اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الثالثة والثلاثون

جنيف، 11 آب/أغسطس - 5 أيلول/سبتمبر 2025

النظر في التقارير المقدمة من الأطراف في الاتفاقية بموجب المادة 35

ردود ملديف على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الأولي *

[تاريخ الاستلام: 14 نيسان/أبريل 2023]

أولاً- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1 إلى 4)

الرد على الفقرة 1 من قائمة المسائل (CRPD/C/MDV/Q/1)

1- بعد التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2010، سنّت ملديف القانون رقم: 08/2010 (قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المساعدة المالية) ("قانون الإعاقة") في عام 2010. ولكن لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون تحديات في قطاعات الصحة، والتعليم، والتوظيف. وتلتزم الحكومة بإزالة هذه العقبات، وقد بذلت هذه الإدارة جهوداً كبيرة في هذا الصدد.

2- ويشمل التقدم المحرز في قطاع التعليم ما يلي: سن أول سياسة للتعليم الجامع في عام 2013؛ وإدراج الإطار الوطني للمناهج الدراسية الذي يتضمن مبدأ مخصصاً يستند إلى التعليم الجامع وإدماج التعليم الجامع في العناصر الرئيسية لذلك الإطار؛ وإنشاء إدارة التعليم الجامع في عام 2018 في إطار وزارة التعليم ومنحها ولاية واسعة النطاق للارتقاء بممارسات التعليم الجامع في جميع مدارس ملديف؛ وسن القانون رقم: 24/2020 (قانون التعليم) في عام 2020؛ وتنقيح سياسة التعليم الجامع في عام 2021 لتشمل تسعة مبادئ لتسريع ممارسات التعليم الجامع الحالية. ولدى برامج قروض التعليم العالي حصص محددة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي جامعة ملديف الوطنية، توجد ترتيبات خاصة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق وحصولهم على التعليم.

3- وعلاوة على ذلك، تنص اللائحة رقم: 2014/R-311 (لائحة الخدمة المدنية) على أنه لا يجوز التمييز ضد أي شخص في التوظيف أو التدريب أو في توفير الاستحقاقات الأخرى. ووضعت لجنة الخدمة المدنية لائحة تتيح فرصاً متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة المدنية. وبالإضافة إلى ذلك، تُبذل جهود حالياً لمواءمة المؤهلات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة مع متطلبات العمل. وتعمل وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية مع الكيانات المملوكة للدولة لزيادة فرص العمل والحد من التمييز الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة في سوق العمل. ونتيجة لذلك، وُظّف ما مجموعه 315 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة في 17 كياناً مملوكاً للدولة.

4- ويضمن هيكل الخدمات الصحية في ملديف حصول الجميع على الخدمات الصحية الأساسية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ونظراً لأن الإنصاف في مجال الصحة وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية من السياسات الرئيسية للحكومة، فقد أُجريت استثمارات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الصحية، بما في ذلك زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، أي تركيب منحدرات في المرافق الصحية؛ وضمان توافر الخدمات العلاجية مثل العلاج الطبيعي في جميع المستشفيات على مستوى الجزر المرجانية؛ وضمان توافر خدمات علاج النطق والصحة المهنية في المرافق الإقليمية ومرافق المستوى الثالث.

5- وعلاوة على ذلك، تولي وزارة الصحة الأولوية لتنشيط الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلد، حيث يستخدم العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية في قطاعي الرعاية السريرية والصحة العامة والقطاع الإداري نهج العمل الجماعي بدلاً من العمل المنعزل بهدف الوقاية الاستباقية والإعلام والتثقيف والدعم والتدخل السريري. وتتماشى هذه السياسة أيضاً مع مبادرة "مقدمي خدمات الحماية الاجتماعية" (أنا وأنت)، وهي آلية دعم متعددة القطاعات أُنشئت على مستوى المجتمع المحلي في جميع الجزر المأهولة بالسكان وتديرها وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية، لتحسين رصد الموارد وتنسيقها بين أصحاب المصلحة المعنيين.

6- وهناك سياسة أخرى تسير بالتوازي مع اللامركزية وهي رقمنة القطاع الصحي، والتي تشمل إدخال أنظمة قابلة للتشغيل البيني، وتقاسم السجلات، وسجلات الحالات والأمراض، والإحصاءات ولوحات المتابعة في الوقت الحقيقي التي ستسترشد بها عملية وضع السياسات وتطوير الخدمات في جميع أنحاء ملديف.

7- وحدّثت وكالة حماية الصحة كتاب رصد النمو بمعلومات تثقيفية إضافية لرصد مراحل النمو في مرحلة الطفولة، بغية مساعدة الآباء والأمهات والعاملين في مجال الرعاية الصحية على تحديد التأخر في النمو وضمان التدخل المبكر.

8- غير أن خدمات إعادة التأهيل والبرامج العلاجية محدودة من حيث التوافر ومكلفة، مما يثقل كاهل الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية. واتُخذ تدبير لمواجهة ذلك، فأصبح علاج الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة مشمولاً الآن في إطار البرنامج الوطني للتأمين الصحي ( Aasandha ) منذ عام 2019، مما أدى إلى زيادة القدرة على تحمل تكاليف الخدمات العلاجية وعدد مقدمي الخدمات على مدى السنوات الأربع الماضية.

9- وسُنَّ القانون رقم: 19/2019 (قانون حماية حقوق الطفل) في عام 2019، وينص على حماية جميع الأطفال من جميع أشكال التمييز، والضرر العقلي والبدني، والاستغلال، والعوامل التي قد تضر برفاههم، ويوفر حماية خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وأُنشئ، بموجب قانون حماية حقوق الطفل، أيضاً مجلس حماية حقوق الطفل، الذي يضم ممثلين عن قطاعات متعددة.

10- وفي حين تنص المادة 17(أ) من الدستور على أن لكل شخص الحقوق والحريات الواردة في الفصل الثاني من الدستور دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز على أساس الإعاقة العقلية أو البدنية، فإن المادة 17(ب) تنص تحديداً على أن المساعدة أو الحماية الخاصة للأفراد أو الفئات المحرومة التي تحتاج إلى مساعدة اجتماعية خاصة، على النحو المنصوص عليه في القانون، لا تُعتبر تمييزاً على النحو المنصوص عليه في المادة 17(أ).

الرد على الفقرة 2 من قائمة المسائل

11- وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية مكلفة بتوفير خدمات الحماية الاجتماعية لجميع الفئات الضعيفة ومنها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخضع لإشراف لجنة حقوق الإنسان والشؤون الجنسانية في البرلمان. ولدى الوزارة خط هاتفي لمساعدة الأطفال، رقم 1412، مخصص للإبلاغ عن الحالات المتعلقة بالأطفال وخط ساخن منفصل، رقم 1421، للإبلاغ عن أي حالات متعلقة بالبالغين.

12- ويقتضي القانون رقم: 7/2010 (قانون اللامركزية) أن تقوم مجالس الجزر بدور مهم في دعم تقديم الخدمات الاجتماعية. وتعمل وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية، بدعم من اليونيسيف، على تحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات الاجتماعية وتقوم بتدريب أفرقة متعددة القطاعات لدعم المجالس المحلية في بناء قدراتها على تقديم الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي.

13- وتركّز آلية "مقدمي خدمات الحماية الاجتماعية" على توفير الحماية للضعفاء من الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والرجال في المجتمع المحلي، ومنع العنف والتصدي له. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل السلطات المعنية مثل وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية، والمجالس المحلية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ودائرة شرطة ملديف، وإدارة قضاء الأحداث، ولجان النهوض بالمرأة التابعة للمجالس المحلية معاً بصورة شاملة باعتبارها مجموعة متماسكة لتقديم الدعم المجتمعي.

14- وبدأت برامج الحماية الاجتماعية التي تقدم خدمات ومساعدات مالية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2010 بالتزامن مع سن قانون الإعاقة. وعلى الرغم من أن البرنامج كان يقدم مساعدة مالية شهرية في البداية، فقد توسّع ليشمل تقديم المساعدة المالية لشراء الأجهزة المُعِينة، والتوصيف النفسي، والخدمات العلاجية، ومساعدة من يعيشون تحت خط الفقر. ويسُرّ الحكومة أن تعلن بدء التسجيل المنهجي الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة في ملديف مع إطلاق السجل الوطني للإعاقة في كانون الثاني/يناير 2023. وسيؤدي ذلك إلى ترشيد الجهود المبذولة للتعرف على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بالخدمات المطلوبة.

15- وساعد برنامج إعادة التأهيل المجتمعي، الذي أطلقته وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية في عام 2021، على تحقيق اللامركزية وزيادة إمكانية الحصول على خدمات إعادة التأهيل وغيرها من الخدمات المحددة الهدف في جميع أنحاء البلد، مما يضمن تكافؤ الفرص في التعليم، والتمكين، والتوظيف، والتدريب، والإدماج الاجتماعي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. ويستمر حالياً إجراء الدورات التدريبية التي يقدمها برنامج إعادة التأهيل المجتمعي لمقدمي خدمات الحماية الاجتماعية إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وآبائهم وأمهاتهم ومنظمات المجتمع المدني.

16- وتُولي الحكومة أولوية قصوى لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في وضع القوانين، والسياسات، والبرامج المتعلقة بالقضايا التي تمسهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، شُكّل المجلس الوطني للإعاقة بموجب قانون الإعاقة، ويتألف المجلس من عضو منتخب من الأشخاص ذوي الإعاقة، وعضو منتخب من آباء وأمهات هؤلاء الأشخاص، وعضو منتخب من ممثليهم. ويلزم أن يُقرّ المجلس جميع القوانين أو السياسات أو القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

17- وعلاوة على ذلك، أُنشئت لجان محددة داخل البرلمان لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التشريعية، ويشمل ذلك مراجعة مشاريع القوانين والإعلانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. واستُشير الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في صياغة خطة العمل الاستراتيجية للحكومة 2019-2023، وفي تنقيح سياسة التعليم الجامع في عام 2021. ويوجد أيضاً ممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة التقنية التابعة لإدارة التعليم الجامع.

ثانياً- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

الرد على الفقرة 3 من قائمة المسائل

18- يقوم الدستور على مبدأ أساسي هو "المساواة بين الجميع" وتنص المادة 20 على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق على قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.

19- وتعزز التشريعات هذه المساواة بصورة أكبر، مثل قانون الإعاقة، الذي يحظر أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة ويضمن الحقوق الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد حُظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بمسائل محددة من خلال القوانين ذات الصلة في ملديف، مثل القانون رقم: 1/2013 (قانون حرية التجمع السلمي)، والقانون رقم: 13/2013 (قانون مناهضة التعذيب)، والقانون رقم: 29/2015 (قانون تقديم الخدمات الصحية)، والقانون رقم: 30/2015 (قانون الرياضة في ملديف)، والقانون رقم: 12/2016 (قانون الإجراءات الجنائية)، والقانون رقم: 18/2019 (قانون قضاء الأحداث)، وقانون حماية حقوق الطفل، والقانون رقم: 8/2020 (قانون المياه والصرف الصحي)، وقانون التعليم، والقانون رقم: 32/2021 (قانون الإجراءات المدنية).

20- ويُحظر التمييز فيما يتعلق بالعمل في القانون رقم: 2/2008 (قانون العمل). ولكن ينص القانون أيضاً على أن تنفيذ أي مبادئ أو أنشطة أو برامج تهدف إلى مساعدة المحرومين (بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة) أو الأشخاص المحرومين اجتماعياً لا يعتبر تمييزاً بين الموظفين المتساوين. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون رقم: 21/2021 (قانون الإيجار) إدراج بند في عقد الإيجار يحظر إقامة شخص ذي إعاقة في العقار المؤجر.

21- ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون التمييز الحصول على سبل انتصاف من خلال محكمة العمل في ملديف فيما يتعلق بالتمييز في مكان العمل، وكذلك من خلال لجنة حقوق الإنسان في ملديف فيما يتعلق بجميع انتهاكات حقوق الإنسان. ومجلس الإعاقة مكلَّف أيضاً بالتحقيق في جميع قضايا التمييز المعروضة عليه.

22- ويفرض قانون الإعاقة غرامات على انتهاكات القانون، وغرامات متزايدة على الجرائم المتكررة. وعلاوة على ذلك، يسمح القانون رقم: 9/2014 (قانون العقوبات في ملديف) بتشديد العقوبات الأساسية بدرجة واحدة على الأقل، إذا ارتُكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون ضد شخص ذي إعاقة عقلية أو بدنية.

23- وفيما يتعلق بالبيانات المصنّفة المتعلقة بقضايا التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، تحتفظ محكمة العمل بسجلات لجميع القضايا من هذا القبيل المرفوعة أمام المحكمة. وحققت لجنة حقوق الإنسان في ملديف فيما مجموعه 30 قضية تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من 2019 إلى 2022، وأغلقت اللجنة 12 قضية منها. وتجمع دائرة شرطة ملديف أيضاً البيانات المتعلقة بجميع الضحايا أو المشتبه فيهم من ذوي الاحتياجات الخاصة المعروفين أو الذين أُفصح عنهم، في سياق التحقيقات.

24- وفي قطاع التعليم، تنظر شعبة الإشراف التربوي وتحسين الجودة التابعة لوزارة التعليم في القضايا المتعلقة بالطلاب المعرضين للخطر، وتحتفظ ببيانات مصنّفة فيما يتعلق بالقضايا التي يُنظَر فيها سنوياً. وبالرغم من عدم رفع أي قضية تتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة إلى شعبة الإشراف التربوي وتحسين الجودة، تلقت الشعبة 26 قضية في عام 2020، و33 قضية في عام 2021 و8 قضايا في عام 2022 تتعلق بعدة أنواع أخرى من التحديات التي يواجهها الطلاب ذوو الإعاقة. وقدّمت الشعبة دعماً شمل إجراء تحليل للحالات، وتنفيذ التدخلات اللازمة، ومتابعة الحالات، والمساعدة التقنية بشأن التعامل مع الحالات المستقبلية بفعالية.

25- ويجمع نظام ترميز الحالات التابع لوزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية بيانات عن الضحايا من ذوي الإعاقة، لكنه يفتقر إلى تفاصيل مثل نوع الإعاقة وما إذا كانت الضحية تعرّضت لتمييز. والعمل جارٍ على مواءمة النظام مع التصنيف المعياري الوارد في اللائحة رقم: 2021/R-54 (اللائحة المتعلقة بالتعرف على الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيفهم).

26- وفي عام 2023، اقترحت الحكومة تخصيص ميزانية للحماية الاجتماعية تبلغ 000 000 916 3 روفية ملديفية لمكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو فعال. وتشمل الإجراءات الإيجابية المتخذة ضمان توافر الخدمات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل جزيرة، والإلزام بتوفير إمكانية الوصول عند تصميم المرافق الصحية والمستشفيات الجديدة. وتشمل الإجراءات الأخرى الواردة في خطة العمل الاستراتيجية توفير إمكانية الحصول مجاناً على الأجهزة المُعِينة وغيرها من أشكال الدعم التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل الإعلام وتعزيز الهيكل المؤسسي لوضع السياسات المتعلقة بالإعاقة.

27- وأظهرت الدراسة الاستقصائية المعنونة "التحديات المتعلقة بإمكانية الوصول باستخدام الكراسي المتحركة في ماليه الكبرى" التي أجرتها لجنة حقوق الإنسان في ملديف في عام 2021 أن هناك جهوداً تُبذل لتعزيز إمكانية الوصول المادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك تخصيص مواقف للسيارات، وتوسيع الأرصفة، وفرض استخدام المنحدرات في مباني الخدمات العامة. ولكن تعترف الحكومة بأن غالبية المباني في ماليه لا تزال غير ميسّرة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها وبأن الطرق ضيقة للغاية بحيث لا تسع الكراسي المتحركة، ومن ثم ستواصل اتخاذ إجراءات لإزالة هذه العقبات.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

الرد على الفقرة 4 من قائمة المسائل

28- تفتقر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الخاصة بالمعاهدة التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 35 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التوجيهات الخاصة بالمادة 6، مما قد يسهم في نقص المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، كانت المعلومات المتاحة وقت إعداد التقرير محدودة. ولكن بُذلت جهود لضمان حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتعزيزها.

29- وتُعد خطة العمل للمساواة بين الجنسين 2022-2026 التي أُطلقت في آذار/مارس 2022 خطة متعددة القطاعات تهدف إلى التصدي للتحديات وضمان المساواة بين الجنسين بما في ذلك في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتألف خطة العمل من سياسات الحكومة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية جميع الرجال والنساء والأطفال من جميع أشكال التمييز. وتركّز أيضاً على إنشاء مسارات وظيفية وفرص ريادة الأعمال للنساء ذوات الإعاقة وتوسيع نطاقها.

30- ويُلزم القانون رقم: 18/2016 (قانون المساواة بين الجنسين) جميع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بإنشاء آليات لضحايا التمييز الجنساني لتقديم الشكاوى في حالة أي عدم امتثال من جانب صاحب العمل. ولكن لم تُبلَّغ حتى الآن المؤسسات المعنية ولا وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية بأي حالة من حالات التمييز الجنساني.

31- ويولي قانون الإعاقة مزيداً من الاهتمام والحماية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وينص أيضاً على وجوب منح الأطفال ذوي الإعاقة الحق في التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إعطاء آراء الطفل الوزن الواجب وفقاً لسنه ونضجه.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

الرد على الفقرة 5 من قائمة المسائل

32- تفتقر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الخاصة بالمعاهدة التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 35 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التوجيهات الخاصة بالمادة 7، مما قد يسهم في نقص المعلومات بشأن هذه المادة.

33- ويمثّل سن قانون حماية حقوق الطفل في عام 2019، الذي يحل محل قانون عام 1991 بشأن حقوق الطفل، إنجازاً كبيراً في معالجة الثغرات وتعزيز نظام حماية الطفل في ملديف. ويُظهر القانون تغييرات كبيرة في الحماية القانونية للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة. وأُنشئ مكتب أمين مظالم الأطفال الذي يتولى مسؤولية رصد وإنفاذ التدابير اللازمة لضمان التزام جميع مؤسسات الدولة بقانون حماية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل. وعلاوة على ذلك، أُنشئت دائرة حماية الطفل والأسرة في إطار وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية لضمان وتعزيز حقوق الأطفال بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة.

34- ونُشرت الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال الواردة في التقرير الأولي لفترة عامين من 2017 إلى 2019. وتعمل وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية على وضع خطة وطنية مكمّلة لقانون حماية حقوق الطفل الجديد. ويتضمن قانون حماية حقوق الطفل أحكاماً محددة تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال.

35- أما بالنسبة للحيلولة دون فصل الأطفال ذوي الإعاقة عن أسرهم، فإن رفاه الأطفال الخاضعين للوصاية القانونية محمي بموجب اللوائح المنظّمة للحضانة وقانون حماية حقوق الطفل. وينص قانون حماية حقوق الطفل على إنشاء نظام حضانة للأطفال تحت رعاية الدولة ويضع ضمانات لكفالة أمنهم. واعتُمدت لائحة جديدة في عام 2020، تنص على إنشاء آلية معززة للحضانة، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى.

36- ويضمن قانون حماية حقوق الطفل حق الطفل في التعبير عن رأيه في الأمور المتعلقة به. ويشدد القانون على ضرورة أن تأخذ السلطات بعين الاعتبار سن الطفل وقدراته المتغيرة عند النظر في الرأي المعرب عنه. وفي الحالات المتعلقة بمسائل الحضانة والوصاية، توجد آليات في دائرة حماية الطفل والأسرة ومحكمة الأسرة لاستطلاع رأي الطفل.

إذكاء الوعي (المادة 8)

الرد على الفقرة 6 من قائمة المسائل

37- تُعتبر مشاورة أصحاب المصلحة عنصراً أساسياً في سياسة الحكومة عند وضع القوانين والبرامج والسياسات. وقد استُشير الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم عند وضع خطة العمل الاستراتيجية وغيرها من السياسات المتعلقة بهم.

38- وبالنسبة لقطاع الصحة، يُشرَك الأشخاص ذوو الإعاقة في برامج الفحص الطبي وأنشطة تعزيز الصحة. وفي قطاع التعليم، تتولى اللجنة التقنية، التي تضم عضواً من الأشخاص ذوي الإعاقة، صياغة جميع السياسات والمبادئ التوجيهية التي تضعها إدارة التعليم الجامع في صيغتها النهائية. وفي عام 2022، أجرت إدارة التعليم الجامع، واليونيسيف في ملديف، ومنظمات المجتمع المدني مشاورات مع الطلاب ذوي الإعاقة، في إطار إطلاق برنامج لسماع آراء الطلاب، وخُطِّط لمزيد من التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

39- وتنظم وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية عدداً من الأنشطة للاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتماشى مع المواضيع التي حددتها الأمم المتحدة لهذا اليوم. وفي هذا الصدد، نُظّمت الأنشطة والمناسبات التالية خلال فترة الخمس سنوات الماضية.

العام:	الأنشطة التي نُظّمت
2018	زار نائب الرئيس ووزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية مجموعة مختارة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، واستمعوا إلى ظروفهم المعيشية وشواغلهم وأوْلَوها عنايتهم. ونُظّمت أمسية عائلية مفتوحة للجمهور بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم، ونشرت منظمات المجتمع المدني معلومات ذات صلة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ونُفذت أنشطة توعية تستهدف الأطفال والبالغين ونُظمت مسيرة في كل جزيرة للتوعية وإيصال أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة.
2019	أقامت وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية معرضاً لمدة يومين تحت عنوان " Riveli Thari " للتعريف بمهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداعاتهم وابتكاراتهم والترويج لها. ويهدف المعرض إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وإتاحة فرص لتوسيع نطاق الأعمال التجارية.
2020	نُظّمت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء البلد تحت اسم " Riveli Aharenge Baiverivun ". وأُجّلت جميع الأنشطة الأخرى المقررة لهذا العام بسبب جائحة كوفيد-19.
2021	بناءً على النجاح الذي حققه معرض " Riveli Thari " الذي أقيم في عام 2019، أقيم معرض مماثل. وبالإضافة إلى ذلك، مُنحت جوائز " Riveli " لأولئك الذين يعملون من أجل تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
2022	أقيم معرض " Riveli Thari " الثالث. وبالإضافة إلى ذلك، أُتيحت الفرصة للطلاب ذوي الإعاقة لقضاء بعض الوقت مع الوزراء الرئيسيين في مجلس الوزراء والتحدث إليهم، مما أتاح لهم فرصة لطرح شواغلهم وتوقعاتهم في مختلف القطاعات.

40- ووُضعت أول سياسة لسفراء ذوي الإعاقة في عام 2014، والتي أدت إلى تعيين أول سفراء للنوايا الحسنة. ونُقّحت المبادئ التوجيهية في عام 2017 قبل تعيين المجموعة الثانية من سفراء النوايا الحسنة. ومع استحداث آلية مقدمي خدمات الحماية الاجتماعية، لاحظت الحكومة نتائج أفضل مع هذا النهج، مقارنةً بتعيين سفراء أفراد.

إمكانية الوصول (المادة 9)

الرد على الفقرة 7 من قائمة المسائل

41- تلتزم الحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين إمكانية وصولهم إلى الخدمات والتغلب على التحديات التي تواجههم في الحصول عليها. واللائحة المشار إليها في الفقرة 37 من التقرير الأولي هي اللائحة رقم: 2013/R-557 (اللائحة المتعلقة بالمعايير الدنيا في الأماكن التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة)، التي صدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2013. ومن ثم، فقد انتهت فترة الثمانية أشهر المنصوص عليها في اللائحة لجعل المباني متوافقة مع تلك اللائحة في حزيران/يونيه 2014. ولذلك، أكدت الحكومة، في تقريرها الأولي، على ضرورة بذل جهد أكبر لتنفيذ اللائحة.

42- ومع سن القانون رقم: 4/2017 (قانون البناء)، واللائحة رقم: 2019/R-1004 (اللائحة الإدارية بموجب قانون البناء)، أصبح إلزامياً الآن تشييد جميع المباني بطريقة تضمن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.

43- واتخذت الحكومة تدابير شتّى لإتاحة الوصول إلى المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ولتحقيق هذه الغاية، تُقدَّم ترجمة بلغة الإشارة عند بث اجتماعات البرلمان والمناسبات الوطنية الرئيسية. واستُخدمت أيضاً الترجمة بلغة الإشارة لنشر المعلومات خلال جائحة كوفيد-19، وهي الآن عنصر أساسي في أدوات التواصل للتوعية الصحية. وتُستخدم أيضاً في بعض برامج قطاع العدالة والقطاع القانوني. ولدى دائرة شرطة ملديف أيضاً موظفون مدربون على لغة الإشارة للتعامل مع الحالات التي تنطوي على ضحايا أو مشتبه فيهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

44- ووُضعت الصيغة النهائية للائحة رقم: 2019/R-1020 (قانون البناء) ونُشرت في آذار/ مارس 2019. وتعتزم وزارة التخطيط الوطني والإسكان والبنية التحتية إجراء مشاورات مع منظمات المجتمع المدني صاحبة المصلحة، بما فيها تلك التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم مدى الامتثال.

45- وعلى نحو ما ذُكر في الفقرة 41 من التقرير الأولي، فإن المباني التي تقدم خدمات عامة مثل المدارس والمستشفيات التي بُنيت قبل وضع المبادئ التوجيهية لا تتوفر فيها خيارات مقبولة لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ولكن تعمل وزارة التعليم على وضع قانون للبنية التحتية في صيغته النهائية، وتُزوَّد المدارس بالأموال اللازمة لإنشاء بنية تحتية يسهل الوصول إليها وتوفير أجهزة تعليمية مُعِينة.

46- ومن أجل ضمان السلامة في وسائل النقل العام، يُقدَّم تدريب كافٍ بشأن استخدام منحدرات الكراسي المتحركة والعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة لموظفي شركة ملديف للنقل والمقاولات التي تشغّل العبّارات والحافلات في إطار مشروع Raajje Transport Link . وأُنشئ مركز اتصال مزود بخط ساخن للرد على شكاوى العملاء. وتُتخذ إجراءات تأديبية ضد الموظفين الذين لا يمتثلون للوائح الشركة وتُفرَض غرامات على الانتهاكات.

47- وفيما يتعلق بضمان إمكانية الوصول في موانئ الجزر، تلاحظ الحكومة أن إمكانية الوصول إلى وسائل النقل البري والبحري والجوي تُيسَّر من خلال القوانين ذات الصلة، وقد اتُخذت ترتيبات خاصة لصعود العبّارات والحافلات والنزول منها في إطار مشروع Raajje Transport Link .

48- وبخصوص التقدم الذي أحرزته الدولة فيما يتعلق بتحسين الطرق، أُجريت تعديلات على جميع الطرق في فيليمالي و6 طرق في ماليه (مع توفير 225 نقطة وصول) لتلبية المعايير. وتشتمل أرصفة المشاة في الطرق المطورة حديثاً في ماليه على ميزات مثل البلاط المصمم بطريقة براي لضعاف البصر ونقاط وصول للأشخاص ذوي الإعاقة بالقرب من معابر الطرق. وعُدّلت زوايا الرصيف لضمان سهولة الحركة وتوفير مساحة كافية للوصول باستخدام الكراسي المتحركة.

الحق في الحياة (المادة 10)

الرد على الفقرة 8 من قائمة المسائل

49- توجد ضمانات متعددة لكفالة توافق فرض عقوبة الإعدام مع متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان. وينص قانون العقوبات على أنه إذا ثبتت جريمة من جرائم الحدود أو القصاص في الشريعة الإسلامية بما لا يدع مجالاً للشك، تُفرض العقوبة المقررة لهذه الجريمة في الشريعة الإسلامية.

50- ولا تُطبَّق عقوبة الإعدام في ملديف إلا في حالة الإدانة بجريمة القتل. ويخضع الحكم بعقوبة الإعدام للاستئناف التلقائي ويجب أن تؤكده المحكمة العليا. ويمنح القانون الرئيس سلطة تقديرية للعفو عن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام في حدود معايير الشريعة الإسلامية.

51- ولا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في ملديف دون أن يسبق ذلك تشريع محلي ومشاورات عامة واسعة النطاق بشأن هذه المسألة. وتؤكد ملديف مجدداً التزامها بالتمسك بالوقف الاختياري غير الرسمي لتطبيق عقوبة الإعدام.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

الرد على الفقرة 9 من قائمة المسائل

52- نُشرت جميع التدابير التي فُرضت خلال جائحة كوفيد-19 وأُعلنت من خلال الإحاطات الإعلامية اليومية التي عقدها في البداية المركز الوطني لعمليات الطوارئ، ثم مركز عمليات الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة. وأُنشئ موقع شبكي مخصص لذلك يوفر تحديثات يومية. واستُخدمت الترجمة بلغة الإشارة في جميع جلسات الإحاطة الإعلامية ورسائل التوعية اليومية. وبالإضافة إلى ذلك، استُخدمت الرسومات واللوحات الإرشادية بكثافة لإيصال تدابير السلامة والتدابير الوقائية خلال جائحة كوفيد-19.

53- ومنذ بداية تفشي الجائحة، اتخذت الحكومة تدابير لإشراك السكان الأكثر عرضة للخطر في تدابير التواصل معهم. وكُفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الطبية من خلال الاستشارات الطبية عبر الإنترنت وتوصيل الأدوية. واستفاد الأشخاص ذوو الإعاقة أيضاً من بدل دعم الدخل الذي قدمته الحكومة لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أو لم يتمكنوا من القيام بأعمالهم بسبب الجائحة.

54- وعلى نحو ما ذُكر في التقرير الأولي، يقتضي قانون الإعاقة أن تولي خطط الحد من المخاطر في حالات الطوارئ والكوارث الوطنية اهتماماً خاصاً للأشخاص ذوي الإعاقة، ويقتضي أيضاً وضع خطط لإجلاء وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

الرد على الفقرة 10 من قائمة المسائل

55- على نحو ما ذُكر أعلاه، تضمن المادة 20 من الدستور المساواة. وعلاوة على ذلك، تقتضي اللائحة رقم: 2011/R-3 (اللائحة التنظيمية بموجب قانون الإعاقة) أن تضع الدولة سياسات لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية المتساوية والعادلة بموجب القانون.

56- ويعترف قانون الإعاقة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأهلية القانونية، ويُلزم بتوفير أي دعم مطلوب لهم. وأُدخل إصلاح قانوني مهم على القانون رقم: 11/2008 (قانون الانتخابات (العام))، يمكّن الناخبين الضعاف البصر من وضع علامة على اختياراتهم في ورقة الاقتراع باستقلالية من خلال استخدام نموذج لمسي مخصص لورقة الاقتراع، وبالتالي ضمان سرية أصواتهم دون الحاجة إلى مساعدة خارجية من فرد آخر.

إمكانية اللجوء إلى العدالة (المادة 13)

الرد على الفقرة 11 من قائمة المسائل

57- في حين أن الحكومة لم تتخذ أي تدابير لإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات، فإنها ستراجع هذه المادة بحيث تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

58- ويشكّل تعزيز سيادة القانون وضمان إمكانية لجوء الجميع إلى العدالة جزءاً أساسياً من خطة الحكومة للإصلاح القضائي. ولتحقيق هذه الغاية، نُفذت برامج تدريبية للقضاة في عامي 2021 و2022، بشأن حقوق المحاكمة العادلة في المحاكمات الجنائية، وإمكانية لجوء النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة. وعُقدت حلقة نقاش عبر الإنترنت للقضاة بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة في عام 2022.

59- وتقدم المحاكم حالياً خدمات الترجمة الشفوية للمتهمين والشهود في القضايا الجنائية. وفيما يتعلق بالمسائل المدنية والأسرية، يتعين على الأشخاص ذوي الإعاقة أن يسعوا إلى الحصول على هذه الخدمات بأنفسهم. وبما أن الخدمات متوفرة غالباً في ماليه بسهولة، ففي الحالات التي تطلب فيها المحاكم مثل محاكم الصلح المساعدة في تيسير خدمات الترجمة الشفوية، تُحيل دائرة الإدارة القضائية هذه المحاكم إلى الهيئات التي لديها خدمات قائمة.

60- وتعتزم دائرة الإدارة القضائية الشروع في مبادرة خلال العام تهدف إلى زيادة تيسير لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء. ويشمل ذلك استكشاف نهج عملي لتقديم خدمات الترجمة الشفوية، وتطوير برامج أخرى للتغلب على العقبات التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة في الوصول إلى نظام العدالة. وتعتزم دائرة الإدارة القضائية أيضاً بدء مشروع من شأنه أن ينتج معلومات بصيغ يمكن أن يفهمها الأشخاص ذوو الإعاقات البصرية والسمعية.

61- وعلى الرغم من الجهود المبذولة، تعترف الحكومة بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتدريب الموظفين القضائيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديداً حقوق النساء والأطفال ذوي الإعاقة. وتعترف الحكومة أيضاً بالعقبات التي تحول دون عمل الأشخاص ذوي الإعاقة محامين أو قضاة، ولكنها ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة ذلك، بما يشمل ضمان إجراء عمليات توظيف قائمة على الجدارة دون تمييز.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 14)

الرد على الفقرة 12 من قائمة المسائل

62- يؤكد القانون الحالي المتعلق بالخدمات الصحية بقوة على الحصول على موافقة الأفراد. وإذا كان الفرد فاقداً للأهلية القانونية أو غير قادر على إعطاء الموافقة، تُؤخَذ الموافقة من الوصي القانوني أو الموجه القانوني. ولذلك، لا تسمح الآليات التشريعية الحالية بإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة قسراً في مؤسسات الرعاية أو بعلاجهم بالإكراه.

63- ولدى وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية دليل إجراءات محدد وإجراءات تشغيل موحدة تُتّبَع عند إيداع الفرد في مؤسسات رعاية تابعة للدولة. وتُعقد اتفاقات قانونية مع أسر الأفراد المطلوب إيداعهم في دار رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتُولَى أهمية كبيرة لإعادة إدماجهم في المجتمع والأسرة. ووُضعت مبادئ توجيهية للرعاية البديلة لضمان حصول الأشخاص المودعين في مؤسسات رعاية تابعة للدولة على خدمات آمنة وجيدة ويسهل الوصول إليها.

64- ويوجد مشروع قانون الصحة العقلية في مرحلة الصياغة، وتعكف على مراجعته حالياً لجنة متخصصة من أصحاب المصلحة. وفي عملية المراجعة، تُعطَى الأولوية لمواءمة القانون مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )

الرد على الفقرة 13 من قائمة المسائل

65- ينص الدستور على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو التعذيب. وسيُحقَّق في أي شكاوى تتلقاها آليات الرصد، وسيُقاضَى أي شخص متهم بارتكاب هذا الفعل وفقاً لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

66- ويتمثل الغرض من المادة 52 من الدستور في منع الاعتماد على الاعترافات المُتحصَّل عليها خارج المحكمة لإثبات الإدانة، وحظر قبول الاعترافات التي قد يُحصَل عليها من خلال أفعال التعذيب أو الإكراه. ولا يكتفي قانون الإجراءات الجنائية بالتأكيد على أن الاعترافات لا تُقبل إلا إذا كانت أمام القاضي، بل يُقر كذلك بضرورة تحديد ما إذا كانت الاعترافات أُخذت تحت أي إكراه أو بوسائل غير قانونية.

67- وفيما يتعلق بعدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، تلقت لجنة حقوق الإنسان في ملديف بصفتها الآلية الوقائية الوطنية، في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2018 إلى 25 كانون الأول/ديسمبر 2022، ما مجموعه 5 شكاوى مرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حالة واحدة من سجن مافوشي و4 حالات من دار رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وحُددت مزاعم متعلقة بالتعذيب في حالتين من هذه الحالات، انطوت إحداهما على تعذيب مزعوم لطفل يعاني من إعاقة ذهنية. وأُغلق التحقيق في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بسبب عدم كفاية الأدلة على التعذيب. أما الحالة الثانية فهي حالة تعذيب مزعومة ضد شخص كبير السن يعاني من إعاقة بدنية، ولا تزال قيد التحقيق.

68- وبموجب قانون مناهضة التعذيب، يحق لأي شخص تعرض لفعل من أفعال التعذيب الحصول على انتصاف مدني، بما في ذلك التعويض الاقتصادي وغير الاقتصادي وكذلك تكاليف التقاضي. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على وضع برامج متخصصة للعلاج التأهيلي لضحايا التعذيب ومرتكبي أفعال التعذيب وتثقيفهم، ويجري العمل حالياً على وضع تلك البرامج.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16 )

الرد على الفقرة 14 من قائمة المسائل

69- تُحقق لجنة حقوق الإنسان في ملديف في المزاعم المتعلقة بالعنف والاستغلال، وتقوم بزيارات رصد للمنازل والجزر المرجانية حسب الحاجة. وترصد اللجنة بانتظام دور رعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر توصيات بشأنها. ولاحظت اللجنة مسائل مثل إساءة استخدام أموال المعاشات التقاعدية ومشاكل التنسيق بين وكالات الإنفاذ التي تتسبب في تأخير التحقيقات.

70- وبخصوص الأحكام المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في قوانين محددة، تشير الحكومة إلى أن القانون رقم: 3/2012 (قانون منع العنف المنزلي)، يُفصّل الإجراءات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لطلب أوامر الحماية، ويتيح لهم الفرصة لطلب أوامر الحماية بأنفسهم أو الحصول على مساعدة في الحالات التي لا يستطيعون فيها القيام بذلك. ويتضمن قانون العقوبات أحكاماً خاصة تتعلق بكل من الضحايا والجناة من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتضمن القانون رقم: 12/2013 (قانون منع الاتجار بالبشر) حكماً يشدد العقوبة في حال ارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون ضد أحد الأشخاص ذوي الإعاقة. وينص القانون رقم: 17/2014 (قانون الجرائم الجنسية) على أن ارتكاب جريمة جنسية ضد أحد الأشخاص ذوي الإعاقة جريمة منفصلة يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة.

71- أما بالنسبة لآليات تقديم الشكاوى بموجب هذه القوانين، فيمكن إبلاغ دائرة شرطة ملديف بأي جريمة جنائية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. ويمكن تقديم جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى لجنة حقوق الإنسان في ملديف.

72- وفيما يتعلق بالشكاوى بموجب قوانين محددة، لم ترِد أي شكاوى من الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الآن بموجب قانون منع الاتجار بالبشر. وسجّل مكتب المدعي العام 10 قضايا، منذ عام 2015 حتى الآن، وُجهت فيها اتهامات بموجب المادة 28 من قانون الجرائم الجنسية، الذي يجرم ارتكاب فعل جنسي ضد أحد الأشخاص ذوي الإعاقة دون تراضٍ. وعلى الرغم من عدم توفر بيانات مصنّفة، فقد قُدّمت 4 قضايا بموجب قانون منع العنف المنزلي، أسفرت قضية واحدة منها عن إدانة ولا تزال أخرى قيد النظر. وفي حين أن مكتب المدعي العام لا يسجل حالياً سوى المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشتبه فيهم، فهناك جهود تُبذل حالياً لإنشاء آلية لجمع البيانات التي تركز على الضحايا.

73- وفيما يتعلق بآليات حماية الأشخاص ذوي الإعاقة المودَعين في مؤسسات الرعاية، تشير الحكومة إلى أن القانون الساري يحظر أي شكل من أشكال استغلال هؤلاء الأشخاص وممارسة العنف ضدهم والاعتداء عليهم.

74- ويأتي أحدث التزام من جانب الحكومة تجاه تعزيز وحماية تمتع جميع النساء والفتيات المهمشات بالحريات الحقوقية على نحو كامل من خلال خطة العمل للمساواة بين الجنسين، التي تتضمن سياسات الحكومة بشأن حماية جميع الرجال والنساء والأطفال في المجتمع من جميع أشكال التمييز.

75- وتعترف الحكومة بأهمية حماية ودعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللاتي يواجهن العنف، لا سيما اللاتي يُبلغن عن العنف الجنسي. ونفّذت الحكومة آليات، مثل الخط الساخن، لتيسير الإبلاغ الآمن.

76- وأجرت وزارة الصحة برامج تدريبية مثل "سد الفجوة في مجال الصحة العقلية والإسعافات الأولية النفسية" بهدف تثقيف أخصائيي الرعاية الصحية بشأن التعرف والتدخل المبكرَين. وتستهدف هذه البرامج أخصائيي الرعاية الصحية من مختلف مستويات المرافق الصحية، لا سيما مستوى الرعاية الصحية الأولية. وشارك في هذه الدورات التدريبية كل من وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية، ودائرة شرطة ملديف، ووحدة دعم الضحايا التابعة لمكتب المدعي العام، والمؤسسات الإصلاحية، والوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات، والمعاهد التعليمية. ومن المقرر تنفيذ برامج تدريبية بشأن سد الفجوة في مجال الصحة العقلية في جميع أقاليم ملديف الستة، ولهذا الغرض، نُفذ برنامجان حتى الآن وسيُنفَّذ مزيد من البرامج هذا العام.

77- وتنظِّم أيضاً إدارة التعليم الجامع برامج تدريبية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتلقى من خلالها جميع مديري المدارس وكبار المعلمين التثقيف بشأن سياسة التعليم الجامع. وعلاوة على ذلك، عُقدت ست حلقات عمل إقليمية للقادة الذين يمثلون جميع القطاعات في أقاليم معينة مثل أعضاء مجالس المدن، وأعضاء مجالس الجُزر، ولجان النهوض بالمرأة، ومنظمات المجتمع المدني، والشرطة، ورؤساء المرافق الصحية لتثقيفهم بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالتعليم، والقضاء على التمييز، وتهيئة مجتمع شامل للجميع.

78- وتُدرج دائرة شرطة ملديف في إطارها التدريبي مجموعة من ممارسات التوعية التي تشمل مبادئ وقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك التوعية بأحكام قانون الإعاقة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

الرد على الفقرة 15 من قائمة المسائل

79- يؤكد قانون تقديم الخدمات الصحية واللوائح المنظّمة للخدمات الصحية بقوة على الحصول على موافقة الأفراد. ويجب الحصول على موافقة مستنيرة وموقّعة من المريض قبل تنفيذ أي إجراء يتعلق به، وهي بمنزلة إذن قانوني. ويتعين على مقدمي الخدمات التأكد من أن العملاء لديهم القدرة الإدراكية أو العقلية التي تمكّنهم من تقديم موافقة مستنيرة بفهم كامل. ولكن في الحالات الخاصة التي يُعتبر فيها العميل غير مؤهل عقلياً أو غير قادر على تقديم الموافقة، يخوّل القانون الوصي القانوني تقديم الموافقة على الإجراءات الطبية.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 18 )

الرد على الفقرة 16 من قائمة المسائل

80- تنص المادة 9(أ) من الدستور على أن مواطني ملديف يشملون الأطفال المولودين لأي مواطن من مواطني ملديف والأطفال المولودين للأجانب الذين يصبحون من مواطني ملديف وفقاً للقانون. وعلاوة على ذلك، ينص قانون حماية حقوق الطفل على أنه يحق لكل طفل عند ولادته أن يُسجّل ويُسمى باسم مقبول بموجب القانون، وأن كل طفل يولد لمواطن ملديفي هو مواطن من مواطني ملديف وأن أي طفل يحمل الجنسية الملديفية لا يجوز حرمانه من هذه الجنسية.

81- وعلى نحو ما ذُكر أعلاه، أُعدّ أول سجل وطني للإعاقة وأُطلق في كانون الثاني/يناير 2023. ويبلغ إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في السجل حالياً 048 11 شخصاً. وأُطلقت بوابة رقمية لتيسير التسجيل.

الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )

الرد على الفقرة 17 من قائمة المسائل

82- تهدف منصة مقدمي خدمات الحماية الاجتماعية إلى جانب برنامج إعادة التأهيل المجتمعي إلى تيسير عيش الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والذهنية، باستقلالية وإدماجهم في المجتمع. وفي هذا الصدد، تعمل أفرقة مقدمي خدمات الحماية الاجتماعية على استكمال عملية مسح لمواطن الضعف، ستُحدَّد من خلالها احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعهم، وستُستخدم بعد ذلك لمعالجة المشاكل وتقديم المساعدة.

83- وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المساكن العامة، تلاحظ الحكومة أن هناك قسماً محدداً في نماذج الطلب الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي يتعلق بالإعاقة، وهو ما يسمح بالتعرف على مقدمي الطلبات أو مُعاليهم من ذوي الإعاقة. وتُعطَى أولوية قصوى لتخصيص وحدات في الطابق الأرضي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الحالات التي تُوفَّر فيها مساكن اجتماعية في مبانٍ غير مزودة بمصاعد.

84- وعلى نحو ما ذُكر أعلاه، أصبح إلزامياً الآن تشييد جميع المباني بما فيها البنى التحتية العامة بطريقة تضمن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها. وينص القانون على الحصول على موافقات على الرسومات والمفاهيم الخاصة بالمباني قبل الشروع في البناء.

85- ووضعت شركة تطوير الإسكان المحدودة، وهي كيان مملوك بالكامل للدولة، إطاراً لتخطيط التنمية الحضرية وخطة عمل لضمان توفير بنية تحتية آمنة ويسهل الوصول إليها في الأماكن العامة في منطقة ماليه الكبرى، باستثناء مدينة ماليه. وتنص السياسات على تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة فيما لا يقل عن 3-5 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية المطوّرة في هولهومالي.

86- غير أن الحكومة تعترف بالتحديات المتعلقة بضمان الامتثال للقوانين بسبب لا مركزية الخدمات، مما يؤدي إلى عدم اتساق في الموافقات التي تصدرها مجالس المدن والمجالس المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دوران الموظفين يعوق قيام وزارة التخطيط الوطني والإسكان والبنية التحتية برصد الامتثال.

87- وفيما يتعلق بإحجام الملاك عن إيجار المساكن للأشخاص ذوي الإعاقة، يحظر قانون الإيجار، على النحو المذكور أعلاه، إدراج بند في عقد الإيجار يحظر إقامة شخص ذي إعاقة في العقار المؤجر. ويُعاقَب على انتهاك هذا القانون بغرامات.

88- وتشير الحكومة إلى أن برامج الإسكان الاجتماعي التي أُعلنت في السنوات الأخيرة وفّرت مخصصات محددة للأشخاص ذوي الإعاقة. ولكن لا تتوفر حالياً إحصاءات عن إجمالي عدد الوحدات المخصصة.

89- وفيما يتعلق باللامركزية، يتضمن قانون اللامركزية لعام 2010 حكماً يحظر التمييز على أساس الإعاقة البدنية أو العقلية في إدارة القانون. ويمنح التعديل الثامن لقانون اللامركزية الذي سُن في كانون الأول/ديسمبر 2019، مزيداً من القوة للمجالس المحلية، بهدف زيادة مشاركة الناس في الحكم المحلي. وعُقدت مشاورات عامة أثناء عملية صياغة هذه التعديلات، سواء في العاصمة أو في بعض الجزر، شملت مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.

التنقّل الشخصي (المادة 20 )

الرد على الفقرة 18 من قائمة المسائل

90- توجد عدة تحديات فيما يتعلق بتلبية متطلبات المساعدة التقنية للأشخاص ذوي الإعاقة. فمعظم المعدات مستوردة من الخارج وتوفُّر الأجهزة محدود في السوق. والمعدات المتاحة مكلفة، وغالباً ما تكون غير متوفرة في جميع أنحاء البلد بسبب العوائق الجغرافية.

91- وتعمل الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية حالياً على إعداد قائمة بالمنتجات المساعِدة ذات الأولوية الوطنية بمساعدة منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة المعنية. وتهدف هذه القائمة إلى تيسير إمكانية الحصول على الأجهزة المُعِينة. وتقدم الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المساعدة المالية، لشراء الأجهزة المُعِينة اللازمة لعيش حياة مستقلة.

92- ويقدم الأطباء والأخصائيون الطبيون التوجيه لأولئك الذين يتلقون الأجهزة المُعِينة من خلال الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى العاملون في المرافق الصحية تدريباً على استخدام الأجهزة المُعِينة. ومن أجل ضمان جودة الأجهزة المشتراة، وضعت وزارة الصحة معياراً للحد الأدنى من المواصفات تستخدمه الحكومة عند شراء الأجهزة المُعِينة.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21 )

الرد على الفقرة 19 من قائمة المسائل

93- على نحو ما ذُكر أعلاه، استُخدمت الترجمة بلغة الإشارة والرسومات واللوحات الإرشادية لإيصال جميع التدابير المفروضة خلال جائحة كوفيد-19، وتدابير السلامة والتدابير الوقائية.

94- وخلال الجائحة، أنشأت وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية خطاً هاتفياً لمساعدة جميع الفئات الضعيفة، منها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالات الطوارئ، وجرى الاتصال عبر الهاتف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية للاطمئنان على صحتهم والتعرف على احتياجاتهم المحددة. وقد يُسِّر الحصول على الأدوية الطويلة الأمد، والحصول على الخدمات الصحية، وزيارات الأخصائيين الاجتماعيين، وخدمات العلاج عبر الإنترنت. وأُعدت أيضاً خريطة للخدمات الاجتماعية وأُطْلِع عليها جميع المجالس المحلية.

95- وبدعم من الشراكة العالمية من أجل التعليم، وبالشراكة مع اليونيسيف في ملديف، وضعت وزارة التعليم خطة استجابة تعليمية أثناء الجائحة. وكان لدى الطلاب بالفعل قبل الجائحة أجهزة لوحية وزّعتها الحكومة، وقدمت وزارة التعليم خدمة " Telekilaas " - وهي دروس وبرامج تعليمية تُبث على مستوى الدولة. وكانت منصة " Filaa " التعليمية الحكومية على الإنترنت مفيدة بوجه خاص للطلاب في الوصول إلى الكتب المدرسية الرقمية، وتقاسم الملاحظات، والواجبات، وأوراق العمل.

96- وفيما يتصل باستخدام الإنترنت لنشر المعلومات المتعلقة بالخدمات العامة، فإن غالبية الوكالات الحكومية لها وجود على شبكة الإنترنت في شكل موقع شبكي أو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن توفير المعلومات وإتاحتها لعموم الناس. وأنشأ المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات، بصفته الوكالة الرائدة في مجال التكنولوجيا، موقع "gov.mv" على الإنترنت ليكون منفذاً موحداً لتعميم المعلومات الحكومية على الجمهور. وطرح المركز خدمة الهوية الرقمية وخدمة تسجيل الدخول الموحد "eFaas" للبوابات الإلكترونية التي تقدم الخدمات العامة. وعلى الرغم من عدم وجود ميزات خاصة مدمجة في الخدمات التي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الآن، يجري استكشاف هذه التغييرات من أجل التحديثات المستقبلية للأنظمة. وتلاحظ الحكومة أيضاً أن هناك جهوداً تُبذل لتقديم التدريب على لغة الإشارة لأخصائيي الحالات ومقدمي الخدمات.

97- وينص الدستور على الحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، وهي حقوق تُمنح لجميع الأشخاص دون تمييز على أساس أي إعاقة بدنية أو عقلية وفقاً للمادة 17 من الدستور. وبذلت الحكومة جهوداً كثيرة خلال هذه الإدارة لضمان توفير مساحة آمنة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، من أجل تحقيق الازدهار في مجتمع عادل وديمقراطي. ويشمل ذلك أيضاً ضمان حمايتهم من المضايقات والأفعال الانتقامية التي ترتكبها الجهات الحكومية أو غير الحكومية.

احترام الخصوصية (المادة 22)

الرد على الفقرة 20 من قائمة المسائل

98- نُظِّم العديد من حملات التوعية على مدار السنوات الخمس الماضية بهدف تغيير المواقف في المجتمع تجاه إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو المفصّل أدناه:

العام:	الأنشطة التي نُظّمت
2018	عُقدت دورة توعية بشأن الحقوق لفائدة 28 شخصاً من ذوي الإعاقة السمعية.
	وعُقد برنامج لمدة ثمانية أيام يستهدف الأفراد الذين يعانون من مشاكل في السمع لتوعيتهم بجميع أشكال العنف وآليات الإبلاغ والدعم القائمة.
	وعُقدت دورة توعية لفائدة 28 موظفاً من موظفي شركة Allied Insurance Company of the Maldives Pvt Ltd بهدف تعزيز المعرفة فيما يتعلق بمختلف الإعاقات.
2019	عُقدت دورة توعية لفائدة 15 مسؤول تنسيق اختارتهم الجهات صاحبة المصلحة الرئيسية والوزارات التنفيذية لتعزيز معرفتهم باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الإعاقة، واللوائح التنظيمية بموجب هذا القانون، وسياسة الإعاقة، وكذلك مختلف أنواع الإعاقة.
	وعُقدت دورات توعية عامة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الإعاقة، وبشأن الشمول في جزر دالو، وغنافياني، وأليف دالو، وغاف أليف، وها أليف المرجانية، وشارك فيها أكثر من 000 1 شخص.
	وعُقدت دورات توعية لفائدة 102 من موظفي مصرف ملديف، ومؤسسة التجارة الحكومية، وشركة ملديف للنقل والمقاولات، وشركة ملديف للحج، وشركة ملديف للبريد لتعزيز المعرفة بشأن مختلف الإعاقات.
2021	عُقدت دورات توعية عامة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الإعاقة، وبشأن الشمول في جزيرتي نونو وشافياني المرجانيتين، وشارك فيها أكثر من 800 شخص.
	وعُقدت دورة توعية لفائدة 20 موظفاً من موظفي شركة "بوليتكنيك ملديف" لتعزيز معرفتهم بمختلف الإعاقات.
2022	عقد معهد التدريب على الخدمة المدنية دورة توعية في إطار البرنامج التعريفي لتوعية الموظفين الجدد في الخدمة المدنية بمختلف الإعاقات، ومهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة بيئة عمل شاملة للجميع.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

الرد على الفقرة 21 من قائمة المسائل

99- تنص المادة 34(أ) من الدستور على أن لكل شخص بلغ سن الزواج الذي يحدده القانون الحق في الزواج وتأسيس أسرة. وفي شباط/فبراير 2020، سحبت ملديف تحفظاتها على الفقرة 1(ب) و(ه) و(ز) و(ح) والفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

100- ولمعالجة المشكلات في نظام عدالة الأسرة، شرعت الحكومة في إصلاح لقانون الأسرة في عام 2020، وتجري حالياً في إطاره مراجعة شاملة لقانون الأسرة. وتركز المراجعة على حماية حقوق المرأة والطفل، بما في ذلك إزالة العقبات التي تواجهها المرأة في الوصول إلى نظام قانون الأسرة، فضلاً عن ضمان مزيد من الحقوق للمرأة في أدوارها داخل الأسرة.

101- وتوفر الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية عدداً من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وأسرهم، لزيادة إمكانية الوصول وتعزيز قدرتهم على عيش حياة مستقلة. غير أن الحكومة تعترف بصعوبة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الرعاية المتخصصة، لأن معظم مقدمي الخدمات والأخصائيين موجودون في ماليه.

102- وفيما يتعلق بقانون الجرائم الجنسية، لا يُحظر على الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام الانخراط في علاقات جنسية بالتراضي بالطريقة نفسها المطبقة على الآخرين. وتجرِّم المادة 28(أ) من القانون ممارسة شخص فعلاً جنسياً مع شخص مصاب بإعاقة عقلية، مع العلم أن الشخص الآخر غير قادر على إعطاء الموافقة على الفعل أو فهم طبيعة الفعل الذي يمارَس، أو مع العلم أن الشخص الآخر ليست لديه وسيلة لإعطاء الموافقة على الفعل الجنسي بسبب الإعاقة العقلية.

التعليم (المادة 24)

الرد على الفقرة 22 من قائمة المسائل

103- تركز سياسة التعليم الجامع المنقحة التي اعتُمدت في عام 2021 على تقديم نموذج الشمول الكامل من خلال تقديم التعليم الجامع مثل التصميم الشامل من أجل التعلم، ونموذج التعليم المشترك، والتعليمات المتمايزة إلى جانب المبادئ التسعة لتهيئة أصحاب مصلحة مسؤولين في المجتمع يعززون الإنصاف ويتبنون تنوع المتعلمين.

104- وبالإضافة إلى ذلك، تُراعَى احتياجات الطلاب ذوي الإعاقات بأنواعها المختلفة وفقاً لسياسة التعليم الجامع، عند إجراء دورات تدريبية لمعلمي الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ومعلمي الطلاب المدمجين. وتُقدَّم دورات تدريبية في مجالات التوحد، واستراتيجيات تعديل السلوك، ولغة الإشارة، والتدريب على طريقة براي، والإعاقة البدنية، وغيرها من المجالات. ووُضعت عدة برامج من أجل تنفيذ خطط إدارة التعليم الجامع، التي تهدف إلى تغطية جميع المدارس في جميع أنحاء ملديف. وعُقدت دورات إعلامية وتدريبية للمعلمين والآباء والأمهات فيما يتعلق بسياسة التعليم الجامع.

105- وبدأ نظام التعليم الذي يركز على الإعاقة في عام 2013، وخلال السنوات الأولى، طُبّق نموذج فصل مع إدخال فصول لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في المدارس. ونُقِّح هذا النهج في عام 2021، بعد سن قانون التعليم في عام 2020. وعلى الرغم من وجود نماذج أخرى، فإن النموذج المنقّح يعزز في المقام الأول نهج التعليم الجامع في جميع المدارس. ونظراً لأن هذا النهج جديد إلى حد ما، فلا توجد بيانات عن معدل الإكمال وأسباب المشاركة المحدودة في الامتحانات.

106- وأطلقت إدارة التعليم الجامع بوابة " Fahiveshi " في عام 2022 لتعزيز نظام إدارة البيانات التابع لها. وتقدم إدارة التعليم الجامع التدريب أيضاً لكبار المعلمين ومديري المدارس لضمان تحديث جميع البيانات اللازمة بانتظام، وهو ما سيوفر على نحو متوقع بيانات دقيقة عن الطلاب ذوي الإعاقة.

107- وعلى الرغم من وجود تحديات فيما يتعلق بالمباني المدرسية القديمة، فإن تصاميم المباني المدرسية الجديدة التي شُيدت منذ عام 2018 تضمن إمكانية الوصول المادي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتتوخى المدارس المبنية في إطار الخطة الوطنية للقدرة على الصمود والتعافي، التي حلت محل خطة العمل الاستراتيجية بعد جائحة كوفيد-19، تطوير مدارس التعليم الجامع بمفهوم التصميم الشامل. والفصول الدراسية التي بُنيت في إطار منحة الهند مزودة أيضاً ببنية تحتية يسهل الوصول إليها، وتكنولوجيا مُعِينة، وموارد حسية. وبُنيت حتى الآن وحدتان للتعليم الجامع في إطار هذا المشروع ويجري العمل على بناء ثلاث مدارس.

108- ويُقدَّم التعليم للطلاب ذوي الإعاقة البصرية باستخدام موارد طريقة براي. وفي عام 2022، أُجري تدريب يتعلق بطريقة براي ولغة الإشارة لمعلمي التعليم الجامع في المدارس التي لديها طلاب يعانون من إعاقة بصرية وسمعية. وفي حين لم تتوفر بعدُ وثائق مناهج بطريقة براي، يُعدّ المعلمون المواد باستخدام رقائق الاستنسل بطريقة براي.

109- ويلبي الإطار الوطني للمناهج الدراسية احتياجات جميع المتعلمين بغض النظر عن الإعاقات وأشكال الصعوبات الأخرى. ولكن لا تُعدّ المواد التعليمية بصيغة يمكن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها في قطاعات التعليم العالي.

110- ووضعت وزارة التعليم مبادئ توجيهية لمكافحة التنمر ووزعتها على جميع المدارس وعقدت دورات توعية لجميع الجهات صاحبة المصلحة. وعلى الرغم من استمرار وقوع حوادث تنمر معزولة، فإنها لا تستهدف بالضرورة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتضمن وزارة التعليم التحقيق في هذه الحوادث وتُواصل العمل من أجل ضمان بيئات مدرسية آمنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعترف الحكومة بوجود ثغرات في توفير الدعم النفسي الاجتماعي لجميع المدارس في جميع أنحاء البلد، مما يشكل عوائق أمام منع ممارسات التنمر في بعض أجزاء البلد.

111- وتكرس وزارة التعليم العالي جهودها لتنمية مهارات الشباب بمن فيهم الشباب ذوو الإعاقة. وتشمل الجهود المبذولة حالياً إنشاء نظام تعلم مرن يسهل الوصول إليه في مراكز التعليم التقني والمهني والتدريب في جميع أنحاء ملديف؛ والتواصل على نحو استباقي مع المتعلمين المحتملين وتوجيههم؛ وتحديث معايير الكفاءة الوطنية؛ وبناء قدرات أصحاب العمل لغرس المهارات اللازمة لقوة عمل قادرة على الصمود؛ وإزالة العوائق المالية من خلال برامج التمويل. وتُجرى أنشطة التوجيه المهني سنوياً في المدارس، وتشمل الطلاب ذوي الإعاقة.

الصحة (المادة 25)

الرد على الفقرة 23 من قائمة المسائل

112- على نحو ما ذُكر أعلاه، نُشرت المعلومات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 ورسائل التوعية بشأن الوقاية من الجائحة والتصدي لها باستخدام الترجمة بلغة الإشارة. وكانت أجهزة التنفس الصناعي في متناول جميع من احتاجوا إليها خلال جائحة كوفيد-19 حسب الضرورة والتوافر، دون أي تمييز.

113- ويُعد تحسين جودة الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلد أولوية قصوى للحكومة. وتتوفر جميع الخدمات الصحية الأساسية في كل جزيرة للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. وتتوفر خدمات علاج النطق والصحة المهنية في المرافق الإقليمية ومرافق المستوى الثالث، وتستهدف على وجه التحديد مختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، تتوفر الخدمات العلاجية مثل العلاج الطبيعي في جميع المستشفيات على مستوى الجزر المرجانية.

114- ووُضعت قوانين ومبادئ توجيهية لضمان التزام مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص بمتطلبات وزارة الصحة فيما يتعلق بتوفير بيئة مواتية ومساعِدة على التعافي للأشخاص ذوي الإعاقة. ونشرت وزارة الصحة مبادئ توجيهية ومعايير للبنية التحتية الصحية ومعايير لتصنيف الخدمات الصحية. وتُعد إمكانية الوصول شرطاً إلزامياً لإصدار التراخيص والموافقات قبل تسجيل المرافق الصحية أو إعادة تسجيلها من قبل وزارة الصحة.

115- وقامت ملديف باستثمارات كبيرة لتحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة إمكانية الوصول المادي إلى المراكز الصحية. ولدى أكثر من 80 في المائة من المرافق الصحية في البلد منحدرات للدخول.

116- وسعياً إلى زيادة عدد الموظفين المحليين العاملين في مجالات مثل خدمات الصحة المهنية والخدمات الاجتماعية، أصبحت فرص المنح الدراسية المحلية والأجنبية مفتوحة للمهتمين بهذا الأمر. وعلاوة على ذلك، تُقام أيضاً معارض للمشورة المهنية من أجل إعلان فرص عمل في مجالات خدمات الصحة المهنية.

117- ويكفل هيكل الخدمات الصحية توفير جميع خدمات الرعاية الصحية الأساسية في كل جزيرة مأهولة بالسكان للجميع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ويشمل ذلك الخدمات الصحية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وتوجد في جميع الجزر مرافق صحية تقدم الخدمات والسلع المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية حسب مستوى الخدمة. وتتوفر روابط إحالة إلى مستويات أعلى من الخدمة. وهذه الخدمات مشمولة بالبرنامج الوطني للتأمين الصحي، وتُنظَّم لتوفير المعلومات والخدمات على حد سواء.

118- ويلزم زيادة معرفة مقدمي الخدمات الصحية فيما يتعلق بالتصدي للوصم الذي يلحق بالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على مستوى الجزيرة. وعلاوة على ذلك، يلزم بذل جهود إضافية لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الصحة الجنسية والإنجابية وأن تكون ملائمة للشباب والمراهقين والأطفال ذوي الإعاقة.

119- وتدرك الحكومة أهمية برامج التدريب، وتحقيقاً لهذه الغاية، أُدمج البرنامج التدريبي "سد الفجوة في مجال الصحة العقلية والإسعافات الأولية النفسية" في الدورات التدريبية لتوفير جميع القدرات بما فيها ما يتعلق بالإعاقات، والتي تشمل كيفية الاستجابة والدعم والإحالة إلى الخدمات الأخرى.

120- ويجري العمل أيضاً على توعية مسؤولي التنسيق وتوجيههم وتدريبهم بمن فيهم مسؤولو التنسيق السريريون والتقنيون في كل جزيرة لتقديم الإسعافات الأولية النفسية الاجتماعية وفقاً للخطة المركزية والإقليمية للصحة العقلية، بهدف تعزيز الخدمات ومعالجة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والذهنية.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

الرد على الفقرة 24 من قائمة المسائل

121- أُنشئ أول مركز لإدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم في منطقة ماليه الكبرى. ويقدم المركز خدمات محددة لازمة للأشخاص المصابين بالتوحد، ومتلازمة داون، والشلل الدماغي، والإعاقات الذهنية. أما بالنسبة للجزر المرجانية، فتشمل الخدمات المقدمة في المستشفيات الإقليمية علاج النطق، والعلاج الطبيعي، والخدمات النفسية. ولكن يتعين على أولئك الذين يحتاجون إلى خدمات متخصصة، بما فيها إعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، السفر إلى منطقة ماليه الكبرى.

العمل والعمالة (المادة 27)

الرد على الفقرتين 25 و26 من قائمة المسائل

122- لم تُجمع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاعين العام والخاص مركزياً ولم يُحتفظ بها. غير أن الدستور وقانون العمل يحظران أي شكل من أشكال التمييز في عملية التوظيف على أساس الإعاقة. وتعتمد عملية التوظيف في الخدمة المدنية على الجدارة وتوفر فرصاً متكافئة للجميع للتنافس في عملية التوظيف.

123- وبدأت وزارة التنمية الاقتصادية العمل على مشروع خدمات العمالة المستدامة والمتكاملة بدعم مالي من البنك الدولي. وسيتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة بمن فيهم النساء والشباب من الوصول إلى المعلومات والخدمات من خلال برامج التوعية المحددة الهدف في إطار هذه المبادرة. ويهدف المشروع إلى إدخال نظام التأمين ضد البطالة وإصلاح مركز التوظيف الذي أُنشئ في وزارة التنمية الاقتصادية وتوسيع نطاق عمله. وتُجرَى مشاورات هادفة بشأن تنفيذ المشروع وستُوفَّر سبل لمعالجة المظالم.

124- وفي إطار مشروع خدمات العمالة المستدامة والمتكاملة، ستتخذ وزارة التنمية الاقتصادية تدابير خاصة للوصول إلى الفئات الضعيفة، منها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن الذين لا يستطيعون الوصول إلى وسائل الإعلام الرئيسية أو الإنترنت. وستُقدَّم المعلومات المتعلقة بالمشروع إلى كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بصيغة سهلة الاستخدام.

125- وفيما يتعلق بالعنف الجنساني في مكان العمل، يعترف قانون المساواة بين الجنسين بالعنف الجنساني باعتباره شكلاً من أشكال التمييز الجنساني، وعلى نحو ما ذُكر أعلاه، ينص القانون على إنشاء آليات انتصاف لتلقي الشكاوى في أماكن العمل.

126- وترِد في الجدول المبين في الفقرة 98 من هذه الردود معلومات عن البرامج التي نُفذت لتوعية أصحاب العمل بجعل أماكن العمل أكثر ملاءمة وشمولاً للأشخاص ذوي الإعاقة.

المستوى المعيشي اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

الرد على الفقرة 27 من قائمة المسائل

127- الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية مكلفة بموجب قانون الإعاقة بتقديم بدل إعاقة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مساعدات مالية أخرى مثل بدل الوالد الوحيد، وبدل الوالد الحاضن، وبدل كبار السن. وتدير الوكالة أيضاً برنامج التأمين الصحي الاجتماعي، والخدمات العلاجية، وتقدم الدعم المتعلق بالصحة بناءً على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

128- وتحتفظ الوكالة بقائمة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين للحصول على بدل الإعاقة. ولكن حُددت مشاكل عديدة فيما يتعلق بتلك القائمة، وأطلقت الوكالة الآن السجل الوطني للإعاقة باعتباره حلاً. وتتيح هذه البوابة الرقمية التسجيل من جميع أنحاء ملديف. ويمكن إكمال التقييمات الطبية المطلوبة لإتمام التسجيل من خلال بوابة البرنامج الوطني للتأمين الصحي، حيث يمكن للأطباء تقديم تقييم بخصوص عاهات الأشخاص ذوي الإعاقة وتشخيصها.

129- وتستهدف أنشطة التوعية التي تقوم بها الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية في المقام الأول المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا القطاع. وتُعقد دورات إعلامية لوزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية والمجالس المحلية التي تُعمم بدورها المعلومات على الأشخاص ذوي الإعاقة في الجزر. وتعقد الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية أيضاً دورات توعية لعموم الناس في الجزر خلال زيارات الرصد. وترِد تفاصيل هذه الدورات في الجدول أدناه:

العام:	الجمهور
2019	دورة لآباء وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة (تنظمها وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية).
	دورة لجميع معلمي الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في منطقة ماليه الكبرى.
	دورات في 4 جزر في جزيرة ها أليف المرجانية لمعلمي المدارس الابتدائية والثانوية والآباء والأمهات.
	دورات في 9 جزر في جزيرة أليف دالو المرجانية لمعلمي المدارس الابتدائية والثانوية والآباء والأمهات والأشخاص ذوي الإعاقة.
	دورة إعلامية للأخصائيين الاجتماعيين نظمتها وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية.
2020	جلسة تعميم معلومات على الجهات الحكومية صاحبة المصلحة ومنظمات المجتمع المدني.
2021	11 دورة عُقدت للمسؤولين الإداريين المعينين حديثاً في المراكز الصحية في الجزر (نظمتها وزارة الصحة).
	دورات في 7 جزر في جزيرة أليف دالو المرجانية للجهات الحكومية صاحبة المصلحة والمعلمين والآباء والأمهات.
	دورة إعلامية للأخصائيين الاجتماعيين نظمتها وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والخدمات الاجتماعية وهيئة حماية الأسرة.
2022	دورات إعلامية في مدينة كولهودوفوشي للجهات الحكومية صاحبة المصلحة ومنظمات المجتمع المدني والمعلمين.
	دورات إعلامية في مدينة أدو للجهات الحكومية صاحبة المصلحة ومنظمات المجتمع المدني والمعلمين.
	دورات إعلامية في مدينة ماليه للجهات الحكومية وغير الحكومية صاحبة المصلحة ومنظمات المجتمع المدني.
	دورة إعلامية بشأن السجل الوطني للإعاقة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
	دورات إعلامية في جزيرتي فافو وميمو المرجانيتين للجهات الحكومية صاحبة المصلحة والمعلمين ورؤساء المؤسسات الأخرى.
	دورات إعلامية في جزيرة نونو المرجانية للجهات الحكومية صاحبة المصلحة والمعلمين ورؤساء المؤسسات الأخرى.
	دورة إعلامية عُقدت للعاملين في لجنة حقوق الإنسان في ملديف.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

الرد على الفقرة 28 من قائمة المسائل

130- على الرغم من عدم وجود بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تنافسوا على المناصب التي تُشغل بالانتخاب، فقد بُذلت جهود لضمان المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى نحو ما ذُكر أعلاه، خُصصت حصة قدرها 33 في المائة للنساء في مقاعد المجالس المحلية من خلال التعديلات التي أُدخلت على قانون اللامركزية.

131- ولضمان أن تسعى المجالس المحلية إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم على مستوى الجزيرة أثناء تنفيذ السياسات والبرامج، أدرجت السلطة المحلية مستوى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه أحد مؤشرات الأداء عند تقييم المجالس المحلية. وتعكف السلطة المحلية حالياً على تنقيح مؤشر الأداء لتوسيع نطاق المشاركة، وتشجع المجالس المحلية على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة عند وضع الخطط التنموية.

132- وبالإضافة إلى ذلك، صُممت منصة التعلم الإلكتروني الخاصة بالسلطة المحلية "بوابة كييفيني" ( kiyeveni.mv ) لتعزيز الشمول. وتتضمن البوابة ترجمة بلغة الإشارة للدورات المقدمة. وتُبذل جهود حالياً لجعل منصة إدارة التعلم الإلكتروني هذه أكثر شمولاً، بحيث يتمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إليها.

133- وعلى نحو ما ذُكر أعلاه، فإن التعديل الثالث لقانون الانتخابات (العام) يمكّن الناخبين الضعاف البصر من وضع علامة على اختياراتهم في ورقة الاقتراع باستقلالية، مما يضمن سرية أصواتهم. وتخصص لجان الانتخابات مراكز اقتراع مزودة بمصاعد ومنحدرات، وتأخذ بعين الاعتبار عرض الباب والمسار المحيط بها لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.

134- وأعادت لجان الانتخابات تصميم مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية التوعوية المتعلقة بالانتخابات والمُعدَّة خصيصاً لزيادة الإتاحة وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وتُستخدم هذه المواد التوعوية في الانتخابات الرئاسية الجارية في عام 2023.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

الرد على الفقرة 29 من قائمة المسائل

135- أُنشئت منحدرات في سينما أوليمبوس، والمكتبة الوطنية، والمعرض الوطني للفنون لضمان إمكانية الوصول، وستكون هناك تصاميم خاصة في المتاحف والمراكز الثقافية قيد التطوير لإتاحة الوصول.

136- وعلى الرغم من أن معظم المعلومات الموجودة في المكتبة الوطنية ليست في صيغة يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، فإن الجهود جارية للتوصل إلى محتوى يسهل الوصول إليه. فعلى سبيل المثال، نُشر كتاب " Thaana " بطريقة براي في عام 2016 وفي عام 2022 لإتاحة الكتب المكتوبة بالأبجدية الديفهية للمكفوفين أو ضعاف البصر. وبالإضافة إلى ذلك، تنظم أكاديمية اللغة الديفهية برامج تدريبية للمكفوفين وضعاف البصر.

137- وهناك تشديد على توفير فرص للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في البطولات الوطنية والأنشطة الثقافية. وفي هذا الصدد، شارك طالبان في المسابقة الوطنية للخطابة التي أقيمت في عام 2022. وعلاوة على ذلك، لدى هيئة المحفوظات الوطنية في ملديف خطط لإنشاء مرفق بحثي للأشخاص ذوي الإعاقة.

138- وتُبذل جهود حالياً لإتاحة فرص للأشخاص ذوي الإعاقة للتدريب والمشاركة في الأنشطة الرياضية، بما في ذلك المسابقات الدولية. وفي هذا الصدد، شارك الرياضيون في الأنشطة التالية:

العام:	النشاط
2019 و2021	دُرِّب لاعب ولاعبة من الرياضيين الضعاف البصر واثنان من العدائين المرشدين واثنان من المدرِّبين في جامعة نيبون لعلوم الرياضة في طوكيو.
2019	دُرِّب ثلاثة أشخاص من ذوي الإعاقة في دورة تشيناي لتدريبات كرة القدم للمكفوفين.
2021	شارك لاعب ولاعبة في بطولة الجائزة الكبرى العالمية لألعاب القوى للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2021 في دبي.
	وشارك لاعبان في البطولة الدولية للريشة الطائرة للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2021 في دبي.
	وشارك لاعب ولاعبة في دورة الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2020 في طوكيو.
	وشاركت لاعبة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب ذوي الإعاقة.
2022	شارك لاعبان ولاعبة في البطولة الدولية للريشة الطائرة للأشخاص ذوي الإعاقة في دبي.
	شارك ثلاثة لاعبين ولاعبة في برنامج الرياضات التكيفية للشباب الذي أُقيم في أمريكا.
	شاركت لاعبتان في معسكر كوريا لألعاب الشباب ذوي الإعاقة.

139- وعلاوة على ذلك، تلقى 75 معلماً من 36 مدرسة تدريباً في إطار حملة "أنا أستطيع" ، بهدف توعية المعلمين بالألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الأنشطة الرياضية الشاملة للجميع في المدارس. ونُظّمت دورات توعية أيضاً لمنظمات المجتمع المدني والآباء والأمهات والمعلمين في أربع جزر، ونُظّمت أنشطة في ثلاث جزر للتعريف بالألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة.

140- وبُنيت منحدرات في المراكز الشبابية والمجتمعية التي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة والتمكين المجتمعي لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

141- ولم تتخذ ملديف بعدُ قراراً بشأن التصديق على معاهدة مراكش.

ثالثاً- التزامات محددة (المواد 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

الرد على الفقرة 30 من قائمة المسائل

142- ينص القانون رقم: 16/2021 (قانون الإحصاءات في ملديف) على إنشاء إطار وطني للإحصاءات، يهدف إلى النهوض بمجال الإحصاءات، وتمكين جمع البيانات ذات الصلة عن اقتصاد ملديف وبيئتها وجوانبها الاجتماعية، وتمكين استخدام البيانات على نحو مسؤول لصالح الجميع.

143- وأجرى مكتب ملديف للإحصاءات تعداداً سكانياً على مستوى البلد في أيلول/سبتمبر 2022 مع إدراج الاستبيان الأساسي المتعلق بالإعاقة لفريق واشنطن. ونُشرت نتائج التعداد، مع تصنيف البيانات حسب الجنس والسن ونوع الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 32)

الرد على الفقرة 31 من قائمة المسائل

144- يسّرت وزارة الخارجية، على مر السنين، عدة مشاريع لتعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار اتفاقات التعاون الثنائي. ويشمل ذلك جملة أمور من بينها ما يلي: تعزيز وحدات دعم التعليم الجامع في مدارس مدينة فواهمولا، ومدينة كولهودوفوشي، وغاف دالو ثينادهو، ولامو غان، وها أليف ديدهيدهو. وتُنفَّذ في هذه المدارس تنمية القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية التي يسهل الوصول إليها، وتُزوَّد بالتكنولوجيا المُعِينة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

الرد على الفقرة 32 من قائمة المسائل

145- لجنة حقوق الإنسان في ملديف مكلفة بموجب الدستور بالتحقيق في احترام حقوق الإنسان والإبلاغ عنه، واتخاذ خطوات لضمان الانتصاف المناسب في حال انتهاك الحقوق. وتلتزم الحكومة بتعزيز وظائف اللجنة واستقلاليتها، من أجل ضمان امتثالها لمبادئ باريس.

146- وفي هذا الصدد، أُدخل تعديل على قانون لجنة حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2020، لتعزيز استقلالية اللجنة ومعالجة نتيجة الإجراءات التلقائية التي باشرتها المحكمة العليا ضد اللجنة في عام 2014، والتي قيّدت قدرة اللجنة على التعامل مع الآليات الدولية.

147- وفي عام 2022، أجرت اللجنة حواراً أولياً وحواراً رفيع المستوى مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ، مما أدى إلى صياغة استراتيجية وخطط عمل لمواءمة عملها بما يتوافق مع مبادئ باريس. وتُعدّ اللجنة طلباً لتقديمه من أجل الحصول على اعتماد من الفئة "أ". وشاركت اللجنة أيضاً في العديد من الأنشطة التي عقدها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2022، بما في ذلك البرنامج السنوي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بشأن الاعتماد في أوائل عام 2023.

148- وتلاحظ الحكومة التحديات التي واجهتها اللجنة في السنوات الماضية فيما يتعلق بالميزانية. وللتغلب على هذه التحديات، زِيدَت ميزانية اللجنة بنسبة 16,36 في المائة في عام 2021. وفي عام 2022، أُضيف مبلغ 049,29 102 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة إلى الميزانية للسماح للجنة بتعيين موظفين جدد. وفي عام 2023، حصلت اللجنة على ميزانية قدرها 403,96 012 2 دولارات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3,81 في المائة تقريباً مقارنةً بعام 2022.

149- وفيما يتعلق بالبرامج التي نفذتها اللجنة، استُشيرت، في عام 2019، منظمات المجتمع المدني الموجودة في منطقة ماليه الكبرى لتقييم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. وفي عام 2021، أُجريت مشاورات عبر الإنترنت مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني التي تمثلهم، لفهم مدى إعمال الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأجرت اللجنة أيضاً زيارات رصد ميدانية إلى الجزر النائية في عامي 2016 و2022 خصيصاً لتقييم حالة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستُشيرت منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن.

150- ويبين الجدول أدناه تفاصيل الجهود التي بذلتها اللجنة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عملها خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

العام:	الأنشطة التي نُفذت
2018	التُمست المساعدة من منظمات المجتمع المدني والأفراد العاملين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لنشر المعلومات خلال انتخابات عام 2018.
	أُتيحت معلومات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الموارد على الإنترنت التابع للجنة.
	عُقد منتدى منظمات المجتمع المدني للمنظمات والأفراد العاملين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
	عيّنت اللجنة سفيراً لحقوق الإنسان في مجال الإعاقة واستشارته في عام 2018 وأوائل عام 2019.
	تُطلَب مشاركة منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كل عام في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
2019	جرت استشارة فئات أصحاب المصلحة، ومنظمات المجتمع المدني والأفراد العاملين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتصميم حملة على وسائل التواصل الاجتماعي.
2022	جرت استشارة منظمات المجتمع المدني والأفراد العاملين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء عملية إعداد دليل المدافعين عن حقوق الإنسان واستراتيجية مجتمع المناصرة.
	قُدمت معلومات بهدف التوعية من خلال 5 مقاطع فيديو بلغة الإشارة مصحوبة بصوت وترجمة لزيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات.
	عُقدت جلسة نقاش مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدولة المعنية، للتوعية بإمكانية الوصول باستخدام الكراسي المتحركة.
	وعُقدت سلسلة من الاجتماعات مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدولة المعنية لنشر نتائج الدراسة الاستقصائية التي نشرتها لجنة حقوق الإنسان في ملديف بعنوان "التحديات المتعلقة بإمكانية الوصول باستخدام الكراسي المتحركة في ماليه الكبرى".

151- وفيما يتعلق بالمجلس الوطني للإعاقة، فهو حالياً في السنة الثالثة من فترة ولايته التي تبلغ خمس سنوات ويضم ما مجموعه سبعة أعضاء. وتُنظَّم إدارة المجلس بموجب اللائحة رقم: 2012/R-79 (اللائحة المتعلقة بإدارة المجلس الوطني للإعاقة). ووضع المجلس خطة عمل سنوية، وينفذ العمل وفقاً لهذه الخطة، ويعقد اجتماعات أسبوعية.

رابعاً- الاستنتاج

152- تلاحظ الحكومة إحراز تقدم كبير في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها منذ تقديم ملديف التقرير الأولي بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تشرين الأول/أكتوبر 2018. فقد نُفذ العديد من السياسات في إطار خطة العمل الاستراتيجية بما في ذلك إطلاق السجل الوطني للإعاقة، وتغطية بعض علاجات الأمراض العقلية في إطار البرنامج الوطني للتأمين الصحي، وإنشاء مركز إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم. وبينما تأمل الحكومة في إطلاع اللجنة على معلومات إضافية أثناء الاستعراض، فإنها تقر أيضاً بأن أمامها طريقاً طويلاً وتؤكد للجنة التزامها الثابت بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعبئة الموارد لضمان كرامتهم وحقوقهم ورفاههم.