الدورة التاسعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 617

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 9 تموز/يوليه 2003، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أكار

المحتويات

النظر في التقارير ال مقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس لليابان

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 1 8 من ال اتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الرابع والخامس لليابان ( CEDAW/C/ JPN/4 و CEDAW/C/JPN/5 و CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.1/Add.3 و CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2/Add.2

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلست السيدة أسادا والسيدة باندو والسيدة كاجي والسيدة هاتاكياما (اليابان) إلى مائدة اللجنة .

2 - الرئيسة : أعلنت أن السيدة سايغا بوصفها مواطنة يابانية لن تشارك في مناقشة اللجنة للتقريرين.

3 - السيدة باندو (اليابان): قالت إن اليابان خفضت في كانون الثاني/يناير 2001 عدد وزاراتها ووكالاتها الحكومية من 24 إلى 13. وتم إنشاء المكتب المعني بالمساواة بين الجنسين داخل رئاسة الوزراء من أجل القيام بتخطيط وتنسيق سياسات الحكومة في مجال المساواة فيما بين الجنسين، وتم إنشاء المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين بوصفه منتدى لمناقشات يجريها الوزراء والمفكرون، وتم تكليفه برصد تنفيذ هذه السياسات. و ي ترأس المجلس سكرتير مكتب رئيس الوزراء الذي يحمل درجة وزير دولة للمساواة بين الجنسين. وإن الآليات الوطنية المعززة سمحت بتنفيذ السياسات بفضل القيادة الحكمية لرئيس الوزراء. وهكذا، وعلى الرغم من تخفيض حجم الحكومة، تم رفع درجة المكتب المعني بالمساواة بين الجنسين و أ عطي له دور مركزي في الإدارة.

4 - ومنذ اعتماد القانون الأساسي لعام 1999 والمتعلق بمجتمع يقوم على المساواة بين الجنسين، وإذ حدد القانون الأساسي مسؤوليات الحكومات الوطنية والمحلية، ومسؤوليات المواطنين، أعلنت الوزارات المتتالية أن مثل هذا المجتمع يحتل الأولوية العليا في القرن الحادي والعشرين. وقد وافقت الوزارة في عام 2000 على الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين، وبات يتعين تنفيذها قبل عام 2010 بالإضافة إلى تدابير ملموسة يجب اتخاذها بحلول عام 2005. وتعكس هذه السياسات والمبادئ أيضا نتيجة الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة وعنوانها ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام للقرن الحادي والعشرين “ . وفي حزيران/يونيه 2003، سنت 42 من المقاطعات الـ 47 في اليابان أوامر بخصوص المساواة بين الجنسين.

5 - ووفقا لقانون منع العنف داخل الزواج وحماية الضحايا الذي تم اعتماده في نيسان/أبريل 2001، تم إنشاء مراكز إرشاد ودعم في مجال العنف المنزلي في كل أنحاء البلد. وتقدم المراكز التي تديرها المقاطعات وتمولها الضرائب ملاجئ مؤقتة وتسدي المشورة إلى 000 3 ضحية في المتوسط كل شهر. وتقدم أيضا للمنظمات غير الحكومية الدعم لضحايا العنف.

6 - وتصدر المحاكم كلا من الأوامر التي تمنع الاقتراب والأوامر التي تؤدي إلى الإجلاء؛ والأوامر الأخيرة تمنع مرتكبي العنف من الإقامة في نفس المكان الذي ت عيش فيه الضحايا. وتم إ صد ار حوالي 100 من هذه الأوامر كل سنة. وفي دراسة استقصائية أجريت لـ 500 4 امرأة ورجل عمرهم 20 سنة فما فوق، أفادت امرأة من كل خمس نساء أنها عانت من الإساءات الجسدية والنفسية والجنسية من زوجها، وأفادت امرأة من 20 امرأة أنها تخشى على حياتها. وتعمل الحكومة على زيادة الوعي العام بالمساعدة المتاحة للضحايا من خلال توزيع النشرات وإنشاء المواقع على شبكة الإنترنت، وتنظيم الندوات، وإذاعة الإعلانات في وسائط الإعلام، باستخدام رموز خاصة للقضاء على العنف الموجه ضد المرأة. ويتم النظر في إمكانية توسيع نطاق أوامر الحماية لكي تشمل الأزواج السابقين والأطفال وتمديد فترة أوامر الإجلاء من أسبوعين إلى شهر. ويقدم حماية إضافية لضحايا العنف قانون معاقبة الأعمال المتصلة ببغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وحماية ا لأ طفال المعتمد في أيار/مايو 1999، وقانون منع عمليات المطاردة وتقديم المساعدة إلى الضحايا الصادر في أيار/مايو 2000.

7 - وقد خفض قانون تكافؤ الفرص في مجال العمل في عام 1997 م عدل حالات التوظيف في مناصب تخص الرجال ومناصب تخص النساء، ولكن الهوة بين الجنسين في مجال الأجور وفي المناصب الإدارية لا تزال قائمة. وقد تم إنشاء منظمات مماثلة لمجلس تعزيز العمل الإيجابي في جميع المقاطعات وعددها 47 مقاطعة، ووضع المجلس اقتراحا يتم نشره في هذا المجال. وأفاد فريق دراسي أن السبب الرئيسي للهوة بين الجنسين (نسبة أجر المرأة في المتوسط 66.5 في المائة من أجر الرجل) هو المركز المختلف الذي يحتله كل من الرجل والمرأة في العالم، وفترة خدمة المرأة التي تكون عادة أقصر من فترة خدمة الرجل. وبالاستناد إلى هذه النتائج، أصدرت الحكومة مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالعمل والإدارة. ويعمل الفريق المعني بسياسات تكافؤ الفرص في مجال العمل من أجل التوصل إلى توافق للآراء حول تعريف التمييز غير المباشر وسوف يصدر تقريرا في هذا الشأن في عام 2004.

8 - و ي تولى كثيرا من المهام الأساسية عاملون غير متفرغين. وإن أكثر من 70 في المائة من العاملين هم من النساء، وعددهن آخذ في الازدياد، و ي عمل في هذه الوظائف حوالي 40 في المائة من النساء العاملات بأجور تصل إلى حوالي 70 في المائة من أجور العاملين بصورة متفرغة. وتستعد الحكومة لتنقيح المبادئ التوجيهية الحالية لكي يتم معاملة العاملين بصورة متفرغة وغير متفرغة على نحو متساو على أساس تقرير أصدره مجلس يضم أعضاؤه ممثلون عن العاملين والإدارة والجمهور.

9 - ويحظر قانون رعاية ا لأ طفال وإجازة رعاية الأطفال المعدل في عام 2001 أرباب العمل من معاقبة العاملين الذين يأخذون إجازة لرعاية أطفالهم. وفي تموز/يوليه 2001، وضعت الحكومة سياسات لإيجاد توازن بين الحياة العملية والحياة العائلية، بما في ذلك إنشاء مراكز للرعاية النهارية فيها 000 150 مكان إضافي خلال فترة ثلاث سنوات، ومنح خمسة أيام إجازة أبوة عند ولادة الطفل.

10 - ويلاحظ أن امرأتين من كل ثلاث نساء يابانيات يتركن عملهن بعد الولادة. وربما تعود هذه الظاهرة إلى جو لا يشجعهن على أخذ إجازة لرعاية أطفالهن، وإدارة غير مرنة، وقوائم انتظار طويلة للتسجيل في مراكز الرعاية النهارية، وعدم قدرة ا لأ باء على المشاركة في العناية بالأطفال، والرأي المترسخ الذي يفيد بأن الأمهات أفضل من يستطيع أن يربي الأطفال. ونتيجة لذلك، فإن معدل الولادات في اليابان آخذ في الانخفاض بصورة سريعة. وحددت الحكومة في خطة عملها الفورية لدعم تطوير الجيل القادم الهدف المتمثل في زيادة عدد ا لأ باء والأمهات الذين يأخذون إجازات لرعاية أطفالهم من أقل من 1 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة للرجال ومن 58 في المائة إلى 80 في المائة بالنسبة للنساء. ومن شأن مشروع القانون الذي يدعو إلى اتخاذ تدابير لدعم تطوير الجيل القادم والمقرر اعتماده في نفس هذا اليوم، أن يرغم الحكومات المحلية والشركات على وضع خطط عمل تنفيذية خلال فترة 10 سنوات. وفي ضوء العدد المتزايد لحالات الطلاق، تم تعديل قانون رعاية العائلات بدون أ باء والأرامل في عام 2002 من خلال إضافة تدابير لتربية الأطفال، والعمل، والدعم الاقتصادي، والإعانات المالية لأغراض التعليم.

11 - وقد صنف تقرير التنمية البشرية لعام 2002 اليابان من حيث ترتيبها تدبير تمكين المرأة في اليابان في المرتبة 32 في قائمة تضم 66 بلدا. وأصدرت الحكومة، وهي تبذل جهدا لتوسيع مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات، مبادئ توجيهية ونفذت هذه المبادئ من أجل زيادة توظيف المرأة وترقيتها في الخدمة العامة. وتم تحقيق الهدف الموضوع في عام 1996 والمتمثل في التأكد من أن المرأة تشكل 20 في المائة من مجالس الإرشاد الوطنية بحلول عام 2000، وتم تحديد هدف جديد نسبته 30 في المائة. وإن نسبة النساء في أيلول/سبتمبر 2002 بلغت 25 في المائة في هذه المجالس الوطنية. ومع ذلك، لا تشغل المرأة إلا 8.9 في المائة من الوظائف الإدارية في الحكومة والقطاع الخاص. وقد أوصى المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين بأن تشغل المرأة ما لا يقل عن 30 في المائة من الوظائف القيادية في جميع قطاعات المجتمع بحلول عام 2020. وقد تم انتقاد هذا الهدف، وإن لم يكن هدفا يثير الإعجاب، على أنه طموح أكثر من اللازم في اليابان. وقدم المجلس أيضا توصيات تتصل بدخول المرأة في المهن غير التقليدية وعودتها إلى العمل بعد فترة إجازة الأمومة ورعاية الأطفال. ويتم بذل الجهود من أجل إنشاء شبكات للمعلومات بالتعاون مع قطاع الأعمال والجامعات ومؤسسات الأبحاث والمنظمات غير الحكومية بحلول شهر آذار/مارس 2004 كتعويض لعدم وجود نساء يشكلن نماذج يحتذى بها.

12 - ومن أجل تغيير القوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار المرأة، قدمت الحكومة معلومات من خلال المجلات والمواقع على شبكة الإنترنت. وفي الدراسة الاستقصائية التي أجريت في عام 1997، اختلف 37.8 في المائة من الذين اشتركوا في الدراسة مع الرأي القائل بأن الأزواج ينبغي أن يعملوا خارج المنزل وأن الزوجات ينبغي أن يعملن داخل المنزل. وقد أظهرت دراسة استقصائية لعام 2002 زيادة نسبتها 10 في المائة في هذا العدد. وتم توزيع المبادئ التوجيهية الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى التخلص من القوالب النمطية التي تستهدف النساء في المنشورات الرسمية على الوكالات الحكومية والمحاكم وتم وضعها على شبكة الإنترنت. وأصدرت لجنة المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين فتوى ترمي إلى التأكد من أن الضريبة والتأمينات الاجتماعية ونظم العمالة لا تميز بين الجنسين، وأن الإصلاحات الضريبية قد تم تنفيذها في السنة الضريبية الحالية.

13 - ودعمت اليابان، بوصفها أكبر دولة ساهمت في المساعدة الإنمائية الرسمية في التسعينات، المرأة في العالم النامي على أساس ثنائي ومن خلال المنظمات الدولية. وركزت مبادرتها في عام 1995 والمتعلقة بالمرأة في التنمية على المرأة في مجال التعليم، والصحة، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وإن حوالي 10 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية مخصصة للمشاريع التي تهدف تحقيق المساواة بين الجنسين.

14 - وإن المشاريع الإنمائية اليابانية خفضت من الهوة التي تفصل بين البنين والبنات في غواتيمالا، وبنت المستشفيات للأمهات والأطفال الأفغان، ودربت المدرسات في الجامعات اليابانية، وساهمت في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة من خلال الصندوق الاستئماني للأمن البشري. وإن حكومة السودان واليابان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمات غير الحكومية سوف تنظم حلقة دراسية عن تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة. وإذا تم اعتماد التعديلات التي يراد إدخالها على ميثاق المساعدة الإنمائية الرسمية لليابان، التي يجري النظر فيها في الوقت الراهن، فهذا من شأنه أن يعطي للمنظور النسائي دورا هاما في سياسات المساعدة الإنمائية الرسمية. وأخيرا، يضم الاتحاد البرلماني للمرأة والتنمية، المنشأ في عام 2002 أعضاء من الحزب الحاكم والمعارضة.

15 - وإذ وضعت الحكومة في الاعتبار التعليقات الختامية للجنة على التقرير الدوري الثالث لليابان، تبادلت المعلومات مع السلطات المختصة والسفارات في بلدان المنشأ من أجل منع الاتجار بالأشخاص. ودعمت برامج منع الاتجار في كمبوديا وفييت نام من خلال الصندوق الاستئماني للأمن الإنساني، واستضافت بالتعاون مع اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في كانون الأول/ديسمبر 2001، والندوة الدولية المعنية بالاتجار بالأشخاص في شباط/فبراير 2003. وبالاقتران مع مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، ومعهد آسيا والشرق الأقصى التابع للأمم المتحدة والمعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وهو المعهد الذي مولته اليابان، تم عقد حلقة دراسية دولية في آب/أغسطس 2003 من أجل تعزيز التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. ووافق البرلمان في أيار/مايو 2003 على تصديق اليابان على الاتفاقية.

16 - ووافقت اليابان في حزيران/يونيه 2003 على التعديل الذي تم إدخاله على الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. وكما تم اقتراحه في التعليقات الختامية للجنة على التقرير الثالث، شاركت المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الخامس. وسوف تواصل الحكومة تعزيز شراكاتها مع ممثلي المجتمع المدني.

17 - الرئيسة : قالت إنها مغتبطة من التزام الحكومة بالعمل مع المجتمع المدني ومن وجود ممثلين كثيرين من المنظمات غير الحكومية اليابانية. ورحبت أيضا بالسيدة أكاماتسو وهي عضو سابق في اللجنة. وأعربت عن سرورها لمعرفة قبول الحكومة للتعديل الذي تم إدخاله على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وأعربت عن الأمل في أن اليابان سوف تصدق قريبا على البروتوكول الاختياري كذلك.

18 - السيدة شيمونوفيتش : أثنت على تقديم الوفد التقرير الخامس في موعده وعلى مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداده. ورحبت بالبيانات الإحصائية الكثيرة الواردة في التقرير. غير أنها قالت إنه سوف يكون من المفيد الحصول على مزيد من الإحصاءات فيما يتعلق بالنساء من الأقليات.

19 - وأضافت أن اليابان كانت نشطة جدا في مؤتمر بيجين. وعليه فإنها ت ود الحصول على معلومات إضافية عن تنفيذ الحكومة نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، بما في ذلك أية أهداف محددة للقضاء على التمييز ضد المرأة. وتساءلت ما إذا كان التقرير الخامس قد اعتمده البرلمان وما إذا كان البرلمان ناقش التعليقات الختامية للجنة. ويتعين على الوفد أيضا أن يشرح سياسات الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة التي تراعي المنظور الجنساني في عملها.

20 - وقالت إن التقرير الخامس ذكر أن الحكومة تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري ولكنها لم تفعل ذلك بعد لأن ذلك ربما ينتهك استقلال القضاء. غير أن اللجنة ليست هيئة قضائية و الواقع أن هناك 75 دولة وقّعت بالفعل على البروتوكول الاختياري ويثبت ذلك أن كثيرا من الدول الأطراف لا تشارك هذا الرأي.

21 - السيدة أشماد : سألت ما إذا كانت الحكومة قد حددت تاريخا نهائيا لإجراء الإصلاحات القانونية، فضلا عن استكمال إلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تفترض التمييز ضد المرأة. وأعربت عن الأمل في معرفة ما إذا كان قانون حماية حقوق الإنسان قد تم تقديمه إلى البرلمان أو أنه ما زال موضع نقاش. وسألت أيضا كيف تم صياغة القانون، بما أنه كان لديها انطباع بأن القانون يفتقر إلى الأحكام التي تقضي على التمييز ضد المرأة. كما أن لجنة حقوق الإنسان التي يقترح القانون إنشاءها سوف تتبع وزارة العدل. وأعربت عن القلق في أن هذه اللجنة ربما لا تكون مستقلة بشكل كامل، وبدون هذا الاستقلال الكامل لن تكون فعالة، ذلك أن انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها في كثير من الأحيان السلطات الوطنية، و بصفة رئيسية الشرطة وضباط الهجرة .

22 - السيدة فيرير غوميز : قالت إن أسئلتها تركز على القانون الأساسي المعني بمجتمع يتساوى فيه الجنسان والمؤرخ في 23 حزيران/يونيه 1999، وبالمبادئ ذات الصلة المنصوص عليها في الخطط الأساسية للمساواة بين الجنسين. وتضمن ت أسئلة اللجنة فيما يتعلق بالتقريرين الدوريين الرابع والخامس لليابان (CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2/Add.2 و CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.1/Add.3 السؤال الخامس) طلبا للحصول على معلومات حول الخطوات المتخذة لتشجيع عدد أكبر من البلديات على وضع خطط تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وتساءلت عن الإجراءات المتخذة أو التي يعتزم اتخاذها في هذا الصدد بغض النظر عن نشر ” د ليل لصياغة خطة للبلديات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين “ .

23 - وطلبت المتكلمة، شأنها في ذلك شأن السيدة شيمونوفيتش، معلومات عن حالة المرأة والفتيات اللاتي ينتمين إلى الأقليات في اليابان، بما أن هناك احتمال وقوع تمييز مزدوج على أساس الجنس وعلى أ ساس العرق أو الأصل الإثني. وسألت إذا كان ت هؤلاء النساء والفتيات مشمولات في القانون الأساس ي لتحقيق مجتمع يتساوى فيه الجنسان في الخطط الأساسية للمساواة بين الجنسين، وما إذا كانت اليابان وضعت مؤشرات اقتصادية واجتماعية للنساء من الأقليات، وبيانات عن العنف الموجه ضدهن. وتساءلت عما إذا كانت هناك حماية لحق إقامة طفل إذا كان أحد أبويه يابانيا والآخر غير ياباني، لا سيما إذا كان الطرف الياباني لا يعترف بالطفل.

24 - السيدة غناكاجا : سألت إذا ما كان هناك أي قانون ياباني - كالقانون الأساسي لتحقيق مجتمع يتساوى فيه الجنسان أو قانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا مثلا - يعرّف بالفعل العنف الموجه ضد المرأة، كما هو محدد في المادة 1 من الاتفاقية. وتساءلت أيضا عن الصيغة الواردة في الدستور الياباني الذي تنص على ضمان المساواة، بما أن القضاة يلجأون على ما يبدو في كثير من الأحيان إلى أحكام قانونية تميز ضد المرأة، وهذا منطقيا يتنافى مع الضمانات الدستورية.

25 - وأضافت أن التقرير الدوري الخامس لليابان وصف الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والمعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2000. ومع ذلك، سبق لتقرير الدوري الرابع أن ذكر خطة عمل وطنية عنوانها ” خطة للمساواة بين الجنسين عام 2000 - خطة عمل وطنية لتعزيز مجتمع يقوم على المساواة بين الجنسين بحلول عام 2000 “ التي تم اعتمادها في كانون الأول/ديسمبر 1996. وتساءلت إذا كان قد تم تنفيذ الخطتين.

26 - ولاحظت أن دور المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين ومكتب المساواة بين الجنسين يناقشان ويرصدان على ما يبدو السياسات، وعليه فإنها تود معرفة الجهة المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للاتفاقية.

27 - ولاحظت أن هيئات حقوق الإنسان في وزارة العدل ورابطة المعونة القانونية تلعب دورا في الدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة من خلال القيام بتحقيقات، ولكنها تود معرفة ما هو الإجراء المتخذ على أساس النتائج التي تتوصل إليها. وبصفة خاصة، سألت عن تفاصيل نتيجة التقرير المعنون ” نحو إنفاذ سلس لقانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا “ الذي وضعته اللجنة المؤلفة من أخصائيين والمعنية بالعنف الموجه ضد المرأة.

28 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنها تعترف بأن اليابان حقق تقدما هائلا في تنفيذ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، إلا أن المادة 2 من الاتفاقية تذكر أن الدول الأطراف توافق على اتخاذ إجراء بدون تأخير يمنع التمييز عن طريق القوانين أو بأي وسيلة أخرى. وتساءلت لماذا تأخرت اليابان بشكل كبير للنظر في الإجراء التشريعي اللازم، ولماذا تأخرت اليابان بصفة خاصة في مناقشة التمييز غير المباشر الموجه ضد المرأة، وهو مشمول في تعريف التمييز في المادة 1 اتفاقية. وإن نظام المسار المزدوج لعمل المرأة بصورة غير متفرغة هو مصدر تمييز ضد المرأة.

29 - وأضافت أن القيمة التي تعلقها الحكومة على توافق الآراء الاجتماعي يبدو أكبر من اللازم. فالصورة الحقيقية لحالة المساواة بين الجنسين في اليابان ربما تنشأ إذا تم توزيع المعلومات على أساس العمر. وتود أن ترى مثل هذه المعلومات موزعة بحسب العمر في التقارير المقبلة: فالنساء الشابات على الأرجح أن يعلقن أهمية أكبر على المساواة وعلى إيجاد توازن بين حياتهن العملية وحياتهن العائلية.

30 - وأعربت عن قلقها بسبب النهج الحذر الذي تتبعه الحكومة من أجل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة كما هو منصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية، وأكدت أن استعمال الصيغة الواردة في الاتفاقية بالضبط ( ” التدابير الخاصة المؤقتة “ ) تنطوي على بلبلة اقل من استخدام العبارة ” الإجراءات الإيجابية “ . وتساءلت إذا كانت الحكومة قد ناقشت استخدام التدابير الاستثنائية المؤقتة مع قطاع الأعمال، بما أن الإحصاءات الماضية تظهر أن قطاع الأعمال ربما يكون بطيئا في تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة.

31 - وأضافت أنه مما يثير قلقها أن المبادئ الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وهو الأساس الذي يقوم عليه القانون الأساسي بما في ذلك النظر في النظم والممارسات الاجتماعية منذ صدور الاتفاقية، ترمي إلى تغيير لا تعزيز الممارسات القائمة.

32 - وأخيرا طلبت من حكومة اليابان أن تعيد النظر في موقفها فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري: فليس هدفه الحد من استقلال القضاة ولكن مساعدة القضاء على التعامل مع التمييز ضد المرأة.

33 - السيدة غونزاليز - مارتينز: قالت إنه قد تكو ّ ن لديها انطباع طيب بسبب نوعية وكمية المعلومات التي قدمتها اليابان، مما يدل على أنها حققت إنجازات وتصدت للتحديات. غير أنها تود الحصول على معلومات إضافية. فمثلا لم يتضح من الرد على السؤال 4 ما إذا كان أمين المظالم قد تم تعيينه. وبالإضافة إلى ذلك، بما أن الرد على السؤالين 8 و 9 ذكرا أن الاغتصاب داخل الحياة الزوجية أصبح يعتبر جريمة جنائية، تود معرفة ما هو السبب الذي من أجله لا يعتبر سفاح القربي جريمة أيضا، وتأمل أن تنظر الحكومة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتدارك هذه الحالة.

34 - السيدة خان : قالت في معرض إشارتها إلى أن المبادئ المستخدمة في تشكيل المجتمع القائم على المساواة بين الجنسين تضم النظر في النظم والممارسات الاجتماعية، إن مجتمع اليابان على ما يبدو مجتمع متماسك مقارنة بالبلدان الصناعية الأخرى، وتساءلت ما هي الخطوات المتخذة لزيادة الوعي عند راسمي السياسات بالخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين. ويبدو أن بعض السياسيين يقدمون تعليقات تتسم بالسخرية حول هذا الموضوع. وسألت إذا كان هناك رد فعل في هذا الشأن.

35 - وطلبت أيضا تفاصيل عن الميزانية والإطار الزمني للعمل الرامي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتساءلت إذا أكملت الحكومة عملية التمييز الإيجابي لزيادة جهود المرأة في مناصب اتخاذ القرارات.

36 - السيدة باندو (اليابان): قالت إنها هؤلاء الذين يعملون في مجال المساواة بين الجنسين في اليابان يشاركون اللجنة في إحباطها بسبب الأهمية التي يتم تعليق ها على توافق الآراء في المجتمع الياباني والخطة البطيئة لعملية التنمية. غير أنه مما لا شك فيه أنه يتم تحقيق بعض التقدم منذ التصديق على الاتفاقية من 18 سنة. وقد تم سن تشريع لتعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة العنف المنزلي، واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، فمثلا من الواضح أن تعديل التشريع لم يؤد بصورة مباشرة إلى نتائج ملموسة. فتغيير القانون لا يعني تغيير الواقع بين ليلة وضحاها.

37 - وفي معرض حديثها عن المبادئ الخمسة التي يقوم عليها القانون الأساسي لمجتمع قائم على المساواة بين الجنسين (احترام حقوق الإنسان للمرأة والرجل، والنظر في النظم والممارسات الاجتماعية، والمشاركة في التخطيط للسياسات واعتمادها، وتدبير شؤون حياة الأسرة، وغير ذلك من الأنشطة ) ، قالت إن المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين، ومكتب المساواة بين الجنسين يستعرضان النظم والممارسات الاجتماعية عن طريق لجنة من الأخصائيين معنية بآثار الدراسة الاستقصائية. وإن النظامين الضريبي والتأمينات الاجتماعية، والممارسات المتبعة في أماكن العمل يعتمدان على النمط التقليدي للرجل بوصفه مورد الرزق للأسرة والمرأة بوصفها ربة بيت. وعلى الرغم من أن حساب الضريبة والمعاشات يستند إلى الفرد، إلا أن نظام الضريبة ونظام المعاشات يهتمان اهتماما أكثر من اللازم بحالة في الأسرة المعيشية بوصفها وحدة قائمة بذاتها، ويميلان إلى جعل الضريبة والتأمينات الاجتماعية والممارسات في مكان العمل محايدة من ناحية الفرق بين الجنسين. ولن تؤدي النتائج التي توصلت إليها لجنة الأخصائيين المعنية بآثار الدراسات الاستقصائية إلى تغيير فوري، إلا أنها تمثل تقدما نحو تعميم مراعاة المنظور الجنساني، مما سيؤثر في الحكومة أولا، وسوف يكون له تأثير فيما بعد في أماكن أخرى.

38 - وفي معرض الحديث عن حجم مكتب المساواة بين الجنسين والموارد المخصصة له، قالت إن عدد موظفيه الأربعين وميزانيته المؤلفة من 800 مليون ين يجعل ه عملية صغي رة الحجم، ولكن المكتب عبارة عن نواة لجهد أكبر من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، ويشمل جميع الوزارات، وميزانيته السنوية 9 تريليون ين.

39 - وصحيح أن التعريف بالتدابير المتخذة لتحقيق المساواة بين الجنسين أدت ببعض الشخصيات السياسية إلى إبداء ملاحظات تقلل من شأن المكتب، إلا أن وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية أشارت إليها ولم تتجاهلها. وقد تم أيضا تنظيم دورات تدريبية عن التوعية بحقوق الجنسين لأعضاء القضاء والشرطة، لا سيما هؤلاء الذين يتعاملون مع ضحايا الاستغلال والعنف.

40 - وفيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية المؤقتة، قالت إن الحكومة لم توافق بعد على استخدام الأهداف العددية على نطاق واسع في عملية التوظيف، واقتصرت على قبول هدف تعيين 20 في المائة من النساء في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية. وقد تم في عام 2000 تحقيق هذا الهدف الذي تحدد في عام 1996، وتم تحديد هدف جديد لعام 2005 ويتمثل في رفع النسبة إلى 30 في المائة. وسوف يتم تشكيل قاعدة للبيانات من أجل رصد التقدم المحرز. وتم استخدام المبادئ التوجيهية المتبعة في توظيف وترقية الموظفات في الخدمة المدنية الوطنية من أجل وضع خطة للتوظيف والترقية في كل وكالة حكومية. وكانت وزارة البيئة نشطة بصفة خاصة في تحقيق هذه الأهداف، إلا أن متابعة الوزارات والوكالات الأخرى لتحقيق هذه الأهداف كان متواضعا. ويأمل المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين في أن تشغل المرأة في عام 2020 نسبة 30 في المائة من مناصب القيادة في جميع قطاعات المجتمع. وربما لا يبدو هذا الهدف طموحا، ولكن تحديد أهداف عددية هو في حد ذاته إنجاز، وانتقد البعض هذا الرقم على أنه رقم طموح أكثر من اللازم.

41 - وفيما يتعلق بتعيين أمين مظالم، قالت إنها تدرك أن كثيرا من البلدان تؤيد إنشاء مثل هذه الوظيفة من أجل التعامل مع شكاوى التمييز. غير أن لليابان شبكة من مكاتب الشؤون القانونية، ومكاتب للشؤون القانونية في المقاطعات، وعدد يتراوح بين 000 4 و 000 5 من المتطوعين في مجال حقوق الإنسان في كل أنحاء البلد. وينبغي نشر مفهوم المساواة بين الجنسين في هذه المكاتب وعند هؤلاء المتطوعين، وقدمت لجنة الأخصائيين المعنية برصد ومعالجة الشكاوى توصيات من أجل تحقيق هذا الهدف. وربما ي بدو المسلك الذي تتبعه اليابان بطيئا بالنسبة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري. غير أنه من الأهمية بمكان النظر في أن تعيين أمين للمظالم ي ناسب البلدان الاسكندنافية مثلا لأن عدد سكانها لا يتجاوز سبعة ملايين نسمة. غير أن اليابان بلد كبير عدد سكانه 120 مليون نسمة. وبالإضافة إلى ذلك، تحدث كثير من انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الريفية، والمتطوعون أفضل من يستطيع أن يتعامل بصورة فعالة مع الانتهاكات بدلا من تعيين شخص واحد في منصب أمين مظالم.

42 - وأضافت أن قانون حماية حقوق الإنسان، الذي يقدم إلى مكاتب الشؤون القانونية ومكاتب الشؤون القانونية في المقاطعات أفضل وسائل ا لتصدي للتمييز ، كان على قائمة التشريعات التي يتعين البت فيها. وللأسف، لا يزال موضع نقاش في البرلمان. وسوف يتم جعل وزارة العدل مسؤولة عن لجنة حقوق الإنسان المقترحة من الناحية الإدارية بشكل بحت: وسوف تكون اللجنة مستقلة بشكل كامل.

43 - وأضافت أن الحكومة لا تعرف حالة المرأة التي تنتمي إلى الأقليات بشيء من التفصيل. وتقوم لجنة الأخصائيين المعنية برصد ومعالجة المشاكل بإجراء دراسة استقصائية في هذا الصدد، ولكنها لن تنظر إلى حالة المرأة التي تنتمي إلى الأقليات بمعزل عن جوانب أخرى.

44 - وقالت إن المادة 14 من الدستور تذكر بوضوح أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ويحظر التمييز على أساس العرق، أو المعتقد، أو الجنس، أو الوضع الاجتماعي، أو الأصل العائلي. وعلى هذا الأساس، تم سن القانون الأساسي لإنشاء مجتمع يتساوى فيه الجنسان، ومختلف الصكوك الأخرى المناهضة للتمييز. ومن ناحية أخرى، تم إثارة مسائل كثيرة في البرلمان، مثلا فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وما إذا كان لهذا التصديق أثر ضار على استقلال القضاء، ولا تستطيع أن تؤكد متى ستصدق اليابان على هذا البروتوكول.

45 - وفيما يتعلق بالتقدم المحرز منذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية للجمعية العامة ” المرأة عام 2000 “ ، تتضمن التقارير المعروضة على اللجنة سردا كاملا يبرز التحسينات التي تم إدخالها في الآلية الوطنية للنهوض بمركز المرأة وسن أو تنقيح التشريعات والقوانين المتعلقة بتكافؤ الفرص من أجل مكافحة المطاردة، والعنف المنزلي، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. فالاغتصاب محظور بين الزوجين بموجب القانون، ولكن ليست هناك عقوبات محددة لسفاح القربى لأن هذه الجريمة يعاقب عليها بموجب قوانين أخرى.

46 - وتستطيع المدن الكبيرة في اليابان أن تسن أوامرها المحلية الخاصة بها، ولكن من الصعب بالنسبة للقرى والمدن الأصغر أن تفعل ذلك. ومع ذلك، بفضل التعاون النشط من جانب المواطنين المحليين، يؤمل أن المجتمعات الأصغر ستتمكن من إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة القضايا المتعلقة بالمرأة. ولا تستطيع الحكومة المركزية بصورة مباشرة أن تصدر تعليمات إلى البلديات بشأن الإجراءات التي يتعين أن تتخذها، ولكنها تقدم الإرشاد في مجال السياسات والأنشطة. وتقوم وزارة الصحة والعمل والرفاهية بتحمل مسؤولياتها من خلال منع التمييز في مكان العمل وعن طريق مكاتب العمل الإقليمية والمحلية. وتقع مسؤولية المراقبة العامة لتنفيذ السياسات المتعلقة بالمرأة على المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين ولجنة الأخصائيين المعنية برصد ومعالجة الشكاوى، وهي تقع أيضا تحت مسؤولية المجلس.

47 - وأضافت أن حكومتها كانت بطيئة في اتخاذ إجراء بشأن التمييز غير المباشر وذلك لأنه لم يكن هناك تعريف منذ سنوات كثيرة للتمييز غير المباشر في القانون الياباني. وقد تم الآن إنشاء فريق دراسة من أجل العمل على وضع مثل هذا التعريف. وبما أن أرباب العمل ونقابات العمال والكيانات ذات المصلحة سعت بصورة تقليدية إلى التوصل إلى اتفاقات بتوافق الآراء، سوف يكون هناك تحد لتحقيق معاملة متساوية بالنسبة للعاملين بصورة غير متفرغة. وقالت إنها لا تستطيع أن تذكر متى سيتم سن قانون لحماية حقوق الإنسان بما أن البرلمان لا يزال يدرسه. ومع ذلك، فإن الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين حددت عام 2005 لهذا الغرض. وإن حكومتها قلقة لأن ضحايا العنف المنزلي ينبغي أن يحصلوا على المساعدة اللازمة، وينبغي ألا يعانوا من الأضرار غير المباشرة نتيجة لذلك. وعليه، فمن الأهمية بمكان التأكد من أن المسؤولين المعنيين يتلقون التدريب الملائم وينسقون عملهم. وبغض النظر عن العنف المنزلي، تهتم لجنة الأخصائيين المعنية بالعنف ضد المرأة بأشكال أخرى بالعنف، بما في ذلك الاتجار بالمرأة، والتحرش الجنسي، والدعارة. ولم يبدأ نفاذ قانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا إلا منذ سنة، ولا يشمل إلا الزوجين، ولكن يقترح أن يتم توسيع نطاقه ليشمل الأرامل والزوجات السابقة.

48 - السيدة كاجي (اليابان): قالت إن حكومتها حذرة، و إن كانت تدرس بجدية إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ، مع الإشارة بصفة خاصة إلى إمكانية تمك ي ن الأفراد من تقديم رسائل إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات مثل هذه اللجنة، و إلى السوابق التي حددتها دول أخرى. وسوف تضع حكومتها في عين الاعتبار آراء اللجنة فيما يتعلق بالطريقة التي يتأثر بها استقلال القضاء من جراء إرسال هذه الرسائل الفردية.

49 - وأضافت أن الدستور ينص على أن اليابان سوف تمتثل بصدق للاتفاقيات الدولية وتفسر حكومتها هذا الحكم على أنه يلزم اليابان سن قوانين محلية يرغمها على تنفيذ أحكام الاتفاقية. ومع ذلك، لا يمكن أن يتم سن التشريعات اللازمة بين ليلة وضحاها.

50 - السيدة أسادا (اليابان): قالت إنه على الرغم من أن حكومتها تنفذ مبدأ التمييز الإيجابي في العمل، و أن شقة لخلاف بين الجنسين بالمعنى المؤسسي تضيق ، إلا أنه ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير الإيجابية والفعالة من أجل معالجة المشاكل المتبقية مثل القوالب النمطية التقليدية المتعلقة بأدوار المرأة. وإن الممارسات المتعلقة بالعمل التي تستند إلى هذه الأدوار تمنع المرأة من استخدام كل إمكانياتها. وإن تدابير التمييز الإيجابي التي يتخذها أرباب العمل هي طوعية، ولكن الحكومة تشجع على اتخاذها. وتقوم هيئة ثلاثية من مجلس سياسات العمل بدراسة وضع العاملين بصورة غير متفرغة، وقدمت اقتراحات في مجال السياسات العامة من أجل التصدي للتمييز غير المباشر واتخاذ التدابير اللازمة على هذا الأساس.

51 - السيدة هاتاكياما (اليابان): قالت إن إحصاءات الشرطة لعام 2002 تبين أن النساء اللاتي وقعن ضحية القتل كان عددهن 494 مما مجموعه 300 1، وأن عدد النساء اللاتي وقعن ضحية للاعتداء والاغتصاب 582 11 امرأة مما مجموعه 833 11.

52 - السيد فلينتيرمان: قال إن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية مثل اليابان، التي تتمتع بقضاء مستقل وجدت أن استخدام التدابير المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية من شأنها أن تعزز القضاء نظرا لأنها تقدم لها سلطات إضافية لتطبيق أحكام الصكوك ال دولية المتعلقة بحقوق الإنسان في الإجراءات على المستوى المحلي.

53 - وفي معرض إشارته القلق الذي أعربت عنه الهيئات المنشأة بموجب معاهدات فيما يتعلق بوضع القانون الياباني لحقوق الإنسان الدولية، والحالات القليلة جدا التي تم فيها الإشارة في المحاكم اليابانية إلى هذه الصكوك، قال إنه يرحب بآراء الدولة المقدمة للتقرير بشأن الطبيعة التنفيذية الذاتية لأحكام الاتفاقية، وبالخطوات التي اتخذتها لتعريف القضاء والمهن القانونية بهذه الأحكام.

54 - وفيما يتعلق بمسألة ” الرق الجنسي العسكري “ ، ينبغي للحكومة أن تذكر ما إذا كانت مستعدة للاستماع إلى التظلمات المستمرة للضحايا، وللمنظمات غير الحكومية التي تمثلهن. وأخيرا، يرحب ببيان الوفد الذي أوضح أن الحكومة تهتم اهتماما شديدا بوضع النساء اللاتي ينتمين إلى الأقليات في اليابان.

55 - السيد ميلاندير : قال إنه متفق مع الوفد الياباني على أن سن التشريعات ليس كافيا لتغيير المواقف الاجتماعية، ولكنه يشير إلى أنه يمكن أن يساعد ذلك، بما أنه يحدد أهدافا لزيادة مشاركة المرأة في السياسة. وينبغي للدولة التي تقدم التقرير أن تنظر في إمكانية إنشاء نظام لأمين المظالم يتمتع فيه أمين المظالم بسلطات لاتخاذ إجراءات عندما يتم انتهاك حقوق الأشخاص. وينبغي للحكومة أيضا أن تنظر في جعل تعريف التمييز كما حددته الاتفاقية مشمولا في القوانين اليابانية.

56 - السيدة مورفاي : أشارت إلى أن التقرير الدوري الخامس (الصفحة 20 من النص الانكليزي) يذكر أن قانون حماية حقوق الإنسان قد تم تقديمه إلى البرلمان في آذار/مارس 2002، وقد تم وضعه من أجل إدخال ” إصلاحات جذرية في نظام حقوق الإنسان الراهن “ . ومما يدعو إلى السرور أن الحكومة اعترفت بأن النظام ضروري لإجراء مثل هذا الإصلاح، ولكنها تعرب عن القلق من أن القانون لا يزال معلقا. وطلبت تفاصيل عن سبب اعتبار النظام الراهن غير كاف لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة، والطرق التي يمكن اتباعها لتحسينه من خلال سن القوانين.

57 - وطلبت معلومات إضافية عن نطاق وأداء قانون تقديم المعونة القانونية في دعاوى القانون المدني، لا سيما في حالات التمييز، وإمكانية الحصول على المعونة القانونية في القضايا الجنائية والمدنية. وطلبت أيضا بيانات قائمة على المقارنة فيما يتعلق بإنفاق الحكومة على المعونة القانونية في الحالات الجنائية والمدنية وما مدى استفادة المرأة من هذا الإنفاق.

58 - وتشير أيضا الصفحة 20 من التقرير إلى الشروط التي ينبغي استيفاؤها من أجل تقديم المعونة القانونية في الحالات المدنية. وسألت ما إذا كانت هذه الشروط مختلفة في الحالات الجنائية، وطلبت توضيحات تتعلق بتطبيق هذه الشروط وأشارت إلى أن الحكم المسبق على قضية فيما يتعلق باحتمال نجاح هذه القضية يمكن أن يحول دون نجاح قضايا تجريبية ويمنع تطوير فقه قضائي جديد. وإن على الدولة صاحبة التقرير أن تقدم مزيد ا من المعلومات عن تدريب القضاة وتوضح ما إذا كان هؤلاء القضاء أثناء التدريب يصبحون على علم بالالتزام ات الدولية المتعلقة بالمرأة في اليابان، بما في ذلك تلك الالتزامات الواردة في الاتفاقية. وأعربت عن دعمها للملاحظات التي قدمها السيد فلينتيرمان فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري واستقلال القضاء.

59 - وفي معرض إشارتها إلى التقرير الأخير لوسائط الإعلام حيث وضع على لسان محافظ طوكيو أنه من باب تبديد الموارد والخطيئة أن تعيش المرأة بعد انقطاع الحيض، طلبت إجراء تحقيق في هذا التقرير، وأضافت إذا كان ما قاله محافظ طوكيو صحيحا، فإن اتخاذ إجراء من جانب المنظمات غير الحكومية والاعتذار الرسمي غير كاف. فعلى السلطات أن تتخذ تدابير مشددة للقضاء على مثل هذه النظرة عند المسؤولين.

60 - السيدة كواكو : قالت إن تعريف الحكومة كما يتضح من الوفد الكبير والرفيع المستوى، والاهتمام الذي أظهرته المنظمات غير الحكومية في التقرير أمر يستحق الثناء. وفيما يتعلق بالمادتين 2 و 3، تود أن تعرف عدد النساء في المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين، وما إذا كان سكرتير مكتب رئيس الوزراء ، وهو أيضا وزير للمساواة بين الجنسين ، رجلا أو امرأة، ونسبة الميزانية الوطنية المخصصة للأنشطة التي تهتم بالمرأة، وما إذا كان هذا المبلغ كافيا.

61 - واستفسرت عن الحالة الراهنة فيما يتعلق بإنفاذ القوانين التي تنظم استغلال الأطفال في المواد الإباحية. وأثنت على البرنامج الطويل الأجل المتعلق بالعجز، وسألت إذا تم العمل على قياس ت أ ثيره، وما هي نسبة المعوقين بين النساء. ويتعين على التقرير القادم أن يتضمن معلومات عن النساء اللاتي ينتمين إلى الأقليات.

62 - السيدة شن : قالت إنه على الرغم من أن وفد اليابان كبير، إلا أنه من المؤسف أن مدير مكتب رئيس الوزراء لم يتمكن من الحضور. وأعربت عن قلقها بسبب عدم ورود معلومات عن الأقليات وأن المعلومات المقدمة في المرفق الإحصائي للتقرير لم تعالج مضمون القضايا. ويبدو أن عدد أعضاء مكتب المساواة بين الجنسين والمؤلف من 40 شخصا صغير مقارنة بحجم السكان. وإن زيادة ميزانية المكتب وعدد موظفيه سوف يكون دليلا على التزام الحكومة المتزايد بمعالجة قضايا المرأة. وأعربت عن قلقها فيما يتعلق باستقلال لجنة حقوق الإنسان واستفسرت عن نسبة العاملين في اللجنة من النساء.

63 - وقالت إنها لا تدرك كيف يمكن أن تكون عقوبة السرقة (5 إلى 15 سنة في السجن) أشد من العقوبة المفروضة على الاغتصاب (سنتين إلى 15 سنة). ويتعين تقديم تفسير عن سبب عدم اعتبار الاتجار جريمة، ولكن يُنظر إليه على أنها مسألة تتعلق بالإكراه. وعلى الرغم من أنه تم تقديم بعض التعويضات للنساء المستغلات في الرق الجنسي العسكري أثناء الحرب العالمية الثانية، إلا أنه لم يتم الوفاء بجميع طلبات هؤلاء النساء، واستفسرت عما إذا كانت هناك خطط للنظر في تقديم المزيد من التعويضات.

64 - السيدة مانالو : قالت إن الردود التي قدمتها اللجنة على الأسئلة المتعلقة بمحاكمة الداعرات والمستغلين لها والسماسرة ومعاقبة الرعايا اليابانيين الذين يستغلون جنسية النساء خارج البلد لم تكن ردودا مرضية ويجب تقديم مزيد من التوضيحات. وتود أيضا معرفة تعريف عبارة ” الحياد الجنساني “ ومعرفة آثاره فيما يتعلق بالمادة 5. و يجدر تقديم أي إحصاءات أو تدابير أخرى تتخذ لتعزيز نظام شكاوى حقوق الإنسان .

65 - وأضافت أنها تود أيضا معرفة عدد حالات الاغتصاب داخل الزواج التي تم تقديمها إلى المحكمة، ولماذا لم يتضمن التقرير إحصاءات عن هذه المسألة. وإلى أن يتم سن قانون محدد ضد التحرش الجنسي في مكان العمل، ينبغي أن يقدم التقرير إحصاءات عن هذا الوضع.

66 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن التقرير يتضمن معلومات قليلة عن الجهود المبذولة في وزارة التعليم من أجل القضاء على القوالب النمطية في التعليم، وهو أمر أساسي من أجل إجراء تغيير ثقافي. وتساءلت إذا كان قد تم إجراء أي أبحاث عن صورة المرأة في وسائط الإعلام وما إذا كانت النساء اللاتي عملن في هذه المهنة يشغلن مناصب اتخاذ القرارات إما كصحفيات أو منتجات.

67 - وسألت إذا كانت القوانين المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة تشمل جميع الجوانب، الجسدية والجنسية والنفسية. وكانت اليابان قد اعترفت بأنها محط للنساء اللاتي يتم الاتجار بهن، ولكننا بحاجة إلى صورة أوضح عن حالات الاتجار والتدابير المتخذة لمساعدة الضحايا.

68 - السيدة باندو (اليابان): قالت إن الاتفاقية لا تطبق بصورة مباشرة في المحاكم ولم يكن قد تم إدراجها في القانون المحلي. وفيما يتعلق بالتعويض المقدم لـ ” ل لرق الجنسي العسكري “ ، لا يمكن أن يتوقع من اليابان أن تطبق الاتفاقية بأثر رجعي لمدة ستين سنة. وإن الصندوق الآسيوي للمرأة هو أقصى رد يمكن أن تقدمه الحكومة. وإن مكتب رئيس الوزراء الذي يعمل أيضا بوصفه وزير ا للمساواة بين الجنسين مسؤول عن تنسيق جميع الوزارات الاثن ت ي عشرة بالإضافة إلى القيام بمهام رئيس الوزراء في حالة غيابه. وإن مسؤولياته الكثيرة تجعل من الصعب عليه أن يترك اليابان، ولكنه يدعم بشدة جهود المساواة بين الجنسين. ويخدم في المجلس المعني في المساواة بين الجنسين الذي يترأسه أيضا سبع نساء وخمسة رجال ذوي خبرة واسعة. وهناك ما ينص على أن تمثيل أي من الجنسين ينبغي ألا يقل عن 40 في المائة. وإن زيادة الميزانية وملاك الموظفين في المكتب شيء يستحق الترحيب ولكن على الأرجح ألا يحدث بسبب سياسات تصغير حجم الوكالات الحكومية. وعليه فإنها تسعى إلى إبرام شراكات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

69 - وبموجب قانون عام 1999، استغلال الأطفال في الدعارة أو في المواد الإباحية أمر غير قانوني، ويعاقب الأشخاص الذين يستغلون الأطفال جنسيا. وصحيح أنه لا يمكن القيام بمحاكمة ثانية للجرائم المماثلة المتعلقة باستغلال المرأة. وربما تكون العقوبات المفروضة على السرقة أشد من العقوبات المفروضة على الاغتصاب ولكن هذا يعود إلى حقبة سابقة كان الفقر فيها سائدا، ومن الأهمية بمكان توجيه النظر إلى هذه المشكلة. وليست هناك قوانين حالية تعالج الاتجار بصورة مباشرة، على الرغم من تطبيق قوانين الهجرة والعمالة. والحكومة على علم بخطورة الحالة، وقد بدأت معالجتها. وتقدم المنظمات غير الحكومية الدعم والمأوى إلى الضحايا اللاتي يتم عادة ترحيلهن بدون محاكمة.

70 - وأضافت أن عبارة ” الحياد الجنساني “ مستخدمة في سياق الضريبة ونظام التأمينات الاجتماعية، ويرمي هذا النظام في الوقت الراهن إلى المحافظة على الحالة التقليدية للزوج بوصفه رب الأسرة ومعيلها. وإن أي دخل تحققه الزوجة يعتبر دخلا تكميليا. ولا تفرض ضرائب على الدخول التي تقل عن حد معين، ومن شأن ذلك ألا يشجع المرأة على الاستفادة إلى أقصى حد من إمكانياتها.

71 - وأضافت أن صورة المرأة في وسائط الإعلام التي تصورها في كثير من الأحيان على أنها أداة للجنس أو العنف له تأثير كبير. وإن الإعلام المستقل في اليابان سوف يقاوم أي تدخل مباشر للحكومة ولكن يؤمل أن وسائط الإعلام سوف تضع لنفسها قوانين محددة. ولا يزيد على الصحفيات عن عشرة في المائة، ونسبتهن أقل في التلفزيون.

72 - وفي اليابان هناك 000 520 3 شخص من المعوقين؛ 000 460 منهم من النساء. وقد تم تحقيق أهداف الخطة الأولى للمعوقين في عام 2001، ويجري العمل ببرنامج الفترة 2003-2012. ومما له أهمية كبرى استقلال لجنة حقوقة الإنسان، ولدى هذه اللجنة أمانتها الخاصة. وما لا يقل عن عضوين من خمسة أعضاء أو 40 في المائة هم من النساء لضمان حماية حقوق الإنسان للمرأة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .