اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *
إضافة
تقييم المعلومات عن متابعة الملاحظات الختامية بشأن جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية
الملاحظات الختامية (الدورة 123 ):CCPR/C/LAO/CO/1، 23 تموز/يوليه 2018
الفقرات المشمولة بالمتابعة: 20 و38 و40
المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/LAO/FCO/1، 25 أيلول/سبتمبر 2023
المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وحركة لاو لحقوق الإنسان ، 5 نيسان/أبريل 2024؛ ومنظمة الأمم والشعوب غير الممثلة ومؤتمر شعب همونغ العالمي ، 8 نيسان/أبريل 2024
تقييم اللجنة: 20[جيم][باء]، و38 [هاء]، و[جيم]
الفقرة 20: حالات الاختفاء القسري
ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) تجريم الاختفاء القسري على نحو فعال، وفقاً للمعايير الدولية، وضمان إنفاذ هذه الأحكام الجنائية في الممارسة العملية؛
(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى إجراء تحقيق شامل وموثوق ونزيه وشفاف في الاختفاء القسري لسومباث سومفون وفي جميع حالات الاختفاء القسري المزعومة الأخرى، بما في ذلك [ خا يانغ، ووثيبونغ كاتشاثمكول ، وبوافانه تشانهمانفون وكيوتشاي ، وكينغكيو فونغسيلي ، وسومشيت ، وسوبنه ، وسوانه، وسينباسونغ ، وخامسون، ونو ، وسومخيت ، وسورغنا ، وسومفون خانتيسوك ، وعدد من أفراد مجتمع همونغ ]، من أجل توضيح مصيرهم ومكان وجودهم وتحديد المسؤولين عن اختفائهم؛
(ج) ضمان إطلاع الضحايا وأسرهم بانتظام على التقدم في التحقيقات ونتائجها وتلقيهم الوثائق الإدارية الرسمية التي تتطلبها المعايير الدولية؛ وتقديم الجبر الكامل لهم، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض المناسب وضمانات عدم التكرار؛
(د) ضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة؛
( ه ) توفير التدريب المتخصص المناسب على التحقيق الفعال في حالات الاختفاء القسري والتعامل معها لفائدة قوات الأمن والموظفين القضائيين وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك التدريب على أحكام المعايير الدولية ذات الصلة؛
(و) العمل على تنفيذ التزامها بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي قبلتها الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، في عامي 2010 و2015 .
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) لا تسمح الحكومة لأي فرد أو كيان قانوني بانتهاك حقوق المواطنين أو إخفائهم قسرا ً . ومن أجل ضمان حماية حقوق المواطنين واحترامها، وضعت الحكومة إدراج بعض المواد المتعلقة بالجرائم ضد حرية المواطنين لإدراجها في الجزء الثاني من قانون العقوبات لعام 2017.
(ب) واصلت الحكومة البحث عن الحقيقة فيما يتعلق باختفاء سومباث سومفون من أجل تقديم الجاني أو الجناة إلى العدالة. وأُنشئت فرقة عمل للتحقيق، وبُذلت جهود للتنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، وكذلك مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ورابطة رؤساء الشرطة في رابطة دول جنوب شرق آسيا. ورغم عدم العثور على أي دليل إضافي قوي يتعلق باختفائه، فإن فريق العمل لا يزال يحقق بنشاط في هذا الاختفاء. لذا فإن إعلان اختفاء سومباث سومفون لا يتماشى حاليا ً مع القوانين ذات الصلة.
(ج) يمكن للطرف المتضرر أو الضحية (أو الضحايا) أو ممثليه (أو ممثليهم) الاستفسار مباشرة من السلطات المعنية عن سير القضية ونتائج التحقيق وطلب الاطلاع على أي وثائق في ملفات القضية. وعلاوة على ذلك، يُمنح الطرف المتضرر أو الضحية تعويضاً كاملاً من الجاني أو الجناة أو الطرف الذي تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون، بما في ذلك إعادة التأهيل البدني والنفسي المناسب.
(د) تحقق هيئات التحقيق والنيابة العامة والمحاكم الشعبية وغيرها من الأطراف المشاركة في العملية الجنائية في الأفعال غير المشروعة على نحو عاجل وكامل وشامل من أجل ضمان تحقيق العدالة. ويجب على المحكمة، عند تحديد العقوبات، أن تراعي طبيعة ودرجة التهديد الاجتماعي الذي تشكله الجريمة، وشخصية الجاني والظروف التي تؤدي إلى تخفيف المسؤولية الجنائية أو تشديدها، على النحو المنصوص عليه في المادة 61 من قانون العقوبات.
( ه ) تنظم هيئات التحقيق ومكتب المدعي العام والمحاكم الشعبية تدريبا ً متخصصا ً كل عام يتناول مواضيع مختلفة لتعزيز قدرات موظفيها ونهجهم الموحد في التحقيقات. ويقدم كل معهد تدريب أيضا ً دورات تدريبية تتعلق بحقوق هؤلاء الموظفين وواجباتهم في الإجراءات الجنائية. وفي الفترة من 14 إلى 18 آذار/مارس 2023، نظمت إدارة تحقيقات الشرطة دورة تدريبية لمسؤولي التحقيق في جميع أنحاء البلد تناولت موضوع التحقيق الشفاف والعادل والمهني.
(و) حاليا ً ، تعتزم الوزارات المعنية مناقشة ودراسة وبحث أحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتشريعات المحلية ذات الصلة وبناء قدرات المسؤولين المعنيين قبل النظر في التصديق عليها. ولا تزال الدولة الطرف تواجه تحديات وصعوبات تتعلق بقيود الميزانية والقدرات الوطنية المحدودة وهي ما زالت غير مستعدة للتصديق على الاتفاقية في المستقبل القريب.
موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وحركة لاو لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم والشعوب غير الممثلة ومؤتمر شعب همونغ العالمي
لم تجرِ الحكومة تحقيقا ً كافيا ً في حالات الاختفاء القسري القائمة ولم تتخذ خطوات لضمان إجراء تحقيقات شاملة وموثوقة ونزيهة وشفافة. ولا تزال ترد تقارير عن حالات اختفاء قسري، وقد استمر نمط الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. وبرزت ثلاثة ادعاءات تتعلق بحالات قمع عابرة للحدود ضد نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. وفي عام 2020، أعرب تسعة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن قلقهم العميق إزاء حالات الاختفاء القسري وغير الطوعي لأفراد شعب همونغ الأصلي الذين يعيشون قرب جبل فو بيا . ولا يزال مصير ومكان وجود سومباث سومفون مجهولاً ولا توجد أي إرادة سياسية لمعالجة قضيته. واستمرت السلطات في تجاهل طلبات زوجته العديدة للحصول على معلومات ولم تزودها بأي تحديثات بشأن قضيته منذ عام 2017. وعلاوة على ذلك، لا يزال مصير ومكان وجود ما لا يقل عن 10 أفراد آخرين اختفوا قبل استعراض اللجنة للحالة في الدولة الطرف عام 2018، مجهولاً. وأبدت السلطات مرارا ً وتكرارا ً عدم التزام بإيجاد حل لهذه القضايا. ولم تصادق الحكومة بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولم تحرز حتى الآن أي تقدم ملموس نحو التصديق عليها.
تقييم اللجنة
[جيم]: (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و)
بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، فإنها تأسف لما يلي: (أ) عدم اتخاذ أي تدابير لتجريم الاختفاء القسري بشكل فعال وفقاً للمعايير الدولية؛ (ب) ادعاء عدم إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وشفافة في حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك حالة سومباث سومفون ، واستمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم؛ (ج) التقدم البطيء نحو التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن الخطوات المحددة المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لضمان إطلاع الضحايا وأسرهم بانتظام على سير التحقيقات ونتائجها وتقديم التعويض الكامل لهم. وتطلب اللجنة معلومات في هذا الصدد، بما في ذلك بيانات إحصائية، وتكرر توصياتها.
[باء]: ( ه )
ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن التدريب والتثقيف المنهجيين للقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون بهدف تعزيز قدراتهم في مجال التحقيق وفهم مسؤولياتهم في الإجراءات الجنائية. وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات بشأن المحتوى المحدد للتدريب وأثره، بما في ذلك بيانات إحصائية عن عدد المهنيين الذين دُربوا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتواتر مشاركة المهنيين في برامج التعليم والتدريب المستمر.
الفقرة 38: المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإعمال حق المواطنين في المشاركة الفعلية في إدارة الشؤون العامة والتصويت والترشح للانتخابات، وفقاً للمادة 25 من العهد. وينبغي لها أيضا ً أن تضمن عدم وجود تمييز في التشريعات الخاصة بالانتخابات ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية كالتمييز ضدهم عن طريق حرمانهم من الحق في التصويت على أساس غير متناسب أو لا علاقة له بشكل معقول أو موضوعي بقدرتهم على التصويت، وأن تراجع التشريعات التي تحرم جميع السجناء المدانين من حق التصويت.
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
تكفل الدولة لجميع المواطنين، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو المعتقد أو الدين أو الموقع الجغرافي، الحق في التصويت وحق الترشح للانتخابات. وعلاوة على ذلك، تضمن الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص المصابون بعجز في الذاكرة، المساواة السياسية، بما في ذلك ما يتعلق بالانتخابات، والترشح للانتخابات، والمشاركة، والتشاور، والاتفاق على القضايا الوطنية الهامة، والتعيين في أي منصب وفقاً للمعايير والشروط الواردة في قانون 2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، فإن المختلين عقليا ً والمصابين باضطرابات عقلية والأشخاص الذين أدانتهم المحكمة والأشخاص المحرومين من حريتهم غير مؤهلين للتصويت أو الترشح في الانتخابات التشريعية.
وجبهة لاو للبناء الوطني اتحادٌ للمنظمات السياسية والمنظمات الاجتماعية -السياسية والمنظمات الاجتماعية والأفراد الذين يمثلون جميع الطبقات الاجتماعية، والمجموعات العرقية، والأديان، والأجناس، والأعمار. وتهدف العلاقة بين الشعب وجبهة لاو للبناء الوطني على كل المستويات إلى تعزيز التضامن والانسجام؛ وتعبئة جميع أفراد شعب لاو المتعدد الأعراق من جميع الطبقات والأديان والأجناس والأعمار لممارسة حقوقهم والتزاماتهم على النحو المنصوص عليه في الدستور والقوانين؛ وحماية الثقافة الوطنية والعادات الوطنية لجميع أفراد شعب لاو المتعدد الأعراق.
موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وحركة لاو لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم والشعوب غير الممثلة ومؤتمر شعب همونغ العالمي
لم تتخذ الحكومة أي خطوات نحو تنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بالحق في المشاركة في الشأن العام والحق في التصويت. وقد اتضح ذلك من خلال جولة انتخابات تشريعية أحادية أخرى، في شباط/ فبراير 2021، تتحكم فيها الحكومة بشدة. واستمر تقلص الحيز المدني والسياسي نتيجة تزايد أعمال القمع ضد أعضاء المجتمع المدني. وسيطر حزب لاو الثوري الشعبي بإحكام على كل جانب من جوانب العملية الانتخابية من خلال اللجنة الوطنية للانتخابات التي يرأسها ويهيمن عليها أعضاءُ الحزب، وهي لجنة غير مستقلة عن الحكومة. واتسمت فترة الحملة الانتخابية القصيرة بأحداث مدبرة ومنسقة بعناية. ونتيجة للتصويت الإجباري، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 98 في المائة. ورغم عدم توفر بيانات عن الأصل الإثني لأعضاء الجمعية الوطنية، يبدو أن ثمة إقصاءً فعليا ً للأعضاء المنتمين إلى إثنيات معينة، ولا سيما إثنية همونغ . ويستبعد التنظيم السياسي للدولة الطرف أي مشاركة لشعب همونغ الأصلي في الحياة السياسية والعامة. ولم تتخذ الحكومة أي إجراء لتعديل التشريع الخاص بانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية والمجالس الشعبية للولايات، الذي يحرم جميع السجناء المدانين من حق التصويت والترشح في الانتخابات التشريعية.
تقييم اللجنة
[ هاء ]
بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات عن الخطوات المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لإعمال حق المواطنين في المشاركة الفعلية في إدارة الشؤون العامة والتصويت والترشح للانتخابات. وتأسف اللجنة أيضاً لأن التقارير تشير إلى استمرار تقييد نظام التعددية الحزبية وإلى وجوب موافقة حزب لاو الثوري الشعبي أو منظمة جماهيرية ترعاها الدولة على جميع المرشحين، فضلاً عن الاستبعاد الفعلي للأقليات الإثنية، ولا سيما إثنية همونغ ، من الحياة السياسية والعامة. وعلاوةً على ذلك، تأسف اللجنة للزيادة المزعومة في تقييد الحيز المدني والسياسي وعدم اتخاذ تدابير لمراجعة التشريعات التي تحرم جميع السجناء المدانين من الحق في التصويت، ولضمان عدم تمييز التشريعات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية-الاجتماعية بحرمانهم من الحق في التصويت. وتكرّر اللجنة توصياتها.
الفقرة 40: حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات
ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء مشاورات مجدية مع المجتمعات المحلية بهدف الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة على مشاريع التنمية التي تؤثر على سبل عيشها وأسلوب حياتها وثقافتها؛
(ب) ضمان مشاركة المجتمعات المحلية في أي عملية تتعلق بإعادة توطينهم، وضمان احترام عملية إعادة التوطين هذه للمعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما مبدأ عدم التمييز، والحق في الاستشارة والحصول على المعلومات، والحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال، وتوفير مواقع ملائمة لإعادة التوطين تراعي على النحو الواجب نمط حياتهم التقليدي، وعند الاقتضاء، حقهم في أراضي أجدادهم؛ وتقديم تعويض مناسب عندما يتعذر الانتقال إلى مكان آخر؛
(ج) الكف عن اضطهاد أفراد إثنية همونغ ، بما في ذلك اعتقالهم التعسفي واحتجازهم واختفائهم القسري، والتحقيق الفعال في هذه الأفعال، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتقديم التعويض الكامل للضحايا أو أسرهم؛ واتخاذ تدابير صارمة لضمان حصول أفراد شعب همونغ على الغذاء والرعاية الصحية الكافية دون تمييز.
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) اعتُمدت تشريعات لضمان تنفيذ السياسات المتعلقة بالموارد الطبيعية والإدارة البيئية، فضلاً عن مشاركة الناس في التنمية. وينص القانون على أن الشركات التي تنفذ مشروعات التنمية مسؤولة عن إجراء تقييمات للأثر الاجتماعي والبيئي الطبيعي، بالإضافة إلى إجراء مشاورات تشاركية مع الأشخاص الذين قد يتأثرون بهذه المشروعات. وينص قانون إعادة التوطين والدعوة لعام 2018 ومرسوم إدارة التعويضات وإعادة التوطين في مشاريع التنمية (رقم 84 الصادر في 5 نيسان/أبريل 2016) على أن إدارة إعادة التوطين في مشاريع التنمية يجب أن تشمل تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي والطبيعي وخطط إعادة توطين الأشخاص وتعويضهم وتضمن سبل عيشهم في المستقبل. ويجب أيضا ً أن تضمن التنسيق والتشاور والمشاركة بين صاحب المشروع والأشخاص المتأثرين بالمشروع والوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين. ووفقا ً لنص المرسوم الخاص بتقييم الأثر البيئي (رقم 389 الصادر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022)، يجب على أصحاب المشاريع أو منظمي الأنشطة أن يُدرجوا في تقييمات الأثر البيئي خططا ً دورية للمشاركة الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على المجموعات الإثنية والمساواة بين الجنسين والفئات الضعيفة والمحرومة التي تتأثر بالمشاريع الاستثمارية والأنشطة المختلفة.
(ب) في حالة الحاجة إلى إعادة توطين الأشخاص خارج مواقع مشاريع التنمية، تخصص الدولة مساكن جديدة وتنفذ سياسات تعويض، وفقا ً لمرسوم إدارة التعويضات وإعادة التوطين في مشاريع التنمية. ويتضمن قانون الأراضي لعام 2019 أحكاما ً منقحة بشأن التعويض عن حقوق استخدام الأراضي، حيث يشترط أن يكون التعويض في شكل أرض أو تعويض مادي أو نقدي عن الأراضي والمنتجات الزراعية والماشية والدخل التي تتأثر بمشاريع التنمية، استنادا ً إلى قيم التعويضات ال مقرر ة.
(ج) تُنفَّذ جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز بموجب أمر من المدعي العام أو من محكمة الشعب، إلا في حالة الاعتقال الفوري أو حالة الطوارئ. ولجهات التحقيق وحدها الحق في تنفيذ الاعتقالات في هذه الحالات. وتُحظر جميع الأفعال التي تؤدي إلى الانقسام والتمييز بين الجماعات الإثنية. وقد صدر مرسوم عام 2020 الخاص بالمجموعات الإثنية من أجل وضع مبادئ مختلفة لضمان المساواة بين المجموعات الإثنية، والوحدة والانسجام والمساواة والمساعدة المتبادلة، وضمان مشاركة جميع المجموعات المتعددة الإثنيات في حماية الأمة وتنميتها.
موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة
منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة ومؤتمر شعب همونغ العالمي
هناك عقبات هيكلية مستمرة تحول دون إعمال حقوق الإنسان الخاصة بالأقليات الإثنية إعمالا ً كاملا ً . ويواجه شعب همونغ العديد من الانتهاكات لحقوقه الثقافية والدينية، كما أن الأنشطة الدينية المسموح بها لجميع الأقليات في البلد محدودة للغاية. وتتأثر نساء وفتيات شعب همونغ بشكل خاص بالممارسات التمييزية. وقد تعرضت النساء والفتيات اللاتي استسلمن لجيش لاو الشعبي ونُقلن إلى قرى إعادة التوطين لضروب من سوء المعاملة شملت الاعتداء الجنسي والتهديد بالزواج القسري. ومما لا شك فيه أن الحكومة مسؤولة عن الدمار الذي لحق بحقوق المنتمين إلى شعب همونغ وسبل عيشهم في البلد، وهو ما تبرزه حملاتها العسكرية المميتة ضد تشاو فا همونغ .
وقد أثرت الاستراتيجية الاقتصادية للدولة الطرف تأثيراً مباشراً على الأقليات القومية من خلال استيلاء السلطات على الأراضي بشكل قسري وغير قانوني. وازدادت هذه الممارسة في السنوات الأخيرة في ظل سياسة "تحويل الأراضي إلى رساميل"، والتي مَنحت الحكومةُ بموجبها الشركات الكبرى الحق في إنشاء المزارع الصناعية ومشاريع الطاقة الكهرومائية والمناجم وغيرها من مشاريع الصناعات الاستخراجية على مساحات كبيرة من الأراضي. وأدى ذلك إلى نزوح جماعي للمجتمعات الريفية، ولا سيما الأقليات المحرومة.
تقييم اللجنة
[ جيم ]
ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة لضمان إجراء مشاورات مع المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالمشاريع الإنمائية التي يمكن أن تؤثر على سبل عيشها وأنماط حياتها وثقافاتها، ولتقديم التعويضات وإدارة عملية إعادة التوطين في المشاريع الإنمائية، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى زيادة مزعومة في استيلاء السلطات على الأراضي قسراً وبشكل غير قانوني في إطار سياسة "تحويل الأراضي إلى رساميل"، مما أدى إلى تشريد جماعي للمجتمعات الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تشير إلى استمرار الاضطهاد والتمييز ضد أفراد أقلية همونغ الإثنية. وتكرّر اللجنة توصياتها.
الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.
موعد تقديم التقرير الدوري المقبل: عام 2027 (سيُجرى الاستعراض القطري في عام 2028 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة).