تصدير

يُقدم هذا التقرير، الذي اعتمدته حكومة إمارة ليختنشتاين في 11 آب/أغسطس 2009، بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979. وهذا هو التقرير الدوري الرابع المقدم من ليختنشتاين، ويغطي الفترة من تموز/يوليه 2006 إلى أيار/مايو 2009.

وقد قام بتجميع هذا التقرير مكتب تكافؤ الفرص ومكتب الشؤون الخارجية استنادا إلى المعلومات المقدمة من الإدارة الوطنية والمنظمات المتخصصة وبالتعاون مع المكاتب المسؤولة عن مواضيع محددة. وقد أُعطيت المنظمات غير الحكومية ذات الصلة الفرصة للتعليق على هذا التقرير.

ويتضمن الجزء الأول من التقرير معلومات عامة عن ليختنشتاين وعن ح ماية وتعزيز حقوق الإنسان فيها. وتم تجميع الجزء الثاني وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.5 المؤرخة 29 أيار/مايو 2008 وهو يشمل التدابير التشريعية والإدارية وغير ذلك من التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية والتي اعتُمدت ونُفذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويشير هذا التقرير إلى التعليقات التي أبدتها اللجنة والتوصيات التي قدمتها بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث لليختنشتاين، اللذين نظرت فيهما اللجنة في جلستيها 797 و 798 المعقودتين في 26 تموز/يوليه 2007.

حكومة إمارة ليختنشتاين

الجزء الأول - معلومات عن البلد

أولا - استعراض عام لليختنشتاين

1 - الهياكل السياسية والاجتماعية

يقع إقليم إمارة ليختنشتاين بين سويسرا والنمسا ويشمل رقعة مساحتها 160 كيلومترا مربعا. وتتألف ليختنشتاين من 11 بلدية ريفية، يصل تعداد أكبر اثنتين منها إلى ما يربو على 000 5 شخص. وإمارة ليختنشتاين عبارة عن دولة ملكية وراثية دستورية تقوم على أساس ديمقراطي نيابي وتُناط السلطة السيادية في النظام الثنائي لدولة إمارة ليختنشتاين بكل من الأمير الحاكم والشعب. وهناك توازن بين الوضع القوي نسبيا للأمير الحاكم والحقوق الديمقراطية المباشرة البعيدة المدى للشعب. ويحق لـ 000 1 من المواطنين أو لثلاث من البلديات تقديم مبادرة تشريعية. ويلزم الحصول على 500 1 توقيع أو صدور قرارات من أربع بلديات لتقديم مبادرة دستورية. وت لزم نفس الأعداد الدنيا لتقديم مبادرات لل دعو ة إلى إجراء استفتاء على القرارات التشريعية أو الدستورية التي يتخذها البرلمان. ويجب توجيه الدعوة لإجراء أي استفتاء في غضون 30 يوما من صدور القرار من البرلمان.

والأمير الحاكم هو رئيس الدولة. ودون المساس بشرط ضرورة مشاركة الحكومة، التي تتحمل المسؤولية، يمثل الأمير الحاكم الدولة في جميع علاقاتها مع البلدان الأجنبية. ويعين الأمير الحاكم أعضاء الحكومة بناء على اقتراح البرلمان. كما يضطلع الأمير الحاكم بمسؤولية تعيين القضاة، بعد أن ينتخبهم البرلمان بناء على توصية هيئة اختيار خاصة. و يجوز للأمير الحاكم أن يحل البرلمان حيثما توجد مبررات قوية . كما يمكن للأمير الحاكم أن يسحب الثقة من الحكومة وأن يتخذ إجراءات لإقالتها. كما يتمتع الأمير الحاكم بسلطة إصدار مراسيم في حالات الطوارئ، ويحق له إصدار عفو في الأحكام وتخفيفها، ووقف التحقيقات الجنائية. ويُشترط لصحة أي قانون اعتماده من الأمير الحاكم والتصديق عليها من قبل رئيس الوزراء. ويتألف برلمان ليختنشتاين الذي يُسمى ”لانتاك “ (Landtag) من 25 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر والسري كل أربع سنوات وفقا لمبدأ التمثيل النسبي. وتتمثل أهم مسؤوليات البرلمان في المشاركة في العملية التشريعية، والموافقة على المعاهدات الدولية، والموافقة على ميزانية الدولة، وانتخاب القضاة بناء على توصية هيئة الاختيار، ومراقبة الإدارة الوطنية. ويقوم البرلمان بانتخاب الحكومة وترشيح أعضائها لكي يقوم الأمير الحاكم بتعيينهم. كما يجوز للبرلمان أن يتخذ إجراءات لإقالة الحكومة إذا فقدت ثقة البرلمان. وتتألف الحكومة من خمسة وزراء وهي الهيئة التنفيذية العليا، حيث تشرف على نحو 30 مكتبا، والعديد من البعثات الدبلوماسية بالخارج، ومختلف الوحدات الإدارية الأخرى. وهناك نحو 50 لجنة ومجلس استشاري تتمثل مهامها في دعم أنشطة الإدارة الوطنية. وتتمتع الحكومة بصلاحية إصدار مراسيم، ولذلك تعتبر أيضا هيئة لوضع ال قواعد. ومع ذلك، فإنه لا يجوز إصدار المراسيم إلا وفقا للقانون والمعاهدات الدولية.

ويؤدي استقلال البلديات دورا مهما في ليختنشتاين. ويقوم الناخبون في كل بلدية بانتخاب مجلس بلدي يرأسه عمدة. وتقوم السلطات البلدية بتصريف شؤونها وإدارة أصول البلدية باستقلالية. ويحق للمواطنين الدعوة إلى إجراء استفتاء ضد ما تتخذه السلطات البلدية من قرارات. ووفقا للمادة 4 من الدستور، يحق لأي بلدية أن تنسحب من اتحاد الدولة عن طريق تصويت شعبي ووفقا للقواعد التي ينص عليها القانون أو بموجب معاهدة دولية.

وفي نهاية عام 2007، كان تعداد سكان ليختنشتاين 356 35 نسمة (في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007)، وهو ما يعادل عدد سكان مدينة صغيرة. ويشكل الأجانب نسبة 34 في المائة من السكان، 49 في المائة منهم من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية ( ) (أساسا من النمسا (17 في المائة)، وألمانيا وإيطاليا (10 في المائة لكل منهما)) وكذلك من سويسرا (30 في المائة). ويشكل السكان من البلدان الأخرى نحو 21 في المائة. وإجمالا، هناك أكثر من 90 دولة ممثلة في ليختنشتاين. وفي نهاية عام 2007، كانت نسبة 20 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 18 سنة ونسبة 12 في المائة أكبر من 65 سنة. وقد زاد متوسط العمر المتوقع باطراد على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وكان متوسط العمر المتوقع للمرأة 80 سنة تقريبا في عام 2007 وللرجل أعلى من 70 سنة بقليل. ووفقا لأحدث تعداد أُجري في عام 2000، كانت الانتماءات الدينية على النحو التالي: 78.4 في المائة من السكان من طائفة الكاثوليك الرومان، و 8.3 في المائة من طائفة البروتستانت، و 4.8 في المائة من المسلمين. ولم تحدد نسبة 4 في المائة من السكان أي انتماء ديني. ووفقا لدستور ليختنشتاين، فإن اللغة الألمانية هي لغة الدولة واللغة الرسمية. وعموما، فإن اللهجة الدارجة المستخدمة في ليختنشتاين هي ال لهجة الألمانية المستخدمة في جنوب ألمانيا (Alemannic) .

2 - الإطار القانوني والمؤسسي

يكرس دستور إمارة ليختنشتاين العديد من الحقوق الأساسية. وتشمل هذه الحقوق الحق في الحياة، وحظر عقوبة الإعدام، واحترام وحماية الكرامة الإنسانية، وحظر المعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة، والحرية الشخصية، والمساواة بين المرأة والرجل، وحرمة البيت، وحماية المراسلات والوثائق الخاصة، والحق في التعليم، والحق في التقاضي أمام قاض عادي، وحرمة الممتلكات الخاصة، وحرية التجارة والتبادل التجاري، وحرية الدين والضمير، والحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، والحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع، والحق في تقديم الالتماسات، والحق في تقديم الشكاوى. كما ينص الدستور على أن جميع المواطنين سواء أمام القانون وعلى أن حقوق الأجانب تحكمها المعاهدات، وفي حالة عدم وجود معاهدات سارية من هذا القبيل، يُطبق مبدأ المعاملة بالمثل.

ولا يتضمن النظام القانوني لليختنشتاين أي أحكام صريحة تحدد مرتبة المعاهدات الدولية في القانون المحلي. ف من الناحية العملية، قد تكون للمعاهدات الدولية، مرتبة الدستور أو التشريع أو المرس و م. بيد أنه منذ التعديل الدستوري الذي أُجري في عام 2003، ينص الدستور على أنه ي جوز ل لمحكمة الدستورية أن تستعرض ا لمعاهدات الدولية، ومن ثم فإن مرتبتها الرسمية تقل عن مرتبة الدستور. وفي الوقت ذاته، فإن قانون المحكمة الدستورية ينص على تأكيد الحقوق الفردية العديدة المنصوص عليها في المعاهدات الدولية على قد م المساواة مع الحقوق الدستورية عن طريق شكوى دستورية، وبذلك يمنح تلك المعاهدات نفس مرتبة الدستور من الناحية العملية. ويسري ذلك صراحة على المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات مناهضة التعذيب ، والقضاء على التمييز ضد المرأة، ومناهضة التمييز العنصري؛ وضمنيا، ينطبق هذا أيضا على الحريات الأساسية المنصوص عليها في اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبصفة عامة، فإن مرتبة أي مبدأ قانوني دولي تتحدد بحسب مضمونه. ووفقا للفقه القانوني للمحكمة الدستورية، فإن المعاهدات الدولية التي يُصدّق عليها البرلمان تتمتع دائما على الأقل بمرتبة التشريع في النظام القانوني المحلي. ويصبح أي اتفاق مصدق عليه جزءا من القانون الوطني في تاريخ دخوله حيز النفاذ. كما يصبح الاتفاق ساريا على الفور، طالما كانت أحكامه محددة تحديدا كافيا.

وتنقسم الولاية القضائية إلى ولاية مدنية وجنائية وإدارية ودستورية. وتُمارس الولاية المدنية وجزء من الولاية الجنائية في المرحلة الابتدائية من قبل قضاة فرديين، في حين تُمارس جميع الولايات الأخرى دون استثناء بواسطة محاكم كل ية. وقبل اتخاذ أي إجراء قضائي في المنازعات القضائية المدنية، يتعين اتخاذ إجراء للتحكيم لدى محل إقامة المدعى عليه. ولا يمكن رفع أي قضية إلا إذا فشل ذلك الإجراء. وتتولى المحكمة الإدارية ممارسة الولاية الإدارية. وفي نطاق الإدارة، يجوز تقديم الشكاوى إلى الحكومة أو إلى لجنة الشكاوى الإدارية. ويمكن الطعن في القرارات التي تتخذها تلك الجهت ا ن وكذا القرارات التي تتخذها اللجان باسم الحكومة لدى المحكمة الإدارية. وتتمتع المحكمة الدستورية بسلطة استعراض دستورية القوانين والمعاهدات الدولية، فضلا عن دستورية وقانونية ما تصدره الحكومة من مراسيم. وللمحكمة الدستورية أن تلغي القوانين والمراسيم غير الدستورية؛ وفي حالة المعاهدات الدولية غير الدستورية، للمحكمة أن تأمر بعدم سريان المعاهدة محليا. ومع ذلك، فإن دستورية جميع المعاهدات الدولية يتم التحقق منها بواسطة السلطات المختصة كجزء من عملية التصديق. كما تشمل مسؤوليات المحكمة الدستورية حماية الحقوق التي يكفلها الدستور والحقوق الفردية السالفة الذكر المكفولة بموجب القانون الدولي، وجميعها يمكن تأكيدها عن طريق تقديم شكوى دستورية ضد أي قرارات مدنية أو جنائية أو إدارية تُتخذ في المرحلة النهائية ( ) .

المؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: لكي يتسنى ممارسة مسؤولية الدولة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، لا يقتصر الأمر على ضرورة وجود هياكل مؤسسية، بل أيضا على وجود فهم شامل لطبيعة حقوق الإنسان. وقد كان إنشاء لجنة تكافؤ الفرص المشتركة بين المكاتب في عام 2005 ومكتبها التنفيذي لتكافؤ الفرص خطوة مهمة في هذا الصدد. وينصب تركيز الأنشطة التي يضطلع بها ال مكتب التنفيذي ل تكافؤ الفرص على مكافحة التمييز وتعزيز المساواة قانونا و في الواقع في مجالات تكافؤ الفرص ذات الأهمية الحاسمة لحماية حقوق الإنسان، أي فيما يتعلق بالمرأة، والإعاقة ، والهجرة، وإدماج الأجانب، والحرمان الاجتماعي، والميول الجنسية. وتقوم لجنة تكافؤ الفرص بتحديد الاستراتيجيات فيما يتعلق ب مسائل تكافؤ الفرص ذات الصلة بالمجتمع، وصياغة توصيات بشأن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات، ومراقبة التطورات، ورصد تدابير التنفيذ، وإسداء المشورة إلى الحكومة. ويقوم مكتب تكافؤ الفرص بإدارة الوثائق المتاحة للجمهور، وإسداء المشورة للأفراد العاديين والمنظمات وأصحاب الأعمال بدون مقابل، والقيام بدور مكتب اتصال للضحايا. ويضطلع المكتب بتدابير التوعية، وإصدار آراء بشأن مشاريع القوانين والمراسيم والمشاورات، وتنسيق التدابير المتخذة داخل الإدارة لتحقيق تكافؤ الفرص. وبفضل الوضع المركزي لجميع المسائل المتصلة بتكافؤ الفرص في اللجنة وفي مكتب تكافؤ الفرص، سيكون من الممكن التحقق من تفاعل أشكال الحرمان في مختلف المجالات على نحو أفضل، الأمر الذي سيتيح إمكانية معالجة ممارسات التمييز المتعددة على نحو أكثر فعالية. ويجري حاليا الاضطلاع بأعمال تحضيرية أولية لتقييم مكتب تكافؤ الفرص، بهدف استعراض ولاي ات واختصاصات ال مكتب واللجنة، فضلا عن استعراض مواردهما من الموظفين وكفاءتهم والشروع في إجراء ما قد يلزم من تحسينات هيكلية أو تنظيمية.

الجزء الثاني - تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ثانيا - مقدمة

حالة المرأة في ليختنشتاين وتنفيذ منهاج عمل بيجين

منذ تكريس المساواة القانونية بين المرأة والرجل في دستور ليختنشتاين في عام 1992 وتصديق ليختنشتاين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1996، اضطلعت ليختنشتاين بجهود نشطة لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير اتخذت خطوات أخرى على الصعيد القانوني في إطار السياسة التي تنتهجها ليختنشتاين ل تحقيق المساواة بين الجنسين.

وبفضل هذه الأسس التشريعية الجديدة، التي تعمل بمثابة ركائز لسياسة تحقيق المساواة بين الجنسين لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين الوارد في الدستور وإعماله حتى الآن، تحققت تقريبا المساواة القانونية بين المرأة والرجل. غير أنه ما زال هناك مجال لمزيد من العمل فيما يتعلق بتحقيق المساواة واقعيا.

وفيما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن المرأة، تسعى الحكومة إلى إحداث تغيير في المواقف بين السكان فيما يت صل بالأدوار التقليدية المخصصة للمرأة والرجل. وهي تحظى في اضطلاعه ـ ا بهذه الجهود بدعم الأنشطة التي تقوم بها المنظمات النسائية العاملة في ليختنشتاين.

وتستند السياسة التي تنتهجها ليختنشتاين تجاه المرأة إلى الركائز الأربع لمنهاج عمل بيجين، ال ت ي ما برحت ليختنشتاين تنفذه ا منذ عام 1998، وهي:

1 - حقوق المرأة هي حقوق الإنسان؛

2 - الحماية من العنف هي حق أساسي للمرأة؛

3 - ي جب كفالة المشاركة الكاملة من جانب المرأة في جميع عمليات صنع القرار على المستويين العام والخاص في جميع مناحي الحياة؛

4 - ي جب إلغاء التخصيص التعسفي للأدوار بين المرأة والرجل.

ثالثا - ملاحظات بشأن مواد معينة للاتفاقية

المادة 2 - التدابير السياساتية المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رقم 14:

تهيب اللجنة بالدولة الطرف بأن تسعى بهمة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع نواحي الحياة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية. وتكفل الدولة الطرف رصد تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بدقة وبصورة منتظمة وأن تقضي بصورة فعالة على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية من أجل تعزيز الإعمال القانوني والفعلي للمساواة بين المرأة والرجل، والتعجيل بذلك.

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رقم 27:

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن النتائج المستمدة من الدراسات والدراسات الاستقصائية المتعلقة بأثر القوانين والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رقم 28:

تحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين بالكامل في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، مما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج المعلومات المتعلقة بذلك في تقريرها الدوري المقبل.

(أ) المؤسسات

يفي مكتب تكافؤ الفرص بمسؤولياته المتصلة بالمساواة بين الجنسين وفقا لأحكام قانون المساواة بين الجنسين. وما برح المكتب حتى الآن يركز أنشطته في هذا المجال على التوفيق بين الأسرة والوظيفة، وحالة المرأة في أماكن العمل، والمرأة والسياسة، والعنف ضد المرأة، والتعليم الأساسي والمستمر للفتيات والنساء، والوضع الاجتماعي للمرأة، و تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وإقامة الشبكات مع المنظمات غير الحكومية والمكاتب الإقليمية ذات الصلة في البلدين المجاورين سويسرا والنمسا. ويضطلع مكتب المساواة بين الجنسين بصورة نشطة بتنفيذ أحكام كل من قانون تكافؤ الفرص ومنهاج عمل مؤتمر بيجين بعد خمس سنوات المعقود في عام 2000، فضلا عن الالتزامات ذات الصلة المتعلقة بالإبلاغ. وما برح المكتب يقوم شهريا منذ حزيران/يونيه 2008 بالإبلاغ عن التنفيذ الجاري لمشاريع المساواة بين الجنسين عن طريق رسالة إخبارية.

وفي السنوات الأخيرة، ما فتئ الموضوع المحوري لـ ”لجنة المساواة بين الجنسين “، التي ع ُ ين ت في عام 1986 ودُشنت بصورة قانونية بوصفها هيئة استشارية مستقلة تابعة للحكومة في عام 1999 بإصدار قانون المساواة بين الجنسين، هو تمثيل المرأة في الهيئات السياسية. وتدعم اللجنة المرشحات في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس البلدية، بوسائل من بينها، على سبيل المثال، تقديم دورة سنوية في المسائل السياسية للمرأة منذ عام 2004. وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في شباط/فبراير 2009، اضطلعت اللجنة مرة أخرى بمختلف الإجراءات التي ترمي إلى تحسين فرص انتخاب المرأة. فعلى سبيل المثال، وفّر الموقع الشبكي www.frauenwahl.li للمرشحات منبرا إضافيا لحملاتهن الانتخابية. كما أجرت اللجنة محادثات مع الأحزاب السياسية وقدمت عددا من التوصيات (انظر الملاحظات المتعلقة بالمادة 7).

وقد اتُخذت في نطاق الإدارة الوطنية لليختنشتاين عدة تدابير ترمي إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل بصورة متسقة. ف قد قدم الفريق العامل المسؤول عن تعزيز المساواة بين الجنسين ومكتب تكافؤ الفرص دراسة بعنوان ”( ان عد ا م) المساواة في الأجور في الإدارة الوطنية “ في كانون الثاني/يناير 2007. ووفقا للدراسة الاستقصائية، تعد الإدارة الوطنية نموذجا يُحتذى فيما يتعلق بالمساواة في الأجور بين المرأة والرجل (انظر الملاحظات المتعلقة بالمادة 11). وقد عقد الفريق العامل اجتماعا لتبادل الأفكار مع ريتا كيبر - بك، وزيرة الأسرة وتكافؤ الفرص في ذلك الوقت، وقام بوضع تدابير للحد من التباين في الأجور وعالج مسألة الحماية التأمينية خلال إجازة الوالدية. كما تناولت المواضيع التي طرح تها الإدارة الوطنية في إطار التعليم المستمر أفكارا تتعلق بالتوفيق بين الأسرة والوظيفة وبشأن الصور المتعلقة بالأدوار.

(ب) التعديلات التشريعية

مع صدور القانون الدستوري المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1992، أُدمج مبدأ المساواة بين الجنسين في الفقرة 2 من المادة 31 من الدستور. وسُبل الانتصاف القانوني متاحة ضد التمييز الذي يمارسه الأفراد أ و المنظمات أو الأعمال التجارية.

قانون مساعدة الضحايا

جاء سن قانون مساعدة الضحايا ( ) تتويجا لمشروع من ثلاثة أجزاء بدأ بتعديل قانون الجرائم الجنسية واستمر ب تنقيح قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بحماية الضحايا. ونظرا لأن معظم ضحايا الجرائم الذين تسري عليه م هذه التعديلات التشريعية هم من النساء، فإن تركيز هذه الحزمة من التدابير المتعلقة بتحسين حالة الضحايا يشكل خطوة مهمة نحو الإعمال ال فعلي لمبدأ المساواة بين الجنسين. وقد دخلت تعديلات قانون الجرائم الجنسية حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 2001، والأحكام المتعلقة بحماية الضحايا في 1 كانون الثاني/يناير 2005. أما قانون مساعدة الضحايا، فدخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2008.

وقد أصبح مكتب مساعدة الضحايا المنصوص عليه في قانون مساعدة الضحايا جاهزا للعمل منذ 1 نيسان/أبريل 2008. وهو يقدم ما يلزم من مساعدات طبية ونفسية واجتماعية ومادية وقانونية في ال حالات ال فردية. وفي الحالات التي يعجز فيها عن تقديم هذه المساعدة بذاته، فإنه يوفر معلومات عن الأماكن المختصة التي يمكن اللجوء إليها. وتُقدم المساعدات الفورية في حالات الطوارئ على مدار الساعة، كما يُكفل تقديم مساعدات طويلة الأجل.

وفي مجال المساعدات المالية، يُنص على تقديم مساعدات قانونية شاملة وعلى الحق في الحصول على تعويض. وتشمل المساعدات القانونية التكلفة الفعلية التي يتكبدها الضحايا في عملية التقاضي، مثل رسوم المحكمة ورسوم الخبراء، فضلا عن توفير محام قانوني بالمجان، وذلك بحسب الحالة المالية للضحية. ويُقصد بذلك مساعدة الضحايا على تأكيد مطالبهم ضد مرتكبي الجرائم، فضلا عن شركات التأمين، على سبيل المثال.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ه يُقصد ب هذه الأحكام تمكين الضحايا من الحصول على تعويض من الدولة مقابل الأضرار المادية وغير المادية التي وقعت، طالما لم يُقدم أي تعويض أو قُدم تعويض غير كاف من قبل أطراف ثالثة. والتعويض عن الأضرار غير المادية يُقصد به التعبير عن إدراك المجتمع للحالة الصعبة التي ت عاني منها الضحية كجزء من الحماية الشاملة للضحية، وبخاصة مراعاة لحالة ضحايا الجرائم الجنسية، الذين لا يتعرضون بصفة عامة إلى أية أضرار مادية، ولكن عادة ما يتعرضون لأ ضرار غير مادية بالغة. وعلى عكس التعويض عن الخسائر المادية، فإن التعويض عن الخسائر غير المادي ة ينبغي ألا يتوقف على دخل الضحية. وتُحدد مبالغ قصوى لكلا الشكلين من التعويض.

الحكم الجنائي ضد جريمة الملاحقة

أ قر البرلمان، في دورته المعقودة في حزيران/يونيه 2007، حكما جنائيا صريحا جديدا ضد جريمة الملاحقة ، (المادة 107 (أ) من القانون الجنائي) ( ) ، وبذلك أرسل البرلمان إشارة واضحة تفيد بأنه لن يكون هناك تسامح في هذا الشكل من الضغط النفسي. وقد دخلت الأحكام الجديد ة حيز النفاذ في 30 آب/أغسطس 2007. وتعرّف الملاحقة بأنها تحرش بشخص ي دوم لفترة ممتدة تعرقل على نحو مفرط ممارسة ذلك الشخص لحياته الطبيعية . ووفقا للمادة 107 (أ) من القانون الجنائي، تحدث الملاحقة عندما يقوم شخص ما بمضايقة شخص آخر عن طريق ما يلي:

(أ) ت حري القرب المادي من الشخص؛

(ب) الاتصال بالشخص بالوسائل الالكتروني ة أو ب أي وسيلة اتصال أخرى أو عن طريق طرف ثالث؛

( ج ) طلب سلع أو خدمات باسم الشخص باستخدام بياناته الشخصية؛

(د) إغراء طرف ثالث ب الاتصال بالشخص باستخدام بياناته الشخصية.

ويُعاقب المرتكب بالسجن لمدة تصل إلى سنة.

تنقيح قانون موظفي الدولة (سابقا قانون موظفي الخدمة المدنية)

أقر البرلمان قانون موظفي الدولة في قراءته الثانية في 24 نيسان/أبريل 2008. ويتضمن القانون الجديد، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2008، الأهداف التالية المتعلقة بسياسات شؤون الموظفين:

(1) قيام سياسة شؤون الموظفين على أساس ال ولاية التشريعية للخدمة في الإدارة الحكومية، وهدف القرب من المواطنين، واحتياجات العملاء. ويتعين أن تؤخذ مصالح موظفي الدولة في الاعتبار على نحو واف. وتتوخى سياسة شؤون الموظفين التوصل إلى حلول للمسائل المتعلقة بالشراكة الاجتماعية.

(2) على وجه الخصوص، تتوخى سياسة شؤون الموظفين تحقيق الأهداف التالية:

(أ) استقدام الموظفين المؤهلين والذين يتمتعون بالمسؤولية، و استبقاؤهم ؛

(ب) الاضطلاع بمسؤوليات الدولة بكفاءة و على نحو يتوخى تلبية احتياجات العملاء في إطار المتطلبات التشريعية؛

(ج) إنشاء وتحقيق نماذج للقيادة بروح الفريق ونظام مرن لوقت العمل؛

(د) إنشاء وظائف للتلمذة المهنية والمتدربين؛

(هـ) تشجيع التعليم المستمر للموظفين؛

(و) ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل؛

(ز) تهيئة ظروف عمل تتيح للموظفين أداء مسؤولياتهم تجاه الأسرة والمجتمع؛

(ح) دعم إدماج المعوقين وتشغيلهم ؛

(ط) تهيئة مناخ يتسم بالانفتاح والثقة والنزاهة؛

(ي) حماية شخصية الموظفين وصحتهم، فضلا عن سلامتهم في أماكن العمل؛

(ك) ضمان توفير معلومات شاملة للموظفين.

تنقيح قانون الميراث

في صيف عام 2008، عمّمت الحكومة نص مشروع قانونها المتعلق بإصلاح قانون الميراث لإجراء مشاورات بشأنه. ويُتوخى من إصلاح الفقرة المتعلقة بقانون الميراث من القانون المدني العام تحقيق الأهداف التالية على وجه الخصوص: ح ذ ف مع عدم استبدال أحكام قانون الميراث المتعلقة بوقت تحديد الوالدية - التي تميز بالدرجة الأولى ضد الأطفال؛ وتحسين أحكام قانون الميراث المتعلقة بالزوج الباقي على قيد الحياة مقابل الأقارب الثانويين الأبعد؛ وعدم مقبولية الشهادات الشفوية الخارجة عن نطاق القضاء إلا كإجراء طارئ. وفيما عدا ذلك، يُقترح إجراء تعديل أبعد أثرا: ف في قانون الميراث الجديد، سيتم إلغاء شرط قصر مقبولية عقد الميراث على الزوج والخطيب (الخطيبة). ومن شأن ذلك أن يتيح إمكانية استفادة العشراء، بما في ذلك العشراء من نفس الجنس. وبعد انتهاء فترة التشاور في 5 أيلول/سبتمبر 2008، قامت الوزارة المختصة بإجراء تقييم لنتائج التشاور. و يجري حاليا إدخال الإيضاحات الأخيرة .

قانون الأجانب

في أيلول/ســبتمبر 2008، أقـــر البرلمـــان قانونا جديدا للأجانب Ausländergesetz, AuG)) ( ) ، ودخل القانون حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009 وهو يسري على جميع الأجانب الذين ليسوا من مواطني إحدى الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا أو م من يستمدون حق الإقامة من أحد مواطن ي الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا أو ليختنشتاين. وفيما يتعلق بإقامة الأجانب بعد فسخ الرابطة الزوجية، ينص القانون على أنه يجوز الت غاضي عن إلغاء أو عدم تجديد تصريح الإقامة إذا كانت هناك أسباب شخصية مهمة . وتشمل هذه الأسباب بصفة خاصة عندما يثبت بالأدلة أن الزوجة كانت ضحية لعنف منزلي، بحيث تعذر استمرار الرابطة الزوجية ، أو عندما يتعرضُ للخطر رفاه الأطفال القصّر المشترَ ك ين الذين يتمتعون بعلاقة فعلية وسليمة من جراء إلغاء تصريح إقامة الوالد. وفي حالة فسخ الرابطة الزوجية نتيجة إنهاء الأ سرة ال معيشية ال مشتركة، أو الانفصال، أو الطلاق، أو بطلان الزواج أو إبطاله، أو إذا وُجدت الرابطة الزوجية لمدة تقل عن خمس سنوات منذ منح تصريح الإقامة، أو في حالة عدم سريان أي من الأس باب السالفة الذكر، يُلغى تصريح الإقامة أو لا يُجدد.

قانون المساواة للمعوقين

في 1 كانون ال ثاني/يناير 2007، دخل قانون المساواة للمعوقين حيّز النفاذ. ويُعد القانون شرطا مسبقا مهما لاتخاذ تدابير فعالة لمناهضة التمييز المتعدد ضد المعوقات. ولكفالة تنفيذ القانون، أُنشئ مكتب لتحقيق المساواة للمعوقين في رابطة ليختنشتاين للمعوقين. وقام مكتب تكافؤ الفرص، بالتعاون مع مكتب تحقيق المساواة للمعوقين، بإطلاق عدد من المشاريع، بما في ذلك دراسة بشأن ”الوضع الاجتماعي للمعوقين في ليختنشتاين “ وتوجيه بعنوان ”تيسير إمكانية التحرك في ليختنشتاين “. ويوفر التوجيه معلومات عن تيسير إمكانية الوصول إلى المباني العامة في ليختنشتاين.

ومنذ أيلول/سبتمبر 2006، ما فتئ مكتب تكافؤ الفرص يصطحب فريقا من المحررين يتألف أساسا من معوقين، معظمهم من النساء. ويقوم فريق المحررين كل سنة بتصميم ونشر عدد من الصفحات في الصحيفتين الوطنيتين يتراوح بين 5 و 8 صفحات تحت العنوان ”ميتيندرين “ (mittendrin). ويهدف فريق محرري ”ميتيندرين “ من إسهامهم الصحفي إلى إذكاء الوعي بشواغل المعوقين واحتياجاتهم.

اعتماد توجيهات المنطقة الاقتصادية الأوروبية

ما برحت ليختنشتاين عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية منذ 1 أيار/مايو 1995 واعتمدت منذ ذلك الوقت ما مجموعه 12 توجيها بشأن المساواة بين المرأة والرجل بالمفهوم ين الأضيق والأوسع نطاقا. ومنذ عام 2001، اعتُمدت أربعة توجيهات تتصل بالمساواة بين الجنسين، هي:

- التوجيه 1997/81/EC بشأن العمل على أساس عدم التفرغ ؛

- التوجيه 1999/70/EC بشأن العمل المحدد المدة؛

- التوجيه 2002/73/EC بشأن تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة؛

- التوجيه 2006/54/EC بشأن إعمال مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مسائل العمال ة والمهن (إعادة صياغة).

وقد أقر البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر 2008 التوجيه 2006/54/EC بشأن إعمال مبدأي تكافو الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مسائل العم ا ل ة والمهن (إعادة صياغة).

والهدف الأساسي من هذا التوجيه هو كفالة المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمل. وينبغي ضمان زيادة فعالية تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأجر، و فرص ال عمل، والتدريب المهني، وظروف العمل، والنظم المهنية للضمان الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، يهدف التوجيه إلى تخفيف عبء الإثبات في حالات التمييز على أساس نوع الجنس. كما يهدف التوجيه إلى تحسين الإجراءات المتبعة بغرض زيادة كفاءة إعمال المبدأ. وفي حالات انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة، يجب على الدول الأعضاء منح تعويض كاف مقابل الضرر المتكبد. ووفقا لذلك، يقضي التوجيه ب أن تقوم الدول الأعضاء بتحديد العقوبات الفعالة والتناسبية والرادعة التي ينبغي تطبيقها عند انتهاك الالتزامات الناشئة عن القانون الصادر عن الاتحاد الأوروبي.

وإعمالا ل لفقه القانوني لمحكمة العدل الأوروبية، جرى تبسيط الاشتراطات المنصوص عليها في قانون الجماعة الأوروبية، وتحديثها وتحسينها عن طريق دمج الأحكام الواردة في التوجيهات الستة السابقة في نص واحد، هو التوجيه 2006/54/EC.

وسيُنفذ التوجيه عن طريق تعديل قانون المساواة بين الجنسين، وقانون المعاشات التقاعدية المهنية، وقانون صناديق المعاشات التقاعدية، والقانون المدني العام.

(ج) التعاون مع المنظمات غير الحكومية

تؤدي المنظمات غير الحكومية دورا مهما في سياسة ليختنشتاين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ولهذا السبب، يتم دعم عدد من المنظمات مثل المنظمات التالية بأموال عامة عن طريق اتفاق أداء: مكتب المعلومات والاتصالات المعني بالمرأة، والرابطة النسائية للعمل التثقيفي، ورابطة حماية ضحايا سوء المعاملة من النساء وأطفالهن، ورابطة الرعاية النهارية لليختنشتاين، ومنتدى الآباء/الأمهات والأطفال. وتغطي هذه المجموعة المتنوعة من المنظمات نطاقا عريضا من المجالات المتصلة بالمساواة بين المرأة والرجل: التعليم، والسياسة، والعمالة، والتوفيق بين الأسرة والوظيفة، وتقديم الدعم للأسر، وإسداء المشورة في العديد من المجالات الحياتية المختلفة، وإسداء المشورة القانونية للمرأة، والعنف ضد المرأة، ودعم المرأة والنهوض بها من خلال وسائل مالية.

الشبكة النسائية لليختنشتاين

انضم العديد من المنظمات غير الحكومية، ولكن أيضا المنظمات النسائية للأحزاب السياسية لليختنشتاين، لتكوين الشبكة النسائية لليختنشتاين، تحت رعاية مكتب تكافؤ الفرص، الذي يعمل بوصفه مكتبا للإدارة والتنسيق. والشبكة النسائية مفتوحة لجميع المنظمات العاملة لصالح تكافؤ الفرص للفتيات والنساء. وتجتذب اللقاءات والمشاريع المشتركة قدرا أكبر من الاهتمام العام وبذلك يكون أثرها أكبر من أثر الحملات الفردية، وتصبح أنشطة فرادى المنظمات معروفة على نطاق أوسع. وتضم الشبكة النسائية لليختنشتاين في الوقت الحالي 17 منظمة، هي: نادي وادي الراين للأعمال التجارية والمهنية، ومنتدى الآباء/الأمهات والأطفال، ومكتب المسائل الجنسية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، ودور المرأة في حزب المواطنين التقدميين، وفريق الخبراء النسائي للاتحاد الوطني، والقائمة الحرة ، و مكتب المعلومات والاتصالات المعني با لمرأة، ولجنة المساواة بين الجنسين، واللجنة المعنية بالمسائل الجنسانية والتنوع في المدارس الثانوية في ليختنشتاين، وفرع المرأة في رابطة العاملين في ليختنشتاين ، ونادي سوروبتيميست (Soroptimist) الدولي لليختنشتاين، ونادي سوروبتيميست (Soroptimist) الدولي في فادوز، والرابطة النسائية التركية، ورابطة الرعاية النهارية لليختنشتاين، ورابطة حماية ضحايا سوء المعاملة من النساء وأطفالهن، ورابطة المرأة ذات الطبيعة السوية، ونادي زونتا الدولي لمنطقة فادوز.

وتعقد الشبكة النسائية اجتماعات بصفة منتظمة تحت رعاية مكتب تكافؤ الفرص لتبادل المعلومات بشأن عمل فرادى المنظمات، لمناقشة مشاريع ال قوانين التي يجري تعميمها لإجراء مشاورات بشأنها، ولتنظيم المشاريع. فعلى سبيل المثال، تقوم الشبكة النسائية سنويا بتخطيط الاحتفال باليوم الدولي للمرأة وتنظيمه. وشملت المشاريع الخاصة التي اضطلعت بها الشبكة النسائية خلال الفترة المشمولة بالتقرير تخطيط وتنفيذ منح جائزة ديموغرازيا للشجاعة المدنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ومشروع المرأة والمسائل المدنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

جائزة ديموغرازيا للشجاعة المدنية

مُنحت جائزة ديموغرازيا للشجاعة المدنية لأول مرة في ليختنشتاين في تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وتمثل هذه الجائزة مبادرة للشبكة النسائية للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لمنح المرأة حق التصويت في ليختنشتاين (2004). وتُمنح الجائزة كل ثلاث سنوات لأشخاص في ليختنشتاين ممن أبدوا شجاعة مدنية فيما يضطلعون به من أ نشطة و أعمال. وقد مُنحت الجائزة وقدرها 000 10 فرنك سويسري إلى الفريق العامل المعني بالخلافات المتعلقة بالحمل لدخوله في حوار من أجل عدم تجريم الاجهاض في ليختنشتاين. وستُمنح جائزة ديموغرازيا الثانية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وقد رشّح مقدمو الجائزة ما مجموعه ثمانية أشخاص ومجموعات لنظر هيئة المحكمين.

المرأة والمسائل المالية

اغتنم أكثر من 120 إمرأة الفرصة التي وفرها انعقاد المؤتمر المتعلق بـ ”المرأة والمسائل المالية “ الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 للحصول على معلومات بشأن حقوق المرأة في الأسرة، أو كموظفة في عمل تجاري أسري، أو في حالة الميراث. وكان العنصر الأساسي في يوم توفير المعلومات هو اقتراح مقدم من الشبكة النسائية وعضوات البرلمان إلى الحكومة من أجل تعديل قانون الميراث. وكان من رأي الموقعين أن قانون الميراث ينبغي أن يقوم من الآن فصاعدا على مبدأ الشراكة، وأن يؤدي إلى تعزيز الزوج الباقي على قيد الحياة، وأن يكون حديثا، وأن يسهم في تقسيم الممتلكات تقسيما عادلا. وقد قُدم الاقتراح رسميا إلى وزير العدل في المؤتمر. وتضمن جزء آخر من المشروع توفير تدريب متعدد الدورات للمرأة لتعزيز ثقتها بنفسها، بهدف المطالبة بمزيد من الحقوق فيما يتعلق بالمسائل المالية للأسرة.

(د) الربط الشبكي عبر الحدود

أنشأ مكتب تكافؤ الفرص نطاقا عريضا من الاتصالات مع المنظمات العاملة في مجال المساواة بين الجنسين في سويسرا وفي مقاطعة فورارلبيرغ النمساوية المجاورة. وتجدر الإشادة بوجه خاص في هذا الصدد ب مؤتمر تحقيق المساواة بين الجنسين لكانتونات شرق سويسرا وإمارة ليختنشتاين، الذي تجتمع في إطاره بصفة منتظمة 21 مؤسسة لتبادل المعلومات والخبرات، والمؤتمر الاتحادي للمساواة بين الجنسين التابعة للمكاتب ال حكومية للمساواة بين الجنسين التابعة للاتحاد الكونفيدرالي، والكانتونات، ومدن سويسرا، الذي يشارك فيه مكتب تكافؤ الفرص بصفة مراقب، والمشاريع الأقاليمية المضطلع بها مع كانتونات سانت غالين ومقاطعة فورارلبيرغ. وتتمتع هذه الشبكات العابرة للحدود بميزة أنها تشكل بيئة قيمة لعمل المسؤولين معا وتواصلهم، مما ييسر عملهم ويُحسّن نوعيته، كما أن الاتصالات الناشئة عن ذلك تولد مشاريع جديدة أو تجعل العروض القائمة متاحة بصورة أيسر. ويؤدي التعاون عبر الحدود إلى تعزيز تبادل المعلومات على الصعيد الدولي بشأن العوامل المضاعفة المتاحة في مختلف مجالات الخبرة. وفي مشروع ”حياة المرأة بعد سن الخمسين “ الوارد وصفه أدناه، شملت هذه العوامل المضاعفة ممثلين للمنظمات الحكومية وغير الحكومية في ميادين الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر العمل في المشاريع التالية العابرة للحدود أو بدأ العمل فيها:

المشروع الأقاليمي ”Landergender“

للمساعدة في تحسين استدامة المشروع الأقاليمي ”Landergender“ (من 2004 إلى 2006)، الذي يركز على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إدار تي مقاطعة فورارلبيرغ النمساوية وليختنشتاين، نُشر على الشبكة الداخلية (الانترانت) للإدارتين مبدأ توجيهي بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

سلسلة لقاءات الربط الشبكي المعنية بالمرأة

نُظمت سلسلة لقاءات الربط الشبكي المعنية بالمرأة في المناطق الثلاث المشاركة وهي فورارلبيرغ، وسانت غالين، وليختنشتاين. وعُقد لقاء للربط الشبكي في ليختنشتاين في عام 2006 ولقاء آخر في سانت غالين في عام 2007. وشارك في اجتماعات الربط الشبكي عدد يتراوح بين 60 و 120 ا مرأة من المنطقة.

المشروع الأقاليمي ”حياة المرأة بعد سن الخمسين “

في شباط/فبراير 2006، قررت الحكومة الاضطلاع بالمشروع الأقاليمي ”حياة المرأة بعد سن الخمسين “ بالاشتراك مع منطقتي سانت غالين وفورارلبيرغ. واختُتم المشروع في نيسان/أبريل 2008 بنشر تقرير بحثي عابر للحدود بشأن الجوانب ذات الصلة لحالة المرأة المسنة بالمقارنة بالرجل المسن فضلا عن نشر قائمة بالتدابير الموصى بها.

ونظرت الدراسة في حالة المرأة فوق سن الخمسين بالمقارنة بحالة الرجل في نفس الفئة العمرية وحالة السكان عموما. وكشفت الدراسة عن وجود اختلافات كبيرة بالفعل، لأسباب ليس أقلها هو أن المرأة في هذا الجيل لم تكن لديها نفس الفرص التعليمية والمهنية المتاحة للرجل. كما أن المرأة في هذه الفئة العمرية كثيرا ما تقوم بدور مهم في رعاية أفراد الأسرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة عبء العمل عليها؛ ونظرا لارتفاع عمرها المتوقع، فإنه من الأرجح أيضا أن تواجه المرأة خطر العزلة الاجتماعية.

وقد تم تجميع قائمة التدابير الموصى بها في خريف عام 2007 في ثلاث حلقات عمل متتابعة ضمت خبراء في ميادين تأمين سُبل المعيشة، والصحة، والرعاية، والاقتصاد من فورارلبيرغ وليختنشتاين وسانت غالين. وتتضمن القائمة تدابير تتصل بسبل المعيشة/المسائل المالية، والعمالة، والصحة، ورعاية أفراد الأسرة. وأُرسلت القائمة إلى المكاتب المهتمة.

الطب المراعي للاعتبارات الجنسانية

في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2007 وآذار/مارس 2008، عُقدت سلسلة من اللقاءات بشأن الطب المراعي للاعتبارات الجنسانية بعنوان ”صحة الإناث و الذكور “ في تشور، وفادوز، وهيريسو، وسانت غالين، وبريغينز. وقام بتنظيم اللقاءات مكاتب المساواة بين الجنسين في ليختنشتاين، والكانتونات السويسرية سانت غالين وأبينزيل أوسيرهودن، وغروبوندن، ومقاطعة فورارلبيرغ النمساوية في إطار مشروع أقاليمي عابر للحدود بمناسبة الاحتفال با لسنة الأوروبية لتكافؤ الفرص للجميع في عام 2007. كما اضطُلع لعدد من السنين حتى الآن ببحوث طبية من منظور جنساني. وأسفر ذلك عن نتائج مهمة عُرضت ونوقشت في سلسلة اللقاءات. وتضمن كل مساء من سلسلة اللقاءات عرض تقرير صحي من سويسرا أو النمسا من منظور جنساني فضلا عن إلقاء محاضرات في مختلف التخصصات الطبية. وتم استقدام خبراء كبار من سويسرا والنمسا في ميادين الطب المراعي للاعتبارات الجنسانية والصحة الجنسانية للقاءات الخمسة. وفي شباط/فبراير 2009، أُرسلت الوثائق المنبثقة عن سلسلة المحاضرات مباشرة إلى الفئات المستهدفة في ميادين الرعاية الصحية والتمريض.

(هـ) تدابير أخرى

التدابير المتخذة ضد التمييز المتعدد الأشكال

أنشئ بصورة مكثفة في ليختنشتاين تعاون وحوار قائمان على المشاركة مع منظمات الأجانب، والمنظمات العاملة في مجال الإعاقة، ورابطة المثليين والمثليات في ليختنشتاين ووادي الراين. وهذا النهج يساعد على مكافحة التمييز المتعدد الأشكال. ويقوم مكتب الشؤون الاجتماعية، من خلال العمل التنظيمي والتوسطي، بالإضافة إلى توفير المعلومات والهياكل الأساسية والدعم المالي، بمساعدة مختلف الرابطات الخاصة على الاضطلاع بمشاريع. وتشمل هذه المشاريع تحسين الصحة (مثلا عن طريق إسداء المشورة في مجال التغذية للمهاجرات )، والإدماج الاجتماعي (مثلا عن طريق تنظيم دورات دراسية لغوية)، ومواصلة التدريب الفني.

وي قدم مكتب جوازات السفر والهجرة مساعد ات مالية لحضور دورات دراسية في اللغة الألمانية عن طريق تقديم قسائم، مما يشجع المهاجرات على حضور الدورات الدراسية. وتقدم رابطة التعليم المشترك بين الثقافات دورات خاصة للمرأة. ويقدم هذا الإطار، مرة كل أسبوع، دورات دراسية في اللغة الألمانية للأمهات والأطفال (الألمانية للأم و الطفل)، تتعلم فيها الأمهات اللغة الألمانية مع أطفالهن . وفي غضون ذلك، رسخّت الدورات أقدامها بصورة قوية. وفي عام 2008، شارك في الدورات 33 إمرأة، معظمه ن مع طفل أو طفلين. وفي عام 2007، لم يشارك سوى 9 من النساء.

وقام مكتب تكافؤ الفرص، بالتعاون مع منبر رابطات الأجانب، بتنظيم حملة صحفية في عام 2007 بهدف الحد من التحيز ضد الأجانب.

وفي مؤتمر عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 نظمه مكتب تكافؤ الفرص، نوقش علنا لأول مرة في ليختنشتاين موضوع إدارة التنوع. ونُشر منشور في إطار هذا المؤتمر. ويعرض المنشور خطوات التنفيذ، ويشرح الأسس التشريعية، ويوفر أسماء مكاتب الاتصال والمشورة، ويعطي أمثلة لأفضل الممارسات.

وثمة مشروع آخر تقدمه رابطة التعليم المشترك بين الثقافات هو المقهى النسائي الدولي، الذي يوفر للمهاجرات فرصة جيدة للحوار بين الثقافات. و ت ُعقد اجتماع ات شهرية يتناول كل منها موضوعا محددا.

المادة 3 - كفالة تطور المرأة والنهوض بها على نحو كامل

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رقم 29:

تشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج المنظور الجنساني وفكرة واضحة عن أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بشأن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

إن المساواة بين المرأة والرجل في ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية مكفولة قانونا بموجب مبدأ المساواة المكرّس في الفقرة 2 من المادة 31 من دستور ليختنشتاين. وفيما يتعلق بتعزيز المساواة المالية وغيرها من أشكال المساواة بين المرأة والرجل في ليختنشتاين، يُرجى الرجوع إلى الفصول الأخرى من هذا التقرير.

التعاون الإنمائي

يُعد مبدأ التضامن مع الفئات المحرومة من حيث ظروفها ونوعية حياتها وحماية مصالح هذه الفئات والمحافظة عليها هي نقطة البداية والهدف الأول من اهتمامات ليختنشتاين في إطار التعاون والتنمية الدوليين في المجال الإنساني. وترد مبادئ التعاون والتنمية الدوليين في المجال الإنساني في ليختنشتاين وأهدافهما ومسؤولياتهما الأساسية في قانون التعاون والتنمية الدوليين في المجال الإنساني ( ) ، الذي دخل حيز النفاذ في 29 حزيران/يونيه 2007. وتؤكد الفقرة 4 من المادة 1 من ذلك القانون صراحة على تعزيز وحماية الفئات الضعيفة، مثل المرأة: ” يضطلع بالتعاون على أساس عريض ووفقا لمبدأ عدم التمييز . ويُراعى على وجه الخصوص تعزيز وحماية الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والأطفال والمعوقين والمسنين “. ويُولى اهتمام بالغ للدور الذي ت قوم به المرأة في مشاريع التعاون الإنمائي بوصفه مسألة حاسمة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم ليختنشتاين تبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وغيره من المشاريع المعنية بحماية المرأة والنهوض بها التي تضطلع بها المنظمات الدولية مثل مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (انظر ال مساهمات المقدمة من ليختنشتاين إلى مشاريع المرأة، التذييل 2).

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رقم 30:

تلاحظ اللجنة أن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة ليختنشتاين على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح عضوا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

دخلت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2003. ويوجد حاليا 37 دولة طرفا في الاتفاقية، كلها تقريبا من بلدان منشأ المهاجرين. ولم تصدق على الاتفاقية حتى الآن سويسرا أو أي من أعضاء الاتحاد الأوروبي. ولهذا السبب، ونظرا لأنه ليس من الواضح حاليا كيف ستُفسر بعض أحكام الاتفاقية في الممارسة العملية بما يمكن أن يمثل مشكلة لليختنشتاين، فإنه من السابق لأوانه النظر في التصديق عليها.

الذكرى السنوية الستون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى السنوية الستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نُظم ت أنشطة عديدة خلال الفترة بين آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر 2008. وبالإضافة إلى التغطية الإعلامية الواسعة النطاق في الصحف والمجلات، نُظمت دورات دراسية للتعليم المستمر ولقاءات ثقافية. وفي جميع اللقاءات، جرى التأكيد على الأهمية المحورية لحقوق الإنسان وإذكاء وعي الجمهور المستهدف وفقا ل ذلك (للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الملاحظات المتصلة بالمادة 24).

المادة 4 - التدابير الإيجابية التي ترمي إلى تعجيل المساواة الفعلية

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رقم 20:

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيم كذلك النتائج المحققة جراء تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في الوقت الراهن، وأن تنظر بالتالي في توسيع نطاق هذه التدابير لتشمل طائفة من الاستراتيجيات، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، وبرامج التوعية والدعم، وتخصيص الموارد وإيجاد الحوافز، والتعيين الهادف، ووضع أهداف وحصص مقيدة بجداول زمنية، في مختلف جوانب الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف في قيامها بهذه الجهود أن تأخذ في الاعتبار التوصية العامة رقم 25 للجنة، بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

تعمل ليختنشتاين على دعم المرأة والنهوض بها في العديد من مجالات الحياة التي تتعرض فيها لأشكال من الحرمان، وتطبق نطاقا عريضا من الأساليب في هذا الصدد. وتدابير النهوض بالمرأة هذه تبررها في نهاية المطاف ما يسود حاليا من انعدام المساواة واقعي ا . ووفقا للمادة 31، لا يجوز أن تُعامل المرأة معاملة مختلفة من الوجهة القانونية، إلا فيما يتعلق بالحمل والولادة والأمومة. ومع ذلك، توضح الفقرة 4 (أ) من المادة 3 من قانون المساواة بين الجنسين أن التدابير الملائمة المتخذة لإعمال المساواة الفعلية لا تشكل تمييزا. بيد أنه يحق لأي مؤسسة أن تحدد بحرية أفضل طريقة لتنفيذ التدابير المخ تا رة.

وفي السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة تدابير شتى للنهوض بالمرأة. وهذه تشمل التدابير المذكورة المتصلة بالمواد 2 و 3 ومن 5 إلى 7، ومن 10 إلى 13. و ما دامت المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية القيادية بالرغم من هذه الجهود، س ي ظل الهدف من سياسة ليختنشتاين المتعلقة بالمرأة هو تعزيز مساواتها بالرجل من خلال تدابير موجهة لهذا الغرض.

المادة 5 - تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك

(أ) التدابير الرامية إلى القضاء على أشكال التحيز والأفكار المتعلقة بتفوق أو دونية أحد الجنسين، والأدوار النمطية للجنسين

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رقم 22:

تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضع سياسة شاملة تستهدف الرجل والمرأة، والفتيان والفتيات، للتغلب على القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بدوري المرأة والرجل في المجتمع وفي الأسرة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه السياسة تدابير قانونية وإدارية وتدابير لزيادة الوعي، تشمل المسؤولين العموميين والمجتمع المدني وتستهدف السكان برمتهم. كما ينبغي أيضا أن تتركز على إشراك وسائط الإعلام المختلفة، بما في ذلك المطبوعة وشبكة الإنترنت، وأن تشمل برامج متخصصة وعامة على السواء.

بالرغم من أن كثير ا من النساء، ولا سيما الشابات، يطالبن الآن ، بدرجة عالية من الثقة بالنفس وبمفهوم طبيعة الأشياء، بأن تتاح لهن نفس الفرص المتاحة للرجل ، وأن كثير ا من الرجال، ولا سيما الشبا ن ، يحددون لأنفسهم دورا في المجتمع وعلاقات وأسرة متحررة من القوالب النمطية الأبوية، فإن سلوك الكثيرين مع ذلك لا ي زال متأثرا با لقوالب القائمة على أساس نوع الجنس. وبغية جعل إحداث تغي ي ر أعمق في المواقف أمرا ممكنا، اضطلع مكتب تكافؤ الفرص بعدة مشاريع خلال الفترة المشمولة بالتقرير بهدف التخلص من صور الأدوار النمطية.

صورة الرجل

واصلت جماعة ”صورة الرجل “ باطراد أنشطتها منذ ال تقرير الأخير. وي قوم مكتب تكافؤ الفرص بدور الهيئة التنسيقية والإدارية لهذه الجماعة. وقامت الجماعة بإعداد ورقة موقف بشأن موضوع ”الرعاية المشتركة للأطفال كقاعدة عامة “. وخلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2007، نظمت جماعة ”صورة الرجل “ أربع أمسيات للمناقشة بعنوان ”أحاديث الرجال “. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007، أعلنت موقعها الشبكي المنقح وهو www.mannsbilder.li. ومنذ عام 2002، يمول المشروع تقديم خدمات مشورة قانونية بالمجان للرجال في حالات الطلاق. ويقوم سنويا بتقديم دعم مالي لعقد لقاءين إلى أربعة لقاءات في المدارس بشأن موضوع ”فتيات قويات و فتيان أقوياء “. وفي دورة دراسية لمدة يوم واحد للفتيات و الفتيان من سن عشر سنوات فأكثر، تتناول تلك اللقاءات القوالب النمطية القائمة على أساس نوع الجنس، وإقامة روابط بين مهنة الإعلان و دور كل من الرجل والمرأة، والحد من التحيز والأنماط السلوكية القسرية تجاه الجنس الآخر، وتعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم.

وفي عام 2008، ناقش فريق عامل داخلي مستقبل صورة الرجل. وأُعرب عن الرغبة في إنشاء مكتب اتصال مستقل للرجل. وفي 17 حزيران/يونيه، أسس الأعضاء الذكور في الجماعة رابطة غير ربحية تسمى ”مركز المسائل المتعلقة بالرجل “.

يوم الأب

بعد إجراء تقييم مستفيض لمشروع ” يوم الأب “ ، الذي يقوم الأطفال فيه بزيارة آبائهم في العمل أو يقوم الآباء أيضا بزيارة أطفالهم في المدرسة، أعيد تصميم المفهوم في عام 2006: إذ يحدث الآن في يوم الأب تناوب الزيارات بين أماكن العمل والمدارس. و نُفذ يوم الأب بنجاح في المدارس في عام 2007. وفي منتصف أيلول/سبتمبر 2008، نُفذ يوم الأب مرة أخرى في أماكن العمل.

أحلام الفتيات - أحلام الفتيان

في تطور آخر لاجتماع الخبراء المتعلق بـ ”أحلام الفتيات - أحلام الفتيان “ الذي عقده مكتب التعليم ومكتب تكافؤ الفرص، نُظمت خلال السنة الدراسية 2006/2007 دورة دراسية للتعليم المستمر بشأن ”العمل التربوي مع الفتيان “، موجهة بصفة خاصة إلى معلمي مدارس رياض الأطفال والمدارس الابتدائية. كما قام مكتب التعليم بتنظيم الدورة في السنة الدراسية 2008/2009. والهدف من هذه الدورة هو أن تكون مصدر إلهام للعمل التربوي اليومي للفتيان . فمن خلال التعامل مع الفتيان على نحو أفضل، يمكن إيجاد حيز أكبر في الفصول الدراسية للفتيات. والمجالات المستهدفة من الدورة الدراسية تجمع بين توفير المعلومات الأساسية والممارسة، وتساعد على تطوير عمليات التنفيذ حسب ا لأوضاع الفردية. ونظرا لأن الدورة الدراسية موزعة على طول سنة واحدة، فإنه يمكن موازنة المحتويات وفقا لظروف عمل المعلمين.

عمل الشباب

يجري تنظيم اجتماعات الشباب في جميع بلديات ليختنشتاين. وتشمل فرادى اجتماعات الشباب دائما حملات موجهة خصيصا نحو الرغبات والاحتياجات الراهنة للشابات والشبان. ومن الأمثلة على ذلك: ”ليلة السيدات “ للفتيات و ”ليلة الفتيان “ للفتيان ، و ال تدريب على ا لدفاع عن النفس للفتيات، و توفير فرص للسفر للفتيات فقط.

حلقة عمل للت فكر في صور الجنسين

ينظم مكتب تكافؤ الفرص كل سنة منذ عام 2006 بمناسبة اليوم الدولي للمرأة حلقة عمل في فصول المدارس الثانوية للت فكر في صور الجنسين على مدى التاريخ واليوم. وحتى الآن، يشارك في حلقات العمل كل سنة عدد يتراوح بين ثلاثة وسبعة فصول مدرسية.

(ب) التدابير الرامية إلى الاعتراف بالمسؤولية المشتركة للرجل والمرأة عن تعليم أطفالهم ا ونمائهم

علاوة الأسرة

تُعلّق ليختنشتاين أهمية كبيرة على دعم الأسر والآباء الوحيدين. وينص قانون علاوة الأسرة ( ) على دفع إعانات للمواليد والأطفال لجميع الأشخاص الذين يقع محل إقامتهم المدنية أو أماكن عملهم في ليختنشتاين. و ت ُمنح علاوة قدره ا 300 2 فرنك سويسري (لغاية عام 2007: 100 2 فرنك سويسري عند ميلاد طفل وحيد، و 800 2 فرنك سويسري (لغاية عام 2007: 600 2 فرنك سويسري) لكل طفل في حالة الولادات المتعددة. كما تُمنح علاوة ميلاد في حالة تبني طفل دون سن الخامسة.

كما زيدت علاوة الطفل منذ آخر تقرير. وبالنسبة للأسر التي لديها طفل أو طفلان، ت بلغ علاوة الطفل 280 فرنكا سويسري لكل طفل في الشهر. أما الأسر التي لديها توائم أو لديها ثلاثة أطفال أو أكثر، فتحصل على 330 فرنكا سويسريا لكل طفل في الشهر. وتُزاد علاوة الطفل إلى 330 فرنكا سويسريا في الشهر لكل طفل يزيد عمره على 10 سنوات. وتُدفع هذه الاستحقاقات من الميلاد إلى سن 18 سنة. أما الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على علاوة أجنبية لها أسبقية على ال علاوة التي تمنحها ليختنشتاين، فيحصلون على تعويض بالفرق.

علاوة الأسرة الوحيدة الوالد

في مجال علاوة الأسرة، استُحدث استحقاق جديد اعتبارا من تموز/يوليه 1999 بالإضافة إلى علاوة ا لطفل وعلاوة ال ميلاد، ه و علاوة الأسرة الوحيدة الوالد ( ) . وأصبح من حق الوالد الوحيد أن يحصل على استحقاق شهري إضافي قدره 100 فرنك سويسري لكل طفل. و يجوز لأ ي والد وحيد أن يطالب بهذا الاستحقاق بالإضافة إلى المطالبة بعلاوة الطفل. وهذه المطالبة قائمة لكل طفل يعيش معه الوالد الوحيد في إطار أسرة معيشية واحدة. وتدفع العلاوة بالإضافة إلى علاوة الطفل. ومنذ كانون الثاني/يناير 2007، أصبحت علاوة الوالد الوحيد 110 فرنك سويسري لكل طفل.

الجدول 1: عدد المستفيدين من علاوة الوالد الوحيد في ليختنشتاين والخارج

السنة	2003	2004	2005	2006	2007
عدد المستفيدين	635	646	627	705	769

المصدر: التقرير السنوي لعام 2007 لـ AHV/IV/FAK.

الخصم الضريبي للأطفال

يمكن كل سنة خصم إعفاء ضريبي قدره 000 6 فرنك سويسري من إقرار ضريبة الدخل عن كل طفل دون سن 16 سنة أو عن كل طفل يزيد سنه عن 16 سنة وملتحق بالمدرسة أو في تلمذة مهنية، أو عاجز عن العمل، إذا كان دافع الضريبة يعول ذلك الطفل ماليا ( ) . وعلاوة على ذلك، يُمنح دافعوا الضرائب الذين يعيشون مع أطفالهم في أسرة معيشية واحدة خصما قدره 000 6 فرنك سويسري من الدخل الخاضع للضريبة. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2008، أصبح من الممكن خصم إعفاء قدره 000 9 فرنك سويسري. ويُمنح الأزواج الذين لم ينفصلوا قانونا أو فعليا خصم ا قدره ثلث مبلغ الضريبة الكلية المبين في إقرارهم الضريبي.

النشرة المتعلقة بالنهوض بالأسر في ليختنشتاين

أُصدرت لأول مرة في كانون الثاني/يناير 2001 نشرة بشأن ”النهوض بالأسر في ليختنشتاين “، صاغها مكتب الشؤون الاجتماعية ومكتب تكافؤ الفرص. ويوفر هذا الدليل معلومات للسكان بشأن المنح العامة والخاصة المقدمة للنهوض بالأسرة في ليختنشتاين، وكيف يمكن للأسر أن تستفيد من هذه المنح، والأماكن التي يمكن أن تحصل منها على مزيد من المعلومات. وبسبب ارتفاع الطلب على تلك النشرة، أُصدرت في أيار/مايو 2002 طبعة ثانية، استُكملت كنسخة على الإنترنت في عام 2008، وأُصدرت طبعة ورقية ثالثة.

ال تقرير المتعلق ب الفقر

في أيلول/سبتمبر 2008، أُتيح التقرير الثاني المتعلق بالفقر للجمهور ( ) . وبلغت نسبة الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض في ليختنشتاين 11 في المائة. وتمثل هذه النسبة 528 1 أسرة معيشية يصل دخلها إلى ما يعادل 754 27 فرنكا سويسريا. وبدون مساعدة اجتماعية، تصل النسبة إلى 19.2 في المائة. وهناك فئتان هما الأكثر تأثرا بالدخل المنخفض وهما: الأسر المعيشية الوحيدة الوالد بنسبة 23.4 في المائة، والمتزوجون الذين لديهم أكثر من طفلين بنسبة 14.7 في المائة. والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة أثرها أكبر ما يمكن على كبار السن بنسبة 23 في المائة، ثم الأسر المعيشية الوحيدة الوالد بنسبة 17 في المائة، والأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر بنسبة 14 في المائة. وفيما يتعلق بالأسر، تعتبر علاوة الطفل وعلاوة الوالد الوحيد هما الأكثر فعالية.

الجدول 2: مقارنة دولية لنسب الدخل المنخفض

البلد	نسبة الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض	عتبة الدخل المنخفض (60 في المائة من الدخل الوسطي )
ليختنشتاين (2004)	11	754 27
لكسمبرغ (2006	14	383 29
ألمانيا (2003	14	850 18
النمسا (2004)	12	813 17
إيطاليا (2006)	20	لا ينطبق
الاتحاد الأوروبي - 25 (2006)	16	لا ينطبق

المصدر: التقرير الثاني المتعلق با لفقر، 2008، مكتب الشؤون الاجتماعية .

وتبين مقارنة النسب أن موقف ليختنشتاين جيد بدرجة ملحوظة. فبالرغم من أن العتبة عالية، فإن النسبة ما زالت منخفضة بالمقارنة بالبلدان الأخرى. ويلزم لمقارنة الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض بالبلدان الأخرى أن يؤخذ بعين الاعتبار ارتفاع مستوى ا لأجور والأسعار. ومن ثم، فإن ليختنشتاين - شأنها شأن لكسمبرغ - تتسم بارتفاع عتبة الدخل المنخفض.

التعاون مع وسائط الإعلام

فيما يتعلق بالتعاون مع وسائط الإعلام بشأن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، انظر الملاحظات المتصلة بالمادة 24.

المادة 6 - القضاء على جميع أشكال الاستغلال (وبخاصة الاتجار بالمرأة والبغاء) وعلى العنف ضد المرأة

(أ) العنف ضد المرأة، وقانون الوقاية من العنف، و العنف العائلي

نداء صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة: قل لا للعنف ضد المرأة

قام مفوض الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية، والمفوض العام للأونروا، ريتا كيبربك، عندما كانت وزيرة خارجية ليختنشتاين، با لاشتراك مع وزراء خارجية النمسا وسويسرا واليونان، بتوقيع نداء صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ”قل لا للعنف ضد المرأة “ في 23 حزيران/يونيه 2008. وتهدف حملة الصندوق إلى توعية وحشد الجماهير على الصعيد العالمي ب شأن العنف ضد المرأة وتدعو صنّاع القرار في جميع البلدان إلى معاملة العنف ضد المرأة بوصفه موضوعا مهما وذا أولوية عالية. وبتأييدها لهذا الموضوع، دعّمت ليختنشتاين حملة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وأكدت الأولوية العالية التي توليها ليختنشتاين للموضوع.

الإحصاءات المتعلقة ب العنف العائلي

في عام 2008 (2007) كان هناك 23 (49) تدخ لا من جانب الشرطة في حالات العنف العائلي . وفي سبع حالات (7 رجال) قامت الشرطة بطرد مرتكب العنف من البيت، وفي حالتين (رجلان)، حُظر على المرتكب دخول المسكن. وفي عام 2007، كانت هناك 10 عمليات طرد (9 رجال وإمرأة واحدة) و 7 حالات (7 رجال) حظر على الدخول. وفي 3 (4) حالات في عام 2008 (2007) حصلت الضحية على أمر تقييدي من محكمة العدل . وفي عام 2008، قُدمت شكوى بحدوث ملاحقة إلى مكتب المدعي العام. وأوقف مكتب المدعي العام إجراءات القضية. وفي عام 2009، اعتُقل في ليختنشتاين رجل مطلوب في سويسرا في تهمة ملاحقة وسُلم إلى سويسر ا .

الحكم الجنائي ضد جريمة الملاحقة

يُرجى الرجوع إلى الملاحظات المتصلة بالمادة 2، التي ناقشت بالفعل الحكم الجنائي ضد جريمة الملاحقة ، الذي دخل حيز النفاذ في 30 آب/أغسطس 2007.

العمل مع مقترفي العنف

يؤدي العمل مع مقترفي العنف دورا مهما، حيث أنه يساعد على تحسين حماية الضح ا ي ا . ولهذا السبب، يقوم فريق عامل تابع لمكتب الشؤون الاجتماعية بصياغة مفهوم للعمل مع مرتكبي العنف في ليختنشتاين. وفي كانون الثاني/يناير 2008، عُقد لقاء بشأن هذا الموضوع بهدف الوصول إلى الوضع الأمثل للتعاون بشأن العمل مع مرتكبي العنف فيما بين المنظمات المختصة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، نظّم مكتب الشؤون الاجتماعية حلقة عمل للخبراء بشأن ”العنف النفسي الاجتماعي: التعامل مع حالات العنف الحادة “.

التعويض خارج نطاق القضاء

يتم التعويض خارج نطاق القضاء (المادة 22 (ز) من قانون الإجراءات الجنائية ( ) ؛ بناء على تعليمات من دائرة مراقبة السلوك في ليختنشتاين وتحت إشرافها. فبعد ورود التهم الجنائية و صدور قرار من مكتب المدعي العام أو المحكمة، يقوم الإخصائيون الاجتماعيون بعرض تسوية للنزاع في حالات الجرائم الصغيرة أو المتوسطة. والهدف من التعويض خارج نطاق القضاء هو التوصل إلى تعويض يتفق عليه الطرفان عن طريق وساطة محايدة بين الطرف المتضرر والمتهم. و يتمثل الهدف في إيجاد حل عادل لجميع الأطراف خارج نطاق المحكمة بمساعدة وسيط محايد . ولأسباب مختلفة، تؤدي الخلافات داخل الشراكات دورا خاصا في هذا الصدد، ولا سيما بالنظر إلى أن المنازعات في العلاقات كثيرا ما تتصاعد، ولا بد من إيلاء اهتمام خاص لحالة الطرف الذي وقع عليه الضرر. وتتمثل مزية ذلك الإجراء في أنه يمكن تلبية احتياجات ال شخص المضرور، الذي غالبا ما يكون يعاني من نوع ما من حالات القسر. ولهذا السبب، ي تألف فريق مراقبة السلوك عموما من شخصين، أحدهما إمرأة والآخر رجل. وفي عامي 2007 و 2008، تم التوسط فيما مجموعه 33 حالة من حالات العنف العائلي في العلاقات. إذ اتصلت دائرة مراقبة السلوك بـ 27 متهما (24 رجلا و 3 نساء ) و 27 من الأطراف المتضررة (4 رجال و 23 إمرأة) فضلا عن 12 شخصا (6 نساء و 6 رجال) كانون متهمين ومتضررين في الوقت ذاته. وكانت نسبة 40 في المائة من الجرائم عبارة عن اعتداءات، و 33 في المائة تهديدات خطيرة، و 13 في المائة اتلاف ممتلكات. وتم التوصل في 76 في المائة من المنازعات في العلاقات إلى نتيجة إيجابية.

استجواب بشأن العنف العائلي

في آب/أغسطس 2007، قدم عضوان في البرلمان، كانا أيضا عضوين في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، استجوابا في البرلمان بشأن العنف العائلي ضد المرأة. وكان المستجوبان البرلمانيان يرغبان من وراء هذا الاستجواب دعم حملة مجلس أوروبا ”أوقفوا العنف العائلي ضد المرأة “. وطلب المستجوبان من الحكومة تقديم معلومات بشأن القواعد القانونية للتعاون مع أطراف ثالثة، وبيانات إحصائية، وتقارير الشرطة، والقرارات القضائية المتخذة فيما يتصل ب العنف العائلي ضد المرأة. وشمل هدف المستجوبين توعية الجمهور بشأن هذا الشاغل الهام من شواغل السياسة الاجتماعية. وردت الحكومة، في اجتماعها المعقود في 18 آذار/مارس 2008، على الاستجواب وأحالت الرد إلى البرلمان. وأوضح تقرير الحكومة الأحكام القانونية التي تتصل اتصالا مباشرا بالموضوع والوضع العام فيما يتعلق ب العنف العائلي في ليختنشتاين، بما يتيح إمكانية التوصل إلى استنتاجات لاتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية.

خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف العائلي

في إطار حملة مجلس أوروبا ”أوقفوا العنف العائلي ضد المرأة “ (2006 إلى 2008)، قام مكتب تكافؤ الفرص بإعداد خطة عمل وطنية لمكافحة العنف العائلي . وتشمل خطة العمل المجالات التالية: التنظيم؛ وقرار ا لحكومة الأساسي بشأن الإقامة بعد فسخ الرابطة الزوجية؛ والوقاية من العنف؛ وإقامة الشبكات والتعاون؛ وتجميع البيانات والمعلومات؛ والمنع؛ والعمل مع المرتكبين؛ والصحة. وتم وصف الوضع الراهن في كل مجال وصياغة احتمالات التحسين.

وأحاطت الحكومة علما بخطة العمل في نيسان/أبريل 2008 وأوكلت إلى مكتب تكافؤ الفرص مهمة مناقشتها مع لجنة الحماية من العنف ومحكمة العدل وتقديم تدابير ملموسة في هذا الصدد إلى وزارة الأسرة وتكافؤ الفرص.

وانبثق عن المناقشات التي جرت مع المؤسستين موضوعان ذوا أولوية: تحسين الربط الشبكي والتعاون فيما بين مختلف مكاتب الدعم، وتحسين حماية الضحايا.

وفي 3 شباط/فبراير 2009، وافقت الحكومة على مشروع عبر وطني بعنوان ” سي غ نال (S.I.G.N.A.L. - برنامج للتدخل من أجل التصدي ل لعنف العائلي “. ويهدف المشروع إلى إبلاغ الأطباء وهيئة التمريض ب أ ثر العنف على الصحة، وتوجيه انتباه الأطباء إلى المبادئ التوجيهية لمشروع سي غ نال، وربط شركاء النظام شبكيا على الصعيد عبر الوطني. وأُقيم في إطار المشروع معرض عنوانه ” ما وراء الواجهة “ ويجري عرضه في فورارلب ي رغ وليختنشتاين. ويستمر المشروع من نيسان/أبريل 2009 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

دار المرأة

أ ُ نش ئت دار المرأة، ال ت ي تديره ا رابطة حماية النساء المعتدى عليهن وأطفالهن، في عام 1991، وه ي ت وفر مكانا لإقامة ضحايا العنف. وتدعّم الحكومة دار المرأة في ليختنشتاين في إطار اتفاق خدمة بينهما بمساهمة سنوية قدرها 000 320 فرنك سويسري.

الجدول 3: عدد النساء اللاتي أدخلن دار المرأة منذ عام 2001

السنة	عدد النساء اللاتي أُدخلن دار المرأة	عدد من أُدخلن منهن الدار من ليختنشتاين
2001	27	8
2002	17	9
2003	13	6
2004	12	9
2005	9	8
2006	15	11
2007	17	13
2008	13	6

المصدر: التقارير السنوية لدار المرأة، من 2001 إلى 2008 .

تدريب ضباط الشرطة

نظرا لأن تنفيذ قانون الحماية من العنف يفرض أعباء كبيرة على الشرطة الوطنية، فإن جميع المتدربين الجدد من أفراد الشرطة الملتحقين بأكاديمية الشرطة يتلقون تدريبا في موضوع العنف العائلي . كما أن هذا الموضوع هو أحد المواضيع التي يُمتحنون فيها في امتحان تأهيل الشرطة.

(ب) العنف الجنسي

خلال عامي 2007 و 2008، قُدمت 40 و 22 شكوى على التوالي إلى الشرطة الوطنية. وكان خمس من الشكاو ى التي قدمت في عام 2008 تتعلق بالا غتصاب والقهر الجنسي (المادتان 200 و 201 من القانون الجنائي). وما زال ت هناك أربع شكاوى أخرى قيد النظر في مكتب المدعي العام أو في محكمة العدل. وفي عام 2007، أُبلغت الشرطة بوقوع أربع حالات اغتصاب. وحُكم على المرتكب في إحدى هذه الحالات بالسجن. وفي ال حالة ال ثانية، بدأت المحاكمة في أيار/مايو 2009. وفي الحالتين المتبقيتين أوقفت الإجراءات بسبب عدم كفاية الأدلة. وفي عامي 2007 و 2008، أحالت الشرطة إلى مكتب المدعي العام شكويين و 6 شكاوى، على التوالي، بحدوث تحرش جنسي (المادة 203 من القانون الجنائي) وإظهار العورة (المادة 218 من القانون الجنائي). ولم تصدر أي لائحة اتهام في الحالتين اللتين وقعتا في عام 2007 لعدم كفاية الأدلة. وأسفرت المحاكمات عن إدانة المرتكبين في قضيتين من القضايا الست المتعلقة بالشكاوى التي قُدمت في عام 2008. وما زالت التحقيقات جارية في ثلاث حالات أ خرى. واضطُر مكتب المدعي العام إلى تنحية حالة واحدة حيث أنه لم يتم التعرف على الجاني. وفي عام 2008 أيضا، أُبلغ مكتب المدعي العام ب ارتكاب ست جرائم جنسية ضد أشخاص قصّر. و تعاملت الشرطة مع ثلاث تهم جنائية ناشئة عن مواد إباحية (المادة 218 (أ) من القانون الجنائي) في عام 2008. وأسفرت الإجراءات في اثن ت ين من هذه الحالات عن إدانتين ووقف الإجراءات في الحالة الثالثة. ولم توجه أي اتهامات أو تُجر أي اعتقالات في عام 2007 أ و عام 2008 فيما يتعلق بممارسة البغاء.

وقد كُثفت الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال من ا لاعتد اء الجنسي في السنوات الأخيرة. وفي عام 1999 أنشئ فريق خبراء مشترك بين التخصصات لمناهضة الاعتداء الجنسي على الأطفال والشباب، وأنيطت به مسؤولية إسداء المشورة إلى الخبراء والمؤسسات. وهو يعمل أيضا كمكتب اتصال للأشخاص المتضررين والقريبين منهم. وفي حالات الاشتباه، يمكن أن يُطلب إليه الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي 12 حالة وقعت في عام 2008، قدم الفريق العامل مشورة أو أُبلغ بحالات (مشتبه فيها) ل لاعتداء الجنسي على الأطفال والشباب. وكان إذكاء وعي معلمي تلاميذ المدارس الابتدائية موضوعا مهما في عام 2008 واستمر في عام 2009. وفي بداية عام 2009، قام فريق الخبراء بتقديم عرض لأطباء الطوارئ، شمل معلومات بشأن الإجراءات المهمة التي ينبغي اتخاذها لمواجهة ا لاعتداء الجنسي على ا لأطفال. وفي إطار حملة للشرطة الوطنية لمنع ا لاعتداء الجنسي على ا لأطفال استمرت ثلاث سنوات بعنوان ” وقف استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية على شبكة الإنترنت “، قام فريق الخبراء، بالتعاون مع الشرطة الوطنية بتنظيم لقاءات إعلامية للآباء والمعلمين. وعُقد لقاء خاص للآباء الأتراك ب اللغة التركية. ومنذ عام 2001، يقوم فريق الخبراء بصفة منتظمة بتنظيم دورات تثقيفية مستمرة لنطاق عريض من الخبراء. وناقشت الدورة التي عُقدت في حزيران/يونيه 2009 موضوع استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، نظرا لأن فريق الخبراء تعين عليه بصورة متزايدة أن ي تعامل مع حالات استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والتهديدات والمخاطر التي يتعرضون لها على شبكة الإنترنت وفي غرف الدردشة .

(ج) البغاء والاتجار بالمرأة

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتلق ليختنشتاين أي طلبات لتقديم مساعدة قانونية متبادلة فيما يتعلق بالبغاء. ومنذ تموز/يوليه 2007، تلقت شرطة ليختنشتاين ثلاثة تقارير تتعلق بالاشتباه في تشجيع البغاء أو البغاء غير القانوني. وأوقفت الإجراءات في حالة واحدة في غضون ذلك، حيث أن الاشتباه لم يكن هناك ما يؤكده. ومازالت الحالتان المتبقيتان قيد النظر وقت تجميع هذا التقرير.

وكما بُين بالفعل في التقرير القطري الثالث، ليست ليختنشتاين بلد عبور أو مقصد للاتجار المنظم بالبشر، وفقا للنتائج التي خلصت إليها الشرطة الوطنية في ليختنشتاين. ول م يُعرف حتى الآن حدوث أي حالة من حالات الاتجار بالبشر.

وتُصنف الراقصات في النوادي الليلية السبعة العاملة حاليا في ليختنشتاين بوصفهن فئة قد ت ش ك ل مصدر خطر فيما يتعلق بالاتجار بالبشر. وهن يقمن في ليختنشتاين لفترة أقصاها سبعة أشهر من السنة التقويمية بناء على تصريح خاص للإقامة لمدة قصيرة . وقد أصدرت الحكومة قرارا أساسيا ( ) بشأن السماح بدخول الراقصات والموسيقيين العاملين في النوادي الليلية، يتضمن قواعد تفصيلية لحماية العاملين. فعلى سبيل المثال، يتعين على الراقصات أن يكون لديهن تأمين صحي وتأمين ضد الحوادث، وأن يشاركن في مشروع بشأن ”الوقاية من الإيدز في صناعة الجنس “، وأن ت ُوفر لهن أماكن ملائمة للإقامة وأن يحصلن على الحد الأدنى للرواتب المطبّق على صناعة الفنادق والمطاعم. وكإجراء وقائي آخر، لا تُمنح تصاريح الإقامة إلا إذا كانت الراقصات الأجنبيات اللاتي يطلبن تأشيرة قد عملن في سويسرا قبل بدء عملهن في ليختنشتاين مباشرة. ويحدد القرار الأساسي أيضا حصة معينة لتشغيل الراقصات والموسيقيين: إذ يجوز لكل ناد ليلي أن يستخدم كل شهر خمس راقصات وموسيقي واحد كحد أقصى. ويشكل القرار الأساسي الصادر عن الحكومة الأساس الذي تقوم عليه عمليات التفتيش المنتظمة التي ت جريها الشرطة الوطنية ومكتب الهجرة وجوازات السفر على النوادي الليلية . وتستخدم عمليات التفتيش بغرض التحقق من الوضع من حيث الإقامة ، وظروف العمل، والأجور المدفوعة، وأماكن إقامة النساء. ويتمثل أحد الجوانب المهمة من عمليات التفتيش في رصد أي علامات تتعلق بالاتجار بالبشر. وتجري توعية ضباط الشرطة فيما يتعلق بهذا الموضوع في دورات تدريبية مستمرة. وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب القرار الأساسي من أصحاب الأعمال منح من يعملون لديهم إجازة لحضور لقاء إعلامي تنظمه السلطات (للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر ”مشروع م ا غ د ا لينا الوقائي “ أدناه). ولا تصدر تصاريح الإقامة القصيرة المدة السالفة الذكر إلا بشرط المشاركة في أحد هذه اللقاءات الإعلامية. وفي حالة انتهاك هذا الشرط، يجوز للسلطات ألا تصدر التصريح وأن تفرض غرامة لانتهاك شرط المشاركة. وإذا تكرر انتهاك شرط المشاركة من صاحب العمل ذاته، على صاحب العمل أن يتوقع المزيد من رفض طلبات ال تصريح ب الإقامة بموجب المادة 89 من قانون الأجانب وسداد ما لم تتم تغطيته من التكاليف التي تكبدها العاملون.

المبادئ التوجيهية لمكافحة الاتجار بالبشر

في كانون الأول/ديسمبر 2006، عقدت ”مائدة مستديرة بشأن الاتجار بالبشر “ لتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء، وسلطات الهجرة، ومرافق تقديم الرعاية للضحايا (مكتب مساعدة الضحايا، ومكتب الشؤون الاجتماعية، الخ) فيما يتعلق بمشكلة الاتجار بالبشر. و تم في المائدة المستديرة صياغة مبادئ توجيهية لمكافحة الاتجار بالبشر في ليختنشتاين، اعتمدتها الحكومة في 3 تموز/يوليه 2007. وتهدف المبادئ التوجيهية إلى تحديد الأسلوب الذي سيتم به التعامل مع أي حالة من حالات الاتجار بالبشر في ليختنشتاين، لكفالة وجود تعاون فيما بين المكاتب المختصة، ولزيادة احتمال كشف هذه الحالات. ولهذا السبب، تمنح المبادئ التوجيهية لضحايا الاتجار بالبشر المحتملين فترة للنظر في الحالة قدرها 30 يوما. وخلال هذه الفترة، لا تتخذ أي إجراءات إنفاذية تتعلق بالهجرة. وإذا قررت الضحية التعاون مع السلطات، يصدر تصريح مؤقت (تصريح إقامة لمدة قصيرة) وفقا للمادة 21 من قانون الأجانب والمادة 16 (د) من المرسوم ذي الصلة المتعلق بالسماح بدخول الأجانب وبقائهم ( ) . ويجوز تمديد هذا التصريح، بحسب ا لفترة اللازمة لوجود الضحية لإجراء التحقيقات الجنائية من قبل الشرطة واتخاذ الإجراءات القضائية. كما يجوز لمكتب الهجرة وجوازات السفر، عند الطلب، الموافقة على ممارسة الضحية لعمل ملائم لكفالة استقرارها نفسيا خلال فترة الإجراءات الجنائية.

مشروع ماغدالينا الوقائي

أنشأت المائدة المستديرة أيضا ”مشروع ماغدالينا الوقائي لضحايا الاتجار بالبشر المحتملين “. ومنذ بداية أيار/مايو 2009، أصبح من المتعين على الراقصات اللاتي يعملن في الحانات والنوادي الليلية في ليختنشتاين أن يشاركن في لقاء إعلامي يقوم فيه ممثلون ل لسلطات ومكتب مساعدة الضحايا بإعلام النساء بشأن وضعهن القانوني المتعلق بالعمل، و إقامتهن في ليختنشتاين، والتأمين الاجتماعي والصحي، والخدمات الم تاحة لضحايا الاتجار بالبشر. والهدف من هذا اللقاء هو العمل على توقي الظروف التي يمكن أن تفضي إلى استغلالهن في البيئة التي لا يمكن تفاديها، ولتمكين ضحايا الاتجار بالبشر المحتملين من الاستفادة من مكاتب إسداء المشورة ومساعدة الضحايا. و نظرا لا رتفاع معدل الدوران في هذه الصناعة، تُعقد هذه اللقاءات كل شهر. وفي نهاية السنة، يُجرى تقييم لنتائج المشروع التجريبي لتحديد ما إذا كان ينبغي مواصلته.

معرض السفر المعنون ” لا تصدق الوعود البراقة “

بالتعاون مع الكنيسة الإنجيلية في ليختنشتاين، والمائدة المستديرة المعنية بالاتجار بالبشر، ومنظمة العفو الدولية، أقام مكتب تكافؤ الفرص معرض السفر المعنون ” لا تصدق الوعود البراقة - البغاء والاتجار بال مرأة في عصر العولمة “ في موقعين في ليختنشتاين. وشملت اللقاءات الجانبية التي عُقدت على هامش المعرض مقدمة مواضيعية عند افتتاح المعرض، وعرض فيلم بشأن الموضوع، أعقبه إجراء مناقشة مع ممثلي المائدة المستديرة المعنية بالاتجار بالبشر بشأن الحالة في ليختنشتاين. وتناولت الكنيسة الإنجيلية موضوع الاتجار بالبشر في لقاء بالكنيسة. كما زار المعرض فصلان من فصول المدارس.

حملة مناهضة الاتجار بال مرأة أثناء بطولات ”يورو 2008 “

خلال الفترة من 7 إلى 29 حزيران/يونيه 2008، عُقدت البطولات الأوروبية لكرة القدم في سويسرا والنمسا. وخلال البطولات، أُطلقت حملة لمناهضة الاتجار بالنساء. ونُظمت هذه الحملة برعاية تحالف عريض من مكاتب الخبراء والمنظمات غير الحكومية في سويسرا. ودعّمت حكومة إمارة ليختنشتاين الحملة بمساهمة قدرها 000 20 فرنك سويسري. وكانت الحملة موجودة أيضا في ليختنشتاين، وبخاصة في منطقة مشجعي بطولات اليورو، حيث عُرضت المباريات على شاشة كبيرة.

وفي إطار الحملة اضطلعت شبكة المرأة بالمبادرات التالية:

- إعلان بشأن الحملة في منطقة مشجعي بطولات يورو في فادوز: حيث عُرض الإعلان على شاشة كبيرة في منطقة مشجعي بطولات يورو في فادوز 15 مرة. وكان الإعلان مطابقا للإعلان الذي عُرض على التلفزيون السويسري.

- عرض مختصر على الموقع الشبكي www.em-meile.li: أتاح منظمو منطقة مشجعي بطولات يور و لشبكة المرأة تقديم عرض مختصر للحملة على الموقع الشبكي لمنطقة مشجعي بطولات يورو، بما في ذلك شعار الحملة.

- حملة البطاقات البريدية: قام أعضاء شبكة المرأة بتوزيع نحو 000 2 بطاقة بريدية بشأن حملة مناهضة الاتجار بالمرأة في المطاعم التي بثت مباريات كرة القدم على الهواء مباشرة.

- المقالات الصحفية: في 6 حزيران/يونيه 2008، نُشرت مقالات عن الحملة في الصحيفتين الوطنيتين بغرض جمع توقيعات من أجل الالتماس المستمر لمناهضة الاتجار بالمرأة في سويسرا.

- يورو نيوز (EURO-NEWS): نُشرت إشعارات بشأن الالتماس في عددين من صحيفة EURO-NEWS of the Vaduzer Medienhaus (26 و 29 حزيران/يونيه).

التصديق على بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر

أصب حت ليختنشتاين، منذ آذار/مارس 2008، دولة طرفا في اتفاقية مناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) والبروتوكولين المكملين لها وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه. والتعريف الجديد للاتجار بالبشر الوارد في القانون الجنائي لليختنشتاين (المادة 104 أ) يتطابق مع التعريف الوارد في البروتوكول.

المادة 7 - المساواة في الحياة السياسية والخاصة

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رقم 18:

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل تعزيز تمثيل المرأة في الأدوار القيادية وفي وظائف اتخاذ القرارات في الهيئات السياسية، بما في ذلك البرلمان والمجالس البلدية، واللجان، والمجالس الاستشارية، وفي مجال الإدارة العامة، بما في ذلك مجال الخدمة الدبلوماسية، وفي القطاع الخاص. وتوصي بأن توسع الدولة الطرف نطاق الجهود الحالية التي تبذلها لزيادة الوعي والأنشطة التدريبية، بحيث تشمل طائفة أوسع من أصحاب المصلحة، بما في ذلك قادة الأحزاب السياسية، والمديرين الأقدم، في القطاع الخاص وفي مجال س أمناء المؤسسات الخاضعة للقانون العام. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، وعلى وجه الخصوص، تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة والتوصية العامة رقم 23 للجنة بشأن المرأة في الحياة العامة، من أجل الإسراع بتحقيق مشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وتطلب من الدولة الطرف أن ترصد أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة على مدى الزمن. وأن تقدم تقريرا عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

(أ) حصة المرأة في الوظائف العامة

خلال الفترة بين عامي 1993 و 1997، كان اثنان من الوزراء الخمسة في الحكومة من النساء؛ وخلال الفترة من عام 1997 إلى 2009، كانت هناك وزيرة واحدة. ومنذ آذار/مارس 2009، تضم الحكومة مرة أخرى ا مرأت ي ن. وفي الدورة البرلمانية الحالية (2009-2013)، تحتل المرأة ستة مقاعد من 25 مقعدا كما تحتل معقدين من مقاعد الأعضاء المناوبين السبعة في البرلمان.

ويدير البلديات الـ 11 في ليختنشتاين مجلس بلدي ي نتخب كل أربع سنوات تحت رئاسة عمدة ينتخب انتخابا مباشرا. وجميع العُمد في الفترة الحالية (2007-2011)، هم من الرجال. وتتألف عضوية المجالس البلدية من 29 إمرأة (27 في المائة) و 77 رجلا (73 في المائة)، في حين لم تكن المرأة ممثلة في المجالس البلدية في عام 1999 إلا بـ 17 عضوا (15.5 في المائة)، وذلك مقابل 93 عضوا (84.5 في المائة) للرجل. وفي انتخابات المجالس البلدية لعام 2007، كانت فرص انتخاب المرشحات 55.8 في المائة.

الجدول 4: حصة المرأة في الحكومة، والبرلمان، والمجالس البلدية التي يبلغ عددها 11 مجلسا

الهيئة	العدد	1985	1995	2008	2009
الحكومة	5	صفر ٪	40٪	20٪	40٪
البرلمان	25	صفر٪	8٪	24٪	24٪
المجالس البلدية	106	3٪	15٪	27٪	27٪

المصدر: المواقع الشبكية للبلديات (في أيار/مايو 2009) ومستشارية الحكومة .

وتمثل المرأة أقلية في اللجان والمجالس الاستشارية التي يتجاوز عددها 66 لجنة ومجلسا استشاريا ، ولا ترأس المرأة سوى 6 لجان. وفي عام 2007، كانت عضوية اللجان الوطنية تتألف من 75 إمرأة (17.7 في المائة) و 349 رجلا (82.3 في المائة). وخلال الفترة من عام 1998 إلى عام 2007 زادت حصة المرأة بنسبة 2 في المائة.

وتناقصت حصة المرأة في المؤسسات الخاضعة للقانون العام بنسبة 2.4 في المائة خلال الفترة من عام 1998 إلى عام 2007. وفي عام 1998، كانت عضوية مجالس أمناء المؤسسات تتألف من 28 رجلا (66.7 في المائة) و 14 إمرأة (33.3 في المائة). وفي عام 2007، عمل في المؤسسات الخاضعة للقانون العام ما مجموعه 94 شخصا، 65 منهم (69.1 في المائة) من الرجال و 29 (30.9 في المائة) من النساء.

وزادت حصة المرأة في المؤسسات الخاضعة للقانون العام بنسبة 8.1 في المائة خلال الفترة من عام 1998 إلى عام 2007. وفي عام 1998، تألفت عضوية مجالس أمناء المنشآت من 32 رجلا (86.5 في المائة) و 5 نساء (13.5 في المائة). وفي عام 2007، عمل في المؤسسات الخاضعة للقانون العام ما مجموعه 88 شخصا، 69 منهم (78.4 من الرجال ) و 19 (21.6 في المائة) من النساء.

وفي محاكم القانون العام، زادت حصة المرأة زيادة كبيرة في الفترة بين عام ي 1998 و 2007. ف في عام 1998، تألفت عضوية هذه المحاكم من الرجال فقط - ما مجموعه 12 رجلا. وفي عام 2007، تألفت عضوية هذه المحاكم من 20 شخصا، 15 منهم (75 في المائة) من الرجال، و 5 (25 في المائة) من النساء. وزادت حصة المرأة في المحاكم المدنية والجنائية بنسبة 11.8 في المائة خلال الفترة من عام 1998 إلى عام 2007. ف في عام 1998، عمل في المحاكم المدنية والجنائية 33 رجلا (78.6 في المائة) و 9 نساء (21.4 في المائة)؛ وفي عام 2008، كان هناك 95 عضوا، 64 منهم (67.3 في المائة) من الرجال و 31 (32.7 في المائة) من النساء.

وعلى صعيد البلديات، تألفت عضوية اللجان من 25.8 في المائة في المتوسط من النساء في عام 2006. وبحلول عام 2008، بلغت حصة المرأة 28.7 في المائة. وهذه تمثل زيادة في حصة المرأة بنسبة 2.9 في المائة.

وتتراوح نسبة النساء بين المسؤولين الداخليين في الأحزاب السياسية بين الثلث والنصف. وفي عام 1982، أُنشئت منظمتان نسائيتان داخل الحزبين الشعبيين الكبيرين ( ” فريق الخبراء المعني بالمرأة في حزب الاتحاد الوطني “، و ”المرأة في حزب المواطنين التقدميين “) ، بهدف تعزيز مصالح المرأة في مجال السياسة والقيام ب دور تثقيفي. وه ما تهدف ان إلى إذكاء وعي الجمهور، وتمثيل مصالح المرأة في الأوساط السياسي ة ، والأهم من ذلك إعداد المرأة في الحزب ال ذ ي تنتمي إليه لتقلد المناصب والوظائف السياسية. وتبلغ حصة المرأة في قيادات حزب القائمة الحرة، الذي أُسس في عام 1985، 57 في المائة، وهي أعلى نسبة بين الأحزاب السياسية.

الجدول 5: حصة المرأة في مناصب الأحزاب السياسية (2008)

المنصب	الرجل	المرأة	حصة المرأة
قيادة الحزب في جميع الأحزاب الثلاثة	17	11	39٪
قيادة حزب الاتحاد الوطني	5	4	44٪
قيادة حزب المواطنين التقدميين	9	3	33٪
قيادة حزب القائمة الحرة	3	4	57٪

المصدر : www.fbp.li; www.vu-online.li; www.freieliste.li.

وتبين هذه الأرقام أن مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية ما زالت منخفضة نسبيا. إلا أن التطور الذي حدث منذ عام 1998، ولا سيما فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان، والمجالس البلدية، والمحاكم، يبعث على ا لتفاؤل، ويشير إلى أن ما حدث في السنوات الأخيرة من تحسين وضع المرأة، ولا سيما خلال الفترة السابقة على الانتخابات البلدية في عام 2007 والانتخابات البرلمانية في عامي 2005 و 2009، قد بدأت تؤتي ثمارها. إلا أن انخفاض حصة المرأة في الأنشطة السياسية ما زالت تدعو إلى الأسف، وهو السبب في أنه س ت تم في المستقبل مواصلة تشجيع المشاركة السياسية للمرأة في ليختنشتاين.

(ب) التدابير الرامية إلى تشجيع مشاركة المرأة في الوظائف العامة

بالنظر إلى القرار الذي اتخذته الحكومة في عام 1997 والذي مؤداه أنه ينبغي ألا يتجاوز تمثيل أي من الجنسين نسبة الثلثين في الهيئات التي تعينها الحكومة، تجدر الإشارة إلى أنه استنادا إلى الأرقام السالفة الذكر، ما زالت حصة المرأة في اللجان والمجالس الاستشارية أ دنى من النسبة المتوخاة وهي الثلث. وفي 29 أيلول/سبتمبر 2004، أحاطت الحكومة علما بالتقرير الذي أعدته اللجنة التوجيهية المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني بشأن هذا الموضوع، ”المشاركة السياسية للمرأة والرجل في الهيئات العامة في ليختنشتاين - دراسة استقصائية للآليات والأطراف الفاعلة “. وقررت الحكومة زيادة جهودها فيما يتعلق بتعبئة المرأة للعمل في اللجان: عند تعيين أعضاء اللجان، تدعو هيئة الانتخابات الأحزاب والرابطات السياسية إلى إعطاء أفضلية للمرأة لأغراض تحقيق التوازن في تشكيلها. كما أبلغت وزارة الأسرة وتكافؤ الفرص الفئات ذات ال م صلحة ، شفويا وخطيا ، ب ال هدف الذي تنشده الحكومة وطلبت إليها أخذ المرأة بعين الاعتبار عند تسمية المرشحين.

قاعدة بيانات ”مجمّع المرأة “

انضمت 95 ا مرأة في غضون ذلك إلى ”مجمّع المرأة “ الذي تأ سس في عام 1999 بغرض تنفيذ ”قرار الثلثين “. ومجمّع المرأة عبارة عن قاعدة بيانات يمكن للنساء المهتمات بالسياسة تسجيل أنفسهن فيها. ومن خلال التسجيل في قاعدة البيانات، تصبح ال مرأة متاح ة للعمل في اللجان والأفرقة العاملة على الصعيد الوطني وصعيد البلديات. ومجمّع المرأة متاح أساسا للمنظمات النسائية التي تبحث عن نساء للعمل في وظائف قيادية. وقد أُعلن عن مجمّع المرأة في بداية عام 2008 من خلال مقالات صحفية في الصحيفتين الوطنيتين، ومقابلة إذاعية، ومقال في الرسالة الإخبارية للعاملين في الإدارة الوطنية، والرسالة الإخبارية لمكتب تكافؤ الفرص. وبفضل هذه الإعلانات، تم إدخال 25 إمرأة جديدة ممن لهن اهتمامات سياسية في مجمّع المرأة. ويتم اطلاع الرابطات المهتمة بصفة منتظمة بشأن الوضع الراهن لمجمّع المرأة.

دورة دراسية في مجال السياسة

خلال الفترة من آذار/مارس إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2009، استضافت لجنة المساواة بين الجنسين، ومكتب تكافؤ الفرص، وإدارة فورارلبيرغ لشؤون المرأة دورة دراسية عابرة للحدود في مجال السياسة، وهي الآن الدورة السادسة من هذا القبيل منذ عام 2004. وتهدف هذه الدورة الدراسية إلى إعداد المرأة للإسهام بقدراتها في الهيئات السياسية وفي الحياة العامة. وه ي ت تلق ى المعارف السياسية الأساسية وقواعد اللعبة السياسية اليومية. وتحصل المشاركات على دعم في جهودهن الاجتماعية - السياسية أو في عملهن السياسي ، وتتعزز ثقتهن بأنفسهن ويتعلمن أساليب إدارة المناقشات. وتتألف الدورة الدراسية في مجال السياسة من الوحدات التالية: ”التقييم الذاتي: هل الانخراط في العمل السياسي هو التحدي الصحيح بالنسبة لي ؟ “، و ”النظام السياسي في فورارلبيرغ وليختنشتاين - النظرية والحقيقة “، و ”الخطابة والمحاجة “، و ”مقدمة في الهياكل السياسية “، و ”إدارة ا لخلافات “، و ”التدريب في مجال العلاقات العامة والإعلام “. والجمهور المستهدف من الدورة الدراسية يتألف من النساء النشطات في المؤسسات والغرف والأحزاب والهيئات العامة والمنظمات والرابطات، أو الفئات الناش ط ة أو التي تود أن تصبح ن ا شطة في المستقبل. ومنذ عام 2004، استفاد نحو 120 إمرأة من ليختنشتاين وفورارلبيرغ من هذه الفرصة وأتموا الدورة الدراسية في مجال السياسة. وبالإضافة إلى حصولهن على تعليم تكميلي مهم، استفادت هؤلاء النساء أيضا من التعاون الأقاليمي - إذ لم يقتصر الأمر على التعرف على شخصيات جديدة، بل إنهن تبادلن أيضا خبراتهن ووسعن نطاق منظورهن تجاه البلد الآخر.

افتتاح معرض ”مرور 100 عام على منح المرأة حق الانتخاب في أوروبا - 25 عاما في ليختنشتاين “ يوم 8 آذار/مارس 2009

عُرض في مبنى البرلمان خلال الفترة من 8 آذار/مارس إلى 4 تموز/يوليه 2009 نموذج مصغر لمعرض بون الخاص بالمرأة ”مع الحق في الانتخاب - مرور 100 عام على منح المرأة حق الانتخاب في أوروبا “. وتوخت فكرة هذا المعرض المتجول لأول مرة إجراء مقارنة لتاريخ منح المرأة حق الانتخاب في أوروبا. وقُدمت نبذات عن تاريخ منح المرأة حق الانتخاب و الناشطين في المطالبة ب ذلك الحق من 23 بلدا أوروبيا. وفي الوقت ذاته، عُرض معرض بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمنح المرأة حق الانتخاب في ليختنشتاين أمام مبنى البرلمان. وعُرضت على حوامل أفقية ورأسية مواد تاريخية - بدءا من الكفاح من أجل منح المرأة حق الانتخاب إلى بدء إعماله في ليختنشتاين. وصاحب هذين العرضين عقد لقاءات وحلقات عمل شتى لفصول المدارس الثانوية. وبالإضافة إلى مكتب تكافؤ الفرص، ولجنة المساواة بين الجنسين، ونادي وادي الراين لرجال الأعمال والمهنيين، أسهم في اللقاءات الجانبية مكتب المعلومات والاتصالات المعني با لمرأة، ودار المرأة، ومكاتب عمل ال شباب. وفي 4 تموز/يوليه 2009، اخت تم المعرض أعماله بإجراء مزاد. وبيعت بالمزاد مختلف الأشياء التي كانت بالمعرض المتعلق بـ ”مرور 25 عاما على منح المرأة حق الانتخاب “. وسيساعد العائد من المزاد في تمويل جائزة الشجاعة المدنية.

(ج) التدابير الرامية إلى تشجيع مشاركة المرأة خلال الفترة السابقة على إجراء انتخابات المجالس البلدية والانتخابات البرلمانية

إجراء محادثات مع أعضاء البرلمان

ينظم مكتب تكافؤ الفرص، منذ آذار/مارس 2007، جولتين من المحادثات في السنة مع عضوات البرلمان بشأن أحد المواضيع التي تحظى با لا هتمام في الوقت الراهن. وتُدعى بصفة شخصي ة إلى المحادثات النساء اللاتي لديهن اهتمام سياسي. وتشمل المواضيع التي نوقشت حتى الآن ”مضي خمس سنوات على صدور قانون الوقاية من العنف في ليختنشتاين “، و ”التوفيق بين الأسرة والوظيفة “، و ”التوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة “. و تطلعا إلى الانتخابات البرلمانية لعام 2009، نُظمت حلقة عمل في مجال السياسة مع المرشحات. وفي بداية شهر أيار/مايو 2009، عُقدت الجولة الخامسة من المحادثات بشأن موضوع ” دور المرأة في اللجان “. وبعد كل جولة من المحادثات، ي ُنشر في الصحافة مقال بشأن الموضوع.

انتخابات المجالس البلدية

في الفترة السابقة على انتخابات المجالس البلدية في عام 2007، نظّمت لجنة المساواة بين الجنسين لقاءين إعلاميين لحفز المرأة على الترشح لعضوية المجلس البلدي أو منصب العمدة. والهدف من اللقاءين هو تزويد المرأة بفهم متعمق للعمل المتعلق بالشؤون البلدية؛ وتعريفها بما هو مطلوب من عضو المجلس البلدي أو العمدة؛ و إطلاعها على الفرص المتاحة للحصول على مساعدة عند دخول الم جال السياسي. وبالإضافة إلى ذلك، نُشرت في الصحيفتين الوطنيتين مقالات وإعلان على صفحة كاملة بشأن جميع المرشحات.

وبعد انتهاء انتخابات المجالس المحلية، أجرت اللجنة دراسة استقصائية لما بعد الانتخابات بإرسال استبيان خطي إلى جميع المرشحات. وأعاد الاستبيان 55 في المائة من المرشحات. وأعرب نحو 63 في المائة من المجيبات على الاستبيان عن ارتياحهن أو ارتياحهن الشديد للدعم الذي حصلن عليه من الحزب. وكانت أكثر الاقتراحات تواترا فيما يتعلق بالتحسين في حالة الترشح مرة أخرى هي: تحسين الإعداد والتبكير به، والت دريب، والدعم وتوفير المعلومات أثناء الفترة التحضيرية للانتخابات.

الانتخابات البرلمانية لعام 2009

اضطُلع بأنشطة شتى للإعداد ل لانتخابات البرلمانية لعام 2009. وفي منتصف حزيران/يونيه 2008، اجتمع وزير ا لأسرة وتكافؤ الفرص المنتهية ولايته ولجنة المساواة بين الجنسين لإجراء محادثات مع قيادات الأحزاب الثلاثة. وكان الهدف من المحادثات هو إبلاغ الأحزاب بشأن الأنشطة التي تضطلع بها لجنة المساواة بين الجنسين والتماس دعم الأحزاب لت عزيز المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وفي تحقيق التوازن بين الجنسين في اللجنة. ووفرت اللجنة لأغراض الانتخابات البرلمانية الموقع الشبكي www.frauenwahl.li، ووفرت منهاجا للمرشحات بصرف النظر عن انتمائهن الحزبي. و أتيحت للمرشحات الفرصة لعرض وبيان موقفهن من هذا ال منها ج. وأُبلغ الجمهور بالموقع الشبكي عن طريق إعلانات الصحف وغيرها من الأدوات الترويجية. ومرة أخرى، يجري الاضطلاع بدراسة استقصائية للمرشحات بعد الانتخابات لم يتم الانتهاء منها بعد.

وتجري مواصلة تطوير الموقع الشبكي www.frauenwahl.li. ويتمثل الهدف في تقديم أكبر عدد ممكن من النساء على الموقع الشبكي من المهتمات بالسياسة على صعيد البلدي ات و الصعيد الوطني. والغاية من ذلك هو تشجيع النساء من البلديات على إتاحة أنفسهن لشغل ال من ا صب ال عام ة . وبالإضافة إلى ذلك، سيعاد تصميم محفل المناقشة على الموقع الشبكي.

أعضاء اللجان على صعيد البلديات

في إطار ا لتحضير للانتخابات البلدية لعام 2011، أُجريت مقابلات على صفحات الرسائل الإخبارية الإعلامية للبلديات مع عضوات اللجان منذ حزيران/يونيه 2009. وتصدر الرسائل الإخبارية الإعلامية للبلديات من ثلاث إلى أربع مرات في السنة. وتتوخى اللجنة ، بهذه الطريقة، حفز النساء على الترشح لشغل من ا صب سياسي ة .

المادة 8 - مشاركة المرأة في الحكومة وفي المنظمات الدولية

زادت حصة المرأة في الحكومة والمنظمات الدولية في السنوات الأخيرة، ولكنها ما زالت لا تف ي بمبدأ المساواة بين الجنسين. وهناك إمرأتان ممثلتان في حكومة ليختنشتاين الحالية. وهما مسؤولتان عن وزارات الخارجية والعدل والثقافة، ووزارات الشؤون الاجتماعية والصحة العامة والشؤون البيئية وتخطيط استخدام الأراضي والزراعة والحراجة. وأنشأت ليختنشتاين 11 بعثة دبلوماسية بالخارج وعينت 8 سفراء ، من بينهم إمرأتان. وي شارك 13 رجلا و 6 نساء في مختلف ال وفود البرلمان ية لدى الجمعيات البرلمانية للمنظمات الدولية.

المادة 10 - التعليم

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رقم 10:

... تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز بصورة منهجية معرفة وفهم الاتفاقية والمساواة بين الجنسين من خلال برامجها التدريبية.

بدأ نفاذ ال قانون الجديد ل لتعليم العالي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( ) . وال هدف من القانون هو تقديم مساهمة قيّمة ل ضمان نوعية التعليم العالي وتطوره في ليختنشتاين، وهو يأخذ بعين الاعتبار إضفاء الطابع الدولي على التعليم العالي، وهو ما أُعرب عنه في إعلان بولونيا (1999) الصادر عن وزراء التعليم الأوروبيين. بيد أنه نظرا لصغر حجم البلد، فإن التعليم العالي في ليختنشتاين ما زال محدودا. وليس هناك سوى خمس مؤسسات معترف بها للتعليم العالي هي : ا لمعهد العالي (Hochschule) لليختنشتاين، والأكاديمية الدولية للفلسفة ( ) ، والجامعة الخاصة في إمارة ليختنشتاين، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، ومعهد ليختنشتاين. وبالرغم من أنه لا يوجد في ليختنشتاين أي جامعات عامة، فإن النوعية العالية لتعليم السكان مكفولة من خلال التعاون مع الدولتين المجاورتين سويسرا والنمسا، كما سبق التأكيد عليه في التقرير الدوري الثاني.

إحصاءات التعليم

تشير إحصاءات التعليم في ليختنشتاين إلى إحراز تقدم ملموس في العقود الأخيرة فيما يتعلق بما حققته الفتيات والشابات من مساواة في العملية التعليمية. ومنذ ما يزيد قليلا عن 30 سنة، كان عدد الفتيات الملتحقات بالمدرس ة الثانوية المتوسطة (Realschule) أكبر بدرجة ملحوظة م ن عدد ا الفتيان ، وكان عدد الفتيان الملتحقين بالمدرس ة الثانوية الأكاديمية (Gymnasium) أكبر من عدد الفتيات، وزاد ت حصة الفتيات في المدرس ة الثانوية الأكاديمية باطراد وتجاوز ت حصة الفتيان في عام 2005. وبذلك يمكن اعتبار أن الفتيات و الفتيان قد حققوا المساواة في مجال التعليم المدرسي.

الجدول 6: حصة الفتيات في مختلف مستويات المدارس

السنة	المدرس ة الابتدائية	المدرس ة الثانوي ة ( Oberschule )	المدرسة الثانوية المتوسطة ( Realschule )	المدرس ة الثانوية الأكاديمية ( Gymnasium )
1975	50٪	46٪	58٪	33٪
1980	61٪	48٪	46٪	42٪
1990	63٪	48٪	45٪	47٪
2000	57٪	48٪	50٪	49٪
2005	50٪	44٪	51٪	55٪
2006	51٪	46٪	50٪	57٪
2007	50٪	46٪	49٪	57٪
2008	50٪	46٪	48٪	58٪

المصدر: مكتب الشؤون الاقتصادية، إحصاءات التعليم، 2008.

وهناك أيضا اتجاه واضح نحو تحقيق المساواة في مجال التعليم العالي، أي الجامعات. ففي حين كان عدد الطالبات الملتحقات بالجامعة 12 فقط من بين 128 طالبا في عام 1975، فإنهن شكلن النصف تقريبا (43 في المائة) في السنوات الأخيرة. وبالمقارنة بأعداد عام 1990، زادت نسبة من اخترن مجالا أكاديميا في عام 2000 بن حو 13 في المائة. ومنذ ذلك الوقت، ظلت حصة الإناث بين طلاب الجامعة ثابتة تقريبا. وفيما يتعلق باختيار مواضيع الدراسة، واصل طلاب جامعة ليختنشتاين اتباع أنماط تقليدية نسبيا. فخلال السنة الدراسية 2007/2008، درست نسبة 37 في المائة من الطالبات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، و 23 في المائة القانون، و 13 في المائة الطب والصيدلة. أما زملا ؤ هن الذكور، فإنهم اختاروا أساسا الاقتصاد وإدارة الأعمال (26 في المائة)، ثم العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية (24 في المائة)، والقانون (17 في المائة)، والعلوم ال دقيقة والطبيعية (16 في المائة).

الجدول 7: حصة الطلاب والطالبات من ليختنشتاين في الجامعات ال سويسر ية والنمسا وية و الأ لماني ة

	1970	1980	1990	2000	2005	2008
الطلاب	93	77	70	57	57	54
الطالبات	7	23	30	43	43	46

المصدر: مكتب الشؤون الاقتصادية، إحصاءات التعليم، 2005-2008 .

وفي مجال التدريب المهني الأساسي (التلمذة المهنية)، ما زال هناك اختلال شديد بين الشابات والشبان. ففي عام 2008، قرر ما مجموعه 404 من الشباب من الجنسين بدء التدريب المهني الأساسي، كان 43 في المائة منهم من الإناث و 57 في المائة من الذكور. وبدأ أكثر من نصف الشابات تلمذة مهنية في مجالات التجارة/الخدمات/اللوجيستيات، كان معظمها في المجال التجاري (الخدمات الائتمانية، الصناعة، الخدمات المصرفية). وتأهل معظم الشبان في المهن التي تحتاج إلى مهارة، مثل التشييد، وخدمات البناء، والنجارة، فضلا عن الصناعة والمهن التقنية. وفي حين اختارت الإناث 45 من 85 خيارا م ه نيا مختلفا للتدريب، عمل الذكور في 61 نوعا مختلفا من التلمذة المهنية. وعموما، فإنه من اللافت للنظر أن اختيار ال مسار الوظيفي لكلا الجنسين ما زال يستند بقوة إلى التوزيع التقليدي لوظائف الأنثى والذكر.

الجدول 8: حصة الفتيات في برامج التلمذة المهنية

السنة	المجموع	عدد الفتيات	النسبة المئوية للفتيات
1970	459	68	14 , 8
1980	794	280	35 , 3
1987	958	373	38 , 9
1994	845	301	35 , 6
2000	011 1	362	35 , 8
2005	076 1	375	34 , 9
2008	180 1	446	37 , 8

المصدر: مكتب التدريب المهني والتوجيه . عدد المتتلمذين مهنيا، في أيلول/سبتمبر 2008.

يقوم بالتعليم في مدارس ليختنشتاين ما مجموعه 639 معلما (ما يعادل 519 معلما متفرغا). والمعلمات يشكلن أغلبية واضحة، حيث يشغلن نسبة 65 في المائة من وظائف التعليم و 60 في المائة من الوظائف المعادلة على أساس التفرغ. ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى المستويين الأولين للتلمذة (رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية). وفي المستويات الأعلى للتعليم، يتوازن التوزيع بين الجنسين. أما في المدرسة الثانوية الأكاديمية وفي السنة الدراسية العاشرة في ليختنشتاين، فيتجاوز عدد المعلمين عدد المعلمات ( ) .

ويتواصل تطبيق التدابير القائمة منذ استحداث المنهج الجديد في السنة الدراسية 1999/2000. ويراعي المنهج جميع جوانب المساواة بين الجنسين ويتضمن نفس المواد المقدمة للفتيات و الفتيان على السواء. ويُزود المعلمون بمجموعات من الأدوات الإعلامية تحتوي على بعض المواد الإرشادية ومواد تبين لهم الكيفية التي ينبغي أن يتصرفوا بها والأدوار التي يُتوقع أن يقوموا بها. وهذه المواد تساعد المعلمين على ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين في العملية التعليمية.

التوجيه المهني

في مجال التوجيه المهني، يُعد شعار ”كل الوظائف للجميع “ عنصرا مكملا للمعلومات التي تُقدم في الأمسيات التي تُعقد للآباء والطلاب، واجتماعات التعريف بمركز المعلومات الوظيفية، والحلقات الدراسية لاختيار المجال الوظيفي و ال مجال الدراس ي لخريجي المدارس الثانوية الأكاديمية. وتُستخدم بصورة متسقة في هذا الصدد صيغتا المذكر والمؤنث للمجالات الوظيفية باللغة الألمانية (مثل Polsterer/Polsterin).

تكافؤ الفرص في المدارس الثانوية في ليختنشتاين

أُنشئت في عام 2003 اللجنة المعنية بالمسائل الجنسانية والتنوع في المدارس الثانوية في ليختنشتاين . وهي تمثل شواغل المرأة فضلا عن موضوع تكافؤ الفرص في المدارس الثانوية، وتصدر آراء بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتعمل اللجنة من أجل تحقيق تمثيل متوازن بين المرأة والرجل في تشغيل المدارس الثانوية والتعليم والبحث فيها. وتقدم اللجنة المشورة إلى أعضاء المدارس الثانوية بشأن المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين، ويمكن للنساء الاستعانة ب مكتب إسداء المشورة بشأن المشاكل المتصلة بدراساتهن والحمل والمجالات الوظيفية الأكاديمية والمصروفات والخلافات في أماكن العمل والتحرش الجنسي. وباستطاعة الأشخاص الذين يشعرون بأنه يجري التمييز ضدهم على أساس نوع الجنس اللجوء إلى مكتب إسداء المشورة الذي يعمل بوصفه مكتبا لتلقي الشكاوى. وفي جميع الحالات، يهدف مكتب إسداء المشورة إلى ال ت وصل إلى حل محدد.

وتعمل اللجنة حاليا في المشاريع التالية:

- زيادة حصة المرأة في تشغيل المدارس الثانوية والتعليم والبحث والدراسة فيها

- الأمومة والرعاية النهارية

- استعراض الظروف العامة للموظفات فيما يتعلق بالموازنة بين العمل والحياة (العمل على أساس عدم التفرغ، و العمل البديل، والتخطيط الوظيفي، الخ)

- وضع ضوابط بشأن التحرش الجنسي.

وبمشروع ” تكافؤ الفرص في المدارس الثانوية في ليختنشتاين “ ، حصلت اللجنة المعنية بالمسائل الجنسانية والمساواة على الجائزة الثالثة في المنافسة المتعلقة بالمشاريع لعام 2006 التي نُظمت برعاية حكومة ليختنشتاين.

ت ثقيف المرأة في إطار التعاون والتنمية الدوليين في المجال الإنساني

تقوم ليختنشتاين أيضا بتشجيع ت ثقيف المرأة في إطار التعاون والتنمية الدوليين في المجال الإنساني. وللاطلاع على مشاركة ليختنشتاين في التعاون والتنمية الدوليين في المجال الإنساني، يُرجى الرجوع إلى الملاحظات المتصلة بالمادة 3.

التعليم المستمر بمناسبة الذكرى السنوية الستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى السنوية الستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نُظمت في الفترة 2008/2009 عدة لقاءات للتعليم المستمر تتصل بحقوق الإنسان. وترد معلومات أكثر تفصيلا في الملاحظات المتصلة بالمادة 24.

المادة 11 - العمالة والأمومة والضمان الاجتماعي

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رقم 16:

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكي تكفل تكافؤ الفرص للمرأة والرجل في سوق العمل، في كل من القطاعين العام والخاص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير استباقية للقضاء على العزل المهني، من قبيل توفير الفرص التثقيفية والتدريبية المعززة للمرأة، ومواصلة توسيع نطاق التدابير لتيسير عودة المرأة إلى قوة العمل بعد الإنجاب. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز ورصد تطبيق التدابير الحالية المتعلقة بالأجر المتساوي للعمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة، وترتيبات العمل المرنة، والعمل على أساس عدم التفرغ، في القطاعين العام والخاص ووضع تدابير، حسب الاقتضاء، لمواجهة أي عواقب محتملة غير مؤاتية لعمل المرأة على أساس عدم التفرغ، وخاصة فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي، واستحقاقات التقاعد بالنسبة لها. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تكفل وضع تدابير تستهدف كلا من المرأة والرجل لتسهيل التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل ، والعمل على زيادة مشاركة الرجل في النهوض بالمسؤوليات المنزلية ومسؤوليات الرعاية. ويتعين على الدولة الطرف أن تعتمد تدابير تشجع الآباء على زيادة استخدام الإجازة الوالدية، والنظر في إيجاد حوافز مالية لهذا الغرض.

(أ) تشغيل المرأة

بإيجاز، ما برح هناك اتجاه عام نحو زيادة تشغيل المرأة ومن ثم الاقتراب من نمط تشغيل الرجل. ومع ذلك، ما زالت هناك اختلافات واضحة، تتجلى عند إجراء تحليل أكثر تفصيلا للعمالة، ولا سيما فيما يتعلق بساعات العمل وبالوضع في النظام الهرمي.

حالة العمالة/الوضع المهني

على مدى العقود الخمسة الماضية، تميزت التنمية الاقتصادية في ليختنشتاين باتجاه تصاعدي يكاد يكون متواصلا. وزاد عدد فرص العمل خلال تلك الفترة زيادة كبيرة. ومنذ الخمسينيات، جف سوق العمل المحلي إلى حد كبير، بحث أصبح من المتعذر الوفاء بالطلب المتزايد على العمال إلا من خلال الهجرة وتشغيل العمال القادمين عبر الحدود. ووفقا للبيانات المستمدة من تعداد عام 2000، زاد عدد العمال المقيمين في ليختنشتاين من أقل قليلا من 000 4 عامل في عام 1930 إلى أكثر من 000 18 عامل في عام 2000.

الجدول 9: عدد السكان العام لين حسب القطاع ونوع الجنس، 2000 و 2007

السنة	نوع الجنس	القطاع 1 (الزراعة)	القطاع 2 (الصناعة التحويلية)	القطاع 3 (الخدمات )
2000	المرأة (في المائة) الرجل (في المائة)	18.7 81.3	25.8 74.2	50.0 50.0
2007	المرأة (في المائة) الرجل (في المائة)	22.2 77.8	26.0 74.0	51.5 48.5

المصدر: إحصاءات العمالة وأماكن العمل، 2000 و 2007.

في حين تضاعف العدد الكلي للعمال بنحو أربعة أمثال في 70 عاما ، فإن عدد العاملات قد زاد بمعدل سبعة أمثال. ف في فترة الثلاثينيات، كانت حصة المرأة في القوى العاملة تبلغ نحو 25 في المائة فقط؛ وفي عام 2000 شكّلت المرأة بالفعل نسبة 44 في المائة من القوى العاملة المقيمة في ليختنشتاين. وجاء هذا التطور إلى حد بعيد بصر ف النظر عن المساواة القانونية بين المرأة والرجل وبدأ قبل منح المرأة حق التصويت بوقت طويل بالتوازي مع التنمية الاقتصادية وتزايد عدد فرص العمل.

ونظرا للتزايد السريع في عدد فرص العمل، حقق تشغيل المرأة تقدما طيبا، وأصبح ضرورة اقتصادية، ومقبولا اجتماعيا، ومسألة طبيعية . بيد أن تكافؤ فرص وصول المرأة إلى مستويات عليا في سلم الوظائف، هو أقل وضوحا بكثير.

الجدول 10: عدد العمال بحسب مستوى التشغيل، والقطاع، ونوع الجنس

	على أساس التفرغ (90٪ أو أكثر)	على أساس عدم التفرغ (من 50 إلى 89 ٪ )	على أساس عدم التفرغ (من 15 إلى 49 ٪ )
	القطاع 1	القطـاع 2	القطاع 3	القطاع 1	القطاع 2	القطاع 3	القطاع 1	القطاع 2	القطاع 3
المرأة	58	757 2	798 4	16	633	563 2	18	244	651 1
الرجل	264	191 10	816 7	8	194	752	5	77	387

المصدر: مكتب الشؤون الاقتصادية، إحصاءات العمالة وأماكن العمل، 2007 .

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 (2006)، كانت نسبة 20.2 في المائة (20.0 في المائة) من جميع العمال أو 548 6 (200 6) من الأشخاص يعملون على أساس عدم التفرغ. ومن بين النساء العاملات التي يبلغ عددهن 738 12 (017 12) ا مرأة عاملة، كانت 125 5 امرأة (910 4 نساء ) أو 40.2 في المائة (40.9 في المائة) يعملن على أساس عدم التفرغ في تاريخ التقرير، على عكس الرجال، الذين كان 423 1 (290 1) رجلا منهم أو 7.2 في المائة (6.8 في المائة) فقط يعملون على أساس عدم التفرغ. وإذا نظرنا إلى العاملين على أساس عدم التفرغ بحسب القطاع، نجد أن معظم العمل على أساس عدم التفرغ كان في القطاع الثالث، أي 353 5 (998 4) شخصا أو 81.8 (80.6 في المائة) من جميع العاملين على أساس عدم التفرغ.

البطالة

كان متوسط المعدل السنوي للبطالة بين النساء وهو 3.3 في المائة أعلى منه بين الرجال وهو 2.6 في المائة. ومن ثم، فإن المرأة كانت أشد تأثرا بالبطالة. وعلى مدى سنة 2007 بكاملها، كان معدل البطالة بين النساء أعلى ما يمكن في كانون الثاني/يناير بنسبة 2.9 في المائة وأدنى ما يمكن في أيار/مايو بنسبة 2.8 في المائة. وفي نهاية السنة، كانت النسبة 3.0 في المائة.

الجدول 11: عدد العاطل ي ن عن العمل والأشخاص غير العاملين من بين السكان الدائمين حسب نوع الجنس

	عدد العاطل ي ن عن العمل	ربة بيت/رب بيت	طفل/تلميذ/طالب	متقاعد
النساء	430	086 3	176 4	739 2
الرجال	514	438	145 4	170 2
المجموع	944	542 3	321 8	909 4
النسبة المئوية للنساء	46.0	87.0	50.0	55.8
النسبة المئوية للرجال	54.0	13.0	50.0	44.2

المصدر: مكتب الشؤون الاقتصادية، إحصاءات السكان، 2006 .

تبين المقارنة بين الجنسين أن حصة المرأة بين العاطلين عن العمل الحاملين لجنسية أجنبية بلغت 48.2 في المائة. ومن بين العاطلين عن العمل الحاملين لجنسية ليختنشتاين، كانت حصة المرأة أقل قليلا، إذ بلغت نسبتها 46.0 في المائة. وبالنسبة للرجال، كان سن 27.3 في المائة منهم 50 سنة أو أكبر، في حين كانت الحصة بين النساء 22.9 في المائة فقط ( ) .

عدم تكافؤ الأجور

بعد أن نُشرت إ حصاءات الأجور في ليختنشتاين لأول مرة في عام 2008، نُشرت الطبعة الثانية في نيسان/أبريل 2009، استنادا إلى الأرقام المستمدة من عام 2006. والغرض من إحصاءات الأجور هو اكتساب معرفة متعمقة أفضل لهيكل أجور العمال العاملين في ليختنشتاين وتوفير بيانات قابلة للمقارنة دوليا.

وفي عام 2006، كان المرتب الإجمالي الوسطي للعاملين في ليختنشتاين 885 5 فرنكا سويسريا. وبالمقارنة بمستوى الأجور في سويسرا، كان المرتب الإجمالي في ليختنشتاين أعلى بنسبة 4 في المائة وفقا للدراسة الاستقصائية التي أُجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2006 لهيكل الأجور في سويسرا.

وبلغت أجور الأشخاص في الربع الأدنى لجدول الأجور 534 4 فرنكا سويسريا أو أقل في الشهر في عام 2006، في حين حصل الأشخاص في الربع الأعلى على مرتبات شهرية إجمالية قدرها 870 7 فرنكا سويسريا أو أكثر. وبذلك كانت المرتبات في الربع الأدنى أ قل بنسبة 23 في المائة أو أكثر عن المرتب الشهري الإجمالي الوسطي وهو 885 5 فرنكا سويسريا. وبدأ مستوى المرتبات في الربع الأعلى أكبر بنسبة 34 في المائة عن المرتب الشهري الإجمالي الوسطي .

وباستقراء المرتب الشهري الإجمالي للمرأة إذا كان عملها على أساس التفرغ، كان ذلك المرتب أقل بنسبة 20 في المائة عنه بالنسبة إلى الرجل في عام 2006. وكان المرتب الوسطي بالنسبة للمرأة 176 5 فرنكا سويسريا، في حين بلغ المرتب الوسطي للرجل 468 6 فرنكا سويسريا. والنسبة المئوية للفرق في الأجور بين المرأة والرجل أعلى بدرجة طفيفة في ليختنشتاين عنها في سويسرا. إذ تبين الدراسة الاستقصائية التي أجريت في سويسرا في عام 2006 لهيكل الأجور أن هناك فرقا في الأجور بنسبة 18.9 في المائة بين المرأة والرجل. بيد أنه يبنغي أن يُراعى عند تقييم الفروق في الأجور أنها ترجع جزئيا إلى عوامل موضوعية مثل السن والتعليم والقطاع و ومتطلبات الوظيفة. ووفقا لدراسة استقصائية أجريت في عام 2008 بالنيابة عن المكتب الإحصائي الاتحادي السويسري والمكتب الاتحادي السويسري المعني بالمساواة بين الجنسين، فإن ما يقرب من 40 في المائة من متوسط الفرق في الأجور بين الجنسين في سويسرا يجب أن يُنظر إليه باعتباره تمييزا في الأجور. إذ أن نحو 60 في المائة من الفرق في الأجور يمكن أن يفسر بما تسمى آثار الموهبة، ذلك أن المرأة تحصل على أجر أقل لأنها كانت ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب التي تتطلب قدرات أكبر ووظائف الإدارة ولأنها كانت تميل إلى العمل في القطاعات الأقل أجرا. كما أن المرأة ، في المتوسط ، كانت مستوياتها التعليمية أدنى، وكانت أصغر سنا، وكانت أقل خبرة من الرجل في مجال المشاريع. ونظرا لأن النسبة المئوية للفرق في الأجور بين المرأة والرجل عموما في ليختنشتاين تقع في نطاق مماثل لنظيره في سويسرا، ونظرا لأن سوقي العمل مرتبطان ارتباطا وثيقا، يمكن افتراض وجود فروق في الأجور في ليختنشتاين أيضا بين المرأة والرجل، حتى مع تساوي متطلبات الوظيفة.

الشكل 1: المرتبات الإجمالية الوسطي ة للمرأة والرجل، 2006

فرنك سويسري468 6 فرنكا سويسريا176 5 فرنكا سويسريا885 5 فرنكا سويسرياصفر000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7الرجلالمرأةالمجموع

المصدر: مكتب الإحصاءات، إحصاءات الأجور لعام 2006.

ويمكن إقامة دعوى ضد التمييز في الأجور بموجب قانون المساواة بين الجنسين. ومنذ دخول ذلك القانون حيز النفاذ، رُفعت دعوى واحدة بشأن الأجر في القطاع العام. وأكدت الحكومة حدوث تمييز في الأجر. واستؤنفت القضية في المحكمة الإدارية لليختنشتاين، التي أكدت قرار الحكومة. وتعين على صاحب العمل دفع فروق الأجر بأثر رجعي للشاكي. واستنادا إلى الحالة الراهنة للبيانات، لا يمكن إعطاء أي معلومات أكيدة بشأن أي مطالبات قُدمت بموجب قانون المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص.

وفي تموز/يوليه 2006، كلّفت الحكومة الفريق العامل المعني بتعزيز المساواة بين الجنسين ومكتب تكافؤ الفرص بإجراء دراسة استقصائية بشأن الفرق في الأجور بين المرأة والرجل في الإدارة الوطنية. وبيّن التقييم الإحصائي لبيانات الأجور عدم وجود أي تمييز في الأجور. ويمكن تفسير الفروق الموجودة حاليا في الأجور بالإنتماء إلى فئات مختلفة فيما يتعلق ب الأجور وفقا ل لقواعد المعمول بها للإدارة الوطنية. ويرجع التباين داخل فئات الأجور بالدرجة الأولى إلى السن. كما يرجع أساسا الفرق في الأجور الذي ما زال كبيرا بين المرأة والرجل إلى التمثيل الزائد للمرأة في فئات الأجور المنخفضة والتمثيل الناقص في فئات الأجور العالية. ويصدق هذا بصفة خاصة بالنسبة للنساء الأكبر سنا، في حين لا تكاد تكون هناك أية فروق محسوسة بين النساء والرجال الأحدث سنا. ولذلك فإنه يمكن القول بأن الإدارة الوطنية في ليختنشتاين تعتبر مثالية فيما يتعلق بالمساواة في الأجور بين المرأة والرجل. فالفرق في الأجور لا يرجع بصورة مباشرة إلى التمييز، حيث أن الرجل يُ وظف في المتوسط في مناصب أ على وبالتالي يحصل على أجر أكبر بصفة عامة. و يزيد الفرق بين متوسط أجر المرأة والرجل كلما كبر ت الفئة العمرية . فمتوسط أجور النساء والرجال متماثلة من الوجهة العملية فيما بين سنوات الميلاد الأحدث لغاية نحو سن الثلاثين. أما بالنسبة للأعمار اللاحقة، فإن متوسطات الأجور تتباين. وتحصل المرأة على أعلى أجر فيما بين الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة. أما النساء الأكبر سنا، فيحصلن على أجور أقل، ربما يرجع ذلك أساسا إلى انخفاض مستوى تعلي مهن ، أو تكليفهن بمهام تتطلب قدرات أقل، وبالتالي تصنيفهن في فئات الأجور الأدنى.

يوم تكافؤ الأجر

قدم مكتب تكافؤ الفرص دعما ماليا ودعما غير مادي لـ ”يوم تكافؤ الأجر “ الأول الذي نظمه لأول مرة في 10 آذار/مارس 2009 نادي سيدات الأعمال والمهنيات. و شد ت منصة عرض إعلامية رأسية أقيمت في مركز في وسط فادوز الانتباه إلى أن المرأة تعين عليها أن تعمل في عام 2009 مدة أطول بمقدار 49 يوما، أي لغاية 10 آذار/مارس، لكي تحصل على أجر يكافئ ما يحصل عليه الرجل.

الأنشطة التي تضطلع بها الإدارة الوطنية لتحسين وضع المرأة في أماكن العمل

باتخاذ الحكومة لقرارها المؤرخ 14 آذار/مارس 2007، كُلف مكتب الموارد البشرية والإدارية بأن يوصي بتعيين عدد أكبر من النساء في المناصب الإدارية عندما تكون مؤهلاتهن مماثلة أو مكافئة، بغية تحقيق تمثيل المرأة بصورة أقوى في مناصب الإدارة.

وقد كلّفت الحكومة الفريق العامل المعني بتعزيز المساواة بين الجنسين في الإدارة الوطنية، في أيلول/سبتمبر 2004، بأن يعد تدابير تنفيذ ية شتى على سبيل الأولوية بالتعاون مع مكتب الموارد البشرية والإدارية وأن يوصي بها وزارة الأسرة وتكافؤ الفرص. وتشمل هذه التدابير إجراء تقييم لحالات غياب الموظفين بسبب المرض أو الحوادث (العاملون على أساس التفرغ أو عدم التفرغ من الإناث والذكور)، و إذكاء وعي المشرفين عن طريق مؤتمر مديري المكاتب، وإنشاء مكتب جديد للاتصال وإسداء المشورة بشأن المسائل المتعلقة بوقت العمل والأسرة في إطار مكتب الموارد البشرية والإدارية.

(ب) التدابير الرامية إلى تحقيق مساواة المرأة في أماكن العمل

يُعد قانون المساواة بين الجنسين الصادر في 5 أيار/مايو 1999 والمنقّح في عام 2006، هو الأداة التي تقوم ليختنشتاين بواسطتها بتنفيذ المساواة بين المرأة والرجل واقعيا في أماكن العمل (انظر الملاحظات المتصلة بالمادة 2). ومنذ بدء نفاذ قانون المساواة بين الجنسين، اضطُلع بجهود شتى لزيادة التعريف به لدى عامة الجمهور.

الحملة الإعلامية المتعلقة ب قانون المساواة بين الجنسين

منذ آخر تنقيح لقانون المساواة بين الجنسين ( ) لأغراض تنفيذ التوجيه 2002/73/EC، اضطُلع بحملة إعلامية للعاملين وأصحاب الأعمال. وقام ب إطلاق الحملة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 مكتب تكافؤ الفرص بالتعاون مع مكتب المعلومات والاتصالا ت المعني بالمرأة ورابطة العاملين في ليختنشتاين. وتقدم غرفة التجارة والصناعة في ليختنشتاين (Wirtschaftskammer Liechtenstein) ورابطة ليختنشتاين للم صرف يين، دعما غير مالي للمشروع. وت وفر الحملة للعاملين بصفة مستم رة معلومات بشأن حقوقهم عن طريق تقديم أمثلة لحالات معينة في الصحف الوطنية وعن طريق الإنترنت. أما أصحاب الأعمال، فتقدم لهم معلومات بشأن التزاماتهم عن طريق نشرات إعلامية . وبمناسبة إطلاق الحملة، أُعيد إصدار المنشور الإعلامي ”جدارة المساواة بين الجنسين “ والمنشور ”التحرش الجنسي في أماكن العمل “، ووزعا على نحو 400 من الأعمال التجارية (جميع ا لأعمال التجارية التي يزيد عدد العاملين فيها على 10). والمنشورات السبع ة وأمثلة الحالات الخمس ة المنشورة حتى الآن متاحة على المو ا قع الشبكي ة لمكتب تكافؤ الفرص ومكتب المعلومات والاتصالات المعني بالمرأة ورابطة العاملين في ليختنشتاين. وقد نُشرت النشرة الإعلامية الخامسة بشأن موضوعي المساواة في الأجور والحماية من الفصل من العمل في حزيران/يونيه 2008، والنشرة الإعلامية السادسة بشأن ”التحرش الجنسي في أماكن العمل “ في تشرين الأول/أكتوبر 2008، والنشرة الإعلامية المعنونة ”عدم التعيين بسبب التمييز “ في آذار/مارس 2009. ويتم تعريف العاملين ب أمثلة الحالات السالفة الذكر عن طريق الإعلانات المنشورة في الصحف والمقالات الصحفية. وتُرسل النشرات الإعلامية بالبريد إلى مكاتب الأعمال التجارية والمكاتب الإدارية. وقد طلب نحو 25 من الأعمال التجارية عدد ا آخر من النشرات الإعلامية والمنشورات السالفة الذكر (حوالي 150 نسخة).

التحرش الجنسي في أماكن العمل

في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، نُقح المنشور المعنون ” أنا لا أطيق ذلك ! - التحرش الجنسي في أماكن العمل “، ونُشر للمرة الثانية. والهدف الأساسي من المنشور هو توجيه الانتباه إلى أن التحرش الجنسي في أماكن العمل ما زال قائما، ومن ثم دعم العمل على منع التحرش الجنسي. ويتضمن المنشور تعريفا للتحرش الجنسي، ويسوق أمثلة، ويشرح الآثار المترتبة على التحرش وعواقبه، فضلا عن التدابير الناج ع ة لل تصدي له. ويشير المنشور إلى الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها للدفاع عن النفس ضد التحرش الجنسي وفقا للقانون الجنائي المتعلق بالجرائم الجنسية ( ) و ال مسؤولية التي تقع على أصحاب الأعمال والمنصوص عليها في قانون المساواة بين الجنسين لكفالة تهيئة بيئة عمل خالية من التحرش.

أنشطة المنظمات غير الحكومية

ينص قانون المساواة بين الجنسين على أنه يجوز منح دعم مالي لبرامج إسداء المشورة والنهوض المتصلة بالمساواة بين الجنسين في الحياة العملية. ووفقا لذلك، حصل مكتب المعلومات والاتصالات المعني بالمرأة على دعم مالي لبرامج إسداء المشورة والتوعية العامة بشأن قانون المساواة بين الجنسين خلال الفترة بين عامي 2000 و 2008. كما تلقت رابطة العاملين في ليختنشتاين دعما ماليا في عامي 2007 و 2008 لإسداء المشورة والتوعية العامة. كما قُدم دعم مالي لإجراء الدراسة الاستقصائية التي اضطلعت بها الرابطة النسائية للعمل التثقيفي بشأن الفروق الجنسانية بين ممارسات الأعمال الحرة من الشابات وممارسي الأعمال الحرة من الشبا ن .

(ج) التوفيق بين الأسرة والوظيفة

تؤثر مسألة التوفيق بين الأسرة والوظيفة على المرأة كما بدأت بصورة متزايدة تؤثر على الرجل. ويتمتع كثير من النساء في ليختنشتاين حاليا بمؤهلات مهنية جيدة، بحيث أنهن لم يعدن يرغبن في التخلي عن عملهن تماما من أجل الأسرة المعيشية وتربية الأطفال. ومن الناحية الأخرى، يرغب عدد متزايد من الرجال في أن يصبحو ا أكثر مشاركة في العمل الأسري. وبالتالي فقد بدأ التوزيع التعاوني للعمل الأسري والعمل الوظيفي يكتسب أهمية متزايدة. ولكي يمكن تنفيذ هذا التوزيع للعمل الأسري والعمل الوظيفي في الحياة اليومية، يلزم أن يكون أصحاب الأعمال مستعدين لأن يعرضوا على المرأة والرجل ترتيبات ملائمة للأسرة في أماكن العمل. ومن ثم، فإن العقبة الكبرى التي تعترض التوفيق بين الأسرة والعمل هو عدم وجود استعداد لدى القطاع الخاص لإيجاد ظروف إطارية أفضل.

جائزة تكافؤ الفرص

بالإضافة إلى التدابير القانونية والمؤسسية، تُعتبر تدابير إذكاء الوعي وتشجيع المبادرات الخاصة أدوات رئيسية لتنفيذ سياسة ليختنشتاين المتعلقة بالمساواة. فعلى سبيل المثال، تعترف جائزة تكافؤ الفرص التي تقدمها الحكومة كل سنة منذ عام 2000 بالأنشطة المتصلة بالنهوض بالمرأة، كما تعترف منذ عام 2008 بالأنشطة المتصلة بالإعاقة، والهجرة/الإدماج، والسن، والحرمان الإجتماعي، والميول الجنسية. وبغية مراعاة تعزيز المساواة بين الجنسين، يُطلب إلى المتقدمين لإ قامة مشاريع أن يطبقوا استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إنشاء مشاريعهم وتنفيذها. وقد مُنحت جائزة عام 2008 لرابطة ليختنشتاين للمعوقين ومشروعها المسمى ” لقاء مباد لة المواهب “ ، ومُنحت جائزة عام 2009 لدار غوتنبيرغ للت ثقيف للدورة التي نظمتها بعنوان ”دورة تخصصية في الثقافات المشتركة “. وتُرسل الدعوة لتقديم طلبات للتنافس على جائزة تكافؤ الفرص مباشرة إلى 600 من الأعمال التجارية والمكاتب الإدارية والمنظمات في ليختنشتاين.

دليل الحياة المهنية والأسرية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

تُعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مهمة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل. وهي تسهم في القرارات المتعلقة بتحديد مستقبل الهياكل الملائمة للأسر. ويُعتبر التوفيق بين الحياة الأسرية والوظيفية أحد الشواغل الاجتماعية المهمة. وتتطلب التطورات الديموغرافية العمل على إيجاد حلول جديدة ومشتركة بين المرأة والرجل في حياتهم ا الخاصة و الوظيفية. وقد لا تتوفر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم نفس الموارد المتوفرة للشركات الكبيرة، ولكن تتوفر لديها مزايا أخرى. وهذه الأمور ترد في دليل الحياة المهنية والأسرية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي يدعم تلك المشاريع لدى قيامها ب تنفيذ الإدارة المواتية للأسرة في عملياتها اليومية . وقد أُخذ الدليل ع ن سويسرا واستُكمل بمعلومات خاصة بلختنشتاين. فالتشريعات التي تنظم إجازة الوالدية، وإجازة الأمومة، والأحكام المتعلقة بالعمل على أساس عدم التفرغ، ونظم المعاشات التقاعد ي ة، والتأمينات، تنبثق جزئيا من ال نظم السويسرية. وكان من المهم أن تتوفر لدى كل من أصحاب الأعمال والعاملين إمكانية ميسرة للاطلاع على نظم ليختنشتاين.

وفي رسالة أ رسلتها وزارة الأسرة وتكافؤ الفرص في أيلول/سبتمبر 2007، وُجهت دعو ات إلى جميع المؤسسات التي يوجد بها 10 من العاملين أو أكثر (ما يقرب من 400 من مكاتب الأعمال التجارية و المكاتب الإدارية) للحصول على الدليل بالمجان. وقد أُرسل الدليل حتى الآن نحو 120 مرة. كما عُرض الدليل على وسائط الإعلام.

وفي أيار/مايو 2009، اضطلع ب الأسبوع الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في ليختنشتاين بأنشطة شتى. وأُتيح خلال سلسلة ا لأنشطة دليل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والنشرة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الأعمال التجارية.

الفرض المتعلق بتعزيز الأسرة

في 19 نيسان/أبريل 2006، قدم أعضاء البرلمان فرضا بشأن تعزيز الأسرة. وأحال البرلمان الفرض إلى الحكومة مشفوع ا بأسئلة بشأن المواضيع التالية: استحداث بدل ل لتعليم؛ وفعالية إجازة الوالدية؛ وتحسين التوفيق بين الأسرة والوظيفة؛ وإنشاء حوافز ضريبية إضافية؛ وتخفيض العبء المالي على الأسر؛ ومطالبات المعاش التقاعدي الناشئة عن تربية الأطفال؛ ووضع أسس لتدابير تعزيز الأسرة.

وفي معرض الاستجابة للفرض في 21 آب/أغسطس 2007 ، اقترحت الحكومة عددا من التدابير شملت ما يلي:

مدارس نهارية وهياكل لدعم ا لأطفال في رياض الأطفال والمدارس:

ينبغي إنشاء مدرسة نهارية في كل من المنطقة السفلى والمنطقة العليا من البلد. وبالإضافة إلى المدارس النهارية، ينبغي أن يُضطلع بمشاريع وأن تُدعم على صعيد البلديات. وعلى الأجل المتوسط، ينبغي أن تكون هذه المرافق متاحة في جميع أنحاء البلد.

تعديل ال علاوات :

ينبغي أن يعاد النظر، بصفة منتظمة، مرة على الأقل كل خمس سنوات، في تعديل العلاوات الأسرية و علاوات الوالد الوحيد فضلا عن علاوات الميلاد (لمراعات التضخم) . (اعتمد البرلمان بالفعل في 14 آذار/مارس 2007، بأثر رجعي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2007، زيادة في علاوات الأطفال و علاوات الوالد الوحيد فضلا عن علاوات الميلاد).

النماذج الجديرة بأن تُقتدى :

ينبغي للدولة أن تحتفي بالنماذج الجديرة بأن تُقتدى مثل الأعمال الملائمة للأسرة والمرافق الملائمة للأطفال.

مجلس الأسرة:

القصد من إنشاء مجلس الأسرة هو متابعة تطورات السياسات المتعلقة بالأسرة وتقديم حوافز واقتراحات لاتخاذ مزيد من التدابير. وتتمثل مسؤوليته في تحري العدالة فيما يتعلق بكامل نطاق مسألة تعزيز الأسرة وتعق ي د ات ها. ويتألف مجلس الأسرة من هيئة إدارية ولجنة فرعية. وستُناقش في مجلس الأسرة المواضيع والتدابير التالية المتعلقة بسياسة الأسرة وسيتم تنفيذها على هيئة تدابير محددة: قواعد الفصل من العمل ، بما في ذلك حماية الأمومة وضمان مكان العمل خلال فترة الحمل والأمومة؛ واقتراح قواعد جديدة لتنظيم ممارسة دفع علاوة الأسرة عملا بنتائج استعراض سياسة تحويل المدفوعات الأسرية إلى الخارج ؛ ووضع أسس ل تأمين ا لآباء غير العاملين المسنين من الناحية المالية ؛ وبحث إمكانية تمديد إجازة ا لوالدية ؛ وتغيير المواقف على الصعيد الاجتماعي.

رعاية الأطفال خارج البيت

يؤدي إنشاء نظام ميسور التكلفة لرعاية الأطفال خارج البيت إلى تحسين إمكانية التوفيق بين الأسرة والوظيفة فضلا عن تكافؤ الفرص في أماكن العمل. وفي حين لم يكن هناك سوى 58 م كانا للرعاية النهارية في ليختنشتاين في عام 2000، زادت الطاقة الاستيعابية لمراكز الرعاية النهارية إلى 117 م كانا بحلول عام 2003، و 140 بحلول عام 2005، وأصبحت الان 143 م كان ا. وتتميز الرعاية النهارية في ليختنشتاين بالفعل بأنها جيدة وذات نوعية عالية. ومع ذلك، بيّنت دراسة استقصائية ل حالة الأسر أنه ما زالت هناك احتياجات لم تتم تلبيتها بعد ولا سيما فيما يتعلق بمرونة تقديم الخدمات. وقد أصدرت الحكومة تكليفا بإنشاء مدرسة واحدة للرعاية النهارية في كل من القطاع الأدنى والقطاع الأعلى من البلد. وبالإضافة إلى ذلك، كلّفت الحكومة وزارة الأسرة وتكافؤ الفرص بتفعيل مفهوم منشآت الرعاية النهارية خارج المدرسة.

ومنذ بداية عام 2002، يوفر للعاملين في الإدارة الوطنية حيثما أمكن مكانا في مركز الرعاية النهارية الذي تشغ ّ له الإدارة الوطنية. ورابطة الرعاية النهارية في ليختنشتاين مسؤولة عن تشغيل الحضانة النهارية وتنظيمها وتزويدها بالموظفين وإدارتها. وتوفر الإدارة الوطنية الهياكل الأساسية اللازمة كما تغطي العجز التشغيلي السنوي. ومنذ كانون الثاني/يناير 2004، توفر إحدى الشركات في ليختنشتاين رعاية نهارية داخلية بها 13 مكانا وفقا للنموذج الذي توفره الإدارة الوطنية.

و ب نهاية كانون الأول/ديسمبر 2007، وُضع مفهوم للهياكل النهارية خارج المدرسة في بلديتي تريسين وايشين. ويتمثل الهدف من المفهوم في إنشاء هيكل للرعاية النهارية مكمل للمدرسة للأطفال من سن 4 سنوات إلى بداية مرحلة المدرسة الثانوية. ومنذ عام 2009، تم توفير هياكل ل لرعاية النهارية في إ يشين بالتعاون مع رابطة الرعاية النهارية ل ليختنشتاين. واعتبارا من آب/أغسطس 2009، ستكون هذه الخدمة متاحة أيضا في تريسين.

وفي آب/أغسطس 2008، دشّنت بلدية شان أول مدرسة نهارية عامة في ليختنشتاين بفصل قوامه 14 تلميذا للسنة الدراسية 2008/2009. ويجري مناقشة إ مكانية إ نشاء نموذج مماثل في فادوز، ربما بدءا من السنة الدراسية 2009/ 2 010. وليست المدارس النهارية بديلا عن المنشآت النهارية، ولكنها تعتبر مكملة لها. وفي حين تقدم المنشآت النهارية الرعاية خارج ساعات الدوام بالمدرسة (الرعاية النهارية، توفير وقت في المدرسة لإنجاز الواجب المنزلي، الخ) حسب الحاج ة ، فإن المدارس النهارية يجب أن تعتبر نموذجا شاملا. والتلاميذ الذين يقبلون في مدرسة نهارية يكونون ملزمين بصفة عامة بالمشاركة في البرنامج برمته. ويقوم نموذج المدرسة النهارية على أساس مفهوم تربوي تنساب فيه ساعات المدرسة والوقت الحر مع بعضهما بصورة سلسلة ولا يمكن فصلهما إلى مرحلتين متميزتين. لذلك فإنه يتعين تمييز النموذجين عن بعضهما بصورة واضحة. وبالإضافة إلى تجربة المدرسة النهارية، ستواصل بلدية شان طرح نطاق عريض من المنشآت النهارية، بما في ذلك توفير الرعاية النهارية و وقت لإنجاز الواجب المنزلي لمد ة أربعة أيام في الأسبوع بعد الظهر.

وقد أصبح مشروع ”العيش والتعلم في المدرسة وخارجها في بلدية بلانكن “ شيئا ممكنا بفضل التعاون مع رابطة رعاية الأطفال والمدارس الصغيرة. و يعتبر كل منهما منظمة مستقلة و يوفر تعاونهما المكثف والجيد مدرسة صغيرة تتوفر فيها هياكل مدرسة نهارية للتلاميذ من البلديات الأخرى. و إجمالا، يعني ذلك أن خمس بلديات من أصل البلديات الإحدى عشرة الموجودة في ليختنشتاين قد قدمت أو تعتزم تقديم نماذج للمدارس النهارية أو هياكل للمدارس النهارية.

العودة إلى القو ة العاملة

يقدم مركز التوجيه المهني استشارات وظيفية متمايزة حسب الاحتياجات الفردية بالمجان للنساء العائدات إلى القوة العاملة. وتشمل الاستشارات إجراء تقييم ل لحالة الفرد ية ، بما في ذلك تقييم الا ستعداد النفسي و ال مؤهلات.

وفي عام 2007، وضعت دائرة سوق العمل التابعة لمكتب الشؤون الاقتصادية برنامجا للنساء الراغبات في العودة إلى القو ة العاملة بعد المرحلة الأسرية التي مررن بها. ويتضمن البرنامج الأهداف التالية: تدريب موجه في الاختصاصات الاجتماعية والتقنية؛ والاتصال ؛ وإعادة اكتشاف القدرات الذاتية، وتعزيزها وصقلها و زيادة تطويرها. وتشمل مجالات التركيز تحليل الحالة، والتوجيه، والاعتراف بالقيمة الذاتية، وتحويل القيمة الذاتية إلى قيمة حقيقية، وا لاتصال ، وطلبات ا لحصول على عمل ، وتحديث المهارات الحاسوبية، والاتصالات غير الكلامية، وتحليل مواطن القوة والضعف الشخصية، ووضع خطة للمستقبل، وإدارة المنازعات، والتدريب الداخلي. ويستمر البرنامج الذي يستغرق نصف يوم تسعة أسابيع. ويتاح مركز للرعاية النهارية عند ال حاجة. وبعد تنفيذ مشروع تجريبي التحق به 15 من العائد ات إلى العمل في عام 2009، أضفي الآن الطابع المؤسسي على البرنامج. وهو يُقدم أربع مرات في السنة.

الاستجواب المتعلق بالأسرة والوظيفة في ليختنشتاين

في 20 أيلول/سبتمبر 2006، قدم أعضاء في البرلمان استجوابا يتضمن 13 سؤالا بشأن الأسرة والوظيفة في ليختنشتاين. وردت الحكومة على الاستجواب في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وأُجيب على أسئلة بشأن عمالة النساء والرجال ممن لديهم أطفال وممن ليس لديهم أطفال؛ وترك الوظيفة بعد مولد الأطفال؛ والعودة إلى العمل بعد الأمومة؛ وتخفيض ساعات العمل بسبب الأمومة؛ والاستفادة من إجازة ا لوالدية؛ وتشغيل الوالد الوحيد؛ وعدد الأطفال الذين تتم رعايتهم خارج البيت؛ والنفقات العامة التي تُنفق على الأسر؛ وتطور النفقات في السنوات الأخيرة؛ وأنماط العمل في الأسر المعيشية التي تتألف من زوجين (على أساس التفرغ، على أساس عدم التفرغ).

(د) ال تأمينات الاجتماعي ة

لا يميز نظام ال تأمينات الاجتماعي ة في ليختنشتاين بصورة مباشرة على أساس نوع الجنس. بيد أنه في بعض المناطق لا يصل النظام إلا لمن يعملون، وتتوقف قيمة استحقاقاته على مبلغ الدخل المتولد. ومن ثم، فإن الفروق بين وضع عمل المرأة والرجل (انخفاض العمالة بين النساء، وزيادة حالات الانقطاع عن العمل، والزيادة الكبيرة في العمل على أساس عدم التفرغ، ومحدودية الخيارات الوظيفية، وانخفاض الأجور) تترتب عليها حصول المرأة على استحقاقات أقل من الرجل في بعض مجالات ال تأمين الاجتماعي.

ومن المهم بوجه خاص أن تفكر المرأة في حالتها المالية عند كبر سن ها . ولا يمكن توفير مستوى معيش ي فوق مستوى الكفاف في الشيخوخة إلا من خلال استمرار المرأة في العمل إما بذاتها، أو بصورة غير مباشرة عن طريق زوجها. ويلزم أن تعتمد ترتيبات ا لأمن المالي في مرحلة الشيخوخة على حالة الأسرة و العمل. وفي ليختنشتاين، يقدم مكتب المعلومات والاتصالات المعني بالمرأة مشورة شخصية ولا سيما من أجل ا لمرأة. وبالتعاون مع ذلك المكتب، نظّم مكتب تكافؤ الفرص أ مسيتين إعلاميتين في عام 2003 بشأن موضوع ” التأمين ضد الشيخوخة - ما يلزم أن تعرفه المرأة “. وفي الأمسية الأولى، قُدمت معلومات عن تأمين الدولة ضد الشيخوخة و تأمين الأشخاص الباقين على قيد الحياة ، بوصفه الدعامة الأولى لنظام المعاشات التقاعدية في ليختنشتاين. وفي الأمسية الثانية، نوقشت صناديق المعاشات التقاعدية المهنية والادخار الخاص (الدعامتان الثانية والثالثة). ويعرض منشور مكتب ا لمعلومات والاتصالات المعني بالمرأة المعنون ” التأمين ضد الشيخوخة - ما يلزم أن تع رفه المرأة “ نموذج الدعامات الثلاث لنظام ال تأمين ضد الشيخوخة والأشخاص الباقين على قيد الحياة الذي توفره الدولة وحالة تأمين المرأة ضد الشيخوخة حسب مرحلة عمرها مع توفير معلومات مهمة لأغراض الاتصال. وقد استضاف مكتب المعلومات والاتصالات المعني بالمرأة الأمسيات الإعلامية مرة أخرى في عام 2008.

المادة 12 - الصحة

بصفة عامة، تُ كفل الرعاية الصحية الجيدة في ليختنشتاين من خلال نظام التأمين الصحي الإلزامي وإمكانية الحصول دون قيود على الخدمات الطبية .

(أ) ال خدمات الصح ي ة العامة

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رقم 26:

... تشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف ع لى أن ترصد بدقة إنجاز الخدمات الصحية لكي تستجيب بطريقة تراعي نوع الجنس، لجميع ال شواغل الصحية ل لمرأة، وتدعو في هذا الصدد، الدولة الطرف إلى استخدام التوصية العامة رقم 24 للجنة كإطار عمل يكفل إدماج المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الصحية.

يتلقى الأشخاص من سن 17 سنة فأكثر، كل خمس سنوات، دعوة خطية من مكتب الصحة العامة لإجراء كشف طبي وقائي. أما النساء، فيتلقين دعوة إضافية كل سنتين ونصف لإجراء كشف طبي وقائي نسائي. كما يشمل هذا الكشف الطبي، عند الضرورة، التشاور بشأن تنظيم الأسرة. ويقوم مكتب الطبيب باتخاذ الترتيبات لإجراء أي فحوص للمتابعة. ويُدعى الآن بصفة منتظمة لإجراء فحوص طبية وقائية الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة - والذين أمكنهم في السابق أن يواصلوا المشاركة في البرنامج بناء على طلبهم. وقد أُلغي الحد العمري بمرسوم. وتُجرى الفحوص الطبية الوقائية على أساس طوعي وبالمجان.

ويمكن للمرأة التي تكون على وشك الولادة والتي لا تكون تعمل لدى صاحب عمل أثناء الحمل، أي التي لا يجوز لها أن تطالب ببدل أمومة يومي من تأمين البدل الصحي الإجباري أو تستحق استمرار دفع مرتبها من صاحب العمل، أن تطالب ببدل أمومة ممول من الدولة .

ومكتب Schwanger.li هو مكتب يقدم مجانا دعما واستشارات نفسية اجتماعية متخصصة - دون ذكر ا لا سم إذا رُغب في ذلك. وبالإضافة إلى تقديم مشورة بشأن الخلافات المتعلقة بالحمل، يقدم المكتب أيضا مشورة بشأن المواضيع التالية: تنظيم الأسرة، والحمل، واختبارات الوالدية، والإجهاض المبكر ، وعدم الرضا ب عدم الإنجاب، والتربية الجنسية.

ووسائل منع الحمل، وهي مباحة قانونا في ليختنشتاين ، لا تمول بأموال عام ة .

وت عقد جمعية السرطان في ليختنشتاين اجتماعات شهر ية للمصابات بسرطان الثدي.

(ب) الإجهاض

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رقم 26 :

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض القوانين المتعلقة بالإجهاض بغرض إزالة الأحكام العقابية بحق المرأة التي تجري عملية إجهاض، بما يتفق مع التوصية العامة رقم 24 للجنة، بشأن المرأة والصحة، ومع إعلان ومنهاج عمل بيجين ...

باستثناء الحالات التي تتعرض فيها المرأة الحامل لخطر بالغ أو في حالات الحمل في سن أقل من 14 سنة، يخضع الإجهاض للعقوبة في ليختنشتاين (المواد 96 وما بعدها من القانون الجنائي). ونظرا لأنه لا بد أن يُفترض أن عمليات الإجهاض تُجرى في الخارج، فإن الرأي السائد على نطاق واسع هو أن العقوبة لا توفر حماية فعالة للحياة ال ناشئة . وهناك فريق عامل يعالج موضوع الخلافات المتعلقة بالحمل وهو يبحث عن حلول مستدامة. وينصب التركيز على حماية الحياة قبل الميلاد، وحماية المرأة الحامل، ومنع تجريم هذه المسألة . وقد تقرر بموجب تصويت شعبي أُجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 تعديل المادة 27 من الدستور لكي تتضمن الالتزام باحترام وحماية الكرامة الإنسانية و الاعتراف صراحة بحق كل شخص في الحياة (LGBI. 2005, No. 267). ويقدم عديد من المؤسسات مشورة نفسية اجتماعية في حالة الخلافات المتعلقة بالحمل.

(ج) منع الحمل والوقاية من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

بالإضافة إلى إسداء المشورة بشأن النشاط الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، يقدم مكتب ال شؤون الجنسية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية عددا من البرامج الإعلامية. ويقدم المكتب مشورة موجهة حسب نوع الجنس في المدارس ومراكز الشباب للشابات في سن البلوغ. ويشمل ما يقدمه المكتب إلى الشباب مواضيع التربية الجنسية مثل أو ل حالات الطمث، والعلاقة بين الشريكين، والعادة السرية، وأول اتصال جنسي، والمثلية الجنسية، والمواد الإباحية. وتحت عنوان ”رغبة بغير إ حباط “، تُقدم دورات دراسية بشأن ال تطور الجنسي للأنثى.

وبالتعاون مع المكتب الإعلامي للشباب ”نصائح ومعلومات للشباب “ ودار غوتينبيرغ، يقدم مكتب الشؤون الجنسية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ”أيام القوة ل لفتيات “ و ”أيام القوة للفتيان “. و هذه برامج مخصصة للفتيات والفتيان الذين يمرون بمرحلة البلوغ ، كل على حدة . وتغطي أيام القوة للفتيان، المخصصة للفتيان من سن 12 إلى 13 سنة ، المجالات الأربعة التالية: معرفة الجسم والتغيرات المصاحبة للبلوغ؛ والتعامل مع العدوان ؛ ومفاهيم دور الذكر؛ والنشاط الجنسي ومنع الحمل والوقاية في إطار العلاقات. وخلال أيام القوة لل فتيات، تتناول الفتيات من سن 11 إلى 13 سنة مواضيع م ثل الصداقة، و ”جس د ي “، والبلوغ، وا لطمث، وقذف المني . والهدف المتوخى هو إذكاء الوعي، وتحسين قدر ات الاتصال، وتوسيع نطاق الكفاءة السلوكية. وقد حاز مشروع أيام القوة ل لفتيات/أيام القوة للفتيان على المركز الثاني في جائزة المساواة بين الجنسين لعام 2004.

ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هو محور تركيز التعاون والتنمية الدوليين في المجال الإنساني. وتُدعم ليختنشتاين، في إطار تعاونها الإنمائي المتعدد الأطراف، مختلف المبادرات والبرامج العالمية، بما في ذلك الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، فضلا عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يشكل عنصرا محوريا في معظم المشاريع المتصلة بالصحة في دائرة التنمية في ليختنشتاين.

(د) المخدرات وبرامج إعادة التأهيل

الدراسة المتعلقة باستهلاك الشباب للمخدرات في ليختنشتاين

تضمنت أيضا أول دراسة بشأن الشباب في ليختنشتاين، أُجريت في عام 1999، أسئلة بشأن استهلاك المشروبات الكحولية والمخدرات غير المشروعة والتبغ. ووفرت هذه الدراسة أول بيانات محققة تجريبيا بشأن استهلاك المنشطات والمخدرات المسببة للإدمان بواسطة شباب ليختنشتاين في سن 12 إلى 20 سنة.

ولم تجر أي أبحاث أخرى خلال السنوات التالية. ولعدة أسباب، تبين أنه يلزم إجراء دراسة جديدة في عام 2005. وأُجريت دراسة استقصائية شاملة، تم فيها سؤال أكبر عدد ممكن من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 19 سنة. وجرى أولا جمع بيانات بشأن مدى انتشار استهلاك الشباب للمخدرات حاليا في ليختنشتاين. وبالإضافة إلى ذلك، قورنت البيانات الحالية ببيانات عام 1999، لتقييم ما إذا كانت قد حدثت تغيرات فيما يتعلق بانتشار استهلاك المخدرات أو أنماط استهلاكها في السنوات الست التي تخللت الدراستين. وأُدمجت الدراسة في حملة منع الإدمان المعنونة ” أنت تقول كيف “ ( ) .

وفي حزيران/يونيه 2008، نُشرت الدراسة المتعلقة باستهلاك الشباب للمخدرات في ليختنشتاين. وفيما يلي بعض نتائج الدراسة:

- الكحول (الانتشار على مدى الحياة):

جرّبت بالفعل نسبة 15 في المائة ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة لأول مرة تعاطي الكحول، مع وجود بعض الاختلافات بين الجنسين. إذ تعاطت نسبة 19 في المائة من الفتيان و 12 في المائة من الفتيات الكحول مرة واحدة على الأقل. وعند سن 13 سنة، انعكست نسبة الانتشار. ف في تلك السن، كانت نسبة تعاطي الكحول مرة واحدة على الأقل أعلى بكثير بين الفتيات (39 في المائة) عنها بين الفتيان (28 في المائة) . ودخلت نسبة 3 في المائة ممن تبلغ أعمارهم 14 سنة و 7 في المائة ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة في حالة سكر 20 مرة على الأقل بالفعل خلال حياتهم. واعتبارا من سن 14 سنة، دخل الفتيان في حالة سكر عددا أكبر من المرات عن الفتيات.

- النيكوتين (الانتشار على مدى الحياة):

دخّنت نسبة 20 في المائة من ا لفتيان و 14 في المائة من الفتيات التبغ مرة واحدة على الأقل عند سن 12 سنة. وعند سن 13 سنة، انعكست نسبة الانتشار النسبي للتدخين .

- المخدرات غير المشروعة والمستحضرات الصيدلانية (الانتشار على مدى الحياة):

كانت بداية ممارسة تعاطي المخدرات غير المشروعة أساسا عند سن 15 سنة. وعند تلك السن كان ربع (27 في المائة) ا لفتيان وثلث (31 في المائة) الفتيات قد تعاطى المخدرات غير المشروعة مرة واحدة على الأقل. وإجمالا، كان ا لفتيان أكثر تعاطيا للمخدرات غير المشروعة عن الفتيات. وكان هذا الفرق بين الجنسين واضحا بصفة خاصة بين من هم في سن 17 سنة.

وينصب تركيز ح ملة مناهضة الإدمان المعنونة ” أنت تقول كيف “، التي استمرت لمدة ثلاث سنوات ( من منتصف عام 2006 إلى منتصف عام 2009) على منع الكحول و ال تدخين. ويركز الاهتمام الأساسي على تعزيز المسؤولية الذاتية ومسؤولية الوالدين.

المادة 13 - مجالات أخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية

بالرغم من أن ليختنشتاين يُعد بلدا غنيا، توجد فئات سكانية منخفضة الدخل. وعلى وجه الخصوص، ت كون الأسر ذات الوالد الوحيد (لا سيما الأم الوحيدة) ال ت ي لديه ا أطفال ، و أيضا الأسر التي لديها العديد من الأطفال والتي يعمل فيها والد واحد فقط ، ه ي الذي غالبا ما تواجه صعوبات مالية. لذلك تُدعم الأسر في ليختنشتاين من خلال عدد من التدابير (انظر الملاحظات المتصلة بالمادة 5 (ب) ) .

وإذا كان دخل الوالدين لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة لأفراد الأسرة ، بالرغم من الاعفاءات المذكورة في المادة 5 (ب)، يمكن للأشخاص المتضررين أن يتقدموا بطلب للحصول على دعم للدخل (إعان ات ) من ال دولة . ويُحدد الدعم المالي على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة أن يكون إنفاق الأسرة معقولا ب جهودها ومواردها الذاتية .

والمشاركة في الحياة الثقافية والتقدم العلمي مكفول ة على قدم المساواة للمرأة والرجل في ليختنشتاين.

المادة 14 - النهوض بالمرأة في المناطق الريفية

لا توجد في ليختنشتاين مناطق نائية أو ريفية على النحو المشار إليه في المادة 14، لذلك لا توجد أي تدابير خاصة للنهوض بالمرأة في البلد. ومع ذلك، فإن التعاون الإنمائي في ليختنشتاين يشارك أساسا في دعم المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من ضعف هيكلي بالخارج.

المادة 16 - الزواج والأسرة

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رق م 24:

تشجع اللجنة الدولة الطرف على استعراض النظام القانوني الحالي الذي ينظم الزواج والعلاقات الأسرية، بغرض توسيع نطاق الأحكام القانونية الحالية لتشمل الأزواج الذين يعيشون في حالات اقتران بحكم الواقع.

ينبغي أن يُلاحظ السياق التالي فيما يتعلق بالملاحظات الواردة أدناه: تقوم ليختنشتاين حاليا بصياغة قانون بشأن تسجيل الأزواج المثليين جنسيا. وما زال هذا المشروع التشريعي في مرحلة مبكرة جدا. ومن المتوقع أن يتم تعميم المقترح لإجراء مشاورات بشأنه في صيف أو خريف عام 2009 على أقصى تقدير. ولم يتم بعد تحديد موعد بدء نفاذ القانون. ومع ذلك، فإن القانون الجديد سيحدث عددا من التغييرات المشار إليها بالفعل أدناه.

وأثناء صياغة القانون الجديد للمعاشرة المنزلية في ليختنشتاين، تبين أنه لا بد من وضع تعريف دقيق للمصطلحات. ولبعض الوقت، لم يكن مصطلح ”اتخاذ محظية “ غير مثير للجدل. وبينما كان استخدامه يقتصر بوضوح على الأزواج المغايرين جنسيا غير المتزوجين، فقد تم توسع نطاق استخدامه بسبب التطورات الاجتماعية التي حدثت مؤخرا في أماكن كثيرة، مثل سويسرا، ليشمل كذلك الأزواج المثليين جنسيا غير المتزوجين.

ولهذا السبب، فإن مسودة المشاورات المتعلقة بقانون المعاشرة المنزلية الجديد يعرّف المصطلحات التالية التي س تُستخدم في المستقبل:

- الزواج: الزوج/الزوجة ( الأزواج المغايرون جنسيا فقط)

- المعاشرة المسجلة: العشير المسجل ( الأزواج المثليون جنسيا فقط)

- الاقتران بحكم الواق ع : الأشخاص الذين يكونون في حالة اقتران بحكم الواقع ( الأزواج المغايرون جنسيا والمثليون جنسيا على حد سواء)

وعلى ذلك، فإن مصطلح ”الاقتران بحكم الواقع “ يشير إلى شخصين بينهما علاقة شبيهة بالزواج لم يقررا الدخول في زواج أو في معاشرة مسجلة. وسيُستخدم هذا المصطلح من الآن فصاعدا في ليختنشتاين بدلا من مصطلح ”اتخاذ محظية “.

والمقصود بهذه الملاحظات الأولية هو مجرد التوضيح. وتشير الإيضاحات التالية حصرا إلى الأزواج المغايرين جنسيا غير المتزوجين.

ولا يقابل الأزواج الذين يعيشون معا دون زواج بالرفض الاجتماعي في ليختنشتاين. فالاقتران (المغاير جنسيا) بحكم الواقع هو شكل واسع الانتشار نسبيا من أشكال الحياة، ولا سيما بين الأزواج من الشباب. وفي بعض مجالات القانون، يُحرم هؤلاء الأزواج من بعض المزا يا بالمقارنة ب الأزواج المتزوجين. ومع ذلك، فإن الأزواج المتزوجين قد يُحرمون أيضا من بعض المزا يا بالمقارنة ب الأزواج غير المتزوجين. فعلى سبيل المثال، قد يُحرم الأزواج المتزوجون من بعض المزا يا الضريبية. وحيثما يرغب الأزواج غير المتزوجين في تأمين علاقاتهم المالية والقانونية المشتركة، يوجد لديهم خيار تنظيم هذه الجوانب عن طريق التعاقد. ويوفر مكتب المعلومات والاتصالات المعني بالمرأة منشورا إعلاميا بشأن الاقتران بحكم الواقع (ما زال يُشار إليه حاليا بمصطلح ”اتخاذ محظية “)،يعالج الظروف القائمة في ليختنشتاين تحديدا وهو متاح بالمجان على الإنترنت. وفي السنوات الأخيرة، تحققت بعض التحسينات فيما يتعلق بحالة الأشخاص المقترنين بحكم الواقع. فعلى مدى عدد من السنين، على سبيل المثال، كان باستطاعة مواطني ليختنشتاين و السويسريين ومواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية المقيمين في ليختنشتاين أن يحصلوا على حق الإقامة لشركاء حياتهم من الأجانب في ظل ظروف معينة. ومنذ تعديل القانون المتعلق بتأمين المعاشات التقاعدية لموظفي الدولة، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2009، أصبح من الممكن لشركاء الحياة للأشخاص المؤمّن عليهم أن يطالبوا بالمعاش التقاعدي لشريك الحياة في حالة وفاة المؤمّن عليه. وسيلغي قانون الميراث الجديد ما يفرضه من قصر الميراث على الزوج/الزوجة والخط ي ب/الخطيبة، وسيكون باستطاعة كل من الأزواج المغايرين جنسيا غير المتزوجين و الأزواج المثليين جنسيا أن يستفيدوا من قانون الميراث الجديد (انظر أيضا الملاحظات المتصلة بالمادة 2).

ومن المتوقع أن تحدث تحسينات أخرى بالنسبة للأزواح المغايرين جنسيا غير المتزوجين في إطار قانون المعاشرة المنزلية السالف الذكر. وبالرغم من أن القواعد القانونية التي تحكم الأزواج المغايرين جنسيا غير المتزوجين قد حُذفت عمدا من قانون المعاشرة المنزلية، فإن المشروع العام سيتضمن كذلك عددا من القواعد القانونية التي تحكم الأزواج المغايرين جنسيا غير المتزوجين. فعلى سبيل المثال، سيُمنح هؤلاء الحق في رفض الإدلاء بالشهادة شأنهم في ذلك شأن الأزواج/الزوجات و الأزواج المسجلين. ذلك أن فكرة إجبار شخص على تقديم أدلة تجرّم عشيره ال دائم هو أمر غير مقبول وليس من المرجّح أن يحسّن عملية تحري الحقيقة. ووفقا لذلك، سيتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية ضمن إطار قانون المعاشرة المنزلية الجديد.

المادة 24 - التوعية العامة

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رق م 10:

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشدد أكثر، في جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، على الاتفاقية باعتبارها صكا من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة مباشرة وملزما من الناحية القانونية. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الوعي بالاتفاقية، وخصوصا بين النساء والرجال في الجهاز القضائي، وفي مجال المهن القانونية، ولدى الأحزاب السياسية، والبرلمان، وبين المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات، بمن فيهم المسؤولون عن إنفاذ القانون، من أجل تعزيز استخدامها في جميع مراحل إعداد وتنفيذ التشريعات والسياسات العامة والبرامج الرامية إلى الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل .. .

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رق م 31:

تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في ليختنشتاين، من أجل توعية السكان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، ومنظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة، والخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف مواصلة تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة سنة 2000: المساواة بين الجنسين ، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، على نطاق واسع، و ب خاصة على منظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان.

بغية تحسين وعي الجمهور بالاتفاقية، نُشرت نشرة صحفية بشأن عرض تقرير الفترتين الثانية والثالثة لليختنشتاين بشأن الاتفاقية في 26 تموز/يوليه 2007 وبشأن توصيات اللجنة في آب/أغسطس 2007. كما أن التقرير القطري والتوصيات متاحان للجمهور على الإنترنت (www.liechtenstein.li و www.scg.llv.li). وقد عُرضت التوصيات، هي والرسالة المصاحبة لها، بصورة مباشرة على المكاتب الإدارية ذات الصلة، ومحكمة العدل، وغرفة المحامين، وغرفة التجارة والصناعة، والبرلمان، والمنظمات الممث ّ لة في شبكة المرأة ، والأحزاب السياسية، ورابطة العاملين في ليختنشتاين.

الذكرى السنوية الستون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى السنوية الستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نُظمت أنشطة عديدة في الفترة بين آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر 2008. وبالإضافة إلى التغطية الإعلامية الواسعة النطاق في الصحف والمجلات، نُظمت بهذه المناسبة دورات للتعليم المستمر ولقاءات ثقافية. وجرى التأكيد في جميع اللقاءات على الأهمية المحورية لحقوق الإنسان كما تمت توعية الجماهير المستهدفة وفقا لذلك.

فرص التعليم المستمر:

تضمن برنامج الاحتفال بالذكرى السنوية تقديم دورة للتعليم المستمر بشأن موضوع ”فلسفة حقوق الإنسان “ ومحاضرة في معهد ليختنشتاين بعنوان ”حقوق الإنسان وواجبات الإنسان - ستون عاما بعد اعتماد إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “. وبالإضافة إلى ذلك، قُدمت دورات للموظفين والمتدربين الداخليين في الإدارة الوطنية. وأخيرا، اغتنمت المدارس الثانوية بصفة خاصة فرصة الذكر ى السنوية للنظر بتعمق في موضوع حقوق الإنسان.

الصحف/المجلات:

بمناسبة الذكرى السنوية، نُشرت مقالات تركز على حقوق الإنسان في كل من الصحف الوطنية، ومجلة Blickwechsel، التي تنشرها دائرة ليختنشتاين للتنمية، ومجلة الشباب فلاش (Flash)، ومجلة العاملين في الإدارة الوطنية فليب (FLIP)، والصحيفة المدرسية شولى هويته (Schule heute).

البرنامج الثقافي :

بالإضافة إلى توفير فرص ل لتعليم المستمر و تقديم معلومات في الصحف والمجلات، نُظمت عدة لقاءات ثقافية. ففي كانون الأول/ديسمبر 2008، عرض نادي الفيلم تاكينو (Takino) سلسلة من الأفلام عن حقوق الإنسان. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر، وهو اليوم السابق على يوم حقوق الإنسان، اختُتمت سنة الذكرى السنوية بإ قامة مهرجان تحت شعار: ”حقوقك - حقوق الإنسان للجميع “.

المناقشات مع أعضاء البرلمانات

منذ آذار/مارس 2007، ي نظم مكتب تكافؤ الفرص حلقتي مناقشة سنويتين مع عضوات البرلمان بشأن أحد المواضيع التي تحظى بالاهتمام في الوقت الراهن. وفي هذا الإطار الذي ي عبر الخطوط الحزبية، ناقشت عضوات البرلمان توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في أيار/مايو 2008 وبحثن كيفية إعطاء التوصيات وزنا أكبر في ليختنشتاين.

الموقع الشبكي

على الموقع الشبكي الرسمي لليختنشتاين، www.liechtenstein.li، تقدم الفصول المتعلقة بالسياسة الخارجية، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، تقريرا تفصيليا عن الدور الذي تضطلع به ليختنشتاين في ميدان حقوق الإنسان. وتتضمن المعلومات جميع التقارير القطرية والتوصيات.

المادة 28 - التحفظات

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رق م 12:

تشجع اللجنة الدولة الطرف على بحث التحفظ الذي أبدته على المادة 1 من الاتفاقية مع إمارة ليختنشتاين المستقلة بغرض سحب ذلك التحفظ.

تتصل هذه التوصية بتسلسل الولاية على عرش الإمارة في الأسرة الأميرية . فالقانون المتعلق با لأسرة الأميرية يحرم المرأة من تولي عرش الإمارة . والمادة 3 من دستور ليختنشتاين تحتكم إلى القانون المتعلق با لأسرة الأميرية في ال مسائل المتصلة بت سلسل ور ا ث ة ال ولاية على عرش إمارة ليختنشتاين، وسن الرشد للأمير الحاكم والأمير الوريث، فضلا عن أي وصاية تنطبق في هذا الصدد. وبهذه الطريقة، تعترف الدولة باستقلالية ا لأسرة الأميرية في تحديد هذه المسائل المتصلة بالدولة عن طريق القانون المتعلق با لأسرة الأميرية . والقانون المتعلق ب الأسرة الأميرية هو قانون دستوري مستقل، وهو مصدر قانوني يقع خارج نطاق التشريع العادي للدولة. ومن الجدير بالملاحظة أيضا أن الحكم الساري (المادة 12) من القانون المتعلق بالأسرة الأميرية لا يميز في الممارسة العملية ضد عضوات الأسرة الأميرية، حيث أن أول الأطفال المولودين للأمراء الحاكمين السابقين والحاليين وفي المستقبل هم جميعا من الذكور.

التذييل 1 : أحكام قانونية

يمكن الاطلاع على جميع النصوص القانونية على الموقع الشبكي www.gesetze.li (باللغة الألمانية فقط).

القانون المدني العام الصادر في 1 حزيران/يونيه 1811 والمنشور عملا بالقانون الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1967 بشأن تصحيح الأحكام القانونية التي صدرت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1963، LGBI. No. 34.

القانون الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 1961 بشأن الضرائب الوطنية والبلدية (قانون الضرائب)، LGBI. 1961, No. 7.

القانون الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1985 بشأن الإعانات العائلية (قانون الإعانات العائلية)، LGBI. 1986, No. 28.

القانون الصادر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1987 بشأن المعاشات التقاعدية المهنية (قانون المعاشات التقاعدية المهنية)، LGBI. 1988, No. 12.

القانون الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن تأمين المعاشات التقاعدية لموظفي الدولة (قانون تأمين المعاشات التقاعدية)، LGBI. 1989, No.7.

القانون الصادر في 10 آذار/مارس 1999 بشأن المساواة بين المرأة والرجل (قانون المساواة بين المرأة والرجل)، LGBI. 1999, No. 96.

القانون الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بشأن التعليم العالي (قانون التعليم العالي)، LGBI. 2005, No. 2.

القانون الصادر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 بشأن المساواة للمعوقين (قانون المساواة للمعوقين)، LGBI. 2006, No. 243.

القانون الصادر في 26 نيسان/أبريل 2007 بشأن التعاون والتنمية الدوليين في المجال الإنساني (قانون التعاون والتنمية الدوليين في المجال الإنساني)، LGBI. 2007, No. 149.

القانون الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بشأن الإشراف على مؤسسات التقاعد المهني (قانون صناديق المعاشات التقاعدية)، LGBI. 2007, No. 11.

القانون الصادر في 22 حزيران/يونيه 2007 بشأن تقديم المساعدة إلى ضحايا الجرائم (قانون مساعدة الضحايا)، LGBI. 2007, No. 228.

القانون الصادر في 2 نيسان/أبريل 2008 بشأن توظيف موظفي الدولة (قانون موظفي الدولة)، LGBI. 2008, No. 144.

القانون الصادر في 17 أيلول/سبتمبر 2008 بشأن الأجانب (قانون الأجانب)، LGBI. 2008, No. 311.

قانـــون الأسرة الأميرية ل ليختنشتاين الصادر في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1993، LGBI. 1993, No. 100.

القانون الجنائي الصادر في 24 حزيران/يونيه 1987، LGBI. 1988, No. 37.

قانـــون الإجــــراءات الجنائيــــة الصـــادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1988، LGBI. 1988, No. 62.

دستور إمارة ليختنشتاين الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1921، LGBI. 1921, No. 15.

المرسوم الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 2008 بشأن دخول وإقامة الأجانب، LGBI. 2008, No. 350.

التذييل 2 : المساهمات المقدمة من ليختنشتاين إلى مشاريع المرأة في البلدان النامية في السنوات 2006-2009 ( )

أسم المشروع	السنة	قيمة المساهمة (بالفرنك السويسري)
مركز للرعاية النهارية في أفغانستان	2006	91 060 , 00
مساهمة في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة من أجل ت عزيز دور المرأة في عمليات السلام	2006	12 500 , 00
مركز تعليم المرأة في غرانجا هوغار (بوليفيا)	2006	146 195 , 00
تعزيز المرأة في منطقة ث ييز (السنغال)	2006	15 146 , 00
مركز المرأة في لوبان (زمبابوي)	2006	99 833 , 00
صحة وتغذية الأمهات والأطفال (بوركينا فاسو)	2006	206 074 , 00
برنامج ODIHR بشأن حقوق الإنسان والمرأة والأمن في آسيا الوسطى	2006	30 000 , 00
مشروع بشأن ا لمرأة والطفل والتعليم في السنغال	2006	62 588 , 00
دعم المرأة في ميدان صيد الأسماك في السنغال	2006	156 751 , 00
مساهمة في الميزانية العامة لمؤسسة القمة العالمية المعنية بالمرأة	2007	10 000 , 00
مركز CETA للتدريب المهني - تدريب المرأة (بوليفيا)	2007	150 750 , 00
مشروع CIDEM - حياة المرأة بدون عنف منزلي وجنسي (بوليفيا)	2007	124 907 , 00
مركز تعليم المرأة في غرانجا هوغار (بوليفيا)	2007	104 000 , 00
مركز المرأة في لوبان (زمبابوي)	2007	140 517 , 00
تبرع للميزانية العامة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة	2007	10 000 , 00
صحة وتغذية الأمهات والأطفال (بوركينا فاسو)	2007	212 193 , 00
توفير إسكان للأمهات والأطفال في السجن (مولدوفا)	2007	128 000 , 00
دعم دار المرأة في بريزرين (كوسوفو)	2007	24 000 , 00
مساهمة في الميزانية العامة لمؤسسة القمة العالمية المعنية بالمرأة	2008	10 000 , 00
مركز CETA للتدريب المهني - تدريب المرأة (بوليفيا)	2008	170 056 , 00
مشروع CIDEM - حياة المرأة بدون عنف منزلي وجنسي (بوليفيا)	2008	124 132 , 00
مكافحة الاتجار (البوسنة والهرسك)	2008	54 304 , 00
صندوق القضاء على العنف ضد المرأة التابع لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة	2008	12 500 , 00
مركز تعليم المرأة في غرانجا هوغار (بوليفيا)	2008	100 000 , 00
مركز المرأة في لوبان (زمبابوي)	2008	100 000 , 00
تبرع للميزانية العامة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة	2008	12 500 , 00
برنامج لدعم المرأة في محافظة باروان (أفغانستان)	2008	129 709 , 00
التعليم الأساسي للشابات في محافظة باروان (أفغانستان)	2009	184 369 , 00
صندوق القضاء على العنف ضد المرأة التابع لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة	2009	20 000 , 00
مركز تعليم المرأة في غرانجا هوغار (بوليفيا)	2009	100 000 , 00
تعاونيات البناء للمرأة (بوليفيا)	2009	80 403 , 00
مركز المرأة في لوبان (زمبابوي)	2009	130 961 , 00
تبرع للميزانية العامة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة	2009	15 000 , 00
مشروع IPTK - المرأة كممارسة للأعمال الحرة (بوليفيا)	2009	26 356 , 00
برنامج لدعم المرأة في محافظة باروان (أفغانستان)	2009	127 189 , 00
المجموع		3 121 993 , 00