الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة ال رابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 8 آب/أغسطس 2009

قائمة ب القضايا والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية

ليبريا

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة، في التقرير الجامع للتقرير الأولي وا لتقارير الدورية من الثاني إلى السادس لليب ريا (CEDAW/C/LBR/6) .

معلومات عامة

1 - يشير التقرير إلى أنه كُتِب بمساعدة من ثماني ة أفرقة عاملة. ف ي ُ رجى تقديم المزيد من المعلومات عن عملية إعداد التقرير تحدد الإدارات ِ والمؤسسات الحكومية التي شاركت في العملية وطبيعة هذه ال مشارك ة ومداها ، وتبيان ما إذا كانت قد أُجريت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية، وما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير، وعرضته على البرلمان.

2 - وي ُ رجى توضيح الكيفية التي تجلت فيها أحكام الاتفاقية في استرات يجيات التنمية الوطنية وفي ال صكوك من قبيل ال تقارير المتعلقة ب استرات يجية الحد من الفقر، و ب الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2008.

3 - ويقدم التقرير بيانات إحصائية محدودة موزعة حسب نوع الجنس بشأن وضع النساء في المجالات التي تشملها الاتفاقية. ف ي ُ رجى تقديم معلومات عن حالة جمع البيانات في البلد بشكل عام، وبيان مدى الاعتماد في جمع هذه البيانات على أساس توزيعها حسب نوع الجنس. كما يرجى ذكر الكيفية التي تعتزم بها الحكومة دعم جمع هذه البيانات الموزعة حسب نوع الجنس وا لمت صلة بمجالات الاتفاقية للمساعدة في صنع السياسات و و ضع ال برامج و ل قياس التقدم المحرز نحو تنفيذ الاتفاقية.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي ووضع ا لاتفاقية

4 - يشير التقرير (الفقرة 3-4) إلى أن الاتفاقية لم تدمج بعدُ في النظام القانوني الوطني، وإلى أن التمييز ضد المرأة لم يُعرّف في الدستور أو في أي من القوانين التشريعية الأخرى. ف يرجى بيان ُ ما إذا كانت الحكومة تعتزم ، كجزء من الإصلاح الدستوري المزمع إجراؤه بين عامي 2008 و 2011، دمج َ الاتفاقية في التشريعات المحلية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل و/أو إلغاء جميع الأحكام التشريعية التمييزية، وإصلاح الإطار القانوني الوطني بغية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة وعدم التمييز ضدها.

5 - و و فقا لما جاء في التقرير، فإن القانون العرفي (انظر الفقرة 4-4) ال مقنن من خلال القواعد واللوائح المنقحة المنظمة للمنطقة الخلفية من ليبريا ، يميّز من حيث الغرض أو الأثر، ضد النساء. ف ي ُ رجى تقديم معلومات عن الخطوات التي تتخذها الحكومة، أو تعتزم اتخاذها، لتحديد وتعديل جميع القوانين التشريعية والعرفية، التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ولا تتفق مع أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت اللجنة القانونية قد أنشئت ، كما يرد في التقرير (الفقرة 4- 1 2)، وإلى مدى التقدم الذي أحر ِ ز حتى الآن.

6 - ويشير التقرير أيضا (الفقرة 4-7) إلى أن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء محدودة جدا، ولا سيما في المناطق الريفية. ف ي ُ رجى تقديم المعلومات عن الإجراءات القائمة الرامية إلى تيسير سبل لجوء المرأة إلى القضاء؛ وتشجيع المرأة على اللجوء إلى المحاكم لإعمال حقوقها؛ وتوعية القضاة والمحامين والمسؤولين عن إنفاذ القانون وتنبيههم إلى التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية لتحقيق المساواة بين الجنسين. ويرجى إدراج تفاصيل عن الجهود المبذولة لتطبيق اللامركزية في سلك القضاء ، والمساعدة القانونية المقد َّ مة للنساء ، وال تدابير القائمة لتوعية النساء بحقوقهن المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

7 - و يذكر التقرير أن الدولة الطرف اعتمدت عددا من السياسات وخطط العمل المهمة لتعزيز المساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد، ما حالُ صياغة السياسة الجِنْسانية الوطنية المذكورة في التقرير (الفقرة 5-21)؟ و يرجى تقديم المزيد من المعلومات التي تبين أهدافها السياسة وغاياتها و استرات يجياتها. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن المعوّقات التي تحول دون التحقيق الفعال ل ل سياسات وخطط العمل القائمة حاليا وتنفيذها بالإضافة إلى التدابير العلاجية المتخذة.

8 - و يشير التقرير (الفقرة 5-10) إلى أن وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية تعاني نقصا في عدد العاملين وتفتقر إلى الموارد الملائمة. يرجى بيان التدابير التي تتخذها الحكومة حاليا، أو التي تعتزم اتخاذها ، لتزويد الأجهزة الوطنية ل لنهوض بالمرأة بما يكفي من ال قدرات على صنع القرار، و من ال موارد ال مالية و ال بشرية.

التدابير المؤقتة الخاصة

9 - وفقا للمعلومات المقدمة في التقرير (الفقرة 6 - 2 )، اعتمدت الحكومة تدابير مؤقتة خاصة في مجال ي التعليم والمشاركة السياسية، وفي القطاع الأمني. إلا أنه، وفقا للتقرير أيضا، لم ي ُ لتزَم التزاما كاملا بحصة الـ 30 في المائة المقترحة ل تمثيل النساء في جميع الأحزاب السياسية. ف ما هي آليات الإنفاذ المحددة التي وضعت لضمان أن تسهم التدابير الخاصة المعتمَدة إسهاما فعالا في التعجيل ب تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة ؟ وهل تعتزم الحكومة سنّ تشريعات تنص على الحصص فتكون ملزمة بذلك ل جميع الأحزاب السياسية؟

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

10 - وفقا للمعلومات المقدمة في التقرير (الفقرة 7-1)، تعاني النساء من تفشي تأثير القوالب النمطية الثقافية المتجذرة فيما يتعلق بتمتّعهن بحقوقه ن التي تحميها الاتفاقية. وبالإضافة إلى عمل وزارة التربية على وضع منهج دراسي منقّح لاستبعاد القوالب النمطية، ي ُ رجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة الأخرى التي اتُخذت للتصدي ل لممارسات والقوالب النمطية التمييزية بالإضافة إلى آثارها.

العنف ضد المرأة

11 - يشير التقرير (الفقرة 7-11) إلى أن الاغتصاب ما زال يمثل مشكلة حتى بعد أن انته ى النزاع. وعلاوة على ذلك، يُشار إلى وجود عيوب جسيمة في تنفيذ قانون الاغتصاب، الذي سُنّ في عام 2006، بما في ذلك عدم التحقيق في الإدعاءات بموجب القانون، وعدم تزويد ضحايا الاغتصاب بما هو مناسب من ال خدمات الطبية وخدمات الطب الشرعي، وإمكانية الإفراج بكفالة عن المشتبَه فيهم إفراجا غير مناسب ، وفرض رسوم غير قانونية على الضحايا، وتسوية القضايا خارج المحاكم . ف ي ُ رجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذا الوضع. ويرجى، في هذا السياق، تزويد اللجنة بتفاصيل عن المحكمة الوطنية الخاصة التي أنشئت مؤخرا للتعامل مع الجرائم الجنسية.

12 - ونظرا لتأثير الحرب على النساء والفتيات في ليبريا ، بما في ذلك انضمامهن إلى القوات المتحاربة لتقديم خدمات جنسية، يرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات التي تتخذ لتقديم برامج الدعم و إعادة التأهيل، بما فيها التعافي النفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي، للنساء والفتيات من ضحايا العنف. وفي هذا الصدد، هل أدمجت لجنة تقصي الحقائق والمصالحة منظورا جِنسانيا في إعمالها؟

13 - ووفقا للتقرير، أفاد عدد كبير من النساء (32 في المائة ) اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي، بأن هذا العنف ارتكبه أزواجهن/شركا ء حياتهن . ويشير التقرير أيضا (الفقرة 4-6) إلى أن القوانين التشريعية لا تنص على أحكام محددة للحماية من التمييز في نطاق الأسرة أو الحياة الخاصة. ف ما الخطوات التي اتخذتها الحكومة ، أو التي تخطط لاتخاذها ، لمعالجة مشكلة العنف المنزلي، بما في ذلك صياغة مشروع قانون شامل للعنف المنزلي ؟

14 - و وفقا للمعلومات المقدمة في الفقرة 7 - 6 والفقرات 14-37، و 14-38، و 14-39 من التقرير، فإن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ( ختان الإناث ) يمارَس حسب التقاليد في مناطق محددة من البلد، و لا سيما في المناطق الريفية. فالرجاء إبلاغ اللجنة بالتدابير المحددة التي اتخذتها الحكومة للقضاء على هذه الممارسة، بما في ذلك سن التشريعات لحظرها.

الاتجار واستغلال البغاء

15 - يشير التقرير في الفقرة 8-5 إلى أن الكثير من النساء، وخاصة الفتيات، يجبرن على ممارسة البغاء و غيره من أشكال الاستغلال الجنسي. يرجى تقديم معلومات عن القوانين أ و التدابير المعتمدة لمنع استغلال البغاء ومعاقبة مرتكبيه وكذلك التدابير المتخذة لتوفير خدمات التأهيل والدعم لإعادة الإدماج الاجتماعي ل لنساء الراغبات في ترك البغاء.

16 - و يذكر التقرير في الفقرة 8-1 أنه بالرغم من إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2005، فإن تقارير الشرطة تفيد بأنه يجري الاتجار بالنساء داخل البلد للقيام بالأعمال المنزلية والشاقة وممارسة البغاء. ف ما هي التدابير المحددة التي اتخذتها الحكومة أو الخطط التي تنوي ا تباعها لكفالة الإنفاذ الفعال ل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك تعميمه على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ؟

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

17 - حسب المعلومات الواردة في ال فقرات من 9-7 إلى 10-3 من التقرير ، لا تزال مشاركة النساء وتمثيلهن في مختلف مستويات الحياة السياسية والحياة العامة متدني ين جداً. ف ما هي التدابير المحددة المزمع اتخاذها لتحقيق مشاركة المرأة وتمثيلها على نحو كامل على قدم المساواة في كافة مستويات الحكومة والبرلمان والجهاز القضائي، وكذلك على المستوى الدولي؟ وهل تحظى المجموعات المحلية النسائية ب الدعم الكافي والتمثيل الفعال على المستوى الوطني؟ يرجى تقديم معلومات عن برامج ا لتوعية وبناء القدرات أو السياسات القائمة أو المزمع وضعها لتشجيع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وتيسير زيادة هذه المشاركة.

الجنسية

18 - فيما يتصل بالمعلومات الواردة في الفقرة 11-5 من التقرير، يرجى توضيح ما إذا كان بإمكان الأم التي أصلها ليبري أن تمنح جنسيتها للأطفال المولودين في الخارج من أب غير ليبري.

التعليم

19 - جاء في التقرير (الفقرة 12-5) أن النساء أقل تعليماً بكثير من الرجال. يرج ى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين معدلات التحاق الفتيات بالمدارس ومعدلات إلمام هن بالقراءة والكتابة وكذلك م عالجة معدلات التسرب المدرسي المرتفعة وخاصة في المناطق الريفية. وفي هذا الصدد، ما مدى تأثير السياسة الوطنية لتعليم الفتيات التي بدأ العمل بها في عام 2006 وسياسة التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني؟

20 - و حسب الفقرة 12-13من التقرير، فإن الفتيات معرضات للتحرش الجنسي من قبل المدرسين الذكور الذين يشكلون الأغلبية في المدارس الابتدائية والثانوية. ف ما هي الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة أو تنوي اعتمادها لحماية فتيات المدارس من الاعتداء والتحرش الجنسيين؟

العمالة

21 - يشير التقرير (الفقرة 13-11) إلى أن النساء يتجمعن بصورة غير متناسبة في القطاعات الاقتصادية الأقل إنتاجية حيث يعمل 90 في المائة منهن في الزراعة أو في القطاع غير النظامي. يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز تكافؤ فرص العمالة للمرأة والرجل. وكيف تكفل الحكومة توفير الفرص لحصول المرأة على المهن التي لم تكن تسعى تقليدياً لمزاولتها؟

22 - وما هي النسبة المئوية من أجور الرجال التي تحصل عليها النساء؟ و ما هي الوسائل المتاحة للمرأة للطعن في التمييز المتعلق بالأجور؟ يرجى تقديم معلومات عن العراقيل والتحديات التي تؤثر على تنفيذ القوانين أو الأنظمة الخاصة بالإنصاف في الأجور؟

23 - و وفقاً لما ورد في الفقرة 13-7 من التقرير، لا توجد في الوقت الحاضر أي مرافق لرعاية ا لأطفال في أماكن العمل. ف ما هي أنواع مرافق رعاية الأطفال المتوفرة في البلد للنساء العاملات؟ وهل تدعم الحكومة رعاية الأطفال مادياً أو بطرق أخرى؟

الصحة

24 - يشير التقرير (الفقرة 14-14) إلى أن ارتفاع معدلات ظاهرة حمل المراهقات سبب رئيسي للقلق. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن فرص انتفاع المرأة بالخدمات والبرامج التعليمية الميسورة التكلفة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، بما في ذلك محتواها ومدى توافرها لفئات معينة كالمراهقات والنساء الريفيات.

25 - و حسب ما ورد من معلومات في الفقرة 14-9 من التقرير، ارتفعت نسبة الوفيات النفاسية في الفترة من عام 2000 إلى عام 2007 بفعل عدة عوامل منها ارتفاع حالات الإجهاض غير الشرعي وغير المأمون. ف ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتغيير هذا الاتجاه السلبي؟

26 - و يشير التقرير (الفقرة 14-20) إلى أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي آخذة في الارتفاع ، وأنها تؤثر على النساء، وخاصة الفتيات، أكثر من تأثيرها على الرجال . يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت هناك أي برامج لمكافحة ال فيروس / الإيدز وما إذا كانت هذه البرامج ، إن وجدت، تراعي منظوراً جنسانياً . و يرجى أيضاً تقديم معلومات عن مدى توفر العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي والخدمات النفسية الاجتماعية للنساء المصابات بالفيروس وأطفالهن.

المرأة الريفية

27 - حسب المعلومات الواردة في الفقرة 14-2 من التقرير، تُقدم الرعاية الصحية بطريقة مجزأة وغير متساوية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات الريفيات. يرجى تقديم معلومات عن أثر سياسة الصحة الوطنية والخطة ال استرات يجية و كذلك التدابير المحددة الأخرى المتخذة لتحسين جودة نظام وخدمات الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات الريفيات.

28 - و وفقاً للمعلومات الواردة في التقرير، فإن مشاركة المرأة الريفية ومساهمتها على مستوى المجتمعات المحلية لا تزال محدودة جداً. يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن التدابير المحددة التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز مشاركة المرأة الريفية في عمليات صنع القرار.

29 - و يلاحظ التقرير (في الفقرة 16-15) أنه بالرغم من سن قانون الميراث في عام 2003، فإن الأعراف التقليدية، وغالباً في الأرياف، تحد من ممارسة النساء لحقوقهن في حيازة الممتلكات بصورة مستقلة. يرجى تقديم معلومات إضافية عن الإجراءات المتخذة لنشر الوعي لدى النساء الريفيات وتمكينهن من المطالبة بحقوقهن مثل الحق في الملكية والميراث .

المساواة أمام القانون

30 - جاء في التقرير (الفقرة 16-10) أنه لا يُسمح للمرأة لدى المحاكم التقليدية بالظهور أمام المحكمة في غياب زوجها . و حسب التقرير أيضاً ، فإن هذه الممارسة متعارضة مع الدستور. يرجى تزويد اللجنة بمعلومات محدثة عن التدابير التي ت ُ تخذ لمعالجة هذه المشكلة وخاصة في إطار الإصلاح الدستوري الذي يجري حالياً.

الزواج والعلاقات الأسرية

31 - حسب ما ورد في الفقرة 18-3 من التقرير، يقدم الآباء في البيئات التقليدية، بناتهن للزواج وهن صغيرات السن جداً بغير موافقتهن. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لجعل الحد الأدنى القانوني لسن زواج الفتيات مطابقا تماما للمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. و يرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على الممارسة العرفية المتمثلة في الزواج القسري المبكر.

32 - و يرجى تقديم معلومات عن التدابير القانونية والإدارية المتخذة لمعالجة مشكلة الاغتصاب في الزواج التي لم تدرج في قانون الاغتصاب المعدل لسنة 2006.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

33 - يرجى بيان أي تقدم تم إحرازه فيما يتصل بالتصديق على البر و توكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي وق َّ عت عليه ليبريا في أيلول / سبتمبر 2004. كما يرجى الإشارة إلى الموعد الذي تعتزم فيه الدولة الطرف قبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتصل بوقت اجتماع اللجنة.