أولا - مقدمة

1 - تتجسد المرحلة الجديدة من التنمية المستقبلية لأوزبكستان في الفترة 2010-2013 في ”مفهوم مواصلة ترسيخ الأنماط والهياكل الديمقراطية للمجتمع المدني في البلد“، الذي ورد في الكلمة التي ألقاها رئيس جمهورية أوزبكستان، إ. أ. كريموف، في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشيوخ في برلمان (أوليي مجلس) أوزبكستان، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وتحول هذا المفهوم على أرض الواقع إلى استراتيجية لتحقيق الأهداف التي حددتها أوزبكستان لنفسها في الأجلين المتوسط والطويل. وترمي هذه الاستراتيجية إعداد واعتماد أكثر من 50 قانونا وغير ذلك من الأنظمة واللوائح، التي تحتل مكانة بارزة بينها مشروعات القوانين ”بشأن الشراكة الاجتماعية“ و ”بشأن الرقابة العامة“ و ”بشأن علنية عمل هيئات السلطتين التنفيذية والإدارية“ و ”بشأن الرقابة البرلمانية“ و ”بشأن الرقابة على البيئة“، ضمن مشروعات قوانين أخرى.

2 - وشهدت الفترة 2010-2013 تحسنا كبيرا في فعالية الرقابة التشريعية لبرلمان أوزبكستان على المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات، بما في ذلك حقوق المرأة. واعتمد برلمان جمهورية أوزبكستان خلال تلك الفترة قوانين تهدف إلى مواصلة تطبيق المعايير الدولية وتعزيز الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان، مثل القوانين التالية: ”بشأن وقاية السكان من سوء التغذية“(لعام 2010) و ”وقاية الأحداث من الإهمال ومخالفة القانون“ (لعام 2010) و ”بشأن الأنشطة الإعلامية وعمل المكتبات“ (لغام 2011) و ”بشأن الاحتجاز رهن المحاكمة الجنائية“ (لعام 2011) و ”بشأن الحد من انتشار واستخدام المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ“ (لعام 2011) و ”بشأن انضمام جمهورية أوزبكستان إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ“ (لعام 2012) ”بشأن الأعمال الحرة الأسرية“ (لعام 2012) ”بشأن حماية الملكية الخاصة وضمانات حقوق الملاّك“ (لعام 2012) و ”بشأن قوانين التراخيص في مجال الاشتغال بالأعمال الحرة“ (لعام 2012) ”بشأن الأنظمة واللوائح“ (لعام 2012) ”بشأن تنفيذ الأنشطة الاستخبارية“ (لعام 2012) و ”مكافحة الأمراض التي يسببها فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإصابة بالإيدز)“ (لعام 2013) و ”بشأن الوصاية والحضانة“(لعام 2014) و ”بشأن الرقابة على البيئة“ (لعام 2014).

3 - وازدادت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة وتيرة عمل رئيس جمهورية أوزبكستان ومجلس وزرائها في مجال وضع الأنظمة واللوائح وكفالة سن القوانين بغرض إعمال الحقوق الاجتماعية لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين. فقدت صدرت المراسيم الرئاسية ”بشأن اتخاذ تدابير إضافية لحماية صحة الأمهات والأطفال وإنشاء جيل سليم صحيا“ (لعام 2009) و ”بشأن برنامج الفترة 2009-2013 لتدابير تعزيز فعالية الأنشطة المتعلقة بتحسين الصحة الإنجابية للسكان وإنجاب مواليد أصحاء وإنشاء جيل جيد النماء بدنيا وروحيا“ (لعام 2009) و ”بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتسريع التنمية في مجال الخدمات والإنجازات في المناطق الريفية للفترة 2013-2016“ (لعام 2013) و ”بشأن برنامج تنمية قطاع الخدمات في جمهورية أوزبكستان للفترة 2012-2016“ (لعام 2012).

4 - ويتسم بأهمية خاصة مراسيم مجلس الوزراء ”بشأن تدابير مواصلة تعزيز فعالية الخدمات الطبية لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتدابير رد اعتبارهم الاجتماعي“ (2010) و ”بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة في أوزبكستان“ (2011) و ”بشأن تدابير مواصلة تحديث نظام التعليم خارج المدارس“ (2011) و ”بشأن تدابير مواصلة تحديث نظام وترتيبات استجمام الأطفال“ (2012) و ”بشأن اتخاذ تدابير إضافية ليجري في الفترة 2012-2013 تنفيذ ”الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي“ و ”الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها“ اللتين صدقت عليهما أوزبكستان (2012) و ”بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتحسين الأحوال الاجتماعية والحياتية للأسرة“ (لعام 2012) و ”بشأن تأسيس مراكز ثقافية اجتماعية حديثة في الفترة 2013-2018“ (2013) و ”بشأن تدابير مواصلة تحديث طرائق عمل مؤسسات الإدارة الذاتية الشعبية“ (2013).

5 - وتعززت بقدر كبير في الآونة الأخيرة الرقابة البرلمانية على الامتثال إلى الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من خلال تنفيذ عمليات الرصد وعقد جلسات استماع برلمانية وحلقات دراسية ومؤتمرات في هذا الصدد.

6 - وفي 23 تموز/يوليه 2010، عقدت لجنة التشريعات والمسائل القضائية والقانونية بمجلس الشيوخ مؤتمرا بشأن موضوع: ”تعزيز فعالية الرقابة البرلمانية: الأوضاع الراهنة والآفاق المستقبلية“؛ وفي 24 أيلول/سبتمبر 2010، عقدت اللجنة المعنية بمؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وهيئات الإدارة الذاتية الشعبية، التابعة لمجلس النواب، جلسات استماع بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وانعقد في 28 كانون الأول/ديسمبر 2010 ”اجتماع مائدة مستديرة“ بشأن موضوع ”حقوق الإنسان: المعايير الدولية والتشريعات الوطنية“.

7 - وفي 26 كانون الثاني/يناير 2011، عقدت اللجنة المعنية بمؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وهيئات الإدارة الذاتية الشعبية، التابعة لمجلس النواب، جلسات استماع برلمانية بشأن تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ وعقدت اللجنة نفسها، في 8 شباط/فبراير 2011، جلسات استماع برلمانية بشأن موضوع ”تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل وزارة الشباب“؛ وفي 6 تموز/يوليه 2011، استمعت لجنة الشؤون السياسية الخارجية بمجلس الشيوخ إلى بيان من السلطات الحاكمة في مقاطعة فرغانة بشأن مسألة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وفي 9 أيلول/سبتمبر 2011، عقدت لجنة شؤون الفاع والأمن بمجلس النواب ”اجتماع مائدة مستديرة“ بشأن موضوع ”تعزيز الأسس القانونية لمكافحة الفساد: التجارب الدولية والوطنية“؛ وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عقدت لجنة الشؤون الدولية والعلاقات البرلمانية بمجلس النواب جلسات استماع بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2011، عقد مجلس النواب ”اجتماع مائدة مستديرة“ لمناقشة التقرير الوطني الرابع لأوزبكستان بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.

8 - وقامت اللجنة المعنية بمؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وهيئات الإدارة الذاتية الشعبية، التابعة لمجلس النواب، بالاشتراك مع السلطات الحاكمة في مقاطعة أنديجان، في يومي 4 و 5 نيسان/أبريل 2012، بمناقشة نتائج أنشطة الرقابة التحليلية بشأن تطبيق القانون ”بشأن وقاية الأحداث من الإهمال ومخالفة القانون“ وفي 10 نيسان/أبريل، عقد البرلمان ”اجتماع مائدة مستديرة“ بشأن موضوع ”رصد حقوق الأحداث“؛ وفي 30 نيسان/أبريل، عقدت جلسة استماع برلمانية مخصصة لعمل الهيئات المعنية بالوصاية والحضانة في نظام التعليم العام بمقاطعة بخارى ومقاطعات أخرى.

9 - وأولت الحكومة في السنوات الأخيرة عناية كبيرة لاتخاذ تدابير فعالة لتخفيف وطأة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على سكان البلد، وتطبيق سياسات آنية واستباقية لحماية الاقتصاد والقطاع الاجتماعي وحقوق المواطنين من الآثار السلبية المترتبة على الأزمة فيما يتعلق برفاه السكان، وبخاصة الفئات ذات الأوضاع الاجتماعية الضعيفة والنساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والمتقاعدون.

10 - ولأغراض التغلب على آثار الأزمة المالية والاقتصادية في جمهورية أوزبكستان، نفذ برنامج لمكافحة آثار الأزمة في الفترة 2009-2011، أتاح إمكانية توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وقبل كل شئ للفئات ذات الأوضاع الاجتماعية الضعيفة، من خلال اتخاذ تدابير لدعم المنتجين الوطنيين وعدم السماح بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والسلع ذات معدلات الاستهلاك العالية دون مبرر.

11 - وبرغم الأزمة، شهد عام 2013 ارتفاعا في الدخل الشهري للمواطنين العاملين في المؤسسات الحكومية بنسبة 16 في المائة في المتوسط، وفي متوسط حجم المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية والإعانات بنسبة 20.8 في المائة. ولأغراض الحد بقدر كبير من تدخل الحكومة في عمل رعاياها المشتغلين بالأعمال الحرة، أدخلت، في عام 2012، تعديلات على 80 فئة من إجراءات التصاريح وعلى تراخيص 15 فئة من الأعمال الحرة، وتقلص حجم استمارات تقديم البيانات المالية بمقدار 1.5 مرة وانخفضت الفترة الزمنية المخصصة لذلك أيضا.

12 - وأدى ارتفاع معدلات دخل المواطنين، على أساس مجموعة التدابير المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، إلى حدوث تحسن في أصناف الأغذية ونوعيتها وفي القدرة على حيازة السلع ذات الاستخدام الطويل الأجل وسط السكان؛ وارتفع مستوى محو الأمية (إلى 99 في المائة في عام 2012) نتيجة تقلص الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية، ومعدل العمالة من 44 في المائة إلى 45.4 في المائة؛ وحدث تحسن ملحوظ في صحة الأمومة والطفولة.

13 - وتحظى باهتمام كبير في أوزبكستان الوقت الحاضر عمليات دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من النواحي التنظيمية والقانونية والمالية. وعلى وجه الخصوص، أدخلت في عام 2009 مجموعة من التعديلات والإضافات على قانون ”مجلس النواب في برلمان جمهورية أوزبكستان“ و قانون ”مجلس الشيوخ في برلمان جمهورية أوزبكستان“ بجانب قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي التنفيذي، وذلك من أجل تحسين الضمانات القانونية المتعلقة بتنفيذ السلطات المفوضة لأمين المظالم من قبل البرلمان فيما يتعلق بالنظر في شكاوى المواطنين وطلباتهم. واعتمد في عام 2008 مرسوم حكومي خاص ”بشأن مجموعة التدابير المتعلقة بدعم الحكومة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان“، أدى إلى تيسير زيادة إمكانات ديوان أمين المظالم والمركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان من النواحي المادية والتقنية والمتعلقة بملاك الموظفين. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، اعتمد مرسوم مجلس الوزراء ”بشأن التدابير المتعلقة بدعم الحكومة للمركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان“.

14 - وتولى عناية كبيرة في البلد لتطوير نظام الرصد الحكومي والشعبي لحقوق الإنسان، الذي يتضمن: اللجان والمفوضيات التابعة لمجلسي النواب والشيوخ؛ ومكتب مفوض البرلمان لحقوق الإنسان (أمين المظالم)؛ ومؤسسة رصد التشريعات السارية التابعة لرئاسة جمهورية أوزبكستان؛ والمركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان؛ والإدارة العامة لرصد الامتثال إلى القوانين التابعة لوزارة العدل، ومركز أبحاث إضفاء السمتين الديمقراطية واللبرالية على قانون القضاء وكفالة استقلال السلطة القضائية، التابع للمحكمة العليا في جمهورية أوزبكستان؛ والفريق العامل المشترك بين الهيئات المعني بتقصي حالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل هيئات إنفاذ القانون والهيئات الحكومية الأخرى.

15 - وتضطلع بمهام الرقابة العامة على حقوق الإنسان، شاملة حقوق المرأة، المؤسسة المستقلة لرصد تطور المجتمع المدني التي تتولى تنسيق عمليات الرصد والرقابة العامة وسط المنظمات غير الحكومية؛ ولجنة المرأة الأوزبكية؛ والرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية غير الربحية في أوزبكستان؛ والرابطة الوطنية لوسائط الإعلام الجماهيري الإلكترونية؛ والصندوق العام لدعم وتنمية المؤسسات الصحفية المستقلة العاملة في مجال الإعلام الجماهيري ووكالات الأنباء في أوزبكستان، ضمن جهات أخرى.

16 - ويقوم الصندوق العام لدعم المنظمات غير الحكومية وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى، بالاشتراك مع اللجنة البرلمانية التي تدير موارد الصندوق، بتقديم المساعدة المالية لتنظيمات المجتمع المدني. وخصّص الصندوق العام، في الفترة 2008-2012، أكثر من 22 بليون سوم لدعم تنفيذ مشاريع اجتماعية مختلفة مقدمة من تنظيمات المجتمع المدني.

17 - وتتعاون أوزبكستان بنشاط مع الهيئات القانونية وهيئات المعاهدات، بالإضافة إلى آليات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وترسل بشكل منتظم إلى هذه الكيانات معلومات عن إعمال مختلف جوانب حقوق الإنسان في البلد. وقدمت في الفترة 2010-2013 معلومات تفصيلية بشأن أكثر من 40 طلبا من كيانات دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان، شاملة حقوق المرأة، وعلى وجه التحديد من: المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية؛ والممثل الخاص المعني بالعنف ضد الأطفال والآليات الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال؛ والمقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بأشكال الرق المعاصرة، هـ. شاهين؛ والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في التعليم، ك. سينغ؛ والخبير المستقل لمجلس حقوق الإنسان المعني بقضايا العنف ضد المرأة.

18 - وتجدر الإشارة إلى أن الفترة 2010-2013 شهدت استمرار العمل النشط في أوزبكستان على رفع درجة وعي موظفي الحكومة والعاملين في القطاع الاجتماعي - الاقتصادي والمنظمات غير الحكومية والسكان بشأن المسائل التي تغطيها الاتفاقية. وحظيت باهتمام خاص الجوانب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل، وحقوق الشباب والمسنين الأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث. ونظمت دورة من المؤتمرات والحلقات الدراسية المكرسة لحقوق المرأة والطفل، وتوفير الحماية القانونية للفئات ذات الأوضاع الاجتماعية الضعيفة من السكان، ولمشاركة المنظمات غير الحكومية في إيجاد حلول للمسائل التي تعود بالنفع على المجتمع وفي الرقابة العامة.

19 - وتمثلت بعض الأحداث البارزة في حياة المجتمع في عقد مؤتمر دولي للعلوم التطبيقية بشأن ”المسائل المتصلة بتحديث قوانين جمهورية أوزبكستان المتعلقة بتوسيع نطاق الشراكات بين الحكومة وتنظيمات المجتمع المدني“، في سياق البيان الذي أدلى به رئيس جمهورية أوزبكستان بشأن ”مفهوم مواصلة تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتطوير المجتمع المدني في البلد“ (28 شباط/فبراير 2011)؛ و ”اجتماع المائدة المستديرة“ بشأن موضوع ”ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان - استمرار تنمية المجتمع المدني: أهم عنصر في كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية“(30 حزيران/يونيه 2011)؛ والمؤتمر الدولي بشأن ”معايير القانون الدولي وخبرة أوزبكستان في مجال تأسيس نظام وطني لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية“ (15 و 16 كانون الأول/ديسمبر 2011)؛ والمؤتمر الدولي بشأن ”الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: الحماية والمسؤولية الاجتماعية“، (7 و 8 أيار/مايو 2013) وعقد ”اجتماع مائدة مستديرة“ دولي بشأن ”كفالة حقوق وحريات المرأة وآفاق مشاركتها في الحياة العامة والسياسية والأنشطة الاجتماعية - الاقتصادية في البلد“ (31 أيار/مايو 2013)؛ وعقد في يومي 24 و 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013 مؤتمر دولي بشأن ”تطوير النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان في ظروف تحديث البلد: تجربة أوزبكستان والممارسات الدولية“.

20 - ونفذت أيضا في إطار صناعة النشر، أعمال توعية وأنشطة تثقيفية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شاملة حقوق المرأة. وعلى وجه الخصوص، شهدت الفترة 2010-2013 صدور كتاب معنون ”الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والنظام الوطني لحماية حقوق الإنسان في أوزبكستان“، باللغات الإنكليزية والأوزبكية والروسية؛ وسلسلة كتيبات مكرسة لموضوع إعمال الفئات المختلفة لحقوق الإنسان في أوزبكستان، بما في ذلك حقوق المرأة؛ وهي ”حماية حقوق الطفل: تنوير للبرلمانيين“، باللغة الأوزبكية؛ و ”اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية“، باللغة الأوزبكية؛ و ”حقوق الإنسان: تنوير للبرلمانيين“، باللغة الأوزبكية؛ و ”مجموعة الاتفاقيات والتوصيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية“، باللغة الأوزبكية؛ و ”تنوير البرلمانيين بشأن ’القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال‘ (إرشادات عملية بشأن تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182)“، باللغة الأوزبكية؛ و مجموعة صكوك قانونية بشأن المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، باللغتين الأوزبكية والروسية؛ ومجموعة إحصاءات عن ”النساء والرجال، 2007-2012“، باللغات الإنكليزية والأوزبكية والروسية؛ و ”التثقيف في مجال حقوق الإنسان: المعايير الوطنية والدولية“، باللغة الروسية؛ و ”حقوق المدانين: المعايير الوطنية والدولية“ باللغتين الأوزبكية والروسية؛ واتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باللغة الأوزبكية؛ ومجموعة من الاتفاقيات الدولية وقوانين جمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة الفساد؛ بجانب إعداد مؤلف للنشر بعنوان ”مفهوم رصد حقوق المرأة على الصعيد الوطني“، ومواد أخرى.

21 - ونظمت، تماشيا مع الملاحظات الختامية للجنة، حملة واسعة النطاق بغرض التعريف بنتائج النظر في التقرير الوطني الرابع لأوزبكستان، ونفذت عمليا ترجمتها إلى اللغة الأوزبكية ووزع النص المترجم على الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وهيئات الإدارة الذاتية الشعبية ووسائط الإعلام الجماهيري. وجرت مناقشتها على نطاق واسع في جلسات اللجان البرلمانية واجتماعات الهيئات القضائية وهيئات إنفاذ القانون والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمات المجتمع المدني. واعتمدت، في 3 آب/أغسطس 2010، خطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بنتائج النظر في التقرير الوطني الرابع، بموجب برتوكول صادر عن مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان. ويجري استعراض مسار تنفيذ خطة العمل الوطنية بصورة منتظمة في جلسات الفريق العامل المعني بالتنفيذ، التابع للجنة المرأة الأوزبكية.

22 - وتنفذ البرامج المتعلقة بتطبيق أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، شاملة حقوق المرأة، وفقا للصكوك التالية: خطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يختص بنتائج النظر في التقرير الوطني الرابع؛ والخطة الوطنية المتعلقة باتخاذ تدابير إضافية لتنفيذ اتفاقية الحد الأدنى لسن العمالة واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها في الفترة 2010-2013؛ وخطة العمل الوطنية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر للفترة 2013-2014؛ والخطة المتعلقة باتخاذ تدابير إضافية لترقية أساليب تربية الأطفال وتنشئة جيل متسق النماء من الأشخاص الأصحاء، ضمن صكوك أخرى؛ ووفقا للبرامج الحكومية التالية: ”سنة الجيل المتسق النماء“ (2010) و ”سنة الأعمال التجارية والأعمال الحرة الصغيرة“ (2011) و ”سنة تعزيز الروابط الأسرية“ (2012) و ”سنة الرفاه والازدهار“ (2013) و ”سنة الأطفال الأصحاء“ (2014).

23 - واكتمل الآن إعداد مشروع لوضع خطة عمل وطنية مفردة لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات بشأن نتائج النظر في التقرير الوطني الثاني لأوزبكستان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع بشان تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، والتقريرين الأولين لأوزبكستان بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.

24 - وأعدت أوزبكستان 10 تقارير وطنية (انظر المرفق) في إطار تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

25 - وشارك في إعداد هذا التقرير الوطني الخامس لأوزبكستان بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أكثر من 30 هيئة حكومية وزهاء 25 منظمة غير حكومية. وأدرجت في التقرير معلومات تفصيلية عن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها فيما يتعلق بنتائج النظر في التقرير الوطني الرابع، وكذلك معلومات تفصيلية عن التدابير المحددة في خطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ تلك التوصيات، وشرح للأنشطة الحكومية وأنشطة تنظيمات المجتمع المدني المتعلقة بتحديث التدابير التنظيمية والقانونية والإعلامية والتثقيفية وتهيئة الظروف للنهوض بالمرأة في جميع مجالات حياة المجتمع.

26 - واستندت عملية إعداد التقرير إلى أحكام المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتعليقات العامة، بجانب وثيقة الأمم المتحدة المعنونة ”مجموعة المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومحتوى التقارير الواجب تقديمها من الدول الأطراف إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان“.

27 - وفي 25 شباط/فبراير 2014، قام الفريق العامل المشترك بين الهيئات المعني بتقصي حالة احترام حقوق الإنسان من قبل هيئات إنفاذ القانون التابعة لوزارة العدل في جمهورية أوزبكستان باستعراض التقرير الوطني الخامس وإقراره، كما قامت باستعراضه وإقراره أيضا اللجنة المعنية بمؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وهيئات الإدارة الذاتية الشعبية، التابعة لمجلس النواب، في 27 شباط/فبراير 2014.

تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 1- تحديد مفهوم التمييز ضد المرأة

28 - يمثل دستور جمهورية أوزبكستان لسنة 1992 الصك التشريعي الرئيسي الذي يكفل إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومجالات الحياة العامة الأخرى على أساس المساواة الكاملة.

29 - وقد أصدر البرلمان خلال هذه الحقبة التاريخية القصيرة 8 قوانين دستورية و 15 مدونة قانونية وأكثر من 600 قانون في مجال حقوق الإنسان والحقوق الأساسية. وتشتمل جميع هذه التشريعات والقوانين في واقع الأمر على أحكام تحظر التمييز بين الجنسين وتكفل تطبيق هذا الحظر.

30 - ويتضح من فحص هذه القوانين أن أحكام الدستور المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتجسد بالكامل في النصوص القانونية التالية:

’1‘ المادة 18 من الدستور، التي تنص على أن ”يتساوى جميع مواطني أوزبكستان في الحقوق والحريات وأمام القانون دون تمييز بسبب نوع الجنس والعرق والقومية واللغة والدين والأصل الاجتماعي والمعتقد والمركز الشخصي أو الاجتماعي.

’2‘ المادة 4 من القانون ”بشأن التعليم“، التي تنص على أنه ”تكفل لجميع الأشخاص المساواة في الحق في الحصول على التعليم بغض النظر عن نوع الجنس واللغة والعمر والأصل العرقي أو القومية والمعتقد والقناعة الدينية والأصل الاجتماعي ومكان الإقامة في إقليم جمهورية أوزبكستان.

ويملك رعايا الدول الأخرى الحق في الحصول على التعليم في جمهورية أوزبكستان وفقا لأحكام القوانين الدولية.

ويملك الأشخاص عديمو الجنسية المقيمين في أوزبكستان الحق في الحصول على التعليم على قدم المساواة مع رعايا جمهورية أوزبكستان‘‘.

’3‘ المادة 6 من قانون العمل، التي تنص على أن ”تتاح لجميع المواطنين فرصا مساوية في الحصول على الحقوق المتعلقة بالعمل والتمتع بها. ويحظر وضع أية قيود أو شروط في مجال علاقات العمل على التمتع بالاستحقاقات وربطها بنوع الجنس أو العمر أو العرق أو القومية أو اللغة أو الحالة المادية أو المركز أو أية أوضاع أخرى غير مرتبطة بمؤهلات العمل ونتائجه، وتعتبر مثل تلك القيود أو شروط نمطا من أنماط التمييز.

ولا يعتبر تمييزا نشوء فوارق في بيئة العمل نتيجة متطلبات مرتبطة بطبيعة العمل المعني أو ما توليه الحكومة من عناية خاصة للأشخاص المحتاجين لقدر أكبر من الحماية (النساء والأحداث والأشخاص ذوو الإعاقة ومن شابههم).

ويحق للأشخاص الذين يرون أنهم يتعرضون للتمييز تقديم طلبات إلى المحاكم من أجل إنهاء ذلك التمييز والحصول على تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنه“.

’4‘ ويحظر الحجر على حقوق المواطنين أيضا بموجب قانون ”مناقشة مشاريع القوانين على نطاق البلد“ و قانون ”الانتخابات البرلمانية في جمهورية أوزبكستان“ و قانون ”انتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان“ وقانون ”انتخابات مجالس النواب في المحافظات والمقاطعات والبلديات“، ضمن قوانين أخرى.

31 - وفيما يتعلق بالفقرتين 9 و 10 من الملاحظات الختامية للجنة، واصلت أوزبكستان العمل على استكمال مشروع قانون ”ضمانات المساواة بين الجسين في الحقوق والفرص“. وقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم من أجل تستعرض الخبيرة الدولية ف. نيوباور مشروع القانون، وجاء تعليق الخبيرة مؤكدا أن المشروع يهدف إلى منع التميز ضد المرأة. واقترحت الخبيرة إدخال أحكام تكميلية على مشروع القانون فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في مجال الزواج وتكوين الأسرة وإيجاد وسائل لحماية المرأة، من خلال تأسيس هيئة تنسيقية معنية بتنفيذ سياسة الدولة في مجال حقوق المرأة، ووضع أطر زمنية لتنفيذ مواد القانون المفردة، وما إلى ذلك.

32 - وجرت مناقشة مشروع القانون المستكمل بناء على ملاحظات الخبيرة الدولية، بمشاركة مركز دعم المبادرات المدنية بالاشتراك مع لجنة المرأة الأوزبكية ومركز حقوق الإنسان، وبالتعاون مع صندق الأمم المتحدة للسكان في عقد ”اجتماعات مائدة مستديرة“ بشأن موضوعي ”تعزيز الضمانات القانونية لحقوق المرأة في جمهورية أوزبكستان“ و ”تعزيز الضمانات القانونية لحقوق المرأة في مجال العلاقات الأسرية“. وبلغ مجموع المناسبات العملية التي عقدت على نطاق البلد 12 مناسبة، شارك فيها أكثر من 300 فرد من ممثلي السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة وهيئات الإدارة الذاتية الشعبية.

المادة 2- تنفيذ سياسة الدولة في مجال منع التمييز ضد المرأة

33 - شكَّل نظر اللجنة، في عام 2010، في التقرير الوطني الرابع لأوزبكستان بشأن تنفيذ الاتفاقية وإصدارها تعليقات ختامية وتوصيات على التقرير بداية مرحلة جديدة على طريق استكمال عمل أجهزة الدولة وتنظيمات المجتمع المدني فيما يتعلق بكفالة إعمال حقوق المرأة في مجملها.

34 - جرى، في إطار تنفيذ الفقرتين 7 و 8 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، نشر ملاحظات اللجنة الختامية وتوصياتها على جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بما في ذلك الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك الهيئات الحكومية التنفيذية والإدارية على مستوى المحافظات، والمنظمات غير الحكومية غير الربحية، وهيئات الإدارة الذاتية الشعبية. وترجمت التوصيات المذكورة إلى اللغة الرسمية للدولة لأغراض توعية جميع فئات السكان، وبخاصة النساء الريفيات، بالتدابير والنتائج المنجزة في مجال حقوق المرأة.

35 - ولأغراض تنفيذ التوصيات المشار إليها أعلاه، وضعت خطة عمل وطنية لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة بشأن نتائج النظر في التقرير الدوري الرابع، المكونة من 68 فقرة، والمكرسة لموضوع مواصلة تحسين وضع المرأة في البلد، واعتمدت بموجب بروتوكول مجلس الوزراء المؤرخ 3 آب/أغسطس 2010. ولكفالة رصد عملية تنفيذ تلك الخطة، شكل فريق عامل معني برصد التنفيذ وأسندت عملية تنسيق التنفيذ إلى لجنة المرأة الأوزبكية.

36 - وقامت جميع أفرع لجنة المرأة الأوزبكية في المحافظات والمقاطعات بإعداد واعتماد خطط عمل لتنفيذ خطة العمل الوطنية. وتقوم هذه الأفرع بالتبليغ عن منجزاتها إلى الجهاز المركزي للجنة أربع مرات في العام. وأسندت رئاسة الأفرقة العاملة المعنية برصد تنفيذ خطة العمل الوطنية على المستويات المحلية إلى نواب الحكام ورئيسات أفرع لجنة المرأة على مستوى المحافظات والمقاطعات.

37 - وجرت مناقشة واستعراض خطة العمل الوطنية والفقرتين 11 و 12 من الملاحظات الختامية للجنة في البرلمان والوزارات والهيئات المختصة، بما في ذلك هيئات إنفاذ القانون، وفي المناطق الريفية والمناطق النائية كذلك، بما في ذلك مناقشتها واستعراضها في إطار البرامج الدراسية في مجالات القانون والطب العلوم الإنسانية بالجامعات ومعاهد ترقية مؤهلات الأخصائيين في مختلف المجالات.

38 - وكان موضوع تنفيذ الاتفاقية ضمن المسائل الرئيسية التي حظيت باهتمام مجلس الشيوخ في الفترة 2010-2013.وتمخض ذلك عن عقد لجان مجلس الشيوخ المعنية بشؤون السياسة الخارجية والعلوم والثقافة والرياضة والزراعة والمياه أكثر من 10 مناسبات مكرسة لحماية حقوق المرأة وكفالة مشاركتها في الحياة العامة والسياسية في البلد، وتأسيس نظام لرصد تنفيذ القوانين ذات الصلة. وعقدت لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالعلوم والتعليم والثقافة والرياضة، بالاشتراك مع المجالس المحلية لنواب الشعب في محافظة بخارى، اجتماعا مشتركا بمدينة بخارى، في 28 نيسان/أبريل 2010، نوقشت فيه مسألة تنفيذ قانون ”توفير الرعاية الصحية للمواطنين“، وبخاصة توفير خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في المقاطعة.

39 - وفي 26 أيار/مايو 2011، شهد مقر حاكم منطقة طشقند الإدارية استعراض نتائج الدراسات التي أجريت بشأن تنفيذ قانون ”توفير الرعاية الصحية للمواطنين“ وقانون ”حماية البيئة“ وقانون ”حماية الهواء الجوي“ وقانون ”المياه وأوجه استخدامها“ وتنفيذ البرامج الحكومية في مجالي الرعاية الصحية والبيئة بمقاطعة سورخَنداريا ومنطقة طشقند الإدارية، في الاجتماع المشترك الذي عقدته لجان مجلس الشيوخ المعنية بشؤون العلوم والثقافة والرياضة والزراعة وإدارة المياه والبيئة. وجرت في 6 تموز/يوليه 2011، في الاجتماع الختامي الذي عقدته لجنة مجلس الشيوخ المعنية بشؤون السياسة الخارجية بالاشتراك مع مجلس نواب الشعب بمحافظة فرغانة، مناقشة عمل مجالس نواب الشعب المحلية في المحافظة المتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

40 - وفي 30 نيسان/أبريل 2012، عقد ”اجتماع مائدة مستديرة“ بشأن موضوع ”مقاصد توصيات الندوة المتعلقة بموضوع ’النموذج الوطني لتوفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في أوزبكستان: ’صحة الطفل من صحة الأم‘“، واعقدت، في 21 كانون الأول/ديسمبر 2012، حلقة دراسية تدريبية بشأن موضوع ”مسائل التنمية الجنسانية“، نظمتها اللجنة المعنية بشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة المرأة الأوزبكية، بالتعاون مع مشروع برنامج الأمم المتحدة للسكان المعنون ”دعم التنمية البرلمانية“، وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013، عقد مجلس الشيوخ مؤتمرا بشأن موضوع ”القضايا الحقيقية لتعزيز التعاون بين المجالس المحلية لنواب الشعب ولجان المرأة فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة وزيادة مشاركتها الاجتماعية“.

41 - وأولت الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة عناية خاصة لمسألة تنفيذ الفقرتين 11 و 12 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها المتعلقة بشرح أحكام الاتفاقية وتطبيقها في الواقع العملي.

42 - وعقدت لجنة المرأة الأوزبكية 314 9 مناسبة، ونشرت أكثر من 200 مقالة من خلال وسائط الإعلام الجماهيري، حضرها أكثر من 450 915 1 شخصا. وقامت، منذ عام 2010، بتوزيع أكثر من 100 2 نسخة من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها. وقامت، في كانون الأول/ديسمبر 2013، بالتعاون مع المنظمات الشريكة، بإصدار 000 6 نسخة من الاتفاقية باللغتين الأوزبكية والروسية.

43 - وقامت الأجهزة العدلية، في عام 2013، بعقد 401 5 مناسبة لشرح متطلبات الاتفاقية، منها 985 مناسبة من خلال وسائط الإعلام الجماهيري، تضمنت: 269 لقاء تلفزيونيا، و 261 مقابلة إذاعية، و 391 حديثا صحفيا، و 18 مقابلة في مجلات، و 46 مناسبة عبر مواقع على الإنترنت. ومن بين 155 4 مناسبة أخرى، نظمت 573 1 مناسبة في شكل محاضرات، و 879 1 مناسبة في هيئة ”اجتماعات مائدة مستديرة“، و 697 مناسبة في صورة حلقات دراسية، و 6 مناسبات في هيئة مؤتمرات للعلوم التطبيقية، وعقدت 386 2 أخرى مناسبة في أوساط النساء الريفيات، ونشرت 6 مطبوعات عن منهجيات التعليم، ونشرت ملصقات وكتيبات بلغ عددها 255 وحدة صدرت من كل منها 763 4 نسخة.

44 - وعقدت هيئات النيابة العامة 064 3 مناسبة لشرح الاتفاقية في عام 2010، و 230 4 مناسبة في عام 2011، و 099 2 مناسبة في عام 2012، و 700 1 مناسبة في 11 شهرا من عام 2013. وصمم مكتب المدعي العام سلسلة محاضرات خاصة بدراسة الاتفاقية للمؤسسات التعليمية العليا.

45 - وقامت وزارة الرعاية الصحية، في عام 2012، بعقد 746 150 مناسبة، تضمنت: 559 110 مناسبة في المحليات؛ و 815 28 مناسبة في المدارس؛ و 719 10 مناسبة في المعاهد الوسيطة والكليات؛ و 635 مناسبة في المؤسسات التعليمية العليا، حضرها 176 123 6 مشاركا؛ ومناسبات أخرى من خلال وسائط الإعلام الجماهيري، منها: 847 مناسبة عبر التلفزيون؛ و 156 1 مناسبة عبر القنوات الإذاعية الفضائية؛ و 671 مقالة في الصحف المجلات. وعقدت 331 159 مناسبة في عام 2013، منها: 043 118 مناسبة في المحليات؛ و 753 28 مناسبة في المدارس؛ و 870 11 مناسبة في المعاهد الوسيطة والكليات؛ و 665 مناسبة في المؤسسات التعليمية العليا، حضرها 924 378 4 مشاركا. ومناسبات أخرى عبر وسائط الإعلام الجماهيري، تضمنت: 312 1 عرضا تلفزيونيا؛ و 667 1 مقابلة إذاعية عبر القنوات الفضائية؛ ونشرت 828 مقالة في الصحف والمجلات.

46 - وعقدت إدارة حماية حقوق الإنسان وتوفير الدعم القانوني بوزارة الشؤون الداخلية، بدعم من مكتب المنسق المقيم لمشاريع منظمة الأمن والتعاون في أوربا في أوزبكستان، والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في أوزبكستان، والمكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في أوزبكستان، ومشروع المفوضية الأوروبية المعنون ”دعم الإصلاحات القضائية والقانونية في أوزبكستان“، 35 حلقة دراسية تدريبية، بمشاركة خبراء دوليين، حصل فيها 825 شخصا من العاملين على شهادات خبرة. ونظمت كذلك، في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2013، حلقة دراسية تدريبية بشأن موضوع ”المرأة والسلام والأمن - أفضل الممارسات في مجال التنفيذ“، شارك فيها خبراء دوليون من مركز العمليات البرنامجية التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بجانب أكاديمية الشرطة الألمانية.

47 - وقام البروفسورات والمحاضرون العاملون في الشعب المختصة بأكاديمية وزارة الشؤون الداخلية بدراسة جوهر وفحوى الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها. وأدرجت هذه الوثيقة في قاعدة مركز الموارد المتعلقة بحقوق الإنسان، الملحق بشعبة الدراسات النظرية والتطبيقية لحقوق الإنسان، وأدرجت أيضا في مكونات الأعمال المنهاجية لتلك الشعبة.

48 - وعقدت أكاديمية وزارة الشؤون الداخلية، في الفترة من 16 إلى 18 آذار/مارس 2011، حلقة دراسية تدريبية بشأن موضوع ”تنفيذ تدابير خطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن نتائج النظر في التقرير الوطني الرابع لجمهورية أوزبكستان عن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومهام أجهزة الشؤون الداخلية“.

49 - وعقد، في 31 أيار/مايو 2012، في الأكاديمية ”اجتماع مائدة مستديرة“ بشأن موضوع ”حماية وإعمال حقوق المرأة من قبل أجهزة الشؤون الداخلية“، شاركت في أعماله 50 طالبة من الطالبات المتفرغات بالأكاديمية. وعقدت، في الفترة من 5 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حلقة دراسية تدريبية عن ”رفع مستوى إجادة المرأة العاملة في أجهزة الشؤون الداخلية لعملها واكتسابها أثناء هذه العملية مهارات ومعارف مهنية في مجال المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة“. وعقدت، في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2013، حلقة دراسية تدريبية دولية بشأن موضوع ”حقوق المرأة في عالم اليوم“، قامت بتنظيمها الأكاديمية بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم لمشاريع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوزبكستان.

50 - وأعدت وزارة الدفاع برنامجا للعمل التوعوي والتثقيفي المتعلق برفع مستوى معرفة ووعي المرأة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. وعلى وجه التحديد، نفذت 32 مناسبة، شارك فيها 984 1 شخصا، في عام 2011، و 510 54 شخصا في عام 2012، و 095 654 شخصا في عام 2013.

51 - ولأغراض التطبيق العملي لبرنامج تدابير تعزيز دور المرأة في تشكيل المجتمع المدني بالبلد وتقوية أواصر العلاقات الأسرية وتيسير مشاركة المرأة على نطاق واسع في بناء الدولة والمجتمع، عقدت المؤسسة المستقلة لرصد تشكيل المجتمع حلقات دراسية تدريبية في جميع مناطق البلد، بما في ذلك جمهورية كَراكالباكستان ذات الحكم الذاتي ومدينة طشقند، بشأن موضوع ”القضايا العملية لترقية ثقافة المرأة في المجالين السياسي والقانوني“. وفي مجال السكان، عقد مركز الأسرة بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة، مؤتمرا دوليا تحت شعار ”صحة الأسرة أساس صحة المجتمع“؛ وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، عقد ” ا جتماع مائدة مستديرة“ بشأن موضوع ”مشكلة الزواج المبكر في أوزبكستان“.

52 - ولأغراض رفع درجة الوعي لدى أعضاء حزب ”الصحوة الوطنية (ميللييتيكالنيش)“ (الحزب الديمقراطي)، شهد عام 2010 انعقاد 14 مناسبة؛ وعام 2011، 50 مناسبة؛ وعام 2012، 92 مناسبة؛ وعام 2013، 204 مناسبات، بشأن المواضيع التالية: ”دور المرأة في الأسرة والمجتمع“ و ”المساواة - الأسس القانونية لكفالة مساواة المرأة في الحقوق في أوزبكستان“ و ”مكانة الحزب السياسي في تعزيز نشاط المرأة الاجتماعي والسياسي“ و ”دور المرأة في تنمية المجتمع“ و ”دور المرأة في الأسرة والمجتمع: الضمانات القانونية لترجمة هذا الدور إلى عمل“.

53 - وعقدت في الفترة من 10 إلى 13 نيسان/أبريل والفترة من 4 إلى 7 حزيران/يونيه 2013 دورتان تدريبيتان بشأن ”مفهوم تطوير وتحديث عملية رصد حقوق المرأة في أوزبكستان“، أشرف على تنظيمهما مركز دعم المبادرات المدنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بجانب الرابطة الوطنية للجمعيات غير الحكومية غير الربحية في أوزبكستان ولجنة المرأة الأوزبكية. وفي 10 أيار/مايو 2012، عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، بالاشتراك مع إدارة الدورات الدراسية العليا في مكتب المدعي العام، ”اجتماع مائدة مستديرة“ بشأن موضوع ”مسائل إدخال معايير حماية الحقوق الاجتماعية للمرأة في تشريعات أوزبكستان“.

54 - وعقدت للعاملين في هيئات إنفاذ القانون حلقات دراسية بشأن تعزيز مفهوم الاتفاقية، في الفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 11 حزيران/يونيه 2013، في مدينة طشقند ومحافظات أنديجان ونمنغانو سيرداريا وسمرقند وكَشكداريا وجمهورية كَراكالباكستان ذات الحكم الذاتي. وحضر الحلقات الدراسية 703 أشخاص، منهم 327 ممثلا لإدارات الشؤون الداخلية في المحافظات، و 376 شخصا من صناع القرارات.

55 - وأعدت المحطات التلفزيونية والإذاعية غير الحكومية الأعضاء في الرابطة الوطنية لوسائط الإعلام الجماهيري الإلكترونية 65 نشرة إذاعية عامة، و 82 فيلما دقيقا، جرى بثها 000 2 مرة عبر القنوات التليفزيونية، وأعدت أيضا ريبورتاجات متعلقة بحماية حقوق المرأة جرى بثها 415 مرة عبر القنوات التليفزيونية الأعضاء في الرابطة، و630 2 مرة عبر المحطات التلفزيونية غير الحكومية بالمحافظات.

56 - ولأغراض اتخاذ تدابير محددة من أجل رفع درجة الوعي بالاتفاقية لدى ممثلي الأجهزة القضائية والهيئات العدلية وممثلي النيابة والمحامين والمستشارين القانونيين، أدرجت المسائل المتعلقة بكفالة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في مجموعة من المناهج التعليمية التي تدرَّس في شعبة القانون الدولي وحقوق الإنسان والشعب الأخرى بمعهد رفع مؤهلات العاملين في مجال القانون التابع لوزارة العدل، وفي المقررات التعليمية العليا للادعاء العام بأكاديمية وزارة الشؤون الداخلية، ومقررات جامعة القانون بمدينة طشقند، وجامعة علوم الاقتصاد العالمي والشؤون الدبلوماسية، ومؤسسات تعليمية أخرى.

57 - وحظيت مسائل الكشف عن انتهاكات حقوق المرأة وتوفير الاستشارة القانونية والدعم المعنوي للنساء اللاتي يعشن في ظروف حياة صعبة، وكذلك مسألة النظر في شكاوى النساء ومعالجتها في حينها، باهتمام كبير في الآونة الأخيرة.

58 - وشهد عام 2010 قيام محاكم أوزبكستان المختصة بالإجراءات المدنية بالنظر في 22 ادعاء فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة، والبت في 14 حالة منها، بينما نظرت في 24 ادعاء في عام 2011، وبتت في 17 حالة منها، وفي 27 ادعاء في عام 2012، وبتت في 23 حالة منها، و 37 ادعاء في عام 2013، وبتت في 29 حالة منها.

59 - وقامت أجهزة النيابة العامة، خلال الفترة من بداية عام 2010 حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، بمعالجة 219 طلبا بشأن حماية حقوق المرأة، أكملت إجراءات النظر في 45 حالة منها، وأثبتت حدوث انتهاك لحقوق المرأة في 58 حالة.

60 - وتلقى المركز الوطني لتكيف الأطفال الاجتماعي، في الفترة 2010-2013، 480 طلبا، جرى تقديم المساعدة القانونية لبنات صغيرات السن فيما يتعلق برد حقوق مغتصبة في 70 حالة منها (في مجالات الإسكان واستخراج الشهادات وإثبات حقوق البنوة والالتحاق بمؤسسات التعليم والتعليم قبل المدرسي والحصول على نفقة من الوالدين، وما إلى ذلك)؛ وتقديم الدعم المعنوي لبنات صغيرات السن يعشن ظروفا حياتية صعبة في 48 حالة؛ وتقديم مساعدة خاصة متعددة الجوانب لأسر تعول بنات صغيرات السن في 40 حالة (مثل تيسير صرف الاستحقاقات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية وحصول الوالدين على عمل، وما إلى ذلك).

61 - ويولي المركز الإعلامي الإرشادي للشباب (”إستكباليأفلود“) عناية كبيرة للنظر في طلبات المواطنين المتعلقة بالاتجار بالنساء والبنات.

الرقم	نوع الشكوى	2010	2011	2012	2013
1 -	المساعدة على إثبات الهوية	79	40	136	15
2 -	المساعدة على الرجوع إلى الموطن	134	134	185	13
3 -	المساعدة في مجال إعادة التأهيل	92	106	127	73
4 -	تقديم الاستشارة	076 1	270 1	278 1	927

62 - وتلقت لجنة المرأة الأوزبكية في عام 2013، طلبات بلغ مجموعها 966 طلبا، منها 216 طلبا شفويا و750 طلبا كتابيا، اشتملت على: طلبات بشأن خلافات أسرية (199)، وطلبات بشأن مسائل متعلقة بالحقوق (282)، وطلبات بشأن تقديم مساعدة مادية (92)، وطلبات بشأن الحصول على عمل (94)، وطلبات بشأن تصرفات أشخاص مسؤولين (87)، وطلبات بشأن مسائل أخرى (156). وجرى البت في 58 حالة، وتقديم توضيحات في 680 حالة. وافتتح في 1 كانون الثاني/يناير 2012، الموقع الشبكي للجنة المرأة الأوزبكية، الذي يشتمل على صفحة تقدم فيها استشارات قانونية من خلال الإنترنت، ويسلط فيها أيضا الضوء على منجزات المرأة لأوزبكية.

63 - وتنشر مقالات تهدف إلى تعزيز ثقافة المرأة القانونية ورفع درجة وعيها في أكثر من 20 صحيفة موجهة بصفة خاصة إلى المرأة، مثل: ”أويلافاجاميات“ و ”أويلادافراسيدا“ و ”بيكاجون“ و ”بيغويم“ و ”أوزبيكويم“ و ”توماريسافلودي“ و ”أيولفازامزن“ و ”أيولفاجاميات“ و ”غولتشيخ رالار“ و ”كيونونة“ و ”كيلينتشاك“و ”سانام“ و ”ماليكا“، حيث نشرت في عام 2013 أكثر من 8700 مقالة وقدمت استشارات قانونية.

المادة 3 - التدابير المتخذة من قبل حكومة جمهورية أوزبكستان من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع

64 - في إطار تنفيذ التعليقات العامة للجنة والفقرة 8 من ملاحظاتها الختامية وتوصياتها، استمرت، في الفترة 2010-2013، عملية تنفيذ التدابير القانونية والمؤسسية والإعلامية والتثقيفية المتعلقة بدعم المرأة في مجال إعمال حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

65 - وكان لعمل البرلمان في المجال التشريعي دور هام في تعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة وتوسيع الفرص المتاحة لها في مجال العمالة، وفي تعزيز رفاه الأسرة، حيث اعتُمد قانون ”الأعمال الحرة الأسرية“ وقانون ”حماية الملكية الخاصة وضمانات حقوق الملاّك“ وقانون ”إجراءات منح التراخيص في مجال الاشتغال بالأعمال الحرة“، بالإضافة إلى الأوامر والمراسيم الرئاسية ”بشأن اتخاذ تدابير إضافية لاجتذاب الخريجين الجدد إلى الاشتغال بالأعمال الحرة“؛ و ”بشأن استمرار تحديث طرائق تنظيم العمل وتنمية أنشطة الفلاحة في أوزبكستان“ و ”بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتسريع وتيرة التنمية في مجال الخدمات والإنجازات في المناطق الريفية في الفترة 2013-2016“، وغير ذلك من الأوامر والمراسيم.

66 - وأسهمت بقدر كبير في ترقية نظام توفير الخدمات الطبية للسكان، بمن في ذلك النساء، القوانين التالية: قانون ”وقاية السكان من سوء التغذية“؛ وقانون ”الحد من انتشار واستخدام المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ“؛ وقانون ”مكافحة الأمراض التي يسببها فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإصابة بالإيدز)“؛ بالإضافة إلى المراسيم الرئاسية ومراسيم مجلس الوزراء ”بشأن اتخاذ تدابير إضافية لمواصلة تعزيز إصلاحات نظام الرعاية الصحية“؛ و ”اتخاذ تدابير إضافية لتحسين الصحة الإنجابية للأمهات والأطفال في المناطق الريفية من الجمهورية“؛ و ”بشأن اتخاذ تدابير لمواصلة تحديث أساليب عمل مؤسسات الطب النفسي في جمهورية أوزبكستان“، ضمن مراسيم أخرى.

67 - ويولي قانون ”الوصاية والحضانة“ اهتماما كبيرا لمسألة توفير الدعم للفئات الضعيفة من السكان، بمن في ذلك النساء، وكذلك المرسوم الرئاسي ”اتخاذ تدابير إضافية لمواصلة تعزيز الحماية الاجتماعية للمسنين والمتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون بمفردهم في الفترة 2011-2015“؛ والمراسيم الرئاسية ”بشأن اتخاذ تدابير لمواصلة رفع كفاءة خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة“؛ و ”بشأن البرنامج الحكومي للكشف عن الأمراض الخلقية والوراثية من أجل الإنذار المبكر بحالات الإعاقة لدى المواليد في الفترة 2013-2017“؛ و ”بشأن اتخاذ تدابير إضافية لكفالة توفير الدعم الاجتماعي للأسر الشابة“؛ و ”بشأن اتخاذ تدابير لمواصلة تحديث نظام منح وصرف الاستحقاقات الاجتماعية“ و ”بشأن اتخاذ تدابير لمواصلة تحديث نظام تقديم الأدوية للأفراد حسب الاقتضاء“، ضمن مراسيم أخرى.

68 - وضُمنت إمكانات وفرص إضافية لإعمال حق المرأة في الحصول على المعلومات وحقوقها الثقافية في قانون ”إدارة المحفوظات“؛ وقانون ”إدارة مصادر المعلومات والمكتبات“؛ وفي المرسومين الرئاسيين ”بشأن منح ميزات ضرائبية تفضيلية إضافية من أجل دفع عجلة تنمية وسائط الإعلام الجماهيري“ و ”بشأن اتخاذ تدابير تأسيس مراكز ثقافية وترفيهية شعبية حديثة في الفترة 2013-2018“، ضمن مرافق أخرى.

69 - وفيما يتعلق بالفقرتين 15 و 16 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها اتخذت في البلد تدابير لتحديث الآلية المؤسسية الوطنية لحماية حقوق المرأة.

70 - وفي 25 كانون الثاني/يناير 2013، أقرت لجنة المرأة الأوزبكية، في مؤتمرها التقريري الانتخابي، نسخة جديدة من نظامها الأساسي، اشتملت على تعزيزات لمهام اللجنة في مجال توفير الدعم الشامل للمرأة وكفالة مشاركتها في نواحي الحياة العامة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلد. وشهد المؤتمر عملية إعادة هيكلة تنظيمية للجنة بغرض تيسير رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان وتوصياتها، وشُكِّلت أفرقة متحركة معنية برصد تنفيذ الخطة في مناطق البلد المختلفة. وجرت، في جلسات الأفرقة العاملة المعقودة في 28 آب/أغسطس و 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012، و 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، مناقشة مسيرة تنفيذ خطة العمل، وقدمت الأفرقة مساعدة منهجية في مجال تنظيم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الخطة من قبل أفرع لجنة المرأة في المناطق المختلفة.

71 - وجرى لأول مرة، بموجب المرسوم الرئاسي ”بشأن تدابير دعم المؤسسة المستقلة المعنية برصد تشكيل المجتمع المدني“، تخصيص وظائف تتعلق بتولي هذه المؤسسة مهام مراقبة ورصد عمل بعص الهيئات الحكومية في مجال توفير الحماية الاجتماعية للسكان، والحماية للأعمال الحرة للأفراد والأسر، وتحليل المشاكل التي تتضح في هذا المجال، ويشمل ذلك حقوق المرأة.

72 - وأنشئت في عام 2012، الإدارة العامة التابعة لوزارة العدل المعنية بالرقابة على الامتثال للقوانين أثناء تنفيذ أنشطة تطبيق القانون، ليس فقط من قبل السلطات العامة، بل ومن قبل الهيئات المختصة مثل هيئات إنفاذ القانون وهيئات الرقابة المعنية بالكشف عن الانتهاكات وعن إساءة استعمال السلطة في مجالات تطبيق القانون، بما في ذلك مجال حقوق المرأة. وخصصت للإدارة قاعدة بيانات إلكترونية فيما يتعلق بتدابير الرقابة التي تنفذ.

73 - وجرى، بموجب المرسوم الرئاسي ”بشـأن تدبير مواصلة تحديث طرائق عمل مؤسسة رصد التشريعات السارية التابعة لرئاسة جمهورية أوزبكستان“، توسيع نطاق المهام الموكلة لهذه المؤسسة بشكل ملموس، ليس فقط فيما يتصل برصد التشريعات، بل وفيما يتعلق أيضا بعمل هيئات الدولة التنفيذية والإدارية في مجال تطبيق القانون، شاملا إعمال الحقوق والحريات الأساسية للمرأة وكفالة مصالحها المشروعة.

74 - وبموجب مرسوم مجلس الوزراء ”بشأن إقرار الأنظمة المتعلقة بالفريق العامل المشترك بين الهيئات المعني بتقصي حالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل هيئات إنفاذ القانون والهيئات الحكومية الأخرى“، جرى توسيع نطاق وظائف هذا الجهاز المتعلقة برصد معالجة شكاوى المواطنين بشأن انتهاك حقوقهم وحرياتهم، بما فيها حقوق المرأة، ووظائفه في مجال اعتماد خطط العمل المتعلقة بتنفيذ ملاحظات وتوصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة ورصد تنفيذها.

75 - وفيما يتصل باعتماد صياغات جديدة من قانون ”هيئات الإدارة الذاتية الشعبية“ وقانون ”انتخاب رؤساء اللجان الشعبية ومستشاريهم“؛ والأمر الرئاسي ”بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتحفيز العاملين في هيئات الإدارة الذاتية الشعبية على العمل“ والمرسوم الرئاسي ”بشأن إعداد مناهج تعليمية لترقية مؤهلات العاملين في هيئات الرقابة الذاتية الشعبية“، ضمن تدابير أخرى، اتخذت تدابير لتعزيز السلطات المفوضة لهيئات الإدارة الذاتية الشعبية وتوسيع نطاقها، ورفع مؤهلات أعضاء اللجان الشعبية.

76 - ولأغراض تنفيذ الفقرتين 17 و 18 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، صدر، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013، المرسوم الرئاسي ”بشأن اتخاذ تدابير إضافية لدعم نماء تنظيمات المجتمع المدني“، الذي ينص على أن تخفض إلى الخمس فئات الرسوم المفروضة على قيد المنظمات غير الحكومية في السجلات الرسمية. وحددت فئات الرسوم التي تجبى لقاء قيد الرابطات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة والمحاربين القدامى والنساء والأطفال بنسبة 50 في المائة من قيمة الفئات الرسمية المفروضة.

77 - وحظيت بعناية خاصة خلال الفترة المشمولة بالتقرير عملية تنفيذ الفقرتين 44 و 45 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، فيما يتعلق بمسألة جمع البيانات وتحليلها.

78 - وبدأ في عام 1998 إصدار مجموعات بيانات إحصائية بشأن المؤشرات الجنسانية الأساسية. فصدر في عام 2007 ملف البيانات الإحصائية المعنون ”نساء ورجال أوزبكستان، 2000-2005“، وفي عام 2010 ”نساء ورجال أوزبكستان، 2007-2010“، ثم ملف ”نساء ورجال أوزبكستان، 2012“.

79 - وعقد، في 22 كانون الثاني/يناير 2014، ”اجتماع مائدة مستديرة“ بشأن موضوع ”تحديث طرائق جمع الإحصاءات الجنسانية وتحليلها واستخدامها“. وجرت في الاجتماع مناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بالإحصاءات الجنسانية في جمهورية أوزبكستان، أُطلق أول موقع شبكي للإحصاءات الجنسانية في أوزبكستان، الذي قامت بإعداده اللجنة الإحصائية الحكومية.

80 - وجرت، في إطار تنفيذ الفقرة 53 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، فيما يتعلق بتنفيذ القوانين التي تعالج مسائل حقوق المرأة وتطبيق الأنظمة واللوائح المتصلة بها، الاستفادة بشكل واسع من المساعدة التقنية التي وفترتها كيانات دولية من قبيل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والمفوضية الأوروبية، وصندوق مصارف الادخار الألمانية، وجهات أخرى، ونفذت بمساعدتها المشاريع التالية: ”تعزيز الحقوق البيئية للمرأة الريفية في أوزبكستان“؛ و ”استكمال وتنفيذ برنامج تحسين الدورات التدريبية لتنمية المهارات والمعارف البيئية لدى المرأة الريفية، وتشكيل أفرقة لتبادل المساعدة والدعم في مجال الحصول على التسهيلات الائتمانية البالغة الصغر في مقاطعة مويناك بجمهورية كَراكال باكستان ذات الحكم الذاتي“؛ و ”تجمع المرأة الأوزبكية لمكافحة الإيدز“؛ و ”برنامج تعزيز الصحة الإنجابية“؛ و ”برنامج الشؤون الجنسانية“؛ و ”برنامج تأسيس مراكز لمصادر المعلومات“، ضمن برامج أخرى.

المادة 4 - التدابير الخاصة الموجهة إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين

81 - فيما يتعلق بالفقرة 25 من التعليقات العامة والفقرتين 13 و 14 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، واصلت جمهورية أوزبكستان العمل التنظيمي والقانوني المتصل باستكمال إعداد تدابير إضافية غير تمييزية من أجل تسريع عملية تحسين وضع المرأة.

82 - وأضيفت إلى القوانين السارية المتعلقة بالانتخابات والعمل والأسرة والقانون الإداري أحكام تكميلية بشأن إزالة الحواجز التي تعترض إعمال حقوق المرأة في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحياة العامة والسياسية وفي مجال الزواج وتكوين الأسرة.

83- وفي 22 آب/أغسطس 2013، أدرجت ضمانات إضافية تتعلق بكفالة حقوق النساء والأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات أسرية في قانون ”العمل“ وقانون ”عمالة السكان“، وحدد فيهما تعريف ”العمالة“ و ”العطالة“ (المادة 60)، والظروف التي لا يجوز فيها الحاق الأشخاص بوظائف ”غير مناسبة“ بسبب تغيير مكان الإقامة إلى مكان لا تصل إليه خدمات المواصلات العامة، وبسبب الحالة الصحية للشخص العاطل عن العمل أو سنه و غير ذلك من الأسباب المقبولة (المادة 13). وعززت في المادة 68 الضمانات الخاصة بالآباء والأمهات الوحدانيين، أو الذين يعولون عددا كبيرا من الأطفال، أو الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة أو أطفال ذوو إعاقة، والضمانات الخاصة بالخريجين الجدد من المعاهد المتوسطة المتخصصة ومؤسسات التعليم العالي، بمن في ذلك البنات والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص الذين قاربوا سن التقاعد وضحايا الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء.

84 - وتنص المادة 84 من قانون العمل على عدم خضوع النساء الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 3 سنوات والخريجين الجدد من المعاهد المتوسطة ومؤسسات التعليم العالي لفترات اختبار أولية عند التحاقهم بالعمل.

85 - وأدرجت في مدونة المسؤولية الإدارية، من خلال القانون المؤرخ 22 آب/أغسطس 2013، معايير إضافية بشأن المسؤولية التي يتحملها الوالدان أو الأشخاص الذين يقومون مقامهما عن إعاقة حصول الأطفال، بمن فيهم البنات، على التعليم الإلزامي حتى المستوى المتوسط العام أو المتخصص أو المهني (المادة 47)، وكذلك المسؤولية التي يحملها المسؤولون الرسميون في حالة مخالفة قانون عمالة السكان (المادة 80) وقانون توفير الحماية الاجتماعية للسكان (المادة 57-1).

86 - وتحدد المادة 15 من قانون الأسرة المؤرخ 28 آذار/مارس 2013، الأسس التي تجيز خفض سن الزواج بما لا يزيد عن سنتين (وهي الحمل والنفاس وإعلان بلوغ القاصر سن الرشد)، وأدرجت في القانون كذلك أحكام تتعلق بخضوع الأشخاص المقدمين على الزواج لفحوصات طبية، بموافقتهم، في حالة تجاوز أعمارهم 50 سنة (المادة 17).

87 - ولأغراض منع زواج الأطفال والزواج في سن مبكرة، أضيفت، بموجب التعديل المؤرخ 28 آذار/مارس 2013، المادة 125-1 إلى القانون الجنائي، وكذلك المادة 47-3 إلى قانون المسؤولية الإدارية، المتعلقتين بالمسؤولية المترتبة على مخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بسن الزواج.

المادة 5 - التدابير الرامية إلى القضاء على الصور النمطية المتعلقة بالمرأة

88 - اشتملت عملية اتخاذ تدابير لمكافحة الممارسات والتقاليد ذات القوالب النمطية التي عفا عليها الزمن بشأن دور المرأة في المجتمع، ومع مراعاة الفقرتين 19 و 20 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، على سن قانون يهدف إلى حماية حقوق المرأة في مجال العلاقات الزوجية والأسرية؛ مع تعزيز مستوى توعية السكان، وبخاصة النساء الريفيات، في مجال تعميق فهم مبدأ المساواة بين الجنسين، وعدم تقبل أي شكل من أشكال العنف العائلي؛ وتحسين عمل وسائط الإعلام الجماهيري في مجال بث رسائل التوعية التي تحث على عدم التمييز ضد النساء والبنات.

89 - وشهدت الفترة 2010-2013 إدخال تعديلات وإضافات على القوانين بغرض تعزيز العمل على منع العنف ضد المرأة والعنف العائلي، ومكافحة العادات والممارسات القديمة، بما فيها العادات والممارسات التي تستهدف الأحداث.

90 - وأضيفت إلى القانون الجنائي، بموجب التعديل القانوني المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2012، مادة جديدة هي المادة 130 التي تنص على نشوء المسؤولية الجنائية في حالة ”إعداد مواد تروج لثقافة العنف أو القسوة أو إدخالها إلى إقليم جمهورية أوزبكستان بغرض النشر أو الإعلان أو العرض، ويستوي في ذلك نشر مثل تلك المواد أو الإعلان عنها أو عرضها عقب التعرض لإجراء تأديبي على فعل مماثل“. وأدرجت في الفصل السادس من القانون الجنائي مفاهيم محددة مثل ”المنتجات الإباحية“ و ”المواد التي تروج لثقافة العنف والقسوة“.

91 - وأعيد صياغة المادة 189 ”إعداد مواد إباحية وإدخالها إلى البلد ونشرها والإعلان عنها وعرضها“ من قانون المسؤولية الإدارية، وأضيفت مادة جديدة هي المادة 189-1 (إعداد مواد تروج لثقافة العنف والقسوة وإدخالها إلى البلد ونشرها والإعلان عنها وعرضها).

92 - وأضيفت إلى القانون الجنائي، بموجب التعديل القانوني المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2013، المادة 125-1 (مخالفة قانون سن الزواج) التي تطبق في حالة الدخول في علاقة زوجية فعلية مع شخص لم يبلغ سن الزواج بعد التعرض لإجراء تأديبي على فعل مماثل؛ وتزويج الوالدين، أو الأشخاص الذين ينوبون عنهم، لأطفالهم القصَّر بعد التعرض لعقوبة تأديبية على فعل مماثل؛ وإجراء طقوس زواج دينية على شخص دون سن الزواج الرسمية بعد التعرض لعقوبة تأديبية على فعل مماثل.

93 - وأضيفت إلى قانون المسؤولية الإدارية المادة 47-3 ”مخالفة قانون سن الزواج“ التي تنص على اعتبار الأفعال المذكورة آنفا مخالفات إدارية في حالة ارتكاب الشخص لها للمرة الأولى.

94 - ولأغراض كفالة حقوق الأطفال، بمن فيهم البنات، في الحصول على التعليم، أضيفت إلى المادة 47 (عدم الوفاء بمسؤوليات تربية وتعليم الأطفال) من قانون المسؤولية الإدارية، بموجب التعديل المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013، فقرة تنص على تحمل الوالدين، أو من ينوب عنهم، المسؤولية الإدارية عن إعاقة حصول الأطفال على التعليم الإلزامي العام والمتخصص والمهني حتى المستوى المتوسط.

95 - وتجدر الإشارة إلى أنه جرى إعداد تصور لقانون ”بشأن منع العنف المنزلي“، كما أعدت أكاديمية وزارة الشؤون الداخلية مشروع قانون ”بشأن الوقاية من العنف العائلي“، وذلك بغرض وضع أساس قانوني لمنع هذا العنف.

96 - وأجري، في إطار تنفيذ الفقرتين 21 و 22 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، بحث اجتماعي يهدف إلى الكشف عن حجم وطبيعة الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة، وكذلك شرح هذه الظاهرة وطريقة التعامل معها للنساء أنفسهن. ولاحظت غالبية المشاركين في الدراسة الاستقصائية أن ظاهرة العنف ضد المرأة قد تراجعت بشكل ملحوظ مؤخرا. وأشار المشاركون إلى أن أسباب العنف ضد المرأة تشمل: فشل المرأة في التأقلم على الحياة وسط الرجال (18.8 في المائة)؛ واستبداد الرجال وطباعهم العدوانية وتدني مستوياتهم الثقافية (17.3 في المائة)؛ وسوء الأحوال الأسرية وانعدام التفاهم والاحترام المتبادل والمصادمات التي تحدث بين المرأة والرجل وأقاربه (14.8 في المائة)؛ واحتساء الخمر وتعاطي المخدرات (11.8 في المائة). ولوحظ بصفة خاصة أن نسبة 8.2 في المائة من النساء اللاتي شاركن في الدراسة الاستقصائية يعتقدن أن المرأة تستثير نزعة العنف ضدها من تلقاء نفسها من خلال تصرفاتها؛ ورأت نسبة 6.5 في المائة من المشاركين أن العنف ناتج عن تدني ثقافة المرأة القانونية وعدم معرفتها لحقوقها.

97 - ويتزايد عدد النساء اللاتي يدركن أن تعرض المرأة للعنف على يد زوجها لم يعد مقبولا. وأوضحت المقارنة بين نتائج هذه الدراسة الاستقصائية والدراسة المماثلة التي أجريت في عام 2011، أن عدد المشاركات اللائي يرين أن العنف العائلي لم يعد مقبولا على الإطلاق ازداد بنسبة 11 في المائة عما كان عليه في عام 2011. وتوجه ما يقل عن نصف عدد النساء اللاتي طلبن المساعدة بعد التعرض للعنف (42.6 في المائة) إلى العاملين في هيئات إنفاذ القانون، وسعت البقية إلى طلب المساعدة من الأقارب (27.7 في المائة) أو المحليات (17 في المائة)؛ بينما رفضت نسبة 13 في المائة الإفصاح عن الجهة التي طلبن منها المساعدة.

98 - وأظهرت التحريات التي أجريت من أجل تنفيذ الفقرتين 24 و 25 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها أنه لم تقع خلال السنوات العشر الماضية أية أحداث عنف ضد النساء المحتجزات في المؤسسات الإصلاحية (بما في ذلك العنف ذو الطابع الجنسي). وتولى عناية كبيرة في نظام العقوبات لتدابير الوقاية والحيلولة دون وقوع أية جرائم، بما في ذلك ما يتصل منها بالعنف. ولهذا تنفذ أعمال وقائية فردية وجماعية مع المحكومين، وتنفذ كذلك أعمال رقابة مستمرة على العاملين والمحكومين معا. وتقوم أجهزة النيابة العامة كذلك بفحص مدى مشروعية احتجاز النزلاء في المرافق الإصلاحية كل عشرة أيام، وتنظر أثناء ذلك في الشكاوى والطلبات المقدمة من المحتجزين في الحبس الاحترازي والمحكومين.

99 - واتخذت الإدارة العامة لإنفاذ العقوبات، بسبيل التجربة، قرارا بأن تنظر دوائر أمانة المظالم في حقوق المحكومين المحتجزين في مرافق تنفيذ العقوبات الخاصة بالأحداث والنساء المحتجزات رهن التحقيق بمدينة بخارى، مما أتاح إمكانية المعالجة الوقتية للمسائل المتصلة بظروف احتجازهم وتوفير الخدمات الطبية لهم وتعليمهم وإدماجهم في القوى العاملة. وتداوم لجنة المرأة الأوزبكية على زيارة الأماكن التي تحتجز فيها النساء لقضاء العقوبات، من أجل النظر في ظروف احتجازهن وإعمال حقوقهن المتعلقة بالتعليم والعمل وفقا للمعايير القانونية.

100 - و في إطار تنفيذ الفقرة 23 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، أُسست عملية منهجية لحصر وجمع البيانات المتعلقة بحدوث ممارسات تمييز وأحداث عنف واسعة النطاق ضد النساء، وأقامت وزارة الشؤون الداخلية، بالاشتراك مع مكتب المدعي العام، نظاما لملء استمارات إحصائية لحصر الدعاوى القضائية التي تقام ومتايعة سير القضايا الجنائية وتدوين نتائج التحقيقات، وكذلك حصر الأشخاص الذين يرتكبون جرائم، بما فيها الجرائم التي ترتكب ضد النساء.

101 - وأعد المفتشون المعنيون بالوقاية سجلا لتدوين أحداث العنف، يشتمل على جميع البيانات المتعلقة بالنساء اللاتي يتقدمن بشكاوى. وفي عام 2012، بلغ مجموع عدد الجرائم التي ارتكبت 443 8 جريمة، من بينها 033 1جريمة ضد النساء، أي نسبة 12 في المائة. وبلغت هذه النسبة زهاء 17 في المائة في عام 2011، و 22 في المائة في عام 2010. وفي عام 2013 سجلت 48 جريمة اغتصاب، و 58 جريمة قتل عمد من بينها 19 جريمة ضد النساء، و 159 حالة أذى جسيم من بينها 21 حالة ضد النساء.

102 - وتنفذ هيئات الإدارة الذاتية الشعبية أنشطة في أوساط السكان من أجل منع تعرض النساء للعنف البدني والنفسي. ويُعنَى 315 8 خبيرا استشاريا في مجالات الوعظ الديني والتربية الروحية والأخلاقية بتجمعات المواطنين، حيث يقومون بنشاط دعوي من أجل اتباع أساليب حياة سليمة، ويقدمون المساعدة للأسر المحرومة. وشهدت الفترة الماضية تنظيم أكثر من 45 ألف مناسبة، حضرها زهاء 1.9 مليون شخص، بمن فيهم النساء والشباب.

103 - وتشير نتائج تحليل أوضاع 4 ملايين أسرة تقريبا إلى أن 442 ألف أسرة تحتاج إلى مساعدة مادية، وقرابة 383 ألف أسرة إلى مساعدة طبية، وأكثر من 641 ألف أسرة إلى دعم معنوي. وقُدمت مساعدة مادية بلغ مجموعها 1.5 بليون سوم إلى أكثر من 185 ألف أسرة فقيرة. ومن أمثلة ذلك أن المفتشين المعنيين بالوقاية التابعين لأجهزة الشؤون الداخلية، وهيئات الإدارة الذاتية الشعبية، وغيرها من وكالات الشؤون العامة الأخرى في محافظة فرغانة، قامت في عام 2013، بتسوية حالات منازعات عائلية شملت 029 1 أسرة من الفئات المحرومة والضعيفة. وتلقت 137 ألف اسرة مساعدة عملية بدعم من مركز توفير الدعم الاجتماعي لمبادرات السكان.

104 - ولأغراض تعزيز ثقافة المرأة القانونية، نظمت لجنة المرأة بالمحافظة، بالتضامن مع مركز ”الأسرة“، في الفترة من 22 إلى 27 كانون الثاني/يناير 2013، حلقات عمل إرشادية بشأن موضوع ”كفالة استمرار الاستقرار الأسري، والوقاية من الجريمة والعنف وسط النساء والأحداث، والشؤون العائلية“، تلقى التدريب في إطارها 50 مدربا من بينهم خبراء نفسانيون ومستشارون للمحليات وناشطين اجتماعيون، بينما بلغ مجموع المشاركين في حلقات العمل المذكورة 450 174 2 شخصا.

105 - وفي 21 أيار/مايو 2012، عقدت في مدينة بخارى حلقة دراسات نظرية وعملية بعنوان ”العنف ضد المرأة: دور الأسرة والمجتمع والحكومة في منعه والقضاء عليه“. وفي 26 آب/أغسطس 2013، اشتركت لجنة المرأة الأوزبكية ومكتب المدعي العام وإدارة الشؤون الداخلية ومركز ”الأسرة“ بالمحافظة، في عقد حلقة دراسية بشأن منع تعرض المرأة لأحداث مؤسفة.

106 - ولأغراض مكافحة عادات وممارسات الماضي المتعلقة بالمرأة، قدم العاملون المعنيون بالوقاية في أجهزة الشؤون الداخلية محاضرات عامة بلغ عددها 700 124 محاضرة في عام 2013 (710 136 في عام 2012، و 594 130 في عام 2011، و 311 123 في عام 2010)، منها 981 63 محاضرة في مقار المحليات بالأحياء السكنية (264 67 في عام 2012، و 768 67 في عام 2011، و 720 64 في عام 2010)، و 044 25 محاضرة في المؤسسات والمنظمات (105 29 في عام 2012، و 998 26 في عام 2011، و 455 25 في عام 2010)، و 675 35 في مرافق التعليم (341 40 في عام 2012، و 828 35 في عام 2011، و 146 33 في عام 2010).

107 - وعقدت هيئات النيابة العامة 064 3 مناسبة بشأن المسائل المتعلقة بعادات وممارسات الماضي في عام 2010 (230 4 مناسبة في عام 2011، و 099 2 مناسبة في عام 2012، و 700 1 مناسبة في عام 2013).

108 - وتنشر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في أوزبكستان المعلومات بشأن القضاء على القوالب النمطية المتصلة بالأدوار التقليدية للمرأة في الأسرة والمجتمع على نطاق واسع وسط السكان. وخُصصت لهذه المسألة 84 حلقة في البرنامجين الإخباريين التلفزيونيين ”أخباروت“ و ”تحليلنوما“، و 121 حلقة في البرامج التلفزيونية ”برنامج التنمية“ و ”الإنسان والقانون“ و ”وسعادة المرأة“ و ”أعزائي المشاهدين“ و ”بقع على القمر“ و ”التجارة المفضوحة“ و ”العرفان“ و ”في أوساط الناس“ و ”خارج القرية“ و ”الرفاه النفسي“ (455 فترة بث). وخصصت لها محطة البث التلفزيوني والإذاعي ”يوشلار“ 121 حلقة في برنامج ”دافر“ التلفزيوني، و 125 حلقة في البرنامج الإذاعي ”دافر يانغليكلاري“ (315 فترة بث).

المادة 6 - التدابير الرامية إلى منع جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال بغائهن

109 - عملا بأحكام قانون ”مكافحة الاتجار بالبشر“ والتدابير الرئيسية المقررة للفترة 2011-2012 والفترة 2013-2014، ولأغراض تعزيز فعالية مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لها، يقوم العاملون في إدارة شؤون القادمين والمغادرين والسجل المدني بوزارة الشؤون الداخلية بتنفيذ تدابير منهجية من أجل منع الاتجار بالبشر، تشمل إعداد أنظمة خاصة بالإدارات وأنظمة مشتركة بين الإدارات بشأن تقنين سفر المواطنين إلى الخارج، وبخاصة النساء في الفئة العمرية من 16 إلى 30 سنة؛ وتحديد الأشخاص المشتغلين بالدعارة والقوادين من أجل تطبيق القانون عليهم؛ ويتعاونون مع هيئات الإدارة الذاتية الشعبية من أجل عقد لقاءات عامة بشأن موضوع ”الكشف عن الاتجار بالبشر ومنعه“ مع المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بغرض العمل؛ ويقدمون الخدمات الاستشارية من خلال وكالة شؤون التجارة الخارجية والهجرة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية؛ ويتخذون جميع التدابير الضرورية لإعادة المواطنين ضحايا الاتجار بالبشر إلى الوطن وتقديم المساعدة لهم.

110 - وفي إطار تنفيذ الفقرتين 26 و 27 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، أبرمت أوزبكستان اتفاقيات واتفاقات دولية، 30 منها بشأن مكافحة الظواهر الخطيرة للجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر، و 17 بشأن تبادل المساعدة القانونية في مجال الشؤون المدنية وشؤون الأسرة والشؤون الجنائية، و 7 بشأن تسليم المجرمين. ولأغراض مكافحة الاتجار بالبشر في الفترة 2010-2013، أبرمت أوزبكستان، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، اتفاقا للتعاون مع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وبالأعضاء والأنسجة البشرية؛ واتفاقا للتعاون في ما بين وزارات الشؤون الداخلية (الشرطة) بالدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛ بالإضافة إلى قرار مجلس رؤساء الدول المتعلق ببرنامج تعاون الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2011-2013.

111 - ولأغراض التحقيق في المشاكل المتصلة بالاتجار بالبشر، يداوم مركز ”اجتموي فيكر“، بالاشتراك مع مركز ”منافيات فماريفات“، على إجراء دراسات استقصائية اجتماعية عامة بشأن موضوع توعية المواطنين بشأن الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتعاملهم معها. وقد أوضحت الدراسات الاستقصائية التي أجريت أن 90 في المائة من المشاركين يتمتعون بقدر كاف من الوعي بشأن الجرائم التي ترتكب في مجال الاتجار بالبشر وما قد يترتب عليها من نتائج وخيمة.

112 - وفي إطار تنفيذ خطط اللجنة الوطنية المشتركة بين الهيئات للفترة 2008-2013، أجريت 460 عملية رصد بشأن مكافحة الاتجار بالبشر على نطاق البلد، شاركت فيها جميع أفرع اللجنة والدوائر المشكلة لها في المحافظات والبلديات والمقاطعات.

113 - وبلغ عدد المتهمين بالاتجار بالبشر 847 شخصا في عام 2010، بينهم 342 امرأة؛ و 654 متهما في عام 2011، بينهم 331 امرأة؛ و 730 متهما في عام 2012، بينهم 350 امرأة؛ و 679 متهما خلال الأشهر الأحد عشر التي انقضت من عام 2013، بينهم 381 امرأة.

114 - وفي عام 2010، بلغ مجموع ضحايا الاتجار بالبشر 325 2 شخصا، بينهم 499 امرأة و22 قاصرا؛ و 635 1 شخصا في عام 2011، بينهم 483 امرأة و 41 قاصرا؛ و 1653 شخصا في عام 2012، بينهم 459 امرأة و 35 قاصرا؛ و 268 1 شخصا خلال الأشهر الأحد عشر التي انقضت من عام 2013، بينهم 456 امرأة و 38 قاصرا.

115 - وتشير بيانات المحكمة العليا في أوزبكستان إلى أن المحاكم نظرت في قضايا حوكم فيها 752 شخصا على جريمة الاتجار بالبشر (منهم 290 شخصا للاتجار بالنساء) في عام 2010؛ وبلغ هذا العدد 608 متهمين في عام 2011، (منهم 302 للاتجار بالنساء)؛ و 598 شخصا في عام 2012 (منهم 268 للاتجار بالنساء)؛ و 635 شخصا في عام 2013 (منهم 298 للإتجار بالنساء).

116 - وتجدر الإشارة إلى اعتماد قانون، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013، تُكفل على أساسه ضمانات إضافية لضحايا الاتجار بالبشر فيما يتعلق بالحصول على فرص عمل ضمن الحصص الدنيا المقررة لبعض الهيئات، وتعمل في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وجميع إداراتها بالمناطق ”خطوط هاتفية موثوقة“ تساعد في الحصول على استشارات قانونية متخصصة في مجال حماية حقوق الأشخاص الذين يتعرضون للعمل القسري أو الاسترقاق في العمل (شهدت فترة 9 شهور من عام 2013 تقديم 420 طلبا في هذا الشأن).

117 - وقدم المركز الوطني لإعادة التأهيل، منذ تأسيسه في عام 2009، خدمات إعادة التأهيل لما مجموعه 148 1 شخصا (827 رجلا و 321 امرأة)، حصل 027 1 منهم على فرص عمل، من بينها 680 فرصة من خلال مراكز المساعدة على ايجاد فرص العمالة وتوفير الحماية الاجتماعية، بينما التحق 347 بالعمل في القطاع الخاص، و 18 شخصا بدراسات منهية، و 26 شخصا برعاية الأطفال، بجانب 24 شخصا من المتقاعدين و 6 أشخاص من فئة الوالدين المعالين. وشيد في إطار المركز، في عام 2013، مجمع رياضي لضحايا الاتجار بالبشر.

118 - ويجري في الوقت الحاضر تنفيذ مشروع بموجب المرسوم الرئاسي ”بشأن تأسيس صندوق لتقديم المساعدة إلى الضحايا الذين تلحق بهم أضرار ناتجة عن ارتكاب جرائم“، بهدف كفالة التطبيق العملي لأحكام المادة 44 من دستور جمهورية أوزبكستان، التي تنص على كفالة حق الجميع في الحصول على الحماية القضائية لحقوقهم وحرياتهم، وكذلك أحكام الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفل التعويض عن الضرر المادي الناتج عن الجرائم.

119 - وتولى عناية خاصة لتوسيع نطاق الأنشطة الإعلامية والتوعوية والتثقيفية في مجال منع الاتجار بالبشر.

120 - وعقدت بشأن المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر أكثر من 260 ألف مناسبة إرشادية، قدمت أكثر من 15 ألف مناسبة منها من خلال وسائط الإعلام الجماهيري. ونصبت في مناطق اللقاءات الجماهيرية 738 2 لافتة، ووزعت على السكان أكثر من 422 ألف ملصقة، وزهاء 5.3 ملايين كتيب.

121 - ولأغراض منع الاتجار بالبشر، تضافرت جهود لجنة المرأة الأوزبكية وهيئات إنفاذ القانون و ”صندوق المحليات“ والمنظمات غير الحكومية الأخرى وأجهزة السلطات التنفيذية المحلية وممثلي وسائط الإعلام الجماهيري، ونفذت أكثر من 130 5 مقابلة شخصية مع مشاركين وأفراد من الجمهور، و 720 1 برنامجا تلفزيونيا، وكتبت أكثر من 600 4 مقالة، ووزعت أكثر من 100 1 نسخة من المواد المرئية، وزهاء 800 نشرة أخرى مختلفة.

122 - وعقدت أجهزة النيابة العامة 110 86 مناسبة، ونشرت 823 3 مقالة، ونظمت 476 5 لقاء. وأعدت أجهزة الشؤون الداخلية 837 مادة إعلامية بشأن الاتجار بالبشر من خلال وسائط الإعلام الجماهيري (اشتملت على 126 مادة تلفزيونية، و 498 مادة إذاعية، و 213 مادة للنشر في الصحف والمجلات).

123 - واتضح من خلال تنفيذ الفقرتين 38 و 39 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها أن عدد اللاجئين الرسميين في إقليم أوزبكستان يبلغ 185 ألف لاجئ تقريبا، وفق البيانات المتاحة من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المناطق، وهم لا يخضعون للاحتجاز أو الإبعاد بسبب عدم حصولهم على تأشيرات أو عدم تسجيلهم لدى السلطات الرسمية، ويجري نقلهم تدريجيا إلى بلدان ثالثة بمساعدة البرنامج الإنمائي.

124 - ولا يوجد في جمهورية أوزبكستان قانون للاجئين أو أنظمة ولوائح أخرى متعلقة بطالبي اللجوء. وأدرجت حقوق وواجبات الرعايا الأجانب في مرسوم مجلس الوزراء رقم 408 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ”بشأن نظام الدخول إلى جمهورية أوزبكستان والخروج منها والإقامة فيها“. وقد بحثت وزارة الشون الداخلية والهيئات الحكومية المعنية الأخرى مسألة التصديق على الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951، والبروتوكول الاختياري الملحق بها لعام 1967، أكثر من مرة، ودلت التحريات على أن الوقت قد حان لانضمام أوزبكستان لهذين الصكين، وأن بالبلد معرض لأن يشهد تدفقات هائلة من اللاجئين والاصطدام بمشاكل اقتصادية خطيرة، في ضوء موقعه الجغرافي، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في البلدان المجاورة.

المادة 7 - التدابير المتخذة لمنع التمييز ضد المرأة في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية في البلد

125 - تعمل أوزبكستان على تطبيق تدابير منهجية موجهة إلى دعم مشاركة المرأة على نطاق واسع في الحياة السياسية والاجتماعية بالبلد، من خلال تعزيز العمل الإعلامي – التثقيفي في أوساط النساء، وبخاصة النساء الريفيات، مسترشدة في ذلك بالفقرة 23 من التعليقات العامة للجنة والفقرتين 28 و 29 من ملاحظاتها العامة وتوصياتها.

126 - وأجرت اللجنة المركزية للانتخابات، بمساعدة المكتب القطري للبرنامج الإنمائي، في عام 2011، مساحا استطلاعيا بشأن مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، واتضح من نتائج ذلك المسح أنه بينما بلغت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 7.2 في المائة في عام 1999، فقد مثلت المرأة نسبة 18 في المائة تقريبا من مجموع عدد أعضاء البرلمان في عام 2004. وتشير نتائج انتخابات عام 2009 إلى أن المرأة شغلت 33 مقعدا من أصل 150 مقعدا في المجلس التشريعي، أي نسبة 22 في المائة، وبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ من النساء 15 عضوا، أي نسبة 15.3 في المائة من مجموع عدد أعضاء المجلس. وتشكل النساء نسبة 18 في المائة تقريبا من عضوية جميع الأجهزة التشريعية في أوزبكستان على اختلاف مستوياتها (برلمان الجمهورية، وبرلمان جمهورية كَراكال باكستان ذات الحكم الذاتي، ومجالس نواب الشعب على مستويات المحافظات والبلديات والمقاطعات). وتأتي محافظة أنديجان على رأس القائمة بنسبة تمثيل قدرها 23.8 في المائة، تليها محافظة خوارزم بنسبة 23.3 في المائة، ثم مدينة طشقند بنسبة 21.7 في المائة.

127 - وتبلغ النسبة العامة للنساء وسط نواب المجالس التشريعية المسجلين البالغ عددهم 517 نائبا، 31.9 في المائة، وتبلغ نسبة ممثلات الحزب الاجتماعي - الديمقراطي (أدولات) من بينهن 31.9 في المائة، والحزب الديمقراطي لأوزبكستان (حزب الصحوة الوطنية ”ميللييتي كالنيش“) 32 في المائة، والحزب اللبرالي – الديمقراطي لأوزبكستان (قطاع الأعمال الحرة والتجارية) 33.3 في المائة، وحزب الشعب الديمقراطي لأوزبكستان 30 في المائة.

128 - وتشارك المرأة بنشاط في عمل اللجان الانتخابية. وتبلغ نسبة النساء في عضوية اللجنة المركزية للانتخابات 19 في المائة. وفي انتخابات عام 2009، بلغت نسبة النساء في عضوية اللجان الانتخابية لجميع الدوائر البالغ عددها 135 لجنة، 20.5 في المائة، وبلغ عددهن في اللجان الانتخابية للأحياء 659 32 فردا، أي نسبة 42.5 في المائة.

129 - وتشغل النساء اليوم وظائف نواب رؤساء أجهزة الحكم المحلي (الحاكميات) في 14 موقعا على مستوى المحافظات، و 168 موقعا على مستوى المقاطعات، و 26 موقعا على مستوى البلديات، مما يدل على كفالة مشاركة المرأة في مجال السلطة التنفيذية.

130 - وأجرى مركز ”الرأي العام“ دراسات اجتماعية أظهرت نتائجها أن مشاركة المرأة ارتفعت في الوقت الراهن في جميع مجالات العمل الرسمي للدولة تقريبا. ويلاحظ بوجه خاص ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في مجال الأعمال التجارية الصغيرة بالقطاع الاقتصادي (أكثر من 90 في المائة من النساء اللاتي استجبن للدراسات). وأشار أكثر من 80 في المائة ممن استطلعت آراؤهم إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الاجتماعي: في مجالات التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى مجالي الثقافة والرياضة.

131 - وأشار أكثر من نصف المستجيبات إلى ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في عمل البرلمان والأحزاب السياسية والأجهزة التنفيذية والوزارات والهيئات الحكومية، وفي عمل أجهزة الحكم المحلي (الحاكميات) في المحافظات والبلديات والمقاطعات وعمل هيئات الإدارة الذاتية الشعبية. وكشفت الدراسات عن نمو دور المرأة بشكل مضطرد في تصريف شؤون الأسرة وتربية الأطفال والإسهام في الميزانية (أكثر من 50 في المائة من المستجيبات).

132 - وأوضحت نتائج الدراسات الاستقصائية أن الأغلبية الساحقة من النساء (88.7 في المائة) أعطت قيمة عالية لمشاركة المرأة المباشرة في الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية والسياسية لمجتمعاتها في المدن والمقاطعات والمحافظات، وفي شؤون المحليات والمنظمات اللاتي يعملن فيها. وشملت الأسباب الأساسية التي حالت دون مشاركة المستجيبات للدراسة في الشؤون الاجتماعية والسياسية في أماكن الإقامة أو العمل: عدم توافر الزمن الكافي بسبب المشغولية المتصلة بالتدبير المنزلي (28 في المائة) وبوجود أطفال صغار في الأسرة (18 في المائة)، وبسبب مشاكل صحية (12 في المائة)، والسن (10 في المائة)، وعدم موافقة الزوج (10 في المائة)، وانخفاض مستوى التعليم (6 في المائة).

133 - وتجدر الإشارة إلى أنه يولى اهتمام خاص في برامج الأحزاب السياسية الأوزبكية ونظمها الأساسية ومنهاجاتها الانتخابية، لتيسير رفع مستوى مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية، وكفالة المساواة بين الجنسين في العلاقات الأسرية، وضمان استقلال المرأة الاقتصادي، وكفالة سلامة صحتها.

134 - وبلغ عدد النساء في عضوية حزب الشعب الديمقراطي، وفقا لمعطيات عام 2013، 756 587 1 فردا، أي نسبة 42 في المائة من مجموع عضوية الحزب. وكانت هذه النسبة 40 في المائة في عام 2010. ويبلغ عدد النساء الأعضاء في أجهزة الحزب الانتخابية 019 3 امرأة، أي نسبة 35 في المائة، وتتولى 39 امرأة رئاسة تنظيمات للحزب على مستوى المقاطعات والبلديات، بينما يبلغ عدد الكوادر القيادية النسوية فيه 986 3 فردا. ويبلغ عدد النواب عن هذا الحزب في برلمان جمهورية كَراكال باكستان ذات الحكم الذاتي وفي مجالس نواب الشعب بالمحافظات وفي مدينة طشقند 285 فردا، من بينهم 42 امرأة، أي نسبة 14.7 في المائة. ويبلغ عدد ممثليه في مجالس نواب الشعب على مستوى المقاطعات والبلديات 285 2 فردا، من بينهم 416 امرأة، أي نسبة 18.2 في المائة.

135 -ولأغراض تنمية مهارات وقدرات المرأة التنظيمية وكفالة إجادتها لمهارات صنع القرارات ضمن قيادات الحزب، ووسط ممثلاته في مجالس النواب وكوادره القيادية النسوية، ولتعزيز مشاركة المرأة في أنشطة الحزب الاجتماعية والسياسية بصفة عامة، يوفر الحزب دورات تثقيفية من أربع مراحل للتوعية بالشؤون السياسية والمدنية، بينما نظمت أكثر من 10 دورات تثقيفية على المستويات المحلية، شاركت فيها أكثر من 500 1 امرأة، وعقدت تنظيماته في مجالس نواب الشعب المحلية 640 6 مناسبة تنويرية، اجتذبت أكثر من 180 ألف امرأة.

136 - وتولي برامج الحزب الليبرالي الديمقراطي والأحزاب السياسية الأخرى في أوزبكستان عناية خاصة أيضا لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة والسياسية بالبلد، وفي قطاع الأعمال الحرة. ونفذ ”الجناح النسوي“ للحزب اللبرالي الديمقراطي، في الفترة 2010-2013، مشاريع ضخمة في مجال تنمية خواص القيادة السياسية لدى المرأة، وعقد اكثر من 000 3 مناسبة، شملت ’’اجتماعات مائدة مستديرة‘‘ و دورات تعليمية ومنافسات دراسية. وأسس ”الجناح النسوي“ للحزب، منذ عام 2008، ”نادي القيادات النسوية“ و ”نادي المرأة العالمة“. ويبلغ عدد العلماء من النساء في عضوية الحزب 451 عالمة، من بينهن 134 امرأة من حملة شهادات الدكتوراه و 317 امرأة من اللاتي يحضرن لنيل درجة الدكتوراه. وبلغ عدد مناسبات الحزب التي حظيت بتغطية إعلامية 573 مناسبة في عام 2010، و 835 مناسبة في عام 2011، و 918 مناسبة في عام 2012، و 762 1 مناسبة في عام 2013.

137 - وتواظب لجنة المرأة الأوزبكية على تنفيذ عمل منهجي في مجال تعزيز مركز المرأة في الحياة العامة والسياسية والقطاعين الاجتماعي والاقتصادي. واشتركت اللجنة وأكاديمية الإدارة العامة، في عام 2011، وكذلك في آذار/مارس – نيسان/أبريل 2012، في إعداد برنامج دراسة متخصصة من أجل تأهيل المرأة لتولي الأدوار القيادية. وفي كل عام تتلقى التعليم في إطار هذه الدراسة 194 امرأة من قيادات اللجان النسوية والنساء اللاتي يشغلن مناصب نواب رؤساء الحكومات المحلية على مستوى المحافظات والمقاطعات والبلديات، وفي جمهورية كراكال باكستان ذات الحكم الذاتي، ومدينة طشقند وتقسيماتها الإدارية. وأسست في مدينة طشقند وجميع تقسيماتها الإدارية، بمبادرة من لجنة المرأة، ”نواد للقيادات النسوية“، تضم في عضويتها أكثر من ألف امرأة من شاغلات المناصب القيادية.

138 - واعتمدت وزارة التعليم المتخصص العالي والمتوسط مجموعة من الصكوك التي تهدف إلى تعزيز مركز المرأة في الحياة العامة والسياسية والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي وحياة المجتمع. وأُسس مجلس لتنسيق شؤون لجان المرأة في مؤسسات التعليم العالي؛ ويصدر هذا المجلس كل 3 أشهر تقريرا عن نتائج العمل الذي ينفذ في أوساط البنات والنساء.

139 - والمرأة ممثلة على نطاق واسع في هيئات السلطة القضائية. وتشير بيانات المحكمة العليا لعام 2010، إلى أن 136 امرأة كن يعملن في محاكم الاختصاص العام بالنظام القضائي، منهن 50 امرأة في المحاكم الجنائية و 86 في المحاكم المدنية. وبلغ عدد النساء العاملات في محاكم الاختصاص العام 114 امرأة في عام 2011، منهن 46 امرأة في المحاكم الجنائية و 68 في المحاكم المدنية. وبلغ عددهن 86 امرأة في عام 2012، منهن 32 امرأة في المحاكم الجنائية و 54 في المحاكم المدنية. وبلغ هذا العدد 75 امرأة في عام 2013، منهن 25 امرأة في المحاكم الجنائية و 50 في المحاكم المدنية. وفي عام 2010، شغلت 26 امرأة مناصب قيادية في النظام القضائي، وبلغ هذا العدد 22 امرأة في عام 2011، و 12 امرأة في عام 2012، و 15 امرأة في عام 2013 .

140 - ويعمل عدد كبير من النساء في نظام الهيئات العدلية، وهو على وجه التحديد: 216 2 امرأة في عام 2010، منهن 314 امرأة في مناصب قيادية، و 580 2 في عام 2011، منهن 325 في مناصب قيادية، و 783 2 في عام 2012، منهن 341 في مناصب قيادية، و 838 2 في عام 2013، منهن 332 في مناصب قيادية؛ و هناك 291 امرأة على القائمة الاحتياطية للترقي الوظيفي. وتشغل 84 امرأة وظائف في قطاع العمليات بأجهزة النيابة العام، بالإضافة إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي وأجهزة مكافحة جرائم النقد ومكافحة إضفاء السمة الشرعية على عائدات الجريمة التابعة لمكتب النائب العام، منهن 23 امرأة في وظائف قيادية.

141 - وهيأت الدولة ظروفا مواتية لنماء المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة في البلد، آخذة في الاعتبار الفقرتين 17 و 18 من الملاحظات العامة للحنة وتوصياتها، نظرا إلى أنها تشكل عناصر هامة في النظام الوطني لحماية حقوق المرأة.

142 - وتعمل المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة، التي يبلغ عددها 539 منظمة، على ترقية مهارات النساء وتدريبهن وإعادة تدريبهن في المجال المهني. وزادت نسبة من حصلن على وظائف من النساء اللاتي تأهلن أو رفعن مستويات مؤهلاتهن بفضل هذه المنظمات، على 44 في المائة.

143 - وقدم صندوق دعم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، التابع للبرلمان، منحا في هيئة دعم من الحكومة فاقت قيمتها 3 بلايين و 280 مليون سوم، في عام 2013، أي نسبة 46.9 في المائة من حجم موارد الصندوق. وخصصت لتنفيذ طلبات المشاريع الاجتماعية المقدمة من الحكومة موارد بقيمة بليون و 320 مليون سوم، لتنفيذ 18 مشروعا من قبل 12 منظمة. وحصلت 5 منظمات غير حكومية، هي الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية في أوزبكستان، والمؤسسة المستقلة لرصد تشكيل المجتمع المدني، والرابطة الوطنية لوسائط الإعلام الجماهيري الإلكترونية، والصندوق العام لدعم وتنمية وسائط الإعلام الجماهيري المطبوعة المستقلة، والحركة الإلكترونية لأوزبكستان، على إعانة مالية حكومية قدرها 2 بليون و 400 مليون سوم لتنفيذ مشاريع مختلفة.

144 - وأوضحت الدراسات التي أجرتها المنظمات غير الحكومية للمسائل المتعلقة بحقوق المرأة أن أجهزة النيابة العامة لم تسجل أية وقائع لحرمان الناشطات في هذا المجال من حريتهن أو التضييق عليهن فيما يتصل بنشاطهن المذكور.

145 - وتعمل في هيئات الإدارة الذاتية الشعبية أكثر من 8 آلاف امرأة من النساء الأكثر شهرة وكفاءة من اللاتي يتمتعن بخبرة عملية مشهودة في العمل في مجال التربية الروحية والأخلاقية. وحصلت النساء المتقاعدات اللاتي عملن بصفة خبيرات استشاريات في مجال الوعظ الديني والتربية الروحية والأخلاقية لدى هيئات الإدارة الذاتية الشعبية، في عام 2011، على رواتبهن التقاعدية كاملة غير منقوصة، بجانب المرتبات التي حصلن عليها لقاء عملهن.

146 - وتشير نتائج الانتخابات التي جرت في عام 2013 لاختيار رؤساء اللجان الشعبية إلى حصول المرأة على نسبة 13.4 في المائة من تلك المناصب، مقارنة بنسبة 9.9 في المائة في عام 2006، و 11.5 في المائة في عام 2008، و 12.7 في المائة في عام 2012.

147 - وتنفذ أعمال توعية منهجية في أوساط النساء على مستوى المحليات بشأن تعزيز نشاطهن في المجال العام والسياسي. ومن أمثلة ذلك عقد لقاءات شاركت فيها 035 1 امرأة في محافظة أنديجان؛ وعقد 27 حلقة دراسية و 86 لقاء في محافظة فرغانة شاركت فيها 248 1 امرأة؛ وشهدت محافظة كَشكاداريا عقد لقاءات تحت شعار ’’المرأة والقانون‘‘ و ”الدين والمرأة“ بمشاركة 888 4 امرأة.

148 - ويمثل اتحاد نقابات أوزبكستان أكبر منظمة في البلد، حيث تزيد عضويته على 5 ملايين و 900 ألف فرد من أعضاء النقابات المنضوية فيه، وتبلغ نسبة النساء بينهم 48.9 في المائة. وأجرى مجلس اتحاد النقابات، بالاشتراك مع مركز ”إجتمويفكر“، في عامي 2010 و 2011، دراسات اجتماعية بشأن ”دور النقابات في حماية حقوق المرأة في مجال العمل“. ونظرت النقابات الأعضاء في الاتحاد، في عام 2013، في 473 2 طلبا كتابيا و 529 2 طلبا شفويا من النساء، وجرت الاستجابة إلى 574 3 طلبا منها و نفذت الإجراءات بشأن 576 1 طلبا من بينها، بينما وجهت بيانات إرشادية بشأن 428 1 طلبا. وتعلقت نسبة 78 في المائة تقريبا من تلك الطلبات بعلاقات العمل، بما في ذلك تطبيق قانون العمل - 15.7 في المائة، وقيام أرباب العمل بأفعال مخالفة للقانون - 2.5 في المائة، وعدم صرف المرتبات والاستحقاقات الأخرى المرتبطة بها– 3.3 في المائة. وتتيح خدمات ”الهاتف الموثوق“ لدى 14 تنظيما نقابيا في مناطق مختلفة من المحافظات و 11 مجلسا مركزيا للنقابات، إمكانية النظر في طلبات النساء بشكل مباشر. وبلغ عدد الطلبات المقدمة عبر ”الهاتف الموثوق“ في عام 2013 زهاء 252 1 طلبا.

المادة 8 - التدابير الرامية إلى كفالة مشاركة المرأة في أنشطة التعاون الدولي

149 - تنص المادة 46 من الدستور على المساواة بين الجنسين في الحقوق. وتملك المرأة في هذا الصدد، الحق والإمكانية لتمثيل بلدها على الصعيد الدولي، بالعمل في المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجل.

150 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2014، شكلت المرأة نسبة 3 في المائة من مجموع عدد السفراء الإجمالي، ونسبة 8.2 في المائة من عدد الأفراد الآخرين العاملين في الهيئات التي تمثل أوزبكستان في الخارج.

151 - وتشكل المرأة نسبة 12.5 في المائة من مجموع عدد العاملين في البعثات التي تمثل أوزبكستان لدى المنظمات الدولية. وتعمل المرأة حاليا ضمن أفراد السلك الدبلوماسي العاملين في الاتحاد الروسي ٬ وإسرائيل ٬ وألمانيا ٬ وأوكرانيا ٬ وإيطاليا ٬ وبلجيكا ٬ وتركمانستان ٬ وتركيا ٬ وجمهورية كوريا ٬ والصين ٬ وفرنسا ٬ وكازاخستان ٬ ولاتفيا ٬ والنمسا ٬ والولايات المتحدة الأمريكية.

152 - ولأغراض تعميق أواصر التعاون وتأسيس علاقات جديدة، أضافت لجنة المرأة الأوزبكية إلى ممارساتها عقد لقاءات مع الوفود الدولية، حيث شهد عام 2013 عقد لقاءات مع مدير إدارة صندوق مصارف الادخار الألمانية، ورئيس صندوق فريدريك إيبرت بمنطقة وسط آسيا، وبعثة أبحاث مصرف التنمية الآسيوي المعنية بإعداد مشروع دعم قطاع الأعمال التجارية الصغيرة في أوزبكستان، وبعثة مراقبي مصرف التنمية الآسيوي المعنية بمشروع ’’دفع عجلة التنمية في بلدان وسط وغرب آسيا مع مراعاة المساواة بين الجنسين، ( РЕТА 7563 )، والقائم بأعمال الخبير الاستشاري لدى وكالة التنمية الولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية المعني بالشؤون الجنسانية في بلدان آسيا والبحر الأبيض المتوسط، ومع وزير الدولة الأقدم للشؤون الخارجية وشؤون الدولة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

153 - ويجري العمل على اتخاذ تدابير لزيادة عدد البنات اللاتي يتلقين التعليم في جامعة الاقتصاد العالمي والشؤون الدبلوماسية. وبلغ مجموع عدد الطلاب في كلية القانون الدولي في العام الدراسي 2013-2014، 324 طالبا من بينهم 91 فتاة؛ وبلغ هذا العدد 306 طلاب في العام الدراسي 2012-2013، بينهم 90 فتاة؛ و 317 طالبا في العام الدراسي 2011-2012، بينهم 99 فتاة؛ و 320 طالبا في العام الدراسي 2010-2011، بينهم 98 فتاة.

154 - وبلغ مجموع عدد الطلب في العام الدراسي 2013-2014 بكلية العلاقات الدولية 272 طالبا، من بينهم 71 فتاة؛ وكان هذا العدد 264 طالبا في العام الدراسي 2012-2013، بينهم 68 فتاة؛ و 258 طالبا في العام الدراسي 2012-2011، بينهم 61 فتاة؛ و 260 طالبا في العام الدراسي 2011-2010، بينهم 95 فتاة.

155 - وبلغ مجموع عدد الطلب في العام الدراسي 2013-2014 بكلية العلاقات الاقتصادية الدولية 492 طالبا، من بينهم 118 فتاة؛ وكان هذا العدد 484 طالبا في العام الدراسي 2012-2013، بينهم 116 فتاة؛ و 591 طالبا في العام الدراسي 2012-2011، بينهم 113 فتاة؛ و 492 طالبا في العام الدراسي 2011-2010، بينهم 112 فتاة.

156 - ويبلغ عدد النساء العاملات في جامعة الاقتصاد العالمي والشؤون الدبلوماسية في الوقت الراهن 288 امرأة، من بينهن 33 امرأة في وظائف قيادية، تشمل 12 وظيفة رئيس شعبة و 11 وظيفة رئيس قسم.

المادة 9 - كفالة مساواة المرأة في الحقوق مع الرجل فيما يتعلق بالحصول على الجنسية أو تغييرها والاحتفاظ بها

157 - تنص المادة 12 من قانون ”جنسية جمهورية أوزبكستان“ على حصول النساء والرجال على الجنسية على قدم المساواة، في الحالات التالية: الميلاد؛ والتجنس؛ والاكتساب بموجب الاتفاقات الدولية التي تبرمها جمهورية أوزبكستان؛ والاكتساب بأية طريقة أخرى ينص عليها القانون المذكور أعلاه.

158 - وتتضمن المادة 19 من ذات القانون أسسا متماثلة يرتكز إليها فقدان الرجال والنساء لجنسية جمهورية أوزبكستان، وهي: التخلي عن الجنسية أو فقدانها، ضمن أسباب أخرى.

159 - ولا تطبق المؤسسة المختصة بتسجيل مواطني جمهورية أوزبكستان (السجل المدني) حاليا أية تدابير تحد من حقوق المواطنين المتعلقة بحرية التنقل واختار مكان الإقامة داخل إقليم البلد، باستثناء المناطق التي تحظر إقامة المواطنين فيها (مثل مناطق الحدود الدولية وما إلى ذلك)، والمناطق التي يسمح الدخول إليها بموجب تصريح خاص (إذن دخول). ويقوم السجل الوطني أيضا بتسجيل بيانات هجرة السكان، ويشرف على استخدام البيانات للأغراض الاقتصادية والاجتماعية، ولمنع الجريمة ومكافحة النشاط الإجرامي، وتعقب المطلوبين الفارين من العدالة والمطلوبين للتحقيق، والمتهربين من مسؤولياتهم الأسرية، والمطالبين برد ما عليهم من حقوق لأشخاص طبيعيين أو شخصيات اعتبارية.

160 - ويحدد قانون جمهورية أوزبكستان ”بشأن قوائم فئات المواطنين المستوفين لشروط التسجيل للإقامة بصفة دائمة في مدينة طشقند ومنطقتها الإدارية“ المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2011، وكذلك مرسوم مجلس الوزراء المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012 والمتعلق بتدابير تنفيذ هذا القانون، فئات المواطنين الذين يمكن تسجيلهم للإقامة بصفة دائمة في مدينة طشقند ومنطقتها الإدارية.

161 - وتقوم أجهزة الشؤون الداخلية بإجراءات التسجيل للإقامة بصفة دائمة بمدينة طشقند ومنطقتها الإدارية، بموجب التعليمات المتعلقة بنظام التسجيل للإقامة بصفة دائمة في مدينة طشقند ومنطقتها الإدارية، الصادرة في 1 أيار/مايو 2012،والتي تهدف أيضا إلى تدوين البيانات المتعلقة بأماكن سكن جميع المواطنين المقيمين بصفة دائمة في المدينة ومنطقتها، بغرض كفالة استتباب الأمن العام واحترام القانون، بجانب حصر تحركات هجرة المواطنين.

162 - وتقوم أجهزة النيابة العامة بالإشراف بصفة مستديمة على كفالة عدم انتهاك حق المواطن في تسجيل مكان إقامته.

163 - ويجري في أوزبكستان، بموجب اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي (لسنة 1944)، وقرار جمعية منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2009، واستنادا إلى القرار الرئاسي المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2011 ”بشأن تدابير مواصلة تحديث نظام جوازات السفر في جمهورية أوزبكستان“، تنفيذ أعمال تهدف إلى توفير جوازات سفر تحتوي على بيانات الإحصاء الحيوي ومجهزة بشريحة لإلكترونية لحفظ البيانات. واعتمدت لائحة لإقامة نظام لمنح الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في جمهورية أوزبكستان وثائق سفر مماثلة. وجرى حتي تاريخه تزويد أكثر من 3 ملايين شخص من مواطني جمهورية أوزبكستان والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين فيها بجوازات ووثائق السفر المذكورة.

المادة 10 - تدابير منع التمييز ضد المرأة في مجال التعليم

164 - تشير البيانات المتحصل عليها في إطار تنفيذ الفقرتين 30 و 31 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها إلى تحقيق نسبة 99.5 في المائة في محو أمية سكان أوزبكستان من الجنسين، في الفئة العمرية من 15 إلى 45 سنة فما فوقها. وحققت أوزبكستان الغاية رقم 2 من الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بحسين نوعية التعليم العام في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

165 - ويطبق في البلد نظام تعليم ابتدائي ومتوسط من 12 سنة، يشتمل على مرحلة ابتدائية عامة من 9 سنوات ومرحلة متوسطة متخصصة من 3 سنوات، ويغطي احتياجات جميع التلاميذ من الجنسين بشكل كامل. ويتلقى التلاميذ من الجنسين مناهج تعليمية متطابقة تماما في المرحلة العامة ذات التسع سنوات (باستثناء برامج التدريب المهني والتربية البدنية). وبلغت نسبة الإناث 48.5 في المائة وسط من أكملوا المرحلة الابتدائية من التعليم ونسبة 48.7 في المائة وسط خريجي المرحلة المتوسطة، في العام الدراسي 2013-2014.

166 - وفي عام 2013، بلغ متوسط مرتبات المعلمين العاملين في مجال التعليم العام 867.3 ألف سوم و 441.7 ألف سوم و 693.4 ألف سوم، على التوالي. وكانت جداول المرتبات الشهرية للمعلمين قد شهدت زيادة بنسبة 5 في المائة في عام 2004، وبلغت الزيادة في الوقت الراهن 20 في المائة. وتراوحت هذه الزيادة بحساب النسبة المئوية مقارنة بالحد الأدنى للأجور بين 50 و 100 في المائة مقابل العمل في الفصول، وبين 30 و 50 في المائة مقابل تصحيح الكراسات والواجبات المكتوبة.

167 - وتبلغ نسبة النساء 89.5 في المائة وسط معلمي المرحلة الابتدائية، و 64.4 في المائة وسط معلمي المرحلة المتوسطة.

168 - وتبلغ نسبة النساء وسط رؤساء أقسام دعم المناهج وأقسام العمل التنظيمي التابعة لوزارة التعليم على مستوى المقاطعات (المدن) في نظام التعليم العام 14.4 في المائة، ونسبتهن وسط مديري المدراس المتوسطة 34.4 في المائة.

169 - ويعمل بنشاط في المدارس في الوقت الراهن 739 9 ناديا للبنات، وأكثر من 18 منتدى رياضيا يشارك في أنشطتها 1.8 شخص، من بينهم 298 703 فتاة (أي نسبة 39.1 في المائة). ونظمت 46 منافسة بين المشاركين في هذه المنتديات الرياضية خلال الفترة 2010- 2013، وبلغ عدد المشاركين فيها 266 4 شخصا، من بينهم 668 2 فتاة، بينما نظمت 803 7 مناسبة رياضية على مستوى المناطق، منها 453 5 مناسبة في المناطق الريفية، وبلغ مجموع المشاركين فيها 539 523 1 شخصا، من بينهم 468 695 فتاة.

170 - وتُنظم للأطفال الذين يذهب آباؤهم وأمهاتهم إلى العمل مجموعات يقضي المشاركون فيها وقتا أطول في المدارس، وينتظم فيها الأطفال عقب نهاية الدروس، فيتناولون وجبة الغداء ثم يؤدون واجباتهم المدرسية ويشتغلون بأنشطة مختلفة تحت إشراف عدد من المربين.وشهد عام 2013 تنظيم هذه المجموعات في 360 مدرسة، وشارك فيها 528 56 تلميذا من مستوى الفصل الأول إلى الفصل التاسع، من بينهم 168 27 بنتا.

171 - وتعمل في أوزبكستان 950 4 مؤسسة للعليم قبل المدرسي، يدرس فيها 539 581 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنتين و 7 سنوات، أي نسبة 23.3 في المائة من المجموع الكلي لعدد الأطفال من هذه الفئة العمرية. وسجلت على مستوى المحافظات والمناطق نسب لالتحاق الأطفال في الفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات بمؤسسات التعليم قبل المدرسي تتراوح بين 11.6 في المائة في محافظة سورخَنداريا و 56.8 في المائة في مدينة طشقند. ويوجد في جمهورية كَراكال باكستان ذات الحكم الذاتي 310 مرفقا للتعليم قبل المدرسي، وفي مدينة طشقند 445 مرفقا، وفي محافظة أنديجان 454 مرفقا، وفي محافظة بخارى 345 مرفقا وفي محافظة جيزاك 169 مرفقا، وفي محافظة كَشكاداريا 331 مرفقا، وفي محافظة نافوي 114 مرفقا، وفي محافظة نمانغان 469 مرفقا، وفي محافظة سمرقند 553 مرفقا، وفي محافظة سيرداريا155 مرفقا، وفي محافظة سورخَنداريا 289 مرفقا، وفي منطقة طشقند الإدارية 423 مرفقا، وفي محافظة فِرغانة 643 مرفقا، وفي محافظة خوارزم 250 مرفقا. ويعمل في نظام التعليم قبل المدرسي 205 52 مربيا، ويتكون ملاك الموظفين بأكمله (100 في المائة) من النساء.

172 - وجرى على أساس مرسوم مجلس الوزراء ”بشأن تدابير مواصلة تحديث نظام التعليم خارج المدارس“ المؤرخ 28 شباط/فبراير 2010، تشييد 211 مركزا لرعاية الأطفال ”بَركمولفالود“، يعمل فيها 358 4 منتدى في مختلف مجالات الإبداع، ويركز 36 مركزا منها على اتجاهات معنية بالتقانة والفنون والفولكلور والبيئة. واستوعبت هذه المنتديات 973 103 طفلا. ويدفع الآباء والأمهات تكاليف تعليم أطفالهم في حدود لا تتجاوز نسبة 10 في المائة من الحد الأدنى لمرتباتهم الشهرية للدراسة في مراكز مدينتي نوكوس وطشقند، و 5 في المائة للدراسة في جميع المراكز الأخرى بالمحافظات والمقاطعات والبلديات.

173 - وينص قانون العمل على الحد الأدنى للعمر الذي يسمح فيه بتشغيل الأطفال، حيث ارتفع من 14 إلى 15 عاما. ويعني ذلك السماح بتشغيل الشباب الملتحقين بمدارس التعليم العام والمدارس المتوسطة المتخصصة ومؤسسات التعليم المهني لأغراض التدريب على دخول الحياة العملية من خلال أداء أعمال خفيفة، في أوقات الفراغ، عند إكمالهم سن 15 عاما وبناء على موافقة كتابية من أحد الوالدين أو من ينوب عنهما، بحيث لا تضر بنمائهم البدني والروحي ولا بمسيرة تعليمهم. وينص القانون أيضا على تحمل جميع المواطنين، بمن فيهم الوالدان، المسؤولية الإدارية التي تنشأ عن استغلال الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانونية في أداء أعمال قد تلحق الضرر بصحتهم أو تضر بسلامتهم أو أخلاقهم، مع تشديد هذه المسؤولية على أرباب العمل الذين يخالفون القوانين المتعلقة بعمل الأحداث والرقابة على العمل.

174 - وأكد مرسوم رئاسي مضمون النص القانوني المتعلق بنظام بقضاء طلاب الكليات المهنية فترات تدريب عملي في الشركات والمؤسسات والمنظمات، والذي يحدد آليات وشروط قضاء الطلاب لفترة التدريب العملي المذكورة.

175 - وقامت وزارة العمل والحماية الاجتماعية، بالاشتراك مع مجلس اتحاد نقابات أوزبكستان، في كانون الأول/ديسمبر 2008، بإقرار نظام لتشغيل الأطفال دون سن 16 سنة. ويحدد ذلك النظام بشكل تفصيلي اللوائح التي تحكم علاقات العمل بين أرباب العمل والأطفال في عمر 15 سنة، بما في ذلك الشرط الإلزامي بإكمال المرحلة المتوسطة من التعليم العام أو المتخصص أو المهني.

176 - واعتمد مرسوم مشترك صادر عن وزارة العمل والحماية لاجتماعية ووزارة الصحة قائمة أنماط العمل التي تسود فيها ظروف عمل غير ملائمة، والتي يحظر فيها تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويندرج ضمنها أيضا جني القطن في المزارع المملوكة للأسرة.

177 - وأنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ 25 آذار/مارس 2011، فريق عامل مشترك بين الهيئات معني بإعداد وعرض المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية.

178 - ولأغراض تعزيز تدابير حظر استغلال عمل الأطفال بصورة غير مشروعة، تنفَذ تدابير تتعلق بفرض رقابة فعالة على الحيلولة دون استغلال المؤسسات والمنظمات والأشخاص الطبعيين لحوجة الأطفال للعمل، وامتثال تلك الأطراف لأحكام قانون العمل والمعايير والشروط المتعلقة بالأحداث. وتشير نتائج عمليات التفتيش التي أجرتها أجهزة النيابة العامة في عام 2011، إلى تنفيذ هذه الأجهزة عمليات مراقبة بلغ مجموعها 600 2 عملية، ونتج عنها اتخاذ تدابير تأديبية بحق 034 1 شخصا من المسؤولين الحكوميين، وتحميل 447 آخرين مسؤولية إدارية. وشهد عام 2012 تنفيذ أكثر من 800 2 عملية مراقبة مماثلة، واتخاذ تدابير تأديبية بحق 073 1 شخصا من المسؤولين الحكوميين، وتحميل 456 آخرين مسؤولية إدارية، و 21 مسؤولية مادية.

179 - ولتنفيذ الفقرة 31 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، قامت وزارة التعليم العام، في 30 آذار/مارس 2012، في إطار تنفيذ مرسوم مجلس الوزراء المؤرخ 26 آذار/مارس 2012 ”بشأن اتخاذ تدابير إضافية من أجل تنفيذ الاتفاقية رقم 29 المتعلقة بالعمل القسري أو الإلزامي والاتفاقية رقم 82 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، لمنظمة العمل الدولية“، اللتين صدقت عليهما أوزبكستان، في الفترة 2012-2013، باعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى شرح الأضرار والآثار السلبية التي تنتج عن تشغيل الأطفال لأداء أسوأ أشكال العمل للآباء والأمهات، وإلى تعزيز الرقابة على حضور الطلاب الحصص الدراسية في مدارسهم؛ واعتمد أيضا المرسوم المؤرخ 27 حزيران/يونيه ”بشأن تعزيز الرقابة على حضور الطلاب الحصص الدراسية، ورفع مستوى المسؤولية التي يتحملها مديرو المؤسسات التعليمية، وتعزيز تأثير الرأي العام على موقف الآباء والأمهات من تغيب أبنائهم عن الدراسة دون عذر مقبول“.

180 - وأنشأ مجلس الوزراء، في 31 آب/أغسطس 2012، مركزا وطنيا لتنسيق العمل وتقديم المساعدة بشكل منتظم للأفرقة العاملة في مواقعها، بغرض القضاء التام على تشغيل الأطفال في مختلف أشكال العمل الشاق. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم العام والعدل، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012 ”بشأن التعاون في مجال رفع درجة وعي الجمهور وتعزيز ثقافته القانونية“.

181 - وعقدت خلال الفترة 2012-2013 أكثر من 9 آلاف مناسبة بشأن الحقوق والضمانات في مجال عمل الأحداث، قدمت 605 مناسبات منها من خلال وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك 129 عرضا تلفزيونيا، و 201 بثا إذاعيا، و 240 مقالة في الصحف والمجلات، و 35 مقالة عبر المواقع الشبكية. وألقيت 137 2 محاضرة، وعقدت 674 4 مناقشة، ونظمت 52 حلقة دراسية، وعقدت 6 مؤتمرات علمية وتطبيقية بشأن موضوع ”ضمانات حقوق الطفل“. ووزع على المشاركين 174 نوعا من المطبوعات والكتيبات المتعلقة بمسائل حقوق الطفل في دنيا العمل، بلغ مجموع النسخ الموزعة منها 732 6 نسخة. وأعد المركز الوطني لحقوق الإنسان مواد تثقيفية بشأن ”رصد حقوق الطفل في مجال العمل“.

182 - وتتخذ حكومة جمهورية أوزبكستان جميع التدابير اللازمة لمنع تشغيل الأطفال في الأعمال الزراعية، بما في ذلك العمل في جني القطن.

183 - وتشير نتائج عمليات الرصد المستقلة، التي نفذتها اليونيسيف في عام 2012، إلى أن 4.5 مليون شخص من الملتحقين بمرافق العليم العام أوضحوا أنه لم يجر تشغيلهم في جني القطن.

184 - ولم يكشف العمل الواسع النطاق الذي نفذ في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2012، عن أية حالة مؤكدة لتشغيل تلاميذ المدارس في جني القطن.

185 - وجرى في مدينة طشقند، في 17 و 18 تموز/يوليه 2013، عملا بالقرار الذي اتخذ في الدورة 102 لمنظمة العمل الدولية بشأن مناقشة مسألة إقامة آليات محددة للتعاون بمعناه العريض مع المنظمة، وإنشاء تلك الآليات، بمبادرة من شركاء المنظمة الثلاثة في أوزبكستان: وزارة العمل والحماية الاجتماعية ومجلس اتحاد نقابات أوزبكستان وغرفة التجارة والصناعة، عقد ”اجتماع مائدة مستديرة“ بشأن موضوع ”آفاق التعاون التقني في مجال تنفيذ التزامات أوزبكستان الدولية في إطار منظمة العمل الدولية“. وشارك في أعمال اجتماع المائدة المستديرة أكثر من 60 خبيرا، بمن في ذلك ممثلون لأمانة منظمة العمل الدولية، وممثلون عن المكاتب القطرية للأمم المتحدة واليونيسيف ومؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في أوزبكستان.

186 - ويقدم، منذ 1 أيلول/سبتمبر 2002، دعم خاص لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض، في هيئة مجموعة ملابس شتوية مجانية، تقدم للأطفال الملتحقين بالدراسة في جميع الصفوف. وبلغ مجموع هؤلاء الأطفال 701 622 طفلا في العام الدراسي 2011-2012، و 191 563 طفلا في العام الدراسي 2013-2014. وقدمت مساعدة مماثلة لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض (930 10 طفلا في العام الدراسي 2011-2012، و 300 19 طفلا في العام الدراسي 2013-2014).

187 - ويتلقى التلاميذ الدراسة بسبع لغات (الأوزبكية، والكراكالية، والروسية، والكازاخية، والطادجيكية، والقيرغيزية، والتركمانية). وتقدم لهم الكتب المدرسية بجميع هذه اللغات بنظام الإعارة الإيجارية.

188 - وتعمل في أوزبكستان، في إطار تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، 554 1 مدرسة متوسطة من الفئات المتخصصة والمهنية والعامة، يدرس فيها 459 639 1 تلميذا، من بينهم 654 789 بنتا، منهن 456 47 بنتا في المساق الأكاديمي، و 198 742 بنتا في المساق المهني. ويعمل في نظام التعليم المذكور 600 117 مربيا، من بينهم 501 57 امرأة، منهن 933 من حملة شهادة الدكتوراه والمتقدمات للحصول عليها. ويوجد في هذه المدارس الآن 87 مسارا إعداديا، و 232 مسارا مهنيا، و 587 مسارا متخصصا. وارتفع عدد الملتحقين بالمسار المتخصص من 32.2 في المائة في عام 2002 إلى 99.5 في المائة في عام 2012.

189 - وتوجد اختلافات في نسب التحاق البنات والأولاد بفئتي المدارس المتوسطة المتخصصة والمهنية. فقد بلغ مجموع الملتحقين بالمسار الأكاديمي 300 108 تلميذا، نسبة 40.5 في المائة منهم من البنات و 59.5 في المائة من الأولاد، مقابل 800 514 1 تلميذا في المسار المهني، نسبة 49.1 في المائة منهم من البنات و 50.9 في المائة من الأولاد. وتؤثر على اختيار البنات والأولاد لمجالات التخصص، بجانب عوامل الوضع الاقتصادي للأسرة والتقاليد المتبعة فيها، الخصائص الجغرافية للأماكن التي توجد فيها مؤسسات التعليم ومسارات التخصص المتاحة فيها.

190 - ولأغراض تقنين تقديم خدمات تعليم إضافية مقابل رسوم في مؤسسات التعليم العام، دون أن يخصص لها تمويل في الميزانية الأساسية لعمل هذه المؤسسات، اعتُمد، بموجب القرار الجماعي المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، لوزارة التعليم العام والتعليم المتوسط المتخصص، ”نظام تقديم خدمات تعليم إضافية مقابل رسوم في مؤسسات التعليم“.

191 - وتتوافق الغاية رقم 3 من الأهداف الإنمائية للألفية ”تحقيق التوازن بين الجنسين في مجال التعليم العالي بحلول عام 2015“ مع حالة أوزبكستان في ضوء التغيرات التي يشهدها نظام التعليم العالي. ويتناسب عدد المقاعد المتاحة للطلاب في مؤسسات التعليم العالي بشكل طردي مع العرض والطلب في سوق العمل، ويؤثر ذلك على إمكانية التحاق البنات بمرافق التعليم العالي. ويزيد عدد أعضاء هيئات التدريس العاملين في هذه المرافق البالغ عددها 72 مرفقا على 284 12 فردا، تمثل النساء من بينهم 7 عالمات أكاديميات و 277 من شاغلات كرسي الأستاذية و 207 من حملة شهادة الدكتوراه وأكثر من ألفين من الملتحقات بالدراسات العليا. وتتلقى أكثر من 000 101 فتاة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي، 425 34 منهن على نفقة الدولة و 145 67 على نفقتهن الخاصة. وحصلت أكثر من 115 فتاة على منح دراسية، بينما حصلت 196 فتاة على جائزة زولفيا (جائزة تمنحها لجنة المرأة الأوزبكية للمتفوقات).

192 - وفي العام الدراسي 2010-2011، بلغ مجموع عدد الدارسين في مؤسسات التعليم العالي 500 274 فردا، من بينهم 38.5 في المائة من الإناث، مقابل 61.5 في المائة من الذكور. وبلغ عدد طلاب البكالوريوس 600 58 طالبا في العام الدراسي 2010-2011، من بينهم 36.2 من الإناث مقابل 63.8 في المائة من الذكور؛ وعدد طلاب الماجستير 536 5 طالبا، من بينهم 34.3 في المائة من الإناث مقابل 65.7 في المائة من الذكور.

193 - وهناك بعض الاختلاف في اختيار التخصصات الأكاديمية بين الجنسين. وجرت العادة على أن طالبات مؤسسات التعليم العالي والتعليم المتوسط المتخصص يملن أكثر عند اختيار التخصص إلى تفضيل مجالات التعليم (72.6 في المائة) والرعاية الصحية والتربية البدنية والرياضة (10.6 في المائة) والصناعة والبناء (6.7 في المائة). ويستحوذ الذكور على نسبة 83.7 في المائة، مقابل16.3 في المائة للإناث، وسط الدارسين الذين يختارون التخصص في قطاعات النقل والاتصالات والصناعة والبناء والزراعة والاقتصاد والقانون.

المادة 11 - تدابير منع التمييز ضد المرأة في مجال العمالة

194 - تفتح كل عام في أوزبكستان زهاء مليون فرصة عمل جديدة، يخصص من بينها أكثر من 40 في المائة للنساء.

195 - ونشأت عن تحديث القوانين المتعلقة بتحسين مناخ العمل في مجالي الأعمال التجارية الصغيرة ومشاريع الأعمال الحرة، وكذلك تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها أصحاب هذه الأعمال والمشاريع، بجانب اعتماد قانون ”كفالة حرية الاشتغال بالأعمال الحرة“، والأمر الرئاسي ”بشأن تدابير مواصلة إدخال تحسينات جذرية على بيئة العمل وإتاحة مزيد من الحرية للمشتغلين بالأعمال الحرة“ إمكانية جيدة لنمو مشاريع الأعمال الحرة المملوكة للنساء والشباب.

196 - وتتسق سياسة حكومة جمهورية أوزبكستان في هذا الصدد مع استراتيجية منظمة العمل الدولية، ومع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية كذلك.

197 - وشهدت الفترة من عام 2000 إلى عام 2010 نمو حصة المرأة في هياكل العمالة من 44 في المائة إلى 45.4 في المائة، وزيادة فعلية في عدد النساء المشتغلات في مجالي الأعمال التجارية الصغيرة ومشاريع الأعمال الحرة، حيث ترأست المرأة نسبة 40.4 في المائة من الأعمال التجارية الصغيرة ونسبة 13.7 في المائة من مشاريع الأعمال الحرة في عام 2012.

198 - ولأغراض كفالة إيجاد فرص العمل للسكان وخفض معدل البطالة، وبخاصة وسط الشباب والنساء في المناطق الريفية بالبلد، تقوم وزارة العمل والحماية الاجتماعية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء والحكومات المحلية بالمحافظات ومدينة طشقند ومنطقتها الإدارية، بإعداد برامج سنوية لإيجاد فرص العمل وكفالة عمالة السكان، رهنا بموافقة مجلسي برلمان جمهورية أوزبكستان.

199 - وجرى، في إطار تنفيذ الفقرتين 32 و 33 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، إعداد نظام لرصد واستعراض تنفيذ برامج إيجاد فرص العمل وكفالة عمالة السكان في البلد كل شهر، وفقا لبيانات قطاعات العمل والمحافظات والمقاطعات (البلديات). وتشير بيانات لجان العمل التابعة للحكومات المحلية بشأن برنامج العمل المعتمد في عام 2012، إلى إيجاد 500 973 فرصة عمل، أو نسبة 100.6 في المائة من برنامج التنبؤات المعتمد. وخصصت 400 602 فرصة عمل، أو نسبة 62 في المائة، منها للمناطق الريفية: وأفردت منها 100 534 فرصة عمل لاستيعاب الشباب وعلى رأسهم خريجو مؤسسات التعليم؛ و 500 458 فرصة عمل لكفالة عمالة المرأة.

200 - وشهد عام 2013 إيجاد 200 980 فرصة عمل، أو نسبة 100.8 في المائة من المؤشرات المعتمدة في البرنامج. وبلغت حصة المناطق الريفية منها 300 603 فرصة عمل؛ وخصصت 100 535 فرصة عمل منها لاستيعاب الشباب وعلى رأسهم خريجو مؤسسات التعليم؛ و 400 466 فرصة عمل لكفالة عمالة المرأة.

201 - وتتفق سياسة الاحتفاظ بفرص عمل للفئات الضعيفة بشكل كامل مع احتياجات توفير العمالة الكاملة للأمهات الوحيدات والأمهات اللاتي لديهن أطفال دون سن 14 عاما أو أطفال ذوو إعاقة، والنساء اللاتي شارفن سن التقاعد، والنساء العائدات من مرافق الاحتجاز. ولذا جرى الاحتفاظ في عام 2013 بفرص عمل لأفراد من الفئات الضعيفة بلغ مجموع عددهم 000 130 شخصا.

202 - وكشفت الدراسة الاستقصائية الاجتماعية التي أجراها مركز دراسات الرأي العام عن مدى نمو ثقة النساء في استقرار أوضاعهن في سوق العمل. واتضح أن نسبة 43.4 في المائة لا يخشين فقدان وظائفهن ولا ترهبهن فكرة إمكانية الفصل من العمل بمبادرة من إدارة المؤسسة التي يعملن فيها. يضاف إلى ذلك أن نسبة 47.2 في المائة من النساء اللاتي شملتهن الدراسة يتوقعن أن يبقين دون عمل بسبب اختيار أرباب العمل للأشخاص ذوي الكفاءة والمؤهلات العالية وتفضيلهم الميزات النوعية لدى طالبي الوظائف، بينما المرأة بطبعها وحسب خصائصها الوظيفية كأم وربة منزل تخسر تلقائيا في منافسات سوق العمل.

203 - وأوضحت الدراسة الاستقصائية أن الأغلبية من النساء (70.9 في المائة) يرغبن في تحديث مهاراتهن المهنية واستكمال تعليمهن ويجتهدن في سبيل ذلك. واتضح أن أكثر من 70 في المائة من المستجيبات للدراسة في محافظات بخارى وجيزان ونافويوسيرداريا وفِرغانة على استعداد للعمل بأنفسهن على تحديث واستكمال مهاراتهن المهنية ورفع مستوى تأهيليهن.

204 - وتسهم الأحزاب السياسية بقدر معلوم في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العمل والعمالة. واستحدث حزب الشعب الديمقراطي ممارسة عقد منتديات بشأن كفالة عمالة المرأة وجذبها إلى الاشتغال بالأعمال الحرة الأسرية والعمل من المنزل. وقد حصلت 200 امرأة وفتاة تقريبا على شهادات تمنحهن الحق في الحصول على مزيد من الامتيازات التي تتيح إمكانية جمع رأس المال الابتدائي وتأسيس مشاريع للعمل من المنزل وللأعمال الحرة الأسرية، وبلغ مجموع الامتيازات الضرائبية المخصصة لهن 2.5 بليون سوم تقريبا، ومكنهن ذلك من تأسيس أعمالهن التجارية الخاصة وإيجاد 500 فرصة عمل جديدة.

205 - وعقدت في إطار تنفيذ برنامج حزب ”النهضة الوطنية“ (ميليتيكلانيش) أكثر من 500 1 مناسبة بهدف تنمية أنشطة الأعمال التجارية الصغيرة ومشاريع الأعمال الحرة الخاصة في أوساط النساء، ونظمت معارض تحت شعار ”المهن الحرفية الوطنية - ضمان صون القيم الوطني“، شاركت فيها أكثر من 000 82 امرأة.

206 - ولأغراض تسير عمالة المرأة في أكثر من 200 1 منطقة محلية وزهاء 200 مقاطعة ومدينة في البلد، اتخذت تدابير أسفرت عن اشتغال 000 2 امرأة وفتاة تقريبا بأعمال من المنزل، وعن توفير أكثر من 500 4 فرصة عمل لنساء وفتيات أخريات.

207 - وتشارك النقابات في إيجاد فرص عمل جديدة باستخدام مواردها الخاصة، حيث شهدت الفترة 2010-2013 إيجاد أكثر من 870 2 فرصة عمل جديدة أُنفق في سبيل تأسيسها 6.2 بليون سوم، جرى تمويل 3.3 بليون منها من موارد النقابات و 2.9بليون من منظمات مانحة. وخصصت نسبة 25 في المائة من فرص العمل المذكورة للمرأة في الفترة 2010-2012، وقرابة 45 في المائة في عام 2013.وفي الوقت الحاضر، تتضمن سجلات 5 آلاف مؤسسة زهاء 45 ألف شخص ممن يعملون من المنزل، وتشكل المرأة نسبة 70 في المائة منهم.

208 - ولا يوجد في أوزبكستان تمييز في أجور العمل على أساس نوع الجنس، وخصص لهذا الموضوع فصل مستقل في قانون العمل، هو الفصل التاسع. وتنص المادة 153 من القانون على أن يحدَد الأجر بالاتفاق بين رب العمل وطالب الوظيفة. ولا يجوز أن يقل الأجر المتفق عليه عن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون، ولا توجد أية قيود على الحد الأعلى للأجر.

209 - وتستخدم في تحديد الأجور تعرفة موحدة معتمدة بموجب مرسوم رئاسي يتضمن 22 مهنة، وتطبق بشكل إلزامي في القطاع العام؛ وتستخدم أيضا نظم أجور العمل المحدثة والمعتمدة من قبل الحكومة لقطاعات المهن الطبية والتعليم العام وبعض القطاعات المهنية الأخرى التي تمول من ميزانية الدولة؛ بجانب الأنظمة المحلية المتعلقة بأجور العمل المعمول بها في المؤسسات بالاتفاق مع لجان النقابات أو غيرها من الهيئات الأخرى التي تمثل العاملين.

210 - ويتمثل أساس تحديد أجور العمل في واقع الأمر في الحد الأدنى للأجور، الذي يجري تحديده مرتين في العام بموجب أمر رئاسي، باعتباره من الضمانات الاجتماعية الأساسية، ويسري مفعوله على إقليم جمهورية أوزبكستان بأكمله.

211 - وبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2012، بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2012، تطبيق تعرفة موحدة لجداول المرتبات في إقليم جمهورية أوزبكستان بأكمله ليصبح المعدل الأول المعمول به ويجب ما قبله. وتقرر كذلك ألا يقل حجم أجور العمل التي تمنح في جميع المؤسسات بالبلد عن المعدل الأول للتعرفة الموحدة لجداول المرتبات. وأدى ذلك إلى رفع أدنى فئات مرتبات العاملين بمقدار 476 2 مرة.

212 - وجرت، في إطار تنفيذ الفقرة 51 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، معالجة مسألة انضمام جمهورية أوزبكستان إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (لسنة 1999)، بشكل جماعي من قبل جميع الوزارات المختصة، التي توصلت إلى نتيجة مفادها أن الوقت لم يحن بعد للانضمام إلى الاتفاقية وإلى أن يعتمد قانون ”الهجرة“ الذى كان في ذلك الوقت قيد نظر مجلس الوزراء.

المادة 12 - تدابير منع التمييز ضد المرأة في مجال برعاية الصحية

213 - تطبق في أوزبكستان تدابير لتحديث نظام رعاية صحة المرأة وتحسين نوعية الخدمات التي تقدم للنساء، وتشكيل ثقافة لاتباع أسلوب حياة صحي وسط السكان. ولكي تُكفل المساواة بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية، جرى أولا اتخاذ التدابير التي تكفل تهيئة ظروف متساوية في المدن والأرياف لتوفير خدمات إسعافية متخصصة وتأسيس نظام فعال لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، يتكون من شبكة مراكز طبية ريفية وعيادات طبية في المقاطعات والبلديات.

214 - ويعمل في أوزبكستان في الوقت الراهن 214 4 مرفقا لتوفير خدمات الرعاية الطبية للمواطنين في العيادات الخارجية وفي مراكز الخدمات السريرية، بما في ذلك الرعاية الطبية للأطفال، ولتقديم خدمات الرعاية الطبية في فترة ما قبل النفاس للحوامل وخدمات الصحة الإنجابية للنساء في سن الإنجاب. ويعمل في أوزبكستان مركز وطني لخدمات الرعاية الطبية في الفترة المحيطة بالولادة من أجل تقديم رعاية متخصصة في مجال طب النساء والولادة وخدمات الرعاية الطبية في هذه الفترة الحرجة، بالإضافة إلى 9 مراكز مماثلة في المحافظات وآخر في مدينة طشقند، و 40 مجمعا لطب النساء والولادة، و 280 قسما لطب النساء والولادة ضمن عيادات كليات الطب، وكذلك الجمعيات الطبية التي نظمها على مستوى المدن المركز الوطني لصحة السكان الإنجابية وأفرعه في المناطق. وتعمل في مرافق الولادة المختلفة 018 2 قاعة خاصة للرعاية المتعلقة بالولادة. وأسست في عنابر إيواء الأمهات والمواليد قاعات خاصة لخدمات فترة ما بعد النفاس.

215 - وجرى، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي لخدمات ”فحص الأمهات والمواليد“، تأسيس مراكز لفحص الأمهات والمواليد في المناطق المختلفة، وزودت هذه المراكز بمعدات تشخيص وأدوات مختبرات طبية حديثة. ونتج عن ذلك انخفاض في المؤشر المرتفع للمواليد المصابين بتشوهات خلقية بنسبة 14 في المائة مقارنة بعام 2000. ويبلغ مجموع عدد أطباء النساء والولادة المسجلين لدى مرافق نظام الرعاية الصحية في مجمله 600 5 طبيب، من بينهم 405 1 أطباء للولادة و 230 15 طبيبا لأمراض النساء و 812 8 طبيبا للأطفال، و 000 31 ممرضة، مكرسة خدماتهم لتوفير الرعاية للأمهات وأطفالهن.

216 - وتنفذ البرامج الحكومية في مجال رعاية صحة الأمهات والمواليد في تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة نشطة من المنظمات غير الحكومية في البلد، مثل لجنة المرأة الأوزبكية، و ”صندوق المحليات“، و ”صندوق إنقاذ الطفولة“ (سوغلوم أفلود أوتشون)، وصناديق دعم المبادرات الاجتماعية، و ”الصندوق الوطني العام للأطفال“، والمركز الوطني لتكيف الأطفال مع المحيط الاجتماعي، وغيرها.

217 - وأسفر تنفيذ تلك البرامج الحكومية عن انخفاض معدل وفيات الأمهات في عام 2012 (20.2) بمقدار 3 مرات مقارنة بمعدل عام 1991 (65.3). وانخفض معدل وفيات الأطفال في عام 2012 (10.2) بمقدار 3 مرات مقارنة بمعدل عام 1991 (34.3). ويبلغ المعدل المتوسط للولادات الحية لكل امرأة في أوزبكستان 0.07 في المائة.

218 - وجرى في الندوة الدولية بشأن ’النموذج الوطني لتوفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في أوزبكستان: ’صحة الطفل من صحة الأم‘، التي عقدت في مدينة طشقند، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وحضرتها مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، الاعتراف بنموذج أوزبكستان لرعاية صحة الأمهات والأطفال، تحت شعار ”صحة الطفل من صحة الأم“، باعتباره من أكثر الاستراتيجيات فعالية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ونموذجا باسم أوزبكستان في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالرعاية الصحية. وأدرجت مواد ندوة طشقند الدولية المذكورة ضمن الوثائق الرسمية للأمم المتحدة عن الدورة السادسة والستين للجمعية العامة.

219 - وإذا كان معدل استخدام المرأة المنتظم لوسائل منع الحمل في أوزبكستان المسجل لعام 1991 هو 13 في المائة، فإن المعدل الذي كشفت عنه الدراسات الاستقصائية المتعددة المؤشرات التي أجريت على مجموعات في عام 2006 هو 64.8 في المائة، وبلغ هذا المعدل 60 في المائة في عام 2012. وتشير بيانات معهد الدراسات الاجتماعية لعام 2013، التي جمعت، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، في مدينة طشقند ومنطقتها الإدارية ومحافظات نمناغانون افويوسورخ اندريا، إلى أن المعدل العام لاستخدام المرأة لوسائل منع الحمل بلغ 71.1 في المائة: 65.9 في المائة باستخدام اللولب الذي يوضع داخل الرحم، و 17.8 في المائة للوسائل المستخدمة عن طريق الفم، و 8.3 في المائة عن طريق الحقن، و 7.1 في المائة عن لطريقة الجراحة الطوعية، و 0.9 في المائة طرائق أخرى.

220 - وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان هو المانح الرئيسي لوسائل منع الحمل في الفترة 2008-2012، حيث غطت منحه نسبة 80 في المائة من الاحتياجات على الصعيد الوطني، ووفرت التدريب على خدمات رعاية الصحة الإنجابية لأكثر من 10 آلاف فرد من العاملين في المهن الطبية.

221 - وأدى توسيع فرص الحصول على وسائل منع الحمل بأنواعها المختلفة ورفع درجة وعي السكان بالطرائق المتاحة لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيها، إلى التوقف عن استخدام الإجهاض وسيلة للتحكم في معدل المواليد في أوزبكستان، وإلى إضفاء السمة القانونية على الإجهاض العمدي وإتاحة إمكانية إجرائه في المرافق الطبية أثناء الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل. وشهدت السنوات الأخيرة انخفاض معدل حالات الإجهاض من 39.9حالة إلى 5 حالات في المليون. وتتمثل شروط إجراء عملية الإجهاض في الآتي: رغبة المرأة في إنهاء الحمل؛ استمرار الحمل لفترة لا تزيد عن 63 يوما بعد انقطاع الطمث (9 أسابيع)؛ التأكد من حدوث الحمل في الرحم. ولم تشهد السنوات الخمس الماضية أية حالة وفاة أو مضعفات نتيجة الإجهاض في أوزبكستان. وتستطيع المرأة التي لا تجري عملية إجهاض غير مكتملة الحصول على نطاق كامل من التدابير العلاجية الضرورية في مثل هذه الحالة.

122 - وتشهد أوزبكستان، في إطار تنفيذ الفقرتين 34 و 35 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، اتخاذ تدابير منهجية لمكافحة عدوى الإيدز وانتشارها وسط النساء.

123 - وجرى في 28 كانون الأول/ديسمبر 2012، اعتماد ”البرنامج الاستراتيجي لمكافحة انتشار عدوى الإيدز في جمهورية أوزبكستان للفترة 2013-2017“. وحددت في هذا البرنامج مهام الوقاية من الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وسط النساء المنتميات إلى الفئات الضعيفة التي ترتفع في أوساطها معدلات الإصابة بهذه الأمراض. وتعززت مكافحة عدوى الإيدز باعتماد قانون جمهورية أوزبكستان ”بشأن مكافحة انتشار الأمراض التي يسببها فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب“ المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2013.

124 - وأعدت وزارة الصحة خطة متعددة الجوانب لتدابير الكشف المبكر عن الحمل والوقاية من انتقال عدوى الإيدز من الأم إلى الجنين. وتجرى فحوصات طوعية مجانية على الحوامل، بهدف الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الجنين؛ وتخضع جميع الحوامل المصابات بعدوى الإيدز، ابتداء من الأسبوع الرابع والعشرين وفي الأسبوعين الثامن والعشرين والثاني والثلاثين، لتدابير وقاية متخصصة بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة. وتم شراء خلائط من الألبان بقيمة 21 مليون و 103 آلاف سوم وتوزيعها على الأطفال المولودين لأمهات مصابات بعدوى الإيدز، بمساعدة مالية من مشروع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. وتشير بيانات وزارة الصحة للفترة 2012-2013 إلى أن معدل الإصابة بعدوى الإيدز وسط النساء بلغ 12 إصابة لكل 100 ألف شخص في عام 2012، و 12.6 إصابة لكل 100 ألف شخص في عام 2013.

225 - ويتحقق تحسين تغذية المرأة على أساس برامج لدعم الرضاعة الطبيعية والترويج لها، وتوفير تركيبات من الفيتامينات للنساء في سن الإنجاب والأطفال حتى سن 5 أعوام، وتعزيز القيمة الغذائية للطحين وإضافة اليود إلى ملح الطعام. وأدى هذا إلى تحسن نمو الأطفال ونمائهم، وتحقيق انخفاض كبير في معدلات أمراض الطفولة ووفيات الأطفال، وخفض إصابات فقر الدم بمقدار مرتين وسط النساء في سن الإنجاب.

226 - ولأغراض تعزيز الثقافة الطبية لدى الأسرة وتحسين صحة المرأة وكفالة ولادة أطفال أصحاء وتنشئة أجيال ذات صحة سليمة، أدرجت في المناهج التعليمية للسنوات الأربع الأوائل ”دروس عن الصحة“، وفي مناهج السنوات من الخامسة إلى التاسعة دروس عن ”أسس تنشئة أجيال ذات صحة سليمة“. وتنفذ في أوساط البنات أعمال للتحريض والدعوة بشأن الحماية من الإيدز والأمراض المعدية والوقاية من الحمل المبكر والإعداد للحياة الأسرية واتباع أسلوب صحي للحياة. وتنظم في مؤسسات إعادة تدريب المعلمين ورفع مؤهلاتهم دورات تثقيفية من أربع ساعات للتعريف بأسس الصحة الإنجابية وتعزيز الثقافة الطبية.

227 - وتشارك المنظمات غير الحكومية مشاركة فعالة في مجالات البحوث وأنشطة التوعية المتعلقة برعاية صحة المرأة وتقديم المساعدة العملية للنساء فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الطبية.

228 - ويقدم مركز الخدمات الطبية والاجتماعية التابع لصندوق ”رعاية الطفولة“ المساعدة للأماكن المأهولة النائية التي يزيد عدد سكانها على 20 ألف نسمة، فيما يتعلق بالفحوصات الطبية وعمليات التشخيص باستخدام المعدات الحديثة. وشملت هذه الخدمات أكثر من 3.5 مليون شخص (من النساء والأطفال والقصَّر بشكل أساسي) حتى تاريخه. وقدم المركز خدمات استشارية لأكثر من 600 الف أسرة. وشملت خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية والقانونية المقدمة في الفترة 2010-2013: 480 893 شخصا، من بينهم 339 453 امرأة، منهن 698 37 امرأة في سن الإنجاب و 799 113 فتاة قاصرة.

229 - ونظمت لجنة المرأة دورات تدريبية بشأن مسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز وتعزيز قدرة المجتمع على التسامح مع الفئات المصابة بالعدوى، في الفترة من 6 آب/أغسطس إلى 12 أيلول/سبتمبر 2013، في 8 مناطق مختلفة من البلد. وعقد ”صندوق المحليات“ أكثر من 000 40 مناسبة مكرسة للحد من وفيات الأمهات والرضع وخفض معدل ولادة أطفال ذوي إعاقة. وعقدت في المحليات أكثر من 62 ألف مناسبة تنويرية، حضرها أكثر من مليونين و 400 ألف شخص، من بينهم 696 24 فرد من الشباب المقدمين على الزواج، بينما أجريت فحوصات طبية على أكثر من 131 ألف أسرة شابة. ونظِّمت 184 75 مناسبة شعبية مكرسة لتنفيذ برنامج ”صحة الطفل من صحة الأم“، حضرها أكثر من 3 ملايين شخص. وجرى بث 70 برنامجا تلفزيونيا و 44 برنامجا إذاعيا ونشر 120 مقالة، وكرست جميعها لتعزيز الصحة الإنجابية.

230 - وأدى العمل الذي نفذ في المناطق المختلفة إلى انخفاض وفيات الأطفال دون سن عام واحد، حيث بلغ عدد الوفيات 120 4 حالة في الأشهر التسعة الأوائل من عام 2010، و 978 3 في عام 2013. ولوحظت كذلك زيادة كبيرة في متوسط العمر المتوقع، من 70.8 سنة في عام 2000 إلى 72.9 سنة في عام 2011.

المادة 13 - تدابير منع التمييز ضد المرأة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

231 - يولى اهتمام كبير في أوزبكستان لتوفير الدعم الاجتماعي للمرأة، وتهيئة الظروف الملائمة لكفالة الاستقلال الاقتصادي للأسر الشابة، وتوسيع فرص حصول المرأة الريفية على التسهيلات الائتمانية والقروض وحيازتها للأرض من أجل تأسيس مشاريع أعمال حرة.

232 - وتولي أوزبكستان عناية خاصة، في إطار تنفيذ الفقرتين 40 و 41 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، لتحسين أحوال الفئات الضعيفة من النساء.

233 - وتصرف للنساء، خصما على ميزانية الدولة، استحقاقات في حالة الحمل والولادة، تمنح للنساء العاملات في المرفق الحكومية، اعتمد لها مبلغ 168.8 بليون سوم في عام 2013؛ ومنحة تصرف مرة واحدة في حالة الولادة، اعتمد لها مبلغ 71.9 بليون سوم في عام 2013؛ واستحقاقات شهرية في حال رعاية الطفل حتى بلوغه سن عامين، اعتمد لها مبلغ 679.2 بليون سوم في عام 2013.

234 - وبدأ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2013، بموجب مرسوم مجلس الوزراء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2012، ”بشأن اتخاذ تدابير لمواصلة تحديث نظام منح وصرف الاستحقاقات الاجتماعية“، صرف استحقاقات شهرية للأسر التي لديها أطفال قصر على النحو التالي: 50 في المائة من الحد الأدنى المرتب الشهري لمن يعول أسرة ذات طفل واحد؛ و 80 في المائة من الحد الأدنى للمرتب الشهري لمن يعول أسرة ذات طفلين؛ و 100 في المائة من الحد الأدنى المرتب الشهري لمن يعول أسرة ذات 3 اطفال أو أكثر.

235 - ويحق للأمهات اللاتي يربين أطفالا ذوي إعاقة منذ الطفولة الباكرة وحتى بلوغهم سن 8 سنوات التقاعد عن العمل قبل 5 أعوام من بلوغ السن القانونية (55 سنة)، ويحق للمرأة التي تكمل فترة عمل لا تقل عن20 سنة التقاعد في سن 54 عاما.

236 - ويشتمل الفصل الرابع عشر من قانون العمل على ضمانات إضافية للنساء، وبخاصة خفض عدد ساعات العمل اليومية للأمهات العاملات اللاتي تقل أعمار أطفالهن عن 3 سنوات، مع صرف المرتب الكامل لساعات عمل غير مخفضة.

237 - وتولى عناية خاصة في أوزبكستان لتنمية الأعمال الحرة الخاصة في أوساط النساء. ويتزايد على مر السنوات حجم التسهيلات الائتمانية التي تخصص لتنمية الأعمال الحرة الخاصة المملوكة للنساء، حيث تشير بيانات المصرف المركزي إلى أن مبلغ 264.9 بليون سوم قد خصص بالفعل لهذا الغرض في عام 2010، أي بزيادة 30 في المائة عن عام 2009؛ و 697.8 بليون سوم في عام 2013.

238 - وفي عام 2010، خصص المصرف التجاري لمؤسسات المساهمة العامة (”مصرف التسهيلات الائتمانية المتناهية الصغر“) مبلغ 26.1 بليون سوم للنساء الراغبات في تأسيس مشاريع أعمال حرة، أي بزيادة قدرها 41.8 في المائة عن عام 2009. وأتاح تخصيص هذه الموارد إمكانية إيجاد 17 ألف فرصة عمل جديدة. وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية التي خصصت لهذا الغرض في عام 2011 مبلغ 34 بليون سوم، نتج عنه إيجاد 470 17فرصة عمل جديدة؛ ومبلغ 42 بليون و 987 مليون سوم في عام 2012، ونتج عنه إيجاد 664 18 فرصة عمل جديدة. وأسفرت عملية تقديم الدعم للأسر في ”سنة الرفاه والتوعية“ عن تخصيص تسهيلات ائتمانية حجمها 56.8 بليون سوم وإيجاد 185 20 فرصة عمل جديدة.

239 - وف 1 كانون الأول/ديسمبر 2013، بلغ عدد مشاريع الأعمال التجارية الصغيرة العاملة في أوزبكستان 642 154 مشروعا، وعدد ما تديره النساء منها 425 62 مشروعا (40.4 في المائة). وبلغ عدد مشاريع الأعمال التجارية المتناهية الصغر حتى تاريخه 825 547 مشروعا، تدير المرأة منها 169 75 مشروعا (3.7 في المائة).

240 - وأوضحت الدراسة الاستقصائية الاجتماعية التي أجريت على النساء الريفيات أن امرأة من كل اثنتين من المستجيبات للدراسة (52 في المائة) مرت بتجربة تقديم طلب للحصول على دعم اجتماعي أو مساعدة مادية. وتوجهت المتقدمات من المستجيبات للحصول علىدعم اجتماعي بطلباتهن إلى اللجان المحلية في مناطق إقامتهن بصفة أساسية (58.4 في المائة)، وإلى المصارف (للحصول على تسهيلات ائتمانية متناهية الصغر) - (13.9 في المائة)، وإلى المحليات (9.6 في المائة). وأفادت واحدة من كل اثنتين من المستجيبات بأنها وجدت حلا لمشكلتها.

241 - وشهد عام 2013 تخصيص تسهيلات ائتمانية مصرفية حجمها 4.5 مليار سوم لمشاريع الأعمال الحرة الخاصة، باستخدام مصادر التمويل المتاحة لدعم المواطنين، أفرد منها مبلغ يزيد على 843 بليون سوم للتسهيلات الائتمانية المتناهية الصغر، و 28.3 بليون سوم لتمويل مشاريع خريجي الكليات وتقديم القروض، و365 بليون سوم لدعم النساء صاحبات الأعمال الحرة.

242 - وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات غير الحكومية وأجهزة الإدارة الذاتية الشعبية تشارك بفعالية في تقديم الدعم الاجتماعي للنساء وتعليمهن أساسيات العمل التجاري.

243 - وقدم ”صندوق المحليات“، في عام 2013، مساعدة مادية لأشخاص ذوي إعاقة ومتقاعدين بلغ عددهم 073 9 شخصا، وزاد حجم الموارد المخصصة لهم على مليوني سوم. وخصص الصندوق مساعدة مادية قدرها 284 مليون سوم للأسر المحرومة. وخصص مبلغ 500 مليون سوم لشراء ملابس رياضية لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض. وخصص، على مشارف عيد النيروز وعيد الاستقلال وعيد الأضحى، موارد قدرها 656 مليون سوم لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقاعدين والأسرة ذات الدخل المنخفض، بجانب تخصيص 153 مليون سوم لترميم مساكن تلك الأسر.

244 - وعقدت لجنة المرأة، بالاشتراك مع المصرف المركزي ومصرف التسهيلات الائتمانية المتناهية الصغر وغرفة الصناعة والتجارة، أكثر من 195 حلقة دراسية في المحافظات المختلفة، بشأن تقديم المشورة والمساعدة المالية للنساء صاحبات الأعمال الحرة، جرى فيها تدريب وتأهيل 28 مدربا في 18 تخصصا مختلفا، بجانب عقد حلقات دراسية بشأن الأسس المختلفة للعمل التجاري، وتدريب اكثر من 720 امرأة من مختلف المناطق.

245 - وعقدت في مناطق مختلفة بالبلد دروس متخصصة للمبتدئات من صاحبات الأعمال الحرة، وأتيحت الفرصة للراغبات للمشاركة في برنامج ”ضمانات تنمية الأعمال الحرة الأسرية“. ويشمل هذا البرنامج أكثر من 100 2 امرأة (بواقع 150 امرأة من كل محافظة). وجرى، في عام 2013، في إطار برنامج ”ترسيخ أسس الحقوق الاقتصادية للمرأة في أوزبكستان“، الذي تنفذه لجنة المرأة بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومصرف التسهيلات الائتمانية المتناهية الصغر، تنظيم حلقات دراسية - تدريبية في مجال تأسيس الأعمال التجارية الخاصة، لمجموعة من النساء من مقاطعات كانليكول، وكارشين، وطشقند، وفاريش، وميرزا اباد، ويوكارتشيرتشيك، بلغ عددها863 امرأة.

246 - وتنفذ في البلد أعمال منتظمة لاجتذاب النساء والبنات إلى ممارسة الرياضة البدنية والألعاب الرياضية. وزاد مجموع أعداد النساء والبنات اللاتي يمارسن الألعاب الرياضية على 1.9 مليون فرد، تداوم 400 680 رياضية منهن على ممارسة ضروب الرياضة المختلفة وعلى المشاركة في المنافسات. وتوجد من بين 8 آلاف شخص من معلمي التربية البدنية والمدربين والموجهين العاملين في مدارس التعليم العام والكليات المهنية ومرافق التعليم العالي والنوادي والرابطات الرياضية في مختلف ضروب الرياضة، 725 امرأة.

المادة 14 - تدابير منع التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية

247 - يتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية لسياسة حكومة أوزبكستان في تحقيق المساواة بين الجنسين وسط سكان المناطق الريفية، وتنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين أحوال سكان الأرياف في جميع مجالات الحياة.

248 - وجرى، في إطار الفقرة 37 من الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، منح النساء المشتغلات بالزراعة جميع الامتيازات، وتهيئة الظروف الضرورية وإعداد البرامج الخاصة لهن، على قدم المساواة مع غيرهن من النساء في أوزبكستان. وأتيحت لهن بجانب ذلك الإمكانية الكاملة للاستفادة على قدم المساواة من الاعفاءات والشروط الميسرة المتاحة لمنتجي السلع الزراعية، وعلى وجه التحديد، أدخل ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1999، نظام الضريبة الموحدة على الأرض بدلا عن نظام الضرائب التسع الذي كان متبعا في مجال العمل الزراعي؛ الذي يمنح المشاريع الزراعية الجديدة فترة سماح لمدة سنتين يكون خلالها المشروع معفيا من ضريبة الأرض الموحدة؛ ويُعفي الحدائق ومزارع العنب الجديدة من الضريبة الموحدة أيضا إلى حين بدء الانتاج الفعلي للثمار؛ وكذلك مزارع التوت التي يعاد إنشاؤها على مدى 3 سنوات من تأريخ إعادة التأسيس؛ ويُعفي المشاريع الزراعية أيضا من ضريبة الأرض الموحدة على الأراضي المستصلحة لمدة 5 سنوات من تاريخ إدخالها دورة الإنتاج؛ وتمنح المشاريع الزراعية التي تنتج خام القطن والمحاصيل الأخرى لاستيفاء احتياجات الدولة قروضا ميسرة بمعدل فائدة قدره 3 في المائة؛ وتدفع المشاريع الزراعية التي تشتري المعدات الزراعية بنظام البيع الإيجاري احتياجاتها من المعدات مقابل دفع قسط أول بمقدار 15 في المائة من قيمة المعدات المطلوبة وتقسيط باقي التكلفة (85 في المائة) على مدى 7 سنوات (10 سنوات للمشاريع الزراعية في جمهورية كراكال باكستان ذات الحكم الذاتي ومحافظة خوارزم)؛ وتتحمل خزينة الدولة التكلفة كاملة عن خدمات إمداد المياه للمنظمات؛ وتُدفع تكلفة خدمات تحسين الجودة النوعية للتربة وخدمات الري من موارد صندق أسس خصيصا لهذا الغرض؛ وتوفر الحكومة ضمانات استرداد موارد الائتمانات التي تقدمها المنظمات الدولية والأجنبية لتنفيذ خدمات التحسين.

249- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2013، بلغ عدد المشاريع الزراعية المسجلة في أوزبكستان 800 69 مشروع (بما في ذلك المشاريع ذات أوجه الإنتاج المتعددة)، أقيمت على أراض تقارب مساحتها 5 ملايين هكتار. وتتولى المرأة إدارة 200 6 مشروع منها (قرابة 9 في المائة).

250 - ويجري، في إطار مشروع ”تعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة في أوزبكستان“ وبالتعاون مع شبكة المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة، التعاون على تعليم المرأة الريفية أسس الاشتغال بالأعمال الحرة في 6 مناطق نموذجية في جمهورية كَراكال باكستان ذات الحكم الذاتي ومحافظات فرغانة وكَشكاداريا وجيزاك وسيرداريا ومنطقة طشقند الإدارية.

251 - وساعد تشكيل أفرقة لتوفير المعلومات وتقديم المشورة وإتاحة التسهيلات الائتمانية في 13 محافظة، بدعم من صندوق مصارف الادخار الألماني، أكثر من 515 امرأة من سكان المقاطعات والمحليات الريفية القاصية على إيجاد عمل لائق لأنفسهن. ونفذ فرع الصندوق في كَراكالستان، في الفترة من أيلول/سبتمبر 2012 إلى آذار/مارس 2013، مشروع ”قيادات المرأة الريفية“ الذي مكن من تدريب 40 امرأة ريفية على اكتساب مهارات تأسيس أعمال حرة خاصة. وفي آب/أغسطس 2013، بدأ تنفيذ مشروع ”تعزيز إمكانات المنظمات غير الحكومية وزيادة قابلية استدامتها ودعم تأسيس منظمات غير حكومية نسوية وشبابية جديدة في المناطق الريفية من كَراكالستان“. وأتاح تنفيذ المشروع إمكانية تدريب 40 امرأة من العاملات في المنظمات غير الحكومية في كَراكالستان في مجالات تعزيز إمكانات منظماتهن وزيادة قابليتها للاستدامة وقدرتها على جمع الأموال، وتدريب 20 فردا من القيادات النسوية والشابات الناشطات في أجهزة الإدارة الذاتية الشعبية بكَراكالستان على تأسيس المنظمات غير الحكومية وتسجيلها وكفالة استدامتها.

252 - وجرت في عام 2013 دراسة المشاكل التي تواجه تيسير عمالة المرأة، وبخاصة في المناطق الريفية، وكشفت الدراسة عن حاجة 476 142 امرأة للالتحاق بعمل. وقدمت قوائم بأسمائهن إلى أجهزة الحكم المحلي ولجان المرأة، حيث يجري العمل على الحاقهن بوظائف. وكُشف عن وجود 395 179 امرأة مؤهلة للعمل في محافظة أنديجان، في عام 2013، وأعربت 027 41 امرأة من بينهن عن رغبتها في الالتحاق بعمل، حيث جرى تسير التحاق 448 26 من ربات البيوت بوظائف. وتشارك النقابات حاليا تقنين علاقات العمل بالمشاريع الزراعية. وأسفر ذلك عن حصول 281 839 من العاملين في تلك المشاريع على بطاقات عمل.

253 - وجرى، بموجب مرسوم مجلس الوزراء رقم 156 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2010 ”بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتحسين الصحة الإنجابية للأمهات والأطفال في المناطق الريفية من الجمهورية“، اتخاذ تدابير بشأن توفير تركيبات خاصة من الفيتامينات ومقويات الصحة العامة، بما في ذلك حامض الفوليك، بالمجان للنساء الحوامل المقيمات في المناطق الريفية (أكثر من 400 ألف وحدة في العام من مجموعة الفيتامينات ماركة ماما المخصصة لفترة ما قبل الولادة). وجرى، بمساعدة تقنية ومالية من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إعداد سناريوهات فيلمين قصيرين وتصويرهما بالفيديو من أجل البث التلفزيوني، فيما يتعلق بأهمية استعمال تركيبات الفيتامينات والمواد المعدنية بهدف الوقاية من الأمراض الخلقية وتحسين نمو الأجنة وتهيئة الحوامل لعملية الولادة.

254 - ويعقد بشكل منتظم كل شهر، منذ عام 2010، ”أسبوع صحة المرأة في سن الإنجاب والقصَّر من الجنسين“، الذي تقدم فيه مساعدة عملية تشتمل على تقديم المشورة والخدمات الصحية للنساء والأطفال في جميع مناطق البلد، وبخاصة المناطق القصية والتي يصعب الوصول إليها، على يد أكثر من 400 1 إخصائي من ذوي المؤهلات العالية، بجانب العلماء العاملين في مراكز البحوث العلمية المتخصصة وكليات الطب بالبلد.

255 - وتحظى بأولوية متقدمة في عمل لجنة المرأة الأوزبكية مسائل اجتذاب المرأة الريفية إلى ممارسة الألعاب الرياضية على نطاق واسع، وتحديث عمل الأقسام الرياضية المحلية، ورعاية صحة المرأة، وتوفير الفحوصات الطبية المتخصصة. ونظمت اللجنة بالاشتراك مع ”صندوق المحليات“، منافسات رياضية تحت شعار ”أبي وأمي وأنا - أسرة رياضية“، شاركت فيها 500 115 أسرة. وجرى، في عام 2013، منح 189 ألف شخص أزياء ومعدات رياضية بالمجان، بهدف توسيع نطاق ممارستهم للرياضة البدنية والألعاب الرياضية المختلفة وتحسين صحتهم.

256 - وفي عام 2013، استفاد 033 1 مزارعا و 609 أشخاص من قطاعي الأعمال التجارية الصغيرة والأعمال الخاصة الحرة من خدمات المنتجعات الصحية التابعة للنقابات بشروط ميسرة. وحصلت 344 امرأة من الأسر ذات الدخل المنخفضعلى الخدمات التي تقدمها تلك المنتجعات بالمجان، وحصلت عليها بشروط ميسرة 699 2 امرأة من الأمهات ذوات الأطفال و 112 أسرة شابة، وبلغ مجموع النفقات التي صرفت من موارد النقابات لتحقيق تلك الأهداف 400 140 مليون سوم.

المادة 15 - المساواة بين الجنسين أمام القانون

257 - المساواة بين الجنسين أمام القانون منصوص عليها في التشريعات الوطنية لأوزبكستان. وتكفل مساواة الجنسين في الأهلية القانونية المادة 29-39 من قانون الأسرة، التي تحدد نظام الملكية المشتركة للأصول بالاتفاق بين الزوجين.

258 - ويحق للزوجين أن يحددا في عقد الزواج حقوق وواجبات كل منهما فيما يتعلق بالدعم المتبادل والتكفل بنفقات الأسرة والاشتراك في الدخل وإبرام عقود ملكية مع أشخاص آخرين وإقامة مشاريع أعمال حرة مشتركة وتحديد ملكية الأصول التي تؤول إلى كل واحدمنهما في حالة إنهاء العلاقة الزوجية، بجانب الحق في تضمين عقد الزواج أية شروط أخرى تتعلق بعلاقتهما فيما يختص بالممتلكات.

259 - ويجوز للمحاكم تغيير عقد الزواج أو فسخه بناء على طلب أحد الزوجين، وفقا للأسس المنصوص عليها والطريقة المحددة في القانون المدني. ويبطل مفعول عقد الزواج من لحظة فض العلاقة الزوجية، باستثناء الأحوال التي يقتضي فيها عقد الزواج خلاف ذلك.

260 - ويجوز للمحاكم أن تبطل مفعول عقد الزواج بشكل كامل أو جزئي وفقا للأسس المنصوص عليها في القانون المدني.

261 - ويجوز للزوجين تأسيس علاقة مشتركة فيما يتعلق بجميع مجالات عقود الملكية المشروعة. ولا يكون لاتفاقات الزوجين الموجهة إلى التغول على حقوق بعضهما مفعول قانوني.

262 - وتصبح الممتلكات التي يحصل عليها الزوجان أثناء فترة الزواج، وكذلك الموجودات السابقة لتسجيل عقد الزواج التي تعتبر أصولا مستقبلية مشتركة، مملوكة بالاشتراك بينهما وفقا لأحكام المادة 23 من قانون الأسرة ما لم يتضمن عقد الزواج أو ينص القانون خلاف ذلك. وتدخل في عداد الممتلكات التي يحصل عليها الزوجان أثناء فترة الزواج (الملكية المشتركة) الدخل الذي يتحصل عليه كل واحد منهما من خلال أجور العمل أو إيرادات الأعمال الحرة الخاصة أو الأعمال الفكرية، والمعاشات التقاعدية والاستحقاقات وغير ذلك من المدفوعات المالية الأخرى غير المخصصة لغرض محدد (مثل الأموال التي تستخدم لتوفير المساعدة المادية و للتعويض عن الأضرار في حالة فقدان القدرة على العمل بسبب الإصابة أو المشاكل الصحية الأخرى أو غير ذلك من الأسباب). وتتضمن الممتلكات المشتركة بين الزوجين أيضا الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي يتحصلان عليها من الدخل المشترك، والسندات المالية والأسهم والودائع وحصص رأس المال سواء كانت في مؤسسات ائتمانية أو غيرها من المؤسسات التجارية الأخرى، وأية ممتلكات أخرى يتحصل عليها الزوجان أثناء فترة الزواج بغض النظر عمن يتحصل عليها أو من تسجل في اسمه منهما.

263 - وتتحدد حقوق الزوجين المتعلقة بحيازة الممتلكات واستغلالها والتصرف فيها، في حالة كونها مملوكة لأعضاء مشروع زراعي أو مشروع دِهقان (مشروع عائلي)، وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمؤسسات الزراعية ومزارع الدِهقان (المزارع العائلية). ويجري تقسيم ممتلكات المشروع الزراعي أو مشروع الدِهقان (المشروع العائلي) بموجب اللوائح المنصوص عليها في المادتين 223 و 225 من القانون المدني.

264 - ويجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أية صفقة يعقدها أحد الزوجين فيما يتعلق بالتصرف في الممتلكات المشتركة، على أساس عدم موافقة الطرف الآخر، إذا طلب الطرف المعني ذلك، وفقط في حالة التأكد من أن الطرف القائم بالتصرف كان على علم أو يرجح أن يكون على علم بعدم موافقة الطرف الآخر على عقد تلك الصفقة.

265 - ويتطلب قيام أحد الزوجين بعقد صفقة باسمه للتصرف في الممتلكات المشتركة حصوله على موافقة من الطرف الآخر موثقة لدى أحد موثقي العقود الرسميين. ويحق للطرف الذي لا يحصل الطرف الآخر على موافقته من أجل عقد صفقة باسمه للتصرف في الممتلكات المشتركة أن يتقدم بطلب إلى المحكمة من أجل إعلان بطلان تلك الصفقة في غضون عام واحد من تاريخ علمه بعقدها أو التاريخ الذي يرجح أنه قد نما إلى علمه عقدها.

266 - وتنص المادة 25 من قانون الأسرة، على أن الممتلكات التي تكون بحوزة أي من الطرفين قبل عقد الزواج، أو التي يحصل عليها بعد عقد الزواج عن طريق الإهداء أو الإرث أو بأية طريقة أخرى بالمجان، تكون ملكا خالصا لذلك الطرف.

267 - وفي حالة تنازع الزوجين على الممتلكات المشتركة يجري تقسيم تلك المملكات عن طريق المحكمة، وكذلك تحديد حصص الطرفين فيها.

المادة 16- تدابير منع التمييز ضد المرأة في المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية

268 - تؤيد أوزبكستان الفقرة 21 من التعليقات العامة للجنة والفقرتين 42 و 43 من ملاحظاتها الختامية وتوصياتها، وتنفذ تدابير منهجية لإعمال حقوق الجنسين في مجال العلاقات الزوجية والأسرية، ومكافحة زواج الأطفال وتعدد الزوجات.

269 - وتنص المادة 13 من قانون الأسرة على أن يبرم عقد الزواج لدى الهيئات المعنية بتدوين إجراءات السجل المدني. ولا تكون للزواج الذي يبرم وفق الطقوس الدينية حجية قانونية.

270 - وتنص المادة 15 من قانون الأسرة على أن سن الزواج للرجال هي 18 عاما وللنساء 17 عاما. ويجوز لحاكم الولاية أو رئيس السلطة الإدارية المحلية في المنطقة أو المدينة، تخفيض سن الزواج بما لا يزيد على سنة واحدة، بناء على طلب الأطراف المقدمة على الزواج، في حال وجود أسباب مقنعة، وفي ظل ظروف اضطرارية (الحمل والنفاس وإعلان بلوغ القاصر سن الرشد).

271 - وأدخلت على القانون المتعلق بالمسؤولية الإدارية وعلى دستور أوزبكستان، بموجب مشروع القانون المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2013، بهدف منع الزواج المبكر، إضافات بشأن المسؤولية التي تترتب على خرق القانون المتعلق بسن الزواج.

272 - وتنص المادة 47-3 من القانون المتعلق بالمسؤولية الإدارية على أن الدخول في علاقة زوجية فعلية مع شخص لم يبلغ سن الزواج يؤدي إلى فرض غرامة يتراوح حجمها من خمس إلى عشر مرات قدر الحد الأدنى للمرتب الشهري؛ ويؤدي قيام الوالدين أو من ينوب عنهما بتزويج الأبناء والبنات قبل بلوغهم السن القانونية للزواج إلى فرض غرامة يتراوح حجمها بين سبع مرات إلى خمس عشرة مرة قدر الحد الأدنى للمرتب الشهري؛ وتؤدي إقامة طقوس دينية بغرض عقد زواج على شخص لم يبلغ السن القانونية للزواج إلى فرض غرامة يتراوح حجمها من عشر مرات إلى عشرين مرة قدر الحد الأدنى للمرتب الشهري (المادة 47-3).

273 - وأضيفت إلى دستور أوزبكستان المادة 125-1 ”بشأن خرق القانون المتعلق بسن الزواج“، التي تنص على أن خرق القانون المذكور أعلاه للمرة الثانية من قبل شخص تعرض لعقوبة إدارية على فعل مماثل تترتب عليه مسؤولية جنائية وعقوبة أشد.

274 - وتنص المادة 126 من دستور أوزبكستان على قيام المسؤولية الجنائية في حالة تعدد الزوجات، أي العيش المشترك مع امرأتين أو أكثر في إطار أسرة معيشية واحدة. وتشير بيانات وزارة الشؤون الداخلية إلى أن عدد الأشخاص الذين ارتكبوا الجناية المنصوص عليها في المادة 126 من الدستور (تعدد الزوجات) بلغ 15 شخصا في عام 2010، و 13 شخصا في عام 2011، و 17 شخصا في عام 2012، و 23 شخصا في عام 2013.

275 - وتشير بيانات المحكمة العليا إلى أن المحاكم نظرت في قضايا حوكم فيها 5 أشخاص على ارتكاب جناية تعدد الزوجات و 12 شخصا على جناية خطف العروس في عام 2010، وبلغت هذه الأرقام 4 أشخاص و17 شخصا على التوالي في عام 2011، و 10 أشخاص و 15 شخصا في عام 2012، و 7 أشخاص و 19 شخصا في عام 2013.

276 - وينص دستور أوزبكستان على قيام المسؤولية الجنائية في حالة قسر امرأة على الدخول في علاقة زوجية أو على مواصلة العيش في علاقة زوجية ضد إرادتها أو خطف امرأة بغرض الزواج منها بغير إرادتها، ويستوي في ذلك منع امرأة من الدخول في علاقة زوجية. ولم تسجل في الفترة 2012-2013 أية حالة لارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 136 من الدستور (قسر امرأة على الدخول في علاقة زوجية أو منع امرأة من الدخول في علاقة زوجية)، والمادة 125-1 من الدستور (خرق القانون المتعلق بسن الزواج).

277 - وتنص المادة 27 من قانون الأسرة على أن الأشخاص المتزوجين الذين يقدمون على زرع بويضات الزوجة المخصبة في رحم امرأة أخرى بغرض الحمل، بموجب إقرار كتابي، لا يتم تسجيلهم بوصفهم الوالدين الشرعيين للمولود إلا إذا أعطت المرأة التي تقوم بالحمل (صاحبة الرحم المستعار)موافقتها على ذلك.

278 - ويجوز تسجيل الأشخاص المتزوجين الذين يقدمون على استخدام وسائل التخصيب الصناعي أو زرع بويضات الزوجة المخصبة في رحم امرأة أخرى بغرض الحمل، بموجب إقرار كتابي، بوصفهم الوالدين الشرعيين في حالة نجاح الحمل الولادة، وتدوين لك في سجل المواليد.

279 - حظيت مسألة منع زواج الأطفال والزواج في سن مبكرة باهتمام كبير في السنوات الأخيرة. ويذكر على وجه الخصوص أن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التشريعي في برلمان أوزبكستان عقدت، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، ”اجتماع مائدة مستديرة“ بشأن موضوع ”منع زواج الأطفال والزواج في سن مبكرة والزواج بين الأقارب - كفالة اتباع أسلوب حياة سليم“، اعتمدت فيه توصيات تهدف إلى تعزيز العمل الإرشادي وسط الأشخاص المقدمين على الزواج والأشخاص المتزوجين حديثا بشأن رعاية الصحة الإنجابية للمرأة، وكذلك تعزيز العمل الإعلامي المتعلق بمنع زواج الأطفال والزواج في سن مبكرة وشرح أحكام قانون الأسرة وغيره من القوانين ذات الصلة، التي تنص على قيام المسؤولية في حالة خرق القانون المتعلق بسن الزواج.

280 - واتخذت وزارة العدل وأفرعها في المحافظات التدابير اللازمة لمنع زواج الأطفال والزواج في سن مبكرة والزواج القسري. وجرى على وجه التحديد عقد أكثر من 5 آلاف مناسبة إرشادية عامة بشأن نتائج الزواج في سن مبكرة والزواج بين الأقارب اللصيقين، نتج عنها منع حدوث 692 1 حالة زواج في سن مبكرة و 352 1 حالة زواج وسط الأقارب اللصيقين.

281 - ونظمت هيئات السجل المدني، في الفترة 2012 – 2013، لتقديم 719 4 محاضرة بشأن ”مدرسة الأسرة الشابة“ في مختلف المعاهد المتوسطة والكليات بالبلد، حضرها أكثر من 200 ألف شخص. وعنيت تلك المحاضرات بشرح الآثار السلبية للزواج في سن مبكرة والزواج بين الأقارب اللصيقين.

282 - ونظمت أجهزة الحكم المحلي لعقد 891 8 مناسبة تحت شعار ”جامعة الوالدين“، من أجل تنفيذ أعمال إرشادية وسط الآباء والأمهات بهدف تعزيز ثقافتهم القانونية فيما يتعلق بالقضاء على عادات الزواج في سن مبكرة والزواج القسري. وقام ”صندوق المحليات“، في عام 2013، بالاشتراك مع لجنة المرأة الأوزبكية والحركة الشعبية للشباب (كامولوت) وهيئات إنفاذ القانون في المحليات، بعقد قرابة 13 ألف مناسبة بشأن موضوعات ”الآثار السلبية للزواج في سن مبكرة“ و ”دور المرأة في المجتمع“ و ”المرأة والعملية السياسية“ و ”المرأة والمجتمع والسياسة“، حضرها أكثر من 950 ألف شخص، بمن في ذلك النساء والشباب. وشُكِّل في المحليات أكثر من 7 آلاف فريق مجتمعي معني بتنظيم أعمال تثقيفية وإرشادية، وعقد أكثر من 20 ألف مناسبة إعلامية وتوعوية، بمشاركة زهاء 800 ألف شخص، وبخاصة الشباب.

283 - واعتمدت لجنة المرأة الأوزبكية ”برنامجا لاتخاذ مجموعة تدابير ترمي إلى مواصلة تعزيز قدرات مؤسسة الأسرة وتطوير ثقافة العلاقات الزوجية ومنع الزواج في سن مبكرة، في الفترة 2012-2013“، كما عقدت أكثر من 270 9 مناسبة مختلفة؛ بينما عقدت هيئات السجل المدني 490 2 مناسبة عامة. وجرى أيضا عقد 783 2 مناشبة بشأن ”مدرسة الأسرة الشابة“، حضرها 859 209 مستمعا. وغطت وسائط الإعلام الجماهيري 622 1 مناسبة، من بينها 458 عرضا تلفزيونيا و 389 برنامجا إذاعيا، و 775 مقالة في الصحف والمجلات.

284 - وشهدت البلاد عقد أكثر من 425 2 لقاء وسط الأحداث من الجنسين، وعقد 584 9 ”اجتماع مائدة مستديرة“ و 721 مناسبة بشأن تعزيز الثقافة القانونية للشباب ومناقشة الآثار السلبية للزواج في سن مبكرة. وعُقدت 548 12 مناسبة بهدف اجتذاب المشاركين إلى التعليم، في عام 2011؛ و 854 16 مناسبة مماثلة في عام 2012؛ وأكثر من 17 ألف مناسبة في عام 2013. وأمكن بفضل التدابير المتخذة خفض معدل الفاقد التربوي في العام الجاري بنسبة 75 في المائة.

285 - وأدت هذه التدابير إلى منع تسجيل أكثر من 000 1 حالة زواج في سن مبكرة، و 799 حالة زواج بين الأقارب، وجرى بفضلها كذلك تسجيل 368 14 حالة زواج لأشخاص متزوجين بلا عقد مسجل ولهم أطفال قصّر.

المرفقات

المرفق 1

التقارير الدورية لأوزبكستان بشأن تنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان (2008-2013)

1 - التقرير الدوري الرابع بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي جرى النظر فيه في الفترة من 18 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط/فبراير 2010؛

2 - التقرير الدوري الثالث بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي جرى النظر فيه في 11 و 12 آذار/مارس 2010؛

3 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي جرى النظر فيه في الفترة من 2 إلى 27 آب/أغسطس 2010؛

4 - التقرير الوطني الأول لجمهورية أوزبكستان بشأن حقوق الإنسان المقدم في إطار الاستعراض الدوري الشامل، الذي نظر فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2009 واعتمد في آذار/مارس 2010؛

5 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الذي قدم إلى لجنة حقوق الطفل في كانون الثاني/يناير 2010 ونظرت فيه اللجنة في نيسان/أبريل 2013؛

6 - التقرير الدوري الثالث بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حزيران/يونيه 2010، وسيجري النظر فيه في أيار/مايو 2014؛

7 - التقرير الأولي بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المقدم إلى لجنة حقوق الطفل في كانون الثاني/يناير 2011، وجرى النظر فيه في نيسان/أبريل 2013؛

8 - التقرير الأولي بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المقدم إلى لجنة حقوق الطفل في شباط/فبراير 2011، وجرى النظر فيه في نيسان/أبريل 2013؛

9 - التقرير الأولي بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب في كانون الأول/ديسمبر 2011، وجرى النظر فيه في تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛

10 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المقدم إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري في تشرين الأول/أكتوبر 2012، وجرى النظر فيه في شباط/فبراير 2014؛

11 - التقرير الوطني الثاني لأوزبكستان بشأن حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 2012، وجرى النظر فيه في عام 2013؛

12 - التقرير الدوري الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في آذار/مارس 2013.

المرفق 2

عدد سكان أوزبكستان الدائمين في ا كانون الثاني/يناير 2013

(بالآلاف)

		العدد حسب نوع الجنس
	المجموع	النساء	الرجال
جمهورية أوزبكستان	29993.5	15018.7	14974.8
جمهورية كَراكال باكستان ذات الحكم الذاتي	1711.8	856.5	855.3
أنديجان	2756.4	1389.4	1367
بخارى	1729.7	861.6	868.1
جيزاك	1205	603.9	601.1
كشكاداريا	2831.3	1424.1	1407.2
نافوي	888.4	450.2	438.2
نمناغان	2458.7	1244.2	1214.5
سمرقند	3380.9	1691.1	1689.8
سورخنداريا	2260.6	1137.1	1123.5
سرداريا	750.6	377.1	373.5
طشقند	2695.7	1343.7	1352
فِرغانة	3329.7	1671.8	1657.9
خوارزم	1653.8	824.4	829.4

المرفق 3

التوزيع العددي لمديري المؤسسات (الشخصيات الاعتبارية) حسب القطاع الاقتصادي ونوع الجنس في نهاية عام 2012

(نسبة مئوية)

		التوزيع حسب نوع الجنس
	المجموع	النساء	الرجال
في جميع القطاعات الاقتصادية	100	27.1	72.9
التوزيع حسب القطاع
الصناعة	100	14.2	85.8
الزراعة والحراجة	100	5.6	94.4
النقل والاتصالات	100	14.7	85.3
البناء والتشييد	100	14.4	85.6
التجارة والترويج والمعالجة	100	20.9	79.1
الإسكان والخدمات المنزلية غير الإنتاجية	100	12.4	87.6
الخدمات الصحية والتربية البدنية والرياضة والرعاية الاجتماعية	100	37.3	62.7
التعليم	100	43.6	56.4
الثقافة والفنون	100	35.6	64.4
العلوم والخدمات العلمية	100	24.6	75.4
الخدمات المالية والائتمان والتأمين	100	16.6	83.4
الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية	100	17.9	82.1
أخرى	100	14.6	85.4

المرفق 4

عمل وزارة الشؤون الداخلية الإعلامية والتثقيفي في مجال حقوق المرأة

		التثقيف القانوني الشفوي	التثقيف القانوني الكتابي	التثقيف القانوني عبر الوسائل المرئية
الفترة	التثقيف القانوني عبر وسائط الإعلام الجماهيري	عدد المناسبات	عدد المتلقين	عدد المناسبات	عدد مجموعات المقالات	الكمية	اللافتات	الكتيبات
2010	239	1199	32285	34	140	119	57	62
2011	323	1039	39546	21	133	56	45	11
2012	456	1027	60005	4	110	47	29	18
2013	575	759	54654	20	5	37	32	5

المرفق 5

عدد الدعاوى الجنائية التي أقيمت في الفترة 2010-2013

	2010	2011	2012	2013 (11 شهرا)
مدينة طشقند	137	139	121	80
منطقة طشقند الإدارية	36	46	68	67
محافظة سيرداريا	25	17	22	21
محافظة جيزاك	38	26	19	31
محافظة سمرقند	49	37	23	32
محافظة نافوي	14	12	18	21
محافظة بخارى	65	54	61	32
محافظة فِرغانة	57	29	35	32
محافظة نمناغان	92	50	50	42
محافظة أنديجان	26	51	60	45
محافظة كشكاداريا	96	52	52	38
محافظة سورخنداريا	32	20	13	15
محافظة خوارزم	15	29	11	21
جمهورية كَراكال باكستان ذات الحكم الذاتي	21	13	9	12
حصيلة أجهزة الشؤون الداخلية على وسائل النقل	15	22	12	35
المجموع على نطاق البلد	718	597	574	524

المرفق 6

بيانات عن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للمسؤولية الجنائية في الفترة 2010-2013 مصنفة حسب نوع الجنس

	2010	2011	2012	2013
المنطقة	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	المجموع
مدينة طشقند	28	68	19	93	22	60	14	57	361
منطقة طشقند الإدارية	61	8	76	7	87	10	57	33	339
محافظة سيرداريا	22	12	12	11	12	8	20	13	110
محافظة جيزاك	28	31	8	14	16	22	16	28	163
محافظة سمرقند	40	24	8	17	12	9	12	39	161
محافظة نافوي	15	9	3	3	8	20	9	22	89
محافظة بخارى	30	34	23	43	28	35	17	36	246
محافظة فِرغانة	28	45	17	30	13	34	8	34	209
محافظة نمناغان	89	22	42	10	33	27	38	22	283
محافظة أنديجان	30	35	25	42	33	62	18	29	274
محافظة كشكاداريا	70	7	53	3	68	7	38	15	261
محافظة سورخنداريا	28	22	16	12	22	17	7	14	138
محافظة خوارزم	7	5	9	13	6	10	1	12	63
جمهورية كراكال باكستان	14	4	9	5	5	9	7	3	56
حصيلة أجهزة الشؤون الداخلية على وسائل النقل	2	14	2	20	1	8	9	13	69
حصيلة أجهزة الشؤون الداخلية على مستوى البلد	3	2	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	5
المجموع على نطاق جمهورية أوزبكستان									827 2

المرفق 7

بيانات إحصائية عن عدد الضحايا في الفترة 2010-2013 مصنفة حسب نوع الجنس

	2010	2011	2012	2013
المنطقة	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	المجموع
مدينة طشقند	29	76	27	92	28	100	28	79	290
منطقة طشقند الإدارية	241	69	224	73	149	73	83	33	249
محافظة سيرداريا	57	25	34	15	41	4	49	16	241
محافظة جيزاك	95	23	70	16	43	23	69	14	353
محافظة سمرقند	68	47	27	27	50	24	34	27	304
محافظة نافوي	60	11	31	13	45	21	15	29	225
محافظة بخارى	98	29	58	61	96	32	35	24	433
محافظة فِرغانة	54	34	61	31	75	55	15	28	353
محافظة نمناغان	475	43	197	25	117	27	154	29	1067
محافظة أنديجان	64	41	86	43	123	16	132	27	532
محافظة كشكاداريا	286	13	139	12	171	6	69	9	705
محافظة سورخنداريا	84	11	94	11	159	19	7	16	401
محافظة خوارزم	149	14	55	17	84	29	27	25	400
جمهورية كراكال باكستان	66	9	34	7	9	8	34	8	178
حصيلة أجهزة الشؤون الداخلية على وسائل النقل	صفر	24	2	36	3	22	4	52	143
حصيلة أجهزة الشؤون الداخلية على مستوى البلد	صفر	30	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	30
المجموع على نطاق جمهورية أوزبكستان									221 2

المرفق 8

بيانات عن زيارات النواب البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ وأمين المظالم والمنظمات غير الحكومية النسائية والمنظمات الدولية لسجون النساء في الفترة 2010-2013

الرقم	الجهة التي قامت بالزيارة	2010	2011	2012	2013
1 -	مفوض برلمان جمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان (أمين المظالم)		2	1	1
2 -	ممثلات لجنة المرأة الأوزبكية	3	3	-	-
3 -	ممثلو الحكومة المحلية بمنطقة طشقند الإدارية	-	1	-	-
4 -	ممثلو وزارة العدل بجمهورية أوزبكستان	1	-	-	1
5 -	ممثلو مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى أوزبكستان	-	1	-	-
6 -	ممثلو مشروع الجماعة الأوروبية بشأن ’’دعم الإصلاحات القانونية في أوزبكستان‘‘			1
7 -	ممثلو رابطة الجامعات الأهلية في ألمانيا	1	1	-	-
8 -	ممثلو مؤسسة كونرادأديناور	-	1	1	1
9 -	ممثلو سفارة الولايات المتحدة الأمريكية	-	-	1	-
10 -	ممثلو سفارة كازاخستان	-	1	-	-
11 -	أفرقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر	5	3	2	-

المرفق 9

الفريق العامل المهني بإعداد التقرير الوطني الرابع لجمهورية أوزبكستان بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية القاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - البروفسور أ. سيدوف، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان، دكتوراة في العلوم القانونية

2 - البروفسور أ. إسماعيلوف، نائب مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان

3 - ف. باكاييفا، رئيس إدارة التحليل والبحث في ميدان حقوق الإنسان، مرشح العلوم القانونية

4 - ك. أرسلانوفا، خبير استشاري أول بإدارة التحليل والبحث في ميدان حقوق الإنسان

5 - ش. أميروف، كبير خبراء قسم التحاليل والبحوث في مجال حقوق الإنسان

6 - م. كريموف، محرر المواد التقنية بمجلة ”تطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان“

المرفق 10

الهيئات الرسمية التي شاركت في إعداد التقرير الوطني الخامس

1 - المجلس التشريعي في برلمان جمهورية أوزبكستان

2 - مجلس الشيوخ في برلمان جمهورية أوزبكستان

3 - مفوض برلمان جمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان (أمين المظالم)

4 - وزارة الخارجية

5 - وزارة العدل

6 - وزارة الداخلية

7 - وزارة الدفاع

8 - وزارة حالات الطوارئ

9 - وزارة المالية

10 - وزارة الاقتصاد

11 - وزارة التعليم المتخصص العالي والمتوسط

12 - وزارة الزراعة والموارد المائية

13 - وزارة التعليم العام

14 - وزارة العمل والحماية الاجتماعية

15 - وزارة الصحة

16 - مكتب النائب العام

17 - المحكمة الدستورية

18 - المحكمة العليا

19 - المحكمة الاقتصادية العاليا

20 - مركز أبحاث إضفاء السمتين الديمقراطية واللبرالية على قانون القضاء وكفالة استقلال السلطة القضائية، التابع للمحكمة العليا في جمهورية أوزبكستان

21 - الإدارة الرئيسية لتنفيذ العقوبات بوزارة الداخلية

22 - مؤسسة رصد التشريعات السارية بمكتب رئيس الجمهورية

23 - اللجنة الإحصائية لجمهورية أوزبكستان

24 - اللجنة المركزية للانتخابات

25 - وكالة الصحافة والإعلام

26 - الهيئة الوطنية للتلفزيون والإذاعة

27 - مركز رفع مؤهلات الحقوقيين

28 - مركز الدراسات العليا بمكتب المدعي العام

29 - أكاديمية وزارة الشؤون الداخلية

30 - أكاديمية شؤون الحكم بمكتب رئيس الجمهورية

31 - جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية

32- جامعة طشقند الحكومية للدراسات القانونية

المرفق 11

المنظمات غير الحكومية غير الربحية التي شاركت في إعداد التقرير الوطني الخامس

1 - لجنة المرأة الأوزبكية

2 - مجلس اتحاد نقابات أوزبكستان

3 - المؤسسة المستقلة لرصد تطور المجتمع المدني

4 - الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية غير الربحية

5 - الصندوق العام لدعم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى التابع للبرلمان

6 - المركز الوطني الثقافي الدولي

7 - مجلس المحامين

8 - المركز الإعلامي الإرشادي للشباب

9 - الحركة الشعبية للشباب

10 - المركز الوطني لتكيف الأطفال الاجتماعي

11 - الصندوق العام لدعم وتنمية المؤسسات الصحفية المستقلة العاملة في مجال الإعلام الجماهيري ووكالات الأنباء في أوزبكستان

12 - الرابطة الوطنية لوسائط الإعلام الجماهيري الإلكترونية

13 - مركز دراسات الرأي العام

14 - الصندوق الخيري لأوزبكستان (صندوق المحليات)

15- الصندوق الوطني العام للأطفال

16- صندوق إنقاذ الطفولة

17- المركز العلمي التطبيقي لشؤون الأسرة