ولأغراض تمثيل النساء والرجال في الهيئة النيابية بنسبة 30 في المائة إلى 70 في المائة لأي منهما، في ”فيرخوفنا رادا “ الأوكراني، قُدم مشروع القانون الأوكراني رقم 1232 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، المعنون ”بشأن إدخال تعديلات وإضافات على بعض القوانين الأوكرانية “ ( فيما يتعلق بكفالة المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل في العملية الانتخابية )، الذي أعده النائبان ن. ف. تومينكو، و أ. ف. بوندارينكو.

ويتضمن مشروع القانون مقترحا لتعديل القوانين الأوكرانية التالية: القانون المعنون ”بشأن كفالة المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل “؛ والقانون المعنون ”بشأن انتخابات نواب الشعب الأوكراني “؛ والقانون المعنون ”بشأن انتخابات نواب ”فيرخوفنا رادا “ (برلمان) جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ، والمجالس المحلية؛ والممثلين على مستوى القرى والأرياف والمدن “، فيما يختص بتشكيل القوائم الانتخابية.

ويحدد مشروع القانون أيضا نظاما يكفل وجود الجنسين في كل خمسة مرشحين تضمهم القائمة الانتخابية.

وعلى وجه الخصوص، تقترح إعادة صياغة الفقرة 5 من المادة 57، في القانون الأوكراني المعنون ”بشأن انتخابات نواب الشعب الأوكراني “ على النحو التالي: ” تقدم أسماء المرشحين في هيئة قائمة انتخابية تضم أسماء المرشحين عن كل حزب (كتلة)، بالصيغة التي أقرتها لجنة الانتخابات المركزية. وتدرج أسماء جميع مرشحي الحزب (الكتلة) في قائمة انتخابية موحدة للحزب (الكتلة). ويحدد ترتيب أسماء المرشحين في القائمة في المؤتمر (الاجتماعات، أو المؤتمرات). ويتحتم عندئذ، ضمان تمثيل الجنسين في كل خمسة مرشحين تضمهم اللائحة الانتخابية. ولا يجوز لأي شخص أن يُدرج أسمه سوى في لائحة انتخابية لحزب واحد (كتلة واحدة) فقط “.

وتقترح إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 34 في القانون الأوكراني المعنون ”بشأن انتخابات نواب ”فيرخنا رادا “ (برلمان) جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، والمجالس المحلية؛ والممثلين على مستوى القرى، والأرياف، والمدن “ على النحو التالي: ”يمكن للتنظيم المحلي للحزب (الكتلة الانتخابية) ترشي ح شخص من أعضائه (عضو في الحزب، الذي يدخل تنظيمه المحلي في الكتلة الانتخابية)، أو مواطن غير حزبي.

ولدى تسمية مرشحي تنظيم مجلس لأي حزب (كتلة)، في شكل قائمة انتخابية لدائرة انتخابية ذات ولايات متعددة، يتحتم ضمان تمثيل الجنسين في كل خمسة مرشحين تضمهم اللائحة الانتخابية.

ويتم التعيين في الخدمة العامة، وفي هيئات الحكم الذاتي المحلي، مع مراعاة تمثيل كلا الجنسين. إلا أنه اتضح من الرصد الذي أجرته وزارة شؤون الأسرة والشباب والرياضة في أوكرانيا، أن غالبية العاملين في هيئات السلطة التنفيذية المركزية والمحلية من النساء. غير أن عدد النساء في المناصب الرئاسية لا يذكر على جميع مستويات السلطة، وتتفاوت نسب تمثيل الجنسين بشكل كبير مع ارتفاع فئة الوظائف، مما يدل على اختلال التوازن وانعدام المساواة بين الرجل والمرأة في المجال السياسي.

ويحظر التمييز على أساس نوع الجنس عند التعيين للعمل في الخدمة العامة وهيئات الحكم المحلي الذاتي، وأثناء العمل.

ورؤساء الهيئات الحكومية وهيئات الحكم الذاتي المحلي ملزمون بكفالة المساواة في إتاحة إمكانية حصول المواطنين على وظائف الخدمة العامة وهيئات الحكم الذاتي المحلي، وفقا للمؤهلات والتدريب المهني وبمعزل عن نوع جنس مقدم الطلب.

ويتعين أن تكفل عند تشكيل الملاك الوظيفي الاحتياطي لملء شواغر الوظائف الحكومية والوظائف في هيئات الحكم الذاتي المحلي، وكذلك الترقي الوظيفي لأفراد الملاك، والمساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل.

ويُسمح باتخاذ إجراءات إيجابية من أجل تحقيق توازن تمثيل المرأة والرجل في الوظائف الحكومية، ووظائف هيئات الحكم الذاتي المحلي، حسب الفئات الوظيفية للعاملين.

وعلاوة على ذلك، تقوم المديرية العامة للخدمة المدنية في أوكرانيا بإجراء تحليل جنساني لملاك موظفي هيئات السلطة التنفيذية المركزية والمحلية، فضلا عن العاملين في هذا القطاع.

10 - قُدم إلى ”فيرخوفنا رادا “ (برلمان) أوكرانيا، في 1 كانون الأول/ديسمبر 2007، مشروع القانون الأوكراني المعنون ”بشأن إدخال تعديلات وإضافات على بعض القوانين الأوكرانية ( فيما يتعلق بضمان المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل في العملية الانتخابية ) “.

ويُزمع بموجب مشروع القانون المذكور إدخال تغييرات على القوانين الأوكرانية التالية: القانون المعنون ”بشأن كفالة المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل “، والقانون المعنون ”بشأن انتخابات نواب الشعب “، والقانون المعنون ”بشأن انتخابات ”فيرخوفنا رادا “ (برلمان) جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، والمجالس المحلية؛ والممثلين على مستوى القرى والأرياف والمدن “.

ووفقا لمشروع القانون، تدرس الأحزاب السياسية والكتل الانتخابية، تمثيل الجنسين في القوائم الانتخابية، ليس فحسب عند الترشيح لعضوية مجلس النواب الأوكراني، ولكن أيضا عند الترشيح لعضوية ”فيرخوفنا رادا “ (برلمان) جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، والمجالس المحلية.

وتتحتم عندئذ كفالة تمثيل الجنسين في خمسة مرشحين تضمهم القائمة الانتخابية.

ولم ينظر البرلمان الأوكراني حتى اليوم في مشروع القانون المشار إليه.

11 - وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009، شغلت 365 امرأة وظائف ثابتة في المؤسسات التابعة لوزارة الخارجية في الخارج، بنسبة 20 في المائة من العدد الكلي للعاملين. وتشغل 178 امرأة منهن وظائف في السلك الدبلوماسي، بينما تشغل 182 امرأة وظائف إدارية وفنية، وتشغل 5 نساء وظائف خدمات.

الأفكار النمطية

12 - تضطلع وسائ ط الإعلام الحكومية في أوكرانيا بأنشطة إعلامية متعلقة بقضايا النهوض ب الوضع الاجتماعي للمرأة في المجتمع الأوكراني. و يمكن التأكيد بشكل عام ، أ ن دور هذه الوسائط تعاظم بشكل كبير مقارنة ب السنوات الماضية في مجال صياغة ديمقراطية جنس ا ن ية . وتوفر المنشورات والبرامج الإذاعي ة والتلفزيوني ة، التي تهدف إلى تكوين مفاهيم عن المساواة ، والتعاون ، والاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة، وال دعم للجهود الرامية إلى إزالة الأفكار النمطية عن دور المرأة في المجتمع. ولكن هذا العمل غير ك ا ف، إذ لا تزال تب َ ث على شاشات التلفزيون إعلانات ت تضمن العنف والتمييز الجنسي في حق المرأة.

و تعمل وزارة شؤون الأسرة والشباب والرياضة في أوكراني ا، مع أجهزة السلط ة التنفيذية المركزية و ال إدارات الحكومية في المناطق، على ممارسة الرقابة على الوضع في سوق العمل ، و في وسائ ط الإعلام من أجل عدم السماح ل أرباب العمل ب وضع إعلانات ودعايات لا تفي ب متطلبات التشريعات السارية ، وتتسم بطابع تمييزي فيما يتعلق بالمرأة والرجل على حد سواء .

13 - المعلومات غير متاحة .

العنف ضد المرأة

14-15 - يصنف العنف في جميع مظاهره ، بما في ذلك العنف على أساس نوع الجنس؛ على أنه انتهاك للقانون تترتب عليه مساءلة قانونية .

و ينص الجزء الثاني من القانون الجنائي الأوكراني، المعنون ” الجرائم التي تطال الحياة والسلامة البدنية للفرد“ على المساءلة عن الجرائم التي تطال الحياة (المواد من 115 إلى 120 ، والمادة 129 )، والسلامة البدنية ( المواد من 121 إلى 127 ، والمادتان 130 و 133 )، و تهدد حياة الفرد وسلامته البدنية (المواد من 134 إلى 137 ). ويحدّد الفرع ا ن الثالث والرابع من القانون الجنائي الأوكراني، المسؤولية المتعلقة ب الجرائم المرتكبة ضد حرية الفرد وشرف ه وكرام ته ( المواد من 146 إلى 151 )، وكذلك الجرائم المرتكبة ضد الحرية والخصوصية الجنسانية للفرد ( المواد من 152 إلى 156 ).

و فيما يتعلق بالاغتصاب، الذي تُحدَّد المادة 152 من ال قانون الجنائي الأوكراني المسؤولية الجنائية عنه ، ف ي ُ عتبر هذا جريمة ، بغض النظر عن طبيعة العلاقات القائمة بين الضحية ومرتكب الجريمة؛ وبخاصة ما إذا كان الزواج القائم بينهما مدني ا أو قانوني ا .

وتنص المادة 1732، من قانون المخالفات الإدارية على المسؤولية القانونية عن العنف العائلي، أو عدم الامتثال لأوامر الحماية أو عدم خضوع م رتكب العنف العائلي ب برنامج علاجي.

وتجدر الإشارة ، إلى أن الفقرة 7 من المادة 67، في قانون العقوبات، تنص على أن ارتكاب جريمة ضد امرأة يعرف الجاني قبل ارتكاب الفعل أنها ذات حمل ، يشكل ظرفا مشددا للعقوبة.

وتمثل الأفعال الإجرامية التي تستهدف القتل المتعمد لامرأة يعرف الجاني قبل ارتكاب الفعل أنها ذات حمل، انت هاكا صارخا لقوانين العمل فيما يتعلق ب المرأة الحامل ، أو الأم التي لديها طفل ي قل عمره عن أربعة عشر عاما ؛ ويصنف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو ما شابهها بصورة غير مشروعة في جسم امرأة حامل في فئة منفصلة، ويترتب عليه إنزال عقوبة أشد من العقوبة على جر يمة القتل العمد، و ال انتهاك ال صارخ لقوانين العمل ، و زَرْق مواد مخدرة أ و مؤثرات عقلية أو م ا شابهها في الجسم بصورة غير مشروعة في المعايير التي تحدّدها (المواد 115 و 172 و 314، من القانون الجنائي ا لأوكراني).

ويخضع العنف ضد المرأة ل أحكام ا ل قانون ال أوكراني ا لمعنون ” بشأن منع العنف العائلي “ ، ولا سيما أحكام المادة 3 منه ” بشأن الأجهزة والمؤسسات التي تقع عليها مسؤولية تنف ي ذ ال تدابير الرامية إلى منع العنف العائلي “

1 - تقع مسؤولية تنفيذ التدابير الرامية إلى منع العنف العائلي على الأجهزة التالية، في حدود الصلاحيات الممنوحة لكل منها:

(1) الجهاز المختص المكلف بمنع العنف العائلي، من أجهزة السلطة التنفيذية؛

(2) دائرة مفتشي أقسام الشرطة ودوائر الشرطة الجنائية المعنية بشؤون الأطفال التابعة لأجهزة وزارة الداخلية؛

(3) هيئات الوصاية والرعاية؛

(4) المؤسسات المتخصصة لضحايا العنف العائلي: مراكز لمعالجة الأزمات من أجل ضحايا العنف العائلي وأفراد الأسرة المعرضين للخطر الحقيقي للعنف العائلي (يشار غليها في ما يلي بمراكز الأزمات)؛

(5) مراكز التأهيل الطبي والاجتماعي لضحايا العنف العائلي.

2 - هيئات السلطة التنفيذية وهيئات الحكم الذاتي المحلي والشركات والمؤسسات والمنظمات، بغض النظر عن الجهة التي تنتمي إليها، والتنظيمات الأهلية؛ وكذلك فرادى المواطنين، إذ يمكن أن يسهم الجميع في تنفيذ تدابير منع العنف العائلي.

ومن أجل تنفيذ البنود من 32 إلى 36، من خطة عمل ال برنامج الحكومي المتعلق بالمساواة بين الجنسين في المجتمع الأوكراني للفترة الممتدة حتى عام 2010 ، يزمَع ما يلي :

• تنظيم حلقات دراسية ودورات تدريبية واجتماعات مائدة مستديرة ، بمشاركة أساتذة مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الداخلية، ل مفتشي أقسام ال شرطة و متدرب ي (طلاب) مدارس الشرطة، وعقد دورات تدريب أساسي لتأهيل العاملين في الشرطة في مجال الوقاية من العنف ضد المرأة والرجل على حد سواء؛

• كفالة استمرار عمل ” ال خط ال هاتفي ال ساخن “ وشبكة خ طوط المساعدة الهاتفية، للتصدي ل لعنف على أساس نوع الجنس ؛

• تنفيذ تدابير التوعية وأنشطة إعلامية تثقيفية بشأن قضايا مكافحة العنف على أساس نوع الجنس ؛

• تحسين أساليب التحقيق في الجرائم التي تنطوي على عنف عائلي ، وكذلك أساليب تدريب العاملين في أجهزة وزارة الداخلية؛

• إعداد وإنتاج كتيبات وملصقات ومنشورات وتوزيعها؛ وكذلك إنتاج أفلام، ضد العنف والتمييز على أساس نوع الجنس.

وانضمت وزارة شؤون ا لأسرة والشباب والرياضة في أوكراني ا ، بوصفها الجهاز المختص بقضايا الوقاية من العنف العائلي ، إلى حملة مكافحة العنف ضد المرأة المت عد د ة ال سنوات، التي أطلقها ال أ مين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في 25 شباط/فبراير 2008 .

وبدأت في أوكرانيا ، في 15 أيار/ مايو من هذا العام ، حملة ” أ وقفوا العنف! “ ، و س تستمر حتى 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2009 ( اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ). وتتمثل أهداف حملة ” أوقفوا العنف ! “ في الآتي :

• استكمال الأساس القانوني لمكافحة العنف؛

• تشجيع القيادات الاجتماعية والشخصيات البارزة المؤثرة على الرأي العام على المستوى الوطني على الاعتراف بخطورة جريمة العنف؛

• زيادة وعي الجمهور بأن العنف انتهاك لحقوق الإنسان؛

• غرس ثقافة عدم التسامح إزاء العنف، لدى جميع فئات السكان؛

• العمل مع ضحايا العنف العائلي ، وم رتكب يه .

واعتُمد في 25 أيلول/سبتمبر 2008 ، ال قانون ال أوكراني ا لمعنون ” بشأن إدخال تعديلات على بعض الصكوك التشريعية الأو كراني ة ل تحسين التشريعات المتعلقة ب مكافحة العنف العائلي “ ، الذي ينص بصفة خاص ة على العمل مع مرتكبي العنف العائلي ، و لا سي ما خضوعهم ل برامج إصلاحي ة، وعلى تحملهم المسؤولية الإدارية عن عدم المشاركة في هذ ه البرامج ( الفقرة 2 في المادة 173 من ال قانون الأوكراني المتعلق ب المخالفات الإدارية).

وتشارك الوزارة مع المنظمات العامة في 4 مناطق نموذجية في تنفيذ مشروع لوضع توصيات منهجية للبرامج الإصلاحية لمرتكبي العنف العائلي.

ولأغراض تنوير جميع فئات السكان، في إطار هذه الحملة، تبث قنوات التلفزيون الأوكراني إعلانات اجتماعية عن المسائل المذكورة.

وتقوم وزارة الداخلية الأوكرانية بعمل كبير في مجال الوقاية من العنف العائلي ومكافحته. ونتيجة لذلك العمل، يتزايد في كل عام عدد المسجلين لدى أجهزة الأمن الداخلي بسبب ارتكاب أفعال عنف عائلي (الجدول 1).

السنة	2005	2006	2007	2008	8 أشهر من عام 2009
العدد	155 84	178 85	831 87	085 85	563 90

ويشكل الرجال غالبية مرتكبي أفعال العنف العائلي (الجدول 2). وتوضح البيانات الإحصائية منذ عام 2005، انخفاضا مطردا في عدد النساء المعروفات لدى الشرطة بسبب أفعال العنف العائلي، سواء من حيث الأرقام المطلقة أو النسبة المئوية؛ في حين يتزايد في كل عام عدد المسجلين لدى الشرطة بسبب ارتكاب أفعال عنف عائلي. وتؤكد هذه البيانات السمة الجنسانية للعنف العائلي.

الجدول 2

السنة	2005	2006	2007	2008	8 أشهر من عام 2009
عدد الرجال	194 72	571 74	664 77	760 8	829 82
عدد النساء	638 10	284 9	098 9	760 8	335 7
مجموع عدد الأشخاص المسجلين لدى الشرطة بسبب ارتكاب أفعال عنف عائلي	155 84	178 85	831 87	085 85	563 90

ويتراجع في كل عام كذلك، عدد الأحداث المسجلين بسبب ارتكاب أفعال عنف عائلي (الجدول 3)، تراجعا ملموسا من حيث الأرقام المطلقة أو النسبة المئوية.

السنة	2005	2006	2007	2008	8 أشهر من عام 2009
مجموع عدد المسجلين لدى الشرطة بسبب ارتكاب أفعال عنف عائلي	155 84	178 85	831 87	085 85	563 90
عدد الأطفال من بين هؤلاء الأشخاص	323 1	323 1	069 1	575	399

ويتزايد في كل عام عدد القضايا المتعلقة بوقائع العنف العائلي التي تنظر فيها المحاكم؛ مما يُعد مؤشرا على نشوء دينامية إيجابية في هذا المجال (الجدول 4).

السنة	2005	2006	2007	2008	8 أشهر من عام 2009
عدد القضايا التي تنظر فيها المحاكم	176 80	784 82	296 88	556 90	194 67

وتمثل الغرامات الأغلبية المطلقة من بين أنواع العقوبات الإدارية التي تطبقها المحاكم. وتعد سياسة فرض الغرامات، باعتبارها النمط الرئيسي للعقاب الإداري في حالات العنف العائلي، أداة سلبية وغير فعالة إلى حد كبير؛ لأنها عقوبة تطال الأسرة كلها وليس الجاني فحسب.

السنة	2005	2006	2007	2008	8 أشهر من عام 2009
أنواع العقوبات الإدارية
الغرامات	737 61	873 66	080 72	169 74	124 55
الاعتقال الإداري	615 10	334 9	718 9	342 10	231 9
الإنذار	157 7	822 5	554 5	104 5	265 2
العمل الإصلاحي	349	375	412	350	115
التجريد من المسؤولية الإدارية	318	380	532	591	459
المجموع	176 80	784 82	784 82	556 90	194 67

وصوت البرلمان الأوكراني، في 25 أيلول/سبتمبر 2009، لصالح تعديل القانون الأوكراني المعنون ”بشأن منع العنف العائلي “. وبدأ نفاذ التعديلات في 1 كانون الثاني/ يناير 2009. وحذفت من هذا القانون المادة 11، بشأن ”سلوك الضحية “؛ وحذف كذلك تعريف ”سلوك الضحية “ من المادة1 في هذا القانون.

16 - المعلومات غير متاحة .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

17 - تنسق وزارة شؤون الأسرة والشباب والرياضة في أوكرانيا ، عمل السلطات التنفيذية المركزية والمحلية في مجال تنفيذ ال برنامج الحكومي المشار إليه .

وتُ مثل وزارة الداخلية، ودا ئ رة الأمن، وإدارة شؤون ال حدود الدول ي ة، وفقا لهذا ا لبرنامج الحكومي، الأجهزة َ المركزية في ا لسلطة التنفيذية، ال مسؤولة عن تنظيم عمليات اكتشاف الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر والكشف عنها والتحقيق في ها؛ و تحديد الجماعات الإجرامية المنظمة الضالعة في الاتجار بالبشر و تفكيكها.

أمّا وزارة العمل والسياس ات الاجتماعية ف هي المسؤول التنفيذي الرئيس للبرنامج الحكومي فيما يتعلق بتنفيذ تدابير تنظيم ا لتدريب المهني، وإعادة تأهيل العاطلين عن العمل وتشغيلهم.

تنفذ وزارة الخارجية أعمال وقائية، وتقدم مساعدة محددة لضحايا الاتجار بالبشر، بغرض إعادتهم إلى أوطانهم.

وتتولى وزارة التعليم والعلوم، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة والسياحة، واللجنة الحكومية للتلفزيون والبث الإذاعي تنفيذ الأنشطة الإعلامية والتثقيفية، وإعداد وسائل تعليمية مناسبة، وتنفيذ الإجراءات وتسليط الضوء على القضايا المثيرة للاهتمام عبر وسائط الإعلام.

ولأغراض تنسيق جهود الهيئات المركزية للسلطات التنفيذية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، أنشئ في أيلول/سبتمبر 2007، المجلس المشترك بين الهيئات المعني بشؤون الأسرة والمساواة بين الجنسين ونماء السكان ومكافحة الاتجار بالبشر (قرار مجلس وزراء أوكرانيا رقم 1087، المؤرخ في 5 أيلول/سبتمبر 2007، المعنون ”بشأن الهيئات الاستشارية المعنية بشؤون الأسرة والمساواة بين الجنسين ونماء السكان ومكافحة الاتجار بالبشر “. وفي هذا الصدد، عُقدت جلستان مواضيعتان في عام 2008.

وتجعل المهام التي حددها مجلس وزراء أوكرانيا لهيئات وزارة الداخلية مكافحة الاتجار بالبشر أحد الاتجاهات ذات الأولوية في عمل هذه الهيئات.

ولذلك تداوم وزارة الداخلية الأوكرانية على تنفيذ تدابير تنظيمية وعملية ترمي إلى منع وقوع هذه الجرائم وكشفها وقمعها.

وأدى عمل هيئات وزارة الداخلية لمدة 9 أشهر في عام 2009، إلى اكتشاف 261 جريمة يعاقب عليها القانون، بموجب المادة 149 من القانون الجنائي الأوكراني (الاتجار بالبشر أو أي اتفاق آخر غير قانوني متعلق بالإنسان)؛ وكشف القانون الجنائي عن وجود 326 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، منهم 40 من القُصر، وتمت إعادتهم إلى أوكرانيا؛ بجانب تصفية 8 جماعات منظمة ضالعة في هذه الجرائم.

وحددت بصفة عامة، منذ النص على المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالبشر (في آذار/ مارس 1998)، 605 2 جرائم، تفاصيلها على النحو التالي: (1998: جريمتان، 1999: 11 جريمة، 2000: 42 جريمة، 2001: 90 جريمة، 2002: 169 جريمة، 2003: 289 جريمة، 2004: 269 جريمة، 2005: 415 جريمة، 2006: 376 جريمة، 2007: 359 جريمة، 2008: 322 جريمة، و 9 أشهر من عام 2009: 261 جريمة).

بناء على ذلك، أقرت السلطات بأن عدد مواطني أوكرانيا الذين وقعوا ضحية للاتجار بالبشر، بدءا من عام 2001، يبلغ 904 2 ضحايا، تفاصيلهم على النحو التالي: 2001: 165 ضحية، 2002: 300 ضحية، 2003: 198 ضحية، 2004: 377 ضحية، 2005: 446 ضحية، 2006: 393 ضحية، 2007: 366 ضحية، 2008: 342 ضحية، و 9 أشهر من عام 2009: 326 ضحية.

وكان من بينهم 300 مواطن أوكراني دون السن القانونية (من ضحايا الاتجار بالبشر، تفاصيلهم على النحو التالي: في عام 2001: 22 ضحية، 2002: 14 ضحية، 2003: 40 ضحية، 2004: 15 ضحية، 2005: 39 ضحية، 2006: 40 ضحية، 2007: 55 ضحية، 2008: 37 ضحية، و 9 أشهر من عام 2009: 40 ضحية).

ويشير تحليل الجهود الرامية إلى تحديد قنوات اجتذاب المواطنين الأوكرانيين ونقلهم إلى الخارج بغرض استغلالهم، إلى أن البلدان الرئيسية التي ينقل إليها ضحايا الاتجار بالبشر اليوم، هي: الاتحاد الروسي، وتركيا وبولندا، وإسرائيل، والجمهورية التشيكية، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، واليونان، ولبنان، وألمانيا.

ولأغراض تنفيذ قرار مجلس وزراء أوكرانيا رقم 410، المؤرخ 7 آذار/مارس 2007، الصادر بشأن ”اعتماد البرنامج الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة حتى عام 2010 “، نفذت وزارة الداخلية الأوكرانية سلسلة من التدابير التنظيمية والعملية الهادفة إلى تحسين فعالية الأنشطة المتعلقة بمنع الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر وكشفها، وإلى تحديد مرتكبيها من الجماعات الإجرامية والأفراد، فضلا عن تقديم المساعدة لضحايا هذا النوع من الأنشطة غير المشروعة.

وت ركز ت الجه و د الرئيسي ة على تهيئة الظروف اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر والأنشطة الإجرامية ذات الصلة به ، وزيادة كفاءة ال أعمال المتعلقة ب الكشف عن هذه الجرائم ومرتكبيها ؛ وكذلك معالجة مسألة إدماج ضحايا الاتجار بالبشر في المجتمع .

و بالإضافة إلى ذلك، هدف ت أنشطة وزارة الداخلية ا لأوكراني ة إلى تحسين آلية القوانين المعيارية الناظمة لقضايا مكافحة الاتجار بالبشر؛ و تق د يم الد عم لضحايا الاتجار بالبشر ؛ والتعاون مع مراكز التأهيل التي تقدم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر ، والتعاون مع المنظمات الاجتماع ية والدولية، و الاستفادة من الخبرة الدولية في مجال منع الاتجار بالبشر ومكافحته ؛ وحماية حقوق الأشخاص الذين يقعون ضحية هذه الجريمة.

وفي الوقت الحاضر ، يضم الفريق الع ا مل الخاص المشترك بين الإدارات المعني بوضع مشروع ال قانون ا لأوكراني ا لمعنون ” بشأن مكافحة الاتجار بال بشر وحماية الضحايا “ في تشكيله ممثلا لوزارة الداخلية .

وي عالج القانون المذكور تنظيم جميع جوانب مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك تحديد الضحايا وتقديم المساعدة و ال دعم لهم ، و آليات التعاون ؛ وما إلى ذلك. وينبغي أن يخول القانون ليس فقط لهيئات إنفاذ القانون، بل و ل لمؤسسات ال أخرى أيضا سلطة تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر ؛ وألا يقترن الاعتراف بأن الشخص وقع ضحية للاتجار بشرط المشاركة في دعوى جنائية أو محاكمة . ويمكن ل هذا القانون أن يعود بالفائدة على جميع ال أشخاص الذين تحدد أنهم ضحايا ل لاتجار بالبشر .

و لأغراض تقديم المشورة إلى السكان في قضايا المغادرة والعمالة في الخارج، وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر ، وكذلك تعزيز ورود المعلومات من المواطنين، تم في وزارة الداخلية الأوكرانية تشغيل خط هاتفي. يعرف باسم ”هاتف الثقة “. و في يوم ي ال ثلاثاء و الجمعة ، من الساعة 00/16 إلى 00/20، يستطيع المواطنون الاتصال بنا على الرقم 04 - 76 - 254 من أجل الحصول على المشورة المناسب ة والشروح ، وكذلك ل تقديم معلومات عن جريمة ارتكبت أو جار ارتكابها .

وفضلا عن هذ ا، تنظم وزارة الداخلية الأوكرانية؛ بمساعدة الإدارة الحكومية ل مدينة كييف ، في إطار تنفيذ ال أنشطة الإعلامية ال ت ثقيفي ة الرامية إلى رفع درجة وعي السكان ب ا لوسائل والأساليب التي يستخدمها المتجرون بالبشر؛ حملة إعلامية تثقيفية واسعة النطاق ، بعنوان ” معا ً لوقف الاتجار ب البشر ! “ .

و تم على وجه الخصوص، لأغراض مكافحة الاتجار الدولي بالبشر ، وتعزيز الأنشطة الوقا ئ ية ، وتوفير الحماية الكافية للضحايا وتقد ي م المساعدة القانونية اللازمة لهم ، في إطار الحملة المشار إليها، في حزيران/يوني ه من هذا العام ، في كييف ، تخصيص حوالي 100 مساح ة إعلانية (لوح ة إعلانية )، تحمل شعارات ” معا ً ل وقف الاتجار بالبشر ! “ ، و تتضمن معلومات أساسية للمواطنين حول إ مكانية الاتصال ب وزارة الداخلية ال أوكراني ة على ” هاتف الثقة “ رقم 04 - 76 - 254 .

وتضطلع ب دور هام في مجال هذا العمل ، المنظمات غير الحكومية الدولي ة التي تساهم في حماية الحقوق والمصالح المشروعة لضحايا الاتجار الدولي بالبشر، ف توفر لهم الدعم في مجا لات الإدماج و التأهيل ، والدعم المالي والنفسي و الطبي .

وت ت ع اون وزارة الداخلية بشكل وثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في أوكرانيا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، و المركز الدولي لحماية حقوق ا لمرأة ” سترادا - أوكرانيا “ ، وجهات أخرى شبيهة .

و أ ُ نشئت ، على وجه الخصوص، في خمسة مراكز محافظات ، بمساعدة مكتب المنظمة الدولية للهجرة في أوكرانيا ، مراكز تأهيل لضحايا الاتجار الدولي بالبشر (أوديسا و تيرنوب و ل و خاركوف و كييف ولف و ف).

ويستطيع من يتم التعرف عليهم من ضحايا الاتجار بالبشر، الحصول على مثل هذه المساعدة في هذه المراكز، وهي مساعدة لا تستطيع هيئات السلط ة الحكومية توفيرها للأسف . و هي تتمثل ، بصفة رئيسية ، في إعادة إدماج الضحايا و تأهيل هم؛ و تقديم المساعدة المادية و الطبية والنفسية ؛ وتوفير المأوى وإعادة الدمج و التدريب المهني، والمساعدة في إيجاد فرص العمل ، و ما إلى ذلك .

و ت و لي هذه المنظمات اهتمام ا خاص ا لتقديم المساعدة الطبية ل ل ضحايا. و تنشئ مراكز استشارية وملاجئ يمكن فيها لضحايا ا لعنف تلق ي ال إسعافات الأولية، والإحالة لتلقي العلاج.

و تستطيع هذه المنظمات عادة ، أن توفر ل لهيئات المختصة بالمراحل التمهيدية للمحاكمة ، الم واد التي تؤكد مراجعة ضحية ا لاتجار بالبشر ل مركز التأهيل، وطبيعة الإصابات الناجمة عن هذه الأعمال غير المشروعة، وهي أشياء يمكن استخدامها بصفة أدلة إثبات لا رتكاب الجريمة.

وتساهم في رفع مستوى الوعي العام للسكان ، أيضا التغطية المنتظمة التي توفرها وزارة الداخلية ا لأوكراني ة عبر وسائ ط الإعلام لن تائج الأنشطة في هذا المجال ، و تساعد على تشكيل موقف مضاد ل لجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر لدى المواطنين .

18 - و توضح إحصاءات وزارة الداخلية ا لأوكراني ة حالة عن مكافحة الاتجار بالأطفال في أوكرانيا. حيث شهد عاما 2005 و 2006 ، أكثر من 400 جر ي م ة متصلة بالاتجار بالبشر في العام الواحد، بينما لم يسجَّل طوال عام 2007 سوى 359 جر يمة من هذا النوع؛ أمّا خلال عام 2008، فقد ا ك تُ شفت 322 جر ي م ة ي عاق َ ب عليها بموجب المادة 149 من القانون الجنائي ال أوكراني (الاتجار ب البشر أو أي اتفاق آخر غير قانوني متعلق بالإنسان ) ؛ وتم التعرف على 342 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر ، منه م 37 طفلا وأعيدوا إلى أوكرانيا؛ وتمت تصفية 18 جماع ة منظمة ناشطة في هذا المجال .

19 - ولأغراض م عالجة هذه المشاكل أعدَّ الفر يق العامل مشروع ال قانون الأوكراني المعنون ” بشأن مكافحة الاتجار بالبشر “ .

وينبغي أن يحدد هذا ا ل قانون ال سياس ات الحكومية المتعلقة ب منع الاتجار بالبشر، وأن تنفذ هذه السياسات من خلال:

- تنفيذ تدابير وقائية ( أنشطة إعلامية تثقيفية ، و الرقابة على الهجرة، وتنفيذ المبادرات الاجتماعية - الاقتصادية ، وما شابه ذلك)؛

- اتخاذ تدابير لإنفاذ قانون ( من خلال تدابير الوقاية من الجرائم المتعلقة بالاتجار ب البشر ومكافحتها؛ وما إلى ذلك)؛

- تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر (مثل التأهيل والإدماج الاجتماعي و استرداد ال حقوق ، والتعويض ؛ و تلبي ة الاحتياجات الخاصة لفئات معينة من الضحايا، مثل ا لأطفال وغيرهم ).

و تشمل الجوانب الهامة لمكافحة الاتجار ب البشر تنفيذ الأنشطة التثقيفية ، التي تمثل إحدى المهام ذات الأولوية ل وزارة شؤون الأسرة والشباب والرياضة في أوكرانيا .

وفي إطار المشاركة في الندوات الدولية المتعلقة ب قضايا مكافحة الاتجار بالبشر ، قامت وزارة شؤون الأسرة والشباب والرياضة في أوكراني ا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ، وسفارة الولايات المتحدة ؛ بتنظيم وعقد مؤتمر عبر الفيديو بين ممثلي المؤسسات الحكومية والمنظمات العامة في أوكرانيا وجورجيا، نوقشت فيه قضايا مكافحة هذا النشاط الإجرامي وتأهيل المتضررين منه.

و ت نفذ الوزارة ، أقسامها الهيكلية المحلية ؛ بجانب مراكز الخدمات الاجتماعية للأسر ة والأطفال والشباب تدابير ته دف إلى رفع درجة وعي السكان في أوكرانيا ب قضية الاتجار ، بالب شر ، من خلال الحملات الإعلامية (إنتاج مواد إعلامية، و بث إعلانات الخدمة العامة على قنوات المؤسسات الوطنية ل لتلفزيون والإذاعة) ؛ وإلقاء محاضرات ، و تنظيم دورات تدريبية ، وحلقات دراسية ، و عقد ” اجتماعات مائدة مستديرة “ .

و تداوم مؤسسة التلفزيون الوطنية الأوكرانية ، على ا طلاع المشاهدين ، عبر النشرات والتحليلات الإخباري ة ، على الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر والعمالة غير الشرعية في الخارج. و يغطي البرنامج الإخباري ” الأخبار “ ، و ال برنامج المو ا ض ي عي ” ا لمشاهدون “ هذه المواضيع.

وتُسلط القناة الدولية ل لمؤسسة الأوكرانية لل تلفزيون والبث الإذاعي ب المؤسسة الحكومية ل لتلفزيون و الإذاعة الضوء على قضايا الاتجار ب البشر في برامجها الإخبارية: ” بُلْس “ النبض ؛ و ” بُلْس - نيديلا “ ( نبض - الأسبوع )؛ و ” بُلْس - سب ِ تس ريبورتاج “ (نبض ا لتقرير الخاص ) .

و تتعاون المؤسسات الحكومية للتلفزيون والإذاعة في المحافظات مع المكاتب التابعة لوزارة شؤون الأسرة والشباب والرياضة على نشر إعلانات الخدمة العامة، بجانب ما تنتجه منها باستخدام مواردها الذاتية .

و نظمت حملة إعلامية لمكافحة الهجرة في عموم أوكراني ا ، من خلال هيئة ال سك ك الحديد ية الأوكراني ة ، نُشرت خلالها م لصقات إعلانية ل موضوعات ذات صلة بالهجرة في القطارات والقطارات الكهربائية ؛ وو ُ زعت منشورات إعلامية مع تذاكر السفر بالقطار . و نشرت دائرة الأمن ال أوكراني من خلال وسائ ط الإعلام ، 15 ماد ة في نشرات مطبوعة، وأنتجت 13 تقريرا إذاعي ا؛ و عرضت 41 نشرة على الإنترنت ؛ وشرع ت في عرض 9 أفلام فيديو على شاشات التلفزيون.

وأعدت إدارة شؤون ال حدود الدول ي ة 22 فيلما تلفزيونيا للقنوات التلفزيونية التالية: 1 + 1 ، والقناة الوطنية الأولى، و قناة إ نتر ، وقناةІСТV؛ وأصدرت ما يربو على 600 ماد ة في ن شرات مطبوعة ، و ن شر ات على شبكة ال إ نترنت.

وخُصصت في الموازنة العامة للدولة في أوكرانيا اعتمادات ب مبلغ 000 270 غريفن لتنفيذ ا لبرنامج الحكومي في عام 2008 ؛ أُنفق منها مبلغ 115 265 غريفنا، على الأنشطة التربوية والإعلامية الدولية بصفة خاصة . ويتم تنفيذ البرامج على مستوى الأقاليم من الاعتمادات المحلية. و خصص في الميزانيات المحلية ل عام 2008 ، مبلغ 000 500 1 غريفن. لكن ت جدر الإشارة إلى أن تخصيص الموارد وفق مواصفات معينة في ا لميزانيات المحلية، لا يزال ب حاجة إلى المزيد من ال تحسين ، وينبغي أن ي لبي احتياجات المنطقة المعنية ف ي المقام الأول.

20 - ويجري العمل حثيثا مع المصنفين في عداد ” مجموعة ال خطر “ ؛ وهم : أطفال الشوارع ، وأطفال مؤسسات الرعاية ، والسكان ذوي ال مستو ى التعليم ي ا لم نخفض، والمهاجر و ن غير ا لشرعيين ، والعاطل و ن عن العمل ، والنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف.

و يمثل نظام مراكز الخدمات الاجتماعية الموجهة للأسر والأطفال والشباب ، هيكلا قوي ا لتوفير الخدمات الاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر .

وتعمل في أوكرانيا اليوم ، دائرة الخدمات الاجتماعية للأسرة والأطفال والشباب ، وما يزيد على 500 1 مركز من مراكز الخدمات الاجتماعية الموجهة للأسر والأطفال والشباب على مستوى المناطق والمدن والأحياء و القرى والأرياف ( يشار إليها في ما يلي ب المراكز).

و بوجه خاص يقوم العاملون في هذه المراكز، بإنشاء مصارف ل بيانات ا لأسر الم أز و مة، بما في ذلك الحالات التي غادر فيها الوالدان البلد للعمل في الخارج. و في عام 2008 ، شرعت المراكز في الاحتفاظ بسجلات مستق لة ل ضحايا الاتجار بالبشر الذي ن راجعوها طلبا لل مساعدة (لديها سجل عام ل ل أ فراد).

و تتمثل إحدى أهم القضايا الرئيسية لمكافحة الاتجار بالبشر في تقديم المساعدة للنساء والأطفال المتضررين جراء ا لاتجار بالبشر . وتقوم مراكز إعادة إدماج ضح ايا الاتجار بالبشر ب دور مهم في توفير المساعدة لهؤلاء ا لضحايا.

و تعمل في الوقت الحاضر ، ب دعم مالي من مكتب المنظمة الدولية للهجرة في أوكرانيا ، 8 من هذه المراكز ( مركزان في منطقة أوديسا ، و مركز واحد في كل منطقة من مناطق تشيرنيفتس وج يتومير ، و خيرسون ، و فولين، ولف و ف ، وفي مد ي نة كييف ( مركز طبي - تأهيل ي ). وت هدف أنشطة هذه المؤسسات إ لى توفير الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر، وتأمين سرية الفحص الطبي، و توفير المساعدة الاجتماعية والنفسية. و من المقرر أن تنظم برامج إعادة الإدماج دورات تدريبية، و تنفذ أنشطة فردية ، بهدف تأمين فرص العمل لاحقا لضحايا الاتجار بالبشر ، وتقديم المساعدة العملية لهم في معالجة مسائل السكن والممتلكات.

21 - ويمثل إنشاء آلية وطنية فعالة لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر أحد الالتزامات التي تعهدت بها أوكرانيا في إطار خطة عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمكافحة الاتجار بالبشر ( لعام 2003 ).

و بأمر من وزارة شؤون ا لأسرة والشباب والرياضة في أوكرانيا، ودعم من منسق مشاريع منظمة الأمن والتعاون ، في أوكرانيا ، قام فريق من الاستشاريين المستقلين في عام ي 2007 و 2008، بإجراء دراسة عن ” تقييم احتياجات ا لآلية ال وطنية لإعادة توجيه ضحايا الاتجار بالبشر في أوكرانيا “ . و بناء على نتيجة الدراس ة التي أقرها المجلس المشترك بين الإدارات المعني ب شؤون الأسرة ، و المساواة بين الجنسين ، و نماء ال سكان و مكافحة الاتجار بالبشر في 3 تموز/يوليه 2007 ، تقدمت وزارة شؤون الأسرة والشباب والرياضة في أوكرانيا ، إلى منسق مشاريع منظمة الأمن والتعاون في أوكرانيا ، بمقترح لإعداد مشروع ” إعادة هيكلة ال آلية ال وطنية لإعادة توجيه ضحايا الاتجار بالبشر في أوكرانيا “ . ويزمَع في جملة أمور ، في إطار تنفيذ هذا المشروع، إنشاء آلية مشتركة بين الهيئات للتعاون بين ا ل منظمات وال مؤسس ات في مجال تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، في منطقتين نموذجيتين بأوكرانيا، لتكون بمثابة أساس ل لآلية ال وطنية من خلال قيامها بالآتي :

- مراجعة نصوص القوانين المعيارية المتصلة ب مجال عمل ا لآلية ال وطنية وتعديل ها ؛

- التصديق على الصكوك القانونية ذات الصلة ، و اعتماد الهيكل المؤسسي في المنطقتين النموذجيتين ؛

- تقييم احتياجات تعزيز مهارات ممثلي ال مؤسس ات المشاركة في ال آلية ال وطنية؛

- إعداد وسائل تدريس مناسبة واختبار برامج تعزيز المهارات في ال منطقتين النموذجيتي ن ؛

- عرض هذه الجهود على الصعيد الوطني.

و تتمثل النتائج المتوقعة من تنفيذ هذا المشروع ف ي :

• وضع نظام دقيق لخدمات تأهيل ض حايا الاتجار بالبشر في أوكرانيا وإعادة إدماج هم ؛

• حشد إمكانيات المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية ؛ والاستغلال الأمثل للموارد المالية التي ستخصص لهذ ه ال أ غر ا ض؛

• تهيئة الظروف اللازمة ل لحصول على بيانات تساعد على تحديد أبعاد هذه المشكلة على نحو أد ق.

واختيرت منطق تان نموذجيتان ل تنفيذ ال مشروع ، هما : منطقة تشيرنيفتس ، و منطق ة د ا نيتسك.

22 - ويتمثل أحد الجوانب الهامة لمكافحة الاتجار ب ال ب شر في تعزيز الرقابة ال حك و مي ة على أنشطة ا لشركات الوسيطة، التي لديها تر ا خيص بتأمين فرص عمل ل لمواطنين الأوكرانيين في الخارج.

وس ُ جل حتى 15 كانون الثاني/يناير 2009 ، في أوكرانيا، 759 كيانا ت جاري ا مرخص ا له من وزارة العمل بأداء دور الوسيط لتأمين فرص عمل في الخارج. و نفذت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية في أوكرانيا خلال عام 2008 ، بهدف رصد الامتثال لشروط الترخيص ، 316 عملية تفتيش على كيانات ذات أنشطة اقتصاد ية ؛ واتُخذ ت قرار ات ب إلغاء 43 ترخيصا ، وصدر 115 أمر ا ل كيانات تمارس أنشطة تجارية لتكف عن ارتكاب المخالفات خلال مهلة محددة . و أقر إلغاء 42 ترخيص اً .

و أصدر مجلس وزراء أوكرانيا القرار رقم 1013، المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، المعنون ” بشأن إقرار معايير ت قي ي م درجة ال مخا طر ة الناجمة عن ممارسة أنشطة اقتصادية متصلة ب أنشطة الوساطة لشغل وظائف في الخارج ، وتحديد وتيرة اتخاذ تدابير الرقابة الحكومية المقررة (ال مراقبة ) “ . و حدد هذا النص التشريعي المعياري معايير واضحة لتقييم المخاطر الناجمة عن عمليات ا لاحتيال التي يرتكبها في حق الأفراد أصحاب التراخيص ذوو النوايا السيئة، وعن الأعمال غير المشروع لأ رباب ال عمل الأ جانب عديمي الضمير؛ و م خ ا طر الوقوع في براثن ا لاتجار في البشر .

التعليم

23-24 - ي عمل نظام التعليم الوطني ضمن إطار قانوني يستند إلى دستور أوكرانيا و الق وانين ال أوكراني ة التالية: القانون المعنون ” بشأن التعليم “ ؛ والقانون المعنون ” بشأن التعليم الثانوي العام “ ؛ والقانون المعنون ” بشأن التعليم قبل المدرس ي “ ؛ والقانون المعنون ” بشأن التعليم غير النظامي “ ؛ والقانون المعنون ” بشأن التعليم الفني وا لمهني “ ؛ و ال قانون المعنون ” بشأن التعليم العالي “ ؛ و ال قانون المعنون ” بشأن حماية الطفل “ ؛ و القانون المعنون ” بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة “ ؛ علاوة على مجموعة المبادئ ال وطنية لتطوير التعليم .

وتجدر الإشارة إلى أن لدى أوكرانيا نموذج تعليمي متقدم جدا ومتعدد الأفرع ، بني على أساس التشريع ات الحديثة، يضاهي من حيث المؤشرات الكمية والنوعية مستويات التعليم في دول العالم المتقدم ة النمو؛ و يستطيع المنافسة في ساحة التعليم الأوروبي.

وتستمر عملية تحديث قطاع التعليم، التي تتشكل في جوهرها من المساواة في فرص الحصول على تعليم ذي نوعية جيد ة ، والتركيز على الهوية، و إضفاء الطابع الديمقراطي، وضمان القدرة التنافسية للأشخاص في ا لبيئة ال تعليمية ال عالمية، و تلبية ا لاحتياجات الدائمة التغير للفرد والمجتمع.

و لا توجد في دستور أوكرانيا وقوانين ها أي ة قيود على حصول الإناث على التعليم .

و ليس لد ى ال وزارة بيانات عن وجود حالات تمييز ” خفي “ على أساس نوع الجنس في النظام التعليمي ، أو وجود دعم فعلي لفكرة اتباع نهج متمايز في التعليم ل لبنين والبنات.

وتستوفى في أوكرانيا الشروط اللازمة لكفالة إمكانية ا لحصول على تعليم ثانوي عام جيد ال نوعية للفتيات اللاتي في سن الدراس ة. وتتمثل المهمة الرئيسية لنظام التعليم الثانوي العام في توفير تعليم ذي نوعية جيدة وقادر على تلبية احتياجات الأفراد والمجتمع.

واستوعبت مؤسسات التعليم الثانوي العام ، في العام الدراسي 2008 / 2009، ما يزيد على 2.6 مليون فتاة في سن الدراسة ( من 6 سنوات إلى 18 سنة)، يم ثل ن حوالي 52 في المائة من مجموع عدد الطلاب.

وتتساوى فرص الفتيات مع فرص الصبيان في الحصول على التعليم في المؤسسات التعليمية ب جميع أنواعها، بما فيها المؤسسات التعليمية التي تتوفر فيها الظروف المواتية لتنمية الملكات الإبداعية للأفراد القادرين على تحقيق طموحاتهم الحيا تية في ظل ظروف مجتمع المعلومات ال متعدد ة العوامل . وتزيد نسبة الفتيات بين تلاميذ مؤسسات التعليم الحديثة (مدارس ثانوية علمية ” جيمنازيوم “ ؛ ومدارس ثانوية حكومية ” ليسيه “ ؛ وكليات ” كوليج “ ) على 50 في المائة.

وي عمل نظام التعليم في أوكرانيا في ظروف تنمية بشرية صعبة. و على الرغم من زيادة معدلات الخصوبة ( حيث زاد عدد الولادات في عام 2008 على عددها في عام 2007 بمقدار 38 ألف طفل) ، لا يزال معدل الالتحاق بالتعليم في تناقص ، نتيجة ا نخفاض معدل المواليد في السنوات السابقة. والمناطق الريفية هي الأشد تضررا جراء ذلك. ونتيجة لهذا الوضع السكاني ، ت تخذ وزارة التعليم تدابير ترمي إلى إ يجاد سبل جديدة لتحسين شبكة مؤسسات التعليم العام في المناطق الريفية ، من أجل كفالة المساواة في فرص التعليم. ويُعد إنشاء شبكة مثالية من المؤسسات لل تعليم الشامل للأطفال في سن الدراسة، الشرط الأساسي ل توفير تعليم جيد ال نوعية في المناطق الريفية.

و عملا بقرار مجلس وزراء أوكرانيا رقم 685 - ف، المؤرخ 17 حزيران /يونيه 2009 ، المعنون ” بشأن التدابير اللازمة لمعالجة مشاكل التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للمناطق السكنية الريفية “ ، تقوم وزارة التعليم والعلوم في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ؛ و مديريات التربية والعلوم في الإدارات الحكومية لبلديتي كييف و سيفاستوبول ، ب العمل على وضع خطط لتحقيق الاستفادة المثلى من شبكة المؤسسات التعليمية في المناطق الريفية، و تحديث قاعدتها المادية - التقنية .

وينبغي أن تؤدي عمليات كفالةُ تحسين نوعية التعليم والمردود الاقتصادي لعمل المدارس؛ وزيادة فرص الحصول على تعليم جيد النوعية؛ وتكييف الشبكة التعليمية مع احتياجات المناطق وخصائص ها؛ و كفالة تنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية إلى الوصول بشبكة هذه المؤسسات إلى المستوى الأمثل . و لمعالجة هذه القضايا، ت وص ي وزارة التعليم باتباع طرائق مختلفة لتحسين شبكة مؤسسات التعليم العام ، وعلى وجه الخصوص:

- إنشاء مؤسسات تعليمية عامة جديدة ، وتحويلها إلى مؤسسات ذات مراحل مختلفة : مرحلة أولى ، ومرحلتين أولى وثانية ، ومراحل من الأولى إلى الثالثة؛ ومؤسسات تعليم عام ذات مراحل تعليمية منفصلة؛ و مدارس من نمط ” المدرسة - الأسر ي ة “ ؛ وم ؤ س سات تعليمية بدوام يوم كامل ؛ ومد ا رس متخصصة؛ ومدارس ثانوية حكومية ” ليسيه “ ؛ ومدارس ثانوية علمية ” جيمنازيوم “ ؛ وكليات ” كوليج “ ؛ و فتح فروع و أقسام وشُعب فرعية هيكلية ، وتغيير شكل الملكية، وما إلى ذلك؛

- إلغاء مؤسسات التعليم العام ( غير الواعدة وذات ال عدد ال قليل من الطلاب) ، بموافقة المجتمعات المحلية وعمل الترتيبات ل نقل التلامذة إ لى مدارس أخرى؛

- إنشاء مراكز تعليمية ونظم لل تعل ّ م عن بعد (مراكز للمعلومات والموارد ذات إمكانيات للتعلم عن بُعد، على غرار معاهد الدراسات التربوية العليا في المحافظات؛ و مؤسسات تعليم عال و تعليم فني - مهني وتعليم عام وتعليم غير نظامي )؛

- إنشاء دوائر تعليمية ( مشتركة بين المدارس وبين الأحياء )؛

- تعيين مؤسسات ارتكاز لل تعليم ال عام ضمن الدوائر التعليمية (مراكز موارد )؛ وتعزيز ال قاعدة التعليم ية - المادية لمؤسسات التعليم العام ( تشييد مرافق ومطاعم وصالات رياضية جديدة ، و ترميم ما يوجد منها؛ وتجهيز فصول دراسية ، وشراء حافلات ، و قاعات در ا س ية للحواسيب ، وربطها بشبكة ” الإنترنت “ ، واقتناء مواد تعليمية وكتب، وحشد مصادر تمويل إضافية، وما إلى ذلك) ؛

- تحديث نظام إدارة التعليم ( ترسيخ الطابع الديمقراطي والحكومي والعام ل إدارة التعليم ؛ وتعزيز مشاركة الوالدِين والجمهور في هذه العمليات؛ وإدخال تكنولوجيات المعلومات في عملية ال إدارة، والاستفادة من منجزات العلوم التربوية والنفسية، وما إلى ذلك ).

وتشمل الشروط الهامة لضمان تكافؤ فرص الحصول على تعليم جيد النوعية، إجراء تقييم مستقل لنتائج التحصيل التعليمي لطلاب لمؤسسات التعليم العام؛ وهو أضخم حدث ذي طابع استراتيجي يشهده نظام التعليم الأوكراني في السنوات الأخيرة .

وتحظى بأهمية خاصة بين المهام التي يشتمل عليها ال برنامج الحكومي لكفالة المساواة بين الجنسين في أوكراني ا، و التي يعمل نظام التعليم على حلها ، ضرورة تنفيذ أنشطة إعلامية تثقيفية مع ال أطفال والطلاب من الشباب؛ تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا المساواة بين الجنسين ، ومكافحة ممارسة العنف على ال رجل وال م ر أة على حد سواء .

و تحظى مسألة المساواة بين الجنسين ، و التثقيف القانوني بأهمية كبرى في مؤسسات التعليم العام .

و بصفة عامة، يتم تلقين مبادئ المساواة بين الجنسين، ونمط الحياة الصحي، والتثقيف الوقائي الجنساني، للتلاميذ في سن الدراسة، في سياق شرح مواد ” مبادئ الصحة “ ، و ” الحفاظ على الصحة “ ، و ” الحفاظ على سلامة الحياة “ ؛ و علم الأحياء، وعلم الصحة العامة ، ومقرر العلوم الاجتماعية.

و تدمَج عناصر معارف تلاميذ المدارس الابتدائية عن حقوقهم في مقررات المواد الأساسية . و على سبيل المثال، يتلق ن التلاميذ المعارف المتعلقة ب حقوق الطفل من خلال إدماج ال مع ا رف ال قانونية في مادة ” أنا وأوكرانيا “ ( للصفوف من الأول إلى الرابع ).

ويتم ذلك في التعليم الأساسي من خلال محتوى مو اد دراسية أخرى مثل ” علم الأخلاق “ ( للصفين: الخامس والسادس )، وتاريخ أوكرانيا، وتاريخ العال م ، والجغرافيا. وعلى سبيل المثال، خصص جزء من مقرر ” علم الأخلاق “ لل ص ف السادس لمعارف حقوق الطفل.

وتعد مادة ” مبادئ القانون “ في المدرسة الثانوية ( الصفين التاسع والعاشر ) مادة إلزامية تُ درس فيها حقوق الإنسان بصورة تفصيلية .

ولتعميق معرفة الطلاب بحقوقهم تقدّم مؤسسات التعليم العام مساقات دراسية اختيارية ، مثل: ” علم القانون العملي “ ( ل لصف الثامن ) ؛ و ” نحن ا لمواطن و ن “ ( ل لصف التاسع ) ؛ و ” التربية المدنية “ (للصفوف: من التاسع إلى الحادي عشر ) ؛ التي يشمل محتو اها دراسة حقوق الطفل وحمايتها.

وتحظى جميع هذه المساقات ب دعم تعليمي منهجي كامل (برامج وكتب مدرسية ووسائل تعليمية ).

و استحدثت مؤسسات التعليم العام، منذ عام 2007 ، تقليدا سنويا بإعطاء در و س في الثقافة الجنسانية ، ب هدف إنهاء ا لتحيز الجنساني و محو الصور النمطية الجنس ا ن ية لدى الشباب والكبار ؛ وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في المجتمع الأوكراني . ويقام هذا النشاط بدعم من برنامج كفالة المساواة في الفرص و ال حقوق بين المرأ ة والرجل، التابع ل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

وفي إطار هدف تربية الأطفال على أساس المساواة بين الجنسين ، ومحو الص و ر النمطية الجنس ا ن ية في ما يتعلق بال دور الاجتماع ي ل لمرأة والرجل في المجتمع ، وب مبادرة مشتركة من وزارة التعليم والعلوم، و وزارة شؤون الأسرة والشباب والرياضة، و بدعم من مكتب ال برنامج الإنمائي في أوكرانيا صدر في عام 2008، ال كتاب المعنون ”أبجديات ا لمساواة “ ، وكتاب دراسي لطلاب الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، بعنوان ” مختلفون و م ت ساو ون “ . و يحتوي الكتاب ان على نصوص ورسوم للتوعية الجنسانية، ملائمة لمهام التربية التي يراعى فيها المنظور الجنساني .

و لأغراض الاضطلاع ب عمل منهجي من أجل تطبيق سياسات المساواة بين الجنسين في المجتمع الأوكراني ، تعكف وزارة التعليم والعلوم ، بالاشتراك مع برنامج كفالة المساواة في الفرص والحقوق بين المرأة والرجل في أوكرانيا ، التابع ل لبرنامج الإنمائي، منذ كانون الثاني/ يناير 2009، على ت نف ي ذ مشروع جديد ل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع التعليم. و في الوقت الحاضر ، تقوم أ فرق ة خبر اء بفحص المعايير والمناهج التعليمية لمر ا حل التعليم قبل المدرس ي و الثانوي العام والعالي ، و التعليم المهني - الفني، من حيث توافقها مع مبادئ كفالة المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة وا لرجل. و ست صدر التوصيات المناسبة بناء على نتائج هذا المشروع.

وعلاوة على ذلك، تمثل مسألة ترسيخ أسس المساواة بين الجنسين في المجتمع الأوكراني إحدى أهم المسائل في مجال العمل التربوي في مؤسسات التعليم العام . فقد وضعت الوزارة برنامج ”الموجهات التربوية الأساسية ل طلاب مؤسسات التعليم العام “ ، وأقرت ه. وأدرجت قضايا كفالة المساواة في الحقوق والفرص بين ا لرجل وال مرأة في الفصل المعنون ” الخطوط الرئيسية للأنشطة التربوي ة “ .

وتنظم ل لطلاب ، خارج أوقات الدراسة ، أنشطة تربوية وإعلامية - تثقيفية متنوعة ، تهدف إلى تعزيز ال ثقافة الجنس انية وتتضمن : جلس ات تربوية ومناقشات و اجتماعات ” مائدة مستديرة “ ، ومسابقات لل رسم وإعداد ال ملصقات، وندوات و دورات تدريبية و أنشطة تعليمية وفنية و حلقات قراءة، ومؤتمرات علمية - عملية، تُبحث فيها قضايا المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة .

و ن ُ ظم ت بالاشتراك مع ممثلي المفوضية الأوروبية في أوكرانيا ، في الأ ع و ام 2007 و 2008 و 2009 ، مسابق ات لل رسم ل طلاب الصفوف الدنيا، عن قضية المساواة بين الجنسين. وشارك في التصفيات التأهيلية للمسابقة ما يزيد على ألفي تلميذ من تلاميذ المدارس . و أحرز أطفال من أوكرانيا الفوز في التصفيات النهائية على مدى عامين. و كان من بين الفائزين في المسابقة هذا العام، دارين ا شيت ذات العشرة أعوام، من مدينة تالنويه التابعة لمنطقة تشيركاس. و يعد إجراء مسابقة للرسم عن موضوع المنظور الجنساني، دليلا على المواهب الإبداعية لدى المتنافسين وحماسهم، وعلى ترسخ المفاهيم ” الجنس انية “ في أذهان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 10 سنوات.

واكتسبت مسألة كفالة المساواة في الحقوق والفرص بين ا لرجل وال مرأة في المجتمع الأوكراني، وكذلك القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ، أهمية في مناقشة اجتماعات المحافظات و اجتماعات عموم أوكراني ا لقيادات الإدارة الذاتية لمؤسسات التعليم .

و قد ات ُ خذت خطوات هامة في سبيل دفع سياس ات تكافؤ الفرص في التعليم المهني -الفني إلى الأمام ، حيث تبلغ نسبة الفتيات 40 في المائة م ن طلاب المدارس المهنية - الفنية.

وصاغت وزارة التعليم والعلوم عدد ا من الأحكام القانونية المتعلقة بكفالة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية للطلاب والمتدربين في مؤسسات التعليم المهني - الفني لمختلف الفئات، ووجهت بتنفيذها من قبل السلطات التنفيذية المحلية بما في ذلك:

- رسالة توجيهية متعلقة بإدخال سياس ات تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في العملية التعليم ية - الإنتاجية، والعملي ة التعليمية - التربوية في مؤسسات التعليم العام والتعليم المهني - الفني في أوكرانيا؛

- أحكام متعلقة بإدخال سياسة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في العملية التعليمية - الإنتاجية، والعملية التعليمية - التربوية في مؤسسات التعليم العام والتعليم المهني - الفني في أوكرانيا؛

- أحكام متعلقة بال منسق المعني ب تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في العملية التعليمية - الإنتاجية، والعملية التعليمية - التربوية في مؤسسات التعليم العام والتعليم المهني - الفني في أوكرانيا.

و يجري تنفيذ قدر كبير من العمل في نظام التعليم العالي. فقد بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في العام الدراسي 2008 / 2009 ، 881 مؤسس ة من جميع درجات التأهيل، يتلقى الدراسة فيها مليو نان و 873 ألف شخص، تبلغ نسبة النساء بينهم 54.4 في المائة .

و تهدف ال أنشطة التي تقوم بها ال وزارة بغرض تحسين نوعية التعليم العالي، إلى توسيع فرص حصول السكان ، بمن فيهم النساء، على التعليم العالي، وتحسين نوعية الخدمات التعليمية المقدمة ، وتنفيذ ال سياس ات الحكومية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والقانونية والتربوية والتقنية، و رفع مستوى شبكة مؤسسات التعليم العالي.

و يجري العمل في هذا السياق من أجل إحداث تغييرات هيكلية كبيرة في نظام التعليم العالي في أوكرانيا، وتحديث الأنشطة التعليمية على نحو يستوفي المتطلبات الأوروبية ، والعمل بجد على تنفيذ برنامج ربط ال تعليم العالي في أوكرانيا ب عملية بولونيا.

ولأغراض تحقيق تكافؤ فرص الحصول على التعليم العالي ، طبقت ال وزارة ، في عام 2008، اختبارات شاملة، ومبادئ جديدة لامتحانات القبول والقيد في مؤسسات ا لتعليم العالي. ويتم توسيع نطاق المساواة في فرص الحصول على التعليم العالي من خلال دعم مؤسسات التعليم العالي في مجال نشر تقنيات الدراسة عن بُعد .

و تند رج دراسة المسائل المتعلقة بالسياسات الجنسانية في مؤسسات التعليم العالي، في عداد البرامج التعليمية - المهنية ، والمناهج الدراسية لمساقات العلوم الإنساني ة، والاجتماعي ة - الاقتصادي ة؛ و ب خاصة ، عند دراسة مواد مثل : علم النفس والعلوم الثقافية والقانون والفلسفة وعلم الاجتماع ، وغيرها من المواد .

وتجري دراسة المسائل المتعلقة بالسياس ات الجنس ا ن ية ، في مناهج العلوم الطبيعية في مؤسسات التعليم العالي التي تؤهل الاختصاصيين في مجال ” القانون “ ، ضمن دراسة مادة ” نظرية الدولة و القانون “ .

واعتمدت وزارة التربية، منذ عام 1993، أول برنامج للكت ّ اب في مجال قضايا المرأة ( للمؤلف ل. سمور )، و أدرج البرنامج في مناهج أكاديمية التكنولوجيات الغذائية في أوديسا .

ووضِع ، في عام 2003 ، برنامج المساق التعليمي ال أساسي المعنون ”أسس ال نظرية الجنس ا ن ية “ ، الذي طُبّق فيه المنظور الجنساني، باعتبارها منظورا جامعا ومتعدد التخصصات، مما أتاح المرونة اللازمة لتكييف هذا المساق حسب مستوى المؤهل العلمي والتخصص، و مجال اختصاص مؤسس ة التعليم العالي المعنية . و في عام 2004، أعد لهذا المساق في مؤسسات التعليم العالي، كتاب دراسي بعنوان ”أسس ال نظرية الجنس انية “ .

و في إطار إعداد التقرير الحكومي المعنون ” التربية الجنس انية في أوكرانيا “ ، أُجري مسح لمؤسسات التعليم العالي ، من أجل دراسة موارد التعليم الجنساني المتاحة في المجالات العلمية - المنهجية والبشرية و المؤسسية ، بوصفه ا عنصرا من عناصر العملية التعليمية في مجال التعليم العالي.

وشارك ت في المسح 158 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في أوكرانيا ، تمنح مؤهلات علمية من الدرجة الأولى إلى الرابعة ( تشكل نسبة 18 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم العالي في أوكرانيا).

وأعدت في 115 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي التي تمنح مؤهلات علمية مختلفة ( أي نسبة 72.8 في المائة من مؤسسات التعليم العالي ) مقررات إلزامية وا ختيارية وغير إلزامية عن موضوعات جنسانية؛ و/أو صيغت مواد تعليمية مختلفة المستو يات بشأن هذه القضايا.

و بصفة عامة، تبلغ نسبة مؤسسات التعليم العالي التي ت در َّ س فيها مساقات تعليمية جنس ا ن ية 46.2 في المائة من مجموع عدد المؤسسات التعليمية الم شارك ة في المسح (73 مؤسسة) . وبلغت نسبة المؤسسات التعليمية التي أعد مدرسوها كتبا دراسية، ووسائل تعليمية، وأنتجوا مصنفات وبحوث أخرى عن المسائل الجنسانية، فضلا عن إعداد برامج المساقات ذات الصلة، وتحضير سلسلة محاضرات عن قضايا جنس ا ن ية محدد ة ، وما إلى ذلك، 67.7 في المائة ( أي 105 مؤسسات تعليمية من مجموع عدد المؤسسات المشمولة بالمسح ).

و على سبيل المثال، تدرّس مساقات تعليمية عن القضايا الجنسانية في الجامعة الوطنية ” أكاديمية موهيلا ب كييف “ ( 14 مساقا دراسيا ، و 12 مساقا غير إلزامي )؛ و جامعة سومي الحكومية للتربية التي تحمل اسم أ. س. ماكارينكو ( 12 مساقا ، منها مساق واحد - إلزامي، و 3 مساقات وضع ها غير محدد)؛ و جامعة زاباروجيه الوطنية التابعة ل وزارة التعليم والعلوم في أوكرانيا ( 10 مساقات ، نصفها إلزامي ) ؛ ومعهد منطقة جيتومير ل لدراسات التربوية العليا ( 6 مساقات ، جميعه ا إلزامية ) ؛ و معهد منطقة نيكولاييف ل لدراسات التربوية العليا ( 6 مساقات ، جميعها غير إلزامية ) ؛ وكلية الطب في زاباروجيه - وهي مؤسسة تعليمية تمنح مؤهلين علميين من الدرجتين الأولى والثانية، تدر َّ س فيها أيضا 6 مساقات عن القضايا الجنس انية ، جميع ها غير إلزامية .

وتجدر الإشارة في الوقت نفسه ، إلى أنه يجري في مؤسسة واحدة على الأقل ، من مؤسسات ا لتعليم العالي في جميع المناطق ال أوكراني ة تقريبا، إعداد وتدريس مساقات تعليمية عن ال قضايا ال جنس انية ، م ما يدل على القدرات العلمية - التعليمية والبشرية المناسبة التي تتمتع بها المناطق المختلفة .

و توجد غالبية مؤسسات التعليم العالي التي تعد وتدرس فيها مساقات جنس ا ن ية ، على النحو التالي: في منطقة زاباروجيه ( 7 مساقات ) ؛ و في كل من مدينة كييف و منطقة خاركوف ( 6 مساقات ) ؛ وفي كل من منطق تي دنيبروبيتروفسك ود ا نيتسك ( 5 مساقات ). وتدرَّس مساقات جنسانية في 4 مؤسسات تعليم عال في كل من جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي و منطقة ل وغانسك ؛ في حين تدرّس مساقات مماثلة في 3 مؤسسات تعليم عال في كل من المناطق التالية: زاكارباتيا وإ يفانوفرانكوفسك و تشيرنيفتس وكيروفو غ راد و ن يكولاييف.

وتصنف غالبية مؤسسات التعليم العالي التي يقوم مدرسوها بإعداد هذه المواد التعليمية ، على النحو التالي: في منطقة د ا نيتسك ( 12 مؤسسة ) ؛ و في كل من منطقتي خ ا ركوف ودنيبروبيتروفسك ( 8 مؤسسات )، وفي كل من جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومدينة كييف و منطق تي بول ت افا و لو غانسك ( 7 مؤسسات ) ؛ و في منطقة زاب ا روجي ه ( 6 مؤسسات).

و بالإضافة إلى ذلك، هناك 12 مركزا تعليمي ا و بحث يا جنسانيا في مؤسسات التعليم العالي ب تسعة مناطق ومحافظات في أوكرانيا ، هي جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، ومن ا طق ج يتومير و خاركوف و زاكارباتيا و سومي و فينيتسا و لوغانسك ؛ ومدينة كييف.

و يضطلع با لجهود المنهجية الرامية إلى تشكيل ثقافة جنس ا ن ية ومكافحة القوالب النمطية التقليدية المتعلقة ب دور المرأة والرجل ومكانة كل منهما في المجتمع ؛ ومنع العنف الجنس اني؛ معه د ا لدراسات التربوية العليا . وأدرج معهد منطقة كييف للدراسات التربوية العليا، نموذجا تعليميا عن القضايا الجنس انية في محتوى مناهج التطوير المهني ل لمعلمين ؛ التي تقدم برامج ها محاضرة بعنوان ”المسائل الجنس انية في مرآة التاريخ ، وآفاق تنمية الدراسات الجنس ا ن ية في أوكرانيا “ ؛ ودرسا عمليا بعنوان ” الجوانب الجنس انية وال تحقيق الذاتي للفرد “ ؛ و دورة تدريب ية تعليمية بعنوان ” عجلة التمييز “ .

ويسلط معهد زاكارباتيا ل لدراسات التربوية العليا الضوء بشكل مستمر على قضايا التعليم الجنساني عند تلقي معلمي مؤسسات التعليم العام في المنطقة دورات ل لتطوير المهني . ويواصل ال عمل َ أيضا، المختبر ُ العلمي - التربوي المعروف باسم مختبر ”التكنولوجيات التربوية ال حديثة “ ، الذي تعمل فيه بنجاح ال ورشة الت ربو ية المعنية بقضايا التربية الجنس ا ن ية . وتشمل ال خطط ا لتعليمية - المو ا ض ي عية للتطوير المهني لمديري المدارس ونوابهم موض و ع ين هما: ” الجوانب النفسية - التربوية للمنظور الجنساني في إدارة مؤسسات التعليم العام “ ، و  ” الاتجاهات الرئيسية لتطبيق المنظور الجنس ا ن ي في إدارة المؤسسات التعليمية “ .

و عقد معهد الدراسات التربوية العليا التابع ل جامعة مدينة سيفاستوبول للعلوم الإنسانية اجتماع ا للجمعية المنهجي ة لاختصاصيي علم النفس التطبيقي في مؤسسات التعليم العام في ال مدينة ، بشأن موضوع ” الجوانب الجنسانية ل لنهج ا لإ يجابي في ال أفكار النمطية “ . وقد اشتملت الدورة ال تدريب ية لإعداد المدرسين على مقرر تخصصي بعنوان ”نوع الجنس و المسائل الجنس ا ن ية “ . و ألقيت دروس عن موضوع ” التربية الجنس ا ن ية لتلاميذ المدارس “ في إطار مدرسة إعداد الشباب المتخصصين. وأ نش ئت قاعدة بيانات عن أعضاء هيئة التدريس الذين يطبقون برنامج التربية الجنس ا ن ية لطلاب المدارس.

وأعد معهد ” فاسيلي سوخوملينسكي “ للدراسات التربوية العليا في منطقة كيروفوغراد ، وقدم سلسلة من المحاضرات والدروس العملية عن المواضيع التالية: ” منع العنف العائلي“ ؛ و ” القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ ؛ و ” الثقافة الجنس انية ، و محو القوالب النمطية الجنسانية “ .

ويلقي مدرسو معهد منطقة تشيركاس للدراسات التربوية العليا للم علمي ن ، على المدرسين في دورات التدريب المستمر ، مجموعة محاضرات عن ” التكيف الاجتماعي للفرد “ ، تتناول ال قضايا ال جنس ا ن ية . و في أيار/مايو 2009، أعدّ ال معهد مبادئ توجيهية منهجية بعنوان ” خص ائ ص التربية الجنس ا ن ية ل لأطفال والمراهقين “ .

ويتضمن نظام مساقات التدريب المستمر للكوادر التربوية في منطقة ر و فن و، مساق اً تخصصي اً بعنوان ” التربية الجنس انية للكوادر التربوية في أوكرانيا الحديثة “ يشتمل ال وحدات التعليمية التالية: ” قضية المنظور الجنساني في مجال التعليم “ ؛ و ” قضية غرس روح التسامح الجنساني لدى طلاب المدارس “ ؛ و ” ت طور التربية الجنس انية في أوكرانيا ، وجوهرها في مؤسس ات التعليم العام الحديثة “ ؛ و ” الأشكال والأساليب و ال مبادئ المبتكرة للتربية الجنس ا ن ية : النظرية والممارسة “ .

و في منطقة تشيرنيغوف ، تشمل ا لخطط التعليمية - المواض ي عية لمساقات دورات التطوير المهني للمربّين ، محاضر ة ب عنوان ” التربية الجنس انية : النظرية والممارسة “ . و في العام الدراسي 2008 - 2009 ، بلغ عدد الطلاب 802 1 فرداً، أي بزيادة 335 فرداً مقارنة ب العام الماضي. و في السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة ، أعد طلاب دورات التطوير المهني 17 عمل ا إبداعي ا فردي ا عن ال قضايا ال جنس ا ن ية . و يواصل ال فريق الإبداعي في معهد منطقة تشيرنيغوف لل دراسات التربوية العليا ، العمل على موضوع ” المنظور الجنس اني في إدارة المؤسسات التعليمية “ بمشاركة مديري هذه المؤسسات .

وأُدرج موضوع ”أسس التربية الجنس ا ن ية “ في الخطط التعليمية لمعهد منطقة ج يتومير لل دراسات التربوية العليا .

وإذ أدركت وزارة التعليم والعلوم أن المهمة الرئيسية للتربية الجنسانية هي الوقاية من المظاهر السلبية في التواصل بين الجنسين، من خلال رفع مستوى وعي الشباب ب قضايا المساواة بين الرجل والمرأة، فقد انضم ت إلى حملة ” أ وقفوا العنف ! “، و وضع ت مقترحات لمشروع خطة العمل المتعلقة ب تنفيذ منهاج عمل ال حملة الوطني ة ” أ وقفوا العنف ! “ .

25-26-27 - تنص المادت ا ن 21 و 24 من الدستور الأوكراني، بجانب مبادئ القانون الدولي و معاييره المعترف بها عالميا، و كذلك المعاهدات الدولية التي أبرمتها أوكرانيا ، على أن ال رجل و المرأة متساو يا ن في الحقوق والحري ات، و يتمتعان ب فرص م تكاف ئة ل ممارسة هذه الحقوق والحريات؛ وعلى صون حقوق الإنسان وحريات ه وأنها غير قابلة للتصرف. فلا يمكن منح امتيازات ، أو فرض قيود على أساس العنصر أ و لون البشرة؛ أو المعتقدات السياسية أ و الدينية أ و غيرها من المعتقدات الأخرى ؛ أو نوع الجنس ؛ أو الأصل الع ِ رقي أو الاجتماعي ؛ أو الثروة أو مكان الإقامة أو ا ل ل غة ؛ أو على أي أساس آخر .

و ت كفل المساواة في الحقوق بين ا لمرأة والرجل عن طريق : منح المرأة فرص ا مساوية لفرص الرجل في الأنشطة الاجتماعية و السياسية والثقافية ؛ و في الحصول على التعليم والت أهيل المهني ؛ و في العمل و الأجر المقابل له؛ و من خلال اتخاذ تدابير خاصة لضمان سلامة العمل وصحة ا لمرأة، وكفالة حصولها على استحقاقات المعاشات التقاعدية، و تهيئة الظروف التي تمكن المرأة من الجمع بين العمل و الأمومة ؛ و توفير الحماية القانونية والدعم المادي والمعنوي للأم هات وال أ طف ا ل، بما في ذلك منح ال إجاز ات ال مدفوعة الأجر والامتيازات الأخرى ل لحوامل وال نساء ذوات الأطفال.

وت ضمن المادة 2-1 من قانون العمل ا لأوكراني ل مواطني البلد المساواة في حقوق فرص العمل ، بغض النظر عن النسب، أو المركز الاجتماعي أو الثروة ، أو الأصل الع ِ رق ي أو القومي، أو نوع الجنس، أو اللغة، أو الآراء السياسية ، أو المعتقدات الدينية، أ و العضوية في نقابات مهنية أو اتحادات أخرى ل لمواطنين، أ و نوع المهنة وطبيعتها، أ و مكان الإقامة.

و تنص المادة 43 من دستور أوكرانيا على أن تهيئ الدولة الظروف من أجل تمتع ا لمواطنين الكامل بال حق في العمل، وكفالة تكافؤ الفرص في اختيار المهنة ونوع العمل، وتنفيذ برامج التعليم المهني - الفني، و إعداد الموظفين و تدريب هم المستمر، وفقا لاحتياجات المجتمع.

و وفقا للمادة 22 من مدونة ق و ان ي ن العمل ا لأوكراني ة، لا يُسمح، بموجب دستور أوكرانيا ، فرض قيود مباشرة أو غير مباشرة على أي نوع من أنواع ا لحقوق ، أو تحديد مزايا مباشرة أو غير مباشرة عند إبرام عقد العمل أ و تعديل ه أو وإنها ئه ، على أساس النسَب أو المركز الاجتماعي أو الثروة أو الأصل العِرقي أو القومي أو نوع الجنس أو اللغة ، أو الآراء السياسية ، أو المعتقدات الدينية، أ و العضوية في نقابات مهنية أو اتحادات أخرى للمواطنين ؛ أو نوع المهنة و طبيع تها أو مكان الإقامة.

و وفقا للمعايير الدولية ، يتعين على أرباب العمل ، لدى التوظيف والترقية والتدريب المهني ، و تحديد ساعات العمل وشروطه، و فصل الموظفين، بمن فيهم موظفو القطاع العام ، مراعاة متطلبات التشريع ات المتعلق ة ب ال حقوق و ال ضمانات للنساء والرجال ذوي المسؤوليات العائلية.

وينص قانون أوكرانيا المعنون ” بشأن كفالة المساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال “ ( القانون رقم 2866 - رابعا، المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2005 )، ال ذ ي بدأ نف ا ذ ه في 1 كانون الثاني /يناير 2006، على المساواة في الحقوق بين الرجل و المرأة.

وينص مشروع ال قانون المتعلق بتعديل ال قانون ال أوكراني المعنون ” بشأن العمالة “ ( النسخة الجديدة) (ال م سجل ب رقم 2173، بتاريخ 5 آذار/مارس 2008) على ما يلي:

كفالة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، بغض النظر عن النسب أو الوضع الاجتماعي ، أو الممتلكات ، أو الأصل الع ِ رق ي أو القومي ، أو نوع الجنس أو السن ، أو المعتقدات السياسية ، أ و الموقف تجاه الدين، في مجال إعمال الحق في الاختيار الحر لنوع العمل ، وفقا لقدراتهم وتدريبهم المهني، مع مراعاة مصالحهم الشخصية واحتياجات هم الاجتماعية؛ و تعزيز كفالة العمالة الفعالة، و مكافحة البطالة ، و إيجاد فرص عمل و شروط جديدة لتطوير المشاريع؛ و تشجيع العمل الطوعي، واختيار المهنة ونوع العمل أو تغيير هما ؛ و الحماية من الرفض غير المعلَّل للتوظيف والطرد غير القانوني ؛ فضلا عن المساعدة في الاحتف ا ظ بالعمل؛ و تقديم ال مساعدة ال مجانية في إيجاد عمل مناسب ، وفي التنسيب الوظيفي وفقا ل لميول و ال قدرات والتدريب المهني و ال تعليم، مع مراعاة الاحتياجات الاجتماعية و ب جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك التوجيه المهني والتدريب المستمر .

و وفقا للجنة الحكومية ال أوكراني ة للإحصاءات ، بلغ متوسط معدل العمالة ل لنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 70 عاما ، خلال النصف الأول من عام 2009، 54.2 في المائة؛ و بين النساء اللواتي بلغن سن العمل 63.2 في المائة ( في حين بلغ المعدل عند الرجال 61.6 في المائة، و 66.0 في المائة، على التوالي ).

وترد مؤشرات العمالة والبطالة ل لرجال والنساء ، في الفترة الممتدة من عام 2001 إلى النصف الأول من عام 2009، في الجدول 1 .

و بلغ متوسط معدل بطالة المرأة ، على مدى النصف الأول من عام 2009، نسبة 7.3 في المائة من السكان الناشطين اقتصادياً، الذين تتراوح أعمارهم بين 15سنة و 70 سنة ؛ و 8.2 في المائة بين السكان الذين في سن العمل ( وبلغ المعدل ل لرجال 10.8 في المائة ، و 11.3 في المائة، على التوالي ).

و تسجل النساء معدلات أعلى من الرجال في مجال البحث عن عمل من خلال المكتب الحكومي للتشغيل . إذ استعملت خدمات المكتب، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس عام 2009، 600 880 امرأة، ووظفّت منهن بمساعدته 100 227 امرأة.

و يوفر ال قانون ال أوكراني المعنون ” بشأن العمالة “ ضمانات إضافية ل تشغيل بعض ال فئات التي تحتاج إلى الحماية الاجتماعية ، و لا تستطيع المنافسة في سوق العمل. وتضم هذه الفئة من المواطنين النساء اللواتي لديهن أطفال دون سن السادسة؛ والأمهات العازبات الل و اتي لديهن أطفال دون سن 14 عاما ، أو أطفال ذوو إعاقة . و تتوف ر هذه الضمانات من خلال تحديد حصص لتخصيص الوظائف في الشركات والمؤسسات والمنظمات. وقد خصصت لهؤلاء النساء 100 9 وظيفة ل عام 2009 .

و لأغراض تحسين القدرة التنافسية للمرأة في سوق العمل ، التحقت 57 ألف امرأة ، ب توصية من المكتب الحكومي للتشغيل ب دورات تدريب مهني خلال ال فترة من كانون الثاني/ يناير إلى آب/أغسطس 2009 . وتتمثل المهن التي يشتد الطلب عليها بين النساء في مهنة المحاسب ة ، مع الإلمام بالمعايير الدولية و ال برامج الحاسوب ية الحديثة، والطهي ، وصنع الحلويات ، و تصفيف الشعر، والمبيعات ، وما إلى ذلك.

و تحصل النساء اللاتي يراجعن مكتب التشغيل على خدمات إعلامية و مهنية ، وخدمات استشارية متعلقة باختيار المهنة، تراعي فيها ظروف سوق العمل المحلي ، و تقدم إليهن الدعوة ل لمشاركة في حلقات دراسية. و يولى في هذه الحلقات، اهتمام خاص ل تعزيز ثقة المرأة بنفس ها و ب قو اها الذاتية و قدرتها على البحث عن العمل بنفسها ، و بقدرتها على تسويق مهاراتها ، وما إلى ذلك. وي ؤدي هذا العمل إلى ت حق ي ق نتائج إيجابية ، . فتسترد ال نساء ال عاطل ات عن العمل ال ثق ة بقواهن الذاتية، و يستعدن الحافز ع لى العمل، و ب خاصة إذا دام بحثهن عن عمل مدة طويلة.

وتتلقى النساء مساعدة كبيرة في مجال اختيار العمل ، من خلال الفعاليات العامة التي يقيمها المكتب الحكومي للتشغيل، و هي : معارض الشواغر و فرص العمل ، و المناسبات الم فت و ح ة في المؤسسات التعليمية، و اجتماعات ” ال مائدة ال مستديرة “ ، و مناسبات العرض، ومزادات العمل ، وال مسابقات، ا لخ.

و لأغراض توفير العمالة المؤقتة ، وتقديم الدعم المادي للمواطنين العاطلين عن العمل ، يقوم المكتب الحكومي للتشغيل ، بالتعاون مع السلطات ، بتنظيم أشغال عامة. وقد شاركت 700 101 امرأة في هذه الأشغال العامة، في ال فترة من كانون الثاني/ يناير إلى آب/أغسطس 2009.

و فيما يتعلق با لضمانات والمزايا التي توفرها تشريعات العمل للنساء ال لوا تي لديه ن أطفال تقل أعمارهم عن 3 أعوام ( 6 أعوام ) ؛ والأمهات العازبات اللاتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاما، أو أطفال ذوو إ ع ا ق ة ، فهي ت نطبق أيضا على الآباء الذين يتولون تربية أطفال بدون أم هات (بما في ذلك حالة مكوث الأم مدة طويلة تحت الرعاية ال طبية ).

وتقوم برصد و مراقبة الامتثال لتشريعات العمل ، هيئات وعمليات تفتيش مأذون لها بوجه خاص، وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أرباب العمل. و ينطبق هذا على إدارة الرقابة على احترام قانون العمل، وهي تعمل وفقا لنظامها الأساسي الذي أُقر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50، المؤرخ 18 كانون ال ثاني / يناير 2003.

ويتولى الإشراف العام على احترام تشريعات العمل وتطبيق ها تطبيقا صحيح ا، مكتب النائب العام لأ وكرانيا و مكاتب الادعاء التابعة له .

وتقوم نقابات العمال واتحاداتها أيضا بمهام ال رقابة الشعبية . وت نص ا لمادة 41 من قانون المخالفات الإدارية ، على فرض غرامات على المسؤولين عند مخالفة معايير قانون العمل في المؤسسات، بصرف النظر عن الجهة التي تتبع إليها المؤسسة ؛ و على الجهات الفاعلة من المواطنين الذين يمارسون النشاط التجاري . و تتراوح الغرامات بين 30 و 100 في المائة من ا لحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل للفرد .

28-29 - و يشكل السكان العاملون (المستخدمون ) وفقا لبيانات اللجنة الحكومية الإحصائية لعام 2008 ، 20 مليون ا و 300 972 نسمة ؛ منهم 825 858 رجلا، و 241 191 امرأة.

ويبلغ متوسط عدد ملاك الموظفين الدائمين الواردة أسماؤهم في سجل العاملين في نظام وزارة الصحة (لعام 2008 ) 066 050 1 موظفا؛ من هم 825 858 امرأة، و 241 191 رجلا .

و يتوقف تحديد الأجر في هذا القطاع، حسب الشروط النافذة لنظام الأج و ر (ب موجب ال أمر رقم 308/519 المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2005، الصادر عن وزارة العمل ووزارة الصحة و المعنون ” بشأن تعديل شروط نظام أجور العاملين في المؤسسات الصحية ومؤسسات الحماية الاجتماعية “ ) ، على الوظيفة التي يشغلها الموظف ، ومدة خدمته فيها؛ و على ما إذا كان مكان العمل مصنفاً ضمن الفئة التي تنطوي على ظروف عمل ضارة، بصرف النظر عن نوع جنس الموظف . وبالتالي، فإن نصوص القوانين المعيارية المتعلقة ب الأجور و معايير العمل تفي ب متطلبات المساواة بين الجنسين.

وتشير البيانات الإحصائية الحالية، إلى أن متوسط ال أجر العام حسب نظام وزارة الصحة (لعام 2008 ) ، بلغ 167.7 1 غريفنا، بينما بلغ متوسط أجر ال مرأة 1165.8 غريفنا.

و لا ت نص ال لوائح المتعلقة ب السلامة في مكان العمل، في حالة مؤسسات ن ظام الرعاية الصحية ودوائره ومنشآته، على تخصيص ظروف عمل خاصة بالمرأة .

و استنادا إلى ال بيانات ال إحصائية الصادرة بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2009، يبلغ عدد الأطباء العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا ، 198 196 فرداً ، من هم 266 77 طبيبا، و 932 118 طبيبة ؛ ويبلغ عدد الممرضين 090 430 فرداً ، من هم 856 26 ممرضا و 234 403 ممرضة .

ويُكفل تكافؤ فرص الالتحاق للإناث والذكور، عند الجلوس لامتحانات القبول في مؤسسات التعليم العالي. وتظهر الإحصاءات أن عدد الذكور والإناث بين الطلاب في مؤسسات التعليم العالي الطبية موزع على النحو التالي:

الدراسة ب دوام كامل: 884 13 رجلا، و 242 33 امرأة ؛

الدراسة بالمراسلة: 328 1 رجلا ، و 784 10 امرأة ؛

الدراسة ب دوام مسائي : 30 رجلا، و 120 امرأة.

أما عدد الذكور والإناث بين طلاب البكالوريوس والمجالات التخصصية للشباب في مؤسسات التعليم العالي الطبية فموزع على النحو التالي:

ال دراسة ب دوام كامل: 158 رجلا و 982 امرأة ؛

الدراسة بالمراسلة: 47 رجلا و 210 نساء.

و يتوزع عدد الذكور والإناث بين الطلاب في المعاهد الطبية المتوسطة:

الد راسة بد وام كامل: 568 8 رجلا و 704 58 نساء ؛

الدراسة بدوام مسائي : 94 رجلا و 487 2 امرأة ؛

الدراسة بالمراسلة: 56 رجلا و 181 1 امرأة.

ويبلغ عدد الذكور والإناث بين طلاب الدكتوراه و حملة شهادة الدكتوراه في الطب المشاركين في البحوث العلمية والبحوث العلمية - التقنية (الباحثين):

حملة شهادة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي من الذكور - 20 ، وحملة شهادة الدكتوراه من الإناث - 9 ؛ و طلاب الدكتوراه من الذكور - 41 ؛ و طلاب الدكتوراه من الإناث - 72 ؛

ويبلغ عدد حملة شهادة الدكتورا ه في معاهد البحث العلمي من الذكور 77 ، وعدد حملة شهادة الدكتورا ه من الإناث 35 ؛ و عدد طلاب الدكتوراه من الذكور 137 ، وعدد طلبة الدكتوراه من الإناث 198.

و شاركت وزارة الصحة في صياغة مشروع قرار م جلس ال وزراء المعنون ” بشأن إقرار البر ن امج الاجتماعي الحكومي المتعلق بكفالة ا لمساواة بين الجنسين في المجتمع الأوكراني حتى عام 2010 “ ، ال ذ ي وضعته وزارة شؤون الأسرة والشباب والرياضة.

و كلفت و زارة الصحة ، في ال رسالة رقم 08-01 - 22 / 3138 ال مؤرخة 7 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، مؤسسات التعليم العالي الطبية (الصيدلانية) بمراعاة المساواة بين الجنسين عند إجراء المسابقات الطلاب ية للأبحاث العلمية ومؤتمرات الطلاب والعلماء الشباب.

وتراعى ال جوانب الجنس ا ن ية عند وضع مخططات الأطروحات التي يقدمها الأكاديميون في مؤسسات التعليم الع ا لي ، و طلاب الدراسات العليا وطل اب الماجستير والدكتوراه. وتتطرق محاضرات علم الاجتماع، والدراسات الثقافية والقانون ية ، و دراسات الطب الاجتماعي ، على الدوام إلى مسألة المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل.

و اعتمدت بموجب قرار وزارة الصحة ال أوكراني ة رقم 687 ا لمؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، المعنون ” بشأن تحسين العمل التربوي في مؤسسات التعليم العالي الطبية والصيدلانية التي تمنح مؤهلات من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابع ة، ومؤسسات التعليم الجامعي العالي ، ومؤسسات البحث العلمي، والمؤسسات الصحية “ خطة العمل التي تنص على القيام ب عمل تربوي في صفوف الطلاب لتكوين حسّ قانوني لدى اختصاصيي المستقبل في المجال الصحي ؛ و غرس ال قيم الإنسانية العامة ، و منع ممارسة العنف الجنس اني ، وما إلى ذلك.

وينص ال برنامج الحكومي المعنون ” الصحة الإنجابية للأمة “ ، للفترة الممتدة حتى عام 2015 ( المو اف ق عليه بموجب قرار مجلس ال وزراء رقم 1849، المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2006)، على ما يلي:

- تهيئة الظروف اللازمة ل أمومة آمنة؛

- تحسين نظام تنظيم الأسرة؛

- الحفاظ على الصحة الإنجابية للسكان.

وتتيح النتائج التي يجري التوصل إليها تدريجيا أ ثناء البحوث العلمية، إمكانية الدراسة التدريجية ل قضايا صحة الأسرة وتنظيم الأسرة ؛ وإدخال ا لمشورة الأس رية في الممارسة السريرية ل لمؤسسات العلاجية والوقائية في قطاع التوليد وأمراض النساء في أوكراني ا ، ودراسة العوامل المؤدية إلى العقم وا لإ جهاض المتكرر و الولاد ات المبكرة عند المصابات باضطرابات الوظيفة الإنجابية ، و تحسين ما هو قائم من تكنولوجيات المساعدة على الإخصاب ، وتطوير تقن ي ات مبتكرة لذلك النوع من ا لإخصاب؛ واستحداث وسائل تشخيص ية متكامل ة لمرحلة ما قبل الولادة ، و من أجل ا لوقاية من التشوهات الخ َ ل ْ قية عند الرض ّ ع ؛ و ل تحسين مؤشرات مرحلة ما  قبل الولادة ؛ وخفض معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات عند الأمهات ؛ و الوصول بخدمات مراقبة الحمل وال توليد و ما بعد الولادة إلى المستوى الأمثل للمريضات اللواتي يعانين اضطرابات ال وظيفة الإنجاب ية ، ووضع مبادئ توجيهية ومحاضر سريرية لتشخيص اضطرابات الجهاز التناسلي وعلاج ها .

و لأغراض دراسة العوامل الم ؤثر ة سلبا على الصحة الإنجابية للرجل، تُجرى دراس ات على الصحة الإنجابية للرجل، بغرض وضع معايير ل لفحص والعلاج.

و يستند عمل مراكز الصحة الإنجابية في المناطق ، إلى مبادئ المساواة بين الجنسين ( عيادات لمعالجة العقم عند الرجل والمرأة معا، ومعالجة الالتهابات المنقولة جنسيا، و الفحوصات ال طبي ة المتخصص ة في مجال اضطرابات الوظائف الجنسية). و تتفاوت وتائر تسجيل العقم في ال مناطق المختلفة من أوكرانيا تفاوتاً كبيراً .

وتنفَّذ أنشطة متعلقة با لوقاية من انتقال الاصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية - الإيدز من الأم إلى الطفل، وتوفير الدعم الطبي و الاجتماعي ل لأطفال المصابين بال فيروس ومرضى ا لإ يدز ، مع مراعاة المساواة بين الجنسين.

و وفقا لمبادئ المساواة بين الجنسين، و بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية ، صدر أمر مشترك لوزارة الصح ة ، و وزارة التربية والعلم، ووزارة شؤون الأسرة والشباب والرياضة ، و وزارة العمل، و وزارة الخارجية ، متعلق ب تنفيذ الأحكام ذات الأرقام 470/1030/4154/321/614 أ، الصادرة بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، بعنوان ” بشأن التدابير المتعلقة بتنظيم الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل ، والرعاية الصحية ، والدعم الاجتماعي لل أطفال المخموجين بفيروس الإيدز ، وأسرهم “.

و تواصل وزارة الصحة الأوكرانية ، بدعم من مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) في أوكرانيا ، تنفيذ مشروع ” العيادة، الصديقة للشباب “ ، من أجل ضمان اتباع نُهج حديثة لتوفير الرعاية الصحية للأطفال في سن المراهقة، والحفاظ على الصحة الإنجابية، و التحضير ل لأبوة الواعية ، وت كوين السلوك المسؤول في العلاقات الجنسية لدى الشباب، وغرس أسلوب الحياة الصحي.

و تعمل في مناطق أوكرانيا المختلفة عيادات تقد َّ م فيها الخدمات الطبية - الاجتماعية للأطفال والشباب على أساس ال ن َ هج الودي الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية .

و أيد ت أوكرانيا العديد من الصكوك الدولية، بما في ذلك القرار الذي اتُخذ في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ال ذ ي ع ُ قد في القاهرة ، في عام 1994 .

و يدعو برنامج عمل مؤتمر القاهرة إلى توفير الفرص المتساوية لكل من المرأة والرجل ، ل يقرر كل منهما بنفسه، عدد الأطفال في الأسرة ؛ و الفواصل الزمنية بين ا لولاد ات؛ والحصول على المعلومات ذات الصلة ، و إمكانية ال ح صول على وسائل عالية الجودة لتنظيم الأسرة، إ لخ.

و وفقا للأهداف الإنمائية للألفية ( 2006 ، الهدف رقم 6 ) ، تحظى كفالة تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية بالأولوية لدى ال بلدان التي اعتمدت هذه الأهداف .

و لأغراض تفعيل تعزيز نمط الحياة الصحي للحفاظ على الصحة الإنجابية للسكان، وب مبادرة من وزارة الصحة الأوكرانية، نُظم ما يلي:

- مؤتمر ات صح في ة عن قضايا الصحة الإنجابية للشباب بمشاركة كبار الأخصائيين في وزارة الصحة ال أوكراني ة ، وممثل ي ن عن الوزارات والإدارات المعنية ، والمنظمات العامة و الدولية ؛

- سلسلة محاضرات يلقيها اختصاصيون عبر وسائط الإعلام ع ن تعزيز روح المسؤولية لدى الآباء ودعم الأسرة؛ والوقاية من أمراض الجهاز التناسلي ؛ و أسلوب ال حياة ال صحي ؛ وتنظيم الأسرة ؛ والأمومة الآ منة؛

- اجتماعات طاولة مستديرة عن الموضوعات التالية: ” رفاه الأسرة الأوكرانية بلد قوي “ ؛ و ” الصحة الإنجابية “ ؛ و ” تنظيم ا لأسرة الأوكرانية “ ؛ و ” الأمومة الآمنة “ ؛ و ” الأمومة المسؤولة “ ؛

- حلقات دراسية، و أنشطة، متعلقة بقضايا الصحة الإنجابية ، والأمومة الآمنة ، ودعم الأسرة.

و وافقت وزارة الصحة على ال قانون ال أوكراني رقم 862 - سادس ا، المؤرخ 14  كانون الثاني/يناير 2009، المعنون ” بشأن التصديق على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالوضع القانوني للأطفال المولودين خارج كنف الزوجية “ .

30 - المعلومات غ ي ر متاحة .

نساء الأقليات والفئات الضعيفة من النساء

31 - المعلومات غ ي ر متاحة .

تعديل البند 1، من المادة 20

32 - المعلومات غ ي ر متاحة .