الدورة الثا لثة والأربعون

محضر موجز للجلسة 881

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الاثنين 2 شباط/فبراير 2009 ، الساعة 00/15

الرئيس: السيد جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابـع )

تقرير ألمانيا الدوري السا دس ( تابـع )

افتتحت الجلسة الساعة 3 بعد الظهر.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابـع)

ت قري ــــ ر ألمانيا الدوري السادس (ت ــــ ابع) (CEDAW/C/DEU/6، CEDAW/C/DEU/Q/6، CEDAW/C/DEU/Q/6/Add.1)

1 - بدعوة من الرئيسة اتخذ أ عضاء الوفد الألماني أماكن لهم إلى طاولة اللجنة.

المواد 7 إلى 9

2 - السيدة بوبيسكو : أشادت بالتحسن الكبير الذي تحقق في تمثيل المرأة على المستوى الاتحادي. بيد أنها طلبت مزيدا من المعلومات عن تمثيل المرأة على مستوى الولايات والمستوى المحلي. وأوضحت قائلة إن من المهم رصد الحصص أو غيرها من التدابير الخاصة المؤقتة والتوعية بها. وتساءلت إن كان القانون العام للمساواة في المعاملة يتفق مع أحكام المادة 8 من الاتفاقية وهل هناك تشجيع على تعميم الممارسات الجيدة.

3 - وسألت عن التدابير المتخذة لتشجيع التعاون مع المجتمع المدني لدعم المرشحات السياسيات بالتمويل أو بالتدريب التخصصي. وأعربت عن اهتمامها أيضا بمعرفة عدد السفيرات وهل تجد المرأة العاملة في المكتب الفيدرالي للشؤون الخارجية (وزارة الخارجية) أن العمل بدوام جزئي يشكل عائقا في طريق ترقيتها.

المواد 10 إلى 14

4 - السيدة بيلي : أشادت بالتدابير التي اتخذت فيما يتعلق بالتعليم والتدريب. وسألت عما إذا كان قد أُجري أي تقييم لاستراتيجية ” يوم الفتاة “ ، إذ قد تكون ثمة حاجة إلى نهج أكثر دواما لمعالجة مشكلة الآراء النمطية المترسخة منذ الطفولة المبكرة فيما يتعلق بالمهن الملائمة لكل من الجنسين. وتابعت قائلة إن من المهم أيضا التصدي للعوائق الهيكلية التي تعزز الفصل الأفقي بين الجنسين في فرص التدريب. وينبغي تعزيز حصة المرأة بين أساتذة الجامعات.

5 - واستطردت قائلة إن المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم يشير إلى تفاوت بين التشريعات الألمانية المتعلقة بالهجرة وحق اللاجئين في التعليم. وإن هناك العديد من الأطفال والمراهقين اللاجئين يتجنبون الذهاب إلى المدرسة خوفا من الطرد من البلد، كم ا أن وجود مراكز اللاجئين في مناط ق نائية يصد الأطفال عن الالت حاق بالمدرسة. وفيما  يتعلق بالأطفال طاليي اللجوء والأطفال اللاجئين والأطفال بدون وثائق رسمية، أوصى المقرر الخاص، على سبيل الاستعجال، بتقييم الإطار القانوني لحماية وتعزيز حق هؤلاء الأطفال في التعليم بوصفه حقا من حقوق الإنسان. وسألت إن كانت قد اتخذت أي تدابير في هذا الصدد. وأوضحت أن السكان من المهاجرين يقطنون عموما في مناطق محرومة اجتماعيا، والحرمان من التعليم يشكل حرمانا إضافيا، خاصة للبنات.

6 - السيدة باتن : قالت إنها تود أن تعرف كيف تختلف مبادرات الحكومة لمعالجة مشكلة الفصل الأفقي والعمودي في سوق العمل عن برامج التوجيه المهني الكلاسيكية التي تتجاهل في غالب الأحيان الأفكار النمطية المترسخة التي تؤثر في اختيار الفتيات والفتيان للمهنة. ومن المفيد أيضا أن نسمع ما هي التدابير التي اتُخذت لتعزيز التوجيه المهني الذي يراعي الفوارق بين الجنسين والتعاون الفعال بين خدمات التوظيف والوكالات المحلية المعنية بالمساواة بين الجنسين, وتساءلت إن كان الموجهون المهنيون قد تلقوا التدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين وهل يجري إدخال تحسينات على المواد المتعلقة بالتوجيه المهني. وحيث أن الفجوة في الأجور وثيقة الصلة بالفصل في المهن بين الجنسين، سألت أيضا إن كانت الحكومة تفكر في اتخاذ تدابير أقوى لتشجيع التنوع في الخيارات المهنية وذلك عن طريق اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في شكل تحديد للحصص أو غير ذلك من حوافز التوظيف، أو  عن طريق تقديم منح دراسية للبنات في المواضيع غير التقليدية.

7 - واستطردت قائلة إن مبادرة الحكومة المتعلقة بإبرام اتفاق طوعي مع القطاع الخاص بشأن تعزيز المساواة لم تحقق الكثير من النجاح، إذ أن ممارسات التمييز في التوظيف والأجور والترقية والحراك الأفقي ما زالت مستمرة في القطاع الخاص. وسألت عما إذا كانت الحكومة تنظر في طرح مشروع قانون للمساواة خاص بالقطاع الخاص، تحدد فيه الحصص قانونيا. وقالت إن من المشوق أيضا أن نسمع ما إذا كان قد سبق في أي وقت أن اقتُرحت حصص للقطاع الخاص، وإن كان قد حدث ذلك فكيف كان الرد.

8 - وقالت إن معدل العمالة للإناث قد ارتفع في السنوات الأخيرة، على أنه ارتفع كذلك نصيب المرأة في العمل بدوام جزئي. وفي حين أن المرأة تفضل غالبا العمل بدوام جزئي لأسباب شخصية وعائلية، فإن من أسبابه في كثير من الأحيان محدودية الفرص أو عبء المسؤوليات العائلية غير العادل. وقد يكون من نتائج سن قانون يقرر الحد الأدنى للأجور أن يؤدي إلى دخول مزيد من النساء في نظام الضمان الاجتماعي. ومن المهم أن نسمع ما هي التدابير التي يجري اتخاذها لمنع انتشار العمل بدوام جزئي ، والعمالة المنخفضة الأجور. وسألت إن كانت الحكومة ترصد إمكانية حصول العاملات بدوام جزئي في القطاعين الخاص والعام، على التدريب الفعال وعلى إعادة التدريب والإرشاد وخدمات التنسيب، وعلى الخدمات التي تسهل الانتقال إلى العمل بدوام كامل.

9 - السيد برون : قال إن ثمة تقريرا صادرا عن منظمة غير حكومية ادعى بأن القانون العام للمساواة في المعاملة لا ينقل بصورة صحيحة أحكام التوجيه ذي الصلة الصادر عن الاتحاد الأوروبي. فالتسريح من العمل، مثلا، يقع بشكل صريح خارج نطاق تطبيقه. وفي مجال آخر، لا تنطبق أحكام المساواة على المالك إذا كان الأمر يتعلق بأقل من 50 وحدة سكنية، مما يضع المهاجرين في موقع ضعيف. وقال إنه يود أيضا أن يعرف كيف تطبق ألمانيا التشريع الأخير للاتحاد الأوروبي الذي يخلق فرصة للربط بين المشتريات العامة وسياسة الاستخدام وقضايا المساواة. وختاما سأل كيف تعتزم الحكومة معالجة مسألة تمثيل المرأة في مجالس العمل على الصعيدين الوطني والأوروبي.

10 - السيدة موريو دي لا فيغا : قالت إن ارتفاع نسبة النساء في الأعمال بدوام جزئي تعني أن ألمانيا لا تستغل استغلالا كاملا رأسمالها البشري. فإن المهم أن يُفهم القانون العام للمساواة في المعاملة على أنه سياسة للعمالة فعليا. وسألت إن كان يوجد في كل من الوزارات وحدة خاصة لشؤون المساواة وهل يمكن رصد عمالة المرأة في القطاع الخاص. وتساءلت أيضا عن الكيفية التي يُعالج بها التمييز الجنسي في مكان العمل. وقالت إنه يلزم بذل جهود خاصة مع النقابات وأرباب العمل فيما ي ت علق بتشريع المساواة، وينبغي في الوقت نفسه رصد الفجوة في المرتبات وتشخيصها وتصحيحها. وقد يكون بإمكان الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب إنشاء آليات للمراقبة، كما حدث في بلدان أخرى.

11 - السيدة زو خياوكياو : قالت إن التقرير لا يقدم معلومات عن المهاجرات والأقليات الإثنية وطالبات اللجوء، وسألت عن التدابير الخاصة السارية التي تكفل للمرأة من هذه الفئات الوصول إلى الخدمات الصحية بلا تمييز. وطلبت أن تدرج هذه المعلومات في التقرير القادم.

12 - وتابعت قائلة إنه على الرغم من إشارة الوفد إلى الأهمية التي تُولى لتوفير الرعاية الصحية للنساء اللاتي يقعن ضحايا لإساءة المعاملة، فقد وردت تقارير عن مشاكل في هذا المجال. وسألت إن كان ثمة تشريع يكفل لضحايا سوء المعاملة من النساء والفتيات إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتوجي ه النفسي.

13 - وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن الإجهاض وعن الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد، خاصة بالنسبة إلى المجموعات الإثنية. ونود أيضا أن نسمع عن المعالجة الطبية للنساء غير القادرات على الحمل والولاد ة ، وهل تعتبر مثل هذه المعالجة عالية التكلفة.

14 - السيدة هالبيرين - كاداري : أثنت على الحكومة لما  تبذله من الجهود لتغيير الأفكار النمطية المقولبة فيما يتعلق بالجنسين والمفاهيم المتعلقة بالأدوار في الأسرة. واستدركت قائلة إن بعض التدابير أدت عن غير قصد إلى تعزيز الأفكار النمطية فيما يتعلق بالجنسين وذلك ب إقامة عائق يحول دون ارتباط المرأة بعمل كامل الدوام. ففي النظام الضريبي يكون للزوجين اختيار مستويين مختلفين للدخل حيث أن نسبة الضريبة على الدخل الأعلى، وهو عادة دخل الزوج، تكون أدنى.

15 - وتابعت قائلة إن الإعانة الحكومية للعناية بالأطفال في البيت المعتزم تطبيقها عام 2013 يمكن أن تصبح حافزا للمرأة إلى البقاء في البيت بدلا من العمل خارج البيت. وفيما يتعلق بالمسنين، فقد ارتفع سن التقاعد تدريجيا إلى 67 سنة، بيد أن أقل من 3 في المائة من النساء يستوفين شرط دفع الاشتراكات لمدة 45 عاما للحصول على معاش تقاعدي كامل، بينما يتمكن من استيفاء هذا الشرط 30 في المائة تقريبا من الرجال. وحتى لو أدرجت فترات تربية الطفل في حساب سنوات الخدمة فلن تتوفر الشروط المطلوبة للحصول على معاش كامل إلا لأقل من 5 في المائة من النساء. وتساءلت إن كانت الحكومة تفكر في إدخال تعديلات على هذه البرامج. وأردفت قائلة إنه حتى إعانات الرعاية الاجتماعية واستحقاقات البطالة تعامل المرأة على أنها عالة على الرجل، باعتبار الأسرة كوحدة. والزوج، بوصفه المستفيد، مؤهل لبرامج العودة إلى العمل، في حين لا تتمتع الزوجة بمثل هذا الاستحقاق.

المادتان 15 و 16

16 - السيدة هالبيرين - كاداري : قالت إن التغيرات التي أدخلت على نظام النفقة تعني أن المرأة المطلقة تستحق النفقة حتى يبلغ عمر الطفل 3 سنوات فقط وتُضطر بعد ذلك إلى دخول القوة العاملة. وسألت إن كانت الحكومة تعمل على توفير تغطية كافية فيما يتعلق بمرافق رعاية الطفل، لا سيما مرافق الرعاية كامل اليوم ولساعات مرنة، للأطفال فوق سن 3 أو 4 سنوات.

17 - وتابعت قائلة إنه سيكون من المفيد سماع المزيد عن محتويات مشروع القانون المتعلق بالزواج ال قسري . وتساءلت إن كان شرط الإلمام باللغة الألمانية المفروض على الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا لغرض لم شمل الأسرة يطبق على جميع طالبي لم الشمل أو على مواطني بلدان معنية. ومن الشائق معرفة ما إذا كانت هناك بيانات موثوقة عن الزواج القسري.

18 - وتساءلت إن كان للقرينين بعقد شراكة مدني مسجل نفس الوضع الذي يتمتع به القرينان بزواج عادي فيما يتعلق بنظام الضرائب والعلاقات بين الآباء والأولاد والوصول إلى عمليات التخصيب، وهل يستطيع القرينان بعقد شراكة مسجل، بما في ذلك القرينان من نفس الجنس ، أن يتبنيا الأطفال. وبالنسبة إلى حضانة الأطفال، سألت إن كانت تتوفر أي معلومات في هذا الصدد وعما إذا كان المبدأ الحاكم في هذا الأمر هو مصلحة الطفل. وسألت إن كانت هناك أي إجراءات تتعلق بحالات الآباء الذين منحوا حق الزيارة مع أنهم يتسمون بالعنف.

19 - السيدة ولشوب - د ي فا (ألمانيا): قالت إن العمل بدوام جزئي لا يشكل عائقا للترقية في سلك الخدمة المدنية، وأوضحت أنها، هي نفسها، اشتغلت بدوام جزئي لسنوات عديدة. وبالنسبة إلى المرأة في الميدان السياسي فإن كثرة النساء في هذا الميدان ممن كن سابقا ناشطات في المجتمع المدني دليل على الدور الهام الذي تلعبه العلاقة بالمجتمع المدني في تمكين المرأة من الانخراط في الأنشطة السياسية.

20 - وتابعت قائلة إن الدارسات الرامية إلى ت ق ييم أثر ’يوم الفتاة‘ دلت علي نتائج مفيدة للشركات المساهمة في ذلك اليوم، لأن أسئلة الفتيات أوضحت ما هو منتظر من رب العمل في المستقبل. وفي عام 2008 استُكمل بوم الفتاة باتفاق بين الحكومة والهيئة الصناعية من شأنه أن يزيد عدد النساء في المهن التي تقوم على الرياضيات والهندسة والعلوم الطبيعية والمهن التكنولوجية.

21 - وقالت، ردا على سؤال عن حالات الإجهاض، إن الأرقام انخفضت كثيرا في هذا المجال - من 964 134 حالة في عام 2001 إلى 710 119 حالة في عام 2008. وفي الواقع تعتبر ألمانيا نموذجا لأفضل الممارسات الدولية لنجاحها في خفض عدد حالات الإجهاض بين المراهقات. فقد بذلت جهود وقائية عن طريق المركز الاتحادي للتثقيف الصحي، الذي يقوم بتطبيق برنامج يستهدف الفئات الضعيفة، بما في ذلك الشابات والفتيات المهاجرات في الأصل.

22 - وفي عام 2009، سيجري تعديل لقانون الضرائب من شأنه أن يعالج مشكلة المعاملة غير العادلة للزوجين. وفضلا عن الخيارات السابقة المتاحة للزوجين سيُضيف خيارا آخر من شأنه أن يمنح نفس المزايا الضريبية بدون أن يضع المرأة في موقع أضعف. ويجري مند عام 2007 جمع الإحصاءات عن الفجوة في الأجور بين الجنسين.

23 - السيدة أوغ ش تاين (ألمانيا): قالت إن المرأة تمثل وسطيا 33 في المائة من أعضاء برلمانات الولايات، حيث تراوح نسبة النساء فيها بين 22.2 في المائة و 45 في المائة. وتنخفض هذه النسب على الصعيد المحلي بيد أن هناك حملة لتشجيع مشاركة المرأة. وفي الوقت الحاضر، تمثل المرأة 5 في المائة فقط من السفراء ولكن خطة التكافؤ التي وضعها المكتب الفدرالي للشؤون الخارجية ستحدث تغييرا في هذا الصدد.

24 - وتابعت قائلة إنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار في ما إذا كانت ألمانيا قد نفذت بطريقة سليمة توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساواة. ولم تُدع ألمانيا للمثول أمام م ح كمة العدل الأوروبية في هذا الصدد.

25 - وفيما يتعلق بالفصل من العمل، أوضحت أن القانون العام للمساواة في المعاملة لا يتعرض لهذا الموضوع لأن أحكام عدم التمييز مدرجة في قوانين أخرى كثيرة. فقانون الحماية من التسريح يوفر حماية كافية من التسريح التمييزي، إلا في حالة الشركات الصغيرة، إذ تُطبق في هذه الحالة الأحكام المدنية العامة. وفيما يتعلق بمعاملة المهاجرين معاملة غير متساوية في أجور السكن، لا ينطبق حد الـ 50 وحدة سكنية في حالة التمييز العنصري أو الإثني.

26 - وتابعت قائلة إن مجالس العمل ملزمة، وفقا لحكم قانوني، بمراعاة تعادل الجنسين بين أعضائها، وإن لم يطبق ذلك دائما من الناحية العملية. وهناك هيئات لمناهضة التمييز على مستوى الولايات ومن المحتمل إنشاء مثل هذه الهيئات لاحقا على الصعيد المحلي. وهناك مفوضون معنيون بالمساواة على كافة مستويات الإدارة الحكومية – المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والبلديات.

27 - وقالت إن الرعاية الصحية والخدمات الصحية في متناول ضحايا سوء المعاملة، ولكن هؤلاء الضحايا لا يذكرون دائما لمعالجيهم الطبيين سبب مشاكلهم الصحية. وأوضحت أن ثمة مشروعا واسع النطاق لإذكاء وعي الأطباء في هذا الصدد ومساعدتهم على التعرف على حالات العنف والتعاون مع مراكز الدعم.

28 - وتابعت قائلة إن المشاكل تنشأ فيما يتعلق بحقوق الزيارة للآباء الذين يتسمون بالعنف عندما لا تكون محكمة الأسرة التي تنظر في قضايا حقوق الزيارة على علم بأي حكم صادر بحق الأب من محكمة أخرى. وسوف تعالج هذه المسألة عن طريق القانون المدني بإعلام محاكم الأسرة دائما بالأحكام الصادرة من هذا القبيل.

29 - السيد تز ت لاف (ألمانيا): قال إن الولايات هي المسؤولة عن توفير التعليم لأبناء المهاجرين الحاصلين على رخصة الإقامة، على أن الحكومة الفدرالية تتعاون بصورة وثيقة مع الولايات في هذا الصدد. وتركز الخطة الوطنية لدمج المهاجرين على التعليم والتدريب بوصفهما عاملين أساسيين لتحقيق الدمج الاجتماعي للمهاجرين. وتنص الخطة أيضا بوجه التحديد على أن من واجب الولاية أن تصل بالمستوى التعليمي لأطفال المهاجرين إلى متوسط المستوى التعليمي لجميع التلاميذ، ولكن لم يتحقق ذلك الهدف حتى الآن. ويتوفر تعليم اللغة في المدرسة وخارج المدرسة، ثم إن الدمج مسألة سياسة عامة شاملة. ففي عام 2008، خُصص مبلغ 750 مليون يورو لتدابير الدمج، منها مبلغ كبير للتدابير الخاصة المتعلقة بالمرأة. أما المهاجرون بدون رخصة إقامة لا تشملهم التدابير الخاصة بالدمج لأن المفترض هو أن وجودهم في ألمانيا مؤقت. وعلى أي حال يحق لجميع أولاد المهاجرين الالتحاق بالمدرسة.

30 - وتابع قائلا إن اجتياز امتحان اللغة الألمانية أصبح منذ آب/أغسطس 2008 من الشروط المفروضة على الأزواج الأجانب الذين يطلبون تأشيرة من الخارج. والحد الأدنى المطلوب معرفته من اللغة الألمانية هو 650 كلمة، منها 300 كلمة يستطيع الممتحَن استعمالها فعلا. وهناك أيضا استثناءات، منها استثناء المرضى والأشخاص ذوي الإعاقة. والغاية من امتحان اللغة ذات شقين: أن يكون مشجعا للاندماج في المجتمع الألماني وعائقا للزواج القسري. فالمرأة التي لديها على الأقل إلمام أساسي باللغة تكون أكثر استقلالا ويقل احتمال كونها ضحية زواج قسري. يضاف إلى ذلك أن عمر الزوجة القادمة بجب أن يكون 18 سنة على الأقل. وقد تبين من تحليل أولي أن عدد طلبات التأشيرة من زوجات في الخارج انخفض في الربع الأول إثر تطبيق النظام الجديد ولكنه عاد إلى الارتفاع بعد ذلك.

31 - السيدة كاي ز ر (ألمانيا): قالت إن السياسة المتعلقة بسوق العمل كانت موجهة في السابق نحو دعم العاطلين من العمل ولكن من أهدافها الحالية التغلب على الفصل بين الجنسين في التدريب وفي سوق العمل. وقد أعيد النظر بكثير من المعلومات المهنية التي تقدم إلى الشباب بغية توسيع نطاق الخيارات المهنية للفتيان والفتيات على السواء. ويتوفر التوجيه المهني الآن في وقت مبكر من السنة الدراسية، بتمويل من الولايات.

32 - وتابعت قائلة إن فرص العمل بدوام جزئي اتسعت كثيرا في عام 2001، حينما أصبح هذا العمل حقا قانونيا وارتفع معدل عمالة المرأة من 55 إلى 65 في المائة. وأصبح معدل الرجال العاملين بدوام جزئي ضعف ما كان عليه، وهو اتجاه ساهمت فيه علاوات الأبوة وتغير المفاهيم المتعلقة بالجنسين. ويفضل بعض العمال العمل بدوام جزئي للتوفيق بين واجباتهم العائلية والعمل.

33 - واستدركت قائلة إن الإصلاح الذي أُدخل عام 2005 على الدعم الأساسي للباحثين عن عمل، وإن يكن قد عزز تبعية المرأة ماليا، هو تغير في السياسة يعني أن غير المستفيدين من هذا الدعم يمكنهم الحصول على المساعدة في إطار كثير من التدابير المتعلقة بسوق العمل. وتجري الآن دراسة مدتها ثلاث سنوات للنظر في نتائج وتأثير هذا البرنامج وستكتمل هذه الدراسة عام 2009.

34 - وتابعت قائلة إن عدد الرجال الذين يستوفون شروط الحصول على معاش تقاعدي كامل هو بالفعل أكبر بكثير من عدد النساء، ولكن النظام يقوم على دفع الاشتراكات ولا يتضمن حوافز على العمل. وتراعي في حساب مدة الخدمة الفترات التي يقضيها الآباء في رعاية الأطفال. ومن بين المتقاعدين عام 2004، استوفى 33 في المائة من الرجال و 11 في المائة من النساء شروط الحصول على معاش تقاعدي كامل، ولكن هذه النسب ستتغير مع الزمن، ومع تغير الخيارات المهنية.

35 - وأوضحت أنه لا يوجد في ألمانيا حد أدنى للأجور على المستوى الفيدرالي، بيد أنه يجري النظر حاليا في مشروع قانون من شأنه أن يسمح بتطبيق بعض الاتفاقات الجماعية على كامل القطاع التي يتم فيه الاتفاق. والعديد من القطاعات التي تتأثر هي القطاعات التي يسودها الرجال، بيد أن القطاعات الأخرى، بما فيها قطاعات تقديم الرعاية، تضم عددا كبيرا من العاملات.

36 - السيدة فالكونيري (ألمانيا): قالت إن الأهداف الرئيسية للسياسة الأسرية هي إبقاء الأطفال في محمى من الفقر، وتحسين التعليم وزيادة معدل الولادات وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وتسهم هذه السياسة أيضا في التوفيق بين العمل والحياة العائلية، ومن ثم ازدياد عدد النساء اللاتي يمكنهن العمل. وبالإضافة إلى المنافع المالية، توفر السياسة الأسرية مجموعة كبيرة من التدابير تشمل توسيع مرافق رعاية الأطفال والهياكل الأساسية المتصلة بها. وفيما يتعلق باستحقاق تربية الأطفال، قالت إنها فكرة محل خلاف في ألمانيا، إذ كان من تأثيرها في البلدان ا لإ سكندنافية أن أطفالا كثيرين يتلقون الرعاية في البيت بدلا من المرافق الخاصة لرعاية الأطفال. على أنه سيجرى استعراض هذه القضية مرة أخرى في عام 2013. ومن الجوانب الهامة في السياسة الأسرية دمج الأمهات غير المتزوجات في سوق العمل، حيث أن هناك نحو 1,6 مليون أم عازبة ولديها ولد واحد على الأقل دون 18 سنة من العمر.

37 - وقالت إن الحكومة لا توافق على أن إصلاح قانون النفقة يضع المرأة في موضع الضعف. وأوضحت أن الإصلاح ركز على ما فيه الخير للأطفال وأن الأم التي تقوم بتربية طفل عمره أقل من 3 سنوات، مهما تكن حالتها الزواجية، ليست مضطرة إلى العمل.

38 - وفيما يتعلق بالقرينين بعقد شراكة مسجل، قالت إنهم يعاملون عموما بنفس الطريقة التي يُعامل بها الزوجان المتزوجان فيما يتعلق بالأسرة والميراث وسائر التشريعات تقريبا. وكذلك، فإن الأحكام المتعلقة بالنفقة والضمان الاجتماعي والأحكام المتعلقة بالمواطنين الأجانب هي نفسها في كلتا الحالتين. بيد أن هناك بعض الفروق في الضريبة، ولكن معاملة القرينين من هذا القبيل في ألمانيا أفضل عموما مما هي في البلدان الأخرى. وفي حالة هؤلاء يستطيع واحد منهما فقط أن يتبنى طفلا، إذ أن الاتفاق الأوربي الصادر عام 1976 بشأن التبني ينص بالتحديد على أن القرينين لا يستطيعان أن يتبنيا طفلا معا إلا إذا كانا متزوجين رسميا. وهناك تعديل يُعتزم إجراؤه ولكن لم يُجدد حتى الآن إطار زمني لاعتماده، من شأنه، إذا اعتُمد، أن يمكن كل ولاية على حدة من أن تقرر ما إذا كان بإمكان القرينين على هذا النحو أن يتبنيا طفلا معا. وسيجري إعلام اللجنة بأي تغيير بحدث في هذا الصدد. وقالت إن وزارة العدل تجري استقصاء للحالة التي يعيش فيها الأطفال في الأسر المكونة من قرينين نفس الجنس، بهدف الإعداد لمناقشة في مسألة السماح للقرينين بعقد شراكة مدنية مسجل بأن يشتركا في تبني الطفل.

39 - السيد بيرغر (ألمانيا): قال إن نظام المعاشات يحتسب الفترات الزمنية التي قُضيت في رعاية الأطفال دون 3 سنوات من العمر عند النظر في الاستحقاقات التقاعدية، مما يشكل مساهمة كبيرة في المعاشات التقاعدية للنساء. وكذلك أدت علاوة الأطفال إلى تحسين حالة الأطفال وإلى زيادة استقلال المرأة ماليا.

أسئلة متابعة

40 - السيدة إيملين: قالت إن الترتيبات السياسية والمؤسسية مجالات أساسية لتحقيق تقدم في تطوير السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ويجب إن بكون الهيكل الفيدرالي معينا في التنفيذ. وسألت عما إذا كان النقاش الجاري حاليا في موضوع المساواة بين الجنسين في ألمانيا يجري في الصحافة، أو في الأحزاب السياسية أو في الهيئات الحكومية. وتساءلت أيضا إن كانت ألمانيا تطبق مفهوم المساواة على كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية في سياق خطتها للإنعاش الاقتصادي. ومما سيفيد في هذا الصدد معرفة ما إذا كان يؤخذ في الحسبان الوضع الضعيف للأسر الو ح يدة الأب أو الأم.

41 - السيدة بيمينت يل: وجهت الانتباه إلى منشور جديد بعنوان ” 15 سنة من المقرر الخاص للأمم المتحدة عن العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه “ ، يشير إلى العنف ضد المرأة لأسباب تتعلق بالهوية الجنسية. ولعل هذا التقرير يلهم الحكومة الألمانية فيدفعها إلى تحسين قوانينها وسياساتها الحالية فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة، نظرا للأفكار النمطية القائمة فيما يتعلق ب الجنس والهوية الجنسية.

42 - السيدة جيسينغ : سألت إن كانت الاتفاقية تُطبق تلقائيا في القانون الداخلي أم أن ثمة حاجة إلى تشريع خاص لتنفيذها. وتساءلت أيضا عما إذا كانت ضمان المساواة ينطبق على الفاعلين غير الدولة وهل أقيمت أي دعاوى لدى محكمة العدل الأوروبية تقوم على أساس أن ضمان المساواة يبدو غير مطبق في القطاع الخاص.

43 - وأوضحت قائلة إن ثمة تقارير بديلة تقول بأن الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين تعزى جزئيا إلى أن اتفاقات المساومة الجماعية بين أرباب العمل والعاملين لديهم لا تضع في حسبانها المساواة بين الجنسين. ومن الشائق تلقي معلومات عن تمثيل الجنسين في مواقع القيادة في نقابات العمال وعن مشاركة المرأة في عملية المساومة التي يتم فيها إبرام هذه الاتفاقات.

44 - السيد برون : قال إن التسريح لأسباب تمييزية هو أكثر أشكال التمييز انتشارا ضد المرأة في سوق العمل. ولا يزال من غير الواضح إن كان قانون الحماية من التسريح يحظر بصورة صريحة التمييز على أساس نوع الجنس.

45 - السيد فلينترمان : قال إن إنشاء وكالة فيدرالية لمناهضة التمييز كان خطوة هامة إلى الأمام. وسأل عن مدى العلم بوجود هذه الوكالة، وهل هي قوية وفعالة وما هي الموارد المتاحة لها.

46 - السيدة نويباور : قالت إن الهيكل السابق المشترك بين الوزارات توقف عن الوجود عام 2004، وتساءلت إن كان سيجري إنشاء آلية جديدة لتنسيق جهود الوزارات الاتحادية. ولاحظت أن التعاون بين الوزارات يبدو غير كاف، إذ لم ترد أي معلومات من وزارة العدل.

47 - وتابعت قائلة إن كلا من الوزارات ملزمة، وفقا للقانون الفيدرالي المتعلق بالمساواة، باعتماد خطة عمل للمساواة كل أربع سنوات. وتساءلت إن كانت كل الوزارات اعتمدت خططا من هذا القبيل، وما الذي سيحدث لو أن إحدى الوزارات لم تفعل ذلك، وإلى من تقدم الوزارات تقاريرها عن إنجازاتها وعن العقبات التي تواجهها في تنفيذ هذه الخطط. وطلبت معلومات عن خطط العمل وهل هي ذات طبيعة عامة أم أن لها أهدافا أكثر تحديدا. وسيكون من المفيد الحصول على معلومات عن أي جهود تبذل لتنفيذ خطة وضع ميزانية للمساواة بين الجنسين.

48 - السيدة هالبيرين - كاداري : عادت إلى موضوع الأحكام المتعلقة بالنفقة مشيرة إلى أنه، على الرغم من أن هذه الأحكام تضع في الحسبان القدرة على الكسب والرأسمال البشري مستقبلا، لم تأخذ في الاعتبار الفروق الكبيرة بين الزوجين فيما يتعلق بالقدرة على الكسب والرأسمال البشري. ولاحظت أن أول رسالة نُظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية هي رسالة قدمها مواطن ألماني تتضمن ادعاء يتصل بهذه القضية. وحين وضع قانون النفقة الجديد حدا لإمكانية الحصول على النفقة بعد الطلاق، ازداد ابتعادا عن المساواة في تكلفة الزواج بين الزوجين. وسألت إن كان يُعتزم اتخاذ تدابير إضافية في هذا المجال.

49 - السيدة بوسبيسكو : سألت عن عدد السفراء العاملين في السلك الخارجي، وعدد النساء في المناصب العليا في حكومات الولايات وفي القطاع الخاص وما هو عدد النساء المهاجرات في الأصل في هذه المناصب. وإذا كانت هذه المعلومات غير متاحة الآن فينبغي إدراجها في التقرير القادم، مفصلة بحسب نوع الجنس على مستوى الوطن والولايات والمستويات المحلية.

50 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : قالت إنها تود أن تعرف لماذا لا يمكن الاحتكام إلى الاتفاقية مباشرة في النظام الوطني، مع أن ألمانيا صدقت الاتفاقية بدون أي تحفظ. فالولايات، وإن يكن لها تشريعاتها الخاصة، تظل خاضعة لسلطان القانون الفيدرالي، ومن ثم للقانون الدولي.

51 - السيدة ويلسكوب - ديفا (ألمانيا): قالت إن ألمانيا تقوم حاليا بتحليل تجاربها السابقة، وتنظر إلى النموذجين، النمساوي والاسكندينافي، للاسترشاد بهما من أجل استنباط خطة عمل تجمع بين تدابير مختلفة لسياسة للمساواة من منظور موضوعي. وسوف يبدأ العمل عام 2010 إذا توفر دعم سياسي كاف بعد الانتخابات الفدرالية التي ستجري في خريف 2009.

52 - وتابعت قائلة إن ألمانيا تخطط لقانون شامل للمساواة في القطاع الخاص ولكنها تنظر في إدخال تغييرات مختلفة محددة في التشريع وتوسيع المدونة الألمانية الخاصة بحكم الشركات لتشمل المساواة بين الجنسين بوصفها معيارا للحكم الرشيد. أما واجبات الإبلاغ المفروضة على الشركات فمبينة في المدونة التجارية.

53 - وأردفت قائلة إن من المهم جدا، في الأزمة المالية الحالية، كفالة عدم ازدياد تعرض الأسر الوحيدة الأب أو الأم للفقر. وتشكل المساواة في الأجر عاملا هاما والاتفاقات الجماعية مهمة جدا. وقد أصدرت الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب منشورا يتعلق بالمساواة في الأجر لمساعدة الأطراف في المساومة الجماعية على وضع هذا العامل في حسابها في كل مفاوضاتها. ثم إن إجراء تقييم للأعمال على أساس تحليلي أكبر أدى إلى تحقيق بعض النجاحات. وقالت إن عدد النساء المشتركات في عملية المساومة هو فعلا غير كبير.

54 - وأشارت إلى أن الهيكل المشترك بين الوزارات الذي كان قائما حتى عام 2004 أدى إلى نشر مفهوم تعميم المن ظ ور الجنساني. وفي الوقت الحاضر، تعمل الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب مع المفوضين المعنيين بالمساواة الذين يقومون بتقييم وتقدير التقارير المتعلقة بالمساواة التي يجري إعدادها كل أربع سنوات. وسيتم إعداد التقرير الثاني عن النتائج في عام 2010.

55 - وذكرت، فيما يتعلق بإعداد الميزانية الخاصة بالمساواة بين الجنسين، أنه تم التوصل إلى اتفاق واضح حول أهمية قياس آثار المساواة بدلا من مجرد مقارنة الوقائع بعضها ببعض. وأن الوزارة الاتحادية للشؤون للمالية تقوم بتحديث الميزانية وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف.

56 - وقالت إن هناك بالفعل إدراكا لضرو ر ة المواءمة بين قانون النفقة وقانون العمل وغيرهما من القوانين الاجتماعية، بما في ذلك تقاسم حقوق المعاش التقاعدي في حالة الطلاق. وتعمل الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب، بتعاون وثيق مع وزارتي العمل والعدل في صدد هذه القضية.

57 - وفيما يتعلق بالمرأة في مناصب الإد ار ة في الولايات، قالت إن ثمة أطلسا للمساواة في ألمانيا يجري إعداده من شأنه أن يقدم البيانات في هذا المجال. ومن المنتظر أن تظهر الط بعة الأولى لهذا الأطلس في آذار/ مارس 2009.

58 - السيدة أوغشتاين (ألمانيا): قالت إن الاتفاقية تطبق مباشرة في ألمانيا منذ تصديقها. على أن بعض أحكامها قضائية وأخرى برنامجية بطبيعتها، وأخرى أيضا تمنح صلاحيات سياسية للحكومات. وبناء على ذلك قد يلزم عقد حلقة دراسية قانونية لتحديد الأحكام التي تستطيع المرأة الاحتكام إليها مباشرة والأحكام التي تحتاج إلى نهج مختلف.

59 - وأوضحت قائلة إن المادة 3 من القانون الأساسي تحظر التمييز، بيد أن القانون العام للمساواة في المعاملة هو الذي يتضمن أحكاما تسمح للمرأة برفع دعوى قانونية ضد شركة من القطاع الخاص إذا شعرت بأنها كانت ضحية للتمييز. ويستطيع معظم الأطراف في المساومة الجماعية أن يقولوا إن اتفاقاتهم غير تمييزية، بيد أن التمييز غير المباشر مستمر ومن الصعب تحديده ومعالجته. فبعض العوامل التي روعيت في عملية تقييم العمل موجهة بدرجة أكبير إلى المهن التي تعتبر عموما مهنا رجالية، ومن ثم كان تقييمها أعلى من الأعمال النسائية.

60 - وقالت إن الوكالة الفدرالية لمناهضة التمييز ما زالت جديدة نسبيا ومع مرور الزمن ستزداد معرفة الناس بها. فقد تلقت الوكالة نحو 4000 استفسار يتعلق بالقانون العام للمساواة في المعاملة. وتلقى عدد كبير من الأفراد الإرشاد، خاصة فيما يتعلق بالإعاقة ونوع الجنس والعمر. وكانت هناك بضع شكاوى من التمييز بسبب المعتقدات أو الدين أو الجنس. وتضم الوكالة 23 مستخدما وميزانيتها في عام 2009 ستكون 3 ملايين يورو، وكانت 2.8 مليون يورو عام 2008. ويجري حاليا تقييم لتبيان ما إذا كان مستوى مواردها الحالي مناسبا.

61 - وأوضحت أنه لا وجود لأي مشاكل فيما يتعلق بالتعاون بين الوزارات: فقد تم فعلا الاتصال بوزارة العدل بشأن قضية الجرائم التي ترتكبها المرأة وقدمت بعض المعلومات في هذا الصدد. وأجريت عدة دراسات في هذا  الميدان. وقام مركز علم الجريمة في كانون الأول/ديسمبر 2008 بتنظيم مؤتمر يتعلق بالمجرمات من النساء، وسيصدر عما قريب تقرير ذلك المؤتمر بهذا الشأن.

62 - وقالت إن أحكام القان ون الأساسي المتعلقة بحقوق الإ نسان مطابقة عمليا للأحكام الواردة في القانون الدولي. وإذا وجد أي تباين بين القانونين، يفسر القانون الوطني على نحو يجعله متفقا مع الصكوك الدولية، بما فيها الاتفاقية. وإذا كانت الأحكام الدولية أكثر شمولا يفسر القانون الوطني وفقا لها.

63 - السيدة ويلسكوب - د ي فا (ألمانيا): أعربت عن شكرها للجنة لما طرحته من الأسئلة المثيرة للاهتمام والمتحدية. وقالت إن وفدها سيواصل عمله لكفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية في ألمانيا.

64 - الرئيسة : شكرت لوفد ألمانيا مشاركته في حوار بناء وتقديمه تقريرا ممتازا في حينه. وقالت إن اللجنة تتطلع إلى تلقي معلومات مستقبلا عن عدد النساء في المناصب العليا وعن نتائج الدراسات المتعلقة بالزواج القسري. والأشخاص الذين تحولوا إلى الجنس الآخر والأفكار النمطية المقولبة. وينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للنساء المهاجرات لكفالة المعاملة المتساوية وغير التمييزية لهن. وقالت إن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني قد أسهما بتقارير مفيدة وأعربت على أملها أن تستمر الدولة الطرف في تواصلها مع هذه الهيئات في المستقبل.

رفعت الجلسة السا عة 05/5 بعد الظهر.