اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن جمهورية مولدوفا

الملاحظات الختامية (الدورة 118) :CCPR/C/MDA/CO/3، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016

الفقرات المشمولة بالمتابعة : 10 و 24 و 28

الرد الوارد في إطار المتابعة :CCPR/C/MDA/CO/3/Add.1، ورد في 5 أيلول/سبتمبر 2018

تقييم اللجنة : يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 10 [ألف][باء] و 24 [باء][جيم] و 28 [باء]

الفقرة (10): الإطار الوطني لحقوق الإنسان

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية جديدة لحقوق الإنسان على وجه السرعة على أساس المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛

(ب) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لضمان التنفيذ الفعال للخطتين السابقة والجديدة؛

(ج) ضمان مراجعة وتقييم عملية تنفيذ الخطتين السابقة والجديدة بانتظام.

موجز ردّ الدولة الطرف

(أ) وافق البرلمان في 24 أيار /مايو 2018 على خطة عمل وطنية جديدة لحقوق الإنسان للفترة 2018 - 2022 . وقد أعد الخطة فريق عامل يضم أعضاءً من المجتمع المدني وشركاء أجانب ومنظمات مانحة وممثلين للسلطات العامة. واستند مشروع الخطة إلى توصيات انبثقت عن الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات قدمتها هيئات معاهدات الأمم المتحدة، وإلى مدخلات من مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمات دولية أخرى. وأخذ مشروع الخطة في الاعتبار أيضاً أهداف التنمية المستدامة. وقد خضع مشروع الخطة لمشاورات عامة واسعة النطاق، وللاستعراض من قِبل مجلس أوروبا، وللدراسة من قِبل لجان برلمانية دائمة مختلفة.

(ج) وتعكف وزارة العدل حالي اً على الترويج لمشروع قانون لإنشاء آلية وطنية لتنسيق ورصد وتقييم تنفيذ وثائق سياسات حقوق الإنسان، وهو بانتظار الدراسة من قبل الحكومة. ووفق اً لمشروع الخطة، ستشمل آلية التنسيق مجلس اً وطني اً لحقوق الإنسان، وهياكل للمجالس المحلية، وأمانة دائمة لحقوق الإنسان داخل مستشارية الدولة. وأشار أيضاً قرار البرلمان بالموافقة على خطة العمل الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيقدم تقرير اً سنوي اً إلى البرلمان عن مستوى تنفيذ الخطة.

تقييم اللجنة:

[ألف] (أ): ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطة العمل الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان بالتشاور مع أصحاب المصلحة، وتطلب معلومات إضافية عن المحتويات المحددة للخطة.

[باء] (ب) و(ج): ترحب اللجنة بما ورد في مشروع القانون ذي الصلة من شرط يلزِم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يقدم إلى البرلمان تقرير اً سنوي اً عن تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وتطلب اللجنة معلومات أكثر تحديد اً بشأن ما يلي: ' 1 ' الموارد البشرية والمالية التي أتيحت لكفالة التنفيذ الفعال للخطة؛ ' 2 ' الموارد البشرية والمالية المتاحة لكفالة التنفيذ الفعال للخطة؛ '2 ' محتويات مشروع القانون المنشئ لآلية رصد وطنية ومركزه التشريعي؛ '3 ' كيفية رصد وتقييم البرلمان للتنفيذ الفعال للخطة؛'4 ' وجود آليات رقابية أخرى من عدمه. وتطلب اللجنة تزويدها بأية بيانات تتعلق برصد وتقييم تنفيذ الخطة في الفترة المشمولة بالتقرير.

الفقرة 24: التعرض للإيذاء وإساءة المعاملة في مؤسسات الرعاية الداخلية ومستشفيات الأمراض النفسية

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق ما يلي: ‬ ‬

(أ) تنقيح قوانينها وممارساتها المتعلقة بالاحتجاز القسري القائم على أساس الإعاقة العقلية أو الذهنية، لضمان ألا يُطبق الاحتجاز، إن طُبق، إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وأن لا تكون الإعاقة في حد ذاتها مبرراً للحرمان من الحرية؛

(ب) تعزيز الرعاية النفسية الرامية إلى الحفاظ على كرامة المرضى، البالغين والقصر على السواء، وضمان الحظر العام للعلاج النفسي القسري، وعدم تطبيقه، إن طُبق، إلا في حالات استثنائية كتدبير أخير إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك لصالح الشخص المعني، شريطة ألا يكون قادر اً على إعطاء الموافقة، وأن يكون العلاج القسري لأقصر مدة ممكنة ودون أي تأثير طويل الأجل؛

(ج) حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض لمزيد من الإيذاء أو إساءة المعاملة، بوسائل منها اعتماد نظام رصد شامل وفعال ومستقل في جميع مؤسسات الرعاية الداخلية ومستشفيات الأمراض النفسية؛

(د) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالإيذاء وإساءة المعاملة، ومحاسبة الجناة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ه) ضمان تمكين النساء ذوات الإعاقة من التمتع بحقهن في الصحة الجنسية والإنجابية، بسبل منها إلغاء التشريعات التي تسمح بإنهاء الحمل دون موافقة.

موجز ردّ الدولة الطرف

(أ) و(ب) في عام 2017 ، تم تعديل نحو 16 قانون اً بهدف إصلاح الوضع القانوني للبالغين والقصر ذوي الإعاقة وتنظيم تدابير لحمايتهم، بما في ذلك القانون رقم 1402 بشأن الصحة العقلية، الذي تم تعديله لتقييد الحالات التي يمكن فيها إدخال المرضى المستشفى لتلقي العلاج النفسي الداخلي دون موافقتهم الحرة. وعلاوة على ذلك، أنشئ في عام 2017 فريق عامل كُلف باقتراح تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية في الحالات التي تكون فيها حالة الصحة العقلية للمتهم موضع شك، وتحديد إجراءات الإيداع القسري في مؤسسات الطب النفسي. ويقضي مشروع التعديلات بعدم جواز تطبيق الإيداع القسري إلا إذا كانت صحة الشخص معرضة لخطر اجتماعي مباشر أو لضرر جسيم إذا لم يحصل على مساعدة نفسية؛ وبالتوصل إلى نتيجة طبية أو جنائية (بشأن حالة الصحة العقلية) في موعد لا يتجاوز 12 ساعة من لحظة الاحتجاز؛ وبعدم جواز أن تزيد الفترة الإجمالية للاحتجاز القسري على 12 شهر اً، بموجب أوامر تجديد لمدة لا تزيد على 30 يوم اً في كل مرة.

(ج) لأغراض منع حالات العنف وإساءة المعاملة، تم منذ عدة سنوات تركيب كاميرات مراقبة بالفيديو في معظم مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

(د) في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، تمت الموافقة على لائحة إطارية بشأن تنظيم وتشغيل المؤسسات النفسية العصبية المخصصة للبالغين ذوي الإعاقات العقلية. وعمل اً بهذه اللائحة، يتعين على جميع هذه المؤسسات توفير الحماية للنزلاء من العنف والإهمال والاستغلال، وأن يكون لديها نظام فعال لتلقي الشكاوى وتسجيلها وحلها. ولهذا الغرض، وُضع في جميع مؤسسات الرعاية الداخلية صناديق بريد وصناديق خاصة لتقديم الشكاوى. ويُتاح أيضاً للعديد من المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخصصة للبالغين إمكانية الوصول إلى الهواتف المحمولة التي تسمح لهم بالإبلاغ عن أي شكاوى.

(ه) تمت في عام 2018 الموافقة على البرنامج الوطني للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للسنوات 2018 - 2022 . وعلاوة على ذلك، يجري حالي اً وضع قانون للصحة يتضمن فصل اً عن الصحة العقلية. وفي عام 2017 ، تم تجهيز حوالي 30 مركز اً صحي اً ملائم اً للشباب بأجهزة لأمراض النساء تلائم الفتيات والنساء ذوات الإعاقات الحركية لضمان حصولهن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وفي الفترة 2016 - 2017 ، نُفذ مشروع "المساواة للجميع والصحة للجميع"، الذي يهدف إلى تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جمهورية مولدوفا من ممارسة حقوقهن الجنسية وحقوقهن الإنجابية الأسرية، بهدف زيادة وعي النساء والفتيات ذوات الإعاقة بهذه الحقوق وتمكينهن من ممارستها واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهن الجنسية.

تقييم اللجنة:

[باء] (أ): ترحب اللجنة بالتغييرات التي أدخلت على الإطار القانوني المتعلق بالاحتجاز القسري القائم على أساس الإعاقة العقلية أو الذهنية. ومع ذلك، تطلب اللجنة مزيد اً من المعلومات عن التفاصيل المحددة لمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الأحكام التي تحدد الخطر الاجتماعي المباشر أو الضرر الجسيم على صحة الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الذهنية، كأسس لاحتجازهم القسري، وما إذا كانت هذه الأحكام تسمح بالاحتجاز القسري كتدبير أخير فقط. وتطلب اللجنة أيض اً معلومات عن الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف أن يكون الاحتجاز القسري القائم على أساس الإعاقة العقلية أو الذهنية لأقصر فترة ممكنة، بالنظر إلى أن مشاريع التعديلات تسمح باستمرار الاحتجاز القسري لمدة تصل إلى 12 شهرا ً .

[باء] (ب): ترحب اللجنة بتشكيل فريق عامل يُعهد إليه باقتراح تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية وإجراء تنقيحات قانونية، على النحو الوارد أعلاه. ومع ذلك، تطلب اللجنة مزيد اً من المعلومات عن مستوى فعالية تنفيذ الأحكام القانونية ذات الصلة، وعن أي خطوات أوسع نطاق اً يجري اتخاذها لتعزيز الرعاية النفسية القائمة على الكرامة الإنسانية. وتطلب اللجنة أيض اً معلومات عن الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف عدم وجود آثار طويلة الأجل للاحتجاز القسري القائم على أساس الإعاقة العقلية أو الذهنية.

[جيم] (ج): تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن نظام رصد مستقل لمؤسسات الرعاية الداخلية ومستشفيات الأمراض النفسية، وتكرر توصيتها في هذا الصدد. ورغم ملاحظة اللجنة وجود نظام للمراقبة بالفيديو، فإنها تطلب معلومات عن التدابير الإضافية المتخذة لوضع نظام رصد أكثر شمول اً واستقلالية.

[جيم] (د): رغم ملاحظة اللجنة الجهود المبذولة لتركيب وسائل تمكِّن الأفراد في مؤسسات الرعاية الداخلية ومستشفيات الأمراض النفسية من تقديم شكاوى، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التحقيقات التي أجريت بشأن ادعاءات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للإيذاء وإساءة المعاملة. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب معلومات عن جميع الادعاءات المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للإيذاء وإساءة المعاملة في الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية، والعقوبات المفروضة على هذه الجرائم، والتعويضات المقدمة للضحايا.

[جيم] (ه): تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تلغ التشريع الذي يسمح بالإنهاء القسري للحمل، وتكرر توصيتها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة مزيد اً من المعلومات بشأن ما يلي: ' 1 ' التدابير الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة، المدرجة في البرنامج الوطني للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ ' 2 ' التدابير المتخذة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ ' '2 ' الحالة الراهنة لمشروع قانون الصحة، والتدابير التي يتضمنها لتلبية الاحتياجات المحددة للنساء ذوات الإعاقة؛ '3 ' النطاق الجغرافي والأثر الفعلي للمراكز الصحية الملائمة للشباب ولمشروع "المساواة للجميع والصحة للجميع".

الفقرة 28: ظروف الاحتجاز

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لتحسين الظروف في السجون ومرافق الاحتجاز، وفقاً للعهد وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وأوصت اللجنة في ذلك الصدد بأن تنظر الدولة الطرف ليس فقط في تشييد سجون جديدة، بل أيضاً في توسيع نطاق تطبيق العقوبات غير الاحتجازية البديلة، مثل المراقبة الإلكترونية والإفراج المشروط والخدمة المجتمعية.

موجز ردّ الدولة الطرف

تعترف الدولة الطرف بأن السجون الموجودة حالياً في الدولة تحقق هدف عزل المحتجزين عن المجتمع، ولا تشجع التغيير الاجتماعي في السلوك أو توفر للسجناء معايير لائقة لحقوق الإنسان. ورغم تعديل الحد الأقصى للاحتجاز وسعة مرافق الاحتجاز في عام 2017 ، لا يزال نحو نصف مجموع المحتجزين يعيشون في ظروف احتجاز شديدة الاكتظاظ. وأُجريت في عام 2017 مجموعة من أعمال الإنشاءات والإصلاحات، منها أعمال مهمة لتحسين ظروف الاحتجاز في سجن سوروكا ولإنشاء مرافق جديدة. وبدأ أيضاً تنفيذ مشاريع إنشائية استثمارية إضافية.

ويُخصص سنوي اً ما يقرب من 3 , 5 مليون ليو مولدوفي لتمويل الخدمات الطبية التي تعاقدت عليها وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية ولشراء الأدوية، بالإضافة إلى تكاليف طبية أخرى. وفي عام 2017 ، تم إنفاق ما مجموعه 308 231 3 ليو على الأدوية التي وُزعت في مؤسسات السجون وفق اً للاحتياجات. ويبلغ الإنفاق اليومي للسجين الواحد 13 , 99 ليو على الغذاء و 2 , 26 ليو على خدمات الرعاية الصحية. ويخضع جميع السجناء عند دخولهم السجون لفحص إلزامي بالأشعة لتحديد السجناء الذين يعانون من السل. وقد سُجلت نحو 70 حالة سل في نظام السجون في عام 2017 ، بالمقارنة مع 109 حالات في عام 2016 و 99 حالة في عام 2015 .

وفي السنوات القليلة الماضية، التزمت الدولة الطرف بقوة بالتدابير البديلة للاحتجاز، مع تركيز خاص على إشراك المجتمع المحلي في إعادة إدماج المحتجزين في المجتمع. وأُولي اهتمام لزيادة قدرة خدمات المراقبة على إجراء تقييم نفسي – اجتماعي للمحتجزين وإعادة إدماجهم في المجتمع ومنع عودتهم للإجرام. وعلاوة على ذلك، اعتُمدت في عام 2016 لائحة بشأن المراقبة الإلكترونية للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم، واتسع نطاقها في عام 2017 لتشمل التدابير الوقائية. وارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة إلكترونيا من عشرة أشخاص في المتوسط في عام 2017 إلى 66 شخص اً في النصف الأول من عام 2018.

وقد أضفى القانون رقم 163 / 2017 طابعاً إنسانياً على العقوبات الجنائية، وصدر حكم جديد يقضي بالتعليق المشروط للعقوبات. وقد سمح ذلك بتحسين إضفاء الطابع الفردي على العقوبة، لا سيما في حالات الظروف المخففة الاستثنائية. وهذه الأداة مفيدة جد اً في خفض معدلات معاودة الإجرام. وقد تم تبسيط آلية الإفراج المشروط، مما شجع المحتجزين على المشاركة في الأنشطة الرامية إلى الحد من الجريمة، مثل البرامج المعرفية. ويمكن مواءمة الإفراج المبكر وفقاً للاحتياجات الفردية من خلال تطبيق شروط إضافية. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد المحتجزين المفرج عنهم قبل نهاية مدة العقوبة من 420 شخص اً في حزيران/ يونيه 2017 إلى 502 شخصاً في حزيران/يونيه 2018 . وأُحرز تقدم كبير في تطبيق العمل المجتمعي غير المدفوع الأجر كتدبير بديل للاحتجاز، أو فرض غرامات، مثلاً على جرائم القيادة تحت تأثير الكحول. وارتفع عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالعمل المجتمعي غير المدفوع الأجر من 701 شخص في حزيران/ يونيه 2017 إلى 052 1 شخص اً في حزيران/يونيه 2018 .

تقييم اللجنة:

[باء] : ترحب اللجنة بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز في السجون ومرافق الاحتجاز. وتطلب اللجنة موافاتها بمزيد من المعلومات بشأن ما يلي: ' 1 ' الأثر الكبير لمشاريع الإنشاءات الاستثمارية الحالية على مستويات الاكتظاظ في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير؛ '2 ' ما إذا كانت التدابير المتخذة للتصدي للعنف بين السجناء قد أثبتت فعاليتها ؛ '3 ' ما إذا كانت الموارد المخصصة لصحة المحتجزين كافية لتلبية جميع الاحتياجات، وما إذا كانت الموارد المذكورة ازدادت في الفترة المشمولة بالتقرير؛ '4 ' ما إذا كانت التدابير المتخذة لتحسين مرافق الاحتجاز قد شملت تحسين المرافق الصحية.

وترحب اللجنة بالخطوات الملحوظة المتخذة لضمان تطبيق عقوبات بديلة غير احتجازية على نطاق أوسع. وتطلب اللجنة مزيد اً من المعلومات عن التدابير المحددة الجاري تنفيذها لزيادة قدرة خدمات مراقبة السلوك. وتطلب اللجنة أيض اً معلومات إضافية عن الأثر الموضوعي للتدابير الرامية إلى زيادة العقوبات البديلة غير الاحتجازية ، بما في ذلك زيادة المراقبة الإلكترونية وأعمال الخدمة المجتمعية وتعليق إصدار الأحكام، على معدلات الاحتجاز ومعاودة الإجرام. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة معلومات عن الأحكام المحددة الواردة في القانون رقم 163/2017 التي نقَّحت الإطار القانوني المتعلق بتطبيق العقوبات الجنائية.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل:2024 (الاستعراض القطري في عام 2025 ، وفق اً لدورة الاستعراض المقررة. انظر : www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/PredictableReviewCycle.aspx).