ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية ب حقوق الإنسان *

إ ضاف ة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن سان مارينو

الملاحظات الختامية (الدورة 115) :CCPR/C/SMR/CO/3، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

فقرات المتابعة: 7 و9

رد المتابعة:CCPR/C/SMR/CO/3/Add.1، تم استلامه في 11 تموز/ يولي ه 2018

تقييم اللجنة: معلومات إضافية مطلوبة بشأن الفقرتين 7 [جيم] و9 [ جيم ]

الفقرة 7: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

ت شير اللجنة إلى توصياتها السابقة (انظر CCPR/C/SMR/CO/2، الفقرة 6)، وتوصي الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتسم بالفعالية والاستقلال وتُمنح اختصاصات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس. ‬

موجز رد الدولة الطرف

لا تعتزم الدولة الطرف حاليا ً إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وسيكون من الصعب العثور على أعضاء مستقلين مناسبين، نظرا ً لقلة عدد السكان، والقيود المفروضة على الموارد المالية.

و يتولى ال رئيسان الحاكمان بعض المهام التي يؤديها عادة أمين المظالم. ويتلق يان شخصيا ً الشكاوى مرة كل أسبوع من أي فرد ي ود تقديم ادعاء بأن الدولة انتهكت حقوقه أو إثارة قضية من قضايا ال مصلحة ال عامة. وأصبح هذا ال تظلم التقليدي ل د ى ا ل رئيسين الحاكمين جزءا ً رسميا ً من النظام القانوني عملا ً بالتعديلات الدستورية التي أدخلت عام 2005.

تقييم اللجنة

[جيم]: ت عرب ا للجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف لا تعتزم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بتوصياتها بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتسم بالفعالية والاستقلال وتُمنح اختصاصات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتكرر تأكيد توصيتها.

الفقرة 9: تشريعات مكافحة التمييز

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتعزيز إطارها القانوني لمنع التمييز، وذلك تحديداً بسن تشريعات شاملة لمنع التمييز تغطي جميع أسس التمييز، بما فيها الهوية الجنسانية.

موجز رد الدولة الطرف

إن مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص م كرس ان في المادة 4 من دستور سان مارينو التي تنص على أن "الجميع سواسية أمام القانون، من دون أي تمييز على أساس الجنس أو الوضع الشخصي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والديني".

و ما فتئت المادة 4 تطبق في ما ظهر من حالات التمييز بجميع أشكالها م نذ عام 1974، إلى جانب الزيادات في احتياجات الحماية الاجتماعية والوعي المدني.

وتعتبر هذه الأحكام الدستورية ملائمة. وإضافة أسباب محددة أخرى للتمييز تثير إمكانية تفسير قائمة الأسباب على أنها قائمة شاملة. كما أن مبدأ عدم التمييز مدرج في قوانين محددة مختلفة في مجالات مثل العمل والتعليم والصحة والقطاع الاجتماعي.

واتخذت مبادرات مختلفة لتوعية الجمهور وتدريب الجهات المعنية المتخصصة في هذه المسائل. و منها على سبيل المثال، المشاركة في اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، والتدريب في مجالات المدرسة والرياضة والصحة.

وتعتقد الدولة الطرف أن القضاة والمحامين القلائل في سان مارينو مطلعون اطلاعا ً كاف يا ً على التطورات التشريعية. ويجري تحديث الموقع الشبكي لبرلمان سان مارينو باستمرار، ويتضمن جميع التدابير التشريعية المعتمدة ويسمح للمستخدمين بالبحث بسرعة.

تقييم اللجنة

[جيم]: تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بالحماية من التمييز المنصوص عليها في الإطار القانوني للدولة الطرف، لكنها ت عرب عن أسف ها لعدم اتخاذ تدابير لسن تشريعات محددة، وتكرر تأكيد توصيتها في هذا الصدد. وتطلب مزيدا ً من المعلومات عن الأحكام القانونية القائمة، منها : (أ) ال قضايا التي تم فيها الاحتجاج بالمادة 4 من الدستور خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ و (ب) المعايير القانونية التي تش ت مل على أحكام لمكافحة التمييز. وتطلب أيضا ً بيانات عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات التي جرت في قضايا التمييز في الفترة المشمولة بالتقرير، وتفاصيل الجزاءات المفروضة والتعويضات الممنوحة للضحايا.

و تحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالمعلومات المتعلقة بالجهود المبذولة لزيادة وعي الجمهور بالأحكام الجنائية القائمة لمكافحة التمييز وتدريب أصحاب المصلحة المتخصصين عليها. وتطلب اللجنة معلومات أكثر تحديدا ً عن المبادرات التي شاركت فيها الدولة الطرف، بما في ذلك عدد وطبيعة جميع أنشطة التوعية والتدريب، و وقت وقوعها، وعدد المشاركين فيها، وأثرها الموضوعي.

واللجنة ، إذ تحيط علما ً بالمعلومات المتعلقة ب اطلاع القضاة والمحامين على الأحكام الجنائية القائمة لمكافحة التمييز، ت عرب عن أسف ها لعدم وجود تدابير تدريبية محددة اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتطلب معلومات عن أي خطط لتوفير التدريب للقضاة والمحامين بشأن ما هو قائم من أحكام جنائية لمكافحة التمييز.

الإجراء الموص ى به: ينبغي إرسال رسالة تبلغ الدولة الطرف بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التاريخ المقرر للتقرير الدوري المقبل : 2024 (استعراض الحالة في البلد في عام 2025، وفقا ً لدورة المراجعة المتوقعة. انظرwww.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/PredictableReviewCycle.aspx).