الدورة التاسعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 615

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 3 تموز/يوليه 2003، ال ساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أكار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الا تفاقية ( تابع )

التق ارير الدوري ة الثالث و الرابع والخامس لفرنسا

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

( CEDAW/ C/ FRA/3 و ( CEDAW/C/FRA/3-4/Corr.1 و CEDAW/ C/FRA/5 و  CEDAW/ PSWG/2002/II/CRP.1/Add.2 و CEDAW/PSWG/2003/II/CRP. 2 /Add.1 )

التق ارير الدوري ة الثالث والرابع والخامس لفرنسا

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد فرنسا إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة أ ميلين ( فرنسا ): قالت ، وهي تواصل الرد على أسئلة أعضاء اللجنة، إنها تشارك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن في رئاسة اللجان الرامية إلى تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، أو الاضطلاع بأبحاث عن مواضيع شاملة لعدة قطاعات، إلا أنه كان لها استقلال ذاتي حقيقي بوصفها أول وزيرة مسؤولة عن التكافؤ والمساواة المهنية. وقالت إنها تستشير في عملها على نطاق واسع المنظمات غير الحكومية على كل من الصعيدين الوطني والدولي.

3 - السيدة غريسي (فرنسا): قالت في ردها على سؤال يتصل بتوصيات مكتب التحقق من الدعايات، إن الرابطات المهنية المؤلفة والممولة من شركات الإعلانات ووكالات الدعاية المحترفة تنظم نفسها بنفسها. وإن أحدث توصية قدمتها المنظمة في عام 2001 عن طريقة ت صو ي ر الإنسان، تشكل أساس آرائها الاستشارية. وإن لتوصياتها أثر ا كبير ا . فخلال الشهور الستة الماضية، كانت الدعايات المهينة للمرأة أقل، بالإضافة إلى استخدام مواد أكثر فكاهية مثل ال دعاية عن أحذية ” أيرام ‘‘ التي تبين قدما داخل حذاء، وتؤكد أن ذلك لا يمس كرامة المرأة. غير أنه مما يثير القلق في الآونة الأخيرة شغل المرأة أدوارا تتسم بالتبعية (مثل شغل منصب سكرتيرة بدلا من منصب رئيسة، أو رجل يتندر من أن زوجته ” لا قيمة لها “ عندما يشتري بطاقتي سفر بسعر بطاقة واحدة. وعليه تم إنشاء فريق عامل يضم وكالات الدعاية من أجل تعزيز الإطار القانوني للمعايير المتبعة في الدعايات. وقد تم اقتراح مشروع تشريع في قانون عام 1991 الذي يحظر التمييز ي ضيف معايير عن التوجه الجنسي.

4 - وعند الحديث عن أثر قانون الأمن الداخلي المؤرخ آذار/مارس 2003، قالت إن وزارة العدل في تعميم لها مؤرخ 3 حزيران/يونيه 2003 أشارت إلى أنه سوف تعالج العرض من خلال إعطاء الأولوية للقضاء على حلقات الدعارة، والتركيز على المساعدة المقدمة إلى الضحايا بدلا من العقاب. ويتم اتخاذ خطوات لتدريب أفراد من الشرطة الخاصة في مراكز الشرطة لتحقيق هذه الغاية. ويتم التأكيد للد ا عرات ولضحايا الع نف المنزلي أن سرهن محفوظ. ويقوم أيضا العاملون في الخدمات الاجتماعية في مراكز الشرطة بمساعدة الضحايا، وقد تم إنشاء 127 مكتبة في المحافظات من أجل هذه الغاية. وبالإضافة إلى ذلك، توضع تحت تصرف الجمهور برمجية بر وكسيما عن المعلومات لمساعدة ضحايا العنف والدعارة.

5 - وبموجب القانون المؤرخ 9 أيار/مايو 2001 المتصل بالمساواة المهنية بين الرجل وا لمرأة، تم التوقيع على 500 2 عقد مختلط بين أرباب العمل والموظفين من أجل تسهيل التوظيف، والترقية، وتأهيل المرأة، وفي كثير من الأحيان تغيير تصميم الأماكن التي تستخدمها الشركات لكي تناسب المرأة وتساعدها على الاندماج في سلسلة الإنتاج. وخلال السنوات الثلاث الماضية وحدها، تم التوقيع على 450 عقدا من هذه العقود، لا سيما في صناعة تكديس البلاستيك، وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

6 - السيدة أميلين (فرنسا): قالت إن الرسالة التي تنقلها وزارتها، ومفادها أن النمو الاقتصادي المتين يرتكز على التكافؤ بين الرجل والمرأة في العمل، ويجب أن يستجيب له ا المسؤولون في المجال الاقتصادي. وأدى التشريع المتعلق بالتكافؤ بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية إلى زيادة الوعي زيادة كبيرة. بل إن تمثيل المرأة في بعض الكيانات الحكومية تمثيلا ناقصا أثار الاستنكار بين العاملين. وسوف يتم اقتراح تشريعات إضافية على أساس تقييم يتم إجراؤه في المستقبل القريب. وفي ميدان العمل كذلك، تشارك المرأة في مجالس الإدارات، وفي مجالس العلاقات الصناعية، وغير ذلك من هيئات صنع القرارات.

7 - السيدة غارديولا (فرنسا): قالت في ردها على سؤال وجهته السيدة غناكاجا فيما يتعلق بتعدد الزوجات والطلاق في مايوت، إن 80 في المائة من السكان يمارسون القانون الإسلامي بموجب أحكام الدستور الفرنسي لعام 1958 مما يسمح للشعوب الأصلية في الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار بالمحافظة على الحالة المدنية في القانون الشخصي والاحتفاظ بقوانينهم التقليدية. غير أنه بموجب المادة 75 من الدستور الفرنسي يمكن جعل القوانين التقليدية تنسجم مع التطورات الحديثة في التشريع الفرنسي. وهكذا فإن الأمر المؤرخ في 8 آذار/مارس 2000 يشترط من كلا الزوجين حضور احتفال الزواج، ويحدد حدا أدنى لسن الزواج للفتيات وهو 15 سنة. وفي الآونة الأخيرة فقط، أي في 23 حزيران/يونيه 2003، اعتمدت الحكومة الفرنسية تشريعا تاريخيا يحظر تعدد الزوجات والطلاق في مايوت فضلا عن التمييز في ممارسات الإرث.

المواد 7 إلى 9

8 - السيدة شن : سألت إذا كانت الدولة الطرف حلت بشكل كامل سبب كون النسبة المئوية لرؤساء البلديات من النساء منخفضا (6.6 في المائة) على الرغم من تنفيذ القانون المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2000 الرامي إلى تعزيز تساوي الفرص بين النساء والرجال لشغل المناصب الانتخابية و ممارسة الولايات الانتخابية (CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2/Add.1). فليس ل لأحكام التشريعية تأثير في المجالس البلدية عند انتخاب رؤساء البلديات، ولكن مما لا شك فيه أن هناك عقبات أخرى. وأعرب ت عن الأمل في أن الدولة الطرف سوف تنفذ تدابير تدريجية لضمان انتخاب عد د أكبر من النساء لشغل منصب رئيس البلدية، بما أن توليهن مناصب المسؤولية على صعيد البلديات هو أساس ا لحكم الديمقراطي الحقيقي.

9 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : أعربت عن قلقها بسبب العيوب التي يحتمل أن تلاحظ في قانون تعزيز المساواة بين الرجال والنساء لشغل المناصب الانتخابية ، و لولا العيون كان يمكن أن يكون عدد النساء المنتخبات في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وكرؤساء بلديات، وهو 11 في المائة و6.6 في المائة، على التوالي، أ كثر مما هو عليه قبل اعتماد القانون. وربما يمكن إلقاء اللوم على النظام الانتخابي، وعليه فإن بعض التعديلات الإجرائية ضرورية، مثلا جعل أسماء النساء والرجال تتناوب على القوائم الانتخابية، وإنشاء آلية عادلة لتحديد من الذي ينبغي أن يكون على رأس القائمة. وإن تعيين النساء في جميع المناصب العليا في الخدمة المدنية أو إنفاذ الجزاءات المالية ضد الأحزاب السياسية والمجموعات التي لا تحترم مبدأ التكافؤ يمكن أن يخفف من النكسة المؤقتة في الانتخابات. وهذا مهم بصفة خاصة لأن كثيرا من دول العالم الثالث لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط تتطلع باستمرار إلى فرنسا كنموذج لها.

10 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أثنت على الدولة الطرف لاعتمادها تشريع يتعلق بالتكافؤ، على الرغم من وجود بعض المشاكل في تنفيذه. وطلبت من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن الدراسات المتعلقة بالمسابقات لدخول الكليات العليا، بما في ذلك إحصاءات أثر هذه الدراسات على قبول المرأة في هذه الكليات. وينبغي للدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم أن توضح ما إذا كان هناك أية متابعة لمبادرة اللجنة التوجيهية حول ال فرص المتكافئة بين الرجل والمرأة ل شغل المناصب العليا في الخدمة المدنية، والحد من ساعات العمل الأسبوعية، وأثر ذلك على تحقيق الانسجام بين الحياة العملية والحياة العائلية.

11 - السيدة أميلين (فرنسا): قالت في ردها على سؤال السيدة شن، إن القانون الذي يعزز فرص الوصول المتكافئة بين الرجال والنساء لشغل المناصب الانتخابية والولايات الانتخابية يستند إلى الاقتناع في بداية الألفية الجديدة، بأن المجتمع لا يمكن أن يؤدي وظيفته بدون منظور جديد عن المساواة بين الرجال والنساء. وعلى الرغم من المشاكل المعترضة في تنفيذه، إلا أن الأثر العام للقانون كان إيجابيا. وبصورة تقليدية، يحتفظ الرجل بمناصب السلطة وتمنح المرأة المسؤولية. والآن قد تم انتخاب جيل جديد تماما لشغل المناصب، كما أن نظام اللامركزية الفرنسي يتيح زيادة مسؤولياتهن السياسية. إلا أن أحد العيوب الرئيسية للقانون يتمثل في عدم إتاحة التكافؤ في المناصب القيادية العليا في المحافظات والمقاطعات وعلى الصعيد الإقليمي، أو وضع سبل فعالة لمساعدة المجتمعات المتخلفة في تنفيذ مبدأ التكافؤ. وأكدت الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي حسن نية الشعب الفرنسي، وتصميمه على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وقالت في ردها على السيدة بيلمهوب – زيرداني إن هناك بالفعل تناوبا بين أسماء الرجال والنساء على القوائم الانتخابية. وسوف يتعين تحديد كل من التشريعات القائمة وامتثال الأحزاب السياسية لها من أجل إيجاد سبل لتحسين نتائج الانتخابات. وخلال السنوات القليلة الماضية، وبصفة خاصة في الشهور الأخيرة، تم تعيين نساء في كثير من المناصب العليا في الخدمة المدنية. وقالت في ردها على السيدة تافاريس دا سيلفا إنه يجب دراسة كل من العوامل الثقافية والإجراءات المتعلقة ب عملية إصلاح القبول في الكليات العليا وتشجيع عدد أكبر من النساء على متابعة المهن في مجال العلوم والتكنولوجيا. فالنساء أنفسهن يهربن من الواقع ويجعلن فهمهن للعالم محدودا عندما يتجنبن دراسة هذه الميادين.

12 - وأضافت أن تغيير العقليات بين النساء والرجال يجب أن يبدأ مبكرا. فالرجل يجب أن يقبل المرأة كشخص عامل بصورة دائمة بدلا من اعتبارها عاملا متغيرا في الاقتصاد، ويجب على المرأة أن تعرف كيف تتغلب على القيود التقليدية الملاحظة في مجال العمالة، في الوقت الذي يتحمل فيه الرجل بصورة متزايدة مسؤوليات منزلية.

13 - السيدة غريسي (فرنسا): قالت إن اللجنة التوجيهية في صدد إعلان تقرير عن فرص الوصول المتساوية بين النساء والرجل لشغل مناصب عليا في الخدمة المدنية وسوف يركز التقرير على ال ت طوير المهني، بما في ذلك ترقية النساء في الخدمة المدنية (تمثل النساء 57 في المائة من العاملين في الخدمة المدنية ولكن نسبتهن لا تتجاوز 13 في المائة في المناصب العليا؛ وتنظيم الوقت (مثلا يتم تحديد موعد اجتماعات في وزارتها قبل الساعة السادسة مساء لتمكين كل من النساء والرجال من العودة إلى منازلهم في وقت مناسب)؛ وتحديد حصص مؤقتة واتخاذ تدابير للتمييز الإيجابي من أجل زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرارات. وبموجب القانون المؤرخ 9 أ يار/مايو 2000 المتصل بالمساواة المهنية، يجب أن يكون ما لا يقل عن ثلث أعضاء لجان تصحيح مسابقات القبول ، وأعضاء نقابات الموظفين من النساء. وقد أنشأت الوزارة فرقة عمل مسؤولة عن التكافؤ والمساواة المهنية ومهمتها تعزيز المساواة في التعيينات لشغل المناصب الحكومية العليا. وفي الوقت الراهن، تشغل النساء 30 في المائة من مناصب صنع القرارات في وزارتها، وهناك هدف يرمي إلى زيادة هذ ا العدد إلى 50 في المائة. وقد اعتمدت جميع الوزارات خطط ا مدتها سنتان أو ثلاث سنوات من أجل التطوير المهني للنساء وترقيتهن. وأخيرا، تم إحراز تقدم في مجال تأنيث أسماء المهن.

14 - السيدة جبر : قالت في معرض إشارتها إلى المادة 8 من الاتفاقية إن الأرقام المقدمة في التقرير الخامس (صفحة 38) تبين أن تمثيل المرأة في المناصب العليا في السلك الخارجي في كل من فرنسا وفي الخارج غير مرضٍ. وعلى الرغم من أنها تدرك أن الحالة تتغير، إلا أنها تؤكد على ضرورة التحلي باليقظة وتساءلت إذا كان قد تم النظر في إمكانية إنشاء نظام لل حصص.

15 - السيدة أميلين (فرنسا): اعترفت بأن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في الرتب العليا في السلك الخارجي. غير أن حكومتها ملتزمة التزاما راسخا ببذل جهود مكثفة من أجل زيادة عددهن، بما في ذلك في المناصب العليا. وعلى الرغم من أنه لم يتم فرض أي حصص، إلا أن هناك أهداف تم تحديدها من أجل ضمان تمثيل المرأة في السلك الخارجي يعكس وضعهن الاجتماعي.

المواد 10 إلى 14

16 - السيدة شوب - شيلينغ : طلبت معلومات عن الحالة الاقتصادية للمسنات، لا سيما تلك اللاتي يعشن في حالة من الفقر. فحالة هؤلاء النساء يمكن أن تتفاقم بسبب وضعهن المهني كعاملات بصورة غير متفرغة أو كخادمات، أو بسبب التزاماتهن العائلية أو الطلاق وما شابه ذلك. وفي حالة الطلاق، حيث يتم دفع مبلغ مقطوع للطرف الذي في حالة اقتصادية أقل م وات ا ه ، استفسرت عن المعايير المطبقة لتحديد هذا المبلغ. فمثلا، هل توضع في الاعتبار ما تقوم به الزوجة في البيت؟ وهل حصة الزوجة من معاش الزوج التقاعدي يتناسب مع عدد سنوات الزواج؟

17 - واستفسرت عن مدى أخذ شؤون النساء المسنات في الاعتبار عند إعادة هيكلة الوزارات والبرامج. وقد أشار التقرير الثالث إلى التدابير المتخذة لمعالجة الحالة الصحية العقلية والجسدية للمسنات، ولكن ليست هناك معلومات عن ذلك في التقرير الخامس. وطلبت معلومات عن نتائج التدابير المعتمدة وعن الحالة الراهنة للمسنات، بما في ذلك المسنات اللاتي يعشن في دور العجزة. فهناك دراسات مفيدة يتم إجراؤها في أوروبا الغربية عن صحة النساء، مثال على ذلك أن عوارض النوبات القلبية عند المرأة تختلف عن عوارض النوبات القلبية عند الرجل، وعليه فإن تشخيص هذا المرض أقل احتمالا عند المرأة، والمثال الآخر يتمثل في أن تأثير الأدوية في المرأة يختلف في كثير من الأحيان عن تأثرها على الرجل. فهل توضح في الاعتبار هذه المسائل التي تخص كل جنس من الجنسين عندما يتم إعداد البرامج الصحية؟

18 - وقالت إنها لم ت تلق ردا شافيا فيما يتصل باحترام القوانين العرفية في الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار. وعلى الرغم من أنها تدرك أن الحكومة تحاول حماية الحقوق الثقافية للأقليات وضمان المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن الدولة الطرف تتحمل مسؤولية تطوير حلول مبتكرة لأن حماية القوانين العرفية والدينية يمكن أن يضر بهدف تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.

19 - السيدة غونزاليز مارتينيز : طلبت مزيدا من المعلومات عن آثار كثير من التدابير والبرامج في مجال صحة المرأة والحالة الصحية للفتيات، والمراهقات، والبالغات، والمسنات. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن نتائج البرامج في مجالات منع الحمل، وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والإجهاض. وفيما يتعلق بهذا الموضوع الأخير مثلا، هل انخفض أو زاد عدد ومعدل حالات الإجهاض. وهل ازداد استخدام وسائل منع الحمل، وما هي أكثر الطرق انتشارا بين مختلف الفئات العمرية؟ وتود الحصول أيضا على معلومات عن استخدام التبغ والمخدرات، فمثلا ما مدى انتشارها وما إذا كان الشباب يتأثرون بها بصفة خاصة.

20 - السيدة باتين : رحبت بالإرادة السياسية الواضحة في الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز حقوق المرأة. غير أنها سألت عن الجهود التي تبذلها الحكومة، بما في ذلك وزارة العمل من أجل زيادة الوعي بحق المرأة في العمل، وما الذي تفعله من أجل التنسيق مع نقابات العمال لتحقيق هذه الغاية. وطلبت مزيدا من المعلومات عن الأثر الفعلي للقوانين الرامية إلى ضمان المساواة المهنية بين الرجل والمرأة. ولاحظت زيادة في عدد العقود التي تعمل على تحقيق المساواة المهنية ولكنها تساءلت ما إذا كانت هذه العقود تتضمن آليات لرصد ظروف العمل، وحماية المرأة من التمييز في مجالات الحصول على التدريب والترقية. وأخيرا، لاحظت أن هناك دعاوى قانونية قليلة نسبيا تتعلق بحق المرأة في العمل وتساءلت ما إذا كانت الحكومة تفعل ما يلزم لضمان تسهيل فرص وصول المرأة إلى نظام العدالة. وسألت ما إذا كان القضاء يدعم حق المرأة وإذا لم يكن الأمر كذلك ف ما الذي تفعله الحكومة بتثقيف القضاة بشؤون المرأة.

21 - السيدة شيمونوفيتش : سألت ما إذا كان الإنجاب بالمساعدة الطبية متوفر في نظام الرعاية الصحية العادي الممول من الحكومة. ولاحظت أنه في ظروف استثنائية يمكن للزوجين الحصول على جنين فائض من زوجين آخرين أبديا موافقتهما على ذلك (CEDAW/C/SR.3، الصفحة 79) على أن يتم حماية الطفل الناجم عن هذا الإجراء من رفض الأبوة، وتساءلت إذا ما كان يمكن الطعن في الأمومة.

22 - السيدة أشماد : سألت إذا ما كانت تبذل جهود كافية من أجل توفير التدريب للمدعين العامين والقضاة فضلا عن ضباط الهجرة والجوازات في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة، بما أن الاتجار بالمرأة موضوع إنساني وجنائي في وقت واحد. واستفسرت أيضا عما إذا كان هناك حوار مع نقابات العمال والجامعات، لا سيما كليات الحقوق والطب، من أجل التأكد من أن الخريجين من كلية الطب بصفة خاصة يدركون مشكلة العنف الموجه ضد المرأة. وينبغي استحداث منظور نسائي بين طلاب علوم الاقتصاد، كما ينبغي تشجيع معاهد الدراسات العليا على القيام بأبحاث حول شؤون المرأة. ومن الأهمية بمكان إبراز فوائد المساواة ومساوئ عدم المساواة والتمييز والقوالب النمطية والتأكد من أن جميع مستويات الإدارة والمجتمع تتفهم شؤون المرأة تفهما كاملا.

23 - السيدة تافاريس دا سيلفا : استفسرت عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة المنشأة من أجل النظر في مسألة العنف في المدارس، لا سيما التدابير المتخذة لمكافحة هذا العنف. وتود أيضا معرفة الاقتراحات الناشئة عن ا لاتفاق المشترك بين الوزارات حول تعزيز فرص المساواة بين البنين والبنات والرجال والنساء في النظام التعليمي.

24 - وعلى الرغم من أن النساء يشكلن الأغلبية في كثير من الميادين على الصعيد الجامعي، إلا أن عدد الأساتذة من النساء قليل نسبيا، لا سيما في المستويات العليا. وتساءلت لماذا هذه الحالة في باريس أسوأ مما هي عليه في الأقاليم. وقد عرض التقرير هذا الوضع لكنه لم يقدم أبحاثا أو معلومات تفسيرية بشأن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة.

المادة 11

25 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : لاحظت أن المرأة في فرنسا تحصل أقل مما يحصله الرجل عند أدائه نفس العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل كثير من النساء بصورة غير متفرغة. واستفسرت عن أثر العمل غير المتفرغ على التقاعد وعلى الشيخوخة. وتود أيضا معرفة الفرق بين معدل البطالة بين الرجال والنساء. وهل تم بذل أي مجهود من أجل تضييق شقة التباين عن طريق توفير العمل المستدام للمرأة؟ وتريد أن تعرف أيضا كيف يتم تقسيم الثروة بين الرجال والنساء في فرنسا.

26 - وأخيرا، سألت هل فرنسا ملتزمة بتقديم 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي إلى المساعدة الإنمائية الرسمية وفقا لإعلان ومنهاج عمل بيجين.

27 - الرئيسة : دعت وفد فرنسا إلى الرد على الأسئلة المطروحة.

28 - السيدة أميلين (فرنسا): قالت إن التعداد الأخير للسكان أظهر أن هناك 000 150 امرأة يزيد عمرهن عن 50 سنة؟ وبسبب طول مدة حياتهن، تشكل النساء أغلبية المسنين. وبالطبع، تتوقف نوعية حياتهن في مرحلة الشيخوخة على استقلالهن الاجتماعي والاقتصادي، وعلى طبيعة حياتهن الداخلية. وإن 41 في المائة من المسنات يحصلن على معاش تقاعدي أقل، مقارنة بنسبة 11 في المائة بالنسبة للرجال. وإن الدخل المتوسط للمتقاعدين من الرجال ضعف دخل النساء. وتتوقف هذه الحالة بالطبع على إمكانية حصول النساء على السكن والخدمات الصحية وعلى مستوى مشاركتهن الاجتماعية. وهناك عنصر هام أيضا وهو بيئتهن الريفية أو الحضرية، ومنشأهن الاجتماعي والثقافي والإثني، وطبيعة بيئة عائلتهن، وحالتهن الصحية. وتسعى فرنسا إلى توفير رعاية صحية كاملة في إطار أقصى قدر من الاستقلال الشخصي، وهو أمر يصعب تحقيقه ومكلف للغاية.

29 - وأضافت أن الجمعية الوطنية نظرت في الآونة الأخيرة في المعاش التقاعدي المنخفض الذي تتقاضاه المرأة، وتم تخفيض العمر المحدد لكي يحصل الأرمل أو الأرملة على معاش تقاعدي. وإن المعاش التقاعدي المنخفض ليس مشكلة تتصل بنظام التقاعد في حد ذاته بقدر ما تتصل بمستوى الرتبة المهنية. وعليه تبذل الجهود لكي يتم تشجيع النساء على مواصلة مهنتهن من أجل الحصول على معاش تقاعدي مقبول. وتم تحقيق تقدم ملحوظ فيما يتصل بالطلاق: فالقانون ينص الآن على أن القاضي يجب أن يضع في الاعتبار، اختيار المرأة لمهنتها، لأن من مهامها أن تربي الأطفال، بالإضافة إلى ترتيبات التقاعد لكل من الزوجين.

30 - وعند الحديث عن مسألة الرعاية الطبية، قالت إن النظام الفرنسي يركز على الوقاية من المرض. ويرتكز النهج المتبع إزاء الأمراض الخطيرة على الاستقلال الشخصي، وتحكم الشخص في حياته وفي جسمه، وتفهم نوعية المرض. وإن السرطان موضوع وطني هام، والسرطان الذي يصيب النساء هو ال سبب ال رئيسي في وفاتهن مبكرا. وبالنسبة للسرطان، كلما كان التشخيص مبكرا كان ذلك أفضل. وتم وضع برنامج للوقاية من سرطان الثديين، بهدف زيادة نسبة الحالات التي يمكن فيها اكتشاف هذا المرض بمقدار 20 في المائة. وتسمح هذه الخطة بإجراء فحوصات مرتين في السنة لكل النساء اللاتي يتراوح عمرهن بين 50 و 75، بالإضافة إلى استشارات لمعرفة تاريخ العائلة في هذا الصدد. ويسعى ال برنامج لتخفيض عدد حالات سرطان عنق الرحم بنسبة 2.5 في المائة سنويا.

31 - وفي فرنسا، حوالي 3.5 في المائة من الأزواج يعانون من العقم. وينظم القانون الإنجاب بالمساعدة الطبية، ويتراوح ذلك بين التحريض على فرز البويضات والإخصاب الأنبوبي. ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمات، يجب أن يعيش الشريكان الل ذان في سن الإنجاب إما في حالة زواج أو في حالة معاشرة لفترة لا تقل عن سنتين. ومن المقرر النظر في الشهور المقبلة في قانون هام يتعلق بالأخلاقيات البيولوجية لمناقشة هذه الأمور.

32 - ويتم ر صد الإجهاض عن كثب في فرنسا. والنهج المتبع نهج وقائي، مع التأكيد على استخدام وسائل منع الحمل. وفي عام 2001، تم تغيير الف ترة الزمنية المحددة لإجراء عمليات الإجهاض من عشرة أسابيع إلى ا ثني عشر أسبوعا بعد الحمل. وظل عدد حالات الإجهاض التي أجريت في فرنسا ثابتا نسبيا خلال السنوات العشرين السابقة بمعدل 000 220 حالة سنويا. وأظهرت الإحصاءات أن عددا كبيرا من حالات الإجهاض تنجم عن الحوادث وفشل وسائل من ع الحمل. وتبذل فرنسا جهودا كبيرة من أجل إطلاع الفتيات على طريقة استخدام وسائل منع الحمل بهدف تجنب الإجهاض.

33 - وقالت، في معرض حديثها عن مسألة العنف الموجه ضد المرأة، إنه بالإضافة إلى التدريب ، من الواضح أن هناك جهود ضرورية لتعزيز قدرة العاملين في المجال الطبي على تحليل وتشخيص كل من العنف الجسدي والنفسي. والقضاة يدركون بصورة متزايدة طبيعة المشكلة، ويتزايد عدد النساء بين القضاة. وبالطبع ينبغي بدء عملية التوعية في المدارس. وقد أنشأت فرنسا نظاما من الدورات التثقيفية تقدم المعلومات الأساسية إلى المدرسين مع التأكيد على ضرورة استيعاب مفاهيم مثل احترام الذات، واحترام الآخرين، ومبدأ المساواة. والمنزل عنصر هام أيضا، فيجب تربية الفتيات على أساس المساواة. وتم إعداد نص لتنظيم دورات تثقيفية اجتماعية وجنسية تؤكد على الحياد الجنسي والمواقف التي لا تنطوي على العنف.

34 - وهناك بالطبع فرق أكبر من اللازم بين مرتبات الرجال ومرتبات النساء. وتواجه المرأة عقبات تعترض تقدمها أثناء مهنتها، وينطوي ذلك في نهاية المطاف على دخل أقل من دخل الرجل. وتشغل النساء 80 في المائة من الوظائف التي يعمل أصحابها بشكل غير متفرغ. والعمل المتفرغ الذي يمكن أن يكون بديلا إيجابيا غير مرض لكل من العامل ورب العمل. واقترحت على رئيس الوزراء ضرورة اتباع نهج مختلف، من خلال التركيز على المرتبات والترقيات على أ ساس متسا و . والعقبات بالطبع ذات طبيعة ثقافية، فضلا عن الناحية القانونية والقضائية. وبصورة عامة، الشيء المثالي هو أن تكون هناك حرية أكبر في مجال العمل بالنسبة لكل من الرجال والنساء.

35 - وأضافت أن هناك أدوات هامة كثيرة تستعمل في تقييم حالة المسنات. فخطة العمل الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء تركز على فئة الضعفاء من السكان، لا سيما النساء والمسنات. ويتم الاهتمام بالمسنات وبمرضهن في إطار برامج الرعاية الصحية الإقليمية. وتم إجراء دراسات عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها المسنات في المؤسسات. وقد تم تصميم الخطة الصحية الجديدة ومدتها خمس سنوات والتي سوف ينظر فيها في عام 2003 على أساس مراعاة المنظور الجنساني. وهناك أربعة مجالات رئيسية تهم النساء: السرطان، وترقق العظام، وفيروس نقص المناعة البشرية، وتعاطي التبغ. فقد حدثت زيادة هائلة في استخدام التبغ لا سيما بين الفتيات. وفي عام 1987، شكلت النساء 13 في المائة من جميع الحالات الجديدة لفيروس نقص المناعة البشرية، وفي عام 2002، كانت النسبة 26 في المائة. وتمثل النساء في الوقت الراهن 33 في المائة من جميع الأشخاص المصابين أي حوالي 000 44. وتم إجراء دراسات قليلة عن أثر عقاقير فيروس نقص المناعة البشرية على جسد المرأة: والخطة الصحية الجديدة ومدتها خمس سنوات سوف تفحص العقاقير الجديدة على أعداد أكبر من النساء.

36 - وأضافت أن 74 في المائة من الفرنسيات يستخدمن وسائل منع الحمل؛ وأكثر وسائل منع الحمل شيوعا هي حبوب منع الحمل وتستعملها 45 في المائة من النساء. ويلي ذلك اللولب داخل الرحم وتستعمله 17 في المائة من النساء، والعازل الذكري ونسبة استعماله 7 في المائة. ووفقا للقانون الذي تم سنه في عام 2000، تقدم الممرضات في المدارس ومراكز تنظيم الأسرة معلومات عن وسيلة منع الحمل ال طارئ ة ، ومثل هذه الوسائل متاحة مجانا للطالبات القاصرات والبالغات في الصيدليات. وإن نسبة كبيرة من الطالبات اللاتي يتراوح عمرهن بين 15 و 18 سنة يستخدمن وسائل منع الحمل ال طارئة، مما يثير القلق لأن هذه الطريقة تستخدم بدلا من وسائل منع الحمل الأخرى. فالتثقيف إذن أمر أساسي في هذا المجال.

37 - والمساواة في العقود عبارة عن اتفاقات بين قطاع الأعمال والحكوم ة وبموجبه تدفع الحكومة بهدف زياد ة مؤهلات النساء العاملات جزءا من تكاليف التدريب. وبالإضافة إلى ذلك، تم إبرام أكثر من مليوني عقد عمل مختلط. وتم سن قوانين من أجل تعزيز دور المرأة في المحاكم الصناعية وبين موظفي المنظمات، ويشترط أن تكون هناك لجان للمساواة المهنية في جميع الشركات التي يعمل فيها أكثر من 200 موظف. وبالإضافة إلى ذلك، يتم بذل الجهود في سياق الاتفاقات المبرمة قبل الانتخابات من أجل زيادة عدد الممثلين من النساء بين العاملين والإدارة.

38 - وقالت إن قانون مكافحة التمييز الذي تم سنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، يسهل على المرأة السعي للحصول على حقها. ولا يطلب منها إلا أن تقدم الوقائع، أما الإثبات فيقع على رب العمل. واستحدث القانون أيضا مفهوم التمييز غير المباشر، وهو أمر حاسم، كما تم إعطاء سلطات أكبر للممثلين عن الموظفين، بما في ذلك ” الحق في التنبيه “ . وتلعب المفاوضات الجماعية دورا هاما، والمطلوب من الشركات أن تقدم تقارير عن حالة النساء والرجال فيما يتعلق بالتوظيف، والترقية، والتطوير المهني.

39 - وفيما يتعلق بدور المرأة في الجامعات، لا يزال الشوط الذي يتعين قطعه طويلا. وقد تم إنشاء ثلاث لجان للمساواة، في المركز الوطني للأبحاث العلمية، ووزارة الأبحاث، وإدارة التعليم العالي داخل وزارة التعليم.

المادتان 15 و 16

40 - السيدة مورفاي : استفسرت إذا ما كان الحد الأدنى لسن الزواج هو نفسه بالنسبة للرجال والنساء وهو على الأقل 18 سنة. وقالت إن حقوق الإنسان استند ت في الأصل إ لى تجربة الرجال؛ غير أن النظرية القانونية المحايدة جنسيا كشفت أن تجربة المرأة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الحركة تختلف. فالخشية من العنف الجنسي مثلا غيرت ت حرك ا تهن ومكان إقامتهن. وعليه، تود أن تحصل على مزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل التصدي ل لمشكلة المعروفة بشكل واسع والمتعلقة ب الاغتصاب الجماعي في باريس، إذ أد ى ذلك إلى مظاهرات هائلة في عام 2003، واقترحت على الحكومة الفرنسية أن تتبع نهجا أكثر شدة من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى الضحايا، وتنظيم حملات لتوعية الجمهور، وتسجيل الجرائم التي يعتمد مرتكبوها على العنف. وهناك حاجة إلى وجود أكبر للشرطة في الأماكن التي تقع فيها هذه الجرائم. وحثت فرنسا على إنهاء قانونها الذي سنته ضد العرض السلبي - وبموجب هذا القانون عاملت الشرطة إحدى صديقاتها في باريس معاملة خشنة بسبب ” ارتدائها ملابس غير ملائمة “ - إذ إنه قانون يذل المراة وينتهك حقوق الإنسان الخاصة بها، بما في ذلك حقها في حرية الحركة.

41 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أشارت إلى القوانين الجديدة المتعلقة بالتسجيل المدني في مايوت، التي تجعل سن 15 سنة الحد الأدنى للزواج بالنسبة للمرأة، مع بعض الاستثناءات. ومن غير الواضح ما إذا كانت المرأة تستطيع أن تختار عدم اعتماد اسم زوجها.

42 - السيدة غناكاجا : أ شارت إلى أن الممارسات القضائية عبارة عن مقياس للمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، فاستفسرت عما إذا كان يتم عرض الشكاوى المتعلقة باعتداء الأزواج أمام المحاكم، بغض النظر عن جنسية أو مركز المدعى عليه. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت هناك تدابير ملائمة قد تم اتخاذها للتصدي للمواقف العنصرية تجاه المهاجرين داخل بعض مراكز الشرطة. وأخيرا، قالت إنها لم تفهم لماذا لم يناقش التقرير (CEDAW/C/FRA/5) المعاملة غير المتساوية التي تتعرض لها المرأة في السجون. وطلبت معلومات عن السجون مثل سجن بوفيه، وبوبني، ونانتير، وهي السجون التي يوضع فيها المهاجرون، و طلبت معلومات عن الشكاوى المقدمة بسبب سوء المعاملة التي تم التكتم عليها في أروقة العدالة.

43 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : أشارت إلى أن الحد الأدنى للزواج بالنسبة لكل من الرجال والنساء ينبغي أن يكون 18 سنة، وأن الزيجات التي تتم بين الفتيات الشابات والرجال المسنين، لا سيما في أوساط المهاجرين هي في كثير من الأحيان زيجات قسرية، فسألت ما إذا كان من الممكن وضع حد أقصى للفرق بين الفتاة والشخص المسن، أو ما إذا كان يمكن وضع آليات تحذير في الحالات التي يكون فيها الفرق في السن أقصاه . فهذه الزيجات تستخدم في كثير من الأحيان لإرغام الفتاة على العودة إلى بلدها الأصلي. ومن المفيد إتاحة خط هاتفي ساخن للمرأة، يستطيع جميع الأشخاص المعنيين أن يلجأوا إليه لتنبيه السلطات وإنقاذ الفتاة من مخالب الزواج القسري. وتريد أيضا معلومات عن حقوق الإرث في حالات الطلاق التي تستند إلى الشريعة في بلدها، وما إذا كان نصيب الزوجة من الإرث هو نفس نصيب الزوج.

44 - السيدة أميلين (فرنسا): أعادت تأكيد بلدها القوي على سيادة القانون، لا سيما على حق الضحايا. وفيما يتعلق بالعنف ضد المهاجرات، اتخذت الحكومة احتياطات لتوفير مأوى للنساء اللاتي يتعرضن للخطر. وفي إحدى الحالات، تم توفير مأوى لا مرأة وعائلتها بعد أن تبين أن المعتدي عليها سيظل يشكل تهديدا لها بعد خروجه من السجن. وأعربت عن الأمل في أن حكومتها سوف تعتمد قريبا تشريعا يسمح للحكومة بطرد أي زوج يلجأ إلى العنف، وتم إثبات مسؤوليته عن الاعتداء بمجرد اتخاذ إجراء قانوني. ومن شأن هذه الخطوة أن تحسن حياة المرأة، بما أنها هي التي يتم إرغامها في كثير من الأحيان على مغادرة منزلها. وتم إحراز تقدم في مجال تدريب الشرطة اعتراف ا بخطورة هذه الجرائم وإيلاء اهتمام أكبر بالخطوات اللازمة للتصدي لها.

45 - وفيما يتعلق بمسألة العنصرية، ينبغي عدم تجاهل سلوك الفرد إلا أن فرنسا ليس لديها أي نواقص هيكلية في هذا الصدد. بل بالعكس، تم إحراز تقدم كبير من حيث الطريقة التي يتم بها معاملة الضحايا، بغض النظر عن خلفيتهم، على يد أخصائيين مدربين. وتخصص مراكز الشرطة أماكن للضحايا يستطيعون فيها أن يحافظوا على خصوصياتهم. وتم إنشاء قاعدة بيانات لمساعدة الجمهور على تقديم الشكاوى، كما تم إنشاء مكاتب لتقديم الخدمات إلى الضحايا داخل مؤسسات الأمن العامة. ويستطيع مقدمو الخدمات الاجتماعية المساعدة في مراكز الشرطة. وحقق قانون الإجراءات الجنائية تقدما ملحوظا في الدفاع عن البراءة المفترضة وحقوق الضحايا. وتم بذل جهود لجعل الإجراءات الجنائية أكثر اتساقا من أجل إعطاء حماية نفسية وقانونية أكبر إلى ضحايا العنف المنزلي، من خلال توفير بيئة مطمئنة وضمانات بأن الشكاوى التي يقدمونها سوف تأخذ مجراها حتى النهاية. وإن جعل هذه الضمانات حقيقة واقعة يتطلب التعاون بين الشرطة، والرابطات المدنية، والعاملين في الخدمة الاجتماعية، والقضاء. وبفضل التدريب المستمر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى وعي أكبر بخطورة مشكلة المعتدى عليه والمعتدي، وزيادة الثقة بالعدالة.

46 - وفيما يتعلق بالزواج القسري، ناقشت حكومتها التشريع الخاص بالإجراء الذي أكد بصورة قطعية على ضرورة وجود موافقة وآلية رصد للتحقق من الرغبة الحقيقية للفتاة. والزواج القسري دليل على أن هناك ضرورة إلى ل إعادة تأكيد المبدأ الأساسي في فرنسا الذي لا يزال ينتهك ويتمثل في أن الزواج ينبغي أن يرتكز على موافقة الطرفين.

47 - وفيما يتعلق بسن الزواج، يسمح القانون الفرنسي إلى حد ما بعدم المساواة نظرا لأن الحد الأدنى للزواج هو 18 سنة بالنسبة للشباب و 15 سنة بالنسبة للفتيات، لأسباب تاريخية. وتدرس حكومتها المسألة، ولكنه من غير الواضح ما إذا كان سوف يؤدي ذلك إلى تغيير في الحد الأدنى للزواج. غير أنه من الأهمية بمكان عدم الاكتفاء بوجود موافقة مستقلة وتعبير حر، بل ينبغي التأكد من ذلك.

48 - الرئيسة : أعربت عن شكرها لأعضاء اللجنة على الأسئلة التي طرحوها وعلى تعليقاتهم وإلى ممثلي فرنسا للتوضيحات التي قدموها.

49 - السيدة أميلين (فرنسا): أعربت عن شكرها إلى اللجنة على ا لنوعية العالية للمناقشة، و ا لأسئلة ذات الصلة. وقالت إن فرنسا تود الوفاء بالتزامات ها بموجب الاتفاقية من خلال إبراز شؤون المرأة في كل مكان في المجتمع الفرنسي، ومن خلال المساعدة أيضا على تعزيز المساواة في العالم. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، اشتركت في الأنشطة المتعددة الأطراف والثنائية فيما يتعلق بشؤون المرأة، لا سيما في أفريقيا. وتأمل حكومتها معالجة مسألة التنمية في العالم على أساس المساواة بين الجنسين لكي لا تصبح المرأة التي هي عنصر تقدم إحدى ضحايا التنمية.

50 - الرئيسة : شكرت ممثلي حكومة فرنسا على الحوار البنّاء مع اللجنة التي تم فيه تقديم معلومات طيبة. وأثنت على الإنجازات التشريعية الكثيرة في فرنسا ولكنها قالت إن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم في مجال صنع القرارات السياسية والتعليم العالي. وترحب اللجنة بالتزام فرنسا بسحب تحفظاتها على الفقرة الفرعية (ب) من المادة 5 والفقرتين الفرعيتين (د) و (ز) من المادة 16 وطلبت إعادة النظر في تحفظاتها على المادة 14. وينبغي لفرنسا أن تجعل قوانينها تنسجم مع التزاماتها بموجب المعاهدات، فيما يتعلق بالحد الأدنى للزواج بالنسبة للرجال والنساء. وتتطلع اللجنة إلى استلام تقرير يتضمن إحصاءات عن تعليم وصحة وعمل المهاجرات والنساء اللاتي ينتمين إلى أقلية إثنية ودينية. وأخيرا، أثنت على فرنسا لتصديقها بسرعة على البروتوكول الاختياري وعلى التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 وحثتها على تعميم توصيات اللجنة على أوسع نطاق وعلى جميع مستويات الحكومة والمجتمع المدني.

رفعت الجلسة الساعة 25/17.