الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة فيما يتصل بالنظر في التقارير الدورية

الأرجنتين

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السادس للأرجنتين (CEDAW/C/ARG/6).

لمحة عامة

1 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن عملية إعداد التقرير الدوري السادس. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير وطبيعة ومدى مشاركتها، وأن تبين ما إذا كانت قد جرت استشارة المنظمات غير الحكومية، وما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وقُدم بعد ذلك إلى البرلمان.

2 - ويتضمن التقرير بيانات إحصائية محدودة للغاية، مصنفة بحسب الجنس عن حالة المرأة في مجالات مشمولة بالاتفاقية. ويرجى تقديم معلومات عن حالة جمع البيانات والتحليل في البلد بوجه عام، وبيان إلى أي مدى جمع هذه البيانات على أساس كل جنس على حدة. ويرجى بيان/وصف الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تحسين عملية جمع البيانات المفصلة حسب نوع الجن س فيما يتعلق بالمجالات التي تشملها الاتفاقية.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3 - يشير التقرير إلى مختلف التدابير والقوانين التي اعتمدت على المستويين الاتحادي والمحلي، في السنوات الأخيرة للنهوض بحالة المرأة أو تحسينه ا. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن الجهود التي اضطلعت بها الحكومة من أجل تنفيذ تلك القوانين والتدابير تنفيذا فعالا في جميع أرجاء البلد، على المستويين الاتحادي والمحلي، خلال الفترة قيد الاستعراض.

4 - وأوصت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة (انظر A/59/38، الجزء الثاني، الفقرتان 372 و 373) بأن تدرج الدولة الطرف المنظورات الجنسانية في جميع سياساتها وبرامجها ومشاريعها الاجتماعية والاقتصادية بما يكفل دعمها لهدف المساواة بين الجنسين. ودعت اللجنة أيضا الدولة إلى تقييم هذه التدابير وأثرها على المرأة بشكل دوري. ويرجى تقديم معلومات عن أية جهود تضطلع بها الحكومة لتقييم أثر سياساتها وبرامجها ومشاريعها الاجتماعية والاقتصادية على المرأة.

الجهاز الحكومي المعني بالنهوض بالمرأة

5 - أعربت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة (انظر A/59/38، الجزء الثاني، الفقرتان 370 و 371) عن القلق إزاء محدودية الدور الذي يؤديه المجلس النسائي الوطني في الهيكل الحكومي، وأوصت الدولة الطرف بأن تدعم الجهاز الوطني القائم المعني بالنهوض بالمرأة. ويرجى تقديم معلومات عن المجلس النسائي الوطني ودوره الحالي في الهيكل الحكومي، بما في ذلك معلومات عن تفاعله مع الآليات الأخرى للدولة فيما يتعلق بتخطيط السياسات العامة . كما يرجى تقديم معلوما ت مفصلة عن الموارد البشرية والمالية للمجلس على جميع المستويات والكيفية التي تقي ّ م بها الحكومة ما إذا كانت ميزانيته متناسبة مع السياسات التي يفترض أنه يضطلع بها. ويرجى إدراج معلومات عن أية جهود يُضطلع بها للعمل على تحسين التنسيق بين المجلس النسائي الوطني ومكاتب المقاطعات والبلديات المعنية بالنهوض بالمرأة.

البرامج وخطط العمل

6 - يشير التقرير إلى خطة العمل الوطنية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة داخل الأسرة التي يروج لها المجلس النسائي الوطني. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن الخطة الوطنية، بما فيها معلومات مفصلة عن الموا رد الماد ية والبشرية المخصصة للخطة وعما إذا كانت قد وضعت مؤشرات وأهداف محددة زمنيا لتقييم تنفيذ هذه الخطة في جميع مناطق البلد.

7 - ويشير التقرير إ لى القانون رقم 26.150 بشأن التربية الجنسية الذي أنشئ بمقتضاه البرنامج الوطني بشأن التربية الجنسية والذي ينص على تطبيق ال برنامج بشكل إلزامي في جميع أ ن حاء البلد، وعلى جميع المستويات التعليمية واعتبارا من عمر 5 سنوات. ويشير التقرير أيضا إلى إنشاء لجنة لوضع اقتراح من أجل تطبيق البرنامج في جميع أنحاء البلد. ويرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لتقديم التربية الجنسية فعليا في المدارس العامة والخاصة في النظام التعليمي الرسمي على جميع المستويات. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن اللجنة، فضلا عن سير أعمالها وتشكيلها وهيكلها.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

8 - يشير التقرير إلى أنه على الرغم من وصول المرأة إلى مستويات عليا من التعليم، فإنها ما زالت تختار مجالات تتصل بالمجالات الاجتماعية التي لها أثرها على مرتباتها في المستقبل. فهل استحدثت تدابير للتصدي لهذه المشكلة؟ ويرجى تقديم معلومات عما إذا كانت تبذل حاليا أية جهود لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تسبب القولبة النمطية وتؤدي إلى اختيار النساء والفتيات أدوارا نمطية تقليدية.

العنف ضد المرأة

9 - حثت اللجنة الدولة، في تعليقاتها الختامية السابقة (انظر A/59/38، الجزء الثاني، الفقرتان 378 و 379)، على أن تكفل اتخاذ نهج شامل للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة. ويشير التقرير إلى مختلف القوانين التي أُصدرت، على المستويين الوطني والمحلي بشأن العنف داخل الأسرة. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن التشريعات الحالية التي تنظم العنف العائلي في البلد. ويرجى التفضل بتحديد ما إذا كانت التشريعات تتناول مسألة الاغتصاب في إطار الزواج.

10 - ويرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد حالات العنف ضد النساء والفتيات التي أُبلغ عنها خلال الفترة قيد النظر. ويرجى أيضا إدراج معلومات مفصلة عن عدد مرتكبي أفعال العنف ضد المرأة الذين جرت محاكمتهم ومعاقبتهم في نفس الفترة الزمنية. وينبغي أن تنعكس في هذه الإحصاءات الفروق بين المناطق المختلفة. ويرجى أيضا تقديم معلومات إحصائية حسب السنة عن عدد النساء اللاتي تعرضن للقتل العمد نتيجة للعنف العائلي خلال الفترة قيد النظر.

11 - ويشير التقرير إلى مكتب أنشأته المحكمة العليا للتصدي لحالات العنف العائلي. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن هذا المكتب وعن إنشائه وتشكيله وهيكله.

12 - ويشير التقرير إلى العنف المقترف ضد المرأة في مكان العمل وإلى مختلف القوانين المتعلقة بالتحرش والعنف في مكان العمل والذي تناول 21 تشريعا صادرا في المقاطعات وفي الكونغرس الوطني. ويرجى تقديم معلومات عن حالة هذه القوانين وعن حالات التحرش في القطاعين العام والخاص.

استغلال المرأة

13 - يشير التقرير إلى مختلف مشاريع القوانين المتعلقة بالاتجار، التي عرضت على الكونغرس. ويرجى تقديم معلومات عن حالة مشاريع القوانين تلك ومضمونها وكذلك بشأن أية قوانين أو تدابير تمنع الاتجار بالنساء والفتيات في الوقت الحاضر في البلد، على المستويين الاتحادي والمحلي على السواء. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الاستراتيجيات والسياسيات الاتحادية القائمة لمنع التجارة والاتجار بالنساء والفتيات على الصعيدين الوطني والدولي، والتحقيق في هذه الحالات والمعاقبة عليها وقمعها.

14 - ويشير التقرير إلى إنشاء وحدة متخصصة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد السلامة الجنسية وكذلك الاتجار بالأشخاص واستغلال الأطفال في البغاء. ويرجى التفضل بوصف طريقة عمل هذه الوحدة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد المحاكمات وحالات الحكم بالبراءة وبالإدانة، فضلا عن عدد الجزاءات التي فرضت فيما يتصل بهذه الجرائم خلال الفترة قيد النظر.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

15 - يشير التقرير إلى تدني تمثيل المرأة في النقابات (21.76 في المائة)، وفي المؤسسات، وفي صفوف رؤساء الأقسام في الجامعات. ويرجى تقديم معلومات وإحصاءات مستكملة عن مشاركة المرأة في هذه المجالات خلال الفترة قيد الاستعراض وتبيان ما إذا كانت الحكومة تنظر في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، على النحو المجمل في الفقرة 1 من المادة 4 والتوصية العامة رقم 25، لزيادة مشاركة المرأة في تلك المجالات.

16 - ويشير التقرير إلى وضع مشروع قانون جرت صياغته بعد عقد عدد من الاجتماعات فيما بين النساء قام بتنسيق إجراءات عقدها المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية، وكان الهدف منها مناقشة الاستراتيجيات المتصلة بالتكافؤ بين النساء والرجال في ميدان إقامة المشاريع. ويرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع القانون هذا وعن نطاقه ومحتواه الأساسي.

التعليم

17 - يشير التقرير إلى أن القانون رقم N. 26.058 لسنة 2005 بشأن التعليم الفني المهني يعيد تصميم التعليم الفني على نطاق البلد وأن المادة 40 من هذا القانون تتضمن إجراءات محددة يكفل تنفيذها إمكانية الحصول على التعليم الفني للشباب (من الذكور والإناث) ودوام تلك الإمكانية خلال حالات الخطر الاجتماعي أو عند مصادفة صعوبات بشأن الحصول على فرص التلمذة الصناعية. ويذكر التقرير أيضا أنه ستتخذ إجراءات لإدراج المرأة في التعليم الفني المهني. ويرجى تقديم معلومات محددة عن الإجراءات التي تنفذ في الوقت الحالي لضمان توافر سبل الحصول على التعليم الفني للمرأة ومن أجلها واستدامة هذا التعليم وإنجاز برامجه.

18 - ويشير التقرير إلى الخطة الوطنية المتعلقة بالمنح الدراسية والتي توفر 000 50 منحة دراسية داخل البلد كل سنة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 19 سنة والذين يتعرضون لخطر الانقطاع عن الدراسة. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن المتطلبات والشروط المحددة لحصول الفتيات أو النساء على تلك المنح الدراسية. ويرجى تقديم معلومات عن الأسباب الرئيسية لانقطاع الفتيات أو النساء عن التعليم، وتبيان ما إذا كانت هذه الإحصاءات مدونة على أساس مقارن.

19 - وفي التعليقات الختامية السابقة (انظر A/59/38، الجزء الثاني، الفقرتان 382 و 383)، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل بيانات ومعلومات شاملة عن حالة المرأة من حيث التعليم والفرص التعليمية المتاحة لها، بما في ذلك في مجال التعليم المهني. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن أنواع التعليم المهني والفني حسب نوع الجنس ومجال الدراسة.

الصحة

20 - يشير التقرير إلى حالات محدودة لا يحظر فيها الإجهاض. يرجى تحديد ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أية تدابير لإباحة الإجهاض. ويرجى أيضا تقديم معلومات مفصلة عن عدد النساء اللائي جرت محاكمتهن بسبب إجراء عمليات إجهاض غير مشروعة في الفترة قيد النظر وعن الجزاءات التي فرضت.

21 - ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن عدد النساء اللائي أبلغن عن الحمل نتيجة التعرض للاغتصاب خلال السنوات الأربع الماضية وعدد النساء اللائي لقين حتفهن بسبب عمليات الإجهاض غير المشروعة. ويرجى التفضل بتقديم معلومات مفصلة عن أية جهود تبذل للتصدي لهذه القضية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة وعي الضحايا بأهمية تلقي العلاج الطبي بعد حدوث أي اعتداء.

22 - وكانت اللجنة قد أعربت، في تعليقاتها الختامية السابقة (انظر A/59/38، الجزء الثاني، الفقرتان 380 و 381)، عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تقييم فعالية البرنامج الوطني للصحة الجنسية والأبوة المسؤولة، وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة عن تقييمه. ويقدم التقرير معلومات بشأن التأثير الذي أحدثه البرنامج. غير أنه لم يجر تقييم أربعة من أهداف البرنامج العشرة، بسبب عدم إدراج المعلومات الإحصائية من سنة 2005. ويرجى تقديم معلومات إحصائية تتعلق بتلك الأهداف ليتسنى أيضا تقييم أثر البرنامج في تلك المجالات الأربعة.

23 - ويوضح التقرير أنه في سنة 2005، كانت نسبة 52 في المائة من حالات الوفيات النفاسية تتصل بعدم كفاية الرعاية الطبية وبنوعية الخدمات الصحية. ويرجى تقديم معلومات إحصائية عن الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية ومعدلاتها خلال عامي 2006 و 2007. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الجهود الأساسية المضطلع بها لتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الجيدة في جميع أنحاء البلد.

24 - ويوضح التقرير أنه في سنة 2005، كان معدل حالات الحمل بين المراهقات عاليا نسبيا. ويرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد حالات الحمل بين المراهقات التي أُبلع عنها خلال الفترة قيد الاستعراض.

25 - ويشير التقرير إلى القانون 26.130 بشأن وسيلة منع الحمل الجراحي، الذي صدر في سنة 2006 وينظم الممارسة الطبية الخاصة بربط قناتي فالوب وقطع القنوات المنوية. ويرجى تقديم معلومات عن تنفيذ ذلك القانون في جميع أنحاء البلد وبيان الصعوبات الرئيسية التي صودفت فيما يتعلق بمحاولة تنفيذه بشكل فعلي.

26 - وأعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (انظر A/59/38، الجزء الثاني، الفقرتان 380 و 381)، عن قلقها إزاء ازدياد الإصابات بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويرجى تقديم معلومات إحصائية عن النسبة المئوية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، خلال الفترة قيد النظر مصنفة حسب نوع الجنس. ويرجى بيان ما إذا كان يوجد سجل وطني يوفر بيانات مماثلة يمكن أن تيسر الاطلاع على المعلومات. ويرجى أيضا تحديد ما إذا كان قد تم استحداث أية برامج مخصصة تحديدا للمرأة والفتاة من أجل مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الممارسة الجنسية، بما فيها الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

27 - يذكر التقرير أنه رغم عدم وجود قيود من ناحية المبدأ أمام حصول المرأة على التسهيلات الائتمانية والرهونات وغير ذلك من أشكال الائتمان، فإن العوائق موجودة من الناحية العملية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على التسهيلات الائتمانية والضمانات. ويرجى تقديم معلومات عن المعوقات التي تقابلها المرأة في هذا الصدد، وتحديد ما إذا كانت أية جهود تبذلها الحكومة حاليا بغية القضاء على أي نوع من اللامساواة القائمة بحكم الواقع بين النساء والرجال بشأن هذه المسألة. ويرجى أيضا بيان الجهود التي تُبذل حاليا في هذا المجال لمعالجة حالة التهميش التي تعاني منها أقليات أفريقية - أرجنتينية من السكان الأصليين وأقليات أخرى.

المرأة الريفية

28 - أعربت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة (انظر A/59/38، الجزء الثاني، الفقرتان 376 و 377)، عن قلقها إزاء حالة المرأة الريفية، ولا سيما في ضوء الفقر المدقع الذي تعانيه وعدم وصولها إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم والتسهيلات الائتمانية والخدمات المجتمعية. ويشير التقرير إلى أن بعض الصعوبات التي تواجه في تعزيز حقوق المرأة الريفية تشمل التحيز الجنسي والعنف وصعوبات أخرى تتعلق بصحة المرأة وتعليمها. ويذكر التقرير كذلك أن هناك نقصا في التنسيق داخل المؤسسات المختلفة التي تعالج تلك المشاكل. ويرجى تحديد الجهود التي اضطلعت بها الحكومة لتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات من أجل التصدي لتلك الصعوبات. ويرجى أيضا تحديد ما إذا كانت الميزانية الوطنية تضع جانبا مبلغا محددا للبرامج التي تفيد المرأة الريفية.

29 - ويرجى تقديم معلومات تقارن بين معدل الوفيات الخاص بالمرأة الريفية والمعدل الخاص بالمرأة في المناطق الحضرية. ويرجى أيضا تقديم معلومات إحصائية عن معدلات وفيات الرضع في المناطق الريفية بالمقارنة مع تلك المعدلات في المناطق الحضرية.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

30 - يرجى وصف التقدم المحرز صوب قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.