دورة استثنائية

محضر موجز للجلسة 574

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 8 آب/أغسطس 2 0 02، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة آباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الثاني المقدم من الجمهورية التشيكية (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 10/15.

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الثا ني المقدم من الجمهورية التشيكية (تابع) (CEDAW/C/CZA/2؛ CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.9)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس كل من السيد فوخس، والسيدة سنايدروفا، والسيد شورم، والسيدة شتيفلوفا (الجمهورية التشيكية) إلى مائدة اللجنة.

المواد من 1 حتى 6 (تابع)

2 - السيد فوخ س (الجمهورية التشيكية): رد على المسائل المثارة في إطار المادة 5 المتصلة بوسائط الإعلام الجماهيري والتعديلات التشريعية المقترحة، فقال إنه رغم أن وسائط الإعلام الجماهيري كانت تخضع في الأزمنة السابقة للرقابة، ما برحت الحكومة تعمل مؤخرا بالشراكة مع الصحافة، ومع الاحترام الكامل لاستقلالها. فمن خلال المجالس الإذاعية، والمؤتمرات الصحفية، والتقديم التلفزيوني والإذاعي، تسعى الحكومة إلى التأثير في معالجة وسائط الإعلام الجماهيري للمسائل الجنسانية وتعزيز مفهوم التكافؤ في الفرص.

3 - وأشار، فيما يتعلق بإيواء المهاجرين واللاجئين الآخرين، إلى أن هناك حوالي 30 مأوى آمنا (ملجأ) يتلقى المعونة من الحكومة، و ي قدم ملاذا للأمهات والأشخاص الآخرين الذين من ذوي الحاجة. وكانت زيادة الحكومة لدعمها للملاجئ الآمنة موضوعا لمناقشات جرت مؤخرا، وتقرر فيها أن تجري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع السلطات الأخرى، أبحاثا عن عدد هذه المرافق وعن تمويلها وتشغيلها. وأعربت الحكومة عن استعدادها لوضع سياسة جديدة بشأن تخصيص الموارد استنادا إلى نتائج تح ل يل كهذا.

4 - السيد ة سنايدروفا (الجمهورية التشيكية): قالت إن وزارة الداخلية التشيكية قد وجدت منذ عام 1999 أنه ليس في وسع التشريعات الحالية أن تعالج بشكل فعال انتشار البغاء. بيد أن المجلس التشريعي أثار اعتراضا مفاده أن الاقتراحات التي تمت صياغتها من أجل اتخاذ إجراءات ضد البغاء تتعارض مع الالتزامات التي سبق للجمهورية التشيكية أن قطعتها على نفسها. ولذلك، طلبت الحكومة من الخبراء القانونيين دراسة الموضوع واقتراح حلول مناسبة. ويُتوقع أن يكون من شأن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والانضمام إلى البروتوكول المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، حتى كانون الأول/ديسمبر 2002، تسهيل اتخاذ إجراءات مجدية لتنظيم البغاء.

5 - السيد شو رم (الجمهورية التشيكية): أشار إلى الإجراءات الجنائية المتخذة في حق مرتكبي الجرائم الجنسية، فقال إن السِّفاح يعاقب عليه قانون العقوبات بالسجن حتى عامين. و أوضح قائلا إنه رغم أن هذا الحكم يبدو خفيفا فالجريمة في الجمهورية التشيكية يمكن أن توصف بأنها جرائم متعددة، مما يؤدي إلى إنزال أقصى العقوبات الممكنة.

6 - الرئيسة : تكلمت بوصفها خبيرة، فقالت إن السِّفاح هو أسوأ أشكال الاغتصاب. وأشارت إلى الغموض الواضح في رد الدولة المبلِّغة، فطلبت مزيدا من الإيضاح عن الكيفية التي يعاقب بها التشريع التشيكي جريمة السِّفاح .

المواد من 7 حتى 9

7 - السيدة ليفينغستون راداي : أعربت عن قلقها بشأن الثغرة الكبيرة القائمة بين مؤهلات النساء العالية وعدم ظهورهن في الحياة السياسية والعامة في مناصب اتخاذ القرار الرفيعة المستوى. وأردفت قائلة إن هناك تناقضا بين المناصب السياسية التنفيذية في مجلس الوزراء والسلطات الإقليمية من ناحية، والمناصب العامة الفنية التي ت َ بر ُ ز فيها النساء، من ناحية أخرى. ويبدو أن هناك هرم ترقية مثيرا للإشكال يسود قطاعات مثل سلك القضاء، الذي تبلغ نسبة النساء فيه بين قضاة المحاكم المحلية 66 في المائة، ومع ذلك لا تبلغ نسبة النساء بين قضاة المحكمة العليا أكثر من 25 في المائة.

8 - وأضافت قائلة إنه من الواضح أن الوفد يقدر تماما أهمية أن يشغل الرجل والمرأة كلاهما مناصب اتخاذ القرار، وإن التقرير قد اعترف بأن المساواة في الوصول إلى المناصب العليا ما برحت بطيئة. ورغم تشجيع الدوائر الحكومية على تبني أساليب إيجابية وتأكيدية، فإن إدارات كثيرة قد أخفقت في فهم المهمة المطلوبة. وتساءلت إن كان هذا الإخفاق بسبب عدم توافر الوضوح لدى وضع الأهداف والغايات والجداول الزمنية وعما إذا كان هناك نظام حصص موضوع من أجل إدراج أسماء النساء كمرشحات سياسيات أو من أجل التعيين في اللجان العامة والمجالس الاستشارية. كما سألت عما إذا كانت ترقية النساء في المجالات التي يقل فيها تمثيلهن هي إحدى عمليات الإصلاح المتوقعة، وبخاصة في الحالات التي يتمتعن فيها بمؤهلات مساوية لمؤهلات المرشحين من الذكور.

9 - وطلبت من الوفد أن يعيد النظر في الملاحظات التي سبق إبداؤها، والتي مؤداها أن التمييز على أساس العمر هو أكثر أهمية من التمييز على أساس الجنس. إذ أن شكلي التمييز كليهما يستحقان الاهتمام، بيد أنها بادرت بالقول بأن التمييز على أساس الجنس إنما يزيد من حدة التمييز على أساس العمر، وبأن النساء المتقدمات في السن هن من بين أكثر أفراد المجتمع غبنا.

10 - السيد ة تافاريس دا سيلفا: قالت إنه رغم أن عدد النساء المشتركات في الحياة السياسية لا يزال منخفضا، فإن ارتفاعه من 4 إلى 7 نسوة في المجلس النيابي يدعو إلى الاطمئنان. وتعرضت للفقرة 58 من التقرير التي تفيد بأن الرجال قد منحوا كما هو واضح الأفضلية في انتخابات السلطة المحلية في عام 1998، فأشارت إلى أن أكثر من 50 بالمائة من النساء قد انتخبن من قوائم المرشحات المستقلات. وبناء على ذلك، تعجبت للنتيجة التي مفادها أن تمثيل المرأة في نهاية الأمر إنما هو بسبب عدم اهتمام المرأة بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية. وفي رأيها أن استبعاد النساء من القوائم السياسية إنما يبين نمطا عاما في أحزاب سياسية كثيرة، والأمر لا يقتصر على الجمهورية التشيكية، وأن القوالب النمطية هذه تتصل بمواقف التحامل التي تحافظ على الأحزاب السياسية كمعاقل للذكور. فالنتائج التي تحققها النساء المتقدمات للمناصب بوصفهن مرشحات مستقلات تبين بوضوح أن المجتمع المدني مزدهر في الجمهورية التشيكية وأنه في وسع النساء، إذا ما أتيحت لهن الفرصة، الحصول على دعم كبير في الانتخابات. وسألت، لذلك، عن التدابير المقررة لمعالجة مسألة تكريس القوالب النمطية والأدوار القائمة على الجنس في الأحزاب السياسية.

11 - السيد ة منالو : أشارت إلى أن الجمهورية التشيكية فخورة بتمثيل نموذج من الديمقراطية القائمة على المشاركة في أوروبا الشرقية، وأنه يمكن توقع أن ترعى الجمهورية وتشجع تنمية وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية كوسيلتين رئيسيتين لنشر الديمقراطية. وتساءلت عن عدد النساء اللواتي يشتركن في عمليات اتخاذ القرار في وسائط الإعلام التي تديرها الدولة ووسائط الإعلام الخاصة وعما إذا كان هناك أي إحصاءات متوافرة عن هذا الموضوع. وأعربت كذلك عن فضولها لمعرفة ما إذا كان هناك أي شكل من أشكال التعاون بين الحكومة ووسائط إعلام القطاع الخاص يمكن أن يشجع النساء على طلب المناصب الرئيسية وخلق جو بذلك في الأوساط الإعلامية أكثر تقبلا لسياسات المساواة بين الجنسين.

12 - ولفتت الانتباه إلى التقارير القائلة بأن 70 بالمائة من الأشخاص العاملين في المنظمات غير الحكومية هم من النساء، وسألت عن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية، وعما إذا كانت هذه المنظمات تعمل كمجموعات استشارية للقواعد الشعبية، وعمن له النفوذ في وضع السياسات ومختلف القوانين التي تسن بشأن المساواة بين الجنسين.

13 - السيد فوخس (الجمهورية التشيكية): قال إن حكومته ستسعى في التقرير التالي إلى توضيح أي نواح لا تزال غامضة بشأن العقوبات المفروضة على مرتكبي الاغتصاب و السِّفاح .

14 - وفيما يتعلق باشتراك المرأة في الحياة السياسية، قال إنه من الصعب على أعضاء وفده، بوصفهم موظفين في السلك المدني، توضيح أعمال الأحزاب السياسية. فليس هناك قوانين لتنظيم مشاركة المرأة في العمل السياسي، بيد أن الحكومة تسعى من خلال مجلس التكافؤ في الفرص، إلى ممارسة درجة من النفوذ في ترقية النساء في الحياة العامة، محتذية في ذلك حذو الجيران الذين نجحوا في هذا المسعى في أوروبا الشرقية والغربية.

15 - وأضاف قائلا إنه من الصعب حتى الآن فرض نظام الحصص لأن بعض الأحزاب السياسية تعتبر أنه من غير المقبول النص تشريعا على إنشاء نظام الحصص. وهذا الموقف هو رد فعل لنظم الحكم التشيكية السابقة التي كانت تتمسك بنظام الحصص وأدت النتائج إلى عكس المطلوب. ولذلك تحظى توصيات اللجنة في هذا الشأن بالترحاب.

16 - وذكر أنه لم يوضع كذلك أي نظام حصص للتمثيل في اللجان العامة والإدارة العامة. إذ بينت البيانات الإحصائية أن الحالة تختلف من وزارة إلى أخرى، لكن السياسة العامة هي تشجيع الإدارات الحكومية بقوة على ملء الشواغر بالنساء ذوات المؤهلات المناسبة حيثما كان ذلك ممكنا. بيد أن هذه الممارسة لا تزال تلقى مقاومة بالنظر إلى الاعتقاد بأن المؤهلات يجب أن تكون العامل الحاسم في التوظيف وليس نوع الجنس.

17 - وأشار إلى أن عدد النساء المنخفض نسبيا في الدرجات العليا من سلك القضاء، الذي أشارت إليه السيدة ل ي فين غ ستون راداي، يمكن توضيحه بأن كثيرات من النساء اخترن عدم الانتقال إلى خارج العاصمة براغ عندما نُقلت فروع قضائية عديدة إلى مدينة برنو.

18 - السيد شورم (الجمهورية التشيكية): أبلغ اللجنة أنه بالنظر إلى أن النساء يشغلن العديد من المناصب الرفيعة المستوى في سلك القضاء، بما في ذلك منصبي رئيس المحكمة العليا والمدعي العام، فإن الفرضية القائلة بأن النساء لا يشغلن عددا كبيرا من المناصب الرفيعة المستوى لا يمكن إثباتها بالحقائق.

19 - وقال إنه سبقت الإشارة إلى أنه يبدو أن النساء يبدين تفضيلا لأنواع معينة من القضايا. حتى ضمن السلك القضائي، وفي حين أنه ربما كانت هذه المجالات المحددة من الاهتمام القانوني أدنى مستوى في هرم مناصب اتخاذ القرار، فإن الاضطلاع بمزيد من التحليل س ي بت فيما إذا كان هناك نمط ثابت لهذه الاختيارات.

20 - السيد فوخس (الجمهورية التشيكية): قال إن التشريع التشيكي الذي ينظم سلك الخدمة المدنية ينص على وجوب مراعاة التوازن بين الجنسين في توظيف وترقية الموظفين في مناصب اتخاذ القرار.

21 - وأضاف قائلا إن تعليقاته على الخطورة النسبية للتمييز القائم على أساس نوع الجنس وعلى أساس العمر إنما تنبعث من خبرته في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. فحوالي 57 بالمائة من النساء نشيطات اقتصاديا، وهذا رقم عال نسبيا، وفي حين أنه من الصحيح أن البطالة بين النساء هي بوجه الإجمال أعلى قليلا منها بين الرجال، فإن الفئة الأسوأ تأثرا هي فئة الرجال الذين هم في سن الخمسين أو أكثر، الذين يكافحون للعثور على عمل بعد إعادة تشكيل الصناعات الثقيلة.

22 - وتابع كلامه قائلا إن النساء غير ممثلات بشكل كاف في المناصب العليا في وسائط الإعلام. فعلى سبيل المثال، وخلال العقد الماضي، كان رئيس التحرير في كل صحيفة وطنية رجلا. وبالنظر إلى أن معظم وسائط الإعلام تسودها الملكية الخاصة، فإن الوسائل المتوافرة لدى حكومته للتأثير في هذه الحالة قليلة، إلا إذا كان ذلك عن طريق مشاركتها في مجلس التلفزيون التشيكي والهيئات المماثلة له في الإذاعة ووسائط الإعلام المطبوعة التي سبق له أن ذكرها. ولا بد من الأمل في أن يحظى عدد أكبر من النساء بالتقدم، وذلك مع تغير المواقف. بيد أن عملية كهذه قد تستغرق جيلا كاملا، بالنظر إلى تأصل القوالب النمطية بهذا الشكل العميق.

المواد 10-14

23 - السيدة شوب شيلنغ : أشارت إلى ردود الوفد على الأسئلة المطروحة في إطار المواد 1-9، فقالت إنه ينبغي للحكومة، لمعالجة مشكلة وصف المرأة في وسائط الإعلام والإعلان بصورة نمطية أو بصورة تحط من شأنها، أن تنظر في إنشاء هيئات ذات تنظيم ذاتي كي تستمع إلى الشكاوى. وأردفت قائلة إن هذه الترتيبات قد أثبتت فعاليتها في بلدان أخرى، وذلك دون التجاوز على استقلال وسائط الإعلام.

24 - وأضافت قائلة إن هناك حاجة إلى فرض عقوبات أقسى على الوزارات التي لا تلتزم بتوصيات المجلس الحكومي للتكافؤ في الفرص بين الرجال والنساء. وعلى سبيل المثال، إن لم تقم الوزارات بإجراء تحليلات عن الأثر الجنسان ــ ي قب ــ ل تقديم مشاريع القوانين إلى مجلس الوزراء، على نحو ما أوصى به المجلس المذكور، ينبغي أن تعاد النصوص إلى الوزارات ذات الصلة دون النظر فيها. وأردفت قائلة إنها ما برحت قلقة لأن الاغتصاب يعر َّ ف بموجب القانون الجنائي على أنه استعمال القوة لإرغام شخص آخر على الاتصال الجنسي، في حين أن التركيز ينبغي أن يكون على مسألة الموافقة.

25 - وفيما يتعلق بالمواد 10-14، أشارت إلى أن التقرير قد ذكر حالات عديدة انتهك فيها مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي في القيمة. وسألت عما يتخذ الآن لضمان إعمال التشريعات ذات الصلة، وعما إذا كان تعريف الأجر ينطبق على القواعد ذات الصلة لدى منظمة العمل الدولية ، التي يشمل بموجبها الأجر المرتب والاستحقاقات معا؛ وعما إذا كان قد نظر في نظام تصنيف الوظائف بحثا عن التحيز الجنساني؛ وما هي التدابير المقررة لإزالة الفروق في الأجر بين القطاعات التي يسودها الذكور والقطاعات التي تسودها الإناث في سوق العمل. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد أنشأت آلية لرصد إعمال قانون العمل الذي عدل حديثا، ولا سيما الأحكام التي تحظر الإعلانات الوظيفية الموجهة إلى جنس واحد دون الجنس الآخر.

26 - وأضافت قائلة إنه يبدو أن الدولة الطرف قد اعتمدت النهج التدرجي في معالجة الفوارق في سوق العمل. بيد أنه في الإمكان إحراز تقدم بسيط بمجرد العمل باللوائح التنظيمية غير الملزمة؛ وأ ن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير ملزمة، بما في ذلك الأهداف الرقمية والجداول الزمنية لتحقيقها، وعلى القطاع العام أن يكون في الطليعة.

27 - السيدة ليفنجستون رادي : قالت إن تشريع العمل لدى الدولة الطرف تقدمي ويبدو أنه يستوفي شروط الاتفاقية؛ وإن المشكلة هي في مجال الإنفاذ. فالموقف الراهن هو أبعد ما يكون عن كونه مرضيا: فالبطالة ترتفع بمعدل أسرع بين النساء منه بين الرجال، والأجر الوسطي للمرأة هو أقل من 75 بالمائة من الأجر الوسطي للرجل، وهناك انفصال رأسي كبير في سوق العمالة، وهناك أيضا فئات معينة من النساء، بما فيها النساء اللواتي في سن الـ 60 أو أكثر ونساء أقلية الروما، معرضة للغبن بوجه خاص.

28 - ولذلك أعربت عن قلقها لأن النساء اللواتي رفعن دعاوى التمييز المتصل بالعمل أمام المحاكم هن قلة. فهناك حاجة واضحة إلى المقاضاة المؤسسية لضمان إعمال المعايير. وأشارت في هذا الصدد إلى أن نقابات العمال، التي يحق لها أن تمثل أعضاءها في مثل هذه الإجراءات، غالبا ما تكون طرفا في التمييز المتصل بالعمل ضد المرأة.

29 - وثمة طريقة فعالة لتحسين إعمال تشريع التكافؤ في الفرص هي إنشاء لجنة مستقلة لتكافؤ الفرص مخولة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز، والقيام بإجراء المصالحة، وتقديم توصيات، وفي حال إخفاق سبل الانتصاف تلك، عرض الدعاوى على المحاكم. وأعربت عن قلقها لأن الدولة الطرف قد سعت إلى توضيح الفروق بين أجور الرجال وأجور النساء بالاحتجاج بوجود فروق في هيكل العمالة المتعلق بالمرأة. فقد بينت الأبحاث في أمكنة أخرى أنه حتى ولو أخذت أنماط العمالة المختلفة للمرأة في الاعتبار، سيبقى هناك فرق أساسي بين أجر المرأة وأجر الرجل. وأردفت قائلة إنه ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على مقارنات بين الوظائف يقوم بها الخبراء لتقرير ما إذا كان هناك تمييز في الأجور، على أساس كل حالة على حدة.

30 - السيدة جاسبار : قالت إنه في حين أن سياسة الدولة الطرف في عدم التفريق بين المواطنين على أساس أصلهم ا لإ ثني هي في مصلحتها، فإن تقاعسها عن جمع البيانات الموزعة المتعلقة بالحالة الاقتصادية والعمالة والحالة الصحية والتعليمية لنساء أقلية الروما يجعل من الصعب تلبية احتياجاتهن المحددة ويعرضهن للتمييز المزدوج. كما تود أن تعرف ما هو دور مجلس الشؤون الرومانية وما إذا كانت قد قدمت أية اقتراحات لمعالجة مشاكل مثل انخفاض معدل مشاركة نساء أقلية الروما في سوق العمل، الذي لا يزيد حاليا عن 19.1 في المائة، وإحجامهن عن الإبلاغ عن العنف المنزلي.

31 - السيدة آثار : قالت إن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن مدى وشروط مشاركة المرأة في القطاع غير المنظم؛ وإنه من المفيد معرفة، مثلا، الاستحقاقات التي تتلقاها، إن وجدت، وما إذا كان لها الحق في معاش تقاعدي. وأردفت قائلة إن الكثير من النساء في أوروبا الشرقية يعبرن الحدود الوطنية للاشتراك فيما يسمى بتجارة ” الحقائب “ ، وبعضهن يتعرض لسوء المعاملة من ق ِ بل حراس الحدود أو للاستغلال من ق ِ بل عصابات الإجرام. فينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات عن عدد النساء اللواتي لهن علاقة بهذا الموضوع وأن تتخذ تدابير لحماية عملهن وحقوقهن الإنسانية.

32 - السيدة تافريس دا سيلفا: سألت عن السبب في عدم توافر التدريب للنساء العائدات إلى سوق العمل بعد أخذهن إجازة لرعاية أطفالهن إلا للنساء المسجلات الباحثات عن العمل.

33 - السيدة جونزالس مارتينس : أعربت عن قلقها لارتفاع مستويات التدخين وإساءة استعمال المخدرات. وأردفت قائلة إن عدد الأشخاص الذين في الفئة العمرية 15-18 والذين يتعاطون الأفيون والحشيش يدعو إلى القلق بوجه خاص. ولاحظت أن استعمال المسكنات، بما فيها باربتيوريت، يزداد مع تقدم السن، ولا سيما بين النساء، واقترحت اتخاذ تدابير وقائية. وأردفت قائلة إن ارتفاع عدد حالات الإجهاض بشكل لا يمكن قبوله إنما يدل على وجود حاجة إلى تحسين برامج التثقيف الجنسي وتوفير أساليب تحديد النسل للرجال والنساء على السواء وعلى نطاق أوسع.

34 - الرئيسة : تكلمت بصفتها خبيرة فقالت إنها قد وجدت الجداول المتعلقة بالتدخين وتعاطي المخدرات والمقدمة تلبية للأسئلة المتعلقة بالصحة مثيرة جدا، (CEDAW/PSG/2002/EXC/CRP.2/Add.9). واستدركت قائلة إنها تأمل في أن ترى في التقرير التالي إحصاءات مقارنة تغطي الفترة بحيث تكون الاتجاهات واضحة. وأشارت إلى أن بين نساء الفئة العمرية 25-34، هناك 3.0 بالمائة من النساء المشمولات بالدراسة الاستقصائية مدخنات مدمنات. ورغم أن هذا الرقم هو أدنى من أي رقم يمكن أن تتباهي به بلدان كثيرة، فهو لا يزال مدعاة للقلق، بالنظر إلى كون هؤلاء النسوة في أوج عمرهن الإنجابي. ولاحظت أن النساء اللواتي في سن الأربعين فما فوق أكثر جنوحا إلى تعاطي المسكنات. وقد يتجلى في هذه النتيجة إهمال في المعالجة من جانب الأطباء، الذين غالبا ما يصفون المسكنات للنساء في فترة انقطاع الطمث بدلا من تحري أسباب الاضطرابات التي يشكين منها. وأعربت عن خيبة أملها لضآلة المعلومات المقدمة بشأن برامج الصحة العقلية. وأردفت قائلة إنه أفيد في الردود المتعلقة بالصحة بأنه لا يسمح بالتعقيم الطوعي إلا لأسباب صحية حصرا؛ وإنه من سوء الحظ أن هذا التعقيم غير متوافر كأسلوب عادي لمنع الحمل.

35 - السيد فوخس (الجمهورية التشيكية): قال إنه لا توجد في حدود علمه هيئة ذات تنظيم ذاتي من أجل وسائط الإعلام الجماهيري، بيد أنه يوجد تنظيم ذاتي في قطاع الإعلان. ففي مناسبة واحدة يتذكرها، على الأقل، أنزلت بعض لوحات الإعلان المسيئة نتيجة ضغط من قطاع الإعلان لأن تلك الإعلانات قد انتهكت مدونة السلوك لدى ذلك القطاع. لذا ينبغي وضع مدونة من أجل وسائط الإعلام الجماهيري.

36 - وأضاف قائلا إن تحليلات الأثر الجنساني ليست إلزامية بعد، بيد أن الاقتراحات بشأن وضع تشريع لهذا الغرض هي قيد الإعداد الآن.

37 - وذكر أن مفهوم المساواة في الأجر قد تم تحديده في التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون العمل وقانون الأجور والرواتب، بالاستناد إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 والتوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي والمتعلق بالمساواة في الأجر. وينص قانون العمل على أنه يجب دفع جميع الأجور، وهو مفهوم يشمل الراتب واستحقاقات العمل الأخرى، دونما تمييز. وفي حين ينطبق قانون الأجور والرواتب على الأجور والرواتب بهذه الصفة حصرا فإنه يجعل من الواضح أن مبدأ المساواة في الأجور لا ينطبق على العمل ذاته فحسب بل ينطبق أيضا على العمل المتساوي في القيمة، كما يبين المعايير الخاصة بتحديد التساوي في القيمة. وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد منهجية لتطبيق هذه المعايير من المقرر توزيعها على جميع مكاتب العمل والنقابات العمالية وأرباب العمل لاستعمالها في مجال المساومة الجماعية. ويتوقع أن تسفر التعديلات عن تصنيفات للوظائف أفضل وأكثر شفافية. وفي الوقت الحاضر، هناك فارق في الأجور بين الرجال والنساء متوسطه 25 بالمائة. وبالاستناد إلى خبرات البلدان الأخرى، فإن حوالي 10 بالمائة من تلك النسبة ربما كانت بسبب التمييز السافر. وقد طلبت الوزارة من معهدها الخاص بالأبحاث القيام بدراسة متعمقة لأسباب هذا الفارق، ولا بد أن تكون النتائج متوافرة في الخريف كي تكون بمثابة الأساس لاتخاذ تدابير أخرى.

38 - وفيما يتعلق بالإنفاذ، ذكر أن الوزارة، فضلا عن عمليات التفتيش العمالي والتحقيق في شكاوى التمييز من جانب مكاتب العمل، تحاول أن تشجع نقابات العمال على ألا تشدد على مسائل المساواة في الأجر في مجال المساومة الجماعية فحسب بل أن تمثل أيضا ا لأفراد في إجراءات المحاكم. ولقد اختفت الإعلانات الوظيفية التمييزية فعلا من الصحف منذ أن حظرها قانون العمل. وكان إنفاذ القانون هو من وظيفة مكاتب العمل، التي شجعت الأفراد والنقابات العمالية والمنظمات النسائية على تقديم الانتهاكات إليها.

39 - وقال إنه يطلب من الإدارا ت المحلية قانونا اتخاذ تدابير لتحسين الفرص أمام المرأة، ولكن لا توجد قاعدة بعد تقابل هذا في قانون الخدمة المدنية. فالأولويات هي حملة جديدة، وقانون الخدمة المدنية يحتاج إلى التعديل.

40 - أما بالنسبة لظاهرة الانفصال الرأسي فذكر أنها تصوب جزئيا بسبب المواقف الثقافية. فبدافع الإحساس بالمسؤولية العائلية، غالبا ما ترفض النساء الوظائف الأعلى مرتبة التي تتطلب منهم صرف المزيد من الوقت في الوظيفة، مما يزي ـــ د في صعوبة الجم ـــ ع بين واجباته ـــ ن المهني ـــ ة وواجباتهن العائلية، من وجهة نظرهن، أو أنهن لا يتقدم ــ ن إلى هذه الوظائف.

41 - وأضاف أن الموقف تغير بالنسبة لأهلية النساء الراغبات في العودة إلى العمل من أجل إعادة التدريب بعد إجازة الأمومة أو الأبوة وذلك تطبيقا للتعديل الأخير الذي أدخل على قانون العمل في أيار /مايو 2002.

42 - وقال إن من الصعب جمع الإحصاءات عن عدد نساء أقلية الروما المستخدمات لأن مكاتب العمل لا تحتفظ بسجلات حسب الأقلية الإثنية. فتسجيل المنشأ الإثني، ما لم يحدد هذا المنشأ ذاتيا، يعتبر انتهاكا للحرمة الشخصية بموجب القانون التشيكي. وخلال الإحصاء السكاني الأخير، لم يزد عدد الأشخاص الذين عرفوا أنفسهم بأنهم من أقلية الروما عن حوالي 000 10 شخص، في حين أن التقديرات تقول بوجود حوالي 300 ألف شخص في البلد أصلهم من أقلية الروما. ومع ذلك، هناك برنامج وطني شامل لدعم أقلي ـ ة الروما بسبب تدني الاستخدام لديها وتدني مستواها التعليمي ونظام قيمها بوجه عام.

43 - وأضاف أن هدف الحكومة هو تزويد جميع المواطنين بتعليم جيد ومساعدة الأقليات على الاندم ـ اج في المجتمع العام عن طريق، مثلا، الدورات السابقة للالتحاق بالمدرسة باللغة التشيكية ووجود مساعدين من أقلية الروما في الصفوف المدرسية. ولدى وزارة العمل برامج خاصة لدعم إمكانية استخدام ذوي المشاكل الخاص ــ ة، بمن فيهم أقلية الروما الإثنية، من الرجال والنساء على حد سواء. وهناك دلائل على أن الجيل الجديد يدرك أن تعليما أعلى مستوى يعني معيشة أعلى مستوى، وعدد شباب أقلي ــ ة الروما الموجودين الآن في التعليم الثانوي هو أكبر مما كان عليه قبل 10 سنوات خلت.

44 - السيدة شتيفلوفا (الجمهورية التشيكية): أجابت على أسئلة تتعلق بالصحة، فقالت إن الأسباب الثلاثة الأولى للوفاة في البلد هي، بترتيب تنازلي، أمراض الدورة الدموية، والأورام الخبيثة، والإصابات بالحوادث أو التسمم. والعمر المتوقع عند الولادة هو في ازدياد بالنسبة للرجال والنساء وبخطى متسارعة أكثر مما عليه الحال في بلدان أوروبا الشرقية الأخرى. وأهم أوجه التحسن الطارئة على المؤشرات الصحية هو انخفاض معدل وفيات الرضع والحديثي الولادة حتى مستوى أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي تقدما. ومن ناحية أخرى، فإن الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكر واضطرابات الجهاز التنفسي والإصابة بالأورام الخبيثة هي في ازدياد. وفي حين أن الوفيات بسبب السرطان قد بقيت في نفس المستوى بالنسبة للرجال في السنوات الأخيرة، فقد طرأت زيادة تدريجية على هذا المستوى بين النساء.

45 - ومعالجة هذه المشكلة يستدعي بكل تأكيد ميزانيات أكبر. فالتوسع في برامج الكشف ضروري. كما تقرر في التشريعات إجراء اختبارات للدم كل سنتين بالنسبة للرجال والنساء الذين تجاوزوا سن الأربعين، يشملها التأمين الصحي تماما. وقد مُنحت وزارة الصحة مخصصات كبيرة في الميزانية لتحسين جودة الرعاية الوقائية، مع التأكيد بوجه خاص على المعدات التقنية لمستوصفات طب الجهاز الهضمي من أجل المرضى الخارجيين. وعن طريق برنامج وزارة الصحة للكشف عن سرطان القولون، تسعى الوزارة إلى زيادة فرص الفئات المعرضة للخطر في الكشف على القولون بالمنظار. وهي أيضا على وشك الشروع في برنامج حديث للكشف وتصوير الثديين، مع إجراء فحص كل سنتين، وذلك من أجل النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 47 و 69 عاما. أما فحص عنق الرحم فقد بدأ العمل به منذ سنوات عديدة.

46 - وقد طرأ انخفاض ملموس في عمليات الإجهاض وذلك بفضل ازدياد توافر موانع الحمل الحديثة الفعالة واستعمالها، بما في ذلك موانع الحمل الهورمونية التي يصفها الطبيب، ولو كان التأمين الصحي لا يدفع إلاّ جزءا صغيرا من هذه التكاليف. ودعم تنظيم الأسرة هو أحد مجالات البرنامج الوطني للصحة، وهو يشمل ترويج استعمال موانع الحمل، والتثقيف بشأن أخطار الإجهاض (مع التأكيد على إجرائه خلال الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل) وإيصال التثقيف المتعلق بقيمة تأجيل الحمل لأول مرة حتى بلوغ سن الرشد القانونية إلى الجمهور. كما يدعم البرنامج الوطني للصحة تنظيم الأسرة والخدمات المقدمة في الأزمات من قبل جمعية تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي وهي منظمة غير حكومية.

47 - والقانون الذي ينظم حاليا التعقيم يعود إلى عام 1966 وينص على أنه طوعي ولا يمكن إجراؤه إلاّ لأسباب صحية. بيد أن الرابطات المهنية والمنظمات غير الحكومية تُصر على إدخال تعديل يسمح بالتعقيم بناء على طلب المريض لأسباب أخرى، منها منع الحمل. ومشروع القانون الذي يتضمن هذا التغيير هو حاليا في مرحلة التعليق عليه في العملية التشريعية.

48 - وأش ــــ ارت السي ــ دة شتيفلوف ـــ ا إلى الج ـــ داول ال ـــ واردة في الردود الخطية على قائمة المسائل CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.9))، فقالت إن الاتجاهات في التدخين وتعاطي المخدرات والمسكَّرات لا تدعو إلى الرضا. فموقف المجتمع التشيكي المتسامح جدا إزاء تعاطي المسكِّرات ليس له أثر في نهي الشباب عن الإدمان، وكثيرات من النساء هن ضمن هذه الفئة المعرضة للخطر. وبين السكان الذين هم في سن الحادية عشرة، فإن 85 في المائة من الصبيان و 80 في المائة من البنات لهم تجرب ـــ ة في تعاطي المسكِّرات. وهناك تقرير قيد الإعداد بقص ــ د اقتراح وسائل فعالة لتوفير دعم أفضل ومنع المراهقين من تعاطي هذه المواد الـمُسكِّرة وغيرها من المواد التي ت ــــ ؤدي إلى الإدمان.

49 - وفيما يتعلق بموضوع رعاية الصحة العقلية، يبلغ نصيب المشاكل النفسانية حوالي 3 في المائة من الشكاوى الصحية. وتُقدم الرعاية للمرضى المزمنين، ولو أن معظم الشكاوى مقصورة على أحداث وليست مستمرة. وأنواع كثيرة من الخدمات وأساليب العمل المستعملة في البلدان المتقدمة لا تُطبق بانتظام في الجمهورية التشيكية، حتى لو كانت معروفة. وبسبب أن الإصلاح العام لنظام الرعاية الصحية لم يحل هذه المشكلة المحددة، فقد بدأت مناقشة على النطاق القومي تنسقها جمعية الأطباء النفسانيين، وذلك لوضع برنامج خاص لرعاية الصحة العقلية.

50 - والمفهوم الجديد يشدد على الرعاية التي تلبي الاحتياجات الإقليمية واحتياجات المجتمع المحلي المتعلقة بإعادة التأهيل الاجتماعي والمهني. كما يشدد على الربط بين الرعاية السريرية والرعاية الإسعافية وإنشاء مرافق للمرضى الخارجيين من أجل حالات الأزمات. وقد شرعت وكالات الرعاية المنـزلية في بعض المناطق في المساهمة في الرعاية النفسانية، وتجرى حالي ـــ ا دراسة بغية توفير الرعاية الإسعافي ــ ة، وإنشاء إدارات نفسانية في المستشفيات العامة، وتخفيض عدد الأسرة في المستشفيات الكبيرة للأمراض العقلية. كما يجري العمل بمشاريع رائدة في مواقع متعددة بغية تحسين الرعاية النفسانية.

51 - السيد فوخس (الجمهورية التشيكية): رد على سؤال طرحته السيدة آتشار، فقال إن الأعمال غير الرسمية تتصل أكثر باقتصاد الظل، الذي لم يكن موجودا قبل 10 سنوات والذي تسعى السلطات إلى القضاء عليه. ويضم هذا القطاع أشخاصا معظمهم من الرجال الذين يعملون عمال بناء، كما أنهم من المهاجرين غير القانونيين. وتقوم لجنة مشتركة بين الوزارات، تعمل بالتعاون مع الوكالات التنفيذية في الوزارات المعنية، برصد مواقع البناء في محاولة لحظر هذا العمل. كما تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتعديل قانون العمل كي يشمل عقود العمل غير العادية بغية جعلها جزءا من العقود النظامية، مما يمنح العمال الحق في الضمان الاجتماعي وحماية العمال.

52 - وقد أخفقت المحاولات الأولى لتنظيم البغاء، ولكن من المأمول فيه التغلب على عقبات مثل المعارضة الصادرة عن بعض الأحزاب السياسية لتنظيم البغاء ومن ثم جعله قانونيا. وأردف قائلا إنه ليس في وسعه أن يقول إن كان سيُعتمد مشروع القانون المقترح بشأن البغاء، الذي يُقصد به حماية المومسات وغيرهن من قطاعات المجتمع، في آن واحد. فالبغاء على صلة وثيقة بالجريمة المنظمة الدولية، وزبائن المومسات التشيكيات هم من السواح الوافدين من المناطق المج ـــ اورة لألمانيا. واستدرك قائ ـــ لا إن الشرط ـــ ة التشيكية تعمل جاهدة، بالتعاون مع نظيرتها الألمانية، في القضاء على الأقل على بغاء الأطفال وبغاء النساء القسري، وترويج استعمال موانع الحمل وتوفير أنواع أخرى من الدعم. وستقدم السلطات وصفا للتقدم المحرز في تقرير البلد ال ــ دوري التالي.

المادتان 15 و 16

53 - السيدة كووي : أشارت إلى أن الجمهورية التشيكية قد اضطلعت في السنوات الأخيرة بقدر كبير من الأعمال بشأن التشريعات المتعلقة بقانون الأسرة، فسألت عن المبادئ التي استرشدت بها السلطات في تعديلها قانون الأسرة في عام 1998 وماذا كان أثر هذا التعديل في قانون الزواج. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما هي جوانب القانون التي تغيرت، وما هي الجوانب التي تعززت، وما هي الجوانب التي سدت الثغرات السابقة. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما ذا كانت الحكومة قد استشارت الرابطات النسائية والمنظمات غير الحكومية بشأن التعديل المذكور، وما إذا كان الرجال قد استشيروا أيضا بالنظر إلى أنهم يشعرون كما يُزعم بالتمييز ضدهم فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال في إطار الطلاق.

54 - وسألت عن النسبة المئوية لحالات الطلاق المقدمة نتيجة للعنف المنـزلي وتساءلت عن عدم مراعاة مبدأ الذنب عند تعديل القانون المذكور، كما ورد في التقرير (الفقرة 40)، الذي لا يمكن بدونه قسمة الممتلكات الزوجية بإنصاف. وتساءلت عما إذا كان التعديل المذكور قد عزز حماية المرأة وحقوقها.

55 - السيدة غونيسيكيره : قالت إنه رغم ادعاء السلطات بأن محاكم الأسرة تأخذ بحقوق الرجل والمرأة بدون التفريق بينهما، فهناك مصادر أخرى تدعي أن 51 في المائة من حالات الاغتصاب في الجمهورية التشيكية تحدث ضمن إطار الزوجية. وسألت عما إذا كانت المادة 2241 من قانون الجزاء، التي تنص على أنه في الإمكان اتهام الشخص المتورط في الاتصال الجنسي بالقوة بارتكاب اغتصاب، تشمل الاغتصاب في نطاق الزوجية، وما هو الترابط الموجود بين العنف المنـزلي والحقوق في بيت الزوجية.

56 - فهل في وسع المرأة، مثلا، الحصول على قرار استبعاد ضد زوجها في حين تواصل العيش في بيت الزوجية؟ وبالنظر إلى عدم ورود أي ذكر لهذا الجانب لا في التقرير ولا في الردود الخطية، وبغض النظر عن وجود الملاجئ، فهي تتساءل عما إذا كان هذا موضع نظر من أجل الاستعراض؛ كما تود أن تعرف كيف تُحسم مسألة الوصاية في المحاكم. وأردفت قائلة إنه لا بد من الأمل في ألاّ تُعرِّض حقوق الرجل في الوصاية حقوق المرأة في الوصاية والمصلحة العليا للطفل، للخطر.

57 - السيد شورم : (الجمهورية التشيكية): قال إن مبادئ إصلاح قانون الأسرة، التي استرشدت إلى حد كبير بالمصلحة العليا للطفل، تعني أن الطلاق يجب أن يقوم على عناصر ذاتية أكثر من قيامه على عناصر موضوعية كارتكاب الذنب. فحاليا توجد درجة من الموافقة المتبادلة في موضوع الطلاق. وفي حين كان من الضروري في الماضي أن ينهار الزواج، هناك الآن احتمالات أخرى يحبذها كلا الزوجين وترتبط بالحاجة إلى البت في الوصاية على الأطفال قبل إجراء الطلاق. وقد أدى تعديل عام 1998 بقانون الأسرة إلى أشكال أخرى من الحراسة أو السلطة المشتركة؛ فالنموذج السابق كان يمنح غالبا أحد الزوجين الوصاية حصرا. وتتجه التعديلات بشكل رئيسي إلى توسيع الاحتمالات كي تنطبق على الزوجين وعلى القضاة الذين يصدرون الحكم بفرط عقد الزواج.

58 - ولم يُستثن من ذلك الاغتصاب في نطاق الزواج. ورغم أن الأحكام تُفسر أحيانا بشكل مختلف، فالجرائم محددة في قانون العقوبات والاغتصاب هو دائما اغتصاب، أينما حدث. وأردف قائلا إنه ليس في وسعه القول على وجه التأكيد ما إذا كانت قد تمت استشارة منظمات الرجال والنساء بشأن تعديل قانون الأسرة، ولكنه يفترض، ما دامت الفكرة هي تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة، أنه قد تم ذلك. ورغم أن الموقف ليس مرضيا تماما بالنسبة للرجال، فإلى القضاة يعود أمر تقرير ما يحدث بالنسبة إلى القاصرين في حالات الطلاق. وأعرب عن قناعته بأن الدافع الرئيسي في أحكامهم هو المصلحة العليا للطفل.

59 - وأضاف قائلا إن قانون الأسرة يقوم على المساواة بين الرجل والمرأة. وفي حين أن الرجال قد يبدون من الناحية الإحصائية ضحايا التمييز، فإن أحكام المحكمة تقوم على المصلحة العليا للطفل وعلى تحديد أي الوالدين في وسعه توفير أفضل الأحوال المعيشية الممكنة. فالعنف العائلي ليس في حد ذاته أساسا للطلاق، ولو أنه عامل مساعد، وذلك بالنظر إلى أن العنف يرافق عادة انهيار الزواج، وهذا هو الأساس بالنسبة للطلاق.

60 - السيدة سنايدروفا (الجمهورية التشيكية): قالت إن السلطات تدرك الحاجة إلى القضاء على العنف المنـزلي، الذي يُعتبر الاغتصاب أحد أشكاله الأكثر خطورة. وقد أسفرت الدراسة الاستقصائية لعام 2001 عن نتائج مذهلة: فامرأة من بين كل ثماني نسوة تشيكيات تعرَّضت للاغتصاب في وقت ما؛ و 10 في المائة منهن أُرغمن على الاتصال الجنسي مع الرجال، وثلث هؤلاء النسوة أُرغمن على ذلك مرارا. وفي نصف الحالات، كان الأزواج هم الذين يرغمون النساء، و 38 في المائة منهن كن يرغمن على ذلك من قبل رجال يعرفونهن، و 11 في المائة من قبل رجال لا يعرفونهن. ولم يبلغ الشرطة بذلك سوى ثلاث نسوة، في حين أنه أُبلغ بحالة واحدة من بين 10 أفعال مماثلة ارتكبت ضد الأطفال. وأردفت قائلة إن التشريع النمساوي والتشريع الألماني يرغم المعتدي في حالات العنف المنـزلي على مغادرة بيت العائلة ويمنع كل اتصال بالضحية. فاعتماد تشريع مماثل يستدعي القيام بمراجعة وافية تستغرق كثيرا من الوقت لقانون الإجراءات الجنائية وقانون الشرطة. وإلى أن يتم ذلك، تحاول السلطات مراجعة قانون العقوبات على الأقل.

61 - الرئيسة : قالت إن ملاحظات الأعضاء ستُدرج في التعليقات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية (CEDAW/C/CZE/2)، وإنها تأمل في نشرها على نطاق واسع باللغات المحلية ومناقشتها في البرلمان، بالنظر إلى أنها تنطوي على توصيات كان قد طلبها الوفد، وبخاصة بشأن المادة 7 من الاتفاقية.

62 - وأضافت قائلة إن السلطات التشيكية قد تود أن تلتمس المشورة من نظيراتها السويديات، التي نظمت، في نيسان/أبريل 2002، حلقة عمل من أجل الوزراء والبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية بشأن التوصيات الواردة في التعليقات الختامية للجنة فيما يتصل بتقرير البلد الدوري الأخير، التي شارك فيها أعضاء اللجنة. وأعربت عن أملها في أن تصادق السلطات التشيكية عما قريب على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وفي أن تزيد من دعم إرادتها السياسية لضمان الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية.

63 - السيد فوخس (الجمهورية التشيكية): شكر اللجنة على دورها في الحوار البناء الذي أجرته مع وفده وعلى فهمها مشاكل بلده؛ كما وعد بنشر توصيات اللجنة في الجمهورية التشيكية وتعميمها على جميع الهيئات والمنظمات المختصة.

64 - الرئيسة : أعلنت اختتام النظر في التقرير الدوري الثاني المقدم من الجمهورية التشيكية.

رفعت الجلسة في الساعة 45/17 .