RESTRICTED *

CCPR/C/95/D/1553/200724 April 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والتسعون

16 آذار/مارس - 3 نيسان/أبريل 2009

آراء

البلاغ رقم 1553/2007

المقدم من: السيد فيكتور كورنينكو (لا يمثله محامٍ)

الشخصان اللذان يدعيان أنهما ضحية: السيدان فيكتور كورنينكو وألكسيندر ميلينكيفيتش

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 21 آب/أغسطس 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 4 نيسان/أبريل 2007 (لم يصدر بشكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 20 آذار/مارس 2009

الموضوع: احتجاز منشورات الحملة الانتخابية قبيل يوم الانتخابات؛ الحق في نشر معلومات دون قيود غير مبررة؛ محاكمة عادلة؛ حق المواطن في أن يُنتخَب؛ التمييز لأسباب.

المسألة الموضوعية: حرية التعبير؛ محاكمة عادلة، محكمة مستقلة؛ التمييز؛ حق المواطن في أن يُنتخَب وفي أن يشارك في إدارة الشؤون العامة.

المسائل الإجرائية: مستوى إثبات الادعاء.

مواد العهد: الفقرة 1 من المادة 14؛ والمادة 19؛ والمادة 25؛ والمادة 26

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

في 20 آذار/مارس 2009، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1553/2007.

[المرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقـوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 مـن البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الدورة الخامسة والتسعون

بشأن

البلاغ رقم 1553/2007 **

المقدم من: السيد فيكتور كورنينكو (لا يمثله محامٍ)

الشخصان اللذان يدعيان أنهما ضحية: السيدان فيكتور كورنينكو وألكسيندر ميلينكيفيتش

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 21 آب/أغسطس 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 آذار/مارس 2009،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1553/2007، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيدين فيكتور كورنينكو وألكسيندر ميلينكيفيتش بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبا البلاغ هما السيد فيكتور كورنينكو، وهو مواطن من بيلاروس مولود في عام 1957، والسيد ألكسيندر ميلينكيفيتش، مواطن من بيلاروس كذلك، مولود في عام 1947 ( ) . ويدّعي السيد كورنينكو أنه ضحية انتهاك بيلاروس حقوقه بموجب المادة 19؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويدّعي السيد ميلينكيفيتش انتهاك حقوقه بموجب المادة 19؛ والمادة 25؛ والمادة 26، من العهد. ولا يمثل صاحبي البلاغ محامٍ.

بيان الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 كان السيد كورنينكو عضواً في مقر انتخاب السيد ميلينكيفيتش أثناء الحملة الانتخابية التي نُظِّمت في ربيع عام 2006 ( ) ؛ وكان السيد ميلينكيفيتش مرشحاً للانتخابات الرئاسية. وفي 6 آذار/مارس 2006، وقبل أسبوعين من موعد إجراء الانتخابات، طلب إليه السيد ميلينكيفيتش نقل 000 28 منشور انتخابي بالسيارة من منسك إلى غوم ي ل. وكان 000 13 منشور يتألف من صورة في صفحة واحدة لميلينكيفيتش كُتِب عليها "ميلينكيفيتش - الرئيس الجديد"، بينما تألفت المناشير الخمس ة عشر ألف الباقية من صفحتين مطبوعتين لبرنامج المرشح الانتخابي. ويفيد السيد كورنينكو أنه كانت بحوزته النسخ الورقية من جميع الوثائق المطلوبة لإصدار ونقل المنشورات الانتخابية المعنية. وأوقفت شرطة المرور سيارته وفتشتها وحجزت المنشورات. وأفاد أن محضر الشرطة الخاص بالتفتيش لم يثبت أي سبب للحجز، بل اكتفى بذكر أن السيارة كانت تحتوي على منشورات انتخابية.

2-2 فاشتكى السيد كورنينكو إلى عدة هيئات (لم يقدم التواريخ المحددة)، مثل اللجنة المركزية ل لانتخابات، واللجنة الانتخابية الإقليمية لغوم ي ل، ومكتب المدعي العام ومكتب المدعي العام في غومال، مطالِباً باستعادة المنشورات الانتخابية. وفي 11 آذار/مارس 2006، أبلغته اللجنة المركزية ل لانتخابات أنها غير مؤهلة للتعليق على أعمال الشرطة وأنها أحالت قضيته إلى مكتب المدعي العام. وفي 14 آذار/مارس 2006، تلقى رداً مماثلاً من اللجنة الانتخابية الإقليمية لغوم ي ل. وفي 14 آذار/مارس 2006 كذلك، أبلغه مكتب المدعي العام الإقليمي في غوم ي ل بإحالة الشكوى إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة زلوبنسك. وفي 16 آذار/مارس 2006، أبلغه مكتب المدعي العام بإحالة قضيته إلى مكتب المدعي العام الإقليمي بغرودنو. وفي اليوم نفسه، أبلغه مكتب المدعي العام لمقاطعة زلوبنسك أن احتجاز المنشورات المعنية يخوله القانون، وكان لازما ً للتأكد من شرعية المواد المطبوعة وعدد النسخ الصادرة، نظراً إلى أنه لم يقدم أصول الوثائق المطلوبة لتأكيد اتساقها مع القانون. ويدّعي السيد كورنينكو أنه قدم إلى الشرطة نسخا ً من الوثائق المعنية. وأفاد أنه إذا كانت للشرطة شكوك حول شرعية المنشورات، كان ينبغي لها أن تحتجز نسخة فقط من كل وثيقة للتحقيق فيها وليس كامل المنشورات. وأضاف أن المنشورات المُحتجَزة كانت تمثِّل ربع جميع المنشورات المطبوعة للسيد ميلينكيفيتش.

2-3 وفي 21 آذار/مارس 2006، خلصت محكمة مقاطعة زلوبنسك لإقليم غوميل، غيابياً، إلى أن السيد كورنينكو بحمل ه منشورات تتضمن معلومات تشير إلى أن السيد ميلينكيفيتش هو الرئيس الجديد، قد انتهك المادة 167-3 من قانون الجرائم الإدارية ( ) . ورأت المحكمة أن ذنب السيد كورنينكو ثابت استناد اً إلى المواد المحتجَزة، وشهادات عدة شهود، ومحضر تفتيش سيارته، وتقرير الشرطة، وغيرها من الأدلة. وحُكم على السيد كورنينكو بغرامة قدرها 000 155 روبل بيلاروسي. وأمرت المحكمة بإتلاف المنشورات.

2-4 وفي 28 نيسان/أبريل 2006، أعادت النظر في القضية محكمة مقاطعة زلوبنسك التابعة لإقليم غوميل، وأكدت القرار الأولي ( ) ، وخلصت إلى أن العقوبة المفروضة تتناسب مع الجريمة المرتكبة. فالتمس السيد كورنينكو من رئيس محكمة غوميل الإقليمية قيام محكمة مقاطعة زلوبنسك التابعة لإقليم غوميل بإعادة النظر في القرار بموجب الإجراء الإشرافي. وفي 29 أيار/مايو 2006، رفض رئيس محكمة غوميل الإقليمية التماسه مؤكدة أن القرار السابق اتُّخذ وفق اً للقانون. فتقدم السيد كورنينكو بطلب، بموجب الإجراء الإشرافي كذلك، إلى رئيس المحكمة العليا. وفي 24 تموز/يوليه 2006، أكدت المحكمة العليا قانونية القرار السابق ورفضت التماسه. ويحاجج السيد كورنينكو بأن المحاكم لم تقدم له أي توضيح بشأن الأساس القانوني لاحتجاز وإتلاف 000 15 منشور لا يتضمن شعار "ميلينكيفيتش - الرئيس الجديد" بل تحتوي فقط على البرنامج الانتخابي للمرشح.

2-5 وبعد ذلك، التمس السيد كورنينكو من اللجنة المركزية ل لانتخابات توضيح البنود التي ينبغي ألا تشملها منشورات الحملة الانتخابية ( ) . وفي 14 نيسان/أبريل 2006، ردت اللجنة بأنه لا ينبغي لمنشورات الحملة الانتخابية الرئاسية أن تتضمن الدعوة إلى الحرب، وإلى تغيير النظام الدستوري بالقوة، والنيل من سلامة إقليم الدولة، والدعوة إلى العداء القومي أو العرقي أو الديني أو الاجتماعي، كما لا ينبغي لها أن تحتوي على سب أو قذف المسؤولين والمرشحين للانتخابات الرئاسية.

2-6 ويرى السيد كورنينكو وجوب أن تقترن المادة 167-3 من قانون الجرائم الإدارية بالمادة 49 من القانون الانتخابي التي تنص على أنه بإمكان اللجنة الانتخابية، في حالة أساء أحد المرشحين استخدام حقوقه أثناء حملة انتخابية، شطب تسجيل ا سمه كمرشح. ويرى السيد كورنينكو، أن القانون الانتخابي لا ينص على أي عقاب آخر مقابل هذه الانتهاكات، وبالتالي فإنه ليس من حق المحاكم تغريمه. ويدعي أن احتجاز وإتلاف المنشورات الرسمية أثناء الحملة الانتخابية مثّل محاولة من جانب مسؤولي الدولة، الذين يدعمون النظام القائم، إعاقة حملة السيد ميلينكيفيتش.

الشكوى

3-1 يدعي السيد كورنينكو أن الدولة الطرف بتغريمه بسبب محتوى منشورات الحملة الانتخابية للسيد ميلينكيفيتش، قد انتهكت حقوقه وحقوق السيد ميلينكيفيتش بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ويرى أن المحاكم تحيّزت كذلك عند تغريمه مقابل حمل منشورات انتخابية يزعم أن محتواها يتعارض مع التشريع الانتخابي، رغم أن 000 13 نسخة فقط من بين 000 28 نسخة تضمنت الشعار المعني.

3-2 وفي هذا السياق، يدعي السيد كورنينكو أيضاً أن الدولة الطرف قد وضعته مع السيد ميلينكيفيتش في موضع غير متساو في نظر القانون، بسبب آرائهما السياسية، ولم تضمن لهما حقوقهما في المساواة أمام القانون، انتهاكاً للمادة 26 من العهد.

3-3 كما يزعم انتهاك حقوقه وحقوق السيد ميلينكيفيتش بموجب الفقرة 2 من المادة 19، بسبب الاحتجاز التعسفي لربع مواد حملة السيد ميلينكيفيتش الانتخابية ولا سيما انتهاك حقهما في نقل المعلومات، وعدم تبرير الدولة الطرف لزوم وضع قيود على حقوقهما.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أن السيد ميلينكيفيتش ضحية انتهاك المادة 25، بسبب احتجاز وإتلاف سلطات الدولة الطرف المنشورات، وهي السلطات التي يدعي أنها تخضع لرقابة رئيس الدولة الطرف، وترمي إلى عرقلة الحملة الانتخابية التي يخوضها زعيم المعارضة وإلى حرمانه من حقه في أن ي ُ نتخب وفي أن يشارك في إدارة الشؤون العامة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 7 حزيران/يونيه 2007، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وأكدت أن السيد كورنينكو مسجل لدى اللجنة المركزية ل لانتخابات كممثل رسمي للسيد ميلينكيفيتش المرشح للانتخابات الرئاسية، في سياق انتخابات عام 2006 الرئاسية . وفي 10 آذار/مارس 2006، اشتكى السيد كورنينكو لدى اللجنة المركزية للانتخابات من الأعمال التي قامت بها إدارة الشؤون الداخلية التابعة لمقاطعة زلوبنسك التي احتجزت منشورات انتخابية من سيارته. كما اشتكى السيد لبكوفيتش بصورة مماثلة إلى اللجنة في هذا الصدد. وطلب السيد كورنينكو والسيد لبكوفيتش، في شكوا هما إلى اللجنة الانتخابية التماس إدارة الشؤون الداخلية لمقاطعة زلوبنسك إعادة المنشورات الانتخابية وإبلاغ مكتب المدعي العام بلزوم إجراء تحقيقات جنائية ضد أفراد الشرطة الم ت ورطين في ذلك.

4-2 وأفادت الدولة الطرف، أن اللجنة المركزية ل لانتخابات أبلغت كلاً من السيدين كورنينكو ولبكوفيتش أنها غير مخولة لتقييم قانونية أعمال الشرطة. فأحيل طلبهما، حسب القانون، إلى مكتب المدعي العام.

4-3 وفي 28 نيسان/أبريل 2006، حكمت محكمة مقاطعة زلوبنسك التابعة لإقليم غوميل على السيد كورنينكو بموجب المادة 167-3 من قانون الجرائم الإدارية، بغرامة مقابل انتهاك قانون الانتخابات . وثبتت تهمته بحمله، لأغراض التوزيع، 000 28 منشور لا تلتزم بمقتضيات المادة 45 من قانون الانتخا بات فاستأنف هذا القرار. وفي تموز/يوليه 2006، أعادت المحكمة العليا لبيلاروس النظر في القضية وأكدت الحكم.

4-4 وأفادت الدولة الطرف، أن قرار المحكمة الابتدائية بإتلاف المنشورات المحتجزة الذي يمثل موضوع الجريمة يستند إ لى أسس ( ) . ولا توجد أية معلومات تبين انتهاك حقوق السيد كورنينكو، ولا يوجد ما يفيد أنه تعرض للتمييز أو أن إدانته ثبتت على أسس سياسية. وللتدليل على ذلك، أوضحت الدولة الطرف أنه وفقاً للجزء الثامن من المادة 45 من قانون الانتخا بات ، تلقى كل مرشح للانتخابات الرئاسية مبلغ 000 700 66 روبل بيلاروسي من ميزانية الدولة لإعداد منشورات الحملة الانتخابية. وبناءً على ذلك، حولت اللجنة المركزية ل لانتخابات هذا المبلغ إلى الشخص المعني بإنتاج المنشورات الانتخابية للسيد ميلينكيفيتش.

4-5 ويكفل دستور بيلاروس استقلال القضاة عند إقامة العدل، وعدم عزلهم كما يكفل حصانتهم، ويحظر أي تدخل في إقامة العدل. وينص كل من قانون 13 كانون الثاني/يناير 1995 بشأن "المحاكم ومركز القضاة"، وكذلك " قانون النظام القضائي ومركز القضاة" لعام 2006، على الضمانات القانونية لإقامة العدل بصورة مستقلة. ووفقاً للمادة 110 من الدستور، فإن القضاة مستقلون ولا يخضعون إلا للقانون؛ وأي تدخل في إقامة العدل غير مقبول ويعرّض للعقاب ( ) .

4-6 ووفقاً للدولة الطرف، فإن الانتخابات الرئ اسية لعام 2006، التزمت بمعايير تنظيم انتخابات ديمقراطية. وقد جرت الانتخابات في إطار المواعيد الزمنية المحددة، أي باحترام دوريتها وبالاقتراع العام. كما احتُرم الحق في المساواة بين المرشّحين. وكان التصويت سرياً؛ و عدَّ أوراق الاقتراع أعضاء اللجان الانتخابية. وسُجّل جميع الأفراد الذين قدموا العدد المطلوب من التوقيعات المؤيدة لهم كمرشحين. وأتيح ت لجميع المرشحين فرصة الوصول المتساوي لوسائط الإعلام الجماهيرية، وسمح لهم بطبع منشوراتهم الانتخابية مجاناً في سبع جرائد وطنية رئيسة.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قدم السيد كورنينكو تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ولاحظ أن الدولة الطرف تبرر القيود التي فرضتها على حقه في حرية التعبير بالتحجج بأحكام المادة 45 من قانون الانتخاب ات . واعتبر أنه لا أساس لاستنتاجات الدولة الطرف. فالمادة 33 من دستور بيلاروس، تكفل حرية الفكر والمعتقد والتعبير للجميع. ولا يجوز إخضاع هذه الحقوق لقيود إلا في حالات محددة بنص القانون، لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو حماية الآداب العامة والصحة العامة، أو حقوق وحريات الآخرين (المادة 23 من الدستور). وبالمثل لا يجوز أن تُقيَّد الحقوق التي تكفلها المادة 19 من العهد إلا إذا كانت هذه القيود محددة بنص القانون وكانت ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

5-2 ويحاجج السيد كورنينكو بأن الدولة الطرف قد أكدت أن 000 28 نسخة من منشورات الحملة الانتخابية للسيد ميلينكيفيتش لا تحترم الشروط الواردة في المادة 45 من قانون الانتخ ابات . بيد أنها لم توضح الجريمة المحددة التي ارتكبها. ويخلص إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 23 و33 من دستور بيلاروس، وكذلك الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وحتى إن سُلّم بأن منشورات الحملة الانتخابية لم تلتزم بالشروط القانونية، كان ينبغي للدولة الطرف أن تقدم حججها بشأن ال سبب الذي جعل احتجاز المنشورات المعنية ثم إتلافها أمراً لازماً لتقييد حق صاحبي البلاغ في حرية التعبير.

5-3 ويعترض السيد كورنينكو على حجج الدولة الطرف بعدم وجود أي شيء يثبت التمييز ضده على أسس سياسية. ويؤكد أن إتلاف ربع منشورات الحملة الانتخابية، قُبيل يوم الانتخابات، يبين أن السلطات قد ميزت ضده وضد السيد ميلينكيفيتش، نظراً إلى أن إجراءاتها لم تكن تستند إلى معايير معقولة وموضوعية.

5-4 ويحاجج بأن حياد المحاكم يفترض أن القضاة لا يحكمون مسبقاً على قضية أو فعل دفاعا ً عن أحد الطرفين. ويرى أن محكمة مقاطعة زلوبنسك التابعة لإقليم غوميل استنتجت أن ذنبه تؤكده العبارة الواردة في المنشور الانتخابي، لا سيما "ميلينك ي فيتش - الرئيس الجديد". بيد أن المحكمة لم تقدم أي توضيح بشأن بقية المنشورات التي لم تكن تتضمن العبارة المعنية. وفي ذلك دليل، حسب السيد كورنينكو، أن المحكمة كان متحيزة عند النظر في قضيته، حيث إنها أذنت بإتلاف 000 15 نسخة من منشورات الحملة الانتخابية التي كانت معدة حسب مقتضيات القانون، وبالتالي فقد تصرفت لصالح ممثلي النظام الحاكم.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

6- في 2 أيار/مايو 2008، أضافت الدولة الطرف أنه بتاريخ 5 نيسان/أبريل 2006، رفضت المحكمة العليا لبيلاروس التماس السيد ميلينكيفيتش فتح ملف قضية تتعلق برفض اللجنة المركزية ل لانتخابات إعلان بطلان الانتخابات الرئاسية لعام 2006 . وطعن السيد ميلينكيفيتش في قرار المحكمة العليا، بموجب الإجراء الإشرافي ( ) . وفي تاريخ غير محدد، رفض نائب رئيس المحكمة العليا طعنه. وتلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً للمادة 6 من ال قانون المتعلق باللجنة المركزية للانتخابات يمكن الطعن في قرارات اللجنة لدى المحكمة العليا لبيلاروس عندما يقضي بذلك القانون. ولا ينص الجزء 6 من المادة 79 من قانون الانتخاب ات إلا على طعن مرشح الرئاسة في قرار اللجنة المركزية للانتخابات إعلان بطلان الانتخابات. وب ناءً على ذلك، ووفقاً للدولة الطرف، فقد رفضت المحكمة العليا بموجب القانون التماس السيد ميلينكيفيتش بفتح ملف قضية، نظراً إلى أن المحكمة لم تكن مخولة للقيام بذلك.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وتلاحظ اللجنة، على نحو ما تقتضيه الفقرة 2(أ) و(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست موضع نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وأن الدولة الطرف لم تعترض على أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

7-3 وتلاحظ اللجنة، أولاً، أن السيد كورنينكو يدعي بموجب المادة 14 من العهد، أن المحاكم قد تصرفت بصورة متحيزة في هذه القضية نظراً إلى أنها أمرت بإتلاف المنشورات المحتجزة بأكملها. ونظراً إلى عدم وجود أي معلومات ذات صلة في هذا الصدد، ترى اللجنة رغم ذلك أن السيد كورنينكو لم يدعم ادعاءه بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وترى اللجنة أن الجزء الباقي من ادعاء صاحبي البلاغ، يثير مسائل تندرج في إطار المادة 19 والمادة 25 مقترنتين بالمادة 26 من العهد، وقد دُعمت بالأدلة بما فيه الكفاية وتعلن أنها مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الأطراف، حسب ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يدعيان أن الدولة الطرف ، باحتجاز ها وإتلاف ها ربع منشورات السيد ميلينكيفيتش الانتخابية قبيل يوم الانتخابات، قد انتهكت حق كل من السيد كورنينكو والسيد ميلينكيفيتش في حرية التعبير وفقاً للمادة 9 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أشارت في ردها إلى قرارات اتخذتها المحاكم المحلية خلصت فيها إلى أن احتجاز المنشورات تم و فقاً للقانون، وأن السيد كورنينكو غُرِّم بسبب نقل ه ، منشورات، بنية توزيعها، يتعارض محتواها مع مقتضيات قانون الانتخابات.

8-3 وتذكّر اللجنة أولاً، بأن الحق في حرية التعبير ليس مطلقاً وأن التمتع به يجوز أن يخضع لقيود ( ) بيد أنه عملاً بالفقرة 3 من المادة 19 من العهد، لا يسمح إلا بالقيود المنصوص عليها في القانون والتي تكون ضرورية من أجل (أ) احترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ (ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتؤكد اللجنة من جديد في هذا السياق على أن الحق في حرية التعبير ذو أهمية فائقة في أي مجتمع ديمقراطي وأن أي قيود على ممارسته يجب أن تلبي معايير صارمة تبررها ( ) . ولم تقدم الدولة الطرف أي توضيح بشأن السبب الذي جعل القيود التي فرضتها على حق السيد كورنينكو والسيد ميلينكيفيتش في نشر معلومات قيوداً مبررةً بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، باستثناء التأكيد أن احتجاز المنشورات وإتلافها كان قانونياً. وفي ظل هذه الظروف، وفي عدم وجود أي معلومات إضافية في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى أن حقي كل من السيد كورنينكو والسيد ميلينكيفيتش قد انتهكا بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

8-4 وإضافة إلى ذلك، ادعى السيد كورنينكو أن حقوق السيد ميلينكيفتيش بموجب المادة 25 قد انتهكت نتيجة إتلاف المنشورات. ولم تدحض الدولة الطرف هذا الادعاء. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 25، الذي لاحظت فيه أنه لضمان التمتع الكامل بالحقوق المحمية بموجب المادة 25، لا بد من أن يتمكن المواطنون من تبادل المعلومات والآراء بكل حرية بشأن القضايا العامة والسياسية؛ ويتطلب ذلك التمتع الكامل بالحقوق التي تضمنها مواد منها المادة 19 من العهد وحماية تلك الحقوق، بما فيها الحق في نشر مواد سياسية، وخوض الحملات الانتخابية وإشاعة أفكارها السياسية ( ) . ونظراً إلى عدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة من الدولة الطرف في هذا السياق، تخلص اللجنة في هذه الحالة إلى انتهاك حقوق السيد ميلينكيفيتش بموجب المادة 19 قد أدّى أيضا ً إلى انتهاك حقوقه بموجب المادة 25، مقترنة بالمادة 26 من العهد.

9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق السيد كورنينكو بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، وانتهاك حقوق السيد ميلينكيفيتش بموجب الفقرة 2 من المادة 19، والمادة 25 مقترنة بالمادة 26 من العهد.

10- ووفقاً ل لفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد ، تعد الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال للسيدين كورنينكو وميلينكيفيتش، بما في ذلك تعويضهما بمبلغ لا يقل عن القيمة الحالية للغرامة المفروضة على صاحب البلاغ في قضية كورنينكو وما يكون قد دفعه من تكاليف قانونية ( ) . كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بموجب انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ في ما إن كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى معلومات من الدولة الطرف، في غضون 180 يوما،ً بشأن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ.كما يُطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتُمِدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

_ _ _ _ _