الجزء الأول

مقدمة

الأرض والسكان

تقع جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في شبه جزيرة الهند الصينية، وتحدها الصين، وفييت نام، وكمبوديا، وتايلند وميانمار، وجميعها بلدان متقدمة النمو من الناحية الاقتصادية. وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بلد غير ساحلي. ويجري نهر الميكونغ عبر البلد من الشمال إلى الجنوب. ولا تزال لاوس بلدا متخلفا يعيش سكانها في فقر. وهناك فجوة هامة في الأوضاع المعيشية بين المدن والمناطق الريفية وبين السهول والجبال. ويبلغ عدد سكان جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 5.2 مليون نسمة؛ ويعيش 76 في المائة من السكان في السهول، ويعيش 22 في المائة في المناطق الحضرية. ويبلغ عدد سكان فيينتيان، العاصمة، 109 528 نسمة. وتبلغ الكثافة الديموغرافية 19.3 في الكيلومتر المربع. والبلد خفيف السكان جدا.

ويبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 61 عاما للمرأة و 57 عاما للرجل. ويبلغ معدل وفيات الرضع 82 لكل 000 1 من المواليد الأحياء و 170 لكل 000 1 من المواليد الأحياء الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 5 سنوات. ويبلغ معدل وفيات الأمهات 530/000 100 ويبلغ معدل الخصوبة 4.9 (تعداد عام 2000).

وطبقا لتعداد عام 1995، بلغ المستوى العام لإلمام الكبار بالقراءة والكتابة نسبة 60 في المائة للسكان البالغين من العمر 15 عاما. وكان معدل إلمام الرجال بالقراءة والكتابة أعلى بكثير منه للنساء، حيث بلغ 74 و 78 في المائة على التوالي. وكان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في المناطق الحضرية (85 في المائة) أعلى بكثير منه في المناطق الريفية (55 في المائة).

وحوالي 65 في المائة من السكان بوذيون و 33 في المائة روحانيون. و 1 في المائة من السكان مسيحيون. (تعداد عام 1995).

ويسلم تعداد عام 1995 بوجود 48 فئة إثنية مختلفة، تنقسم إلى أربع فئات فرعية أكبر. ومن بين السكان الذين شملهم المسح، كانت نسبة 53 في المائة من اللاو الإثنيين (اللاو الرئيسيين)، ونسبة 11 في المائة من الخمو، ونسبة 10 في المائة من الفوتاي، ونسبة 7 في المائة من الهمونغ، ونسبة 2.88 في المائة من اللو، ونسبة 2.03 في المائة من الكاتانغ، ونسبة 1.97 في المائة من المهكونغ ونسبة 1.64 في المائة من الأخا. وأكثر من 40 فئة إثنية أخرى تشكل مجتمعة بقية السكان.

واللغة الرسمية للبلد هي اللاو غير أن لجميع الفئات الإثنية تقريبا لغتها الخاصة بها مع أنها ليست دائما في شكل مكتوب.

وقد نشأت الصناعة والخدمات لتوها، انطلاقا من الاقتصاد العائلي. وقوى الإنتاج آخذة في النمو ببطء. ولاتزال أغلبية الفلاحين تستخدم أدوات متخلفة. والناتج منخفض ويكفي الاستهلاك العائلي بالكاد. ولا يزال إنتاج السلع للسوق محدودا. ولا يزال عدد العمال منخفضا ومعرفتهم ومهاراتهم المهنية محدودة. ويتسم مستوى معرفة عامة الشعب بالانخفاض.

وقد بدأت حكومة لاو الآلية الاقتصادية الجديدة في عام 1986 لتحقيق إصلاح اقتصادي سريع وللتحول من اقتصاد مخطط مركزيا إلى نظام متجه إلى السوق المفتوح. وشملت مجموعة الاصلاحات الاقتصادية تدابير لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، وإلغاء ضوابط الأسعار، وتحرير التجارة برفع معظم القيود المفروضة على الواردات، وتخفيض رسوم الاستيراد، وإلغاء ضرائب الصادرات أو تخفيضها بصورة كبيرة.

وفي الوقت ذاته، وُضع نظام لسعر الصرف محدد على أساس السوق، وبدأ العمل بنظام مصرفي ذي مستويين وبدأت اصلاحات للنظام الضريبي. وأعيد تنظيم الإدارة العامة والمؤسسات التي تمتلكها الدولة وجرى ترشيد مصروفات الحكومة. وجرى تعديل القوانين لتشجيع النشاط التجاري الخاص، والأعمال المصرفية، والتأمين، والتجارة والاستثمارات الأجنبية.

وبرغم هذه الاصلاحات، لا تزال جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية مدرجة في فئة أقل البلدان نموا غير أن الحكومة وضعت هدفا للخروج من هذه الفئة بحلول عام 2020. أما الناتج القومي الإجمالي لعام 1997 فقد بلغ 1.9 من بلايين دولارات الولايات المتحدة وبلغ الناتج القومي الإجمالي للفرد 400 من دولارات الولايات المتحدة. وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط نسبة 7 في المائة بين عامي 1992 و 1997 ولكنه انخفض إلى 5.2 في المائة في الفترة 1998-1999 ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الأزمة الاقتصادية الآسيوية. وتمثل الزراعة نسبة 52.1 في المائة، والصناعة 21.4 في المائة، والصناعات التحويلية 16.4 في المائة والخدمات 26.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (الرابطة الدولية للتنمية، 1999). وقد بلغ معدل البطالة 2.4 في المائة وفقا لتعداد عام 1995.

والضغط التضخمي الواقع على العملة الوطنية “الكيب” شديد جدا. وفي الفترة من الربع الأخير لعام 1997 حتى الربع الثالث لعام 1999، تغير سعر صرف العملة الوطنية “الكيب” من 793 1 كيب/دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة إلى 909 8 كيب/دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة. وبسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، جرى تثبيت العملة عند 500 7 كيب/دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة خلال الربع الأخير لعام 1999 وبقيت عند هذا السعر خلال الربع الأول لعام 2000. وبلغت الديون الخارجية القائمة والمدفوعة 390 2 مليونا من دولارات الولايات المتحدة في عام 1997. (الرابطة الدولية للتنمية، 1999)

الهيكل السياسي العام

اضطلع حزب لاو الثوري الشعبي بقيادة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تحت نظام الحزب الواحد. وللحزب هيكل قيادي من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي. ويجري حكم وإدارة البلد طبقا للدستور والقوانين.

وتؤدي المنظمات الجماهيرية وظائفها تحت إشراف الحزب وتشمل جبهة لاو للتشييد الوطني، واتحاد لاو الشعبي للشباب الثوري، واتحاد لاو النسائي، واتحاد لاو الفيدرالي لنقابات العمال. وتعمل هذه المنظمات كجهاز يوحد بين السكان من جميع الفئات الإثنية، والطبقات الاجتماعية والأديان، على اساس التحالف بين العمال، والفلاحين، والمفكرين والوطنيين، تحت قيادة الحزب، ويدعم الوحدة الوطنية، ويحشد قوة الجماهير لحماية الوطن وبنائه. ويضطلع اتحاد لاو الشعبي للشباب الثوري بتثقيف وتدريب الشباب والرواد الشباب ليكونوا أوفياء لوطن الآباء والأجداد وليكونوا خلفاء قضية الحزب. ويضطلع اتحاد لاو النسائي بالنهوض بمعرفة المرأة ومهاراتها في جميع الميادين ويعزز دور المرأة في المجتمع ويحقق المساواة بين المرأة والرجل. وفي الوقت ذاته، يجب أن يؤدي الاتحاد دوره بنشاط لحماية مصالح الأم والطفل. ويضطلع اتحاد لاو الفيدرالي لنقابات العمال بتثقيف العمال ليكونوا مواطنين صالحين. وللاتحاد نظام ويحمي حقوق ومصالح السكان العاملين.

وقبل عام 1992، كانت توجد جمعية الشعب العليا على الصعيد الوطني وجمعيات الشعب على صعيدي المقاطعات والمحافظات. أما جمعية الشعب العليا فقد حلت محلها الجمعية الوطنية، التي انتخبت في نهاية عام 1992 لأول مرة وعُهد إليها بصياغة القوانين واعتماد الميزانيات. وتتألف الجمعية الوطنية، وهي السلطة التشريعية الرابعة، من 99 مقعدا تشغل النساء منها 21 مقعدا. وتجرى انتخابات الجمعية الوطنية كل خمس سنوات.

وقد منح أول دستور، اعتمد في عام 1991، حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية حقوقا لمباشرة تنفيذ واجبات الدولة في جميع الميادين: السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والدفاع الوطني والأمن القومي، والشؤون الخارجية. وفيما يتعلق بسن القوانين، تقدم الحكومة مشاريع القوانين إلى الجمعية الوطنية، كما تقدم مشاريع المراسيم ومشاريع القرارات إلى رئيس الجمهورية.

والمقاطعات والبلديات يرأسها حكام ورؤساء بلديات على التوالي. ويتولى رؤساء المحافظات رئاسة المحافظات كما يتولى العُمد رئاسة القرى. وللحكام ورؤساء البلديات نواب حكام ونواب رؤساء بلديات على التوالي. ويقع على كل مستوى واجب تنفيذ الدستور والقوانين وتنظيم التنفيذ الدقيق للقرارات والأوامر الصادرة عن المستويات الأعلى.

وفي الوقت الحاضر، يوجد في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 44 قانونا ومئات المراسيم واللوائح التنظيمية. وفي الختام، يتسم الإطار القانوني بأكمله لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بأنه جديد نسبيا بالمقارنة بالبلدان الأخرى. وعدد الموظفين القانونيين محدود وهناك حاجة ماسة للموظفين القانونيين المدربين وتدريب الموظفين القانونيين الموجودين.

والمنظمات والأشخاص الذين يتمتعون بحق اقتراح مشاريع القوانين يردون على النحو التالي: رئيس الجمهورية، واللجنة الدائمة للجمعية الوطنية، والحكومة، ومحكمة الشعب العليا، والمدعي العام والمنظمات الجماهيرية على الصعيد المركزي.

وهناك أربع خطوات رئيسية في عملية صياغة القوانين:

1 - تبادر الوزارة التنفيذية بتقديم مشروع القانون.

2 - يُقدم مشروع القانون إلى وزارة العدل لاستعراضه من الناحية القانونية (لجنة القانون).

3 - يُقدم مشروع القانون إلى الإدارة القانونية بمكتب رئيس الوزراء لكي يستعرضه المكتب بنفسه وممثلو الحكومة الآخرون ويوقعه رئيس الوزراء.

4 - يُرسل مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية حيث تستعرضه لجنة الصياغة التشريعية التابعة للجنة الدائمة، التي تقدم الرأي القانوني وتقترح التعديلات. وإذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديلات، يُرسل مشروع القانون إلى وزارة العدل.

5 - يُرسل مشروع القانون إلى دورة الجمعية الوطنية لاعتماده.

واشتراك الجمهور في عملية الصياغة التشريعية في لاو يمثل مبدأ منشودا ويعتبر بالغ الأهمية لحكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. ويجري توحيد هذا الإجراء وتعميمه بصورة منهجية.

تنفيذ المعاهدات الدولية

تعهد الحزب وحكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بالاشتراك في المعاهدات الدولية والتصديق عليها. وقد نفذا تلك المعاهدات بالفعل لتعزيز التقدم وحماية حقوق ومصالح نساء لاو من الإثنيات المتعددة، طبقا للسمات الخاصة والحقائق الواقعة لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. بيد أنه بسبب الافتقار إلى الخبرة والموارد البشرية، لم تجر ترجمة معظم التزامات المعاهدات الدولية إلى انشطة تشريعية وإدارية وطنية فعالة وقابلة للاستمرار.

الإطار القانوني العام الذي تجري في نطاقه حماية حقوق الإنسان

المعلومات والتعليم

احتفالا بالذكرى السنوية الخمسين لإعلان حقوق الإنسان، قامت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بترجمة بعض معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية إلى لغة لاو ووزعت نسخا من هذه الترجمات على المسؤولين الرئيسيين في الحكومة وعلى عامة الجمهور عن طريق المكتبات العامة. واحتفالا أيضا بالذكرى السنوية الخمسين لإعلان حقوق الإنسان، أذنت الحكومة بإجراء مسابقة في البلد لتصميم طابع بريد. ودخل في المسابقة ما يربو على 400 رسم وقد استخدمت الرسومات التي اعتبرت الأفضل في نقل رسالة حقوق الإنسان العالمية في إصدار طوابع بريدية. واستخدمت أيضا أفضل الرسومات في عمل ملصقات ويجوب معرض الملصقات البلد ويُعرض في مكاتب البريد لزيادة وعي عامة الجمهور بحقوق الإنسان.

وفي تموز/يوليه عام 1999، نُظمت حلقة دراسية عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للوزراء، ونواب الوزراء، والمسؤولين الحكوميين الرئيسيين. وشكلت معاهدات حقوق الإنسان المتعددة الأطراف جزءا من برنامج الحلقة الدراسية.

الجزء الثاني

المادة 1 تعريف التمييز ضد المرأة

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، وتمتعها بها وممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، على اساس المساواة بين الرجل والمرأة.

في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، لا توجد صكوك تعرِّف على وجه التحديد التمييز ضد المرأة. بيد أنه لما كان البلد طرفا موقعا على الاتفاقية، فإن البلد يقبل إلتزاماته القانونية لإنهاء أي شكل من اشكال التمييز ضد المرأة بسبب نوع الجنس.

وتشير المواد التالية من الدستور إلى التفسير الوارد أعلاه للتمييز:

المادة 6. “ تحمي الدولة الحقوق والحريات الديمقراطية المصونة للشعب. ويجب على جميع منظمات الدولة وموظفيها إبلاغ الشعب وتثقيفه بالسياسات واللوائح والقوانين، والقيام، مع الشعب، بتنفيذها لكفالة الحقوق والمصالح المشروعة للشعب. وجميع افعال المضايقات التي يمكن أن تلحق الضرر بشرف الأشخاص، وأبدانهم، وحياتهم، وضمائرهم وممتلكاتهم محظورة”.

المادة 8. “ تنتهح الدولة سياسة الوحدة والمساواة بين جميع الفئات الإثنية. وتتمتع جميع الفئات الإثنية بالحق في حماية، وصون وتعزيز عاداتها وثقافتها النبيلة فضلا عن عادات وثقافات الوطن. وجميع أفعال التقسيم والتمييز بين الفئات الإثنية محظورة”.

المادة 22. “ مواطنو لاو، بصرف النظر عن جنسهم، ومكانتهم الاجتماعية، وتعليمهم، وعقيدتهم وفئتهم الإثنية، متساوون جميعا أمام القانون”.

المادة 24. “ يتمتع مواطنو لاو من كلا الجنسين بحقوق متساوية في الشؤون السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية والعائلية”.

المادة 2 – الالتزامات المتعلقة بالقضاء على التمييز

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

ينص دستور عام 1991 في المادة 22 على ما يلي: “مواطنو لاو، بصرف النظر عن جنسهم، ومكانتهم الاجتماعية، وتعليمهم، وعقيدتهم وفئتهم الإثنية، متساوون جميعا أمام القانون” وفي المادة 24 “يتمتع مواطنو لاو من كلا الجنسين بحقوق متساوية في الشؤون السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية والعائلية”. وعبارة “متساوون أمام القانون” تعني المساواة في التمتع بالحقوق والوفاء بالالتزامات في جميع الميادين السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية على النحو الذي حدده القانون. وقد أدمج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الوثائق والأنظمة القانونية.

وقد اتخذت إلى حد ما تدابير متكاملة لكفالة تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من خلال الأنشطة القضائية التي تضطلع بها وكالات الدولة وفي المقام الأول اتحاد لاو النسائي، وهو المنظمة الجماهيرية التي تحمي حقوق نساء لاو. وجدير بالذكر أن القانون يسلم باشتراك نساء لاو في جميع جوانب المجتمع على قدم المساواة مع الرجل، مما يعني تمتعهن بالحق في العمل مباشرة في وكالات الدولة. وتنص المادة 6 من الدستور أيضا على أنه “ تحمي الدولة الحقوق والحريات الديمقراطية المصونة لشعبها.” و “ جميع أفعال المضايقات التي يمكن أن تلحق الضرر بشرف الأشخاص، وأبدانهم، وحياتهم، وضمائرهم وممتلكاتهم، محظورة.”

ونظام الصياغة فيما يتعلق بدستور وقوانين جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ناتج عن مساهمة الشعب بالرأي في جميع أنحاء البلد. وهذا يعكس الإرادة البعيدة المدى للمجتمع الوطني وتصميمه القوي على السعي جاهدا للنجاح في جعل لاوس بلد سلم، واستقلال، وديمقراطية، ووحدة ورخاء.

والإطار القانوني بأكمله لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية حديث نسبيا بالمقارنة بالبلدان الأخرى. وبسبب حداثته، لا يزال وعي الشعب بالقانون محدودا في سعته وعمقه. وللنظام القانوني مواطن ضعفه في كثير من الجوانب. وتشرع وزارة العدل في برنامج لتحسين كفاءات النظام القضائي للبلد ويتمثل أحد مكونات البرنامج في إدراج التدريب على القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين في المنهاج الدراسي لطلبة القانون. وسيعطى أيضا التدريب على القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين للمحققين في الجرائم والقضاة العاملين في المحكمة العليا. ويتألف جزء كبير من البرنامج من أنشطة زيادة الوعي على مستويات القاعدة الشعبية الموجهة بوجه خاص نحو النساء والأقليات الإثنية لإبلاغهما بالحقوق التي تكفلها لهما قوانين لاو.

وطبقا لدستور لاو (المادة 46) “ يرد فيما يلي من يحق لهم اقتراح مشاريع القوانين من المنظمات والأفراد”:

1 - رئيس الجمهورية

2 - اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية

3 - الحكومة

4 - محكمة الشعب العليا

5 - المدعي العام

6 - المنظمات الجماهيرية على المستوى المركزي

الآلية الوطنية لتعزيز تقدم المرأة – اتحاد لاو النسائي

عُهد إلى اتحاد لاو النسائي على وجه التحديد بمهام النهوض بدور المرأة ووضعها وإشراكها بنشاط في عملية الحماية الوطنية والتنمية. وتنص المادة 7 من الدستور على أنه “ تمثل جبهة لاو للتشييد الوطني، واتحاد لاو الفيدرالي لنقابات العمال، واتحاد لاو الشعبي للشباب الثوري، واتحاد لاو النسائي والمنظمات الاجتماعية الأخرى، الأجهزة التي توحد وتحشد جميع طبقات الفئات الإثنية لكي تشارك في مهمة الحماية الوطنية والتنمية؛ وتعزيز الحق في سيادة الشعب وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لأفراده”. وقد أنشئ اتحاد لاو النسائي في عام 1955 وله هيكل تنظيمي من المستوى المركزي إلى مستوى القاعدة الشعبية. ويضم اتحاد لاو النسائي 000 800 عضو تقريبا. ويمثل الاتحاد الحقوق المشروعة للمرأة والطفل من جميع الفئات الإثنية. وهو نقطة التجمع لوحدة نساء لاو من جميع الطبقات. وهو الجهاز الذي يضطلع بتثقيف المرأة من جميع الفئات الإثنية في مجال سياسة الحزب وقوانين الدولة. والمرأة هي التي تصون وتنمي التقاليد والثقافة النبيلة للبلد، بهدف كفالة تنفيذ المساواة بين الرجل والمرأة، على النحو المنصوص عليه في الدستور والقوانين، بصورة فعالة.

وقد سلم الحزب وحكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بالحاجة الماسة لدراسة نقاط القوة ونقاط الضعف في تنمية قدرات نساء لاو، من أجل وضع خطط تفصيلية تسهل تقدم نساء لاو على النحو الوارد في خطة تنمية قدرات نساء لاو في السنوات 1998-2003.

بعض العقبات التي تعترض تقدم المرأة

تمثلت إحدى القضايا الملحة في طريق القضاء على التمييز ضد المرأة في الافتقار إلى البيانات المصنفة حسب الجنس فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية – الاقتصادية للبلد. ونظرا لعدم وجود صورة يعول عليها لحالة الرجل والمرأة في البلد، كان من العسير إلى حد ما على اتحاد لاو النسائي العمل من أجل تحقيق هدف تقدم نساء لاو. ولتغيير ذلك، طلب اتحاد لاو النسائي، بمساعدة من المركز الوطني للإحصاءات، إلى مكتب رئيس الوزراء أن يصدر إشعارا لإدماج البيانات المصنفة حسب الجنس والإحصاءات حسب نوع الجنس في النظام العام للإحصاءات الوطنية. وقد صدر هذا الإشعار برقم 0009 PMO، في 12 كانون الأول/ديسمبر عام 1999.

وكانت لعملية تمليك الأراضي التي كانت تنفذ طوال التسعينات بعض الجوانب المثيرة للقلق من وجهة نظر نساء لاو. وتتضمن عملية تمليك الأراضي إصدار حكم قضائي بشأن صكوك ملكية الأرض، وهي وثائق دائمة تشهد بالملكية القانونية لمالك الأرض (الشخص الذي تحمل الوثيقة اسمه). ونتائج الدراسة الاستقصائية عن “حالة المرأة” التي أجراها في أربعة أماكن في البلد مركز معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين التابع لاتحاد لاو النسائي (1998) تبين الاختلاف بين الأعداد المتعلقة بأصل الأرض واسم مالك الأرض الوارد في وثيقة الأرض.

وتشير النتائج بوضوح إلى أنه بالاضافة إلى الممتلكات المشتركة التي تكتسب أثناء الزواج، تتسم النسبة المئوية للأرض التي تحصل عليها المرأة من أسرتها بأنها أكبر من النسبة المئوية للأرض التي يحصل عليها الرجل. وتتفق هذه النتيجة مع واقع مجتمع لاو، الذي تشكل فيه البنات أغلبية الوارثين من والديهم. وبالاضافة إلى ذلك، فإنه في أغلبية مجتمع لاو، ينتقل الزوج إلى أسرة زوجته بعد الزواج، بالنظر إلى أن الابنة هي التي سترعى الوالدين طوال حياتهما، وسترث أيضا أرض ومنزل والديها. وهذا التقليد القائم على القرابة الرحمية تقليد خاص بمجتمع لاو، الذي يعترف بقيمة رعاية الأم والأب حتى وفاتهما وإجراء الطقوس الجنائزية المناسبة بعد وفاتهما.

أصل الأرض	الاسم الوارد في وثيقة الأرض
#	% # %
أسرة الزوج 798	18 في المائة اسم الزوج 470 2 58 في المائة
أسرة الزوجة 254 1	30 في المائة اسم الزوجة 696 16 في المائة
الممتلكات المشتركة 203 2	52 في المائة كلا الاسمين 279 7 في المائة

بيد أنه نتيجة لعملية تمليك الأرض، فإن هذا النمط للإرث القائم على الانتساب للأم آخذ في التغير ببطء. وعند مقارنة أصل الأرض بتسجيل الحقوق الدائمة في الأرض، فإنه في 58 في المائة من الحالات لا يظهر إلا اسم الزوج في وثيقة الأرض، مع أنه لا يخص الأزواج أصلا إلا نسبة 18 في المائة من الأرض. وفيما يتعلق بأرض المرأة، لا تسجل باسمها إلا نسبة 16 في المائة، مع أن المرأة تمتلك أصلا 30 في المائة من الأرض. وهذا يعني أن تسجيل حق المرأة في الأرض ليس صحيحا إلا في نسبة 52 في المائة من الحالات. ويبدو واضحا أن النسبة الباقية البالغة 48 في المائة من الأرض تندرج تحت اسم الزوج. وفيما يتعلق بالأرض المملوكة ملكية مشتركة أصلا، البالغ نسبتها 52 في المائة من الأرض، فإن النسبة المئوية التي تبين اسم الزوج والزوجة معا ضئيلة للغاية، وتبلغ 7 في المائة فحسب. وهذا يعني أن نسبة 13 في المائة فحسب من هذه الأرض مسجلة على النحو الصحيح. وهذا يعني أيضا أن نسبة 87 في المائة، المتبقية من هذه الأرض، مسجلة باسم الزوج وحده.

ولما شعر اتحاد لاو النسائي بالفزع من هذه النتائج، قام بتنظيم حلقات دراسية عن قانون لاو في جميع أنحاء البلد لممثلات اتحاد لاو النسائي. وتمثل أحد المواضيع التي جرى تناولها في عملية توزيع الأرض وحقوق نساء لاو في هذه العملية. وينص قانون الملكية على وجه التحديد على أن “الممتلكات التي تكتسب قبل الزواج، أو التي يتم الحصول عليها بالميراث، أو التي تُمنح على وجه التحديد لزوج بعينه، لا تعتبر ممتلكات مشتركة”. وأثار أيضا اتحاد لاو النسائي المخاوف مع السلطات المسؤولة عن عملية توزيع الأرض وتنظر حاليا هذه السلطات في اتخاذ تدابير للتصدي للاتجاه المثير للقلق من وجهة نظر التمييز ضد نساء لاو، بما في ذلك زيادة الوعي بين موظفي تمليك الأرض على مستوى المحافظات فيما يتعلق بالإجراءات المراعية للفوارق بين الجنسين.

المادة 3 – تطور المرأة وتقدمها

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

يوفر دستور عام 1991 نظاما للحقوق الأساسية للمواطنين في جميع ميادين الحياة العامة وينص في المادة 24 على أنه “ يتمتع مواطنو لاو من كلا الجنسين بحقوق متساوية في الشؤون السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية والعائلية”. واستنادا إلى دستور عام 1991، أصدرت حكومة لاو تشريعات أخرى لتوفير أحكام تفصيلية بشأن مضمون وأساليب ممارسة حقوق المواطن.

والحقوق السياسية للمرأة تعطي المرأة ضمانا قانونيا للاشتراك مباشرة في رسم السياسية وسن القوانين أو لاتخاذ قرار بشأن مسائل ذات الصلة بحقوق المرأة، ومصالحها وتقدمها. وتنص المادة 23 من الدستور على أنه “ يتمتع مواطنو لاو البالغون من العمر 18 عاما فأكثر بحق الاقتراع، ويتمتع المواطنون البالغون من العمر 21 عاما فأكثر بالحق في أن يُنتخبوا، عدا المعتوهين والأشخاص الذين ألغت المحكمة حقوقهم في الاقتراع وفي أن يُنتخبوا”.

وفي مرسوم رئيس جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بشأن القانون الانتخابي للجمعية الوطنية الصادر في عام 1997، القسم الثاني، “تحديد عدد أعضاء الجمعية الوطنية والمبادئ المتعلقة بالمرشحين للانتخاب”، تنص المادة 7 على أنه “ يشمل أعضاء الجمعية الوطنية نسبة مناسبة من ممثلي الشعب من الطبقات المختلفة، والجنسين والأقليات الإثنية” وفي القانون الانتخابي للجمعية الوطنية لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (1991)، في المبادئ العامة، تنص المادة 8 على أن: “ جبهة لاو للتشييد الوطني والمنظمات الجماهيرية الأخرى (وأيضا اتحاد لاو النسائي) مسؤولة عن تسمية واعتماد قائمة المرشحين للجمعية الوطنية، والتعاون مع لجان الانتخاب والمنظمات على مختلف مستويات الحزب والحكومة”. وهذا يكفل لاتحاد لاو النسائي الحق في تقديم مرشحات لانتخابات الجمعية الوطنية.

وفي مشروع القانون المتعلق بالإدارة العامة، الفصل 6، القسم 2، سلطات القرى، تنص المادة 71 على أن: “ أعضاء مجلس القرية يُنتخبون من بين سكان القرية بالاقتراع العام المباشر”. وتنص المادة 74 على أنه: “ لكي يُنتخب المرشح كعضو في مجلس القرية، يجب أن يستوفي الشروط التالية: أن يحمل جنسية لاو بالميلاد، بدون تفرقة في نوع الجنس أو الفئة الإثنية … ” مما يمكن المرأة من التقدم كمرشحة ومن انتخابها في الانتخابات التي تجرى على المستوى المحلي.

وحقوق المرأة في الميادين الاقتصادية والمدنية والعمل توفر أساسا قانونيا أساسيا لحصول المرأة على دور مستقل في جوانب الحياة العامة والخاصة. والحقوق المدنية الأساسية من قبيل الحق في التملك والحق في الوراثة يسلم بها دستور عام 1991 في المادة 15 وترد في قانون الملكية لعام 1990 في المادة 20 وعلى وجه الخصوص في المادة 26 التي تنص على أنه “ يتمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية في ممتلكات الزوجية بصرف النظر عمن حصل على الموجودات بالفعل. والموجودات التي كانت تخص الزوج أو الزوجة قبل زواجهما أو جرى الحصول عليها عن طريق الميراث أو مُنحت على وجه التحديد للزوج أو الزوجة خلال حياتهما الزوجية لا تعتبر ممتلكات زوجية”. والمادة 6 من قانون الميراث (1990) لا تُفرق بين حق الطفلة أو حق الطفل في الميراث ولكنها تنص على وجه التحديد على أن “ الأقارب في سلسلة القرابة الأفقية: الأخوة والأخوات الأكبر والأصغر، أو الأعمام والعمات، والأخوال والخالات أو أبناء الأخ وأبناء الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت” يتمتعون بالحق في الميراث إذا لم يكن للمورث طفل أو زوج. وجرى التسليم بحق المرأة في إبرام العقود في قانون العقود (1990) في المادة السابعة كما جرى التسليم بحق المرأة في الحصول على قروض في نفس القانون في المادة 47. والحق في العمل معترف به في دستور عام 1991 في المادة 26، التي تنص على أنه “ يتمتع مواطنو لاو بالحق في العمل وممارسة مهن، لا يحظرها القانون”. وقد جرت صياغة قانون العمل (1994) على أساس كفالة المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمل (المادة 2)، والمرتب (المادة 39)، والتأمين الاجتماعي (المادتان 47، و 54) فضلا عن تطبيق تدابير تفضيلية لحماية العاملات (المادة 33)، والأمهات (المادتان 17 و 34) والأطفال (المادة 37).

والحق في الدراسة، وإجراء البحوث العلمية، والاشتراك في البحوث الثقافية والعلمية يوفر مساندة قانونية للمرأة للحصول على التعليم، والتدريب، والعلوم والتكنولوجيا. ويكفل الدستور ذلك في مادته 25: “ يتمتع مواطنو لاو بالحق في التعليم.” وفي المادة 32 “ يتمتع مواطنو لاو بالحرية في إجراء البحوث؛ وتطبيق العلوم، والتقنيات والتكنولوجيات المتقدمة؛ وابتداع أعمال فنية وأدبية والمشاركة في الأنشطة الثقافية غير المنافية للقانون.”

التدابير المتخذة فيما يتعلق بالسياسة العامة:

بغية ترجمة القوانين إلى أفعال لفائدة نساء لاو، أشار المؤتمر السادس لحزب لاو الشعبي الثوري (1996) إلى أن الحاجة ستدعو إلى التطرق على وجه التحديد إلى النساء والأقليات الإثنية في التدابير المتخذة لتنمية الموارد البشرية للبلد. وطلب أيضا المؤتمر السادس للحزب اتخاذ تدابير محددة تتعلق بالمرأة لتحقيق تنمية ريفية منصفة للريف في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

واستراتيجية التنمية الاجتماعية – الاقتصادية لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية للفترة 1996-2000، تنص على أن التنمية البشرية المستدامة للبلد “تستهدف الفئات المحرومة بخلق الوظائف عن طريق التدريب وتنمية المهارات بصورة مناسبة، والنهوض بالمرأة بوصفها العنصر المضاعف للتعليم في أسرتها”. وتنص الخطة كذلك على أن الحكومة ستعتمد استراتيجية “توفير التعليم للجميع بحلول عام 2000” التي تعترف بالفجوة السائدة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم وتقدم تدابير لمعالجة هذه الفجوة. وتنص الخطة أيضا على أن التدابير المحددة موضوعة لتحسين مركز المرأة، والبرامج والفرص المدرة لدخلها، وتخفيف عبء العمل عنها.

وفيما يتعلق بالميزانية، تُتخذ التدابير لتعزيز النهوض بالمرأة في خطة التنمية الاجتماعية – الاقتصادية والاحتياجات الاستثمارية من الاجتماع السادس للمائدة المستديرة (1997). وتنص الخطة على أن أحد أهداف الحكومة للفترة 1996-2000 يتمثل في “القيام، استجابة لالتزامنا بسياسة 20/20، بتخصيص ما لا يقل عن 20 في المائة من المصروفات العامة (الاستثمارات والتكاليف المتجددة) للقطاعات الاجتماعية، مع جعل التعليم، والصحة والرعاية الاجتماعية قطاعات مناراتنا الجديدة”.

وتقول خطة التنمية لنساء لاو للفترة 1998-2003 أن “…معظم نساء لاو، ولا سيما اللائي يعشن في المناطق الريفية والمناطق النائية، لا يزلن يعشن حياة صعبة. والنساء في المناطق الحضرية، على الرغم من تمتعهن بفرص أكبر للحصول على التعليم الأساسي والرعاية الصحية، لا يزلن محرومات بالمقارنة بالرجال”. وتقول الخطة كذلك أن “المواقف، والأفكار المحافظة، والتقاليد المتخلفة لا تزال تعوق تقدم المرأة” و “إعمال المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل فضلا عن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم يصبحا معروفين على نطاق واسع في المجتمع” و “لا يزال المستوى التعليمي للمرأة منخفضا، ولا يزال معدل الامية بين النساء مرتفعا؛ ويتسم التسجيل الصافي بالمدارس بالانخفاض؛ ولا تزال معدلات التسرب من المدارس مرتفعة للنساء والبنات في المناطق الريفية والمناطق النائية” وأخيرا “لا تستطيع الميزانية وموارد تنمية المرأة أن تفي بالاحتياجات المطلوبة”.

وتورد الخطة استراتيجيات التنمية التالية والأهداف المحددة لنساء لاو في الفترة 1998-2003:

- التركيز على تعليم المرأة، ومهاراتها التقنية، والعلمية والمهنية؛

- بحلول عام 2003، ينبغي أن يكون مزيد من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 45 عاما قادرات على القراءة والكتابة، وينبغي أن تتاح للمزيد منهن الفرصة للدراسة في المدارس الثانوية التقنية، والمدارس العالية التقنية والجامعات؛

- حماية حقوق ومصالح نساء وأطفال لاو من مختلف الفئات الإثنية، ودعم إعمال المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل على النحو المنصوص عليه في الدستور والقوانين وأيضا إدراج القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين على جدول أعمال كل خطة تنمية للقطاعات الحكومية. ويحدث هذا لتمكين المرأة من الاشتراك في رسم سياسة وصنع القرار.

التدابير العملية المتخذة لكفالة تنمية قدرات المرأة وتقدمها بصورة كاملة:

ما برحت المشاريع المراعية للفوارق بين الجنسين والتنمية تحصل على دعم الجهات المانحة منذ أواخر الثمانينات. وقد ازداد الدعم في التسعينات بالنظر إلى تشديد حكومة لاو على أدوار الجنسين في التنمية. وفي السنوات العديدة الماضية، كانت الجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية الأطراف فضلا عن المنظمات غير الحكومية الدولية نشطة في المشاريع المراعية للفوارق بين الجنسين.

وقد قدمت الجهات المانحة الثنائية الأطراف المساعدة إلى حكومة لاو في الميادين التالية:

جرت في جميع أنحاء البلد أنشطة تدريبية مختلفة، ولا سيما فيما يتعلق بالوعي بالفوارق بين الجنسين ونشر المعلومات المتعلقة بالحقوق والمسؤوليات القانونية للمرأة وفقا لدستور وقوانين جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

وقد أنشئت في عام 1997 مراكز معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين التابعة لاتحاد لاو النسائي بهدف زيادة كمية المعلومات المتاحة عن القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وإدماج الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس في خطط جمع المعلومات والتنمية على جميع المستويات، ودعم تمكين النساء من جميع الفئات الإثنية. وتضطلع المراكز، القائمة في أربعة مواقع، بأربعة أنشطة مترابطة: التدريب على القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين، والبحوث الكمية والنوعية في القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين، وأنشطة الاتصالات، وجمع المعلومات ونشرها.

وتجري في جميع أنحاء البلد ممارسة أنشطة التمويل المتناهي الصغر وأنشطة تنمية المشاريع الصغيرة الحجم على حد سواء للمرأة.

وقد قدمت الوكالات المتعددة الأطراف المساعدة إلى الحكومة في الميادين التالية:

قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم لمشروع بشأن المباعدة بين الولادات؛ وعززت اليونيسيف التنمية الريفية المتكاملة القائمة على المجتمع المحلي وذلك عن طريق اتحاد لاو النسائي في ثماني مقاطعات. وقدم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الدعم لاتحاد لاو النسائي المركزي في مجال تمكين المرأة، ولا سيما في التدريب على الإدارة وإعداد استراتيجيتها للفترة 1998-2003. وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم لتطوير مشروع اتحاد لاو النسائي، “قطن لاو”، وقدم الدعم أيضا لاتحاد لاو النسائي في أنشطة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وثمة مشاريع أخرى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقوم حاليا بإدماج الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس وقضايا التنمية في الأنشطة الرئيسية لكل مشروع. ويقدم صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية الدعم لمشروع للتمويل المتناهي الصغر لتنمية المشاريع الصغيرة الحجم للنساء والرجال على حد سواء في مقاطعتين ريفيتين. ويعمل مصرف التنمية الآسيوي مع حكومة لاو في مشروع لتمكين البنات الصغيرات من الانتظام في المدارس بأعداد متزايدة.

وقد قامت المنظمات غير الحكومية بدور هام ولا سيما في تنمية المجتمع المحلي، والتدريب في مجال التنمية الريفية القائمة على المشاركة، وفي بناء القدرات وفي أنشطة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لنساء لاو.

المادة 4 – التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

ولا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

المساواة في المشاركة السياسية:

فيما يتعلق بتحقيق المساواة الفعلية في المشاركة السياسية على الصعيد الوطني، أصدر رئيس جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية مرسوما بشأن القانون الانتخابي للجمعية الوطنية (1997)، ينص في مادته السابعة على أنه “ يضم أعضاء الجمعية الوطنية نسبة ملائمة من ممثلي الشعب من الطبقات المختلفة، ومن الجنسين، ومن الأقليات الإثنية”.

وفي الجمعية الوطنية، وهي السلطة التشريعية الثالثة (1997)، من بين 85 عضوا، لم يكن هناك سوى ثماني نساء، لا يمثلن إلا 9 في المائة من أعضاء الهيئة التشريعية. وقد أدى إنفاذ مرسوم رئيس الجمهورية إلى زيادة عدد النساء في الهيئة التشريعية التالية من 9 في المائة إلى 21 في المائة.

تكافؤ فرص العمل:

اعتمدت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية قانون عمل يتناول تكافؤ فرص العمل والمصالح للجنسين.

المادة 5 - أدوار كل من الجنسين والقولبة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

موجز الممارسات الثقافية التي تعوق تقدم المرأة في المجتمع:

يبتدع كل مجتمع مفاهيم، وتوقعات ومبادئ للمرأة والرجل تتسم بعدم الإنصاف. بيد أنه يمكن إيجاز المبادئ الأساسية والنمط الأساسي لمجتمع لاو على النحو التالي:

- يجب أن يكون الرجل قويا، ويجب أن يقود الأسرة، ويجب أن يكون ممثل الأسرة في المجتمع؛ وبالاضافة إلى ذلك، يعتبر الرجل مناسبا ليكون قائدا في المجتمع.

- يجب أن تكون المرأة رقيقة، ومتوارية عن الأضواء، وربة منزل جيدة، وراعية لأطفال زوجها، وتابعة تبقى في الخلف. وبعبارة أخرى، يجب أن تمتثل الزوجة لإرادة زوجها في جميع الأمور، وعلى الأخص في مسائل المكانة الاجتماعية (معلومات الموارد المتعلقة بالجنسين وتنميتها).

دور الدين:

تنص المادة 9 من الدستور على أنه “تحترم الدولة وتحمي الأنشطة القانونية للبوذيين وأتباع الديانات الأخرى، وتشجع الرهبان والمترهبين والقساوسة من الأديان الأخرى على الاشتراك في جميع الأنشطة المفيدة للوطن والشعب، وتحظر جميع الأفعال المؤدية إلى الإنقسام بين الأديان وبين الأفراد.

دراسة قضية الأسرة:

تمثل الأسرة خلية في المجتمع، ولها دور هام لكل فرد. وطبقا للتقاليد، تتسم الفئات الإثنية المختلفة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية باختلاف هياكل الأسرة. وفي فئة لاو الرئيسية، يتسم أسلوب المعيشة في المقام الأول بأنه قائم على القرابة الرحمية وعادة ما ترث أصغر البنات الأرض ويقيم الزوجان تقليديا في الأسرة المعيشية لوالدي الزوجة. ويتوقع من أصغر البنات في كثير من الأحيان أن ترعى الوالدين في شيخوختهما. ويتزوج الأبناء خارج الأسرة ويعيشون مع أنسبائهم. وعادة مهر العروس شائعة في هذه الفئة إذ أنه وفقا للدراسة الاستقصائية التي أجراها اتحاد لاو النسائي في الآونة الأخيرة (1999) دفع الزوج مهرا للعروس في 87 في المائة من الزيجات. وتقوم المرأة في فئة لاو الرئيسية بدور هام في الأنشطة الاقتصادية داخل الأسرة. وبرغم ذلك وبرغم دعم الهيكل القائم على القرابة الرحمية، تحتل المرأة في فئة لاو الإثنية وضعا تابعا في الناحيتين السياسية والاجتماعية بالمقارنة بالرجل. وكما يقول أحد أمثلة لاو، “إن وجود صهرك في منزلك سيملأ مخزن قمحك حتى يفيض”.

وفي فئة ثيونغ لاو، يمكن وجود هياكل أسرية قائمة في الغالب على الانتساب للأبوين، وإلى حد ما، قائمة على القرابة الأبوية. وفيما بين فئة ثيونغ لاو، جرى الحصول على مهر العروس في 77 في المائة من الزيجات وذلك وفقا للدراسة الاستقصائية التي أجراها اتحاد لاو النسائي في الآونة الأخيرة (1999). وفي هذه الفئة، تكون سلطة الأسرة بيد الزوج وحده تقريبا.

وفي فئة الهمونغ، يمكن وجود الهيكل النمطي القائم على القرابة الأبوية. ويرث الأطفال الذكور الأرض وتذهب المرأة للعيش مع زوجها. وطبقا للدراسة الاستقصائية التي أجراها اتحاد لاو النسائي (1999) فإنه فيما بين فئة الهمونغ، جرى الحصول على مهر العروس في 67 في المائة من الزيجات. ويتسم مركز المرأة بأنه أكثر تابعية منه في فئة لاو الرئيسية وفئة ثيونغ لاو، حيث أنها لا تحظى بدعم أقاربها.

والتقسيم التقليدي للعمل في الأسرة شائع عند جميع الفئات الإثنية بالنظر إلى أن المسؤولية عن أعمال رعاية الأسرة تقع بشدة على عاتق المرأة. والأعمال من قبيل إعداد الطعام، وإحضار المياه والحطب، وتنظيف المنزل، ورعاية الأطفال، وتمريض المرضى، وحياكة الملابس وغسلها وجميع الأعمال اليومية الأخرى الأساسية لرعاية ورفاه الأسرة تضطلع بها المرأة في المقام الأول. وبالاضافة إلى ذلك، فإن المرأة مساهمة هامة أيضا في مجال الإنتاج الزراعي وتؤدي أيضا دورا هاما بوصفها مصدرا للدخل النقدي. وبعبارة أخرى، تحمل معظم النساء في مجتمع لاو عبء عمل مضاعف: عمل الأسرة المعيشية والعمل في المجال الاقتصادي. وطبقا للدراسات الاستقصائية المتعلقة باستخدام الوقت يوميا، تقضي نساء لاو في النوم، وممارسة الألعاب الرياضية، والراحة والتسامر مع الآخرين خارج الأسرة وقتا أقل مما يقضيه الرجال (الدراسة الاستقصائية للمصروفات والاستهلاك في لاو، 1997).

دور أفراد الأسرة بوصفهم مقدمي خدمات رعاية الأطفال في لاوس الريفية

طبقا لدراسة أجرتها اليونيسيف (1994) يبدأ الأب في الانشغال بتربية الطفل عندما يبلغ الطفل من العمر حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر. ويركز الأب المزيد من الطاقة في العمل خارج البيت وعادة ما تبقى الأم في البيت. وفي بعض الأحيان يساعد الأب في حمل الطفل. وبوجه عام، تكرس الأم وقتا أطول مما يكرسه الأب لرعاية الأطفال. ويزداد دور الأب عندما يكبر الأطفال ويمارس المزيد من التأديب للأطفال الأكبر إذا لم يصغوا لأمهم. وتزداد أيضا مشاركة الأب بوصفه مقدما للرعاية إذا لم يكن الأجداد يعيشون في مسافة قريبة. ويتخذ الأب أيضا القرارات فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالمرض، والمواظبة على المدارس، وتقسيم العمل داخل الأسرة، والقضايا الرئيسية الأخرى. وللأجداد أيضا دور هام في رعاية الطفل. وعادة ما تؤدي الجدة هذا الدور وترعى عدة أحفاد في وقت واحد.

وفي المناطق الريفية في البلد، تبدأ الفتيات الصغيرات في الأسرة، عند بلوغ سن سبع أو ثماني سنوات، برعاية الاخوة والأخوات الصغار. ونادرا ما يعطى هذا الدور للصبية، ولا يعطى لهم عادة إلا في حالة عدم وجود أطفال إناث في الأسرة. وعادة ما تتولى البنات بعد عودتهن إلى البيت من المدرسة رعاية الاخوة والأخوات الصغار والقيام ببعض الأعمال المنزلية. ويميل الصبية إلى اللعب وصيد الطيور والحيوانات الأخرى. وعندما تبلغ الطفلة من العمر 12 عاما كثيرا ما تعطى لها المسؤولية الكاملة عن إخوتها وأخواتها الصغار.

مواقف الوالدين تجاه جنس أطفالهما:

طبقا لدراسة أجرتها اليونيسيف (1994)، أفاد الوالدان في جميع الفئات الإثنية الثلاث أنهما يحبان جيمع اطفالهما على قدم المساواة بصرف النظر عن الجنس. بيد أنه من الناحية العملية هناك فروق في كيفية رعاية الوالدين للأطفال، أو معاملتهم أو إعطائهم الفرص، رهنا بنوع الجنس. وهناك أيضا فروق هامة بين الفئات الإثنية:

يفضل الوالدان من فئة الهمونغ إنجاب ابن عن إنجاب ابنة، ولا سيما أول طفل بسبب الاعتقاد بأن باستطاعة الابن البكري مواصلة أرواح أسلاف الأسرة وسلالتها. وتقاليد فئة الهمونغ المتعلقة باستمرار اسم العشيرة وميراثها والمحافظة على روح السلف لا تحدث إلا عن طريق الابن. وإذا لم يكن للوالدين أي أطفال أو لم ينجبا إلا ابنة، فإنهما يحاولان تبني صبي من الأقارب أو من زوجين آخرين.

وفي فئة ثيونغ لاو، هناك أيضا ميل لدى الوالدين لتفضيل الابن على الأبنة. وعادة ما يحظى الابن بمزيد من الدعم والاهتمام من والديه.

أما فئة لوم لاو فإنه ليس لديها أفضليات صارمة من هذا القبيل فيما يتعلق بنوع جنس أطفالها.

المواقف تجاه العنف العائلي والاغتصاب:

فيما يتعلق بالبحوث، جرى تناول مواضيع العنف العائلي والاغتصاب على الصعيد الوطني لأول مرة في دراسة استقصائية أجراها مركز معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين (1998). وتشير النتائج إلى أن 29 امرأة من العينة البالغة 399 2 أسرة معيشية، قد تعرضن لعنف جنسي في الـ 12 شهرا الماضية. وأفادت 22 امرأة منهن عن حدوث وقائع في البيت. وطبقا لنفس الدراسة الاستقصائية، أبلغت 15 امرأة عن الواقعة: أبلغت امرأتان الشرطة، وأبلغت 11 امرأة سلطات القرية وأبلغت امرأتان المحكمة.

وفيما بين جيل الشباب على الأقل، يعتبر السلوك العنيف بين الزوجين عاديا إلى حد ما. وطبقا لدراسة استقصائية (الاستماع إلى صوت الشباب، 1998) أجريت فيما بين الشباب، وافقت نسبة 53.4 في المائة من الشباب على أنه “لا مانع من أن يضرب الرجل زوجته إذا ارتكبت بعض الأخطاء”. ويبدأ تنميط الأدوار في سن مبكرة حيث وافقت نسبة 63 في المائة من البنات على هذا البيان في حين وافقت عليه نسبة 45 في المائة ‘فقط’ من الصبية.

والقانون الجنائي (1992) لا يتناول على وجه التحديد العنف العائلي ولكنه ينص على جواز منح الإعفاء من المسؤوليات الجنائية (المادة 22) “…في حالات العنف البدني بين الأقارب المباشرين بدون حدوث إصابات أو أضرار بدنية خطيرة، أو تشهير، أو قذف، أو إهانة، أو إساءة جارحة … (ترجمة غير رسمية).

ويمثل الاغتصاب جريمة خطيرة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وينص القانون الجنائي (1992) على ما يلي:

“أي شخص يستعمل القوة، أو يستخدم أسلحة تشكل تهديدا، أو عقاقير أو وسائل أخرى تؤدي إلى وضع امرأة ليست زوجته في حالة من انعدام الحيلة بغية اغتصابها ضد إرادتها، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات”.

وفي حالة قيام المعتدي باغتصاب امرأة يتراوح عمرها ما بين 15 و 18 عاما أو تحت وصاية أو رعاية المعتدي، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات.

وفي حالة قيام المعتدي باغتصاب الضحية عنوة بالتناوب (الاغتصاب من قِبَل عُصبة)، أو باغتصاب أنثى دون سن 15 عاما عنوة، أوبإلحاق الضرر بجسم الأنثى وقت الاغتصاب، أو إذا أصبحت الضحية معاقة بقية حياتها أو إذا قتلت الضحية، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين سبع و 15 سنة.

وفي حالة قيام المعتدي باغتصاب الأنثى عنوة وقتلها وتركها، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين 15 و 20 سنة، أو لمدى الحياة، أو يعاقب بالإعدام”. (ترجمة غير رسمية)

وتنص المادة 120 من القانون الجنائي (1992) على أن: “ أي شخص يمارس علاقات جنسية مع طفل أو طفلة دون سن 15 عاما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات”. (ترجمة غير رسمية)

وفي الدراسة المشار إليها التي أجراها مركز معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين (1998) فإنه من بين العينة البالغة 399 2 أسرة معيشية، أفادت 22 أسرة بأن الإناث تعرضن لنوع ما من العنف البدني خلال الـ 12 شهرا السابقة. وأفادت أسرتان معيشيتان بأنه جرى اغتصاب إناث من أفرادها. ولأغراض المقارنة، أجرت المحاكم المحلية محاكمات في 64 قضية اغتصاب خلال عام 1998 في جميع أنحاء البلد (وزارة العدل).

الأدوار النمطية للذكر والأنثى في الكتب المدرسية والتدابير الرامية إلى مكافحة الأفلام المستهجنة جنسيا:

طبقا لدراسة استقصائية أجرتها وزارة التعليم (1999) بشأن كتب المدارس الابتدائية في الصفوف 1-6، يمكن ملاحظة بعض التحيزات القائمة على أساس نوع الجنس في الكتب المدرسية. ولا تزال الصور الواردة في كتب الصف الأول تنقل، إلى حد ما، رسالة مفادها أن بعض المهام مثل تغذية الدواجن أو رعاية الاخوة والأخوات الصغار تقتصر على المرأة وحدها. وبعض الصور ينقل أيضا رسالة مفادها أن الألعاب الرياضية والأنشطة الخلوية الأخرى تقتصر على الصبية وحدهم.

ووزارة التعليم متيقظة لهذه الحالة وستدرج صورا تحمل آراء أكثر توازنا فيما يتعلق بأدوار الجنسين عند تجديد الكتب المدرسية.

والتدابير الرامية إلى معالجة الأفلام والمجلات المستهجنة جنسيا واضحة تماما. وتنص المادة 127 من القانون الجنائي (1992) على أن: “ أي شخص ينشر أو لديه كتب أو صور، أو شرائط فيديو أو أشياء أخرى غير أخلاقية أو تسيئ إلى ثقافة الوطن وجماله يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بغرامة تتراوح ما بين 000 5 و 000 50 كب”.

الآثار التي ترتبها المواقف التقليدية على حياة المرأة وأنشطتها (مركز معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين، 1999):

الافتقار إلى الفرص للذهاب إلى المدرسة والحصول على التعليم والمعرفة– بوجه عام، تحظى المرأة في لاو بمستويات تعليم أدنى منها للرجل الذي يأتي من نفس الفئة العمرية، أو الدين أو البيئة الاجتماعية. بل إن الفرق يظهر على نحو أوضح في المناطق الريفية وفيما بين الفئات الإثنية باستثناء فئة لوم لاو.

الإفتقار إلى الفرص لتدريب ذهنها وقدرتها على الاتصال– تحاط معظم نساء لاو بقيود طوال دورة حياتهن، من الصغر إلى سن البلوغ. وعندما تشب المرأة عن الطوق، نادرا ما تتتاح لها الفرص لتكون نشطة في المجتمع. ونادرا ما تتمتع بالخبرة في التحدث والتعبير عن آرائها في المحافل العامة، الأمر الذي يمكن أن يتيح لها الفرصة لتنمية مهاراتها المتعلقة بالاتصالات.

الإفتقار إلى الاختيارات المهنية– في الوقت الحاضر، بينما تمضي تنمية الوطن في سبيلها لبلوغ مستوى أعلى وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، مع ذلك، لا تزال هناك أنواع كثيرة من الأعمال التي تعتبر “غير مناسبة للمرأة” ولا سيما في المجالات التقنية. وعلى سبيل المثال،

- المجالات المتخصصة مثل الهندسة أو الري يعتبرها المجتمع أعمالا شاقة، ولذلك فهي غير مناسبة للمرأة. وحتى في المجالات التي أكملت فيها المرأة دراساتها، لا تستخدم الإدارة المرأة وفقا لقدرتها التقنية.

- وفي الأعمال الزراعية، التي تتضمن الذهاب إلى المناطق الريفية، والسفر وحدها تعتبر مستحيلة أو صعبة للمرأة، برغم أن هناك حاجة بالغة الشدة لوجود المرأة في هذا الميدان. ولما كان كثير جدا من النساء في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية يقمن بأعمال زراعية كمزارعات، تدعو الحاجة إلى وجود أخصائيات في الإرشاد الزراعي لجعل الاحتكاك المباشر والاتصالات بالمزارعات أمرا أسهل.

ومع أنه قد أحرز تقدم في المناطق الحضرية في البلد، فإن التقاليد والثقافة والهياكل الاجتماعية العامة التي تهمل أدوار الجنسين خلقت حالة تعاني فيها المرأة من الحرمان من الفرص في كثير من الميادين في المناطق الريفية في البلد. والمرأة متخلفة في التعليم وتواجه خيارات محدودة. وتخلق هذه العوامل مفاهيم وأفكارا بالوضاعة عميقة الجذور في المجتمع وفي المرأة ذاتها.

التدابير الرامية إلى مكافحة تنميط أدوار الرجل والمرأة:

مع أنه قد أحرز قدر كبير من التقدم من ناحية المساواة بين الرجل والمرأة في المناطق الحضرية في البلد، أثار اتحاد لاو النسائي وحكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية مخاوف شديدة فيما يتعلق بوضع نساء لاو التابع بالمقارنة برجال لاو ولا سيما في المناطق الريفية في البلد. ويتمثل أحد الأهداف الواردة في خطة التنمية المتعلقة بنساء لاو في الفترة 1998-2003 في “جعل المجتمع واعيا بقضايا الفوارق بين الجنسين وإعمال الحقوق في المساواة بين الرجل والمرأة”.

وبشكل محدد، جرى اتخاذ التدابير التالية لزيادة إمكانيات تمتع نساء لاو بحقوقهن ومكافحة تنميط أدوار الرجل والمرأة في مجتمع لاو:

تضطلع مراكز معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين والواقعة في أربعة أماكن في البلد بتدريب الرجال والنساء على حد سواء ليصبحوا مدربين للجنسين. وسيضطلع هؤلاء المدربون بدورهم بالتدريب على القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين في مختلف الوزارات والمؤسسات الأخرى الواقعة في جميع أنحاء البلد. ولا يزال هذا النشاط في بدايته ولكن الأمل معقود على أن يسهم بمرور الوقت في تغيير الأدوار النمطية للرجل والمرأة بين سكان لاو العاملين في القطاع العام.

وفي الآونة الأخيرة، بدأ اتحاد لاو النسائي مشروعا لتحسين إدارته المعنية بالاتصالات. ويهدف المشروع إلى زيادة عدد المجلات، والصحف، وبرامج الإذاعة والتلفزيون لرفع مستوى معرفة عامة الجمهور بأدوار النساء والرجال في المجتمع كما يهدف إلى نقل رسالة نساء لاو القويات إلى عامة الجمهور.

ويضطلع حاليا اتحاد لاو النسائي بتنفيذ مشروع لتحسين قدرته في مجال الإدارة. وعن طريق التدريب على القيادة، من المتوقع أن يصبح الأشخاص الرئيسيون في اتحاد لاو النسائي قادة أفضل ومن ثم يكونون أقدر على تعزيز النهوض بالمرأة في مجتمع لاو.

وبالتعاون مع وزارة العدل، يضطلع اتحاد لاو النسائي بالتدريب في مجال قانون لاو ويقدم استشارات قانونية للمرأة.

وبالتعاون مع وزارة التعليم، يعزز اتحاد لاو النسائي التعليم الأساسي للمرأة والطفل. وتشمل الأهداف تشجيع الوالدين على السماح لبناتهما على الانتظام في المدارس وإشراك النساء، ولا سيما الريفيات ونساء الأقليات الإثنية، في حملات محو الأمية.

المادة 6 – مكافحة استغلال المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

يمثل الاتجار بالمرأة والفتاة واستغلال المرأة في البغاء مصدر قلق مشترك في جميع أنحاء العالم. وفي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جرى المضي بسرعة في القيام بإصلاحات اقتصادية منذ اعتماد الآلية الاقتصادية الجديدة بصورة رسمية في عام 1986. وتمثل جوهر الآلية الاقتصادية الجديدة في التحول نحو تحديد الأسعار عن طريق السوق وتحرير الأنظمة لتهيئة مناخ مفتوح للتجارة والاستثمار عن طريق التحرر الاقتصادي. وقد تتضمنت أيضا الآلية الاقتصادية الجديدة تدابير للإنفتاح على التكامل الإقليمي عن طريق الإنضمام إلى عضوية رابطة أمم جنوب شرقي آسيا في المقام الأول. وقد أسهمت ايضا جميع هذه التدابير والانخفاض الشديد في المرتبات التي تدفعها المصانع في زيادة البغاء والشرور الاجتماعية الأخرى ذات الصلة. وقد شعر حزب لاو الثوري الشعبي، والحكومة واتحاد لاو النسائي بالإنزعاج من جراء هذه الحالة وقاموا بوضع سياسات وتدابير للتصدي للحالة.

البغاء

البغاء في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية غير قانوني. وتنص المادة 122 من القانون الجنائي (1992) على أن “ أي شخص يكسب قوته بالاشتغال في تجارة لممارسة علاقات جنسية مع شخص آخر يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بإعادة تهذيبه بدون السجن. وأي شخص يساعد أو يسهل لفرد الاشتغال بالبغاء يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بجزاءات إصلاحية بدون تقييد للحريات”. ( ترجمة غير سمية)

وطبقا للمادة 123 من القانون الجنائي (1992)، فإن “ أي فرد يحصل على دخل عن طريق قوادة شخص آخر في أنشطة البغاء يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات. وفي حالة دفع أي فرد إلى البغاء ويكون عمره أقل من 18 عاما أو إرغام أي فتاة دون سن 18 عاما للعمل كبغي ضد إرادتها، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث وست سنوات.

وفي حالة ممارسة شخص لوساطة مهنية للاتجار بالجنس أو قوادة قاصر لأغراض الاشتغال بالبغاء أو إرغام إمرأة تحت رعايته لتكون بغيا يعاقب ذلك الشخص بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث و خمس سنوات”. (ترجمة غير رسمية)

والعوامل التي تسهم في زيادة البغاء تشمل المرتبات في المصانع التي لا توفر أساسا كافيا لتلبية المستوى العادي للمعيشة. وكثيرا ما تتحمل الفتيات والشابات إلتزامات عائلية بإرسال أموال لوالديهم في الوطن وترغم الضغوط المالية الكثير من الفتيات على كسب أموال إضافية بالعمل في المطاعم، والنوادي الليلية والفنادق كمقدمات للمشروبات الكحولية حيث يصبحن عرضة للاستغلال الجنسي من قِبَل زبائهن الذكور.

وكما ورد أعلاه، فإن قوانين لاو صارمة تماما ضد البغاء ولا سيما عندما يتعلق الأمر بقيام شخص ثالث ببيع الخدمات الجنسية للمرأة. ولسوء الحظ، فإن ممارسة بيع الجنس تجعل من الصعب جدا على السلطات إعمال هذه القوانين حيث يصعب على الشرطة الحصول على أدلة بحدوث البغاء في حالة تفاوض الفتاة أو الشابة والعميل على اتفاقهم على ممارسة الجنس. وقلما تحدث الممارسة الفعلية في الحانة، مما يجعل من الأصعب على السلطات أن تتدخل.

ولا يوجد قدر كبير من البحوث فيما يتعلق بالمواقف العامة تجاه البغايا. بيد أنه وفقا لدراسة استقصائية حديثة (الاستماع إلى صوت الشباب، 1998) أجريت بين الشباب اتضح أن نسبة 17.8 في المائة من الشباب يعتقدون أن البغاء مشكلة كبيرة في مجتمع لاو. كما أنهم يرون بوضوح تام أن الظروف السيئة أسهمت في أن تصبح الفتيات والنساء بغايا ويرون أنه لا يمكن لوم الفتيات والنساء على هذا التطور. وفي الوقت الراهن، لا يوجد كثير من الخدمات أو برامج العلاج المتاحة للبغايا أو الفتيات الصغيرات المعرضات لخطر الاستغلال. وقد تنبهت الحكومة واتحاد لاو النسائي إلى هذه الحالة وتنص خطة التنمية للفترة 1998-2003 التي يضطلع بها اتحاد لاو النسائي على أن مشروعا لتوفير مصادر بديلة للدخل والتدريب المهني للبغايا والبغايا المحتملات سيشكل جزءا لا يتجزأ من أنشطة اتحاد لاو النسائي في الفترة المذكورة. وسيهدف هذا المشروع أيضا إلى جمع مزيد من المعلومات عن النساء والأطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة. وقد أعربت أيضا مدارس ومستشفيات بعينها عن اهتمامها بالحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية التعامل مع الشباب في الظروف الصعبة.

الاتجار بالنساء والأطفال

تتسم قوانين لاو بالصرامة ضد الاتجار بالنساء والأطفال. وتنص المادة 92 من القانون الجنائي (1992) على أن “أي شخص يخطف أو يتاجر بفرد لأغراض الحصول على فدية أو الاتجار يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين خمس وخمس عشرة سنة”. (ترجمة غير رسمية).

والمادة 69 من القانون الجنائي (1992) تنص كذلك على أن: “أي شخص يغوي شخصا للذهاب إلى بلد آخر، أو يرسل أشخاصا بصورة غير قانونية إلى بلد آخر يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات”. (ترجمة غير رسمية)

وقدر كبير من نفس الأسباب التي تدفع النساء والفتيات إلى الاشتغال بالبغاء تدفعهن للإتجار بهن. وبعد الموسم المطير، وهو موسم الزراعة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، يميل الشباب إلى البحث عن العمل في تايلند لمدة أربعة إلى ستة أشهر في السنة نظرا لعدم وجود كثير من فرص العمل الموسمي للريفيين في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

وفي الوقت الراهن، لا توجد تقديرات يعول عليها بشأن عدد النساء أو الفتيات اللائي جرى الاتجار بهن في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وتشير الدراسة الاستقصائية الرسمية التي أجرتها حكومة لاو في عام 1995 إلى أن 000 15 من الشباب في إحدى المقاطعات الجنوبية في البلد، وهي مقاطعة سافاناخت، وحدها بحثوا عن عمل موسمي في تايلند. وهناك ثماني مقاطعات في لاو تقع على حدود تايلند وجميعها يعرف بأنها مناطق توجهت منها أعداد كبيرة إلى تايلند للعمل. وعند هذه النقطة لا يُعرف إلا القليل عن الشروط التي وافقوا عليها للذهاب أو مدى الإكراه والاستغلال اللذين اكتنفا ذلك بمجرد وصولهم إلى تايلند.

وطبقا لإحدى الدراسات (الاستماع إلى أصوات الشباب، 1998) قال 50 في المائة من الشباب أنه عرضت عليهم وظائف في تايلند أو أن شخصا ما حاول إقناعهم للذهاب للعمل هناك. وتباينت أسباب اختيار معظم الشباب عدم الذهاب. وقال معظم الأفراد أن الوالدين منعوهم من الذهاب. وقالت الفتيات بوجه خاص إن تايلند مكان خطر وأنهن شعرن بالخوف:

“سيستغلوننا في البغاء ثم تقبض علينا الشرطة وسنسجن ونخشى أن يغتصبنا أحد”.

وتمضي نفس الدراسة قائلة إن الخوف من التعرض للغش من ناحية العمل والمرتب منعت أيضا بعض الشباب من الذهاب إلى تايلند إذ كان البعض يعرف أصدقاء كانوا قد وعدوا بالحصول على وظائف جيدة غير أنهم اكتشفوا عند وصولهم هناك أن الأمور لم تكن حسبما وُعدوا به.

ومع ذلك، أعرب كثير من الشباب عن اهتمامه بالذهاب للعمل في تايلند أو عمل هناك بالفعل وتمتع بذلك. وهناك شعور بالمغامرة يجتذب كثير من الشباب إلى تايلند وتمثل النقود أيضا عامل جذب كبير حيث أن المرتبات أعلى في تايلند مع أنه، وفقا للدراسة الاستقصائية، يدرك كثير من الشباب أنهم قد يتعرضون للغش.

ويساور وزارة العمل والرعاية الاجتماعية قلق شديد إزاء هذه الحالة وتشترك في مشروع دون إقليمي بعنوان “الاتجار بالنساء والأطفال في منطقة الميكونغ دون الإقليمية”. ويهدف هذا المشروع إلى جمع المعلومات عن أسباب الاتجار بالفتيات والنساء على الصعيد الإقليمي وإيجاد تدابير دون إقليمية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال. وفي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ستنشأ قاعدة بيانات تحتوي على معلومات عن الاتجار عبر الحدود كأول نشاط للمشروع. وفي المراحل اللاحقة للمشروع، سيقترح فريق عامل مشترك بين الوزارات يضم قطاعات أخرى من المجتمع توصيات محددة عن كيفية مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال. وكجزء من المشروع، ستجرى أيضا أنشطة لزيادة الوعي بشأن القضية على صعيد المجتمع المحلي.

ويبدأ اتحاد لاو النسائي مشروعا لتعزيز فرص العمل للنساء والفتيات المعرضات لخطر استغلالهن عن طريق الاتجار. ويتمثل أحد أهداف المشروع في توفير التدريب المهني للفئة المعرضة للخطر.

المادة 7 – الحياة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي يُنتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

تنص المادة 23 من الدستور (1991) على أنه “يتمتع مواطنو لاو البالغون من العمر 18 عاما فأكثر بحق الانتخاب، ويتمتع البالغون من العمر 21 عاما فأكثر بالحق في أن يُنتخبوا، عدا المعتوهين والأشخاص الذين أبطلت المحكمة حقهم في الانتخاب وفي أن يُنتخبوا”.

وتنص كذلك المادة 24 من الدستور (1991) على أنه “يتمتع مواطنولاو من كلا الجنسين بحقوق متساوية في الشؤون السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية والعائلية”. وهكذا تتمتع نساء لاو بالحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة للبلد على قدم المساواة مع الرجال.

المرأة بوصفها عضوا في الحزب السياسي

تنص المادة 3 من الدستور (1991) على أن “حق السكان المتعددي الإثنيات في أن يكونوا حكام البلد يُمارس ويُكفل من خلال أداء النظام السياسي، الذي يمثل حزب لاو الثوري الشعبي نواته الرئيسية”. وحزب لاو الثوري الشعبي هو الحزب السياسي الوحيد في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

وكان عدد السيدات اللائي يشغلن المناصب القيادية في الحزب ثابتا إلى حد ما منذ أوائل الثمانينات. واشتراك المرأة في مؤتمر الحزب وكعضو في اللجنة المركزية للحزب ازداد بصورة ضئيلة من 7.3 في المائة في عام 1982 إلى 8.2 في المائة في عام 1996.

ولا توجد ممثلات في الوقت الراهن في المكتب السياسي لحزب لاو الثوري الشعبي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب.

الجمعية الوطنية

كما ورد في إطار المادة 4 من هذا التقرير، فإنه في الانتخابات الأخيرة للجمعية الوطنية التي جرت في عام 1997، كان حزب لاو الثوري الشعبي واتحاد لاو النسائي حريصين جدا على زيادة عدد الإناث الأعضاء في الجمعية الوطنية. وفي التشريع، جرى الإعراب عن تعزيز اشتراك المرأة بالمرسوم الصادر عن رئيس جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بشأن القانون الانتخابي للجمعية الوطنية (1997)، الذي نص في المادة 7 على أنه “يضم أعضاء الجمعية الوطنية نسبة ملائمة من ممثلي الشعب من مختلف الطبقات ومن الجنسين والأقليات الإثنية”.

وظل عدد النساء الأعضاء في الجمعية العامة مستقرا إلى حد بعيد منذ عام 1975 حتى عام 1977. وسجلت زيادة تمثيل المرأة قفزة إلى الأمام بالنظر إلى زيادة اشتراك المرأة من نسبة 9.4 في المائة في الهيئة التشريعية الثالثة إلى نسبة 21.1 في المائة في الهيئة التشريعية الرابعة (1977). والاقتراع في انتخابات الجمعية الوطنية إلزامي في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ومن بين الناخبين المستوفين للشروط البالغ عددهم 000 300 2 ناخب أدلت نسبة 99 في المائة بأصواتها. وقد سجلت المرشحات نسبة نجاح بلغت 78 في المائة في انتخابهن بينما سجل الرجال نسبة نجاح بلغت 58 في المائة. وانتخبت سيدتان من بين أعضاء الجمعية الوطنية كعضوين في اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية. وتتمثل مهام اللجنة الدائمة في إعداد دورات الجمعية الوطنية وضمان العمل بموجب البرنامج الموضوع للجمعية الوطنية. وانتخبت ايضا سيدة واحدة بوصفها نائبة لرئيس الجمعية الوطنية.

وقد عقد أعضاء الجمعية الوطنية دورتين خلال السنوات الثلاث الماضية لزيادة الوعي بين أعضاء الجمعية الوطنية بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالفوارق بين الجنسين في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وتمثلت إحدى الأفكار التي تشكلت في الحلقة الدراسية في عقد مؤتمر حزبي نسائي يتألف من النساء الأعضاء في الجمعية الوطنية البالغ عددهن 21 امرأة. وجرى الاتفاق أيضا على ضرورة تلقي جميع أعضاء الجمعية الوطنية تدريبا على مراعاة الفوارق بين الجنسين.

حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

في الفترة منذ عام 1994 إلى الوقت الحاضر، ازداد عدد الوزيرات بواحدة. وهناك ما مجموعه وزيرتان من بين أعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 38 عضوا وهناك خمس سيدات من بين نواب الوزراء البالغ عددهم 79.

الإدارة المحلية

يمثل حاكم المقاطعة رئيس الوزراء والحكومة في المقاطعة ويعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الوزراء. والحاكم هو المسؤول الأعلى مرتبة في هذا المستوى. وهناك سيدة واحدة من بين الـ 18 حاكما. وفي كل مقاطعة هناك أيضا وكيلان للحاكم وهما المساعدان المباشران للحاكم. وهم أيضا مسؤولون معينون. ولم تعين سيدة كوكيلة حاكم حتى الآن.

ويمثل رئيس المحافظة الدولة في وحدته الإقليمية ولكنه يمارس وظائفه تحت توجيهات الحاكم. ورئيس المحافظة مسؤول عن تنفيذ الدستور، والقوانين والتعليمات الصادرة من السلطات الأعلى. وينتخب رئيس المحافظة كل عامين. وهناك سيدتان تشغلان منصب رئيس المحافظة من بين 141 رئيس محافظة.

ويمارس رئيس القرية واجباته تحت إشراف رئيس المحافظة. وعلى مستوى القرية، يكون الرئيس مسؤولا عن ضمان تطبيق القوانين، والأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات الأعلى. ورئيس القرية هو أيضا المحافظ على السلام على مستوى القاعدة الشعبية. وهو الحكم في المنازعات التي تنشأ بين القرويين. ولذلك فإن رئيس القرية عنصر هام في النظام القانوني في لاو. وهناك 88 رئيسة قرية من بين ما مجموعه 505 8 رئيس قرية. ولرئيس القرية وكيل رئيس قرية لمساعدته في مهامه. وهناك 236 سيدة من بين الـ 491 12 وكيل رئيس قرية.

وتساعد لجنة القرية رئيس القرية ووكيله في مهامهما على أساس استشاري. وهناك دائما ممثلة عن اتحاد لاو النسائي في مجلس القرية.

ويساور القلق حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية فيما يتعلق بانخفاض مستويات اشتراك المرأة في الإدارة العامة على المستوى المحلي. وفي اجتماع الاستعراض الثلاثي لمشروع اصلاح الإدارة العامة الذي يجري تنفيذه منذ عام 1997، أكدت الحكومة أهمية انتهاج سياسة لتحقيق تقدم المزيد من النساء في الإدارة العامة. وقيل إنه ينبغي إدراج القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين في خطة العمل المتعلقة بإصلاح الخدمة المدنية ولكن قيل أيضا إنه قد يكون من الصعب تنفيذ ذلك بسبب القضايا الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية الأوسع نطاقا. وقيل أيضا إن إصلاح الإدارة العامة ينبغي أن يجري بصورة وثيقة مع اتحاد لاو النسائي لحل المشكلة. وأوصي بأن الخطوة الأولى فيما يتعلق بتقدم المرأة في الإدارة على الصعيد المحلي يتعين أن تتمثل في إجراء دراسة استقصائية في الخدمة المدنية بأسرها فيما يتعلق بالتدريب، ومستويات المهارة، ومعدلات اشتراك النساء والاحتفاظ بهن.

نقابات العمال

تنص المادة 7 من الدستور (1991) على أن “جبهة لاو للتشييد الوطني، واتحاد لاو الفيدرالي لنقابات العمل، واتحاد لاو الشعبي للشباب الثوري، واتحاد لاو النسائي والهيئات الأخرى توحد وتعبئ جميع طبقات كل الفئات الإثنية للمشاركة في مهام الحماية والتنمية على الصعيد الوطني؛ لتعزيز الحق في سيادة الشعب وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لأعضائها” وينص كذلك قانون العمل (1994) في المادة 11 على أنه “ينبغي إنشاء نقابة عمال في جميع وحدات العمل وفقا للأنظمة المحددة للقطاعات المعنية. وفي حالة عدم وجود نقابة عمال، يعين ممثلون عن العمال”.

ويؤدي اتحاد لاو الفيدرالي لنقابات العمل أربع وظائف: تثقيف وتدريب العمال في مجال المعرفة بالقضايا التقنية والثقافية وأيضا بالقوانين والأنظمة؛ وتشجيع العمال على القيام بدور نشط في البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد؛ وتعبئة العمال للاشتراك في إدارة الدولة والشؤون الاجتماعية فضلا عن إدارة المشاريع؛ وحماية حقوق ومصالح العمال في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

ويضم اتحاد لاو الفيدرالي لنقابات العمال 594 71 عضوا منهم 787 25 امرأة.

العوامل التي تحول دون اشتراك المرأة في الحياة السياسية

مع أنه قد تحقق الكثير من ناحية تقدم المرأة في الاشتراك في الحياة السياسية على الصعيد الوطني، لا تزال هناك عوامل كثيرة تحول دون اشتراك المرأة في السياسة على المستويات المحلية. ويمكن أن تعزى بعض العوامل المساهمة في ذلك إلى تقاليد وثقافة لاو.

ومعظم نساء لاو محاطات بقيود، طوال دورة حياتهن. وعندما ينضجن، نادرا ما تتاح لهن الفرص ليصبحن ناشطات في المجتمع، وعلى سبيل المثال، عن طريق الاشتراك في اجتماعات القرية للإعراب عن آرائهن في المواضيع المختلفة أو تقديم المعلومات. ولذلك، نادرا ما تتوفر لديهن الخبرة للتحدث والإعراب عن آرائهن في المحافل العامة، الأمر الذي يمكن أن يوفر لهن فرصة لتنمية مهاراتهن في مجال الاتصالات. وطبقا لتقرير أصدره في الآونة الأخيرة مركز معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين (1999)، كثيرا ما لا ترغب المرأة في الذهاب إلى الاجتماعات إذ أنها بسبب عدم إلمامها بالقراءة تخشى عدم فهمها للموضوع، ولا ترغب في التحدث. ونادرا ما ترغب في أن تكون قائدة في مجالات متخصصة من قبيل السياسة أو قائدة في مجتمعها المحلي لأنه لتكون قائدة يعني أن تتوفر فيها معايير مرتفعة. وكثيرا ما تظن أنها تفتقر إلى الكفاءة، لأن هذه المناصب تتطلب طائفة واسعة من المعرفة والخبرة، والشجاعة لصنع القرارات، والقوة.

وقد خلقت التقاليد والثقافة صورة للمرأة تتسم بأنها ينبغي أن تكون رقيقة، ودافئة، وجميلة، وحلوة المعشر وسارة للجميع. وإذا أصبحت المرأة قائدة فلا مناص من أن تكون هناك مناسبات لا بد فيها أن تغضب البعض، نظرا لأنها ستكون مسؤولة عن كثير من الأشخاص. وعلاوة على ذلك، فإن قبول المفهوم الاجتماعي القائل بأن أدوار القيادة لا تناسب إلا خصائص شخصية الذكر يدفع معظم النساء إلى الاعتقاد بأنه حتى إذا كانت المرأة تتمتع بالقدرة، فإنها لا تزال أدنى من الرجل، ولا سيما على مستويات القيادة الأعلى (مركز معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين، 1999).

خدمات الدعم المقدمة للمرأة لتمكينها من الاشتراك في الحياة العامة

تمتد جذور اتحاد لاو النسائي من رابطة لاو للوطنيات التي تأسست في عام 1954 بوصفها فرع التعبئة السياسية الجماهيرية في حزب لاو الثوري الشعبي. وأثناء مؤتمرها الوطني الذي عقد في عام 1984، غيرت الرابطة اسمها إلى اتحاد لاو النسائي، وفتحت صفوفها للأعضاء غير المنتمين للحزب، وأعادت تشكيل هيكل تنظيمها المركزي من أعلى إلى أسفل إلى أربعة مستويات (المركزي، والمقاطعة، والمحافظة، والقرية)، وقررت توسيع نطاقها خارج التعبئة السياسية للمرأة. بيد أن التعبئة السياسية لنساء لاو لا تزال تمثل أحد الأنشطة الأساسية لاتحاد لاو النسائي على جميع مستويات المجتمع.

وبناء على توصية اتحاد لاو النسائي، زاد عدد المرشحات لآخر انتخابات للجمعية الوطنية ونتيجة لذلك زاد أيضا عدد الإناث الأعضاء في الهيئة التشريعية الحالية للجمعية الوطنية. وفي الوقت الراهن، يضطلع اتحاد لاو النسائي بتنفيذ برنامج تدريبي على مراعاة الفوارق بين الجنسين لأعضاء حزب لاو الثوري الشعبي من المرتبة العالية ليكونوا على وعي بأدوار وقضايا الجنسين على جميع مستويات المجتمع. ولزيادة عزة النفس لدى أعضاء اتحاد لاو النسائي على جميع المستويات، يضطلع الاتحاد بتنفيذ مشروع لتدريب الأعضاء على حقوقهم كمواطنين في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. والأمل معقود على أن هذه الأنشطة، إلى جانب زيادة التعليم الابتدائي والثانوي الذي يستهدف الطفلة بوجه خاص، سيشجع النساء والفتيات على الاشتراك في الحياة السياسية للبلد في المستقبل.

المادة 8 – التمثيل والاشتراك على المستوى الدولي

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

تنص المادة 26 من الدستور (1991) على أنه، “يتمتع مواطنو لاو بالحق في العمل وممارسة المهن التي لا يحظرها القانون”. وتنص كذلك المادة 2 من قانون العمل (1994) على أنه “تكفل الحكومة حصول أرباب الأعمال والعمال على فوائد متبادلة من علاقات عملهم بدون تمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي أو المكانة الاجتماعية”. وهكذا تتمتع نساء لاو بالحق في تمثيل الحكومة على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجال.

وزارة الخارجية

ازدادت بصورة مطرده أعداد النساء العاملات في وزارة الخارجية منذ بداية الثمانينات. وفي الوقت الحاضر، توجد 84 سيدة من بين 405 مسؤولين في وزارة الخارجية. وتشغل أربع سيدات وظائف على مستوى المديرين. وتوجد سيدة واحدة من بين 37 سفيرا أو رئيسا لبعثة أجنبية. وتعمل هذه السيدة بوصفها سفيرة لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لدى الفلبين (وزارة الخارجية، 1999).

وفي البعثات الرفيعة المستوى التي توفد للخارج لتمثيل البلد من المعتاد أن تضم البعثة ممثلة عن اتحاد لاو النسائي. وكانت تلك هي الحال على سبيل المثال في الاجتماعات الأربعة الأخيرة للمائدة المستديرة للمانحين التي انعقدت في جنيف. وعلى سبيل المثال، في الاجتماع الأخير للمائدة المستديرة الذي انعقد في عام 1997، كان من بين أعضاء البعثة السبعة سيدة واحدة تمثل اتحاد لاو النسائي في المفاوضات. ونفس الممارسة المتعلقة بضم ممثلة عن اتحاد لاو النسائي كجزء من البعثات الحكومية تنطبق على مؤتمرات الأمم المتحدة التي أرسلت إليها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفدا. وكانت الممثلات يشكلن الأغلبية في وفد لاو الذي اشترك في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.

التدابير الرامية إلى زيادة استخدام المرأة في وزارة الخارجية

كما ورد ذكره في إطار المادة 7، ساور القلق حكومة لاو الديمقراطية الشعبية إزاء انخفاض مستويات اشتراك المرأة في الإدارة العامة. وفي اجتماع الاستعراض الثلاثي لمشروع الإدارة العامة الذي يجري تنفيذه منذ عام 1997، شددت الحكومة على أهمية وضع سياسة لتحقيق تقدم المزيد من النساء في الإدارة العامة وإدراجها في خطة العمل المتعلقة باصلاح الخدمة المدنية. وستشمل خطة العمل هذه وزارة الخارجية فضلا عن الوزارات الأخرى في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

المنظمات الدولية القائمة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

توجد حاليا 12 منظمة دولية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. والأعداد التالية من موظفي لاو تعمل في هذه المنظمات:

توجد 20 سيدة من بين 51 موظفا يعملون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي صندوق الأمم المتحدة للسكان ومتطوعي الأمم المتحدة، توجد سيدة من بين كل ثلاثة موظفين. وتستخدم منظمة الأمم المتحدة للطفولة حاليا 15 امرأة و 17 رجلا ويستخدم برنامج الأغذية العالمي امرأة واحدة ورجلا واحدا. ويستخدم برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات سيدتين وثلاثة رجال. وتستخدم منظمة الأغذية والزراعة سيدتين وستة رجال. وتوجد ثلاث سيدات من بين الـ 14 موظفا العاملين في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتستخدم منظمة الصحة العالمية 4 سيدات وستة رجال. وتوجد موظفة واحدة في كل من صندوق النقد الدولي ومكتب اتصال البنك الدولي في فينتيان.

وتشجع منظمة الأمم المتحدة النساء المؤهلات على تقديم طلبات لشغل جميع الوظائف الشاغرة. ومنظمة الأمم المتحدة حاليا بصدد إضفاء الطابع القومي على الوظائف في برامجها، وفي هذه العملية، تعطى موظفات لاو المؤهلات فرصا للترقية.

المادة 9 – الجنسية

تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

وتمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

تسمح المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون (الدستور، المادة 22) بممارستهما نفس الحقوق وتحمل نفس الالتزامات. ولذلك فإن اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها تنظمه نفس المبادئ المعيارية.

وطبقا للمادة 1 من القانون المتعلق بجنسية لاو (1991) فإن “مواطن لاو هو:

1 - فرد يحمل جنسية لاو أو اكتسب قانونا جنسية لاو قبل سن هذا القانون؛

2 - فرد يحمل جنسية لاو أو اكتسب جنسية لاو وفقا لهذا القانون.”

وينص القانون المتعلق بجنسية لاو على أن الأم تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأب لمنح جنسيتها إلى أطفالها، بغض النظر عما إذا كانت قد اكتسبتها بالميلاد أو بالتجنس.

وطبقا للمادة 8 من قانون الجنسية، تُكتسب جنسية لاو بالميلاد، أو بالتجنس أو على أساس آخر مذكور في نفس القانون.

ويتمتع الأفراد المذكورون بعد بجنسية لاو بالميلاد (المادتان 9 و 10 من القانون المتعلق بجنسية لاو):

أولا - الأطفال المولودون لأبوين يحملان جنسية لاو بدون أن يؤخذ في الاعتبار ما إذا كان هؤلاء الأطفال مولودين داخل أو خارج إقليم جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

ثانيا - المولودون داخل إقليم جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

ثالثا - المولودون خارج إقليم جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ولكن كان للوالدين أو لأحدهما وقت الميلاد عنوان دائم في إقليم جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

رابعا - في حالة الأطفال الذين يولدون خارج إقليم جمهورية الديمقراطية الشعبية ويكون للوالدين عناوين خارج إقليم جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، يقرر الوالدان جنسية الطفل.

وطبقا للمادتين 13 و 14 من القانون المتعلق بجنسية لاو، يجوز للمواطن الأجنبي أن يكتسب جنسية لاو بناء على طلبه إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1 - أن يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما أو أكثر عند طلب الحصول على جنسية لاو؛

2 - أن يكون قادرا على التحدث، والقراءة والكتابة بلغة لاو؛

3 - أن يمتلك الدليل على اندماجه الاجتماعي والثقافي، ومعرفته بتقاليد لاو واحترامه لها؛

4 - أن يكون متمتعا بصحة جيدة؛

5 - ألا يكون مقدما للمحاكمة أو تحت التحفظ؛

6 - أن يوافق على التنازل عن جنسيته الأصلية؛

7 - أن تكون له إقامة دائمة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بصورة مستمرة لمدة عشرة أعوام قبل طلب الحصول على جنسية لاو.

وتشريع لاو لا ينص في أي صك أو قانون تشريعي على أن الزواج بغير الرعية يمكن أن يمثل سببا لفقدان جنسية لاو. وطبقا للقانون المتعلق بجنسية لاو (المادة 17) فإنه “يمكن سحب جنسية لاو المكتسبة وذلك في خلال فترة مدتها عشر سنوات من يوم اكتسابها إذا ارتئي أن الفرد الذي اكتسب جنسية لاو:

1 - قد قدم معلومات زائفة عند طلب الحصول على جنسية لاو؛

2 - لوث سمعة جنسية لاو.

ولا يترتب على سحب جنسية لاو أي تعديل في جنسية زوج أو أطفال الفرد المعني”.

وفضلا عن ذلك، طبقا للمادة 3 من نفس القانون فإن “زواج مواطن لاو أو طلاقه من أفراد يحملون جنسيات أخرى أو بدون جنسية لا يُحدث أي تغيير في جنسيتهم اللاوية. واكتساب الزوج أو فقدانه لجنسية لاو لا يُحدث أي تغيير في جنسية الزوج الآخر”.

وطبقا للمادة 16 من القانون المتعلق بجنسية لاو، “يجوز لمواطني لاو التخلي عن جنسية لاو بإذن من اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. ولا يؤذن بالتخلي عن جنسية لاو إذا لم يكن الملتمس قد أدى واجباته كمواطن تجاه الدولة أو المنظمات الاجتماعية”.

وتسري هذه الشروط على جميع المواطنين، رجالا ونساء على حد سواء.

وطبقا للمادة 21 من القانون المتعلق بجنسية لاو، “إذا تخلى أحد الوالدين عن جنسية لاو في حين احتفظ الوالد الآخر بجنسية لاو، فإن الأطفال يحتفظون بجنسية لاو”.

ويمكن لجميع الأفراد، رجالا ونساء على حد سواء، إعادة اكتساب جنسية لاو بتقديم طلباتهم مشفوعة بإذن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفقا للمادة 18 من القانون المتعلق بجنسية لاو.

المادة 10 – التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى القيام، بأسرع وقت ممكن، بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

إن فهم الحالة حقا في قطاع التعليم في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية اليوم يتطلب إجراء استعراض تاريخي للتعليم في البلد. ومنذ قرن مضى فحسب، لم يكن الأطفال الذين يتلقون التعليم إلا أبناء الديانة البوذية، الذين كان بإمكانهم الدراسة في المعبد. وأثناء فترة الاحتلال الفرنسي، بدأت المدارس التي تقدم المناهج واللغة الفرنسية في المناطق الحضرية تعلم أولاد أسر الصفوة وعددا قليلا من بناتها. ونادرا ما كانت تتاح للطلبة المنتمين للمزارعين العاديين الفرصة للحصول على التعليم بسبب الافتقار إلى مهارات اللغة الفرنسية ورسوم التعليم. وعند التخرج، كان هؤلاء الطلبة ينتقلون على الفور إلى الإدارة الفرنسية. وأثناء ثورة عام 1975، لم يكن ملما بالقراءة والكتابة إلا حوالي ثلث السكان وكانت الغالبية العظمى منهم من الذكور. وكانت نسبة خمسة في المائة فحسب من المراهقين ملتحقة بالتعليم الثانوي (اليونيسيف، 1996).

وفي الفترة بين عامي 1976 و 1985، حققت الحكومة الجديدة مكاسب هائلة في نشر التعليم. وزاد عدد المدارس، والطلبة والمدرسين بنسبة 77 في المائة تقريبا. وزادت نسبة القيد في المدارس الابتدائية بأكثر من 50 في المائة والقيد في المدارس الثانوية بنسبة 200 في المائة تقريبا. وأثناء نفس الفترة، حصل على ما يربو على 000 10 طالب على منح من أوروبا الشرقية، والاتحاد السوفياتي، وفييت نام والصين. ومُنح حوالي 20 في المائة من هذه المنح إلى نساء. وقد توفرت لجميع الخريجين في تلك الفترة وظائف في الخدمة المدنية. وجرى أيضا القيام بحملات كبيرة لمحو الأمية في المناطق الريفية في البلد حققت نتائج فورية ولكنها لسوء الحظ لم تكن طويلة الأجل. وهكذا تحقق الكثير في مجال التعليم في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية خلال فترة السنوات العشر بعد الثورة. وما برحت هذه الجهود مستمرة حتى الآن ولكن لا يزال هناك الكثير للقيام به بصفة عامة وفي تضييق الفجوة بين الجنسين في التعليم على حد سواء.

هيكل نظام التعليم في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

ينقسم نظام التعليم في البلد إلى خمس مراحل:

- التعليم قبل المدرسي

- المدرسة الابتدائية (5 سنوات)

- المدرسة الثانوية الدنيا (3 سنوات)

- المدرسة الثانوية العليا (3 سنوات)

- بعد المرحلة الثانوية (من 2 إلى 6 سنوات)

وتضطلع وزارة التعليم بتنظيم وإدارة النظام التعليمي على الصعيد الوطني. ويبلغ عدد موظفي وزارة التعليم 136 منهم 38 امرأة. ويغطي النظام التعليمي الريف بشبكة من مكاتب دائرة التعليم على صعيد المقاطعات ومكتب تعليم المحافظة. وتقع المسؤولية عن التكامل على صعيد القرية على عاتق رؤساء القرى، ولجان إدارة المدارس ومديري المدارس.

وتنص المادة 25 من الدستور (1991) على أنه: “يتمتع مواطنو لاو بالحق في التعليم”. وتنص كذلك المادة 19 من الدستور (1991) على أنه: “تنفذ الدولة نظاما إلزاميا للتعليم في المراحل الابتدائية. وتأذن الدولة بتشغيل المدارس الخاصة، التي تستخدم مناهج الدولة. وتبني الدولة، إلى جانب الشعب، المدارس في جميع المراحل لتكفل توفير نظام تعليم شامل، ولتوجيه الاهتمام لتطوير التعليم في المناطق التي تقطنها الأقليات الإثنية”. بيد أن الحكومة قررت، في ظل الظروف الراهنة، إرجاء تنفيذ التعليم الابتدائي الإلزامي في جميع المراحل إلى ما بعد عام 2000، مع الإبقاء على هذا الهدف في الأذهان مع ذلك عند صنع قرارات السياسة العامة فيما يتعلق بقطاع التعليم.

الحالة الراهنة – التعليم الابتدائي

برغم أن دستور عام 1991 قد نص على أن التعليم الابتدائي إلزامي في جميع المراحل، يبدو أن أصعب مشاكل التعليم توجد في المرحلة الابتدائية. وتحدث أشد خسارة في الطلبة في المرحلة الابتدائية حيث لا تنجز التعليم الابتدائي إلا نسبة 41 في المائة من الطلبة المقيدين. وطبقا لتعداد عام 1995، فإنه من بين السكان البالغين من العمر ست سنوات فأكثر، لم تكمل التعليم الابتدائي إلا نسبة 9 في المائة من النساء، وبلغت نسبة الذكور 13 في المائة. وحصلت نسبة 27 في المائة من النساء و 35 في المائة من الرجال على بعض التعليم في المدارس الابتدائية ولكنها لم تكمل ذلك. ولم يواظب حوالي 28 في المائة من جميع البالغين من العمر 6-10 سنوات على المدارس الأولية. ويرتفع الرقم للبنات إلى 33 في المائة. ونسبة مئوية كبيرة من غير المواظبين تتمثل في أطفال الأقليات الإثنية. وتكشف نسب الالتحاق الإجمالي عن وجود تفاوتات واسعة. وتسجل المقاطعات الوسطى أعلى معدل إلتحاق إجمالي في حين تسجل المقاطعات الجنوبية والشمالية معدلات سيئة.

وطبقا للتعداد (1995)، حصلت على التعليم نسبة 52 في المائة من الإناث فوق سن 6 سنوات ونسبة 33 في المائة من الذكور. وهناك نسبة أكبر قليلا من 56 في المائة من فتيات الأقليات الإثنية لا تواظب أبدا على المداس الابتدائية ومعظم المواظبات لا يكملن إلا صفين دراسيين. وبالاضافة إلى ذلك، تفتقر ما يربو على 000 4 قرية، تقع إلى حد كبير في مناطق نائية، إلى إمكانية الوصول إلى المدارس الابتدائية.

وفي الفترة 1993-1994، كان هناك 650 22 مدرسا في المدارس الابتدائية، مثلت النساء منهم نسبة 42 في المائة تقريبا. وفي المناطق الريفية، هبطت نسبة مدرسات المدارس الابتدائية إلى 30 في المائة تقريبا. ونسبة كبيرة من المدرسين، 55 في المائة، غير مؤهلة بالقدر الكافي (أقل من 8 سنوات من التعليم المدرسي و3 سنوات من تدريب المدرسين). وعدد المدرسين غير المؤهلين بالقدر الكافي أكبر بكثير في المناطق الريفية في البلد، نسبة 70 في المائة تقريبا من المدرسين، منه في المناطق الحضرية، 35 في المائة تقريبا من المدرسين (البنك الدولي، 1995).

الحالة الراهنة – المدارس الثانوية

طبقا لتعداد عام 1995، فإنه من بين السكان البالغين من العمر 15 عاما فأكثر، أكملت نسبة 3 في المائة من النساء و 5 في المائة من الرجال المدرسة الثانوية الدنيا واكملت نسبة 2 في المائة من النساء و 3 في المائة من الرجال المدرسة الثانوية العليا. وحصل حوالي 4 في المائة من النساء و 6 في المائة من الرجال على بعض التعليم المدرسي في المرحلة الثانوية الدنيا وحصل 1 في المائة من النساء و 2 في المائة من الرجال على بعض التعليم في المرحلة الثانوية العليا. وأسباب الانخفاض النسبي في المواظبة على المدارس في المرحلة الثانوية يمكن الاستدلال عليها جزئيا من معدلات إعادة السنة أو المادة في التعليم الابتدائي. وفي المرحلة الابتدائية، بلغ متوسط معدل الإعادة 25.3 في المائة، ومعدل التسرب 16.4 في المائة ومعدل النجاح 71.1 في المائة. وفي الفترة 1994/1995، تقدم 073 73 طالبا في المرحلة الابتدائية لامتحان إتمام هذه المرحلة. ومن بين هؤلاء، كانت نسبة 42.2 في المائة من النساء. ونجح 71 في المائة من جميع المتقدمين للامتحان ونجحت نسبة 73.4 في المائة من الفتيات اللائي تقدمن للامتحان. وباستخدام معدلات التقدم في الفترة 1995-1996، كان من المرجح أن تصل نسبة 35 في المائة من الملتحقين بالصف الأول إلى الصف الخامس، ولكن لا تنتقل إلى المدرسة الثانوية الدنيا إلا نسبة 55 في المائة من طلبة الصف الخامس. وهذه النسبة المئوية أدنى بكثير للبنات منها للبنين (البنك الدولي، 1995).

وفيما يتعلق بالسنة الدراسية 1986/1987، كان هناك ما مجموعه 764 6 مدرسا في المدارس الثانوية الدنيا منهم 648 2 امرأة. وبلغت الأعداد المتعلقة بالسنة الدراسية 1994/1995 ما مجموعه 710 7 مدرسين منهم 055 3 امرأة (البنك الدولي، 1995).

الحالة الراهنة – التعليم العالي

منذ بداية التسعينات، ازداد الالتحاق بالمدارس الثانوية الدنيا والعليا بنسبة 18 في المائة. وفي الوقت ذاته، نقصت الفرص المتاحة للطلبة لمواصلة تعليمهم في المراحل اللاحقة للتعليم الثانوي بنسبة 19 في المائة. والمشكلة الرئيسية التي تواجه طلبة المرحلة الثانوية والمرحلة اللاحقة للتعليم الثانوي تكمن على ما يبدو في الافتقار إلى فرص التعليم بعد المرحلة الثانوية والتدريب المهني الملائمين لاحتياجات سوق العمل (اليونيسيف، 1996).

وطبقا لتعداد عام 1995، أتمت التعليم العالي نسبة 2 في المائة من الإناث و 3 في المائة من الذكور. وفيما يتعلق بالسنة الدراسية 1995-1996، كان هناك 755 5 طالبا و 237 2 طالبة في التعليم العالي. وفي السنة الدراسية 1997-1998 بلغ العدد 389 7 من الذكور و 360 3 من الإناث. وخلال السنة الأكاديمية 1995-1996، حصُل على درجة البكالوريوس 731 2 من الذكور و 625 1 من الإناث. وفي السنة الأكاديمية 1997-1998، بلغ العدد 598 3 من الذكور و 244 2 من الإناث. وفي السنة الأكاديمية 1995-1996، مُنحت درجة الدبلوم لـ 024 3 من الذكور و 612 من الإناث. وفيما يتعلق بالسنة الأكاديمية 1997-1998، كانت الأرقام 791 3 للذكور و 116 1 للإناث. وخلال السنة الأكاديمية 1997-1998، تسرب من مؤسسات التعليم العالي ما مجموعه 33 من الذكور و 13 من الإناث (وزارة التعليم).

وفي التعليم التقني العالي، حسب التخصصات الرئيسية، اشترك الطلبة خلال السنة الدراسية 1997-1998 على النحو التالي:

التدريب التقني العالي (درجة الدبلوم)

	الذكور	الإناث
وسائل الاتصال – النقل	436	79
الري	306	30
الهندسة المعمارية	355	55
الإلكترونيات	314	45
الحراجة	219	50
الزراعة	261	32
القانون	113 1	251
البريد – الاتصالات السلكية واللاسلكية	73	15
إدارة الأعمال	714	559
(التعليم الخاص)

الجامعة (درجة البكالوريوس)

	الذكور	الإناث
كلية الطب	282	248
كلية العلوم الإنسانية وعلم الاجتماع	401 1	045 1
كلية العلوم	128	68

وقبول الطالبات في الجامعة يمكن تسهيله، في حالات خاصة، طبقا لشرط “الاعتبارات الخاصة” الذي يستهدف الطلبة المحرومين من المقاطعات أو الطالبات المحرومات. ويمكن منح هاتين الفئتين فترة إعدادية لمدة عام واحد في الجامعة قبل أداء امتحان القبول للتمكن من الاستعداد للاختبار كما ينبغي.

وتقدم بعض الحكومات الأجنبية أيضا منحا دراسية للإشراف على الدراسات في مراحل التعليم العالي. وعلى سبيل المثال، تقدم حكومة استراليا سنويا 40 منحة دراسية للحصول على درجة الماجستير، 20 في الفئة المفتوحة و 20 في فئة موظفي الحكومة. وتنفذ حكومة استراليا مبدأ حصة 50 في المائة للذكور و 50 في المائة للإناث لكلا الفئتين.

التعليم غير النظامي والإلمام بالقراءة والكتابة

طبقا لتعداد عام 1995، بلغ المعدل الكلي للإلمام بالقراءة والكتابة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 60 في المائة، أي أنه يمكن لستة من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر القراءة والكتابة بلغة لاو. وسجل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة أعلاه في منطقة العاصمة، حيث كان باستطاعة نسبة 85 في المائة من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر القراءة. وكان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة على الصعيد الوطني للرجال أعلى بكثير منه للنساء، 74 و 48 في المائة على التوالي. وكانت هناك أيضا فروق بين مناطق الحضر والريف في هذا الصدد. وفي حين بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في مناطق الحضر 85 في المائة، كان المعدل أدنى قليلا من 55 في المائة في المناطق الريفية. ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة مثير للقلق بوجه خاص بين نساء الأقليات الإثنية:

	النسبة المئوية للإناث المتعلمات	النسبة المئوية للذكور المتعلمين
لاو	66.12 %	86.03 %
خمو	22.71 %	60.76 %
همونغ	8.10 %	45.65 %
آخا	0.74 %	7.01 %

وتبين الدراسة الاستقصائية للخصوبة والمباعدة بين الولادات (1995) أنه من بين النساء المتزوجات، لم تحصل نسبة 40 في المائة على تعليم، وحصلت نسبة 26 في المائة على تعليم إبتدائي ولم تتخرج منهن إلا نسبة 12 في المائة. ومنذ عام 1990، باشرت الحكومة برنامجا للتعليم غير النظامي. ويجمع هذا البرنامج بين التدريب على المهارات والإلمام بالقراءة والكتابة والتعليم الأساسي وكان المستفيدون في معظمهم من النساء.

تكافؤ فرص الفتيات للاشتراك في الألعاب الرياضية والتربية البدنية

يبلغ عدد المدرسين المتخصصن في التربية البدنية في جميع أنحاء البلد 373 مدرسا منهم 38 سيدة. وفي المدارس الابتدائية والثانوية، يشترك البنون والبنات على قدم المساواة في التربية البدنية. والمنهج الدراسي هو نفسه للبنات والبنين على حد سواء ويلعب الأطفال كرة القدم، والكرة الطائرة، وتنس الريشة، وألعابا رياضية جماعية أخرى من نوع مماثل.

وطبقا لإحصاءات اللجنة الوطنية للألعاب الرياضية، يمارس قرابة 000 5 رجل و 500 1 امرأة الركض في وقت فراغهم بعد انتهاء اليوم المدرسي. وطبقا لنفس الاحصاءات، تميل النساء والفتيات إلى تفضيل كرة السلة والكرة الطائرة كأنشطة في وقت الفراغ في حين يكون الرجال والصبية أكثر تشوقا للعب كرة القدم وممارسة ألعاب رياضية مثل الكاراتيه وملاكمة لاو. وفي كل عام يشترك حوالي 600 من الذكور و 200 من الإناث في السباق التقليدي للقوارب الذي يحدث سنويا في فترة صوم البوذيين.

تنميط أدوار البنين والبنات في الكتب المدرسية

طبقا لدراسة استقصائية أجرتها وزارة التعليم (1999) بشأن كتب المدارس الابتدائية في الصفوف 1-5، يمكن ملاحظة بعض التحيزات القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية. فلا تزال الصور التي تحتوي عليها كتب الصف الأول تنقل، إلى حد معين، رسالة مفادها أن بعض المهام من قبيل تغذية الدواجن أو رعاية الأخوة والأخوات الصغار تقتصر على المرأة وحدها. وتنقل بعض الصور أيضا رسالة مفادها أن الألعاب الرياضية والأنشطة الخلوية الأخرى تقتصر على الصبية وحدهم.

ووزارة التعليم متيقظة لهذه الحالة وستدرج صورا تحمل آراء أكثر توازنا فيما يتعلق بأدوار الجنسين عند تجديد الكتب المدرسية.

تعليم تنظيم الأسرة في المدارس

أدركت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أهمية تعليم السكان في سن المراهقة وستركز وزارة التعليم اهتمامها على المراهقين الذين يدرسون في قطاعات التعليم النظامي وغير النظامي. ويتمثل الهدف الرئيسي في وضع مناهج دراسية فضلا عن مواد لتعلم التدريس والتدريب عليه لإدماج تعليم السكان في المدارس الابتدائية والثانوية وكذلك في برامج التعليم غير النظامي. وتشمل مجالات المضمون الصحة الإنجابية والتربية الجنسية فضلا عن قضايا وشواغل السكان. ولم ينفذ المشروع التجريبي إلا في عدد قليل من المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلد في الوقت الراهن غير أنه سيجري توسيع نطاق البرنامج ليشمل 100 مدرسة ابتدائية، و 60 مدسة ثانوية دنيا جديدة، و 40 مدرسة ثانوية عليا، و 8 مراكز تعليم غير نظامي، وأربعة معاهد عليا لتدريب المدرسين خلال الفترة 1999-2000.

العوامل التي تعوق تمتع الفتيات والنساء بالمساواة في الحصول على التعليم

هناك عوامل عديدة تسهم في عدم تمتع الفتيات والنساء بالمساواة في الحصول على التعليم النظامي وغير النظامي. ففي المقام الأول، تقع على عاتق الفتيات المسؤولية عن القيام بالأعمال المنزلية والسهر على مصالح الأخوة والأخوات الصغار. وتنتج عن هذا معدلات تسرب كبيرة للفتيات بعد سنوات قليلة من التعليم الابتدائي. ويمثل الحصول الفعلي على خدمات التعليم أحد المحددات الرئيسية لاشتراك الفتيات ولا سيما فتيات الأقليات الإثنية، وبخاصة اللائي يعشن في مناطق معزولة، وقد تحجم أسرهن عن ارسالهن إلى مدارس خارج قراهن لأسباب متنوعة. وفي الوقت الراهن، توجد قرابة 000 4 قرية بدون مدارس.

وتتسرب الفتيات في مناطق الحضر بسبب عدم تخيلهن تحسن فرص العمل الناتجة عن التعليم (اليونيسيف، 1996). وفي المناطق الريفية، حيث تقطن الفئات الإثنية، فإن بعض الفئات ولا سيما الفئات القائمة على القرابة الأبوية لديها تحيز ثقافي ضد الفتيات اللائي يحصلن على التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، في كثير من الفئات الإثنية، تتزوج الفتيات وتنجب أطفالا في سن صغيرة جدا، مما يجعل التعليم أمرا صعبا (مصرف التنمية الآسيوي، 1997).

ومن الأرجح أن تشترك فتيات وأفراد الأقليات الإثنية عندما توجد نماذج إيجابية تحتذى في المدارس تكون من نفس الجنس و/أو الأصل الإثني. وفي الفترة 1993-1994، بلغت النسبة المئوية لمدرسي المدارس الابتدائية من أصل لاو الإثني (لاو الرئيسي) حوالي 82 في المائة. ونسبة مدرسات المدارس الابتدائية في كل مرحلة تتباين حسب الصف من نسبة أعلاها 48 في المائة في الصف الثاني إلى نسبة أدناها 25 في المائة في الصف الخامس، وهي سنة الانتقال الحاسمة من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية الدنيا (مصرف التنمية الآسيوي، 1997).

وفضلا عن ذلك، فإن البنات والبنين المنتمين للأقليات الإثنية يواجهون صعوبات لغوية في المدارس بالنظر إلى أن جميع التعليم يجري بلغة لاو الرئيسية (مصرف التنمية الآسيوي، 1997).

وأخيرا، فإن أهمية الإلمام بالقراءة والكتابة، والتعليم الأساسي والتدريب المهني لحياة الفتيات والنساء لا تلاحظ دائما بسهولة. ولا تزال بعض الأسر تعتقد أن تعليم الولد أكثر فعالية من حيث التكاليف من ناحية الفوائد المستقبلية من تعليم البنت (مصرف التنمية الآسيوي، 1997).

وفي التعليم غير النظامي، حققت البرامج القائمة نتائج جيدة جدا ولكن بعضها أخفق بسبب عدم مراعاة تقاليد المتدربين، الذين يمثلون أقليات إثنية في الغالب (اليونسيف، 1996).

سياسات وخطط الحكومة لكفالة المساواة في حصول كلا الجنسين على التعليم

ساور حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية قلق شديد إزاء الحالة في قطاع التعليم بوجه عام. وفي عام 1998، أعدت وزارة التعليم لمحة عامة عن سياسة الحكومة تجاه التعليم. وفيما يلي ما ورد ذكره فيما يتعلق بتعليم الفتيات والنساء:

- التركيز بشدة على تحسين العدالة للحصول على الخدمات التعليمية الأساسية

- توفير التدريب المهني للنساء والفتيات، والفئات الإثنية والكبار المحرومين

- توسيع نطاق برامج محو أمية الكبار والتعليم المهني لتشمل الفئات المحرومة، بما في ذلك الفتيات، والنساء والأقليات.

وبالاضافة إلى ذلك، أعدت وزارة التعليم برنامجا خاصا بعنوان “توفير التعليم للجميع بحلول عام 2000”. وأهداف هذا البرنامج تتضمن ما يلي:

- زيادة نسبة التسجيل الصافي للأطفال البالغين من العمر 6 سنوات إلى 80 في المائة بحلول عام 2003، وإلى 85 في المائة بحلول عام 2005؛

- تخفيض معدل التسرب ومعدل الإعادة، وزيادة معدل الاحتفاظ من 40 في المائة إلى 80 في المائة؛

- تحسين أداء التلاميذ برفع مستوى نوعية محتوى التدريس، مما يمكن الطلبة من اكتساب المعرفة والمهارات المناسبة لاحتياجات المجتمع المحلي؛

- زيادة معدل إتمام الدراسة الثانوية الدنيا إلى 70 في المائة؛

- تحقيق هدف معدل الإلمام بالقراءة والكتابة البالغ 80 في المائة بين الكبار من جميع الفئات الإثنية.

والجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التعليم غير النظامي تستهدف سبع فئات رئيسية محددة تشمل النساء، ولا سيما في المناطق الريفية، غير المتعلمات بالقدر الكافي، ويتعين تثقيفهن فيما يتعلق بصحة الأسرة والأمومة المأمونة.

ولتحقيق ذلك، جرت زيادة ميزانية التعليم من 8.3 في المائة من مجموع ميزانية الحكومة في عام 1990 إلى 12 في المائة تقريبا.

وقد بدأت الحكومة مشروعا بعنوان ‘تثقيف المرأة’، مستهدفة الاحتياجات التثقيفية للفتيات والنساء على وجه التحديد. وقد أعد هذا المشروع لزيادة مراعاة النظام المدرسي الرسمي للفوارق بين الجنسين والفوارق الإثنية، ولا سيما بالمساهمة في إدماج نظم التعليم الرئيسية الثلاثة على صعيد القرية (نظم التعلم التقليدية المحلية، والتعليم غير النظامي، والتعليم النظامي أو التعليم المدرسي) وتحسين التكامل والتنسيق رأسيا وأفقيا داخل نظام التعليم ذاته. وأنشطة المشروع، التي تشمل تدابير خاصة لتعزيز الأوضاع التثقيفية للمرأة الريفية، من المقرر تنفيذها في جميع أنحاء البلد وإنجازها بحلول عام 2005.

وفيما يتعلق بتحقيق الاستدامة التعليمية، سيقوم المشروع بما يلي:

- تحسين التنسيق، والتخطيط الاستراتيجي، ورسم السياسات وتوزيع الموارد في إطار التعليم؛

- تعزيز تنسيق وتكامل أهداف السياسة الوطنية على صعيدي المقاطعات والمحافظات مع الأوضاع المحلية؛

وفيما يتعلق بتوفير فرص الحصول على التعليم، سيقوم المشروع بما يلي:

- زيادة فرص وصول الفتيات والأقليات الإثنية إلى المرافق التعليمية، بما في ذلك 200 مدرسة ابتدائية جديدة وست مدارس داخلية ابتدائية جديدة؛

- تعميق التفاهم بين المدارس، والأسر، والمجتمع المحلي، والمؤسسات الدينية وسلطات التعليم المحلية بشأن التعليم والحقائق الواقعة الاجتماعية – الثقافية؛

- وضع منهجية عملية للإقلال إلى أدنى حد من العوائق الاجتماعية – الاقتصادية التي تعترض التعليم المدرسي للفتيات؛ ووضع هيكل، وخطة عمل ووسائل مستدامة لمعالجة المعوقات الاقتصادية والمالية التي تواجهها أسر الفتيات والأقليات الإثنية في المناطق الفقيرة والمعزولة.

وبغية جعل التعليم مناسبا للفتيات والنساء، سيقوم المشروع بما يلي:

- زيادة تكامل التعلم التقليدي والتعليم الأساسي النظامي؛

- تطبيق نُهج التعليم غير النظامي على استراتيجيات التعليم النظامي؛

- توفير نماذج تحتذى في شكل مدرسات ومدرسين منتمين للأقليات الإثنية.

وبالاضافة إلى ذلك، سيجري تدريب مدرسي لغة لاو كلغة ثانية من أجل تيسير الحاجز اللغوي الذي تواجهه فتيات الأقليات الإثنية عند محاولة متابعة دراساتهن في نظام المدارس الرسمية.

وسيجري التركيز أيضا على التعليم غير النظامي للمرأة عن طريق برنامج آخر، يبدأ حاليا وسيستمر حتى عام 2003. وكجزء من هذا البرنامج، سيجري توفير مرافق رعاية الطفل لأطفال النساء الراغبات في الاشتراك في صفوف التعليم غير النظامي لتمكين هؤلاء النساء من الاستفادة على نحو أفضل من التعليم المقدم.

المادة 11 – العمالة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمل، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب؛

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، وضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تُستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المساواة بين الرجل والمرأة في العمل أمام القانون

تنص المادة 26 من الدستور (1991) على أنه “يتمتع مواطنو لاو بالحق في العمل وممارسة مهن لا يحظرها القانون. ويتمتع السكان العاملون بالحق في الراحة، وتلقي العلاج الطبي عند المرض، والحصول على المساعدة في حالة عدم القدرة على العمل والإعاقة، وفي الشيخوخة وفي الحالات الأخرى على النحو الذي نص عليه القانون”. وتنص المادة 2 من قانون العمل (1994) على أنه “تكفل الحكومة حصول أرباب الأعمال والعمال على فوائد متبادلة من علاقاتهم بدون تمييز على اساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي أو المكانة الاجتماعية”. وفي الوقت ذاته، ينص على المساواة في الأجر وفي ظروف العمل لكلا الجنسين، فضلا عن المساواة في المعاملة عند تقييم نوعية العمل (المواد 21، و 24، و 25، و 26).

وطبقا لقانون العمل (1994)، يتمتع جميع العمال الذين تدفع أجورهم على أساس شهري بالحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل لغاية 30 يوما في السنة، وإذا تجاوزت الإجازة المرضية 30 يوما، يحصل العمال المعنيون على تعويض طبقا لنظام الضمان الاجتماعي (المادة 29).

وتنص المادة 30 على أن جميع العمال المستخدمين بموجب عقد عمل مبرم لمدة غير محددة أو لمدة تتجاوز عاما واحدا وعمِلوا لمدة عام واحد بالكامل يتمتعون بالحق في الحصول على إجازة سنوية مدتها 15 يوما. أما العمال الذين يؤدون عملا شاقا أو عملا يضر بصحتهم فإنهم بتمتعون بالحق في الحصول على إجازة سنوية مدتها 18 يوما.

وتكفل المادة 50 من نفس القانون الحق لجميع العمال في تلقي الفحص الطبي مرة واحدة في السنة وتلقي الرعاية الصحية ما دامت تتعلق بالأمراض المهنية. وتعويض ضحايا إصابات العمل أو الأمراض المهنية مكفول لجميع العمال على نفس الأساس (المادة 53).

وتنص المادة 33 من قانون العمل (1994) على أنه “ يتعين على رب العمل عدم استخدام المرأة لأداء عمل شاق يعرض صحتها للخطر على النحو الذي حدده القانون، وعدم قيامها بالعمل أثناء الليل في جميع القطاعات الصناعية من الساعة 10 مساء إلى الساعة 5 من صباح اليوم التالي. وتبلغ فترة راحة المرأة 11 ساعة على الأقل قبل أن تستأنف عملها في اليوم التالي”.

وفي العادة، يبلغ سن التقاعد للرجال 60 عاما وللنساء 55 عاما. وفيما يتعلق بالعمال الذين عمِلوا في وظائف محفوفة بخطر لمدة تربو عن خمس سنوات متوالية قبل التقاعد، فإن مدة الخدمة المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي تبلغ 20 عاما، ويبلغ سن التقاعد 55 عاما للرجال و 50 عاما للنساء (المادة 54 من قانون العمل، 1994).

وطبقا للمادة 48 من قانون العمل (1994)، “ تنشئ كل وحدة عمل في القطاعات الاجتماعية – الاقتصادية صندوق ضمان اجتماعي أو تدفع لصندوق تعويض لتكفل لعمالها المستويات المعيشية طبقا لنظام الضمان الاجتماعي. ويسهم العمال وأرباب الأعمال في صندوق الضمان الاجتماعي طبقا للأنظمة التي اعتمدتها الحكومة” بيد أنه، من الناحية العملية، لم يكن صندوق الضمان الاجتماعي جاهزا للعمل إلا منذ عام 1996، والآن، يسهم في صندوق المعاشات التقاعدية 150 5 من الإناث و 910 7 من الذكور، ويسهم في صندوق اليتامى 135 من الإناث و 455 1 من الذكور ويسهم في صندوق الإعاقة 270 من الإناث و 545 2 من الذكور. وتتعلق هذه الأرقام بالقطاع العام في الوقت الراهن وبدأ صندوق الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص في عام 2001.

دور المرأة في أسواق العمل

تشكل نساء لاو حوالي 51 في المائة من السكان و 50 في المائة من مجموع اليد العاملة. ويشترك حوالي 90 في المائة من النساء في اليد العاملة. ويشير تعداد (1995) إلى أن البطالة نادرة جدا للرجال والنساء على حد سواء (1.7 في المائة من اليد العاملة) بيد أنه من الأرجح أن تحصل الموظفات على عمل أثناء فترات البطالة. وتشير الدراسة الاستقصائية للعمل في الحضر لعام 1994 إلى أن نسبة الذكور (52 في المائة) إلى الإناث (48 في المائة) من عمال الحضر، التي تشكل فيها الأقليات الإثنية أقل من 4 في المائة، متساوية نسبيا. وطبقا لنفس الدراسة الاستقصائية، هناك اختلال متعلق بنوع الجنس في فرص الدخول في مهنة في الحضر، حيث تشغل النساء أغلبية الأعمال التي لا تتطلب مهارة، وأقل بكثير فيما يتعلق بمناصب المستويات العليا. ولا تشكل الإناث إلا نسبة 10 في المائة من الإداريين. وفي الأعمال المتعلقة بالمهنيين، والحرفيين والعمال اليدويين المهرة، ومشغلي المصانع والماكينات، يقل عدد الإناث عن عدد الذكور بنسبة 30 في المائة. وفيما يتعلق بأعمال الخدمات والأشغال التي لا تتطلب مهارة، والأشغال الأولية، تكون الغلبة للنساء. ومتوسط دخل العمال في الحضر يبين أيضا وجود تفاوتات بين الجنسين حيث يمثل دخل المرأة نسبة 77 في المائة تقريبا من مرتب الرجل. وفي المهن الأولية، التي لا تكون للتعليم والتدريب فيها اعتبارات هامة سواء للذكور أو للإناث، يبلغ دخل المرأة 61 في المائة من متوسط مرتب الرجل.

وفي المقام الأول، لأن اليد العاملة في قطاع الأجور الرسمية لا تزال صغيرة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، كانت الآثار التي رتبتها الأزمة الآسيوية الأخيرة على العمالة والدخول شديدة بقدر ما كانت في بعض البلدان المجاورة. ويشير التقييم المبدئي الذي أجراه البنك الدولي (1999) إلى أنه في بعض الحالات، ولا سيما في مناطق الحضر، تعين على المرأة أن تتحمل جزءا غير متناسب من العبء لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الناشئة عن الأزمة الاقتصادية الآسيوية الأخيرة. وتدعو الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث للتحقق من هذه النتائج.

دور المرأة في الزراعة

تدعو الحاجة إلى أن يوضع في الاعتبار أن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تمثل مجتمعا ريفيا في الغالب، حيث يعيش ما يربو على 83 في المائة من السكان في المناطق الريفية. وفي المناطق الريفية، تمثل الزراعة النشاط الرئيسي لنسبة 91 في المائة تقريبا من الذكور المتكسبين وما يربو على 94 في المائة من الإناث المتكسبات ( ) ، مع وجود تفاوتات ضئيلة جدا بين المناطق. والغالبية العظمى من المنتجين الزراعيين في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية منتجون للكفاف، ويحصلون على دخول منخفضة جدا. ولسوء الحظ، في الوقت الراهن، لا تتيح الاحصاءات الرسمية إجراء تصنيف للأسر المعيشية العاملة بالزراعة التي يتعزز دخلها من الزراعة إما بنشاط ثانوي يقوم به رب الأسرة المعيشية أو بنشاط رئيسي غير زراعي يقوم به أفراد الأسرة المعيشية الآخرون (البنك الدولي، 1995).

وخمسة وثمانون في المائة من جميع النساء مزارعات، وينتجن في الغالب لاستهلاك الأسرة المعيشية. وحتى في المناطق الحضرية، تشتغل بالزراعة نسبة 47 في المائة من اليد العاملة من الإناث. وتشير التقديرات إلى أن نسبة 50-70 في المائة من جميع مهام الاستهلاك والإنتاج المتعلقة بالأسرة المعيشية تؤديها النساء والفتيات. ويمثل الأرز أهم محصول في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وأدوار الجنسين في زراعة الحبوب، وشتلات الأرز وأرز المرتفعات وتربية حيوانات المزرعة متساوية إلى حد ما، حيث تضطلع النساء بمعظم المهام المملة، والتي تستغرق وقتا طويلا، ويضطلع الرجال بالأعمال الشاقة القصيرة الأجل. بيد أن النساء والأطفال يؤدون معظم الأعمال الروتينية ذات الصلة بالبستنة لأغراض الاستهلاك وتحقيق الدخل النقدي، وبالأسرة المعيشية وبجمع منتجات الأحراج. وتحصل المرأة على ما نسبته 30 في المائة من حمية الأسرة واحتياجات الأسرة المعيشية من جمع العلف، وفي بعض المجالات تحصل المرأة على ما تصل نسبته إلى 70 في المائة من حمية الأسرة من البروتين الآتي من صيد الأسماك (مصرف التنمية الآسيوي، 1996).

وتسلم حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بأهمية دور المرأة في تنمية الريف وفي القطاع الزراعي. وكما ورد شرحه في إطار المادة 10 المتعلقة بالتعليم، تعزز الحكومة التعليم لجميع النساء ولا سيما نساء الأقليات الإثنية اللائي يعشن في المناطق الريفية. وترى الحكومة أن إلمام المرأة بالقراءة والكتابة واكتسابها تعليم المرحلة الابتدائية على الأقل مسألة حتمية لها لتنويع مصادر دخلها. والتدابير المحددة التي تتناول تحسين الأوضاع المعيشية للمرأة الريفية ستعالج في إطار المادة 14، المرأة الريفية.

دور المرأة في الأعمال التجارية النظامية وغير النظامية

في قطاعات الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، تبوأت المرأة مكانتها من جديد كسيدة أعمال. وقبل ثورة عام 1975، هيمنت المرأة على البيع المتجول الذي استهدف أسواق الحضر، وعمليات السوق، ومشاريع المشغولات اليدوية المعروضة أمام البيوت والمتاجر الصغيرة. وبعد فتح أبواب التجارة الخاصة وبسبب الأزمات الاقتصادية الآسيوية الأخيرة، التي أثرت على دخول الأسر، ولا سيما في المناطق الحضرية، عادت للمرأة قوتها ومكانتها في الأعمال التجارية (اليونيسيف، 1996).

وقد انتهت دراسة استقصائية للمشاريع الصغيرة أجريت في عام 1995 إلى أن المرأة تمتلك وتشغِّل 63 في المائة من الأعمال التجارية الصغيرة المسجلة البالغ عددها 000 25. وتمثل المرأة نسبة 57 في المائة من القوة العاملة في هذا القطاع، الذي يسهم بحوالي 9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ متوسط سن النساء والرجال الذين يباشرون الأعمال الحرة 36 و 41 على التوالي، مما يشير إلى أن المرأة تبدأ أعمالها التجارية في وقت مبكر عن الرجل. وتُظهر المرأة التي تباشر الأعمال الحرة مستوى تعليم أكثر انخفاضا بصورة هامة: من بين الذين جرت مقابلتهم لم تحصل نسبة 22 في المائة من النساء و 12 في المائة من الرجال على تعليم مدرسي. و 95 في المائة من الأعمال التجارية التي تمارسها المرأة تستخدم أدوات يدوية ذات تكنولوجيا منخفضة. وبعض ميادين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تتسم بتحيز شديد بين الذكور والإناث. ويقع ما يربو على ثلاثة أرباع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق الريفية، ويقع حوالي 13 في المائة في المدن الكبرى الخمس (مينوت، 1995).

نوع العمل التجاري	ذكور	إناث	مختلط
ضرب الأرز	82.2 %	6.5 %	11.3 %
ورق الأرز	2.5 %	97.5 %
تجهيز الأغذية	6.2 %	93 %
الأثاث	99.3 %	0.6 %	0.1 %
النسج	1.0 %	97.6 %	1.4 %
الأشغال المعدنية	100 %
بيع الأغذية	29.4 %	70.6 %
بيع المشروبات	1.1 %	95.6 %	3.3 %

وتهيمن المرأة على القطاع التجاري، حيث تبلغ نسبة الإناث إلى الذكور 2 : 1، وإنتاج الثياب والمنسوجات، وتجهيز الأغذية فضلا عن ضرب الأرز. والرجال ممثلون إلى حد كبير في القطاعات الفرعية للأخشاب، والمعادن والصناعات التحويلية الأخرى. وتحقق مشاريع الذكور حوالي ضعف مبيعات المشاريع المملوكة للإناث.

وقد كشفت دراسة استقصائية نوعية (الوكالة الألمانية للتعاون التقني، 1996) عن أن الأعمال التجارية التي تمتلكها الإناث قائمة على البيت في الغالب لأن ذلك يوفر المرونة من حيث رعاية الأطفال وأيضا لأن ذلك يعتبر مقبولا من الناحية الثقافية. وعلى وجه العموم، أشار تقييم الدراسة الاستقصائية إلى أن هذه الأعمال التجارية المختارة التي تمارسها المرأة تسير على ما يبدو بشكل حسن وتحرز تقدما. وقد قدمت النساء عددا من الأسباب التي أدت إلى البدء في أعمالهن التجارية:

- عدم كفاية المرتب الحكومي للزوج لإعالة الأسرة؛

- تولي المرأة رئاسة الأسرة المعيشية وعدم وجود البديل؛

- تسريح الحكومة للموظفين؛

- ظهور مشاريع البيع والتجارة الصغيرة جدا في الأعمال التجارية؛

- تطور المهارات الحرفية غير النظامية إلى إنتاج أوسع نطاقا.

وفي مجتمع لاو، تعتبر المرأة مساومة فعالة في الأعمال التجارية ومديرة مالية خارج بيتها. وكشفت نفس الدراسة الاستقصائية عن أن الأعمال التجارية التي تمارسها المرأة تسهم بحوالي نصف دخل الأسرة.

وتدرك حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أن مشاريع الأعمال التجارية الصغيرة تفتح بوضوح سُبلا جديدة لتمكين المرأة وإتاحة الفرص لها، وتزيد دخل أسرتها. واتحاد لاو النسائي يعمل حاليا مع سيدات يباشرن الأعمال الحرة في إطار برنامج أكبر يطلق عليه “تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر” بغية تدعيم المهارات المهنية للمرأة وإتاحة فرص أفضل لكي تحصل على قروض مدرة للدخل وإبلاغ المرأة على نحو أفضل بحقوقها القانونية.

بيد أنه في صفوف كبار رجال الأعمال ومديري الأعمال التجارية، لا يزال وجود المرأة ضعيفا. وتشير تقديرات الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة إلى أن المرأة تمثل نسبة 11 في المائة من كبار صانعي القرارات في قطاع الأعمال التجارية الخاصة ولا يبلغ مرتبها إلا نصف مرتب المدير الذكر.

كبار رجال الأعمال في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية حسب نوع الجنس، 1993 ( )

	الذكور	الإناث	المجموع
مجلس غرفة لاو الوطنية للتجارة والصناعة	11	1	12
قطاع التجارة والخدمات	39	2	41
قطاع الصناعة، والحرف اليدوية والزراعة	26	3	29
قطاع الاستيراد	28	4	32
قطاع صناعة الثياب والمنسوجات	15	5	20
الاستشارات	10	1	11
التشييد	9	صفر	9
السياحة، والمطاعم، والفنادق	9	2	11

دور المرأة العاملة في الصناعة

أصبحت صناعة الثياب المتسارعة النمو أكبر ثاني مصدر للتصدير وأكبر مستخدم لليد العاملة الحضرية من الإناث. ومعظم المشاريع الخمسين مشاريع صغيرة إلى متوسطة الحجم مشتركة بين الأجانب ولاو. ومن بين العمال البالغ عددهم 000 15 عامل، تمثل الريفيات الشابات الحاصلات على تعليم متواضع إلى حد ما يربو على 95 في المائة (مصرف التنمية الآسيوي، 1996).

ويساور القلق الحكومة إزاء حالة هؤلاء الشابات في مصانع الثياب نظرا لأن معرفتهن بحقوقهن طبقا لقانون العمل محدودة جدا. وقد شكلت الحكومة فريقا عاملا مشتركا بين الوزارات لتهيئة ظروف عمل أفضل في صناعة الثياب وزيادة الوعي بين العاملات في قطاع المنسوجات فيما يتعلق بحقوقهن في مكان العمل (الدراسة الاستقصائية للعمل في الحضر، 1994؛ ومصرف التنمية الآسيوي، 1996).

دور المرأة العاملة في الخدمة الحكومية

باستثناء الزراعة، تمثل الخدمة الحكومية أكبر ثاني سبيل للعمل بالنسبة للمرأة. وفي عامي 1988 و 1991، أدت إعادة تشكيل هيكل الخدمة المدنية إلى خفض معدل استخدام المرأة أكثر منه للرجل. ولسوء الحظ، في عمليات ضغط النفقات، فقدت الخدمة المدنية مواهب الكثير من المهنيات الماهرات. وأدى هذا الاتجاه إلى تعميق الاختلال بين الجنسين في الخدمة المدنية، وتقليص تأثير المرأة في تخطيط التنمية وتنفيذها وتقليل عدد النساء بوصفهن نماذج تحتذى للفتيات. (اليونيسيف، 1996)

وطبقا لتعداد عام 1995، فإنه من بين موظفي الدولة البالغ عددهم 500 130 موظف، مثلت المرأة نسبة 27 في المائة. وفي عام 1999، كانت هناك 19 امرأة تعمل في مناصب على مستوى المدير، و 46 امرأة في مناصب وكيل مدير و 236 امرأة رئيسة شعبة في الخدمة المدنية (اصلاح الحكم والإدارة العامة، 2000).

ولا تزال النساء المهنيات الباقيات حتى الآن في الخدمة المدنية يواجهن تحيزات قائمة على نوع الجنس. وكثيرا ما لا تكون مهام العمل متكافئة مع مؤهلات الموظفات، وهذا يؤثر بالتالي على اختيار مهن الشابات. ولا تبدي الشابات اهتماما بدراسة العلوم أو الهندسة حيث يواجهن عدم تكافؤ في فرص العمل وتحركا صاعدا محدودا في كثير من الميادين، بالمقارنة بزملائهن الذكور ذوي التحصيل التعليمي المتساوي (مصرف التنمية الآسيوي، 1996).

وهناك أيضا بعض المهن التي يهيمن عليها الذكور بشكل غالب بين المهن الأكاديمية.

الأشخاص المستخدمون مصنفون حسب الجنس في تعداد عام 1995

المهنة	الذكور	الإناث
المشرعون وكبار المسؤولين	167 5	94
المهندسون	257 3	522

وفي سلسلة من الاجتماعات الوزارية التي نظمها اتحاد لاو النسائي في الفترة 1993-1995، قالت النساء العاملات في القطاع العام إنهن يرغبن في أن يتم تنظيم زيادة الوعي بالفوارق بين الجنسين للموظفين العاملين في القطاع العام. ويعالج اتحاد لاو النسائي هذه المشكلة الملحة بالقيام حاليا بتنظيم تدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين في الوزارات المختلفة.

ويساور حكومة لاو الديمقراطية الشعبية قلق بالغ إزاء فقدان تلك المجموعة من الموارد البشرية الأساسية لتنمية البلد من جراء عدم توافر سُبل كافية لترقية المرأة في الخدمة المدنية. ولا تمثل المرأة حاليا إلا 6 في المائة من كبار المسؤولين في الخدمة المدنية. وفي اجتماع الاستعراض الثلاثي لمشروع اصلاح الإدارة العامة الذي يجري تنفيذه منذ عام 1997، أكدت الحكومة أهمية انتهاج سياسة ترمي إلى تقدم المزيد من النساء في الإدارة العامة. وقيل إنه ينبغي إدراج قضايا الفوارق بين الجنسين في خطة العمل المتعلقة بإصلاح الخدمة المدنية ولكن قيل أيضا إنه قد تثبت صعوبة تنفيذ ذلك بسبب القضايا الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية الأوسع نطاقا. وقيل أيضا إن إصلاح الإدارة العامة ينبغي أن يعمل بصورة وثيقة مع اتحاد لاو النسائي لحل المشكلة. أوصي بأن الخطوة الأولى فيما يتعلق بتقدم المرأة في الإدارة على المستوى المحلي يتعين أن تتمثل في إجراء دراسة استقصائية في الخدمة المدنية بأسرها فيما يتعلق بتدريب المرأة، ومستويات مهاراتها، واشتراكها ومعدلات الاحتفاظ بها.

استحقاقات الأمومة ورعاية الطفل

تنص المادة 34 من قانون العمل (1994) على أنه “ يتعين على رب العمل عدم استخدام المرأة أثناء فترة حملها أو أثناء الأشهر الستة التالية لوضعها مولودا وذلك لأداء أي من الواجبات التالية: رفع أو حمل أحمال ثقيلة؛ أو العمل الذي يتطلب الوقوف بصفة مستمرة لفترات طويلة. وفي تلك الظروف يعهد رب العمل إلى المرأة أداء واجبات مؤقتة أخرى. وأثناء أداء هذه الواجبات المؤقتة، تستمر العاملات المعنيات في الحصول على مرتبهن أو أجرهن العادي لفترة أقصاها ثلاثة اشهر، يدفع لهن بعدها المرتب أو الأجر المقابل لمهمتهن الجديدة. ويتعين على رب العمل عدم استخدام المرأة الحامل أو المرأة التي لديها طفل دون سن 12 شهرا للعمل وقتا إضافيا، أو في يوم راحة اسبوعية بالليل”.

وتنص المادة 35 من قانون العمل (1994) على أنه “ قبل أو بعد وضع الطفل، تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة مدتها 90 يوما على الأقل بأجرها العادي من رب عملها أو من صندوق الضمان الاجتماعي، إذا كانت الاشتراكات قد دُفعت بالكامل لهذا الصندوق. وتشمل فترة إجازة الأمومة تلك إجازة تالية لإجازة الأمومة مدتها 42 يوما على الأقل. وأثناء فترة الـ 12 شهرا التالية لوضع الطفل، تتمتع المرأة العاملة بالحق في الحصول على فترة راحة مدتها ساعة واحدة يوميا لإرضاع طفلها أو لرعايته إذا وضعت طفلها في دار للحضانة أو أحضرت طفلها لمكان العمل”. وتتمتع المرأة أيضا بالحق في الحصول على إعانة نقدية تدفع مرة واحدة مساوية لنسبة 60 في المائة على الأقل من الحد الأدنى للأجر الذي تحدده الحكومة عند ولادة الطفل وذلك وفقا للمادة 36 من قانون العمل (1994).

وفي المناطق الريفية في البلد، تمثل ممارسة “يو كام” ممارسة تقليدية طويلة العهد لكي تستريح المرأة النفساء وتتعافى بعد الولادة. ويتباين مدى هذه الفترة رهنا بالتقاليد المتبعة في كل فئة إثنية. وبوجه عام، تأخذ الأم في جميع الفئات الإثنية فترة راحة كاملة لمدة شهر واحد على الأقل بعد ولادة الطفل (اليونيسيف، 1994). والمرأة في المناطق الحضرية، ولا سيما إذا كانت تعمل في القطاع الحكومي، تتمتع بوضع أفضل للاستفادة من إجازة الأمومة المدفوعة الأجر التي يمنحها لها قانون العمل.

وفي المناطق الريفية في البلد، كانت هناك أثناء العهد التعاوني (الذي تحقق في الفترة 1976-1985) مراكز لرعاية الطفل أقيمت في كثير من القرى. ويمثل مركز رعاية الطفل مكانا يستطيع أن يضع فيه الوالدان أطفالهما أثناء النهار لكي يتمكنا من الذهاب إلى الحقول لأداء العمل التعاوني. ولا تزال بعض مراكز رعاية الطفل في المناطق الريفية تؤدي وظائفها غير أنه بعد انتهاء العهد التعاوني مال نظام تقديم الدعم للطفل إلى العودة إلى الأنماط التقليدية المتمثلة في الاعتماد على الأقارب المباشرين، وهم الأجداد عادة (اليونيسيف، 1995).

وفي المناطق الحضرية، تتوفر بعض دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية غير أنها تعمل في الغالب على أساس خاص وتتجاوز قدرة الأجير المتوسط. والمرأة العاملة في الأعمال التجارية النظامية وغير النظامية عادة ما تنظم ساعات العمل ومكان عملها التجاري لكي تتمكن من رعاية أطفالها. ويشترك أفراد الأسرة القريبون، ولا سيما البنت والأطفال الأكبر والأجداد في رعاية الأطفال الأصغر. وتوجد لدى بعض المؤسسات الحكومية مرافق لرعاية الطفل تعمل في نفس المبنى ويمكن للموظفين وضع أطفالهم في هذه المراكز أثناء ساعات العمل. وفي حالات أخرى، يساعد أقارب الوالدين في الرعاية النهارية للأطفال.

المادة 12 – المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

أهداف السياسة الوطنية للسكان والتنمية التي ترمي إليها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية:

- دعم التدابير الرامية إلى تعزيز تحقيق معدل نمو للسكان متفق مع التنمية الاجتماعية – الاقتصادية وفرص العمل المتاحة داخل البلد.

- حفز الأفراد ومساعدتهم لتحسين نوعية حياتهم بكفالة الأمومة المأمونة، وتخفيض معدل اعتلال ووفيات الأم والطفل المرتبطين بأوضاع نظام الإنجاب، وتمكين الزوجين من أن يقررا على نحو مقدر للمسؤولية عدد أطفالهما والمباعدة بين ولاداتهم مع مراعاة أوضاعهما الاجتماعية والاقتصادية.

- تحسين مركز المرأة والفئات الإثنية بتحسين الحصول على خدمات التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية وبالتنمية الاجتماعية – الاقتصادية.

- تشجيع تحقيق توازن في توزيع السكان بين أنحاء البلد المختلفة من أجل المحافظة على بيئة البلد، بغية تحقيق التنمية المستدامة.

- تعزيز وتسهيل إدماج عوامل وشواغل السكان في جميع السياسات والخطط والبرامج الاجتماعية والاقتصادية، بتقديم الدعم لجمع البيانات وإجراء البحوث فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية مع القيام في وقت واحد بالنهوض بالقدرات المؤسسية والتقنية للوطن في ميداني السكان والتنمية.

وقد تحسنت حالة الصحة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية خلال السنوات الخمس الماضية ولكنها لا تزال دون المستويات الآسيوية. وفي الدراسة الاستقصائية للمؤشرات الاجتماعية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، بلغ معدل وفيات الرضع 82 حالة وفاة لكل 000 1 من المواليد الأحياء. وبلغ معدل وفيات الأمهات 530 حالة وفاة تقريبا لكل 000 100 من المواليد، وبلغ مجموع معدل الخصوبة الكلي 5.6 تقريبا لكل امرأة. ويبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 61 عاما للمرأة و 57 عاما للرجل (تعداد عام 2000). ويتسم نظام الصحة بانخفاض فرص الحصول على الخدمات إلى حد ما وبمحدودية كفاءة الخدمات.

فرص الحصول على خدمات الصحة ونوعية تلك الخدمات

على مدى العقدين الماضيين، زاد العدد الكلي للموظفين الطبيين والمرافق الطبية إلى مستوى معقول بالنسبة لبلد نام. وفي الفترة بين عامي 1976 و 1995، زاد عدد المستشفيات المركزية من أربع إلى ثماني مستشفيات، وزاد عدد مستشفيات المقاطعات من 12 إلى 18 مستشفى، وزاد عدد مستشفيات المحافظات من 96 إلى 131 وعدد المراكز الصحية من 294 إلى 542. ومع ذلك، أصبحت الفجوة في الخدمات الطبية والموظفين الطبيين بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية صارخة. ففي المناطق الريفية والنائية، حيث تعيش أغلبية أفقر الأسر وأقلها تمتعا بالصحة، لا تزال شبكة الصحة المهنية تتسم بالضعف. وفي حين يتمتع المقيمون في الحضر بحوالي 100 في المائة من فرص الوصول إلى المستشفيات القريبة والممارسين الطبيين القريبين منهم، فإن نسبة 70 في المائة من الأسر الريفية تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن المستشفى، أو العيادة أو الصيدلية. وتحد الهياكل الأساسية السيئة من إمكانية الحصول على الخدمات الصحية ومن توافرها: تحصل نسبة 49 في المائة من القرى الريفية على الخدمات الصحية بعد فترة تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام. ومن بين مستشفيات المحافظات البالغ عددها 117 مستشفى، تفيد التقارير أن 20 منها فحسب تعمل بكامل طاقتها. ويزيد عدد الأطباء لكل فرد من المقيمين في فينتيان بتسع مرات على بقية البلد، كما يزيد موظفو المستوى المتوسط بأربع مرات ويزيد موظفو المستوى الأدنى بمرتين تقريبا. ويخدم ما يربو على 50 في المائة من أطباء البلد نسبة 10 في المائة من السكان الذين يعيشون في فينتيان (البنك الدولي، 1995؛ واليونيسيف، 1996).

ويواجه سكان الريف حواجز غير عادية أمام التمتع بصحة جيدة بسبب قسوة الفقر وانعدام الأمن الغذائي العادي. وتؤدي التقاليد الثقافية وانخفاض مستويات التعليم إلى تفاقم الحالة. وغير المتعلمين لا يرون بسهولة في كثير من الأحيان قيمة خدمات الرعاية الصحية ويلجأون أحيانا إلى الخرافات. وتلتمس القرى نصيحة المسنين والأشخاص المحترمين الآخرين الذين قد يقدمون أو لا يقدمون معلومات صحية جيدة. وفي بعض الفئات الإثنية، يتخذ الآباء القرارات فيما يتعلق بماهية الرعاية الصحية والشكل الذي يستخدمه أفراد الأسرة. وحتى لو قررت المرأة الريفية استخدام مرافق الرعاية الصحية الحديثة، فإن الحواجز اللغوية تحول دون قيامها بذلك (اليونيسيف، 1996).

وفيما يتعلق باختيار مقدم الرعاية الصحية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، تشير التقارير إلى أن نسبة 60 في المائة تقريبا من الكبار والأطفال تلتمس الرعاية من الصيدليات. ولا تقوم بزيارة المرافق الحديثة إلا نسبة 12 في المائة في المتوسط. وتشير التقارير إلى أن نسبة 17 في المائة من السكان تحصل على الرعاية الصحية التقليدية وتفيد نسبة 13 في المائة بأنها لم تحصل على أي رعاية. وفي المناطق الريفية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، تبلغ نسبة المستخدمين للصيدليات والمعالجين التقليديين 75 في المائة من السكان الذين أفادوا أنهم يلتمسون الرعاية الصحية. ومن ناحية أخرى، تحسن الانتفاع ببعض خدمات الرعاية الصحية (البنك الدولي، 1995). وتشمل هذه الخدمات برامج الرعاية الصحية للأم والطفل وبرامج الرعاية الصحية التي تستهدف القرى.

نمط انتفاع الأسر المعيشية في الحضر بالصيدليات والرعاية الصحية الحديثة

الصيدليات	الرعاية الصحية الحديثة
الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع
72 %	66 %	69 %	20 %	23 %	22 %

وقد زاد مجموع عدد موظفي الصحة من 000 5 في عام 1976 إلى 200 10 في عام 1995، ولكن إدارة الموارد البشرية والجوانب المالية في قطاع الصحة لا تزال قضية بالغة الأهمية. ويفتقر موظفو الصحة إلى توصيف الوظائف ويحصلون على مرتبات منخفضة جدا برغم التعليم العالي. ويواجه الأخصائيون الصحيون في المناطق النائية أوضاعا أصعب بسبب عدم انتظام المرتبات، والافتقار إلى الأدوية والمعدات. وتؤدي هذه الأوضاع إلى الحد من رغبة موظفي الصحة في الانتقال إلى المناطق الريفية. وتشير الدراسات إلى أن الموظفين الطبيين ولا سيما في المستويات المنخفضة يفضلون الحصول على المزيد من التدريب (اليونيسيف، 1996؛ والبنك الدولي، 1995).

وباستثناء أعلى مستويات مهنة الطب، تشترك المرأة على قدم المساواة مع الرجل بوصفها مقدمة للرعاية الصحية.

اشتراك الإناث المهنيات بوصفهن مقدمات للرعاية الصحية (وزارة الصحة، 1995)

الفئة	النساء	الرجال
مجموع الموظفين	57.4 %	42.6 %
الدرجات الجامعية العليا	23.0 %	77.0 %
الأطباء	41.4 %	58.6 %
موظفو المستوى المتوسط	56.6 %	43.4 %
موظفو المستوى الأدنى	63.7 %	36.6 %

وزارة الصحة تبحث حاليا تنمية الموارد البشرية لموظفيها. ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة أهداف فرعية هي التدريب، والتزويد بالموظفين والحوافز.

وقد ارتفع بصورة مطردة تمويل الحكومة لقطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية من 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1986/1987 إلى 3.2 في المائة في عام 1995. وتمثل المعونة الخارجية نسبة 25 في المائة من مصادر مصروفات الصحة ويسهم القطاع العائلي بنسبة 57 في المائة (البنك الدولي، 1995).

والمراكز الصحية الإقليمية وصيدليات القرى غير مصرح لها بتحصيل رسوم إلا للأدوية. ولا يطلب إلى المتقاعدين، وموظفي الحكومة وموظفي الحزب وأطفالهم دون سن 18 عاما وزوجاتهم، دفع رسوم. والفقراء، والطلبة، والرهبان والمترهبنون معفون أيضا من الرسوم (اليونيسيف، 1996).

وقد حددت الحكومة هدفا مفاده أنه بحلول عام 2000، ستستخدم نسبة 50 في المائة على الأقل من السكان المرافق الصحية. وسوف تناقش بالاضافة إلى ذلك في الفصول التالية البرامج التي تستهدف بوجه خاص المرأة المستخدمة للخدمات الصحية.

الحالة الصحية للمرأة

طبقا لأول دراسة وطنية لوفيات الإناث البالغات (1994)، توفى حوالي ثلث جميع نساء الحضر في المستشفى أو في الطريق إلى المستشفى، مقابل أقل من ثُمن الريفيات. والتعليم، والانتماء الإثني والحالة الاقتصادية جميعها يؤثر في رغبة المرأة في استخدام المرافق الطبية الحديثة.

وتمثلت الأسباب الرئيسية لوفيات الإناث البالغات، بترتيب تنازلي، في متلازمات الحمى المسببة للملاريا، والمضاعفات المتعلقة بالتوليد، ومشاكل الجهاز التنفسي المزمنة المسببة للسل، وأمراض القلب، والإسهال المتواصل، وأورام البطن، والحوادث، والإسهال الحاد المسبب للكوليرا، وأمراض الأنسجة الرخوة.

الرعاية الصحية للأم والطفل

تتمثل الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات (530/000 100) في عدم وجود رعاية سابقة للولادة، وأثناء الولادة وتالية للولادة يمكن الحصول عليها، ومتوفرة ومقبولة. وبالنظر إلى أنه يمكن تحديد معظم العوامل العالية المخاطر ومعالجتها أثناء الزيارة الأولى السابقة للولادة، فإنه يمكن حتى لزيارة واحدة أن تنقذ حياة الأم. بيد أنه لا تقوم بزيارة أحد مرافق الرعاية السابقة للولادة إلا امرأة واحدة من كل أربع نساء. وتمثل المواقف وإمكانية الوصول إلى تلك المرافق موانع دائمة. وتعيش الأسرة الريفية المتوسطة على مسافة 11-15 كيلومترا من أقرب مرفق صحي عام (المركز الإحصائي الوطني، والدراسة الاستقصائية للإنفاق والاستهلاك في لاو – الدراسة الاستقصائية للمؤشرات الاجتماعية في لاو، 1993). وكثيرا ما تفتقر الريفيات الحوامل إلى وسائل النقل والأموال اللازمة للسفر والخدمات (وزارة الصحة العمومية/منظمة الصحة العالمية/اليونيسيف/الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، 1995).

وتشير أول دراسة عن وفيات الإناث البالغات (الدراسة الاستقصائية للمؤشرات الاجتماعية في لاو، 1994) إلى أن الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات تتمثل في النزيف في فترة النفاس، ومضاعفات الاجهاض، والأمراض المعدية (الملاريا)، وتعفن الدم في فترة النفاس، وأمراض القلب.

وفي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، كان معدل وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة مرتفعا جدا طوال عقود. وأشارت التقديرات إلى أن معدل وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة بلغ 113/000 1 و 142/000 1 أثناء الفترة 1989-1994 (المركز الاحصائي الوطني، والدراسة الاستقصائية للخصوبة والمباعدة بين الولادات، 1995). وكانت الفوارق بين الجنسين أقل ما يمكن. وتسببت أمراض من قبيل الملاريا، والحصبة، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، والإسهال والزهار في معظم وفيات واعتلال الرضع والأطفال. وتظهر مقارنة لمعدلات الوفيات بين 1984-1988 و 1989-1994 حدوث انخفاض طفيف بنسبة 7 في المائة فيما يتعلق بالرضع ونقصا هاما بنسبة 52 في المائة للأطفال في سن 1-5 سنوات. ويرجع الهبوط في الحالة الأخيرة إلى حدوث انخفاض في معدل وفيات الأطفال في سن 1-5 سنوات من 68/000 1 إلى 33/000 1. ومن بين جميع وفيات الأطفال (في سن صفر-15 سنة) كانت نسبة 58 في المائة تقريبا في أول سنة من العمر.

وعلى الصعيد الوطني، أفادت نسبة 40 في المائة تقريبا من النساء في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أن مكان ولادة الطفل هو بيتها، بدون أية مساعدة. وأفادت نسبة بلغت حوالي 30 في المائة عن تلقي المساعدة من صديقة أو من قريبة، وتلقت نسبة 23 في المائة المساعدة من المعالجين التقليديين أو القابلات في البيت أيضا.

نوع المساعدة المقدمة عند ولادة الطفل، في الحضر والريف (الدراسة الاستقصائية للإنفاق والاستهلاك في لاو، والدراسة الاستقصائية للمؤشرات الاجتماعية في لاو، 1993)

بدون مساعدة	مساعدة من صديقة/قريبة	مساعدة من معالج/قابلة
حديثة
الحضر/الريف	الحضر/الريف	الحضر/الريف
الحضر/الريف
21 % / 42 %	23 % / 34 %	29 % / 21 %	27 % / 3 %

والمساعدة المقدمة عند الولادة تتباين على نطاق واسع في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية حسب المكان. ففي المناطق الحضرية، يتسم استخدام الرعاية الصحية الحديثة لولادة الطفل بأنه أعلى بكثير، وتبلغ نسبته 27 في المائة وتزداد هذه النسبة بدرجة كبيرة حسب مستويات الدخل. وفي المناطق الريفية، تتسم الرعاية الصحية الحديثة بأنها منخفضة بين جميع فئات الدخل. ولم تحصل إلا نسبة 17 في المائة من النساء المتزوجات اللائي تراوحت أعمارهن بين 15 و 49 عاما على ثلاث حقنات على الأقل من تطعيم القزاز، وهو تحصين يمكن ان ينقذ حياة الأم عند الولادة.

وتحدث الرعاية التالية للولادة في الغالب عن طريق زيارات منزلية يقوم بها أخصائيون صحيون من عيادات رعاية صحة الأم والطفل لأن الممارسات الثقافية تشجع المرأة على البقاء في الفراش لحوالي شهر بعد الولادة. بيد أن هذه الخدمة ليست متاحة إلا لمدى محدود نوعا ما في الوقت الراهن.

ويعاني ما يقرب من ثلث الأسرة المعيشية في لاو من عدم كفاية المقدار المأخوذ من الأغذية، ونتيجة لذلك يعاني كثير من الكبار والأطفال من نقص مزمن في الطاقة. ونتيجة لثقل أعباء العمل، وانعدام الأمن الغذائي، وتكرار الحمل، تعاني المرأة (15 في المائة) أكثر من الرجل (12 في المائة) (منظمة الأغذية والزراعة، 1995). وفي حين أن ممارسات الرضاعة الطبيعية الممتدة (14-16 شهرا في المتوسط) تعود بالفائدة على الطفل الوليد، فإن هذه الممارسة يمكن أن تضعف تغذية الأم بصورة شديدة إذا كانت كمية ونوعية الحصة الغذائية هزيلة. وكثير من الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالأسرة المعيشية والتغذية (المركز الاحصائي الوطني، الدراسة الاستقصائية للإنفاق والاستهلاك في لاو/الدراسة الاستقصائية للمؤشرات الاجتماعية في لاو 1993، ومنظمة الأغذية والزراعة 1995) وجه الانتباه إلى انتشار سوء التغذية الحاد والمزمن على حد سواء وعلاقته بالأمن الغذائي للأسرة، والفقر، وانخفاض مستوى التعليم، والإمداد بالمياه النظيفة. وسوء التغذية المزمن واسع الانتشار وموزع بالتساوي بين السكان. وتشير دراسة أجراها البنك الدولي (1995) إلى أن سوء التغذية الحاد أعلى مرتين في الجنوب بالمقارنة بالمناطق الشمالية والوسطى للبلد. بيد أن سوء التغذية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية يحتل مرتبة أدنى بكثير من المتوسط في جنوب شرق آسيا.

والهزال وتوقف النمو عند الأطفال دون سن الخامسة شديدان على ما يبدو. وقد سجل تشخيص أجرته منظمة الأغذية والزراعة بشأن الحالة التغذوية للبلد انتشار الهزال (الوزن بالنسبة للطول) بنسبة 10 في المائة وتوقف النمو (الطول بالنسبة للسن) بنسبة 48 في المائة للأطفال في سن صفر-5 سنوات. والاختلافات بين الجنسين في استهلاك الأغذية وسوء التغذية وفقا لهذه الدراسات تشير إلى وجود فروق تافهة. بيد أن الحاجة تدعو إلى إجراء دراسات أخرى لتأكيد هذه النتيجة.

وقد أدركت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية خطورة المشاكل ذات الصلة بمعدل الوفيات وبدأت برنامجا للتصدي لهذا الاتجاه المثير للقلق. ووضعت الحكومة هدفا لتخفيض معدل وفيات الأمهات إلى 400/000 100 بحلول عام 2000. وبغية تحقيق هذا الهدف، سيسهم برنامج الأمومة الأكثر أمانا في تحقيق ما يلي:

• كفالة حصول ما لا يقل عن 50 في المائة من جميع النساء على رعاية جيدة سابقة للولادة، وأثناء الولادة وتالية للولادة، والانتفاع بها، وإحالة حالات الحمل العالية المخاطر وحالات طوارئ التوليد إلى المستشفي؛

• تشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة أربعة أشهر (ما لا يقل عن 80 في المائة من النساء)؛

• تشجيع الرضاعة الطبيعية في غضون 30 دقيقة بعد الولادة للحد من النزيف النفاسي (ما لا يقل عن 80 في المائة من النساء)؛

• ترويج استخدام الناموسيات المشربة (نوم 80 في المائة من النساء على الأقل تحت ناموسيات مشربة للحد من الإصابة بالملاريا ومن الأنيميا)؛

• القضاء على نقص اليود وفيتامين ألف.

واحتياجات المرأة عالجها أيضا برنامج التحصين الموسع، والبرنامج الوطني لأمراض الإسهال فضلا عن برنامج التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

حصول المرأة على خدمات تنظيم الأسرة

يبلغ معدل الخصوبة الكلي في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 5.6 (تعداد عام 1995). وتظهر المناطق الحضرية مستوى خصوبة أدنى منه في المناطق الريفية. واستنادا إلى المقياس الحالي للخصوبة، تنجب المرأة الحضرية، في المتوسط، ثلاثة أطفال أقل من شقيقتها الريفية (الدراسة الاستقصائية للخصوبة والمباعدة بين الولادات، 1995). وتشير الدراسة الاستقصائية ذاتها إلى أن معدل الخصوبة الكلي ينخفض حسب مستوى التعليم والثروة ويظل كذلك بصرف النظر عن الفئة الإثنية.

وأحد العوامل الرئيسية لتخفيض معدل وفيات الأم والطفل يتمثل في رفع متوسط سن الشابة التي تنجب مولودها الأول. بيد أن الدراسة الاستقصائية للخصوبة والمباعدة بين الولادات (1995) تشير إلى أنه في المتوسط تتزوج المرأة الشابة وتلد في وقت مبكر عن أمها. ونسبة الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما ويحملن أطفالا، تبلغ 28 في المائة في المناطق الريفية و 17 في المائة في المناطق الحضرية (تعداد عام 1995). وتنجب المرأة الشابة اليوم طفلها الأول في سن 19.7 عاما، وهي سن أبكر بكثير من سن أمها التي بدأت الحمل في سن متوسطه 22.1 عاما.

وثمة عامل خصوبة هام يتمثل أيضا في موقف الرجل والمرأة تجاه حجم الأسرة المرغوب فيه واستخدام وسائل منع الحمل. وتشير الدراسة الاستقصائية للخصوبة والمباعدة بين الولادات (1995) إلى أن نسبة 55 في المائة من النساء المتزوجات لا ترغب في المزيد من الأطفال. وكانت الرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال شديدة الارتباط بالمرأة التي لم تنجب بعد ثلاثة أطفال، وبعد ذلك تستولي عليها الرغبة في تحديد حجم الأسرة. ومن بين النساء اللائي لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال، توجد نسبة مئوية كبيرة من النساء العاملات في قطاع الزراعة، والنساء الأقل تعليما والنساء اللائي يعشن في المناطق الشمالية والوسطى في البلد. وحتى الآن، هناك قدر قليل جدا من المعلومات المتاحة بشأن مفاهيم الرجل لوسائل منع الحمل والعدد المرغوب فيه من الأطفال.

وقد تزايد انتشار استخدام وسائل منع الحمل بصورة مطردة خلال السنوات الأربع الأخيرة من 4.8 في المائة في عام 1995 إلى 11 في المائة في عام 1998. وقبول هذه الوسائل أعلى في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية.

قبول وسائل منع الحمل والمعدل التقديري لانتشار استخدام وسائل منع الحمل حسب المقاطعة في عام 1998 ( )

المقاطعة	عدد قابلات وسائل منع الحمل	معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل
بلدية فينتيان	544 10	12.4 %
مقاطعة فينتيان	150 3	6.5 %
خاموان	666 6	14.3 %
لوانغ برابانغ	201 4	7.1 %
سايابوري	315 1	2.7 %
سافاناخت	089 13	11.1 %
بوكيو	296 1	6.6 %
أودومكساي	283 2	6.5 %
زينغخوانخ	331 2	7.1 %
هوافان	888 3	9.2 %
شامباساك	378 5	6.2 %
سارافان	091 3	6.4 %
سيكونغ	533	4.6 %

وتفضيل استخدام وسيلة محددة لمنع الحمل يتباين بدرجة كبيرة على ما يبدو وفقا للمنطقة الجغرافية. وبوجه عام، تمثل الأدوية التي تؤخذ بالحقن أكثر وسائل منع الحمل شيوعا (46.5 في المائة في عام 1998)، وتليها الحبوب الفموية (24.2 في المائة)، والوسائل الرحمية لمنع الحمل (20.4 في المائة) والرفالات (9 في المائة) (البرنامج الوطني للمباعدة بين الولادات،IMCH ، وزارة الصحة العمومية 1999).

وخلافا لحالة القرينين المتزوجين، يوجد قليل من السُبل لحصول المراهقين إما على المعلومات أو الاستشارات بشأن الصحة الإنجابية أو المباعدة بين الولادات. وتجري حاليا معالجة هذه المشكلة بتوفير صفوف تثقيفية للسكان على جميع مستويات منشآت التعليم. وسيجري توسيع نطاق هذا البرنامج التثقيفي على النحو الذي ورد شرحه في إطار المادة 10. وبالاضافة إلى ذلك، سيضع اتحاد لاو للشباب برنامجا يستهدف الشباب (الذكور والإناث على حد سواء) ولا سيما غير المقيدين في المدارس، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما. وسيركز البرنامج على النمو الجنسي، وزيادة الوعي بالعلاقات بين الجنسين، وحمل الأطفال والمباعدة بين الولادات فضلا عن الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وسيستخدم نهج التوعية القائمة على المجتمع المحلي في قيام التربويين بتدريب كل منهم الآخر. وسيقوم أيضا اتحاد لاو للشباب باستطلاع السبل الابتكارية لتقديم المشورة وخدمات المباعدة بين الولادات للمراهقين إلى جانب وزارة الصحة.

وتشير الدراسة الاستقصائية للخصوبة والمباعدة بين الولادات إلى أنه من بين الإناث اللائي قدمن ردودا، كانت نسبة 39 في المائة على دراية بالإجهاض، ولكن لم تقم إلا نسبة 3 في المائة بإجهاض واحد منذ عام 1991. وطبقا للمادة 85 من القانون الجنائي “ يعاقب أي فرد يجري إجهاضا غير قانوني بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات. وفي حالة إجراء إجهاضات غير قانونية بصفة منتظمة أو في الحالة التي يزيد فيها مرتكب الإثم من سوء صحة المرأة أو في حالة وفاتها، يعاقب مرتكب الإثم بالسجن لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات. والمرأة التي تقوم أو تحاول أن تقوم بإجهاض نفسها أو تلجأ إلى شخص آخر لإجهاضها تعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة”. (ترجمة غير رسمية)

بيد أنه في السنوات الأخيرة تمكنت المستشفيات من وضع معايير طبية يُسمح بالإجهاض طبقا لها. وهذا يتضمن تعرض حياة الأم للخطر بسبب الحمل، والأم التي أنجبت بالفعل أربعة أطفال على الأقل والحمل الناتج عن أخفاق وسيلة المباعدة بين الولادات. وحكومة لاو يساورها قلق بالغ لأن مضاعفات الإجهاض تمثل ثاني أكبر الأسباب المؤدية إلى وفاة الأم ولذلك بدأت مشروعا لتوفير التدريب الشامل لموظفي الرعاية الصحية للأم والطفل على صعيد المقاطعات والمحافظات لعلاج مضاعفات حالات الإجهاض العفن.

ولا يعتبر تعقيم الإناث والذكور، من الناحية الاحصائية، جزءا من وسائل المباعدة بين الولادات. بيد أن هناك قواعد صريحة تنظم الظروف (مثلا، مرات الحمل، والسن، والحالة الصحية، والحالة الاجتماعية – الاقتصادية) التي يجوز في ظلها تعقيم الإنثى وهناك كثير من المستشفيات التي تقدم هذه الخدمة في المقاطعات والمحافظات. ولسوء الحظ، هذه الإجراءات مسجلة في إطار الجراحة العامة ولا ترد في إحصاءات تقديم خدمة المباعدة بين الولادات.

وبغية تعزيز الأمومة المأمونة وتغذية الطفل، وتلبية الطلب العام المتزايد على منع الحمل، قامت الحكومة بتغيير موقفها المشجع لزيادة النسل في عام 1988 إلى موقف يشجع المباعدة بين الولادات، وبدأ في عام 1995 البرنامج الوطني للمباعدة بين الولادات الذي يستمد ولايته من السياسات الوطنية للمباعدة بين الولادات التي أقرتها وزارة الصحة. وبالاشتراك مع اتحاد لاو النسائي جرى تدريب مجموعة أساسية من المتطوعين القرويين (موظفو التوزيع القائم على المجتمع المحلي) للدعوة إلى المباعدة بين الولادات في المناطق الريفية في البلد. وأيضا على صعيد القرية، جرى تدريب أصحاب الصيدليات وأصحاب المتاجر لتوفير الثقافة الأساسية وبعض الإرشاد فيما يتعلق بخدمات المباعدة بين الولادات، فضلا عن التوزيع المباشر للرفالات والحبوب الفموية على العملاء المهتمين بذلك. وفي المستقبل، سيجري إنشاء المزيد من العيادات المتنقلة لتقديم خدمات المباعدة بين الولادات وأيضا لتوفير الخدمات الروتينية للحوامل، والنساء في فترة النفاس وأطفالهن المولودين حديثا.

وفي أيار/مايو 1999، أعدت لجنة تخطيط الدولة مشروعا نهائيا للسياسة الوطنية للسكان والتنمية وقدمته إلى مجلس الوزراء للاعتماد. وهذه السياسة تستجيب مباشرة للقرار الذي اتخذه المؤتمر السادس لحزب لاو الثوري الشعبي في عام 1996 الذي دعا فيه إلى انتهاج سياسة ترمي إلى مواءمة النمو مع مستوى التنمية الاقتصادية الوطنية. وتتفق السياسة أيضا مع أهداف ومرامي برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في عام 1994، ووقعته جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وتستند هذه السياسة إلى المادتين 24 و 27 من دستور جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (1991) اللتين تقران المساواة بين الجنسين في الشؤون السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية والأسرية، وتنصان على ضرورة حصول المرأة على معاملة متساوية فيما يتعلق بالحقوق القانونية، والفرص الاقتصادية والاجتماعية.

ومشروع السياسة الوطنية للسكان والتنمية يحدد أهداف السياسة العامة، والمؤشرات المستهدفة، واستراتيجيات التنفيذ في الفترة من عام 2000 إلى عام 2020. وتدعو السياسة العامة على وجه التحديد إلى توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية؛ والصحة الإنجابية والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة لتشمل جميع مناطق البلد، ولا سيما المناطق الريفية، بغية تخفيض معدل وفيات الرضع، والأمهات والأطفال دون سن الخامسة ومعدل الخصوبة الكلي مع القيام في آن واحد بزيادة معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل إلى نسبة 85 في المائة بحلول عام 2020. وتشجع السياسة فترة مباعدة بين الولادات تتراوح ما بين عامين وثلاثة أعوام على الأقل لتتمتع المرأة بالحد الأمثل للصحة، وأن يتراوح العدد الأمثل من الأطفال للأم ما بين طفلين وأربعة أطفال. وتحدد السياسة أيضا أهدافا تتعلق بمحو أمية الإناث ومعدلات التحاق الطالبات بالمدارس حتى سنة 2020 وتدعو إلى تعزيز جمع البيانات السكانية لإرشاد السياسة المتعلقة بالأنشطة السكانية وتخطيطها وتنفيذها.

الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

هناك سبب يدعو للقلق إزاء فيروس نقص المناعة البشرية بالنظر إلى أن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تقع على حدود ثلاثة بلدان تتسم بأعلى معدلات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في آسيا: كمبوديا، وبورما، وتايلند. وطبقا لأحدث المعلومات المتاحة (حزيران/يونيه عام 1999) بلغ العدد التراكمي للأشخاص الذين جرى تصنيفهم على أساس إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية 420، منهم 46 في المائة من الذكور و 35 في المائة من الإناث. ولم ترغب نسبة 19 في المائة من الأشخاص المختبرين في تصنيفهم ولذلك لا يمكن تصنيف البيانات حسب الجنس. وفي حين يبدو أن هذا الرقم منخفض نسبيا، يجري في الوقت الراهن تماما إنشاء نظام وطني للمراقبة المصلية، وهناك أدلة تتردد بصورة متزايدة مفادها أن وباء فيروس نقص المناعة البشرية ربما يكون قد بدأ الآن بشكل جاد في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وهذا يتضمن:

- بلغت معدلات الإصابة ما يربو على 6 في المائة في 000 1 تقريبا من الشباب الذين جرى فحصهم بعد عودتهم من العمل الموسمي في تايلند (لسوء الحظ، هذه المعلومات غير مصنفة حسب الجنس)؛

- الدليل على تزايد معدلات الإصابة بين الأفراد الذين لم يكن من المعتقد أنهم الأكثر تعرضا للخطر، بمن فيهم النساء المتزوجات وغيرهم ممن لم يسافروا خارج البلد أبدا؛

- الزيادة في العمل في الحانات والعمال المدفوعين بمجموعة مؤتلفة من المشاق الاقتصادية، وزيادة الطلب على العمال المهاجرين في المشاريع العامة الكبيرة للهياكل الأساسية والشركات التجارية، وزيادة الفرص نتيجة لتحسن الطرق وانفتاح جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على جاراتها.

والرفالات العالية الجودة والمعقولة التكلفة، وهي وسيلة أساسية للوقاية، ليست متاحة في كثير من الأحيان متى وحيثما دعت الحاجة إليها، وقد كان استخدام الرفالات في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية منخفضا بصورة تقليدية. وطبقا لدراسة استقصائية أجريت بين نساء الريف ونساء الحضر على حد سواء (الدراسة الاستقصائية للخصوبة والمباعدة بين الولادات، 1995) فإنه من بين النساء المتزوجات، سمعت نسبة 98 في المائة من نساء الحضر عن فيروس نقص المناعة البشرية ولكن لم تسمع إلا نسبة 48 في المائة من نساء الريف عن فيروس نقص المناعة البشرية. وطبقا لدراسة أقرب عهدا (1999) أجريت في منطقة العاصمة، كان السبب المذكور بصورة متكررة أكثر من غيره لعدم قيام مقدمي الردود باستخدام الرفالات هو ‘الثقة في الشريك’ (40 في المائة) يليه ‘عدم توافرها’ (27 في المائة) و ‘كراهية الرفالات’ (13 في المائة). وزاد عدد النساء (37 في المائة) اللائي ذكرن عدم توافر الرفالات كسبب لعدم استخدامها على عدد الرجال (30 في المائة). وطبقا لهذه الدراسة، لم تستخدم إلا نسبة 37 في المائة من النساء رفالا على الدوام. وهذه النسبة لا تثير الدهشة بالنظر إلى أن نسبة 56 في المائة من الرجال و 59 في المائة من النساء تعتبر أن المرأة التي تحمل رفالا هي امرأة خليعة/حقيرة. كما أن نسبة 63 في المائة من جميع المقدمين للردود ترى أن ‘قرار استخدام الرفال يتخذه الرجل’.

وهناك على ما يبدو افتقار عام في المعرفة بين الرجال والنساء من جميع الفئات العمرية فيما يتعلق بالأسباب المختلفة للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والمخاطر المرتبطة بسلوك جنسي معين، والتدخلات الصحية المناسبة التي يتعين القيام بها عند مواجهة أعراض محددة للمرض. وبسبب الانزعاج من ذلك، قام فريق عامل مخصص الغرض مؤلف من أخصائيين من مختلف الوزارات بوضع مشروع بعنوان “السياسة والاستراتيجية الوطنيتان للوقاية والرعاية فيما يتعلق بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي”. وأقر وزير الصحة هذه السياسة في حزيران/يونيه 1998. وأحد الأسباب التي تحددت في مشروع السياسة وتؤثر في زيادة انتقال الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي تمثل في التفاوتات بين الجنسين التي تعرض المرأة لخطر بالغ بوجه خاص بسبب الافتقار إلى المعرفة، ووضعها العام في المجتمع المحلي والأسرة، وقدرتها المحدودة على التفاوض مع الرجل فيما يتعلق بالممارسات الجنسية المأمونة.

وتوجد حاليا برامج وطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي على حد سواء. وقد أنشئ في عام 1998 الصندوق الاستئماني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لتنسيق وتعبئة الموارد وتسهيل إدارة البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويضطلع اتحاد لاو النسائي بتنفيذ عنصر واحد من برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وسيتناول هذا العنصر على وجه التحديد احتياجات الإناث ذات الصلة بزيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية منهما. وفيما يتعلق بتوافر الرفالات، بدأ توا في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية برنامج للتسويق الاجتماعي للرفالات وتمكن البرنامج من توزيع ما يربو على 000 000 1 رفال في غضون عام واحد في جميع أنحاء البلد. وأحد عناصر البرنامج الوطني للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي يخاطب الفئات الضعيفة بوجه خاص بمن فيها النساء عن طريق توعية المجتمع المحلي التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية.

المادة 13 – الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

حق المرأة في الاستحقاقات العائلية

نُوقشت بالتفصيل استحقاقات المرأة في إجازة الأمومة، في إطار المادة 11، العمالة. وتنص المادة 35 من قانون العمل (1994) على أنه “ قبل أو بعد وضع الطفل، تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة مدتها 90 يوما على الأقل بأجرها العادي من رب عملها أو من صندوق الضمان الاجتماعي، إذا كانت الاشتراكات قد دُفعت بالكامل لهذا الصندوق. وتشمل فترة إجازة الأمومة تلك إجازة تالية لإجازة الأمومة مدتها 42 يوما على الأقل … وأثناء فترة الـ 12 شهرا التالية لوضع الطفل، تتمتع المرأة العاملة بالحق في الحصول على فترة راحة مدتها ساعة واحدة يوميا لإرضاع طفلها أو لرعايته إذا وضعت طفلها في دار للحضانة أو أحضرت طفلها إلى مكان العمل”. وتتمتع المرأة أيضا بالحق في الحصول على إعانة نقدية تدفع لمرة واحدة مساوية لنسبة 60 في المائة على الأقل من الحد الأدنى للأجر الذي تحدده الحكومة عند ولادة الطفل وذلك وفقا للمادة 36 من قانون العمل (1994). والمرأة هي المستفيدة الوحيدة من هذه الاستحقاقات وتدفع الاستحقاقات لها مباشرة.

وكما نُوقش في إطار المادة 11، العمالة، تنص المادة 48 من قانون العمل على أنه “ تُنشئ كل وحدة عمل في القطاعات الاجتماعية – الاقتصادية صندوقا للضمان الاجتماعي أو تدفع إلى صندوق تعويضات لكفالة مستويات المعيشة لعمالها وفقا لنظام الضمان الاجتماعي. ويسهم العمال وأرباب الأعمال في صندوق الضمان الاجتماعي وفقا للأنظمة التي اعتمدتها الحكومة”. بيد أنه، من الناحية العملية، لم يدخل صندوق الضمان الاجتماعي حيز التشغيل إلا منذ عام 1996، والآن، يسهم 150 5 من الإناث و 910 7 من الذكور في صندوق للمعاشات التقاعدية، و 135 من الإناث و 455 1 من الذكور في صندوق اليتامى و 270 من الإناث و 545 2 من الذكور في صندوق الإعاقة. وتتعلق هذه الأرقام بموظفي القطاع العام في الوقت الراهن وسيكون صندوق الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص نشطا في عام 2001. وستكون صناديق القطاعين العام والخاص على حد سواء متاحة للرجال والنساء معا المشتغلين في عمل بأجر.

وفي الوقت الراهن، لا توجد أشكال أخرى للاستحقاقات العائلية متاحة سواء لنساء أو رجال لاو.

حق المرأة في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية والأشكال الأخرى للائتمان المالي

تنص المادة 7 من قانون الملكية (1990) على أن “ أهلية التصرف تعني قدرة المرء على أن ينشئ من خلال أفعاله هو حقوقا مدنية والتزامات لنفسه. ويعتبر كل فرد متمتعا بأهلية التصرف عندما يبلغ من العمر أكثر من 18 عاما ويكون مسيطرا على قواه العقلية. والفرد الذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ولكنه متزوج قانونا يعتبر متمتعا بأهلية التصرف”. وتنص المادة 46 من القانون ذاته على أن القرض يمثل أحد أشكال العقود وأن نفس الشروط التي تطبق في مباشرة أي عقد تطبق عند مباشرة القرض. وهكذا يتمتع الرجل والمرأة على حد سواء بحقوق متساوية في إبرام العقود والحصول على القروض وتنفيذ هذه العقود.

واللائحة رقم 5 المتعلقة بسياسات الائتمان التي تنتهجها المصارف التجارية والمؤسسات المالية (1996) تحدد الشروط التي يمكن للمصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى أن تصدر القروض وفقا لها، وتنص على تمتع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بالحق في الحصول على القروض التي تصدرها المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.

وبصورة تقليدية، يتشاطر سكان لاو اعتدادا معينا بالنفس لكونهم مكتفين ذاتيا في الحياة. ويعتبر مفهوم الاقتراض غير لائق. ومشاريع الائتمان والتمويل تمثل ظواهر جديدة نسبيا ي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ولم يسجل عدد المؤسسات المالية والمصارف زيادة إلا منذ عام 1992. وتوجد في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أربعة مصارف مستقلة ولكنها مملوكة للحكومة ويوجد لمعظم المصارف التايلندية فرع في العاصمة، فينتيان.

وانتهت دراسة استقصائية أجريت في عام 1995 للمشاريع الصغيرة (Minot) أن المرأة تمتلك وتدير 63 في المائة من الأعمال التجارية الصغيرة المسجلة البالغ عددها 000 25. وتمثل المرأة نسبة 57 في المائة من القوة العاملة في هذا القطاع، الذي يسهم بحوالي 9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. وحوالي 22 في المائة من الأعمال التجارية للمرأة حصلت على الائتمان مقابل 7 في المائة من مشاريع الرجال. بيد أن القروض التي تُمنح للمرأة يجري الحصول عليها في الغالب خارج القطاع المصرفي الرسمي.

وطبقا لدراسة أجرتها الوكالة الألمانية للتعاون التقني (1996)، لا تميل المرأة في لاو إلى المرور بالشكليات للحصول على القروض وتشعر بخجل بالغ إذا دخلت مؤسسة مصرفية بأي حال من الأحوال. ومن الناحية الثقافية، تشعر أن من العار اقتراض النقود وتخشى أن يكتشف الناس أنها مدينة. وطبقا لدراسة أجراها اتحاد لاو النسائي (1998)، تحتاج المرأة أيضا إلى توقيع ‘ممثل العائلة’، وهو دائما رجل، للحصول على قرض مصرفي رسمي. وتميل المصارف الرسمية أيضا إلى تقاضي أسعار فائدة مرتفعة. وتفضل المرأة الحصول على قرض بسرعة من المرابين الذين لا يوجهون أسئلة أو تشترك في مجموعة للإدخار أو الائتمان. وتفتقر المرأة أيضا، ولا سيما في المناطق الريفية، إلى الضمانة الاضافية أو لا سبيل لها إلى الحصول على الأصول المعترف بها قانونا ويمكن استخدامها كضمانة إضافية. واتباع قنوات الائتمان غير الرسمية مفتوح أمام المرأة:

مجموعات الصناديق الدائرة : وهي شكل تقليدي للائتمان وُجد في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على مدى أجيال. ويقوم هذا الشكل على الفكرة القائلة بأن مجموعة من الأفراد تقرر المشاركة بنقودها. وينبغي أن يكون عدد اجتماعات المجموعة مساويا لعدد أعضاء المجموعة. وفي كل اجتماع، يمكن لفرد واحد من بين المجموعة أن يأخذ ‘النقود التي جرت المساهمة بها’ لاستخدامه الخاص. ويمكن لكل عضو أن يأخذ النقود مرة واحدة فحسب. وترأس المجموعة دائما سيدة محترمة ذات سمعة طيبة في المسائل النقدية وتكفل أن يكون الأعضاء الآخرون في المجموعة أفرادا محترمين. وطوال الدورة بأكملها، يدفع كل عضو نفس المبلغ الذي يشكل في النهاية المجموع الكلي للقرض محل المشاركة. ويمكن أن يتخذ حساب الفائدة شكلين:

نقود مساهم بها في فترة سماح: لا يتعين أن يقوم آخذ النقود محل المساهمة بدفع أية فوائد؛ وهذا متبع بوجه خاص فيما بين الأصدقاء/زملاء العمل في نفس مكان العمل.

نقود مساهم بها بفائدة: على أساس الآلية العامة على النحو المذكور أعلاه، هناك فرصة لحصول أعضاء المجموعة من دورة المشاركة على مبلغ أكبر من المبلغ المستثمر. ويتعين على كل من أخذ النقود محل المشاركة، أن يقوم بعد أخذ نصيبه، بدفع المبلغ والفائدة إلى الآخذ التالي للنقود محل المشاركة. وطبقا لهذه الآلية، يحقق آخر من يأخذ القرض كسبا أكبر من الآخرين ويخسر أول من يأخذ القرض لعدم وجود آخذ قبله للنقود محل المساهمة. وسعر الفائدة ثابت عند خط الأساس، ولكن يمكن التفاوض بشأنه حسب الطلب.

وهذا النظام للائتمان غير الرسمي شائع بين التجار في الأسواق وأيضا بين بعض صاحبات المصانع وصاحبات المتاجر المنزلية.

القروض التي تمنحها أسرة معيشية إلى أسرة معيشية : هذا النوع من القروض يقدمه الأثرياء إلى المشاريع التجارية التي تمتلكها المرأة، والأصدقاء والجيران. والضمانة الاضافية المستخدمة تشمل السيارات، والمنازل والأراضي. ويبلغ سعر الفائدة حوالي 3-5 في المائة.

المرابون : يستخدم هذا النظام على نطاق واسع بين التجار في الأسواق. وهو اتفاق ثنائي بين المقرض والمقترض. ويقدم المقرض مبلغا من المال إلى المقترض، ويجري السداد يوميا بسعر فائدة مرتفع عادة. ويتحدد سعر الفائدة، ومدة السداد والأقساط اليومية بالتفاوض بين المقرض والمقترض.

ومعظم المشاريع التجارية التي تمتلكها المرأة في لاو يستخدم أحد هذه الأنواع من القروض. والإجراءات ليست شديدة التعقيد وليست هناك حاجة للحصول على توقيع من رب أسرة معيشية رسمي.

ومنذ عهد قريب، كان الإئتمان شبه الرسمي متاحا أيضا للمرأة. ويقوم هذا النوع على الفكرة القائلة بأن المقترض الرئيسي سيعيد توزيع القرض الذي حصل عليه من مؤسسة مصرفية رسمية بين النساء اللائي يمتلكن مشاريع تجارية صغيرة أو يزاولن نشاطا تجاريا. ويمكن لهؤلاء النساء إما إعادة توزيع النقود لتحقيق ربح من خلال أسعار الفائدة المتراكمة أو الاحتفاظ بالنقود لأغراض أعمالهن التجارية الخاصة. ويتراوح سعر الفائدة بين 10 و 20 في المائة.

ويقوم أيضا اتحاد لاو النسائي، ووزارة الصناعة والحرف اليدوية ووزارة الزراعة والحراجة بدور الوسطاء في توصيل القروض والأموال الدائرة إلى مختلف فئات السكان ولا سيما في المناطق الريفية. ولا يُطلب تقديم ضمانة إضافية ويتسم سعر الفائدة بالانخفاض (5-12 في المائة). وهذه الأنواع من الحوافز الجديدة تجتذب المرأة على ما يبدو. وعلى سبيل المثال، في مقاطعة سايابوري الشمالية، يتألف عملاء برنامج للتمويل المتناهي الصغر من 85 في المائة من النساء. (صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الانتاجية، 1999)

ويرغب اتحاد لاو النسائي في تشجيع دور المرأة بوصفها سيدة أعمال صغيرة الحجم وبدأ الاتحاد برنامجا لتدريب المرأة على مهارات مباشرة الأعمال الحرة بمنحها دعما عمليا وبرنامجيا بما في ذلك القروض الصغيرة الحجم والأموال الدائرة. وقد وُضع هذا البرنامج موضع التنفيذ في الفترة 1998-2003.

حق المرأة في الاشتراك في الأنشطة الترويحية، والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية

يبلغ عدد المدرسين المتخصصين في التربية البدنية في جميع أنحاء اللد 373 مدرسا منهم 38 من النساء. وفي المدارس الابتدائية والثانوية، يشترك البنون والبنات على حد سواء في التربية البدنية. والمنهاج الدراسي هو نفسه للبنات والبنين على حد سواء ويلعب الأطفال كرة القدم، وكرة اليد، وتنس الريشة، والألعاب الرياضية الجماعية الأخرى من النوع المماثل.

وطبقا لإحصاءات اللجنة الوطنية للألعاب الرياضية، يمارس قرابة 000 5 رجل و 500 1 امرأة الركض في وقت فراغهم، بعد انتهاء اليوم المدرسي. وطبقا للاحصاءات ذاتها، تميل النساء والفتيات إلى تفضيل كرة السلة والكرة الطائرة في وقت الفراغ في حين يكون الرجال والصبية أكثر تشوقا للعب كرة القدم وممارسة الألعاب الرياضية للدفاع عن النفس مثل الكاراتيه والملاكمة التقليدية في لاو. وفي السباق التقليدي للقوارب في فترة صوم البوذيين، الذي يحدث سنويا، يشترك في السباق كل عام حوالي 600 من الذكور و 200 من الإناث.

احصاءات الألعاب الرياضية المختارة في المجموعة ألف في عام 1998

	الذكور	الإناث
كرة القدم	300	108
الكرة الطائرة	240	120
تنس الطاولة	100	60
الملاكمة التقليدية في لاو	80
سباق الدراجات	60	20
التنس	60	30
السباحة	40	20
التايكوندو	60	15

ويتضح من هذه الاحصاءات أن النساء والفتيات لسن نشطات بنفس قدر نشاط الرجال والصبية في الاشتراك في الألعاب الرياضية شبه الاحترافية والاحترافية. وهذا يتأكد كذلك بنسبة الرجال والنساء الذين اشتركوا في الألعاب الأوليمبية الآسيوية الثالثة عشرة في عام 1998، حيث اشترك 96 رياضيا من الرجال و 19 من النساء. وتدعو الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث لتحديد أسباب عدم متابعة الفتيات والنساء على ما يبدو لهواياتهن من الألعاب الرياضية لبلوغ المستوى الاحترافي.

والمرأة قادرة على الاشتراك على قدم المساواة مع الرجل في جوانب الحياة الثقافية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وتتمثل إحدى سمات الحياة الثقافية المحتفظ بها للمرأة دون سواها تقريبا في رقص لاو التقليدي. وتؤدي المرأة دورا هاما جدا في نقل هذا الرقص من جيل إلى جيل بوصفهن معلمات للرقص وحافظات له.

ويبلغ مجموع موظفي وزارة الإعلام والثقافة 646 2 منهم 741 من النساء.

المادة 14 – المرأة الريفية

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية للمرأة وتستفيد منها، وتكفل لتلك المرأة، بوجه خاص، الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والارشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء، والماء، والنقل، والمواصلات.

السياسة الوطنية للسكان والتنمية التي تنتهجها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية: مركز السكان الإثنيين

للحد من التفاوتات الاجتماعية – الاقتصادية، ستُتخذ التدابير لتوفير الفرص للحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى في جميع أنحاء البلد:

- تشجيع جمع البيانات وأنشطة البحث فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية للسكان الإثنيين وأبعادهم الثقافية لزيادة توافر المعلومات التي يتعين استخدامها في التخطيط، ورسم السياسات، وتنفيذ البرامج ورصدها.

- تنظيم حملات لتشجيع شتى السكان الإثنيين على إرسال بناتهم الصغيرات إلى المدرسة وإبقائهن لمدة أطول في النظام المدرسي، وبشأن أهمية اتمام التعليم الابتدائي على الأقل.

- اتخاذ التدابير لتمكين السكان الإثنيين من الحصول على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية والرعاية الصحية الأولية.

- تشجيع المنظمات الجماهيرية مثل اتحاد لاو النسائي، وجبهة لاو للتشييد الوطني، واتحاد لاو للشباب والمنظمات الأخرى للاشتراك في أنشطة الإعلام والتثقيف والاتصال المتعلقة بقضايا السكان والتنمية للسكان الإثنيين.

وتتسم التنمية الريفية بأهمية بالغة في التخطيط الشامل للتنمية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بالنظر إلى أنه، طبقا لتعداد عام 1995، تقيم نسبة 17 في المائة من السكان في المناطق الحضرية ونسبة 83 في المائة في المناطق الريفية في البلد. وتعريف المنطقة الحضرية يستند إلى المعايير التالية. لكي تصنف القرية على أنها قرية حضرية يجب أن تستوفي ما لا يقل عن ثلاثة من الشروط الخمسة التالية. وأي قرية لا تستوفي هذه المعايير تعتبر قرية ريفية: وجود سوق في القرية؛ ووجود طريق للسيارات للوصول إلى القرية؛ ووقوع القرية في المنطقة المجاورة للبلدية التي تقع فيها سلطة المحافظة أو المقاطعة؛ وحصول معظم الأسر المعيشية في القرية على الكهرباء؛ ووجود إمداد بمياه الصنابير لمعظم المنازل.

وفي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، يتسم دور المرأة في التنمية الريفية بأنه دور حاسم. فالمرأة مسؤولة عن جزء كبير من العمل الزراعي وتوفر يدا عاملة لزراعة الأرز أكثر مما يوفره الرجل. وفي المناطق الريفية، يمثل العمل بالزراعة النشاط الرئيسي لنسبة 91 في المائة تقريبا من الذكور وما يربو على 94 في المائة من الإناث (البنك الدولي، 1995).

وتختلف أدوار المرأة والرجل في ميدان الزراعة ويقومان بأنواع مختلفة من المهام. والغالبية العظمى من المنتجين الزراعيين في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية منتجون للكفاف، ويحصلون على دخول منخفضة جدا وتتسم ملكية حقول الأرز بأهمية بالغة للبقاء. ودور المرأة في زراعة الأرز أساسي بالنظر إلى أن انتاج الأرز الغروي عادة ما يأخذ النمط التالي: يقوم الرجال بحرث الأرض، وبناء الحدود وتهيئة مغارس البذور، وتقوم النساء بازدراع الأرز، وإزالة العُشب الضار، والحصاد، والدرس والقيام بالعمليات الأخرى التالية للحصاد.

وبالإضافة إلى الأعمال المنزلية العادية، فإن المرأة الريفية مسؤولة عن زراعة ما بين 50 في المائة و 70 في المائة من أرز الحقول وأرز الهضاب، و 50 في المائة من أعمال تربية حيوانات الأسرة المعيشية (الخنازير، والدجاج، والبط والأوز)؛ وما بين 30 في المائة و 50 في المائة من صيد الأسماك؛ ونسبة 50 في المائة على الأقل من إنتاج المحاصيل النقدية؛ ونسبة 70 في المائة من إنتاج الأفيون في قرى الأقليات الإثنية؛ ونسبة كبيرة من العناية بحدائق الخضر للأسرة المعيشية؛ وصباغة الأقمشة، وصنع السلال وتشييد المساكن. (مصرف التنمية الآسيوي 1996؛ شينك – ساندبرغين إلخ، 1995). وبالاضافة إلى ذلك، يستغرق جمع حطب الوقود والمنتجات الحراجية الأخرى قدرا كبيرا من وقت المرأة. ويستخدم حوالي 93 في المائة من الأسر المعيشية في لاو الحطب كمصدر للوقود لأغراض الطهي (تعداد عام 1995). والمرأة التي تجمع الحطب لأسرة مكونة من 5-6 أفراد، يجب أن تحمل 120-150 حملا من الحطب في العام. وكل حمل، يُحمل على الظهر أو الكتف، يزن 15-20 كيلو ويستغرق 1-3 ساعات في المشي ووقت القطع (مركز معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين، 1999).

وإدخال الماكينات في الأنشطة الريفية يمثل مجالا تميل فيه هيمنة الذكور إلى الزيادة في ميدان الزراعة. وفي المناطق الريفية في البلد، يقوم المزارعون ببطء بتغيير المحراث الذي يستخدم الجاموسة إلى محراث آلي أو إلى جرار صغير. وهذا يحدث تغييرا في تقسيم العمل لأن الاتجاه العام هو أنه لا يمكن إلا للرجل العمل بالمحراث الآلي التقني إلى حد أبعد. ويستخدم المحراث الآلي في أغراض الحرث وهو مفيد في نقل الخشب، والمياه والمحاصيل. ويميل الرجال إلى التمتع بسلطة أكبر في صنع القرارات ولذلك فإن تأثير المرأة في زراعة الأرز قد يتناقص في هذا السيناريو. وقد كانت المرأة تغذي التربة تقليديا باستخدام الروث العضوي. واستخدام الأسمدة الكيميائية والمدخلات الأخرى يجري إدخاله إلى جانب الجرارات وتعتبر هذه الابتكارات التكنولوجية الحديثة “من شؤون الرجل”. بيد أنه من المتوقع أن تسهم المرأة في تغطية تكاليف هذه الابتكارات الجديدة. (شينك – ساندبرغين، 1996)

حصول المرأة الريفية على خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة

طبقا لأول دراسة وطنية لوفيات الإناث البالغات (1994)، توفى حوالي ثلث جميع نساء الحضر في المستشفى أو في الطريق إلى المستشفى، مقابل أقل من ثُمن نساء الريف. والتعليم، والإنتماء الإثني، والحالة الاقتصادية، جميعها يؤثر في رغبة المرأة في استخدام المرافق الطبية الحديثة. والفجوة في الخدمات الطبية والموظفين الطبيين بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية أصبحت صارخة. ففي المناطق الريفية والنائية، حيث تعيش أغلبية المحتاجين من أفقر الأسر وأقلها تمتعا بالصحة، لا تزال شبكة الصحة المهنية تتسم بالضعف. وفي حين يتمتع المقيمون في الحضر بحوالي 100 في المائة من فرص الوصول إلى المستشفيات القريبة والممارسين الطبيين القريبين منهم، فإن نسبة 70 في المائة من الأسر الريفية تبعد بأكثر من 3 كيلومترات عن المستشفى، أو العيادة أو الصيدلية. وتحد الهياكل الأساسية السيئة من إمكانية الحصول على الخدمات الصحية ومن توافرها: تحصل نسبة 49 في المائة من القرى الريفية على الخدمات الصحية بعد فترة تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام. ومن بين مستشفيات المحافظات البالغ عددها 117 مستشفى، تفيد التقارير أن 20 منها فحسب تعمل بكامل طاقتها. ويزيد عدد الأطباء لكل فرد من المقيمين في فينتيان بتسع مرات على بقية البلد، كما يزيد موظفو المستوى المتوسط بأربع مرات ويزيد موظفو المستوى الأدنى بمرتين تقريبا. ويخدم ما يربو على 50 في المائة من أطباء البلد نسبة 10 في المائة من السكان الذين يعيشون في فينتيان (البنك الدولي، 1995).

ويواجه سكان الريف حواجز غير عادية أمام التمتع بصحة جيدة بسبب النقص في مرافق الرعاية الصحية الحديثة. وتوجد حواجز لغوية أمام نساء الأقليات الإثنية الأميات أيضا.

وفيما يتعلق باختيار مقدم خدمات الرعاية الصحية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، تشير التقارير إلى أن نسبة 60 في المائة تقريبا من الكبار والأطفال تلتمس الرعاية من الصيدليات. ولا تقوم بزيارة المرافق الحديثة إلا نسبة 12 في المائة في المتوسط. وتشير التقارير إلى أن نسبة 17 في المائة من السكان تحصل على الرعاية الصحية التقليدية وتفيد نسبة 13 في المائة بأنها لم تحصل على أي رعاية. وفي المناطق الريفية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، تبلغ نسبة المستخدمين للصيدليات والمعالجين التقليديين 75 في المائة من السكان الذين أفادوا أنهم يلتمسون الرعاية الصحية (البنك الدولي، 1995).

وتتمثل الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات (660/000 100) في عدم وجود رعاية سابقة للولادة، وأثناء الولادة وتالية للولادة يمكن الحصول عليها، ومتوفرة، ومقبولة. وبالنظر إلى أنه يمكن تحديد معظم العوامل العالية المخاطر ومعالجتها أثناء الزيارة الأولى السابقة للولادة، فإنه يمكن حتى لزيارة واحدة أن تنقذ حياة الأم. بيد أنه لا تقوم بزيارة أحد مرافق الرعاية السابقة للولادة إلا امرأة واحدة من كل أربع نساء. وتمثل المواقف وإمكانية الوصول إلى تلك المرافق موانع دائمة. وتعيش الأسرة الريفية المتوسطة على مسافة 11-15 كيلومترا من أقرب مرفق صحي عام (المركز الاحصائي الوطني، الدراسة الاستقصائية للإنفاق والاستهلاك في لاو/ الدراسة الاستقصائية للمؤشرات الاجتماعية في لاو، 1993). وكثيرا ما تفتقر الريفيات الحوامل إلى وسائل النقل والأموال اللازمة للسفر والخدمات (وزارة الصحة العمومية/ منظمة الصحة العالمية/اليونيسيف/الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، 1995).

نوع المساعدة المقدمة عند ولادة الطفل، في الحضر والريف (الدراسة الاستقصائية للإنفاق والاستهلاك في لاو، الدراسة الاستقصائية للمؤشرات الاجتماعية في لاو، 1993)

بدون مساعدة	بمساعدة صديقة/قريبة	بمساعدة معالج/قابلة
حديثة
الحضر/الريف	الحضر/الريف	الحضر/الريف
الحضر/الريف
21 % /42 %	23 % /34 %	29 % /21 %	27 % /3 %

والمساعدة المقدمة عند الولادة تتباين على نطاق واسع في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية حسب المكان. ففي المناطق الحضرية، يتسم استخدام الرعاية الصحية الحديثة لولادة الطفل بأنه أعلى بكثير، وتبلغ نسبته 27 في المائة وتزداد هذه النسبة بدرجة كبيرة حسب مستويات الدخل. وفي المناطق الريفية، تتسم الرعاية الصحية الحديثة بأنها منخفضة بين جميع فئات الدخل. ولم تحصل إلا نسبة 17 في المائة من النساء المتزوجات اللائي تراوحت أعمارهن بين 15 و 49 عاما على ثلاث حقنات على الأقل من تطعيم القزاز، وهو تحصين يمكن أن ينقذ حياة الأم عند الولادة.

ويبلغ معدل الخصوبة الكلي في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 5.6 (تعداد عام 1995). وتظهر المناطق الحضرية مستوى خصوبة أدنى منه في المناطق الريفية. واستنادا إلى المقياس الحالي للخصوبة، تنجب المرأة الحضرية، في المتوسط، ثلاثة أطفال أقل من شقيقتها الريفية (الدراسة الاستقصائية للخصوبة والمباعدة بين الولادات، 1995). وتشير الدراسة الاستقصائية ذاتها إلى أن معدل الخصوبة الكلي ينخفض مع مستوى التعليم والثروة ويظل كذلك، بصرف النظر عن الفئة الإثنية.

وقد تزايد انتشار استخدام وسائل منع الحمل بصورة مطردة خلال السنوات الأربع الأخيرة من 4.8 في المائة في عام 1995 إلى 11 في المائة في عام 1998. وقبول هذه الوسائل أعلى في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية.

قبول وسائل منع الحمل والمعدل التقديري لانتشار استخدام وسائل منع الحمل حسب المقاطعة في عام 1998 ( )

المقاطعة	القابلات	معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل
بلدية فينتيان	544 10	12.4 %
مقاطعة فينتيان	150 3	6.5 %
خاموان	666 6	14.3 %
لوانغ برابانغ	201 4	7.1 %
سايابوري	315 1	2.7 %
سافاناخت	089 13	11.1 %
بوكيو	296 1	6.6 %
أودومكساي	283 2	6.5 %
زينغخوانغ	331 2	7.1 %
هوافان	888 3	9.2 %
شامباساك	378 5	6.2 %
سارافان	091 3	6.4 %
سيكونغ	533	4.6 %

وتفضيل استخدام وسيلة محددة لمنع الحمل يتباين بدرجة كبيرة على ما يبدو وفقا للمنطقة الجغرافية. وبوجه عام، تمثل الأدوية التي تؤخذ بالحقن أكثر وسائل منع الحمل شيوعا (46.5 في المائة في عام 1998)، تليها الحبوب الفموية (24.2 في المائة)، والوسائل الرحمية لمنع الحمل (20.4 في المائة) والرفالات (9 في المائة) (البرنامج الوطني للمباعدة بين الولادات وزارة الصحة العمومية، IMCH 1999).

حصول المرأة الريفية على التعليم

طبقا لتعداد عام 1995، بلغ المعدل الكلي للإلمام بالقراءة والكتابة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 60 في المائة، أي أن كل ستة من بين السكان البالغين من العمر 15 عاما فأكثر يستطيعون القراءة والكتابة في لاو. وكان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة أعلاه في منطقة العاصمة، حيث كانت نسبة 15 في المائة من السكان البالغين من العمر 15 عاما فأكثر تستطيع القراءة. وكان معدل إلمام الرجال بالقراءة والكتابة أعلى بكثير منه للنساء، حيث بلغ 74 و 48 في المائة على التوالي. وكانت هناك أيضا فروق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في هذا الصدد. وفي حين بلغ معد الإلمام بالقراءة والكتابة في المناطق الحضرية 85 في المائة، كان المعدل أدنى قليلا من 55 في المائة في المناطق الريفية. ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة مثير للقلق بوجه خاص بين نساء الأقليات الإثنية:

	النسبة المئوية للإناث المتعلمات	النسبة المئوية للذكور المتعلمين
لاو	66.12 %	86.03 %
خمو	22.71 %	60.76 %
الهمونغ	8.10 %	45.65 %
آخا	0.74 %	7.01 %

وقد تحققت مكاسب في غاية الأهمية من ناحية الإلمام بالقراءة والكتابة بين نساء الحضر تليهن الإناث في المناطق الريفية. ومع ذلك لا يزال يتعين عمل الكثير.

معدل محو أمية الإناث لفئتين عمريتين حسب المنطقة (الدراسة الاستقصائية للإنفاق والاستهلاك في لاو، 1992/1993)

المنطقة	الفئة العمرية 36-55 عاما	الفئة العمرية 18-35 عاما
الحضر	36 %	7 %
الريف	76 %	43 %

وتكشف النسبة الإجمالية للإلتحاق فيما يتعلق بطلبة المدارس الابتدائية والثانوية عن وجود فروق جغرافية واسعة تشير أيضا إلى وجود تفاوتات خطيرة بين الشمال الريفي والجنوب الريفي بالمقارنة بالوسط الحضري إلى حد أبعد.

المعدلات الصافية للالتحاق فيما يتعلق بالمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية الدنيا حسب نوع الجنس وحسب المنطقة ( )

	الذكور	الإناث	المجموع
الالتحاق بالمدارس الابتدائية
المنطقة
الشمال	54 %	49 %	51 %
الوسط	71 %	66 %	69 %
الجنوب	53 %	49 %	51 %
المجموع	62 %	57 %	60 %
الالتحاق بالمدارس الثانوية الدنيا
المنطقة
الشمال	13 %	11 %	12 %
الوسط	17 %	18 %	17 %
الجنوب	15 %	11 %	13 %
المجموع	15 %	15 %	15 %

حصول المرأة الريفية على الائتمانات والقروض الزراعية

انتهت دراسة استقصائية للمشاريع الصغيرة أجريت في عام 1995 إلى أن المرأة تمتلك وتشغِّل 63 في المائة من الأعمال التجارية الصغيرة المسجلة البالغ عددها 000 25 مشروع. وتمثل المرأة نسبة 57 في المائة من القوة العاملة في هذا القطاع، الذي يسهم بحوالي 9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. ويقع ما يربو على ثلاثة أرباع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق الريفية ويقع حوالي 13 في المائة في المدن الكبرى الخمس. بيد أن سيدات الأعمال أكثر تركزا في المناطق الحضرية (73 في المائة) منه في المناطق الريفية (61 في المائة) (مينوت، 1995). وأنشطة المرأة المدرة للدخل في المناطق الريفية توفر مصدرا هاما للدخل النقدي للأسر التي تعيش خلافا لذلك على زراعة الكفاف.

ويقوم أيضا اتحاد لاو النسائي، ووزارة الصناعة والحرف اليدوية ووزارة الزراعة والحراجة بدور الوسطاء في توصيل القروض والأموال الدائرة إلى مختلف فئات السكان ولا سيما في المناطق الريفية. ولا يُطلب تقديم ضمانة إضافية ويتسم سعر الفائدة بالانخفاض (5-12 في المائة). وعلى سبيل المثال، في مقاطعة سايابوري الشمالية، يتألف عملاء برنامج للتمويل المتناهي الصغر من 85 في المائة من النساء (صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، 1999).

المرأة الريفية واصلاح الأراضي

في خلال التسعينات، نفذت الحكومة البرنامج المتعلق بتوزيع صكوك ملكية الأرض (الصكوك الدائمة التي تشهد بالملكية القانونية لمالك الأرض – الشخص الذي تحمل الوثيقة اسمه). ونتائج الدراسة الاستقصائية عن المرأة التي أجراها في أربعة أماكن في البلد مركز معلومات وتنمية الموارد المتعلقة بالجنسين التابع لاتحاد لاو النسائي (1998)، تبين الاختلاف بين الأعداد المتعلقة بأصل الأرض واسم مالك الأرض الوارد في وثيقة الأرض.

وتشير النتائج بوضوح إلى أنه، بالإضافة إلى الممتلكات المشتركة التي يتم الحصول عليها أثناء الزواج، تتسم النسبة المئوية للأرض التي تحصل عليها المرأة من أسرتها بأنها أكبر من النسبة المئوية للأرض التي يحصل عليها الرجل. وتتفق هذه النتيجة مع واقع مجتمع لاو، الذي تشكل فيه البنات أغلبية الوارثين من والديهم. وبالاضافة إلى ذلك، فإنه في أغلبية مجتمع لاو، ينتقل الزوج إلى أسرة زوجته بعد الزواج، نظرا لأن الأبنة هي التي سترعى الوالدين طوال حياتهما، وسترث أيضا أرض ومنزل والديها. وهذا التقليد القائم على القرابة الرحمية تقليد خاص بمجتمع لاو، الذي يعترف بقيمة رعاية الأم والأب حتى وفاتهما وإجراء بالطقوس الجنائزية المناسبة بعد وافاتهما.

أصل الأرض	الاسم الوارد في وثيقة الأرض
	#	النسبة المئوية		#	النسبة المئوية
أسرة الزوج	798	18 %	اسم الزوج	470 2	58 %
أسرة الزوجة	254 1	30 %	اسم الزوجة	696	16 %
الممتلكات المشتركة	203 2	52 %	الاسمان	279	7 %

بيد أنه نتيجة لعملية تمليك الأرض، فإن هذا النمط للإرث القائم على القرابة الرحمية آخذ في التغيير ببطء. وعند مقارنة أصل الأرض بتسجيل الحقوق الدائمة في الأرض، فإنه في 58 في المائة من الحالات لا يظهر إلا اسم الزوج في وثيقة الأرض، مع أنه لا يخص الأزواج أصلا إلا نسبة 18 في المائة من الأرض. وفيما يتعلق بأرض المرأة، لا تسجل باسمها إلا نسبة 16 في المائة، مع أن المرأة تمتلك أصلا نسبة 30 في المائة من الأرض. وهذا يعني أن تسجيل حق المرأة في الأرض ليس صحيحا إلا في نسبة 52 في المائة من الحالات. ومن الواضح على ما يبدو أن النسبة الباقية البالغة 48 في المائة من الأرض تندرج تحت اسم الزوج. وفيما يتعلق بالأرض الملوكة ملكية مشتركة أصلا، البالغ نسبتها 52 في المائة من الأرض، فإن النسبة المئوية التي تبين اسم الزوج والزوجة معا، ضئيلة للغاية، وتبلغ 7 في المائة فحسب. وهذا يعني أن نسبة 13 في المائة فحسب من هذه الأرض مسجلة على النحو الصحيح. وهذا يعني أيضا أن نسبة 87 في المائة، المتبقية من هذه الأرض، مسجلة باسم الزوج وحده.

وصول المرأة الريفية لإمدادات المياه، والري والهياكل الأساسية

ازدادت تغطية الريف بإمدادات بالمياه والمرافق الصحية بصورة هائلة في الفترة بين عامي 1992 و 1996. ونشأت هذه الإنجازات من تحسين أداء الخدمات ومن الدعوة. وقد أقيمت عدة أنواع من شبكات مياه الشرب. وهناك أيضا إدراك متزايد بأن التصحاح البيئي يمثل عنصرا أساسيا للصحة العامة ويجري تشغيل برنامج توفير المياه والتصحاح البيئي بنجاح في أنحاء مختلفة من ريف لاوس (اليونيسيف، 1996).

ويمثل الري عنصرا أساسيا لزراع الأرز لضمان استقرار الإنتاج وتوفير الدخل من محاصيل إضافية. وفي السنوات الأخيرة، انتقلت المسؤولية عن مشاريع الري بصورة تدريجية إلى الزراع أنفسهم. وتكونت منظمات لمستعملي المياه لتنظيم مشاريع الري. وسيكون اشتراك المرأة في صنع قرارات منظمات مستعملي المياه عنصرا أساسيا بالنظر إلى نهوض المرأة بعبء عمل كبير فيما يتعلق بزراعة الأرز. وتحتاج المرأة أيضا للمياه لأغراض التنظيف، والاستحمام والاستخدامات المنزلية العامة. وطبقا لإحدى الدراسات (شينك – ساندبرغن، 1995) جرى إلى حد ما استبعاد المرأة من عملية صنع القرار في منظمات مستعملي المياه. وبسبب ذلك، فإن مشاريع الري في بعض أنحاء ريف لاوس لا تلبي احتياجات المرأة ولا تزال المرأة بحاجة إلى المشي مسافات طويلة لكي تجلب لأسرتها المياه اللازمة للأغراض المنزلية ومياه الشرب، حتى لو كانت القرية تصل إلى مشروع للري.

وفيما يتعلق بتطوير الهياكل الأساسية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، لا يزال البلد يواجه معوقات شديدة. ويوجد حوالي ثلث جميع القرى و 22 في المائة من السكان في المناطق الريفية، وهي مناطق يتعذر الوصول إليها بالشاحنات، ولا تعيش إلا نسبة 11 في المائة من السكان في قرى تحصل على الكهرباء ولا تبلغ نسبة القرى التي توجد فيها سوق دائمة إلا 7 في المائة (البنك الدولي، 1995).

التدابير التي اتخذتها الحكومة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية

يساور حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية قلق بالغ إزاء حالة تنمية المناطق الريفية في جميع أنحاء البلد. ولتغيير الحالة الحالية إلى الأفضل، بدأت الحكومة برنامجا للتنمية الريفية كواحد من البرامج الثمانية ذات الأولوية للحكومة. والأهداف المعلنة لبرنامج التنمية الريفية هي: تخفيف حدة الفقر بين السكان الريفيين في المناطق النائية؛ وتوفير الأمن الغذائي؛ وتعزيز الاستغلال التجاري للمنتجات الزراعية؛ وتحسين الحصول على خدمات التنمية. ويتخذ البرنامج تدابير خاصة لتعزيز الثقافة الإثنية ودور الجنسين في التنمية.

وبغية تعزيز التنمية الريفية بطريقة منهجية، أنشأت الحكومة رسميا لجنة قيادية للتنمية الريفية وحددت أدوارها ومسؤولياتها (المرسوم رقم 40، تشرين الثاني/نوفمبر عام 1994). ودعا المرسوم ذاته أيضا إلى إنشاء لجان تنمية على صعيد المقاطعات على أن يرأسها نائب حاكم المقاطعة. وقد شددت لجنة تخطيط الدولة على أهمية المشاركة المحلية الحقيقية في أعمال لجان التنمية على صعيد المقاطعات ونوهت على وجه الخصوص بدور اتحاد لاو النسائي بوصفه مصدرا هاما للمعرفة المحلية (برنامج التنمية الريفية، 1998-2002، استراتيجية مواقع التنسيق). وبرنامج التنمية الريفية يدعو متطوعي القرى إلى تعبئة القرويين وتقديم المساعدة في إدارة الأنشطة القروية. ويتعين اشتراك ممثلة عن اتحاد لاو النسائي في أعمال فريق القرية.

ويرتبط برنامج التنمية الريفية ببرامج التنمية الوطنية الأخرى بغية تفادي ازدواج استخدام الموارد الشحيحة. وهذه البرامج، التي يتخذ جميعها تدابير من أجل المرأة، تشمل: خطة العمل الوطنية المتعلقة بالتغذية، والسياسة الوطنية للسكان، والبرنامج الوطني للمياه والمرافق الصحية والبرنامج الوطني للموارد البشرية.

التدابير الرامية إلى ضمان تكافؤ فرص حصول المرأة الريفية على الخدمات الصحية والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة

أدركت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية خطورة المشاكل ذات الصلة بمعدل وفيات المرأة والطفل ولا سيما في المناطق النائية في البلد وبدأت برنامجا للتصدي لهذا الاتجاه المثير للقلق. ووضعت الحكومة هدفا لتخفيض معدل وفيات الأمهات إلى 400/000 100 بحلول عام 2000. وبغية تحقيق هذا الهدف، سيسهم برنامج الأمومة الأكثر أمانا في تحقيق ما يلي:

• كفالة حصول ما لا يقل عن 50 في المائة من جميع النساء على رعاية جيدة سابقة للولادة، وأثناء الولادة وتالية للولادة، والانتفاع بها، وإحالة حالات الحمل العالية المخاطر وحالات طوارئ التوليد إلى المستشفى؛

• تشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة أربعة أشهر (ما لا يقل عن 80 في المائة من النساء)؛

• تشجيع الرضاعة الطبيعية في غضون 30 دقيقة بعد الولادة للحد من النزيف النفاسي (ما لا يقل عن 80 في المائة من النساء)؛

• ترويج استخدام الناموسيات المشربة (نوم ما لا يقل عن 80 في المائة من النساء تحت ناموسيات مشربة للحد من الاصابة بالملاريا ومن الأنيميا)؛

• القضاء على نقص اليود وفيتامين ألف؛

• كفالة حصول جميع الأزواج على المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة وحصول ما لا يقل عن 75 في المائة من الأزواج على الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

• تخفيض الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 45 عاما بالثلث.

واحتياجات المرأة عالجها أيضا برنامج التحصين الموسع، والبرنامج الوطني لأمراض الإسهال، وأيضا، برنامج التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

ومشروع السياسة الوطنية للسكان وسياسة التنمية يحدد أهداف السياسة العامة، والمؤشرات المستهدفة واستراتيجيات التنفيذ في الفترة من عام 2000 إلى عام 2020. وتدعو السياسة العامة على وجه التحديد إلى توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة لتشمل جميع مناطق البلد. ولا سيما المناطق الريفية، بغية تخفيض معدل وفيات الرضع، والأمهات، والأطفال دون سن الخامسة ومعدل الخصوبة الكلي مع القيام في آن واحد بزيادة معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل إلى نسبة 85 في المائة بحلول عام 2020. وتشجع السياسة فترة مباعدة بين الولادات تتراوح ما بين عامين وثلاثة أعوام على الأقل لتتمتع المرأة بالحد الأمثل للصحة وأن يتراوح العدد الأمثل من الأطفال للأم ما بين طفلين وأربعة أطفال. وتحدد السياسة أيضا أهدافا تتعلق بمحو أمية الإناث ومعدلات إلتحاق الطالبات بالمدارس حتى سنة 2020 وتدعو إلى تعزيز جمع البيانات السكانية لإرشاد السياسة المتعلقة بالأنشطة السكانية وتخطيطها وتنفيذها.

التدابير الرامية إلى ضمان تكافؤ فرص حصول المرأة الريفية على التعليم النظامي وغير النظامي

فيما يتعلق بالتعليم، وضعت الحكومة أهدافا محددة لالتحاق الفتيات والنساء الريفيات بالمدارس على النحو الذي جرت مناقشته في إطار المادة 10، التعليم. والجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التعليم غير النظامي تستهدف سبع فئات رئيسية محددة ومن المقرر أن تحصل النساء، ولا سيما في المناطق الريفية، غير المتعلمات بالقدر الكافي، على تثقيف فيما يتعلق بصحة الأسرة والأمومة المأمونة.

ولتحقيق ذلك، جرت زيادة ميزانية التعليم من 8.3 في المائة من مجموع ميزانية الحكومة في عام 1990 إلى 12 في المائة تقريبا.

وقد بدأت الحكومة مشروعا بعنوان ‘تثقيف المرأة’، مستهدفة الاحتياجات التثقيفية للفتيات والنساء على وجه التحديد. وقد أُعد هذا المشروع لزيادة مراعاة النظام المدرسي الرسمي للفوارق بين الجنسين والفوارق الإثنية، ولا سيما بالمساهمة في إدماج نظم التعليم الرئيسية الثلاثة على صعيد القرية (نظم التعلم التقليدية المحلية، والتعليم غير النظامي، والتعليم النظامي أو التعليم المدرسي) وتحسين التكامل والتنسيق رأسيا وأفقيا داخل نظام التعليم ذاته. وأنشطة المشروع، التي تشمل تدابير خاصة لتعزيز الأوضاع التثقيفية للمرأة الريفية، من المقرر تنفيذها في جميع أنحاء البلد وإنجازها بحلول عام 2005.

وفيما يتعلق بتحقيق الاستدامة التعليمية، سيقوم المشروع بما يلي:

- تحسين التنسيق، والتخطيط الاستراتيجي، ورسم السياسات وتوزيع الموارد في إطار التعليم؛

- تعزيز تنسيق وتكامل أهداف السياسة الوطنية على صعيدي المقاطعات والمحافظات مع الأوضاع المحلية؛

- زيادة فرص وصول الفتيات والأقليات الإثنية إلى المرافق التعليمية، بما ي ذلك 200 مدرسة ابتدائية جديدة وست مدارس داخلية ابتدائية؛

- تعميق التفاهم بين المدارس، والأسر، والمجتمع المحلي، والمؤسسات الدينية وسلطات التعليم المحلية بشأن التعليم والحقائق الواقعة الاجتماعية – الثقافية؛

- وضع منهجية عملية للإقلال إلى أدنى حد من العقبات الاجتماعية – الاقتصادية التي تعترض التعليم المدرسي للفتيات؛ وإعداد بنية أساسية، وخطة عمل وموارد مستدامة لمعالجة المعوقات الاقتصادية والمالية التي تواجهها أسر الفتيات والأقليات الإثنية في المناطق الفقيرة والمعزولة.

التدابير الرامية إلى ضمان تكافؤ فرص حصول المرأة الريفية على القروض، والتكنولوجيا وتخفيف أعباء العمل الواقعة على كاهل المرأة الريفية

فيما يتعلق بفرص حصول المرأة الريفية على القروض، يرغب اتحاد لاو النسائي في تشجيع دور المرأة بوصفها ربة عمل صغير الحجم وقد بدأ الاتحاد برنامجا لتدريب المرأة على مهارات أرباب الأعمال بتقديم دعم عملي وبرنامجي لها بما في ذلك القروض الصغيرة والأموال الدائرة. ويسري هذا البرنامج في الفترة 1998-2003 وينفذ في 17 مقاطعة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

وبغية تخفيف عبء العمل الثقيل الواقع على كاهل المرأة الريفية، بدأ اتحاد لاو النسائي برنامجا لتدريب المرأة على استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في عشر مقاطعات نائية في البلد. وستتدرب المرأة على استخدام وتركيب مضارب الأرز، والمراحيض، ومضخات المياه وإنشاء الآبار التقليدية. وفيما يتعلق بمشاريع الري، سيجري تنظيم تدريب يراعي الفوارق بين الجنسين على أساس تجريبي في مشاريع ري مختارة من أجل زيادة فهم المرشدين الزراعيين لدور المرأة في الزراعة بوجه عام وفي الري بوجه خاص. وبدأت أيضا إدارة الحراجة برنامجا لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وأُنشئت وحدة لتنمية قدرات المرأة داخل الإدارة بهدف تدريب موظفي الإدارة على الإدارة المراعية للفوارق بين الجنسين في مجال الحراجة.

وقد بدأت لجنة نهر الميكونغ الوطنية في لاو خطة عمل وطنية متعلقة بنوع الجنس لتعزيز المهارات، والمعرفة والمواقف لمراعاة الفوارق بين الجنسين في قطاعات موارد مياه الميكونغ والموارد ذات الصلة والمنظمات في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، من خلال مجموعة من الأنشطة التدريبية وأنشطة زيادة الوعي. ويشكل جمع البيانات جزءا لا يتجزأ من البرنامج الجنساني.

ومن ناحية تغيير التحول المثير للقلق في عملية توزيع الأرض، نظم اتحاد لاو النسائي حلقات دراسية عن قانون لاو لممثلاته في جميع أنحاء البلد. وتمثل أحد المواضيع التي جرى تناولها في عملية توزيع الأرض وحقوق نساء لاو في هذه العملية.

المادة 15 – المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكانهم وإقامتهم.

مساواة المرأة بالرجل أمام القانون

من الناحية الدستورية، يتمتع رجال ونساء لاو بحقوق والتزامات متساوية أمام قانون لاو وليست هناك أي قيود على ممارسة المرأة لهذه الحقوق. وتنص المادة 22 من الدستور (1991) على أن “ مواطنو لاو، بصرف النظر عن جنسهم، ومكانتهم الاجتماعية، وتعليمهم، وعقيدتهم وفئتهم الإثنية متساوون جميعا أمام القانون”. والمادة 24 من الدستور التي تنص على أنه “ يتمتع مواطنو لاو من كلا الجنسين بحقوق متساوية في الشؤون السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والعائلية” تعزز أيضا هذه الرسالة. وتنص المادة 2 من قانون العقوبات على أن جميع الأفراد يتحملون مسؤوليات جنائية وهم عرضة لتوقيع الجزاءات.

ولا توجد في قانون لاو دفاعات خاصة لا تنطبق إلا على المرأة. بيد أن قانون العقوبات يمنح المرأة إعفاءات خاصة في ظل ظروف محددة. والمادة 36 من قانون العقوبات المعنونة ‘الأسباب المفضية إلى تخفيف المسؤوليات الجنائية’ تنص على أنه يمكن تخفيف المسؤوليات الجنائية للأنثى الحامل المذنبة. وتنص كذلك المادتان 29 و 30 من قانون العقوبات على أنه “ لا يجوز توقيع عقوبة السجن مدى الحياة … على المرأة في حالة الحمل … ” و “يحظر توقيع عقوبة الإعدام على … المرأة التي تكون في حالة حمل وقت ارتكاب الجرم أو عندما تصدر المحكمة قرارها أو عند توقيع العقوبة”. (ترجمة غير رسمية) كما تنص المادة 34 من قانون العقوبات على أنه “ لا يجوز توقيع عقوبة الإقامة الجبرية على المرأة وهي في حالة حمل أو المرأة المسؤولة عن أطفال صغار تقل أعمارهم عن ثمانية أعوام وقت ارتكاب الجرم” (ترجمة غير رسمية).

وهناك مفهوم قانوني واحد في قانون العقوبات لا يشير إلا للمرأة. وطبقا للمادة 119 من قانون العقوبات لا يمكن أن تكون ضحية الاغتصاب إلا المرأة. وتنص المادة على أن “ أي فرد يستعمل القوة أو يستخدم أسلحة تشكل تهديدا، أو عقاقير أو وسائل تؤدي إلى وضع امرأة ليست زوجته في حالة من إنعدام الحيلة بغية اغتصابها ضد إرادتها، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات”. (ترجمة غير رسمية)

وهذه الحقوق التي منحها الدستور والنظام القانوني للمرأة يتعين أن تمارسها الإدارة على مستوى القرية. وقانون الإدارة المحلية يمنح رئيس القرية ووكيله/وكيلته سلطات لتطبيق قوانين لاو على مستوى القرية. ورئيس القرية مسؤول عن كفالة إنفاذ القوانين، واللوائح والتعليمات التي تصدرها السلطات الأعلى. ورئيس القرية هو أيضا المحافظ على السلام على صعيد القاعدة الشعبية. ويقوم أو تقوم بدور المحكِّم في المنازعات بين القرويين. وهكذا يمثل رئيس القرية عنصرا هاما في النظام القانوني في لاو. وجميع الجرائم التي يرتكبها القرويون تمر أولا بنظام الوساطة في القرية ولا تنتقل القضايا إلى محكمة المحافظة إلا إذا تعذر إيجاد حلول مرضية عند هذا المستوى.

والمرأة غير ممثلة بالقدر الكافي أيضا في الهيئات التي تطبق القوانين على صعيد القواعد الشعبية. وهناك 14 رئيسة قرية من بين ما مجموعه 505 8. ولرئيس القرية وكيل رئيس قرية يساعده في مهامه. وهناك 101 امرأة من بين وكلاء رؤساء القرى البالغ عددهم 491 12. وتساعد لجنة القرية رئيس القرية ووكيله في مهامهما على أساس استشاري. ويمكن أن يقوم أعضاء اللجنة بدور المحكِّمين في المنازعات. ودائما ما تكون ممثلة اتحاد لاو النسائي عضوا في مجلس القرية، وكثيرا ما تكون الأنثى الممثلة الوحيدة في الإدارة المحلية.

ولا يزال هناك عجز شديد في الموظفين القانونيين المدربين في البلد. بل إن المهنيات القانونيات المدربات أكثر ندرة، كما يتضح من الجدول التالي.

القضاة والموظفون القانونيون الذين يخدمون النظام القانوني في لاو في عام 1998 ( )

	المجموع	الذكور	الإناث
محكمة الشعب العليا	19	17	2
محاكم المقاطعات	86	78	8
محاكم المحافظات	168	157	11
المدعي العام على المستوى المركزي	28	15	3
وكلاء النيابة	106	93	13
أعضاء نقابة المحامين	27	26	1

ووزارة العدل في سبيلها إلى بدء برنامج لتحسين قدرات النظام القضائي للبلد ويتمثل أحد مكونات البرنامج في إدراج التدريب على القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين في المنهج الدراسي لطلبة القانون. والتدريب على القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين سيُعطى أيضا للمحققين في الجرائم والقضاة العاملين في المحكمة العليا. ويتألف جزء كبير من البرنامج من أنشطة زيادة الوعي على مستويات القواعد الشعبية التي تستهدف المرأة والأقليات الإثنية بوجه خاص لإبلاغهما بالحقوق التي تكفلها لهما قوانين لاو.

تمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق الرجل في المسائل المدنية

تنص المادة 7 من قانون الملكية (1990) على أن “ أهلية التصرف تعني قدرة المرء على أن ينشئ من خلال أفعاله هو حقوقا مدنية والتزامات لنفسه. ويعتبر كل فرد متمتعا بأهلية التصرف عندما يبلغ من العمر أكثر من 18 عاما ويكون مسيطرا على قواه العقلية. والفرد الذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ولكنه متزوج قانونا يعتبر متمتعا بأهلية التصرف”. وتنص المادة 46 من القانون ذاته على أن القرض يمثل أحد أشكال العقود وأن نفس الشروط التي تطبق في مباشرة أي عقد تطبق عند مباشرة القرض. وهكذا يتمتع الرجل والمرأة على حد سواء بحقوق متساوية في إبرام العقود والحصول على القروض وتنفيذ هذه العقود.

واللائحة رقم 5 المتعلقة بسياسات الائتمان التي تنتهجها المصارف التجارية والمؤسسات المالية (1996) تحدد الشروط التي يمكن للمصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى أن تصدر القروض وفقا لها، وتنص على تمتع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بالحق في الحصول على القروض التي تصدرها المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. ومن الناحية العملية، مع ذلك، تطلب المصارف المالية توقيع رب الأسرة المعيشية، الذي يكون ذكرا دائما تقريبا، قبل أن تصدر القرض (اتحاد لاو النسائي، 1998).

والحقوق المدنية الأساسية من قبيل الحق في التملك والحق في الوراثة يسلم بها دستور عام 1991 في المادة 15 وترد في قانون الملكية لعام 1990 في المادة 20 وعلى وجه الخصوص في المادة 26، التي تنص على أنه “ تتمثل ممتلكات الزوجية في الموجودات التي حصل عليها القرينان المتزوجان أثناء حياتهما الزوجية، عدا الأمتعة الشخصية المنخفضة القيمة. ويتمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية في ممتلكات الزوجية بصرف النظر عمن حصل على الموجودات بالفعل. والموجودات التي كانت تخص الزوج أو الزوجة قبل زواجهما أو جرى الحصول عليها عن طريق الميراث أو مُنحت على وجه التحديد للزوج أو الزوجة خلال حياتهما الزوجية لا تعتبر ممتلكات زوجية”. وتنص المادة 27 من قانون الأسرة (1990) على أنه “ يتمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية في الموجودات التي جرى الحصول عليها بصرف النظر عما إذا كان الزوج أو الزوجة قد حصل على تلك الموجودات. ويتمتع الزوج والزوجة بالحق في استخدام الموجودات التي حُصل عليها وفقا لاحتياجات الأسرة. ويجب الحصول على موافقة متبادلة مسبقة بشأن حق الانتفاع بالموجودات التي حُصل عليها واتخاذ القرارات بشأنها”.

والمادة 6 من قانون الميراث (1990) لا تفرق بين حق الطفلة أو حق الطفل في الميراث ولكنها تنص على وجه التحديد على أن “ الأقارب في سلسلة القرابة الأفقية: الأخوة أو الأخوات الأكبر والأصغر، أو الأعمام والعمات، أو الأخوال والخالات أو أبناء الأخ وأبناء الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت”. يتمتعون بالحق في الميراث إذا لم يكن للمورِّث طفل أو زوج. والمادة 43 من القانون ذاته تمنح الرجل والمرأة على حد سواء حقوقا متساوية في تنفيذ الوصية.

تمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق الرجل في اختيار محل سكناهما وإقامتهما

تنص المادة 27 من الدستور (1991) على أنه “ يتمتع مواطنو لاو بحرية الحركة والإقامة على النحو المنصوص عليه في القانون”. وتنص كذلك المادة 14 من قانون الأسرة على أن: “ اختيار محل إقامة الأسرة يقرره عادة القرينان المتزوجان”.

وفي الواقع، تتسم الفئات الإثنية المختلفة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية باختلاف الهياكل الأسرية، الأمر الذي يحدد بدوره محل إقامة الأسرة. وفي فئة لاو الرئيسية (لوم لاو) يتسم أسلوب المعيشة بأنه قائم على القرابة الرحمية في المقام الأول وعادة ما ترث أصغر البنات الأرض ويقيم الزوجان تقليديا في الأسرة المعيشية لوالدي الزوجة. ويتزوج الأبناء خارج الأسرة ويعيشون مع أنسبائهم. وفي فئة ثيونغ لاو، يمكن للمرء أن يجد قرابة ثنائية في الغالب، وإلى حد ما، هياكل أسرية قائمة على القرابة الأبوية ويمكن للزوجين الشابان إما البقاء في قرية العروس أو الانتقال إلى قرية العريس. وفي فئة الهمونغ، يمكن وجود الهيكل النمطي القائم على القرابة الأبوية. ويرث الأطفال الذكور الأرض وتذهب المرأة للعيش مع زوجها. ومركز المرأة أكثر تابعية منه في فئة لاو الرئيسية وفي فئة ثيونغ لاو، حيث لا تحظى المرأة بالدعم من أقاربها.

المادة 16 – المساواة في الزواج وقانون الأسرة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما، وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(د) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(هـ) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(و) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

(ز) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

تتناول المادة 3 من قانون الأسرة (1990) حرية التزوج وتنص على أنه “ يتمتع الرجل والمرأة اللذان بلغا سن الزواج بالحق في التزوج على أساس الإرادة، والحرية والحب. ويُحظر زواج الأفراد الآخرين بالإكراه أو إعاقة زواج الآخرين”. وتنص المادة 9 على شروط الزواج “ يتمتع الرجل والمرأة بالحق في التزوج من سن ثمانية عشر عاما. وفي الحالات الخاصة والضرورية، يجوز تخفيض هذا الحد إلى سن لا يقل عن خمسة عشر عاما. ويجب أن يقوم الزواج على الرضا المتبادل والإرادة المتبادلة من الطرفين بدون إكراه من أي جانب أو فرد”. وتنص المادة 2 كذلك على أنه “ يتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في كافة الجوانب المتعلقة بالعلاقات العائلية. وتنشأ العلاقات العائلية بغض النظر عن الأصول، والمركز الاقتصادي والاجتماعي، والجنسية، والفئة الإثنية، والمستوى الثقافي، والمهنة، والدين، ومحل الإقامة وما إلى ذلك”. وتتناول المادة 4 الزواج الأحادي وتنص على أن “ الزواج منظم وفقا للنظام القائم على الزواج الأحادي”.

وتنص المادة 1 من قانون الأسرة (1990) على أن أحد أهداف القانون يتمثل في “ إقامة علاقات عائلية قائمة على القرابة الرحمية على أساس إرادة الرجل والمرأة والمساواة بينهما”. وهذه الرسالة تعززها كذلك المادة 13 “ يتمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية في كافة الجوانب داخل الأسرة. ويبت الزوج والزوجة معا في الشؤون الداخلية للأسرة. ويقع على عاتق الزوجين واجب حب كل منهما للآخر، واحترامه، ورعايته ومساعدته، والاشتراك في رعاية وتعليم الأطفال، وبناء الأسرة لتكون أسرة متضامنة وسعيدة وتقدمية” والمادة 14 “ يتمتع الزوج والزوجة بالحق في القيام بأنشطة سياسية، واقتصادية، وثقافية واجتماعية”.

وتورد المادة 20 من قانون الأسرة أسباب الطلاق وتمنح الرجل والمرأة نفس الحقوق لطلب الطلاق. وتنص المادة 22 كذلك على أنه “ لا يتمتع الزوج بالحق في طلب الطلاق أثناء حمل زوجته أو إذا لم يكن الطفل الوليد قد بلغ من العمر عاما واحدا”. وتتناول المادة 23 الولاية على الأطفال بالنص على أنه “ في حالة عدم اتفاق الزوج والزوجة على الولاية على الأطفال بعد الطلاق، تقرر المحكمة ما إذا كان الأب أو الأم سيتولى رعايتهم آخذة في الاعتبار مصلحة الأطفال. ويجب على الزوجين المطلقين رعاية أطفالهم وتعليمهم. وتقرر المحكمة نفقة الأطفال التي يتعين تقديمها حتى بلوغهم سن الرشد على أساس الاتفاق بين الزوج والزوجة أو على أساس قرار المحكمة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الزوج والزوجة”. والمادة 24 تمنح كلا الزوجين حقوقا متساوية في طلب النفقة في حالة الطلاق.

وتتناول المادة 28 من قانون الأسرة تقسيم الممتلكات في حالة الطلاق حيث نصت على أنه “ تظل الموجودات الأولية مملوكة لصاحبها. ويتعين إقتسام الموجودات التي جرى الحصول عليها بين القرينين المتزوجين إلا إذا كان الزوج أو الزوجة مسؤولا عن قطع العلاقات الزوجية أو عن الموجودات التي جرى الحصول عليها. ولا يحصل الطرف المعتدي إلا على ثلث الموجودات التي جرى الحصول عليها، وفي حالة بقاء الأطفال الذين ما زالوا دون سن الرشد مع أحد الوالدين، يجوز للأخير أن يحصل على حصة أكبر وفقا لقرار المحكمة”.

ويتناول الجزء الثالث من قانون الأسرة حقوق والتزامات الوالدين والأطفال. وتنص المادة 29 على أنه “ تنشأ الالتزامات الأبوية والبنوية على أساس ولادة الأطفال على النحو الذي نص عليه القانون. وقد يولد الأطفال لأبوين متزوجين قانونا أو لقرينين غير متزوجين ولكن الأب يتطوع للاعتراف بأبوته أو أن أبوتهم تتقرر بقرار من المحكمة”. وتتناول المادة 30 قرابة الطفل وتنص على أنه في حالة ولادة الطفل لأبوين غير متزوجين يمكن للطفل أن يطلب، بعد بلوغه سن الرشد، تحديد قرابته، ويمكن للوالدين أن يطلبا تحديد القرابة معا وفي حالة رفض الأب للقرابة، تتمتع أيضا أم الطفل، أو المسؤول عن رعايته أو وليه بالحق في أن يطلب إلى المحكمة أن تنظر في قرابة الطفل. وتنص المادة 8 على أنه، في حالة ثبوت القرابة، يقع على الأب واجب توفير الغذاء والرعاية للطفل إلى أن يبلغ سن الرشد.

وتتناول المادة 33 من قانون الأسرة التزامات الوالدين بحماية حقوق الطفل ومصالحه وتنص على أنه “ يتمتع الوالدان بالمساواة في الحقوق والالتزامات لحماية حقوق أطفالهما ومصالحهم … ” وتعزز المادة 35 كذلك المساواة في التزامات الوالدين تجاه أولادهما “ يقع على الوالدين التزام برعاية أطفالهما الذين ما زالوا دون سن الرشد أو بلغوا سن الرشد ولكنهم لا يستطيعون إعالة أنفسهم. ويجب تعزيز الالتزامات المتعلقة برعاية الأطفال على الرغم من حقيقة ما إذا كان الوالدان ما زالا متزوجين أو مطلقين … ”

ولا توجد مواد في قانون الأسرة تتناول على وجه التحديد تمتع الزوجين بحقوق متساوية في تنظيم الأسرة. بيد أنه في أيار/مايو عام 1999، أعدت لجنة تخطيط الدولة مشروعا نهائيا للسياسة الوطنية للسكان والتنمية وقدمته إلى مجلس الوزراء للاعتماد. وهذه السياسة تستجيب مباشرة للقرار الذي اتخذه المؤتمر السادس لحزب لاو الثوري الشعبي في عام 1996، الذي دعا إلى انتهاج سياسة ترمي إلى مواءمة النمو مع مستوى التنمية الاقتصادية الوطنية. وتتفق السياسة أيضا مع أهداف ومرامي برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عُقد في القاهرة في عام 1994 ووقعته جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وتستند هذه السياسة إلى المادتين 24 و 27 من دستور جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (1991) اللتين تقران المساواة بين الجنسين في الشؤون السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية والأسرية وتنصان على حصول المرأة على معاملة متساوية فيما يتعلق بالحقوق القانونية، والفرص الاقتصادية والاجتماعية. ومشروع السياسة هذا يمكن جميع سكان جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية من تحديد عدد أطفالهم والمباعدة بينهم في الولادات على أساس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للزوجين ومن ثم يسهم في تحسين نوعية الحياة التي تكفل بقاء نمو السكان عموما متفقا مع مستوى التنمية الاجتماعية – الاقتصادية.

وتحدد المادة 38 من قانون الأسرة شروط التبني بالنص على أنه يجب أن يكون الوالدان بالتبني فردين راشدين، لم تُسحب حقوقهما الوالدية. وفيما يتعلق بحضانة الأطفال، تمنح المادة 44 من قانون الأسرة حقوقا متساوية للرجل والمرأة على حد سواء للتعيين بصفة وصي على الطفل.

وتتناول المادة 14 من قانون الأسرة حقوق القرينين المتزوجين في القيام بأنشطة حيث نصت على أنه “ يتمتع الزوج والزوجة بالحق في القيام بأنشطة سياسية، واقتصادية، وثقافية واجتماعية”. وتنص المادة 15 من قانون الأسرة على أنه “ يتمتع الزوج والزوجة بالحق في اختيار إما اسم أسرة الزوج أو اسم أسرة الزوجة أو الاحتفاظ بالأحرف الأولى من اسمي أسرة كل منهما”. وتنص المادة 31 كذلك على أنه “ يتمتع الأبوان بالحق في اختيار اسم أطفالهما حسبما يشاءان وبالاتفاق المتبادل … ويكون اسم أسرة الأطفال هو نفس اسم أسرة والديهم إذا كان الأخيران يحملان نفس اسم الأسرة … وإذا كان الوالدان يحملان اسمي أسرتين مختلفتين، يجوز أن يستخدم الأطفال إما اسم الأب أو اسم الأم بموافقة والديهم. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يستخدم الأطفال اسم أسرة تقرره المحكمة”.

ويمنح دستور عام 1991 في المادة 15 نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بالملكية وترد هذه الحقوق في قانون الملكية لعام 1990 في المادة 20 ولا سيما في المادة 26 التي تنص على أنه “تتمثل ممتلكات الزوجية في الموجودات التي حصل عليها القرينان المتزوجان أثناء حياتهما الزوجية، عدا الأمتعة الشخصية المنخفضة القيمة. ويتمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية في ممتلكات الزوجية بصرف النظر عمن حصل على الموجودات بالفعل. والموجودات التي كانت تخص الزوج أو الزوجة قبل زواجهما أو جرى الحصول عليها عن طريق الميراث أو مُنحت على وجه التحديد للزوج أو الزوجة خلال حياتهما الزوجية لا تعتبر ممتلكات زوجية”. وتنص المادة 27 من قانون الأسرة (1990) على أنه “ يتمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية في الموجودات التي جرى الحصول عليها بصرف النظر مما إذا كان الزوج أو الزوجة قد حصل على تلك الموجودات. ويتمتع الزوج والزوجة بالحق في استخدام الموجودات التي حُصل عليها وفقا لاحتياجات الأسرة. ويجب الحصول على موافقة متبادلة مسبقة بشأن حق الانتفاع بالموجودات التي حُصل عليها واتخاذ القرارات بشأنها”.

والمادة 6 من قانون الميراث (1990) لا تفرق بين حق الطفلة وحق الطفل في الميراث ولكنها تنص على وجه التحديد على أن “ الأقارب في سلسلة القرابة الأفقية: الأخوة والأخوات الأكبر والأصغر، أو الأعمام والعمات، أو الأخوال والخالات أو أبناء الأخ وأبناء الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت” يتمتعون بالحق في الميراث إذا لم يكن للمورث طفل أو زوج. والمادة 43 من نفس القانون تمنح حقوقا متساوية للرجل والمرأة على حد سواء لتنفيذ الوصية.

وتحدد المادة 9 من قانون الأسرة الحد الأدنى لسن الزواج “ يتمتع الرجل والمرأة بالحق في التزوج عند بلوغ ثمانية عشر عاما. وفي الحالات الخاصة والضرورية، يجوز تخفيض هذا الحد إلى ما لا يقل عن خمسة عشر عاما. ويجب أن يقوم الزواج على الرضا المتبادل والإرادة من كلا الطرفين بدون إكراه من أي جانب أو فرد”. وتتناول المادة 11 النظر في الزواج وتسجيله حيث نصت على أنه “ يجب أن يقدم الفردان اللذان عقدا النية على التزوج طلبا كتابيا إلى مكتب المسجل … وإذا ارتئي أن الفردين يستوفيان جميع الشروط المطلوبة، يدعو المسجل الفردين المعنيين لتسجيل وثيقة زواجهما بحضور ثلاثة شهود”.

مساواة المرأة بالرجل في الزواج من الناحية العملية

تتسم الفئات الإثنية المختلفة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية باختلاف الهياكل الأسرية واختلاف التقاليد من ناحية الزواج والحياة العائلية. ففي فئة لاو الرئيسية، يتسم أسلوب المعيشة في المقام الأول بأنه قائم على القرابة الرحمية وعادة ما ترث أصغر البنات الأرض ويقيم الزوجان تقليديا في الأسرة المعيشية لوالدي الزوجة. وكثيرا ما يُتوقع أن تقوم أصغر البنات برعاية الوالدين في شيخوختهما. ويتزوج الأبناء خارج الأسرة ويعيشون مع أنسبائهم. وعادة مهر العروس شائعة في هذه الفئة إذ أنه وفقا للدراسة الاستقصائية التي أجراها اتحاد لاو النسائي في الآونة الأخيرة (1999) يدفع الزوج مهرا للعروس في 87 في المائة من الزيجات. وتؤدي المرأة في فئة لاو الرئيسية دورا هامة في الأنشطة الاقتصادية داخل الأسرة.

وفي فئة ثيونغ لاو، يمكن وجود هياكل أسرية قائمة في الغالب على القرابة للأبوين، وإلى حد ما، قائمة على القرابة الأبوية. وفيما بين فئة ثيونغ لاو، جرى الحصول على مهر العروس في 77 في المائة من الزيجات وفقا للدراسة الاستقصائية التي أجراها اتحاد لاو النسائي في الآونة الأخيرة (1999). وفي هذه الفئة، تكون سلطة الأسرة بيد الزوج وحده تقريبا.

وفي فئة الهمونغ، يمكن وجود الهيكل النمطي القائم على القرابة الأبوية. ويرث الأطفال الذكور الأرض وتذهب المرأة للعيش مع زوجها. وطبقا للدراسة الاستقصائية التي أجراها اتحاد لاو النسائي (1999) فإنه فيما بين فئة الهمونغ، جرى الحصول على مهر العروس في 67 في المائة من الزيجات. ويتسم مركز المرأة بأنه أكثر تابعية منه في فئة لاو الرئيسية وفئة ثيونغ لاو حيث أن الزوجة لا تحظى بدعم أقاربها.

وطبقا لتعداد عام 1995، فإن جزءا كبيرا من سكان لاو متزوج ولكن توجد فروق واضحة بين الفئات العمرية المختلفة وبين الرجال والنساء فيما يتعلق بالحالة الزوجية. وفي حين لم تكن إلا نسبة 6 في المائة من الرجال متزوجة في الفئة العمرية 15-19 عاما، كانت نسبة تزيد على 18 في المائة من النساء متزوجة. وبالمثل في الفئتين العمريتين التاليتين، 20-24 و 25-29، كانت نسبة النساء المتزوجات أكبر منها في فئات الذكور المقابلة. ولا يكشف التعداد عما إذا كان الرجال والنساء يتزوجون في أحوال كثيرة قبل بلوغ سن 18 عاما. بيد أن دراسة أجرتها اليونيسيف (1994) في مقاطعة هوافان تشير إلى أنه في جميع الفئات الإثنية، تفيد التقارير بأن الناس يتزوجون في وقت أبكر منه في الأجيال السابقة. وبلغ متوسط سن المرأة عند الزواج 17.6 عاما ومتوسط سن الرجل 18.8 عاما. وأشارت التقارير إلى أنه، من بين جميع الفئات الإثنية، كانت فئة الهمونغ أصغر الفئات سنا عند الزواج. وتشير هذه الدراسة إلى أن الزواج دون سن 18 عاما لا يزال معتادا في المناطق الريفية في البلد.