الدورة الرابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 503

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 26 كانون الثاني/يناير 2001، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الثانية والثالثة والرابعة المقدمة من جامايكا ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 10/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقاريــــــــر الدوريـــــــــــــــــــــــة الثانيــــــــــة والثالثـــــة والرابعة لجامايكا ( تـــــــابع ) (CEDAW/C/JAM/2-4؛ CEDAW/PSWG/2001/I/CRP.2/Add.1)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذت السيدة سيمز (جامايكا) مقعدها إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد غاسبارد : تساءلت عن سبب وجود عدد قليل من النساء في جامايكا في مواقع صنع القرار، لا سيما في المجال السياسي، وكيف يمكن علاج ذلك الوضع. وعند تقديم تقارير جامايكا الدورية المجمعة الثانية والثالثة والرابعة (CEDAW/C/JAM/2-4) في الجلسة السابقة، أشارت ممثلة جامايكا إلى ضرورة تغيير الثقافة السياسية. وذكرت أنه في معظم بلدان العالم، لا يزال عالم السياسة “ناديا يقتصر على الرجال”، لا يتقبل بطبيعته التغيير. غير أن عددا من البلدان قد اتخذ تدابير إيجابية ترمي إلى إجبار الأحزاب السياسية على الدفع بمزيد من المرشحات. وهذه التدابير تسمح بها الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وأعربت عن تفهمها لعدم استحسان نظام الحصص في جامايكا، حتى من جانب أعداد كبيرة من النساء، اللائي يساورهن الخوف بأن نظام الحصص يمكن أن يولّد الانطباع بأنهن غير جديرات بوظائفهن. وقالت إن فكرة المساواة التي تعني أن أعدادا متماثلة من النساء والرجال ينبغي إشراكهم في عملية صنع القرار، هي أكثر احتمالا في أن تحظى بالقبول من طرف النساء والرجال. واقترحت أنه من الممكن تحديد أعداد دنيا من المرشحات بصورة تدريجية، أو الربط بين توفير التمويل العام للمنظمات السياسية وبين وجود حصة عددية مناسبة من النساء في هذه المنظمات. وتساءلت عن إمكانية تصور إدخال مثل هذه التدابير في جامايكا، حيث يلاحظ وجود تضاد بين حضور المرأة الفاعل في المنظمات غير الحكومية والمجتمع بصفة عامة وبين المستوى المنخفض لمشاركتها في عملية صنع القرار.

3 - السيدة غونيسيكيري : قالت إن الإصلاحات القانونية في جامايكا تمثل، رغم أنها تبدو بطيئة، إنجازا مهما إذا ما أخذنا في الاعتبار ما تتسم به الهيئة القضائية من طبيعة تقليدية محافظة. وعبرت أيضا عن إعجابها بوصول المرأة إلى مستويات التعليم الجامعي في جامايكا، بالرغم من الحد من النفقات في المجال الاجتماعي الذي نجم عن برنامج التكيف الهيكلي.

4 - وأضافت بأنه على الرغم من نص الدستور الجامايكي صراحة على المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، فإن انعدام سبل الانتصاف في حالات عدم الامتثال لذلك النص يمثل نقطة ضعف جوهرية. وذكرت أن السلطات الجامايكية أشــــــارت في ردهــــا الكتابي على السؤال رقــــــــــم 3 في قائمــــــــــــة القضايـــــــــــا والمسائل (CEDAW/PSWG/2001/I/CRP.2/Add.1) إلى حكم قضائي صادر في سانت لوسيا مفاده أن النص الدستوري الذي يمنع التمييز على أساس نوع الجنس هو مجرد نص تفسيري وليس ملزما، وذكرت هذه السلطات أنه من المحتمل أن تتخذ المحاكم الجامايكية موقفا مشابها. وتساءلت عما إذا كان بوسع المحاكم أن تتبنى، خلافا لذلك، موقفا فاعلا في تفسيرها، واقترحت أنه ينبغي لهذه المحاكم أن تنظر في الفقه القانوني المتبع في دول الكومنولث الأخرى، مثل كندا والهند، التي عززت فيها الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا قدرة المرأة على ممارسة حقوقها الدستورية. ونوهت بضرورة وجود آليات إنفاذ لحماية هذه الحقوق.

5 - وذكرت أن عدم شمول الأحكام الدستورية لجميع الحالات المتعلقة بالقطاع الخاص يمثل مشكلة مهمة، لا سيما في ظل تزايد حصة القطاع الخاص من سوق العمل. وطلبت توصيف موقف جامايكا من الحقوق الدستورية والقطاع الخاص بمناسبة الإصلاحات القانونية المستقبلية. وأشارت للمرة الثانية إلى أن الأخذ بالفقه القانوني المعمول به في بلدان مثل كندا وبعض بلدان جنوب شرق آسيا يمكن أن يكون ذا فائدة في هذا الصدد.

6 - وفيما يتعلق بقانون الجرائم ضد النفس وقوانين التشرد، ذكرت أن عددا من البلدان ذات القوانين المشابهة قد غيرت هذه القوانين بحيث تعكس الشواغل المتصلة بالعنف العائد إلى أسباب جنسانية. وتركز هذه القوانين بصفة تقليدية على بغايا الشوارع، ولا تغطي الأشكال المعاصرة من صور استغلال المرأة. وقالت إن تعريف الاغتصاب في قانون العقوبات الجامايكي ليس كافيا؛ وتساءلت عما إذا تم النظر في مسألة إدراج الاغتصاب في إطار الزواج في نطاق ذلك التعريف. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت آلية الإنفاذ ذات فعالية وعما إذا كان سيتم إصلاح قانون الأدلة من أجل إزالة العوائق التي تعترض الحصول على الأدلة الشرعية. واستفسرت عما إذا كان هناك سبب معين يدعو جامايكا إلى الفصل بين القوانين المتعلقة بسفاح المحارم والتحرش الجنسي.

7 - وأضافت أنه على الرغم من أن تقرير جامايكا يشير إلى الزيجات التي تتم بموجب القانون العام، فإنه لا يشمل أية معلومات عن حقوق المرأة والأطفال في العلاقات الواقعة خارج نطاق الزوجية. وذكرت أن إدخال مفهوم “تصدع العلاقة الزوجية” باعتباره سببا لطلب الطلاق ينطوي على نقطة تغير ذات أثر بعيد. غير أن ذلك قد يجعل المرأة في موقف أضعف ما لم تتوفر لها كامل الحماية فيما يخص حقوق الممتلكات الزوجية وحضانة الأطفال. وذكرت أن قانون الإعالة يستند إلى مفهوم مسؤولية الرجل على إعالة زوجته وأطفاله؛ غير أنها تساءلت، في ضوء تحول المرأة إلى مصدر مهم من مصادر الإنتاج الاقتصادي، عما إذا كان قانون الإعالة سيتغير بحيث يعكس تلك الحقيقة. وقالت إن مسؤولية الرجل الجنسية، لا سيما فيما يتعلق بإعالة الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الرابطة الزوجية، ينبغي أن تُبين في القانون.

8 - وذكرت أنه في تقرير سابق، بينت السلطات الجامايكية أن تمكين المرأة اقتصاديا هو أحد أسباب العنف المنزلي، واستفسرت عن الكيفية التي يتم بها علاج تلك المشكلة. وأشارت إلى وجود تباين بين تعريف القاصر بأنه شخص يبلغ 16 سنة أو أقل واشتراط الموافقة الأبوية على الزواج حتى بلوغ سن 18 سنة. وتساءلت عما إذا كان ذلك يعني وجود زيجات للمراهقين في جامايكا؛ وأردفت أن مثل هذه الزيجات تخالف الاتفاقية. وتساءلت أخيرا عما إذا كان قانون (تعديل) الجنسية الجامايكي ينص بوضوح على أن المرأة الجامايكية المتزوجة من أجنبي يمكن أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها.

9 - السيدة شين : تساءلت عن الكيفية التي يستجيب بها الرجال العاملون في الحكومة، ورجال الدين، والأكاديميون، وقادة الرأي، والرجال العاديون، والفتيان لجهود المرأة الرامية إلى تحقيق المساواة في جامايكا. وتساءلت عن الكيفية التي يدرك بها الرجال مطالب المرأة من أجل المساواة، وردود فعلهم إزاءها، كما استفسرت عن فئات الرجال الذين يقدمون دعمهم لتلك القضية.

10 - وقالت إن تسمية “مؤسسة فض الخلافات”، وهي المؤسسة التي ذكرها الوفد في صدد الإشارة إلى العنف المنزلي، تحمل إيحاء بأن مثل هذا النوع من العنف يعتبر مسألة خاصة. وأضافت أن المسألة لو كانت كذلك، فإن هذا النوع من العنف يصعب القضاء عليه. وينبغي النظر إليه من زوايا مختلفة باعتباره جريمة اجتماعية. وأشارت إلى أن التدريب الخاص الذي يتلقاه أفراد الشرطة والمدَّعون العامون والخدمات التي تقدم إلى الضحايا يجب استكمالها بالتدابير الوقائية التي يتعين أن تنطلق من مفهوم العنف المنزلي باعتباره جريمة.

11 - السيدة سيمز (جامايكا): قالت، في معرض ردها على الأسئلة التي طرحتها عضوات اللجنة في جلستي الصباح والمساء، إن مؤسسة مراكز المرأة تقدم برامج لتشجيع مشاركة الآباء الشباب في تربية الأطفال. غير أن الرجال الأكبر سنا هم الذين يتسببون غالبا في حالات الحمل عند الفتيات ويرفضون تحمل تبعات ذلك.

12 - وذكرت أن الرفالات النسائية متوفرة ولكنها أغلى ثمنا بكثير من الرفالات الرجالية. وهناك حاجة لبرامج توعية عامة تهدف إلى التغلب على مقاومة الرجال لاستخدام هذه الرفالات وتشجيع النساء على تحمل مسؤولية أكبر تجاه أجسادهن. وعبرت عن ترحيبها باقتراح اللجنة بأنه ينبغي على الحكومة البحث عن مصادر تمويل خارجي لهذا المشروع.

13 - وبخصوص العمالة، أشارت إلى أن التشريع الجامايكي ينص على وجوب حصول المرأة والرجل على الأجر المتساوي للعمل المتساوي، ولكنه لا يشمل حتى الآن مفهوم الأجور المتساوية للعمل ذي القيمة المتساوية. وقالت إن مكتبها سيسعى إلى الحصول على إحصائيات مصنفة بحسب نوع الجنس عن النساء اللاتي يستفدن من برامج الحد من الفقر. وأشارت إلى وجود إجازة الأمومة، ولكنها بدون أجر غالبا؛ وتعاني العاملات الموسميات على وجه الخصوص من وضع سيء في هذا الصدد. ولقد أصدرت الحكومة مبادئ توجيهية بشأن مدة إجازة الأمومة والمبالغ التي يتعين أن تُدفع للمرأة خلال تلك الفترة، ولكنها لم تستطع فرض التقيد بذلك على القطاع الخاص. وذكرت عدم وجود تشريع يمنع التحرش الجنسي، وأن مكتب شؤون المرأة ينظر في إمكانية إعداد مشروع قانون يستند إلى القانون النموذجي للجماعة الكاريبية الذي ينظم هذا الموضوع، ويقوم المكتب بعقد حلقات عمل تتناول موضوع التحرش الجنسي في أماكن العمل، وفي قطاع صناعة السياحة بوجه خاص.

14 - وأعربت عن موافقتها على وجود حاجة إلى تصنيف الإحصائيات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم، وذلك بحسب نوع الجنس ونوع الجريمة. وقالت إنه على الرغم من وجود قضايا متراكمة، فإن حوالي 50 في المائة من القضايا قد تم البت فيها بشكل سريع. وفضلا عن ذلك، فقد تم إنشاء محاكم تعقد جلساتها ليلا لمعالجة هذه المشكلة، التي يتم أخذها في الاعتبار في إطار عملية الإصلاح القانونية الجارية.

15 - وذكرت أنه يتم بذل الجهود لتثقيف الجمهور في مجال التفريق بين مفهومي الجنس ونوع الجنس. وأشارت إلى وجود قدر كبير من المقاومة لاستخدام المصطلح الأخير، ولكنه قد تم إحراز بعض التقدم في مجال تعميم المنظور الجنساني في عملية التنمية.

16 - وقالت إن وزارة الزراعة، بمساعدة دولية، تقدم قروضا صغيرة للنساء الريفيات ، اللائي يعيش معظمهن على زراعة الكفاف ويجدن صعوبة في إحضار منتجاتهن إلى الأسواق. وذكرت أن الأهداف الموضوعة للاستيراد كجزء من عملية العولمة كان لها أثر سلبي على الاقتصاد المحلي.

17 - وأشارت إلى أن القوى الدينية والتقليدية تمارس ضغوطا ك بيرة لمنع إضفاء الشرعية على الإجهاض محتجة بأن ذلك سيُستخدم كوسيلة لتنظيم النسل. ولا تزال هذه المسألة رهن المناقشة كجزء من عملية الإصلاح القانونية، ولقد ساهم المجتمع الطبي في الآونة الأخيرة في هذه المناقشة.

18 - وأضافت أن كثيرا من العاملات في المنازل يخترن عدم المساهمة في خطة المعاش التقاعدي التي وُضعت من أجلهن، وأن الذين يستخدمونهن لا يشجعونهن بصفة عامة على القيام بذلك. وحتى بالنسبة لمستويات الأجور الدنيا، فإن هذه الأعمال هي الأسوأ أجرا من بينها؛ ولكن هناك جهود تُبذل لتشجيع العاملات بالمنازل على ادخار مبلغ وإن كان ضئيلا من دخلهن. ومن الضروري أيضا للنساء اللائي ينتمين إلى الطبقات الوسطى والعليا أن ينمين الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه العاملات اللائي يستخدمنهن .

19 - وذكرت أن الأحزاب السياسية بالبلد قد أسسها في أواخر الثلاثينيات العاملون من الرجال في صناعتي التعدين والسكر. ولقد قادت أفكارهم التقدمية إلى وجود نظام الحزبين ولكنها شجعت أيضا على “القبلية” والعنف في الثقافة ا لسياسية. ونتيجة لذلك، فإن نساء عديدات يعزفن عن دخول معترك السياسة. ولقد حاول التجمع السياسي النسائي تشجيع المشاركة النسائية؛ ولم تعارض الحكومة القيام بإجراءات إيجابية في هذا الصدد، وقامت فعلا بتعيين موظفة. غير أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، ويخطط مكتب شؤون المرأة للتوصيه بأنه ينبغي القيام بمزيد من التعيينات، كما ينبغي تشجيع المرأة على الترشيح للانتخابات حيثما تتوفر لها فرصة معقولة للنجاح.

20 - وقالت إن عضوية مجلس الشيوخ هي وظيفة لا يتقاضى عليها أجر، وقد وُضعت لأفراد الطبقة الأرستقراطية من مُلاك الأراضي إبان الحكم البريطاني؛ وإن دفع أجر عن هذه الوظيفة سيزيل عقبة رئيسية تقف في وجه ترشيح المرأة. بيد أن الحملات الانتخابية باهظة التكاليف، وما لم تتغير الثقافة السياسية، فإن معظم النساء لا يستطعن تحمل تكاليف الترشح للوظائف العامة. وتوجد مقاومة كبيرة لاتخاذ عمل إيجابي في هذا المجال. ويشعر النساء أنفسهن بأن تشجيعهن في هذا المجال إنما هو مجرد نوع من التفضل.

21 - وقالت إن الأسئلة التي طرحتها السيدة غونسيكرز كانت مبعث تشجيع لها، ولقد بينت هذه الأسئلة وجود سابقة للتغيير في أماكن أخرى في دول الكمنولث. وستُبذل الجهود لتوسيع نطاق تعريف الاغتصاب وسفاح المحارم بحيث يشمل الصبية، وكذلك إثارة مسألة الاغتصاب في إطار الزواج. غير أن فئات كثيرة في المجتمع تفضل عدم التعامل مع هذه المسائل المثيرة للجدل. ويبحث المحامون المشاركون في عملية الاستعراض القانوني إمكانية إدخال تعديلات على قانون الأدلة، ويبذل سفير جامايكا لشؤون الأطفال الجهود من أجل ترشيد التشريع الوطني في جميع هذه المسائل، بما في ذلك سن الموافقة على الزواج وعمل الأطفال.

22 - وقالت إن هناك ردود فعل ملحوظة من الرجال تناهض التقدم الذي أحرزته المرأة. وعلى سبيل المثال، فإنه ينحى باللائمة على الأعداد الكبيرة من المدرسات في وجود معدل انقطاع مرتفع بين الصبية عن المدارس، على الرغم من أن هذا الوضع كان قائما دوما، كما تساق حجج مشابهة لمناهضة مطالب المرأة على جميع مستويات المجتمع. وذكرت أن رئيس الوزراء ملتزم التزاما صادقا بالنهوض بالمرأة، ولكن كثيرا من السياسيين يعارضون ذلك، وحتى عند بعض النساء توجد مخاوف من أن التغيير قد تكون له آثار سلبية على أبنائهن. ويجب بذل الجهود لتحسين أداء الصبية في المدارس، شريطة ألا يكون ذلك على حساب مستقبل الفتيات التعليمي.

23 - وأشارت إلى وجود عوامل عديدة تتضافر على منع النساء من شغل الوظائف التي هن جديرات بها. ويدعي البعض أنه لا توجد وظائف كافية، ويعتقد البعض الآخر أن الاتجاهات التقليدية هي المسؤولة، بينما يرى آخرون أن النساء صرن يتمتعن بنفوذ بالغ، ويجب إيقافهن عند حدهن. ويقوم المجتمع الجامايكي على أساس طبقي، ومن ثم فإن الأساليب الخطابية التي يستخدمها الرجال ذوو النفوذ، وترددها وسائط الإعلام، هي ذات أثر كبير. ومن ناحية أخرى، فإن الأغاني الشعبية، التي كثيرا ما يطلق عليها وصف بلاغة الرجل الفقير، تنطوي أيضا على ردود فعل مناهضة للمرأة.

24 - وأعربت عن أملها في إمكانية توظيف جهود الشباب لخدمة قضية النهوض بالمرأة، وعن إيمانها بأن الجيل الحالي من الأمهات سيربين أطفالا ينشأون وهم يحملون اتجاهات مختلفة عن اتجاهات أبائهم، بيد أن تغيير مفاهيم الأجيال الأكبر سنا قد لا يكون ممكنا. وذكرت أخيرا أن الأسئلة التي أثارتها اللجنة تبين أن ما تواجهه النساء الجامايكيات من مشاكل إنما هي في الواقع مشاكل ذات طبيعة عالمية، وستنعكس هذه التعليقات في التقرير الدوري القادم لجامايكا.

25 - الرئيسة : حثت الوفد على ألا يفقد الأمل في تغيير الاتجاهات السائدة بين الأجيال المتقدمة في السن، وعلى الاستمرار في عملية الإصلاح القانوني، والسعي لبذل الجهود الرامية إلى تغيير القوالب النمطية الجنسانية والاتجاهات التقليدية؛ وإشراك الرجال في تلك العملية. وقالت إن مسألة تهميش دور الرجال يمكن أن تكون مجرد استراتيجية تهدف إلى صرف الانتباه عن المشاكل التي تواجهها المرأة، غير أنها رغم ذلك تتفق مع ضرورة أخذ احتياجات الصبية في الحسبان أيضا. وأعربت أخيرا عن دهشتها لعدم تقاضي أعضاء مجلس الشيوخ في جامايكا لمقابل نظير عملهم، وذكرت أن إحداث تغييرات في هذا المجال قد يشجع أعداد أكبر من النساء على الدخول في مجال العمل السياسي.

رفعت الجلسة الساعة 00/16.