GENERAL

CCPR/C/SR.204025 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2040

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الجمعة ، 26 تموز / يول يه 200 2 ، الساعة 00/1 0

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى ( تابع )

اختتام الدورة

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترس ـ ل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق :EditingUnit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وست ُ دمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى ( البند 3 من جدول الأعمال ) (تابع)

إعلان مقررات المكتب

1- الرئيس قال إ نه فيما يتعلق بالاقتراحات المتعلّقة بوجوب الحدّ من طول البيانات القطرية، كان المكتب قد قرّر أن إرشادات اللجنة المتصلة بتقديم التقارير تعتبر تشجيعاً واضحاً بما فيه الكفاية للدول على تقديم تقارير موجزة. وعليه فإنه يتعيّن عدم فرض حدود لطول هذه التقارير.

2- وكان المكتب أعاد التأكيد على القاعدة التي تتطلب استلام الآراء الشخصية للأعضاء المتصلة بالبلاغات التي تنظر فيها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري خلال ثلاثة أسابيع من اعتماد ذلك القرار - وإلاّ فإنها لن تعتبر جزءاً من ذلك المقرر.

3- السيد أ ندو قال إنه في حين أنه يعتقد أن كل عضو من أعضاء اللجنة يوافق على هذه القاعدة فإنه من المفيد أن تتاح المسودّة النهائية للقرارات للأعضاء عند نهاية كل دورة، أو خلال فترة معقولة بعد ذلك. وأنه لم يستلم بعد الوثيقة ذات الصلة بدورة اللجنة لشهر آذار/مارس المنعقدة في نيويورك.

4- السيد ش ا ينين قال إنه في حين يتفهّم النقطة التي أثارها السيد أ ندو ، ف إ ن قرار اللجنة فيما يتعلق بإتاحة البلاغات في غضون ثلاثة أسابيع من اعتماد الآراء من جانب اللجنة، شرط أن تكون الصيغة النهائية منها قد أتيحت لأعضاء اللجنة الذين أبدوا رغبتهم في تقديم آراء شخصية بحلول ذلك الموعد.

5- السيد دي زاياس (مكتب المفوض السامي/فرقة الالتماسات) قال إن الأعضاء الذين أبدوا رغبتهم في الإعراب عن آراء شخصية خلال الدورة المنعقدة في نيويورك كانوا قد أبلغوا بذلك وفقاً للقواعد المتّبعة. غير أن الأمانة لم تستطع تنفيذ اعتماد الآراء حتى شهر حزيران/يونيه، وذلك بسبب التأخر في النقل وحجم العمل الذي تطلبته خدمة دورة أيار/مايو للجنة مناهضة التعذيب.

6- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة فهمت فهماً واضحاً الإجراءات المنطبقة على الدورة الحالية، وأنه ما زالت هنالك صعوبات لم تذلّل بعد.

7- السيد ش ا ينين قال إن المكتب أجاز التنفيذ العاجل والمؤقت لمقرر واحد بعينه بشأن المقبولية ا ت ُ خذ خلال الدورة الحالية، رغم أن الآراء المعارضة لن يتم تسجيلها حتى فترة لاحقة.

8- الرئيس قال إنه فهم الموضوع على ذلك النحو. فقد بتّ المكتب بأمر البلدان التي سيتم تناول تقاريرها وأوضاعها في الدورة المقبلة من جانب أفرقة العمل المعنية بتقارير البلدان، وهي مالي ولكسمبورغ وإستونيا ومصر. وقد سبق إعلان عضوية أفرقة العمل هذه.

9- وقال فيما يتعلق بموضوع ا ﻟ "Festschrift" "الكتاب التذكاري" إ نه تم استلام 15 إسهاماً تسعة منها باللغة الإنكليزية و5 بالفرنسية و3 با لإ سبانية. وقد فوّض المكتب السيد أ ندو بتنسيق عملية نشرها. حيث سيحدد أسماء الناشرين المحتملين ويقدم تفاصيل عن ذلك إلى اللجنة، ومن ثم تتخذ اللجنة قرارها النهائي بهذا الخصوص في الدورة العامة. وقد قرر المكتب إصدار اﻟFestschriftبثلاث لغات.

10- السيد كري تس مر قال إنه حسب علمه تم تفويض السيد أ ندو أيضاً باختيار الناشر بالتشاور مع أعضاء المكتب. وإلاّ، وبالنظـر إلى طول الفترة الفاصلة بين الدورات العامة ، فإن هذه العملية بمجملها سوف تستغرق زمناً أطول مما ينبغي بكثير.

11- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنـة ترغب بأن يقبـل السيد أ ندو هـذه المسؤولية على الأساس الذي ذكره السيد كريتسمر .

12- السيد أ ندو قال إنه سيكون من دواعي سروره المضي قدماً على هذا الأساس، وأنه قد دخل بالفعل في مفاوضات تمهيدية بهذا الخصوص.

13- السيد سولاري - يريغوين تساءل عما إذا كان السيد أ ندو سيكون مسؤولاً عن جميع جوانب عملية الترجمة.

14- السيد أ ندو أجاب أنه أ ُ نيطت بأعضاء معينين في المكتب مسؤولية كل لغة من اللغات الثلاث، وأنه سوف يتشاور معهم قبل البتّ في موضوع اللغات التي ستنشر بها المقالات.

15- الرئيس أعلن المواعيد التالية لتقديم التقارير التالية من جانب البلدان التي تم النظر فيها خلال الدورة الحالية وهي: نيوزيلندا، في 1 آب/أغسطس 2007؛ وم و لدوفا ، في 1 آب/أغسطس 2004 (مع إمكانية التمديد رهناً بتلقّي المعلومات التي طلبتها اللجنة)؛ واليمن، في 1 أب/أغسطس 2004؛ وفييت نام، في 1 آب/أغسطس 2004؛ وغامبيا، التي لم تقدّم تقريرها إلى الدورة الحالية، حيث طلب منها تقديم أجوبة على الملاحظات المؤقتة للجنة. وستناقشها اللجنة في دورة آذار/ مارس 2003 قبل البتّ بطريقة المضي قدماً بهذا الخصوص.

مكان انعقاد الدورة السابعة والسبعين للجنة في آذار/مارس 2003

16- الرئيس قال إن المكتب ناقش موضـوع مكان انعقـاد دورته السابعة والسبعين. ودعا الأمانة إلى التعليق على هذا الموضوع.

17- السيد شميت (أمين اللجنة) قال إنه ليس بوسعه إضافة الكثير إلى ما سبق قوله في نيويورك في آذار/ مارس 2002 وفي الاجتماع الأخير الذي عقد بالمكتب. والنقطة الأبرز في هذا المضمار أنه تم خلال فترة السنتين الحالية تخفيض ميزانية سفر الموظفين إلى نيويورك بنسبة 50 في المائة مما كانت عليه. وهذا يعني أن الأمانة ستتمكن من إرسال ثلاثة موظفين فقط إلى الدورة المنعقدة في آذار/مارس 2003.

18- السيد كريتسمر قال إن اللجنة دأبت فيما مضى على القبول، من خلال أغلبية أعضائها، بأن المنافع المترتبة على عقد الدورات في نيويورك أكبر من مشكلة نقـل الموظفين والوثائق إلى نيويورك. بيد أن التأخير الذي تحدث عنه السيد دي زياس يبين مدى خطورة المشكلات التي قد تنشأ عن ذلك. وأنه يرى أن المنافع التي يمكن جنيها من انعقاد الدورة في نيويورك كانت دوماً هامشية ولم يعد يمكن تبريرها في ظلّ القيود المالية الحال ية. وسينضـم إلى اللجنة في آذار/ مارس 2003 أربعة أعضاء جدد على الأقل، ولن يكون من المعقول أن يبدأوا القيام بمهامهم بهذا العدد القليل من الموظفين الذين يدعمون عملهم. ورغم أنه لن يكون هو عضواً في اللجنة بحلول دورة آذار/مارس 2003 وسوف يمتنع عن أي تصويت قد تجريه اللجنة في دورتها الحالية يتعلق بها هي، وأنه يوصي بعقد الدورة السابعة والسبعين في جنيف، ومراجعة هذا القرار بعد سنة من الزمن في ضوء الوضع المالي عندئذ.

19- السيد يالدين قال إنه بالنظر إلى الوضع المالي، وتعليقات الأمانة وملاحظات المفوضية السامية في الاجتماع السابق، يبدو أنه لا يوجد أي خيار أمام اللجنة. وإذا تغيّر الوضع المالي، فستتمكن اللجنة عندئذ من استئناف دورة الربيع في نيويورك.

20- السيد ريفاس بوسادا قال إنه حتى في ظل الظروف العادية فإن العمل أفضل في جنيف. وقد أوجزت الأمانة مساوئ الإصرار على نيويورك. ولا حاجة أن يكون قرار اللجنة قراراً نهائياً بل ينبغي أن تقبل في الوقت الراهن على الأقل أن الدورة الأولى في عام 2003 ستعقد في جنيف.

21- السيد عمر قال إنه في حين توجد حجج ضد وحجج مع عقد الدورة في نيويورك، فهو يودّ أن يذكّر اللجنة بموجب الفقرة 3 من المادة 37 من العهد، ينبغي أن تعقد اجتماعاتها عادة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة أو مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وبذا يمكن استبعاد موضوع المقر الرئيسي وسيكون قرار اللجنة قراراً مؤقتاً فقط.

22- وبالإضافة إلى ذلك فإنه ينبغي إغفال ميزات المقر الرئيسي والأهمية الرمزية لعقد الدورة في نيويورك. وذلك بالنظر إلى أن حقوق الإنسان تواجه التحدّيات في كل مكان منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 وكذلك التدابير التي اعتمدت في هذا المجال. أما بالنسبة للجدل المتعلق بالأموال فإنه يبدو أنه يمكن دوماً العثور على المال في الأمم المتحدة عند الضرورة. بيد أنه من شأن حقوق الإنسان أن تحتل مقعداً خلفياً. وسيتم تعيين مفوض سام جديد عما قريب وليس من اللياقة في شيء مواجهته بالأمر الواقع. وبالتالي يجب أن تواصل اللجنة استكشاف الإمكانات المتوفرة والتوصل إلى قرار في مرحلة لاحقة. وعوضاً عن الإسراع في البت بهذه المسألة في نهاية الدورة الحالية، ينبغي تأجيل اتخاذ قرارها حتى الدورة السادسة والسبعين في شهر تشرين الأول/أكتوبر.

23- ومن المهم كذلك النظر في أثر عمل اللجنة. حيث إ نه من شأنه أن يُقابل في كل من جنيف ونيويورك باللامبالاة على وجه العموم. ولا يهتم به أحد سوى المنظمات غير الحكومية ولا يوجد سوى النزر اليسير عنه في الصحافة. أما في أماكن غير نيويورك وجنيف فيمكن أن يترك عمل اللجنة أثراً كبيراً وأن يحدث تغييرات حقيقية في أوضاع حقوق الإنسان. وينبغي أن تدرس اللجنة إمكانية عقد دوراتها في مناطق أخرى من العالم حيث توجد حاجة للمساعدة والتشجيع فيما يخص حقوق الإنسان. وستترتب على ذلك، بالطبع، آثار مالية ويتعيّن قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن الشروع في إقامة اتصالات غير رسمية لاستكشاف الفرص المتاحة في هذا المضمار.

24- السيد أ ندو قال إنه مستعد لقبول اتخاذ قرار مؤقت بأن تعقد اللجنة اجتماعاتها ثلاث مرات في جنيف السنة المقبلة. وأعرب عن أمله بأن يتحسن الوضع المالي وأن يمكن العودة إلى نيويورك في يوم من الأيام. وتقتضي الضرورة تثقيف الرأي العام في الولايات المتحدة بهذا الخصوص ومن المهم الحؤول دون اعتبار حقوق الإنسان مسألة لا تخصّ سوى جنيف. وأن اقتراح السيد عمر بأن تنظر اللجنة في إمكانية عقد اجتماعاتها في أماكن أخرى، خلاف نيويورك وجنيف، اقتراح يمكن أن يحظى بالتأييد.

25- السيد شير ي ر قال إنه في حين يبدو من المحتّم أن اللجنة ستعقد دورة الربيع عام 2003 في جنيف، فإنه يتعيّن إبقاء إمكانية العودة إلى نيويورك مفتوحة. وفي ضوء الميزانية الثنائية السنوات قد يكون من الضروري التخطيط قبلها بسنتين. وتساءل عما إذا كان بوسع اللجنة أن تتخذ قراراً بأن واحداً من الاجتماعات الستة التي تغطيها دورة الميزانية ينبغي أن ينعقد في نيويورك. وكان السيد عمر قد طرح اقتراحاً يثير الاهتمام بأن تنظر اللجنة في إمكانية عقد دورات لها في أمكنة غير جنيف ونيويورك، وبالنظر إلى الحاجة لخدمات الترجمة الفورية فإن ذلك قد يحصر الخيارات المتاحة على الوجه العملي في مقرات إقليمية من قبيل نيروبي أو بانكوك.

26- السيد ش ا ينين قال إنه ثمة أسباب وجيهة لا لعقد الدورة السابعة والسبعين فقط في جنيف بل جميع الدورات المقبلة أيضاً، حيث تحظى اللجنة بقدر أكبر من التغطية الإعلامية وباهتمام أكبر من جانب المنظمات غير الحكومية والحكومات التي تتمتع بصفة مراقب كما هو الحال في نيويورك. وأن اقتراح السيد عمر المثير للاهتمام يستحق دراسة متعمّقة بالنظر إلى المشكلات اللوجستية التي ستنجم عنه. وإذا ما أريد الأخذ بهذا الاقتراح فإنه يتعين أن تقتصر مداولات اللجنة في تلك الدورة على تقارير البلدان الواقعة في الإقليم الذي تعقد فيه الدورة.

27- السيد كلاين أشار إلى أنه قد تنشأ مشكلة قانونية في هذا المضمار، وذلك لأن المادة 37 من العهد تنص على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في نيويورك أو جنيف. ويتعين اتخاذ قرار بشأن الدورة السابعة والسبعين على الفور. واقترح أن تكون صيغته على الوجه التالي: "وفيما يتعلق بالقيود المالية المتصلة بنفقات سفر الموظفين، تقرّر اللجنة عقد دورة الربيع في عام 2003 في جنيف. وستنظر اللجنة ثانية في هذه المسألة السنة المقبلة. بما في ذلك إمكانية عقد الاجتماعات في مناطق أخرى.

28- السيد غليل يه - أهانهانزو أيّد الرأي القائل بوجوب عقد الدورة السابعة والسبعين في جنيف. وقال إنه ينبغي توجيه رسالة إلى المفوض السامي الجديد لإطلاعه على جميع جوانب مسألة المكان. وقال إنه يؤيد كلياً اقتراح السيد عمر ، لأن اللجنة ليست معروفة عملياً في أفريقيا، على الرغم من عملها الهام. والتحدّيات الجديدة التي تواجه موضوع حقوق الإنسان تجعل من الضروري أن تعقد اللجنة دورة في الجنوب، حيث ستوليها وسائط الإعلام دعاية واسعة النطاق، ويجب أن تدرس الأمانة تكاليف تنظيم اجتماع خارج جنيف أو نيويورك كي توفّر أساساً واقعياً للنقاش الدائر في مرحلة لاحقة.

29- السيد خليل قال إنه بالنظر إلى الأوضاع المالية، يتعين أن تعقد الاجتماعات في جنيف في الوقت الراهن، لكنه أيّد الاقتراح الذي طرحه السيد شيرير فيما يتعلق بعقد الاجتماعات كل سنتين في نيويورك. ففكرة السيد عمر فكرة مبتكرة وتستحق دراسة أدق للتحقق من مقتضياتها العملية والمالية. ومن شأن الضجّة التي سيثيرها في وسائل الإعلام اجتماع اللجنة في بلد من بلدان العالم الثالث أن تساعد على تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

30- السيد سولاري - ير ي غوين قال إنه لا يشعر بالارتياح إزاء التخلي عن دورة نيويورك، لأنها المقر الرئيسي للأمم المتحدة وأي اجتماع يعقد فيها يترك أثراً سياسياً لا يستهان به. زد على ذلك، أن اجتماع اللجنة في شهر آذار/مارس في جنيف يتزامن مع اجتماع لجنة حقوق الإنسان ومن شأن الجمهور أن يولي اهتماماً أكبر لمناقشاتها وأن يخلط بين عمل هاتين الهيئتين. وأنه يفضل فكرة السيد عمر بأنه يتم قبل اتخاذ قرار نهائي بهذا الصدد الاتصال بالمفوض السامي الجديد وسماع آرائه بهذا الخصوص.

31- السيد عمر قال إنه اقترح بأن تؤجل اللجنة قرارها بشأن دورة آذار/مارس حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر عندما يكون المفوض السامي الجديد قد تبوّأ منصبه، أو أن تتخذ قراراً على الفور بعقد دورتها السابعة والسبعين في جنيف ودورتها الثمانين في نيويورك.

32- السيد ريفاس بوسادا قال إنه من غير المستصوب تأجيل اتخاذ القرار.

33- السيد شميت (أمين اللجنة) قال إنه يتعين اتخاذ القرار فوراً لأسباب تتعلق بالتخطيط. فإذا تداخلت دورة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع دورة لجنة حقوق الإنسان، قد يوفر ذلك فرصة للتفاعل بينهما. ومن المحتمل أن يدعى الرئيس المقبل إلى إلقاء كلمة أمام لجنة حقوق الإنسان. ولا تتوفر لدى الأمانة الأموال الكافية لعقد اجتماعات في نيويورك، ومن المؤكد أنه ليس لديها أموال كافية لتنظيم دورة في منطقة أخرى من العالم. وكان السيد شير ي ر على حق عندما افترض أنه لا يمكن عقد اجتماع إلاّ في المدن المزوّدة بمرافق وتسهيلات الأمم المتحدة.

34- السيد كلاين قال إن اللجنة ليست في موقع يمكّنها من التنبؤ بالقيود المالية التي قد تنشأ خلال السنتين. وبالتالي فإنه لن تتمكن من اتخاذ قرار إلاّ فيما يتعلق بدورتها السابعة والسبعين وأن تقرر أيضاً إعادة النظر في هذا الوضع في عام 2003.

35- السيد كري تسمر قال إنه يتفق مع السيد كلاين . فبعد أن يتبوّأ المفوض السامي الجديد منصبه، يتعين إعادة النظر في مكان انعقاد الدورات المقبلة التي تلي الدورة السابعة والسبعين وأن يتمكن الأعضاء الجدد من المشاركة في اتخاذ القرارات المتصلة بالدورات التي سيحضرونها.

36- السيد ش ا ينين قال إنه يوافق على آراء السيد كري تس مر . وفي حين أن رأ ي اللجنة عموماً ليس بالضرورة عقد دورة واحدة سنوياً في نيويورك، فإنه ي نبغي عدم استبعاد ذلك المكان كلي اً.

37- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في عقد دورتها السابعة والسبعين في جنيف.

38- وقد تقرر ذلك .

البروتوكول الاختياري والاجتماع مع الدول الأطراف

39- الرئيس قال إن اللجنة ليست مستعدة بعد لبحث البروتوكول الاختياري، وبالتالي فإنه ينبغي ألاّ يظهر هذا البند على جدول أعمال الدورة المقبلة. واقترح في أعقاب النقاش الدائر في المكتب بأن يركز الاجتماع مع الدول الأطراف في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002 على ما يلي: طـرق عمل اللجنة وإجراءاتها الجديدة في ضوء الخبرات الأخيرة في التعامل مع غامبيا.

40- السيد شير ي ر قال إنه لم يستطع فهم السبب الداعي إلى تركيز الاهتمام على غامبيا في حين أن غامبيا لم تقدم أي تقرير. وأن النقاش ينبغي أن يغطي السؤال الأعم حول كيفية التغلّب على الصعاب التي ت واجهها الدو ل الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير، وأن يتم ذلك مثلاً بإعطاء الدول ا لأطراف فرصة تقديم تقارير منسقة.

41- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنـة ترغب في الاجتمـاع مع الـدول الأطـراف لبحث طرق العمل والإجراءات الجديدة للجنة.

42- وقد تقرر ذلك .

43- السيد دي زاياس (مكتب المفوض السامي/فرقة الالتماسات) قال إنه بالنظر إلى أن اجتماع اللجنة علني فإنه سيشير إلى القضايا ذات الصلة بأرقامها.

44- السيد كلاين قال إنه عادة ما يكون لدى اللجنة قائمة قضايا مكتوبة ومفصّلة، تستخدم كأساس لاتخاذ القرار بمواصلة النظر في القضايا أو عدمه. ويتعين الإبقاء على هذه العادة. وتركيز النقاش على أرقام القضايا فقط إنما يفرغه من محتواه إلى حد كبير.

45- السيد دي زاياس (مكتب المفوض السامي/فرقة الالتماسات) قال إنه سيوزع قائمة بست قضايا بغية النظر فيها. وقد يرغب أعضاء اللجنة في وضع مبادئ إرشادية لوقف النظر في القضايا، كي يتم تطبيقها في المستقبل. حيث إ نه توقف النظر في قضايا في الماضي لأن مصدرها سحبها أو بسبب تعذر مواصلة الاتصال بالجهة التي قدمتها في الحالات التي لم تتوفر فيها معلومات كافية لاتخاذ قرار على أساسها. وفيما يتعلق بهذه الأخيرة، أرسلت عدة رسائل تذكيرية لصاحب القضية والدولة الطرف المعنية يُطلب فيها استيفاء المعلومات غير المتوفرة، مع الإشارة إلى أنه سيتم تناول القضية، ومحذّرة من احتمال وقف النظر في القضية إذا لم تكن المعلومات المقدّمة كاملة غير منقوصة. وأكد على أنه تم توجيه رسائل تذكيرية تتعلق بالقضايا الست المدرجة في القائمة كي يتم النظر فيها خلال الاجتماع الحالي. وسأل عمّا إذا كانت ترغب اللجنة أن تقوم، في المستقبل، بالنظر في قضايا قديمة، في حالة لم يستجب صاحب القضية أو الدولة الطرف المعنية إلى الرسائل التذكيرية ، وحيث قد تتوفر معلومات كافية يمكن اتخاذ قرار على أساسها.

46- السيد ش ا ينين قال إنه بعد تفحّص القائمة لم يجد ما يدفع على مواصلة النقاش. حيث إ نه بموجب البروتوكول الاختياري والنظام الداخلي، ينبغي بحث البلاغات في اجتماع علني. وبالتالي، فإن أعضاء اللجنة لن يتمكنوا من طلب أية إيضاحات تتعلق بالقضايا المندرجة في القائمة. ولعله كان يمكن العمل باستخدام الأرقام لو توفرت بعض المعلومات.

47- الرئيس قال إنه يتفق مع السيد ش ا ينين . حيث إ نه درجت العادة أن يكون أمام اللجنة قائمة مشروحة.

48- السيد دي زاياس (مكتب المفوض السامي/فرقة الالتماسات) قال إن اللجنة زُوّدت في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك بقائمة مرجعية مقتضبة تبيّن حالة جميع القضايا، لكنه لم تسنح الفرصة خلال تلك الدورة لاتخاذ قرار وقف النظر في أية قضايا. وإذا رغب أعضاء اللجنة في ذلك فإن الأمانة على استعداد لشرح القضايا الست المقترح البت في وقف النظر فيها. أما تلك التي تم شرحها من بينها فيمكن عرضها في اجتماع خاص وإلاّ فقد ترغب اللجنة في تأجيل النقاش حتى انعقاد دورتها المقبلة.

49- السيد ش ا ينين قال إنه لسوء الطالع ليس هناك سوى بديل واحد هو تأجيل النقاش حتى الدورة المقبلة.

50- الرئيس قال إن اللجنة لم تتمكن من معالجة موضوع وقف النظر في القضايا في دورتها السابقة لضيق الوقت. ولو كانت كامل القائمة المرجعية متوفرة في الاجتماع الحالي لتمكنت من بحث هذه القضايا. ولسوء الحظ أنه لم يكن هناك خيار آخر سوى تأجيل النظر في القضايا المطروحة لوقف النظر فيها حتى الدورة القادمة.

51- السيد أ ندو قال إ نه كان ينبغي تقديم معلومـات خلفية. حيث يترتب على اللجنة أن تستند في قرارها إلى تعليلات واضحة.

اختتام الدورة

52- أعلن الرئيس بعد تبادل المجاملات المعتادة ا ختتام الدورة الخامسة والسبعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

رفعت الجلسة الساعة 20/11

- - - - -