الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

* أرقام الصفحات الواردة في قائمة القضايا والأسئلة هذه تشير إلى أرقام الصفحات في النسخة العربية من التقرير.

** يصدر هذا التقرير دون تحرير رسمي .

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية **

منغوليا *

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الخامس والسادس والسابع لمنغوليا (CEDAW/C/MNG/7).

إعداد التقرير

1 - يرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن عملية إعداد التقرير الجامع للتقارير الدورية الخامس والسادس والسابع لمنغوليا. وينبغي أن تبين هذه المعلومات الإدارات والمؤسسات الحكومية المشاركة في هذه العملية وطبيعة مشاركتها ومداها، وما إذا أجريت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية، وما إذا اعتمدت الحكومة التقرير وعرضته على البرلمان.

الدستور والقوانين والأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

2 - يلاحظ أن الاتفاقية تُنفذ تلقائيا بموجب القانون المنغولي. و يُرجى تقديم أمثلة على سوابق قضائية تم فيها الاحتجاج بالاتفاقية في المحاكم الوطنية خلال الفترة قيد الاستعراض ويُرجى بيان ما إذا تم توفير التدريب لوكالات إنفاذ القانون وللمحامين والقضاة بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك بشأن التوصيات العامة للجنة.

3 - ويرج ى بيان الآليات وسبل الانتصاف المتاحة للنساء اللاتي يشتكين من التمييز الجنساني. ما مدى فعالية الآليات المستقلة مثل اللجنة الوطنية المنغولية المعنية بحقوق الإنسان الوارد ذكرها في الصفحة 8 من التقرير، في معالجة مسائل التمييز القائم على الجنس؟

4 - يفيد التقرير بأن: ” القانون المتعلق باللجنة الوطنية المنغولية المعنية بحقوق الإنسان ينص على أنه للمواطن المنغولي وحده أو مع غيره تقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان طبقا للقانون إذا كان يعتبر أن كيانا تجاريا، أو منظمة أو مسؤولا أو فردا انتهك حقوق الإنسان والحريات التي يكفلها د ستور منغوليا والمعاهدات الدولية “ وأنه ” خلال السنوات الأربع الماضية، استعرضت اللجنة الوطنية وعالجت شكاوى مقدمة من عدد من الموطنين يتراوح بين 100 و 160 مواطنا بشأن انتهاك حقوق الإنسان والحريات “ (الصفحة 9). يُرجى بيان عدد القضايا المتعلقة بالتمييز الجنساني التي عرضتها النساء على اللجنة الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية ونتائج هذه القضايا. ويُرجى أيضا بيان الخطوات المتخذة لزيادة إلمام النساء ب مبادئ القانون، خاصة فيما يتعلق بحقوقهن المتكافئة في الزواج والميراث وملكية الأراضي.

5 - ويرجى تقديم مزيد من ال معلومات عن اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين التي ورد ذكرها في الصفحة 14 من التقرير، وبيان هيكلها ومستوى سلطاتها ومهامها ومواردها البشرية والمالية. ويُرجى إيضاح الوضع الحالي للمجلس الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة في منغوليا. وكذلك بيان الهيئة المسؤولة عن التنسيق بين القضايا الجنسانية وتحقيق التكامل فيما بينها ضمن مختلف السياسات والبرامج القطاعية.

6 - وب خصوص ا لتقييم الذي أجري في عام 2004 للبرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين المعتمد في عام 2002 (الصفحة 13)، يرجى بيان نتائج التقييم بإيجاز. ويرجى أيضا بيان الخطوات المتخذة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة العمل والكيفية التي يتم بها رصد وتقييم تنفيذها.

7 - ويُرجى تقديم معلومات عن نطاق ومحتوى مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك خطة محددة الأجل لسن هذا القانون.

8 - ويُرجى بيان المرحلة التي بلغها تطبيق ” خطة السنوات الثلاث الخاصة لتنفيذ اتفاقية القضاء ع لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ الوارد ذكرها في التقرير (الصفحة 15) ومدى التقدم المحرز في ذلك ، بما يشمل معلومات تفصيلية عن غايات الخطة وأهدافها واستراتيجياتها.

أدوار الجنسين والقولبة

9 - يورد التقرير ما يلي: ” ومع أن فهم الطلبة في ال وقت الحاضر مختلف إلى حد ما فيما يتعلق بأدوار الرجل والمرأة في الحياة الاجتماعية، بما في ذلك فهم علاقات الأسر الجديدة “ لا يزال ثمة ” اتجاه لعدم قبول اقتراحات النساء على صعيد صنع القرار “ (الصفحة 28). يُرجى بيان التدابير التثقيفية وحملات التوعية التي نفذتها الدولة الطرف من أجل القضاء على قولبة أدوار الجنسين أو مواقف الوصاية الأبوية التي تُبقي النساء والفتيات سجينات الأدوار التقليدية.

ال عنف ضد المرأة

10 - يرجى تقديم بيانات عن حالات العنف المرتكب ضد المرأة واتجاهاته، بما في ذلك الاغتصاب والعنف المنزلي، وكذلك معلومات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات في قضايا العنف المنزلي خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن يشمل ذلك الحالات التي احتُج فيها بالقانون المتعلق بمكافحة العنف المنزلي (الصفحة 10).

11 - و يرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجية وتدابير السياسات المتعلقة بحماية ضحايا العنف، بما في ذلك الدعم القانوني والطبي، والمشورة النفسية، وبيوت الإيواء، وخطوط الاتصال المباشر، وكذلك معاقبة المرتكبين وإعادة تأهيلهم، متى انطبق ذلك.

12 - ويُرجى تقديم معلومات عن عملية جمع البيانات عن الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، من حين تقديم الشكوى إلى حين إغلاق القضية، وعن نشر هذه البيانات على الجمهور.

الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

13 - يشير التقرير في الصفحة 12 إلى تزايد الاتجار بالأطفال والنساء عبر الحدود لأغراض الاستغلال الجنسي. ويُرجى تقديم معلومات عن تنفيذ ” البرنامج الوطني لحماية الأشخاص من البيع، ولا سيما من استخدام الأطفال والنساء لأغراض الاستغلال الجنسي “ لعام 2005 (الصفحة 12)، بما في ذلك تفاصيل عن آليات رصد البرنامج وتقييمه والنتائج المحرزة في تنفيذه. هل يتضمن البرنامج تدابير محددة تهدف إلى التعافي الجسدي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للفتيات والنساء من ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي؟ يُرجى بيان ما إذا كانت هنالك أية خطط لسن قانون لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال.

14 - ويُرجى بيان نتائج عملية تطبيق التشريع المتعلق بمكافحة الفُحش وتعديل قانون مكافحة الفُحش لعام 1998، التي تقوم وزارة العدل وال داخلية باستعراضها حاليا (الصفحة 13).

15 - ويُرجى تقديم إحصاءات عن عدد النساء والشابات اللاتي يمارسن البغاء. و يُرجى إيراد تفاصيل عن القوانين أو التدابير المعتمدة لمنع ومعاقبة استغلال البغاء، فضلا عن التدابير المتخذة لتوفير خدمات إعادة التأهيل والدعم من أجل إعادة الإدماج الاجتماعي للنساء الراغبات في ترك البغاء.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

16 - يقدم التقرير معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة لت عجيل المساواة بين المرأة والرجل في التعليم (الصفحة 17) وفي أجهزة صنع القرار (الصفحة 64). غير أن التقرير يُضيف أن ” تمثيل المرأة في البرلمان الوطني انخفض بصورة شديدة وهو أدنى كثيرا عن الرقم الدولي المستهدف البالغ 30 في المائة الذي حدد مؤتمر الأمم المتحد ة العالمي الرابع المعني بالمرأة “ وأن ” هذه المعدلات المنخفضة تمتد إلى جميع مستويات صنع القرار السياسي “ (الصفحتان 57 و 58). يُرجى تقديم تفاصيل عن الآثار المترتبة حتى الآن على القانون المعدل المتعلق بالانتخابات البرلمانية المعتمد في عام 2006 (الصفحة 60)، وعن أية نتائج عملية أُحرزت في سبيل الحد من التمييز ضد المرأة والقضاء عليه في الميدان السياسي. ما هي آليات جمع الأموال لصالح حملات المرشحات، وهي مشكلة ورد ذكرها ضمن العوائق أمام مشاركة المرأة في النشاط السياسي؟ هل يُطالب بدفع رسوم تسجيل، وإذا كان الجواب بالإيجاب فيُرجى بيان المبلغ.

17 - ونظرا لكون تمثيل المرأة لا يتجاوز 2 في المائ ة على مستوى وزير الدولة (الصفحة 61)، ف يُرجى بيان ما إذا كانت هنالك تدابير خاصة أو حصص لت عجيل مشاركة المرأة في المستويات العليا من عملية صنع السياسات، سواء في الإدارة أو في السلك الدبلوماسي، وفقا للمادة 4-1 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25.

العمالة

18 - يورد التقرير أن تقييم المرحلة الأولى (2003-2005) من البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين حدد المضايقات الجنسية باعتبارها إحدى الم سائل التي يلزم معالجتها (الصفحة  4 4). وكذلك أشارت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/1/Add.47، ال فقرة 12 ) إلى أن التمييز ضد النساء الحوامل والمضايقة الجنسية للنساء في مكان العمل يشكلان مصدر قلق. يُرجى بيان التدابير الإضافية المتخذة أو المعتزم اتخاذها للتصدي للمشاكل التي تواجهها المرأة في مكان العمل على الرغم من وجود قانون يحظر التمييز في مكان العمل.

19 - ويُعلن التقرير أنه ” لا يوجد نظام لإعادة تدريب النساء العاطلات “ (الصفحة 48)، وأن النساء نتيجة لذلك يعملن في القطاع غير النظامي حيث لا يتلقى المعاملون الرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي. يُرجى بيان ما إذا كانت هنالك خطط لتوفير التعليم المهني والتدريب للفتيات والنساء العاطلات عن العمل في المستقبل القريب. وبالنظر إلى تزايد عدد النساء العاملات في القطاع غير النظامي (الصفحة 48)، يُرجى بيان الاستراتيجيات التي جرى وضعها لمساعدة النساء العاملات في القطاع غير النظامي، ولا سيما في المناطق الريفية، على الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا والحصول على القروض والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية.

20 - ورد ما يلي في الصفحة 48 من التقرير: ” تلاحظ الفجوة بين الجنسين في مقدار متوسط الراتب بالنظر إلى أن الرجال يمثلون الأغلبية في الأنشطة الاقتصادية المرتفعة الأجر وتمثل النساء الأغ لبية في قطاع الخدمات الأقل أجرا “ ، وذلك على الرغم من الإنجازات التعليمية المرموقة التي حققتها المرأة المنغولية. ما هي التدابير الجاري النظر فيها لإعادة تقييم الوظائف في قطاعات سوق العمل العامة التي تغلب عليها النساء، مقارنة إلى وظائف القطاع الذي يغلب عليه الرجال؟ وهل من المعتزم وضع سياسات لإعادة النظر في المرتبات في قطاعات سوق العمل العامة التي تغلب عليها النساء؟

21 - يشير التقرير إلى أن ” ضعف مؤسسات الرعاية النهارية للأطفال في المرحلة السابقة للتعليم الإلزامي أثناء فترة التحول أحد العوامل المؤثرة سلبيا على قدرة المرأة على التنافس بحرية في سوق العمل “ (الصفحة 45). يُرجى بيان ما إذا كانت أية تدابير قد اتُخذت لإنشاء مراكز رعاية نهارية مناسبة وميسورة التكلفة بُغية القضاء على التمييز ضد الأمهات في سوق العمل.

22 - ويُرجى تقديم معلومات عن طبيعة وحجم الهجرة من الريف إلى المدن، التي يُقال إنها تتزايد، وكذلك عن آثارها على المرأة. ويُرجى تقديم معلومات عن أية سياسات واستراتيجيات قائمة لحماية حقوق أولئك العاملات المهاجرات.

الصحة

23 - على الرغم من النجاحات التي حققتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالحد من وفيات الأمهات أثناء النفاس، يُلاحظ أن نسبة 7 في المائة من هذه الوفيات بين عامي 2000 و 2004 تعزى إلى الإجهاض، وأن نسبة 54.5 من الوفيات حدثت بسبب مضاعفات الإجهاض غير المأمون (الصفحة 37). ويُضيف التقرير أنه طبقا للدراسة الاستقصائية التي أجرتها مؤسسة الصحة العامة في عام 2001، فإنه من بين 900 امرأة أجهضت، أجريت عمليات إجهاض متكررة لنسبة 52.4 في المائة م نهن، وأن ثلث النساء اللائي أ جهضن بصورة متكررة لم يستخدمن قط أية وسائل لمنع الحمل (الصفحة 38). يُرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجيات القائمة لكفالة حصول النساء على خدمات ميسورة الكلفة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، واستفادتهن من برامج التثقيف في مجال تنظيم الأسرة، وإتاحة هذه الخدمات والبرامج لفئات معنية من قبيل المراهقين من الجنسين والنساء الريفيات.

24 - يبين التقرير وجود عدة عوامل تزيد من احتمال انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منغوليا (الصفحة 39). يُرجى تقديم معلومات عن عدد النساء المصابات حاليا بالفيروس/الإيدز، ومدى توافر الأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي، والخدمات النفسية المتاحة للمصابات بالفيروس/الإيدز وأطفالهن. ويُرجى كذلك بيان ما إذا كانت البرامج القائمة لمكافحة الفيروس/الإيدز تراعي المنظور الجنساني. هل هنالك أية تدابير خاصة للوقاية تستهدف النساء والمراهقات؟

المرأة الريفية

25 - يشير التقرير إلى عدة مشاكل تواجهها المرأة الريفية بسبب تزايد التفاوت بين المدن والريف (الصفحة 4)، منها الفقر (الصفحة 41)، وقلة الحصول على خدمات الرعاية الصحية (الصفحتان 30 و 35)، والتعليم العالي الجودة (الصفحة 28). ويلاحظ أن أحد مجالات تركيز البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين هو ” المساواة بين الجنسين في التنمية الريفية “ (الصفحة 14). يُرجى تقديم تفاصيل عما إذا كان البرنامج يركز على تحسين مستوى معيشة المرأة الريفية من خلال تيسير الحصول على التعليم ، وخدمات الرعاية الصحية ، والماء النقي ، والكهرباء ، والصرف الصحي ، والفرص الاجتماعية ، وملكية الأراضي ، والمشاركة في عمليات اتخاذ القرار ات المتعلقة ب التخطيط الإنمائي.

فئات النساء الضعيفة

26 - يفيد التقرير بأن عدد الأسر المعيشية التي تعيلها النساء تضاعف 16 مرة بين عامي 2000 و 2004، وأن لنصفهن عدد ا من الأطفال يتراوح بين ثلاثة وخمسة، وأنهن معرضات للبطالة والفقر بصفة خاصة (الصفحة 43). يُرجى بيان التدابير المتخذة لدعم النساء الفقيرات، ولا سيما أولئك اللاتي يُعلن أُسرا وا لتخفيف من محن تهن ، بما في ذلك تدابير تيسير حصولهن على الأراضي والقروض.

27 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية (A/56/38، الفقرات 234-278) بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لمنغوليا عن قلقها لكون ” منغوليا تضع مسؤولية الأسرة ورعاية أطفالها على كاهل المرأة دون غيرها، خاصة وأن السياسة السكانية لمنغوليا تشجع المرأة على تكوين أسرة كبيرة العدد. وتلاحظ أن هذا الوضع يشجع على تهمي شها في الاقتصاد ويزيد حدة الفقر “ ( المرجع نفسه، الفقرة 269) . و يُرجى بيان ما اتُّخذ من تدابير محددة لمعالجة الوضع، وما حقق ته من نتائج.

28 - ويُرجى تقديم معلومات عن حالة النساء المسنات وذوات الإعاقة. ويشير التقرير في الصفحة 51 إلى أن نسبة الم عوقين المسجلين بلغت 2.8 في المائة من مجموع السكان. فما هي البرامج والسياسات المحددة الأجل القائمة لحماية حقوق هؤلاء النساء في الحصول على عمل لائق عند الاقتضاء، وعلى خدمات رعاية صحية وسكن ميسوري الكلفة؟ ويُرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.