اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الأولي المقدم من قيرغيزستان بموجب المادة 35 من الاتفاقية، الذي حل موعد تقديمه عام 2021 *

[تاريخ الاستلام: 30 آذار/مارس 2022]

مقدمة

1- صدَّقت قيرغيزستان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 13 آذار/مارس 2019. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ فيما يخص قيرغيزستان في 15 حزيران/ يونيه 2019.

2- وعملا ً بالمادة 35 من الاتفاقية، تقدم قيرغيزستان طيه تقريرها الأولي إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- ويمكن الاطلاع على معلومات عامة عن قيرغيزستان وسكانها ونظامها السياسي ومختلف وكالات حماية حقوق الإنسان والجهود المبذولة لتعميم المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في الوثيقة الأساسية المشتركة التي اعتمدت بموجب القرار الحكومي رقم 141 المؤرخ 20 شباط/فبراير 2012 بشأن التقارير الوطنية المتصلة بتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي قُدِّمت إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في آذار/مارس 2012.

4- وأُعدَّ هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد تقارير الدول الأطراف، الواردة في الوثيقتين CRPD/C/2/3 وCRPD/C/3. ويتضمن التقرير تحليل اً للإطار القانوني والتنظيمي في قيرغيزستان، وبيانات إحصائية ومعلومات أخرى عن التدابير المتخذة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها قيرغيزستان بموجب الاتفاقية خلال السنتين التاليتين لبدء نفاذها، والتقدم المحرز، والصعوبات التي واجهتها، وخطط مواصلة تنفيذها.

5- وأعدَّت التقرير وزارة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة، بالتعاون مع هيئات الدولة المسؤولة عن مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.

6- وشملت عملية إعداد التقرير مشاورات ومناقشات مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والجمعيات التطوعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وشاركت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في المشاورات ويسَّرت أيضاً إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة أثناء عملية إعداد التقرير.

7- وتلتزم قيرغيزستان بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تتضمن 17 هدف اً عالمي اً وشامل اً ومترابط اً للتنمية المستدامة. ولقد أُدمجت أهداف التنمية المستدامة في سياسة الدولة وهي ترد في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للفترة 2018-2040 التي أُقرَّت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 221 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

8- وتستند الاستراتيجية إلى رؤية تتمثل في ضمان نوعية حياة عالية ومستويات معيشية لائقة في إطار النمو الاقتصادي المستدام. ومنذ أن شرعت قيرغيزستان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، صدّقت على اتفاقين دوليين مهمين، هما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ ؛ وأدى ذلك إلى توفير مزيد من الفرص للتعجيل بإحراز تقدم نحو تحقيق هذه الأهداف.

المادة 1 الغرض

9- تُحدَّد سياسة الدولة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في قانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2008؛ وتهدف إلى ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بنفس الفرص التي يتمتع بها المواطنون الآخرون في ممارسة حقوقهم وحرياتهم، وإزالة العقبات التي تعترض أنشطتهم اليومية، وتهيئة الظروف التي يستطيعون فيها أن يعيشوا حياة كاملة، وأن يشاركوا مشاركة فاعلة في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع، وأن يؤدوا واجباتهم كمواطنين بموجب الدستور والمبادئ والقواعد المعترف بها عموم اً في القانون الدولي والصكوك الدولية التي انضمت إليها قيرغيزستان ودخلت حيز النفاذ بموجب الإجراءات القانونية المعمول بها.

10- ويحدد هذا القانون ضمانات الحماية والمساعدة الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى حماية الصحة العامة، والوقاية من الإعاقة، وتهيئة الظروف المواتية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

11- ويتوافق الغرض من سياسة الدولة بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في قيرغيزستان مع الغرض المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

12- وينص دستور عام 2021 على أن الدولة تضمن تنفيذ نظام للحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، على أساس تمتعهم الكامل والمتساوي بحقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية ، وإدماجهم الاجتماعي دون أي نوع من التمييز، وتهيئة بيئة ميسَّرة لهم وتحسين نوعية حياتهم.

13- ولقد بدأ استخدام مصطلح "الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة" لأول مرة في قيرغيزستان في عام 2008 مع اعتماد عدد من البرامج الحكومية لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.

14- وفي عام 2008، أُدرج هذا المصطلح في قانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. واستخدم في جميع التشريعات اللاحقة، حيث يُعتبر "الشخص ذو الاحتياجات الخاصة" هو الشخص الذي لديه عاهة صحية وضعف مستمر في وظيفة من وظائف الجسم بسبب مرض أو آثار صدمة أو عيوب، مما يؤدي إلى تقييد الأنشطة اليومية والحاجة إلى الحماية الاجتماعية وإعادة التأهيل.

15- وفي الاتفاقية ووثائق الأمم المتحدة الأخرى والممارسة الرسمية الدولية، يستخدم مصطلح "الأشخاص ذوو الإعاقة" للإشارة إلى الطبيعة الاجتماعية للإعاقة. كما يؤيد الأشخاص ذوو الإعاقة في قيرغيزستان استخدام المصطلحات الرسمية الدولية، ويستخدم مصطلح "الأشخاص ذوو الإعاقة" في الممارسة العملية عند تطبيق القانون.

16- وبالنظر إلى أن قيرغيزستان أصبحت طرف اً في الاتفاقية في عام 2019، من المستحسن الآن مواءمة وتوحيد الإطار المفاهيمي والمصطلحات المستخدمة في التشريعات الوطنية.

المادة 2 التعاريف

17- تنص النسخة المعدَّلة من الدستور التي اعتمدت في عام 2021 على أن تكفل قيرغيزستان حماية حقوق وحريات جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.

18- ولا يجوز أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الإعاقة أو الانتماء العرقي أو الدين أو العمر أو المعتقدات السياسية أو غيرها من المعتقدات أو التعليم أو الأصل أو الملكية أو غيرها من الأوضاع، أو غيرها من الظروف.

19- ويخضع مرتكبو أعمال التمييز للعقوبات التي ينص عليها القانون.

20- وبموجب قانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تعترف قيرغيزستان بلغة الإشارة وتدعمها بوصفها وسيلة للاتصال بين الأفراد، وتُتخَّذ تدابير لتطويرها واستخدامها في مختلف مجالات الأنشطة. وتلتزم مؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي بموجب القانون ببث برامج إخبارية مع ترجمة بلغة الإشارة أو ترجمات نصية مصاحبة.

21- وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة عند الضرورة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

22- وبناء ً على ذلك، وحرص اً على توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة التي تضمنها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، اعتمد إجراء لتوفير هذه الخدمات ودفع أتعاب مترجمي لغة الإشارة بموجب القرار الحكومي رقم 101 المؤرخ 18 آذار/مارس 2021.

23- وأُعدَّ مشروع البرنامج الحكومي "بلد مُيسَّر" للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات ذات القدرة المحدودة على التنقل، الذي يغطي الفترة 2021-2040، بهدف تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً .

24- ويتضمن مشروع البرنامج ثمانية مجالات ذات أولوية:

(1) تنقيح الإطار القانوني والتنظيمي؛

(2) تيسير الوصول إلى البنية التحتية وجميع أنواع الخدمات في جميع مجالات الحياة؛

(3) تحسين التقييم الطبي والاجتماعي للإعاقة؛

(4) إعادة التأهيل والتأهيل؛

(5) التعليم المُيسَّر؛

(6) سوق عمل مُيسَّر الوصول إليه؛

(7) تحديث نظام توفير خدمات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية؛

(8) تقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات ذات القدرة المحدودة على التنقل في حالات الطوارئ والجوائح.

25- وأُدرج مصطلحا "الترتيبات التيسيرية المعقولة" و"التصميم العام" في مشروع البرنامج.

26- ويتم إدراج مبدأ التصميم العام في اللوائح التقنية التي تنظم تطوير ونشر المعدات والبرامج والخدمات، والنقل والهياكل الأساسية الاجتماعية، بهدف زيادة تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية (المباني/المرافق)، والنقل، والمعلومات والاتصالات، وغيرها من المرافق والخدمات المفتوحة أو المتاحة للجمهور ، في كل من المناطق الحضرية والريفية.

27- ويُسهِّل تطبيق مبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة توسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي العام والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

المادة 3 مبادئ عامة

28- تولي قيرغيزستان أعلى قيمة للبشر وحياتهم وحقوقهم وحرياتهم.

29- ومبادئ قيرغيزستان في مجال الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة هي: الشرعية والإنسانية واحترام حقوق الإنسان؛ وضمان الحماية الاجتماعية وإمكانية الحصول على إعادة التأهيل الطبي والاجتماعي والمهني؛ وتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الرعاية الصحية والتعليم وحرية اختيار المهنة، بما في ذلك العمل، والتمتع بحقوقهم فيها على قدم المساواة مع الآخرين؛ والتعاون بين الوكالات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الأخرى المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومصالحهم المشروعة؛ وحظر التمييز على أساس الإعاقة.

30- وترد المبادئ والقواعد الأساسية التي تنظم تهيئة الظروف المواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الدولة والحياة العامة في قانون ضمانات الدولة للمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء لعام 2008.

31- وترد المبادئ الأساسية التي تنظم حماية حقوق ومصالح الأطفال في قانون الطفل لعام 2012؛ وهي تستند إلى الاعتراف بأولوية حقوق ومصالح الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، بهدف حماية مصالحهم الفضلى.

المادة 4 الالتزامات العامة

32- تنطبق أحكام الاتفاقية على جميع التقسيمات الإدارية للبلد دون أي قيد أو استثناء.

33- و وفقاً للاستراتيجية الإنمائية الوطنية للفترة 2018-2040، يتمثل أحد مبادئ سياسة الدولة بشأن نظام الدعم الاجتماعي في ضرورة تطوير نظام للخدمات الاجتماعية للأطفال والأسر في ظروف صعبة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمواطنين من كبار السن في جميع المناطق. ويهدف هذا المسعى إلى تعزيز نظام الدعم الاجتماعي للأطفال والأسر في ظروف صعبة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن الذين يعيشون بمفردهم، بهدف الوقاية من الظروف الصعبة والتعرف عليها في الوقت المناسب واتخاذ تدابير ناجعة لمعالجتها.

34- ووقت تجميع هذا التقرير، كان يجري استعراض التشريعات القائمة، بما في ذلك القوانين التي تنظم حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عمل اً بالمرسوم الرئاسي رقم 26 المؤرخ 8 شباط/فبراير 2021 بشأن إجراء استعراض للتشريعات القيرغيزية . وستشكل نتائج استعراض الخبراء الأساس لتعديل القوانين واللوائح.

35- وسعي اً لكفالة التمتع الكامل والمتكافئ للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كثفت الحكومة في عام 2012 جهودها في ثلاثة مجالات ذات أولوية هي: إنشاء هياكل أساسية اجتماعية وللنقل يسهل الوصول إليها، وتعزيز فرص العمل، وتشجيع المواقف الاجتماعية الإيجابية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

36- وأصبح تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اختصاص وزارة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة؛ ووزارة الصحة؛ وزارة التعليم والعلوم؛ ووزارة الداخلية؛ وزارة النقل والاتصالات (التي تشرف على الهندسة المعمارية والبناء والإسكان والخدمات المجتمعية)؛ وزارة العدل (المسؤولة عن دائرة الإصلاحيات العقابية ودائرة الطب الشرعي ودائرة التسجيل التابعة للدولة)؛ ووزارة التنمية الرقمية؛ والوزارة المعنية بحالات الطوارئ (التي تشرف على مفتشية السلامة البيئية والتقنية وعلوم البيئة وحمايتها)؛ وسلطات النيابة العامة؛ والهيئات التنفيذية المحلية (إدارات الدولة على مستوى المقاطعات)؛ والسلطات المحلية (الإدارات الريفية ( aiyl okmotu ) ).

37- وحدثت مؤخر اً تطورات إيجابية في مجال تكييف البيئة لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمواقف الاجتماعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذكاء الوعي بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وسائل الإعلام. ويصل التعاون مع الوكالات الحكومية إلى مستوى جديد، حيث يعالج الجانبان القضايا ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الحوار.

38- ولضمان التنسيق بين هيئات الدولة والسلطات المحلية والجمعيات التطوعية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الأخرى في معالجة القضايا المتعلقة بالحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، أنشئ المجلس الحكومي المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة وأُقرَّ نظامه الداخلي بموجب الأمر الحكومي رقم 175-r المؤرخ 15 أيار/مايو 2020.

39- وبموجب هذا النظام الداخلي، يسترشد المجلس في إجراءاته أساس اً بالدستور والاتفاقية والقوانين واللوائح الصادرة عن قيرغيزستان، بما في ذلك القوانين الصادرة عن الرئيس ومجلس الوزراء، والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها قيرغيزستان ودخلت حيز النفاذ في إطار الإجراءات المعمول بها بموجب القانون.

40- ويرأس المجلس رئيس وزراء قيرغيزستان، بينما يشغل منصب نائب الرئيس ممثل عن المجتمع المدني.

41- ويضم المجلس أعضاء من مجلس الوزراء، ورئيس الوحدة المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية في مجلس الوزراء، ونواب من البرلمان القيرغيزي (ZhogorkuKenesh)، ورؤساء الوكالات الحكومية وهيئات الحكومات المحلية، وممثلين عن المنظمات غير الربحية.

42- وبموجب القانون المتعلق بأمين المظالم (Akyikatchy)، يقوم أمين المظالم بمراقبة برلمانية مستمرة لاحترام حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية التي يكفلها الدستور، داخل قيرغيزستان وفي الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية.

43- وعلاوة على ذلك، بُذلت جهود منهجية لإشراك ممثلي المنظمات غير الربحية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم، في عملية صياغة القوانين واللوائح والسياسات التي تتضمن أحكام اً تؤثر على مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

44- وفي عام 2020، كانت 439 29 منظمة غير ربحية تعمل في قيرغيزستان. وتؤدي هذه المنظمات دور اً فاعل اً في الحوار الوطني حول أحدث القضايا المتعلقة بتنمية البلد، وتشارك في جلسات الاستماع البرلمانية وغيرها من جلسات الاستماع العامة، وتتخذ موقف اً بشأن أكثر المسائل إلحاح اً.

45- وتتعاون الحكومة مع المنظمات غير الربحية في إطار الهيئات التشاورية والاستشارية، بما في ذلك، على وجه الخصوص، المجلس الحكومي المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأُنشئ منصب تطوعي لمستشار أمين المظالم في شؤون الإعاقة، وأُشرك الأشخاص ذوو الإعاقة في عضوية اللجان المعنية بالقضايا الاجتماعية على مستوى الإدارات الريفية وإدارات الدولة في المقاطعات.

46- وتقوم لجنة الإحصاءات بحساب إجمالي عدد السكان حسب السن (في بداية كل سنة تقويمية).

47- وتُنشر البيانات في الموقع الإلكتروني للجنة في قسم "جداول البيانات" (http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/) وفي الحولية الديمغرافية. وفي 1 كانون الثاني/ يناير 2021، بلغ عدد سكان قيرغيزستان المقيمين 000 637 6 نسمة، من بينهم 134 294 3 من الذكور و669 342 3 من الإناث. وكان ثلث السكان المقيمين (34 في المائة ) يعيشون في المناطق الحضرية ، وثلثاهم (66 في المائة ) في المناطق الريفية. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2021، كان هناك 000 197 من الأشخاص ذوي الإعاقة في قيرغيزستان أو ما نسبته 3 في المائة من مجموع عدد السكان.

توزيع السكان المقيمين حسب الجنس والفئة العمرية (تقديرات في بداية السنة؛ عدد الأشخاص)
المؤشر	2019	2020	2021	المؤشر	2019	2020	2021
ذكور	3 169 634	3 237 606	3 294 134	إناث	3 219 866	3 285 923	3 342 669
التوزيع حسب العمر:				التوزيع حسب العمر:
أقل من سنة واحدة	86 596	87 433	80 007	أقل من سنة واحدة	82 205	83 673	75 996
سنة واحدة	77 509	86 376	87 243	سنة واحدة	73 519	81 993	83 523
سنتان	79 608	77 403	86 269	سنتان	75 543	73 440	81 914
ثلاث سنوات	82 726	79 543	77 308	ثلاث سنوات	77 263	75 500	73 386
أربع سنوات	81 347	82 655	79 460	أربع سنوات	76 794	77 223	75 456
خمس سنوات	78 003	81 281	82 584	خمس سنوات	74 146	76 754	77 180
ست سنوات	77 681	77 946	81 232	ست سنوات	73 938	74 106	76 715
سبع سنوات	74 732	77 620	77 880	سبع سنوات	71 347	73 906	74 065
ثماني سنوات	72 974	74 690	77 570	ثماني سنوات	70 065	71 312	73 878
تسع سنوات	67 266	72 934	74 644	تسع سنوات	63 691	70 020	71 277
عشر سنوات	59 107	67 222	72 897	عشر سنوات	56 707	63 664	69 988
11 سنة	62 870	59 068	67 170	11 سنة	60 933	56 662	63 640
12 سنة	56 920	62 826	59 023	12 سنة	54 716	60 906	56 634
13 سنة	54 539	56 873	62 773	13 سنة	52 756	54 677	60 871
14 سنة	56 086	54 484	56 826	14 سنة	53 829	52 717	54 658
15 سنة	52 588	56 039	54 435	15 سنة	50 458	53 808	52 684
16 سنة	50 210	52 552	56 013	16 سنة	48 320	50 441	53 780
17 سنة	48 016	50 175	52 522	17 سنة	46 403	48 299	50 421
18 سنة	49 999	47 961	50 130	18 سنة	48 309	46 350	48 264
19 سنة	51 250	49 934	47 919	19 سنة	49 221	48 252	46 302
20-24 سنة	274 817	266 640	259 144	20- 24  سنة	263 675	255 879	248 840
25-29 سنة	291 314	290 865	287 790	25-29 سنة	282 972	279 939	276 085
30- 34 سنة	270 172	279 212	287 286	30- 34 سنة	269 978	279 216	285 837
35- 39 سنة	208 010	218 077	228 047	35- 39 سنة	205 736	215 957	226 476
40-44 سنة	172 791	177 392	183 064	40-44 سنة	177 353	180 520	184 474
45-49 سنة	155 658	157 097	157 408	45-49 سنة	165 957	166 858	168 167
50- 54 سنة	140 195	141 588	144 448	50- 54 سنة	154 343	155 391	157 667
55-59 سنة	128 484	130 091	129 055	55-59 سنة	147 242	149 307	148 777
60- 64 سنة	89 279	95 858	102 911	60- 64 سنة	109 891	117 474	125 349
65- 69 سنة	54 414	57 632	60 780	65- 69 سنة	74 812	78 387	82 243
70-74 سنة	25 744	31 195	35 498	70-74 سنة	39 026	47 082	53 917
75-79 سنة	16 840	14 009	12 377	75-79 سنة	27 668	23 133	20 681
80-84 سنة	12 629	13 540	12 851	80-84 سنة	23 923	25 847	25 442
85 سنة فما فوق	9 260	9 395	9 570	85 سنة فما فوق	17 127	17 230	18 082

48- وفي عام 2020، بلغ معدل النمو السكاني 1,7 في المائة ، وهو معدل مرتفع جد اً بالمعايير العالمية. وسُجِّلت أعلى المعدلات في أوش (3 , 1 في المائة ) ومقاطعة باتكين (2 في المائة ) وبيشكيك (1 , 9 في المائة )، وأدنى المعدلات في مقاطعة إيسيك كول (1 , 2 في المائة ) ومقاطعة نارين (0 , 9 في المائة ). وتشكل الإناث الجزء الأكبر (50 , 4 في المائة ) من مجموع سكان البلد. غير أن عدد السكان الذكور يتجاوز عدد السكان الإناث في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الولادات (مقاطعات باتكين وأوش وجلال آباد). وفي سن الأربعين تقريب اً، يبرز اختلال في التوازن بين الجنسين، حيث يكاد عدد النساء أن يبلغ ضعف عدد الرجال في الفئة العمرية التي تتجاوز ثمانين عام اً. وتعزى هذه الغلبة أساسا ً إلى الاختلافات بين معدلات الوفيات حسب الأعمار بين السكان الذكور والإناث.

49- وتخطط لجنة الإحصاءات لإجراء تعداد سكاني في عام 2022. ويتضمن الاستبيان الخاص بالتعداد السكاني المقبل أسئلة حول القيود الوظيفية التي وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة.

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

50- ينص الدستور على أن تضمن قيرغيزستان حماية حقوق وحريات جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.

51- ولا يجوز إخضاع أي شخص لأي تمييز على أساس الأصل أو الوضع الاجتماعي أو الرسمي أو من حيث الملكية أو الجنس أو العرق أو الانتماء العرقي أو اللغة أو الموقف من الدين أو المعتقدات أو مكان الإقامة أو أي أسباب أخرى.

52- وكرامة الإنسان مقدسة. ولا يتضمن القانون الوطني أي أحكام تمييزية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستند إلى المبدأ الأساسي القائل إن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون.

53- وتحدد المدونة المدنية مبادئ المساواة بموجب القانون المدني، وعدم جواز أي نوع من التدخل التعسفي في الشؤون الخاصة، واستعادة الحقوق المنتهكة وحمايتها قضائي اً. وتنص على عدم جواز فرض قيود على الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق باستخدامهم لتوقيع مستنسخ بدل اً من توقيع خطي، ويحدد مفهومي الأهلية القانونية وأهلية التصرف، ويحظر تقييد أي منهما أو الحرمان من أي منهما إلا في الحالات و وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون.

54- وتنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2021 على مبدأ وجوب إجراء الإجراءات الجنائية على أساس المساواة في الحقوق بين الأطراف وعلى أساس التنازع.

55- ويستند قانون تنفيذ العقوبات لعام 2017 إلى مبادئ الشرعية والإنسانية والمشاركة العامة والمساواة بين المدانين أمام القانون، والتنفيذ المتباين والمكيف حسب الفرد للعقوبات والتدابير القسرية بموجب القانون الجنائي، والتطبيق العقلاني للتدابير القسرية والتدابير التي تشجع على السلوك الملتزم بالقانون، والجمع بين العقوبات والتدابير القسرية بموجب القانون الجنائي والتدابير التصحيحية وإعادة الإدماج في المجتمع.

56- ويضمن القانون للأشخاص المدانين من ذوي الإعاقة المتصلة بالضعف في النطق أو السمع أو البصر الحق في الحصول على خدمات متخصصين بارعين في لغة الإشارة أو طريقة براي.

57- ويتضمن قانون الجرائم لعام 2021 أحكام اً خاصة لضمان عدم تفسير الأحكام الأخرى التي تحدد خصوصيات المسؤولية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وبعض الفئات الأخرى على أنها تمييزية.

58- وبموجب المادة 30 من هذا القانون، لا يجوز إنزال عقوبة خدمة المجتمع بالنساء فوق سن 55 عام اً، والرجال فوق سن 60 عام اً، والنساء الحوامل، والنساء اللواتي لديهن أطفال دون سن ثلاث سنوات، والأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الفئة الثانية. ويُعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من الفئة الأولى أو الفئة الثانية أيضاً من عقوبة السجن المشدد لفترة قصيرة.

59- ولا يجوز حرمان الأشخاص الذين يستخدمون المركبات بسبب إعاقة من حق قيادتها إلا في الحالات التي يكونون قد استخدموها تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو في حالة هروبهم من موقع حادث مروري كانوا متورطين فيه.

60- وسعي اً لمنع التمييز وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، تم تعديل القانون الدستوري لعام 2011 بشأن الانتخابات الرئاسية وانتخابات البرلمان (ZhogorkuKenesh)، والقانون الدستوري بشأن الاستفتاءات لعام 2016، وقانون انتخابات المجالس المحلية لعام 2011، حسب الاقتضاء (انظر المادة 29).

61- وتُجهَّز معظم الوزارات والإدارات بكاميرات مراقبة بالفيديو لمنع الممارسات التعسفية في عملها، ومراقبة احترام حقوق المواطنين، وتحسين نوعية الخدمات العامة، وضمان عدم التمييز.

62- ووافقت سلطات النيابة العامة على تعليمات بشأن العمل مع الفئات الضعيفة في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية. وتنص هذه التعليمات على مجموعة من التدابير المناهضة للتمييز لصالح الفئات الضعيفة، وعلى وحدة تدريبية لشرح خصوصيات إشراف النيابة العامة على تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق وضمانات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك النساء ذوات الإعاقة.

63- وتنعكس الطبيعة المحددة للعمل مع الفئات الضعيفة، بما يشمل النساء، والجهود الرامية إلى معالجة أشكال العنف المتداخلة في الصكوك التي تنظم عمل سلطات الشؤون الداخلية. وعلى سبيل المثال، يتعين على مسؤولي الشؤون الداخلية ضمان المساواة في إمكانية اللجوء إلى القضاء للنساء اللواتي ينتمين إلى الفئات الضعيفة، بمن في ذلك النساء ذوات الإعاقة، والنساء المُفرَج عنهن من أماكن الاحتجاز، والنساء المدمنات على المخدرات أو الكحول، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

64- في 1 كانون الثاني/يناير 2020، من بين 000 197 من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في قيرغيزستان، كان 511 93 (47 , 2 في المائة ) من الإناث، من بينهن 479 17 من الفتيات ذوات الإعاقة. وكان ما مجموعه 355 12 من النساء والفتيات ذوات الإعاقة يعشن في مدينتي بيشكيك وأوش.

65- وللقضاء على جميع أشكال التمييز، أُقرَّ قانون ضمانات الدولة للمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وقانون الضمانات والحماية من العنف العائلي لعام 2017.

66- وينص الدستور على أن الأسرة هي أساس المجتمع. وتحظى الأسرة والأبوة والأمومة والطفولة بحماية المجتمع والدولة. ومن الواجبات المقدسة للأطفال احترام ورعاية أمهاتهم وآبائهم.

67- ومن الحقوق والواجبات الطبيعية للوالدين رعاية أولادهم وتعليمهم، في حين أن على الأولاد البالغين الأقوياء البنية رعاية والديهم غير القادرين على العمل.

68- ولجميع النساء، بمن في ذلك النساء ذوات الإعاقة، الحق في الأمومة. ويدعم هذا الحق توفير الرعاية الصحية للنساء، ومن بينهن النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك أثناء الحمل.

69- وتتمتع قيرغيزستان بشبكة متطورة من مراكز تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التي تتخصص في الحفاظ على الوظائف الإنجابية للرجال والنساء واستعادتها، والتي تعمل داخل عيادات الأمراض النسائية والمستشفيات ومراكز الرعاية قبل الولادة وحتى بشكل مستقل.

70- وحققت قيرغيزستان تقدم اً كبير اً في توفير ضمانات مختلفة للنساء العاملات فيما يتعلق بالحمل والولادة. والمصادر الرئيسية لتدابير حماية الأمومة للمرأة العاملة هي الدستور، واتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة (مراجعة)، 1952 (رقم 103)، وقانون العمل.

71- وبالنظر إلى أهمية حماية الأمومة في تطبيق المعايير الدولية لحماية الأمومة، تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة حتى عام 2020 تدابير لتيسير تصديق البلد على اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة، 2000 (رقم 183).

72- وقد أُدرجت بعض معايير تلك الاتفاقية بالفعل في القانون القرغيزي. وتهدف حماية الأمومة في مجال العمل إلى القضاء على التهديدات التي يواجهها دور المرأة العاملات في مجال الإنجاب ومنعها. وتنص المادة 307 من قانون العمل لعام 2004 على حقوق المرأة فيما يتعلق باستحقاقات إجازة الأمومة.

73- وبما أن استحقاقات الأمومة تُموَّل من مصدرين، هما أموال صاحب العمل وأموال من الميزانية الوطنية، فإن آلية التمويل الحالية لا تنتهك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103. وتغطي استحقاقات الأمومة النساء العاملات بموجب عقد عمل، والنساء العاملات بموجب تصريح، والنساء من أفراد الأسر الزراعية، والعاطلات عن العمل اللواتي يحق لهن الحصول على إعانة بطالة.

74- وبموجب قانون الرعاية الصحية لعام 2005 وبرنامج الضمانات الحكومية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين لعام 2015، تندرج النساء المسجَّلات كحوامل والنساء في مرحلة المخاض ضمن فئة المستفيدين الذين يحق لهم الحصول على رعاية صحية مجانية في العيادات الخارجية والداخلية على أساس وجود مشكلة صحية أساسية.

75- وتشمل الخدمات التي يغطيها برنامج الضمانات الحكومية الاستشارات مع أخصائي، والفحوصات المخبرية والتشخيصية الأساسية، والرعاية الطبية الطارئة والمتخصصة لمرضى العيادات الخارجية ، وذلك تنفيذاً للفقرة 3(أ) من توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، 2000 (رقم 191).

76- وكان عدد النساء ذوات الإعاقة المسجَّلات كحوامل 352 امرأة عند إعداد هذا التقرير.

77- وتُفعِّل الضمانات القانونية الوطنية للنساء العاملات اللواتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية توصيات منظمة العمل الدولية بشأن توفير مرافق للرضاعة الطبيعية في مكان العمل أو بالقرب منه.

78- وتنص المادة 37(3) من الدستور على أن جميع المواطنين متساوون في الحق في الالتحاق بالخدمة المدنية على مستوى الدولة والبلديات والترقية إلى مناصب وفقاً لما ينص عليه القانون.

79- وتنعكس هذه القاعدة أيضاً في المادة 3 من قانون الخدمة المدنية في الدولة والخدمة البلدية لعام 2021 الذي يحدد المبادئ التالية التي تقوم عليها الخدمة في الدولة والبلديات:

إعلاء سيادة الدستور

الاحتراف والكفاءة والمبادرة

المساواة في وصول المواطنين إلى المناصب في الخدمة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللغة أو الإعاقة أو الانتماء العرقي أو الدين أو المعتقدات السياسية أو غيرها من المعتقدات أو الأصل أو الملكية أو أي أوضاع أخرى

80- وفي الوقت نفسه، يتم شغل الوظائف المهنية الشاغرة في الخدمة المدنية في الدولة والشواغر في الخدمات البلدية على أساس تنافسي.

81- وفي عام 2020، كان 179 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة يشغلون وظائف مهنية في الخدمة المدنية في الدولة، من بينهم 83 امرأة، و199 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون في الخدمات البلدية، من بينهم 58 امرأة.

82- وفي عام 2019، كان 157 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة يشغلون وظائف مهنية في الخدمة المدنية في الدولة، من بينهم 75 امرأة، و191 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون في الخدمات البلدية، من بينهم 57 امرأة.

83- ومنذ عام 2008، تطبق وزارة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة قانون المشتريات الحكومية للقطاع الاجتماعي لعام 2017؛ وهذه آلية لتنفيذ عناصر البرامج الاجتماعية الوطنية والقطاعية والإقليمية والبلدية التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الاجتماعية أو تحقيق أهداف أخرى مفيدة اجتماعي اً بموجب عقود مموَّلة من الميزانية الوطنية و/أو الميزانيات المحلية. ولتنفيذ برنامج المشتريات الحكومية في القطاع الاجتماعي، يتم طرح مشاريع المنفعة العامة في مناقصة تنافسية في إطار عملية تشارك فيها المنظمات غير الربحية التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضل اً عن الخدمات التي تقدمها النساء ذوات الإعاقة أنفسهن.

84- وخلال تنفيذ مشاريع المنفعة العامة في الفترة 2019-2020، تلقى خدمات الرعاية الاجتماعية ما مجموعه 075 6 شخصاً ، من بينهم 905 أشخاص ذوي إعاقة و410 أطفال ذوي إعاقة.

85- وفي عام 2019، حظي بالدعم 56 مشروع اً اجتماعي اً، من بينها 23 مشروع اً يهدف إلى تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل ثلاثة مشاريع نفذتها نساء ذوات إعاقة بأنفسهن.

86- وفي عام 2020، حظي بالدعم 51 مشروع اً اجتماعي اً، من بينها 20 مشروع اً يهدف إلى تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل مشروعين نفذتهما نساء ذوات إعاقة بأنفسهن.

87- وتدير وزارة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة 16 دار اً للرعاية في المؤسسات: خمس مؤسسات لكبار السن والبالغين ذوي الإعاقة، وست مؤسسات للبالغين الذين لديهم أمراض عصبية ونفسية، وخمس دور للأطفال، منها داران للأطفال الذين لديهم أمراض عصبية ونفسية. وفي عام 2021، كان 381 2 من الأشخاص ذوي الإعاقة والمواطنين من كبار السن يعيشون في هذه المرافق، من بينهم 140 1 من النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما يشمل 158 فتاة.

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة

88- اعتمد مجلس الوزراء ونفَّذ عدد اً من برامج الدولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، بطريقة تراعي معايير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

89- وانضمت قيرغيزستان إلى اتفاقية حقوق الطفل في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1994. وينص قانون الطفل على أن جميع الأطفال يتمتعون بحقوق متساوية بغض النظر عن حالتهم الصحية والظروف الأخرى المتعلقة بالطفل ووالديه أو غيرهم من ممثليه القانونيين.

90- وبموجب الدستور وقانون الأسرة وقانون الطفل وقانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون التعليم وغيرها من القوانين واللوائح، يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة في قيرغيزستان، منذ ولادتهم، بجميع حقوق الإنسان والحريات وتُكفل لهم حماية هذه الحقوق والحريات وحماية مصالحهم المشروعة.

91- وينص قانون الطفل على أن لكل طفل الحق في الحياة والحرية الشخصية وعدم انتهاك كرامته وخصوصيته. ويُحظَّر تقييد حقوق الأطفال.

92- ولكل طفل الحق في حرية التعبير عن رأيه والاستماع إليه في أي إجراءات قضائية أو إدارية أو غيرها، مباشرة أو من خلال ممثل قانوني، وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون. ويجوز تقييد حرية الطفل في التعبير شريطة أن يقتصر ذلك على ما ينص عليه القانون لضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

93- وتنص المادة 5 من قانون الطفل على أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هم أولئك الذين يعانون من عاهات وظيفية متعلقة بالصحة ناجمة عن أمراض أو آثار صدمات أو عيوب تؤدي إلى تقييد أنشطتهم اليومية نتيجة لإعاقات جسدية و/أو عقلية وتستلزم توفير حمايتهم الاجتماعية.

94- وبموجب المادة 10 من قانون الطفل، توجد أحكام خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمؤسسات التعليمية وفقاً للترتيبات المعتادة المنصوص عليها في القانون القرغيزي، وبالأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، بما في ذلك إنشاء فرق أو فصول خاصة أو مراكز إعادة تأهيل وتكيف تابعة للدولة أو البلديات توفر لهم التعليم المجاني والتدريب المهني والدعم للتكيف الاجتماعي والادماج الاجتماعي.

95- و وفقاً للجنة الإحصاءات الوطنية، في كل سنة من السنوات الأربع الممتدة من عام 2016 إلى عام 2019، تم تسجيل ما يقرب من 000 11 شخص بالغ لأول مرة على أن لديهم إعاقة. وفي عام 2020، انخفض هذا الرقم انخفاضا ً شديد اً، حيث تم تسجيل حوالي 000 9 شخص لأول مرة على أن لديهم إعاقة، منهم حوالي 000 4 طفل و600 1 فتاة.

96- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2021، كان 000 197 من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في قيرغيزستان، بما يشمل زهاء 000 33 من الأطفال ذوي الإعاقة.

97- وزاد العدد الإجمالي للأطفال ذوي الإعاقة في البلد بنسبة 11,3 في المائة في الفترة بين عامي 2016 و2020، من 300 29 طفل إلى 600 32 طفل.

98- ويمثل الأطفال ذوو الإعاقة دون سن 18 عام اً نسبة 16 , 5 في المائة في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة ونسبة 1 , 3 في المائة في المائة من العدد الإجمالي للأطفال في هذه الفئة العمرية.

99- وفي السنوات الأخيرة، كما هو الحال في بقية أنحاء العالم، يتزايد عدد الأطفال المرضى في البلد، وارتفع سنوياً عدد الأطفال دون سن 18 عام اً الذين خضعت إعاقتهم للتقييم، مع زيادة موازية في عدد الأطفال الذين تجدد الاعتراف بحالة إعاقتهم.

الأطفال دون سن 18 عام اً الذين خضعت إعاقتهم لتقييم لجان التقييم الطبي والاجتماعي

الفئة	2018	2019	2020
المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية
خضعوا للتقييم	14 735		16 061		14 359	100
مسجَّلون بصفتهم ذوي إعاقة	13 463	92 , 6	14 206	89 , 6	13 229	92 , 2
من بينهم: مسجَّلون حديثا ً	4 208	31 , 3	5 026	35 , 4	3 659	27 , 6
تجدَّد الاعتراف بحالة إعاقتهم	9 255	68 , 7	9 180	64 , 6	9 570	72 , 4

100- ويشكل الأطفال الذين لديهم شلل دماغي حوالي سُدس المجموع.

101- وتعزى الزيادة في عدد الأطفال ذوي الإعاقة أساس اً إلى تحسن تشخيص الإعاقة والكشف عنها في صفوف الأطفال. كما أن تردي صحة الأمهات، وفقر الدم ونقص اليود، والأمراض التي تصيب الأم أثناء الحمل (مثل الالتهابات داخل الرحم والإنفلونزا) وسوء الظروف البيئية تؤدي إلى ولادة أطفال مرضى وضعفاء وخُدَّج لا يكتب لهم البقاء على قيد الحياة أو تتكوَّن لديهم إعاقات لاحق اً.

102- وتضم مقاطعات جلال آباد وأوش وتشوي أكبر أعداد من الأطفال ذوي الإعاقة، حيث يتجاوز عددهم 000 7 طفل في جلال آباد، ويبلغ قرابة 000 6 في أوش، ويزيد على 000 5 طفل في تشوي، على التوالي.

توزيع الإعاقة حسب فئة المرض بين الأطفال دون سن 18 عام اً المسجَّلين حديث اً على أن لديهم إعاقة في الفترة 2018-2020

نوع المرض	2018	2019	2020
المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية
تشوهات خلقية في النمو	1 422	35 , 3	1 644	32 , 7	1 204	32 , 8
اضطرابات الجهاز العصبي	1 021	25 , 3	1 173	23 , 3	742	20 , 3
اضطرابات الصحة النفسية	625	15 , 5	807	16 , 0	560	15 , 3
الإصابات	207	5 , 1	244	4 , 8	151	4 , 0
اضطرابات الأعضاء الحسية، بما في ذلك:	150	0 , 3	121	2 , 4	127	2 , 7
العينان	66	1 , 6	117	2 , 3	48	1 , 2
الأذنان	84	1 , 9	22	0 , 4	79	1 , 5
اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي	107	2 , 7	108	2 , 1	103	2 , 7
اضطرابات الدم	46	1 , 1	61	1 , 2	86	1 , 3
اضطرابات جهاز الغدد الصماء، بما في ذلك:	104	2 , 6	153	3 , 0	131	3 , 5
داء السكري	73	1 , 8	112	2 , 2	111	3 , 0
السل	11	0 , 3	19	0 , 3	17	0 , 4
الأورام السرطانية	94	2 , 3	143	2 , 8	101	2 , 7
الحالات التي تنشأ في الفترة المحيطة بالولادة	50	1 , 2	49	0 , 9	45	0 , 9
داء المُشوّكات	27	0 , 6	29	0 , 5	19	0 , 4
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز	31	0 , 8	24	0 , 4	14	0 , 4
اضطرابات أخرى	90		218		248
مجموع الحالات الجديدة المسجَّلة	4 208		5 026		3 659
معدل الحالات الجديدة المسجَّلة	29 , 5		21 , 7		14 , 9

103- وكانت أكبر الزيادات في الإعاقة بين الأطفال بسبب: التشوهات الخلقية في النمو (32 , 8 في المائة )، واضطرابات الجهاز العصبي (20 , 3 في المائة )، واضطرابات الصحة النفسية (15 , 3 في المائة ).

104- وإعمال اً لحق كل طفل في تلقي التعليم وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور، تمت الموافقة على إطار وبرنامج تطوير التعليم الشامل للفترة 2019-2023 بموجب القرار الحكومي رقم 360 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2019.

105- وبموجب الإطار والبرنامج، توجد خطط لتحسين الإطار التشريعي الحالي مع مراعاة الاحتياجات التعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولإجراء حملة واسعة النطاق لزيادة الوعي بالتعليم الجامع، واستحداث تدابير لدعم الأطفال في العملية التعليمية من خلال إنشاء خدمات متنوعة، وتدريب مستوى جديد من المتخصّصين، وتحسين مهارات أعضاء هيئة التدريس، وإنشاء مراكز تدريب وموارد تركز على تعليم وتربية الأطفال ذوي الإعاقة، وإدخال وظيفة ممرض/ممرضة في مؤسسات التعليم العام لتوفير الرعاية الطبية للأطفال الذين كانوا يعتبرون في السابق غير مناسبين للتعليم في المدارس العادية.

106- وتم، على أساس تجريبي، تطبيق عناصر التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة في تقييم الإعاقة وإعداد خطط إعادة تأهيل فردية للأطفال المصابين بالشلل الدماغي بين عامي 2017 و2018 ضمن إطار الجهود الرامية إلى تحسين ممارسات لجنة التقييم الطبي والاجتماعي.

107- وخلال المرحلة التجريبية، تركز الاهتمام بشكل خاص على تطوير التعاون بين الوكالات بشأن النظم الرئيسية، وتحسين التصنيف الدولي بوصفه أداة أساسية في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم مبدأ إمكانية الوصول وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

108- وفي سياق المشروع التجريبي المتعلق باستخدام عناصر التصنيف الدولي في العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وُضع سجلٌ للمنظمات التي تقدم خدمات إعادة التأهيل، بغض النظر عن شكل ملكيتها. وسيقوم الشكل المقترح للسجل بتيسير تنفيذ التصنيف الدولي على مستوى عالٍ ومواصلة تطبيقه من قبل الوكالات الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة على السواء.

109- وسعي اً لتنظيم إجراءات تقديم دعم الدولة للآباء والأمهات والممثلين القانونيين والأقارب المقرَّبين الذين يتولون رعاية طفل من الأطفال ذوي الإعاقة يحتاج إلى رعاية وإشراف مستمرين، ولتحسين نوعية خدمات الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة، أُقرَّت اللوائح المتعلقة بشروط الدفع مقابل الحصول على خدمات مساعدين شخصيين للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى رعاية وإشراف مستمرين بموجب القرار الحكومي رقم 556 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2019 ، أُدخلت خدمات المساعدين الشخصيين، وربطت مدفوعات لقاء هذه الخدمات بمتوسط الحد الأدنى لمستوى الكفاف للفرد في السنة السابقة.

110- وتغطي الدولة التكاليف الإضافية للحصول على وثيقة تسجل المساعدين الشخصيين، على أساس طوعي، في نظام ضريبي خاص وبوليصة تأمين اجتماعي تمنح مقدِّمي الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة الحق في الحصول على معاش تقاعدي.

عدد الأطفال الذين يتلقون خدمات المساعدين الشخصيين

السنة	عدد الأطفال	عدد المساعدين الشخصيين
2019	6 557	6 476
2020	7 674	7 502
2021	8 281	8 148

111- وبموجب اللوائح المذكورة أعلاه، تخضع خدمات الرعاية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة للمراقبة بانتظام لتتبع التحسن في حالة الأطفال ونمائهم العاطفي والسلوكي.

112- ويُولَى اهتمام خاص لقيام المنظمات غير الربحية باتباع أساليب جديدة للعمل مع الأطفال ذوي الإعاقة. وجرى تجديد المباني لتلبية متطلبات الأطفال ذوي الإعاقة وتحويلها إلى Ruka v Ruke (يد اً بيد)، وهي جمعية تطوعية لأولياء أمور الأطفال المتوحدين، وObereg (التعويذة)، وهو مركز لإعادة التأهيل، لكي تقوما باستخدامها. وتقدم هاتان المنظمتان خدمات للأطفال المتوحدين وأسرهم وتيسر النماء الشامل للأطفال الذين لديهم اضطرابات عقلية وجسدية مثل الشلل الدماغي والصرع ومتلازمة داون.

113- وتضم مدرسة راتبيك ساناتباييف للاحتياطي الأولمبي أقسام اً للشطرنج وكرة اليد وكرة الطاولة وكرة السلة وكرة القدم والمصارعة اليونانية الرومانية.

114- وفي عام 2020، كان 15 من أصل 51 مشروع اً اجتماعي اً تمت الموافقة عليها بموجب قانون المشتريات الحكومية للقطاع الاجتماعي يهدف إلى تقديم خدمات للأطفال في ظروف صعبة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة.

115- و وفقاً لتحليل الحالة بشأن "الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في قيرغيزستان"، الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في عام 2021، فإن الإطار القانوني والسياساتي للبلد غير كافٍ لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، حماية ملائمة. وتفتقر التشريعات القائمة كلي اً إلى مفهومين أساسيين للامتثال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهما الترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم الشامل.

116- ولا يزال تعريف الإعاقة يعكس النموذج الطبي للإعاقة ويقدم إرشادات متضاربة.

117- وتتسم عملية الكشف المبكر والتدخل المبكر، عندما تكون قائمة، بكونها مجزأة بين مختلف الإدارات. ومن الصعب إجراء تحليل شامل لآليات الكشف المبكر والتدخل المبكر في قيرغيزستان وإعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بسبب عدم وجود نظام فعلي للكشف المبكر والتدخل المبكر.

118- ولا تتوافر لدى برنامج إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي وضعته لجنة التقييم الطبي والاجتماعي المعارف والخدمات العالية الجودة اللازمة في مجال التأهيل وإعادة التأهيل.

119- وإعمال اً لحقوق جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، يجب أن تضمن الحكومة بأن تكون الخدمات العامة الشاملة جامعة، ومتاحة للجميع، ومهيأة لتلبية الاحتياجات الخاصة لجميع الأشخاص ، ومن بينهم الأطفال ذوو الإعاقة.

120- ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه يجري اتخاذ خطوات متسقة لتطوير خدمات إعادة التأهيل والنماء المبكر والتدخل.

121- وينص برنامج دعم الأسرة وحماية الطفل للفترة 2018-2028 الذي أُقرَّ بموجب القرار الحكومي رقم 479 المؤرخ 14 آب/أغسطس 2017 على استحداث برنامج للتدخل المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أُعدَّ الآن مشروع برنامج للتدخل المبكر.

122- ومن بين التدابير الواردة في مشروع البرنامج الحكومي "بلد مُيسَّر" للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات ذات القدرة المحدودة على الحركة للفترة 2021-2040 تحسين التشريعات الحالية بهدف استحداث أحكام تتعلق بتطوير الترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم العام.

123- وعلاوة على ذلك، أنشئ قسم للتدخل المبكر وقسم لإعادة تأهيل الأطفال في المركز الحكومي لإعادة التأهيل ونماء الطفل ودعم الأسرة التابع لوزارة الصحة.

124- وبالإضافة إلى ذلك، تدير وزارة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة مركز إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يقدم خدمات إعادة التأهيل إلى عدد يتراوح بين 600 و650 من الأشخاص ذوي الإعاقة سنويا ً .

المادة 8 إذكاء الوعي

125- ينفذ مجلس الوزراء سياسة توعية تهدف إلى زيادة فهم الجمهور لمسائل الإعاقة وتعزيز النظرة الإيجابية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

126- وتقوم القنوات التلفزيونية الحكومية بتنفيذ خططها الإعلامية لحملات التوعية العامة، وإعداد المنشورات والإطلالات في وسائل الإعلام في سبيل تعزيز المواقف الإيجابية تجاه مسائل الإعاقة في المجتمع وتوفير تغطية لتنفيذ الاتفاقية. ويجري إعداد التقارير الإخبارية والتقارير الخاصة حول هذا الموضوع بلغة الدولة واللغة الرسمية على السواء.

127- وتتضمن حملات التوعية الأهداف الرئيسية التالية: نشر الأفكار والمبادئ والوسائل اللازمة لتهيئة بيئة ميسَّرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتوعية المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة والتغلب على التحيزات ضدهم؛ وإعداد ونشر أدلة دراسية ومعلومات ومواد مرجعية ومجموعات أدوات ومبادئ توجيهية بشأن تهيئة بيئة خالية من العوائق؛ وتعزيز التسامح تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة عند التعامل مع القضايا المتعلقة بتوظيفهم وتعليمهم؛ وتعزيز الاعتراف بقدرات ومساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة العامة.

128- وتُعقد بانتظام جلسات إحاطة وندوات واجتماعات وموائد مستديرة لمناقشة أكثر المواضيع إلحاح اً، مثل حقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات، والالتحاق بالتعليم الثانوي العام والمهني، والتنسيب الوظيفي، وغيرها من المسائل.

129- وتجري أيضاً التوعية في صفوف الرياضيين ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالرياضات غير الأولمبية، يجري إعداد خطة عمل سنوية تتضمن فروع اً عن أنشطة التوعية وتعتمد بوصفها برنامج عمل لتقسيمات الألعاب الرياضية الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة ورياضات الصم والألعاب الأولمبية الخاصة.

130- وسعي اً لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة التمارين البدنية والرياضة بانتظام وتنظيم العلاقات القانونية المتعلقة بتطوير رياضات ذوي الإعاقة في قيرغيزستان، تقام ألعاب رياضية سنوية (Spartakiads) وفقاً لقرار البرلمان القيرغيزي الصادر في عام 2014 بشأن وضع الألعاب الرياضية الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجهها في جمهورية قيرغيزستان.

131- وفي عام 2016، اعتمد قانون الألعاب الرياضية الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة الذي اعترف مجلس الوزراء بموجبه رسمي اً باللجنة الوطنية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها أعلى سلطة في مجال الألعاب الرياضية الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتمثل اللجنة البلد في الخارج، وتتعاون مع اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنسق عمل الاتحادات الفرعية والحركات.

132- وقامت قيرغيزستان بإنشاء مدارس رياضية تكيفية تتولى إدارتها؛ ومدارس احتياطي الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة للأطفال والشباب؛ ومراكز تدريب للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ودروس رياضية في مؤسسات التعليم الخاص (الاستدراكي)، وأقسام وفرق رياضية تكيفية وأولمبية لذوي الإعاقة في المدارس الرياضية للأطفال والشباب؛ ونوادي التدريب البدني للأطفال والشباب؛ ومدارس متخصصة تابعة للاحتياطي الأولمبي للأطفال والشباب؛ ومدارس التميز الرياضي؛ ومراكز التدريب على الألعاب الرياضية؛ ومنظمات رياضية متخصصة أخرى.

133- وتحدد السلطات المركزية المسؤولة عن التربية البدنية والرياضة، والرعاية الصحية، والتعليم والتنمية الاجتماعية، والمنظمات الرياضية الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة ووسائل الإعلام المجالات ذات الأولوية وأشكال وطرق تعزيز الرياضة الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة طبيعتها الخاصة وأهميتها الاجتماعية باعتبارها وسيلة للتربية البدنية وإعادة التأهيل الرياضي والتكيف الاجتماعي والاندماج للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

134- وتقوم وسائل الإعلام، بما في ذلك شركات البث التلفزيوني والإذاعي والصحف والمجلات والدوريات الأخرى، ببث برامج منتظمة ونشر مقالات ذات صلة بالرياضة الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تشجع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على ممارسة الرياضة البدنية والرياضة الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة واتباع نمط حياة صحي.

135- وتضمن التشريعات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى مواقع المسابقات ومرافق التدريب. وجدول مسابقات الألعاب الرياضية الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من المناسبات الوطنية والدولية الكبرى. وهو يحدد المسابقات والفعاليات الرياضية الرسمية التي ستتدرب لأجلها الفرق الأولمبية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لقيرغيزستان وتشارك فيها. وفي المتوسط، تُقام كل عام حوالي 15 مناسبة رياضية كبرى للأشخاص ذوي الإعاقة.

136- وفي قيرغيزستان، يشارك 91 شخصاً من ذوي الإعاقة في الألعاب الرياضية الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة (الجودو، ورفع الأثقال لذوي الإعاقة، وألعاب القوى لذوي الإعاقة، والجودو لذوي الإعاقة، والتايكواندو لذوي الإعاقة). وبشكل عام، فإن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في التربية البدنية والرياضة أقل من 000 1 شخص.

137- ويعد ردود الفعل الأولية للآخرين أمر اً بالغ الأهمية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إ ن اللقاءات الأولى مهمة جد اً لمواصلة التواصل وإرساء شعور بالأمان والراحة لدى الشخص ذي الإعاقة.

138- وفي عام 2018، أجريت دراسة في قيرغيزستان لتحديد الصور النمطية السلبية المتعلقة بالنساء والرجال ذوي الإعاقة والنساء الريفيات ( ) .

139- وقال أكثر من نصف المجيبين على الدراسة الاستقصائية (53 في المائة ) إن رد فعلهم الأولي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة كان إيجابي اً من الناحية العاطفية. ومن بينهم، ذكر 29 في المائة أنهم شعروا بالتعاطف، وحاول 24 في المائة منهم تقديم المساعدة.

140- وأكدت المناقشات الجماعية أيضاً أن اللقاءات مع الأشخاص ذوي الإعاقة لها تأثير إيجابي على مواقف المشاركين فيها. وكانت هناك أمثلة لأشخاص تحسَّنت مواقفهم بعد تعارفهم بشكل أفضل.

141- وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العامة، وتطوير بنية تحتية ملائمة لهم، وتعزيز التعليم الشامل للأطفال، وتهيئة ظروف مواتية لتعلم مهنة وإيجاد عمل، كلها سبل مهمة للتصدي للصور النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 9 إمكانية الوصول

142- نظر اً للأهمية البالغة لضمان أن تكون البيئة المادية والمرافق والخدمات المفتوحة أو المتاحة للجمهور ميسَّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، يسعى مجلس الوزراء باستمرار إلى تهيئة الظروف التي يستطيع فيها الأشخاص ذوو الإعاقة العيش بشكل مستقل والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة.

143- وتُنظَّم متطلبات تصميم وبناء المرافق وضمانات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البنية التحتية بموجب قانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون مبادئ الأنظمة التقنية في جمهورية قيرغيزستان لعام 2004.

144- ويجري أيضاً العمل على وضع معيار البناء بين الدول MSN 3.02-05-2003، إمكانية وصول الأشخاص ذوي القدرة الحركية المحدودة إلى المباني والمنشآت.

145- وتتوافق جميع الوثائق التنظيمية مع المعايير الدولية. وعلى سبيل المثال، بموجب أمر صادر عن الوكالة الحكومية للهندسة المعمارية والبناء والإسكان والخدمات المجتمعية التابعة لمجلس الوزراء، اعتُمدت نسخ محدَّثة من معايير ولوائح البناء التالية:

SN KR 01-35:2018 ، تصميم بيئات معيشية لتلبية متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (المعيار رقم 29 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2018)

SP KR 101-35:2018 ، ضمان توفير بيئات معيشية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في قرارات تخطيط المباني (اللائحة رقم 28 المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2018)

146- ويجب أن يتم تصميم وتطوير المستوطنات، وبناء المناطق السكنية، وتطوير حلول التصميم، وتشييد وإعادة تشييد المباني والمنشآت، بما في ذلك المطارات ومحطات السكك الحديدية والمجمَّعات والاتصالات ، مع مراعاة تكييف هذه المرافق ووسائل الوصول إليها واستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة وغيرها من التكنولوجيات والأجهزة المُعينة.

147- ويجب النظر في مسألة تشغيل هذه المرافق بمشاركة ممثلين عن سلطات الحماية الاجتماعية والجمعيات التطوعية للأشخاص ذوي الإعاقة في لجنة القبول الحكومية. وقد درس المجلس الحكومي المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة هذه المسألة.

148- وفي إطار تنفيذ الاتفاقية، تكثفت الجهود الرامية إلى ضمان إمكانية الوصول في المجالات التالية:

بلورة القوانين الحالية

التوحيد القياسي

تعزيز المساءلة ومراقبة الامتثال للقوانين الحالية

تقييم إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل النقل والهياكل الأساسية الاجتماعية

الموارد التشريعية والمالية اللازمة لتوفير وسائل النقل والهياكل الأساسية الاجتماعية الميسَّرة

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة

149- ويجب على السلطات المركزية وإدارات الدولة المحلية وهيئات الحكومات المحلية والكيانات القانونية، بغض النظر عن شكل ملكيتها، أن تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى المباني السكنية والعامة والإدارية والصناعية، والمنشآت والغرف، والمرافق الترويحية والمؤسسات الثقافية والترفيهية الأخرى. ويجب عليها أيضاً أن تضمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يستطيعون استخدام وسائل النقل العام ووصلات النقل والاتصالات ونظم المعلومات، دون عوائق، وأنهم قادرون على الاهتداء إلى سبيلهم والتنقل بحرية.

150- ويجب على الكيانات القانونية، بغض النظر عن شكل ملكيتها، أن تضمن بأن تكون مرافق البنية التحتية التي تمتلكها أو تشغِّلها متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

151- ويحدد قانون التخطيط الحضري والهندسة المعمارية لعام 1994 الإشراف والمراقبة من قبل الدولة على الامتثال لمعايير ولوائح البناء، والتي تقوم بها الهيئات الحكومية المختصة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأنشطة المعمارية والإنشائية.

152- ومنذ بداية عملية البناء وحتى تشغيل المبنى، يخضع الامتثال للمعايير الحكومية المتعلقة بإمكانية وصول الأشخاص ذوي القدرة الحركية المحدودة لمراقبة خاصة.

153- ولقد حُدِّدت الانتهاكات التالية أثناء فحص وثائق البناء للتأكد من امتثالها للوائح والوثائق الفنية، كما يتضح من نتائج عمليات التفتيش التي أجريت من عام 2019 حتى النصف الأول من عام 2021:

في الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير و1 تموز/يوليه 2021، أُرجعت 184 وثيقة تصميم لمراجعتها من أصل 621 مشروعَ بناء قيد الإنجاز.

في عام 2020، أُرجعت 249 وثيقة تصميم للمراجعة من أصل 704 مشاريعَ بناء قيد الإنجاز.

في عام 2019، أُرجعت 186 وثيقة تصميم للمراجعة من أصل 803 مشاريعَ بناء قيد الإنجاز.

154- وعند إعداد الشروط التنظيمية للموافقة المعمارية والتخطيطية على المرافق المخصَّصة لأغراض مختلفة، من الضروري ضمان أن تكون هذه المرافق متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل ذلك توفير المنحدرات وأزرار النداء وغيرها من التدابير المناسبة لتوفير الظروف اللازمة للعيش والعمل والوصول إلى الخدمات اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

155- وعلى الرغم من المعايير المعتمدة، ثمة قيود على وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية في المباني القديمة التي شُيِّدت بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي. وفي هذا الصدد، يُولى الآن اهتمام أكبر لضمان الامتثال لمتطلبات توفير منحدرات في تشييد المباني الجديدة بحيث يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة وغيرهم من الفئات ذات القدرة المحدودة على الحركة استخدامها بأمان.

156- ولضمان السلامة عند معابر المشاة المجاورة للمؤسسات التعليمية العامة والمؤسسات الخاصة والمباني السكنية أو المهاجع الواقعة على طول الطرق العامة، تم تركيب إشارات ضوئية للمشاة تعمل بضغطة زر على مرحلتين في 43 موقع اً بالقرب من الطرق على مدار السنوات الثلاث الماضية.

157- و وفقاً لقانون النقل البري لعام 2013، يحق لفئات معينة من الركاب، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، أولوية ركوب الحافلات وسيارات الأجرة وأولوية شراء التذاكر. كما يتم تركيب أجهزة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند الصعود والنزول في المحطات.

158- وتخضع جميع أنواع محطات السكك الحديدية لمتطلبات إمكانية الوصول: يجب توفير مواقف سيارات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ويجب تكييف مداخل المباني والسلالم الداخلية والممرات؛ ويجب تركيب أجهزة عرض المعلومات ووسائل الاتصالات التي يمكن للأشخاص ضعاف البصر أو ضعاف السمع الوصول إليها؛ ويجب توفير كرسي متحرك احتياطي؛ ويجب أن تكون المراحيض العامة مجهّزة بمقصورات مراحيض يمكن الوصول إليها؛ ويجب تركيب هواتف عمومية متخصصة؛ ويجب أن تكون عربات السكك الحديدية مجهَّزة بأجهزة رفع ومقاعد خاصة.

159- وفي الوقت الحاضر، لا يستطيع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة استخدام وسائل النقل العام. وتنشأ بعض الصعوبات في السفر بوسائل النقل العام بسبب عدم توفر مرافق لركوب مستخدمي الكراسي المتحركة، وعدم وجود نظام إعلان صوتي منتظم لأسماء المحطات، وعدم توفر أجهزة مُعينة.

160- ولضمان إتاحة وسائل النقل العام للأشخاص ذوي الإعاقة، يقوم مكتب عمدة بيشكيك بشراء حافلات كهربائية منخفضة الأرضية. وتوجد خطط لشراء حافلات مجهَّزة بأجهزة إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منحدرات للصعود والنزول ومناطق جلوس منفصلة في مقصورة الركاب. ويجري حالي اً النظر في تركيب نظام إعلان تلقائي عن المحطات في جميع الحافلات والحافلات الكهربائية.

161- وتأسست منظمة الطيران المدني الدولي ( الإيكاو )، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، عقب توقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي في شيكاغو في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944. وتراقب الإيكاو التطور الآمن والمنظَّم لخدمات النقل الجوي الدولي. وقد انضمت قيرغيزستان إلى الاتفاقية في 25 آذار/ مارس 1993.

162- وبما أن الجبال تغطي 94 في المائة من أراضي البلد، الطيران المدني هو أكثر وسائل النقل كفاءة وملاءمة في قيرغيزستان، حيث يُسهِّل نقل الركاب وتسليم البريد والأمتعة والبضائع.

163- ويوجد في قيرغيزستان 11 مطار اً تديرها شركة مطار ماناس الدولي المساهمة. وتشمل هذه المطارات مطارات ماناس وأوش وإيسيك كول ( تامشي ) وكاراكول الدولية.

164- وتضمن خدمات المناولة الأرضية أن يتمكن الركاب ذوو الإعاقة من السفر جو اً على قدم المساواة مع الركاب الآخرين.

165- وفيما يتعلق بالمطارات وشركات الطيران، تُقدَّم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في إجراءات التخليص الجمركي والتفتيش على الحدود وغيرها من الإجراءات الرسمية، وتُخصَّص مقاعد خاصة لهم على متن الطائرة. وتتوافر في المطارات مصاعد وسلالم متحركة وغرف خاصة، وشاشات عرض للمعلومات بلغة الدولة واللغة الروسية، وشاشات عرض وإشارات مضيئة، ومنحدرات عند المداخل والمخارج، وكراسي متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودرابزينات خاصة في الحمامات.

166- و وفقاً لقانون الخدمات الحكومية والبلدية لعام 2014، يجب توفير الظروف اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتلقي الخدمات الحكومية والبلدية على قدم المساواة مع الآخرين.

167- وترد متطلبات الإجراءات والشروط المتعلقة بتقديم الخدمات الحكومية والبلدية لهذه الفئة من المستهلكين في المعايير ذات الصلة.

168- و وفقاً لمعايير الخدمة العامة المحددة، يقوم الأخصائيون بزيارة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون الحضور شخصي اً لتلقي الوثائق المكتملة وإصدارها في مكان إقامتهم.

169- وفي إطار عملية الرقمنة ، يجري العمل حالي اً على التحول إلى تقديم أنواع معينة من الخدمات إلكترونيا ً .

170- وتتاح للأشخاص ضعاف البصر فرصة الاستفادة من خدمات المرشدين والقُراء ومعدات التسجيل الصوتي التي تغطيها ميزانية الدولة في جميع مراحل الإجراءات الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية لدى المحاكم.

171- وتتاح للأشخاص ضعاف السمع والأشخاص الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة فرصة الاستفادة من خدمات مترجم لغة إشارة محترف على نفقة الدولة في جميع مراحل الإجراءات الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية لدى المحاكم.

172- وطوال فترة التحقيقات الأولية والتحقيقات التمهيدية والمحاكمات الجنائية، ومنذ لحظة الاحتجاز، تُقدَّم للأشخاص ذوي الإعاقة المساعدة القانونية في شكل محام يختارونه بأنفسهم، بتمويل من ميزانية الدولة.

173- وإذا كان أحد المشاركين في إجراءات المحكمة شخصاً من ذوي الإعاقة، يجب أن تعقد جلسة المحكمة في قاعة يسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.

174- ويُعفى الأشخاص ذوو الإعاقة والجمعيات التطوعية للأشخاص ذوي الإعاقة من دفع رسوم الدولة ورسوم التوثيق في جميع المحاكم. وفي الحالات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة التوجه إلى المحاكم القريبة من مكان إقامتهم.

175- ويحق لممثلي الجمعيات التطوعية للأشخاص ذوي الإعاقة أن يعملوا بصفتهم محامي المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء الجمعيات خلال إجراءات المحاكم الجنائية والتحقيقات التمهيدية.

176- وعند النظر في الدعاوى التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، تلتزم المحاكم التزام اً صارم اً بالمبادئ الأساسية لسياسة الدولة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتسترشد بقانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين واللوائح الأخرى المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص ذوي الإعاقة.

177- ويوجد حالي اً 68 مبنى تضم محاكم محلية في قيرغيزستان. وتتوفر البنية التحتية المناسبة التي تلبي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في مباني المحكمتين المحليتين في أوكتيابر وبيرفوماي في بيشكيك التي تم تجهيزها بمنحدرات وسلالم مزوَّدة بعلامات وخطوط إرشادية ملموسة مثبَّتة على الجدران ولافتات مكتوبة بطريقة براي ونظم معلومات صوتية للأشخاص ضعاف البصر. وبالإضافة إلى ذلك، أُعدَّت لافتات للأشخاص الصم أو ضعاف السمع.

178- ويتيح سبعة وأربعون مبنى من مباني المحاكم للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى الطابق الأرضي، بما في ذلك 20 مبنى مزوَّد اً بمنحدرات و27 مبنى خالي اً من العوائق التي تحول دون دخول المبنى - أي بعبارة أخرى، لا توجد درجات.

179- و وفقاً للمركز الوطني لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، تحدد اللوائح الداخلية متطلبات خاصة لاحتجاز السجناء ذوي الإعاقة. وعلى سبيل المثال، يُوضع السجناء ذوو الإعاقة من الفئة الأولى أو الفئة الثانية في أماكن إقامة تقع في الطوابق الأرضية من المباني.

180- وتتيح إدارات مؤسسات الإصلاح والتأهيل للسجناء ذوي الإعاقة فرصة استخدام التكنولوجيا المُعينة. ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة المدانين أن يقرروا بشكل مستقل توفير أجهزة مُعينة أو أشكال إعادة تأهيل محددة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، والمواد المطبوعة بحروف طباعية خاصة، وأجهزة تضخيم الصوت والتنبيه الصوتي والفيديوهات مع ترجمات مصاحبة أو ترجمة بلغة الإشارة ومعدات التمارين الخاصة وما شابه ذلك من أدوات.

181- ويجوز للأشخاص ذوي الإعاقة المدانين أن يحملوا معهم أجهزة مُعينة عند وضعهم في زنزانة عقابية أو زنزانة الحبس الانفرادي أو غرفة من نوع الزنزانة أو مرفق الاحتجاز المؤقت.

182- غير أن دراسة خاصة أجراها المركز الوطني لمنع التعذيب في عام 2019 ( ) كشفت أن مرافق دائرة الإصلاحيات العقابية التابعة لوزارة العدل، حيث أجريت زيارات وقائية، ليست مجهزة بالكامل بالتكنولوجيا والأجهزة المُعينة لتمكين الأشخاص المدانين ذوي الإعاقة من استخدام جميع المرافق التي يحتاجونها.

المادة 10 الحق في الحياة

183- يكفل الدستور والقوانين المستندة إليه الحق في الحياة. وتحظر قيرغيزستان الحرمان التعسفي من الحياة واستخدام عقوبة الإعدام. وفي 6 كانون الثاني/يناير 2011، أصبحت قيرغيزستان طرف اً في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ( ) . وكان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ساري المفعول في قيرغيزستان قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري الثاني. وتنص القوانين على المسؤولية عن محاولات الاعتداء على الحياة والصحة، كما تحدد المسؤولية عن الأفعال التي قد تفضي إلى الوفاة أو فقدان الصحة. ويتناول الفرع ذو الصلة من التقرير عن المادة 25 المسائل المحددة المتعلقة بحماية الحياة في سياق الرعاية الصحية.

184- ويحمي قانون العقوبات حياة الإنسان وصحته وعدم انتهاك سلامته وأمنه باعتبارها أسمى القيم، وينص على المسؤولية عن مختلف الأفعال التي تهدد حياة الإنسان وصحته.

185- وتترتب المسؤولية عن الجرائم المتصلة بالحرمة الجنسية والحرية الجنسية، والجرائم التي تلحق ضرر اً بالصحة الروحية والأخلاقية للفرد، والجرائم التي تمس بالعلاقات الأسرية وبمصالح القًصَّر وغيرها من الجرائم.

186- وينص القانون المدني على المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالحياة والصحة، سواء من قبل الأفراد أو من قبل الموظفين أثناء ممارسة صلاحياتهم.

187- ويخضع إجراء توفير الرعاية الطبية لأحكام القانون لضمان حماية الحياة والصحة من خلال وضع شروط للاحتجاز في المؤسسات المغلقة والمؤسسات العقابية وعن طريق منح سلطات الدولة وسلطات الحكومات المحلية المأذون لها الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك الرصد وإجراء الزيارات وتلقي البلاغات والطلبات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

188- و وفقاً للدستور، تضمن قيرغيزستان حماية حقوق وحريات جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.

189- ويحدد قانون الإجراءات الجنائية قواعد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الإجراءات التمهيدية والمحاكمات.

190- و وفقاً للمادة 189 من قانون العقوبات، يُعاقَب على انتهاك المساواة في الحقوق، أي التقييد المباشر أو غير المباشر للحقوق أو إنشاء امتيازات مباشرة أو غير مباشرة على أساس الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الإعاقة أو الانتماء العرقي أو الدين أو العمر أو المعتقدات السياسية أو معتقدات أخرى، أو التعليم أو الأصل أو الملكية أو أي أوضاع أخرى، مما يتسبب في ضرر جسيم بسبب الإهمال، بالعمل العقابي لمدة تتراوح بين شهرين وسنة واحدة، أو بغرامة تتراوح بين 200 و500 وحدة نظرية، أو بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى سنتين، مع أو بدون إسقاط الحق في شغل مناصب معينة أو الانخراط في أنشطة معينة لمدة تصل إلى سنتين.

191- وبموجب المادة 1 من قانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بصيغته المعدَّلة، يُعرَّف ”التمييز على أساس الإعاقة“ بأنه أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره هو إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر.

192- وتتولى وزارة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة إدارة 16 دار اً للرعاية الإيوائية : خمس مؤسسات لكبار السن والبالغين ذوي الإعاقة، وست مؤسسات للأشخاص الذين لديهم أمراض عصبية ونفسية، وخمس دور للأطفال. ويعيش في هذه المؤسسات ما مجموعه 381 2 من الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينهم 418 طفلاً . وتنفذ هذه المؤسسات أنشطتها وفقاً للمعايير الاجتماعية الدنيا الوطنية الخاصة برعاية المستفيدين من الخدمات في دور الرعاية الإيوائية ومراكز إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بموجب الأمر رقم 640 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2007.

193- وتوفي ما مجموعه 95 مستفيد اً من الخدمات (من بينهم طفلان) في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الإيوائية في عام 2019؛ و120 (من بينهم ستة أطفال) في عام 2020، توفي أحدهم بسبب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ و98 (من بينهم أربعة أطفال) في عام 2021، توفي أحدهم بسبب كوفيد-19.

194- واعتبارا ً من 1 كانون الثاني/يناير 2020، توفي ما مجموعه 34 شخصاً في المؤسسات التي تديرها دائرة الإصلاحيات العقابية التابعة للدولة.

195- وكانت أسباب الوفاة في صفوف السجناء كما يلي:

السل، شخصان

السل وفيروس نقص المناعة البشرية، شخص واحد

أمراض جسدية غير محددة، 28 شخصاً

السرطان، شخصان

انتحار، شخصان

196- وسعيا ً لتحسين الجودة والقيمة الغذائية لأغذية الأطفال والبالغين الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الإيوائية في نظم الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، زيدت المخصصات الموحدة للأغذية للمستفيدين من الخدمات بنسبة 100 في المائة في 1 كانون الثاني/يناير 2022 وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 545 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2021.

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

197- تطبق قيرغيزستان لوائح بشأن نظام الحماية المدنية للدولة اعتمدت بموجب القرار الحكومي رقم 179 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2019.

198- ونظام الحماية المدنية التابع للدولة هو نظام وطني يشمل هيئات إدارية وقوات وموارد تابعة لهيئات الدولة وهيئات الحكومات المحلية، وجمعيات المجتمع المدني، ومنظمات تطوعية. ويتولى هذا النظام حماية سكان وأراضي قيرغيزستان في حالات الطوارئ أثناء أوقات السلم والحرب.

199- ومن بين أخطر الظواهر الطبيعية في قيرغيزستان، سُجِّل ما يقرب من 554 4 انهيالا ً أرضيا ً ، بما في ذلك 186 1 انهيال اً أرضي اً تشكل تهديد اً لـما عدده 543 مستوطنة و321 من منشآت البنية التحتية الحيوية (طرق وجسور وخطوط كهرباء).

200- والبلد معرَّض أيضاً لحدوث انهيارات طينية، حيث يوجد ما مجموعه 103 3 أنهار معرضة للانهيارات الطينية؛ وتم تسجيل 503 2 منطقة خطرة ومناطق تمرُّ بها الانهيارات الطينية خلال فترة الانهيارات الطينية والفيضانات.

201- واستناد اً إلى نتائج الاستطلاعات التي أجريت، استخلصت الاستنتاجات ذات الصلة، ثم أصدرت إدارات المقاطعات التابعة لوزارة حالات الطوارئ 182 4 توجيه اً إلى رؤساء هيئات الحكومات المحلية، توعز إليها بالاستجابة لحالات الطوارئ وإعادة توطين السكان من المناطق الخطرة، بما في ذلك 584 أسرة تعيش في مناطق خطرة كانت قد غادرت منازلها مؤقت اً في وقت إصدار التوجيهات.

202- وفي عام 2020، نقلت 662 أسرة من المناطق التي من المحتمل أن تكون خطرة على نطاق البلد.

203- وتُكفَل حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأفراد في حالات الخطر الناجمة عن الطوارئ الإنسانية أو الكوارث الطبيعية، وفقاً لأحكام قانون الحماية المدنية لعام 2018.

204- ويضمن هذا القانون لجميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الحق في تلقي إنذار مسبق بشأن حالات الطوارئ التي قد يتعرَّضون لها والتدابير الأساسية للسلامة؛ وحماية الحياة والصحة والممتلكات الشخصية في حالات الطوارئ؛ والحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بصحتهم وممتلكاتهم نتيجة لحالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان، على النحو المنصوص عليه في القانون؛ وتقديم دعاوى قضائية للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بصحتهم وممتلكاتهم نتيجة لحالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.

205- ويوجد في قيرغيزستان قسم للاستجابة لحالات الطوارئ مزوَّد رقم اتصال موحد، هو الرقم 112، يتلقى ويعالج الاتصالات الواردة من الأفراد والكيانات القانونية بشأن مخاطر أو وقوع حالات طوارئ وحرائق ومخاطر على الحياة أو الصحة وغيرها من الحوادث التي تتطلب اتخاذ تدابير طارئة بالتنسيق مع خدمات الطوارئ، في حدود صلاحياتها.

206- و وفقاً للتشريعات السارية، يجب على شركات الهاتف تقديم المساعدة المجانية للخدمة 112 في تحديد موقع المتصلين وإرسال رسائل نصية قصيرة إلى هواتفهم المحمولة في حالة وجود تهديد أو حدوث حالة طوارئ. ويضمن هذا الحكم تلقي الأشخاص ضعاف السمع المعلومات على هواتفهم المحمولة على قدم المساواة مع الآخرين.

207- ويقوم الممثلون المفوَّضون للرئيس في المناطق وإدارات الدولة المحلية بتنفيذ أنشطة كل في إقليمه لتوقع وتقييم مخاطر الكوارث ومنع حدوث حالات الطوارئ. وينسقون مع الهيئة الحكومية المختصة في مجال الحماية المدنية لاتخاذ قرارات بشأن تخصيص قطع الأراضي لبناء المباني والمنشآت السكنية والإدارية والصناعية من أجل منع تخصيص قطع الأراضي في المناطق المعرَّضة لعمليات طبيعية خطرة (ترد معايير الدولة المتعلقة بالهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والبناء في إطار المادة 9).

208- و وفقاً لقواعد السلامة من الحرائق التي اعتمدت بموجب القرار الحكومي رقم 381 المؤرخ 22 آب/أغسطس 2018، تُجهَّز المباني والمنشآت (الأصول المراد حمايتها) بنظم آلية للحماية من الحرائق تشمل نظم إنذار صوتية وضوئية وشفهية، ونظم إدارة الإخلاء، وشاشات لعرض إشارات ضوئية عند مخارج الطوارئ بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

209- وتتوافق جميع الوثائق التنظيمية مع المعايير الدولية.

المادة 12 الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون

210- يكفل الدستور المساواة أمام المحاكم والقانون لجميع الأشخاص في قيرغيزستان. وتُكفل المساواة أمام القانون، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة، بموجب أحكام القانون المدني والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنفيذ العقوبات الجنائية وقانون الجرائم وقانون العمل والقانون الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية وانتخابات البرلمان القرغيزي وقانون انتخابات المجالس المحلية وغيرها من القوانين.

211- وتكفل الأحكام الواردة في القانون المدني الحماية القضائية للحقوق والتعويض عن الانتهاكات. وينص قانون العقوبات على مبدأ المساواة أمام القانون، بينما يأخذ قانون الإجراءات الجنائية في الاعتبار الحالة البدنية أو العقلية للضحايا غير القادرين على الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة بشكل مستقل، وينص على مشاركة الممثلين القانونيين أو الممثلين في الدعاوى الجنائية والدعاوى التي تنطوي على جرائم أخرى. ويحدد قانون تنفيذ العقوبات مبدأ المساواة أمام القانون بالنسبة إلى الأشخاص المدانين، بينما ينص في الوقت نفسه على التباين والتكيف حسب الفرد في تنفيذ العقوبات والتدابير القسرية بموجب القانون الجنائي. ويحدد قانون الجرائم مبدأ المساواة أمام القانون، بغض النظر عن الخصائص المختلفة، بما في ذلك الإعاقة، بينما ينص في الوقت نفسه على اتباع نهج متباين في تحديد إجراءات وشروط تنفيذ الأحكام والتدابير القسرية بموجب القانون الجنائي، حسب الظروف المختلفة.

212- كما تترتب المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات المساواة في الحقوق، أو القيود المباشرة أو غير المباشرة على الحقوق، أو إنشاء امتيازات مباشرة أو غير مباشرة على أساس أي خاصية، بما في ذلك الإعاقة. وينطبق ذلك في الحالات التي يحدث فيها ضرر جسيم بسبب الإهمال أو عندما يكون التمييز هو الدافع وراء التعذيب أو الجرائم ضد الإنسانية.

213- وتدين قيرغيزستان، بصفتها عضو اً كامل العضوية في الأمم المتحدة، التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أشكاله وتتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

214- و وفقاً للقانون الدستوري المتعلق بمكتب النائب العام لعام 2021، فإن مكتب النائب العام هو هيئة حكومية تهدف إلى ضمان سيادة القانون، ووحدة وتعزيز سيادة القانون، والمصالح المحمية قانون اً للأفراد والمجتمع والدولة.

215- ويشكل مكتب النائب العام نظام اً موحد اً مكلف اً بالرقابة لضمان تطبيق القوانين واللوائح تطبيق اً صحيح اً ومتسق اً من قبل سلطات الدولة (باستثناء مجال احترام الحقوق والحريات المدنية الدستورية الذي يخضع لرقابة اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات وأمين المظالم)، وهيئات الحكومات المحلية، والمؤسسات الحكومية والبلدية والمنظمات التي تُموَّل أنشطتها من ميزانية الدولة والميزانيات المحلية، والمؤسسات والمشاريع الحكومية والبلدية التي تعمل على أساس المحاسبة الكاملة القائمة على التكاليف والتمويل الذاتي، والكيانات القانونية الأخرى التي تمتلك الدولة حصة فيها.

216- وتكفل سلطات النيابة العامة حماية الحقوق والحريات الدستورية للأفراد والمواطنين من خلال إشراف النيابة العامة على الامتثال للدستور وإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية. وتُتخذ تدابير لمنع انتهاكات القانون، وتعويض الحقوق المنتهكة، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة وفقاً للقانون.

217- وبالتالي، فإن ضمان الرقابة الفعالة على احترام حقوق وحريات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم حقوقا ً وفرصا ً متساوية مع غيرهم من الأشخاص هو مجال عمل ذو أولوية بالنسبة إلى سلطات النيابة العامة.

218- و وفقاً لبيانات النيابة العامة لعام 2020، أجريت 114 عملية تفتيش للتأكد من امتثال سلطات الدولة لمقتضيات القانون في دعم وحماية حقوق وحريات الأشخاص ذوي الإعاقة. وكشفت عمليات التفتيش عن أكثر من 300 مخالفة، مما أدى إلى اتخاذ النيابة العامة إجراءات في 125 حالة لمعالجة المخالفات، وتوقيع أنواع مختلفة من الإجراءات التأديبية بحق 70 شخصاً ، وتسجيل حالة واحدة في السجل الموحد للمخالفات، وهو نظام معلومات آلي.

219- و وفقاً للمادة 59 من الدستور، يجب إخطار جميع المحتجزين فور اً بأسباب احتجازهم وشرح حقوقهم لهم. ومنذ لحظة احتجازهم، تُكفَل سلامة المحتجزين، ويُمنحون الفرصة للدفاع عن أنفسهم شخصي اً أو الحصول على المساعدة القانونية من محامٍ مؤهل، ولهم الحق في الفحص الطبي والرعاية.

220- و وفقاً للمادة 6 من قانون المساعدة القانونية الحكومية لعام 2016، تُقدم المساعدة القانونية الحكومية في شكل مشورة قانونية ومساعدة قانونية مهنية. ويحق لجميع المواطنين القيرغيزيين والمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين الحصول على هذه المساعدة.

221- و وفقاً للمادة 8 من هذا القانون، تُقدَّم للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الفئة الثانية مساعدة قانونية مهنية مجانية في الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية، بغض النظر عن دخلهم.

222- وتترتب المسؤولية أيضاً عن ارتكاب انتهاكات المساواة في الحقوق (قانون العقوبات، المادة 189)، أو فرض قيود مباشرة أو غير المباشرة على الحقوق، أو إنشاء امتيازات مباشرة أو غير مباشرة على أساس أي خاصية، بما في ذلك الإعاقة. وينطبق ذلك في الحالات التي يحدث فيها ضرر جسيم بسبب الإهمال أو عندما يكون التمييز هو الدافع وراء التعذيب أو الجرائم ضد الإنسانية (قانون العقوبات، المادة 403). ويحدد قانون تنفيذ العقوبات تفاصيل تنفيذ العقوبات والتدابير القسرية بموجب القانون الجنائي فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. وبموجب قانون الجرائم وقانون العقوبات، لا يجوز أن يخضع بعض الأفراد، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة من الفئة الأولى أو الفئة الثانية، لأشكال معينة من المسؤولية بسبب حالتهم الصحية.

223- وتتعاون منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي تعمل على توفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع هيئات الدولة وهيئات الحكومات المحلية لرصد حقوق وحريات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، بما في ذلك النظام القضائي.

224- وأجرى المركز الوطني لمنع التعذيب وأمين المظالم، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، دراسة عن حالة الفئات الضعيفة من الأشخاص المحتجزين في المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية ومراكز الحبس الاحتياطي التابعة لدائرة الإصلاحيات العقابية.

225- وعند كتابة هذا التقرير، كان 248 شخصاً مدانين بحاجة، استناداً إلى نتائج الفحوصات الطبية الشاملة الدورية (الكشف)، إلى الاعتراف بحالة إعاقتهم. غير أن الفقرة 30 من لائحة الاعتراف بالمواطنين بوصفهم من ذوي الاحتياجات الخاصة التي اعتمدت بموجب المرسوم الحكومي رقم 68 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2012، تنص على أن لجان التقييم الطبي والاجتماعي لا تجري تقييمات للمواطنين الذين يقضون عقوبات في أماكن الاحتجاز.

226- ولتذليل هذه العقبة، أُدرجت تدابير لضمان الاعتراف بالإعاقة في خارطة طريق استراتيجية تطوير النظام الجزائي للفترة 2018-2023 التي أُقرَّت بموجب القرار الحكومي رقم 478 المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

227- وترد نتائج رصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوصيات الموجهة إلى السلطات المختصة في التقارير السنوية أو الخاصة المتاحة للجمهور الصادرة عن المركز الوطني لمنع التعذيب ومكتب أمين المظالم والهيئات الأخرى.

228- وتجري المنظمات غير الربحية أيضاً رصد اً مستقلا ً ، وتقدم تقاريرها إلى السلطات المختصة المعنية. وعلى سبيل المثال، في عام 2019، أجرت الجمعيتان التطوعيتان "بير دوينو قيرغيزستان" و"رابطة المدافعين عن حقوق الطفل" دراسة عن حالة الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والظروف الإنسانية لاحتجاز الأشخاص الذين يتلقون خدمات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الإيوائية .

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء

229- ينص الدستور على أن إقامة العدل تقتصر على المحاكم وأن السلطة القضائية تُمارَس من خلال الإجراءات الدستورية والمدنية والجنائية والإدارية وغيرها من أشكال الإجراءات القانونية.

230- ويجوز إنشاء محاكم متخصصة بموجب القانون الدستوري المتعلق بالمحكمة العليا لجمهورية قيرغيزستان والمحاكم المحلية لعام 2021. ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية. والقضاة مستقلون ولا يخضعون إلا للدستور والقانون.

231- ويتمتع جميع الأشخاص بحماية قضائية مضمونة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، والقوانين والمعاهدات الدولية الأخرى التي انضمت إليها قيرغيزستان والمبادئ والقواعد المعترف بها عموما ً في القانون الدولي.

232- ولكل شخص الحق في الدفاع عن حقوقه وحرياته بجميع الوسائل التي لا يحظرها القانون. ولكل شخص الحق في الحصول على المساعدة القانونية المهنية. وفي الحالات التي يحددها القانون، تُموَّل المساعدة القانونية على حساب الدولة.

233- ولكل شخص الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار الناجمة عن الأفعال غير القانونية التي ترتكبها هيئات الدولة أو هيئات الحكومات المحلية وموظفوها أثناء أداء مهامهم.

234- وينص قانون العقوبات على أن المسؤولية الجنائية تترتب على جرائم مختلفة ضد القضاء، هي: عرقلة سير العدالة؛ وعرقلة الأنشطة المهنية لمحامي دفاع؛ وتوجيه تهديدات أو ارتكاب العنف في سياق إقامة العدل؛ وإصدار حكم جائر أو اتخاذ إجراء قضائي آخر جائر عن علم؛ وعرقلة أنشطة وكيل النيابة العامة أو المحقق أو المسؤول المخول في هيئة تحقيق؛ وتوجيه تهديدات أو ارتكاب العنف في سياق الإجراءات السابقة للمحاكمة؛ والإعفاء غير القانوني من المسؤولية الجنائية؛ والاتهام بغير وجه حق بارتكاب جريمة جنائية؛ والإكراه على الإدلاء بشهادة زور؛ وتزوير الأدلة؛ والتحريض على الرشوة؛ والإبلاغ الكاذب عن جريمة عن علم، أو الإدلاء بشهادة زور أو تقديم رأي خبير كاذب، أو الترجمة غير الصحيحة عن علم؛ ورفض الإدلاء بالشهادة أو التهرب منه؛ والإكراه على ارتكاب شهادة الزور؛ والتستر على جريمة.

235- وتمارس النيابة العامة الرقابة لضمان تطبيق القانون على نحو صحيح ومتسق.

236- وجرى تنقيح صلاحيات سلطات النيابة العامة في إطار الإصلاحات الدستورية التي أُدخلت في عام 2021. فبموجب دستور عام 2010، أُسندت إلى النيابة العامة مهمة الإشراف على أنشطة السلطات المركزية وهيئات حكومية أخرى حددها القانون الدستوري، وهيئات الحكومات المحلية ومسؤوليها ووكالات التحقيق. وأُسندت إلى النيابة العامة أيضاً مسؤولية ضمان تنفيذ قرارات المحاكم في القضايا الجنائية والتدابير القسرية التي تنطوي على تقييد الحرية الشخصية وفقاً للقانون؛ وتمثيل مصالح المواطنين أو الدولة في القضايا التي يحددها القانون؛ والدفاع أمام المحاكم عن القضايا التي ترفعها النيابة العامة للدولة؛ ورفع دعاوى جنائية ضد الموظفين العموميين، على النحو الذي يحدده القانون، وإحالتها إلى السلطات المختصة للتحقيق فيها.

237- و وفقاً لدستور عام 2021، تتولى سلطات النيابة العامة إجراء الملاحقات الجنائية، والمشاركة في إجراءات المحاكم، والإشراف على تنفيذ قرارات المحاكم، وممارسة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في القانون الدستوري للبلد.

238- ويحق لوكلاء النيابة العامة، عند إشرافهم على إنفاذ القوانين، زيارة الهيئات والمؤسسات الواقعة ضمن اختصاصهم، بما في ذلك المؤسسات العقابية، وهيئات الشؤون الداخلية، وهيئات ومؤسسات الأمن القومي، والهيئات والمؤسسات التي تنفذ التدابير القسرية المتعلقة بتقييد الحرية الشخصية للمواطنين، والسلطات المركزية والهيئات الحكومية المختصة التي تنفذ العقوبات الجنائية غير السالبة للحرية والتدابير القسرية بموجب القانون الجنائي، ومراقبة الأشخاص المفرج عنهم بشروط من مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

239- ويجوز لهم استجواب الأشخاص المحتجزين، والمدانين، والأشخاص المودعين رهن الحبس الاحتياطي أو الخاضعين لتدابير قسرية منطوية على قيود على الحرية الشخصية. ويجوز لهم أيضاً إصدار تعليمات خطية إلى إدارات الهيئات والمؤسسات العقابية وهيئات ومؤسسات الشؤون الداخلية والأمن القومي والرعاية الصحية بشأن الامتثال للإجراءات والشروط التي يحددها القانون لاحتجاز الأشخاص المودعين فيها وبشأن تهيئة الظروف اللازمة لإعمال حقوق هؤلاء الأشخاص.

240- وعلاوة على ذلك، يجوز لوكيل النيابة العامة إلغاء التدابير التأديبية المفروضة على الأشخاص المودعين رهن الحبس الاحتياطي والأشخاص المدانين بمخالفة القانون، والأمر فوراً بالإفراج عنهم من الوحدات التأديبية أو الزنازين الخاصة أو زنازين العقاب.

241- ويجب على وكيل النيابة العامة أن يأمر فوراً بالإفراج عن أي شخص يُحتجز دون أساس قانوني في المؤسسات العقابية والمؤسسات التي تنفذ التدابير القسرية، أو من جرى احتجازه أو حبسه احتياطياً أو إيداعه في مؤسسة للطب النفسي الشرعي في انتهاك للقانون.

242- ويمارس أمين المظالم الرقابة البرلمانية على احترام حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية. إذ يمنح القانون المتعلق بأمين المظالم (Akyikatchy) لعام 2002 أمين المظالم صلاحية القيام بما يلي: التقدم بطلب إلى الغرفة الدستورية لإعلان عدم دستورية القوانين واللوائح التي تمس حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية؛ وزيارة هيئات الدولة وهيئات الحكومات المحلية، والمؤسسات والوحدات العسكرية دون عوائق؛ وإلزام المسؤولين بإجراء عمليات تفتيش للمنظمات الخاضعة لسيطرتهم أو لاختصاصهم؛ وزيارة أماكن الاحتجاز ومرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة والمؤسسات التي يقضي فيها المدانون عقوباتهم ومؤسسات العلاج القسري وإعادة التأهيل والمستشفيات النفسية في أي وقت؛ والتحدث على انفراد مع الأشخاص المودعين في هذه الأماكن، والحصول على معلومات عن ظروف احتجازهم والتحقق من الوثائق التي تثبت قانونية إقامتهم في هذه المؤسسات؛ وحضور جلسات المحاكم بجميع مستوياتها، بما في ذلك الجلسات المغلقة التي تعقدها المحاكم، بموافقة الشخص الذي أُعلنت سرية إجراءات المحكمة لمصلحته؛ والتقدم بطلب إلى المحكمة لحماية حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية للأشخاص الذين لا يستطيعون القيام بذلك بأنفسهم لأسباب صحية أو لأسباب أخرى وجيهة؛ والمشاركة في إجراءات المحاكم شخصياً أو من خلال ممثل في القضايا و وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

243- وبموجب القانون، يجوز لأمين المظالم، في حالة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية، أن يتخذ تدبيرَ استجابةٍ بالطلب من السلطات المختصة أن تتخذ إجراء؛ وأن يقوم بتفتيش أي سلطة فيما يتعلق بالقضايا التي صدر فيها قرار نهائي؛ والوصول إلى المرافق التي تستخدمها القوات المسلحة وجهاز أمن الدولة؛ وتقديم مقترحات إلى المحكمة العليا لدراسة الممارسة القضائية واستخلاص خلاصاتها وتقديم التوجيه إلى المحاكم بشأن تطبيق التشريعات والمبادئ والقواعد المعترف بها عالمياً في القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية. ويتمثل تدبير الاستجابة الذي يتخذه أمين المظالم في تقديم طلب لإقامة إجراءات تأديبية أو إدارية ضد المسؤولين والموظفين الذين انتهكوا حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية.

244- ويضمن القانون الوطني للجميع إمكانية اللجوء إلى القضاء على أساس فردي، بما في ذلك عن طريق ممثل قانوني والهيئات الحكومية المختصة. ويجوز النظر في القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الإجراءات القانونية الدستورية والمدنية والجنائية والإدارية وغيرها من أشكال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون.

245- و وفقاً لقانون المساعدة القانونية المقدمة من الدولة، يحق لجميع الأشخاص في الحالات التي يحددها القانون الحصول على مساعدة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والإدارية والجنائية، تُقدم على نفقة الدولة، في جميع مراحل الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية. ويحق للأشخاص التالي ذكرهم الحصول على مساعدة قانونية من الدولة:

(1) الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الحد الأدنى للأجور بـ 60 مرة؛

(2) الأشخاص ذوو الإعاقة من الفئتين الأولى أو الثانية، من بين آخرين؛

(3) الأشخاص المصابون بأمراض نفسية؛

(4) كبار السن الذين يعيشون في مرافق الرعاية في المؤسسات التابعة للدولة وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

246- وتقدم تقارير أمين المظالم للفترة 2019-2021، من بين أمور أخرى، معلومات عن تدابير الاستجابة التي تطلب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد موظفين عند ارتكابهم لانتهاكات وعن نتائج هذه الطلبات . وتكفل إحالة تدابير الاستجابة إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية التي يُكتشف وقوعها. ومن بين المسائل المتعلقة بإمكانية اللجوء إلى القضاء التي أثارها أمين المظالم إمكانية الوصول إلى الهيئات القضائية والهيئات الحكومية الأخرى، والإشراف بشكل سليم على أنشطة المؤسسات، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

247- وتُتاح للأشخاص ضعاف البصر فرصة الاستفادة من خدمات المرشدين والقراء ومعدات التسجيل الصوتي على نفقة ميزانية الدولة في جميع مراحل الإجراءات الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية في المحاكم.

248- وتُتاح للأشخاص ضعاف السمع والأشخاص الصم البكم فرصة الاستفادة من خدمات مترجم لغة إشارة محترف على نفقة ميزانية الدولة في جميع مراحل الإجراءات الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية في المحاكم.

249- وطوال مرحلتي التحقيق الأولي والتحقيق السابق للمحاكمة وفي أثناء الإجراءات الجنائية، يُقدم للأشخاص ذوي الإعاقة مساعدة قانونية في شكل محامٍ يختارونه بأنفسهم، منذ لحظة الاحتجاز، بتمويل من ميزانية الدولة.

250- وفي الوقت الحالي، تقع المحاكم المحلية في قيرغيزستان ودائرة القضاء التابعة للمحكمة العليا في 73 مبنى، بما في ذلك 68 مبنى للمحاكم المحلية، ومبنى واحد للمكتب المركزي لدائرة القضاء ومبنيان للمكاتب الإقليمية التابعة لدائرة القضاء؛ وتقع محكمتان محليتان في مبنى إدارة المباني الحكومية. وقد جرى إعداد لافتات للصم وضعاف السمع في مباني المحاكم في إطار مشروع نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية الفنلندية بعنوان "توسيع نطاق إمكانية اللجوء إلى القضاء من أجل التمكين القانوني في جمهورية قيرغيزستان". وفي قضايا المحاكم التي يشارك فيها أشخاص ذوو إعاقة، توفر دائرة القضاء مترجمين شفويين للمحكمة بناءً على طلب خطي من المحاكم المحلية.

251- واستناد اً إلى مبدأ المساواة أمام القانون وأمام المحاكم، لا تتضمن التقارير الإحصائية المتاحة في محاكم البلد معلومات عن إساءة المعاملة والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم فئة منفصلة من المواطنين.

252- ولم ترد إلى محاكم البلد أي بيانات إحصائية عن القضايا الجنائية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي نظرت فيها المحاكم في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021.

المادة 14 حرية الشخص وأمنه

253- يكفل الدستور حق كل شخص في الحرية والأمن الشخصي. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بقرار من المحكمة، ولا يكون ذلك إلا على أساس الأسباب و وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

254- ولا يجوز احتجاز أي شخص لأكثر من 48 ساعة دون أمر من المحكمة؛ ويجب عرض جميع الأشخاص المحتجزين على الفور، وفي موعد لا يتجاوز 48 ساعة من وقت إلقاء القبض عليهم، على قاض لكي يبت في قانونية احتجازهم وصحته.

255- ويجب إبلاغ جميع الأشخاص المحتجزين فوراً بأسباب احتجازهم، وإخطارهم بحقوقهم وتمكينهم من ممارستها، بما في ذلك الحق في الخضوع لفحص طبي والحصول على مساعدة طبية. وتُكفل سلامة الأشخاص المحتجزين منذ لحظة احتجازهم، وتُتاح لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم شخصياً، والحصول على مساعدة قانونية من محامٍ مؤهل، والحصول على تمثيل من جانب محامي دفاع.

256- ويتضمن الدستور أحكاماً لا تُجيز فرض قيود تمس السلامة البدنية والنفسية للشخص إلا على أساس القانون؛ وتندرج هذه الأحكام ضمن الأهداف العامة للقيود المسموح بها على الحقوق والحريات من أجل حماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم. ويجب أن تكون أي قيود تُفرض متناسبة مع هذه الأهداف.

257- ويكفل الدستور الحق في التعويض عن الأضرار التي تغطيها الدولة، على أن يُدفع التعويض وفقاً للإجراءات والمبالغ التي يحددها القانون. ويتحمل المسؤولون المسؤولية الجنائية في حالة قيامهم عن علم بالاعتقال والاحتجاز غير القانونيين وغير المبررين. ويُكفل أيضاً الحق في الحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن أفعال أو حالات امتناع عن الفعل غير قانونية من جانب هيئات الدولة وهيئات الحكومات المحلية وموظفيها أثناء أداء واجباتهم الرسمية.

258- وبالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم عاهات عقلية وذهنية مستمرة، ترد الأحكام القانونية ذات الصلة في قانون الرعاية النفسية وضمانات حقوق المرضى لعام 1999.

259- وتنص المادة 38 من القانون على إنشاء دائرة في قيرغيزستان تكون مستقلة عن السلطات الصحية لحماية المرضى في مستشفيات الأمراض النفسية. ويتولى ممثلو هذه الدائرة حماية حقوق المرضى في مستشفيات الأمراض النفسية وتلقي شكاواهم وطلباتهم، التي تتولى إدارة مؤسسة الأمراض النفسية معالجتها أو إحالتها، حسب طبيعتها، إلى السلطات التمثيلية أو التنفيذية أو وكيل النيابة العامة أو المحاكم.

260- وترد معلومات عن أنشطة هذه الخدمة في التقرير السنوي لأمين المظالم عن حالة حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية في قيرغيزستان، الذي يصف الحالة الراهنة ويقدم توصيات. وينظر البرلمان القيرغيزي (ZhogorkuKenesh) في هذا التقرير ويُنشر على الموقع الشبكي لأمين المظالم ( ) .

261- ويجوز إيداع الأشخاص في مستشفى الأمراض النفسية إذا كانوا يعانون من اضطراب نفسي وقرر طبيب نفسي أنهم بحاجة إلى فحص أو علاج كمرضى داخليين، أو إذا أمرت محكمة بذلك. وتنص المادة 13 من القانون على اتخاذ تدابير طبية قسرية في حق الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ممن ارتكبوا أعمالاً خطيرة اجتماعياً. وتُطبق هذه التدابير بقرار محكمة، وبناءً على الأسباب وبالطريقة التي يحددها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

262- ويجوز إيداع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية في مستشفى للأمراض النفسية دون موافقتهم أو موافقة ممثلهم قبل صدور أمر من المحكمة، إذا كان لا يمكن إجراء الفحص أو العلاج إلا في مستشفى، وإذا كان الاضطراب النفسي حاداً بما يكفي للتسبب في واحد أو أكثر مما يلي: خطر مباشر على أنفسهم أو على الآخرين؛ أو حالة من العجز، أو عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الحيوية الأساسية دون مساعدة؛ أو إلحاق ضرر جسيم بصحتهم نتيجة تدهور حالتهم النفسية، عند تركهم دون رعاية نفسية.

263- ويجوز أيضاً أن يستند إيداع الشخص في مستشفى للأمراض النفسية إلى الحاجة إلى إجراء فحص نفسي، وفقاً لما ينص عليه القانون. ويجب أن يكون إيداع الشخص في مستشفى للأمراض النفسية طوعياً وبناءً على طلبه أو بموافقته، باستثناء الحالات التي يجوز فيها إيداع الشخص في مستشفى الأمراض النفسية دون موافقته أو دون موافقة ممثله القانوني قبل صدور أمر من المحكمة. ويُودع القاصر الذي يقل عمره عن 18 عاماً في مستشفى الأمراض النفسية بناءً على طلب أو بموافقة والديه أو أي ممثل قانوني آخر له.

264- وينص قانون العقوبات على المسؤولية عن الحرمان غير القانوني من الحرية (المادة 169) والإيداع غير القانوني في مستشفى الأمراض النفسية (المادة 171). ويعتبر أيضاً الحرمان غير القانوني المطول من الحرية (لأكثر من 30 يوماً) "ضرراً جسيماً".

265- ويشير قانون العقوبات إلى مفهوم "الجنون" (المادة 25)، الذي قد ينجم عن مرض نفسي مزمن، أو اضطراب نفسي مؤقت، أو الخرف، أو أي حالة أخرى من حالات الصحة النفسية.

266- ولا يتحمل الشخص المسؤولية الجنائية عن تجاوز حدود الضرورة القصوى إذا كان غير قادر، بسبب معاناة نفسية شديدة ناجمة عن خطر محدق، على تقييم ما إذا كان الضرر الناجم عن أفعاله متناسباً مع هذا الخطر.

267- و وفقاً للمادة 91(2) من قانون العقوبات، إذا أصيب شخص بمرض نفسي بعد صدور الحكم عليه، فعلى المحكمة أن تعفيه، مسترشدةً في ذلك بأحكام الفصل 16 من هذا القانون، من قضاء عقوبته بناءً على نتائج يخلُص إليها فريق من الأطباء النفسانيين.

268- وتتمثل أهداف التدابير الطبية القسرية في تقديم العلاج المطلوب ومنع الشخص المعني من ارتكاب جرائم أخرى. ويحدد قانون العقوبات قائمة الأشخاص الذين يجوز للمحكمة أن تطبق في حقهم تدابير طبية قسرية، مع مراعاة درجة الخطر الذي يشكله الأشخاص المرضى العقليون على أنفسهم أو على الآخرين؛ وأسباب فرض هذه التدابير، وتمديدها، وتعديلها، وإنهائها؛ واحتساب المدة التي قضاها الشخص المعني في ظل التدابير الطبية القسرية؛ ولا ينفي تطبيق هذه التدابير على الأشخاص ذوي مشاكل الصحة العقلية مسؤوليتهم الجنائية.

269- ويجوز للمحكمة تطبيق التدابير الطبية القسرية على الشخص الذي:

(1) ارتكب، وهو في حالة جنون قانونية، فعلاً من الأفعال غير القانونية التي حددها قانون العقوبات؛

(2) ارتكب جريمة وهو في حالة عدم الأهلية الكاملة؛

(3) ارتكب جريمة وهو في حالة عقلية سليمة ولكنه أصيب بمرض نفسي أو اضطراب نفسي مؤقت قبل صدور الحكم عليه أو أثناء قضائه للعقوبة.

270- وبموجب القانون المدني، يجوز للمحكمة أن تعلن انعدام الأهلية التصرفية لدى المواطن الذي لا يستطيع فهم معنى أفعاله أو التحكم فيها بسبب اضطراب نفسي، وبالتالي يجوز لها أن تضعه تحت الوصاية. وتُفرض الوصاية على المواطن الذي تعلن المحكمة انعدام أهليته التصرفية بسبب اضطراب نفسي. والأوصياء هم ممثلو الموصى عليهم بموجب القانون ويقومون بجميع المعاملات اللازمة نيابة عنهم ولصالحهم.

271- ويُمنح موظفو المركز الوطني لمنع التعذيب أيضاً الحق في زيارة مؤسسات الأمراض النفسية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة.

272- ويتعاون أمين المظالم والمركز مع منظمات المجتمع المدني في رصد المؤسسات المغلقة.

273- وتدير وزارة الصحة ثلاثة مراكز للصحة العقلية (المركز الوطني للصحة العقلية ومركزي أوش وجلال أباد) ومستشفيين وطنيين للأمراض النفسية (في قريتي تشيم- كورغون وكيزيل -جار للبالغين).

274- وتُقدَّم للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وللأشخاص الذين يتلقون إعانات اجتماعية شهرية، الرعاية النفسية التخصصية للمرضى الخارجيين وكذلك الفحوصات التشخيصية المخبرية، والرعاية الاستشارية والعلاجية مجاناً، وتُقدَّم للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية رعاية المرضى الداخليين.

275- وتجري لجان التقييم الطبي والاجتماعي الإقليمية والمشتركة بين المقاطعات تقييمات طبية واجتماعية متخصصة في مجال الصحة النفسية.

276- وبدعوة من المكتب الاتحادي للتقييم الطبي المتخصص التابع لوزارة العمل والحماية الاجتماعية في الاتحاد الروسي، شارك ثمانية خبراء طبيين من المركز الوطني للتقييمات الطبية والاجتماعية المتخصصة في دورات تدريبية متقدمة في إطار خطة العمل لتنفيذ بروتوكول الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الحكومية الدولية القيرغيزية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والإنساني. وجرى التدريب في الفترة من 9 أيلول/سبتمبر إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر، واستغرق ما مجموعه 288 ساعة، وتناول المواضيع التالية: التقييم الطبي والاجتماعي المتخصص وتأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الأمراض الباطنية والعصبية والجراحية والتقويمية والنفسية وأمراض الأطفال والسل وأمراض العيون. وحصل المشاركون بعد الانتهاء على شهادات في التقييم الطبي والاجتماعي المتخصص والتخصص السريري الأساسي.

277- وفي الوقت الحالي، يتلقى الأطباء النفسانيون المتخصصون كل خمس سنوات تدريبا ً متقدما ً في مجال تخصصهم في المعهد الطبي الحكومي القيرغيزي للتدريب الأولي والتدريب التذكيري لموظفي وزارة الصحة، ويحصلون على شهادات بعد اجتياز امتحان فئة التأهيل.

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

278- يكفل الدستور للجميع الحرية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولكل شخص يُحرم من حريته الحق في أن يُعامل معاملة إنسانية وفي أن تُحترم كرامته. ويُحظر إجراء التجارب الطبية أو البيولوجية أو النفسية على شخص دون موافقته موافقة حرة وصريحة وموثقة بشكل سليم. ولا يجوز فرض قيود تمس السلامة البدنية والنفسية إلا على أساس القانون، وبأمر من المحكمة، جزاءً على جريمة ارتكبت.

279- وقيرغيزستان طرف في جميع الصكوك القانونية الدولية الرئيسية المتعلقة بمنع التعذيب.

280- وتهدف أنشطة المركز الوطني لمنع التعذيب في قيرغيزستان إلى منع التعذيب وسوء المعاملة في المؤسسات المغلقة، بما في ذلك ما يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة. وتُتاح تقارير المركز على الموقع الشبكي التالي: https://npm.kg/.

281- وتتناول المبادئ التوجيهية العملية للمهنيين الطبيين في قيرغيزستان بشأن التوثيق الفعال للعنف والتعذيب والمعاملة القاسية التحديات المتمثلة في التوثيق والتسجيل الدقيق والكامل لجميع حالات العنف أو التعذيب أو المعاملة القاسية، وإحالة الضحايا بشكل مستهدف إلى السلطات المختصة للحصول على دعم شامل (بما في ذلك التحقيق في هذه الحالات)، وتزويدهم بالمعلومات وضمان قيام الدولة بالإبلاغ والتسجيل على المستوى الوطني، من أجل تحسين جودة تقييمات الطب الشرعي والتقييمات النفسية وضمان اتباع نهج أكثر مراعاة للفئات الضعيفة.

282- وترتكز التشريعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات الجنائية على مراعاة ضمانات الحماية من التعذيب والعنف وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة للأشخاص المدانين.

عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لدائرة الإصلاحيات العقابية بوزارة العدل

فئة الإعاقة التي ينتمي إليها الأشخاص ذوو الإعاقة المدانون	2021	2020	2019
90	76	53
86 رجلاً	4 نساء	74 رجلاً	امرأتان	49 رجلاً	4 نساء
الفئة الأولى	9	–	4	–	2	–
الفئة الثانية	41	–	27	1	21	3
الفئة الثالثة	36	4	43	1	26	1

283- وينظم قانون تنفيذ العقوبات إجراءات قضاء العقوبات السالبة للحرية، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ويحق للأشخاص المدانين من ذوي الإعاقة المتصلة بضعف النطق أو السمع أو البصر الحصول على خدمات متخصصين بارعين في لغة الإشارة أو طريقة براي (المادة 26(3) من القانون).

284- وإذا اعتُرف بأن الشخص المدان المحكوم عليه بالخدمة المجتمعية هو شخص ذو إعاقة من الفئة الأولى أو الثانية، أو إذا أصبحت المرأة المدانة المحكوم عليها بالخدمة المجتمعية حاملاً، يتعين على السلطات المعنية بالإفراج المشروط تقديم طلب إلى المحكمة لإعفائه أو إعفائها من مواصلة قضاء العقوبة (المادة 45(4) من القانون).

285- ويمكن للنساء الحوامل المدانات، والنساء المدانات اللواتي لديهن أطفال، والأشخاص المدانين من ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الفئة الثانية، والأشخاص المدانين المودعين في مستشفيات مؤمَّنة، شراء المواد الغذائية والضروريات الأساسية باستخدام الأموال المتوفرة في حساباتهم الشخصية، دون أي قيود (المادة 88 من القانون).

286- ويحق للنساء المدانات الحوامل أو المرضعات، والأطفال، والأشخاص المدانين المرضى أو من ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الفئة الثانية، الحصول على ظروف معيشية أفضل ومعايير غذائية أعلى (المادة 99 من القانون).

287- ويجوز للرجال والنساء المدانين الذين بلغوا سن التقاعد والأشخاص المدانين من ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الفئة الثانية العمل إذا رغبوا في ذلك، مع مراعاة حالتهم الصحية (المادة 103 من القانون).

288- ويتلقى الأشخاص المدانون من ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الفئة الثانية التعليم العام الأساسي والثانوي بناءً على طلبهم (المادة 113 من القانون).

289- ومن المتوخى أن تُزود الغرف التي يُحتجز فيها أشخاص مدانون ذوو إعاقة بتكنولوجيات وأجهزة معينة.

290- وتتيح إدارة المؤسسة العقابية للأشخاص المدانين من ذوي الإعاقة فرصة استخدام التكنولوجيا المعينة.

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

291- الرق محظور في قيرغيزستان ولا يُسمح بالعمل القسري، إلا في حالة الحرب، أو عمليات الإغاثة من الكوارث، وغيرها من حالات الطوارئ، أو تنفيذاً لقرار صادر عن محكمة. ولا تُعتبر الخدمة العسكرية أو الخدمة البديلة (أو التدريب العسكري للمدنيين) عملاً قسرياً.

292- وبموجب قانون العقوبات، يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، بالحماية من سوء المعاملة والعنف والاستغلال.

293- واعتُمد قانون الحماية من العنف العائلي في عام 2017 للحد من العنف ضد النساء والأطفال والقضاء عليه. ويركز القانون أساساً على منع العنف العائلي وقمعِه وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية لضحاياه.

294- وفي قيرغيزستان، اعتُمدت أشكال أوامر الحماية والتعليمات الخاصة بعمل وكالات الشؤون الداخلية للحماية من العنف العائلي بموجب قرار وزاري صادر عن وزارة الشؤون الداخلية.

295- ويحظر قانون العمل العمل القسري والتمييز في علاقات العمل وأسوأ أشكال عمل الأطفال. وينظم هذا القانون علاقات العمل وممارسة الدولة لمهمة الإشراف على الامتثال لتشريعات العمل ورصده.

296- وينص قانون الجرائم على المسؤولية عن الاعتداء أو الأفعال العنيفة الأخرى التي تسبب ألماً بدنياً، إذا كانت هذه الأفعال لا تتضمن دلائل على حدوث جريمة، وعن التسبب عمداً في إلحاق ضرر طفيف بصحة الشخص لم يؤدِّ إلى مشاكل صحية قصيرة الأجل. والعقوبة هي غرامة قدرها 200 وحدة نظرية أو الخدمة المجتمعية لفترة تتراوح بين 20 و40 ساعة.

297- وينص قانون العقوبات على المسؤولية عن التسبب في إلحاق ضرر جسيم بالصحة، أو ضرر أقل جسامة بالصحة، أو ضرر جسيم بالصحة نتيجة الإهمال، وعن التعذيب، والعذاب، والتهديد باستخدام العنف الذي يعرض الحياة أو الصحة للخطر، وعن ارتكاب جريمة ضد شخص يُعرف أنه من ذوي الإعاقة، أو من كبار السن، أو شخص في حالة عجز، وهو ما يمثل ظرفاً مشدداً للعقوبة.

298- ويُعتبر الاسترقاق وارتكاب مجموعة من الجرائم الرامية إلى التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب القانون، من الجرائم ضد الإنسانية.

299- وبغية الكشف المبكر عن العنف ضد الأطفال ومنعه، بمن في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة، جرى تنفيذ خطة الطوارئ لمنع إساءة معاملة الأطفال والعنف ضدهم للفترة 2019-2020، التي اعتُمدت بموجب الأمر الحكومي رقم 82 المؤرخ 29 آذار/مارس 2019.

300- ومن أجل تنظيم التعاون بين الوكالات بين هيئات الدولة وهيئات الحكومات المحلية المعنية بحماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، أصدرت وزارة الشؤون الداخلية والوزارات والوكالات المعنية الأخرى أمراً مشتركاً بين الوكالات، هو الأمر رقم 124 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، بشأن تعزيز التعاون بين الوكالات لمنع الانتحار والجنوح والجريمة بين القاصرين والشباب في قيرغيزستان للفترة 2019-2020.

301- وترد أحكام تحظر المساس بكرامة الأطفال واللجوء إلى العقاب البدني ضدهم في قوانين ولوائح أخرى أيضاً ، منها قانون التعليم العام لعام 2003، والقانون المتعلق بمركز المعلمين لعام 2001، واللوائح التنظيمية النموذجية المتعلقة بمدارس التعليم العام، واللوائح التنظيمية النموذجية المتعلقة بلجنة شؤون الطفل والمؤهلات المطلوب توافرها لدى المعلمين ومديري مؤسسات التعليم العام ومؤسسات رياض الأطفال.

302- و وفقاً لقانون التعليم، يلزم على معلمي المؤسسات التعليمية الامتناع عن ممارسة العنف البدني أو النفسي ضد الطلاب.

303- ومنذ عام 2015، تدير الحكومة مركز خط الاتصال لمساعدة الأطفال "111" لضمان وجود آليات فعالة للكشف وتحديد الهوية وحماية الطفل. ويعمل خط المساعدة هذا على مدار الساعة يومي اً؛ والمكالمات مجانية من جميع مناطق البلد.

304- ويدير مكتب أمين المظالم أيضاً الخط الساخن "115" المدرج في دليل خدمات الطوارئ، وهو خط يعمل على مدار الساعة يومي اً.

305- وعلاوة على ذلك، تدير وزارة حالات الطوارئ خدمة مكالمات الطوارئ الحكومية الموحدة "112" لإدارة الأزمات، التي تتلقى مكالمات بشأن حوادث العنف العائلي والعنف الجنساني ضد النساء والأطفال، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

306- وفي عام 2020، تلقت خدمة مكالمات الطوارئ "112" ما مجموعه 346 101 مكالمة عاجلة وقدمت 482 80 استشارة. ومن بين هذه المكالمات، أُعيد توجيه 713 مكالمة إلى الرقم 101 الخاص بخدمة الإطفاء؛ و135 4 مكالمة إلى الخدمة 102 التابعة لوزارة الشؤون الداخلية؛ و395 11 مكالمة إلى الرقم 103 الخاص بالخدمة الطبية؛ و526 مكالمة إلى خدمة الإنقاذ التابعة لوزارة حالات الطوارئ؛ و141 3 مكالمة إلى مقار البلديات؛ و435 مكالمة إلى الضباط المناوبين في مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة حالات الطوارئ، حيث قُدمت المساعدة اللازمة للمحتاجين.

307- وبالإضافة إلى ذلك، ورد في عام 2020 ما قدره 463 مكالمة بشأن العنف الجنساني، منها 440 مكالمة من نساء، ومكالمتان من رجال، و21 مكالمة من أطفال تعرضوا للعنف.

308- وعلاوة على ذلك، قدم المهنيون في خدمة المكالمات "112" نصائح بشأن ما يجب فعله في حالة الإصابة بمرض كوفيد-19 باللغات الرسمية واللغات المستخدمة في الدولة. وتلقت خدمة المكالمات "112" منذ آذار/مارس 2020 ما مجموعه 591 51 مكالمة متعلقة بكوفيد-19.

309- وسُجلت، خلال فترة الجائحة الممتدة من 22 آذار/مارس إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ما قدره 340 مكالمة متعلقة بحوادث العنف العائلي والعنف الجنساني، منها 323 مكالمة متعلقة بالعنف ضد النساء، و16 مكالمة متعلقة بالعنف ضد الأطفال، ومكالمة واحدة متعلقة بالعنف ضد الرجال. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، زاد عدد المكالمات المتعلقة بالعنف العائلي والعنف الجنساني بنسبة 24 في المائة في عام 2020.

المادة 17 حماية السلامة الشخصية

310- يكفل الدستور الحق في السلامة الشخصية، ويحظر التمييز على أسس مختلفة، منها الإعاقة، وينص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة. وعقوبة الإعدام محظورة.

311- ويُحظر إجراء التجارب الطبية أو البيولوجية أو النفسية على شخص دون موافقته موافقة حرة وصريحة وموثقة بشكل سليم. وفي حالة الحرمان من الحرية، يُكفل لكل فرد الحق في أن يُعامل معاملة إنسانية وفي أن تُحترم كرامته.

312- ويُكفل الحق في احترام السلامة البدنية والنفسية بموجب قانون الرعاية الصحية، وقانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقانون الرعاية النفسية وضمانات حقوق المرضى، وقانون زرع الأعضاء و/أو الأنسجة البشرية لعام 2000 وغيرها.

313- ويحدد قانون الرعاية النفسية وضمانات حقوق المرضى على أن أسباب الإيداع في مستشفى الأمراض النفسية هي وجود اضطراب نفسي لدى الشخص، وقرار الطبيب النفسي بإجراء فحص أو علاج في بيئة المستشفى، أو حكم صادر عن قاض. وتُطبق التدابير الطبية القسرية على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ممن ارتكبوا أعمالاً خطيرة اجتماعياً بقرار محكمة، وبناءً على الأسباب وبالطريقة التي يحددها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. وتتولى سلطات النيابة العامة مسؤولية رصد الامتثال للقانون فيما يتعلق بتقديم الرعاية النفسية.

314- وينص قانون الرعاية النفسية وضمانات حقوق المرضى على إنشاء دائرة مستقلة عن السلطات الصحية لحماية المرضى في مستشفيات الأمراض النفسية تعمل تحت إشراف أمين المظالم.

315- وبموجب قانون العقوبات، لا يجوز تطبيق تدابير إعادة التأهيل والتدابير الطبية القسرية إلا وفقاً للقانون الساري وقت البت في القضية أمام المحكمة.

316- ولا يتحمل المسؤولية الجنائية الأشخاص الذين يرتكبون فعلاً خطيراً اجتماعياً محدداً في هذا القانون وهم في حالة جنون، أي حال كونهم غير قادرين على إدراك الطبيعة الفعلية والخطر الاجتماعي الذي تشكله أفعالهم أو حالات امتناعهم عن الفعل أو غير قادرين على التحكم في تلك الأفعال بسبب مرض نفسي مزمن أو اضطراب نفسي مؤقت أو عته أو مرض نفسي آخر.

317- ولا يخضع للعقوبة الأشخاص الذين يرتكبون جريمة وهم في حالة عقلية سليمة ثم يصابون بمرض نفسي قبل صدور حكم المحكمة، مما يجعلهم غير قادرين على فهم أفعالهم أو حالات امتناعهم عن الفعل أو غير قادرين على التحكم فيها. ومع ذلك، يجوز إخضاع هؤلاء الأشخاص لعلاج طبي قسري بأمر من المحكمة، ويجوز معاقبتهم عند شفائهم.

318- ويجوز أن يكون الاعتراف بنقص الأهلية لدى الشخص سبباً لتطبيق التدابير الطبية القسرية ولكنه لا يعفي الشخص من العقوبة. وتَرِد معلومات عن التدابير الطبية القسرية أيضاً في إطار المادة 14.

319- وبغية تحسين فعالية الحماية الاجتماعية، بما في ذلك للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، تُقدم عدة أنواع من الرعاية الصحية في إطار برنامج الضمانات الحكومية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، الذي تمت الموافقة عليه بموجب القرار الحكومي رقم 790 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وهي الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية المتخصصة للمرضى الخارجيين، ورعاية المرضى الداخليين.

320- وبالإضافة إلى ذلك، وبأمر من وزارة الصحة، أُدرج الأشخاص ذوو الإعاقة من الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة منذ الطفولة والأشخاص ذوو الإعاقة من الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة الذين لا يحق لهم الحصول على استحقاقات المعاشات التقاعدية ضمن فئة الأشخاص المعرضين للمخاطر الصحية والاجتماعية الذين تُخصص لهم أموال من الميزانية لشراء وسائل منع الحمل لتلبية احتياجاتهم ومنع حالات الحمل غير المرغوب فيها. وخلال العامين الماضيين، اشترت وزارة الصحة وسائل منع حمل هرمونية وقدمتها مجاناً للنساء في سن الإنجاب اللواتي ينتمين إلى فئة الأشخاص المعرضين للمخاطر الصحية والاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، تتاح وسائل منع الحمل داخل الرحم، وهي اللوالب الرحمية النحاسية، في جميع عيادات مجموعات أطباء الأسرة أو مراكز طب الأسرة ومستشفيات الولادة لجميع النساء.

321- و وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن مركز الصحة الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، كان هناك 679 99 شخصاً بالغاً و312 27 طفلاً من ذوي الإعاقة تحت الإشراف الطبي في عام 2019.

322- وتُصان السلامة البدنية والنفسية للشخص، وتنص الإجراءات المدنية والجنائية والإدارية وغيرها من الإجراءات القانونية على تحديد المسؤولية المناسبة عن الأفعال غير المشروعة.

323- ومن أجل منع التعذيب والأفعال غير القانونية والممارسات غير السليمة، يقوم موظفو المركز الوطني لمنع التعذيب بزيارات وقائية منتظمة غير معلنة لأماكن الحرمان من الحرية وتقييدها، وللزنازين في مرافق الحجز المؤقت ومراكز الحبس الاحتياطي، ومؤسسات الأحداث الجانحين، ودور الأطفال، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأجنحة مستشفيات الأمراض النفسية. وعقب هذه الزيارات، يُعد تقرير سنوي لبرلمان البلد. ويصف التقرير الحالة الراهنة فيما يتعلق بمراعاة الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، ويقدم التوصيات ذات الصلة لهيئات الدولة.

324- ويتعاون أمين المظالم والمركز مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء والمحامين وغيرهم من المتخصصين في تنفيذ أنشطتهم، مثل النظر في الطعون، ووضع التشريعات، ورصد أنشطة هيئات الدولة وهيئات الحكومات المحلية، بما في ذلك المؤسسات المغلقة.

المادة 18 حرية التنقل والجنسية

325- يكفل الدستور للجميع الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة أو السكن في البلد. ولا يجوز تقييد الحق في مغادرة البلد إلا على أساس القانون. ولا يخضع حق مواطني قيرغيزستان في العودة إليها دون عوائق لأي قيود.

326- ولا يجوز حرمان أي شخص من الجنسية أو من حقه في تغييرها. ويجوز الاعتراف بكون مواطنين قيرغيز مواطنين لدولة أخرى وفقاً للقانون والمعاهدات الدولية التي تكون قيرغيزستان طرفاً فيها.

327- ويُكفل لكل قيرغيزي يعيش خارج البلد، بغض النظر عما إذا كان يحمل جنسية بلد آخر، الحق في الحصول على جنسية قيرغيزستان من خلال إجراءات مبسطة.

328- ويُمارس الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة والجنسية أيضاً وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وقانون المركز القانوني للرعايا الأجانب لعام 1993، وقانون الهجرة الدولية لعام 2000، وقانون الجنسية لعام 2007، واللوائح المتعلقة بالعمل مع اللاجئين في جمهورية قيرغيزستان لعام 2003 وغيرها من القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان.

329- وتمنح قيرغيزستان جميع اللاجئين، بمن فيهم ذوو الإعاقة، مركزاً قانونياً متساوياً دون أي تمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو اللغة، أو الانتماء العرقي، أو الدين، أو السن، أو الرأي السياسي أو غيره، أو التعليم، أو بلد الأصل، أو الملكية أو غير ذلك من الأوضاع، أو غيرها من الظروف.

330- وتشكل المسائل المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص المنحدرين من أصل قيرغيزي الذين يعودون للاستقرار في وطنهم التاريخي واللاجئين جزءاً مهماً من تنظيم عمليات الهجرة في قيرغيزستان. وفي ما يتعلق بحماية حقوق ومصالح العائدين المنحدرين من أصل قيرغيزي ( kairylman ) الذين يعودون للاستقرار في قيرغيزستان، يتقدم حوالي 000 2 شخص سنوياً بطلب الحصول على مركز عائد منحدر من أصل قيرغيزي ( كايرلمان ) وطلب حماية حقوقهم.

331- وهكذا، في عام 2020، حصل 314 شخصاً منحدر اً من أصل قيرغيزي على مركز كايرلمان (164 رجلاً و150 امرأة). وفي عام 2021، لم يحصل على مركز كايرلمان سوى 577 شخصاً.

332- ووفقاً لقانون الضمانات الحكومية للأشخاص المنحدرين من أصل قيرغيزي العائدين للاستقرار في جمهورية قيرغيزستان لعام 2007، يجري تنفيذ البرنامج الحكومي " كايرلمان " لمساعدة الأشخاص المنحدرين من أصل قيرغيزي العائدين للاستقرار في قيرغيزستان للفترة 2017-2022 وخطة تنفيذه (القرار الحكومي رقم 518 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2016).

333- وتفي قيرغيزستان أيضاً بالتزاماتها الدولية. فحتى الآن، مُنح 184 رعية أجنبياً (112 رجلاً و72 امرأة) صفة لاجئ في قيرغيزستان، من بينهم شخص واحد ذو إعاقة، وتقدم 693 شخصاً بطلب لجوء.

334- وبلغ عدد طالبي اللجوء 683 شخصاً (298 امرأة و385 رجلاً).

335- ويتمتع اللاجئون بالأولوية في معالجة طلبات الحصول على جنسية قيرغيزستان.

336- ووفقاً لقانون الجنسية، تُخفّض مدة الإقامة المطلوبة في قيرغيزستان قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلى ثلاث سنوات بالنسبة لمن اعتُرف بهم كلاجئين.

337- ويمكن للرعايا الأجانب أو عديمي الجنسية الذين كانوا سابقاً من مواطني قيرغيزستان الحصول على تصريح إقامة.

338- ويُقيّد حق المواطنين القرغيز الذين يحملون أيضاً جنسية دولة أخرى في شغل مناصب سياسية أو في أن يصبحوا قضاة. ويجوز أيضاً فرض هذا التقييد بموجب القانون على وظائف عامة أخرى.

339- وتعتبر قيرغيزستان مواطنها الذي يحمل جنسية دولة أخرى مواطناً قيرغيزياً فحسب، باستثناء الحالات المنصوص عليها في قانون الجنسية وفي المعاهدات الدولية التي قيرغيزستان طرف فيها والتي دخلت حيز النفاذ وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. ولا يترتب على اكتساب مواطن قيرغيزي جنسية أخرى إسقاط جنسيته القيرغيزية .

340- ولا يؤدي زواج مواطن قيرغيزي من رعية أجنبي أو شخص عديم الجنسية، أو فسخ هذا الزواج، إلى تغيير جنسيته. ولا يترتب على تغيير جنسية أحد الزوجين تغيير جنسية الزوج الآخر. ولا يترتب على فسخ الزواج تغيير جنسية الأطفال الذين وُلدوا للزوجين أو تبنوهم أثناء الزواج.

341- وينص القانون على أنه يجوز اكتساب الجنسية القرغيزية من خلال ما يلي:

(1) بالولادة؛

(2) من خلال إجراءات اكتساب الجنسية القرغيزية؛

(3) من خلال استعادة الجنسية؛

(4) بناءً على الأسباب أو بالطريقة المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي قيرغيزستان طرف فيها والتي دخلت حيز النفاذ وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

342- وينص القانون على الأحكام التالية فيما يتعلق باكتساب الجنسية القرغيزية عن طريق الولادة.

343- إذا كان الوالدان من مواطني قيرغيزستان وقت ولادة الطفل، يكون الطفل مواطناً قيرغيزياً بغض النظر عن مكان ولادته. وإذا كان الوالدان يحملان جنسيتين مختلفتين ولكن أحدهما مواطن قيرغيزي ، تُحدد جنسية الطفل بموافقة خطية من الوالدين، بغض النظر عن مكان ولادته.

344- وإذا كان أحد الوالدين مواطناً قيرغيزياً وقت ولادة الطفل بينما كان الآخر عديم الجنسية أو مجهول الجنسية، يكون الطفل مواطناً قيرغيزياً بغض النظر عن مكان ولادته. والطفل المولود في إقليم قيرغيزستان لوالدين عديمي الجنسية مقيمين بصفة دائمة في قيرغيزستان هو مواطن قيرغيزي .

345- والطفل المجهول الوالدين الموجود في قيرغيزستان هو مواطن قيرغيزي .

346- ويحدد القانون الشروط التالية لاكتساب جنسية قيرغيزستان بموجب الإجراءات العامة. يحق للرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين بلغوا سن 18 عاماً التقدم بطلب للحصول على الجنسية القرغيزية وفقاً للإجراءات المعتادة، إذا كانوا:

(1) قد أقاموا بصفة دائمة ومستمرة في قيرغيزستان لمدة خمس سنوات قبل تقديم الطلب؛ وتعتبر فترة الإقامة متواصلة إذا لم يغادر الشخص قيرغيزستان لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر خلال سنة واحدة؛

(2) يتقنون لغة الدولة أو اللغة الرسمية بدرجة كافية للتواصل؛ وتحدد اللوائح المتعلقة بإجراءات النظر في الجنسية إجراءات تحديد مستوى الإلمام بلغة الدولة أو اللغة الرسمية؛

(3) يتعهدون بالامتثال لدستور قيرغيزستان وقوانينها؛

(4) لديهم سبل عيش.

347- وينص قانون الجنسية على إجراءات مبسطة لاكتساب الرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين بلغوا سن 18 عاماً وأقاموا في قيرغيزستان لمدة سنة واحدة الجنسية القيرغيزية ، ما لم تنص المعاهدات الدولية التي قيرغيزستان طرف فيها والتي دخلت حيز النفاذ وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون على خلاف ذلك، إذا كانوا:

(1) أحد والديهما على الأقل من مواطني قيرغيزستان ويقيم في قيرغيزستان؛

(2) وُلدوا في جمهورية قيرغيزستان الاشتراكية السوفياتية وكانوا من مواطني الاتحاد السوفياتي السابق؛

(3) يقومون باستعادة جنسيتهم القيرغيزية .

348- ويُمنح الأشخاص المنحدرون من أصل قيرغيزي من الرعايا الأجانب أو عديمي الجنسية، ومواطنو قيرغيزستان السابقون العائدون إلى قيرغيزستان للإقامة الدائمة، والنساء الأجنبيات أو عديمات الجنسية المتزوجات من مواطن قيرغيزي والقادمات للإقامة الدائمة في قيرغيزستان، جنسية قيرغيزستان دون الحاجة إلى استيفاء الشروط المتعلقة بمدة الإقامة في إقليم قيرغيزستان أو الشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و14(1) من القانون ضمن المهل الزمنية التي يحددها القانون.

349- وينظم القانون أيضاً: أسباب رفض منح الجنسية القرغيزية؛ واكتساب الطفل للجنسية القرغيزية في حالة التبني أو وضعه تحت الوصاية أو الحضانة؛ واحتفاظ الطفل بالجنسية القرغيزية في حالة التبني؛ واحتفاظ الطفل الخاضع للوصاية أو الحضانة بالجنسية القرغيزية؛ واكتساب الطفل للجنسية القرغيزية إذا اكتسب أحد الوالدين الجنسية القرغيزية؛ والاعتراف بمواطني قيرغيزستان كمواطنين لدولة أخرى.

350- ولا يُسمح بتغيير جنسية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً في الحالات التي يغير فيها الوالدان جنسيتهما، أو في حالات التبني، إلا بموافقة خطية موثقة من الأطفال.

351- وتسقط الجنسية القرغيزية نتيجة لما يلي:

(1) التخلي عن الجنسية القرغيزية؛

(2) فقدان الجنسية القرغيزية؛

(3) لأسباب أخرى ينص عليها القانون والمعاهدات الدولية التي قيرغيزستان طرف فيها والتي دخلت حيز النفاذ وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

352- وبموجب قانون التسجيل المدني لعام 2020، تقوم الدولة بتسجيل المواليد على أساس ما يلي:

(1) شهادة ميلاد موحدة صادرة عن المرافق الصحية التي تمت فيها الولادة أو، في حالة الولادات خارج المرافق الصحية، شهادة ميلاد صادرة عن طبيب أو عامل طبي آخر معتمد من قبل السلطة الصحية؛

(2) وثائق هوية والدي الطفل وشهادة الزواج (أو وثائق هوية الأم في حالة عدم وجود زواج)؛

(3) الوثائق (شهادة الميلاد الطبية، ومستخرجات من السجل، وشهادة الميلاد، وما إلى ذلك ) الصادرة عن السلطات المختصة في البلد الأجنبي التي تثبت ولادة طفل في بلد أجنبي والداه (أو أحد والديه) من مواطني قيرغيزستان؛

(4) استمارة طلب موحدة.

353- وفي حالة عدم وجود شهادة ميلاد طبية، يتم التسجيل الحكومي لولادة الطفل على أساس قرار محكمة نافذ المفعول يثبت أن المرأة المعنية قد أنجبت الطفل.

354- وإذا كان أحد الوالدين أو كلاهما لا يملك وثائق هوية، يتم التسجيل الحكومي لولادة الطفل عن طريق إعداد وثيقة تسجيل ولادة وإصدار مستخرج من وثيقة تسجيل الولادة. ويكون لهذا المستخرج قوة الوثيقة التي تمنح الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية والطبية إلى حين تمكن الوالد أو الوالدين من تقديم وثائق هويتهما. وتُصدر شهادة ميلاد الطفل عندما يقدم أحد الوالدين أو كلاهما وثائق هويتهما. ويتم التسجيل الحكومي للولادة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

355- وبموجب المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل، يجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويكون لـه الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون لـه قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.

356- وتتضمن المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 (الذي دخل حيز النفاذ بالنسبة لقيرغيزستان في 7 كانون الثاني/يناير 1995) حكماً مماثلاً، وهو اشتراط تسجيل كل طفل فور ولادته وأن يكون له اسم.

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع

357- يجوز للمواطنين، في قيرغيزستان، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، اختيار مكان إقامتهم على قدم المساواة مع الآخرين. ولا يجوز حرمان أحد من المسكن تعسفاً.

358- ووفقاً للمادة 31 من قانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2008، يحتفظ الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص الذين يصابون بإعاقة أثناء عملهم، شريطة أن يعملوا لدى صاحب عمل حتى سن التقاعد، بالحق، على قدم المساواة مع الموظفين الآخرين، في الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، والإسكان، وقسائم مراكز الرفاه والرعاية الوقائية، وغيرها من الخدمات والمزايا الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية.

359- وينص القانون أيضاً على أن على السلطات المحلية أن تحتفظ بقائمة بالأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين إلى سكن وأن توفر لهم مساكن، وأن تضمن تزويد المساكن الموفرة للأشخاص ذوي الإعاقة أو للأسر التي تضم أشخاصاً ذوي إعاقة بالتكنولوجيات والأجهزة المعينة.

360- ويُوفَّر السكن على أساس الأولوية للأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وهم أيتام أو محرومون من رعاية الوالدين، عند بلوغهم سن 18 عاماً، إذا كان برنامج تأهيلهم الفردي ينص على الرعاية الذاتية والعيش المستقل.

361- ووفقاً لقانون الإسكان لعام 2013، يُوفر السكن على أساس الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئتين الأولى أو الثانية الذي أصبحوا كذلك بسبب أمراض شائعة أو إصابات أو أمراض مهنية، ولأفراد القوات المسلحة ذوي الإعاقة من الفئتين الأولى أو الثانية، وللأسر التي تربي أطفالاً ذوي إعاقة.

362- ويُوفر للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض الخطيرة، أماكن إقامة في الطوابق السفلية أو في مبانٍ مزودة بمصاعد، مع مراعاة رغباتهم.

363- ووفقاً لقانون مبادئ الخدمات الاجتماعية في جمهورية قيرغيزستان، يتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة المحتاجون إلى مساعدة منتظمة خدماتٍ اجتماعية متنوعة، هي خدمات الرعاية والخدمات الطبية والنفسية والتربوية والمهنية والثقافية والاقتصادية والقانونية، مجاناً (على نفقة ميزانية الدولة) في مكان إقامتهم أو في مكان قريب منه.

364- ولدى وزارة العمل 16 داراً للرعاية في المؤسسات (لكبار السن، ومرضى الأمراض العصبية والنفسية، والأطفال)، تُقدم فيها خدمات لأكثر من 000 2 شخص، من بينهم 418 طفلاً ذوي إعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم 915 عاملاً اجتماعياً خدمات منزلية ل ‍ 000 10 شخص يحتاجون إلى رعاية شاملة مستمرة.

365- وفي عام 2020، كانت تعمل في البلد 18 مؤسسة للتعليم العام (مدارس) للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، يدرس فيها 300 3 طفل.

366- وتؤدي المنظمات غير الربحية دوراً خاصاً في إدماج وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي من خلال تقديم خدمات اجتماعية خاصة في مكان إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة عملاً بقانون المشتريات الحكومية للقطاع الاجتماعي لعام 2017.

367- وقد أتاح تنفيذ سياسة تقديم خدمات اجتماعية خاصة في مكان إقامة المستفيدين، مع اعتماد تدابير مساعدة الأسرة في الوقت ذاته، إعادة الأطفال ذوي الاضطرابات العصبية والنفسية من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الإيوائية إلى أسرهم.

368- وتشمل المجالات ذات الأولوية لمواصلة تحسين السياسة الاجتماعية من أجل ضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش المستقل في المجتمع استحداث أشكال مبتكرة من الخدمات الاجتماعية (إنشاء مراكز رعاية نهارية ومرافق للعيش المستقل، وإيداع الأطفال ذوي الإعاقة في أسر حاضنة وغيرها) وتشجيع المنافسة في تقديم الخدمات الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص.

369- وفي إطار تبسيط الخدمات العامة وأتمتتها ، ووفقاً للتعليمات المتعلقة بإجراءات قبول المستندات وتسجيل بطاقات الهوية وإعدادها وتسجيلها وإصدارها وإتلافها (التخصيص) - جواز سفر قيرغيزستان من نموذج عام 2017 وجواز السفر الداخلي القيرغيزي من نموذجي عامي 2006 و2020 - المعتمدة بموجب القرار الحكومي رقم 238 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2017، يتم قبول المستندات اللازمة لتجهيز وإنتاج وإصدار جوازات السفر في الحالات التي تتعلق بأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى على نفقة مرفق الإنتاج.

370- وبموجب القرار الحكومي رقم 174 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2021 بشأن تنظيم حملة وطنية للإصدار المجاني لبطاقات الهوية من نموذج عام 2017 لمواطني قيرغيزستان، أُطلقت حملة وطنية في 1 أيار/مايو 2021 للإصدار المجاني لبطاقات الهوية، وهي جواز سفر قيرغيزستان من نموذج عام 2017، للأشخاص من جميع فئات الإعاقة الذين يتمتعون برعاية كاملة من الدولة ويعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الإيوائية .

371- ووفقاً لخطة العمل لإصلاح دور رعاية الأطفال 2019-2021، التي أقرها القرار الحكومي رقم 479 المؤرخ 14 آب/أغسطس 2017 بشأن البرنامج الحكومي لدعم الأسرة وحماية الطفل للفترة 2018-2028، يجري اتخاذ تدابير لتطوير الخدمات الاجتماعية للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، واستحداث أشكال بديلة لرعاية الأطفال. ومن ال مقرر أيضاً اتخاذ تدابير لتنظيم إنشاء مؤسسات الأطفال من أجل المضي قدماً في عملية إنهاء إيداع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في مؤسسات الرعاية.

372- وبغية تحسين جودة خدمات رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ودعم الأشخاص الذين يتولون رعايتهم، اعتُمدت اللوائح المتعلقة بشروط دفع أجر خدمات المساعدين الشخصيين للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى رعاية وإشراف مستمرين، بموجب القرار الحكومي رقم 556 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2019، بدأ العمل بتقديم خدمات المساعدين الشخصيين إلى جانب دفع مدفوعات المساعدين الشخصيين الذين يتولون رعاية أطفال ذوي إعاقة، على النحو المذكور في المادة 7.

المادة 20 التنقّل الشخصي

373- يتخذ مجلس الوزراء تدابير تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:

اتخاذ تدابير لإزالة الحواجز وتهيئة بيئة ميسَّرة للأشخاص ذوي الإعاقة

تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالتكنولوجيا المعينة والأجهزة المعينة على التنقل

تقديم خدمات نقل ميسَّرة للأشخاص ذوي الإعاقة

تقديم خدمات المساعدين الشخصيين والمتخصصين في لغة الإشارة

تدريب موظفين متخصصين على العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

374- وترد في المادة 9 التدابير المتخذة لضمان إمكانية الوصول إلى البنية التحتية الاجتماعية والبنية التحتية للنقل.

375- ومن أجل تيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل الدولة على تزويدهم بالأجهزة المعينة، لضمان إمكانية تنقلهم الشخصي على سبيل المثال.

376- ويتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة كل عام أكثر من 000 15 منتج مجاناً لتعويض الأعضاء المفقودة أو لتعويض وظائف الجسم التي تعطلت أو فُقدت بسبب مرض أو إصابة.

377- وتُصرف الأجهزة المعينة وفقاً للوائح المتعلقة بإجراءات تزويد سكان قيرغيزستان بمنتجات الأطراف الاصطناعية والمنتجات التقويمية، المعتمدة بموجب قرار الحكومة رقم 182 المؤرخ 27 آذار/مارس 2014.

378- وتقدم المؤسسة الوطنية لمنتجات الأطراف الاصطناعية والمنتجات التقويمية ما يلي من منتجات الأطراف الاصطناعية والمنتجات التقويمية: الأذرع الاصطناعية، وأجهزة الأذرع الاصطناعية، ومشدات المعصم، والأرجل الاصطناعية، والجوارب الصوفية والمحبوكة التي تُلبس على الأطراف المبتورة قبل تركيب الأطراف الاصطناعية عليها، والأجهزة التقويمية، وأحزمة دعم الظهر، والضمادات، ومشدات الركبة، والأحذية والنعال التقويمية، وحشوات أحذية الأطراف الاصطناعية التقويمية، ومشدات الظهر/الكتف، والأجهزة التعويضية الجلدية للأرجل مع وصلة للقدم، ورافعات مدمجة لمنصات الكراسي المتحركة، والأجهزة المعينة على التنقل (العكازات، والعصي)، والقفازات الجلدية المتطورة وغيرها من المنتجات، وإصلاح هذه المنتجات.

379- وقد جرى استحداث المنتجات التالية وإدخالها حيز الإنتاج: أطراف اصطناعية لما تحت الركبة باستخدام عملية جديدة لتصنيع أكمام الأطراف الاصطناعية المؤقتة؛ ونماذج جديدة من الأحذية التقويمية بأشكال جديدة ومجموعة أكبر من الملحقات (نعال ودعامات ومشدات)؛ وجهاز صممه س. أ. جومابيكوف ، يُستخدم على نطاق واسع في طب جراحة تقويم عظام الأطفال لعلاج الأطفال المصابين بخلل التنسّج الوركي النمائي والخلع الخلقي.

380- وفي عام 2020، جرى توفير أجهزة أطراف اصطناعية وأجهزة تقويمية لما عدده 617 13 شخصاً من ذوي الإعاقة (277 4 رجلاً و016 3 امرأة)، بمن فيهم 984 5 طفلاً (142 3 فتى و842 2 فتاة). ويتلقى أكثر من 50 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة خدمات إعادة التأهيل ذات الصلة سنوياً، بما في ذلك التدريب على مهارات التنقل المستقل باستخدام الأطراف الاصطناعية.

381- وتُخصص أموال خاصة من ميزانية الدولة لضمان تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة. فعلى سبيل المثال، خُصص في عام 2021 حوالي 4 بلايين سوم لشراء الأجهزة المعينة على التنقل وغيرها من التكنولوجيات المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة.

382- ويساعد تخفيض أسعار النقل العام للأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً على زيادة تنقلهم الشخصي. وفي معظم المناطق، استُحدثت أسعار مخفضة للأشخاص ذوي الإعاقة للتنقل بجميع أشكال النقل العام في المناطق الحضرية وضواحي المدن، وذلك بموجب قرارات اتخذتها السلطات المحلية.

383- ولضمان السلامة عند معابر المشاة المجاورة للمؤسسات التعليمية العامة والمؤسسات الخاصة والمباني السكنية أو المهاجع الواقعة على طول الطرق العامة، تم تركيب إشارات ضوئية للمشاة تعمل بضغطة زر على مرحلتين في 43 موقع اً بالقرب من الطرق على مدار السنوات الثلاث الماضية.

384- و وفقاً لقانون النقل البري لعام 2013، يحق لفئات معينة من الركاب، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، أولوية ركوب الحافلات وسيارات الأجرة وأولوية شراء التذاكر. كما يتم تركيب أجهزة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند الصعود والنزول في المحطات.

385- ولتشجيع شركات النقل البري الخاصة على شراء مركبات مجهزة بأجهزة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أدرجت الحكومة بنداً في قواعد تنظيم نقل الركاب براً في جمهورية قيرغيزستان، التي أُقرت بموجب القرار الحكومي رقم 519 المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2013، يقضي بمنح درجات أعلى للمركبات المجهزة بأجهزة خاصة (منحدرات، وما إلى ذلك) للأشخاص ذوي الإعاقة.

386- ومن أجل تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المركبات، جرى في السنوات الأخيرة شراء 103 حافلات كهربائية منخفضة الأرضية ومزودة بمنحدرات قابلة للطي.

387- وتنظر السلطات المحلية حالياً في تشغيل خدمات سيارات أجرة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد من خلال عملية شراء في القطاع الاجتماعي بين المنظمات غير الربحية.

388- وبالإضافة إلى التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة دون عوائق إلى خدمات النقل العام، تتخذ الدولة خطوات لتيسير تنقل هؤلاء الأشخاص في المركبات الخاصة.

389- ووفقاً لقانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب أن تخصص كل منطقة وقوف سيارات، بما في ذلك تلك القريبة من مرافق البيع بالتجزئة والخدمات والمرافق الطبية والرياضية والثقافية والترفيهية، أماكن لوقوف المركبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب ألا تشغل هذه الأماكن مركبات أخرى. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة ركن مركباتهم الخاصة مجاناً.

المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

390- يكفل الدستور لكل فرد حرية التعبير، وحرية الكلام، وحرية الصحافة، ويحظر إجبار الأشخاص على التعبير عن آرائهم أو التخلي عنها. ويُحظر الترويج للكراهية العرقية أو العنصرية أو الدينية أو للتفوق الجنساني أو غير ذلك مما يؤدي إلى التمييز أو الكراهية أو العنف.

391- ويُحظر اعتماد تشريعات ثانوية تقيد حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية. ولا يجوز للقانون أن يفرض قيوداً على الحقوق والحريات تتجاوز تلك المنصوص عليها في الدستور. ولكل فرد الحق في التماس المعلومات وتلقيها وتخزينها واستخدامها ونقلها بحرية، سواء كان ذلك شفهياً أو خطياً أو عبر أي وسيلة إعلام أخرى. ولكل فرد الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية التي تحتفظ بها الهيئات والمؤسسات والمنظمات التابعة للدولة أو للحكومات المحلية.

392- وينص الدستور على أن حقوق الإنسان وحرياته غير قابلة للتصرف ويتمتع بها كل فرد منذ ولادته، ويحظر التمييز على أسس مختلفة، بما في ذلك الإعاقة.

393- وينص قانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على أن إمكانية الوصول إلى المعلومات وحق الوصول إليها على قدم المساواة هما من المبادئ الأساسية لسياسة الدولة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ويكفل تهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى المعلومات.

394- وتضمن الدولة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات من خلال ما يلي:

(1) إصدار مؤلفات دورية وعلمية وتعليمية ومرجعية وخيالية، بما في ذلك نشرها في أشكال مثل الأشرطة الصوتية والأقراص المدمجة وطريقة براي وأشرطة الفيديو المصحوبة بالترجمة إلى لغة الإشارة؛

(2) توفير ترجمة البرامج التلفزيونية إلى لغة الإشارة على قناة تلفزيونية وطنية واحدة على الأقل؛

(3) ضمان إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية التابعة لسلطات الدولة والبلديات.

395- وقد ظلت قيرغيزستان، منذ نيل استقلالها، رائدة بين دول وسط آسيا من حيث حرية الكلام وحرية الصحافة.

396- وتظل حرية الكلام وحرية وسائل الإعلام وحرية التعبير مجالات رئيسية في البعد الإنساني. وتقدم قيرغيزستان مثالاً جيداً على النهوض بوسائل الإعلام وحرية التعبير بلغات المجموعات العرقية.

397- ولا يتضمن قانون الإعلام أي قيود على إنشاء وسائل الإعلام بلغات المجتمعات العرقية. وقد هُيئت في البلد ظروف ليبرالية كافية للحفاظ على التنوع العرقي والثقافي لشعب قيرغيزستان. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع ممثلو المجموعات العرقية في قيرغيزستان بفهم كافٍ للغتين الروسية والقيرغيزية بما يتيح لهم الاستفادة الكاملة من وسائل الإعلام الوطنية، والاطلاع على الأحداث والعمليات الرئيسية في البلد، واكتساب المعرفة وتبادلها، والتواصل والبقاء على اتصال مع المجتمعات الثقافية الأخرى.

398- وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعبير عن آرائهم من خلال التجمعات السلمية. ويكفل قانون التجمعات السلمية لعام 2012 إعمال حرية التجمع. ويمنح القانون سلطات الدولة (هيئات الشؤون الداخلية، والمحاكم) وهيئات الحكومات المحلية الصلاحيات اللازمة، ويحدد إجراءات التعاون في إعداد التجمعات وعقدها، وينص على إشراف القضاء على القيود المفروضة على حرية التجمع وفقاً للأسباب المنصوص عليها في القانون (من حيث الزمان والمكان والمسار) واستخدام القوة أثناء التجمعات.

399- وثمة حاجة إلى معلومات محددة بشأن ضمان حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب إعاقاتهم البدنية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية (الاتفاقية، المادة 1).

400- وكخطوة أولى، يمكن إنشاء خطوط ساخنة في الوكالات الحكومية.

401- وبالإضافة إلى ذلك، لضمان توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة المكفولة من الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، تمت الموافقة على إجراء توفير هذه الخدمات ودفع أتعاب مترجمي لغة الإشارة بموجب القرار الحكومي رقم 101 المؤرخ 18 آذار/مارس 2021.

المادة 22 احترام الخصوصية

402- يكفل الدستور للجميع الحق في احترام خصوصيتهم وحماية شرفهم وكرامتهم. وينص على أن للجميع الحق في سرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وغيرها من المحادثات، والاتصالات البريدية والبرقية والإلكترونية وغيرها. ولا يجوز إخضاع هذه الحقوق لقيود إلا وفقاً للقانون وبناءً على صك أو قرار قضائي.

403- ويُحظر جمع المعلومات السرية أو المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص، أو تخزينها أو استخدامها أو نشرها دون موافقته، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

404- وتُكفل الحماية، بما في ذلك الحماية القضائية، من الجمع والتخزين والنشر غير القانوني للمعلومات السرية أو المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص، كما يُكفل الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن أفعال غير قانونية.

405- وتعترف المدونة المدنية بالكرامة الشخصية، والشرف، والسمعة الطيبة، وحرمة الحياة الخاصة، والخصوصية الشخصية والأسرية باعتبارها حقوقاً شخصية غير مالية يتمتع بها المواطنون.

406- وبموجب قانون الرعاية الصحية، تخضع المعلومات المتعلقة بعلاج الإخصاب الأنبوبي وهوية المتبرع لسرية معلومات المريض. والمعلومات الواردة في السجلات الطبية للمريض هي معلومات طبية سرية. وتُحدد المادة 91 (السرية الطبية) من القانون الأسباب التي تجيز الكشف عن هذه المعلومات دون موافقة المريض أو ممثله القانوني. وينص القانون على الأسباب التالية للكشف عن المعلومات:

(1) لغرض فحص وعلاج الأشخاص غير القادرين على التعبير عن إرادتهم بسبب حالتهم الصحية؛

(2) في حالة وجود خطر انتشار الأمراض المعدية أو التسمم الجماعي أو الإصابات؛

(3) بناءً على طلب وكالة تجري تحريات أو تحقيقات أولية، أو مكتب المدعي العام أو المحاكم في سياق تحقيق أو إجراءات قضائية؛

(4) في الحالات التي تتعلق برعاية القصر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، لإبلاغ والديهم أو ممثليهم القانونيين؛

(5) إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن ضرراً قد لحق بصحة الشخص نتيجة أفعال غير قانونية.

407- ويتحمل المهنيون الصحيون والصيادلة المسؤولية بموجب التشريعات الوطنية عن انتهاكات آداب المهنة الطبية، أو إلحاق الضرر بصحة المواطنين، وخرق السرية الطبية. ويتحمل الأفراد والكيانات القانونية العاملة في الممارسة الطبية الخاصة أيضاً المسؤولية عن ضمان السرية الطبية.

408- ويؤيد قانون الإجراءات الجنائية مبدأ الحق في الخصوصية وسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وغيرها من المحادثات والاتصالات البريدية والبرقية والإلكترونية وغيرها. ولا يجوز مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية والاتصالات الأخرى والحصول على سجلات تفاصيل المكالمات الهاتفية إلا بناءً على قرار محكمة.

409- ويجوز اتخاذ تدابير تحقيق خاصة دون إبلاغ الأشخاص المعنيين بالإجراءات الجنائية الذين تتأثر مصالحهم بها. وتهدف هذه التدابير إلى توضيح الظروف والحصول على معلومات يمكن استخدامها كأدلة في الإجراءات الجنائية عندما لا يمكن إثبات ذلك من خلال تدابير التحقيق العادية. وقاضي التحقيق هو من يقرر ما إذا كان ستُتخذ تدابير تحقيق خاصة.

410- وينص قانون العقوبات على المسؤولية عن انتهاك السرية الطبية والسرية المتعلقة بالتبني. وينص أيضاً على المسؤولية الجنائية عن انتهاكات الخصوصية المتمثلة في الجمع أو التخزين أو الاستخدام أو النشر غير القانوني لمعلومات سرية عن الحياة الخاصة للشخص دون موافقته، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. وتترتب المسؤولية الجنائية أيضاً على الاستخدام أو النشر غير القانوني لمعلومات شخصية أو أسرية سرية في مصنف أو في وسائل الإعلام أو في أي ظهور علني آخر.

411- وتشكل انتهاكات سرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وغيرها من المحادثات، والاتصالات البريدية والبرقية والإلكترونية وغيرها من الاتصالات المرسلة بواسطة أدوات الاتصال أو باستخدام الحاسوب، وارتكاب هذه الأفعال باستخدام معدات خاصة مصممة للحصول على المعلومات سراً، أفعالاً تستتبع المسؤولية الجنائية.

412- ووفقاً لقانون ضمانات وحرية الوصول إلى المعلومات، لا يجوز لهيئات الدولة وهيئات الحكومات المحلية والجمعيات التطوعية والشركات والمؤسسات والمنظمات والمسؤولين تقديم معلومات تتضمن أسرار الدولة أو غيرها من الأسرار المحمية بموجب القانون، أو المعلومات التي يُقيد الوصول إليها.

413- ووفقاً لقانون الخدمة المدنية الحكومية والخدمة البلدية، يجب على موظفي الخدمة المدنية الحفاظ على سرية أي معلومات يتم الحصول عليها أثناء أداء مهامهم وتمس الحياة الخاصة للمواطنين أو شرفهم أو كرامتهم. ويجب عليهم أيضاً عدم مطالبة المواطنين بتقديم هذه المعلومات، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

414- ويضع قانون الحماية من العنف العائلي المبادئ الأساسية لتوجيه المسؤولين عن تنفيذه، استناداً إلى المعايير الدولية. وحُددت مهام محددة لكل منهم، واعتُمدت آلية للتنسيق والتعاون بين الإدارات في عملية التنفيذ. وعلى وجه الخصوص، ينص القانون على آلية إحالة لضمان تمكن ضحايا العنف العائلي، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من الحصول على ما يلزم من الدعم القانوني والطبي والنفسي والاجتماعي والخدمات الاستشارية.

415- ويتضمن القانون الأحكام الرائدة التالية:

يقع على عاتق وكالات الشؤون الداخلية التزام صارم بالرد على جميع البلاغات عن العنف العائلي دون أن يقتصر ذلك على البلاغات المقدمة من الضحايا.

استُحدث نوع واحد من أوامر الحماية ليحل محل النوعين السابقين: الأوامر الزجرية المؤقتة وأوامر المحكمة.

ولأول مرة، سيتعين استحداث برامج إعادة تأهيل لمساعدة الجناة على تغيير سلوكهم العنيف.

416- ويحظر قانون إجراءات النظر في طعون المواطنين الكشف عن المعلومات الواردة في طعون المواطنين والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للمواطن دون موافقته.

417- ووفقاً للقانون المتعلق بالوصول إلى المعلومات الخاضعة لولاية هيئات الدولة وهيئات الحكومات المحلية في جمهورية قيرغيزستان، تُصنف المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة على أنها معلومات سرية تتضمن أسرار أشخاص آخرين محمية قانوناً.

418- وبموجب قانون المعلومات الشخصية، يجب التعامل مع البيانات الشخصية بطريقة تحترم الحق في الخصوصية وحرية التعبير.

المادة 23 احترام البيت والأسرة

419- وفقاً للمادة 20 من الدستور، يخضع الزواج والأسرة والأمومة والأبوة والطفولة لحماية الدولة. ولا يقيد القانون الحق في الزواج على أساس الإعاقة.

420- ويُعرّف قانون الأسرة الزواج بأنه اتحاد طوعي بين رجل وامرأة على قدم المساواة، يُعقد بموافقة الطرفين الحرة والمتبادلة، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون، بغرض تكوين أسرة، وينشأ عنه بين الزوجين علاقات مالية وعلاقات شخصية غير مالية.

421- وسن الزواج هو 18 عاماً للرجال والنساء. وعند وجود أسباب وجيهة لذلك، يجوز خفض سن الزواج بمقدار سنة واحدة بناءً على رأي مشترك من الوحدات المحلية للوكالة الحكومية المختصة بحماية الطفل. ويتضمن القانون قائمة بالأشخاص الذين لا يجوز لهم الزواج؛ ولا تشمل القائمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

422- وبالتالي، يحق لجميع مواطني قيرغيزستان ممن هم في سن الزواج اختيار الزوج أو الزوجة والزواج دون قيود.

423- وينص قانون العقوبات على أن والدي الشخص الذي يُعقد قرانه في إطار مراسم دينية خلافاً للتشريع المتعلق بسن الزواج، أو القائمين مقامهما، وكل من يتولى إجراء تلك المراسيم، وكل بالغ يُعقد قرانه على ذلك القاصر، يعرضون أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

424- وبموجب القانون القرغيزي، لا يخضع الأشخاص ذوو الإعاقة لأي قيود في المسائل المتعلقة بالأبوة والأمومة وخدمات تنظيم الأسرة. وينطبق هذا أيضاً على حقهم في تحديد عدد أطفالهم، والحصول على معلومات تنظيم الأسرة، والحفاظ على خصوبتهم بنفس الشروط المتاحة للآخرين.

425- وهناك أحكام قانونية تتناول تربية الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين: إذ يجوز تبني هؤلاء الأطفال أو وضعهم تحت الوصاية أو الحضانة أو لدى أسرة حاضنة، أو كحل أخير، يمكن إيداعهم مؤقتاً في مؤسسة للأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين إلى حين إمكانية وضعهم لدى أسرة.

426- وتتم عمليات التبني في قيرغيزستان من قبل مواطني البلد والرعايا الأجانب ومواطني الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وفقاً لما يلي:

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية مينسك بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية لعام 1995

اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993 (دخلت حيز النفاذ بالنسبة لقيرغيزستان في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2016)

قانون الطفل

اللوائح المتعلقة بإجراءات تبني الأطفال من قبل مواطني قيرغيزستان والرعايا الأجانب، التي أقرت بموجب القرار الحكومي رقم 733 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015

اللوائح المتعلقة بإجراءات إنشاء وتشغيل قواعد البيانات الحكومية للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، التي أقرت بموجب القرار الحكومي رقم 125 المؤرخ 2 آذار/مارس 2010

اللوائح المتعلقة بإجراءات اعتماد مكاتب وكالات التبني الأجنبية في قيرغيزستان، التي أقرت بموجب القرار الحكومي رقم 69 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2018

427- وعملاً بالمادة 44 من قانون الطفل، لا يجوز للرعايا الأجانب تبني الأطفال إلا إذا تعذر إيداعهم للتنشئة في أسرة من مواطني قيرغيزستان أو المقيمين الدائمين فيها وتعذر تبنيهم من قبل أقاربهم، بغض النظر عن جنسية الأقارب أو مكان إقامتهم. وتفصل المحاكم في مسائل تبني الأطفال.

معلومات عن تبني الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في الفترة 2019-2021

التبني	2019	2020	2021
من قبل مواطني قيرغيزستان	700	636	751
من قبل رعايا أجانب	13	7	9
المجموع	713	643	760

428- وبغية تعزيز دور الأسرة، تعكف الدولة على استحداث طرق بديلة لتربية الأطفال في بيئة أسرية. وفي عام 2021، وُضع 076 1 طفلاً، بمن فيهم أطفال ذوو إعاقة، تحت الوصاية أو الحضانة، بناءً على قرار محكمة، وكان 158 طفلاً، بمن فيهم أطفال ذوو إعاقة، يُربون في 74 أسرة حاضنة، على أساس اتفاق.

429- وفي قيرغيزستان، يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بفرص متساوية للحصول على تكنولوجيات المساعَدة على الإنجاب، على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين. وينص قانون الحقوق الإنجابية البشرية وضمانات إعمالها لعام 2015 على أن للمرأة والرجل، سواء كانا متزوجين أم لا، الحق في استخدام أساليب وتكنولوجيات المساعدة على الإنجاب متى أعطيا موافقة خطية متبادلة ومستنيرة وطوعية على التدخل الطبي. وللمرأة العازبة أيضاً الحق في استخدام أساليب وتكنولوجيات المساعدة على الإنجاب متى أعطت موافقة خطية طوعية ومستنيرة على التدخل الطبي.

430- ووفقاً لقانون الأسرة (المادة 71)، يحق لأحد الوالدين الذي يعيش بعيداً عن طفله أن يتواصل معه، وأن يشارك في تربيته، وأن يشارك في القرارات المتعلقة بتعليمه وغيرها من الأمور المهمة بالنسبة له. ويجب على الوالد الذي يعيش الطفل معه ألا يمنع اتصال الطفل بالوالد الآخر، شريطة ألا يضر هذا الاتصال بصحة الطفل الجسدية أو النفسية أو بنمائه الأخلاقي.

431- وتشمل التدابير التي اتخذتها قيرغيزستان لضمان عدم فصل أي طفل عن والديه بسبب إعاقة الطفل أو أحد الوالدين أو كليهما، التكريس القانوني لحق الطفل في العيش والنشأة داخل أسرة، والتواصل مع والديه وأقاربه الآخرين، والتعبير عن آرائه (المادتان 62 و72). وللطفل الحق في الحفاظ على روابط مع كلا الوالدين، حتى لو كان الوالدان يعيشان خارج البلد.

432- واعتُمد البرنامج الحكومي لدعم الأسرة وحماية الطفل للفترة 2018-2028 بموجب القرار الحكومي رقم 479 المؤرخ 14 آب/أغسطس 2017 بهدف دعم مؤسسة الأسرة وتعزيزها وتطويرها، وتحسين رفاه الأسرة، وحماية حقوق ومصالح الأطفال، وهو قيد التنفيذ حالياً. ويهدف البرنامج إلى استحداث خدمات بديلة للأطفال والأسر الذين يمرون بظروف صعبة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وإلى إصلاح المؤسسات الإيوائية للأطفال.

433- واعتُمدت السياسة الإطارية بشأن النماء الروحي والأخلاقي والتربي البدني للفترة 2021-2026 من أجل زيادة تحسين جودة التربية الروحية والأخلاقية، وإحياء التقاليد الشعبية، وتهيئة الظروف المواتية لتكوين وتنشئة أفراد أثرياء روحياً وأخلاقياً، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 313 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2021.

434- وفي ظل التغيرات السريعة في معارف الناس وتطلعاتهم ووعيهم، من المهم تثقيف مواطني البلد على أساس القيم الوطنية والعالمية وتكوين هوية وطنية ومدنية وثقافة مدنية.

المادة 24 التعليم

435- تعترف قيرغيزستان بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، في التعليم، وعلى أساس تكافؤ الفرص، دون تمييز، في جميع المستويات وطوال دورة الحياة.

436- ووفقاً للدستور، يُكفل لجميع المواطنين التعليم الابتدائي والثانوي المجاني في المدارس الحكومية. ويحق للمواطنين الحصول على تعليم عالٍ مجاني، على أساس تنافسي، في إحدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

437- وينص قانون التعليم لعام 2003 على حق الطفل الدستوري في التعليم بغض النظر عن وضعه الاجتماعي أو المالي أو انتمائه العرقي أو دينه، ويكفل التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الأساسي والتدريب المهني مجاناً، والتعليم العالي المجاني على أساس تنافسي. وتكفل مجموعة من القوانين واللوائح الخاصة حقوق الأطفال الذين يمرون بظروف صعبة، مثل الأطفال اللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين.

438- ويتمثل أحد الأولويات الرئيسية في مجال التعليم في الحفاظ على مستوى التعليم وجودته. ويشكل التعليم المدرسي المكون الرئيسي لنظام التعليم ويتألف من ثلاث مراحل: التعليم الابتدائي، والتعليم الإعدادي، والتعليم الثانوي العام. وفي السنوات الأخيرة، أصبح التعليم المدرسي أكثر تنوعاً من حيث أنواع المدارس وأشكال ملكيتها.

439- ووفقاً للجنة الإحصاءات الوطنية، كان هناك في بداية العام الدراسي 2021/2020 في البلد 300 2 مؤسسة للتعليم العام بدوام كامل، بزيادة قدرها 60 مؤسسة عما كانت عليه في العام الدراسي 2016 / 2017 . وإلى جانب مؤسسات التعليم العام العادية، توجد مؤسسات تقدم دراسات متقدمة في مواضيع مختلفة، بما في ذلك مدارس ثانوية متخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية ومدارس ثانوية متخصصة في العلوم. ويوجد حالياً 424 مؤسسة من هذا القبيل (مقارنة ب ‍ 409 مؤسسات في العام الدراسي 2016 / 2017 ) ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين فيها حوالي 000 335 طالب. ويبلغ عدد الطلاب في المدارس الثانوية المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية البالغ عددها 141 مدرسة حوالي 000 183 طالب، بينما يبلغ عدد الطلاب في المدارس الثانوية المتخصصة في العلوم البالغ عددها 64 مدرسة حوالي 000 43 طالب.

440- وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، شهد نظام التعليم المهني العالي في الجمهورية، الذي يوفر التدريب للمتخصصين من مستويات تأهيلية مختلفة والعاملين في التدريس وفي المجال العلمي في مؤسسات تعليمية مثل الجامعات والأكاديميات والمعاهد، زيادة في عدد المؤسسات من 50 إلى 57 مؤسسة (14 في المائة ). وفي العام الدراسي 2021/2020، شكلت المؤسسات التعليمية الخاصة حوالي 30 في المائة من إجمالي عدد مؤسسات التعليم المهني العالي، وشكل عدد الطلاب الدارسين فيها أكثر من 13 في المائة من إجمالي الطلاب. وفي الوقت نفسه، زاد قبول الطلاب في مؤسسات التعليم المهني العالي في العام الدراسي 2021/2020 بمقدار 2,2 مرة مقارنة بالعام الدراسي 2017/2016.

441- ونتيجة للتدابير المتخذة في السنوات الأخيرة للحفاظ على البنية التحتية وتنظيم تمويل رياض الأطفال، ارتفع عددها من 296 1 في عام 2016 إلى 648 1 في عام 2020، وزاد عدد الأطفال في رياض الأطفال بمقدار 1,1 مرة مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 100 196 في عام 2020. وفي الوقت نفسه، ورغم الزيادة المطردة في عدد الأطفال دون سن السابعة الملتحقين برياض الأطفال، فإن النسبة لا تزال منخفضة وتبلغ حالياً 22 في المائة في المتوسط على مستوى البلد. وارتفع عدد مدارس التعليم العام بدوام كامل من 236 2 مدرسة في عام 2016 إلى 296 2 مدرسة في عام 2020، في حين انخفض عدد مؤسسات التعليم المهني الثانوي بنسبة 2 في المائة خلال تلك الفترة.

442- ويجري حالياً استحداث المبادرات التالية في نظام التعليم: قوائم الانتظار الإلكترونية لرياض الأطفال، والتسجيل الإلكتروني للأطفال في الصف الأول، ومواقع تجريبية للتعليم المتعدد اللغات، والمدارس المبتكرة، والاعتماد الحكومي والمستقل، والمنصات التعليمية الرقمية التي تقدم أنشطة موسعة لتلاميذ المدارس، والمستودع الوطني للموارد التعليمية المفتوحة. وبلغت تغطية المدارس بشبكة الإنترنت 99 في المائة . وتتساوى رواتب المعلمين مع متوسط الأجور الوطنية. وتُعفى رياض الأطفال الخاصة والمدارس الخاصة من ضريبة الأعمال التجارية.

443- وفي العام الدراسي 2020/2019، استُحدثت خمس دورات إلكترونية للتطوير المهني لمعلمي المدارس. ويجري حالياً إنشاء تكتل تعليمي إقليمي لمؤسسات التطوير المهني؛ وسيعمل هذا التكتل على توسيع أنشطته لضمان جودة التطوير المهني من خلال إقامة الشبكات.

444- وأدى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2019 إلى إطلاق إصلاحات جديدة، لا سيما في نظام التعليم. وجرى إعداد إطار وبرنامج تطوير التعليم الشامل للفترة 2019-2023، اللذين يشكلان الأساس للأخذ بنهج منهجي لإعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، ثم اعتُمدا بموجب القرار الحكومي رقم 360 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2019 بشأن القضايا المتعلقة بـتطوير التعليم الشامل. ويتألف الإطار والبرنامج من رؤية ومن التدابير اللازمة لتنظيم تعليم الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية بالبلد.

445- ويجري العمل حالي اً على صقل الإطار التشريعي الحالي مع مراعاة الاحتياجات التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة، وتنظيم حملة واسعة النطاق لزيادة الوعي بالتعليم الشامل، واتخاذ تدابير لدعم الأطفال في العملية التعليمية من خلال إنشاء خدمات متنوعة، وتدريب مستوى جديد من المتخصّصين، وتحسين مهارات أعضاء هيئة التدريس، وإنشاء مراكز تدريب وموارد تركز على تعليم وتربية الأطفال ذوي الإعاقة، واستحداث وظيفة الممرض/الممرضة في مؤسسات التعليم العام لتوفير الرعاية الطبية للأطفال الذين كانوا يعتبرون في السابق غير مناسبين لتلقي التعليم في المدارس العادية.

446- وبالتوازي مع إنشاء إطار قانوني وتنظيمي، تُبذل جهود حثيثة لنشر كتب مدرسية للطلاب ذوي الإعاقة؛ فعلى سبيل المثال، أُنتجت كتب مدرسية بطريقة براي وبخط كبير مسطح، ويجري نشر مواد تعليمية صوتية للأطفال الذين لديهم ضعف البصر الكلي، كما فتح فصل دراسي ذكي خاص بهؤلاء الأشخاص في مؤسسة للتعليم العالي.

447- وتجري كل سنة أعمال إعادة بناء وتقوية وإصلاحات كبيرة في المدارس القائمة لضمان إمكانية وصول الأطفال من ذوي الإعاقة إلى المدارس دون عوائق، في إطار البرامج الحكومية المعتمدة في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة عند إنشاء مرافق تربوية جديدة.

448- وأدخلت أحكام جديدة في قانون التعليم تتعلق بما يلي: احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم (المواد 3 و4 و7)؛ وحق التلاميذ والطلاب في الاستخدام المجاني لموارد المعلومات في المؤسسات التعليمية، المقدمة بصيغ منها ما يسهل إمكانية الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة؛ وتوفير الكتب المدرسية والمواد التعليمية والوسائل التعليمية المساعِدة، بما في ذلك للمتعلمين ذوي الإعاقة (المادة 7)؛ وتنظيم الدعم التربوي للأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وتعليم الأطفال على أساس خطط تعليمية فردية.

449- ويحق لوالدي الأطفال ذوي الإعاقة اختيار مكان تعليم أطفالهم – سواء كان مؤسسة تعليمية عادية أو خاصة – مع مراعاة توصيات المتخصصين.

450- وهناك 14 روضة من رياض الأطفال الخاصة ( 775 1 طفلاً ) و18 مؤسسة تعليمية خاصة للتعليم العام ( 496 3 طفلاً ) لتعليم الأطفال الذين لديهم إعاقات في السمع أو الكلام أو البصر أو الإعاقات الذهنية . ويغطي البرنامج ما مجموعه 496 5 طفلاً لديهم إعاقات في الكلام أو السمع أو البصر أو الحركة أو الإعاقات الذهنية أو العقلية.

451- وجرى تنظيم التعليم المنزلي لـ 767 طفلاً لديهم إعاقات شديدة. وبالنسبة للأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة، فتحت فصول تعويضية في ست مدارس عادية في بيشكيك وأربع مدارس في مقاطعة إيسيك كول، حيث يتم تعليم 347 طفلاً باستخدام نهج مصمم حسب الحالات الفردية. ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين 296 7 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و18 عاماً.

452- ومن أجل ضمان المراقبة الفعالة لمرض السكري في المدارس للأطفال المصابين به، وُضع دليل لموظفي مؤسسات التعليم العام بشأن دعم الأطفال المصابين بمرض السكري، واعتمدته وزارة التعليم والعلوم، وأُعدت كتيبات للطلاب والمعلمين بشأن مرض السكري.

453- ووضع المعهد الوطني للتطوير المهني وحدة دراسية مدتها ساعتان عن التعليم الشامل للجميع، تُدرس في إطار دورة تحسين المهارات لجميع المعلمين في مؤسسات التعليم العام. وبالإضافة إلى ذلك، أُعدت دورات للتطوير المهني مدتها 72 ساعة و36 ساعة للمعلمين حول تعليم وتربية الأطفال ذوي الإعاقة.

454- وبدعم من المنظمات غير الحكومية، نُظمت حلقات دراسية تدريبية للمعلمين والمربين الاجتماعيين ونواب المديرين. وشارك ما مجموعه 726 7 شخصاً في حلقات دراسية ودورات تدريبية وأنشطة أخرى بشأن تعليم وتربية الأطفال ذوي الإعاقة على مدى العامين الماضيين.

455- ويوجد حالياً ثلاثة مراكز موارد للتعليم الشامل وثلاثة مراكز للدعم النفسي والطبي والتعليمي في مؤسسات التعليم العام العادية، حيث تلقى 380 طفلاً خدمات الدعم النفسي والتعليمي على مدى السنوات القليلة الماضية.

456- وبنيت منحدرات في 74,1 في المائة من مؤسسات التعليم العام (من أصل 289 2) و43,2 في المائة من رياض الأطفال (من أصل 617 1) لتسهيل وصول الأطفال ذوي الإعاقات الحركية إلى المباني.

457- ويوجد 16 مؤسسة تعليمية تضم وحدات لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام التعليم المهني الأولي، ويبلغ عدد الطلاب فيها 282 طالباً. ونُفذت أعمال تجديد في 41 مؤسسة تعليمية و33 مهجعاً (تركيب أو استبدال الدرابزينات والمنحدرات والمراحيض والحمامات وغيرها من المرافق المشابهة). وأُعد 15 برنامجاً لتدريب الأشخاص الذين تم تشخيصهم باضطرابات نمو مختلطة (F83) في مهن مثل تصفيف الشعر والخياطة والطهي واللحام الكهربائي والغازي.

458- ويحدد قانون التعليم حصصاً للتعليم المهني للأشخاص ذوي الإعاقة. وهكذا، وبعد الموافقة على قائمة الدورات التدريبية المتخصصة وعدد الطلاب الذين سيقبلون في هذه الدورات بموجب المنح التعليمية الحكومية، يحدد مجلس الوزراء حصة من المقاعد الممولة بالمنح التي ستخصص للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الفئة الثانية، والأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين.

459- وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل توسيع نطاق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم العالي، خفضت وزارة التعليم والعلوم في عام 2021 الحد الأدنى للدرجات المطلوبة للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي في البلد للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الفئة الثانية، باستثناء الدرجات المطلوبة للتسجيل في التخصصات الطبية والصيدلانية.

460- ويتزايد تدريجيا عدد الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في إطار نظام الحصص : ففي العام الدراسي 2016/2017، كان هناك 14 طالباً؛ وفي 2017/2018، 13 طالباً؛ وفي 2018/2019، 16 طالباً؛ وفي 2019/2020، 16 طالباً؛ وفي 2020/2021، 17 طالباً (مسجلين بشكل رئيسي في دورات في المجالات الطبي والتقني والتعليمي وفي التدريب على العمل الاجتماعي). وجرى تجديد نصف مؤسسات التعليم المهني الأولي لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

461- وعملاً بالقرار الحكومي رقم 718 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2019، أُدخلت تعديلات على نموذج المعايير التعليمية الحكومية للتعليم المهني العالي والثانوي، بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب المحددة لتوفير الخدمات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى وجه الخصوص، ينص القرار على أن المؤسسات التعليمية يجب أن توفر للأشخاص ذوي الإعاقة (بناء على طلبهم) فرصة الدراسة وفقاً لبرنامج تعليمي أساسي يراعي السمات الخاصة لنموهم النفسي والجسدي وقدراتهم الفردية، مع ضمان حصولهم على العلاج اللازم لمشاكل النمو والتدريب على التكيف الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمؤسسات التعليمية تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لخطة دراسية فردية، وإذا لزم الأمر، تمديد مدة دراستهم مقارنة بالفترة المحددة لنوع التعليم المعني.

462- ولا تزال مسألة الدعم النفسي والتربوي للأطفال ذوي الإعاقة تمثل مشكلة في تنفيذ التعليم الشامل للجميع.

463- وكجزء من الجهود المبذولة في هذا الصدد، سيتم في الفترة 2022-2023 فتح وتجهيز غرف طبية في كل مدرسة وستُستحدث وظائف ممرضات (ما بين 0,25 و1 من مكافئ الدوام الكامل). ومن ال مقرر أيضاً أن تُطرح تدريجي اً وظائف معلمي التربية الخاصة في المؤسسات التعليمية.

464- ويجري الآن الاضطلاع بعمل منهجي لإشراك الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في النوادي خارج الدوام المدرسي والأنشطة الرياضية والإبداعية.

المادة 25 الصحة

465- تنص المادة 43 من الدستور على أن لكل فرد الحق في الرعاية الصحية والتأمين الصحي. ويحدد القانون شروط وأحكام التأمين الصحي.

466- ويجب على الدولة أن تهيئ الظروف التي تتيح للجميع الحصول على الرعاية الطبية، وأن تتخذ تدابير لتطوير مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والبلدية والخاصة وغيرها. ويحق للمواطنين استخدام شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية مجاناً. وتتحمل الدولة تكاليف الرعاية الطبية، بما في ذلك الرعاية المقدمة بشروط تفضيلية، حتى المبلغ المشمول بالضمان، على النحو المنصوص عليه في القانون.

467- وأحد أهداف التنمية المستدامة هو ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاه في جميع الأعمار. وترد المعايير الرئيسية المتعلقة بإعادة التأهيل الطبي والرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في قانون الرعاية الصحية العامة لعام 2009، الذي يهدف إلى تحسين صحة السكان من خلال زيادة فرص الحصول على خدمات الصحة العامة وتعزيز حماية الصحة ودعمها في المجتمع ككل.

468- ويستند تنفيذ سياسة الدولة في مجال الرعاية الصحية إلى المبادئ التالية: إعمال حق المواطنين بالتساوي في الحصول على رعاية طبية مأمونة وفعالة وعالية الجودة؛ وكفالة توفير حد مضمون من الرعاية الطبية المجانية؛ وكفالة إمكانية الحصول على الرعاية الطبية؛ وتوفير رعاية صحية موجهة اجتماعياً تهدف إلى تلبية احتياجات ومتطلبات السكان وتحسين نوعية الحياة.

469- ويتم إجراء أي تدخل طبي على أساس الموافقة الطوعية المستنيرة للشخص المعني. وفي حالة الشخص الذي يعلَن انعدام أهليته التصرفية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، لا يجوز منح حق الموافقة الطوعية المستنيرة لممثله القانوني إلا إذا كان ذلك الشخص غير قادر على الموافقة على التدخل الطبي بسبب حالته.

470- ويحدد قانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الضمانات المتعلقة بالحماية والمساعدة الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى حماية الصحة العامة، والوقاية من الإعاقة، وتهيئة الظروف المواتية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

471- ويستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم من:

الرعاية الطبية في إطار برنامج الضمانات الحكومية لتوفير الرعاية الصحية

أطراف صناعية وأجهزة تقويمية مجانية

أنشطة لحماية الصحة وتعزيزها وتطوير أنماط حياة صحية

472- ويجري حالي اً تنفيذ تدابير الرعاية الصحية التالية: التشخيص المبكر للأمراض الخلقية؛ وتطوير جراحة الأطفال حديثي الولادة؛ وتوفير الرعاية الطبية لمرضى السرطان؛ والكشف المبكر عن مرض السل وعلاجه؛ وكشف الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي C؛ وتطعيم الأطفال والبالغين؛ وطرح بدائل لرعاية المرضى الداخليين (المستشفيات النهارية).

473- وتمت الموافقة على جدول التطعيم الوقائي للأطفال والبالغين بموجب أمر وزارة الصحة رقم 1131 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2019 لتنفيذ قانون الوقاية المناعية من الأمراض المعدية لعام 2001، الذي يهدف إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من تغطية التطعيم الوقائي والحد من معدلات المراضة والوفيات الناجمة عن العدوى الخطيرة التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم؛ ويضمن الالتزام بالجدول الزمني أقصى درجات السلامة والحماية من العدوى للأطفال والأسر والمجتمع.

474- وبموجب جدول التطعيم الوقائي الوطني المحدث، يُستخدم 12 لقاحاً فردياً ضد 13 عدوى يمكن السيطرة عليها باللقاحات.

475- ووفقاً للمادة 17 من قانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، الحصول على حد مضمون من الرعاية الطبية، تمول من الميزانية، وتشمل الخدمات الطبية الوقائية والتشخيصية والعلاجية، وكذلك الحصول على خدمات طبية وغيرها من الخدمات المدفوعة، بما في ذلك بموجب عقود التأمين الطبي الطوعي.

476- وكجزء من المبلغ المضمون للرعاية الطبية المجانية، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، إذا لزم الأمر، إجراء فحوصات تشخيصية باهظة الثمن.

477- ويتم توفير الأدوية في العيادات الخارجية وفقاً لقائمة الأدوية والأجهزة الطبية التي اعتُمدت لتوفر مجاناً كجزء من المبلغ المشمول بالضمان للرعاية الطبية المجانية على مستوى العيادات الخارجية، والتي تغطي أمراضاً محددة ومنتجات علاجية متخصصة. وتضم القائمة حالي اً أكثر من 400 دواء مختلف اً لعلاج 49 حالة طبية.

478- وفي إطار برنامج الضمانات الحكومية لتوفير الرعاية الصحية، تصرف الأدوية المتاحة مجاناً بناءً على وصفة طبية لجميع الأشخاص المسجلين في العيادات الخارجية في مكان إقامتهم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

479- وتشمل قائمة فئات المواطنين الذين يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية مجاناً أو بشروط تفضيلية بموجب برنامج الضمانات الحكومية الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الثانية الناجمة عن إصابات عمل أو أمراض مهنية أو عامة، والأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو السمعية، والأشخاص الذين لديهم إعاقات منذ الطفولة، والأطفال ذوي الإعاقات الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً.

480- وتتضمن البرامج في معاهد التعليم الطبي العالي، سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو برامج التعليم المستمر، محاضرات موضوعية حول فئات ومعايير التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة. وتغطي المحاضرات كلاً من القضايا العامة المتعلقة بالتصنيف الدولي والحالات الطبية الفردية.

481- وتعزى الزيادة في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المقام الأول إلى النمو السكاني. فقد شهدت قيرغيزستان زيادة تدريجية في عدد السكان، من 4,4 ملايين نسمة في عام 1990 إلى 6,6 ملايين نسمة في عام 2020. وارتفع العدد الإجمالي للأطفال ذوي الإعاقة في البلد من 400 22 في عام 2010 إلى 000 32 في عام 2020. وارتفع معدل إعاقة الأطفال من 6,44 إلى 7,44 لكل 000 1 طفل بين عامي 2010 و2018.

482- وفيما يتعلق بهيكل الإعاقة حسب فئة المرض بين السكان البالغين، تعد أمراض جهاز الأوعية الدموية والقلب السبب الرئيسي للإعاقة؛ فقد شكلت 22,8 في المائة من مجموع حالات الإعاقة الجديدة المسجلة في عام 2020 و22,4 في المائة في عام 2019.

483- وفي المرتبة الثانية تأتي الأورام الخبيثة، التي شكلت 12,8 في المائة من هذه الحالات في عام 2020 و12,2 في المائة في عام 2019.

484- وفي المرتبة الثالثة تأتي الإصابات بجميع أنواعها، حيث شكلت 10,6 في المائة من الحالات الجديدة المسجلة في عام 2020 و11,4 في المائة في عام 2019.

توزع الإعاقة حسب نوع (فئة) المرض بين البالغين المسجلين حديثاً على أن لديهم إعاقة في الفترة 2019-2020

نوع المرض	2019	2020
المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية
اضطرابات جهاز الدوران	474 2	22,4	000 2	22,8
الإصابات بجميع أنواعها	259 1	11,4	950	10,6
اضطرابات الأعضاء الحسية، بما في ذلك:	610	5,5	367	4,1
العينان	587	5,3	335	3,8
الأذنان	19	0,1	32	0,2
الأورام الخبيثة	353 1	12,2	132 1	12,8
اضطرابات الصحة النفسية	650	5,8	528	5,6
السل	488	4,4	348	3,9
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز	26	0,2	25	0,2
حالات أخرى	175 4		041 3
المجموع	035 11		758 8
معدل الحالات الجديدة المسجَّلة		27,1		21,5

485- وعند مقارنة أرقام عام 2020 بأرقام عام 2019، يمكن ملاحظة فرق كبير؛ ويعزى ذلك أساساً إلى تطبيق تدابير الحجر الصحي ولوائح حالات الطوارئ المتعلقة بفيروس كوفيد-19. ووفقاً للأمر الحكومي رقم 123-r المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2020، أجريت عمليات إعادة التقييم عن طريق استعراض مستندي، دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة شخصياً، ودون إجراء أي تغييرات على فئة إعاقتهم. وكما يتضح من الجدول، كان عدد عمليات إعادة التقييم التي أجريت في نفس المستوى تقريباً. وبعد رفع الحجر الصحي ، عادت أعمال لجان التقييم الطبي والاجتماعي إلى طبيعتها، واستؤنفت الاجتماعات خارج الموقع.

486- وجرى في السنوات الأربع من 2016 إلى 2019 تقييم ما يقرب من 000 11 شخص بالغ في المتوسط كل عام على أن لديهم إعاقة، وانخفض هذا العدد إلى حوالي 000 9 في عام 2020. وانخفض المعدل لكل 000 10 نسمة من 18,3 في المائة في عام 2016 إلى 13,2 في المائة في عام 2020. ومن بين جميع الأفراد المسجلين حديثاً على أن لديهم إعاقة، كان أكثر من 44 في المائة من النساء وأكثر من 95 في المائة في سن العمل.

487- وفي عام 2020، كانت النسبة الأكبر للأشخاص المسجلين حديثاً على أن لديهم إعاقة هي لأشخاص من ذوي الإعاقة من الفئة الثانية (حوالي 72 في المائة ، مقارنة ب ‍ 69,5 في المائة في عام 2016)، وكانت النسبة الأصغر لأشخاص ذوي إعاقة من الفئة الأولى (حوالي 13 في المائة ، مقارنة بأكثر من 11 في المائة في عام 2016).

488- ووفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الصحي الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، كان هناك 679 99 شخصاً بالغ اً و312 27 طفلاً من ذوي الإعاقة (أفراد تتراوح أعمارهم بين 0 و17 عاماً، وبين 11 شهراً و29 يوماً) تحت الإشراف الطبي في عام 2019. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 500 2 شخص إضافي من ذوي الإعاقة يلتمسون الرعاية الطبية في مراكز الطب الأسري كل عام.

489- ووفقاً لبيانات لجنة الإحصاءات الوطنية، يوجد في مختلف أنحاء البلد 185 مستشفى، و49 مركزاً للطب الأسري تضم 543 عيادة لمجموعات أطباء الأسرة، و16 عيادة لمجموعات أطباء الأسرة المستقلة قانوناً، و057 1 وحدة للتمريض والقبالة، و141 محطة إسعاف.

490- ويهدف قانون الرعاية الصحية العامة إلى ضمان الصحة العامة والرفاه، ويكرس ضمانات الدولة فيما يتعلق بتنفيذ حقوق المواطنين الدستورية في الرعاية الصحية وبيئة مواتية للصحة الجيدة.

491- ووفقاً لقانون فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، يحصل الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذين جرى تقييمهم على أنهم من ذوي الإعاقة على معاش العجز أو على إعانة اجتماعية، إذا لم يكونوا مؤهلين للحصول على معاش، وفقاً لما ينص عليه القانون.

492- ويحق لأحد والدي الطفل الذي يقل عمره عن 14 عاماً وهو مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو الشخص الذي يعتني فعلياً بهذا الطفل، البقاء معه في المستشفى، مع دفع بدل عن العجز المؤقت عن العمل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

493- ويُحظر التمييز ضد الأشخاص المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ووصمهم، وكذلك التعدي على مصالحهم وحقوقهم وحرياتهم المشروعة على أساس إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية.

494- ولا يجوز رفض إبرام عقد عمل أو إنهائه مع مثل هذا الشخص، باستثناء أنواع معينة من الأنشطة المهنية المحددة في قائمة خاصة، أو رفض قبول مثل هذا الشخص في مؤسسة تعليمية أو مؤسسة رعاية صحية.

عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

المؤشر	2019	2020
ذكور
الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز	451	359
طريقة الانتقال:
عن طريق الحقن الوريدي	107	44
الاتصال الجنسي	276	263
من الأم إلى الطفل	14	5
إناث
الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز	337	277
طريقة الانتقال:
عن طريق الحقن الوريدي	1	5
الاتصال الجنسي	289	228
من الأم إلى الطفل	4	6

495 - ويستند قانون الحماية من السل (1998) إلى المبادئ والقواعد المعترف بها عموماً في القانون الدولي، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني في قيرغيزستان. وتتولى الوكالات الحكومية تنفيذ تدابير مكافحة السل، في حدود صلاحياتها، وفقاً للمبادئ التالية: ينبغي أن تكون هذه التدابير مجانية ومتاحة للجميع وتوفَّر لجميع المواطنين والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في قيرغيزستان على قدم المساواة.

496- ويُمنح الأطفال الذين يتلقون العلاج في مؤسسة لعلاج السل فرصة الدراسة في إطار برنامج التعليم الابتدائي والثانوي.

497- ويُمنح الأشخاص المصابون بالسل المسجلون كعاطلين عن العمل إعانات بطالة خلال الفترات التي يبحثون فيها عن عمل، بما في ذلك فترات العجز المؤقت عن العمل، وفقاً للتشريعات المتعلقة بتعزيز العمالة.

498- ويحق لوالدي الأطفال دون سن 16 عاماً المصابين بالسل والمسجلين نتيجة لذلك كأشخاص ذوي إعاقة، أو للأشخاص الذين يرعون هؤلاء الأطفال فعلياً، ما يلي:

البقاء في مؤسسة لعلاج السل مع الأطفال الصغار الذين أعياهم المرض

أخذ إجازة سنوية في أي وقت يناسبهم أو في أوقات محددة، وفقاً لقانون العمل

499- ويعد التطعيم ضد السل للأطفال حديثي الولادة واختبار السل إلزاميين. ويتم إجراء التطعيم ضد السل وتشخيص السل في غضون الأطر الزمنية المحددة في جدول التطعيم الوقائي الوطني وفقاً للتشريعات المتعلقة بالوقاية المناعية.

عدد حالات السل النشطة حسب الجنس والعمر

المؤشر	2018	2019	2020
المجموع	249 5	096 5	518 3
ذكور	047 3	921 2	014 2
6-0 سنوات (قبل عام 1996، 0-9 سنوات)	49	57	37
14-7 سنة (قبل عام 1996، 10-14 سنة)	101	113	58
17-15 سنة (قبل عام 1996، 15-19 سنة)	94	101	62
24-18 سنة (قبل عام 1996، 20-39 سنة)	646	597	367
35–44 سنة	444	416	293
54-45 سنة (قبل عام 1993، 40-59 سنة؛ في عام 2002، 45-59 سنة)	426	422	346
55–64 سنة	381	395	270
65 سنة فما فوق (قبل عام 1993 وفي عام 2002، 60 سنة فما فوق)	287	269	228
إناث	200 2	175 2	504 1
6-0 سنوات (قبل عام 1996، 0-9 سنوات)	49	47	23
14-7 سنة (قبل عام 1996، 10-14 سنة)	105	84	57
17-15 سنة (قبل عام 1996، 20-39 سنة)	103	70	54
24-18 سنة (قبل عام 1996، 20-39 سنة)	436	432	272
25–34 سنة	496	488	362
35–44 سنة	273	285	181
54-45 سنة (قبل عام 1993، 40-59 سنة؛ في عام 2002، 45-59 سنة)	236	203	145
55- 65 سنة	225	261	197
65 سنة فما فوق (قبل عام 1993 وفي عام 2002، 60 سنة فما فوق)	277	305	213

500- ووفقاً لمنشور لجنة الإحصاءات الوطنية المعنون "مستويات معيشة السكان 2016-2020" ، فإن الوفيات الناجمة عن أمراض جهاز الدوران، التي تتسبب سنوياً في أكثر من نصف الوفيات (909 20 وفيات، أو 52,3 في المائة من إجمالي عدد الوفيات في عام 2020)، لها الأثر الأكبر على التغيرات في معدل الوفيات الإجمالي في قيرغيزستان، شأنها في ذلك شأن جميع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ( ) . وتحدث الغالبية العظمى من هذه الوفيات ( 600 16 وفاة، أو 79,4 في المائة من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية) في الأشخاص الذين تجاوزوا سن العمل.

501- والسبب الثاني الأكثر شيوعاً للوفاة هو الأورام (أمراض الأورام السرطانية، التي تمثل 10,5 في المائة من إجمالي الوفيات في عام 2020)، التي ظلت عند مستوى مرتفع، كما هو الحال في معظم بلدان رابطة الدول المستقلة، لسنوات عديدة. ولا تزال أمراض الجهاز التنفسي من بين الأسباب الخمسة الرئيسية للوفاة ( 700 2 وفاة، أو 6,8 في المائة من إجمالي الوفيات في عام 2020). ووفقاً لإدارة السكان والتسجيل المدني التابعة لوزارة التنمية الرقمية، توفي حوالي 400 1 شخص بسبب الالتهاب الرئوي في عام 2020 (51,8 في المائة من إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي). وبالمقارنة، توفي حوالي 600 شخص بسبب الالتهاب الرئوي في عام 2019 (33,6 في المائة من إجمالي الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي). وبالتالي، ارتفع معدل الوفيات الناجمة عن الالتهاب الرئوي في عام 2020 مقارنة بعام 2019 بمقدار 2,2 مرة. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك 400 2 حالة وفاة بسبب كوفيد-19، وهو ما يمثل 6,1 في المائة من إجمالي الوفيات في عام 2020. ولوحظت أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بين الأشخاص الذين تجاوزوا سن العمل (63,8 في المائة ) ممن لديهم ضعف في جهاز المناعة وأمراض مزمنة وأمراض مرتبطة بالشيخوخة.

502- وفيما يتعلق بإعلان منظمة الصحة العالمية عن جائحة مرض فيروس كورونا الجديد، كوفيد-19، واكتشاف العدوى في أراضي قيرغيزستان، فرضت لوائح حالات الطوارئ، بموجب الأمر الحكومي رقم 93-r المؤرخ 22 آذار/مارس 2020، لضمان سلامة السكان وتنفيذ تدابير سريعة لمنع انتشار المرض على نطاق واسع.

503- وفي كانون الثاني/يناير 2020، اتُخذت مجموعة من التدابير استجابة للوضع الناجم عن تفشي عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك إنشاء مقر عمليات، وتعزيز الرقابة على الصحة العامة والحجر الصحي في جميع نقاط العبور على حدود الدولة، وتركيب كاميرات تصوير حراري في مطاري ماناس وأوش الدوليين لفحص المسافرين القادمين. ووضعت الحكومة خطة عمل لتنظيم تدابير الصحة العامة ومكافحة الأمراض لمنع دخول فيروس كوفيد-19 إلى البلد وانتشاره فيه.

504- وعُهد إلى المقر الوطني بالمهام التالية: الاستجابة السريعة وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع انتشار عدوى فيروس كورونا في قيرغيزستان، وتنسيق جهود وموارد الوكالات والمنظمات الحكومية. ويحتفظ المقر الوطني بمكتبين مخصصين لتدابير الاستجابتين الصحية والاجتماعية والاقتصادية لفيروس كوفيد-19.

505- ومن أجل تعزيز تدابير مكافحة الأمراض والحجر الصحي، أُدخلت في أوائل آذار/مارس 2020 تغييرات على الإجراءات التشغيلية الموحدة للوكالات الحكومية المعنية، جرى بموجبها تقسيم جميع الأشخاص القادمين من البلدان التي سُجلت فيها حالات إصابة بفيروس كوفيد-19 إلى ثلاث فئات. وبناء على الفئة المحددة، كان يُسمح لهؤلاء الأشخاص بدخول البلد أو يُمنعون من الدخول (في حالة الرعايا الأجانب) ويوضعون قيد المراقبة أو الحجر الصحي (في حالة المواطنين القيرغيز والرعايا الأجانب)؛ وفي 17 آذار/مارس، اتخذ قرار بحظر دخول الرعايا الأجانب. وخلال الفترة نفسها، فُرضت قيود مؤقتة على الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات العامة إلى أن تتحسن الحالة الوبائية فيما يتعلق بكوفيد-19.

506- وأدخل التعلم عن بعد لضمان استمرارية التعليم لتلاميذ المدارس والطلاب. وفيما يتعلق بانتقال نظام التعليم إلى التعلم عن بعد، فتحت خطوط ساخنة في كل منطقة ومديرية تعليمية لتقديم المساعدة النفسية للمتعلمين والدعم المنهجي للمعلمين.

507- وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تم الإبلاغ عن 882 181 إصابة بكوفيد-19 في المجمل منذ بداية الجائحة.

508- واتُخذت تدابير لمكافحة المرض لمنع دخول عدوى فيروس كورونا إلى مؤسسات الرعاية الإيوائية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة، حيث يقيم الأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة والمواطنون المسنون. وفي الفترة 2020-2021، توفي اثنان من رعايا الدولة بسبب كوفيد-19 في مثل هذه المؤسسات.

509- ووفقاً لنتائج تحليل الحالة بشأن "الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في قيرغيزستان"، الذي أجرته اليونيسف في عام 2021، يضمن نظام الرعاية الصحية المركزي إمكانية الحصول على مجموعة من الخدمات المجانية، مع إعطاء الأولوية للرعاية في المستشفيات والرعاية العلاجية (بدلاً من الوقائية)، مع وجود تفاوتات إقليمية كبيرة في إمكانية الوصول إلى الخدمات وجودتها.

510- ويُشاد بنظام الرعاية الصحية لتعزيزه الطب الأسري وإعطاء الأولوية لتمويله. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى استمرار وجود مشاكل مثل الإفراط في علاج الأطفال وإدخالهم المستشفيات، وتخلف الصحة النفسية للأطفال والمراهقين ومركزية العمل فيها، ونقص المهنيين الطبيين في المناطق الريفية النائية، وتدني مستوى تأهيل الكوادر والمعدات الطبية، وعبء العمل الثقيل، وارتفاع معدل هجرة مقدمي الخدمات الصحية إلى خارج البلد.

511- ووفقاً للدراسة، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة في المرحلة الابتدائية الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها مجموعات أطباء الأسرة ومراكز الطب العائلي وعدد محدود من مراكز الأطباء العامين. وفي القرى الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 500-2000 نسمة، يتم توفير الخدمات الأولية من خلال خدمات التمريض والقبالة، وغالباً ما يتم ذلك من قبل أخصائيين صحيين من المستوى المتوسط فقط. وفيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية للأطفال ذوي الإعاقة، أفيد بأن إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الجيدة محدودة، بغض النظر عن التسجيل، لأن النظام الحالي لا يزال يركز على علاج الأمراض أو الاضطرابات، مما يشكل صعوبات في التشخيص المبكر وتدابير الدعم الأسري المحددة الهدف.

512- وتتمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لمجلس الوزراء، المحددة في البرنامج الوطني لتطوير الصحة والنظام الصحي 2019-2030، بعنوان "أشخاص أصحاء – بلد مزدهر"، في تحسين نوعية الحياة والصحة للأمهات والأطفال، مما يساهم بكل الطرق في صحة الأمة بأسرها، وتوفير خدمات عالية الجودة طوال دورة الحياة، بما في ذلك بهدف خفض معدلات الإعاقة (الابتدائية والثانوية) والأمراض التي يمكن الوقاية منها والإعاقة من خلال التركيز على المنظور الاجتماعي.

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل

513- تتطلب إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة اتخاذ مجموعة من التدابير الطبية والاجتماعية والمهنية بهدف إزالة القيود التي تعيق الأنشطة اليومية بسبب حالات صحية تؤدي إلى عاهة دائمة في وظائف الجسم، أو التعويض عن تلك القيود إن أمكن.

514- والتقييم الطبي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم هما عنصران مترابطان في نظام مفرد لإعادة التأهيل عبر متخصصين. والغرض من تطوير إعادة التأهيل والتأهيل: صقل اللوائح التي تحكم نظام إعادة التأهيل والتأهيل في الجمهورية؛ والانتقال من النموذج الطبي إلى النموذج الاجتماعي في النهج المتبع إزاء الإعاقة، باستخدام عناصر التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة؛ والتشخيص المبكر والتدخل المبكر بالنسبة للأطفال المصابين بأمراض خلقية؛ والتنفيذ الفعال لبرامج إعادة التأهيل الفردي؛ وتوفير خدمات إعادة التأهيل في مكان إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

515- وتعمل مراكز إعادة التأهيل الموجودة في نظام الرعاية الصحية وفقاً للمعايير نفسها التي تعمل بها المستشفيات التقليدية، باستخدام التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة (ICD 10)؛ وهناك حاجة إلى التحديث، بما في ذلك إعداد معايير حديثة تطبق عناصر التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة وتحديث الإمدادات والمعدات. ومن الضروري وضع إطار وطني وتطبيق أساليب مبتكرة لتقديم الدعم في إطار إعادة التأهيل ومرحلة ما بعد إعادة التأهيل والرعاية المبكرة لإعادة التأهيل والتكنولوجيات الطبية.

516- ومن أجل تقييم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق أقصى قدر من إمكاناتهم في إطار إعادة التأهيل، تعمل لجان التقييم الطبي والاجتماعي حالي اً على وضع برامج فردية لإعادة التأهيل؛ وهي وثائق تحدد النطاق والنوع والتوقيت المحدد لإعادة التأهيل.

517- وتراقب لجان التقييم الطبي والاجتماعي تنفيذ برامج إعادة التأهيل الفردية وتقيّم فعالية التدابير المتخذة خلال فحوصات دورية للأشخاص ذوي الإعاقة.

518- وتقيَّم فعالية تدابير إعادة التأهيل الشاملة المنصوص عليها في الجزء الطبي من برامج إعادة التأهيل الفردية من قبل فريق متعدد التخصصات من المؤسسة الطبية المعنية.

519- ونتيجة لتدابير إعادة التأهيل والعلاج في الفترة 2018-2021، لم يعد 589 شخصاً مصنفين كأشخاص ذوي إعاقة، ونُقل 444 3 شخصاً إلى فئة مختلفة من الإعاقة (من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية أو الثالثة، أو من الفئة الثانية إلى الفئة الثالثة) بسبب الاستعادة الجزئية للوظائف الجسدية المتضررة.

520- وتُقدم الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مؤسسات الرعاية الصحية في إطار برنامج الضمانات الحكومية لتوفير الرعاية الصحية. وتشمل فئة المواطنين الذين يحق لهم الحصول على الرعاية الطبية والصحية مجاناً أو بشروط تفضيلية ما يلي:

الأشخاص ذوو الإعاقة من الفئة الأولى أو الفئة الثانية بسبب إصابة عمل أو مرض من الأمراض المرتبطة بالمهن أو الأمراض العامة

الأشخاص ذوو الإعاقات البصرية والسمعية

الأشخاص الذين لديهم إعاقات منذ الطفولة

الأطفال ذوو الإعاقة ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً

521- ولضمان إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل شامل، أنشئت شبكة من المؤسسات الممولة من الدولة في إطار نظام الحماية الاجتماعية، توفر خدمات تأهيل وإعادة تأهيل متخصصة وتضم ما يلي:

لجان التقييم الطبي والاجتماعي

المركز الوطني للأطراف الصناعية والتقويم، ويتبع له فرع واحد

مركز لإعادة التأهيل

48 وحدة تقدم المساعدة الاجتماعية المنزلية للأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً ممن لديهم أمراض عصبية ونفسية والمسنين

522- وتقدم للمواطنين مجاناً خدمات اجتماعية خاصة تضمنها الدولة، كما تقدم خدمات إضافية مقابل أجر. وفي الوقت نفسه، أصبح من الممكن الآن اختيار شكل الخدمات الاجتماعية: الرعاية الداخلية ، أو شبه الداخلية (وحدات الرعاية النهارية) أو الرعاية المنزلية.

523- ومن أجل الامتثال لأحد المبادئ الرئيسية للخدمات الاجتماعية، وهو الإبقاء على الشخص داخل الأسرة، يجري العمل على:

توسيع شبكة مراكز الرعاية النهارية للأطفال ذوي الإعاقة عن طريق إسناد تشغيلها إلى منظمات غير ربحية

تحويل مؤسسات الرعاية الطبية والاجتماعية الإيوائية إلى مراكز لخدمات الرعاية الاجتماعية

524- وجرى توسيع قائمة الحالات التي تؤدي إلى تصنيف الشخص إلى أجل غير مسمى على أنه مصاب بإعاقة من الفئة الأولى (بما في ذلك الأشخاص الذين لديهم إعاقات منذ الطفولة ولديهم عاهات شديدة في وظائف الجسم).

525- وقد بدأ العمل على وضع معايير لنظام قائم على النقاط لتحديد حالة الإعاقة على أساس التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة. وسيتيح إدخال هذا النظام إمكانية تحديد الحالة الصحية للشخص ودرجة إعاقته بشكل موضوعي.

526- ومن أجل تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير المعدات والخدمات، يتم تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من المجتمعات الحضرية والريفية بما يلي:

أجهزة خاصة معينة على التنقل (كراسي متحركة)

العلاج في المصحات

توفير الأطراف الصناعية والرعاية التقويمية والأجهزة المساعدة (التعويضية)

خدمات المتخصصين في لغة الإشارة

527- ولزيادة قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التنقل، وفي ضوء نطاق وحجم خدمات إعادة التأهيل والتأهيل المتاحة، والتي تعتبر غير كافية، بدأ العمل على تطوير خدمات العلاج المهني، التي ستمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من تحسين قدراتهم الوظيفية والمشاركة في الحياة المجتمعية. ووُضعت معايير تعليمية لتدريب المساعدين الشخصيين؛ ويشمل هذا التدريب أساسيات العلاج المهني، على سبيل المثال.

528- وتأسست رابطة المعالجين المهنيين المتخصصين في عام 2020 بهدف تطوير العلاج المهني كنوع جديد من الأنشطة وتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين لديهم عاهات وظيفية (من خلال إعادة تأهيل مرضى ما بعد السكتة الدماغية وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، على سبيل المثال).

المادة 27 العمل والعمالة

529- يحدد الدستور وقانون العمل المبادئ الأساسية المتعلقة بالتنظيم القانوني لعلاقات العمل؛ وهذه المبادئ، التي تنطبق دون تمييز على أساس الإعاقة، هي كما يلي: لكل شخص الحق في حرية العمل، وفي الاستفادة من مهاراته المهنية، وفي اختيار مهنة أو حرفة، وفي التمتع بحماية العمل وظروف العمل التي تفي بمتطلبات الصحة والسلامة، وكذلك الحق في الأجر، والراحة، وتحديد ساعات العمل، والحد الأدنى لفترة الراحة الأسبوعية، والإجازة السنوية المدفوعة الأجر، وغيرها من الشروط الأساسية المحددة في قوانين قيرغيزستان.

530- ووُضعت الشروط القانونية اللازمة في قيرغيزستان لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في العمل. فوفقاً للمادتين 314 و315 من قانون العمل، يجب أن تضع وكالات خدمة التوظيف الحكومية، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، حصصاً لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تحدد بنسبة لا تقل عن 5 في المائة من الموظفين (شريطة ألا يقل عدد الموظفين عن 20)، وتوافق عليها الهيئات والإدارات الحكومية المحلية. ويمكن احتساب الوظائف بدوام جزئي في تحقيق الحصص.

531- وبموجب المادة 317 من القانون، يجب تحديد ساعات عمل أقصر - لا تزيد عن 36 ساعة في الأسبوع - للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الفئة الثانية. وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن يتجاوز طول يوم العمل للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الفئة الثانية 7 ساعات.

532- ووفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية والبلدية الحكومية لعام 2021، عمل في عام 2020 ما مجموعه 179 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة، منهم 83 امرأة، في وظائف مهنية في الخدمة المدنية الحكومية، وعمل 199 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة، منهم 58 امرأة، في الخدمات البلدية.

533- وفي عام 2019، كان هناك 157 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة يشغلون وظائف مهنية في الخدمة المدنية الحكومية، من بينهم 75 امرأة، و191 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون في الخدمات البلدية، من بينهم 57 امرأة.

534- ولا يسمح قانون العمل بإنهاء عقود العمل المبرمة مع الأمهات العازبات اللواتي لديهن أطفال دون سن 14 عاماً أو أطفال من ذوي الإعاقة دون سن 18 عاماً بمبادرة من صاحب العمل.

535- وعندما يتم الاستغناء عن الموظفين، يُعطى العمال ذوو الإعاقة الأفضلية في الاحتفاظ بوظائفهم، شريطة أن تكون إنتاجيتهم ومؤهلاتهم مماثلة لنظيراتها لدى العمال الآخرين. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعملون في منظمات متخصصة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بأولوية في الاحتفاظ بوظائفهم بغض النظر عن إنتاجيتهم ومؤهلاتهم.

536- ولا يجوز إنهاء عقود العمل المبرمة مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمبادرة من صاحب العمل، إلا في الحالات التي يجري فيها حل المنظمة (الكيان القانوني)، أو يتوقف صاحب العمل (الشخص الطبيعي) عن ممارسة أنشطته لأسباب صحية، على نحو ما يؤكده تقرير طبي، أو في حالة حدوث انتهاك جسيم واحد لواجبات العمل من قبل الموظف.

537- ولا يجوز أن تنص عقود العمل الجماعية أو الفردية على شروط عمل للأشخاص ذوي الإعاقة (الأجر، وساعات العمل، ووقت الراحة والإجازة، وغيرها) تضعهم في وضع أسوأ من الموظفين الآخرين.

538- ويمكن إرسال الموظفين ذوي الإعاقة في أسفار عمل إذا لم يكن هذا العمل محظوراً عليهم لأسباب طبية، ولهم الحق في رفض إرسالهم في أسفار عمل. ويحق للموظفين الذين يربون طفلاً من ذوي الإعاقة رفض إرسالهم في أسفار عمل إذا ثبت بناءً على تقرير طبي أن الطفل المذكور يحتاج رعاية مستمرة.

539- ومن أجل ضمان ظروف عمل صحية وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، كُلفت هيئات تفتيش العمل الحكومية بتنظيم وتنفيذ تدابير لرصد الامتثال لتشريعات العمل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للانتهاكات، في حدود صلاحياتها. وتصدر هيئات تفتيش العمل الحكومية أوامر لإزالة المخالفات التي رصدتها.

540- وينص قانون تعزيز التوظيف لعام 2015 على التزام الدولة بأن تقدم للمواطنين العاطلين عن العمل الخدمات التالية مجاناً من خلال مراكز التوظيف:

خدمات تهدف إلى إيجاد وظائف مناسبة والمساعدة في التوظيف، بما في ذلك من خلال تدابير فعالة لتعزيز العمالة

خدمات الاستشارة والمعلومات والتوجيه المهني الاجتماعي لغرض اختيار أو تغيير نشاط (مهنة)

المدفوعات الاجتماعية في حالة فقدان الوظيفة للأشخاص الذين كانوا مشتركين في نظام التأمين الاجتماعي الإلزامي

المساعدة الاجتماعية المحددة الهدف

541- وفي عام 2020، بلغ عدد أفراد القوة العاملة 400 594 2 شخص، منهم 200 445 2 شخص من الأفراد العاملين و200 150 شخص من العاطلين عن العمل. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2021، بلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين 700 98، منهم 700 76 كانوا عاطلين عن العمل رسمياً. وبلغ معدل البطالة الإجمالي 5,8 في المائة ، ومعدل البطالة الرسمي 3 في المائة . وشكل الأشخاص ذوو الإعاقة 0,6 في المائة من مجموع الباحثين عن عمل.

542- وعلى مدى خمس سنوات، تضاعف بمقدار ثلاث مرات عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقدموا بطلبات إلى وكالات التوظيف للحصول على عمل، من 116 في عام 2012 إلى 187 في عام 2016. ومن عام 2016 إلى عام 2020، تم تقديم المساعدة في التوظيف لـ 089 1 شخصاً من ذوي الإعاقة.

543- وفي عام 2020، التحق 118 شخصاً من ذوي الإعاقة بالتدريب المهني، وجرى توظيف 77 منهم (65 في المائة ).

544- وفي الربع الأول من عام 2021، ومن بين 224 شخصاً من ذوي الإعاقة تقدموا بطلبات للحصول على المساعدة (منهم 96 امرأة)، جرى توظيف 17 في المائة (38 شخصاً من ذوي الإعاقة)، وإحالة 12 في المائة (27 شخصاً من ذوي الإعاقة) إلى التدريب المهني، وإحالة 20 في المائة (45 شخصاً من ذوي الإعاقة) إلى الخدمة المجتمعية المدفوعة الأجر.

545- ووفقاً للجنة الإحصاءات الوطنية، لم يكن هناك في نهاية عام 2021 سوى 000 76 شخص مسجلين رسمياً كعاطلين عن العمل. وفي نهاية عام 2019، بلغ عدد الأشخاص المسجلين رسمياً كعاطلين عن العمل 100 76 وفي نهاية عام 2020، كان العدد 600 76.

546- ويؤدي الدعم الحكومي دوراً هاماً في السياسات الرامية إلى خلق فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة والحفاظ عليها. ويقدم مجلس الوزراء الدعم للجمعيات التطوعية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي يؤسسونها في إطار التشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

547- وتدعم الدولة المبادرات الخاصة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات العقلية.

548- وكجزء من مشاريع المنفعة العامة المنفذة بموجب قانون المشتريات الحكومية للقطاع الاجتماعي لعام 2017، تلقى ما مجموعه 323 10 شخصاً خدمات الرعاية الاجتماعية في الفترة 2019-2020، منهم 592 1 شخصاً من ذوي الإعاقة، بما في ذلك 788 طفلاً من ذوي الإعاقة.

549- وسيستمر إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في العمالة المنتجة بدعم من الدولة من خلال تنفيذ برامج التنمية الإقليمية، التي سيكون لها أثر إيجابي على وضع سوق العمل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

550- وتعمل قيرغيزستان على تغيير المواقف في المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وإضفاء الطابع الإنساني عليها، والقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر في مجال العمل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن البنية التحتية للعديد من أماكن العمل لا تتوافق مع مبادئ التصميم العام.

551- وتتميز قيرغيزستان بمستوى عالٍ من عمالة الإناث. ووفقاً للاستقصاء المتكامل بالعينات للأسر المعيشية الذي أجرته اللجنة الوطنية للإحصاء في عام 2020، بلغ عدد النساء العاملات 800 949، أو 38,8 في المائة من إجمالي السكان العاملين. وتبلغ نسبة النساء في السكان العاملين أعلى مستوياتها في قطاع الخدمات، ولا سيما في أنشطة مثل العقارات (95,8 في المائة ) والتعليم (78,8 في المائة ) وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية (78,2 في المائة ).

552- وتسود النساء بين الموظفين العاملين في إعداد المعلومات والوثائق والمحاسبة والخدمات الأخرى (61,3 في المائة )، وبين المتخصصين ذوي المؤهلات العالية (65,2 في المائة ) والمتوسطة (50,0 في المائة )، والعاملين في قطاع الخدمات والإسكان والمرافق العامة والتجارة (49,7 في المائة ). ولوحظت أعلى نسبة من الرجال بين مشغلي المعدات ومهندسي الصيانة ومشغلي المصانع والآلات وعمال التركيب (97,9 في المائة )، والعمال المهرة في المؤسسات الصناعية والبناء والنقل والاتصالات والجيولوجيا واستكشاف باطن الأرض (77,2 في المائة )، والعمال المهرة في الزراعة والغابات والصيد وتربية الأسماك وصيد الأسماك (57,8 في المائة )، والمديرين على جميع المستويات (52,6 في المائة ). وتبلغ نسبة النساء في الوظائف التي تتطلب تعليماً ثانوياً عالياً ومتخصصاً نسبة عالية جداً، لكن حصتهن في المناصب القيادية منخفضة. ولئن كانت النساء يمثلن 38,8 في المائة من إجمالي السكان العاملين، فهن يشكلن 47,4 في المائة من المديرين على جميع المستويات. وتتركز النسبة الأكبر للنساء المديرات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والعقارات والمعلومات والاتصالات. وبالإضافة إلى ذلك، تشغل النساء وظائف أقل أجراً من الرجال، وتبلغ أجورهن 75,4 في المائة من أجور الرجال.

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

553- يؤكد الدستور أن قيرغيزستان دولة ذات نظام اجتماعي (المادة 1). فهي تضمن لكل مواطن الحد الأدنى للأجور ومعاش اً تقاعدي اً واستحقاقات الضمان الاجتماعي في حالات الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة وغيرها.

554- وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شكلت النفقات المخصصة من ميزانية الدولة للحماية الاجتماعية ما بين 16 و20 في المائة في المتوسط من إجمالي النفقات، وزادت الأموال المخصصة لهذا البند من الميزانية كل عام. وفي عام 2020، كانت الأموال المخصصة للحماية الاجتماعية أكبر ب ‍  1,4 مرة مما كانت عليه في عام 2016 وبلغت أكثر من 34 بليون سوم.

نفقات الميزانية الحكومية على الحماية الاجتماعية

	2016	2017	2018	2019	2020
النفقات (بملايين السوم)	009,6 25	922,4 26	374,4 30	763,6 32	376,5 34
كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	5,3	5,1	5,3	5,3	5,7
كنسبة مئوية من إجمالي النفقات	16,5	16,2	19,2	19,5	20,0

555- يحدد قانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التدابير اللازمة لضمان الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص في جميع المجالات التي تنص عليها الاتفاقية.

556- ويحدد قانون الإعانات الحكومية لعام 2017 أربعة أنواع من الإعانات الحكومية:

(1) Balaga suiunchu هو مبلغ مقطوع يُدفع عند ولادة كل طفل، بغض النظر عن دخل الأسرة، ويبلغ 000 4 سوم. ومنذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2019، حُددت قيمة المبلغ المقطوع الواجب دفعه في حالة الولادات المتعددة (المعرفة بأنها ولادة ثلاثة أطفال أو أكثر في نفس الوقت) بمبلغ 000 50 سوم لكل طفل.

(2) Ui bulogo komok هي إعانة شهرية تُدفع للأفراد ذوي الدخل المنخفض والأسر التي لديها أطفال دون سن 16 عاماً، شريطة أن يكون متوسط دخل الفرد في الأسرة أقل من مستوى الحد الأدنى المضمون للدخل لكل فرد من أفراد الأسرة. والحد الأدنى المضمون للدخل هو مؤشر يستند إلى حساب الحيز المالي وحالة الاقتصاد؛ وتحدده الحكومة سنوياً، مع مراعاة الحد الأدنى لمستوى الكفاف، ويستخدم لتحديد ما إذا كانت الأسر بحاجة إلى الإعانة الشهرية للأفراد ذوي الدخل المنخفض والأسر التي لديها أطفال دون سن 16 عاماً. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2022، بلغت قيمة الحد الأدنى المضمون للدخل 000 1 سوم. ويُمنح الأطفال دون سن 16 عاماً إعانة شهرية قدرها 810 سوم.

(3) تدفع إعانة اجتماعية شهرية بغض النظر عن متوسط دخل الفرد في الأسرة.

(4) يخصص بدل شهري للأطفال الذين لا يُعرف والداهم ويُدفع للأطفال الذين لا تتضمن شهادات ميلادهم معلومات عن والديهم، بما في ذلك الأطفال الذين يتلقون رعاية كاملة من الدولة، وتبلغ قيمته 000 2 سوم (قبل 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021).

557- ووفقاً للجنة الإحصاءات الوطنية، بلغ عدد المستفيدين من الإعانات الحكومية في نهاية عام 2020 ما قدره 900 435. وفي الوقت نفسه، كانت 800 105 أسرة أو 500 340 شخص يتلقون الإعانة الشهرية للأفراد والأسر ذوي الدخل المنخفض ممن لديهم أطفال، وكان 400 95 شخص يتلقون إعانات اجتماعية. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد المستفيدين من الإعانة الشهرية بنسبة 12,3 في المائة ، وارتفع عدد المستفيدين من الإعانات الاجتماعية بنسبة 11,3 في المائة .

558- وبلغ متوسط الإعانة الاجتماعية الشهرية لطفل ذي إعاقة في نهاية عام 2020 ما قدره 000 4 سوم. ومع ذلك، فهذا المبلغ لا يمثل سوى 88 في المائة من الحد الأدنى لمستوى الكفاف لكل طفل ( 532,95 4 سوم في المتوسط شهرياً).

559- وقبل تشرين الأول/أكتوبر 2021، كانت الإعانات الاجتماعية الشهرية التالية تُمنح للأشخاص ذوي الإعاقة الناجمة عن مرض عام:

الإعاقات من الفئة الأولى – 000 2 سوم

الإعاقات من الفئة الثانية – 500 1 سوم

الإعاقات من الفئة الثالثة – 000 1 سوم

560- وكان جميع الأطفال ذوي الإعاقة حتى سن 18 عاماً يتلقون نفس المبلغ من المال، وهو 000 4 سوم ، ويتراوح مبلغ الإعانة بعد بلوغ الأطفال سن الرشد بين 000 1 و000 4 سوم، حسب فئة الإعاقة التي صنفتهم فيها لجان التقييم الطبي والاجتماعي.

561- وكبار السن غير المؤهلين للحصول على معاش تقاعدي هم أولئك الذين لم يدفعوا أقساط التأمين أو دفعوا أقساطاً غير كافية. ويجب أن يكون سن المعاش التقاعدي كما يلي: 65 عاماً للرجال، و60 عاماً للنساء (55 عاماً للأمهات البطلات).

562- ويحصل الأطفال المولودون لأمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على إعانات حتى يبلغوا 18 شهراً من العمر. ويحصل الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على إعانات حتى يبلغوا سن 18 عاماً.

563- وتخصص أموال سنوياً من الميزانية الوطنية لدفع الإعانات الاجتماعية الشهرية للأشخاص الذين لا يستحقون معاش اً تقاعدي اً، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة:

نوع الاستحقاق	2019 (بآلاف السوم)	2020 (بآلاف السوم)	2021 (بآلاف السوم)
الإعانات الاجتماعية الشهرية	650,7 440 3	794,2 570 3	500,0 648 3

564- ولتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 373 المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 2021 بشأن زيادة مبلغ الإعانات الاجتماعية الشهرية لفئات معينة من المواطنين، اتخذ مجلس الوزراء القرار رقم 211 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021، الذي ينص على زيادة مبلغ الإعانات الحكومية على مرحلتين:

(1) اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بنسبة 50 في المائة ؛

(2) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2022، بنسبة 100 و200 في المائة (بالنسبة للإعانات الحكومية المستحقة الدفع قبل 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021).

565- ولذلك، تُدفع الإعانات الحكومية بالمبالغ التالية:

	فئة المستفيدين من الإعانات الاجتماعية	قبل 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021	اعتباراً من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2021	اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2022
1	الأطفال المولودون لأمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز	000 4	000 6	000 8
2	الأطفال ذوو الإعاقة	000 4	000 6	000 8
3	الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم	000 1	500 1	000 2
4	الأطفال الذين فقدوا كلا الوالدين (زيادة بمقدار 200 في المائة مقارنة بالمبلغ المستحق الدفع قبل 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 )	000 2	000 3	000 6
5	الأشخاص الذين لديهم إعاقات من الفئة الأولى منذ الطفولة	000 4	000 6	000 8
6	الأشخاص الذين لديهم إعاقات من الفئة الثانية منذ الطفولة	300 3	950 4	600 6
7	الأشخاص الذين لديهم إعاقات من الفئة الثالثة منذ الطفولة	700 2	050 4	400 5
8	الأشخاص الذين لديهم إعاقات من الفئة الأولى	000 2	500 2	500 2
9	الأشخاص الذين لديهم إعاقات من الفئة الثانية	500 1	000 2	000 2
10	الأشخاص الذين لديهم إعاقات من الفئة الثالثة	000 1	500 1	500 1
11	الأمهات البطلات	000 2	500 2	500 2
12	كبار السن	000 1	500 1	500 1
13	البدل الشهري للأطفال المجهولي الوالدين	000 2	000 3	000 6

566- ووفقاً لقانون التأمين الاجتماعي لمعاشات التقاعد الحكومية (1997)، يحق للمواطنين المؤمن عليهم المقيمين في قيرغيزستان الذين يدفعون أقساط التأمين الحصول على معاشات تقاعد تمول من التأمين الحكومي لمعاشات التقاعد وفقاً للشروط المنصوص عليها في التشريعات الوطنية.

567- ويحق للرجال الحصول على المعاش التقاعدي للشيخوخة عند بلوغهم 63 عاماً، وللنساء عند بلوغهن 58 عاماً.

568- وللحصول على معاش تقاعدي كامل للشيخوخة عموم اً، يجب أن يكون الرجال قد دفعوا أقساط التأمين المتصلة بالمعاش التقاعدي لمدة 25 عاماً، والنساء لمدة 20 عاماً.

569- ويمكن للمؤمن عليهم الحصول على معاشات العجز، من بين استحقاقات أخرى، إذا كانوا، عند إصابتهم بالعجز، قد دفعوا أقساط التأمين المتصلة بالمعاش لمدة سنة واحدة في حالة من هم في سن 23 سنة أو أقل، وسنتين في حالة من هم في سن 23-26 سنة، وثلاث سنوات في حالة من هم في سن 26-31 سنة، وخمس سنوات في حالة من هم في سن 31 سنة أو أكثر.

570- وتستحق النساء اللواتي أنجبن خمسة أطفال أو أكثر وقمن بتربيتهم حتى سن الثامنة الحصول على معاش الشيخوخة عند بلوغهن سن 53 عاماً ودفعهن أقساط التأمين المتصلة بالمعاش لمدة 15 عاماً.

571- وتستحق أمهات الأطفال ذوي الإعاقة اللواتي قمن بتربيتهم حتى سن الثامنة الحصول على معاش الشيخوخة عند بلوغهن سن 53 عاماً ودفعهن أقساط التأمين المتصلة بالمعاش لمدة 20 عاماً.

572- وتُموّل من الميزانية الوطنية المصروفات الناشئة عن التقاعد المبكر للأشخاص المحددين في هذه الفقرة، قبل بلوغهم سن التقاعد المحدد عادة.

573- وفي عام 2017، وفي إطار تنفيذ السياسة الإطارية لتطوير نظام المعاشات التقاعدية في قيرغيزستان، ومن أجل تحسين كفاءة نظام المعاشات التقاعدية وتعزيز مبادئ الاشتراك التي يستند إليها تخصيص المعاشات التقاعدية، اعتمدت قوانين تنص على معايير جديدة لتعديل المعاشات التقاعدية بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وتبسيط إجراءات التحقق من الرواتب لأغراض تحديد المعاشات التقاعدية ، وتحديد المعاشات التقاعدية للأشخاص ذوي الإعاقات من الفئة الأولى بمستوى لا يقل عن الحد الأدنى لمستوى الكفاف للمتقاعدين خلال العام السابق.

574 - وبلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون معاشات الشيخوخة في الجمهورية في عام 2020 في المجمل 500 691 شخص، بمتوسط معاش يبلغ 894 5 سوما. وبلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون معاشات العجز 400 122، بمتوسط معاش قدره 945 4 سوما. وبلغ الحد الأدنى لمستوى الكفاف للمتقاعدين في عام 2020 ما قدره 785 4 سوما.

575- وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع متوسط معاشات الشيخوخة والعجز بمقدار 1,2 مرة، وارتفع متوسط المعاشات التقاعدية للورثة بمقدار 1,1 مرة.

عدد المستفيدين من معاشات العجز

الإعاقة	عدد الأشخاص (بالآلاف)	متوسط مبلغ المعاش التقاعدي (بالسوم)
الفئة الأولى	10,4	690 6
الفئة الثانية	89,4	205 5
الفئة الثالثة	22,5	143 3
المجموع	122,4	953 4

576- ومن أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تنص التشريعات القرغيزية على الإعفاء الكامل من دفع اشتراكات التأمين للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الثانية الذين يمارسون نشاطاً ريادياً فردياً دون تشكيل كيان قانوني، وللأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الثانية الذين يمتلكون حصة أرض في مزرعة صغيرة دون تشكيل كيان قانوني.

577- وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للقانون المتعلق بمعدل اشتراكات التأمين الاجتماعي الحكومي، جرى تحديد معدلات تفضيلية للموظفين ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع ملكية صاحب العمل وتسجيله، وكذلك للمشاريع والمؤسسات والمنظمات التابعة للجمعية القيرغيزية للمكفوفين والصم وموظفيها.

578- وبالإضافة إلى الإعانات الاجتماعية أو المعاشات التقاعدية المقدمة، يتم تمويل استحقاقات وتفضيلات إضافية في المناطق من الميزانيات المحلية.

579- ويحق للسلطات المحلية وأرباب العمل والمنظمات الأخرى تقديم أنواع إضافية من المساعدة الاجتماعية.

580- وأجرت لجنة الإحصاءات الوطنية تحليل اً لقياس الرفاه على أساس بيانات مستمدة من استقصاء متكامل بالعينات لميزانيات الأسر المعيشية والقوة العاملة، شمل 993 4 أسرة في كل فصل. وتظهر النتائج أن معدل الفقر القائم على الإنفاق الاستهلاكي للبلد ككل بلغ 25,3 في المائة في عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5,2 نقاط مئوية مقارنة بعام 2017.

581- وبلغت قيمة خط الفقر العام في عام 2020 ما قدره 268 35 سوما للفرد في السنة، وبلغت قيمة خط الفقر المدقع 774 19 سوما.

582- وارتفع معدل الفقر بنسبة 6,1 نقاط مئوية في المناطق الريفية وبنسبة 3,6 نقاط مئوية في المناطق الحضرية.

583- وفي عام 2020، كان 000 678 1 شخص يعيشون تحت خط الفقر، 73,7 في المائة منهم في المجتمعات الريفية.

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

584- تضمن المادة 3 من القانون الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب لعام 2011 حق المواطنين في المشاركة في الانتخابات اعتباراً من سن 18 عاماً، بغض النظر عن الأصل أو الوضع الاجتماعي أو المهني أو المالي أو الجنس أو العرق أو الإثنية أو اللغة أو الموقف من الدين أو المعتقدات أو مكان الإقامة أو أي ظروف أخرى.

585- ولا يجوز فرض قيود على ممارسة الحقوق السياسية إلا بموجب القانون؛ وينص على وجه الخصوص على أن المواطنين الذين تعلن المحكمة انعدام أهليتهم التصرفية لا يحق لهم التصويت أو الترشح للانتخابات أو أن يكونوا أعضاء في اللجان الانتخابية.

586- وتتاح للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، فرص متساوية لممارسة حقها في التصويت والترشح للانتخابات لمنصب رئيس قيرغيزستان ونائب في مجلس النواب.

587- ويشارك الناخبون، على قدم المساواة، في انتخاب أعضاء الهيئات الحكومية المحلية، ويتمتع كل منهم بعدد متساوٍ من الأصوات. وتُضمن حقوق وشروط متساوية للمرشحين للمشاركة في الانتخابات.

588- وتتخذ اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات باستمرار تدابير لتفعيل الحقوق الانتخابية وزيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية للمجتمع.

589- وتشمل هذه التدابير ما يلي: تعديل القانون الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب، والقانون الدستوري المتعلق بالاستفتاءات، وقانون انتخابات المجالس المحلية، من أجل وضع إجراءات لتسجيل الناخبين من ذوي الإعاقة؛ وإدخال مفهوم "الناخبين ذوي الإعاقة"؛ وإنشاء آليات لتحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ووضع معايير لإمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع؛ وتحديد متطلبات توفير المواد الإعلامية ومواد الحملات الانتخابية في صيغ خاصة، بما في ذلك لتيسير التصويت وتسجيل المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتحديد حصص لترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة لانتخابات مجلس النواب.

590- ومن أجل إعطاء الحقوق الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة مفعولها الكامل وجعل العمليات الانتخابية أكثر شمولاً، اعتمدت اللجنة، بموجب قراريها رقم 216 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ورقم 506 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016، لوائح بشأن دعم الحقوق الانتخابية لفئات معينة من المواطنين في الانتخابات والاستفتاءات وكفالة إعمال الحقوق الانتخابية للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات والاستفتاءات.

591- وعملاً بقرار اللجنة رقم 2 المؤرخ 20 حزيران/ يونيه 2019، أُنشئ فريق عامل لتحسين إعمال الحقوق الانتخابية للمواطنين ذوي الإعاقة. وبموجب القرار نفسه، وافقت اللجنة على خطة عمل الفريق العامل للفترة الممتدة إلى نهاية عام 2020. وقد ضم الفريق العامل ممثلين عن وكالات الدولة، وأعضاء من المجتمع المدني يمثلون مصالح الناخبين ذوي الإعاقة، ونشطاء مدنيين من بين الناخبين ذوي الإعاقة، وممثلين عن منظمات دولية.

592- وشارك أعضاء الفريق العامل في مراقبة المراجعة التي تجرى لإمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع، وفي صياغة تعديلات على لوائح اللجنة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي تقديم المشورة الفنية بشأن مسودات المواد الإعلامية.

593- ولذلك، أجرى الفريق العامل في الفترة 2019-2020 مراجعة لجميع مراكز الاقتراع. وفي شباط/فبراير 2020، بلغت نسبة مراكز الاقتراع المجهزة بمنحدرات 43 في المائة ؛ وفي آب/أغسطس، 65,7 في المائة ؛ وفي أيلول/سبتمبر، 79 في المائة ؛ وفي كانون الأول/ديسمبر، 83,4 في المائة . وفي أيلول/سبتمبر 2021، ارتفعت نسبة هذه المراكز الانتخابية إلى 85 في المائة . وهناك 185 موقعاً لا حاجة فيها إلى منحدر. وخلال عام 2020، نفذت أعمال لإنشاء منحدرات وأعمال أخرى لتسهيل إمكانية الوصول في مباني 989 لجنة انتخابية في الدوائر. وتوجد لافتات مكتوبة بطريقة براي عند مدخل كل مركز اقتراع لتوجيه الانتباه إلى زر اتصال يمكن استخدامه لطلب المساعدة. وحتى الآن، تتواصل الجهود الرامية إلى ضمان إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع، بما في ذلك بهدف مواءمتها مع معايير تيسير إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

594- ولتمكين تسجيل الناخبين في المرافق الداخلية، والناخبين المحتجزين في أماكن الاحتجاز بصفة مشتبه بهم أو متهمين، والناخبين ذوي الإعاقة، تلتزم الهيئات الحكومية المسؤولة عن هذه المؤسسات، وكذلك الهيئة المختصة في مجال التنمية الاجتماعية، بتزويد اللجنة بمعلومات عن العدد الفعلي لهؤلاء الناخبين في 1 شباط/فبراير و1 آب/أغسطس من كل عام.

595- ومن أجل ضمان إتاحة التصويت للجميع، يجب على لجنة الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية، بالتعاون مع الوحدات المحلية التابعة للهيئة الحكومية المختصة بالحماية الاجتماعية، تحديد احتياجات الناخبين ذوي الإعاقة من خلال وضع خريطة لها في موعد أقصاه 60 يوم اً تقويمي اً قبل يوم الانتخابات. وتُستخدم خريطة الاحتياجات لجمع بيانات كمية ونوعية عن الناخبين ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى ترتيبات خاصة في مراكز الاقتراع، مع عرض جميع البيانات بالطريقة التي توافق عليها اللجنة.

596- وتقيم كل لجنة من اللجان الانتخابية في الدوائر مدى سهولة الوصول إلى مراكز الاقتراع وتوافر المواد الإعلامية. وتوضح خريطة احتياجات الناخبين ذوي الإعاقة ما إذا كان هناك منحدر عند مدخل مركز الاقتراع.

597- وفي الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 10 كانون الثاني/يناير 2021، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بخريطة الاحتياجات 285 18، منهم 659 3 صوتوا خارج مراكز الاقتراع و522 3 صوتوا داخلها.

598- ومن أجل زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في الانتخابات، تُبذل جهود مشتركة مع وزارة التنمية الرقمية لتسجيل البيانات البيومترية . وكجزء من تحديد الاحتياجات، تطلَق حملات اجتماعية مثل "Grab Your Neighbour" و"Volunteer Help" و“Social Taxi”.

599- وفي الانتخابات، يتم إعداد الطاولات ومقصورات الاقتراع وصناديق الاقتراع، وكذلك الأكشاك الإعلامية في مراكز الاقتراع، بما يضمن (من حيث الارتفاع والعرض والعمق والموقع) سهولة الوصول إليها بالنسبة للناخبين الذين يستخدمون الكراسي المتحركة أو الذين يجدون صعوبة في التحرك بشكل مستقل.

600- ويجب أن تكون مقصورات الاقتراع مجهزة بمكان لملء أوراق الاقتراع ( طاولة أو رف أو حامل، أو ما شابه) لا يقل عرضه عن 40 سم وعمقه عن 30 سم، ويكون ارتفاعه عن مستوى الأرضية لا يزيد عن 75 سم. ويجب أن تكون جميع مراكز الاقتراع مزودة بنماذج أوراق الاقتراع بطريقة براي (باللغتين القرغيزية والروسية) وعدسات مكبرة.

601- وفيما يتعلق بالتواصل مع الناخبين ذوي الإعاقة خلال الحملات الانتخابية والانتخابات والاستفتاءات، أعدت اللجنة وزودت جميع اللجان الانتخابية المحلية واللجان الانتخابية في الدوائر ومنظمات التطوعية بمواد إعلامية في صيغ خاصة: أكثر من 000 5 ملصق تحدد التدابير الرامية إلى حماية الحقوق الانتخابية للمواطنين ذوي الإعاقة، باللغتين القرغيزية والروسية؛ وأكثر من 500 2 كتيب عن التدابير المتخذة لتنفيذ الحقوق الانتخابية للناخبين ذوي الإعاقة؛ وأكثر من 500 2 نشرة حول إجراءات التصويت للناخبين ذوي الإعاقة. ونُشرت مواد صوتية ومرئية مصحوبة بترجمة بلغة الإشارة على الموقع الرسمي للجنة. وأصبح توفير المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في صيغ خاصة ممارسة معتادة.

602- وتنص المادة 60(3) من القانون الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب على إدراج شخصين على الأقل من ذوي الإعاقة في قائمة المرشحين، على أن يكون أحدهما من بين أول 25 مرشحاً في القائمة. وفي انتخابات 4 تشرين الأول/أكتوبر 2020 لعضوية مجلس النواب، أُدرج 43 شخصاً من ذوي الإعاقة في قوائم المرشحين. وفي الانتخابات التي أجريت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لعضوية مجلس النواب، أُدرج 46 شخصاً من ذوي الإعاقة في قوائم المرشحين من الأحزاب السياسية.

603- وخلال الحملات الانتخابية والانتخابات والاستفتاءات، توظف اللجنة أشخاصاً من ذوي الإعاقة في مراكز الاتصال وكخبراء في الأفرقة العاملة.

604- وفي إطار الجهود الرامية إلى إعمال الحقوق الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل اللجنة عن كثب مع ممثلي المجتمع المدني المعنيين بالقضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

605- وفي بعض مناطق البلد، أُدرج ممثلو المنظمات غير الربحية للأشخاص ذوي الإعاقة في اللجان الانتخابية.

المادة 30 المشاركـــة فــي الحيـــاة الثقافيــة وأنشطــة الترفيـه والتسليـة والرياضة

606- ينص الدستور على حق الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، في التمتع بثقافتهم الأصلية (المادة 21).

607- ويضمن قانون الثقافة لعام 2009 حق المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، في المشاركة في الأنشطة الثقافية من خلال دعم حقهم في المشاركة في الحياة الثقافية، وإمكانية الوصول إلى الممتلكات الثقافية، وتلقي التعليم في مجال الثقافة والفنون.

608- وللمواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الحق في المشاركة في الأنشطة الإبداعية وفقاً لقدراتهم؛ ولهذا الغرض، يحق لهم اختيار مجال وأشكال هذه الأنشطة بشكل مستقل والحصول على التعليم المهني المناسب. ويكفل لجميع المواطنين الحق في التمتع بالممتلكات الثقافية.

609- ووفقاً لقانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2008، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمة ذات أولوية في المؤسسات الثقافية. ويجب على السلطات المحلية تهيئة الظروف التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الفعاليات الثقافية والترفيهية، فضلاً عن مرافق التربية البدنية والرياضة، وتزويدهم بمعدات رياضية خاصة على أساس تفضيلي.

610- وتتخذ الهيئات الحكومية حالي اً، بمشاركة المنظمات التطوعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تدابير لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية للمجتمع والقيام بأنشطة إعادة التأهيل الاجتماعي والثقافي لصالحهم.

611- وبموجب قانون خدمات المكتبة (1998)، يحق لمستخدمي المكتبات الذين لا يستطيعون زيارة المكتبات بسبب إعاقة أو تقدمهم في السن الوصول إلى مقتنيات المكتبات.

612- وتوجد ثلاث مكتبات للمكفوفين وضعاف البصر في مدن بيشكيك وكاراكول وأوش، تعمل على تعريف الأشخاص ضعاف البصر بكنوز الأدب العالمي والوطني.

613- ومن أجل توسيع نطاق الوصول إلى الأعمال الأدبية الجديدة، يجري كل عام زيادة طرح التقنيات الحديثة التكيفية (شراء التقنيات وتسليمها إلى المؤسسات الثقافية)، وشراء أجهزة قراءة جديدة تحول النصوص المطبوعة إلى صوت أو عروض بطريقة براي، وطابعات تحول النصوص المطبوعة المسطحة إلى نصوص بنقاط بارزة، وبرامج تتيح الوصول إلى الشاشة مع توليف الكلام.

614- ومن أجل تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة بنشاط في التربية البدنية والرياضة، تُتخذ تدابير لمعالجة القضايا المتعلقة بإمكانية الوصول إلى التربية البدنية وأنشطة الترفيه والمرافق الرياضية معالجة شاملة، ووضع الإطار القانوني والتنظيمي، وتدريب المدربين المتخصصين والمعلمين ذوي المهارات في إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

615- وتجري إعادة التأهيل البدني والتكيف الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التربية البدنية والرياضة التكيفية في النوادي الرياضية والمدارس والأقسام المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات التربية البدنية والرياضة.

616- ويُعهد بمهام تنظيم التربية البدنية والرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب الموظفين، وتوفير الدعم المنهجي والطبي، والإشراف الطبي على التربية البدنية والرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى وكالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتربية البدنية والرياضة.

617- ويحكم قانون الألعاب الرياضية الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2016 اختصاصات السلطات المحلية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة وسياسات الشباب في تطوير التربية البدنية ورياضات الهواة والمحترفين في قيرغيزستان.

618- وتكفل الوزارة تنفيذ سياسة الدولة في مجال التربية البدنية والرياضة؛ وهي مسؤولة عن تنظيم المسابقات الوطنية وتدريب الأفرقة الرياضية الوطنية المكونة من أشخاص ذوي إعاقة ومشاركتها في المسابقات الرياضية الدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة والألعاب الأولمبية للصم والألعاب الأولمبية العالمية الخاصة.

619- وبعد توقيع الاتفاقية، أنشئت داخل الوزارة إدارة للرياضة الوطنية وللعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الرياضة. وتكفل السلطات المحلية توفير الظروف الملائمة للوصول إلى المرافق الرياضية للتربية البدنية والرياضة، وتوفر معدات رياضية خاصة، وتفتح نوادي رياضية ومدارس وأقسام رياضية، وتقيم أحداثاً رياضية محلية، وتنظم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المسابقات الرياضية الوطنية.

620- ويوجد في قيرغيزستان 23 منظمة تطوعية تقوم بأنشطة تتعلق بالرياضة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

621- وكل عام، تقام حوالي 15 فعالية رياضية كبرى للأشخاص ذوي الإعاقة.

622- وبفضل التدابير المتخذة في السنوات الأخيرة، زاد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمارسون التربية البدنية والرياضة بشكل منهجي (في عام 2018، كان هناك 98 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لم يكن هناك ما يمنعهم طبيا ً من ممارسة الرياضة، وفي عام 2020، كان هناك 105 أشخاص من الأشخاص ذوي الإعاقة يمارسون الرياضة على مستوى الهواة والمحترفين).

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات

623- ينظم قانون الإحصاءات الرسمية لعام 2019 تنظيم وتشغيل النظام الإحصائي الوطني ويضع الإطار القانوني لتطوير وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية.

624- وباتت الإحصاءات الرسمية بموجب هذا القانون:

(1) تتضمن بيانات إحصائية تقدم صورة تمثل الظواهر الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية الجماعية في قيرغيزستان؛

(2) يتعين تطويرها وإنتاجها ونشرها وفقاً لأحكام القانون المذكور والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، مع مراعاة المعايير والتوصيات الإحصائية المتفق عليها دولياً؛

(3) يشار إليها بالإحصاءات الرسمية في البرامج الإحصائية.

625- وتجمع لجنة الإحصاءات الوطنية معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة استناداً إلى مؤشرات من قبيل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين حسب المنطقة، وعدد الأطفال ذوي الإعاقة، وعدد الأفراد في دور الرعاية الإيوائية للأطفال ذوي الإعاقة، وعدد الأفراد في دور الرعاية الإيوائية للمسنين والبالغين ذوي الإعاقة، وعدد دور الرعاية الإيوائية للأطفال ذوي الإعاقة، وعدد دور الرعاية الإيوائية للمسنين والبالغين ذوي الإعاقة.

626 - ومن ال مقرر إجراء تعداد وطني للسكان والمساكن في عام 2022. ويتضمن الاستبيان الخاص بالتعداد السكاني المقبل أسئلة حول القيود الوظيفية التي وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة.

627- وبالإضافة إلى ذلك، تحتفظ هيئات حكومية مركزية أخرى، في حدود صلاحياتها، والسلطات المحلية بمعلومات إحصائية إدارية عن إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

628- ويتم جمع البيانات ونشرها وفقاً للتشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية وحماية البيانات الشخصية.

629- وتُنشر البيانات في المنشورات الإحصائية الرسمية (المطبوعة) الصادرة عن لجنة الإحصاءات الوطنية وعلى المواقع الشبكية الرسمية للهيئات الحكومية.

المادة 32 التعاون الدولي

630- سعي اً لضمان الوفاء بالالتزامات الدولية بموجب قرار الجمعية العامة 1/70، "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، الذي اتخذ في 16 تموز/يوليه 2020 في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، قدمت قيرغيزستان استعراضها الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة، على نحو ما أقره الأمر الحكومي رقم 211-r المؤرخ 9 حزيران/ يونيه 2020.

631- وتلتزم قيرغيزستان بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقد أُدرجت أهداف التنمية المستدامة في سياسة الدولة وهي تنعكس في الاستراتيجية الإنمائية الوطنية للفترة 2018-2040.

632- ووُضع البرنامج الإنمائي الوطني للفترة الممتدة حتى عام 2026، الذي تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 435 المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021، كجزء من الاستراتيجية الإنمائية الوطنية، ويهدف إلى تحسين الرفاه؛ ويستمر تبني مبدأ الاستمرارية القائم على أهداف التنمية الاستراتيجية طويلة الأجل للبلد، مع التركيز على الإنسان والتأكيد على الالتزام الأساسي ب ‍ "عدم ترك أحد خلف الركب" فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

633- ومبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" هو التزام أساسي في خطة عام 2030، وكان القوة الدافعة للتنمية المستدامة في قيرغيزستان في السنوات الأخيرة.

634- ويحدد الإطار الاستراتيجي الذي تقوم عليه سياسة البلد المتمحورة حول الإنسان مساراً للتنمية المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً من السكان.

635- إن وضع الالتزام ب ‍  "عدم ترك أحد خلف الركب" موضع التنفيذ يعني، أولاً وقبل كل شيء، استهداف الفئات الأكثر ضعفاً والتأكد من أن السياسات والبرامج تخطط وتنفذ مع إعطاء الأولوية التدريجية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

636- ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حددت قيرغيزستان أولوية رئيسية تتمثل في ضمان تركيز سياساتها على التنمية البشرية. ولهذه الغاية، يجري تنفيذ خطط وطنية لضمان الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية، والحد من عدم المساواة، والقضاء على الفقر، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، والاستثمار في التنمية البشرية، وبناء المهارات والمعارف لجميع شرائح المجتمع، وخلق فرص العمل ودعم أنماط الحياة الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

637- وتقوم المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية التي تتعاون بنشاط مع مجلس الوزراء في مجالات حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية بأنشطة في الجمهورية، بما في ذلك منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الآسيوي. وهناك ما مجموعه 27 وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في البلد.

638- ونفذ مجلس الوزراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاريع مشتركة بهدف تصديق قيرغيزستان على الاتفاقية، ويواصلان العمل معاً من أجل تنفيذ التزامات البلد فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أكمل وجه ممكن.

639- ومن أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ولتعزيز موقف متسامح تجاه هؤلاء الأشخاص ، يُحتفل كل عام في 3 كانون الأول/ديسمبر باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أعلنته الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين في قرار خاص، في عام 1992.

640- وحتى الآن، أصبحت قيرغيزستان طرفاً في ثمانية من الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

641- ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية مهمة لرصد وتقييم حالة حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل فعال. وخضع البلد لاستعراضه الدوري الشامل الثالث في كانون الثاني/ يناير 2020، ويعتزم تنفيذ التوصيات التي قبلها تنفيذاً فعالاً .

642- وتستضيف قيرغيزستان منذ عام 2008 المكتب الإقليمي لوسط آسيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

643- وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، تلقّت جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان دعوة دائمة لزيارة البلد.

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

644- تتولى سلطات النيابة العامة بموجب الدستور مسؤولية الإشراف على التنفيذ الدقيق والموحد للقوانين وسائر القواعد القانونية واللوائح التنظيمية. وتتولى سلطات النيابة العامة إجراء الملاحقات الجنائية، والمشاركة في إجراءات المحاكم، والإشراف على تنفيذ قرارات المحاكم، وممارسة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في القانون الدستوري للبلد.

645- ويُعهد بمهام الحماية الاجتماعية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى وزارة العمل، التي تضمن وضع وتنفيذ سياسة الدولة في مجالات العمل والضمان الاجتماعي والتوظيف والبطالة والحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية (بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة) وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتقييمات الطبية والاجتماعية.

646- وتقوم وزارة العمل بأنشطتها من خلال هيئات تابعة لها، بالتعاون مع السلطات المركزية والمحلية والجمعيات التطوعية والمنظمات الأخرى.

647- ويضم مجلس الوزراء مجلساً للأشخاص ذوي الإعاقة، يضم ممثلين عن الهيئات الحكومية المختصة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال قضايا الإعاقة.

648- ويرأس المجلس رئيس وزراء قيرغيزستان، بينما يشغل منصب نائب الرئيس ممثل عن المجتمع المدني.

649- ويضم المجلس أعضاء من الحكومة ونوابا من مجلس النواب ورؤساء الوكالات الحكومية والهيئات الحكومية المحلية وممثلين عن المنظمات غير الربحية. ويجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر.

650- ويعمل أمين المظالم وأمين المظالم لحقوق الطفل كآلية مستقلة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

651- وتعد حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية بالنسبة لأمين المظالم، الذي يعد تقريراً خاصاً عن حقوق الإنسان.

652- ويورد التقرير السنوي عن أنشطة أمين المظالم تحليلاً موجزاً للشكاوى المقدمة إليه. وبالإضافة إلى ذلك، تُبرَز القضايا الإشكالية التي يثيرها الأشخاص ذوو الإعاقة في التوصيات التي يرسلها أمين المظالم إلى الهيئات الحكومية.

653- واعتُمد قانون المجالس العامة للهيئات الحكومية في عام 2014 بهدف توفير رقابة عامة على أنشطة الهيئات الحكومية ومسؤوليها وضمان أخذ الرأي العام في الاعتبار عند اتخاذ القرارات، بما في ذلك عند وضع السياسات الحكومية وتنفيذها.

654- وحدد هذا القانون الأهداف والمبادئ والإطار القانوني والتنظيمي لإنشاء وتشغيل المجالس العامة كأجهزة استشارية وإشرافية للهيئات الحكومية (الوزارات واللجان الحكومية والإدارات)، ونص على ضمانات تتعلق باستقلالية وانفتاح المجالس، ووجوب أن يصب عملها في المصلحة العامة.

655- وتقدم مختلف الهيئات الحكومية المساعدة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تعمل على معالجة القضايا التي تواجه هؤلاء الأشخاص. وتشمل أشكال هذا التعاون ما يلي: توفير إمكانية الوصول إلى بعض الهيئات أو المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المغلقة؛ وتمكين تنفيذ المشاريع القانونية والاجتماعية والطبية وغيرها من المشاريع الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومنع التمييز؛ وتيسير تنفيذ الاتفاقية في القوانين والممارسات الوطنية. ومن خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني، تتلقى الهيئات الحكومية تقييمات وتوصيات مستقلة بشأن التدابير التي يجب اتخاذها.

خاتمة

656- أثناء إعداد التقرير الأولي لقيرغيزستان عن تنفيذ الاتفاقية في الفترة 2019-2021، لوحظ التقدم المحرز في هذا الصدد. وقد شاركت الهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في رصد الاتفاقية وتقييم تنفيذها.

657- وقد تم تحديد الثغرات والمجالات ذات الأولوية، ومن المسلـَّـم به أن هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية. وهذا يشير إلى الحاجة إلى المزيد من إضفاء الطابع المحلي على الاتفاقية وإنشاء نظام لتولي زمام الأمور على الصعيد المحلي، وتوسيع نطاقه.

658- ويظل التزام قيرغيزستان بأولويات التنمية المستدامة للدولة مبدأ هاما ً .

659- وتنعكس أولويات قيرغيزستان الطويلة الأجل في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوثائق الاستراتيجية للدولة بشأن التنمية في البلد، وقانون مبادئ الخدمات الاجتماعية في جمهورية قيرغيزستان، وقانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من القوانين التشريعية التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وإزالة مختلف العوائق التي تحول دون مشاركتهم في المجتمع. وقد تم تحديد الخطوات التالية وفقاً لذلك:

إزالة العقبات والحواجز التي تعوق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة (من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم العام بشكل منهجي)

العمل على تحسين أنواع الدعم الاجتماعي المتاح

تطوير الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي

تطوير خدمات إعادة التأهيل وتوسيع نطاقها

تنفيذ برنامج للتحديد والتدخل المبكرين

تعزيز السياسات الشاملة للجميع، بما في ذلك السياسات المراعية للاعتبارات الجنسانية