الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 802 (القاعة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، الثلاثاء، 31 تموز/يوليه 2007، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقريران الدوريان الموحدان الخامس والسادس لجمهورية كوريا ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفا قية ( تابع )

التقريران الدوريان الموحدان الخامس والسادس لجمهورية كوريا ( تابع ) (CEDAW/C/KOR/5 وCEDAW/C/KOR/6 وCEDAW/C/KOR/Q/6و Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد جمهورية كوريا إلى مائدة اللجنة .

المواد 10 إلى 14

2 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : قال ت إ نه على الرغم من المبادئ الدستورية التي تنص على أن ه من حق وواجب كل مواطن أن يعمل، وأن عمل المرأة والشباب مرهون ب توفير حماية خاصة، وعلى الرغم من أن جمهورية كوريا صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة ب التمييز في العمالة والمهن، يشير التقرير إلى أن الواقع مختلف تماما. فثلثا النساء العاملات يعملن بصورة غير متفرغة، ولا يتمتعن بأمن وظيفي أو استحقاقات، و أجور هن أقل بكثير من العاملين ال منتظِم ين. ويتم تجاهل مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة . ويؤدي الفصل بين الجنسين في مجال التوظيف إلى توظيف النساء على أساس مؤقت، بينما يشغل الرجال الوظائف الدائمة، مع ما يترتب على ذلك من فرق في الأجور. ويتم في كثير من الأحيان إنهاء عقود الكوريات اللاتي يعملن على أساس غير منتظ ِ م قبل شهور قليلة من تحقيق الأقدمية التي تمكّنهن من الحصول على وظيفة دائمة.

3 - وأعربت عن قلقها بشأن خبر المظاهرة التي أدت إلى سجن كثير من النساء العاملات. وأضافت أن حكومة كوريا على ما يبدو لا توافق على المظاهرات في الشوارع، فحثت أعضاء الوفد ، عندما يعود ونا إلى بلده م ، على إبلاغ الحكومة باشمئزاز اللجنة.

4 - وقالت إن معدل مشاركة النساء في المجال الاقتصادي منخفض جدا، لا سيما بالنسبة ل لعمل المتفرغ، فالنساء يشغلن في كثير من الأحيان وظائف قصيرة الأجل بأجر منخفض. وبذلك يتم حرمان فئة كاملة من العاملين من المزايا التي ت وفره ا التشريع ات المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي في واحد من أغنى بلدان العالم. ومن الصعب أيضا على المرأة أن توف ّ ق بين عملها وحياتها العائلية. فاقترحت أن يعقد الوفد مؤتمرا صحفيا عند عودته إلى بلده ليشرح سياسة المساواة في العمل التي ينبغي تطبيقها فورا في جميع قطاعات العمل. كما أن تأنيث الفقر مسألة أخرى هامة للغاية ينبغي معالجتها.

5 - السيدة يانغ ها – جين (جمهورية كوريا): قالت إن الحكومة الكورية ملتزمة بحل المسائل المتصلة بال عاملات غير المنتظِمات . وإن الأجور المنخفضة التي تتقاضاها العاملات غير المنتظِمات تثير ا لقلق، بالإضافة إلى مستوى مشاركتهن المنخفض في النظامين الوطنيين للمعاشات التقاعدية والتأمينات الصحية. ويتم عمليا تجاه ل القوانين المتعلقة بالتأمينات.

6 - و أ ضافت أن أحد العوامل التي تساهم في الفرق في الأجور هو أن عمل النساء يتركز في الوظائف ذات الدخل المنخفض. وتعيش كثير من النساء اللاتي على رأس الأسر المعيشية تحت خط الفقر. ودورات التدريب المهني التي تقدمها المراكز النسائية لتطوير الموارد البشرية هي أحد الخيارات المتاحة لهن . وإن حوالي 60 في المائة من هؤلاء النساء اللاتي يكملن الدورات ال تدريبي ة يجدن وظائف. ويتم أيضا تقديم الدعم المالي للعاطلات عن العمل من ا لنساء اللاتي على رأس الأسر المعيشية من أجل إقامة عمل تجاري خاص بهن.

7 - ووفقا لقانون بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2007، ف إن أي شخص يعمل لمدة سنتين متتاليتين يجب أن يصبح موظفا دائما. ومن بين الردود الإيجابية على هذا القانون الإجراء الذي اتخذه مصرف أوري الذي منح صفة الوظيفة الدائمة لجميع العاملين غير المنتظمين وعددهم 000 3. وإن سبب الخلاف العمالي الجاري في موقع شركة إ ي . لاند هو قرار ال شرك ة إبرام عقد جديد مع مصدر خارجي وصرف عامليها غير المنتظ ِ مين قبل 1 تموز/يوليه، من أجل تجنب تغيير وضعهم الوظيفي. وعلى الحكومة أن تكون قدوة في عملية تغيير وضع العاملين غير المنتظِمين فيها، ولذلك فإنها في الوقت الراهن في سبيل وضع خطة شاملة لتحقيق هذا الغرض.

8 - وإن معدل النشاط الاقتصادي المنخفض عند النساء يعود بصورة جزئية إلى المنحنى M لدورة عملهن. وتميل المرأة إلى العمل بعد إنهاء در اس تها ، ثم تنسحب من القوى العاملة لإنجاب طفل ، وت ع ود إلى العمل بعد ذهاب الطفل إلى المدرسة. ويحصل أرباب العمل على إعانات مالية كبيرة مقابل استمرار الأمهات في العمل قبل ولادة الطفل وبعدها.

9 - وأصبح من ال أكثر شيوعا أن يعمل الزوجان، وهذا الصحيح بصفة خاصة بين الشباب، ولكن المرأة عادة مسؤولة عن العمل المنزلي بالإضافة إلى الوظيفة التي تعمل فيها بأجر. ويتوقع من الجمعية الوطنية أن تسن قانونا جديدا في أيلول/سبتمبر بشأن إيجاد ظروف عمل ملائمة للعائلات، ومن شأن ذلك أن يس اعد أرباب العمل على ت قديم الدعم الذي يمكّن الزوجين من المشاركة في أداء دورهما .

10 - وفيما يتعلق بالعاملين ال منتظ ِ مين ، ل م يعد هناك تمييز صريح في شكل إعلانات تطلب بصورة محددة موظفين من الرجال. إلا أن هناك الآن وسائل أكثر حذق للتمييز، كأن يقوم الرجال والنساء بأداء نفس المهام داخل نفس الشركة، ولكن في أماكن عمل مختلفة وبهياكل أجور مختلفة.

11 - تلتزم الشركات الكورية التي لديها مكاتب في الخارج بالمبادئ التوجيهية التي وُضعت لها.

12 - وأضافت أن ه لم يتم تحديد أهداف المساواة بين الجنسين بطريقة عشوائية ولكن بعد إجراء مناقشات مع عدد من الوزارات. و قدم ت الوكالات والمؤسسات خططا تنفيذية، وقامت المنظمات غير الحكومية بعملية الرصد، كما تم إجراء استعراض وزاري في نهاية السنة. وهناك معاي ير دقيقة بالنسبة للقطاع العام، أما بالنسبة للقطاع الخاص، ف يتم عادة تقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز.

13 - وقالت إن فترة إجازة الأمومة تستغرق الآن 90 يوما، ومنذ عام 2006، ق دمت الحكومة الدعم المالي الكامل ل لأجور خلال هذه الفترة. وتم أيضا تحديد فترة سنة كاملة لتكون بمثابة إجازة لرعاية الأطفال، غير أنه لم يستفد من هذه الفترة في عام 2006 إلا خ ُ مس النساء وعدد قليل جدا من الرجال. ولم توافق بعد وزارة العمل على اقتراح جديد من شأنه أن يشترط على الرجال تخصيص فترة لإجازة رعاية الأطفال. وسيحتاج القطاع الخاص إلى رصد اعتمادات كبيرة لهذا الغرض. ووزارة المساواة بين الجنسين والأسرة ملتزمة التزاما كاملا باستحداث هذه الأحكام.

14 - وأضافت أن اقتصاد جمهورية كوريا هو الاقتصاد الرابع عشر في العالم من حيث الحجم ، غير أن مستوى مشاركة المرأة فيه منخفضة. وكان أحد العوامل المساهمة في ذلك هو الأزمة المالية الآسيوية التي أدت إلى ركود معدلات العمالة عند النساء في عام 1998.

15 - وقالت إن الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة مبدأ هام، غير أنه ما زال يتم إسناد أدوار مختلفة لكل من النساء والرجال. وحتى بالنسبة إلى خط تجميع واحد داخل مصنع من المصانع، لن يكون هناك إلا نساء في عدة مرا ح ل من مراحل خط التجميع، ولن يكون هناك إلا رجال في مراحل أخرى، ويختلف مستوى الأجور باختلاف المراحل. وهناك مناقشة جارية بين أرباب العمل والخبراء والموظفين حول تعريف العمل المتساوي القيمة .

16 - وأضافت أنه يتم السماح للمظاهرات في الشوارع في جمهورية كوريا إذا تم مسبقا طلب إذن بذلك من السلطات. وفي حالة شركة إ ي . لاند لم يكن الأمر يتعلق بمظاهرة في الشارع، فقد اعتصم العمال بصورة غير قانون ية في موقع العمل.

17 - وفيما يتعلق باقتراح عقد مؤتمر صحفي، أشارت إلى أن وسائط الإعلام الكورية تتابع التطورات في شركة إ ي . لاند متابعة وثيقة. وتدرك وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة إدراكا كاملا أن ه ينبغي أن تعطى الأولوية العالية لحل مشاكل العاملات غير المنتظ ِ مات.

18 - وعلى الرغم من أن أسبوع العمل الرسمي يتألف من 40 ساعة خلال فترة خمسة أيام، إلا أن ساعات العمل عمليا أطول بكثير، و ي شكل ذلك عقبة ت حول دون تحقيق توازن بين العمل والحياة العائلية، فضلا عن أنها عامل يساهم في معدل الولادات المنخفض جدا. وينبغي أن يساهم قانون يتم سنه في أيلول/سبتمبر بشأن إيجاد ظروف عمل ملائمة للأسرة في تحقيق توازن أفضل.

19 - السيدة كيم يانغ – مي (جمهورية كوريا): قالت إن هناك في الوقت الراهن مناقشات كثيرة عن العاملين غير المنتظمين. وتبذل جمهورية كوريا قصارى جهدها للالتزام بأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي وقّعت عليها.

20 - وأضافت أنه لا توجد إجازة أبوة للرجال، ولكن يستطيع كل من الرجال والنساء الاستفادة من إجازة رعاية الأطفال. وعلى الرغم من أن عدد الرجال الذين يستفيدون من هذه الإجازة في تزايد، إلا أن العدد الإجمالي ما زال صغيرا جدا، لأن الأجر الذي يتم الحصول عليه أثناء هذه الفترة أقل. ويتم بذل الجهود لتنقيح قانون تكافؤ فرص العمل، وتشمل التغييرات المقترحة سياسات جديدة لإجازة الوالدين أثناء الفترات الحاسمة من حياة الطفل، مع إعانات مالية للتشجيع على الاستفادة من إجازة الوالدين . ويضع القانون الجديد أيضا في الاعتبار دور أرباب العمل في إيجاد ظروف تسمح بتحقيق توازن صحي بين ال عمل والحياة العائلية.

21 - وقالت إنه يجري في هذه السنة تطبيق سياس ات التمييز الإيجابي في 617 شركة ، وسوف يتم جعل هذا التدبير ت شمل شركات أصغر في المستقبل.

22 - وأضافت أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن من أجل حل خلافات مثل الخلاف ات في KTX و إ ي . لاند. وفيما يتعلق ب ـKTX، فإن كثير ا من مراقبي القطارات ومعظمهم من النساء عينتهم شركة فرعية تابعة لـKTX. وي كمن سبب الخلاف في أن حوالي 50 موظفا يطالبون بأن تقومKTX مباشرة ب عملية التعيين.

23 - وبالنسبة لموضوع إ ي . لاند، فقد استعانت الشركة بطرف ثالث لتوظيف العاملين على الصندوق، وذلك من أ جل ترشيد العمل. وكان يتعين أن ي ُصبح الموظفون الذين عملوا لفترة تزيد عن 18 شهرا موظفين منتظِمين ، بينما كان يُفترض أن يتم النظر في شأن الموظفين الآخرين الذين عملوا لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر. وقد تم إحراز تقدم في المفاوضات العمالية ولكن العاملين الذين لديهم عقود مدتها ثلاثة أشهر على وشك الانتهاء يطالبون أيضا بأن ي صبحوا عاملين منتظ ِ مين .

24 - ولا يمكن أن تكون مقارنة أجور العاملين غير المنتظمين بأجور العاملين المنتظمين دقيقة إذا أجريت على أساس البُعد الواحد الذي لا يضع في الاعتبار إلا متوسط الدخل الشهري. فهناك حاجة إلى المزيد من المعلومات لإدراك الصورة بأكملها. ويتم بذل جهود كبيرة لمعالجة الفروق في الأجور بين العاملين المنتظمين وغير المنتظمين، وبين العاملين من الرجال والنساء.

المواد 12 إلى 14

25 - السيدة د اي ريام : أشارت إلى أن المؤشرات الصحية الأساسية للرجال والنساء تستحق الثناء، وطلبت مزيدا من المعلومات عن موضوع تغطية التأمين الصحي للمرأة، إذ ت بدو التغطية في كثير من الأحيا ن غير كاملة عندما لا تكون المرأة إلا في مركز المعال بالنسبة للشخص المؤم َّ ن عليه. وتساءلت إذا كان قد تم إجراء أية دراسات حول الموضوع وكيف يمكن تحسين الوضع. وقد أشار التقرير الخامس إلى ضرورة وجود سياسات تساعد على بقاء المس نين في وضع صحي جيد، ف طلبت معلومات عن أي إجراءات تم اتخاذها في هذا الصدد.

26 - وأضافت أن معدل الإجهاض وإن كان يتناقص إلا أنه ما زال عاليا، على الرغم من المعدل العالي لانتشار وسائل منع الحمل. وسألت إذا كان قد تم ت دراسة هذه الظاهرة، وإذا كانت تجرى عمليات الإجهاض بناء على اختيار جنس الجنين. وس أل ت إذا كانت هناك أية مبادئ توجيهية أخلاقية تنظم أبحاث التكنولوجيا الأحيائية الطبية في الحالات التي يمكن أن تنطوي على تجاوزات . وقالت إنها تريد أن تعرف إذا كانت هناك سياسات صحية نسائية تنظ م جميع جوانب صحة المرأة وجميع المؤسسات التي تعمل في المجال الصحي، وإذا كان لو زارة المساواة بين الجنسين والأسرة دور في رصد الممارسات الصحية ا لمسيئة، وإذا كان هناك خبراء صحيو ن داخل الوزارة للمساعدة في هذه العملية. وسألت إذا كانت وزارة الصح ة والرعاية قد لجأت إلى التوصية العامة رقم 24 لإعداد وتنظيم سياسات وخدمات صحية.

27 - و يتعلق سؤالها الأخير بالعنف الجنسي بوصفه مسألة صحية. واستفسرت عن السبب الذي من أجله لا تستطيع الشرطة الشروع في ال محاكمات بالنيابة عن الضح ايا وإذا كان قد تم اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المسألة. ومما يثير الاهتمام أيضا معرفة سبب انخفاض معدلات الإدانات في قضايا العنف الجنسي.

28 - الرئيسة : قالت، متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة، إنه على الرغم من أن التقرير يشير إلى أن معدل حالات ا لإ جهاض الم س ت حث قد انخفض ت خلال السنوات الست الماضية، إلا أن عددها ما زال عاليا. وإذ لاحظت أن رابطة الأطباء قد دعت في عام 2001 بصورة علنية إلى عدم تجر يم الإجهاض الم س ت حث ، سألت إذا كانت الحكومة قد لبت هذا الطلب وسنت تشريعا ملائما في هذا الصدد.

29 - وفيما يتعلق بمسألة الإنجاب بمساعدة طبية، ذكر تقرير موازٍ أن النساء اللات ي يلجأن إلى هذا الإجراء لا يتلقين حماية كافية. ونظرا للتقدم التكنولوجي السريع في علم الإنجاب، قالت إنه من الأهمية بمكان بالنسبة للدول الأطراف أن تسن قوانين تشترط وجود موافقة خطية واعية من الشخص المعني قبل تقديمه ا لبويضة أو الجنين أو المني لغرض الإنجاب أو الأبحاث، وسألت إذا كانت كوريا قد سنت أي تشريع في هذا ال شأن .

30 - السيدة تان : إذ أ ش ار ت إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الخمس سنوات لتشجيع المزارعات قد بدأت في عام 2006، طلبت مزيد ا من المعلومات عن المرحلة الأولى و سألت إذا كان قد تم تنفيذها على نطاق واسع. وتريد أن تعرف أيضا عدد النساء اللاتي استفدن منها وكيف استفدن منها. وهل أجرت الحكومة تقييم متابعة، وإذا كان الأمر كذلك، فهل تم التماس رأي المزارعات؟ وسألت أيضا إذا كانت المرحلة الثانية تختلف عن المرحلة الأولى.

31 - ولاحظت من التقرير أنه على الرغم من تدابير التمييز الإيجابي، استفاد عدد قليل من النساء من ال برامج الحكوم ي ة للدعم الريفي، لأن هذه البرامج كانت تستهدف بصورة رئيسية المزارع التي تمتلكها الأسر والتي تكون فيها النساء بصفة عامة مهم ّ شات. وسألت إذا كانت الحكومة تعتزم تنقيح هذه البرامج من أجل مساعدة النساء اللاتي يعشن في مزارع تمتلكها الأسر.

32 - وإذ لاحظت أن نقص الثقافة الزراعية عند المرأة مقارنة بالرجل يعمل لغير صالحها عندما يتعلق الأمر بتوزيع الاستحقاقات، قالت إنها تود أن تعرف بدقة تأثير ال تحصيل ال ت عل ي مي على توزيع الاستحقاقات، وإذا كانت هناك أية خطط لزيادة عدد النساء اللاتي يلتحقن بالكليات الزراعية ، وإذا كان سيتم تنقيح نظام الاستحقاقات للتأكد من عدم إهمال المرأة. وفيما يتعلق ب ال مراكز المعنية ب المزارعات، قالت إنها تود أن تعرف المزيد عن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز وعدد النساء اللاتي يستفدن منها.

33 - وفيما يتعلق بالقانون الخاص لتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية وتعزيز التنمية الريفية، استفسرت عن الدعم المقدم للأمهات في الريف بموجب هذا القانون وعدد النساء اللاتي استفدن منه. وطلبت أيضا معلومات عن مدى انتشار العنف المنزلي في المناطق الريفية وعن الدعم المقدم لضحايا هذا العنف.

34 - السيدة يانغ ها – جين (جمهورية كوريا): قالت، ردا على ال سؤال المطروح حول صحة المرأة، إن نظام التأمينات الصحية نظام يقوم على الأسر، أي أن التغطية تشمل الزوجين والأطفال بوصفهم معالين للمشترك في التأمين ات الصحي ة ، ويتم توفير هذا التأمين إما عن طريق العمل أو عن طريق الدولة. وعلى الرغم من أن كثيرا من النساء يعتمدن على أزواجهن فيما يتعلق بالتغطية، فإنهن لا يواجهن أية صعوبات في الحصول على الاستحقاقات اللازمة. و النساء اللاتي لا تسمح ظروفهن بالاشتراك في ال تأمين ات ال صحي ة مؤهلات للحصول على مساعدة في هذا الشأن .

35 - وأضافت أن سبب المعدل المنخفض لإدانة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم جنسية يرجع إلى أنه لا يمكن ، بموجب القانون، محاكمتهم ما لم تقدم الضحية شكوى في هذا الشأن. وتعتزم الحكومة إعداد برامج تثقيفية ترمي إلى تشجيع النساء على الإبلاغ عن الجرائم الجنسية.

36 - وفيما يتعلق بنوعية الحياة في المناطق الريفية، قالت إن في وزارة الزراعة والحراجة موظفة مسؤولة عن السياسة العامة لتعزيز نوعية حياة المرأة الريفية. وفي إطار استراتيجية الوزارة لزيادة عدد السكان في الريف، الذي انخفض إلى 7.5 في المائة من مجموع السكان، تقدم الحكومة في الوقت الراهن إعانات مالية للأمهات و تساعده ن في رعاية أطفالهن. والأهم من ذلك أن الحكومة تدفع 80 في المائة من النفقات المتصلة بالولادة.

37 - وأضافت أن النساء اللاتي يرغبن في الحصول على ثقافة زراعية يُعاملن معاملة تفضيلية. ومع ذلك، هناك 27 مركزا للمزارعات تقدم مساعدة في المجال الزراعي ومساعدات للأسر. وقد تم أيضا اختيار مزارعات - 158 في عام 2005 و 144 في عام 2006 - ل تدريبهن تدريب ا متخصص ا من خلال برنامج رعاية المزارعين الشباب. وبالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة مبلغ 220 مليون وون كوري في عام 2006 لتدريب المزارعات.

38 - السيدة كيم يانغ – مي (جمهورية كوريا): قالت إنه على الرغم من أن معدل الإجهاض يتناقص ببطء، إلا أنه ما زال عاليا بين النساء في العشرينات من عم ر هن. غير أن هذا المعدل العالي لا يمكن أن يعزى إلى الإجهاض الناجم عن اختيار جنس الجنين. فمعظم النساء في هذه الفئة العمرية اللاتي أوقفن حملهن عازبات وغير متزوجات ، والمجتمع الكوري غير مستعد بعد لقبول الأمهات غير المتزوجات. كما أن المستويات المنخفضة للثقافة الجنسية والاستخدام المحدود لوسائل منع الحمل سببان آخران لمعدل الإجهاض العالي في هذه الفئة العمرية.

39 - وأضافت أن الإجهاض محظور بموجب قانون العقوبات، و لا يسمح قانون رعاية الأسرة ذات المعيل الواحد بالإجهاض إلا في عدد محدود من الظروف. وبغض النظر عن الظروف، يعاقب القانون الطبيب الذي يقوم بعملية الإجهاض لا ا لمرأة التي تجرى لها العملية.

40 - وبموجب قوانين الأخلاقيات الأحيائية ، لا تستطيع إلا المؤسسات الطبية المرخصة رسميا باستئصال البويضات البشرية لأغراض معالجة الأمراض المستعصية أو لأغراض علاجية أو بحثية. ويجري النظر في مشروع قانون عن حماية الأعضاء والخلايا الإنجابية، ويشمل مشروع القانون أحكاما تضع حدودا قانونية لعمر الشخص الواهب وعدد المرات التي تستطيع فيها المرأة أن تهب بويضاتها، فضلا عن تدابير أخرى لحماية حقوق المرأة الإنجابية. وعندما يصبح مشروع القانون قانونا، سوف يتم تشكيل هيئة جديدة لرصد الاستخدام الآمن للبويضات والأجنة.

41 - وردا على سؤال يتعلق بشرط وجود موافقة خطية مسبقة لتقدمة البويضة أو الجنين، قالت إن على المرأة بموجب قانون أخلاقيات الحياة والسلامة أن تقدم موافقتها الواعية قبل أن تصبح واهبة.

42 - السيدة دايريام : قالت، عودة على سؤال توظيف النساء كعاملات غير منتظمات فقط، إنه يتعين على الحكومة أن تلجأ إلى قانون تكافؤ فرص العمل والخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل لاستخدامها كأداتين قانونيتين لوضع حد لاستغلال أرباب العمل للنساء بهذه الطريقة.

43 - وفيما يتعلق بإضراب إ ي . لاند، أعربت عن استغرا ب ها لأنه تم القبض على النساء المضربات بسبب ما قُمن به، غير أنه لم يتم معاقبة رب العمل لطردهن لا لشيء إلا لتجنب تحويلهن إلى موظفات متفرغات. و على ضوء ذلك ، قالت إنها تود أن تعرف إذا كانت هناك ثغرة في القانون الكوري، أو إذا كان الإجراء الذي اتخذته شركة إ ي . لاند ي عتبر إجراءا تمييزيا بموجب القانون. وبالإضافة إلى ذلك، سألت إذا كانت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة تقدم المساعدة إلى النساء اللاتي تم القبض عليهن.

44 - السيدة سايغا : طلبت من الوفد أن يقدم معلومات عن سياسات الحكومة فيما يتعلق بالنساء اللاتي هربن من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واستقر ر ن في جمهورية كوريا.

45 - السيدة تان : قالت إنه من المفيد الحصول على معلومات عن العنف ال منزل ي في المناطق الريفية فضلا عن الحماية والخدمات القانونية المتوفرة لضحايا هذا العنف.

46 - السيدة بيلميهوب – زيرداني : قالت إنه نظرا لمشاكل العمل التي تواجهها الدولة صاحبة التقرير، يهمها أن تعرف المزيد عن قوة الحركة العمالية. وقالت إنها تريد أن تعرف إذا كان لدى نقابات العمال القدرة على حماية أعضائها وإذا كانت هذه النقابات منتسبة إلى أي اتحادات عمال دولية.

47 - وفيما يتعلق بوسائط الإعلام، أعادت تأكيد مدى أهمية عقد الوفد مؤتمرا صحفيا على الفور بعد عودته إلى جمهورية كوريا من أجل التعريف باجتماعه مع اللجنة. وإذ أشارت المتكلمة إلى قانون الإذاعة ال صادر في كانون الثاني/يناير 2000 المذكور في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف، تساءلت إذا كان القانون لا يزال ساري المفعول، وإذا كان الأمر كذلك، ف هل تم تنفيذ أحكامه تنفيذا كامل ا .

48 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن المعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية تظهر أن نسبة النساء اللاتي على رأس الأسر المعيشية واللاتي يعشن حياة فقر تصل إلى ثلاثة أضعاف نسبة الرجال الذين على رأس الأسر المعيشية و يعيشون حياة فقر. وإن هوة الفقر بين النساء والرجال تتزايد. وعليه، فإنها تود أن تعرف إذا كانت الخطط الاقتصادية التي وضعتها الحكومة تضع في الاعتبار مفهوم تأنيث الفقر أو إذا كانت هذه الخطط محايدة جنسانيا.

49 - السيدة يانغ ها – جين (جمهورية كوريا): قالت إن عدد العاملين غير المنتظمين في تزايد في كل أنحاء العالم بسبب تغير المجتمعات. وفي البيئة الراهنة القائمة على المعرفة، من الصعب إعطاء جميع العاملين غير المنتظمين مركزا دائما. وبالإضافة إلى ذلك، ليست المشكلة ناشئة عن العمل غير المنتظ ِ م أو العمل المؤقت في حد ذاته، بل ناشئة عن المعاملة غير المتساوية. وعلى الأرجح أن يحسّن ال قانون المتعلق ب اتخاذ ت دابي ر حماية وتدابير أخرى لصالح العاملين الدوريين وغير المتفرغين، الساري المفعول منذ 1 تموز/يوليه 2007، وضع العمال غير المنتظمين، على الرغم من أنه يجب الاعتراف بأن بعض أرباب العمل قد فصلوا موظ فين قبل 1 تموز/يوليه من أجل الته ر ب من تنفيذ التشريع الجديد.

50 - وفيما يتعلق بشركة إ ي . لاند، ترى وزارة العمل، أنه ينبغي ألا تتدخل ل أن الإدارة والموظفين يتفاوضا ن في الوقت الراهن، وينبغي تشجيع الطرفين على التوصل إلى حل توفيقي. ويؤمل ألا تكون هناك انتهاكات للقانون والمفاوضات جارية. وعلى الرغم من أن مكافحة التمييز في القطاع الخاص أمر صعب، قامت وزارة العمل بإنفاذ قانون الأسر السليمة صحيا وغيره من التشريعات ذات الصلة . فلا تق وم الوزارة ب مجرد الإشراف و إسداء المشورة بل تقدم أيضا الحوافز للتأكد من أن الشركات توفر تسهيلات ل لرعاية الصحية. أما وضع نقابات العمال فهو يتغير. وتصل نسبة القوى العاملة الأعضاء في نقابات العمال إلى 10 في المائة، ويعتقد الكثير ون أن النقابات تتخذ مواقف متشددة. غير أن النقابات مهتمة اهتماما كبيرا ب الاتصال بالعاملين غير المنتظمين وهي في حوار مع أرباب العمل.

51 - وأضافت أنها عقدت مؤتمرا صحفيا قبل مغادرتها البلد إلى نيويورك، وتعتزم عقد مؤتمر صحفي مماثل عند عودتها من أجل شرح نتائج دراسة اللجنة للتقريرين الدوريين الخامس والسادس. وسوف تقوم وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة بإبلاغ الوزارات الأخرى ب التعليقات الختامية للجنة. وتسعى المادة 29 من قانون الإذاعة الذي ما زال ساري المفعول إلى التأكد من أن هناك مساواة في عرض شؤون الجنسين. وتقدم وزارة المساواة بين الجنسين جوائز سنوية للبرمجة، وتظل المنظمات غير الحكومية ولجنة رقابة المصنفات متيقظة بالنسبة لأي انتهاكات للقانون.

52 - ويتم تقديم السكن المدعوم وتوفير الدعم في مجال التعليم والعمالة لـ 000 10 لاجئ من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويجب تحسين الوضع الاقتصادي للنساء اللاتي على رأس الأسر المعيشية من خلال اتباع نهج شامل. وركزت الحكومة إلى حد كبير على التنمية الاقتصادية في الماضي، إلا أنها تتبع الآن ت نمية أكثر توازنا للمجتمع من خلال خطة رؤية عام 2030، التي ت لعب فيها كل من وزارة المساواة بين الجنسين ووزارة العمل دورا هاما. ويتمثل الجزء الرئيسي من الخطة في التصدي للفقر الناجم عن اتساع فجوة الثر اء في المجتمع.

53 - وقد تم تقييم خطط الخمس سنوات الأساسية المتتالية لسياسات المرأة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ. والشيء نفسه صحيح بالنسبة للخطة الأساسية الأولى المتعلقة بتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية وتعزيز التنمية الريفية (2005-2009). وإذ اعترفت الحكومة بأن التقاليد الأبوية جعلت تحسين حياة المرأة الريفية أمرا صعبا وأن الفروق الكبيرة بين الحياة في الريف والحياة في المدن مستمرة، أنشأت الحكومة ال مراكز المعنية ب المزارعات.

54 - السيدة بيوم وها – سون (جمهورية كوريا): قالت إن المرحلة الأولى للخطة الأساسية الأولى المتعلقة بتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية وتعزيز التنمية الريفية لم تحسّن بشكل ملحوظ حالة المرأة المزارعة أو مشاركتها في صنع القرارات. وعليه فإن المرحلة الثانية ترمي إلى زيادة ملكية المرأة للأرض ودعم ا لا تفاق المتعلق ب إدارة الأسر المعيشية الريفية الذي وضّح دور ملاّك المزارع العائلية ومسؤولياتهم ومدفوعاتهم، فضلا عن دور أفراد الأسر الذين يعملون في المزرعة العائلية. وإن معدلات العنف ال منزل ي لا تختلف اختلافا كبيرا بين المناطق الحضرية والريفية. وتعترف الحكومة بضرورة التصدي للمسألة، وتواصل تعزيز تدابير مثل الخط الهاتفي الساخن ” 1366 “ لأزمات المرأة .

55 - السيدة كيم يانغ – مي (جمهورية كوريا): قالت، عود ة على الأسئلة المتعلقة بعمل العاملين غير الم نتظمين والخلافات العمالية في شركة إ ي . لاند، إنه ليس من العملي حظر العمل غير المنتظ ِ م. وبدلا من ذلك ينبغي أن يتمثل الهدف في توفير مرونة في العمل وأمن وظيفي في نفس الوقت. وتحمي التشريعات الحالية العاملين من فصل هم من عملهم ، غير أن الخلاف في شركة إ ي . لاند يقع خارج نطاق التشريع. وإن لشركة إ ي . لاند خططا للاستعانة بموظفين يعملون على الصندوق من خارج الشركة، إلا أن الع ام ل ين الحاليين لم يقعوا ضحية الفصل ولكن ضحية انتهاء مدة عقودهم. وقد تدخلت الشرطة عندما اعتصم عاملو شركة إ ي . لاند في مكان عملهم بسبب الأضرار التي لحقت بالممتلكات وتوقف العمل في الموقع.

56 - والمنظمتان الجامعتان لنقابات العمال في جمهورية كوريا تنتسبان إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال. ولنقابات العمال نفوذ، لا سيما بشأن مسألة العاملين غير المنتظمين. وهناك حاجة إلى بناء توافق للآراء للتشجيع على إجراء حوار بين الأطراف الثلاثة أي بين الحكومة والإدارة والعاملين.

المادتان 15 و 16

57 - السيدة هالبيرين – كاداري : قالت إن اسم القانون الإطاري للأسرة السليمة صحيا ، على ما يبدو ، غير موضوعي في حد ذاته، بما أنه يشير إلى التركيز على النواة العائلية التقليدية، وتهميش الأسر القائمة على معاشرة شخصين من نفس الجنس أو من جنسين مختلفين، أو الأسر المؤلفة من زوجين مطلقين أ و من معيل واحد. واستفسرت عن موقف الحكومة بشأن هذا الموضوع، و سألت إذا كانت الأسر غير التقليدية تتمتع بنفس الحقوق والواجبات والحماية القانونية ، شأنها في ذلك شأن الأسر الأخرى.

58 - وأضافت أن الاغتصاب الزوجي على ما يبدو غير معترف به ولا يعاقب القانون عليه، على الرغم من أن هناك اجتهادات قضائية في هذا الاتجاه. وحثت الحكومة على أن تكون رائدة في اعتبار الاغتصاب الزوجي جريمة خطيرة، بدلا من الاعتماد على القضاء. وإن التعديل الذي تم إدخاله في كانون الأول/ديسمبر 2002 على القانون الخاص لمعاقبة العنف المنزلي يهتم بحقوق الإنسان للضحايا، إلا أنه لا يركز بما فيه الكفاية على المسؤولين عن ارتكاب هذا العنف. وتود الحصول على مزيد من التفاصيل عن التقدم المحرز في التصدي للعنف المنزلي، وعن التحقيق في الشكاوى، والقبض على مرتكبي العنف. وتود أن تعرف إذا كان يتم احتجاز المشتبه فيهم على الفور عندما يتم رفع الشكوى بحيث لا تضطر المرأة وأطفالها إلى الهروب من منزلهم، وما هو نوع الحماية المتاحة للضحايا، والأموال المخصصة لأماكن الإيواء. ونظرا لأ ن بعض الفئات من النساء، بمن فيهن الزوجات الأجنبيات معرضات بصفة خاصة للخطر، سألت إذا كانت هناك أماكن إيواء يمكن أن تلبي احتياجاتهن، بما في ذلك احتياجاتهن اللغوية.

59 - وأضافت أن أحكام القانون المدني المنقح الذي يمكّن الأطفال من أن يحملوا اسم أسرة أمهم ينطوي على تمييز ضد المرأة، ذلك أن الأهل يجب أن يوافقوا عند الزواج على استخدام اسم الأم بدلا من اسم الأب. وأشارت إلى أن اللجنة، في تعليقاتها الختامية على التقريرين الدوريين الثالث والرابع، أعربت عن قلقها بشأن حظر الزواج بين الأفراد الذين يحملون نفس اسم العائلة، وتساءلت إذا كان هذا الحظر ما زال قائما.

60 - وأضافت أن أملاك الزوجين تخضع الآن لنظام الفصل بين الأصول، بحيث ت صبح الممتلكات المقتناة أثناء الزواج والمسجلة باسم أحد الزوجين ملكا لهذا الفرد وحده إذا تم فسخ الزواج. وتساءلت إذا كانت التعديلات المعتزم إدخالها على القانون المدني سوف تغير هذا الوضع، أو إذا كانت التغييرات في عملية تقسيم الأصول بعد الطلاق ستقتصر على الإقامة الزوجية ، وعليه تستثني الاستحقاقات المتصلة بالعمل مثل المعاشات التقاعدية، و تعويض إ ن هاء ال خدمة ، والتأمين على الحياة.

61 - السيدة تان : إذ أشار ت إلى أن قانون الخلافات العائلية، وقانون تنفيذ القانون المدني، والقانون الخاص بتأمين دفع نفق ة الأطفال كانت تنتظر في عام 2005 موافقة اللجنة التشريعية والقضائية التابعة للجمعية الوطنية، سألت إذا كان قد تمت الموافقة على التشريع المعني وبدأ نفاذه. و إذ أشار البيان الشفوي الذي قدمه الوفد في وقت سابق (CEDAW/SR.802 (A)) إلى الزيادة في حالات تف كك الأسر ، سألت إذا كان قد تم التحقيق في الأسباب الكامنة وراء ذلك. وسألت إذا كانت النساء المطلقات يحصلن على نفقة لهن ولأطفالهن، وكيف يتم البت في مسائل حضانة الأطفال وقسمة الأصول المقتناة أثناء الزواج.

62 - وقالت إنها تود أن تعرف وضع المعاشرة الفعلية، و لا سيما إذا كانت تتلقى نفس الحماية التي يوفرها القانون للزيجات، وعدد حالات هذه المعاشرة. واستفسرت عن حقوق الشخصين اللذين يفسخان المعاشرة الفعلية فيما يتعلق بحضانة الأطفال، ودفع النفقة، وقسمة الأصول. وسألت إذا كانت ا لا تفاقات السابقة ل لزواج معترف ا بها، وإن لم يكن الأمر كذلك، ف هل هناك خطط لتعديل قوانين الزواج للسماح بمثل هذه الاتفاقات.

63 - وفي معرض الإشارة إلى أن القانون الإطاري لل أسر السليمة صحي ا الذي يرمي إلى وضع أحكام توف ر رعاية شاملة، استفسرت عن عدد الأسر التي تستفيد من القانون، و إذا كانت الأسر ذات المعيل الواحد مؤهلة للاستفادة منه، وكم عدد الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة. وتود أن تعرف أيضا الاستحقاقات المستحقة بموجب قانون رعاية الأسرة ذات المعيل الواحد لعام 2002.

64 - وإذ أشارت إلى أن الحكومة تتابع موضوع تعديل قانون المعاشات التقاعدية الوطني الذي سيعطي الحق في قسمة المعاش التقاعدي ويضع حدا لإنهاء المعاشات التقاعدية للمطلقات اللاتي يتزوجن مرة ثانية، سألت إذا كانت الجمعية الوطنية قد وافقت على التشريع المعني أو أن هناك عقبات تعترض الموافقة عليه، وعدد النساء اللاتي يتوقع أن يستفدن من التشريع المعدل وعمرهن .

65 - السيدة يانغ ها – جين (جمهورية كوريا): قالت إن للقانون الإطاري للأسرة السليمة صحيا ، وهو الأول من نوعه في جمهورية كوريا ، تركيزا عمليا. ف بموجب أحكام القانون، يتعين على جميع الحكومات الإقليمية أن تفتح مركز ا عائلي ا بحلول عام 2010 لتوفير التسهيلات المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك إسداء المشورة. وإن مسؤولية الاضطلاع بأحكام القانون، الذي اقترحته للمرة الأولى وزارة الصحة والرعاية ، قد انتقل ت إلى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة. وبعد الاستماع إلى ما قالته المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بعنوانه، قررت الوزارة الأخيرة إعادة تسميته وإطلاق عليه اسم القانون الأساسي للسياسات العائلية. و تشريع واحد يكفي لت وف ي ر الحماية القانونية لجميع الأسر.

66 - وفي عام 1988، استحدثت الحكومة تشريعا عن رعاية الرضّع والأطفال. وأعفت الأحكام التنفيذية اللاحقة الأسر ذات الدخل المنخفض من رسوم التسجيل في مركز رعاية الأطفال. وفي الوقت الراهن، هناك خطة لتوفير الإعانة المالية للأسر ذات الدخل المتوسط، وكذلك للأطفال الأكبر سنا.

67 - وأضافت أن القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال بعد الطلاق يتفق عليها الطرف ا ن أو تتخذها المحاكم التي تمنح بصفة عامة الحضانة إلى أفضل طرف يستطيع رعاية الأطفال. وفي الوق ت الراهن، يتم قسمة أملاك الزوجين بالتساوي. و يتمتع الزوجا ن اللذ ا ن يتم فسخ زواجهما الفعلي بنفس حقوق الزوجين المطلقي ن، باستثناء الحق في المعاشات التقاعدية. وإن قانون الملكية المشتركة للممتلكات، الذي يخضع في الوقت الراهن للعملية التشريعية سوف يؤثر أيضا في حالات الزواج الفعلي، إلا أنه لن يحل مشكلة المعاشات التقاعدية.

68 - السيد كو ن يونغ – هيون (جمهورية كوريا): قال إن وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة كانت توصي لفترة خمس سنوات بضرورة الاعتراف ب الاغتصاب الزوجي ومعاقبته ، إلا أن قبول مثل هذا التدبير ثقافيا كان صعبا. ويمكن أن تستند المحاكمة المعنية إلى تهديد هم باستخدام العنف أو استخدامه. ويتم اتهام حوالي 000 15 فرد باللجوء إلى العنف المنزلي كل سنة. وفي عام 2006، تم إصدار حكم في حق 14.6 في المائة، وتعليق أحكام صادرة بحق 25 في المائة شريطة التماس هم على المشورة ، وتم إصدار أمر لـ 31.3 في المائة بالتماس المشورة .

69 - وتميل النساء اللاتي يقعن ضحية للعنف المنزلي إلى ترك أزواجهن، ذلك أنه ليس هناك من ترتيب يمكّن المرأة من البقاء في منزلها بدون ات خاذ المحكمة الإجراء اللازم. وإن أماكن الإيواء متاحة، وسوف يتم توفير مكان إيواء للنساء اللاتي يهربن من العنف المنزلي بإيج ار منخفض اعتبارا من عام 2008. ويو ضع تحت تصرف النساء المهاجرات اللاتي يعانين من العنف المنزلي خط هاتفي ساخن ” 1366 “ لأزمات المرأة . ويعتبر الرأي العام أن ع قا ب مرتكبي العنف المنزلي خفيفا أكثر من اللازم، و ال توعية بالعنف المنزلي بوصفه مسألة اجتماعية خطيرة في تزايد .

70 - السيدة يانغ ها – جين (جمهورية كوريا): قالت إن المرأة المتزوجة تفضل أن تحتفظ باسم عائلتها عندما تتزوج، إلا أن الأهل يجب أن يوافقوا بصورة محددة على نقل اسم عائلة الزوجة إلى الأطفال. وفي المقابل، يستطيع الطفل فيما بعد أن يقرر أخذ اسم عائلة أمه.

71 - وعلى الرغم من أنه تم إلغاء الحظر المفروض على الزواج بين الأفراد الذين يحملون نفس اسم العائلة ويأتون من نفس العشيرة، إلا أن هذا الزواج غير ممكن بين أولاد وبنات العم حتى الدرجة الثالثة .

72 - الرئيسة : دعت وفد جمهورية كوريا، وهي ت ختتم حوار اللجنة البنّاء مع ه، إلى تقديم ملاحظاته الختامية.

73 - السيدة يانغ ها – جين (جمهورية كوريا): قالت إن جمهورية كوريا أدرجت المساواة بين الجنسين في مؤسساتها وتشريعاتها وتابعت على نحو نشط تعميم مراعاة المنظور الجنساني لحل مشكلة التباين بين السياسات والواقع. غير أن حالات التحامل الاجتماعية والثقافية ضد النساء ما زالت قائمة، وإن الزيادة الأخيرة في عدد المهاجرات تشكل تحديات قانونية جديدة وفورية ، شأنها في ذلك شأن توفير الرعاية لهن. وإذ تعترف الحكومة بأنه لا يمكن تحقيق تقدم بدون وجود تعاون بين النساء والرجال، فإنها تواصل الت ثقيف الذي ي راعي الفوارق بين الجنسين من أجل بناء مجتمع سليم يحترم المساواة بين الجنسين.

74 - الرئيسة : قالت إن جمهورية كوريا متقدمة جدا في دورة تقديم التقارير وأحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك التطبيق المباشر للاتفاقية في القوانين المحلية وسحب جميع التحفظات عليها باستثناء ما يتعلق بالمادة 16 (ز). وإن المشاركة السياسية للمرأة قد تحسنت إلا أن التقدم بطيء ويمكن الاستفادة من التدابير الواردة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 المتعلقة بالتدابير الاستثنائية المؤقتة.

75 - وإذ أثنت على خطة الحكومة في إطلاع الصحافة على نتيجة الحوار مع اللجنة، أعربت عن الأمل في أن المنظمات غير الحكومية التي أجرت اتصالات غير رسمية مع اللجنة سوف تدعى أيضا لحضور جلسة الإحاطة.

رفعت الجلسة الساعة 25/17.