الدورة الثامنة والعشرون

محضر موجز للجلسة 603

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 23 كانون الثاني/يناير 200 3 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الخامس لكندا

افتتحت الجلسة في الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقية (تابع)

التقرير الخامس لكندا (CEDAW/C/CAN/5)

1- بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذت السيدة ييفرس والسيدة ريجير (كندا) مكانيهما إلى مائدة اللجنة.

2- السيدة ييفرس (كندا) لاحظت، في معرض تقديم التقرير الدوري الخامس لبلدها، أن كندا وقعت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وقالت إن كندا بلد شديد التنوع جغرافياً ولغوياً واقتصادياً وسكانياً، وفيه مناطق ريفية شاسعة ومراكز حضرية ذات كثافة سكانية عالية، والمجتمع الكندي مجتمع متعدد الثقافات والإثنيات والأعراق. وما برح اقتصاد البلد ينمو ويطرح فرصاً وتحديات جديدة. وعلى الرغم من أن كندا تفخر بمنجزاتها في مجال حقوق المرأة فإنها تدرك أن هناك احتياجات معينة لم يتم الوفاء بها بعد وأهدافاً معينة لم يتم تحقيقها بعد. ولاحظت أن القرن العشرين شهد تحولاً ملحوظاً في دور المرأة في المجتمع الكندي. فأصبحت المرأة تشارك بصفة متزايدة في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وصارت جزءاً كاملاً ورئيسياً من القوة العاملة المأجورة. ولكن لا تزال توجد فوارق كبيرة بين الرجال والنساء في معظم المجالات الرئيسية، بل لقد تباطأ التحسن أو انقلب مساره في مجالات معينة. وهناك مجموعات معينة من النساء تمر بأنماط مختلفة من التجارب وتتطلب اهتماماً محدداً. وينطبق ذلك بوجه خاص إذا ما تداخل عامل نوع الجنس مع عوامل أخرى مثل العرق والعجز والميل الجنسي والوضع الأسري.

3- وفي عام 2001، بلغت نسبة النساء اللاتي يعتبرن أنهن ينتمين إلى أقلية ظاهرة 13.4 في المائة من مجموع الإناث في كندا. وأعلنت 4.4 في المائة من النساء انتماءهن إلى السكان الأصليين، سواء منهم هنود أمريكا الشمالية أو الخلاسيون أو الإنويت . وزاد عدد الأسر الوحيدة الوالد التي تعيلها امرأة بما يقارب الضعف منذ عام 1971، وكان تراجع معدل الولادات اتجاهاً رئيسياً آخر شهده المجتمع الكندي. ويزيد متوسط العمر المتوقع للمرأة عن الرجل، إلا أن النسبة المئوية للذين أعلنوا إصابتهم بأمراض مزمنة وتنكسية كانت أعلى لدى النساء منها لدى الرجال، كما أن احتمالات تعاطي الأدوية هي أعلى لدى النساء منها لدى الرجال. وتشير التقديرات إلى أن امرأة واحدة من كل عشر نساء كنديات مصابة بإعاقة. وخطت النساء خطوات هائلة في التحصيل العلمي وأخذن يخترقن الميادين التي يهيمن عليها الذكور. ولا تزال معظم النساء يزاولن مهناً ذات طابع أنثوي، ولكن ذلك بدأ يتغير شيئاً فشيئاً. وعلى الرغم من تزايد عدد النساء العاملات لحسابهن الخاص ومنظِّمات المشاريع فإنهن يهيمنّ على الصفوف المتنامية للعمالة غير القياسية التي لا تستفيد من المزايا مثل غيرها من العمالة الكندية. وعلى وجه العموم، ما برح الوضع الاقتصادي للمرأة يتحسن باطراد. فعلى سبيل المثال، ارتفع الدخل الصافي للمرأة من 52 في المائة من دخل الرجل في عام 1986 إلى 63 في المائة في عام 1997. ولكن نظراً لارتفاع حصة المرأة من العمل غير المأجور فإن الوضع الأسري للنساء البالغات يؤثر تأثيراً كبيراً على وضعهن الاقتصادي، شأنه في ذلك شأن عوامل أخرى مثل السن والعرق والانتماء الإثني ومركز المهاجر وتراث السكان الأصليين. ورغم أن نسبة الفقر بين مجموعات معينة من النساء لا تزال بالغة الارتفاع فقد طرأ تغير رئيسي على اتجاهات الفقر منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي. فعلى سبيل المثال، هبط معدل الفقر بين الأمهات المعيلات ب 11 نقطة مئوية، من 58.7 في المائة في عام 1996 إلى 47.6 في المائة في عام 2000. ورغم أن العنف ضد المرأة لا يزال مشكلة اجتماعية واقتصادية فقد تناقص معدل العنف الزوجي قليلاً، بما في ذلك القتل الزوجي، عما كان عليه في العقد الماضي. وتمثل النساء نسبة صغيرة من نزلاء السجون، إلا أن أكثر من 20 في المائة من النساء المحكوم عليهن بأحكام اتحادية ينحدرن من السكان الأصليين.

4- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير الدوري الخامس لكندا، اضطرت الحكومات الكندية لاتخاذ قرارات في غاية الصعوبة لمواجهة الديون وأوجه العجز الهامة التي كان البلد يعاني منها. وقد بدأ نفاذ الخطة الاتحادية للمساواة بين الجنسين في عام 1995، في وقت ركز فيه قانون الميزانية تركيزاً مباشراً على اعتماد تخفيضات ترمي إلى ضمان المسؤولية المالية. إلا أن الاقتصاد تحسن منذ ذلك الحين. وكان لتدابير الميزانية المتخذة مؤخراً تأثير إيجابي، وأعلنت الحكومة مزيداً من التحسينات في مجالات من قبيل استحقاقات الأطفال، ورعاية الأطفال، والرعاية الصحية.

5- والأساس القانوني للمساواة بين الجنسين في كندا هو الميثاق الكندي للحقوق والحريات. وتسعى كندا إلى تحقيق مساواة موضوعية، معترفة بأن معاملة النساء كما يعامَل الرجال لا يكفل بالضرورة نتائج متساوية. إلا أن مفهوم المساواة الموضوعية يتسم في كثير من الأحيان بالتعقيد الشديد ويصعب تنفيذه. وقد صدرت عن المحكمة العليا في كندا قرارات هامة أثرت في تفسير مفهوم المساواة الموضوعية في رسم السياسة العامة. وانقسمت المحكمة على نفسها أحياناً، ما يدل على مدى صعوبة تطبيق المساواة الفعلية. وأشارت السيدة ييفرس إلى أن كندا عالجت العديد من أشكال التمييز الأكثر بروزاً، وأن عملها يتطلب الآن تحليلاً نقدياً متعمقاً أكثر من ذي قبل. وقالت إن الحكومات الكندية على جميع المستويات تساعدها في هذه المهمة شبكةٌ واسعة من المنظمات النسائية وغير الحكومية المدركة للحقائق الراهنة والمطلعة على القضايا الجديدة والناشئة والمعبرة بصفة متزايدة عن تنوع المرأة المتنامي في كندا. وقد أدت الحكومة الكندية ومستويات الحكم الأخرى، من خلال مبادرتها القطاعية الطوعية الجديدة، دوراً هاماً في تمويل المنظمات تمويلاً يمكّنها من المشاركة في رسم السياسة العامة. وترحب الحكومة بالآراء النقدية التي تبديها هذه المنظمات، وهي آراء أدت دوراً حاسماً في مساعدة الحكومة على تحقيق المساواة بين الجنسين.

6- ومنذ عام 1995، أقرت كندا اتباع نهج ثنائي إزاء المساواة بين الجنسين، يجمع بين إدماج منظور يراعي الفوارق بين الجنسين في الأعمال الحكومية (مراعاة التمايز بين الجنسين) ووضع سياسات وبرامج متعلقة بكل من الجنسين على حدة. ويُستخدم في مراعاة التمايز بين الجنسين تحليل قائم على نوع الجنس ينظر إلى المرأة من منظور مقارنتها بالرجل في المجتمع، بكامل تنوعهما وفي جميع مراحل الحياة وتجاربها. واعتمدت الحكومة برنامجاً جديداً للمساواة بين الجنسين، هو عبارة عن استراتيجية متعددة السنوات ذات تمويل موزع على خمس سنوات. والغرض من هذا البرنامج إثارة مبادرات جديدة للسياسات والبرامج، والإسراع في تطبيق التحليل القائم على نوع الجنس، وتعزيز القدرات الطوعية، وإشراك الكنديين في وضع السياسات العامة، والوفاء بالتزامات كندا الدولية. ويشرف على وضع البرنامج، بالإضافة إلى وزير الدولة لمركز المرأة، ثلاثة وزراء رئيسيين في الحكومة الكندية هم وزراء الصحة وتنمية الموارد البشرية والعدل.

7- ويعد القانون الجديد للهجرة الوافدة وحماية اللاجئين مثالاً على أوجه التقدم المحرزة مؤخراً في تعزيز المساواة الموضوعية. ويشجع القانون على الأخذ بالتحليل القائم على نوع الجنس إذ يطلب إلى الوزارة الاتحادية للهجرة الوافدة أن تقدم إلى البرلمان تقريراً سنوياً عن الآثار الواقعة على الجنسين. وينص القانون على جرائم جديدة تتعلق بتهريب البشر والاتجار بهم، ويفرض على مرتكبيها عقوبة أقصاها السجن المؤبد، أو غرامة أقصاها مليون دولار، أو كليهما. ويجيز القانون للمحاكم أن تأخذ في الاعتبار ظروفاً مشددة مثل المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة لدى تحديد العقوبة المناسبة. ويسعى عدد من اللوائح التنظيمية لهذا القانون لمكافحة الاتجار بالأطفال. كما أدخلت كندا تعديلات على برنامجها الخاص بمقدمي الرعاية من المهاجرين المقيمين استجابة للشواغل التي أثيرت بشأن تطبيقه. وتشتمل المتطلبات الجديدة إبرام عقد خطي بين صاحب العمل ومقدم الرعاية المقيم تحدَّد فيه شروط العمل لضمان معرفة كلا الطرفين بحقوق ومسؤوليات كل منهما. وسلمت السيدة ييفرس بأن الأحوال المعيشية للنساء الأصليات والفرص المتاحة لهن هي أدنى كثيراً من المتوسط الكندي. وكما لاحظت كندا في تقرير سابق، اعتمدت الحكومة خطة عمل ترمي إلى الارتقاء بمستوى معيشة السكان الأصليين وتعزيز اكتفائهم الذاتي، وأعربت رسمياً لجميع السكان الأصليين في كندا عن أسفها العميق لما اتخذته الحكومة الاتحادية من إجراءات في الماضي. وفيما يتعلق بنظام المدارس الداخلية الخاصة بالهنود، الذي تم بموجبه فصل كثير من الأطفال عن أسرهم ومجتمعاهم، أطلقت الحكومة مبادرة ترمي إلى معالجة جوانب العلاقة بين الأجيال في هذا النظام، وأنشأت في حزيران/يونيه 2001 إدارة مستقلة تُعنى بتسوية جميع القضايا المتخلفة عن هذا النظام. وسنت الحكومة تشريعاً يوفر للنساء الأصليات فرصاً جديدة للمشاركة في إدارة شؤون مجتمعاتهن وتوسيع نطاق حمايتهن من التمييز. وتشمل الجهود المبذولة لتحسين حالة السكن وجودته في المحميات بحث مسألة أموال الزوجية.

8- وتوفر المسائل المتصلة بالعمل المأجور وغير المأجور مثالاً آخر على الطريقة التي تتيح بها مراعاة التمايز بين الجنسين مساعدة الحكومات في تحديد احتياجات جميع المواطنين الكنديين وتلبيتها. لقد حققت كندا تحسينات هائلة في الاستحقاقات الوالدية . ففي كانون الأول/ديسمبر 2000، زيدت الاستحقاقات الوالدية في إطار تأمين العمل من 10 أسابيع إلى 35 أسبوعاً، وألغي أحد العوامل المثبطة للآباء. وتم توسيع أحكام الإجازة في تشريع العمل على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الكنديين المستفيدين من الاستحقاقات الوالدية بنسبة 24.3 في المائة في عام 2001، وارتفع عدد الطلبات المقدمة من الرجال بنسبة تقارب 80 في المائة. ومن الواضح أن الآباء يغتنمون فرصة اقتسام دور الرعاية خلال السنة الأولى من عمر الطفل، وأن هذا يمثل تطوراً كبيراً في اقتسام العمل الذي تؤديه النساء عادة.

9- وفي مجال رعاية الطفولة، تجدر الإشارة إلى الشبكة المتطورة لمراكز الطفولة المبكرة في مقاطعة كيبيك . وفيما يخص العلاقة القائمة بين الحالة الاقتصادية للمرأة والحالة الاقتصادية للطفل، وجهت السيدة ييفرس انتباه اللجنة إلى الاستحقاق الضريبي الكندي للأطفال وإلى النظام الوطني لاستحقاقات الأطفال، اللذين يمثلان معاً أكبر تحديث اجتماعي في تاريخ البلد. وبموجب هاتين المبادرتين اللتين تشملان إعانة الدخل وإعانات أخرى، تتلقى أسرة متدنية الدخل ذات طفلين حالياً استحقاقاً أقصى يبلغ نحو 700 4 دولار (بعد أن كان 400 3 دولار في عام 1999). وقد ثبت أن الاستحقاقات المدفوعة في إطار المبادرتين للأسر المتدنية الدخل هامة جداً في تعزيز عمل الوالدين. وعليه، تتصدى هذه التدابير مباشرة لبعض العوامل الرئيسية المساهمة في فقر النساء، مثل تقاضيهن أجوراً أدنى في المتوسط وقيامهن بدور رئيسي في رعاية الأطفال، ما يحد من قدراتهن على كسب الرزق. ومنذ عام 1997، بدأ نفاذ مجموعة إصلاحات بشأن إعانات الطفولة، ترمي إلى ضمان توفير دعم أنصف للأطفال الموجودين في عهدة أحد الوالدين، أي في أغلب الحالات الأمهات المعيلات بعد الانفصال والطلاق. وفيما يخص القوة العاملة، أنشأت الحكومة في عام 2001 فرقة عمل كلفتها بتقديم توصيات لتحسين التشريع الحالي المتعلق بالإنصاف في الأجور، عقب صدور قرار قضائي أساسي في عام 1998 كانت نتيجته دفع 3.6 مليارات دولار لنحو 000 230 من العاملين الاتحاديين الذين يشغلون وظائف تهيمن عليها النساء. وتطرقت السيدة ييفرس لمسألة التشرد، فقالت إن كندا أخذت تدرك الأبعاد الجنسانية للمشكلة، معترفةً بأن المركز الاقتصادي الأدنى للمرأة يعرضها للتشرد أكثر من الرجل، بينما قد تؤدي ظروفها الخاصة إلى حجب احتياجاتها.

10- وفيما يتعلق بمسألة الصحة والرفاهية، مثلت المبادئ التوجيهية التي أصدرتها الحكومة سنة 1997 بشأن شمل النساء بالتجارب السريرية خطوة هامة نحو الأمام بالنظر إلى أن النساء أكثر تعرضاً للأمراض المزمنة وأكثر استهلاكاً للأدوية من الرجال. وترمي المبادئ التوجيهية إلى ضمان اعتماد الشركات المصنِّعة للعقاقير التي تلتمس الموافقة على تسويق منتجاتها على بحوث تمثل جميع أنواع المرضى المحتمل تعاطيهم للعقار، وضمان إشراك النساء في التجارب السريرية في جميع مراحل استحداث العقار. ومن المهم كذلك الالتزام المتجدد ببحوث الصحة. ويتيح معهد الجنسين والصحة، الذي أنشئ سنة 2000 كواحد من المعاهد الكندية ال 13 لبحوث الصحة الموجودة في مختلف أرجاء البلد، فرصة غير مسبوقة لتحري تأثير الانتماء إلى أحد الجنسين والنشاط الجنسي في الصحة، وتفاعل هذين العاملين مع المحددات الصحية الأخرى، مثل الانتماء الإثني أو مكان السكن أو العمر. وتستثمر الحكومة حالياً نحو 6.5 مليارات دولار سنوياً في برامج كثيرة متصلة بالإعاقة، في حين تستثمر المقاطعات والأقاليم هي أيضاً مبالغ كبيرة وتتولى المسؤولية عن معظم البرامج والخدمات.

11- ويمثل القضاء على العنف العام ضد المرأة أولوية رئيسية من أولويات الحكومة، وقد أشار تقرير صدر سنة 2002 إلى أن جهودها أخذت تؤتي ثمارها. ففي عام 1993، أشارت 12 في المائة من النساء إلى تعرضهن لاعتداء من أزواجهن أو شركائهن العرفيين في السنوات الخمس السابقة، وتراجعت هذه النسبة في عام 1999 إلى 8 في المائة. كما انخفضت معدلات القتل الزوجي انخفاضاً كبيراً خلال العقدين الفائتين. ولكن يبقى هناك الكثير مما يجب عمله. وفي عام 1999، بلغت معدلات الإبلاغ عن العنف الزوجي لدى النساء الأصليات ضعف معدلاتها لدى الرجال الأصليين وثلاثة أمثالها لدى النساء والرجال من غير السكان الأصليين.كما أن الشابات معرضات أكثر من غيرهن للاعتداء الجنسي، وكذلك للاعتداء والقتل الزوجي. ونفذت الحكومة عدة إصلاحات قانونية لتوفير حماية أكبر لضحايا العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف. وعُدلت المدونة الجنائية والتشريعات ذات الصلة لتيسير أخذ إفادات الشبان والشابات من ضحايا الجرائم الجنسية أو العنيفة، وإعطاء وزن أكبر للإفادات التي يقدمها الضحايا عن آثار الاعتداءات، ورُفعت مدة العقوبة القصوى على المضايقة الجنائية من خمس إلى عشر سنوات. وتسعى كندا أيضاً إلى حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، فسنت تشريعاً يجرّم استخدام شبكة الإنترنت في إغواء الأطفال لأغراض جنسية. كما تدعم كندا من خلال برامجها التمويلية مبادرات ترمي إلى دراسة خطط مبتكرة تستهدف الأطفال والشباب الذين يمارسون البغاء.

12- الرئيسة أثنت على كندا لتوقيعها البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي يمثل أداة أساسية لتنفيذ الاتفاقية نفسها. وقالت إنها تأمل أن يكون إرسال كندا وفداً كبيراً دليلاً على عزمها الحفاظ على دورها الريادي في تعزيز حقوق المرأة، مع التركيز على حقها في عدم التعرض للتمييز الذي يشكل جوهر الاتفاقية. ونظراً لعدد سكان كندا الكبير وتنوعهم الشديد واختلاف أصولهم الإثنية فإنها تمثل نموذجاً قيّماً للبلدان الأخرى، يُظهر المشاكل القائمة والفرص السانحة أمام الحكومة والمجتمع المدني، لا سيما في عصر العولمة.

13- السيدة مانولو قالت إن التقرير الدوري الخامس لكندا يدل مرة جديدة على التزامها بحقوق الإنسان عامةً وبحقوق المرأة خاصةً. إلا أنها استوضحت عن نقطتين. أولاً، فيما يتعلق بعملية التكيف الهيكلي لكندا، تساءلت عما إذا كان اعتماد قانون الميزانية لم يؤدِ في الوقع إلى تفاقم وضع النساء المهمشات في كندا الذي كان مجحفاً أصلاً. فإذا كان الأمر كذلك فعلاً، فإن اللجنة ترحب بأية معلومات ملموسة عن أية تدابير يُعتزم اتخاذها لإلغاء الآثار السلبية للقانون، وبخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الاجتماعية للنساء المهمشات والجهود المبذولة لتحسين آليات حماية أوجه التقدم المحرزة في حقوق المرأة. ثانياً، ترحب اللجنة بتقديم معلومات إضافية عن القانون الجديد المتعلقة بالهجرة الوافدة وحماية اللاجئين، وبخاصة فيما يتعلق بالمهاجرات العاملات كمقدمات للرعاية مقيمات. فبموجب القانون الجديد، لا يحق لهذه العاملات الحصول على وضع دائم إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات، ولا يتمتعن بالمزايا الفعلية للضمان الاجتماعي. ولذلك ينبغي للدولة المقدمة للتقرير أن توضح ما إذا كان القانون إيجابياً فعلاً إزاء هذه العاملات.

14- السيدة شوب - شيلينغ نوهت بجهود كندا المتصلة من أجل تحسين الوضع المادي والقانوني للمرأة. ولكن فيما يخص شكل التقرير الدوري الخامس، أشارت إلى أنه من الصعب على اللجنة أن تقيم الوضع العام كما ينبغي إذا لم يكن تقرير الحكومة الاتحادية وتقارير الحكومات الإقليمية مدمجة. وأبدت رغبتها في معرفة ما يمنع كندا من تقديم تقرير متكامل. وسألت أيضاً عن أسباب التأخر الكبير في تقديم التقرير الدوري الخامس.

15- وأعربت عن قلقها إزاء ميل الدولة المقدمة للتقرير إلى الاقتصار على توثيق التطورات الإيجابية في مجال النهوض بوضع المرأة، وأكدت مجدداً أهمية تقديم صورة متوازنة عن التحديات التي تواجهها كندا والأساليب التي تتبعها في التغلب عليها. وقالت إنه لمن الصعب تكوين صورة متماسكة عن تنفيذ الاتفاقية في كندا لأن التقرير لم يعرض الأساس المنطقي للأمثلة التي ساقها. وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير في عدد من المواضع إلى مبادرات اتُخذت لتعزيز المساواة بين الجنسين إلا أنه لم يقدم أية تفاصيل عن نتائج هذه المبادرات أو نطاق تطبيقها.

16- وفي خطوة إيجابية، أوصى الفريق المسؤول عن مراجعة القانون الكندي لحقوق الإنسان بإدراج الحالة الاجتماعية في القانون. وفي ذلك الصدد، سألت عن استجابة الحكومة للتوصية وعما إذا كانت قد وضعت جدولاً زمنياً لاعتماد التشريع الجديد. وسألت عما إذا كان التحليل القائم على نوع الجنس إلزامياً الآن فيما يخص جميع الأنشطة التي تضطلع بها الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمقاطعات، وعن الأسباب التي دعت الحكومة الاتحادية إلى وقف العمل بالممارسة المتمثلة في فرض شروط على الأموال المخصصة للأقاليم والمقاطعات، مساهمةً بذلك في عدم الاتساق في تنفيذ الاتفاقية.

17- وأخيراً، سألت عن أسباب عدم تضمين القانون المتعلق بحكم الأمم الأولى تدابير لإلغاء سائر ضروب التمييز ضد النساء الأصليات، وبخاصة في مجالات المركز القانوني والانتماء إلى جماعة والحقوق في أموال الزوجية.

18- السيدة شين قالت إنها معجبة منذ أمد طويل بما تقوم به الدولة المقدمة للتقرير في سبيل تعزيز حقوق الإنسان. وتشتهر الحكومة الكندية على الصعيد الدولي بدورها الريادي في مجال المساواة بين الجنسين، إلا أن عدداً من التحديات لا يزال مطروحاً على الصعيد الداخلي.

19- ففي عام 2000، وافقت الحكومة الكندية على البرنامج الجديد للمساواة بين الجنسين، إلا أن أوجه العجز في الميزانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير الخامس أدت إلى تخفيضات هامة في الخدمات الاجتماعية. ولما كان تحسين استقلال المرأة اقتصادياً أحد أولويات برنامج المساواة بين الجنسين، فإنها تود معرفة ما إذا كان قد أجري تحليل قائم على نوع الجنس لسياسة كندا الجديدة في مجال الميزانية للتأكد مما إذا كانت قد أسهمت في النهوض بوضع المرأة أو انتقصت منه.

20- وفيما يخص مسألة العنف ضد المرأة، قالت إنها تلقت تقارير من منظمات شعبية تشير إلى تخفيض كبير في تمويل مآوي النساء اللاتي يتعرضن للضرب. ولما كان القضاء على العنف ضد المرأة أولوية أخرى من أولويات برنامج المساواة بين الجنسين، فإنها تود أن تعرف أسباب هذه التخفيضات.

21- السيدة غناكاجا قالت إن القلق يساورها إزاء فعالية تنفيذ الاتفاقية في إطار النظام الاتحادي الكندي. فبموجب الدستور، تتقاسم الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات المسؤولية عن تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن الحكومة الاتحادية لا تستطيع إجبار المقاطعات على الامتثال في المجالات التي لا تقع ضمن اختصاصها. واستوضحت عن المجالات التي تتمتع فيها الحكومة الاتحادية بصلاحيات الإنفاذ والمجالات التي لا تتمتع فيها بهذه الصلاحيات.

22- وتساءلت عما إذا كان نقص التقدم في مجال النهوض بوضع المرأة، ولا سيما النساء الأصليات، يُعزى إلى عدم تطبيق الاتفاقية تطبيقاً موحداً في جميع مناطق البلد وإلى عدم كفاية الاتصال بين مختلف السلطات التنفيذية. وقالت إن النتائج المحققة في مجال المساواة بين الجنسين لا تعكس على ما يبدو التدابير الكثيرة المتخذة أو الإرادة السياسية للحكومة الكندية؛ ولذلك سألت عما لدى الحكومة من اقتراحات جديدة لتحسين الوضع. وسألت أيضاً عما إذا كانت مختلف البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين تأخذ في الاعتبار التنوع الإثني والثقافي.

23- السيدة غونزاليس أعربت عن إعجابها بما تبذله كندا من جهود متصلة لمساعدة بلدان أخرى في مكافحة العنف المنزلي. ورحبت أيضاً بقرار الحكومة تجريم استخدام شبكة الإنترنت لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال.

24- إلا أنها أعربت عن قلقها إزاء تصاعد مستويات الفقر لأسباب منها التخفيضات في تمويل الخدمات الاجتماعية، الأمر الذي يؤثر في المرأة تأثيراً سلبياً بالغاً. وفي هذا الصدد، ذكّرت الدولة المقدمة للتقرير بأن اللجنة حثتها في عام 1997 على التصدي العاجل للعوامل المسؤولة عن تصاعد مستويات الفقر بين النساء، ولا سيما الأمهات العازبات ، وأنها أوصتها أيضاً بإعادة برامج المساعدة الاجتماعية الخاصة بالمرأة إلى مستويات كافية. وأعربت عن ارتياعها لاستمرار هذه المشاكل في كندا، أحد أغنى بلدان العالم وأكثرها تقدماً.

25- وأبدت تفهمها لتقاسم الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم المسؤولية عن تنفيذ الاتفاقية، ولكنها قالت إنها لا تدرك بوضوح مسؤوليات الدولة في هذا الصدد. وقد أعربت هيئات أخرى من هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه المسألة.

26- السيدة كابالاتا قالت إنه لمن المدهش أن يستمر تهميش النساء الأصليات في كندا، وهو البلد الذي يساهم في المنظمات الدولية مساهمة نشطة في تعزيز حقوق الإنسان. وأكدت ما للتعليم من أهمية حاسمة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي، إلا أن 54 في المائة من النساء الأصليات لم يكملن حتى تعليمهن الثانوي. ومن الواضح أنه لا يزال يتعين عمل الكثير في هذا المجال.

27- ورحبت بقبول الدولة المقدمة للتقرير اعتبار الاضطهاد القائم على نوع الجنس سبباً من أسباب طلب اللجوء، وأبدت رغبتها في معرفة عدد النساء اللاتي قُبلن لذلك السبب وما إذا كانت توجد مرافق أو برامج مخصصة لهن. وسألت أيضاً عن الخطوات التي اتخذتها كندا لتشجيع البلدان الأخرى على استحداث مبادرات مماثلة.

28- السيدة تافاريس دا سيلفا قالت إنه على الرغم مما قامت به كندا من دور ريادي في تحديد المعايير الدولية للمساواة بين الجنسين، لا يزال يوجد على الصعيد الداخلي عدد من التناقضات الواضحة. وأعربت بوجه خاص عن قلقها إزاء تعرض المرأة المتزايد للفقر وأثر ذلك في ارتفاع مستويات البغاء والاتجار بالنساء، وإزاء الفارق الهام في الأجور بين الرجال والنساء، وإزاء التخفيضات في تمويل الخدمات الاجتماعية. وفيما يتعلق بحالة النساء الأصليات، أشارت إلى استمرار التمييز ضدهن، وبخاصة في مجال أموال الزوجية، وأعربت عن أملها في الوفاء بالالتزام الوارد في الفقرة 393 من التقرير. ورأت أيضاً أن التعديل الذي أُدخل مؤخراً على قانون الهنود المتعلق بمركز نساء الأمم الأصلية تعديل تقييدي وجائر لأنه لا ينطبق على الأجيال المقبلة.

29- وتساءلت عما إذا كان تأثير التخفيضات في الخدمات الاجتماعية على المرأة قد دُرس دراسة منهجية، وإذا كان الأمر كذلك فما هي النتائج المستخلصة. وهل أدت التخفيضات إلى تقويض برامج مكافحة العنف المنزلي؟ وقالت إنها مهتمة أيضاً بمعرفة كيفية تأثر النساء بالتغييرات التي أُدخلت على اتفاق تقاسم التكاليف بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات.

30- وسألت أيضاً عن أسباب وجود عدد من النساء الأصليات أكبر بكثير من غيرهن في السجون، واستفسرت عما إذا كان لتغيير الآلية الوطنية لكولومبيا البريطانية في مجال النهوض بوضع المرأة أثر هام في البرامج القائمة والالتزامات المالية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وأخيراً، أشارت إلى استخدام مصطلحي "الإنصاف" و"المساواة" في التقرير الخامس، ودعت إلى التركيز أكثر على المساواة، وهو ما تسعى إلى تحقيقه الاتفاقية.

31- السيدة فيرير أشارت إلى أن اللجنة أوصت كندا في عام 1997 بأن تقدم صورة أشمل عن حالة النساء الأصليات وبأن ترصد البرامج الموجهة لتلك النساء للتأكد من عدم وجود آثار تمييزية لها. وفي هذا الصدد، التمست مزيداً من المعلومات عما تتعرض لـه النساء الأصليات من تمييز منهجي وسألت عن التدابير المتخذة لضمان ممارستهن لحقوق الإنسان الأساسية. وأبدت أيضاً رغبتها في معرفة موعد مناقشة البرلمان لمشروع التشريع المتعلق بمشاركة نساء الأمم الأولى في الحكم، وما إذا تم تقييم التشريع من منظور جنساني، وموعد بدء نفاذ التعديلات المقترح إدخالها على القانون الكندي لحقوق الإنسان.

32- وقالت إن الفقرة 98 من التقرير تشير إلى وضع برنامج منسق لمكافحة جرائم الكراهية والتحامل، والتمست معلومات إضافية عن هذه المسألة. وأخيراً، أبدت رغبتها في معرفة أسباب عدم تمتع النساء الأصليات بالحق في نقل مركزهن لشريك لا ينتمي إلى السكان الأصليين.

33- السيدة خان قالت إنه نظراً للمرتبة المرموقة التي يحتلها البلد في مؤشر التنمية البشرية، فإن من دواعي الأسف الشديد ألا يستطيع جميع المواطنين الكنديين جني ثمار مستوى المعيشة العالي.

34- وفيما يخص حقوق النساء الأصليات والمهاجرات، استفسرت عما إذا كان يجري تنفيذ توصيات اللجنة الملكية المعنية بالشعوب الأصلية فيما يتعلق بحقوق المرأة في مجال الملكية العقارية عند انحلال الرابطة الزوجية. وأبدت أيضاً رغبتها في معرفة ما إذا كانت جميع أحكام قانون الهنود تنطبق على المجتمعات التي تعيش داخل المحميات وخارجها، وما إذا كانت تتفق مع أحكام الميثاق الكندي للحقوق والحريات. وفي ذلك الصدد، سألت عما إذا كانت المرأة تُمنح حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في مجال المشاركة في الحياة العامة. واستفسرت أيضاً عما إذا كانت خدمات الرعاية الموجهة للنساء الأصليات والمهاجرات، ولا سيما الأمهات العازبات منهن، كافية لتغطية احتياجاتهن من حيث الغذاء والكساء والسكن.

35- ورحبت بإدراج شرط التحليل القائم على نوع الجنس في قانون الهجرة الوافدة وحماية اللاجئين، ولكنها تساءلت عن نتائج هذا التحليل. وأبدت أيضاً رغبتها في معرفة ما إذا كانت الوثيقة المعنونة "تقييم العنف ضد المرأة: معلومات إحصائية" قد أظهرت أن النساء المهاجرات أكثر أو أقل تعرضاً للعنف من غيرهن. وأخيراً، سألت عن النسبة المئوية للمسنات اللاتي يعشن دون حد الفقر والتمست معلومات عن خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية المتاحة للمسنات والمعوقات.

36- السيدة أحمد قالت إنه لمن الصعب فهم نظام الحكم الاتحادي في كندا فهماً كاملاً وتحديد النتائج الملموسة للجهود المبذولة، وإن كانت ترحب بإدراج الأحوال الاجتماعية في القانون الكندي لحقوق الإنسان. وأعربت عن قلقها إزاء تأثير العولمة في المرأة، وأبدت أملها في أن تراعي كندا هذه المسألة في سياستها الإنمائية وأن تدعم البحوث في هذا المجال. وأعربت عن قلقها أيضاً لزيادة مستوى الفقر بين النساء، ولا سيما المهاجرات منهن، ودعت إلى وضع مؤشرات توفر صورة دقيقة عن هذا الوضع.

37- وقالت إنه لمن الضروري إنشاء شبكة مؤسسية متكاملة لتوفير الخدمات الاجتماعية للنساء، لا للأمهات فحسب وإنما أيضاً للمسنات أو الفقيرات، من أجل ضمان استقلالهن الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهن والقضاء على العنف الموجه ضدهن. ومن شأن إنشاء نظام شامل ومتكامل للدعم الاجتماعي أن يسمح بتحسين وضع المرأة وزيادة مشاركتها في المجتمع الكندي. ومن شأن تحسين وضع المرأة أيضاً أن يعزز حقوق الإنسان الخاصة بها ، لأنه من المعروف أن زيادة استقلالها الاقتصادي يقلل من فرص تعرضها للعنف.

38- السيدة سيمونوفيتش تساءلت عما إذا كان تقرير كندا (CEDAW/C/CAN/5) قد أُعد بالتعاون مع منظمات غير حكومية، وما إذا كانت الحكومة قد اعتمدته. وطلبت إيراد معلومات إحصائية من جميع المقاطعات والأقاليم، فضلاً عن الحكومة الاتحادية، في التقرير المقبل بغية تحديد الاتجاهات على نحو أفضل، مثل الاتجاهات المتعلقة بدرجة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. والتمست أيضاً مزيداً من المعلومات عن حقوق النساء الأصليات، متسائلة مثلاً عما إذا كان يحق لهن نقل مركزهن كهنديات إلى أطفالهن، وعما إذا كانت توجد عقبات تحول دون توافق قانون الهنود مع الاتفاقية. وقالت إن التصديق على البروتوكول الاختياري يُفترض أن يوفر حافزاً إضافياً لمعالجة الشواغل الخاصة بالنساء الأصليات.

39- السيدة كوينيهيا قالت إنها ترحب بالخطوات المتخذة لمنع الاتجار بالنساء والأطفال والبغاء. ولكن ليس من الواضح ما يحدث لضحايا هذه الممارسات: هل هم مهددون بالإبعاد أم هل يوجد نظام دعم يجيز لهم البقاء في كندا؟ وتساءلت أيضاً عما إذا كانت استراتيجية كندا لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات تتضمن تدابير لمعالجة جذور هذا الاتجار.

40- السيد ميلاندر لاحظ أن كندا تتفاوض حالياً على اتفاق بشأن إمكانية إعادة الأشخاص إلى بلد ثالث آمن وتساءل عما إذا كان يمكن إبعاد ضحايا الاتجار بموجب هذا الاتفاق. وقال إن من المهم تحديد المقصود بلفظة "آمن" وتساءل عما إذا كان بلد من البلدان يعتبر آمناً إذا كانت لدى الضحايا أسباب معقولة تجعلهم يخشون الاحتجاز فيه.

41- وسأل أيضاً متى يعتبر الشخص كندياً، بالنظر إلى ما ذُكر في العرض الشفوي من أن خُمس الكنديات مهاجرات؛ وهل يشمل ذلك النساء المولودات في كندا أو النساء اللاتي تقيم أسرهن في كندا منذ أجيال؟ ولاحظ أن المجتمع الدولي لم يتفق على تعريف "السكان الأصليين"، وتساءل كيف يحدَّد مركز الشخص الأصلي، وما إذا كان يمكن لشخص أصلي أن ينكر أو يرفض مركزه كشخص أصلي وأن يصر على اعتباره كندياً "عادياً".

42- السيدة باتن لاحظت ما قدمته الدولة الطرف من بيانات ضخمة بشأن السوابق القضائية وما أبدته من التزام واضح تجاه قضايا التمايز بين الجنسين، وقالت إنه لمن دواعي القلق أن وضع بعض فئات النساء بات أسوأ من ذي قبل، ولا سيما وضع الفئات الضعيفة مثل النساء الأصليات والمعوقات والأمهات العازبات والمومسات ، اللاتي تدهورت أحوالهن السكنية والصحية والتعليمية والمهنية. ورأت أن النهج المجزأ إزاء مسائل المرأة والقائم على تطبيق برامج منفصلة بشأن الدخل والرعاية والمزايا الاجتماعية أحدث على ما يبدو آثاراً سلبية. كما يبدو أن العنف ضد النساء المستضعفات يزداد كلما ازداد ضعفهن.

43- وفيما يتعلق بمقاطعة كولومبيا البريطانية، سألت عن أسباب إلغاء لجنة حقوق الإنسان ووزارة مساواة المرأة وتساءلت عن الجهة التي ستملأ الفراغ الناشئ. وأعربت أيضاً عن قلقها للآثار المترتبة على قيود الميزانية في محكمة حقوق الإنسان وفي الجهود المبذولة لمكافحة العنف المنزلي، وسألت عما إذا كان صحيحاً أن خدمات العدالة يجري تجميعها في المناطق الحضرية، الأمر الذي سيجعل من الصعب على سكان الأرياف الوصول إلى هذه الخدمات، ولا سيما منهم السكان الأصليين. وأشارت إلى خفض تمويل المساعدة القضائية بنحو 38 في المائة وتساءلت عما إذا كان صحيحاً أن الأموال المتبقية لا يمكن استعمالها في تدابير متصلة بالفقر أو في الشؤون الأسرية إلا في حالات العنف.

44- السيد فلينترمان قال إنه لمن المؤسف أن يقتصر التقرير على تغطية الفترة من عام 1994 لغاية آذار/مارس 1998 وشدد على أهمية تقديم تقارير أحدث عهداً في المستقبل. ورأى أن التصديق على البروتوكول الاختياري يزيد من أهمية ضمان وجود نظام على نطاق البلد يسمح برصد امتثال جميع السلطات المختصة للاتفاقية، وتساءل عما إذا كانت الحكومة الاتحادية تتوخى إنشاء مثل هذا النظام في المستقبل. وشدد على أنه من المهم في نظام ثنائي أن تكون جميع تصرفات حكومات المقاطعات والحكومة الاتحادية متفقة مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية.

45- السيدة مورفاي أعربت عن صدمتها لأن نصف النساء المسنات الوحيدات والأمهات العازبات ، وبالتالي أطفالهن، يعانون الفقر في واحد من أكثر بلدان العالم نجاحاً (التقرير، الفقرة 23). ودعت إلى مراجعة النظر في سياسة تجريد نظام الرعاية الصحية من طابعه المؤسسي (الفقرة 20)، الأمر الذي أدى إلى زيادة العبء على مقدمات الرعاية في المنزل. وتساءلت عما إذا كانت توجد إرادة سياسية حقيقية لوضع برامج تتصدى لفقر المرأة. وقالت إنه لمن الضروري أن تشارك المنظمات غير الحكومية النسائية في رسم هذه السياسات وتنفيذها، واستفسرت عما إذا الحكومة قدمت تمويلاً للقطاعين التطوعي والمدني اعترافاً بدورهما الحيوي في خفض التمييز بين الجنسين.

46- ولاحظت أن المادة 3 من الاتفاقية تؤكد التزام الدول الأطراف بضمان تطور المرأة الكامل، وقالت إنه على الرغم من الاتجاهات الاقتصادية الإيجابية في كندا يبدو أن حالة النساء اللاتي يعشن في الفقر تتدهور وأن عددهن يزيد. والتمست مزيداً من المعلومات عن الخدمات المتاحة لتلك النساء، وعن تمويل المنظمات النسائية والسياسات الخاصة بالمرأة، وعن الجهات المسؤولة عن تلك الجهود، وعن التدابير التعاونية المتخذة.

47- الرئيسة تساءلت، متحدثة بصفتها الشخصية، عما إذا كانت الحكومية الكندية لا تركز تركيزاً زائداً على برامج مكافحة الفقر لدى الأمهات والأطفال على حساب النساء الوحيدات الأخريات مثل المسنات أو النساء عموماً.

48- السيدة ييفرس (كندا) قالت إنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أُحرز في المجال التشريعي، فإن تحقيق المساواة الموضوعية الحقيقية يبقى التحدي الأكبر. وذكّرت بأن الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات واجهت في عام 1995 عجزاً غير مسبوق هدد النمو الاقتصادي والرخاء في الأمد الطويل. وخفضت الميزانية الاتحادية لعام 1995 مستويات وأنواع التحويلات للمقاطعات تخفيضاً شديداً وأثر ذلك تأثيراً كبيراً في الجهاز الاتحادي. ولكن كانت لتلك الجهود النتيجة المنشودة، وتحسن الوضع الاقتصادي تحسناً بالغاً، وتراجعت معدلات الفقر، وحققت البرامج القائمة نتائج ملموسة. ومما يؤسف له أنه لم يُجرَ في عام 1995 تحليل مناسب قائم على نوع الجنس لنتائج القرارات المتخذة آنذاك. وكانت الخطة الاتحادية للمساواة بين الجنسين قد وُضعت في عام 1995، إلا أنها تزامنت مع تلك القيود على الميزانية. وكانت الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة على مختلف مستويات هي الاستثمار الحذر في دعم الفئات التي تعتبر الأكثر ضعفاً، باتخاذ تدابير من قبيل النظام الوطني لاستحقاقات الأطفال والاستحقاق الضريبي الكندي للأطفال.

49- وأشارت إلى أن التقرير لا يشمل سوى الفترة لغاية آذار/مارس 1998، قائلة إن السنوات التي أعقبت ذلك شهدت تحسناً ملحوظاً: فقد تراجع معدل الفقر بين الأمهات العازبات ، مثلاً، بنسبة 11 في المائة في الفترة 1996-2000؛ وأُحرز تقدم في مجال الإجازة الوالدية ، سواء من حيث مدة الإجازة أو من حيث عدد الرجال الذين يستفيدون من الإجازة الوالدية ، الأمر الذي أدى إلى زيادة تقاسم المسؤوليات بين النساء والرجال. إلا أن العبء غير المتناسب الواقع على كاهل النساء في مجال تقديم الرعاية وارتفاع مستوى العمل غير المأجور بينهن لا يزالان يعوقان مشاركتهن الكاملة في الحياة الاقتصادية. غير أن النهج المتدرج للبرامج الهادفة من المفترض أن يسمح سريعاً بتحسين حالة أكثر الفئات ضعفاً.

50- ورأت أنه إذا كانت الإحصاءات الخاصة بالفقر مروعة فعلاً فإن استمرار التحسن في الحالة الاقتصادية سيؤدي إلى تحسين تلك الأرقام. وأكدت حدوث نمو اقتصادي مطرد ونمو في عمل المرأة بدوام كامل. وقالت إنه وجب اتخاذ قرارات صعبة في الماضي، ولكنها واثقة من مواصلة إحراز التقدم. ففي ميدان الصحة مثلاً، أُنجزت منذ عهد قريب مراجعة اتحادية للنظام الصحي بهدف تحسين تقديم الرعاية الصحية. ومن المتوقع اتخاذ قرارات ملموسة في هذا المجال في الميزانية الاتحادية المقبلة.

51- وأوضحت أن الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحليل السياسات تحليلاً قائماً على نوع الجنس ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف، هي: تحسين استقلال المرأة اقتصادياً، وضمان حماية حقوق الإنسان للمرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة. وفيما يخص الخطة الاتحادية لعام 1995 لتحقيق المساواة بين الجنسين، كان التحليل القائم على نوع الجنس عاملاً حاسماً في تنفيذ الأنشطة القائمة على منهاج عمل بيجين، بيد أن النتائج المحققة من هذا التحليل كانت غير كافية. ولهذا السبب، اتُبع في برنامج المساواة بين الجنسين الذي تلا ذلك نهج استراتيجي يركز على مراعاة نوع الجنس في سياسات النهوض بوضع المرأة وعلى الإسراع في التحليل القائم على نوع الجنس. وذكرت أن التحليل القائم على نوع الجنس غير إلزامي وليس من الحكمة جعله إلزامياً قبل تحسين القدرة على تنفيذه.

52- السيدة ماكفي (كندا) قالت إن التقرير الدوري الخامس تأخر تقديمه وشمل فترة انقضت منذ سنوات لسبب بسيط هو أن كثرة التقارير المطلوبة من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بوجه عام ومتطلبات الهيكل الاتحادي الكندي أدت إلى تراكم في الأعباء، وهو تراكم في سبيله إلى الزوال. كما أن إجراءات الموافقة تقتضي عدم اعتماد التقارير إلا بعد إقرار جميع الإدارات الحكومية وجميع المقاطعات والأقاليم أجزاء التقارير المتصلة بالشؤون الاتحادية. وقالت إن كندا تدرك أن الهيكل الذي تضع فيه تقاريرها يصعب أن تتعامل معه جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، موضحةً أن لجنة الموظفين الدائمة المعنية بحقوق الإنسان، وهي لجنة تمثل الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم، تسعى لضمان اتباع جميع مستويات الاختصاص نهجاً متسقاً في تقديم المواد المؤلفة لهذه التقارير.

53- وقالت إن كندا تتبع في التقارير الدورية التي تقدمها بموجب الاتفاقية المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وعلى الرغم من تقسيم التقارير الدورية بحسب الاختصاص فإن مضمونها يتبع مواد الاتفاقية نفسها. وأفادت أن الاطلاع على التقارير أيسر على الموقع الشبكي لوزارة التراث الكندي، لأنها تتضمن وصلات تشعبية تحيل من مادة وردت في فرع من الفروع إلى مواد في الفروع الأخرى. وأوضحت أن تغيير هيكل التقارير يتطلب موافقة جميع مستويات الاختصاص الكندية، وهو أمر صعب ولكنه قيد النظر. وقالت إنها أحاطت علماً برغبة اللجنة في الحصول على مزيد من المعلومات عن نتائج السياسات والبرامج وعلى توضيحات في الحالات التي لم يتضمن فيها التقرير سوى أمثلة قليلة على السياسات والبرامج.

54- وذكرت أن المنظمات غير الحكومية لم تُستشر بصفة مباشرة لدى إعداد التقرير الدوري، ولكن المكتب الكندي لمركز المرأة يقيم علاقات متصلة مع هذه المنظمات ويتلقى آراءها ومساهماتها.

55- السيدة عيد (كندا) قالت إنه بموجب التقسيم الدستوري للسلطات في كندا، تخضع بعض المسائل لاختصاص اتحادي حصري، ويخضع غيرها لاختصاص المقاطعات أو الأقاليم الحصري ، وتخضع فئة ثالثة لاختصاص مشترك. وهذا بدوره يحدد القدرة على التشريع في كل من هذه المسائل.

56- وأوضحت أن ما ينجم عن ذلك من نهج ثنائي متبع إزاء المعاهدات الدولية يعني أن هذه المعاهدات لا تنطبق مباشرة في محاكم البلد. ولكن قبل التصديق على المعاهدات الدولية، يجب أن توافق على تطبيقها جميع مستويات الاختصاص. وحقوق الإنسان مجال ذو اختصاص مشترك يجري فيه سن تشريعات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم. وفي التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان يؤدي الميثاق الكندي للحقوق والحريات وضماناته المتعلقة بالمساواة دوراً توحيدياً هاماً. وعلى الرغم من وجود فوارق لا سبيل إلى تلافيها في نطاق حماية حقوق الإنسان بين مستويات الاختصاص، اشترطت المحكمة العليا في كندا أن تكون الحماية موحدة، وأن يكون تفسيرها متسقاً، وألا يُركَّز تركيز لا موجب له على الفوارق المصطلحية المستخدمة في التشريعات.

57- وقالت إن المراجعة الأولى للقانون الكندي لحقوق الإنسان كانت شاملة. وفي حزيران/يونيه 2000، قدم فريق المراجعة 165 توصية، منها توصيات بشأن تغيير هيكل لجنة حقوق الإنسان ومحكمة حقوق الإنسان، وبشأن إدراج مفهوم "الحالة الاجتماعية" في التشريع.

58- وفيما يتعلق بمصطلحي "الإنصاف" "equity" و"المساواة" "equality" المستخدمين في التقرير، قالت إن مصطلح "المساواة" استُخدم في الغالب الأعم، بينما لم يستخدم مصطلح "الإنصاف" إلا في بضع عبارات ثابتة الاستعمال مثل "الإنصاف في الأجور". والمعنى المقصود في جميع الأحوال هو المساواة الموضوعية.

59- وذكرت أن جرائم الكراهية مشمولة بطائفة من الأحكام الجنائية التي تنص على تشديد العقوبة إذا ما كانت الكراهية دافعاً من دوافع الجريمة، وعلى حظر الدعاية للكراهية، وعلى اتخاذ مزيد من التدابير لمنع استخدام شبكة الإنترنت في الحض على الكراهية.

60- السيدة بلاكيل (كندا) أشارت إلى أن عدد النساء في السجون الاتحادية والنساء المحكوم عليهن بأداء خدمات لصالح المجتمع قد تراجع منذ عام 2001. وقالت إن تقريراً صدر في عام 1996 عن اللجنة الملكية للشعوب الأصلية أفاد أن مجتمعات السكان الأصليين تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وتردي الصحة والجريمة والعنف ومن آثار سوء المعاملة في المدارس الداخلية. وأكدت ضرورة فهم أسباب هذه الظواهر. وقد أشار خطاب العرش لعام 2001 إلى هذه الظواهر باعتبارها أولوية من أولويات العمل الحكومي.

61- وقالت إن الحكومة تستهدف خفض عدد نزلاء السجون من السكان الأصليين إلى مستوى لا يزيد عن متوسط السكان إجمالاً. واستُحدثت بدائل لأحكام السجن، من بينها الحكم بأداء خدمات في مجتمعات السكان الأصليين. وافتُتحت تسعة مآوي لإعادة تأهيل مخالفي القانون والضحايا والأسر من السكان الأصليين.

62- وقالت إن ضحايا الاتجار بالبشر يمكنهم طلب الحماية بالتماس المعاملة الرحيمة بموجب قواعد الهجرة أو بطلب الحصول على مركز اللاجئ. وأشارت إلى وجود سبل كثيرة للجبر والتعويض، سواء بموجب القانون الجنائي أو في إطار الخدمات الاجتماعية. ولمعالجة جذور مشكلة الاتجار بالبشر، مولت الوكالة الكندية للتنمية الدولية طائفة من البرامج في البلدان النامية.

63- وأوضحت أن مآوي النساء من ضحايا الإساءة تخضع لاختصاص المقاطعات والأقاليم، إلا أن الحكومة الاتحادية تساهم في صيانتها وتحسينها. وقد أفاد موظفو المآوي أن الأوضاع الأمنية والمادية تحسنت نتيجة لذلك.

64- وقالت إن الإحصاءات المتعلقة بالعنف المنزلي جُمعت في إطار استقصاء عام للمجتمع أُجري في عام 1999، وأظهر أن 6 في المائة من النساء المهاجرات يتعرضن للعنف المنزلي، مقارنةً ب 8 في المائة للنساء في مجموع السكان. ولن يتاح عقد مقارنات زمنية إلا بعد بدء دورة الاستقصاء التالية في عام 2004، ومن المرجح أن استقصاء عام 1999 لم يعكس حجم المشكلة الحقيقي في مجتمعات المهاجرين لأنه أجري باللغتين الإنكليزية والفرنسية فقط. ويجري تحري إمكانية إتاحة الاستقصاء باللغات الرئيسية لمجتمعات المهاجرين، ولكن التكلفة الإضافية تطرح مشكلة.

65- السيدة ريجير (كندا) أوضحت أن استخدام الحكومة لمصطلح "أقلية ظاهرة" لا علاقة لـه بالمواطَنة الكندية. فالمصطلح يصف مجموعات مستقرة في أغلب الأحيان، مثل السكان السود في مقاطعة نوفا سكوشيا ، ولكنها لا تزال تعاني من التهميش. وفقد هذا الوصف شيئاً فشيئاً ملاءمته ، ففي تورونتو مثلاً، كبرى مدن البلد، غدت "الأقليات الظاهرة" تشكل أغلبية السكان.

66- وفيما يتعلق بجمع البيانات، قالت إن المكتب الكندي لمركز المرأة يقيم علاقة عمل طيبة مع المكتب الكندي للإحصاء، الذي استطاع تقديم أرقام مفصلة بحسب نوع الجنس، ومعلومات عن النساء من ضحايا العنف، وتفاصيل عن عدد الأشخاص الذين يؤدون أعمالاً مأجورة وأعمالاً غير مأجورة.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13.