اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقريرُ متابعةِ ملاحظاتٍ ختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن جامايكا

الملاحظات الختامية (الدورة 118 ) :CCPR/C/JAM/CO/4، 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

الفقرات المشمولة بالمتابعة : 26 و 32 و 44

الرد الوارد في إطار المتابعة :CCPR/C/JAM/CO/4/Add.1، 19 تموز/يوليه 2018

المعلومات الواردة من : جامايكيون من أجل العدالة

المنظمات غير الحكومية : آذار/مارس 2019

تقييم اللجنة:يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 26[جيم]، و 32[باء]و[جيم]، و 44[باء]

الفقرة 26: الإجهاض المتعمد

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، على سبيل الأولوية بتعديل، تشريعاتها بشأن الإجهاض من أجل مساعدة المرأة على معالجة الحمل غير المرغوب فيه، وعدم اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير المشروع التي قد تعرض حياتها للخطر. وينبغي لها أن تتخذ تدابير لحماية المرأة من المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاض غير المأمون عن طريق تحسين رصدها لسبل حصول المرأة على الرعاية الصحية وجمع معلومات عنها، وتمكين جميع النساء، بمن فيهن الفتيات دون سن 16 عاما ً ، من الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.

ملخص ردّ الدولة الطرف

يقدم مركز موارد المراهقين، وهو وكالة حكومية تابعة لمؤسسة مركز المرأة الجامايكية، خدمات الدعم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. ويقدم المركز خدمات سرية، مثل إسداء المشورة الفردية والجماعية بشأن وسائل منع الحمل، وفحص حالات العداوى المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية وإحالتها، وخدمات الصحة النفسية لفحص وعلاج الاكتئاب النفاسي ، وإسداء المشورة لضحايا العنف الجنساني، وإمكانية مقابلة أطباء أمراض نساء وولادة وقابلات.

وتعكف الحكومة على توفير الأموال اللازمة لتمويل المبادرات الرامية إلى صون الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وصمم النهج المتبع في تنفيذ مشروع تمكين المرأة بحيث يكفل زيادة المعرفة والوعي السلوكي بوسائل منع الحمل، وسبل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، والمعايير الجنسانية، والوصم، والتمييز. وتستفيد من هذا البرنامج حوالي 208 من النساء والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 عاماً و 24 عاماً. ما زال برنامج " انتظري وابتعدي " ينفذ بهدف إذكاء وعي النساء بصحتهن الجنسية والإنجابية ومساعدتهن في اتخاذ قرارات مستنيرة في هذا الصدد.

وما زال منهج الصحة والحياة الأسرية يدَرّس في المدارس. وهو يتضمن مبحثاً عن التثقيف الجنسي والصحة الجنسية يزود الطلاب بمعلومات عن وسائل منع الحمل، والتعفف الجنسي، وحمل المراهقات. ونظم المجلس الوطني لتنظيم الأسرة، بالاشتراك مع مؤسسة جامايكا، حلقات عمل لبناء القدرات على التوعية بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية

جامايكيون من أجل العدالة

اتخذت الحكومة، منذ عام 2018 ، مبادرات لإلغاء تجريم الإجهاض وتزويد النساء بوسائل آمنة وميسورة التكلفة لإنهاء الحمل. بيد أن هذه الجهود لم تكن كافية. فالحال لا يزال على ما كان عليه من حيث ارتفاع معدلات وفيات الأمهات وإصابتهن بالأمراض النفاسية، وعدم سن قوانين تلغي تجريم الإجهاض، ونقص الخدمات، ومحدودية فرص الحصول على المعلومات، وهي كلها أمورٌ تؤثر تأثيراً كبيراً على الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة.

ومن الضروري أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لحماية صحة النساء والفتيات ورفاههن. ومن الأهمية بمكان أيضاً أن تجري الدولة الطرف دراسة شاملة لأدوار الجنسين وأن تنظم حملات توعية بالعنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي وعنف العشير، وبآثار أشكال العنف الجنساني هذه على الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة.

تقييم اللجنة

[جيم]: ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تمكين جميع النساء، بمن فيهن الفتيات دون سن السادسة عشرة، من الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. وتطلب توضيحا ً عما إذا كانت التدابير المذكورة قد اتُخذت قبل صدور الملاحظات الختامية للجنة أم بعده. وتطلب أيضا ً معلومات إضافية عن الأثر الفعلي لهذه البرامج، ومدى توافر هذه الخدمات عموماً في جميع أنحاء الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن المبادرات التشريعية والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإلغاء تجريم الإجهاض المتعمد، بما في ذلك في حالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب وسفاح المحارم وتشوهات الجنين، وتكرر توصيتها في هذا الصدد. وتطلب إليها أن تقدم معلومات دقيقة عن أي تعديلات مرتقبة لتشريعاتها المتعلقة بالإجهاض.

وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم أي معلومات فيما يتصل برصد مدى حصول المرأة على الرعاية الصحية، وجمع بيانات عنه. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين الرصد وجمع البيانات، وموافاتها بأي بيانات إحصائية متاحة عن حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية.

الفقرة 32: حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال لاإنسانية أو المهينة ‬ ‬ ‬ ‬ ، والحق في الحياة

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل جهوداً حثيثة في سبيل الحد من اكتظاظ أماكن الاحتجاز، بسبل منها اللجوء إلى بدائل سلب الحرية، وتحسين ظروف الاحتجاز، لا سيما فيما يتعلق بالظروف الصحية وتوفير فرص الرعاية الطبية، وفقاً للمادة 10 من العهد ولقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) (مرفق قرار الجمعية العامة 70 / 175 ). وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات تنظم الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتضع نظاماً لاحتجاز الأشخاص المتهمين بمعزل عن الأشخاص المدانين.

موجز ردِّ الدولة الطرف

تعكف إدارة المؤسسات الإصلاحية على اتخاذ تدابير للحد من الاكتظاظ في مركز تاور ستريت الإصلاحي للبالغين ومركز سانت كاثرين الإصلاحي للبالغين. وشُيّد مبنى جديد في مركز تاماريند فارم الإصلاحي للبالغين في عام 2018 ، وهو مبنى تبلغ قدرته الاستيعابية 304 نزلاء. وقد أدى ذلك إلى انخفاض عدد النزلاء في مركزي تاور ستريت وسانت كاترين الإصلاحيين للبالغين.

ونفذت قوات شرطة جامايكا استراتيجيات لمعالجة اكتظاظ الزنازين في ثلاثة مرافق احتجاز كبرى تابعة للشرطة. وبدأ تنفيذ عمليات ترمي إلى توحيد معايير مرافق الاحتجاز، وقدمت المساعدة لأسر السجناء الذين أفرج عنهم بكفالة في إطار برنامج أقرب الأقربين، ويجري اتخاذ تدابير لضمان الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بنزلاء مرافق الاحتجاز وسلامتهم.

وتدرب قوة شرطة جامايكا موظفي إنفاذ القانون على إجراءات التوقيف والاحتجاز. وتلقى موظفو إنفاذ القانون تدريباً على أقل الأساليب فتكاً والقواعد المنظمة لعمل القضاة. وفي الفترة ما بين شباط/فبراير 2016 وأيلول/سبتمبر 2017 ، تلقى زهاء 149 1 مجنداً جديداً و 514 ضابطاً في الخدمة تدريباً من هذا القبيل.

ويمكن للنزلاء والأطفال في المرافق التي تديرها إدارة المؤسسات الإصلاحية الحصول على خدمات الرعاية الطبية والطب والعلاج النفسيين داخل المؤسسات الإصلاحية، باستثناء مؤسسة واحدة، تتيح لنزلائها إمكانية الحصول على خدمات الطب النفسي في مستشفى عام. وتُبذل جهود لزيادة عدد المهنيين الطبيين، بمن فيهم الممرضون والصيادلة وأخصائيو العلاج النفسي والأطباء النفسيون.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية

جامايكيون من أجل العدالة

إن حالة الزنازين والسجون ومعاملة المحتجزين تبعثان على القلق البالغ. وقد أدى فرض حالة الطوارئ كتدبير لمكافحة الجريمة إلى معاملة المواطنين المحتجزين معاملةً لا إنسانية.

ولا يوجد إطار قانوني واضح ينظم معاملة الأشخاص المودعين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. ويشكل ضيق أماكن الاحتجاز، وافتقارها إلى التجهيزات الأساسية وإلى خدمات الصرف الصحي، وتفشي الأمراض أثناء الاحتجاز، انتهاكاً لحقوق الأشخاص المحتجزين.

تقييم اللجنة

[باء]: ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الجهود المبذولة للحد من اكتظاظ السجون بزيادة قدرتها الاستيعابية من خلال إنشاء مركز تاماريند فارم الإصلاحي للبالغين. وتلاحظ اللجنة الاستراتيجيات المنفذة لمواجهة اكتظاظ الزنازين، التي تشمل تقديم المساعدة في الحصول على كفالة في إطار برنامج أقرب الأقربين.

ومع ذلك، تكرر اللجنة توصيتها، لا سيما في ضوء التقارير التي تفيد بأن فرض حالة الطوارئ في عام 2020 أثر سلباً على ظروف الاحتجاز. وتطلب معلومات إضافية عما يلي: (أ) عدد المستفيدين من برنامج أقرب الأقربين؛ (ب) بيانات عن القدرة الاستيعابية الإجمالية للسجون وعدد نزلائها طوال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك خلال حالة الطوارئ المفروضة في عام 2020 ؛ (ج) التدابير الأخرى المتخذة لزيادة استخدام التدابير البديلة للاحتجاز، وفقاً للعهد وللمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة، من قبيل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

وتحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة لتوحيد معايير مرافق الاحتجاز بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتدريب موظفي إنفاذ القانون، والجهود المبذولة لزيادة خدمات الرعاية الطبية والطب والعلاج النفسيين المتاحة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية. وتطلب معلومات عن الأثر الفعلي لهذه البرامج وأية بيانات متاحة عن نسبة المحتجزين القادرين على الحصول على هذه الخدمات.

[جيم]: تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين الظروف الصحية. وتكرر توصيتها وتطلب معلومات عن أي تدابير ذات صلة اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الجهود الرامية إلى اعتماد تشريعات تنظم الاحتجاز السابق للمحاكمة وإلى وضع نظام لاحتجاز الأشخاص المتهمين بمعزل عن الأشخاص المدانين. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب بيانات عن عدد الأشخاص المودعين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة مع أشخاص مدانين.

الفقرة 44: حقوق الطفل

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بتعديل قوانينها من أجل إلغاء الأحكام التي تجيز حبس الأطفال على أساس " عجز والديهم عن السيطرة عليهم " ومن أجل سد الثغرات في: تقديم الخدمات للأطفال المخالفين للقانون، وتنسيق قطاع حماية الطفل والإشراف عليه، ودعم الأسر، وإعادة تأهيل الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال أو سوء المعاملة أو غيرهما من الصدمات. وينبغي للدولة الطرف ألا تلجأ إلى احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة ينص عليها القانون؛ وأن تواصل إنشاء زنازين ملائمة للأطفال؛ وأن توفر ترتيبات بديلة للاحتجاز، وفقا ً لأحكام العهد. وينبغي لها أن تواصل تزويد الأطفال المخالفين للقانون بخدمات الدعم البديل، التي تشمل خدمات العلاج النفسي وإعادة التأهيل وبرامج حل المنازعات.

موجز ردِّ الدولة الطرف

استأنفت لجنة برلمانية مصغرة ومشتركة مراجعة قانون رعاية الطفل وحمايته، واقترحت تعديلات تتعلق بحماية الطفل. ومن المتوقع أن يلغي القانون المنقح إمكانية حبس الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية، وزيادة الدعم المقدم لأسر الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال أو سوء المعاملة أو لصدمات نفسية، وضمان ألا يحتجز الأطفال في مراكز الشرطة إلا لأقصر فترة ممكنة.

ولا يُلجأ إلى سجن الأطفال بسبب تعذر السيطرة على سلوكهم إلا كملاذ أخير في حالات السلوك المعادي للمجتمع أو العنيف أو لكونهم أوشكوا على ارتكاب جرائم. وحتى نهاية أيلول /سبتمبر 2017 ، كان هناك أربعة أطفال محتجزين بسبب تعذر السيطرة على سلوكهم.

وفي إطار برنامج " المسار الجديد " ، دخل مرفقان مخصصان للأحداث، هما مركز ساوث كامب لإصلاح الأحداث وحبسهم احتياطياً وإصلاحية ميتكالف للأحداث، مرحلة التشغيل، وتم توسيع إصلاحيتي ريو كوبر وهيل توب للأحداث. وقد تحسنت إمكانية الحصول على خدمات إعادة الإدماج الجيدة من خلال توفير التدريب التقني، وأنشطة التأهيل الوظيفي، ومبادرات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، والتدريب الداخلي، والتوظيف، وتوفير خدمات الدعم النفسي - الاجتماعي للأحداث الجانحين.

وبدأ، في عام 2017 ، تنفيذ برنامج " لنعمل على التغيير " لتمكين الشباب وإعادة إدماجهم في المجتمع، وهو يهدف إلى تغيير حياة الشباب في مراكز الحبس الاحتياطي الأربعة المذكورة أعلاه والمخصصة للأحداث من خلال برامج التدريب على المهارات وتنمية الشخصية.

ومن المتوقع أن يؤدي دمج وكالة نماء الطفل ومكتب سجل الأطفال في وكالة حماية الطفل وخدمات الأسرة إلى سد ثغرات التواصل المشترك بين الوكالات وتحسين الكفاءة في البت في قضايا إساءة معاملة الأطفال والتحقيق فيها.

وتسعى الدولة الطرف أيضاً إلى تبسيط الخدمات التي يقدمها قطاع حماية الطفل من خلال نظام إدارة قضايا الأطفال. ويعزز هذا النظام الكفاءة والمساءلة وحفظ السجلات، لأنه يسمح لموظفي حماية الطفل بتحميل معلومات عن الأطفال المسجلين في نظام حماية الطفل وبمتابعة حالاتهم.

وتُبذل جهود لتحسين تعامل قوات الشرطة الجامايكية مع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المحتجزون، وفقا ً لسياسة وإجراءات التعامل مع الأطفال. ولا يزال الأطفال المودعون تحت رعاية إدارة المؤسسات الإصلاحية يحتجزون في مرافق منفصلة، ما عدا في مركز ساوث كامب لإصلاح الأحداث وحبسهم احتياطياً الذي يحتجز فيه الأطفال الجانحون المودعون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة مع الأطفال الجانحين المدانين.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية

جامايكيون من أجل العدالة

تجيز أحكام قوانين الدولة الطرف حبس الأطفال على أساس عجز والديهم عن السيطرة عليهم، وما زالت هذه الأحكام تطبق. ولم تكن الإصلاحات القانونية كافية، وهناك مخاوف من أن تكون حالة الطوارئ قد أدت إلى تفاقم مخاطر حبس الأطفال في ظروف لا إنسانية ، مما قد يؤثر سلباً على صحتهم العقلية.

ولم تتغير المواقف المؤيدة لتوقيع عقوبات جنائية على الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية، رغم وجود طرق بديلة لمعالجة هذه المشاكل. ووردت تقارير تفيد بعدم حصول الأسر على معلومات عن حالة أطفالها المحتجزين و/أو عدم تمكنها من زيارتهم.

تقييم اللجنة

[باء]: ترحب اللجنة بمراجعة قانون رعاية الطفل وحمايته واحتمال اقتراح إدخال تعديلات تهدف إلى إلغاء الأحكام التي تجيز حبس الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية، وزيادة الدعم المقدم لأسر الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال والإيذاء والصدمة، وتكفل ألا يحتجز الأطفال في مراكز الشرطة إلا لأقصر فترة ممكنة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن هذا القانون لم ينفذ بعد وتطلب معلومات إضافية عن حالة التعديلات والإطار الزمني المتوقع لسنها في قانون.

وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الجهود المبذولة لتحسين نظام احتجاز الأحداث، بما يشمل توفير سبل الحصول على خدمات دعم جيدة للأطفال المخالفين للقانون. وتطلب معلومات إضافية عن مدى توافر هذه البرامج وأثرها الفعلي. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم تقديم أي معلومات عن وضع أي برامج لحل المنازعات، وتطلب معلومات عن أي تدابير متخذة في هذا الصدد خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وتحيط اللجنة علماً أيضا ً بالمعلومات المقدمة عن التدابير الرامية إلى كفالة تنسيق قطاع حماية الطفل والإشراف عليه، بما في ذلك دمج مؤسسات في وكالة حماية الطفل وخدمات الأسرة، واستحداث نظام إدارة قضايا الأطفال، والجهود المبذولة لتحسين تعامل الشرطة مع الأطفال وفقاً لسياسة وإجراءات التعامل مع الأطفال. وتطلب اللجنة معلومات إضافية عن الإطار الزمني المتوخى لتنفيذ هذه الإصلاحات تنفيذاً كاملاً وتأثيرها الفعلي على البت في القضايا التي ترفع بموجب قانون حماية الطفل والتي تنطوي على استغلال أو إساءة معاملة أو صدمة نفسية.

وتطلب اللجنة معلومات عن أي تدابير ذات صلة تتخذ لاستحداث ترتيبات بديلة لاحتجاز الأطفال المخالفين للقانون.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري المقبل : 2024 (سيجرى الاستعراض القطري في عام 2025 ، وفقا ً لجولة الاستعراض المتوقعة). انظر(ي) www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/PredictableReviewCycle.aspx.