• وفي 2007-2008، تحرر 804 39 أفراد ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 40 سنة (511 22 امرأة و 239 17 رجــلا) من الأميــة. وإذا قــورن ذلك بـ 2006-2007 وجد أن هناك زيادة قدرها 034 56 فردا في عدد من يعرفون القراءة والكتابة.

2 - التعليم الأساس ي - أنشأت الحكومة مشروعا للتعليم الأساسي بميزانية قدرها 34.02 مليون دولار، تتضمن قرضا قيمته 20 مليون دولار من مصرف التنمية الأفريقي ومنحة قدرها 5.2 مليون دولار من الحكومة الأسترالية وإسهاما من حكومة لاو قدره 8 مليون دولار وإسهاما من شعب لاو قدره مليون دولار. ويسعى هذا المشروع إلى:

- تمكين نساء وأفراد جميع الفئات العرقية من جميع الأعمار من الإسهام في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية؛

- تحسين التعليم كيفا وكما؛

- تهيئة الفرص للفتيات والأطفال والشباب من الأقليات العرقية ليتمكنوا من الحصول على التعليم الابتدائي بحيث يكملون التعليم الإلزامي الذي تتطلبه السياسة الحكومية منذ عام 1996 ويتمكنون من مواصلة دراستهم الثانوية وما بعدها.

وكانت فترة حياة المشروع 2000-2007 مقسمة إلى مرحلتين. واستمرت المرحلة الأولى من عام 2000 إلى عام 2003 في ست مقاطعات تغطي 12 منطقة. أما المرحلة الثانية فاستمرت من عام 2004 إلى عام 2007 وامتدت إلى خمس مقاطعات إضافية تغطي 40 منطقة. ولم يُصمَّم المشروع لتوفير فرص تعليم الفتيات التدريس فحسب، بل لتدريب معلمين من الأقليات العرقية بلغ عددهم 486 معلما، منهم 326 امرأة و 160 رجلا.

وفي محاولة تعزيز تعليم المرأة، تعاونت الحكومة مع المجتمع الدولي بصدد صياغة وتنفيذ مشروعات متنوعة تتناول تعزيز تعليم المرأة، مثل:

1 - مشروع لتعزيز نوعية تعليم الفتيات والمجتمعات المحلية. ويهدف هذا المشروع إلى دعم الفتيات والمجتمعات المحلية في مجالات التعليم وأسلوب الحياة الصحي وإدرار الدخل وتحسين ظروف المعيشــة ومشاركــة الأفراد في صنع القــرار (بالتعاون مع ICS-Asia). ويجري تنفيذ هذا المشروع منذ عام 2001 إلى الآن في ست مقاطعات هي: شامباساك وسارافان وسيكونغ وفيينتيان وسينغ خوانغ وهوافان. ويقدم المشروع: (1) مبان للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال تمولها مساهمات الأفراد؛ و (2) معدات غرف التدريس؛ و  (3) مياه ومراحيض نظيفة في المدرسة والمنـزل؛ و (4) معدات التعليم والكتب المدرسية ومعدات الألعاب الرياضية والأزياء النظامية المدرسية؛ و (5) إصلاح المنازل؛ و (6) الناموسيات والبطاطين المُشربة بمبيدات ضد الناموس؛ و (7) إنشاء مصارف أرز ومصارف ماشية وحدائق أسرية وبرك تربية أسماك لمساعدة الأفراد على دعم حضور أطفالهم المدرسة.

وفيما يتعلق بالتعليم العام، يوفر المشروع معلومات عن الرعاية الصحية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحقوق الطفل، وأدوار الجنسين ومعاملة الطلبة من ذوي الإعاقة، وكتب المكتبة، والتدريب على الزراعة وتربية الماشية، والتدريب فيما يتعلق ببرنامج  ”الصديق يساعد صديقه “ بين المراهقين والفتيات في المدارس، وتهيئة الأنشطة في هذا المجال. وينظم المشروع تدريبا يتعلق بدور كل جنس والمساواة بين الجنسين، وحقوق الأطفال المتعلقة بأهداف المشروع واللجان التعليمية في القرى، وآباء وأمهات الطلبة والطلبة أنفسهم. وجرى حتى الآن تدريب 235 فردا، منهم 103 من النساء و 132 من الرجال.

2 - مشروع لتعزيز التعليم الأساسي من أجل نوعية حياة محسنة بالتعاون مع منظمة الاهتمام العالمي، يجري تنفيذه من عام 2006 إلى عام 2011. ويقع مقر البرنامج في مقاطعة سيكونغ ويغطي منطقتي كاليوم وداك-شيونغ. ويهدف المشروع إلى توفير التعليم غير النظامي للفئات المستهدفة عن طريق إدراج التدريب المهني في أنشطة المشروع.

3 - مشروع لإنشاء مركز للتعليم في المجتمع المحلي. (اتحاد اليابان الوطني التابع لليونسكو). وبدأ المشروع أنشطته في مقاطعة لوانغ برابانغ بأنشطة مثل: بناء مركز لتعليم المجتمع المحلي، وتدريب القائمين بالإدارة في هذا ا لمركز، وتنظيم التعليم والتدريس من أجل المرأة. وينشئ المشروع أيضا صندوقا متجددا للبالغين يمكنهم من الحصول على رأس مال من أجل أعمالهم الإضافية بحيث يحصلون على دخل إضافي لأسرهم. وتلقي المشروع مساعدة قدرها 725 24 دولارا. وتمكن المشروع حتى الآن من إنشاء 340 مركزا للتعليم في المجتمع المحلي يشارك فيها 600 76 معلم متطوع.

4 - مشروع رائد لتدريس لغة كومو لمحو الأمية. ويقع مقر المشروع في منطقة هينهيوب بمقاطعة فيينتيان بدعم من اليونسكو في بانكوك قدره 000 9 دولار. ووضع المشروع دليلا لتحسين طرق تدريس اللغة اللاوية لشعب كومو بحيث يمكنه تعلم اللغة بسرعة أكبر. وتبين نتائج المشروع أنه من المستطاع تطبيق الدروس المستفادة من المشروع الرائد على مراكز أخرى للتعليم في المجتمعات المحلية التي يوجد فيها شعب الكومو.

5 - مشروع للتدريب المهني للنساء والمحرومين بالتعاون مع المتطوعين الدوليين لليابان. ويقع مقر المشروع في زينغ خوانغ ولوانغ برابانغ ومقاطعة فيينتيان وفيينتيان العاصمة. ويتناول التدريب مجالات صناعة الملبوسات والنجارة والطهي وصالونات التجميل وصناعة الزهور وغيرها بميزانية إجمالية قدرها 550 218 دولارا.

18 - يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن مخصصات الميزانية من أجل تعليم النساء والفتيات، بما في ذلك النسب المئوية السنوية لمجمل الميزانية الإجمالية الوطنية المخصصة منذ النظر في التقرير الجامع للتقارير الأوَّلي إلى الخامس في سنة 2005 وحتى الآن .

خصصت الحكومة كل سنة خلال الفترة من سنة 2005 إلى سنة 2007 ميزانية للتعليم كما يلي:

أولا، إجمالي الميزانية المخصصة للتعليم في 2004-2005 كانت 650.19 701 مليون كيب، وخصص لتعليم المرأة 461.92 315 مليون كيب، أي حوالي 44.96 في المائة من إجمالي ميزانية قطاع التعليم وحوالي 1.12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ثانيا، كانت الميزانية الإجمالية المخصصة للتعليم لـ 2005-2006 هي 053.83 008 1 مليون كيب، وبلغ نصيب تعليم المرأة 329.84 454 مليون كيب، أي 45.7 في المائة من إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع التعليم وحوالي 1.36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ثالثا، كان إجمالي الميزانية المخصصة للتعليم في السنة الأكاديمية 2006-2007 هو 417.62 248 1 مليون كيب، وكان نصيب تعليم المرأة منه 338 650 5 مليون كيب، أي 45.26 في المائة من إجمالي ميزانية التعليم و 1.43 من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبين الجدول أدناه تفاصيل الميزانية المخصصة للتعليم في الفترة 2001-2007.

الوصف		2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007
	الإجمالي	1 173 776	1 248 695	1 307 353	1 358 102	1 397 377	1 424 823	1 449 590
الإجمالي	إناث	524 274	554 130	584 257	609 298	628 281	642 222	656 114
	ذكور	649 502	694 565	723 096	748 804	769 096	782 601	793 476
الناتج المحلي الإجمالي (بالمليون)	15 885 000 , 00	17 719 000 , 00	21 499 000 , 00	24 621 000 , 00	28 076 000 , 00	33 300 000 , 00	39 492 000 , 00
الميزانية الحكومية (بالمليون)	3 547 750 , 00	4 035 000 , 00	3 821 582 , 19	5 862 577 , 39	5 218 925 , 28	7 006 132 , 60	5 986 969 , 50
إجمالي ميزانية التعليم (بالمليون)	312 510 , 00	422 331 , 24	464 185 , 82	597 696 , 32	701 650 , 19	1 008 053 , 83	1 248 417 , 62
ميزانية التعليم الحالية (بالمليون)	164 840 , 00	191 445 , 51	175 073 , 30	206 832 , 02	308 271 , 72	358 062 , 94	467 305 , 51
الاستثمار في التعليم (بالمليون)	147 670 , 00	230 885 , 73	289 112 , 52	390 864 , 30	393 378 , 47	649 990 , 89	781 112 , 11
تكلفة الوحدة لكل طالب	266 243	338 218	355 058	440 097	502 119	707 494	862 221
إجمالي التكلفة للطالبة كناتج محلي إجمالي	139 584	187 417	207 445	268 150	315 472	454 368	565 059
النسبة المئوية لإجمالي تكلفة الطالبة كناتج محلي إجمالي	0 % , 88	1 % , 06	0 % , 96	1 % , 09	1 % , 12	1 % , 36	1 % , 43
النسبة المئوية لإجمالي تكلفة الطالبة كميزانية حكومية	3 % , 93	4 % , 64	5 % , 43	4 % , 57	6 % , 04	6 % , 49	9 % , 44
النسبة المئوية لإجمالي تكلفة الطالبة كميزانية تعليمية	44.67 %	44.38 %	44.69 %	44.86 %	44.96 %	45.07 %	45.26 %

المصدر : وزارة التعليم.

الصحة

19 - وفقا لما ورد في التقرير، ما زال الحصول على خدمات الرعاية الصحية يشكل تحديا، وبخاصة في المناطق الريفية؛ فمؤشرات الصحة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تسجل أدنى مستوى في المنطقة؛ ومعدلات وفيات الأمهات ووفيات الرضع مرتفعة، وتوجد فجوات ضخمة بين المناطق الريفية والحضرية فيما يخص الحصول على الرعاية الصحية. ما هي التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير في سنة 2005، لضمان حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد، بما فيها المناطق الريفية والنائية؟

حرصا على تحسين حياة وصحة المرأة، اعتمدت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ونفذت خطط العمل التالية ذات الأولوية بغية تعزيز إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، مثل:

(أ) حملة عن إنشاء القرية الصحية النموذجية كجزء من القرى أو مجموعة القرى الإنمائية.

(ب) حملة عن تخفيض وفيات الأمهات.

(ج) حملة عن زيادة بقاء الطفل وبخاصة الأطفال حديثي الولادة من خلال العناية المركزة والرضاعة الثديية والتحصين الشامل والآمن وعلاج الأمراض غير المعدية.

(د) حملة عن رصد الأمراض الوبائية والوقاية منها ومكافحتها، مصحوبة بمعالجة الجوع والجفاف وسوء التغذية.

(هـ) حملة عن تنمية الموارد البشرية وتدريب الموظفين المختصين وفقا للخطة المرسومة.

(و) حملة عن إعادة تشكيل المؤسسات والآليات والتشريعات المحسنة والتخطيط المحسن.

(ز) حملة عن إنشاء نظام مالي مستدام للرعاية الصحية.

(ح) حملة عن التعبئة الفعالة للتعاون الخارجي والحصول على المساعدة والاستثمار الأجنبيين.

20 - يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن الاعتمادات المخصصة في الميزانية لصحة النساء والفتيات، بما في ذلك النسب المئوية السنوية المخصصة في الميزانية الإجمالية الوطنية منذ النظر في التقرير الجامع للتقارير الأوّلي إلى الخامس في سنة 2005 وحتى الآن .

يبين الجدول أدناه الميزانية المخصصة للرعاية الصحية فيما يتعلق بالنساء وبالأطفال عن المدة من 2005 إلى 2008:

الوصف	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
الميزانية المخصصة للرعاية الصحية للأمهات والأطفال (بملايين الكيبات)	384 18	067 21	530 30	082 40
النسبة بين ميزانية الرعاية الصحية للأمهات والأطفال والميزانية الإجمالية لقطاع الصحة (بدون المساعدة الإنمائية الرسمية)	17.0 %	17.5 %	17.8 %	18.6 %
النسبة بين ميزانية الرعاية الصحية للأمهات والأطفال وميزانية الدولة الإجمالية (بدون المساعدة الإنمائية الرسمية)	0.43 %	0.40 %	0.50 %	0.51 %
النسبة بين ميزانية الرعاية الصحية للأمهات والأطفال والناتج المحلي الإجمالي (بدون المساعدة الإنمائية الرسمية)	0.054 %	0.055 %	0.071 %	0.079 %

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي الميزانية المخصصة للرعاية الصحية للأمهات والأطفال لـ 2006-2007 كان أعلى بنسبة 14 في المائة منه في 2005-2006، أما بالنسبة لـ 2007-2008 فقــد كــانت هنــاك زيــادة بنسبة 44 في المائــة إذا ما قــورنت بـ 2006-2007، أما بالنسبة لـ 2008-2009 فقد كانت هناك زيادة أخرى بنسبة 31 في المائة، إذا ما قورنت بالسنة المالية السابقة.

المصدر : وزارة الصحة العامة.

21 - يشير التقرير (انظر الجدول 16) إلى أن عددا كبيرا جدا من النساء (066 36 من بين 165  114 امرأة) و َ لدت بالم نـز ل في سنتي 2004 و 2005، دون مساعدة من قابلة. وإلحاقا للتعليقات الختامية السابقة التي وضعتها اللجنة (انظر الفقرة 26)، يرجى تفصيل الخطوات الملموسة التي اتخذت للحد من المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات والرضع. وفي هذا الخصوص، يرجى تقديم بيانات إضافية عن معدل وفيات الأمهات، مصنَّفة حسب عمر المرأة والقطاع الحضري أو الريفي، منذ النظر في التقرير الجامع للتقارير الأوّلي إلى الخامس في سنة 2005 وحتى الآن. ويرجى أيضا تقديم بيانات إضافية عن معدل وفيات الرضّع، مصنّفة حسب الجنس والعمر وسبب وفاة الرضيع.

اتخذت الحكومة التدابير العملية التالية للحد من معدلات وفيات الأمهات والأطفال.

أولا، زادت الحكومة من عدد المعدات الطبية التي توزع على القرى. وفي عام 2006 كان عدد المعدات الطبية في القرى 561 5 وزاد العدد حتى تشرين الأول/أكتوبر 2008 إلى 668 5 مغطيا 98 في المائة من القرى المستهدفة (وهي القرى التي لم يكن بمقدورها الحصول على خدمات الرعاية الصحية) بغية تقديم خدمات الرعاية الصحية للأفراد في الريف والمناطق النائية.

ثانيا، أرسلت الحكومة قابلات مدربات وموظفين مساعدين لحالات الولادة لمساعدة النساء على الولادة بأمان في المنـزل، وفي مرافق ما قبل الولادة والولادة، والمستوصفات (كبديل للولادة في الغابة، الأمر الذي يمارسه أفراد الفئات العرقية)، وفي مستشفيات المناطق والمقاطعات والمستشفيات المركزية.

ثالثا، أنشأت الحكومة وحدات طبية متنقلة تقدم فحصا طبيا وعلاجا بالمجان للسكان المحليين، بما فيهم النساء، وذلك لعمليات الحنك المشقوق وإزالة المياه الزرقاء.

رابعا، وسعت الحكومة من نطاق خدمات تنظيم الأسرة لكي تصل إلى نساء الأقليات العرقية في المناطق الريفية والنائية من خلال تدريب موظفين محليين على توزيع وسائل منع الحمل. وتتضمن مختلف أشكال وسائل منع الحمل المقدمة الرفالات والأقراص والحقن. ويهتم كل موزع لوسائل منع الحمل بـ 410 من القرى. وقد ساعد هذا العمل نساء الأقليات العرقية في المناطق الريفية والنائية على الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، مما يقلل من خطر الحمل والولادة غير المرغوب فيهما. ومنذ عام 2006 وحتى الآن، يوجد حاليا 68 موزعا محليا لوسائل منع الحمل في ثمان مقاطعات تغطي 14 منطقة، مما يزيد من نسبة تنظيم الأسرة في القرى الريفية والنائية من صفر في المائة إلى 28 في المائة إلى 87 في المائة على الأقل.

خامسا، وتعبئ الحكومة الأفراد أيضا بغية الأخذ بأسلوب صحي للحياة، فتشجع الأفراد والمجتمعات المحلية على أن يكون لديهم مياه شرب نظيفة (ماء مغلي) وأغذية نظيفة (جيدة الطهي) ومرافق صحية (تركيب واستخدام مراحيض).

سادسا، ساعدت الحكومة الأفراد على حماية أنفسهم من الملاريا عن طريق توزيع 1.19 مليون ناموسية مشربة بمبيدات على 3.3 مليون فرد في المناطق المعرضة للملاريا.

سابعا، نظمت الحكومة يوما للتحصين الدوري والتحصين الوطني للنساء والأطفال ضد التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي والسل والحصبة والتهاب الكبد B وشلل الأطفال؛ وإذا حسب ذلك بالنسب المئوية في عامي 2007 و 2008 وجد أن نسبة الأطفال الذين جرى تحصينهم ضد السل كانت 56 في المائة و 58 في المائة على التوالي، وكانت النسبة 51 في المائة و 61 في المائة للتحصين ضد الدفتريا والتهاب الكبد B، و 40 في المائة و 52 في المائة للتحصين ضد الحصبة، و 46 في المائة و 60 في المائة للتحصين ضد شلل الأطفال. ومع ذلك، ففي عام 2007، لم يحصل على مجموعة كاملة من ثمانية تحصينات مختلفة سوى 27 في المائة من الأطفال دون سن سنة، ولم يحصل على التحصين ضد السعال الديكي إلا 55.5 في المائة من النساء، وفي يوم التحصين ضد الحصبة جرى تحصين 96 في المائة من الأطفال دون سن سنة.

ثامنا، نظمت الحكومة أيضا يوما للتحصينات الوطنية المتنوعة مما أسفر عن الحد من السعال الديكي والدفتريا والسل والحصبة والتهاب الكبد، والقضاء التام على شلل الأطفال. وبالنسب المئوية، ففي عام 2006 غطى اللقاح ضد السل نسبة 100.2 في المائة، واللقاح الثلاثي واللقاح ضد التهاب الكبد B 82.2 في المائة، واللقاح ضد شلل الأطفال 81.7 في المائة، واللقاح ضد الحصبة 71.8 في المائة. وفي عام 2007 كان سجل التحصين كما يلي: غطى اللقاح الثلاثي نسبة 50 في المائة، وغطى اللقاح ضد شلل الأطفال نسبة 46 في المائة من الأطفال دون سن سنة، كما أن 27 في المائة حصلوا على تحصين كامل، وجرى تحصين 55.5 في المائة من النساء ضد التيتانوس. وفي يوم التحصين الوطني، جرى تحصين 96 في المائة من الأفراد المستهدفين ضد الحصبة في عامي 2007 و 2008.

تاسعا، جرى إيلاء الاهتمام أيضا لحسم مشكلة سوء التغذية عن طريق تقديم الملح المضاف إليه اليود (جرت تغطية 85 في المائة) وتوزيع أقراص فيتامين أ ومقويات الحديد وأقراص قتل الديدان.

عاشرا، جرى تزويد 74 في المائة من السكان بالمياه النقية، ويمكن لـ 49 في المائة منهم الوصول إلى مرافق المراحيض، كما يوجد لدى 19 في المائة من المدارس مرافق للمراحيض.

حادي عشر، اتخذت الحكومة تدابير لمكافحة تفشي الأوبئة مثل الأنفلونـزا الطيرية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة.

ثاني عشر، بناء وتجديد 789 مستوصفا في جميع أنحاء البلد، تقع الغالبية العظمى منها في المناطق الريفية (حوالي 90 في المائة).

ثالث عشر، بناء وتجديد مستشفيات على جميع المستويات: تضمن ذلك 127 مستشفى بالمناطق و 16 مستشفى بالمقاطعات وأربعة مستشفيات على المستوى الوطني، بما فيها 19 مستشفى مجددا و 16 مستشفى حديث البناء في المناطق، ويقع معظم هذه المستشفيات في المناطق الريفية. وتقع ثلاثة مستشفيات من تلك المبنية حديثا في المقاطعات في مقاطعتي لوانغنامثا وفيينتيان. وفضلا عن ذلك، هناك أربعة مستشفيات إقليمية جرى تجديدها وبناؤها حديثا، للجزء الشمالي واحدة في لوانغ برابانغ وأخرى في أودومكساي (حديثة البناء)، وللجزء الأوسط واحدة في سافاناكت، وللجزء الجنوبي واحدة في شامباساك (مجددة). وحدّثت الحكومة أيضا مستشفيات على المستوى الوطني: فجرى بناء قسم جديد لطب القلب. وتزويده بمرافق حديثة في مستشفى ماهوسوت. وفي مستشفى ميتافاب (الصداقة)، جرى تجديد مبنى منفصل واقتصر استخدامه على معالجة الأنفلونـزا الطيرية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. وجرى تحسين غرف المرضى والعمليات وما بعد العمليات، وغرف الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الأم والطفل. وجرت إقامة مبنى إضافي جديد للعلاج وتحديث الهيكل الأساسي وتقنيات الخدمات في مركز إعادة التأهيل بمستشفى العيون. وجرى أيضا تجديد غرف المرضى في مركز علاج الأمراض الجلدية.

ووفقا لتعداد سنة 2005، كان معدل وفيات الأطفال دون سن سنة 70 لكل 000 1 من المواليد الجدد، أما معدل وفيات الأطفال دون سن 5 سنوات فكان 98 لكل 000 1. وتضمنت الأسباب: الأمراض غير المعدية: 4 في المائة؛ حديثي الولادة: 37 في المائة؛ إصابات: 4 في المائة؛ التهابات الجهاز التنفسي الحادة: 17 في المائة؛ الإسهال: 16 في المائة؛ الملاريا: 7 في المائة؛ الحصبة: 4 في المائة؛ فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز: 2 في المائة؛ أنواع أخرى من الالتهابات: 9 في المائة. ويبين الجدول أدناه معدلات وفيات النساء:

النطاق العمري	معدلات الوفيات لكل 000 1
15-19	404.8
20-24	405.2
25-29	405.5
30-34	406.2
35-39	406.8
40-44	400.0
45-49	306.7
15-49	405.0

22 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية ل توعية الرجال والنساء، خصوصا في المناطق الريفية، وحول مواقع البناء وعلى طرق التجارة الحالية والمستجد ة ، بمخاطر الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (انظر الفقرة 28). ووفقا لما ورد في التقرير، يزداد عدد المصابات ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بمعدل 8 في المائة سنويا في المتوسط. يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تنفيذ الخطط والبرامج لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المشار إليه في التقرير. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات تفاصيل عن التقدم المحرز والتحديات والفجوات في التنفيذ وعن الآليات المنشأة للرصد والتقييم، والنتائج المحققة. ويرجى بيان ما إذا كانت توجد أية تدابير خاصة بالوقاية تستهدف المرأة، وما هي التدابير المحددة الأخرى التي تضطلع بها الدولة الطرف للتصدي لمشكلة تأنيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

ما زال انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، منخفضا نسبيا إذا قورن بالبلدان المجاورة. ومع ذلك تعتبر الحكومة انتشار الفيروس/الإيدز قضية خطيرة تؤثر على التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للبلد وصحة الشعب. وتهدف الحكومة إلى الإبقاء على مستوى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على أدنى حد. وتتضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة:

أولا، عينت الحكومة اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز، برئاسة وزير الصحة العامة وعضوية 13 عضوا من 13 وكالة مختلفة، مثل وزارة التعليم، ووزارة الأمن العام، ووزارة الأشغال العامة والمواصلات، والاتحاد النسائي المركزي، ونقابة العمال، واتحاد الشباب، وجبهة لاو للبناء الوطني، والصليب الأحمر بلاو. ويرأس لجان المقاطعات والمناطق لمكافحة الإيدز نواب حكام المقاطعات ونواب رؤساء المناطق على الترتيب.

ثانيا، أنشأت الحكومة مركز مكافحة الإيدز، وهو تحت إشراف وزارة الصحة العامة.

ثالثا، تحقيقا لهذا الغرض اتخذت الحكومة تدابير وقائية وعلاجية تتضمن ما يلي:

- فحص البغايا في جميع أنحاء البلد وتزويدهن بعلاج الأمراض المنقولة جنسيا كل ثلاثة إلى ستة أشهر.

- تنفيذ مشروع 100 في المائة رفال للبغايا في أماكن الترفيه في 15 مقاطعة.

- توزيع رفالات في جميع أنحاء البلد.

- إقامة مراكز فحص طبي للبغايا في أربع مقاطعات (لوانغ برابانغ وفيينتيان العاصمة وسافاناكت وشامباساك).

- إنشاء مراكز صحية للرجال في مقاطعتين (فيينتيان العاصمة وسافاناكت).

- إنشاء مشروع الأصدقاء للتدريس الطوعي للبغايا.

- إنشاء مشروع الأصدقاء للتدريس الطوعي للمثليين.

- تنظيم حملة دعوة متنقلة عن تغيير سلوك البغايا.

- توسيع نطاق مواقع اختبار الدم إلى 91 موقعا، ومواقع الاستشارة إلى 16 موقعا.

- تحسين الخدمات المتعلقة بالأمراض المنقولة جنسيا في 164 مستشفى في المقاطعات والمناطق.

- تضمين برنامج لمكافحة الإيدز في مشاريع بناء الهياكل الأساسية.

- توعية أعضاء الجمعية الوطنية والمسؤولين والمؤسسات الأكاديمية والقطاعات الخاصة بشأن مكافحة الإيدز.

- توسيع نطاق إقامة الشبكات لحاملي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من سبع إلى عشر مقاطعات.

- تعبئة مشاركة المصابين في التوعية.

- تشجيع المصابين على المشاركة في حملات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

- الانتفاع بالإيمان بالبوذية وتعاليم بوذا لرفع معنويات المصابين.

- وضع دليل لحسن السلوك بالتعاون مع المنظمة الدولية لصحة الأسرة ومنظمة الخدمات السكانية الدولية ومنظمة مشروع شباب لاو لمكافحة الإيدز.

- وضع دليل لممارسة الجنس بأمان بنسبة 100 في المائة عن طريق استعمال الرفالات وفقا للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.

- وضع دليل للخدمات الاستشارية واختبارات الدم الطوعية بالتعاون مع خبراء وطنيين في مختلف المستشفيات التابعة للوكالات وبعض المقاطعات.

- وضع دليل لاختبارات الدم السريعة بالتعاون مع مراكز الوبائيات وأمانة اللجنة على مستوى المقاطعات والمستشفيات الوطنية وعدد من مستشفيات المقاطعات.

- طبع كتيبات وقبعات وقمصان تي - شيرت وملصقات من أجل نشر المعلومات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

- معالجة الإيدز بالعلاج المضاد للفيروسات الرجعية:

+ توسيع نطاق شبكات العلاج المضاد للفيروسات الرجعية (SVK، VTC، LPB، CPS).

+ غطى العلاج أكثر من 60 في المائة.

+ وضع دليل عن العلاج المضاد للفيروسات الرجعية/الأخماج الناهزة.

+ تنظيم المشتريات الطبية وتوصيلها.

+ التعاون مرتين في السنة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود والمتلقي الرئيسي لمركز مشتريات عقاقير العلاج المضاد للفيروسات الرجعية.

+ التعاون مع مركز العقاقير والمعدات الطبية من أجل توزيع ا لعلاج المضاد للفيروسات الرجعية/الأخماج الناهزة على مختلف مراكز علاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

رابعا، اتخذت الحكومة تدابير بشأن إجراء دراسات استقصائية ورصد كما يلي:

- بينت الجولة الثالثة للدراسة الاستقصائية بشأن معدلات الإصابة بالإيدز انخفاض تلك المعدلات من 2 في المائة في عام 2004 إلى 0.4 في المائة في عام 2008.

- بينت الدراسة الاستقصائية عن الإصابة بين المثليين في عام 2007 أن معدل الإصابة كان 5.6 في المائة.

- كان معدل الإصابة بين الحوامل 0.3 في المائة في عام 2008 حسب الدراسة الاستقصائية التي أجريت في ثلاثة مستشفيات وطنية.

- بينت دراسة استقصائية أجريت عام 2008 لمعدل الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا بين مدمني المخدرات أن معدل الإصابة بالحراشف البرعمية بلغ 13.6 في المائة ومعدل الإصابة بالسيلان 1.1 في المائة.

خامسا، تتضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة بشأن بناء قدرات الموظفين ما يلي:

- التدريب على تقدير المجموعات المستهدفة.

- التدريب على مراقبة ورصد الدراسات الاستقصائية.

- تدريب الأطباء والممرضين على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية/الأخماج الناهزة.

- التدريب على الوصفات الطبية للمصابين بالإيدز.

- تدريب أمانة لجان مكافحة الإيدز على صعيد المقاطعات، وبرنامج الصديق يدرس صديقه، على التطوع في الاتصالات المتعلقة بتغيير السلوك.

سادسا، في ميدان التعاون الدولي:

- تلقت الحكومة مساعدة من الصندوق الدولي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من أجل الدورات الأولى والرابعة والسادسة من حملات مكافحة الفيروس/الإيدز.

- تلقت الحكومة مساعدة أيضا من المنظمات التالية:

+ مصرف التنمية الأفريقي - مراكز مراقبة الأمراض.

+ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مركز مراقبة الأمراض، المنظمة الدولية لصحة الأسرة، هيئة العلوم الإدارية من أجل الصحة، مؤسسة كلينتون).

+ الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية (BI, Albion street centre).

+ وكالات الأمم المتحدة.

+ أطباء بلا حدود سويسرا وأطباء بلا حدود بلجيكا.

+ صندوق التنمية الأفريقي وغيره.

+ ميزانية 2006-2008: 835 616 16 دولارا.

التحديات

من الضروري أن تتخذ الحكومة تدابير فعالة لمواجهة التحديات التالية:

• زيادة عدد أماكن الترفيه، مثل النوادي الليلية.

• زيادة عدد مدمني المخدرات.

• زيادة تنقلات الأفراد مما يزيد خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

• البيانات والمعلومات عن الأفراد المعرضين للخطر الشديد محدودة.

• الافتقار إلى مرافق نشر المعلومات.

• التصور الخاطئ لدى كثير من المؤسسات بأن مكافحة الإيدز هي واجب قطاع الصحة العامة وحده.

• نقص الموظفين المختصين.

• الافتقار إلى الموارد المالية.

• العلاج باستعمال مضادات الفيروسات الرجعية جديد نسبيا على مركز مكافحة الإيدز.

• تقدير المصابين بالإيدز ممن يحتاجون إلى مضادات الفيروسات الرجعية مازال مشكلة.

• العلاج باستعمال مضادات الفيروسات الرجعية يحتاج إلى تعاون المرضى لتلافي مقاومة العقاقير.

• الافتقار إلى الأموال من أجل تكاليف انتقال وتشخيص المصابين.

• عملية الحكومة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في السنوات الماضية تؤتي ثمارها. فقد تناقصت الإصابات. وإذا ما كان لدى الحكومة ميزانية كافية، لأمكن احتواء انتشار الفيروس/الإيدز.

العمالة وإمكانية حصول المرأة الريفية على الممتلكات والفقر

23 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة بأن تدرس الدولة الطرف أثر إصلاحاتها الاقتصادية على المرأة، بغية تعزيز المساواة بين النساء والرجال في سوق العمل، بما في ذلك تقوية الآليات الرسمية وغير الرسمية لفض ال نـز اعات العمالية عن طريق التمثيل الملائم للمرأة (انظر الفقرة 34). يرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ تلك التوصيات. ويرجى تقديم تفاصيل عن القطاعات التي تعمل بها المرأة في الغالب، ويرجى أيضا بيان كيفية معالجة مشاكل العزل المهني وتفاوتات الأجور والتحرش الجنسي في مكان العمل، ومسائل الصحة المهنية والسلامة المهنية للمرأة في القطاعين العام والخاص.

قد يكون تأثير الإصلاح الاقتصادي على المرأة إيجابيا وسلبيا في نفس الوقت. وبوجه عام فتنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي، والتحول من التخطيط المركزي للإدارة الاقتصادية إلى الآلية الاقتصادية التي يوجهها السوق، وتوسيع نطاق تعاون وتكامل البلد على الصعيد العالمي من عام 1986 فصاعدا، كل هذا حقق منافع كثيرة لجميع السكان، بمن فيهم النساء. وقد أصبحت الكثيرات منهن سيدات أعمال ناجحات. وفضلا عن ذلك، زاد باطراد تدفق الاستثمار الأجنبي إلى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وزاد معه شغل القوة العاملة في لاو للوظائف. ويوجد حتى الآن 906 151 أماكن للعمل قدمت الوظائف للرجال والنساء على حد سواء، بل إن بعض القطاعات وظفت عددا أكبر من العاملات؛ فقد وظّف قطاع الملبوسات على سبيل المثال عددا أكبر من النساء بالنسبة لأي مكان آخر. وهناك الآن 525 27 شخصا يعملون في قطاع الملبوسات، منهم 202 22 عاملة، أي ما يساوي 80 في المائة؛ و 505 5 عاملا، أي ما يساوي 20 في المائة. ومع ذلك فسياسة الإصلاح الاقتصادي لها آثار سلبية أيضا على المجتمع، بما في ذلك على النساء. وقد هيأ توسيع نطاق التعاون الاقتصادي الدولي ظروفا مؤاتية للتنمية الوطنية الاجتماعية - الاقتصادية، (تُموَّل 90 في المائة من المشروعات الإنمائية الحكومية عن طريق المساعدة الدولية) في حين أن التنمية الاقتصادية خلقت قدرا أكبر من الحرية للمرأة لكي تختار نمط حياتها ووظيفتها وفرص عملها وغير ذلك. وبالرغم من أن جميع هذه الأنشطة حققت منافع كبيرة لأمة لاو ونسائها، يوجد أيضا عدد كبير من الأفراد - وبخاصة النساء والأطفال - معرض لخطر الاتجار بالبشر والبغاء وغير ذلك من الأعمال الإجرامية: وقع الكثير منهم ضحايا للاتجار بالبشر والعمل القسري والتجارة في البغاء. وهم يتعرضون لخطر الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر والعمل القسري والبغاء.

وتركز سياسة الحكومة على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات. وجميع القطاعات مفتوحة أمام الرجال والنساء لكي يتقدمون للعمل بها دون تمييز. ووفقا للقوانين والممارسات يحصل كل من الرجال والنساء على نفس المرتب والأجر مقابل أداء عمل من نفس القيمة. وعلى سبيل المثال، يتلقى المديرون العامون للإدارات في وكالة حكومية نفس المرتبات بغض النظر عن جنسهم. وعلاوة على ذلك، فقد نص قانون العمل على أحكام لحماية المرأة، مثل المادة 38 التي تحظر توظيف حامل للعمل في مناطق معينة، والمادة 39 التي تسمح للمرأة بأخذ إجازة قبل أو بعد ولادة طفل، والمادة 41 التي تنص على شروط لتوظيف الأطفال بحدود معينة للعمر وساعات العمل. وبالنسبة للصحة والسلامة المهنيتين، وضعت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية نظام تأمين اجتماعي لموظفي الحكومة والمؤسسات. وأي شركة لديها عشرة موظفين أو أكثر عليها أن تنضم إلى نظام الضمان الاجتماعي لتأمين الرعاية الصحية لموظفيها. ويمكن تسجيل أي انتهاك للقواعد لدى السلطة المختصة. وعلى سبيل المثال، تلقت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عام 2008 شكوى من امرأة تقول فيها إنها فصلت من العمل أثناء حملها في الشهر السابع. وبمقتضى قانون عمل لاو، يجب على رب العمل في هذه الحالة أن يدفع تعويضا للمدعية. وبالنسبة لنـزاع العمل، يشكل قانون العمل صكا هاما لتسوية النـزاع. ويُستخدم القانون الجنائي وقانون تنمية المرأة وحمايتها في معالجة حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك الانتهاك الجنسي والتحرش الجنسي في أماكن العمل.

24 - وفقا لما ورد في التقرير، لا تتاح للقرويات وخصوصا الفقيرات فرص التنمية الذاتية، ولا تتاح لهن سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية – الاقتصادية، مثل تمويل العون الذاتي، والتعليم والرعاية الصحية. وفي هذا الخصوص، يرجى تقديم بيانات واتجاهات تُظهر المعدلات الخاصة بمستويات تعليم الريفيات، والمسائل المتصلة بالصحة وسبل الحصول على الخدمات الصحية، وطبيعة مشاركتها في قطاعات العمل الرسمي وغير الرسمي وسبل الحصول على القروض والائتمان المالي. وما هي الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين سبل حصول المرأة على فرص اقتصادية مثل رأس المال الإنتاجي ومعلومات عن السوق وتكنولوجيات الإنتاج؟

سبق أن ذُكرت بالتفصيل التدابير التي اتخذتها الحكومة لتيسير حصول النساء على التعليم والرعاية الصحية واتجاه تعليم المرأة في الإجابات على السؤال رقم 17 والسؤال رقم 21 أعلاه. ومع ذلك ففيما يلي تفسير إضافي:

أولا، ركزت الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية قدرا كبيرا من الموارد على تنمية التعليم، مهتمة بتنمية المناهج الدراسية والهياكل الأساسية اللازمة بحيث يتحسن قطاع التعليم كما وكيفا. ويجري هذا جنبا إلى جنب مع تعزيز المساواة بين الجنسين بالنسبة لإمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية - الاقتصادية، بما فيها الخدمات التعليمية. وقد زاد معدل إلمام المرأة بالقراءة والكتابة باطراد من 47.9 في المائة عام 1995 إلى 63.2 في المائة عام2005. ومع ذلك أشارت نتائج تعداد عام 2005 الذي أجرته إدارة الإحصاءات بوزارة التخطيط والاستثمار إلى أنه ما زالت توجد فجوة كبيرة بين معدلات إلمام النساء والرجال بالقراءة والكتابة. ولعدد المقيدين من الذكور والإناث أثر مباشر على قدرتهم على الإلمام بالقراءة والكتابة. فعلى سبيل المثال، يزيد معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للرجال البالغين من العمر 15 سنة فأكثر في المناطق الحضرية (92.4 في المائة) عنه لدى النساء في نفس المناطق (84.5 في المائة)، وبالمثل، يزيد أيضا معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للريفيين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر (77.1 في المائة) عنه للريفيات من نفس العمر (54 في المائة). وتشير هذه الأرقام أيضا إلى أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للرجال والنساء في المناطق الحضرية أعلى منه في المناطق الريفية.

ثانيا، سبق أعلاه ذكر تفاصيل إمكانية الحصول على الخدمات الصحية. وقد رسمت الحكومة في سياستها الإجمالية الخطوط العريضة لاستراتيجية لتنمية الرعاية الصحية مع التأكيد بشدة على حماية صحة الأفراد في نفس الوقت الذي تأخذ فيه في الحسبان بالوقاية كمهمة رئيسية وبالعلاج كأمر حيوي. ويسير ذلك جنبا إلى جنب مع توسيع نطاق شبكة الخدمة الصحية في جميع أنحاء البلد بحيث يتمكن كل فرد من الحصول على الخدمات الصحية وأن يكون في صحة جيدة من أجل المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للبلد.

ثالثا، التدابير التي اتخذت للحصول على الائتمان. بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتهيئة الفرص والظروف للأفراد من جميع الفئات العرقية، وبخاصة الفقراء والنساء، لكي تكون لديهم إمكانية الحصول على الخدمات المالية والمصرفية عن طريق تقديم قروض أو ائتمانات صغيرة. وابتداء من سنة 2003/2004 وافقت الجمعية الوطنية على تمويل قدره 25 بليون كيب من أجل إنشاء صناديق التنمية القروية في 47 منطقة من أفقر المناطق ذات الأولوية. وفي السنتين الماليتين 2004-2005 و 2005-2006 اعتمدت الجمعية الوطنية أيضا تمويلا إضافيا بمبلغ 10 بلايين كيب، وفي سنة 2006-2007 اعتمدت تمويلا بمبلغ 9.5 بليون كيب من أجل صناديق التنمية القروية تلك. والهدف من إنشاء مثل هذا الصندوق هو تهيئة ظروف مؤاتية للفقراء، وبخاصة النساء، لكي يمكنهم الحصول على الائتمانات والموارد اللازمة للإنتاج. وفضلا عن ذلك، يتيح مصرف التنمية الزراعية الفرص للمزارعين لكي يحصلوا على رأس المال اللازم للإنتاج. وفي عام 2007 أنشأت الحكومة مصرف نايوباي لتقديم القروض إلى الفقراء، بمن فيهم النساء، مع التركيز على 47 منطقة فقيرة مستهدفة. وفضلا عن ذلك قامت المنظمات الجماهيرية، وبخاصة اتحاد لاو النسائي، بالتعبئة لإنشاء صناديق ادخار والتشجيع على ذلك، بغية إتاحة الفرص للقائمين بالأعمال للحصول على رأس المال من أجل الإنتاج في قطاعات مختلفة مثل الحرف اليدوية وتربية الماشية وزراعة المحاصيل وغير ذلك من الخدمات.

رابعا، تعاونت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية مع منظمة العمل الدولية على تنفيذ مشروع لمنع الاتجار بالنساء والأطفال في خمس مقاطعات في الجزء الأوسط و الجزء الجنوبي من البلد، مما يغطي 23 منطقة و 95 قرية مستهدفة و 40 قرية غير مستهدفة. وتحقيقا لهذا الغرض، أنشئت صناديق التنمية القروية لمنع تدفق العمالة إلى تايلند، فضلا عن مكافحة الاتجار بالبشر والتخفيف من حدة الفقر في المناطق المستهدفة. وإنشاء صناديق التنمية القروية وفّر ما يصل إلى 000 000 500 10 كيب، أي 000 125 دولار. ويبلغ عدد أعضائها 681 15 عضوا، منهم 467 7 من النساء، وتتخذ هذه الصناديق سياسة تقديم قروض بدون فائدة إلى الأسر الفقيرة التي اقترضت نقودا للعلاج الطبي لأفرادها. وأسفر هذا عن تخفيض قدره 40 في المائة من تدفق العمالة من المقاطعات المستهدفة إلى البلدان الأجنبية. وبإيجاز، كرست الحكومة مواردها المحدودة، مقترنة بتعبئة الموارد المحلية، فضلا عن الموارد التي تتبرع بها البلدان الأجنبية أو شركاء التنمية، لتحسين وتشييد الهياكل الأساسية الضرورية، مثل المدارس والمستشفيات والمستوصفات/المجموعات الطبية والجسور والطرق ونظم الري وغيرها من المرافق الأساسية لتهيئة ظروف مؤاتية للأفراد بحيث تكون لديهم إمكانية واسعة النطاق للحصول على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يحسن اتصال الأفراد ببعضهم البعض، والتبادل التجاري فيما بينهم، وأحوال معيشتهم.

خامسا، اتخذت الحكومة أيضا تدابير في مجال الزراعة والحراجة. وتميز قطاع الزراعة والحراجة بالفعالية في محاولة القضاء على الفقر والمشاركة بنشاط في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة في المناطق الريفية، حيث توجد مشاريع إنمائية مركزية للنساء.

- قرر قطاع الزراعة والحراجة أن يستغل زراعة المحاصيل الأساسية وتربية الماشية والحراجة، بالإضافة إلى تنظيم المنتجين في زيادة الإنتاج.

- يتعاون القطاع أيضا مع قطاع التصنيع بغية تعزيز تجهيز المنتجات الزراعية من أجل زيادة قيمة المنتجات الزراعية والحراجية. وسيساعد هذا على توفير المزيد من الوظائف وتخفيض بطالة نساء الحضر والزيادة الفعالة لوقت عمل الريفيات.

- تقوم وزارة الزراعة والحراجة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ووزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والنقل، والبريد والتشييد، واتحاد لاو النسائي، والإدارات المحلية بتدعيم الإنتاج في ميادين الزراعة وتربية الماشية والحراجة، فضلا عن التسويق عن طريق توفير معلومات عنه. وقد حسنت وزارة الزراعة والحراجة أيضا من النقل والتخزين وتقنيات التجهيز ومهارات الإنتاج والتعبئة وتقديم القروض.

- وعززت الوزارة أيضا إدرار الدخل عن طريق زيادة إنتاج زراعة المحاصيل وتربية الماشية ومن خلال تنظيم فئات المنتجين المتحدين. وقامت الوزارة بإنشاء نظام للتعزيز التقني ونقل التكنولوجيا، فضلا عن استيراد خدمات للإنتاج (سلالات، سماد، مبيدات حشرية، آلات) في نفس الوقت الذي تهتم فيه بوضع مناهج للتدريب تناسب كل هدف، مع الاهتمام بوجه خاص بالنساء والفئات العرقية.

25 - وفقا لما ورد في التقرير، يوجد الفقر في الأغلب في الأرياف والمناطق النائية، وخصوصا بين النساء. وكانت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة، قد حثت الدولة الطرف على التعجيل ب خطتها للقضاء على الفقر بين النساء، وخصوصا الريفيات ونساء الأقليات العرقية، وذلك بالتماس المساعدة الدولية بشكل أنشط، والقيام في الوقت نفسه، باستخدام المنظورات الجنسانية في جميع البرامج الإنمائية وإدماج المرأة إدماجا كاملا في عملية اتخاذ القرارات بشأن تلك البرامج، وفي عمليات تنفيذها (انظر الفقرة 22). يرجى تفصيل التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ تلك التوصيات. وماذا فعلت الدولة الطرف لضمان تزويد نساء الأقليات العرقية، اللائي يعتمدن على إنتاج خشخاش الأفيون، بوسائل بديلة ومستدامة لكسب الرزق؟

جرى توضيح معظم عناصر هذا السؤال إلى حد كبير في الإجابة على السؤال رقم 24 أعلاه. وقد تتضمن النقاط التالية معلومات إضافية: (1) اتخاذ بعض التدابير للحد من الفقر؛ و (2) مشاركة النساء في اتخاذ القرار والتنفيذ فيما يتعلق بالتخطيط الإنمائي، و (3) حلول لمسألة زراعة الأفيون.

أولا، هيأت الحكومة على مدار السنوات الماضية، إلى جانب بناء الهياكل الأساسية وغيرها من المرافق من أجل التنمية وتعزيز الأحوال المعيشية للأفراد، الظروف للنساء ومكنتهم من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة مع الرجال. وفضلا عن ذلك، يُسمح للنساء بالمساواة في الحصول على التدريب بغية تحديث معرفتهن ومهارتهن بحيث يتمكن من التطوير الفعال لأنفسهن ولأسرهن وللتنظيم وللمجتمع المحلي.

ثانيا، أنشأت الحكومة عام 2002 صندوقا لتخفيف حدة الفقرة بلغت قيمته 20.67 مليون دولار، وبدأ عمله في ثلاث مقاطعات. وهذه المقاطعات هي هوافانه وسافاناكت وشامباساك، وهي تغطي 14 منطقة عن طريق تزويد 409 مشاريع بالأموال. وامتدت عملية الصندوق حتى الآن لتشمل مقاطعتي زينغهوانغ وزيكونغ، فأصبح مجموع المقاطعات الآن خمس تغطي 20 منطقة يوجد بها 913 1 قرية، منها 781 قرية فقيرة. وتهدف أنشطة المشروع إلى بناء هياكل أساسية في المناطق الريفية تتضمن مدارس، ومراكز للرعاية الصحية، ومجموعات طبية، ونظم صغيرة النطاق للري، وطرق وجسور ريفية. وعلاوة على ذلك، هناك أنشطة أخرى مصممة لكسب دخول إضافية، مثل أعمال النسج وغيرها. وستجري المرحلة الثانية من الصندوق من عام 2009 إلى عام 2011، وقد دعمها البنك الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية السويدية بما يساوي 19.8 ملايين دولار، منها 15 مليون دولار منحة من البنك الدولي. وتمتد عمليات الصندوق في هذه المرحلة إلى مقاطعة أخرى، وهي مقاطعة لوانغ نامثا. وقد قُدم هذا المبلغ لمواصلة الأنشطة التي جرى تنفيذها في المرحلة الأولى من المشروع. وقد غطت عملية الصندوق من أجل تخفيف حدة الفقر حتى الآن 19 منطقة من أفقر 47 منطقة من المناطق ذات الأولوية الإنمائية الحكومية.

ثالثا، بعد أن اعتمدت الجمعية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر في عام 2003، اعتمدت الحكومة أربعة قطاعات: الزراعة والتعليم والصحة العامة والهياكل الأساسية (النقل) بوصفها القطاعات الرئيسية لتدعيم النمو الاقتصادي والمساعدة على القضاء على الفقر وتعزيز الاستثمار. وتتعاون وزارة التخطيط والاستثمار مع هذه القطاعات الأربعة ومع اللجنة التوجيهية للتنمية الريفية، فضلا عن القطاعات ذات الصلة على صعيد المقاطعات، في مجال تنظيم تدريب المسؤولين الحكوميين المعنيين على صعيد المناطق على صياغة خطط العمل من أجل التنمية القائمة على المشاركة لمجموعات القرى؛ ويتضمن ذلك مجالات التخطيط، والزراعة، والتعليم، والصحة، والصناعة، والحرف اليدوية والتجارة، والطاقة والتعدين، والسياحة، والعمل والرعاية الاجتماعية. ويشدد التدريب على أهمية أدوار الجنسين عن طريق التشجيع على تعزيز مشاركة المرأة في تجهيز البيانات وجمع المعلومات وتحليلها، فضلا عن عملية وضع الأولويات ووضع الأنشطة من أجل تنمية الفئات القروية وتخفيف حدة الفقر. وجرى وضع المعرفة والمهارات المكتسبة من التدريب موضع التنفيذ منذ ذلك الحين في فئات القرى المستهدفة في المقاطعات والمناطق المستهدفة تلك. وقد أكملت حتى الآن 68 فئة قروية في 57 منطقة فقيرة من المناطق البالغ عددها 72 صياغة خطط العمل هذه. ومنحت صياغة خطط العمل القائمة على المشاركة الفرصة للنساء للمشاركة على قدم المساواة مع الرجال في وضع تفاصيل لتلك الخطط واتخاذ قرار بشأنها، وبذلك أصبحت المرأة أكثر قدرة على فهم دورها وأكثر ثقة وفعالية من أجل المشاركة في عملية صياغة خطط للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، عملت وزارة التخطيط والاستثمار عن كثب مع اتحاد لاو النسائي والوكالات والإدارات المحلية الأخرى ذات الصلة على إدماج أدوار الجنسين في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية وفي الخطط الإنمائية الخاصة بها، وفي نفس الوقت الذي تبنى فيه قدرات المرأة تدريجيا.

رابعا، اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية مع إدخال طرق وأساليب لوقف زراعة الأفيون عن طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر وبرامج القضاء على الفقر من أجل إيجاد بدائل لزراعة الأفيون. وتتضمن الأنشطة المزمع الاضطلاع بها: (1) وضع استراتيجية إنمائية وطنية عامة تودي بزراعة الأفيون، ويقوم بالاضطلاع بها مركز تنفيذ قوى على صعيد المناطق؛ و (2) إنشاء صندوق إنمائي بغرض وضع بدائل لزراعة الأفيون؛ و (3) توفير مختلف الموظفين التقنيين لمثل هذه المراكز، وعلى سبيل المثال، الموظفين الذين يتناولون الشؤون المالية وشؤون إدرار الدخل. وتستهدف تلك الأنشطة مناطق ريفية مثل منطقتي يورت - أو وسامغانه التابعتين لمقاطعة فونغسالي، وزايسومبون، ومقاطعة فيينتيان، وفينغ فوخا، ولوانغ نومثا، ومنطقة موينغ في بوكيو، وخامكيوت، وفينغ زاي، ومنطقتي فينغثونغ وسامتاي في هوافانه وغيرها من المناطق الفقيرة في المقاطعات الأخرى.

الفئات الضعيفة من النساء

26 - نظرا لأن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وفقا لما ورد بالتقرير، تعتبر إحدى أكثر الدول تعددا للأعراق في العالم، إذ يوجد بها 49 فئة عرقية رسمية، فيرجى تقديم مزيد من المعلومات عن حالة حقوق الإنسان للنساء المنتميات لفئات عرقية ولفئات الأقليات، فيما يخص التعليم والعمل، والمسائل المتصلة بالصحة وسبل الحصول على الخدمات الصحية، والتمتع بالحق في حيازة الأراضي والحماية من العنف. وينبغي تقديم معلومات مماثلة فيما يخص النساء المنتميات إلى الفئات الضعيفة الأخرى، بما في ذلك المسنات والمعوقات.

فيما يتعلق بالتعليم والعمل وسبل الحصول على الرعاية الصحية للأفراد من جميع الفئات العرقية، وبخاصة الفئات الضعيفة من النساء، لدى حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية التعليقات والتوضيحات التالية:

أولا، لا تعتبر جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أن أية فئة عرقية لاوية أقلية عرقية. وقد وُضِعت سياسة الحكومة بشأن التنمية الاجتماعية - الاقتصادية لتهيئة مزايا تتمتع بها بالتساوي جميع الفئات العرقية في لاوس. ولجميع الفئات العرقية نفس الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويقدم تنفيذ برنامج تخفيف حدة الفقر مثلا طيبا. وقد جرى وضع البرنامج بهدف تحقيق التنمية لجميع القرى والفئات القروية التي جرى تعريفها كأهداف للبرنامج: وهي أفقر القرى والفئات القروية. وأهلية الحصول على الأولوية في التنمية هي درجة الفقر وليست إثنية الأفراد. وعلى سبيل المثال، فجميع أفراد أية قرية مستهدفة سيتمتعون بعدالة ومساواة بمزايا المشاريع الإنمائية والتعليم والرعاية الصحية والصناديق الإنمائية والقروض وغيرها دون تمييز قائم على أصلهم العرقي.

ثانيا، انتفعت الفئات العرقية الـ 49 جميعها بمختلف المشاريع والبرامج والتدابير الإنمائية المذكورة أعلاه وفقا لأولويات تلك الفئات. وفي مجال التعليم، أنشئ مركز لتعزيز تعليم النساء والأفراد من أصل عرقي والأشخاص ذوي الإعاقة. وعند تنفيذ السياسة التعليمية التي تستهدف النساء والأفراد من أصل عرقي، أنشأت وزارة التعليم عددا من المشاريع التعليمية مثل التدريب المهني والتدريب لرفع المستوى من أجل الأفراد من أصل عرقي، وهو مشروع لتعزيز التعليم الأساسي بشأن نوعية الحياة. ونظمت الوزارة أيضا تدريبا على نوعية الحياة. ودربت الوزارة أيضا المعلمين من أصول عرقية لتلبية الاحتياج لمعلمين في الأرياف حيث يوجد خليط من الأفراد من فئات عرقية كثيرة.

ثالثا، نفذت السلطة الوطنية لسندات ملكية الأراضي منذ عام 1995 برنامجا لسندات ملكية الأراضي (المرحلة الأولى (1995-2003) والمرحلة الثانية (2003-2008)). ومنذ عام 2006 أصدر المشروع 200 393 شهادة بسندات ملكية الأراضي للأفراد، منها 276 142 شهادة تخص نساء، أي ما يعادل 36.18 في المائة. ويجري تنفيذ برنامج سندات ملكية الأراضي من المناطق الحضرية إلى الريفية ومن السهول إلى الهضاب. وفي المناطق الريفية التي لم تغطها عمليات البرنامج، اتبعت الحكومة سياسة تفويض الإدارات المحلية بالسماح للأفراد باستخدام الأراضي، بحيث يمكنهم العمل في الأرض لكسب معيشتهم ورعاية الأحراج وفقا لسياسة الحكومة.

رابعا، فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة، اتخذت الحكومة أيضا سياسة لتعزيز حقوقهن. فأنشأت الحكومة لجنة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ووافقت على إنشاء رابطة المعاقين، وأنشأت مراكز التدريب المهني للأفراد ذوي الإعاقة في البلد (مركز في لانغ برابانغ وآخر في سافاناكت وثالث في شامباساك واثنان في العاصمة)، ومنها مركز للنساء ذوات الإعاقة. وأنشأت الحكومة أيضا مركزا لإعادة تأهيل المعاقين. وتتحمل الحكومة مسؤولية الاحتياجات الأساسية للمعيشة للنساء اللاتي أصبحن معاقات لمشاركتهن في ميادين القتال أو لخدمتهن في النضال الوطني. وتكون أسرهن مسؤولة عن احتياجاتهن الإضافية. وفيما يتصل بالأطفال ذوي الإعاقة، وضعت وزارة التعليم برنامجا للتعليم والتدريس للطلبة المختلطين فيما بين الأطفال العاديين وذوي الإعاقة. وهناك أيضا مشروع في مركز إعادة التأهيل الذي يتناول رعاية ذوي الإعاقة وتزويدهم بالتعليم.

ورغم هذه الجهود، تواجه الحكومة صعوبات فيما يتعلق برعاية ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مناطق ريفية نائية. وتواجه المسنات والنساء اللاتي يعشن في مناطق ريفية نائية بدون إمكانية الوصول إلى طريق بري مشاكل صعبة؛ فلا يمكنهن مساعدة أنفسهن عندما يصيبهن المرض، ويفتقرن إلى الموارد اللازمة لمعيشتهن. والنساء ذوات الإعاقة يواجهن صعوبة في الحركة بسبب نقص الأدوات التي تساعدهن، وهي العصي والكراسي المدولبة وغيرها.

27 - مع مراعاة قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، يرجى بيان ما إذا كان الرجال والنساء من المحاربين القدماء قد استفادوا من الاعتراف والتأهيل على قدم المساواة، بما في ذلك الرعاية الطبية.

فيما يلي إجابة الحكومة على هذا السؤال:

تتمتع النساء اللاتي انضممن إلى الثورة الوطنية من عام 1954 إلى عام 1975 بالمزايا التي نص عليها مرسوم رئيس الوزراء رقم 343 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2007 التي توفر الدولة بمقتضاه الأرض والمنازل أو تمول جزءا من مبنى أو تصلح منازل أو مركبات للأفراد الواقعين في الفئة المذكورة أعلاه. وفضلا عن ذلك، تعاونت الحكومة أيضا مع رابطة المحاربين القدماء لتنفيذ مشروع يتناول رعاية ومساعدة المسنات. والمرسوم المذكور أعلاه ينطبق بالتساوي على جميع الأشخاص الواقعين في تلك الفئات دون أي تمييز يتعلق بالأصل العرقي أو غير ذلك من التمييز المحظور، بل وفقا لأعمالهم وخدماتهم أثناء النضال الثوري.

وأصدرت الحكومة أيضا مرسوما آخر هو المرسوم رقم 70 لمجلس الوزراء عن نظام التأمين الاجتماعي للدولة. ووفقا لهذا المرسوم، يتمتع أعضاء هذا النظام به، فعلى سبيل المثال، يتلقون علاجا وإعادة تأهيل صحي وأعضاء صناعية، مثل العصي والكراسي المدولبة ورسوم الانتقال وغيرها. وتقدم الحكومة لهم هذه الأشياء بالمجان. وإلى جانب ذلك، تجري معاملتهم مثل المسؤولين الحكوميين الآخرين.

وفيما يتعلق بالمعوقين الخاصين، فالحكومة تعاملهم معاملة خاصة، مثل توفير منازل جديدة وهي عبارة عن دار بها غرفتي نوم وغرفة جلوس ومطبخ وحمام، منـزل لكل شخص وحارس تدفع له الدولة مرتبه.

الزواج والعلاقات الأسرية

28 - وفقا لما ورد في التقرير، تنص المادة 17 من قانون تنمية المرأة وحمايتها أن للرجال والنساء الحق في الزواج عند بلوغ 18 سنة من العمر وأنه يجوز في حالات خاصة وضرورية، تخفيض الحد إلى أقل من 18 سنة من العمر، ولكن ليس إلى أقل من 15 سنة. وأوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة بأن تحظر الدولة الطرف الزواج دون السن المحددة في جميع الظروف (انظر الفقرة 38). ويرجى بيان أية خطوات اتخذت لرفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيان والفتيات إلى 18 سنة لجعلها متوافقة مع المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 21 للجنة، وما إذا كان قد وضع جدول زمني لإصدار مثل هذا التعديل. كما يرجى إبلاغ اللجنة عن مدى ممارسة زواج القاصر في الدولة الطرف، رغم حظر تعدد الزوجات رسميا.

بالنسبة للزواج والعلاقات الأسرية، توضح الوكالة الحكومية المختصة أن المادة 17 من قانون تنمية المرأة وحمايتها ليس بها حكم يتناول مثل هذه الظروف الخاصة، بينما يتضمن قانون الأسرة رقم7/90 ISPA المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 أحكاما تتناول مثل هذه الحالة الخاصة. وقانون الأسرة المعدل للجمعية الوطنية لعام 2008 رقم 05 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2008 يبطل الأحكام المتعلقة بهذه الحالة الخاصة بحيث تتماشى مع المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفيما يتعلق بمسألة الخليلة أو ما يسمى بالزوجة القاصر، فهذا أمر غير قانوني بمقتضى قانون جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

البروتوكول الاختياري والتعديل المتعلق بالفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية

29 - يرجى بيان التقدم المحرز في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه وقبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الفقرة 41).

فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري، تنظر هيئة لاو الوطنية للنهوض بالمرأة في إمكانية مشاركة لاو فيها؛ أما بالنسبة لتعديل المادة 20، فهذا أمر ينظر فيه خبراء فنيون وستقدم النتائج التي يتوصلون إليها في وقت لاحق.