الدورة السابعة والثلاث و ن

محضر موجز للجلسة 763 (القاعة A)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 19 كانون الثاني/يناير 200 7 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة سيمز ( نائبة الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقرير الدوري السادس لبيرو

نظرا لغياب السيدة سيمونوفيتش، تولت السيدة سيمز (نائبة الرئيس) رئاسة الجلسة .

افتتحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس لبيرو (CEDAW/C/PER/6 وCEDAW/C/PER/Q/6 و Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد بيرو إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة س اباتا (بيرو) : عرضت ال تقرير الدوري السادس ل بلدها فأحالت أعضاء اللجنة إلى ملحق له وزع في غرفة الاجتماع ، وقالت إن حكومة بيرو اتخذت عددا من الخطوات لتعزيز حقوق المرأة عملا بالاتفاقية وبالتوصيات التي قدمت ها اللجنة في عام 2002. فقد سنّت في كانون الثاني/يناير 2007 القانون 28950 الم ت ع لق بالاتجار بالأشخاص والتهريب غير المشروع للمهاجرين الذي ش دد العقوبات على الجناة ووفر الدعم لرعاية الضحايا وتأهيلهم؛ وتقدمت إلى الكونغرس بمشروع قانون يرمي إلى تشديد الأحكام المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الخدم المنزلي في قانون التحرش الجنسي؛ وسنّت القانون 28927 المتعلق بآ ثار ميزانية القطاع العام ل عام 2007 على سياسات المساواة بين الجنسين؛ وجرّمت التمييز بموجب القانون 28867.

3 - وأ فاد ت ب أن وزارة المرأة والتنمية الاجتماعية تقود الجهود الم بذولة ل تمكين المرأة من خلال طائفة متنوعة من الآليات المؤسسية الجديدة التي تولي اهتماما خاصا لإدماج جميع الجماعات العرقية في النسيج الاجتماعي وم حاربة الاستبعاد الاجتماعي. وأوضحت أن الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2006-2010 عر ّ فت التمييز ضد المرأة وح ددت أهداف ا للقضاء عليه . و نصت أحكام قانون التعليم العام رقم 28044 ل عام 2003 على كفالة المساواة في المعاملة ل لطفل والطفلة في مجال التعليم ، بينما أعطيت الأولوية بموجب الاتفاق الوطني ل عام 2002 ل ضمان الفرص المتكافئة للمرأة من خلال العمل الإيجابي.

4 - واستطردت قائلة بأ ن الحكومة قامت ب إدخال السياسات الجنسانية في وزارات المرأة والتنمية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعمل والتشغيل، والإنتاج، والداخلية، والعدل، والزراعة، و كذلك في المعهد الوطني للإحصاء وعلم المعلومات. وبموجب القانون 28720 يجوز تسجيل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج باسم كلا الوالدين. ووفقا للخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2006 - 2010 ، اتُخذت تدابير استراتيجية من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة. وبموجب قرار صدر عن وزارة التعليم في عام 2005 يح دد أهداف المساواة بين الجنسين، لا يُشترط تقديم الطفل شهادة ميلاد للالتحاق بالمدارس.

5 - وانتقلت إلى الحديث عن مسألة العنف فقالت بأن ثمة خطة وطنية لمنع العنف العائلي والاعتداء الجنسي ومعالجته م ا ، وي نكب الكونغرس حاليا على استعراض مشروع قانون يقضي بإ قرار الخطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بصفتها قانونا ، ومقترح يدعو إلى توسيع نطاق إجراءات الإبلاغ بموجب قانون التحرش الجنسي. و يجيز القانون 28704 فرض عقوبات أشد على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، ومنها السجن المؤبد ، بينما يعاقب القانون 28251 لعام 2004 على الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية ، بما في ذلك، ولأول مرة، معاقبة مستخدمي وموردي المنشورات ال م ضر ة بالقصّر.

6 - و أ ردفت قائلة بأنه تم، في إطار الجهود المبذولة لكفالة تنمية المرأة والنهوض بها بصورة كاملة، وفقا للمادة 3 من الاتفاقية، إقامة عدة آليات مؤسسية، بما في ذلك إنشاء مجالس ولجان للمرأة في 19 حكومة إقليمية، ومراصد إقليمية للمرأة في ثلاث محافظات. و في إطار الإجراءات الخاصة المؤقتة، تم سن أربعة قوانين للحصص الجنسانية بغية كفالة تمثيل المرأة في طلبات العضوية بالهيئات الإدارية للأحزاب السياسية ، والمجالس الإقليمية ، والهيئات البلدية ، والكونغرس. وفي إطار نظام الحصص المنشأ على هذا النحو ارتفع عدد النساء المنتخبات للكونغرس إلى 13 امرأة في عام 2006؛ ورأست الكونغرس امرأة؛ ورأست نساء مكتب محامي المساعدة القضائية و ال مكتب الوطني لل إجراءات الانتخاب ية والمؤسسة الإصلاحية الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك ، تم إشراك قائدات المنظمات الشعبية في لجان إدارة 190 برنامجا غذائيا على صعيد المقاطعات. وعُينت نساء في مناصب وزيرة الدولة ونائبة الوزير في وزارات عدة، بينما عُينت 68 امرأة في السلك الدبلوماسي على الصعيد الدولي .

7 - وقالت إن الحكومة اتخذت عددا من الخطوات لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك من خلال توفير التدريب في مجال الصحة الإنجابية والمسائل الجنسانية والتعايش بين الثقافات، وبالأخص بين سكان الكيتشوا والأيمارا والأشانينكا، ولمحاربة القولبة، لا سيما من خلال عمل المراكز التثقيفية وبرنامج واواواسي الوطني. وأنشئت مراكز في ثلاث محافظات لاستقبال ضحايا الاستغلال الجنسي، بينما طورت قواعد بيانات تحت مسؤولية الشرطة الوطنية لغرض متابعة حالات الاتجار بالأشخاص؛ ويجري منذ عام 2002 تشغيل م آو ي مؤقتة لضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال والمراهقين. وأشارت في هذا الصدد إلى أن بيرو صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.

8 - وأضافت أن الحكومة تطبق سياسة تقوم على عدم التسامح إطلاقا إزاء العنف ضد النساء والفتيات . وقد اتخذت، إضافة إلى ذلك، خطوات لتعزيز الخدمات التي تقدمها للضحايا مراكز الطوارئ للمرأة ومكاتب المفوضين الـ 12 وغيرها من الدوائر ذات الصلة، بمساعدة شبكات المتطوعين، كجزء من نظام وطني لمنع العنف ورعاية الضحايا. وخصّت بالذكر المساعدة التي تقدمها بلجيكا إلى محافظة أياكوتشو دعما لسعيها لتعزيز الاستقلال الاقتصادي لضحايا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي وبالتالي تمكينهن من تفادي التعرض للعنف مجددا.

9 - وقالت إن المرأة تتمتع بنفس حقوق الجنسية التي يتمتع بها الرجل، ولا تفقد جنسيتها البيروية إذا تزوجت من شخص غير بيروي. وتتمتع بنفس الفرص في مجال التعليم: ف في الفترة 2000-2004 ارتفع متوسط طول فترة الدراسة للفتاة إلى 11 سنة في المنطقة الساحلية و 7 سنوات في باقي المناطق. وانخفضت نسبة النساء غير المتعلمات ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و 45 سنة بواقع 1 في المائة لتصل إلى 4 في المائة، عدا في المناطق الريفية حيث تبلغ نسبتهن 9  في المائة. في حين تحسنت المواظبة على الدراسة بين فتيات الجماعتين العرقيتين الأمازونيتين (الكيتشوا والأواخون) بنسبة 6 في المائة بفض ل برنامج الحدود بين بيرو وإكوادور الذي تتلقى الفتيات في إطاره تعليما ثنائي اللغة متعدد الثقافات. وفي مجال العمالة ، تم توفير العمل المؤقت لـ 27 في المائة من ربات الأسر المعيشية و تمت إقامة أو إعادة تشغيل عدد من مراكز رعاية الطفولة العامة والخاصة؛ وبالإضافة إلى ذلك تمت صياغة مشروع قانون بشأن تقاسم السلطة بين الوالدين . وتحسن تمثيل المرأة في سوق العمل، وإن كانت لا تزال تحصل على أجر يقل عن أجر الرجل بنسبة 30 في المائة .

10 - وانتقلت إلى الحديث عن الصحة الجنسية والصحة الإنجابية فقالت إنه يجري حاليا تعزيز السياسات المتعلقة بالرعاية في هذين المجالين في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تقليص معدل وفيات الأمهات والأطفال، وخاصة من خلال إنشاء مراكز رعاية ما قبل الولادة في المناطق الريفية وتعيين ما يربو على 000 2 موظف محلي متخصص في مجال صحة الأم. وتم في عام 2004 تغطية نحو مليون ونصف مليون من الحوامل وثلاثة ملايين من الأطفال حتى سن الرابعة بالتأمين الصحي الشامل؛ وفي المناطق الريفية حصل 91 في المائة من الحوامل على رعاية ما قبل الولادة. وتم إعداد مجموعة مواد خاصة يستخدمها المرشدون من أجل تعزيز الصح ة الجنسية و الصحة الإنجابية في أوساط العمال الشباب وأطفال الشوارع، مع التركيز على منع الحمل. ويستمر توزيع حبوب منع الحمل بالمجّان، وخاصة في المستشفيات. وتم اتباع نهج قائم على الحقوق ل محاربة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في إطار مكافحة الفقر. ويعتبر الحصول على العلاجات المضادة للفيروسات العكوسة جزءا من الحق في الصحة؛ وأحرز تقدم في مجال فحص الحوامل في مؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات الإصلاحية .

11 - و بصدد الحقوق الاقتصادية ، قالت إن برامج الدولة لدعم مشاريع الأعمال الصغيرة تتضمن نهجا جنسانيا، مع منح صاحبات المشاريع قدرا أكبر من التس ه ي ل ات. وارتفعت نسبة صاحبات الممتلكات في المناطق الريفية من 4 إلى 25 في المائة، بينما تستفيد النساء الريفي ات ونساء الشعوب الأصلية اللاتي ي عانين من حالات فقر أو فقر مدقع من عدد من السياسات والبرامج الموضوعة لهن تحديدا. وبالإضافة إلى ذلك، قلدت 13 امرأة ريفية متميزة وسام الاستحقاق بمناسبة اليوم الدولي للمرأة بين عامي 2004 و 2006.

12 - وأشارت إلى الجهد المتضافر الذي اضطُلع به على نطاق البلد بأكمله من أجل تعزيز الحقوق المدنية للمرأة: فخلال العامين السابقين تم تسجيل نحو 000 60 امرأة بالغة في وضعية غير قانونية ، مع قيام 600 بلدية بإصدار شهادات الميلاد لهن بالمجان. وحُدد للسنة الجارية هدف الوصول إ لى عدد 000 100 امرأة بالغة في وضعية قانونية . وفي ختام كلمتها أكدت مجددا عزم حكومة بيرو عل ى جعل حقوق المرأة محور سياساتها العامة من أجل كفالة مشاركتها كما ينبغي في هيئات صنع القرار، اقتناعا منها بأن تمكين المرأة وتمتعها بكامل حقوقها سيم ك ن البلد من تحقيق التنمية البشرية على أساس من العد ا ل ة والمساواة .

المواد من 1 إلى 6

13 - السيدة ش و ب - شيلينغ : أثنت على حكومة بيرو لتقديمها التقرير في موعده. وأعربت عن تقديرها لتصديق الحكومة على البروتوكول الاختياري وطلبت إليها قبول تعديل المادة 20-1 منه. وسألت عما إذا كان ما جاء في الدستور من إشارة إلى الفوارق الجنسية، حسبما أشير في التقرير، تعني فقط الرجل والمرأة أم أن حظر التمييز يشمل أيضا التمييز على أساس ال مي و ل الجنسي ة . وشددت على ضرورة ألا تعتبر التدابير الخاصة المؤقتة تمييزية، وتساءلت عما إذا كانت العلاقة القانونية بين حظر التمييز واتخاذ هذه التدابير قد عُبّر عنها بوضوح في القوانين الأربعة التي أُنشئت الحصص بموجبها، وهو ما رحبت به.

14 - وقالت إن التدابير التي وصفها الوفد لا تصنف في فئة التدابير الخاصة المؤقتة في جميع الأحوال: وقد توفر في التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن ا للجنة توجيها قيما في هذا الصدد. وطلبت توضيح ما إذا كانت كلمتا ”equity“ و ”equality“ المستخدمت ا ن في التقرير والردود يقصد بهما نفس الشيء؛ فحسب فهمها تعني الثانية المساواة في القانون وتعني الأولى الإنصاف وليس بالضرورة تساوي الحقوق. وأشارت إلى أنه قد جاء في الردود ذكر نظرة ا لشعوب الأصلية إلى العالم (CEDAW/C/PER/Q/6/Add.1، الصفحة 25)؛ و هي نظرة قد تتعارض مع المبادئ التي أرستها الاتفاقية، ولا سيما المادة 5 (أ) منها، وقد تفتح الباب لشكل غير مستحب من أشكال النسبية الثقافية مؤداه غلبة حقوق الجماعات على حقوق الأفراد.

15 - السيدة بيمنتل : ذكّرت بأن اللجنة حثت الحكومة في عام 2002 على محاكمة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة وفرض عقوبات شديدة عليهم، وعلى الاضطلاع بحملات تهدف إلى جعل هذا النوع من العنف أمرا غير مقبول من المجتمع عامة. و التمست إطلاعها على القوانين التي سُنّت لحماية المرأة من جريمة العنف المن ـ زلي ومعاقبة الجناة. وأشارت إلى دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في دول مت ع د دة عام 2002 كشفت بأن 23 في المائة من النساء في ليما و 47 في المائة من النساء في كوسكو أبلغن عن تعرضهن للعنف الجنسي على يد شريك؛ و أن 15 في المائة من النساء في ليما و 28 في المائة من النساء في كوسكو عانين من ا لعنف الجسدي أثناء الحمل. و قالت إن اللجنة ترجو موافاتها ب معلومات عن الجهود التي تبذل لإنفاذ قوانين الدولة وسياساتها وللتصدي لمسألة الإفلات من العقاب وعن أية آليات م تاحة ل توثيق ومتابعة حالات العنف الجنسي والمن ـ زلي.

16 - السيد فلنترمان : أقر بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص ل لمرأة من الناحية القانونية ، لكنه تساءل عما إذا كانت تلك الجهود أ تت أكلها من الناحية العملية. وشدّد على أن الاتفاقية تقتضي من الدول الأطراف ضمان مساواة فعلية للمرأة. وفي هذا السياق، أحال الوفد إلى تعريف اللجنة لموضوع الاتفاقية وغرضها في توصيتها العامة 25. ورغم ترحيبه بتصديق الدولة الطرف على ا لبروتوكول الاختياري، أعرب عن قلقه إزاء عدم أخذ الدولة الطرف ب وجهات نظر ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان في قضية لانتوي هوامان ضد بيرو التي تنطوي على رفض إجراء إجهاض علاجي. وذكّر بأن التصديق يستتبع التزاما معنويا بتنفيذ توصيات هيئة حقوق الإنسان التي ق ُ دّم استئناف إليها.

17 - وقال إن القلق يساوره بشأن إمكان استفادة المرأة من سبل الانتصاف القانوني إذا انت ُ هكت حقوقها، وتساءل عما إذا كان بإمكان المرأة اللجوء إلى القضاء بسهولة أ م أن الكلفة عامل يعيق ذلك، وعما إذا كانت المساعدة القانونية متاحة إن كان الأمر كذلك. وسأل عن إمكان ية استفادة ال نساء من الشعوب الأصلي ة بوجه خاص وعن مدى إتاحة خدمات الترجمة لهن. و عرض الوفد في ردوده الخطية عدد ا من الحالات التي عالجها نائب الم حامي المعني بحقوق المرأة، لكنه تساءل عما إذا كان بإمكان الضحايا اللواتي خسرن دعواهن استئناف القرار أمام المحاكم العادية. و أضاف أن القلق يساوره أيضا بسبب معلومات وردت إليه تفيد أن القضاة البيرويين يحجمون عن الاحتكام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ، وسأل عما إذا كان القضاة والمحامون يتلقون تدريبا على تطبيق أ حكام الاتفاقية وسائر الصكوك الدولية.

18 - السيدة نو ي باور : قالت إنها ترحب بتعزيز وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية وتركيز الدولة الطرف على المساواة بين الجنسين ، وكذلك ب صياغة الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص بين الرجل وال مرأة . وتساءلت عما إذا كان قد أجري أيّ تقييم للموارد اللازمة لتنفيذ الخطة وتقييم ها وطلبت معلومات عن المبلغ المرصود في ميزانية عام 2006 ل مكتب نائب وزير شؤون المرأة والبرامج المتصلة بالشؤون الجنسانية ، وع ما إذا كان يُعتزم زيادته في عام 2007. وأضافت أنها تر جو أيضا الحصول على مزيد من المعلومات عن عدد الموظفين العاملين تحت قيادة نائب الوزير وعن البرامج المعنية بال مرأة وعن مصادر الدعم المالي المتاح لتنفيذ الخطة.

19 - السيدة ديريام : قالت إن الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص بين الرجل وال مرأة تعكس بوضوح الصكوك الدولية ، ولا سيما الاتفاقية. لكن القلق يساورها إزاء بعض المصطلحات المستخدمة في المبادئ التوجيهية للخطة، مثل مصطلح ’’منصف‘‘ و ’’مساواة‘‘ و’’إنصاف‘‘، وشددت على أن الاتفاقية تشير إلى تساوي ال حقوق ، موضحة أن الدولة الطرف عليها أن تعرب بوضوح عن عزمها تعزيز المساواة الفعلية الكاملة والقضاء على جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء.

20 - وسألت عما إذا كانت الخطة تتضمن مؤشرات محددة لتقييم ما إذا كان تكافؤ الفرص بحكم القانون يؤدي إلى تحقيق المساواة الفعلية للمرأة؛ و تدابير للقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر على جميع مستويات الحكومة والمجتمع في القطاعين العام والخاص على ال سواء؛ وتتوخى استخدام تدابير خاصة مؤقتة لمساعدة النساء من قبيل التمويل الخاص و المنح الدراسية؛ و تنص على تجميع ال بيانات الموزعة حسب نوع الجنس. وينبغي أن يذكر ا لوفد ما إذا كانت الخطة ست ُ نسَّق مع الخطط الإنمائية العديدة الأخرى بغية ضمان اتباع نهج متسق لتعزيز حقوق المرأة. وسألت أخيرا، بالنظر إلى عدم وجود قانون محدد عن المساواة بين الجنسين، عن الآلية القانونية المتاحة لحمل الوزارات على تحقيق ال مساواة ال كاملة بين الجنسين و عن العقوبات التي يمكن فرضها في حال عدم الامتثال إن وجدت .

21 - السيد شافيز (بيرو) : أشار إلى الممارسات التقليدية و أوضح أن المادة 149 من الدستور تمنح مجتمعات ا لفلاحين ومجتمعات الشعوب الأصلي ة الحق في العمل بموجب ا لقانون العرفي في أراضيه ا شريطة عدم انتهاك حقوق ا لفرد الأساسية. ولا يمكن بالتالي استخدام القانون العرفي لانتهاك ضمانات حقوق الإنسان الأساسية. وفيما يتعلق بالامتثال لتوصيات الهيئات الدولية، قال إن الامتثال مرهون عمليا باختصاص ا لهيئة المعنية، رغم أن حكومته تتعاون مبدئيا تعاونا تاما مع تلك الهيئات ، وأوضح على سبيل المثال أن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تُعتبر لجنة لا تحظى بالاختصاص ؛ و تعتبر هيئات رصد المعاهدات التابعة ل لأمم المتحدة هيئات تحظى ب شبه اختصاص ؛ في حين تعتبر محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان هيئة تحظى باختصاص كامل .

22 - وأضاف أن بعض التوصيات تطرح مشاكل على صعيد التطبيق، غير أن ذلك لا يحد بأي شكل من الأشكال من التزام حكومته بحقوق الإنسان. وقد استُعرضت جميع التوصيات استعراضا شاملا للتوصل إلى قرار عملي. وفي بعض الحالات، توجد آليات ثنائية للمتابعة. وبصدد الحالة التي أشار إليها السيد فلنترمان ، قال إنه متأكد من أنه سيتم التوصل إلى قرار عملي يتفق وروح التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

23 - السيدة ساباتا : (بيرو): قالت إن المصطلحات المستخدمة في الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص بين الرج ل والمرأة لا ينبغي أن تثير أي شواغل. فغرض الخطة هو بلا شك تحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين وتمكين المرأة وتنميتها بشكل كامل وضمان اضطلاعها بدورها المشروع على مستويات المجتمع كافةً عن طريق القضاء نهائيا على جميع أشكال التمييز ضدها. وبالطبع، لا يكفي اعتماد القوانين فحسب؛ فتلك القوانين يجب أن تنفذ، ويجب أن تُخصّص الموارد الكافية لتنفيذها. وجميع الإدارات الحكومية على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي مسؤولة عن تخصيص الموارد للمسائل الجنسانية ووضع المؤشرات لقياس التقدم المحرز وجمع ال بيانات الدقيقة الموزعة حسب نوع الجنس . وشددت على أن تمويل قضايا المرأة قد ازداد. وأشارت إلى أنه لا يُدَّخر أي جهد لتنسيق الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص مع سائر الخطط الوطنية وكذلك مع خطط التنمية الإقليمية والمحلية لإيجاد ذهنية تراعي على الدوام الفروق بين الجنسين على مستويات المجتمع كافة وتأخذ في الاعتبار احتياجات المرأة كما تعرب عنها ممثلاتها في المجتمعات المحلية. وتتضمن الخطة الوطنية البيانات الأساسية التي ستستخدم لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها. وسيقاس التنفيذ الفعلي للمساواة بين الجنسين اعتبارا من عام 2007 عبر مراصد للشؤون النسائية تتضمن ممثلين من الحكومة والمجتمع المدني. ويجري أيضا وضع معايير لضمان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

24 - وأقرت بأن الأرقام المتعلقة بالعنف ضد المرأة أرقام مفزعة وأن الضحايا نادرا ما ينتصف لهن انتصافا حقيقيا وأن مرتكبي أفعال العنف يعاقَبون عقابا خفيفا، هذا إن عوقبوا أصلا. وقالت إن هذا يؤكد ضرورة تعزيز التدريب والتوعية بالمسائل الجنسانية في الإدارات الحكومية والمجتمع المدني تحقيقا لسياسة عدم التسامح المطلق إزاء جميع أشكال العنف ضد المرأة. وأضافت أن الحكومة تعمل على جميع مستوياتها، بمساعدة شركاء دوليين، على تشجيع الاعتراف بمحنة الضحايا من النساء وتلبية احتياجاتهن، وخاصة في مجالي الرعاية الصحية والتأهيل، وعلى تشجيع الضحايا من النساء على الإبلاغ بأعمال العنف التي يتعرض ن لها. وأكدت، في هذا السياق، أن العنف على أساس الميل الجنسي يعتبر أيضا جريمة تستتبع المقاضاة.

25 - وبصدد اللجوء إلى القضاء ، قالت السيدة ساباتا إن للنساء الحرية في تسجيل الشكاوى والحق في الحصول على مساعدة مجانية من وزارة شؤون المرأة، ووزارة العدل، وخاصة من نائب المحامي المعني بحقوق المرأة، ونقابة المحامين. ورغم وجود عقبات تصطدم بها نساء الشعوب الأصلية مثل اللغة، فإن خدمات الترجمة تتاح بصورة متزايدة. وتعمل بعض قبائل الأمازون على مساعدة أفرادها على التعامل مع نظام العدالة، ويزداد عدد أفراد الشعوب الأصلية الذين يتلقون تدريبا قانونيا. أما بخصوص إحجام القضاة عن الاحتكام إلى الصكوك الدولية، فقد وافقت على أن تلك ذهنية ينبغي تصحيحها عن طريق مواصلة تدريب القضاة وتوعيتهم بحقهم، بل بواجبهم، في مراعاة الصكوك الدولية.

26 - السيدة شوب - شيلينغ : رحبت بالمعلومات التي تفيد بحق الشعوب الأصلية في تطبيق القانون العرفي شريطة عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية عملا بالمادة 149 من الدستور. لكنها سألت عما إذا كانت نظرة الشعوب الأصلية إلى العلاقات المتساوية بين الجنسين تتماشى فعلا مع أحكام الدستور والاتفاقية.

27 - السيدة شين : استفسرت عن التدابير المتخذة لتأهيل النساء اللواتي عانين في العقود السابقة على يد متمردي ” الدرب الساطع “. وأكدت أن التحقيق والملاحقة والتعويض عناصر أساسية لمواصلة استئصال شأفة العنف ضد المرأة في المجتمع. وتساءلت عما إذا كانت اللجنة البيروية للحقيقة والمصالحة تعالج جميع مظاهر العنف ضد المرأة أثناء الن ـ زاع المسلح، من قبيل التعذيب وحالات الاختفاء القسري والاسترقاق وحالات الحمل والزواج والتعقيم القسرية، أم أن تحقيقاتها مقتصرة على الاغتصاب. والتمست موافاتها بمعلومات عن المرحلة التي بلغتها تلك التحقيقات بما في ذلك عدد القضايا المعروضة على المحاكم.

28 - السيدة ج بر : رحبت بإيلاء اهتمام كبير في التقرير ل لتوصيات السابقة للجنة. لكنها لاحظت أن التعبير المستخدم ل وصف حالة العنف ضد ال مرأة ب اعتبارها حالة ’’غير جيدة‘‘ يعتبر تعبيرا ملطفا، طب ع ا ً لأن تلك الحالة هي في الواقع حالة خطيرة للغاية تعيق مبادرات الحكومة الأخرى الرامية إلى تحسين وضع المرأة. وأوضحت أن التدابير القانونية وغيرها من التدابير ستظل دائما غير كافية ما لم تُبذل جهود م تضافرة لتوعية الناس، و خاصة في الأرياف. وأضافت أن من الأهمية بمكان تشديد تجريم جميع مظاهر العنف ضد المرأة، ولا سيما جريمة سفاح المحارم ، راجية أن يعلق الوفد أيضا على دور الكنيسة الكاثوليكية في هذا الصدد. وأشارت أيضا إلى ضرورة استفادة المرأة في المدن والأرياف من سبل الانتصاف القانوني ة على قدم المساواة .

29 - السيدة سايغا : طلبت المزيد من المعلومات الجوهرية بشأن التشريعات الجديدة الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء في بيرو و بشأن حالة ض حايا الاتجار من النساء البالغات .

30 - السيدة س اباتا (بيرو) : قالت إن الحالة معقدة عموما لأن بيرو تضم ما لا يقل عن 72 جم ا عة عرقية و 14 جم ا عة لغوية ي قتضي كل منها نهجا محددا. لكن لا توجد أي استثناءات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يتعلق باحترام ال قوانين المجتمع ية . وتتقدم الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص بين الرجل وال مرأة على جميع الخطط الأخرى من حيث إعمال حقوق المرأة، ويعرض حاليا على البرلمان الوطني مشروع قانون بشأن تكافؤ الفرص.

31 - و بخصوص مسألة التمويل، أفادت المتكلمة بأن المبلغ المرصود في الميزانية لمكتب نائب وزير شؤون المرأة لا يزال غير كاف، لكنه زيد بنسبة 16 في المائة على الأقل في عام 2007. ويؤمل أن تكمّل الجهات المانحة الدولية والمجتمع المدني الموارد المتيسرة في الوقت الحاضر. و يبلغ حاليا عدد موظفي وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية حوال ي 000 4 موظف ويخصص 25 في المائة من الموارد لمكتب نائب وزير شؤون المرأة.

32 - وأضافت أن العنف ضد المرأة مترسخ في المجتمع على جميع مستوياته ويقتضي ردا منسقا على المستويين المحلي والوطني على حد سواء. و تُعالَج هذه المسألة الآن باعتبارها أولوية من أولويات الدولة، والتقدم واضح على الأقل ولئن كان بطيئا . وقد أنشئ صندوق اجتماعي يركز بوجه خاص على مكافحة العنف و قد أسهمت فيه شركات التعدين بنحو 500 مليون سول. وأعربت عن رغبتها في التشديد على أن بيرو دولة علمانية على الرغم من قوة التأثير المعنوي للكنيسة الكاثوليكية. ومن الضروري أن يخضع تجريم انتهاكات حقوق النساء للتشريعات .

33 - و مضت تقول إن حملات التوعية الوطنية امتدت لتصل الآن إلى المناطق ال ر يف ية النائية ، و ركز ت خلال السنتين الماضيتين على مجتمعات الشعوب الأصلية في مناطق الأنديز والأمازون الحدية. غير أن محافظات بيرو الـ 24 بأجمعها يجب أن تنضم إ لى القافلة إن أريد القضاء نهائيا على ظاهرة إفلات ممارسي العنف ضد المرأة من العقاب. وأعربت عن سرورها بأن تعلن أن تشرين الثاني/نوفمبر 2006 اعتُبر شهر اللا عنف ضد المرأة في بيرو بمشاركة نشطة من وسائط الإعلام.

34 - السيد شافيز (بيرو): قال إن حملات التوعية تنفذ لمعالجة الجذور الثقافية التي تمنع النساء من الإبلاغ عن أعمال العنف التي تستهدفهن. والدولة ليست حاضرة على المستوى نفسه في جميع أنحاء البلد، غير أن البرامج تبلغ بصفة متزايدة مناطق السكان الأصليين الأكثر بعدا. أما في ما يتعلق بجريمة سفاح المحارم، فإنها مشمولة بالعقوبات التي وردت مفصلةً في ردود بيرو الخطية (CEDAW/C/PER/Q/6/Add.1). وإن كانت الضحية من القاصرات، تكن العقوبة القصوى بموجب نظام البلد القانوني السجن مدى الحياة.

35 - السيدة بيمنتل : قالت إن جريمة سفاح المحارم الشنعاء هي، وفقا لمصادر غير حكومية، أكثر انتشارا بكثير في بيرو مما تشير إليه البيانات الرسمية. وخلصت دراسة استقصائية شملت المغتصِبين المسجونين إلى أن الرجال لم يكونوا واعين بأنهم كانوا يسيئون لبناتهم. واستفسرت عما تفعله الكنيسة الكاثوليكية للتوعية بهذه المشكلة.

المواد 7 إلى 9

36 - السيد فلنترمان : أشار إلى إقرار قانون جديد يقتضي من المنظمات غير الحكومية الممولة من مصادر خارجية رفع تقارير عن أنشطتها إلى الحكومة، واستفسر عن الأثر الذي قد يتركه هذا الأمر على تمتع المرأة بحقها في المشاركة في منظمات غير حكومية بموجب المادة 7 (ج) من الاتفاقية. وفي ما يتعلق بالمادة 9، أعرب عن قلقه بسبب ما قرأه في الفقرة 88 من التقرير بأن نسبة ثابتة إلى حد ما من النساء غير مسجلات وبالتالي لا يحملن أسماء وجنسية رسمية. فمن الناحية القانونية، قد لا يكون هناك وجود لهؤلاء النساء، إنما من ناحية حقوق الإنسان، هن كائنات بشرية. واستفسر عما يجري القيام به للتسريع من تسجيلهن، لا سيما من يقيم منهن في المناطق الريفية النائية.

37 - السيدة نويباور : رحبت بالتقدم الذي شهدته مشاركة المرأة في الحقل السياسي، لا سيما في الهيئة التشريعية والحكومة. وأشارت إلى الفقرة 70 من التقرير التي تضمنت معلومات عن النساء في الهيئة القضائية، فأعربت عن اعتقادها أن هذه المسألة قد أدرجت في إطار العنوان ” المشاركة السياسية “ نتيجة لخطأ غير مقصود وأن المشاركة في النظام القضائي ليست شكلا من أشكال المشاركة السياسية. وإن تولي معظم المدعيات العامات القضايا القانونية المتعلقة بالأسر لا يدعو إلى الارتياح إذ يؤدي إلى تعزيز الأفكار النمطية السائدة التي تربط بين النساء وأدوارهن كمقدمات للرعاية. وأعربت عن رغبتها في إدراج مزيد من المعلومات في التقرير المقبل عن مشاركة النساء في الهيئة القضائية، بما في ذلك توزيع أعدادهن على كل مستوى من مستوياته.

38 - السيدة كوكر - أبّياه : أشادت هي أيضا بالتقدم الذي شهدته مشاركة النساء في الحياة السياسية، لكنها طلبت مزيدا من المعلومات عن مشاركتهن في الخدمة المدنية والهيئة القضائية ومجالات القطاع العام الأخرى وينبغي أن تكون هذه المعلومات مبوبة بحسب الانتماء الاثني لتقدم صورة دقيقة عن حالة جميع النساء في بيرو. وعادت إلى مسألة الجنسية، فاستفسرت عما إذا كان للمرأة الحق الذي يمتلكه الرجل في منح جنسيته إلى أولاده وأيضا عما إذا كان يمكن لأولاد النساء اللائي لا يمتلكن هويات، الحصول على الجنسية. فإذا كان الجواب بالنفي، ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذا الوضع في أقرب وقت ممكن. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان لأزواج البيرويات الأجانب الحق الذي تمتلكه النساء الأجنبيات المتزوجات من بيرويين من حيث الإقامة ومنح الجنسية لأولادهن.

39 - السيدة سن : أعربت عن القلق الذي أعرب عنه السيد فلنترمان بشأن إلزام المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالا من الخارج على تسجيل نفسها. فالمجتمع المدني، بخاصة المنظمات غير الحكومية النسائية، يؤدي دورا مفصليا في مجال تنفيذ الاتفاقية ونشر معلومات عنها. وعليه، ينبغي للحكومات العمل بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية لا فرض القيود على أنشطتها.

40 - وإذ لاحظت أن بدء تطبيق نظام الحصص قد أدى إلى زيادة عدد النساء في الهيئة التشريعية، اقترحت تحديد أهداف مثيلة لتحقيقها ضمن حدود زمنية معينة في الهيئة القضائية والإدارة. وينبغي بصورة خاصة تعيين أهداف محددة لتوظيف عدد من النساء في مناصب صنع القرار. وطلبت إحصاءات عن عدد النساء اللائي يشغلن حاليا مثل هذه المناصب في الحكومة والهيئة القضائية وعن عدد المدعيات العامات والقاضيات في المحاكم على جميع المستويات، بما فيها المحكمة العليا. كما أعربت اللجنة عن رغبتها في معرفة الخطوات التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لرفع هذه الأعداد. وأخيرا، استفسرت عما إذا كانت الوزارات تضم لجانا يمكن أن يشارك فيها ممثلو المجتمع المدني، وإن صح ذلك، ما هو مركزها الحالي. فيمكن أن تشكل هذه اللجان وسيلة لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية.

41 - السيدة س اباتا (بيرو): قالت إنه طُلب من المنظمات غير الحكومية أن تتسجل منذ فترة. وليس القصد من القانون الجديد سوى جعل هذه العملية أكثر شفافية. وفي ما يتعلق بمسألة الجنسية، ذكرت أن تعداد عام 2005 السكاني أكد أن ما يربو على مليون شخص لا يمتلكون هويات. ولا يمكن للمرأة التي لا تمتلك وثائق تثبت جنسيتها البيروية أن تمنح أولادها الجنسية. وعدم وجود الهوية يحول دون التمتع بالعديد من الحقوق الأساسية الأخرى، مثل الحق في التعليم.

42 - وأضافت أن الحكومة ملتزمة بمعالجة هذه المشكلة بوضع خطة لتزويد جميع النساء بهويات في غضون خمس سنوات. إضافة إلى ذلك، ولخفض عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون هويات - إذ تبلغ نسبة المواليد غير المسجلين حاليا 6 في المائة - تعتزم الحكومة الشروع في تسجيل المواليد مجانا. كما أن كل شخص سيزود برمز هوية خاص به دون سواه لتبسيط الإجراءات الإدارية مدى حياته. وستقام حملات متنقلة في المناطق التي تقيم فيها أكبر أعداد من الأشخاص الذين لا يمتلكون وثائق.

43 - وأعربت عن موافقتها على أنه من الأهمية بمكان امتلاك إحصاءات كاملة عن عدد النساء اللائي يشغلن مناصب في دوائر صنع القرار. وتعمل الحكومة على تحسين عملية جمع البيانات. واحتلت منصب المدعي العام امرأةٌ مرتين. وتم توسيع نظام الحصص بين النساء والرجال ليشمل حكومات المناطق والحكومات المحلية. كما تشجع النساء على المشاركة في الطاولات المستديرة المتعددة القطاعات التي تضم المجتمع المدني والنقابات والهيئات المهنية والبلديات ووسائط الإعلام على الصعيد المحلي.

44 - السيد شافيز (بيرو): ذكر أن الدستور ينص على أن تسجيل المولود بالجنسية البيروية أمر ثانوي قياسا بالولادة ذاتها، بالنسبة لموضوع الاعتراف بالجنسية. فإذا لم يسجل مولود ما لا يلغي حقه في الجنسية. وللآباء البيرويين، بمن فيهم المهاجرون، الحق في منح جنسيتهم لأولادهم. وتم تعزيز شبكة القنصليات البيروية في البلدان الأجنبية لمساعدة المهاجرين في هذه المسائل. وإن جميع الأزواج الأجانب الذين يقترنون بمواطنين بيرويين متساوون أمام القانون ولهم الحقوق نفسها، بغض النظر عن نوع جنسهم.

45 - السيدة كوكر - أبّياه : استفسرت عما إذا كان الطفل المولود في بيرو يحصل تلقائيا على الجنسية البيروية، أو إذا كان على أحد الأبوين أن يكون من حملة هذه الجنسية لكي يحصل عليها الطفل.

46 - السيد شافيز (بيرو): قال إن جميع الأطفال المولودين في بيرو يحصلون تلقائيا على الجنسية البيروية. ويعتبر بيرويا أيضا الطفل المولود في الخارج لأبوين بيرويين حتى لو لم يكونا يمتلكان هويات؛ والمشكلة هي مجرد مشكلة تسجيل يمكن معالجتها بالقنوات الإدارية.

المواد 10 إلى 14

47 - السيدة بيمنتل : استفسرت عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتزويد جميع النساء، خاصة الأقل تعلما ونساء الريف بخدمات الرعاية الإنجابية الشاملة، بما فيها خدمات تنظيم الأسرة. وأعربت اللجنة أيضا عن رغبتها في معرفة كيفية تحميل الحكومة مقدمي الرعاية الصحية عواقبَ العنف الجسدي والنفسي الذي يمارسونه على المرأة والتمييز ضدها في سياق تزويدهن بهذه الرعاية وعن التدابير التي تتخذ لتحسين مستوى الرعاية. واستعلمت عما إذا كانت تبذل الجهود لتوعية النساء بحقوقهن كمستفيدات من خدمات الرعاية أو لسنّ قانون لحماية حقوق المرأة في مجال الصحة، كما طلبت معلومات عن نتائج التدابير التي تعهدت الحكومة باتخاذها بالنسبة لإكراه المرأة على تعقيم نفسها.

48 - واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لإطلاع النساء على وسائل منع الحمل التي يمكنهن استخدامها في الحالات العاجلة ولكفالة توزيعها مجانا، لا سيما على نساء الريف والمراهقات. واستعلمت عما إذا كانت قد اتخذت أي خطوات لضبط أسعار هذه الوسائل حيث يجب دفع ثمنها. وأخيرا، أعربت عن رغبتها في معرفة الإجراءات المتخذة لوضع حد لتواصل ارتفاع معدل الوفيات في أوساط النساء أثناء الحمل والوضع، لا سيما في أوساط نساء الريف والمراهقات.

49 - السيدة ديريام : أعربت عن قلقها الشديد إزاء وضع المراهقات الصحي. فاستفسرت عن معدل الوفيات في أوساط الأمهات المراهقات وعن أسباب هذه الوفيات. وبما أن خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال والمراهقين لم تؤد بعد إلى انخفاض كبير في عدد حالات الحمل لدى المراهقات أو معدل وفيات المراهقات أثناء الحمل والوضع، سألت ما إذا كانت الحكومة قد حللت أسباب عدم إحراز أي تقدم في هذا المجال وعن التدابير التي تعتزم اتخاذها لتغيير هذه الحالة. وفي ما يتعلق بقضية Liantoy Huaman ضد بيرو المعروضة أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، استفسرت عن الخطوات المتخذة لإنصاف الضحية. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يُلزم الدولة الطرف بإتاحة التعويض عن انتهاك الحقوق، حتى لو لم توافق على الوسائل المحددة للتعويض التي توصي بها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وأخيرا، أعربت اللجنة عن رغبتها في معرفة ما إذا كان نظام التأمين الصحي الشامل يتيح للنساء بجميع فئاتهن، لا سيما نساء الأقليات الإثنية، الإفادة من خدمات الرعاية الصحية.

50 - الرئيسة : تحدثت كعضو في اللجنة، فاستفسرت عما إذا كان في وسع المراهقات الحصول على وسائل منع الحمل بدون موافقة ذويهن وعما إذا كان يمكن للمراهقات الحوامل متابعة تحصيلهن العلمي.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .