الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة للبحث لدى النظر في التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس

* هذا التقرير صادر دون تحرير رسمي.

ليبريا *

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني إلى السادس لليبريا ( CEDAW/C/LBR/6 ).

معلومات عامة

1 - يشير التقرير إلى أنه كُتب بمساعدة من ثمانية أفرقة عاملة. فيرجى تقديم المزيد من المعلومات عن عملية إعداد التقرير تحدد الإداراتِ والمؤسسات الحكومية التي شاركت في العملية وطبيعة هذه المشاركة ومداها، وتبيان ما إذا كانت مشاورات قد أجريت مع المنظمات غير الحكومية، وما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وعرضته على البرلمان.

استنادا إلى مجالات المضمون لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قُسمت كتابة التقرير إلى مجالات المضمون الثمانية (8) التالية، يشكل كل مجال مضمون منها فريقا عاملا:

الفريق العامل القانوني.

الفريق العامل الاجتماعي/المؤسسات.

الفريق العامل السياسي.

الفريق العامل المعني بالعمالة والثقافة والزواج والمجال الاجتماعي.

الفريق العامل المعني بالتعليم.

الفريق العامل المعني بالصحة.

الفريق العامل المعني بخطة العمل/البيانات.

الفريق العامل المعني بالريف.

الفريق ا لعامل القانوني

تكون الفريق العامل القانوني من أربع مؤسسات، بما في ذلك وزارة العدل - رئيسة، ورابطة محاميات ليبريا، ومؤسسة الكرامة الدولية، ولجنة الإنقاذ الدولية. وكان هذا الفريق مسؤولا عن جمع وتجميع المعلومات عن المواد 1 و 2 و 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ا لفريق العامل الاجتماعي/المؤسسات

تكون الفريق العامل الاجتماعي/المؤسسات من إحدى عشرة مؤسسة. وكانت هذه المؤسسات وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية - رئيسة، ووزارات الصحة والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والداخلية. وكانت غيرها الشرطة الوطنية الليبرية، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا - مكتب مستشار الشؤون الجنسانية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمجلس التشريعي النسائي، ولجنة الشؤون الجنسانية التابعة لمجلس النواب، وشبكة المرأة في صنع السلام، وأمانة المنظمات غير الحكومية النسائية الليبرية. وكان هذا الفريق مسؤولا عن جمع وتجميع المعلومات عن المواد 4 و 5 و 6 من الاتفاقية.

الفريق العامل السياسي

كانت للفريق العامل السياسي عشر مؤسسات تشمل اللجنة الوطنية للانتخابات - رئيسة، ووزارة الخارجية ووزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية. والمؤسسات الأعضاء الأخرى في هذا الفريق شملت مكتب الهجرة والتجنس، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا - مكتب مستشار الشؤون الجنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومبادرة المرأة الليبرية، والمجلس التشريعي النسائي، ولجنة الشؤون الجنسانية التابعة لمجلس النواب، والأمانة العامة للمنظمات غير الحكومية النسائية الليبرية. وكان الفريق السياسي مسؤولا عن المواد 7 و 8 و 9 من الاتفاقية.

الفريق العامل المعني بالعمالة وال ثقافة والزواج والمجال الاجتماعي

تكون هذا الفريق العامل من ست وزارات/وكالات حكومية شملت وزارة العمل - رئيسة، ووزارات التجارة والصناعة، والصحة والرعاية الاجتماعية، وشؤون المساواة بين الجنسين والتنمية، والإعلام، والشباب والرياضة. ومن المنظمات الأعضاء الأخرى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأمانة المنظمات غير الحكومية النسائية الليبرية، واتحاد الشباب الليبريين، وشبكة المرأة في صنع السلام. وعالج الفريق المواد 11 و 13 و 16 من الاتفاقية.

الفريق العامل المعني بالتعليم

كانت للفريق العامل المعني بالتعليم مؤسستان حكوميتان: وزارة التعليم - رئيسة، ووزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية. ومن المنظمات الأعضاء الأخرى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنتدى المربيات الأفريقيات. وتناول هذا الفريق المادة 10 من الاتفاقية.

الفريق العامل المعني بالصحة

تكون الفريق العامل المعني بالصحة من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية - رئيسة؛ وكانت الهيئات الأعضاء الأخرى وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية-رئيسة، ولجنة الإنقاذ الدولية، والجمعية النسائية لمكافحة الإيدز في ليبريا، و ” فلنلمس إنسانية بحاجة إلى العطف “ . وتناول هذا الفريق المادة 12 من الاتفاقية.

الفريق ال عامل المعني بخطة العمل/البيانات

تكون هذا الفريق من وزارة التخطيط والشؤون الاقتصادية - رئيسة، ووزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية، ومعهد ليبريا لمسح المعلومات الجيولوجية، ووكالة أفريقيا الجديدة للتنمية والأبحاث. وتناول هذا الفريق المادة 3 من الاتفاقية.

الفريق العامل المعني بالريف

تكون الفريق العامل الريفي من خمس مؤسسات تشمل وزارة الزراعة - رئيسة، ووزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية ووزارة الداخلية. ومن المنظمات الأعضاء الأخرى كانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وأوكسفام، ورابطات النساء الريفيات. وصاغ هذا الفريق التقرير عن المادة 14 من الاتفاقية.

وعقدت هذه الأفرقة العاملة جلساتها أسبوعيا بوصفها فريقا واحدا بينما كانت تعقد جلسات عملها العامة مرة كل شهرين من أجل الاستكمال المنتظم لمعرفة آخر التطورات والاستعراض بالمساعدة من فريق فني من وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية ومستشار محلي برعاية الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بما إذا كان التقرير قد اعتمدته الحكومة والبرلمان، فإن التقرير اعتمده مجلس الوزراء الليبري برئاسة رئيس ليبريا. بيد أنه لم يعتمده البرلمان الليبري.

يُرجى توضيح الكيفية التي تجلت فيها أحكام الاتفاقية في استراتيجيات التنمية الوطنية وفي الصكوك من قبيل التقارير المتعلقة باستراتيجية الحد من الفقر، وبالأهداف الإنمائية للألفية لعام 2008.

حكومة ليبريا ملتزمة التزاما قويا بالمساواة بين الجنسين كوسيلة للمحافظة على السلام والحد من الفقر وتعزيز العدالة والنهوض بتمكين المرأة والتنمية الوطنية. ومن ثم على الرغم من أن أحكام الاتفاقية يمكن ألا تكون مذكورة مادة مادة في تقرير استراتيجية الحد من الفقر والأهداف الإنمائية للألفية فإن الوثيقتين صريحتان من ناحية تناول التباينات الجنسانية والنهوض بحقوق النساء والأطفال وتمكينهم. إن استراتيجية الحد من الفقر تضع تحديدا الإطار لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات وتوفر سبل الوصول على نحو عادل إلى الموارد والاستحقاقات. لقد وُضعت التدخلات ذات الأولوية لاستراتيجية الحد من الفقر مع مراعاة تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وجميع التوصيات من هذا التقرير مشمولة في وثيقة استراتيجية الحد من الفقر.

3 - ي قدم التقرير بيانات إحصائية محدودة موزعة حسب نوع الجنس بشأن وضع النساء في المجالات التي تشملها الاتفاقية. فيُرجى تقديم معلومات عن حالة جمع البيانات في البلد بشكل عام، وبيان مدى الاعتماد في جمع هذه البيانات على أساس توزيعها حسب نوع الجنس. كما يرجى ذكر الكيفية التي تعتزم بها الحكومة دعم جمع هذه البيانات الموزعة حسب نوع الجنس والمتصلة بمجالات الاتفاقية للمساعدة في صنع السياسات ووضع البرامج ولقياس التقدم المحرز نحو تنفيذ الاتفاقية.

أطلقت الحكومة مؤخرا، عن طريق معهد ليبريا للإحصاءات وخدمات المعلومات الجيولوجية، الاستراتيجيةَ الوطنية لتطوير الإحصاءات. هذه الاستراتيجية إطار يرمي إلى إعادة بناء القدرة الإحصائية وإلى تعزيز التنسيق عبر الو زارات والوكالات المسؤولة عن جمع البيانات.

وكجزء من دعم الحكومة لجمع البيانات، سيقوم معهد ليبريا للإحصاءات وخدمات المعلومات الجيولوجية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بإنشاء وتجهيز وحدة إحصائية على مستوى المقاطعة مع تعيين موظف إحصائي على مستوى المقاطعة تابع لمعهد ليبريا للإحصاءات وخدمات المعلومات الجيولوجية في سبع مقاطعات فورا، وفي باقي المقاطعات بنهاية 2009. وسيضع أيضا معهد ليبريا وجامعة ليبريا برنامج تدريب خلال الخدمة لتدريب مئة موظف على الأقل مدة ثلاث سنوات، وإجراء تدريبات سنوية لموظفين على مستوى المقاطعة ووضع برنامج لشهادة علمية في الإحصاء في جامعة ليبريا.

ووضع معهد ليبريا، وهو يعمل مع وز ارات ووكالات قطاعية، خطة لتدريب الموظفين من وزارات ووكالات قطاعية على منهجية وطرق جمع البيانات عن الوزارات القطاعية.

وفيما يتعلق بالبيانات الموزعة حسب نوع الجنس أُدخِلت تحسينات في هذا المجال كما تظهره نتائج التعداد الوطني للسكان والمساكن الذي أجري مؤخرا، وتقرير التعداد الوطني للمدارس، والمسح الديمغرافي والصحي، واستبيان المؤشرات الأساسية للرفاه؛ وعن كلها توجد بيانات شاملة موزعة حسب نوع الجنس.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي ووضع الاتفاقية

4 - يشير التقرير (الفقرة 3-4) إلى أن الاتفاقية لم تدمج ب عدُ في النظام القانوني الوطني، وإلى أن التمييز ضد المرأة لم يُعرّف في الدستور أو في أي من القوانين التشريعية الأخرى. فيرجى بيان ما إذا كانت الحكومة تعتزم، كجزء من الإصلاح الدستوري المزمع إجراؤه بين عامي 2008 و 2011، دمجَ الاتفاقية في التشريعات المحلية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل و/أو إلغاء جميع الأحكام التشريعية التمييزية، وإصلاح الإطار القانوني الوطني بغية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة وعدم التمييز ضدها.

إن عملية دمج الاتفاقية في القانون المحلي سيُنظَر فيها خلال عملية الاستعراض الدستوري. أنشأ الرئيس قوة عمل معنية بالاستعراض الدستوري ترأسها لجنة الحكم. إن وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية ووزارة العدل مع وزارات ووكالات قطاعية رئيسية أخرى أعضاءُ في قوة العمل هذه. خلال مداولات قوة العمل ستعمل وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية مع الهيئات الأعضاء الأخرى في قوة العمل لكفالة دمج الاتفاقية في النظام القانوني الوطني.

5 - وفقا لما جاء في الت قرير، فإن القانون العرفي ( ان ظر الفقرة 4-4)، المقنن خلال القواعد واللوائح المنقحة المنظمة للمنطقة الخلفية من ليبريا، يميز من حيث الغرض أو الأثر ضد النساء. فيرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي تتخذها الحكومة، أو تعتزم اتخاذها، لتحديد وتعديل جميع القوانين التشريعية والعرفية، التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ولا تتفق مع أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت اللجنة القانونية قد أنشئت، كما يرد في التقرير (الفقرة 4-12)، وإلى مدى التقدم الذي أحرز حتى الآن.

أ نجزت وزارة العدل صياغة التشريعات المتعلقة ب ال لجنة القانون ية وهي تنتظر اعتمادها في ال جهاز التشريعي. ودُعي فريق من خبراء القانون الليبريين إ لى الاجتماع لتقييم طبيعة النظام القانوني المزدوج والعد ا ل ة ال تقليدية في ليبريا. ومن المتوقع أن يصدر هذا الفريق رأيا قانونيا تستعمله هيئة أكبر من أصحاب المصلحة في الإصلاح الموصى به لل وائح المتعلقة بالمن ا طق ال خلف ية.

وحتى الآن، كما لوحظ في التقرير، أُجرِيت تغييرات للقانون التقليدي فيما يتعلق بالزوجات في إطار الزواج العرفي. ينص قانون الميراث على أن تُعطَى بالمثل جميع الحقوق للزوجة حسب القانون التشريعي لجميع الزوجات حسب القانون العرفي. تنبغي حماية حقوق الإنسان للزوجة حسب القانون العرفي. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أن الزواج القسري للأرملة بأحد أقرباء الزوج المتوفى غير قانوني؛ ومن غير القانوني أن يعقد زواج عرفي لأنثى تخضع للقواعد العرفية دون سن السادسة عشرة برجل؛ ومن المحظور اتخاذ زوجة بالزواج القسري؛ ومن المحظور استرداد المهر ودفع تعويضات عن الاعتراف وذكر أسماء متعلقة بالاعتراف؛ والممتلكات التي تحوزها أو تمتلكها ا مرأة تخضع للقواعد العرفية إما قبل أو خلال الزواج تعود إليها دون زوجها؛ ومن غير القانوني أن يختار الأبوان زوج ابنتهما. ولا  يزال من اللازم إجراء الإصلاح التشريعي لجعل سن الموافقة متفقة مع الأحكام التشريعية الأخرى، بما في ذلك قانون الاغتصاب الذي ينص على 18 عاما.

6 - يشير التقرير أيضا (الفقرة 4-7) إلى أن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء محدودة جدا، ولا سيما في المناطق الريفية. فيرجى تقديم المعلومات عن ا لإ جراءات القائمة الرامية إلى تيسير سبل لجوء المرأة إلى القضاء؛ وتشجيع المرأة على اللجوء إلى المحاكم لإعمال حقوقها؛ وتوعية القضاة والمحامين والمسؤولين عن إنفاذ القانون وتنبيههم إلى التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية لتحقيق المساواة بين الجنسين. ويرجى إدراج تفاصيل عن الجهود المبذولة لتطبيق اللامركزية في سلك القضاء، والمساعدة القانونية المقدمة للنساء، والتدابير القائمة لتوعية النساء بحقوقهن المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

في السنتين الماضيتين اضطُُِلع برفع مستوى الوعي على نطاق واسع بحقوق النساء في المناطق الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت حلقات عمل تدريبية للموظفين في نظام العدالة فيما يتعلق بالاتفاقية. وكان القصد من ذلك تثقيف هؤلاء الموظفين بنظام العدالة المتعلق بالاتفاقية و أ دوارهم في كفالة تنفيذها.

إن وحدة جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس التابعة لوزارة العدل التي أنشئت مؤخرا والتي تُسنَد إليها ولاية مقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم جنسانية ستعمل مع جهات شريكة، من خلال منسق التوعية والتدريب التابع لها، على التثقيف العام فيما يتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وعمل الوحدة، معززة ثقة الجمهور ومشجعة المشاركة في نظام العدالة الرسمي في دعاوى العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، ما يؤدي إلى الحد من اللجوء إلى العنف أو ممارسات بديلة من العدالة الرسمية من قبيل المحاكمة بالامتحان أو المحاكمة بالنار. ثمة صعوبات في كفالة مثول الضحايا والشهود للمحاكمة وعدم تشويه وسائط الاتصال للقضية وتعرض الناجين للخطر، وفي أن تكفل بالمثل أيضا حماية حقوق المتهمين من سوء الفهم العام لكفالة محاكمة حرة ومنصفة. وبالتالي فإن التوعية والتثقيف على المستوى العام مكونان حاسمان من مكونات وحدة المقاضاة الجديدة.

وتجري تدريبات متخصصة للمدعين العامين والشرطة في التحقيق في جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وفي مقاضاة المرتكبين لجرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

ومن ناحية تعزيز سبل لجوء النساء، وخصوصا النساء الريفيات، إلى نظام العدالة، شرعت منظمات مثل رابطة محاميات ليبريا في حملة ترمي إلى توعية الناس بالقانون. وينبغي أن يلاحظ أن الناس في أغلب الأحيان لا يُخبَرون إلا بأن القوانين قائمة ولكن القوانين الفعلية ليست مفسَّرة تفسيرا كاملا للناس، خصوصا المستفيدين المستهدَفين. إن ما تم القيام به خلال السنين هو تبسيط هذه القوانين التي تُخبر النساء، خصوصا النساء الريفيات، بحقوقهن (قانون انتقال الإرث/قانون الإرث وقانون الاغتصاب). سافر ممثلو رابطة محاميات ليبريا وغيرها من منظمات حقوق الإنسان في جميع المقاطعات الخمس عشرة في ليبريا لنشر محتويات القانون باللغة الإنكليزية البسيطة. وفي الآونة الأخيرة تُرجِم القانون إلى سبع لغات محلية وبُثّ عن طريق مسرحيات إذاعية ورسائل إذاعية في خمس من المقاطعات الخمس عشرة. وتُبذَل جهود للقيام بمزيد من الترجمات إلى لغات أخرى متبقية حتى يكون من الممكن الوصول إلى كل السكان. ولا يمكن للنساء أن تتوفر بأمان سبل لجوئهن إلى النظام القضائي إلا حينما يكُنَّ على وعي بالقوانين ويفهمن آثار الإبلاغ عن الاعتداءات. وما  يجري القيام به أيضا عن طريق الصُّوِر يفسر للسكان مراحل وإجراءات الإبلاغ عن الجرائم والمقاضاة بشأنها. وأغلب الأشخاص لا يعون بالمراحل والإجراءات ولذلك تُبذَل جهود كثيرة لجعلهم يقَدّرون كيفية عمل النظام من مرحلة الإبلاغ إلى وقت بدء المحاكمة وحتى إنهائها.

ودعا الجهاز القضائي إلى اجتماع قوة العمل من غير المحامين للنظر في مسألة إدخال النظام شبه القانوني في ليبريا. تنبع هذه الفكرة من حقيقة الافتقار إلى عدد كاف من المحامين الذين يتصدون لمسائل المواطنين، خصوصا في المناطق الريفية. وأنشئ أيضا اتحاد لمنظمات المساعدين القانونيين يتكون من خمس منظمات محلية تقدم الخدمات القانونية بالمجان. وهذه المؤسسات هي رابطة محاميات ليبريا ولجنة العدل والسلم الكاثوليكية ومؤسسة الكرامة الدولية ورابطة زمالات السجون ومؤسسة حقوق الإنسان والديمقراطية. وتُدعى هذه المؤسسات إلى قوة العمل التي أنشأها كبير قضاة ليبريا لرسم السبيل قدما في وضع برنامج شبه قانوني في ليبريا. وما يؤمل فيه أن يجعل البرنامج شبه القانوني الأشخاص، خصوصا الأشخاص في المناطق الريفية، يعرفون القوانين معرفة أساسية. والأشخاص في المجتمعات المحلية الذين يحظون بثقة شعبهم سيُدرّبون على تقديم المساعدة إلى مجتمعاتهم في تيسير سبل اللجوء إلى نظام العدالة.

وتُبذَل جهود لتحقيق لامركزية الجهاز القضائي ببناء أو تجديد المحاكم خصوصا في المناطق الريفية. ولوزارة العدل أيضا وحدة متنقلة للمقاضاة تُجرى المقاضاة فيها فيما يتعلق بدعاوى من أنحاء البلد. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ معهد جيمز أ. أ. بيير للتدريب القضائي تدريب القضاة وقضاة الصلح بالتعاون مع رابطة المحامين الأمريكية ومركز كارتر وما إلى ذلك لكفالة قيام نظام قضائي فعال.

7 - ويذكر التقرير أن الدولة الطرف اعتمدت عددا من السياسات وخطط العمل المهمة لتعزيز المساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد، ما حالُ صياغة السياسة الجنسانية الوطنية المذكورة في التقرير (الفقرة 5-21)؟ ويرجى تقديم المزيد من المعلومات التي تبين أهدافها السياسية وغاياتها واستراتيجياتها. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن المعوقات التي تحول دون التحقيق الفعال للسياسات وخطط العمل القائمة حاليا وتنفيذها بالإضافة إلى التدابير العلاجية المتخذة.

ثمة في الوقت الراهن مشروع لسياسة الجنسين الوطنية يحتاج إلى التصديق ووضع اللمسات الأخيرة عليه وتقديمه إلى مجلس الوزراء لإقراره. وبعد إقراره من قِبل مجلس الوزراء ستُقدَّم الوثيقة إلى الجهاز التشريعي الوطني لإصدارها على شكل قانون.

غاية ال سياسة

الغاية العامة لسياسة الجنسين الوطنية هي تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملية التنمية الوطنية، وتعزيز تمكين النساء والفتيات من تحقيق التنمية المستدامة والعادلة؛ وخلق وتعزيز بنى وعمليات مستجيبة للمنظور الجنساني وآلية للتنمية تشارك فيها النساء والرجال بالمساواة في توفر سبل الحصول على جميع الموارد والاستحقاقات والسيطرة عليها.

أهداف السياسة

الهدف العام لسياسة الجنسين الوطنية هو أن تشكل مرجعا في إحداث عملية التنمية الوطنية ووسيلة لتمكين النساء والأطفال. والأهداف المحددة هي كما يلي:

• توفير مبادئ توجيهية لجميع القطاعات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتعزيز قدرة الموارد البشرية على التحليل المتعلق بنوع الجنس؛

• دعم المساواة في توفر سبل وصول النساء إلى عمليات التنمية وبنى صنع القرار ومشاركتهن فيها، وإزالة الاختلالات المتعلقة بنوع الجنس في المجتمع؛

• استئصال شأفة العنف الجنساني؛

• النهوض بالمساواة في توفر سبل الوصول إلى الموارد الإنتاجية والخدمات والفرص وفي السيطرة عليها؛

• تشجيع إقرار وتقييم أدوار النساء المتعددة ومسؤولياتهن وإسهامهن في التنمية الوطنية وبوصفهن مستفيدات؛

• التأثير في إدراج الصكوك الإقليمية والدولية لل مساواة بين الجنسين ضمن القوانين المحلية؛

• كفالة جمع واستعمال البيانات الموزعة حسب نوع الجنس؛

• إنشاء إطار مؤسسي لتنسيق البرنامج الوطني للجنسين وتنفيذه ورصده؛

• تعبئة الموارد لتنفيذ البرنامج الوطني للجنسين؛ ومناصرة وضع الميزانية الخاصة بالجنسين؛

• وضع استراتيجية للاتصال، وبرنامج للدعوة للبرنامج الوطني للجنسين لإذكاء الوعي ولقبول الشعب بوجوده.

ويشمل مشروع السياسة الوطنية للجنسين استراتيجية تنفيذ مفصلة أو خطة عمل ترمي إلى تعزيز التنفيذ الكامل للسياسة. وتنص استراتيجية التنفيذ هذه على أن تؤدي وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية دورها في التنسيق والإشراف بينما تعمل جميع مؤسسات الحكومة مع المؤسسات غير الحكومة المحلية والدولية العاملة في ليبريا بوصفها منفذة للسياسة.

8 - يشير التقرير (الفقرة 5-10) إلى أن وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية تعاني نقصا في عدد العاملين وتفتقر إلى الموارد الملائمة. يرجى بيان التدابير التي تتخذها الحكومة حاليا، أو التي تعتزم اتخاذها، لتزويد الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة بما يكفي من القدرات على صنع القرار، ومن الموارد المالية والبشرية.

شرعت حكومة ليبريا، كجزء من استراتيجية إصلاح الخدمة المدنية التي تتبناها، في وضع برامج ترمي إلى بناء قدرات وزارات ووكالات الحكومة التي ستعطي الدعم البنيوي للتنمية والنمو وا لإ نتاجية في القطاع العام. ووزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية جزء لا يتجزأ من هذه العملية. واستفادت الوزارة من اثنين من برامج إصلاح الخدمة المدنية هذه: الخدمة التنفيذية العليا ومؤسسة أسرة سكوت/برنامج نايك للزملاء. تجتذب الخدمة التنفيذية العليا الفنيين الليبريين إلى الخدمة العامة بغرض تقديم الدعم للحكومة بعد انتهاء الصراع لإعادة تحريك وإعادة بناء قدرة الخدمة العامة بينما يرمي برنامج أسرة سكوت للزملاء إلى ردم فجوة القدرة وإلى دعم عمل الوزراء وكبار المسؤولين. وحاليا وظفت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية فنيين من فئة الخدمة التنفيذية العليا: مسؤول برامج ومنسقا رفيع الدرجة للسياسة. واستقبلت الوزارة أيضا زميلا واحدا من مؤسسة أسرة سكوت عن طريق وكالة الخدمة المدنية. وستستفيد الوزارة أيضا من موظفين آخرين من الخدمة التنفيذية العليا خلال المرحلة الأخيرة من البرنامج.

وبالإضافة إلى توظيف هؤلاء الفنيين، تشارك الوزارة أيضا في تعزيز قدرتها بتوفير فرص التدريب للمستخدَمين على المستويين الوطني والدولي.

وتستفيد الوزارة أيضا من الخدمات الاستشارية الدولية والمساعدة الفنية لتعزيز قدرتها على إيصال الخدمات.

وبغية تعزيز أداء موظفي الوزارة في جميع أ نحاء البلد اشترت الوزارة وزودت ما يلزم من النقل والإمداد والمعدات لمكاتبها في المقاطعات لتعزيز عمل تلك المكاتب. وتم التعاقد مع خمسة عشر مسؤولا لرعاية الأطفال ودُرِّبوا على مساعدة المنسقين على مستوى المقاطعة وتعزيز عمليات شبكة حماية الأطفال على مستوى المقاطعة وأدائها لمهامها.

وبالإضافة إلى ذلك، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشباب والرياضة برنامج متطوع وطني من متطوعي الأمم المتحدة يقوم بتنسيب الخريجين مؤخرا من الكليات في مختلف المقاطعات بصفتهم متطوعين. وبموجب ترتيب خاص عُهِد إلى متطوعين تعزيز مكاتب الوزارة في المقاطعات وأيضا دعم المنسقين على مستوى المقاطعات. ويساعد هؤلاء المتطوعون في بناء قدرة مختلف منسقي المقاطعات، على وجه الخصوص في مجالات منها كتابة التقارير وتطوير خطط العمل.

ومن ناحية دعم الموارد زادت خلال السنين الاعتمادات في الميزانية لوزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية، ما يظهر التزام الحكومة بعمل الوزارة. على سبيل المثال، بلغت الاعتمادات في الميزانية للسنة المالية 2006/2007 ، 994 767 دولارا من دولارات الولايات المتحدة؛ وبلغت الاعتمادات 436 995 د ولارا للسنة المالية 2007/2008 و  447 084 1 دولارا للسنة المالية 2008/2009.

التدابير المؤقتة الخاصة

9 - وفقا للمعلومات المقدمة في التقرير (الفقرة 6-2)، اعتمدت الحكومة تدابير مؤقتة خاصة في مجالي التعليم والمشاركة السياسية، وفي القطاع الأمني. إلا أنه، وفقا للتقرير أيضا، لم يُلتزم التزاما كاملا بحصة ا لـ 30 في المائة المقترحة لتمثيل النساء في جميع الأحزاب السياسية. فما هي آليات الإنفاذ المحددة التي وضعت لضمان أن تسهم التدابير الخاصة المعتمَدة إسهاما فعالا في التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة؟ وهل ت عتزم الحكومة سن تشريعات تنص على الحصص فتكون ملزمة بذلك لجميع الأحزاب السياسية؟

حاليا، لم تُنشأ آليات ملموسة محددة لإنفاذ تدبير المشاركة السياسية للنساء بنسبة 30 في الم ا ئة في غياب التشريعات. بيد أن المجلس التشريعي للنساء، بالتعاون مع الهيئات الشريكة له، بما في ذلك الجهاز الوطني والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وائتلاف نساء الأحزاب السياسية في ليبريا، قدم إلى الجهاز التشريعي الوطني مشروع قانون يُعرَف بـ ” مشروع قانون الإنصاف/مشروع قانون لمشاركة وتمثيل النساء على قدم المساواة في العملية السياسية “ . ويُقصد بمشروع القانون إدخال تعديل على قانون الانتخابات الجديد في ليبريا، وبذلك إدراج فصل 11 بعنوان ” المساواة في مشاركة وتمثيل النساء في العملية السياسية “ . وينص على تحديد حد أدنى بنسبة 30 في الم ا ئة لتمثيل النساء بوصفهن مسؤولات منتخبات على المستوى الوطني ورئيسات للأجهزة والبن ى الرئيسية والفرعية لكل حزب سياسي مسجل في ليبريا وعلى تجليه أيضا في قائمة المرشحين المقدمة من قِبل جميع الأحزاب السياسية المسجلة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات لإدراجها في الاقتراعات في الانتخابات الوطنية والبلدية وانتخابات الدوائر المستهدفة. وتجري المناقشة بشأن مشروع القانون قبل إقراره.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

10 - وفقا للمعلومات المقدمة في التقرير (الفقرة 7-1) تعاني النساء من تفشي تأثير القوالب النمطية الثقافية المتجذرة فيما يتعلق تمتعهن بحقوقهن التي تحميها الاتفاقية. وبالإضافة إلى عمل وزارة التربية على وضع منهاج دراسي منقح لاستبعاد القوالب النمطية، يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة الأخرى التي اتُّخذت للتصدي للممارسات والقوالب النمطية التمييزية بالإضافة إلى آثارها.

إلى جانب عمل وزارة التعليم على وضع منهاج دراسي منقح للقضاء على تكوين القوالب النمطية ضد النساء لا يُتخذ حاليا أي تدبير ملموس إضافي لمكافحة القوالب النمطية على نحو خاص. بيد أن الحكومة صاغت سياسات وتشريعات للتصدي للممارسات التمييزية ضد النساء. ومن هذه التشريعات سن قانون للميراث ينص على المساواة في حقوق كل الأشخاص، ومنهم النساء، في ملكية الممتلكات. وبالإضافة إلى ذلك، نفذت أيضا وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الشريكة المحلية والدولية برامج للتوعية فيما يتعلق بمسألة التمييز ضد النساء. وأنتجت مسرحية نقلها هواء محطات محلية ووطنية وعُرضت في المجتمعات المحلية في كل أنحاء البلد.

العنف ضد المرأة

11 - يشير التقرير (الفقرة 7-11) إلى أن الاغتصاب ما زال يمثل مشكلة حتى بعد أن انتهى النزاع. وعلاوة على ذلك، يشار إلى وجود عيوب جسيمة في تنفيذ قانون الاغتصاب، الذي سنّ في عام 2006، بما في ذلك عدم التحقيق في الادعاءات بموجب القانون، وعدم تزويد ضحايا الاغتصاب بما هو مناسب من الخدمات الطبية وخدمات الطب الشرعي، وإمكانية الإفراج بكفالة عن المشتبه فيهم إفراجا غير مناسب، وفرض رسوم غير قانونية على الضحايا، وتسوية القضايا خارج المحاكم. فيرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذا الوضع. ويرجى، في هذا السياق، تزويد اللجنة بتفاصيل عن المحكمة الوطنية الخاصة التي أنشئت مؤخرا للتعامل مع الجرائم الجنسية.

تجري تدريبات متخصصة للمدعين العامين والشرطة في التحقيق في جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وفي مقاضاة مرتكبيها.

وتبذل وزارة العدل جهودا لتحسين خدمات الطب الشرعي للتحقيق في جرائم العنف الجنسي و العنف القائم على نوع الجنس. لقد أجرى مستشار في الأشهر الماضية استعراضا كاملا للمرافق المتاحة والتوصيات لخدمات الطب الشرعي للوزارة حتى يجري اتخاذ نهج حيال الجهات المانحة. وحصلت الوزارة مؤخرا على خدمات أخصائي مؤهل في الطب الشرعي لتحليل الأمراض لتشريح الجثث في الدعاوى الجنائية.

وعملت وزارة العدل مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ووزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية لوضع استئمارة للإبلاغ الطبي في فحص ضحايا العنف الجنسي. وألحقت وزارة العدل بهذه الاستئمارة ، استئمارة موافقة ا لإ بلاغ الطبي على النشر، تجعل من اللازم أن يوافق الضحية على نشر السجلات الطبية لمسؤول ي إنفاذ القانون والمدعين. وهاتان الاستئمارتان خطوتان هامتان في مساعدة التحقيق في جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ومقاضاة مرتكبيه، وفي دعم وحماية الضحايا واحترام السرية.

ورد الجهاز القضائي بإنشاء شعبة متخصصة في المحكمة الدائرة في البلد لتناول العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، نص عليها القانون الأساسي الذي صاغته وزارة العدل بالتشاور مع أصحاب المصلحة ذوو الصلة. وعين لهذه المحكمة قضاة مدربون على البتّ في دعاوى الجرائم الجنسية. وثمة في نهاية المطاف خطط لأن تعقد شُعب "الجرائم الجنسية" التابعة للمحكمة جلساتها في المقاطعات الخمس عشرة في ليبريا. وتم تعيين قاض للمحكمة وشُرِع في المقاضاة فيما يتعلق بالدعاوى.

وأُدرِج نص في التشريعات الجديدة المتعلقة بمحكمة الجرائم الجنسية على حظر دفع مقابل الأتعاب من قِبل الضحايا.

12 - نظرا لتأثير الحرب على النساء والفتيات في ليبريا، بما في ذلك انضمامهن إلى القوات المتحاربة لتقديم خدمات جنسية، يرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات التي تُتخذ لتوفير برامج الدعم وإعادة التأهيل، بما فيها التعافي النفسي وإعادة ا لان دماج الاجتماعين للنساء والفتيات من ضحايا العنف. وفي هذا الصدد، هل أدمجت لجنة تقصي الحقائق والمصالحة منظورا جنسانيا في إعمالها؟

تقدم الحكومة، عن طريق وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، مجموعة كبيرة من برامج التوعية الرامية إلى إطلاع النساء والفتيات على خدمات إعادة التأهيل والدعم المتاحة لهن، بما في ذلك الحماية القانونية والصحية والنفسية، وكيفية توفير سبل حصولهن على تلك الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الوزارة الخدمات التالية:

• التوعية بالعنف الجنساني والأدوار التي تؤديها جميع القطاعات على الصعيد الفردي وصعيد المجتمعات المحلية؛

• أنشطة متكاملة لمنع العنف الجنساني والردود عليه في جميع البرامج الصحية والنفسية على المستوى الوطني؛

• بناء قدرات العاملين في مجال الصحة للعملية النفسية - الاجتماعية الإدارية؛

• التدريب على اكتساب المهارات، وهي تحاول إتاحة فرص عمل لضحايا العنف الجنساني بغية جعلهن معتمدات على أنفسهن وتوفير ش كل ما من التمكين الاقتصادي لهن.

ومن ناحية الدعم، تقوم رابطة محاميات ليبريا بإدارة صندوق للهبات يقدم الدعم للناجيات، خصوصا الناجيات من العنف الجنساني وأسَرهن؛ ويشمل هذا الدعم العلاج الطبي والفرص التعليمية لضحايا الانتهاكات، وتكاليف النقل للأُسَر للمثول أمام المحكمة ودعم المرافق التي تقدم الدعم النفسي للناجيات بينما يعانين المحنة.

13 - و فقا للتقرير، أفاد عدد كبير من النساء (32 في الم ا ئة) اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي، بأن هذا العنف ارتكبه أزواجهن/شركاء حياتهن. ويشير التقرير أيضا (الفقرة 4-6 ) إلى أن القوانين التشريعية لا تنص على أحكام محددة للحماية من التمييز في نطاق الأسرة أو الحياة الخاصة. فما الخطوات التي اتخذتها الحكومة، أو التي تخطط لاتخاذها، لمعالجة مشكلة العنف المنزلي، بما في ذلك صياغة مشروع قانون شامل للعنف المنزلي؟

لم تتخذ بعد أي خطوات لصياغة مشروع قانون خاص بالعنف المنزلي. بيد أن قانون العلاقات المنزلية في ليبريا يعطي النساء الحق في مقاضاة أزواجهن بسبب إلحاق الأذى بأجسامهن و/أو تشويه سمعتهن أو المساس بممتلكاتهن.

إن أعمال التثقيف والتوعية العامة التي تقوم بها وحدة الجرائم المعنية بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتابعة لوزارة العدل ستسعى إلى إذكاء الوعي بمسائل العنف المنزلي.

وضعت الحكومة وأطلقت، بدعم من الجهات الشريكة لها، خطة عمل متعلقة بالعنف الجنساني، وأنشأت الخطة قوة عمل معنية بالعنف الجنساني تقع أمانتها في وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية. تضع هذه الوثيقة استراتيجية واضحة لمكافحة الموجة المتصاعدة من العنف الجنساني في البلد. وعلى الرغم من أن الوثيقة لا تذكر على وجه التحديد العنف المنزلي، فإنها تشمل جميع أشكال العنف الجنساني، وهو العنف الذي يشكل العنف داخل المجال المنزلي جزءا منه.

14 - وفق ـــ ا للمعلوم ـــــ ات المقدمة في الفقرة 7-6 والفقرات 14-37 و 14-38 و 14-39 من التقرير فإن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) يُمارَس حسب التقاليد في مناطق محددة من البلد، ولا سيما في المناطق الريفية. فالرجاء إبلاغ اللجنة بالتدابير المحددة التي اتخذتها الحكومة للقضاء على هذه الممارسة، بما في ذلك سنّ التشريعات لحظرها.

لم تُتخَذ بعد أي خطوات لصياغة مشروع تشريعات تتعلق بختان الإناث. بيد أن الحكومة حظرت، عن طريق وزارة الداخلية، هذه الممارسة عن طريق ” سياسة عدم التسامح مطلقا “ التي تتبعها. وبالإضافة إلى ذلك، تشارك بضع من منظمات المجتمع المدني في أنشطة توعية المجتمعات المحلية لإطلاع أعضاء المجتمع على الأخطار المترتبة على ختان الإناث.

وفضلا عن ذلك، بادرت الحكومة، عن طريق وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية ووزارة الداخلية، بوضع برامج ترمي إلى توفير مصادر دخل بديلة لزعيمات ” الزو “ وغيرهن من الزعيمات التقليديات اللواتي يمارسن تشويه الأعضاء التناسلية للنساء. وحقق هذا البرنامج نجاحا نسبيا لحد الآن. تمّ فعلا تدريب 750 ا مرأة لتمكينهن من المشاركة في هذه الأنشطة التي ستولد دخلا لهن. وأدى ذلك إلى قرار 350 ا مرأة بإلقاء أدواتهن.

الاتجار واستغلال البغاء

15 - يشير التقرير في الفقرة 8-5 غلى أن الكثير من النساء، وخاصة الفتيات، يجبرن على ممارسة البغاء وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي . يرجى تقديم معلومات عن القوانين أو التدابير المعتمدة لمنع استغلال البغاء ومعاقبة مرتكبيه وكذلك التدابير المتخذة لتوفير خدمات التأهيل والدعم لإ عادة الإدماج الاجتماع ي للنساء الراغبات في ترك البغاء.

حاليا لا تتوفر تفاصيل عن معدل البغاء والاستغلال الجنسي اللذين يرتكبان في البلد. بيد أن وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية تضع، بالدعم من البنك الدولي ومؤسسة نايك والحكومة الدانمركية، خططا لاستهداف المراهقات الضعيفات والشابات اللواتي تتراوح سنهن بين 16 و 24 عن طريق برنامج اقتصادي للتمكين. وسيقدم البرنامج كلا من التدريب على المهارات الوظيفية والتدريب على مهارات تنمية الأعمال التجارية للمراهقات والشابات. ويُوجّه هذا البرنامج في مناطق تنشط فيها حياة الليل. وتعتقد الحكومة أن التمكين الاقتصادي من شأنه أن يثبط عن الاشتغال بالبغاء وأن يمنع الاستغلال الجنسي.

16 - يذكر التقرير في الفقرة 8-1 أنه بالرغم من إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2005، فإن تقارير الشرطة تفيد بأنه يجري الاتجار بالنساء داخل البلد للقيام بالأعمال الم ن زلية والشاقة وممارسة البغاء. فما هي التدابير ال م حددة التي اتخذتها الحكومة أو الخطط التي تنوي اتباعها لكفالة الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك تعميمه على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؟

بالإشارة إلى التقرير أنه بالرغم من إقرار قانون مكافحة الاتجار في البشر في عام  2005، فإن تقارير الشرطة تفيد بأنه يجري الاتجار في النساء داخل البلد للقيام بالأعمال المنزلية والسخرة والبغاء، ليس لدى الحكومة الدليل القوي على معدل الاتجار في البشر في البلد في غياب أبحاث شاملة. وإن الأبحاث في الاتجار في الأشخاص في ليبريا من المتوقع أن تبدأ خلال شهرين.

بيد أن حكومة ليبريا اتخذت الخطوات التالية للإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار في البشر:

• أنشأت قوة عمل وزارية للإشراف على مكافحة الاتجار في الأشخاص في ليبريا؛

• بنت قدرة من سبعين من كبار موظفي إنفاذ القوانين عن طريق التدريب في حلقة عمل مدرِّبين، لتمكينهم من الرد بسرعة على مسائل الاتجار في الأشخاص؛

• اضطلعت بالتوعية على نطاق واسع في 10 مقاطعات إلى 15 مقاطعة في ليبريا بأخطار الاتجار في الأشخاص والتدابير التي من اللازم أن تتخذها المجتمعات المحلية الريفية لمنع الجريمة؛

• نجحت في كفالة تنقيح قانون التبني في ليبريا لعام 1956 لمنع وكالات التبني من الاتجار في الأطفال باسم التبني. وقانون التبني الجديد معروض حاليا على لجنة مجلس النواب المعنية بالصحة والرعاية الاجتماعية ريثما يتم اعتماده؛

• بنت قدرة تتكون من 35 منظمة مجتمع مدني ترمي إلى تشجيعها على وضع برامج لمكافحة الاتجار في الأشخاص في ليبريا وإلى تمكينها من ذلك؛

• وقعت على خطة عمل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمكافحة الاتجار في الأشخاص؛

• وقعت على سياسة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لحماية ضحايا الاتجار في الأشخاص وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛

• أنشأت مراكز التنسيق في جميع وزارات ووكالات الحكومة للربط الشبكي ال ف عال عن طريق مكافحة الجريمة؛

• أدرجت رابطة محاميات ليبريا في برامجها الرامية إلى حماية مصلحة النساء ومنعهن من الاتجار فيهن.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

17 - حسب المعلومات الواردة في الفقرات من 9-7 إلى 10-3 من التقرير، لا تزال مشاركة النساء وتمثيلهن في مختلف مستويات الحياة السياسية والحياة العامة متدنيين جدا. فما ه ي التدابير المحددة المزمع اتخاذها لتحقيق مشاركة المرأة وتمثيلها على نحو كامل على قدم المساواة في كافة مستويات الحكومة والبرلمان والجهاز القضائي، وكذلك على المستوى الدولي؟ وهل تحظى المجموعات المحلية النسائية بالدعم الكافي والتمثيل الفعال على المستوى الوطني؟ يرجى تقديم معلومات عن برامج التوعية وبناء القدرات أو السياسات القائمة أو المزمع وضعها لتشجيع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وتيسير زيادة هذه المشاركة.

ما تزال حكومة ليبريا ملتزمة بمشاركة المرأة وتمثيلها على نحو كامل على مستويات الحكومة كافة كما يدل عليه تأيدها الثابت لـ ” قانون الإنصاف “ الذي يضع حدا أدنى يبلغ 30 في الم ا ئة من تمثيل النساء بوصفهن مسؤولات منتخبات على المستوى الوطني ورئيسات للأجهزة والبنى الرئيسية والفرعية لكل حزب سياسي مسجل في ليبريا. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون النساء أيضا مدرجات في قائمة المرشحين المقدمة من قِبل جميع الأحزاب السياسية المسجلة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات لإدراجها في الاقتراعات للانتخابات الوطنية والبلدية وانتخابات الدوائر الانتخابية.

ووضعت الحكومة ونفذت أيضا بالتعاون مع الجهات الشريكة لها برامج تُعقد وفقا لها حلقات عمل تدريبية للنساء ومجموعات النساء بهدف تعزيز مشاركتهن السياسية على جميع المستويات.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة حاليا، عن طريق هياكل النساء الريفيات، بتنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تمكين النساء من تولي القيادة والقيام باتخاذ القرار.

الجنسية

18 - فيما يتصل بالمعلومات الواردة في الفقرة 11-5 من التقرير، يرجى توضيح ما إذا كان بإمكان الأم التي أصلها ليبري أن تمنح جنسيتها للأطفال المولودين في الخارج من أ ب غير ليبري.

تسمح المادة 28 من الدستور الليبري للنساء من أصل ليبري بمنح جنسيتهن لأطفالهن المولودين في الخارج من أب غير ليبري. بيد أن هؤلاء الأطفال يجب عليهم أن يعلنوا اختيارهم للجنسية في سن الرشد التي يبلغونها في سن الثامنة عشرة (18).

المادة 28

” أي شخص، كان واحد من أبويه على الأقل مواطنا في ليبريا وقت ولادة الشخص، يكون مواطنا في ليبريا، شريطة أن يتخلى أي شخص كهذا عند بلوغه سن الرشد عن أي جنسية أخرى اكتسبها استنادا إلى كون أحد الوالدين مواطنا في بلد آخر. ولا يُحرَم أي مواطن في الجمهورية من المواطنة أو الجنسية إلا كما ينص القانون عليه؛ ولا يُنكَر على أي شخص الحق في تغيير المواطنة أو الجنسية “ .

التعليم

19 - جاء في التقرير (الفقرة 12-5) أن النساء أقل تعليما بكثير من ا لرجال. يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين معدلات التحاق الفتيات بالمدارس ومعدلات إلمامهن بالقراءة والكتابة وكذلك معالجة معدلات التسرب المدرسي المرتفعة وخاصة في المناطق الريفية. وفي هذا الصدد، ما مدى تأثير السياسة الوطنية لتعليم الفتيات التي بدأ العمل بها في عام 2006 وسياسة التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني؟

حكومة ليبريا ملتزمة بتحسين معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في ليبريا وخصوصا للنساء والفتيات. والحكومة ملتزمة أيضا بتخفيض معدلات التسرب المدرسي المرتفعة في البلد. وهذه الالتزامات تتجلى في المبادرات التالية من قِبل الحكومة عن طريق وزارة التعليم والجهات الشريكة لها لرفع معدل التحاق الفتيات بالمدارس ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة:

• الإعلان عن سياسة وطنية لتعليم الفتيات ترمي إلى ردم الفجوة بين الجنسين (التباين بين الجنسين) القائمة داخل النظام التعليمي؛

• إنشاء وحدة لتعليم الفتيات مزودة بغرفة للموارد في وزارة التعليم بوصفها ذراعا للتنسيق والرصد تابعة لوزارة التعليم من أجل التنفيذ السليم لجميع البرامج/الأنشطة المتعلقة بتعليم الفتاة من قِبَل مؤسسات تعمل في البلد؛

• تبسيط ونشر السياسة الوطنية لتعليم الفتيات. في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 اضطُلع بممارسة للنشر على النطاق الوطني بالتعاون مع جهات شريكة تنفيذية محلية وُزِّع خلالها ما يزيد عن 6000 نسخة من السياسة خلال مناقشة مع رابطات الوالدين والمدرسين والسلطات المدرسية وسلطات المقاطعات وموظفي المنظمات غير الحكومية المحلية؛

• إطلاق مبادرة التعليم للفتيات الخاصات، برنامج مدرسي ليلي لجميع الفتيات، للفتيات المراهقات اللواتي هن أ مهات حوامل متسربات من المدرسة، ومنهن نساء أكثر تقدما في السن يردن أن يتعلمن.

ونتيجة عن سياسة التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني والسياسة الوطنية لتعليم الفتيات، اتخذت المبادرات/السياسات التالية:

• التعليم المجاني والإعفاء من رسوم أخرى بالنسبة إلى جميع طلاب المدارس الابتدائية؛

• القيام بتصليح أو بناء مزيد من المدارس بينما تُوفر مواد مدرسية بما في ذلك كتب دراسية؛

• وضع برنامج لتقديم وجبات غذائية في المدارس ووجبات غذائية منزلية.

ومن ناحية أثر سياسة التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني والسياسة الوطنية لتعليم الفتيات، منذ إعلان السياسة الوطنية لتعليم الفتيات وبرنامج التع ليم الابتدائي الإلزامي المجاني، حدث تحسن كبير في معدل التحاق الفتيات بالمدارس. إن الال تحاق بالمدارس الابتدائية العامة ارتفع معدله، عموما، بنسبة 82 في الم ا ئة بين 2005/06 و 2007/2008، أو من 316 597 إلى 257 087 1 . وارتفع معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية بنسبة 16 في الم ائة  خلال نفس الفترة، من 224 132 إلى 467 153 (استراتيجية الحد من الفقر 2008: 112). وأسهم ذلك في ردم الفجوة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالمدارس.

في ليبريا من المُقَدَر زيادة معدل حمل المراهقات ومن المعتقد أنه يسهم في نشوء مشكلة معدل التسرب من المدارس بين الفتيات. وتقوم الحكومة، عن طريق وزارة التعليم، بوضع خطط لوضع ” نظام للمنع والرصد “ ستُنشأ في إطاره مراكز لتقديم المشورة في المدارس الا ب تدائية والثانوية العامة الرئيسية من أجل رصد حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وحمل المراهقات، ومعدل التسرب من المدارس، بالإضافة إلى الاعتداءات على حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بإلمام النساء بالقراءة والكتابة، تعمل وزارة التعليم مع وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية ضمن المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء لبرنامج الأمم المتحدة المشترك (الموقع في شباط/فبراير 2009) على توسيع المناهج المدرسية لإلمام البالغين بالقراءة والكتابة وبرامج التنفيذ للنساء في جميع المناطق الحضرية والريفية في ليبريا. ويتلقى هذا البرنامج الدعم المالي من الحكومة الدانمركية.

20 - حسب الفقرة 12-13 من التقرير ، فإن الفتيات معرضات للتحرش الجنسي من قِبل المدرّسين الذكور الذين يشكلون الأغلبية في المدارس الابتدائية والثانوية. فما هي الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة أو تنوي اعتمادها لحماية فتيات المدارس من الاعتداء والتحرش الجنسيين؟

تضع وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية وهي تعمل مع وزارة التعليم خططا ترمي إلى رفع معدل التحاق الطالبات بمؤسسات التدريب للمدرّسين والمدرّسات في البلد. وسينطوي جزء من هذه الخطة على تقديم إعانة، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، للطالبات الملتحقات بمختلف مؤسسات التدريب للمدرّسين والمدرّسات في البلد. وذلك سيحمل الإناث على الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها، ما يؤدي إلى تضييق الفجوة بين المدرّسين والمدرّسات في البلد، الأمر الذي سيساعد في نهاية المطاف في الحد من حالات التحرش الجنسي بالطالبات من قِبل المدرّسين.

وفي إطار الأهداف الممكنة التحقيق في مدة ثلاث سنوات لاستراتيجية الحد من الفقر، تعتزم الحكومة تنقيح المنهاج الدراسي ليشمل العنف الجنساني والاستغلال والاعتداء الجنسيين وحقوق الإنسان للتوعية ولحماية الطالبات على نحو خاص من التحرش والاعتداء الجنسيين.

العمالة

21 - يشير التقرير (الفقرة 13-11) إلى أن النساء يتجمعن بصورة غير متناسبة في القطاعات الاقتصادية الأقل إنتاجية حيث يعمل 90 في الم ا ئة منهن في الزراعة أو في القطاع غير النظامي. يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز تكافؤ فرص العمالة للمرأة والرجل. وكيف تكفل الحكومة توفير الفرص لحصول المرأة على المهن التي لم  تكن تسعى تقليديا لمزاولتها؟

إ ن حكومة ليبريا، بالدعم المالي من البنك الدولي ومؤسسة نايك والحكومة الدانمركية، ستطلق في غضون شهرين مشروع التمكين الاقتصادي للفتيات المراهقات. سيقدم هذا البرنامج للمراهقات والنساء الشابات التدريب على اكتساب المهارات الاقتصادية مع التأكيد على المهارات الوظيفية في الق طاعات غير التقليدية من الاقتصاد الليبري.

واستضافت ليبريا أيضا ندوة النساء الدولية في آذار/مارس 2009 التي بينت حالة النساء في القطاعات غير التقليدية، بما في ذلك القطاع الأمني والتشييد والصيانة والتعدين والنساء المشتغلات بالأعمال التجارية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتقد حكومة ليبريا بأن مشاركة النساء النشيطة في التنافس على الحصول على الوظائف تتوقف على مستوى تعليمهن، ولذلك قدمت الحكومة ما يزيد عن 200 منحة دراسية للنساء في كل من الجامعات والمدارس الثانوية. وعينت الحكومة أيضا أكبر عدد من النساء في الحكومة في تاريخ البلد. وتشجع الحكومة أيضا المنظمات غير الحكومية وتواصل تشجيعها على تعيين النساء في المناصب الرئيسية داخل مؤسساتهن التي تضطلع على نحو حسن بمهامها.

وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الجهاز الوطني وجهات شريكة أخرى بدعم ” النساء في البرلمان في البلد “ في مناصرة تمثيل النساء بنسبة 30 في الم ا ئة في الحكومة. ومشروع القانون هذا معروض على مجلس النواب لإقراره.

وتقوم حاليا وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية بتنفيذ مشروع تمكين النساء الريفيات الذي يرمي إلى تعزيز القدرة المؤسسية للنساء المنتجات وصاحبات المشاريع. ويشمل البرنامج التدريب على اكتساب المهارات والقيام بالأعمال التجارية وتوفير سبل الحصول على الاعتماد والمساعدة التقنية وخدمات الدعم التجاري والمعلومات عن الأسواق.

22 - ما هي النسبة المئوية من أجور الرجال التي تحصل عليها النساء؟ وما هي الوسائل المتاحة للمرأة للطعن في التمييز المتعلق بالأجور؟ يرج ى تقديم معلومات عن العراقيل والتح ديات التي تؤثر على تنفيذ القوانين أو الأنظمة الخاصة بالإنصاف في الأجور؟

ينص قانون العمل في ليبريا على أن الحد الأدنى للأجور في البلد هو 25 سنتا للساعة. ولا يميز هذا القانون ما إذا كان الرجال يُدفَع لهم أجر أعلى من الأجر للنساء. بعبارة أخرى، لا يقوم هذا القانون بالتمييز على أي نحو من الأنحاء ولكنه يسوي مجال العمالة لكل شخص بغض النظر عن نوع الجنس أو العنصر أو العجْز.

23 - وفقا لما ورد في الفقرة 13-7 من التقرير، لا توجد في الوقت الحاضر أي مرافق لرعاية الأطفال في أماكن العمل. فما هي أنواع مرافق رعاية الأطفال المتوفرة في البلد للنساء العاملات؟ وهل تدعم الحكومة رعاية الأطفال ماديا أو بطرق أخرى؟

حاليا لا تمتلك الحكومة مرافق لرعاية الأطفال ولا تقدم مساعدة رعاية الأطفال إلى النساء العاملات بسبب الأولويات المتنافسة بين الموارد المحدودة. بيد أن تصاميم مشروع صندوق سيرليف للسوق تشمل إنشاء مرافق لرعاية الأطفال في جميع مرافق السوق المعاد إنشاؤها أو الجديدة البناء للقيام على وجه الخصوص بتلب ية احتياجات رعاية الأطفال لنساء السوق.

وتشجع الحكومة أيضا الكيانات الخاصة التي تقدم حاليا خدمات رعاية الأطفال على أساس محدود جدا على توسيع نطاق خدماتها وأيضا على جعلها ميسورة التكلفة.

الصحة

24 - يشير التقرير (الفقرة 14-14) إلى أن ارتفاع معدلات ظاهرة حمل المراهقات سبب رئيسي للقلق. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن فرص انتفاع المرأة بالخدمات والبرامج التعليمية الميسورة التكلفة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، بما في ذلك محتواها ومدى توافرها لفئات معينة كالمراهقات والنساء الريفيات.

بوضع المجموعة الأساسية من الخدمات الصحية تقدم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المجانية للنساء والمراهقات في جميع مرافق الصحة العامة التي تديرها الحكومة والمنظمات غير الحكومية الدولية الشريكة لها في البلد. وتُقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية أيضا في بعض المرافق الخاصة بتكلفة ميسورة. إن السلع الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية، وهي السلع التي تشمل علب الصحة الإنجابية ومنتجات منع الحمل، توفرها الجهات الشريكة لنا وبعد ذلك تُوفر للنساء والمراهقات بدون تكلفة في مختلف المرافق الصحية العامة في البلد من خلال أفرقة الصحة على مستوى المقاطعة على أساس شهري.

وفيما يتعلق بخدمات التثقيف في مجال الصحة الإنجابية وُضعت جداول لأغراض التثقيف في مرافق الصحة. ولدى الجهات المحلية الشريكة للمنظمات غير الحكومية من قبيل رابطة ليبريا لتنظيم الأسرة وجمعية الشبان المسيحية برامج للتثقيف في مجال الصحة في مرافقها ومجتمعاتها المحلية للنساء والمراهقات. إن التثقيف في مجال خدمات الصحة الإنجابية والإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والتثقيف في مجال الجنس يُقدَّم على إذاعة المجتمع المحلي، وتُنشأ مجموعات التثقيف بواسطة الأقران في المدارس، مستهدفة المراهقات والبالغات الشابات.

25 - حسب ما ورد من معلومات في الفقرة 14-9 من التقرير، ارتفعت نسبة الوفيات النفاسية في الفترة من عام 2000 إلى عام 2007 بفعل عدة عوامل منها ارتفاع حالات الإجهاض غير الشرعي وغير المأمون. فما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتغيير هذا الاتجاه السلبي؟

وضعت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية خارطة طريق للتعجيل بالحد من اعتلال ووفيات النوافس والرضَّع. وخارطة الطريق جزء لا يتجزأ من الإطار المفاهيمي للرعاية الصحية الأولية، وهو الإطار الذي كيفته حكومة ليبريا لإيصال خدمات رعاية الصحة الإنجابية الضرورية والأساسية وذات النوعية إلى الناس. واشتُقَّ أيضا من خارطة الطريق مشروع خطة تشغيلية للحد من الوفيات النفاسية ووفيات الرُّضع، ويشمل المشروع أربع استراتيجيات رئيسية:

• توفير العاملات الماهرات المختصات بالولادة على جميع مستويات نظام إيصال لرعاية الصحية؛

• توفير خدمات رعاية الولادة في حالات الطوارئ مدة 24 ساعة؛

• تعزيز نظام الإحالة علي جميع مستويات إيصال الخدمات؛

• توفير السلع الأساسية والخدمات لتنظيم الأسرة.

وتُحدد أنشطة للتصدي لمشكلة الإجهاض من خلال توفير مجموعة لوازم الصحة الإنجابية في مرافق الصحة والتدريب على إدارة الرعاية ما بعد الإجهاض. وبالإضافة إلى ذلك، يُوفر التدريب على اكتساب مهارات إنقاذ الحياة لمهنيي الصحة المتوسطي المستوى لتحسين خدمات الإيصال والرعاية في مرافق الصحة. والقابلات التقليديات، اللواتي يقمن بمعظم عمليات الولادة في المجتمعات المحلية، يُستهدفن أيضا بالتدريب على اكتساب مهارات إنقاذ الحياة من المنزل، لتمكينهن من الإحالة حسنة التوقيت للنساء الحوامل إلى مرافق الصحة لتتسنى الولادة على نحو ماهر.

وبالإضافة إلى ذلك، تضع الحكومة التركيز على تحسين خدمات رعاية الولادة الشاملة في الحالات الطارئة في جميع مراكز الصحة في القطاعين العام والخاص.

توفَّر خدمات تنظيم الأسرة بدون تكلفة لجميع مرافق الصحة العامة في أرجاء البلد للنساء والمراهقات. ويوفَّر التدريب للعاملين في مجال الصحة على كيفية تثقيف العملاء في مجال القيام بالاختيارات المعتمدة على المعلومات لمنع الحمل.

وتعمل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية مع المجتمعات المحلية لتعيين المتطوعين في الصحة في المجتمعات المحلية لتقديم الخدمات المجتمعية المستندة إلى الدليل من قبيل توزيع السلع الأساسية المتعلقة بتنظيم الأسرة والمعالجة الافتراضية المتقطعة وما إلى ذلك على مستوى المجتمعات المحلية.

ولتحسين وتيسير إحالة حالات معقدة من المجتمعات المحلية وفرت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية سيارات إسعاف وأجهزة إذاعية ذات تردد عال في جميع مستشفيات المقاطعات وبعض العيادات في المناطق الريفية. ومن خلال إحدى الجهات المحلية الشريكة لنا، شركة الهاتف المحمول، وُفِّرت هواتف مكتبية في بعض المستشفيات في البلد ووضعت خطط لتقديم معدات الاتصال هذه لمستشفيات أخرى ومراكز للصحة في المناطق الريفية.

وبالإضافة إلى ذلك، افتتحت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أيضا مدرستين لمهنة القبالة في الجزء الريفي من البلد لتدريب القابلات ونشرهن في مجتمعات ريفية نائية لتوفير الرعاية الماهرة في التوليد في تلك المناطق.

26 - يشير التقرير (الفقرة 14-20) إلى أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي آخذة في الارتفاع، وأنها تؤثر على النساء، وخاصة الفتيات، أ كثر من تأثيرها على الرجال. يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت هناك أي برامج لمكافحة الفيروس/الإيدز وما إذا كانت هذه البرامج، إن وجدت، تراعي منظورا جنسانيا. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن مدى توفر العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي والخدمات النفسية الاجتماعية للنساء المصابات بالفيروس وأطفالهن.

وضع البرنامج الوطني لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)/الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي بالتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية برامج مصممة لتمكين النساء. وترمي هذه البرامج إلى وضع النساء في حالة يمارس فيها الجنس الآمن على نحو أفضل، ما يساعد على الحد من الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي. إن استراتيجيات الاتصال لتغيير السلوك تستهدف مجموعات محددة بغرض كفالة ممارسة الجنس الآمن. ثمة بعض البرامج المجتمعية التي تنفذها المنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات النفسية للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ومن خلال البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، فإن خدمات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز متاحة في غالبية المستشفيات وبعض مراكز الصحة في البلد. وتشمل هذه الخدمات التماس المشورة وإجراء الاختبارات بصورة طوعية، والرعاية والمعالجة، ومنع انتقال الإصابة (بفيروس نقص المناعة البشرية) من الأم إلى الطفل، وعلاج الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي. ومن خلال الصناديق العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز توفر مجانا للمرضى عقاقير العلاج المضاد للفيروسات الرجعية والإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي.

المرأة الريفية

27 - حسب المعلومات الواردة في الفقرة 14-2 من التقرير، تُقدم الرعاية الصحية بطريقة مجزأة وغير متساوية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات الريفيات. يرجى تقديم معلومات عن اثر سياسة الصحة الوطنية والخطة الاستراتيجية وكذلك التدابير المحددة الأخرى المتخذة لتحسين جودة نظام وخدمات الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات الريفيات.

اعتمدت الحكومة الليبرية من خلال وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية كثيرا من التدابير الملموسة لتحسين جودة إيصال الرعاية الصحية وإمكانية سبل الحصول عليها، على وجه الخصوص إلى النساء والفتيات الريفيات. ومن التدابير الرئيسية المجموعةُ الأساسية للخدمات الصحية التي تعتبر حجر الزاوية في الاستراتيجية الوطنية لليبريا لإيصال الرعاية الصحية. وتشمل المجموعة الأساسية للخدمات الصحية خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية الأساسية وتشير إلى رعاية متكاملة تقدم على كل مستوى من النظام، من متطوعي الصحة في المجتمعات المحلية إلى مستشفيات الإحالة الرئيسية. إن نظام الصحة يقوم على أساس مبادئ الرعاية الصحية الأولية ويجري على نحو تدريجي تحقيق لامركزية نظام الإدارة.

وفي إطار المجموعة الأساسية للخدمات الصحية، التي استهدفت في البداية 70 في الم ا ئة من مرافق الصحة ، أُنجِز تقييم لتحسين جودة الرعاية في تلك المرافق. وفي مرافق المجموعة الأساسية للخدمات الصحية حيث يُفتقَر إلى الفنيين الصحيين الأكفاء والعقاقير وخدمات نظام النقل والإمداد والمعدات واللوازم الطبية وما إليه، قامت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية مع الجهات الشريكة لها بتوفيرها لتحسين جودة الرعاية.

وبسبب قلة قدرة الموارد البشرية الوطنية للصحة توفر الحكومة الحوافز للعاملين في قطاع الصحة وتنشرهم في المجتمعات المحلية الريفية لتحسين سبل الحصول على عاملين أكفاء في مجال الصحة والخدمات الصحية.

وأعادت أيضا وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية تأهيل عيادات ومراكز صحية ومستشفيات يبلغ مجموعها 450 من أجل تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة للمجتمعات المحلية الريفية. وحددت أيضا أفرقة الصحة على مستوى المقاطعات هوية مجتمعات محلية لتشييد مرافق صحة جديدة من أجل تحسين سبل سكان الريف للحصول على الخدمات الطبية.

وبإعادة تنشيط إدارة الصحة المجتمعية لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية واستكمال سياسة الصحة المجتمعية وُضعت استراتيجيات الصحة المجتمعية لتحسين سبل حصول المجتمعات المحلية الريفية من خلال تقديم الخدمات المجتمعية من قبيل تنظيم الأسرة والعلاج المضاد للفيروسات الرجعية والمعالجة الافتراضية المتقطعة ومعالجة الحالات المشتركة للأطفال (الملاريا والإسهال والالتهاب الرئوي) على الخدمات الطبية.

28 - وفقا للمعلومات الواردة في التقرير، فإن مشاركة المرأة الريفية ومساهمتها على مستوى المجتمعات المحلية لا تزال محدودة جدا. يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن التدابير المحددة التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز مشاركة المرأة الريفية في عمليات صنع القرار.

بادرت الحكومة من خلال وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية باتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة النساء الريفيات في صنع القرار والتمكين الاقتصادي. وبعض هذه البرامج تشمل تصميم برنامج النساء الريفيات وإنشاء بنى للنساء الريفيات على المستويين المحلي والوطني. وتُستعمل هذه البنى للنساء الريفيات منافذ لأنشطة التمكين الاقتصادي للنساء. إنها وسيلة تُعزَّز بها قدرة النساء الجماعية على صنع القرار. وسيشمل البرنامج، الذي يمتد إلى مستوى القرية، تدريب القياديات خلال السنوات الثلاث التالية. وسيكون ذلك خطوة حاسمة صوب زيادة بروزهن وثقتهن وصوتهن في صنع القرار على مستوى المجتمعات المحلية.

29 - يلاحظ التقرير (في الفقرة 16-15) أنه بالرغم من سن قانون الميراث في عام 2003، فإن الأعراف التقليدية، وغالبا في الأرياف، تحد من ممارسة النساء لحقوقهن في حيازة الممتلكات بصورة مستقلة. يرجى تقديم معلومات إضافية عن الإجراءات المتخذة لنشر الوعي لدى النساء الريفيات وتمكينهن من المطالبة بحقوقهن مثل الحق في الملكية والميراث.

من خلال بنى النساء الريفيات التي أنشأتها الحكومة من خلال وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية، تنفد الحكومة والجهات الشريكة لها برنامجا واسع النطاق للتوعية وتنشر المعلومات عن حقوق النساء المضمونة بقانون ال ميراث الذي سُنّ في عام 2003. إن ممارسات أخرى للتوعية ينفذها المنسقون على مستوى المقاطعات التابعون لوزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية الذين يتخذون مقار لهم في الأقسام الفرعية السياسية ال ـ 15 في ليبريا.

لقد وضعت الحكومة ووزعت من خلال الوزارة مع المنظمات المحلية لحقوق النساء نصا مبسطا للقوانين الوطنية لحقوق النساء (قانون الميراث وقانون الاغتصاب وقانون العلاقات المنزلية) وأيضا القوانين الإقليمية والدولية لحقوق النساء كجزء من جهود الحكومة لتوعية النساء، وخصوصا النساء الريفيات، بحقوقهن بمق تضى هذا القانون وهذه الاتفاقيات الدولية.

وبالإضافة إلى ذلك، وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأطلق، وهو يعمل مع حكومة ليبريا من خلال وزارة التخطيط والشؤون الاقتصادية ووزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية واللجنة الوطنية للانتخابات، مشروع ” إعطاء صوت ودور القيادة للنساء في صنع القرار وبناء السلام في ليبريا “ . ويستهدف المشروع الإسهام في الأعمال التي ترمي إلى تغيير العقلية على المستوى الوطني وكفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين النساء من خلال تحقيق مستوى الكتلة الحرجة لإعطاء قوة دفع لمشاركة النساء في عمليات القيادة وإعادة البناء وبناء السلام. إنه يضع التركيز على تطوير قدرات النساء على الإسهام في التنمية المحلية والوطنية. وسينهض بالبرمجة المستجيبة للمنظور الجنساني وإيجاد الوعي بالمشاكل التي تواجهها النساء في المجتمع والمسائل المتعلقة بالطفلات، خصوصا الطفلات في المدارس.

المساواة أمام القانون

30 - جاء في التقرير (الفقرة 16-10) أنه لا يُسمح للمرأة لدى المحاكم التقليدية بالظهور أمام المحكمة في غياب زوجها. وحسب التقرير أيضا، فإن هذه الممارسة متعارضة مع الدستور. يرجى تزويد اللجنة بمعلومات محدثة عن التدابير التي تُتخذ لمعالجة هذه المشكلة وخاصة في إطار الإصلاح الدستوري الذي يجري حاليا.

أنشأ رئيس ليبريا قوة عمل للإصلاح الدستوري تهتم بعملها وزارةُ شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية. بيد أن قوة العمل لم تشرع في عملها. ومن المتوقع أن يجري تناول الممارسات التمييزية المتبقية ضد النساء في سياق ولاية قوة العمل.

الزواج والعلاقات الأسرية

31 - حسب ما ورد في الفقرة 18-3 من التقرير، يقدم الآباء في البيئات التقليدية بناتهن للزواج وهن صغيرات السن جدا بغير موافقتهن. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لجعل الحد الأدنى القانوني لسن زواج الفتيات مطابقا تماما للمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على الممارسة العرفية المتمثلة في الزواج القسري المبكر.

ينص قانون الميراث لليبريا على أنه ” قبل أن يكون في إمكان رجل و ا مرأة الاتفاق على أن يصبحا زوجا وزوجة، يجب أن يكون الرج ل قد بلغ سن الـ 21 سنة ويجب أن تكون المرأة قد بلغت سن ا لـ 18 سنة “ ( ) . يجعل قانون الميراث ضمنا من غير القانوني أن تُقدَّم أنثى حسب العرف دون سن ا لـ 18 سنة للزواج العرفي برجل. ذلك لا يجعل القوانين الليبرية متفقة مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بأنه أي شخص دون سن ا لـ 18 سنة. بيد أن عنصر التنفيذ للقانون لا يزال تحديا خصوصا في المناطق الريفية. تضع الحكومة، من خلال وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية مع الجهات الشريكة لها، خططا للشروع في حملة توعية نشيطة بشأن هذا القانون واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عامة في جميع أنحاء البلد. وتمر الوزارة بعملية إنتاج مسرحيات قصيرة تؤكد مواد من الاتفاقية على محطات الإذاعة المحلية والوطنية.

32 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير القانونية والإدارية المتخذة لمعالجة مشكلة الاغتصاب في الزواج التي لم تدرج في قانون الاغتصاب المعدل لسنة 2006.

على الرغم من أن قانون الاغتصاب لا يذكر على نحو محدد وصريح الاغتصاب في الزواج، فإنه معرف بوضوح بمقتضى البند 1 من قانون الاغتصاب كما يلي:

1 - الجريمة: الشخص الذي كان له جماع جنسي مع شخص آخر (ذكر أو أنثى) يكون قد ارتكب الاغتصاب إذا:

(أ) ’1‘ تغلغل عمدا في المهبل أو الشرج أو الفم أو أي فتحة أخرى لشخص آخر (ذكر أو أنثى) بعضوه الذكري بدون موافقة الضحية؛ أو ، ’2‘ تغلغل هو/هي قصدا في المهبل أو الشرج لشخص آخر بشيء خارجي أو بأي جزء آخر من الجسم (غير العضو الذكري) بدون موافقة الضحية.

(ب) الضحية دون سن الثامنة عشرة، شريطة أن يكون الفاعل قد بلغ الثامنة عشرة أو أكبر سنا.

وليس من المهم لأركان الجريمة ما إذا كان المتهم متزوجا أو غير متزوج بالضحية. زواج المتهم بالضحية لا يشكل دفاعا عن المتهم بالاغتصاب.

إن الإبلاغ بالاغتصاب في الزواج مشكلة قائمة، تعتزم أيضا وحدة جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس أن تتناولها في عملها التثقيفي العام.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

33 - يرجى بيان أي تقدم تم إحرازه فيما يتصل بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي وقّعت عليه ليبريا في أيلول/ سبتمبر  2004. كما يرجى الإشارة إلى الموعد الذي تعتزم فيه الدولة الطرف قبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتصل بوقت اجتماع اللجنة.

بدأت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية بمشاركة وزارة العدل في وضع الطرائق التي تؤدي إلى التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية. وسترسل رسالة رسمية فورا إلى اللجنة تشير إلى قبول ليبريا بالتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة.