مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والستون

23 شباط/فبراير - 31 آذار/مارس 2026

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 31 آذار/مارس 2026

61/ 37 - المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان في مالي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007،

وإذ يشير كذلك إلى قراراته 20/17 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 بشأن حالة حقوق الإنسان في مالي، و 22/18 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013 بشأن إنشاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، و 25/36 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 و 31/28 المؤرخ 24 آذار/مارس 2016 و 34/39 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017 و 37/39 المؤرخ 23 آذار/مارس 2018 و 40/26 المؤرخ 22 آذار/مارس 2019 و 43/38 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2020 و 46/28 المؤرخ 24 آذار/مارس 2021 و 49/34 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2022 و 52/42 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2023 و 55/25 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2024 و 58/30 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2025 التي مَدّد بموجبها ولاية الخبير المستقل،

وإذ يؤكد من جديد أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن احترام وتعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً التزامه بسيادة مالي واستقلالها ووحدتها وسلامة إقليمها،

وإذ يحيط علماً بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي ( ) ،

وإذ يلاحظ إصدار الدستور الجديد في 22 تموز/يوليه 2023 في أعقاب الاستفتاء الذي أُجري في 18 حزيران/يونيه 2023، وإعلان حكومة في 25 أيلول/سبتمبر 2023 تأجيل الانتخابات العامة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها أصلاً في شباط/فبراير 2024،

وإذ يحيط علماً بقرار رئيس المرحلة الانتقالية، في اجتماع مجلس الوزراء في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، الذي دعا فيه حكومة مالي إلى "تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم انتخابات شفافة وسلمية لإنهاء المرحلة الانتقالية"،

وإذ يظل يساوره القلق إزاء التحديات المرتبطة بالظروف الأمنية والتطرف العنيف، فضلاً عن استمرار الأنشطة الإرهابية، وانتشار الأسلحة الخفيفة، والاتجار بالمخدرات والمهاجرين، والاتجار بالبشر، وغير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، على الرغم من إحراز تقدم ملموس في هذه الميادين،

وإذ يظل يساوره القلق أيضاً إزاء استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداءات، والعنف الجنسي والجنساني المرتبطان بالنزاع، وأفعال العنف المرتكبة ضد النساء والفتيات والأطفال وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، وتزايد انتهاكات حقوق الأطفال، واستمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني، التي تؤثر تأثيراً خطيراً على السكان المدنيين، على الرغم من تسجيل انخفاض كبير في حالات الانتهاك هذه،

وإذ يشير إلى أهمية محاسبة جميع مرتكبي هذه الأفعال أمام المحاكم المختصة، على الصعيدين الوطني والدولي ،

وإذ يظل يساوره القلق إزاء أزمة الغذاء والتغذية والحاجة إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين من النزاع، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، وعدم كفاية مستوى التمويل المقدم لتغطية جميع الاحتياجات الإنسانية، وانعدام الأمن الذي لا يزال يعوق وصول المساعدات الإنسانية، وإذ يؤكد أن الحالة الإنسانية الصعبة تؤثر تأثيراً غير متناسب على النساء والفتيات، وإذ يدين الهجمات الموجهة ضد العاملين في المجال الإنساني،

وإذ يرحب بقانون 22 آب/أغسطس 2025 المتعلق بالميثاق الوطني للسلام والمصالحة الوطنية، الذي يعترف بأن تعزيز حقوق الإنسان واحترام الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية شرطان مسبقان لتحقيق السلام والمصالحة،

وإذ يرحب أيضا ً بتجريم بعض أشكال العنف الجنساني والرق والممارسات الشبيهة بالرق القائمة على النسب، في قانون العقوبات الجديد الذي صدر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2024، وفقاً للصكوك الدولية والإقليمية المعمول بها، وإذ يرحب باعتماد خريطة الطريق نحو إدماج البُعد الجنساني إدماجاً فعلياً في العملية الانتخابية والإصلاحات السياسية والإدارية في مالي، المشفوعة بخطة عمل للفترة 2024-2026،

وإذ يلاحظ عزم مالي، حكومةً وشعباً، على إيلاء الأولوية للحوار والمصالحة في تسوية الأزمة، وهو عزم أُعرب عنه في مناسبات شتى، بما فيها مؤتمر الوفاق الوطني لعام 2019 الذي تلاه اعتماد قانون بشأن الوفاق الوطني، والحوار الوطني الشامل للجميع، والمشاورات الوطنية، والجلسات الوطنية لإعادة التأسيس والحوار بين الأطراف في مالي،

وإذ يدعو السلطات الانتقالية في مالي إلى تكثيف جهودها من أجل استعادة النظام الدستوري وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني بفعالية، وإذ يشير إلى التوصيات المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب التي قبلتها مالي في نهاية الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل في أيار/مايو 2023،

وإذ يرحب بتعاون مالي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتقديمها لمنتصف المدة عن تنفيذ التوصيات التي قبلتها مالي خلال الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، وإذ يشجع البلد على توجيه دعوات إلى المكلفين بولايات في إطار إجراءات المجلس الخاصة، وإذ يرحب في هذا الصدد بالموافقة على طلب الزيارة الذي قدمه المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،

وإذ يلاحظ تعزيز الإطار المؤسسي في مجال حقوق الإنسان من خلال إنشاء وتفعيل المديرية الوطنية لحقوق الإنسان، والمديرية الوطنية للحماية القضائية للأطفال، والمديرية العامة لإدارة السجون،

وإذ يشير إلى الاستنتاجات المتعلقة بالحالة في مالي الصادرة عن فريق مجلس الأمن العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح،

وإذ يؤكد دعمه للتكامل الإقليمي الأفريقي، الذي يسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وإذ يحيط علماً بانسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في عام 2025 وبإنشاء اتحاد دول منطقة الساحل في عام 2024،

وإذ يظل مقتنعاً بأن التعاون والتكامل الإقليميين أداتان لا غنى عنهما لكفالة السلام والأمن وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية،

وإذ يحيط علماً بإعلان مالي في 22 أيلول/سبتمبر 2025 انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

1- يدين بشدة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الطفل، وخاصةً تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب الجماعات الإرهابية، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، فضلاً عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة، والاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والقتل، والتشويه، وكذلك الهجمات التي تستهدف المدارس والمستشفيات والمصانع وقوافل نقل الركاب والوقود؛

2- يدين بشدة أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها تلك التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات لحقوق النساء والفتيات تشمل العنف الجنسي والعنف الجنساني، ويرحب بإنشاء البرنامج الوطني لنبذ العنف الجنساني وبإنشاء إطار لدراسة العنف الجنساني في أيار/مايو 2022، وبإنشاء المديرية الوطنية للحماية القضائية للأطفال، فضلاً عن مراعاة العنف الجنساني على وجه التحديد وقمعه في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين وفي إطار مراجعة قانون القضاء العسكري؛

3- يهيب بجميع الأطراف إلى احترام الطابع المدني للمدارس وفقاً للقانون الدولي الإنساني، ويحث الجماعات الإرهابية على وضع حد للانتهاكات والتجاوزات التي تستهدف المدارس وعلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويلاحظ في هذا الصدد تأييد سلطات مالي في شباط/فبراير 2019 إعلان المدارس الآمنة ويشجعها على تنفيذه، بسُبل منها وضع قائمة بالمدارس المغلقة بسبب التهديدات المباشرة أو انعدام الأمن ؛

4- يشير في هذا الصدد إلى وجوب محاسبة جميع مرتكبي هذه الأفعال أمام المحاكم المختصة، على الصعيدين الوطني والدولي؛

5- يدين بشدة الهجمات، بما فيها الهجمات الإرهابية، التي تستهدف المدنيين، وممثلي المؤسسات المحلية والإقليمية والمركزية، وكذلك قوات الدفاع والأمن في مالي، ويؤكد أهمية تقديم مرتكبي هذه الهجمات والجهات التي تقف وراءها وترعاها وتمولها إلى العدالة، ويهيب بحكومة مالي إلى تكثيف جهودها من أجل كفالة ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال، حسب الاقتضاء؛

6- يدين بشدة أيضاً الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين في سياق العنف الطائفي، ويدعو حكومة مالي إلى أن تكثف، بدعم من المجتمع الدولي، جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإلى منع العنف في بؤر التوتر المحددة؛

7- يكرر دعوته إلى الوقف الفوري لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ولانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وإلى التقيّد الصارم باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك في سياق مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف؛

8- يطلب إلى جميع الأطراف أن تكفل إمكانية وصول منظمات المساعدة الإنسانية الآمن والتام والفوري من دون عوائق، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية، وأن تيسّر حرية مرور المساعدة الإنسانية على نحو آمن ودون قيود كي يتسنى توزيعها سريعاً على جميع المحتاجين إليها في جميع أراضي مالي، وأن تضمن أمن وحماية المدنيين الذين يتلقون المساعدة وموظفي الشؤون الإنسانية والموظفين الصحيين العاملين في مالي؛

9- يشجع السلطات في مالي على مواصلة تنفيذ التوصيات التي قُبلت خلال الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لمالي؛

10- يشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعمه للجهود التي تبذلها السلطات في مالي من أجل ضمان زيادة استيعاب الجميع، ولا سيما زيادة مشاركة النساء في عملية المصالحة الوطنية وفي جميع هياكل صنع القرار في عملية السلام، فضلاً عن تمكينهن سياسياً على جميع المستويات، ويشجع السلطات المالية أيضاً على تعزيز جهودها في هذا الصدد؛

11- يشجع السلطات في مالي على مواصلة الإجراءات اللازمة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، اللذين ينافيان القانون الدولي، ووضع حد لهذه الممارسات، وتنفيذ برامج مستدامة لإعادة الإدماج والتأهيل تراعي فيها جملة أمور منها البعد الجنساني، واعتماد قانون حماية الطفل؛

12- يشجع أيضاً السلطات في مالي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتثال البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ويشجعها بوجه خاص على تعزيز التدابير المتخذة من أجل مواصلة تنفيذ البروتوكول المتعلق بإطلاق سراح وتسليم الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة، الذي وقعت عليه الأمم المتحدة وحكومة مالي في عام 2013، فضلاً عن تعزيز برامج تدريب قوات الدفاع والأمن المالية في هذا المجال، ويدعو الشركاء إلى دعم السلطات في مالي من أجل ضمان تحسين سبل وصول جميع الناجيات والناجين من العنف الجنسي والعنف الجنساني إلى العدالة والخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية الاجتماعية؛

13- يدعو السلطات في مالي إلى تقديم جميع مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، إلى المحاكم المختصة، ويحثها على تكثيف جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب؛

14- يحث السلطات في مالي على ضمان إشراك الجميع في إعداد التدابير المتخذة لتعزيز الوفاق الوطني، ويرحب بتنظيم أسبوع المصالحة الوطني؛

15- يدين بشدة إعدام أشخاص بإجراءات موجزة، ويشجّع السلطات في مالي على استكمال التحقيقات القضائية التي فُتحت والتي ستُفتَح من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة، ويرحب بعقد جلسات محاكمات جنائية في أعوام 2023 و2024 و2025 من أجل البت على وجه الخصوص في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة عبر الوطنية والمخالفات المتصلة بالجرائم الاقتصادية والمالية، فضلاً عن بت المحاكم العسكرية في عدة قضايا تدخل في اختصاصها؛

16- يرحب بتنفيذ سياسة التعويضات، ولا سيما تفعيل هيئة إدارة التعويضات لصالح ضحايا الأزمات في مالي، بمن فيهم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعيين أعضاء اللجنة التوجيهية والأمين العام للهيئة، وكذلك عقد الدورة الرابعة للجنة التوجيهية في 13 كانون الأول/ديسمبر 2024، وإطلاق المرحلة الأولى من عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في 11 شباط/فبراير 2025 الرامية إلى استقدام 000 3 من المقاتلين السابقين وضم 000 2 منهم إلى القوات المسلحة المالية بينما سيستفيد المقاتلون السابقون الآخرون، وعددهم 000 1 مقاتل سابق، من برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي؛

17- يشجع السلطات في مالي وجميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على مواصلة جهودها من أجل إحلال السلام والأمن في مالي؛

18- يلاحظ الجهود التي تبذلها السلطات في مالي لاستعادة سلطة الدولة وسيادة القانون في جميع أنحاء البلد؛

19- يطلب إلى جميع الأطراف احترام حقوق الإنسان وكفالة الامتثال الصارم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

20- يرحب بالجهود التي تبذلها السلطات في مالي من أجل إعادة نفوذ الإدارة الفعلي والخدمات الاجتماعية الأساسية في وسط البلد وشماله، ويحثها على العمل على إعادة تهيئة الظروف اللازمة لضمان مستوى مقبول من الأمن؛

21- يلاحظ التزام الحكومة في مالي بضمان العودة إلى النظام الدستوري من خلال تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وحرة وشفافة وشاملة وذات مصداقية، ويحثها على الإبلاغ عن الجدول الزمني لهذه الانتخابات حالما تُهيَّا الظروف اللازمة لتنظيمها؛

22- يشجع السلطات في مالي على تعزيز التعاون مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي في إطار اضطلاعه بالولاية المسندة إليه، ويدعوها إلى تنفيذ توصياته وإلى مواصلة التعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

23- يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي سنةً واحدة لتمكين المكلف بالولاية من مواصلة تقييم حالة حقوق الإنسان في البلد وتقديم المساعدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها وتوطيد سيادة القانون؛

24- يدعو جميع الأطراف في مالي إلى التعاون الكامل مع الخبير المستقل ومساعدته في أداء ولايته؛

25- يطلب إلى الخبير المستقل أن يعمل، في إطار ولايته، بتعاون وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والدول المجاورة، وأي منظمة دولية أخرى معنية، وكذلك مع المجتمع المدني في مالي؛

26- يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يقدم إليه في دورته الرابعة والستين تقريراً عن حالة حقوق الإنسان؛

27- يقرر عقد جلسة تحاور في دورته الرابعة والستين بحضور الخبير المستقل وممثلي الحكومة في مالي من أجل تقييم تطور حالة حقوق الإنسان في البلد، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة الحماية غير القضائية لحقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح؛

28- يدعو الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى مواصلة تزويد الخبير المستقل بكل المساعدة اللازمة للاضطلاع بولايته؛

29- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تقديم المساعدة التقنية التي تطلبها الحكومة في مالي من أجل تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي؛

30- يحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة التقنية إلى مالي وتدعيم قدراتها اللازمة لضمان استقرارها وتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب بحزم، مما سيمهد الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية والسلام والوئام الاجتماعي؛

31- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

الجلسة 55

31 آذار/مارس 2026

[ اعتُمد بدون تصويت.]