وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول  الأطراف

ليسوتو *

[تاريخ الاستلام: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2024]

المحتويات

الصفحة

مقدمة 3

أولاً - معلومات عامة 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 26

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 31

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 31

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 34

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 43

دال - عملية الإبلاغ على المستوى الوطني 45

هاء - معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان 47

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 48

مقدمة

1- يسر ليسوتو أن تقدم وثيقتها الأساسية الموحدة التي أعدتها الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتستند الوثيقة، بما في ذلك بياناتها الإحصائية، إلى أحدث المعلومات حتى آب/أغسطس 2023. ولا تتناول هذه الوثيقة سوى البيانات المتاحة.

2- وينبغي قراءة الوثيقة الأساسية جنباً إلى جنب مع تقارير ليسوتو الدورية المقدمة بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية الأساسية ذات الصلة التي تكون ليسوتو طرفاً فيها. وتعرض هذه الوثائق الخطوط العريضة للتدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير التي تُنفذ بها ليسوتو التزاماتها التعاهدية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

أولاً- معلومات عامة

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

3- مملكة ليسوتو ( باسوتولاند سابقاً) محاطة بالكامل بجنوب أفريقيا. وتُعرف ليسوتو أيضاً باسم مملكة الجبل أو مملكة السماء، وقد تأسست كدولة للسكان الأصليين تحت الحماية البريطانية بعد معاهدة وقِّعت في عام 1843 مع زعيم السكان الأصليين موشوشو الأول. وقد ضُمت إلى مستعمرة كيب في عام 1871 ولكن التاج أعادها إلى سيطرته المباشرة في عام 1884. وبعد تشكيل اتحاد جنوب أفريقيا في عام 1910، حاولت المملكة المتحدة ضم ليسوتو إلى الاتحاد، ولكن في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1966، أعلنت ليسوتو استقلالها عن المملكة المتحدة. وفي الوقت الذي أعلنت فيه ليسوتو استقلالها، كان الملك موشوشو الثاني هو الملك الدستوري لليسوتو؛ وخلفه ابنه ليتسي الثالث في 7 شباط/فبراير 1996، وهو الملك الحالي لليسوتو.

4- وليسوتو بلد غير ساحلي وجبلي يقع في الجنوب الأفريقي داخل جمهورية جنوب أفريقيا، وتُقدّر مساحته بما يتراوح بين 000 30 و 555 30 كيلومتراً مربعاً. وأعلى قمة جبلية هي تابانا - تنلنيانا التي يُقدّر ارتفاعها بنحو 482 3 متراً فوق مستوى سطح البحر. كما أن هذه التضاريس الفريدة من نوعها تجعل ليسوتو البلد الوحيد في العالم الذي لا تنخفض أرضه عن 400 1 متر من مستوى سطح البحر (75 في المائة من الأراضي). وهذا ما يجعل ليسوتو البلد الوحيد الذي توجد فيه أعلى نقطة منخفضة في العالم. ويظهر على اليابسة أيضاً تآكل خطير ناجم عن الرعي الجائر المزمن والإفراط في حصاد المزروعات الطبيعية، والذي يُقدَّر بنسبة تتراوح بين 150 و300 في المائة. وتعاني المرتفعات في المناطق الريفية من مواسم شتاء قاسية تتساقط فيها ثلوج كثيفة تعزل السكان في هذه المناطق في كثير من الأحيان عن الخدمات الصحية الأساسية والإمدادات الغذائية. وتقتصر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة على 780 5 كيلومتراً مربعاً (أي نحو 359 شخصاً لكل كيلومتر مربع).

5- وفي عام 2021، أشارت الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو إلى أن عدد السكان في ليسوتو بلغ 669 076 2 نسمة، بينما حدده تعداد السكان والمساكن لعام 2016 بنحو 201 007 2 نسمة ( ) . ولم يكن النمو السكاني بالمعدل الذي كان متوقعاً بسبب انتشار جائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. فقد أدّت هذه الآفة إلى انخفاض ملحوظ في النمو السكاني، وأظهرت اتجاهاً تصاعدياً مثيراً للقلق. ويُقدّر حالياً معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ليسوتو بنسبة 22 ٫ 7 في المائة بين البالغين، وتبلغ نسبة إصابة النساء 27 ٫ 4 في المائة مقارنة بالرجال الذين تبلغ نسبة الإصابة بينهم 17 ٫ 8 في المائة. وتبلغ نسبة الإصابة السنوية بفيروس نقص المناعة البشرية بين البالغين 0 ٫ 45 في المائة. وعلاوة على ذلك، أثرت الهجرة الاقتصادية المتزايدة، لا سيما هجرة شعب الباسوتو الباحثين عن فرص عمل في جمهورية جنوب أفريقيا، تأثيراً كبيراً على أرقام تعداد السكان في ليسوتو.

	سنة التعداد/الدراسة الاستقصائية
المؤشر الرئيسي	2006	2011	2016	2021
مجموع عدد السكان	633 876 1	194 894 1	201 007 2	669 076 2
معدل النمو السكاني (النسبة المئوية)	0 , 08	-	0,67	0,68
النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية	22,6	23,7	34,2	41,7
النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً	34,1	33,7	31,7	30,4
النسبة المئوية للسكان الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً	5,7	6,1	6,1	6,4
نسبة الذكور إلى الإناث	94,7	97,3	95,8	94,8
نسبة الذكور إلى الإناث عند الولادة	102,4	105,1	101,4	101,1
نسبة الإعالة العمرية	66,2	66,1	60,9	58
متوسط حجم الأسرة المعيشية	4,4	4,2	3,7	3,6
العمر المتوقع عند الولادة (لكلا الجنسين)	41,2	41,8	56	61,6
العمر المتوقع عند الولادة - الذكور	39,7	39,4	51,7	57,9
العمر المتوقع عند الولادة - الإناث	42,9	45,3	59,6	65,3
المعدل العام للخصوبة	3,5	3,4	3,23	2,26
الأسر المعيشية التي تعيلها نساء	35,1	36,1	37	37,6
معدل وفيات الرُضع لكل 000 1 مولود حيّ	94	94	53	41
معدل وفيات الأمهات لكل 000 100 مولود حيّ	936	143 1	618	540
وفيات البالغين (قبل 12 شهراً من إجراء الدراسة الاستقصائية)	-	-	-	086 18
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة	60	87,5	97,3	96,9
المهاجرون من سكان المناطق الحضرية	22,6	23,7	34,2	41,7
المهاجرون من سكان المناطق الريفية	77,4	76,3	65,8	58,3
عدد اليتامى	221 403	916 223	712 210	209 153
الحالة من حيث الإعاقة	-	2,6	2,5	2,8

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو للأعوام 2001 و2011 و2021، وتعداد السكان والمساكن للعامين 2006 و2016.

توزيع السكان بحسب الفئة العمرية والجنس

6- يعرض الجدول الوارد أدناه الهرم السكاني في ليسوتو على النحو الوارد في تعداد السكان والمساكن لعام 2016. ويوضح الجدول قاعدة عريضة تضيق نحو القمة، حيث تقل أعمار 31 ٫ 8 في المائة من السكان عن 15 عاماً، وتندرج نسبة 6 ٫ 1 في المائة من السكان في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر، مما يُشير إلى تركيبة سكانية شابة في العادة. وتكشف المقارنة بين هذا الهرم السكاني والهرم المستمد من الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو لعام 2021 عن تغيُّرات طفيفة في التركيبة السكانية من حيث العمر والجنس في ليسوتو منذ إجراء الدراسة الاستقصائية في عام 2011. ففي عام 2011، كانت أعمار 33 ٫ 7 في المائة من السكان تقل عن 15 عاماً، في حين بلغت نسبة من هم في سن 65 عاماً فأكثر 6 ٫ 1 في المائة.

توزيع السكان بحسب الفئة العمرية والجنس

الفئة العمرية	ذكور	إناث	المجموع
	397 010 1	272 066 1	669 076 2
00-04	202 96	495 94	697 190
05-09	958 106	180 104	138 211
10-14	201 115	815 111	016 227
15-19	872 110	209 109	081 220
20-24	651 98	436 101	087 200
25-29	997 89	774 92	771 182
30-34	124 83	866 83	990 166
35-39	307 72	781 71	088 144
40-44	443 59	784 55	227 115
45-49	700 47	634 46	334 94
50-54	097 34	401 39	498 73
55-59	728 26	734 34	462 61
60-64	352 22	794 32	146 55
65-69	421 17	480 27	901 44
70-74	656 12	242 21	899 33
75-79	058 8	081 14	138 22
80+	630 8	566 24	196 33

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو لعام 2021.

توزيع السكان بحسب المقاطعة، 1986-2021 (النسبة المئوية)

المقاطعة	التعداد	الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو
1986	1996	2006	2016	2021
بوتا بوتي	7,0	6	5,9	5,9	5,9
ليريبي	17,0	16	15,7	16,8	17,4
بيريا	9,0	13	13,4	13,2	13,0
ماسيرو	19,0	21	22,9	25,8	27,3
مافيتنغ	13,0	11	10,3	8,9	8,2
موهاليز هويك	11,0	10	9,4	8,2	7,7
كوتينغ	7,2	7	6,6	5,8	5,3
كاشازنك	4,0	4	3,7	3,7	3,7
موخوتلونغ	5,0	5	5,2	5,0	4,9
تابا تسيكا	7,0	7	6,9	6,7	6,6
المجموع	177 605 1	275 862 1	633 876 1	201 007 2	669 076 2

المصدر: تقارير التعداد للأعوام 1976 و1996 و2006، وتعداد عام 2016.

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو لعام 2021.

معدل النمو السكاني

المصدر: تعداد عام 2016 والدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو لعام 2021.

توزيع الأراضي الصالحة للزراعة والكثافة السكانية

المقاطعة	النسبة المئوية للسكان	الأراضي الصالحة للزراعة (كيلومتر مربع)	الكثافة السكانية (لكل كيلومتر)
بوتا بوتي	5,9	228	537,5
ليريبي	17,4	837	432,0
بيريا	13,0	757	355,7
ماسيرو	27,3	894	633,5
مافيتنغ	8,2	952	178,0
موهاليز هويك	7,7	714	222,9
كوتينغ	5,3	350	316,2
كاشازنك	3,7	240	321,3
موخوتلونغ	4,9	329	310,0
تابا تسيكا	6,6	481	286,9
المجموع	100	780 5	359,0

المصدر: خطة الري الوطنية الرئيسية وإطار الاستثمار، وتقرير الإنجاز النهائي لليسوتو، المجلد الأول، 2020، والدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو لعام 2021.

نسبة الإعالة (السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً والسكان الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً)

7- يبين الجدول أدناه أن نسبة الذكور إلى الإناث قد انخفضت من 97 ٫ 3 ذكراً لكل 100 أنثى في عام 2021 ووصلت إلى 94 ٫ 8 في عام 2021. وفي الوقت نفسه، سُجلت زيادة مطردة في النسبة المئوية للسكان المقيمين في المناطق الحضرية على مدى السنوات الأخيرة. وإجمالاً، أظهرت المقاييس الديمغرافية المختارة انخفاضاً منذ عام 2021، مع وجود استثناءات ملحوظة في ما يتعلق بالسكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، والنسبة المئوية للسكان المقيمين في المناطق الحضرية.

	سنة الدراسة الاستقصائية/التعداد
المقياس	2001	2006	2011	2016	2021
النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً	38,6	34,1	33,7	31,7	30,4
النسبة المئوية للسكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر	4,9	5,7	6,1	6,1	6,4
نسبة الذكور إلى الإناث	95,6	94,7	97,3	95,8	94,8
نسبة الذكور إلى الإناث عند الولادة	102,4	102,4	105,1	101,4	101,1
متوسط حجم الأسرة المعيشية	5,0	4,4	4,2	3,7	3,6
النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية	17,1	22,6	23,7	34,2	41,7
نسبة الإعالة العمرية	43,0	66,2	66,1	60,9	58,0

المصدر: تعداد السكان والمساكن للعامين 2006 و2016، والدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو للأعوام 2001 و2011 و2021.

المواليد والوفيات

8- كان هناك بوجه عام اختلاف ملحوظ في عدد المواليد الأحياء المسجلين في عام 2021 مقارنة بالسنوات السابقة. ويرجع ذلك إلى قيام وزارة الداخلية بنشر موظفي المناطق في جميع المراكز والمجالس الصحية لتسجيل المواليد والوفيات وقت حدوثها.

عدد المواليد الأحياء، 2017-2021

المصدر: تقرير إحصاءات الأحوال المدنية - المواليد والوفيات.

عدد الوفيات

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو لعام 2021.

اتجاهات متوسط العمر المتوقع في التعدادات للفترة من عام 1986 إلى عام 2016، والدراسات الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو للأعوام من 2001 إلى 2021

التعداد/الدراسة الاستقصائية	السنة	الذكور والإناث	الذكور	الإناث
التعداد	1986	53,3	53,5	57,2
التعداد	1996	59,0	58,6	60,2
الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو	2001	50,1	45,1	54,2
التعداد	2006	41,2	39,7	42,9
الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو	2011	41,8	39,4	45,3
التعداد	2016	56,0	51,7	59,6
الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو	2021	61,6	57,9	65,3

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو لعام 2021.

معدلات وفيات الرُضع المستمدة من الدراسات الاستقصائية والتعدادات، الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو لعام 2021

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لسنة 2021.

اتجاه معدل وفيات الأمهات بحسب سنة التعداد والدراسات الاستقصائية

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية 2021.

الأُسر المعيشية

9- في عام 2001، أظهرت النتائج أن نسبة الأُسر المعيشية الوحيدة الوالد كانت أعلى في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، شكّلت الأُسر المعيشية التي تُعيلها نساء في المناطق الحضرية 23 ٫ 9 في المائة و13 ٫ 9 في المائة على التوالي. ووفقاً لتعداد عام 2006، كانت نسبة 35 ٫ 1 في المائة من الأُسر المعيشية تُعيلها إناث، وبنسب مماثلة في كل من المناطق الحضرية والريفية 36 ٫ 6 في المائة و34 ٫ 5 في المائة على التوالي. وكشفت الدراسة التي أُجريت في عام 2021 أن الأُسر المعيشية التي تضم أفراداً عازبين تُشكل 25 ٫ 4 في المائة، في حين أن مُعظم الأُسر المعيشية كانت من العائلات النواة، حيث تُشكلت 31 ٫ 6 في المائة كما هو موضح في الشكل الوارد أدناه.

توزيع الأُسر المعيشية بحسب نوعها (النسبة المئوية)

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لسنة 2021.

ويُظهر الشكل الوارد أدناه اتجاهاً متزايداً في الأُسر المعيشية التي تُعيلها إناث مقارنة بالأُسر المعيشية التي يعيلها ذكور.

الأُسر المعيشية التي يُعيلها ذكور مقابل الأُسر المعيشية التي تعيلها إناث في الأعوام 2001 و2006 و2011 و2016

المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام 2016، والدراسة الاستقصائية الديمغرافية لسنة 2021.

توزيع السكان بحسب اللغة والدين والعرق في المناطق الريفية والحضرية

10- لم تُجمّع أي بيانات عن اللغة أو الدين أو العرق في ليسوتو. وتُعد اللغة الإنكليزية ولغة السوتو أكثر اللغات استخداماً في جميع المقاطعات، باستثناء أنحاء من مقاطعة كوتينغ، حيث تتحدث بعض قبائل الباتيبو لغة التيبو. ويُشكل الروم الكاثوليك والإنجيليون غالبية سكان الباسوتو، وتوجد ديانات أخرى، بما في ذلك البهائية والفولوسوا والإسلام. وتشمل المجموعات العرقية المتنوعة في ليسوتو باكوينا وباهلاكوانا وماتيبلي وماكهولوكو وبافوتي وباسيا وبافوكينغ وباتاونق وباكوبونغ وباتسونق و بانارين غ ، وبخاتلا،  وباتلون غ .

الخصائص  الاقتصادية

11- تواجه ليسوتو تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة. ومنذ عام 2017، يعيش ما يقرب من نصف سكانها تحت خط الفقر، ويعاني البلد أيضاً من ثاني أعلى معدل لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في العالم حتى عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ليسوتو بلد جبلي صغير غير ساحلي لا يملك سوى القليل من الأراضي الصالحة للزراعة، مما يعرض السكان لنقص الأغذية والاعتماد على التحويلات المالية. ووفقاً لآخر دراستين استقصائيتين ديمغرافيتين وصحيتين، حدثت زيادة في معدلات وفيات الرُضع والأطفال والأمهات خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من مواطن الضعف الكبيرة هذه، حققت ليسوتو تقدماً ملحوظاً في مجال التعليم، وهي في طريقها نحو تحقيق تعميم التعليم الابتدائي للجميع وتفتخر بأن لديها أحد أعلى معدلات الإلمام بالكتابة والقراءة بين الكبار في  أفريقيا.

12- وتُمثل قطاعات اليد العاملة المهاجرة، والتصنيع، والتشييد، وزراعة الكفاف، والسياحة، الدعائم الأساسية لاقتصاد ليسوتو. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي قطاع السياحة دوراً حاسم الأهمية في المشهد الاجتماعي  والاقتصادي.

المؤشرات الاقتصادية

المؤشر	1994 / 1995	2003 / 2004	2017 / 2018
حصة (الأسرة المعيشية ) من نفقات استهلاك الأغذية والإسكان والصحة والتعليم	-	-	الغذاء - 57,4، والإسكان -7، والصحة - 0,9، والتعليم - 0,4
نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني	66,6	56,6	49,7
معامل جيني (المتعلق بتوزيع الدخل أو نفقات الاستهلاك في الأسرة المعيشية )	57	51,9	44,6

المصدر: الدراسة الاستقصائية لميزانية الأسرة المعيشية للفترة 1994/1995، والدراسة الاستقصائية لميزانية الأُسرة المعيشية للفترة 2003 و2004، والدراسة الاستقصائية المستمرة المتعددة الأغراض للفترة 2017/2018.

مؤشرات وأسعار الاستهلاك الشهرية

المؤشر	تشرين الثاني / نوفمبر  2022	كانون الأول / ديسمبر  2022	كانون الثاني / يناير  2023	شباط /فبراير 2023	آذار /مارس 2023
مؤشر أسعار الاستهلاك	8,1	8	6,8	7,4	6,8

المصدر: تقرير عن مؤشرات أسعار الاستهلاك  الشهرية.

الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو السنوي

المؤشر	2017	2018	2019	2020	2021
الناتج المحلي الإجمالي	802 21	479 21	315 21	117 20	430 20
معدل النمو السنوي	- 3,1	- 1,5	- 0,8	- 5,6	1,6
الدخل القومي الإجمالي	768 24	567 25	357 25	930 23	047 24

المصدر: تقرير الحسابات الوطنية السنوية (مليون  مالوتي).

مؤشرات  الفقر

13- يُشكل الفقر في ليسوتو تحدياً كبيراً في المناطق الريفية، مع وجود تفاوتات تبعاً لنوع الجنس وحجم الأسرة المعيشية والوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المياه والسكن. وتُشكل البطالة والتوزيع غير المتكافئ للدخل السبب الرئيسي للفقر. وعلاوة على ذلك يُخصص قدر كبير من اليد العاملة لزراعة المحاصيل البعلية وأنشطة تربية الماشية التي لا توفّر سُبل عيش ملائمة من دون دعم إضافي من العمالة غير الزراعية وتحويلات المهاجرين. غير أن القطاع الزراعي لا يزال يُمثل المصدر الرئيسي لكسب العيش والدخل في المجتمعات المحلية الفقيرة في المناطق الريفية. ويواجه البلد تدهوراً شديداً في الموارد الطبيعية وهشاشة في الظروف البيئية. ولا يزال أداء الاقتصاد الريفي يتأثر تأثراً شديداً بضعف الإنتاجية الزراعية وعدم كفاية البنية التحتية والجفاف الممتد. وأدى التحول الاقتصادي في ليسوتو من الزراعة إلى التصنيع إلى تحسين سُبل العيش في المناطق الحضرية، ولكنه قوّض إلى حد كبير قدرة القطاعين الريفي والزراعي كمصدر لكسب العيش والعمالة والدخل. وأدى هذا التحول أيضاً إلى تفاقم الفقر في المجتمعات المحلية الريفية، ولا سيما المجتمعات المحلية التي تعتمد على إنتاج الأغذية. وتتطلب معالجة ذلك اتخاذ تدابير من أجل استعادة سُبل عيش السكان في المناطق  الريفية.

14- ونُشر في تقرير التنمية البشرية الذي صدر مؤخراً في ليسوتو مؤشر التنمية البشرية الذي يوفّر مقياساً مركباً يشمل ثلاثة أبعاد رئيسية: طول العمر (مقيساً بالعمر المتوقع)، والتعليم (مقيساً بإلمام الكبار بالقراءة والكتابة والمعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس)، والمستوى المعيشي اللائق (مقيساً بتعادل القوة الشرائية والدخل). ومع ذلك، لا يشمل المؤشر مؤشرات أساسية، مثل المساواة بين الجنسين أو عدم المساواة في الدخل، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولكنه يُشكل على الرغم من ذلك أداة قيّمة لتقييم التقدم البشري وفهم التفاعلات المعقدة بين الدخل والرفاه. وخلال الفترة بين العامين 2000 و2007، انخفض مؤشر التنمية البشرية في ليسوتو بنسبة 0,52 في المائة سنوياً، حيث تراجع من 0 ٫ 533 إلى 0 ٫ 514 في عام 2009. وفي عام 2007، بلغ مؤشر التنمية البشرية في ليسوتو 0 ٫ 514، مما وضع البلد في المرتبة 156 بين 182 بلداً.

العمالة

15- وفقاً لبيانات الدراسة الاستقصائية للأُسر المعيشية، ظلت نسبة البطالة مرتفعة عند 23 ٫ 2 في المائة (42 ٫ 1 في المائة) في عام 2008. وانخفض مجموع القوة العاملة من 28 ٫ 7 في المائة في الفترة 1994/1995. وكان الحاصلون على التعليم الابتدائي يُشكلون نسبة 8 ٫ 9 في المائة من العاطلين عن العمل، ويليهم الحاصلون على تعليم غير رسمي، إذ بلغت نسبتهم 7 ٫ 9 في المائة. وبلغ معدل البطالة بين الذكور 14 ٫ 7 في المائة، بينما بلغ بين النساء 8 ٫ 5 في المائة. ولم تتحسن حالة البطالة في ليسوتو في الفترة من عام 1994 إلى 1995، وأشارت التقديرات إلى أن نسبة البطالة بين الرجال والنساء بلغت 7 ٫ 1 في المائة و4 ٫ 6 في المائة على التوالي في الفترة من 2002 إلى 2003. وبلغت نسبة البطالة بين الذكور والإناث 7 ٫ 7 في المائة و3 ٫ 9 في المائة على التوالي في الفترة من عام 1994 إلى عام 1995. وشهدت معدلات البطالة زيادة كبيرة من 24 ٫ 6 في المائة في عام 2008 إلى 33 ٫ 1 في المائة في عام 2009. وغالباً ما يعمل سكان المناطق الحضرية بأجر أعلى مما يحصلون عليه في المناطق الريفية التي يزاولون فيها أساساً زراعة الكفاف.

العمالة

المؤشر	2008	2019
معدل البطالة	25,3	22,5
معدل المشاركة في العمل - الذكور	43,2	43,2
معدل المشاركة في العمل - الإناث	56,8	56,8

المصدر: تقرير القوة العاملة للعامين 2008-2019.

السكان العاملون الذين تزيد أعمارهم على 15 عاماً بحسب القطاع والجنس

القطاع/وحدة الإنتاج	القطاع الرسمي	القطاع غير الرسمي	الأُسرة المعيشية
المجموع	41,1	40,5	18,4
ذكور	47,6	66,9	32,2
إناث	52,4	33,1	67,8

المصدر: تقرير القوة العاملة لسنة 2019.

عدد السكان العاملين (15 عاماً فأكثر) والنسبة المئوية لتوزيعهم بحسب القطاع والجنس

القطاع	الجنس	المجموع
ذكور	إناث
العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك	887 47	17,4	719 18	7,6	606 66
التعدين والمحاجر	853 22	8,3	374 1	0,6	227 24
التصنيع	516 20	7,5	988 44	18,3	504 65
الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء	860	0,3	338	0,1	198 1
إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها	396 3	1,2	098 1	0,4	493 4
التشييد	103 44	16	225 2	0,9	329 46
تجارة الجملة وتجارة التجزئة؛ إصلاح السيارات والدراجات الآلية	007 33	12	514 38	15,6	522 71
النقل والتخزين	109 17	6,2	814	0,3	923 17
أنشطة الضيافة وخدمات تقديم الطعام	671 3	1,3	786 14	6	457 18
المعلومات والاتصالات	302 1	0,5	783	0,3	085 2
الخدمات المالية والتأمين	930 1	0,7	586 2	1	516 4
العقارات	670	0,2	926	0,4	597 1
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	001 1	0,4	912	0,4	913 1
أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	243 11	4,1	611 2	1,1	584 13
الإدارة العامة والدفاع؛ والضمان الاجتماعي الإجباري	208 19	7	107 12	4,9	315 31
التعليم	904 8	3,2	136 22	9	040 31
الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي	601 4	1,7	889 9	4	490 14
الفنون والترفيه والتسلية والترويح	996	0,4	751	0,3	747 1
أنشطة الخدمات الأخرى	795 3	1,4	818 5	2,4	612 9
أنشطة أعمال الأُسر المعيشية في مجال إنتاج السلع والخدمات لاستخدامها الخاص	596 25	9,3	445 61	24,9	041 87
أنشطة المنظمات والكيانات الدولية خارج حدود الولاية الوطنية	547 1	0,6	396 2	1	943 3
أنشطة غير محددة	927	0,3	107 1	0,4	043 2
المجموع	123 275	100	322 246	100	445 521

المصدر: تقرير القوة العاملة لسنة 2019.

16- أثرت الأزمة الاقتصادية على معدل العمالة، وأثرت بالتالي على مستوى البطالة. وبالإضافة إلى ذلك، أثر تقلب سعر صرف الراند في الفترة من 2008 إلى 2010 على معدل العمالة في ليسوتو.

17- ووفقاً لمجموعة مؤشرات التنمية التي جمعها البنك الدولي والتي يستمد بياناتها من مصادر معترف بها رسمياً، بلغ معدل العمالة (النسبة المئوية للعمالة الإجمالية) (بناءً على نماذج تقديرات منظمة العمل الدولية) في ليسوتو 41 ٫ 94 في المائة في عام 2020. ولم يشهد معدل البطالة في ليسوتو في عام 2022 أي تغيُّرات ملموسة مقارنة بالعام السابق، فقد بقي عند نحو 18 ٫ 04 في المائة. ومع ذلك، سُجل في عام 2022 انخفاض في معدل البطالة للسنة الثانية على التوالي.

18- وكشفت دراسة عن الاستعداد والقدرة على الدفع أُجريت في إحدى مناطق المقاطعات الجنوبية أن نسبة الأُسر المعيشية العاملة بلغت 9 في المائة، في حين بلغت نسبة الأُسر المعيشية العاطلة عن العمل 72 في المائة، بينما عملت النسبة المتبقية في أنشطة أعمال تجارية غير رسمية وفي زراعة الكفاف، من دون الحصول على دخل منتظم.

التضخم

19- تراوح معدل التضخم في أسعار الاستهلاك في ليسوتو على مدى السنوات الثماني والأربعين الماضية بين - 9 ٫ 6 في المائة و33 ٫ 8 في المائة. وفي عام 2022، سُجل معدل تضخم بلغ 8 ٫ 3 في المائة وفي الفترة من عام 1974 إلى عام 2022، بلغ متوسط معدل التضخم السنوي نحو 9 ٫ 5 في المائة. وبلغت الزيادة الإجمالية في الأسعار 073 ٫ 64 7 في المائة. وعلى الرغم من استقرار معدلات تضخم أسعار الأغذية في العالم بعد الأزمة الاقتصادية، ظل معدل التضخم مرتفعاً في ليسوتو. ويرجع استمرار هذا الارتفاع في جانب منه إلى تشابك اقتصاد ليسوتو مع اقتصاد جنوب أفريقيا الذي يُعد بلا شك أقوى اقتصاد في أفريقيا.

التضخم

السنة	النسبة المئوية
2022	8,24
2021	6,05
2020	4,98
2019	5,19

المصدر:www.centralbank.org.ls.

القطاع العام

20- تعتبر حكومة ليسوتو أكبر جهة عمل في البلد، فهي تستأثر بنسبة 10 في المائة من قطاع العمالة. ولكن مكانتها كجهة عمل رئيسية آخذة في التراجع بسبب النكسات الاقتصادية وخصخصة بعض الخدمات.

القطاع الخاص

21- تُدرك الحكومة أهمية تنمية القطاع الخاص في الحد من معدلات البطالة المرتفعة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ويُشكل دور تنمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وأثره في القضاء على الفقر محوراً أساسياً لخطط التنمية الوطنية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. فالمشاريع الخاصة تُعزز النمو الاقتصادي وتحد من الفقر وتُساهم بدور كبير في توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للأشخاص الذين يعانون من الفقر. ويعني ذلك أن دعم تنمية القطاع من خلال تهيئة بيئة مواتية وزيادة بناء القدرات في مجال ريادة المشاريع أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ليسوتو ( ) . ووفقاً لتقرير التنمية في العالم لسنة 2005، تستثمر كيانات القطاع الخاص في الأسواق الجديدة والمرافق الجديدة التي تُساعد على تعزيز البنية التحتية للاقتصاد التي بدورها تُرسي أُسساً جيدة لاجتذاب المستثمرين من الخارج وتيسير النمو الاقتصادي. وتُساعد تنمية القطاع الخاص أيضاً على الحد من البطالة والفساد اللذين يؤثران تأثيراً بعيد المدى على حياة السكان الاقتصادية والاجتماعية في البلد. وتؤدي الوظائف والدخول التي توفرها مؤسسات القطاع الخاص إلى نشر النمو الاقتصادي من خلال التأثير المباشر في التخفيف من حدة الفقر. ويُشكل القطاع الخاص أيضاً مصدراً رئيسياً للإيرادات الضريبية، مما يُساهم في التمويل العام للرعاية الصحية ومياه الشرب النظيفة والمواد الغذائية والمدخلات الزراعية، مثل البذور، وتلبية الاحتياجات الأخرى، للأشخاص الذين يعانون من الفقر ( ) .

القطاع غير الرسمي

22- في القطاع الخاص غير الرسمي، يضطلع بالأنشطة التجارية أفراد من العاملين لحسابهم الخاص. ويشمل ذلك البائعين المتجولين، والمزارعين، والعمال المنزليين والأفراد الذين يزاولون مجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى.

الصناعة التحويلية

23- تشمل الصناعة التحويلية وقطاع التصنيع في ليسوتو صناعة النسيج. وتقع معظم لشركات في ضواحي ماسيرو، وفي أماكن مثل ها تيتساني والمنطقة الصناعية في ماسيرو. وتوجد الصناعات التحويلية الأخرى في مقاطعات ليريبي في مابوتسوي. وتعمل هذه الشركات في صناعة الملابس والأحذية والصوف وحظيت الصناعة بدعم كبير من الاتفاقات الدولية، مثل اتفاق المنسوجات المتعددة الألياف وقانون تشجيع النمو والفرص في أفريقيا الذي أتاح لصادرات المنسوجات من ليسوتو إلى الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية والحصص. ولكن انتهاء سريان الاتفاق في كانون الأول/ديسمبر 2004 أثر سلباً على معدلات التوظيف في قطاع المنسوجات.

24- ويُشكل قطاع الصناعة التحويلية ثاني أكبر جهة عمل في ليسوتو، فقد شهد نمواً كبيراً في الفترة من 2000 إلى 2004، ولا سيما في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة. وأتاح ذلك تهيئة أكثر من 000 50 فرصة عمل بفضل قانون تشجيع النمو والفرص في أفريقيا لسنة 2000 الذي سمح بوصول منتجات النسيج في ليسوتو إلى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية أو حصص. وكان أثر هذا الاتفاق إيجابياً بشكل ملحوظ خلال هذه السنوات، إذ بلغ حجم المبيعات 1 ٫ 06 مليار دولار أمريكي. وشملت منتجات التصدير الرئيسية الملابس والأثاث والأحذية والصوف. واستفادت غالبية الإناث في ليسوتو بصورة كبيرة من هذا النمو في التجارة في إطار التمديد الأول لقانون تشجيع النمو والفرص في أفريقيا من حيث توفير المرافق الاجتماعية الأساسية لأسرهن، مثل الغذاء والرسوم المدرسية والاحتياجات الأساسية الأخرى.

25- وخلال التمديدين الثاني والثالث لقانون تشجيع النمو والفرص في أفريقيا، وضعت شروط أكثر صرامة للوصول إلى الأسواق. فخلال التمديد الثاني للقانون المذكور، تأثرت سوق العمل في ليسوتو تأثراً طفيفاً لأن بعض المستثمرين الذين لم يتمكنوا من قبول الشروط الجديدة للتجارة أغلقوا متاجرهم وغادروا البلد. ولكن على الرغم من ذلك، بذلت حكومة ليسوتو كل الجهود الممكنة للتفاوض حول شروط تجارية مواتية لا تزال تضع ليسوتو في مرتبة عالية في سوق التجارة الأمريكية. وظهرت أيضاً بوادر واعدة بزيادة فرص العمل للأجيال المقبلة.

26- ومن بين شركاء ليسوتو التجاريين الرئيسيين جمهورية جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وبوتسوانا وسوازيلاند وناميبيا والاتحاد الأوروبي. وفي عام 2005، واجه البلد ركوداً ناجماً عن الجفاف الإقليمي والتراجع في إنتاج المنسوجات، ويرجع ذلك في جانب منه إلى الخسائر التي نجمت عن ارتفاع قيمة الراند في الجنوب الأفريقي. وأدّت هذه الحالة إلى إغلاق العديد من شركات صناعة النسيج المملوكة للأجانب، ونتيجة لذلك، فُقدت نحو 000 10 وظيفة في قطاع صناعة النسيج. ومن الآثار الخارجية المهمة الأخرى اتفاق المنسوجات المتعددة الألياف الذي يهدف إلى تنظيم صادرات المنسوجات نظراً لطابعها الحساس. وكانت صناعة المنسوجات والملابس تُشكل جزءاً مهيمناً من قطاع الصناعة التحويلية المكرس للتصدير إلى الولايات المتحدة، مما ساهم بدور كبير في إحداث تسارع في معدل النمو الاقتصادي في ليسوتو. ولكن انتهاء سريان اتفاق المنسوجات المتعددة الألياف يعني أن ليسوتو تواجه الآن منافسة مباشرة في سوق الولايات المتحدة من أقل المنتجين تكلفة في العالم، بما في ذلك بلدان مثل الصين والهند وبنغلاديش ( ) .

تجارة ليسوتو مع باقية العالم

	2004	2005	2006	2007	2008
الاستيراد	994 960 621 9	011 011 765 8	878 557 645 8	042 112 041 9	877 114 825 8
التصدير	766 847 358 6	122 442 878 3	419 001 122 5	001 210 297 4	500 473 014 6

المصدر: وزارة التجارة.

الشركاء المستوردون العشرة الرئيسيون

	2004	2008
	البلد	القيمة	البلد	القيمة
1	جمهورية جنوب أفريقيا	900 528 927 7	جمهورية جنوب أفريقيا	370 545 406 8
2	تايوان	632 200 567	اليابان	000 729 160
3	هونغ كونغ	496 091 516	ألمانيا	200 161 12
4	الصين	145 979 358	الولايات المتحدة الأمريكية	000 419 64
5	الولايات المتحدة الأمريكية	635 959 77	المملكة المتحدة	102 868 21
6	سنغافورة	394 393 59	الصين	200 225 10
7	الهند	656 263 56	ناميبيا	150 473 4
8	كوريا الجنوبية	102 960 36	الهند	450 892 3
9	المملكة المتحدة	034 584 21	إيطاليا	213 716 3
10	سوازيلاند	145 53	بوتسوانا	431 715 2

المصدر: وزارة التجارة.

الشركاء المصدرين العشرة الرئيسيون

	2004	2008
	البلد	القيمة	البلد	القيمة
1	الولايات المتحدة الأمريكية	270 768 248 4	الولايات المتحدة الأمريكية	300 801 187 3
2	جمهورية جنوب أفريقيا	190 457 119 1	جمهورية جنوب أفريقيا	700 545 395 2
3	بلجيكا	949 393 605	بلجيكا	600 007 315
4	سويسرا	143 500 173	كندا	400 162 29
5	كندا	760 177 35	مدغشقر	200 279 25
6	بوتسوانا	263 448 22	موريشيوس	246 127 1
7	المملكة المتحدة	682 132 4	سوازيلاند	954 848 1
8	هولندا	540 029 1	هولندا	516 493
9	مدغشقر	920 988 4	المملكة المتحدة	880 236
10	اليابان	000 937	الإمارات العربية المتحدة	273 77

المصدر: وزارة التجارة.

قطاع التشييد

27- ومن القطاعات المهمة الأخرى حالياً قطاع التشييد. فقد ساهم مشروع مياه مرتفعات ليسوتو بدور كبير في بناء السدود، مثل سد موهالاي وسد كاتسي وسد ماتسوكو. وتقوم ليسوتو ببيع المياه الزائدة إلى جنوب أفريقيا وتوليد الطاقة للاستهلاك المحلي في محطة مويلا للطاقة الكهرومائية. وأدى ذلك إلى ازدهار سريع في قطاع التشييد. وحقق المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات بنية تحتية وتنمية اجتماعية واقتصادية ووفر فرص عمل للعديد من الأشخاص لأكثر من 10 سنوات. ويمثل مشروع مياه مرتفعات ليسوتو مبادرة مستمرة تُركز على إمدادات المياه وتشمل مكوناً لتوليد الطاقة الكهرومائية.

28- وبدأت المرحلة باء-1 من مشروع مياه مرتفعات ليسوتو في سد موهالي في عام 2002. وحقق المشروع منذ بدايته إنجازات مهمة ووفر مجموعة من الفوائد، بما في ذلك المساهمة بدور كبير في الحفاظ على التنوع البيولوجي في ليسوتو من خلال المبادرات المجتمعية. كما عزز المشروع الوعي بالإدارة البيئية والحفاظ على البيئة. وأدى برنامج إعادة التوطين المرتبط بالمشروع إلى بناء منازل بمعايير حديثة مصممة خصيصاً لتناسب أحجام المساكن التي تضررت من قبل. وتحصل الأُسر المعيشية المتضررة من المشروع على تعويضات سنوية عن الأراضي الصالحة للزراعة المفقودة، محسوبة على أساس توقعات إنتاجية سخية، وتُسلّم التعويضات إما نقداً أو عيناً - أي في شكل ذرة أو فاصوليا، تبعاً لتفضيلات الأُسر المعيشية المتلقية. وتوفّر محطة توليد الطاقة الكهرومائية ضمن مشروع مياه مرتفعات ليسوتو حالياً الكهرباء لمقاطعة غوتنغ الوسطى، وهي مركز رئيسي للأنشطة الصناعية والتعدينية، وكذلك لليسوتو نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، تتلقى ليسوتو من خلال مشروع مياه مرتفعات ليسوتو إتاوات ثابتة ومتغيرة من نقل المياه إلى جنوب أفريقيا، تبلغ في المتوسط 15 مليون مولاتي شهرياً.

قطاع الزراعة

29- يغلب على اقتصاد ليسوتو الطابع الريفي، حيث يقيم 76 في المائة من السكان في المناطق الريفية. والزراعة هي القطاع الرئيسي، فهي تنتج الذرة والقمح والسرغوم والشعير والبازلاء والفاصوليا والأسباراغوس والصوف والموهير والماشية. ويُساهم هذا القطاع بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة، ولا سيما أن ثلثي الأراضي جبلية وغير صالحة للزراعة.

30- واتخذت حكومة ليسوتو، في إطار جهودها لتعزيز الأداء والتنمية، خطوات نحو إحياء القطاع الزراعي وتنويعه. ويهدف الأخذ باستراتيجية الزراعة الجماعية، إلى جانب بعض الإعانات، إلى تسويق الزراعة وإحيائها. ومنذ تنفيذ هذه الاستراتيجية، لوحظ تحسن واضح في أداء القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، يُبشر الاستخدام الحصيف للموارد الطبيعية الوفيرة في البلد، مثل مياه الري، والاستخدامات المنزلية، والتصدير إلى جمهورية جنوب أفريقيا، بتحقيق مقومات الاستمرار للتنويع الاقتصادي ( ) .

31- ولا تستطيع ليسوتو حالياً إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية الطلب المحلي. ويستورد البلد ما يقرب من 70 في المائة من الاحتياجات السنوية من الحبوب أساساً من جنوب أفريقيا. ويعتمد معظم السكان، ولا سيما السكان في المناطق الريفية، اعتماداً كبيراً على زراعة الكفاف. ويعاني العديد من السكان الريفيين من الفقر، ويعانون من ضعف غلات المحاصيل وندرة الموارد اللازمة لشراء الأغذية المستوردة. ونتيجة لذلك، صُنِّف نحو 25 في المائة من السكان على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2009.

قطاع السياحة

32- يتمتع قطاع السياحة في ليسوتو بإمكانات كبيرة للمساهمة في تعزيز النتاج المحلي الإجمالي للبلد. وتتمتع ليسوتو بتضاريس ومناظر جبلية جميلة تجذب السياح. ويشكل تساقط الثلوج في المناطق الجبلية خلال فصل الشتاء عامل جذب كبير. ويُعد منتجع أوكسبو للتزلج وقضاء العطلات بمثابة نقطة جذب سياحي رائعة لعشاق التزلج. ومن المعالم السياحية البارزة الأخرى منتجع تسيهلانيانا للحيوانات والألعاب. كما  يُعد منتجع سيهلابا - ثيب منتجعاً آخر للطرائد حيث يمكن مشاهدة بعض الحيوانات النادرة. وتُساهم كهوف كومي أيضاً في جمال ليسوتو السياحي. ويمثل جبل تابا بوسيو والقرية الثقافية أماكن أخرى للجذب السياحي. ويوفّر منتجع مالياليا لودج والعديد من المنتجعات السياحية الأخرى المنتشرة في ضواحي ماسيرو للسياح هواءً نقياً منعشاً في مملكة الجبل. و يضيف كل من سد كاتسي في منطقة ليريبي وسد موهالي في منطقة تابا تسيكا إلى جمال ليسوتو وفي الوقت نفسه يدرّان دخلاً في شكل إتاوات من المياه التي تباع إلى مقاطعة غوتنغ في جنوب أفريقيا للاستهلاك المنزلي. و تتزايد أعمال الضيافة من خلال العديد من أماكن المبيت والإفطار والنزل المنتشرة. ويُظهر قطاع السياحة مؤشرات على وجود إمكانات كبيرة لتحصيل الإيرادات في  ليسوتو .

العمال المهاجرون

33- تعاني ليسوتو من مستويات عالية من الاتجار بالبشر، ولا سيما بين النساء والأطفال والأشخاص الذين يعيشون في فقر أو القريبين من خط الفقر. ونظراً لتحديات البطالة، يتم الاتجار بالشباب، ولا سيما الشابات، إلى أماكن أجنبية مختلفة لأغراض الاستغلال الجنسي والمواد الإباحية والعمالة الرخيصة بحجة أنه سيعرض عليهم عمل مناسب. ويُقدر إجمالي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 96 ٫ 9 في المائة. وبلغت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 85,5 في المائة، ويُقّدر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث بنسبة 89 ٫ 4 في المائة والذكور بنسبة 81 ٫ 2 في المائة ( تقرير التنمية المحلية لعام 2021).

34- ويرتبط تاريخ الهجرة في ليسوتو بخصائصها الجغرافية الفريدة، فهي محاطة بجنوب أفريقيا التي تشترك معها في السمات اللغوية والثقافية. وكانت ليسوتو في وقت من الأوقات توظف من قوتها العاملة خارج حدودها أكثر من أي بلد آخر. وتُمثل التحويلات حالياً نحو 20 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وفي ظل قلة خيارات العمل المتاحة في الداخل، وارتفاع معدل الفقر، وارتفاع مستويات الأجور المتاحة عبر الحدود، أصبحت هجرة اليد العاملة إلى جنوب أفريقيا تحل محل الزراعة كمصدر الدخل السائد في ليسوتو منذ عقود. وكان معظم الباساتو المهاجرين رجالاً عازبين جرى التعاقد معهم للعمل في مناجم الذهب في جنوب أفريقيا. ومع ذلك، تغيَّرت اتجاهات الهجرة في تسعينات القرن الماضي وتناقص عدد الرجال الذين يعملون في مجال التعدين في جنوب أفريقيا بسبب انخفاض أسعار الذهب، وسياسات الهجرة الأكثر صرامة، وتفضيل عمال جنوب أفريقيا.

35- وعلى الرغم من أن الرجال لا يزالون يهيمنون على هجرة اليد العاملة عبر الحدود، يعمل عدد أكبر من النساء في جنوب أفريقيا، ولا سيما في المنازل، لأنهن أرامل أو لأن أزواجهن عاطلون عن العمل. وازداد أيضاً تواتر التدفقات الداخلية من الريف إلى الحضر في ظل تزايد عدد النساء المهاجرات داخل البلد للعمل في صناعة الملابس أو الانتقال لرعاية أفراد الأسرة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويتألف العدد القليل من المهاجرين في ليسوتو بشكل متزايد من المهاجرين التايوانيين والصينيين الذين يعملون في صناعة النسيج وأعمال التجزئة  الصغيرة .

36- وأثر موقع ليسوتو الجغرافي داخل حدود جمهورية جنوب أفريقيا تأثيراً كبيراً على العمالة. فقد دأبت مناجم الذهب في جنوب أفريقيا على توظيف أعداد كبيرة من شعب الباساتو. وتُصدّر ليسوتو نحو 129 116 عاملاً غير ماهر (أي نحو 22 ٫ 7 في المائة من مجموع القوة العاملة ) إلى جنوب أفريقيا، منهم 292 94 للعمل في المناجم. وبسبب زيادة حالات التسريح من العمل في المناجم، انخفض عدد العمال المهاجرين العاملين في المناجم بشكل مطرد، من نحو 000 65 عامل في عام 2000 إلى 000 53 عامل في عام 2005. ونتيجة لذلك، واجه العديد من عمال المناجم من شعب الباساتو تقليصاً في عدد العمال المهاجرين. وأدى تقليص عدد العمال المهاجرين إلى ارتفاع معدل البطالة وعدم وجود مصادر بديلة  للدخل .

تحويلات المهاجرين

37- يعمل معظم شعب الباساتو في جمهورية جنوب أفريقيا. وتعمل القوة العاملة من الذكور أساساً في المناجم. وشكلت تحويلات عمال المناجم المهاجرين، على مر العقود، جزءاً كبيراً من الدخل القومي الإجمالي لليسوتو. ومع ذلك، انخفض متوسط عدد عمال المناجم الباساتو في جنوب أفريقيا من 500 100 عامل في عام 1995 إلى 000 50 في عام 2008. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ساهمت تحويلات عمال المناجم بنسبة كبيرة في الدخل الإجمالي المتاح في الاقتصاد. وشعرت ليسوتو التي كانت لديها أعلى نسبة من العمال المهاجرين العاملين في جمهورية جنوب أفريقيا بأثر أزمة تقليص العمالة المهاجرة أكثر من غيرها. كما أضرت الأزمة الاقتصادية العالمية بأداء الاقتصاد العالمي والأسواق التجارية العالمية، ولم تكن ليسوتو استثناءً من هذا الاضطراب.

38- وشكلت التحويلات المالية من جمهورية جنوب أفريقيا نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في ثمانينات القرن الماضي. وتقلصت هذه التحويلات إلى نحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة. وبالنظر إلى أن العديد من مواطني ليسوتو قد هاجروا إلى جمهورية جنوب أفريقيا للعمل هناك، ولا سيما في المناجم، من المهم الإشارة إلى أن حكومة ليسوتو توفّر لهؤلاء العمال بعض الحماية. وأُبرم اتفاق عمل بين ليسوتو وجمهورية جنوب أفريقيا في سبعينات القرن الماضي، مما أتاح لشعب الباسوتو التمتع بجميع حقوق العمل المنصوص عليها في أمر قانون العمل لسنة 1992. وترد البنود المتعلقة بتوظيف مواطني ليسوتو خارج البلد في قانون العمل لسنة 1992.

قطاع تعدين الماس

39- توجد بعض الترسبات المعدنية في ليسوتو. وتشمل هذه الترسبات الماس واليورانيوم والفلزات الأساسية والحجر الرملي العالي الجودة والصلصال. واتخذت الحكومة مبادرات في مجال السياسة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في صناعة التعدين. وساهم ذلك في توليد اهتمام كبير بقطاع التعدين، وافتتحت شركات جديدة مشاريع تعدين جديدة. وحددت هيئة المسح الجيولوجي في ليسوتو 33 خطاً من خطوط صخور الكمبرليت و140 خطاً من خطوط الماس، يحتوي 24 منها على الماس ( ) . وعندما بدأ العمل في منجم ليتسنغ، كانت نسبة 76 في المائة من أسهم الشركة تعود إلى ملكية خاصة، بينما كانت الحكومة تستأثر على 24 في المائة من الأسهم. ومنذ عام 2005، تمتلك شركة Gem Diamonds Ltd (ذات الملكية المحدودة) نسبة 70 في المائة من أسهم منجم ليتسنغ، بينما تستأثر حكومة ليسوتو بالنسبة المتبقية، وهي 30 في المائة ( ) . ومنذ عام 2004، تبلغ طاقة هذا المنجم 5 ملايين طن في السنة. ويُستخرج من هذا المنجم نحو 000 100 قيراط من الماس سنوياً، مما يجعله سابع أكبر منجم كمبرليت في العالم. وكان الإنتاج المقدّر يبلغ في الأصل 000 50 قيراط في السنة. وفي ما يلي شركات التعدين المسجلة حالياً وحصصها من الأسهم: تمتلك شركة ليتسنغ 70 في المائة، بينما تمتلك الحكومة 30 في المائة؛ وتمتلك شركة ليكوبونغ لتطوير صناعة التعدين 75 في المائة، بينما تمتلك الحكومة 25 في المائة؛ وتمتلك شركة Kao Diamonds 93 في المائة، بينما تمتلك الحكومة 7 في المائة؛ وتمتلك شركة Mothae Diamonds 75 في المائة، بينما تمتلك الحكومة 25 في المائة.

الموارد المعدنية  الأخرى

40- يجري حالياً تقييم جدوى تعدين احتياطيات ليسوتو من اليورانيوم والفلزات الأساسية والصلصال. وحُددت أيضاً احتياطيات من الفحم والقار في عدة مناطق من البلد. وتمتلك شركة Loti Brick 98 في المائة من الأسهم بينما تمتلك الحكومة 2 في المائة. (استعراض الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لعام 2006).

الموارد  المائية

41- تتمتع ليسوتو بوفرة المياه، ولذلك وافقت على تزويد جمهورية جنوب أفريقيا ببعضها. وصدر أمر هيئة تنمية المرتفعات في ليسوتو رقم 23 لسنة 1986 الذي ينص على إنشاء مشروع مياه مرتفعات ليسوتو. وبدأ المشروع في عام 1986 وانتهى في عام 1996، بينما انتهت فترة الضمان في عام 2006. وكان مشروع مياه مرتفعات ليسوتو القوة المحركة الرئيسية للاستثمار، مما حقق حالة من الاستقرار في الاقتصاد الكلي للبلد. ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، التي بدأت بتشييد سد بوليهالي في مقاطعة  موخوتلونغ.

42- وينص قانون الموارد المائية لسنة 1978 على أن استخدام المياه في الأغراض المنزلية له الأولوية على الاستخدامات الأخرى. وسُن قانون المياه لسنة 2008 لإدارة الموارد المائية وحمايتها وحفظها وتنميتها واستغلالها على نحو مستدام. ووضعت ليسوتو في عام 1998 السياسة البيئية الوطنية التي تُشكل إطاراً لوضع سياسة المياه. وتعترف السياسة بالجفاف الدوري الممتد وندرة المياه لأغراض الزراعة وتلوث الأراضي والمجاري المائية. وتدعو إلى إتاحة إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب لجميع السكان. وتُطبق السياسة أيضاً مفهوم مبدأ الملوث يدفع. وتهدف سياسة إدارة الموارد المائية (1999) إلى وضع نُهج متكاملة ومنسقة وفعالة ومتسمة بالكفاءة لحفظ الموارد المائية المحدودة واستخدامها، وتعزيز الحفاظ عليها وكفالة توافرها بكميات كافية على نحو مستدام في الأجل  الطويل.

43- ويُمثل الوصول إلى مصادر المياه المحسّنة مؤشراً رئيسياً لرصد مكوّن ”قاعدة الموارد الصحية والمتطورة“ في رؤية عام 2020. وحُددت الزيادة في توفير مياه الشرب النظيفة والمأمونة والمرافق الصحية السليمة كإجراء استراتيجي تقع المسؤولية الرئيسية عن تحقيقه على عاتق وزارة الموارد الطبيعية من خلال إدارة شبكة الإمداد بالمياه في المناطق الريفية وهيئة المياه والصرف الصحي وشُعبة الصحة البيئية. وتتولى هيئة المياه والصرف الصحي المسؤولية عن توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومرافق التخلص من النفايات السائلة في المناطق الحضرية من الأراضي المنخفضة والمرتفعات. ولا توفّر الهيئة المياه وخدمات الصرف الصحي لأغراض الزراعة والري، ولكنها تدير نظام توزيع المياه، والمياه المتسربة، وأخذ عينات المياه وتحليلها في  المختبرات.

44- وفي عام 2007، وضعت وزارة الموارد الطبيعية سياسة ليسوتو للمياه والصرف الصحي لضمان الحصول على المياه النظيفة. ويتمثل الهدف الوطني لهذه السياسة في توفير 30 لتراً من المياه النظيفة للفرد في اليوم وضمان ألا تتجاوز المسافة اللازمة للحصول على المياه النظيفة 150 متراً. ووضعت إدارة شبكة الإمداد بالمياه في المناطق الريفية استراتيجية لتحقيق أهداف التغطية والصيانة المحددة للمياه. ويُركز العنصران الرئيسيان للاستراتيجية على زيادة سرعة إمداد المجتمعات المحلية بالمياه وإنشاء آلية مستدامة لصيانة شبكات المياه في الأجل الطويل.

45- ويُشير الجدول الوارد أدناه إلى أن النسبة المئوية للأُسر المعيشية التي تقطع مسافة مشي تستغرق أقل من 15 دقيقة للحصول على المياه تتراوح بين 45 ٫ 6 في المائة و63 ٫ 5 في المائة. وتبلغ هذه النسبة أعلى مستوى لها في ماسيرو بينما يبلغ أدنى مستوى لها في مقاطعة تابا تسيكا الجبلية. ويمثل من يقطعون مسافة مشي تتراوح بين 15 دقيقة و29 دقيقة للحصول على المياه 20 ٫ 5 في المائة. وعلاوة على ذلك، يقطع أقل من 3 في المائة من أفراد الأُسر المعيشية مسافة تصل إلى ساعتين أو أكثر للحصول على المياه لأُسرهم.

النسبة المئوية لتوزيع الأُسر المعيشية بحسب المقاطعة والمدة (بالدقائق) التي يستغرقها المشي ذهاباً وإياباً للحصول على المياه

	المدة التي يستغرقها الحصول على المياه
المقاطعة	00-14	15-29	30-44	45-49	50-59	60-119	120 +	العدد
بوتا بوتي	52,7	22,0	10,8	4,0	4,5	3,8	2,2	( 724 23 ) 100
ليريبي	47,5	22,0	11,7	4,7	6,2	4,6	3,2	( 697 66 ) 100
بيريا	54,4	19,2	10,2	3,7	5,6	3,9	3,0	( 567 56 ) 100
ماسيرو	63,5	17,4	8,1	2,8	3,5	2,9	1,7	( 978 109 ) 100
مافيتنغ	49,7	21,8	11,8	4,6	5,8	4,0	2,2	( 948 42 ) 100
موهاليز هويك	53,2	20,6	10,3	3,4	5,7	4,7	2,2	( 631 37 ) 100
كوتينغ	50,6	23,2	10,0	3,1	5,4	4,6	3,1	( 528 23 ) 100
كاشازنك	61,9	22,0	8,2	2,5	2,5	2,1	0,8	( 122 14 ) 100
موخوتلونغ	54,5	22,0	10,7	4,0	4,3	3,0	1,5	( 431 20 ) 100
تابا تسيكا	45,6	24,1	12,8	5,5	6,9	3,7	1,4	( 745 26 ) 100

المصدر: تعداد عام 2006.

46- وتتولى إدارة شبكة الإمداد بالمياه في المناطق الريفية مهمة إجراء الإصلاحات أو التوسيعات الكبرى في شبكات المياه في المناطق الريفية، وتقوم الحكومة بتغطية ما يصل إلى 90 في المائة من التكاليف، ويُساهم المجتمع المحلي بالنسبة المتبقية. وتتولى هيئة المياه والصرف الصحي المسؤولية القانونية عن امتلاك شبكات المياه والصرف الصحي وتشغيلها وصيانتها في المناطق الحضرية. وتُقدم في هذه المناطق خدمات المياه من خلال ثلاث فئات من المنافذ: أكشاك المياه، ونقاط المياه المشتركة، ونظام الدفع المسبق. وتُستخدم شريحتان لأسعار المياه، إحداهما للاستهلاك المنزلي والأخرى للاستهلاك غير المنزلي، ويُفرض على الاستهلاك غير المنزلي سعر أعلى من سعر الاستهلاك غير المنزلي. وترصد هيئة المياه والصرف الصحي نوعية المياه وتضمن معالجتها بانتظام في المناطق الحضرية.

47- ويجري حالياً إنشاء محطة لمعالجة المياه في مدينة ماسيرو الرئيسية. وأنشأت هيئة المياه والصرف الصحي مختبراً لفحص نوعية المياه. وتهدف استراتيجية الرعاية اللاحقة التي وضعتها الهيئة إلى معالجة المياه وتحسين استدامة شبكاتها وزيادة مسؤولية المجتمع المحلي عن أنشطة التشغيل والصيانة. وتشمل العناصر الرئيسية لاستراتيجية الرعاية اللاحقة إسناد المسؤولية عن رصد شبكات المياه والإشراف عليها إلى المجالس المجتمعية ولجان المياه والصحة القروية المنشأة بموجب القانون في إطار المجالس المجتمعية التي تتولى المسؤولية عن خطة التشغيل والصيانة، فضلاً عن التثقيف الصحي. وشرعت هيئة المياه والصرف الصحي في تنفيذ عدة برامج للحد من هدر المياه ورصد المياه المتسربة. وتشمل البرامج إعادة تأهيل خطوط وخزانات المياه الموجودة في المناطق الحضرية.

التعليم

48- تُعد ليسوتو واحدة من البلدان الأفريقية القليلة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي سجلت أعلى معدل للالتحاق بالمدارس الابتدائية، وهو 84 في المائة. وسنّت ليسوتو قانون التعليم لسنة 2010 الذي ينص على الحق في التعليم المجاني والإلزامي. واعتُبر هذا القانون علامة فارقة واعدة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجال تعميم التعليم الابتدائي. وبدأ تطبيق التعليم الابتدائي المجاني في عام 2000 كاستراتيجية رئيسية في سبيل تحقيق أهداف تعميم التعليم الابتدائي والتعليم للجميع. ولكن بالنظر إلى أنه لم يكن إلزامياً، استمر بعض الآباء في إبقاء أطفالهم خارج المدرسة للعمل في وظائف منخفضة الأجر وخطرة، مثل رعي الماشية. وقطعت الاستراتيجية أيضاً شوطاً كبيراً في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ووفقاً لتقرير ليسوتو عن الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010، ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 60 في المائة في عام 1999 إلى 82 في المائة في عام 2000، ثم إلى 83 ٫ 9 في المائة بحلول عام 2006. ويُقدّر أيضاً معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الكبار حالياً بنسبة 72 في المائة، مما يؤكد الإنجازات الكبيرة التي حققتها ليسوتو في قطاع التعليم ( ) .

السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر بحسب حالة الإلمام بالقراءة والكتابة

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية لليسوتو لعام 2021.

مؤشرات التعليم

المؤشر	2016	2017	2018	2019	2020
معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي	89,4	87	85,2	85,8	85,6
معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الثانوي - ذكور			43,5	43,2	43,2
معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الثانوي - إناث			56,5	56,8	56,8
نسبة المعلمين إلى الطلاب في المدارس العامة	33,8	33	33,4	32,4	32,5

المصدر: تقرير التعليم للفترة 2017-2020.

49- تنص المادة 3(1) من دستور ليسوتو لسنة 1993 على أن ”اللغتين الرسميتين في ليسوتو هما السوتو والإنكليزية“. وهاتان اللغتان هما أيضاً اللغتان الرسميتان المستخدمتان في التعليم في المدارس بدءاً من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى المراحل الثانوية والعالية والمهنية والجامعية. وتطلب أيضاً افتتاح العديد من المدارس المتوسطة باللغة الإنكليزية استخدام اللغة الإنكليزية في المدارس.

50- وتتولى وزارة التعليم المسؤولية عن وضع المناهج الدراسية في المدارس الابتدائية ووضع امتحانات الصف السابع الابتدائي في السنة النهائية من المرحلة الابتدائية. ويستغرق التعليم الثانوي ثلاث سنوات ويُدار بالاشتراك مع وزارة التعليم في مملكة إسواتيني. وأما في المدارس العالية التي تستغرق الدراسة فيها عامين بعد المرحلة الثانوية، تقع المسؤولية على جامعة كامبريدج في إنكلترا وحدها، ولكن يجري توطين النظام تدريجياً. وتُشكل المرحلة العالية مرة أخرى قناة للدخول إلى مؤسسات التعليم العالي، مثل الجامعة وكلية تدريب المعلمين والمدارس الفنية والمدارس التقنية والمهنية.

51- ويشمل نظام التعليم الرسمي في ليسوتو نحو 204 2 مدارس في مرحلة ما قبل الابتدائي، و 478 1 مدرسة ابتدائية، ونحو 341 مدرسة بعد المرحلة الابتدائية، و14 مؤسسة للتعليم العالي. ووفقاً لإحصاءات عام 2006، توجد في ليسوتو نحو 455 1 مدرسة ابتدائية يبلغ عدد المسجلين فيها 855 424 تلميذاً من الجنسين، ويعمل فيها 418 10 معلماً، منهم 141 6 معلماً مؤهلاً. ويضم نظام التعليم نحو 240 مدرسة ثانوية يبلغ عدد المسجلين فيها 545 94 تلميذاً و 673 3 معلماً، منهم 651 2 معلماً مؤهلاً تأهيلاً كاملاً. وتُشكل الطالبات الأغلبية في هذا المستوى التعليمي. وكان هناك 597 2 طالباً في مختلف مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية. ويوجد على المستوى الجامعي 726 6 طالباً، 52 في المائة منهم ذكور و48 في المائة إناث. ويدرس آخرون من طُلاب المرحلة الثانوية وما بعد الثانوية والجامعية في الخارج. وتُقدم الحكومة إعانات مالية للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة.

52- ويبين توزيع المدارس بحسب المقاطعة في ليسوتو أن ماسيرو لديها أكبر عدد من المدارس، إذ يبلغ 248 مدرسة، وتليها مقاطعة ليريبي التي توجد فيها 187 مدرسة، ومقاطعة موهاليز هويك التي توجد فيها 168 مدرسة. وعلى النقيض من ذلك، يوجد في بوتا بوتي عدد قليل من المدارس التي يبلغ مجموعها 88 مدرسة فقط. وفي حين أن المدارس في المناطق المنخفضة أقل عموماً فإن المناطق الجبلية تضم عدداً أكبر من المؤسسات التعليمية. وعادة ما تكون هذه المدارس الموجودة في الجبال صغيرة ومتفرقة في جميع أنحاء المنطقة، ولا يُسجّل فيها سوى عدد قليل من التلاميذ. وربما يكون ذلك راجعاً إلى صعوبة التضاريس.

العدد والنسبة المئوية لتوزيع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر بحسب التحصيل العلمي والجنس

الفئة العمرية لا يوجد	العدد	النسبة المئوية للتلاميذ في الصفوف الدراسية من الأول إلى السادس	النسبة مئوية للتلاميذ في الصف الدراسي السابع + التعليم المهني/الدبلوم بعد التعليم الابتدائي	النسبة المئوية للتلاميذ + غير المتخرجين	المتخرجون	التعليم غير الرسمي
المجموع	063 643	33,0	24,3	36,2	1,2	0,0	5,2
15-19	071 115	11,2	16,9	27,2	0,0	6,5	4,8
20-24	674 105	10,8	17,4	22,3	17,6	25,5	6,6
25-29	404 82	8,0	14,6	16,8	19,0	8,8	5,6
30-34	218 59	6,3	11,6	10,7	16,6	3,7	4,4
35-39	950 47	5,6	9,2	8,3	12,3	4,6	4,0
40-44	781 43	6,9	8,2	6,0	9,7	1,9	5,3
45-49	589 38	7,5	7,0	3,8	8,9	8,3	6,2
50-54	404 34	8,5	5,0	2,2	7,0	7,9	7,8
55-59	971 26	7,9	3,1	1,2	4,7	11,1	6,1
60-64	033 21	6,5	2,1	0,6	2,0	5,6	6,7
65-69	722 18	5,9	1,8	0,4	1,1	3,7	7,3
70-74	287 22	6,7	1,5	0,3	0,7	6,5	15,1
75-79	838 11	3,7	0,8	0,1	0,2	4,6	7,2
أكثر من 80	121 15	4,4	0,8	0,1	0,2	1,4	12,8

المصدر: الدراسة الاستقصائية للأُسر المعيشية وتعداد السكان - 2006.

53- وكان عدد الذكور الذين أفادوا بأنهم لم يحصلوا على أي تعليم أكبر بكثير من عدد الإناث. وفي المقابل، كان عدد الإناث أكثر من عدد الذكور في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي وغير المتخرجين وفي التعليم غير النظامي. وبلغت الفجوة بين الذكور والإناث المتخرجين من الجامعة 3 في المائة فقط لصالح الإناث.

الصحة

54- تشمل الرعاية الصحية في ليسوتو الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية. ويوجد 22 مستشفى، 18 منها مستشفيات عامة. وتمتلك الحكومة بعض هذه المستشفيات، بينما تمتلك جمعية الصحة المسيحية مستشفيات أخرى. واثنان من المستشفيات الحكومية هما مستشفيان متخصصان للصحة النفسية والجذام. ويوجد أيضاً مستشفى عسكري ومستشفى مملوك للقطاع الخاص في تيتسان. ويوجد أكثر من مائة وسبعين (170) مركزاً صحياً، معظمها مملوك للجمعية الصحية المسيحية. وتوجد شبكة تضم نحو سبعة آلاف ( 000 7 ) عامل صحي متطوع، بما في ذلك القابلات الصحيات التقليديات. وتُقدم المراكز الصحية خدمات علاجية أساسية وخدمات تطعيم الأطفال وتنظيم الأسرة. وتهدف برامج القطاع الصحي إلى ضمان بقاء الأطفال على قيد الحياة والحفاظ على نمائهم من خلال الخدمات الصحية الأساسية، وتحديداً التحصينات والتغذية وعلاج الأمراض الشائعة. وبالنظر إلى القدرات المحدودة في القطاع الصحي، تفشل ليسوتو في تحقيق أهداف مؤشرين مهمين من مؤشرات صحة الطفل: وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات ووفيات الرُضع.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

55- حتى عام 2021، كان عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ليسوتو يبلغ نحو 000 290 شخص، 20 ٫ 9 في المائة منهم بالغون؛ وبلغ عدد الإصابات الجديدة 400 7 ؛ وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 500 4 حالة، وبلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج المضاد للفيروسات الرجعية 000 230 شخص. ويُطلق على الأهداف الحالية المتعلقة باختبارات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاجه الأهداف 95-95-95، التي يجب تحقيقها بحلول عام 2025 للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام 2030. وتبين الإحصاءات أن 92 في المائة من الأشخاص المصابين بالفيروس كانوا على علم بحالتهم؛ وأن 87 في المائة منهم كانوا يتلقون العلاج، مما يعني أن 81 في المائة من جميع المصابين بالفيروس كانوا يتلقون العلاج؛ وبلغت نسبة كبت الحمض الفيروسي 98 في المائة بين المصابين بالفيروس، مما يعني أن 79 في المائة من جميع المصابين بالفيروس لديهم حمض فيروسي مكبوت. وفي حزيران/يونيه 2016، أصبحت ليسوتو أول بلد أفريقي يُطبق استراتيجية ”الاختبار والعلاج“. ويعني ذلك أن الأشخاص يبد ؤ ون علاج فيروس نقص المناعة البشرية بمجرد تشخيص إصابتهم بالفيروس.

56- وسُجل في ليسوتو واحد من أعلى معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في العالم، إذ يوجد بين كل خمسة أشخاص بالغين شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية. ويوجد في البلد عدد أكبر من الإصابات بين كل 000 100 شخص. وتتأثر النساء، ولا سيما المراهقات، بشكل غير متناسب. وتواجه الفئات السكانية المهمشة أكبر قدر من المخاطر. وتُشير التقديرات إلى أن نحو 64 في المائة من العمال مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، وهو من أعلى المعدلات على المستوى العالمي لهذه الفئة من السكان. وتحسنت التغطية بالفحص والعلاج تحسناً كبيراً في السنوات الأخيرة، ولكن لا تزال هناك تحديات، مثل الفقر، وعدم المساواة بين الجنسين، ووصمة فيروس نقص المناعة البشرية، والتمييز ضده، تعوق جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه.

57- وتسود في البلد بيئة قانونية مواتية نسبياً. فالمثلية الجنسية مشروعة. ولكن القانون لا يجيز الإجهاض إلا في حالات الجرائم الجنسية (الاغتصاب) وسِفَاح المحارم وإعاقة الجنين وعندما تكون حياة الأم في خطر. وتحقق تقدم في التصدي للوصم والتمييز المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشرية، على الرغم من أنه لا يزال يمثل مشكلة. ووفقاً لمؤشر وصم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (2021)، تعرض 23 في المائة من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية مؤخراً للوصم المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية . ويكمن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة في تأمين الأموال اللازمة لإدارة برامجها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، ولا سيما البرامج التي تستهدف الفئات المهمشة الأكثر تضرراً من الفيروس، مثل الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال ومجتمع المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين (مجتمع الميم). وتوفّر الحكومة بالفعل نحو ثلث تمويلها للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية منذ الفترة 2017/2018.

58- وبذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وصدر قانون (تعديل) قانون العمل رقم 5 لسنة 2006 لوقف التمييز في مكان العمل ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وتنص نشرة قانون العمل (مدونات الممارسات الجيدة) لسنة 2003 على أنه ينبغي عدم فصل أي شخص من العمل لمجرد إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويشمل قانون الجرائم الجنسية لسنة 2003 عدة أحكام تتناول فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك إلزام الشخص المتهم بالخضوع لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية في غضون أسبوع واحد من توجيه الاتهام إليه.

الدين

59- تكفل المادة 13(1) من الدستور حرية الوجدان. وتنص هذه المادة على ما يلي: ”لكل شخص الحق في التمتع بحرية الوجدان بما في ذلك حرية الفكر والدين، وحرية تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار ونشر دينه أو معتقده بالتعبد والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، بمفرده أو في جماعة، وأمام الملء أو على حدة“. ووفق للمادة 13(2)، يحق لكل طائفة دينية أن تدير مؤسساتها التعليمية.

60- وغالبية الباسوتو مسيحيون ، ويدين نحو 99 في المائة منهم بالولاء للمؤسسة المسيحية. ولكن عادات معظم شعب الباسوتو لا تزال مشوبة بمعتقدات تقليدية أفريقية قوية. ويمزج الكثير منهم بين المسيحية والمعتقدات التقليدية. ومن بين نسبة تُقدر بما يتراوح بين 90 في المائة و99 في المائة من السكان، تُشير التقديرات إلى أن نحو 45 في المائة منهم يعتنقون الكاثوليكية. وكانت كنيسة ليسوتو الإنجليكية أول كنيسة مسيحية تصل إلى ليسوتو في عام 1933. وتتوزع النسبة المتبقية من السكان المسيحيين في ليسوتو التي تُقدَّر بنحو 55 في المائة بين الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأنغليكاني ة والكنيسة الميثودية والأسقفية الميثودية الأفريقية وكنيسة السبتيين والكنيسة الخمسينية المستقلة والكنيسة الكاريزمية وكنيسة الولادة الثانية، ومنها جمعية الرب، وجمعية شهود يهوه، وجمعية الرجوع إلى الله، وجمعية إبنيزر، وكثير من الجمعيات الأخرى، مع وجود نسبة أعلى بكثير من الكنيسية الإنجيلية في ليسوتو. وتشمل الديانات الأخرى العقيدة البهائية والديانة  الإسلامية .

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

61- يتألف هيكل الحكومة، وفقاً لدستور ليسوتو، من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

السلطة التشريعية

62- تُنشئ المادة 54 من الدستور البرلمان الذي يتألف من الملك ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.

مجلس الشيوخ

63- مجلس الشيوخ هو مجلس الأعيان في البرلمان. ويتألف من 22 من رؤساء الأعيان و11 عضواً آخر من أعضاء مجلس الشيوخ يعينهم الملك بناءً على مشورة مجلس الدولة (المادة 55 من الدستور).

الجمعية الوطنية

64- تتألف الجمعية الوطنية من 80 عضواً منتخباً وفقاً لأحكام الدستور (المادة 56). وتنص المادة 1 من دستور ليسوتو على أن ليسوتو مملكة ديمقراطية ذات سيادة. وامتثالاً لولايتها الدستورية وإثباتاً لالتزامها بالحكم الدستوري والديمقراطي، أجرت ليسوتو انتخابات ناجحة منذ استعادة الحكم الديمقراطي في عام 1993. وتُشرف على الانتخابات العامة الوطنية المفوضية المستقلة للانتخابات المنشأة بموجب التعديل الثاني للقانون الدستوري لسنة 1997. ويفوّض الدستور الأحزاب السياسية بإعداد قوائم بأسماء الأشخاص المرشحين كمفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات وتقديمها إلى مجلس الدولة لاختيار المفوضين من بين تلك الأسماء وفقاً للمادة 66(4) من قانون الانتخابات. والغرض من ذلك هو أن تكون العملية شاملة للجميع، وأن تضفي الشرعية على تعيين المفوضين المستقلين للانتخابات. وينص قانون انتخابات الجمعية الوطنية لسنة 1992 على مدونة سلوك مُلزمة لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين. ويتيح القانون الانتخابي حرية الوصول إلى وسائط الإعلام العامة خلال فترة الانتخابات لجميع الأحزاب المتنافسة، ويحظر القانون الإعلان التجاري عن الحملات في وسائط الإعلام العامة. وينص القانون على الفصل في المنازعات المتعلقة بالانتخابات على وجه السرعة، كما ينص الدستور على تكليف المحكمة العليا، وهي تعمل أيضاً كمحكمة دستورية، بالنظر في الالتماسات المتعلقة بالمنازعات الانتخابية.

65- وسُنّ التعديل الرابع للقانون الدستوري لسنة 2001 لضمان وجود جمعية وطنية حقيقية متعددة الأحزاب وشاملة وممثلة لجميع الآراء الممثلة في الأمة. وأنشأ هذا التعديل نظاماً انتخابياً نسبياً مختلط الأعضاء لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية. وينص القانون أيضاً على مزيد من الاستقلال للمفوضية المستقلة للانتخابات وأحكام خاصة للانتخابات العامة. كما سُنّ قانون (تعديل) قانون انتخابات الجمعية الوطنية (رقم 1) لسنة 2001 لزيادة عدد أعضاء الجمعية الوطنية من ثمانين إلى مائة وعشرين عضواً. وتضم الجمعية الوطنية الحالية ما مجموعه 120 عضواً. ويُنتخب ثمانون عضواً في دوائر انتخابية ذات عضو واحد باستخدام نظام الأغلبية البسيطة (أو نظام الانتخاب بالأغلبية المطلقة)، ويُنتخب الأعضاء الأربعون المتبقون من خلال التمثيل النسبي والقوائم الحزبية الوطنية. وتبلغ مدة ولاية الأعضاء خمس سنوات. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن نسبة إقبال الناخبين على انتخابات الجمعية الوطنية لسنة 2022 لم تتجاوز 37 ٫ 4 في المائة، مما يُشير إلى تراجع الثقة في السياسة بين أفراد شعب الباسوتو. ويوجد حالياً أربعة عشر حزباً سياسياً ممثلاً في الجمعية الوطنية من أصل 65 حزباً تنافسوا في انتخابات 2022.

66- وأدى تطبيق النظام الانتخابي الجديد القائم على نموذج التمثيل النسبي المختلط للأعضاء إلى قبول عام لنتائج الانتخابات للمرة الأولى منذ الاستقلال. وشهدت ليسوتو فترة سلمية في أعقاب انتخابات عام 2002. ” وقد أدى هذا النظام إلى تحسين الشمولية السياسية، ومكّن من تمثيل الأحزاب الصغيرة في البرلمان، وعزز شرعية الحزب الحاكم“.

السلطة التنفيذية

67- السلطة التنفيذية منوطة بالملك ويمارسها من خلال رئيس الوزراء. ويتألف هذا الجهاز الحكومي من مجلس الوزراء المنشأ بموجب المادة 88 من الدستور، وأمين الحكومة (المادة 97)، والأمناء الرئيسين (المادة 96)، والخدمة العامة. ومنذ إنشاء هذه المكاتب بموجب الدستور في عام 1993، تحققت إنجازات كبيرة في مجال الحكم. وتتشكل السلطة التنفيذية الحالية من ائتلاف من ثلاثة أحزاب رئيسية، يتصدرها حزب الثورة من أجل الازدهار، حيث حصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات العامة لسنة 2022، ويليه تحالف الديمقراطيين وحركة العمل من أجل التغيير الاقتصادي. ويدعم هذه الأحزاب أحزاب أخرى أصغر لم تنضم إلى المعارضة. ولا تزال اللامركزية المالية تُشكل تحدياً، بما في ذلك تدريب السلطات المحلية وبناء قدراتها على العمل بشكل احترافي. وتم إنشاء مئة وثمانية وعشرين مجلساً للسلطات المحلية لتنفيذ مشاريع تنمية المجالس المحلية. وفي إطار تعزيز الديمقراطية والحوكمة السياسية، قُدم التدريب إلى السلطات المحلية في مجال العدالة التصالحية. وبالإضافة إلى ذلك، كان توسيع نطاق مشاريع تشييد الطرق الريفية مهمة رئيسية لهياكل السلطة المحلية.

السلطة القضائية

68- تتألف السلطة القضائية في ليسوتو من محكمة الاستئناف بوصفها أعلى سلطة قضائية، والمحكمة العليا، والمحاكم الجزئية المنصوص عليها في المادة 118 من دستور ليسوتو. وينص الدستور (المادة 18(2)) كذلك على ما يلي: ”تكون الم حاكم، في أداء وظائفها بموجب الدستور أو أي قانون آخر، مستقلة ولا يُفرض عليها أي تدخل ولا تخضع إلا لهذا الدستور وأي قانون آخر“. وتُطبق المحاكم الدستور والقوانين الأساسية والقانون العام (الروماني الهولندي)، والقانون العرفي. ويمنح قانون إدارة القضاء لسنة 2011 الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية. ويُعزز تفعيل القانون مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

69- وأما مكتب رئيس قلم المحكمة العليا فهو مكتب إداري. ويدعم هذا المكتب المحاكم في الوفاء بولايتها الدستورية المتمثلة في دعم سيادة القانون وتحقيق العدالة بنزاهة وبسرعة وفعالية وكفاءة. ويُقدم المكتب الإداري الذي يرأسه رئيس قلم المحكمة الدعم إلى المحاكم بتوجيه من رئيس المحكمة العليا وبإشراف منه. ويضطلع رئيس قلم المحكمة بالتسيير الإداري والمالي اليومي لشؤون السلطة القضائية ويساعده في ذلك نواب رئيس قلم المحكمة ومساعديه وغيرهم من الموظفين.

70- وورثت ليسوتو نظامها القضائي من النظام الاستعماري، وتعود أصوله إلى أواخر القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الحين، حدثت عدة تغييرات هيكلية تراوحت بين تحديد إدوار السلطة القضائية ومسؤولياتها وإصدار قوانين وسياسات جديدة.

هياكل الدولة الأخرى

مراجع الحسابات العام

71- يمثل مكتب مراجع الحسابات العام، الذي أنشئ بموجب المادة 117 من الدستور، مؤسسة مهمة لمراقبة الأداء المالي لأجهزة الحكومة الثلاثة. وتُقدم التقارير السنوية التي يُعدها مراجع الحسابات العام إلى البرلمان ولجنة الحسابات العامة التابعة للجمعية الوطنية للنظر فيها. وتستعرض جميع الوزارات والإدارات الحكومية هذه التقارير في دورات تضم ممثلين من مكتبي مراجع الحسابات العام والمحاسب العام. يتلقى البرلمان، الذي يخصص ميزانيات النفقات والإيرادات لمختلف الوزارات التنفيذية من خلال قانون الاعتمادات، تقريراً شاملاً من مراجع الحسابات العام. ويوضح هذا التقرير بالتفصيل كيف أنفقت كل وزارة تنفيذية مخصصات ميزانيتها، مما يضمن قدرة البرلمان على الإشراف على الإدارة المالية لهذه الوزارات  وتقييمها .

72- وتصبح أي مجالات تتعلق بالمخالفات المالية في إجراءات الإنفاق والاختلاس وسوء تخصيص الأموال موضوع نقاشات بين الوزارات واللجنة البرلمانية المعنية بالحسابات العامة. وينصب التركيز بشكل عام على المجالات التي تتطلب الوضوح والتفسير والمساءلة والشفافية. وتُدمج اللجنة المذكورة توصياتها لمختلف الوزارات الحكومية في تقرير شامل يُقدم بعد ذلك إلى البرلمان. ويتوقع أن تُعزز الوزارات المعنية نُظم الإدارة المالية بناءً على التوصيات الواردة في هذا التقرير. وانطلاقاً من تقارير مراجع الحسابات العام، أوصى البرلمان بأن يمتثل رؤساء المحاسبة لأمر عام 1988 والتشريعات الأخرى ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، أوصى البرلمان باتخاذ إجراءات تأديبية وإجراء ملاحقات جنائية في الحالات التي يتضح فيها ارتكاب ممارسات مهنية سيئة.

لجنة الخدمة العامة

73- تتمثل الولاية الدستورية للجنة الخدمة العامة في التعيين والترقية وإنهاء التعيينات في الخدمة العامة. ونُقلت سلطة اللجنة في تأديب الموظفين العموميين إلى رؤساء المحاسبة من خلال قانون الخدمة العامة رقم 1 لسنة 2005. وترد في هذا القانون مدونات الممارسات الجيدة والإجراءات الواجب اتباعها. ووفقاً للمادة 136 من الدستور، يُعين الملك أعضاء لجنة الخدمة العامة بناءً على مشورة مفوضية الجهاز القضائي التي يرأسها رئيس المحكمة العليا. ويستند التعيين في لجنة الخدمة العامة إلى الجدارة والكفاءة والمؤهلات الأكاديمية. والهدف من استقلال اللجنة هو ضمان الكفاءة المهنية للخدمة العامة.

إنشاء الرقابة المدنية المؤسسية على قوات  الأمن

74- ألغى التعديل الأول للقانون الدستوري رقم 1 لسنة 1996 لجنة الدفاع التي كانت تضم ضباط الجيش والشرطة. ويعين الملك الآن قائد الجيش ومفوض الشرطة بناءً على مشورة رئيس الوزراء. وتُحدد السلطات المدنية عمل الجيش والشرطة، وهما يقدمان تقاريرهما إلى البرلمان من خلال اللجنتين المعنيتين بالدفاع والسلامة العامة، مما يزيد من الشفافية  والمساءلة.

الآلية المؤسسية المكلفة بمسؤولية الإشراف على إعمال حقوق  الإنسان

وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل والقانون والشؤون  الدستورية

75- أنشئت وحدة حقوق الإنسان (الوحدة) في عام 1995 بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وتتمثل ولايتها في تعزيز حقوق الإنسان في البلد وحمايتها ورصدها. ومن ثم فهي مسؤولة عن  الآتي:

(أ) نشر المعلومات وتنظيم حملات التثقيف والتوعية في مجال حقوق الإنسان لفائدة وكالات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المهتمة الأخرى والجمهور، من خلال حلقات العمل والحلقات الدراسية والتجمعات العامة والمواقع الإعلامية والوثائق والكتيبات وصحائف الوقائع  وغيرها.

(ب) رصد التشريعات المحلية وضمان توافقها مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بالقدر المسموح به في الإطار الثقافي  والتاريخي.

(ج) الإشراف على رصد تنفيذ الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي أصبحت ليسوتو دولة طرفاً فيها وإدراجها في القوانين المحلية، وذلك من خلال تنسيق تجميع التقارير المقدمة إلى هيئات رصد المعاهدات ذات  الصلة.

هيئة الشكاوى المقدمة ضد  الشرطة

76- هيئة الشكاوى المقدمة ضد الشرطة هي هيئة رقابية تتعامل مع الشكاوى العامة المقدمة ضد الشرطة. وترد صلاحيات الهيئة في المادة 22 من قانون الشرطة لسنة 1998. و قد تتعلق هذه الشكاوى ب حالات انتهاك ل حقوق الإنسان أثناء الاعتقال أو أي سوء استخدام للسلطة من جانب الشرطة ضد المواطنين . ومع ذلك، فإن التعامل مع الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك الشرطة وانتهاك ات حقوق الإنسان وال تجاوزات أمر صعب بعض الشيء، إذ يجب أن يُحيلها الوزير أولاً إلى هيئة الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. ويجب أن تمر الشكاوى أولاً من خلال مكتب الوزير، ولا يمكن للهيئة أن تباشر أي إجراء قبل تلقي هذه  الإحالة.

ديوان  المظالم

77- أنشئ ديوان المظالم بموجب المادة 134(1) من دستور عام 1993. وسُنّ تشريعه التمكيني في عام 1996 من خلال قانون ديوان المظالم رقم 9 لسنة 1996. ويعيّن الملك أمين المظالم بناءً على مشورة رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويرفع أمين المظالم تقاريره مباشرة إلى البرلمان عن أنشطة مكتبه من خلال تقارير سنوية وتقارير خاصة عن حالات عدم الامتثال لتوصيات أمين المظالم والمشاكل النُظُمية أو الشكاوى التي قد تكون ذات أهمية عامة. ويبلغ عدد الموظفين الذين يعملون حالياً في ديوان المظالم 35 موظفاً، معظمهم من موظفي الدعم. ويتولى أمين المظالم رئاسة ديوان المظالم ولديه مساعد تقتصر مهمته على الجوانب الإدارية  البحتة.

78- ويختص ديوان المظالم بالتعامل مع سوء الإدارة والفساد والظلم وحقوق الإنسان والمسائل البيئية المتعلقة بالوكالات أو الشركات الحكومية أو المسؤولين والموظفين في هذه الوكالات أو الشركات. ولكن سلطة أمين المظالم في التحقيق محدودة بموجب المادة 19 ، إذ  لا يجوز له التحقيق مع الملك والبرلمان ومجلس الوزراء والمحاكم القانونية ولجنة الخدمة العامة والهيئات القضائية الإدارية. وعلى الرغم من هذه القيود، يتمتع أمين المظالم بصلاحيات دخول مراكز الشرطة والمنشآت العسكرية والمستشفيات الحكومية ومراكز الاحتجاز وتفتيشها لضمان سلامة الأفراد. وتُستثنى من ذلك المحاكم ولجنة الخدمة العامة، إذ يمكن لديوان المظالم أن يحقق في حالات التأخير غير المبرر أو مزاعم الفساد التي تشمل هذه الكيانات. ولزيادة فعالية المؤسسة، اقترح ديوان المظالم على الهيئة الوطنية للإصلاحات أن يكون مستقلاً بذاته وأن تكون توصيات أمين المظالم مُلزمة قانوناً.

مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية

79- أنشئت مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية كهيئة رقابية لإرساء المساءلة والشفافية في إدارة الأموال العامة والتصرف فيها. وسنت الحكومة من خلال البرلمان قانون منع الفساد والجرائم الاقتصادية لسنة 1999 وأنشأت مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية وخولتها سلطة التحقيق في حالات الفساد المشتبه فيها. ومنذ بدء عملها، عززت مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية الإجراءات والضوابط الداخلية لردع الفساد وتيسير كشف الممارسات الفاسدة وملاحقة مرتكبيها قضائياً. وحددت الإدارة العامة الوظائف الرئيسية داخل مكاتب وزارات معيّنة معرضة للفساد، وأوصت بسُبل ووسائل الحد من الممارسات الفاسدة المحتملة. وينص قانون (تعديل) قانون منع الفساد والجرائم الاقتصادية رقم 8 لسنة 2006 على إلزام جميع موظفي الخدمة العامة بتقديم إقرارات يعلنون فيها عن أصولهم ودخلهم، مما يُعزز الاستقلال التشغيلي لمديرية مكافحة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.

ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان  وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق  الإنسان

80- ليسوتو دولة طرف في جميع الصكوك الدولية التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان على النحو الوارد في الجدول أدناه:

المعاهدة	تاريخ التصديق/الانضمام	قبول إجراء الشكاوى	قبول إجراء التحري
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	4 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 (أ)	لا ينطبق
اتفاقية حقوق الطفل البروتوكول الاختياري - النزاع  المسلح البروتوكول الاختياري - بيع الأطفال	10 آذار/ مارس 1992 24 أيلول/سبتمبر 2003 24 أيلول/سبتمبر 2003	لا
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	9 أيلول/ سبتمبر 1992	6 أيلول/ سبتمبر 2000
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	9 أيلول/ سبتمبر 1992	لا
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	22 آب/ أغسطس 1995	24 أيلول/سبتمبر 2004	24 أيلول/سبتمبر 2004
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001	لا ينطبق	12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم	16 أيلول/سبتمبر 2005	لا ينطبق
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	2 كانون الأول/ ديسمبر  2008	لا
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري	6 كانون الأول/ ديسمبر 2013		6 كانون الأول/ ديسمبر 2013

81- و ليس لدى ليسوتو سوى تحفظ واحد فقط فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي أصبحت طرفاً فيها في عام 1995. ويتعلق هذا التحفظ بالمادة 2 من الاتفاقية، وهو كما يلي:

” لا تعتبر حكومة مملكة ليسوتو نفسها ملزمة بالمادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما دامت متعارضة مع الأحكام الدستورية المتعلقة بخلافة عرش ليسوتو والقوانين التي تحكم خلافة رؤساء القبائل. ومصادقة ليسوتو مشروطة بأن يكون مفهوماً أن التزاماتها بموجب الاتفاقية، ولا سيما المادة 2(ه) منها، لا تنطبق على الشؤون الداخلية للطوائف الدينية. وعلاوة على ذلك، تعلن حكومة ليسوتو أنها لن تسن أي تدابير تشريعية تقتضيها الاتفاقية ما دامت متعارضة مع دستور  ليسوتو “ .

82- وينص النظام القانوني في ليسوتو على أن الصكوك الدولية لا تنطبق أو لا تصبح سارية المفعول تلقائياً عند التصديق عليها. فهي لا تصبح نافذة إلا بعد إدماجها في التشريعات الوطنية من خلال قانون صادر عن البرلمان. ويعبر هذا التحفظ ع ن ارتباط معدل التغيير بتطور التقاليد المجتمعية. ومن المهم بالتالي أن تكون الحكومة المنتخبة متناغمة مع التقاليد التي تؤثر على ناخبيها. وفي عام 2004، انسحبت ليسوتو من هذا التحفظ، ووردت الإشارة إلى ذلك بالخط المائل في البيان السابق. ولذلك، فإن التحفظ على هذه المادة لا ينطبق حالياً إلا على مسائل خلافة العرش والزعامة  القبلية.

83- و وقعت المملكة المتحدة وصدقت، في إعلان الخلافة الذي أصدرته في 20 أيار/مايو 1958، على اتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي كجزء من المعايير الإنسانية الدولية الملزمة لليسوتو. وهي الاتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المؤرخة  12 آب/أغسطس 1949 ، واتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار؛ واتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت  الحرب.

84- وأصبحت ليسوتو ملزمة باتفاقيات جنيف الأربع بأثر رجعي منذ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1966، وهو تاريخ حصولها على الاستقلال. وبالإضافة إلى ذلك، انضمت ليسوتو في عام 1977 إلى البروتوكولات الإضافية الملحقة بهذه الاتفاقيات التي تركز على حماية الآثار التاريخية والثقافية والفنية، بما في ذلك الرموز الوطنية، أثناء النزاعات المسلحة الداخلية والخارجية. وأنشئت لجنة وطنية مخصصة للقانون الإنساني في آذار/مارس 2001. وهي تضم ممثلين عن وزارات مثل الشؤون الخارجية والدفاع والقانون والعدل والداخلية والصحة والتعليم ودائرة الشرطة، بما في ذلك جمعية الصليب الأحمر في ليسوتو. وكان لهذه اللجنة دور أساسي في إسداء المشورة إلى الحكومة بشأن المسائل المتصلة بالتصديق على الاتفاقيات الإنسانية، ووضع برامج للتثقيف والتدريب، وإجراء دراسات عن القانون الإنساني الدولي، وتحديد واتخاذ تدبير لإنفاذ القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك رصد  التنفيذ.

اتفاقيات منظمة العمل  الدولية

85- ليسوتو عضو في منظمة العمل الدولية وطرف في العديد من اتفاقياتها المتعلقة بالمعايير الدنيا لعلاقات العمل وحماية حقوق العمال. وقد بذل البلد جهوداً كبيرة لتعزيز وتنفيذ معايير العمل الدولية. ويوجد لدى ليسوتو إطار قوي لقانون العمل على المستوى الوطني. ويشكل أمر قانون العمل لسنة 1992 التشريع الرئيسي الذي ينظم مسائل العمل في ليسوتو. وجرى توسيع نطاق هذا القانون بموجب (تعديل) قانون العمل لسنة 2000، الذي أنشأ محكمة استئناف العمل وحدد اختصاصها وسلطتها القانونية. وأنشأ هذا التعديل أيضاً مجلس العلاقات الصناعية ومكتب مديرية منع المنازعات وتسويتها، اللذين يشرفان على التوفيق والتحكيم في المنازعات. وبالإضافة إلى ذلك، ينظم شؤون الموظفين العموميين قانون الخدمة العامة لسنة 2005 الذي يسمح بتشكيل رابطات وليس نقابات. وتوجد حالياً ثلاثة مراكز نقابية وثلاث وأربعون نقابة في  البلد.

86- وعلى الرغم من أنه يبدو أن هناك سجل اً مرضي اً بشأن حالة التصديق على صكوك منظمة العمل الدولية، فإن العاملين في صناعة النسيج يواجهون تحديات نابعة من جهات العمل. وتشمل هذه التحديات خصوصية التقارير الطبية وسريتها بوصفهما مسألتين أساسيتين لحقوق الإنسان حيثما توجد تشخيصات طبية فعلية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد أثارت العاملات شواغل بشأن كفاية إجازة الأمومة، التي قيل في بعض الحالات إنها قصيرة تصل إلى أسبوع واحد، تمييز اً لها عن فترة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها  قانونا ً .

أهداف التنمية  المستدامة

87- تلتزم ليسوتو التزام اً كبير اً بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030. يتم تفعيل هذا الالتزام من خلال خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية الثانية للفترة 2018/2019-2022/2023 التي تتماشى مع خطة الاتحاد الأفريقي لسنة 2063 والخطة الإنمائية الاستراتيجية الإرشادية الإقليمية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وتجسد أهداف التنمية المستدامة تطلعات شعب الباسوتو إلى العيش في ديمقراطية مستقرة، أمة موحدة ومزدهرة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، وإلى أن يكون سكانها أصحاء وينعمون بمستوى جيد من  التعليم.

88- وتدرك ليسوتو ترابط أهداف التنمية المستدامة وعدم قابليتها للتجزئة. وعلى سبيل المثال، من خلال التنفيذ الفعال للبرامج المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه (الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة)، ستعمل ليسوتو على الحد من الفقر والجوع وتهيئة فرص العمل اللائق ( الأهداف  1 و2 و8 من أهداف التنمية المستدامة)، والحد من عدم المساواة والعنف الجنساني (الهدفان 10 و5 من أهداف التنمية المستدامة ). ومع الحد من الفقر والجوع وزيادة فرص العمل اللائق، سيتمكن شعب الباسوتو من الحصول على خدمات صحية وتعليمية شاملة محسنة (الهدفان 3 و4 من أهداف التنمية المستدامة)، والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والطاقة بأسعار ميسورة (الهدفان 6 و7 من أهداف التنمية المستدامة). تتطلب معالجة طبيعة أهداف التنمية المستدامة غير القابلة للتجزئة مؤسسات فعالة والوصول إلى العدالة (الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة) وشراكات فعالة وموارد مالية كافية (الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة). وانطلاق اً من هذا الفهم، وضعت ليسوتو خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية الثانية، وهي أداة موجهة نحو التنمية البشرية لتحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها ورصدها والإبلاغ  عنها.

التطورات في قطاع  القضاء

89- في إطار برنامج حساب تحدي الألفية، أطلقت ليسوتو ومؤسسة تحدي الألفية في الولايات المتحدة برنامجاً يهدف إلى تعزيز القطاع الخاص. وتشمل هذه المبادرة مشروع الإصلاح القانوني المدني، الذي يركز على تحسين عمليات المحاكم التجارية، وتنفيذ الآلية البديلة لتسوية المنازعات، وإنشاء محكمة للمطالبات الصغيرة، وتعزيز إدارة القضايا المدنية والجنائية والتجارية. ومن خلال هذه المساعدة، تم تحويل السلطة القضائية، بسن قانون إدارة السلطة القضائية لسنة 2011، ومنحها الاستقلال على النحو المتوخى في  الدستور.

التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق  الإنسان

90- صدفت ليسوتو على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981 على المستوى الإقليمي في عام 1992. وقدم البلد تقريره الأولي في عام 2002، وبعد تأخير، قدم تقريره الدوري الثاني في عام 2019، إلى جانب التقرير الأولي بشأن البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو). وبالإضافة إلى ذلك، صدّقت ليسوتو على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته في عام 1999، وقدمت التقرير الأولي في عام 2015 والتقرير الدوري اللاحق في أيار/ مايو 2023. وصدقت ليسوتو أيضاً على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق كبار السن في أفريقيا، مؤكدةً التزامها بمبدأ ” عدم ترك أحد خلف الركب “ الوارد في أهداف التنمية  المستدامة.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى  الوطني

91- و تُ ولي الحكومة أهمية كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويكفل الفصل الثاني من دستور ليسوتو لسنة 1993، وهو القانون الأعلى للبلد، الحماية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو ما يسمى بالحقوق المدنية والسياسية. وتشمل هذه الحقوق الحق في الحياة، والحرية الشخصية، وحرية التنقل والإقامة، والحماية من المعاملة اللاإنسانية، والتحرر من الرق والسخرة، وعدم التعرض للتفتيش أو التدخل التعسفي أو غير القانوني في الحياة الخاصة، والحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية، والحق في محاكمة عادلة، وحرية الوجدان، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، والحماية من الاستيلاء التعسفي على الممتلكات، وعدم التعرض للتمييز، والحق في المساواة أمام القانون والمساواة في حماية القانون، والحق في المشاركة في  الحكومة.

92- وترد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الفصل الثالث من الدستور ويشار إليها كمبادئ لسياسة الدولة. غير أنها غير قابلة للإنفاذ من أي محكمة ولكنها مرهونة بقدرة ليسوتو الاقتصادية ومستوى التنمية فيها . وهي تشمل حماية الصحة، وتوفير التعليم، وفرص العمل، وظروف العمل العادلة والمواتية ، وحماية حقوق العمال ومصالحهم، وحماية الأطفال والشباب، وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم اجتماعياً، والفرص الاقتصادية، والمشاركة في الأنشطة الثقافية، وحماية  البيئة .

أحكام عدم التقيد والتحديد والتقييد  والاسترداد

93- في ما يتعلق بعدم التقيد بالدستور، تنص المادة 21(1) من الدستور على أنه في ظروف محددة، مثل إعلان حالة الطوارئ أو في أوقات الحرب، يجوز عدم التقيد بالدستور بموجب القانون. وبالتالي، فإن هذا الحكم يقيد بعض الحريات والحقوق الأساسية المبينة في الفصل  الثاني.

إدماج المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في النظام القانوني  الوطني

94- تتبع ليسوتو نهج القانون العام الإنكليزي الذي تلتزم به معظم دول الكومنولث، والذي لا يُحتج بموجبه مباشرة بالاتفاقيات والعهود الدولية في المحاكم المحلية، أي أنها ليست ذاتية التنفيذ. ويتعين إدراجها في القوانين الداخلية من خلال القوانيين التي يسنها البرلمان أو اللوائح الإدارية التي تضعها الهيئات الإدارية لتكون قابلة للتنفيذ. ولكن ليسوتو بصفتها دولة موقعة على مبادئ بنغالور للكومنولث لسنة 1989 وإعلان هراري لسنة 1990، اللذين يدعوان إلى إدماج وتفسير معايير حقوق الإنسان، تسمح باستخدام المعايير الدولية لحقوق الإنسان لتفسيرها وحمايتها عندما تسكت القوانين المحلية عن مسألة قانونية أو  عندما تكون غير متسقة أو  عندما لا تحمي حقوق الإنسان للفرد. غير أن تنفيذ أحكام المعاهدات من خلال التشريعات المختلفة لا  يزال يشكل  تحدياً.

95- وبالتالي فإن من طبيعة العملية القضائية أن تنظر المحاكم الوطنية في المعايير الدولية لحقوق الإنسان لتوضيح أوجه الغموض أو عدم اليقين في الدساتير والتشريعات الوطنية، بغض النظر عما إذا كانت هذه المعايير قد أدرجت في القانون المحلي. وينص قانون العمل رقم 9 لسنة 1992 في المادة 4(ج) منه على أنه ” في حالة الغموض، تفسر أحكام القانون وأي قواعد ولوائح أخرى تصدر بموجبه، على نحو يتوافق بشكل أوثق مع أحكام الاتفاقيات التي اعتمدها مؤتمر منظمة العمل الدولية، وما اعتمده من توصيات “ ( ) . وتنص هذه المادة صراحةً على أنه عندما لا تعالج القوانين الوطنية المتعلقة بمعايير العمل مسائل محددة، تُطبّق معايير العمل الدولية. بل ويمكن الاحتكام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي لم تصادق عليها ليسوتو لمعالجة ما يشوب التشريعات المحلية من التباس .

96- وفي بعض الحالات، أشارت المحاكم الوطنية إلى مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وتشمل هذه الصكوك ما يلي:

(أ) في قضية موليفي تسيبي ضد المفوضية المستقلة للانتخابات (CIV/APN/11/05 CC)، أنه يجب اتخاذ تدابير لتنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لضمان تحقيق المساواة، وهو أمر مؤقت يهدف إلى القضاء على عدم المساواة في شريحة محددة من المجتمع. وقبل انتخابات الحكم المحلي في عام 2005 ، رفع المستأنف دعوى يدعي فيها انتهاك حقه الدستوري في الترشح للانتخابات. وقد استندت دعواه إلى فرضية أن قانون (تعديل) قانون انتخابات الحكم المحلي لسنة  2004 ، الذي خصص  30 في المائة من جميع الدوائر الانتخابية لتتنافس عليها النساء فقط ، يشكل تمييزاً على أساس الجنس . ورُفضت دعواه استناداً إلى الأسس المنصوص الأسس المنصوص عليها في المادتين 18(4)(ه) و26 من الدستور. وأشار قرار المحكمة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث إن ليسوتو دولة طرف في الاتفاقية التي توصي باعتماد تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة التمييز ضد المرأة . ورأت المحكمة أن الإجراء المتخذ بموجب قانون الانتخابات هو شكل من أشكال التمييز الإيجابي والعمل الإيجابي.

(ب) هناك قضية واحدة على الأقل أشارت فيها محكمة وطنية إلى اتفاقية حقوق الطفل كصك توجيهي . وغلى سبيل المثال، في قضيةRضد ماليفيتسانيه موهلومي وآخرين[2013] LSCH 27المتعلقة بقانون حماية الطفل ورفاهه، أشارت المحكمة العليا في ليسوتو إلى أنه ” ينبغي النظر إلى محتوى وشكل قانون حماية الطفل ورفاهه في سياق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة  1989 ، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة  1990 ، والصكوك والبروتوكولات والمعايير والقواعد الدولية الأخرى المتعلقة بحماية الطفل ورفاهه التي وقّعت عليها ليسوتو “ . ولاحظت المحكمة أيضاً أن ” البرلمان قصد أن تكون الصكوك الدولية المذكورة في هذه المادة بمثابة أساس فلسفي وملهم في هذا السياق. وينبغي أن يكون الأمر كذلك كلما تعلق الأمر برفاه الطفل أو  تحقيق العدالة له “ .

(ج) في قضية بيتا ضد وزير القانون والشؤون الدستورية وحقوق الإنسان (CC/11/2016)، انطوت هذه القضية على طلب إعلان تعارض المواد  101 و 102 و 104 من قانون العقوبات رقم  6 لسنة  2010 مع الدستور . ورأت المحكمة أنه نظراً إلى اتساع نطاق المواد المطعون فيها، وغموض المفاهيم المستخدمة، وتوافر سبل الانتصاف المدنية وعدم استصواب تجريم التشهير عموماً، فإن هذه المواد تتعارض مع المادة  14 من الدستور . وعلاوة على ذلك، يسري إعلان البطلان بأثر رجعي . ولا  تمنح المادة  14 حرية التعبير المطلقة وغير المشروطة، بل يجب ممارسة حرية التعبير من دون التعدي على حقوق الآخرين، ولهذا السبب يسمح الدستور بموجب المادة  14(2) بإصدار قوانين قد تحد من حرية التعبير من أجل حماية المسائل الواردة في هذه المادة الفرعية التي تشمل، من بين أمور أخرى، مصالح الأفراد المتعلقة بسمعتهم . ويتوافق هذا النهج في تأكيد الحق مع السماح بتقييده في ظروف معينة مع المادة  19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

97- ولمواءمة القانون المحلي مع الحقوق المنصوص عليها في مختلف المعاهدات الدولية، سنت ليسوتو عدة قوانين، منها :

( أ ) أمر قانون العمل رقم 24 لسنة 1992 الذي يحظر التمييز ويضمن تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في مكان العمل .

( ب ) قانون المحاكمات السريعة لسنة  2002 ، الذي يحمي حق الجناة في محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة .

( ج ) قانون الجرائم الجنسية لسنة  2003 ، الذي يحظر التمييز في تطبيقه ويعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة .

( د ) قانون (تعديل) قانون انتخابات الحكم المحلي لسنة  2004 ، الذي يخصص  30 في المائة من الدوائر الانتخابية للنساء لزيادة مشاركتهن في المناصب السياسية ومناصب صنع القرار .

( ه ) قانون الأهلية القانونية للأشخاص المتزوجين لسنة 2006، الذي يلغي اعتبار المرأة ناقصة الأهلية ضمن إطار الملكية المشتركة وسلطة الزوج على شخص الزوجة والممتلكات  المشتركة.

( و ) قانون التعليم لسنة  2010.

( ز ) قانون انتخابات الجمعية الوطنية لسنة  2011 الذي يمنح الحق في التصويت والترشح للانتخابات وينص على إجراء انتخابات دورية .

( ح ) قانون إدارة القضاء لسنة  2011 ، الذي يضمن استقلالية القضاء واستقلاليته، مما  يمكّنه من أداء واجباته بفعالية .

( ط ) قانون إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة  2021 ، الذي يحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ويتضمن أحكاماً تتعلق بمنح الإعاقة، من بين تدابير أخرى يجري تنفيذها بالفعل .

( ي ) قانون حماية الشهود لسنة  2021 ، الذي سنه البرلمان مؤخراً لإنشاء برنامج لحماية الشهود يديره مدير النيابة العامة لضمان حماية الشهود وسلامتهم ورفاههم في الإجراءات الجنائية، حيث يتردد الشهود في كثير من الأحيان في الإدلاء بشهاداتهم بسبب الخوف على سلامتهم .

( ك ) قانون مكافحة العنف العائلي  2022 الذي يجرم العنف العائلي ويحمي جميع ضحاياه .

( ل ) قانون مواءمة حقوق الأرامل العرفي والأهلية القانونية للأشخاص المتزوجين لسنة  2022 الذي يلغي الممارسة العرفية التي تمنع الأرامل المتزوجات بموجب القانون العرفي من وراثة الأرض، ويضمن حقهن في وراثة الأرض بغض النظر عن نظام زواجهن .

السلطات القضائية و السلطات الإدارية المختصة الأخرى التي لها ولاية على حقوق  الإنسان

98- يتناول الفصل الحادي عشر من دستور عام 1993 السلطة القضائية. وتمنح المادة  118(1) السلطة القضائية للمحاكم . وتنص على أن السلطة القضائية منوطة بمحاكم ليسوتو التي تتألف من :

( أ ) محكمة الاستئناف .

( ب ) المحكمة العليا .

( ج ) المحاكم الجزئية والمحاكم العسكرية .

( د ) المحاكم التي تمارس وظيفة قضائية على النحو الذي يقرره البرلمان .

99- ويضمن الدستور في المادة الفرعية (2) استقلال القضاء عندما ينص على أن تكون المحاكم، في أداء وظائفها بموجب الدستور أو  أي قانون آخر، مستقلة وغير خاضعة للتدخل ولا  تخضع إلا  للدستور وأي قانون آخر . وتنص المادة الفرعية (3) على أن تقدم الحكومة إلى المحاكم المساعدة التي قد تحاج إليها لتمكينها من حماية استقلالها وكرامتها وفعاليتها بما  يتفق مع الدستور والقوانين الأخرى.

محكمة الاستئناف

100- أنشئت محكمة الاستئناف بموجب المادة 123(1) من الدستور، التي تنص على أن يكون لليسوتو محكمة استئناف تتمتع بالاختصاصات والصلاحيات لتي يمنحها إياها الدستور أو أي قانون آخر . ويشمل قضاة هذه المحكمة رئيس المحكمة والعدد الذي يحدده البرلمان من قضاة الاستئناف . ويتولى رئيس المحكمة العليا والقضاة المختصون مناصبهم بحكم مناصبهم ( المادة  123(2)( أ ) و ( ب ) ؛ انظر قانون محكمة الاستئناف رقم  10 لسنة  1978) ) . ويعين الملك رئيس المحكمة بناء على مشورة رئيس الوزراء . وتسمح المادة  123(5) لمحكمة الاستئناف بأن تعقد جلساتها خارج ليسوتو . ويرجع ذلك، في جملة أمور، إلى عدم وجود قضاة من السكان الأصليين في محكمة الاستئناف؛ ومعظمهم من جنوب أفريقيا . ويعين الملك قضاة محكمة الاستئناف بناء على مشورة مفوضية الجهاز القضائي بعد التشاور مع رئيس كما  هو منصوص عليه في المادتين  124(1) و (2). ويجب أن يكون قاضي محكمة الاستئناف قد عمل كقاضٍ في محكمة ذات اختصاص قضائي غير محدود في المسائل المدنية والجنائية في الكومنولث، أو  في بلد خارج الكومنولث على النحو الذي يحدده البرلمان، أو  في محكمة ذات اختصاص استئنافي على هذه المحاكم . ولا  تقل مدة الخدمة المطلوبة لهذا المؤهل عن سبع سنوات، (المادة  124(3)( أ )’1‘ و ’2‘).

المحكمة العليا

101- أنشئت المحكمة العليا بموجب المادة  119(1) من الدستور . وتنص هذه المادة على ما  يلي : ” تنشأ محكمة عليا تكون لها ولاية قضائية أصلية غير محدودة للنظر أي دعاوى مدنية أو  جنائية والبت فيها، وسلطة مراجعة قرارات أو  إجراءات أي محكمة جزئية أو  أدنى أو  أي محكمة عسكرية أو  هيئة قضائية أو  مجلس أو  موظف يمارس وظائف قضائية أو  شبه قضائية أو  إدارية عامة بموجب أي قانون، وما  قد يسنده إليها هذا الدستور أو  أي قانون آخر أو  بموجب أي قانون آخر من اختصاصات وسلطات “ ( انظر قانون المحكمة العليا رقم  5 لسنة  1978).

102- وقضاة المحكمة العليا هم رئيس المحكمة، الذي يعينه الملك بناء على مشورة رئيس الوزراء ( المادة  120(1)) والقضاة الذين يعينهم الملك بناء على مشورة مفوضية الجهاز القضائي . ولكي يكون المرء مؤهلاً للتعيين كقاضٍ في المحكمة العليا، يجب أن يكون إما قد شغل منصب قاضٍ في محكمة ذات اختصاص غير محدود في المسائل الجنائية والمدنية في إحدى دول الكومنولث أو  في بلد يحدده البرلمان ( المادة  120(3)(1) ) أو  أن يكون قد مارس المحاماة بموجب قانون الممارسين القانونيين لسنة  1983 لمدة لا  تقل عن خمس سنوات ( المادة  120’2‘ و ( ب )).

المحاكم الجزئية والمحاكم العسكرية والهيئات القضائية

103- أُنشئت هذه المحاكم بموجب المادة  127 من دستور عام 1993 ، التي تنص على أنه يجوز للبرلمان أن ينشئ محاكم تابعة للمحكمة العليا والمحاكم العسكرية والهيئات القضائية، ويكون لأي محكمة أو  هيئة قضائية من هذا القبيل، رهناً بأحكام الدستور، الولاية والسلطة اللتين يمنحهما لها أي قانون أو  بموجب أي قانون ( انظر على سبيل المثال أمر المحاكم الجزئية رقم  9 لسنة  1988 ، والمحاكم المركزية والمحلية، والإعلان رقم  62 لسنة  1938) .

104- لا يجوز للمحاكم الفرعية تفسير أحكام الدستور . إذا واجهت محكمة أو  هيئة قضائية تابعة، أثناء أي إجراءات، مسألة تثير سؤال اً يتعلق بتفسير الدستور وتعتقد أن المسألة تتعلق بمسألة قانونية جوهرية، تحيل المحكمة الجزئية أو  الهيئة القضائية المسألة إلى المحكمة العليا إذا طلب ذلك أي طرف في الإجراءات ( المادة  128 من الدستور ) .

محكمة العمل

105- أنشئت محكمة العمل بموجب أمر قانون العمل رقم 24 لسنة  1992 ، عملاً بالمادة  22(1). ويعين رئيسها بموجب المادة  23(1)( أ ). وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للوزير تعيين نواب للرئيس بحسب الاقتضاء، إلى جانب عضوين عاديين ( انظر المادة  23(1)( ب ) و ( ج )). وتتمتع محكمة العمل، بموجب المادة  24 ، بالصلاحية والسلطة والولاية المدنية التي تخولها جملة أمور تشمل التحقيق والبت في الحقوق والواجبات الخاصة بأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم في ما يتعلق بأي مسألة تحال إلى المحكمة بموجب أحكام القانون، والحكم بالتعويض المناسب في حالات انتهاك الحقوق .

لجنة الخدمة العامة

106- لجنة الخدمة العامة هي سلطة مختصة ذات ولاية قضائية على حقوق الإنسان . وأُنشئت اللجنة بموجب المادة  136(1) من الفصل الثالث عشر من دستور عام 1993 ، التي تنص على أن إنشاء لجنة للخدمة العامة تتألف من رئيس وما لا  يقل عن عضوين أو  أكثر من أربعة أعضاء آخرين يعينهم الملك، بناء على مشورة مفوضية الجهاز القضائي . وتتولى اللجنة المسؤولية عن تعيين الموظفين العموميين . وتنص المادة  137(1) على أنه، وفقاً لأحكام الدستور، تناط باللجنة سلطة تعيين الأشخاص الذين يشغلون مناصب في الخدمة العامة أو  يعملون فيها ( بما في ذلك سلطة إقرار التعيينات ) ، وسلطة ممارسة الرقابة التأديبية على الأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب أو  يعملون فيها، وسلطة إعفاء هؤلاء الأشخاص من مناصبهم .

مفوضية الجهاز القضائي

107- أُنشئت مفوضية الجهاز القضائي بموجب المادة  132(1) من الدستور التي تنص على إنشاء مفوضية للجهاز القضائي تتألف من :

( أ ) رئيس المحكمة العليا، بصفته رئيساً .

( ب ) النائب العام .

( ج ) رئيس لجنة الخدمة العامة أو  عضو آخر من أعضاء تلك اللجنة يعينه رئيسها .

( د ) عضو يعين من بين الأشخاص الذين يشغلون أو  سبق أن شغلوا مناصب قضائية رفيعة ويعينه الملك بناء على مشورة رئيس المحكمة العليا، ويشار إليه في ما يلي بالعضو المعين.

سبل الانتصاف من انتهاكات الحقوق

108- يحق للأفراد الذين يعتقدون أن حقوقهم قد تم التعدي عليها أن يلتمسوا الإنصاف من المؤسسات ذات الصلة . وفي حال فشل ذلك، يمكنهم اللجوء إلى المحاكم لإنفاذ حقوقهم . ومن الأمثلة التوضيحية المتعلقة بحقوق الضحايا في سبل الانتصاف الفعالة والجبر الكامل والتعويض المناسب، قضية ليزيبو تانغ التي قتلت على يد أفراد من قوات دفاع ليسوتو . ورداً على ذلك، وافقت قوات الدفاع المحلية على تغطية جميع نفقات الجنازة، وبناء منزل مكون من غرفتين لطفلها، ودفع الرسوم المدرسية للطفل وتغطية مصاريف البقالة، على الرغم من عدم تحديد مدة هذا الدعم . وأوفت قوات دفاع ليسوتو بهذه الالتزامات حتى عام 2018 ، عندما توقفت فجأةً مدفوعات الرسوم المدرسية ومصاريف البقالة . ولم  تكلل بالنجاح المحاولات التي جرت فيما بعد للتواصل مع قوات دفاع ليسوتو . ونتيجة لذلك، في عام 2022 ، لجأت والدة المتوفاة إلى ديوان المظالم بشأن هذه القضية . وفي  كانون الثاني / يناير  2023 ، تم التوصل إلى تسوية تقضي بأن تدفع قوات دفاع ليسوتو مبلغاً إضافياً قدره 000 300 مالوتي كتعويض / جبر معقول ومبرر عن فقدان الدعم .

ديوان المظالم

109- أُنشئ ديوان المظالم بموجب المادة  134 من الدستور . ويوفر ديوان المظالم، الذي يعتبر مكملاً لعمل السلطة القضائية، إجراءات موثوقة وإن كانت غير رسمية وسريعة تتيح الوصول إلى آلية لمعالجة الشكاوى والمنازعات وحلها بسرعة . ويتمتع ديوان المظالم بولاية دستورية وقانونية نابعة من قانون ديوان المظالم لسنة  1996 للتحقيق في أعمال سوء الإدارة التي يرتكبها الموظفون الإداريون، وحماية حقوق الأفراد الذين يعتقدون أنهم ضحايا أعمال جائرة ترتكبها الحكومة والشركات الحكومية المنشأة بقانون . وقد تدخل ديوان المظالم في العديد من القضايا، بما  في ذلك مطالبات التعويض المقدمة الأفراد الذين جرى تهجيرهم بسبب مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل هيئة تنمية مرتفعات ليسوتو، وإعادة الموظفين الموقوفين عن العمل من دون وجه حق، وإنفاذ الأحكام . بالإضافة إلى ذلك، يقوم ديوان المظالم بأنشطة التوعية العامة بشأن حقوق الإنسان وسوء الإدارة من خلال التجمعات العامة والبرامج الإذاعية .

110- وبموجب أحكام المادة  10( ب ) من قانون ديوان المظالم، أجرى ديوان المظالم عمليات تفتيش لمرافق الاحتجاز التابعة للشرطة والجيش، وجميع المؤسسات الإصلاحية، والمستشفيات الحكومية . واستناداً إلى عمليات التفتيش هذه، قدمت التوصيات المناسبة لمعالجة أي مشاكل محددة .

وحدة المراقبة

111- تكفل وحدة المراقبة حقوق الجناة الأحداث ( الذين تتراوح أعمارهم بين  14 و 18 عاماً ) ورعايتهم وتحمي المجتمعات المحلية من السلوك الإجرامي . وهي تحقق ذلك من خلال تعزيز العقوبات غير الاحتجازية، بما  في ذلك عمليات العدالة التصالحية . وتشمل أعمال المراقبة تجميع مختلف تقارير المحاكم مثل التقارير السابقة للمحاكمة، وتقارير التحقيق الاجتماعي، وتقارير تقييم السن، وتقارير الوساطة، خاصةً بالنسبة للجناة الأحداث والأطفال الضحايا . وتشمل أيضاً على الإشراف على الجناة في إطار العقوبات المجتمعية . ويشمل المتعاملون مع وحدة مراقبة السلوك الأطفال المخالفين للقانون، والأطفال المعرضين لخطر الإجرام، والأطفال الشهود، والأطفال الضحايا، والبالغين المحكوم عليهم بالخدمة المجتمعية.

إدارة التنمية  الاجتماعية

112- تتمثل أهداف إدارة التنمية الاجتماعية في صياغة السياسات وتعزيز الأطر القانونية لتيسير التنمية الاجتماعية للفقراء والفئات المهمشة، والإشراف على توفير خدمات التنمية الاجتماعية لتعزيز الوصول الشامل والمنصف لجميع الفقراء والفئات الضعيفة، وحماية وتعزيز حقوق جميع الفقراء والفئات الضعيفة لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية، والدعوة والضغط من أجل إعطاء الأولوية لاحتياجات الفقراء والفئات الضعيفة في جدول أعمال التنمية الوطنية وجميع جوانب الحياة، وتطوير وتعزيز التدخلات والنهج المبتكرة القائمة على الأدلة في مجال التنمية الاجتماعية، من بين أمور أخرى. ويتم ذلك لتعزيز وحماية حقوق الفئات الضعيفة مثل الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي  الإعاقة.

إدارة الشؤون  الجنسانية

113- إدارة الشؤون الجنسانية هي إدارة تابعة لوزارة الشؤون الجنسانية والشباب والرياضة والترفيه مكلفة بالدعوة إلى المساواة بين الجنسين وتعزيزها ورعايتها . وتشمل إنجازات الإدارة إنشاء مركز توعية للنساء والأطفال الذين يتعرضون للإيذاء، وتوفير ملجأ قصير الأجل لهم إلى جانب الخدمات الطبية وخدمات المشورة والخدمات النفسية الأساسية؛ وبرامج للدعوة تهدف إلى الحد من العنف الجنساني . وبدعم من حساب تحدي الألفية - ليسوتو، فإنه يدعو أيض اً إلى إصلاح القوانين القائمة للقضاء على التمييز ولسن قوانين جديدة للقضاء على العنف الجنساني .

وحدة حقوق  الإنسان

114- أنشئت وحدة حقوق الإنسان في عام 1995 في وزارة العدل وحقوق الإنسان ودائرة الإصلاحيات. وتهدف الوحدة إلى غرس ثقافة مراعاة واحترام حقوق الإنسان. وتتلقى الوحدة شكاوى الجمهور وتحقق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وتجري الإحالات؛ وتتولى الوحدة أنشطة التوعية بحقوق الإنسان وتستعرض التشريعات والسياسات من أجل مواءمتها مع التطورات الدولية. وتيسر الوحدة التدريب في مجال حقوق الإنسان لوكالات إنفاذ القانون وأعضاء البرلمان واللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بحقوق الإنسان. وتحتفل الوحدة سنوياً باليوم العالمي لحقوق  الإنسان.

هيئة الشكاوى المقدمة ضد الشرطة

115- هيئة الشكاوى المقدمة الشرطة هي إحدى المؤسسات التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان في ليسوتو . وقد أنشئت بموجب قانون جهاز الشرطة لسنة  1998 ( ) ، وهي مخولة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من الجمهور فيما يتعلق بسلوك أفراد جهاز الشرطة، ولا  سيما في ما يتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان . وترفع الهيئة تقاريرها إلى هيئة الشرطة أو  مكتب مفوض الشرطة . وتهدف الهيئة إلى المساعدة في فعالية عمل الشرطة وضمان مراعاة حقوق الإنسان داخل جهاز الشرطة.

116- ولتيسير الحصول على الخدمات، وقّعت الهيئة إجراءات تشغيل موحدة تساعد في التغلب على المشاكل المرتبطة بتقديم الشكاوى ضد الشرطة إلى الوزير أو  المفوض . وتسمح هذه الإجراءات بتقديم الشكاوى إلى ضباط الشرطة في المقاطعات، الذين يحيلون الشكاوى إلى الهيئة للتحقيق فيها . وتعمل الهيئة في تعاون وثيق مع الشرطة ونظمت حلقات عمل تدريبية ركزت فيها على مواضيع حماية حقوق الإنسان وسرقة الماشية وخدمة العملاء . ويتوقف نجاح الهيئة على تلقي التقارير التي تثبت امتثال جهاز الشرطة لمعايير حقوق الإنسان .

مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية

117- أنشئت مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بموجب قانون منع الفساد والجرائم الاقتصادية لسنة  1999. ويتمثل دورها الأساسي في مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية . وتشمل ولايتها تثقيف الجمهور والوقاية والتحقيقات . فهي تقوم بتوعية الجمهور بعواقب الفساد وتسعى للحصول على دعمه في مكافحته . ويشمل دورها في مجال الوقاية فحص ممارسات الهيئات العامة وإجراءاتها لتعزيز النظم التشغيلية وتقليل فرص الفساد إلى أدنى حد ممكن . وبالإضافة إلى ذلك، تُكلَّف الإدارة بالتحقيق في الشكاوى أو  الادعاءات المتعلقة بالفساد والجرائم الاقتصادية، وإحالة القضايا التي تتطلب ملاحقة قضائية إلى مدير النيابات العامة لمزيد من التوجيه .

منظمة ماتريكس الشعبية

118- تدعم المنظمة حق جميع الأفراد، من دون تمييز، في التمتع بمجموعة كاملة من حقوق الإنسان . ويشكل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أحد الأهداف الرئيسية للمنظمة . وفيما يلي أهداف المنظمة :

( أ ) الدعوة والضغط من أجل الحقوق السياسية والجنسية والثقافية والاقتصادية للأفراد المتنوعين من حيث الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني في ليسوتو .

( ب ) القضاء على الوصم والتمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني في ليسوتو .

( ج ) بناء وتعزيز الأصوات وإبرازها من خلال البحوث ووسائل الإعلام والمؤلفات، والمشاركة الكاملة في المنتديات المحلية والدولية .

( د ) بناء مجتمع قوي ومستدام من الأشخاص المتنوعين من حيث الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني في ليسوتو، ودعم نمو المنظمات الوطنية والدولية التي تعالج هذه القضايا .

( ه ) تمثيل مصالح الأشخاص المتنوعين من حيث الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني .

رابطة فوتي المعروفة باسمLibadla le Baphuthi

119 - يتحدث لغة البوتي بضعة آلاف فقط من شعب البوتي، الذين يقيم معظمهم في المناطق الجنوبية النائية من ليسوتو. ويقتصر انتقال اللغة بين الأجيال، حيث يكتسب الأطفال لغة البوتي من آبائهم وأجدادهم، على واديين نهريين منعزلين هما داليوي وسينكسوندو. وحتى في هذين الواديين، عندما يتزوج البوتيون من الباسوتو أو  الخوسا، لا  تُستخدم لغة البوتي في المنزل في كثير من الأحيان . وفي  هذه الزيجات المختلطة، ينشأ الأطفال وهم يتحدثون لغة السوتو أو  لغة الخوسا كلغة رئيسية . وعلى مدى العقد الماضي، عملت الجمعية بحماس كفريق عمل لدعم المجتمعات المهمشة من خلال توثيق لغاتها المهددة وإحيائها . وقد ركزت الجمعية على تسجيل روايات لغة البوتي ، بما  في ذلك المحادثات والمقابلات والحكايات الشعبية والتاريخ الشفهي والقصائد، وحفظها لأجيال الحاضر والمستقبل . وبدعم من الجهات المانحة، تعمل الجمعية الآن على إعداد قاموس بأربع لغات، هي البوتي والسوتو والخوسا والإنكليزية . وسيشكل هذا القاموس الأساس لوضع مواد تعليمية ومقررات دراسية بلغة البوتي . ومن خلال وحدة حقوق الإنسان، احتفلت الحكومة باليوم الدولي لحقوق الإنسان في عامي  2021 و 2022 مع هذه المجموعة، ضمن آخرين، اعترافاً بوجودها في ليسوتو . وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بترجمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى لغة البوتي لتوسيع نطاق انتشاره، وهو ما  يعبر عن الجهود المبذولة لإتاحته بلغة برايل ولغة السوتو.

الشؤون الداخلية - وحدة تنسيق شؤون اللاجئين

120- أنشئت هذه الوحدة بموجب قانون اللاجئين لسنة  1983. وتتمثل ولايتها في إدارة شؤون اللاجئين والمسائل المتعلقة باللجوء في ليسوتو . وتنسق الوحدة أيضاً المسائل المتعلقة بالنازحين داخلياً في البلد . وتمتد ولايتها لتشمل تنسيق مسائل الهجرة من خلال اللجنة الاستشارية الوطنية للهجرة والتنمية، ومراقبة أنشطة الاتجار بالأشخاص من خلال اللجنة المتعددة القطاعات المعنية بالاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وإدارة أداة جمع البيانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص التي يقع مقرها في أمانة الاتجار بالأشخاص داخل وزارة الداخلية . ويدير هذه الأداة على المستوى الإقليمي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بريتوريا، جنوب أفريقيا.

مكتب دعم ضحايا الجريمة

121- أنشئ مكتب دعم ضحايا الجريمة في عام 2006 داخل محكمة ماسيرو الجزئية . ويوفر هذا المكتب الدعم العملي والعاطفي لضحايا الجريمة، ويطلعهم على حقوقهم وأدوارهم في نظام العدالة الجنائية . ويقدم المكتب المشورة والإحالات والمعلومات حول آليات إجراءات العدالة الجنائية، بما  في ذلك تحديثات بشأن حالة القضايا . وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المكتب بإبلاغ الضحايا بخيارات الانتصاف من خلال إجراءات العدالة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء، ويوفر الحماية من الترهيب والمزيد من الإيذاء . ورغم الإقرار بالحاجة إلى وضع سياسات وتشريعات خاصة لحماية حقوق الضحايا وإنشاء مكتب ذي صلة، إلا  أن محدودية القدرات أدت إلى تأخير هذه المبادرات.

وحدة حماية الطفل ومكافحة العنف  الجنساني

122- أُنشئت وحدة حماية الطفل ومكافحة العنف الجنساني في عام 2002 داخل دائرة شرطة الخيالة في ليسوتو، تحت رعاية وزارة الداخلية، للتصدي للعنف المتصاعد ضد النساء والأطفال . وتوفر الوحدة بيئة إبلاغ سهلة الاستخدام تضمن السرية بين الضحايا والشرطة؛ وتستجيب بسرعة وتحقق في جميع الحالات التي تشمل الفئات الضعيفة، بما  في ذلك الأطفال وضحايا العنف الجنساني . وتعمل الوحدة في جميع مناطق الشرطة . وتقوم الوحدة بالتوعية من خلال وسائط الإعلام والتجمعات العامة والزيارات إلى الكنائس والمدارس بحقوق ومسؤوليات الأطفال والنساء، وتحمي حقوقهم.

المحكمة الإقليمية لحقوق الإنسان أو  الآليات الأخرى

123- تعترف ليسوتو باختصاص المحاكم والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان . ولا  تزال القضية البارزة التي رفعتها السيناتور غاباشين ماسوفا، المتعلقة بخلافة الزعامة القبلية، منظورة حالياً أمام اللجنة الأفريقية، بعد أن فشلت مساعيها من خلال سبل الانتصاف المحلية.

124- وقامت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بزيارة توعية إلى ليسوتو في عام 2015 للترويج للبروتوكول الخاص بالمحكمة الأفريقية وتوعية المواطنين بكيفية الوصول إلى المحكمة . ولم  تحدث حتى الآن أي إحالة لأي قضية من ليسوتو إلى هذه المحكمة . وبالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أيلول / سبتمبر  2012 بزيارة ليسوتو في بعثة ترويجية بقيادة المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في أفريقيا والمقرر الخاص المعني بالسجون وأماكن الاحتجاز في أفريقيا . وكان الهدف من هذه البعثة الترويجية هو تقييم الحالة العامة لحقوق الإنسان وتعزيز فهم الميثاق الأفريقي من خلال الحوار وتبادل الخبرات . وفي  تشرين الأول/أكتوبر  2018 ، استضافت الوحدة المفوض المسؤول عن ليسوتو، إلى جانب رئيس الفريق العامل المعني بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من اللجنة الأفريقية، وشملت مهمتهم الترويج للميثاق الأفريقي ومتابعة التقرير الوطني المتعلق بالميثاق.

125- وتعاونت ليسوتو أيضاً مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة . وفي  ما يلي بعض الأمثلة على ذلك :

( أ ) في شباط/فبراير  2019 ، زار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي. وشملت أهداف هذه البعثة تقييم تنفيذ ليسوتو للحق في مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي وتقديم التوصيات ذات الصلة . وعُرضت النتائج في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر  2019.

( ب ) في كانون الثاني/يناير، أجرت آلية خبراء الأمم المتحدة المعنية بالحق في التنمية زيارة دراسية ركزت على دور المشاركة البناءة من الجهات الفاعلة من غير الدول في إعمال الحق في التنمية للمجتمعات المحلية المتأثرة بالمشاريع الكبرى . وكان منجم ليتسنغ للماس ومشروع المياه في مرتفعات ليسوتو ( المرحلة الثانية ) موضوعي هذه الدراسة . ومن المقرر أن يُعرض تقرير هذه الزيارة في الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر  2023.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى  الوطني

وحدة حقوق الإنسان

126- من أجل تعزيز القدرة المؤسسية لحكومة ليسوتو وتنسيق المساعدة الإنمائية في مجال المعونة الإنمائية، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحدة حقوق الإنسان ( الوحدة ) من خلال برامج / مشاريع مختلفة منذ عام 2007. وتشمل هذه البرامج والمشاريع برنامج توطيد الديمقراطية والحكم الرشيد، وبرنامج إصلاح الحكم والحقوق والتمكين من أجل استقرار مستدام، والبرنامج الحالي لتجديد وتعزيز هيكل الحكم . وتساعد هذه البرامج، من بين أمور أخرى، الحكومة في تحقيق الأهداف المحددة في التنمية الاستراتيجية الوطنية الثانية . ومن بين الشركاء الآخرين الذين يدعمون الوحدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي وفرت بناء القدرات في مجال إعداد تقارير الدول الأطراف وإنشاء الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وتدريب أعضائها . وإضافة إلى ذلك، ساهم برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في تقييم البيئة القانونية، وعززت أمانة الكومنولث قدرات الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة على تجميع تقارير عالية الجودة من الدول الأطراف.

127- ولا تزال الوحدة المكلفة بالولاية الثلاثية المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ورصدها في البلد، تتلقى الدعم من الشركاء في التنمية المذكورين أعلاه . وتتيح هذه المساعدة للوحدة تنفيذ ولايتها بكفاءة وفعالية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

128- منذ عام 2007 ، يسرت الوحدة إنشاء لجنة حقوق الإنسان . وشهد ذلك إنشاء لجنة حقوق الإنسان قانوناً من خلال التعديل السادس للدستور في عام 2011. وفي عام 2016 ، وضعت التشريعات واللوائح التمكينية للجنة حقوق الإنسان لتفعيلها . ومع ذلك، طعنت منظمات المجتمع المدني في قانون مجلس حقوق الإنسان لسنة  2016 في المحكمة، بحجة أنه لا  يتوافق مع مبادئ باريس . وتم التوصل إلى تسوية خارج المحكمة لتعديل القانون . مما  أدى ذلك إلى تعطيل عمليات التفعيل . ولتعديل التشريع التمكيني المذكور، كان من الضروري أولاً تعديل الدستور، حيث إن بعض الأحكام التي طعنت فيها منظمات المجتمع المدني كانت واردة أيضاً في التعديل السادس، بما  في ذلك المسائل المتعلقة بتعيين وإقالة المفوضين والعدد المتوخى من المفوضين .

129- أُدرجت التعديلات الدستورية المتعلقة بلجنة حقوق الإنسان في مشروع القانون الشامل لسنة  2022. وبمجرد إصدار مشروع القانون المذكور، ستُعرض التعديلات المطلوبة لتفعيل المفوضية على البرلمان . وفي  غضون ذلك، واصلت الوحدة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عقد حلقات عمل للتوعية في المناطق الثلاث في البلد في الفترة من  2019 إلى  2021 ، في انتظار هذه التعديلات. واستهدفت حلقات العمل مديري المقاطعات ورؤساء المناطق وأعضاء المجالس المحلية، مع التركيز على عمليات مجلس حقوق الإنسان المقترح . وسيضم مجلس حقوق الإنسان المرتقب مكاتب مواضيعية مثل الشؤون الجنسانية والمساواة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سبيل المثال لا الحصر . وقد صُمم ليكون هيئة مستقلة وقائمة بذاتها مع تخصيص ميزانية مباشرة من البرلمان الذي ستعرض عليه تقارير عن جميع أنشطتها.

نشر صكوك حقوق الإنسان

130- من خلال برامج التوعية والتثقيف والدعوة، ستكون صكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها ليسوتو أيضاً موضوع مناقشات . وقد ترجمت بعض هذه الصكوك أو  جرى تبسيطها . ولا  توجد لدى الوحدة ميزانية كافية لترجمة جميع الصكوك، لكنها من بين الالتزامات .

131- وتنفذ ولاية تعزيز حقوق الإنسان من خلال نشر المعلومات على مختلف القطاعات . وتشمل هذه القطاعات وكالات إنفاذ القانون، والمعلمين في المدارس الثانوية والعالية، وأعضاء البرلمان، والسلطة القضائية، والمنظمات غير الحكومية / منظمات المجتمع المدني، والفئات الضعيفة أو  المهمشة مثل الأقليات في المجموعات اللغوية، ومجتمع الميم، والنساء، وكبار السن (المسنين)، والشباب، ونزلاء السجون، والفئات المهتمة الأخرى وعامة الجمهور . ويتم ذلك بالتعاون والعمل مع هذه الأفرقة . تحتفل الوحدة باليوم الدولي لحقوق الإنسان كل عام  بدعم من الأمم المتحدة.

132- وتحتفظ الوزارات الحكومية بموقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يعمل كمنصة إعلامية عامة، حيث تعرض كل وزارة مبادراتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان . فوزارة التربية والتعليم والتدريب، على سبيل المثال، مسؤولة عن وضع المناهج الدراسية التي يجب أن تلتزم بها جميع المدارس من أجل الحصول على الاعتماد . وتعمل سياسة التعليم، التي تدمج مبادئ حقوق الإنسان، كأحد الأطر التوجيهية للمدارس . وبالتالي، هناك وحدة مخصصة لحقوق الإنسان مدرجة في إحدى المواد الدراسية.

133- وتنظم الوحدة حلقات عمل وحلقات دراسية وحملات للتوعية والدعوة والتثقيف، وتشرك وسائل الإعلام باستمرار في هذه الأحداث . والهدف من ذلك هو أن تغطي وسائط الإعلام هذه الأحداث وتنقلها إلى الجمهور بأشكال مبسطة مما  يسهل نشر قضايا حقوق الإنسان على نطاق أوسع.

دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

134- يوجد في ليسوتو العديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة التي تساعد في نشر حقوق الإنسان على عامة الجمهور، وتعمل في مجالات مواضيعية مختلفة، وتعمل مع الحكومة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ورصدها . ومن بين هذه المنظمات مجلس ليسوتو للمنظمات غير الحكومية بوصفه الهيئة الأم لمنظمات المجتمع المدني، واتحاد المحاميات، ومنظمة المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي، ومركز موارد التحول، ومنظمة التنمية من أجل التعليم الموجه نحو السلام، واتحاد ليسوتو الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمة ماتريكس، واللجنة الكاثوليكية للعدالة والسلام، ومعهد الإعلام في الجنوب الأفريقي - ليسوتو - على سبيل المثال لا  الحصر .

135- تدير منظمة الرؤية العالمية في ليسوتو قسم الدعوة الذي يركز على قضايا الأسرة والمنزل . وتساعد هذه المشاريع على تثقيف الوالدين بشأن مشاكل عدم إرسال أطفالهما إلى المدرسة، وآثار الاعتداء على الأطفال، وتعزيز سياسة حماية الطفل . وتقوم أيضاً جمعية الصليب الأحمر في ليسوتو بمساعدة الحكومة، ولا  سيما في ما يتعلق بإدارة الكوارث والمسائل الإنسانية . ويساعد آخرون كثيرون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مثل جمعية الحلم الجميل، التي تساعد في رعاية الأطفال اليتامى والأطفال ضحايا الاتجار.

تحديات تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني

136- يتمثل التحدي الرئيسي في أن المعاهدات لا  توحد في وثيقة تشريعية واحدة بل تحول إلى أجزاء مختلفة مجزأة من التشريعات الخاصة بكل معاهدة . ويمكن أن يؤدي هذا النهج إلى إغفال بعض أحكام المعاهدات أثناء إدماجها في التشريعات المحلية، مما  يطرح مشاكل أثناء التنفيذ، حيث إن المعاهدات نفسها غير قابلة للتنفيذ المباشر، ولكنها تعمل فقط كسلطة إقناع في الإجراءات القانونية . وعلى الرغم من هذه العقبات، تشير الاتجاهات التشريعية الأخيرة إلى حدوث تحسن، حيث تشير القوانين الجديدة صراحةً إلى غرضها في تفعيل معاهدات دولية محددة . وعلى سبيل المثال، ينص قانون حماية الطفل ورفاهه لسنة  2011 على أنه ينفذ اتفاقية حقوق الطفل؛ ويذكر قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة  2011 أنه ينفذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ( بروتوكول باليرمو ) ؛ ويقر قانون إنصاف ذوي الإعاقة لسنة  2021 بأن هدفه هو إنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

137- وعلاوة على ذلك، تفتقر الحكومة إلى ميزانية مخصصة لحقوق الإنسان . ومع ذلك، يتعين على الوزارات التنفيذية المعنية أن تدرج في خططها أنشطة تتصل بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان ، وبالتالي لا تعطى الأولوية إلى هذه الأنشطة، إذ يُفترض أن تغطي الوزارة التي تتبعها وحدة حقوق الإنسان هذه الميزانية . وبالإضافة إلى ذلك، تعاني وحدة حقوق الإنسان نفسها من نقص في التمويل وتعتمد أساساً على الدعم المقدم من الشركاء في التنمية والجهات المانحة للوفاء بمسؤولياتها بفعالية . والعامل الآخر هو تعثر تفعيل لجنة حقوق الإنسان، وتنتظر الحكومة إقرار البرلمان مشروع القانون الذي سيمكن اللجنة من الشروع في عملياتها.

دال- عملية الإبلاغ على المستوى الوطني

138- تقع مسؤولية تنسيق عملية إعداد التقارير الخاصة بالصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها ليسوتو على عاتق وحدة حقوق الإنسان . وفي  السابق، كانت الحكومة تستخدم نهجاً مخصصاً، حيث كانت تشكل لجاناً مؤقتة لتجميع التقارير الخاصة بمعاهدات محددة . وبعد تقديمها، يتم حل هذه اللجان، مما  أدى إلى العديد من التحديات، بما  في ذلك عدم متابعة التقرير أو  الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات رصد المعاهدات . ويعني ذلك أيضاً أنه كان يتعين تدريب الأعضاء قبل أن يتمكنوا من بدء التجميع، مما  يعني عدم الاحتفاظ بالعضوية . وكانت هناك دعوة من هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2015 بأن تنشئ ليسوتو آلية دائمة تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن إعداد التقارير المتعلقة بصكوك حقوق الإنسان التي تكون ليسوتو دولة طرفاً فيها . ورحبت الحكومة بالدعوة وحشدت الدعم للآلية من جميع أصحاب المصلحة . وقد تم ذلك بدعم تقني ومالي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

139- وبعد الموافقة على إنشاء هذا النظام في آب / أغسطس  2021 ، طُلب إلى الوزارات التنفيذية الرئيسية، مثل وزارات التعليم والصحة والعمل والعدل والداخلية والشؤون الخارجية والمالية والتخطيط والشؤون الجنسانية والإحصاء والحكم المحلي والسياحة والتنمية الاجتماعية ودائرة الشرطة ودائرة الإصلاحيات وديوان المظالم وهيئة الشكاوى الشرطية وغيرها أن ترشح ممثلين يمكن أن يعملوا في لجنة الإدارة الوطنية للموارد المالية وأن تساعد في جمع البيانات وصياغة التقرير ومقارنة جوانبه ذات الصلة بولاية عملها . واستجابت الإدارات والمؤسسات لهذا النداء، ورُشّح  40 مسؤولاً للعمل في الوحدة الوطنية . وفي  تموز / يوليه  2022 ، تلقى الأعضاء تدريباً لبناء قدراتهم بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيسان / أبريل  2023 بدعم من أمانة الكومنولث . وكان الهدف من التدريب تزويد الأعضاء بالمهارات في مجال تجميع التقارير ومتابعتها.

140- ويعرض التقرير، بمجرد إعداده، على جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما  في ذلك الوزارات التنفيذية ومختلف منظمات المجتمع المدني وممثلي البرلمان والأوساط الأكاديمية ووسائط الإعلام للحصول على مدخلاتهم والتحقق من صحته . وبالإضافة إلى ذلك، يعرض التقرير في بعض الأحيان على عامة الجمهور من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية لتدقيقه . ويقدم التقرير بعد ذلك إلى الوزير المسؤول عن عرضه أمام مجلس الوزراء والبرلمان للحصول على مزيد من المدخلات قبل تقديمه في نهاية المطاف إلى هيئة رصد المعاهدة ذات الصلة . غير أنه في حين أن معظم التقارير تناقش في مجلس الوزراء، فإن تقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو التقرير الوحيد الذي يناقش أمام لجنة برلمانية مختصة.

141- وتلتمس مدخلات من جميع أصحاب المصلحة المعنيين من خلال نشر التوصيات بمجرد تلقيها للحصول على مدخلاتهم في خطط العمل للتنفيذ . وعند الانتهاء من إعداد مشروع التقرير، يتلقى أصحاب المصلحة التقرير أيضاً لتقديم ملاحظاتهم والتحقق من المعلومات قبل عقد حلقة العمل للتحقق منه، حيث يقومون معاً بفحص التقرير . وفي  ما يتعلق بترجمة ونشر المعاهدات والتوصيات والمنشورات، يقوم أصحاب المصلحة المسؤولون عن التنفيذ بإجراء هذه الأنشطة كشركاء منفذين بالتعاون مع الوزارة المعنية في ما يتعلق بكل معاهدة معينة.

142- وللتقيد بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئات والآليات المعنية برصد المعاهدات، تعمم التقارير على نطاق واسع لضمان المشاركة الكاملة من جميع أصحاب المصلحة، ولا  سيما المهتمين أو  المتأثرين مباشرة بموضوع المعاهدة . وتشمل هذه العملية في العادة حلقات عمل، وفي  بعض الحالات برامج إذاعية وتلفزيونية لنشر نتائج التقرير . وقد برهنت ليسوتو على ذلك بتقارير مثل الاستعراض الدوري الشامل لجميع الدورات الثلاث التي شاركت فيها، واتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتقرير الدوري الخامس الأولي عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . ومع ذلك، واجه تقديم التقرير بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أثناء تفشي جائحة كوفيد -19 تحديات فريدة من نوعها . ونتيجة للقيود الصارمة التي فرضت بسبب حالة الطوارئ وما ارتبط بها من تحديات، كان من الصعب على أعضاء اللجنة الفرعية عرض التقرير علناً عبر الإذاعة والتلفزيون وجمع المدخلات بشأنه . وبدلاً من ذلك، اقتصرت المشاركة على الاجتماعات الافتراضية وتبادل رسائل البريد الإلكتروني وصاحبت ذلك صعوبات إضافية بسبب مشاكل الاتصال بالإنترنت، حيث كان العديد منهم يعملون من المنزل . وبالتالي، لم  يمر التقرير بمراحل المشاورات المعتادة قبل تقديمه إلى هيئة رصد المعاهدات ذات الصلة.

متابعة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان

143- تتولى الوحدة، عند تلقي الملاحظات الختامية و/أو التوصيات من هيئات المعاهدات وآليات مجلس حقوق الإنسان، مهمة توزيعها على مختلف الجهات المعنية صاحبة المصلحة التي تشمل جميع الوزارات التنفيذية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية ووسائط الإعلام والبرلمان وأفراد معينين من المجموعات المتأثرة بالصك ذي الصلة . ويحدث ذلك في معظم الحالات من خلال حلقة عمل يُدعى إليها أصحاب المصلحة . وخلال حلقة العمل، توضع خطة عمل للتنفيذ وتحدد المسؤوليات لتيسير تتبع التقدم المحرز . غير أن هذه الخطط كانت تواجه تحديات نظراً لعدم الالتزام بالمواعيد النهائية وتغيير أولويات الأنشطة بسبب عدم كفاية الميزانيات.

هاء- معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

144- تشارك ليسوتو بانتظام في آليات دولية مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث يعرض البلد حالة حقوق الإنسان ويلتزم بإجراءات الإبلاغ الخاصة بالآليات ذات الصلة بهذه الهيئات . وتمكنت ليسوتو من تقديم تقارير في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في جميع الدورات الثلاث في الأعوام  2010 و 2015 و 2020. ومن المقرر تقديم تقرير الدورة الرابعة في عام 2025 ، وقُدم تقرير استعراض منتصف المدة الطوعي في آذار / مارس  2023. وكما  ذُكر سابقاً، صدقت ليسوتو على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان تعزيزاً لتنميتها في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإيكولوجية . وقُدِّم التقرير الأولي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1999 ، والتقرير الدوري الثاني في عام 2020 ؛ وتأخر تقديم التقرير الأولي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . قُدِّم في عام 2011 التقريران الدوريان الأول والرابع المتعلقان باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

145- من الواضح أن ليسوتو متأخرة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، ويرجع ذلك إلى تحديات الموارد البشرية والقدرات المحدودة لوحدة حقوق الإنسان، المسؤولة عن تنسيق إعداد تقارير الدولة الطرف . وللتغلب على هذه التحديات، وافق مجلس الوزراء على إنشاء آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة في آب / أغسطس  2021. وتأمل الحكومة أن تعالج هذه الأعمال المتراكمة بعد أن تلقى الأعضاء بالفعل تدريباً، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأمانة الكومنولث ببناء قدراتهم في هذا المجال، وهم يعملون حالياً على إعداد أربعة تقارير تتعلق بما يلي : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبمجرد الانتهاء من هذه التقارير الأربعة، ستقدم اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري تقريرها الأولي في الموعد النهائي الذي حددته الهيئة المعنية، وهو شباط/فبراير 2024.

146- وقدم التقرير الأولي المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل في عام 2001، وقدم التقرير الدوري في عام 2018. ويجري الآن وضع الصيغة النهائية للتقرير الأولي عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقدم التقرير الأولي بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 2002. تأخر موعد تقديم تقريرها الدوري الثاني، وأصدرت الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير، ويجري حالياً إعداد التقرير . وقُدم في عام 2016 التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأوّلي إلى الثالث بشأن تنفيذ اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من خلال إجراء مبسط لتقديم التقارير، بينما تأخر التقرير الدوري الرابع بالفعل عن موعده . ولم  يُقدم بعد التقرير الأولي بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وتأخر أيضاً تقديم التقرير الأول بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة

147- تنفذ ليسوتو خطة الاتحاد الأفريقي لسنة  2063 وخطة التنمية المستدامة لسنة  2030 منذ اعتمادهما في كانون الثاني / يناير وأيلول / سبتمبر  2015. وقد أُدمجت الخطتان في عمليات التخطيط والميزنة الوطنية . وتشمل خطة التنمية الخمسية للبلد، وهي الخطة الإنمائية الوطنية الثانية (2018/ 2019 -2022/ 2023 ) ، برامج ومشاريع تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخطة الاتحاد الأفريقي لسنة  2063. ويدعم إدماج الخطتين في عمليتي التخطيط والميزنة ترتيبات تنفيذ تعزز التعاون بين القطاعات والشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين على جميع المستويات . وقد أشار تقييم أولي لأهداف التنمية المستدامة إلى أن الدروس المستفادة والتحديات التي حددها الاستعراض الأول في عام 2019 قد يسرت تقدم ليسوتو في تحقيق هذه الأهداف، وذلك بفضل الطبيعة المتكاملة وغير القابلة للتجزئة لأهداف التنمية المستدامة . ومنذ استعراض عام 2019 ، أظهر البلد تحسناً منذ الاستعراض الأول في عام 2019. ومع ذلك، لا  تزال هناك مجالات تحتاج إلى مزيد من التحسين، مثل العمليات الوطنية لتحسين جمع البيانات والرصد والإبلاغ ومواءمة الميزانية مع الخطط بشكل أفضل . وسلطت التقرير الطوعي الوطني الضوء على أن العديد من غايات أهداف التنمية المستدامة قد أُدرجت بشكل غير مباشر في أطر السياسات القائمة . ولوحظ أن البلد حقق تقدماً ملموساً في مجالات مثل الحد من الفقر، والمساواة بين الجنسين، والحصول على الخدمات الأساسية (مثل التعليم) والتحويلات الاجتماعية .

ثالثاً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف  الفعالة

148 - يحمي الدستور، في فصله الثاني، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . وتنص المادة  4(1) على أن لكل فرد مجموعة متنوعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما  في ذلك الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يكفلها القانون في المادة  19. وتنص المادة  26(1) من الفصل الثالث من دستور ليسوتو على أن ” تعتمد ليسوتو سياسات تهدف إلى تعزيز مجتمع يقوم على المساواة والعدالة لجميع المواطنين بصرف النظر عن العرق أو  اللون أو  الجنس أو  اللغة أو  الدين أو  الرأي السياسي أو  غير السياسي أو  الأصل القومي أو  الاجتماعي أو  الثروة أو  المولد أو  أي وضع آخر “ . وتنص المادة الفرعية (2) على أن ” تتخذ الدولة، بصفة خاصة، التدابير المناسبة لتعزيز تكافؤ الفرص للفئات المحرومة في المجتمع لتمكينها من المشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة العامة “ . وتوفر هذه المواد الثلاث للحكومة أساساً للعمل واتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساواة أمام القانون والمساواة في حماية القانون للجميع .

149- ومن أمثلة القوانين التي وضعت المرأة على قدم المساواة مع الرجل : قانون الأهلية القانونية للأشخاص المتزوجين لسنة  2006 الذي جعل للمرأة المتزوجة في نظام الملكية المشتركة الحق في الملكية على قدم المساواة مع زوجها من خلال إلغاء اعتبار المرأة ناقصة الأهلية . ولم  يعد ينظر إلى المرأة باعتبارها ناقصة الأهلية من الناحية القانونية، وبالتالي يمكنها ممارسة الأنشطة التي كانت مقيدة بموجب القانون بسبب السلطة الزوجية . وقد مكّن قانون الجرائم الجنسية لسنة  2003 المرأة من التفاوض بشأن القضايا المتعلقة برفاهها، ولا  سيما حقوقها الجنسية والإنجابية . وهو يتيح أيض اً للناجيات من العنف الجنسي سبل انتصاف قانونية ضد الجناة.

150- وينص الدستور في الفصل الثاني على الحقوق المدنية والسياسية التي تعرف بالحقوق والحريات الأساسية . وتشمل هذه الحقوق عدم التمييز، كما ورد في لمادة  18 التي تنص على أنه لا  يجوز أن يتضمن أي قانون أي أحكام تمييزية إلا  في الحالات التي يطبق فيها القانون العرفي في مجالات التبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية . وتسمح المادة  18(4)( أ ) و ( ب ) و ( ج ) بتطبيق التشريعات والقوانين التمييزية، بما  في ذلك القوانين العرفية . وتوضح المادة  18(4)(1) الشروط التي لا  ينطبق بموجبها ” التمييز “ على القوانين، ويشمل ذلك ما يلي : ( أ ) القوانين التي تتعلق بالأفراد الذين ليسوا من مواطني ليسوتو؛ أو ( ب ) القوانين التي تنطبق على الأشخاص الموصوفين في المادة الفرعية (3) أو  شركائهم، وتحديداً في ما يتعلق بالتبني أو  الطلاق أو  الزواج أو  الدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة أو ما شابه ذلك من أمور الأحوال الشخصية؛ أو ( ج ) القوانين التي تطبق الممارسات العرفية في ليسوتو بشأن أي موضوع بالنسبة للأفراد الذين تحكمهم هذه الممارسات بموجب هذا القانون.

151- وبصرف النظر عن الأحكام المذكورة أعلاه التي تجيز التميز، تستخدم الحكومة في الواقع العملي التعريف الدستوري للتمييز . ومن الأمثلة في هذا الخصوص أمر قانون العمل لسنة  1992 الذي يتضمن مواد محددة مكرسة لتعريف التمييز، بما  يتفق مع ما  تنص عليه الصكوك الدولية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وتعرّف المادة  5(1) التمييز في مكان العمل بأنه أي تفرقة أو  استبعاد أو  تفضيل على أساس العرق أو  اللون أو  الجنس أو  الوضع العائلي أو  الدين أو  الرأي السياسي أو  الأصل القومي أو  المنشأ الاجتماعي، ويكون من آثاره إبطال أو  إضعاف تكافؤ الفرص أو  المعاملة في العمل . ويحظر كذلك أي شكل من أشكال التمييز في مكان العمل . وتحظر المادة  5(3) على وجه التحديد التمييز في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة.

152- وعلى الرغم من عدم تعديل المادة  18(4)( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من الدستور، فقد سُنَّت منذ عام 2000 قوانين تعزز الوضع القانوني للمرأة وتزيل بالتالي التمييز الذي كانت تواجهه . وتشمل هذه القوانين أمر قانون العمل لسنة  1992 ، الذي يحظر التمييز وينص على تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مكان العمل؛ ويعترف قانون الجرائم الجنسية لسنة  2003 بأن الاغتصاب في إطار الزواج يشكل جريمة في ظروف محددة . وينص قانون الأهلية القانونية للأشخاص المتزوجين لسنة  2006 على إلغاء اعتبار المرأة المتزوجة ناقصة الأهلية في إطار الملكية المشتركة، مما  عزز من مساواتها أمام القانون مع الرجل في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وأزال السلطة الزوجية للزوج على شخص الزوجة وممتلكاتها في ما يتعلق بإدارة الممتلكات المشتركة؛ وقانون الأراضي لسنة  2010 الذي يمنح المرأة الحق في حيازة الأراضي وحيازة سندات الملكية؛ ويكفل قانون حماية الطفل ورفاهه لسنة  2011 حقوق الأطفال في ليسوتو . ومن بين المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها هذا القانون اشتراط توفير حقوق الطفل وتدابير الحماية على أساس غير تمييزي . ويشكل مبدأ عدم التمييز هذا مبدأ أساسياً في تفسير اتفاقية حقوق الطفل . ويحظر قانون إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2021 التمييز ضد هذه الفئة وينص على جملة أمور تشمل منحة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومواءمة قوانين الميراث مع قانون الأهلية القانونية للأشخاص المتزوجين لسنة  2022 ، الذي ألغى الممارسة العرفية التي كانت تمنع الأرامل المتزوجات بموجب القانون العرفي من أن يرثن الأرض . ويضمن هذا القانون الآن حق جميع الأرامل في أن يرثن الأرض، بغض النظر عن نظام زواجهن؛ وقانون مكافحة العنف العائلي لسنة  2022 الذي يجرم العنف العائلي ويوفر، على سبيل المثال لا الحصر، الحماية لجميع ضحايا العنف العائلي.

153- وتوضح القوانين المذكورة أعلاه أن مبدأ عدم التمييز متأصل كمبدأ عام  ملزم في القانون الأساسي، وبالتالي يحظر التمييز . ولكن هناك حالات يسمح فيها القانون باتخاذ تدابير خاصة لضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الرجل . ومن أمثلة ذلك قانون (تعديل) قانون انتخابات الحكم المحلي لسنة  2004 الذي يحتفظ بنسبة  30 في المائة من الدوائر الانتخابية للنساء لزيادة مشاركتهن في السياسة وفي  مناصب صنع القرار . وكان الهدف من ذلك هو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على المدى الطويل .

الخطوات المتخذة لمنع التمييز في الممارسة العملية على النحو الذي تطبقه  المحاكم

154- ترد أدناه أمثلة على الحالات التي تدخلت فيها المحاكم لضمان منع التمييز في الممارسة  العملية:

(أ) في قضية موخيليه وأخريات ضد قائد قوات دفاع ليسوتو [2018]، التي نظرت فيها المحكمة العليا، كانت المدعيات مجندات صدر قرار من قائد قوات دفاع ليسوتو بتسريحهن من الجيش بسبب الحمل. كان السبب المذكور لتسريح المدعيات هو الحمل ومخالفة الأمر الدائم للجيش رقم 2 لسنة 2014، الذي ينص على أنه لا يجوز للمجندة أن تصبح حاملاً خلال السنوات الخمس الأولى من الخدمة. وذكرت المحكمة العليا أن القضية المعروضة تشكل ” تحدي اً لثقافة النظام الأبوي في الجيش وتؤكد الحقوق الجنسية والإنجابية في الخدمة العسكرية. وما يجري الاعتراض عليه هو فكرة أن المجندات لا يمكنهن الجمع بين حمل الأسلحة وحمل جنين في آن واحد، وعلى هذا الأساس، لا يصلحن لأغراض عسكرية. “ وذكرت المحكمة أن السماح بالفصل من العمل على أساس الحمل يشكل ضرب اً من التمييز على أساس الجنس لأن الحمل من طبيعة النساء. وقد أثر الأمر الدائم تأثيراً عميقاً على الحقوق الإنجابية والحريات والحياة المهنية للجنديات، كما أن فترة الحظر التي حددت مدتها بخمس سنوات كانت تعسفية بطبيعتها. ورأت المحكمة أنه يجب إعادة المدعيات إلى وظائفهن ورتبهن في قوات دفاع ليسوتو من دون أي خسارة في  الاستحقاقات.

(ب) في قضية ماكافان ضد شركة جوننغشيان المحدودة للاستثمار، التي نظرت فيها محكمة العمل في ليسوتو [2014] ، فصلت المدعية من وظيفتها بدعوى وجود متطلبات تشغيلية . وقد عينها المدعى عليه منذ  1 تشرين الثاني / نوفمبر  2007. واحتجت المدعية بأن فصلها كان ظالم اً لأنه كان بسبب حملها . وقبل إقالتها من العمل، قدمت المدعية رسالة طبية من مستشفى ممر قاتشا تؤكد فيها حملها والحاجة إلى زيارات شهرية إلى المستشفى إلى أن يحين أجل الولادة . ولكن المدعى عليه أنهى خدمة المدعية، زاعماً أن عملها لا  يمكن أن يستمر بسبب حملها . وأشارت محكمة العمل إلى المادة الفرعية  3( د ) من أمر قانون العمل رقم 24 لسنة  1992 ، التي تنص على أن الحمل، في جملة أمور، لا  يشكل سبب اً وجيه اً لإنهاء العمل . وذكرت المحكمة أن هذا النوع من الفصل ينطوي على عنصر من عناصر التمييز، مشيرة إلى أن هذا التمييز محظور بموجب دستور مملكة ليسوتو، وهو القانون الأعلى للبلد . وبناء على ذلك، قضت المحكمة بأن الفصل غير عادل . وأمرت المدعى عليه بإعادة المدعية إلى عمليها وتعويضها عن الدخل الذي فقدته بسبب فصلها من العمل .

الفئات الضعيفة

155- بالإضافة إلى الإشارة الواردة في الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني ( الجزء  2- دال ) ، فإن حالة فئات ضعيفة محددة هي كما  يلي .

الأشخاص ذوو الإعاقة

156- ولتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنشأت الحكومة وحدة إعادة التأهيل، وهي الآن جزء من إدارة التنمية الاجتماعية . وتهدف هذه الوحدة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وطبقت اللامركزية عليها لتصل إلى جميع المقاطعات . وبالإضافة إلى ذلك، نفذت الحكومة برنامج التعليم الشامل في جميع أنحاء البلد وأنشأت وحدة خاصة داخل وزارة التعليم والتدريب . وتقدم الحكومة المساعدة والدعم للمعلمين ذوي الإعاقة البصرية من خلال إنشاء مراكز تدريب مهني تديرها الحكومة، توفر التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

157- وفي عام 2005 ، أنشأت الحكومة برنامج إعادة التأهيل المجتمعي بدعم من الرابطة النرويجية للأشخاص ذوي الإعاقة . وتواصل الحكومة دعم ورعاية الفرص الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، والألعاب الأولمبية الخاصة والألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة والألعاب الأولمبية للصم . وتراعي سياسة الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منظور الإعاقة . وهناك أيضاً سياسة وطنية للإعاقة وإعادة التأهيل . وتوجه هذه السياسة تصميم السياسات والبرامج العامة والخاصة بالإعاقة وتنفيذها وتقييمها لضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع العام بشكل هادف .

158- وعندما أصبحت ليسوتو دولة طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أعادت تعريف الإعاقة من مجرد مسألة رعاية اجتماعية أو  رعاية أو  إحسان إلى قضية مركزية تتعلق بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية . وتماشياً مع هذا المنظور، سنت قوانين تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعززها، وتشمل هذه القوانين قانون مراقبة المباني لسنة  1995 ، الذي ينص على أن تكون تصاميم المباني الجديدة مناسبة ومراعية للتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة . وينص قانون الجرائم الجنسية لسنة  2003 على أن ارتكاب فعل جنسي ضد شخص معاق أو  في حضوره على النحو المحدد في القانون يشكل جريمة جنائية . وينص قانون حماية الطفل ورفاهه لسنة  2011 على أنه لا  يجوز لأي شخص أن يعامل الطفل المعاق معاملةً مهينة أو  تمييزية . ويحظر قانون إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة  2021 التمييز ضد هذه الفئة وينص على جملة أمور تشمل منحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما  يجري تنفيذه بالفعل . ويشير القانون تحديداً إلى أنه يُدرج أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين المحلية .

الأطفال

159- تشكل مصالح الطفل الفضلى صميم برامج الحكومة . وقد سنت ليسوتو قانون حماية الطفل ورفاهه لسنة  2011 ، الذي يجمع كل المسائل التي تؤثر على الأطفال في تشريع واحد . ويتضمن هذا القانون المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل، ويوفر إطاراً لتفسير حقوق الطفل لأن ليسوتو من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل . كما  يتناول حقوق الطفل ويعترف بالحقوق والمجالات الجديدة التي تحتاج إلى حماية، بما  في ذلك حقوق الطفل على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع المحلي والدولة . وهو يلبي على وجه التحديد احتياجات الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية والحماية، والأطفال ذوي الإعاقة، وضحايا الاتجار بالأطفال، والأطفال المتورطين في قضايا قانونية، والأطفال المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز .

160- واعتمدت الحكومة عدة سياسات تدعم حماية حقوق الأطفال والشباب وتعزيزها . وتشمل هذه السياسات السياسة الوطنية للرفاه الاجتماعي لسنة  2004 ، التي تهدف إلى حماية الأطفال في جميع مجالات الحياة؛ والسياسة الوطنية بشأن الأطفال اليتامى والمستضعفين لسنة  2005 ، التي تهدف إلى كفالة الرعاية والدعم الكاملين للأطفال اليتامى والضعفاء . وقدمت الحكومة، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) ، منحة لدعم الأطفال اليتامى والضعفاء . ولتيسير تقديم البلاغات، أنشئ في عام 2009 خط هاتفي لمساعدة الأطفال يعمل على مدار  24 ساعة . ويشرف على الخط الهاتفي الخاص بمساعدة الأطفال منظمة إنقاذ الطفولة في ليسوتو، التي يحيل موظفوها جميع الحالات التي يتم الإبلاغ عنها إلى مقدمي الخدمات ذوي الصلة .

161- ويجري العمل بنشاط على معالجة مسائل عمل الأطفال، بما  في ذلك الاستغلال التجاري للأطفال، والاستخدام الواسع النطاق للأطفال كعمال منزليين، واستغلال الأولاد في رعاية قطعان الماشية . ووضعت ليسوتو مشروع برنامج عمل وطني يهدف إلى القضاء على عمل الأطفال . وتحدد هذه الخطة استراتيجيات لمعالجة أنواع العمل التي يمكن أن تضر بصحة الأطفال ونمائهم . ويعتمد نجاح هذه المساعي إلى حد كبير على مستوى التواصل في جميع أنحاء البلد .

النساء

162- وفقاً للصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، نفذت ليسوتو تدابير على الصعيد الوطني لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين . وكانت المرأة تُعتبر، بموجب القانون العرفي، ناقصة الأهلية على الدوام، وتبقى تحت وصاية وحماية أحد أفراد الأسرة الذكور . وبالإضافة إلى ذلك، كانت قوانين الميراث متحيزة ضد المرأة، كما  أن الممارسات الثقافية وأنماط التنشئة الاجتماعية التقليدية كانت تقيد ممارسة المرأة حقوقها وحرياتها بشكل كامل . وقد خطت ليسوتو خطوات كبيرة في معالجة قضايا التمييز ضد المرأة .

163- ولذلك، يؤكد قانون الأهلية القانونية للأشخاص المتزوجين باستمرار التزام الحكومة بإنهاء التمييز ضد المرأة . ويقضي القانون بفعالية على التمييز ضد المرأة في جميع مناحي الحياة . وبعد صدوره، أعيد النظر في أحكام القوانين التمييزية الأخرى ضد المرأة المتزوجة وتم تعديلها . وعلى سبيل المثال، فإن قانون الشركات لسنة  1967 ، المعدل في عام 2008 ، يسمح الآن للمرأة بأن تصبح مروجة أو  مديرة للشركات من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من زوجها . وبالإضافة إلى ذلك، عُدل قانون الأراضي لسنة  1979 في عام 2010 لينص على الملكية المشتركة للأرض للزوجين في إطار ملكية مشتركة . تتولى إدارة المساعدة القانونية الدفاع عن نساء وأطفال الباسوتو المعوزين من خلال تمثيلهم في المسائل القانونية . وغالباً ما  تتعلق هذه القضايا بالمطالبة بنفقة من الأزواج والآباء.

164- وفيما يتعلق بتمثيل الجنسين في المناصب السياسية ومناصب صنع القرار القيادية، يوجد في ليسوتو  30 امرأة ( منهن واحدة كنائب لرئيس مجلس النواب ) مقابل  90 رجل اً في الجمعية الوطنية؛ وثلاث نساء من أصل  15 في مجلس الوزراء؛ و 8 نساء بالإضافة إلى امرأة واحدة هي رئيسة مجلس النواب من مجموع  33 عضواً في مجلس الشيوخ؛ و6 نساء من أصل  19 أمين اً رئيسي اً؛ و7 نساء من بين  15 قاضي اً؛ وخمس نساء من بين  13 سفير اً؛ وامرأة واحدة ( رئيسة ) من بين 3 أعضاء في المفوضية المستقلة للانتخابات . وبالإضافة إلى ذلك، عُينت أول امرأة برتبة لواء في قوات دفاع ليسوتو.

165- ولا يزال التحدي المتمثل في سن تشريعات تتناول الإجهاض قائماً . ولا  يزال الإجهاض يعامل حتى الآن كجريمة بموجب القانون العام كجريمة في الحالات التي تعتبر ضرورية، مثل الحفاظ على حياة المرأة أو  صحتها العقلية والبدنية أو سفاح المحارم . ومن شأن تعزيز القدرات أن يضمن اتخاذ إجراءات ملائمة سريعة .

نزلاء السجون

166 - أنشئت بموجب إعلان السجون لسنة  1957 دائرة السجون في ليسوتو المعروفة الآن باسم دائرة الإصلاحيات في ليسوتو، وحددت طريقة تنظيمها وإدارتها . وتمشياً مع المبادئ الأساسية للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المجرمين، ومع تقرير اللجنة البيضاء عن ظروف السجون في ليسوتو، أظهرت الحكومة التزامها بتحسين ظروف السجون عن طريق هدم وإعادة بناء المؤسسات التي كانت غير قابلة للإصلاح، وإجراء إصلاحات كبيرة للمؤسسات غير الصالحة للسكن، وتحسين معايير التغذية والصحة .

167- ويحتجز الجانحون الأحداث بشكل منفصل في مرافق احتجاز الأحداث . ويُحتجز الجناة الذكور والإناث في مؤسسات منفصلة . ولا  يوجد حالياً مرفق منفصل للمحتجزين قبل المحاكمة . ويتم توفير رعاية خاصة للمحتجزين الضعفاء، بما  في ذلك الشباب والمسنين والمرضى الميؤوس من شفائهم . ويُسمح لأمهات المرضعات بالاحتفاظ بأطفالهن الرضع معهن حتى بلوغهم عامين، وفي  حالات استثنائية حتى ثلاث سنوات . وأُقر في عام 2009 تعديل قانون الإجراءات والأدلة الجنائية لنقل المدانين المرضى عقلياً إلى مستشفيات الطب الشرعي . ووضعت دائرة الإصلاحيات سياسة وخطة استراتيجية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لتحسين الصحة العامة للسجناء ومكافحة انتشار الأمراض المعدية، بما  في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز .

168- وينص قانون المحاكمات السريعة للمحاكمات على فترة حبس احتياطي أقصاها  60 يوماً للسجناء المحتجزين، وقد أدى تنفيذه إلى التخفيف من اكتظاظ السجون بشكل كبير . وتواجه دائرة الإصلاحيات في ليسوتو عدة تحديات، بما  في ذلك زيادة خفض عدد نزلاء السجون، وتحسين ظروف السجن، واحتواء انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، من بين تحديات أخرى.

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين (مجتمع الميم)

169- يحظر القانون التمييز من جانب الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على أساس الميل الجنسي ، ولكنه لا  يحظر صراحةً التمييز على أساس الهوية الجنسية أو  التعبير الجنساني . ويعاني أفراد مجتمع الميم من التمييز وعدم الاحترام داخل المجتمع . ويتبرأ بعض الآباء وأولياء الأمور من أبنائهم بسبب ميولهم الجنسية . وحسبما أفادت جمعية ماتريكس جروب (Matrix Group)، تبرأ ستة آباء من أبنائهم في عام 2022. ونتيجة لذلك، تعاونت الحكومة من خلال وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية مع مجموعة ماتريكس لتوعية الموظفين العموميين بهذه الفئة من أجل إيجاد ثقافة التسامح تجاههم وحماية حقوقهم . وساعدت حملات التوعية العامة التي قامت بتنظيمها مجموعة ماتريكس في الحد من التمييز في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والمشاركة في الأنشطة الدينية، ولم  ترد أي تقارير عن التمييز في التوظيف.

كبار السن

170- سلطت تقارير وسائط الإعلام الضوء حالات قتل المسنين وحالات قتل طقوسية في جميع أنحاء البلد . فعلى سبيل المثال، في تموز / يوليه  2022 ، وجد القرويون في منطقة ها موخيسينغ جثتي امرأتين مسنتين مصابتين بطعنات وقطع في الرقبة . وتواصل الحكومة تنظيم تجمعات عامة لزيادة الوعي بإساءة معاملة المسنين.

التدابير الخاصة

171- تكفل المادة  34 من الدستور التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية . وتنص على أن ” تعتمد ليسوتو سياسات تشجع مواطنيها على حيازة الممتلكات، بما  في ذلك الأراضي والمنازل والأدوات والمعدات، واتخاذ التدابير الاقتصادية الأخرى التي تراها ميسورة “ . وتنص المادة  35(1) على أن تسعى ليسوتو إلى ضمان مشاركة كل مواطن في الحياة الثقافية للمجتمع بحرية والمشاركة في المنافع الناشئة عن التقدم العلمي وتطبيقاته.

172- وعُدّل في عام 1992 قانون الأراضي لسنة  1979 لتمكين الأرامل من امتلاك الأرض . وتنص المادة  5(2) على أن تحتفظ الزوجة الباقية على قيد الحياة بحقوق الأرض نفسها التي كان يتمتع بها زوجها المتوفى، إلا  في حالات الزواج الثاني، حيث لا  تصبح الأرض جزءاً من أي ملكية مشتركة . وعدّل قانون الأهلية القانونية للأشخاص المتزوجين قانون الأراضي للسماح بسند ملكية مشتركة للأرض للزوجين المتزوجين في إطار الملكية المشتركة . ويعترف هذا القانون بالمزايا الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص المتزوجين في إطار الملكية المشتركة . وتنص المادة  7 على أن الزوجين المتزوجين في إطار الملكية المشتركة يحصلان على موافقة الآخر للحصول على قرض أو  رهن عقاري أو  أي ائتمان مالي، وبذلك يلغي اعتبار المرأة المتزوجة ناقصة الأهلية في إطار الملكية المشتركة ( قانون الزواج لسنة  1974).

173- واتخذت الحكومة التدابير التالية لتوفير الدعم الاقتصادي  والاجتماعي:

(أ) منحة معاش شيخوخة قدرها 900 مالوتي (47 دولاراً) تقدم إلى كبار السن  شهرياً.

(ب) فحوص مجانية قبل الولادة للنساء  الحوامل.

(ج) دورة تحصين مجانية للرضع الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و5  سنوات.

(د) التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي في جميع المدارس  الحكومية.

(ه) إعانة مالية قدرها 360 مالوتي ( ) لليتامى الذين تزيد أعمارهم على ثلاثة  أشهر.

إنشاء وحدة المساعدة القانونية

174- وبالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للتعليم الابتدائي المجاني والإلزامي التي تنفذها ليسوتو، يستهدف برنامج كفالة الطفل طلاب المدارس الثانوية والعالية . وتقدم الحكومة من خلال إدارة التنمية الاجتماعية منحاً تعليمية غير مستردة للأطفال والمعلمين الذين يحددون بأنهم بحاجة إلى دعم مالي لمتابعة دراستهم . ويمنح برنامج قروض المنح الدراسية أيضاً قروضاً للأشخاص الذين يتابعون التعليم التقني والعالي سواء في ليسوتو أو  في الخارج . ويسدد المستفيدون هذه المنح إلى الحكومة بعد إتمام دراستهم، وذلك بمعدل  50 في المائة أو 65 في المائة أو 100 في المائة، تبعاً للقطاع الذي يعملون فيه، أي الخدمة المدنية أو  القطاع الخاص أو  في الخارج، على التوالي.

175- وتعمل وزارة السياحة والثقافة والبيئة بنشاط على تعزيز الهوية الثقافية بين الرجال والنساء على حد سواء . وتحتفل المؤسسات التعليمية أيضاً بالأيام الثقافية حيث يتعرف التلاميذ والطلاب من الجنسين على جوانب مختلفة من ثقافتهم . ولا  تواجه المرأة أي قيود في المشاركة في الأنشطة الرياضية، وإن كانت هناك حاجة إلى موارد مالية إضافية لتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية.

176- وتنفذ الحكومة برامج ريفية أخرى تشمل جميع المقاطعات الريفية وتقدم التدريب على ريادة الأعمال. ومن أمثلة هذه البرامج برنامج تنمية ريادة الأعمال النسائية والمساواة بين الجنسين الذي يهدف في جملة أمور إلى تهيئة فرص العمل والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين في التمكين الاقتصادي . وقد وفرت الحكومة مطاحن آلية للنساء الريفيات لتخفيف عبء الأعمال المنزلية عن كاهلهن . وأنشئت مجموعات المساعدة الذاتية والتعاونيات ويجري الحفاظ على استدامتها في المجتمعات المحلية الريفية التي لا تتاح لها سوى تسهيلات محدودة للحصول على التمويل والخدمات الأخرى . وقد تم تشكيل جمعيات قروض وادخار قروية لسد الفجوة الناتجة عن عدم التفاعل الكافي مع الهياكل المالية الرسمية . ومع ذلك، لا  يزال التفاعل المحدود بين المصارف ووكالات الائتمان والمجتمعات المحلية الريفية يشكل تحدياً . وتتأثر أيضاً وتيرة التقدم بتطور العادات والتقاليد المجتمعية والقدرات التمكينية المتاحة، مما  يؤكد الحاجة إلى مزيد من الموارد المالية.

البرامج التعليمية

177- تنفذ الحكومة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني برامج التثقيف والدعوة والتوعية لتعزيز وحماية حقوق مختلف الفئات . وبينما تتمتع هذه الفئات عموماً بحقوقها، فإن ضعفها المستمر يتطلب استمرار الجهود المتضافرة لضمان دعم هذه الحقوق وتعزيزها .

المشاركة السياسية  للمرأة

178- يخصص قانون (تعديل) انتخابات الحكومات المحلية لسنة 2004 نسبة 30 في المائة من الدوائر الانتخابية للنساء لزيادة مشاركتهن في الحياة السياسية ومناصب صنع القرار. ومن القضايا البارزة للتمييز الإيجابي المعروضة على المحاكم قضية موليفي تسيبي المقدمة ضد المفوضية المستقلة للانتخابات CIV/APN/11/2005 قبل انتخابات الحكومات المحلية. وقدم موليفي تسيبي دعوى استئناف يدعي فيها انتهاك حقه الدستوري في الترشح للانتخابات. واستند ادعاؤه إلى أن قانون (تعديل) انتخابات الحكومات المحلية لسنة 2004، بتخصيصه 30 في المائة من الدوائر الانتخابية للتنافس عليها من قِبل النساء فقط ينتهك حقه الدستوري في الترشح للانتخابات على أساس التمييز بسبب نوع الجنس. ولكنه خسر الدعوى، حيث أيدت المحكمة قرارها بالمادتين 18(4)(ه) و26 من الدستور. واست ند الحكم إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيراً إلى أن ليسوتو دولة طرف في هذه الاتفاقية التي توصي بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة التمييز ضد المرأة، وأن الإجراء المتخذ بموجب قانون الانتخابات هو شكل من أشكال التمييز الإيجابي والعمل  الإيجابي.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

179- يعترف الدستور في فصله الثالث بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية كمبادئ لسياسة الدولة، رهن اً بالقدرة الاقتصادية ومستوى التنمية في البلد. ومع ذلك، تنص المادة  26 من الدستور على تعزيز هذه المبادئ في سياسة الدولة من دون تمييز، على النحو التالي :

(أ) تعتمد ليسوتو سياسات ترمي إلى تعزيز مجتمع يقوم على المساواة والعدالة لجميع مواطنيها بغض النظر عن العرق أو  اللون أو  الجنس أو  اللغة أو  الدين أو  الرأي السياسي أو  غير السياسي أو  الأصل القومي أو  الاجتماعي أو  الثروة أو  المولد أو  أي وضع آخر.

(ب) تتخذ الدولة بوجه خاص التدابير المناسبة لتعزيز تكافؤ الفرص للفئات المحرومة في المجتمع لتمكينها من المشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة العامة.

سبل الانتصاف الفعالة

180- من الأمثلة على حق الضحايا في سبل الانتصاف الفعالة والجبر الكامل والتعويض المناسب قضية ليزيبو تانغ التي قُتلت على يد أفراد من قوات دفاع ليسوتو . وعقب هذا الحادث، وافقت قوات دفاع ليسوتو على تغطية جميع نفقات الجنازة، وبناء منزل من غرفتين لطفلها، ودفع الرسوم المدرسية للطفل وتغطية مصاريف البقالة، على الرغم من عدم تحديد مدة لهذا الدعم . وأوفت قوات الدفاع المحلية بهذه الالتزامات حتى عام 2018 ، عندما توقفت فجأة عن دفع الرسوم المدرسية ومصاريف البقالة . ولم  تكلل بالنجاح المحاولات التي جرت في ما بعد للتواصل مع قوات دفاع ليسوتو. ونتيجة لذلك، في عام 2022 ، لجأت والدة المتوفاة إلى ديوان المظالم بشأن هذه القضية . وفي  كانون الثاني/يناير  2023 ، تم التوصل إلى تسوية تقضي بأن تدفع قوات دفاع ليسوتو مبلغاً إضافياً قدره 000 300 مالوتي ( 798 15 دولاراً أمريكياً ) كتعويض / جبر معقول ومبرر عن فقدان الدعم.