لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 775/2016 * **

بلاغ مقدم من : سين (يمثله المحامي رومان شولر )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : ٥ آب/أغسطس ٢٠١٩

الموضوع : الترحيل إلى إثيوبيا‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المسائل الإجرائية : لا يوجد

المسائل الموضوعية : عدم الإعادة القسرية؛ التعذيب

مادة الاتفاقية : ٣

١ - ١ صاحب الشكوى هو سين، مواطن من إثيوبيا ولد في عام 1977.ويدعي أن الدولة الطرف، بإعادته إلى إثيوبيا، ستنتهك أحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأصدرت الدولة الطرف إعلاناً بموجب المادة 22(1) من الاتفاقية في 2 كانون الأول/ديسمبر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 1986. ويمثل صاحب الشكوى محام. ‬‬‬‬‬

١ - ٢ وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، طلبت لجنة مناهضة التعذيب، إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا تطرد صاحب الشكوى إلى إثيوبيا ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بتأجيل ترحيل صاحب الشكوى استجابةً لطلب اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢ - ١ نشأ صاحب الشكوى في أديس أبابا. وعمل والداه لصالح نظام منغستو هايلي مريم العسكري (الدرج) . و قُ تل والد صاحب الشكوى في ١٩٧٩ خلال نزاع مع مقاتلي المقاومة من منطقة تيغراي . وبعد ذلك، عملت والدة صاحب الشكوى لدى جهاز الاستخبارات التابع للحكم الديكتاتوري. وبعد سقوط النظام في ١٩٩١، سُجنت والدة صاحب الشكوى بسبب عملها لصالح الحكم الديكتاتوري. وتعرضت للتعذيب لعدة سنوات في السجن، حيث توفيت.

٢ - ٢ وبتحميل النظام الحاكم المسؤولية عن وفاة والديه، أصبح صاحب الشكوى معارضا ً نشطا ً للنظام. وفي ٢٠٠٥، انضم إلى حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية. وكان يتمثل دوره داخل الحزب في حشد الناخبين الشباب، وضم أعضاء جدد، وتوزيع النشرات الإعلانية. وفاز حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية بانتخابات عام ٢٠٠٥، غير أن الحكومة رفضت قبول النتائج. واحتجاجا ً على ذلك، ألقى صاحب الشكوى الحجارة على رجال الشرطة وأضرم النار في سيارات. وبعد ذلك، بدأت ملاحقته، ما اضطره إلى الاختباء.

٢ - ٣ وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦، حدد جهاز الاستخبارات الإثيوبي مكان وجود صاحب الشكوى وسجنه، أولا ً في سجن مايكلاوي وبعد ذلك في سجن ثانوي. وأثناء وجوده في السجن، تعرض للضرب وسوء المعاملة. وترك الضرب ندوبا ً على ظهره. وأُفرج عنه في شباط/فبراير ٢٠٠٧ لعدم وجود أدلة كافية تدينه.

٢ - ٤ وفي عام ٢٠٠٩، حظرت الحكومة حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية. وأصبح صاحب الشكوى عضوا ً في الحزب الشعبي غينبوت ٧ الذي خلفه وتأسس في أيار/ مايو ٢٠٠٨ على يد بيرهانو نيغا وأندارغاتشو تسيغي، وهما العضوان السابقان في حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية. وأنشأ حزب غينبوت ٧ شبكة سرية من الناشطين داخل إثيوبيا وخارجها. وفي حزب غينبوت ٧، شغل صاحب الشكوى نفس المنصب الذي كان يشغله في حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية. وأودع الحبسَ لدى الشرطة عدة مرات بسبب انتمائه إلى حزب غينبوت ٧، لكن أفرج عنه في كل مرة لعدم كفاية الأدلة. وعندما سُجن الشخص الذي يشرف عليه في ٢٠١٣، قرر صاحب الشكوى مغادرة إثيوبيا، خشية أن يتعرض الشخص الذي يشرف عليه للتعذيب ويكشف عن معلومات تتعلق بصاحب الشكوى. وقبل مغادرة إثيوبيا، طلب صاحب الشكوى إلى زوجته أن تختبئ مع طفليهما.

٢ - ٥ وفي ٢٦ أو٢٧ أيار/مايو ٢٠١٣، غادر صاحب الشكوى إثيوبيا على متن سيارة، برفقة مهرب. ومكثا في السودان لمدة شهر ثم هربا إلى سويسرا. وفي 28 حزيران/يونيه 2013 ، وصل صاحب الشكوى إلى سويسرا حيث طلب اللجوء. وفي ٨ تموز/يوليه ثم في 15 آب/ أغسطس ٢٠١٣، استجوبه المكتب الاتحادي للهجرة آنذاك، الذي أعيدت تسميته بأمانة الدولة للهجرة في ٢٠١٥. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، رفضت أمانة الدولة للهجرة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى. وفي ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، أصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية قراراً مؤقتا ً يقضي برفض طلب صاحب الشكوى الحصول على المساعدة القانونية، على أساس أن الاستئناف يبدو للوهلة الأولى دون أساس موضوعي. وفي ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٦، رفضت المحكمة استئناف صاحب الشكوى. ولم يكن يوجد أي سبل انتصاف محلية أخرى.

٢ - ٦ وفي سويسرا، تابع صاحب الشكوى نشاطه السياسي ضد حكومة إثيوبيا من خلال المشاركة في عدة أحداث. وفي ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، شارك في مظاهرة أمام سفارة المملكة العربية السعودية في بيرن للاحتجاج على العنف الذي يتعرض له الإثيوبيون في المملكة العربية السعودية. وفي ٧ آب/أغسطس ٢٠١٤ و 20 آذار/مارس ٢٠١٥، شارك في مظاهرات احتجاجية في جنيف ضد احتجاز الأمين العام لحزب غينبوت ٧. وخلال هذه المظاهرة الأخيرة، رفع صاحب الشكوى علم حزب جبهة التحرير الشعبية لتيغراي الحاكم ومشى في مقدمة المظاهرة، بجوار أفي ورك أغيدو ، أحد قادة حزب غينبوت ٧. وفي ٣ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٥، حضر الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لشبكة القنوات التلفزية والإذاعية الفضائية الإثيوبية (ESAT)، التي اعتبرتها حكومة إثيوبيا في ذلك الوقت منفذا ً من المنافذ الدعائية للجماعات المعارضة. وخلال الاحتفال، صُور صاحب الشكوى مع قس منشق معروف. وفي ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، شارك صاحب الشكوى في مظاهرة احتجاج في جنيف من أجل التضامن العالمي مع جماعة أورومو الإثنية. ويُظهر تسجيل بالفيديو للتجمع نشر على الإنترنت صاحب الشكوى يسير في الخط الأمامي وراكعاً على ركبتيه كما لو كان سجينا ً . وفي ٢٨ شباط/فبراير ٢٠١٦، شارك في تجمع من أجل حزب غينبوت ٧، وصُور مع إفريم ماديبو ، زعيم غينبوت ٧ في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ٥ حزيران/يونيه ٢٠١٦، حضر صاحب الشكوى حدثا ً لجمع الأموال لصالح حزب غينبوت ٧، وصُور واقفا ً على المنبر بجوار السيد نيغا . وفي ١٦ آب/أغسطس ٢٠١٦، شارك صاحب الشكوى في مظاهرة عامة في جنيف احتجاجا ً على قمع المعارضة في إثيوبيا. وقدم صاحب الشكوى أيضا ً مساهمات نقدية منتظمة لمنظمة الإغاثة والتنمية الإثيوبية في سويسرا.

الشكوى

٣ - ١ يؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه بإبعاده إلى إثيوبيا، حيث سيواجه خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. ويدعي أنه سيتعرض للتوقيف بسبب أنشطته المعارضة، على الأرجح في مطار أديس أبابا، وسيُحتجز ويخضع للتعذيب والاستجواب على يد رجال المخابرات الإثيوبية. ولما كان قد تعرض للتعذيب في إثيوبيا في الماضي، من المتوقع أن يتعرض لخطر التعذيب مرة أخرى هناك.

٣ - ٢ وفي القرارات الصادرة في ٢٠٠٧ و٢٠١٠ و٢٠١٢ و٢٠١٦، أحاطت المحكمة الإدارية الاتحادية علما ً بأن السلطات الإثيوبية ترصد أنشطة المغتربين وأن الناشطين السياسيين الذين يتم التعرف عليهم قد يواجهون الاعتقال لدى وصولهم إلى إثيوبيا، إن هم لم يتخلوا عن أنشطتهم السياسية السابقة.

٣ - ٣ وفي القرار بشأن طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى، ارتأت أمانة الدولة لشؤون الهجرة أنه لم يقدم إجابات مفصلة بشأن أنشطته السياسية، وأن هناك تناقضات في سرده لوقائع الأحداث ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، ترى الأمانة أن رواية صاحب الشكوى بخصوص سجنه تفتقر إلى المصداقية. ورأت المحكمة الإدارية الاتحادية أن صاحب الشكوى لا يمثل شخصية بارزة بما يكفي ليكون موضع اهتمام السلطات الإثيوبية.

٣ - ٤ إلا أن صاحب الشكوى أبلغ كلا من أمانة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية بشأن التعذيب الذي تعرض له في السجن. كما قدم صورا ً للندوب على ظهره. ويشير شكل تلك الندوب بوضوح إلى أن الجروح سببها سوط. ومع ذلك، بدلا ً من الإذن بإجراء فحص طبي، اكتفت المحكمة بالقول إن سبب الندوب غير معروف، وأن الصور لا تثبت أنه تعرض للاضطهاد. وعدم فحص ادعاء صاحب الشكوى تعرضه للتعذيب في الماضي على النحو الواجب يبرهن على أن السلطات السويسرية لم تقيم كما يجب خطر التعذيب الذي قد يتعرض له عند عودته إلى إثيوبيا ( ) . ولا يملك صاحب الشكوى الإمكانيات لإجراء الفحص الطبي على حسابه الخاص.

٣ - ٥ ورغم أن صاحب الشكوى ذكر تعرضه للتعذيب خلال استجوابه في إطار إجراءات اللجوء، فإن مستجوبه لم يطرح أي أسئلة للاستفسار، وعوضا ً عن ذلك، غير الموضوع. وأفاد صاحب الشكوى بأنه تعرض للسجن والتعذيب في ٢٠٠٦ و٢٠٠٧. وردا ً على ذلك، سأله المستجوب عما إذا كان هناك أي أحداث هامة أخرى، لا تُنسى، إلى جانب السجن. ولم تُطرح على صاحب الشكوى أسئلة إضافية عن المرات الأخرى التي أودِع فيها الحبس لدى الشرطة.

٣ - ٦ وتجاهلت المحكمة الإدارية الاتحادية أيضا ً الرسالة الصادرة في ٢٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٥ عن فرع غينبوت ٧ في الولايات المتحدة. وقد ورد في تلك الرسالة، في جملة أمور، أن صاحب الشكوى عضو في حزب غينبوت من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية؛ وأنه يشارك بنشاط في أنشطة الحزب من أجل إحلال الديمقراطية في إثيوبيا؛ وأن حزب غينبوت ٧ متيقن من أنه في حال إعادته القسرية من سويسرا إلى إثيوبيا، سيعاني كثيرا ً على أيدي أعوان النظام القمعي الذي ينفق ملايين الدولارات للتجسس على المتعاطفين مع حزب غينبوت ٧ أو المنتسبين إليه. ويرد أيضا ً في الرسالة ذاتها أن أعضاء غينبوت ٧ مستضعفون ويحتاجون إلى الحماية من الاضطهاد المنهجي من جانب حكومة إثيوبيا، التي تستخدم جهاز المخابرات للتجسس على الإثيوبيين المقيمين في الخارج. ويؤكد صاحب الشكوى أنه، رغم أن فرع غينبوت ٧ في الولايات المتحدة لا يقدم هذه الشهادات إلا للأعضاء في الحزب منذ أمد طويل وليس لمجرد المتعاطفين مع الحركة، فإن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الأدلة الحاسمة في قرارها بشأن الاستئناف الذي رفعه صاحب الشكوى.

٣ - ٧ وأي استنتاجات سلبية تُستمدّ من التضارب بين أقوال صاحب الشكوى أثناء مقابلة فرز الطلب وأقواله أثناء مقابلة اللجوء الأساسية يجب أن يُنظر فيها بحذر، لأن المستجوب عادة ما يطلب إلى مقدم الطلب الإيجاز فيما يقدم من تفسيرات أثناء المقابلة السابقة الذكر ( ) . وعلى أية حال، قدم صاحب الشكوى سردا ً مفصلا ً ، ويتسم بالاتساق والمصداقية لأنشطته السياسية في إثيوبيا ولتوقيفه واحتجازه وما أعقب ذلك من اضطهاد. وقدم أيضا ً أدلة تبين أنه يمثل شخصية بارزة بما يكفي ليكون موضع اهتمام السلطات الإثيوبية نظراً لأنشطته السياسية في سويسرا.

٣ - ٨ ورغم ما خلصت إليه السلطات السويسرية من استنتاجات سلبية بخصوص بقاء صاحب الشكوى في إثيوبيا بعد إطلاق سراحه من السجن وسفره إلى تايلند عدة مرات لأغراض العمل، يرى صاحب الشكوى أن هذه الظروف لا تؤثر سلبا ً على صدق أقواله بخصوص سجنه وملاحقته. وظل صاحب الشكوى في إثيوبيا لأنه كان ناشطا ً سياسيا ً ويود حدوث تغييرات في وطنه. وذكر عدة مرات خلال مقابلات اللجوء أنه لم يرغب في مغادرة إثيوبيا رغم أنه واجه مشاكل مع السلطات في عدة مناسبات. وترك إثيوبيا فقط بعد اعتقال الشخص الذي يشرف عليه، خوفا ً من الاضطهاد في المستقبل.

٣ - ٩ وعلى عكس الاستنتاج الذي خلصت إليه أمانة الدولة لشؤون الهجرة، فإن صاحب الشكوى لم يقدم بيانات غامضة حول مصدر مشاكله في إثيوبيا. فقد بين بوضوح أنه شارك في ٢٠٠٥ في احتجاجات ضد الحكومة بإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة وإشعال النار في السيارات. وذكر أيضا ً أنه شعر بأن الحكومة كانت مسؤولة عن مقتل والديه. ورغم أنه مساند للمعارضة منذ وفاة والدته في ١٩٩١، فإن مقاومته النشطة للنظام لم تبدأ إلا في ٢٠٠٥.

٣ - ١٠ وبينما تعتبر السلطات السويسرية أن صاحب الشكوى لم يشرح بما يكفي تنظيم حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية وهيكله، أوضح صاحب الشكوى في بيان أدلى به أمام المحكمة الإدارية الاتحادية أنه لم يفهم السؤال الذي وُجِّه إليه بشأن هذه النقطة أثناء مقابلة اللجوء. ومع ذلك، قدم صاحب الشكوى إلى المستجوِب بعض المعلومات عن منشأ الحزب وأهدافه، فضلا ً عن أسماء زعماء الحزب.

٣ - ١١ ورغم أن السلطات السويسرية تشكك في أنه لم يكن لصاحب الشكوى اتصالات داخل حزب غينبوت ٧، فقد ذكر في مناسبتين أنه كان على اتصال فقط بالشخص الذي يشرف عليه في الحزب وأن عدم الاجتماع بأعضاء المجموعة الآخرين ممارسة معتادة في حزب غينبوت ٧، الذي يعمل وفق هيكل هرمي.

٣ - ١٢ وأخيرا ً ، اعتبرت أمانة الدولة للهجرة خطأً أن صاحب الشكوى قدم بيانات متضاربة فيما يتعلق بسبب مغادرته. فعلى الرغم من أن صاحب الشكوى ذكر مرةً في أثناء مقابلة فرز طلب اللجوء أنه غادر إثيوبيا بعد سجن الشخص الذي يشرف عليه ليقول مرة أخرى أنه غادر بعد سجن صديقه، فهو أشار في الواقع إلى نفس الشخص.

٣ - ١٣ وأفادت عدة منظمات غير حكومية بأن السلطات الإثيوبية أعلنت حزب غينبوت ٧ منظمة إرهابية، وأن السلطات الحكومية تراقب أعضاء الجماعات المنشقة وتستهدفهم ( ) . ووفقا ً لوزارة خارجية الولايات المتحدة، يتعرض العديد من قادة حزب المعارضة لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ( ) . ويقول مركز LandInfo في تقرير إنه أُلقي القبض، في عام ٢٠٠٩، على العديد من أعضاء حزب غينبوت ٧ بموجب قانون مكافحة الإرهاب وأن خمسة منهم حُكم عليهم بالإعدام ( ) . ويدفع صاحب الشكوى بأن الأمين العام لحزب غينبوت ٧، السيد تسيغي، احتُجز في اليمن وسُلِّم إلى إثيوبيا في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤، حيث تم تخديره وتعذيبه على يد رجال جهاز المخابرات الإثيوبي ( ) . وتفاقمت حالة عدم الاستقرار في إثيوبيا منذ آب/أغسطس ٢٠١٦، بعد مقتل ما لا يقل عن ١٠٠ شخص خلال احتجاجات سياسية. وتبين هذه التقارير أن الآراء المعارضة تخضع للقمع الشديد في إثيوبيا، وأن صاحب الشكوى يواجه خطرا ً حقيقيا ً بتعرضه لضرر لا يمكن إصلاحه إذا أعيد إلى البلد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤ - ١ تقر الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 25 نيسان/أبريل 2017، بأن حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا مقلقةٌ من نواح كثيرة. غير أن هذه الحالة لا تشكل في حد ذاتها سبباً كافياً للخلوص إلى أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى إثيوبيا. ولم يقدم صاحب الشكوى أدلة كافية تثبت هذا الخطر.

٤ - ٢ ولا بد من مراعاة ما قد تعرض له صاحب الشكوى من تعذيب في الماضي لدى تقييم خطر التعذيب الذي قد يواجهه في حال عودته إلى إثيوبيا. بيد أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن سوء المعاملة الذي تعرض له غير معقولة. أولا ً ، خلال إجراءات اللجوء، كان وصفه للأنشطة السياسية التي اضطلع بها غامضا ً جدا ً ومتناقضا ً . ونتيجة لذلك، فإن ادعاءه التعرض للاحتجاز نتيجة لتلك الأنشطة يفتقر إلى المصداقية أيضا ً . وتتناقض ادعاءات صاحب الشكوى بشأن احتجازه مع حقيقة أنه، وفقا ً لادعاءاته خلال إجراءات اللجوء، بقي في إثيوبيا لمدة ست سنوات بعد أن أفرج عنه دون التعرض للمضايقة من قبل السلطات مرة أخرى. وعلاوة على ذلك، ادعى أنه غادر إثيوبيا عدة مرات في ٢٠١١ بجواز سفر صالح وعاد إلى البلد دون أن يواجه مشاكل مع السلطات. وبسبب عدم معرفة مصدر الندوب على ظهره، وافتقار ادعاءاته إلى المصداقية، فإن الندوب التي أشار إليها لا تشكل أدلة تدعم ادعاءاته.

٤ - ٣ ولم تأذن سلطات الدولة الطرف بإجراء فحص طبي للتثبت من علامات التعذيب لأنه من الواضح أن رواية صاحب الشكوى لا تقوم على أسس سليمة وغير متسقة. ووفقا ً للاجتهادات السابقة للسلطات الوطنية، يجب أن يشارك طالبو اللجوء في إثبات الوقائع، وفي هذه الحالة، لم يقدم صاحب الشكوى تقريرا ً طبيا ً يدعم ادعاءاته. ويمثل صاحب الشكوى محام وهو منتفع بتغطية تأمين صحي إلزامي. وكانت لديه بذلك فرصة تقديم تقرير طبي إلى السلطات السويسرية.

٤ - ٤ وادعاء صاحب الشكوى أنه لم تُتح له فرصة التعليق بالتفصيل على ما تعرض له من سوء المعاملة غير صحيح. فعقب الجزء من المقابلة المتعلقة باللجوء الذي أشار إليه صاحب الشكوى، عاد المستجوب إلى مسألة احتجاز صاحب الشكوى، وطرح عليه عدة أسئلة بشأن هذا الموضوع. وفي نهاية الجلسة، دعا المستجوب صاحب الشكوى صراحةً إلى استكمال روايته. وعلاوة على ذلك، إذا كان صاحب الشكوى يعتقد فعلاً أنه لم يكن قادرا ً على تقديم تفاصيل كافية أثناء المقابلة، فقد أتيحت له الفرصة للقيام بذلك في استئنافه أمام المحكمة الإدارية الاتحادية وفي هذا البلاغ، لكنه لم يغتنمها. وروايته موجزة، ولم يحاول وصف سوء المعاملة الذي يدعي أنه عانى منه أو الظروف المحيطة به.

٤ - ٥ وبينما يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتوقيف عدة مرات بعد إطلاق سراحه في ٢٠٠٧، ذكر أثناء إجراءات اللجوء أنه لم يعد يخشى السلطات قط بعد إطلاق سراحه لأنها تجهل مكان اختبائه. وهذا تناقض واضح بشأن جانب أساسي من ادعاءات صاحب البلاغ.

٤ - ٦ وكان وصف صاحب الشكوى لأنشطته السياسية في إثيوبيا يتسم بالإبهام والمراوغة. وعندما طُلب منه تحديد الأنشطة التي اضطلع بها لفائدة حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية، أوضح صاحب الشكوى أنه شارك في العديد من المظاهرات، وقام بحشد المناصرين الشباب وقاد أنشطة مختلفة. وهذا الوصف سطحي. وعندما طُلب إليه وصف هيكل حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية، أجاب صاحب الشكوى في البداية أنه، عند إنشاء حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية من طرف الإثيوبيين المقيمين في الولايات المتحدة، لم يكن يعلم أي شيء عنه. ورغم الأسئلة العديدة التي وُجِّهت إليه بشأن هذا الموضوع، عجز صاحب الشكوى عن تقديم أجوبة ملموسة. واكتفى بالقول، عندما سئل عن هيكل الحزب، إنه ستجرى انتخابات بعد وصول أعضاء رسميين من الولايات المتحدة. وهذه الأجوبة غير الدقيقة والمراوغة تعطي انطباعا ً قويا ً بأن صاحب الشكوى لم يمارس الأنشطة السياسية التي وصفها. وفيما ذَكر أسماء قادة الحزب، عجز عن تقديم وصف موضوعي لهيكل الحزب أو للأنشطة التي اضطلع بها.

٤ - ٧ وفيما يتعلق بالأنشطة التي اضطلع بها صاحب الشكوى لفائدة حزب غينبوت ٧، ادعى في البداية أنه التقى بأعضاء مجموعته واضطلع معهم بعدد من الأنشطة. وخلال مقابلة اللجوء الثانية، ادعى أنه على اتصال مع عضو واحد فقط في حزب غينبوت ٧. وعندما سئل عن هذا التناقض الظاهر، أوضح صاحب الشكوى أنه أساء الفهم أثناء مقابلة اللجوء الأولى. بيد أن هذا التفسير غير مقنع، نظرا ً إلى أن صاحب الشكوى قال صراحة خلال المقابلة الأولى إنه عمل مع مجموعته في حزب غينبوت ٧.

٤ - ٨ وفيما يتعلق بالأنشطته السياسية في سويسرا، تعترف الدولة الطرف بأن السلطات الإثيوبية كثفت في الآونة الأخيرة مراقبة المعارضين السياسيين الذين يعيشون في الخارج. غير أن هذه السلطات تركز اهتمامها على الأفراد الذين، بغض النظر عن مشاركتهم في احتجاجات سياسية غير ذات أهمية في الخارج، يشغلون وظائف أو يقومون بأنشطة تشير إلى أنهم معارضون حقيقيون وربما يشكلون خطرا ً على النظام. غير أن صاحب الشكوى لا يندرج ضمن هذه الفئة من المعارضين. ومشاركته في الاحتجاجات في سويسرا تعتبر نشاطا ً هامشيا ً ولا تشير إلى أن النظام الإثيوبي سيعتبره معارضا ً جديا ً ومن المحتمل أن يكون خطيرا ً . والصور الفوتوغرافية لمشاركته في الاحتجاجات في سويسرا التي قدمها لا تبين أن له مكانة بارزة ولا تقيم دليلا ً على مشاركته شخصيا ً في نشاط سياسي خطير. وبصرف النظر عن المشاركة في هذه الأحداث وعضويته المزعومة في حزب غينبوت ٧، لا تثبت الوثائق التي قدمها مشاركته في أي نشاط سياسي محدد. والرسالة التي قدمها صاحب الشكوى وتفيد بأنه عضو في حزب غينبوت ٧ هي نسخة؛ ولم يقدم صاحب الشكوى الوثيقة الأصلية، لذا فهو لم يثبت عضويته.

٤ - ٩ وأشار صاحب الشكوى إلى قرار سابق صدر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في ٢٠١٦، ومفاده تزايد قمع الناشطين الإثيوبيين المنتمين إلى المعارضة والمقيمين في الخارج ومراقبتهم. ومع ذلك، فإن القضية المذكورة لا تقارَن بقضية صاحب الشكوى. ففي القضية التي فصلت فيها المحكمة الإدارية الاتحادية في ٢٠١٦، أثبت صاحب الشكوى بأدلة معقولة أنه سيجذب انتباه السلطات الإثيوبية بسبب أنشطته السياسية في إثيوبيا قبل مغادرته. وهذا لم يحدث في حالة هذا البلاغ.

٤ - ١٠ وخلال مقابلتي اللجوء، تحدث صاحب الشكوى بطريقة سطحية جدا ً ومراوغة في كثير من الأحيان. وعندما طُلب منه وصف الاضطهاد الذي تعرض له، قال في البداية إن مشاكله بدأت في ٢٠٠٤ أو ٢٠٠٥، لكنه عجز عن تحديد المشاكل المذكورة. ودُعي إلى وصف كيف بدأت مشاكله، فأشار فقط إلى أنه كان من غير الممكن الالتحاق بالمدرسة أو الجامعة دون الانضمام إلى الحزب الحاكم، وأن موافقة النظام كانت ضرورية للحصول على تصريح عمل. وعندما طُلب منه توضيح لماذا بدأت مشاكله في ٢٠٠٤ أو ٢٠٠٥، رد صاحب الشكوى أنه أصبح معارضاً للنظام بسبب فقدان والديه. وهذا البيان لا يفسر سبب بدء مشاكله في عام ٢٠٠٤ أو ٢٠٠٥، لأنه، كما أفاد صاحب الشكوى خلال مقابلة اللجوء الأولى، توفي والداه في ١٩٧٩ و1995، على التوالي. وعندما دُعي إلى وصف المشاكل المذكورة، ادعى صاحب الشكوى أنه ألقى بالحجارة وأشعل النار في سيارات وحافلات. وكرر المستجوب السؤال بشأن المشاكل التي واجهها. وأجاب صاحب الشكوى بأن الانتخابات بدأت. وكرر المستجوب نفس السؤال. ثم أجاب صاحب الشكوى بأنه لا يطيق الوضع السياسي في بلده لأنه يعتبره سبباً في وفاة والديه، وأنه أراد الإطاحة بالنظام. ومن الواضح أن صاحب الشكوى لم يكن قادرا ً على الإجابة على الأسئلة بشأن المشاكل التي واجهها.

٤ - ١١ وبالإضافة إلى التناقضات السالفة الذكر، كانت رواية صاحب الشكوى عن اعتقال الشخص الذي يشرف عليه متناقضة أيضا ً . فقد ادعى، خلال المقابلة الأولى، أن أحد أصدقائه اعتُقل واختفى. وأفاد صاحب الشكوى بأن صديقه تعرض للضرب أثناء الاحتجاز وكشف عن أسرار التنظيم الذي ينتمي إليه. وعند إلقاء القبض على الشخص الذي يشرف عليه فيما بعد، قرر صاحب الشكوى الفرار من إثيوبيا. ومع ذلك، خلال المقابلة الثانية، قال صاحب الشكوى فقط إنه أُلقي القبض على شخص واحد. وعندما سُئل عن هذا التناقض، أفاد صاحب الشكوى بأنه لم يكن يتحدث عن نفسه. ويبدو أن هذا كان محاولة للتهرب من السؤال. وبذلك كرر المستجوب السؤال، طالبا ً مَن الشخص الذي أُلقي عليه القبض بالتحديد. فرد صاحب الشكوى بالقول إن زميلا ً في العمل احتُجز أيضا ً . وبدعوته إلى توضيح أقواله، أضاف أنه علم بهذا الاعتقال وغادر البلد. ومن الواضح أن هذه البيانات تفتقر إلى المصداقية.

٤ - ١٢ وبالمثل، فإن تصريحات صاحب الشكوى بشأن أسرته غير مقنعة. فهو لم يتمكن من تقديم معلومات عن زوجته وطفليه. وذكر أنه قبل مغادرة إثيوبيا، طلب إلى زوجته الاختباء ولم يعرف كيف يتصل بها بعد ذلك. ولم يكن قادرا ً على تقديم أي تفاصيل إضافية عن هذا الأمر. وعندما دُعي إلى وصف المناقشات التي أجراها مع زوجته قبل مغادرته إثيوبيا، تهرب من السؤال وذكر أنه في ذلك الوقت، كان يريد النجاة وغادر إثيوبيا في أسرع وقت ممكن. وكل ما قال لزوجته هو أنه عليها الاختباء. وهذه الأقوال مراوغة وغير مقنعة. ومن غير المعقول أيضا ً أنه لم يكن لصاحب الشكوى أي فكرة عن كيفية الاتصال بزوجته.

٤ - ١٣ ولم يتمكن صاحب الشكوى من وصف رحلته على متن السيارة التي نقلته من أديس أبابا إلى الخرطوم، عدا أنه قضى ليلة في غوندير ، إثيوبيا، وعبر الحدود سيرا ً على القدمين. ولم يكن قادرا ً أيضا ً على تقديم أي تفاصيل عن الرحلة من الخرطوم إلى سويسرا. فهو قدم إلى السلطات السويسرية بطاقة هوية صادرة في ٥ آب/أغسطس ٢٠١٣، بعد مغادرته إثيوبيا. وادعى أنه ترك بطاقة الهوية في محل لأشرطة الفيديو قبل مغادرة إثيوبيا، وأن أصدقاء ذهبوا للبحث عنها هناك. وعندما طُلب منه توضيح هذه التأكيدات، كانت ردوده مرتبكة جدا ً .

4-14 وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أسباب تدفع إلى الاعتقاد أن إبعاد صاحب الشكوى إلى إثيوبيا من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى بشأن ملاحظات الدولة الطرف المتعلقة بالأسس الموضوعية

٥ - ١ في تعليقات مؤرخة ٧ حزيران/يونيه ٢٠١٧، و٢٥ كانون الثاني/يناير و٨ حزيران/يونيه ٢٠١٨ و٢٠ آذار/مارس ٢٠١٩، أفاد صاحب الشكوى بأنه استطاع ، بفضل المساعدة المالية، إجراء فحص طبي للكشف عن علامات التعذيب. ويقدم تقريرا ً مؤرخا ً ١٠ أيار/مايو ٢٠١٧ صدر عن طبيب عام، جاء فيها أن صاحب الشكوى خضع لفحص في ٢ أيار/مايو ٢٠١٧. ويرد في التقرير أيضا ً أن صاحب الشكوى يزعم تعرضه للتعذيب "بالضرب بعقب بندقية على رأسه" والضرب مرارا ً وتكرارا ً على ظهره بأسلاك كهربائية. ويرد أيضا ً أنه يمكن للمرء أن يلاحظ وجود: " 10 ندوب مقوسة، على عرض العمود الفقري ويتراوح طولها بين ١٠ و 15 سنتمتراً. وتقع الندوب بين الفقرات الدنيا والمتوسطة للعمود الفقري الصدري وهي غير ملتهبة حاليا ً . وبالإضافة إلى ذلك، هناك ندبة صغيرة في نهاية لوح الكتف الأيسر وكذلك ندبة طويلة على الجانب الأيسر من الجبهة ناجمة عن ضربة بعقب بندقية. وفي نهاية الفحص، قال [صاحب الشكوى] عن صدق إن أفعال التعذيب لعام ٢٠٠٦ لا تزال تؤثر فيه وتثقل كاهله كثيرا ً وأنه يود الاعتناء بزوجته وطفليه. وثمة تطابق بين الندوب المحددة في شهادة الطبيب والوصف الذي قدمه [صاحب الشكوى] ولا يمكن إثبات الآلام في الظهر الموصوفة." ويتضمن التقرير أيضا ً تشخيصا ً للاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة. ويؤكد صاحب الشكوى أن التقرير يدعم ادعاءاته المتعلقة بتعرضه للتعذيب.

٥ - ٢ ويقدم صاحب الشكوى أيضاً تقريرا ً طبيا ً ثانيا ً بتاريخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، وترجمة. ويؤكد أن الطبيب الذي أعد التقرير هو مستشار منذ وقت طويل لدى الصليب الأحمر السويسري معني بضحايا التعذيب، وخبير في فحص آثار التعذيب. ووفقا ً للتقرير المترجم، لاحظ الطبيب وجود ثمانية ندوب مقوسة وملموسة وحمراء، بين الفقرة الصدرية الدنيا والعجز، تقع في الوسط فوق العمود الفقري، يبلغ طولها نحو٤ إلى ٦ سم ولا يتجاوز عرضها ٥ مم . واختتم قائلا ً إن الندوب تتسق مع "نمط ندبة عادية ناجمة عن ضربات بسلك" ومع رواية صاحب الشكوى عن "تعرضه للتعذيب بضربات بأسلاك كهربائية" في ٢٠٠٧. ويؤكد صاحب الشكوى من جديد أن السلطات السويسرية لم تفِ بواجبها التأكد من جميع الوقائع ذات الصلة، بما في ذلك الإذن بإجراء فحص طبي للكشف عن علامات التعذيب.

5-3 وردا ً على تأكيدات الدولة الطرف بشأن قرار صاحب الشكوى البقاء في إثيوبيا لمدة ست سنوات بعد إطلاق سراحه، يؤكد صاحب الشكوى أن السلطات لم تكشف عن مكان وجوده خلال تلك الفترة لأنه كان مختبئا ً وغيَّر مكان إقامته عدة مرات. وزاول أنشطته السياسية سرا ً ، حتى لا يعثر عليه النظام. وهذا يفسر أيضا ً لماذا تمكن صاحب الشكوى من مغادرة إثيوبيا والعودة إليها بأمان عدة مرات في ٢٠١١. وبدأ صاحب الشكوى يخشى الاضطهاد فقط عندما ألقي القبض على رئيس المجموعة التي كان ينتمي إليها في نفس السنة. وقبل ذلك، لم يكن لدى السلطات أي دليل ضده.

٥ - ٤ ويعترض صاحب الشكوى على ادعاءات الدولة الطرف أن إجاباته خلال مقابلات اللجوء تفتقر إلى تفاصيل كافية. فقد تضمنت روايته عما تعرض له من تعذيب تفاصيل كافية، وكان على السلطات السويسرية طرح أسئلة إضافية إذا رأت أن ردوده قصيرة جدا ً . وعلى النقيض من ذلك، لم تطرح السلطات أسئلة محددة، لكنها غيرت الموضوع في كثير من الأحيان خلال اللحظات الحاسمة. كما وصف صاحب الشكوى أنشطته السياسية في إثيوبيا عدة مرات لكن لم يطلب منه تقديم تفاصيل إضافية. ومن ثم، لا يمكن انتقاده لتقديمه إجابات مراوغة أو غامضة بشأن هذا الموضوع. وقدم إجابات دقيقة ومحددة بما فيه الكفاية فيما يتعلق بتنظيم غينبوت ٧ ولم يستطع أن يكون أكثر دقة لأن المعلومات المتعلقة بالتنظيم الداخلي للحزب لا تقدم إلى الأعضاء العاديين مثل صاحب الشكوى. ولا يتناقض صاحب الشكوى مع نفسه؛ وأوضح عدة مرات أنه ناشط وعضو في حزب غينبوت ٧ لكنه ليس على اتصال مباشر مع الرئيس. ويفيد بأن حزب غينبوت ٧ اعتمد هيكلا ً هرميا ً لحماية أعضائه.

5-5 وردا ً على تعليق الدولة الطرف أن الرسالة التي تثبت عضوية صاحب الشكوى في حزب غيتبوت ٧ هي مجرد نسخة، يقدم صاحب الشكوى رسالة أصلية أخرى صادرة في ١١ حزيران/يونيه ٢٠١٧ عن ممثل فرع غينبوت ٧ في الولايات المتحدة ( ) . ويؤكد الممثل من جديد أن صاحب الشكوى عضو في حزب غينبوت ٧، ويشارك بنشاط في مهام من قبيل حضور الاجتماعات والمظاهرات، وجمع الأموال وتقديم التبرعات.

٥ - ٦ ويدعي صاحب الشكوى أنه كثف أنشطته السياسية في سويسرا ويؤكد أن هذه الأنشطة كانت متكررة وهامة بما يكفي كي تثير اهتمام السلطات الإثيوبية. وتشمل مهام صاحب الشكوى في حزب غينبوت ٧ كفالة الأمن، وتجنيد أعضاء جدد، ودعوة الأعضاء إلى الأحداث السياسية، والنيابة عن رئيس الحزب في الكانتون خلال الاجتماعات الشهرية، والمشاركة في المناقشات، وتوزيع النشرات الإعلانية. كما وقّع صاحب الشكوى أيضاً عريضةً على الإنترنت بشأن مشروع قانون تشريعي في الولايات المتحدة يدعم إرساء الديمقراطية في إثيوبيا.

٥ - ٧ ويقدم صاحب الشكوى رسالة مؤرخة ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ موجهة من الأمين العام لفرقة العمل الإثيوبية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية في سويسرا، يفيد فيها هذا الأخير أن صاحب الشكوى عضو نشط منذ عام ٢٠١٥، وشارك في تنظيم العديد من المناسبات العامة. وعلى وجه التحديد، في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٧، شارك في اجتماع لجمع الأموال لفائدة حزب غينبوت ٧ وفرقة العمل الإثيوبية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية في فريبورغ ، سويسرا. وفي 11 شباط/فبراير ٢٠١٧، ساعد أيضا ً في تنظيم مناقشة نُقلت على المباشر عبر سكايب مع السيد نيغا وتناولت الحالة الراهنة في إثيوبيا. وتولى صاحب الشكوى ترتيبات النقل على متن حافلات، ودعا المشاركين في الجلسة وساعد على ضمان الأمن خلال المناقشة.

٥ - ٨ وفي ٦ أيار/مايو ٢٠١٧، ظهر صاحب الشكوى في مؤتمر سنوي عقده سفير إثيوبيا في سويسرا في مقر إقامة السفير في جنيف. وكان الغرض من الاجتماع هو مناقشة المسائل السياسية الراهنة في إثيوبيا، ودعا السفير الممثلين الإقليميين للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للحضور. وبينما كان باب المشاركة في الحدث مفتوحاً رسمياً أمام جميع الإثيوبيين، اتضح أنه كان من المرحب بأنصار الحكومة فقط. وأُجبرت مجموعة من المعلرضين ، بمن فيهم صاحب الشكوى، على مغادرة قاعة الاجتماع بالقوة. وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح أثناء الاضطرابات، واتصل منسقو المؤتمر بالشرطة. وقامت الشرطة باستجواب صاحب الشكوى وثمانية معارضين آخرين، وطلبت إليهم تقديم بياناتهم الشخصية ووثائق الهوية. ولا يعلم صاحب الشكوى ما إذا قدم أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي شكوى جنائية ضده في أعقاب الحادث ( ) . وأجريت مقابلة مع صاحب الشكوى على محطة إذاعة ESAT في ٨ أيار/مايو ٢٠١٧ فيما يتعلق بالحادث. وهذه المقابلة باللغة الأمهرية متاحة على الإنترنت، ويقدم صاحب الشكوى نسخة نصية من المقابلة.

٥ - ٩ وردا ً على تأكيد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا يمكن رؤيته على تسجيل الفيديو للمؤتمر في مقر إقامة السفير، يفيد صاحب الشكوى أنه طلب تقريرا ً من شرطة جنيف من أجل إثبات وجوده في ذلك الحدث. وقدم التقرير المؤرخ ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، الذي يفيد بأن ممثلا ً لقنصلية إثيوبيا اتصل بالشرطة. وطُلب من صاحب الشكوى تقديم وثائقه الشخصية للتعرف عليه، وتم تحديد هويته بالاسم واقتيد من القنصلية إلى محطة القطار. ويقدم صاحب الشكوى أيضا ً شريط فيديو آخر يظهر فيه وهو أمام القنصلية في ٦ أيار/مايو ٢٠١٧.

٥ - ١٠ ولما كان موظفو القنصلية يعتبرون صاحب الشكوى معارضا ً إثيوبيا لحكومة إثيوبيا، فإن سلطات البلد لن تعتبره معارضاً لا يرقى إلى مستوى شخصية بارزة، كما تزعم الدولة الطرف. وبموجب المادة ٢٤١ من القانون الجنائي الإثيوبي، فإن الاعتداء على السلامة الإقليمية والسياسية للدولة هو جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و٢٥ سنة. ولا يمكن أن يتوقع صاحب الشكوى الانتفاع بالعفو في هذه الحالة الخطيرة، حتى وإن تغير الوضع السياسي في إثيوبيا في ٢٠١٨.

٥ - ١١ وفي ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٧، ساعد صاحب الشكوى على تنظيم وتنسيق مظاهرة في جنيف أمام الأمم المتحدة. واعترض المحتجون على ترشح تيدروس أدهانوم لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مدعين أنه مسؤول عن مقتل العديد من الإثيوبيين الأبرياء ( ) . ونُشرت على صفحات فيسبوك أشرطة فيديو تنقل المظاهرة. وبعد الحدث، أجرت Kanal K، وهي محطة إذاعية محلية توجد في كانتون أرغاو ، سويسرا، مقابلة مع صاحب الشكوى لمدة ١٠ دقائق تقريبا ً . ويمكن أن يقدم عند الطلب تسجيل للمقابلة باللغة الأمهرية.

٥ - ١٢ وفي ١٨ حزيران/يونيه ٢٠١٧، حضر صاحب الشكوى والسيد نيغا اجتماع حزب غينبوت 7 في بيرن. وكان صاحب الشكوى مسؤولا ً عن الأمن ويرتدي سترة برتقالية للتعريف بنفسه. ويقدم صورة فوتوغرافية تظهره، حسب ما يدعى، برفقة السيد نيغا . وفي ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، حضر صاحب الشكوى حفل مؤسسة ESATالسنوي في بازل، سويسرا، ويقدم صورة تظهره إلى جانب صحفي، حسب مزاعمه.

٥ - ١٣ وعلاوة على ذلك، في حكم صادر في قضية منفصلة في ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، منحت المحكمة الإدارية الاتحادية حق اللجوء إلى صاحب شكوى إثيوبي، وخلصت إلى أنه رغم التطورات الإيجابية التي حدثت في إثيوبيا، لا يمكن التوقع في الوقت الراهن بمدى استدامة عمليات الإصلاح التي بدأها الوزير الأول الجديد وأنه ليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن وضع حقوق الإنسان، ومن ثم معاملة المعارضين السياسيين والأشخاص المنفيين الناشطين سياسيا في إثيوبيا، قد تحسن فعلاً في المدى الطويل ( ) . ويدعي صاحب الشكوى أن وقائع القضية الراهنة مشابهة. فكلاهما عضو في المعارضة تعرض للسجن والتعذيب قبل مغادرة إثيوبيا وظهر على شبكة القنوات التلفزية والإذاعية الفضائية الإثيوبية ESAT أثناء وجوده في سويسرا. لذا، يرى صاحب الشكوى أنه لا يزال يواجه خطر الاضطهاد في إثيوبيا.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦ - ١ في ملاحظات إضافية مؤرخة ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، و١٥ شباط/فبراير ٢٠١٨ و٧ آذار/مارس ٢٠١٩، على التوالي، رأت الدولة الطرف أن التقرير الطبي الأول الذي قدمه صاحب الشكوى يشير فقط إلى أنه تعرض لصدمة، ولكنه لا يحدد ظروف تلك الأحداث الصادمة. والصدمات ليست بالضرورة ناجمة عن أفعال التعذيب وسوء المعاملة. ورغم الإشارة في التقرير الأول إلى ندوب، لا يمكن إقامة دليل التعذيب إلا من طرف أخصائيين في الطب الشرعي. والطبيب الذي أعد التقرير الأول هو طبيب عام وليس طبيبا ً متخصصا ً أو طبيبا ً نفسيا ً ؛ ومن ثم، فإن القيمة الإثباتية للتقرير محدودة. وتكرر الدولة الطرف تأكيد موقفها بشأن عدم لزوم إجراء فحص طبي خلال إجراءات اللجوء في ضوء التناقضات في رواية صاحب الشكوى. وعلاوة على ذلك، وحتى إذا كانت الندوب ناجمة عن جروح بفعل أفراد، فإن ذلك لا يكفي لإثبات سوء المعاملة من جانب الجهات الفاعلة الحكومية أو شبه الحكومية. ويكتفي التقرير الطبي الثاني بالإشارة إلى أن صاحب الشكوى تعرض لسوء المعاملة في وقت غير محدد. ولا يثبت أنه تعرض لسوء المعاملة على يد السلطات الإثيوبية. ولا يثبت تشخيص الإصابة بالكرب التالي للصدمة أن صاحب الشكوى تعرض لسوء المعاملة.

٦ - ٢ وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحب الشكوى تمكن من البقاء في أمان في إثيوبيا لمدة ست سنوات بعد احتجازه المزعوم وتعذيبه في ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ وأنه غادر إثيوبيا في ٢٠١١ عدة مرات ولكنه اختار العودة إليها. وفي ضوء هذه الظروف، لا يوجد أي سبب يدعو إلى الاستنتاج أن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب في إثيوبيا.

٦ - ٣ وفي حين يشير صاحب الشكوى إلى العديد من الأنشطة السياسية التي قام بها في الآونة الأخيرة في سويسرا، فإن هذه الأنشطة لا تثبت في حد ذاتها الخوف المبرر من الاضطهاد في إثيوبيا. وتكرر الدولة الطرف تأكيد أن صاحب الشكوى لم يثبت قيامه "بأنشطة سياسية تعرضه بدرجة شديدة للخطر" تبرر الاعتقاد أنه موضع اهتمام السلطات الإثيوبية وأنه يشكل خطرا ً ملموسا ً على النظام الحالي. ورسالة فرقة العمل الإثيوبية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية هي رسالة ترضية ولا تبرهن، حتى إذا نُظِر فيها بالاقتران مع الصور الفوتوغرافية، على مزاولته لنوع "خطير" من العمل السياسي. ولا ترقى المشاركة المزعومة لصاحب الشكوى في اجتماعات حزب غينبوت ٧ في ٧ و١٨ حزيران/يونيه ٢٠١٧ وفي الحفل السنوي لمؤسسةESAT في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ إلى مستوى المشاركة السياسية الخطيرة. و فالبرامج التي بثتها مؤسسة ESATومحطة KanalKكانت قصيرة نسبيا ً وتضمنت عددا ً كبيرا ً من المقابلات مع أفراد مختلفين. ولا يميز صاحب الشكوى نفسه عن سائر الأفراد الذين أجريت معهم مقابلات على إذاعة ESAT، ومن غير المرجح أن يكون قد أثار اهتمام السلطات الإثيوبية نتيجة لهذا الظهور. ومن غير المرجح أيضا ً أن السلطات الإثيوبية كانت على علم ببرنامج Kanal K، الذي كان بثا ً إذاعيا ً على محطة إذاعة محلية سويسرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب الشكوى لم يقدم دليلا ً على إجراء مقابلة معه خلال البرنامج الذي بثته Kanal K.

٦ - ٤ ولم يظهر صاحب الشكوى في التسجيل بالفيديو للمؤتمر الذي عقد في مقر إقامة السفير في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٧. وعليه، ليس من المؤكد أنه شارك في ذلك الحدث. ولم يقدم أي دليل على أن أفراد الشرطة في جنيف، أو موظفو الأمن التابعون للسفارة، قد تعرفوا عليه.

٦ - ٥ ويبدو أن الرسالة الجديدة المتعلقة بالعضوية الصادرة عن حزب غينبوت ٧ هي رسالة ترضية ولا تثبت أن صاحب الشكوى عضو في حزب غينبوت ٧. وغالبا ً ما تُقدَّم وثائق مزورة من هذا القبيل. وعلاوة على ذلك، لم يذكر في الرسالة تاريخ انضمام صاحب الشكوى إلى الحزب، ولم يرد فيها وصف مفصل للأنشطة التي يضطلع بها داخل الحزب. وتختلف الرسالة الجديدة أيضا ً اختلافا ً كبيرا ً عن الرسالة الصادرة عن حزب غينبوت ٧ في ٢٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١١ في العديد من الجوانب الهامة، أي الشعار واسم الحزب والعنوان الإلكتروني.

٦ - ٦ ويكتفي تقرير الشرطة المؤرخ ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ إلى الإشارة إلى أن شرطة جنيف كانت تعرف هوية صاحب الشكوى. ولا يثبت أن السلطات الإثيوبية كانت على علم بنفس الشيء. وبالمثل، لا يوفر تسجيل الفيديو الذي قدمه صاحب الشكوى أدلة على ادعاءاته.

٦ - ٧ وحتى ولو كانت السلطات الإثيوبية تعرف هوية صاحب الشكوى، تشير التطورات السياسية الأخيرة في البلد إلى أنه إذا عاد هناك، فإنه لن يتعرض لمعاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية. ومنذ أن تولى رئيس الوزراء السيد أبيي أحمد منصبه في نيسان/أبريل ٢٠١٨، قام بإصلاحات أو أعلن عنها في العديد من المجالات، بما فيها معاملة المعارضين. ودعت حكومة إثيوبيا المعارضين المنفيين إلى العودة إلى إثيوبيا والمشاركة في العملية السياسية، وبدأ المعارضون والمتمردون السابقون والصحفيون في العودة إلى إثيوبيا منذ نيسان/أبريل ٢٠١٨. وخير مثال على ذلك هو فييسا ليليسا، الذي التمس اللجوء في الولايات المتحدة بعد المشاركة في احتجاجات سياسية خلال الألعاب الأوليمبية لعام ٢٠١٦، في البرازيل. ففي ٢١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٨، عاد إلى إثيوبيا ورحب به في المطار وزير خارجية البلد، من بين أشخاص آخرين. ومنذ نهاية حالة الطوارئ في حزيران/يونيه ٢٠١٨ وإتاحة الوصول من جديد إلى مواقع الإنترنت والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية التي تنتقد الحكومة، انفتح الحيز السياسي في إثيوبيا. وفي حزيران/يونيه ٢٠١٨، رخصت الحكومة الوصول إلى ٢٦٤ من المواقع الشبكية التي كانت محجوبة في السابق، بما في ذلك موقع ESAT على الإنترنت، الذي يدار من الولايات المتحدة.

٦ - ٨ ومنذ نيسان/أبريل ٢٠١٨، أُفرج عن آلاف السجناء السياسيين، وأُغلق سجن مايكالاوي المعروف بكونه مرفق تسود فيه أعمال التعذيب. ونفذ السيد أحمد، الذي كان مسؤولا ً رفيع المستوى في وكالة الاستخبارات الأمنية، إصلاحات لتغيير ممارسات الوكالة وهيكلها. وفي حزيران/يونيه ٢٠١٨، عُزل أعضاء هيئة إدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وفي ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، صدرت أوامر اعتقال في حق ٣٦ من المسؤولين عن الأمن الوطني، ودُعِي المتهمون للمثول أمام المحكمة الاتحادية العليا في أديس أبابا للرد على اتهامات إخضاع المحتجزين لسوء المعاملة. وعلاوة على ذلك، أعلن وزير العدل، السيد برهانو سيغايي ، أن الإدارة السابقة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني مسؤولة عن الهجوم على رئيس الوزراء في ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠١٨. وفي ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، ألقي القبض على السيد ياريد زيريهون ، المدير السابق بالنيابة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والسيد غوديتا أولانا، رئيس شعبة الأمن في شركة الاتصالات الإثيوبية المملوكة للدولة.

٦ - ٩ وزعيم حزب غينبوت ٧، السيد تسيغي، الذي كان محتجزا ً منذ عام ٢٠١٤ في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، تمتع بالعفو وأُطلق سراحه في أيار/مايو ٢٠١٨، إلى جانب ٥٧٥ من المحتجزين الآخرين. وعاد السيد تسيغي إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حيث تعيش أسرته. وبالمثل، ألغيت عقوبة الإعدام الصادرة بحق السيد نيغا ، الذي يعيش في المنفى.

٦ - ١٠ وفي ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٨، أعلن حزب غينبوت ٧ أنه نزع السلاح عقب الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة الجديدة. وفي أوائل تموز/يوليه ٢٠١٨، سُحب اسم حزب غينبوت ٧ ومنظمتين أخريين من قائمة المنظمات الإرهابية التي وضعتها حكومة إثيوبيا، وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، أعلن السيد نيغا أن حزب غينبوت ٧ سيواصل السعي لتحقيق أهدافه السياسية من الآن فصاعدا ً بوسائل سلمية.

٦ - ١١ وفي نهاية آب/أغسطس ٢٠١٨، أعلنت حكومة إثيوبيا أنها أبرمت اتفاقا ً مع عدد من أحزاب المعارضة، بمن في ذلك حزب غينبوت ٧، كما أعلنت إنشاء كيان حكومي مكلف بتنسيق عملية نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم. وفي أوائل أيلول/ سبتمبر ٢٠١٨، أفادت عدة وسائط إعلام أن مئات من المقاتلين السابقين في حزب غينبوت ٧ غادروا قاعدتهم في إريتريا، وعادوا إلى إثيوبيا، حيث رحبت بهم السلطات والمجتمعات المحلية.

٦ - ١٢ وفي ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، عاد السيد نيغا إلى إثيوبيا، حيث استقبله وزير وممثلون حكوميون آخرون. واجتمع الآلاف من الناس، بمن فيهم أنصار حزب غينبوت ٧، في وسط أديس أبابا وفي الملعب الوطني للاحتفال بعودته. وأعلن السيد نيغا أنه ستجري مناقشات في جميع أنحاء البلد من أجل تحديد الوسائل السلمية للعمل في المستقبل.

٦ - ١٣ وجرت عودة قادة حزب غينبوت ٧ بدون عنف. وفي ولاية أوروميا ، رحب آلاف الأشخاص بقادة الحزب رافعين العلم الإثيوبي السابق، الذي استُخدم خلال الاحتجاجات ضد النظام السابق. ولم يلحق أي ضرر بالمشاركين، في حين ألقي القبض في آذار/مارس ٢٠١٨ على ١٢ ناشطا ً بسبب رفع العلم نفسه. وقال السيد نيغا بنفسه إن الحالة في إثيوبيا تغيرت جذريا ً منذ تعيين السيد أحمد رئيسا ً للوزراء. وبناء على ذلك، لا يوجد خطر بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بالنسبة للأعضاء في حزب غينبوت ٧ أو المتعاطفين معه في إثيوبيا، ولا للعائدين إلى البلد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 عملاً بالمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد إلا بعد التأكد من أن الفرد المعني قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.‬ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في مقبولية البلاغ على هذا الأساس. وعليه، لا ترى اللجنة أي مانع لقبول البلاغ، وتعلن أنه مقبول. ‬‬‬

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 عملاً بالمادة 22(4) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

8-2 وتتلخص المسألة المطروحة على نظر اللجنة فيما إذا كان ترحيل المشتكي قسراً إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته (ردّه) أو تسليمه إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب موضوعية للاعتقاد أنه سيتعرض لخطر التعذيب.

8-3 وعلى اللجنة، في القضية موضع النظر، أن تحدد ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد أن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى إثيوبيا. وعند تقييم ذلك الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3(2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان ( ) . بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف المتوخى من التحديد يتمثل في معرفة ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه ( ) . ويترتب على ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية لإثبات أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر ( ) . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به تحديداً ( ) .

٨ - ٤ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2017) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، الذي رأت فيه أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية قائم أينما وُجدت "أسباب وجيهة" تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض لخطر التعذيب في الدولة التي سيُرحل إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون معرضة لخطر التعذيب في بلد المقصد. وتقضي الممارسة التي تتبعها اللجنة في هذا السياق بإقرار وجود "أسباب حقيقية" متى كان خطر التعذيب متوقعاً وشخصياً وراهناً وحقيقياً.ومن المؤشرات على وجود خطر شخصي، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (أ) الأصل الإثني ( ) . (ب) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى أو لأفراد أسرته؛ (ج) التوقيف أو الاحتجاز دون ضمان العدل في المعاملة والمحاكمة؛ (د) التعرض للتعذيب سابقاً؛ (ه) الاحتجاز مع منع الاتصال أو الخضوع لأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ (و) الهروب سراً من البلد الأصلي عقب تلقي تهديدات بالتعذيب؛ (ز) الانتماء الديني؛ (ح) انتهاك الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ( ) .

٨ - ٥ وتشير اللجنة أيضاً إلى أن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى إذ يجب عليه تقديم حجة يمكنه الدفاع عنها، أي أن عليه تقديم حجج مفصّلة تثبت أن خطر تعرضه للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي ( ) . بيد أنه إذا كان في وضع يعجز فيه عن تفصيل حجته، كأن يكون، مثلاً، قد أثبت استحالة حصوله على وثائق تتعلق بادعائه التعرض للتعذيب أو يكون مسلوب الحرية، رُفع عنه عبء الإثبات وأصبح على الدولة الطرف المعنية أن تحقق في هذه الادعاءات وتتحقق من صحة المعلومات التي تستند إليها الشكوى ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً أنها تعطي وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية؛ غير أنها غير ملزمة بتلك النتائج. ويعني ذلك أن اللجنة ستجري تقييماً مستقلاً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة ٢٢(٤) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

٨ - ٦ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه يخشى أن يلقى القبض عليه لدى وصوله إلى إثيوبيا والتعرض للتعذيب، بسبب نشاطه السياسي داخل حزب غينبوت ٧ وحزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية من قبله وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاءات صاحب الشكوى أنه سجن وتعرض للتعذيب في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦ نتيجة لأنشطته داخل حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية قبل أن يطلق سراحه في شباط/فبراير ٢٠٠٧. كما تلاحظ ادعاءات صاحب الشكوى أنه أودع في الحبس لدى الشرطة عدة مرات بسبب أنشطته في حزب غينبوت ٧ وأنه غادر إثيوبيا في ٢٠١٣ خوفا ً من أن يقوم الشخص الذي يشرف عليه بإبلاغ الشرطة عنه. وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى بشأن استمرار أنشطته في حزب غينبوت ٧ في سويسرا. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ادعاءات صاحب الشكوى بأن سلطات اللجوء السويسرية أخطأت في تقديرها للمصداقية لأن وصفه للأحداث ذات الصلة كان مفصلا ً ومتسقا ً ؛ وأنه كان ينبغي للسلطات السويسرية الإذن بإجراء فحص طبي للكشف عن علامات التعذيب، بالنظر إلى أنه قدم صورا ً للندوب على ظهره؛ وأن السلطات الإثيوبية أعلنت حزب غينبوت ٧ منظمة إرهابية وتستهدف أعضاء الجماعات المعارضة؛ وأنه يتبوأ مكانة بارزة بما يكفي ليكون موضع انتباه السلطات الإثيوبية. وأخيرا ً ، تحيط اللجنة علما ً بمختلف الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى لإثبات ادعاءاته، بما في ذلك التقارير الطبية والرسالتان الصادرتان عن حزب غينبوت ٧ والصور الفوتوغرافية لأنشطته السياسية.

٨ - ٧ وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف الذي مفاده أن رواية صاحب الشكوى عن تعرضه للسجن والتعذيب تتسم بالإبهام والمراوغة، وهي بالتالي غير موثوقة. وتحيط علما ً أيضا ً بملاحظات الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ادعى أنه غادر إثيوبيا عدة مرات في ٢٠١١ بجواز سفر صالح وعاد إلى البلد دون مواجهة مشاكل مع السلطات. وتلاحظ اللجنة كذلك موقف الدولة الطرف الذي مفاده أن أنشطة صاحب الشكوى في سويسرا لا تثبت أنه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى إثيوبيا. وتلاحظ اللجنة أنه وفقا ً للدولة الطرف، تحسنت أوضاع المعارضين في إثيوبيا بشكل كبير منذ أن أصبح السيد أحمد رئيسا ً للوزراء، في نيسان/أبريل ٢٠١٨. وفي هذا الصدد، تحيط علما ً أيضا ً بملاحظة الدولة الطرف التي مفادها أن حكومة إثيوبيا رفعت الحظر المفروض على حزب غينبوت ٧ في عام 2018 ورحبت بالمعارضين المنفيين العائدين إلى البلد.

٨ - ٨ وتُذكر اللجنة بأنه يجب عليها أن تتأكد مما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب في إثيوبيا ( ) . وبينما تلاحظ ادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض للاعتقال والتعذيب في ذلك البلد منذ أواخر عام ٢٠٠٦ إلى أوائل عام ٢٠٠٧ بسبب أنشطته داخل حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية، تحيط اللجنة علما ً أيضا ً بأن صاحب الشكوى تمكن من مغادرة إثيوبيا والعودة إليها بأمان عدة مرات في عام ٢٠١١. وتشير اللجنة إلى أنه عندما يطلب صاحب شكوى إجراء فحص طبي لإثبات ادعاءات تعرضه للتعذيب، فإن هذا الفحص ينبغي، من حيث المبدأ، أن يجرى بغض النظر عن تقييم السلطات لمصداقية الادعاء. فهذا يكفل أن تكون السلطات التي تقرر في قضية إعادة قسرية قادرة على إجراء تقييم لخطر التعرض للتعذيب بصورة موضوعية، بالاستناد إلى نتائج الفحص الطبي، دون أي شك معقول ( ) . ومع ذلك، تشير اللجنة أيضا ً إلى أنه رغم أن سوء المعاملة الذي تعرض له صاحب الشكوى في الماضي هو عنصر يجب النظر فيه، يكمن الهدف الرئيسي من التقييم في تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه في الوقت الراهن خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى إثيوبيا ( ) . وفي الظروف الخاصة لهذه القضية، تلاحظ اللجنة أن ست سنوات ونصف السنة تقريباً تفصل بين تاريخ التعرض المزعوم للتعذيب وطلب إجراء الفحص الطبي في عام ٢٠١٣، وأن ذلك لا يعني بالضرورة أن صاحب الشكوى لا يزال يواجه، بعد تلك الفترة الزمنية، خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى إثيوبيا.

8-9 وفيما يتعلق بتأكيد صاحب الشكوى أن أنشطته في حزب غيبوت ٧ ستعرضه لخطر الاعتقال والتعذيب من طرف جهاز المخابرات بعد عودته، تلاحظ اللجنة أنه في حزيران/ يونيه ٢٠١٨، أعلن حزب غينبوت ٧ التخلي عن الكفاح المسلح ضد حكومة إثيوبيا نتيجة للإصلاحات التي تعتزم القيام بها. وتلاحظ أنه، في تموز/يوليه ٢٠١٨، شطبت حكومة إثيوبيا اسم حزب غينبوت ٧ من قائمة المنظمات الإرهابية ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه في أيار/ مايو ٢٠١٨، عفا رئيس إثيوبيا عن السيد تسيغي، الأمين العام لحزب غينبوت ٧، وأطلق سراحه ( ) . وبينما تلاحظ ادعاءات صاحب الشكوى التي مفادها أن حكومة إثيوبيا تعتقل المعارضين المنفيين لدى عودتهم إلى البلد، تلاحظ اللجنة أن الحكومة منحت في 2018 العفو للمنفيين الإثيوبيين الذين كانوا يُعتبَرون إرهابيين والمعارضين السياسيين وأن رئيس الوزراء دعاهم إلى العودة إلى البلد ومواصلة النشاط السياسي بوسائل سلمية ( ) . وتحيط اللجنة علما ً بالتقارير التي تشير إلى صدور قرار بالعفو عن الآلاف من السجناء بموجب قانون العفو ( ) وأن خطوات ملموسة اتُّخذت من أجل كفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو الدولة ( ) . وفيما تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يخشى أن تستهدفه السلطات الإثيوبية بسبب صوره إلى جانب السيد نيغا زعيم حزب غينبوت ٧، تلاحظ اللجنة أن هذا الأخير عاد إلى إثيوبيا في أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إليه ورحب به في البلد كبار المسؤولين الحكوميين ( ) . وبينما تلاحظ أيضا ً ادعاء صاحب الشكوى أن المقابلات الإذاعية على محطة ESAT ستعرضه لخطر الاضطهاد في إثيوبيا، تلاحظ اللجنة أن الحكومة أسقطت في 2018 جميع التهم المنسوبة إلى المدونين على الإنترنت والصحفيين ومنظمات وسائط الإعلام في الخارج، بما فيها مؤسسة ESAT، التي فتحت أبوابها من جديد في أديس أبابا في حزيران/يونيه ٢٠١٨ ( ) .

10-8 وتحيط اللجنة علما ً بحجة صاحب الشكوى أنه في كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، أيدت المحكمة الإدارية الاتحادية استئناف طلب اللجوء لشخص زعم تعرضه للسجن والتعذيب في إثيوبيا بسبب أنشطته المعارضة داخل منظمة "جميع أفراد شعب أمهرة " والذي واصل أنشطته السياسية ضد حكومة إثيوبيا في سويسرا. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المحكمة خلصت إلى أنه رغم الإصلاحات الحكومية الواعدة في إثيوبيا، قد تعود حالة عدم الاستقرار مجددا ً في إثيوبيا، ولهذا السبب فإن مستقبل الناشطين السياسيين في البلد غير واضح. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أنه يجب عليها أن تدرس ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه خطرا ً متوقعا ً بالتعرض شخصيا ً للأذى في إثيوبيا. ولا تستند اللجنة في تقييمها لمخاطر افتراضية قد يواجهها أفراد في نفس وضع صاحب الشكوى إذا ما تسبب النظام، الذي يتولى سدة الحكم منذ أكثر من سنة، في زعزعة استقرار الوضع السياسي في المستقبل. وتلاحظ اللجنة كذلك، أن المحكمة قد رفضت، في قرار مستقل صدر أيضاً في كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، طلبَ اللجوء الذي قدمه مواطن إثيوبي زعم أنه سيواجه خطرا ً في إثيوبيا باعتباره عضوا ً في حزب غينبوت ٧ وبسبب أنشطته السياسية ذات الصلة في سويسرا ( ) . وفي ذلك القرار، بعد النظر في التقارير ذات الصلة، اعتبرت المحكمة أن الحالة في إثيوبيا قد تغيرت جذريا ً في ظل قيادة الفريق الحكومي الجديد.

8-11 وإذ تضع اللجنة في اعتبارها التغييرات السالفة الذكر في الحالة المحددة لأعضاء حزب غينبوت ٧ في إثيوبيا وحقيقة أن صاحب الشكوى قد تمكن من مغادرة إثيوبيا بأمان والعودة إليها عدة مرات في ٢٠١١، فإنها ترى أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى لا تكفي لإثبات وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه، إذا ما أعيد إلى إثيوبيا اليوم، سيواجه شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب.

٩- واستناداً إلى ما تقدم، ترى اللجنة، في ضوء المواد المعروضة عليها، أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تمكّنها من استنتاج أن من شأن ترحيله قسراً إلى بلده الأصلي سيجعله يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتع ذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

١٠- وترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22(7) من الاتفاقية، أن ترحيل صاحب الشكوى إلى إثيوبيا لن يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.