الدورة السادسة والأربعون

12-30 تموز/يوليه 2010

* يصدر التقرير الحالي بدون تحرير رسمي.

معلومات مقدمة في إطار إجراءات متابعة الملاحظات الختامية للجنة*

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

رد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على توصيات محددة أصدرتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على أثر النظر في التقريرين الدوريين الخامس والسادس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في 10 تموز/يوليه 2008

مقدمة

1 - يطلب من حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في الملاحظات الختامية التي أسفر عنها النظر في التقريرين الدوريين الخامس والسادس اللذين قدمتهما المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أن تقدم، في غضون سنة من تاريخ نظر اللجنة في التقريرين، معلومات خطية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المذكورة في الفقرتين 261 و 263 من الملاحظات الختامية.

نص الفقرة 261 كاملا

2 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف، على ضوء مشروع قانون المساواة الجديد المقترح وضعه في بريطانيا واسكتلندا وويلز، وقانون المساواة الموحد الذي يشمل جميع أسباب التمييز في أيرلندا الشمالية، على أن تنتهز هذه الفرصة الهامة لكفالة إدماج جميع أحكام الاتفاقية وتدعو الدولة الطرف إلى التشاور والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من أصحاب المصلحة، بشأن صياغة قانون المساواة الجديد، بغية تعميق الوعي بالاتفاقية وزيادة فهم مبادئ المساواة وعدم التمييز.

نص الفقرة 263 كاملا

3 - وتؤكد اللجنة أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الاتفاقية تقع على كاهل حكومة المملكة المتحدة. وإذ تكرر توصيتها لعام 1999، فإنها تدعو إلى صوغ واعتماد استراتيجية وسياسات وطنية موحدة وشاملة وجامعة لتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج. وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل لهذه الاستراتيجية بطريقة متسقة ومتماسكة في جميع أنحاء أراضيها، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية فعالة للتنسيق والرصد تُعنى بالتنفيذ، وتقديم معلومات شاملة عن الخطوات والتدابير المتخذة بهذا الصدد في تقريرها الدوري التالي. وتوصي اللجنة بصفة خاصة بأن تقدم الدولة الطرف مساعدات مالية وتقنية كافية لأقاليمها وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج من أجل تنفيذ الاتفاقية. وتمشيا مع المادة 24 من الاتفاقية والمادة 13 من بروتوكولها الاختياري، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير عملية للتعريف بصكي حقوق الإنسان هذين على نطاق واسع. وتطلب اللجنة بهذا الصدد أن تضطلع الدولة الطرف ببرامج لتوعية الجمهور والتدريب بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك بشأن التوصيات العامة للجنة. وتطلب أيضا من الدولة الطرف زيادة وعي النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبإجراءات تقديم البلاغات والتحقيق التي يوفرها البروتوكول الإضافي للاتفاقية. وكذلك تطلب من الدولة الطرف أن تكفل جعل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التوصيات العامة للجنة والآراء المعتمدة فيما يخص البلاغات الفردية، جزءا لا يتجزأ من البرامج التعليمية، بما في ذلك ما يتصل بالتعليم القانوني وتدريب الموظفين القضائيين والمحامين والمدعين العامين.

رد حكومة المملكة المتحدة ( ) على التوصيات الواردة في الفقرة 261

4 - التوصية: وتكرر اللجنة [...] وتحث الدولة الطرف، على ضوء مشروع قانون المساواة الجديد المقترح وضعه في بريطانيا واسكتلندا وويلز، [...] على أن تنتهز هذه الفرصة الهامة لكفالة إدماج جميع أحكام الاتفاقية.

5 - ترفض المملكة المتحدة هذه التوصية على أساس أن هذا النهج قد يؤدي إلى نشوء نظام منفصل ومواز داخل مشروع قانون المساواة الذي يتضمن عناصر الاتفاقية كافة وهي عناصر تشملها أو تنص عليها مجالات أخرى من قانون المملكة المتحدة بقدر ما يتعلق الأمر بامتثال المملكة المتحدة لها.

6 - والغرض من مشروع قانون المساواة هو حظر التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص. وهو يحمي من التمييز في مجالات محددة دون غيرها، هي تحديدا العمل، وتوفير السلع والمرافق والخدمات وممارسة الوظائف العامة، وانتقال الملكية، والتعليم في المدارس وفي مؤسسات التعليم التكميلي والعالي، وفي الجمعيات، بما فيها الأندية الخاصة. وفي المقابل، تغطي الاتفاقية كافة المجالات بما فيها، بوجه خاص المجالان الاجتماعي والثقافي. وتتضمن الاتفاقية التزامات على غرار أن ” على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير الملائمة ... لكفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بأن تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات “. وتتضمن الاتفاقية كثيرا من الالتزامات التي، شأنها شأن هذا الالتزام، لا تتعلق بمنح الناس حقوقا، وهو أمر تعالجه أحكام التمييز في مشروع القانون. وفي الواقع، ترى المملكة المتحدة أنه من غير المناسب أو الممكن أن يتناول التشريع مثل هذه الالتزامات. وتسلم المادة 3 من الاتفاقية بأن التدابير غير التشريعية ستكون هي الطريقة الصحيحة لبحث بعض الالتزامات في الاتفاقية.

7 - ويتناول مشروع القانون مسألة المساواة بين الجنسين بعدد من الطرق. فهو على سبيل المثال:

• يطيل المدة المتاحة التي يسمح فيها باتخاذ إجراءات إيجابية بما في ذلك إدراج نساء فقط في قوائم التصفية، للمساعدة على زيادة تمثيل النساء في برلمان المملكة المتحدة وفي الهيئات المنتخبة على الصعيد المحلي والوطني والأوروبي .

• يزيد الشفافية في الأجور لإزالة الفرق بين أجور النساء والرجال وغير ذلك من التباينات المستمرة الأخرى. ويتضمن مشروع القانون بوجه خاص صلاحيات تلزم أرباب العمل في القطاع الخاص بالتبليغ عن الفوا رق في الأجور على أساس نوع الجنس ؛ وعلى أرباب العمل تحديد المشكلة قبل معالجتها. ويتضمن صلاحيات أخرى لتطبيق هذا الشرط على القطاع الخاص في عام 2013 إذا لم يتخذ تدابير كافية لتقليص الفرق في الأجور حتى ذلك الحين .

• يعزز الإمكانية المتاحة لأرباب العمل لاتخاذ تدابير إيجابية لزيادة تنوع القوة العاملة .

• يدفع قدما واجب المساواة بين الجنسين الحالي مما يعني أن على الهيئات العامة أن تفكر في احتياجات كل من يستفيد من خدماتها أو يعمل لصالحها، مهما كان نوع جنسه .

• يشير صراحة إلى حماية النساء الحوامل والأمهات الحديثات العهد بالأمومة من التمييز .

• يحمي من التمييز الأشخاص المسؤولين عن رعاية آخرين، وغالبيتهم من النساء، في ظل ظروف معينة، كرعاية طفل معوق أو قريب متقدم في السن .

• يعزز صلاحيات محاكم العمل، فإذا رفعت امرأة ما، على سبيل المثال، دعوى بتعرضها للتمييز على أساس نوع الجنس لكنها تركت في نهاية المطاف الشركة التي تعمل فيها، فإن المحكمة يمكن أن توصي مشغلها بمراجعة سياسة تكافؤ الفرص التي ي عتمدها للحؤول دون اضطرار النساء إلى رفع دعاوى مماثلة في المستقبل .

8 - وأُرجئ البت في مشروع قانون المساواة وبالتالي ينطبق على إنكلترا واسكتلندا وويلز (للاطلاع على شرح أوفى، انظر الحاشية 1).

9 - التوصية: تكرر اللجنة [...] وتحث الدولة الطرف، على ضوء [...] وقانون المساواة الموحد الذي يشمل جميع أسباب التمييز في أيرلندا الشمالية، على أن تنتهز هذه الفرصة الهامة لكفالة إدماج جميع أحكام الاتفاقية.

10 - تبقي إدارة أيرلندا الشمالية كافة أوجه قانون المساواة قيد المراجعة المستمرة.

11 - التوصية: وتدعو الدولة الطرف إلى التشاور والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من أصحاب المصلحة، بشأن صياغة قانون المساواة الجديد، بغية تعميق الوعي بالاتفاقية وزيادة فهم مبادئ المساواة وعدم التمييز.

12 - قام المكتب الحكومي للمساواة بمشاورات عامة على نطاق واسع خلال كامل عملية صياغة مشروع قانون المساواة، بما في ذلك مشاورة عامة رسمية على مدى ثلاثة أشهر اختتمت في أيلول/سبتمبر 2007، وعدد من الاجتماعات مع أصحاب المصلحة. وورد ما مجموعه 000 4 رد على العملية التشاورية، منها 600 رد من المنظمات صاحبة المصلحة بما فيها هيئة شواراي تيغ، والجمعية الوطنية للمرأة، ومركز موارد المرأة، وشبكة فاطمة النسائية، وجماعة فاوست جنوب لندن، وصوت النساء، والمجلس الوطني للمرأة في بريطانيا العظمى، واتفاقية النساء الاسكتلنديات، ومنظمة مساعدة المرأة الاسكتلندية، ومنظمة إنهاء العنف ضد المرأة، ومركز الموارد لإشراك المرأة في العلم في المملكة المتحدة، ومؤسسة الهندسة والتكنولوجيا، والمرأة والحرف اليدوية، وجمعية إيفز الخيرية لإسكان المرأة، ومنظمة حقوق المرأة، ومنظمة مساعدة المرأة، وشبكة الرضاعة الطبيعية، وبيان الائتلاف من أجل الرضاعة الطبيعية، وجمعية فاوست، ومنظمة مساعدة نساء ويلز.

13 - وكجزء من عملية التشاور العامة هذه، أجر ى المكتب الحكومي للمساواة حوارا مستمرا ووثيقا مع اللجنة الوطنية للمرأة من خلال مشاركة النساء في فريق كبار أصحاب المصلحة وفي مناقشة مائدة مستديرة حضرها مسؤولون كبار. وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أنشأت اللجنة الوطنية للمرأة في عام 1979 بوصفها ”هيئة استشارية رسمية مستقلة تطلع حكومة المملكة المتحدة على وجهات نظر المرأة “. وتتلقى اللجنة الوطنية للمرأة تمويلها كاملا من الحكومة لكنها مستقلة وتتكلم باسم شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 500 ممثل من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النسائية.

14 - كما خضع مشروع القانون لتقييم دقيق لتأثيره على المساواة، ويمكن الاطلاع عليه على الموقع:http://www.equalities.gov.uk/pdf/Equality%20Bill%20Eq%20Impact%20As.pdf.

15 - وفي اسكتلندا، ساهمت الحكومة الاسكتلندية في المشاورات بشأن مشروع قانون المساواة بعدد من الطرق. وفي اجتماعات جرت على مستوى فريق كبار أصحاب المصلحة في حكومة المملكة المتحدة، أعرب ممثل اسكتلندي عن وجهات نظر فريق أصحاب المصلحة الاسكتلنديين الذي عقد اجتماعات منتظمة نظمتها حكومة المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الحكومة الاسكتلندية ممثلة في فريقي المملكة المتحدة المعنيين بالمهام المحددة بالمراجع العمرية.

16 - وفي ويلز، عملت حكومة جمعية ويلز الوطنية بشكل وثيق مع المكتب الحكومي للمساواة خلال فترة المشاورات لضمان تمثيل مصالح ويلز. وتضمن ذلك حضور الاجتماعات المنتظمة للأفرقة العاملة المشتركة بين كافة دوائر الحكومة المعنية بمشروع قانون المساواة.

17 - وتم أيضا اتخاذ ترتيبات لإجراء المزيد من المشاورات بشأن واجب المساواة في القطاع العام (جارية حاليا) وبشأن الاستثناءات في مجال التمييز على أساس العمر (ستُجرى قريبا). ويمكن الاطلاع على المشاورة بشأن واجب المساواة في القطاع العام على الموقع التالي على شبكة الإنترنت http://www.equalities.gov.uk/PDF/Specific%20Duties%20Consultation%20DocumentWEB.pdf ومن المزمع أن يعقد أصحاب المصلحة مناسبة مشتركة مع اللجنة الوطنية للمرأة بشأن هذه المشاورات.

18 - ومسألة إقرار واجبات محددة، منها على سبيل المثال واجب المساواة في القطاع العام، مسألة تم نقل السلطة بشأنها، ولذلك فهي من اختصاص حكومتي اسكتلندا وويلز.

19 - في اسكتلندا، عقدت الحكومة الاسكتلندية اجتماعا للقطاع العام في 20 أيار/مايو 2009، تضمن إجراء مناقشات عن خيارات إقرار واجبات محددة في اسكتلندا. وكجزء من فترة المشاورات، التي من المتوقع أن تُجرى في الفترة من تموز/يوليه إلى تشرين الأول/أكتوبر 2009، ستُعقد اجتماعات أخرى مع أصحاب المصلحة للمساعدة في اعتماد الواجبات المحددة التي ينبغي أن تتقرر. وسوف تتشاور الحكومة الاسكتلندية أيضا بشأن الواجب الاجتماعي - الاقتصادي.

20 - وفي ويلز، طلبت حكومة الجمعية الوطنية لويلز ذكر صيغة في مشروع أن ينص قانون المساواة على منحها سلطة لتمكين وزراء ويلز من إقرار واجبات مساواة محددة يُعهد بها للسلطات العامة في ويلز، وتصمم على نحو يتناسب مع الظروف السائدة في ويلز وتساعد السلطات العامة في ويلز على تنفيذ واجب المساواة الجديد على نحو أفضل في القطاع العام. وستعقد حكومة الجمعية الوطنية لويلز جلسات استماع طوال فصل الصيف في عام 2009 لتستمع إلى أفكار وآراء أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع القانوني والقطاع الثالث. وسوف تُجرى مشاورة عامة شاملة بشأن هذه المقترحات في وقت متأخر من هذه السنة أو في وقت مبكر من عام 2010.

رد حكومة المملكة المتحدة على التوصيات المتضمنة في الفقرة 263

21 - التوصية: تدعو اللجنة [...] إلى صوغ واعتماد استراتيجية وسياسات وطنية موحدة وشاملة وجامعة لتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج. وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل لهذه الاستراتيجية بطريقة متسقة ومتماسكة في جميع أنحاء أراضيها، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية فعالة للتنسيق والرصد تُعنى بالتنفيذ، وتقديم معلومات شاملة عن الخطوات والتدابير المتخذة بهذا الصدد في تقريرها الدوري التالي.

22 - تعتبر حكومة المملكة المتحدة أن التوصيات المتضمنة في الملاحظات الختامية للجنة جزءا من حوار بناء بين المملكة المتحدة والأمم المتحدة. ومن شأن هذه التوصيات أن تفيد أيضا في عمل المملكة المتحدة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

23 - وبعد إجراء مناقشات مكثفة فيما بين الوزارات، خلص المكتب الحكومي للمساواة، المسؤول عن الإشراف على التزامات المملكة المتحدة تجاه اللجنة، إلى أن وضع استراتيجية وطنية شاملة تماما سوف يؤدي إلى ازدواجية أطر السياسات القائمة حاليا ويضعف جوهر التوصيات، وذلك بالنظر إلى طبيعة الاتفاقية الواسعة النطاق.

24 - بيد أن وزراء المكتب الحكومي للمساواة يعملون على إدماج توصيات اللجنة في أطر السياسات القائمة حاليا بغية إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقية، عن طريق:

• إحالة فرادى التوصيات إلى الجهات المعنية المنفذة للسياسات في سائر قطاعات الحكومة. وبغية ضمان ملكية التوصيات على أعلى مستوى، وجهت وزيرة المكتب الحكومي للمساواة ماريا إيغل، عضو البرلمان، رسالة مكتوبة إلى جميع الوزراء المعنيين تتضمن تفاصيل التوصيات التي تهم كل وزارة وشجعتهم ” على أخذ هذه التوصيات في الاعتبار عند صياغة وتخطيط وتنفيذ برامج عمل وزاراتهم في المستقبل و/أو الإبلاغ عنها “ .

• وإضافة إلى ذلك، وضع المكتب الحكومي للمساواة خطة رئيسية لتوصيات اللجنة من أجل تسجيل الأنشطة. وتتضمن هذه الخطة الرئيسية فرادى التوصيات، وتحدد الوزارة التي ستتولى تنفيذ التوصيات وتشمل معلومات عن الحالة الراهنة لتنفيذ كل توصية. وتستخدم هذه الخطة الرئيسية كآلية لتحديد ملكية الوزارات للتوصيات، كما تكفل، من خلال تكميلها بصورة منتظمة، استمرار مشاركة الوزارات في تنفيذ التوصيات.

• ويعمل المكتب الحكومي للمساواة عن كثب مع الوزارات المنفذة للسياسات في الإدارات التي فُوضت إليها السلطة لضمان انخراطها في تنفيذ التوصيات والمشاركة بنشاط في تنفيذ متطلبات الإبلاغ التي تلتزم بها المملكة المتحدة إزاء اللجنة. وتجري اتصالات منتظمة على المستوى الرسمي للسياسات ومن خلال شبكة المديرين المعنيين بالقضايا الجنسانية، على حد سواء. وهذه الشبكة، التي أنشأها المكتب الحكومي للمساواة، هي فريق عامل يتألف من مديرين أقدم مسؤولين عن السياسات الجنسانية من المكتب الحكومي للمساواة والإدارات التي فُوضت إليها السلطة. ولقد أنشئت هذه الشبكة استجابة لطلب اللجنة من أجل تعزيز العمل المشترك في تنفيذ الاتفاقية. وتعقد الشبكة اجتماعات فصلية وتعمل على كفالة نهج متسق إزاء العمل المتعلق بالاتفاقية وبقضايا الاتحاد الأوروبي وقضايا دولية أخرى.

• وإضافة إلى ذلك أدرج المكتب الحكومي للمساواة إشارات واضحة إلى التزامات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية في خطة عمل المكتب الحكومي للمساواة في الفترة 2009/2010، وهي متاحة على الموقع http://www.equalities.gov.uk/PDF/295311_GEO_BusinessPlan_acc%20(version%20on%20website).pdf.

25 - وفي أيرلندا الشمالية، تمت موافقة أهداف استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016 على نحو وثيق مع الاتفاقية المشتركة بين الوزارات لتحقيق المساواة بين الجنسين للنساء وفقا للإجراءات الـ 12 المتضمنة في منهاج عمل بيجين.

26 - وفي اسكتلندا، تشارك وحدة المساواة في مجالات السياسات ذات الصلة في الحكومة الاسكتلندية فيما يتصل بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة.

27 - وفي ويلز، تشارك شعبة المساواة والتنوع والإدماج في مجالات السياسة ذات الصلة في حكومة الجمعية الوطنية لويلز فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة. وفي آذار/مارس 2009، أطلقت حكومة الجمعية الوطنية لويلز خطة واحدة للمساواة تطمح إلى تجاوز الوفاء بالالتزامات القانونية من أجل القضاء على التمييز غير القانوني فيما يتعلق بالجنس والعرق والإعاقة. وتشمل الخطة ستة عناصر تتعلق بالجنس وهي الإعاقة ونوع الجنس، والميول الجنسية المغايرة، والدين والمعتقد أو عدم الإيمان، فضلا عن الميول الجنسية، وهو إنجاز رئيسي لتعزيز المساواة في حكومة الجمعية الوطنية لويلز.

28 - وينكب حاليا مكتب الحكومة للمساواة على العمل مع وزارة الخارجية وشؤون الكومنول ث ووزارة العدل لضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا في أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج (انظر الفقرة 36).

29 - وبالإضافة إلى العمل المستهدف بشأن الاتفاقية المبين أعلاه، تضطلع حكومة المملكة المتحدة أيضا بعمل أساسي جدا للنهوض بحقوق المرأة عن طريق العمل المواضيعي في كافة دوائر الحكومة. ومنذ استعراض تقرير المملكة المتحدة في عام 2008 وإضافة إلى مشروع قانون المساواة القادم، ستلاحظ اللجنة باهتمام الأمثلة التالية من الأعمال التشريعية وغير التشريعية، التي أنجزت أو الجاري إنجازها في الوقت الراهن.

30 - ويجري حاليا الاضطلاع بقدر كبير من العمل لمعالجة نقص تمثيل المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية، بما في ذلك:

• فرقة عمل المستشارات من السود والآسيويات ومن نساء الأقليات الإثنية

في أيار/مايو 2008، أنشأ الوزراء فرقة عمل جديدة مشتركة بين الأحزاب السياسية من أجل التوصل إلى سُبل عملية لزيادة عدد النساء المستشارات من السود والآسيويات ومن نساء الجاليات الإثنية. وتشرف فرقة العمل حاليا على إدارة برنامج لتنظيم مناسبات للتوعية في سائر أنحاء بريطانيا العظمى ( ) لزيادة الوعي بدور المستشارة وتقديم المشورة والمعلومات لدعم النساء السود والآسيويات ونساء الأقليات الإثنية من أجل التقدم إلى الأمام. وأطلق أيضا فريق العمل مؤخرا مشروعا نموذجيا لتقديم دعم مصمم خصيصا للنساء السود والآسيويات ونساء الأقليات الإثنية اللاتي ترغبن في العمل بصفتهن مستشارات على الصعيد المحلي.

• مؤتمر المتكلمين

في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وعلى إثر مناقشة أدارتها هاريت هارمان عضوة البرلمان ومستشارة الملكة، ووزيرة شؤون المرأة والمساواة، وافق مجلس العموم على عقد مؤتمر للمتكلمين للنظر في مسألة النقص في تمثيل المرأة والأقليات الإثنية والمعوقين في مجلس العموم كجزء من خطة الحكم في بريطانيا. ونشر مجلس العموم دليلا شفويا ومكتوبا في 27 أيار/مايو 2009 ويواصل جمع الأدلة من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات العامة في سائر أنحاء المملكة المتحدة. وسوف يقدم المؤتمر تقريرا في نهاية عام 2009 لطرح توصيات بشأن طريقة تحسين تمثيل المرأة، والمعوقين، والأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية في مجلس العموم، حتى يمكن أن يمثل المجلس المجتمع على نحو أفضل. ومن خلال رد الحكومة على النتائج التي سيتوصل إليها المؤتمر في بداية عام 2010، سوف تتهيأ الفرصة للحكومة لتعزيز التنوع في البرلمان. ويمثل هذا المؤتمر منبرا هاما لمناقشة ما يلزم من إجراءات.

• أهداف التعيينات في الوظيفة العمومية

في 17 حزيران/يونيه 2009، وضعت هاريت هارمان عضوة البرلمان ومستشارة الملكة ووزيرة شؤون المرأة والمساواة، أهدافا جديدة لكافة دوائر الحكومة، تتعلق بنوع الجنس والأصل العرقي والإعاقة. وهذا يعني أنه بحلول شهر آذار/مارس 2010، وفيما يتعلق بجميع التعيينات الجديدة في الوظائف العمومية التي يضطلع بها مكتب مفوض التعيينات في الوظائف العمومية، ستصل نسبة النساء إلى 50 في المائة، ونسبة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 14 في المائة ونسبة الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية 11 في المائة من التعيينات الجديدة، مما يجعل هذه الأهداف ممثلة بصورة متناسبة للسكان ككل. وتستند هذه الأهداف إلى خطة عمل تشمل كافة دوائر الحكومة، يشترك في إدارتها مكتب الحكومة للمساواة وديوان مجلس الوزراء، وستنفذ خلال السنة القادمة. وستضفي هذه التدابير المزيد من الأهمية على نظام التعيينات، وتضمن الشفافية والمساءلة، وتتصدى مباشرة للعقبات التي تواجه المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات الإثنية عندما يتقدمون لشغل وظائف عامة.

31 - ويجري حاليا الاضطلاع بقدر كبير من الأعمال أيضا لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة القائمة حاليا. وتشمل الإجراءات في هذا الصدد ما يلي:

• مشاورة بشأن العنف ضد المرأة

في 9 آذار /مارس ، عقدت الحكومة مشاورة شملت كافة دوائر الحكومة على مدى 12 أسبوعا بعنوان ”معا نستطيع أن نضع نهاية للعنف ضد النساء والفتيات “. وشكّلت هذه المشاورة أكبر برنامج على الإطلاق للمشاركة العامة في إنكلترا بشأن العنف ضد النساء والفتيات وتضمنت عقد سلسلة من المناسبات في كل منطقة إنكليزية، بما في ذلك مناسبات عقدها أصحاب المصلحة وعرضا متنقلا، توقف في مراكز التسوق، والجامعات، والمجمعات السكنية، وملاعب كرة القدم، ومراكز السفر، لسبر رأي الجمهور وزيادة الوعي بالعنف ضد النساء والفتيات. وإضافة إلى ذلك، نفذت اللجنة الوطنية للمرأة برنامجا للأبحاث النوعية شمل مستخدمي الخدمات والفئات التي يصعب الوصول إليها. واشترك في المشاورة بنشاط أصحاب المصلحة من كل من القطاعين التطوعي والقانوني لتشجيع المناقشات وقياس فهم الجمهور للقضايا ذات الصلة بالعنف ضد النساء والفتيات. ودُعي الناس أيضا للإعراب عن آرائهم عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال الاستبيانات.

وتعكف حاليا في جميع دوائر الحكومة على تجميع كافة الأنشطة في هذا المجال وبحث ما يتعين القيام به بالإضافة إلى ذلك من أجل تطوير استراتيجية متسقة لوضع نهاية للعنف ضد النساء والفتيات. ويجري حاليا جمع المعلومات المستقاة من المشاورة لوضع استراتيجية عامة ومتسقة وشاملة لكافة دوائر الحكومة ومستنيرة إلى حد بعيد من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وسوف تُنشر الاستراتيجية في وقت متأخر من عام 2009.

• مشروع الاتصالات بين كافة دوائر الحكومة

يقود مكتب الحكومة للمساواة حاليا إدارة مشروع للاتصالات يرمي إلى تسريع التغييرات الثقافية والتغيرات في المواقف إزاء العنف ضد النساء والفتيات وذلك عن طريق وضع نهج استراتيجي ومتسق شامل لكافة دوائر الحكومة للقيام بحملة عمل من أجل وضع نهاية للعنف ضد النساء والفتيات. ويهدف المشروع إلى تحسين الطريقة التي تبلغ بها الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيون رسائلهم بشأن العنف ضد النساء والفتيات وذلك عن طريق تنفيذ مجموعة من الأدوات/استراتيجية.

• الفريق الاستشاري المعني بالعنف ضد النساء والفتيات

تتخذ وزارة شؤون الطفل والمدرسة والأسرة في الوقت الراهن إجراءات لتشكيل فريق استشاري معني بالعنف ضد النساء والفتيات. وهدف هذا الفريق هو بحث الطريقة التي ينبغي أن تعالج بها المدارس قضية العنف ضد النساء والفتيات، وطريقة تسخير مختلف جوانب العمل ذي الصلة الجاري حاليا في المدارس بغية تحقيق أقصى قدر ممكن من الأثر بشأن منع العنف ضد النساء والفتيات. ويشمل الفريق (فيما يشمل) خبراء في مجالات الثقافة الشخصية والاجتماعية والصحية، وفي مجالات الجنس والعلاقات، والترهيب الجنساني ومنع العنف ضد النساء. وسوف يقدم الفريق تقاريره إلى كل من وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الطفل والمدرسة والأسرة في الربع الثاني من عام 2010.

• فرقة عمل المهنيين الصحيين المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات

في 14 أيار/مايو 2009، أعلنت الحكومة عن إنشاء فرقة عمل جديدة تتألف من مهنيين صحيين سيعملون معا لاكتشاف بوادر العنف ضد النساء والفتيات وإساءة معاملتهن، والتحقيق في حجم المشكلة وضمان تقديم ما تحتاجه النساء والفتيات ضحايا العنف عن طريق دوائر الصحة الوطنية.

32 - وأُحرز تقدم قيم لفائدة مقدمي الرعاية الرئيسيين - ومعظمهم من النساء - في نيسان/أبريل 2009، حين دخل حيز النفاذ قانون يرمي إلى توسيع نطاق الحق في طلب الاستفادة من ساعات العمل المرنة من آباء الأطفال المعوقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والأفراد الذين يقدمون الرعاية للبالغين ليشمل جميع آباء وأمهات الأطفال البالغين من العمر 16 عاما. ويسمح الحق في طلب الاستفادة من ساعات عمل مرنة للموظفين بمواصلة العمل في نفس الوظيفة ولو تغير دور الرعاية الذي يقومون به، كأن يطلبوا ذلك بعد إجازة الأمومة مثلا، وذلك بتعديل ساعات عملهم حتى تناسب أدوارهم في مجال الرعاية بدلا من أن يُضطروا إلى العمل بوظائف تتطلب مهارات أقل ومقابل أجر أقل. وقد استفاد عدد إضافي من الآباء والأمهات بلغ 4.5 ملايين فرد من توسيع نطاق هذا القانون.

33 - وقد ترغب اللجنة في أن تشير أيضا إلى أن المكتب الحكومي للمساواة يشرف على تنفيذ الأولويات الرئيسية الثلاث التي وضعتها المملكة المتحدة لمعالجة عدم المساواة ضد المرأة. وهذه الأولويات المبينة أدناه حددتها وزيرة شؤون المرأة والمساواة بالتشاور مع الجهات المعنية، في عام 2007 :

• دعم النساء والأسر التي ترعى أطفال وأقارب مسنين

• مكافح ة العنف ضد المرأة، وتغيير طريقة تعاملنا مع المجرمات من النساء

• زيادة تمثيل النساء السود والآسيوي ات و نساء الأقليات العرقية.

34 - ونشر المكتب الحكومي للمساواة في 16 تموز/يوليه 2009 تقريرا مرحليا يُغطي فترة سنتين يتضمن معلومات ضافية موجهة إلى مواطني المملكة المتحدة والمنظمات النسائية غير الحكومية بشأن التقدم المحرز في معالجة المجالات الثلاثة ذات الأولوية. كما نشر المكتب تقريرا مرحليا يغطي فترة سنة واحدة في 16 تموز/يوليه 2008. ويمكن الاطلاع على كلا التقريرين في الموقع الشبكي للمكتب الحكومي على العنوان http://www.equalities.gov.uk.

35 - وفي ويلز، أُحرز تقدم كبير في العمل من أجل معالجة الفجوة القائمة بين الأجور التي تدفع ل لجنسين. ففي نيسان/أبريل 2008، أعلنت حكومة ويلز التزامها بمواصلة تقديم الدعم لحملة سد الفجوة في الأجور التي ينفذها كل من مؤتمر نقابات العمال في ويلز ولجنة المساواة وحقوق الإنسان في ويلز. وفي آذار/مارس 2009، ركز مؤتمر عن المساواة في الأجور على صناع القرار في القطاع العام، وأتاح الفرصة لصناع القرار كي يتحاوروا مع النقابات العمالية وخبراء المساواة في الأجور بشأن الآثار الناجمة عن التطورات القانونية الأخيرة، ولتبادل المعارف الآتية من خارج ويلز. وعلاوة على ذلك، تمت مؤخ ر ا ت سوي ة مطالب بدفع تعويضات تتعلق بالمساواة في الأجور في ثماني مناطق تابعة للسلطة المحلية في ويلز، ويُتوقع أن تقوم أربع مناطق أخرى تابعة للسلطة المحلية ب تسوي ة مطالب بدفع التعويضات بحلول الفترة 2010-2011.

36 - وبالإضافة إلى ذلك، أسفرت مبادرة ” الاستراتيجية الوطنية لعموم ويلز: ا لتصدي لسوء المعاملة الأسرية “ عن إحراز تقدم كبير في التصدي لسوء المعاملة الأسرية، ويوجد في كل منطقة من مناطق السلطة المحلية في ويلز دائرة متخصصة تُعنى بسوء المعاملة الأسرية. وقد زادت الميزانية الم رصودة لهذا العمل الهام منذ عام 2002، ووصلت الآن إلى 3.7 ملايين جنيه ا سترليني مخصصة ل لفترة 2009/2010. ويُنفذ الآن برنامج مدارس عموم ويلز الذي يتضمن وحدة عن سوء المعاملة الأسرية في 97 في المائة من المدارس الابتدائية والثانوية.

37 - وفي اسكتلندا، اعتبر الوزراء ال ا سكتلنديون مؤخرا العنف ضد المرأة والتفرقة المهنية مجالين من المجالات ذات الأولوية في العمل من أجل النهوض بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. (وهذا ما يتفق مع إحدى الواجبات الخاصة الواردة في نص الإلزام بالمساواة بين الجنسين في اسكتلندا). وعلى الوزراء أن يقدموا تقريرا عن التقدم الذي تحرزه الهيئات العامة المعنية في المجالات ذات الأولوية بحلول تموز/يوليه 2010، ومرة على الأقل كل ثلاث سنوات بعد ذلك.

• العنف ضد المرأة

لقد أُنجز الكثير في مجال التصدي ل لعنف ضد المرأة. والنهج الذي تتبعه الحكومة الاسكتلندية في معالجة هذه المشكلة المستمرة يستند إلى الوثيقة المعنونة ” التغيير من أجل حياة أكثر أمنا “ التي نشرت في 1 حزيران/يونيه 2009. وتنجز الحكومة عملها بواسطة الفريق الوطني المعني بالتصدي للعنف ضد المرأة الذي يضم منظمات رئيسية من القطاعين الرسمي والتطوعي. وتعهدت الحكومة الاسكتلندية بتخصيص أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني حتى آذار/مارس 2011 من أجل تمكين النساء والأطفال من الحصول على الدعم الميداني ( ) . ويشمل ذلك برنامجا ضخما من الأنشطة الهادفة إلى تلبية احتياجات الأطفال والشباب ضحايا العنف الأسري، وإشراك الشباب في العملية. ويجري العمل أيضا على تحسين كيفية التعامل مع مرتكبي العنف ، كما تُنفذ حملات لرفع مستوى الوعي العام بشأن سوء المعاملة الأسرية والاغتصاب. واستثمرت الحكومة الاسكتلندية أيضا في تحسين قدرة الأجهزة على تحديد حالات العنف ضد المرأة والتصدي لها، بما في ذلك إجراء استفسارات روتينية في القطاع الصحي وإقامة شبكة من اتحادات التدريب.

وعملت الحكومة الاسكتلندية لتعزيز تصدي القانون للعنف ضد المرأة، بما في ذلك من خلال ما يلي: سن قانون الجرائم الجنسية الذي يعصرن تعريف الاغتصاب ويوضح القانون المتعلق بالرضا؛ ووضع مجموعة أدوات لمعالجة سوء المعاملة الأسرية رهن إشارة الشركاء المحليين في مجال العدالة الجنائية في جميع مناطق اسكتلندا؛ وسن تشريعات جديدة في إطار قانون العدالة الجنائية والإجراءات المأذون بها لمنح الشرطة سلطات محددة كي تغلق المحال المرتبطة بالاتجار بالبشر أو استغلال الأطفال جنسيا؛ والتشاور بشأن الدور الذي ي حتمل أن يقوم به القانون المدني للتصدي لقضية الزواج القسري. وقد انتهت المشاورات في 27 آذار/مارس 2009، وينظر الوزراء الاسكتلنديون حاليا في الخطوات التالية.

• التفرقة المهنية

إن الحكومة الاسكتلندية ماضية قدما في الوقت الحالي في تنفيذ الإجراءات المحددة في تقرير الفريق المشترك بين الإدارات المعني ب التفرقة المهنية ( ) الذي نشر في آب/أغسطس 2009. فقد كلفت الحكومة الاسكتلندية مبادرة ” سد الفجوة “ لمساعدتنا في هذا العمل في الفترة التي تنتهي في آذار/مارس 2011. ومبادرة ” سد الفجوة “ هي مشروع شراكة (والشركاء الآخرون هم وكالة الأعمال في اسكتلندا، ووكالة الأعمال في مناطق المرتفعات والجزر، واللجنة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان، ومجلس النقابات الاسكتلندية) ينشر الوعي في صفوف أرباب العمل والعمال بشأن الفجوة القائمة بين الجنسين في الأجور وأسبابها (مثل التفرقة المهنية) ويشجع العمل على سد تلك الفجوة ويدعمه. و علاوة على ذلك، أفادت جمعية السلطات المحلية الاسكتلندية بأن 26 كيانا من أصل 32 من كيانات السلطة المحلية الاسكتلندية نفذت اتفاقات توحيد شروط العمل التي تهدف إلى التوفيق بين أحكام وشروط الخدمة للموظفين الذين يؤدون عملا يدويا والذين يؤدون عملا غير يدوي، وذلك بإزالة جميع مظاهر ا لإجحاف في ترتيبات الأجور و تحديد الرتب . ومن المتوقع أن تعمل الكيانات الستة المتبقية الشيء نفسه في غضون السنة المقبلة.

38 - توصية: توصي اللجنة بصفة خاصة بأن تقدم الدولة الطرف مساعدات تقنية ومالية كافية لأقاليمها فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج من أجل تنفيذ الاتفاقية.

39 - أقاليم ما وراء البحار

لقد تم حاليا توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل 3 أقاليم من أصل 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار. ويرجى الاطلاع على القائمة الكاملة في المرفق. وتعمل المملكة المتحدة حاليا من أجل توسيع نطاق تصديقها على الاتفاقية لي شمل جميع الأقاليم المأهولة بالسكان فيما وراء البحار. وقد وافق جميع قادة الأقاليم على الموعد المستهدف المحدد في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 لتوسيع نطاق تطبيق الاتفاقية، وذلك في الاجتماع الاستشاري لأقاليم ما وراء البحار لعام 2008. وتواصل المملكة المتحدة تشجيع أقاليم ما وراء البحار وتعمل بالشراكة معها لضمان سيرها في الاتجاه الصحيح نحو الوفاء بذلك الموعد. وقد عرضنا المساعدات التقنية والمالية على جميع أقاليم ما وراء البحار التي تحتاج إليها من أجل إعداد التشريعات المحلية التي تمكننا من توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

40 - المناطق التابعة للتاج

يُرجى النظر أدناه للاطلاع على الوضع الحالي للاتفاقية في المناطق الثلاث التابعة للتاج البريطاني:

جزيرة مان: مشمولة بتطبيق الاتفاقية. فقد شمل تصديق المملكة المتحدة على الاتفاقية في 7 نيسان/أبريل 1986 جزيرة مان أيضا ؛

بيليفية جيرزي: غير مشمولة بتطبيق الاتفاقية. تنظر جير ز ي حاليا في تطبيق قانون واحد يتعلق بالتمييز يكون تطبيق الاتفاقية حكما من أحكامه؛

بيليفية غيرنزي (بما في ذلك جزيرة غيرنزي والأراضي التابعة لها): غير مشمولة بتطبيق الاتفاقية. وتقوم غيرنزي ببحث إمكانية أن تكون مشمولة بتطبيق الاتفاقية مع حكومة المملكة المتحدة إلا أنها طلبت تسجيل تحفظ فيما يتعلق بالضريبة.

41 - توصية: وتمشيا مع المادة 24 من الاتفاقية والمادة 13 من بروتوكولها الاختياري، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير عملية للتعريف على نطاق واسع بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. وتطلب اللجنة بهذا الصدد أن تضطلع الدولة الطرف ببرامج لتوعية الجمهور والتدريب بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك بشأن التوصيات العامة للجنة.

42 - يقوم المكتب الحكومي للمساواة، منذ بحث حالة المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية في عام 2008، بتنفيذ شتى الاستراتيجيات من أجل توعية الجمهور، وخاصة النساء بصورة فعلية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. وتشمل الإجراءات المتخذة ما يلي:

• في ال فترة كانون الثاني/يناير - أيار/مايو 2009، شارك المكتب الحكومي للمساواة واللجنة الوطنية للمرأة في استضافة خمس مناسبات للتوعية بالاتفاقية موجهة للمجتمع المدني والمجموعات النسائية في لندن ونيوكاسل وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية. وشملت تلك المناسبات التي مولها المكتب ونفذتها اللجنة عروضا قدمها مسؤولون من المكتب وممثلون عن المنظمات النسائية غير الحكومية بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وتضمنت جلسات مناقشة نظر خلالها المشاركون في الكيفية التي يمكن بها للمنظمات غير الحكومية أن تزيد من فعالية استفادتها من الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري باعتبارهما أداة لتعزيز وحماية حقوق المرأة في المملكة المتحدة. وشهدت هذه المناسبات إقبالا جيدا و كان ت ردود ال فعل إيجابية للغاية؛

• بالإضافة إلى ذلك، شارك المكتب الحكومي للمساواة في عدد من مناسبات التوعية العامة ذات الصلة بالاتفاقية والتي نظمتها المنظمات النسائية غير الحكومية (مثل مركز الموارد النسائية) والمنظمات المعنية بالمساواة، بما في ذلك مناسبة وطني ة كبير ة استضافته ا لجنة المساواة وحقوق الإنسان وحضرته ا رئيسة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. ولجنة المساواة وحقوق الإنسان منظمة مستقلة يرعاها ويمولها المكتب الحكومي للمساواة (70 مليون جنيه ا سترليني سنويا)؛

• وسيستضيف المكتب الحكومي للمساواة أيضا مجموعة إضافية من مناسبات التوعية وبناء القدرات مع اللجنة الوطنية للمرأة في إ نكلترا والإدارات التي تم تفويض السلطة لها، في أواخر عام 2009 وبداية عام 2010. وستركز هذه المناسبات بالدرجة الأولى على منهاج عمل بيجين، وبالخصوص على مناسبة مرور خمس عشرة سنة على وضع ه ، في عام 2010، واستعراض التقدم المحرز في الدورة الرابعة والخمسين للجنة وضع المرأة. وستواصل تلك المناسبات تسليط الضوء على أوجه الارتباط المتبادل بين الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين في مجال النهوض ب المرأة؛

• وقام المكتب الحكومي للمساواة أيضا بإدراج معلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في موقعه على الشبك ة على العنوان http://www.equalities.gov.uk/ international/united_nations.aspx؛

• ويتضمن موقع ال لجنة الوطنية للمرأة على شبكة الإنترنت معلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وهو متاح على العنوان http://www.thewnc.org.uk/work-of-the-wnc/international-articles/cedaw.html؛

• ويقوم المكتب الحكومي للمساواة حاليا بوضع سلسلة من صحائف الوقائع التي تتضمن معلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. وستوزع تلك الصحائف في المناسبات العامة العديدة التي ينظمها المكتب الحكومي، مع توجيهها بصورة خاصة إلى المنظمات النسائية.

43 - و في أيرلندا الشمالية، قامت الحكومة بعقد ودعم مختلف المؤتمرات والحلقات الدراسية، بما في ذلك تلك التي عقدتها بالاشتراك مع اللجنة الوطنية للمرأة والشركاء من المنظمات غير الحكومية، وذلك للتوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وبمختلف جوانب المساواة بين الجنسين . و أقرت الاتفاقية على وجه التحديد في الاستراتيجية ال حكومية ل لمساواة بين الجنسين لفترة العشر سنوات الحالية.

44 - وفي اسكتلندا، شاركت الحكومة الاسكتلندية مشاركة فعالة في المناسبة التي نظمها المكتب الحكومي للمساواة/اللجنة الوطنية للمرأة بشأن الاتفاقية في غلاسكو، و التي حضرها جمهور كبير . و قد أ ُ قرت الاتفاقية على وجه التحديد في التقرير السنوي لعام 2009 عن خطة الحكومة الاسكتلندية للمساواة بين الجنسين للفترة 2008-2011.

45 - وفي ويلز، شاركت حكومة جمعية ويل ـ ز مشاركة فعالة في المناسبة التي نظمها المكتب الحكومي للمساواة/اللجنة الوطنية للمرأة بشأن الاتفاقية في كارديف، و التي حضر ه ا جمهور كبير.

46 - التوصية : تطلب أيضا من الدولة الطرف توعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبإجراءات تقديم البلاغات والتحقيق التي يوفرها البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

47 - كما سبق بيان ذلك في هذا التقرير، ولا سيما في الفقرات من 39 إلى 42، اضطلع المكتب الحكومي للمساواة بعدد من الأنشطة لتوعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية، وبإجراءات تقديم البلاغات والتحقيق التي يوفرها بروتوكول ها الاختياري.

48 - وبالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة العدل مؤخرا تقريرا عن نتائج تنفيذ البروتوكول الاختياري في بريطانيا حتى الآن . و باختصار، فإن التقرير خلص إلى ما يلي :

• تشير القيمة الرمزية لإقرار الدولة بالحق في تقديم شكوى بموجب البروتوكول الاختياري إلى التزام واضح بحقوق الإنسان

• عـزز قبول الحق في تقديم شكوى إلى اللجنة من حيث المبدأ وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة في المملكة المتحدة. غير أنه من الصعب تحديد ال فوائد ال عملية ال حقيقية ال ناشئة ع ن قبول المملكة المتحدة للحق في تقديم شكوى فردية . وورد ذكر المملكة المتحدة في شكويين فقط، أ ُ علن عن عدم مقبوليتهما.

49 - التوصية: كذلك تطلب من الدولة الطرف أن تضمن جعل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التوصيات العامة للجنة والآراء المعتمدة فيما يخص البلاغات الفردية، جزءا لا يتجزأ من البرامج التعليمية، بما في ذلك ما يتصل بالتعليم القانوني وتدريب الموظفين القضائيين والقضاة والمحامين و المدعين العامين.

50 - تشترك إدارة شؤون الطفل والمدرس ة والأسر ة ووزارة العدل في ال مسؤول ي ة ال رئيسية عن تنفيذ هذه التوصية.

وزارة العدل

51 - ينعكس عدد من أحكام الاتفاقية في تدريب المتخصصين في المجال القانوني :

• تلقى القضاة والمستشارون القانونيون تدريبا بشأن العنف العائلي ، ولا سيما أولئك العاملون في ال محاكم المتخصصة في قضايا العنف العائلي

• انتهت دائرة النيابة العامة الملكية الآن من تدريب جميع المدعين العامين والمدعين العامين المساعدين على معالجة قضايا العنف العائل ي

• يتلقى القضاة الذين ي نظرون في قضايا الاغتصاب والقتل تدريبا خاص ا ويتعين أن يكونوا حاصلين على ’’ ترخيص ‘‘ أو م عتمدين لل نظر في هذه القضايا

• الهيئات المهنية للمحامين هي المسؤولة عن تدريب المحامين الممارسين. وبغية الحفاظ على استقلال العملية القضائية، لا يوفر مجلس الدراسات القضائية هذا التدريب.

52 - و في أيرلندا الشمالية، يتولى اللورد رئيس القضاة مسؤول ية التدريب القضائي، وي ن و ب عنه مجلس الدراسات القضائية (لأيرلندا الشمالية) في أداء هذه المسؤولية ، وهو ي ضطلع بعدد من الأنشطة التدريبية بشأن ال مسائل المتعلقة بالمرأة، ولا سيما فيما يتعلق ب العنف العائلي، ويبقي هذه المسائل قيد الاستعراض المنتظم.

53 - وفي اسكتلندا، من المت وقع أن يصبح اللورد رئيس المحكمة المدنية العليا مسؤولا عن التدريب القضائي، وست نوب عنه لجنة الدراسات القضائية في أداء هذه المسؤولية ، وهي تضطلع بعدد من المبادرات التدريبية بشأن ال مسائل المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك تدريب القضاة الذين يعملون في ال محاكم المتخصصة في شؤون الأسرة. ومن المقرر تنفيذ مبادرات أخرى تشمل التدريب على ال مسائل الناجمة عن سـوء المعاملة داخل الأسرة.

وفيما يتعلق بتدريب المدعين العامين في اسكتلندا:

• يضطلع مدّعون عامّون متخصصون ومدربون ومُجازون مـمن يعملون في إحدى الوحدات ال ـ ـ 11 المخصصة في جميع أنحاء البلاد بالتحقيق في الجرائم الجنسية الخطيرة . و يُشترَط أن ي شارك المحققون المتخصصون في برنامج تدريبي يمتد يومين ويتناول المسائل القانونية، ومسائل الطب الجنائي، والمسائل الطبية، والديناميات النفسية للجرائم الجنسية، والمواقف المجتمعية. وي لـزم أيضا أن ي شارك المتخصصون في برنامج من دورات التعلم الإلكتروني، ويقي َّـ م عملهم وفقا للمعايير الوطنية داخل دائرة النيابة العامة

• تقوم الوحدات المحلية المعنية بالجرائم الجنسية ب إبلاغ القضايا إلى الوحدة الوطنية المعنية با لجرائم الجنسية حيث يقوم محامي التاج المتخصص باتخاذ القرارات وإعداد القضايا للمحاكمة وي نظر في القضايا المعقدة أو الحساسة بصورة خاصة

• ي ُ وفَّر التدريب في مجال المعاملة السيئة داخل الأسرة بوصفه جزءا من التدريب الذي يتلقاه جميع المدّعون العامون الجدد الذين يتولون التحقيق التمهيدي (وهم مدّعون عامون يعملون في المحاكم التي لهـا سلط ة إصدار عقوبات أقصاها 5 سنوات) . و تُوف َّ ر أيضا دورة تدريبية متقدمة مدتها يوم واحد للمحققين العاملين في دائرة النيابة العامة ولموظفي الاتصال مع الضحايا و المدّعين العامين. و يتناول هذا التدريب ديناميات المعاملة السيئة داخل الأسرة، والمسائل القانونية ذات الصلة والمسائل الخاصة التي تنشأ على مستوى مختلف الفئات المتنوعة.

وزارة شؤون الطفل والمدرسة والأسرة

54 - يـرد عدد من أحكام الاتفاقية في ا لبرامج التربوية - برنامج التربية الشخصية والاجتماعية والصحية والاقتصادية؛ وبرنامج التربية الجنسية والعلاقات ، وبرنامج التربية الوطنية:

• برنامج التربية الشخصية والاجتماعية والصحية والاقتصادية هو برنامج مقرر يتيح فرص وخبرات التعلم التي ت ساعد الأطفال والشباب على النمو والتطور ك أفراد و كأعضاء في الأسر وفي المجتمعات المحلية الاجتماعية والاقتصادية . و يعزز هذا البرنامج المساواة وال فهم والمواقف غير التمييزية في المدارس . و يتعرف التلاميذ على أوجه التشابه والاختلاف والتنوع بين الناس من مختلف الأعراق والثقافات، والقدر ات والإعاقة ونوع الجنس وال فئات العمرية والميول الجنسية، وتأثير الت غرُّض والتمييز والعنصرية على الأفراد والمجتمعات . ويتعلم التلاميذ كيف يواجهون التغرُّض والتمييز والعنصرية على الأفراد والمجتمعات. ويتعلم التلاميذ كيف يواجهون التغرض والتمييز بكل ثقة. ويفهمون أنـه يجب التصدي للتغرُّض والعنصرية والتمييز على كل صعيد في حياتنا . و أعلنت الحكومة عزمها على جعل برنامج التربية الشخصية والاجتماعية والصحية والاقتصادية نظاميا في تشرين الأول/أكتوبر 2008، و هي تقوم الآن بإجراء مشاورات عامة ش املة، من المقرر أن تنتهي في 24 تموز/يولي ه 2009، بشأن المبادئ والتغييرات التشريعية التي من شأنها أن ترتبط بجعل هذا البرنامج نظاميا . و من المرجح أن يبدأ العمل بتدريس البرنامج النظامي في أيلول/ سبتمبر 2011، حتى تتمكن المدارس خلال سنة دراسية كاملة من التحضير

• يهدف برنامج التربية الجنسية والعلاقات إلى مساعدة ودعم الشباب خلال نموهم الجسدي والعاطفي والأخلاقي . و ي ت علم التلاميذ كيفية فهم أهمية إقامة العلاقة والحفاظ عليها، وأهمية الزواج والحياة الأسرية، والعلاقات المستقرة القائمة على المحبة، والاحترام، والحب والرعاية، وال دين والقيم . ويشمل البرنامج تدريس مواد الجنس والنشاط الجنسي والصحة الجنسي ة. و برنامج التربية الجنسية والعلاقات برنامج جيد لأنه يشمل مزيجا من المعرفة وت نمية المهارات والثقة  - من ذلك على سبيل المثال مقاومة الضغط لممارسة الجنس، وإتاحة الفرص لفهم المخاطر، وتوضيح القيم، وفهم وجهات نظر الآخرين . و توضح التوجيهات الصادرة إلى المدارس أن برنامج التربية الجنسية والعلاقات في المدارس ينبغي أن يركز على العلاقات ويرو ِّ ج لفوائد تأخير سن ممارسة الجنس و ي دعم الشباب في مقاومة الضغط الذي يدفعهم نحو ممارسة النشاط الجنسي قبل الأوان. وتعكف الحكومة حاليا على استكمال التوجيهات المتعلقة بهذا البرنامج لتعممها على المدارس. و ستكون التوجيهات الجديدة موضع تشاور وستتاح للمدارس في كانون الثاني/يناير 2010

• برنامج التربية الوطنية جزء إلزامي من المن ا هج الوطن ـية في المدارس الثانوية منذ عام 2002؛ أما في المدارس الابتدائية ف ال تربية الوطنية جزء من إطار مشترك غير نظامي للتربية الوطنية والتربية الشخصية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، و بدأ العمل به في عام 2000

• تقوم التربية الوطنية بدور مركزي في تمكين الشباب من ال مع ا رف و ال مهارات الضرورية، والقيام بدور فعال في الحياة العامة . و يتعرف التلاميذ على حقوقهم ومسؤولياتهم وواجباتهم وحرياتهم وعلى نظم القانون والعدالة والديمقراطية . ويتعلمون المشاركة في اتخاذ القرارات والاضطلاع ب أشكال مختلفة من العمل. ويتعلمون كيفية القيام بدور فعال على مستوى المدرسة والحيّ والمجتمع المحلي، وفي المجتمع الأوسع نطاقا بوصفهم مواطنين نشيطين

• بدأ تدريس برنامج الهوية والتنوع من المنهج الدراسي المتعلق ب المواطنة لأول مرة في أيلول/سبتمبر 2008 . وتنص المقترحات الأخيرة المتعلقة بالمنهج الدراسي الخاص بالتعليم الابتدائي على جعل المواطنة جزءا نظاميا من المنهج الدراسي في التعليم الابتدائي . ويجري التشاور حاليا بشأن هذه المقترحات ومن المقرر البدء بتدريس منهج دراسي جديد في أيلول/سبتمبر 2011.

55 - و في أيرلندا الشمالية، يستكشف الشباب من خلال المنهج الدراسي المنقح مسائل من قبيل المساواة بين الجنسين واحترام الآخرين .

56 - وفي ويل ـ ز، تشمل المرحلة التأسيسية، وه ي نهج جديد في التعلم موج َّ ه للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و 7 سنوات، وضع الأسس الضرورية لتمكين الأطفال من تنمية القدرة على مواجهة النماذج النمطية والت غرُّض والتمييز فيما يتصل بالثقافة أو نوع الجنس أو الإعاقة .

57 - وفي اسكتلندا، يصب ّ البرنامج الدراسي الجديد، برنامج التميُّـز، في صميم ما تريد الحكومة الاسكتلندية تحقيقه في مجال تحسين النتائج التعليمية للشباب . وهو يوفر برنامجا دراسيا مت سقا وأكثر مرونة وث ـ راء لجميع الأطفال والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 3 و 18 سنة، ويركز بقـوة على احتياجات الطفل والشاب . ويروِّج برنامج التميـز للتدريس الشامل لعدة مواضيع وهذا ما سيسمح ب ـبحث مسائل من قبيل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إطار عدد من المجالات المواضيعية . وعلى وجه الخصوص، صممت تجارب ونتائج الصحة والرفاه لمساعدة الشباب على تنمية الشعور بالقيمة الذاتية، وإنشاء علاقات صحية والحفاظ عليها، وتنمية الاحترام لل خصوصية والتنوع . و ستسهم المواضيع الاجتماعية، والتجارب والنتائج التربوية الدينية والأخلاقية إسهاما كبيرا في تنمية المواطنة المسؤولة من خلال توفير السياقات اللازمة لتع لُّـم المشاركة المسؤولة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . و كذلك ستمك ِّ ن الدراسات الاجتماعية الشباب من تنمية ال احترام ل لآخرين نظرا لأنهم يتع لمون القيم والمعتقدات والثقافات والمجتمعات في أزمن ة أخرى وأماكن أخرى، و التساؤل بشأن عدم التسامح والتغرُّض. و بالإضافة إلى ذلك، يتمكن الشباب من خلال التربية الدينية والأخلاقية، من تطوير القدرة على التسامح والحكم الأخلاقي . و مبادرة صندوق الوظائف التي تضطلع بها منظمة الوظائف في اسكتلندا هي مورد يستخدمه المدرسون مع الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 سنة . و هي تشمل أنشطة تهدف بالتحديد إلى الافتراضات الجنسانية المتعلقة بالوظائف التي يقوم بها الرجال والنساء عادة، و بحثهـا.

المرفق

أ قاليم ما وراء البحار

(وُسِّ ـ ع تطبيق الاتفاقية ليشمل الأقاليم التي ترد بحروف داكنة)

1 - أنغي ـ لا.

2 - برم ـ ودا.

3 - إقليم أنتاركتيكا البريطاني.

4 - إقليم المحيط الهندي البريطاني .

5 - جزر فرجن البريطاني ـة.

6 - جزر كايمان.

7 - جزر فوكلان ـد.

8 - جبل طارق.

9 - مونتسيرات.

10 - جزر بيتكرن وهندرسون ودوسي وأونو .

11 - سانت هيلانة، و الإقليمان التابعان لـ سانت هيلانة (أسنسيون وتريستان دا كونا).

12 - جورجيا الجنوبية وجزر ساوث ساندويتش.

13 - منطق تـا قواعـد أكروتيري وديكيليا ذواتـا السيادة.

14 - جزر تركس وكايكو س.