جزيرة مان إقليم صغير نسبيا ولا توجد به مراكز حضرية كبيرة يمكن الحديث عنها. ولأغراض التعداد، يصنف السكان المقيمين إلى سكان المدن أو القرى أو المناطق الأبرشية. وأظهر تعداد عام 1996 أن 51.8 في المائة من السكان المقيمين يعيشون في المدن، بزيادة بلغت 0.7 في المائة عام 1991. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جميع السكان المقيمين في جزيرة مان لا يبعدو ن عن أي مدينة أو قرية بأكثر من بضعة كيلومترات.

ولم تُطرح أسئلة بخصوص الإثنية والدين في تعداد جزيرة مان. كما لم تطرح أسئلة عن اللغة الأ ولى/اللغة الأم ومعرفة القراءة والكتابة .ومن المفترض أن معدل معرفة القراءة والكتابة يبلغ 100 في المائة بين الكبار الذين لا يعانون مما قد يطلق عليه "صعوبات التعلم." وسوف يُولَى الاعتبار إلى ما إن كان ينبغي طرح هذه الأسئل ة في التعداد الكامل الذي سيجرى عام 2 000.

وأظهر التعداد المؤقت الذي أجري في عام 1996 أن نسبة الأسر التي ترأسها امرأة قد بلغت 30.8 في المائة وأما الأسر التي يرأسها رجل فكانت نسبتها 69.2 في المائة.

’2’ الهيكل السياسي العام

لم يطرأ أي تغيير موضوعي عل الهيكل السياسي العام لجزيرة مان منذ أن قد مت الجزيرة تقريرها الدوري الثالث عام 1995، وهو التقرير الذي اعترف بأهمية الفصل الكافي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائي ة ، وكذلك كفالة استقلال السلطة القضائية.

ويجري حاليا إعادة النظر في تكوين وطريقة انتخاب الهيئة التشريعية العليا المعروفة باسم الم جلس التشريعي بالرغم من عدم وجود اقتراحات قوية لإجراء الإصلاح.

وبالإضافة إلى ذلك، تحولت جزيرة مان في عام 1996 إلى نظام " الفائز الأول" في انتخابات المجلس الشعبي (الهيئة التشريعية الشعبية) بعد مدة تجريبية استغرقت عشر سنوات في نظام الاقتراع الفردي القابل للتحويل باستخدام التمثيل النسبي الذي أثبت عدم ملاءمته لجزيرة مان.

’3’ الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

فيما يلي مجمل بالمعلومات المتاحة عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وهي تعبر، حيثما أمكن، عن تطور وضع جزيرة مان منذ أن تم تقديم التقرير الدوري الأخير في عام 1995. ويرد التاريخ ذي الصلة بمختلف المؤشرات بين أقواس، وان كان ينبغي ملاحظة أن آخر الأرقام في بعض الحالات تتعلق بسنة 1995.

بلغ المعدل السنوي للتضخم 2.8 في المائة في عام 1999، بزيادة طفيفة عن أرقام سنة 1994 التي بلغت 2.6 في المائة، وان كان يمثل انخفاضا كبيرا عن معدل التضخم منذ عشر سنوات حيث بلغت نسبته 6.9 في المائة في عام 1981 وارتفعت لتصل إلى 8.7 في المائة في عام 1990.

ارتفع الناتج القومي الإجمالي في جزيرة مان ارتفاعا كبيرا منذ عام 1995 ومنذ تقديم التقرير الدوري السابق. وكان الناتج القوم ي الإجمالي في عام 1997/1998 (جميع الأرقام بالأسعار الثابتة) 801.4 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالناتج القومي الإجمالي لعام 1994/1995 الذي بلغ 659.5 مليون جنيه إسترليني، أي بزيادة 22 في المائة، و 470.4 مليون جنيه إسترليني في عام 1987/1988 بزيادة مقدارها 70 في المائة. وارتفع نتيجة لذلك دخل الفرد وازداد الناتج القومي الإجمال ي للفرد (بالأسعار الحالية) من 4426 جنيها إسترلينيا في عام 1986/1987 إلى 8536 جنيها إسترلينيا في عام 1994/1995 والى 10989 جنيها إسترلينيا في عام 1997/1998. وخلال نفس الفترة، ارتفع الناتج ا لقومي الإجمال ي للفرد في جزيرة مان بالنسبة للناتج القومي الإجمالي في المملكة المتحدة من 75 في المائة في عام 1986/1987 إلى 85 في المائة في عام 1994/1995 و 94 في المائة في عام 1997/1998.

وفي عام 1996، بلغت نسبة عدد العاملين في الإدارة العامة 6 في المائة م ن مجموع السكان العاملين البالغ عددهم 33577 شخص. ويقابل هذا الرقم نسبة 7 في المائة في عام 1991 و نسبة 6 في المائة في عام 1981. وخلال الفترة من 1986/1987 إلى 1997/1998، ظلت نسبة الدخل الذي حققته الإدارة العامة ثابتة نسبيا بين 5 و 6 في المائة. وإذا قيس إ نفاق الحكومة (بالأسعار الثابتة) بالنسبة إلى الناتج القومي الإجمال ي (بالأسعار الثابتة) فسنجد أن الأرقام في الأعوام 1989/1990 و 1994/1995 و 1997/1998 هي 34 في المائة و 37 في المائة و 34 في المائة على التوالي.

ونتيجة للانتعاش في اقتصاد جزيرة مان ، انخفض ت البطالة من 3.5 في المائة في عام 1996 و 3.2 في عام 1991 إلى 0.8 في المائة في عام 1999. وتشهد جزيرة مان حاليا فترة من العمالة الكاملة حيث تشير أحدث الأرقام إلى أن البطالة قد انخفضت أكثر ليصل معدلها إلى 0.5 في المائة ف ي مايو/أيار 2000.

وهناك اتفاق بشأن الجمارك والضرائب بين جزيرة مان و المملكة المتحدة توافق بموجبه على ألا يتعارض نظام فرض الضرائب المباشرة فيها مع النظام المعمول به في المملكة المتحدة، ومن ثم، سائر الاتحاد الأوروبي. ولذلك لا يجري حساب أرقام منفصلة للتجارة وميزان المدفوعات في جزيرة مان، ولك ن يتم إدراجها في مجموع أرقام المملكة المتحدة.

’4’ الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

لم يتغير الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان منذ قيام جزيرة مان بتقديم التقرير الدوري الأخير في عام 1995.

وتقوم المحاكم في جزيرة مان بإنفاذ القانون العام أ و القوانين التشريعية فقط. ومع ذلك، تلتزم المحاكم بأن تأخذ في الاعتبار الصكوك الدولية عند تفسير أثر التشريعات التي تنفذ هذه الصكوك.

وتم توسيع اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في نطاق مجلس أوروبا لتشمل جزيرة مان في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1953. وتوفر الاتفاقية لجميع الأشخاص الحق في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتتيح حق الالتماس الفردي أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. وقامت حكومة جزيرة مان بوضع صيغة لدمج الاتفاقية في قانونها المحلي. وتم الآن إدخال مشروع التشريع في فروع الهيئة الت شريعية في جزيرة مان، وهي هيئة تشريعية تقوم عل أساس قانون المملكة المتحدة لحقوق الإنسان لعام 1998. وللمرة الأولى، سوف يمكن هذا التشريع المحاكم المحلية من الحكم بدفع تعويضات في الحالات التي تنتهك فيها الاتفاقية.

وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت حكومة جزيرة مان عن قيامها بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1999 وحضر وفد من حكومة جزيرة مان جلسة للجنة المعنية بحقوق الإنسان في نيويورك في 17 مارس/آذار 2000. ونشرت الملاحظات الختامية للجنة في 25 أبريل/نيسان 2000 تحت الرمز CCPR/C/79/Add.119.

باء- الإعلام والدعاية بشأن العهد والتقارير المقدمة من جزيرة مان إلى اللجنة

تقوم شعبة العلاقات الخارجية بديوان رئيس الأمناء بمعالجة الطلبات المقدمة من عموم الجمهور وأعضاء الهيئة التشريعية والإدارات الحكومية للحصول على معلومات حول الاتفاقات الدولية. ويتاح لعموم الجمهور الحصول على نسخ من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الشعبة، بالإضافة إلى نسخ من التقارير الدورية السابقة المقدمة من حكومة جزيرة مان بموجب العهد. وتقع على شعبة العلاقات الخارجية مسؤولية تنسيق إعداد التقارير الدورية المقدمة بموجب العهد نيابة عن رئيس الأمناء.

وفي سبتمب ر /أيلول 1996، أصدرت حكومة جزيرة مان مدونة ممارسات الوصول إلى المعلومات الحكومية التي أتيحت على نطاق واسع على مستوى الحكومة وللجمهور العام. وتنظم مدونة الممارسات بوضوح نشر المعلومات الحكومية، بما في ذلك الوصول إ لى المعلومات عن الاتفاقات الدولية، مثل العهد. ومن المقرر إصدار مدونة الممارسات مرة أخرى في 1 سبتمبر/أيلول 2000. وبالإضافة إلى ذلك، قام فريق كبير المسؤولين بإعداد "الطريق إلى الأمام: برنامج استراتيجي للخدمة العامة" الذي يشمل، كجزء من الهدف الإستراتيج ي ، " تحسين خدمة العملاء." وأحد "مبادئ خدمة العملاء" هو الالتزام "بكفالة أن تكون مصادر المعلومات المتاحة للعملاء، عند الإمكان، بسيطة وبلغة إنكليزية واضحة ويسهل الوصول إليها."

وتشكل تقارير جزيرة مان الدورية جزءا من تقارير المملكة المتحدة وتدمج فيها ويتم نشرها ف ي المملكة المتحدة. ومع ذلك، سوف يحظى هذا التقرير بدعاية إضافية في جزيرة مان وستعرض نسخ منه ومن التقارير التي سيتم إعدادها في المستقبل بموجب العهد أمام "تاينولد" (برلمان جزيرة مان) وستتاح للجمهور من خلال مكتبة تاينولد.

وتقوم حكومة جزيرة مان حاليا باتخاذ خط وات لتشجيع استخدام الاتصالات الإلكترونية على الجزيرة. ومن المأمول، تحقيقا لهذه الغاية، أن يتاح لمعظم العاملين في الحكومة إمكانية النفاذ إلى تسهيلات الإنترنت والبريد الإلكتروني خلال العامين القادمين. وسيتم نشر الكثير من المنشورات الحكومية ووثائق التشاور والنماذج القياسية من خلال موقع الحكومة على شبكة "ويب" على هذا العنوان: www.gov.im خلال تلك الفترة. ومن المأمول أن يتاح على الإنترنت أيضا تقرير جزيرة مان الرابع بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جيم- الوضع القانوني والت نفيذ المحدد للعهد

تم دمج العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القانون المحلي لجزيرة مان. والوضع في الجزيرة هو نفسه كما في المملكة المتحدة. فالمعاهدات والاتفاقيات لا تغدو جزءا من القانون المحلي بصورة تلقائية. وحيثما يتعين إدخا ل تغيير في القانون لتنفيذ معاهدة أو اتفاقية، تقوم الحكومة بتعزيز التشريعات للقيام بذلك. وتخضع هذه القوانين للإجراءات البرلمانية.

دال- دور التعاون الدولي في تنفيذ العهد

لا تشارك جزيرة مان في التعاون الدولي في مجال التنمية ولا تتلقى مساعدة من البلدان أو المنظمات الدولية الأخرى. ومع ذلك، تم توفير التدريب المرتبط بتنفيذ قانون حقوق الإنسان المرتقب، وذلك بمساعدة حكومة المملكة المتحدة وكلية الخدمة العامة في المملكة المتحدة. وقامت حكومة جزيرة مان بسداد تكلفة هذا التدريب بالكامل.

ال مادة 1

يكفل الهيكل السيا سي العام ونظام الحكومة في جزيرة مان حق تقرير المصير لجميع الشعوب.

ولا توجد قيود على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا بالقدر الضروري في أي مجتمع ديمقراطي. ولا توجد قيود على حرية التصرف في الثروة والموارد الطبيعية لشع ب جزيرة مان تتعارض مع هذه المادة.

و يمتد أيضا تصديق المملكة المتحدة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليشمل جزيرة مان. ويشترك هذا العهد مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أحكام معينة. وتحقيقا لهذه الغاية، يتم استرعاء الانتباه إلى تق رير الجزيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحضور وفد حكومة جزيرة مان جلسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في نيويورك في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2000 المشار إليها أعلاه.

المادتان 2 و3

تقوم حكومة جزيرة مان، ضمن حدود مواردها المتاحة، باتخاذ خ طوات نحو الاستمرار في تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذا العهد. وسيتم بصفة خاصة إدخال تشريعات تقوم على أساس قانون برلمان المملكة المتحدة لحقوق الإنسان لعام 1998 في تاينولد في عام 2000 (أنظر الفقرة 18 أعلاه).

تدعم حكومة جزيرة مان مبدأ مساواة جميع الناس في الحقوق والواجبات. وترد سياسات وأهداف الحكومة المركزية في الوثيقة السنوية الخاصة باستعراض السياسة العامة ويبينها المرفق الأول. و يدعم هذه السياسات المركزية الشاملة سياسات وممارسات إدارية محددة سيرد تفصيلها أدناه تحت المواد الملائمة. وجزير ة مان، وهي إقليم صغير، لا تشهد في العادة إلا نزوح أعداد ضئيلة من خارج بريطانيا وأيرلندا، ومن ثم لا توجد بها أقليات بالمعنى المعروف. ولذلك فليس من الأساسي إدخال تشريعات محددة للتعامل مع هذا الموضوع. ومع ذلك، شهدت الجزيرة زيادة في النـزوح إليها بسبب تزاي د الأعمال التجارية المالية التي تجري من خلال جزيرة مان في السنوات الأخيرة. ولكفالة استمرار مجتمع مستقر ومتجانس في جزيرة مان، قامت الحكومة بوضع برنامج تشريعي مدته ثلاث سنوات يشمل حاليا تشريعات جديدة لتجريم التمييز القائم على أساس العنصر واللون والعرق والأ صل.

ويشمل تشريع الاستخدام أحكاما للحماية من الفصل من العمل بسبب العنصر أو الجنس أو الدين. (وسيجري تناول التطورات الأخيرة في ميدان التمييز على أساس الجنس في العمل، وذلك تحت المادة 7 أدناه).

وتم توسع نطاق تصديق المملكة المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أش كال التمييز ضد المرأة ليشمل جزيرة مان في 7 أبريل 1986 وجرى إعداد آخر تقرير لحكومة جزيرة مان بموجب هذه الاتفاقية في أوائل عام 1999.

المادتان 4 و5

ترمي سياسة حكومة جزيرة مان إلى كفالة عدم تقييد التمتع بالحقوق والحريات التي تعد جزءا أصيلا من مجتمع جزيرة مان إلا بالوسائل الديمقراطية التي توازن بين احتياجات المجتمع واحتياجات الفرد.

المادة 6

عام

تعترف حكومة جزيرة مان بحق جميع أفراد المجتمع في العمل. وفي الواقع تشهد الجزيرة حاليا عمالة كاملة تقريبا. وتبلغ البطالة حاليا 167 شخصا بنسبة 5 في المائة من السكان الن شطين اقتصاديا (مايو 2000)، بينما بلغ عدد الوظائف الشاغرة المسجلة في مركز التوظيف 1115 وظيفة في نهاية مايو/أيار 2000.

إدارة التجارة والصناعة هي الإدارة الحكومية التي تقع عليها مسؤولية العمالة والتدريب المهني وهدفها المعلن هو تعزيز وتوفير "اقتصاد ناجح ومتنو ع يتيح فرص العمل للجميع" (خطة التشغيل السنوية لإدارة التجارة والصناعة لعام 1999/2000). ويرد تفصيل ذلك من خلال أهدافها الشاملة التالية:

تعزيز التنمية والتنوع الاقتصاديين عن طريق تشجيع المشاريع القائمة القابلة للاستمرار من الناحية الاقتصادية على الازدهار و إنشاء وتطوير مشاريع تجارية جديدة على الجزيرة.

تشجيع إتاحة قوة عاملة تتمتع بمهارات ملائمة وتعترف باحتياجات الاقتصاد وطموحات الأفراد.

دعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير إمدادات كافية واقتصادية من الطاقة.

إدارة موارد إدارة التجارة والصناعة بكفاءة وفعالية وبطريقة اقتصادية.

وجرت عملية إعادة هيكلة كبيرة للإدارة منذ قيام جزيرة مان بتقديم تقريرها الأخير في عام 1995، وهي تشمل الآن التنمية الاقتصادية والإدارة البحرية وأفرقة التدريب والتوظيف.

وجزيرة مان طرف في الاتفاقات التالية (تشير الأرقام التي بين الأقواس إلى تواريخ تقديم التقارير في السنوات الخمس الماضية):

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 بشأن سياسة العمالة لعام 1964، (1996 و1998)

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1999)

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1999)

وتشير التق ديرات إلى أن مجموع السكان العاملين يبلغ حاليا 35000 شخص (لا يوجد تفصيل للأرقام حسب الجنسين). وتشهد جزيرة مان فترة من العمالة الكاملة. وكما وردت الإشارة تحت "عام" أعلاه، فان البطالة منخفضة للغاية ويزيد عدد الوظائف الشاغرة عن عدد الأشخاص المتعطلين بهامش ك بير. ومعدل البطالة في مايو/أيار 2000 الذي بلغت نسبته 0.5 في المائة يضاهي متوسطا بلغت نسبتــه 0.8 في المائة في عام 1999 و3.5 في المائة في عام 1996 و 3.2 في المائة في عام 1991.

وتشير سجلات عام 1996 إلى أن عدد السكان العاملين المسجلين قد بلغ 33577 (56 % من الذكور و 44 % من الإناث). وتبرهن هذه الأرقام على وجود زيادة ثابتة في نسبة عدد النساء من بين السكان العاملين خلال السنوات العشرين الماضية. وفي عام 1991، كانت نسبة السكان الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما 16.2 في المائة وبلغت نسبة من تزيد أعمارهم ع ن 50 عاما 24 في المائة. ويقابل تلك الأرقام في عام 1996 نسبة بلغت 13.5 في المائة و 23 في المائة على التوالي.

ويعتقد أن الأشخاص المعوقين يعانون من نقص التمثيل في القوة العاملة. ولموازنة ذلك، تم إنشاء اللجنة المشتركة لتوظيف الأشخاص المعوقين، وهي لجنة تتأ لف من ممثلين عن إدارة التجارة والصناعة وإدارة التعليم وإدارة الصحة والضمان الاجتماعي، وذلك بهدف مساعدة مزيد من المعوقين في الحصول على عمل والاستمرار فيه.

وتسعى حكومة جزيرة مان إلى كفالة وجود عمل لجميع الأشخا ص المتاحين للعمل ويسعون للحصول عليه، وذلك عن ط ريق تهيئة ظروف مواتية يزدهر الاقتصاد ويتنوع في ظلها، وكذلك تزويد القوة العاملة المحلية بالتعليم والتدريب الفعالين لتلبية احتياجات العاملين. وتحقيقيا لهذه الغاية، قامت حكومة جزيرة مان خلال السنوات الخمس الماضية بتشجيع مزيد من تطوير صناعة إدارة السفن هناك، بالإضافة إلى صناعة أفلام محلية، وهما صناعتان ساعدتا أيضا على زيادة سرعة إنشاء عدد من الصناعات المساندة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الجزيرة باتخاذ خطوات لإنشاء صناعة تجارة إلكترونية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتوفر إدارة التجارة والصناعة أيضا مر كزا للتوظيف وتعقد حلقات تدريبية دورية في مجال عن وظائف، وهي عبارة عن دورات تدريبية قصيرة تهدف إلى تنمية مهارات البحث عن وظائف للأشخاص الذين يبحثون عن عمل. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم إدارة التعليم خدمة استشارية في مجال المسار الوظيفي.

ولكفالة الوصول بالعمل إلى أقصى مستوى من الإنتاجية، تقدم حكومة جزيرة مان منح إلى المشروعات الصناعية وخدمات استشارية مدعومة ودعم لمختلف أنشطة التدريب.

وتشهد جزيرة مان حرية كاملة في اختيار العمل، أي أن جميع العمال يتمتعون بحرية التقدم للحصول على أي عمل يلائم مؤهلاتهم.

وتتوفر مجم وعة كبيرة من برامج التدريب الفني والمهني، بما في ذلك دورات تدريبية مهنية، وذلك من خلال مركز التدريب (إدارة التجارة والصناعة) وكلية جزيرة مان (إدارة التعليم). وتعبر المقررات الدراسية المتاحة بصفة عامة عن الهيكل الحالي للاقتصاد، وبالتالي فإنها تفي باحتياجات أرباب الأعمال والعاملين المرتقبين على السواء. وتبين الفقرة 48 أدناه مختلف الفئات. وتقدم كلية جزيرة مان مجموعة من المؤهلات المهنية الوطنية العامة. ويرد في المادة 13 أدناه وصف لتدريب الكبار والتدريب المهني الذي تقدمه الكلية.

وكما وردت الإشارة أعلاه، تتمتع جزيرة مان حاليا بعمالة كاملة، ونتيجة لذلك، فان الصعوبات الوحيدة التي تواجها الجزيرة تتعلق بنقص العمالة.

ولا توجد قيود على أي نوع محدد من العمل أو حالات استبعاد منه أمام أي فئة من الناس (على أساس الجنس أو الدين أو العنصر أو اللون، الخ) يضعها القانون أو غير ذلك. والقيود الوحيدة المفروضة على العمالة تتعلق بتراخيص العمل التي تمنح على أساس غير تمييزي وعلى أساس متطلبات الوظائف عندما لا يتاح عامل من جزيرة مان يكون ملائما لأدائها.

ولا تجزأ المعلومات عن التوجيه أو التدري ب المهني والعمالة وشغل الوظائف حسب ال عنصر أو اللون أو الدين أو الأصل القومي. ويتلقى حاليا 382 متدرب تعليما في مركز التدريب. وبالرغم من عدم وجود أرقام حسب الجنس في الوقت الراهن، فإن الأرقام (نسبة النساء) في عام 1999 ( كما ترد في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) هي كما يل ي:

صناعة الأفلام المتحركة	22 %
خدمات التغذية	23 %
الطهي	26 %
البناء	2 %
الهندسة	9 %
تصفيف الشعر	86 %
إدارة الضيافة	50 %
تكنولوجيا المكاتب	65 %
السفر والسياحة	70 %
مخطط البدء في مشاريع تجارية صغيرة	32 %

ويرد أيضا في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال ال تمييز ضد المرأة الأرقام المتعلقة بنسبة العاملين من الإناث في مختلف قطاعات الاقتصاد (أخذت أحدث الأرقام عن التعداد المؤقت لسنة 1996) في عام 1999، وهي كما يلي:

المهنيون	17 %
الإداريون والفنيون	42 %
المهرة غير اليدويين	72 %
المهرة اليدويون	43 %
غير المهرة	50 %
آخرون	10 %
بدون عمل من قبل	31 %
غير معروفين	31 %

وانتهت الهيئة التشريعية من وضع قانون الاستخدام (التمييز بسبب الجنس). ويوفر القانون، شانه في ذلك شأن تشريعات المملكة المتحدة التي يقوم على أساسها، ظروفا محددة لا يعد فيها التمييز مخالفا للقانون بسبب "مؤهل مهني حقيقي". وتشمل هذه الحالات صدق التصوير المسرحي وتقديم خدمات الرفاه الشخصي والخصوصية والتمريض المنزلي وعدم وجود تسهيلات للنوم أو دورات المياه والمؤسسات التي تقتصر على جنس واحد والعمل في الخارج في بلد تشكل قوانينه وعاداته واجبات لا يمكن لشخص من جنس معين أن ينهض بها ووظيفة مؤلفة من شقين يضطلع بها زوجان.

وليست هناك أرقام متاحة تشير إلى نسبة القوة العاملة التي تشغل أكثر من وظيفة كاملة الدوام، بالرغم من أنه في عام 1991 كان هناك 0.39 في المائة من السكان العاملين من الذكور و2.7 في المائة من الإناث يعملون مع أكثر من واحد من أرباب الأعمال. وفي عام 1996، بلغت الأرقام 0.4 في المائة و 3.06 في المائة على التوالي. ومع ذلك، لم يتم تقسيم هذه الأرقام تقسيما كافيا لمعرفة ما إن كان لهؤلاء الأشخا ص أكثر من عمل لبعض الوقت بحيث يتسنى لهم الحصول على أسبوع عمل مناسب أو م ا إن كانوا يؤدون بالفعل عملا منخفض الدخل.

وقد أوردنا آنفا مجملا بالتغيرات التي تحكم الحق في العمل، وأهما إعادة تنظيم إدارة التجارة والصناعة لكي تقدم خدمة مستمرة فيما يتعلق بتوفير الظروف المواتية لدعم اقتصاد متنوع وقوي في الوقت الذي تشجع فيه على تنمية صن اعات جديدة معينة بمساعدة خاصة وتقديم الدعم وإسداء المشورة إلى المشاريع التجارية الصغيرة على وجه العموم. وتغطي الإدارة أيضا التدريب والتوظيف ويتم تقديم الخدمات للوفاء باحتياجات الاقتصاد ومواطني جزيرة مان.

لا تتلقى جزيرة مان أي مساعدات دولية في صدد الإعمال الكامل لحقوق الإنسان التي تنص عليها المادة 6، ولكن يمكنها أن تستفيد، وهي تستفيد بالفعل، من الدراية الفنية لحكومة المملكة المتحدة والهيئات غير الحكومية، عند الاقتضاء. وتقوم جزيرة مان أيضا بتقديم تقارير إلى منظمة العمل الدولية حول اتفاقيات المنظمة التي تم توسيع نطاقها لتشمل الجزيرة.

المادة 7

التقارير الإضافية الوحيدة الخاصة بالمادة 22 التي طلبتها منظمة العمل الدولية وقدمتها إليها إدارة تفتيش الصحة والسلامة في العمل حول ظروف العمل المأمونة والصحية وذلك منذ تقديم تقرير سنة 1995 هي تلك التقارير التي تم إ عدادها حول الاتفاقية رقم 81 الخاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة في الأعوام 1995 و 1997 و1999.

والأجور حاليا ثابتة بالاتفاق بين أرباب الأعمال والعاملين، سواء بالمفاوضة الفردية أو الجماعية. وهناك آلية يتم بها تحديد الحد الأدنى لأجور للعمال الزراعيين، و لكنها ستستكمل بآلية الحد الأدنى للأجور التي ستسري على كافة القطاعات. واستكملت المشاورات حول الحد الأدنى المقترح للأجور ومن المقرر إدخال قانون بهذا الشأن في التشريع في أكتوبر/تشرين الأول 2000.

وكما وردت الإشارة أعلاه، من المتوقع إدخال قانون الحد الأدنى لل أجور في التشريع في أكتوبر/تشرين الأول 2000، ومن المقترح أن يتم تطبيقه على كافة القطاعات ولذلك سوف يسري أيضا على جميع العاملين. ومع ذلك، فسوف تكون هناك بعض الاستثناءات التي تشمل على سبيل المثال المسجونين والعمال الطوعيين والأشخاص الذين يعملون لدى أصدقاء لهم. وسوف تكون إدارة التجارة والصناعة وشعبة الشئون الاقتصادية بوزارة المالية هي السلطات المختصة التي توصي بالحد الأدنى للأجور، مع قيام نظام "تاينولد" بتحديد معدلها بعد ذلك.

سيكون للحد الأدنى المقترح للأجور قوة القانون وسيبقى تحت مراجعة إدارة التجارة والصن اعة.

ومن المقترح عند تحديد الحد الأدنى للأجور أن تتشاور إدارة التجارة والصناعة مع شعبة الشئون الاقتصادية بوزارة المالية في صدد الأرقام الحديثة الخاصة بالدخل التي يتم الحصول عليها عن طريق استقصاءات الدخل. ومن المقترح أيضا أن يولى الاعتبار إلى المستويات الح الية لفوائد الضمان الاجتماعي عند حساب المستوى المستصوب للحد الأدنى للأجور.

ومن المقترح أن يجري عمل آلية تحديد الحد الأدنى للأجور ورصدها وتكييفها عن طريق التشاور بين إدارة التجارة والصناعة وشعبة الشئون الاقتصادية بوزارة المالية.

ولا تتوفر أي معلومات تاريخ ية عن الحد الأدنى للأجور في جزيرة مان . ومع ذلك، بلغ متوسط إجمالي الأجر الأسبوعي 383 جنيها إسترلينيا للموظفين الذين يعملون دواما كاملا في يونيو/حزيران 1999. ويقابل ذلك متوسطا لإجمالي الأجر الأسبوعي بلغ 303.17 جنيها إسترلينيا في عام 1994 و 212.25 في عام 1 989.

ومن المتوخى في إدارة نظام الحد الأدنى للأجور بصورة فعالة.

وتم في عام 1999 إدخال قانون العمل (التمييز بسبب الجنس) في فروع ( الهيئة التشريعية في جزيرة مان) ومن المتوقع الحصول على الموافقة الملكية قريبا.

ويتناول الجزء الأول من القانون المساواة في الأجو ر وهو يقوم على أساس قانون المملكة المتحدة للأجور المتساوية لعام 1970. وهو يعني اشتمال عقد العمل لكل امرأة (وفي المقابل عقد العمل لكل رجل) على حكم يسمى "شرط المساواة" ينص على عدم إيلاء المرأة معاملة أقل رعاية من الرجل إذا تولت عملا يماثل عمل الرجل أو ي ساويه (حيثما تكون هناك دراسة تقييمية مستقلة). ويبدأ سريان هذا الجزء من القانون بعد مرور عام من الموافقة الملكية عليه.

وينشئ قانون الاستخدام (التمييز القائم على الجنس) لعام 1999، بمجرد الحصول على الموافقة الملكية، وظيفة نظامية جديدة لموظف مسؤول عن حالات ال تمييز يكون الغرض منها تعزيز إزالة وتفادي الأعمال التمييزية في الاستخدام، وتقديم التوجيه العام والمعلومات إلى أرباب العمل والعاملين حول إزالة وتفادي الأعمال التمييزية في الاستخدام.

ويقوم أيضا الموظف المسؤول عن حالات التمييز بإسداء المشورة إلى أرباب العمل ح ول كيفية تنفيذ دراسات تقييم الوظائف.

ومن الملاحظ أن حكومة جزيرة مان تخطط لوضع تشريعات أخرى لمناهضة التمييز وقد طلب مجلس الوزراء من وزارة التجارة والصناعة إعداد قانون بخصوص التمييز في الاستخدام لمعالجة التمييز في الاستخدام على أساس العنصر والعجز والتوجه الجنسي والعمر.

ويرعى مجلس الوزراء بنفسه قانونا للعلاقات بين العنصريات من المنتظر أن يعالج التمييز العنصري خارج سياق العمل.

وتم تكليف إدارة الصحة والضمان الاجتماعي بإعداد تشريع للتمييز بسبب العجز خارج سياق الاستخدام. وسيعالج هذا التشريع على سبيل المثال ال تمييز في توفير السلع والخدمات في مجال التعليم، الخ.

لا يجري تقسيم توزيع دخل العاملين بين القطاعين العام والخاص، غير أن استقصاء الدخل لعام 1999 كشف عن أن متوسط الأجر الإجمالي في القطاع الخاص بلغ 474 جنيا إسترلينيا في الأسبوع بينما بلغ في القطاع العام 412 جن يها إسترلينيا.

وحماية العاملين أثناء العمل مشمولة في تشريعات الصحة والسلامة التي تباشرها إدارة الحكم المحلي والبيئة وإدارة تفتيش السلامة في العمل التابعة لها. وقانون الصحة والسلامة في العمل، الخ لعام 1974 على النحو المطبق به في الجزيرة هو القانون الرئيسي . ويغطي هذا القانون كافة منشآت العمل وجميع الأشخاص أثناء العمل، باستثناء الخدمة المنزلية. وتقوم إدارة التفتيش بإنفاذ هذا القانون مباشرة في معظم مجالات الاستخدام، مثل مواقع التشييد ومنشآت القطاعين الصناعي والعام. ويتولى مفتشو الصحة البيئية تنفيذه في الم جالات الأخرى، مثل المكاتب والمحال التجارية والفنادق، وذلك نيابة عن إدارة التفتيش. وتعلق أهمية على منع تعرض الجمهور لأخطار تنجم عن أنشطة العمل.

وفيما يلي عدد من بلاغات الحوادث التي تم تلقيها بموجب لائحة الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والحوادث الخطرة لعام 19 85 على النحو المطبقة به في الجزيرة والتي بدأ سريانها في يناير/كانون الثاني 1993.

	1994	1999
الوفيات	2	صفر
الإصابات الخطيرة	53	43
إصابات "يستغرق علاجها أكثر من 3 أيام"	114	132
الوقائع الخطرة	16	7
الأمراض	صفر	صفر

لا توجد حاليا أي فئة من العمال محرومة م ن حق المساواة في فرص الترقية. والحالة بالنسبة للمرأة هي نفسها بالنسبة للرجل، ويمكن الرجوع إلى الفقرة 4(ب) أدناه لمزيد من التفاصيل حول الأحكام التي تحظر حرمان المرأة من الترقية على أساس الجنس.

تنص الفقرة 8-2 من قانون الاستخدام (التمييز القائم على الجنس) ع لى أنه يعد "مخالفا للقانون قيام أي شخص ، في حال استخدامه لأي امرأة في أي منشأة على الجزيرة، بالتمييز ضدها – (أ) في الطريقة التي يتيح لها بها إمكانية الحصول على فرص الترقية أو النقل أو التدريب أو الوصول إلى أي فوائد أو مرافق أو خدمات أخرى، أو رفض أو تعمد إغ فال إتاحة وصولها إلى تلك الحقوق". وتقع على الموظف المسؤول عن حالات التمييز مهمة رصد وتقييم نجاح التشريع بمجرد وضعه موضع التنفيذ بعد مرور سنة من الموافقة الملكية عليه.

والحق في الإجازات من الأمور المتفق عليها بين أرباب الأعمال والعاملين عن طريق الاتفاقات الجماعية وأشكال الاتفاق الأخرى على السواء. كما أن ساعات العمل والمكافأة عن العطلات العامة متفق عليها بين أرباب الأعمال والعاملين.

ومع ذلك، فيما يتعلق بالعمال الزراعيين، فان النظم المنشأة بموجب قانون أجور العمال الزراعيين لعام 1952 توفر للعمال الزراعيين الذين يعملون دواما كامل الحق في:

ثمان عطلات مصرفية في السنة

إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين للأشخاص الذين استمر استخدامهم لأقل من سنة

إجازة إضافية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعين ويوم واحد للأشخاص الذين تم استخدامهم لأكثر من سنة.

وبالإضافة إلى ذلك، تجرم الماد ة 23 من قانون المحال التجارية لعام 2000 إجبار أي موظف يعمل في متجر على العمل باستمرار لأكثر من خمس ساعات بدون استراحة لمدة 30 دقيقة على الأقل. ويحظر أيضا إجبار أي عامل في متجر على العمل لأكثر من 10 ساعات (بدون فترات الراحة) خلال أي فترة مدتها 24 ساعة، و لأكثر من 40 ساعة (بدون فترات الراحة) في الأسبوع.

وجاء أعلاه بيان معالم إلى التغيرات الموضوعية في الحقوق المنصوص عليها في المادة 7 والتي حدثت في خلال السنوات الخمس الماضية، ومن أبرز fv.هذه التغييرات سن تشريع التمييز القائم على أسا س الجنس في مجال الاستخدام و اقتراح تعيين موظف مسؤول عن حالات التمييز. وسوف يساعد أيضا إدخال حد أدى قانوني للأجور على توفير مزيد من الحماية لحقوق العاملين.

ولا تتلقى جزيرة مان مساعدة دولية في إعمالها الكامل للحقوق الواردة في المادة 7 بالرغم من أنها طلبت من حكومة المملكة المتحدة والهي ئات غير الحكومية في المملكة المتحدة تقديم مساعدة في صدد إعمال أو تعزيز هذه الحقوق.

المادة 8

جزيرة مان طرف في الاتفاقيات المدرجة أدناه. وترد المعلومات عن حق المشاركة في نقابات العمال وتكوينها والحق في الإضراب في إطار هذه الاتفاقيات. وقد طلبت منظمة العمل الدولية التقارير الخاصة بالمادة 22 وتم تقديمها إليها وكذلك إلى الأمم المتحدة بشأن هذه الاتفاقيات، وترد السنوات التي قدمت فيها هذه التقارير (خلال العقد الماضي) بين أقواس.

الاتفاقية 87 لمنظمـة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ( 1992و 1994 و1996 و 1998)؛

الاتفاقية 98 لمنظمة العمل الدولية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (1990 و 1993 و 1995 و 1996 و 1998)؛

الاتفاقية 151 لمنظمة العمل الدولية بشأن علاقات العمل (في الخدمة العامة) (قدم التقرير الأوّلي في عام 1999، ويغطي ب ذلك الفترة من 18 فبراير/شباط 1987، وهو تاريخ توسيع نطاق إعلان المملكة المتحدة بقبول الاتفاقية نيابة عن الجزيرة، وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1998؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1999).

ويتمتع جميع العاملين، باستثناء أفراد الشرطة، بحق تكوين نقا با ت عمالية. ويعترف قانون النقابات العمالية (بصيغته المعدلة) بالحقوق المشروعة للعاملين في تكوين تنظيمات جماعية ويتيح القانون إطارا قانونيا (يشمل مختلف الحصانات) لعمل نقابات العمال. ونقابات العمال في المملكة المتحدة أو فروعها التي تعمل داخل جزيرة مان ملزم ة بالاشتراك في سجل رسمي. ويفيد ذلك في المساعدة على كفالة امتثال النقابات للمعايير المقبولة في صدد القواعد والمعاملات المالية ويعبر عن الاعتراف القانوني. وفيما عدا هذا الالتزام، تتمتع النقابات بالاستقلال التام عن السلطات العامة.

ولا توجد أي قيود على الح ق في تكوين النقابات والانضمام إليها. والاستثناء الوحيد في هذا الصدد هو ما يتعلق بأفراد الشرطة الذين يجوز لهم الانضمام إلى اتحاد الشرطة على النحو المبين في المادة 12 والمادة 13 من قانون الشرطة لعام 1993.

ولا توجد أي قيود على ممارسة حق النقابات في تكوين را بطات والانضمام إلى المنظمات النقابية الدولية. وتتمتع النقابات بهذه الحق شريطة الخضوع للقيود المشار إليها أعلاه فيما يتعلق بأفراد الشرطة.

لا توجد أي قيود على أداء النقابات العمالية بخلاف المتطلبات الإدارية الأساسية المفروضة عليها.

ويجوز لمسؤول مفوض أو أي سبعة أعضاء من النقابة العمالية أو الرابطة أن يتقدموا إلى رئيس مكتب التسجيل بطلب على نموذج محدد للتسجيل. ويشمل الطلب ما يلي:

اسم النقابة أو الرابطة؛

اسم وعنوان مسؤول مقيم؛

العنوان الذي ترسل إليه الإخطارات ، الخ.؛

أي بيانات أخرى منصوص عليها؛

نسخة من لائ حة النقابة العمالية أو الرابطة؛

سداد الرسوم المحددة (40 جنيها إسترلينيا).

(ملحوظة: لا بدأن يشمل أي طلب مقدم من أي نقابة عمال أو رابطة تعهدا بالامتثال لأي أوامر قضائية، الخ).

وإلحاقا بما سب ق ، يجب على رئيس قسم التسجيل أن يرفض تسجيل أي نقابة/رابطة إذا:

كان الغرض من إنشاء النقابة/الرابطة مخالفا للقانون؛

لم يكن للطالب سلطة التقدم بطلب أو التعهد بشأن نقابة في المملكة المتحدة؛

كان اسم النقابة/الرابطة مماثلا أو مشابها لاسم نقابة أو رابطة موجودة بالفعل؛

لم يكن الطلب متمشيا مع المتطلبات القانونية.

وإذا كان الطلب م ستوفيا لجميع الشروط، يتم إدراج النقابة/ الرابطة في السجل الملائم وتصدر لها شهادة تسجيل. وهناك أحكام تنص على تعديل السجل لدى دفع رسم قيمته 10 جنيهات إسترلينية وتنص على إلغاء التسجيل في حالات معينة. وعلى نقابات العمال/ الرابطات المسجلة أن تقدم إلى رئيس أ مناء السجلات كشفا سنويا بحساباتها وأنظمتها الراهنة وموظفيها وعدد أعضائها.

والعرف المتبع في جزيرة مان هو المفاوضة بشأن أحكام وشروط العاملين بين الأطراف. وقد يجري ذلك في إطار اتفاق الاعتراف بالنقابة.

وقد قامت خمس وأربعون نقابة يبلغ مجموع أعضائها 8554 عضوا بتقديم كشوفات إلى دائرة التسجيل العام. وقدمت ست نقابات أخرى تفاصيل محددة عن أعضاء من خارج جزيرة مان ولم تقدم ست نقابات أخرى أي كشوفات. ويشمل المرفق الثاني نسخة من أحدث تفاصيل العضوية السنوية في النقابات القائمة في جزيرة مان (المصدر: دائرة السجلات العامة. السنوات التي قدمت فيها الكشوفات: 1994 إلى 1999).

والمشاركة في الإضرابات تشكل في كل الحالات تقريبا خرقا لعقد الاستخدام يتيح لصاحب العمل بموجب القانون أن يفسخ العقد قانونا بدون سابق إنذار. ولهذا السبب يتضمن إطار التشريع الخاص بالاستخدام في الجزيرة عددا من التدابير والحصانات الوقائية المحددة للعاملين الذين يشتركون في الإجراءات النقابية للحد من حرية صاحب العمل في تسريح المشاركين في الإضراب أو غير ه من أشكال الإجراءات النقابية.

تتعلق المادة 49 من قانون الاستخدام لعام 1991 بجملة أمور، منها فصل موظف أثن اء مشاركته في إضراب أو إجراء نقابي. ويجوز للموظف أن يرفع دعوى للانتصاف من الفصل الجائر شريطة انطباق أحد الظرفين التاليين:

ألا يكون قد تم فصل واحد أو أكثر من العاملين المشاركين في الإضراب أو الإجراء النقابي في نفس التاريخ الذي فصل فيه الشاكي.

أن يكون وا حد أو أكثر من هؤلاء العاملين قد عرض عليهم العودة إلى العمل في غضون ثلاثة أشهر من الفصل بينما لم يعرض على الشاكي أثناء الفصل.

ولا تتاح هذه الحماية فقط إذا كان الإضراب رسميا، أي إذا كان بإذن من النقابة ذات الصلة أو بموافقتها، وإنما تشمل أيضا العمال الذي يشتركون في إضرابات غير رسمية. والهدف من توفير معاملة متساوية للمشاركين هو الحد من عملية تسريح العاملين. وبالإضافة إلى ذلك، تستوجب أي شكوى بالفصل الجائر بموجب المادة 49 التوفيق من جانب دائرة العلاقات الصناعية المستقلة، وهو ما قد يسفر عن عودة العامل إلى عمله. وقد نجح التشريع حتى الآن في تحقيق الأثر العملي المتوخى. ومنذ إدخال هذا التشريع، لم يقم أي صاحب عمل بفصل قوة عاملة بأكملها ولم يعتبر أي عامل قد فصل على أساس انتقائي بموجب المادة 49.

وبالإضافة إلى ذلك، فان المادة 10 من قانون نقابات العمال لعام 1991 توفر للعمال المشاركين في إجراءات نقابية حصانة من المساءلة عن الأضرار الواقعة على صاحب العمل من جراء إخلالهم بعقود الاستخدام.

وتنص المادة 2 من قانون المنازعات لعام 1985 على إحالة أي "نزاع نقابي" جماعي إلى إدارة العلاقات الصناعية لإيجاد تسوية ممكنة. وت تيح هذه الآلية إمكانيات لتسوية أي نزاع قد يتصاعد إلى إجراءات نقابية (وهو ما قد يعرض المشاركين لخطر الفصل من العمل) و فض أي نزاع ناجم عن فصل المشاركين في الإضراب، وذلك بتأمين عودتهم إلى العمل بالاتفاق مع صاحب العمل.

لا توجد قيود على الحق في الإضراب بخلاف تلك القيود المفروضة بموجب قانون نقابات العمال لعام 1991 فيما يتصل بالإضرابات الثانوية، وهو اقتضاء خضوع إجراءات الإضراب للاقتراع وأن يقوم على تنظيمها نقابة عمالية معترف بها أو مسجلة. ومع ذلك، يمكن إحالة النزاعات في "الخدمات الجوهرية المسماة" إلى محكمة تح قيق خاصة للتحكيم الإجباري. وينبغي ملاحظة أنه لم يحدث من قبل تعيين "خدمة جوهرية" ومن ثم لم تعين محكمة تحقيق خاصة للنظر في نزاع يتعلق بأي "خدمة جوهرية". ولذلك، لا يمكن من الناحية العملية اعتبار أن الطريقة المختلفة لفض النزاعات التي تشمل "الخدمات الخاصة" ق د أثرت عمليا على حقوق الأشخاص العاملين في هذه الخدمات.

وكما جاء أعلاه، فان الحق في الإضراب في حد ذاته ليس مقيدا بالنسبة لأي موظفين، ولكن طريقة فض "النزاعات النقابية" يمكن أن تختلف في حالة العاملين فيما يمكن تسميته "الخدمات الحيوية".

والمملكة المتحدة مسؤو لة عن إدارة العلاقات الدولية للجزيرة والدفاع عنها. ولذلك، لا تعيّن حكومة جزيرة مان أي شخص بصفته عضوا في القوات المسلحة. والقيود المتعلقة بحقوق أفراد الشرطة موضحة في الفقرات من 79 إلى 81 و 93 و 94 أعلاه. ولكن تجدر الإشارة إلى أن المادة 17 من قانون الشر طة تعتبر من الأفعال الإجرامية قيام أحد ضباط الشرطة بتحريض زملائه على القيام بإجراءات نقابية. ويخضع ضباط الشرطة المتورطون في إجراءات نقابية لإجراءات تأديبية بموجب أنظمة الشرطة.

لم تطرأ تغييرات هامة على الحالة في جزيرة مان فيما يتعلق بالحق في الانضمام إل ى نقابات العمال والحق في تكوينها، أو الحق في الإضراب منذ تقديم التقرير الأخير في عام 1995. ومع ذلك، يرد توضيح مجمل للحالة الراهنة أعلاه.

في أعقاب قضية للجنة حرية التنظيم النقابي التابعة لمنظمة العمل الدولية في عام 1996-1997، وافقت إدارة التجارة والصناعة التي تقع عليها المسؤولي ة عن التشريع الخاص بالاستخدام بناء على طلب من منظمة العمل الدولية باستعراض الحماية القانونية للأشخاص المشاركين في إجراءات نقابية ويسير هذا العمل حاليا بصورة مستمرة. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تقوم الإدارة قريبا بنشر وثيقة استشا رية تتعلق بنقابات العمال.

المادة 9

تم توسيع نطاق تصديق المملكة المتحدة على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 102) بشأن الضمان الاجتماعي ليشمل الجزيرة، وقامت حكومة جزيرة مان بتقديم تقرير عن هذه الاتفاقية في عام 1996.

توجد في جزيرة مان فروع الضمان الاجتماعي ا لتالية:

الرعاية الصحية

إعانات المرض النقدية

إعانات الأمومة

إعانات الشيخوخة

إعانات العجز

إستحقاقات الورثة

إعانات إصابات العمل

إعانات البطالة

إعانات الأسرة

ويرد أدناه وصف تفصيلي لنظام الضمان الاجتماعي. ويشمل التذييل الثالث معلومات عن الإنفاق الحكومي الحالي .

1- الضمان الاجتماع ي في جزيرة مان

سارت التطورات في الأقسام الرئيسية لمخططات الضمان الاجتماعي في جزيرة مان وفي المملكة المتحدة على نفس الخط أو على خطين متشابهين كثيرا. وكانت تلك سياسة مقصودة منذ بداية وضع ترتيبات الضمان الاجتماعي في جزيرة مان في عام 1920 من خلال إصلاحات أجريت في عام 1948 وحتى الوقت الحالي. وقد ساعد أصلا عدم التعارض تقريبا بين أحكام جزيرة مان والمملكة المتحدة على تسهيل التفاوض بشأن أحكام متبادلة، وأصبح من الملائم وضع أحكام جديدة لا تتعارض مع أحكام المملكة المتحدة بعد إبرام اتفاق المعامل ة بالمثل بين جزيرة مان والمملكة المتحدة.

وقد برهنت التطورات الأولى على وجود قدر كبير من بعد النظر لدى حكومة جزيرة مان في ذلك الوقت عندما اعترفت بالروابط الوثيقة ، بما فيها الروابط التجارية بين جزيرة مان والمملكة المتحدة ووجود حركة سفر كبيرة بين سكان الب لدين.

ومن الملائم للمساهمين وأرباب الأعمال أن ينطبق هيكل واحد أو متشابه الاشتراكات والمسؤوليات في البلدين. ومن الملائم للمستفيدين الذي ثبتت أهليتهم للحصول على الإعانات في أحد البلدين التأكيد على صلاحية استحقاقهم لها في البلد الآخر. ومن الملائم لأعضاء مخططات المعاشات المهنية الذين يرغبون في الانتقال بين البلدين أن يدركوا أن نفس الأحكام ونفس التنظيم ونفس الإجراءات الرقابية ستسري عليهم في كلا البلدين. ومن الملائم لسلطات الضمان الاجتماعي أن تستطيع إدارة الأقسام الرئيسية لمخططي الضمان الاجتماعي كما لو كان ا مخططا واحدا، وهو ما يتيح تقديم خدمة بدرجة كبيرة من الكفاءة للعملاء الذين ينتقلون بين البلدين.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت جزيرة مان بوضع عدد من المخططات المحلية التي تعزز وضع الإعانات لبعض الفئات من الأشخاص. وقد كتبت أسماء هذه المخططا ت بحروف مائلة لتيسير ال رجوع إليها.

لا تشمل اتفاقات المعاملة بالمثل بين جزيرة مان والمملكة المتحدة الإعانات المرتبطة بالدخل.

2 – اشترا كات التأمين الوطني

في جزيرة مان، يجب أن يسدد الأشخاص العاملون (بمن فيهم أصحاب المهن الحرة) اشتراكات التأمين الوطني عندما يصل دخلهم إلى مستوى محد د (الحد الأدنى للدخل). ويستطيع الأشخاص غير العاملين أو الأشخا ص الذين يحصلون على دخل أقل من مستوى معين أن يدفعوا هذه الاشتراكات طوعا. وتسديد الاشتراكات يمكن الأفراد من إرساء استحقاقهم لطائفة من الإعانات الاكتتابية (مثل معاش التقاعد) ويساعد على تمويل دف ع الفوائد السنوية.

وهناك أربع فئات من المساهمات قابلة للسداد في مختلف الظروف وتدخل في حساب مختلف الإعانات.

الفئة الأولى

مساهمة العامل (أو المساهمة الأولي ة )

يدفع الاشتراكات العاملون الذين يحصلون على الحد الأدنى للدخل على الأقل. والحد الأدنى للدخل هو مست وى الدخل الذي لابد أن يحققه العامل قبل أن يكون مسؤولا عن الاشتراكات. والحد الأعلى للدخل هو المستوى الذي لا تسترعي عنده أي مكاسب إضافية مسؤولية العامل عن الاشتراكات.

وحتى أبريل 1999، كان معدل الاشتراكات الواجبة السداد من المجموعة الرئيسية للمساهمين هي 2 في المائة على الدخل الذي بلغ الحد الأدنى، و10 في المائة على البقية التي حققت الحد الأعلى للدخل.

ومع ذلك، تم إلغاء نسبة 2 في المائة من الاشتراكات الواجبة السداد عن الدخل الأقل من الحد الأدنى للدخل بالنسبة للعاملين الذين يحققون دخلا يزيد عن الحد الأدنى لل دخل. ويدفع العاملون الآن 10 في المائة فقط من الاشتراكا ت عن الدخل الذي يتراوح بين الحدين الأدنى والأعلى.

مساهمة رب العمل (أو المساهمة الثانوية)

يرتبط الحد الأدنى للدخل بمسؤولية رب العمل، أي أن رب العمل غير خاضع للاشتراكات إلا إذا كان العامل يحصل على دخل يبلع الحد الأدنى أو يزيد عنه. والحد الأعلى للدخل غير ذي صلة بمسؤولية رب العمل. ورب العمل مسؤول عن سداد الاشتراكات عن مجموع الدخل الذي يحصل عليه الموظف بمجرد بلوغه الحد الأدنى للدخل.

وحتى أبريل 1999، كان المعدل القياسي للاشتراكات الواجبة السداد من أرباب الأعمال هو 10 في المائة. وانطبق ذلك على أي حالة يكسب فيها العامل 210 جنيهات إسترلينية أو أكثر في الأسبوع. وبلغت المعدلات التي قام بسدادها أرباب الأعمال 7 في المائة و5 في المائة و3 في المائة عن العمال من ذوي الدخل الأقل. وفيما يلي نطاقات الدخل الت ي استوجبت سداد الاشتراكات عنها:

3 في المائة على جميع أنواع الدخل بين 64 جنيها إسترلينيا و 109.99 جنيها إسترلينيا؛

5 في المائة على جميع أنواع الدخل بين 110 جنيهات إسترلينية و 154.99 جنيها إسترلينيا؛

7 في المائة على جميع أنواع الدخل بين 155 جنيها إسترلينيا و 209 جنيها إسترلينيا.

وبموجب النظام التي تم إدخاله في أبريل 1999، توجد الآن نقطة بدء جديدة للفئة الأولى من اشتراكات التأمين الوطني تسمى عتبة الدخل. وجرى تحديد ذلك بمبلغ قيمته 83 جنيها إسترلينيا في الأسبوع.

وتسرى فئة موحدة قيمتها 12.2 في المائة على كافة الدخول التي تزيد عن عتبة الدخل، مع عدم استحقاق أي اشتراكات على الجزء من الدخل الذي يصل إلى عتبة الدخل ويشمله.

وتسري معدلات مخفضة من الاشتراكات إذا كان العاملون أعضاء في مخططات معاشات تقاعدية مهنية متعاقد عليها خارجيا أو مخططات معاشات شخصية ملائمة.

الفئة ال ثانية

يسدد أصحاب المهن الحرة اشتراكات الفئة الثانية بمعدل موحد وهي اشتراكات تدخل في حساب معظم الإعانات من الفئة الموحدة باستثناء مخصصات الباحثين عن عمل.

الفئة الثالثة

يمكن سداد اشتراكات الفئة الثالثة طوعا وهي اشتراكات موحدة الفئة. ولا تدخل هذه الاشتراكات إلا في حساب معاش التقاعد وإعانات الأرامل من الفئة الموحدة.

الفئة الرابعة

يسدد اشتراكات الفئة الرابعة أصحاب المهن الحرة الذين تزيد أرباحهم عن مستوى معين، ويجري أداء الدفع إليهم كنسبة مئوية من أرباحهم تصل إلى حد أقصى. ولا تمنحهم هذه الاشتراكات أي حقوق في ا لإعانات تزيد عن حقوق الفئة الثانية.

ويجوز قيد الاشتراكات لحساب الأشخاص في حالات عدم قدرتهم على السداد أو البطالة أو رعاية شخص معوق.

وهناك معدلات متفاوتة لاشتراكات المساهمين من الفئة الأولى وفقا لاشتراكهم أو عدم اشتراكهم في نظام الدولة الإضافي الخاص ب المعاشات التقاعدية المرتبطة بالدخل. ويدفع الأشخا ص المشتركون في هذا النظام اشتراكات إضافية ويعززون من استحقاقهم لمعاش من الدولة مرتبط بالدخل يتناسب مع عدد ومستوى الاشتراكات الإضافية. وتتفاوت معدلات التعاقد الخارجي تبعا لنوع مخطط المعاش التقاعدي المهني. وتقوم الإدارة بدفع الخصومات المرتبطة بالعمر لمقدمي المعاشات الشخصية والمعاشات المهنية المشتراة.

3 – المعاشات التقاعدية التي تدفعها الدولة

كما هو الحال في المملكة المتحدة، يقوم مخطط المعاشات التقاعدية التي تدفعها الدولة على أساس الاشتراكات، وهو نظام يوفر م عاشا أساسيا موحد الفئة للعاملين وأصحاب المهن الحرة وغير العاملين. واستحقاق معدل قياسي يتطلب سداد اشتراكات لما يقرب من تسعة أعشار العمر الإنتاجي . ولا يجوز دفع المعاش الأساسي بمعدل مخفض إلا عند استيفاء شروط الاشتراكات جزئيا (ولا يدفع معاش أساسي إذا كانت نسبة الاستحقاق أقل من 25 % ). ويحق للمرأة المتزوجة التي لم تساهم في معاش بنفسها أن تحصل على معاش أساسي عن اشتراكات زوجها بنسبة 60 % من معدله عندما يطالب بمعاشه.

وهناك حكم يعرف باسم "حماية مسؤوليات المنزل" وهو ينص على حماية وضع معاش التقاعد بالنسبة للأشخاص الذين يحال بينهم وبين العمل بسبب مسؤوليات محددة في المنزل.

ويخفض هذا الحكم سنوات التأهل التي يحتاج إليها الشخص لكي يتلقى معاشا أساسيا كاملا. ولا يمكن للمرأة المتزوجة التي تكون قد احتفظت بحقها في سداد اشتراكات مخفضة (لا يحق لأي مشتركين جدد اختيار ذلك) أن تحصل على إعانة حماية مسئوليات المنزل.

ومنذ أبريل/نيسان عام 1978، استطاع الكاسبون المستخدمون الحصول على معاش إضافي، وهو مخطط معاش الدولة المرتبط بالدخل إلا إذا كانوا متعاقدين خارجيا في إطار أحد مخططات المعاشات التقاعدية المهنية. وقد أحدث قانون الضمان ال اجتماعي لعام 1986 تغييرات كبرى لتقليل تكلفة مخطط معاش الدولة المرتبط بالدخل. وتم تعديل أحكام المعاشات التقاعدية حتى يتسنى حساب المعاش الإضافي لأي شخص يصل إلى السن المستحق للمعاش بعد أبريل/نيسان 2000 عند مستوى أقل من الحد الأقصى الحالي الذي تبلغ نسبته 25 في المائة من الدخل ذي الصلة. وسيجرى تنفيذ هذا التخفيض على مراحل حتى تكون المعاشات الإضافية، في معظم الحالات، 20 في المائة من الدخل ذي الصلة مع حلول منتصف القرن القادم. وسيتم حساب هذه المعاشات الإضافية على أساس متوسط دخل المشترك طيلة حياته بدلا من حسابها على أساس أفضل 20 عاما كما هو متبع حاليا.

ويبلغ سن استحقاق المعاش حاليا 65 سنة للرجل و 60 سنة للمرأة، ولكن تمشيا مع المملكة المتحدة سيتم رفع سن التقاعد للمرأة إلى 65 سنة خلال فترة 10 سنوات تبدأ من أبريل/نيسان 2001. ويجوز للشخص أن يتلقى معاشه التقاعدي في حا ل استمراره أو عدم استمراره في العمل ودونما اعتبار لدخله. ومع ذلك، يجوز له إرجاء حصوله على معاشه التقاعدي لفترة أقصاها 5 سنوات بعد سن التقاعد، ومن ثم يحصل على زيادات في معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي على السواء. وقد ألغى قانون المعاشات لسنة 1995 فترة الخمس سنوات كحد أقصى وزاد المعدل الإضافي الذي سيسري اعتبارا من 2010.

ويجوز للمتقاعد أن يتلقى زيادة في معاشه التقاعدي إذا كان يعول شخصا بالغا أو يعول أطفالا.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت جزيرة مان بوضع مخططات محلية تعزز من وضع الإعانات المستحقة لفئات معية من الأشخاص . ولذلك، فان نظام الإعانات في جزيرة مان أكثر سخاء من النظام المعمول به في المملكة المتحدة.

ويشمل مخطط استكمال المعاش التقاعدي حكما ينص على دفع إضافة تكميلية مع معاشات التقاعد والاستحقاقات الأخرى الطويلة الأجل متى كان المتقاعد قد سدد اشتراكات جزيرة مان لمدة 10 سنوات على الأقل. ويخضع هذا الاستحقاق لشرط الإقامة وقد تنطبق شروط الاستحقاق على المرأة بمقتضى اشتراكات زوجها أو زوجها المتوفى.

ويساعد مخطط المعاشات التقاعدية (بالاشتراك) المتقاعدين الذين لم يشاركوا في نظام معاشات الدولة، وذلك بدفع مبلغ من المال يكون بديلا عن المعاش الإضافي الذي يوفره نظام معاشات الدولة ويكون الدفع ساريا اعتبارا من سن 75 عاما .

وتمنح هاتان الإعانتان تلقائيا بدون الحاجة إلى تقديم طلبات .

4 – المعاشات المهنية والشخصية

مثلما هو الحال في المملكة المتحدة، تعد مخططات المعاش المهني الشكل ال رئيسي لترتيبات المعاش الخاص في جزيرة مان ويقوم أرباب الأعمال بإعدادها بصورة طوعية. وتوفر هذه المخططات معاشات، وفي بعض الأحيان، مبالغ مقطوعة للتقاعد. ومن المعتاد أيضا قيام أرباب الأعمال بتقديم إعانات في حالات الوفاة. ويمكن تقديم هذه الإعانات بالإضافة إل ى تلك الإعانات المقدمة بموجب مخطط الدولة، وقد تحل محل معاش الدولة المرتبط بالدخل إذا اختار رب العمل التعاقد خارجيا مع المشتركين المعنيين المشمولين في هذا المخطط شريطة أن تكون الإعانات مساوية إجمالا لمعاش الدولة.

وهناك نوعان من مخططات المعاشات التقاعدية المهنية:

المرتبطة بالراتب (الفائدة المحددة) التي فيها يقوم رب العمل بدفع كل ما هو مطلوب لضمان المعاشات المحددة بالنسبة للراتب في الماضي؛

الشراء المالي (اشتراك محدد) تكون الاشتراكات فيه ثابتة وتعتمد المعاشات على مستوى الاشتراك ومردود الاستثمار.

يتم سداد ال اشتراكات من جانب أرباب الأعمال وفي كثير من الأحيان من جانب العاملين. وعندما يكون مطلوبا من المستخدمين دفع اشتراكات فانه يتم حسابها كنسبة مئوية من الراتب (5 % -6 % هي النسبة الشائعة). ولا تخضع اشتراكات رب العمل أو المستخدم لضريبة الدخل إذا كان المخطط واحدا من تلك المخططات "المعتمدة" من وزارة المالية في جزيرة مان. وقرار الانضمام أو عدم الانضمام إلى المخطط موكول إلى العامل.

ويتم عادة إنشاء مخططات القطاع الخاص بموجب القانون الائتماني وتوضح قواعد المخطط في سند الرهن الائتماني، وأما مخططات القطاع العام فيتم إنشا ؤها بموجب التشريع البرلماني وترد القواعد في اللائحة. والمخططات المنشأة بموجب القانون الائتماني مستقلة من الناحية القانونية عن أرباب الأعمال. ومن الناحية العملية، يقوم رب العمل في كثير من الأحيان بترشيح كل الأمناء أو نصفهم على الأقل (ويحوز لرب العمل نفسه أن يكون واحدا منهم، بل ويكون الوحيد). ويقع على الأمناء واجب العمل لصالح أعضاء المخطط. ويتم التعامل مع تدابير الانتصاف من خلال المحاكم. ولم يجر بعد إدخال تغييرات على متطلبات الأمناء في إطار قانون المعاشات. ولم تنشئ الجزيرة سلطة للتأمين والمعاشات إلا من ذ عهد قريب، وذلك لتنظيم مخططات المعاشات التقاعدية المهنية ولم يتم وضع اللمسات الأخيرة بعد على التدابير التنظيمية. وسوف يمتد نطاق النظام ليشمل المعاشات الشخصية، بالإضافة إلى المعاشات التقاعدية المهنية.

وبالرغم من عدم وجود متطلبات قانونية لقيام أرباب الأعما ل بإنشاء مخططات في حال قيامهم بذلك، فان عليهم الوفاء بالمتطلبات التشريعية لإدارة الصحة والضمان الاجتماعي التي تسري على كافة المخططات، ولاسيما لحماية ضمان الفوائد و"الحفاظ" على حقوق أعضاء المخطط الذين يتركون العمل قبل سن التقاعد. وتتأثر قواعد المخططات أي ضا تأثرا كبيرا بالرغبة في استيفاء متطلبات الموافقة على الضرائب (التي تسمح بإعفاء الاشتراكات واستثمارات المخططات من الضرائب).

المعاشات الشخصية. المستخدمون غير المشمولين في مخطط رب العمل وأصحاب المهن الحرة يمكنهم إجراء ترتيبات للحصول على إعانة التقاعد الشخ صية عن طريق مخططات المعاشات الشخصية. والسمة المميزة للمعاشات الشخصية (المشار إليها بالمعاشات الشخصية الملائمة إذا استخدمت للتعاقد خارج مخطط الدولة الخاص بالمعاشات المرتبطة بالدخل) هو أنها قد تستخدم أو لا تستخدم في التعاقد خارج مخطط الدولة الخاص بالمعاشات المرتبطة بالدخل. ويتم تمويل خطة المعاش الشخصي للفرد بطريقتين:

في حالة المعاشات الشخصية الملائمة، يقوم المستخدم ورب العمل بسداد اشتراكات التأمين الوطني كاملة بالطريقة المعتادة وتدفع الإدارة لمقدم المعاش عنصر الخصم مقترنا بخصم إضافي مرتبط بالعمر؛

سواء أ كان المخطط أم لم يكن معاشا شخصيا ملائما، يجوز للمستخدمين أداء اشتراطات من مواردهم الخاصة كما يجوز لرب العمل.

وهذه الترتيبات المرنة والسهلة الخاصة بالمعاشات الشخصية تتيح للأفراد خيارا أكبر في الاستعداد للتقاعد. ويمكن للناس الآن " البحث في أماكن متعددة" عن مجموعة التدابير التي تلائم احتياجاتهم ومواردهم على أفضل وجه.

5- إعانة الأرملة/الأرمل

يقوم مخطط جزيرة مان على أساس الاشتراكات وأن يكون الاستحقاق رهنا بسجل اشتراكات شريك العمر المتوفى. وهناك مجموعة من الإعانات المتاحة تبعا للعمر ووجود أو عدم وجود أطفال معو لين:

دفع إعانة للأرامل: مبلغ مقطوع يدفع عند الترمل قدره 1000 جنيه إسترليني؛

إعانة للأم الأرملة: إعانة أسبوعية زائد مبالغ إضافية عن كل طفل معول تدفع للأم الأرملة من تاريخ وفاة زوجها؛

معاش للأرملة : معاش أسبوعي يدفع للأرملة التي ليس لها أطفال معالون وتبلغ من العمر 45 عاما ولكنها دون الخامسة والستين سواء لدى ترملها أو عند انتهاء إعانة الأم الأرملة. وتحصل الأرملة على المعاش بالمعدل القياسي الكامل إذا كانت تبلغ من العمر 55 عاما فما فو ق عند التاريخ ذي الصلة، وبمعدل مخفض بنسبة 7 في المائة سنويا عن كل سنة تكون في ها الأرملة دون سن الخامسة والخمسين أو مادون ذلك حتى سن الخامسة والأربعين.

دفع إعانة للأرمل: مبلغ مقطوع قدره 1000 جنيه إسترليني يدفع لدى وفاة الزوجة، استنادا إلى اشتراكات جزيرة مان التي دفعتها الزوجة الراحلة وتبعا لإقامة الأرمل بصورة طبيعية في جزيرة مان.

م خصصات الأب المترمل: وهي تعبر عن أحكام مخصصات الأب المترمل، ولكنها تستند إلى الاشتراكات التي قامت الزوجة الراحلة بسدادها في جزيرة مان وتبعا لإقامة الأب المترمل بصورة طبيعية في جزيرة مان.

مخصصات الأم المترملة: تدفع مخصصات الأب المترمل ومعاش الأرملة بالمع دل المخفض إذا كان شريك الحياة المتوفى قد استوفى شروط الاشتراكات.

تدخل ضمن المعاشات التقاعدية معاشات التأمين الوطني المدفوعة إلى المرأة التي ترملت بعد سن معاش التقاعد والمعاشات المدفوعة للمرأة المترملة قبل هذا السن لدى بلوغها هذا السن. وفي حال ترمل امر أة تتلقى معاش الزوجة بنسبة 60 في المائة من المعدل الكامل، يتم زيادة معاشها ليصل إلى المعدل الكامل الذي يحصل عليه الشخص الأعزب. وتقديم معاشات للأرامل هو أحد متطلبات مخطط معاش الدولة المرتبط بالدخل وكافة مخططات المعاشات المهنية والشخصية المتعاقد عليها خارجي ا.

المرض لفترة قصيرة

إعانة العجز هي إعانة تقوم على أساس الاشتراكات لتغطية فترات العجز. وتشمل إعانة العجز عناصر قصيرة وطويلة الأجل (أنظر أدناه).

يمكن دفع إعانة العجز القصير الأجل لمدة 52 أسبوعا الأولى من العجز، مع دفع معدل أقل لمدة 28 أسبوعا الأولى ومعد ل أعلى بعد 28 أسبوعا من العجز. ويجوز دفعها عن مدة تبلغ 52 أسبوعا بعد سن التقاعد الرسمي إذا بدأ العجز قبل هذه النقطة.

المرض لفترة طويلة والأشخا ص المعوقون ومقدمو الرعاية

تدفع إعانة العجز الطويل الأجل بعد 52 أسبوعا من العجز أو بعد 28 أسبوعا بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض لا يرجى شفاؤه ا أو الذين يتلقون أعلى معدل لعنصر الرعاية في بدل المعيشة للعجزة . ويتم دفعها بمعدل أعلى من إعانة العجز القصير الأجل. وتدفع علاوات السن إذا بدأ العجز قبل سن الخامسة والأربعين. ولا تدفع هذه العلاوات بعد سن التقاعد الرسمي. وتدفع علاوة عن الشخص المعُول البالغ من العمر 60 عاما أو يقوم برعاية أطفال معولين. وتتاح علاوات الأطفال بعد 28 أسبوعا من العجز.

ويجوز في العادة أن يقوم الطبيب المعالج لصاحب المطالبة باعتماد فترات العجز التي تبلغ 28 أسبوعا. ويتم إجراء اختبار طبي بعد 28 أ سبوعا من العجز أو من بداية المطالبة إذا لم يكن لصاحب المطالبة عمل منتظم. ويشترك في الاختبار صاحب المطالبة وطبيبه الخاص وطبيب مسؤول لتقييم آثار الحالة الطبية لقدرة الشخص على أداء مجموعة من أنشطة العمل. وهناك حالات معفاة من هذا الاختبار، مثل المرض الذي لا يرجى شفاؤه أو بعض الحالات الشديدة، وتسري ترتيبات خاصة على بعض الحالات الأخرى، مثل المرض العقلي. ويوفر "اختبار كل أنواع العمل" تقييما موضوعيا للعجز والمقصود منه هو كفالة دفع الإعانة للأشخاص غير القادرين فعلا على العمل بسبب حالتهم الطبية. وهو يسري عل ى نظام الضمان الاجتماعي بأسره حيثما كانت هناك حاجة لإجراء اختبار عجز عن أداء جميع أنواع الأعمال ، مثل المطالبات بإعانات العجز الشديد (أنظر أدناه)، وائتمانات التأمين الوطني أثناء العجز والمرض الطويل الأجل في الإعانات المرتبطة بالدخل.

وبدل المعيشة للعجزة هو إعانة لا تقوم على أساس الاشتراكات والغرض منه هو مساعدة الأشخاص فيما يتكبدونه من تكاليف إضافية من جراء عجزهم البدني أو العقلي الشديد الذي يبدأ قبل سن 65 عاما. وتدفع هذه الإعانة عادة بعد ثلاثة أشهر من العجز (تدفع فورا لبعض الأشخا ص المصابين بأمراض لا يرجى شفاؤها). ولا يوجد حد أعلى للعمر للاستمرار في تلقي هذه الإعانة. وهناك عنصران لهذه الإعانة:

عنصر الرعاية (ثلاث معدلات): يحصل الأشخاص الذين يحتاجون إلى كثير من المساعدة النهارية والليلية على أعلى معدل. ويخصص المعدل المتوسط للأشخا ص الذين يحتاجون إلى مساعدة نهارية أو ليلية. واقل معدل يحصل عليه أقل الأشخا ص عجزا الذين يحتاجون إلى بعض المساعدة النهارية أو الذين لا يستطيعون إعداد وجبة رئيسية مطهية.

عنصر التنقل (معدلان): ويخضع ذلك لحد أدنى من العمر مقداره 5 سنوات. والمعدل الأعلى لعنصر التنقل يحصل عليه الأشخ اص غير القادرين تماما أو تقريبا على السير أو المصابون بعاهة ذهنية شديدة ويعانون من مشاكل سلوكية شديدة. وأما الأشخا ص القادرون على السير ولكنهم يحتاجون إلى توجيه أو إشراف خارج المنزل على المعدل الأقل.

والبت في بدل المعيشة للعجزة يستند إلى استبيان التقيي م الذاتي. ويطالب أصحاب المطالبات بالإجابة على مجموعة من الأسئلة عن قدرتهم على التحرك و /أو احتياجاتهم إلى الرعاية وتأثير عجزهم على حياتهم اليومية. ويبت الموظفون المحكمون في المطالبات على أساس هذه المعلومات مع اللجوء إلى أدلة أو معلومات إضافية إن لزم ا لأمر. وتحال بضعة مطالبات إلى الطبيب لفحصها، وإن كان ذلك لا يتم كمسألة عادية (على نحو ما كان يتم في وقت من الأوقات) . ويستطيع أصحاب المطالبات اختيار إجراء فحص بناء على رغبتهم. وبينما يجب على المعوق إثبات حاجته المعقولة إلى الرعاية، فانه لا يتعين عليه إثبا ت أن يتلقاها بالفعل. ولا يخضع الاستحقاق لمستوى الدخل وتعفى الإعانات المدفوعة من الضرائب.

تحقق استحقاقات الخدمة وظيفة مماثلة لعنصر الرعاية في بدلات المعيشة للعجزة بالنسبة للأشخا ص الذين تبدأ مطالباتهم في سن 65 عاما فما فوق. ويجب أن تكون الحاجة إلى الرعا ية قد طرأت لمدة ستة أشهر وقت المطالبة (باستثناء الحالات التي يكون فيها العمر المرتقب أقل من ستة أشهر وعندها يمكن التنازل عن هذا الشرط). وهناك معدل أقل للأشخا ص الذين يحتاجون إلى رعاية نهارية أو ليلية، ومعدل أعلى لمن يحتاجون إلى الرعايتين معا. وكما هو الحا ل بالنسبة لبدل معيشة العجزة ، فان الاستحقاق لا يستند إلى مستوى الدخل وتعفى الإعانات المدفوعة من الضرائب. و يجري التشديد على التقييم الذاتي كما هو الحال بالنسبة لبدل معيشة العجزة.

إعانة العجز الشديد هي إعانة معفاة من الضرائب للأشخاص الذين لم يستطيعوا ا لعمل لمدة 28 أسبوعا على الأقل بسبب المرض أو العجز ولا يستوفون شروط الاشتراكات في إعانة العجز. ويتم تقييم الأشخاص وفقا لاختبار "جميع أنواع العمل" كما هو الحال بالنسبة لإعانة العجز (أنظر أدناه). وأما الأشخاص الذين يصابون بالعجز في عمر العشرين أو بعده فيجب أن تكون درجة عجزهم 80 في المائة على الأقل. ويعتمد مقدار إعانة العجز الشديد على عمر الشخص عندما أصبح لأول مرة غير قادر على العمل. ويمكن دفع مبالغ إضافية عن المعولين من الكبار والأطفال.

إعانة بدل العجز عن العمل هي إعانة مرتبطة بالدخل الغرض منها مسا عدة الأشخاص المعوقين الذين لديهم أو ليس لديهم أطفال على السواء حتى يتمكنوا من العودة إلى العمل أو القيام به. وإعانة بدل العجز عن العمل متاحة للأشخا ص المصابين بعجز بدني أو ذهني يعوقهم عن الحصول على عمل والذين يحصلون على بدل معيشة عجزة أو كانوا يحصلون على إعانة عجز بالمعدل الأعلى القصير الأجل أو المعدل الطويل الأجل أو كانوا يحصلون على إعانة العجز الشديد. ويجوز لمن يتلقون إعانات بدل العجز عن العمل استحقاق فوائد أخرى.

وتساعد إعانة رعاية المعتلين على الحفاظ على دخل الأشخا ص الذي يتخلون عن فرصة التفرغ ل عمل مدفوع الأجر بسبب الحاجة إليهم في المنزل لمدة 35 ساعة على الأقل كل أسبوع لرعاية شخص مصاب بعجز شديد ويتلقى إعانات مؤهلة معينة (وهي أساسا استحقاقات الخدمة أو عنصر الرعاية المتوسط أو الأعلى في بدل معيشة العجزة). ورعاية إعانة المعتلين إعانة للمعيشة وليست إ عانة مدفوعة نظير خدمات مقدم الرعاية. ويجب أن يكون عمر صاحب المطالبة بين 16 و 65 عاما وقت التقدم بالمطالبة وألا يكون متلقيا لتعليم كامل الدوام وألا يكون حاصلا على أكث ر من القدر المحدد من العمل المدفوع الأجر. ويمكن لأصحاب المطالبات الذين قاموا بدفع الم عدل الكامل للاشتراكات أثناء الخدمة أن يستفيدوا من اشتراكات التأمين الوطني مع حصولهم على إعانة رعاية المعتلين.

تدفع إعانة العجز الناشئ عن الإصابة في المصانع للأشخاص الذين أصيبوا بعجز بعد 90 يوما من تعرضهم لحادث في مصنع أو من بداية إصابتهم بالمرض المحدد. ويمكن دفعها بالإضافة إلى إعانات العجز الاكتتابية. ومخطط إعانات العجز الناشئ عن الإصابات في المصانع يقوم على أساس فقدان القدرة وليس على أساس تأثير القدرة على العمل. ويستند التقييم إلى مدى الخسارة التي لحقت بالقدرة البدنية أو الذهنية مقارنة بالشخص ال سليم العادي في نفس العمر ومن نفس الجنس. ولابد من وجود عجز مقيم بنسبة 14 في المائة على الأقل حتى تتوفر شروط الاستحقاق. ويتم النظر تلقائيا في الأشخاص الذين يشير التقييم إلى أن نسبة العجز لديهم هي 100 في المائة للحصول على بدل خدمة ثابت وإعانة عجز شديد ب صورة استثنائية. ويتم دفع هذه الإعانات بالإضافة إلى إعانة العجز.

الإعانات أثناء الحمل والولادة

تدفع إعانة الأمومة لمدة 18 أسبوعا لأي امرأة تكون قد عملت لحساب غيرها أو لحساب نفسها ودفعت اشتراكات التأمين الوطني لمدة 26 أسبوعا على الأقل خلال الأسابيع الـ66 السابقة على الأسبوع المنتظر حدوث الولادة فيه. ومعدل إعانة الأمومة هو نفس المعدل الأعلى لإعانة العجز إذا كانت المرأة تعمل في الأسبوع الـ15 السابق على الولادة، وتزيد قليلا عن الحد الأدنى لمعدل إعانة العجز إذا كانت تعمل لحساب نفسها أو إذا كانت قد تركت العم ل في ذلك الوقت. ويمكن للمرأة العاملة البدء في تلقي إعانة الأمومة في أي وقت اعتبارا من الأسبوع الحادي عشر قبل تاريخ ملازمتها للفراش وحتى الولادة. ومع ذلك، يبدأ حصولها تلقائيا على إعانة الأمومة في حالة إصابتها بمرض مرتبط بالحمل في الأسابيع الـ6 السابقة ل لأسبوع الذي ينتظر حدوث الولادة فيه.

إعانات البطالة

إعانة الباحثين عن عمل هي إعانة موحدة تخضع للضرائب وتدفع للأشخاص العاطلين عن العمل. والهدف من هذه الإعانة هو تلبية احتياجات العاطلين عن العمل لحين عودتهم إلى العمل، وإسداء المشورة بالإضافة إلى دفع الإعانا ت لهم، مع التشديد على كفالة سعيهم الجاد للحصول على عمل. وهناك وسيلتان للدخول، إما عن طريق الاكتتاب حيث تدفع الإعانة لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو الاستناد إلى مستوى الدخل (وهو بصفة عامة للأشخاص الذين يبلغون 18 عاما فما فوق فقط) حيث تدفع الإعانة طالما كان ت هناك حاجة إليها في الوقت الذي يستمر فيه البحث عن عمل. وتتشابه القواعد التي تستند إلى مستوى الدخل مع تلك القواعد التي تسري على الإعانة التكميلية (أنظر أدناه). ومن حيث الجوهر، يتوقف المقدار الواجب الدفع على الدخل المباشر للشخص أو دخل أسرته. وأي أطفال في الأسرة يمثلون عاملا في تحديد مقدار الإعانة. وتؤثر المدخرات أو رأس المال على المقدار المدفوع، حيث تنعدم الأهلي ة إذا زادت المدخرات أو رأس المال عن 14000 جنيه إسترليني.

وأي شخص عاطل عن العمل ولديه القدرة على العمل والاستعداد له والجدية في البحث عنه يكون في ا لعادة مستحقا لإعانة البحث عن عمل على أساس الاشتراكات (الكاسب المستخدم) في حالة سداد أقساط كافية من اشتراكات الفئة الأولى في السنتين الضريبيتين السابقتين على السنة التقويمية التي تقدم فيها المطالبة الأولية. وتدفع الإعانة كل أسبوعين في كل الحالات باستثناء بعضها وتقابل شرط الحضور إلى المكتب كل أسبوعي ن للإقرار كتابة على استحقاقه للإعانة. وإعانة البحث عن عمل على أساس الاشتراكات يمكن دفعها لمدة تصل إلى 6 أشهر. ويتحمل أصحاب المطالبات الذين لهم معاش شخصي مهني تخفيضا في إعانة البحث عن عمل مقداره 10 بنسات عن ك ل 10 بنسات في المعاش الذي يزيد عن 50 جنيها إسترلينيا في الأسبوع. وإذا كان صاحب المطالبة يعمل لأكثر من 16 ساعة في أي أسبوع بينما يكون عاطلا عن العمل بصفة عامة و/أو يحصل على دخل يزيد عن حدود معينة، فانه يصبح غير مستحق للإعانة في هذا الأسبوع.

وتشمل إعانة ال بحث عن عمل مدفوعات مقطوعة ومدفوعات للاحتياجات العاجلة، ويحق لأصحاب المطالبات أيضا الحصول على فوائد أخرى معينة من دائرة الصحة الوطنية ووجبات مدرسية مجانية. ويجوز لهم أيضا الحصول على إعانات الصندوق الاجتماعي (أنظر أدناه).

وإعانة البحث عن عمل على أساس الدخل قد تؤهل المتلقي لاستحقاق فوائد أخرى (أنظر أدناه).

ويقدم المخطط المتطور لإعانات الباحثين عن عمل إعانة أسبوعية تصل إلى 12 شهرا إلى المستحقين أو من يعاملون على أنهم مستحقين لإعانة البحث عن عمل على أساس الاشتراكات عندما تأتي فترة البطالة في أعقاب مدة سنتين متصلتين على الأقل من الاستخدام المؤهل. ولا يشترط في الاستخدام المؤهل أن يكون لدى نفس صاحب العمل ولكن يجب أن يكون استخداما في جزيرة مان. ويشمل هذا المخطط أيضا حكما ينص على إعانة تدفع لشريك الحياة المعُول ولكن ذلك يكون رهنا بمدخرات هذا الشريك .

استحقاقات الأسرة

تدفع استحقاقات الطفل عن جميع الأطفال في أي أسرة دون سن 16 عاما (وحتى تاريخ الميلاد التاسع عشر إذا كان الطفل مازال ملتحقا بالتعليم غير المتقدم الكامل الدوام). وهناك ثلاثة مقادير ، أحدها للأطفا ل في مرحلة ما قبل المدرسة وواحد للأطفال الملتحقين بالمدرسة حتى سن 16 عاما وأعلى مقدار من الاستحقاقات للأطفال الملتحقين بالمدرسة ويزيد عمرهم عن 16 عاما. وفيما عدا حالات استثنائية قليلة، يمكن لأي شخص مسؤول عن طفل أن يطالب باستحقاقات الأطفال سواء أكان أم لم يكن والد/والدة الطفل. وفي معظم الحالا ت، تكون أم الطفل هي صاحبة المطالبة ولكن يمكن دفع الاستحقاقات إلى الأب إذا كان الزوجان يقيمان معا.

ومخصصات الوصي هي إعانة إضافية تدفع للشخص الذي له الحق في استحقاقات الأطفال عن طفل يتيم يستقبله في أسرته. ويجب في العادة أن يكون والدا الطفل متوفيان، ولكن يم كن في ظروف محدودة دفع مخصصات الوصي عند تيتم الطفل تيتما فعليا بموت أحد والديه (إذا كان أحد الأبوين على قيد الحياة ولكنه يقضي حكما بالسجن لمدة طويلة على سبيل المثال).

ومخصصات استكمال دخل الأسرة هي إعانة معفاة من الضرائب تحصل عليها الأسر العاملة التي تعول أو لا تعول أطفالا. ولكي يكون صاحب المطالبة (أو شريك الحياة، إن وجد) مستحقا لهذه المخصصات، يجب أن يعمل لمدة 16 ساعة على الأقل في الأسبوع. وتدفع المخصصات للأشخاص المستخدمين أو الذين يعملون لحساب أنفسهم. وتدفع نفس المقادير من المخصصات للأسر التي يعولها أحد الأبوين مثلما تدفع للأسر التي يعولها الأبوان معا. ويتوقف المقدار المدفوع على دخل الأسرة وعدد الأطفال فيها وتكلفة السكن وتكلفة رعاية الطفل في حالة الأسر التي يعولها أحد الأبوين.

وعندما يقل الدخل الصافي للأسرة عن المقدار المحدد، تدفع مخصصات استكمال الدخل بنسبة 70 في المائة من النقص. وينقسم المقدار المحدد إلى الفئات التالية:

المتزوجون؛

الأسر وحيدة الطفل؛

علاوات عن كل طفل بعد الطفل الأول؛

مبلغ للسكن؛

علاوة عن العمل لأكثر من 30 ساعة في الأسبو ع ؛

إعانة تكاليف السكن.

و"الدخل الصافي" هو الدخل بعد استقطاع التكلف ة المعتمدة لرعاية الطفل في حالة الأسر التي يعولها أحد الأبوين. وبمجرد البت في المخصصات التكميلية لدخل الأسرة، فإنها تدفع لمدة محددة بين 4 و 12 أسبوعا ولا يتغير مقدارها أثناء تلك الفترة حتى وان زاد الدخل أو تغيرت ظروف أخرى. وقد تؤهل هذه المخصصات المتلق ي لاستحقاق فوائد أخرى.

الفوائد التكميلية

( تعرف باسم إعانة دعم الدخل في جزيرة مان اعتبارا من أبريل/نيسان 2000 )

الفوائد التكميلية التي تشبه إعانة دعم الدخل في المملكة المتحدة هي فائدة معفاة من الاشتراكات والغرض منها هو مساعدة فئات معينة من الناس غير المطالب ين بقيد أسمائهم للعمل ولا يمكلون المال الكافي الذي يعيشون منه. وتغطي هذه الفوائد الاحتياجا ت المالية العادية (المتطلبات) للشخص وشريك حياته ومن يعولهم عن طريق زيادة دخله (موارده) إلى المستوى الأدنى. والمتلقون الرئيسيون لهذه الفوائد هم:

الأشخاص البالغون من العمر 60 عاما فما فوق؛

الأشخاص غير القادرين على العمل بسبب المرض أو العجز؛

المطالبون بالبقاء في المنزل لرعاية أقارب كبار في السن أو مرضى أو معوقين؛

الآباء الذين يعيشون بمفردهم؛

ولا تدفع هذه الفوائد للأشخاص المطالبين بالتسجيل للعمل الذين تدفع لهم إعانة البحث عن عمل (أنظر أعلاه).

وعندما تدفع الفوائد التكميلية لشخص يزيد عمره عن سن التقاعد فإنها تسمى معاشا تقاعديا تكميليا. ويشار إليها في حالات أخرى باسم المخصصات التكميلية. وتحسب هذه الفوائد وتدفع عادة على أساس أسبوعي. وبالإضافة إلى توفير دخل إضافي منت ظم للأشخاص الذين يحتاجون إليها، يمكن أيضا لمخطط الفوائد التكميلية أن يوفر مدفوعات فردية للمساعدة على الوفاء ببعض بنود الإنفاق الاستثنائية وغير المتكررة.

ويمكن لهذا المخطط أيضا أن يوفر ما يطلق عليه اسم "إعانات الاحتياجات العاجلة" في بعض حالات الحاجة الملحة حيث لا يوجد حق الاستفادة من القواعد العادية. وقد يتخذ ذلك شكل مبلغ يدفع أسبوعيا أو مبلغ مقطوع. وهناك أيضا حكم ينص على دفع مبالغ غير متكررة للاحتياجات التي تطرأ بصورة غير منتظمة في ظروف محددة.

وهناك فوائد أخرى، وهي مخطط دائرة الصحة الوطنية الذي يستهدف ذو ي الدخل المنخفض، والوجبات المدرسية. ولا يتعين على الأسر التي تحصل على فوائد تكميلية أن تدفع رسوما عن الأدوية أو علاج الأسنان أو اختبارات النظر التي تخضع لدعم دائرة الصحة الوطنية. وتتلقى هذه الأسر أيضا مساعدة في تكاليف تذاكر البصريات ونفقات السفر للعلاج في المستشفى وغير ذلك من البنود الطبية التي يدفع عنها في العادة رسوم.

والحصول على الفوائد التكميلية يتيح لهم الحق في الحصول على لبن مجاني للأطفال دون سن الخامسة والسيدات الحوامل والمرضعات، ووجبات مدرسية مجانية لأطفال الأسرة.

الصندوق الاجتماعي

والصندوق الاج تماعي هو مخطط للمساعدة في نفقات المولود الجديد أو في تكلفة الجنازة. ولا يجوز استحقاق إعانة الأمومة أو الإعانة الإضافية للجنائز إلا للأشخاص الذين يحصلون على الفوائد التكميلية أو المخصصات التكميلية لدخل الأسرة أو إعانات بدل العجز عن العمل أو إعانة البحث عن عمل على أساس الدخل. وهذه الإعانات هي:

إعانة الأمومة؛

الإعانات الإضافية للجنائز للأشخاص المسؤولين عن دفع تكلفة الجنازة (تسترد من تركة المتوفى)؛

إعانة جنازة في شكل مبلغ مقطوع بمعدل موحد عام للأشخاص الذين كانوا يقيمون بصورة عادية في جزيرة مان قبيل الوفاة.

و تشير التقديرات إلى أن مقدار الناتج القومي الإجمال ي الذي أنفق على الضما ن الاجتماعي في عام 1999/2000 قد بلغ 12.85 في المائة (استنادا إلى افتراض التخطيط المركزي للناتج القومي الإجمالي لعام 1999) مقارنة بنسبة 13.17 في المائة في عام 1989/1990. ويعتقد أن الع امل الرئيسي في الانخفاض الطفيف الواضح في نسبة الإنفاق على الضمان الاجتماعي هو الانتعاش في النشاط الاقتصادي في الجزيرة نتيجة جملة أمور، منها الانخفاض الشديد في مستويات البطالة وما تبع ذلك من انخفاض في الإعانات التي تدفع للأشخاص العاطلين عن العمل.

ويرد في ال تذييل الثالث بيانات تفصيلية عن الأرقام المرتبطة بمطالبات الإعانات في المدفوعات والميزانيات السنوية المتعلقة بالعناصر الفردية للضمان الاجتماعي.

ويجوز للمقيمين في جزيرة مان الحصول على المعاشات التقاعدية المهنية الخاصة. ويرد بيان مجمل للعلاقة بين توفير الم عاشات الخاصة ومعاشات الدولة. ويستطيع الأفراد في جزيرة مان أن يحصلوا أيضا على تأمين الصحة الخاص، ولكن ذلك لا يؤثر على حقهم في الحصول على علاج من دائرة الصحة الوطنية.

والقيد الوحيد المفروض على حق الحصول على الضمان الاجتماعي هو شرط الإقامة المرتبط بأنواع معينة من الفوائد. ويعتقد أن جميع الفئات الأخرى في مجتمع جزيرة مان يتمتعون بفرص متساوية في الحصول على الفوائد والتي يتم تقييمها على أساس الحاجة.

وشروط الإقامة يفرضها التشريع الذي ينظم منح الفائدة التكميلية وإعانة البحث عن عمل على أساس الدخل والإعانة ا لتكميلية لدخل الأسرة. ومع ذلك، ففيما يتعلق بالفائدة التكميلية وإعانة البحث عن عمل على أساس الدخل ، تنص اللوائح على إعفائهما من استيفاء تلك الشروط إذا كان الحرمان من تلك الفوائد يعد بغير ذلك قاسيا أو مهينا بصورة استثنائية.وشرط الإقامة لاستحقاق الإعانة التكميلية لدخل الأسرة هو ستة أشهر فقط.

وتأخذ سلطات التحكيم في الاعتبار، عند البت في إمكانية منح إعفاء من شرط الإقامة، قدرة الشخص على ضمان موارد بديلة سواء بجهوده الخاصة أو من مصادر أخرى. ولأصحاب المطالبات الذين لا يستوفون شرط الإقامة حق الاستئناف أمام م حكمة استئناف مستقلة. وريثما يتم البت في الاستئناف، تدفع إعانات الاحتياجات العاجلة في كافة حالات الأسر ويتم تقييم هذه الإعانات بمعدلات الاحتياجات العاجلة.

وتجدر ملاحظة أنه من بين مجموع مطالبات الإعانات التكميلية التي بلغت 1637 في عام 1996/1997، لم ترفض منه ا إلا 43 مطالبة (2.6 % ) بسبب عدم استيفاء شروط الإقامة. وخلال عام 1997/1998، كانت الأرقام 1990 و 21 (1 % ).

وخلال عام 1998/ 1999، اتخذت إدارة الصحة والضمان الاجتماعي تدبيرين محددين لمساعدة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض. وحدثت زيادة كبيرة في الدعم المقدم للأسر العاملة ذات الدخل المنخفض، وذلك عن طريق إدخال إعانة سكن في المخطط التكميلي لدخل الأسرة. ويوجد حاليا زهاء 200 من هذه الأسر. وأقرت الإدارة أيضا التغييرات التي أدخلتها المملكة المتحدة على اشتراكات التأمين الوطني التي يجري تنفيذها على مراحل تمتد إلى ثلاث س نوات اعتبارا من أبريل/نيسان 1998 والتي ستحقق في نهاية المطاف إعفاء كاملا للدخل أقل من 87 جنيها إسترلينيا في الأسبوع من هذه الاشتراكات مع وجود زيادة مقابلة للكاسبين الذين يحصلون على دخل أعلى. ولتيسير نهج متكامل للنهوض بإعادة توزيع الدخل لصالح الأشخاص ذوي ا لدخل المنخفض، قامت الإدارة بإنشاء فريق عامل مع شعبة ضرائب الدخل التابعة لوزارة المالية.

وبالرغم من أن الجزيرة لا تتلقى مساعدات دولية في الإعمال الكامل للحقوق الواردة في إطار المادة 9، فان نظام الفوائد الاجتماعية لجزيرة مان، على النحو المشار إليه أعلاه، يت بع عن كثب النظام المعمول به في المملكة المتحدة. ولذلك تعمل إدارة الصحة والضمان الاجتماعي في حكومة جزيرة مان في تعاون وثيق مع الزملاء في المملكة المتحدة في مجالات معينة، وتقوم المملكة المتحدة بتيسير التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاقات ثنائية تتصل باتفاقات ال معاملة بالمثل فيما يتعلق بالاشتراكات على سبيل المثال.

المادة 10

امتد نطاق تصديق المملكة المتحدة على الاتفاقيات التالية ليشمل الجزيرة، وترد سنوات الإبلاغ ذات الصلة بي أقواس.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة (1999 وجلسة الاستماع التي عقدت في نيوي ورك في مارس /آذار 2000)؛

اتفاقية حقوق الطفل (1999)؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1999).

لا يشمل قانون جزيرة مان أي تعريف ثابت لمصطلح "الأسرة". وبالإضافة إلى ذلك، يمكن القول بأنه لا يوجد تعريف محدد لمصطلح "الأسرة" في مجتمع جزيرة مان ب الرغم من أنها تنطبق بصفة عامة إما على "الأسرة النواة "، أي الوالدان وأطفالهما (من الممكن أن تكون أسرة يعولها الأبوين أو يعولها أحد الأبوين)، أو " الأسرة الكبيرة" التي تشمل الأجداد والعمات والخالات والأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال وأقارب الزوج أ و شريك الحياة. ومن الصحيح أن مؤشرات مصطلح "الأسرة" ستصبح أكثر تميعا مع زيادة تباين مجتمع جزيرة مان، بالإضافة إلى احتمال تلاشي شيوع أسرة النواة التقليدية مع تزايد إنجاب أطفال خارج نطاق الزواج ومع ارتفاع نسبة تفكك الزيجات.

وقد خفضت المادة 1 من القانون ال خاص بإصلاح قانون الأسرة في جزيرة مان لعام 1971 سن الرشد القانونية من 21 إلى 18 عاما.

وحق الرجل والمرأة في الزواج بحرية مكفول بموجب قانون الزواج لسنة 1984 الذي يسمح للرجل والمرأة بالتزوج شريطة ألا يكونا متزوجين بالفعل وألا يرغب أحدهما في التزوج من شخص يرتبط به في إطار "درجات المحارم" الواردة في البيان التفسيري الملحق بالقانون. ويجوز للأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 16 عاما ولكن يزيد عن 18 عاما التزوج بموافقة الأبوين. ولا توجد في قانون جزيرة مان أي قيود على الأشخا ص الراغبين في تكوين أسرة وليس مطلوبا منهم التزوج لتحقيق ذلك.

وشعبة الخدمات الاجتماعية بإدارة الصحة والضمان الاجتماعي هي الوكالة الرائدة في توفير خدمات الرفاه للأطفال وأسرهم. وتقبل الإدارة في غالبية الحالات أن تكون الأسرة الطريقة الطبيعية وأفضل سبيل لتلبية احتياجات الأطفال الذين يعيشون على الجزيرة لكفال ة أن يصبحوا بالغين مسؤولين. وتهدف الإدارة إلى توفير الخدمات للمساعدة على معالجة الصعوبات متى حدث اختلال في وظيفة الأسرة.

وتتعاقد الإدارة مع بيوت رعاية الأطفال الوطنية لتوفير خدمة خارجية للناشئة الذين يعانون من صعوبات سلوكية شديدة، وتهدف إلى تفادي التحاقهم بدور رعاية الأحداث. ويمكن لهذه الخدمة أن تعمل مع 40 من الأحداث وأسرهم معا في أي وقت وهي تتسم بفعالية كبيرة.

وإذا كان يتعين دخول الصغار إلى دور الرعاية، فإن الإدارة تسعى إلى إعادتهم إلى أسرهم بأسرع ما يمكن. وحيثما يكون ذلك غير ممكن، تسعى الإدارة إلى وضع خطة لدخولهم بصورة دائمة بأسرع ما يمكن.

ويتم توفير أماكن لغالبية الأطفال في دور الرعاية مع أسر كفيلة. ويعتقد في كثير من الحالات أن الأطفال الذين لا يمكنهم العيش مع أسرهم يترعرعون بصورة افضل مع أسرة بديلة. وحيثما يقيم الأطفال في دور الرعاية، فان الإدارة توافق على تخفيض عدد الأطفال الذين يتم إيواؤهم في كل وحدة إلى خمسة أطفال. وتم الانتهاء من إنشاء وحدات أخرى مفروشة للمساعدة على توفير معظم الرعاية الداخلية في وحدات تضم كل منها خمسة أسرّة. وتستخدم الإدارة أيضا عددا من الوحدات الفردية حيث يقوم اثنان من ا لعاملين برعاية واحد (أو اثنين) من الأحداث في منزل على أساس 24 ساعة. ويحدث ذلك في العادة عندما يتعذر كثير ا السيطرة على سلوكهم في وحدات سكنية.

وتوفر الإدارة أيضا ما يصل إلى 8 أماكن راحة لرعاية الأطفال المعوقين، فضلا عن دعم هؤلاء الناشئة أثناء إقامتهم مع أسرهم. وتقدم هذه الرعاية في وحدة جديدة مصممة خصيصا لهذا الغرض في رامزي.

وقوانين جزيرة مان التي تدعم وتحمي الأسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع تتبع القوانين المعمول بها في المملكة المتحدة فيما يتعلق بفوائد الضمان الاجتماعي.

حماية الأسرة

اس تحقاقات الأطفال (أنظر الفقرة 158 أعلاه). يدفع مقدار أعلى من استحقاقات الأطفال عن الطفل الأول أو الطفل الوحيد حيثما كان صاحب المطالبة هو أحد الأبوين الذي يعيش بمفرده، وفقا لعدد من الشروط. وبصفة خاصة، لا تدفع هذه الاستحقاقات عموما للمترملات اللاتي يحصلن على إعانات بمعدلات أعلى.

وفيما يلي المعدلات الأسبوعي ة لاستحقاقات الأطفال:

	أبريل/نيسان 1998	أبريل/نيسان 1999
الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة	12.90 جنيها إسترلينيا	13.20 جنيها إسترلينيا
الطفل الملتحق بالمدرسة حتى سن 16 عاما	13.65 جنيها إسترلينيا	13.95 جنيها إسترلينيا
الطفل الملتحق بالمدرسة فوق سن 16 عاما	21.30 جنيها إسترلينيا	21.80 جنيها إسترلينيا

مخصصات الوصي (أنظر الفقرة 159 أعلاه). وفيما يلي المعدلات الأسبوعية لمخصصات الوصي:

	أبريل/نيسان 1998	أبريل/نيسان 1999
كل طفل	11.30 جنيها إسترلينيا	11.35 جنيها إسترلينيا

الإعانة التكميلية لدخل الأسرة (أنظر الفقرتين 160 و 161 أعلاه).

وفيما يلي المبالغ المحددة للإعانة التكميلية لدخل الأسرة:

	أبريل/نيسان 1989	أبريل/نيسان 1999
زوجان (لا يعولان أطفالا)	157.90 جنيها إسترلينيا	165.50 جنيها إسترلينيا
الأسرة وحيدة الطفل (أسرة يعولها أحد الأبوين أو الأبوين معا)	164.70 جنيها إسترلينيا	172.50 جنيها إسترلينيا
علاوة عن كل طفل إضافي	21.00 جنيها إسترلينيا	22.10 جنيها إسترلينيا
مبلغ إضافي بقيمة 30 ساعة أسبوعيا	10.60 جنيها إسترلينيا	15.90 جنيها إسترلينيا
الحد الأقصى لإعانة السكن	47.90 جنيها إسترلينيا	55.15 جنيها إسترلينيا

إعانة الأرملة/الأرمل (أنظر الفقرتين 138 و 139 أعلاه) تخضع لسجل اشتراكات شريك الحياة المتوفى.

إعانة الأمومة (أنظر الفقرة 152 أعلاه). وفيما يلي المعدلات الأسبوعي ة لإعانة الأمومة:

	أبريل/نيسان 1998	أبريل/نيسان 1999
المعدل الأقل	50.10 جنيها إسترلينيا	51.70 جنيها إسترلينيا
المعدل الأعلى	57.70 جنيها إسترلينيا	59.55 جنيها إسترلينيا

ويعتقد أن الحقوق المبينة أعلاه في الفقرة 180 وما يليها تحظى بالحماية الكاملة في جزيرة مان.

ويرد تحت 4(ب) أعلاه وفي القسم 3 من المادة 9 بيانات عن أحكام إعانة الأمومة والإعانة التكميلية لدخل الأسرة واستحقاقات الأطفال وغير ذلك من وسائل دعم الأسرة والأطفال وأمهاتهم.

ولا يعتقد أن هناك أي فئات في مجتمع جزيرة مان يحصلون على حماية الأمومة وما يتصل بذلك من الفوائد الأخرى بأي درجة تق ل كثيرا عن الأغلبية.

والحد الأدنى للسن الذي يسمح عنده بالعمل بدوام كامل حاليا هو 16 عاما ويخضع ذلك لتنظيم التشريع. والعمل لبعض الوقت مسموح من سن 13 عاما وينظم التشريع أيضا عدد ساعات العمل وأنواع العمل المسموح به.

ويطبق التشريع في تحديد ساعات العمل للن اشئة دون سن ترك المدرسة (16 عاما) بما لا يزيد عن ساعتين في كل يوم مدرسي وفي كل يوم أحد وخمس ساعات كل يوم سبت أو يوم عطلة بحد أقصى يبلغ 25 ساعة في الأسبو ع . ويغطي هذا التشريع جميع الناشئة.

وهناك أنظمة تتعلق باستخدام الناشئة تحت سن 18 عاما، ولاسيما فيما يتص ل ببيع المشروبات الكحولية والتب غ والبنـزين. وهناك أيضا قيود على العمل في منشآت القمار/التسلية وفي الأماكن التي تستخدم فيها آلات، مثل المصانع ومواقع البناء. وتشمل أنظمة إدارة التعليم المحلية قائمة بالاستخدام المحظور.

ولا يعرف عدد الأطفال الذين، ومراحلهم العمرية، الذين يقومون بعمل مدفوع الأجر.

ولا يعرف أيضا مدى استخدام الأطفال في المنازل الخاصة بأسرهم أو مزارعها أو مشاريعها التجارية.

وتسري التدابير المبينة أعلاه على جميع الأطفال والناشئة.

وتم خلال السنوات الخمس الماضية تعزيز خدمات الرفاه المقدمة إلى الأطفا ل وأسرهم بصورة كبيرة. وفي عام 1997، قامت الإدارة بوضع خطة خدمات الأطفال. وكان يعتقد بأن هذه الخطة ضرورية لعدد من الأسباب، منها تغير الطلب وزيادته على الخدمات والتطورات الجديدة في البحوث والتفكير في التوصل إلى أفضل سبل الوفاء بالمسؤوليات القانونية، ومن ثم الاستفسار عن رعاية الأطفال. وأبرزت الخطة الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التي تم التعرف عليها ووضعت توصيات بشأن إمكانية تنفيذها خلال فترة تستغرق خمس سنوات. وكانت هناك زيادات كبيرة متاحة في الموارد منذ أن تم وضع الخطة ، وهي زيادة عززت من الخدمات المقدم ة إلى الأطفال وأسرهم.

وتم تعزيز الخدمات بالطرق التالية:

’1’ تم زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين (للأطفال وأسرهم) من 12 في عام 1997/1998 إلى 19 في عام 1999/2000.

’2’ أعيدت هيكلة فرق العمل الاجتماعي لتقديم خدمة أكثر تركيزا لى الأطفال وأسرهم لإنشاء:

فري ق تعيين للتعامل مع التقييمات والاشتراك في الرعاية القصيرة الأجل.

فريق طويل الأجل يركز على الإشراف على الأطفال في دور الرعاية والتعامل مع الحالات الطويلة الأجل.

فريق إحالة مؤلف من أخصائيين اجتماعيين متخصصين في التعامل مع السلوك المتمرد ومشاكل الصحة الذهنية وإساءة المعاملة.

’3’ يتاح أيضا طبيب نفسي إكلينيكي للتعامل مع الناشئة ممن يتسم سلوكهم بالرعونة والتمرد.

’4’ تسعى الإدارة إلى استخدام طبيب متخصص في علم نفس الأطفال للتعامل مع الأطفال والناشئة الذي يعانون أو يعتقد أنهم يعانون من مشاكل نفسية. وسيتم أيضا دعم الطبيب النفسي بفريق صغير من الممرضات والأخصائيين الاجتماعيين المتخصصين.

’5’ قامت الإدارة بتوسيع نطاق مراكز الأسرة المتاحة. والغرض من هذه المراكز هو العمل بصورة مكثفة مع الأسر المعرضة للخطر، ولاسيما تلك الأسر التي تسيء معاملة أطفالها، ومساعدة الأسر عل ى تطوير رعاية ملائمة للأطفال. وخلال زهاء ست سنوات، قامت الإدارة بتمويل أحد هذه المراكز في رامزي وتم افتتاح مركز آخر في دوغلاس ومن المقترح إنشاء مرافق مماثلة في جنوب الجزيرة في عام 2000. ويدعم مراكز الأسرة معاونو الأسرة الذين يقومون بدعم الأسر في منازلهم وبتطوير رعاية الأطفال ووضع الميزانيات والمهارات المنزلية.

’6’ وقامت شعبة الصحة أيضا بالشروع في مخطط يتم عن طريقه، في إحدى مناطق الجزيرة، تركيز الزيارات الصحية للأسرة عقب الولادة على الأبوين اللذين يرزقان بمولود لأول مرة ويعتقد بأنهما معرضان للخطر. وقد أثب ت ذل ك نجاحا كبيرا. وتوجد علاقات عمل وثيقة بين الأخصائيين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع الأطفال والأسر والزائرين الصحيين.

’7’ تقدم الإدارة منح لدعم الأسر التي تعاني من صعوبات حيث يكون من الضروري توفير الرعاية النهارية للمساعدة على حل المشاكل التي تواجهها الأسرة.

’8’ يُقدم الدعم المالي لمختلف المنظمات التي تهدف إلى دعم الأسرة. فهناك منظمة "الأقارب" التي تقدم إرشادا نفسيا حول الزواج والموضوعات النفسية-الجنسية. وتوفر منظمة "مفترق الطرق" الرعاية في الأسر التي تعانى عجزا ويقدم مكتب "رعاية الشباب" المساعدة وا لدعم إلى الناشئة الذين يتعين عليهم رعاية آبائهم المرضى أو المعوقين.

’9’ تمول الإدارة ملجأ للمرأة تعيش فيه الأم والأطفال ريثما تحل مشاكلهم، وذلك لصالح الأسر التي تعاني مشكلات شديدة من جراء العنف العائلي.

’10’ تكونت علاقة عمل وثيقة مع إدارة خدمات الصحة الذهن ية لكفالة توفير الرعاية الكافية للأطفال الذين يعاني أحد أبويهم أو الأبوين معا من مشاكل نفسية.

’11’ تتاح أيضا خدمة إرشاد نفسي لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل انفعالية ونفسية.

’12’ من المقرر إدخال قانون جديد للأطفال في فروع تاينولد في أوائل عام 200 0. وبالرغم من استناد هذا القانون إلى قانون الأطفال الإنكليزي لعام 1989، فقد أعيدت صياغته حتى يأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من البحوث والممارسة والعوامل المحلية. ويركز القانون على أهمية الأسرة، ولكنه يقبل بأن مصالح الناشئة تحتل الأهمية الكبرى.

وفي ص دد حماية الأطفال، تم مؤخرا الموافقة على إجراءات حماية الطفل بصيغتها المنقحة. ويمكن رؤية ممارسات العمل الوثيقة من خلال طريقة تعامل الخدمات الاجتماعية والشرطة وخدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية مع الأمور المتعلقة بحماية الطفل.

ويشمل قانون الأطفال الجد يد أمر طرد يجري بمقتضاه مطالبة أي من الأبوين يكون متهما أو مذنبا بإساءة المعاملة بأن يرحل عن منزل الأسرة، ومن ثم الحفاظ على ترابط وسلامة بقية الأسرة وتفادي الحاجة إلى إيداع الأطفال في دُور الرعاية.

وكما هو الحال بالنسبة للمادة 9، لا تتلقى جزيرة مان مساع دة دولية في الإعمال الكامل للحقوق الواردة في المادة 10، ولكن حكومة المملكة المتحدة تقدم المساعدة والمشورة.

المادة 11

تتمتع جزيرة مان بمستوى معيشي مرتفع، وبالرغم من عدم توفر أرقام عن مختلف الفئات في المجتمع، فان الناتج القومي الإجمال ي للفرد، بالنسبة للناتج القومي الإجمالي في المملكة المتحدة، الذي تضارعه جزيرة مان بسهولة شديدة، قد ازداد من 75 في المائة في عام 1986 إلى 91 في المائة في عام 1991 والى 94 في المائة في عام 1997.

وتقوم شعبة الشئون الاقتصادية بوزارة المالية في حكومة جزيرة مان بتقديم معلومات إحصائ ية إلى مكتب العمل الدولي عن مؤشر أسعار التجزئة والأجور المهنية وساعات العمل، الخ.

وبلغ الناتج القومي الإجمال ي 10989 جنيها إسترلينيا للفرد في السنة في جزيرة مان في عام 1997/1998. وأظهرت دراسة استقصائية عن دخل الأسرة في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 1995 إلى 1996 أن أفقر 40 في المائة من الأسر تحصل على متوسط أسبوعي من الدخل مقداره 222.75 جنيها إسترلينيا بمتوسط كلي مقداره 456.09 جنيها إسترلينيا في الأسبوع. ولا يوجد "خط فقر".

وليس لدى حكومة جزيرة مان مؤشر لنوعية الحياة.

يتاح لشعب جزيرة مان الحصول على الغذ اء الكافي، شأنه في ذلك شأن المجتمعات الغربية المتقدمة الأخرى. ومن خلال نظام الضمان الاجتماعي، المبين تحت المادة 9 أعلاه، يحصل الأشخا ص ذوو الدخل المنخفض أو من ليس لديهم دخل على الأموال اللازمة لشراء الغذاء الكافي. وتشرع حكومة جزيرة مان قوانين لكفالة الحف اظ على صحة الحيوانات وعلى وجودها في ظروف ملائمة وذبحها بطريقة سليمة وأن الحيوانات غير الملائمة للاستهلاك الآدمي لا تدخل في سلسلة غذاء الإنسان. وبنفس الطريقة، يتم إنتاج المحاصيل والمنتجات الحيوانية بطريقة مأمونة وفعالة. وقد اتخذت الحكومة تدابير لدعم ا لصناعة الزراعية المحلية بمختلف الوسائل. وتمتثل تلك التدابير مع الخطوط التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن إعانة الدولة. ويتم إخطار الاتحاد الأوروبي، من خلال المملكة المتحدة، بكل الإعانات المقدمة من الدولة. ويخضع الإنتاج الزراعي الذي دخل سلسلة غذاء الإنسان، أو الأغذية المستوردة، لرقابة أحكام سلامة الغذاء التي وضعتها حكومة جزيرة مان.

ولا يوجد أي قطاع من سكان جزيرة مان يعاني من سوء التغذية.

وتنظم قوى السوق استهلاك الأغذية وإنتاجها في جزيرة مان، وعلى هذا النحو، يحصل جميع الأفراد على الغذاء الكافي. وحكومة جزير ة مان، كما وردت الإشارة في المادة 9 أعلاه، تدعم الأشخاص الذين يعتقد أنه ليس لديهم موارد مالية خاصة كافية، وذلك من خلال نظام لفوائد الضمان الاجتماعي وكذلك من خلال توفير رعاية صحية مجانية عامة. وإذا لم يكن لدى الأفراد موارد كافية لشراء الغذاء الكافي، فإنهم يحصلون على مساعدة مالية. وإذا ثبت أنهم يعانون من مشاكل صحية متصلة بسوء النظام الغذائي، فإنهم يحصلون على رعاية صحية مجانية ومشورة حتى يمكن معالجة مشاكلهم. ويتم رصد النمو الصحي للأطفال من خلال نظام زيارات وعيادات الأطفال حديثي الولادة، ومن خلال التفتيش ال طبي في المدارس.

وكما جاء أعلاه، فإن حكومة جزيرة مان تدعم إنتاج الأغذية من خلال شتى المخططات، ولكن ينظمه أيضا بدرجة كبيرة قوانين العرض والطلب.

وفيما يتعلق بالتوزيع والتجارة العالمية، فان جزيرة مان بلد شديد الصغر، ولذلك فليس لديها مشاكل في التوزيع الداخلي، كما يقل أو ينعدم تأثيرها على أنماط التجارة العالمية. وكما وردت الإشارة أعلاه، تسعى حكومة جزيرة مان، في حدود الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، إلى حماية الصناعة الزراعية من أسوأ آثار تقلبات الأسعار وغيرها من تأثيرات أنماط السوق العالمية.

وارتفع عدد ال أسر في جزيرة مان من 27316 في تعداد عام 1991 إلى 29377 في التعداد المؤقت لعام 1996. وانخفض معدل حجم الأسرة من 2.49 إلى 2.38 بين عامي 1991 و 1996.

ويبين تعداد عام 1996 أن 25293 أسرة خاصة تعيش في منازل أو أكواخ وأن 4080 أسرة تشغل شققا أو بيوتا صغيرة مع 4 أسر أخرى في هياكل غير دائمة. ولم يسجل التعداد المؤقت لعام 1996 نوع الحيازة العقارية، ولكن تعداد عام 1991 يبين أن 7744 أسرة كانت تشتري عقاراتها وتمتلك 10.427 أسرة عقاراتها مباشرة، وتستأجر 5222 أسرة مساكنها من الحكومة المركزية أو السلطات المحلية، و تست أجر 3325 أسرة مساكنها من مالكين خاصين وتستأجر 335 أسرة مساكنها من أرباب عملها وتعتمد 263 أسرة على ترتيبات أخرى غير محددة.

ولم يسجل تعداد عام 1996 أي أفراد مشردين، وان كان يعتقد بأن هناك عددا قليلا (أقل من 10 أشخاص) مشردين عمدا.

وتتوفر أحدث المعلومات من تعداد عام 1991، وهي معلومات تظهر أن 120 أسرة ليس لديها حمام أو "دش" وأن 44 أسرة ليس لديها مرحاض دافق.

ولا يوجد أشخاص يصنفون على أنهم يعيشون في مستوطنات أو مساكن "غير قانونية".

ولا يعرف عدد الأشخاص الذين تم طردهم من مساكنهم خلال السنوات الخمس الماضية.

ولا يوجد حد معين وضعته الحكومة على القدرة على الشراء استنادا إلى القدرة على الدفع كنسبة من الدخل. ولذلك، لا يمكن تحديد عدد الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الوضع.

ويوجد حاليا زهاء 1250 شخصا على قائمة الانتظار للحصول على مساكن القطاع العام. ومع ذلك، يقدر أن نح و 15 في المائة منهم قد قيدوا أسماءه م "كتأمين" فقط من احتمال الحاجة إلى الحصول على سكن في المستقبل. وتتفاوت مدة الانتظار تبعا للأولويات والحالات العاجلة وتتراوح بين تخصيص المساكن فورا في حالات الطرد وبين سنتين إلى ثلاث سنوات للحالات غير العاجلة.

وي رجع تاريخ أحدث أرقام الإسكان حسب الحيازة العقارية إلى عام 1991، وهي أرقام تم الحصول عليها في إطار التعداد الكامل. وتكشف هذه الأرقام عن أن 7744 (28 % ) أسرة تشتري منازلها (الرهونات العقارية أو القروض) من مجموع عدد الأسر البالغ عددها 27316 أسرة، وتمتلك 1042 7 (38 % ) أسرة عقاراتها مباشرة وتستأجر 3325 (12 % ) أسرة مساكنها من مالك عام وتستأجر 598 (2 % ) أسرة مساكنها من أرباب أعمالها أو أن لها ترتيبات أخرى.

وتنص قوانين الإسكان الصادرة في الفترة من 1950 وحتى 1999 على واجب الحكومة والسلطات المحلية في توفير مساكن الق طاع العام وتنص على جواز قيد الأشخا ص على قائمة الانتظار للحصول على هذا السكن بشرط استيفاء شروط الإقامة على النحو المحدد في قانون الإسكان (أحكام متفرقة) لسنة 1976 ( التي يجوز الإعفاء منا في الظروف الملائمة).

وقوانين تخطيط المدن والمقاطعات من 1934 إلى 1991 وما يقترن بها من خطط تنمية الجزيرة بأكملها وتنمية القطاعات والتنمية المحلية تشمل أحكام ا تنص على تخطيط وتقسيم الأراضي في الجزيرة.

وتمنح قوانين المالك والمستأج ر من 1954 إلى 1976 المحاكم سلطات إرجاء حالات الطرد حسب تقديرها الخاص. وبالإضافة إلى ذ لك، فان مخطط تطوير وترميم المنازل لعام 1997 يسمح للمستأجر الذي تزيد المدة المتبقية من حيازته الايجارية على سبع سنوات بان يتقدم بطلب للحصول على مساعدة بغرض إجراء ترميمات.

وتخول قوانين الإسكان (مراقبة الإيجار) المستأجرين حق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف لمراقبة الإيجار بغرض تحديد إيجار منصف.

سيجري قريبا تعديل قانون مراقبة البناء لسنة 1991 وأنظمة البناء لسنة 1993 (المستندة إلى أنظمة البناء في المملكة المتحدة) بأنظمة البناء لسنة 2000.

ولا توجد قيود على الأشخاص الذين يمكنهم شراء عقارات في جزيرة مان. وتضع قوانين الإسكان شرط الإقامة لمدة 10 سنوات للحصول على مساكن القطاع العام، مع جواز الإعفاء منه حسب التقدير في الظروف الملائمة، مثل الاحتياجات العاجلة إلى السكن. والحصول على تصريح العمل يحرم غير المقيمين في جزيرة مان من الحقوق في إعانات السكن.

ولا يوجد تشريع يحظر أي شكل من أشكال الطرد.

ولا يوجد أي إلغاء أو إصلاح للقوانين القائمة يكون من شأنهما الانتقاص من الحق في السكن.

ولا يوجد تشريع يقيد ممارسة النظر في السكن والعقارات.

ولا توجد تدابير تشريعية تمنح سندا قانونيا للأشخاص الذين يعيشون في القطاع "غير القانوني ".

ويرد التشريع المتعلق بتخطيط البيئة في الإسكان في قوانين الإسكان من 1950 إلى 1990 والأنظمة وأنظمة الإسكان (الشقق) لعام 1982. وتوجد أحكام أخرى بموجب قانون الصحة العامة لعام 1990 بصيغته المعدلة بقانون الصحة العامة (التعديل) لعام 1999 وقرار خطة تنمية جزي رة مان لعام 1982 (بصيغته المعدلة).

ويجيز قانون الإسكان لعام 1976 (أحكام مختلفة) تكوين رابطات الإسكان مع تقديم الحكومة لدعم مالي إلى تلك الرابطات. وتعمل حاليا ثلاث من هذه الرابطات. وتقدم الحكومة مساعدات مالية و/أو تتيح الأراضي لرائدي المشاريع العمران ية للتشجيع على توفير مساكن منخفضة التكلفة للمشترين للمرة الأولى وتنفيذ مخطط المساعدة على شراء مساكن لعام 1999. ومخطط المساعدة على شراء مساكن لعام 1999 يقدم مساعدات للطالبين الذين يحصلون على دخل معتمد بين 18000 جنيه إسترليني و 20000 جنيه إسترليني على سبيل منحة بحد أقصى 15000 جنيه إسترليني للمساعدة في شراء المنزل.

ويوفر برنامج بناء مساكن القطاع العام 400 وحدة في السنة.

ووضعت الحكومة سياسة لحيازة أراض مناسبة لمصرف عقاري يمكن تسليمها للإسكان العام/الخاص حسب الاقتضاء. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تقسيم أ راضي الجزيرة إلى مناطق لمختلف الاستخدامات في إطار خطة تنمية الجزيرة.

تقوم إدارة الحكم المحلي والبيئة بتنفيذ أو تمويل 4812 وحدة سكنية عامة و562 وحدة سكنية محمية وذلك بمنحة عجز. وتشير التقديرات إلى أن العجز السنوي للإدارة في الإسكان العام برمته قد بلغ 3.05 مليون جنيه إسترليني خلال عام 1999/2000.

ولا تتلقى جزيرة مان مساعدات دولية للإسكان والمستوطنات البشرية.

ويشمل برنامج الحكومة للإسكان توفير مجموعات سكنية صغيرة في القرى والمناطق الريفية الأخرى.

ولم تحدث أي حالات تطلبت فيها سياسة الحكومة تقديم الحماية إلى الأفراد من الطرد أو تطلبت إعادة تسكينهم.

وأثناء فترة تقديم التقارير، لم توجد أي سياسات حكومية أثرت سلبا على الحق في الإسكان في الجزيرة.

وقد ورد أعلاه وصف حالة الإسكان في الجزيرة.

ولا تتلقى حكومة جزيرة مان مساعدات دولية في الإعمال الكامل للحقوق المنصو ص عليها في المادة 11.

المادة 12

يعتقد أن جزيرة مان تتمتع، وقد تمتعت دوما، بنفس المستوى تقريبا من الخصائص الصحية الذي تتمتع به الأقاليم المجاورة للملكة المتحدة، وهي شمال غرب إنكلترا وسكوتلانده الجنوبية وأيرلندا الشمالية. ويتم وضع برامج الصحة المصممة خصيصا للوفاء بمتطلبات السكان الذين تعبر مشاكلهم الصحية عن مشاكل أي مجتمع صناعي غربي حديث.

ومن بين الأولويات الأولى لإدارة الصحة والضمان الاجتماعي في حكومة جزيرة مان:

"الحفاظ على الصحة البدنية لشعب الجزيرة وتنميتها، عند اللزوم، من خلال الوقاية من الاعتلالات والأ مراض والعجز وعلاجها على أساس المساواة في الوصول إلى الخدمات وفقا للاحتياجات الإكلينيكية."

ولتحسين وسائل قياس بلوغ هذا الهدف، تم إحراز تقدم كبير نحو توفير أحدث خدمات المعلومات للمستعملين في الخدمات الصحية والاجتماعية وشعب الضمان الاجتماعي بإدارة الصحة والضم ان الاجتماعي. ويعرف هذا المشروع باسم مشروع الإعلام الاستراتيجي. وعندما يكتمل تنفيذه، ستكون الاقتراحات سابقة على كل ما ه و قائم في المملكة المتحدة. ويشدد المشروع على الاتصالات وتقاسم المعلومات الإكلينيكية بين المستعملين المعتمدين، حيثما كان ذلك ملائما. و لن تساعد هذه البيئة فقط على تحقيق تحسينات كبيرة في الاتصال داخل بيئة المستشفي على سبيل المثال، وإنما أيضا بين المستشفي والرعاية الأساسية والعناصر الأخرى لخدمة. وسوف يسهل أيضا بهذه الطريقة إحداث تطورات، مثل تقاسم الرعاية في الأحوال الإكلينيكي ة الملائمة وفي المراجعات الإكلينيكية والإدارة الإكلينيكية.

ومن الواضح أن هناك حاجة إلى إيلاء اهتمام كبير لكفالة الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية الحساسة في كل الظروف وأنه لن يجري تبادل لمعلومات إلا عند الاقتضاء وبناء على إذن صريح من أصحاب هذه المعلومات. وقد تم بالفعل إجراء مناقشات مع أمين سجل حماية البيانات لكفالة امتثال النظام المقترح لهذا التشريع من كافة الوجوه.

وتم إنشاء عدد من الأفرقة العاملة لإتاحة الفرصة لمستعملي هذا النظام من التعرف على احتياجاتهم فيه، أي أن تحديد النظام سيتم تقريره من أسفل إلى أعلى وسيجرب فر ضه من أعلى.

وسوف يقدم المشروع في بادئ الأمر مجرد دعم إلى نظم المعلومات القائمة وسوف يستمر المستعملون في استخدام هذه النظم تماما كما كان يحدث من قبل. وبمرور بعض الوقت، سيتم إضافة مرافق جديدة بأسعار لا تكون فقط في متناول المستعملين، وإنما يمكنهم أيضا استيع ابها بعد حصولهم على التدريب والدعم الملائمين. وستشمل بعض التسهيلات الأولى المتاحة نقل النتائج المعملية مباشرة إلى المستشفى والمستعملين من الممارسين العامين، وتوفير سجل عن مرض السكر. ومن المتوقع أن يتم ذلك مع نهاية عام 2000. ويمكن لهذا النظام أيضا أن يشك ل الأساس لنظام تركيبي لإدارة المرضى في مستشفى نوبل يمكن أن ينتقل بسلاسة بعد ذلك إلى المستشفى الجديد في الوقت المناسب. ومن المحتمل أن يستغرق الانتهاء من المشروع برمته من ثلاث إلى خمس سنوات . وتم تحديد جهة التوريد وبدأ العمل التفصيلي في أوائل الربيع من عام 2000.

ويوجد لدى جزيرة مان مرفق وطني للصحة يقدم مجموعة شاملة من الخدمات الصحية المجانية والتي يسهل الوصول إليها ويتم تمويلها من الموارد الحكومية العامة. ويتماثل مرفق الصحة الوطنية تقريبا مع المرفق القائم في المملكة المتحدة. ويشمل المرفق خدمة للرعاية ال صحية الأولية تتيح وصول جميع السكان مجانا إلى ممارس طبي مؤهل عند أول نقطة اتصال. ويتم تقديم الخدمات الصحية الثانوية على الجزيرة وأما خدمات الحالات الحادة والتي تستلزم إقامة طويلة فهي تضارع تقريبا تلك الخدمات التي تقدمها أي مستشفى عام بالمملكة المتحدة. و يجري إنشاء مستشفي جديد في جزيرة مان. ولذلك، توجد استثمارات كبيرة مستمرة في مرافق الرعاية الصحية المتاحة للمقيمين في جزيرة مان. ويتم الحصول على معظم الخدمات المتخصصة (من الدرجة الثالثة) من المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يفضي "تقاسم الرعاية" أيضا إلى تحسين تقديم الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنسقة.

ويزدادا ارتباط خدمات الصحة الذهنية بالمجتمع، ولكن يتم أيضا توفير وحدة داخلية لرعاية الصحة الذهنية. وتقدم خدمات الصحة الذهنية إلى المجتمع بالشراكة الوثيقة مع شعبة الخدمات الاجتماعية بإدارة الصحة والضما ن الاجتماعي وذلك لتقديم دعم شامل وملائم لأفراد المجتمع.

وتمثل زيادة الأثر الاستراتيجي لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة أولوية حالية يجري التعامل معها على جبهتين. أولا، تجري دراسة تأثير سياسة الحكومة على الصحة بأوسع معانيها، وهي تشمل، من بين أمور كثيرة، المحددات الأساسية للصحة السليمة، مثل البيئة النظيفة والمأمونة، والسكن والتعليم الملائمين وتفادي الحرمان المادي.

وثانيا، يجري إعداد استراتيجيات شاملة لمرفق الصحة الوطني للتعامل مع قضايا الصحة الرئيسية على مستوى أكثر تفصيلا، مثل أمراض القلب والنوبا ت القلبية والسرطان والصحة الذهنية والحوادث وصحة الفم. وترمي هذه العملية إلى تحديد عدد من الأولويات يسهل التعامل معه في المجالات ذات الأهمية الكبرى ويمكن الاعتماد عليها في تحقيق أدلة راسخة على الفعالية قدر الإمكان.

وبلغ إنفاق حكومة جزيرة مان على الخدمات الصحية 74224355 جنيه إسترليني في السنة المالية 1999/2000، وهو ما يمثل 8.17 في المائة من الناتج القومي الإجمال ي (استنادا إلى تقديرات عام 1999/2000 التي تشير إلى أن الناتج القومي الإجمال ي قد بلغ 908417700 جنيه إسترليني تم الحصول عليها من افتراضات التخطيط المركزي).

وبلغ الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية 24843205 جنيه إسترليني في عام 1999/2000، وهو ما يمثل 33.47 في المائة من الإنفاق على الخدمات الصحية.

في عام 1994/1995 بلغ الناتج القومي الإجمال ي 608529000 جنيه إسترليني وبلغ الإنفاق على الخدمات الصحية 52969 640 جنيه إسترليني أو 8.7 في المائة من الناتج القومي الإجمال ي . وبلغ الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الأولية 16490476 جنيه إسترليني، أي بنسبة 31.13 في المائة من الإنفاق على الخدمات الصحية. وكان الناتج القومي الإجمال ي 450791000 في عام 1989/1990 وبلغ مجمو ع الإنفاق على خدمات الصحة 33368656 جنيه إسترليني بنسبة 7.4 في المائة من الناتج القومي الإجمال ي . وبلغ الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية 9910516 جنيه إسترليني، أي ما يمثل 29.7 في المائة من الإنفاق على الخدمات الصحية.

وتظهر أحدث الأرقام المتاحة أن حالات الو فيات عقب الولادة مباشرة في جزيرة مان كانت 6.3 لكل 1000 حالة من مجموع المواليد (الأحياء والوفيات) في عام 1997. ومع ذلك، يعتقد أنه في الحالات التي يكون فيها عدد السكان صغيرا، كما هو الحال في جزيرة مان، لا تمثل هذه المعدلات الأولية مؤشرات موثوقة تماما و قد تسفر التقلبات الصغيرة في الأعداد عن تقلبات كبيرة في المعدلات.

وفي عام 1991، كان عدد الأسر التي لم يكن لديها حمام أو دش 120 أسرة من بين مجموع عدد الأسر البالغ 27013 أسرة. وليست هناك تقسيمات حضرية/ريفية متاحة لهذه الأرقام.

وفي عام 1991، كان عدد الأسر الت ي ليس لديها مرحاض دافق 44 أسرة من مجموع عدد الأسر البالغ 27013 أسرة. وليست هناك تقسيمات حضرية/ريفية متاحة لهذه الأرقام بالرغم من أن جميع العقارات الحضرية مزودة بإمكانية الوصول إلى مرافق المياه النقية والصرف الصحي.

وتتاح لجميع الأطفال على الجزيرة تحصينات مجانية ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتتيتانوس والحصبة وشلل الأطفال والدرن، وذلك من خلال نظام الصحة الوطني. ومع ذلك، يحتفظ الآباء بحق الامتناع عن تحصين أطفالهم.

وتظهر أرقام عام 1996 أن العمر المتوق ع عند الولادة في جزيرة مان كان 73.62 للرجال و 79.92 للن ساء مقارنة بأرقام عام 1991 التي بلغت 71.47 و 79.92 على التوالي.

ويتاح للجميع في جزيرة مان الوصول إلى الموظفين المدربين لعلاج الأمراض والإصابات الشائعة، مع الانتظام في توفير 20 عقارا أساسيا في غضون ساعة سير أو سفر.

وتبلغ نسبة النساء اللاتي يمكنهن الوصول إل ى الموظفين المدربين أثناء الحمل 100 في المائة. ولا تتاح معلومات عن نسبة النساء اللاتي تلقين خدمات الرعاية أثناء الولادة، ولكن من المفترض أن النسبة تبلغ 100 في المائة نظرا لأن النساء يلدن في المستشفيات حيث يحصلن على مساعدة من موظفين مؤهلين، أو في المنا زل حيث يتاح موظفون لمساعدتهن.

ونسبة الأطفال اللذين يمكنهم الوصول إلى الموظفين المدربين لتلقي الرعاية هي 100 في المائة.

ولا يتاح إلا القليل من البيانات الموثوقة التي تشير إلى أن أي قسم من المجتمع يعد محروما بصفة خاصة. ومن المأمول أنه مع إنتاج معلومات أك ثر موثوقية في إطار مشروع الإعلام الاستراتيجي، سيمكن توجيه سياسة الحكومة بمزيد من الفعالية نحو هؤلاء الأشخاص المعوزين.

ولا يعتقد بوجود أي سياسات حكومية تكون قد أثرت سلبا على صحة أي فئة معينة في المجتمع.

وكما جاء أعلاه، سيتم توجيه البرامج الخاصة بفعالية أكبر نحو تحسين الصحة البدنية والذهنية للفئات المستضعفة و المحرومة بمجرد التعرف على تلك الفئات وتقييم احتياجاتهم.

ويجري رصد الماء والهواء بصورة منتظمة للتحقق من جودة الماء من الناحية البكتيرية والكيمائية وللكشف على مجموعة من الملوثات البيئية في الهواء، بما في ذلك الأهباء وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والأوزون وأول أكسيد الكربون.

ويجري تطبيق نظام مراقبة كامل للتعرف على الأمراض المعدية والتعامل معها. وتوجد خطط طوارئ للتعامل مع هذه الأحداث يتم إدارتها بالتعاون بين ست إدارات حكومية تخضع لرقابة عامة من رئيس الموظفين الطبيين الإداريين/ مدير الصحة العامة.

وكما جاء تحت 2 أعلاه، تتاح لجميع السكان الخدمة والعناية الطبيتان مجانا في حال المرض.

ولا تتاح معلومات عن حالة فئات معينة فيما يتعلق بالقضايا المحددة في الفقرات 267 إلى 271 أعلاه.

وترمي سياسة الحكومة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية على أساس المساواة في الحصول عليها وفقا للحاجة الإكلينيكية بصرف النظر عن السن.

ويتاح للمجتمع فرصة المشاركة في تخطيط كافة جوانب مرفق الصحة الوطنية وتنظيمها وتنفيذها ومراقبتها من خلال ممثليه المنتخبين في برلمان الجزيرة (يبلغ مج موع عدد السكان في كل دائرة انتخابية زهاء 3000 نسمة). وبالإضافة إلى ذلك، يضم الإطار التنظيمي لمرفق الصحة الوطنية عددا من اللجان المتخصصة التي يشترك في عضويتها فئات مهنية وأشخاص عاديون من بين آخرين.

وقد أنشئ مرفق النهوض بالصحة التابع لشعبة الخدمات الصحية بإدارة الصحة والضمان الاجتماعي لتسهيل النهوض بقضايا الصحة في المجتمع بأسره، بالإضافة إلى التعاون مع المدارس لتعزيز الوعي بقضايا الصحة في المدارس. ويشارك مدير الصحة العامة حاليا في إعادة هيكلة هذا المرفق.

ولا تحصل جزيرة مان على مساعدات دولية من خارج المملك ة المتحدة في الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في المادة 12، ولكن من المأمول أن تتاح فرصة لتحقيق تعاون أوثق مع السلطات في إنكلترا وسكوتلنده وأيرلندا الشمالية من خلال مشروع الإعلام الاستراتيجي (أنظر الفقرات من 247 إلى 250 أعلاه) وأن تتاح فرصة لاحقة "لاستع راض النظراء" في مجالات الصحة.

المادة 13

الحق في التعليم

كما يبين التقرير الدوري الثالث، فإن حكومة جزيرة مان توفر تعليما ابتدائيا إلزاميا ومجانيا للجميع من عمر 5 أعوام. والتعليم في جزيرة مان إلزامي لجميع الأطفال من عمر 5 أعوام إلى 16 عاما. وإدارة التعلي م ليست ملزمة فقط بتوفير تعليم مجاني يناسب الأطفال المتقدمين للتعليم وفقا لأعمارهم وقدراتهم وإمكانياتهم بموجب المادة 34 من قانون التعليم لعام 1949، ولكن المادة 66 من نفس القانون تفرض واجبا على الأبوين بإتاحة المجال أمام أطفالهم للحصول على تعليم فعال و مناسب وبدوام كامل بالمواظبة على المدرسة أو بطريقة أخرى.

وتدير الإدارة حاليا 35 مدرسة ابتدائية في الجزيرة، ومع بداية السنة الدراسية 1999/2000، كان هناك 1390 طفلا دون عمر 6 أعوام و 4628 طفلا تتراوح أعمارهم من 6 إلى 10 سنوات مسجلين في المدارس الابتدائية في الجزيرة. ويمثل ذلك زيادة في الفئتين بنسبة 13 في المائة و 12 في المائة على التوالي منذ بداية السنة الدراسية 1994/1995.

وفيما يتعلق بالتعليم في مرحلة الحضانة، تطالب المادة 34-2(ب) من قانون التعليم بأن تولي الإدارة اهتماما خاصا إلى ضرورة توفير صفوف حضانة في المدارس من أجل التلاميذ الذين لم يبلغو ا عمر 5 سنوات ، وهناك أربعة صفوف متوفرة حاليا. ورغم أنه لا توجد أي أحكام تنص على وجوب توفير نوع من أنواع تعليم الحضانة لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 5 أعوام ، توجد أحكام تنص على إتاحة الفرصة للأطف ا ل الذين لهم احتياجات تربوية خاصة من أجل الالتحاق بمدارس الحضانة قبل بلوغهم سن الدراسة الإلزامية. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح لجميع الأطفال بالالتحاق بالمدارس اعتبارا من بداية السنة الدراسية التي يبلغون فيها الخامسة من العمر، ومن ثم سيكون هناك عدد كبير من ال أطفال في المدرس في الجزيرة ممن لم يبلغوا سن التعليم الإلزامي.

والتعليم في المدارس الثانوية، بما في ذلك التعليم الفني والتعليم الثانوي المهني، متاح بصفة عامة للجميع ويمكنهم الوصول إليه. والتعليم الثانوي مجاني. وتقوم المدارس الثانوية في الجزيرة بتقديم ال تعليم في المرحلة العمرية التي تتراوح من 11 إلى 16 عاما، وتعمل المدارس مع كلية جزيرة مان في تعاون وثيق لتوفير مجموعة كاملة من المقررات الدراسية والمهنية للطلبة الذي تتراوح أعمارهم من 16 إلى 19 عاما. وقد طرأت زيادة كبيرة على نطاق وعدد المقررات الدراسية ا لمهنية الوطنية العامة التي تقدمها كلية جزيرة مان في فترة الخمس سنوات منذ عام 1995. وارتفع عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم الثانوي الكامل الدوام في المدارس الثانوية من 4559 طالبا خلال السنة الدراسية 1994/1995 إلى 5005 طالبا خلال السنة الدراسية 1999/2000.

وت تيح كلية جزيرة مان أيضا الحصول مجانا على التعليم الثانوي، وازداد الحضور في الدورات الكاملة الدوام والنهارية والمهنية من 3993 طالب (1994/1995) إلى 5595 طالب (1998/1999).

وفيما يتعلق بالتعليم التكميلي، تفرض المادة 71 من قانون التعليم الصادر في عام 1949 و اجبا عاما على إدارة التعليم في صدد التعليم التكميلي. ويجب على الإدارة أن تضمن على وجه التحديد توفر التسهيلات اللازمة للتعليم التكميلي وذلك على النحو التالي:

توفير التعليم بدوام كامل وغير كامل للأشخاص الذين تجاوزوا سن الدراسة الإلزامية

تنظيم الأنشطة الثق افية والتدريبية والترفيهية لملء أوقات الفراغ بما يلائم احتياجات أي شخص تجاوز سن الدراسة الإلزامية ويستطيع ويرغب في الاستفادة من التسهيلات المتاحة لهذا الغرض.

تتيح إدارة التعليم وفقا لما سبق إمكانية الحصول على التعليم التكميلي على النحو التالي:

’1’ توفير إم كانية الالتحاق بمؤسسات التعليم التكميلي والعالي على أساس الدوام الكامل تبعا للجدارة والصلاحية المختبرة للاشتراك دون أي تمييز قائم على أساس العرق أو الجنس أو العقيدة؛

’2’ توفير الدورات النهارية لبعض فئات الشباب في المهارات المهنية أو الحرفية؛

’3’ توفير صف وف غير مهنية لتعليم البالغين في سلسلة من المواضيع حسب الطلب. وتحقيقا لهذا الغرض، يدفع الطلبة رسما كمساهمة منهم في تكاليف الدورة؛

’4’ توفر جامعة ليفربو ل خدمة خارجية لجزيرة مان. ويسهم الطلاب المشتركون في التكاليف.

وتتيح الجامعة المفتوحة إمكانية الحصول على التعليم العالي للمجتمع المحلي على أساس دوام غير كامل.وتدعم الإدارة هذه المبادرة بتوفير تسهيلات التدريس في كلية جزيرة مان للدورات التي تنظمها الجامعة في مرحلتي ما قبل التخرج وما بعده. ويتاح للطلاب أيضا إمكانية الاستفادة من مكتبة الكلية. وقد قامت الإ دارة بإنشاء روابط مع جامعة ليفر بو ل وأصبحت كلية جزيرة مان تتمتع بمركز "كلية منتسبة" وتقوم بتقديم عدد من الدورات في الجزيرة كانت حتى وقت قريب تستلزم الدراسة بدوام كامل بعيدا عن الجزيرة.

ولا يوجد في جزيرة مان، على نحو ما هي الحال في جميع فروع التعليم الأخرى، أي نوع من أنواع التعليم التكميلي يتأثر باعتبارات عرقية أو غيرها من أشكال التحيز. وقد أخذت إدارة التعليم على عاتقها، في الأماكن التي لا يمكن فيها توفير دورات التعليم التكميلي في الجزيرة، دفع الرسوم وبدلات المعيشة للطلبة لتمكينهم من الالتحاق بمثل هذه الدو رات في أماكن أخرى من الجزر البريطانية. ويحصل الطلبة على بدلات المعيشة على هيئة منح أو قروض قابلة للتحويل. وتتاح في محفوظات الأمانة نسخة من أنظمة جزيرة مان للرجوع إليها.

وتتخذ تدابير من خلال نظام التعليم لتلبية احتياجات الأشخاص الذين لم يكملوا تعليمهم الأ ساسي لأي سبب من الأسباب إذا كانوا مازالوا في سن المدرسة. وتنفذ إدارة التعليم مخططا مجانيا لكل الجزيرة لمحو أمية الكبار. ويدير المخطط خمسة منسقين متفرغين تم تدريبهم في برنامج لتقديم خدمات محو أمية الكبار للمجالس البلدية رقم 9281. ويقوم معلمون متطوعون تلقوا تدريبا أوليا في محو أمية الكبار بتقديم الخدمة لكل فرد على حدة (تقريبا). وبالإضافة إلى ذلك، أنشئ مخطط واحد لتعليم الحساب للكبار في دوغلاس ويتم تقديمه كصف دراسي مسائي للكبار. وتدار المخططات على أساس "مفتوح" ويحضر الطلبة في كثير من الأحيان على أساس غي ر منتظم أو موسمي تبعا لتقييمهم لاحتياجاتهم الخاصة بهم. ويعني ذلك عدم وجود أرقام للقيد على أساس سنوي برغم أن عدد الحضور في كل دورة يتراوح من 15 إلى 20 شخصا حيث تبلغ نسبة النساء إلى الرجال 2 : 1 تقريبا. ولتفادي إثارة أي شعور بالعار، يتم الإعلان عن دورا ت محو الأمية محليا تحت اسم "حسن لغتك الإنكليزية."

ويحظى حق التعليم بالإعمال الكامل في جزيرة مان.

وتتناول الفقرتان 277 و 280 أعلاه القيد في التعليم الابتدائي والثانوي وتتناول الفقرة 286 محو أمية الكبار. وفيما يتعلق بالقيد في تعليم الكبار والتعليم المستمر، تظهر أرقام عام 1998/1999 أن مجموع عدد من حضروا في كلية جزيرة مان كان 13140 شخصا منهم 5595 شخصا التحقوا بدورات كاملة الدوام ودورات نهارية ومهنية و7401 شخصا التحقوا بدورات بعد الظهر ودورات مسائية غير مهنية. وحضر 144 شخصا آخرين دورات مترابطة ومختارة. وفي نفس العام، تلقى 1117 طالبا منحا للدراسة في الجزيرة أو خارجها وانقسم هذا العدد إلى 895 طالبا يتلقون دورات للحصول على درجة أو الدبلوم الوطني العالي و169 طالبا لتلقي دورات تمكنهم من الحصول على جوائز بخلاف درجة أو الدبلوم الوطني العالي و 53 طالبا لتلقي دور ات للحصول على شهادة في التدريس. ولا تتاح معلومات عن حالات الانسحاب من الدورات أو التخرج.

ومن مجموع الإنفاق الحكومي الذي بلغ 286.6 مليون جنيه إسترليني في عام 1999/2000، تم تخصيص 53.7 مليون جنيه إسترليني لإدارة التعليم وهو مبلغ يمثل 18.7 في المائة من مجموع الأرقام. ونظام المدارس الذي وردت الإشارة إليه في الفقرات من 277 إلى 281 أعلاه يضم حاليا 35 مدرسة ابتدائية و5 مدارس ثانوية، وتقوم كلية جزيرة مان بتوفير ترتيبات أخرى للتعليم الثانوي وأنشئت مدرستان جديدتان في جزيرة مان منذ عام 1995 وتم تنفيذ الكثير لتطوير وتوسيع المدارس القائمة. ويوجد حاليا ثمان مشاريع إرشادية مستمرة.

ونظرا لصغر حجم جزيرة مان، فمن غير المحتمل على الإطلاق أن يعيش أي طالب بعيدا عن أقرب مدرسة بأكثر من 10 إلى 15 كيلومترا وتقل المسافة كثيرا في معظم الحالات. ولدى كل مدرسة نطاق جغرافي مميز. واعتبارا من 1 مايو 2000 تم أتيح لجميع الأطفال في التعليم الكامل الدوام إمكانية الانتقال إلى المدرسة في سيارات أتوبيس مجانا وامتد نطاق هذه الخدمة ليشمل الطلبة الملتحقين بالتعليم الكامل الدوام في كلية جزيرة مان. ويحصل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على سيارات أجرة مجانية من و إلى المدرسة عند الاقتضاء. وبالنسبة للأطفال الذين ينتقلون إلى المدرسة سيرا على الأقدام، يقوم ضباط عبور الطرق العاملون في إدارة النقل بتقديم مساعدة لهم عند تقاطعات الطرق المزدحمة.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر إحدى الخدمات الشاملة لتقد يم وجبات الطعام المدرسية، وجبة طعام مطبوخ وقت الظهيرة لجميع الأطفال الذين لا يستطيعون، لسبب من الأسباب، العودة إلى منازلهم أثناء استراحة الظهر. ويتم تقديم هذه الوجبة مجانا إلى الأطفال الذين لا يكون في مقدور ذويهم دفع سعرها على أن يكون معيار التقييم بهذا الصدد هو دخل الأسرة. وقد أرفقت مع التقرير السابق نسخة من الأنظمة ذات الصلة التي تنص على توفير وجبات غذائية مدرسية مجانية.

وتشبه جداول الدراسة تلك الجداول المطبقة في مدارس المملكة المتحدة، حيث يبدأ اليوم الدراسي في معظم المدارس بين الساعة 8:45 و9 صباحا وين تهي في الساعة 3:30 مساء في المدارس الابتدائية وفي الساعة 4 مساء في المدارس الثانوية. ويحصل الطلبة على استراحات في الصباح وبعد الظهيرة، كما توجد استراحة وقت الظهيرة. وتتبع مدارس جزيرة مان أيضا النظام المعمول به في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالعطلات. ويوجد بها ثلاثة فصول دراسية تتخللها إجازة صيفية طويلة وإجازات عيد الميلاد وعيد الفصح وكذلك إجازات منتصف الفصل الدراسي.

يوجد حاليا 3262 بنتا و 3364 ولدا في التعليم الابتدائي (خريف عام 1999)، و2488 بنتا و 2526 بنتا في التعليم الثانوي (في يوليو/تموز 2000 ). ولا تتاح معلومات لتقسيم التعليم التكميلي. وكما وردت الإشارة في البلاغ الذي قدمته جزيرة مان بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تلقى 1190 طالبا (575 من الذكور و615 من الإناث) منحا من إدارة التعليم في عام 1999، منهم 943 (470 من الذكور و473 من الإناث)لحضور على دورات تؤهلهم للحصول على درجات جامعية في المملكة المتحدة. وكما ورد في الفقرة 286 أعلاه، لا تتاح أرقام عن معرفة القراءة والكتابة ، ولكن أعداد الأشخاص المستفيدين من فصول تعليم الكبار المجانية تتراوح عادة من 15 إلى 20 شخصا وتبلغ فيها نسبة النساء إلى الرجال اثنين إلى واحد.

ويفرض قانون التعليم لعام 1949 واجبا على إدارة التعليم بتوفير تعليم يتسم بالكفاءة لجميع الأطفال دونما تمييز. ولكفالة أن هذه المسألة تنطبق بصورة عملية على الجميع، تقوم الإدارة بتوفير تسهيلات إضافية للفئ ات التالية:

الأطفال الصغار المعرضون للخطر من الناحية التعليمية؛

الأطفال الذين يبلغون عمر المدرسة ولا يتقنون اللغة الإنكليزية على النحو الذي يمكنهم من الاستفادة من التعليم بدوام كامل.

ويفرض على إدارة التعليم المادة بموجب المادة 34 (2)(ج) من قانون التعليم ل عام 1949 واجب إيلاء الاعتبار إلى ضرورة ضمان وجود أحكام تراعي احتياجات التلاميذ الذين يعانون من أي عجز عقلي أو جسدي بإتاحة حصولهم على معاملة تربوية خاصة سواء في المدارس الخاصة أو غيرها من المدارس، أي حصولهم على التعليم بطرق خاصة تلائم الأشخاص الذين يعان ون من هذا العجز. وكذلك يفرض على الإدارة بموجب المادة 34 (2) (د) واجب الإسراع في تأمين النزول في المدارس الداخلية أو ما شابهها، للتلاميذ الذين يرى آباؤهم وترى الإدارة أنه من المستصوب أن يتلقوا تعليمهم كداخليين. وتدير الإدارة مدرسة خاصة واحدة في الجزيرة للمعوقين عقليا. ويتم أيضا إرسال الأطفال إلى مدارس داخلية في إنكلترا في بعض الحالات التي تتطلب ذلك. ولكن الإدارة تتوخى في السياسة التي تتبعها إدماج الأطفال من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في المدارس العادية. وقامت الإدارة أيضا بتطوير نظام يتم بموجبه تعليم الأطفال المصابين بعاهة عقلية أو جسدية في وحدات تلحق بالمدارس العادية. وتوجد هذه الوحدات في أربع مدارس ثانوية تابعة لإدارة التعليم وتوجد ثمان وحدات أخرى ملحقة بمدارس ابتدائية مختارة. وتم أيضا إنشاء وحدة خاصة في كلية جزيرة مان إقرارا بضرورة إدماج ا لشباب من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في المجتمع ككل.

وللإدارة أيضا وحدة خاصة ملحقة بمدرسة ابتدائية للأطفال المصابين بعاهات في الحواس. وأما أطفال المدارس الثانوية الذين يعانون من هذه العاهات فيتلقون الرعاية من وحدة ملحقة بالمدرسة الثانوية. وفي الحالات القليلة التي يتعذر تقديم التعليم فيها بفعالية في الجزيرة بسبب درجة عاهة الطفل فان إدارة التعليم تضمن تسجيله في مدارس داخلية في إنكلترا. وجميع أنواع التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة متاحة مجانا للآباء.

ويقوم مرفق الشباب والمجتمع بالاشتراك مع " صندوق الأمير" بإدارة ما يعرف باسم "حافلات التوعية" الذي يوفر التعليم للأطفا ل في المناطق الريفية حول قضايا مثل المخدرات والأبوة، فضلا عن تعزيز محو الأمية. وتقدم مساعدات أخرى في المدارس للأشخاص الذي يعانون من مشاكل الأمية، ويتم تقديم دورات إضافية لمحو الأمية للمحتاجين إليها.

وتمنح فرص متساوية للحصول على التعليم الابتدائي والثانوي في الجزيرة، والتعليم بجميع أنواعه مجاني وإلزامي. وتوفر حكومة جزيرة مان أيضا التعليم التكميلي ويتم دفع رسوم جميع الدورات، فضلا عن تقديم منحة كبدل معيشة، على أساس متحرك. وتتاح المنح أيضا للدراسة في كلية جزيرة مان، فضلا عن المنح الدراسية للمدرسة المستقلة في الجزيرة. وتتاح الإعانات المالية لبعض الطلبة في حالات الضوائق المالية.

واللغة الغيلية، بالرغم من أنها ليست "اللغة الأم" في جزيرة مان، متاحة كخيار للدراسة لجميع أطفال المدارس في جز يرة مان وتم مؤخرا افتتاح مركز "للتعلم عن طريق الاستغراق الكلي" للغة لفرنسية في إحدى المدارس الابتدائية السابقة التي تم تجديدها في ماروين.

وقد تم الاتفاق على شروط الخدمة بين إدارة التعليم ونقابات المعلمين وتمنح هذه الشروط لكل معلم لدى تعيينه. وهذه الشروط هي نفس الشروط التي تسري في المملكة المتحدة نظرا لأن نقابات المعلمين الرئيسية في المملكة المتحدة هي التي تمثل المعلمين المحليين في الجزيرة. وبصفة عامة، يتم الحفاظ على نسبة المعلمين إلى الطلبة عند حد أدنى من ذلك الموجود في المملكة المتحدة. ومرتبات أعضاء ه يئات التدريس أعلى بصفة عامة من مرتبات موظفي الخدمة المدنية من نفس الدرجة.

ويتمتع الأباء بحرية تعليم أطفالهم في المدارس التي يختارونها طالما أن هذه الحرية لا تحمل إدارة التعليم نفقات غير معقولة. وللأباء حرية تسجيل أطفالهم في المدارس المستقلة تفضيلا على ا لمدارس التي تقوم إدارة التعليم بإعانتها وتوفيرها. ويطلب إلى الآباء في تلك الحالة أن يدفعوا رسما إلى المدارس المستقلة. ولا يوجد ما يقيد حق الأفراد أو الرابطات في إنشاء مدارس مستقلة. وتوجد مدرسة ابتدائية مستقلة ومدرسة ثانوية مستقلة في مقابل 35 مدرسة ابت دائية حكومية و5 مدارس ثانوية حكومية.

وتفرض المادة 35-3 من قانون التعليم لعام 1949 واجبا على إدارة التعليم بدعم المدارس الخيرية التي كانت موجودة قبل دخول قانون التعليم لعام 1949 حيز النفاذ والعمل على إبقائها. وتوجد، في هذا الصدد، مدرستان خيريتان معانتان بالتبرعات، تخدم إحداهما احتياجات الطائفة الكاثولوكية الرومانية الخاصة، وأما الثانية فهي مدرسة تابعة لكنيسة إنكلترا.

وتسعى حكومة جزيرة مان إلى مواصلة تحسين نوعية التعليم المقدم إلى كافة قطاعات المجتمع في الجزيرة. ولا يعتقد أن أي تغييرات في السياسات الوطنية لحكومة جزيرة مان أو في قوانينها أو ممارساتها قد أثرت سلبا عل الحق في التعليم.

وتستطيع حكومة جزيرة مان أن تطلب المساعدة والتوجيه من الهيئات الحكومية وغير الحكومية في صدد تقديم تعليم فعال في جزيرة مان. وعلى سبيل المثال، يقوم بوضع امتحانات الطلبة لجان امت حانات في المملكة المتحدة وتتولى فرق التفتيش في المملكة المتحدة القيام بعمليات تفتيش بناء على طلب إدارة التعليم.

المادة 14

لا تتعلق هذه المادة بجزيرة مان حيث يتاح للجميع حاليا التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي. وتغطي المادة 13 أعلاه الأحكام المتصلة بال تعليم.

المادة 15

لا توجد قيود تحد من حقوق جميع الأشخاص في جزيرة مان في المشاركة في الحياة الثقافية التي يعدونها وثيقة الصلة وفي المجاهرة بثقافتهم الخاصة.

ويلقى تعزيز التنمية الثقافية والمشاركة الشعبية في الحياة الثقافية تشجيعا ودعما من مختلف عناصر الحكو مة ، وعلى مستوى شديد الاتساع، تؤدي الإدارات الحكومية التالية دورا معلى درجة من الأهمية في هذا المجال:

إدارة التعليم- توجد مبادرات محددة تتعلق بلغة جزيرة مان مثل المبادرة التي تتناولها الماد ة 13 أعلاه. ولكن الكثير من جوانب مناهج المدارس والتعليم العالي تتأ ثر بشدة بتراث جزيرة مان وثقافتها، فضلا عن الثقافات الأخرى، مثل التاريخ والجغرافيا والموسيقى والدراما والأدب والتربية الشخصية والاجتماعية؛

إدارة السياحة والترفيه- تمتلك الإدارة "مسرح المرح" وتقوم بإدارته وتمتلك كثيرا من نظام النقل الأثري وعلى جبهة أرحب، ت مثل ثقافة الجزيرة وتراثها جزءا هاما من نتاجها السياحي؛

إدارة الحكم المحلي والبيئة- تمتلك الإدارة عددا من الأبنية ذات الأهمية التاريخية وتشارك، من خلال مسئوليتها عن التخطيط وعن المناطق المحمية والأبنية المسجلة، في تراث الجزيرة من الأبنية. وقد انتقلت إ لى الإدارة مؤخرا ملكية فيلا مارينا (وهي مجمع ترفيهيي وحدائق عامة)؛

إدارة الزراعة ومصايد الأسماك والغابات- تقع على الإدارة المسؤولية عن قانون الحياة البرية وكثير من البيئة الريفية في الجزيرة.

وبخلاف المسؤوليات العامة التي تقع على تلك الإدارات، هناك عدد من الهيئات الأخرى المعينة بموجب النظام الأساسي أو بقرار تاينولد، ترمي إلى حماية وتعزيز الثقافة و/أو التراث. وبعبارة فضفاضة كثيرا، يمكن أن تتمثل الأدوار التي تضطلع بها هذه الهيئات فيما يلي:

متحف جزيرة مان والصندوق الوطني (تراث جزيرة مان الوطني)-حماية وتعز يز تراث الجزيرة المادي والمسجل وتوفير وظيفة لصندوق وطني؛

مجلس الفنون- تعزيز وتقديم الفنون (ليست بالضرورة فنون جزيرة مان)؛

مؤسسة تراث جزيرة مان – تعزيز تراث الجزيرة والحفاظ عليه؛

منحة الإذاعة الغيلية (تديرها لجنة الاتصالات)- لتعزيز البث الإذاعي للغة الغيلي ة الخاصة بجزيرة مان وإسداء المشورة بشأنها.

وبالرغم من عدم إمكانية فصل "العنصر الثقافي" في تمويل الإدارات المشار إليها أعلاه، فقد بلغ تمويل التراث الثقافي الخاص بجزيرة مان 4080000 جنيه إسترليني في عام 2000/2001. وتلقت مؤسسة تراث جزيرة مان 137750 جنيه إستر ليني في عام 1999/2000، وكانت المنحة المقدمة إلى لجنة الاتصالات بخصوص الإذاعة الغيلية مقدارها 1600 جنيه إسترليني في عام 1999/2000 وتلقى مجلس الفنون 307000 جنيه إسترليني في عام 1999/2000. ومن المتوقع أن يتلقى مجلس الفنون تمويلا إضافيا ناتجا عن أموال الضرائب المفروضة على إدخال اليانصيب الوطني للملكة المتحدة إلى الجزيرة. ومن المرجح أن يمثل ذلك مبلغا كبيرا وسيجري تقاسمه بالتساوي مع مجلس الرياضة في الجزيرة بمجرد تخصيص 200000 لاتحاد اليانصيب العام. (ستقسم أي مبالغ تزيد عن 400000 بالتساوي بين المنظمات الثلاث).

و معظم الميزانية المخصصة لمجلس الفنون ومؤسسة تراث جزيرة مان، فضلا عن بعض من التراث الوطني لجزيرة مان، ستكرس لتمويل أعمال وأنشطة فنية وثقافية في الجزيرة برمتها أو في أغلب الأحوال بالشراكة مع القطاع الخاص/الجهات الراعية الخاصة.

وتقع على "صندوق التراث الوطني لجزيرة مان" المسؤولية بموجب النظام الأساسي عن جملة أمور منها إدارة متحف جزيرة مان باعتباره متحفا عاما والمكتبة ومعرض الفنون والحفاظ على الآثار القديمة وعرضها وتفسيرها. ويشكل المتحف ومختلف المواقع التاريخية الهامة ومراكز التفسير في جميع أنحاء الجزيرة العنا صر المكونة "لمجموعة" كاملة من التراث والثقافة تعرف باسم "قصة مان".

وتوجد المكتبات في جميع أنحاء مدن وقرى الجزيرة تحت إدارة السلطات العامة، وتوفر الحكومة المركزية مكتبة متنقلة للمناطق الريفية والقرى الصغيرة. ومكتبة كلية جزيرة مان الواقعة في دوغلاس مفتوحة أ مام الملتحقين بالتعليم الكامل الدوام وغير الكامل الدوام بالكلية. والمكتبة الملحقة بمتحف جزيرة مان مفتوحة أمام الجميع للبحث والدراسة.

وكما وردت الإشارة أعلاه، فان إدارة السياحة والترفيه تمتلك مسرح المرح وتديره. وبالإضافة إلى ذلك، انتقلت مؤخرا إدارة فيلا ما رينا، وهي موقع للتسلية يضم قاعة كبيرة للعروض الموسيقية، إلى إدارة السياحة والترفيه في أعقاب حصولها عليه من حكومة جزيرة مان.

وتوجد في جزيرة مان اثنتان من دور السينما يدير القطاع الخاص واحدة منهما وأما الأخرى التي تقع في مجمع سمرلاند فتديرها إدارة السياحة وا لترفيه. ويعزز مجلس الفنون سلسلة من الأفلام الفنية/الأقل استهدافا للربح التجاري ويتم عرضها في دار السينما التابعة للقطاع الخاص.

وتُعرض الفنون والحرف التقليدية في متحف الفنون الشعبية في كريغنيش، وهي قرية صغيرة مازالت تحتفظ بحالتها الأصلية وتستخدم حاليا لتقد يم شروح عن الزراعة الصغيرة في تاريخ الجزيرة، بالإضافة إلى عرض الفنون والحرف التقليدية وطرق الزراعة التقليدية. ويجري حاليا ترميم العقارات الأخرى وسيتم تأجيرها للأشخاص الذين يسهمون إسهاما نشطا في الأنشطة الحية في متحف كريغنيش.

وتبين الفقرات من 317 إلى 323 أدناه الأحكام التي تنص على تعميق الوعي وتعزيز الاستمتاع بالتراث الثقافي لجزيرة مان. وفي المدارس، كما وردت الإشارة أعلاه، يجري تثقيف الأطفال بثقافات العالم الأخرى، وتقدم العروض الثقافية المحلية فنانين من أقاليم وثقافات أخرى. وتشارك جزيرة مان في الواقع في الأنشطة الثقافية والرياضية لجميع الجزر وعموم الثقافات الكلتية التي تعزز التفاهم المشترك وتذوق الثقافات الأخرى.

ويعمل مرفق مانكس للتراث الوطني بصورة مستقلة وذلك بموجب الدستور للحفاظ على الخصائص الأثرية للتراث الثقافي والطبيعي في الجزيرة وتعزيزها والإعل ام بها نيابة عن مجتمع مانكس. وتنص المادة 2 من بيان السياسة العامة على أن يوفر مرفق مانكس للتراث الوطني "منصة تكون فخرا وطنيا والاهتمام بتراث الجزيرة الذي تنهض به بصورة نشطة لصالح المجتمع التعليمي في الجزيرة على كافة المستويات بطريقة إيجابية ومثرية."

ويحقق مرفق التراث الوطني هذا الهدف من خلال خدماته التعليمية التي توفر خدمة ثقافية وتراثية مجانية في كافة مواقعه التراثية التسعة لجميع طلبة جزيرة مان الملتحقين بالتعليم الكامل الدوام، وهي خدمة ترتبط ارتباطا وثيقا بترتيبات إدارة التعليم بشأن المناهج الدراسية. وي عمل الموظف المسؤول عن التعليم في المرفق في تعاون مع إدارة التعليم في الجزيرة وذلك لتوفير منهج دراسي للمدارس يشدد على جوانب الثقافة واللغة في جزيرة مان.

ويوفر مرفق تعليم تراث مانكس الثقافي برنامجا للتعلم شهد زهاء 8680 زيارة مدرسية إلى مواقعه خلال عام 1999 ، منها 5397 زيارة كانت تحت قيادة موظفيه، وكان عدد طلبة المدارس الذين شاركوا في هذه الزيارات (تتراوح أعمارهم من 4 إلى 18 عاما) زهاء 11563 طالب في سبتمب ر /أيلول 1999. وقام المرفق، أيضا، بمفرده وبالاتصال مع مؤسسة مانكس للتراث، بإعداد مواد مطبوعة تتعلق بالتاري خ الثقافي والطبيعي لجزيرة مان وتم توزيع هذه المادة المطبوعة على جميع منشآت مانكس التعليمية.

ومن خلال مركز دراسات مانكس الذي يشارك فيه مرفق مانكس للتراث وجامعة ليفربول وإدارة التعليم يتم إتاحة فرص لإجراء دراسات عليا عن جوانب كثيرة من جوانب الثقافة والتراث في جزيرة مان، بما في ذلك العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية واللغوية.

ويتم تعميق وعي المجتمع ومشاركته في ثقافة جزيرة مان وتراثها من خلال برنامج مستمر للأنشطة التي تشمل المعارض والمحاضرات والحفلات الموسيقية والأنشطة التي تقام في المواقع ويشترك فيها العدي د من قطاعات مجتمع مانكس وهي قطاعات تتراوح من الفئات الزراعية والبيئية إلى فئات الفنون واللغة.

وقد ساعد مرفق مانكس للتراث الوطني على كفالة حماية وتعزيز لغة الأقلية الغيلية في جزيرة مان وذلك من خلال إنشاء منصب جديد مدته ثلاث سنوات في عام 1979 لتطوير لغة ما نكس بالاشتراك مع مؤسسة مانكس للتراث.

وحقق مرفق مانكس للتراث الوطني شهرة دولية "لقصة مان" وهي العرض المتكامل للتراث الطبيعي والثقافي للجزيرة الذي أسفر عن إحياء الاهتمام بالجزيرة في قطاع السياحة الذي كان قد أخذ في التدهور من قبل، وإثارة اهتمام أوروبي واسع بزيارة الجزيرة بين المتخصصين في التراث للاستفادة من استراتيجيات الجزيرة في عرض التراث والنجاح الذي أحرزته في تعزيز هويتها الثقافية.

ونظرا لصغر حجم جزيرة مان، تستطيع وسائل الإعلام في الجزيرة أن تعزز بفعالية من المشاركة في الأنشطة الثقافية في الجزيرة من خل ال التغطية الإخبارية والإعلانات. وتوجد صحيفة أسبوعية مجانية يتم توزيعها على معظم المنازل في الجزيرة.

وكما جاء أعلاه، تقوم مختلف الإدارات والوكالات الحكومية بتعزيز الحفاظ على تراث البشرية الثقافي. وقد تم في عام 1984 توسيع نطاق تصديق المملكة المتحدة على ات فاقية اليونسكو بشان حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لتشمل الجزيرة بناء على طلب حكومة جزيرة مان. ويوجد في الجزيرة أيضا الكثير من الجمعيات والرابطات التي تعزز المشاركة في الحياة الثقافية من خلال التذوق المتبادل للفنون واللغة والتاريخ والموسيقى.

ولا ت وجد قيود على حرية الإبداع والأداء الفني، بما في ذلك حرية نشر نتائج تلك الأنشطة بشرط ألا تشكل انتهاكا للآداب العامة.

ويتوفر التعليم المتخصص في مجال الثقافة والفنون من خلال نظام التعليم المبين أعلاه تحت المادة 13 ، وكذلك من خلال البرامج التعليمية التي ينظم ها مرفق مانكس للتراث الوطني وتستهدف المدارس والكبار ويتم إدارتها بالاشتراك مع الإدارة ويتم تناولها في الفقرة 317 أعلاه. ويتاح في كلية جزيرة مان دورة دراسية في مجال أسس الفن ودروس ترفيهية للكبار. كما تشمل المناهج الدراسية في المدارس دروسا في الفن والموسيقى . وفضلا عن ذلك، يمكن أن يوفر مجلس الفنون التمويل اللازم في هذا المجال.

وقد شهدت ترتيبات تعزيز التفاهم والمشاركة في الحياة الثقافية في جزيرة مان دعما عاما وحكوميا كبيرا. ولعل أفضل دليل على مدى الاهتمام العام هو أعداد الزائرين إلى مواقع "قصة مان" التي زادت عن 374000 زائر خلال عام 1998 وتعد منظمة "أصدقاء تراث مانكس الوطني" أكبر منظمة خيرية داعمة في الجزيرة حيث تضم في عضويتها حاليا 4872 عضوا.

وقد أنشئ مركز دراسات مانكس بمشاركة مرفق مانكس للتراث الوطني وإدارة التعليم وجامعة ليفربول. وقام المركز بإتاحة ف رصة أمام جزيرة مان للتعبير عن هويتها الثقافية من خللا البحوث ونشر "تاريخ مان" الجديد. ويمثل هذا العمل المؤلف من خمسة مجلدات أول عملية إعادة تقييم كامل لتاريخ الجزيرة منذ عام 1900. وأتاح إنشاء المركز أيضا فرصة منح مؤهل عال في دراسات مانكس. وهذه هي المرة الأولي التي يتاح فيها للطلبة دراسة تاريخ مانكس عند هذا المستوى داخل بلدهم.

ولم تتخذ أي تدابير تشريعية أو غيها من التدابير لأعمال حق كل شخص في التمتع بثمار التقدم العلمي، ولكن المجتمع في جزيرة مان يوفر جوا يمكن للناس فيه مواصلة تعليمهم أو اهتماماته م التجا رية أو بحوثهم العلمية أو اهتماماتهم الشخصية متحررين من أي شكل من أشكال القيود طالما أن ذلك لا يضر بأي فرد آخر أو بالمجتمع ككل.

وكما وردت الإشارة في الفقرات من 297 إلى 308 أعلاه، فإن الحفاظ على التراث الطبيعي للجزيرة وتعزيزه تضطلع به مختلف الإدارات الحكومية وغيرها من الوكالات، وسيقوم مختلف الخبراء العاملون في تلك المنظمات برصد التطورات في هذا الميدان وتنفيذها. كما سيتم توفير أحدث التدريب والمعايير المهنية للمتخصصين العاملين في إدارة الصحة والضمان الاجتماعي وإدارة الحكم المحلي والبيئة المعنيين بالحفاظ على بيئة صحية ونقية. ويعتقد أن المزايا المتراكمة نتيجة هذه التطورات في النظرية والتطبيق الحاليين تنتقل إلى الجمهور من خلال قيام مختلف الإدارا ت والوكالات الحكومية المعنية بتوفير الخدمات الحديثة للجمهور. وكمثال لذلك، فان تطوير المستشفي الجديد يأخذ في الحسبان أ حدث مبادئ ومعايير التصاميم في تقديم الرعاية الصحية، وذلك لكفالة أن تقديم الرعاية الصحية في الحالات الطويلة الأجل والحادة في الجزيرة يفي بمعايير الامتياز الحالية.

وحكومة جزيرة مان ملتزمة بدعم وتشجيع نمو التجارة الإلكترونية وإمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الم علومات والاتصالات في الجزيرة. وتعترف الحكومة بأن إتاحة الوصول إلى التدريب والتعليم في تلك الميادين ينطوي على أهمية حيوية. وتحقيقا لهذه الغاية، خصصت الحكومة 500000 جنيه إسترليني خلال السنة المالية الحالية (2000/2001) و 750000 جنيه إسترليني في السنة الما لية 2001/2002 وذلك لتعزيز الاتصالات والتجارة الإلكترونية والاستفادة من الشبكة العالمية "ويب". ويجري توفير التدريب على أحدث التطورات في عالم الاتصالات الإلكترونية من خلال مبادرات تطلقها الحكومة في المدارس وفي كلية جزيرة مان ومركز التدريب وللأعمال التجاري ة المحلية. ويغدو الاتصال والوصول إلى المعلومات حول آخر التطورات في العلم، بل وفي كافة مجالات الاهتمام الإنساني، متاحا بمزيد من الحرية بمجرد توفر إمكانية النفاذ إلى الإنترنت.

وسيتم إنشاء وظيفة مدير التجارة الإلكترونية ليتولى المسؤولية الرئيسية عن كافة جوان ب وضع استراتيجية للتجارة الإلكترونية وتعزيزها وتنفيذها في جزيرة مان. وسوف تشمل استراتيجية التجارة الإلكترونية بيانا واضحا بالنية في وضع الجزيرة في موضع يجعلها مركزا دوليا للتجارة الإلكترونية والأهداف المزمع تحقيقيها فيما يتصل بما يلي:

’1’ التنمية والتنو ع الاقتصاديان؛

’2’ الاحتواء الاجتماعي وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية؛

’3’ تطوير برامجيات الاتصال الإلكتروني في القطاع العام وتقديم الخدمات.

ومن الواضح أن مدير التجارة الإلكترونية سيكون مسؤولا عن رصد التطورات في هذا المجال من مجالات التقدم العلمي وكفالة نشرها بين جميع سكان الجزيرة، وتشمل مسؤولياته التصدي لإمكانية الحرمان الاجتماعي فيما يتعلق بإتاحة الوصول إلى هذه التكنولوجيا الجديدة.

وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والحرية الشخصية مكفولة في جزيرة مان بموجب الأحكام التشري عية وغيرها من الأحكام. ويعد انتهاكا لتلك الأحكام اتخاذ أي تدابير من شأنها تقييد التمتع بتلك الحقوق سواء أكانت تنطوي أم لا تنطوي على استخدام التقدم العلمي والتقني.

وهناك أحكام تنص على وقف الاتصال في بعض الظروف التي يمكن تفسيرها على أنها تسمح للتدابير ال علمية والتقنية المستخدمة بالمساس بحق الفرد في الخصوصية. ومع ذلك، تخضع هذه الإجراءات لشرط الحصول على ترخيص. وتقوم لجنة مستقلة بإجراء استعراض سنوي عن هذه التراخيص يتم عرضه على تاينولد بغرض إعلام أعضاء الهيئة التشريعية والجمهور.

وهناك أحكام في الدستور تن ص على حماية حقوق الملكية الفكرية، وتنتهج الجزيرة حاليا الممارسات المتبعة في المملكة المتحدة والممارسات الأوروبية والدولية في هذا الصدد حتى يتسنى للمعنيين بالبحوث العلمية أو الفنون الإبداعية في جزيرة مان الاستمتاع بثمار أعمالهم.

وحماية الملكية الفكرية في مجال الاختراعات على وجه التحديد مكفولة بموجب قانون براءات الاختراع الصادر في المملكة المتحدة في عام 1997 على النحو المطبق به في جزيرة مان. وتتمتع جميع الأعمال الأدبية والفنية والموسيقية بحماية حقوق التأليف المشمولة في قانون حقوق التأليف لعام 1991. وقد أ تاح أيضا قانون حقوق التأليف (تعديل) حماية حقوق التأليف فيما يتعلق بقواعد البيانات. ويوفر قانون حماية الفنانين الصادر في عام 1996 الحماية لحقوق الفنانين الخاصة بالتسجيلات أو العروض، وهي حقوق تختلف عن حقوق مؤلف العمل. وبإدخال قانون حماية الفنانين، يسمح هذا التشريع بأن تطلب جزيرة مان إلى المملكة المتحدة أن تصدر إعلانا يوسع نطاق تصديقها على اتفاق الجوانب المرتبطة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية ليشمل جزيرة مان.

وتوفير التعليم في مجال العلم متاح من خلال المناهج الوطنية ويتم تغطيته بموجب المادة 13. وجدير بالملاحظة أن الطلبة في جزيرة مان يحضرون الامتحانات الخارجية التي تضعها لجان الامتحانات في المملكة المتحدة. وتجري الدراسة العلمية على مستوى الدرجات الجامعية ومستوى الدراسات العليا بالضرورة خارج الجزيرة نظرا لعدم وجود جامعة في الجزيرة، ولكن هذا النوع من الد راسة يتلقى دعما من الحكومة من خلال نظام المنح. ومع ذلك، يستطيع الطلبة الذين يقومون بإجراء دراساتهم في الجامعة المفتوحة أن يستخدموا التسهيلات المتاحة في كلية جزيرة مان.

وتتناول الفقرات من 307 إلى 311 التدابير التي تم اتخاذها للحفاظ على الثقافة ونشرها.

ولا توجد تدابير تحد من حرية إجراء البحوث العلمية والأنشطة الإبداعي ة ، أو حرية تبادل المعلومات العلمية والتقنية والثقافية، أو الانضمام إلى الجمعيات العلمية وأكاديميات العلوم والرابطات المهنية ونقابات العمال والمنظمات الأخرى.

ولا تخضع الاتصالات في الميدانين العل مي والثقافي لأي قيود، وقامت حكومة جزيرة مان بالفعل بإجراء اتصالات دولية لتعزيز مشاركتها في الاتفاقات والاتفاقيات الدولية، كما قامت بدعم الهيئات غير الحكومية في القيام بذلك. وعلى سبيل المثال، قدمت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في حكومة المملكة المتحدة إلى مرفق مانكس للتراث الوطني المشورة في تقييم بلاغاتها عن المواقع التي من المتوقع تقديمها إلى اليونسكو لأدراجها بموجب الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي. كما أقامت الجزيرة اتصالات مع جمهورية أيرلندا بشأن اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق الأطلسي والمشاكل المقترنة بعمليات التخلص من المواد المنخفضة الإشعاع في البحر الأيرلندي من سيلافيلد. ومن الممكن أن تتقدم جزيرة مان بطلب للحصول على مركز مراقب في لجنة حماية البيئة البحرية لشمال الأطلسي في أوسلو وباريس.

وتشارك حكومة جزيرة مان في أعمال مؤتمر الأقاليم البحرية الحدودية في أوروبا الذي يغطي مجالات البحث والدراسة العلمية والثقافية. وقد شاركت الجزيرة مؤخرا بالفعل في منشورة حول وضع الأقاليم الجزرية في أوروبا ، وذلك بتنسيق من لجنة الأقاليم البحرية الحدودية في أوروبا والتي من المأمول أن ت وفر رؤية عامة عن أوجه الشبه الاختلاف بين جزر القارة الأوروبية.

وقامت الحكومة أيضا بدعم أعضاء المنظمات غير الحكومية المشاركين في الندوات الدولية في الجزيرة وفي الخارج على السواء. وموّلت الحكومة مشاركة السيد ك. ووترسون من مشروع "أسماك قرش الباسكي" (وهي مجموعة محلية للحفاظ على البيئة مكرسة لدراسة قرش الباسكي والحفاظ عليه، وهو نوع من أسماك القرش يحتمي بصورة فريدة في مياه جزيرة مان) وطبيب بيطري حكومي وذلك لحضور اجتماع تم عقده في زيمبابوي حول اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض. كما ق امت الحكومة بتمويل مشاركة مسؤول العلاقات الصناعية بالجزيرة في جلسات منظمة العمل الدولية في جنيف.

وبالإضافة إلى ذلك، قام مركز دراسات مانكس الذي تشترك الحكومة في تمويله، بعقد مؤتمر تحت عنوان "أحلام الجزيرة" لدراسة طبيعة الجزر من وجهة نظر مجموعة من التخصصات ا لأكاديمية.

وتقوم أيضا مختلف الهيئات الثقافية التي سبقت الإشارة إليها في إطار المادة 15 بدعم المشاركة في الأنشطة الثقافية الدولية وإتاحة التمويل اللازم للمساعدة في إقامة أنشطة دولية في الجزيرة.

وسوف تستضيف جزيرة مان " ألعاب الجُزر" في عام 2001 وأنفقت استثما رات كبيرة في المرافق الرياضية في الجزيرة والتي ستفيد المتسابقين والرياضيين من الرجال والنساء والجزيرة ككل.

ولا يعتقد أن هناك أي تغييرات في السياسات والقوانين والممارسا ت الوطنية تكون قد أثرت سلبا على الحقوق المنصوص عليها في المادة 15.

ولم تقدم حكومة جزيرة مان مؤخرا إلى الأمم المتحدة أو إلى أي وكالة متخصصة تقارير ذات صلة بحالة الحقوق المنصوص عليها في المادة 15.

ولا تتلقى جزيرة مان أي مساعدات دولية في صدد الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في المادة 15.

ثانيا- غ ي رنسي

يرد الإطار العام لحماية الحقوق الاقتصا دية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في العهد داخل غيرنسي في ورقة كاملة مرفقة بهذا التقرير.

المادة 1

تكوين الهيئات التشريعية للجزر

يتم انتخاب 45 من أعضاء الهيئة التشريعية المصوتين انتخابا مباشرا بالتصويت العام من بين 57 عضوا مصوتا في غيرنسي. وأما بقية ا لأعضاء البالغ عددهم 12 عضوا فيتم انتخابهم انتخابا غير مباشر، ومن هؤلاء الأعضاء يوجد اثنان يمثلان ولايات ألدرني وعضو عن كل واحد من المجالس الأبرشية في الجزيرة. وينتخب الشعب أعضاء حكومة ألدرني وأعضاء المجالس الأبرشية انتخابا مباشرا . وبالإضافة إلى الأعضاء المصوتين البالغ عددهم 57 عضوا يتمتع الرئيس بصوت مرجح ويدخل رجال القانون ضمن الأعضاء، ولكن دون أن يكون لهم حق التصويت. وفي ألدرني، يتم انتخاب الرئيس و جميع الأعضاء الآخرين في الهيئة التشريعية البالغ عددهم 10 أعضاء انتخابا مباشرا بالتصويت العام. ويحت فظ الأعضاء الباقون (بما لا يزي د عن 40 عضوا) بمقاعدهم بموجب الحقوق المقترنة بملكية عقارات معينة. وفي الجزر الثلاث جميعها، يعبر نظام الحكم وطريقة الانتخاب عن رغبات السكان في كل جزيرة.

التصرف في الثروة والموارد

لا توجد أي عوامل أو صعوبات تحول دون تصرف الش خص في ثروته وموارده بحرية أثناء حياته. وهناك قيود معينة مفروضة على التصرف في الثروة بعد الوفاة الغرض منها هو حماية حقوق الزوج والأطفال الذي على قيد الحياة. ولا يوجد تمييز من أي نوع إلا في جزيرة سارك وهي قيود تتعلق بالأراضي السيادية (أرض سيد سارك، وهو المواطن الأول).

المادة 2

حرية المشاركة في الانتخابات

بعد سن قانون (غيرنسي) (تعديل) للإصلاح لعام 1996، أصبح يتمتع بحق قيد اسمه في القوائم الانتخابية أي شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر وغير خاضع لأي عجز قانوني ويكون مقيما إقامة طبيعية في غيرنسي على مد ي العامين السابقين مباشرة لتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول من السنة التي يتقدم فيها بطلب قيد اسمه أو أن يكون قد أقام بنفس الطريقة لمدة خمسة أعوام على وجه الإجمال في أي وقت سابق على هذا التاريخ. ولا يوجد تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنسية أو العنصر أو ا للون أو الجنس، الخ.

تنص المادة 33 (3) (ب) من قانون حكومة ألدرني لسنة 1989 على حق أي شخص في إدراج اسمه في سجل الناخبين إذا لم يكن ( من بين جملة أمور ) " أجنبيا في حدود ما يعنيه القانون الساري في المملكة المتحدة." ولذلك، يقصد بتعبير "أجنبي" المدلول الذي حد ده له قانون الجنسية البريطاني لعام 1981 (المادة 50 (1) و المادة 51 (4) وهو أي شخص من غير مواطني بلدان الكومنولث أو أي شخص لا يتمتع بالحماية البريطانية أو من غير مواطني جمهورية أيرلندا.

تنص المادة 13 (2) (أ) من قانون (سارك) للإصلاح لعام 1951 على أحقية أي ش خص، بخلاف الشخص الحائز لحقوق ملكية عقار، بإدراج اسمه في قائمة الانتخابات إذا كان ( من بين جملة أمور ) "غير أجنبي." ويقصد بتعبير "أجنبي" مرة أخرى المعنى المحدد له في قانون الجنسية البريطاني لعام 1981.

الحقوق المنصوص عليها في العهد

إن غيرنسي، شأنها في ذلك شأن المملكة المتحدة، تختص بولاية القانون العام ولا يرد في التشريع المحلي نص صريح وحدد على كافة الحقوق والالتزامات. ومع ذلك، وافقت سلطات الإقليم على دمج الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في التشريع المحلي. ومن المتوقع أن يتم سن تشريع تمكيني في أواخر عام 2000.

ولا توجد في الوقت الراهن خطط لدمج العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التشريع المحلي، ولكن ستعيد سلطات الجزيرة النظر في هذا الأمر إذا قررت المملكة المتحدة ذلك.

تعتزم اللجنة الاستشارية والمالية لولايات غيرنسي طرح مقترحات أمام برلمان الجزيرة في سبتمب ر /أيلول 2000 بشأن سن تشريع يجرم التمييز العنصري.

المادة 3

الحقوق المتساوية للرجل والمرأة

تلتزم ولايات غيرنسي باتخاذ تدابير ملائمة لكفالة المساواة بين الرجال والنساء في كافة الميادين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1996، قررت الولايات، من بين جملة أمور ، ما يلي:

ملاحظة التقدم المحرز منذ قيام الولايات في 15 ديسمبر/كانون الأول 1993 بدراسة التقرير السابق الذي تم إعداده حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

الموافقة على قرار اللجنة الاستشارية والمالية، قب يل تقديم تقريرها التالي عن الاتفاقية، الخاص بإجراء استعراض تفصيلي في القطاعين العام والخاص على السواء للتعرف على التدابير والآثار المحتملة للموارد التي قد تكون مطلوبة للقضاء على التمييز ضد المرأة وللوفاء بأهداف الاتفاقية ومقاصدها؛

توجيه اللجنة الاستشارية والمالية في تنفيذ خدمة تتسم بالسرية لتسجيل الشكاوى المقدمة من النساء اللاتي يدعين وقوع تمييز ضدهن وإسداء هن المشورة وتقديم تقارير سنوية إلى الولايات (من خلال تذييل يتم إرفاقه ببيان حالة) بالتفاصيل الملائمة. وبدأت الخدمة السرية المشار إليها أعلاه في عام 1998 بالاشتراك مع المكتب الاستشاري لمواطني غيرنسي.

المرأة في قوة العمل

ارتفعت نسبة الإناث في قوة العمل من 36 في المائة (1979) إلى 44 في المائة (1998).

المرأة في الهيئات التشريعية

تبلغ نسبة عضوية المرأة في ولايات غيرنسي 15.8 في المائة. ويقابل ذلك في ولايات ألدرني وسارك 20 في المائة و32 في المائة على التوالي. وهناك 19 (24 % ) امرأة من بين 79 محاميا في المحكمة الملكية.

التعليم

يوجد 2690 ولدا و 2575 بنتا في التعليم الابتدائي. وتنقسم أعداد الطلبة في التعليم الثانوي بالتساوي تقريبا بين البنين والبنات (1421 و1430 على التوالي). ويتلقى 513 ولدا و 486 بنتا تعليما ثانويا في مدارس القطاع الخاص. وتضم مدرسة البنين الخاصة تسهيلات داخلية بينما لا توجد مثل هذه التسهيلات في مدارس البنات.

وهناك 77 من الذكور و 112 من البنات ملتحقين بالتعليم الكامل الدوام في كلية غيرنس ي للتعليم التكميلي، ويواصل 398 من الذكور و 384 من الإناث تعليمهم العالي خارج الجزيرة.

وينص قانون (غيرنسي) لحماية الاستخدام لعام 1998، من بين جملة أمور ، على أن الفصل من الخدمة بسبب الحمل يعد فصلا من الخدمة غير منصف.

المادتان 4 و5

إتاحة/تقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد

لم تطرأ أي تغييرات كبيرة على أي من هاتين المادتين.

المادة 6

الحق في العمل-شرط الإقامة

في غيرنسي، بموجب قانون الإسكان (غيرنسي) (مراقبة شغل المساكن) لعام 1994، تفرض على الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الإقامة المحلية قيود بالنسبة لنوع المسكن ال ذي قد يشغلونه. ويمكنهم فقط شغل المساكن المحددة في الجزء (أ) من سجل الإسكان ( "مساكن السوق المفتوح" ) التي لا يتم تنظيم شغلها. ولا يمكنهم شغل سكن في السوق المسمى السوق المحلي إلا إذا كانوا حائزين لرخصة سكن.

وعلى حائزي تراخيص السكن الممنوحة لهم لتمكينهم م ن العمل في غيرنسي أن يحصلوا على رخصة جديدة قبل أن يمكنهم تغيير عملهم. وعلى جميع العاملين في غيرنسي أن يثبتوا لأرباب عملهم أنهم يقيمون بصورة قانونية. ويتمتع الأشخاص المقيمون في غيرنسي بصورة قانونية بمعاملة متساوية في جميع النواحي الأخرى.

وفي ألدرني، ب موجب قانون الإسكان (مراقبة المهنة والتنمية) (ألدرني) لعام 1994، قد لا يحصل الشخص على إذن بإنشاء مسكن إلا إذا كان مستوفيا لشروط معينة تتعلق بالإقامة (كأن يكون مثلا أقل من 21 عاما من العمر وأقام بصورة طبيعية في ألدرني لمدة 10 سنوات خلال السنوات الخمس عشرة السابقة).

وفي سارك، بموجب قانون الإسكان (أحكام مؤقتة) (سارك) لعام 1976، لا يحصل أي شخص على إذن بإنشاء مسكن إلا إذا استوفى شروط إقامة محددة (إذا كان مثلا قد أقام باستمرار بصورة طبيعية في سارك لمدة 15 عاما متتالية على الأقل). ومع ذلك، لا يجوز لأي شخص أن يشغل مسكنا تم بناؤه في أعقاب سريان قانون عام 1976 إلا إذا كان، مرة أخرى، يستوفي شروطا محددة للإقامة (إذا كان مثلا قد أقام باستمرار بصورة طبيعية في سارك لمدة 15 عامة متتالية على الأقل).

ومثلما هو الحال في المملكة المتحدة، يجب على الأشخاص القادمين من بلدان ا لاتحاد الأوروبي ويرغبون في العمل في غيرنسي بموجب قانون الهجرة لعام 1971 أن يحصلوا على تصريح عمل.

الحق في العمل- التعليم

يواصل مجلس التعليم إبقاء المناهج المدرسية تحت المراجعة ويقوم حاليا بتطوير موارد جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستتيح للطلب ة تنمية مهارات تكنولوجي ا المعلومات والاتصالات للاستفادة، من بين جملة أمور ، من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على هذه التكنولوجيا.

ويواصل مجلس التعليم تطوير برنامج الدورات المهنية المتاحة من خلال كلية غيرنسي للتعليم التكميلي.

وقام مجلس الصناعة بالعمل في تعاون مع الأطراف المعنية من القطاعين الخاص والعام لإنشاء هيكل يساعد على إتاحة وصول الجميع إلى الإرشاد الفني والمهني وبرامج التدريب. وأفضى هذا التشاور إلى إنشاء وكالة غيرنسي للتدريب ومؤخرا وكالة التدريب التي أنشئت رسميا في يونيو/حزيران 1999 لتو فير لمحة عامة عن احتياجات غيرنسي من التدريب. ووكالة التدريب هيئة مستقلة تدعمها الولايات ماليا وتعمل على تسهيل تقديم عدد من الدورات الحرفية والمهنية المحلية حتى مستوى ما بعد التخرج بالاشتراك مع جامعات المملكة المتحدة.

المادة 7

شروط العمل

يتعلق قانون (غي رنسي) لحماية الاستخدام لعام 1998 بالأمور المتصلة بالفصل غير المنصف من الخدمة والحد الأدنى لفترات الإنذار بالفصل. ويوفر هذا التشريع للمستخدمين الحق في الحصول على تعويض في حال فصلهم من العمل بطريقة غير منصفة.

الصحة والسلامة

قام مجلس الصناعة في عام 1995 بإد خال مدونة ممارسات معتمدة لتنظيم وإدارة الصحة والسلامة في صناعة التشييد. وساعدت هذه المدونة وما اقترن بها من دورات تدريبية على كفالة تحسين المعيار العام للصحة والسلامة في هذه الصناعة.

التشريع الخاص بالتمييز على أساس الجنس

يقوم مجلس الصناعة حاليا بالعمل عل ى سن التشريع الخاص بالتمييز على أساس الجنس والذي من المتوقع أن يتم عرضه على الولايات في أواخر عام 2000. وسوف يساعد هذا التشريع على كفالة تكافؤ الفرص لكل شخص في محيط العمل. وسوف يكفل التشريع المقترح، من بين جملة أمور ، أن أرباب الأعمال يوفرون أحكاما وشرو طا للاستخدام لا تشكل تمييزا ضد أي مستخدم بسبب جنسه، ولكن هذا التشريع لن يشمل مبدأ "تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل".

ولم يوص المجلس بقبول مبدأ "تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل" على أساس أن هذا المبدأ قد يكون أولا بالغ التعقيد بالنسبة لإقليم صغير مثل غي رنسي، وثانيا، بسبب ما نجم عن هذا المبدأ من صعوبات قانونية في أماكن أخرى وعدم تنفيذه بسلاسة في أقاليم أخرى.

ولم تطرأ أي تغييرات تذكر فيما يتعلق بهذه المادة في ألدرني وسارك.

المادة 8

نقابات العمال والحق في الإضراب، الخ.

لم تطرأ أي تغييرات هامة على تلك الما دة.

المادة 9

الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي

غيرنسي وألدرني

تم تعديل قانون مرفق الصحة (غيرنسي) (فائدة) لعام 1990 ليشمل إعانة طبية متخصصة، وإعانة لعلاج العيون وإعانة للعلاج الطبيعي.

تم تعديل قانون (غيرنسي) الخاص بالتأمين الاجتماعي لعام 1978 ليس مح بزيادة المرونة في عدد الأسابيع التي قد يدفع عنها إعانة الأمومة. كما أجريت تعديلات للاستعاضة عن إعانة الأم الأرملة بإعانة الأبوين المترملين ولإدخال منحة الورثة. وسوف تسري هذه التغييرات اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2000.

سارك

لا يوجد في سارك تشريع خاص بالضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي، ولكن سلطات الجزيرة توفر مخصصات للرفاه. ويجري تمويل هذه المخصصات عن طريق جباية ضريبة على راس المال من المقيمين في الجزيرة.

المادة 10

حماية الأسر ومساعدتها

فيما يتعلق بالمادة 10، يواصل مجلس الأطفال، حيثما أمكن، كفالة بقاء الأطفال في أسرهم إلا إذا كانوا مهددين بالتعرض لضرر كبير.

وقام مجلس الأطفال في عام 1996 بوضع برنامج عمل مجتمعي مدته خمس سنوات. وكان أحد الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج هو تزويد المحتاجين من الأطفال والأسر بموارد يسهل الوصول إليها. وترمي هذه التدابير إلى تمكين الأباء من تنشئة أطفالهم تنشئة ناجحة والحيلولة دون نشوء المشاكل الأسرية الخطيرة التي يمكن أن تفضي إلى تفكك الأسرة. وقد تحقق هذا الهدف بصورة جزئية من خلال إنشاء مركز أسري وحافلة لعب وأماكن اجتماع للأطفال والآباء. ويخطط مجلس الأطفال لتوسيع نطاق هذه التطورات خلال فترة السنوات الخمس القادمة.

ويوجد لدى مجلس الأطفال مركزان للإيواء يوفران فيما بينهما 12 سريرا و4 أسرة طوارئ للأطفال الذين في حاجة إلى إيواء. وتم إدخال مزيد من التطوير على هذين المركزين لتقديم دعم إلى الأسر في المجتمع، وذلك للحيلولة دو ن الحاجة إلى إيواء الأطفال أو الناشئة. ويعمل المركزان أيضا في تعاون مع الأسر لإعادة دمج الأطفال والأحداث في أسرهم إذا كان من الضروري إيوائهم.

ويقيم غالبية الأطفال والناشئة الذين في حاجة إلى إيواء مع أسر كفيلة.

حماية الأم قبل الولادة وبعدها

فيما يتعلق با لخدمات المقدمة إلى الأمهات قبل الولادة وبعدها، قام مركز الأسرة التابع لمجلس الأطفال بإدارة مجموعات وتقديم دعم إلى الأمهات الصغيرات المستضعفات اللاتي يفتقرن إلى الخبرة، وذلك قبل الولادة وبعدها. وتم القيام بذلك بالشراكة مع مجلس القبالة الصحية وخدمات الزيارا ت الصحية.

حماية الأطفال

ترمي قوانين الولاية إلى توفير الحماية للأطفال وألا تتغير فيما يتعلق بغيرنسي. وفي عام 1998، تم توسيع نطاق القانون الذي ينص على حماية الأطفال (قانون الأطفال والأحداث(غيرنسي) لعام 1967) ليشمل ألدرني وسوف يبدأ سريانه في تلك الجزيرة ف ي الأول من أبريل/نيسان 2000. وتوسع هذه التدابير من نطاق الخدمات والحماية المقدمة إلى الأطفال والأسر في جميع أنحاء غيرنسي وألدرني.

وفضلا عن ذلك، قام الفريق العامل المعني بالسياسة الاجتماعية بإصدار توصيات للجنة الاستشارية والمالية استجابة لالتماس بشأن الأ شخاص والأسر من ذوي الدخل المنخفض. وسيعرض على الولايات عدد من التدابير لمساعدة الأسر المنخفضة الدخل ومن المقرر مواصلة البحث عن طرق لمساعدة هذه الفئة المستضعفة في مجتمعنا.

وكما جاء في الفقرة 381، سيتم إدخال تغييرات على الأنظمة المتصلة بإعانات الأمومة وستصب ح سارية اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2000. وسوف يتحقق مزيد من المرونة فيما يتعلق بالأسابيع التي يدفع عنها مخصصات الأمومة وسيجري إجراء تغييرات في شروط استحقاق منحة الأمومة.

وتنص المادة 47 من قانون (غيرنسي) للتعليم لعام 1970 على أنه يحوز للمجلس حظر قيام أ رباب الأعمال باستخدام الأطفال في سن التعليم الإلزامي أو يجوز له فرض قيود على استخدامهم إذا كان في ذلك إضرار بصحتهم أو تعليمهم .

ويقوم مجلس التعليم حاليا باستعراض هذا الحكم الوارد في قانون (غيرنسي) للتعليم لعام 1970 على ضوء الخبرة المحلية التشريعات التي ت م سنها مؤخرا في المملكة المتحدة.

المادة 11

الحق في مستوى معيشي كاف

لم تطرأ إلا تغييرات قليلة منذ تقديم التقديم السابق. وأرقام البطالة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1999 هي 47 من الذكور 18 من الإناث. ويمثل مجموع هذه الأرقام، وهو 65 من الذكور والإناث نسبة مقدار ها 0.23 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا.

ويتيح مخطط قروض الإسكان منح قروض (لشراء العقارات القائمة أو إنشاء مساكن جديدة) للأسر الشابة بصورة رئيسية التي تقدم على شراء مسكنها للمرة الأولى. وتمنح هذه القروض عموما بأسعار فائدة تفضيلية. وتتاح هذه القروض أيضا لمالكي المنازل الذين يرغبون في إجراء إصلاحات بمنازلهم. وتتوقع هيئة الإسكان تقديم قروض إسكان تتراوح بين 70 و80 قرضا كل عام. وخفضت ولايات غيرنسي أيضا تكلفة شراء المنازل بالنسبة لمن يقدمون على الشراء لأول مرة وذلك عن طريق تقليل رسوم التوثيق.

وتضم قائم ة الانتظار الحالية لتأجير مسكن في ولايات غيرنسي 65 أسرة و62 شخصا أو زوجا من كبار السن. وتم توفير مساكن لنحو 80 من مقدمي الطلبات المدرجين على قائمة الانتظار في عام 1999. وأما السكن الذي يقيم فيه المتبقين في قائمة الانتظار فهو ليس بالضرورة غير ملائم لمتط لباتهم الحالية. وقامت ولايات غيرنسي باتخاذ تدابير على مستوى إدارة المساكن المؤجرة أو قروض الإسكان لتشجيع الأشخاص الذين لم يعودوا بحاجة إلى معونة الإسكان أو القروض المدعمة على التخلي عن هذه المساكن أو تسديد هذه القروض. وتتاح المساكن التي يتم التخلي عنها لمن يكونون أشد حاجة إليها.

المادة 12

الصحة البدنية والعقلية

تقع على مجلس الصحة المسؤولية أمام ولايات غيرنسي عن أمور الصحة. وتشمل الاختصاصات المفوضة إلى المجلس من الولايات ما يلي:

"تقديم المشورة إلى الولايات بشأن الأمور المتعلقة بالرفاه العقلي والبدني وا لاجتماعي لشعب غيرنسي وألدرني، بما في ذلك:

التعليم الصحي؛

تعزيز الصحة البيئية والعامة وحمايتها وتحسينها؛

الوقاية من الاعتلالات والأمراض والعجز أو تشخيصها وعلاجها؛

رعاية المرضى وكبار السن والعاجزين والمعوقين."

وبناء على ما سبق، جاء في بيان مهمة المجلس ما يل ي:

"الحفاظ على صحة شعب غيرنسي وألدرني وتحسينها بأكبر قدر ممكن من فعالية التكاليف في إطار القيود المحددة لذلك."

واشترك مجلس الصحة في تحقيق سرّي عن حالات وفيات المواليد والرضع منذ عام 1997. وفيما يلي معدلات وفيات المواليد والرضع في فترة الخمس سنوات 1994-19 98:

وفيات المواليد: 6.3 لكل 1000 مولود حي

وفيات الرضع: 4.6 لكل 1000 مولود حي

وتنشر أعداد الأمراض المبلغ عنها سنويا وتظهر هذه الأرقام حدوث انخفاض عاما بعد آخر في معظم الحالات. وتم إدخال برامج للتحصين والتطعيم بالتوازي مع تلك البرامج القائمة في المملكة المتحدة. وتظهر النتائج الأولية التي توصلت إليها دراسة استعراضية عن الصحة في غيرنسي استمرت خمس سنوات أن هناك انخفاضا في الوفيات الناجمة عن أكثر أسباب الوفاة شيوعا في غيرنسي وحدوث زيادة في العمر المرتقب بين أعوام 1990 و1997 بمقدار 2.7 سنة في الرجال وسن تين في النساء. وتفوق هذه الأرقام مثيلاتها في المملكة المتحدة.

الإجهاض

كان الإجهاض غير قانوني بصفة عامة في غيرنسي قبل إصدار قانون (غيرنسي) الخاص بالإجهاض لعام 1997 الذي بدأ سريانه في مارس/ آذار 1997. واستمر قانون 1997 في الحفاظ على الحالة العامة بخصوص حظ ر الإجهاض، ولكنه عدل من هذه الحالة بإتاحة إجراء عمليات الإجهاض في مستشفى الأميرة اليزابيث على يد ممارس طبي في الحالات التي يشهد فيها ممارسين طبيين بوجود بعض الظروف المحددة التي تستلزم الإجهاض.

وتم بعد ذلك إدخال لوائح الإجهاض في عام 1997 وهي لوائح تنص على أ شكال من التصديقات.

البيانات المسبقة

أدخل المجلس في مايو/أيار 1999 سياسة تعترف بأن البيانات المسبقة التي يقدمها شخص بالغ مؤهل يعبر فيها عن رفض واضح للعلاج قد تكون ملزمة قانونا. ويطالب مجلس الصحة حاليا موظفيه والمتعاقدين لتقديم خدمات الرعاية الصحية في منش آت المجلس أن يكون على وعي بالوضع القانوني الراهن مع إيلاء الاعتبار الواجب للبيانات المسبقة.

قبول العلاج

أدخل مجلس الصحة في عام 1999 سياسة ترمي إلى كفالة الاعتراف بالحق الأساسي لجميع المرضي في القبول أو الرفض، حيثما استطاعوا، قبل الفحص أو العلاج. وتسعى هذ ه السياسة إلى كفالة أن المتخصصين في الرعاية الصحية يلتمسون الموافقة الواعية للمرضى، وأن المرضى يحصلون على معلومات كافية عن أنواع العلاج المقترحة حتى يتسنى لهم اتخاذ قرار متوازن، وأنه يسمح للمرضى بالبت فيما إن كانوا سيوافقون على العلاج وأنه يجوز لهم رف ض العلاج أو سحب الموافقة على العلاج في أي وقت، وبأنه يمكنهم، عند تقديمهم معلومات إلى العاملين في الصحة، افتراض سرية هذه المعلومات.

وأصدر المجلس مجموعة من الخطوط التوجيهية لاستخدام جميع العاملين في مجالي الطب وطب الأسنان الذين يستخدمون تسهيلات مجلس الصحة، و ذلك لكفالة تنفيذ السياسة السالفة الذكر.

الأغذية والعقاقير/سلامة الأغذية

صدرت تشريعات كثيرة تتعلق بالأغذية والعقاقير وسلامة الأغذية:

طرح على الولايات في مارس/أزار 1995 أمر الأغذية والعقاقير (تسمية الأغذية) لعام 1995 وأمر الأغذية والعقاقير (صحة الأغذية) (ت عديل) لعام 1995.

طرح على الولايات في يناير/كانون الثاني 1996 أمر الأغذية والعقاقير (تسجيل منشآت الأغذية) لعام 1995.

طرح على الولايات في يناير/كانون الثاني 1996 قانون الأغذية والعقاقير (التبليغ بالخطر الطارئ) (الحد الأقصى للتعويض) لعام 1996.

طرح على الولاي ات في مايو/أيار 1996 أمر الأغذية والعقاقير (التحسين والحظر-الأشكال المحددة) لعام 1996 بالإضافة إلى أمر الأغذية والعقاقير (ذبح الأبقار وإزالة العظام من لحومها) لعام 1996.

وافقت الولايات في يوليو/تموز 1996 على قانون سلامة الأغذية (منتجات مصايد الأسماك) لعا م 1996 وقانون سلامة الأغذية (الرخويات الحية الثنائية الأصداف وغيرها من أسماك المحار) وبدأ نفاذهما في أكتوبر/تشرين الأول 1996.

البيئة

والمجلس ممثل في فريق الاستراتيجية البيئية للولايات ويقوم بدعم تنمية وتطوير "مؤشرات التنمية المستدامة" في غيرنسي. ويواصل المجلس توسيع وتعزيز قدرته على الرصد البيئي، ويعد رصد جودة الهواء في الوقت الفعلي ورصد تعزيز التخلص من النفايات من أحدث أعمال التطوير التي اضطلع بها.

التأمين الصحي

وافقت الولايات في عام 1995 على مخطط التأمين الصحي المتخصص، وهو مخطط تشريعي يجوز في إطاره أن يحصل المقيمون في غيرنسي وألدرني و هيرم وجيثو على رعاية وعلاج متخصصين مجانا، بما في ذلك الإعانة الطبية المتخصصة وإعانة علاج العيون وإعانة العلاج الطبيعي وإعانة مستشفى ألدرني. ودخل المخطط حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 1996.

جهات صرف المساعدات السمعية

وافق المجلس في يناير/كانون الثاني 1993 على اعتماد مدونة ممارسات مجلس أجهزة المساعدة السمعية في المملكة المتحدة باعتبارها تشكل أساسا لمدونة العمل الطوعي على الصعيد المحلي. وفي أغسطس/آب 1994، نظر المجلس في مشروع مدونة ممارسات وبعد عملية تشاور أصبحت مدونة الممارسات الآن سارية المفعول. واكتمل تنفيذ المدونة ونشر السجل في أكتوبر/ تشرين الأول 1997.

إساءة استعمال العقاقير

تم تسجيل قانون إساءة استعمال العقاقير (غيرنسي) (تعديل) لعام 1974 في ديسمبر /كانون الأول 1995، وهو قانون ينظم المواد الخاصة بتعاطي الع قاقير الخاضعة للمراقبة.

تم تنفيذ ثلاثة مراسيم في إطار قانون إساءة استعمال العقاقير (غيرنسي) لعام 1974، وهي قانون إساءة استعمال العقاقير (غيرنسي) لعام 1997 وقانون إساءة استعمال العقاقير (الحجز التحفظي) (غيرنسي) لعام وقانون إساءة استعمال العقاقير (الإبلاغ عن المدمنين 1997 وتزويدهم بالعقاقير) (غيرنسي) لعام 1997. وفي الوقت نفسه، أصدر المجلس أمرا يعدل من ملحق القانون الذي أضاف 14 عقارا جديدا إلى قائمة العقاقير الخاضعة للمراقبة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1998، وافقت الولايات على المقترحات للسماح للمجلس بتعديل ق انون إساءة استعمال العقاقير (غيرنسي) لعام 1974باستخدام عبارة " بالأمر" (بدلا من " بالقانون" الصادر عن الولايات).

طب الأطفال

يقوم المجلس بدعم التنمية الصحية لأطفال غيرنسي وذلك بتعيين أخصائي أطفال ثالث محليا وعن طريق تعزيز الصحة العقلية للأطفال والمراهقين وخدمات تنمية الطفل.

الصحة العامة- المضايقات

في أكتوبر /تشرين الأول 1999، أصبحت التعديلات واجبة النفاذ، وهي تعديلات لتحديث أنواع المضايقات التي تعرض صاحبها للمحاكمة ولتشمل الضوء والتدخين والضوضاء ولتوسع من سلطات المسؤولين المفوضين في إزالة دواعي المضايقات المحددة.

معايير السكن المؤجر

قام مدير الصحة العامة في عام 1998 بتنفيذ مراجعة للمساكن بغرض توفير تعريف قياسي يكون واجب النفاذ ، وهو تعريف على أساس المنطقة لكل شخص ويتم تطبيقه بصفة عامة على المساكن المؤجرة في الجزيرة. وقام المجلس في مارس /آذار 1998 بإدخال ونشر مدونة طوعية بالممارسا ت السليمة للمساكن المؤجرة.

وفيات المواليد

تم تسجيل قانون وفيات المواليد (غيرنسي) (تعريف) لعام 1998 في غيرنسي في مارس/ آذار 1998 وجاء هذا القانون ليخفض من الوقت المستخدم في تعريف الحنين المولود ميتا ليكون 24 أسبوعا من بداية الحمل بدلا من 28 أسبوعا.

الوشم والثقب والوخز بالإبر وإزالة الشعر بالتحليل الكهربائي

وافقت الولايات في أبريل/نيسان 1999 على تشريع يمكن المجلس من تنظيم أنشطة الوشم والثقب والوخز بالإب ر وإزالة الشعر بالتحليل الكهربائي و على إدخال نظام لتسجيل المنشآت والمشغ لين. ومن المتوقع أن يبدأ نفاذ هذا التشريع في أوائل عام 2000.

نقل شحنات النفايات عير الحدود

بدأ في مايو/أيار نفاذ مرسوم نقل النفايات عبر الحدود لعام 1999 تنفيذا لأحكام اتفاقية بازل بشأن مراقبة حركة النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. وسوف يمكن المرس وم، في الوقت المناسب، ولايات غيرنسي من تصدير النفايات الخطرة إلى المملكة المتحدة أو البلدان الأوربية الأخرى طبقا للأنظمة الأوروبية طالما تقل شحنات النفايات إلى حدها الأدنى وطالما يتم التعامل معها بطريقة سليمة بيئيا.

الإعلان عن التبغ

وافقت الولايات في ينا ير /كانون الثاني 1997 على قانون الإعلان عن التبغ (غيرنسي) لعام 1997 الذي ينظم نشر وتوزيع وعرض إعلانات التبغ في غيرنسي. وفي نفس الوقت، تمت الموافقة على مرسوم بيع التبغ (تعديل) لعام 1997 وهو يعدل من تشريع 1913 الذي يحظر بيع التبغ للصغار. وبالإضافة إلى التعد يلات التشريعية وتعديلات السياسة العامة التي جاءت أعلاه، وافقت الولايات في أوائل هذا العام على خطة تنمية موقعية تتكلف 30 مليون جنيه إسترليني وسوف تشهد هذه الخطة خلال السنوات العشر القادمة إنشاء غالبية الخدمات الصحية في الجزيرة بالقرب من مستشفى الحالات الح ادة، وهو ما يحسن من إمكانية الوصول والكفاءة. وفضلا عن ذلك، فقد زادت ميزانية إيرادات المجلس من 37 مليون جنيه إسترليني في عام 1995 إلى 45 مليون جنيه إسترليني في عام 1999 ، ويعبر ذلك عن التحسن في توفير الخدمات لجميع المقيمين في الجزيرة.

المادة 13

الحق في ال تعليم

اعتمد مجلس التعليم في أبريل/نيسان 1997 خطوطا توجيهية تعليمية وصحية واجتماعية وشخصية لاستخدامها في المدارس الواقعة تحت سيطرتها. ومن بين أهداف هذه الخطوط التوجيهية ما يلي:

الاعتراف بأن للآخرين وجهات نظر واحتياجات تختلف عن وجهات نظرنا واحتياجاتنا وا حترام تلك الرؤى المتباينة.

تشجيع الاتجاهات الإيجابية نحو التنوع الثقافي والمساواة بين الجنسين وفروق السن والأشخاص المصابين بعاهات.

وبالنظر إلى صغر حجم غيرنسي، فليس بها مؤسسات للتعليم العالي. وبالإضافة إلى تقديم منح للدراسة في الجامعات في أقاليم أخرى، فان مجلس التعليم يقر بالصعوبات التي تمنع بعض المقيمين بالجزيرة ممن لديهم التزامات أسرية من تلقي تدريب للعمل في التدريس، وقام المجلس بتنظيم دورة محلية للحصول على شهادة عليا في التعليم بالاشتراك مع إحدى جامعات المملكة المتحدة.

المادة 14

غير منطبقة

المادة 15

ال حق في المشاركة في الحياة الثقافية، الخ.

ليس ثمة ما يمكن إضافته إلى التعليقات الواردة في التقارير السابقة.

ثالثا- ولاي ات جيرسي

هذا هو التقرير الرابع المقدم من ولايات جيرسي. ومنذ تقديم تقرير الأخير، تم اتخاذ التدابير الواردة أدناه ذات الصلة بالأحكام المنصوص عليها في العهد.

المادة 2

قررت الولايات من حيث المبدأ أن تدمج أحكام الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في قانون جيرسي المحلي. وتحقيقا لهذه الغاية، صدر التصديق الملكي على قانون حقوق الإنسان (جيرسي) (الذي يشبه أحكام المملكة المتحدة ذات الصلة) وتم تسجيله في ال محكمة الملكية في يونيو/حزيران 2000.

وتم سن قانون (جيرسي) (تعديل) (استعراض) الخاص بالقرارات الإدارية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1995. وعدل ذلك قانون (جيرسي) (استعراض) الخاص بالقرارات الإدارية لعام 1982 حتى يمكن من تشكيل مجالس الاستعراض من أشخاص ممن ليسوا أع ضاء في الولايات. ويوفر قانون 1982 نظاما للاستئنا ف الإداري للأشخاص الذين يرغبون في التماس الإنصاف ضد القرارات الصادرة عن اللجان والإدارات والمسؤولين في ولايات جيرسي.

المادة 3 وتجري دراسة نشطة لصياغة التشريع الذي سيجرم التمييز العنصري. ويقوم موظف منتدب وفريق عام ل بإعداد مذكرة لعرضها على صائغ القانون. وتم الانتهاء من إعداد وثيقة مناقشة متاحة للاطلاع العام. وتم طلب التعليقات بحلول 31 مايو/أيار 2000 وتجري دراستها حاليا. ومن المتوقع تقديم مشروع قانون إلى الولايات في أوائل عام 2000. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء ل جنة توجيهية تحت رعاية لجنة السياسة والموارد لتنسيق جهود 9 أفرقة عاملة مختلفة تضطلع باستكشاف وتطوير وتنفيذ حملة لمعالجة التمييز العنصري في الجزيرة والتشديد على التكامل الثقافي. وتركز الأفرقة على مجموعة من القضايا تتراوح من دور وسائل الإعلام والتعليم في المدارس وأماكن العمل إلى مغزى الجنسية والمواطنة واللغة. وبدأ العمل حتى الآن في مشروع ميثاق حول المواطنة، ومدونة الممارسات في أماكن العمل، ودورات تعليمية في المدارس الثانوية.

أقرت ولايات جيرسي مبدأ ضرورة إزالة جميع أشكال التمييز القائم على أساس الجنس ضد ال رجل والمرأة على السواء. وشاركت لجنة الاستخدام والضمان الاجتماعي في مشاورات واسعة النطاق حول:

ما إن كان ينبغي إدخال تشريع يغطي التمييز على أساس الجنس في أمور الاستخدام؛

ما إن كان ينبغي إدخال تشريع يغطي التمييز بسبب العجز في أمور الاستخدام؛

ما إن كان ينبغ ي إدخال تشريع يغطي التمييز بسبب العمر في أمور الاستخدام؛

ما إن كان ينبغي تغطية أشكال التمييز الأخرى.

ونتيجة لهذه المشاورات، اعتبر التمييز بسبب العمر المجال الذي اهتم أكثر الناس بالاستفاضة في دراسته، وجاء بعده التمييز على أساس الجنس ثم العجز والعنصر. وب الإضافة إلى ذلك، قررت الآن لجنة السياسة والموارد أن تلقي نظرة شاملة على إمكانية تنفيذ تشريع مناهض للتمييز، وسوف تصدر تقريرا عن هذا الموضوع في أكتوبر/تشرين الأول 2000.

المادة 4

لم ينته إلى علم سلطات الجزيرة وجود أي قيود على الحقوق المنصوص عليها في العهد ب ما يشكل انتهاكا لهذه المادة.

المادة 5

تعتقد سلطات الجزيرة أن قانون جيرسي لا يتعارض مع هذه المادة.

المادة 6

القوة العاملة

يوجد لدى الجزيرة قوة عاملة تبلغ تقريبا 52000 شخص وتزداد خلال أشهر الصيف بنحو 8000 شخص. ومعدل البطالة في الجزيرة منخفض نسبيا وبمعظم ا لقياسات الاقتصادية يعتبر أن الجزيرة تشهد عمالة كاملة. ويبلغ متوسط معدل البطالة نحو 0.5 في المائة. ولم يرتفع معدل البطالة فوق 3 في المائة خلال العشرة أعوام الماضية. وتتقلب مستويات البطالة في العادة على مدار العام في جيرسي حيث تنخفض بحلول موسم العمل ف ي الربيع/الصيف وترتفع أثناء الشتاء. وبصفة عامة، يمكن لأي شخص عاطل عن العمل أن يجد عملا جديدا في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.

التدريب

وافقت الولايات في ديسمبر/كانون الأول 1994 على ضرورة تجميع مختلف مبادرات التدريب والاستخدام في الجزيرة تحت وكالة واحدة أط لق عليها اسم "شراكة التدريب والاستخدام" (أنظر الفقرة 436 أدناه). وتقع على هذه الهيئة المسؤولية أمام لجنة الاستخدام والضمان الاجتماعي عن كافة الأمور المتعلقة بالتدريب والاستخدام. وكانت اللجنة قد أطلق عليها الاسم الجديد "لجنة الاستخدام والضمان الاجتماعي" لكي تعبر عن المسؤوليا ت الجديدة التي تضطلع بها في هذا الصدد.

وتشمل الخدمات التي تقدمها إدارة الاستخدام والضمان الاجتماعي مركزا للتوظيف الغرض منه هو توفير خدمة شاملة ومتخصصة حول كافة الأمور المتصلة بالاستخدام والشواغر في الجزيرة. ويقدم مركز التوظيف خدمات مجانية إلى أرباب الأعمال والباحثين عن عمل، وهي خدمات تنفصل عن تلك الخدمات المقدمة من وكالات الاستخدام الخاصة.

وتضطلع الولايات أيضا بدور نشط في كفالة توفر فرص العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتخصص لجنة الاستخدام والضمان الاجتماعي موارد مالية لدعم مجمو عة من برام ج الإيواء والبرامج العلاجية وغير ذلك من برامج العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وزادت الميزانية من 973000 جنيه إسترليني في عام 1995 إلى 1.4 مليون جنيه إسترليني في عام 1999. ويرجع الفضل في هذه الزيادة إلى دمج عدة خدمات جديدة وقائمة على السوا ء. وقدم القطاع العام قدرا كبيرا من الدعم في توفير أماكن لهذه الفئة.

ولم يعتقد أن ثمة ضرورة لاتخاذ أي تدابير لكفالة أقصى درجة ممكنة من إنتاجية العمل.

ويتمتع كل شخص بالحق في كسب عيشه عن طريق العمل الذي يختاره أو يقبله بحرية.

التدريب المهني

الجهة الرئيسية المعنية بتقديم التدريب المهني هي كلية هايلاندز التي يدعمها مجلس إدارتها تحت رعاية لجنة التعليم. ومازالت الكلية تمثل خيارا شعبيا.

وكانت الفترة 1993-1994 هي آخر فترة ارتفعت فيها معدلات البطالة. وقام القطاع الخاص بعقد مجموعة من الاجتماعات الأفرقة المتخصصة لمعالجة المشكلة وأنشئ "ناد للوظائف" لدعم الناس في الحصول على عمل. وفي أعقاب ذلك، قامت ولايات جيرسي بتكوين "شراكة التدريب والاستخدام" في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 1994 بغرض تعزيز سوق عمل تنافسي وعلى درجة عالية من التدريب والمرونة، وذلك بالعمل في شراكة مع أرب اب الأعمال في جيرسي حول كافة الأمور المتصلة بالتدري ب والاستخدام وبمساعدة المتعطلين عن العمل في العودة إلى العمل.

ومن أجل إرساء نموذج يحتذى به، قامت "شراكة التدريب والاستخدام" بإجراء دراسة استقصائية في عام 1995 لدراسة حجم وهيكل القوة العاملة في الجزيرة و نشاطات تعيين العاملين وما يكتنفها من صعوبات، وأنشطة التدريب وتنمية الأعمال التجارية وغير ذلك من التحديات التي تواجه الأعمال التجارية. وساعدت نتائج الدراسة في وضع أول استراتيجية لشراكة التدريب والاستخدام وتم عرضها على الولايات في سبتمب ر /أيلول 1996. وحددت هذه الدراسة الاستقصائية أربع مجالات مثيرة للقلق وهي الانخفاض الشديد في معدلات التدريب لدى أرباب الأعمال في جيرسي، والانخفاض المفرط في معدلات تخطيطهم وضعف ممارساتهم الإدارية وتأخرهم عن المملكة المتحدة وأوروبا من ناحية تخطيط الأعمال التجارية والاستثمار في ا لتدريب.

واستجابة لتلك الاستنتاجات، عملت شراكة التدريب والاستخدام مع أرباب الأعمال ومقدمي التدريب من أجل تطوير برامج ومبادرات ترمي إلى تحسين الحالة. وانتهجت في ذلك نهجا يركز على تنمية الأعمال التجارية بدلا من بيع التدريب في حد ذاته، وذلك إيمانا بأنه إذا أ حسن أرباب الأعمال إدارة أعمالهم التجارية فسوف يشهدون بصورة تلقائية الصلة والقيمة التي يحققها تدريب الموظفين وتطويرهم. ومع ذلك، ففي ظل الاعتراف بوجود أوجه قصور في المهارات في القطاع التجاري، قامت شراكة التدريب والاستخدام أيضا بإنشاء مخطط جيرسي للتدريب الذي يرمي إلى تحقيق المستوى الثالث من المؤهلات المهنية الوطنية، وهو معيار معترف به على الصعيد الوطني للحرفيين المهرة.

تخطيط الأعمال التجارية

قامت شراكة التدريب والاستخدام في الفترة من 1996 إلى 1998 بدعم ما يلي:

373 عملا تجاريا من خلال التدريب على تطوير الإدار ة؛

287 عملا تجاريا تمت ترجمته إلى 1052 شخص وذلك تحقيقا لهذه المؤهلات المعترف بغالبيتها على الصعيد الوطني؛

65 عملا تجاريا تمت ترجمته إلى 354 شخصا وذلك تحقيقا للمعايير المهنية الوطنية؛

313 عملا تجاريا في حلقات تخطيط الأعمال، منه 55 من خلال برنامج تحديات ال منافسة؛

12 شركة في برنامج رائد للاستثمار في الأشخاص؛

تطوير مخطط جيرسي للتدريب في التشييد وتجارة السيارات والتركيبات الكهربائية الذي أسفر عن تدريب منظم على أساس العمل. وساعد ذلك على تطوير مستوى المهارات الحرفية للسكان المحليين مع استكمالها بالمهارات التجاري ة والإدارية الأساسية. وهناك حتى الآن 81 شخصا في طريقهم لأن يصبحوا حرفيين مهرة.

ويقوم حاليا الفريق العامل المعني بالاستخدام والتدريب بوضع "مدونة الممارسات في أماكن العمل." وسوف تشمل المدونة جميع أشكال التمييز وكانت الردود الأولية التي قدمها أصحاب الأعمال إيجابية. ومن المتوقع اكتمال المدونة مع نهاية هذا العام.

وتكرر إجراء استقصاء لأرباب الأعمال في خريف عام 1998 وهو يتيح الآن لشراكة التدريب والاستخدام أن تقيس تأثير أنشطتها. وكشف هذا الاستقصاء عن :

أن هناك زيادات كبيرة في أنشطة التدريب وتخطيط الأعمال التجاري ة على السواء؛

أن 30 في المائة حاليا، بالمقارنة مع 22 في المائة في عام 1995، من الأعمال التجارية في جيرسي لديها خطة عمل مكتوبة؛

أن هناك زيادة مقدارها 50 في المائة في نسبة أرباب الأعمال الذين يعدون الإدارة أحد مكونات النجاح الرئيسية في العمل بالرغم من عدم و جود أدلة قوية على أن لديهم خططا محددة لتطوير الإدارة ، وهو ما يشير إلى الحاجة إلى كثير من العمل الإضافي في هذا المجال الحيوي.

تدريب الإدارة

وبالإضافة إلى ما سبق، واصلت شراكة التدريب والاستخدام أيضا تنسيق سياساتها واستراتيجياتها لتلائم احتياجات الجزيرة، وق امت بما يلي:

تقديم قروض جيرسي لتنمية المسار الوظيفي، وهي قروض مصرفية تقدم مساعدة إلى الشخص لسداد تكلفة التعليم أو التدريب المهنيين حتى يتاح للسكان المقيمين في جيرسي، سواء أكانوا مستخدمين أو خارج سوق العمل، الحصول على التدريب بدون أن يساورهم قلق بشأن ضرورة سداد القرض لحين الانتهاء من التدريب؛

دمج "مخطط إعادة التدريب المتقدم" للأشخاص المتعطلين عن العمل مع "برنامج توظيف ذوي الاحتياجا ت الخاصة" ، وهو ما ساعد على ترشيد الخدمات وتطوير خدمة جديدة "فيما يتعلق بالعمل." وتوفر هذه الخدمة حاليا فرص متسقة في الدعم وا لتدريب والاستخدام لجميع الأشخاص خارج سوق العمل، ومنهم المعوقون والنساء العائدات والمتعطلون عن العمل. وتوفر الخدمة تقييما مهنيا، عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فرص محاكاة المقابلات الشخصية وخبرة العمل وإتاحة التعيينات الطوعية ، ويتم تطويرها جميعا بالاشتر اك مع أرباب الأعمال في القطاع الخاص بصورة رئيسية. وبالنسبة للأشخاص الذين في حاجة إلى دعم مكثف، يوجد مدربون على الوظائف متاحون للعمل مع طالب الخدمة، وذلك من خلال كل خطوة من خطوات عملية البحث عن وظيفة وتقديم تدريب ودعم داخل العمل إلى أن يتمكن الشخص من العمل بالاستقلال عن الآخرين في الموقع الذي يشغله. وتم تقديم مساعدة إلى 124 شخص للدخول مرة ثانية إلى سوق العمل منذ أبريل/نيسان 1998؛

زيادة مساحة المنطقة العامة، مما أدى إلى تحسين تسهيلات عرض الوظيفة وتحسين الخدمات؛

تحسين خطوط الاتصال مع أرباب الأعمال، وهو ما أد ى إلى نجاح تعزيز خدمة توزيع الوظائف وزيادة استخدام أرباب الأعمال لغرف المقابلات الشخصية لأغراض التعيين في الوظائف، وإتاحة مزيد من مبادرات اليوم المفتوح التي تسمح لأرباب الأعمال تنفيذ حملات توظيف من داخل المركز؛

مواصلة نشر الخدمات من خلال المركز الشامل لخد مات التوظيف. وحصل اثنان من مساعدي المسارات الوظيفية على دورة في تدريب وتطوير المسارات الوظيفية، وذلك لتوفير غطاء في مجالات المسار الوظيفي وكذلك للمساعدة على توسيع مجال الموارد بما يتمشى مع متطلبات مرفق للإعلام المركزي لدعم مفهوم التعلم المستديم.

ومازال الطريق طويلا بالرغم من تحقيق إنجازات مشجعة تشير إلى أن الخدمات والبرامج المقدمة حاليا من شراكة التدريب والاستخدام تؤثر على بعض النتائج المرغوبة. وجرى استعراض لجميع المبادرات وسيتم التصدي لأوجه الضعف. ومن خلال إنشاء شراكة التدريب والاستخدام ومواصلة تطوير الخدمات المتاحة، تم توجيه الموارد بصفة خاصة إلى المجالات ذات الاحتياج الخاص التي مكنت من تحقيق مدخرات قيمتها 263597 جنيه إسترليني من ناحية الفوائد اعتبارا من يوليو/تموز 1999. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى 30 في المائة من هؤلاء العملاء قد طلبوا تخفيض إعانات الرفاه التي يحصلون عليها و طلبوا إيقافها تماما في بعض الحالات بعد عودتهم إلى القوة العاملة. ونتيجة لذلك، سيتم الإبقاء بدرجة كبيرة على شراكة التدريب والاستخدام الحالية بالرغم من تحديد مجالات هامة لمزيد من التنمية وتغيير المواقع حتى يتسنى لشراك ة التدريب والاستخدام التصدي لمسؤولياتها على أكمل وجه.

ولا تتاح حاليا بيانات عن السكان العاملين الذين لديهم أكثر من وظيفة كاملة الدوام.

ويجري النظر في التشريع الخاص بالحد الأدنى للأجور. ويرجى الرجوع إلى المادة 7.

ولا تتلقى الجزيرة مساعدات دولية.

المادة 7

ت عزيز الممارسات السليمة في مجال الاستخدام

منذ كتابة التقرير الدوري الثالث في عام 1995، أجريت تطويرات كبيرة فيما يتعلق بتعزيز الممارسة السليمة للاستخدام والعلاقات الصناعية في الجزيرة.

وكما جاء في ذلك التقرير، وافقت الولايات في عام 1994 على تكليف لجنة العلاقا ت الصناعية بالمسؤولية عن تعزيز تكافؤ الفرص لجميع الأشخاص في نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في جيرسي. وتولت هذه اللجنة تقديم تقرير واقتراحات بمجموعة من الخطوط التوجيهية وتشريع بخصوص العلاقات الصناعية للنظر فيها من جانب الولايات في عام 1996 . وبدأ ا لعمل في معالجة مختلف القضايا، بما في ذلك التمييز وسياسة الأمومة وتحديد الحد الأدنى للأجور. ومع ذلك، نقلت وظائف لجنة العلاقات الصناعية إلى لجنة الاستخدام والضمان الاجتماعي التي تم تكليفها في ديسمبر/كانون الأول 1996 بما يلي:

’1’ تطبيق سياسة خاصة بالحد الأ دنى للأجور في الجزيرة؛

’2’ تطبيق سياسة بشأن الأمومة تشبه تلك السياسة المتاحة للمستخدمين في جميع أنحاء الجزيرة؛

’3’ دراسة تشريع بخصوص الاستخدام وسياسات للضمان الاجتماعي لتشجيع زيادة فعالية استخدام الأيدي العاملة.

الحد الأدنى للأجور

نفذت لجنة الاستخدام وا لضمان الاجتماعي في عام 1997/1998 بحثا آخر، فضلا عن البحث الذي أجرته لجنة العلاقات الصناعية، في الحاجة إلى حد أدنى للأجور في الجزيرة. وأسفر البحث عن إعداد تقرير وتقديم اقتراح في نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشته في الولايات. ودار النقاش حول هذا الاقتراح في مارس/آذار 1999 وانعقد العزم على تطبيق ما يلي:

"حد أدنى للأجور بمعدل أجر ساعة العمل الواحدة الذي تحدده الولايات بموجب أنظمتها؛

أجر للمتدرب بالمعدل الذي تحدده الولايات من آن إلى آخر بموجب أنظمتها، ويتم دفعه إلى الأفراد الملتحقين ببرنامج تدريبي معتمد من لجنة الاستخدام والضمان الاجتماعي بعد التشاور مع الأطراف ذات الصلة" وأنه

"ينبغي إتاحة الفرصة للأفراد لكفالة الامتثال للحد الأدنى للأجور من خلال إحدى خدمات الاستشارة والتوفيق في جيرسي أو إحدى محتكم الاستخدام المنشأة بموجب قانون استخدام جديد؛

وأنه ينبغي إنشاء هي ئة مستقلة لتقديم المشورة إلى اللجنة بشأن الأمور المتصلة بتوفير حد أدنى للأجور، بما في ذلك توفير آلية لزيادة مقدار الأجر".

ومازال يتعين على الدول مناقشة تفاصيل الأنظمة التي ستدعم قانون الحد الأدنى للأجور وتنفذه بفعالية. ومع ذلك، تقترح لجنة الاستخدام وال ضمان الاجتماعي تطبيق سياسة مماثلة نسبيا لتلك السياسة التي طبقت في المملكة المتحدة في أبريل/نيسان 1999.

وقامت لجنة الاستخدام والضمان الاجتماعي بإرسال المذكرة الخاصة بصياغة قانون الحد الأدنى للأجور إلى صائغ القوانين. وبالنظر إلى أن فعالية تنفيذ ورصد هذ ا القانون ستعتمد بدرجة كبيرة على تطبيق تشريع إضافي يتعامل مع قضايا، مثل الحق في عدم التعرض للفصل غير المنصف من العمل والحق في الحصول على كشف بالأجور، لذا فقد تقرر انتظار النقاش المرتقب الذي سيجري في الولايات حول المقترحات المقدمة من لجنة الاستخدام والضما ن الاجتماعي بشأن سن تشريع إضافي للاستخدام قبل المضي قدما في تطبيق الحد الأدنى للأجور.

التشريع الخاص بالاستخدام

استجابة إلى طلب قيام لجنة الاستخدام والضمان الاجتماعي بطرح تشريع خاص بالاستخدام لتشجيع زيادة فعالية استخدام الأيدي العاملة، أجرت اللجنة بعض البح ث المقارن في عام 1997/1998 في البنى التحتية لقوانين الاستخدام في النظم القانونية الأخرى في جميع أنحاء العالم. كما قامت بتنفيذ دراسة استقصائية كبيرة عن أراء سكان الجزر في الحاجة إلى تشريع إضافي في مكان العمل. وفي ديسمبر/كانون الأول 1998، جرى توزيع كت يب بعنوان "النزاهة في أماكن العمل" ومرفق به استبيان على جميع المنازل والأعمال التجارية في جميع أنحاء الجزيرة. وتناول الكتيب مجموعة كبيرة من القضايا التي تمس علاقات العمل ، بما في ذلك:

’1’ أحكام وشروط الاستخدام

’2’ المساواة في الفرص والمعاملة، بما في ذلك التمييز

’3’ ترتيبات الأمومة

’4’ دفع الأجور والمرتبات

’5’ إنهاء الاستخدام، بما في ذلك الفصل من العمل، وزيادة ونقل الالتزامات

’6’ ممارسات العمل المرنة

’7’ المشورة والتوفيق والإنفاذ

’8’ نقابات العمال وحقوق والتزامات الاستخدام الجماعي

وأجريت مقارنة للاستجابات وعقدت خلال النصف الأول من عام 1999 عدة اجتماعات للتشاور مع مختلف المجموعات الممثلة لأرباب الأعمال ونقابات العمال والمستخدمين والجالية البرتغالية. وأوشكت لجنة الاستخدام والضمان الاجتماعي على بدء التشاور بشأن مقترحاتها الخاصة بوضع إطار حديث لتشريع الاستخدا م، وسوف تقدم تقريرها ومقترحها إلى الولايات لمناقشته بعد ذلك. وتعالج المقترحات جميع القضايا المطروحة في كتيب "النزاه ة في أماكن العمل." وتسعى هذه المقترحات إلى تعزيز حرية الفرد، سواء أكان صاحب العمل أم المستخدم، للتفاوض بشأن شروط العقد الخاص به، في نفس الوقت الذي يتم فيه تطبيق مجموعة من المعايير الدنيا في القانون ينبغي للجميع التمسك بها. ويتم أيضا التشديد بقوة على ضرورة التزام الجميع بالممارسات الإدارية السليمة. وتقترح اللجنة إصدار دليل عن الاستخدام يوفر المشورة بشأن الممارسات الإدارية السليمة لاستخدا مه مقترنا بالتشريع الجديد. واللجنة على ثقة أيضا من أن مقترحاتها بشأن قانون الاستخدام والخطوط التوجيهية للإدارة السليمة ستسفر، إذا أقرتها الولايات وتم الالتزام بها عمليا، عن وضع إطار للتشريع يرسي المعايير الدنيا التي تعد بصفة عامة ضرورية ومقبولة في مكان ا لعمل الحديث وقادرة على الوفاء بالمعايير المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 10-2.

والى أن يتم الأخذ بالمقترحات الجديدة، تبقى الظروف والسياسات على النحو الوارد في التقرير الثالث.

المادة 8

الجزيرة طرف فيما يلي:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

اتفاق ية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 98)؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948 (رقم 87).

وتسري هذه الاتفاقية الأخيرة بموجب القانون العام. ولا يوجد أي قيد على حق المواطن في الاجتماع مع أشخاص آخرين لأي هدف غير مخالف للقانون. وبالرغم من عدم وجود أي قانون يتصل بتنظيمات نقابات العمال، ليست هناك شروط يجب الوفاء بها لدى إنشاء نقابة عمال في جيرسي، وهناك في الواقع عدة فروع لمنظمات أكبر تعمل في الجزيرة. وفيما يتعلق بالاجتماعات، فان الوضع القانوني يكمن في حق المواطن في الحرية الشخصية وحرية القول.

المادة 9

تنفذ أحكام هذه المادة بموجب قانون (جيرسي) للضمان الاجتماعي لعام 1974 بصيغته المعدلة وبموجب قانون (جيرسي) للتأمين الصحي لعام 1967 بصيغته المعدلة وبموجب مجموعة كبيرة من التشريعات الثانوية التابعة لها. وقد سبق تقديم نسخ من هذه التشريعات. وترفق مع هذا التقرير نسخ من الصكوك الأحدث التي تم إصدارها منذ تقديم التقرير الدوري السابق. وهذه الصكوك هي قانون بدل الانتقال للعجزة (جيرسي) لعام 1997 و قانون مخصصات رعاية الأطفال لهام 1999- "القا نون الخاص بإنشاء مخطط لزيادة توفير رعاية الأطفال في الأسر المنخفضة الدخل" (وهذا الصك الأخير مرسوم خاص بالولايات وليس قانونا).

وكما جاء في التقرير السابق، أنشئت الفروع التالية للضمان الاجتماعي في الجزيرة.

الرعاية الطبية

في أعقاب استعراض وإعادة تنظيم هيكل ا لخدمات الاجتماعية في الجزيرة، توفر لجنة الصحة والخدمات الاجتماعية، وهي اللجنة التي حلت محل لجنة الصحة العامة، العلاج المجاني بالمستشفيات.

ويحق لكل شخص مؤمن عليه بموجب قانون التأمين الصحي الحصول على إعانة طبية بشرط استيفائه لشروط الإقامة لمدة ستة أشهر، في شكل استرداد جزء من تكاليف خدمات الممارس الطبي العام والعقاقير والأدوية المدعمة (إعانة أدوية).

يتم تمويل الإعانات من المساهمات التي تدفع إلى صندوق الصحة. ويمكن لأي شخص يقل دخله عن مستوى محدد أن يتقدم بطلب للحصول على إعفاء من التأمين الصحي، وبذلك يكون مست حقا للإعانات المذكورة أعلاه بدون دفع أي تكلفة. ويجري تنفيذ مبادرات لدراسة استخدام وصلات تكنولوجيا المعلومات بين الأطباء الذين يقدمون الرعاية الأولية، وذلك حرصا على تحقيق أفضل رعاية للمرضى.

الاستحقاقا ت الاكتتابية

يوفر قانون الضمان الاجتماعي مختلف الفوائد ال نقدية في مقابل الاشتراكات المرتبطة بالدخل.

وهذا المخطط إجباري لجميع الأشخاص بين عمر الانتهاء من التعليم في المدرسة وسن التقاعد (ويخضع ذلك لأحكام خاصة بفئات معينة من الأشخاص).

ويتم زيادة الفوائد سنويا مثلما يتم زيادة الاشتراكات. وتأتي أموال الفوائد من الا شتراكات التي يدفعها أرباب الأعمال والمستخدمين والولايات. ويجري تنفيذ زيادات متوالية في نسبة الاشتراكات لتوفير صندوق للضمان الاجتماعي يكفي لمواجهة التغيرات الديمغرافية في نسبة الإعالة، وهو ما يحمي حقوق المتقاعدين في الحصول على دخل.

وتخضع جميع الفوائد الو اردة أدناه لإصلاحات مقترحة ترمي إلى ترشيد وتطوير نظام الفوائد لكفالة أن وصول الإعانات للمحتاجين ولكفالة عدم حرمان أصحاب المطالبات من حقهم في الإعانات عن غير قصد.

’1’ إعانة المرض يتم دفعها عن الفترات التي يكون الشخص فيها غير قادر على العمل بسبب المرض، رهنا بشروط معينة يتم الوفاء بها.

’2’ إعانة الاعتلال تحل محل إعانة المرض بعد مدة 52 أسبوعا بشرط الوفاء بشروط معينة. والمعدل القياسي لهذه الإعانة هو نفس معدل إعانة المرض.

’3’ إعانات الإصابات تدفع عن مدة أقصاها 52 أسبوعا من تاريخ وقوع حادث، بشرط الوفاء بشروط معي نة.

’4’ إعانة العجز هي مبلغ يتم دفعه بعد انتهاء المدة التي يدفع عنها إعانة الإصابة. وتدفع هذه الإعانة نتيجة لفقد القدرة البدنية أو الذهنية في أعقاب التعرض لحادث. ولا تدفع في نفس وقت إعانة الإصابة. ويتوقف مقدار الإعانة على مدى العجز ويجوز زيادتها لصال ح الزوجة أو شخص بالغ معال.

’5’ منحة الأمومة هي مبلغ مقطوع لتغطية التكاليف العامة المرتبطة بالطفل المولود حديثا وقد تدفع على أساس اشتراكات التأمين التي تدفعها الأم أو التي يدفعها زوجها.

’6’ استحقاقات الأمومة: يحق للمرأة التي تترك عملها بسبب الحمل أن تحصل على إعانة أسبوعية لمدة 18 أسبوعا. وتدفع هذه الإعانة استنادا إلى اشتراكاتها في التأمين.

’7’ تدفع إعانة الأرملة لمساعدة الأرملة في فترة الترمل الأولية. وتدفع مخصصات الأرامل لمدة 52 أسبوعا الأولى من الترمل. وتدفع بعد ذلك إعانة الأم الأرملة للأرملة التي تعول أطفالا. وتحل استحقاقات الورثة محل إعانة الأرملة، وذلك لكفالة الحق في المعاش التقاعدي للأرمل فضلا عن الأرملة.

’8’ ويتم حاليا دفع معاش الأرملة إما بعد انتهاء إعانة الأرملة إذا لم تكن المرأة الأرملة مؤهلة للحصول على إعانة الأم الأرملة وكان عمرها يزيد عن 40 عاما لدى وفاة زوجها، أو بعد أن ينتهي استحقاق الأرملة لإعانة الأم الأرملة ويكون عمرها حينئذ 49 عاما.

’9’ معاشات المسنين: كان سن التقاعد للنساء 60 عاما للنساء و65 عاما للرجال قبل عام 1975. ولكن قانون 1975 ينص على أن يكون سن التقاعد للرجل والمرأة 65 عاما . ومع ذلك، تتمتع المرأة المؤمن عليها قبل عام 1975 بحماية حقها حيث يمكنها المطالبة بمعاش الشيخوخة في سن الستين من خلال التأمين الخاص بها. ويحوز لزوجة الشخص المتقاعد استحقاق معاش خاص بها في سن 65 عاما استنادا إلى سجل اشتراكات زوجها حتى وان كانت هي نفسها غير مشمولة في التأمين. وسيجرى تطبيق مخطط جديد "للمعاشات التقاعدية المرنة." وسوف يتيح ذلك للناس الحصول على معاش مخفض اعتبارا من سن 63 عاما.

’10’ منحة الوفاة: وهي مبلغ مقطوع يدفع لدى وفاة أحد المساهمين أو لدى وفاة زوجه أو طفله. ويجوز أيضا دفع منحة وفاة غير اكتتابية في حالات معينة.

المعاشات غير الاكتتابية

’1’ ينص قانون (جيرسي) لاستحقاقات الخدمة الصادر في عام 1973 على دفع إعانة نقدية شهرية للأشخا ص الذين يعانون من عجز بدني أو عقلي شديد بدرجة تجعلهم في حاجة دائمة إلى اهتمام مستمر. وتخضع هذه الاستحقاقات لحدود كبيرة من الدخل وهي معفاة من الضرائب وتدفع بجانب أي إعانات أخرى مستحقة.

’2’ ينص قانون (جيرسي) للمعاشات التقاعدية غير الاكتتابية لعام 1954 على دفع معاشات تقاعدية غير اكتتابية للأشخاص المولودين قبل عام 1896 (أي الأشخاص الذين بلغوا عمرا لا يستطيعون معه دفع الاشتراكات ومن ثم يكونون مؤهلين لمعاشات الشيخوخة).

’3’ ينص قانون (جيرسي) لمخصصات الأسرة لعام 1972 على دفع إعانة معفاة من الضرائب لصالح الأسرة ككل. وتدفع هذه الإعانة للأسر التي تعول طفلا واحدا على الأقل دون عمر 16 عاما ويرتبط جدول الدفع بدخل الأسرة/عد د الأطفال. ويتم استعراض هذه الإعانات سنويا.

’4’ ألبان الرفاه: تتاح الألبان للفئات التالية بأسعار أقل من أسعار التجزئة:

الأطفال دون الخامسة من العمر؛

الأمهات الحوامل؛

الأشخا ص بين 65 و 70 عاما ممن يحصلون على إعانة الرفاه من الأبرشيات أو يحوزون إعفاء من ال تأمين الصحي أو يحتاجون اللبن باعتباره يشكل جزءا ضروريا وجوهريا لصحتهم؛

الأشخاص فوق عمر 70 عاما.

’5’ مخصصات الكبار كبدل عجز: تدفع للكبار ممن كانوا غير قادرين على العمل لبعض الوقت بسبب إصابتهم بعجز. وتدفع هذه الإعانة شهريا وتخضع لشروط الإقامة والدخل.

’6’ إ عانة رعاية المعتلين تدفع للأشخاص في سن العمل ولا يستطيعون العمل بسبب بقائهم في المنزل لرعاية شخص يتلقى مخصصات الخدمة. ويتم أيضا سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي للكفيل لحماية استحقاقاته الفردية. وتخضع هذه الإعانة لشروط معينة شأنها في ذلك شأن الإعانات الأخر ى.

’7’ مخصصات الأطفال كبدل عجز تدفع عن الأطفال دون عمر 16 عاما المعوقين ولكن درجة إعاقتهم لا تؤهلهم للحصول على استحقاقات الخدمة. وتخضع هذه المخصصات لشروط الإقامة والدخل.

’8’ إعانة العجز كبدل مواصلات بغرض مساعدة الكبار والأطفال الذين لا يمكنهم الخروج في أ مان من المنزل بدون مساعدة بسبب إصابتهم بعاهة بدنية أو عقلية شديدة. وتدفع هذه الإعانة بشرط الوفاء بالشروط الطبية وشروط الإقامة والدخل.

’9’ مخصصات رعاية الأطفال تدفع لأصحاب المطالبات المستوفين للشروط وذلك لمقابلة تكلفة رعاية الطفل التي يتكبدها الوالدان العا ملان. والهدف من سياسة منح هذه الإعانة هو السعي إلى كفالة أن كسب دخل أقل من عتبة الضرائب ليس سببا في حرمان الأشخاص غير القادرين على كسب دخل يكفي لدفع ضريبة الدخل ومن ثم يكونون مؤهلين للحصول على إعفاء من الضرائب.

’10’ منح الرفاه المقدمة من الكنيسة (التي تد يرها الأبرشيات). والهدف من منحة الرفاه هو استكمال دخل الأشخاص الذين ليس لديهم عمل كامل الدوام ولا يكفي دخلهم (إن وجد) من إعانات الضمان الاجتماعي أو غيره من المصادر لتلبية احتياجاتهم.

وتدفع منح الرفاه للأشخاص المولودين في الجزيرة أو الذين أقاموا فيها لمد ة خمس سنوات متتالية على الأقل.

إعانة البطالة

لا تدفع إعانات من هذا القبيل بموجب قانون الضمان الاجتماعي. ويمكن للأشخاص المتعطلين عن العمل المطالبة بمنحة رفاه من هيئة الرفاه في الأبرشية (بشرط استيفائهم للشروط المحددة أعلاه).

وفي عام 1998، بلغ الإنفاق على الضمان الاجتماعي 87 مليون جنيه إسترليني و13 مليون جنيه إسترليني على صندوق الصحة و 21.5 مليون جنيه إسترليني على الفوائد غير الاكتتابية.

ولا توجد ترتيبات غير رسمية لاستكمال مخطط الضمان الاجتماعي الرسمي المبين.

وتتمتع كافة الفئات بالحق في الضمان الاجتماعي.

وق امت ولايات جيرسي بإجراء استعراض رئيسي (وردت الإشارة إليه في التقرير السابق) لجميع أنشطة مرفق الضمان الاجتماعي في الجزيرة على ضوء الاتجاهات الاجتماعية واتجاهات العمل واستعدادا للتغيرات الديمغرافية التي ستغير من المعدل الحالي للإعالة بين المسنين والعاملين. وتنبثق معظم الإصلاحات والتعديلات التي أدخلت على النظام والمبينة في الفقرات أعلاه من هذا الاستعراض.

لا توجد مساعدات دولية.

المادة 10

الزواج

للرجل والمرأة الحق في التزوج برضائهما الكامل الذي لا إكراه فيه بموجب أحكام قانون 1842 للحالة المدنية بصيغته المعدلة .

الأسرة

فيما يتعلق بالفوائد المقدمة من الحكومة، فهناك آليات مختلفة تسعى إلى حماية الأسرة كوحدة. ويتيح قانون (جيرسي) لعلاوات الأسرة الصادر في عام 1972، بصيغته المعدلة، تقديم فوائد نقدية قائمة على استطلاع الموارد، إلى الأسر المنخفضة الدخل. وتدفع الأسر ال تي تتلقى علاوات الأسرة ضريبة الدخل. أما الأسر التي يتجاوز دخلها مستوى علاوات الأسرة فيطلب منها عادة دفع ضريبة الدخل ولكن يمكنها الحصول على الإعفاءات الضريبية الخاصة بالمتزوجين والأطفال. ويمكن للأسر التي تواجه مشاكل مالية أخرى أن تطلب أيضا من الكنيسة إ عانات ضمان اجتماعي، تقوم على مفهوم الوحدة الأسرية. وتستند هذه الفوائد على وجه الدقة إلى استطلاع الموارد. وتهدف إلى ضمان رف ع مستوى جميع الأسر إلى حد الكفاف على الأقل. وتتاح علاوة الأسرة لجميع سكان جيرسي الذين ينخفض دخلهم عن حد معين والذين يزودون سلطات ضريبة الدخل بما يلزم لإثبات دخلهم.

ويقوم أيضا نظام التأمين الصحي في جيرسي على الوحدة الأسرية، بشرط أن يكون المعالون الذين يعولهم الشخص المؤمن عليه مشمولين في الاشتراكات التي يدفعها هذا الشخص المؤمن عليه. ومتى دفع الشخص المؤمن عليه اشتراكات التأمين لمدة س تة أشهر، فإنه يتمتع هو وأسرته بالتغطية الصحية بموجب قانون (جيرسي) للتأمين الصحي الصادر عام 1967. ويمكن للأشخاص ذوي الدخل المنخفض جدا الحصول مجانا على خدمات الممارس العام وعلى الأدوية بواسطة المخطط الاستثنائي للتأمين الصحي. ويتم الاستجابة لاحتياجات الأس ر الكبيرة بعلاوة الأسرة وقوانين التأمين الصحي على حد سواء. بينما يتيح نظام الضمان الاجتماعي الذي يغلب عليه الطابع التقديري بالمقارنة بالاستحقاقات القانونية التي توفرها إدارة التأمين الاجتماعي، إعانات مالية للأسر الكبيرة عند الحاجة.

ولا يوجد إلا قليل جدا من الأسر، إن وجدت، لا ينطبق عليها أي من أحكام الضمان الاجتماعي التي تستهدف ذوي الدخل المنخفض. وكما وردت الإشارة في التقرير السابق، فان إحدى نتائج استخدام نظام ضريبة الدخل لتقدير علاوات الأسرة هو أن العاملين المهاجرين الذين يفدون إلى الجزيرة لا يكون لهم أرقام لضريبة الدخل يمكن على أساسها تقديم مطالبة للحصول على علاوات الأسرة. ويسري ذلك على أي عامل مهاجر. وبينما يمكن تقديم مطالبات بأثر رجعي من تاريخ الوصول إلى الجزيرة في حالة وجود اتفاق معاملة بالمثل مبرم مع بلد المنشأ، فقد يطرح ذلك بعض المشاكل في حالة ا لأشخاص الذين يفدون من بلدان لا تتعامل بالمثل فيما يتعلق بعلاوات الأسرة. وتجري دراسة هذه المسألة في استعراض الضمان الاجتماعي الذي سبقت الإشارة إليه في هذا التقرير.

الأمومة

هناك طريقتان لحماية الأمومة في جيرسي. وتتمثل الطريقة الأولى في نظام فوائد التأمين ا لاجتماعي الذي يتيح دفع علاوات الأمومة ومنح الأمومة. وتُدفع علاوات الأمومة لمدة 18 أسبوعا كتعويض عن الدخل المفقود نتيجة ملازمة الفراش. ويعتبر هذا الاستحقاق اكتتابيا يدفع مقابل اشتراكات الأم لمدة سنة قبل ولادة الطفل. وتدفع منح الأمومة، في شكل مبلغ مقطوع لتغطية تكاليف الطفل المولود حديثا وبعض التكاليف التي تتحملها الأم، إما على أساس اشتراكات الأم أو على أساس اشتراكات الزوج، مما يعني عمليا أن كل ولادة تقريبا من الولادات التي تحدث في جيرسي تكون مصحوبة بطلب منحة الأمومة وتغطي الاستحقاقات الطبية إثناء فترة ال ولادة بمقتضى مخطط التأمين الصحي العادي، بينما تتولى لجنة الصحة العامة تشغيل عيادات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها.

والطريقة الثانية لحماية الأمومة هي مدونة طوعية للممارسا ت السليمة بشأن استحقاقات الأمومة في مجال العمالة، وهي مدونة وافقت عليها الولايات ف ي أكتوبر/ تشرين الأول 1993. وتهدف المدونة إلى تطبيق إجازة الأمومة وحقوق إعادة توظيف الأمهات المرتقبات. وتوازي مدة إجازة الأمومة المدة المغطاة بعلاوة الأمومة أي 18 أسبوعا.

وبدأ تقديم الاستحقاقات النقدية للأموم ة في جيرسي منذ إصدار قانون الجزيرة الخاص بال تأمين في عام 1951 وجرى تحسينها فيما بعد عن طريق قانون (جيرسي) للتأمين الاجتماعي الصادر في عام 1974 والذي ألغى القانون السابق وحل محله. وتمثلت التحسينات الرئيسية في تخفيف المقتضيات الاكتتابية وأتاح الاتصال مع البلدان الأجنبية التي لديها نظام مماثل من الا ستحقاقات للحفاظ بوجه عام على هذه الاستحقاقات النقدية عندما يهاجر العمال من بلد إلى آخر.

ومن الواضح أن هناك نساء في جيرسي لا يتمتعن بتغطية التأمين الاجتماعي للحصول على استحقاقات الأمومة، أي على علاوة الأمومة، وذلك لأن لديهن خيار عدم دفع الاشتراكات. وبانت ظار إصدار المدونة الطوعية التي ستشمل تلكن النساء بالذات، وافقت الولايات من حيث المبدأ على وجوب تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحيث تكون المرأة العاملة ملزمة بدفع اشتراكاتها ولا يتاح لها خيار التوقف عن الدفع. ويجري حاليا إجراء التعديلات المطلوبة. وبهذه ال طريقة تكون جميع العاملات مشمولات بالتأمين الاجتماعي للحصول على استحقاقات الأمومة.

الأطفال

توجد في جيرسي خدمات متخصصة لحماية الأطفال ولمساعدة المحتاجين من الأطفال والأسر. ولجنة الصحة الخدمات الاجتماعية منوطة بالسلطات القانونية والمسؤوليات عن حماية وتعزيز ر فاه الطفل والأسرة في إطار التشريع الأشمل الخاص بالأطفال الذي يخولها نفس السلطا ت والمسؤوليات ومن المرجح أن يتم وضعه في عام 2000 .

وتقدم الخدمات مجانا وهي متاحة للجميع بغض النظر عن الأصل القومي أو مدة الإقامة. ويتمتع الأطفال دون سن 16 عاما بالحماية من الا ستغلال الاقتصادي بموجب قانون (جيرسي) للأطفال الصادر في عام 1969 ويوقع العقاب على أي مخالفات لهذا التشريع. ويجري حاليا إعداد الصيغة النهائية لتشريع جديد للأطفال سيحل محل قانون (جيرسي) للأطفال الصادر في عام 1969، بصيغته المعدلة. وسوف ينظم التشريع الجديد، شأنه في ذلك شأن قانون عام 1969، استخدام الأطفال (يشمل المواد من 42 إلى 47 من الجزء السادس) وسوف يمكّن لجنة الصحة والخدمات الاجتماعية من إصدار أوامر تغطي عموما استخدام الأطفال دون عمر 16 عاما.

يتمتع الأطفال دون عمر 16 عاما بالحماية من الاستخدام في الأعما ل التي تلحق الضرر بصحتهم أو أخلاقهم وذلك بموجب التشريع الحالي وسوف ينطبق أيضا التشريع الجديد (المادة 42 (2) المشار إليه أعلاه. وسوف توقع غرامة على أي مخالفة للمادة 42.

ويحظر القانون استخدام الأطفال بأجر ويعاقب عليه.

ولا توجد آلية يمكن عن طريقها جمع معلوم ات عن استخدام الأطفال على أساس غير متفرغ أو في العطلات.

ولا توجد آلية يمكن بها جمع معلومات عن استخدام الأطفا ل على أساس غير متفرغ أو في العطلات في مزارع الأسر أو شركاتها أو أعمالها التجارية.

والقوانين والسياسات المتعلقة بالأطفال في الجزيرة غير تمييزية. وم ن ثم، تحظى جميع مجموعات الأطفال، بغض النظر عن الظروف الشخصية، بنفس المستوى من الحماية والمساعدة.

واعتبارا من 1نوفمبر/تشرين الثاني 1999، تم تطبيق التشريع الجديد الخاص بسن الرشد. ويعتبر الآن أن الأطفال قد بلغوا سن الرشد في عمر 18 عاما. ويعني ذلك أنهم يتمتع ون بالحقوق القانونية الكاملة كبالغين، مثل حقوق الميراث وحق التزوج بدون موافقة الوالدين.

الإعاشة

أقرت حكومة الجزيرة في 23 مايو/أيار 2000 قانون (جيرسي) (تسهيلات الإنفاذ) الخاص بأوامر الإعالة لعام 2000 الذي وسع من نطاق الإنفاذ والإجراءات المنقحة الخاصة ب مختلف أوامر إعالة الأطفال وغيرها من الأوامر التي تصدرها المحاكم أو الجهات القضائية في الجزيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع وضع قانون جديد للأطفال هذا العام سيوسع من سلطة المحاكم في التعامل مع الأمور المتعلقة بالحجز والرعاية والرقابة وإمكانية الوصول.

عل اوة الأسرة

هناك حركة سفر كبيرة للعاملين من وإلى جيرسي، وخاصة فيما يتعلق بالصناعات الموسمية، كالسياحة والزراعة. كما تتميز جيرسي أيضا بقطاع مالي هام يتطلب نقل عاملين من منظمات أكبر في بلدان أخرى، ولاسيما من المملكة المتحدة. ولذلك أبرمت سلطات الجزيرة اتفاقا ت للمعاملة بالمثل مع البلدان ذات الصلة لتوفير الحماية لهؤلاء العاملين المهاجرين سواء أثناء إقامتهم في جيرسي أو فيما بعد عند عودتهم إلى بلادهم. وقد أبرمت اتفاقات بصفة خاصة مع المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال. وتضم هذه الاتفاقات أحكاما تتعلق لعلاوات الأسر ة ومنح الأمومة.

وكما جاء من قبل، يجري حاليا استعراض رئيسي لنظام الضمان الاجتماعي في الجزيرة.

وفي مجتمع جيرسي الصغير والمترابط، تتاح المعلومات عن هذه الحقوق من شتى المصادر الحكومية والكنسية والطوعية والمنزلية. كما تنشر التشريعات رسميا ومن خلال وسائل الإعلام على السواء.

وتعمل هذه الترتيبات بطريقة مرضية في مجتمع صغير مثل جيرسي.

ومسألة المساعدة الدولية غير منطبقة.

المادة 11

وتعد جيرسي دوليا من البلدان التي تتمتع بمستوى معيشي مرتفع للغاية. وقد تحسنت ظروف معيشة مجمل السكان على نحو مستمر في الفترة التي أعقبت الحر ب العالمية الثانية.

ولم تقدم الجزيرة تقريرا حديثا عن المستوى العام للمعيشة، ويكفي التعويل على الإجابات الواردة في هذا التقرير.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في عام 1996 (أحدث الأرقام المتاحة) 18200 جنيها إسترلينيا. ولا تتوافر إحصائيات فيما بت علق بالفئة الأفقر من السكان التي تمثل 40 في المائة من مجموع السكان ولا يوجد "خط للفقر."

ولا تقوم جيرسي بتسجيل الأرقام القياسية للمستوى المادي للمعيشة.

الحق في الغذاء الكافي

يتوافر الغذاء في جيرسي بما فيه الكفاية، وتتصل معظم المشاكل الغذائية بالإفراط في ال طعام أكثر مما تتصل بنقصه. وتتوفر لسكان جيرسي الموارد الكافية لشراء الأغذية اللازم ة للمحافظة على مستوى غذائي مرض.

ويتم بصورة منتظمة إجراء استقصاء عام للأسر لبيان المبالغ التي يتم إنفاقها على الغذاء والشراب. وهناك برامج محددة تقيم بطريقة غير مباشرة الحالة الغذائية، بما في ذلك خدمات ما قبل الولادة، وعيادات العناية بالرضع، والخدمات الصحية المدرسية.وتتوفر في جيرسي في مجالات الصحة والطب والتمريض خدمات رفيعة المستوى تراعي فيها الأغذية لدى التشخيص والمعالجة وإسداء المشورة.

ويوجد عدد كبير من مرافق رعاية كبار السن ، بما في ذلك مراكز الرعاية النهارية حيث يتم توفير وجبات الطعام وخدمة " الوجبات المنقولة بعربات" حتى يتسنى إجراء زيارات منتظمة لعدد كبير من الأشخاص الذين ينتمون عادة للفئات المستضعفة.

ولا يعاني السكان في جيرسي من الجوع أو سوء التغذية.

ولم تطرأ أي تغيرات عل ى السياسات العامة أو القوانين أو الممارسات الوطنية من شأنها التأثير سلبا على فرص الحصول على الغذاء الكافي.

ولا تمثل مسألة الحصول على الغذاء مشكلة نظرا لصغر حجم المجتمع ولغناه النسبي ووجود نظام متطور للإمداد والتوزيع.

وتتمثل التدابير الرئيسية الرامية إلى ت حسين النظم الزراعية في التسويق والحفاظ على الأراضي الزراعية. وبالنسبة للتسويق، توفر الإعانات للأفراد الذين يقومون بالتصدير من خلال القنوات المعتمدة. وفيما يتعلق بالحفاظ على الأراضي الزراعية، فان استغلال جميع الأراضي الصالحة للإنتاج الزراعي مقصور على المز ارعين الأصليين. وتضم أشكال المعونة الأخرى الرامية إلى تحسين الهياكل الزراعية، مخطط قروض تفضيلية وإعانات لتعويض المزارعين عما قد تنطوي عليه التربة من عيوب. وبالإضافة إلى ذلك، يكفل قانون (جيرسي للآفات الزراعية الصادر في عام 1991 الالتزام الصارم بمدونات قواع د استخدام المواد الكيمائية وحظر استخدام بعضها وتنفيذ برنامج يحدد المستويات القصوى للمخلفات في المواد الغذائية.

ويحرص أيضا على الحفاظ على الثروة السمكية من الموارد الطبيعية ومزارع تربية الأسماك كما يحرص على نظافتها لضمان مصلحة الجزيرة على المدى البعيد وعل ى أفضل نحو. ويتم رفع إنتاجية مصايد الأسماك إلى أقصى حد عن طريق تحسين الإدارة، باستخدام الحدود الدنيا لأحجام أسماك الصيد وغير ذلك من أشكال المراقبة. وتراقب الأسماك والمحاريات بانتظام لرصد التلوث. كما تلقى تربية الأسماك دعما قويا عن طريق البحوث ومراقبة المنطق والإشراف على نوعية المياه والمنتجات. وفيما يلي التشريعات السارية المرتبطة بالزراعة ومصايد الأسماك:

قانون (جيرسي) لحماية الأراضي الزراعية (مراقبة البيع والإيجارات) لعام 1974؛

قانون (جيرسي) لحماية الأراضي الزراعية لعام 1964؛

قانون (جيرسي) للتسويق الزر اعي لعام 1953؛

قانون (جيرسي) لعائدات الزراعة لعام 1947؛

قانون (جيرسي) الزراعي ( الأسعار المكفولة والمساعدة المالية) لعام 1965؛

قانون (جيرسي( الزراعي (القروض والضمانات) لعام 1974؛

قانون (جيرسي) لمصايد الأسماك البحرية لعام 1962؛

قانون (جيرسي) لمبيدات الآفات لعام 1991.

وتضم إدارة الزراعة ومصايد الأسماك وحدة إرشاد وفريقا من الخبراء المتخصصين تقريبا في كل مجالات الزراعة والبستنة ويتم إجراء التجارب باستمرار وقد أسهمت النتائج المحرزة في زيادة الإنتاجية والوفورات الاقتصادية.

وتنشر الإدارة دليلا للمزارعين لاطلاعهم على التطورات الجديدة وتقديم الإرشاد إليهم. ويهدف الفرع المعني بالتعليم في الإدارة اجتذاب الشباب وتنمية مهارات العاملين في الزراعة.

وفي ميدان تربية الحيوانات، يتم دفع إعانات للمنتجين الذين يملكون قطعانا مسجلة لإنتاج الألبان ويتم دفع مبالغ إضافية فيما يتعلق بالإنتاج الذي يتجاوز المعايير الدنيا المحددة.

ويضم القسم الخاص بمصايد الأسماك فريق إنفاذ للقوانين ويستخدم مركبا لأنشطة البحث/المراقبة للقيام بأعمال البحث في مجال صيد الأسماك ولرصد الكميات والأنواع التي يتم صيدها. ويتم تغيير التدابير الإدارية على ضوء نتا ئج البحوث لتوفير أفضل مردود لمصايد الأسماك على الأجل الطويل.

وتعد معرفة مبادئ التغذية الملائمة لسن الأطفال جزءا لا يتجزأ من النظام التربوي.

ويتم إسداء المشورة بشأن التغذية لمجموعات محددة ، منها مثلا الحوامل، وذلك كجزء من أحد برامج الدعم التي توفرها منظمة ت مريض الأسرة ورعاية المنزل، وهي منظمة طوعية تتلقى دعما من خلال إدارة الصحة والخدمات الاجتماعية. وفي عام 1994، قامت وحدة دعم الصحة بإجراء دراسة غذائية رائدة عن الفئات المنخفضة الدخل التي تعيش في مساكن الإيواء التابعة لإدارة الإسكان وقامت بتخطيط حملة "وجبة الطعام المشبعة" عن قضايا التغذية واستهدفت الحملة كبار السن في عام 1995. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى 20 مدرسا يعملون في إطار برنامج "اعتن بنفسك" تدريبا لتنظيم دروس منتظمة لمجموعات متنوعة من الأفراد. ويمثل نشر المعلومات الغذائية جزءا لا يتجزأ من هذه الدروس.

ويتم توفير جانب كبير من المعلومات على هيئة كراسات تم ترجمة بعضها إلى اللغة البرتغالية ليستفيد منها أفراد الأقلية البرتغالية الكبيرة في الجزيرة.ويتم الاستعانة بوسائل الإعلام-الراديو والتليفزيون والصحافة بصورة منتظمة لتوفير المعلومات. وتقوم وحدة النهوض با لصحة بتنظيم معارض وأنشطة إيضاحية ومحاضرات لنشر المعلومات المتعلقة بالتغذية.

وتشكل كل هذه التدابير جزءا من السياسة الجارية التي اعتمدتها لجنة الصحة والخدمات الاجتماعية وذلك للنهوض بالصحة.

ولم تكن هناك ضرورة لاتخاذ تدابير لكفالة الاستفادة من النظام الزراع ي على نحو يتسم بالكفاءة وذلك بالنظر إلى صغر حجم المجتمع وتمتعه بالوفرة النسبية.

ولم تكن هناك ضرورة لاتخاذ تدابير لكفالة التوزيع المنصف.

الحق في الإسكان الكافي

في إحصاء عام 1996، بلغ عدد المساكن المسجلة 29956 مسكنا مستقلا ومشغولا كليا أو جزئيا، منها94 في ا لمائة تضم أسرة واحدة. وكشف الإحصاء أيضا أن 2000 وحدة سكنية أخرى لم تكن مشغولة وقت إجراء التعداد. وبلغ مجموع الزيادة في أعداد المساكن 3448 مسكنا بين 1991 و1996 أي بنسبة بلغت 12 في المائة. وفي عام 1996، تم تسجيل 33702 منزلا خاصا يلغ عدد المقيمين فيه 8125 2 شخصا. ويستخلص من هذه الأرقام أن متوسط عدد الأشخاص لكل منزل يبلغ 2.41. وهناك 17458 منزلا أو ما نسبته 52 في المائة من مجموع المنازل يملكها/ يشغلها المقيمون فيها.

ولا يوجد في الجزيرة إلا قليل جدا من الأفراد أو الأسر بلا مأوى. وتقع على لجنة الإسكان مسؤول ية توفير المسكن للأسر التي ليس لديها مأوى والتي تفي بشروط الإسكان وتقوم بذلك إذا كانت حالة التشرد غير اضطرارية، كأن تمتلك الأسرة ما يكفي من الدخل أو الموارد لاستئجار مسكن. ولم يعد لدى لجنة الإسكان بيوت للأسر التي بلا مأوى، ولا يطلب منها إلا في حالات نادر ة توفير المسكن للأسر في بيوت الاستضافة حيث يوفر لهم الإفطار والإقامة. وإذا قامت اللجنة بذلك، فمن المرجح أنه نتيجة اندلاع حريق أو حدوث فيضان أو غير ذلك من الأحداث المحددة. وتقوم لجنة الصحة والخدمات الاجتماعية وعدد من الوكالات الطوعية، ولاسيما صندوق الإيو اء، بتوفير أماكن في حالات الطوارئ لإيواء الأشخاص الذين كانوا لولا ذلك سيجدون أنفسهم مشردين. وتولى الأفضلية للأشخاص الذين يستوفون شروط الإسكان، وأما الذين لا يستوفون تلك الشروط فيسمح باستضافتهم في البيوت المخصصة للإقامة لمدد قصيرة. وفي التقرير السنوي لعام 1997، أشار مدير عام منظمة الإيواء إلى أن فريق الخدمات الخارجية قد حدد 37 شخصا باعتباره م يعيشون بلا مأوى في الجزيرة. وبنهاية ديسمبر/كانون الأول 1997، لم يتم التعرف إلا على 7 أشخاص يقيمون بلا مأوى.

وتوفر لجنة التعليم المأوى للشباب المشردين الذين يستوفون شروط الإسكان وتتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما. كما توفر مختلف المنظمات الخيرية في حالات الطوارئ أماكن لاستضافة الأشخاص الذين كانو ا لولا ذلك سيجدون أنفسهم مشردين. وفي حين أن مثل هذه المنظمات تميل إلى إعطاء الأفضلية للأشخاص الذين يستوفون شروط الإسكان، فان هذه القاعدة لا تعكس بالضرورة الواقع دوما.

وأما فيما يتعلق بالأشخاص الذين يستوفون شروط الإسكان، فإن الاطلاع على الحالات العاجلة في قائمة انتظار المساكن في جيرسي يمثل أفضل دليل لمعرفة عدد الأفراد والأسر ممن يعيشون في ظروف دون المستوى المعياري أو في حالة اك تظاظ مفرط أو التي تحتاج إلى إعادة إسكان لأسباب طبية ملحة. واعتبارا من 31 أغسطس/آب 1999، كانت قائمة انتظار المساكن تضم 422 شخصا، منهم 340 حالة "عاجلة" أو تمثل "أولية عالية." ولا توجد حاليا بيوت تديرها اللجنة لاستضافة الأسر المشردة، ولكنها تستخدم وحدات سكنية في مجمع الإسكان لأغراض "الإقامة لمدة قصيرة" من آن إلى آخر. ولم تتغير الأحكام الخاصة بتأجير غرف للإيواء في بيوت أشخاص آخرين. ويوجد حاليا 199 بيتا مسجلا لتوفير الإيواء لزهاء 4500 شخص.

ويقتصر في الأغلب إسكان الأشخا ص الذين لا يستوفون شروط الإسكان على استئجار غرف مفروشة في منزل شخص آخر. وتراقب لجنة الصحة والخدمات الاجتماعية معايير محددة في جميع الغرف المعروضة للإيجار بموجب السلطات القانونية ومدونة قواعد المهنة. ولابد بموجب القانون أن يتم تسجيل كل البيوت التي تتسع غرفها المفروش ة للإيجار لأكثر من خمسة أشخاص لدى لجنة الإسكان التي تفرض شروطا صارمة للتسجيل، مثل حجم الغرفة وعدد الأشخاص في كل غرفة نوم، وتوفر المراحيض والمغاسل وأحواض ودش للاستحمام، والديكور، الخ. ويتعين في كل سنة معاودة تسجيل هذه البيوت التي تخضع لعمليات تفتيش دقيقة. ويوجد حاليا 151 بيتا مس جلا لتوفير المأوى لما مجموعه 2700 شخص.

ولا يعرف عدد الأشخاص الذي قد يعيشون في مساكن غير قانونية، ولكن إدارة الإسكان تقاضي نحو 10 أشخاص كل عام لانتهاكهم قانون الإسكان.

ولا توجد سجلات عن عدد الأشخاص الذين طردوا من مساكنهم خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن م ن المرجح أن عددهم يقل عن 200 مستأجر ويتراوح بين 400 و500 مستأجر بالنظر إلى من يعيشون في غرف مفروشة للإيجار. ومن المحتمل أن عدد من يعيشون في غرف مفروشة للإيجار قد تزايد ليصل إلى نحو 10000 شخص وجميعهم لا يتمتعون حاليا بحماية من الطرد التعسفي. ولم تعد هن اك اليوم منافسة متزايدة في قطاع المساكن المؤجرة نظرا لانتقال الجزيرة من وضع كانت تتمتع فيه بالتوازن النسبي بين العرض والطلب في عام 1995 إلى اختلال التوازن في الوقت الراهن.

وهناك ستة آلاف أسرة تستأجر غرفا مفروشة ولا تستطيع تحمل تكاليف الإيجار بدون إعانة. وتبلغ الإعانة السنوية للإيجار حاليا 18 مليون جنيه إسترليني في العام. وتقدم لجنة الإسكان إعانات سخية للأشخاص الذين يستوفون شروط الإسكان الذين يقدمون على شراء منازل لأول مرة أو الذين يستأجرون مساكن من القطاعين العام والخاص الذين لا يكفي دخلهم لتغطية تكال يف الإسكان. وبالنسبة للمقدمين على الشراء لأول مرة، يوفر القطاع العام قروضا بأسعار فائدة منخفضة جدا في حدود 3 في المائة بغية تفادي أن يدفع المشترون أكثر من ثلث دخلهم لتسديد القروض. وأما بالنسبة للمستأجرين من القطاعين العام والخاص ذوي الدخل المنخفض، فيت م توفير إعانات لهم لكفالة عدم تجاوز المبلغ الذي يدفعونه للإيجار سدس دخلهم أو خمسه أو ربعه، تبعا بمستوى الدخل. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يدفع الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الإسكان أكثر من ربع دخلهم بكثير لتوفير مسكن يقيمون فيه.

ويبلغ عدد الطلبات المدرجة في ق ائمة الانتظار للحصو ل على مسكن في الولايات 422 طلبا في 31 أغسطس/آب 1999. وتتفاوت مدة الانتظار بحسب الأولوية ومدى الضرورة العاجلة، حيث تتراوح من يوم إلى خمس سنوات. ولم تعد لجنة الإسكان تدير بيوت إيواء ولكن متوسط مدة البقاء في هذه المساكن يتراوح من 18 شهر ا إلى عامين بالنسبة للأسر التي لديها طفلان ويتم تزويدها بمسكن مكون من ثلاث غرف للنوم. وتقوم اللجنة بتنفيذ برنامج لتنمية الإسكان الاجتماعي المؤجر يرمي إلى تحقيق زيادة صافية تزيد عن 500 مسكن مع نهاية عام 2003. وبالرغم من وجود هذا البرنامج، تقوم اللجنة ب ممارسة ضغوط على لجنة التخطيط والبيئة لتوفير أراض إضافية للإسكان حيث تعتقد أن البرنامج الحالي غير كاف للوفاء بالاحتياجات المتنبأ بها.

وتساعد مخططات إعانة الإيجار في القطاعين الخاص والعام على السواء على كفالة إتاحة استئجار مساكن بأسعار معقولة لغالبية السكان .

وتواصل اللجنة دعم صناديق الإسكان بالإعانات المالية لكي تساعد اللجنة في بناء وحدات كافية من الإسكان الاجتماعي المؤجر.

وقد أخذت الأرقام التالية عن إحصاء عام 1996:

مجموع عدد المساكن	33702
مساكن يشغلها مالكوها	17458	52 %
مساكن مؤجرة من القطاع العام	4575	15 %
مساكن مؤجرة من القطاع الخاص وغرف مفروشة للإيجار/مساكن للموظفين	11669	34 %

وتتضمن فئات المساكن المؤجر ة من القطاع الخاص نحو 300 وحدة تابعة لرابطات الإسكان.

التشريعات

فيما يلي التشريعات التي تنظم الحق في الإسكان الكافي:

’1’ قانون (جيرسي)للإسكان لعا م 1949 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر؛

لوائح (جيرسي) للإسكان (أحكام عامة) لعام 1949، بصيغتها المعدلة من وقت إلى آخر؛

وهي تبين فئات المقيمين الذين يجوز لهم استئجار أو شراء ممتلكات سكنية في الجزيرة.

’2’ المرسوم الذي أصدرته الولايات في 2 فبراير/شباط 1950 ا لذي يقضي بأن تقوم لجنة الإسكان بتوفير المسكن للأسر العديمة المأوى التي أجبرت على إخلاء مسكنها لأسباب غير عدم دفع الإيجار.

’3’ قوانين ولوائح تنمية الجزيرة: خطط الجزيرة، بما في ذلك خطط التقسيم إلى مناطق؛

’4’ قانون (عام 1946) الخاص بطرد المستأجرين الذين لا ي لتزمون بشروط عقد الإيجار، ويمنح هذا القانون المحاكم سلطات لتأجيل الطرد لأخذ الحالات القاسية في الحسبان وحماية المستأجرين من الطرد التعسفي؛

وينص التشريع التالي على منح قروض معانة للمقدمين على الشراء للمرة الأولى:

قانون (جيرسي) لقروض البناء لعام 1950 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر؛

لوائح (جيرسي) لقروض البناء (أحكام متفرقة) لعام 1960 بصيغتها المعدلة من وقت إلى آخر.

وفيما يلي التشريع الذي يخول محكمة مراقبة الإيجار تخفيض إيجارات القطاع الخاص في حالات فردية عندما تعتبر أن الإيجار المطلوب مرتفع أكثر مما ينبغي:

قانون (جيرسي) الخاص بالمساكن (مراقبة الإيجار) لعام 1946 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر؛

لوائح (جيرسي) الخاصة بالمساكن (مراقبة الإيجار) لعام 1946 بصيغتها المعدلة من وقت إلى آخر؛

وتنص التشريعات التالية على قيام لجنة الإسكان بمراقبة تسجيل البيوت الخاصة التي تؤ جر غرف لأكثر من خمسة أشخاص، واستيفائها للمعايير، الخ:

قانون (جيرسي) الخاص بالبيوت التي تؤجر غرف مفروشة (تسجيل البيوت) الصادر في عام 1962، بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر.

أوامر (جيرسي) الخاصة (أحكام عامة) الصادرة في عام 1962، وأوامر تالية.

المراسيم الحكومية التي صدرت في السبعينات والثمانينات والتسعينات تنص على خفض إيجارات مساكن القطاع العام.

المراسيم الحكومية (الصادرة في 1989 و1990 و 1992) التي تنص على خفض إيجارات مستأجري المساكن الخاصة ذوي الدخل المنخفض.

’5’ قواعد البناء المأخوذة من تشريع المملكة المتحدة

’6’ يحدد قانون ولوائح الإسكان أصحاب الحق في إيجار وشراء مساكن في جيرسي ضمن ثلاث فئات، وليست هناك أي معاملة تمييزية.

’7’ قانون (عام 1946) الخاص بطرد المستأجرين الذين لا يلتزمون بعقد الإيجار.

’8’ لم يجر أي إلغاء أو إصلاح تشريعي للقوانين القائمة

’9’ لا يوجد أ ي تشريع يقيد من المضاربة على أسعار المساكن.

’10’ قانون (جيرسي) لتخطيط الجزيرة لعام 1964.

’11’ لا يوجد تشريع خاص بالتخطيط البيئي والقواعد الصحية في المساكن والمستوطنات البشرية.

’12’ قانون (جيرسي) لتخطيط الجزيرة والتشريع الخاص بالصحة العامة ذو الصلة.

وفيم ا يلي "التدابير التمكينية" التي تم اتخاذها:

منح مساعدات مالية حكومية لرابطات وصناديق الإسكان بغية توفير وحدات سكنية بإيجارات معتدلة لمستأجري المساكن من القطاع الخاص؛

تمكين شركات المقاولات الخاصة من بناء وحدات سكنية للمشترين المقدمين على الشراء للمرة الأول ى الذين يتلقون قروضا مدعومة من الولايات؛

تمكين المالكين الخاصين الذين يوفرون مساكن للإيجار للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض من طلب إيجار "معقول" أخذا في الاعتبار عدم قدرة المستأجرين على تحمل هذا الإيجار إلا بإعانات الإيجار التي يحصلون عليها.

قامت لجنة الإسكان في الفترة من 1986 إلى 1998 ببناء 1200 وحدة سكنية إضافية من الإسكان الاجتماعي المؤجر أو قدمت إعانات للتمكين من إنشائها. وفي خلال نفس الفترة، تم توفير نحو 1000 منزل جديد للمقدمين على الشراء للمرة الأولى. وتقوم اللجنة حاليا بتنفيذ برنامج لتوفير 519 مسكنا إضافيا جديدا من الإسكان الاجتماعي المؤجر مع نهاية عام 2003. وتضطلع اللجنة ببرنامج طموح لإعادة تطوير العقارات القديمة ذات الكثافة السكانية العالية.

وتقع على لجنة التخطيط والبيئة في الجزيرة المسؤولية عن إعادة تقسيم المواقع إلى مناطق وتقوم حاليا بإعداد اق تراح بإعادة تقسيم الأراضي حتى يمكن توفير 250 منزلا آخر. وجاءت خطط إعادة التقسيم ضمن خطة الجزيرة التي اعتمدتها الحكومة في عام 1987 وقامت الحكومة منذ ذلك الوقت بالموافقة على إعادة تقسيم أراض إضافية بصورة دورية، وذلك استجابة لما يتم تحديثه من تقديرات منتظ مة بشأن المتطلبات المتوقعة في مجال الإسكان. وتضطلع الحكومة أيضا بتنفيذ "مبادرة المواقع الحضرية"، وهي مبادرة مستمرة ترمي إلى ضمان التنازل عن الأراضي المستخدمة في المناطق السكنية من الجزيرة.

ويتم توفير مجموعة من المساعدات المالية، منها مثلا:

إعانات الإيجا ر- 18 مليون جنيه إسترليني في السنة تقريبا؛

إعانات لدعم القروض الحكومية- 70 مليون جنيه إسترليني تقريبا؛

تقديم قروض بأسعار فائدة مخفضة للأبرشيات لتوفير مساكن لكبار السن؛

تقديم قروض بأسعار فائدة مخفضة أو منح و/أو تأجير عقارات بإيجارات اسمية إلى المنظمات ال طوعية لتمكينها من توفير المسكن لكبار السن والمعاقون والمشردون والأسر ذات الدخل المنخفض والزوجات اللاتي تعرضن للضرب المتكرر ومدمني المشروبات الكحولية، الخ.

ومسألة المساعدات الدولية غير منطبقة.

وقد تعاونت لجنة التخطيط والبيئة مع عدة أبرشيات في الماضي من أجل إنماء القرى الصغيرة. ويتم منح قروض حكومية للمقدمين على الشراء للمرة الأولى من أجل مساعدتهم على شراء وحدات سكنية في هذه المشاريع الإنمائية.

ولا توجد أي حماية إضافية ملحقة بتلك الحماية المكفولة بموجب قانون 1946 الذي وردت الإشارة إليه أعلاه.

ولم تطرأ أث ناء فترة إعداد التقرير أية تغييرات على السياسات والقوانين والممارسات الوطنية .

وتتعلق الصعوبة الرئيسية التي تواجهها الجزيرة بنقص الأراضي وبالحاجة إلى الاحتفاظ بالمساحات الخضراء والأرض الفضاء للحفاظ على قطاعي السياحة والزراعة. وشهدت الجزيرة طوال فترة إعداد هذا التقرير زيادة في جانب الطلب عن جانب العرض بالنسبة للمساكن، ولاسيما في قطاع الإيجار. ويتم اتخاذ تدابير للمساعدة تدريجيا على تصحيح هذا الاختلال. وعلى سبيل المثال، تم تنفيذ قانون المشاريع للتصدي لمشكلة نمو الوظائف، وهي مشكلة تشكل عاملا رئيسي ا في زيادة الهجرة.

ومن أعقد المشكلات ما يتصل بنقص المواقع المتاحة لأغراض الإسكان الاجتماعي مقارنة بالطلبات المتوقعة. ويضاعف من المشكلة ما يلي:

‘1‘ الحاجة إلى حماية الريف في الجزيرة من أعمال التطوير التي ستقلل من طابعه المميز وقيمته للمقيمين المحليين ولقطاعي الزراعة والسياحة.

‘2‘ عدم توفر المواقع الملائمة المستخدمة من قبل في المناطق السكنية.

وتشمل التدابير التي تم اتخاذها لمعالجة هذا الوضع ما يلي:

مبادرة حكومية لإنشاء محفل للإسكان يضم جميع الهيئات المعنية بتوفير المساكن؛

الاجتماع المنتظم للجان الحكوم ية ذات الصلة، وذلك لوضع نهج قائم على المشاركة والإجماع لمعالجة مشاكل الإسكان في الجزيرة؛

إجراء استعراضات منتظمة لتوفر الأراضي؛

التعرف المستمر على المواقع وتقييم المواقع الحضرية الممكنة، وذلك كجزء من "مبادرة المواقع الحضرية"؛

إنشاء آليات مالية وإدارية لضم ان التخلي عن المواقع؛

اقتراح حالي بإعادة تقسيم مواقع إضافية على حدود المناطق السكنية، وذلك لتعويض ما تم تحديده من نقص في المواقع المتاحة.

وبالرغم من ازدهار الجزيرة، فمن المعترف به أن هناك أفرادا يحتاجون إلى المساعدة. ولهذا فقد قامت لجنتان حكوميتان بدراس ة السياسات المتصلة بالحرمان المادي والاجتماعي*. وقد اضطلعت لجنة السياسات والموارد بالرصد والتنسيق، بينما تتولى لجنة الصحة والخدمات الاجتماعية دورا رياديا في تقديم الدعم المالي وتوفير الاستحقاقات.

ومسألة المساعدات الدولية غير منطبقة.

ـــــــــــــ

* يستت بع الحرمان المادي الافتقار إلى السلع والخدمات والموارد وأسباب الراحة والبيئة المادية والتي تعد أمورا عادية. ويتصل الحرمان الاجتماعي بالاستبعاد أو الانعزال عن المجتمع الذي ينشأ عن عوامل، مثل العمر والمرض المقيد لفترة طويلة ونمط الحياة في المنزل والحالة بش أن العمل

المادة 12

تشمل استراتيجية الصحة والضمان الاجتماعي في جيرسي الحق في الصحة البدنية والعقلية. وتقوم الإدارة بقياس المستوى الحالي للصحة البدنية والعقلية من خلال استقصاء على مستوى الجزيرة. وتعالج برامج النهوض بالصحة الجوانب المتعلقة بالصحة العقلية وا لصحة البدنية (مثل النشاط البدني). والسعي إلى بلوغ نفس الغاية يتم من خلال تطوير الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة وتحسين نظم المعلومات وتحسين جودة الرعاية في العيادات.

ومعدلات الوفيات بين المواليد بعد الولادة مباشرة هي بصورة متسقة من أفضل المعدلات م قارنة بالمقاطعات في المملكة المتحدة. ويجري تطبيق برنامج نشط لمراقبة صحة الأطفال بهدف كفالة تنميتهم تنمية صحية. وتم مؤخرا إنشاء صندوق لرعاية الطفل، وذلك لمعالجة بعض العوامل الاجتماعية التي تؤثر على التنمية الصحية.

ويتم باستمرار رصد الجوانب الرئيسية، مثل ج ودة الهواء وجودة المياه والإشعاع وتدرج هذه الجوانب في التقرير السنوي المقدم من الموظف الطبي المسؤول عن الصحة في جيرسي.

وتعالَج كافة الجوانب بما يتمشى مع الاحتياجات المعروفة وأنماط الأمراض بين السكان. وتم مؤخرا تطبيق عملية رسمية لتحديد احتياجات الصحة وتق ييمها وهناك استعداد للأخذ بالعمليات المثبتة وتكنولوجيا التشخيص عند الاقتضاء (مثل صور الرنين المغناطيسي). ويجري تنفيذ برامج فحص جماعي للسكان للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم.

والجمع بين التأمين الصحي للرعاية الأولية والصحة الثانوية العامة يعني أنه في إمكا ن الجماعات المحرومة الحصول على هذه الرعاية بدون قيود مالية. ويكفل توفير "الاستثناء من التأمين الصحي: إمكانية حصول بعض الأفراد على الرعاية الصحية الأولية مجانا. (مثل ذوي الدخل المنخفض أو المصابين بأمراض مزمنة). ويجري تحسين الوصول الجغرافي إلى الرعاية ال صحية (العيادات الفرعية ومركز صحي جديد بتنسيق من منظمة تمريض الأسرة والرعاية المنزلية). ويجري التصدي لاحتياجات الجالية البرتغالية الكبيرة غير الناطقة بالإنكليزية، وذلك من خلال تحسين مشاريع الإعلام والمشاريع المجتمعية.

المادة 13

ينظم قانون (جيرسي) للتعليم ل عام 1999 الحق في التعليم.

وقد تم تصميم النظام التعليمي للتشجيع على نماء كل شخص فكريا وجماليا وخلقيا وروحيا. فيعرّف كل طالب بالمجتمع الذي يعيش فيه وبخلفيته التاريخية وحقوقه وامتيازاته لكي يتمكن من مقارنتها بالهياكل الاجتماعية الأخرى. ويبين " البرنامج الد راسي الجديد في جيرسي" حق الطالب في منهج دراسي واسع ومتوازن استنادا إلى النموذج المتبع حاليا في المملكة المتحدة. ويشكل "تعليم حقوق الإنسان" على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، بصورة أو بأخرى، جزءا من برنامج الطالب. ويجري تنمية وتشجيع الصلات مع الدول المجاورة، ولاسيما مع فرنسا والمملكة المتحدة. ويتمتع الأشخاص المنتمون إلى دول أخرى الذين يعيشون أو يعملون بطريقة مشروعة في هذا المجتمع بالمساواة في الحصول على التعليم. ويتم كجزء أساسي من البرنامج الدراسي استرعاء انتباه الطلاب إلى ما تضطلع به الأ مم المتحدة من مهام وأنشطة.

الإعمال الكامل للحق في التعليم

إن التعليم إلزامي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 16 سنة. وقد أنشئت المدارس الابتدائية لتكون على مسافة معقولة من كافة مجموعات السكان. ويتم اتخاذ ترتيبات خاصة في حالة الأطفال ذوي ا لاحتياجات التعليمية الخاصة، وبينهم هؤلاء الأطفال الذين تكون اللغة الإنكليزية لغة أجنبية بالنسبة لهم. ويشمل التعليم الابتدائي 100 في المائة من الأطفال بين سن 1 و11 سنة. ويختار 73 في المائة من المسجلين في التعليم الابتدائي الالتحاق بالتعليم المجاني، بينم ا تختار النسبة المتبقية، وهي 27 في المائة، التعليم في مدارس مدفوعة الرسوم وهي مدارس يحصل جميعها تقريبا على معونة من الحكومة. ويعتقد بأن الحق في التعليم قد تم إعماله إعمالا كاملا.

والتعليم الثانوي إلزامي حتى سن 16 عاما، وهو متاح مجانا بعد بلوغ هذه السن بش رط توفر القدرة على الدراسة. ويغطي التعليم الفني 10 في المائة تقريبا من البرنامج الدراسي. ويعتقد بأن الجزء الأكبر من التعليم هو مهني نوعا ما. أما التعليم الثانوي المجاني فهو متاح في كافة المستويات الدراسية (11 إلى 18 عاما). وبالإضافة إلى ذلك، يوجد عدد من المدارس الخاصة التي تحصل على إعانة من الحكومة. ويعتقد بأن الحق في التعليم الثانوي قد تم إعماله إعمالا كاملا.

ويجوز للطلاب الذين يستوفون الشروط اللازمة للالتحاق بالتعليم العالي عن طريق اجتياز امتحانات المملكة المتحدة التي تجرى محليا، أن يتقدموا بطلب للا لتحاق بالتعليم العالي وأن يحصلوا على أماكن فيه. ولا يتوفر إلا قليل من التعليم العالي في جيرسي (باستثناء الجامعة المفتوحة وكلية هايلاندز) وذلك بسبب صغر حجمها. ويتلقى الطلاب عموما التعليم الجامعي في المملكة المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن 40 في المائة م ن طلبة المدارس يواصلون المشاركة في التعليم العالي وتقوم الحكومة بتقديم معونة للطلاب استنادا إلى دخل الوالدين.

ويطبق التعليم الإلزامي منذ مدة طويلة كافية كي يكون جميع السكان قد حصلوا على نسبة معينة من التعليم، ولكن هناك تعليم فردي سري للمهارات الأساسية متاح مجانا للبالغين الأميين ممن في حاجة إليه. وتشكل الأمية لدى البالغين مشكلة ثانوية للغاية في جيرسي وتجري معالجتها على أساس كل حالة على حدة. ولا تتوفر إحصاءات تفصيلية عن ذلك.

ويعتقد بأن الحق في التعليم قد تم إعماله إعمالا كاملا. والتعليم بدوام كامل إلز امي حتى سن 16 عاما في الجزيرة وهناك 82 في المائة من الطلاب يختارون مواصلة التعليم بعد ذلك، كما جاء من قبل، منهم 40 في المائة يلتحقون فيما بعد بدورات التعليم التكميلي.

واعتبارا من عام 1998، بلغ الإنفاق على التعليم 21 في المائة من مجموع الإنفاق الحكومي. وتطبق حكومة جيرسي مخططا تعليميا يشمل الجميع من خلال ما يلي:

التعليم الابتدائي	25 مدرسة (5-11 عاما)	عدد المسجلين من السكان 6093
التعليم الثانوي	4 مدراس (11-16 عاما)	عدد المسجلين من السكان 2729
	كليتان (11-18 عاما	عدد المسجلين من السكان 1259
	مدرسة عالية واحدة (14-18 عاما)	عدد المسجلين 480
كلية التعليم التكميلي (16 سنة فما فوق): مقررات دراسية بدوام كامل وغير كامل	عدد المسجلين بدوام كامل 1396

ولدى مرفق التعليم سياسة واضحة تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص في البرنامج الدراسي على كافة المستويات وبين كافة الفئات:

(أ) يوجد تكافؤ بين النسب وعدد الأفراد من كلا الجنسين بين السكان؛

(ب) تتمتع كافة الفئات بالحق في الإلمام بالقراءة والكتابة وفي التعليم على النحو المبين أعلاه؛

(ج) يتم باستمرار رصد المواد التعليمية وطرق التدريس؛

(د) نظرا للحاجة المتزايدة، يتم توفير المسا عدات للأسر التي ليست الإنكليزية لغتها الأصلية.

يتم التفاوض على مرتبات المعلمين محليا. وتتفق الزيادات في المرتبات عموما مع ما يسري على موظفي الخدمة المدنية الآخرين. ويحصل المعلمون الوافدون إلى الجزيرة بموجب عقد على إعانات إيجار. ويعتقد بأنه يتم الامتثال ل لمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة على أكمل وجه.

ويمكن فتح المدارس المستقلة في الجزيرة بشرط اقتناع لجنة التعليم بكفاية ملاكها وبحصول الطلاب على مستوى مرض من التعليم. ويوجد حاليا سبع مدارس غير حكومية وغير خاضعة لإدارة الحكومة ويبلغ عدد طلابها 2319 طال با تقريبا. ولا يواجه الذين يودون إنشاء مثل هذه المدارس أو الانضمام إليها أي صعوبات بخلاف القيود المفروضة على عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم.

وخلال الفتـرة الجاري استعراضها، لم تطرأ أي تغييرات تؤثر سلبا على الحق المنصوص عليه في المادة 13. وقامت الجزيرة ب وضع التشريع في هذا المجال لكي تعبر عن الممارسات الراهنة وتنص عليها.

وقد تم بلوغ هذه الأهداف بدون مساعدة دولية.

المادة 14

التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني.

المادة 15

شددت حكومة جيرسي على التزامها إزاء الحياة الثقافية والتقدم العلمي، وذلك من خلال سلسلة من ال مبادرات التي اتخذتها في السنوات الخمس الماضية.

قام هيئتان ثقافيتان رئيسيتان- هما صندوق جيرسي للتراث وصندوق جيرسي للفنون- بمواصلة تطوير مدى وجودة الترتيبات الثقافية في جيرسي وتم تحقيق بعض التطورات الهامة.

صندوق جيرسي للتراث

قام صندوق جيرسي للتراث بإجراء اس تعراض شامل لتكوينه أفضى إلى إنشاء مجلس متطور من الأمناء وبيان جديد بمقاصدها:

"يتميز تراث جيرسي وثقافتها بسمات خاصة. والغرض من صندوق جيرسي للتراث هو العناية بهذا التراث وتعزيز الوصول إليه على نطاق واسع ومناصرته ومساعدة الخيال على رواية سيرته لحث الناس عل ى إنشاء جزيرة أفضل لكل شخص."

وفي عام 1996، قام صندوق التراث بافتتاح معرض تصوير الاحتلال على النسيج ليضم 12 لوحة تم تصميمها للاحتفال بالذكرى الخمسين للتحرر الذي أقيم في عام 1995. وانعكس نجاح الأعمال الفنية المجتمعية في الشعبية التي حققها المعرض الذي غدا ب مثابة بيت روحي لاسترجاع الذكريات عن أيام الاحتلال. وفي عام 1997، أقيم نصب تذكاري خارج المعرض إحياءً لذكرى الرجال العشرين الذين لقوا حتفهم في معسكرات الاعتقال، ووافق هذا الاحتفال ما تم في عام 1998 من نشر البحث الأصلي الذي أجري عن حياة هؤلاء الرجال ومصائره م.

وفي نفس المبنى، قام صندوق التراث أيضا في عام 1997 بافتتاح متحفا بحريا جديدا وما يقترن به من أعمال فنية خارجية بتمويل من حكومة جيرسي في شكل منحة قيمتها 1.3 مليون جنيه إسترليني وذلك من خلال صندوق استثمارات السياحة. وقد حظي هذا المتحف الثوري الجديد بترحي ب دولي حيث فاز بجائزة متحف التراث الوطني لعام 1998/1999 كما حصل على شهادات تنويه خاصة في حفل توزيع جوائز غولبنكيان لعام 1998 وجوائز المتحف الأوروبي لعام 1999.

كما شرع صندوق التراث، بناء على طلب من حكومة جيرسي، بالانطلاق في مشروع طموح لعمل الترتيبات الم ناسبة من أجل إنشاء محفوظات وسجلات عامة للمرة الأولى. ويقوم الصندوق حاليا بإنشاء محفوظات جيرسي الجديدة بمنحة رأسمالية تبلغ نحو 5.5 مليون جنيه إسترليني مقدمة من حكومة جيرسي. وسيتم إنشاء المحفوظات الجديدة بما يتفق مع أرفع المعايير الوطنية ليضم السجلات العام ة والسجلات الخاصة الهامة، ولإتاحة الوصول مجانا إلى تلك السجلات. وهذه الخدمة الجديدة التي سيدعمها تشريع جديد سوف تتاح وتقدم خدماتها الكاملة خلال عام 2000.

وبالإضافة إلى هذه المشاريع الإنمائية الرئيسية، طور الصندوق أيضا خدمته التعليمية المقدمة إلى المدار س والكبار وتولى تنفيذ مجموعة من المشاريع الخارجية لمساعدة المجتمع على فهم تراثه وثقافته والحفاظ عليهما.

وفي عام 1999، وافقت الحكومة على تقديم منحة قيمتها 3 ملبون جنيه إسترليني إلى صندوق التراث لتنفيذ برنامج من المقرر الانتهاء منه في عام 2004 لترميم وإصلا ح قلعة مونت أورغي التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى وإعداد تجهيزات ترجمة شفوية جديدة وتحسين الخدمات المقدمة إلى الزائرين. وفي عام 2000، تتشرف جيرسي بأن تستضيف لأول مرة المؤتمر السنوي السادس بعد المائة لرابطة المتاحف، وهو ما يعبر عن الاهتمام الدولي بأع مالها في مجال التراث خلال العقد الماضي. كما سيشهد عام 2000 أيضا اكتمال فسيفساء الألفية، وهو مشروع للفن المجتمعي سيسجل آمال ومخاوف سكان الجزيرة في الألفية الجديدة. وهناك مشروع "سيتي بنك جيرسي لعام 2000" لتسجيل سنة في حياة الجزيرة باستخدام التصوير الفوتوغر افي. وسوف يبدأ العمل أيضا في "نُصب الألفية" الذي سيتم إنشاؤه في أحد المواقع الرئيسية العامة في سانت هيلر بتكلفة قيمتها 250000 جنيه إسترليني.

ويواصل صندوق التراث العمل في تعاون وثيق مع جمعية جيرسي التي تأسست في عام 1873. وتتمثل أهداف الجمعية في دراسة تا ريخ الجزيرة ولغتها القديمة وتركيبها الجيولوجي وتاريخها الطبيعي وآثارها القديمة، وفي نشر المعرفة عنها من خلال التعليم والمنشورات وغير ذلك من الوسائل، والحفاظ على اللغة القديمة والآثار القديمة والأطلال والسجلات الهامة، والحفاظ على البيئة. وهناك مشاركة شعبي ة واسعة في هذه الأنشطة حيث يبلغ عدد الأعضاء في الجمعية ما يقرب من 4500 شخص. وقامت الجمعية بإعداد سلسلة من المنشورات العلمية الهامة عن الجزيرة وأثارت نقاشا واسعا عن القضايا الراهنة من خلال المؤتمرات التي تعقدها من آن إلى آخر.

صندوق جيرسي للفنون

تتمثل أهداف صندوق جيرسي للفنون الذي أنشئ في عام 1993 في تطوير وتحسين وتعزيز فهم الفنون والحرف اليدوية في الجزيرة وممارستها والوصول إليها. ويوفر الصندوق مساعدة مالية للأفرا د والرابطات من ذوي الاهتمام بالفنون أو الحرف اليدوية على الصعيد المحلي، وذلك من خلال تقديم المن ح وتغطية الإنتاج أو المشاريع أو الدورات الدراسية. وإدارة المنح هي جزء أساسي من عمل الصندوق، شأنها في ذلك شأن إنشاء تقويم لفنون الجزيرة وحرفها اليدوية. وتم إعداد "يوميات الأنشطة الفنية والثقافية" بعد اجتماعات ربع سنوية ويتم إنتاجه كل شهرين ويوزع على نحو مائة موقع في جميع أنحاء الجزيرة. ويضم التقويم عناوين ومعلومات ويفيد في منع حدوث التضارب الذي يمكن تفاديه في التواريخ. ويعد الصندوق أيضا المصدر الرئيسي للمعلومات عن الفنون والحرف اليدوية في جيرسي، ويقدم خدمة استشارية لسكان الجزيرة.

ويواصل الصندوق ال اضطلاع بالمسؤولية عن مهرجانات الفنون في جيرسي وحقق نجاحا في إدارة مهرجانات جيرسي الدولية في عام 1995 و 1996. ويستمر الصندوق في تمويل مهرجان جيرسي لموسيقى الجاز ومهرجان جيرسي للموسيقى العالمية فضلا عن أول مهرجان دولي للجوقة في عام 1999 من بين مهرجانات أ خرى. وتستمر دراسة إمكانية إقامة مهرجانات أخرى ، ويخطط الصندوق لإقامة مهرجان جيرسي الدولي القادم لعام 2001 بمجرد اكتمال وافتتاح مشاريع البناء الجارية تحت إشرافه.

ويقدم الصندوق أيضا التمويل إلى رابطة مركز جيرسي للفنون التي تدير مركز الفنون المحلية، كما يقدم برنامجا منتظما للهواة والمحترفين في مجالات المسرح والموسيقى والرقص والفنون المرئية والمحاضرات. ويقوم أيضا مركز الفنون بتقديم دورات دراسية وحلقات تدريبية ويجري الاستفادة منه في طائفة عريضة من أنشطة الفنون المجتمعية التي يديرها الممارسون المحليون.

وتقع على الصندوق مسؤولية الإشراف على تطوير كل من كنيسة سانت جيمس ودار الأوبرا. وقامت حكومة جيرسي بشراء دار الأوبرا في عام 1999 وكلفت الصندوق بوضع خطط لتجديد المسرح. وفي عام 1997، بدأ صندوق جيرسي للفنون في حملة لجمع الأموال اللازم ة لتنفيذ مشروع الترميم الذي تبلغ تكلفته 7 مليون جنيه إسترليني. وأسفر هذا النداء حتى الآن عن جمع زهاء 1.5 مليون جنيه إسترليني. وفي عام 1998، ضمنت الحكومة قرضا قيمته 5.5 مليون جنيه إسترليني حتى يتسنى البدء في أعمال الترميم. ويسير العمل الآن قدما وسوف تعيد دار الأوبرا فتح أبوابها أ مام الجمهور اعتبارا من 9 يوليو/تموز 2000، أي بالتحديد بعد مائة عام من قيام ليلي لانغتري بافتتاح المسرح للمرة الأولى.

وفي عام 1994، وافقت الحكومة على أن تؤجر لصندوق جيرسي للفنون كنيسة سانت جيمس ، وذلك بأجر اسمي لأغراض الفنون والاجتماعات والمؤتمرات. وفي عام 1996، قدمت الحكومة منحة قيمتها مليون جنيه إسترليني إلى الصندوق لإجراء تحسينات على الموقع. وبدأ الصندوق العمل في عام 1998 بعد أن تولت خدمات العقارات إجراء أعمال الترميم لأحكام منافذ الهواء والماء في الموقع. ويتضمن عقد البناء الذي أبرمه الصندوق ت جديد وإصلاح الأجزاء الداخلية وتحسين الأجهزة السمعية وتزويد الموقع بمقاعد غير ثابتة ووصلة إلى مبنى الأسقفية القريب من الموقع. ويضم المبنى حاليا مكاتب إدارة الصندوق ومركز الفنون على السواء.

و"استدفود جيرسي" هي إحدى المنظمات التي يدعمها الصندوق، وهي منظمة تأسست في عام 1908 وتؤدي دورا هاما في ثقافة الجزيرة. وتساعد هذه المنظمة الهواة بكافة أنواعهم على تحسين مهاراتهم المختارة عن طريق إقامة العروض التنافسية و/أو المعارض المصحوبة بتعليقات من محكمين محترفين. ويقام مهرجان للفنون التمثيلية في الخريف كما يقام معرض للفنون المرئية الإبداعية في الربيع. وتشمل هذه الأنشطة حاليا الرقص والخطابة والدراما باللغات الإنكليزية والفرنسية، والفرنسية النورماندية، والموسيقى والفنون والحرف اليدوية بكافة أنواعها، وتنسيق الزهور، والتصوير الفوتوغرافي. ويقوم فريق صغير من المت طوعين بإدارة منظمة استدفود جيرسي ويشارك فيها 10 في المائة من المجتمع بشكل أو بآخر. وضمت أنشطة عام 1998 ما يزيد عن 4000 فنان و 3000 نوع من الفنون المرئية. وتحصل المنظمة على التمويل من الدخل الذي تحققه من الرسوم والتبرعات ومن الجهات الراعية التجارية ومن منحة سنوية مقدمة من صندوق جيرسي للفنون.

الحق في التمتع بثمار التقدم العلمي وبتطبيقاته

يمكن اعتبار البيئة الطبيعية والمناظر الطبيعية والتنوع البيولوجي أحد المكونات الرئيسية للتنمية الثقافية و "العلمية." وفي إطار استعراض السياسة الاستراتيجية "عام 2000 وما ب عده"، يشمل الفصل المعنون "نوعية الحياة" هدفا " للاعتراف بالقيمة الكاملة التي ينطوي عليها الساحل والريف الهامين في الجزيرة."

وتم إقرار عدة نهج للوفاء بهذا المطلب:

تطوير خطط الجزيرة-بدأ في عام 1997 ومازال مستمرا؛

استعراض الحالة بشأن "المنطقة الخاصة" في ليه م ييل بعد 20 عاما من تنفيذها. ويبحث الاستعراض افضل طريقة لتنفيذ سياسات كلية مسبقة بشأن استخدام الأراضي وذلك لكفالة حماية طابع المنطقة وأهميتها الطبيعية والثقافية؛

إجراء تقييم لشخصية الريف-وهي دراسة حديثة لتحديد خصائص المناظر الطبيعية والمكونات الثقافية والط بيعية للجزيرة وسلاسل الصخور البحري ة والجزر الصغيرة البعيدة.

إعداد استراتيجية للتنوع البيولوجي للحفاظ على رأس المال الطبيعي الحاسم لأجيال المستقبل؛

إنشاء منطقة خاصة في إطار اتفاقية رامسار على الساحل الجنوبي الشرقي (وافقت عليها الحكومة في 9 نوفمبر /تشرين ال ثاني 1999.

ويجري العمل على تحسين الفهم الأساسي للتنوع البيولوجي الأرضي والبحري في الجزيرة. وتم إجراء استقصاءات أساسية على مستوى الموئل والأنواع الأحيائية على السواء. وتوفر بيانات الاستقصاء المعلومات الأساسية لإدارة الحفاظ على البيئة الجارية ووضع أولويات أهداف المحافظة على البيئة. وتم توفير عدة منح للحصول على درجة الدكتوراه ، وذلك لكفالة إجراء بحوث أولية في عمليات الترسيب البحري التي تنطوي على آثار هامة بالنسبة لحماية البحار وتشتيت التلوث وتقييم التأثير البيئي للمشروعات الإنمائية الكبرى.

ويتم التشديد كثي را على زيادة الوعي العام وإمكانية الوصول إلى الريف والمناطق الساحلية، وعلى تعليم كافة الأعمار أهمية تراثنا البيئي وحشد الدعم لبذل مزيد من الجهود. ويتم الاحتفاظ بأكثر من 116 كيلومترا من الأرصفة العامة كجزء من شبكة أرصفة الجزيرة الدائرية، وتقوم الوحدة الح كومية لخدمات البيئة بإدارة أكثر من 515 هكتارا من الأراضي لأغراض الحفاظ على البيئة. وهناك مركزان لتفسير البيئة مفتوحان خلال موسم السياحة الصيفي ومن المقرر افتتاح مركز ثالث في صيف عام 2000.

ويسهل الخليط الثقاف ي الثري في الجزيرة التذوق المتبادل لمختلف ال هويات الثقافية. ويجري تنظيم "قرية الألفية" في يونيو 2000 والتي ستكون احتفالا يستمر لمدة أسبوع تقدم فيه التسلية وتعرض فيه الأطعمة من مختلف المجموعات الإثنية الممثلة في الجزيرة.

وتقدم منح لتمويل عدد من مجموعات الأقليات الإثنية في الجزيرة حتى يتسنى لكل منه ا تنظيم أسبوع سنوي للمهرجانات للاحتفال بثقافتها وتراثها وتعزيز الوعي والاستمتاع بهما بين السكان المحليين والزائرين على السواء.

ويشكل القرب الجغرافي والتاريخ المشترك الأساس لإقامة علاقة وثيقة بصفة خاصة مع إقليمي بريتاني ونورماندي الفرنسيان المجاوران. وي رتبط عدد من الأبرشيات في جيرسي مع مجموعات في نورماندي السفلى. وهناك احتفال يجري بانتظام كل سنتين وهو "الألعاب بين المدن". وتضطلع عدة منظمات في جيرسي، مثل منظمة الصداقة الفرنسية البريطانية ورابطة جيرسي-كوتانسيه ، بدور فعال في الأنشطة الثقافية الفرنسية وت م إنشاء لجنة الصداقة بين حكومة جيرسي والمجلس الإقليمي لنورماندي السفلى بهدف تعزيز الروابط الثقافية والتجارية بين المنطقتين. ويوجد بالفعل برنامج نشط للتبادل والزيارات في مجال التعليم، وتأمل اللجنة في زيادة النهوض بتلك الأنشطة. وتم افتتاح بيت نورماندي وا لمانش"، وهو مركز معلومات ومشورة، في جيرسي في فبراير/شباط 1995، وافتتح في كاين في يوليو /تموز 1998 "بيت جيرسي" الذي يؤدي وظيفة مماثلة .

والجزيرة عضو فاعل في كل من رابطة برلمانات الكومنولث والرابطة الدولية للبرلمانات الناطقة بالفرنسية.

وتم إبرام اتفاق صدا قة بين جيرسي وماديرا في 12 مايو/أيار 1998 وقام وفد من جيرسي بزيارة ماديرا للمشاركة في الاحتفال الذي أقيم في نوفمبر /تشرين الثاني 1999 في ذكرى مرور السنة الأولى على الاتفاق.

وتشارك وسائل الإعلام المحلية التي تشمل التليفزيون ومحطات الراديو والصحافة مشارك ة نشطة في تعزيز الحياة الثقافية بالجزيرة.

وتقوم حكومة جيرسي حاليا بدراسة اتخاذ تدابير لكفالة حماية الأبنية والمواقع ذات الأهمية الخاصة في الجزيرة والحفاظ عليها. وفي هذا الصدد، تم إجراء استقصاء كما تم إعداد سجل عن الأبنية التي تتسم "بأهمية معمارية أو فني ة أو ثقافية أو تاريخية أو علمية أو تقليدية" في الجزيرة. وسيجري تعيين الأبنية التي تحتل أهمية من الدرجة الأولى لتكون، في الوقت المناسب، مواقع ذات أهمية خاصة بموجب قانون (جيرسي) لتخطيط الجزيرة الصادر في عام 1964 بصيغته المعدلة. ويجري حاليا النظر في مقترح ات بجمع الأموال لتزويد المالكين بالدعم المالي اللازم للحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة وغيرها من الأبنية الممكنة المدرجة في السجل وصيانتها. وأصبحت الجزيرة طرفا في اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي في يونيو/حزيران 1996، عندما وسعت المملكة المتحدة من نطاق تصديقها على الاتفاقية ليشمل إقليم جيرسي.

ولا يوجد تشريع يحمي حرية الإبداع والأداء الفنيين. والقيود الوحيدة المفروضة على هذه الحرية تتمثل في أنه ينبغي ألا يتنافى أي عرض مع الآداب العامة أو يخالف قوانين المضايقات العامة.

ويوجد في ا لجزيرة تقليد راسخ للتعليم في ميدان الثقافة والفن ويتضح نجاحها في هذا الصدد في عدد الطلبة الذين يحصلون على درجات علمية في مجالات متصلة بالفنون والذين يلتحقون ببرامج التعليم التكميلي كل عام.

ويعتقد أن الحقوق التي تنص عليها هذه المادة يجري إعمالها على نحو ك اف.

ولم يعتقد بوجود ضرورة لإصدار أحكام تشريعية تغطي الحق في التمتع بثمار التقدم العلمي وبتطبيقاته التي يتمتع بها الجميع مجانا في الجزيرة.

وتقع على لجنة الصحة والخدمات الاجتماعية المسؤولية المباشرة عن تعزيز بيئة صحية ونقية. ويتم توعية أطفال المدارس في مرح لة مبكرة من العمر بضرورة الحفاظ على الصحة العامة، الخ.

وتقوم وسائل الإعلام ، فضلا عن المكتبات المرجعية، بنشر التقدم العلمي في مجتمع يعرف القراءة والكتابة.

ومن المعترف به أن لكل شخص الحق في الحياة والحرية الشخصية والخصوصية، الخ. ولا توجد قيود على هذه الح قوق.

وتوفر التشريعات التالية الحماية لحق كل شخص في الاستفادة من الحماية المكفولة للمصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو أدبي أو فني من صنعه:

حقوق التأليف-قانون (عام 1913) الخاص بحقوق المؤلف؛

قانون (جيرسي) للتصاميم المسجلة لعام 1957؛

قانون (جي رسي) للعلامات التجارية لعام 1958؛ قانون (جيرسي) (تعديل) للعلامات التجارية؛

قانون (جيرسي) لبراءات الاختراعات لعام 1957 بصيغته المعدلة في عام 1981؛

قانون (جيرسي) للعلامات التجارية للسلع الصادر في عام 1958.

ويستمر اتخاذ خطوات لكفالة أن تشريعات الجزيرة الخاص ة بمسائل الملكية تفي بمتطلبات منظمة التجارة العالمية، ولكن يعتقد أن التشريعات المشار إليها أعلاه والتي تم تقديم نسخ منها من قبل، تغطي بما فيه الكفاية الحقوق المشار إليها في هذه المادة.

ولا توجد قوانين أو اتفاقات تغطي الحفاظ على العلم والثقافة وتنميتهما ون شرهما. ويتم توعية أفراد أي مجتمع متقدم بالتطورات في ميدان العلم والثقافة في كافة أرجاء العالم، وذلك من خلال وسائل الإعلام ومن خلال النظم التعليمية، عند الاقتضاء.

ولكل شخص الحق في حرية إجراء البحوث العلمية والأنشطة الإبداعية، بالرغم م ن أنه، في مجتمع صغير مثل جيرسي، ليس ملائما أو اقتصاديا إجراء الكثير من البحوث على الصعيد المحلي.

ومن الواضح أن الأشخاص الذين يشاركون في الأعمال العلمية والفنية المشار إليها في هذه المادة يتمتعون بحرية التشاور مع المنظمات الملائمة داخل وخارج الجزيرة على السواء.

وولايات جيرسي ط رف في عدد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم الميادين العلمية والثقافية، بما في ذلك الاتفاقية الثقافية الأوربية ويستتبع ذلك قيام تعاون دولي عند الاقتضاء.

ولم تطرأ أثناء مدة إعداد هذا التقرير أي تغييرات على السياسات والقوانين والممارسات الوطنية من شأنها التأثي ر سلبا على الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.

ولم تقدم الجزيرة تقارير حديثة ذات صلة بهذه المادة إلى الأمم المتحدة أو إلى أي وكالة متخصصة.

ومسألة المساعدة الدولية غير منطبقة.

________