية و 10 ولايات طاردة للمهاجرين في المكسيك. وجرى، على سبيل الاستكمال ومن خلال معهد المكسيكيين في الخارج وقنصليات المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية ، توزيع مجموعة من البطاقات البريدية التي تتحدث عن حقوق الإنسان للمرأة.

192 - وفي المرحلة الثانية من الحملة (2005)، ارتئي مواصلة العملية التي كانت قد بدأت في العام السابق وإدماج البُعد الوطني من خلال مكتب التنسيق المشترك بين المؤسسات للجنسانية والهجرة . ويجدر بالذكر، في هذا الإطار، الكراسة المتعلقة بحقوق المهاجرات التي طبعت منها 000 25 نسخة في إصدارات لمناطق الحدود الشمالية والحدود الجنوبية، تحتوي على معلومات محددة عن المنع والإنذار والتوجيه المؤسسي من خلال تحديد أماكن الالتجاء عند الضرورة، مثل القنصليات المكسيكية، وقنصليات أمريكا الوسطى، ومجموعة Beta، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين، والمعهد الوطني للهجرة، ومعهد المكسيكيين في الخارج، والمعهد الوطني للمرأة.

193 - وفي سياق متصل نظم معهد المكسيكيين في الخارج والمعهد الوطني للمرأة والقنصليات المكسيكية في الولايات المتحدة الأمريكية ، في عام 2004، مؤتمرا مرئيا حضرته ممثلات للمكسيكيات المهاجرات من مدن شيكاغو ولوس أنجيليس وإنديانابولس وسان أنطونيو وسان فرانسيسكو، علاوة على موظفات وموظفين من هذه المؤسسات. وكان الهدف إجراء حوار بين المؤسسات والمكسيكيات المهاجرات للوقوف على احتياجاتهن المحددة وإرساء الأُسس اللازمة لوضع جدول أعمال موات لهن.

194 - ولمواصلة هذه العملية جرى، بالتنسيق مع معهد المكسيكيين في الخارج وقنصلية المكسيك في إنديانابولس، عقد المحفل الثنائي المعنون ”المقيمات والعاملات في الولايات المتحدة “ . وكان الهدف إتاحة مجال للتفكير والتحليل فيما يتعلق بظروف المكسيكيات اللاتي يقمن ويعملن في هذا البلد في شتى الميادين، ومعرفة أولوياتهن من حيث الرعاية، من أجل وضع استراتيجيات متكاملة للرعاية تسهم في تحسين نوعية حياتهن وتكفل الاحترام التام لما لهن من حقوق الإنسان. وانبثقت عن هذا المحفل اتفاقات كان أبرزها الاتفاق على تشكيل أفرقة عاملة لمتابعة إدراج المنظور الجنساني في التدابير التي يتخذها أعضاء المجلس الاستشاري لمعهد المكسيكيين في الخارج في مختلف اللجان في هذا البلد، بالإضافة إلى أهمية إعداد كراسات إعلامية تنشر الجوانب المتصلة بالصحة العقلية والنفسية للمهاجرات ومؤسسات الإحالة.

195 - وقام المعهد الوطني للمرأة، كجزء من تدابير دعم المهاجرات، بإعداد كتب وكراسات ووثائق من منظور جنساني ومنظور حقوق الإنسان تتناول المسائل التالية: العنف والمهاجرات؛ نبذة عامة عن المهاجرات؛ المهاجرات من السكان الأصليين؛ مسارات المهاجرات؛ الهجرة الداخلية للعاملات الزراعيات المياومات، وغير ذلك.

196 - ويجري العمل الآن في وضع كُتيِّب عن الجنسانية والهجرة موجَّه إلى الموظفين العموميين والموظفات العموميات ، و كُتيِّب للمروِّجات في مجال صحة المهاجرات وحياتهن الجنسية وصحتهن الإنجابية ، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا ب الولايات المتحدة الأمريكية ، موجَّه إلى مروِّجات الصحة المجتمعية اللاتي يقدمن خدماتهن في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منظمات المجتمع المدني التي تساعد الجالية اللاتينية.

197 - كما دعم المعهد الوطني للمرأة ومؤسسة فورد منظمة ”بلا حدود “ في وضع مشروع رعاية وتمكين المهاجرين من النساء والأطفال والطفلات المعرَّضين للعنف المنزلي ، بهدف الوقوف عن كثب على وجود العنف في هذه الطوائف من السكان، ومساعدتهم على اعتبار أنفسهم من رعايا القانون. وكان من نتائج ذلك إصدار الوثيقة المعنونة العنف والمهاجرات في المكسيك والكُتيِّب الذي يتناول المسألة ذاتها، بهدف مساعدة المهاجرات على تحديد حالات العنف ومعرفة سُبُل الانتصاف المؤسسية القائمة.

198 - وفي إطار استراتيجية عمل المعهد الوطني للمرأة لعام 2005، الموجهة صوب التعريف بحقوق الإنسان للمهاجرات داخل وخارج أرض الوطن، نظم يومان ثنائيان للتدريب في مجال الجنسانية والهجرة . ففي اليوم المخصص لمنطقة الحدود الشمالية (مدينة خواريس في تشيواوا)، اشترك معهد المكسيكيين في الخارج والمعهد الوطني للهجرة وجهاز الولاية المعني بالنهوض بالمرأة. وفي اليوم المخصص لمنطقة الحدود الجنوبية (كانكون في كينتانا رو)، اشترك المعهد الوطني للهجرة والهيئة النسائية في هذا الكيان.

199 - وفي سياق ظاهرة الهجرة الداخلية وعواقبها، نظم المعهد الوطني للمرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التعليم العام ووزارة الصحة واللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين والمعهد الوطني للهجرة ومعهد المرأة في غواناخواتو ولجنة الولاية لدعم مهاجري غواناخواتو، اليوم الوطني للهجرة الداخلية والجنسانية: المنشأ والعبور والمقصد ، لإتاحة مجال للتفكير والتحليل فيما يتعلق بالهجرة الداخلية في المكسيك وأثرها على النساء، ووضع مقترحات وخطوط عامة لرسم سياسات عامة متكاملة ذات منظور جنساني في هذا الموضوع.

200 - وقد أدرج المعهد الوطني للهجرة منظور حقوق المهاجرات في جزء من تدابيره. وقام، بالاشتراك مع وزارة العلاقات الخارجية، بتنظيم الحلقة الدراسية الدولية عن حقوق الإنسان للمهاجرين (فيراكروس، حزيران /يونيه 2005)، بهدف التعريف بمضمون الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وغيرها من الصكوك الدولية التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان للمهاجرات والمهاجرين، وتشجيع وجود ثقافة واسعة ومتكاملة بشأن هذه الظاهرة تساعد على ضمان حقوق الإنسان للمهاجرين من السكان، وبخاصة للمرأة المهاجرة.

201 - ونظم المعهد أيضا حلقة العمل الخاصة بحقوق الإنسان للنساء والقصَّر المهاجرين في فيراكروس، وقد خصصت للموظفين العموميين المسؤولين عن رعاية المهاجرين. وكان الهدف هو توفير الأدوات الأساسية في موضوع حقوق الإنسان، مع اتباع نهج جنساني. وفي آذار /مارس 2005، نظم المعهد الوطني للهجرة الحلقة الدراسية في موضوع المرأة والهجرة على حدود المكسيك ، التي تناولت حالة المهاجرات في منطقة الحدود الجنوبية؛ ومشاركة النساء في عصابات La Mara Salvatrucha؛ ودراسة عن الهجرة الدولية من منظور جنساني؛ وحقوق الإنسان للمهاجرات في منطقة الحدود الشمالية.

202 - وبموازاة ذلك خصص المعهد الوطني للهجرة عددا من الملصق الإعلامي للمعهد الوطني للهجرة لموضوع المهاجرات، تبصيرا للمهاجرات والمهاجرين بالمخاطر التي يتعرضون لها طوال رحيلهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية . ويصدر هذا الملصق شهريا وتُطبع منه 000 5 نسخة. ويجري أيضا توزيع كُتيِّب إعلامي عن سُبُل الوقاية تطبع منه 000 10 نسخة، وهو موجه إلى المهاجرات في مدينة خواريس.

203 - وفي إطار برنامج جعل محطات الهجرة لائقة ، قام المعهد الوطني للهجرة بتحسين منشآت محطات الهجرة في البلد قاطبة، وفيها أماكن مخصصة للنساء والرجال. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004، شرع المعهد في بناء محطة هجرة نموذجية وفق المعايير الدولية. وتسع هذه المحطة 960 شخصا في حالة الإقامة المؤقتة و 490 في حالة المبيت، وبها أماكن مخصصة للرجال والنساء والأسر والقصَّر.

204 - وفيما يتصل بمنع العنف ضد المهاجرات والمعاقبة عليه واستئصاله، قام المعهد الوطني للهجرة، من خلال مجموعات Beta لحماية المهاجرين، بإنشاء آلية لتوفير التوجيه والدعم الدائم للمهاجرات والمهاجرين، وبخاصة النساء والفتيات، وكذلك الرعاية القانونية والطبية في حالات تعرُّض النساء للعنف أو الضرب أو الضعف. وفي هذا الإطار، شارك المعهد الوطني للمرأة في ثلاث دورات نظمها المعهد الوطني للهجرة لتوفير التدريب المتكامل لموظفي مجموعات Beta.

205 - وفيما بين عامي 2003 و 2004 قام النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ووزارة العلاقات الخارجية والمعهد الوطني للهجرة، بدراسة تستهدف تحليل الإجراءات المشتركة بين المؤسسات المتبعة إزاء الطفلات والأطفال والمراهقين العائدين إلى الوطن، ممن يسافرون دون أقارب، في إحدى عشرة مدينة حدودية تقع في خمس من ولايات البلد، وكذلك المعايير السارية المتعلقة بظاهرة هجرة الأطفال. وقد نشرت نتائج هذه الدراسة في عام 2005 في الكتاب المعنون ”الطفولة المهاجرة في منطقة الحدود الشمالية: القانون والإجراءات “.

206 - ووضعت وزارة الصحة برامج وتدابير تستهدف رعاية المكسيكيين من الجنسين المهاجرين إلى الولايات المتحدة: برنامج اعترض بسلام وعُد سالما ؛ و برنامج التأمين الشعبي للأسر المهاجرة ؛ و إعادة المواطنين المرضى إلى الوطن ، بالتنسيق مع وزارة العلاقات الخارجية. وفي عام 2002، أنشأت الوزارة لجنة الصحة في منطقة حدود المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية ، التي تبحث في أمراض من قبيل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسُل، والصحة البيئية، وصحة المرأة.

207 - وتنفذ وزارة التعليم العام عدة برامج تستهدف رعاية المكسيكيات والمكسيكيين المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية : البرنامج الثنائي لتوعية المهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة؛ برنامج تعليم المكسيكيين البالغين في الخارج؛ برنامج التعاقد مع المعلمين المكسيكيين؛ برنامج التعليم عن بُعد؛ برنامج التعليم الثانوي للبالغين . وأقامت الوزارة أيضا مراكز مجتمعية رقمية E-México في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وتنظم الألعاب الأولمبية الوطنية التي يشترك فيها رياضيون شبان من الجالية المكسيكية في الولايات المتحدة الأمريكية ، كما وضعت النموذجين الإقليميين تيار الحياة و أشيِّد بيتاً لنفسي المتصلين بالصحة الإنجابية والجنسية للريفيات والمهاجرات في منطقة الحدود الشمالية.

208 - وتتكفل وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ البرنامج 3x1 الذي يضيف الموارد الاقتصادية الاتحادية والآتية من الولايات والبلديات إلى الأموال التي يحولها المهاجرون، من أجل تحسين نوعية حياة سكان البلد.

209 - ووضعت وزارة الأمن العام من ناحيتها البحث المعنون حالة المرأة المنعزلة في المناطق الحدودية بين المكسيك و الولايات المتحدة الأمريكية وبين المكسيك وغواتيمالا .

210 - وأجرى المجلس الوطني للسكان دراسات عن الهجرة في سِنّ الشيخوخة وجمع شمل الأسر، ووفيات الأمهات، والهجرة في البلديات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004 قام، بالتعاون مع كلية المكسيك وجامعة غوادالاخارا والمؤسسة التعليمية الغربية التابعة لمركز البحوث والدراسات العليا في الأنتروبولوجيا الاجتماعية، بتنظيم الحلقة الدراسية عن الهجرة من المكسيك إلى الولايات المتحدة: الآثار والتحديات لكلا البلدين .

211 - ويشجع المجلس الوطني للسكان، بالتنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي وكلية الحدود الشمالية، وضع معلومات وأبحاث لزيادة الإحاطة بتنقل المواطنين صوب الحدود الشمالية للمكسيك وصوب الولايات المتحدة الأمريكية . وفي هذا الإطار أُجريت الدراسة الاستقصائية للهجرة في منطقة الحدود الشمالية للمكسيك ، بهدف تعميق الإحاطة بظاهرة الهجرة من أجل العمل إلى هذه المناطق، مع التركيز على السمات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية للمهاجرات والمهاجرين وأثرها على سوق العمل. وقد طبقت هذه الدراسة الاستقصائية على خمس فترات اعتبارا من عام 1993. كما طبقت على منطقة الحدود الجنوبية في عام 2004.

212 - ومن المنشورات التي أصدرها المجلس الوطني للسكان، يجدر بالذكر ما يلي: مؤشرات كثافة الهجرة من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ العصر الجديد للهجرات؛ الهجرة من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية : خيارات السياسة الراهنة والمقبلة والاستمرارية والتحول ؛ و 20 عددا من نشرة الهجرة الدولية . كذلك أصدر المجلس سلاسل عن الهجرة متضمنة معلومات عن الهجرة العالمية، والسكان المهاجرين في المكسيك، والسكان المقيمين في الولايات المتحدة، والهجرة المؤقتة إلى الولايات المتحدة، والمهاجرين الذين يعيدهم حرس الحدود، والتحويلات، وحجم الهجرة حسب الولاية.

213 - ويدعم المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا، بالتنسيق مع المعهد الوطني للمرأة، مشاريع بحثية عن الفقر والهجرة والعنف، من خلال الصندوق القطاعي للبحث والتنمية .

214 - ويجري في مجلس شيوخ الجمهورية تحليل الاقتراح المتعلق بقانون حماية المهاجرين والوافدين الذي تشمل جوانبه، في جملة أمور، العمل على تفادي التجاوزات في إجراءات الهجرة وأي معاملة غير إنسانية ومهينة للمهاجرات، سواء الحائزات أو غير الحائزات للوثائق المطلوبة.

215 - وفي إطار لجنة السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، التي أُنشئت في عام 2002 تحت رئاسة وزارة الداخلية، جرى في حزيران /يونيه 2004 إنشاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان للمهاجرين. ويتولى تنسيق هذه اللجنة الفرعية المعهد الوطني للهجرة ومنظمة بلا حدود ، وهي من منظمات المجتمع المدني. وتضم اللجنة الفرعية المعهد الوطني للمرأة لضمان إدراج المنظور الجنساني. وهدف اللجنة الفرعية هو رسم ومتابعة السياسات والإجراءات الحكومية الرامية إلى زيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين.

216 - واضطلعت الهيئات النسائية في الولايات التي تعتبر مستقبلة وطاردة للمهاجرين، من جانبها، باتخاذ تدابير وعقد لقاءات وإجراء تشخيصات ووضع مشاريع تعترف بالمشاكل المثارة وضعف المرأة المهاجرة أو الوافدة.

217 - وبموارد الصندوق القطاعي للبحث والتنمية والمعهد الوطني للمرأة والمجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا، أُعد البحث المعنون ”الهجرات الداخلية والدولية للعاملات المياومات “، وغايته قياس حجم الهجرة الداخلية والدولية موزعة حسب الجنس، وتحديد ظروف المعيشة والعمل، وتوفير مدخلات للمعهد الوطني للمرأة في تنسيق التدابير الموجهة إلى المهاجرات.

218 - وبمبادرة من السلطة التنفيذية الاتحادية ومجلس شيوخ الجمهورية، اتفقت مجموعة مكونة من الموظفين والموظفات الحكوميين المسؤولين عن إدارة ظاهرة الهجرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأكاديميين والأكاديميات الخبراء في شؤون الهجرة، وممثلي المجتمع المدني على البدء في بذل مجهود يفضي إلى تعزيز سياسة وطنية للهجرة، انطلاقا من تشخيص ومنهاج عمل مشتركين. وجرى في هذا السياق عقد سلسلة من الاجتماعات المسمَّاة رؤى مصحوبة بمبادئ أساسية وتوصيات بمنهاج للعمل من أجل وضع سياسة مكسيكية للهجرة . وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، جرى في هذا السياق وضع وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لتوجيه السياسة المكسيكية للهجرة، علاوة على توصيات بشأن التعهدات التي يجب أن تفي بها المكسيك، والآثار الواجب بحثها في حالة حدوث تعديل محتمل في مجال الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية .

219 - ونظم المعهد الوطني للهجرة في عام 2005 ثلاثة محافل للتفكير والنقاش لمعالجة دينمية الهجرة في منطقة الحدود الجنوبية، وُجِّهت نتائجها صوب رسم سياسة متكاملة للهجرة تساعد على تحسين الإدارة في هذا الموضوع، وتيسير تدفق المهاجرين، واحترام حقوق الإنسان للمهاجرات والمهاجرين، مع الاهتمام في الوقت ذاته بأمن حدود البلد. ووُضع في هذا الإطار اقتراح بشأن السياسة المتكاملة للهجرة في منطقة الحدود الجنوبية في المكسيك .

220 - وفيما يتصل بالسُبُل الرامية إلى تخفيف حدة الفقر وتفعيل الدور الاقتصادي للمرأة، يُرجى الاطلاع على المادة 14 والتوصية 27 من هذا التقرير.

التوصية 33

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد التعديلات الواجب إدخالها على قانون العمل، بما في ذلك حظر التمييز ضد المرأة، سعيا إلى كفالة مشاركتها في سوق العمل على قدم المساواة الحقيقية مع الرجل. وتحث الدولة الطرف أيضا على إعمال الحقوق العمالية للمرأة في كل القطاعات. ولهذا الغرض، توصي الدولة الطرف بالنهوض بالدور الذي يضطلع به المعهد الوطني للمرأة وتعزيزه في المفاوضات الجارية بشأن قانون العمل، وبإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة العاملة، وتنفيذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، ومنع طلب إجراء التحاليل لإثبات عدم الحمل من النساء العاملات في صناعة تجهيز الصادرات.

تعديلات القانون الاتحادي للعمل

221 - رغم أن الجهة الوحيدة المخوّلة إدارة العلاقات بين سلطات الاتحاد هي وزارة الداخلية، فإن المعهد الوطني للمرأة يضطلع بعمل مهم في وضع وعرض اقتراحاته داخل الإدارة العامة الاتحادية. ولذلك يعمل المعهد بصفة مستمرة مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية حتى يتسنى، في جميع المبادرات والتقارير والمذكرات المقدمة في كونغرس الاتحاد، الخروج بموقف واحد للسلطة التنفيذية الاتحادية في مجال العمل يحقق مصلحة المرأة.

222 - وفي الجدول 33-1 من مرفق هذه التوصية يمكن الاطلاع، بتفصيل أكبر، على العمل التشريعي في هذا الصدد: أربعة اقتراحات بشأن تعديل الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية؛ أربعة اقتراحات بشأن تعديل القانون الاتحادي للعمل مقدمة من مجلس شيوخ الجمهورية؛ 20 اقتراحا بشأن هذا القانون مقدمة من مجلس نواب كونغرس الاتحاد؛ اقتراح بشأن تعديل قانون ضرائب الدخل.

223 - وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ورد إلى مجلس النواب، عن طريق وزارة الداخلية، اقتراح من وزارة العمل والضمان الاجتماعي قدمه ممثلو الأغلبية في قطاعي العمال وأرباب العمل في المكتب المركزي للقرار بشأن تعديل وتحديث القانون الاتحادي للعمل .

224 - وفيما بين عامي 2001 و 2002 وضع المعهد الوطني للمرأة وقدم، وفقا لاختصاصاته، اقتراحات تشريعية في المكتب المركزي مؤداها إدخال تعديلات على القانون فيما يتعلق بحقوق المكسيكيات. وقد صيغ اقتراح التعديل التشريعي في مجال عدم التمييز على النحو التالي:

’1‘ المادة 3 – العمل حق وواجب اجتماعي. وهو ليس مادة للتجارة، ويتطلب احترام حريات وكرامة من يقدمه، ويجب أن يتم في ظروف تضمن للعامل وأسرته الحياة والصحة ومستوى اقتصاديا لائقا.

’2‘ لا يمكن أن تنشأ ظروف تنطوي على تمييز بين العمال على أساس الأصل الإثني، أو العرق، أو الجنس، أو العمر، أو القدرات المختلفة، أو العقيدة السياسية، أو الحالة الاجتماعية، أو الدين، أو الآراء، أو الحالة المدنية، أو أي أساس آخر ينال من كرامة الفرد.

’3‘ ومن مصلحة المجتمع أيضا تشجيع التدريب والإعداد والاهتمام بهما، وكذلك الإنتاجية ونوعية العمل، والمزايا التي يجب أن تعود من جرّاء ذلك على العمل وأصحاب العمل.

225 - وفيما يتعلق بكفالة مشاركة المرأة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل، فإن المادة 56 تذكر حرفيا ما يلي:

المادة 56 – لا يجوز أن تكون ظروف العمل بأي حال أدنى مما هو منصوص عليه في هذا القانون، ويجب أن تكون متناسبة مع أهمية الخدمات ومتساوية بالنسبة إلى العمل المتساوي، دون أن تكون هناك فروق على أساس الأصل الإثني، أو العرق، أو الجنسية، أو الجنس، أو العمر، أو القدرات المختلفة، أو الحالة الاجتماعية، أو الدين، أو العقيدة السياسية، أو الآراء، أو الحالة المدنية، ما عدا الأسباب الواردة صراحة في هذا القانون.

226 - ومطروح أيضا على بساط البحث في مجلس النواب اقتراحات بشأن تعديل مختلف مواد القانون الاتحادي للعمل، ومن أبرزها ما يلي:

(أ) الأبوة المسؤولة وحماية تنظيم وتنمية الأسرة.

(ب) تحديد فترة إجازة للعاملات اللاتي يتبنّين أطفالا قُصّرًا.

(ج) مرونة في العمل للشبان الدارسين من أجل تحديد يوم أقصى للعمل لجميع العمال.

(د) إدراج شامل للمنظور الجنساني في قانون العمل.

227 - وهناك أيضا رهن الاعتماد تعديلات مختلفة لتوفيق ساعات عمل الأمهات العاملات مع مواعيد مدارس بناتهن وأبنائهن، وحماية حقوق الطفلات والأطفال والمراهقين فيما يتصل بالتربية الجنسية، بالإضافة إلى دعم الآباء والأمهات في نظام دور الحضانة.

228 - وفيما يتعلق بطلب الاختبار السلبي للحمل من النساء في صناعة تجهيز الصادرات، فقد اقترح المعهد الوطني للمرأة، في المكتب المركزي للقرار، إدخال التعديلات بالنسبة إلى جميع العاملات بعدم تغيير الصيغة التالية في القانون الاتحادي للعمل:

المادة 133 – محظور على أصحاب العمل أو ممثليهم:

ثالث عشر – فصل العاملة أو إكراهها، بشكل مباشر أو غير مباشر، على ترك العمل بسبب الحمل، أو تغير حالتها المدنية، أو رعاية أبنائها القصَّر.

التدابير المؤسسية

229 - بالإضافة إلى المحفل الوطني للإصلاح في مجال العمل ، سعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى تحقيق توافق للآراء بشأن التعديلات التشريعية واعتماد اقتراحات جديدة للقانون وغيره من النُظُم تحقق الإنصاف والإدماج في العمل، بأن طرحت آراء وتحليلات وتعليقات على أكثر من 40 اقتراحا بشأن عدم اشتراط تقديم شهادة بعدم الحمل للحصول على عمل أو الاستمرار فيه؛ ودور الحضانة ودور الرضاعة التابعة للنقابات؛ وتعديل القوانين والنُظُم في مؤسسات الضمان الاجتماعي؛ والعنف في العمل؛ وتقدير ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مسائل الإنصاف والجنسانية.

230 - وجرت أيضا متابعة وتقييم الاستفتاء الوطني على تعديل المادتين 101 و 107 من قانون التأمين الاجتماعي والتشريع الوارد في القانون الاتحادي للعمل بشأن التحرش الجنسي ودور الرضاعة التابعة للنقابات، وذلك بالتعاون مع 22 من ولايات الجمهورية وتوثيق المعلومات بغرض نشرها مع الاقتراح المتعلق بتعديل قانون العمل.

التوصية 35

توصي اللجنة باعتماد استراتيجيات ترمي إلى زيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات على جميع المستويات، ولا سيما في البلديات، من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة على النحو المحدد في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية؛ وتوصي كذلك بأن تعزز الدولة الطرف الجهود التي تبذلها من أجل تشجيع شغل المرأة لمناصب إدارية في القطاعين العام والخاص من خلال برامج تدريب خاصة وحملات توعية تركِّز على أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات على جميع المستويات.

231 - جرى في عهد الحكومة الراهنة الاضطلاع بشتى المبادرات والتدابير والبرامج والمشاريع لزيادة مشاركة المرأة في وظائف القرار على صعيد البلد والولايات والبلديات، في إطار من الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويتعزز ذلك باستراتيجيات تُسهم في القضاء على التمييز ضد المرأة في ممارسة حقوقها المدنية والسياسية.

البرامج والمشاريع

232 - تضطلع السلطة التنفيذية، من خلال المعهد الوطني للمرأة وبمشاركة الإدارة العامة الاتحادية، بتدابير تكفل شغل المرأة لوظائف القرار وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، ومن أهمها برنامج إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني في الإدارة العامة الاتحادية (انظر أيضا المادة 3 من هذا التقرير). ويتضمن هذا البرنامج عدة خطوط عمل، منها ما يلي: اختيار الموظفين؛ المهام حسب المنصب؛ المرتبات؛ فرص التدريب؛ الوظائف والهياكل في الإدارتين المتوسطة والعليا (لإدراج المنظور الجنساني في دائرة الاحتراف المهني وغير ذلك من النُظُم التي تحكم التعاقد مع الموظفين)؛ الترقيات (لضمان وجود معايير شفافة وموضوعية وغير تمييزية في نُظُم إعادة النظر والتقييم من أجل الترقية).

233 - وشملت جوانب التقدم التي حُدّدت إصدار كتيِّب الإجراءات الخاصة بتنفيذ البرنامج ومتابعته . وقام المعهد الوطني للمرأة أيضا، لضمان شروع 13 من الوحدات والكيانات الحكومية في تطبيق البرنامج، بوضع كتيِّب الإجراءات الخاصة بإنشاء مكاتب للجنسانية مشتركة بين المؤسسات وتوزيع الطبعة الأولى منه على الوحدات والكيانات التابعة للإدارة العامة الاتحادية. ويجري الآن في 23 من وحدات وكيانات الإدارة العامة الاتحادية تنفيذ مرحلة التشخيص الذاتي للبرنامج وأمكن، بفضل دائرة الاحتراف المهني، تقنين زهاء 33 من الأنشطة والأنشطة الفرعية الواردة في هذا البرنامج.

234 - وجدير بالذكر أيضا إصدار التراخيص من خلال نموذج إنصاف الجنسين المطبَّق في المجال العام والمجال الخاص على السواء، للقضاء على التمييز في العمل ضد المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص، وكذلك برنامج التدريب المستمر في مجال الجنسانية والنشاط النقابي (للاطلاع على مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع أيضا إلى المادتين 4 و 11 من هذا التقرير) .

235 - وفي أواخر عام 2002، دعت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من جانبها المكسيك، من خلال المعهد الوطني للمرأة، إلى الاشتراك في مشروع الحكم الديمقراطي والمساواة بين الجنسين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي . وكان مجال التدخل الذي تحدد لوضع المشروع هو تعزيز ثقافة سياسية تتمثل قيمتها ومبدؤها في إنصاف الجنسين والمساواة بينهما . وكان من نتائج ذلك إصدار الإطار القانوني المؤسسي للمشاركة السياسية للمرأة في المكسيك ، والمحفل الختامي الثقافة السياسية من منظور جنساني من أجل الحكم الديمقراطي في المكسيك الذي عُقد في كانون الأول/ديسمبر 2003، والتعزيز الداخلي والخارجي للمعهد الوطني للمرأة، وإيجاد علاقات عمل فيما بين المؤسسات.

الاتفاقات

236 - في حزيران /يونيه 2005، أبرم المعهد الانتخابي والمعهد الوطني للمرأة اتفاق تعاون بهدف تعزيز التدابير المشتركة الهادفة إلى إدراج المنظور الجنساني في جميع الأنشطة والبرامج ذات الصلة بخلق ثقافة مدنية ذات منظور جنساني.

237 - وبنفس الطريقة وقَّع المعهد الانتخابي الاتحادي اتفاقات تعاون مع الهيئات النسائية في ولايات ميتشواكان وموريلوس وسونورا ويوكاتان، بهدف تعزيز التربية الوطنية في إنصاف الجنسين والاضطلاع بتدابير مشتركة تهدف إلى تشجيع المشاركة السياسية للمرأة.

238 - وأبرمت وزارة التعليم العام والمعهد الوطني للمرأة اتفاقا من بين أهدافه توفير تكافؤ الفرص للمرأة والرجل والمشاركة الكاملة في الهياكل المؤسسية، وهو ما سيتحقق بصفة خاصة من خلال نظام دائرة الاحتراف المهني في الإدارة العامة الاتحادية، الذي سيتعزز بمساهمات المعهد الوطني للمرأة انطلاقا من نموذج إنصاف الجنسين والخطط المختلفة.

239 - ووضعت وزارة الداخلية اتفاقات للتعاون فيما بين المؤسسات ومع القطاعات الأكاديمية، من أجل تشجيع خلق ثقافة ديمقراطية تحقق الإنصاف للجنسين.

الأحزاب السياسية ووظائف الانتخاب الشعبي

240 - فيما يتعلق بوظائف الانتخاب الشعبي، كانت النساء في مطلع عام 2005 يشغلن 20 في المائة من الوظائف النيابية المحلية، و 12.1 في المائة من المناصب النقابية، و 29.8 في المائة من وظائف الحكام، و 3.5 في المائة من مناصب رؤساء المجالس البلدية، و 23.43 في المائة من مقاعد مجلس شيوخ الجمهورية، و 24 في المائة من مقاعد مجلس النواب. وجدير بالذكر أن منصب الحاكم لا تشغله الآن سوى امرأة واحدة في الــ 32 ولاية (3.1 في المائة).

المنصب	النساء	المجموع	النسبة المئوية للنساء
الحاكم	1	32	3.1
النواب المحليون	222	109 1	20
النق باء	220	819 1	12.1
أعضاء المجالس البلدية	373 4	675 14	29.8
رؤساء المجالس البلدية	85	429 2	3.5
الشيوخ	30	128*	23.43
النواب	120	500	24

المصادر: المعهد الوطني للمرأة، المعالجة استنادا إلى المعهد الوطني للنظام الاتحادي والتنمية البلدية في 16 آذار /مارس 2005، صفحة الجمعية التشريعية للمقاطعة الاتحادية على الإنترنت، http://www.asambleasd.gob.mx/11، في تشرين الأول/أكتوبر 2005. موقع مجلس شيوخ الجمهورية ومجلس النواب على الإنترنت.

* بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

241 - وتجدر بالذكر المعلومات التالية التي تستكمل المعلومات المرسلة في عام 2002 إلى لجنة الخبيرات التابعة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بالأحكام والإجراءات التي وضعتها أحزاب الأغلبية لرفع النسبة المئوية للمرشحات في نظامها الأساسي:

ينص النظام الأساسي لحزب العمل الوطني، المعتمد في أيار /مايو 2004، على أن من اختصاصات اللجنة التنفيذية الوطنية ”تحديد السُبُل اللازمة لضمان إنصاف الجنسين في الترشح لوظائف الانتخاب الشعبي “ . وورد في برنامج العمل الوطني لعام 2004 أن ” من الضروري إيجاد آليات لتسريع عمليات إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلد ...، وأن يكون للمرأة والرجل، بشكل منصف، تأثير على عمليات اتخاذ القرارات. ومن الضروري تشجيع البرامج المؤسسية التي تُحفز مشاركة المرأة في الحكم، داخل الأحزاب السياسية " .

242 - وينص نظام اختيار المرشحين لوظائف الانتخاب الشعبي في هذا الحزب على أن تقوم لجان الحزب، من خلال حملات تسبق عمليات الاختيار، بتشجيع المشاركة المنصفة للمرأة والرجل في الترشيحات المحتملة. وفيما يتصل بالترشيحات المحتملة لمناصب أعضاء المجالس البلدية والنقباء، فإن القوائم لا يمكن أن تشمل أكثر من 60 في المائة من المرشحين المحتملين الأصليين من جنس واحد. وستنقسم القائمة الوطنية للمرشحين لمجلس الشيوخ ذات التمثيل النسبي إلى أقسام من ثلاثة، وفي الأقسام الثلاثة الأولى سيكون هناك مرشحون من جنس مختلف. وهناك الآن اقتراح مؤداه ترشيح 50 في المائة من الرجال و 50 في المائة من النساء لوظائف الانتخاب الشعبي في عام 2006.

243 - وينص النظام الأساسي لحزب الثورة الديمقراطية، المعتمد في آذار /مارس 2004، على أنه ”عند تشكيل أجهزة الإدارة والتمثيل والقرار وطلب الترشيحات بنظام القائمة، يجب على الحزب، من خلال تدابير إيجابية، أن يكفل عدم حصول أي من الجنسين على تمثيل يزيد على 70 في المائة. وينطبق هذا المبدأ ذاته في حالة التحالفات الانتخابية والترشيحات الخارجية “ ، بما في ذلك الترشيحات لمناصب أعضاء المجالس البلدية والنقباء في المجالس البلدية.

244 - وفيما يتعلق بالسجلات ذات الصلة بصيغة الأصليين والاحتياطيين، فإنه يُنصّ على أن تتسم ترشيحات الاحتياطيين بنفس صفات الأصليين، فيما يتعلق بالتدابير الإيجابية للجنسين والشباب والسكان الأصليين والمهاجرين، وأن يُطبَّق ذلك في حالة التحالفات والترشيحات الخارجية.

245 - وورد في إعلان مبادئ حزب الثورة الديمقراطية، المعتمد في نيسان /أبريل 2001، إنصاف الجنسين الذي يكتنف التعهد بالكفاح من أجل المشاركة المنصفة للمرأة في اتخاذ القرارات في جميع المجالات.

246 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، ووفق على تشكيل لجنة سياسية تضم مشرّعات وزعيمات من اللجنة التنفيذية الوطنية وتعدّ الاستراتيجية الانتخابية من منظور جنساني بالتنسيق مع المجلس السياسي.

247 - وينص النظام الأساسي للحزب الثوري المؤسسي، المعتمد في الجمعية التاسعة عشرة (من تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إلى آذار /مارس 2005)، على تخصيص نسبة 50 في المائة بالتكافؤ في وظائف الإدارة في اللجان الوطنية ولجان الولايات والمقاطعة الاتحادية تمهيدا للقيد في الانتخابات الاتحادية؛ وكذلك في وضع القوائم في المجالس البلدية من أجل الانتخابات البلدية، سواء للأصليين أو الاحتياطيين، وفي العمليات الانتخابية في الاتحاد وفي الولايات التي تتسم بأغلبية نسبية.

248 - وفي تقرير الاجتماع المواضيعي المعنون ”إعلان مبادئ “، يرد الإنصاف باعتباره من مبادئ الحزب الموجهة صوب تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في اتخاذ القرارات.

249 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، حددت الأحزاب السياسية العملية الداخلية لاختيار المرشحين في انتخابات عام 2006. وفي حالة حزب البديل الاجتماعي الديمقراطي والريفي الـمُنشأ حديثا، رشحت امرأة نفسها لرئاسة الجمهورية.

التدريب والتوعية والنشر

250 - جرى في عام 2004، فيما يتعلق بالسكان الذين تستهدفهم على الصعيد الوطني برامج المعهد الانتخابي الاتحادي للتربية الوطنية، توفير التدريب في إطار برنامج التربية والتنشئة الوطنيتين في المجال المدرسي لــ 845 رجلا و 620 1 امرأة في موضوع التنشئة الوطنية لأرباب الأسر.

251 - وفي إطار برنامج التنشئة والتربية غير الرسمي ومشاركة المواطنين ، جرى في عام 2004 توفير التدريب عبر المشاريع التالية:

- التثقيف والتدريب الانتخابيان (462 91 امرأة و 738 86 رجلا)

- تشجيع المواطنة الإيجابية ، 042 30 امرأة و 960 18 رجلا، أعدّ منهم للتدريب (496 امرأة و 371 رجلا)

- التربية الوطنية وإعداد المواطن في مجال البلديات (776 10 امرأة و 607 7 رجال)

- تعزيز مشاريع التدريب ومشاركة المواطنين (022 734 امرأة و 236 630 رجلا)

- دعم ونشر الثقافة الديمقراطية (076 109 امرأة و 820 106 رجلا)

252 - وقام المعهد الوطني للنظام الاتحادي والتنمية البلدية، بالتعاون مع المعهد الوطني للمرأة، بتحليل المعلومات الاجتماعية والديمغرافية الموزعة حسب الجنس الواردة في تعداد السكان لعام 2000، للوقوف على المشاركة السياسية لرؤساء المجالس البلدية وأعضاء هذه المجالس والنقباء. ومنذ أيار /مايو 2003، أصبح النظام الوطني للمعلومات البلدية يضم قسما عنوانه ”المعهد الوطني للمرأة “؛ والمعلومات الموزعة حسب الجنس متاحة على قرص مضغوط (CD) وفي موقع المعهد الوطني للنظام الاتحادي والتنمية البلدية على الإنترنت.

253 - وقام المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الفريق المتعدد التخصصات المعني بالمرأة والعمل والفقر، بعقد سلسلة من المؤتمرات التلفزيونية في موضوع السياسات العامة لإنصاف الجنسين في البلديات . وعولجت مسائل المشاركة السياسية والقيادات النسائية والحكومات المحلية؛ ورئيسات المجالس البلدية في المكسيك؛ وتحدي الحكم والنساء وبلديات السكان الأصليين، وغيرها.

254 - وفي مكسيكو نظمت وزارة التعليم العام ومعهد سيمون دو بوفوار للقيادة الحلقة الدراسية المعنونة نساء على رأس وزارة التعليم العام: الجنسانية والسلطة والقيادة ، التي ساعدت على تشكيل شبكة قوية من موظفات المستوى الأول الحاليات والسابقات تشجع على إدماج عدد أكبر من النساء في وظائف اتخاذ القرارات في وزارة التعليم العام.

255 - وما فتئ المعهد الوطني للمرأة يدعم كل عام منذ إنشائه، على سبيل العمل الإيجابي، الاحتفال بالذكرى السنوية لاقتراع النساء في المكسيك. ويجري في هذا السياق تنظيم أحداث يُدعى إليها المشرّعات والمشرّعون، والموظفون العامون والموظفات العامات، ومنظمات المجتمع المدني، والنساء المرموقات وغيرهم.

256 - وكجزء أيضا من أنشطة الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتصويت النساء، أعاد الــ 11 حزبا سياسيا المقيدة لدى السلطات الانتخابية، بالاشتراك مع أفراد المجتمع المدني، تأكيد ميثاق عام 2003: شوط أبعد من أجل المواطنة الكاملة للنساء في المكسيك ، بهدف الاستمرار في دعم السياسات العامة والتشريعية التي تخدم إنصاف الجنسين وممارسة المرأة لحقوقها وتمتعها بها بشكل تام. واستؤنفت الملتقيات في هذا الصدد توطئة للانتخابات التي ستجرى في عام 2006.

257 - وشرع المعهد الوطني للمرأة، اعتبارا من عام 2003، في تحرير مواد مختلفة لإبراز مشاركة المرأة في هياكل السلطة وفي اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى توطيد مشاركتها السياسية.

نطاق البلديات والولايات

258 - في نطاق الأنشطة التي يضطلع بها المعهد الوطني للمرأة لدعم مواطنة المرأة، يجدر بالذكر حلقات العمل الخاصة بالتدريب والتوعية بمختلف القضايا، والموجهة إلى الموظفين والموظفات في الهيئات النسائية بالولايات والبلديات، ومنها حلقة العمل المعنونة المشاركة السياسية للمرأة في البلديات ، التي عقدت في إطار برنامج تعزيز المشاركة الانتخابية والسياسية للمرأة في البلديات ، وتشكيل شبكة لإضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني، المعبَّر عنه في إعلان بشأن الإنصاف والمساواة بين الجنسين المنبثق عن الملتقى الوطني الأول للهيئات النسائية في البلديات ، وغير ذلك (انظر أيضا المادة 3 من هذا التقرير).

259 - إن برنامج تعزيز المشاركة الانتخابية والسياسية للمرأة في البلديات، الذي نفذه المعهد الوطني للمرأة في عام 2005، يسعى إلى دعم وتشجيع تكوين قيادات نسائية سياسية واجتماعية في البلديات، ومشاركة النساء في الانتخابات الداخلية في أحزابهن. وفي إطار هذا البرنامج، وزع المعهد الوطني للمرأة 50 ألف نسخة من دليل السلطة ، وهو أداة تدعم إيجاد قدرات موجهة إلى القيادة السياسية. وتشترك في هذا البرنامج أيضا الهيئات النسائية في الولايات المشاركة، والمجالس الانتخابية في الولايات، والمعهد الانتخابي الاتحادي. وسيُلحق هذا المشروع بالمشروع الإقليمي الذي ينفذه المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة في عام 2006، والمسمى تعزيز الحكم ذي النهج الجنساني والمشاركة السياسية للمرأة في النطاق المحلي ، والنظير الوطني فيه هو المعهد الوطني للمرأة.

260 - وفي إطار مشروع السخاء الذي يموله البنك الدولي جزئيا وينفذه المعهد الوطني للمرأة، جرى في عامي 2003 و 2004 تنفيذ برنامج تدريب النساء وتوعية الرجال القادة ، لدعم قدرات النساء القياديات، وتعزيز دورهن في المجتمعات المحلية، وتشجيع التفكير لدى القادة من الرجال واتخاذهم مواقف جديدة تتجه صوب المسؤولية المشتركة والتعايش المتوافق بين الجنسين. واشترك في البرنامج 289 امرأة و 145 رجلا من القادة قدموا من ثمان من ولايات الجمهورية، وكانوا من أعضاء المنظمات الريفية والأحزاب السياسية، والدارسين، وأعضاء المنظمات المجتمعية المشاركة في مشاريع التعايش ، وغيرهم. وتجري إعادة النظر في المنهجية على أساس الخبرة المكتسبة، من أجل إعداد منشور يضعه المعهد الوطني للمرأة ضمن برنامجه العادي، بعد أن ثبتت جدوى هذه الممارسة.

261 – وفي تموز /يوليه 2005 أيضا، قُدم المنشور المعنون ”برنامج التعايش، خبرات نساء المجتمعات المحلية المنتظمات “ ، الذي وُصفت فيه بالتفصيل 10 تجارب ناجحة لمشاريع مختلفة النوع والمنطقة.

262 – وتضطلع الأجهزة النسائية في الولايات بشتى التدابير والأنشطة في مسائل القيادة والتمكين واتخاذ القرارات. وتقدم هذه الأجهزة جوائز وشهادات تقدير إلى النساء البارزات في الحياة العامة والسياسية في الولايات.

التوصية 37

توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء الأولوية لدراسة وضع السكان من المراهقين، وتحثها على اعتماد تدابير تضمن حصول المراهقين على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وإيلاء الاهتمام لاحتياجات المراهقين من المعلومات، بما في ذلك من خلال تنفيذ برامج وتطبيق سياسات تفضي إلى زيادة الوعي بمختلف وسائل منع الحمل ومدى توافرها، بالاستناد إلى كون تنظيم الأسرة يقع على عاتق الزوجين كليهما. كما تحث الدولة الطرف على النهوض بالتربية الجنسين للمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته.

263 – تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية (التعداد العام الثاني عشر للسكان والمساكن، 2000)، في البلد بوجه عام، إلى أن نصف السكان يبلغون من العمر 22 عاما أو أقل، وهو ما يبين أن المكسيك بلد شباب. وتدل البيانات أيضا على أن أغلبية السكان تبدأ مرحلة الزواج والإنجاب فيما بين 15 و 29 عاما من العمر.

264 – ويقدِّر المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية أيضا أنه في عام 2000، كانت النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما يُشكّـلن في مجموعهن 19.5 في المائة من السكان النساء. وفي عام 2004، تشير آخر الأرقام التي يقدرها المجلس الوطني للسكان إلى أن عدد الولادات بين النساء في هذه الفئة العمرية يُشكِّل أكثر قليلا من 13 في المائة من مجموع الولادات المسجلة.

265 – وفي نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة الإنجابية التي أجرتها وزارة الصحة في عام 2003، يلاحظ على الصعيد الوطني ازدياد المعرفة بوسائل منع الحمل، وزيادة استعمال هذه الوسائل بين المتزوجات اللاتي في سن الخصوبة (74.5 في المائة)، مع ضيق الهوة بين الحضر والريف (77.6 في المائة في مقابل 65.1 في المائة)، وتراجع الطلب غير الـمُلبى (9.9 في المائة) بالمقارنة بالدراسات الاستقصائية السابقة. ومع ذلك فإن استخدام وسائل منع الحمل ما زال قليلا في الفئة العمرية 15-19 عاما (45 في المائة) وبين النساء غير الـمُتعلمات (58 في المائة).

266 – وإزاء هذا الوضع ومن أجل توفير المعلومات المناسبة للشباب والمراهقين عن حياتهم الجنسية والإنجاب والصحة الإنجابية بوجه عام، قدمت شتى المنظمات الحكومية وغير الحكومية اقتراحات ببرامج لهذه المجموعة من السكان. ومن أبرز هذه البرامج مثلا برنامج التعليم من أجل الحياة الـمُوجَّه إلى الشبان الذين يؤدون الخدمة العسكرية الوطنية، ويقدمه المعهد الوطني لتعليم الكبار ووزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العام. ويوفر البرنامج التعليم الأساسي، ويسعى إلى تجاوز حدود التعليم الرسمي حتى يُتاح للشبان اتخاذ وتنفيذ قرارات واعية بشأن حياتهم الخاصة وتجنُّب التصرفات الفردية أو الجماعية المنطوية على خطر (انظر أيضا المادة 10 من هذا التقرير).

267 – وما فتئ المجلس الوطني للتعليم من أجل الحياة والعمل – المعهد الوطني لتعليم الكبار يُنفذ، منذ عام 2000، نموذج التعليم من أجل الحياة والعمل ، وهو اقتراح تعليمي مُوجَّه أساسا إلى الشباب والنساء، ويتناول مسائل الديمغرافيا والصحة والحياة الجنسية والصحة الإنجابية والأسرة وتنظيم الأسرة، وغير ذلك.

268 – واشترك المعهد الوطني لتعليم الكبار والمجلس الوطني للسكان، في إطار البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، في وضع النموذج المسمى الحمل: مشروع للحياة ، بغرض دفع الشابات والشبان إلى التفكير في الظروف والحالات التي يحدث فيها حمل غير مقصود وأثر ذلك على مشاريعهم من أجل الحياة.

269 – إن برنامج النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة من أجل منع حمل المراهقات ومعالجته بشكل متكامل يهدف إلى الوقاية من أخطار الاستبعاد الاجتماعي الناجمة عن الحمل والأمومة غير المقصودة في فترة المراهقة ومعالجة هذه الأخطار. ويقدم هذا البرنامج معلومات عن النماء الشخصي والتربية الجنسية والبيئة الاجتماعية إلى المراهقات والمراهقين. وعند انتهاء الربع الثالث من عام 2005، كان البرنامج يعمل في 892 وحدة محلية في 29 من ولايات البلد، وجرى تدريب 727 من أفراد الشبكات المجتمعية. وفي عام 2003، أجرى المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي 800 922 1 مقابلة تثقيفية بهدف تعريف الشُبَّان والمراهقين والبالغين بطريقة منع الحمل وتنظيم الأسرة.

270 – وقد أدرجت وزارة الصحة رابطا في صفحتها على الإنترنت عنوانه YqueSexo.com ، مخصصا للمراهقين ويحتوي على معلومات في موضوع الصحة الجنسية والإنجابية. وهناك أيضا رابط للوزارة في المنشور المعنون الصحة الجنسية والإنجابية في فترة المراهقة ، يسعى إلى دعم عمل الفني الذي يتعامل مع المراهقين. ويتعرَّض المنشور أيضا لمسائل الحياة الجنسية والإنجابية للمراهقين: الحمل، العلاقات الجنسية، طريقة منع الحمل، الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، إلخ.

271 – وللمعهد الوطني للمرأة رابط في صفحته على الإنترنت بعنوان هذا جسمي ، يتضمن معلومات للمراهقين عن الحياة الجنسية، ويسعى إلى الحث على تغيير المواقف والسلوكيات. ويشترك المعهد، منذ عام 2005، في وضع وتنفيذ المشروع المتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية للشباب، الذي يهدف إلى منع الحمل غير المقصود ووقاية المراهقات والمراهقين من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وذلك من خلال الإعلام والتثقيف والتوجيه. ويشترك أيضا في المشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، ووزارة الصحة، ومركز أمريكا اللاتينية للصحة والمرأة – المكسيك، ووحدات مختلفة في حكومة كامبتشه.

272 – ويجري أيضا على صعيد الولايات اتخاذ تدابير في موضوع الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، ومنها المؤتمرات وحلقات العمل التي يعقدها معهد المرأة في غواناخواتو، والتي يخصص جزء كبير منها لموظفي النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة في الولايات، والموظفين الفنيين، وموظفي الصحة، والمتدربات والمتدربين في خمسة من مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي في الدولة.

273 – وأُقيمت مناسبات مماثلة في كينتانا رو وكيريتارو وفيراكروس، نُظمت فيها حملات تعميمية، وأحاديث إرشادية، وحلقات عمل، ومؤتمرات عن التغيرات الفيزيائية والعاطفية في المراهقات والمراهقين، ووسائل تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والوقاية من الإدمان، والحياة الجنسية الأساسية، والصحة الجنسية للأطفال، والحمل المبكِّر، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وسرطان عنق الرحم والثدي.

التوصية 39

توصي اللجنة بجمع بيانات شاملة مُصنَّفة حسب الجنس وتحث الدولة الطرف على تضمينها إحصا ئي ات متصلة بالموضوع تبين التطور الذي يطرأ على أثر البرامج.

274 – أفضى جدول أعمال إنصاف الجنسين إلى إضفاء الطابع المؤسسي على هذه المسألة في الدولة، بما يتطابق مع التعهدات الواردة في البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، ويتضح ذلك في وجود نُظُم وأدوات قياس ذات منظور جنساني.

275 – وقام المعهد الوطني للمرأة والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، بتشجيع وضع إحصائيات موزعة حسب الجنس ومؤشرات ذات نهج جنساني تكون محل اهتمام وطني، وقطاعي (التعلم والصحة والعمل)، وإقليمي (للكيانات الاتحادية والبلديات).

276 – ولا جدال في أن هذا الجهد المشترك بين المؤسسات قد دعم استراتيجية وضع واستخدام المؤشرات ذات المنظور الجنساني. ومما عزز هذا الجهد استخدام نموذج يساعد على تحديد المفاهيم ووضع الاستبيانات والتصنيفات، وكذلك تعميم النتائج، بمشاركة مستعملي المعلومات ومنتجيها. ويتمثل الناتج في دروس هامة مستفادة جرى تقاسمها مع بلدان المنطقة لتعزيز القدرات في مجال الإحصاء.

277 – وهذا التقدير يتجسَّد أيضا في وثيقة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في ”سلسلة المرأة والتنمية “ بعنوان أهداف الألفية والمساواة بين الجنسين. حالة المكسيك . وقد نُشرت هذه الوثيقة في تموز /يوليه 2005، وجاء فيها أن المكسيك هي البلد الذي حقق أكبر نجاح في مجال المؤشرات والإحصائيات الموزعة حسب الجنس ، ”ليس فقط لانتظامها في توزيع المعلومات حسب الجنس في عملية جمع البيانات، بل أيضا لأنها قطعت خطوات بعيدة في تحليل هذه المعلومات من منظور جنساني. وقد تقدمت المكسيك كذلك في تشجيع وضع طرائق إحصائية لتحسين البيانات ذات الصلة بالمرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية “.

مختبرات إقليمية لوضع مؤشرات للتقييم والأثر وحلقات عمل تتصل بمؤشرات إحصائية ذات منظور جنساني في الولايات

278 – بدأ المعهد الوطني للمرأة منذ عام 2001 في تنظيم هذه المختبرات وحلقات العمل بهدف تعزيز قدرات موظفات وموظفي الهيئات الحكومية على صعيد الولايات، وتقييم عمليات إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني وإدماجه في البرامج والمشاريع، وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن تحديد وتطبيق مؤشرات النتيجة والأثر. وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كانت قد عُقدت 18 حلقة عمل على المستوى الاتحادي والإقليمي ومستوى الولايات والبلديات.

279 – واشترك في المختبرات وحلقات العمل هذه قطاعات الولايات في مجال الصحة والسياحة والإسكان والتخطيط والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان والعمل ورعاية السكان الأصليين، وممثلون للمجتمع الأكاديمي ولمعاهد المرأة في البلديات.

280 – وتوفِّر هذه المختبرات وحلقات العمل العناصر الأساسية اللازمة لكي يضع مصممو البرامج الاجتماعية أنسب المؤشرات لقياس تقدم هذه البرامج وتقييمها.

نُظُم المعلومات

281 – في عام 2004، أصدر المعهد الوطني للمرأة والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، العدد الرابع من نظام مؤشرات متابعة حالة المرأة في المكسيك . ولم يتضمن هذا العدد تحديثا للبيانات فقط، بل جرت أيضا مراجعة وتحسين المضمون المواضيعي للمؤشرات وتنظيمها، وفقا للبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، واستنادا إلى آخر عمليات التطوير المفاهيمية المتاحة ذات الصلة بقضايا الجنسين. ويشتمل النظام على 638 1 مؤشرا توضح الحالة الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمكسيكيات بالمقارنة بالرجال، وتساعد على تحديد الحالة السائدة والعوامل التي تولِّد وتوجد عدم المساواة بين الجنسين.

282 – وفي عام 2003 أنشأ المعهد الوطني للمرأة نظام الدولة لمؤشرات الجنسين ، وهو أداة إحصائية تساعد موظفي الكيانات الاتحادية على وضع تشخيصاتهم لحالة المرأة في شتى المجالات الاجتماعية. ويتكون هذا النظام من أكثر من 80 مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا تتيح بيان تقدم المرأة ومشاركتها على صعيد البلديات والولايات، بالإضافة إلى تحديد الفوارق بين المرأة والرجل في المساواة، وهو ما يفيد في وضع السياسات العامة. وحتى هذه اللحظة، انضمت إلى هذا النظام 21 من الكيانات الاتحادية الــ 32.

283 – ويطبق المعهد الوطني للمرأة أيضا النظام التفاعلي لمتابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، الذي كان لديه، حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2005، 87 تقريرا حكوميا، و 12 تقريرا للجنة الخبيرات التابعة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، و 16 تقرير ظل لمنظمات المجتمع المدني المنتمية إلى 26 من بلدان أمريكا اللاتينية. (يمكن الاطلاع على النظام التفاعلي في صفحة البداية للمعهد الوطني للمرأة).

284 – وقام المعهد الوطني للمرأة، بالتنسيق مع المعهد الوطني للنظام الاتحادي والتنمية البلدية، بإدراج معلومات موزعة حسب الجنس في النظام الوطني للمعلومات البلدية ، لتوفير أدوات للهيئات النسائية في البلديات وللموظفات العموميات والموظفين العموميين تساعدهم على وضع برامج ومشاريع تراعي خاصية كل إقليم وسياقه المحلي.

285 - وفي إطار النظام الوطني للمعلومات الإحصائية الصحية، شرع الفريق المشترك بين المؤسسات، المكون من وزارة الصحة والمعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للمرأة والمجلس الوطني للسكان و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومجلس السكان والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، في الأعمال المتعلقة بوضع إحصائيات ومؤشرات صحية تراعي الفوارق بين الجنسين في شتى مكوناتها: السكان والشمول، الموارد، الخدمات، الأضرار التي تتعرض لها الصحة. ومما يجدر بالذكر أيضا نشرة الأوبئة التي تحتوي على تحليل معلومات قطاع الصحة، عملا على توثيق حالات انعدام المساواة في مسألة الجنسانية.

286 – ويجري الآن إعداد اقتراح بإنشاء نظام للمؤشرات لقياس انعدام المساواة في مجال الصحة من منظور جنساني، وتُعقد الآن اجتماعات لتعديل المعيار الرسمي المكسيكي في ملف المستوصفات، اتُفق فيها على توزيع المعلومات حسب الجنس والعمر.

287 – وفي عام 2004، قام المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي من ناحيته بتضمين صفحته على الإنترنت إحصائيات صحية موزعة حسب الجنس تتعلق بالاعتلال والوفاة والعجز، بما في ذلك جوانب ديمغرافية واجتماعية، والخدمات المقدمة إلى السكان.

الدراسات الاستقصائية

288 – جرى تنفيذ الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية، التي وُضعت في عام 2003، في إطار الاتفاقات المعقودة بين المعهد الوطني للمرأة والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا المعلوماتية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبدعم من حكومات الولايات المشاركة وعددها 11 حكومة. وكان هدف هذه الدراسة وضع الإحصائيات الأساسية اللازمة لتحديد أبعاد العنف ضد المرأة ووصفه، من أجل وضع ودعم سياسات عامة تستهدف استئصاله. وشملت الدراسة الاستقصائية 57 ألف منزل تحقيقا للتمثيل على مستوى البلد، و 11 ولاية من ولايات الجمهورية الــ 31.

289 – وفي آذار /مارس 2004، دعا المعهد الوطني للمرأة الكيانات المشاركة إلى الاجتماع لاعتماد المفاهيم والمنهجيات اللازمة لعملها. وهناك في هذا الشأن منشور يتضمن جداول أساسية لكل من الكيانات المشاركة.

290 – وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قُدم تحليل لنتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية. وكانت نتيجة هذا التحليل صدور المنشور المعنون العنف ضد المرأة في الزيجات المكسيكية: نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية، 2003 .

291 – وفي شباط /فبراير 2004، اختُتمت الدراسة الاستقصائية المتروبولية للأجور، 2003 ، التي تساعد على معرفة حركة المرتبات والأجور في الساعة للنساء والرجال في وظائف مختلفة، في قطاعات التصنيع والكهرباء والتشييد والتجارة والخدمات. وتتاح الجداول الأساسية في شكل إلكتروني

292 – وقامت وزارة الصحة، طوال عام 2004، بمراجعة وإقرار وتحليل الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة الإنجابية، 2003، المشار إليها في الرد على التوصية 37 للجنة الخبيرات. وجدير بالذكر أيضا الدراسة الاستقصائية الوطنية للعنف ضد المرأة، 2003 ، التي أجرتها هذه الوزارة، و الدراسة الاستقصائية للاحتياجات الصحية في المناطق الحضرية المهمشة، 2003 ، التي أجراها المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي في 15 منطقة حضرية مهمشة، لتقييم الاحتياجات الصحية للأسر المقيمة في هذه المناطق.

الاجتماعات

293 – بدأ منذ عام 2000 تنظيم الملتقيات الدولية للإحصائيات الجنسانية بشكل منسق بين المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الوطني للمرأة، لتوعية الفنيين وموظفي المكاتب الإحصائية والهيئات النسائية وغير ذلك من المؤسسات بضرورة إعادة النظر في الإحصائيات من منظور جنساني، وتشجيعهم وحثهم على التفكير في هذه المسألة. وفي الأول إلى الثالث من هذه الملتقيات، جرى تناول إحصائيات الجنسين دون وضعها في إطار موضوع معيَّن. وفي عام 2003، عقد الملتقى الدولي الرابع للإحصائيات الجنسانية في إطار أهداف الألفية . وفي عام 2004، عكف الملتقى على تحليل الإحصائيات الجنسانية والبيئة، وفي عام 2005، أي بعد مرور عشرة أعوام على منهاج عمل بيجين، كان عنوان الملتقى السادس من بيجين إلى أهداف الألفية .

294 – وفي تموز /يوليه 2004، عُقد الملتقى الدولي الثاني للخبيرات والخبراء في مجال الدراسات الاستقصائية لاستخدام الوقت، والقياس والتقييم ، الذي تولى تنسيقه المعهد الوطني للمرأة و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية. وكان الهدف هو إتاحة المجال لنشر وتبادل الخبرات في موضوع الدراسات الاستقصائية لاستخدام الوقت، والمنهجيات، والقدرات والقيود المفاهيمية والتشغيلية والمؤسسية، وكذلك اتباع النهج الجنساني في البحث وفي رسم السياسات العامة. وفي أيلول /سبتمبر 2005، صدر العدد الثالث من الملتقى لمتابعة التقدم الحادث في هذا الموضوع.

المنشورات المطبوعة و/أو الوسائل الإلكترونية

• دراسة عن العمل المنزلي غير المأجور

• تشخيصات لحالة المرأة

• النساء والرجال في المكسيك (المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية – المعهد الوطني للمرأة)

• خطوات صوب إنصاف الجنسين، 2002

• سلسلة ”النهج الجنساني في وضع الإحصائيات “

• سلسلة ”النشرات “

• كُتيِّب لوضع مؤشرات التقييم من منظور جنساني

• كُتب نموذجية للتعريف بالجنسانية (2002)

• أيام تذكارية. معلومات ذات نهج جنساني، 2005

• تجميع إحصائي. مؤشرات موزعة حسب الجنس

• مؤشرات ذات منظور جنساني للسكان الأصليين

• المرأة في اتخاذ القرارات، مشاركتها في الإدارة العامة الاتحادية

• 50 عاما من الكفاح والتفكير: مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية المكسيكية

• جداول أولية للدراسة الاستقصائية عن استخدام الوقت، 2002

• جداول نهائية للدراسة الاستقصائية عن استخدام الوقت، 2002

• الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت وإمكانياتها في معرفة عدم المساواة بين الجنسين، 2003

295 - وتتضمن التوصية 23 في هذا التقرير معلومات عن الدراسات والإحصائيات والبيانات الموزعة حسب الجنس في موضوع العنف. كما أن المادة 11 تتضمن معلومات مماثلة في موضوع العمالة.

التوصية 41

توصي اللجنة بتنقيح القانون لرفع السن القانونية الدنيا للزواج لجعلها متوائمة مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وتطبيقها على البنين والبنات على السواء.

296 – من المهم أن نذكر أن المكسيك جمهورية تمثيلية ديمقراطية اتحادية، تتألف من 32 من الكيانات الاتحادية الحرة ذات السيادة في كل ما يتصل بنظامها الداخلي وإن كان يضمها اتحاد. وفي هذا الصدد يتولى كل كيان مراجعة تشريعاته: فتنص 26 ولاية على أن السن الدنيا للزواج هي 16 عاما للرجل و 14 عاما للمرأة. وتحدد خمس ولايات هذه السن بــ 16 عاما لكليهما، ورفعت إحدى الولايات السن إلى 18 و 16 عاما على التوالي.

297 – ومما لا شك فيه أنه جرى بذل مجهود على جميع المستويات لتنسيق التشريع الاتحادي والمحلي من أجل الالتزام بالاتفاقات التي وقَّعتها المكسيك. وقُدمت في هذا الشأن اقتراحات لتعديل القانون المدني الاتحادي. وهذا ينطبق على الاقتراح الذي قُدم في تشرين الأول/أكتوبر 2002، وهو الآن قيد الدراسة. وينص هذا الاقتراح على شرط أساسي لزواج القُصَّر، وهو أن يكون الاثنان قد بلغا من العمر 17 عاما عند عقد الزواج، ولكن بشرط موافقة من لهم سلطة الأبوين أو حق الوصاية.

298 – وفي السياق ذاته، قدم مجلس النواب في نيسان /أبريل 2003، اقتراحا بإنشاء اللجنة العادية لشؤون الأسرة ، وفي آذار /مارس 2004 عُرض موضوع اتفاق على إنشاء اللجنة الخاصة لل طفولة والمراهقة والأسرة من أجل إعادة النظر في القوانين الاتحادية في هذا الصدد، وتعزيز حقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين، وإدراج منظور الطفولة في ميزانية نفقات الاتحاد، وإيجاد آلية للارتباط بالبرلمانات المحلية، وعقد اجتماعات دورية مع وحدات الإدارة العامة الاتحادية، وإبرام اتفاقات تعاون.

299 – ومن خلال تشغيل وعمل الـ 24 لجنة على مستوى الولايات لمتابعة ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ، يشجع النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة تنقيح الأطر القانونية في الولايات لتحقيق توافقها مع ما تنص عليه الاتفاقية وقانون حماية حقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين.

التوصية 43

إذ تضع اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستعراضية الاستثنائية ذات الصلة للأمم المتحدة (كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب، والجمعية العالمية الثانية المعنية بالشيخوخة)، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ ما يتعلق من جوانب هذه الصكوك بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

300 – دعمت المكسيك، في المحافل المتعددة الأطراف والإقليمية، المبادرات التي تُسهم في تعزيز واحترام حقوق الإنسان للمرأة، وإدراج المنظور الجنساني، وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وتشجيع عدم التمييز وتحقيق تنمية عادلة ومنصفة للمجتمع بأسره.

301 – وقد اشتركت المكسيك، في الأمم المتحدة ، بطريقة نشطة وبناءة في الهيئات الرئيسية المنوط بها موضوع المرأة، مثل الجمعية العامة ، ولجنة وضع المرأة، وشعبة النهوض بالمرأة، ولجنة حقوق الإنسان، و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وعُيِّنت امرأة مكسيكية حاليا نائبا لمدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

302 – واشتركت المكسيك، في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عملية التفاوض بشأن عدد كبير من القرارات والاشتراك في تقديمها ودعمها، مثل: المرأة والتنمية؛ العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف؛ القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة؛ الاتجار بالنساء والفتيات؛ تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين ، وغيرها.

303 – كذلك شاركت المكسيك بمدخلات وآراء في تقرير الأمين العام عن متابعة تنفيذ قرار المرأة والسلام والأمن الذي اتخذه مجلس الأمن في عام 2000.

304 – وشاركت المكسيك بنشاط، سواء في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في عام 1994، أو في دورة الجمعية العامة الاستثنائية في عام 1999، مؤكدة أهمية برنامج عمل القاهرة والشكل الذي أسهمت به هذه الوثيقة في إثراء السياسة السكانية الوطنية. وقد شُكِّلت اللجنة التقنية لمتابعة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المكسيك، من أجل الإعداد لمشاركة المكسيك في أنشطة الذكرى السنوية العاشرة لهذا المؤتمر (القاهرة + 10) في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وقد أكملت اللجنة تقرير المكسيك عن التقدم المتحقق حتى الآن في الوفاء بالتعهدات الواردة في برنامج العمل على الصعيد الوطني، وهو التقرير الذي قُدم إلى الأمم المتحدة في عام 2004، وكذلك التقدم في شتى المحافل والاجتماعات الدولية المعقودة في ذكرى هذا المؤتمر الدولي. وجدير بالذكر الفصل 2 المعنون ”إنصاف الجنسين وتمكين المرأة “.

305 – وجدير بالذكر أن المكسيك أصبحت في عدة مناسبات عضوا في لجنة السكان والتنمية، المناط بها أساسا رصد وبحث وتقييم تنفيذ برنامج عمل القاهرة على الصعيد الإقليمي والوطني والدولي، وتقديم المشورة في هذا الصدد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي . وستنتهي عضوية المكسيك الحالية في هذه الهيئة في عام 2009.

306 – وفيما يتصل بالجمعية العالمية الثانية للشيخوخة (إسبانيا، 2002)، أعد المعهد الوطني للمرأة وأرسل مدخلات في موضوع النساء البالغات. وفي إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، اشتركت المكسيك في تقديم القرار المتعلق بــ ”متابعة الجمعية العا لمية الثانية للشيخوخة “، الذي اتُخذ دون تصويت.

307 – إن اشتراك المكسيك في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية من أجل الطفولة في عام 2002 قد أدى، كما أُوضح للجنة الخبيرات في عام 2002، إلى فتح المجال لصياغة برنامج ”مكسيك مناسبة للطفولة والمراهقة. برنامج عمل للفترة 2002-2010 “ ، في إطار استراتيجية ”معك “. وقد صيغ هذا المشروع بطريقة مشتركة بين المؤسسات وبمشاركة منظمات المجتمع المدني. ويتضمن المشروع تدابير محددة لمكافحة المشاكل التي تؤثر بشكل خطير على الأطفال والشباب، كالعنف، وسوء المعاملة، والمواد الإباحية، والاستغلال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإدمان المخدرات، وظواهر الهجرة، والحياة في الشوارع.

308 – وقد دعمت المكسيك، في لجنة وضع المرأة، قرارات مختلفة في مسائل مثل: المرأة والفتاة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ تعميم المنظور الجنساني في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ؛ القضاء على الطلب على النساء والفتيات الـمُتاجر بهن لجميع أشكال الاستغلال ، وغيرها.

309 – وفي إطار الاستعراض الثاني لمنهاج عمل بيجين (الدورة التاسعة والأربعون للجنة وضع المرأة، 2005)، جددت المكسيك أيضا تقيدها بأهداف المساواة بين المرأة والرجل، وإضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني، والنهوض بالمرأة في جميع مجالات المجتمع. وفي العام ذاته وفي إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، انتُخبت المكسيك، بدعم من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لشغل أحد الشواغر لهذه المنطقة في لجنة وضع المرأة، وستشترك بصفة عضو كامل العضوية في الفترة 2006-2009.

310 – ووضحت أيضا المشاركة النشطة في مسائل الجنسانية في سائر أجهزة الأمم المتحدة ، مثل لجنة التنمية الاجتماعية التي دُعمت فيها قرارات من قبيل ”الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة وما بعدها “ و ”تقييم خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة “، المنطوية على المنظور الجنساني. وكانت المكسيك عضوا في هذه اللجنة في مناسبات شتى. وانتهت آخر عضوية لها في شباط /فبراير 2005.

311 – وبشكل مماثل اشتركت المكسيك، في لجنة حقوق الإنسان، في تقديم قرارات ذات صلة بالقضاء على العنف ضد المرأة والعاملات المهاجرات وبالحث على إدراج حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة ، وأيَّدت هذه القرارات. وفي هذا الإطار ذاته، نجحت في إدراج لغة ذات منظور جنساني في وثائق شتى عن المسكن اللائق، وحقوق الإنسان والفقر الـمُدقع، وحظر الطرد القسري، والمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

312 – وتجدر بالذكر مشاركة المكسيك في محفل الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية الذي عُقد في أيار /مايو 2004، وفيه قدمت تقريرها عن ”حالة المرأة من السكان الأصليين في المكسيك “، وهو موضوع ساعد أيضا على تنظيم حدث موازٍ اشترك فيه أربعة ممثلين من السكان الأصليين المكسيكيين، وقُدمت فيه نتائج حلقات العمل الإقليمية التي عُقدت برعاية اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين. وفي هذا المحفل أيَّدت المكسيك القرارات المتخذة في مسائل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمركزة على مسألة المرأة من السكان الأصليين.

313 – وفي إطار لجنة البرنامج والتنسيق التابعة للأمم المتحدة أيضا ( تموز /يوليه 2004)، سعت المكسيك إلى الإبقاء على المنظور الجنساني باعتباره من مكونات برنامج نزع السلاح . وكان هناك موقف شديد الشبه بذلك اتُخذ في الجلسة العامة ل مجلس الأمن ( تشرين الأول/ أكتوبر 2004)، وفيه أكدت المكسيك مرة أخرى أهمية الإبقاء على المنظور الجنساني كعنصر من عناصر حفظ السلام والأمن الدوليين، وهو الموقف الذي أخذ به رئيس المجلس في إعلانه. وحثَّت المكسيك أيضا على إدراج فقرات ذات نهج جنساني في إعلان سان خوسيه الذي اعتُمد في مؤتمر القمة الأيبيري الأمريكي الرابع عشر ( تشرين الأول/ أكتوبر 2004).

314 – وفي ضوء أهمية وجدوى خلق وتطوير ثقافة للمساواة والإنصاف خالية من العنف والتمييز، واعترافا بأهمية تشجيع المشاركة السياسية للمرأة المكسيكية انطلاقا من النطاق المحلي، تبرع المعهد الوطني للمرأة بــ 000 550 بيسو (زهاء 000 50 من دولارات الولايات المتحدة ) للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، تعزيزا للعمل في المكسيك على تنفيذ مشروع دعم الحكم ذي المنهج الجنساني والمشاركة السياسية للمرأة على الصعيد المحلي الذي دعت إليه هذه الهيئة.

315 – وفي حزيران /يونيه 2004، استضافت المكسيك المؤتمر الإقليمي التاسع عن المرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي عقدته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والذي كانت أهم نتائجه اعتماد الوثيقة المسماة توافق آراء المكسيك ، وفيها جددت حكومات المنطقة التزامها بأهداف منهاج عمل بيجين وبالاتفاقات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بتمكين وتطوير المرأة. وتحددت أيضا المجالات التي تحظى بانشغال خاص في المنطقة، لتمكين جميع النساء من ممارسة جميع ما لهن من حقوق الإنسان والتمتع بها، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على قدم المساواة مع الرجال.

316 – ومن الأنشطة السابقة للمؤتمر الإقليمي انتخاب المكتب التوجيهي الذي أُسندت رئاسته إلى المكسيك في شخص رئيسة المعهد الوطني للمرأة. وظلَّت المكسيك منذ ذلك الحين تشارك بنشاط في وضع جدول الأعمال الإقليمي للمسائل الجوهرية في موضوع الجنسانية.

317 – وفي منظمة الدول الأمريكية كان لبلدنا مشاركة بالغة الأهمية في لجنة المرأة للبلدان الأمريكية، إذ كان طرفاً نشطاً في المبادرات والقرارات التي اعتمدتها اللجنة. ومن ذلك على سبيل المثال إدراج المنظور الجنساني في مؤتمر قمة الأمريكتين، العنف ضد المرأة، مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والمراهقون والأطفال، الجنسانية والرسوم في عمليات التجارة الحرة، الجنسانية والحصول على عمل لائق لمواجهة الفقر، المرأة والتجارة والتمكين الاقتصادي .

318 – وفي آب /أغسطس 2003، شرعت لجنة المرأة للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، إدراكا منها لضرورة حماية حقوق الإنسان للمرأة والقضاء على حالات العنف التي يمكن أن تتعرض لها، في تنفيذ مشروع إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ اتفاقية بيليم دو بارا . ويرتكز مشروع الآلية، الذي اعتُمد في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2004، على الاقتراح الذي كانت حكومة المكسيك قد تقدمت به، وقد كررت الحكومة في شتى المحافل الإعراب عن اعتقادها أن العنف ضد المرأة يُعدّ من مسائل حقوق الإنسان، ويرتبط بمسائل أخرى في نصف الكرة الأرضية، مثل نقص التنمية وعدم تكافؤ الفرص.

319 – واتفاقا مع هذا الالتزام، موَّلت المكسيك اجتماع الخبيرات ( تموز /يوليه 2004) الذي حلل أنسب السُبُل لمتابعة الاتفاقية. وقدمت المكسيك بالمثل، عن طريق المعهد الوطني للمرأة، منحة إلى لجنة المرأة للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية بلغ مجموعها 000 600 بيسو (قرابة 500 54 من دولارات الولايات المتحدة )، لمتابعة القرار المتخذ في جمعية مندوبات لجنة المرأة للبلدان الأمريكية الثانية والثلاثين ( تشرين الأول/أكتوبر 2004)، وهو القرار الذي يدعو إلى التبرع للصندوق الخاص الذي أُنشئ في منظمة الدول الأمريكية في إطار الآلية. وستمول حكومة المكسيك أيضا في عام 2006 المساعدة التقنية لأمانة الآلية لمدة عام.

320 – وقد اختيرت مؤخرا مندوبة المكسيك لدى لجنة المرأة للبلدان الأمريكية، في شخص رئيسة المعهد الوطني للمرأة، لتكون عضوا في اللجنة التوجيهية للفترة 2004-2006.

321 – وتدعم حكومة المكسيك في الوقت الراهن مشروع مكافحة الاتجار بالنساء والمراهقين والأطفال والطفلات في المكسيك ، وهو مبادرة للجنة المرأة للبلدان الأمريكية تنفيذها المنظمة الدولية للهجرة في المكسيك منذ تشرين الأول/أكتوبر 2004، بدعم من المعهد الوطني للمرأة بصفة الطرف النظير. وقد قدم المعهد إلى لجنة المرأة منحة قدرها 000 39 دولار من دولارات الولايات المتحدة لدعم هذا المشروع ( انظر أيضا التوصية 29 من هذا التقرير) .

التوصية 44

تطلب اللجنة من المكسيك تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في البلد لكي يتسنى للشعب المكسيكي، وبخاصة الموظفون الحكوميون والسياسيون، الاطلاع على الخطوات التي اتُخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل، وعلى الخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الخصوص. وتطلب إلى الحكومة أيضا أن تواصل على نطاق واسع، يشمل بوجه خاص المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، تعميم الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين “.

322 – قُدِّم تقرير المكسيك الخامس إلى لجنة الخبيرات التابعة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 6 آب /أغسطس 2002. وبعد انقضاء شهر ، أرسلت وزارة العلاقات الخارجية إلى المعهد الوطني للمرأة توصيات اللجنة بشأن التقرير المذكور، وبدأت بذلك عملية تعميم هذه التوصيات واستكمال تقرير المكسيك السادس.

323 – وكخطوة أولى، بدأ تعميم التوصيات في اجتماع عُقد في أيلول /سبتمبر 2002 ودُعيت إليه منظمات المجتمع المدني. وفي غضون هذا الاجتماع، عُقد مؤتمر صحفي لتعميم التوصيات على المجتمع قاطبة.

324 – وفي إطار هذه الخطة، أُرسلت التوصيات أيضا إلى 19 مسؤولا في شتى جهات الإدارة العامة الاتحادية: وزارة المالية والائتمان العام، وزارة الاقتصاد، وزارة الطاقة، وزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية، وزارة البيئة والموارد الطبيعية، وزارة الاتصالات والنقل، وزارة السياحة، وزارة التعليم العام، وزارة الصحة، وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وزارة التنمية الاجتماعية، المكتب التمثيلي لتنمية السكان الأصليين (الآن اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين)، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع الوطني، وزارة البحرية، وزارة الرقابة المالية والتنمية الإدارية، مكتب المدعي العام للجمهورية، وزارة الأمن العام، وزارة الإصلاح الزراعي. وعملا على تعزيز هذا التعميم والتماس دعم هذه الجهات للتقيُّد بالتوصيات، أُعيد إرسالها في أيار /مايو 2003.

325 – وللتأكد من التنفيذ التام لتوصيات اللجنة، عُرضت على مكاتب الاتصال الاتحادية لشؤون الجنسانية التابع ة للمعهد الوطني للمرأة، في اجتماع عُقد في كانون الأول/ديسمبر 2002، والتُمس دعم هذه المكاتب للعمل المشترك بين المؤسسات والقطاعات لمتابعة هذه التوصيات ووضع هذا التقرير. وفي كانون الثاني/يناير 2003، أُرسلت التوصيات إلى مسؤولي المكاتب المعنية بمسائل الشؤون الدولية للجهات التالية: وزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية، وزارة الاتصالات والنقل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاقتصاد، وزارة التعليم العام، وزارة الطاقة، المعهد الوطني للهجرة، وزارة المالية والائتمان العام، وزارة الخدمة العامة، وزارة الدفاع الوطني، وزارة البحرية، وزارة الصحة، وزارة السياحة، وزارة البيئة والموارد الطبيعية، وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وأُرسلت أيضا إلى المجلسين الاستشاري والاجتماعي للمعهد الوطني للمرأة، نظرا إلى أهميتهما باعتبارهما جهازين لإسداء المشورة في السياسات العامة والبرامج والمشاريع والتدابير المتخذة لمصلحة المرأة، وتعزيز ذلك كله وتحليله وتقييمه ومتابعته.

326 – وفي إطار استكمال هذا التقرير، أُعدت منهجية تشاركية لإشراك السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى الكيانات الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني. ويجدر بالذكر، في هذا السياق، العمل مع موظفي الإدارة العامة الاتحادية (الذين يُطلق عليهم مراكز اتصال باللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)، باعتبارهم عناصر أساسية في هذه العملية، وهم مَن اختارهم المسؤولون في كل وحدة من الوحدات بناء على طلب المعهد الوطني للمرأة. وقد عُقدت ثلاثة اجتماعات عمل لتوعية هؤلاء الموظفين بأهمية الاتفاقية، وتقديم التقارير إلى لجنة الخبيرات، وخبرة المكسيك في هذه المسألة.

327 – وجرى أيضا، في اجتماعات العمل للمعهد الوطني للمرأة مع الأجهزة النسائية في الولايات، عرض التوصيات التي قدمتها اللجنة إلى المكسيك، وإعداد كُتيِّب لتشجيع جمع المعلومات.

328 – وللعمل أيضا بصفة دائمة على إتاحة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بآخر تقرير للمكسيك وبتوصيات لجنة الخبيرات، وكذلك الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، فإن هذه الوثائق ستوضع في صفحة المعهد الوطني للمرأة على الإنترنت وفي النظام التفاعلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

329 – وجدير بالذكر أيضا الحلقة الدراسية التي عُقدت بالتنسيق بين صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الوطني للمرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، والمعنونة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والسُبُل الخاصة لكفالة المساواة الحقيقية: التوصية العامة رقم 25 للجنة الخبيرات ، وقد اشتركت فيها خبيرة مكسيكية كانت فيما مضى عضوة في لجنة الخبيرات. وحضر الحلقة موظفون عموميون، وممثلون للهيئات الدولية المعتمدة في المكسيك وللأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.

330 – وعقدت وزارة العلاقات الخارجية، يومي 1 و 2 آب /أغسطس 2005، المؤتمر الدولي المعنون ”صوب المساواة بين الجنسين: اقتراحات “، لإيجاد مجال للتفكير في الربط بين منهاج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للألفية، وقد حضره ممثلون للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وللمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

331 – وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، افتتح المعهد الوطني للمرأة حوارا للبدء في الأنشطة ذات الصلة بالاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لمنهاج عمل بيجين، وذلك للتوعية بأهمية منهاج العمل والتدابير الجديدة المتخذة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وكذلك التوعية بالتقدم والثغرات في تنفيذ منهاج العمل على الصعيد الوطني. وشاركت في الاجتماع رئيسة قسم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وجرى في الاجتماع تزويد الحاضرين بمنشور عن منهاج عمل بيجين والتدابير الجديدة المتخذة في عام 2000.

332 – واعتبارا من حزيران /يونيه 2005، عقدت اللجان المشتركة للتنمية الاجتماعية والإنصاف والجنسانية في مجلس شيوخ الجمهورية أربعة اجتماعات لضم الجهود من أجل تنفيذ الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان للمرأة، واستهدفت الاجتماعات إنشاء آلية لمتابعة هذه الصكوك، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين، وأهداف الألفية. وقد اشترك المعهد الوطني للمرأة في هذه العملية.

المنشورات

333 – يعمل المعهد الوط ني للمرأة بصفة مستمرة طبقا لاختصاصاته، في الاجتماعات المعقودة مع منظمات المجتمع المدني والموظفين العموميين في السلطات الثلاث والأوساط الأكاديمية، على تعميم الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان للمرأة. وجرى أيضا توزيع هذه الصكوك باعتبارها وثائق داعمة في مختلف الدورات التدريبية، ومن أبرزها الدورات التي حضرها ممثلون لقطاع الإدارة وإقامة العدل:

▪ مجموعة الصكوك الدولية الرئيسية بشأن حقوق الإنسان للمرأة . طبعتان من ألف نسخة لكل منهما، تتضمن قرصا مضغوطا (CD) يحتوي على الترجمتين الإنكليزية والفرنسية للصكوك الدولية، ومنها الاتفاقية وتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

▪ منهاج عمل بيجين (1995) والتدابير الجديدة المعتمدة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية الثالثة والعشرين (2000) – 2004 (خمسة آلاف نسخة).

▪ اللوحة الثلاثية الجوانب المعنونة ”توافق آراء المكسيك “ ، الذي اعتُمد في المؤتمر الإقليمي التاسع عن المرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ( حزيران /يونيه 2004). ترجمتان بالإسبانية والإنكليزية بواقع خمسة آلاف نسخة لكل منهما.

▪ ”التوصية العامة رقم 25 للجنة الخبيرات التابعة للجنة المعني ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة“ ، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، 2005 (ألف نسخة).

▪ ”أهداف الألفية والمساواة بين الجنسين. حالة المكسيك “ . سلسلة ”المرأة والتنمية “ رقم 67 للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. المعهد الوطني للمرأة والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية. تموز /يوليه 2005.

▪ ”الإطار القانوني المؤسسي للمشاركة السياسية للمرأة في المكسيك “ ، 2003 (ألف نسخة).

334 – وقامت أيضا اللجان المشتركة للتنمية الاجتماعية والإنصاف والجنسانية في مجلس شيوخ الجمهورية بإعداد المنشورات التالية وتوزيعها في الاجتماعات التي عُقدت في إطار عملية إنشاء آلية المتابعة التي سبقت الإشارة إليها أعلاه.

▪ ”صوب آلية لمتابعة وتقييم الوفاء بالال ت زامات ا لدولية للمكسيك في مجال الجنسانية. تقييم لمسألة الإنصاف والجنسانية في كونغرس الاتحاد “ .

▪ ”صوب آلية لمتابعة وتقييم الوفاء بالالتزامات الدولية للمكسيك في مجال الجنسانية. تقرير عن التقدم، الأهداف الإنمائية للألفية “ .

▪ ”صوب آلية لمتابعة وتقييم الوفاء بالالتزامات الدولية للمكسيك في مجال الجنسانية. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، أهداف الألفية، القاهرة + 10 “.

▪ ”صوب آلية لمتابعة وتقييم الوفاء بالالتزامات الدولية للمكسيك في مجال الجنسانية. تقييم بيجين + 10، النتائج في المكسيك. مجالات الانشغال والتقدم والعقبات “.

▪ ” اجتماع لمتابعة وتقييم التقدم والتحديات في التنفيذ بعد عشرة أعوام من المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في المكسيك، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهداف الألفية. صوب آلية للتقييم. الوثائق الداعمة “ .

335 – ودعمت وزارة العلاقات الخارجية أيضا من ناحيتها، في إطار مشروع ”متابعة الالتزامات الدولية للمكسيك في مجال حقوق الإنسان للمر أة “، تعميم الصكوك الدولية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان للمرأة، من خلال عدة منشورات:

▪ مجموعة التوصيات الموجهة إلى المكسيك من الآليات الدولية ولجان حقوق الإنسان ب الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية ، 2003.

▪ الإعمال التام لحقوق الإنسان للمرأة في المكسيك، مذكرة من المؤتمر الدولي لدعم مواءمة التشريعات المحلية مع الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان للمرأة ، 2004. ألف نسخة.

▪ المرأة والقانون الدولي. المؤتمرات الدولية ومنظمة العمل الدولية ، 2004 (ألف نسخة).

▪ النظام الأساسي لآلية متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، ”اتفاقية بيليم دو بارا “ ، 2004 (ألف نسخة).

▪ مجموعة مختارة من الإطار القانوني الوطني والدولي للمرأة . وزارة العلاقات الخارجية، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 2004.

▪ كُ تيِّب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، وزارة العلاقات الخارجية، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . طبعتان، 2003 و 2004.

▪ مذكرة للمحفل الدولي لعدم التمييز . وزارة العلاقات الخارجية، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 2003 (ألف نسخة).

▪ الرجال يدلون بآرائهم. اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله ، 2003 (ألف نسخة).

▪ مذكرة للمحفل الإقليمي للتفكير في أهداف الألفية وإنصاف الجنسين في إطار خطة بويبلا بنما . وزارة العلاقات الخارجية، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 2004.

▪ مذكرة للحلقة الدراسية الدولية المعنونة ”تطبيق الصكوك والتوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان للمرأة “ ، وزارة العلاقات الخارجية، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 2004.

▪ دفتر خدمات معالجة العنف العائلي والجنسي ضد النساء والفتيات في تشيواوا، ”اهتم بالمرأة التي ترعاك “ ، 2004 (ألف نسخة).

ال جزء الثاني

تنفيذ محتويات الاتفاقية

المادتان 1 و 2

336 – في إطار التقرير المقدم في نيسان /أبريل 2004 إلى شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة، قدمت المكسيك معلومات عن اعتماد القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه، وإنشاء المجلس الوطني لمنع التمييز.

337 – وابتداء من عام 2000، بدأت تتجسَّد المبادرات الأولى فيما يتعلق بالبحث عن أشكال وطرائق جديدة لمنع التمييز في بلدنا ومكافحته واستئصاله، وهي مبادرات تُعد، بالإضافة إلى ذلك، نتاجا لعمل شتى الجهات الفاعلة والقطاعات: الأكاديمية، والسياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمشرُعون، والموظفون العموميون، وغيرهم.

338 – ومن السوابق المهمة في مجال التمييز العمل الذي اضطلعت به اللجنة المدنية لدراسات مكافحة التمييز (2001)، التي قامت بمسعى أول لجمع البيانات المتعلقة بظاهرة التمييز في البلد. واختتمت هذه اللجنة أعمالها في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، ومنها انبثق تقرير عام نُشر تحت عنوان التمييز في المكسيك: من أجل ثقافة جديدة للمساواة .

339 – وتمخَّض عمل اللجنة عن المشروع الذي تحوَّل فيما بعد إلى القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه، الذي صدر في 11 حزيران /يونيه 2003 باعتباره أول حكم قانوني محدد لتنظيم المادة الأولى من الدستور. ويعزز القانون أهمية موضوع التمييز في المكسيك، وكذلك حتمية ممارسة الحقوق الأساسية في إطار مبدأ المساواة الذي يقوم عليه الدستور الاتحادي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، يتضمن القانون الإجراءات الإيجابية التعويضية (غير التمييزية) بما يحقق تكافؤ الفرص للمرأة والطفل.

340 – وبمقتضى هذا القانون الاتحادي، أنشئ المجلس الوطني لمنع التمييز الذي يعتبر خطوة أخرى في الاحتشاد المؤسسي ضد التمييز في المكسيك. وهذا المجلس مؤسسة توجيهية تدعم السياسات والإجراءات الهادفة إلى المساهمة في التنمية الثقافية والإدماج الاجتماعي، وكفالة الحق في المساواة. ويعكف المجلس أيضا، في ممارسته لمهامه، على تلقي وتسوية المطالب والشكاوى المتعلقة بأعمال تمييزية مدعاة يرتكبها أفراد أو سلطات اتحادية. ويتمتع المجلس باستقلالية فنية وإدارية، ويتخذ قراراته باستقلال تام، ولا يخضع لأي سلطة في اتخاذ قراراته في مجال البت في المطالب أو الشكاوى.

341 – ويقوم المجلس، لدعم أدائه لوظائفه، بالعمل بشكل وثيق للغاية مع مؤسسات مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، والمعهد الوطني للمرأة، والمعهد الوطني للبالغين، والمعهد الوطني للشباب، واللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين، وغيرها. ومثال ذلك هو اتفاق التعاون المبرم في آب /أغسطس 2004 بين المجلس والمعهد الوطني للمرأة للتضافر في مكافحة الممارسات التمييزية التي يعانيها أكثر من 54 مليون امرأة وفتاة في البلد.

342 – ومن الأمثلة الأخرى للتقدم الواسع في مجال التمييز الدراسة الاستقصائية الوطنية الأولى للتمييز في المكسيك ، التي أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لمنع التمييز في عام 2005. وساعدت هذه الدراسة على إجراء مناقشة عامة لهذه المسألة، وكان غرضها: توليد معلومات تساعد على وصف ظاهرة التمييز في المكسيك وفهمها فهمًا أفضل. وعُقدت إجمالا 608 5 مقابلات شملت السكان الأصليين، والبالغين، والمعوقين، والأقليات الدينية، والأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة.

343 – وتشير النتائج التي قُدمت في أيار /مايو 2005 إلى أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص من المنتمين إلى الجماعات التي جرت مقابلتها ذكر أنه تعرّض للتمييز بسبب حالته. وترى النساء أن الحقوق الأساسية التي لا تُحترم هي: الحق في العمل لقاء أجر عادل، وفي المعاملة المتساوية أمام القانون، وفي حياة خالية من العنف. وأكثر ما تكون معاناة المرأة في المنزل بسبب العنف العائلي. وترى النساء أن أهم معوقات الخروج من هذا الوضع هو التمييز بسبب الحمل أو الأبناء وعدم وجود عمل للمرأة (انظر الجدول 1-1 من مرفق هذه المادة للاطلاع على تفاصيل النتائج المتصلة بالتمييز ضد المرأة).

344 – ومع أن الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية يحظر في مادته الأولى أي تمييز على أساس الجنس وينص في مادته الرابعة على أن الرجل والمرأة متساويان أمام القانون، فإن حالات عدم المساواة الفعلية وثبوت وجود أشكال مختلفة من التمييز قد استوجبا عملا مكثفا في مجال التعديلات التشريعية التي كان من أبرزها إصدار ما يلي: القانون العام للتنمية الاجتماعية؛ القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه؛ قانون اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين؛ القانون الاتحادي لتعزيز الأنشطة التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني.

345 – ويقوم كونغرس الاتحاد أيضا بدراسة اقتراح رئيس المكسيك بشأن تعديل الدستور السياسي لضمان حماية حقوق الإنسان وتأكيد التزام الموظفين العموميين، في المستويات الحكومية الثلاثة، بالسهر على هذه الحقوق. ويشمل الاقتراح حماية حقوق الإنسان على أساس أنها مبدأ ناظم من مبادئ السياسة الخارجية المكسيكية.

346 – وقدم مجلس الشيوخ واعتمد، من ناحيته، الاقتراح المتعلق بالقانون العام لمساواة المرأة والرجل، الذي تتمثل مبادئه الناظمة في عدم التمييز على أساس الجنس، والتعميم، والإنصاف، والنظام الاتحادي، والاستقلالية الفردية، والمشاركة، وترد تفاصيل ذلك في المادة 15 من هذا التقرير.

347 – وفي نيسان /أبريل 2005، قدم مجلس الشيوخ واعتمد القانون العام للمعوقين، الذي يفرض وضع سياسات عامة تراعي مبادئ الإنصاف، والعدالة الاجتماعية، وإتاحة الفرص، والإقرار بالفروق، والكرامة، والإدماج، والاحترام، وإمكانية الوصول. والاقتراحان معروضان على مجلس النواب للدراسة.

348 – وقد حدث تقدم أيضا في القوانين الثانوية، مثل تعديل المادة السادسة من تنظيم الهيئات المختصة بدعم نماء الطفل والتابعة لمعهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة الذي أصبح، منذ عام 2000، يضم إلى المنتفعين من خدمة هذه الهيئات الآباء العاملين من الأرامل أو الـمطلقين الذين لهم السلطة الأبوية على الأبناء بعد إثبات ذلك. ويكفل التعديل أيضا المساواة القانونية للمرأة العاملة التي تسمح لها بشمول زوجها أو خليلها بالرعاية الصحية (وهو ما فُسّر للجنة في الوثيقة المرسلة في عام 2002)؛ وفيما بين عامي 2002 و 2004، سُجّل في قائمة المنتفعين 829 171 زوجا وخليلا.

349 – وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، قدم المعهد الوطني للمرأة الدراسة المعنونة التشريع من منظور جنساني. التقييم التشريعي في مجال حقوق الإنسان للنساء والأطفال من الجنسين ، التي تشمل الــ 31 ولاية والمقاطعة الاتحادية. ويؤخذ من هذه الدراسة أن العديد من القوانين ينطوي على تمييز ضد المرأة واستبعاد لها.

350 – وقد عُقد، حتى عام 2005، ملتقيان وطنيان للنساء المشرّعات، أحدهما في شباط /فبراير 2004 والآخر في آب /أغسطس 2005، بهدف إنشاء آلية للربط مع البرلمانات المحلية، مع المراعاة التامة لسيادة جميع الهيئات التشريعية، وذلك من أجل تعزيز بناء الحدود الدنيا من الجنسانية على النطاق التشريعي الوطني، ودعم التعميم وشتى التدابير الإيجابية في كل من ولايات البلد.

351 – وفي آذار /مارس 2003، عقدت وزارة العلاقات الخارجية المحفل الدولي لعدم التمييز للمشرّعين وراسمي السياسات العامة والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، بهدف نشر مضمون الصكوك القانونية التي صدّق عليها بلدنا في هذه المسألة، وإبراز ضرورة توفيق التشريع الوطني مع القانون الدولي. وحضر المحفل المشرّعون والمتخصصون والموظفون العموميون الوطنيون والأجانب.

352 – وجدير بالذكر أيضا وضع البرنامج الوطني لحقوق الإنسان ، الذي سبقه مباشرة التشخيص الوطني لحقوق الإنسان الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأجريت بشأنه عدة مشاورات وطنية. ويهدف البرنامج، الذي نُشر في 5 آب /أغسطس 2005، إلى إدراج نهج حقوق الإنسان في العمل اليومي للدولة، من خلال التنسيق بين السلطات الاتحادية والسلطة التنفيذية الاتحادية من ناحية وسلطات الولايات من ناحية أخرى، بشكل يتوطد باعتباره سياسة وطنية حقيقية.

353 – وفي إطار الهدف المحدد لهذا البرنامج 1-3، ”إدراج منظور حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة للإدارة العامة الاتحادية “، يُنصّ على أن رسم سياسة عامة ذات منظور لحقوق الإنسان يتطلب ضمان الإنصاف والمنظور الجنساني ومبدأ عدم التمييز، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص، ولإدراج مؤشرات للتقييم تساعد على الحصول على معلومات موزعة حسب الجنس.

354 – وجدير بالإشارة، على مستوى الولايات، قانون منع واستئصال التمييز، الذي اعتُمد في عام 2004 في تاماوليباس. ويخوّل هذا القانون لجنة الولاية لحقوق الإنسان سلطة الاهتمام بملفات الشكوى أو الإبلاغ في هذا الصدد والبت فيها. وحتى أيار /مايو 2005، كانت سبعة من كيانات الجمهورية قد أجرت إصلاحات تشريعية لرفع عدم التمييز إلى المرتبة الدستورية المحلية.

355 – واعتُمدت في المقاطعة الاتحادية تعديلات على المادة 206 من القانون الجنائي ومن قانون الإجراءات الجنائية، لمعاقبة كل من ينخرط في عمل من أعمال التمييز بالسجن لفترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، و 50 إلى 200 يوم غرامة، و 25 إلى 100 يوم عمل لخدمة المجتمع. وتقوم البواعث على الجنس، أو العمر، أو الحالة المدنية، أو الحمل، أو العرق، أو الأصل الإثني، أو اللغة، أو الدين، أو الأيديولوجية، أو الميل الجنسي، أو لون البشرة، أو الجنسية، أو الأصل أو المركز الاجتماعي، أو العمل أو المهنة، أو الوضع الاقتصادي، أو السمات البدنية، أو العجز أو الحالة الصحية.

356 – وجدير بالذكر أيضا البرامج المعززة لحقوق الإنسان للمرأة السجينة، التي تنفذها وزارة الأمن العام: حقوق الإنسان للمرأة والطفل السجينين، الرعاية الطبية في السجون للمرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة والطفل السجينين . وبثت الوزارة أيضا ثلاثة برامج دراسية بعنوان حقوق الإنسان للمرأة السجينة . وتوفر الوزارة التدريب في مواضيع أساسية ومتخصصة عن حقوق الإنسان وفي مسألة الأمن العام والسجون لعناصر الشرطة الاتحادية الوقائية؛ والمديرين والموظفين الإداريين والفنيين والقانونيين وموظفي الأمن والحراسة في جميع المراكز؛ وأفراد الشرطة في الولايات والبلديات؛ والمدرسين في المدارس الداخلية؛ وموظفي هيئة التنسيق العامة لحقوق الإنسان ومشاركة المواطنين.

357 – وأجرت الوزارة بحثا لإصدار منشور عن حالة المرأة في مراكز سَجن النساء في ولايات أواكساكا وكيريتارو وبويبلا وإيدالغو وسينالوا وتشياباس وفيراكروس ونويفو ليون وكينتانا رو والمقاطعة الاتحادية. ونظمت الوزارة أول مسابقة للوحات السجينات ، وأقامت بعد ذلك معارض ومراكز بيع للأعمال في خمسة مراكز بالمقاطعة الاتحادية.

358 – وصممت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحددت الخطوط الأساسية التي يجب أن يتضمنها النظام النموذجي لمراكز سَجن النساء ، ووضعت ”نظاما نموذجيا لمراكز سَجن النساء “. وقامت اللجنة، في إطار البرنامج الدائم لتعزيز ونشر حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم ، بتوزيع منشور حقوق الإنسان للمرأة المحرومة من حريتها ، و  دليل الحصول على مزايا الإفراج المبكر . وفي عامي 2003 و 2004، نظمت شركة البترول المكسيكية PEMEX عرض وبيع اللوحات المسماة ظلال الحرية.

359 – واتخذ المعهد الوطني للمرأة التدابير التالية لصالح السجينات:

• الدراسة المسماة تحليل الملفات القضائية للنساء اللاتي لا سوابق لهن واللاتي حوكمن و/أو صدرت ضدهن أحكام في جرائم القانون العام وأودعن السجن في المراكز النسائية لإعادة التأهيل الاجتماعي في المقاطعة الاتحادية ولوس موتشيس وسونورا وموريلوس وتشياباس .

• اقتراحات بتعديل ما يلي: قانون القواعد الدنيا لإعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم، نظام مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي للنساء، النظام الأول لتنفيذ العقوبات الجنائية على النساء في المكسيك.

• وضع الوثيقة المعنونة فرضيات إدراج النساء في قانون المؤسسات الإصلاحية ، للحث على إعادة النظر في قوانين المؤسسات الإصلاحية في كل كيان اتحادي من خلال ثلاثة مكاتب إقليمية ومكتب وطني.

• اجتماعات عمل إقليمية بعنوان تحليل فرضيات إدراج النساء في قانون المؤسسات الإصلاحية ، من أجل تعزيز ونشر حقوق النساء المحرومات من الحرية في ضوء المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بتقديم اقتراح إلى السلطة التنفيذية الاتحادية بتعديل قوانين المؤسسات الإصلاحية بما يكفل إعمال ما لهن من حقوق الإنسان.

• عرض الفيديو المعنون تناقص العقوبات يقرِّب من الحرية ، وموضوعه النساء السجينات من السكان الأصليين.

• المساهمة في حلقة العمل الدراسية المعنونة العنف ضد النساء المحرومات من حريتهن في أمريكا اللاتينية .

360 – ومن التدابير المتخذة على صعيد الكيانات الاتحادية يجدر بالذكر ما يلي: أغواكاليينتس: برنامج محدد لتدريب السجينات ؛ باخا كاليفورنيا سور: مناسبات اجتماعية في مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي في لا باس وكومندو وموليغيه ؛ كينتانا رو: محفل لتحليل حقوق الإنسان للنساء المحرومات من حريتهن (مركز إعادة التأهيل الاجتماعي في تشيتومال) ؛ سينالوا: (أ) محفل النساء المحرومات من حريتهن ، (ب) دراسة في مركز إعادة التأهيل الاجتماعي في لوس موتشيس ، (ج) سجل للنساء المحرومات من حريتهن في الولاية ؛ يوكاتان: (أ) دراسة لحالة النساء السجينات ، (ب) حلقة دراسية بعنوان: الأسر المزدوج : كيف تظل المرأة امرأة داخل السجن؟ .

المادة 3

361 – ورد في وثيقة الردود على أسئلة اللجنة في عام 2002 بشأن تقرير المكسيك الخامس أن بلدنا بدأ، في عام 2000، مرحلة جديدة في حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية. وقد تسرب التحول الديمقراطي الذي بدأ في هذا العام إلى جميع المستويات والقطاعات ليقود التحول الاجتماعي وتغيّر الطريقة التي يعبّر بها المجتمع عن مطالبه ويوضح مصالحه.

362 – وتعدّد الوثيقة التي أعدت في هذا التاريخ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية بعد عامين من بدء عملها، ومنها التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( نيسان /أبريل 2002)، وتشكيل المعهد الوطني للمرأة ( كانون الثاني/يناير 2001) باعتباره هيئة عامة لامركزية ذات ذمة مالية خاصة واستقلالية في الإدارة، منوطاً بها تنفيذ ومتابعة السياسة النسائية على الصعيد الوطني.

363 – وقد ذُكر في عام 2002 أن المعهد الوطني للمرأة كان نتاجا للكفاح التاريخي للنساء من أجل الظفر بظروف تتسم بالإنصاف في جميع جوانب حياتهن فيما يختص بالرجال. وهذا المعهد يجسّد في الوقت ذاته الإرادة السياسية للحكومة الجديدة في تعزيز العمل المؤسسي المفضي إلى تقدم المرأة في البلد، بما يتفق مع التزامات الدولة المكرسة في شتى الصكوك الدولية.

364 – وينص القانون على أن الهدف العام للمعهد هو تحسين ودعم الظروف التي تساعد على عدم التمييز وتكافؤ الفرص والمعاملة بين الجنسين؛ والممارسة التامة لجميع حقوق المرأة ومشاركتها المنصفة في حياة البلد السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية .

365 – إن البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة يتجاوب مع المقدمات الواردة في الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2001-2006 ، التي تخطط أيضا لعلاقة جديدة بين الحكومة والمجتمع المدني وتسعى إلى نماذج جديدة للتنمية البشرية تتسم بالإنصاف.

366 – ويركز البرنامج، من خلال مقاصده وأهدافه الجديدة، على المسائل ذات الأولوية التي تحددت في غضون العملية التي سبقت وضعه: إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني، حقوق الإنسان، الاقتصاد، الفقر، التعليم، الصحة، العنف، المشاركة السياسية واتخاذ القرارات، الثقافة، الرياضة، وسائل الاتصال. وقد شُرح هدف البرنامج ومضمونه أيضا في الوثيقة التي أرسلت إلى اللجنة في عام 2002، وفي تقرير المكسيك إلى شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة فيما يتصل بالتقييم الثاني لمنهاج عمل بيجين.

367 – وجدير بالذكر أن الميزانية المرصودة للمعهد الوطني للمرأة منذ إنشائه تجاوزت 200 مليون بيسو (قرابة 20 مليون دولار)، وأن المعهد، رغم كونه هيئة تنسيقية لا تنفيذية، قد وضع ونفذ مشاريع في مجالات شتى، وحقق تقدما في تعميم المنظور الجنساني في الإدارة العامة الاتحادية.

368 – إن الوضع التسلسلي للمعهد الوطني للمرأة، باعتباره السلطة العليا في مسألة الجنسانية، قد سمح له في عام 2002 بأن يبرم مع وزارات الدولة الاتفاق الوطني للإنصاف ، الذي تعهدت هذه الجهات بمقتضاه بتحقيق أهداف البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة وإدراجها في برامجها وسياساتها. وقد وضح جدول أعمال الجنسين انطلاقا من هذا الاتفاق مع جميع المؤسسات المعنية بالسياسة الاجتماعية.

369 – إن معايير التعميم والربط والنظام الاتحادي التي يكلها القانون إلى المعهد الوطني للمرأة تحدد أسس العمل، وكانت لها أهميتها في إحداث تحول مؤسسي وإدراكي.

370 – وفي إطار المعيار الأول، وهو تعميم المنظور الجنساني، يعمل المعهد بشكل منسق مع جميع هيئات وكيانات الإدارة العامة الاتحادية التي شكّل معها شبكة من الموظفين والموظفات ليكونوا همزة وصل بينه وبين الهيئة أو الكيان الذي يعملون به. ويركّز عمل المعهد أساسا على إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني، ومتابعة تنفيذ أهداف البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة ذات الصلة بالعمل المؤسسي الداخل في اختصاصه.

371 – وتمثلت أبرز نتائج هذا العمل في برنامج إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني في الإدارة العامة الاتحادية ، الذي وضعه المعهد الوطني للمرأة استنادا إلى تشخيص الواقع بين الرجال والنساء في الإدارة العامة الاتحادية، المسمى مشروع الثقافة المؤسسية وإنصاف الجنسين في الإدارة العامة . وهذا المشروع صك توجيهي للتحول الثقافي على الصعيد المؤسسي الذي يساعد على وصول النساء إلى مزيد من مناصب اتخاذ القرارات في تكافؤ للفرص مع الرجال (انظر أيضا المادة 7 من هذا التقرير). وجرى على سبيل الدعم إعداد كتيب إجراءات تنفيذ برنامج إضفاء الطابع المؤسسي ، الذي يحتوي على السياسات والمسؤوليات والأنشطة المطلوب متابعتها.

372 – ومما يُذكر أيضا برنامج التوعية والتدريب في مجال الجنسانية ، الموجه إلى الموظفين العموميين في سلطات الاتحاد الثلاث في المستويات الحكومية الثلاثة. وفي الفترة 2003-2004، جرى تدريب أكثر من 10 آلاف شخص من الموظفات والموظفين في القطاع العام وموظفي المؤسسات الخاصة.

373 – وكان أيضا من نتائج تعميم وإدراج المنظور الجنساني إنشاء وحدات أو آليات جنسانية في مختلف قطاعات ومكاتب الإدارة العامة الاتحادية. وهناك الآن وحدة للجنسانية في 10 من وحدات الإدارة العامة الاتحادية: وزارة العلاقات الخارجية، وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة البيئة والموارد الطبيعية، وزارة الاقتصاد، وزارة الخدمة العامة، وزارة التعليم العام، مكتب المدعي العام للجمهورية.

374 – وفي الإطار ذاته، أنشئت مكاتب مشتركة بين المؤسسات للجنسانية في الوحدات أو القطاعات التي لا يسمح إطارها القانوني والإداري بإنشاء هياكل جديدة: وزارة الداخلية، وزارة البحرية، وزارة الأمن العام، وزارة المالية والائتمان العام، وزارة الطاقة، وزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية، وزارة الاتصالات والنقل، وزارة الإصلاح الزراعي، وزارة السياحة، شركة النفط المكسيكية PEMEX، اللجنة الوطنية للمياه، المجلس الوطني للثقافة والفنون، اللجنة الوطنية للرياضة.

375 – ولدعم عمل هذه المكاتب عمد المعهد الوطني للمرأة، علاوة على توفير التدريب والمشورة الفنية، إلى وضع كتيب إجراءات إنشاء المكاتب المشتركة بين المؤسسات للجنسانية ، تحقيقا لهدف أساسي هو أن تنضم الــ 13 وحدة وكيانا حكوميا التي ما زالت عاكفة على تحقيق العمل المؤسسي في مجال الجنسانية إلى العملية التي يدعمها المعهد، وأن تشرع في تنفيذ برنامج إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني .

376 – وجدير بالذكر أن بعض القطاعات التي تعتبر خشنة، كتلك الواقعة في نطاق الأمن والمالية، قد أبدت رغبة واضحة في التعهد بالعمل على إدراج المنظور الجنساني.

377 – ويضاف إلى هذه الصكوك والعمليات اتفاقات التعاون التي وقّعها المعهد الوطني للمرأة. وفي الفترة من عام 2001 إلى حزيران /يونيه 2005، كان المعهد قد وقّع 245 صكا للتعاون مع مختلف هيئات السلطتين التنفيذية والقضائية.

378 – ودعما للعمل بمقاييس برنامجية من منظور جنساني، مثل الشفافية والإنصاف في تخصيص وتنفيذ الإنفاق العام، جرى أيضا في مرحلة أولى عقد حلقات عمل منهجية للتوعية في مجال الميزانية من منظور جنساني لموظفات وموظفي الإدارة العامة الاتحادية، حتى يعملوا في نطاق اختصاصاتهم على تشجيع وضع وتنفيذ ميزانيات منصفة للمرأة والرجل. ووُضعت أيضا أدوات للدعم مثل: الدليل النظري لعام 2004 لوضع ميزانيات للمؤسسات من منظور جنساني؛ الدليل التحليلي لتحديد النهج الجنساني في ميزانية نفقات الاتحاد لعام 2004؛ الدليل التقني لإدراج النهج الجنساني في ميزانية نفقات الاتحاد لعام 2004؛ دليل تخطيط وبرمجة الميزانيات من منظور جنساني، 2005 .

379 – وقد اقترح المعهد الوطني للمرأة مؤخرا النص في مرسوم ميزانية نفقات الاتحاد على أن تراقب أجهزة الرقابة الداخلية الأداء السليم للوحدات والكيانات التي تنفذ برامج خاضعة لقواعد التشغيل، لضمان الاستفادة من الموارد من منظور جنساني.

380 – وقد وضعت وزارة المالية والائتمان العام وأدرجت ميزانيات موزعة حسب الجنس في جميع الوحدات والكيانات العامة، كما أدخلت مؤشرات من وضع المعهد الوطني للمرأة لتحديد قواعد تشغيل شتى البرامج الاجتماعية.

381 – ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى أن ميزانية نفقات الاتحاد، التي اعتمدت لعام 2006، قد زادت فيما يتعلق بدعم تطوير المرأة بنسبة 100 في المائة بالمقارنة بالعام الماضي، وشملت 36 برنامجا موضوعة للمرأة.

382 – ومن المكاسب التي دفعت إليها المشرّعات في ميزانية نفقات الاتحاد لعام 2006، يجدر بالذكر إنشاء النيابة العامة المتخصصة للتحقيق في حالات اختفاء وقتل النساء التي يشمل اختصاصها البلد. واعتُمدت أيضا ميزانية لوضع تشخيص وطني لكل أشكال العنف ضد الفتيات والنساء ، أنيط وضعه بالمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، وإنشاء مرصد للمساواة والديمقراطية المتكافئة ، ووضع برنامج لتلبية احتياجات النساء السجينات بتهم اتحادية وبناتهن وأبنائهن .

383 – وجرت أيضا الموافقة على موارد مخصصة تحديدا لبرامج للمرأة في مجال الصحة والعنف والعمل والبيئة.

384 – وقد أنشأت الآلية الوطنية، في احترام تام للنظام الاتحادي، شبكات عمل مع حكومات الولايات والبلديات. وهناك في ولايات الجمهورية الــ 32، ومنها المقاطعة الاتحادية، جهاز للنهوض بالمرأة، وقد شُكّل 28 جهازا منها رسميا باعتبارها معاهد تابعة للولايات، ويتخذ جهازان شكل مجلس، وجهاز واحد شكل برنامج، وجهاز آخر شكل أمانة.

385 – وقد عمد المعهد الوطني للمرأة، في سبيل توفير التمويل للمشاريع التي تعمل على تدعيمه مؤسسيا، إلى إنشاء صندوق تعزيز الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية . وأبرم المعهد أيضا اتفاقات تعاون مع بعض حكومات الولايات والبلديات، لتشكيل آليات للتشاور والتنسيق والتعاون. وحتى نيسان /أبريل 2005، كان المعهد قد أبرم اتفاقات مع حكومات 23 ولاية من الكيانات الاتحادية الــ 32، ويسعى الآن إلى الاتفاق مع سبع ولايات أخرى. وبالطريقة ذاتها أبرم المعهد اتفاقات مع رئاسات المجالس البلدية في 31 بلدية، ويقدم الدعم في مجالات التوعية والتدريب والمساعدة التقنية والإحصائيات والمؤشرات الجنسانية، لمساندة أكثر من 30 هيئة في الكيانات الاتحادية وأكثر من 57 على مستوى البلديات.

386 – وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كان قد عُقد 11 اجتماعا وطنيا مع الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، و 4 اجتماعات مع الهيئات النسائية في البلديات. كما عقد اجتماعان إقليميان مع الهيئات النسائية في البلديات (الغرب الأوسط وشمال البلد)، لتبادل الخبرات المشتركة من أجل إطلاق الهيئات البلدية ودعمها وتعزيزها.

387 – وعلاوة على دليل إنشاء وتعزيز هيئة نسائية بلدية الذي أُعد في عام 2005، وُضعت قاعدة بيانات تحتوي على معلومات عامة عن 342 من موظفات البلديات.

الربط

388 – في شباط /فبراير 2005، اعتُمد قانون تعزيز الأنشطة التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني، وذلك لتنظيم العلاقة الجديدة بين الدولة والمجتمع المدني. ولا يقتصر هذا القانون على الإقرار بأهمية مشاركة هذه المنظمات باعتبارها هيئات للتشاور، بل إنه يسلّم أيضا بضرورة إدماجها في أجهزة المشاركة والمشورة وفي آليات الرقابة المجتمعية في الإدارة العامة الاتحادية (انظر أيضا المادة 7 من هذا التقرير).

389 – وبمقتضى هذا القانون فإن الأنشطة التي سيجري تعزيزها تشمل تلك التي تشجع المساواة بين الجنسين، والأنشطة الداعمة للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها. وفي مجال الموارد العامة فإن اقتراح تشجيع أنشطة المنظمات يشمل إدراج آليات وإجراءات وتدابير رقابة المواطنين من أجل البت في المشاريع.

390 – وينص القانون على إنشاء السجل الاتحادي لمنظمات المجتمع المدني، الذي تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تنسيقه الآن. وحتى أيلول /سبتمبر 2005، كان قد خُصص 500 2 رمز وحيد للقيد. وحتى عام 2005، كان هناك ما يربو على 73 من وحدات الإدارة العامة الاتحادية التي تشكل جزءا من عملية تنسيق تدابير تعزيز منظمات المجتمع المدني. وفي إطار هذه الخطة، أدرج في صفحة الوزارة على الإنترنت 25 اجتماعا لمختلف وحدات الحكومة الاتحادية التي توفر الأنشطة والموارد لمنظمات المجتمع المدني (انظر أيضا المادة 7 من هذا التقرير).

391 – وفي تموز /يوليه 2005، نظمت لجنة تعزيز أنشطة منظمات المجتمع المدني، المنبثقة عن القانون الاتحادي، الاجتماع المعنون الاتجاه صوب المسؤولية المشتركة. ملتقى المجتمع المدني والحكومة الاتحادية ، الذي ضم أكثر من 300 1 من منظمات المجتمع المدني الآتية من جميع ولايات البلد، من أجل دعم قنوات الحوار وتعزيز المسؤولية المشتركة والالتزام المشترك بين القطاعين. وقدم أكثر من عشرين وحدة اتحادية إسهامها المؤسسي الرامي إلى تعزيز أعمال المنظمات المدنية.

392 – وتنظر اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين في طلبات الحصول على اللجوء المقدمة من النساء وتطبق نفس الشروط المطبقة على ملتمسي اللجوء من الرجال. وتتم جميع إجراءات البت في اللجوء بمنهج جنساني، ومن ذلك أن مقابلة الملتمسات تجريها موظفات، فإذا احتاج الأمر إلى وجود مترجمين شفويين، كان الترتيب أن يكونوا من النساء؛ وفي حالات طلب الزوجين الحصول على اللجوء، فإن الزوجات يحطن علما بكل الحقوق والالتزامات المترتبة على طلب اللجوء وعلى وضعهن كلاجئات، وتجرى مقابلة للزوجين. وحتى كانون الأول/ديسمبر 2004، كانت 183 امرأة قد طلبن الاعتراف لهن بمركز اللاجئ (اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين). وحتى كانون الأول/ديسمبر 2004، حصلت 42 منهن على مركز اللاجئ (اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين).

393 – وترتكز جهود تعزيز منظمات المجتمع المدني وتحقيق طابعها المهني على مبدأ تفريع السلطة، لمساعدتها على تقاسم معارفها وخبراتها، وتزويدها بالمعلومات والأدوات المنهجية اللازمة لاكتساب المزيد من التخصص والمعرفة بالمشكلة التي تعالجها. وكان التدريب هو الاستراتيجية الرئيسية. وفي هذا الصدد جرى في 25 من ولايات الجمهورية منح الدبلوم الوطني للكفاءة المهنية لمنظمات المجتمع المدني ، بمشاركة أكثر من ألف من منظمات المجتمع المدني، وما مجموعه ألفان من المتدربين.

394 – وعقد المعهد الوطني للمرأة من جهته حلقات عمل للتعزيز المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني، بهدف إضفاء الطابع المهني على خدمات هذه المنظمات وتزويدها بأدوات تكفل لها الاستمرارية والتوطد.

395 – وفي إطار هذه الخطة شرع المعهد الوطني للمرأة، منذ ما يقرب من أربعة أعوام، في تنفيذ البرنامج المسمى صندوق البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة ، الذي يوفر التمويل لمنظمات المجتمع المدني العاملة لمصلحة المرأة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، تمت أربعة مسحوبات من الصندوق بما دعم تنفيذ 158 مشروعا، وتمثل ذلك في تقديم ما يقرب من 32 مليون بيسو استفاد منها أكثر من 500 ألف امرأة في 25 كيانا اتحاديا (انظر أيضا المادة 7 من هذا التقرير).

396 – وعمد المعهد الوطني للمرأة أيضا، لتوثيق الارتباط بمنظمات المجتمع المدني، إلى تضمين صفحته على الإنترنت موقعا صغيرا يتعلق بهذه المنظمات، ويمكن فيه الاطلاع على مواد منها الدليل الوطني لمنظمات المجتمع المدني التي توجه أنشطتها إلى المرأة ، الذي يتضمن معلومات عن أكثر من 800 منظمة في جميع أنحاء البلد.

397 – وجدير بالذكر أيضا أعمال البرلمان النسائي الذي أكمل، في عام 2005، ثمانية أعوام من العمل الدائب، والذي عقد هذا العام، لأول مرة، خمسة اجتماعات على الصعيد الإقليمي. وعلاوة على التجديد في موضوع المشاركة السياسية للمرأة وتقديم كشف حساب، فإن البرلمان يسعى إلى إعادة النظر في القواعد التشريعية والميزانيات الحكومية السنوية، عملا على إدراج المنظور الجنساني (انظر أيضا المادة 7 من هذا التقرير).

التقدم التشريعي

398 – يشير التقييم الثاني لتنفيذ منهاج عمل بيجين إلى مكاسب كبيرة تحققت في المجال التشريعي، من أبرزها ما يلي:

• القانون العام للتنمية الاجتماعية ( كانون الثاني/يناير 2004)، الذي ينص على الخضوع لسياسة وطنية للتنمية تكفل الاستفادة من برامج التنمية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وكذلك التغلب على التمييز والاستبعاد الاجتماعي، والعمل في إطار مبدأ احترام التنوع الذي يشمل التقدير في العلاقات بين الجنسين.

• القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه ( حزيران /يونيه 2003) (انظر المادتين 1 و 2 من هذا التقرير).

• قانون اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين.

• قانون تعزيز أنشطة التنمية الاجتماعية التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني.

399 – وقد ورد في تقرير المكسيك المقدم إلى شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة في عام 2004 أن أهم المداولات البرلمانية قد تركزت في موضوع العنف ضد المرأة وحوادث القتل في مدينة خواريس، وإن كانت هناك قيد الدراسة مبادرات حكومية أخرى تتصل بقانون حماية المهاجرين والوافدين، والتعديلات والإضافات المدخلة على قانون التخطيط وقانون المعلومات الإحصائية والجغرافيا، والإصلاح في مجال العمل، وغير ذلك.

400 – ويجدر بالذكر أيضا اقتراح التعديل الذي يرفع حماية حقوق الإنسان إلى منزلة دستورية، والذي أرسل إلى السلطة التشريعية في 26 نيسان /أبريل 2004. وينص هذا التعديل على إلزام الموظفات العموميات والموظفين العموميين بالسهر على هذه الحقوق. وينص القانون أيضا على الالتزام بتوفير التعليم من منظور جنساني.

401 – وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وافق مجلس النواب على اقتراح بتعديل قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المعروض الآن على مجلس الشيوخ للدراسة، وتخويل هذه اللجنة سلطة المتابعة والتقييم والرصد في موضوع المساواة بين المرأة والرجل.

402 – وبالإضافة إلى المكاسب المتحققة بإنشاء المعهد الوطني للمرأة ونظام الأنصبة في القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية، فإنه يجدر بالذكر أيضا التعديل الدستوري الذي يحظر ممارسة أي تمييز، بما في ذلك التمييز بين الجنسين؛ والميزانيات المنطوية على رعاية خاصة للمرأة؛ وما تم مؤخرا من إنشاء مركز دراسات النهوض بالمرأة وإنصاف الجنسين، الذي سيدعم كونغرس الاتحاد بالمشورة الفنية والمعلومات التحليلية المطلوبة لأداء مهمة المشرّعات والمشرّعين المحققة للإنصاف.

403 – ومن خلال شتى نقاط الاتفاق، تناول مجلس شيوخ الجمهورية عدة مسائل تتصل بقتل النساء، والحقوق الجنسية والإنجابية، وخدمة دور الحضانة، وتوصيات من الهيئات الدولية في موضوع الجنسانية، وحقوق الإنسان للمهاجرات، ومشكلة الاتجار بالنساء، وإنشاء لجان فرعية لمعالجة موضوع قتل النساء في مدينة خواريس وفي الجمهورية، وتقييم بيجين + 10، والاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لاقتراع النساء في المكسيك، وغير ذلك.

404 – وجدير بالذكر أيضا الاقتراحات المتصلة بتوصيف قتل النساء في القانون الجنائي في مجال العنف ضد النساء والفتيات من أجل منعه واستئصاله وتوفير الحماية والمساعدة، وقانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، بالإضافة إلى الاقتراحات المتصلة بتحبيذ وإنشاء الوحدة المتخصصة لمعالجة حالات قتل النساء في بلدنا.

405 – وفي أيلول /سبتمبر 2004، قدم المعهد الوطني للمرأة طريقة تحليل المعيار القانوني من منظور جنساني للمشرّعات والمشرّعين المحليين والاتحاديين ، بغرض توفير أدوات تساعد على تأسيس وتعزيز برامج حكومية تخدم السكان من النساء.

406 – وفي الفترة من أيلول /سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2004، عقد المعهد الوطني للمرأة أربعة اجتماعات عمل مع المشرّعات: اجتماع المشرّعات في كونغرس الاتحاد، وثلاثة اجتماعات إقليمية مع المشرّعات والمشرّعين أعضاء لجان الإنصاف والجنسانية في 27 برلمانا محليا ومع الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، وذلك لتعزيز وضع جدول أعمال تشريعي يكفل المساواة وعدم التمييز أمام القانون وفي ممارسة الحقوق الأساسية للمرأة والطفل.

407 – ويتشابك الهيكل المؤسسي أيضا مع آليات أخرى في الدولة تدعم القضاء على التمييز ضد المرأة وتحسين حالتها. وينطبق ذلك على لجنتي الإنصاف والجنسانية المشكّلتين في مجلسي كونغرس الاتحاد. وعلى الصعيد المحلي، توجد لجنة للإنصاف والجنسانية في كل من ولايات الجمهورية الــ 31 ولجان مثيلة في برلماناتها المحلية.

بعض التحديات

408 – كان موضوع إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني والإنصاف بين الجنسين في عام 2005 جزءا من جدول الأعمال الوطني والنقاش العام، وير د أيضا في ميزانية نفقات الاتحاد التي اعتمدت لعام 2006. ولذلك كان من الضروري استمرار التقدم لدعم الآليات التي أُنشئت في غضون عملية إرساء الطابع المؤسسي، وكفالة بقائها في مواجهة التحول الذي ينطوي على التغيير القادم للإدارة.

409 – ومن الضروري أيضا تحقيق ما يلي:

(أ) رفع مستوى فهم المشكلة، ومعنى وعواقب عدم إنصاف الجنسين، والأدوات المتاحة على جميع مستويات القرار، سواء مستويات الإدارة أو مستويات المسؤولية في عمليات التخطيط داخل المستويات الحكومية الثلاثة.

(ب) دعم وتحديث القدرات التقنية والميزانوية داخل كيانات ووحدات الإدارة العامة الاتحادية التي تعكف على رسم وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع الداعمة لإنصاف الجنسين.

(ج) توفير الدعم التقني والمالي للهيئات النسائية في الولايات وللآليات والبرامج الموضوعة والمنفذة التي تطبق إنصاف الجنسين باعتباره محورا شاملا، باعتبارها مسؤولة عن تطبيق القوانين المحبذة للإنصاف أو تعالج المشاكل الخاصة بالمرأة.

(د) ضمان الاستمرار في تحديث وإثراء المعلومات وتوليد المعرفة غير المسبوقة بحالة المرأة وعدم الإنصاف بين الجنسين، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لوضع أُسس السياسات والبرامج والمشاريع وصياغتها.

(هـ) تعزيز وإنشاء مجالات وآليات جديدة لمشاركة المجتمع المدني بصفة عامة والحركة النسائية بصفة خاصة في اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج والمشاريع التي تخدم إنصاف الجنسين.

(و) توطيد الآليات المشتركة بين المؤسسات التي تتعاون في رصد السياسات الخاصة بإنصاف الجنسين والاتفاقات الدولية المتعلقة بالمرأة، تعزيزا لمشاركة المجتمع المدني.

(ز) حفز الاستراتيجيات والتدابير التي تساعد على زيادة مشاركة المرأة في مجالات وآليات اتخاذ القرارات وممارسة السلطة، بما في ذلك المنظمات العامة والخاصة والاجتماعية.

(ح) تدعيم الخطط الحالية للإنفاق العام الموجهة صوب التنمية الاجتماعية، ولا سيما في المجالات ذات الأولوية، من خلال تطبيق المؤشرات ومتابعة الأثر حسب الجنس المترتب على سنة الميزانية.

(ط) تعضيد المعهد الوطني للمرأة مؤسسيا وميزانويا وفي مجال القدرة على الإدارة، بما يكفل بقاءه هو والمؤسسات المرتبطة به.

المادة 4

410 – ورد في مواد أخرى من هذا التقرير أن المساواة القانونية بين الرجل والمرأة مكفولة في الإطار القانوني المكسيكي، رغم الحاجة إلى جعل القوانين الثانوية وافية بالغرض لإبراز حقوق المرأة والطفل. ورغم الجهود المبذولة لإيجاد مجتمع أكثر عدلا ومساواة، فإن الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2001-2006 تشير إلى أن المكسيك لا تزال تشهد بشكل ملحوظ عدم تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وبين شتى فئاتها الاجتماعية، وخصوصا فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات العامة والعمل والمشاركة في الاقتصاد، وبطبيعة الحال ممارسة حقوق المواطنين.

411 – وورد في الخطة الوطنية للتنمية أن ضمان معالجة عدم المساواة بين الجنسين واحترام الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية للمرأة، دون التفات إلى الأصل الإثني أو العمر أو الحالة المدنية أو اللغة أو الثقافة أو الوضع الاجتماعي أو العجز أو الدين، يقتضي العمل بشكل رسمي على إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الالتزام بإنشاء المعهد الوطني للمرأة. وفي هذا الصدد فإن البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، باعتباره الخريطة الملاحية للمعهد، ينص على أن المقصود بسياسات الإنصاف ”العمل الإيجابي الذي يعالج حالات الإجحاف السالفة أو التحيزات ا لقائمة على الاستبعاد؛ وتوفير الأمن الغذائي؛ وتعزيز القدرة على التعلُم وتوليد الدخل؛ وتيسير الحصول على ملكية الأرض والمسكن وعلى الائتمان؛ وزيادة القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات. وهدف هذه السياسات التعويض عن حالات الظلم الموجودة من قبل والمستحثّة اجتماعيا. وتهدف جميع هذه السياسات إلى تمكين مَن يتعرّض للتفرقة لسبب أو لآخر من الأشخاص أو الجماعات “.

412 – ويتضمن هذا التقرير سلسلة من الوسائل الخاصة ذات الطابع المؤقت الرامية إلى القضاء على حالات التمييز وعدم المساواة التي حالت دون حصول المرأة على نفس حقوق وظروف الرجل في مجال الصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية، إلخ. ويرد فيما يلي بعض هذه التدابير بشكل مقتضب، حتى يتضح للجنة اهتمام بلدنا بوضع هذا النوع من التدابير الإيجابية كما هو معروف.

413 – إن المكسيك، إدراكا منها لالتزاماتها باعتبارها دولة طرفا في الاتفاقية، تسعى إلى استئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعاقبة عليها، من خلال إطار قانوني متفق مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، ومنها مثلا القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه، الذي اعتُمد في عام 2003، وكذلك من خلال إنشاء آليات تساعد على إتاحة هذه السُبُل، مثل المجلس الوطني لمنع التمييز، الذي قصد بإنشائه أن يكون هيئة توجيهية لتعزيز السياسات والطرائق الهادفة إلى المساهمة في التنمية الثقافية والاجتماعية وكفالة الحق في المساواة.

414 – ومن مهام هذا المجلس تلقي المطالبات والشكاوى المتعلقة بادعاء وقوع أعمال تمييزية من أفراد أو سلطات اتحادية في أدائها لمهامها والبت في هذه المطالبات والشكاوى. كذلك يقوم المجلس بتحديد السُبُل الإيجابية أو التعويضية الداعمة لتكافؤ الفرص: حفز التعليم المختلط وتشجيع بقاء الفتيات والنساء في النظام التعليمي بجميع مستوياته؛ توفير المعلومات الكاملة والمستكملة عن الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل؛ كفالة الحق في تحديد عدد مرات المباعدة بين ولادات البنات والبنين؛ المطالبة بإنشاء مراكز لنماء الطفل ودور حضانة (انظر أيضا المادتين 1 و 2 من هذا التقرير).

415 – ومن الأهداف المحددة للبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة هدف يتصل بمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، وفي إطاره وضع المعهد الوطني للمرأة البرنامج الوطني من أجل حياة خالية من العنف للفترة 2002-2006، إسهاما منه في استئصال العنف العائلي عن طريق إنشاء نظام وطني للسياسات العامة للمنع والمعالجة والإعلام والتقييم بمنهج جنساني.

416 – وتحقق في المجال التشريعي تقدم واسع في مكافحة العنف ضد المرأة. فحتى تشرين الأول/أكتوبر 2005، سنّت 28 من الكيانات الاتحادية الــ 32 قانونا لمنع العنف العائلي والمعاقبة عليه.

417 – ومن ناحية أخرى أُنشئت شبكة للمآوى المؤقتة لرعاية ضحايا العنف العائلي، وبدأ تنفيذ برنامج لتعزيز هذه المآوى وتحقيق كفاءتها المهنية. وإذا كان برنامج معالجة العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة ، الذي وضعته وزارة الصحة، يعتبر وسيلة خاصة لتعجيل المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحق في الحصول على الصحة والتنمية البشرية، فإن هناك أيضا ضمن خطوطه الاستراتيجية الحث على وضع مشاريع موجهة إلى السكان البالغي الضعف، بالتنسيق مع شتى الجهات الاجتماعية الفاعلة. وكان من نتيجة ذلك تشجيع إيجاد خدمات متخصصة لمعالجة العنف العائلي في قطاع الصحة، وتعضيد الشبكة الوطنية لمآوى النساء وأبنائهن المتعرضين للعنف.

418 – ونظرا إلى خصائص هذه الظاهرة فإن بعض الوسائل الرامية في مجال العنف إلى إحداث تحولات وإتاحة المجال لعلاقات منصفة بين الرجل والمرأة قد تمثلت في تدابير شبه دائمة. ويرد مزيد من المعلومات عن مسألة مكافحة العنف ضد المرأة في متن التوصية 23 من هذا التقرير.

419 – وفيما يتصل بمشاركة المرأة في حياة البلد العامة والسياسية، الواردة في المادة 7 من الاتفاقية والتوصية 35 من اللجنة للمكسيك، فإنه بالإضافة إلى تعديل القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية الذي أدى إلى زيادة الوجود النسائي في مجلس النواب من 16 في المائة إلى 22.8 في المائة، جرى الاضطلاع بأنشطة أخرى تهدف إلى زيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار والوظائف العامة. وكان من هذه الأنشطة في عام 2005 تنفيذ برنامج تشجيع المشاركة الانتخابية والسياسية للمرأة في البلديات ، تشجيعا لخلق قيادات نسائية سياسية واجتماعية في البلديات، وكذلك مشاركة النساء في الانتخابات الداخلية في أحزابهن.

420 – والواقع أن تدريب القياديات كان من أهم شواغل الإدارة الراهنة، ولذلك جرى، من خلال مشروع المعهد الوطني للمرأة المسمى السخاء ، تنفيذ برنامج تدريب النساء وتوعية الرجال القادة لدعم قدرات القياديات، وتعزيز دورهن في المجتمعات المحلية، وتشجيع القياديين على التفكير واتخاذ مواقف جديدة. وجرى أيضا إعداد منهجية تعضيد القياديات المجتمعيات ، الموجهة إلى القياديات ذوات الخبرة أو الراغبات في الانخراط في العمل المجتمعي بأداء أعمال اجتماعية لمصلحتهن ومصلحة بلدياتهن، وهذه المنهجية قيد النشر الآن.

421 – ومن أجل إيجاد آلية توجيهية للتحول الثقافي على الصعيد المؤسسي بما يزيد من وصول المرأة إلى مناصب اتخاذ القرارات، وضع المعهد الوطني للمرأة برنامج إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني في الإدارة العامة الاتحادية . ومن مكونات هذا البرنامج اختيار الموظفين، ومهام وهيكل القيادات المتوسطة والعليا، والمهام حسب الوظيفة، والترقيات، وفرص التدريب.

422 – وظل من الأهداف الرئيسية للمعهد الوطني للمرأة الحث على رسم صورة للمرأة تكون متوازنة ومراعية للفروق وغير نمطية، ولذلك دعم تحسين صورة المرأة في وسائل الاتصال، من خلال حلقات عمل تتصل بالمنظور الجنساني في وسائل الاتصال وعقد لقاءات مختلفة مع القائمين على هذه الوسائل، بهدف تكوين شبكة وطنية للقائمين على وسائل الاتصال تساعد في تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وكذلك تحسين صورة المرأة في وسائل البث.

423 – وفي إطار هذه الخطة ذاتها أُدرج في صفحة المعهد الوطني للمرأة على الإنترنت مرصد وسائل الاتصال: صورة النساء والفتيات . ويمكن عبر هذا المرصد الاطلاع على تعليقات وشكاوى تتعلق بالمحتويات المواضيعية لبرامج التلفزيون والإنترنت والإذاعة، والمقالات المنشورة في مجلات أو صحف، وكذلك بالدعاية التي تنشرها.

424 – وتجدر بالذكر، في مجال الصحة، مبادرة برنامج المرأة والصحة ، الرامية إلى ضمان ضم عدد أكبر من النساء إلى التأمين الصحي الشعبي، بشرط أن يكون في الأسرة الراغبة في دخول النظام فرد واحد بالغ على الأقل، ما لم تكن هناك استثناءات. ويضاف إلى ذلك عدم تطبيق الحصة على النساء ذوات الدخل المنخفض للغاية. ويسعى برنامج التأمين الصحي الشعبي إلى إعطاء الأولوية لضم الأسر التي تعولها امرأة. وقد تمكن هذا البرنامج، منذ بدء عمله في عام 2002 وحتى حزيران /يونيه 2005، من شمول أكثر من مليوني أسرة، 73 في المائة منها تعولها امرأة.

425 – وفي التقرير الذي أُرسل إلى الأمم المتحدة في عام 2004 في إطار التقييم الثاني لمنهاج عمل بيجين، ورد أنه في عام 2003 بدأ تنفيذ عملية الترخيص للوحدات الصحية في مجال إنصاف الجنسين، التي جرى من خلالها الترخيص للمستشفى النسائي التابع لوزارة الصحة لما يقوم به من أعمال التشخيص، وصياغة البرامج من منظور جنساني، والحصول على المعايير الأولى الداعمة للمساواة.

426 – وكان التعليم مجالا آخر من المجالات المعترف بجدارتها بالاهتمام الفائق في القضاء على عدم المساواة بين المرأة والرجل. وإذا كان من المؤكد أن التخلف في التعليم الأساسي يتناقص سواء بالنسبة إلى المرأة أو الرجل، فإن هذه الحالة تشير إلى وجود فوارق واسعة حسبما يدور الحديث عن سكان الريف أو الحضر، وتعتبر نساء المناطق الريفية الأشد حرمانا (هناك وصف أشمل للتدابير المتخذة في هذا الصدد يرد في إطار المادة 10 من هذا التقرير).

427 – وتعتبر المنح الدراسية من أنجع الوسائل لتشجيع إدماج الفتيات والمراهقات والنساء في النظام التعليمي واستمرارهن فيه. وقد زادت وزارة التعليم العام، عن طريق برنامج الفرص ، عدد المنح الدراسية المقدمة إلى التلميذات المنخفضات الدخل بنسبة 25 في المائة. وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية أيضا، من خلال البرنامج المذكور، بتوفير الدعم للأمهات، وتعزز سياسة المنح الدراسية لتعويض حرمان الفتيات من الحصول على التعليم.

428 – وفي أيلول /سبتمبر 2004، أنشأت وزارة التعليم العام برنامج منح دراسية للأمهات الشابات وللشابات الحوامل ، بهدف مساعدة الشابات المراهقات اللاتي يتحولن إلى أمهات ويهجرن الدراسة على الانتهاء من التعليم الأساسي. وهناك برنامج مماثل يسمى فرصة ثانية يشجع على استمرار المراهقات الحوامل في الدراسة. ولدى جامعة المكسيك الوطنية المستقلة أيضا نظام للمنح الدراسية شبيه برخصة العمل للأمهات الحوامل المسماة رخصة مع التمتع بمنحة دراسية ، والهدف هو تجنب أن يحول الحمل دون مواصلة النساء دراستهن العليا.

429 – ومنذ عام 2003، أصبح برنامج إنصاف الجنسين والبيئة والاستدامة ، الذي وضعته وزارة البيئة والموارد الطبيعية، يتكون من عدة خطوط للعمل موجهة صوب تعزيز وتعميم المنظور الجنساني في جميع مجالات الوزارة. ويهتم البرنامج بوجه خاص بتقديم إعانات إلى المشاريع الإنتاجية المقصود بها دعم القدرات المحلية للجماعات النسائية في مجال الزراعة العضوية والإدارة.

430 – وفي إطار مشروع السخاء ، يندرج نموذج إنصاف الجنسين الذي تتولاه الآلية الوطنية للمرأة ويموله البنك الدولي. ويتمثل هذا النموذج في نظام للإدارة تسير عليه المنظمات لتشجيع ودعم تكافؤ الفرص للمرأة والرجل، والحد من التمييز في العمل الذي تعانيه العاملات في الهيئات العامة والخاصة المشاركة في البرنامج، عن طريق اتباع طرائق للإنصاف من خلال أعمال تصحيحية تعالج التفاوتات القائمة وتدعم وجود بيئة عمل مرضية وموظفين أكثر حماسة (يرد وصف للنموذج في المادة 11 والتوصية 35 من هذا التقرير).

431 – وجدير بالإشارة، في هذا الموضوع، تنفيذ برنامج تقدير المؤسسة المشتملة، من أجل ثقافة عمل جديدة ، الذي يشجِّع مشاركة المؤسسات في إيجاد فرص عمل للمعوقين، مع الإعراب عن التقدير لما تؤديه من عمل، وتخصيص شعار لها يستمر ثلاثة أعوام لوضعه على منتجاتها وخدماتها.

432 – وينص نظام الترقيات في المصرف الوطني للتجارة الخارجية (BANCOMEXT) على أنه عند حدوث تعادل في مسابقة لشغل أحد الشواغر، يجب أخذ عامل الجنسانية في الاعتبار، وهو ما يعني تفضيل المرأة، وبذلك يتم القضاء أيضا على الآثار الإضافية المجحفة، ومؤدى ذلك أنه لا تنافس هناك على الوظيفة المطلوب شغلها.

433 – ويوجد في البرنامج الاستثنائي للائتمان، الذي وضعه صندوق الإسكان التابع لمعهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، خطة لرعاية العاملين ذوي الدخل المتوسط، تخصص 10 في المائة من الائتمانات لرعاية الأمهات العزبات.

434 – وفيما يتصل بالعناية بنساء المناطق الريفية، فإنه تجدر بالإشارة الأعمال ذات الصلة بتمويل المشاريع الإنتاجية ومنح القروض. ويسعى برنامج المرأة في القطاع الزراعي إلى تشجيع الإدماج الاقتصادي والإنتاجي لنساء القطاع الزراعي من خلال دعم المشاريع الإنتاجية، وتلبية الاحتياجات من التنظيم والتدريب المتكامل، وتعزيز إيجاد فرص العمل الإنتاجي، وتحسين نوعية حياة أسرة المرأة ومجتمعها المحلي.

435 – ويهدف برنامج التنظيم الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين من ناحيته إلى زيادة مشاركة النساء من السكان الأصليين ذوات الخبرة التنظيمية القليلة في مجال الإنتاج، وغير الحاصلات على موارد مؤسسية أخرى، والقاطنات في مناطق عالية وفائقة التهميش، باعتبارهن معضّدات لتنميتهن، وذلك من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية وتوفير ما يحتجن إليه من مرافقة ومشورة.

436 – وهناك، في إطار برنامج الصناديق الإقليمية للسكان الأصليين ، 28 صندوقا لا تضم سوى نساء من السكان الأصليين، وتتلقى التمويل والمساعدة التقنية والتدريب من أجل الدعم التنظيمي للجماعات التي تتألف منها هذه الصناديق.

437 – ويشمل صندوق التمويل الصغير للريفيات آليات للائتمان الصغير تخدم نساء المجتمعات المحلية ذات التهميش العالي في البيئة الريفية من خلال هيئات وسيطة، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز ثقافة الادخار وتكوين رأس المال في هذا القطاع. وهناك خطة مماثلة يقدمها الصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية، وتقوم بتشغيل الأداة المسماة تشجيع المرأة على الإنتاج لتعزيز السياسات والتدابير الموجهة صوب المشاريع الاجتماعية.

438 – ويختص برنامج الموئل الذي وضعته وزارة التنمية الاجتماعية بالدعم النساء المتزوجات وغير المتزوجات من خلال الطريقة المسماة النساء ربات الأسر اللاتي يَعُلْن أسرهن أو يتكفلن اقتصاديا بمعالين يرعينهم. وينفذ المعهد الوطني للمرأة استراتيجية مشابهة تسمى النساء الوحيدات .

المادة 5

439 – ينص الهدف رقم تسعة للبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة على أهمية ”الحث على رسم صورة للمرأة تكون متوازنة ومراعية للفروق وغير نمطية في المجالات الثقافية والرياضية وفي وسائل الاتصال “. واستمر في هذا الإطار تشجيع الصور المتوازنة في شتى أنماط الحياة، سواء للرجل أو المرأة، ومساهمتهما في تنمية البلد وفي رفاهة الأسرة، علاوة على دعم القدرة المهنية للمرأة ومشاركتها في المجالين الثقافي والرياضي.

وسائل الاتصال

440 – في عام 2003، أدرج المعهد الوطني للمرأة في صفحته على الإنترنت مرصد وسائل الاتصال: صورة النساء والفتيات ، باعتباره أداة لرصد تقديم صورة المرأة في وسائل الاتصال الجماعي؛ ويمكن في هذا المرصد تقديم تعليقات وشكاوى من المحتويات المواضيعية للإعلان الذي يبث في برامج التلفزيون والإنترنت والإذاعة والمقالات المكتوبة في المجلات أو الصحف، إلخ.

441 – وعزّز المعهد الوطني للمرأة أيضا تحسين صورة المرأة في وسائل الاتصال عن طريق ثلاثة لقاءات مع القائمين على وسائل الاتصال استهدفت تشكيل شبكة وطنية للقائمين على وسائل الاتصال تساعد على تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وكذلك تحسين صورة المرأة في وسائل البث.

442 – ونظم المعهد الوطني للمرأة حلقتي عمل عن المنظور الجنساني في وسائل الاتصال ، لتعريف وتوعية السكان بمعنى مفاهيم النشاط الجنسي والتمييز والصور النمطية للجنسين وغير ذلك، كما وفَّر العناصر اللازمة لتحديد الصور النمطية في الصحافة المكتوبة والتلفزيون والقضاء عليها. وكانت حلقة العمل الأولى موجهة إلى موظفي الاتصال الاجتماعي في الحكومة الاتحادية، وحضرتها موظفات في وزارة الداخلية ووزارة البحرية ووزارة الاقتصاد ووزارة الأمن العام والمعهد الوطني للمرأة. وخصصت حلقة العمل الثانية للصحفيين، واشترك فيها ممثلون للوسائل الإلكترونية والصحافة المكتوبة.

443 – وحرصت وزارة التعليم العام على ألا يتضمن مجمل برامجها الإذاعية والتلفزيونية المذاعة صورًا نمطية على أساس الجنس، مع تشجيع المشاركة الديمقراطية وتوزيع المسؤوليات بين المرأة والرجل في الأسرة وفي المدرسة. وتسهم الوزارة، من خلال الإذاعة التعليمية، في تشجيع وتعزيز الوعي بالمنظور الجنساني وعدم التمييز ضد المرأة، وذلك عن طريق البث المتزايد لبرامج تدعو إلى إنصاف المرأة ورعاية فئات معينة من السكان.

444 – ومن أبرز حملات البث التي يدعمها المعهد الوطني للمرأة: الحملة الوطنية لحقوق النساء في العمل والتعليم ، التي تُذاع في الوسائل المطبوعة والإلكترونية لدعم تكافؤ الفرص الاقتصادية، وتشجيع القضاء على العوامل المسببة لفقر المرأة، والدفاع عن حقوقها المتكاملة، ودعم التعليم من منظور جنساني، وتعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات؛ و الحملة الوطنية لتقدير العمل المنزلي ، التي تُذاع على الصعيد الوطني بالإذاعة والتلفزيون، والتي تتمثل محاورها المفاهيمية في الكرامة، وتكافؤ الفرص، والعدل الاجتماعي، وتقدير الذات، والمعاملة الكريمة، والنماء، ومنطقها: يجب أن تكون للعمل المنزلي قيمته وأن تكون لمن يزاوله كرامته.

445 – وقام المجلس الوطني للسكان بحملات اتصال من منظور جنساني، تضمنت تعزيز حق المرأة في القرار عن وعي وبحرية ومسؤولية فيما يتعلق بعدد أطفالها والمباعدة بين ولاداتهم، والحق في الصحة الإنجابية وإنصاف الجنسين في العلاقات الاجتماعية.

446 – ويشجع معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة التحول الثقافي والقضاء على الصور النمطية للمرأة، ويقدم صورة متوازنة للمرأة توضح أهمية الواجبات والأدوار التي تؤديها العاملة في خدمة الدولة، وذلك من خلال وسائل الاتصال التي يملكها المعهد على المستوى الوطني، في جميع مراكز الأقاليم والولايات والعيادات والمستشفيات التابعة للمعهد، وكذلك في بعض الوحدات الحكومية والجمعيات المدنية.

447 – وعلى صعيد الولايات مثلا، عقد معهد المرأة في باخا كاليفورنيا المحفل المسمّى الاتصال حليفاً للإنصاف .

التعليم والتدريب والتوعية للقضاء على الصور النمطية

448 – تقوم وزارة التعليم العام، من خلال البرنامج المتكامل للتربية الوطنية والأخلاقية في التعليم الابتدائي والثانوي ، بإدراج المنظور الجنساني، واحترام وتقدير التنوع، ونبذ التمييز، واتخاذ تدابير تعزز المعاملة العادلة والمنصفة والتضامنية بين الفتيات والفتيان، في المنهج الخاص بمادة التربية الوطنية والأخلاقية. كذلك نظمت الوزارة شتى الدورات وحلقات العمل مثل: إنصاف الجنسين في التعليم الأساسي؛ بديل تعليمي لإنصاف الجنسين وتكافؤ الفرص بين الأطفال والطفلات في التعليم الأوّلي والتعليم قبل المدرسي؛ الطريق إلى الثانوية و بناء إنصاف الجنسين في المدرسة الابتدائية . ويتضمن تدريب المدرسين والمدرسات في المجتمعات المحلية، من خلال المجلس الوطني لتشجيع التعليم، مسائل من قبيل: الحقوق الجنسية، الصور النمطية للجنسين وأدوارهما، العنف، الصحة وإنصاف الجنسين، وغير ذلك. وللاطلاع على مزيد من المعلومات في هذا الشأن، يُرجى الاطلاع على المادة 10 من هذا التقرير.

449 – ويقوم المجلس الوطني للتعليم من أجل الحياة والعمل – المعهد الوطني لتعليم الكبار بمراجعة دورية للنماذج والمواد التعليمية لتحديثها، وإدراج المنظور الجنساني إن لم يكن مدرجا فيها، والقضاء على الصور النمطية للجنسين، وتشجيع التفكير في الأدوار المسندة تقليديا إلى المرأة والرجل وإعادة تقديرها. وقام المجلس أيضا بعقد أكثر من 30 حلقة عمل تدريبية لموظفي المؤسسات والعاملين في التعليم التضامني في 15 من ولايات البلد في موضوع المنظور الجنساني، والنشاط الجنسي واحترام الذات، واستخدام النماذج التعليمية في محور ”الجنسانية والتمكين “.

450 – وفي إطار برنامج المرأة والصحة، استُعرض 19 برنامج عمل منبثقة عن البرنامج الوطني للصحة للفترة 2001-2006 ، لإدراج المنظور الجنساني في استراتيجياتها وخطوط عملها. ولهذا الغرض عُقدت دورات ركزت على التوعية في مجال الجنسانية، لإحداث تغيير في مواقف موظفي المستوى الأعلى في الجهات المركزية والدوائر الصحية التابعة للولايات في تسعة من الكيانات الاتحادية.

451 – وعمدت وحدات حكومية شتى، من أجل التوعية وتعزيز إنصاف الجنسين وتنفيذ السياسات وإبراز دور المرأة، إلى عقد حلقات دراسية وحلقات عمل ومحافل ومؤتمرات لموظفيها، ومنها: وزارة العلاقات الخارجية، ووزارة الإصلاح الزراعي، ووزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية، ووزارة الخدمة العامة، ووزارة البحرية، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية، وشركة النفط المكسيكية، واللجنة الوطنية للمياه، وهيئة المطارات والخدمات المعاونة، واللجنة الاتحادية للكهرباء، والمعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، ومعهد الصندوق الوطني لإسكان العمال، والسجل الزراعي الوطني. وكان من المسائل المطروحة ما يلي: إنصاف الجنسين: المفاهيم الأساسية والإطار القانوني، التوعية بالمنظور الجنساني، التنمية المتكاملة، الصحة، الأسرة، التنمية البشرية، احترام الذات، انعدام المساواة بين الجنسين، التنمية المتكاملة للمرأة المنافسة، علم النفس في مجال العمل، الصورة، الشخصية، الذكورة، متابعة التوعية، التمكين. ونظم بعض الجهات أيضا حملات دائمة لتشجيع المزيد من مشاركة الرجال في قرارات تنظيم الأسرة وتوجيه الآباء والأمهات، وهي حملات تنطوي على جوانب للمشاركة الأسرية.

452 – واعتبارا من حزيران /يونيه 2005، بدأ المعهد الوطني للمرأة ينظم للهيئات النسائية في الولايات والبلديات حلقة العمل الدراسية المسماة التوعية في مجال الذكورة والتدابير الإيجابية ، لإشراك الرجال في عملية إدراج المنظور الجنساني في القوانين والبرامج والسياسات العامة. ووُضعت الوثيقة المسماة منهجيات التدريب في مجال الذكورة حتى يتسنى للمشاركين في حلقة العمل الدراسية خلق وعي بشأن الأصل الثقافي للصور النمطية للجنسين، والتفكير في انعدام الأمن الناجم عن الذكورة المهيمنة، والإقرار بأنه لا العنف ولا الإخضاع من طبائع الأمور، ولذلك يمكن ويجب منعهما.

تساوي المسؤوليات في نطاق الأسرة

453 – يرعى المعهد الوطني لتعليم الكبار سنويا ما يزيد على مليون ونصف مليون شخص من الشباب والبالغين الذين يتلقون التعليم الأساسي، وأكثرهم آباء وأمهات. ويقدم المعهد، في إطار نموذج التعليم من أجل الحياة والعمل ، اقتراحات تعليمية، ولا سيما في محور الأسرة والجنسانية. وتهدف نماذج تعليم أبنائنا وبناتنا؛ والأبوة: تجربة مشتركة؛ وبيت بلا عنف إلى تعزيز وتطبيق مواقف وقيم تساعد على تغيير العلاقات بين المرأة والرجل.

454 – ويتشكل الإطار العام لتعليم الشباب والبالغين الذي حدده المعهد الوطني لتعليم الكبار من مجموعة من المقاصد التعليمية المحددة، ومنها: تطوير الكفاءات العامة؛ تعزيز المواقف والقيم، ولا سيما احترام الذات والمسؤولية والاحترام؛ التطبيق الدائم والمعمم لنُهج تتعلق بالإنصاف والجنسانية وحقوق الإنسان والهوية والتنوع الثقافي والاجتماعي والرؤية المستقبلية. ويجري تناول جوانب الأسرة، وطرح الفروق الجنسية والثقافية والاجتماعية، وضرورة إتاحة الفرص للنساء والرجال لتحديد أدوارهم وعلاقاتهم داخل الأسرة بالبنين والبنات أو بالبالغين أو المصابين بعجز ما، والعمل تدريجيا على تغيير هذه الأدوار والعلاقات وصولا إلى مزيد من الإنصاف.

455 – وكجزء من الرعاية المتكاملة المقدمة في مراكز المساعدة في نماء الطفل والمراكز المجتمعية لمساعدة الطفل التابعة للنظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة، يجري إنجاز نموذج التعليم الأسري بالتنسيق مع وزارة التعليم العام، من خلال إجراءات تعليمية موجهة إلى الآباء لتحقيق أفضل نماء سواء للحدث أو لأسرته، مما يعزز بذلك نشوء علاقات توافق واحترام في إطار نهج إنساني.

456 – وعلى صعيد الولايات، قامت الهيئات النسائية في ولايات غواناخواتو وخاليسكو وناياريت وسينالوا وساكاتيكاس بعقد حلقات عمل ودورات توعية لتوطيد العلاقات الأسرية ومكانة المرأة في مواضيع من قبيل: المنظور الجنساني؛ تعليم أبنائنا وبناتنا؛ الأبوة تجربة مشتركة. وتَواصل في ولاية بويبلا تنفيذ مشروع اقتراحات من أجل تعايش ديمقراطي في الأسرة ، وفي إطار هذا المشروع عُقدت في ولاية فيراكروس حلقات عمل لتوعية المدرسين والأمهات، ونظم محفل خاص بالطفولة بعنوان أسرتي وأنا ، اشترك فيه 185 طفلا وطفلة. وفي ولاية كيريتارو نُفذ برنامج التعليم من أجل الحياة .

تدابير أخرى جديرة بالذكر

457 – جرى الاضطلاع في المصرف الوطني للتجارة الخارجية بتدابير مختلفة موجهة صوب القضاء على الصور النمطية، ومنها الاتجاه الجديد إلى طلب موظفين في مجال المحروقات الذي لم يكن يشمل النساء قبل ذلك، والنص على النظر في طلبات النساء والرجال الذين يستوفون شروط المعرفة وأداء العمل. وجرى استعراض واعتماد الإطار المفاهيمي في مجال الجنسانية وعُمم على موظفي المصرف، بالإضافة إلى جدول للمصطلحات يتضمن مفاهيم الجنسانية والإنصاف والتنوع، وذلك من خلال مجلة المصرف الإلكترونية؛ وجرى أيضا استعراض مواد ترويج خدمات المصرف للتأكد من أن الصورة المعطاة عن المرأة هي صورة المساواة الخالية من القوالب النمطية.

المادة 6

458 – في ضوء اهتمام لجنة الخبيرات بهذه المسألة، واتساقا مع التوصية المحددة التي وجهتها إلى المكسيك فيما يتعلق بتقريرها الدوري الخامس، فإن المعلومات ذات الصلة ترد في الجزء الأول من هذا التقرير في إطار التوصية رقم 29.

المادة 7

459 – تضطلع السلطة التنفيذية الاتحادية والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الوطنية والمعهد الانتخابي الاتحادي بأعمال مختلفة لتحقيق وصول النساء إلى الوظائف العامة والتمثيلية ومجالات اتخاذ القرارات وتقدمهن فيها.

460 – إن التعديلات على القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية التي أُدخلت في عام 2002 – والمحددة في الوثيقة التي تتضمن الردود على أسئلة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تقرير المكسيك الدوري الخامس – تشكل إطارا مرجعيا لإدخال مفهوم الإنصاف بين الجنسين باعتباره حقا في ممارسة المواطنة، وهو ما أدى إلى تدابير إيجابية أخرى ذات طابع مؤقت وملزم في 22 من القوانين الانتخابية الــ 32 في الولايات. وكان من نتيجة ذلك، استنادا إلى هذا الإطار المؤسسي، الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية للمرأةـ، ووصول مزيد من النساء إلى الوظائف العامة.

الحق في التصويت والانتخابات العامة

461 – كان من نتيجة التعديل المذكور أن تعيّن توفيق العملية الانتخابية لعام 2003 مع التشريع الجديد، وأصبح مطلوبا من الأحزاب السياسية بالتالي تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، بما في ذلك إفساح مجال أكبر في ترشيحاتها لكونغرس الاتحاد.

462 – وفي هذا السبيل أخذت الأحزاب السياسية بأحكام القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية، وأفسحت مجالا أوسع للنساء في الترشيحات النيابية على أساس كلا المبدأين (الأغلبية النسبية والتمثيل التناسبي). وللاطلاع على معلومات أوفى، انظر الجداول من 7-1 إلى 7-4 من مرفق هذه المادة.

463 – وبهذه الطريقة يزداد تمثيل النساء في كونغرس الاتحاد بشكل كبير. ففي الدورة التشريعية الثامنة والخمسين (2000-2003) لمجلس النواب على سبيل المثال، كانت نسبة وجود النساء 17.80 في المائة؛ وفي أعقاب العملية الانتخابية وبتأثير من التعديلات، ارتفع وجود النساء إلى 24 في المائة في الدورة التشريعية التاسعة والخمسين (2003-2006). وعلى الرغم من عدم الوصول إلى الحد الأدنى للتمثيل الذي اقترحته الأمم المتحدة (30 في المائة)، فإن ذلك يشير إلى تقدم مهم سيكون من الضروري تعزيزه وتوطيده في الانتخابات الاتحادية في عام 2006.

464 – وفي فترة الانتخابات في عام 2003، كانت المشاركة السياسية للنساء أعلى من مشاركة الرجال. فمن الناخبين الذين بلغت نسبتهم 40.9 في المائة، شكلت النساء 53.8 في المائة والرجال 46.2 في المائة. ومن السكان الذي تقل أعمارهم عن 50 عاما، فاق عدد المشاركات عدد المشاركين، في حين زادت مشاركة الرجال في فئة السكان الذين تجاوزوا الخمسين. واشترك في الانتخابات 42.6 في المائة من المقيدات في القائمة النسبية للنساء، في حين بلغت نسبة المشتركين من القائمة النسبية للرجال 39 في المائة. وفيما يتعلق بتشكيل اللجان الانتخابية في هذه العملية الانتخابية حسب الوظيفة، كانت مشاركة النساء أقل من مشاركة الرجال وفقا لمسؤولية القرار: فرز الأصوات (1) 25.7 في المائة؛ أعمال السكرتارية 25.6 في المائة؛ فرز الأصوات (2) 25.3 في المائة؛ رئاسة اللجنة 23.5 في المائة.

465 – وفيما يتصل بوجود النساء في وظائف القرار في الأحزاب السياسية ذات الأغلبية، تشير بيانات عام 2004 إلى أن النساء شغلن 36.5 في المائة من الوظائف في اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمل الوطني. وبلغت هذه النسبة 26.1 في المائة في حزب الثورة الديمقراطية و 20.8 في المائة في الحزب الثوري المؤسسي. وتشمل هياكل الأحزاب السياسية الثلاثة أجهزة تسعى إلى تطوير المشاركة السياسية للمرأة.

466 – وعلى صعيد الولايات تتفاوت نسب الجنسين من كيان إلى آخر. وفيما يتعلق بالأنصبة حسب الجنس، كان هناك في 22 من الكيانات الــ 32 في آب /أغسطس 2005 تشريع محدد خاص بالجنسين، ولكن التشريعات في 13 كيانا موضوعة لكل مناصب الأغلبية النسبية والتمثيل التناسبي. وهناك أربع ولايات دون تشريع خاص بالأنصبة حسب الجنس، وليس فيها سوى توصيات في تشريعاتها تحث على تحسين وتعزيز مشاركة المرأة في جميع مجالات التنمية في الولايات. والولاية الوحيدة الآن التي تحكمها امرأة هي ساكاتيكاس.

467 – وتختلف نظرة تشريعات الولايات إلى الحق في التصويت والترشح: فولايات غواناخواتو وخاليسكو وناياريت على سبيل المثال تكفل للرجال والنساء على قدم المساواة الحق في التصويت والترشح.

الوظائف العامة والمشاركة في صياغة السياسات الحكومية

468 – وردت في تقديم وثيقة دعم تقرير المكسيك الدوري الخامس إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إشارة إلى البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة ، وإلى العملية التشاركية للتشاور الوطني والإقليمي التي جرت لإعداد هذا التقرير. ويجدر بالذكر اشتراك موظفات وموظفي الإدارة العامة الاتحادية، والمشرّعات، والمجلسين الاستشاري والاجتماعي للمعهد الوطني للمرأة، والمنظمات السياسية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية في آلية التشاور، من خلال اجتماعات العمل والتحليل المعقودة في المحافل.

469 – وأنشئت أيضا وعززت آليات للتعاون مع المجتمع المدني للاستمرار في صياغة سياسات عامة في إطار لجنة السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان ( ) . وتنص المادة 8 من الاتفاق الرئاسي الذي أعلن فيه إنشاء هذه اللجنة على أن اللجنة ”ستكفل المشاركة الكاملة لممثلي منظمات المجتمع المدني في جميع دوراتها بحيث يكون لهم صوت ولكن دون تصويت “. وفي هذا السياق أُنشئت آلية للحوار بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، ومن خلالها تسهم هذه المنظمات بطريقة فعالة في رسم وتنفيذ السياسة الخارجية للمكسيك في مجال حقوق الإنسان حتى تتوفر هذه السياسة على الحماية الوطنية لهذه الحقوق. وجدير بالذكر أن اشتراك منظمات المجتمع المدني في اللجان الفرعية، وبالذات اللجنة الفرعية لمتابعة عملية وضع البرنامج الوطني لحقوق الإنسان، قد أثرى عملية إنجاز هذا البرنامج.

470 – وفيما يتصل بشغل النساء للوظائف في المجال الحكومي، فإن التفاوتات الملحوظة تتضح بشكل خاص في وظائف المستوى الأعلى (وكالة الوزارة ووزارات الدولة)، في حين يغلب حضور النساء في قاعدة هرم الموظفين العموميين، حيث لا توجد فروق كبيرة بين الجنسين. وفي عام 2003، وصلت نسبة الموظفات المسجلات إلى 23.1 في المائة من الموظفين العموميين في المستويين المتوسط والعالي في السلطات الثلاث، البالغ عددهم 575 72 موظفا.

471 – وفي عام 2003، وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات اللامركزية للرقابة المباشرة والكيانات العامة الاتحادية، كان مسجلا 799 16 موظفة في المستويين المتوسط والعالي: 46.9 في المائة منهن يتولين رئاسة الأقسام، و 27.4 في المائة في منصب نائب مدير منطقة، و 2.1 في المائة يشغلن مناصب عليا (مديرات ومنسقات عامات)، ويشكلن 10.1 في المائة من مجموع المساعدين أو من يماثلهم. وفي هذا العام ذاته، شغلت النساء 16.8 في المائة من مناصب وكيل الوزارة أو ما يماثلها، وكذلك 9.5 في المائة من مناصب الوزراء أو ما يماثلها.

472 – وعلى صعيد الجهات الحكومية يمكن ذكر الوحدات التالية:

في وزارة العلاقات الخارجية، تبلغ نسبة النساء 51 في المائة والرجال 49 في المائة في فئة الموظفين المحليين، وفي قائمة العاملين بالسلك الخارجي في المكسيك، وفي السلك الخارجي، والموظفين المتعاقدين لقاء أتعاب.

وفي وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تبلغ نسبة الموظفات في المجلس الاتحادي للتوفيق والتحكيم 61.3 في المائة. وترأس النساء 31.8 في المائة من المجالس الخاصة التابعة للمجلس الاتحادي، وكذلك 57.1 في المائة من الــ 21 مجلسا خاصا في المقاطعة الاتحادية.

473 – وفي وزارة الصحة وفيما بين أيلول /سبتمبر 2002 و كانون الثاني/يناير 2004، كانت النسبة المئوية الكلية للنساء في مختلف الإدارات تعلو قليلا على 38 في المائة، وكانت لهن الغلبة في رئاسة الإدارات (14.9 في المائة).

474 – وفي عام 2003، كانت النساء يشغلن 30.2 في المائة من وظائف الإدارة في وزارة الإصلاح الزراعي، والرجال 69.8 في المائة. وفي العام التالي، كانت هناك 24 امرأة على قائمة الموظفين الأساسيين والموظفين الجديرين بالثقة المسجلين وعددهم 87.

475 – وحتى عام 2005، كانت هناك امرأة واحدة في المكتب القانوني للحكومة وأربع في المكتب الموسَّع. وفي بداية الإدارة الحالية (2001-2006)، كانت هناك ثلاث نساء في المكتب القانوني وست في المكتب الموسَّع.

476 – وقد صدر قانون دائرة الاحتراف المهني في الإدارة العامة الاتحادية في نيسان /أبريل 2003 وبدأ نفاذه في تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته. ومن المبادئ الواردة في المادة 4 من نظام هذا القانون مبدأ ”الإنصاف “ المعرّف بأنه ”تكافؤ الفرص، دون تمييز على أساس الجنس أو العمر أو العرق أو العنصر أو الحالة الصحية أو القدرات المختلفة أو الدين أو المعتقد أو الحالة المدنية أو الوضع الاجتماعي أو الميول السياسية “ . واشترك المعهد الوطني للمرأة في تحليل الخطوط العامة لمختلف النظم الفرعية التي تتألف منها دائرة الاحتراف المهني، وفي تحرير نظام القانون المذكور. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، أقر مجلس النواب التعديلات المدخلة على المواد 2 و 14 و 32 والإضافات إلى المادتين 13 و 30 من هذا القانون، من أجل إدراج المنظور الجنساني. والاقتراح مطروح الآن على مجلس شيوخ الجمهورية لدراسته.

السلطة القضائية

477 – يضم الأعضاء الــ 11 ل محكمة العدل العليا الوطنية في عام 2005 امرأتين، في حين كانت هناك امرأة واحدة فقط في عام 2003. وفي تموز /يوليه 2003، شكلت النساء 37.6 في المائة من مجموع الهيكل الإداري في هذه المحكمة.

478 – وفي عام 2005، تشغل امرأتان فقط منصب المستشار ضمن الأعضاء السبعة لمجلس القضاء الاتحادي، وكانت إحداهما أول امرأة تتولى رئاسة محكمة العدل العليا في ولاية نويفو ليون. وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، بلغت نسبة النساء 54 في المائة من مجموع موظفي مجلس القضاء الاتحادي، وشغلن 43 في المائة من الوظائف الإدارية، مع نسبة مئوية عالية في فئة الموظفين التنفيذيين (47 في المائة)؛ و 45 في المائة في الأجهزة المعاونة التي يغلب فيها عدد النساء في الوظائف التنفيذية (62 في المائة)؛ و 56 في المائة في الأجهزة القضائية، حيث تعلو نسبتهن في وظائف الأمانة التنفيذية (83 في المائة).

479 – وفي المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية في الاتحاد، شغلت النساء في تشرين الأول/أكتوبر 2005 سبعا من وظائف المستوى الأعلى: منسقة؛ قاضية رئيسة محكمة وقاضية في المحكمة الإقليمية في كسالابا وفي المحكمة الإقليمية في تولوكا، على التوالي، وقاضيتان في المحكمة الإقليمية في مونتيري. وفي آب /أغسطس 2004، لم تشغل النساء سوى وظيفتين من المستوى الأعلى (13.3 في المائة): قاضية ومنسقة. وفي عام 2000، لم ترأس المرأة سوى المحكمة الإقليمية ( ) التي مقرها المقاطعة الاتحادية، وهي من المحاكم الإقليمية الخمس الواقعة في دوائر انتخابية تطبق نظام القائمة.

السلطة التشريعية

480 – من الضروري، فيما يتعلق بكونغرس الاتحاد، لفت الانتباه إلى أن الرد على السؤال 14 من الوثيقة المتعلقة بالردود على الأسئلة الموجهة بشأن تقرير المكسيك الدوري الخامس يتضمن إشارة إلى التعديلات والإضافات التي أُدخلت في عام 2002 على القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية، والتي طُبقت لأول مرة في انتخابات عام 2003، فأسهمت بذلك في زيادة وجود النساء في مجلسي كونغرس الاتحاد:

481 – ففي الدورة التشريعية الثامنة والخمسين (2000-2003) وقبل تعديل القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية، بلغت نسبة المقاعد التي شغلتها النساء في مجلس النواب 16 في المائة (80 من 500 مقعد)، وفي مجلس شيوخ الجمهورية 15.6 في المائة (20 من 128 مقعدا).

482 – وفي بداية الدورة التشريعية التاسعة والخمسين ( أيلول /سبتمبر 2003-2006)، شغلت النساء 22.8 في المائة من مقاعد مجلس النواب الــ 500، وهذا يمثل زيادة بواقع 6.8 نقاط مئوية بالنسبة إلى الدورة التشريعية السالفة (الثامنة والخمسين). وفي هذا السياق، رأست النساء سبعاً من اللجان العادية الــ 42 المعتمدة في مجلس النواب.

483 – وفي أيلول /سبتمبر 2005، شغلت النساء في الدورة التشريعية التاسعة والخمسين لمجلس النواب 120 من المقاعد الــ 500 (24 في المائة) ( ) ، وشغلن في مجلس شيوخ الجمهورية 23.43 في المائة من المقاعد (30 من المقاعد الــ 128) ( ) . وترأس النساء ستاً من الــ 42 لجنة عادية المعتمدة في مجلس النواب.

البرلمانات المحلية

484 – في الهيئات التشريعية المحلية، بما فيها الجمعية التشريعية في المقاطعة الاتحادية، وصل عدد النساء في عام 2005 إلى 222 امرأة (20 في المائة) من مجموع النواب المحليين البالغ عددهم 109 1 نواب، ووصلت نسبة الرجال إلى 80 في المائة.

485 – وفي عام 2004، سُجّل 17.14 في المائة من النساء في هذه الوظائف في الهيئات التشريعية المحلية. ويشير التحليل حسب الولاية إلى أن النسبة تتراوح بين 1 و 9 في المائة في ولايات أغواسكاليينتس وتشيواوا وتاماوليباس، وبين 30 و 37 في المائة في كيانات مثل باخا كاليفورنيا سور والمقاطعة الاتحادية وكينتانا رو.

486 – وفي مطلع عام 2005، كانت المشاركة النسائية في ولايتي كامبتشه وكينتانا رو تزيد على 30 في المائة (38.1 في المائة و 34.8 في المائة على التوالي).

البلديات

487 – تشير بيانات المعهد الوطني للنظام الاتحادي والتنمية البلدية إلى أنه قد سُجّلت 436 2 بلدية في كانون الثاني/يناير 2005، وأنه في آذار /مارس من العام ذاته، شغلت النساء 3.5 في المائة من مناصب رئاسة المجالس البلدية.

488 – وفي آذار /مارس 2004، كان قد سُجّل 498 2 نقيبا، كان 206 منهم من النساء (8.2 في المائة)، وازداد عددهن في مستهل عام 2005 إلى 220 (12.1 في المائة). وتوجد أعلى النسب المئوية لتمثيل النساء في هذه المناصب في المنطقة الوسطى من البلد، وأقلها في المنطقة الجنوبية التي تضم الولايات ذات العدد الأكبر من البلديات.

489 – وفي عام 2004، بلغ عدد النساء 759 3 (23.2 في المائة) من جملة أعضاء المجالس البلدية المسجلين البالغ عددهم 211 16. وفي المنطقتين الشمالية والوسطى، بلغت نسبة النساء 30 في المائة من أعضاء المجالس البلدية، وكانت أعلى النسب في ولايات تشيواوا وسونورا وناياريت وسان لويس بوتوسي. وفي عام 2005، ارتفع عدد عضوات المجالس البلدية إلى 373 4 (29.8 في المائة).

490 – وفيما يتصل بتشكيل المجالس البلدية، فإن نسب النساء في تشرين الأول/أكتوبر 2005 وصلت إلى 30 في المائة من أعضاء المجالس البلدية و 12 في المائة من النقباء.

الهيئات المستقلة ذاتيا

491 – في أواخر عام 2003، حدثت تغييرات في تشكيل المجلس الخاص للمعهد الانتخابي الاتحادي، إذ أصبحت هناك الآن ثلاث من النساء ضمن المستشارين الانتخابيين التسعة. وفي الفترة السابقة كانت هناك امرأة واحدة فقط في هذا المجلس. واعتبارا من شباط /فبراير 2004 ولمدة عام ونصف العام، شغلت المرأة منصب الأمين التنفيذي للمعهد الانتخابي الاتحادي.

492 – وفي بداية عام 2005، كان مسجلا في المعهد الانتخابي الاتحادي 68 تجمعا سياسيا، يضم 15 منها ممثلات قانونيات يشغل معظمهن منصب رئيس أو منسق التجمع.

493 – وفي تموز /يوليه 2005، أبرم المعهد الوطني للمرأة والمعهد الانتخابي الاتحادي اتفاق تعاون لدعم التدابير المشتركة التي تساعد على إدراج المنظور الجنساني في جميع أنشطة وبرامج الهيئة الانتخابية.

القطاع شبه الحكومي

494 – في عام 2004، اشتركت 24 امرأة و 133 رجلا من اللجنة الوطنية للرياضة في إدارة وتنسيق المعاهد الرياضية الحكومية والاتحادات الرياضية الوطنية والهيئات الرياضية في البلد.

495 – وفي عام 2004، أعاد معهد الصندوق الوطني لإسكان العمال تكوين هياكل العمل، وخصص 61 في المائة من الترقيات (528) للنساء العاملات. وفي عام 2003، عيّنت امرأتان مندوبتين في المعهد، وبذلك أصبح يضم أربع مندوبات على المستوى الوطني.

496 – وتضم قائمة المصرف الوطني للتجارة الخارجية ما مجموعه 242 1 شخصا، تشكل النساء 40 في المائة منهم. وينص نظام الترقيات في هذه الهيئة على أنه عند حدوث تعادل في مسابقة لشغل وظيفة شاغرة، يجب النظر إلى عامل الجنس، بمعنى تفضيل المرأة.

المشاركة في منظمات المجتمع المدني المعنية بالحياة العامة وسياسة البلد

497 – جرى منذ عام 1998، في إطار تنسيق اللجنة الثنائية المجلس المكونة من لجنتي الإنصاف والجنسانية في مجلسي الشيوخ والنواب، عقد سبعة برلمانات وطنية للمرأة. وفي هذه البرلمانات يدور حوار بين المنظمات غير الحكومية للحركة النسائية وعضوات البرلمان من جميع أنحاء البلد، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، للتطرق إلى شتى المسائل المدرجة في جدول أعمال الجنسين، والتقدم باقتراحات لمواءمة التشريعات. وفي عام 2005، اتسعت الاجتماعات للمرة الأولى فشملت المستوى الإقليمي، واستُعرضت المسائل ذات الصلة بتعميم المنظور الجنساني، وإقامة العدل، والعنف ضد المرأة والمشاركة السياسية والمواطنة، والميزانيات ذات المنظور الجنساني، والفقر.

498 – وتمثل هذه الآلية للربط بين المجتمع المدني وكونغرس الاتحاد تقدما في صياغة استراتيجيات للمشاركة السياسية للمرأة، وتقديم كشف حساب، والمسؤولية المشتركة في إطار منظور الإعمال التام لحقوق الإنسان للمرأة.

499 – والتزاما بالقانون الاتحادي لتعزيز الأنشطة التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني ( ) ، يركز السجل الاتحادي لمنظمات المجتمع المدني على معلومات المنظمات التي تندرج أنشطتها ضمن الأنشطة الاجتماعية الــ 17 المنصوص عليها في المادة 5 من القانون، ومنها تعزيز إنصاف الجنسين. والمعهد الوطني للمرأة من المؤسسات المسؤولة عن تنسيق الإدارة العامة الاتحادية، وقد شارك في تكوين الموقع www.corresponsabilidad.gob.mx على الإنترنت، ويمكن الاطلاع في هذا الموقع على قائمة المنظمات المسجلة حسب الكيان الاتحادي، وحجم ومؤشرات مشاركة المنظمات، كما يمكن عن طريق محرك البحث الوصول إلى معلومات محددة عن هذه المنظمات. وحتى مستهل تشرين الأول/أكتوبر 2005، كان هناك 964 سجلا لمنظمات منخرطة في تعزيز إنصاف الجنسين.

500 – وجدير بالذكر أيضا الاتفاق الذي تحددت بموجبه الخطوط العامة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في مسائل السياسة الخارجية، والذي نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد في 2  آذار /مارس 2005. ويجري تشجيع الآليات المؤسسية للاتصال بالمجتمع المدني باعتبارها أدوات للمشاركة لإثراء موقف الحكومة المكسيكية في شتى القضايا، عن طريق النقاش والتحليل والمتابعة المشتركة. ويطبَّق هذا الاتفاق من خلال وزارة العلاقات الخارجية.

501 – وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية من جهتها، من خلال المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية، بتعزيز وتنسيق تدابير وبرامج التدريب والإعداد والمشورة والإعلام والاحتراف، الموجهة صوب دعم قدرات مختلف الجهات الفاعلة، ومنها منظمات المجتمع المدني. ومن التدابير الأخرى يجدر بالذكر برنامج الاستثمار الاجتماعي المشترك ( ) الذي يعزز التنمية الاجتماعية عن طريق الدعم المالي التكميلي للمشاريع التي تنفذها منظمات المجتمع المدني المقيدة في السجل الاتحادي لمنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات التعليم العالي، ومراكز الأبحاث، وحكومات البلديات.

502 – وفي دعوات المشاركة تطرح مواضيع محددة خاصة بالمرأة، وهي: تشجيع وتعزيز المشاريع التي تولد فرص دخل للنساء في المناطق الريفية؛ دعم المآوى المخصصة للمرأة وبناتها وأبنائها من ضحايا العنف، وكذلك المراكز الخارجية لهذه المآوى؛ تعزيز قدرات المواطنين فيما يتصل بمنع العنف، وكذلك رسم وتنفيذ المبادرات المحبذة للخيارات السلمية من أجل إنصاف الجنسين والتنمية الاجتماعية في مدينة خواريس في تشيواوا.

503 – ومن آليات المعهد الوطني للمرأة للارتباط بمنظمات المجتمع المدني يجدر بالإشارة صندوق البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة ( ) و نموذج الإدارة المجتمعية ، الذي تُنشأ عن طريقة آليات للارتباط بمختلف المؤسسات الحكومية والاتحادات المدنية التي تدعم المنافع الاجتماعية للنساء والفتيات في البلد.

504 – ومن أنشطة الربط التي تحققت إنشاء شبكة الاتصال الإلكتروني التي تتضمن الموقع الصغير المسمى مجال لمنظمات المجتمع المدني في موقع المعهد الوطني للمرأة على الإنترنت، ويتضمن معلومات تهم المنظمات، كما تتضمن الشبكة الدليل الوطني لمنظمات المجتمع المدني العاملة من أجل المرأة . وهناك أيضا في هذا الإطار صفحة البداية e-Mujeres التابعة للنظام الوطني الرقمي e-México( ) الذي يضم مسائل مهمة ونافعة للمرأة من منظور إنصاف الجنسين.

505 – وفي عام 2003، عُقدت ثلاثة ملتقيات إقليمية مع المجتمع المدني في المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية من البلد، ارتئي فيها أن من الضروري تنفيذ المزيد من التدابير والمشاريع المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعنف والعدالة؛ والعمل والاقتصاد والتنمية المستدامة؛ والتعليم والأسرة؛ والصحة والعجز. وحضر هذه الملتقيات ممثلو 37 منظمة أتوا من 15 كيانا اتحاديا.

506 – وفي عام 2004، عقد المعهد الوطني للمرأة، بالتنسيق مع الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، 14 محفلا في الولايات مع المجتمع المدني. في منتصف الطريق: النجاحات والتوقعات . وجرى التركيز على الاحتياجات المطلوبة والتحديات التي تجابهها المكسيكيات، وفي ضوء ذلك اقتُرحت السياسات المتصلة بمسائل العنف، والتعليم، والمهاجرات، والريفيات، والنساء من السكان الأصليين، والبالغات، والنساء الوحيدات، والاستقلال الاقتصادي، والتمكين، والحقوق السياسية للنساء.

507 – وفي عام 2005، عُقدت حلقتا عمل للتعزيز المؤسسي باشتراك 74 ممثلا لمنظمات المجتمع المدني من 14 كيانا اتحاديا وعُقدت حلقة عمل ثالثة لمنظمات المجتمع المدني الــ 49 التي تشترك في صندوق البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة . وكان الهدف من حلقات العمل توفير العناصر المفاهيمية والمنهجيات اللازمة لرسم وإعداد واستكمال مشاريع تحتوي على منظور إنصاف الجنسين.

508 – وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن منظمات المجتمع المدني وتعضيدها، انظر أيضا المادة 3 من هذا التقرير.

المادة 8

509 – وفقا للمعلومات التي أُرسلت إلى لجنة الخبيرات في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 عن طريق تقرير المكسيك الدوري الخامس، فإن قانون السلك الأجنبي المكسيكي لا يقيّد مشاركة المرأة في هذا النشاط، وهي المشاركة التي استمرت متعادلة تقريبا، وبخاصة في الفرع الدبلوماسي والقنصلي الذي تغلب فيه مشاركة الذكور.

الفرع الدبلوماسي والقنصلي

الفئة	2000*	2005
المجموع	الإناث	٪	الذكور	٪	المجموع	الإناث	٪	الذكور	٪
سفير	78	12	15	66	85	74	14	19	60	81
وزير	97	20	21	77	79	132	24	18	108	82
مستشار	97	19	20	78	80	101	27	27	74	73
سكرتير أول	120	29	24	91	76	116	27	23	89	77
سكرتير ثان	128	33	26	95	74	127	47	37	80	63
سكرتير ثالث	140	47	34	93	66	123	36	29	87	71
المجموع	725	186	26	539	74	659	175	27	498	73

* معلومات وردت في التقرير الدوري الخامس.

510 – أما عن الفرع الفني والإداري فإنه يتكون في معظمه من النساء (60 في المائة)، وهذا الرقم مماثل للغاية للرقم الوارد في التقرير السابق.

الفرع الفني والإداري

الفئة	2000*	2005
المجموع	الإناث	٪	الذكور	٪	المجموع	الإناث	٪	الذكور	٪
منسق إداري	20	5	25	15	75	29	15	52	14	48
ملحق إداري ”ألف “	37	22	59	15	41	35	20	57	15	43
ملحق إداري ”باء “	27	15	56	12	44	33	16	48	17	52
ملحق إداري ”جيم “	46	24	52	22	48	47	32	68	15	32
فني إداري ”ألف “	179	128	72	51	28	123	88	72	35	28
فني إداري ”باء “	81	59	73	22	27	68	47	69	21	31
فني إداري ”جيم “	69	39	57	30	43	30	12	40	18	60
المجموع	459	292	64	167	36	350	230	66	135	34

* معلومات وردت في التقرير الدوري الخامس.

511 – وفي فرعي السلك الأجنبي المكسيكي كليهما، يلاحظ انخفاض مشاركة النساء في السلم الوظيفي الأعلى.

512 – ومع ذلك فإن ما يلفت النظر ازدياد عدد النساء المشاركات بصفة المنسّقات الإداريات، أعلى مراتب الفرع الفني والإداري، من 25 في المائة إلى 52 في المائة، مقارنة بالتقرير السابق.

513 – وفيما يتعلق بعدد الترقيات، فإن الجهود اتجهت في الأعوام الثلاثة الأخيرة صوب تعزيز وصول مزيد من النساء إلى الوظائف الأعلى مرتبة.

ترقي النساء

2002-2005

الفئة	العدد		الفئة	العدد
سفير	4		منسق إداري	12
وزير	4		م لحق إداري ”ألف “	13
مستشار	7		ملحق إداري ”با ء“	16
سكرتير أول	8		ملحق إداري ”جيم “	27
سكرتير ثان	21		فني إداري ”ألف “	22
سكرتير ثالث	7		فني إداري ”باء “	18
المجموع	51		فني إداري ”جيم “	صفر
			المجموع	108

ترقي النساء بعد تقاعد شاغل الوظيفة

2002-2005

الفئة	العدد		الفئة	العدد
سفير	2		منسق إداري	1
وزير	2		م لح ق إداري ”ألف “	1
مستشار	صفر		ملحق إداري ”با ء“	1
سكرتير أول	صفر		ملحق إداري ”جيم “	10
سكرتير ثان	صفر		فني إداري ”ألف “	1
سكرتير ثالث	صفر		فني إداري ”باء “	صفر
المجموع	4		فني إداري ”جيم “	صفر
			المجموع	14

514 – وتسعى وزارة العلاقات الخارجية المكسيكية إلى تعزيز مشاركة المرأة في المحافل والهيئات الدولية، سواء بصفتها من أفر د السلك الأجنبي المكسيكي أو من الخبيرات، وهذا ما حدث في عام 2004 عندما اختيرت خبيرة للانضمام إلى المجموعة التي وضعت التقرير المتعلق بالصلة بين نزع السلاح والتنمية، الذي قُدم إلى الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

515 – كذلك أصبحت امرأة مكسيكية مديرة للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة التابع للأمم المتحدة، وفي الفترة الأخيرة عُينت امرأة مكسيكية مديرا مساعدا لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

516 – ومن الأمثلة البارزة أيضا ازدياد عدد المشتركات في الوفد المكسيكي الذي حضر مؤتمر العمل الدولي الثاني والتسعين ل منظمة العمل الدولية ( حزيران /يونيه 2004)، واختيار خبيرة للاشتراك في المجلس الاستشاري لمسائل نزع السلاح ( حزيران /يونيه - تموز /يوليه 2004).

517 – وقد اضطلعت المكسيك، من خلال وفدها الدائم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)‏ ، بمساع لدعم ترشيح امرأة مكسيكية لمنصب نائب مدير لشؤون التربية في هذه الهيئة. ورشحت المكسيك أيضا ثماني نساء مكسيكيات في عملية التعيين في برنامج الفنيين الشباب باليونسكو في عام 2005، وأدى ذلك إلى التعاقد مع واحدة منهن للالتحاق بهذا البرنامج.

المادة 9

518 – لا تزال تنفَّذ حتى الآن الأحكام الدستورية في مجال الجنسية التي كانت قد أُبلغت إلى لجنة الخبيرات في تشرين الثاني/نوفمبر 2000: فالدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية ما زال يكفل تساوي المرأة والرجل في الجنسية.

519 – ويضاف إلى هذه الضمانات حكم جديد من خلال الإصلاح الدستوري المنشور في تموز /يوليه 2004 لإضافة الفقرة (ألف) من المادة 37 من الدستور، التي تنص على أن المكسيكيين والمكسيكيات الذين يفقدون جنسيتهم بحكم المولد ويفقدون معها حقوقهم المدنية والسياسية بسبب اكتسابهم الطوعي لجنسية أجنبية يمكن أن يستفيدوا من النص الوارد في هذا الحكم، وهو ينص على عدم جواز حرمان المكسيكي بحكم المولد من جنسيته.

520 – ويرتبط بهذا الإصلاح التعديلات التي أُدخلت أيضا على المادة الرابعة الانتقالية من قانون الجنسية ونُشرت في كانون الأول/ديسمبر 2004، وبمقتضاها يوفَّق القانون مع النص الدستوري المتعلق بالجنسية المزدوجة. والمقترح في هذا الشأن تمكين المواطنين الذين يفقدون جنسيتهم المكسيكية بسبب اكتساب جنسية أخرى من طلب استعادة جنسيتهم لدى الأجهزة التابعة لوزارة العلاقات الخارجية داخل البلد أو خارجه.

المادة 10

521 – ضاعفت حكومة المكسيك جهودها من أجل إقامة نظام تعليمي منصف ومرن وفعّال ومنسّق وجيد النوعية في جميع المستويات والطرائق، وذلك من خلال تعزيز النظام الاتحادي والإدارة المؤسسية والمشاركة المجتمعية. وكان هناك سعي إلى مضاعفة الفرص التي يتيحها نظاما التعليم الرسمي وغير الرسمي، في ضوء التعدد الثقافي والإثني واللغوي الموجود في البلد، وتركيز الاهتمام على الجماعات الأكثر تخلفا دراسيا. وجرى الاضطلاع أيضا بمبادرات جديدة من أجل العمل، في المجالين الثقافي والرياضي، على وضع برامج ومشاريع تشجع الإعداد المتكامل للمكسيكيين.

522 – وقد ذُكر في الوثيقة المتعلقة بالردود على أسئلة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تقرير المكسيك الدوري الخامس أمر القيام بأعمال إيجابية للحدّ من الهوة بين الفتيان والفتيات من حيث الاستمرار في النظام المدرسي، كالبرامج والاستراتيجيات الموضوعة في إطار برنامج الفرص ، ومنها سياسات وبرامج ومشاريع وضعتها جهات مثل وزارة التعليم العام، والمجلس الوطني لتشجيع التعليم، والمعهد الوطني لتعليم الكبار، والمجلس الوطني للتعليم من أجل الحياة والعمل، وغيرها من الجهات الحكومية.

523 – وفي الأعوام الأخيرة ازداد بالقيمة الحقيقية تخصيص الموارد الذاهبة إلى التعليم. ففي عام 2005 اتجهت أعلى نسبة من الإنفاق العام بالنسبة إلى تكلفة الطالب إلى التعليم العالي (45.6 مليون بيسو)، فالبكالوريا (20.4 مليونا) فالتعليم الثانوي (14.5 مليونا)، فالتعليم المهني الفني (14.2 مليونا)، فالتعليم قبل المدرسي (10.4 ملايين)، وأخيرا التعليم الابتدائي (9.4 ملايين بيسو). وفي عام 2005، تحققت أعلى زيادة سنوية بالقيمة الحقيقية في التعليم الأساسي بواقع 1.4 في المائة، في حين قلَّت عن 1 في المائة الزيادات الحقيقية بالنسب المئوية في التعليم المتوسط العالي والتعليم العالي.

524 – وسادت في المناطق الريفية والحضرية على السواء ظروف واحدة من حيث التوجيه والالتحاق بالمدرسة في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات والمستويات.

525 – وفي الأعوام الثلاثين المنقضية، زاد بقدر كبير التحاق المرأة بالنظام التعليمي في البلد، وخصوصا استمرارها فيه. وتشكِّل الإناث 49 في المائة من طلبة البلد على جميع المستويات، فيما عدا الدراسات العليا، وإن كانت مشاركتهن في هذا المستوى التعليمي قد ارتفعت أيضا. ففي عام 2003 التحقت 036 58 امرأة، وهو ما يمثل 44 في المائة من عدد المقيدين.

526 – وفي العام الدراسي 2000-2001، بلغ متوسط التعليم 7.3 للإناث و 7.8 للذكور، وفي العام الدراسي 2002-2003، وصل إلى 7.6 و 8.0 على التوالي.

527 – ومن أوجه التقدم المتحقق في المكسيك لبلوغ الهدف الإنمائي للألفية رقم 3 أيضا، أن المعدل الصافي للقيد أو الشمول في التعليم الابتدائي في نهاية العام الدراسي 2003-2004 وصل إلى 99.4 في المائة، مما يعني أن أكثر من 13 مليون طفلة وطفل تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و 11 عاما يتلقون تعليمهم الابتدائي، ووصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة فيما بين 15 و 24 عاما من العمر إلى 97.5 في المائة، مما يعني أن المعدلين كليهما شاملان. وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كانت هناك أربع ولايات انخفض فيها المعدل الصافي للقيد في التعليم الابتدائي عن 97 في المائة: تشيواوا، كامبتشه، ميتشواكان، ناياريت. وفي الفترة ذاتها، وصل المعدل الإجمالي للشمول في التعليم الأساسي ( ) إلى 84.1 في المائة بشكل عام.

528 – إن التخلف في التعليم الأساسي يتراجع باستمرار، سواء بالنسبة إلى الإناث أو الذكور. وفي عام 2000، كادت أن تنمحي الهوة بين شباب الجنسين من السكان الذين أتموا تعليمهم الأساسي: فمعدل انتهاء الإناث فيما بين 15 و 29 عاما من العمر من التعليم الأساسي بلغ 60.7 في المائة، في حين بلغ 60.9 في المائة بين الذكور.

529 – وفي المناطق الأصغر حجما لا تزال الهوة واسعة بين النساء والرجال، في حين تنزع هذه الهوة إلى الزوال في المناطق الأكبر حجما. على أن تردد الفتيات الريفيات على المدارس زاد بشكل طفيف في الأعوام الماضية بفضل تنفيذ برنامج الفرص ( ) ، مما أسهم بقدر كبير في تضييق الفجوة بين الفتيان والفتيات. وفي العامين الدراسيين 2002-2003 و 2003-2004، ارتفع بنسبة 34 في المائة عدد الفتيان والشبان في المناطق الريفية الذين انتقلوا من التعليم الابتدائي إلى الثانوي بفضل دعم هذا البرنامج.

530 – ويوضح مؤشر الإناث في القيد المدرسي ، حسب المستوى التعليمي ( ) ، كيفية ازدياد مشاركة الإناث على جميع المستويات. ويلاحظ في الجدول التالي أن أعلى المؤشرات ترد في العام الدراسي 2002-2003 على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي والمتوسط والعالي ( ) .

العام الدراسي	قبل المدرسي	الابتدائي	الثانوي	المتوسط	العالي
1999-2000	98.5	95.0	95.2	101.0	95.0
2000-2001	98.4	95.3	96.4	102.4	96.3
2001-2002	98.3	95.4	97.0	103.6	97.4
2002-2003	98.0	95.4	97.7	104.0	98.6

المصدر: وزارة التعليم العام. الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة والميزانية.

531 – وفيما يتعلق بالشمول بالخدمات التعليمية ، وبالمقارنة بين العامين الدراسيين 2000-2001 و 2002-2003، يلاحظ في الجدول التالي ارتفاع مشاركة الإناث والذكور معا. وازدادت مشاركة الجنسين بطريقة متماثلة في المستوى الأساسي.

المؤشر	2000-2001	2001-2002	2002-2003
٪ ذكور	٪ إناث	٪ ذكور	٪ إناث	٪ ذكور	٪ إناث
الشمول في التعليم الأساسي	80.6	80.4	81.3	81.3	83.0	83.1
الشمول في التعليم المتوسط العالي	45.5	47.6	47.5	50.4	49.9	53.1
الشمول في التعليم العالي (بما في ذلك الدراسات العليا)	17.5	17.0	18.1	17.8	18.6	18.5

المصدر: وزارة التعليم العام .

البرامج الجديرة بالإشارة

532 – تواصل وزارة التعليم العام، من خلال المجلس الوطني لتشجيع التعليم، تنفيذ برنامج الطريق إلى التعليم الثانوي (تقرير المكسيك الدوري الخامس ووثيقة الردود على الأسئلة بشأن التقرير المذكور)، الذي يشمل تدريب المدرسين والأمهات والآباء في المناطق التي يكون فيها تباين بين المرأة والرجل في فرص الوصول إلى التعليم الثانوي والاستمرار فيه. وخلال عام 2003، صدرت الطبعة الأولى من هذا البرنامج على موقع المجلس على الإنترنت، ووزعت 000 10 نسخة مطبوعة و 000 6 شريط فيديو على المراكز التابعة لهذه المؤسسة التي يقل فيها مستوى التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي، وذلك لتشجيع قيدهن بالمدرسة الثانوية وإتمام الدراسة بها. وفي التجربة الأولى للمجلس في مجال التعليم الثانوي المجتمعي (2003)، شارك 000 2 طالب و 190 مدرسا مجتمعيا بلغت نسبة النساء منهم 55 في المائة و 45 في المائة على التوالي.

533 – وتعمل اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، من خلال برنامج مآوى الدارسين من السكان الأصليين ، على تقديم الدعم، وتسهم في التحاق الفتيات والفتيان من السكان الأصليين، الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و 18 عاما والمقيمين في مناطق تفتقر إلى الخدمات التعليمية، بالتعليم الأساسي والمتوسط العالي والانتهاء منه. وفي عام 2004 اشترك 401 61 من المستفيدين (630 27 فتاة و 771 33 فتى).

534 – وتذكر وزارة الطاقة أنها في الفترة 2003-2004 دعمت موظفيها وأسرهم والمجتمع المحلي من خلال برنامج التعليم المفتوح ، بتسهيل إجراءات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي في النظام المفتوح. واستفاد من ذلك 191 شخصا: 63 من الإناث في التعليم الابتدائي، و 16 في الثانوي، و 83 في الإعدادي.

535 – وفي عام 2003، أبرم معهد الصندوق الوطني لإسكان العمال اتفاقي تعاون للتبادل الأكاديمي مع جامعة Tec Milenio وجامعة Valle في المكسيك، بهدف تزويد عمال المعهد بالدعم اللازم لمواصلة دراستهم، وإتاحة الفرصة لأفراد أسر العاملات والعمال للحصول على التعليم المتوسط العالي.

الاستفادة من نفس البرامج الدراسية، والامتحانات، وهيئات التدريس المحلية والجماعات المدرسية

536 – تعلن المادة 3 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية أن ”لكل فرد الحق في الحصول على التعليم. وتوفر الدولة مجانا التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي، وهي المراحل التي يتألف منها التعليم الأساسي الإلزامي؛ وتقوم الدولة أيضا بتشجيع وتوفير جميع الأشكال والطرائق التعليمية – بما في ذلك التعليم الأوّلي والتعليم العالي “.

537 – وعملا في النطاق التعليمي على تعزيز مبادئ المساواة أمام القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه المعترف بها والمكفولة في الدستور، أقر مجلس النواب في أيلول /سبتمبر 2004 مشروع المرسوم القاضي بإضافة فقرتين إلى المادة 2 من القانون العام للتعليم تنصان على عدم جواز تعرُّض أي طالب للتمييز أو العقاب أو الطرد أو غير ذلك بسبب أصلة الإثني وجنسه؛ وتنصان أيضا على التزام السلطة التعليمية في كل وقت بتزويد المدارس بالهياكل الأساسية المادية والموظفين المتخصصين وجميع العناصر اللازمة للاعتناء بالسكان. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، قدمت إلى مجلس النواب ملاحظات مجلس شيوخ الجمهورية لإدراجها في مشروع المرسوم المذكور.

538 – إن الالتحاق في المكسيك بجميع المستويات التعليمية في مجال التعليم العام لا يتقيَّد بالجنس، كما أن إجراءات التقدم لامتحانات الالتحاق بالتعليم المتوسط العالي والتعليم العالي تذاع في وسائل الاتصال الجماعي المتاحة للسكان.

539 – وابتداء من العام الدراسي 2004-2005، أصبح التعليم قبل المدرسي إلزاميا بالنسبة إلى الأطفال من الجنسين البالغين من العمر 5 أعوام، وهذا التاريخ هو الذي بدأ فيه نفاذ برنامج التعليم قبل المدرسي على مستوى البلد.

540 – ويجري تعزيز الإصلاح المتكامل للتعليم الثانوي بهدف الارتقاء بمستويات التعليم، وتوفير الظروف اللازمة لمساعدة النظام ومدارسه على تفعيل الطابع الإلزامي لهذا المستوى التعليمي. وهناك عدة اقتراحات، منها الاستفادة المرنة من وقت الدراسة، وتشجيع المزيد من تعاون المدرسين في عملهم.

541 – وفي العام الدراسي 2005-2006، ضم برنامج المدارس الجيدة النوعية 432 21 مدرسة، وهو رقم يزيد بنسبة 49.5 في المائة على رقم العام الدراسي 2004-2005. وجرى في المؤسسات العامة للتعليم الأساسي في جميع أنحاء الجمهورية تطبيق نموذج جديد للإدارة الذاتية لزيادة فعالية التعليم، من منطلق منهج للتخطيط يشترك فيه أولياء الأمور والمدرسون والمديرون. ويستفيد من ذلك 4.9 ملايين طالب وطالبة، بزيادة بنسبة 29 في المائة بالمقارنة بالعام الدراسي 2003-2004.

542 – وفي العام الدراسي 2004-2005 وفي إطار برنامج التعليم الإلكتروني(enciclomedia)، جرى إعداد سبّورات إلكترونية وحواسيب وأجهزة عرض والدخول على الإنترنت في أكثر من 400 21 قاعة درس في الصفين الخامس والسادس من التعليم الابتدائي، ليستفيد من ذلك 000 700 تلميذة وتلميذ. وبهذه الطريقة جرى إعداد قاعة للدراسة التفاعلية لتلميذات وتلاميذ المدارس العامة يستخدمون فيها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن المناهج المستكملة، لتعزيز التعليم التفاعلي، وتحسين التعلم، وكفالة المساواة في الحصول على تعليم جيد.

543 – وفي العام الدراسي 2004-2005، بدأ تنفيذ البرامج المتكاملة للتعزيز المؤسسي للتعليم المتوسط العالي في إطار البكالوريا الجامعية، باشتراك 23 جامعة عامة وجامعة المكسيك الوطنية المستقلة والمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا، لما مجموعه 315 مؤسسة. ووفرت وزارة التعليم العام الدعم الاقتصادي بــ 400 مليون بيسو ( ) وُزعت حسب أجدر المشاريع.

544 – وبالنسبة إلى العام الدراسي الذي بدأ في آب /أغسطس 2005، جرى تزويد المدارس الابتدائية والثانوية بــ 310 ملايين من الكتب المدرسية المجانية، وتوزيع مليوني كتاب في 55 شكلا مختلفا لــ 33 لغة من لغات السكان الأصليين.

545 – وبواسطة برنامج مكتبات قاعات الدرس ، أُنشئت 000 851 وحدة تضع الكتب في متناول جميع المدارس والقاعات في البلد، تشجيعا للأطفال من الجنسين على اكتساب عادة القراءة. والمأمول أن تضم الشبكة الوطنية للمكتبات العامة أكثر من 000 7 مكتبة في أواخر عام 2005.

546 – وأصبحت هناك 68 جامعة تكنولوجية جديدة في فترة الإدارة الحالية.

القضاء على المفاهيم النمطية من خلال التعليم

547 – إن الأسباب التي تحول دون حصول مَن هم في سن الدراسة على التعليم المدرسي تختلف بالنسبة إلى الإناث والذكور، باستثناء تعذر الوصول إلى المدرسة التي يمكن أن يلتحقوا بها. والسبب الرئيسي لعدم التعلم الذي ذكرته الإناث البالغات من العمر 12 عاما فأكثر هو منع أسرهن لهن من التعلم (34.3 في المائة)؛ في حين أن السبب لدى الذكور هو الحاجة إلى العمل للمساعدة في إعالة الأسرة أو إعالة الذات (24.2 في المائة).

548 – وقد بُذلت عدة جهود لإدراج المنظور الجنساني فيما يتعلق بالتعليم من مناهج وسياسات وبرامج ومشاريع، ومنها تعديل الصور النمطية عند إعداد المدربات والمدربين. وتتمثل الجهود في إنتاج مواد تعليمية وتوفير التدريب، وفي إبرام اتفاقات تعاون مؤسسية الطابع في مسائل الإنصاف والمساواة بين الجنسين وغيرها. ومما يجدر بالذكر من هذه التدابير: الدورة الوطنية لتحديث مهنة التدريس، المسماة لنوجد إنصاف الجنسين في المدرسة الابتدائية، وقد عُقدت في العام الدراسي 2003-2004، وستستمر 3 أعوام قبل تكرارها . والهدف هو شمول جميع المدرسات والمدرسين والمستشارين الفنيين والتربويين في نظام التعليم الابتدائي في البلد جميعه. وقد أدرجت هذه الدورة، هي ودورتا إدراج المنظور الجنساني في التعليم قبل المدرسي و منع العنف ضد الأطفال ، في النظام الوطني لمهنة التدريس، وجرى استعراضها والموافقة على تطبيقها في إطار ال برنامج الوطني للتحديث الدائم التابع لوزارة التعليم العام.

549 – وتندرج هذه الدورة، هي ودورة إنشاء الهويات والجنسانية في المدرسة الثانوية ، في الدورات العامة للتحديث. اجتماع العمل المشترك بين المؤسسات لتعزيز وتعميم مقترحات التدريب المستمر .

550 – وقد واصلت شبكة الأنشطة التعليمية لصالح المرأة ، التي تشترك فيها كل الكيانات الاتحادية، الاضطلاع بتدابيرها في الإدارة الحالية، ومن أبرزها:

▪ حلقة العمل التدريبية في مجال إنصاف الجنسين والتعليم الأساسي للأفرقة الفنية في الولايات ، الموجهة إلى أعضاء الشبكة، وفنيي الولايات في مجال تحديث البرنامج الوطني للتحديث الدائم، ومدرسي الأفرقة الفنية في المستوى التعليمي الأوّلي وقبل المدرسي والابتدائي؛ وهدف الحلقة إدراج المنظور الجنساني في التعليم، وإدارة الدورات التدريبية على أساس هذا النهج.

▪ الاجتماع الخاص بالتعليم والمنظور الجنساني. خبرات دراسية واقتراحات تعليمية . في عام 2004 دعت وزارة التعليم العام إلى الاجتماع الثالث، وشارك فيه معلمون ومدرسات ومدرسون مجتمعيون من المجلس الوطني لتشجيع التعليم على المستوى الوطني. وورد 980 5 عملا ونشرت الأعمال الفائزة.

▪ دورات تدريبية في مجال إنصاف الجنسين، مسألة تعليمية . اشتركت فيها أجهزة التحديث في الولايات، ومدرسو المرحلة الابتدائية، والهيئات النسائية في الولايات.

▪ توجد في مراكز المعلمين الــ 500 مواد مرجعية عن المنظور الجنساني في التعليم: مجموعات تعليمية للتعليمين الابتدائي والثانوي: زيادة المعرفة بالجنسانية والتعليم ، وهي من إعداد المعهد الوطني للمرأة.

551 – وجرى من خلال اتفاقات التعاون تعضيد الجهود المبذولة مع المجتمع الأكاديمي وغيره من الهيئات لتشجيع إدراج المنظور الجنساني في مناهج مؤسسات التعليم العالي وسياساتها وبرامجها ومشاريعها. وقد أبرم المعهد الوطني للمرأة اتفاقات مع وزارة التعليم العام، وجامعة المكسيك الوطنية المستقلة، وكلية أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية، والبرنامج الجامعي للدراسات الجنسانية التابع لجامعة المكسيك الوطنية المستقلة، والاتحاد الوطني لمؤسسات التعليم العالي، ومركز البحوث والدراسات العليا في الأنتروبولوجيا الاجتماعية، والمجلس الوطني للعلم والتكنولوجيا. وفي إطار بعض هذه الاتفاقات، يجدر بالذكر ما يلي من التدابير: في إطار الاتفاق بين المعهد الوطني للمرأة والاتحاد الوطني لمؤسسات التعليم العالي، قدم المعهد توصيات بشأن مناهج التعليم الأوّلي وقبل المدرسي في موضوع الجنسانية. وجرى أيضا تشكيل الشبكة الوطنية لمراكز الاتصال الأكاديمية بشأن الجنسانية ، لتعزيز النهج الجنساني في مؤسسات التعليم العالي من خلال خمسة محاور عمل كبيرة.

552 – وعقد المجلس الوطني لتشجيع التعليم حلقات عمل في موضوع إنصاف الجنسين من خلال المدرسين المجتمعيين، سواء في التعليم قبل المدرسي أو التعليم الابتدائي. كما عقد حلقتي عمل بعنوان التعليم من أجل السلام و نحن رجالا ونساء يعرف ويقدّر بعضنا بعضا ونتعلم من اختلافاتنا لــ 44 ألف مدرس، بما في ذلك المدربون والمنسقون الأكاديميون والمدرسون المجتمعيون.

553 – وفي عامي 2003 و 2004، بثّت وزارة التعليم العام، من خلال شبكة سواتل التلفزيون التعليمي، ما يقرب من 20 برنامجا شهريا تتعلق بمسائل إنصاف الجنسين ومنع العنف ومكافحته. كما بثّت برامج تلفزيونية شملت مؤتمرات تلفزيونية واجتماعات مائدة مستديرة، لدعم إعداد الميسّرين الذين يقدمون الدورة المسماة إنشاء الهويات والجنسانية في المدرسة الثانوية . وبالتنسيق بين وزارة التعليم العام والمعهد الوطني للمرأة، عقدت دورة من أربعة مؤتمرات تلفزيونية للمدرسين: الجنسانية والتعليم الأساسي ، تولَّت بثها شبكة سواتل التلفزيون التعليمي.

554 – وجرى على صعيد الولايات تنظيم دورات تحديث لمهارات المدرسين، من أبرزها: إنصاف الجنسين باعتباره عاملا للتعايش التضامني في التعليم الأساسي في أغواسكاليينتس؛ و  هل سنوفر للفتيات والفتيان نفس الفرص؟ في إيدالغو؛ و إنصاف الجنسين في التعليم الأساسي في نويفو ليون، وغيرها. وتولت وزارة التعليم العام تحديث مهارات مدرسي الولايات في كلية الحدود الجنوبية، من خلال دراسات للدبلوم تشمل مسائل من قبيل التعليم من منظور جنساني، والتعليم القائم على المشاركة، إلخ.

555 – وجرى أيضا تدريب موظفي وزارات التعليم في الولايات والمجلس الوطني للسكان الأصليين. وطُبّق مشروع التعايش الديمقراطي في الأسرة وغيره من البرامج والدورات، مثل الطريق إلى التعليم الثانوي و تحقيق إنصاف الجنسين في المدرسة الابتدائية و برنامج التعليم من أجل الإنصاف .

556 – وفي تعام 2003، عقدت وزارة التعليم العام اجتماعا بشأن التعليم والمنظور الجنساني. خبرات مدرسية ، جرى في إطار تنظيم 32 حلقة عمل ومؤتمرا للموظفات والموظفين والمدرسين في جميع الكيانات الاتحادية.

557 – وفي عام 2004، عقد المعهد الوطني لتعليم الكبار أكثر من 30 حلقة عمل تدريبية لموظفي المؤسسات والعاملين البارزين في التعليم التضامني في 15 ولاية، كان موضوعها المنظور الجنساني والحياة الجنسية واحترام الذات؛ وجرى بالإضافة إلى ذلك تطبيق النماذج التعليمية في محور ”الأسرة “.

558 – وفي مستهل عام 2005، وُجهت الدعوة لحضور المحفل الوطني الأول للجنسانية في التعليم والبحث وتدريب المدرسين ، الذي نظمه المعهد الوطني للمرأة ووزارة التعليم العام والجامعة الوطنية للتربية وإدارة تحديث مهارات مدرسي دور المعلمين وتدريبهم، بهدف تقديم مشاريع وأبحاث تنطوي على المنظور الجنساني في المدرسة وفي تدريب المدرسين.

559 – وفيما يتعلق بالمنشورات ذات الصلة بهذا الموضوع، نظم المعهد الوطني لتعليم الكبار في عام 2003 حلقة العمل المعنونة لغة الجنسين لمؤلفي ومؤلفات المواد التعليمية لهذه المؤسسة. وفي العام ذاته، حرّر المجلس الوطني لتشجيع التعليم وعمّم المنشور المعنون حقوق الفتيات والفتيان ، وعرض المعهد الوطني للمرأة الكتاب المعنون النهج الجنساني، منظور لا غنى عنه في التعليم قبل المدرسي والأوّلي الذي أعيد نشره في عام 2004.

المنح الدراسية والإعانات الأخرى لمتابعة الدراسة

560 – في عام 2004 قامت وزارة التعليم العام، من خلال برنامج الفرص ( ) ، بتقديم 379 100 5 منحة دراسية للفتيات والفتيان والشباب الذين يدرسون من المرحلة الابتدائية حتى التعليم المتوسط العالي، ذهب منها 204 556 2 إلى الإناث و 175 544 2 إلى الذكور؛ وقدمت وزارة التنمية الاجتماعية من ناحيتها عددا أكبر من المنح الدراسية إلى الفتيات في التعليمين الثانوي والمتوسط العالي، مع مقدار أكبر للدارسات من الفتيات والنساء ذوات الأبناء. ويبيِّن الجدول 10-1 من مرفق هذه المادة المنح الدراسية المقدمة في إطار برنامج الفرص في الفترة 2000-2006.

561 – وفي عام 2003، قدمت وزارة التعليم العام 009 577 4 منح دراسية استفاد منها 136 280 2 من الإناث و 002 203 من السكان الأصليين و/أو المعوقين، وزادت عدد المنح الدراسية للتلميذات ذوات الموارد المحدودة بنسبة 25 في المائة (قدمت 718 279 منحة دراسية في عام 2003 و 903 223 في عام 2002)، كما رصدت 10 في المائة من ميزانية المنح الدراسية للفتيات والنساء في القطاعات المهمشة (من السكان الأصليين، والمعوقات، وفتيات الشوارع، والبالغات). وفي حزيران /يونيه 2003، كانت وزارة التنمية الاجتماعية تشغّل 000 85 مأوى مدرسي يستفيد منها 338 158 2 امرأة من الحاصلات على منح دراسية، والفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و 14 عاما، وأكثر من 4 ملايين أم.

562 – وفي العام الدراسي 2003-2004، قدمت وزارة التعليم العام 042 849 منحة دراسية للطلاب ذوي الموارد المحدودة في النظام الفرعي للتعليم المتوسط العالي، ذهب 53.5 في المائة منها إلى النساء، كما قدمت من خلال المجلس الوطني لتشجيع التعليم 392 66 منحة دراسية لمدرسين شبان سابقين من المجتمعات الريفية لمواصلة دراستهم بعد انتهاء خدمتهم المجتمعية، وحصلت النساء على 59.6 في المائة من هذه المنح. وفي عام 2003، قدم المجلس الوطني لتشجيع التعليم 837 63 منحة دراسية في المقاطعة الاتحادية، حصل على 011 22 منحة منها فتيات وفتيان حاصلون على منح دراسية وينتمون إلى أسر وحيدة الأبوين، بمقدار 256 دولارا شهريا لمدة 10 شهور.

563 – كما أن وزارة التعليم العام رصدت موارد في الفترة من أيلول /سبتمبر 2004 إلى تموز /يوليه 2005 لــ 834 من الحاصلين على منح دراسية في الفصل الدراسي الخامس في كلية الحاصلين على البكالوريا، وكان 74.4 في المائة منهم من النساء.

564 – ويطبق المجلس الوطني لتشجيع التعليم برنامج تمويل التعليم الريفي ، الذي قدم بمقتضاه 112 32 منحة دراسية في عام 2004، ذهبت 059 15 منحة منها إلى الدارسات في البلديات العالية التهميش؛ وفي عام 2003 قدم المجلس 000 34 منحة دراسية للتنقل والإقامة، ذهب 51 في المائة منها إلى فتيات المناطق النائية والمهمشة. وفي العام الدراسي 2004-2005، استفاد من هذا البرنامج 137 12 مجتمعا محليا.

565 – وتسعى وزارة التعليم العام أيضا إلى تشجيع مشاركة النساء في مجال العلم والتكنولوجيا، وذلك بتقديمها قرابة 000 6 منحة دراسية للنساء و 000 8 للرجال، ويبلغ مجموع المنح الدراسية في هذا المجال 636 13 منحة.

566 – وتشكل النساء النسبة الكبرى من المستفيدين من البرنامج الوطني للمنح الدراسية للتعليم العالي (أكثر قليلا من 50 في المائة من مجموع المنح الدراسية المقدمة). وفي الفترة من عام 2001 إلى حزيران /يونيه 2005، قدم ما مجموعه 300 399 منحة دراسية إلى الشبان ذوي الموارد الضئيلة للالتحاق بدراسات عليا.

567 – وفي العام الدراسي 2002-2003، قدم البرنامج الوطني للمنح الدراسية للتعليم العالي 539 94 منحة دراسية لدارسين ذوي موارد ضئيلة ممن هم مقيدون في برامج الليسانس أو الدراسة الفنية العليا الجامعية في المؤسسات العامة للتعليم العالي؛ وذهب ما يزيد قليلا على نصف هذه المنح إلى النساء. وفي العام الدراسي 2003-2004، قُدّمت 642 122 منحة دراسية حصلت النساء على 059 67 منها: 54 في المائة من المنح الدراسية الجديدة و 55 في المائة من المنح المجددة. وفي العام الدراسي 2004-2005، قدمت 852 137 منحة دراسية، كان 56 في المائة منها من نصيب النساء.

568 – ومن خلال مشروع دعم التطور الأكاديمي للشابات من السكان الأصليين ، قدمت اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين الدعم الاقتصادي واضطلعت بأعمال المتابعة للدارسات في التعليم العالي من السكان الأصليين. وطبّق المشروع، في عام 2004، في 22 من ولايات الجمهورية والمقاطعة الاتحادية، وقدمت 370 منحة دراسية خُصّص 53 في المائة منها للنساء. ويجري، في بعض أجهزة الإدارة العامة الاتحادية، توفير الدعم للموظفات للحصول على منح دراسية، وهو ما يجري في وزارة البحرية التي قدمت 58 منحة دراسية في عام 2003.

569 – وعلى صعيد الولايات، يعزز بعض الهيئات النسائية إدارة عملية تقديم المنح الدراسية حتى يتسنى للفتيات والشابات مواصلة دراستهن. ففي عام 2003 على سبيل المثال، قدم معهد المرأة القروي والمجلس الوطني للعلم والتكنولوجيا 11 منحة دراسية بحثية للحصول على الليسانس والماجستير، من خلال النداء الثالث للحصول على منح كارمن سردان الدراسية البحثية، التي تدعم إعداد باحثات وباحثين وتحليل وضع المرأة في الولاية.

الوصول إلى برامج التعليم المستمر والمعرفة الوظيفية للقراءة والكتابة وبرامج البالغين

570 – يشير تقرير التنمية البشرية لعام 2005 الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن التفاوتات في مجال التعليم، فيما يتعلق بمعدلات الأمية، تتراوح بين 3 في المائة في مكسيكو وأكثر من 20 في المائة في تشياباس وغيريرو. وفي البلديات التي يغلب عليها الطابع الريفي والجبلي ويكثر فيها السكان الأصليون، يصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة إلى 28 في المائة من مجموع السكان. وتدل بيانات تعداد عام 2000 على أن المؤشر العام للأمنية في المكسيك بلغ هذا العام 9.5، ووصل المؤشر المتعلق بالإناث إلى 11.3.

571 – والأمية متفشية بين السكان الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، وبصفة خاصة بين النساء المقيمات في مناطق ريفية. وفي عام 2003 وصلت نسبة السكان الملمين بالقراءة والكتابة، ممن تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و14 عاما، إلى قرابة 95.5 في المائة. وفي الريف تصل نسبة الأميات البالغات من العمر أكثر من 15 عاما إلى 24.8 في المائة، ونسبة الأميين في العمر ذاته إلى 17.1 في المائة.

572 – وتطبق وزارة التعليم العام منذ عام 2000 نموذج التعليم من أجل الحياة والعمل ، الذي يمزج بين تعليم النساء القراءة والكتابة والتعليم الأوّلي غير المدرسي للطفولة المبكرة في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين، وهو النموذج الذي ثبت نجاحه (انظر أيضا التوصية 27 في هذا التقرير).

573 – ويركز المعهد الوطني لتعليم الكبار عمله على تشجيع الإلمام بالقراءة والكتابة والتعليم الابتدائي والثانوي وتوفيره لمن تزيد أعمارهم على 15 عاما، الذين لم يتلقوا التعليم الأساسي أو لم يتموه. وفي عام 2004، بسط المعهد رعايته على قرابة 1.7 من ملايين المكسيكيين، وكان 66.8 في المائة منهم من النساء اللاتي بلغت نسبة الأمهات بينهن 54 في المائة. وبلغ عدد من أتموا التعليم الأساسي 206 622 تلاميذ، كان منهم 000 400 تلميذة: 643 97 محيت أميتهن، و 687 107 أتممن التعليم الابتدائي، و 703 197 أتممن التعليم الثانوي.

574 – وعلى صعيد الولايات، أبرم معهد سينالوا للمرأة في عام 2004 اتفاقا مع معهد سينالوا لتعليم الكبار. وفي عام 2003، دعم مجلس المرأة في ولاية كيريتارو مشروع تعليم السكان الأصليين و برنامج التعليم الابتدائي للشباب فيما بين 10 و 14 عاما من العمر.

القدرة على إتمام الدراسة والتسرب من المدرسة وبرامج أخرى

575 – في العام الدراسي 2002-2003، كانت القدرة على إتمام الدراسة بين النساء في التعليم الابتدائي والثانوي والمهني الفني والبكالوريا أعلى من قدرة الرجال. وتوجد في الدراسة التقنية أدنى نسب القدرة على إتمام الدراسة: 46.5 في المائة للرجال و 54.7 في المائة للنساء، بفارق بين الجنسين بمقدار 8.2 نقاط مئوية. وبينما يتمكن حوالي تسعة من كل 10 تلاميذ وتلميذات في التعليم الابتدائي من إتمام دراستهم في الوقت المقرر ، فإن خمسة فقط من كل 10 رجال وسبعا من كل 10 نساء يتمّون دراستهم في البكالوريا في عامين أو ثلاثة أعوام، وفقا لخططهم في الدراسة.

576 – وكانت قدرة النساء على إتمام الدراسة أيضا أكبر حسب نوع التعليم. وفي العام الدراسي 2002-2003، كانت مشاركة النساء والرجال على النحو التالي: للعاملين، 74 في المائة للنساء و 64.4 في المائة للرجال؛ التعليم الثانوي عن بُعد، 81.9 في المائة للنساء و 80.4 في المائة للرجال؛ التعليم الفني، 81.4 في المائة للنساء و 70.5 في المائة للرجال.

577 – ويزداد الفرق بين النساء والرجال في التسرب من الدراسة حسب التقدم في مستويات التعليم. ففي العام الدراسي 2002-2003، كان الفرق 0.4 فقط من النقاط المئوية في التعليم الابتدائي، وعند القيد 1.7 في المائة للفتيان و 1.3 في المائة للفتيات؛ وبلغ الفرق 2.7 في التعليم الثانوي (8 من كل 100 فتى في مقابل 6 من كل 100 فتاة)؛ ويسجل التعليم المهني الفني أعلى فرق في النقاط المئوية بين الجنسين بواقع 7.5؛ ويصل الفرق في البكالوريا إلى 5.3 نقاط.

البرامج

578 – بدأ منذ العام الدراسي 2004-2005 تطبيق برنامج المنح الدراسية للأمهات الشابات والشابات الحوامل ، الذي يساعدهن على مواصلة التعليم الأساسي أو الدخول في أي برنامج تعليمي غير مدرسي. وفي عام 2004، وصلت الموارد المرصودة للبرنامج إلى 10 ملايين بيسو. وفي هذا العام الدراسي قدمت 152 1 منحة دراسية: 21.4 في المائة منها لتلاميذ التعليم الابتدائي و 78.6 في المائة لطلبة التعليم الثانوي. وأبلغت تسع ولايات أن بعض الحاصلين على منح دراسية يتكلمون لغة من لغات السكان الأصليين. وتتراوح أعمار 70 في المائة تقريبا من الحاصلين على منح دراسية بين 15 و 17 عاما.

579 – ووضعت وزارة التعليم العام برنامج فرصة ثانية لتشجيع الأمهات البالغات الحوامل على مواصلة الدراسة، وتوفر الدعم الاقتصادي والمدرسي لتمكينهن من الجمع بين الأمومة والاستمرار في التعلم.

580 – و برنامج التعليم المستمر موضوع للفتيات والفتيان والشبان الذين لا تتوافر في مجتمعاتهم المحلية خدمات التعليم الابتدائي أو الثانوي، ويقدم هذا البرنامج الدعم الاقتصادي لنفقات السكن والانتقال إلى الأماكن التي توجد بها هذه الخدمات. وفي العام الدراسي 2004-2005 قدمت 269 31 منحة دراسية.

581 – وجرى في العام الدراسي 2002-2003، من خلال برنامج حوافز للتعليم الثانوي ،تقديم 837 63 منحة دراسية في المقاطعة الاتحادية، ذهب 011 22 منحة منها إلى الفتيات والفتيان المنتمين إلى أسر وحيدة الأبوين. وتشمل الحوافز تقديم حافز اقتصادي إلى قرابة 44 ألف مدرس مجتمعي لفترة تتراوح بين 30 و 60 شهرا. ويتواصل أيضا توفير الخدمات التعليمية في المناطق الريفية من خلال طريقة التعليم الثانوي عن بُعد (تقرير المكسيك الدوري الخامس المعروض على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة). وفي هذه الطريقة التعليمية ازداد بالنسبة إلى المرأة الاستيعاب والقدرة على إتمام الدراسة بلغتين، وكذلك فيما يتعلق بالمعوقين، وإن لم يكن بنفس درجة الرجل. وقد زاد الاستيعاب المدرسي للمرأة من 17.96 في المائة في العام الدراسي 2000-2001 إلى 19.09 في المائة في العام الدراسي 2002-2003، وكانت الزيادة بالنسبة إلى الرجل من 18.94 في المائة إلى 19.80 في المائة على التوالي.

الاستيعاب	2000-2001	2001-2002	2002-2003
الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع
التعليم الثانوي عن بُعد	18.94 ٪	17.96 ٪	18.46 ٪	19.51 ٪	18.80 ٪	19.16 ٪	19.80 ٪	19.09 ٪	19.44 ٪

المصدر: بيانات وزارة التعليم العام .

582 – وفي هذه الطريقة التعليمية تزيد القدرة على إتمام الدراسة أيضا لدى المرأة عنها لدى الرجل. وفي العام الدراسي 2000-2001 كانت بنسبة 78.1 في المائة وزادت إلى 81.9 في المائة في الفترة 2002-2003، وزادت بالنسبة إلى الرجل من 76.2 في المائة إلى 80.4 في المائة على التوالي.

583 – وتقوم اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين من جانبها، من أجل دعم إدماج اللاجئات واللاجئين، بتنظيم استئناف الدراسة والحصول على التعليم الأساسي والتدريب الفني للاجئات، دون تمييز فيما يتعلق باللاجئين. وعلى صعيد الولايات، يقدم بعض الهيئات النسائية المشورة في مجال تنظيم الدراسة، بهدف المساهمة في ضمان استمرار النساء والفتيات في قاعات الدرس.

المشاركة في الرياضة والتربية البدنية

584 – يتيح برنامج المراكز البلدية والمدرسية مجالا مناسبا لممارسة جميع السكان للرياضة بشكل منتظم؛ ويتولى رعاية السكان موظفون مدربون وعاملون في المراكز المدرسية التي يستفيد منها تلاميذ التعليم الأساسي. وفي الفترة من نيسان /أبريل إلى كانون الأول/ديسمبر 2003، حصلت على الرعاية 485 254 امرأة (28.16 في المائة) و 361 649 رجلا.

585 – ويهتم برنامج الأحداث الوطنية المختارة بالرياضة التنافسية وبمواهب الشباب في مجال الرياضة في الاتحاد. وحضر الأولمبياد الوطني 35 كيانا رياضيا في 45 فرعا، وتنافس رياضيون تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و 20 عاما. وفي أحداث عام 2003 اشترك رياضيون شبه أوليمبيين في 8 تخصصات. وبلغ إجمالي المشاركة في هذه الأحداث في مراحلها المختلفة 970 771 2 رياضيا: 326 123 1 من النساء (40.53 في المائة) و 644 648 1 من الرجال.

586 – ونُظّمت أيضا الألعاب والرياضات التقليدية والأصلية بهدف تعزيز ونشر القيم المتصلة بالثقافة البدنية الأصلية؛ وفي أحداث عام 2003 نظمت 53 لعبة ورياضة بحضور 16 ولاية ومشاركة 520 رياضيا: 208 نساء (40 في المائة) و 312 رجلا.

587 – وعلى صعيد التعليم العالي، نظمت الألعاب الجامعية الوطنية بمشاركة 273 782 رياضيا: 908 312 نساء (40 في المائة) و 365 469 رجلا.

588 – ويتوجه مشروع الدعم المتكامل للرياضي الداخل في إطار برنامج العائد المرتفع إلى الرياضيين الذين يحتلون المراتب الثلاث الأولى في الأولمبياد الوطني، أو الرياضيين الذين يقترحهم اتحاد رياضي وطني. ويتمثل الدعم في المنشآت والأدوات الرياضية والمدرب والمنح الاقتصادية؛ وفي عام 2003، استفاد 927 امرأة و 260 1 رجلا.

589 – ويقوم مشروع أفضل رياضة الدعم إلى الرياضيين الذين يحتلون المراتب الثماني الأولى في العالم في الفروع المتصلة بالدورة الأوليمبية. ويسهم هذا المشروع في تفعيل أقصى طاقات الرياضيين من أجل الأحداث الدولية. وفي عام 2003 استفاد من هذا المشروع 54 رياضيا: 24 امرأة و 33 رجلا.

590 – وفي عام 2003، كان برنامج النشاط البدني التابع للجنة الوطنية للرياضة يضم ما مجموعه 169 991 18 مشتركا: 529 463 7 فتاة وامرأة (39.30 في المائة).

591 – وفي إطار برنامج اعتماد المدربين الرياضيين الذي ترعاه المدرسة الوطنية للمدربين الرياضيين التابعة للجنة الوطنية للرياضة، اعتمد في عام 2003 ما مجموعه 247 29 مدربا: 387 9 من النساء (32.1 في المائة) و 860 19 من الرجال.

592 – ويجري في بعض الجهات تشجيع الأنشطة ذات الطابع الرياضي والثقافي؛ وينطبق ذلك على الألعاب المصرفية في المصرف الوطني للتجارة الخارجية، التي اشترك فيها 61 امرأة و 119 رجلا في عام 2003، وحصلوا على 75.4 في المائة و 51.2 في المائة من الميداليات. ونظمت أيضا مسابقة رياضية تذكارية أتاحت فرصة المشاركة لا لموظفي المصرف فحسب، بل أيضا لأفراد أسرهم: اشتركت فيها 157 امرأة (41.76 في المائة).

593 – وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن المشاركة في الرياضة، انظر أيضا المادة 13 من هذا التقرير.

مواد إعلامية تسهم في كفالة صحة الأسرة ورفاهتها

594 – في أيلول /سبتمبر 2004 أقر مجلس النواب مشروع المرسوم الذي يعدّل المادة السابعة من القانون العام للتعليم، المتعلقة بتعزيز التعليم من أجل الصحة. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2005، عرضت على مجلس النواب ملاحظات مجلس شيوخ الجمهورية لإدراجها.

595 – وفي إطار نموذج التعليم من أجل الحياة والعمل، وضعت برامج للتدريب المتخصص موجهة للمدربين الرّاعين للشباب والبالغين، في موضوع الجنسانية، والحياة الجنسية، والأسرة والعنف، والشباب، واحترام الذات وحقوق الإنسان، وغير ذلك. وعقدت حلقات العمل هذه لموظفي المكاتب المركزية للمعهد الوطني لتعليم الكبار والمعاهد والمراكز في الولايات. وقد عقد منذ عام 2002 زهاء 100 حلقة عمل في جميع أنحاء البلد. وفي الفترة 2004-2005، درس أكثر من مليون و 200 ألف شخص ما يزيد على 50 نموذجا للتعليم من أجل الحياة والعمل. وزاد متوسط الاعتماد على 80 في المائة، وفاق الطلب على هذه المادة توقعات المؤسسات.

596 – ويجدر بالذكر أيضا ما يلي من الإجراءات التي اتخذها المجلس الوطني للتعليم من أجل الحياة والعمل:

(أ) عقدت دورات وحلقات عمل مقتضبة بشأن المسائل المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية والحياة الجنسية وتنظيم الأسرة. وأُعدت دورة قصيرة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ووضعت في صفحة البداية للمجلس على الإنترنت، ودورة أخرى عن الحياة الجنسية، وخمس دورات مستكملة على الإنترنت: مرحلة الشباب؛ الحياة الجنسية للشباب؛ مرحلة الأبوة، تجربة مشتركة؛ تعليم أبنائنا وبناتنا؛ لنتعارف . ويجري الآن أيضا إعداد التصميم التعليمي للدورات القصيرة: الأبوة؛ الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، الحمل ووسائل منع الحمل؛ الذكورة .

(ب) كان قد تم حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وضع 17 نموذجا باللغة الأم للسكان الأصليين، وكذلك بلغتين، مع اعتبار الإسبانية لغة ثانية، كما وضعت المواد التعليمية لهذه النماذج للسكان المياومين والأصليين، وتتضمن جوانب الجنسانية والعنف وصحة المرأة. وأُنجز نموذجان للأمهات المربّيات، ويجري إعداد نموذجين آخرين، فضلا عن إعادة تحديث النماذج المتعلقة بالأسرة والشباب والإدمان والصحة؛ وثمانية نماذج تعليمية مع السكان الأصليين لتوضيح جوانب الإسبانية كلغة ثانية وتعليم القراءة والكتابة بلغتين في المخطط الجديد للمناهج.

(ج) جرى، بالتنسيق مع المعهد الوطني للمرأة وعدد من المؤسسات وثلاث من منظمات المجتمع المدني، إعداد النموذج التعليمي المسمى بيتك هو عملي ، الموجه إلى العاملات المنزليات الملمات بالقراءة والكتابة ولم يتممن التعليم الابتدائي ولا الثانوي، ويتضمن النموذج محتويات تتصل باحترام الذات، وعلاقات العمل، والصحة والعمل.

(د) أعدت ووزعت 20 كراسة إعلامية تتعلق بمسائل الحياة الجنسية، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأبوة، والمساواة بين الرجل والمرأة، والحمل ووسائل منع الحمل، وغيرها، وذلك في إطار مشروع التعليم من أجل الحياة، وزارة الدفاع الوطني – وزارة التعليم العام – المعهد الوطني لتعليم الكبار الذي جرى تنفيذه منذ عام 1997 وحتى عام 2005. وقد أُدمجت هذه الكراسات الآن في مجموعات النماذج ذات الطابع التعليمي العادي، وأُعدت أشرطة فيديو بهذه المواضيع. وهذا المشروع موجه إلى الرجال البالغين من العمر 18 عاما فأكثر الذي أتموا الخدمة العسكرية الإجبارية ويُسمح لهم بالاحتكاك، دون شروط دراسية، بشتى جوانب واقعهم المباشر وتقاسم خبراتهم من خلال مناقشة مسائل من قبيل الاتصال، والعلاقات في الأسرة، والحياة الجنسية، وحقوق الإنسان، والإدمان، وغير ذلك.

597 – واضطلعت جهات أخرى بأنشطة مختلفة أيضا، يجدر بالذكر منها عقد وزارة التعليم العام حلقة عمل للتدريب والتحديث بعنوان حلقة العمل الوطنية السادسة للجنسانية والحياة الجنسية والإدمان ، في كلية الحدود الجنوبية في تشياباس. وعقدت الوزارة أربع حلقات عمل للمدرسين في الدبلوم عن الجنسانية والحياة الجنسية والإدمان .

598 – وفي إطار برنامج المرأة والصحة وضعت الوزارة استراتيجية تعليمية لتدريب مدرسي النظام العام للتعليم الأساسي على الصعيد الوطني. وطرحت مسائل العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة، وكذلك منع هذا العنف.

599 – ووضعت وزارة الداخلية نموذجا تعليميا باسم الحمل مشروع للحياة يرد في التوصية 37 من هذا التقرير.

600 – وترد أيضا في المادة 12 والتوصية 37 من هذا التقرير إجراءات أخرى اتخذت على الصعيد الوطني وصعيد الولايات، ومواد للنشر والتدريب تركز على الصحة الجنسية والإنجابية، وتنظيم الأسرة، والوقاية من سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، والإدمان، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحمل المراهقات.

المادة 11

601 – في الأعوام الثلاثين الأخيرة، زادت مشاركة المرأة في العمل بأكثر من النصف، وهو ما يمثل تحديا للمؤسسات العامة، لأنه يتعين عليها كفالة المساواة في فرص العمل والأجور والاستحقاقات التي لا تؤثر في المرأة العاملة وحدها، بل في جميع الأسر أيضا.

602 – وإذا كان الدستور السياسي للولايات المكسيكية ينص على أن لكل فرد الحق في عمل كريم مفيد اجتماعيا ، فإن من المؤكد أن ”جزءا من إناث السكان العاملات لا يزلن يزاولن أعمالا مت د نية، كتلك التي تؤدَّى بعض الوقت لأسباب تتعلق بالسوق، أو أعمالا تتطلب أيام عمل طويلة بأجور منخفضة ... “ ، وهو ما أكده تقرير المكسيك بشأن الأهداف الإنمائية للألفية الذي قدم هذا العام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي شدد على أن النساء يوجدن أساسا في القطاع غير المنظم، أي قطاع الأعمال الصغيرة، أو يعملن لحسابهن الخاص، ويفتقرن إلى عقد للعمل وإلى شمولهن بالضمان الاجتماعي.

603 – ويشير التقرير المذكور أيضا إلى أن المستويات المطّردة لمشاركة النساء في سوق العمل يواكبها النجاح الكبير في الدراسة: ”في عام 2004، وصل معدل المشار ك ة الاقتصادية للنساء البالغات من العمر 12 عاما فأكثر إلى 27.6 في المائة بين غير الحاصلات على أي تعليم مدرسي؛ وعلى العكس من ذلك تضاعف هذا المؤشر بالنسبة إلى الحاصلات على تعليم عال (63.1 في المائة) “.

604 – ومن استراتيجيات الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2000-2006 ذات الصلة بمجال العمل، هناك استراتيجية تهدف إلى تشجيع خلق ثقافة عمل جديدة، وقد تحولت إلى واحد من الأهداف المركزية للبرنامج الوطني لسياسة العمل للفترة 2001-2006.

605 – وهناك خمسة محاور كبيرة تدور حولها التدابير المحددة في مجال السياسة العامة للعمل: العمالة، التدريب، الإنتاجية، التنافسية، مستوى المعيشة. ويُنصّ في المحور الأول على أن ”السياسة العام ة للعمل تنحو إلى دعم الدور الذي تؤديه المرأة في مختلف المناحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، على أساس احترام وضعها ومراعاة تكافؤ الفرص حتى تتمكن من تحقيق كامل تطورها المهني والإنساني، ولذلك كان من الضروري تعميق وزيادة التدابير التي تتعلق بتوعية مختلف القطاعات، من أجل أن يكون لمساهمتها المقابل المناسب من خلال أهمية العمل الإنتاجي الذي تؤديه “.

606 – ويدرج البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة ضمن أهدافه المحددة ”تعزيز تكافؤ الفرص الاقتصادية بين الرجل والمرأة عن طريق تشجيع الوسائل المبرمجة ذات الطابع الإيجابي من منظور جنساني “.

المشاركة الاقتصادية للمرأة

607 – في الربع الأول من عام 2005، أُجريت أول دراسة استقصائية جديدة للعمل والعمالة، بتنسيق من وزارة العمل والضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية. ويرد في الجدول التالي بعض نتائج هذه الدراسة.

608 - وفي الربع الأول من عام 2005، وصل عدد السكان الناشطين اقتصاديا إلى 42.8 مليون نسمة، بنسبة 57.4 في المائة من السكان في سن العمل، أي في سن 14 عاما أو أكثر. ويوجد 52.1 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا في مدن تضم أكثر من 100 ألف ساكن؛ و 13.8 في المائة في مدن متوسطة، ونسبة إلــ 34.1 في المائة الباقية في مدن صغيرة ومناطق ريفية.

الجدول 2-1

تركيبة السكان الناشطين اقتصاديا حسب مستوى التحضر والجنس

كانون الثاني/يناير - آذار /مارس 2005

	البلد	المناطق البالغة التحضر (1)	المناطق المتوسطة التحضر (2)	المناطق المنخفضة التحضر (3)	المناطق الريفية (4)
المجموع	100 ٪	52.1 ٪	13.8 ٪	13.4 ٪	20.7 ٪
الرجال	100 ٪	49.7 ٪	13.4 ٪	13.5 ٪	23.4 ٪
النساء	100 ٪	56.4 ٪	14.6 ٪	13.3 ٪	15.8 ٪

(1) مناطق تضم 000 100 نسمة أو أكثر.

(2) مناطق تضم ما بين 000 15 و 999 99 نسمة.

(3) مناطق تضم ما بين 500 2 و 999 14 نسمة.

(4) مناطق تضم أقل من 500 2 نسمة.

المصدر: وزارة العمل والضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية – الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمل والعمالة.

609 - ومن حيث الأعمار، تدل مستويات المشاركة في النشاط على وجود فروق واسعة بين الجنسين. ففيما يتصل بالرجال، يلاحظ تواتر مرتفع في الانضمام المبكِّر إلى قوة العمل، حيث إن 43.7 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عاما إما أنهم يعملون أو يبحثون عن عمل. وعلى العكس من ذلك فإن النساء الناشطات اقتصاديا في هذه الفئة العمرية تصل نسبتهن إلى 21.5 في المائة، وتزداد نسبة مشاركتهن إلى 43.8 في الفئة العمرية 20-24 عاما، إلى أن تصل إلى 52 في المائة في الفئة العمرية 40-44 عاما.

610 – وفي الربع الأول من عام 2005، كانت النساء العاملات يمثلن 35.6 في المائة من مجموع العاملين من السكان الناشطين اقتصاديا. ويصل عدد النساء إلى 667 ألفا (40.2 في المائة) من مجموع العاطلين في البلد البالغ 1.66 من الملايين في هذا الربع من العام. وتشير الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمل والعمالة لعام 2005 إلى أن 65.4 في المائة من العاطلين يقيمون في مدن كبرى، وأن نسبة الــ 34.6 في المائة الباقية في مناطق أقل تحضرا ومناطق ريفية.

611 – وما زالت هناك تفرقة في العمل. ولا تزال النساء ينضممن بقدر متزايد إلى مهن مثل مهنة الخدمات الشخصية؛ ومن المهن الأقل حظا العمل المنزلي الذي تزاوله واحدة من كل 10 نساء عاملات (انظر الجدول 11-1 من مرفق هذه المادة).

تعزيز ونشر حقوق العمل

612 – طوال عام 2002 وحتى عام 2005، اضطلعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالأنشطة التالية في مجال النشر والتعزيز:

• الحملة الدائمة لتوفير ظروف عمل كريمة للمرأة.

• توزيع أكثر من 100 ألف رسالة عن حقوق وواجبات المرأة العاملة .

• توزيع قرابة 226 20 لوحة ثلاثية الجوانب و 862 3 ملصقا عن حقوق وواجبات المرأة العاملة على المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالأمر، من خلال المراكز الاتحادية للعمل.

• توزيع أكثر من 035 21 ملصقا بشأن الاعتراض على طلب شهادة بعدم الحمل وتقدير عمل المرأة على وحدات ومؤسسات الإدارة العامة الاتحادية في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى منظمات المجتمع المدني والمراكز الاتحادية للعمل.

• توزيع 200 ألف بطاقة هاتف (LADATEL) في عام 2002، مشفوعة بمعلومات عن حقوق المرأة العاملة، في مدن موريليا وتولوكا وكانكون وفيكتوريا وخالابا والمقاطعة الاتحادية.

• بث البرنامج الإذاعي توفير ظروف عمل كريمة للمرأة في عام 2003.

• العمل طوال عام 2002 على تنفيذ خطة الربط الاستراتيجي مع المراكز الاتحادية للعمل، وتنظيم أربعة محافل مسماة ”تمتع المرأة بتكافؤ الفرص في ثقافة العمل الجديدة “، في ولايات ميتشواكان ومكسيكو وكينتانا رو وفيراكروس.

• حملة توعية باسم التوفيق بين الأسرة والعمل في شبكة النقل الجماعي ”المترو “ في مكسيكو، مع مدّها إلى وسائل أخرى في عام 2006.

• زيارات للسجناء واجتماعات عمل في موضوع الإنصاف والتطور في مجال العمل للسجينات، بهدف وضع تشخيص في مجال العمل والتدريب لعمل النساء المحرومات من الحرية. وعقدت أيضا اجتماعات عمل بشأن بيئة عمل الأشخاص المفرج عنهم.

613 – ونفذت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أيضا مشروع التدريب في مجال الجنسانية في ثقافة العمل الجديدة لنشر النهج الجنساني باعتباره أداة تحليلية تساعد على تعزيز إنصاف الرجل والمرأة في التطور في مجال العمل، وتحقيق التناسق في مختلف مجالات عمل المرأة، وضمان مشاركتها التامة والملتزمة. وجرى أيضا توفير التدريب في مجال الجنسانية لموظفي 25 من المراكز الاتحادية للعمل؛ وأعدّ كتيب عن الجنسانية من أجل التطوير والتدريب في مجال المنظور الجنساني من زاوية ثقافة العمل الجديدة، ونظمت حملات ودورات تدريب في المنظور الجنساني للمنظمات غير الحكومية، وموظفي وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وموظفي وموظفات جهات أخرى في القطاع العام.

614 – وفي إطار حملة بقوانين عادلة المشتركة مع المعهد الوطني للمرأة، جرى توزيع 428 10 ملصقا تتضمن مواضيع تكافؤ الفرص ، الأجر المتساوي عن العمل المتساوي ، عدم جواز طلب شهادة بعدم الحمل ، وقد عممت على الصعيد الوطني. ووزعت أيضا نسخة مكتوبة في صحف المقاطعة الاتحادية التي توزع على نطاق البلد. ووزع أيضا 982 14 رسالة عن حقوق وواجبات المرأة العاملة ، و 958 4 عرضا مؤسسيا ، و 797 4 مقارنة التشريعات في موضوع التحرش الجنسي في العمل ، و 924 4 ملصقا في موضوع لا للتحرش الجنسي في العمل ، و 496 7 ملصقا في موضوع عدم طلب شهادة بعدم الحمل .

615 – وتنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة إعلامية عنوانها ”اعرف ي حقوقك أيتها المرأة العاملة “، وهي موجهة إلى النساء في شتى المجالات، وتعمم عن طريق لجان حقوق الإنسان في الولايات.

616 – وفي عام 2004، عرض المجلس الاتحادي للتوفيق والتحكيم التشريعي الساري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها المكسيك على أعضاء المجالس الخاصة، طالبا الاهتمام بشكل خاص باحترام حقوق الإنسان للنساء والأمهات العاملات.

617 – وفي الفترة 2002-2003، نظم المعهد الوطني للمرأة من ناحيته حملة وطنية عن حقوق المرأة في العمل والتعليم ، جرى تعميمها عن طريق الوسائل المطبوعة والإلكترونية.

تساوي الأجور

618 – إذا كان من المؤكد أن القانون المكسيكي ينص على أن يكون للعمل المتساوي أجر متساوٍ، بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية ، فإنه يلاحَظ في المكسيك تباين واضح في دخول الرجال والنساء. فمتوسط إجمالي دخول النساء يقل بنسبة 35 في المائة تقريبا عن دخول الرجال. ويزداد هذا الفرق في قمة توزيع الدخل حسب العمل عنه في الجزء الأدنى. ويحصل 10 في المائة من أعلى الرجال أجرا على أكثر مما تحصل عليه 10 في المائة من أعلى النساء أجرًا بنسبة 50 في المائة، في حين أن الــ 10 في المائة من أدنى الرجال أجرا يحصلون على أكثر مما تحصل عليه أدنى النساء أجرًا بنسبة تتراوح بين 25 و 27 في المائة. ومع ذلك فإن هذا الفرق يتفاقم في حالة العمال الذين بلا دخل، وهذا قطاع تشكل فيه النساء أغلبية. وعدم المساواة هذا موجود في النطاق الريفي والحضري معًا، ولكنه أكبر في الريف: فــ 75 في المائة من الناشطات اقتصاديا من السكان في القطاع الأول لا يحصلن على دخل.

619 – وهناك جانب إيجابي جدير بالذكر، وهو أنه فيما بين عامي 1998 و 2004، قلّت النسبة المئوية للعاملات دون أجر من 16.8 إلى 12.8، بالمقارنة بالعاملات من النساء الناشطات اقتصاديا، وإن كانت النسبة لا تزال عالية.

620 – إن تقرير المكسيك عن الأهداف الإنمائية للألفية يقول في وضوح إن ”متوسط دخل المرأة من المرتبات والأجور، حسب سنوات الدراسة، لا يتعادل مع دخل الرجل. فمتوسط دخل المرأة يعادل 83.4 في المائة من دخل الرجل. ويتغير ذلك حسب سنوات التعليم المحسوبة؛ فمتوسط دخل المرأة يقترب أكثر من متوسط دخل الرجل إذا وصلت سنوات التعليم بالضبط إلى ما بين 13 و 16 سنة “ . ويقول هذا التقرير: ”إن النساء ما زلن ينغمسن في أنشطة نسائية تقليديا، وأساسا في أنشطة منخفضة الإنتاجية، وبالتالي منخفضة الأجر “.

621 – وقد عمد المعهد الوطني للمرأة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، سعيا منهما إلى القضاء على هذه التباينات، إلى تعميم مواد مطبوعة لتعزيز احترام الحق في أجر متساوٍ عن العمل المتساوي القيمة. وتواصل اللجنة الوطنية للأجور الدنيا تحديد الأجور دون نظر إلى الجنس، وفقا لما هو منصوص عليه في التشريع الوطني، وفي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور، وكذلك في التوصية العامة رقم 13 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

حماية المرأة على أساس الأمومة والحمل

622 – ينص الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية، في مادته 123، على أنه في إطار الضمان الاجتماعي ”لا تزاول المرأة في فترة الحمل أعمالا تتطلب مجهودا كبيرا وتشكل خطرا على صحتها فيما يتعلق بالحمل؛ وتحصل لزوما على إجازة مدتها ستة أسابيع قبل الموعد المحدد بالتقريب للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، مع الحصول على مرتبها بالكامل والاحتفاظ بعملها وبالحقوق التي تكون قد اكتسبتها بالنسبة إلى العمل. وفي فترة الإرضاع، تحصل المرأة على فترتي راحة إضافيتين مدة كل منهما نصف ساعة لإطعام أبنائها “.

623 – وواصلت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في هذا الصدد التفتيش على الالتزام بالمعايير الرسمية المكسيكية 003-STPS-1999 و 006-STPS-2000 و 007-STPS-2000 و008-STPS-2001 و 023-STPS-2003، المتعلقة بتجنب قيام الحوامل أو المرضعات بأنشطة معرّضة لمدخلات نباتية أو مبيدات للآفات أو مخصّبات؛ أو رفع أي أثقال في فترة الحمل وخلال الأسابيع العشرة الأولى بعد الولادة أو رفع أثقال تزيد على 20 كغم في الأحوال العادية، وكذلك تجنب عمل الحوامل داخل المناجم تحت الأرض أو في مكان العمل في هذه المناجم في العراء.

624 – ونظمت الوزارة أيضا الملتقى الوطني الأول للمرأة العاملة، حماية الأمومة: من أجل نشاط نقابي منصف للجنسين ، بالتنسيق مع الاتحاد الإقليمي للعاملات المكسيكيات.

625 – ويجدر بالذكر، على صعيد الولايات، الاتفاقات المتصلة بدور الرضاعة التابعة للنقابات في ولاية كواويلا، ورعاية أبناء الأمهات العاملات ذوات الموارد الشحيحة التي يوفرها مجلس المرأة في ولاية كيريتارو، وتعديل الظروف العامة للعمل الذي أدخلته حكومة ولاية ميتشواكان لإلغاء اختبار الحمل الذي كان شرطا لطلب الحصول على عمل. ومنحت هذه الولاية العاملات الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر مدتها 90 يوما غير الإجازة السابقة للولادة، مع الاعتراف بحق العمال من أزواج أو أخلاّء العاملات، عند ولادة الأبناء، في الحصول على إجازة عادية مدفوعة الأجر مدتها 10 أيام.

626 – ويهدف اتفاق التعاون بين ولاية يوكاتان ووزارة العمل والضمان الاجتماعي أيضا إلى نشر التشريعات المكسيكية في مجال حماية المرأة العاملة؛ وعدم طلب اختبارات الحمل من المرأة الباحثة عن عمل، وتشجيع إنشاء دور حضانة للأطفال في أماكن العمل.

العمل المنزلي غير المأجور

627 – ورد في تقرير المكسيك عن الأهداف الإنمائية للألفية أن ”العمل المنزلي لم يكن معترفا به تاريخيا، بصرف النظر عن القيمة التي يولدها بالسماح بالعمل اليومي للسكان في دنيا المجتمع. إن عبء المهام المنزلية يتوزع بعدم تكافؤ بالغ بين النساء والرجال. ففي عام 2002، كان الرجال يقضون في المتوسط 7.4 ساعات أسبوعيا في العمل المنزلي، في حين كانت النساء يقضين في هذا العمل 37.1 ساعة في المتوسط. وفيما يتعلق بالساعات المخصصة لرعاية الأبناء والبنات، ينفق الرجال في المتوسط 2.4 من الساعات أسبوعيا، في حين تخصص النساء لهذا العمل 7.1 ساعات في المتوسط “ .

628 – وهناك معلومة بالغة الدلالة كشف عنها التقرير، وهي أنه في عام 2000، كان 4.7 في المائة فقط من السكان دون السادسة من العمر يجدون الرعاية في دار حضانة عامة، و 4 في المائة تقريبا في دار حضانة خاصة، في حين يرعى أحد أفراد الأسرة 62 في المائة من هؤلاء السكان. أما الباقون فيرعاهم شخص مأجور أو ”آخرون “.

629 – وعمد المعهد الوطني للمرأة، لتوفير عناصر تتيح تقدير العمل المنزلي، إلى وضع دراسة عن العمل المنزلي غير المأجور . وحرر أيضا المنشورات المعنونة استخدام الوقت والمساهمات في البيوت المكسيكية ، و دراسة استقصائية عن استخدام الوقت واحتمالات مساعدته في معرفة عدم المساواة بين الجنسين ، و العمل المنزلي غير المأجور في المكسيك. تقدير قيمته الاقتصادية من خلال الدراسة الاستقصائية الوطنية لاستخدام الوقت، 2002 .

630 – وفي عام 2004، أُنجز المشروع الخاص عن العمل المنزلي في المكسيك ، وأهدافه تشجيع تقدير العمل المنزلي في المكسيك، ودعم تطوير قدرات من يؤدون عملا منزليا من الجنسين وفرص توليدهم للدخل وتوفير الحماية الاجتماعية لهم. ونظمت في إطار هذا المشروع حملة إعادة التقدير للعمل المنزلي في وسائل الاتصال.

631 – وتشير الدراسة المعنونة إسهام المرأة التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن النساء المؤديات لأعمال في المنزل يسهمن بــ 17 في المائة من الثروة الوطنية. وفي المناطق الريفية، تقدر الدراسة أن النساء فيما بين 30 و 40 عاما من العمر يكرسن أكثر من 14 ساعة يوميا للأنشطة الخاصة بالبيت دون مقابل يتقاضينه.

632 – وإزاء هذا الإدراك، قُدمت نقطة اتفاق إلى مجلس شيوخ الجمهورية لتحليل إمكانية إدراج العمل المنزلي غير المأجور في نظام الحسابات القومية للمكسيك. وتذكر أيضا نقطة الاتفاق، التي تشير إلى التوصية العامة رقم 17 للجنة، بعض المزايا المترتبة على إدراج العمل المنزلي في الحساب.

العنف ضد المرأة: التحرش الجنسي في العمل

633 – اتساقاً مع ما أوردته لجنة الخبيرات في توصيتها العامة رقم 19 بشأن التحرش الجنسي، نظم المعهد الوطني للمرأة سلسلة من المؤتمرات والتحليلات في موضوع التحرش الجنسي، مشكلة من مشاكل الصحة المهنية وعدم إنصاف الجنسين في المقاطعة الاتحادية و يوكاتان وخاليسكو. ويجري المعهد أيضا دراسات وأبحاثا دائمة بشـأن مشكلة المرأة في بيئة عملها، ونظم حملة توعية بمشكلة التحرش الجنسي في وسائل الاتصال الجماهيري على الصعيد الوطني، بما في ذلك شبكة النقل الجماعي ”المترو “ في المقاطعة الاتحادية. وعقد المعهد مؤتمرات أيضا في موضوع التحرش الجنسي في العمل.

634 – وأعد المعهد، فيما يتعلق بعام 2005، استراتيجية متكاملة لمناهضة التحرش في مجال العمل تضمنت الإجراءات التالية: (1) متابعة الاقتراحات المتعلقة بالقوانين من تعديل وإضافة في هذا الشأن؛ (2) وضع وتصميم مسارات حرجة لمعالجة المشكلة المتصلة بالتحرش الجنسي في العمل في مراكز العمل العامة والخاصة؛ (3) عقد حلقات عمل ودورات تدريبية للموظفين العموميين والمشاريع الخاصة والنقابات.

635 – واضطلعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أيضا بتدابير في هذا الصدد، ومنها تنظيم الحدث المسمى التحرش الجنسي والعنف في العمل ، بالتنسيق مع معهد المرأة في ولاية موريلوس، وجرى فيه طرح مواضيع من قبيل الجنسانية والعنف، والعنف في مجال العمل، وأثر العنف المنزلي على مجال العمل.

التدريب

636 – نُفّذ برنامج التدريب على مهارات متعددة من أجل العمل، الذي وضعته وزارة العمل والضمان الاجتماعي، برؤية إنصافية، وركز على إعداد المدربين. وكان من اللافت للنظر ازدياد عدد المتدربين بنسبة 86 في المائة، من 391 1 إلى 592 2. وبالمثل ارتفعت نسبة النساء في مجال إعداد المدرسين والمدربين من 38.6 في المائة في عام 2003 إلى 42.6 في المائة في عام 2004، وهو ما يدفع إلى الأمل في مزيد من التقدم في التدريب من منظور جنساني.

637 – وفي عام 2004، مثلت النساء 37 في المائة من 550 111 شخصا اشتركوا في برنامج دعم التدريب ؛ وزادت هذه المشاركة بنقطتين مئويتين في عدد المتدربين في عام 2001. وفي برنامج التدريب في مجال التنمية البشرية ، مثلت النساء 50 في المائة من المشاركين البالغ عددهم 363 1 شخصا.

638 – وبالتعاون مع هيئات أخرى (وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العام، والمعهد الوطني لتعليم الكبار – المجلس الوطني للتعليم من أجل الحياة والعمل، ومصرف الادخار الوطني والخدمات المالية، والمعهد الوطني للمرأة، ومجلس قياس واعتماد كفاءة العمل)، وفرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي الدعم في مجال تدريب العاملات المنزليات والترخيص لهن، من خلال مشروع رائد يسمى برنامج اعتماد الكفاءات الوظيفية في ولاية أغواسكاليينتس، يهدف إلى الإعداد المهني لــ 200 1 عاملة منزلية من بين الــ 18 ألفا اللاتي يتوفرن على هذا النشاط في الولاية

639 – وجرى أيضا توزيع 908 أبحاث بعنوان أضم يدي إلى أيديكم في مناسبة المحفل المعني بالعمل المنزلي ، الذي عقد في عام 2003 للإقرار بأهمية وجود إطار قانوني ومناخ ملائم لتيسير الإعداد المتكامل والتدريب التقني، وصولا إلى التطور الشخصي والمهني لمن يؤدون أعمالا منزلية، مع كفالة عمل الأسرة والمجتمع بشكل أفضل.

640 – وفيما يتصل بتدريب العاملات في مختلف الجهات، أجرى المصرف الوطني للتجارة الخارجية في عام 2004 مراجعة لنظم الترقية والتدريب لتضمينها المنظور الجنساني، وفي العام ذاته، حدد المصرف الإطار المفاهيمي في موضوع إنصاف الجنسين، تمهيدا لتعميمه على موظفي المؤسسة.

641 – وفي عامي 2003 و 2004، وضعت اللجنة الاتحادية للكهرباء البرنامج التكميلي لتدريب المرأة العاملة الذي ييسّر أداءها لعملها. واشتركت في البرنامج 473 17 عاملة على المستوى الوطني من جميع المستويات التسلسلية، من خلال نماذج ودورات واجتماعات مائدة مستديرة. وفي أثناء ذلك، شجّع معهد الصندوق الوطني لإسكان العمال اشتراك النساء في أنشطة التدريب، فبلغت نسبة النساء 50 في المائة من مجموع المشتركين الــ 656.

642 – ووضعت وزارة الطاقة البرنامج السنوي للتدريب . وفي عام 2004 عُقدت 156 دورة اشترك فيها 943 امرأة و 074 1 رجلا. ونظمت وزارة الأمن العام من جهتها اجتماعا مشتركا بين المؤسسات لاستعراض التدريب والعمل على إدماج العاملات في صناعة تجهيز الصادرات الموجودات في سجون البلد . وعُقدت أربعة اجتماعات عمل في سجون ولايات بويبلا وكيريتارو وأغواسكاليينتس وإيدالغو والمقاطعة الاتحادية.

643 – وعلى الصعيد المحلي، وضعت معاهد المرأة في باخا كاليفورنيا سور وبويبلا وميتشواكان برامج لتدريب النساء من منظِمات المشاريع والعاملات المنزليات، ويطبَّق بعض هذه البرامج عن طريق اتفاقات مع جهات أخرى، مثل وزارة التعليم، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة التنمية الاجتماعية. وفي بعض الحالات يُستكمل التدريب بدعم اقتصادي للعاطلات.

644 – وفي عام 2003 قام المعهد الوطني للمرأة، بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال الدولة وبدعم شبكة النقابيات ، بتنفيذ برنامج التدريب المستمر في مجال الجنسانية والنشاط النقابي ، ووفّر من خلاله التدريب لممثلين وزعماء نقابيين في 42 نقابة منضمة إلى الاتحاد (انظر أيضا التوصية 35 في هذا التقرير).

برنامج ”عمل أكثر وأفضل للنساء في المكسيك “

645 – تنفذ هذا البرنامج وحدة الجنسانية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وقد أُبلغت به أيضا لجنة الخبيرات في التقرير الدوري الخامس.

646 – ومن الواضح النجاح الذي تحقق في 20 مؤسسة لصناعة تجهيز الصادرات في مجال تدريب 413 مروّجة مجتمعية يضفين الطابع الإنساني على خط الإنتاج، ويعملن بصفة مديرات أمام المؤسسة، ويوجهن النساء الأخريات إلى الجهات التي يمكن أن تعالج مشاكلهن. ومن مظاهر نجاح هذا البرنامج أيضا: تعهد المؤسسات المشاركة بإدامة البرنامج عن طريق الانضمام إلى جمعية ValorGotas de الأهلية؛ وتشكيل شبكة من المدرسين والميسّرين والمستشارين في موضوع إنصاف الجنسين؛ وإيجاد تعاضد بين المؤسسات في جميع المستويات الحكومية لدعم المشاريع المماثلة؛ وتحقق عائد اقتصادي واجتماعي عال للموارد المرصودة؛ واستعداد واسع من قِبل الجهات الفاعلة لزيادة فرص المرأة في العمل. وطبق البرنامج أيضا في مؤسسات صناعة تجهيز الصادرات في مدينة خواريس ويوكاتان، وفي مؤسسات صغيرة في تشياباس وفيراكروس ويوكاتان.

اتفاقات التعاون

647 – أبرمت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، من خلال المراكز الاتحادية للعمل، 15 اتفاقا وتعهدا طوعيا مع مختلف اتحادات منظِمات المشاريع في ولاية أغواسكاليينتس؛ ومع حكومة الولاية في سونورا ويوكاتان؛ ومع مؤسسات مختلفة في كواويلا وكيريتارو؛ ومع الجمعيات النسائية واتحادات المهنيات في دورانغو؛ ومع معهد المرأة في ولاية خاليسكو. والهدف الأساسي هو تهيئة تدابير تساعد على تحسين ظروف عمل المرأة، وإلغاء طلب إجراء الاختبارات التي تثبت عدم الحمل كشرط للتعاقد معها، وعدم طلب إثبات استخدام وسائل منع الحمل كشرط لاستمرارها في العمل، ودعم البرامج المتعلقة بالمسؤوليات العائلية ودور الرضاعة التابعة للنقابات.

648 – إن اتفاق التشاور المبرم في عام 2002 بين المجلس الوطني لصناعة تجهيز الصادرات ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ما زال نافذا وفي انتظار تحديد عدد المستفيدات، ويهدف إلى تحسين ظروف عمل العاملات في صناعة تجهيز الصادرات.

الأبحاث والدراسات

649 – إن الانشغال البادي في الاتفاقية بخصوص تمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية ومسؤوليات العمل هو أيضا جزء من اهتمام ثقافة العمل الجديدة. ولهذا الغرض، وفي إطار البرنامج المتعدد الأوجه لدعم التدريب والعمالة ، اعتمدت الدراسة المعنونة التوفيق بين حياة العمل وحياة الأسرة للوصول إلى تكافؤ الفرص لتحليل وضع مسؤوليات العمل والالتزامات الأسرية لدى المرأة والرجل.

650 – وفي عام 2003، وضع المعهد الوطني للمرأة مشروع المدارس ذات المواعيد الممتدة ، وهو بحث وثائقي واستعراض داخلي وإدراج لنتائج البحث الميداني الذي أجري في المدارس ذات المواعيد الممتدة.

651 – إن نموذج التعرف على الممارسات الجيدة في العمل في مجال الإنصاف والجنسانية، المطبقة في مؤسسات ونقابات البلد، يهدف إلى الحصول على المعلومات النظرية والعملية الوطنية والدولية التي تساعد في الحصول على هذا النموذج.

الإحصائيات الموزعة حسب الجنس

652 – في عام 2004، قام المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، عملا بالتوصية العامة رقم 9 للجنة الخبيرات وتوصية اللجنة للمكسيك بتجميع بيانات حسب الجنس، بإعداد المعلومات التالية:

• أربعة إصدارات فصلية من الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمالة.

• الدراسة الاستقصائية الوطنية لثقة المستهلك (شهرية).

• الدراسة الاستقصائية الوطنية للدخل والإنفاق في الأسر المعيشية، 2004.

• الدراسة الاستقصائية الوطنية لتوافر واستخدام تكنولوجيات المعلومات في الأسر المعيشية، 2004.

• الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمالة والضمان الاجتماعي، 2004.

• الدراسة الاستقصائية الوطنية للأمن العام، 2004.

• الدراسة الاستقصائية لمستوى الحصول على عمل والبقاء فيه، 2004.

653 – وبالإضافة إلى ذلك أنجزت عدة دراسات استقصائية على أساس المنظور الجنساني:

• الدراسة الاستقصائية الوطنية لاستخدام الوقت، 2002.

• الدراسة الاستقصائية الوطنية للمعرفة العامة للعلم والتكنولوجيا، 2003.

• الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية، 2003.

• الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة والشيخوخة في المكسيك، 2003.

• الدراسة الاستقصائية للظروف المعيشية (بالتعاون مع الجامعة الأيبيرية الأمريكية ومركز الأبحاث والدراسات الاقتصادية).

654 – ووضعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي معلومات موزعة حسب الجنس في مكتب المدعي العام الاتحادي لحماية العمل وصندوق الدعم والضمان لاستهلاك العمال، وفي برنامج دعم العمالة ودعم التدريب . وفي هذا الإطار، عقد المعهد الوطني للمرأة الملتقى الدولي الثاني للخبيرات والخبراء في مجال الدراسات الاستقصائية لاستخدام الوقت والقياس والتقييم .

655 – وبالمثل أعد المعهد الوطني للمرأة المنشورات التالية:

• المكسيكيات والعمل – الجزء الأول (إحصائيات عن المشاركة الاقتصادية للمرأة، لمحة عنها في سوق العمل والمجموعات المهنية، إلخ).

• المكسيكيات والعمل – الجزء الثاني (تقسيم العمل حسب الجنس؛ التمييز في الأجر والمهنة وحيازة رأس المال البشري والعمل؛ الافتراضات الثقافية الداعمة للممارسات التمييزية والبدائل المحبذة للإنصاف).

• المكسيكيات والعمل – الجزء الثالث (التحرش الجنسي في مكان العمل وتدابير المنع).

• المهن النسائية غير التقليدية. الحالة في عام 2000.

• اليوم الدولي للعمل المنزلي.

• لمحة عن المهاجرات والمهاجرين المكسيكيين.

• النهج الجنساني في وضع الإحصائيات عن العمل في المكسيك (إعادة تنشر).

656 – وأعد مكتب المدعي العام للجمهورية، من ناحيته، قاعدة بيانات تتضمن معلومات إحصائية موزعة حسب الجنس والعمر عن موظفيه الفنيين عن عامي 2002 و 2003، في حين أعدت هيئة المطارات والخدمات المعاونة تحليلا لحالة عمل المرأة في هذه الهيئة: الوظيفة، المرتب، ساعات العمل، نوع العقد، المستوى التعليمي، الترقيات، الفصل من العمل. ووضع معهد الصندوق الوطني لإسكان العمال تشخيصا مماثلا استعان فيه بإحصائيات موزعة حسب الجنس لتقييم نجاح المرأة في مجالات معينة، مثل منح القروض.

657 – وعمدت وزارة الاقتصاد بالمثل إلى تعديل برامج قواعد التشغيل في وكالة الوزارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أجل إدراج المنظور الجنساني اعتبارا من عام 2003. وفي عام 2004، ضمّنت الوزارة خطوطها الأساسية الالتزام بعرض مؤشرات النتائج موزعة حسب الجنس. ووضع المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي أيضا إحصائيات موزعة حسب الجنس عن العجز تضمنت جوانب ديمغرافية واجتماعية وخدمات للسكان. وقد أدرجت هذه المعلومات في صفحة البداية للمعهد على الإنترنت.

658 – وعلى صعيد الولايات، وضع معهد المرأة في غواناخواتو الدفتر المواضيعي المعنون: ماذا نعرف عن عمل المرأة في غواناخواتو .

تعزيز الإطار القانوني

659 – إذا كان من المؤكد أن المادة 3 من القانون الاتحادي للعمل تنص على أنه ”لا يجوز التمييز بين العمال على أساس العرق أو الجنس أو العمر أو المعتقد الديني أو العقيدة السياسية أو الحالة الاجتماعية “، فإن المساواة الفعلية في مجال العمل بين الرجل والمرأة لم تستطع أن تتوطد. ولذلك كان هناك مسعى، من خلال المعهد الوطني للمرأة ووحدة الجنسانية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، إلى التدخل في تعديل قانون العمل الذي ما زال حتى اليوم معلقا في كونغرس الاتحاد، من أجل إدراج المنظور الجنساني في مضمونه. وينعكس العمل في هذا الشأن بصورة أخص في التوصية 33 للجنة الخبيرات للمكسيك.

المادة 12

السياسة الصحية في المكسيك

660 – تتجه السياسة الصحية الراهنة في المكسيك صوب إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات الصحية. وقد أرسى إصلاح النظام الصحي أسس القضاء على تشرذمه وتحقيق تكافؤ الظروف للجميع في الممارسة الفعالة واليومية والحقيقية للحق الدستوري في حماية الصحة.

661 – وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، وافق مجلس السلامة العامة من الأمراض على اعتبار استراتيجية شريان الحياة السياسة الصحية الوطنية، باعتبارها الأداة الرئيسية للإنصاف في مجال الصحة، وبموجبها يجري الاضطلاع، في جميع الوحدات الصحية، بأنشطة متكاملة للوقاية وتحسين الصحة حسب أعمار الأشخاص وجنسهم وظروف معيشتهم؛ ويجري تعزيز الإجراءات الوقائية في الوحدات الصحية ودعم إنصاف الجنسين والمسؤولية المشتركة والعناية الذاتية بالصحة. وتحقيقا لذلك، صُمّم نظام الدفتر الصحي الوطني حسب الفئات العمرية للرجال والنساء.

662 – وهذه الاستراتيجية نقطة دخول ومتابعة لنظام الحماية الاجتماعية في مجال الصحة ، وترتكز على مجالات الوقاية من الأمراض ومكافحتها وتحقيق السلامة. ومن خلال هذا المجال الأخير، يجري العمل على ضمان حصول جميع السكان الناشطين اقتصاديا على الخدمات الصحية، وتعزيز التأمين الصحي الشعبي للأشخاص غير المستفيدين من التأمين في أي مؤسسة للتأمين العام، وهو ما جرى شرحه للأمم المتحدة في تقرير المكسيك الذي أرسل إلى شعبة النهوض بالمرأة في نيسان /أبريل 2004.

663 – ويعد برنامج التأمين الصحي الشعبي خطوة مهمة صوب توسيع نطاق الحماية المالية للأسر المكسيكية. وقد ساعدت الموارد المعبأة لهذا البرنامج على زيادة الإنفاق في المجال الصحي، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 2.6 في المائة في عام 2000 إلى 3 في المائة في عام 2004. وهذا الرقم يقل عن المستوى في مختلف بلدان أمريكا اللاتينية، وإن كان يمكن توقع زيادات أخرى في المستقبل القريب.

664 – وانعكس هذا الجهد أيضا على النسبة المئوية للإنفاق العام المخصص للصحة. ويعد رقم عام 2004 أعلى بنسبة 12 في المائة من رقم العام السابق، والأعلى في الأعوام العشرة الأخيرة. وقد ازدادت الميزانية الاتحادية المرصودة للرعاية الصحية للأشخاص غير المتمتعين بالضمان الاجتماعي بنسبة 60 في المائة بالقيم الحقيقية، من 500 34 مليون بيسو في مستهل هذا العقد إلى 300 70 مليون في عام 2005.

665 – ويتواصل في هذا السياق ذاته مراجعة برامج العمل المنبثقة عن البرنامج الوطني للصحة للفترة 2001-2006، ووضع توصيات بإدراج المنظور الجنساني فيما مجموعه المتراكم 31 برنامجا. ويضاف إلى ذلك جهود الجهات الأخرى، ومنها برنامج تعزيز المنظور الجنساني الذي وضعه المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي.

666 – وقد أبرم المركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الإنجابية اتفاقا مع المعهد الوطني للصحة العامة بشأن وضع حسابات الصحة الإنجابية لعام 2003، لتقدير قيمة الموارد المرصودة للرعاية في فترة الحمل والولادة والنفاس، ولتنظيم الأسرة، وسرطان عنق الرحم والثدي، والأنشطة المعززة لإنصاف الجنسين ومكافحة العنف. وهذه أول تجربة في بلدنا تساعد على توزيع الحسابات القومية للصحة على برامج وتدابير محددة.

667 – وتفيد النتائج أن الإنفاق على أنشطة صحة الأم والطفل في عام 2003 كانت تمثل 9 في المائة من ميزانية الصحة وزهاء 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. وخصص ما يقرب من 73 في المائة من هذا الإنفاق للرعاية في حالات الولادة والعمليات القيصرية، في حين أن أنشطة الوقاية، مثل الرعاية في فترة ما قبل الولاة والنفاس والولادة المبكرة، تمثل 20 في المائة من الإنفاق. وهذه الأرقام قيد المراجعة الآن.

برنامج عمل المرأة والصحة

668 – إن برنامج المرأة والصحة ، الذي شرح للجنة الخبيرات في عام 2002، هو مبادرة رامية إلى إدراج المنظور الجنساني في قطاع الصحة. وقد حقق البرنامج نجاحا كبيرا في عام 2005، كان من مظاهره البارزة الدورات وحلقات العمل المعقودة لتوعية موظفي وموظفات الهيئة في مجال الجنسانية والصحة.

669 – وفيما يتصل بإدراج المنظور الجنساني في البرامج والاستراتيجيات والإجراءات الصحية، جرى في إطار برنامج المرأة والصحة مراجعة وتطوير التوصيات المتعلقة بالبرامج التالية: اعترض بسلام وعد سالما؛ أبجديات المهاجر؛ الحوادث؛ التربية الصحية؛ المجتمعات المحلية الصحية؛ الرعاية في فترة المراهقة؛ علاج البول السكري؛ صحة الفم؛ رسالة الصحة .

670 – وجرت أيضا متابعة برامج الرعاية الصحية للسجينات في جميع الكيانات الاتحادية، عملا بتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وجرى في ولاية موريلوس توفير المشورة والدعم لبرنامجها المسمى ”ثمرات الكرز السليمة “ ، مع إدراج المنظور الجنساني من خلال التدريب والتوثيق.

671 – وجرى بالمثل، في إطار برنامج المرأة والصحة، التقدم باقتراح لإدراج المنظور الجنساني في مشروع إنشاء ”مستشفى المرأة المتكامل “ الجديد، وعقدت الحلقة الدراسية لتحليل الرعاية الصحية المنزلية للمصابين بأمراض مزمنة وعجز وللبالغين المعالين .

672 – وتتمثل نجاحات برنامج المرأة والصحة أيضا في البحث من منظور جنساني. وقد أجريت حتى الآن الأبحاث التالية: العنف في المدن الحدودية؛ الرعاية الصحية المنزلية والصحة المجتمعية؛ نوعية الرعاية؛ الدراسة الاستقصائية الصحية المتواصلة؛ التحليل الجنساني في الأبحاث الصحية؛ المواظبة على علاج البول السكري؛ العنف في فترة الخطوبة؛ العنف ضد البالغين.

673 – وفي السياق ذاته قامت وزارة الصحة، من خلال اتفاقات التعاون مع المعهد الوطني للصحة العامة، بوضع عدة مشاريع بحثية من منظور جنساني عن الصحة المتكاملة للمرأة، والوضع المؤسسي لأجهزة النظام الصحي الوطني فيما يتصل بإنصاف الجنسين، والوفاة نتيجة للعنف في منطقة الحدود الشمالية للبلد؛ والمؤشرات الصحية للجنسين؛ والرعاية الصحية المنزلية والصحة المجتمعية؛ ونوعية الرعاية الطبية في المستشفى من حيث الجنس، وغير ذلك.

674 – وفيما يتعلق بالمنشورات، أعدت الوزارة منشورين عن الجنسانية والصحة في أرقام ، وخمسة أجزاء من المشروع حاء، دليل الاضطرابات الغذائية؛ ولوحة ثلاثية الجوانب عن النُّهام وضعف الشهية للطعام؛ ولوحة ثلاثية الجوانب عن تعزيز أنماط الحياة الصحية موجهة إلى المرأة؛ ودليل الرعاية الطبية لضحايا العنف؛ وكراسة بعنوان ”الجنسانية والصحة. مقدمة لمتخذي القرارات “.

675 – وحددت وزارة الصحة أيضا ضرورة التوسع في العمل مع منظمات المجتمع المدني، ولذلك يجدر بالذكر، في هذا الصدد، الاجتماعات الخمسة التي عقدت في هذه الفترة للمجلس التقني التابع للاتحاد الوطني للمرأة والصحة .

676 – وعقدت على هذا المنوال اجتماعات للأفرقة العاملة لدعم التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة التي تحبذ إنصاف الجنسين في مجال الصحة؛ العاملات الصحيات مع الأفرقة الفرعية الثلاثة: الممرضات والطبيبات والمرشدات الاجتماعيات؛ الميزانيات ذات المنظور الجنساني؛ المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية؛ العنف؛ تعديل المعيار الرسمي المكسيكي؛ الصحة الإنجابية.

الصحة الإنجابية

677 – يعترف برنامج العمل فيما يتعلق بالصحة الإنجابية ، الذي أبلغت به لجنة الخبيرات في عام 2002، بالمجهودات الكبيرة المبذولة في العقود الماضية من أجل تحسين الصحة الإنجابية للسكان، والتي تشجع الزوجين على أن يحددا، بقدر أكبر من المسؤولية، عدد أبنائهما وفترات المباعدة بينهم. ومع ذلك يتعين أيضا لفت النظر إلى ضرورة التركيز على التخلف المتراكم، وبخاصة في الكيانات الاتحادية.

678 – إن حصول الجميع على الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية من الأهداف المركزية لبرنامج العمل هذا، ومن هنا يعترف بأهمية العمل المشترك والمنسق للقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني المنظم.

679 – وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002، أعيد تشكيل الفريق المشترك بين المؤسسات للصحة الإنجابية، المكون من 19 مؤسسة تابعة للقطاع العام والاجتماعي والخاص التي تعمل في هذا المجال، وذلك لتنسيق ومواءمة ومتابعة التدابير المتخذة في شتى ميادين الصحة الإنجابية.

680 – وعلى صعيد المؤسسات الحكومية، يحصل على خدمات الصحة الإنجابية جميع السكان من النساء اللاتي في سن الإخصاب، من المستفيدات من خدمات معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة. وجرى أيضا تنظيم 354 3 مناسبة للصحة الإنجابية في إطار برنامج المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي – الفرص .

681 – وفي عام 2004، أطلقت وزارة الداخلية الحملة المسماة الصحة الجنسية والإنجابية ، الداعمة لخدمة التوجيه بالهاتف Planificatel والمصحوبة برسالتين بالإذاعة والتلفزيون. وأطلقت وزارة الخدمة العامة من جانبها، بالتنسيق مع المعهد الوطني للمرأة، حملة عن الحقوق الجنسية والإنجابية.

682 – وعلى صعيد الولايات، قامت الأجهزة النسائية في أغواسكاليينتس وغواناخواتو وخاليسكو وميتشواكان وموريلوس وكيريتارو وسينالوا بتنفيذ برامج تركز على الوقاية والرعاية الصحية للمرأة، واتخاذ شتى التدابير الرامية إلى التوعية والتدريب والإعداد في مجال الجنسانية والصحة، ومنها عقد دورات وحلقات عمل ومؤتمرات واجتماعات مائدة مستديرة وأحاديث إرشادية، إلخ.

تنظيم الأسرة

683 – يعتبر تنظيم الأسرة، ضمن مكونات الصحة الإنجابية، واحدا من الإجراءات الفنية للنظام الصحي الوطني، وفي هذا المجال واحدا من المحاور الأساسية يتمثل في الأنشطة الإعلامية والتعليمية والتدريبية.

684 – وبمقتضى البرنامج الوطني للصحة، يشكل تنظيم الأسرة جزءا من استراتيجية ”الحد من اعتلال الصحة الذي يؤثر في الفقرا ء “ ، ويتصل أيضا بالاستراتيجية التي تشير إلى وجوب ربط الصحة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يشار إليه بأنه ”تعزيز المنظور الجنساني في قطا ع الصحة “.

685 – إن المعيار الرسمي المكسيكي NOM-05-SSA2-193 لخدمات تنظيم الأسرة يهدف إلى تزويد جميع السكان بمعلومات صادقة وملائمة، وتوجيه ومشورة يتسمان بالأهمية والجودة، ووسائل واستراتيجيات لمنع الحمل تلبي احتياجات كل فرد وكل زوجين، وفقا لمختلف مراحل دورة الإنجاب. وفي عام 2005 أُدخلت وسائل جديدة في الجدول الأساسي للأدوية؛ وبمقتضى ذلك، أصبح لزاما طرح تنويعة من وسائل منع الحمل، بما فيها الوسائل الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث. والمعيار واجب التنفيذ في جميع الوحدات الصحية عند توفير خدمات تنظيم الأسرة في القطاع العام والاجتماعي والخاص في البلد.

686 – وتتوقع وزارة الصحة، وفقا لإسقاطات المجلس الوطني للسكان، أن تصل في عام 2003 نسبة استخدام وسائل منع الحمل إلى 72.6 في المائة من مجموع المتزوجات اللاتي في سن الخصوبة. وتشير البيانات المقدرة حتى الآن إلى أن 73.9 في المائة من مجموع المتزوجات اللاتي في سن الخصوبة سيستخدمن بالفعل في عام 2006 واحدة من وسائل تنظيم الأسرة (انظر الجدول 12-2 من مرفق هذه المادة).

687 – وفي جميع وحدات المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة يوجد معيار الحرية المطلقة واحترام قرار الأشخاص، ومن هنا تأتي عملية القبول الواعي من جانب كل من الموافقين، وفقا للظروف الصحية والتوقعات الإنجابية.

الرعاية في فترة الحمل والولادة والنفاس

688 – تقدم وزارة الصحة خدمات خاصة للنساء تبدأ بخدمات المركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الإنجابية، حيث يجري تنسيق برنامج اعثر على شبيهك في الحياة ، الذي يرمي أساسا إلى توفير رعاية مأمونة وجيدة في فترة الحمل والولادة.

689 – وعُزّز البرنامج للنظر أيضا في الدراسة الشاملة لكل حالة وفاة أم لتحديد ومكافحة الحلقات الحرجة. وبدأت النتائج تتضح: فالمعدل السنوي لتراجع وفيات الأمهات زاد من 2.5 في المائة فيما بين عامي 1995 و 2000 إلى 3.4 في المائة فيما بين عامي 2000 و 2004 (للاطلاع على مزيد من البيانات، انظر الجدولين 12-1 و 12-3 من مرفق هذه المادة).

690 – وبفضل هذا البرنامج (انظر أيضا التوصية 27 من هذا التقرير)، قلّت معدلات وفيات الأمهات في عام 2003 بنسبة 15 في المائة، ووفيات الأطفال دون عام واحد من العمر بنسبة 17 في المائة، والوفيات في فترة ما حول الولادة بنسبة 16 في المائة. وتتلقى النساء رعاية أيضا في الكشف عن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسرطان والبدانة والعنف العائلي ومكافحة ذلك كله.

691 – وفي إطار الرعاية في فترة ما قبل الولادة وما بعدها، تحصل 6 ملايين من النساء اللاتي في سن الخصوبة على الفولات والحديد ويطعّمن ضد الحصبة/الحميراء للوقاية من العجز؛ ويجري توفير مكملات من المغذيات الدقيقة لتحسين تغذية النساء وتجنب نقص الوزن والعيوب عند الولادة؛ ويجري تشجيع وسائل التنبيه المبكر وتعزيز القدرة على إنعاش المواليد. وتعطَى أيضا جرعات من توكسين التيتانوس في إطار نموذج الطلب الأسري الوقائي.

692 – وفي عام 2003، ازدادت العناية بالولادة على أيدي محترفين إلى 79.8 في المائة، والمتوقع مواصلة زيادة عدد الاستشارات السابقة للولادة التي تحصل عليها كل امرأة (انظر الجدول 12-4 من مرفق هذه المادة). وجرى أيضا تشكيل شبكة من 149 عيادة و 102 من المستشفيات صدرت لها تراخيص تحمل العلامة المميزة ”نعم امرأة “(Sí mujer)، وتتوافر لها جميع الإمكانيات البشرية والتكنولوجية لإجراء عمليات الولادة في أفضل ظروف ممكنة، علاوة على 31 مرفقا لرعاية الحوامل. وفي هذا السياق وحتى عام 2004، كان معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة قد أصدر تراخيص لــ 201 من الوحدات الطبية بصفة ”مستشفى صديق للطفل والأم “، وأبلغ عن حدوث انخفاض بنسبة 8.5 في المائة هذا العام في العمليات القيصرية عن العمليات التي أجريت في عام 2003.

سرطان عنق الرحم

693 – من أجل دعم الهدف المركزي لبرنامج الوقاية من سرطان عنق الرحم ومكافحته ، المشروح في عام 2002، وُضعت استراتيجيات تكفل زيادة شمول النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 64 عاما، مع تحسين التنسيق فيما بين مؤسسات قطاع الصحة في مجالات الوقاية، والاكتشاف، والتشخيص، والعلاج، والرقابة الوبائية، ومن خلال مراقبة الجودة، والإشراف، والبحث، والتقييم، وتعزيز الهياكل الأساسية.

694 – ويجدر بالإشارة أيضا تحديث نظام المعلومات الخاص بمرض المرأة بالسرطان والتدريب التقني والإنساني لموظفي الصحة. وبدأ في 8 آذار /مارس 2005، بتفويض رئاسي، توفير الرعاية المتكاملة والمجانية للمصابات بسرطان عنق الرحم من خلال التامين الشعبي.

695 – وتراجعت الإصابة بسرطان عنق الرحم إلى معدل متوسط وصل إلى 3.7 في المائة فيما بين عامي 2000 و 2004، وهو رقم يعلو على رقم الأعوام الخمس الماضية (1.8 في المائة). وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الصحة أنها توصلت في عام 2003 إلى تحقيق شمول بنسبة 71 في المائة وبنسبة 74 في المائة في عام 2004 في الكشف عن سرطان عنق الرحم لأول مرة لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 64 عاما. ووفرت كذلك الرعاية والعلاج في 65 في المائة من حالات الانزياح في 23 كيانا اتحاديا، ووفرت التعامل والمتابعة في 50 في المائة من حالات السرطان المتفشي المسجلة في مراكز الأورام.

696 – ويوجد لدى معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة برنامج الوقاية من سرطان عنق الرحم ومكافحته و 39 عيادة للانزياح، منها 24 في الولايات و 15 في المقاطعة الاتحادية. ويضطلع المعهد أيضا بأنشطة تهدف إلى إدخال مفهوم إنصاف الجنسين في العناية والرعاية الصحية من خلال المؤتمرات، والأحداث الطبية الثقافية، وبرنامج عيادة الكشف والتشخيص الآلي.

697 – وقام المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، في سبيل تحسين فرص التشخيص والعلاج، بإنشاء 47 عيادة للفحص بالمجهر المهبلي، ودعم قدرات الموظفين، ونظمّ الكشف عن سرطان عنق الرحم عن طريق الاستدعاء بالبريد والمواعيد المحددة مقدما. كما طبّق طريقتين في الاختبار الدقيق: فحص عنق الرحم بالنظر، وتطبق على النساء فيما بين 15 و 49 عاما من العمر، وفحص خلا يا العنق، وتطبق على من تبلغ أعمارهن 50 عاما أو أكثر. وساعدت هذه الأنشطة على زيادة الشمول في الكشف من 3 في المائة في عام 1996 إلى ما يقرب من 60 في المائة في عام 2003، والعمل أيضا في غضون 5 أعوام على كشف زهاء 5 آلاف حالة من الإصابة بالانزياح والسرطان.

698 – ونُفّذ من خلال المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي – الفرص نموذج الرعاية المتكاملة في مجال أمراض النساء، الذي يسعى إلى الوقاية والكشف وكذلك التعامل ليس فقط مع حالات سرطان عنق الرحم، بل أيضا مع جميع حالات الاختلال في مسالك الجهاز التناسلي السفلي والغدد الثديية، بالنسبة إلى 100 في المائة من السيدات البالغات من العمر 15 عاما فأكثر اللاتي بدأن حياتهن الجنسية.

699 – وفي عامي 2003 و 2004، عمم المجلس الوطني للتعليم من أجل الحياة والعمل – المعهد الوطني لتعليم الكبار ووزع اثنتين من اللوحات الثلاثية الجوانب: ”نحن النساء نقول لا للسرطان “ (سرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري)، و ”الرجال يكافحون السرطان “ (سرطان البروستاتا).

700 – وقامت وزارة الأمن العام، بالاشتراك مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتنسيق برنامج الوقاية الطبية في سجون النساء ، دعما لتدابير الكشف عن سرطان عنق الرحم والثدي.

701 – وعلى صعيد الولايات، تقوم الأجهزة النسائية في مختلف ولايات الجمهورية المكسيكية، مثل باخا كاليفورنيا سور وموريلوس وبويبلا وكيريتارو وسينالوا، بإجراء اختيارات للكشف عن سرطان عنق الرحم والثدي، وتنظم حملات للتوعية والوقاية.

سرطان الثدي

702 – أُبلغت لجنة الخبيرات في عام 2002 أيضا بتنفيذ برنامج العمل للوقاية من سرطان الثدي ومكافحته ، بهدف الحد من ارتفاع معدل الوفيات بسبب هذا النوع من الأورام بين المكسيكيات. وفي هذا الإطار قامت وزارة الصحة، في عام 2003، بحملات على المستوى الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي شملت تصميم عدة مواد مطبوعة، فضلا عن رسائل إذاعية.

703 – ومن خلال برنامج الوقاية من سرطان الثدي ومكافحته الذي وضعه معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، تُجرى اختبارات للعضوات تشمل الكشف البدني، والفحوص السريرية الدورية، والأبحاث المكتبية (الموجات فوق الصوتية والتصوير الشعاعي للثدي). واضطلع المعهد، الذي يضم 49 جهازا للتصوير الشعاعي للثدي، بأنشطة في مجال الثقافة الصحية من خلال الأحاديث الإرشادية، والرسائل، وأشرطة الفيديو، والدورات، والمعلومات المكتوبة.

704 – وشرع المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، من ناحيته، في تنفيذ نظام الرقابة الوبائية لتقييم مدى الشمول والمؤشرات المهمة والأثر فيما يتصل بالكشف عن سرطان الثدي ومكافحته. ونظم المعهد أيضا الكشف عن سرطان الثدي عن طريق الاستدعاء بالبريد والمواعيد المحددة مقدما، ودعم قدرات الموظفين.

705 – وفي إطار الحملة التي حثّ عليها المعهد الوطني للمرأة وبرنامج المرأة والصحة بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية لوقاية المرأة من الأمراض، جرى السعي إلى إعلام المرأة بأهمية رعايتها لصحتها، وخصوصا إعلامها بالأمراض التي يمكن توقيها، كسرطان عنق الرحم والثدي. وتحقيقا لهذا الهدف أيضا، نفذت الأنشطة التالية في غضون عام 2002: برنامجان إعلاميان موجزان عن فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان الثدي، برنامجان إذاعيان وبرنامجان تلفزيونيان، تصميم شريطين، طبع 7 آلاف ملصق و 10 آلاف لوحة إعلامية ثلاثية الجوانب، إدراج مضمون هذه الأنشطة في صفحة المعهد الوطني للمرأة على الإنترنت. وبناء على طلب الأجهزة النسائية في الكيانات الاتحادية، أُعيد إنتاج البرنامجين الإعلاميين الموجزين والبرنامجين الإذاعيين والبرنامجين التلفزيونيين وإرسالها حيث أذيعت في الإذاعة والتلفزيون المحليين.

706 – وفي عام 2003، نُشرت المعلومات في مركبات شبكة النقل الجماعي (المترو) في مكسيكو، وأذيعت في الإذاعة والتلفزيون، ووزعت اللوحات الثلاثية الجوانب والملصقات على جميع الأجهزة النسائية في الولايات والبلديات، وكذلك على مؤسسات قطاع الصحة. وعقدت أيضا مؤتمرات صحفية ولقاءات إذاعية وتلفزيونية، ونظمت حلقات عمل ومؤتمرات وأحاديث إرشادية إعلامية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

707 – تقوم السياسة الوطنية للمكسيك إزاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الوقاية، والرعاية الطبية المتكاملة، واحترام حقوق الإنسان، والمشاركة النشطة للمجتمع. ومعدل انتشار الوباء في المكسيك لا يزال من أقل المعدلات في القارة الأمريكية، ويتركز في فئات سكانية معينة. ويرجع ذلك إلى الاستراتيجيات الوقائية المتخذة التي يرد ضمن أهدافها ضمان توافر الأدوية المضادة لمحفزات الفيروسات، وجودة الأدوية، والاطلاع على الأبحاث المختبرية، وتدريب موظفي الصحة وتجديد معارفهم، وبرامج المواظبة على العلاج الموجهة إلى المرضى وأسرهم، ووضع أدلة وطنية قياسية للتعامل مع الأدوية المضادة لمحفزات الفيروسات.

708 – إن الموافقة على إجراء تعديل هيكلي واسع يوفر تأمينا صحيا عاما شاملا قد أتاحت توفير الحماية المالية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتقديم الرعاية المتكاملة إليهم، ولهذا الغرض رُصد لعام 2004 أكثر من 400 مليون بيسو لغرض واحد، هو رعاية المرضى المفتقرين إلى الضمان الاجتماعي.

709 – ويشير توزيع الوفيات بسبب الإيدز حسب الجنس إلى تحول مماثل يلاحَظ في مناطق أخرى من العالم. وتتسم هذه الظاهرة بحدوث زيادة – طفيفة في بلدنا ولكن يمكن التحقق منها بوضوح – في عدد النساء اللاتي يمتن لهذا السبب، وانخفاض متسارع في وفيات الذكور. ويؤخذ من معلومات المركز الوطني للوقاية من الإيدز ومكافحته أنه في 31  آذار /مارس 2002، بلغ عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 150 ألف شخص لم يجرِ الإبلاغ إلا عن 472 52 شخصا منهم. وكان هناك من بين هؤلاء الأشخاص 605 7 نساء (14 في المائة).

710 – ونتج عن جهل النساء، ولا سيما الشابات والمهاجرات والمحرومات اجتماعيا واقتصاديا، بحالة الخطر أن أصبحت هذه الفئات تعيش في ضعف بالغ. ولذلك اشترك المعهد الوطني للمرأة وبرنامج المرأة والصحة والمركز الوطني للوقاية من الإيدز ومكافحته ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالأمر في إعداد مواد للنشر موجهة إلى هذه الفئات.

711 – وفي عام 2002 عقد اجتماع مائدة مستديرة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعلاقات بين الجنسين ، بالتعاون مع كلية المكسيك والمركز الوطني للوقاية من الإيدز ومكافحته وبرنامج المرأة والصحة والمعهد الوطني للمرأة. وكانت التقارير المقدمة بمثابة الأساس لإعداد ثلاثة برامج تلفزيونية، وفقرة سينمائية مدتها دقيقة واحدة (cineminuto)، و 20 ألف ملصق، وسبعة آلاف لوحة ثلاثية الجوانب، جرى توزيعها على الأجهزة النسائية الاتحادية وفي الولايات، وكذلك على مؤسسات قطاع الصحة.

712 – وفي مجال التمييز وحقوق الإنسان، أطلقت وزارة الصحة حملة وطنية في أواخر عام 2003 تعززت في عام 2004. وشرعت الوزارة أيضا في تعضيد الاستراتيجيات الوقائية، وإعداد دراسات استقصائية لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية ورصد حركته تضم العاملات والعاملين في تجارة الجنس.

713 – وفي عام 2002 جُمعت الاستراتيجيات الوقائية التي وضعتها منظمات المجتمع المدني التي قامت بعملها في أوساط السكان المعرضين طوال فترة الوباء. ونتج عن هذا الجمع وضع بيان بإجراءات الوقاية باشتراك 82 من هذه المنظمات. واعتبارا من عام 2003، وضعت وزارة الصحة تحت تصرف هذه المنظمات موقعا على الإنترنت تقدَّم فيه دورات عن بُعد ويجري تبادل الكتيبات والكراسات والوثائق والمواد التعليمية، إلخ.

714 – ونفذت وزارة الأمن العام في عام 2004 البرنامج الوطني للرعاية الطبية في السجون للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي في جنوب شرق المكسيك، بالتنسيق مع وزارة الصحة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية مالطا المكسيكية، والسجون في هذه المنطقة من البلد. وبدأ كذلك جمع المعلومات في الــ 31 ولاية وفي المقاطعة الاتحادية عن السجينات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

715 – وجرى في عام 2004، من خلال هيئة تنسيق مراكز رعاية الطفل التابعة للمعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، توزيع لوحات إعلامية ثلاثية الجوانب عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، دعما لحملة تعميم الحقوق الجنسية والإنجابية للوقاية من أمراض النساء. وقامت شركة النفط المكسيكية من ناحيتها بتوزيع لوحات ثلاثية الجوانب موضوعها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة حيال الإيدز .

716 – وعلى صعيد الولايات يمكن ذكر مثالين. فمعهد المرأة في تشياباس يشترك في فر يق الولاية العامل المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفي ناياريت ينفذ برنامج العمل: فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، وكذلك برنامج عمل الولاية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ومكافحتها .

المعوَّقات

717 – في شباط /فبراير 2001، أُنشئ باتفاق رئاسي المجلس الوطني الاستشاري للإدماج الاجتماعي للمعوقين لوضع السياسات العامة في مجال العجز وإعادة توجيهها وتوسيع نطاقها، عن طريق دعم التنسيق المشترك بين المؤسسات ومشاركة المجتمع المدني.

718 – وجرى هذا العام، كجزء من التدابير المباشرة، تنفيذ برنامج العمل للوقاية من العجز وتأهيل المعوقين الذي يطرح بدائل للحد من التخلف في مجال الوقاية والتأهيل. ومما ينطوي عليه البرنامج تدابير تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية للمعوقات والمعوقين. وفي هذا الصدد على سبيل المثال، قدم المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي مشورة طبية وشبه طبية وعلاجات تأهيلية إلى 36 ألف امرأة.

719 – وفي عام 2003 وفَّر مجلس المرأة في ولاية كيريتارو المشورة الطبية وشبه الطبية والعلاج الطبيعي في مجال النطق والمهنة. ووصلت النسبة المئوية لرعاية الفتيات والنساء المعوقات إلى 55 في المائة. وأبلغ المجلس أيضا أنه تم تسجيل 620 جراحة تتعلق بإعتام عدسة العين وتجبير العظام والـحَوَل، وإعطاء استشارات في تخصصات شتى؛ وكانت نسبة المستفيدات 7 في المائة.

تدابير الوقاية الصحية

720 – عقدت وزارة الصحة في عام 2004 الدورة الثانية المعنونة ”الجنسانية والصحة “، بالتنسيق مع المعهد الوطني للصحة العامة ومنظمة المجتمع المدني ”الصحة والجنسانية “، بمشاركة باحثين ومسؤولي البرامج في الولايات وموظفي الصحة. وذكرت الوزارة أنه جرت في هذا العام توعية القيادات المتوسطة في المركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الإنجابية؛ والمركز الوطني للرقابة الوبائية ومكافحة الأمراض؛ والمركز الوطني لصحة الطفل والمراهق. وشكلت النساء أكثر من 50 في المائة من الموظفين المشاركين.

721 – وقام بعض هيئات الحكومة الاتحادية، مثل شركة المنطقة الوسطى للكهرباء والطاقة، باتخاذ تدابير للوقاية من الأمراض في الوقت المناسب والاهتمام بالصحة، ومنها المؤتمرات (الإجهاد، سرطان الثدي، هشاشة العظام، الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، الكولسترول، العنف العائلي، إلخ)، والاختبارات والكشف عن الأمراض (هشاشة العظام، سرطان الرحم، ارتفاع ضغط الدم، مرض السكر، فحص الثدي، إلخ). وقامت شركة النفط المكسيكية من جهتها بتعميم اللوحات الثلاثية الجوانب المتعلقة بحملة تعميم الحقوق الجنسية والإنجابية للوقاية من أمراض النساء، وكذلك اللوحات الثلاثية الجوانب والملصقات الخاصة بموضوع اهتم بحياتك .

722 – وعلى صعيد الولايات، تقوم الهيئات النسائية في أغواسكاليينتس وباخا كاليفورنيا سور وكوليما وغواناخواتو وبويبلا وكيريتارو وكينتانا رو وسينالوا وسونورا وتاماوليباس بحملات للوقاية والترويج في مسائل من قبيل السلوكيات الضارة بالصحة العقلية، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، و فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهشاشة العظام، وسرطان عنق الرحم والثدي، والتغيرات البدنية والنفسية في المراهقات والمراهقين، وانقطاع الطمث، ووسائل تنظيم الأسرة، وأهمية الرياضة للحياة السليمة، والعادات الغذائية السليمة، والرعاية والوقاية من الآلام الناجمة عن التنكّس المزمن، واكتساب عادات غذائية صحية، والحقوق الجنسية والإنجابية، وغير ذلك.

723 – كما أن الهيئات النسائية في يوكاتان وباخا كاليفورنيا سور وكوليما وسونورا وفرت المساعدة الطبية المجانية للكشف عن ارتفاع ضغط الدم، ومستويات الغلوكوز، ومراقبة الوزن (جميع النساء)، وقياس كثافة العظام لدى النساء والرجال، وإجراء أبحاث طبية للكشف عن سرطان عنق الرحم والثدي. وأجرى بعض هذه الهيئات أيضا تشخيصات عن طريق الدراسات الاستقصائية لإبراز المشكلة الصحية، وعقدت دورات تدريبية لموظفي الصحة والمروجات الصحيات المجتمعيات والطبيبات النفسيات، وهو ما حدث في أغواسكاليينتس وسونورا وغواناخواتو وخاليسكو وسان لويس بوتوسي. وأقيم في سونورا معرض الصحة بالتنسيق مع المؤسسات الصحية وغيرها من المنظمات التي تقدم خدمات للنساء.

المادة 13

724 – ورد في الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2001-2006 أن غاية الضمان الاجتماعي ضمان الحق في الصحة، والمساعدة الطبية، وحماية سبل المعيشة، والخدمات الاجتماعية اللازمة لرفاهة الفرد والجماعة، وكذلك الحصول على معاش تقاعدي، بشرط الوفاء بالشروط القانونية. وتحقيقا لهذا الغرض، اعتزمت حكومة الجمهورية تطوير طرائق الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها، وزيادة فرص الاستفادة من الدور المخصصة لأبناء الأمهات العاملات، ومضاعفة الجهد لتقديم القروض الكافية للسكنى عن طريق التمويل العام والخاص، وتحسين إجراءات الترخيص والتسجيل في الوقت المناسب في مجال السكن.

725 – ويوفر التأمين الصحي الشعبي الحماية للسكان من غير المستفيدين من خلال تأمين صحي عام وطوعي، يستهدف خفض النفقات الطبية التي يتحملها الفرد وتعزيز الرعاية في الوقت المطلوب. ويرمي هذا التأمين بصفة خاصة إلى ضم الأسر التي تعولها امرأة، ويتحدد نصيب الأسرة وفقا لقدرة الأسرة على الدفع، مع إعفاء الأسر المعيشية الداخلة في فئة أفقر 20 في المائة من السكان من دفع أي اشتراك. وبدأ برنامج التأمين الصحي الشعبي عمله في عام 2002 بـــ 513 295 أسرة، ووصل في حزيران /يونيه 2005 إلى شمول 512 071 2 أسرة منضمة. ومن هذه الأسر تعول المرأة 998 518 1 أسرة، وهو ما يمثل 73.3 في المائة من المجموع.

726 – وفي بند الإعانات الاجتماعية يجدر بالذكر أن الكونغرس أقر، في عام 2003، نظام الحماية الاجتماعية الذي يتمثل نهجه الأساسي في توسيع نطاق الحماية المالية التي تحدد خطة للتأمين الصحي العام للعمال الريفيين، حيث إن غالبيتهم تفتقر إلى خطط للتأمين. وفي أواخر عام 2003 كان هذا النظام يضم 000 623 أسرة من المناطق الريفية و 000 100 من المنتجين الريفيين. وبمقتضى عمل جرى تنسيقه مع وزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية، أمكن للمرة الأولى إدخال برنامج محدد للمستفيدين من برنامج الدعم المباشر للريف بالنسبة إلى من يملكون خمسة هكتارات على الأكثر، مع التركيز على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما.

727 – وتنسق استراتيجية معك جهود جميع الوزارات والهيئات في المجال الاجتماعي في المستويات الحكومية الثلاثة، وتضم 111 برنامجا في المجموع. ويضطلع برنامج الفرص بأنشطة في مجال المساعدة الاجتماعية، ويساند بصفة خاصة الأسر غير المؤمّن عليها عن طريق تقليل إنفاقها على الصحة.

728 – وفيما يتصل ببرامج استراتيجية معك التي تتعلق بالإعانات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية، انظر الجدول 13-1 من مرفق هذه المادة. أما عن البرامج ذات الصلة بتطوير الريفيات والنساء من السكان الأصليين، فيرجى الرجوع إلى التوصية 27 والمادة 14 من هذا التقرير.

729 – وفي أيار /مايو 2005، أعلنت السلطة التنفيذية أنه سينشأ في عام 2006 معهد الحماية الاجتماعية، والبدء في كانون الثاني/يناير من هذا العام في تنفيذ نظام الادخار للتقاعد والمعاشات التقاعدية. وهدف المعهد رعاية أكثر من 50 مليون مكسيكية ومكسيكي يفتقرون إلى هذه الخدمة ولا يعتبرون من المستفيدين من المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي أو من معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

برامج وإجراءات الهيئات الحكومية

730 – تتمتع العاملات في خدمة الدولة من المنتمين إلى معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة بالحقوق والاستحقاقات التالية: الطب الوقائي، وخدمات التأهيل البدني والعقلي، وتأمين ضد أخطار العمل، والمرض، والتقاعد، والاعتزال بسبب التقدم في السن أو مدة الخدمة أو العجز أو الوفاة أو الانقطاع عن العمل في سن متقدمة، والتعويض الشامل، والخدمات المتكاملة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية، وخدمات السكن لنماء الأطفال ورفاهتهم، وتأجير أو بيع مساكن اقتصادية، وقروض عقارية ومالية للسكنى (حيازة أرض و/أو دار للسكنى، أو تشييدها، أو إصلاحها، أو توسيعها، أو تحسينها)، وقروض قصيرة ومتوسطة الأجل، وخدمات سياحية، وأنشطة ترويج ثقافي، وخدمات تقنية، وتشجيع رياضي وترويحي، وخدمات دفن الموتى، ونظام ادخار للتقاعد.

731 – وفي عام 2004، وصل العدد الإجمالي للعمال وأصحاب المعاشات التقاعدية المنضمين إلى معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة إلى 578 880 2، كان 53 في المائة منهم من الرجال و 47 في المائة من النساء. وفي هذا العام وصل عدد أصحاب المعاشات التقاعدية من الجنسين إلى 138 510، كان 61.1 في المائة منهم من الرجال و 38.9 في المائة من النساء. وفي عام 2002 وفّر معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة الرعاية لــ 191 34 طفلا من خلال الدور التابعة له، كان 48 في المائة منهم من الطفلات و 52 في المائة من الأطفال؛ واستفادت إجمالا 103 29 أمهات في فترة عملهن.

732 – ولدى المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي من ناحيته هيئة لتنسيق الاستحقاقات الاجتماعية تضم 115 وحدة للتشغيل ( مراكز الضمان الاجتماعي) . ويطبق المعهد استراتيجيات تحسين الصحة، وتحسين الاقتصاد الفردي والعائلي، والتعليم من أجل حياة أفضل.

القروض المصرفية والعقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي

733 – اللجنة الوطنية لدعم الإسكان جهاز لامركزي تابع لوزارة التنمية الاجتماعية أنشأه رئيس الجمهورية في 26 تموز /يوليه 2001. ويناط بهذه اللجنة ضمان حصول الأسر المكسيكية على سكن لائق، ولذلك تنفذ برنامج الادخار والإعانة والائتمان من أجل الإسكان المتقدم ”بيتك “ ، الذي يركز على احتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض التي لا تستفيد من البرامج المؤسسية إلى السكن.

734 – ومهمة معهد الصندوق الوطني لإسكان العمال هي تنفيذ التكليف الدستوري (المادة 123) بتقديم القروض حتى يتسنى للعمال من الجنسين الحصول بمنتهى الحرية والشفافية على السكن الذي يلائم اهتماماتهم من حيث السعر والجودة والموقع. وفي عام 2003 قدم المعهد 736 297 قرضا (34.4 في المائة للنساء). ومن كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أعلن أنه قدم 730 285 قرضا، ذهب 34.6 في المائة منها إلى النساء. وقد أبرم المعهد الوطني للمرأة ومعهد الصندوق الوطني لإسكان العمال اتفاق تعاون في أيلول /سبتمبر 2001 يتعهدان بمقتضاه بتعزيز المنظور الجنساني لدى المستفيدين رجالا ونساء من معهد الصندوق الوطني وفي أوساط كلا المعهدين؛ ووضع مؤشرات ذات منظور جنساني؛ ووضع وتطبيق أدوات ومنهجيات للتخطيط والمتابعة والتقييم ذات منظور جنساني.

735 – ويقدم برنامج الائتمان غير العادي، الذي ينفذه صندوق الإسكان التابع لمعهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، قروضا بطريقة القرعة العامة، مع تفضيل العمال ذوي الدخول الضعيفة. ولدى برنامج الائتمان غير العادي برنامج للرعاية موجه خصيصا إلى العمال ذوي الدخول المتوسطة ويخصص 10 في المائة من القروض لرعاية الأمهات العزبات. وفي الفترة 2000-2003، وصلت إلى 59 في المائة النسبة المئوية للقروض المقدمة إلى النساء في إطار برنامج الائتمان غير العادي.

736 – وفي عام 2002 قدمت وزارة البحرية 201 3 من القروض، و 071 1 مسكنا للإيجار، و 58 منحة للعسكريات العاملات في الوزارة. وقدمت الوزارة أيضا 156 10 مزيّة للعسكريات، و 803 مزايا للنساء غير المقيدات، و 297 مزيّة للعسكريين من خلال قروض قصيرة الأجل، وقروض عقارية، ومساكن مؤجرة، وعطلات، وإجازات، وتصعيد للموظفين، وترقيات، وتعاقدات، وحوافز، وأنشطة ترويحية، وغيرها.

737 – وقدمت وزارة العلاقات الخارجية قروضا للإسكان وقروضا عقارية للعاملات فيها، مع إعطاء الأولوية لمن هن في حالة ضعف (ربات الأسر، الأمهات العزبات، المصابات بعاهات مختلفة).

738 – وتوجد في نطاق الريف آليات تتيح للنساء الحصول على شتى أشكال التمويل والائتمان، مثل صندوق التمويل الصغير للريفيات ، و البرنامج الوطني لتمويل المشاريع البالغة الصغر ، و الصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية ، التي تديرها وزارة الاقتصاد؛ و برنامج التنظيم الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين و الصناديق الإقليمية للسكان الأصليين ، اللذين تديرهما اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين؛ و برنامج تمويل التنمية الزراعية التابع للصندوق الاستئماني الوطني لتنمية الأرض المشاع ، الذي تديره وزارة الإصلاح الزراعي؛ و  برنامج إنصاف الجنسين والبيئة والاستدامة التابع لوزارة البيئة والموارد الطبيعية؛ و  صناديق الضمان (بطاقة عمل) التي يديرها مصرف BBVA Bancomer؛ و برنامج الادخار والإعانة والائتمان من أجل الإسكان المتقدم ”بيتك “، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية؛ وصندوق الدعم والضمان لاستهلاك العمال، التابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي؛ و مصرف الادخار الوطني والخدمات المالية؛ وصندوق دعم منظِمات المشاريع البالغة الصغر في ولاية سينالوا؛ وبرنامج دعم النساء المسمى ”الائتمان الشفوي “ في ساكاتيكاس، وغيرها. وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الآليات، انظر المادة 14 والتوصية 27 من هذا التقرير.

أنشطة الاستجمام والألعاب الرياضية والحياة الثقافية

739 – ذكرت اللجنة الوطنية للرياضة أن الرياضيات يحصلن على أشكال الدعم المتكامل. وتشير بيانات هذه اللجنة الموزعة حسب الجنس إلى أن هناك 443 436 1 امرأة و 220 116 2 رجلا يشاركون في الأحداث الرياضية الوطنية المختارة. وفي برنامج النشاط البدني والترويح التابع للجنة تصل نسبة المشاركات إلى 39.3 في المائة والمشاركين 60.7 في المائة.

740 – وتسعى اللجنة الوطنية للرياضة إلى زيادة مشاركة النساء في الرياضة عن طريق برنامج المراكز الرياضية في المدارس والبلديات . وتنفذ اللجنة برنامج التزام المكسيك المتكامل إزاء رياضيّيها الذي يدعم 24 من الرياضيات (42.1 في المائة من مجموع نخبة الرياضيين).

741 – وفي إطار برنامج إنصاف الجنسين في التربية البدنية والرياضية يجري تعداد لأعضاء النظام الوطني للرياضة للوقوف على عدد الرجال والنساء العاملين في الهيئات الرياضية العامة والخاصة و/أو المنضمين إليها (الموظفون، المديرون، المدربون، المراقبون/الحكام، المتخصصون، الرياضيون).

742 – وجددت اللجنة الوطنية للرياضة مهارات 384 28 شخصا (22.5 في المائة من النساء) ودرّبتهم واعتمدتهم في التربية البدنية والرياضة، من خلال ما يلي:

• نظام تدريب واعتماد المدربين الرياضيين، اعتماد 430 1 مدربة (21.5 في المائة من المجموع).

• النظام المتكامل لدعم الكفاءات العالية، برنامج المنح: 011 1 رياضية (43 في المائة من مجموع المنح).

• برنامج الحوافز الاقتصادية للرياضيين والمدربين (26 رياضية و 5 مدربات، 30 في المائة من الحوافز المقدمة).

• جائزة الولاية للرياضة والجائزة الوطنية للألعاب الرياضية لعام 2004 (48 رياضية، 39 في المائة من مجموع الجوائز).

743 – وبالتنسيق مع النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة، نظم معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة رحلات لأصحاب المعاشات التقاعدية إلى مخيمات في مختلف المناطق السياحية في البلد. ونظم المعهد مناسبات خاصة يحضرها المتقاعدون وأصحاب المعاشات التقاعدية بخصم. وفي عام 2002، وفر المعهد خدمات ثقافية ورياضية واجتماعية لــ 327 856 6 امرأة و 562 852 3 رجلا. وفي عام 2004، قدم خدمات في مجال التعليم والمساعدة لــ 857 15 طفلة و 177 17 طفلا، ووسع نطاق الشمول بالاستجمام والترفيه والنشاط الرياضي، فاستفاد ما مجموعه 496 047 8 امرأة و 499 448 3 رجلا. وفي عام 2003، وفر المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي من ناحيته الرعاية على المستوى الوطني لــ 504 189 تلاميذ مقيدين في دورات الرعاية الاجتماعية (85 في المائة من النساء)؛ والتنمية الثقافية (71 في المائة)؛ والرياضة والتربية البدنية (62 في المائة)؛ والإعداد والتدريب التقني (75.6 في المائة).

744 – واضطلع المعهد الوطني للمرأة بأنشطة مختلفة موجهة صوب الحياة الثقافية والاستجمام والرياضة، ومن أبرزها: الملتقى الوطني للألعاب والرياضات النسائية الأصلية والتقليدية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للرياضة – الاتحاد المكسيكي للرياضات والألعاب الأصلية (2003)؛ وبرنامج الرياضة والفن والجنسانية مع المنظمات غير الحكومية؛ والتقدير الوطني الثالث للمرأة في الرياضة والرياضيين الأوليمبيين وشبه الأوليمبيين؛ ومؤتمر عن ”الجنسانية والرياضة “، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للرياضة؛ والدراسة المعنونة ”المرأة والرياضة. رؤية جنسانية “، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للرياضة (2004)، وبمقتضاها أعيد النظر في هيكل الإدارة الرياضية واختصاصاتها، ووزعت استبيانات للوقوف على هيكلها الداخلي المتعلق بالعمل، مع معلومات موزعة حسب الجنس، وتدريب في مجال الجنسانية، وتحديد أماكن الأجهزة المختصة للإبلاغ عن التحرش الجنسي.

745 – وعلى صعيد الكيانات الاتحادية، تجدر بالذكر التدابير الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الثقافية والترويحية والرياضية، ومنها المسابقات الأدبية، والتشجيع ومنح شهادات تقدير للنساء البارزات، والأحداث الثقافية، والمحافل، والحلقات الدراسية، والندوات، وحلقات العمل عن الجنسانية والفن؛ والعروض، والمعارض؛ وإصدار وطبع الأعمال؛ ودعم الدراسات والأبحاث ونشر النتائج.

المادة 14

النساء الريفيات في المكسيك ( )

746 – يتسم سكان الريف في المكسيك، ويمثلون 25.4 في المائة من مجموع السكان، بالسمات التالية حسب بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2000:

• السكان: النساء: 50.4 في المائة؛ الرجال: 49.6 في المائة.

• العمر المتوقع: النساء: 77.9 عاما؛ الرجال: 73 عاما.

• معدل التعليم (السكان الأكثر من 15 عاما من العمر): النساء: 4.6 أعوام؛ الرجال: 5 أعوام.

• الأمية (السكان الأكثر من 15 عاما من العمر): النساء: 24.8 في المائة؛ الرجال: 17.1 في المائة.

• التخلف التعليمي (التعليم الأساسي غير مكتمل): النساء: 77 في المائة؛ الرجال: 75.3 في المائة.

• مستوى التعليم لكل 100 امرأة في الخامسة عشرة من العمر أو أكثر:

○ 20 غير متعلمات

○ 33 لم يتممن التعليم الابتدائي

○ 24 أتممن التعليم الابتدائي

○ 16 نجحن في أحد صفوف التعليم الثانوي

○ 5 استطعن الانتهاء من عام واحد على الأقل في المستوى المتوسط العالي

○ 2 نجحتا في إحدى مراحل التعليم العالي

• أداء العمل المنزلي: النساء: 97 في المائة؛ الرجال: 64.6 في المائة.

• أداء العمل خارج المنزل: النساء: 28.6 في المائة؛ الرجال: 79.9 في المائة.

• عمل النساء: 4 من كل 10 ريفيات عاملات يعملن لقاء أجر؛ 3 من كل 10 يعملن لحسابهن؛ واحدة من كل أربع لا تحصل على أي أجر لقاء عملها.

• الشمول بالضمان الاجتماعي: النساء: 16.6 في المائة؛ الرجال: 16.7 في المائة.

• الرعاية الطبية للنساء في مؤسسات الضمان الاجتماعي: يحصل 17.5 في المائة من النساء على رعاية طبية في مؤسسات الضمان الاجتماعي، ومن هؤلاء يحصل 53.6 في المائة على هذه الرعاية في المؤسسات العامة و 28.9 في المائة في المؤسسات الخاصة.

• توافر المياه: 61.3 في المائة من المساكن بها مياه أنابيب؛ و 32.5 في المائة بها صرف صحي؛ و 67.2 في المائة بها مرحاض.

السياسة العامة المركزة على نساء المناطق الريفية

747 – تبرز الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2001-2006، من بين أهدافها التوجيهية، الأهداف الرامية إلى تحسين مستويات التعليم والرعاية للمكسيكيين؛ وضمان التنمية الشاملة؛ وتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية المتوازنة؛ وتهيئة الظروف لتنمية مستدامة. ولتحقيق هذه الأهداف تورد الخطة عدة استراتيجيات، فيما يلي ما يتصل منها بهذه المادة: تدريب وتنظيم سكان الريف لتعزيز إدماجهم في التنمية الإنتاجية في البلد؛ العمل على أن تتحول حقوقهم في تملك الأرض إلى مستوى معيشي أفضل؛ الحث على الإدماج الإنتاجي للعاملين في الزراعة لإيجاد إمكانيات جديدة أفضل للدخل والرفاهة تلائم القدرات الإقليمية.

748 – وعملا على تحقيق هذه الأهداف والاستراتيجيات، طبقت الإدارة الحالية استراتيجية معك التي تهدف إلى القضاء على الفقر في المكسيك وتحقيق النماء الكامل لكل المكسيكيات والمكسيكيين. وتفترض تنمية قدرات المكسيكيين تيسير حصول الجميع على الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة وعلى مستويات تغذوية كافية. وتشجع الاستراتيجية إيجاد فرص أفضل للدخل، وتسعى إلى حصول جميع المكسيكيين على الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية والأصول. وفيما يتعلق بالمرأة الريفية والمرأة من السكان الأصليين، تعمل ”معك “ على تشجيع الإنتاج واجتثاث الفقر ، وهي معلومات ترد في الجدول 14-1 من مرفق هذه المادة. وتحتوي التوصية 27 من هذا التقرير على معلومات مفصّلة عن تدابير اجتثاث الفقر في المكسيك، وكذلك ”تقرير المكسيك عن تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، 1994-2003، المؤتمر الدولي للسكان والتنمية + 10 “، الذي قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار /مارس 2004.

749 – وفي نيسان /أبريل 2007، وقّعت الاتفاق الوطني من أجل الريف عدة هيئات تابعة للسلطة التنفيذية، ومنظمات ريفية واجتماعية ومنظمات منتجين، وحكام الكيانات الاتحادية، وكذلك المشرعون الاتحاديون والمحليون. واشترك المعهد الوطني للمرأة في المكاتب المشتركة بين المؤسسات للاتفاق الوطني من أجل الريف وعمل على إدراج 17 مؤشرا لمتابعة هذا الاتفاق. ومن حيثيات الاتفاق أن من المهم الاعتراف بالدور الذي تؤديه نساء الريف في المجتمع الريفي، سواء على النطاق الاجتماعي والإنتاجي أو في الأسرة. وفيما يلي أبرز الاتفاقات الأساسية والتدابير الفورية المنصوص عليها في الاتفاق والمتعلقة بسكان الريف من النساء:

▪ رصد 100 مليون بيسو إضافية، ومن ناحية أخرى عُزّزت بــ 140 مليون بيسو مشاريع تتصل بتنظيم التجارة والتموين وإضافة القيمة.

▪ دعم جميع أنواع المشاريع الإنتاجية الريفية المستدامة التي لا تكون زراعية بالضرورة، وبخاصة تلك التي تقدمها النساء والسكان الأصليون والشباب والبالغون، بهدف إيجاد فرص جديدة للدخل والعمالة والعمل لحساب الذات.

750 – وفي إطار الاتفاق الوطني من أجل الريف، ستقوم السلطة التنفيذية الاتحادية بما يلي:

▪ تقييم السياسات العامة في القطاع الريفي لإيجاد توجيه منسق يتعلق بإنصاف الجنسين في وضع هذه السياسات، والتوسع في الاستراتيجيات التعويضية التي تسمح فعلا بتحقيق معيار تساوي الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات.

▪ تعزيز وتنسيق آليات وأجهزة دعم المرأة الريفية بهدف تحسين إجراءات الوصول إلى شتى البرامج.

▪ تش جيع وضع سياسة صحية للريفيات تحترم تماما ما لهن من حقوق الإنسان. تشجيع الجهات المختصة على توجيه الاتهام إلى مرتكبي الجرائم ضد الحرية الشخصية للأفراد والاعتداء والعنف ضد المرأة الريفية، ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

▪ العمل مع الحكومات المحلية على دعم وتشجيع توفير خدمات وهياكل أساسية اجتماعية في المجتمعات المحلية للسكان الأصليين والأدوات التي تساعد على التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية لهذه المجتمعات.

▪ ا لالتزام، بالتعاون مع المنظمات الموقعة للاتفاق الوطني من أجل الريف، بدعم وتنسيق الجهود المبذولة من أجل تحقيق خفض بالغ في سوء التغذية ومعدل الوفيات لأطفال الريف؛ معالجة المشاكل الصحية لنساء الريف المتعلقة بسرطان عنق الرحم؛ العمل بشكل عاجل على عكس اتجاه تزايد الإصابة بالسل وغيره من الأمراض، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وكذلك أمراض كبار السن.

مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ الخطط الإنمائية على جميع المستويات

751 – يجدر بالذكر برنامج المرأة في القطاع الزراعي الذي تتولاه وزارة الإصلاح الزراعي، والذي وضع في عام 2002 من أجل الإدماج الاقتصادي والإنتاجي للنساء من السكان من صاحبات الحقوق الزراعية (مالكات أرض مشاع، شريكات في الملكية، مالكات أرض مع ”افتقار إلى الأصول “)، عن طريق دعم المشاريع الإنتاجية القابلة للاستمرار اجتماعيا وتقنيا واقتصاديا وماليا وتجاريا، التي تسمح بالاستفادة الرشيدة من الموارد والظروف الموجودة في المناطق الزراعية الأساسية في البيئة الريفية، وتلبية الاحتياجات من التنظيم والتدريب المتكامل، وتشجيع خلق العمل الإنتاجي، وتحسين نوعية حياة هؤلاء النساء ومجتمعاتهن المحلية.

معلومات تاريخية عن برنامج المرأة في القطاع الزراعي، 2002-2004

العام	مجموع الميزانية	المشاريع المعتمدة	المشاريع المبرمجة	المشاريع المدعومة	العدد المبرمج للمستفيدات	المستفيدات من البرنامج
(بملايين البيسو)			الوحدات
2002	50	105 5	غير متاح	642	غير متاح	808 3
2003	200	242 5	022 1	459 1	000 9	127 12
2004	400	غير متاح	022 2	622 2	819 21	505 13

752 – وينص قانون اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، ضمن مبادئه الأساسية، على إدراج النهج الجنساني في سياسات وبرامج وتدابير الإدارة العامة الاتحادية لتعزيز مشاركة النساء من السكان الأصليين وتوفير الاحترام والإنصاف والفرص الكاملة لهن.

753 - وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2005، كانت اللجنة تساعد في صياغة ووضع 40 خطة للتنمية البلدية في ولاية أواكساكا، بمشاركة المؤسسات الحكومية الاتحادية وعلى مستوى الولايات والبلديات، وممثلين من الجنسين للسكان الأصليين. وأفضى وضع هذه الخطط إلى تشخيص وضع ومشاركة النساء من السكان الأصليين في المجتمعات المحلية، توطئة لوضع اقتراحات محددة في مجال التنمية.

الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتنظيم الأسرة

754 – أنشأت وزارة الصحة مراكز لرعاية الحوامل في المناطق الريفية في 11 ولاية، يجري فيها السهر على الحوامل في فترة ما حول الولادة، من أجل التشخيص المبكر والحد من حالات الطوارئ الناجمة عن عدم الانتقال في الوقت المناسب. وتوفر الوزارة أيضا التدريب للقابلات التقليديات واعتماد كفاءة عملهن، والمكملات الغذائية سواء للحوامل أو لصغار الأطفال. وتنفذ الوزارة برنامج المجتمعات المحلية الصحية ، الرامي إلى تحسين الصحة من خلال تدابير مثل الوقاية من الإدمان، وأعمال النظافة الصحية الأساسية، ومكافحة الأمراض الحيوانية التي تصيب الإنسان، وغير ذلك من المشاكل. كما تنفذ الوزارة برنامج تكريم الوحدات في البيئة الريفية ، وقامت بتشغيل حوالي 000 1 وحدة إضافية من الوحدات المجددة أو المنشأة، توجد 60 في المائة منها في مناطق ريفية؛ ووسعت الاستفادة من برنامج الجراحة خارج المدينة (000 22 عملية جراحية معقدة).

755 – وما فتئ برنامج المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي – الفرص ، منذ تموز /يوليه 2002، يخص برعايته السكان الريفيين والأصليين في 17 كيانا اتحاديا، ويوفر الرعاية للمرأة من السكان الأصليين ومن البيئة الريفية بلغتها. ووفر البرنامج الرعاية لــ 10.2 ملايين مكسيكي – منهم 3.5 ملايين من السكان الأصليين – يفتقرون إلى خدمات الضمان الاجتماعي. وأولويات هذا البرنامج هي: الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل؛ التنمية البشرية؛ التغذية؛ الرعاية المتكاملة للمراهقين؛ الرعاية المتكاملة في مجال أمراض النساء؛ المجتمعات المحلية الصحية؛ المشاريع الإنتاجية. واستراتيجيات هذا البرنامج هي: برنامج الوقاية الصحية الريفية التابع للمعهد المكسيكي للضمان الاجتماع ي ؛ رسالة تثقيفية ”من الناس وإليهم “؛ التحوّل التكنولوجي (الصحة البيئية)؛ تكنولوجيا المعلوماتية في البيئة الريفية (ترد بالتفصيل في الجدول 14-2 من المرفق التدابير المتخذة في إطار النموذج). وتجدر بالذكر أيضا التدابير التالية:

▪ ال تربية الجنسية والإنجابية للمراهقين الريفيين ومن السكان الأصليين: إعداد المرشدين العلميين الشبان. التربية البيولوجية وفي مجال علم النفس الاجتماعي والنشاط الجنسي البشري. مراكز الرعاية الريفية للمراهقين: 106 169 جلسات للتربية الجنسية والإنجابية. وحدات متنقلة توزع المعلومات والترويج لطرائق منع الحمل وللتدابير المنفذة في مراكز الرعاية الريفية للمراهقين؛ لقاءات تثقيفية بشأن الجوانب الأساسية للصحة الجنسية والإنجابية.

▪ نموذج الرعاية المتكاملة لصحة المراهق في البيئة الريفية . التركيز على العناية الشخصية بالصحة. يحتوي النموذج على سبع خطط عمل.

▪ تدريب 632 1 مجموعة لتثقيف الحوامل موزعة على مراحل الحمل وكفالة استمرارها بشكل فعال، وكذلك 888 مجموعة دعم معنية بالصحة قبل الولادة وتحديد المخاطر واتخاذ القرارات، وغير ذلك.

التعليم ومحو الأمية الوظيفي والخدمات المجتمعية وخدمات التوعية

756 – تشجع وزارة التعليم العام استمرار الفتيات المقيمات في المناطق النائية والمهمشة في التعليم، وتسهم في الحد من التخلف الدراسي للريفيات والنساء من السكان الأصليين؛ وتوفر التدريب في مجال إنصاف الجنسين للمشتغلين في التدريس (المدربين والمدرسين المجتمعيين) في الــ 32 كيانا اتحاديا، وأعدت الوزارة ونشرت عدة كتيبات ودفاتر وأدلة تحتوي على منهجية التدريب.

مجموعات المساعدة الذاتية والتعاونيات؛ المشاركة في الأنشطة المجتمعية؛ الائتمانات والقروض وخدمات التسويق وخطط الإصلاح الزراعي وإعادة التوطين

757 – تتجه سياسات واستراتيجيات وآليات التنمية الريفية، في إطار قانون التنمية الريفية المستدامة، صوب تشجيع رسملة وحدات الإنتاج العائلي؛ والحث على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ ووضع مشاريع للإنتاج الأوّلي؛ وإدراج عمليات التحويل وإضافة القيمة وتوليد الخدمات؛ وإيجاد قدرات في البيئة الريفية؛ وتشجيع وتدعيم تنظيم المشاريع، وغير ذلك.

758 – وتنفيذا لهذا القانون، تقوم وزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية بتنفيذ برنامج التنمية الريفية لتحالف معك . وعمدت، من أجل الحث على بناء القدرات، إلى تخصيص ميزانية تبلغ 416.9 مليون بيسو، ذهب زهاء 29 مليونا منها إلى دعم إنشاء مشاريع صغيرة ترأسها المرأة وتشغيلها وتوفير المساعدة التقنية والمشورة المهنية والتدريب لها. وترد في الجدول 14-3 من مرفق هذه المادة تفاصيل التدابير التي اتخذتها أجهزة القطاع الزراعي لصالح الريفيات والنساء من السكان الأصليين. وأصبح لدى وزارة الاقتصاد، منذ أيار /مايو 2002، وحدة لإنصاف الجنسين تدعم مشاركة النساء في برامج الوزارة وخطط عملها، من خلال آليات تنظيم المشاريع ودعم المشاريع الإنتاجية والحصول على التمويل. وتتولى الوزارة أيضا تنسيق الأعمال التي تؤديها مختلف أجهزتها في مجال الجنسانية، وصولا إلى تكامل الجهود. وفيما يلي التدابير الأساسية المضطلع بها:

▪ إدراج الالتزام بتقديم المعلومات موزعة حسب الجنس في الخطوط العامة لسبعة برامج أو صناديق خاضعة في عملها لقواعد التشغيل.

▪ تقديم برنامج الإدماج المنصف للمرأة في الاقتصاد .

▪ العمل بالاشتراك مع برامج دعم المشاريع الإنتاجية، مثل صندوق التمويل الصغير للريفيات الذي يخصص جميع موارده للمشاريع البالغة الصغر في الريف، وكذلك البرنامج الوطني لتمويل المشاريع البالغة الصغر ، و الصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية ، وبرنامج الزحف صوب الجنوب ، وصندوق دعم المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة (صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، وفيها تشكل النساء نسبة مئوية كبيرة من المستفيدين.

▪ عقد دورات تدريب على تنظيم المشاريع، مثل اليومين الأول والثاني للنساء منظمِات المشاريع، والاشتراك في الأسابيع الإقليمية والأسبوع الوطني لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وللاطلاع على بيانات السنة المالية 2004 عن برامج وزارة الاقتصاد التي تؤثر على النساء منظمِات المشاريع والنساء الريفيات، انظر الجدولين 14-4 و 14-5 على التوالي من مرفق هذه المادة.

759 – وينشئ صندوق التمويل الصغير للريفيات آليات للائتمان الصغير لخدمة نساء المجتمعات المحلية العالية التهميش في البيئة الريفية من خلال هيئات وسيطة، عملا على تشجيع الاستثمار الإنتاجي ودعم ثقافة الادخار ورسملة هذا القطاع. ولهذا الصندوق آثار إيجابية على مستوى ونوعية حياة النساء الريفيات بدعمه للأنشطة المدرة للدخل وزيادة احترام المرأة الريفية لذاتها. ومن كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2004، بلغت الموارد التي وجهها هذا الصندوق الاستئماني 361 مليون بيسو (زهاء 32.8 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة )، من خلال 920 210 من الائتمانات البالغة الصغر. ويمثل مجموع الموارد المأذون بها وعدد الائتمانات البالغة الصغر زيادة بنسبة 74.7 في المائة و 65.7 في المائة على التوالي، مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2003. وعند انتهاء عام 2004، ارتفعت قيمة الائتمانات البالغة الصغر إلى 332.6 مليون بيسو (30.2 مليونا من دولارات الولايات المتحدة تقريبا)، مما أعان على دعم الأنشطة الإنتاجية لــ 366 155 امرأة ريفية، وتحقيق زيادة بنسبة 48.4 في المائة في هذا الشأن فيما يتعلق بالمستفيدات في عام 2003. وللاطلاع على البيانات المقارنة لأهم نتائج صندوق التمويل الصغير للريفيات في الفترة 2000-2004، انظر الجدول 14-6 من المرفق.

760 – وتقوم هيئة تنسيق التنمية الإنتاجية للمرأة، التابعة للصندوق الوطني لدعم المشاريع الإنتاجية، من ناحيتها بتحديد ودعم السياسات والتدابير المتعلقة بمنظِمات المشاريع المجتمعية من أعضاء الصندوق في عملياتهن الإنتاجية ونشاطهن في مجال التنمية البشرية، من خلال أساليب من قبيل التنمية المتكاملة للنساء منظِمات المشاريع ، و المبادرون المعوقون . وتحل الأداة المسماة الحفز الإنتاجي للمرأة محل برنامج التنمية الإنتاجية للمرأة و برنامج المرأة الريفية (انظر الجدولين 14-7 و 14-8 من المرفق). ويجدر بالذكر ما يلي من الأحداث التي نظمها الصندوق الوطني لدعم المشاريع الإنتاجية:

▪ معارض وطنية؛ اللقاء الوطني للنساء المنظِمات للمشاريع المجتمعية؛ معرض الحِرفيات؛ معرض المشاريع البالغة الصغر؛ معرض الاقتصاد الاجتماعي التضامني؛ لقاء بشأن المشاريع الناجحة .

▪ المشاركة في مشاريع دعم توطيد المرأة في العمليات الإنتاجية التابع لبرنامج التعاون التقني والعلمي بين المكسيك وهندوراس .

▪ في عام 2003 عممت العروض المقدمة من برنامج التنمية الإنتاجية للمرأة ومن برنامج المرأة الريفية في جميع أنحاء البلد.

▪ توفير التدريب في شكل الإعداد لتنظيم المشاريع لجماعات نسائية بحتة وجماعات مختلطة.

▪ زيادة بنسبة 29 في المائة في عدد المشاريع الخاصة بالنساء والمشتركة معهن فيما بين عامي 2002 و 2003.

761 – ويقدم البرنامج الوطني لتمويل المشاريع البالغة الصغر قروضا بمبالغ صغيرة إلى المبادرين بتنظيم المشاريع من الفقراء وإلى الأشخاص الذين لا يحصلون على القروض المصرفية؛ والنساء هن أغلبية المستفيدين من هذا البرنامج. وترد في الجدول 14-9 من المرفق مقارنة لعدد الائتمانات البالغة الصغر المقدمة حسب السنة والجنس والكيان الاتحادي، منذ بدء البرنامج لعمله في عام 2001. ويلاحظ في هذا الجدول أن من مجموع الائتمانات المقدمة في الفترة 2001-2004، استأثرت النساء بــ 76 في المائة منها والرجال بــ 24 في المائة. وفي عام 2004، بلغ مجموع ما قدمه البرنامج من ائتمانات بالغة الصغر 701 من ملايين البيسو (63.7 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة تقريبا). وهذا المبلغ موزع على النحو المبين في الجدول التالي:

النساء	الرجال	المجموع
830 190 من الائتمانات البالغة الصغر	702 60 من الائتمانات البالغة الصغر	532 251 من الائتمانات البالغة الصغر
76 في المائة	24 في المائة	100 في المائة
532.76 من ملايين البيسو (48.4 من ملايين الدولارات)	168.24 من ملايين البيسو (15.3 من ملايين الدولارات)	701 من ملايين البيسو (63.7 من ملايين الدولارات)

762 – وفي آب /أغسطس 2004، نظم البرنامج الوطني لتمويل المشاريع البالغة الصغر المحفل الأول المتعلق بتأنيث التنمية للجمع بين الطلبة والأكاديميين والمتخصصين في التمويل الصغير والموظفين والموظفات العموميين وقادة المجتمع المدني والخبراء في الاقتصاد والإنصاف، من أجل تحليل ظروف استبعاد النساء من التنمية الاقتصادية، وبحث سُبُل تأنيث الاقتصاد والحياة العامة الوطنية.

763 – وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، نظم البرنامج الملتقى الوطني الرابع للتمويل الصغير ، الذي أثبت أنه في الأعوام الأربعة من عمر البرنامج، أمكن تدبير 1.5 من ملايين الائتمانات الصغيرة لتدريب قرابة مليون من منظمي المشاريع البالغة الصغر، 85 في المائة منهم من النساء اللاتي يخصصن أرباح مشاريعهن البالغة الصغر لتعليم الأبناء وتحسين المنزل.

764 – وأخيرا فإن الصندوق الاسئتماني الزحف صوب الجنوب يهدف إلى تشجيع وتدبير إيجاد عمل دائم كيفًا وكمًا في مناطق البلد ذات النمو الاقتصادي القليل. ومن كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2004، قدم الدعم إلى 72 مشروعا التزمت بتوفير 582 9 فرصة عمل، شغلت النساء 366 4 منها.

765 – ومن جهة وزارة الاقتصاد اضطلعت وكالة الوزارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعدة إجراءات لخدمة النساء القرويات، ومنها:

• صندوق دعم المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة (صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، الذي يوفر الدعم المؤقت للبرامج والمشاريع التي تشجع إنشاء المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتعزيزها واستمرارها وإنتاجيتها وقدرتها على المنافسة واستدامتها. وفي عام 2004 دُعم 103 مشاريع تديرها النساء.

• مشروع ”التوسع في برنامج تيسير الحصول على التمويل من خلال صناديق الضمان (بطاقة عمل) “ ، الذي ينفذه مصرف BBVA Bancomer. ويقدم هذا المشروع رأسمال عمل للمشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ وفي عام 2004 قدم قروضا إلى 185 مشروعا تديرها النساء، بمساهمة ائتمانية قدرها 41.8 مليون بيسو.

766 – وفي مجال التنمية الاقتصادية والتغلب على الفقر والعنف، وضعت وزارة التنمية الاجتماعية استراتيجيات إيجابية ذات منظور جنساني تنفذ من خلال برامجها، لدعم المستفيدات في هذين المجالين، ومنها برنامج الجنسانية والتنمية الاجتماعية للفترة 2004-2006 . وأعدت الوزارة دليلا للإجراءات الأساسية لتسهيل مراجعة 16 قاعدة تشغيل في الوزارة وتضمينها المنظور الجنساني: الفرص، الموئل، التنمية المحلية (المناطق البالغة الصغر)، الاستثمار الاجتماعي المشترك، شباب من أجل المكسيك، مبادرة المواطنين 3x1 ، الادخار والإعانة والائتمان من أجل الإسكان المتقدم (بيتك)، الهوية القانونية، الخيارات الإنتاجية، البالغون (المعهد الوطني للبالغين)، الصندوق ال وطني لتشجيع الحرف، التموين الريفي المنوط بشركة DICONSA، السكن الريفي، رعاية العمال الزراعيين المياومين، حوافز الولايات، برنامج العمالة المؤقتة.

767 – ويوجه برنامج الموئل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية أعماله صوب السكان المفتقرين إلى الأصول، ويضطلع بتدابير تعزز أيضا إنصاف الجنسين، من خلال طرائق البرنامج المختلفة للرعاية. ويدعم البرنامج على سبيل الحصر النساء المتزوجات وغير المتزوجات، عبر طريقة النساء ربات الأسر ، اللاتي يعلْن أسرهن أو يرعين معالين اقتصاديا، وتتضمن هذه الطريقة عدة إجراءات، منها تعزيز الصحة الإنجابية والإدماج في النشاط الاقتصادي.

768 – واستكملت وزارة السياحة الوثيقة المعنونة تنويع الدعم المؤسسي للمشاريع الإنتاجية ومشاريع عمالة المرأة لعام 2003 ، لإدراج دعم قطاع السياحة للمرأة. وقدم أيضا مكتب المدعي العام الاتحادي لشؤون المستهلكين المشورة إلى مجموعة من 40 امرأة من قرية ناكسي  –  إى – ده سان خيرونيمو ده تيكواتل في ولاية أواكساكا في موضوع التكنولوجيات المحلية وتسويق الأغذية المحفوظة، للاستفادة من الموارد الطبيعية.

769 – وتحقيقا للهدف 3 من أهداف البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة: ”تعزيز تكافؤ الفرص الاقتصادية بين الرجل والمرأة من خلال تشجيع المعايير العملية ذات الطابع الإيجابي انطلاقا من المنظور الجنساني “، اضطلع المعهد الوطني للمرأة بالتدابير التالية:

• حلقات عمل لمنظِمات ومنظمي المشاريع البالغة الصغر من أعضاء المنظمات الإنتاجية في المحميات الطبيعية في باخا كاليفورنيا وسينالوا وتشياباس.

• حلقات عمل عن إدراج منهج الذكورة في التنمية المستدامة، تعقد للرجال في المحميات الطبيعية والمناطق البحرية الساحلية في ولايات باخا كاليفورنيا وكامبتشه وسينالوا.

• حلقة دراسية عن تحليل السياسة الائتمانية للبيئة الريفية المنطوية على إنصاف الجنسين (المعهد الوطني للمرأة – هيئة التمويل الريفية)، اشتركت فيها منظمات ريفيات ومنظمات المجتمع المدني، ومنها الاتحاد الوطني الريفي، و ”المتسكع “، و ”نفد صبر الريف “.

• حلقات عمل لمتابعة عملية إدارة المشاريع البالغة الصغر لربات الأسر.

• تشجيع تعميم المنظور الجنساني في السياسات العامة للتنمية المستدامة (أجهزة الإدارة العامة الاتحادية).

• مسابقة وطنية للشباب في مشاريع التنمية الريفية المستدامة لعام 2005.

• الوثيقة الأولية لمنشور نموذج إدراج إنصاف الجنسين في التنمية المستدامة ، التي تعمم معلومات عن علاقات الجنسين في المحميات الطبيعية، التحديات والتوقعات.

• حلقات عمل لتحسين إدارة مشاريع ربات الأسر: 458 مستفيدة من ولايات باخا كاليفورنيا سور وناياريت وخاليسكو والمقاطعة الاتحادية ومونتيري وكينتانا رو وأغواسكاليينتس وإيدالغو وتشيواوا ويوكاتان.

• اجتماعات في الولايات للدعم الجماعي والعمل مع المجتمع التعليمي: مروّجات ومروّجون مجتمعيون من ولايات ساكاتيكاس وتاباسكو وتلاكسكالا.

• حلقة عمل للشابات من منظِمات المشاريع : المعهد الوطني للمرأة والمعهد المكسيكي للشباب.

• مشروع لإدراج المنظور الجنساني في استراتيجيات عمل برنامج رعاية العمال الزراعيين المياومين وتقييم مشترك للبرنامج مع المركز الإقليمي للأبحاث المتعددة التخصصات/جامعة المكسيك الوطنية المستقلة.

770 – وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003 نظم المعهد الوطني للمرأة، كجزء من تدابير دعم النساء منظِمات المشاريع، الملتقى الوطني الأول للنساء منظِمات المشاريع ، الذي اشتركت فيه 560 امرأة منظِمة للمشاريع من مختلف الاتجاهات والقطاعات في 29 من ولايات الجمهورية وممثلون للهيئات العامة والخاصة. وتمثلت أهم نتيجة في اقتراح تكوين شبكة وطنية لمنظِمات المشاريع . وفي أيلول /سبتمبر 2004، عقد الملتقى الثاني، وفي نيسان /أبريل 2005 عقد اجتماع للشبكة المذكورة لتنظيم وتنسيق إطلاق الشبكة واستعراض تعهدات مؤتمر القمة العالمي للنساء منظِمات المشاريع، الذي عقد في المكسيك في حزيران /يونيه من هذا العام. ونشر أيضا دليل الشبكة الذي يحتوي على ما تقدمه منظِمات المشاريع العضوات من خدمات ومنتجات، والذي يعد أيضا دليل اتصال للمهتمين بولوج هذا القطاع. وعُقدت أيضا حلقات عمل للتوعية والتدريب في مجال المنظور الجنساني لعضوات الشبكة، وجرى تشجيع تطبيق الممارسات الجيدة المتعلقة بإنصاف الجنسين في المشاريع.

771 – وفي إطار اليوم الدولي للنساء منظِمات المشاريع، نظم المعهد الوطني للمرأة ووزارة الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية ووزارة التنمية الاجتماعية والصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية واللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين ووزارة البيئة والموارد الطبيعية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الخدمة العامة والمعهد الوطني للتدريب في القطاع الزراعي وحكومة ولاية غيريرو ملتقى النساء الريفيات: الحقائق والتقدم صوب التنمية الريفية المتكاملة (أكابولكو، غيريرو، من 13 إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005)، لإفساح مجال لتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية في المجال الإنتاجي للريفيات، واستكمال جدول أعمال مشترك بين المؤسسات للتعاون انطلاقا من اقتراحات النساء، ومساندة إدماج المرأة في التنمية الريفية المستدامة.

772 – وفي 12 و 13 تشرين الأول/أكتوبر 2005، عقدت وزارة العلاقات الخارجية المؤتمر الدولي للنساء الريفيات ”استراتيجيات لتنميتهن “، الذي يهدف إلى إفساح مجال للتفكير والتحليل فيما يتعلق بالالتزامات الدولية بشأن التنمية المتكاملة والفعلية للريفيات، وتحديد العقبات والتحديات الواجب تخطيها في هذه المسألة. واشترك في المؤتمر ممثلون للهيئات الوطنية والدولية، وممثلون للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، سواء في ولايات الجمهورية أو في الاتحاد، ومنظمات المجتمع المدني، والريفيات، والنساء من السكان الأصليين، والأكاديميون.

773 – وفي إطار نموذج التعايش أنشئ في عام 2003 برنامج التعايش الذي يشجع العمل مع المنظمات المجتمعية التي تسمح بزيادة مشاركة المرأة في الإدارة واتخاذ القرارات؛ ويوفر البرنامج الدعم الاقتصادي للمبادرات أو المشاريع المجتمعية التي تشجع التعايش بانسجام بين المرأة والرجل، في إطار من التسامح واحترام الاختلافات بين الجنسين والأعمار والأعراق والطبقات الاجتماعية والثقافات والميول الجنسية والانتماء السياسي والمعتقدات الدينية، وذلك بهدف التعلم من هذه الخبرات وتحديد الممارسات القائمة على المساواة والاحترام التي توطد الحياة المجتمعية. وهذا البرنامج موجه إلى الجماعات والمنظمات الاجتماعية في 53 بلدة تقع في 31 من ولايات البلد (مدن التعايش).

774 – ومنذ عام 2002 يقوم المعهد الوطني للمرأة، عبر صندوق البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة ، بتشجيع المشاريع الرامية إلى تحقيق إنصاف الجنس ين في المسائل أو الجماعات أو المناطق المحتاجة إلى رعاية ذات أولوية. ويرتب المعهد لاجتماع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات الاجتماعية. وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كانت قد عُقدت خمسة اجتماعات (انظر أيضا المادة 3 من هذا التقرير).

775 – وفيما يلي المواد المتصلة بمواضيع هذه المادة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي نشرها المعهد الوطني للمرأة:

▪ دليل الدعم المؤسسي للمشاريع الإنتاجية ومشاريع عمالة المرأة (طبعات الأعوام 2002 و 2003 و 2004 و 2005).

▪ كتيب للإدارة ذو نهج جنساني موضوع للنساء منظِمات المشاريع (2003).

▪ برنامج للإدماج المنصف للنساء في الاقتصاد (2003)، بالتنسيق مع وحدة الجنسانية في وزارة الاقتصاد.

▪ نشرة ”النساء منظِمات المشاريع في المكسيك “.

▪ الوثيقة المعنونة ”النساء والاقتصا د “.

▪ مذكرة الملتقى الوطني الأول لرئيسات البلديات.

▪ دليل عروض المؤسسات للنساء.

▪ البلدية. تحدٍّ لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

▪ إنصاف الجنسين والبيئة.

▪ النساء والجنسانية والاستدامة. تجربة منطقة بحرية ساحلية.

▪ توصيات أساسية ذات نهج جنساني للنساء منظِمات المشاريع.

▪ المهاجرات.

وترد بالتفصيل في الجدول 14-10 من المرفق التدابير التي اتخذتها الكيانات الاتحادية لصالح النساء في المناطق الريفية.

المادة 15

776 – مرّ البلد بتحولات سياسية رسّخت الديمقراطية وثقافة احترام حقوق الإنسان، واتجهت صوب علاقة جديدة بين الدولة والمواطنين. وانعكس ذلك على الإطار القانوني الاتحادي، حيث أجريت إصلاحات وأنشئت قوانين جديدة، كالقانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه، وقانون إنشاء المعهد الوطني للمرأة، وغيرهما.

777 – وفيما يتصل بحقوق المرأة ووضعها الاجتماعي والقانوني، يجدر بالتنويه التطور الهام في الإطار التشريعي الاتحادي، الذي تأثر إلى حد كبير بالإطار القانوني الدولي في أعقاب مؤتمر بيجين الرابع، وتوقيع بعض الصكوك مثل اتفاقية بيليم دو بارا والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبطبيعة الحال لم تنته المهمة بعد.

778 – وفيما يتصل بالتشريع في المسائل المدنية والأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل، كما ورد في التقارير السابقة، فإنه في الإطار القانوني المكسيكي تكرَّس المساواة القانونية للمرأة والرجل ويُنص عليها في القانون الأعلى للبلد، وهو الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية: المادة الرابعة ”الرجل والمرأة متساويا ن أمام القانون ... “. ومنصوص عليها أيضا في القوانين الثانوية على المستوى الاتحادي ومستوى ولايات الجمهورية، مثل القانون المدني الاتحادي الذي ينص على ما يلي في مادته الثانية ”يتساوى الرجل والمرأة في الأهلية القانونية؛ وتبعا لذلك لا تخضع المرأة، بسبب جنسها، لأي قيد في الحصول على حقوقها المدنية وممارستها “. كما أن القانون المدني للمقاطعة الاتحادية ينص على ذلك في مادته الثانية ” يتساو ى الرجل والمرأة في الأهلية القانونية. ولا يجوز حرمان أي شخص بسبب العمر، أو الجنس، أو الحمل، أو الحالة المدنية، أو العرق، أو اللغة، أو الدين، أو المذهب، أو الميل الجنسي، أو لون البشرة، أو الجنسية، أو الأصل أو الوضع الاجتماعي، أو العمل أو المهنة، أو الوضع الاقتصادي، أو السمات البدنية، أو العجز أو الحالة الصحية، من خدمة أو مساعدة يستحقها، أو تقييد ممارسته لحقوقه أيا كانت طبيعة هذه الحقوق “.

779 – ومن أمثلة تشريعات الولايات التشريع في غواناخواتو الذي لا يوجد فيه أحكام تمييزية ضد المرأة فيما يتصل بتوقيع العقود وإدارة الممتلكات، حيث يعترف لها بالمكانة الكبيرة التي تحتلها في تنمية الأسرة والمجتمع، وتقوم هذه الأحكام على التساوي في الظروف مع الرجل. وينص قانون الإجراءات المدنية في هذه الولاية على أن المرأة عند بلوغ سن الرشد تصبح ذات أهلية كاملة في التصرف والتعاقد في نفس ظروف الرجل، وتكون لها نفس الحقوق والالتزامات.

780 – وسعيا إلى مواصلة التقدم في تكييف الإطار القانوني لتحقيق المساواة القانونية، فإنه يجري العمل، في المسألة التشريعية، على إنجاز المبادرات التالية:

(أ) مشروع مرسوم لتعديل المادة الرابعة من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية. ويهدف المشروع إلى تهيئة الظروف القانونية للمساواة بين الرجل والمرأة.

(ب) مشروع مرسوم بتعديل المادتين 4 و 25 من الدستور السياسي في مجال إنصاف الجنسين. ويهدف هذا الاقتراح إلى القضاء على عدم المساواة بين الجنسين، وخصوصا في حالة المرأة العاملة وربة الأسرة. ويُقترح أن يُنشئ القانون آليات ومؤسسات كافية لكفالة إنصاف الجنسين وحماية نظام الأسرة وتنميتها؛ وتحقيقا لذلك فإن الأنظمة المتعلقة بتخطيط التنمية والأحكام ذات الصلة بالميزانية والضرائب يجب أن تصاغ من منظور يمكن التحقق منه يكفل المساواة والإنصاف بين الرجل والمرأة.

(ج) في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 أقر مجلس الشيوخ الاقتراح المتضمن مشروع المرسوم الذي يسن القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل، والذي يتناول أحكاما مختلفة من قانون المعهد الوطني للمرأة بالتعديل والحذف والإضافة. ويرجع أصل الاقتراح إلى إعادة تناول حقوق الإنسان الأساسية، مع التركيز على كرامة الإنسان وتكافؤ الحقوق بين الرجل والمرأة. والهدف هو اعتماد التدابير التصحيحية اللازمة لمواجهة واقع إنشاء المؤسسات فيما يتعلق باحتياجات واهتمامات الجنسين. ويتوخى الاقتراح إعادة طرح تعريف الجنسانية والمنظور الجنساني.

(د) مشروع مرسوم بتعديل المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي. وهدف الاقتراح إلغاء معايير عدم المساواة المرتبطة بالمعاملة المختلفة للرجل والمرأة. ويتوخى الاقتراح الاعتراف بحق المرأة الدافعة للاشتراكات في المؤسسات في أن تسجل زوجها باعتباره معالا اقتصاديا لكي يحصل على الخدمات الصحية.

(هـ) هناك اقتراحان لتعديل القانون الاتحادي للعمل والقانون الاتحادي للعاملين في الدولة وإضافة أحكام إليهما، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والإنصاف بينهما واحترام كرامة الإنسان (انظر أيضا التوصية 33 من هذا التقرير).

781 – وعمد المعهد الوطني للمرأة، عملا منه على الدفع بجدول أعمال يكفل المساواة وعدم التمييز أمام القانون وفي ممارسة الحقوق الأساسية للمرأة والطفل، إلى عقد اجتماعات مع المشرعات في كونغرس الاتحاد ومع المشرعات والمشرعين في لجان الإنصاف والجنسانية في 27 برلمانا محليا من البرلمانات الــ 32 الراهنة، ومع الهيئات النسائية في الكيانات الاتحادية، بهدف توفير الأدوات الأساسية للساحة التشريعية، ولا سيما لأعضاء لجان الإنصاف والجنسانية من الجنسين، لتعزيز الحصول على المعارف القانونية الأولية لإدراج المنظور الجنساني في اقتراحات القوانين، والتشديد على أهمية الاستناد في العمل التشريعي إلى جميع صكوك حقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية بيليم دو بارا.

المادة 16

782 – في مجال الزواج والعلاقات العائلية، لا يزال التشريع المدني على الصعيد الاتحادي يكفل للمرأة ظروف المساواة مع الرجل التي بُيّنت للجنة في التقرير السابق. وفي الوقت الراهن ينص القانون المدني الاتحادي بعبارات عامة على ما يلي:

• لكل زوج الحق في تحديد مسكنه. ومسكن الزوجية هو المكان الذي يتفق الزوجان على اختياره والذي يتمتعان فيه بسلطة واعتبار متماثلين.

• لا يمكن للمرأة الزواج قبل انقضاء ثلاثمائة يوم على فسخ الزواج السابق، ما لم تضع طفلا في غضون هذه المدة.

• يلتزم كل من الزوجين بتحقيق أغراض الزواج.

• لكل شخص الحق في تحديد عدد أبنائه وفترات المباعدة بينهم بحرية وبشكل مسؤول وواع. وفيما يتصل بالزواج يمارَس هذا الحق باتفاق الزوجين.

• يشترك الزوجان في الإعالة الاقتصادية للأسرة وتوفير الطعام لها ولأبنائهما، وكذلك في تربية الأبناء، دون إخلال بتقاسم العبء بالشكل والنسبة المتفق عليهما لهذا الغرض.

• تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن الزواج واحدة بالنسبة إلى الزوجين وغير متصلة بمساهمتهما الاقتصادية في إعالة الأسرة.

• يتمتع الزوج والزوجة في المنزل بسلطة واعتبار متماثلين. ويسوّيان بالاتفاق كل ما يتصل بإدارة المنزل وتنشئة وتربية الأبناء وإدارة ممتلكاتهما.

• يحق للزوجين مزاولة أي نشاط.

• للزوج والزوجة أهلية إدارة ممتلكاتهما والتعاقد بشأنها والتصرف فيها، دون أن يقتضي ذلك موافقة الزوجة أو إذن الزوج.

• في حالة الطلاق يظل الأحداث دون السابعة من العمر في حضانة الأم، ما لم يكن هناك خطر داهم على النماء الطبيعي للأبناء.

• يمارس الأبوان السلطة الأبوية على الأبناء. وبالرغم من فقد هذه السلطة، يظل الأب والأم يتحملان التزاماتهما حيال أبنائهما.

• بموجب الطلاق يستعيد الزوجان أهليتهما الكاملة للزواج.

• بإمكان البالغ في سن الخامسة والعشرين، إذا كان غير متزوج، أن يمارس حقوقه الكاملة في تبني واحد أو أكثر من القصّر أو طفل عاجز.

• يمكن للزوج والزوجة التبني إذا اتفقا على ذلك.

783 – وتثبيتا لهذه الضمانات، قررت محكمة العدل العليا الوطنية في تموز /يوليه 2005 أن النفقة يجب أن تحسب على أساس مجموع الدخل، بما فيه مدفوعات الساعات الإضافية، وعيدية رأس السنة، ومكافآت العطلات، والسندات، وغير ذلك من المدفوعات، على أساس أنها موضوعيا تشكل جزءا من القدرة الاقتصادية للمدين بالنفقة.

784 – ويكون الاجتهاد، الذي يُعتمد بإجماع الأصوات، ملزما لجميع قضاة البلد الذين يراقبون ويحددون مبلغ النفقة التي تدفع أساسا لإعالة الأزواج السابقين والقصّر من الأبناء.

785 – وفي الآونة الأخيرة، قررت محكمة العدل العليا الوطنية بطريقة فائقة الأهمية أنه في حالة إجبار أحد الزوجين للآخر على الدخول في علاقات جنسية ”فإن ذلك يندرج دون شك في جريمة الاغتصاب “ . وهذا التعديل يهدم أساس الطرح الفقهي لعام 1994 الذي ظل سائدا حتى هذه اللحظة والذي كان يذهب إلى أن إجبار أحد الزوجين للآخر على الجماع العادي بطريقة عنيفة لا يكفي لتشكيل جريمة اغتصاب ، بل يمثل ممارسة غير مناسبة لحق من الحقوق .

786 – ورغم هذه الضمانات، فإن العمل التشريعي يسعى إلى القضاء على انعدام المساواة القانونية الذي ما زال قائما حتى الآن بين الرجل والمرأة، ومن هنا فإن التنقيح التشريعي أثار سلسلة من اقتراحات الإصلاح، ومنها:

(أ) مشروع مرسوم بتعديل المادتين 162 و 164 من القانون المدني الاتحادي والإضافة إليهما. ويسعى الاقتراح إلى القضاء على انعدام المساواة بين الرجل والمرأة من خلال الاعتراف المجتمعي بالعمل المنزلي للمرأة في الأسرة. ولذلك يُقترح أن يتقاسم الزوجان مسؤولية تربية الأبناء وأن يساهما بشكل منصف في إعالة الأسرة، إلا في حالة عجز أحد الزوجين عن العمل.

(ب) اقتراح لتعديل عدة أحكام في القانون المدني الاتحادي. ويقضي الاقتراح باعتبار العمل في المنزل أو رعاية الأبناء مساهمة اقتصادية في إعالة الأسرة؛ وفي طلب الطلاق يمكن لكلا الزوجين المطالبة بالحصول على تعويض يوازي 50 في المائة من قيمة الممتلكات التي يكونان قد حازاها في فترة الزواج، عندما يكون زواجهما قائما على نظام فصل الممتلكات.

(ج) اقتراح لتعديل القانون المدني الاتحادي والقانون الاتحادي للإجراءات المدنية لاختبار الأبوة أو الأمومة من خلال الاختبار البيولوجي المنبثق عن التقدم العلمي. ويجري اختبار الحمض الخلوي الصبغي (ADN) في مؤسسات تعتمدها وزارة الصحة، ويتحمل الوالد المفترض تكاليف الاختبار.

(د) اقتراح لتعديل القانون المدني الاتحادي في موضوع حقوق الزواج وإنصاف الجنسين. ويقضي الاقتراح بإلغاء الحكم الذي يفرض على النساء الانتظار ثلاثمائة يوم بعد الطلاق للزواج من جديد، بفرض أنه في حالة الحمل تكون الأبوة لزوجها السابق. ويذكر الاقتراح أن هناك في الواقع سبلا ناجعة وسريعة للتحقق من أبوة الأبناء.

787 – وتفسر التوصية 41 من هذا التقرير للجنة الخبيرات أن المكسيك، وهي جمهورية اتحادية، تضم 31 ولاية ومقاطعة اتحادية حرة ذات سيادة فيما يتعلق بنظامها الداخلي، ولذلك فإن كل كيان يتكفل بتنقيح تشريعاته. وفي هذا الصدد فإن فترة استمرار النفقة وغير ذلك من الشروط تختلف باختلاف القوانين المدنية في كل ولاية. ففي المقاطعة الاتحادية على سبيل المثال، يجب زيادة النفقة حسب التضخم، أو وفقا للزيادات التي تطرأ على دخل المدين بالنفقة.

788 – وجدير بالذكر أيضا تعديلات القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية في المقاطعة الاتحادية التي دخلت حيِّز النفاذ في 7 كانون الأول/ديسمبر 2004، وبموجبها يحكم بالاعتقال لمدة 36 ساعة أو بالسجن من عام إلى خمسة أعوام على الأب الذي يمنع زوجته السابقة، بسبب الانفصال أو الطلاق، من الإقامة مع أبنائها. ولأول مرة يوجد نموذج السلطة الأبوية المشتركة، حيث يكون للأم ما للأب من حقوق والتزامات حيال صغارهما. وتلزم التعديلات كلا الأبوين بضمان أن يعيش الطفل مع أبويه.

789 – وتوضح هذه التعديلات أنه إذا انفصل أحد الأبوين عن أبنائه بسبب مشاكل العنف العائلي، أو الإيذاء الجنسي، أو الإدمان، وبالتالي يفقد سلطته الأبوية، فإنه لا يستطيع أن يلتمس من القاضي السماح له بالإقامة مع أبنائه. ولكن إذا كان فقد السلطة الأبوية راجعا إلى عدم الإنفاق على الأبناء، كان بإمكانه معاودة طلب الإقامة معهم حالما يدفع النفقة.

790 – وفيما يتعلق بثروة الأسرة، يقول القانون المدني للمقاطعة الاتحادية إنها بمثابة منشأة للنفع العام، هدفها تخصيص واحد أو أكثر من الممتلكات لحماية الأسرة اقتصاديا وإعالتها. ويمكن أن تشمل ثروة الأسرة السكن والأثاث المستعمل في المنزل يوميا؛ وقطعة أرض قابلة للزراعة أو سندات صناعية وتجارية يستغلها أفراد الأسرة؛ والأدوات اللازمة لنشاط الأسرة. ويمكن لأي فرد من أفراد الأسرة أن يطلب المشاركة في هذه الثروة. ومتى أضيفت الممتلكات إلى الثروة، أصبحت غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم. ولا تقتضي المشاركة في هذه الثروة العائلية معرفة المالك الأصلي للممتلكات ومن ساهم بالموارد اللازمة لاقتنائها، فمتى تكونت الممتلكات أصبحت ملكا لمجموع الأسرة.

المرفق تقرير المكسيك الدوري السادس المقدم بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تدابير لمنع العنف ضد المرأة في مدينة خواريس واستئصاله تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المرفق

تدابير لمنع العنف ضد المرأة في مدينة خواريس واستئصاله

تلبية لطلب لجنة الخبيرات، ترد رفق هذا أحدث التدابير التي طبقتها الحكومة المكسيكية لمنع العنف ضد المرأة في مدينة خواريس في تشيواوا واستئصاله.

إنشاء محافل وهيئات جديدة

في 18 شباط /فبراير 2004، أنشئت لجنة منع العنف ضد المرأة في مدينة خواريس واستئصاله ، باعتبارها جهازا إداريا لامركزيا تابعا لوزارة الداخلية، وهدفها تنسيق برنامج عمل الحكومة الاتحادية للتعاون مع مدينة خوارييس ، الذي ينفذ على ثلاثة محاور عمل: رعاية الضحايا؛ الحقيقة والعدالة؛ تمتين النسيج الاجتماعي.

وأنشئ المجلس الاستشاري لتشغيل صندوق المساعدة الاقتصادية لأسر ضحايا عمليات قتل النساء في بلدية خواريس في تشيواوا ، ويشترك فيه مكتب المدعي العام للجمهورية ومكتب المدعي العام لشؤون العدالة في ولاية تشيواوا، بهدف تقديم مساعدة مالية إلى أسر الضحايا تساعدها على التكفل بالجوانب الأساسية لنفقاتها على التعليم والصحة والمعيشة، وهذا ما ينبع من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أنشئت النيابة المتخصصة لمتابعة التحقيقات في حوادث القتل العمد للنساء في الجمهورية المكسيكية، بميزانية قدرها 150 مليون بيسو (744.36 097 14 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة ) ( ) . وأنشئت أيضا لجنتان لمعالجة القتل العمد للنساء: اللجنة الخاصة للاطلاع على التحقيقات المتعلقة بقتل النساء في الجمهورية المكسيكية ومتابعتها ، و لجنة إقامة العدل المرتبط في مجلس النواب ومجلس الشيوخ في كونغرس الاتحاد.

وقامت لجنة منع العنف ضد المرأة في مدينة خواريس واستئصاله باستعراض برنامج الإجراءات الـ 40 للحكومة الاتحادية، سعيا إلى التقييم والمناقشة والحصول على موافقة الجهات الفاعلة الرئيسية في مدينة خواريس، في إطار حوار موسع لتحليل وجمع الملاحظات على الإجراءات المقترحة للحكومة الاتحادية، واستبدال البرنامج السابق للإجراءات الـ 40. وأدرجت في كل بند معايير تنفيذ كل إجراء، حتى يكون له أثر أكبر على السكان في مهمة منع العنف ضد المرأة واستئصاله.

ومن الإجراءات الــ 40 الأولى، استؤنف أكثر من 50 في المائة منها ووُضعت إجراءات أخرى، بهدف تحديد مسالك مختلفة لتسوية الحالة وتوضيحها. وتحددت للإجراءات ثلاثة خطوط للعمل:

(1) إقامة العدل وتحقيقه وتعزيز احترام حقوق الإنسان للمرأة؛

(2) رعاية الضحايا؛

(3) تمتين النسيج الاجتماعي.

ويجدر بالذكر، في مجال الصحة، إعداد مقر جديد في وسط مدينة خواريس لمعالجة مسيئي استعمال الهيروين، بمشاركة المجلس الوطني لمكافحة الإدمان، وعيادة لتوفير أقراص الميثادون، باستثمار تقني وعلمي، وبجهد من مشغّل الأشخاص المتورطين في المشكلة، من خلال مركز إدماج الشباب.

وكجزء من تدابير التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان والمنظور الجنساني للموظفات والموظفين العموميين لإقامة العدل، وخصوصا المكلفين منهم بالتحقيق في حالات العنف ضد المرأة وإلقاء الضوء عليها، عقدت في عام 2005 حلقة العمل المعنونة ”إقامة العدل بنهج جنساني “ لموظفي وموظفات النيابات العامة ذات الاختصاص العام، من أجل أن يدرجوا المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان للمرأة في استكمال التحقيقات الأولية التي يجرونها وفي المحررات التي تقدمها النيابات العامة إلى القضاة. وقد استمرت حلقة العمل عشرة أيام، وعقدت حلقتان في مدينة خواريس وواحدة في مدينة تشيواوا.

وفي عام 2005، عقدت حلقة عمل لأفراد الشرطة في مدينة خواريس بعنوان ”ال ر جال والنساء معا من أجل حياة آمنة خالية من العنف “. وحضر الحلقة موظفو وزارة الأمن العام في مدينة خواريس الذين سيشاركون في ”برنامج الأمن واليقظة للنساء “. وسيتضمن هذا البرنامج دوريات يضم كل منها رجلا وامرأة يسهران على حراسة المناطق المعرضة لخطر بالغ على مدار اليوم والعام، ويستجيبان بالدعم للمكالمات العاجلة من النساء المتعرضات للعنف، ويتوليان إبلاغ المنظمات والأجهزة المشاركة.

وجرى وضع مشروع أوّلي لاقتراحات لتعديل الإطار القانوني في الولاية بحيث يتوافق مع الالتزامات والتوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة والطفل، وذلك للعمل على تكييف التشريع في ولاية تشيواوا وفقا للإطار الدولي لحقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق الإنسان للمرأة، بالتعاون مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، عقد المعهد الوطني للمرأة حلقة العمل المعنونة ”التشريع من منظور جنساني “، التي اشترك فيها أعضاء لجنة الإنصاف والجنسانية في كونغرس تشيواوا، والنواب والنائبات في الولاية، وممثلو منظمات المجتمع المدني.

وجرى تعزيز وإنشاء مراكز رعاية ومآوٍ للنساء من ضحايا العنف، وكان هناك تشجيع لإقامة مراكز لرعاية الرجال العُنُف، مما يوسع نطاق الشمول فيها. وتحسنت الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، ولُبّيت احتياجات النساء ضحايا العنف في مدينة خواريس. وصُمّم ونُفّذ برنامج لدعم الأبوة المسؤولة. والمأويان المقامان في مدينة خواريس هما ”الدار الصديقة، مركز الأزمات “، و ” من المرأة وإليها “. وقد بعث المعهد الوطني للمرأة إلى المأوى الأول ثمانية آلاف لوحة متعددة الجوانب عن العنف في فترة الخطوبة لتوزيعها في الأحاديث الإرشادية والمؤتمرات والمعارض الإعلامية التي تقام في المجتمع المحلي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أُطلق رسميا مرصد الوسائل الذي أقامه المعهد الوطني للمرأة، حتى يتسنى عبر الإنترنت كشف ومتابعة الرسائل المعادية للمرأة التي تبثها وسائل الاتصال، وذلك لتعزيز السياسات العامة الهادفة إلى منع الرسائل المذاعة في وسائل الاتصال الجماهيري المطبوعة والإلكترونية، التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمييز والعنف ضد المرأة، وتنظيم حملات في موضوع منع العنف في الوسائل المحلية المطبوعة والإلكترونية. ويجري تشغيل المرصد بالتنسيق مع وكالة الوزارة لتقنين الوسائل في وزارة الداخلية.

وفي عام 2004، أعد المعهد الوطني للمرأة برامج إذاعية وتلفزيونية، مدة كل منها 30 ثانية، من أجل الحملة الوطنية لمنع العنف في إطار يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر . وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أذيع البرنامج الإذاعي 6 مرات يوميا لمدة أسبوعين من محطات الإذاعة التابعة للمعهد المكسيكي للإذاعة، بتأثير وصل إلى مدينة خواريس و 15 من ولايات الجمهورية المكسيكية. وأذيع البرنامج التلفزيوني في أوقات الذروة من خلال تلفزيون ولاية تشيواوا وتلفزيونات الـ 31 كيانا في البلد. ونشرت خمس مقالات في صحيفة مدينة خواريس و 96 مقالة في 13 صحيفة قومية وفي 10 صحف في مختلف ولايات الجمهورية، وتم التعاقد على وضع إعلانات متحركة لمدة شهر في 10 من حافلات النقل الحضري في مدينة خواريس. وفي تشرين الثاني/نوفمبر و كانون الأول/ديسمبر 2004، نشر المعهد الوطني للمرأة ثلاث رسائل صحفية تتصل بمدينة خواريس، دفعا للسلطات إلى التحرك لمعاقبة المسؤولين عن العنف ضد المرأة. ونشرت هذه المعلومات في عدة صحف قومية. وأجريت دراسة للأثر من خلال 200 1 مقابلة مع نساء من جميع أنحاء البلد، ذكرت 61 في المائة منهن تأثرهن بالبرامج الإذاعية والتلفزيونية. وفي عام 2005، عممت حملة من يضرب إحدانا يضربنا جميعا في ولاية تشيواوا بالتنسيق مع الهيئة النسائية في هذا الكيان.

وفي إطار خدمة الرعاية من خلال خط الهاتف ”حياة خالية من العنف “ ، أصبح هناك دليل على صعيد البلد، وفي مدينة خواريس سُجّلت 4 هيئات تقدم الرعاية في حالة العنف. ومن نيسان /أبريل 2004 إلى تموز /يوليه 2005، عولجت 470 16 مكالمة، كان 437 منها من ولاية تشيواوا.

وجرى من خلال صندوق البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة ، التابع للمعهد الوطني للمرأة، تمويل مشروع مركز التنمية المتكاملة للمرأة المسمى ”من أجل حقوق النساء ضحايا قتل النساء في خواريس “ . وينطلق المشروع الذي وضعته هذه المنظمة من تشخيص لاحتياجات أمهات ضحايا قتل النساء في مدينة خواريس. واستنادا إلى العمل مع 12 أسرة، وضعت المنظمة نموذجا للتدخل يوفر العلاج الطبيعي والنفسي، سواء لأمهات أو أخوات وإخوة الشابات المختفيات أو أبنائهن وبناتهن.

ويجري مجلس النواب بحثا لتقصي الحقائق في مسألة قتل النساء في المكسيك في 11 من ولايات الجمهورية بواسطة أربعة باحثين في كل ولاية، لمعرفة ما يحدث في البلد، وربط حوادث القتل العمد للفتيات والنساء واختفائهن بظروف كل كيان اتحادي.

ويعكف المعهد الوطني للمرأة، عبر الصندوق القطاعي المشترك بين المعهد والمجلس الوطني للعلم والتكنولوجيا، على تشخيص حالات العنف ضد المرأة في مدينة خواريس في تشيواوا وغيرها من الكيانات الاتحادية.والأثر المنشود لهذا البحث يتمثل في تشخيص لظاهرة العنف ضد المرأة في مدينة خواريس وسواها من بلديات البلد يساعد على: (1) تحديد هل امتدت هذه الظاهرة إلى مدن أخرى أم لا، و (2) تحديد الجوانب العامة والخاصة التي أطلقت العنف ضد المرأة في مدينة خواريس وسائر المدن المختارة، و (3) العمل، على أساس هذا التشخيص، على وضع توصيات مفضية إلى منع استمرار وتفشي العنف ضد المرأة في بلدنا. ويجري علاوة على ذلك توفير الأدوات اللازمة لوضع سياسات عامة ترمي إلى استئصال العنف.

وفي 17 أيار /مايو 2004، أبرم اتفاق بين المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية ووزارة الداخلية، لإرساء أسس تنسيق اللجنة التقنية القطاعية للإحصاء والمعلومات، التي ستوفر كنتيجة أولى التنظيم والاستقصاء الإحصائي لحالات العنف ضد المرأة في مدينة خواريس، بالاشتراك مع كلية الحدود الشمالية والمعهد البلدي للبحث والتخطيط ومكتب لجنة منع العنف ضد المرأة واستئصاله في مدينة خواريس.

ويقوم المعهد الوطني للمرأة بدعم معهد المرأة في تشيواوا للبدء في الاستفادة من الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية لعام 2003 ، وفي عام 2005 تم الحصول على النتائج الخاصة بتشيواوا.

وفي عام 2005 جرى، بالاتفاق مع كلية الحدود الشمالية، وضع ”التشخيص الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة خواريس ومجتمعها“، الذي سيفيد في معرفة وتحليل مجتمع خواريس والبيئة التي يتولد فيها العنف في هذه المدينة، من منظور متعدد التخصصات. والجوانب المطروقة جوانب اجتماعية واقتصادية وخاصة بالأمن العام وتعليمية وخاصة بالهجرة وسوق العمل وصحية وجنسانية.

تذييلات الجزء الأول تقرير المكسيك الدوري السادس المقدم بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ت وصيات لجنة الخبيرات

التوصية 23

الجدول 23-1

البرنامج الوطني لحياة خالية من العنف، 2002-2006

الخطوط الاستراتيجية التي اتبعتها الهيئات المشاركة في اتخاذ تدابير تتعلق بمكافحة العنف العائلي والعنف ضد المرأة ( تشرين الأول/أكتوبر 2003- أيلول /سبتمبر 2005)

الهيئات	الخطوط الاستراتيجية للبرنامج	المجموع
المنع	الرعاية	الكشف	التشريع	الاتصال والارتباط مع المؤسسات	التنسيق والارتباط مع المجتمع المدني	الإعلام والتقييم
مكتب المدعي العام للجمهورية	×	×						2
وزارة الداخلية/المجلس الوطني للسكان	×	×						2
وزارة التعليم العام/المجلس الوطني لتشجيع التعليم	×							1
وزارة التنمية الاجتماعية	×	×						2
وزارة العلاقات الخارجية	×	×		×				3
وزارة الصحة	×	×	×	×	×	×	×	7
وزارة الأمن العام	×			×				2
اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين		×						1
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان	×	×		×			×	4
النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة	×	×					×	3
المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية							×	1
المعهد الوطني للمرأة	×	×	×	×	×	×	×	7
الشبكة الوطنية لمآوى النساء		×						1
المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية	×							1
المجموع الفرعي	11	10	2	5	2	2	5	37

المصدر: معلومات نسقتها الإدارة العامة للترويج الاقتصادي، التابعة للمعهد الوطني للمرأة؛ تشرين الأول/أكتوبر 2005.

الجدول 23-2

وزارة الصحة

ال تدابير المتخذة على صعيد الكيان الاتحادي في إطار برنامج معالجة العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة

الكيان الاتحادي	انتشار العنف بين الزوجين	كتيب (1)	حلقة عمل مباشرة (2)	التدريب/ التوعية (3)	المأوى (4)
المكان	٪	تدابير أخرى
أغواسكاليينتس	32	9.4	ü		ü
باخا كاليفورنيا	11	25.5	ü				مشروع مصحة المرأة من السكان الأصليين (مع اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين). الحصول على الدبلوم (5)
باخا كاليفورنيا سور	7	26.9		ü	ü		اتفاق. مراكز الرعاية المتخصصة. برنامج العنف.
كامبتشه	9	26.2			ü		دعم وضع برنامج الولاية عن العنف.
كواويلا	3	28.1		ü	ü	ü
كوليما	14	23.9	ü	ü
تشياباس	18	20.5			ü	ü	اتفاق. تنفيذ النموذج (6) . مشروع مصحة المرأة من السكان الأصليين (مع اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين).
تشيواوا	20	20.1		ü	ü	ü	مراكز الرعاية المتخصصة. مشروع مصحة المرأة من السكان الأصليين (مع اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين).
المقاطعة الاتحادية	8	26.6		ü	ü	ü	مراكز الرعاية المتخصصة. الحصول على الدبلوم (5) .
دورانغو	27	15.2	ü	ü
غواناغواتو	23	18.3	ü	ü		ü
غيريرو	25	15.6	ü	ü			مشروع مصحة المرأة من السكان الأصليين (مع اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين).
إيدالغو	24	16.3			ü	ü	مراكز الرعاية المتخصصة.
خاليسكو	21	19.8		ü			اتفاق. تنفيذ النموذج (6) .
مكسيكو	19	20.5		ü	ü		دعم وضع برنامج الولاية عن العنف.
ميتشواكان	12	25.5			ü	ü	اتفاق تعاون.
موريلوس	31	12.4		ü	ü		اتفاق. دعم تنفيذ برنامج الولاية عن العنف.
ناياريت	4	28.0		ü	ü		دعم وضع برنامج الولاية عن العنف.
نويفو ليون	22	18.6			ü	ü	دعم تنفيذ برنامج الولاية عن العنف. مراكز الرعاية المتخصصة.
أواكساكا	5	27.5		ü	ü	ü	مشروع مصحة المرأة من السكان الأصليين (مع اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين). اتفاق تعاون ودعم وتنفيذ برنامج الولاية عن العنف.
بويبلا	6	27.2	ü	ü	ü	ü	مشروع مصحة المرأة من السكان الأصليين (مع اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين).
كيريتارو	17	20.8		ü	ü		دعم وضع برنامج الولاية عن العنف.
كينتانا رو	1	31.8		ü	ü	ü	دعم وضع برنامج الولاية عن العنف.
سان لويس بوتوسي	15	21.5		ü	ü	ü	دعم وضع برنامج الولاية عن العنف.
سينالوا	13	23.9	ü	ü		ü
سونورا	لا توجد بيانات	لا توجد بيانات	لا توجد بيانات	لا توجد بيانات	لا توجد بيانات	لا توجد بيانات
تاباسكو	30	13.9		ü	ü	ü	اتفاق. مراكز الرعاية المتخصصة
تاماوليباس	26	15.5	ü	ü
تلاكسكالا	2	29.0		ü	ü	ü	اتفاق تعاون. مراكز الرعاية المتخصصة. دعم تنفيذ برنامج الولاية عن العنف.
فيراكروس	28	15.2	ü	ü
يوكاتان	10	26.0	ü	ü
ساكاتيكاس	29	15.0		ü	ü	ü	اتفاق. مركز خدمات الرعاية المتخصصة. دعم تنفيذ برنامج الولاية عن العنف.

المصدر: م ن وضع الإدارة العامة للشؤون الدولية التابعة للمعهد الوطني للمرأة، مع معلومات من وزارة الصحة (2004).

الحواشي: (1) تسليم ”كتيب مدربي ومدربات موظفي الصحة. منع ومعالجة العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة “ والتدريب على استخدامه، لتوعية متخذي القرارات، وتدريب موظفي الخدمات، واتخاذ إجراءات هادفة إلى تحقيق التنسيق فيما بين القطاعات والمؤسسات. (2) حلقة عمل مباشرة للتدريب على معالجة العنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة، مع مشاركة دوائر الصحة في الولايات. (3) يشمل التدابير التالية: تدريب موظفي الصحة في المستويين الأول والثاني، والمروجين الصحيين، وموظفي النيابات العامة، والمنظمات غير الحكومية؛ توعية متخذي القرارات؛ العمل المشترك بين القطاعات والمؤسسات؛ توزيع مواد تعليمية؛ تجهيز موظفين للمكاتب والمراكز المتخصصة والتعاقد معهم. (4) تمويل مأوى للنساء وأبنائهن وبناتهن المتعرضين للعنف البالغ، من أجل عمل الموظفين وتحقيق كفاءتهم المهنية. (5) الحصول على دبلوم في ”أنتروبولوجيا العنف. أدوات منهجية “، بالتنسيق مع المعهد الوطني للأنتروبولوجيا والتاريخ وجامعة المكسيك الوطنية المستقلة، من خلال مؤتمرات تلفزيونية مرئية متزامنة، مع مقرين في تيخوانا ومكسيكالي. (6) اتفاق على القيام في الولاية بتنفيذ النموذج المتكامل لمنع ومعالجة العنف.

الجدول 23-3

منشورات ومواد إرشادية

وزارة الداخلية

لجنة منع العنف ضد المرأة في مدينة خواريس واستئصاله

• دليل المؤسسات العامة والخاصة التي ترعى النساء المتعرضات للعنف أو الضعيفات.

المعهد الوطني للمرأة

• منهجيات تعزيز القياديات المجتمعيات.

• منهجية الذكورة.

• حلقة العمل الدراسية إدراج الجنسانية في المستوى قبل المدرسي .

• اجتماع مؤسسي لتنسيق تدابير منع ومعالجة العنف العائلي والعنف ضد المرأة.

• البرنامج الوطني من أجل حياة خالية من العنف للفترة 2002-2006.

• التقريران الأول والثاني للبرنامج الوطني من أجل حياة خالية من العنف.

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري (نسخة طبق الأصل من الوثيقة الرسمية).

• اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله وحلقة عمل عن تطبيقها في المكسيك؛ جدول للحالات النموذجية (موضوع بالاشتراك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة والجامعة المتروبولية المستقلة – أسكابوتسالكو ولجنة المرأة للبلدان الأمريكية).

• مجموعة القوانين التي تكرس الحق في حياة خالية من العنف.

• مجموعة الصكوك الدولية الرئيسية الخاصة بحقوق الإنسان للمرأة.

• حقوق الإنسان للمرأة.

• ملف تعليمي. مناهضة العنف، لنعلّم من أجل السلام.

• دليل وطني لمنظمات المجتمع المدني التي تضطلع بتدابير خاصة بالمرأة.

• تدابير لاستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة. القوانين والاتفاقيات.

• التشريع من منظور جنساني. تقييم تشريعي في مجال حقوق الإنسان للنساء والطفلات والأطفال (يشكل جزءا من المجموعة القانونية ” الجنسانية والطفولة “ الموضوعة بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة).

• القضاء من منظور جنساني. كتيب لتطبيق المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة والطفل في المكسيك (موضوع بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة).

• تحليل مقارن لقواعد الولايات بشأن العدالة الجنائية في المكسيك والقواعد الدولية الناظمة لهذه المسألة (يشكل جزءا من المجموعة القانونية ”الجنسانية والطفولة “ الموضوعة بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة).

• الأطفال والطفلات المتعذرة رؤيتهم، أبناء وبنات السجينات (موضوع بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة).

• النساء المحرومات من الحرية وأبناؤهن وبناتهن. قواعد تطبيق العقوبات في ضوء المعاهدات الدولية (يشكل جزءا من المجموعة القانونية ”الجنسانية والطفولة “ الموضوعة بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة).

• عناصر للدراسة عند إنشاء مآوٍ للنساء وبناتهن وأبنائهن المتعرضين للعنف العائلي.

• العنف ضد المرأة في الزيجات المكسيكية: تحليل نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية لعام 2003.

• الحق في حياة خالية من العنف (معرض غوادالاخارا الدولي للكتاب).

• اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

• حملة لمناهضة العنف ضد المرأة من السكان الأصليين.

• ظلال الحرية، 2004.

• القضاء من منظور جنساني.

• التدريب بالأقاصيص.

• إضفاء الطابع الديمقراطي على الأسرة.

• حياة خالية من العنف.

• تحديث البرنامج الوطني من أجل حياة خالية من العنف.

• مذكرة للاجتماع الدولي لمعالجة ومنع العنف ضد المرأة: نهج متعدد التخصصات.

• القانون الإطاري في مجال العنف العائلي (2006).

• كراسات إعلامية عن العنف (000 70 نسخة) وزعت على النساء اللاتي جرت زيارتهن في البلد في أثناء إجراء الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية.

• بطاقات جيب (000 300 قطعة) لنشر خط الهاتف المسمى ”حياة خالية من العنف “.

• لوحة متعددة الجوانب بعنوان ”العنف في فترة الخطوبة “.

• كراسة معنونة ”مآوٍ للنساء وبناتهن وأبنائهن المتعرضين للعنف العائلي: عناصر للدراسة عند إنشائها “.

• إعلان عن ”أول مسابقة رسم للسجينات “.

• العنف ضد المهاجرات (بالاشتراك مع منظمة بلا حدود ومؤسسة فورد).

وزارة الصحة

• كراسة عن الرعاية الطبية لضحايا العنف الجنسي، موضوعة بالتنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الإيدز ومكافحته ومنظمة Ipas لحماية صحة المرأة.

• كراسة إعلامية عن العنف العائلي والجنسي ضد البالغين (قيد الإعداد).

• كراسة إعلامية عن العنف العائلي والجنسي ضد الأطفال (قيد الإعداد).

• كراسة بعنوان ”من يضرب إحدانا يضربنا جميعا “.

• إعداد 450 ألف بطاقة جيب لتعميم خط الهاتف المسمى ”حياة خالية من العنف “، وزعتها شركة AVON لأدوات التجميل.

وزارة الأمن العام

• لوحات ثلاثية الجوانب عن العنف العائلي وزعت على أفراد الشرطة الاتحادية الوقائية.

الجدول 23 -4

تدابير على صعيد الكيانات الاتحادية

أولا - التقدم التشريعي والتدابير الأخرى في هذا المجال

أغواسكاليينتس

• اقتراح بقانون لمكافحة العنف ضد المرأة.

• اقتراح واعتماد إصلاح تشريعي للقانون الجنائي للولاية لتوصيف جريمة العنف العائلي وللقانون الخاص بجريمة التمييز.

تشياباس

• محفل ”تعديلات على القانون الجنائي في مجال العنف العائلي: إجراء من أجل صحة المرأة “.

خاليسكو

• متابعة تعديل المادة 176 لاعتبار العنف العائلي جريمة مستقلة بذاتها.

• متابعة وضع قانون منع ومعالجة العنف العائلي في ولاية خاليسكو.

ميتشواكان

• دراسة مقارنة لجريمة استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية وتقرير عن اقتراح تعديل القانون الجنائي في هذا المجال.

موريلوس

• محفل للتشاور بشأن تشريع القانون الجنائي في مسألة العنف العائلي.

نويفو ليون

• اقتراح بتعديلات على القانون الجنائي في مسألة العنف العائلي، واغتصاب الأحداث، وقتل الأطفال، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، وهجر الأسرة، وخطر العدوى، والتمييز.

• اقتراح بتعديلات على القانون الجنائي في مسألة العنف العائلي، والمساواة بين الرجل والمرأة، والزواج والطلاق.

• اقتراح بتعديلات على القانون الأساسي لمكتب المدعي العام لشؤون العدالة في الولاية وعلى قانون مكتب المدعي العام للدفاع عن القاصر والأسرة.

• اقتراح بتعديل المادة الأولى من دستور نويفو ليون بشأن الحق في عدم التمييز وبشأن المرتبة الدستورية للمسائل القانونية الخاصة بالمرأة.

• مشروع قانون لمنع العنف العائلي ومعالجته المتكاملة.

بويبلا

• جرى العمل على التدخل في الإجراءات التشريعية لمصلحة المرأة وصولا إلى اعتبار العنف العائلي جريمة: الحث على تعديل الجزء الخامس من المادة 37 والمادة 309؛ وسبق أن أضيفت الجرائم المرتكبة ضد الأسرة إلى الفصل الثاني عشر وإلى الجزء الرابع ومادتيه 284 مكررا و 284 من قانون الدفاع الاجتماعي لولاية بويبلا الحرة ذات السيادة.

كيريتارو

• أضيفت وحذفت عدة مواد في قانون الولاية لمنع العنف العائلي والمعاقبة عليه.

• تشجيع ودعم إعداد الاقتراح المتعلق بتعديل وإضافة وحذف عدة مواد من قانون الولاية لمنع العنف العائلي والمعاقبة عليه. نشر تعديل القانون الذي ورد فيه إنشاء المكتب المشترك بين المؤسسات لمكافحة العنف.

سان لويس بوتوسي

• تقديم اقتراح المواطنين المتعلق بقانون معالجة العنف العائلي ومنعه وتقديم المساعدة بشأنه والمعاقبة عليه إلى كونغرس الولاية.

• محفل ”تحليل واقتراحات بتعديلات على قانون منع ومعالجة العنف العائلي أو المنزلي في سان لويس بوتوسي “ لتقديم اقتراح بتعديل هذا القانون إلى كونغرس الولاية.

سينالوا

• صياغة اقتراحات بتعديل الجرائم التالية: الإجهاض، الاختطاف، الاغتصاب، التلقيح الصناعي بغير موجب، هتك العرض، اغتصاب الأحداث، التحرش الجنسي، عدم الوفاء بواجب الإنفاق على الأسرة، اختطاف الأحداث أو العجزة، الاتجار بالأحداث. ويقترح توصيف جريمة العنف العائلي واعتماده.

يوكاتان

• محفل ”تحليل قانون حماية الأسرة في ولاية يوكاتان والتفكير فيه “. الهدف: تقديم اقتراح بتعديل الإطار القانوني الراهن في مسألة العنف العائلي.

ثانيا - الرعاية والحماية والتعويض

ثانيا – 1 مراكز الإيواء

موريلوس

• مأوى ”دار المرأة “ التابع لمعهد المرأة في ولاية موريلوس.

• إنشاء مأوى مؤقت للنساء من ضحايا العنف العائلي.

• تقديم المساعدة إلى اجتماعات الشبكة الوطنية للمآوى المكافحة للعنف العائلي.

كيريتارو

• مأوى للمرأة المساءة معاملتها والمشاركة في مناسبات الشبكة الوطنية لمآوى النساء المساءة معاملتهن.

• مأوى للنساء المعانيات للعنف البالغ.

• رعاية النساء المغتصبات: مأوى Nuju للعنف الجنسي ضد النساء والقاصرات.

يوكاتان

• دعم مركز رعاية النساء المتعرضات للعنف.

ساكاتيكاس

• إنشاء مركز رعاية ضحايا العنف العائلي وإقامة مأوى.

ثانيا – 2 هواتف المساعدة

إغواسكاليينتس – خط الهاتف 066. تدريب المشغلين.

كواويلا – خط الهاتف 075 TelMujer. المشاركة في الاجتماع الوطني لخطوط الهاتف للمساعدة الاجتماعية. حلقة عمل تدريبية في مجال العنف العائلي لمشغلي الخط.

كوليما – الخدمة الخاصة 075 للإرشاد والدعم من أجل سلامة المرأة.

تشيواوا – خط هاتف مركز وقاية ورعاية النساء والأسر المتعرضات للعنف، التابع لوزارة الدعم الاجتماعي في حكومة الولاية.

خاليسكو – خط الهاتف Mujer للمنطقة المتروبولية والبلدات الموجود بها مركز التضامن لتنمية المرأة.

نويفو ليون – خط المساعدة بالهاتف 01 800 الذي يديره المواطنون والمتعلق بجميع المسائل التي تحتاج إليها المرأة بشكل واضح.

بويبلا – خط الهاتف 075 TELMUJER.

سان لويس بوتوسي – خط الهاتف TELMUJER 075 و CONFIATEL 01 800 672 14 33. معرض عن خدمة ”التدخل في الأزمات النفسية “، في إطار أسبوع الصحة العقلية. كراسة إعلامية.

ثانيا – 3 المنع والرعاية

أغواسكاليينتس

• اجتماعات مشتركة بين المؤسسات مع جهات مختلفة لاتخاذ تدابير لمنع العنف ورعاية النساء ضحايا العنف وتحديد المسار الحرج لرعاية النساء ضحايا العنف.

• تقديم اقتراحات إلى مكتب المدعي العام لشؤون العدالة في الولاية لإعادة تشكيل الوكالة المتخصصة المعنية بالجرائم الجنسية والعائلية.

• الرعاية النفسية والمشورة والتوجيه للمرأة.

• المساعدة القانونية للمرأة بشأن: النفقة، السلطة الأبوية، الطلاق، العنف العائلي، الفصل من العمل دور مبرر.

باخا كاليفورنيا سور

• رعاية وتوجيه المرأة التي تعاني مشاكل تتعلق بالعنف العائلي، والصحة، والعمل، والتعليم، والفقر، وإقامة العدل.

كواويلا

• اجتماع مشترك بين المؤسسات لتطبيق المسار الحرج المسمى ”النظام المتكامل لرعاية النساء المتضررات من العنف “.

• المشاركة في اجتماعات العمل لوضع اقتراحات تتعلق بتنفيذ نماذج التدخل في حالات العنف التي تركز على الرعاية والمنع.

تشياباس

• مجلس الولاية لمكافحة العنف العائلي.

• البرنامج الشامل لمنع ومعالجة العنف، مع المؤشرات الخاصة به، بالتنسيق مع وزارة التعليم ومعهد التنمية البشرية.

• متابعة أنشطة الشبكة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة العنف (التي أنشئت في عام 2001)، وتتألف من الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي.

• المشاركة في محفل ”المسار الحرج في معالجة العنف العائلي “ وفي حلقة العمل المعقودة للموظفين الذين يتولون رعاية النساء المتضررات من العنف.

كوليما

• الدعم والمساعدة القانونية والنفسية للمرأة.

غواناخواتو

برنامج منع ومعالجة العنف ضد المرأة والعنف العائلي؛ أهم التدابير: مؤتمر عن قانون معالجة العنف العائلي، موجه إلى المروجات القرويات التابعات لبرنامج ”الفرص “. حلقة عمل عن الحياة الجنسية والمراهقة لمنع العنف في علاقات الصداقة والخطوبة. تشكيل نموذج الرعاية في مأوى مخصص للرعاية المتكاملة للنساء والطفلات والأطفال المتعرضين للعنف العائلي. الاتفاق على أنشطة شبكة الإحالة والإحالة المتبادلة في حالات العنف العائلي في الولاية والمشاركة فيها. نماذج الرعاية والخدمة التي تقدمها المؤسسات العامة العاملة في غواناخواتو إلى النساء المتعرضات للعنف العائلي (الجامعة الأيبيرية الأمريكية ليون). نموذج للجنسانية والعنف العائلي وحلقات عمل عن المعيار الرسمي المكسيكي وتطبيقاته، موجهة إلى أطباء المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي.

خاليسكو

• اتفاق تعاون مع وزارة الأمن والوقاية وإعادة التأهيل الاجتماعي في الولاية.

ميتشواكان

• خدمة المشورة والتوجيه وإحالة ومتابعة طلبات الدعم التي تقدمها النساء.

• الاشتراك مع وزارة الصحة في تحديد المسار الحرج: تدابير منع العنف العائلي في ميتشواكان.

نويفو ليون

• اجتماع سنوي للتقييم يعقده الفريق المشترك بين المؤسسات لمناهضة العنف العائلي.

• محفل دولي بشأن العنف العائلي.

• مساعدة قانونية للنساء ضحايا العنف.

• تقرير قاطع في محفل ”أوقفوا العنف العائلي “.

بويبلا

• تشكيل مجلس الولاية لمعالجة العنف العائلي.

• مساعدة وتوجيه قانوني ونفسي وخاص بالوساطة للنساء من السكان. وتوفَّر المرافقة للنساء في الدعاوى التي يقمنها كجزء من إجراءات المساعدة القانونية.

• تشغيل مركز الوساطة المنشأ في إطار برنامج الحفز الإنتاجي للمرأة.

كيريتارو

• الاشتراك مع المعهد الوطني للمرأة في عقد حلقة العمل الإقليمية لمنع العنف العائلي ضد الأطفال. المساعدة القانونية والإدارة المجتمعية.

• المساعدة القانونية للنساء الداخلات في قضايا عائلية تتعلق بالنفقة والحضانة.

• مركز الوساطة. أحاديث إرشادية للقضاء على الجهل بالأجهزة القضائية المتاحة للأشخاص لتسوية الخلافات.

• مجموعة المساعدة الذاتية.

• زيارات منزلية للاستجابة للمكالمات الخاصة بالعنف.

كينتانا رو

• التوجيه و/أو المساعدة القانونية في مسألة الحقوق المدنية والأسرية.

• الدعم العلاجي في مجال علم النفس.

• المساعدة النفسية في مشاكل الزواج؛ التوجيه في معاملة المراهقين من الأبناء والبنات؛ احترام الذات.

• العلاج النفسي للتغلب على الاضطرابات العاطفية لدى ضحايا العنف العائلي.

• إدارة المنح الغذائية لسكان المستوطنات المهمشة في كانكون (أبناء وبنات النساء المتعرضات للعنف العائلي).

سان لويس بوتوسي

• فريق الولاية المشترك بين المؤسسات لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي.

• تشكيل مجموعات المساعدة المتبادلة المسماة ”نساء في المرآ ة “، من أجل النساء المعانيات لمشاكل العنف العائلي.

• المساعدة النفسية والقانونية في المسائل العائلية والجنائية.

• أول كونغرس وطني ”نماذج ا لتدخل في حالات العنف العائلي “.

سينالوا

• الاشتراك مع المعهد الوطني للمرأة في عقد حلقة العمل الإقليمية لمنع العنف ضد الأطفال.

• المشروع الرائد لوضع نهج إضفاء الطابع الديمقراطي على الأسرة.

• مختبرات للعلاقات الديمقراطية في الأسرة.

• البرنامج الرائد ”شبكات اجتماعية لمكافحة العنف “.

سونورا

• النظام المتكامل لرعاية النساء المتضررات من العنف العائلي في سونورا.

• المشاركة في المؤتمر السابع لأمريكا اللاتينية بشأن العنف ضد الأطفال والمراهقين من الجنسين.

فيراكروس

• الاجتماع المشترك بين المؤسسات لوقف العنف ضد المرأة.

• الرعاية الهاتفية والشخصية: المساعدة النفسية والقانونية.

تاباسكو

• الاشتراك مع المعهد الوطني للمرأة في عقد حلقة العمل الإقليمية لمنع العنف ضد الأطفال.

تاماوليباس

• الاشتراك مع المعهد الوطني للمرأة في عقد حلقة العمل الإقليمية لمنع العنف ضد الأطفال.

يوكاتان

• تشكيل ومساعدة جماعات الدعم الذاتي.

• المساعدة القانونية في مسألة العنف والقانون العائلي.

• المساعدة النفسية في مسألة العنف العائلي والمشاكل السلوكية المرتبطة بهذه المسألة.

• تنفيذ مشروع ”الاقتراحات المتعلقة بالتعايش الديمقراطي في الأسرة “.

ساكاتيكاس

• الرعاية بالعلاج النفسي لضحايا العنف العائلي.

ثالثا – الحملات وتدابير النشر

تشيواوا

• حملة النشر لاستئصال العنف التي تشمل رقم الهاتف 01 800، وإعلانات جذابة، وبرامج إذاعية، وملصقات.

غواناخواتو

• مؤتمر ”العنف والحقوق الجنسية في النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة “.

ميتشواكان

• الحملات المعنونة ”الرجال والنساء ينبذون العنف “، و ”إعادة بناء الذكورة “، و  ”الأبوة المسؤولة “، و ”إعادة الاعتبار إلى العمل المنزلي “ (ملصقات، لوحات ثلاثية الجوانب، ورقات منفصلة، بطاقات بريدية، قدّاحات، قلانس، أقلام رصاص، كرات مطبوعة بطريقة الاستنسل ).

• اجتماع حواري بعنوان ”العنف ضد المرأة والصحة العامة وحقوق الإنسان “.

• مؤتمر ”التحليل النظري لبحث علاقات السلطة والجنسانية “.

• العمل المسرحي ”خطوط في الهواء “.

• العرض المسرحي ”الفحولة على الطريقة المكسيكية “، الذي يتضمن 12 مثالا للعنف الذي يمارس ضد المرأة.

• العرض المسرحي ”الطيش على الطريقة المكسيكية “.

نويفو ليون

• المشاركة، بالتنسيق مع النظام الوطني في الولاية للتنمية المتكاملة للأسرة، في حملة ”لنا جميعا الحق في حياة خالية من العنف “ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

بويبلا

• حملة ”كفى عنفا. تصر ف حالا! “: ملصقات، فواصل، كراسات، رسائل إذاعية.

كيريتارو

• حملة ضد العنف. تشجيع أفكار مثل اللاعنف، وصورة وحقوق المرأة، وتدابير تتخذ لصالحها. لوحات ثلاثية الجوانب والمشاركة في محطتين إذاعيتين لمدة 9 أشهر وفي التلفزيون لمدة شهر واحد.

كينتانا رو

• حملات: بث اليوم العالمي لعدم العنف ضد المرأة ومنع العنف العائلي (رسائل إذاعية، ملصقات، صور ملونة ولوحات ثلاثية الجوانب، أحاديث إرشادية، مناقشات جماعية).

• حملة ”ان ز ع الغشاو ة “.

سان لويس بوتوسي

• مؤتمر للتوعية بالجنسانية لطلبة شرطة الولاية.

• أحاديث إرشادية عن العنف في فترة الخطوبة وعن العنف العائلي ضد المراهقين والأزواج.

• لوحة ثلاثية الجوانب عن منع العنف العائلي موجهة إلى الأمهات والآباء والأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وإلى طلبة كلية التعليم المهني التقني والموظفين الإداريين في وزارة التعليم في حكومة الولاية.

• مؤتمر عن السياسات العامة لمنع العنف العائلي.

• حملة ”متضامنون من أجل إنصاف الجنسين “ (لوحات ثلاثية الجوانب وملصقات).

• حملة ”حماية أبنائنا وبناتنا بالأفعال “.

سينالوا

• حملة الولاية لمكافحة العنف ضد المرأة: بناء الإنصاف: حلقات عمل ومؤتمرات في كل بلدية عن عدم المساواة الهيكلي والأسر، والعنف العائلي، وحقوق المرأة.

• الحملة السنوية ” ا لكل يؤيدون الحق في حياة خالية من العنف “.

• مشاريع خاصة لتعميم ثقافة الجنسانية واستئصال العنف ضد المرأة.

• المشروع الرائد ”التنمية المتك املة للنقابات في Agua Verde“: تدريب وتوعية مختلف فئات المجتمع المحلي (أعضاء النقابات ، الآباء والأمهات، الجماعات الأساسية للأطفال والمراهقين من الجنسين، نادي التعاونيات النسائية في (Agua Verde. حديث إرشادي عن العنف الجنسي ضد الأطفال من الجنسين والعنف ضد المرأة (سلسلة أفلام). المنظور الجنساني. توزيع ملصقات ولوحات ثلاثية الجوانب لمكافحة الإيذاء الجنسي للأطفال.

رابعا - منشورات ومواد إرشادية

أغواسكاليينتس

• حملة دائمة في وسائل الاتصال عن حقوق المرأة. حملة بث دائمة لمكافحة العنف وعدم التمييز ضد المرأة. توزيع ملصقات وكراسات ولوحات ثلاثية الجوانب. فرق تابعة للبلديات لمكافحة العنف العائلي.

باخا كاليفورنيا سور

• تعميم المعيار الرسمي المكسيكي NOM-190 SSA1-1999. أحاديث إرشادية، برامج لمنع الجرائم، مؤتمرات، لوحات ثلاثية الجوانب، صحف حائط، دورات للوقاية من الإدمان، مناسبات اجتماعية.

• المشاركة في برامج النشر والتوجيه الوقائي للأطفال، التابعة لمكتب المدعي العام لشؤون العدالة في الولاية.

• اليوم الثاني في الولاية لعدم العنف العائلي والعنف ضد المرأة: مؤتمرات، أحاديث إرشادية، مناقشات، حلقات عمل.

• نشرات إعلامية ولوحات ثلاثية الجوانب وورقات منفصلة وملصقات عن إنصاف الجنسين، ووقف العنف ضد المرأة والأسرة، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل، وإدراج إنصاف الجنسين في العمل العام.

غواناخواتو

• دفتر مواضيعي صغير: مؤشرات العنف ضد المرأة.

• لوحات ثلاثية الجوانب: حقوق الدعوى للمرأة في المسائل المدنية؛ حقوق الدعوى الجنائية للمرأة ضحية الجريمة؛ حقوق الإنسان للمرأة.

• كراسة عن الرعاية القانونية للمرأة، موضوعة للموظفين العموميين الذين يعالجون حالات العنف بشكل مباشر.

خاليسكو

• كراسات: التحرش الجنسي، اختطاف الأحداث، منع الاغتصاب.

ميتشواكان

• ملصقات مصحوبة بحملات للقضاء على العنف.

نويفو ليون

• لوحة ثلاثية الجوانب موضوعها ”من أجل حياة خالية من العنف ضد المرأة “.

• سلسلة أقاصيص عن حقوق المرأة والعنف العائلي وعمل المعهد.

كيريتارو

• كتيب لميسّر برنامج ”الرجال ينبذون العنف “ ، المستويان الثاني والثالث.

سان لويس بوتوسي

• عرض كتاب ”قانون المساعدة في حالات العنف العائلي ومنعه “.

• لوحة ثلاثية الجوانب موضوعها ”اخرج عن صمتك! “، في شكل اختبار يحدد هل المرأة ضحية للعنف أم لا.

• لوحة إعلانية ثلاثية الجوانب موضوعها ”هل أنت ضحية للعنف؟ “. لوحة مزدوجة موضوعها ”الرجال يكافحون العنف ضد المرأة “.

• لوحة ثلاثية الجوانب موضوعها ”حائرة “ (معلومات للمرأة ضحية العنف).

سينالوا

• كتاب ”أصوات أُخرست “.

خامسا - التدريب والتوعية

أغواسكاليينتس

• تدريــب قطـــاع الطــب وكليـات المهنيين على تطبيق المعيار الرسمي المكسيكي NOM-190 SSA1-1999.

• توفير التدريب في مدارس الولاية وجامعاتها للأشخاص الذين يعملون بشكل مباشر مع النساء ضحايا العنف.

باخا كاليفورنيا سور

• حلقة عمل موضوعها ”إقامة العدل مع إنصاف الجنسين “.

• برنامج من أجل التعايش الديمقراطي في الأسرة. حلقات عمل للتوعية والتدريب.

كواويلا

• حلقة عمل للتوعية بالجنسانية لأفراد النيابة العامة ومحامي الدفاع.

تشياباس

• منهجية حلقة العمل لتدريب قطاع إقامة العدل.

• حلقات عمل للتوعية بالأبوة والأمومة المحبتين.

• حلقات عمل لأفراد المعسكر الحربي إل سابينو 31-C بتشياباس عن الجنسانية والعنف ضد المرأة في الولاية وعن الأبوة المحبة.

• حلقة العمل ”أدوات ومنهجية للتعليم القائم على المشاركة من منظور جنساني “.

• حلقات عمل لتدريب وتوعية نساء الولاية بشأن العنف ضد المرأة والحقوق.

• حلقات عمل عن علاقات المحبة وثقافة السلام في الزوجية.

• أحاديث إرشادية عن العنف العائلي وحقوق المرأة؛ واحترام الذات؛ والحب وعلاقات الزوجين؛ والحياة الجنسية؛ والحقوق الجنسية والإنجابية، موجهة إلى موظفي الأجهزة الحكومية والبلديات ومدرسي التعليم المتوسط والعالي.

غواناخواتو

• دورات للتدريب في مجال الجنسانية والعنف، ومحفل حلقة العمل المعنون ”ضحية العنف والعدالة “، الموجه إلى أعضاء محكمة العدل العليا، والقضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومحامي إدارة رعاية ضحايا الجريمة، وهيئة التمثيل المجاني في المسائل المدنية، وهيئة الدفاع الرسمية في المسائل الجنائية، ومراكز معالجة العنف العائلي.

• نموذج المعالجة القانونية للعنف، الموضوع للموظفين العموميين.

خاليسكو

• محفل ”النساء والاتجار بالمخدرات “ الموجه إلى موظفي وزارة الأمن العام.

• حلقة عمل لأعضاء النيابات العامة عن تطبيق الاتفاقيات الدولية في تنفيذ الأحكام، معقودة للقضاة والقاضيات.

• حلقة عمل بعنوان ”كيفية التشريع من منظور جنساني “، معقودة للمشرعين والمشرعات.

ميتشواكان

• حلقة عمل لتوعية الموظفين العموميين العاملين في إقامة العدل.

• الملتقى الوطني الثاني لمعالجة العنف ضد المرأة.

موريلوس

• التدريب في مجال العنف واحترام الذات، وحلقات عمل للتوعية والتدريب في مجال الجنسانية.

نويفو ليون

• معرض للتوعية في موضوع ”الحق في حياة خالية من العنف “ لطلبة الحقوق وعلم النفس في شتى جامعات الولاية، حضره 600 شخص.

• معرض لتوعية 185 طالبا في مختلف المجالات في الجامعة ذاتها.

• دورة بعنوان ”استراتيجيات معالجة العنف العائلي في محيط الشرطة “.

• التدريب في المسائل القانونية.

بويبلا

• حلقات عمل لمنع العنف ضد المرأة وتعريفه.

• حلقات عمل عن الثقة بالنفس واحترام الذات واتخاذ القرارات.

كيريتارو

• التدريب على معالجة مشاكل العنف: دورات، أحاديث إرشادية، مؤتمرات، حلقات عمل.

• دورة لتمكين السكان، وبخاصة النساء، من الوصول الفعلي إلى مؤسسات إقامة العدل، مع إرشاد قانوني في المسائل الجنائية والمدنية والتجارية والعائلية (محكمة العدل العليا في ولاية كيريتارو، من خلال إدارتها لإرشاد المواطنين وخدمتهم).

• حلقات عمل لشرطة الولاية بعنوان ”الأمن ومنع العنف العائلي “، معقودة بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان في الولاية ومكتب المدعي العام في الولاية للدفاع عن القاصر والأسرة.

• حلقات عمل بعنوان ”من أجل ثقافة للسلام “، معقودة بالتنسيق مع تعاونية الرجال المناصرين للعلاقات المتساوية، وموجهة إلى عناصر التعزيز.

• حلقة عمل عن العنف العائلي للمراهقين من طلبة التعليم الثانوي.

• أحاديث إرشادية لموظفي رئاسة المجلس البلدي عن العنف العائلي.

• مؤتمرات عن حقوق المرأة والعنف العائلي.

• أحاديث إرشادية عن منع العنف (وزارة التعليم العام/برنامج التعليم من أجل الحياة).

كينتانا رو

• دورات لتدريب المروّجين.

• حلقات عمل لمنع العنف ضد المرأة من منظور جنساني بعنوان ”رجال غير عُنُف “.

• أحاديث إرشادية عن منع العنف العائلي.

• لقاءات مجتمعية في المستوطنات الحضرية والبلدات الريفية عن منع العنف ضد المرأة.

سان لويس بوتوسي

• حلقات عمل في موضوع ”العنف ضد المرأة في الإطار القانوني لإقامة العدل “ لتوعية أعضاء النيابات العامة والخبراء وأفراد شرطة الوزارات بشأن رعاية النساء ضحايا العنف ضد المرأة.

• حلقات عمل للتوعية في مسائل حقوق الإنسان والعنف والذكورة، معقودة لما يقرب من 700 من عناصر الشرطة الاتحادية التابعين لوزارة الأمن العام.

سونورا

• حلقة عمل بعنوان ”الاتصال ومعالجة الخلافات “.

• يوم اللاعنف (أحاديث إرشادية قائمة على المشاركة وحلقات عمل في مسائل تتعلق بالعنف العائلي، موجهة إلى الشباب والأمهات والآباء والمراهقين والمساعدين في مجال التعليم).

• معارض في موضوع العنف العائلي.

• وثيقة بعنوان ”نبذة عن النساء المحرومات من الحرية “.

تاماوليباس

• حلقة عمل عن تطبيق اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله في المكسيك، معقودة للمشرعين والمشرعات وأعضاء محكمة العدل العليا والقضاة والقاضيات والمتخصصين في القانون.

فيراكروس

• مؤتمرات عن حقوق المرأة والإطار القانوني في الولاية: القانون 104 للمساعدة في حالات العنف العائلي ومنعه.

• النموذج التعليمي ”المجتمع والعنف والشب اب “ للطلبة من السكان، بالتنسيق مع نظام البكالوريا من بعد .

• حلقات عمل للتوعية والإعلام ومخاطبة الضمير.

يوكاتان

• حلقة عمل بعنوان ”إنصاف الجنسين والقانون في يوكاتان “ لأفراد السلطة القضائية (القضاة وأعضاء محكمة العدل العليا ومشرعي الأحكام) عن الجنسانية والعنف، والمعاهدات الدولية، وتفسير القانون، ومبدأ الإنصاف، والإنصاف والمساواة في تشريع يوكاتان.

• أحداث تدريبية في منع ومعالجة العنف العائلي للموظفين العموميين وعامة السكان والشباب.

• حلقات عمل لتدريب مندوبات الهيئات النسائية في البلديات.

• أحداث للتوعية في موضوع العنف العائلي للموظفات والموظفين العموميين وعامة السكان والشباب.

• مؤتمر ”القانون والعنف العائلي “.

• توزيع لوحات ثلاثية الجوانب وبطاقات موضوعها ”من أجل حياة خالية من العنف “.

• مؤتمر ”الذكورة والعلاقات السلمية: منهج للوقاية من عنف المراهقين “.

• العمل المسرحي ”خدمة لطيفة “.

• التوعية في مجال العنف العائلي واحترام الذات والقانون والجنسانية والقيادة، في إطار برنامج ”الموئل “ (وزارة التنمية الاجتماعية).

ساكاتيكاس

• توعية ربات الأسر بالمنظور الجنساني والعنف العائلي.

• توعية الكهنة بالمنظور الجنساني. تعميم البيانات المأخوذة من العينة الخاصة بساكاتيكاس من الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية.

• التدريب في موضوع العنف العائلي.

• مسابقة موضوعها الملصق المتعلق باليوم الدولي لعدم العنف ضد المرأة.

سادسا - إحصائيات وبيانات موزعة حسب الجنس

تشياباس

• محفل ”أبعاد العنف ضد المرأة في تشياباس “.

نويفو ليون

• دراسة لأهم جوانب ظاهرة العنف العائلي في المنطقة المتروبولية من مونتيري.

إجراء الدراسة الاستقصائية الوطنية لدينمية العلاقات في الأسر المعيشية لعام 2003 في ولايات كواويلا وميتشواكان وكينتانا رو ويوكاتان وساكاتيكاس.

المصدر: معلومات نسقتها الإدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطني للمرأة، استنادا إلى شتى تقارير الكيانات الاتحادية عن الفترة المشمولة بهذا التقرير.

التوصية 27

الجدول 27-1

التدابير المتخذة على صعيد الكيان الاتحادي

أغواسكاليينتس

▪ حملة الولاية لزيادة حصول النساء الضعيفات و/أو الفقيرات على الخدمات الاجتماعية ذات الأولوية وتحسين نوعيتها.

غواناخواتو

▪ برنامج خاص عن النساء من السكان الأصليين.

▪ بحث جارٍ: ” تأريخ للسكان الأصليين “ .

ميتشواكان

▪ حملة لتعميم حقوق الإنسان للمرأة بالإسبانية ولغة الأم.

▪ متابعة مشاريع النساء من السكان الأصليين الواردة في البرنامج الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين الذي وضعته اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين.

▪ حلقات عمل للتمكين موجهة إلى النساء من السكان الأصليين والنساء الريفيات.

بويبلا

▪ الملتقى الوطني الثاني للنساء من السكان الأصليين في موضوع الفن الشعبي.

▪ عمل تنظيمي فيما بين الحرفيات من السكان الأصليين.

كير يتارو

▪ تعميم حقوق المرأة من السكان الأصليين ومعالجة العنف الجنسي ضد المرأة.

▪ خدمات المساعدة الاجتماعية للأشخاص المعانين للفقر المدقع أو الضعف، مع توفير الدعم التعويضي مثل خزائن المؤونة، والكراسي المتحركة، وأغطية الأسرّة، والأدوية، والدعم في مناطق العبور، وغير ذلك.

▪ برنامج تنمية القدرات في البيئة الريفية: توفير الدعم لمجموعات السكان الأصليين.

▪ برنامج رعاية الأحداث الحضريين العاملين وأسر العاملين على سفن الرحلات البحرية.

▪ الملتقى الثالث للثقافات الشعبية وثقافات السكان الأصليين في كيريتارو.

سان لويس بوتوسي

▪ متابعة المشاريع التي يدعمها برنامج تنمية القرى والمجتمعات الأصلية، وتمويل حلقات العمل التدريبية في إطار هذا البرنامج.

▪ المشاركة في برنامج التنظيم الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين. حلقات عمل لتدريب جماعات النساء من السكان الأصليين في موضوع حقوق المرأة وتنظيم المشاريع والقيادة.

سينالوا

▪ 4 حلقات عمل نظمتها اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين في إطار مشروع مآوى النساء من السكان الأصليين، موجهة إلى الأطفال والطفلات من السكان الأصليين وإلى التلاميذ المولّدين في الصفوف من الأول إلى السادس في التعليم الابتدائي وإلى أرباب الأسر.

سونورا

▪ وثيقة: نساء سونورا من السكان الأصليين. لمحة اجتماعية وديمغرافية عن السكان من النساء المتكلمات لغة السكان الأصليين في الولاية.

فيراكروس

▪ مشروع غذائي متكامل لربات الأسر في المناطق الحضرية اللاتي يعشن في فقر مدقع في مدينة فيراكروس.

▪ استراتيجيات تدعم صحة النساء في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين ذات الموارد الشحيحة: حلقة عمل دراسية عن الطب التقليدي والوخز بالإبر.

يوكاتان

▪ البرنامج الإذاعي ”U Juum Kaaal ‘Oleb’ Ob. صوت المرأة “، الذي يبث بلغة المايا: يعمم هذا البرنامج مفاهيم إنصاف الجنسين ومواضيع تهم عامة السكان من النساء المتكلمات لغة المايا.

▪ نشر ”تشخيص التمييز ضد المرأة من السكان الأصليين “.

▪ 5 حلقات عمل نظمتها اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين في إطار مشروع مآوى النساء من السكان الأصليين، موجهة إلى أطفال وطفلات المايا وإلى التلاميذ المولّدين في الصفوف من الأول إلى السادس من التعليم الابتدائي وإلى أرباب الأسر.

المصدر: معلومات نسقتها الإدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطني للمرأة، استنادا إلى شتى تقارير الكيانات الاتحادية عن الفترة المشمولة بهذا التقرير.

الجدول 2 7 -2

تدابير أخرى لصالح المرأة اتخذتها اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين

▪ الدراسة المعنونة ”المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية للنساء من السكان الأصليين “.

▪ مشروع إعداد مروّجات لدفع التنظيم الإنتاجي للنساء من السكان الأصليين.

▪ مشروع التعزيز القطاعي للحرفيات من السكان الأصليين.

▪ ملتقى المنتِجات من السكان الأصليين (التدريب التقني الحرفي – برنامج دعم التصميم الحرفي).

▪ مهرجان الشيلان لدعم صناعة النسيج الأصلية في مكسيكو.

▪ حلقة دراسية بعنوان ”الصناعات الحرفية باعتبارها إنتاجا ثقافيا ودور النساء من السكان الأصليين في هذا النشاط “.

▪ برنامج المرافق المدرسية للسكان الأصليين.

▪ مشروع البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة في مآوى النساء من السكان الأصليين في سينالوا ويوكاتان. الهدف: وضع منهجية محددة وإعداد مواد تعليمية مناسبة لمعالجة مسألة حقوق أطفال السكان الأصليين، مع التركيز بصفة خاصة على حقوق الطفلات.

▪ دعم التطور الأكاديمي للشابات من السكان الأصليين.

▪ التدريب في مجال تنقية المياه لمساكن السكان الأصليين بنهج جنساني.

▪ تشخيص التمييز ضد المرأة من السكان الأصليين ونشر الوثيقة.

▪ تشخيص حالة النساء من السكان الأصليين النازحات بسبب منازعات مختلفة في ولاية تشياباس (المعهد الوطني للمرأة – اللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصليين).

المصدر: معلومات نسقتها الإدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطني للمرأة، استنادا إلى مدخلات قدمتها هذه الهيئة عن الفترة المشمولة بهذا التقرير.

التوصية 33

الجدول 33-1

العمل التشريعي

الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية

اسم الاقتراح	تعديل الجزء الخامس من المادة 123 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية وإضافة الجزء الثاني من المادة 170 من القانون الاتحادي للعمل.
الموضوع	تعديل فترتي ما قبل الولادة وما بعدها ليتاح للأمهات وقت أطول مع أبنائهن الحديث ي الولادة.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 23 آذار /مارس 2004.
الوضع	أحيل إلى اللجنتين المشتركتين للنقاط الدستورية والعمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل الجزء الخامس من المادة 123 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية وإضافة الجزء الثامن من المادة 170 من القانون الاتحادي للعمل.
الموضوع	تحديد إجازة للعاملات اللاتي يتبنّين أطفالا قصّرا.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 23 آذار /مارس 2004.
الوضع	أحيل إلى اللجنتين المشتركتين للنقاط الدستورية والعمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	مشروع مرسوم بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 123 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية.
الموضوع	قيام الدولة بتوفير الظروف اللازمة لتشجيع تشغيل الأشخاص الضعاف.
تاريخ التقديم	الأربعاء 25 آب /أغسطس 2004.
الوضع	أحيل إلى لجن ة النقاط الدستورية .
اسم الاقتراح	تعديل الجزء الخامس من ال بند ألف من ال مادة 123 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية.
الموضوع	التصديق على معايير الأمومة .
تاريخ التقديم	الثلاثاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
الوضع	أحيل إلى اللجنتين المشتركتين للنقاط الدستورية والعمل والضمان الاجتماعي.

القانون الاتحادي للعمل. مجلس الشيوخ

اسم الاقتراح	اقتراح يتضمن مشروع مرسوم بتعديل قانون التأمين الاجتماعي في مواده 102 و 103 و 107؛ والقانون الاتحادي للعمل في الجزء الأول من مادته 133.
الموضوع	إلغاء شهادة عدم الحمل في البحث عن عمل.
تاريخ التقديم	الخميس 6 كانون الأول/ديسمبر 2001.
الوضع	بحث واعتماد الجزء الأول من المادة 133 من القانون الاتحادي للعمل في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2002. ومع ذلك لم تعتمد تعديلات قانون التأمين الاجتماعي. وأحيلت المذكرة إلى مجلس النواب ولم تعتمد.
اسم الاقتراح	اقتراح يتضمن مشروع مرسوم بتعديل القانون الاتحادي للعمل وإضافة عدة أحكام إليه.
الموضوع	عدم فرض قيود تمييزية على العاملات فيما يتعلق بالأجور والإجازات.
تاريخ التقديم	الجمعة 13 كانون الأول/ديسمبر 2002.
الوضع	أحيل إلى اللجان المشتركة للعمل والضمان الاجتماعي، والإنصاف والجنسانية، والدراسات التشريعية.
اسم الاقتراح	مشروع مرسوم بتعديل القانون الاتحادي للعمل وإضافة المواد 59 و 61 و 164 إليه.
الموضوع	يهدف إلى إعطاء النساء ذوات الأطفال القصّر مواعيد عمل تساعدهن على الالتحام بأسرهن بشكل أفضل، مع تقليل يوم العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا دون خفض الأجر.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 8 آذار /مارس 2004.
الوضع	أحيل إلى اللجان المشتركة للعمل والضمان الاجتماعي، والإنصاف والجنسانية، والدراسات التشريعية.
اسم الاقتراح	مشروع مرسوم بإضافة المادتين 154 و 155 إلى القانون الاتحادي للعمل وتعديل المادة 168 منه.
الموضوع	دعم الأمهات العاملات، اللاتي لهن أبناء وبنات في المدارس، بمواعيد مرنة.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 2 كانون الأول/ديسمبر 2003.
الوضع	أحيل إلى اللجان المشتركة للعمل والضمان الاجتماعي، والإنصاف والجنسانية، والدراسات التشريعية.

القانون الاتحادي للعمل. مجلس النواب

اسم الاقتراح	إضافة الفقرة 170-ألف إلى القانون الاتحادي للعمل، وإضافة فقرة إلى المادة 28 من القانون الاتحادي للعاملين في الدولة.
الموضوع	فيما يتعلق بإجازة الأبوة.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 9 آذار /مارس 2003.
الوضع	أحيل إلى اللجنتين المشتركتين للعمل والضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل الجزء الخامس من المادة 123 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية وإضافة الجزء الثاني من المادة 170 من القانون الاتحادي للعمل.
الموضوع	تعديل فترات ما قبل الولادة وما بعدها ليتاح للأمهات وقت أطول مع أبنائهن الحديثي الولادة.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 23 آذار /مارس 2004.
الوضع	أحيل إلى اللجنتين المشتركتين للنقاط الدستورية والعمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل الجزء الخامس من المادة 123 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية وإضافة الجزء الثامن من المادة 170 من القانون الاتحادي للعمل.
الموضوع	تحديد إجازة للعاملات اللاتي يتبنّين أطفالا قصّرا.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 23 نيسان /أبريل 2004.
الوضع	أحيل إلى اللجنتين المشتركتين للنقاط الدستورية والعمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل القانون الاتحادي للعمل وإضافة عدة أحكام إليه.
الموضوع	حظر الأعمال التمييزية ضد المرأة في العمل.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 30 آذار /مارس 2004.
الوضع	أحيل إلى لجنتي العمل والضمان الاجتماعي والإنصاف والجنسانية.
اسم الاقتراح	تعديل المادتين 47 و 51 من القانون الاتحادي للعمل؛ وإضافة الجزء الثاني عشر إلى المادة 133 والجزء الحادي عشر إلى المادة 135 منه.
الموضوع	فيما يتصل بالتحرش الجنسي.
تاريخ التقديم	الخميس 15 نيسان /أبريل 2004.
الوضع	أحيل إلى لجنة العمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل القانون الاتحادي للعمل وإضافة عدة أحكام إليه.
الموضوع	يهدف هذا الاقتراح، فيما يتعلق بالتزام أرباب العمل بإعطاء منح للعاملات لديهم، إلى النص على إعطاء هذه المنح بشكل يتناسب مع عدد الرجال والمساء الذين يتعاقد معهم رب العمل.
تاريخ التقديم	الخميس 15 نيسان /أبريل 2004.
الوضع	أحيل إلى اللجنتين المشتركتين للعمل والضمان الاجتماعي والإنصاف والجنسانية.
اسم الاقتراح	تعديل القانون الاتحادي للعمل وإضافة عدة أحكام إليه.
الموضوع	من أهدافه الأساسية تجنب ومنع التمييز ضد المصابين بأشكال عجز مختلفة وتشجيع ضمهم إلى مشاريع أو مؤسسات القطاع الخاص للعمل فيها.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 27 نيسان /أبريل 2004.
الوضع	أحيل إلى لجنة العمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل عدة مواد في القانون الاتحادي للعمل.
الموضوع	فيما يتعلق بالأبوة المسؤولة وحماية تنظيم وتنمية الأسرة.
تاريخ التقديم	الخميس 29 نيسان /أبريل 2004.
الوضع	أحيل إلى لجنة العمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل القانون الاتحادي للعمل وإضافة عدة أحكام إليه.
الموضوع	يهدف هذا الاقتراح إلى تعديل فترة الإرضاع، وإلى تعزيز الاقتراح الخاص بالحوامل المفصولات من العمل، والتحرش الجنسي بالعاملات.
تاريخ التقديم	الخميس 29 نيسان /أبريل 2004.
الوضع	أحيل إلى لجنة العمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل القانون الاتحادي للعمل وإضافة عدة أحكام إليه.
الموضوع	تعميم إدراج المنظور الجنساني في تشريعات العمل.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 14 تموز /يوليه 2004.
الوضع	أحيل إلى لجنة العمل والضمان الاجتماعي، مشفوعا برأي لجنة الإنصاف والجنسانية.
اسم الاقتراح	تعديل عدة أحكام في القانون الاتحادي للعمل.
الموضوع	حظر التمييز ضد المعوقين وتشجيع تشغيلهم.
تاريخ التقديم	الخميس 2 أيلول /سبتمبر 2004.
الوضع	أحيل إلى اللجنتين المشتركتين للعمل والضمان الاجتماعي ورعاية الجماعات الضعيفة.
اسم الاقتراح	تعديل وإضافة المواد 3 و 7 و 133 و 422 و 992 من القانون الاتحادي للعمل.
الموضوع	فيما يتعلق بالتمييز.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 7 أيلول /سبتمبر 2004.
الوضع	أحيل إلى لجنة العمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل عدة مواد من القانون الاتحادي للعمل.
الموضوع	فيما يتعلق بعمل المراهقين.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 28 أيلول /سبتمبر 2004.
الوضع	أحيل إلى اللجنتين المشتركتين للعمل والضمان الاجتماعي ورعاية الجماعات الضعيفة، مشفوعا برأي اللجنة الخاصة للطفولة والمراهقة والأسرة.
اسم الاقتراح	تعديل وإضافة المادة 170 من القانون الاتحادي للعمل.
الموضوع	فيما يتعلق بالأمومة.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
الوضع	أحيل إلى لجنة العمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل المادة 3 من القانون الاتحادي للعمل.
الموضوع	ضمان المساواة للمصابين بأشكال عجز مختلفة وعدم التمييز ضدهم في مجال العمل.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
الوضع	أحيل إلى لجنة العمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل القانون الاتحادي للعمل وإضافة عدة أحكام إليه.
الموضوع	يهدف إلى حظر التمييز في العمل ضد المعوقين والبالغين في مجملهم والأمهات العزبات و/أو الحوامل.
تاريخ التقديم	الخميس 2 كانون الأول/ديسمبر 2004.
الوضع	أحيل إلى لجنة العمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل الجزء الأول من المادة 501 من القانون الاتحادي للعمل.
الموضوع	التفرقة بين أرملة العامل المتوفى وأرمل العاملة المتوفاة في الحصول على التعويض في حالة الوفاة.
تاريخ التقديم	الاثنين 14 آذار /مارس 2005.
الوضع	أحيل إلى لجنة العمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل المادة 995 من القانون الاتحادي للعمل.
الموضوع	زيادة العقوبة على أرباب العمل المخالفين للقواعد الحاكمة لعمل النساء والأحداث.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 5 نيسان /أبريل 2005.
الوضع	أحيل إلى لجنة العمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل المادة 995 من القانون الاتحادي للعمل.
الموضوع	زيادة العقوبة على أرباب العمل المخالفين للقواعد الحاكمة لعمل النساء والأحداث.
تاريخ التقديم	الخميس 14 نيسان /أبريل 2005.
الوضع	أحيل إلى لجنة العمل والضمان الاجتماعي.
اسم الاقتراح	تعديل المادتين 333 و 343 من القانون الاتحادي للعمل وإضافة المادة 343 مكررا إليه.
الموضوع	تعزيز وتصميم خطط تحمي وتكفل حقوق المزاولين لعمل منزلي.
تاريخ التقديم	الثلاثاء 10 أيار /مايو 2005.
الوضع	أحيل إلى لجنة العمل والضمان الاجتماعي.

اقتراحات أخرى

اسم الاقتراح	تعديل عدة أحكام في قانون ضريبة الدخل.
الموضوع	إعطاء حوافز مالية للمؤسسات التي تتعاقد مع أمهات عزبات أو مع نساء من ربات الأسر.
تاريخ التقديم	الاثنين 14 آذار /مارس 2005.
الوضع	أحيل إلى اللجنتين المشتركتين للمالية والائتمان العام والإنصاف والجنسانية.

المصدر : تجميع هيئة المستشارين التنسيقية التابعة للمعهد الوطني للمرأة، استنادا إلى معلومات الدورتين التشريعيتين الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين لكونغرس الاتحاد.

تذييلات الجزء الثاني تقرير المكسيك الدوري السادس المقدم بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة محتوى الاتفاقية

المادتان 1 و 2

الجدول 1-1

الدراسة الاستقصائية الوطنية الأولى عن التمييز في المكسيك

التمييز ضد المرأة

موجز النتائج ( أيار /مايو 2005)

الجهات المسؤولة	وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لمنع التمييز
عدد الدراسات الاستقصائية المجراة	608 5
السكان الذين جرت مقابلتهم:	الأصليون، البالغون، المعوقون، الأقليات الدينية، الأشخاص ذوو الميول الجنسية المختلفة
الفكرة العامة لدى مَن جرت مقابلتهم	التمييز يعني أساسا معاملة الأشخاص بطريقة مختلفة أو سلبية
ما يقوله الرجال
84 ٪	احترام قرار المرأة بشأن إنجاب طفل وتنشئته باعتبارها أمًا عزبة
90 ٪	إنكار حق المرأة الحامل في العمل يعد انتهاكا لحقوق الإنسان
96 ٪	لا مبرر لضرب الرجل المرأة
24.4 ٪	يشترط اختبار الحمل من المرأة الباحثة عن عمل
23.1 ٪	كثيرات من النساء يغتصبن لأنهن يثرن الرجال
21.7 ٪	من الطبيعي أن تحرم النساء من أشياء أكثر مما يحرم منه الرجال
14.5 ٪	لا داعي للإنفاق بهذا الشكل على البنات لأنهن سيتزوجن فيما بعد
39.2 ٪	يرون أن على المرأة الاشتغال بالأعمال التي تناسب جنسها
30.5 ٪	من الطبيعي أن يكسب الرجال أكثر من النساء
21.5 ٪	النساء أقل من الرجال قدرة على أداء الأعمال المهمة
ما تقوله النساء
94.2 ٪	نعم هناك تمييز ضد المرأة، وأكثر المجالات ظهورا فيها العمل والأسرة
22.8 ٪	تعرضن للتمييز في العمل بسبب جنسهن
أهم الحقوق غير المراعاة	حق ال عمل بأجر عادل، والحق في المعاملة المتساوية أمام القانون، الحق في حياة خالية من العنف
أهـم العقبات التي تعوق التخلص من المشاكل	التمييز بسبب الحمل أو الأبناء وعدم وجود عمل للمرأة
مجالات التمييز الواسع	العمل والأسرة
26.4 ٪	العنف العائلي هو المعاناة الأشد للمرأة
31.5 ٪	هيمنة الذكور هي المسؤول الأول عن التمييز
20 ٪	المرأة هي المسؤولة عن التمييز

المصدر: من وضع الإدارة العامة للشؤون السياسية، التابعة للمعهد الوطني للمرأة، استنادا إلى بيانات الدراسة الاستقصائية.

المادة 7

الجدول 7-1

النسبة المئوية القانونية، حسب الجنس، للمرشحين للنيابة على أساس الأغلبية النسبية، حسب الحزب السياسي، في العملية الانتخابية الاتحادية، 2002-2003

الجنس	العدد المطلق	النسبة المئوية	الجنس	العدد المطلق	النسبة المئوية
حزب العمل الوطني	حزب التقارب
النساء	52	36.11	النساء	96	32
الرجال	92	63.89	الرجال	204	68
المجموع	144	100.00	المجموع	300	100.00
الحزب الثوري المؤسسي	حزب التحالف الاجتماعي
النساء	2	33.33	النساء	92	30.67
الرجال	4	66.67	الرجال	208	69.33
المجموع	6	100.00	المجموع	300	100.00
تكتل التحالف من أجل الجميع	حزب التحالف الاجتماعي
النساء	26	30.59	النساء	غير متاح	غير متاح
الرجال	59	69.41	الرجال	غير متاح	غير متاح
المجموع	85	100.00	المجموع	غير متاح	غير متاح
حزب الثورة الديمقراطية	حزب المكسيك الممكنة
النساء	91	34.87	النساء	147	49.33
الرجال	170	65.13	الرجال	151	50.67
المجموع	261	100.00	المجموع	298	100.00
حزب العمل	الحزب الليبرالي المكسيكي
النساء	94	32.64	النساء	90	30.00
الرجال	194	67.36	الرجال	210	70.00
المجموع	288	100.00	المجموع	300	100.00
حزب المكسيك الأخضر الإيكولوجي	القوة المواطنية
النساء	61	30.05	النساء	89	30.07
الرجال	142	69.95	الرجال	207	69.93
المجموع	203	100.00	المجموع	296	100.00

المصدر: معلومات قدمها المعهد الانتخابي الاتحادي.

الجدول 7-2

النسبة المئوية القانونية، حسب الجنس، للمرشحين للنيابة على أساس التمثيل التناسبي في العملية الانتخابية الاتحادية، 2002-2003

الجنس	العدد المطلق	النسبة المئوية	الجنس	العدد المطلق	النسبة المئوية
حزب العمل الوطني	حزب المجتمع القومي
النساء	103	51.50	النساء	89	44.50
الرجال	97	48.50	الرجال	111	55.50
المجموع	200	100.00	المجموع	200	100.00
حزب الثورة الديمقراطية	حزب التحالف الاجتماعي
النساء	99	49.50	النساء	64	38.55
الرجال	101	50.50	الرجال	102	61.45
المجموع	200	100.00	المجموع	166	100.00
حزب العمل	حزب المكسيك الممكنة
النساء	115	57.50	النساء	92	53.49
الرجال	85	42.50	الرجال	80	46.51
المجموع	200	100.00	المجموع	172	100.00
حزب المكسيك الأخضر الإيكولوجي	الحزب الليبرالي المكسيكي
النساء	91	45.50	النساء	77	38.89
الرجال	109	54.50	الرجال	121	61.11
المجموع	200	100.00	المجموع	198	100.00
حزب ال تقارب	القوة المواطنية
النساء	91	46.20	النساء	66	32.29
الرجال	106	53.80	الرجال	102	60.71
المجموع	197	100.00	المجموع	168	100.00

المصدر: معلومات قدمها المعهد الانتخابي الاتحادي.

الجدول 7-3

النسبة المئوية العامة للمرشحين للنيابة بالأغلبية النسبية في العملية الانتخابية الاتحادية، 2002-2003

المجموع	الأصليون	المناوبون
الجنس	العدد المطلق	النسبة المئوية	العدد المطلق	النسبة المئوية	العدد المطلق	النسبة المئوية
حزب العمل الوطني
النساء	185	30.83	81	27	104	34.67
الرجال	415	69.17	219	73	196	65.33
المجموع	600	100.00	300	100.00	300	100.00
الحزب الثوري المؤسسي
النساء	122	30.05	22	10.84	100	49.26
الرجال	284	69.95	181	89.16	103	50.74
المجموع	406	100.00	203	100.00	203	100.00
حزب الثورة الديمقراطية
النساء	208	34.67	96	32	112	37.33
الرجال	392	65.33	204	68	188	62.67
المجموع	600	100.00	300	100.00	300	100.00
حزب العمل
النساء	226	37.76	94	31.33	132	44
الرجال	374	62.33	206	68.67	168	56
المجموع	600	100.00	300	100.00	300	100.00
حزب المكسيك الأخضر الإيكولوجي
النساء	131	32.27	61	30.05	70	34.48
الرجال	275	67.73	142	69.95	133	65.52
المجموع	406	100.00	203	100.00	203	100.00
حزب التقارب
النساء	206	34.33	96	32	110	36.67
الرجال	394	65.67	204	38	190	63.33
المجموع	600	100.00	300	100.00	300	100.00
حزب ال مجتمع القومي
النساء	207	34.50	92	30.67	115	38.33
الرجال	393	65.50	208	69.33	185	61.67
المجموع	600	100.00	300	100.00	300	100.00
حزب التحالف الاجتماعي
النساء	166	27.67	63	21	103	34.33
الرجال	434	72.33	237	79	197	65.67
المجموع	600	100.00	300	100.00	300	100.00
حزب المكسيك الممكنة
النساء	289	48.49	147	49.33	142	47.65
الرجال	307	51.51	151	50.67	156	52.35
المجموع	596	100.00	298	100.00	298	100.00
الحزب الليبرالي المكسيكي
النساء	155	25.83	90	30	65	21.67
الرجال	445	74.17	210	70	235	78.33
المجموع	600	100.00	300	100.00	300	100.00
القوة المواطنية
النساء	198	33.45	89	30.07	109	36.82
الرجال	394	66.55	207	69.93	187	63.18
المجموع	592	100.00	296	100.00	296	100.00
التحالف من أجل الجميع
النساء	62	31.96	27	27.84	35	36.08
الرجال	132	68.04	70	72.26	62	63.92
المجموع	194	100.00	97	100.00	97	100.00

المصدر: معلومات قدمها المعهد الانتخابي الاتحادي.

الجدول 7-4

النسبة المئوية العامة للمرشحين للنيابة على أساس التمثيل التناسبي في العملية الانتخابية الاتحادية، 2002-2003

المجموع	الأصليون	المناوبون
الجنس	العدد المطلق	النسبة المئوية	العدد المطلق	النسبة المئوية	العدد المطلق	النسبة المئوية
حزب العمل الوطني
النساء	200	50.00	103	51.50	97	48.50
الرجال	200	50.00	97	48.50	103	51.50
المجموع	400	100.00	200	100.00	200	100.00
الحزب الثوري المؤسسي
النساء	200	50.00	99	49.50	101	50.50
الرجال	200	50.00	101	50.50	99	49.50
المجموع	400	100.00	200	100.00	200	100.00
حزب الثورة الديمقراطية
النساء	183	45.98	84	42.21	99	49.75
الرجال	215	54.02	115	57.79	100	50.25
المجموع	398	100.00	199	100.00	199	100.00
حزب العمل
النساء	230	57.50	115	57.50	115	57.50
الرجال	170	42.50	85	42.50	85	42.50
المجموع	400	100.00	200	100.00	200	100.00
حزب المكسيك الأخضر الإيكولوجي
النساء	163	40.75	91	45.50	72	36.00
الرجال	237	59.25	109	54.50	128	64.00
المجموع	400	100.00	200	100.00	200	100.00
حزب التقارب
النساء	169	42.89	91	46.19	78	39.59
الرجال	225	57.11	106	53.81	119	60.41
المجموع	394	100.00	197	100.00	197	100.00
حزب ال مجتمع القومي
النساء	175	43.75	89	44.50	86	43.00
الرجال	225	56.25	111	55.50	114	57.00
المجموع	400	100.00	200	100.00	200	100.00
حزب التحالف الاجتماعي
النساء	122	36.57	64	38.55	58	34.94
الرجال	210	63.25	102	61.45	108	65.06
المجموع	332	100.00	166	100.00	166	100.00
حزب المكسيك الممكنة
النساء	167	48.55	92	53.49	75	43.60
الرجال	177	51.45	80	46.51	97	56.40
المجموع	344	100.00	172	100.00	172	100.00
الحزب الليبرالي المكسيكي
النساء	133	33.59	77	38.89	56	28.28
الرجال	263	66.41	121	61.11	142	71.72
المجموع	396	100.00	198	100.00	198	100.00
القوة المواطنية
النساء	124	36.29	66	39.29	58	34.52
الرجال	212	63.10	102	63.10	110	65.48
المجموع	336	100.00	168	100.00	168	100.00

المصدر: معلومات قدمها المعهد الانتخابي الاتحادي.

المادة 10

الجدول 10-1

منح برنامج الفرص ، 2000-2001 و 2005-2006

البيان	الأعوام الدراسية
المستكملة	الهدف	المتغير السنوي ٪
2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006 (ت)	2004-2005/2000-2001	2004-2005/2003-2004	2005-2006/2004-2005
المجموع	323 485 2	481 315 3	927 355 4	009 577 4	379 100 5	000 396 5	105.2	11.4	5.8
النساء	785 226 1	358 644 1	836 167 2	136 280 2	204 556 2	363 704 2	108.4	12.1	5.8
الرجال	538 258 1	123 671 1	091 188 2	873 296 2	175 544 2	637 691 2	102.2	10.8	5.8
حسب المستوى التعليمي
الأساسي	323 485 2	748 047 3	176 919 3	946 041 4	335 484 4	250 744 4	80.4	10.9	5.8
الابتدائي	138 677 1	001 044 2	587 588 2	692 609 2	886 854 2	357 020 3	70.2	9.4	5.8
الثانوي	185 808	747 003 1	589 330 1	254 432 1	449 629 1	893 723 1	101.6	13.8	5.8
المتوسط العالي		733 267	751 436	063 535	044 616	750 651		15.1	5.8
مجموعات الأدوات المدرسية الموزعة ( بالآلاف )
الفرص (1)	281.6 1	504.8 1	761.6 1	740.6 1	811.2 1	846.6 1	41.3	4.1	2.0

المصدر : وزارة المالية والائتمان العام وهيئة التنسيق الوطنية لبرنامج التنمية البشرية الفرص .

(1) يشير إلى التلاميذ الذين يترددون على المدارس المشمولة برعاية برامج المجلس الوطني لتشجيع التعليم والحاصلين على المنح الدراسية لبرنامج الفرص (أي أن المقصود هم الحاصلون على منح الفرص الذين يتسلمون المجموعات).

(ت) أرقام تقديرية يمكن أن تتغير.

المادة 11

الجدول 11-1

المؤشر	2000	2003
الرقم القياسي للعزل المهني (1) حسب نوع النشاط
المجموع	37.7	39.2
التعدين، التشييد، الكهرباء، الغاز، المياه	77	84.3
النقل، الخدمات المتصلة بالنقل والاتصالات	72.9	73.2
الخدمات الشخصية (2)	48.8	47.4
خدمات للمنتج (2)	33.8	33.3
الخدمات الاجتماعية (2)	29.9	29.6
التجارة	18.5	16.1
الصناعة التحويلية	10.7	12
الأنشطة الزراعية	2.8	5.9
التمييز في الأجور	- 14.4	- 14.2
	الرجال	النساء	الرجال	النساء
النسبة المئوية للسكان العاملين بأجر	55.6	59	55.7	58.6
النسبة المئوية للسكان العاملين الحاصلين على قروض	36.4	42.4	34.8 (3)	40.9 (3)
النسبة المئوية للسكان العاملين الذين تكون مهنتهم الأساسية: العمل المنزلي	0.9	11.8	0.9	11.7
السكان العاملون (بالملايين)	672 25	311 13	716 26	916 13
العاملون في صناعة تجهيز الصادرات (بالآلاف)	468.70	576.71	417.05 (4)	488.71 (4)

المصدر : المعهد الوطني للمرأة – المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، النساء والرجال في المكسيك، 2002 و 2004؛ المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمالة، 2000 و 2003؛ المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، إحصائيات صناعة تجهيز الصادرات، 2004.

(1) يحسب الرقم القياسي بقسمة مجموع الفروق المطلقة في نسبة الرجال والنساء في كل مهنة على 2 وضرب الحاصل في 100.

(2) تشمل الخدمات الشخصية: خدمات المطاعم والفنادق ، وخدمات الاستجمام، والخدمات الرياضية، والترويحية، وتأجير المنقولات، وغيرها من الخدمات الشخصية؛ وتشمل الخدمات الاجتماعية: الخدمات التعليمية، والطبية، والصحية، والمساعدة الاجتماعية والإدارة العامة والدفاع؛ وتشمل الخدمات للمنتج الخدمات المالية، والتأمينية، وتأجير المنقولات، والخدمات المهنية والتقنية.

(3) بيانات عام 2002.

(4) بيانات تقديرية، أيلول /سبتمبر 2004.

المادة 12

الجدول 12-1

وفيات الأمهات

العام	بيان ــ ات المعه ــ د الوطني للإحص ــــ اء والجغرافيا والمعلوماتية	البيانات المعدلة
عدد الوفيات	المعدل	عدد الوفيات	المعدل
2000	310 1	4.7	569 1	7.4
2001	253 1	4.5	494 1	7.2
2002	083 1	4.0	291 1	6.3

قل المعدل بنسبة 14.6 في المائة بعد تعديل الأرقام فيما بين عامي 2000 و 2002.

فيما يزيد قليلا على عامين، حدث تجاوز لما تحقق في الأعوام العشرة الماضية.

الجدول 12-2

المؤشر	2000	2001	2002	2003	2004*
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	70.8 ٪	71.4 ٪	72.1 ٪	72.6 ٪*	73.1 ٪
المستخدمات الفعليات لوسائل تنظيم الأسرة	791 677 2	416 756 2	631 825 2	071 948 2	456 069 3
الموافقات الجدد على وسائل تنظيم الأسرة	508 902	085 846	807 803	217 787	719 771

المصدر : وزارة الصحة، من أجل التقرير الخاص بالتقدم في البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة.

* تقديرات المركز الوطني لإنصاف الجنسين والصحة الإنجابية.

الجدول 12-3

العام	معدل الوفيات لكل 000 100 امرأة يبلغن من العمر 25 عاما أو أكثر	النقص عن عام 2000
2000	19.29
2001	18.21	5.6 ٪
2002	16.98	11.97 ٪
2003	16.54	14.25 ٪

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية/الإدارة العامة للعلاقات الدولية/وزارة الصحة؛ البيانات الرسمية الحديثة تعود إلى عام 2003. وزارة الصحة، من أجل التقرير الخاص بالتقدم في البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، 2004.

الجدول 12-4

إجراء الولادات على أيدي موظفين مختصين

العام	1994	2000	2003*	2006*
النسبة المئوية	66.5	68.9	79.8	90.0

المصدر : وزارة الصحة، من أجل التقرير المتعلق بالتقدم في البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، 2004.

* أرقام تقديرية.

المادة 13

الجدول 13-1

برامج استراتيجية معك المتصلة بالاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية

العنوان/المجال	عدد البرامج	البرامج/المؤسسات الرئيسية المسؤولة
1 – توسيع القدرات	111
نوعية الحياة، الإنصاف، التلاحم الاجتماعي، الدفاع عن الحقوق	14	إنصاف الجنسين (المعهد المكسيكي للشباب) السياحة والترويح عن الشباب (المعهد المكسيكي للشباب) تشجيع الرياضة (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة) البرنامج الوطني للسياحة الاجتماعية (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة) الخدمات الاجتماعية الثقافية (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة) رعاية الفئات السريعة التأثر من السكان أصحاب الحق (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
التعليم	36
- تشجيع الرياضة	2	المراكز الرياضية المدرسية (وزارة التعليم العام – اللجنة الوطنية للرياضة) البرنامج الوطني للنشاط البدني (وزارة التعليم العام – اللجنة الوطنية للرياضة)
الخدمات الصحية والتغذوية	54
- نوعية الخدمات الصحية	1	حملة من أجل نوعية الخدمات الصحية (وزارة الصحة)
- المرأة	3	برنامج العمل: المرأة والصحة (وزارة الصحة)
		برنامج العمل: سرطان عنق الرحم (وزارة الصحة)
		برنامج العمل: سرطان الثدي (وزارة الصحة)
- الصحة الإنجابية	1	تنظيم الأسرة (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
2 – توليد فرص الدخل	38
التنمية المحلية والحصول على الائتمان	2	دعم التنمية المتكاملة للعمال ومواردهم العائلية من خلال الائتمان – صندوق الدعم والضمان لاستهلاك العمال (وزارة العمل والضمان الاجتماعي)
3 – تكوين الأصول	47
4 – توفير الحماية الاجتماعية	10	”اعثر على شبيهك في الحياة “ (وزارة الصحة)
		مرافق رفاهية البالغين (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
		نفقات الجنازة (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
		المعهد الوطني للبالغين في مجملهم (وزارة التنمية الاجتماعية)
		معاشات عن أخطار العمل (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
		المعاشات التقاعدية (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
		التأمين الصحي الشعبي (وزارة الصحة)
		دائرة مرافق رفاهة ونماء الطفل (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
		خدمات الدفن (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
		الإعانات والمساعدات (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)

المصدر :. المعهد الوطني للمرأة، استنادا إلى بيانات من صفحة رئاسة الجمهورية على الإنترنت (www.presidencia.gob.mx) جرى الاطلاع عليها في 12 أيار /مايو 2005.

ملاحظة: مجموع البرامج لا يعني الإجمالي، حيث إن الـمعروض هو فقط البرامج المتصلة بالمسائل الواردة في المادة 13 من الاتفاقية.

المادة 14

الجدول 14-1

برامج استراتيجية معك المتصلة بالمرأة الريفية والمرأة من السكان الأصليين، وتشجيع الإنتاج، والفقر

العنوان/المجال	عدد البرامج	البرامج/المؤسسات الرئيسية المسؤولة
1 – توسيع القدرات	111
نوعية الحياة، الإنصاف، التلاحم الاجتماعي، الدفاع عن الحقوق	14	دعم الشبان من السكان الأصليين (المعهد المكسيكي للشباب) حقوق السكان الأصليين والحصول على العدالة (المعهد الوطني للسكان الأصليين) تنمية ثقافات السكان الأصليين (المعهد الوطني للسكان الأصليين) التنمية الاجتماعية والبشرية للسكان الأصليين (المعهد الوطني للسكان الأصليين) الإنصاف والجنسانية (المعهد المكسيكي للشباب)
التدريب
التعليم	36
نوعية التعليم وتحسين الإدارة	16	برنامج دعم وتقوية مشاريع الخدمة الاجتماعية المحلية (وزارة التعليم العام، وكالة الوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي)
التعليم المجتمعي وتعليم الجماعات الضعيفة	10	المآوى المدرسية للسكان الأصليين (المعهد الوطني للسكان الأصليين) إنصاف الجنسين في مرافق التعليم الأساسي للسكان الأصليين (وزارة التعليم العام، الإدارة العامة لتعليم السكان الأصليين) الفرص (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التعليم العام، وزارة الصحة) برنامج توسيع وتعزيز نموذج الدورات المجتمعية (وزارة التعليم العام، المجلس الوطني لتشجيع التعليم) برنامج رعاية المزارعين المياومين (وزارة التنمية الاجتماعية) برنامج الحد من التخلف في التعليم الأوّلي والأساسي (وزارة التعليم العام) برنامج التنمية التعليمية للأحداث من أبناء الشوارع (وزارة التعليم العام) برنامج تعزيز التعليم المشترك بين الثقافات الثنائي اللغة (وزارة التعليم العام) برامج المنح الدراسية وتمويل التعليم (وزارة التعليم العام، المجلس الوطني لتشجيع التعليم)
تعليم الكبار	1	إدماج النظام الوطني للتعليم من أجل الحياة والعمل/أشكال جديدة لمكافحة التخلف الدراسي/دعم التقييم والبحث والابتكار في مجال التعليم (وزارة التعليم العام، المجلس الوطني للتعليم من أجل الحياة والعمل)
التوسع والتغطية	8	التعليم المفتوح ومن بعد (المتوسط العالي) (وزارة التعليم العام) تحسين تشغيل وتوسيع شبكة سواتل التلفزيون التعليمي (وزارة التعليم العام)
		حتمية التعليم قبل المدرسي (وزارة التعليم العام)
		تشغيل وتوسيع الشبكة المدرسية للمعلوماتية التعليمية (وزارة التعليم العام)
الأستاذية والتعليم	8	إدراج النظام الوطني للتعليم من أجل الحياة والعمل/أشكال جديدة لمكافحة التأخر الدراسي/تشجيع التقييم والبحث والابتكار في مجال التعليم (وزارة التعليم العام، المجلس الوطني للتعليم من أجل الحياة والعمل) برنامج تدريب المدرسين في التعليم المشترك بين الثقافات وتدريس القيم وتحديث معارفهم (وزارة التعليم العام، وكالة الوزارة للتعليم الأساسي ودور المعلمين)
تشجيع القراءة	1
تشجيع الرياضة	2
الخدمات الصحية والتغذوية	54
نوعية الخدمات الصحية	1	حملة من أجل نوعية الخدمات الصحية (وزارة الصحة)
مكافحة الإدمان	2
الطفولة والمراهقة	18	برنامج صحة وتغذية السكان الأصليين (وزارة الصحة)
		” اعثر على شبيهك في الحياة “ (وزارة الصحة)
		مشروع DICONSA (وزارة التنمية الاجتماعية)
		مشروع LICONSA (وزارة التنمية الاجتماعية)
		الفرص (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم العام)
		برنامج العمل: الصحة الإنجابية (وزارة الصحة)
		برنامج العمل: فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (وزارة الصحة)
		برنامج رعاية المراهقين (وزارة الصحة)
		برنامج رعاية الطفولة (وزارة الصحة)
		برنامج الرعاية المتكاملة لحمل المراهقات (وزارة الصحة)
		برنامج التربية الصحية (وزارة التعليم العام – وزارة الصحة)
		البرنامج المؤسسي لصحة المراهق (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
		الحياة الجنسية (المعهد المكسيكي للشباب)
ا لمرأة	3	برنامج العمل: المرأة والصحة (وزارة الصحة)
		برنامج العمل: سرطان عنق الرحم (وزارة الصحة)
		برنامج العمل: سرطان الثدي (وزارة الصحة)
التغذية	9	الرعاية التغذوية وتحسين التغذية (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
		الأم والطفل (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
		برنامج التزويد المجتمعي بفطائر الذرة (وزارة التنمية الاجتماعية)
		البرنامج الاجتماعي المتكامل للمساعدة الغذائية (البرنامج الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة)
		برنامج صحة وتغذية السكان الأصليين (وزارة الصحة)
		”اعثر على شبيهك في الحياة “ (وزارة الصحة)
		مشروع DICONSA (وزارة التنمية الاجتماعية)
		مشروع LICONSA (وزارة التنمية الاجتماعية)
		الفرص (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم العام)
الإرشــــاد والتثقيــــف فــــي مجال الصحة	3	الإرشاد في مجال الصحة (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
		برنامج العمل: المجتمعات المحلية الصحية (وزارة الصحة)
		برنامج العمل: فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (وزارة الصحة)
الوقاية من الأمراض ومعالجتها	18
المخاطر الصحية	1	حماية السكان من المخاطر الصحية (وزارة الصحة)
الصحة البيئية	1	برنامج العمل في مجال الصحة البيئية (وزارة الصحة)
الصحة للجماعات الضعيفة	8	برنامج الإنصاف والنوعية والتنمية في مجال الصحة (وزارة الصحة)
		الفرص (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم العام)
		برنامج صحة وتغذية السكان الأصليين (وزارة الصحة)
		”اعثر على شبيهك في الحياة “ (وزارة الصحة)
		رعاية الشيخوخة الناجحة (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
		برنامج الوقاية من العجز والتأهيل (وزارة الصحة)
الصحة الإنجابية	1	تنظيم الأسرة (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
2 – توليد فرص الدخل	38
التنميــة المحليــة والحصــول علــــى الائتمان	2	استراتيجية المناطق البالغة الصغر (وزارة التنمية الاجتماعية) دعم التنمية المتكاملة للعمال ومواردهم العائليــة من خــلال الائتمان – صنــدوق الدعــم والضمــان لاستهلاك العمــال (وزارة العمل والضمان الاجتماعي)
توليد العمالة
3 – تكوين الأصول	47	برنامج الموئل (وزارة التنمية الاجتماعية)
		برنامج المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي – الفرص (المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي)
		دعم المشاريع المستدامة في مناطق السكان الأصليين (المعهد الوطني للسكان الأصليين)
		البيئة (المعهد المكسيكي للشباب)
الادخار		برنامج الادخار والإعانة والائتمان من أجل الإسكان المتقدم ”بيتك “ (اللجنة الوطنية لدعم الإسكان)
حقوق التملك		برنامج العمل للإعانات المباشرة للحصول على مسكن (اللجنة الوطنية لدعم الإسكان)
		برنامج العمل للادخار من أجل السكن (اللجنة الوطنية لدعم الإسكان)
		برنامج العمل للتحسين المادي للمسكن (اللجنة الوطنية لدعم الإسكان)
		برنامج العمل للتنقل السكني (اللجنة الوطنية لدعم الإسكان)
		برنامج التحسين المادي للمسكن (وزارة التنمية الاجتماعية)
		برنامج التنمية الإقليمية المستدامة (وزارة البيئة والموارد الطبيعية)
		برنامج الهياكل الأساسية للزراعة المائية (وزارة البيئة والموارد الطبيعية/اللجنة الوطنية للمياه)
4 – توفير الحماية الاجتماعية	10	”اعثر على شبيهك في الحياة “ (وزارة الصحة)
		تأمين دور الحضانة والاستحقاقات الاجتماعية (المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي)
		تأمين التقاعد والانقطاع عن العمل للتقدم في السن والشيخوخة (المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي)
		التأمين على الحياة بتغطية متوسطة (المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي)
		البت في الاستحقاقات الاقتصادية ودفعها (المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي)
		مرافق رعاية البالغين (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)
		المعهد الوطني للبالغين في مجملهم (وزارة التنمية الاجتماعية)
		التأمين الصحي الشعبي (وزارة الصحة)
		دائرة مرافق رفاهة ونماء الطفل (معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة)

المصدر :. المعهد الوطني للمرأة، استنادا إلى بيانات من صفحة رئاسة الجمهورية على الإنترنت (www.presidencia.gob.mx) جرى الاطلاع عليها في 12 أيار /مايو 2005.

ملاحظة: مجموع البرامج لا يعني الإجمالي، حيث إن الـمعروض هو فقط البرامج المتصلة بالمسائل الواردة في المادة 14 من الاتفاقية.

الجدول 14-2

نموذج الرعاية في برنامج المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي - الفرص

الرعاية الطبية
التغذية	الصحة الإنجابية
مركز الثقافة التغذوية	الإعلام
المكملات الغذائية	المشورة في تنظيم الأسرة
دورات تثقيفية	الرعاية السابقة للولادة
إعداد الأغذية وتناولها
الرعاية المتكاملة للمراهق	الصحة فيما يتعلق بأمراض النساء	الأمراض المزمنة
معلومات عن:	الكشف عن أمراض النساء	السكر
الصحة الجنسية والإنجابية	فحص عنق الرحم بالنظر	ارتفاع ضغط الدم
مراكز الرعاية الريفية للمراهقين	كشف سرطان عنق الرحم والثدي	السل
لجان الشباب
دورات تثقيفية
حلقات عمل
العمل المجتمعي
مشاركة المتطوعين	التغذية	المشاريع الإنتاجية
217 153 مروّجة متطوعة	دورات تثقيفية	أسماك التروتة
894 13 مساعدة صحية ريفية	المزارع	الجديان
092 17 لجنة صحية	البساتين	الخراف
777 5 قابلة ريفية	حفظ الأطعمة	الدجاج
122 2 طبيبا تقليديا		الصويا
			القطيفيات
				الزهور
الاتصال التعليمي	تمكين المرأة الريفية ومن السكان الأصليين	المجتمعات المحلية الصحية	التكنولوجيا الملائمة	النظافة الأساسية
حلقات عمل مواد تعليمية اجتماعات للتحديث مشورات منزلية سواتل التلفزيون التعليمي	اكتس ـــ اب مع ـــ ارف من أج ـــ ل: زي ــــ ادة احت ـــ رام الذات واتخاذ القرار	أشغال من أجل المياه النقية القرى النموذجية	مواقد في الطوابق العليا صرف صحي دون مياه موقدLorena نا موسية صهاريج أسمنت مسلح لوحة أسمنت ليفي	حمى الضنك حمى المستنقعات الكوليرا

المصدر: معلومات نسّقتها الإدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطني للمرأة، استنادا إلى صحيفة المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي على الإنترنت، التي جرى الاطلاع عليها في أيار/مايو 2005.

الجدول 14-3

تدابير اضطلعت بها أجهزة القطاع الزراعي من أجل النساء الريفيات والنساء من السكان الأصليين

وزارة الزراعة وتربية الماشية والتنمية الريفية وصيد الأسماك والأغذية

▪ توفير الدعم للنساء الريفيات لتنفيذ مشاريع إنتاجية في مجال الزراعة وتربية الماشية والحـِرف والتحويل والصناعات القائمة على الزراعة والخدمات وغيرها، من خلال برامج التنمية الريفية للجماعات ذات الأولوية المقيمة في قرى ذات تهميش عال وفائق (في كانون الأول/ديسمبر 2004، رصد 523 2 مليون بيسو، ذهب 504 ملايين منها إلى الجماعات ذات الأولوية).

▪ دعم المشاريع الإنتاجية لجماعات النساء الريفيات المنظمة، من خلال آلية صناديق المساعدة.

▪ تشجيع وإدراج مشاركة المرأة في تحديد الخطوط الأساسية لإيجاد فرص عمل جديدة ومشاريع إنتاجية مستدامة.

▪ وضع نماذج إرشادية للإنتاج في الأفنية الخلفية للمنازل لدعم استراتيجية الاكتفاء الذاتي من الطعام للأسرة.

▪ وضع منهجيات لإعداد فنيين ومنتجين رواد في الخطط التنظيمية والأشكال الترابطية والتحالفات الاستراتيجية وصناديق الاستثمار واستراتيجيات التنمية الإقليمية، من أجل أن يساعد ذلك في إعداد كوادر تقنية وإدارية في المنظمات ذات الصلة، وفق نهج مؤسسي.

▪ اتخاذ تدابير موجهة إلى الجماعات ذات الأولوية في إطار التحالف الوطني من أجل الريف.

▪ دعم الممتلكات الرأسمالية لأكثر من 000 35 امرأة في 847 2 مشروعا للاضطلاع بأنشطة الإنتاج الأولي: إقامة مزارع للأغنام والخنازير والماعز، وزراعات الدفيئة؛ توليد القيمة المضافة: ورش للحياكة، وورش لأشغال الحرف، ومخابز، ومطابخ رخيصة، ومخابز لفطائر الذرة؛ الخدمات والتسويق: مقاهي الإنترنت، وتصميم الملابس، وتسويق منتجات الألبان، وغير ذلك.

▪ تشجيع تعزيز القدرات: دعم الإعداد والتشغيل والمساعدة التقنية والمشورة الفنية والتدريب، من أجل تشغيل المشاريع الصغيرة التي ترأسها امرأة.

▪ صندوق تثبيت وتعزيز زراعة البن. في عام 2004 استفاد ما مجموعه 300 256 منتج، أغلبهم من السكان الأصليين. وقدمت بشكل مباشر موارد إلى زارعات البن وصلت إلى 988.500 206 بيسو (940 58 زارعة بن).

▪ المشروع الإقليمي للمساعدة التقنية للتمويل الصغير: سبعة مشاريع إقليمية في تشياباس وأواستيكاس وبويبلا وفيراكروس وميتشواكان وغيريرو وأواكساكا.

▪ 128 نقطة خدمة تقدم خدمات مالية تناسب سكان الريف ذوي الموارد الشحيحة. وفي نهاية عام 2004، أدرج 000 35 من المستفيدين الجدد من الخدمات المالية (30 في المائة نساء).

▪ اتفاق تعاون بين الصندوق الاستئماني للأخطار المشتركة والمعهد الوطني للمرأة. تدابير للتثقيف البيئي، والبحث، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، والاتصال التعليمي، والثقافة، والبيئة، والمشاريع المجتمعية، والتنمية المستدامة، وغير ذلك. أعمال تنسيقية في 27 من ولايات الجمهورية. توعية الــ 32 مسؤولا في البرنامج الوطني للأحواض الصغيرة في الولايات.

▪ إجراء الدراسة الاستقصائية الوطنية للمنظمات الاقتصادية.

▪ تنظيم 11 ملتقى إقليميا وملتقى على مستوى البلد.

▪ تشغيل شبكات إقليمية بالغة الصغر لدعم العمليات التنظيمية والتشاركية لجماعات النساء الريفيات. حلقات عمل لمقدمي الخدمات الفنية لتعزيز التنظيم الداخلي للجماعات ذات الأولوية.

▪ البرنامج الخاص للأمن الغذائي: 122 فريقا عاملا، 4 شبكات من المستوى الثاني في 55 بلدة ريفية فائقة التهميش في 6 من ولايات الجمهورية. أنشطة تدريب ومساعدة تقنية متخصصة، جولات للتبادل التكنولوجي وتنفيذ مساحات صغيرة إرشادية.

▪ ملتقى النساء الريفيات والنساء من السكان الأصليين (عُقد في تلاكسكالا في تموز /يوليه 2005).

▪ نظام معلومات القطاع الريفي، الذي يجمع معلومات مادية ومالية مفصلة عن الطلبات والمشاريع المعتمدة (حسب نوع المشروع والمنتج حسب الجنس والعمر والفئة الاجتماعية).

▪ الملتقى الوطني بشأن المنظمات الاقتصادية.

▪ الحلقة الدراسية الدولية عن إعادة تقييم الجماعات ذات الأولوية.

▪ إعداد 400 مروّج مجتمعي وأفرقة استراتيجية من النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة بشأن التخطيط التشاركي والتنمية الريفية، للعناية بالسكان في المناطق العالية والفائقة التهميش.

▪ كتاب ”النساء في ريف المكسيك “ الموضوع بالتعاون مع وزارة الإصلاح الزراعي ومكتب الإمدادات الزراعية والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية.

▪ إعداد شريطي فيديو عن التجارب الناجحة مع الجماعات ذات الأولوية والمعوقين.

▪ صاغت أجهزة القطاع الزراعي اقتراح عمل ”القطاع الزراعي والمنظور الجنساني “ لعام 2004، من إعداد مكاتب الاتصال في مؤسسات القطاع الزراعي: مكتب الإمدادات الزراعية، السجل الزراعي الوطني، الصندوق الاستئماني الوطني لتنمية المشاعات، وزارة الإصلاح الزراعي.

وزارة الإصلاح الزراعي

تضطلع بتدابير في مجالات: إضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني، الاقتصاد، الفقر، العنف، المشاركة السياسية، اتخاذ القرارات. وتهدف هذه التدابير إلى توليد المعلومات بنهج جنساني، سواء عن الوزارة أو عن البرامج الموجهة إل ى المجتمع، وعن توفير التمويل للجماعات النسائية لوضع مشاريع إنتاجية. ويجدر بالذكر منها التدابير التالية:

▪ تنفيذ برنامج المرأة في القطاع الزراعي: تمويل المشاريع الإنتاجية، مع التركيز على مشاريع تربية الماشية ومشاريع التجارة.

▪ أسواق برنامج المرأة في القطاع الزراعي: بيع المنتجات للموظفين العاملين في وزارة الإصلاح الزراعي، بمشاركة 68 مجموعة من 5 ولايات يدعمها البرنامج.

▪ الأسواق الشهرية للصندوق الوطني لدعم المشاريع الإنتاجية وبرنامج المرأة في القطاع الزراعي.

▪ الملتقى الوطني للممثلين الزراعيين.

▪ معرض الصندوق الوطني لدعم المشاريع الإنتاجية. ينظم هذا المعرض سنويا في شهر تشرين الأول/أكتوبر بمشاركة الجماعات التي يدعمها البرنامج والآتية من 26 ولاية.

▪ التدريب في مجال التنمية البشرية؛ والتنمية والمشاركة المجتمعية؛ وتنمية القدرات الإدارية؛ وتنمية القدرات القيادية.

▪ النظام المتكامل للمعلومات الرقمية.

▪ 223 1 اجتماعا أو مناسبة بمشاركة المنظمات الريفية الموقعة وغير الموقعة للاتفاق الوطني من أجل الريف. اجتماعات مع السكان المستهدفين ومناسبات واجتماعات مع مؤسسات أخرى.

▪ برنامج صندوق دعم المشاريع الإنتاجية الزراعية: في عام 2004 وفر الدعم لــ 800 من المشاريع الإنتاجية، مع رصد موارد قدرها 216.688 336 بيسو في 30 كيانا اتحاديا استفاد منها 352 12 شخصا، كان 45.3 في المائة منهم من النساء، وكان 21.6 في المائة منهن ينتمين إلى أحد الأعراق ويقمن في إحدى مناطق السكان الأصليين. وفي عام 2004 وصلت الميزانية المرصودة إلى 375 مليون بيسو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 206 في المائة على ميزانية عام 2003 التي بلغت 181.8 مليون بيسو. وبالمثل، فإن الــ 800 مشروع المدعومة في عام 2004 تفوق بنسبة 231 في المائة مشاريع عام 2003 الذي سجل فيه دعم 346 مشروعا.

مكتب الإمدادات الزراعية (وزارة الإصلاح الزراعي)

▪ تدابير مساعدة لإنشاء و/أو تدعيم الوحدات النسائية الزراعية الصناعية (قطع أرض صغيرة لإقامة مزارع أو صناعات ريفية، والمستفيدات فوق السادسة عشرة من العمر). دورات تدريب في مجال إنشاء البلديات والتنمية الزراعية والتنمية الريفية.

▪ حتى كانون الأول/ديسمبر 2004، شارك 553 29 امرأة في إحدى مهام أجهزة التمثيل والرقابة في الوحدات الأساسية الزراعية، بصفة رئيسات وسكرتيرات وأمينات صندوق، سواء أصليات أو مناوبات.

▪ جمع معلومات عن البرامج الفنية لتحليلها، وصولا إلى توزيع البيانات الإحصائية حسب الجنس.

▪ دورات تدريب في مواضيع: ”إدماج أرض الحضر “، ”القانون الزراعي “، ”الحقوق والواجبات “، ”البرامج القطاعية “، ”خلق أشكال تشاركية “. جرى تدريب 594 454 مزارعا (17.9 في المائة من النساء و 82.1 في المائة من الرجال).

السجل الزراعي الوطني

▪ اليوم الوطني للأمن القانوني لحيازة الأرض (السجل الزراعي الوطني) ليستفيد 672 60 من سكان الريف، كان منهم 862 14 امرأة، عن طريق تسليم 835 119 سندا.

▪ تصميم وتنفيذ نظام للمعلوماتية يسمح بتوزيع السكان المستفيدين من برنامج التصديق على الحقوق في المشاعات وصكوك الأراضي القفر حسب الجنس، للمساهمة بإحصائيات موثوق بها لاتخاذ القرارات من منظور جنساني. واستفاد من هذا البرنامج ما مجموعه 244 171 من المستحقين، منهم 916 53 (31.5 في المائة) من النساء الحاصلات على 311 103 شهادة وسند ملكية تعطي تأكيدا قانونيا لحيازة الأرض.

المصدر : معلومات نسقتها الإدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطني للمرأة، استنادا إلى شتى تقارير الكيانات الاتحادية عن الفترة المشمولة بهذا التقرير .

الجدول 14-4

سنة الميزانية لعام 2004 لبرامج وزارة الاقتصاد التي تؤثر على النساء منظِمات المشاريع

البرنامج	النساء	الرجال
وحدة الإنصاف والجنسانية	المبلغ = 531 486 بيسو (230 44 من دولارات الولايات المتحدة )
برنامج التدريب والتحديث المؤسسي	988 26 مستفيدة	711 21 مستفيدا
اللجنة الوطنية للإنتاجية والابتكار التكنولوجي	349 مشروعا تديرها النساء	082 1 مشروعا يديرها الرجال
شبكة المراكز الإقليمية للتنافس المؤسسي	675 18 مستفيدة	602 13 من المستفيدين
صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة	103 مشاريع تديرها النساء
	(802 61 من المشاريــع البالغـــة الصغـــر والصغيرة والمتوسطة، و 939 21 مشروعا تديرها النساء)
	185 مشروعا تديرها النساء
صندوق الضمان	المبلغ = 41.8 مليون بيسو
(يشغله مصرف BBVA Bancomer )	(800 3 مليــــــــون دولار مــــــن دولارات الولايات المتحدة )

المصدر : وزارة الاقتصاد.

النتائج المعروضة هنا نتائج أولية في نهاية عام 2004.

الجدول 14-5

سنة الميزانية لعام 2004 لبرامج وزارة الاقتصاد التي تؤثر على نساء المناطق الريفية

البرنامج	النساء	الرجال
صندوق التمويل الصغير للريفيات	920 210 تمويلا صغيرا المبلغ = 361 مليون بيسو (32.8 من ملايين دولارات الولايات المتحدة)
برنامج الزحف صوب الجنوب	366 4 وظيفة ملتزما بها	216 5 وظيفة ملتزما بها
البرنامــج الوطنــي لتمويــل المشاريع البالغة الصغر	830 190 تمويلا صغيرا المبلغ = 532.76 مليون بيسو (47.6 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) (مقدر على أساس عدد الائتمانات الصغيرة)	702 60 من الائتمانات الصغيرة المبلغ = 168.24 مليون بيسو (15.3 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) (مقــدر على أسـاس عدد الائتمانات الصغيرة)

المصدر : وزارة الاقتصاد.

الجدول 14-6

النتائج الرئيسية لصندوق التمويل الصغير للريفيات، 2000-2004 (بملايين البيسو)

البيان	البيانات السنوية	كان ــــ ون الثان ـــ ي/يناي ــــــ ر - كانون الأول/ديسمبر
المرصودة	2003	2004	النسب ـــ ة المئوي ــــ ة للمتغير السنوي
2000	2001	2002	2003
المجموع (بملايين البيسو)	6.7	91.6	206.5	206.5	206.5	361.0	74.7
المجموع (بملايين دولارات الولايات المتحدة )*	0.6	8.3	18.8	18.8	18.8	32.8	6.8
التمويل الصغير (بملايين البيسو)	5.4	74.2	179.8	186.2	186.2	332.6	78.6
التمويل الصغير (بملايين دولارات الولايات المتحدة )*	0.5	6.7	16.3	16.9	16.9	30.2	7.1
الدعم غير المسترد (1) (بملايين البيسو)	1.3	17.4	26.7	20.3	20.3	28.3	39.4
الدعم غير المسترد (1) (بملايين دولارات الولايات المتحدة )*	0.1	1.6	2.4	1.8	1.8	2.6	3.6
عدد الائتمانات (بالآلاف)	10.7	100.6	150.0	127.3	127.3	210.9	65.7
عدد المستفيدات (بالآلاف)	10.7	67.8	100.7	104.7	104.7	155.4	48.4
عدد الهيئات العاملة	17	43	46	46	46	58	26.1

المصدر: وزارة الاقتصاد.

* تقديرات الإدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطني للمرأة.

(1) الدعم المخصص للأجهزة الوسيطة للترويج والمساعدة التقنية والتدريب وأجهزة المعلوماتية.

الجدول 14-7

وجود آلية الحفز الإنتاجي للمرأة في الاستثمار الكلي للصندوق الوطني لدعم المشاريع الإنتاجية في عام 2004

الدعم	الشركاء	الرجال	النساء	المشترك (أ)
الرجال	النساء	الاستثمار	الدعم	الاستثمار	الدعم	الاستثمار	الدعم
تكوين رأس المال الإنتاجي	875 43	099 26	164.67 (مليون بيسو)	675	175.62 (مليون بيسو)	783 1	624.09 (مليون بيسو)	742 1
			15* (من ملايي ــ ن دولارات الولايات المتحدة)		16 * (من ملايي ــ ن دولارات الولايات المتحدة)		56.7 * (من ملايي ــ ن دولارات الولايات المتحدة)
التدريب	595 402	683 193	86.85 (مليون بيسو)	312 23	63.13 (مليون بيسو)	973 19
			7.9 * (من ملايي ــ ن دولارات الولايات المتحدة)		5.7 * (من ملايي ــ ن دولارات الولايات المتحدة)
مجمــــــــــــــــــــوع الاستثمارات	470 443	782 219	657.91 (مليون بيسو)	987 23	457.45 (مليون بيسو)	756 21
			59.8 * (من ملايي ــ ن دولارات الولايات المتحدة)		41.6 * (من ملايي ــ ن دولارات الولايات المتحدة)

المصدر: من وضع الإدارة العامة للأصول بوزارة الاقتصاد، استنادا إلى البيانات التي قدمتها إدارة الشؤون المالية والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ونظام معلومات الطاقة في بلدان أمريكا اللاتينية بوزارة الاقتصاد.

ملاحظة : الإقفال الأوّلي تم في 7 كانون الثاني/يناير 2005. وفي عام 2004، كان برنامج الحفز الإنتاجي للمرأة يضم 541 7 شريكة.

(أ) فيما يتعلق بالدعم المشترك، تشارك المرأة في هذه المشاريع.

(ب) هناك 016 1 حالة دعم غير معروف هل هي مشاريع للرجال أم للنساء أم مشتركة، بإجمالي 45.82 مليون بيسو.

* تقديرات الإدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطني للمرأة.

وصل الاستثمار الكلي للصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية، فـــي عــام 2004، إلى 017.23 205 160 1 بيسو (183.38 473 105 من دولارات الولايات المتحدة ).

الجدول 14-8

موارد آلية الحفز الإنتاجي للمرأة

آلي ـــــــــ ة الحف ــــــ ز الإنتاجي للمرأة	2003	2004
الموارد ( بملايين البيسو)	الموارد ( بملايين البيسو)
المبرمجة	المستخدمة	المبرمجة	المستخدمة
59.5	94.77	111.84	151.24
الموارد (بملايين دولارات الولايات المتحدة)*	الموارد (بملايين دولارات الولايات المتحدة)*
5.4	8.6	10.2	13.7

المصدر: وزارة الاقتصاد.

* تقديرات الإدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطني للمرأة.

الجدول 14-9

البرنامج الوطني لتمويل المشاريع البالغة الصغر

الائتمانات البالغة الصغر المقدمة، حسب الكيان الاتحادي والجنس، 2001-2004

النساء	الرجال
الولاية	2001	2002	2003	2004	المجموع الكلي	2001	2002	2003	2004	المجموع الكلي
أغواسكاليينتس				110	110
باخا كاليفورنيا نورته			1	717	718			7	514	521
باخا كاليفورنيا سور		105	322 1	320 2	747 3		62	825	439 1	326 2
تشياباس		638 4	797 7	576 15	011 28		752	857	115 2	724 3
تشيواوا		210	702	797 4	709 5		68	317	391 1	776 1
كواويلا	216	290	198	975	679 1	84	146	94	374	798
كوليما		2		855	857				292	292
المقاطعة الاتحادية	095 1	048 8	651 14	061 20	855 43	969	944 5	098 8	571 10	582 25
دورانغو			353	517	870			242	256	498
غيريرو			534	532 1	066 2			121	272	393
غواناخواتو	044 1	221 6	691 3	089 5	045 16	78	391	206	273	948
إيدالغو		8	832 2	002 6	842 8		1	144	668	813
خاليسكو		689	455 1	864 3	008 6		265	808	454 1	527 2
مكسيكو	964	771 31	248 73	429 81	944 186	521	204 11	675 23	645 28	045 64
ميتشواكان			648	362 2	010 3		1	167	392	560
موريلوس	913	046 4	405 5	647 6	011 17	51	230	291	402	974
ناياريت			197	003 1	200 1			18	223	241
نويفو ليون	098 2	661 3	664 5	926 9	349 21	434	083 1	145 2	345 4	077 8
أواكساكا	20	234 1	540 2	965 4	759 8	12	553	241	200	006 1
بويبلا	54	493 1	024 2	724 4	295 8	11	971	953	296 1	231 3
كيريتارو	239	617	152 1	216 1	224 3	62	179	302	491	034 1
كينتانا رو									1	1
سينالوا		454	091 3	037 4	582 7		70	550	689	309 1
سان لوبيس بوتوسي	81	076 1	114 2	394 4	665 7	9	117	282	501	909
سونورا	75	771 1	125 2	925	896 4	2	246	359	206	813
تاباسكو				675	675				241	241
تاماوليباس	523	731 1	245 2	668 2	167 7	134	626	996	892 1	648 3
تلاكسكالا		7	30	141	178		2	41	96	139
فيراكروس	263	286 1	584 1	670 2	803 5	76	251	439	168 1	934 1
يوكاتان	223	467	316	245	251 1	107	275	194	207	783
ساكاتيكاس				388	388				88	88
المجموع	340 7	825 69	919 135	830 190	914 403	550 2	437 23	372 42	702 60	061 129

المصدر: وزارة الاقتصاد.

الجدول 14-10

التدابير المتخذة على صعيد الكيانات الاتحادية لصالح النساء الريفيات والنساء من السكان الأصليين

أغواسكاليينتس

▪ اتفاقات مشتركة بين المؤسسات مع المنظمات غير الحكومية للنساء منظِمات المشاريع.

▪ تشجيع وتمويل ودعم المشاريع الإنتاجية للنساء، بما فيهن نساء الريف.

▪ تدريب النساء ربات الأسر.

▪ برنامج تدريب خاص للنساء ذوات القدرات المختلفة وللسجينات.

▪ برنامج المرأة الريفية.

▪ تدريب النساء منظِمات المشاريع.

باخا كاليفورنيا سور

▪ التدريب في مجال إنتاجية النساء.

▪ برامج دعم إنشاء المشاريع البالغة الصغر والمشاريع الإنتاجية.

▪ برامج لبناء المساكن: إعطاء 900 سند ملكية و 205 2 قطع أرض.

▪ يقدم مكتب الإمدادات الزراعية مساعدة مجانية للنساء من سكان الريف في الإجراءات، والشكاوى، والمسائل الإدارية، والأشكال التشاركية، كما يقدم المشورة بشأن قبول وانفصال المنتفعين بالمشاعات؛ وإيداع بيان التركات، والعقود، والاتفاقات، والتحكيم.

▪ نقل صندوق دعم تنمية المشاريع الإنتاجية لنساء جنوب كاليفورنيا، التابع لمعهد سينالوا للمرأة، إلى صندوق الحفز العقاري لتنمية ولاية باخا كاليفورنيا سور.

كوليما

▪ برامج دعم المشاريع البالغة الصغر والتدريب في مجال العمل.

▪ إدارة القروض المقدمة إلى النساء منظِمات المشاريع.

▪ بطاقة دعم لنساء الولاية.

غواناخواتو

▪ برامج خاصة لمعهد غواناخواتو للمرأة: النساء المهاجرات، النساء والأطفال المعوقون، النساء السجينات، النساء والبيئة.

▪ محفل المرأة الريفية.

▪ المحفل الثاني عن ”النساء والتكنولوجيا البديلة “.

▪ حلقات عمل عن تكنولوجيات البيئة والمشاريع الإنتاجية في اثنين من الأحواض البالغة الصغر.

▪ البرنامج التدريبي ”المرأة والبيئة “: إعداد المروّجات.

▪ مشروع المرأة وتنظيم الإنتاج.

▪ عملية إنشاء البلديات.

▪ حلقتا عمل عن ”ا ل مرأة والبيئة “ و ”تنسيق الخبرات من منظور جنساني “.

▪ البرنامج الاستراتيجي لتوفير المساعدة التقنية والتدريب للجماعات المنتجة.

▪ مشروع النساء السجينات والمشاريع الإنتاجية من منظور جنساني.

▪ بحثان قيد الإعداد: ” ناشطات ريفيات جدد: إنشاء وتدعيم الوحدة النسائية الزراعية الصناعية في سالفاتييرا “؛ ”ناشطات ريفيات جدد : العمل الإنتاجي للحرفيات في شمال شرق غواناخواتو “؛ دراستان: ”المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في حيازة الأرض: عن الأملاك “؛ ”النماذج الجنسانية وبيانات اجتماعية واقتصادية عن الأسر التي تعولها امرأة “.

▪ برامج تلفزيونية وإذاعية، حملات، كراسات، ملصقات، منشورات.

▪ حلقات عمل عن المشاريع الإنتاجية من منظور جنساني، موجهة إلى القياديات وإلى المروّجات والمروّجين المجتمعيين.

▪ مشروع تمكين المرأة: إجراء أول تبادل للخبرات في موضوع الادخار والمرأة.

▪ كتاب ”النساء الريفيات والمشاريع الإنتاجية وتوليد الدخل “.

خاليسكو

▪ تشكيل الشبكة المشتركة بين المؤسسات للجنسانية والبيئة والتنمية المستدامة.

▪ حلقة العمل الدراسية ”النهج الجنساني في التنمية المجتمعية المستدامة “.

ميتشواكان

▪ سوق الولاية الثاني للنساء صاحبات الأعمال الحرة.

▪ أسواق إقليمية للنساء صاحبات الأعمال الحرة.

▪ المؤتمر الوطني الأول للسياسات العامة والتنوع الثقافي: الإثنية والجنسانية.

▪ اقتراح بخفض 50 في المائة في الضريبة العقارية لربات الأسر، مقدم إلى حاكم الولاية.

▪ برنامج التمويل البالغ الصغر والثقة في النساء: قروض لــ 575 امرأة من بلدية موريليا.

▪ السوق الثالث للنساء صاحبات الأعمال الحرة في ميتشواكان.

▪ تشكيل شبكة النساء صاحبات الأعمال الحرة: دورات تدريبية في التأهيل للأعمال – حلقات عمل عن ”إبداع النساء في المناطق الحضرية المهمشة “.

موريلوس

▪ رحلات للاقتراب من النساء المنظِمات للمشاريع البالغة الصغر.

نويفو ليون

▪ برنامج توليد العمل التجاري: دعم ورعاية المشاريع البالغة الصغر المنشأة للنساء المستفيدات من القروض المقدمة عبر مصرف النساء، وكذلك للنساء المهتمات بتنظيم مشاريع بالغة الصغر.

▪ برنامج مصرف النساء: مخصص لربات الأسر المحرومات اقتصاديا.

▪ تشجيع تسويق المنتجات الحرفية.

▪ برنامج الفرص من أجل إعادة التأهيل الاجتماعي الفعال: حلقات عمل للتدريب في أثناء العمل، وتقديم منحة تيسّر للسجينات تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي بعد الإفراج عنهن (في عام 2004 كان ذلك في مرحلة التخطيط).

▪ حلقات دراسية ومشورة محاسبية للنساء صاحبات الأعمال الحرة.

بويبلا

▪ مركز الفرص والمنتجات والخدمات ومشروع التنمية المتكاملة للنساء صاحبات الأعمال الحرة.

▪ تدريب على تنمية القدرات في مجال الأعمال.

▪ المؤتمرات الثالث والرابع للنساء منظِمات المشاريع وصاحبات الأعمال الحرة.

▪ إنشاء وتشغيل مركز التدريب على الأعمال.

▪ بطاقة خصم ”وعد امرأة “: تسري في 52 مؤسسة تجارية؛ إعطاء 432 15 بطاقة.

▪ تدريب القياديات المجتمعيات في منطقة ميكستيكا بوبلانا.

▪ التدريب على القدرات غير التقليدية من أجل العمل لحساب الذات.

كيريتارو

▪ الاهتمام ببورصة العمل؛ حلقات عمل وأسواق للعمالة؛ مشاريع إنتاجية؛ دورات تدريبية.

▪ إنشاء تعاونيات في 6 بلديات.

▪ توفير أماكن لائقة وغذاء لأقارب المرضى في مستشفيات مراكز قطاع الصحة وللأشخاص الذين يتنافسون في القيام بعمل ما من أجل عاصمة الولاية.

▪ برنامج المؤن الغذائية.

▪ برنامج الدعم الاقتصادي (وزارة التنمية الاجتماعية) من خلال برامجها للعمالة المؤقتة، والمناطق البالغة الصغر، والخيارات الإنتاجية، وحوافز الولاية، والصناديق الإقليمية، والموئل، ورعاية البالغين، والاستثمار الاجتماعي المشترك.

▪ حلقات عمل من أجل وضع وصياغة مشاريع إنتاجية، يعقدها وفد الولاية في لجنة تنمية السكان الأصليين.

كينتانا رو

▪ دورة تدريب أساسي لأصحاب الأعمال الحرة.

▪ حلقات عمل دراسية وتدريبية من أجل العمل لحساب الذات.

▪ حلقات عمل عن إنشاء المشاريع البالغة الصغر.

▪ حلقات عمل عن التكنولوجيا المحلية والطعام المتكامل (platillos sabios).

▪ حلقات عمل عن تحديث تجارة التجزئة وتصميم ومراقبة الجودة.

▪ إنشاء 3 مشاريع بالغة الصغر للمرأة.

▪ قروض لإنشاء مشاريع بالغة الصغر للحرف المحلية.

▪ مشورات تقنية عن المشاريع الإنتاجية.

▪ تشجيع إنشاء أفنية خلفية في المنازل للإنتاج.

▪ إنشاء مشاريع إنتاجية بالاشتراك مع الريفيات ربات الأسر.

▪ زيارات لتقديم المساعدة التقنية المتخصصة.

▪ حلقة عمل لتحديث تجارة التجزئة.

▪ دورة للتدريب على العمل لحساب الذات.

▪ برنامج تشجيع الإنتاج.

▪ مشاريع إنتاجية في الأفنية الخلفية للمنازل.

▪ إنشاء بساتين عائلية.

▪ خدمة الإلحاق ببورصة العمل.

سان لويس بوتوسي

▪ دورة عن صياغة وتقييم المشاريع الاستثمارية.

▪ حلقات عمل عن الجنسانية والتنمية المستدامة.

▪ حلقات عمل عن إنصاف الجنسين للعاجزات عن الحركة وعن مصادر التمويل للمشاريع الإنتاجية.

▪ سوق ”المرأة، يد التغيير “، بالتنسيق مع الصندوق الوطني لدعم المشاريع الاجتماعية.

سينالوا

▪ اتفاق بين معهد المرأة في سينالوا ووزارة التنمية الاقتصادية.

▪ إنشاء صندوق دعم منظِمات المشاريع البالغة الصغر.

▪ التنسيق في إدارة واعتماد قروض صندوق دعم منظِمات المشاريع البالغة الصغر.

سونورا

▪ حلقات عمل ودورات إعلامية للنساء عن المشاريع الإنتاجية.

▪ الإدارة والمشورة في المشاريع الإنتاجية.

▪ حلقة عمل دراسية: ”تحديد سمات المشاريع الإنتاجية بنهج جنساني “.

▪ ملتقى الولاية الثالث للنساء

تاماوليباس

▪ المعرضان الرابع والخامس للمرأة صاحبة الأعمال الحرة.

▪ النساء من أجل الإنصاف والتنمية المستدامة: تدريب نساء المجتمع المدني.

فيراكروس

▪ مشروع غذائي متكامل لخدمة ربات الأسر في المناطق الحضرية اللاتي يعشن في فقر مدقع في مدينة فيراكروس.

▪ تشجيع مشاركة المرأة في المشاريع الإنتاجية.

▪ التدريب والمشورة لمتابعة المشاريع وتطوير المرأة في مجال الأعمال. دعم النساء في مجال إنتاج وتسويق المشاريع الإنتاجية القابلة للاستمرار.

▪ برنامج ”بطاقة المرأة الصديقة “ (للخصم).

يوكاتان

▪ حلقة دراسية عن إنشاء المشاتل.

▪ بطاقات الخصم IEGY من خلال برنامج تعزيز اقتصاد الأسرة.

▪ تقديم المشورة إلى النساء المنتجات المستفيدات من برنامج المرأة في القطاع الزراعي.

▪ تنظيم الملتقى الأول للنساء صاحبات الأعمال الحرة العضوات في برنامج المرأة في القطاع الزراعي.

▪ حلقة عمل لتشجيع المشاريع الإنتاجية.

▪ التدريب على العمل للنساء السجينات.

▪ مساعدة النساء المنتجات على تشكيل مجموعات ووضع مشاريع إنتاجية.

▪ حلقة العمل ”متابعة عمليات الإدارة لصاحبات الأعمال الحرة بنهج جنساني “؛ تدريب النساء المنتجات العاملات في المحميات.

ساكاتيكاس

▪ المركز المتكامل لنساء ساكاتيكاس.

▪ برنامج دعم النساء المسمى ”القرض الشفوي “.

المصدر: معلومات نسقتها الإدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطني للمرأة، استنادا إلى شتى تقارير الكيانات الاتحادية عن الفترة المشمولة بهذا التقرير.