الدورة الاستثنائية

محضر موجز للجلسة 584

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 16 آب/أغسطس 2002، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة آباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان للأرجنتين

افتتحت الجلسة الساعة 25/10 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقري ــــ ران الدوري ــــ ان الراب ـــــ ع والخام ـــــ س الموح ـــــــــ دان للأرجنت ــــــــــــ ين ( CEDAW/C/ARG/4 ،

و CEDAW/C/ARG/5 ، CEDAW/PSWG/2002/EXC/ CRP.1/Add.1 و CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/ Add.1 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة جلست السيدة ديل سوكورو آبان (الأرجنتين) إلى مائدة اللجنة .

2 - الرئيسة : أعلنت أنه في ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية الخطيرة التي تواجهها الأرجنتين في هذا الوقت، فإن أسئلة اللجنة سوف تركِّز على الحقوق التي لا بد من احترامها حتى في هذه الحالة الصعبة.

3 - السيدة ديل سوكورو آبان (الأرجنتين): أبدت ملاحظة مفادها أن تقرير الأرجنتين الدوري الرابع ( CEDAW/C/ARG/4 ) قد أعدّ أثناء حكم الرئيس كارلوس منعم، وأن التقرير الخامس ( CEDAW/C/ARG/5 ) أعدّ أثناء حكم الرئيس فرناندو دي لا روا. وقالت إن المجلس الوطني للمرأة ظل يقترح أنشطة وينسِّقها طوال السنوات العشر التي انقضت منذ إنشائه مع النساء العاملات بالسياسة والتشريع ومع منظمات المجتمع المدني. وذكرت أن من بين إنجازاته اعتماد قانون الحصص وقانون الحماية من العنف المنـزلي، وإدخال تعديلات على الدستور وعلى قانون العقوبات.

4 - وأعلنت أن من بين أولويات المجلس الوطني للمرأة تشكيل 21 مكتبا نسائيا في المحافظات و 240 مكتب ا في البلديات، وتعزيز هذه المكاتب. وأضافت أن الأرجنتين - باعتبارها بلدا ت ت عدد في ه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية - بحاجة إلى آلية نسائية محلية لتشجيع السياسات العامة ذات المنظور الجنساني وتنسيق الأنشطة التي تنفّذ في عموم البلاد. وقالت إن المجلس الاتحادي للمرأة المكوّن من مستشارين اتحاديين تعيِّنهم الحكومات المحلية في المحافظات وممثلات عن المكاتب النسائية في المحافظات، هو المسؤول عن مناقشة الخطط السنوية للمجلس الوطني للمرأة والموافقة عليها، وأن مجلس إدارته هو جهاز تنسيق بين مختلف القطاعات، وهو مكوّن من ممثلين لجميع الوزارات الأرجنتينية ومجلسي الكونغرس.

5 - واستطردت تقول إن هذه الشبكة المؤسسية تكمِّلها منظمات نسائية غير حكومية وطنية وإقليمية، كثير منها أعضاء في المجالس الاستشارية الإقليمية لشؤون المرأة، بالإضافة إلى مشاركتها في برامج التدريب والمساعدة التقنية. وقالت إن المجلس الوطني للمرأة يقترح الآن تشكيل أفرقة عاملة تتكون من النساء العاملات بالسياسة وعضوات المنظمات غير الحكومية. وأعلنت أن المشاركات في حلقات العمل التي أفضت إلى وضع الخطة الاتحادية للمرأة في عام 1998، ضمّت 214 منظمة غير حكومية، منها 40 في المائة اختيرت لتنفيذ مشروعات ضمن هذه الخطة . وأوضحت أن اللجنة المخصصة لمتابعة منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، التي شكلت عام 1995 مكوّنة من ممثلي الحكومة الوطنية والحكومات الإقليمية وممثلي المنظمات غير الحكومية.

6 - وأوضحت أن الأزمة الحالية قد نشبت فجأة في كانون الأول/ديسمبر 2001، ولكن جذورها ترجع إلى الماضي، فالثروة يتزايد تركيزها في أيدي حفنة من الناس، في الوقت الذي أصبح فيه لزيادة الفقر ومعدلات البطالة والبطالة المقنّعة وتآكل الحقوق الاجتماعية تأثيرها المباشر على وضع المرأة. وأعلنت أنه طبقا للدراسة الاستقصائية عن الأسر الدائمة، التي أجريت في شهر أيار/مايو 2002، فإن معدلات البطالة في مدن الأرجنتين الثماني والعشرين قد ارتفعت من 16.6 في المائة إلى 21.5 في المائة في السنة الأخيرة. وأوضحت أيضا أن البيانات الموزعة بحسب الجنسين ليست متوافرة إلاّ بالنسبة لبوينس آيرس الكبرى، حيث تصل نسبة الرجال العاطلين من ذوي النشاط الاقتصادي إلى 23.2 في المائة والنسبة المقابلة للنساء إلى 20.1 في المائة، وهما نسبتان لم تتحققا منذ عام 1990. وبالمثل كان معدل البطالة بين أرباب الأسر من الرجال 18.4 في المائة مقابل 15.4 في المائة بين ربات الأسر من النساء، وشرحت أن السبب في ارتفاع معدلات البطالة بين الرجال هو تخفيض أعداد العاملين في قطاعات الصناعة والنقل والتشييد في أوائل عام 2002. وأردفت تقول إن معدل البطالة بين النساء في عام 2002 هو نفس المعدل الذي لاحظته اللجنة بقلق في عام 1997 (الوثيقة A/52/38/Rev.1، الفقرة 301)؛ وأوضحت أن الانخفاض الذي حدث في هذا المعدل خلال السنوات الماضية جاء نتيجة سياسات مؤقتة مثل خطط العمالة الطارئة وليس نتيجة الانتعاش الاقتصادي.

7 - وأعربت عن أملها في أن تدخل الأرجنتين - بمجرد الانتهاء من ”خطة التحوُّل “ - فترة من النمو في الصادرات، والاستعاضة عن الواردات، والتكيف مع التقنيات الجديدة، واستعادة الأيدي العاملة المؤهلة تأهيلا عاليا. وقالت إن المؤشرات تتوقع زيادة الإنتاج الصناعي بما يعادل إنتاج ثلاثة شهور، وزيادة إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي، وفائضا في الميزانية يعادل ميزانية شهرين، وارتفاع حصيلة الضرائب. وأضافت أن الحكومة قد خصصت موارد الميزانية بصورة أكثر فاعلية، بتركيزها على عدد صغير من خطط الاستجابة للطوارئ. فخطة طوارئ الأغذية التي تموِّلها الحكومة وتنفِّذها حكومات المحافظات والحكومات المحلية، تقدم مساعدات مالية حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2002. وقالت إن خطة أرباب الأسر، التي تقدم مساعدات اقتصادية إلى أرباب الأسر من الرجال والنساء الذين ينطبق عليهم شرط حجم الأسرة، صممت للإبقاء على الأطفال في المدارس وتلبية احتياجاتهم الصحية، كما أنها توفر التعليم للبالغين، وإعادة التدريب على العمل، وتطوير الإنتاج، وأنشطة خدمة المجتمعات المحلية، وربما تتوسع هذه الخطة لتشمل الشباب العاطلين والأفراد الذين تزيد أعمارهم عن الستين من غير المؤهلين للإعانات الاجتماعية. وأعلنت أن عدد المستفيدين من هاتين الخطتين يبلغ الآن 227 822 1 شخصا، منهم 52.66 في المائة من الرجال و 47.34 في المائة من النساء.

8 - وأضافت أنه استجابة لحالة الطوارئ الصحية، شجعت الحكومة نظام اللامركزية، وبدأت تعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات الأساسية. وذكرت أن البرنامج الوطني لحصول الجميع على الأدوية يضم برنامجا ف رعيا للتأمين على النساء والرجال من أرباب الأسر، وبرنامجا فرعيا للأدوية العامة يموِّله مصرف البلدان الأمريكية للتنمية.

9 - وأردفت تقول إن الآليات النسائية الوطنية والإقليمية تأثرت بالأزمة. وقالت إن جميع المكاتب النسائية في المحافظات ما زالت تعمل، وإن كان أغلبها قد تعرّض لتخفيض ميزانيته. فميزانية المجلس الوطني للمرأة خفضت بنسبة 74 في المائة في عام 2000، ثم بنسبة 27 في المائة في عام 2001، بل أعيد تصنيف المجلس كنشاط ضمن أحد البرامج وليس برنامجا مستقلا بذاته. وأعلنت أن الإدارة الحالية أعادته تحت اسم البرنامج رقم 17: ”السياسات العامة للمرأة “ اعتبارا من أول تموز/يوليه 2002. وبناء على ذلك، طلب المجلس الوطني للمرأة زيادة ميزانيته، وخصص له ف ي عام 29003 مبلغ إضافي قيمته الإجمالية 088 201 8 دولارا، بزيادة نسبتها 295 في المائة.

10 - وذكرت أن المجلس الوطني ل لمرأة الذي أنشئ أ صلا تحت الإدارة المباشرة لمكتب الرئيس يعمل حاليا ضمن المجلس الوطني لتنسيق السياسة الاجتماعية في ذلك المكتب. و قد اضطرته الأزمة ليعمل بالتعاون مع هذه الهيئة لوضع السياسات الاجتماعية التي تؤثر في المرأة وأسرتها . و على سبيل المثال تم إبرام اتفاقات مع وزارة العمل ووزارة الصحة في آذار/مارس وأيار/مايو 2002 على التوالي. واستمر المجلس ينف ِّ ذ معظم مشاريعه وبرامجه المستمرة مع جهات شملت البنك الدولي كما أنه يعمل بالتعاون مع المجلس الاتحادي للمرأة ل ضمان استفادة المرأة من الإصلاحات السياسية الجارية ومن برامج التدريب والمساعدة التقنية الجديدة.

11 - ومضت تقول إن الخطة الاتحادية للمرأة وضعت لتعزيز المكا ت ب الوطنية والإقليمية والمحلية المعنية بالمرأة من خلال بناء القدرات حتى تستطيع وضع ورصد السياسات العامة المتعلقة ب تحقيق المساواة بين الجنسين. وقد زو ِّ دت جميع المكاتب المعنية بالمرأة بحواسيب متطابقة وبالتدريب والمساعدة التقنية مما عزز اللامركزية في إطار النظام الاتحادي. وتمثلت أهداف الخطة في تمكين المكاتب المعنية بشؤون المرأة من قيادة الهيئات الحكومية وغير الحكومية الأخرى في مجال إدماج المنظور الجنساني في سياساتها وبرامجها وتشجيع م ن ظمات المجتمع المدني على القيام بدور نشط أكبر في وضع وتعزيز السياسات والبرامج الرئيسية لمصلحة المرأة. وبدأ تنفيذ الخطة في عام 1999 بميزانية بلغت 15 مليون دولار يتقاسمها بالتساوي البنك الدولي والحكومة. وكان المجلس الوطني ل لمرأة هو الوكالة المنف ِّ ذة ومنحت لرئيسته أو أي مسؤولين آخرين تقوم بتعيينهم سلطة إبرام اتفاقات للتعاون مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة. إلا ّ أن الميزانية تقلصت إلى 10 ملايين دولار ونتيجة لذلك تأجل تنفيذ نظام المعلومات الوطني للمرأة. وتتألف الخطة من جزأين هما التعزيز المؤسسي ودعم المبادرات المحلية.

12 - وقالت إنه من أجل تعزيز قدرات المجلس الوطني ل لمرأة كهيئة تنسيقية وتنفيذية عُقدت حلقتان دراسيتان في عام 1999 كان عنوان إحداهما ” السياسات العامة المتعلقة بتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء “ وكان عنوان الأخرى ” المرأة ووسائط الإعلام: الفاعلون والمستخد م ون والوسطاء في التغيير الثقافي “ . وفي الفترة من 1999 إلى 2002، ت م تدريب خمسين شخصا من كل واحد من المكاتب النسائية الإقليمية التسعة في مجال المنظور الجنساني والسياسة العامة ووضع المشاريع والتخطيط الاستراتيجي حتى يمكن تكرار تلك الدورات في مناطقهم ووضع جدول لع شر محافظات إضافية لتلقي التدريب خلال السنة القادمة. كما تم تنفيذ حلقات عمل في خمس محافظات عن الصحة الإنجابية ومنع العنف المن ـ زلي واستخدام سجل العنف المن ـ زلي.

13 - واستطردت تقول إنه تم السعي للحصول على مقترحات بمشاريع لاتخاذ مبادرات محلية لدعم السياسات العامة التي تهدف إلى مكافحة التمييز ضد المرأة. وقد ّ م المجلس الوطني لل مرأة المساعدة التقنية في وضع المشاريع و ورد بالفعل 172 مقترحا قُدم منها 51 مقترحا إلى البنك الدولي للموافقة عليها. وتناول 16 مشروعا من المشاريع المعتمدة ا لصحة الإنجابية وصحة المرأة ، كما عالج 13 مشروعا منها العنف ، وتعل ّ قت سبعة مشاريع بحقوق المرأة ، وسبعة مشاريع أخرى بفرص العمل ، وتناولت خمسة مشاريع المرأة الريفية ونساء ا لسكان الأصليين وتناول مشروعان ربات الأسر ، وعالج مشروع واحد التعليم. كما جاء 21 من تلك الاقتراحات من منظمات المجتمع المدني ، وجاء 12 مشروعا من و كالات القطاع ا لعام في الأقاليم، وتم ت قديم ستة مشاريع بواسطة المكاتب البلدية لشؤون المرأة ، وقامت الجامعات الأرجنتينية بت قديم ثلاثة مشاريع ، كما ق د مت الحكومات المحلية خمسة مشاريع و قدِّمت أربعة منها في المجالات المتعلقة بالمرأة الإقليمية. وسوف يشارك 250 شخص ا في تنفيذ هذه المشاريع مما سيكون له أثر مباشر وغير مباشر على عدد يتراوح بين 000 3 و 000 25 شخص على التوالي.

14 - ومضت تقول إنها بوصفها ال رئيسة قامت بوضع برنامجين يمولان من موارد خارجية لإدماج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج والأنشطة العامة. وقد وُضع مشروع المساعدة التقنية المعني ب مسائل الجنسين والذي يتم تنفيذه بتمويل ياباني من خلال البنك الدولي لتمكين المشاريع التي يمو ِّ لها البنك من الاستجابة بطريقة أكثر فعالية لاحتياجات الجنسين ولسد الفجوة بين الجنسين . وخُصص مشروع تعزيز الأسرة و بناء رأس المال الاجتماعي لتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والحكومات المحلية والأسر بحثا عن ن ُ ه ُ ج بديلة للقضاء على الفقر.

15 - وقالت إن القانون الأرجنتيني يكفل للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وي سعى إلى القضاء التدريجي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولكن لا تزال هنالك حاجة لبذل مجهودات إضافية لتحقيق المواءمة بين التشريع الوطني وأحكام صكوك حقوق الإنسان التي تعتبر الأرجنتين طرفا فيها. وقد طلب الجهاز التنفيذي في نيسان/أبريل 2002 سحب القانون الذي يدعو إلى اعتماد البروتوكول الاختياري المكمِّل للاتفاقية. لكن لا يزال القانون معروضا على مجلس الشيوخ وتجري مناقشة مصيره في اللجان الفرعية للمجلس.

16 - وقالت إن اللجنة أوصت في تعليقاتها الختامية على التقرير الثالث (A/52/38/Rev.1) بتحقيق المواءمة بين القانون الجنائي وأحكام الاتفاقية. ومن أجل تلك الغاية تم تعديل العنوان الثالث من الفصل الثامن من القانون الجنائي ليكون نص ّه ” الجرائم المرتكبة ضد السلامة الجنسية “ بدلا من ” الجرائم المرتكبة ضد الفضيلة “ كما تم تعديل المادة 119 من القانون لتشمل الاعتداء الجنسي والاغتصاب في حالة حدوث إيلاج من أ ي نوع وتضمن القانون عددا من عناصر التشديد مما أدى إلى فرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 8 سنوات و 20 سنة. ف على سبيل المثال تكون عقوبة اغتصاب القاصر بواسطة الشخص الراشد هي السجن لمدة تتراوح بين 13 و 16 سنة وتم إلغاء المادة 132 التي كانت تسمح بعدم معاقبة الجناة الذين يقومون في النهاية بتزو ج ضحاياهم وشملت التعديلات حكما كان يتيح للمحاكم إسقاط التهم في حالة رضا الضحايا الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما حيث يمكن إثبات وجود ارتباط عاطفي سابق وإن كانت المنظمات النسائية قد اقترحت إسقاطها و لا يزال من الصعب رفع الشكاوى و تبرز الحاجة لضمان المتابعة و توفير التدريب لأفراد الشرطة وموظفي الجهاز القضائي. وتم إنشاء إدارة لمساعدة الضحايا داخل رئاسة الشرطة الاتحادية كما تم إنشاء مكتب لتقديم المساعدة العامة للضحايا ضمن مكتب المدعي العام.

17 - ومضت تقول إن اللجنة أوصت بمواصلة خطط الحكومة المتعلقة بتحقيق المساواة وتعزيزها وتقييم نتائجها بطريقة أكثر انتظاما. وتعتبر الخطة الاتحادية ل لمرأة وآليات تقييمها استجابة لتلك التوصية.

18 - و استطردت تقول إنه تمت معالجة طلب اللجنة المتعلق بتقديم إحصاءات مصنفة حسب نوع ا لجنس منذ عام 1996 من خل ال برنامج المعهد الوطني للإحصاء والتعداد لإعاد ة تصميم النظام الموحد للإحصاءات الاجتماعية والديمغرافية (CEDAW/C/ARG/4، الصفحة 25). وتنفذ الخطة الاتحادية ل لمرأة النظام الوطني للمعلومات المتعلقة بالمرأة كما وق ّ ع اتفاق مع المعهد الوطني للإحصاء والتعداد لوضع مؤشرات لمنظور جنساني حتى يمكن تجميع الإحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن جميع المسائل محل الاهتمام و اتفاق مع وزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ نظام إعلامي مشترك لرصد وتقييم البرامج الاجتماعية. وتم إعداد تقارير عن المرأة في مجالات العمل والصحة والعدل والتعليم واتخاذ القرار وقام المجلس الوطني ل لمرأة بوضع نظام لمؤشرات الفجوة الجنسانية.

19 - وقالت إن اللجنة أوصت بضرورة تعزيز البرامج المخصصة للقضاء على الأ دوار النمطية للرجل والمرأة. وقد أدى تصديق الأرجنتين على اتفاقية بيليم دوبارا إلى إلزامية تنفيذ أحكامها كما ساهم إدماجها في ا لقانون المحلي في إيجاد إطار قانوني ج ديد لممارسة المرأة لحقوقها. وقد أصدرت جميع المحافظات ما عدا ثلاث ا منها تشريعات تحظر ممارسة العنف ضد المرأة.

20 - ومضت تقول إنه تم إنشاء كيانات خاصة في بعض المحافظات لمعالجة قضايا العنف الموجه للمرأة ولوضع برامج شاملة للوقاية منه ومعالجته. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل عدد كبير من المنظمات غير الحكومية المتخصصة في ذلك المجال والكيانات العامة وغير الحكوم ي ة على نحو مشترك لتعزيز قدراتها الإدارية والإنمائية.

21 - واستطرت قائلة إنه بالرغم من ذلك و بالرغم من التقدم المحرز في المجال التشريعي فلا يزال هنالك عدد من التحديات الأساسية التي تواجه توسيع الخدمات لضحايا العنف وضمان التنسيق فيما بين الوكالات وشبكات المنظمات غير الحكومية ووضع سجل للخدمات من أجل الحصول على بيانات مأمونة قابلة للمقارنة وتكثيف فرص الوصول إلى نظام العدالة وتوفير التمثيل القانوني المجاني وتعزيز النشر على نطاق واسع للحقوق القانونية للمرأة.

22 - وقالت إنه و في الوقت الذي لا تتو ا فر فيه الإحصاءات الوطنية عن العنف المن ـ زلي فإن مديرية السياسة الجنائية التابعة ل وزارة العدل وحقوق الإنسان تقوم بإعداد تقرير عن الجرائم المرتكبة ضد المرأة في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2000 إلى كانون الأول/ديسمبر 2001 سيتم نشره في وقت قريب.

23 - وقالت إن أهداف النظام الإعلامي ونظام رصد العنف الموجه للمرأة تتمثل في زيادة الوعي بالمشكلة وتزويد راسمي السياس ات بعناصر لاتخاذ القرار. وقد أدى انعدام البيانات المأمونة لتقييم نطاق وخصائص العنف المن ـ زلي على الصعيد الوطني إلى ال صعوبة في صياغة سياسات عامة ملائمة لمعالجة المشكلة وبالتالي تم وضع دليل منهجي لاستخدام سجل العنف المن ـ زلي إضافة إلى برامجيات لإدخال ال بيانات وتحليلها . وقام موظفو المجلس الوطني ل لمرأة بزيارة المكاتب النسائية الإقليمية لتوفير التدريب في ذلك المجال.

24 - ومضت تقول إنه فضلا عن ذلك فقد سجلت 20 رابطة تابعة لاتحاد نقابات ا لمحامين في الأرجنتين في البرنامج الوطني لتيسير ممارسة الحقوق وتدريب الأخصائيين في مجال العنف المنزلي وتلقت ثماني رابطات بعض التدريب.

25 - وقالت إن دورات التدريب على العنف المن ـ زلي التي تم تنفيذها في المحافظات احتفظ فيها بعدد من الأماكن لضباط الشرطة والق ضاة والعاملين في مجال الرعاية الصحية. وظلت الشرطة الاتحادية في الأرجنتين تنف ّ ذ منذ عام 1995 حلقات دراسية سنوية عن العنف المن ـ زلي الموج ّ ه للمرأة.

26 - وقالت إن الأ مانة المعنية ب تقديم المساعدة المجتمعية بوزارة الصحة والرفاه الاجتماعي نفّذت مشروعا تجريبيا للمعالجة والوقاية من العنف المن ـ زلي الموجه للمرأة موله بنك التنمية للبلدان الأمريكية ونف ِّ ذ بشكل متزامن في الأرجنتين والجمهورية الدومينيكية والمكسيك وباراغواي وفن ـ زويلا. ونظ ّ م المجلس الوطني للمر أة في إطار ذلك المشروع حلقة دراسية وطنية في كانون الأول/ديسمبر 2002 عن السياسات العامة والصحة والعنف المن ـ زلي: من أجل صياغة سياسات عامة لحماية حقوق الأطفال وا لنساء .

27 - و ذكرت أن الأرجنتين وقّعت في الشهر ذاته بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تنتظر الموافقة عليها من قبل المجلس الوطني.

28 - وقالت إنه في أيلول/سبتمبر 2002 اعتمد المجلس الوطني للمرأة بالتعاون مع مكتب المدعي العام وأمانة الشرطة الجنائية وشؤون السجون التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان والمجلس الوطني المعني بالأطفال والأسرة خطة عمل موحد ة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال بغرض الربح وُضعت لضمان حقوق الأطفال في حياة خالية من الاستغلال والعنف وتعزيز قدرة الدولة ومنظمات المجتمع المدني على ضمان ذلك الحق.

29 - وقالت إن التقرير الرابع تضمّن تفاصيل بالتعديلات التي أدخلها القانون رقم 25-087 لعام 1999 على القانون الجنائي والتي شددت العقوبة على جريمة الفساد واستغلال البغاء برفع العقوبة الدنيا إذا كان عمر الضحية يقل عن 18 عاما أو كان الجان ي أحد أقرباء أو معلمي الضحية أو إذا است ُخدم أي نوع من أشكال التخويف أو القسر.

30 - وقالت إن القانون الجنائي لا يعرّف البغاء بأنه جريمة ولكنه ينص على عق وبات على كل مَن يقوم بترويجه أو تسهيله أو الاستفادة منه أو يقوم بخلاف ذلك باستغلال بغاء الآخرين.

31 - وقالت إن اللجنة قدّمت في تعليقاتها الختامية على التقرير الثالث عدة توصيات لتحسين حالة المرأة في أماكن العمل. واقترح المجلس الوطني للمرأة تنفيذ ال توصيات جزئيا من خلال المرسوم التنفيذي رقم 254/98 الذي اعتمد خطة ل تكافؤ الفرص في أماكن العمل. وتوخت الخطة اتخاذ تدابير لتوسيع وتنظيم ال خدمات ل رعاية الأطفال والامتثال لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية 100 و 156 وتوفير التدريب التقني والمهني للمرأة وتشجيع العمل ولا سيما في أوساط الشابات ووضع م ؤشرات مصنّفة حسب نوع الجنس. وتم إد ماج المرسوم في ميثاق العمل الفيدرالي ووقّعت عليه الحكومات الاتحادية والإقليمية في عام 1998 ومع ذلك فلم يتم تنفيذه.

32 - وقالت إن المجلس الوطني للمرأة قام في عام 2000 وبالتعاون مع وزارة العمل بصياغة وتقديم نظام مبسط للخدمات المحلية على النحو المتصور في العنوان الثامن عشر من قانون الإصلاح الضريبي ( رقم 25-239 ) ونص على توفير الضمان الصحي والمعاشات التقاعدية وا لا ستحقاقات بسبب العجز للعمال المحليين.

33 - وقالت إنه يوجد حاليا عشرة قوانين تن تظر الموافقة عليها في المجلس الوطني ل ل معاقبة على المضايقات الجنسانية في أماكن العمل في القطاع الخاص.

34 - وقالت إن المجلس الوطني للمرأة قام بدور نشط في صياغة المرسوم رقم 2385/93 الذي أدخل جريمة التحرش الجنسي ضمن القواعد التي تحكم أفراد الإدارة المركزية العامة.

35 - وقالت إن الجهود الرامية إلى تعزيز عمل الشابات وإد ماج منظور جنساني في خطط العمل قد أعاقها ارتفاع معدلات البطالة في عام 1995 ولا سيما في مجال التعليم والخدمات الاجتماعية والمجتمعية والعمل المحلي بالرغم من أن معدل البطالة بين النساء في عام 2002 كان أقل من معدل البطالة بين الرجال. وبالرغم من ذلك فقد واصلت حكومتها جهودها لزيادة فرص العمل للمرأة بتحديد حصص للمرأة في برامج الوظائف وتوفير التدريب المهني للتغلب على ا لصور النمطية الجنسانية .

36 - وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك ركّزت برامج التدريب على تنمية الاستعدادات الشخصية في المجالين التجاري والاجتماعي لتمكين المستفيدين من اكتساب مهارات إضافية تساهم في تعزيز فرص هم في سوق العمل.

37 - وفيما يتعلق بقطاع الصحة قالت إن وفيات الأمّهات انخفضت على مدى ا لعقد الماضي بمعدل 25 في المائة. ومع ذلك فقد بلغت معدلات وفيات الأمهات 39 في كل مائة ألف من المواليد الأحياء في عام 2000 وكان يمكن تفادي نسبة 90 في المائة من هذه الوفيات لو تو ا فرت الخدمات الصحية الملائمة في جميع المستويات.

38 - وقالت إن برنامج تغذية الأم والطفل الذي تشرف عليه وزارة الصحة يركِّز على مجالين رئيسيين هما الرصد والتحليل النوعي والكمي لمعدلات وفيات الأمهات والرضّع وتقديم المساعدة التقنية لل محافظات في مجال الصحة الإنجابية.

39 - وقالت إن من الجدير بالذكر أيضا المبادرة المتعلقة بوضع برنامج وطني مسؤول للأمومة ووضع قوانين وبرامج إقليمية و محلية تعترف بحق المرأة في التحكم في أمومتها وحق الرجل في التحكم في أبوته .

40 - وقالت إن الكونغرس اعتمد في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 قانونا لوضع سجل وطني بمتأخرات المدفوعات المتعلقة بال نفقة وأحيل القانون إلى مجلس النواب لاعتماده.

41 - وقالت أخيرا إنها تود أن تشدد على أن الإصلاحات السياسية والانتخابية التي تجري مناقشتها حاليا في بلادها تثير قلق المجلس الوطني للمرأة والمجلس الاتحادي للمرأة اللذين سعيا إلى توعية المنظمات الحكومية وغير الحكومية بالمخاطر التي قد تمثلها هذه الإصلاحات فيما يتعلق بالمحافظة على حصص المرأة في الوظائف الانتخابية.

42 - الرئيسة : قالت بعد أن شكرت الحكومة على تقريرها الخطي وعرضها الشفوي إ نها مع إدراكها للحالة العامة للبلاد ستغدو ممتنة لو ن قلت معلومات مستكملة عن الكيفية التي تؤثر بها تلك الحالة على المرأة وذلك ل تيسير الحوار بين اللجنة والدولة الطرف.

43 - السيدة فيرير غوميز : أعربت عن تأييدها ل ما ذكرته ا لرئيسة من أن الحالة الراهنة للمرأة الأرجنتينية تثير اهتمام اللجنة بدرجة كبيرة. وقالت إن من الواضح أن الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية الخانقة التي يعيشها المواطنون كنتيجة لفشل سياسات التحرير الاقتصادي الجديدة ت قف عقبة كأداء أمام تنفيذ الاتفاقية. وقالت إن المرأة سوف تتحمل نتائج تلك الأزمة إذا لم تتخذ التدابير الملائمة.

44 - ومضت تقول إنه لأمر إيجابي أن يظل المجلس الوطني للمرأة يعمل بالرغم من خفض ميزانيته. وبمقدور المجلس أن يقوم بدور مهم في الإصرار على احترام مبدأ تكافؤ الفرص عند توزيع موارد البلاد الشحيحة.

45 - وقالت إنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما تحدثه قرارات الطوارئ الحكومية من آثار على المرأة وستغدو ممتنة لو أوضحت الدولة الطرف الخطوات التي يجري اتخاذها لحماية المرأة في أشد القطاعات ضعفا. كما يتعين تقديم تفاصيل إضافية عن مضمون الاتفاقات الموقعة في آذار/مارس مع وزارة العمل وفي أيار/مايو مع وزارة الصحة.

46 - واستطردت تقول إنه نظرا لأن العنف المن ـ زلي الموج ّ ه للمرأة وكذلك الاتجار والبغاء ت زداد سوءا في ظل الأوضاع الراهنة يتعين أن تذكر الدولة الطرف ما إذا كان للحكومة خطط لتكثيف حملتها ضد العنف والاستغلال.

47 - وقالت أخيرا إنها تحث الحكومة على إيلاء الأولوية لصحة الأم والطفل و ل لتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وشراء وتوزيع وسائل منع الحمل حتى لا تزداد معدلات وفيات الإناث كنتيجة لحالات الحمل غير الم رغوب .

48 - السيدة غونزاليس مارتينيز : قالت إنه منذ تصديق الأرجنتين على الاتفاقية في عام 1985 ظلت تمتثل بدقة كبيرة لالتزاماتها بموجب المادة 18. ولذلك فإنها لا تجد تفسيرا لقيام الجهاز التنفيذي في نيسان/أبريل 2002 بسحب قانون كان سوف يعتمد المجلس بموجبه البروتوكول الاختياري المكمل للاتفاقية والذي وقّعته الأرجنتين في أوائل عام 2000. وكان السبب المعطى هو أن ا لبروتوكول الاختياري لا يوفر ضمانات ملائمة ضد الأحكام التي تهدف إلى إضفاء الطابع الشرعي على الإجهاض. بيد أن الأرجنتين طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي عدد من الصكوك الأخرى. ولا ينشئ البروتوكول الاختياري التزامات إضافية ولكنه يوفر ببساطة آلية تتيح للمرأة والمنظمات التقدم إلى الهيئات الدولية للمطالبة بتنفيذ الاتفاقية. وقالت إنها ستغدو ممتنة لو بيّنت الدولة الطرف ما إذا كان الجهاز التنفي ذي يعتزم الانسحاب من العهد وإلا فإن رفضه للبروتوكول الاختياري على أساس أنه ينتهك السيادة الأرجنتينية يمثل قضية واضحة للتمييز ضد المرأة.

49 - السيدة آ كار : تساءلت عما إذا كانت تعليقات اللجنة الختامية على تقرير الأرجنتين الأخير قد تم نشره ا على نطاق واسع. ويحتاج الموظفون الوطنيون والإقليميون والموظفون العموميون المحليون ومنظمات المجتمع المدني لكي يلموا إلماما تاما ب تلك التعليقات لضمان تنفيذ الاتفاقية. وتساءلت عما تعتزم الحكومة فعله بشأن التعليقات الختامية على التقارير الحالية.

50 - السيدة شين : قالت إنها تستطيع مقارنة حالة الأرجنتين بحالة بلدها جمهورية كوريا التي شهدت كسادا كبيرا. وكانت المرأة أول من شعر بالآثار النفسية والمالية للأزمة. وبرز من جديد التفكير الأبوي الذي رجع بالمكاسب التي حققتها حركة المرأة عشرات السنين إلى الوراء . وقالت إن العنف المن ـ زلي قد تزايد مثلما ازداد استغلال المرأة في أماكن العمل. و عند النظر إلى الوراء نجد أن البلاد تجاوزت تلك الأزمة لأن مواطن ي ها شعروا بضرورة تجميع جهودهم للتعايش مع حالة الطوارئ. وأقامت المنظمات النسائية بصفة خاصة تعاونا وثيقا مع الحكومة. وتساءلت عما إذا كانت الظاهرة التي قامت بوصفها تشهدها الأرجنتين حاليا وما إذا كان ت الحكومة تسعى للعمل مع المنظمات النسائية. وقالت إن المنظمات النسائية تدرك الواقع اليومي وتقدم وسيلة لكشف المشاكل والاحتياجات في وقت مبكر.

51 - السيدة سا يغا : طلبت معلومات إضافية عن الحالة الراهنة للمرأة في البلاد. وقالت إنها تشعر بالارتياح لأن المجلس الوطني للمرأة واصل عمله بطريقة فعالة أثناء الأزمة الاقتصادية. ولاحظت أنه قد أبرم اتفاقات مع عدد من الوزارات ولكنها لا تفهم تماما تقسيم المسؤوليات بين السلطات الفيدرالية والإقليمية والبلدية.

52 - السيدة أحمد : تساءلت عن الاستراتيجية التي استخدمها المجلس الوط ني للمرأة للاستمرار في عمله ولا سيما من وجهة النظر المتعلقة بتأمين الدعم للمجموعات النسائية ومجموعات الشباب و نقابات العمال والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والزعماء الدينيين والتقليديين. وتساءلت عما إذا كان المجلس الوطني للمرأة قد أقام علاقات مع الجماعات الأكاديمية ومراكز الدراسات النسائية. وطلبت تفاصيل أيضا عن الكيفية التي يخطط بها لإشراك هذه الجماعات في صياغة السياسة المتعلقة بقضايا المرأة ورصد تنفيذ تلك السياسة.

53 - السيدة ديل سوكورو آبان (الأرجنتين): قالت إنه نظرا لحجم الأرجنتين وهيكلها الاتحادي، فإن المجلس الوطني للمرأة يضم ممثلين عن جميع الوزارات الرئيسية. وهو يعتمد على المجلس الاتحادي للمرأة الذي يضم عضوين من المجلس البلدي لكل مقاطعة للعمل كقناة اتصال مع المكاتب الإقليمية للمرأة. وقد استطاع البرنامج الاتحادي من أجل المرأة ضمان استمراريته بفضل هذا الهيكل، الذي استغرق تكوينه وقتا طويلا. واضطلعت منظمات المرأة ذات القواعد الشعبية بدور هام في تلك المهمة.

54 - وأضافت تقول إنه نظرا لأن المجلس الوطني للمرأة استطاع أن يشارك في المناقشات التي جرت على مستوى الوزراء في وقت مبكِّر من نشوء الأزمة في البلاد، فقد أمكنه إبرام اتفاقات مع عدة وزارات اتحادية. كما جرى تعزيز الأنشطة على صعيد المقاطعات من خلال اجتماعات عقدت مع وزارة الصحة في المقاطعات لضمان تلقِّي موظفي الرعاية الصحية المحليين التدريب اللازم في مجالات حقوق المرأة، والصحة الجنسية والإنجابية، ورعاية الأمومة والطفولة.

55 - وواصلت كلمتها قائلة إنه حيث ما لا يوجد أي هيكل مناسب للمنظمات غير الحكومية، فإن المجلس الوطني للمرأة يعمل مباشرة مع السكان دون انتظار قرارات سياسية من قادة المقاطعات أو العمد المحليين. ومن شأن العمل خلافا لذلك أن يؤخر توصيل رسالة المساواة بين الجنسين إلى الرجال والنساء على أرض الواقع. وهذه مسألة ضرورية نظرا لأن ازدياد الحالة سوءا في البلاد وضع عبئا ثقيلا على عاتق النساء اللاتي اضطررن إلى البحث عن مصادر جديدة للدخل والمحافظة على الأسرة، وازداد تساقطهن ضحايا للعنف الأسري.

56 - واستطردت قائلة إنه تمت التضحية ببعض البرامج القطاعية لإفساح المجال للبرامج الأوسع نطاقا التي تشكِّلها حالات الطوارئ المتصلة بالغذاء والعمالة والرعاية الصحية. وانصبّ التركيز على مساعدة أرباب الأسر، ونصفهم من النساء. وأوليت أولوية لمساعدة الذين كانوا فقراء قبل الأزمة الاقتصادية. وأنشئت مجالس استشارية في كل دائرة بلدية لتحديد الذين يحق لهم الحصول على المعونة. وضمّت تلك المجالس ممثلين عن المنظمات غير الحكومية، وقطاع الصناعة، والنقابات العمالية، وممثلات التنظيمات النسائية، اللائي تمّ ضمهن بموجب اتفاق صريح بين وزارة العمل والتوظيف وتدريب الموارد البشرية والمجلس الوطني للمرأة. غير أن الهيئات الشبابية لم تشترك حتى الآن في تلك المجالس.

57 - وفي إطار برنامج ”بروجن “ (PROGEN) سيضيف المجلس الو ط ني للمرأة تركيزا جنسانيا إلى الخطط المتعلقة بتوريد الأدوية، وإمدادات المستشفيات، ووسائل منع الحمل، وألبان الأطفال الرضّع. كما أنه سيتيح معلومات عن تنظيم الأسرة، ويستهدف خفض معدل الوفيات بين الأمهات والأطفال الرضّع. وبالاستعانة بصندوق الاستثمار الاجتماعي FOPAR، سيسعى برنامج PROGEN إلى استخدام شبكات المنظمات والمقاصف المجتمعية لإطعام الفئات الأكثر استضعافا، بما في ذلك المسنين والنساء الحوامل. وفي هذا السياق، يعمل المجلس الوطني للمرأة من أجل حرية اتخاذ القرارات، والتدريب والمسائل الأسرية المتصلة بالتمييز بين الجنسين، لتوفير المعلومات المتعلقة بالصحة وتنظيم الأسرة، وجمع إحصائيات مصنّفة حسب نوع الجنس عن المستفيدين من المساعدة.

58 - وواصلت كلمتها قائلة إن المجلس يرى أن البروتوكول الاختياري للاتفاقية ينبغي أن يُعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها البروتوكولات الاختيارية المماثلة، و أ نه سيواصل الضغط من أجل التصديق عليه.

59 - واختتمت كلمتها قائلة إن توصيات اللجنة واستنتاجاتها ستبلغ إلى السلطات المختصة والمجتمع المدني في البلد. أما بالنسبة للتقرير السابق، فقد تم طبع وتوزيع مجلة لنشر النتائج التي خلصت إليها اللجنة، وهي معروضة أيضا على الموقع الشبكي للمجلس الوطني للمرأة. وأردفت تقول إنه من الصحيح أن النشر كان يمكن أن يكون أوسع نطاقا، ولكن الهيكل الحالي لم يكن موجودا في ذلك الوقت.

60 - السيدة مانالو : قالت إنها قلقة لأن الحكومة طلبت سحب مشروع القانون الذي يدعو إلى اعتماد البروتوكول الاختياري من الكونغرس الوطني. وأضافت تقول إنه بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء ذلك الطلب، فإن التصديق على البروتوكول الاختياري يخدم المصالح العليا للأرجنتين كما أنه يفيد المرأة الأرجنتينية. وأردفت تقول إنه بوسع منظومة الأمم المتحدة أن تساعد حكومة الأرجنتين بتزويدها بالمعلومات ذات الصلة المتعلقة بأهمية البروتوكول الاختياري، إذا كان هذا سيسهِّل عملية التصديق عليه.

61 - وأعربت عن سرورها لملاحظة الإصلاحات التي جرت لتحسين وضع المرأة والأطفال في الأرجنتين، ولتأمين الحقوق الاجتماعية الأساسية للعاملين في المنازل وغيرهم من عمال الأسر المعيشية. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد وضعت استراتيجية للتصدي لآثار الهجرة، وحماية الحقوق وتحسين ظروف العمل للعاملين ومقدمي الرعاية في المنازل، تحسبا للهجرة الجماعية التي تكون حتمية في أوقات الأزمات الاقتصادية.

62 - السيدة ديل سوكورو آبان (الأرجنتين): قالت إن المجلس الوطني للمرأة يعتبر البروتوكول الاختياري صكا له أهمية حيوية، وأكدت للجنة أن العمل من أجل التصديق عليه سيستمر. وأعربت عن اعتقادها بأن الاجتماع الحالي سيعجِّل بشكل كبير عملية التصديق.

63 - وواصلت كلمتها قائلة إن الهجرة تشكِّل مصدرا للقلق، وإنه لم يتم بعد التوصل إلى حلول لها. وأعربت عن أملها في أن تتمخض الانتخابات المرتقبة عن ظهور بيئة تفضي بشكل أكبر إلى توفير فرص العمل وتحسين ظروف العمل، ومن ثم الحد من تدفق العمال المهاجرين من الأرجنتين إلى الخارج.

64 - السيدة كورتي : أعربت عن تضامنها مع النساء الأرجنتينيات في تحملهن المشاق الناجمة عن الأزمة الوطنية الحالية. غير أنها تشككت في دوافع الحكومة وأولوياتها، التي جعلتها تستطيع في هذه الأوقات العصيبة أن تكرِّس الوقت لسحب البروتوكول الاختياري من الكونغرس الوطني.

65 - وواصلت كلمتها قائلة إن الحق في الغذاء وفي الصحة أساسي، لذلك فإنها حريصة على معرفة كيف أثّرت حالة الطوارئ الصحية الوطنية على مستوى الرعاية في المستشفيات والإسعاف في حالات الطوارئ، وعلاج المسنين، والخدمات المتصلة بحالات الولادة، وتوريد الأدوية الأساسية. وأردفت تقول إن ارتفاع معدل الوفيات بين الأمهات يمكن توقُّع زيادته أكثر في ظل الظروف السائدة. وأعربت عن قلقها إزاء تصاعد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والدعارة. وحثّت الحكومة على إيلاء المزيد من الاهتمام لتلك القضايا.

66 - واسترسلت قائلة إن المجلس الوطني للمرأة يبذل جهودا رائعة لحماية حقوق المرأة والفئات الأخرى المعرّضة للأذى، على الرغم من العقبات التي يواجهها. وتساءلت عمّا إذا كان المجلس قد دخل في حوار مع رئيس الحكومة، أو أن لديه دلالات أخرى على استمرار الدعم السياسي في وضع البرامج وتن فيذ المشاريع، وأيدت الآراء التي أعربت عنها السيدة شين بشأن أهمية تكوين علاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وأثنت على الحركة النشطة والمتقدمة والنابضة بالحياة للمنظمات غير الحكومية في الأرجنتين. وقالت إن الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية يمكن أن يُنظر إليها، إما باعتبارها تحدّيا وفرصة سانحة لتوطيد الديمقراطية، أو باعتبارها - إذا أُهملت - عودة إلى الماضي غير المرغوب فيه للأرجنتين.

67 - واختتمت كلمتها قائلة إن المجلس يمكنه أن يضطلع بدور هام عن طريق استخدام إمكانيات المرأة، ووضع المقترحات التي من شأنها أن تشرك المرأة في الجهود الإيجابية لإعادة إعمار الأرجنتين.

68 - السيدة كابالاتا : قالت إنه على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، فإنها على ثقة من أن المجلس الوطني للمرأة سيواصل السعي من أجل تنفيذ برامجه وتعزيز حقوق المرأة. ولكنها ترى أيضا أن الوضع بالنسبة للرعاية الصحية يبعث على القلق، خصوصا لارتفاع معدل انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الرحم. وتساءلت عن الموارد الصحية المخصصة لإسداء النصح والمشورة، وتوفير الأدوية للنساء الحوامل، والرعاية بعد الولادة، وكذلك عن الرعاية الصحية العامة للأيتام بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وللنساء المصابات بهذا الفيروس.

69 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية، وانضمت إلى مَن سبقها من المتكلمات في الإعراب عن القلق إزاء التهديدات المحتملة لصحة المرأة، والارتفاع الكبير في معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأعربت عن اغتباطها لمعرفة أن برنامج حالة الطوارئ الصحية الوطنية يساعد النساء المصابات بذلك الفيروس. وتناولت موضوع العنف الجنسي، وقالت إن العنف الذي يرتكب ضد المرأة يتجه إلى التصاعد عندما تتدهور الهياكل الاجتماعية. وإذ لاحظت أن التشريعات الأرجنتينية تبيح إنهاء الحمل في بعض الحالات، كحالة حماية صحة الأم وحالة اغتصاب امرأة معاقة، فإنها تساءلت عما إذا كانت الحكومة تفكِّر في توسيع نطاق تلك الإباحة لكي تشمل جميع ضحايا الاغتصاب. كما أعربت عن اهتمامها بمعرفة كيف يستجيب الأطباء إلى احتياجات النساء اللاتي يلتمسن العلاج، بالمستشفيات نتيجة لحالات الإجهاض العمدي، ومعرفة ما إذا كان يتم علاجهن فورا.

70 - وواصلت كلمتها قائلة إنه وفقا لبعض التقارير، كانت توجد قوانين تمييزية بدرجة بالغة فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي حتى قبل بداية الأزمة الوطنية في الأرجنتين، ففي إحدى الحالات مثلا كان بوسع الأزواج أن يحوِّلوا استحقاقاتهم في التأمين إلى زوجاتهم، بينما لم يكن بإمكان الزوجات أن يفعلن نفس الشيء.

71 - السيدة ديل سوكورو آبان (الأرجنتين): وافقت على أن حالة الصحة العامة بدأت تتدهور قبل أن تصل الأزمة إلى ذروتها. وكان من الأولويات الرئيسية لإعادة إعمار البلاد إنقاذ الخدمات الصحية. وبفضل إعلان حالة الطوارئ الصحية الوطنية، حُبيت معظم المقاطعات برعاية صحية أولية ملائمة تقدم في بعض الحالات من منـزل إلى آخر من جانب عاملين صحيين مدرّبين. وسعى المرسوم المتعلِّق بحالة الطوارئ الصحية ضمن جملة أمور إلى إعادة تنشيط المرافق، وكفالة توفير القدر الطبيعي من الأدوية والإمدادات الطبية، وإعادة تحديد الاستحقاقات الأساسية الضرورية.

72 - وواصلت كلمتها معبِّرة عن أسفها لأن الوفد لم تكن لديه الإحصاءات المطلوبة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، وقالت إن تلك البيانات سترسل إلى اللجنة في موعد مبكِّر. وإذ أحاطت علما بالقلق الذي أعربت عنه اللجنة، فإنها قالت إن الأرجنتين تعتبر توفير الأدوية من المسائل ذات الأولوية القصوى، وتسعى إلى وصول الأدوية إلى الجمهور والدوائر الصحية بشكل عام.

73 - وأردفت تقول إن وفد بلادها سيأخذ في الحسبان مسألة توسيع نطاق تغطية القانون المتعلق بإنهاء الحمل، وسيبحث عن الطرق الكفيلة بحسم هذه المسألة. وأضافت قائلة إن العنف الأسري يتزايد، وإنه يجري بذل الجهود في جميع أنحاء الأرجنتين لإذكاء الوعي وتدريب العاملين لمعالجة جميع جوانب هذه الظاهرة. وقد شرعت وزارة الصحة في برنامج مكثّف لتوعية الموظفين الصحيين على جميع المستويات المهنية لمعالجة شتى المسائل الصحية والاجتماعية التي أصبحت متداخلة بدرجة متزايدة.

74 - الرئيسة : شكرت ممثلة الأرجنتين على بيانها وأكدت لها تفهم اللجنة ودعمها. وقالت إنه حتى في الظروف الصعبة، ينبغي ألاّ تكون معاناة النساء أشد من معاناة غيرهن. ولو توافرت الإرادة السياسية الكافية، سيكون من الممكن إعطاء النساء مستوى من التكافؤ في المعاملة يمكنهن من المساهم ة بصورة كاملة في إنعاش الاقتصاد والمجتمع.

75 - وأعربت عن أملها في أن تحظى التعليقات الختامية للجنة بالاهتمام الواجب من الحكومة، وأن تنشر على نطاق واسع، وتناقش على جميع مستويات السلطة. وحثت حكومة الأرجنتين على مواصلة تنفيذ التوصيات الواردة في التعليقات الختامية بشراكة حقيقية مع المجتمع المدني.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .