الدورة الثامنة والعشرون

محضر موجز للجلسة 604

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 23 كانون الثاني/يناير 2003، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقرير الدوري الخامس المقدم من كندا (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

ال تقرير الدوري ال خامس المقدم من كندا ( تابع )CEDAW/C/CAN/5) و Add.1؛ CEDAW/PSWG/2003/CRP.1/Add.1؛ (CEDAW/PSWG/2003/1/CRP.2/Add.3

1- بناء على دعوة من الرئيسة, أخذ وفد كندا أمكنته على مائدة اللجنة.

2- دعت الرئيسة الوفد إلى مواصلة الإجابة على الأسئلة التي أثيرت في الاجتماع الذي عُقد صباحا.

3- السيدة ريغير (كندا) تحدثت قائلة إن الحكومة الاتحادية وغيرها من الولايات الإدارية عاكفة مؤخرا على بذل جهود رامية إلى وضع أطر لدراسة عوامل أخرى غير العامل الجنساني من أجل تقييم حالة المرأة، مثل العرق، والحالة الاثنية، والعوق البدني، والميل الجنسي، ووضع الأسرة. وتواصل كندا تحسين وتحديث قواعد بياناتها وإصدار معلومات جديدة. وتمثل الإحصاءات التي تُجرى كل خمس سنوات الأداة الرئيسية لجمع البيانات المتعلقة بالمرأة. وثمة دراسة استقصائية عن التنوع العرقي جارية حاليا أيضا على قدم وساق؛ ومن شأنها أن تقيم تعريف الجانب الاثني طواعية، وخلفية الأسرة، والشبكات الاجتماعية، ومشاركة المجتمع المدني، والتهميش الاجتماعي، ومجالي الائتمان والانتماء، والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. وستصدر نتائج هذه الدراسة لاحقا في عام 2003، وينبغي أن تحسن بشكل كبير فهم طابع التنوع الذي يتسم به الشعب الكندي.

4- وذكرت أنه توجد في كندا طائفة واسعة من الأدوات التحليلية المستخدمة في تقييم المجتمع ودراسته. وتمثل نسبة 63 في المائة دخل جميع النساء الكنديات بعد استقطاع الضرائب منه، بما في ذلك العمل المدفوع الأجر والعمل غير المدفوع الأجر، وبصرف النظر عما إذا كن يحصلن على دخل خلال الفترة المعنية أم لا؛ وهذا الرقم يبين ببساطة دخل المرأة مقارنة بدخل الرجل. وتوجد أيضا أرقام تمثل نسب الأجور المدفوعة على أساس العمل طول السنة أو لكامل الوقت أو بالساعات. وتبين نسبة الأجور المدفوعة على أساس العمل بالساعات عل سبيل المثال، أن المرأة تحصل على نسبة 80 في المائة من الأجور التي يتقاضاها الرجل لقاء العمل على نفس الأساس. وتشمل نسبة العائدات الكلية دخل العاملات لجزء من الوقت، بالنظر إلى أن هذا هو الواقع الذي تعيشه نساء كثيرات.

5- ومع أن دخل المرأة آخذ في التحسن، فإن التوازن بين العمل المدفوع الأجر والعمل غير المدفوع الأجر في طريقه إلى التحسن أيضا. وتزاول النساء أعمالا مدفوعة الأجر أكثر من تلك غير المدفوعة الأجر، ويُعزى هذا إلى استئثار الرجال بحصة أكبر من الواجبات المنزلية. وإجمالي عبء العمل آخذ في الانخفاض أيضا. ومع ذلك، فإن الأعمال المتعلقة برعاية الأطفال لا تزال مسؤولية المرأة إلى حد بعيد، بالتلازم مع الآثار المهمة المترتبة على هذه السياسة.

6- وتابعت حديثها قائلة إن إحصاء ا ت الفقر المُستشهد بها في كندا مستوحاة عموما من مبدأ "الحد الأدنى للدخل المنخفض"، وهي تمثل ضررا نسبيا، وبعبارة أخرى، فهي نسبة الدخل اللازمة لتلبية الضرورات الأساسية للحياة. والحكومة عاكفة على تحقيق قدر أكبر من التطور في مجال فهم مسألة الفقر، فهي تواصل مثلا تقييم عاملي عمق مستوى الفقر ومدته. والفقر بالنسبة للكثير من الناس، كالطلاب مثلا، مسألة مؤقتة؛ غير أن عمق مستواه ومدته يمثلان مشكلة عويصة بالنسبة لأناس آخرين مثل الأسر المعالة من أحد الوالدين فقط. ويترتب على جميع هذه النتائج آثار تتعلق بالسياسة العامة، ويساعد تحليل هذه المعلومات حكومة كندا على مكافحة الفقر.

7- وأظهرت البيانات أن المرأة معرضة تحديدا لخطر العمل بدون أجر، ولاسيما فيما يتصل بتربية الأطفال. وعلاوة على ذلك، فإن من الضروري أن يكون لكل أسرة دخلان من أجل أن تعيش؛ وبالتالي ينصب الاهتمام في جله على البالغين العزاب من غير المرتبطين، بصرف النظر عن سنهم، وخاصة المسنات من المنفصلات أو المطلقات أو الأرملات ممن ليس لديهن دخل ولا يتقاضين معاشات تقاعدية بسبب مسؤوليات تنشئة الأطفال الملقاة على عاتقهن. ومسألة العمل بدون أجر مسألة جوهرية. وفيما يخص استحقاقات الأمومة والأبوة، تسعى كندا إلى تسهيل أمر تولي الأب نصيبا أكبر في تربية الأطفال، كما لا تجد المرأة نفسها بمرور الزمن في الحالة التي تؤثر الآن فيها بالفعل على النساء المسنات.

8- السيدة كوين (كندا) تحدثت قائلة إن صندوق منحة الطفل القومية مبادرة رئيسية على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، وهو يقدم منحا للأسر المنخفضة الدخل المعتمدة على المساعدات الاجتماعية أو الأسر العاملة. وتعود المنح بالفائدة على أكثر من نسبة 80 في المائة من مجموع الأسر التي لديها أطفال في كندا. وارتفع مستوى المساعدة المقدمة إلى أسرة مكونة من شخصين مثلا، من 3400 دولار في عام 1999 إلى 4700 دولار في عام 2003. وبإمكان المقاطعات أن تقوم في إطار هذا البرنامج بتعديل مبالغ المساعدات الاتحادية وتستثمر في مجال الخدمات التكميلية المقدمة للأسر المنخفضة الدخل، مثل توفير خدمة النقل أو صرف الأدوية بحسب الوصفة الطبية. وتؤدي الحكومة الاتحادية هذا الدور بقصد توفير نهج شامل. وأظهر تقرير نُشر في عام 2002 أنه في سنة 1999 حقق صندوق منحة الطفل القومية نتائج بشأن تقليص الفرق بين الدخول المنخفضة بنسبة 6.5 في المائة. ويُتوقع أن تتحسن هذه النتائج نظرا إلى أن المنح التي يقدمها هذا الصندوق قد زيدت وخضعت للفهرسة على أساس التضخم. ويُعكف على تقييم آثار هذه النتائج على تخفيض مستوى الفقر وتحسين المشاركة في القوة العاملة. وهذه النتائج مرتقبة بلهفة شديدة.

9- وتابعت حديثها قائلة إن وزير الاتحاد ووزراء المقاطعات والأقاليم وقعوا في سنة 2002 اتفاق التنمية المبكرة للطفولة. ويدعو الاتفاق إلى تخصيص مبلغ 2.2 بليون دولار لخدمات تنمية الطفولة المبكرة على مدى خمس سنوات. وستصدر تقارير بشأن الآثار المترتبة على هذه الخدمات، وسيُستفاد من النتائج في استعراض البرامج. واستجابة للمصالح المتحققة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بتنمية الطفولة المبكرة، ستجري الحكومة الاتحادية وبعض المقاطعات، وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، استعراضا موضوعيا لهذه البرامج. ورؤي أن خدمات الدعم الرصين تساعد الأطفال على بدء حياتهم بداية طيبة، وتساعد البالغين على المشاركة في القوة العاملة.

10- وأضافت أن الحكومة عاكفة في معرض سعيها إلى مساعدة الجماعات الضعيفة، على العمل مع الشركاء ومقدمي الرعاية وموردي الخدمات من أجل مساعدة الأطفال والأسر. ومع ذلك، فإن هذه الجماعات ليست متبادلة حصريا: فقد يكون الفرد منهم من السكان الأصليين ومعاقا ومسنا. وفي هذا الصدد، أحرزت الحكومة تقدما كبيرا في تخفيض مستويات الفقر فيما بين المسنين، وهي على بينة مثلا، من أن النساء اللائي لا يعملن خارج بيوتهن ليس لديهن سبيل للوصول إلى صناديق المعاشات، وهي تسعى إلى حل هذه المشكلة من خلال ضمان حصولهن على الدخل وحصول المسنين على المنح التكميلية وعلى الخدمات التي تقدمها. واشتملت المبادرات التكميلية المقدمة في هذا الصدد على إجراء استقطاعات في النفقات المخصصة لرعاية الأطفال وتمديد فترة منح استحقاقات الأمومة والأبوة.

11- وذكرت أن الحكومة الاتحادية والمقاطعات تشارك على حد سواء في تقديم الخدمات للمعوقين. وصدر تقرير بشأن برنامج مساعدات التوظيف المعني بالمعوقين، يصف التقدم المُحرز في هذا المجال لحد الآن.

12- السيدة غينيش (كندا) قالت إن الشعوب الأصلية في كندا هي الإنويت والهنود والمولدين. وتنقسم جماعات الهنود إلى قسمين فرعيين، هما قسم يستوفي التعريف القانوني للفرد الهندي بموجب القانون المتعلق بالهنود، وقسم الهنود عديمي الهوية، أو الم ن حدرين من أصول هؤلاء. ويمكن التعرف ذاتيا على شعوب الإنويت الذين يرجع أصل معظمهم إلى المناطق الشمالية لكندا، وتقترن بهم سمة الارتباط بمجتمع معين. أما شعب المولدين فينحدر من سلالات أصلية وغير أصلية: وهذه سمة أساسية في التعرف عليهم ذاتيا أيضا. وعلى الرغم من قلة جماعات المولدين، فإن أعدادا كبيرة منهم تعيش في المناطق الحضرية. وقام مكتب التعداد والإحصاءات في كندا بجمع بيانات عن هذه الجماعات كافة، واعتمد التعريف الذي استخدمه المكتب على الغرض الذي جُمعت لأجله البيانات.

13- وأضافت أن القانون المُقترح لإدارة شؤون العشائر الأولى قد استُهِل في نيسان/ أبريل 2001 عقب عملية تشاور واسعة النطاق، شملت عقد اجتماعات محلية وتنظيم دورات إعلامية داخل المجتمعات والمدن الصغيرة وكبرى المناطق الحضرية. وقام وزير شؤون الهنود وتنمية المنطقة الشمالية بتشكيل لجنة استشارية مشتركة مكونة من ممثلين عن الحكومة والعشائر الأولى قدمت إسهامات فيما يتعلق بصياغة القانون. وعبر أكثر من 10000 شخص عن رأيه، وبلغت نسبة النساء منهم 50 في المائة تقريبا. وأثارت النساء شواغل معينة من قبيل زيادة المشاركة في شؤون العشائر الأولى، والوصول إلى آليات الانتصاف، وزيادة مستوى الشفافية في الحكم، وزيادة المساءلة على صعيد المجتمع. وتمثل الشاغل الأساسي الذي ساورهن في ضرورة تطبيق القانون الكندي لحقوق الإنسان على القرارات المتخذة على صعيد المجتمع. وقد صيغَ القانون لمعالجة المسائل المتعلقة بالحكم؛ وقُدِم إلى البرلمان وهو قيد الدراسة حاليا من جانب اللجنة الدائمة في البرلمان والمعنية بشؤون السكان الأصليين وتنمية المنطقة الشمالية. وسيمثل وزير شؤون الهنود وتنمية المنطقة الشمالية أمام اللجنة الاستشارية خلال شهر كانون الثاني / يناير 2003، وستُعقد لاحقا جلسات استماع عامة في عموم أرجاء البلد. وستُتاح الفرصة في تلك الأثناء أمام نساء العشائر الأولى لطرح وجهات نظرهن، وقد يُغير القانون على أساسها.

14- وتابعت قائلة إن ثمة قرار اتُخِذ في البداية يقضي بعدم التطرق إلى مسألة حقوق ملكية الزوجين في قانون إدارة شؤون العشائر الأولى بالنظر إلى أن القانون المتعلق بالهنود يتضمن عددا كبيرا من الأجزاء المتصلة بإدارة الأرض، وإلى عدم وجود إجماع شامل بما فيه الكفاية على ما يبدو من أجل تبرير تنقيح أحكامه. ومع ذلك، فقد بعث القانون الخاص بإدارة أراضي العشائر الأولى على الشعور بشيء من الارتياح من جانب نساء العشائر الأولى المنشغلات بشأن المسائل المتعلقة بحقوق ملكية الزوجين. ومما يؤسف له أن هذا القانون اختياري، ويقتصر عدد العشائر التي تعمل بأحكامه حاليا على 14 عشيرة فقط. ويدعو القانون العشائر الأولى إلى إعداد نظم تُعنى بمسألة الملكية في إطار الزواج، كما يتسنى القيام في حال فشل الزواج، بتطبيق عملية مجتمعية لتحديد كيفية تقسيم الملكية بين الزوجين. ويؤيد الوزير القانون الخاص بإدارة أراضي العشائر الأولى ويُزمع طرحه للتطبيق في 30 عشيرة أخرى في السنوات القليلة القادمة.

15- ونتيجة لتطبيق قانون إدارة شؤون العشائر الأولى، ستقوم كندا بتعديل القانون الكندي لحقوق الإنسان كيما يتسنى توفير سبيل آخر للنساء يمكنهن من طرح أرائهن والأعراب عن شواغلهن فيما يخص القرارات التي تؤثر عليهن.

16- وأخيرا، أشارت إلى أن التعديلات التي أدخِلت في عام 1985 على القانون المتعلق بالهنود قد ألغت عددا من أحكامه التمييزية. وعلى الرغم من أنها لم تقض على جميع جوانب التمييز الجنسي، فقد عملت على توفير نوع من المراقبة للحياة الخاصة، ولاسيما البت بشأن العضوية في الجمعيات. والسؤال المطروح هو لِم لا يمكن ببساطة تعديل القانون المتعلق بالهنود من أجل إفساح المجال أمام المرأة الهندية لتنقل هويتها إلى الجيل التالي شأنها في ذلك شأن الرجل. وتعمل الحكومة الاتحادية بأقصى ما تستطيع بالشراكة مع العشائر الأولى في مجال وضع السياسات والخطط والقوانين، غير أنه لم يتم التوصل إلى إجماع شامل بما فيه الكفاية لتبرير تعديل القوانين. ويُسلم وزير شؤون الهنود وتنمية المنطقة الشمالية بأهمية قضية المرأة وبضرورة مجابهة هذا التحدي.

17- السيدة هاردر (كندا) قالت إن برنامج مقدمات الرعاية المقيمات المُنفذ في إطار قانون الهجرة وحماية اللاجئين هو برنامج مصمم لتلبية احتياجات سوق العمل من مقدمات الرعاية هؤلاء. ومن دون هذا البرنامج، لن تسنح الفرصة أمام النساء للقدوم إلى كندا، والقيام، عقب التزامهن بتنفيذ العقد، بالتقديم أولا على الإقامة الدائمية ومن ثم على الجنسية الكندية، وهو البرنامج الوحيد المعني بالأجنبيات العاملات بصفة مؤقتة الذي يتيح المجال أمامهن للتقديم على الإقامة الدائمية في كندا حال وصولهن إليها. واستجابة لدواعي الانشغال التي أعرِب عنها، عُدِل البرنامج مؤخرا للمطالبة بإبرام عقد محدد ومفصل بين رب العمل ومقدمة الرعاية ولزيادة المرونة فيما يخص حالات انقطاع مقدمات الرعاية عن العمل. ويتلقى أرباب العمل ومقدمات الرعاية على حد سواء معلومات عن حقوقهم ومسؤولياتهم في إطار البرنامج.

18- وذكرت أن الاتفاق المتعلق ببلد ثالث آمن لن يدخل حيز النفاذ حتى أواخر ربيع عام 2003. وسيفسح المجال أمام كندا لأن تعيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللاجئين الذين طلبوا اللجوء في البلد الأخير بوصفه بلد وصولهم الأول، وسيكون خطوة على طريق تقاسم المسؤولية فيما يتعلق بالنظر في طلبات الحصول على مركز اللجوء. وسيتأثر الرجال بالاتفاق أكثر من النساء لأنه لا ينطبق إلا على اللاجئين الذين يدخلون من النقاط الحدودية البرية، بينما تدخل معظم المقدمات على اللجوء من النقاط الداخلية أو المطارات. ولن يُحرم أي لاجئ من فرصة التقديم على اللجوء. وحكومة السيدة هاردر على بينة من أن معالجة طلبات اللجوء المقدمة على أساس الجنس في الولايات المتحدة تختلف عنها في كندا؛ ولهذا السبب، سوف تشتمل مراجعة الاتفاق التي تستغرق سنة على وضع آليات لتحديد ما إذا كانت آثاره على الرجل تختلف عنها على المرأة.

19- وقالت إن القانون الجديد للهجرة وحماية اللاجئين جاء نتيجة لمفاوضات مستفيضة دامت لفترة ست أو سبع سنوات. وتُعتبر معايير القانون جزءاً من عملية تحليل شاملة قائمة على المنظور الجنساني، وقد جرى تكييفها بطريقة تتيح المجال أمام توقع الاختلافات المترتبة على تأثير بعض العوامل على النساء من قبيل تعاظم احتمال توقفهن عن العمل وضرورة توفير تغطية بالتأمين الصحي للعمال وأشباه المهنيين. وحُددت مسائل تستدعي الرصد على مر الزمن؛ وهذا القانون هو الصك القانوني الاتحادي الوحيد الذي يتضمن شرطا يقضي بضرورة رصد الآثار المترتبة عليه على أساس الجنس.

20- وفي عام 2000، فرغ المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين من النظر في 28917 طلبا من طلبات اللجوء، شملت 138 طلبا استُنِد في تقديمها إلى الاضطهاد على أساس الجنس. ومن بين المجموعة الأخيرة من الطلبات، كان هناك 95 طلبا موفقة و35 غير موفقة وتُرك طلبان وسُحِب ستة. وقُدم في الفترة بين عام 2000 و2002 حوالي 150 طلبا استندت إلى الاضطهاد على أساس الجنس؛ وبلغت نسبة النساء من مقدمي هذه الطلبات 90 في المائة. وتشعر كندا بالفخر بخصوص مبادئها التوجيهية المتعلقة بمكافحة الاضطهاد على أساس الجنس وهي عاكفة على العمل مع البلدان المهتمة في المؤتمرات، وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية (NGOs) ومن خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

21- وأضافت قائلة إن معظم المهاجرات يدخلن كندا كزوجات للمهاجرين أو مُعالات من جانبهم. وتميل المتزوجات من المهاجرات في الآونة الأخيرة إلى البقاء دون عمل بسبب مسؤولية رعاية الأطفال المُلقاة على عاتقهن. ومع ذلك، تستأثر النساء بنسبة 25 في المائة من مقدمي طلبات الهجرة الموفقين في فئة العمال المهرة؛ وتميل هؤلاء النسوة إلى أن يساوين النساء الكنديات في الدخل أو يتفوقن عليهن أيضا خلال السنوات الخمس الأولى التي تعقب وصولهن إلى البلد. وتقدم بيانات إحصاء عام 2001 معلومات أدق عن حالة المهاجرين الاقتصادية بمرور الزمن.

22- السيد هات (كندا) تحدث قائلا إن الكثير من البرامج والسياسات المذكورة في القسم المخصص من التقرير لكولومبيا البريطانية لم يُنفذ بعد أو لم يُنفذ إلا مؤخرا. ولم يمض على الحكومة الإقليمية التي تشغل المنصب الحالي سوى 18 شهرا، وقد طلبت إلى جميع وزاراتها أن تقدم تقارير عما تحقق من نتائج؛ وستُقدم إلى اللجنة معلومات إضافية في التقرير الدوري القادم.

23- ولاحظ أن كولومبيا البريطانية قد شهدت عجزا خلال السنوات الثلاث من مجموع السنوات الأربع المنصرمة. وهذه الحالة لا تساعد على حماية حقوق الإنسان في الأجل الطويل؛ وعلى الحكومة الجديدة أن تتخذ قرارات صعبة وأن تعطي الأولوية للمجالات الرئيسية مثل النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين والرعاية الصحية والسلامة؛ ومكافحة الفقر والتمييز؛ وتقديم الرعاية لأطفال يتراوح عددهم بين 45000 و70000 طفل. ولم تُلغَ الوزارة المعنية بتحقيق المساواة للمرأة؛ بل دُمِجت في وزارة خدمات المجتمع والسكان الأصليين والمرأة. وسيصدر في عام 2003 دليل جديد عن تحليل المنظور الجنساني.

24- وأضاف قائلا إنه بالرغم من الآم ــتت ال الكب ـــ يرة التي بُنيت على سياسات حقوق الإنسان المستندة إلى تقرير بيل بلاك (Bill Black)، فإن هذه السياسات قد فشلت بسبب ارتفاع التكاليف بشكل مفرط وتراكم الأعمال وحالات التأخير؛ وستقوم قريبا الحكومة الحالية بسن قانون جديد يتمشى مع مبادئ باريس لا يقتصر على تعديل ما يُوفر من حماية فحسب، وإنما يشمل تدابير الإنفاذ المتوفرة.

25- السيدة شوب-شيلينغ قالت إن الأمر لا يزال غير واضح بشأن ما إذا كانت الحكومة الاتحادية ملتزمة بضمان تغطية المسائل الاجتماعية بالقانون الكندي لحقوق الإنسان، وبإعادة النظر في مسألة تحويل أموال اتحادية إلى الحكومات الإقليمية.

26- وذكرت أن الاستحقاقات الاتحادية لرعاية الأطفال قد زيدت إلا أن التمويل الاتحادي للبرامج الأقليمية قد خُفض؛ وتساءلت عما إذا كان مجموع استحقاقات رعاية الطفل قد ازداد بالفعل.

27- وأضافت أن عدد النساء العاملات لحسابهن قد ازداد؛ وتساءلت عما إذا كانت العائدات التي يكسبنها كافية لتخولهن حق الاستفادة من استحقاقات الضمان الاجتماعي عندما يبلغن من العمر مبلغا لا يصلحن فيه للعمل. وعلاوة على ذلك، جاء في التقرير أن اللجنة الكندية لحقوق الإنسان لم تدقق سوى نصف مجموع عدد أرباب العمل في إطار القانون الجديد للمساواة في العمل؛ وليس واضحا ما إذا كان عجزها عن التدقيق ناجم عن إحجام أرباب العمل أم عن القيود المفروضة على الميزانية.

28- وأخيرا، ومع أنها استحسنت الجهود التي تبذلها حكومة كيبيك لتحسين الرعاية المقدمة للأطفال، فقد اتضح أن نسبة الأماكن المتوفرة لرعاية الأطفال الذين يستحقونها مقصورة على 18 في المائة.

29- السيدة بوبيسكو تساءلت عن ماهية الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها تحديدا الخطة الاتحادية المعنية بالمساواة بين الجنسين، والمتصلة بالمشاركة الفعالة للمرأة في الحياة العامة وعلى جميع مستويات عملية اتخاذ القرار. وقالت إن من المفيد أيضا أن يُقدم إيضاح أكثر تفصيلا عن التدابير المتخذة من جانب الأحزاب السياسية، بما في ذلك أموال الحملات المخصصة للمرأة والآلي ــ ات المع ــ دة لتحقي ــ ق ق ــ در أكبر م ــ ن التكاف ــ ؤ بي ــ ن الجنس ــ ين. وذك ــ رت الحكوم ـــ ة ف ــ ي ردوده ــ ا على قائمة المسائل (CEDAW/PSWG/2003/I/CRP.2/Add.3) أن العقبات التي تقف في طريق مشاركة المرأة في السياسة تشمل عملية الترشيح وعدم تكافؤ سبل الحصول على الدعم المالي والنفقات والمسؤوليات المترتبة على رعاية الأطفال؛ غير أنها لم تذكر عقبات أخرى من قبيل الأنماط الجنسانية التقليدية والانتماء إلى أقلية معينة أو العلاقة بالسكان الأصليين. وقدم الوفد بعض الإيضاحات.

30- ولاحظت المتحدثة مع التقدير الزيادة الحاصلة في عدد الأعضاء من النساء في مجلس العموم ومجلس الشيوخ نتيجة للانتخابات الاتحادية لعام 2000. ومع ذلك، فإن مما يُؤسف له أن الإحصاءات المتعلقة بالانتخابات والمصنفة عل أساس الجنس الواردة في التقرير هي إحصاءات مقصورة على ثلاث مقاطعات فقط، هي: كولومبيا البريطانية وأونتاريو وكيبيك. وترحب السيدة بوبيسكو بتقديم معلومات من هذا القبيل عن المقاطعات الأصغر كذلك. وينبغي أيضا أن يقدم الوفد تفاصيل عن الجهود الرامية إلى تشجيع السكان الأصليين على المشاركة في إدارة شؤون المجتمع من خلال إدخال تعديلات على القانون المتعلق بالهنود وعلى برنامج عمل المساواة بين الجنسين، فضلا عن العدد الحالي للنساء اللاتي يشغلن مناصب رفيعة المستوى في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية. وأخيرا، أشارت إلى أن الحكومة قد عجزت عن الإجاب ــ ة عل ـــ ى المس ــ ألتين 16 و17 المدرجت ــ ين على قائمة المسائل (CEDAW/PSWG/2003/I/CRP.1/Add.1).

31- السيد فلينترمان حث وفد كندا على الإجابة على المسألة 16 المدرجة على قائمة المسائل؛ وتلقت اللجنة تقارير تفيد بأن نساء السكان الأصليين لا يحصلن على الدعم المالي وأشكال الدعم الأخرى التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الحكومة المحلية وفي غيرها من مجالات الحياة المجتمعية.

32- السيدة بيلميحوب-زيرداني أشارت إلى أنه على الرغم من أن زعماء الأحزاب السياسية في كندا هم من الرجال، فقد كلفتهم الحكومة الكندية بمسؤولية زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة؛ وسيكون من الجدير بالاهتمام معرفة ما إذا كانت هناك أية أحزاب تتزعمها النساء. وعلاوة على ذلك، ومع أن أعضاء مجلس الشيوخ الكندي يعينون من جانب الحاكم العام الذ ي يمثل الملكة اليزابيث الثانية، فإن المرأة لا تشغل سوى نسبة 29.8 في المائة من مقاعد المجلس. وتساءلت عن الأسباب التي تقف وراء عدم قيام الحاكم العام مباشرة بتعيين عدد كاف من النساء المؤهلات لشغل مقاعد هذه الهيئة من أجل تحقيق التكافؤ بين الجنسين فيها. وينبغي أيضا أن تكفل الحكومة أن يفسح نظام النهوض بمستوى المرأة في الهيئة القضائية المجال أمامها لتحقيق التكافؤ بين الجنسين أو لتمثيلها بأغلبية في المحكمة العليا، التي هي أيضا هيئة معينة.

33- وقالت إن كندا بلد غني وعضو في مجموعة السبع وقد نفذ برنامجا ناجحا بشأن التعديلات الهيكلية؛ وطلبت الحصول عل إحصاءات مصنفة على أساس الجنس عن توزيع ثروات البلد وإمكاناته الاقتصادية.

34- وذكرت أنه ليس واضحا ما إذا كان بإمكان نساء السكان الأصليين والعشائر الأولى التصويت في جميع الانتخابات الكندية أو انتخابهن لمجلس العموم أو تعيينهن في مجلس الشيوخ، أو ما إذا كن، حسب ما ترى، يقضين حياتهن في الشوارع والسجون، والتي سرعان ما تنتهي في سن مبكرة.

35- السيدة غاسبارد شددت على أهمية أن تُعزى أوجه التفاوت التي تؤثر على المرأة إلى المجتمع وليس إلى الاختلافات الوراثية بين الجنسين. وتساءلت عما إذا كانت الهيئات المنتخبة في البلد تناقش قضايا المرأة وما إذا كانت الحكومة تُزمع اتخاذ تدابير خاصة ومؤقتة تعزز النهوض بمستوى المرأة وما إذا كانت الجهود الرامية إلى زيادة عدد النساء في المناصب الدبلوماسية قد تكللت بالنجاح. وقالت لابد أن يتضمن التقرير الدوري المقبل إحصاءات عن جميع الأقاليم والمقاطعات الكندية. وأخيرا، أعربت عن أسفها بشأن عدم إجابة الحكومة الكندية على المسألة 17 المدرجة على قائمة المسائل.

36- السيدة خان لاحظت أن النمط الوظيفي الذي تُزاول في إطاره نسبة 40 في المائة من النساء أعمالا غير نظامية ووظائف لجزء من الوقت وأعمالا غير مستقرة عموما، هو نمط يجعل ضمان حقوقهن الاقتصادية أمرا صعبا. وهؤلاء النسوة غير مشمولات على سبيل المثال، ببرنامج العقود الاتحادية المُنفذ في إطار قانون المساواة في العمل، والذي ينطبق حصرا على أرباب العمل الذين لديهم أكثر من 100 موظف. وذكرت أنه ليس واضحا ما إذا كُن سيُشملن بالنظام الجديد للتأمين على العمل المُطبق على الوظائف التي يخسرها أصحابها بص فة مؤقتة (الفقرة 289 من التقرير الخامس). وتساءلت عما إذا لدى المقاطعات على اختلافها شروط واستحقاقات مختلفة بشأن العمل، وعما إذا كانت هناك أي حماية تُوفر للعاملات في مجال الزراعة والعاملات في القطاع غير الرسمي والخدمة في المنازل وما شابهها من أعمال. وقالت إن المحكمة الكندية لحقوق الإنسان تستحق التهنئة على اعترافها في قراراتها بالتمييز ضد المرأة (الفقرة 73 من الإضافة للتقرير الخامس). وتود أن تعرف التوصيات التي وضعتها فرقة العمل التي أنشئت في عام 2001 لاستعراض القانون الاتحادي المتعلق بالمساواة في الأجر (الفقرة 74 من الإضافة)، وما إذا كانت هذه التوصيات تنطبق على المقاطعات كذلك. ويحدو السيدة خان الأمل في أن تقترح المحكمة سبلا لإضفاء الطابع القياسي على الوظائف غير النظامية من أجل أن تشمل النساء اللاتي يزاولن هذه المهن.

37- السيدة تافاريس دا سيلفا لاحظت أن قرار تحويل منح إجمالية غير محددة إلى حكومات المقاطعات دعما لمجالات كل من الصحة والتعليم وبرامج المساعدات الاجتماعية (الفقرة 343 من التقرير الخامس)، وتخويل المقاطعات بحرية التصرف في الأموال، بالتلازم مع تقليل مقدار الأموال المحولة، هو قرار يضع المرأة في موقف حرج. وتساءلت عما إذا كانت هناك أي فكرة قد قُدمت بشأن إعادة فرض معايير وطنية على حكومات المقاطعات.

38- السيدة باتين قالت إنها أيضا تود أن تعرف ماهية المعايير الوطنية التي تفرضها الحكومة الكندية على حكومات المقاطعات، وذلك في ضوء تسليمها بما ترتب من آثار ضارة غير متناسبة على المرأة جراء إعادة هيكلة برامج المساعدات الاجتماعية في عام 1996. ويساور المتحدثة أيضا انشغال بالغ إزاء الاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والتي تفسح المجال أمام المقاطعات لاستقطاع الأموال من صندوق منحة الطفل القومية المرصودة للأسر المعوزة للغاية وتقديمها كمساعدات لزيادة الدخل. وتساءلت عما إذا كان قد أجريَ أي تقييم لآثار هذه السياسة على المرأة.

39- السيدة غناكاجا تساءلت عن إمكانية الاحتكام أمام إحدى محاكم المقاطعات إلى الميثاق الكندي للحقوق والحريات المطبق على الصعيد الوطني عندما تقل الحماية التي يوفرها القانون المتعلق بحقوق الإنسان المطبق في مقاطعة ما، وفي حال كان الأمر كذلك، فإنها تقدر أي معلومات تٌقدم بشأن قضايا معينة. وأضافت أن ما يدعو إلى الاهتمام أيضا معرفة الكيفية التي تتعامل بها محاكم المقاطعات مع حالات التعارض بين القانون الاتحادي وقوانين المقاطعات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وما إذا كان اعتماد مقاطعة ما لقوانين تنتهك تساوي حقوق الجنسين هو أمر يعرضها للعقوبة، ومن جانب من.

40- وتابعت حديثها قائلة إن الحكومة الاتحادية بحد ذاتها لا تراعي المعايير الوطنية المتعلقة بمساواة نساء العشائر الأولى في حقوق الملكية ضمن إطار الزواج. وهي تمارس ولاية قضائية شاملة على شؤون السكان الأصليين، بيد أن القانون المتعلق بالهنود لا يذكر هذه الحقوق. ولذلك، تعاني هؤلاء النسوة من تمييز ثلاثي يتمثل في مقاساتهن على يد الحكومة الاتحادية، وفي إطار القانون المتعلق بالهنود، وبموجب الممارسات التمييزية الجسيمة المتبعة في مجتمعات السكان الأصليين التي ينتمين إليها. وليس واضحا ما إذا كان القانون المتعلق بإدارة أراضي العشائر الأولى يتضمن تعديلا للقانون المتعلق بالهنود. ويقلل حتما الطابع الاختياري لأحكام هذا القانون من فعاليته.

41- السيدة مورفاي تساءلت عما إذا كانت القوانين الناظمة لشؤون الشعوب الأصلية معفوة عموما من الرقابة الدستورية وعما إذا كانت الحكومة تفي بكامل التزاماتها الدولية والوطنية المقطوعة بشأن ضمان حقوق نساء السكان الأصليين. وينبغي على الأقل أن تكفل الحكومة تمثيل هؤلاء النسوة على الصعيد السياسي. وهذه المسألة حساسة، لأن الحكومة تريد من جهة حماية حقوق الأقليات من مجتمعات السكان الأصليين، ولكن في نفس الوقت، لن يكون تمثيل النساء كافيا إذا ما تُرك الأمر للمجتمعات التي ينتمين إليها. وتساءلت عن عدد المنظمات غير الحكومية المعنية بنساء السكان الأصليين المشاركة في المشاورات الدائرة في عموم أرجاء البلد قبل تقديم مشروع قانون إدارة شؤون العشائر الأولى.

42- وذكرت أنه ليس واضحا ما إذا كانت الأحكام المتعلقة بالمساعدة القضائية في القضايا المدنية (الفقرة 381 من التقرير الخامس) تنطبق أيضا على القضايا الجنائية، وما إذا كان انخفاض الدخل معيارا يؤهل صاحبه للحصول على هذه المساعدة.

43- وأضافت أنها تعرب عن تقديرها لتقديم معلومات مُحدثة عن الأعمال الرائدة التي تنهض بها كندا فيما يخص الاحتكام إلى الاتفاقية أمام محاكمها. ومن الضروري مواصلة التأكيد على تعليم أعضاء الهيئة القضائية كيفية الاستفادة من الاتفاقية بوصفها مصدرا للقانون والتفسير.

44- السيدة شين قالت إنها تشعر بالضيق بسبب استخدام مصطلح "أقلية بارزة" في عموم التقرير وهو مصطلح غير شامل على ما يبدو.

45- السيدة مانالو تساءلت عما إذا كان هناك تقييم قد أجري للآثار المترتبة على الجنسين جراء التعديل الذي أدخلته مؤخرا كولومبيا البريطانية على قانون معايير العمل الذي يلغي الحماية الموفرة للعمال الأكثر ضعفا، بمن فيهم العمال المهاجرين والنساء؛ وعن ماهية الحماية القانونية المتاحة للعمال للحيلولة دون استغلالهم.

46- السيدة بيلميحوب-زيرداني تساءلت عما إذا كانت الحكومة عاكفة على النظر في تعويض شعوبها من السكان الأصليين عن الجور التاريخي الذي قاسوا منه.

47- السيدة شوب-شيلينغ تساءلت عما إذا كان هناك تقييم قد أجري للآثار المترتبة على التمييز بين الجنسين جراء التعديلات التي أدخلت على قانون ضمان العمل. ويبدو من الإحصاءات المقدمة (الفقرتان 32 و33 من ردود على قائمة المسائل) أن هذه الآثار تتمثل في تقليل سبل حصول المرأة على استحقاقات البطالة. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف النسبة المئوية الحقيقية للآباء الذين يأخذون إجازات الأبوة. وينبغي أن تقدم كندا في التقرير المقبل صورة عن قانون المساواة في الأجر في جميع أنحاء البلد وعن تنفيذه في القطاعين العام والخاص؛ ومن الضروري أن تحدد ماهية وظائف النساء المشمولة بالقانون.

48- السيدة إيفيرس (كندا) تحدثت قائلة إنه لا توجد خطط لتغيير الشروط المتعلقة بالترتيبات الضريبية بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات، ولكن قد تُوضع برامج جديدة للأطفال أو الاسكان على سبيل المثال.

49- وأضافت أن الترتيبات الجديدة لكندا بشأن تحويل ائتمانات الصحة والمساعدة الاجتماعية هي ترتيبات تكفل حصول المقاطعات والأقاليم على الحد الأدنى من متطلبات المساعدة الاجتماعية الأساسية وعدم تطبيق الحد الأدنى من شروط الإقامة. وأجبِرت الحكومة على وضع شروط أقل تسامحا من سابقتها، بيد أن الوفد سينقل انشغال اللجنة إزاء هذه الشروط إلى الحكومة الكندية.

50- وقالت في معرض تعليقها على النساء العاملات لحسابهن إنها ترحب بالحقيقة القائلة إن عدد منظمات المشاريع يفوق حاليا عدد منظمي المشاريع، وهذه العملية هي بمثابة حافز لإيجاد الوظائف. وفي عام 1996، بلغت نسبة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم المملوكة لنساء أو مُدارة من جانبهن، الثلث. ومع ذلك، يصُح القول بشأن إن الكثير من الوظائف الجديدة التي أوجدت هي في مجالات غير نظامية لا يحصل فيها الرجل ولا المرأة على استحقاقات. وحالما تُحدد الحكومة العاملين في القطاع الجديد لسوق العمل المتنامي بسرعة وتجمع بيانات عما إذا كانت وظائفهم دائمية أم متنقلة، فستكون قادرة على البت بشكل أفضل في كيفية معالجة مسألة الحصول على الاستحقاقات.

51- وتابعت حديثها قائلة إن الحكومة على الرغم من أنها تتفق على أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية هدف تصبو إلى تحقيقه، فإن اللجوء إلى اتخاذ تدابير قسرية أو تطبيق مبدأ الحصص هو أمر غير موجود في الثقافة السياسية الكندية. وتبلغ نسبة النساء في مجلس الشيوخ، وهو هيئة معينة، 30 في المائة، منهن إمرأة واحدة على الأقل من السكان الأصليين، وقد شهد العقد المنصرم ارتفاعا ملحوظا في عددهن. ويبلغ عدد النساء من مجموع قضاة المحكمة العليا التسعة، بمن فيهم رئيس القضاة، ثلاث نساء. وشغلت إحدى المهاجرات منصب الحاكم العام في كندا، وتزعمت أخرى أحد الأحزاب السياسية.

52- السيدة هولت (كندا) قالت في معرض إشارتها إلى تمثيل المرأة في الشؤون الخارجية، إن عدد النساء اللاتي يترأسن ما نسبته 18 في المائة من البعثات التي توفدها كندا إلى الخارج يبلغ 23 إمرأة، وهن يستأثرن بنسبة 20 في المائة من المناصب الإدارية الرفيعة المستوى. وأدى وضع عدد من المعايير الجديدة المؤاتية لتأهيل المرأة في العمل إلى تساوي فرص العمل بين الجنسين فيما يتعلق بتعيين موظفين في السلك الخارجي، الأمر الذي سيؤثر في نهاية المطاف على النسبة المئوية للنساء اللاتي يشغلن مناصب رفيعة المستوى.

53- السيدة كوين (كندا) تحدثت قائلة إنه لا يوجد حاليا سوى فرق بنسبة 10 في المائة بين الاحتياجات من رعاية الأطفال والمجالات المتاحة، إذا ما اسقطنا من الحساب الاستثمارات الإضافية التي وُظفت والتي قد يستمر توظيفها في إطار النظام المُطبق بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات.

54- وفيما يتعلق باستقطاع الأموال من صندوق منحة الطفل القومية، أشارت إلى أن الوالدين الذين يحصلون على استحقاقات الرعاية يخسرون عموما استحقاقات رعاية الطفل عندما يبدأون العمل، وغالبا ما ينخفض الدخل الذي يكسبونه إلى نصف مبلغ الاستحقاقات التي كانوا يحصلون عليها سابقا. وسيستمر استقطاع الأموال لحين تساوي استحقاقات الطفل الاتحادية مع استحقاقات الطفل في المقاطعات. ومع ذلك، فقد طرأت في نفس الوقت زيادة على عائدات العاملين من ذوي الدخل المنخفض.

55- وأضافت أن المزيد من المعلومات ستقدم لاحقا عن العمل غير النظامي. وفيما يخص آثار التطورات التي طرأت مؤخرا على التأمين على ضمان العمل، فقد أشارت إلى أن لدى وزارة تنمية الموارد البشرية شبكات ناشطة من الأفراد المدربين على تحليل الفوارق بين الجنسين، ممن يشجعون سياسة الجانب الجنساني التي تنتهجها الوزارة في جميع المجالات السياسية، ويحللون الآثار المترتبة عليها.

56- وذكرت أن عدد الآباء الذين قدموا طلبات للحصول على إجازة الأبوة قد ازداد في سنة 2001 بنسبة تزيد على 80 في المائة عن السنة التي سبقتها؛ ووصل إلى 22000 أب تقريبا.

57- السيدة غينغراس (كندا) قالت إن مشاركة المرأة في السياسة هي مسألة موضوعية بالنسبة للحكومة والأحزاب السياسية والمجموعات النسوية. وطرأت زيادة تجاوزت نسبة 50 في المائة على عدد النواب من النساء منذ عام 1995، ولكن الأعداد الكلية بقيت مستقرة نسبيا. ومن أجل تسوية الحالة، فقد أنشأت الحكومة لجنة برلمانية معنية باقتراح سبل لتحسين النظام الانتخابي من أجل اجتذاب الجماعات المهمشة، ولجنة برلمانية أخرى معنية بالنظر في إصلاح المؤس س ات الديمقراطية، بما في ذلك طرائق زيادة تمثيل المرأة. وتساوى عدد الرجال مع النساء في كلتا اللجنتين. وسيقدم التقرير المقبل استنتاجاتهما.

58- السيدة إيد (كندا) قالت إن إدراج "الحالة الاجتماعية" في القانون الكندي لحقوق الإنسان هو أمر قيد البحث حاليا، وإن اللجنة ستُبلغ عندما تُحسم المسألة بقرار سياسي.

59- وأشارت إلى أن قانون المساواة في العمل ينطبق على أرباب العمل المنظمين وفقا لضوابط لحكومة الاتحادية، وهي فئة تشمل ما يقارب 500 رب عمل رئيسي ومليوني عامل تقريبا. والتغطية مقصورة حاليا على كبار أرباب العمل بسبب الالتزامات الشاقة المتعلقة بإعداد التقارير والمفروضة بموجب القانون، كما أشارت إلى أن أرباب العمل الذين يمثلون نسبة 85 في المائة تقريبا من القوة العاملة، هم قيد التدقيق حاليا.

60- وفيما يتعلق بالمساواة في الأجر، فقد أشارت إلى أن الحالة الراهنة في كندا معقدة، واتفقت على ضرورة إعطاء وصف كامل في التقرير المقبل عن إطار المساواة في الأجور على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم. وتعتمد جميع الولايات القضائية أحكاما تقضي بضرورة المساواة في الأجر، ولكن يوجد شيء من الاختلاف بين "المساواة في الأجر مقابل العمل المتكافئ القيمة" و"المساواة في الأجر مقابل الأعمال المتماثلة" فيما يتعلق بالمعايير التي تستند إليها هذه الأحكام. وفرغت فرقة العمل من المشاورات العامة التي عقدتها والبحوث التي أجرتها بشأن الاستعراض المقارن لمفهوم المساواة في الأجر مقابل العمل المتكافئ القيمة بحسب تطبيقه في الولايات القضائية كافة وفي بلدان أخرى، غير أنه لا يُتوقع صدور تقرير الفرقة الختامي وتوصياتها بشأن تحسين الإطار التشريعي قبل شهر آذار/ مارس 2003.

61- وأشارت إلى أن المرأة قد ساوت الرجل في الآونة الأخيرة أو تفوقت عليه في بعض الأحيان فيما يتصل بانخراطها في كليات القانون في عموم كندا، ويُتوقع لهذه التطورات أن تستمر.

62- وتابعت حديثها قائلة إنه مع أن قانون المساواة في العمل لا ينطبق على المؤسسات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، إلا أن العاملين في وظائف غير نظامية محميون بالرغم من ذلك بموجب قانون حقوق الإنسان المناهض للتمييز على صعيد الاتحاد وصعيد المقاطعات. وفيما يخص العلاقة بين قانون حقوق الإنسان والميثاق الكندي للحقوق والحريات، فقد أشارت إلى أن بإمكان النساء اللائي يتعرضن للتمييز من جانب أرباب العمل في القطاع العام أن يقدمن شكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان أو يرفعن قضايا قانونية ضدهم بموجب الميثاق، وبالرغم من ذلك، تفضل معظمهن اللجوء إلى اللجنة لأن الإجراءات أسهل وأقل تكلفة من استهلال إجراءات قضائية في المحاكم. ومع ذلك، تفسر المحكمة العليا في كندا المساواة بطرائق متماثلة بموجب الميثاق وفي إطار قانون حقوق الإنسان؛ ويوفر الصكان على حد سواء حماية ضد التمييز المباشر والتمييز الذي يخلف آثارا عكسية، وكلاهما قادر على التعامل مع التمييز المنهجي فضلا عن برامج العمل الإيجابي.

63- وذكرت من جهة أخرى أن المساعدة القانونية لا تُقدم لجميع المعوزين من الناحية المالية والمتهمين بجريمة معينة. وتطبق كندا المعايير الدولية المقبولة بموجب الدستور التي تنص على ضرورة أن تسدد الدولة أتعاب المستشار القانوني في حال اقتضت مصلحة العدالة ذلك. وعلاوة على ذلك، فإن حالات الاحتكام إلى الاتفاقية في القضايا المعروضة على المحاكم، ولاسيما في السوابق القضائية لمحكمة حقوق الإنسان، هي حالات آخذة في الزيادة من حيث التواتر، وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر.

64- وأخيرا، أشارت إلى أن مصطلح "أقلية بارزة" قد ابتُكِر في الثمانينات أثناء إجراء بحوث أفضت إلى سن قانون المساواة في العمل. وتقرر في ذلك الوقت أن هناك مجموعة معينة من الأفراد تتعرض للتمييز في مكان العمل على أساس سمات عرقية بارزة، بينما يبدو أن الأقليات الإثنية التي ليس لديها مثل هذه السمات التي تميزها بوضوح، هي أقل احتمالا للتعرض لهذا التمييز. وقد استُخدم المصطلح حصرا في إطار المساواة في العمل ومن أجل النهوض بمستوى تمثيل الأقليات في القوة العاملة، وليس في السياق العام للميثاق أو قانون حقوق الإنسان.

65- السيدة مكفي (كندا) تحدثت قائلة إن ثمة برنامج موجود منذ زمن طويل تابع لوزا ر ة التراث الكندي يوفر التمويل للمنظمات المعنية بنساء السكان الأصليين. وعلاوة على ذلك، وفي إطار مشروع استجماع القوة- خطة عمل كندا المعنية بشؤون السكان الأصليين، فإن البرنامج المعني بنساء السكان الأصليين يستفاد تحديدا من التمويل في تعزيز قدرات جماعات السكان الأصليين على صعيد المجتمع وضمان مشاركتها الكاملة والمنصفة في مبادرات هؤلاء السكان المتعلقة بالحكم الذاتي. وأعدت الحكومة أيضا مشروع خطة عمل لوضع مبادئ توجيهية بشأن إشراك نساء السكان الأصليين في عملية التفاوض؛ وستستند صياغة هذه المبادئ إلى المشورة المقدمة من هؤلاء النسوة وتوصياتهن.

66- وأشارت أيضا إلى أن المشروع المقترح لإجراء استفتاء عام بش ــ أن تحقي ــ ق التكاف ــ ؤ بي ــ ن الجنس ــ ين ف ــ ي منطق ــ ة نونافوت (Nunavut) ق ــ د قُ ـــ دِم كج ــ زء م ــ ن الأعم ــ ال ال ــ تي تنهض بها اللجنة المعنية بإنشاء منطقة نونافوت (Nunavut) وقد مولته حكومة كندا؛ ولم يُقيم المشروع رسميا، ولعل أحد الأسباب التي دعت إلى عدم تمريره هو الكم الهائل من الأعمال المتعلقة بإنشاء منطقة جديدة بكاملها وما يترتب على ذلك من فرض قيود على الموارد والتنافس فيما بين الأولويات.

67- السيدة إيفيرس (كندا) قالت إن التدابير العديدة التي اتخذتها الحكومة الكندية تثبت أهمية قضايا السكان الأصليين بالنسبة للمجتمع الكندي ككل والتزام الحكومة الاتحادية بوضع حد للتمييز ضد الشعوب الأصلية. والحكومة الحالية ملتزمة بجملة أمور، منها مساعدة الأسر الفقيرة المُعالة من أحد الوالدين فقط والأسر المنخفضة الدخل التي لديها أطفال مصابين بعوق جسيم، وزيادة منحة الطفل القومية، وتحسين فرص تعليم الأطفال في سن مبكرة ورعايتهم، وتضييق الفجوة في الفرص المتاحة بين أطفال السكان الأصليين وغيرهم من الأطفال، كما أثبتت الحكومة صدق التزامها بالنهوض بمستوى المرأة وتحسين حالتها في المجتمع الكندي من خلال تخصيص مبلغ قدره 20 مليون دولار كندي للبرنامج المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين.

رفعت الجلسة في الساعة 1 7 . 2 0.