اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الدورة التاسعة والثلاثون

جنيف، 2-13 كانون الأول/ديسمبر 2024

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية

ردود مصر على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والرابع *

ردود على قائمة المسائل

رد على الفقرة 1 من قائمة المسائل

القوانين المتعلقة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المرتبطة بالاتفاقية؛

1 - فضلا عما ورد بالتقرير الوطني؛ ترتبط القوانين التالية بتطبيق الاتفاقية بشكل مباشر أو غير مباشر. وهى: القانون رقم 111 لسنة 1983 المعدل بشأن الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، قانون العقوبات، وقانون الاجراءات الجنائية، قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، قرار وزير القو ى العاملة والهجرة رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، ومؤخرا صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2024 بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في 26 أغسطس 2024.

التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية؛ ولا سيما فيما يتعلق باحتجاز الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني والطرد؛

2- بداية تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبمبدأ عدم فرض عقوبات على اللاجئين بسبب دخولهم أو تواجدهم في الدولة بشكل غير قانوني اتساقا مع (حكم المادة 31) من الاتفاقية، وفي الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على أجانب على ضوء دخولهم أو تواجدهم بشكل غير قانوني فإنه، وبمجرد إبداء رغبتهم في التماس اللجوء يتم إطلاق سراحهم شريطة التزامهم بسرعة التسجيل لدى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر لتقنين أوضاعهم وفقا للمادة 31 بشأن ضرورة إبداء الحاجة إلى الحماية الدولية دون تباطؤ، وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الفقرة الثانية من المادة رقم 31 قد أجازت فرض قيود على التنقلات في أحوال الضرورة لحين تسوية أوضاعهم في بلد الملجأ، أو حتى قبولهم في بلد آخر، وتتعاون مصر مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة معها في 1954، والتي تقوم بموجبها المفوضية بتولي كافة المهام المتعلقة بتسجيل وتوثيق وتحديد وضعية اللجوء، وتقوم الحكومة بالتنسيق بشكل دائم مع المفوضية، لضمان تقديم الحماية والدعم للاجئين، وملتمس ي اللجوء من بينها النفاذ إلى المفوضية من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المفوضية، بما يفتح المجال بشكل كامل لأي طالب لجوء للتواصل مع المفوضية والنفاذ إليها.

3- وقد استقرت الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بالبلاد على تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية، وعلى تأكيد أن الحماية التشريعية في مصر لا تقتصر على اللاجئين السياسيين فقط وإنما تمتد لتشمل اللاجئين لأسباب إنسانية، وعدم طرد اللاجئين المتواجدين بالبلاد بصورة غير شرعية فضلا عن توفير أجهزة الدولة المعنية كافة الخدمات لهم وتمكينهم من الإقامة والتعليم وتلقي الرعاية الصحية والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين للحصول على السلع والخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية الأولية والبنية التحتية والدعم على قدم المساواة مع المصريين، وتضطلع وزارة الداخلية بمنح اللاجئين وملتمسي اللجوء إقامات صالحة لمدة ستة أشهر بموجب بطاقات الهوية الصادرة لهم من مكتب مفوضية شئون اللاجئين، مع إعفائهم من مصاريف ورسوم إصدار وتجديد الإقامات تيسيرا عليهم وللإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

4- وفي حالة ما إذا كان قد ثبت أن أحد اللاجئين أو طالبي اللجوء يمثل تهديدا على الأمن القومي أو النظام العام وتم اتخاذ قرار بإبعاده بموجب القانون رقم 89 لسنة 1960 تقوم السلطات المصرية المعنية بالتنسيق مع المفوضية بهدف إيجاد دولة لجوء بديلة لذلك اللاجئ بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية . ولا يوجد في مصر مراكز احتجاز للاجئين والمهاجرين حيث تقوم السياسة المصرية في التعامل مع كل من الفئتين على أساس مبدأ احترام الحق في حرية الانتقال. وفضلا عما ورد بالفقرتين (72، 73) من التقرير الوطني بشأن القانون رقم 89 لسنة 1960 الذي ينظم دخول وإقامة الأجانب بمصر، فإن الأمر بالإبعاد يعرض على لجنة الإبعاد المنصوص عليها في المادة 29 من القانون. كما تنص المادة 16 من القانون سالف الذكر أن "على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته. وتضع المادة 42 من ذات القانون العقوبة على مخالفة حكم هذه المادة وهي غرامة مقدارها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف، وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة (50%) عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك؛ ومن ثم فإن القانون المصري لا يفرض أي عقوبات مقيدة للحرية فيما يتعلق بمخالفة القواعد المنظمة للإقامة بالبلاد.

5- وحرصا ً من الحكومة المصرية على تقديم كل التيسيرات اللازمة فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ً في 12 سبتمبر 2024 بتمديد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، وتُعد فترة تمديد توفيق الأوضاع هى المرة الثالثة خلال عامين.

6- وتجدر الإشارة كذلك إلى ما نص عليه القانون رقم 82 لعام 2016، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين من عدم ترتيب أي مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجرين الذين يتم تهريبهم ، وبالتالى فهم ليسوا عرضة لتوجيه أية اتهامات أو إجراءات احتجاز. كما يختص الفصل الرابع من ذات القانون بالتدابير التي توفرها الدولة لحماية حقوق المهاجرين المهربين باعتبارهم ضحايا مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال، ومن ثم فإن طالبي اللجوء أو المهاجرين المهربين سواء البالغين أو الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ليسوا عرضة لتوجيه أي اتهامات أو إجراءات احتجاز ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا ً قانونيا ً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل على أسرهم أو على من يمثلهم قانونيا ً.

الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف؛

7- تحرص الحكومة المصرية خلال عملية التفاوض على إبرام هذه الاتفاقيات أو تجديدها، على تضمين أحكام الاتفاقية مصالح العمال المصريين المهاجرين أخذا في الاعتبار أن هناك دولا ليست أطرافا في اتفاقية العمال المهاجرين. وفى هذا السياق أبرمت مصر ما يزيد عن (37) اتفاقية ثنائية لتنقل الأيدي العاملة (اتفاقيات تنقل ايدي عاملة، مذكرات تفاهم، وبروتوكولات، وبرامج تنفيذية ثنائية ) مع (17) دولة، وتضمنت هذه الاتفاقيات الثنائية تنظيم الهجرة الشرعية للعمال وتنظيم شروط واستحقاقات العمال، وعدم طرد العامل أو انهاء علاقة العمل إلا بمبرر مشروع وفقاً للقواعد القانونية، وتتضمن هذه الاتفاقيات النص على الحق في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وقدرة العمال على تحويل أموالهم الى دولة المنشأ وآلية مشتركة لتسوية النزاعات بشكل ودي، وبعض هذه الاتفاقيات تكون اطارية يتبعها بعد ذلك برامج تنفيذية أكثر تفصيلاً . وك انت أخر الاتفاقيات التي تم توقيعها اتفاقية تنقل الايدي العاملة بين مصر وقبرص والتي تم توقيعها في يونيو 2024، وجاري التفاوض بشأن توقيع عدد جديد من الاتفاقيات لتسهيل توفير فرص عمل ملائمة للمصريين بالخارج ومن هذه الدول ( مالطا، والمجر ).

اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوربي؛

8 - تلتزم هذه الاتفاقية بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة، وتتناول هذه الاتفاقية ضمن جملة من الأمور تنظيم قضايا الهجرة والتنقل، بغرض حوكمة الهجرة، ومسارات الهجرة القانونية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير ال شرعية ، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتعزيز إدارة الحدود، مع الالتزام بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، من خلال تعزيز النهج الشامل في التعامل مع ظاهرة الهجرة مع ربط الهجرة بالتنمية، تسهيل سبل الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في إطار جهود مصر في منع الهجرة غير النظامية والسيطرة على حدودها، بما في ذلك منع مغادرة السفن التي تحمل مهاجرين غير نظاميين من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط منذ سبتمبر 2016، وتنفيذ عمليات البحث وإنقاذ الأرواح في البحر، وإدارة تدفقات الهجرة، ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلى جانب تعزيز التعاون بهدف تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني لتحسين المهارات وزيادة فرص التوظيف وخلق فرص عمل وتسهيل التنقل إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إطار مبادرة "شراكة المواهب"، ويدعم الاتحاد الأوربي جهود مصر في توفير الخدمات الأساسية للصحة والتعليم للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.

وبشأن التصديق على المعاهدات الإقليمية المتعلقة بالهجرة والعمالة؛

9 - تدرس مصر الانضمام إلى المعاهدات الإقليمية المتعلقة بالهجرة والعمالة في إطار تعزيز حقوق العمال المهاجرين.

رد على الفقرة 2 من قائمة المسائل

وبشأن البلدان الأصلية للمهاجرين غير الشرعية ؛

10- ركزت الدراسات التي تم إعدادها من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان " الهجرة غير الشرعية والشباب" و "الهجرة غير الشرعية والأطفال غير المصحوبين " ، على الشباب والأطفال غير المصحوبين من المصريين فقط، ولم تشمل المهاجرين الأجانب، وكانت مخصصة للتعرف على مسارات الهجرة غير الشرعية والقوى الدافعة ورائها، والخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين المصر ي ين الشباب والأطفال، ورصد المحافظات المصرية الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية. وينطبق هذا الأمر على الدراسة المحدثة عن الهجرة غير الشرعية في مصر الجاري إعدادها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في إطار مشروع التعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي - CONMIGO' .

رد على الفقرة 3 من قائمة المسائل

بشأن السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

11- تتضمن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 زيادة فرص العمل اللائق الذي يكفل الحقوق ال أ ساسية للعامل في إطار مجموعة من قواعد الأمان والأجور المجزية والعادلة، والتأمينات الاجتماعية ، مع مراعاة السلامة والصحة المهنية، وإتاحة إمكانيات أفضل لبناء قدرات العاملين وتأهيلهم لتحقيق الإدماج الاجتماعي، ورفع معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء و الأشخاص ذوي الإعاقة .

رد على الفقرة 4 من قائمة المسائل

بشأن اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛

12 - تختص اللجنة بوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، وإعداد التقارير المقدمة للآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها، والالتزامات الناشئة عن تنفيذ الاتفاقيات، ووضع سياسات وخطط رفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وتتبع اللجنة نهجًا تشاوريًا موسعًا في عملية الإعداد للإستراتيجية على مستوى الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وكذلك حرصت اللجنة على التشاور مع ممثلي المجتمع المدنى ، وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت الإشارة إلى خلق بيئة مواتية للحريات النقابية وعلاقات العمل السليمة الداعمة لتحقيق النمو الشامل، وتعزيز الحوار المجتمعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وتساهم اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في عملية إعداد مشروع قانون العمل وملائمته مع معايير ومستويات العمل الدولية، بما فيها اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين. وخصصت الدولة للجنة العليا موارد مالية خلال السنوات الخمس الماضية نحو 200 مليون جنيه، وللجنة أمانة فنية تضم نحو خمسين متخصصا.

رد على الفقرة 5 من قائمة المسائل

بشأن ولاية المجلس القومي لحقوق الإنسان؛

13 - تم إنشاء المجلس بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، وهو المؤسسة الوطنية المنشأة وفقا لمبادئ باريس. وتم تعزيز استقلاله وتوسيع ولايته بالقانون رقم 197 لسنة 2017 أبرزها: زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وإبلاغ النيابة العامة عن أية انتهاكات للحريات العامة وغيرها من الحقوق، والتدخل في الدعاوى القضائية إلى جانب المضرور من الجريمة، وإصدار تقارير عن تطور أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين.

وبشأن الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة للمجلس؛

14- بلغت المخصصات المالية من الدولة للمجلس في السنوات الخمس الماضية نحو (260) مليون جنيه مصري. كما وفرت الدولة مقرًا لائقًا للمجلس، (11) فرعا بالمحافظات ، مما يتيح له سهولة التواصل مع المواطنين واستقبال شكاواهم، ويضم المجلس عددا من اللجان هي: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الثقافية، ولجنة العلاقات الدولية، ولجنة الحقوق الاجتماعية، ولجنة الحقوق الاقتصادية، ولجنة الحقوق التشريعية، ولجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ولجنة التدريب وبناء القدرات، ولجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة ويبلغ عدد أعضاء الأمانة الفنية للمجلس ما يقرب من (140) عضو حصل جانب كبير منهم على درجات دراسية عليا في أحكام القانون الدولي وتدريب متخصص في آليات الرصد والمراقبة والحماية بالتعاون مع عدد من الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة ومنها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

رد على الفقرة 6 من قائمة المسائل

وبشأن عدد الشكاوى التى تلقاها المجلس القومي لحقوق الإنسان؛

15 - تلقى المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى مايو 2023 عدد (4184) شكوى تتعلق بالعمال المصريين المهاجرين. تم إنشاء وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في عام 2015 (قبل دمجها مع وزارة الخارجية في يوليو 2024)، كآلية للتواصل مع المصريين بالخارج وحل مشاكلهم. وقد خصصت الوزارة خط ساخن لتلقى شكاوى المصريين بالخارج، حيث يتلقى الخط عشرات الشكاوى والاستفسارات من المصريين بالخارج يوميا. فضلا عن إنشاء مجلس الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية والتي تتلقى الشكاوى من مختلف المواطنين ومنهم المصريين بالخارج، وفحصها والرد عليها إلكترونيا بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

رد على الفقرة 7 من قائمة المسائل

وبشأن تدفقات هجرة اليد العاملة من الدولة الطرف وإليها؛

16 - فإن عدد العمال المصريين الذين سافروا للعمل بالخارج والحاصلين على تصاريح عمل رسمية خلال الفترة (1/1/2021 – 30/6/2024) فقد بلغ عددهم (1.711.160) عامل مهاجر يتواجدون في (15) دولة في مقدمتها (السعودية، والكويت، والأردن والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين) وبلغ عدد العمالة العائدة خلال الفترة (2021-2023) ما يزيد عن (123) ألف عامل، وعدد العمال الأجانب الحاصلين على تراخيص عمل (17200) عامل أجنبي.

رد على الفقرة 8 من قائمة المسائل

وبشأن سحب التحفظات على بعض مواد الاتفاقية، والتصديق على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛

17- فإن مصر تُجري بشكل دوري مراجعة لمواقفها التعاهدية في ضوء الأولويات الوطنية، وتعيد النظر في موقفها من الصكوك الدولية التي لم تنضم إليها أو النصوص التي تحفظت عليها في ضوء أحكام الدستور، وبما يضمن تحقيق الاتساق والتناغم بين التزاماتها الدولية، ومع ذلك يجب التأكيد على أن الانضمام للاتفاقيات الدولية هو في كل الأحوال من أعمال السيادة التي تستقل كل دولة بتحديد موقفها منها وفقًا لخصوصيتها. ولا يحول تحفظ مصر على المادة (4) والإعلان المنصوص عليه في المادتين (76) و(77) من الاتفاقية دون كفالة الحقوق والحريات المحمية بموجب الاتفاقية، وبشأن التحفظ على المادة (18) الفقرة (6) فإن الدستور يقر في المادة (54) مبدأ التعويض عن تنفيذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاؤها . تسعى الحكومة وبدعم من منظمة العمل الدولية لدراسة التصديق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وتقوم الحكومة أولا بأول بتحديث سجل التصديقات بما يتماشى مع تطور التشريعات الوطنية والتغيرات السريعة في عالم العمل، ومؤخرا صدقت مصر على اتفاقية العمل البحري في مايو 2023، وتم إي داع التصديق لدى منظمة العمل في يونيو 2024 ، ليرتفع بذلك عدد تصديقات مصر على اتفاقيات العمل الدولية إلى 65 اتفاقية.

رد على الفقرة 9 من قائمة المسائل

وبشأن تدريب القضاة وقوات الأمن على أحكام الاتفاقية، والحماية من الاحتجاز التعسفي؛

18- نظمت وزارة العدل اثنتين وعشرين دورة تدريبية وورش عمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ؛ لتعزيز التعريف بقوانين الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والقوانين المتصلة بها وأفضل التطبيقات في هذا المجال. كما تضطلع وزارة الداخلية بالدور التدريبي والتوعوى للعاملين بها من خلال عدة إجراءات أبرزها (تدريس مواد حقوق الإنسان بكافة محاورها "ومن بينها ذات الصلة بحماية حقوق المهاجرين" بجميع الفرق الدراسية بأكاديمية الشرطة والدورات التدريبية المتخصصة والدراسات العليا - إضطلاع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بتنظيم ندوات. ومحاضرات في مجال حقوق الإنسان لمختلف قطاعات الوزارة) . فضلاً عن تنظيم الوزارة خلال الفترة من (يناير 2020 - يوليو 2024 ) عدد ( 77 ) دورة تدريبية للعاملين بها بالتنسيق مع (المنظمة الدولية للهجرة - المفوضية السامية لحقوق الإنسان - مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة - اللجنة الدولية للصليب الأحمر) في مجالات (حماية حقوق المهاجرين - تعزيز وحماية حقوق الإنسان - مكافحة العنف ضد المرأة تطبيق قواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل).

وبشأن نشر الاتفاقية وتعزيز تطبيقها والتعريف بأحكامها؛

19 - تعد الاتفاقية جزء من النسيج التشريعي الوطني وهي منشورة في الجريدة الرسمية وفي عدد من المنصات والمواقع الالكترونية الحكومية وذلك لتحقيق التعريف بالاتفاقية على نطاق واسع، كما تقوم وزارة العمل بعقد العديد من ورش العمل التي تناولت التعريف بأحكام الاتفاقية وحقوق العمال المهاجرين، من خلال مركز التدريب الإداري استفاد منها ما لا يقل عن (185) من مفتشي العمل والعاملين بالإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، والإدارة العامة للتشغيل بالداخل والخارج، والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، فضلا عن تدريب مسئولي الموارد البشرية بالشركات الوطنية التي تستخدم عمالة أجنبية لتعريفهم بأحكام تنظيم عمل الأجانب، وحمايتهم من الاحتجاز أو حجز وثائق سفرهم، أو انهاء علاقة عملهم استفاد منها (4320) من مسئولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى (3) ورش عمل للمسئولين عن إدارة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج، للتعريف بحقوق العمال المهاجرين ، ومساندتهم.

رد على الفقرة 10 من قائمة المسائل

وبشأن مشاركة البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني في نشر الاتفاقية؛

20 - يوجد مشروع قائم بالفعل منذ العام 2017 ومستمر حتى الآن بين وزارات العمل، والعدل، وشئون المجالس النيابية، ومنظمة العمل الدولية، يسمى مشروع "أضواء"، ويتضمن المشروع التعريف بمعايير العمل الدولية ومن بينها أحكام الاتفاقية، وقد تم عقد العديد من ورش العمل لأعضاء المجالس النيابية والقضاة والمختصين في وزارة العمل، بالإضافة إلى صدور قانون العمل الأهلي الجديد وتوفيق أوضاع العديد من الجمعيات الأهلية من بينها جمعيات تعني بحقوق العمل والمهاجرين وقيام وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد قوائم بالجمعيات الأهلية والتخصصات المختلفة لها ونشر ذلك على منصات وتطبيقات الكترونية بما يحقق مشاركة البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من الشركاء الاجتماعيين في نشر الاتفاقية وتنفيذها، ويمكن العمل المهاجرين وأفراد أسرهم من الوصل إلى منصة تتضمن معلومات عن منظمات المجتمع المدني التي يمكن أن تقدم لهم المساعدة، وبما يضمن تمكن منظمات المجتمع الدني التي تساعد العمل المهاجرين وأفراد أسرهم وتدافع عن حقوقهم من القيام بعملها في ظروف ملائمة.

وبشأن المعلومات والخدمات التى يقدمها المجتمع المدني للعمال المهاجرين؛

21 - يشارك عدد من المنظمات غير الحكومية في نشر وتنفيذ الاتفاقية، حيث تعمل عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدعم حقوق العمال المهاجرين وضمان حصولهم على الخدمات مثل الصحة والتعليم والسكن، ويمكن للعمال المهاجرين الوصول للمعلومات عن المنظمات غير الحكومية التى تختص برعاية المهاجرين عن طريق البحث بقاعدة بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الموقع الإلكتروني للوزارة. وصدرت الموافقات اللازمة لقبول عدد (23) منحة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من جهات التمويل في مجال دعم حقوق المهاجرين بإجمالى مبلغ (449.438.933) مليون جنيه خلال الفترة من( 1/1/2022 – 8/8/2024) وتمول هذه المنح مشروعات في مجالات: حماية أطفال المهاجرين المعرضين للخطر والمتصلين بالشارع، وتقديم خدمات طبية ودعم نفسي، وإعادة إدماج المهاجرين العائدين، وتوفير وحدتين صحتين للمهاجرين، وتوفير خدمات الحماية، والرعاية الصحية الأولية، وفرص التعليم والتوظيف، والوصول للخدمات التعليمية.

رد على الفقرة 11 من قائمة المسائل

وبشأن توجيه العمال المهاجرين الذين يصلون للدولة؛

22- تقدم وزارة العمل خدمات التوعية والإرشاد والتوجيه للعمالة المهاجرة التي تدخل مصر من خلال الإدارة المركزية لمعلومات سوق العمل والتشغيل، والادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب، وتقدم تلك الادارة الدعم الفني للعمالة المهاجرة ولديها برامج معدة لذلك باللغة العربية والانجليزية.

رد على الفقرة 12 من قائمة المسائل

وبشأن قوانين وكالات التوظيف بالخارج؛

23 - نظم قانون العمل (المواد من 17 إلى 25 ومواد العقاب المقابلة لها) مزاولة عمليات تشغيل العمالة المصرية بالخارج، وقد تناولت النصوص تحديد شكل الوكالة أو الشركة وشروط الترخيص، وحجم رأس المال، وطريقة تقاضي مقابل خدماتها من صاحب العمل، وحظر تقاضي أية مبالغ مالية من العامل نظير تشغيله، وشروط الغاء الترخيص، وفوض القانون وزير العمل في وضع الضوابط والقواعد التفصيلية. وصدر قرار وزير العمل رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل، وتنظم تلك اللائحة الأوراق المطلوبة، والرسوم المقررة، والسجلات التي تمسكها، وتسجيل بيانات العاملين، وموافاة وزارة العمل بتقرير دوري عن أعمالها، وواجبات الشركة تجاه العمال، وتسجيل طلبات التشغيل، واعتماد عقود العمل.

24- تضمن قانون العمل كذلك (في المواد من 39 إلى 48) تنظيم متكامل يضمن حقوق العمال الموفدين للخارج، وأقام العديد من الالتزامات على الشركات المتخصصة في هذا المجال لضمان احترام حقوق العمل.

رد على الفقرة 13 من قائمة المسائل

وبشأن التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية؛

25 - أسفر التعاون بين وزارة العدل المصرية ومنظمة العمل الدولية على صدور الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية في عام 2023 ويتضمن التعريـف بمبـادئ المنظمـة ومـا تصبـو إليـه تلـك المبـادئ مـن تحقيـق للعدالـة وتكافـؤ للفـرص وكذلك كافة الاتفاقيات والآليات الدولية المخاطبة للعمال بمن فيهم المهاجرين. ويخاطب الدليل كافة المشتغلين في إنصاف العمال وهم القضاة والمحامون وممثلو العمال من المنظمات النقابية العمالية. ويتضمن الدليل إيضاح معايير العمل الدولية ، و كذا تضمين كافة الاتفاقات الأساسية وذات الأولوية المتعلقة بالإدارة السديدة فيما يخص حقوق العمال والتي تشمل اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما يشير الدليل إلى موقع الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق العمال في النظام القانوني المصري وإمكانية التطبيق المباشر لها من قبل القضاة. ويتضمن التقرير أفضل الممارسات بشأن سبل انتصاف وجبر الضرر للعمال من خلال استعراض السوابق القضائية الصادرة من المحاكم المصرية وكذلك بجمهورية فرنسا ومملكة هولندا.

رد على الفقرة 15 من قائمة المسائل

وفيما يتعلق بمكافحة التمييز؛

26 - تحظر المادة 53 من الدستور الصادر عام 2014 – لأول مرة مقارنة بالدساتير السابقة – التمييز على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي أو لأى سبب آخر. كما تجرم التمييز والحض على الكراهية ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وقد استقرت الأحكام القضائية على أن صور التمييز الواردة بالدستور جاءت على سبيل المثال وليس الحصر باعتبارها الصور الأكثر شيوعا في الحياة العملية. ويجرم قانون العقوبات صراحة أي كل من قام بعمل او امتنع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام بعقوبة الحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين (المادة 161 مكرر أ من قانون العقوبات). وفي هذا الإطار، كفلت الدولة وضع وتنفيذ التدابير القانونية التي تحمي العمال المهاجرين من جميع أشكال التمييز بأن جعلتهم متساوين في الحقوق والحريات والواجبات العامة مع المواطنين بخلاف حقوق المواطنة، ووفقا لذلك يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحقوق المقررة بالاتفاقية ويتمتعون بالحماية القانونية لهذه الحقوق، وبوسائل الانتصاف المقررة، ويخلو التنظيم التشريعي من أية أحكام تمييزية ضد العمال المهاجرين.

27 - تصدر وزارة العمل تعليمات وكتب دورية يتم تعميمها على مواقع العمل والإنتاج تتضمن التعريف بحقوق العمال المهاجرين وحقوق أفراد أسرهم، وآلية تقديم الشكاوى، وآليات تسوية أوضاعهم القانونية إذا كانوا من المهاجرين غير النظاميين، ويتمتع العمال الأجانب ولو كانوا من غير النظاميين بالحقوق المقررة للعمالة الوطنية من حيث تقديم شكاوى إلى مكاتب العمل، والمحاكم العمالية حيث أنهم خاضعين على قدم المساواة مع العمال المصريين، وفي جميع الأحوال تتاح لهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم دون الحاجة إلى مغادرة البلاد ويمكنهم على الرغم من الدخول غير القانوني، استخراج تراخيص عمل، وتم نشر تلك الأحكام على جميع مواقع العمل والانتاج وفي أماكن تجمعات تلك العمالة.

وبشأن التدابير المتخذة لضمان عدم التمييز والتخفيف من آثار تغير المناخ؛

28- نظمت مصر في 2022 مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) والذي يهدف في الأساس إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز التمويل المناخي والتكيف مع التغيرات المناخية. وقد سعى المؤتمر للمساهمة في تحقيق العدالة المناخية بالتركيز على تقديم الدعم المالي للدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية وضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها المالية لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، وقد أسفر المؤتمر عن تأسيس صندوق لتمويل الخسائر والأضرار.

رد على الفقرة 16 من قائمة المسائل

فيما يتعلق بحق العمال المهاجرين فى الوصول إلى العدالة؛

29- يضمن الدستور حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل ولم يجعله حكرا على المصريين وحدهم بل كفل هذا الحق أيضا للأجانب. كما أكدت الأحكام الصادرة أن الالتزام الملقى على عاتق الدولة بمقتضى وثيقة الدستور يقتضي أن تضمن لكل فرد مصرياً كان أم أجنبيا - نفاذا ميسرا إلى محاكمها بالإضافة إلى الحماية الواجبة للحقوق المقررة بتشريعاتها، كما أكدت تلك الأحكام أن الحقوق التي تستمد وجودها من النصوص القانونية يلازمها بالضرورة ومن أجل اقتضائها - طلب الحماية التي يكفلها الدستور أو المشرع لها باعتبار أن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعتبر كافيا لضمانها، وإنما يتعين أن يقترن هذا النفاذ دوما بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها، وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة، كي توفر الدولة للخصومة في نهاية مطافها حلا منصفا يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها ويضمن عدم استخدام التنظيم القضائي كأداة للتمييز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها. كفل قانون العمل كذلك الإعفاء من رسوم التقاضي في الدعاوى العمالية، ونظم القانون كذلك دور اللجان النقابية العمالية، ووسائل التسوية المختلفة للنزاعات العمالية.

رد على الفقرة 17 من قائمة المسائل

وبشأن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية التي اتخذتها الدولة لمنع العنف ضد النساء والممارسات الضارة؛

30- يوفر قانون العقوبات الحماية القانونية من الجرائم الجنسية وجرائم العنف الواقع على المرأة سواء كانوا من المصريين أو الأجانب، حيث يجرم الاعتداءات الجنسية بمختلف الأوصاف القانونية، إذ يعاقب القانون على أفعال التحرش الجنسي، والتعرض لأنثى، والإغتصاب ، ومواقعة أنثى بدون رضاها، وهتك العرض، وتشويه الأعضاء التناسلية، وخطف الأنثى، خدش الحياة، والفعل الفاضح. كما يعاقب القانون أفعال العنف الممارس ضد المرأة مثل الزواج القسري المبكر، فضلا عن حماية بيانات المجني عليه ن في جرائم العنف والتحرش. ويرصد القانون عقوبات جنائية مشددة. وتتابع مصر تنفيذ أطر استراتيجية منها الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، وهيكل المتابعة والتقييم الخاص بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تضمنت أيضا محورا خاصا بالحماية من العنف ومرصد مستقل لمتابعة تنفيذ المؤشرات الوطنية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

31- كما تبنت مصر مجموعة من الإجراءات والسياسات التنفيذية من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2021 باستحداث أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف بهدف تسريع كافة الإجراءات وتقديم كافة الخدمات في وحدة متكاملة، وقد تتضمن القرار تعريفا صريحا للعنف ضد المرأة أيضا لأول مرة وجاء كما يلي "العنف ضد المرأة هو أي فعل أو سلوك أو امتناع بالمخالفة للدستور والقانون يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء بدنية أو مادية أو معنوية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة قانونا سواء في الحياة العامة أو الخاصة بما في ذلك التهديد أو القصر أو الحرمان التعسفي غير متماشيا مع الاتفاقات والتعهدات الدولية". وتم إنشاء إدارة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية ، كما تم زيادة عدد أفراد الشرطة النسائية على مستوى الجمهورية ضمن جهود "وحدة مكافحة العنف ضد المرأة"، وفى مارس 2020 أطلقت وزارة الداخلية دليل "الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة" . كما صدر "الدليل الإرشادي لأعضاء النيابة العامة لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة" وإصدار دليل إرشادي يتضمن آليات استقبال النساء المعنفات والخدمات المقدمة لهن، وتدريب العاملين بمراكز الاستضافة عليه. كما أنشأت النيابة العامة مكتب خاص للمرأة. وتم إفتتاح وحدات الاستجابة الطبية "عيادات المرأة الآمنة" بالمستشفيات الجامعة للتعامل مع السيدات اللاتى تعرضن للعنف، والبالغ عددهم 15 وحدة استجابة.

32- وخلال الفترة من يناير 2020 حتى منتصف أغسطس 2022 ، حققت النيابة العامة في عدد ( 72 ) قضية ختان أنثى، صدر فيها ( 18 ) حكما بالإدانة. واستقبل خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ( 909 ) بلاغ ختان إناث خلال الفترة ( 2019-2023 ) منهم (695) بلاغ لحالات ختان لم تتم بسبب تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة قبل إتمامها بالتعاون مع النيابة العامة ولجان حماية الطفولة والجمعيات الشريكة. في عام 2019 تم تدشين اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث ومن بينهن الإناث المهاجرات. وأسفرت جهود وزارة الداخلية من يناير 2014 إلى أكتوبر 2023 عن ضبط عدد (412) قضية شملت (609) متهم و(895) ضحية من القصر في مجالات مكافحة استغلال الأطفال في عدد من الجرائم من بينهم زواج. كما بلغت حالات ضبط مرتكبي وقائع العنف ضد المرأة خلال الفترة من (نوفمبر 2019 – أكتوبر 2023) (التحرش الجنسي – التعدي) إجمالي (1241) حالة.

رد على الفقرة 18 من قائمة المسائل

وبشأن التدابير للحصول على وثائق الإقامة؛

33- تضطلع وزارة الداخلية بمنح الإقامة للعمل لمدة (عام - 3 أعوام) للأجانب العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال والشركات التابعة له والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية، والأجانب العاملين بالشركات المتعاقدة مع وزارات أو جهات حكومية وذلك بموجب خطاب من الجهة الحكومية. كما يتم منح الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والإستثمارى إقامة للعمل لمدة (عام - 3 أعوام) بموجب ترخيص العمل. كما يتم منح إقامة للعمل (لمدة 5 سنوات) للأجانب المتقدمين للهيئة العامة. للإستثمار بدراسة جدوى مشروع إستثمارى عقب الموافقة على المشروع واعتبارهم مستثمرين، بالنسبة للأجانب العاملين بالمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يتم معاملتهم كونهم مستثمرين ومنحهم إقامة لمدة (5) سنوات. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم منح الإقامة لزوجة وأبناء المستثمرين والعاملين الأجانب أسوة بهم. كما يتم منح والدا المستثمر (الأب - الأم) الإقامة لغير السياحة لمدة سنة قابلة للتجديد وأفراد أسرهم.

وبشأن الحصول على شهادة ميلاد للنساء المهاجرات غير الشرعيات اللاتي أنجبن؛

34 - يضمن الدستو ر والتشريع الوطني بما فيه قانون الطفل، تسجيل كافة المواليد المقيمين داخل البلاد سواء كانوا مقيمين بصورة شرعية أو غير شرعية، ويقوم الأجانب بتسجيل وقائع ميلاد أبنائهم وذلك وفقاً للمواد أرقام (4، 6، 19) من القانون رقم (143 لسنة 1994 ) بشأن الأحوال المدنية، والتي تضمنت آليات تسجيل المواليد داخل مصر (المصريين أو الأجانب). بمكاتب وزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية في مدة أقصاها (15) يوم من الميلاد، وقيام قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية بتسجيل وقائع الميلاد وإصدار شهادات الميلاد. كما نصت المادتين رقمي (68، 77 ) من القانون المشار إليه بتوقيع عقوبات على كل من يتخلف من أصحاب الشأن عن تسجيل واقعة الميلاد، وتضطلع وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الآليات.

رد على الفقرة 19 من قائمة المسائل

35- ناقش الحوار الوطني إصدار تشريع لإنشاء مفوضية معنية بمنع التمييز، ولا تزال دراسة التشريع مستمرة بشأن أغراض المفوضية ونطاق سريان التشريع واستقلال المفوضية وصلاحياتها.

رد على الفقرة 20 من قائمة المسائل

وبشأن التدابير المتخذة لضمان حماية العمال المهاجرين من العمل القسري أو الإلزامي ؛

36 - يجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 كافة الأشكال المعاصرة للعبودية، حيث يجرم استخدام أي وسيلة مثل استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الاختطاف أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة بما في ذلك أفعال السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق. كما يحظر قانون العمل بعض مظاهر العمل القسري (مثل حجز العامل داخل المنشأة، والتشغيل الفعلي أكثر من عشر ساعات) وفي جميع الأحوال حظر التواجد داخل المنشأة أكثر من اثنى عشر ساعة في اليوم. كما يجرم قانون العقوبات في المادة 117 السخرة واحتجاز أجور العمال بغير وجه حق بوصفها جناية إذا ما وقت من موظف عام، وجنحة إن وقعت من أحاد الناس.

37 - تراقب وزارة العمل عمليات التوظيف لضمان عدم تعرض المواطنين إلي استغلال حاجتهم وتشغيلهم تشغيلاً قسرياً، ويقوم مفتشي العمل بتحرير محاضر اتجار بالبشر، وإبلاغ السلطات المختصة النيابة العامة، وتم تعديل قائمة مراجعة تفتيش العمل لتشمل شبهة الاتجار بالبشر. وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة لرصد أي مخالفات مثل احتجاز العمال في أماكن العمل أو حجز وثائقهم، أو توقيعهم على ايصالات أمانة وهمية أو تحميلهم بديون مبالغ فيها ، وغيرها من القرائن، وتدريب مفتشي العمل على أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر وآلية الإحالة الوطنية، وأصدرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر "الدليل الإرشادي لحماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر" نظراً لاحتمال تعرض العاملين المصريين في الخارج لضغوط وممارسات تحمل أحياناً سمة الاستغلال الذي يعد العامل المشترك في جميع حالات الاتجار. كما تعد مصر من الدول المصدقة على اتفاقيتيّ منظمة العمل الدولية رقميَ 29 و 105 بشأن حظر العمل القسري.

وبشأن احترام حرية الوالدين والأوصياء القانونيين في ضمان التعليم الديني والأخلاقي لأطفالهم؛

38 - فقد نص الدستور صراحة على أن حرية الاعتقاد مطلقة، ويكفل الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية. ويضمن لهم الاحتكام لشرائعهم الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية والشئون الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، ويعترف بتعدد تراث مصر الحضاري والثقافي والديني.

رد على الفقرة 22 من قائمة المسائل

39 - يستهدف القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين مواجهة التنظيمات الضالعة في جريمة تهريب المهاجرين، حيث يجرم تكوين مثل هذه التنظيمات أو الاشتراك فيها وجميع أشكال تهريب المهاجرين، ولا يرتب القانون أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرَّب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها بالقانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرَّب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون. وتلزم المادة 25 من القانون الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال. كما تكفل السلطات المصرية المختصة بموجب القانون للمُهاجر المهرَّب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة في هذا الشأن. وتتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبًا عليها بموجب أحكام القانون المصري. (المادتين 26، 27).

40 - كما تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للنظام القانوني المصري، يتم تطبيق قواعد الإجراءات الجنائية التي تطبق على المصريين ذاتها على الأجانب، ويزاد عليها القواعد التي تقر حقوقاً إضافية للأجنبي، مثل وجوب حضور مترجم متى برزت الحاجة، أو تمكينه من الاتصال بسفارة دولته أو الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية وفقا للتعليمات العامة للنيابات على أنه "إذا كان المتهم لا يعرف بصورة كافية اللغة التي تتم بها الإجراءات والتي حررت بها مدونات الملف الخص بالتحقيق فإن حق الدفاع يتطلب إما ترجمة كافة المحاضر والأوراق بلغة يفهمها المتهم أو تمكين المتهم من فهم ما جاء بها بواسطة مترجم.

41 - يلتزم مأمور الضبط القضائي عقب ضبط المتهم بأن يسأله عن شخصيته، وأن يثبت أقواله في محضر، وأن يسأله عن التهمة المنسوبة إليه دون استجوابه، وللمتهم حق الصمت، ويتولى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين دراسة وعرض طلبات التسليم على النائب العام، ويتولى أعضاء المكتب دراسة طلبات التسليم المقدمة من الدول واتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة بشأنها، وخلال التحقيق، تتم إحاطة الشخص المطلوب تسليمه علما بالتهمة المسندة إليه وأدلتها ضده وإثبات أقواله في محضر ترفق به المستندات المقدمة منه ومن الدولة لمطالبة التسليم، وذلك للتحقق من توافر الأسباب الموضوعية والأسانيد القانونية للتسليم، وإذا تبين أن هناك أسباباً حقيقية تدعو للاعتقاد بأن ثمة خطر التعرض للتعذيب في الدولة طالبة التسليم بمراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في تلك الدولة، للنائب العام أن ينتهي إلى رفض طلب التسليم، وقراره في هذا الشأن ملزم لكافة سلطات الدولة.

42 - وتتعاون النيابة العامة قضائيا مع نظيراتها في الدول الأخرى في مجالات فحص وتنفيذ طلبات التعاون القضائي في جرائم الاتجار بالبشر وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية. كما أبرمت العديد من مذكرات التفاهم مع هيئات الادعاء بعدة دول التعزيز التعاون القضائي، ومن أمثلة مذكرات التفاهم ما تم توقيعه مع عدد من الدول منها (الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2019، والسودان، وليبيا في عام 2021، وأرمينيا عام 2022، وروسيا الاتحادية عام 2024).

43- وبموجب قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود. و قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2024 بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر السابق الإشارة إليهما، ويوفر كل من الصندوقين المشار إليهما تمويل برامج رعاية وتأهيل المهاجرين المهًربين، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية للنساء والأطفال، خاصة الأطفال غير المصحوبين لحمايتهم من أشكال العنف والاستغلال.

رد على الفقرة 23 من قائمة المسائل

وبشأن استفس ار اللجنة عن مراكز احتجاز المهاجرين التابعة للشرطة أو الجيش، والتدابير المتخذة لتحسين ظروف الاحتجاز؛

44- تتمثل سياسة البلاد في رفض احتجاز المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في مخيمات أو مراكز خاصة، مع منحهم حرية التحرك بإعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان، وذلك على عكس غالبية الدول التى تستضيف لاجئين على أراضيها وتحرص على تقييد تحركاتهم وتحديد إقامتهم في  مراكز مخصصة لهم. كما تقوم أجهزة الدولة المعنية بتوفير كافة الخدمات لهم وتمكينهم من (الإقامة - التعليم - تلقى الرعاية الصحية) والإستفادة من الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين للحصول على السلع والخدمات الأساسية.

45 - وتجدر الإشارة إلى أنه لا تسمح التشريعات الوطنية العقابية أو الإجرائية والتعليمات الإدارية الصادرة من وزارة الدفاع لأى جهة عسكرية بإحتجاز المدنيين بمقارها أو غرف الحجز التابعة لها تحت أى مسمى وحال القبض على أحد المدنيين بمعرفة جهة الضبط العسكرية تنفيذاً لأحكام القانون فإن القواعد القانونية الإجرائية وقواعد تنظيم العمل الداخلية لجهات الضبط القضائى العسكرية تلزم تلك الجهات بعرض المقبوض عليهم على الجهة القضائية المختصة خلال (24) ساعة بحد أقصى وإلا تعرض المسئول عن مخالفة تلك القواعد للمسائلة الجنائية والإدارية . يتم احتجاز المتهمين المدنيين الصادر ضدهم أوامر بالحبس الاحتياطى من النيابة أو المحكمة العسكرية أو الصادر ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية متى اختصت بموجب القانون بالدعوى المقيدة ضدهم في مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي التابعة لوزارة الداخلية وفقا للتشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة وتحت إشراف النيابة العامة.

رد على الفقرة 24 من قائمة المسائل

مسائل تسليم المجرمين؛

46 - يسلك القانون المصري في تنظيمه لإجراءات تسليم الأجانب مسلك التطبيق المباشر للاتفاقيات الدولية، سواء الثنائية أو متعددة الأطراف التي توقعها مصر بشأن التسليم، أو التي تتضمن أحكاماً لتنظيم التسليم والتي تسري باعتبارها قانونا من قوانينها وفقا لنص المادة 151 من الدستور، كما أن بعض التشريعات الوطنية تنظم إجراءات التسليم بشأن جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وفي حالة عدم وجود اتفاقية يتم التسليم تطبيقا لأحكام العرف الدولي والمعاملة بالمثل يختص النائب العام بالبت في طلبات التسليم، سواء في مرحلة ما قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء التحقيق. أو المحاكمة أو بعد صدور حكم نهائي.

47 - ويتولى أعضاء مكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين دراسة طلبات التسليم المقدمة من الدول واتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة بشأنها، وخلال التحقيق تتم إحاطة الشخص المطلوب تسليمه بالتهمة المس ن دة إليه وأدلتها ضده وإثبات أقواله في محضر ترفق به المستندات المقدمة منه ومن الدولة طالبة التسليم، وذلك للتحقق من توافر الأسباب الموضوعية والأسانيد القانونية للتسليم، وإذا تبين أن هناك أسبابا حقيقية تدعو للاعتقاد بأن ثمة خطر للتعرض للتعذيب في الدولة طالبة التسليم، بمراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في تلك الدولة، للنائب العام أن ينتهى إلى رفض طلب التسليم، وقراره فى هذا الشأن ملزم لكافة سلطات الدولة. كما تتعاون النيابة العامة قضائيا في الدول الأخرى في مجالات فحص وتنفيذ طلبات التعاون القضائي في جرائم الاتجار بالبشر وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية.

رد على الفقرة 25 من قائمة المسائل

وفيما يتعلق بالحماية من الإعادة القسرية الجماعية؛

48 - انطلاقا من حرص مصر على حماية اللاجئين المقيمين على أراضيها، وافقت الحكومة مؤخرا على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، حيث ينص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وعلى إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، و تتولى كافة شئون اللاجئين ومنها تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات لهم، وفحص طلبات اللجوء لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.

49 - تؤكد الدولة أنه منذ اندلاع الحرب في غزة لم تغلق الحدود، ونجري تنسيقا مع الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد تم فتح الحدود لأكثر من (4000) مصاب فلسطيني وأكثر من (1000) من العائلات، بالإضافة إلى أكثر من 48 ألفا من مزدوجي الجنسية ومن مواطني الدولة الثالثة بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تمثل ال60%، من إجمالي المساعدات وتأتي من مصر وتقدم بشكل دائم للفلسط ي ن ي ين في غزة، بالإضافة لمساعدة الفلسطينيين الذين انتقلوا للمحافظات الأخرى داخل مصر حيث تم تقديم مساعدات صحية لهم بأكثر من 380 مليون دولار، لإقامة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لأسباب طبية وعائلاتهم، وكذلك المساعدات الإنسانية للأطفال الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم وتم دمجهم في البرامج التعليمية. ويتم تقديم الخدمات الصحية من خلال خطة طوارئ تتضمن أكثر من 35 ألف طبيب، و39 ألف ممرضة، و150 سيارة إسعاف مجهزة، من خلال غرفة التحكم والسيطرة وإدارة الأزمات بوزارة الصحة والسكان، وفي هذا السياق تم تيسير الجراحات التخصصية الدقيقة، وتقديم الخدمات الوقائية وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة.

رد على الفقرة 26 من قائمة المسائل

التوزيع الجغرافي للسفارات والقنصليات المصرية؛

50- فقد بلغ عدد السفارات والقنصليات المصرية بالخارج 164 سفارة وقنصلية، تهدف جميعها إلى تعزير ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ على الهوية الوطنية، مع تقديم الدعم وحماية مصالح المصريين بالخارج وحل مشاكلهم، بما في ذلك السعي لدى دول الاعتماد لتقنين أحوال العمال غير النظاميين. كما بلغ عدد المكاتب العمالية المصرية بالخارج 9 مكاتب، متواجدة في ثمان دول هى (السعودية، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، العراق، قطر، لبنان، إيطاليا) . تقدم المكاتب العمالية الحماية والرعاية لنحو خمسة ملايين عامل مصري مهاجر، وساهمت تلك المكاتب خلال الفترة من 2020 حتى 2024 من حصول العمال المصريين المهاجرين على مستحقات مالية بغلت "مليار وسبع ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهًا". كما ساهمت خلال تلك الفترة في توفير قرابة (279.244) فرصة عمل، وساهمت كذلك في تسوية نحو (17.763) شكوى من إجمالى (22.724) شكوى وتبصير أصحاب الحقوق باللجوء للقضاء في (3.680) نزاع.

51 - وبالإشارة إلى عدد المصريين الذين جددوا جوازات سفرهم من الخارج خلال الفترة (1/1/2020 - 30/7/2024) فقد تم إستخراج وتجديد عدد (678,424) جواز سفر للمصريين المتواجدين خارج البلاد. كما تضطلع وزارة الداخلية بإيفاد مأموريات للبعثات المصرية بالخارج لإستخراج مختلف الأوراق الثبوتية (بطاقات الرقم القومى ، وشهادات الميلاد) للمصريين المقيمين بالخارج.

رد على الفقرة 27 من قائمة المسائل

ضمان الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين، ولا سيما العاملين في القطاع غير الرسمي؛

5 2 - يتحقق مفتشي العمل من عقد عمل الاجنبي وأجره وشروط وظروف العمل الذي يقوم به، ويقوم بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ببيانات العاملين غير المؤمن عليهم أسوة بالعمالة المصرية ، وقد تم تدريب المفتشين على آلية تنفيذ ذلك، من خلال آلية الرصد ظروف عمل العمال المهاجرين، والتي تتضمن (التفتيش الدوري – التفتيش المفاجئ – تلقى الشكاوى والإخطارات – التعاون مع الجهات المعنية مثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي). ويبلغ عدد مكاتب تفتيش العمل والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية (531) مكتب يعمل بها (1562) من مفتشى العمل مزودين بأجهزة لوحية وقائمة مراجعة لتيسير أعمالهم. وبلغ عدد الشكاوى والإخطارات المرحلة والمقدمة وما تم بحثه ومازال تحت البحث (24810) عدد المنشآت التى تم التفتيش عليها (333.254) عدد المحاضر التى تم تحريرها (25.444) وعدد الحملات التفتيشية (11.017) وبلغ عدد الحالات (2.121.800).

رد على الفقرة 28 من قائمة المسائل

الوصول إلى الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية ، وتسجيل العمال المهاجرين ؛

53- توفر وزارة العمل للعمال المصريين بالخارج خاصية التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمي على الانترنت وتتيح لهم هذة الخدمة التسجيل عبر ملئ المعلومات الخاصة بهم مثل الاسم، الرقم القومي، دولة العمل بالخارج، رقم المحمول شامل كود الدولة، سبب السفر. بالاضافة لإنشاء وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج التي تهدف إلى تقديم مختلف الخدمات للمصريين في الخارج، وإطلاق العديد من المبادرات لدعمهم، وتُقيم الدولة المصرية قنوات تواصل مستمرة مع المصريين في الخارج، لمعرفة احتياجاتهم ومشاكلهم، والعمل على حلها، وتسعى إلى تعزيز دورهم وجعلهم شركاء في عملية التنمية في مصر.

54- ومن حيث الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، تم انشاء صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج" وهو يعمل على توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ التي قد يتعرض لها أي مصري بالخارج في مختلف أنحاء العالم. وهو صندوق طوعي اختياري وليس ملزم، وكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، كما أنه سيكون له شق تكافلي يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد، مع اعتبار أن وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر سيكون لهما مساهمة سنوية منتظمة في الصندوق. مما سيوفر لهم الحماية الكاملة بالخارج لخاصة في أوقات الأزمات، وتوفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية.. وفضلا عن ذلك تصدر السلطات المصرية اعتبارا من يوليو 2021 وثائق تأمين السفر لجوازات السفر، وبدأ تطبيق التأمين الوجوبي على المصريين في الخارج، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويوجد عدد من الوثائق التأمين الجماعية التى تبرمها الجاليات المصرية في الخارج، وتغطى هذه الوثائق التأمينية الظروف الإستثنائية ومعمول بها في عدد من الدول العربية، وتشجع الحكومة المصرية مثل هذه الترتيبات للتأمين الجماعي.

رد على الفقرة 29 من قائمة المسائل

حصول أطفال العمال المهاجرين على التعليم الابتدائي والثانوي؛

55- تقدم الحكومة عدد من التسهيلات للمهاجرين من جنسيات مختلفة في مجال التعليم، وبخاصة التعليم الأساسي، حيث يتم معاملة أطفال اللاجئين والمهاجرين على قدم المساواة مع الطلاب المصريين ويتم إدماجهم في النظام التعليمي المصري، هذا بالإضافة إلى التسهيلات التي يتم منحها لعدد من المهاجرين في مجال التعليم، يتم تخفيض نسبة من المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية المصرية والمرشحون طبقاً للحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بوزارة التعليم من الوافدين واللاجئين والمهاجرين من جميع الجنسيات المقيدين بالمدارس المصرية 85141 منهم 47239 بالمدارس الحكومية و37902 بالمدارس الخاصة. كما يحق للطلاب الوافدين اللاجئين الالتحاق بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء إن رغبوا ذلك. فضلاً عما تقدم، تقدم وزارة التعليم العالي عدة ت سهيلات لل طلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية والتي تتضمن تخفيض نسبة من المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من مصر والمرشح ي ن طبقاً للحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، وكذا تخفيض الرسوم والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين من غير الحاصلين على التعليم المصري من جنسيات معينة.

وبشأن عمل الأطفال ووجود أطفال غير مصحوبين في القطاع الزراعي وغير الرسمي؛

56 - يحظر الدستور والقانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم (15) سنة، وتـدريبهم قبـل بلوغهم (13) سنة، كما يحظر تشغيلهم في أعمـال قد تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، كما يحظر تشغيلهم أكثر من ست سـاعات فـي اليـوم بما فيها ساعات الراحة، وعدم تشــغيلهم ســاعات عمــل إضــافية أو خلال أيــام الراحــة. كما صدقت مصر على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. وعدلت وزارة العمل القـرار الخـاص بقائمة الأعمال والمهـن الخطـرة المحظـور تشـغيل وتدريـب الأطفال بهـا حتـى سـن (18) سـنة. وأصدرت وزارة العمل بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025"، والتي تستهدف القضاء على عمالة الأطفال بحلول 2025. وتنفذ وزارة العمل حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت التي يعمل بها أطفال، وقد بلغ عددها (44388) منشأة، وعدد المستوفاة منها للشروط (31850) منشأة، وتم توجيه إنذار إلى (11339) منشأة، وبلغ عدد المحاضر المحررة (997) محضرًا. وأسفرت هذه الحملات عن حماية (50549) طفلًا. كما تم إعداد الدليل الإجرائي الموحد لمكافحة عمل الأطفال، وتدريب العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلى وحدات الحماية في عدد من المحافظات عليه. كما يتلقي خط نجدة الطفل بلاغات عمل الأطفال. وانخفضت نسبة عمالة الأطفال في العمر (5 -17 سنة) الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية؛ حيث سجلت 4.9% عام 2021 مقارنة بنسبة 7% في عام 2014.

رد على الفقرة 30 من قائمة المسائل

حصول العمال المهاجرين على الخدمات الصحية، والرعاية الصحية في حالات الطوارئ؛

57 - يتمتع المهاجرون واللاجئون المقيمون داخل الدولة بإمكانية الحصول على كافة الخدمات الصحية الأولية والتطعيمات على قدم المساواة مع المصريين وليس في حالات الطوارئ الطبية فقط حيت تم شمولهم في الحملات الصحية المختلفة. كما تم إدراجهم في الحملة الوطنية لشلل الأطفال وحملات القضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس والمبادرة الرئيسة للكشف المبكر عن "أمراض السمنة والتقزم " لطلاب المرحلة الابتدائية. كما حرصت الحكومة خلال انتشار وباء كوفيد-19 على توفير الحماية والدعم للوافدين والأجانب المتواجدين على أراضيها وإتاحة جميع الخدمات الصحية والطبية لهم على قدم المساواة مع المواطنين ضمن الجهود الوطنية لمواجهة الوباء والحصول على التطعيمات ضد فيروس كورونا.

5 8 - كما أكد تقرير المنظمة الدولية للهجرة الصادر في أغسطس 2022، على حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين . كما تتعاون وزارة الصحة والسكان مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة الصحة العالمية عبر المستشفيات الحكومية لتقديم خدمات علاجية لهم، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون لتوفير أجهزة حديثة للتشخيص المبكر لأورام الثدي وحضانات وماكينات غسيل كلوي وأسرة عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعي .

رد على الفقرة 31 من قائمة المسائل

القدرة على تحويل المدخرات؛

59 - زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في منتصف 2024 لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار في منتصف 2023. وقد أصدر البنك المركزي المصري، في أغسطس 2024، قرارا بتسهيل فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بمصر. يأتي القرار لتحفيز البنوك على فتح حسابات للعملاء الأجانب، وتلاشي الصعوبات التي يواجهها الأجانب للحصول على خدمات مصرفية أساسية في مصر. وفقا لإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو 2024 ووفقا لبيانات البنك الدولي، فقد جاءت مصر في الترتيب السادس بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم خلال العام 2023. كما قامت الدولة بمبادرات لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين في الخارج عبر القنوات الرقمية، حيث تفاوض البنك المركزي المصري مع عدد من البنوك في الدول العربية لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيقات التحويلات المالية اعتبارا من العام 2024. كما شارك البنك المركزي في مشروع منصة إقليمية عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية متعددة العملات بين الدول العربية، وطرحت البنوك المصرية شهادات دولارية بعوائد تنافسية وهى من أعلى العوائد في العالم.

رد على الفقرة 32 من قائمة المسائل

ممارسة حقوق التصويت والمشاركة في الشئون العامة للمصريين في الخارج؛

60 - يضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية قواعد تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات والاستفتاءات على قدم المساواة مع المصريين بالداخل، وقبل إجراء أى انتخابات تشريعية أو رئاسية، تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارات بتحديد عدد لجان التصويت الانتخابات بالخارج، ويكون مقر التصويت في مقر السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج. وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قبل كل استحقاق دستوري بالتصويت، فتح باب التسجيل للمصريين بالخارج على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الانتخابات وتستمر هذه العملية لعدة أيام، وتحدد هيئة الانتخابات أيام محددة لتصويت المصريين بالخارج تبلغ من يومين إلى ثلاثة أيام في كل مرحلة انتخابية أو في مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، ومجلس النواب. وقد أسفرت نتائج الانتخابات لمجلس النواب عن فوز ثمانية مترشحين على المقاعد المخصصة لتمثيل المصريين بالخارج. وعقد الاستحقاق الانتخابى للانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر  2023 ، وذلك في 137 لجنة فرعية فى 121 دولة للمصريين بالخارج، وهو الاستحقاق الانتخابى الحادى عشر الذى يشارك فيه المصريون بالخارج منذ 2011 .

رد على الفقرة 33 من قائمة المسائل

وبشأن تسهيل لم شمل العمال المهاجرين مع أسرهم؛

61 - ينظم قانون العمل قواعد عمل الأجانب في ( المواد من 26 الى 30 في ال قانون ) والذي وضع الإطار العام لقواعد تنظيم عمل ال أ جانب وفوض القانون وزير العمل في اصدار القرارات المنفذة له والتي منها الاستثناء من تلك القواعد في حالات اجتماعية أو اقتصادية أو يتطلبها سوق العمل.

وبشأن منح تصاريح الإقامة لأفراد أسرة العامل المهاجر؛

62 - فضلا عما ورد بالفقرة (3 3 ) من الرد على قائمة المسائل، قامت الوزارة في العديد من الحالات منح ترخيص لأجانب غير نظاميين، ولا تتوافر فيهم شروط منح الترخيص - بحسب الأصل - إلا أنه لاعتبارات اجتماعية مثل حالات الزواج أو لم شمل الأسرة أو ارتباط التحاق الأبناء بالتعليم يتم منحهم الترخيص مراعاة لذلك.

رد على الفقرة 34 من قائمة المسائل

توقف النشاط مدفوع الأجر قبل انتهاء تصريح العمل؛

63 - يسمح قانون العمل وفقاً للمادة 28 منه باستمرار العمل، أو تغيير نمطه حيث نصت على أنه "لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل. ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية " . كما نصت المادة رقم 29 من ذات القانون على أن "يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري.

6 4 - ويحدد القانون حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه" حيث وسع القانون في مدلول العمل في هذا الفصل تحديداً ليتناول أي عمل تابع أو مهنة أو حرفة وبالتالي نظمت القرارات الوزارية أ حكام تتعلق بترخيص العمل للأجانب أصحاب المشروعات أو أ عضاء مجالس ال إ دارة أو المهن والحرف، كما نظمت وسمحت بانتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل الى اخر ومن نوعية عمل أو نشاط إلى أخر. كما سمحت القرارات الوزارية وتوافقاً مع اعتبارات الملائمة بقيام الاجانب بتوفيق أوضاعهم القانونية والسماح لهم بالإقامة لحين الانتهاء من توفيق الأوضاع.

رد على الفقرة 35 من قائمة المسائل

وبشأن التصدي للهجرة غير النظامية؛

6 5 - اعتمدت مصر المبادرة الرئاسية في عام 2019 "مراكب النجاح" في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها التعريف بسبل الهجرة الآمنة التي تضمن كافة الحقوق القانونية مع البدائل الإيجابية من فرص العمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال إعداد برامج توعية مجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير برامج للتدريب والتشغيل والبدائل الآمنة للشباب وتحقيق التنمية المجتمعية بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية. كما تم إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج وفقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2020 بعد الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والمانيا لدعم المكون المصري في مشروع "الهجرة من أجل التنمية" ويهدف عمل المركز إلى تدريب الشباب وتمكينهم من إيجاد فرص عمل بالخارج، بالإضافة لإعادة إدماج المصريين العائدين من الخارج وإيجاد فرص عمل لهم بمصر (قام المركز خلال المرحلة الأولى من عمله بتقديم نحو 30 ألف خدمة لحوالي 13 ألف مستفيد منهم 350 حصلوا علي فرص عمل في ألمانيا)، وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية مبلغ 4 ملايين يورو لجهود إعادة الإدماج التي يقوم بها المركز.

رد على الفقرة 36 من قائمة المسائل

وبشأن الموارد المالية لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر؛

66 - تحرص مصر على انتهاج سياسة شاملة للتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، وتقوم هذه السياسة على الركائز الأربع التي حددتها الأمم المتحدة وهي المنع، الحماية، والمعاقبة، والتعاون الدولي. وتقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المكونة من 30 وزارة وجهة، وتحرص على تنفيذ الأهداف المدرجة في الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022-2026) والتى أولت اهتماما خاصا بمحور حماية الضحايا من خلال تحديث آليات الاحالة الوطنية، وتعزيز بناء قدرات القائمين على الحماية الاجتماعية بما في ذلك العاملين في خطوط النجدة المتلقين للبلاغات، والرائدات الريفيات، والاخصائيين الاجتماعيين، ومفتشي العمل، وجهات إنفاذ القانون. كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظامية (2016-2026) وخطط العمل المرتبطة بها. وعززت الدولة الموارد المالية بتأسيس صندوقين يعنى الأول بمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، والثاني بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. كما تواصلت الجهود الوطنية في مجال الملاحقة القانونية، فباشرت النيابة العامة التحقيق في (116) قضية اتجار بالبشر خلال عام 2022، وصدر 47 حكما خلال الفترة من أبريل حتى أكتوبر 2022، وتنوعت صور جريمة الاتجار بالبشر وموضوها بين العمل القسري والتسول، والاستغلال الجنسي، واستئصال الأعضاء، وتضمنت الأحكام السابقة 33 إدانة متعلقة بالعمل القسري والاستغلال الجنسي.

وبشأن التدابير المتخذة لمنع وقمع حالات العبودية المنزلية أو العمل القسرى أو الاستغلال الجنسي للعمال المهاجرين؛

67 - يعترف قانون العمل بحق العمال الأجانب بمزاولة العمل بعد الحصول على التصريح اللازم، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية وفقا للفصل الثاني تنظيم عمل الأجانب المادة (28) من قانون العمل. كما يتم إعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية، ويهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية. ويتضمن أحكاماً تنظم تدريبهم وتحديد أوقات العمل وإجازاتهم وأجورهم والتأمين عليهم وآليات التفتيش على المنازل وكيفية تلقي شكاواهم، وغيرها من أحكام تراعي مصالحهم وخصوصية هذا النوع من علاقات العمل . وبشأن تجريم العمل القسرى وحالات العمل القسرى نحيل للرد الواردة بالفقرة (30) من هذه الوثيقة، ويجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر كافة صور الاتجار والاستغلال بما فيها الاستغلال الجنسي.

وبشأن توفير الحماية الفعالة لضحايا الاتجار بالبشر ؛

68 - فضلا عن برامج التدريب التوعية لموظفى إنفاذ القانون، أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عام 2019 حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة لدولية للهجرة، وتم اختيار الجزء الأول من الحملة باعتباره الأفضل بين حملات التوعية على مستوى (100) مكتب للمنظمة حول العالم، وتواصلت جهود التوعية عبر الحملات الإعلامية فتم إطلاق الجزء الثاني من حملة التوعية الإعلامية خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى سبتمبر 2022.

وبشأن آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر و مساعدتهم ؛

69 - طورت مختلف الجهات الوطنية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية عدد من الأدلة الإرشادية للنيابة العامة ومعلمي المدارس، والدبلوماسيين، والمؤشرات، ونموذج إحالة وطني لضحايا الاتجار بالبشر، قائمة مراجعة تفتيش العمل لتشمل شبهة الإتجار بالبشر، وتتضمن هذه الأدلة والمرجعيات التعريف بجرائم الاتجار بالبشر، وكيفية التعرف على الضحايا والتعامل معهم وإحالتهم للخدمات التى يحتاجون إليها وفق نموذج الإحالة الوطني، وشارك في التدريب على هذه الأدلة كل من اللجنة الوطنية، وزارة الخارجية، والعمل، والنيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووحدة مكافحة غسل الأموال.

وبشأن التحقيق في قضايا الاتجار والأحكام الصادرة فيها؛

70- خلال الفترة من (يناير 2019 – مارس 2023) تم ضبط (1250) متهم في (1030) قضية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وضبط (442) متهم في (236) قضية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. كما بلغت أعداد القضايا التي صدر فيها أحكام في جرائم الاتجار بالبشر من (2021-2023) (72) قضية. وبلغ أعداد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم إحالتهم إلى الخدمات في نفس الفترة (327) شخص. وفي 2023، بلغ عدد الضحايا الذين تلقوا الخدمات بما في ذلك خدمة المأوى (151) ضحية من بينهم (70) طفل ذكر تحت سن 18 سنة، (76) فتاة تحت سن 18 سنة و (5) سيدات بالغات.

وبشأن توفير الملاجئ والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر ؛

71 - يتم توفير الإقامة بدور الإيواء لضحايا جرائم الاتجار بالبشر أو أحد دور الإيواء الأخرى، وتقديم الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر، وعزلهم عن باقي المحتجزين من الجناة المحتملين، وضمان سرية بياناتهم، والمساعدة القانونية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية اللازمة، وتقدم مراكز الإيواء خدمات منها (إعادة التأهيل الصحي والنفسي الاجتماعى ، وتوفير التغذية والعناية الصحية الأولية والوقاية من الأمراض المعدية) كما تشرف وزارة التضامن الاجتماعي على مراكز متخصصة أخرى يتم فيها استقبال الضحايا وفقا لاحتياجاتهم، وتشمل هذه المراكز: 18 دار للفتيات 28 دار للصبيان ، 19 دار للذكور البالغين، 13 دار للسيدات البالغات.

وبشأن تدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل وغيرهم من مقدمي الخدمات؛

72 - عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية خلال عام 2023 بالتعاون مع الجهات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية عدد (54) دورة تدريبية لعدد (1400) متدرب من مختلف فئات جهات إنفاذ القانون وهم: الشرطة، ووكلاء النيابة، والقضاة من رؤساء محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وموظفى المحاكم. وتستخدم فيها أساليب المحاكم الصورية، والح ل قات النقاشية. فضلا عن عقد ( 21 ) دورة تدريبية لعدد (680) متدرب ولا سيما الجهات المعروفة دوليا بـ"المستجيبين الأوائل First Responders مثل: الأخصائيين الاجتماعيين وفريق التدخل السريع التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، ومقدمي الخدمات الصحية وخاصة أطباء الطوارئ، ومنظمات المجتمع المدني، ومفتشي العمل والملحقين العماليين بوزارة العمل، والعاملين بالخطوط الساخنة المخصصة لتلقي شكاوى جريمة الاتجار بالبشر، والعاملين بوزارة الطيران المدني إلى جانب أصحاب الأعمال، والقادة الدينيين الدبلوماسيين العاملين في مجال الإعلام، والأطباء الشرعيين، وممثلي مصلحة الجمارك.

وبشأن الميزانية السنوية المخصصة لكشف حالات الاتجار بالبشر؛

73 - لا يقتصر تخصيص الموارد على اللجنة الوطنية التنسيقية، بل تساهم كل من وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووزارة العمل بتخصيص موارد من موازناتها الخاصة، وخصصت اللجنة الوطنية التنسيقية خلال عام 2023 من ميزانيتها الخاصة للانفاق على حملات التوعية الخاصة بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بقيمة (7.5) مليون جنيه مصري. في حين بلغ مقدار التمويل لحالات الضحايا المتواجدين حاليا داخل مأوى ضحايا الاتجار بالبشر مليون جنيه مصري، وبلغت قيمة الاعانة السنوية لمراكز استضافة وتوجيه المرأة مبلغ (3.589) مليون جنيه مصرى .

وبشأن تدابير جمع البيانات المتعلقة بضحايا الاتجار؛

74 - تعمل اللجنة الوطنية التنسيقية بالتعاون مع كافة الأجهزة القضائية والشرطية المعنية على تطوير وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهذه الجرائم لتعزيز التعاون وإيجاد الحلول اللازمة لمكافحة الظاهرة والحد منها. وطورت النيابة العامة منذ عام 2020 برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني والمتضمن التحقيقات في قضايا الاتجار بالبشر، مما يتيح تحليل المعلومات عن جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين .

وبشأن حصول ضحايا الاتجار بالبشر على تصريح إقامة مؤقت أو دائم؛

75 - بالنسبة للضحايا الذين يدخلون دور الإيواء، يتم إبقائهم بالدار حتى تنتهي مراحل إعادة تأهيلهم من خلال تقديم كافة خدمات الرعايا لهم، وبعد ذلك يتم التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة الدولة التي تحمل الضحية جنسيتها لبحث سبل عودتها الطوعية.

وبشأن التدابير المتخذة لنشر المعلومات عن تهريب الأشخاص والاتجار بهم، والمخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية ومساعدة الضحايا؛

76 - تؤمن الحكومة بأهمية دوره في الوقاية من الجريمتين. وتحرص اللجنة الوطنية التنسيقية بشكل مستمر على إطلاق حملات توعية تستهدف المواطنين المصريين والمهاجرين الأجانب على حد سواء يتم ترجمتها إلى اللغة الانجليزية للتعريف بمخاطر الجريمتين وسبل الحماية. ففي عام 2019 أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة لدولية للهجرة، وتم اختيار الجزء الأول من الحملة باعتباره الأفضل بين حملات التوعية على مستوى (100) مكتب للمنظمة حول العالم.

77- وتواصلت جهود التوعية عبر الحملات الإعلامية فتم إطلاق الجزء الثاني من حملة التوعية الإعلامية خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى سبتمبر 2022. كما تم تنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجريمة تهريب المهاجرين، وقد حظيت بعض أنشطة الحملة بمشاهدات تخطت 12 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما انضمت اللجنة الوطنية في عام 2018 إلى حملة Aware-Migrants التي أطلقتها وزارة الداخلية الإيطالية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، والتي تهدف إلى رفع الوعي بين المهاجرين المحتملين حول مخاطر الرحلة عبر المسارات داخل الصحراء وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط. كما نظمت حملات إعلامية عن العائدين من الهجرة غير الشرعية في عام 2022 ، التي هدفت إلى عرض تجارب واقعية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب، وعرض بدائل عن الهجرة غير الشرعية كفرص العمل والتدريب ومعالجة التصورات الخاطئة عن إمكانية تحقيق نجاح وتحسين الحالة المادية والاجتماعية عبر الهجرة بشكل غير شرعي.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي لمنع ومكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بهم؛

78 - تحرص مصر على المشاركة في الجهود الدولية من أجل تعزيز حوكمة الهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين، بداية من انضمامها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 والبروتوكولات الملحقة بها، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات الإقليمية المعنية، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقعة في القاهرة في 2010. كما تشارك مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تم اعتماده في ديسمبر  2018 ، وتتولى مصر حالياً رئاسة عملية الخرطوم منذ أبريل 2024 لمدة عام، وهى المرة الثانية التي تتولى فيها مصر الرئاسة، وتعد عملية الخرطوم منصة للتعاون السياسي بين الدول الواقعة على طول خط الهجرة بين منطقة القرن الأفريقي وأوروبا، وخلال رئاسة مصر لعملية الخرطوم من المقرر أن يتم تنظيم عدد من الاجتماعات وورش العمل المرتبطة بالأولويات ذات الصلة بخلق مسارات للهجرة النظامية وانتقال العمالة وتنمية المهارات، والتكامل بين الأبعاد الإنسانية والتنموية ودعم السلام في التعامل مع أزمات النزوح، والعلاقة بين النزوح وتغير المناخ، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وأهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات.

وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان البحث عن المهاجرين الذين اختفوا و/أو توفوا أثناء العبور؛

79- يقوم أهالي المفقودين أو المتوفين من المصريين بالتواصل مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية الذي يقوم بالاتصالات اللازمة. وفي حال الاتصال باللجنة الوطنية التنسيقية، يتم الإحالة إلى القطاع القنصلي. أما بالنسبة للأجانب، تقوم سفارتهم أو قنصليتهم بالتواصل مع وزارة الخارجية التي تقوم بدورها بإحالة الأمر إلى الجهات الأمنية. تجدر الإشارة إلى إنه هناك مبادرة تنفذها المنظمة الدولية للهجرة منذ عام 2014 لتوثيق حالات الوفيات والاختفاء في إطار مسار الهجرة.