لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثمانون

13 شباط/ فبراير - 9 آذار/ مارس 2012

تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

قائمة المواضيع التي ستطرح في سياق النظر في تقارير قطر الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر (CERD/C/QAT/13-16)*

فيما يلي قائمة بالمواضيع التي حددها المقرر القُطري في سياق النظر في تقارير قطر الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر. والغرض من القائمة هو توجيه الحوار بين وفد الدولة الطرف واللجنة، ولا تتطلب ردودا ً خطية عليها. والقائمة ليست حصرية إذ هناك مسائل أخرى قد تُثار أثناء الحوار.

1 - بيانات عن التركيبة السكانية

(أ) التركيبة الإثنية للدولة الطرف.

2 - الإطار القانوني والمؤسسي، والسياسة العامة والبرامج لتنفي ذ الاتفاقية (المواد 1 و2 و4 و5 و6 و 7)

(أ) تعريف التمييز العنصري وفقا ً للمادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الترويج للاتفاقية ورصد تنفيذها؛

(ج) توافق التشريع الجنائي ضد التمييز العنصري مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية؛

(د) التدابير المتخذة لضمان توافر فرص اللجوء إلى القضاء والحصول على سبل انتصاف فعالة لضحايا التمييز العنصري، بما في ذلك الأحكام التي تنص على المساعدة القانونية للفئات المستضعفة؛

(ه ‍( عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري التي تلقتها إدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية ونتائج تلك الشكاوى؛

(و) دور المجتمع المدني في إعداد التقرير وفي مكافحة التمييز العنصري؛

(ز) وعي الجمهور ومسؤولي إنفاذ القوانين بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها الاتفاقية.

3 - التحديات التي يواجهها غير المواطنين والمواطنون المُجنّسون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 5)

(أ) شروط اكتساب الجنسية؛

(ب) وضع نقل الجنسية القطرية إلى الأطفال المولودين لأم قطرية وأب غير مواطن؛

(ج) حرمان المواطنين المجنسين من الجنسية والحماية الممنوحة لأسر الأشخاص المحرومين من جنسيتهم؛

(د) حق المواطنين المجنسين في التصويت والترشح للانتخابات؛

(ه ‍( حالة العمال المهاجرين، بمن فيهم عمال المنازل المهاجرون، فيما يتعلق بالتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز؛

(و) ح ماية العمال المهاجرين، ولا سيما حمايتهم من مختلف أشكال الاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والجنسي؛

(ز) تمتع عديمي الجنسية واللاجئين وملتمسي اللجوء بحقوق الإنسان دون تمييز.